Skip to main content

العدد الثانى عشر لنشرة مجلس النواب

Page 1

1


2


«

»

3


4


‫‪ ‬يواصل الس يد األستاذ الدكتور رئيس المجلس نشاطه المكثف على صعيد العالقات الثنائية يف جمال الدبلوماسيية‬ ‫البرلامنية‪ ،‬ويف هذا الصدد استقبل سيادته يوم ‪ 9‬مايو ‪ 2112‬بمقير المجليس السييد سياير المملكية األردنيية ا ا يمية‬ ‫بالقاهرة‪.‬‬ ‫يف مسييت ل يديثييه‪ ،‬ريييد السيييد‬ ‫رئيس المجلس بالسيد الساير‪ ،‬مؤكد ًا‬ ‫على روابط األخوة التي تربط البليدي‬ ‫الشقيقي مشدد ًا عليى مهييية التنسيي‬ ‫بييي الييدول العربييية يف الوقي الييذ‬ ‫تواجه فيه حتديات خطيرة‪ ،‬داعيي ًا لليى‬ ‫التنسييي بييي البرلامنييات العربييية يف‬ ‫المحافل البرلامنية الدوليية واققليميية‬ ‫لخدمة قضايا األمة العربية‪.‬‬ ‫عبر السيد ساير المملكة األردنية ا ا مية بالقاهرة ع سيعادته ذيذا اللقياؤ مؤكيد ًا عليى يرورة تع يي‬ ‫م جانبه َّ‬ ‫التعاون المشترك بي البلدي الشقيقي يف كافة المجاالت‪ ،‬مشدد ًا على الدور المحور الذ يلعبه البلدان الشيقيقان يف‬ ‫خدمة قضايا األمة العربية‪ ،‬خاصة القضية الالسطينية‪.‬‬ ‫‪ ‬كام استقبل األستاذ الدكتور رئيس المجلس يف اليوم ذاته‪ ،‬السيدة سايرة دولة التايا بالقاهرة‪ ،‬مشيير ًا لليى سيعادته‬ ‫بافتتاح ساارة التايا يف القاهرة ومؤكد ًا على مهن دولة التايا ا مستقبل واعد على الصعيد العالمي‪ ،‬كام مهكد سييادته عليى‬ ‫ترييبه ب يادة التبادل التجار بي البلدي ‪ ،‬مشدد ًا على مهيية تاعيل العالقات البرلامنية بين ام مي خيالل تشيكيل ةعيية‬ ‫الصداقة البرلامنية بي البرلامن المصر وبرلامن التايا‪.‬‬ ‫م جانب ا عبيرت السييدة سيايرة التاييا‬ ‫بالقاهرة ع ج يل كرها على هيذا اللقياؤ‪،‬‬ ‫مؤكدة على رورة تع ي التعياون المشيترك‬ ‫بي البلدي يف كافة المجاالت‪ ،‬ودع مصير‬ ‫للى فتح ساارة دائمة ا يف التايا مؤكدة على‬ ‫رورة تع ي العالقات البرلامنية بي البلدي‬

‫‪5‬‬


‫مشيرة يف هذا الصدد للى مهن برلامن التايا قد قام بتشكيل ةعية الصداقة البرلامنية مع البرلامن المصر داعية جملس النواب‬ ‫المصر للى تشكيل الجاند المصر من ا‪.‬‬

‫‪ ‬يف لطار نشاطه الخارجي‪ ،‬ارك السيد األستاذ الدكتور رئييس المجليس يف القمية الرابعية لر سياؤ البرلامنيات‪،‬‬ ‫والجلسة العامة الثالثة عشر بالجمعية البرلامنية لالحتاد م مهجل المتوسط‪ ،‬والتي انعقيدت ييومي ‪ 12‬و‪ 13‬ميايو ‪2112‬‬ ‫بالعاصمة اقيطالية روما‪ ،‬ييث مهلقى سيادته كلمة يول المو وع الرئيسي لقمية ر سياؤ البرلامنيات‪ ،‬بعنيوان «التنميية‬ ‫المستدامة يف المنطقة األورومتوسطية» ‪.‬‬ ‫يذكر مهن جملس النواب المصر قد ارك بوفيد رفييع‬ ‫المستوى برئاسة السيد األستاذ الدكتور رئيس المجلس يف‬ ‫اجتامعات الجمعية البرلامنية لالحتاد مي مهجيل المتوسيط‪،‬‬ ‫وقد ارك مهعضاؤ الوفد البيرلام المصير يف اجتامعيات‬ ‫لجان الجمعية‪ ،‬ييث ارك السيد النائد مدي الشريف‬ ‫يف اجتامع جمموعة قواعد العميل المعنيية بمناقشية بعي‬ ‫االقترايات التي هتدف للى لدخال تعديالت عليى الئحية‬ ‫الجمعية‪ ،‬كام ارك عقد ذلك يف اجتامع اللجنة السياسية بالجمعية الذ نياق‬

‫بعي‬

‫التوصييات المتعلقية بالقضيايا‬

‫السياسية والتحديات التي تواجه الدول يف المنطقة األورومتوسطية‪.‬‬ ‫على صعيد آخر‪ ،‬ارك السيد النائد عصيام عبيد ايف يف اجيتامع اللجنية الثقافيية بالجمعيية‪ ،‬والتيي ناقشي بعي‬ ‫التوصيات مت يد ًا لرفع ا للى الجمعية العامة العتامدها‪ ،‬كام ارك سيادته يف اجتامع لجنية الطاقية والبي ية والتيي ناقشي‬ ‫بدورها بع‬

‫التحديات التي تواجه المنطقة األورومتوسطية يف هذا المجال‪.‬‬

‫مهما بالنسبة للجنة االقتصادية فقد ارك في ا السيدان النائبيان عيالؤ واليي ومهزيد نييدان‪ ،‬يييث ناقشي عيدد ًا مي‬ ‫التوصيات يف جمال النمو االقتصاد والتوظيف مت يد ًا لرفع ا للجمعية العامة‪.‬‬ ‫كام ارك السيدة النائبة سعاد المصر يف اجتامع لجنة المرمهة ومهلق كلمة يول مشروع التوصيات المقيدم بشي ن‬ ‫متكي المرمهة ودعم ممارسة يقوق ا ومهلق الضوؤ على جتربة المرمهة المصيرية يف جمليس النيواب الحيالي‪ ،‬وعليى اهيتامم‬ ‫القيادة السياسية بقضايا المرمهة وجعل العام الحالي عام ًا للمرمهة المصرية‪.‬‬

‫(‪ )1‬نص الكلمة منشور بباب نشاط رئيس المجلس‪.‬‬

‫‪6‬‬


‫الجدير بالذكر مهن السيد األستاذ الدكتور رئيس المجلس قد تسلم رئاسة الجمعية البرلامنية لالحتاد م مهجل المتوسط‬ ‫م البرلامن اقيطالي (جملس النواب والشيوخ) الذ ترمهس الجمعية لمدة عام م مايو ‪ 2116‬ويتى مايو ‪ ،2112‬وذلك‬ ‫وفق ًا لقاعدة التناوب المعمول ذا يف رئاسة الجمعية بي دول الشامل والجنوب‪.‬‬ ‫وقد هن ت السيدة لورا بولدريني رئيس جملس النواب اقيطالي والسيد بيترو جراسو رئيس جملس الشييوخ اقيطيالي‬ ‫مصر على تولي رئاسة الجمعية متمنيي التوفي لمصر خالل هذه الاترة‪ ،‬كيام رييد البيرلامن األوروبيي برئاسية مصير‬ ‫لالحتاد م مهجل المتوسط خالل الاترة المقبلة‪.‬‬ ‫وقد قدم وفود الدول األعضاؤ المختلاة الت ن ة للوفد المصر بالرئاسة خالل العام المقبل مؤكدي عليى ققيت م‬ ‫الكاملة يف قيادة مصر للجمعية‪.‬‬ ‫وقد مهلقى األستاذ الدكتور رئيس المجلس كلمة مهكد في ا عليى المسي ولية العميمية التيي تقيع عليى عيات البيرلامن‬ ‫المصر خالل رئاسته للجمعية البرلامنية لالحتاد م مهجل المتوسط ‪.‬‬

‫‪ ‬واستمرار ًا لنشاطه الخارجي المكثف‪ ،‬توجه السييد األسيتاذ اليدكتور رئييس المجليس‪ ،‬عليى رمهس وفيد رفييع‬ ‫المستوى‪ ،‬ب يارة للى الي ابان تلبية للدعوة التي وج ا لسيادته السيد رئيس جملس النواب اليابيا ‪ ،‬وذليك ذيدف لجيراؤ‬ ‫مبايثات مشتركة يول سبل دفع وتع ي العالقات بي البلدي ‪ ،‬خصوص ًا يف ظل ما تش ده هذه العالقات م نمو مطيرد‬ ‫يف كافة المجاالت‪ ،‬األمر الذ ُيمثل انعكاس ًا لتاريخ متمي وراسخ م العالقات المصرية اليابانية‪.‬‬ ‫ويف هذا اقطار‪ ،‬التقى السيد األستاذ اليدكتور رئييس المجليس والوفيد المرافي ليه ييوم ‪ 11‬ميايو ‪ ،2112‬السييد‬ ‫تادامور مهو يام رئيس جملس النواب اليابا ‪.‬‬ ‫ييث مهكد األستاذ الدكتور رئيس المجلس على اعت ان مصر بعالقيات الصيداقة والتعياون ميع اليابيان يف يوؤ ميا‬ ‫يربط ام م تاريخ مشترك‪ ،‬مشيد ًا بالمستوى المتمي الذ وصل لليه العالقات الثنائية بي البلدي ومعربي ًا عي تطلعيه‬ ‫للى تع ي العالقات البرلامنية بي جملس النواب المصر وجملس النواب اليابا ‪.‬‬ ‫كام مه ار سيادته للى مهن الدولة المصرية تتطلع ألن تش د الاترة القادمة نييادة المشيروعات التنمويية بيي الجيانبي ‪،‬‬ ‫خاصة تلك التي تتعل بمجاالت هامة بالنسبة للتنمية االقتصادية واالجتامعيية يف مصير وكيذلك المشيروعات اليابانيية‬ ‫العمالقة يف مصر مثل المتحف المصر الكبير والخط الرابع لمترو مهنااق القاهرة الكبرى‪.‬‬

‫(‪ )1‬نص الكلمة منشور بباب نشاط رئيس المجلس‪.‬‬

‫‪2‬‬


‫ل افة للى ت كيده على مهيية التعاون البرلام يف جمال مكافحة اقرهاب‪ ،‬ووجه السيد رئيس المجلس الدعوة ليرئيس‬ ‫جملس النواب اليابا ل يارة مصر مع مهعضاؤ ةعية الصداقة المصرية اليابانية يف البرلامن اليابا ‪.‬‬ ‫يضر اللقاؤ الساير لسامعيل خيرت ساير مصر باليابان‪ ،‬قم قام الدكتور علي عبد العال والوفد المراف ليه بحضيور‬ ‫جاند م جلسة جملس النواب اليابا بنا ًؤ على دعوة السيد تادامور مهو يام رئيس جملس النواب‪.‬‬ ‫وتعد هذه ال يارة مهول نيارة لرئيس برلامن مصر لليابان منذ ‪ 23‬عام ًا‪.‬‬ ‫‪ ‬يف السياق ذاته‪ ،‬التقى السيد األستاذ الدكتور رئيس المجلس‪ ،‬السيد داته تشيتشي رئيس جملس الشيوخ اليابيا يف‬ ‫لطار اللقاؤات التي يقوم ذا سيادته على هام‬

‫نيارته للى دولة اليابان‪.‬‬

‫مهكد األستاذ الدكتور علي عبد العال رئيس جملس النواب يف مست ل اللقاؤ على يرص مصر على تع ي عالقاهتا ميع‬ ‫دولة اليابان يف كافة المجاالت يف وؤ المستوى المتمي الذ تش ده العالقات بي البلدي مشيد ًا بالدعم اليذ تقدميه‬ ‫اليابان لمصر م خالل متويل ا لعدد م المشروعات التنموية الكبرى التي تس م يف دعم عملية التنمية يف مصر‪.‬‬ ‫كام مه ار للى الدور الااعل لمجلس النواب يف مواج ة التحديات التي تواجه الدولة المصرية وعليى رمهسي ا لصيدار‬ ‫تشريعات لمكافحة اقرهاب الذ يمثل التحد األبرن‪ ،‬ليس لمصر فحسد ولنام للعامل ب سره‪ .‬كام مهكد سيادته على دور‬ ‫جملس النواب يف مواج ة التحديات التنموية المتراكمة ويف مقدمت ا العمل على حتسي األو اع االقتصادية‪.‬‬ ‫‪ ‬ويف يوم ‪ 19‬مايو ‪ ،2112‬التقى السيد األستاذ الدكتور رئيس المجلس‪ ،‬السيد ين وابي رئيس اليونراؤ اليابيا ‪،‬‬ ‫مهعرب األستاذ الدكتور علي عبد العال ع تقدير جملس النواب ذه ال يارة مشير ًا للى مهن الشعد المصر ينمر للى دولة‬ ‫اليابان باعتبارها قصة نجاح وجتربة تنموية رائدة تتطلع الدول النامية لالسيتاادة من يا مشييد ًا بالمسيتوى المتميي اليذ‬ ‫وصل لليه العالقات الثنائية بي البلدي وما‬

‫دته م نقلة نوعية‪.‬‬

‫كيام مهكيد سييادته دور مصير المحييور يف‬ ‫ييامن اسييتقرار األو يياع يف منطقيية الشييرق‬ ‫األوسييط باق ييافة لييدورها القييياد يف جمييال‬ ‫مكافحييية التطيييرف واقرهييياب مستعر ييي ًا‬ ‫النجايييات التييي يققت ييا مصيير يف العملييية‬ ‫السياسية واقصياليات االقتصيادية ر يم ميا‬ ‫تواج ه م خماطر اقرهاب والتطرف‪.‬‬

‫‪1‬‬


‫ومه اف السيد رئيس المجلس‪ ،‬مهن مصر ُتقدر الدعم اليابا‬

‫ا يف جماالت التعليم والثقافة والتكنولوجيا‪ ،‬ومهن البرلامن‬

‫المصر واف مؤخر ًا على اتااقية القرض اليابا الميسر قنشاؤ المتحف المصر الكبير‪.‬‬ ‫م جانبه مهكد رئيس ونراؤ اليابان مهن نيارة الرئيس السيسي لليابان العام الام ي وخطابيه الم يم مهميام البيرلامن كيان‬ ‫مهساس ًا جديد ًا لعالقات مهقوى بيي مصير واليابيان‪ ،‬مؤكيد ًا مهن جمليس النيواب المصير سياهم يف حتسيي منياخ األمي‬ ‫واالستقرار ومهصدر قواني م مة لتحسي مناخ االسيتثامر وهيو مهمير م يم لل ايية ألن ذليك سييدفع الشيركات اليابانيية‬ ‫لالستثامر يف مصر وسياتح الباب لم يد م السياية اليابانية لمصر‪ ،‬مؤكيد ًا مهيضي ًا مهن اليابيان مسيتمرة يف تقيديم اليدعم‬ ‫الكامل لتحقي االندهار يف مصر باعتبارها مهساس االستقرار يف الشرق األوسط‪.‬‬ ‫ويف هنا ية اللقاؤ وجه الدكتور علي عبد العال الدعوة لرئيس الونراؤ اليابا ل ييارة مصير ويضيور افتتياح المتحيف‬ ‫المصر الكبير خالل عام ‪.2111‬‬

‫‪ ‬وعلى هام‬

‫ال يارة‪ ،‬التقى األستاذ الدكتور رئيس المجلس‪ ،‬البروفيسور ينيتشي كيتاوكا رئيس الوكالة اليابانية‬

‫للتعاون الدولي «جايكا»‪.‬‬ ‫يييث مه يياد الييدكتور علييي عبييد العييال‬ ‫بالمكانيية الممييي ة لليابييان لييدى الشييعد‬ ‫المصيير مبييدي ًا ل ييادته بالمسييتوى الرفيييع‬ ‫للم نية والدقة الذ تبدييه الوكالية اليابانيية‬ ‫للتعاون الدولي يف تنايذ مشروعاهتا التنمويية‬ ‫يف مصر‪.‬‬ ‫كام مهكد سييادته عليى مهن مصير واج ي‬ ‫العديد م التحديات السياسية واالقتصيادية‬ ‫خييالل األعييوام الثالقيية الام ييية مستعر ي ًا‬ ‫نجيياح مصيير يف تنايييذ كافيية اسييتحقاقات‬ ‫خارطة الطري واعت ام ا المضي قدم ًا يف لرساؤ نموذج لقليمي رائد للتحول الديمقراطي يف المنطقة‪.‬‬ ‫ويف لطار الحديث ع جملس النواب‪ ،‬مهكد سيادته على مهن جملس النواب يولي مهيية قصوى لدعم ج ود الحكومية يف‬ ‫لعادة ت هيل البنية التحتية وتطويرها يف خمتلف المجاالت لتتجاوب مع االيتياجات السكانية المت ايدة يف مصر مشير ًا للى‬

‫‪9‬‬


‫مهن مصر يقق نجايات هامة‪ -‬بالر م م التحديات‪ -‬يف دفع عجلة االقتصاد وجذب االسيتثامرات األجنبيية تيدرًي ًا‬ ‫بالت ام مع المشروع يف مشروعات قومية كبرى مهبرنها اندواج قناة السويس وتد ي حمور متكامل للتنمية يول منطقة‬ ‫القناة‪.‬‬ ‫‪ ‬يف ‪ 21‬مايو ‪ ،2112‬التقى األستاذ الدكتور رئيس المجلس‪ ،‬بالسيدة الرئيسة الاخرية لجمعية الصداقة اليابانيية‪-‬‬ ‫المصرية‪ ،‬ييث مهعرب سيادته يف مست ل اللقاؤ ع اعت ان مصر بعالقات الصداقة والتعاون مع اليابان مشير ًا للى ا تراك‬ ‫البلدي يف يضارتي عريقتي ‪ ،‬كام مه ار سيادته للى تطلع جملس النواب المصر لتع ي العالقات البرلامنيية ميع اليابيان‬ ‫معرب ًا ع ترييبه بدور ةعية الصداقة البرلامنية المصرية اليابانية ومبدي ًا ققته يف لس ام ا يف تع ي العالقيات بيي البليدي‬ ‫الصديقي ‪.‬‬

‫ويف معرض يديثه عي تطيورات‬ ‫األو يياع الداخلييية يف مصيير مهكييد‬ ‫سييييادته عليييى اعتييي ام الحكومييية‬ ‫المصييرية علييى مواج يية التحييديات‬ ‫التنمويييية المتراكمييية ويف مقيييدمت ا‬ ‫العميييل عليييى حتسيييي االو ييياع‬ ‫االقتصادية م خالل جمموعة متكاملة‬ ‫م االجراؤات تتضم هتي ية المنياخ‬ ‫لالستثامر األجنبي الجاد اليذى ن ميل‬ ‫مشاركة اليابان بقوة فيه‪.‬‬ ‫وم جانبيه‪ ،‬مهكيد السييد النائيد‬ ‫مهسامة هيكل رئيس لجنه االعالم والثقافة ورئيس لجنة الصداقة البرلامنية مهن اللقاؤ امتد على مدى ساعه كامله ومهن األميرة‬ ‫تاكامادو استعر‬

‫مع الدكتور عبد العال نياراهتا السيابقة لمحافميه مهسيوان واهتامم يا الكبيير بالحضيارة الارعونيية‬

‫القديمة‪ ،‬ومه اف مهن الدكتور على عبد العال وجه ا الدعوة ل يارة مصر واالقامة ىف مهسوان‪.‬‬

‫‪11‬‬


‫‪ ‬واستمرار ًا لألنشطة المتعددة التي‬

‫دهتا نيارة السيد رئيس المجلس للى اليابيان‪ ،‬التقيى سييادته ييوم ‪ 21‬ميايو‬

‫‪ ،2112‬السيد‪ /‬ساتو ي مهوناوا رئيس جملس لدارة ركة تويوتيا تسو يو ورئييس الجانيد اليابيا بمجليس األعيامل‬ ‫المصر اليابا ‪.‬‬

‫يف مست ل اللقاؤ‪ ،‬مه ار الدكتور عليى عبيدالعال رئييس جمليس‬ ‫النواب للى الدور اقًابي الذى يقوم بيه جمليس األعيامل المصير‬ ‫اليابا لتع ي العالقات التجارية واالقتصادية بي البلدي مشير ًا للى‬ ‫قيام المجلس بتنميم منتديي اقتصاديي ‪ :‬األول يف القياهرة يف ينياير‬ ‫‪2115‬على هام‬

‫نيارة رئيس الونراؤ اليابيا للقياهرة والثيا يف‬

‫طوكيو يف مارس ‪ 2116‬على هام‬

‫نيارة السييد رئييس ة وريية‬

‫مصر العربية لطوكيو‪ ،‬معرب ًا ع تقدير جملس النواب لدور الشركات‬ ‫اليابانية الداعم عبر العقود لعملية التنميية يف مصير وبشيكل خياص‬ ‫لشركة تويوتا تسو و واستثامراهتا يف مصر وسعي ا لتنايذ العديد م المشروعات الخاصة يف قطاع الك رباؤ‪.‬‬ ‫كام مهكد الدكتور رئيس المجلس على تطلع جملس النواب بوصاه ممثل الشيعد المصير للم ييد مي االسيتثامرات‬ ‫األجنبية‪ ،‬خاصة اليابانية يف ةيع القطاعات االقتصادية والتجارية يف مصر مستعر ي ًا ج يود البيرلامن قصيدار القيواني‬ ‫المشجعة لالستثامرات االجنبية والوطنية مؤكد ًا على مهن دور جملس النواب يف مراقبة ودعم الحكومة والج ات المصرية‬ ‫المختلاة للت كد م قيام ا بواجباهتا يف تنايذ االصاليات التشريعية واالقتصادية الالنمة‪.‬‬

‫‪ ‬ويف يوم ‪ 22‬مايو ‪ ،2112‬التقى األستاذ الدكتور علي عبد العال‪ ،‬السيدة يوريكو كويكي حمافظ طوكيو‪.‬‬ ‫ييث مه ار سيادته للى التشابه الكبير بي القاهرة وطوكيو م ييث التاريخ العري لكال المدينتي معرب ًا عي تقيدير‬ ‫جملس النواب لدور السيدة يوريكو كويكي يف دعم العالقات البرلامنيية المصيرية اليابانيية مي خيالل رئاسيت ا السيابقة‬ ‫لجمعية الصداقة البرلامنية المصرية اليابانية وو ع ا األسس الالنمة للتعاون البرلام بي البلدي يف لطار قنيائي‪ ،‬مشييد ًا‬ ‫بالمستوى المتمي الذى وصل لليه العالقات الثنائية بي البلدي ‪.‬‬

‫‪11‬‬


‫كام مهعرب سيادته ع التطلع لتع ي التعاون بي حمافمتي طوكيو والقاهرة تاعي ً‬ ‫ال التااق التآخى الموقع بي المدينتي‬ ‫واالستاادة م التجربة الاريدة لمدينة طوكيو يف الت لد على مشاكل المرور وتدوير المخلاات وتطبي مهساليد متطورة‬ ‫يف النقل والتخطيط العمرا وادارة الش ون المحلية وآلييات‬ ‫لدارة األنمات مشير ًا للى مهن مصر بصدد لنشاؤ عاصمة لدارية‬ ‫جديدة وهيو المشيروع اليذى هييدف لليى ختاييف الضي ط‬ ‫السكا والمرور يف مدينة القاهرة ونيادة الجذب السيايي‬ ‫للمعامل األقرية يف القاهرة والجي ة‪.‬‬

‫‪12‬‬


‫كلمة األستاذ الدكتور رئيس اجمللس يف القمة الرابعة لرؤساء الربملانات واجللسة العامة الثالثة‬ ‫عشر باجلمعية الربملانية لالحتاد من أجل املتوسط‬

‫بعنوان (التنمية املستدامة يف املنطقة األورومتوسطية)‬ ‫«الصديقة الع ي ة لورا بولدريني رئيسة جملس النواب اقيطالي‪،‬‬ ‫الصدي الع ي بيترو جراسو رئيس جملس الشيوخ اقيطالي‪،‬‬ ‫مهصحاب المعالي ر ساؤ البرلامنات ور ساؤ الوفود المشاركة‪،‬‬ ‫السيدات والسادة الحضور‪،‬‬ ‫يطيد لي يف البداية مهن مهعرب ع عمي تقدير لألصدقاؤ يف البرلامن االيطالي على يس االستقبال وكيرم الضييافة‬ ‫الذى لمسناه منذ مهن وط ت مهقدامنا هذا البلد الصدي ‪ ،‬كام مهعرب ع تقديرنا للج ود المخلصية والد وبية التيي ب ل‬ ‫يذل‬ ‫ُ‬ ‫للخروج بمؤمترنا هذا يف مهفضل صورة‪ ،‬وبام يكال حتقي مههدافه المرجوة منه‪.‬‬ ‫يكتسد مو وع مؤمترنا هذا مهيية كبيرة‪ ،‬فقد‬

‫دت الاترة األخيرة يرا ًكا دول ًيا ُمكث ًاا ب رض خلي منياخ مناسيد‬

‫للتنمية المستدامة للجميع‪ ،‬تبلورت مالحمه ىف مؤمتر األمم المتحدة الثالث لتمويل التنمية ىف يوليو ‪ ،2115‬وصيو ً‬ ‫ال لليى‬ ‫مهجندة التنمية المستدامة ‪ 2131‬التي تم اعتامدها يف اجتامع الجمعيية العامية لألميم المتحيدة يف سيبتمبر ‪ ،2115‬والتيي‬ ‫تتضم ‪ 12‬هد ًفا و‪ 169‬اية للقضاؤ على الاقر ومكافحة عدم المساواة ومعالجة قضايا المنياخ عليى ميدى السينوات‬ ‫القادمة يتى عام ‪.2131‬‬ ‫لن حتقي مههداف التنمية المستدامة يف منطقتنا األورومتوسطية هو هدف جتميع عليى مهولويتيه دول المنطقية بضياتي ا‬ ‫الشاملية والجنوبية‪ ،‬وهو ما يارض علينا تكثيف التعاون يف العديد م المجاالت لو ع مههداف التنمية المستدامة مو ع‬ ‫التطبي على مهرض الواقع‪.‬‬ ‫السيدات والسادة الحضور‪،‬‬ ‫لن قضايا البطالة وا جرة ير الشرعية واقرهاب متثل ل كاليات كبرى تواجه جمتمعاتنيا ىف الوقي اليراه ‪ ،‬تتطليد‬ ‫مواج ت ا م خالل منمور تنمو‬

‫امل ومستدام ي خذ يف االعتبار األبعاد االقتصادية واألمنية والسياسية والحقوقية‪.‬‬

‫فم الضرورى معالجة األسباب الجذرية ذه المشكالت م خالل القضاؤ على الاقر‪ ،‬وتطوير التعلييم والتيدريد‬ ‫ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتوفير الم يد م فرص العمل للشباب‪ ،‬ولكسابه الم ارات الالنمية لالنخيراط بكاياؤة ىف‬ ‫سوق العمل ورفع معدالت اقنتاجية والنمو‪ .‬هذا باق افة للى فتح قنوات لل جرة اآلمنة والنماميية بيي دول الجنيوب‬ ‫والشامل‪.‬‬

‫‪13‬‬


‫السيدات والسادة الحضور‪،‬‬ ‫ال ك يف مهن هناك العديد م التحديات التي تقف مهمام ج ودنا المشتركة يف حتقي التنمية المستدامة‪ ،‬وتواجيه مسيار‬ ‫التعاون بي‬

‫امل وجنوب المتوسط وحتول دون االستاادة م االمكانات المتاية بالشيكل المي مول‪ ،‬ومهي يا اقرهياب‬

‫الذى بات ظاهرة عالمية ال تعانى من ا منطقتنا فحسد‪ ..‬بل الكثير م بلدان العامل‪.‬‬ ‫كام ي يت يف مقدمة هذه التحديات استمرار الصراعات السياسية والن اعات المسلحة ىف منطقة الشرق األوسيط وعليى‬ ‫رمهس ا الصراع الالسيطينى‪ -‬اقسيرائيلى اليذى ال يمكي ميع اسيتمراره حتقيي التعياون االقليميى الكاميل ىف الاضياؤ‬ ‫األورومتوسطى‪ ،‬وكذا الن اعات المسلحة ىف سوريا وليبيا التى تسبب ىف استثناؤ هاتي الدولتي ا امتي ‪ ،‬بام متتلكانه م‬ ‫لمكانات واعدة‪ ،‬م االندماج ىف مهطر التعاون األورومتوسطي بشكل كامل يتى اآلن‪.‬‬ ‫م هنا‪ ،‬فإن هناك رورة ملحة للتوصل للى تسويات سياسية دائمة لتلك األنميات‪ ،‬كيي نسيتطيع توجييه ج ودنيا‬ ‫لتحقي مههداف التنمية المستدامة يف منطقتنا األورومتوسطية‪.‬‬ ‫السيدات والسادة الحضور‪،‬‬ ‫مل تك مصر بمع ل ع الج ود العالمية يف حتقي مههداف التنمية المسيتدامة‪ ،‬السييام ومهن الدسيتور المصير يينص‬ ‫صراية على رورة حتقي متطلباهتيا‪ ،‬ويف مقيدمت ا رفيع معيدل النميو الحقيقيي لالقتصياد القيومي‪ ..‬ورفيع مسيتوى‬ ‫المعيشة‪ ..‬ونيادة فرص العمل‪ ..‬وتقليل معدالت البطالة‪ ..‬والقضاؤ على الاقر‪.‬‬ ‫وقد تم ترةة هذا االلت ام الدستور يف صورة مهجندة وطنية لتحقي التنمية المسيتدامة بحليول عيام ‪ ،2131‬والتيى‬ ‫تست دف حتقي التنمية االقتصادية الشاملة ‪ ..‬وحتسي بي ة االستثامر ‪ ..‬وتع ي رمهس الامل البشرى ‪ ..‬كام تسعى للى حتقيي‬ ‫العدالة االجتامعية‪ ..‬وتوفير سبل العي‬

‫الكريم للمواط المصرى‪.‬‬

‫لننا يف مصر لدينا هدف طموح يف حتقي مههداف التنميية المسيتدامة‪ ،‬لييس فقيط ليدورها ا يام يف حتقيي االسيتقرار‬ ‫االقتصاد ‪ ،‬ولنام مهيض ًا لدورها الذ ال يقل مهيية يف مواج ة اقرهاب‪ ،‬انطالق ًا م الر ية المصيرية التيى تيرى يرورة‬ ‫و ع مقاربة املة يف مواج ة تلك الماهرة الب يضة‪ ،‬يكون المدخل التنمو مهيد مهركاهنا األساسية‪.‬‬ ‫السيدات والسادة الحضور‪،‬‬ ‫مهود مهن مه كد يف ختام كلمتي على مهننا مطالبون باستخدام ةيع اآلليات واألدوات التي توفرها لنيا الجمعيية البرلامنيية‬ ‫لالحتاد م مهجل المتوسط لتوقي التعاون بي دولنا لمواج ة التحديات والصعوبات المستجدة يف منطقتنا والتيي ُتعرقيل‬ ‫مسار التنمية المستدامة‪ ..‬وعلينا مهيض ًا بذل الم يد م الج يود يف جميال الدبلوماسيية البرلامنيية مي مهجيل التوصيل لليى‬ ‫تسويات سلمية للن اعات والصراعات التي هتدد االستقرار يف منطقتنا‪.‬‬

‫‪14‬‬


‫كام مه كد على مهن حتقي متطلبات التنمية المستدامة ومواج ة التحديات المرتبطة ذيا‪ ،‬تتطليد يف جانيد م يم من يا‬ ‫توجيه الم يد م االستثامرات األوروبية لدول جنوب المتوسط خاصة ىف القطاعات االنتاجية والخدميية كثياية العاملية‪،‬‬ ‫وبام يشمله ذلك م نقل للمعرفة والتكنولوجيا‪ ،‬فض ً‬ ‫ال ع توجيه الم يد م الدعم الامدى والتنميوى لليدول المسيتقبلة‬ ‫لالج ي ىف جنوب المتوسط‪ ،‬تاعي ً‬ ‫ال لمبدمه المشاركة ىف حتمل األعباؤ‪.‬‬ ‫مه كركم على يس االستامع‪ ،‬والسالم عليكم ورزة ايف وبركاته»‪.‬‬

‫‪15‬‬


‫كلمة األستاذ الدكتور رئيس اجمللس‬

‫مبناسبة تويل مصر رئاسة اجلمعية الربملانية لالحتاد من أجل املتوسط‬ ‫«الصديقة الع ي ة لورا بولدريني رئيسة جملس النواب اقيطالي‪،‬‬ ‫الصدي الع ي بيترو جراسو رئيس جملس الشيوخ اقيطالي‪،‬‬ ‫مهصحاب المعالي ر ساؤ البرلامنات ور ساؤ الوفود المشاركة‪،‬‬ ‫السيدات والسادة الحضور‪،‬‬ ‫ال ك مهنه رف كبير لمصر ُممثلة يف جملس النواب المصر مهن تتسلم رئاسة هذه الجمعية لمدة عام ‪ ..‬ذلك المحال‬ ‫البرلام العري الذى حيمل على مهعتاقه آمال عوب منطقتنا األورومتوسطية بضاتي ا الجنوبيية والشياملية‪ ،‬األمير اليذى‬ ‫ُيحملنا يف جملس النواب المصر مس ولية عميمة يف تولي رئاسة الجمعية م مايو الجار يتى ميايو مي العيام القيادم‬ ‫‪.2111‬‬ ‫ومهود ذذه المناسبة مهن مهتقدم باسمي وباسمكم ةيعي ًا ب سيمى آييات الشيكر وعميي االمتنيان والتقيدير للصيديقي‬ ‫الع ي ي لورا بولدريني وبيترو جراسو الرئيسي المشاركي للجمعية يف دورهتا السابقة لام بذاله م ج يود خملصيه وميا‬ ‫قدماه م دعم كبير ألنشطة الجمعية البرلامنية لالحتاد م مهجل المتوسط‪ ،‬متطلع ًا للى اسيتمرار مشياركت ام المثميرة هيم‬ ‫واألصدقاؤ األع اؤ يف البرلامن اقيطالي بمجلسيه يف مهعامل الجمعية‪.‬‬ ‫كام ال ياوتني يف هذا المقام مهن مه يد بالدور الااعل والنشط الذ يقوم به االحتاد م مهجل المتوسط يف تع يي التعياون‬ ‫اققليمي والمشاركة األورومتوسطية‪ ،‬ودعم ج ود التنمية يف دول جنوب المتوسط‪.‬‬ ‫ولننا لذ نعبر ع ترييبنا بنجاح المنتدى اققليمي الثا لالحتاد مي مهجيل المتوسيط واليذ عقيد يف بر يلونة ينياير‬ ‫الام ي‪ ،‬وبإقرار خارطة الطري م قبل السادة ونراؤ خارجية الدول األعضاؤ‪ ،‬فإننا نؤكد دعمنا الكامل لالحتاد م مهجل‬ ‫المتوسط وألمينه العام السيد فتح ايف السجلامسي‪.‬‬ ‫السيدات والسادة الحضور‪،‬‬ ‫لقد مهطلق مصر مبادرة االحتاد م مهجل المتوسط مع فرنسا قبل تسع سنوات لالنتقال بمسار بر يلونه نحيو حتقيي‬ ‫الم يد م األم والنمو والرخاؤ لشعوب المنطقة‪ ،‬و يارك ىف رئاسيته يتيى عيام ‪ ،2111‬واستضياف العدييد مي‬ ‫فعالياته‪ ،‬كام مههنا تتولى م مة منس المجموعة العربية‪ .‬وستستضيف خالل العام الجارى كال م المؤمتر الونارى الثانى‬ ‫يول التنمية الحضرية المستدامة والمؤمتر الونارى يول المرمهة لالحتاد م مهجل المتوسط‪.‬‬

‫‪16‬‬


‫ويف لطار ةعيتنا البرلامنية‪ ،‬يرص مصر عليى المشياركة الااعلية ىف مهنشيطة الجمعيية البرلامنيية لالحتياد مي مهجيل‬ ‫المتوسط منذ ت سيس ا ىف مارس ‪ 2114‬حت مسيمى «الجمعيية البرلامنيية األورومتوسيطية» خلاي ًا للمنتيدى البرلامنيى‬ ‫األورومتوسطى الذى مهنشئ ىف مهكتوبر ‪ 1991‬باعتباره الذراع البرلام لعمليية بر يلونه‪ .‬ومنيذ تشيكيل جمليس النيواب‬ ‫المصر الجديد يف يناير ‪ ،2116‬ارك مصر يف فعاليات الجمعية بتمثيل رفيع المستوى‪ ،‬قم يصيل عليى عضيوية‬ ‫هي ة مكتد الجمعية يف مايو ‪.2116‬‬ ‫السيدات والسادة الحضور‪،‬‬ ‫لقد يق االحتاد م مهجل المتوسط بالاعل العديد م اقنجانات على صعيد البيرام والمشيروعات التنمويية ذات‬ ‫البعد اققليمى وا ادفة لتحقي الم يد م التكامل واالندماج بي الدول األعضاؤ‪ ،‬ييث تم صيا ة ‪ 42‬مشروعا برعايية‬ ‫االحتاد بمي انية تقدر بحوالي ‪ 5.5‬مليار يورو‪ ،‬م بين ا ‪ 26‬مشروع ًا ىف جماالت التنميية االنسيانية‪ ،‬كيالتعليم وتوظييف‬ ‫الشباب ومتكي المرمهة‪ ،‬و‪ 21‬مشروع ًا ىف جماالت البنية األساسية والتنميية المسيتدامة‪ ،‬كالطاقية وت يير المنياخ والتنميية‬ ‫الحضرية والمياه والبي ة‪.‬‬ ‫ور م ذلك‪ ،‬فإن تلك االنجانات ال ترقى يتى اآلن لام هو متاح م فرص خمة للتعاون بي مهكبر تكتيل اقتصياد‬ ‫عالمي يمتلك م الموارد البشرية والطبيعية واألسواق الضخمة التى تؤهله للتكامل بشكل مهكبر مع الشريك االوروبي‪.‬‬ ‫السيدات والسادة الحضور‪،‬‬ ‫مهدرك متام ًا مهنني مهتسلم رئاسة الجمعية اليوم‪ ،‬ممث ً‬ ‫ال لمجلس النواب المصر وللشيريك الجنيوبي يف االحتياد‪ ،‬يف ظيل‬ ‫ظرف دقي يمر به يوض البحر األبي‬

‫المتوسط الذ يموج بتحديات هتدد مهم الدول األعضاؤ واستقرارها‪ ،‬وتقوض‬

‫ج ود التنمية في ا‪ ،‬وهو ما يارض علينا ك عضاؤ يف برلامنات دول االحتاد م مهجل المتوسط ويف الجمعية البرلامنية لالحتاد‬ ‫مهن ننس مهنشطتنا ونويد ج ودنا سعي ًا م مهجل مواج ة هذه التحديات‪.‬‬ ‫وذذه المناسبة فإنني مهتطلع للى مهن يكيون لجمعيتنيا البرلامنيية‪ ،‬باضيل مسياياتكم وآرائكيم ومهنشيطتكم‪ ،‬بصيمت ا‬ ‫الوا حة على خارطة طري االحتاد يف الاترة المقبلة؛ خاصية يف ظيل تعياظم التحيديات التيي تواجيه دول االحتياد‪ ،‬ويف‬ ‫مقدمت ا حتد حتقي األم واالستقرار وحماربة اقرهاب والتنمية المستدامة‪.‬‬ ‫وهي حتديات ال يمك التصد‬

‫ا لال م خالل العمل على حتقي التوانن بي المحاور اليثال لمسيار االحتياد مي‬

‫مهجل المتوسط وهي‪ :‬السياسي‪ -‬األمنى‪ ،‬واالقتصادى‪ -‬االجتامعى‪ ،‬واقنسا ‪ -‬الثقايف‪ ،‬والتطلع نحو حتقي الم ييد مي‬ ‫التعاون اققليمى ىف هذا اقطار‪ ،‬وحتقي التوانن الم مول بي مهولويات و وا ل جنوب المتوسط و امله‪.‬‬

‫‪12‬‬


‫كام مهدعو م خالل ةعيتنا البرلامنية هذه للى التركي على المبادرات التى م‬

‫هنا ترسييخ مبياد التسيامح وقبيول‬

‫اآلخر وبناؤ الجسور التى تربط بي الحضارات وةيع األديان ىف منطقة المتوسط‪.‬‬ ‫مه كركم على يس االستامع‪ ،‬ومهجدد الشكر والتقدير للرئاسة اقيطالية السيابقة للجمعيية‪ ،‬وعليى ج ودهيا خيالل‬ ‫الاترة الام ية‪ ،‬والسالم عليكم ورزة ايف وبركاته‪.‬‬

‫‪11‬‬


19


‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬ ‫مهوالً‪ :‬بيان عاجل‪.‬‬ ‫قاني ًا‪ :‬الرسائل‪:‬‬

‫مه ‪ -‬قرار رئيس ة ورية مصير العربيية رقيم ‪ 112‬لسينة ‪ 2112‬بالموافقية عليى مهييل للى لجنة الش ون الدستورية والتشريعية‪.‬‬ ‫الخطابييات المتبادليية بييي يكييومتي ة ورييية مصيير العربييية والجم ورييية‬ ‫اقيطالية بش ن المنحة المقدمة م الحكومة اقيطالية قعيادة ت هييل متحيف‬ ‫الا اقسالمي يف القاهرة والموقعة يف القاهرة بتاريخ ‪.2116/3/26 ،21‬‬ ‫ب‪ -‬مشروعا قانوني مقدمان م ُعشر مهعضاؤ المجلس‪:‬‬ ‫‪ -1‬مشروع قانون مقدم م السيدة النائبة دعاؤ الصياو و‪ 59‬نائبي ًا‪ ،‬بشي ن مهييل للى لجنة الش ون الدستورية والتشريعية‪.‬‬ ‫تعييديل القييانون رقييم ‪ 41‬لسيينة ‪ 1929‬بإصييدار قييانون المحكميية‬ ‫الدستورية العليا‪.‬‬ ‫‪ -2‬مشروع قانون مقدم م السييد النائيد حمميد سييد الكيومي و‪ 61‬نائبي ًا مهييل للى لجنة مشتركة مي لجنتيي التضيام‬ ‫االجتامعي واألسرة واأل خاص ذو اقعاقية‬

‫بش ن المجلس القومي للطاولة واألمومة‪.‬‬

‫والخطة والمواننة‪.‬‬ ‫قالث ًا‪ :‬مخسة طلبات مناقشة عامة (لتحديد موعد للمناقشة)‪.‬‬ ‫رابع ًا‪ :‬تقرير اللجنة المشتركة م لجنة الش ون االقتصادية ومكاتد لجان الش ون واف المجلس على مشروع القانون م يييث‬ ‫الدستورية والتشريعية والخطة والمواننة والصناعة واقدارة المحلية ع مشروع المبدمه‪.‬‬ ‫قانون مقدم م الحكومة بإصدار قانون االستثامر‪.‬‬

‫‪21‬‬


‫املوضــــــــــوع‬ ‫مهوالً‪ :‬قالقة عشر بيان ًا عاج ً‬ ‫ال مقدمة م بع‬

‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫السادة النواب ع مو وعات يير‬

‫واردة بجدول األعامل‪.‬‬ ‫قاني ًا‪ :‬الرسائل‪:‬‬ ‫مشروع قانون مقدم م السيد النائد مهزد سمير صالح و‪ 61‬نائب ًا (مهكثر م ُعشير مهييل للى لجنة مشتركة مي لجنتيي الصيناعة‬ ‫مهعضاؤ المجلس) بش ن تعديل اليامدة (‪ )23‬مي القيانون رقيم ‪ 21‬لسينة ‪ 1951‬والش ون االقتصادية‪.‬‬ ‫بش ن تنميم الصناعة وتشجيع ا‪.‬‬ ‫قالث ًا‪ :‬تقارير اللجان‪:‬‬ ‫مه ‪ -‬تقرير اللجنة المشتركة م لجنة الش ون الدسيتورية والتشيريعية ومكتبيي لجنتيي واف المجلس على ما انت ى للييه رمه اللجنية‬ ‫الدفاع واألم القومي والعالقيات الخارجيية عي قيرار رئييس ة وريية مصير وعلى القرار‪.‬‬ ‫العربية رقيم ‪ 114‬لسينة ‪ 2112‬بشي ن الموافقية عليى اتااقيية التعياون القيانو‬ ‫والقضائي يف المواد المدنية والتجارية واأليوال الشخصية والج ائيية (الجنائيية)‬ ‫ونقل المحكوم علي م بعقوبيات سيالبة للحريية بيي يكيومتي ة وريية مصير‬ ‫العربية ودولة الكوي الموقعة يف القاهرة بتاريخ ‪.2112/1/3‬‬ ‫ب‪ -‬تقرير اللجنة ا لمشتركة م لجنة الش ون االقتصادية ومكتد لجنية الشي ون واف المجلس على ما انت ى للييه رمه اللجنية‬ ‫األفريقية ع قرار رئيس ة ورية مصر العربية رقم ‪ 112‬لسينة ‪ 2112‬بشي ن وعلى القرار‪.‬‬ ‫الموافقة على اتااقية ت سيس منطقة جتارة يرة قالقيية بيي السيوق المشيتركة‬ ‫للشرق والجنوب األفريقي وجمموعة رق مهفريقيا والجامعة اقنامئية للجنوب‬ ‫األفريقي والموقعة يف رم الشيخ بتاريخ ‪.2115/6/11‬‬ ‫ج‪ -‬التقرير التكميلي ع قرار رئيس ة وريية مصير العربيية بمشيروع قيانون بيربط واف المجلس هنائي ًا على مشروع القانون‪.‬‬ ‫يساب ختامي المواننة العامة للدولة للسنة الامليية ‪ 2115/2114‬ومشيروعات‬ ‫قواني بربط يساب ختامي مواننيات ا ي يات العامية االقتصيادية للسينة الامليية‬ ‫‪ 2115/2114‬وعددها ‪ 51‬مشيروع ًا ومشيروع قيانون بيربط يسياب ختيامي‬ ‫مواننة ا ي ة القومية لإلنتاج الحربي للسنة الاملية ‪ 2115/2114‬ومشروع قيانون‬ ‫باعتامد الحساب الختامي لمواننة ونارة العيدل والج يات التابعية يا (الج يات‬ ‫المعاونة) ع السنة الاملية ‪.2115/2114‬‬

‫‪21‬‬


‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬ ‫* تنويه األستاذ الدكتور رئيس المجلس بي ن العيالوة المقيررة بمشيروع قيانون‬ ‫بمنح عالوة خاصة للعياملي بالدولية مي‬

‫يير المخياطبي بقيانون الخدمية‬

‫المدنية سيتم صرف ا ب قر رجعيي‪ ،‬األمير اليذ يسيتل م موافقية قلثيي مهعضياؤ‬ ‫المجلس ندا ًؤ باالسم‪.‬‬ ‫د ‪ -‬تقرير اللجنة المشتركة م لجنة الش ون االقتصادية ومكتيد لجنية السيياية واف المجلس على ما انت ى للييه رمه اللجنية‬ ‫والطيران المد ‪ ،‬ع قيرار رئييس ة وريية مصير العربيية رقيم ‪ 144‬لسينة وعلى القرار‪.‬‬ ‫‪ 2112‬بش ن الموافقة على عقد القرض التعويضيي (الثاليث) بيي ة وريية‬ ‫مصر العربية وصندوق النقد العربي‪ ،‬والموقع بتاريخ ‪.2116/12/2‬‬

‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬ ‫مهوالً‪ :‬قامنية عشر بيان ًا عاج ً‬ ‫ال ع مو وعات ير واردة يف جدول األعامل‪.‬‬ ‫قاني ًا‪ :‬الرسائل‪:‬‬ ‫مه ‪ -‬مشروعات القواني ‪:‬‬

‫‪ -1‬مشروع قانون مقدم م السيد النائد حممد سييد الكيومي و‪ 59‬نائبي ًا‪ ،‬مهييل للى لجنة الش ون الدستورية والتشريعية‪.‬‬ ‫بش ن تعديل بع‬

‫مهيكام قانون العقوبات رقم ‪ 51‬لسنة ‪.1932‬‬

‫‪ -2‬مشروع قانون مقدم م السيد النائد هشيام واليي و‪ 61‬نائبي ًا‪ ،‬بشي ن مهييييل للييى لجنيية مشييتركة م ي لجنتييي الش ي ون‬ ‫تعديل بع‬

‫مهيكام قانون األيوال المدنية رقم ‪ 143‬لسنة ‪.1994‬‬

‫قالث ًا‪ :‬تقارير لجنة االقترايات والشكاوى ع اقني وعشري اقتراي ًا بر بة‪.‬‬

‫الدستورية والتشريعية والدفاع واألم القومي‪.‬‬ ‫واف المجلس على ما انت ى لليه رمه اللجنة وليالية‬ ‫التقارير للى الحكومة الختاذ الالنم بش ن تنايذها‪.‬‬

‫رابع ًا‪ :‬طلد لجراؤ مداولة قانية يف الامدة الخامسة م مواد مشروع قيانون مقيدم مي‬ ‫الحكومة بمنح عالوة خاصة للعاملي بالدولة م‬

‫واف ي المجلييس علييى يييذف الييامدة الخامسيية‬

‫ير المخياطبي بقيانون الخدمية ومهرج مهخذ الرمه الن ائي على مشيروع القيانون‬

‫المدنية‪ ،‬ومشروع قانون مقدم م السييد العضيو عبيد المينعم العليميي و‪ 25‬نائبي ًا للى جلسة مقبلة‪.‬‬ ‫بش ن صرف عالوة خاصة للعاملي بالدولة يف ذات المو وع‪ ،‬لعام ً‬ ‫ال لحكيم اليامدة‬ ‫(‪ )122‬م الالئحة الداخلية للمجلس‪ ،‬مقدم م السيد النائد هشام جمد ‪.‬‬

‫‪22‬‬


‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬ ‫خامس ًا‪ :‬تقارير اللجان‪:‬‬

‫مه ‪ -‬تقرير اللجنة المشيتركة مي لجنية الطاقية والبي ية ومكتيد لجنية الشي ون واف المجلس على ميا انت يى للييه رمه اللجنية‬ ‫االقتصادية ع قرار رئيس ة ورية مصير العربيية رقيم ‪ 566‬لسينة ‪ 2116‬وعلى القرار‪.‬‬ ‫بش ن الموافقة على اتااق باريس لت يير المناخ والذ وقع عليه يكومية‬ ‫ة ورية مصر العربية يف نيويورك بتاريخ ‪.2116/4/22‬‬ ‫ب‪ -‬تقرير اللجنة العامة للمجلس بشي ن طليد مقيدم مي القيوات المسيلحة واف المجلس على ما انت ى لليه رمه اللجنة‪.‬‬ ‫تلييتمس فيييه مهن ينقييل للي ييا اق ييراف اقدار علييى قطعيية مهرض مملوكيية‬ ‫لمجلس النواب بمدينة مرسى مطروح وذلك لحاجت ا الملحة ذه األرض‬ ‫الستخدام ا كمرك قيادة متقدم‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬التقرير التكميلي للجنة المشتركة م لجنة الشي ون االقتصيادية ومكاتيد واف المجلس على مشروع القانون يف جمموعيه‬ ‫لجان الش ون الدستورية والتشريعية والخطة والمواننية والصيناعة واقدارة ومهرج مهخذ الرمه الن ائي عليه للى جلسة مقبلة‪.‬‬ ‫المحلية‪ ،‬ع بع‬

‫مواد مشروع القيانون المقيدم مي الحكومية بإصيدار‬

‫قانون االستثامر‪.‬‬

‫املوضــــــــــوع‬ ‫مهوالً‪ :‬قامنية بيانات عاجلة مقدمة م بع‬

‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫السادة النيواب عي مو يوعات يير‬

‫واردة بجدول األعامل‪.‬‬ ‫قاني ًا‪ :‬الرسائل (مشروعات قواني )‪:‬‬ ‫‪ -1‬مشروع قانون مقدم م السييد النائيد هشيام واليي و‪ 61‬نائبي ًا‪ ،‬بشي ن‬ ‫تعديل بع‬

‫مهيكام قانون العقوبات رقم ‪ 51‬لسنة ‪.1932‬‬

‫‪ -2‬مشروع قانون مقدم م السيدة النائبية سيحر عيثامن و‪ 21‬نائبي ًا‪ ،‬بشي ن‬ ‫تعديل الامدة (‪ )341‬م قانون العقوبات رقم ‪ 51‬لسنة ‪.1932‬‬ ‫‪ -3‬مشروع قانون مقدم م السيدة النائبة كارولي مياهر و‪ 61‬نائبي ًا‪ ،‬بشي ن‬ ‫تعديل بع‬

‫مهيكام قانون العقوبات رقم ‪ 51‬لسنة ‪.1932‬‬

‫‪23‬‬


‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬

‫‪ -4‬مشروع قانون مقدم م السيد النائد قروت بخي و‪ 111‬نائبي ًا‪ ،‬بشي ن مهييلييي لليييى لجنييية الشييي ون الدسيييتورية‬ ‫تعديل بع‬

‫مهيكيام القيانون رقيم ‪ 12‬لسينة ‪ ،1913‬بإصيدار قيانون والتشريعية‪.‬‬

‫المحاماة‪.‬‬ ‫‪ -5‬مشروع قانون مقدم م السيد النائيد خاليد عراقيي و‪ 65‬نائبي ًا‪ ،‬بشي ن مهييل للى لجنية مشيتركة مي لجنتيي اليدفاع‬ ‫تعديل بع‬

‫مهيكام قانون الشرطة رقم ‪ 119‬لسنة ‪.1921‬‬

‫واألمييي القيييومي والشييي ون الدسيييتورية‬ ‫والتشريعية‪.‬‬

‫‪ -6‬مشروع قانون مقدم م السيد النائد زد السيسي و‪ 59‬نائبي ًا‪ ،‬بشي ن مهييييل للييى لجنيية مشييتركة مي لجييان اقدارة‬ ‫تعديل بع‬

‫مهيكام القانون رقم ‪ 52‬لسنة ‪ 1921‬بشي ن اليتخلص مي‬

‫البرك والمستنقعات ومنع مهيدا الحار‪.‬‬

‫المحلية واقسكان والمراف العامية والتعميير‬ ‫والش ون الدستورية والتشريعية‪.‬‬

‫قالث ًا‪ :‬مهخذ الرمه الن ائي على‪:‬‬ ‫‪ -1‬مشروع قانون مقدم م الحكومة بإصدار قانون الريا ة‪.‬‬

‫واف المجليس عليى مشيروع القيانون هنائيي ًا‬ ‫ب لبية قلثي األعضاؤ‪.‬‬

‫‪ -2‬مشروع قانون مقدم م الحكومة بإصدار قانون االستثامر‪.‬‬

‫واف المجليس عليى مشيروع القيانون هنائيي ًا‬ ‫ب لبية قلثي األعضاؤ‪.‬‬

‫‪ -3‬مشروع قانون مقدم م الحكومة بمنح عالوة خاصة للعاملي بالدولية استمرار نمر طلد لجيراؤ المداولية الثانيية يف‬ ‫م‬

‫الييامدة الخامسيية م ي مييواد مشييروع القييانون‬

‫ير المخاطبي بقانون الخدمة المدنية‪.‬‬

‫بجلسة مقبلة‪.‬‬

‫املوضــــــــــوع‬ ‫مهوالً‪ :‬اقنان وعشرون بيان ًا عاج ً‬ ‫ال مقدمة م بع‬

‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬ ‫السادة النواب ع مو يوعات‬

‫ير واردة بجدول األعامل‪.‬‬ ‫قاني ًا‪ :‬الرسائل‪:‬‬ ‫مه ‪ -‬قرار السيد رئيس ة وريية مصير العربيية بشي ن الموافقية عليى االتاياقيتي‬ ‫الدوليتي اآلتيتي ‪:‬‬

‫‪24‬‬


‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬ ‫‪ -1‬قرار رئيس ة ورية مصر العربية رقم ‪ 214‬لسنة ‪ 2112‬بالموافقة على‬ ‫انضامم ة ورية مصر العربية للى اتااقية االحتاد األفريقيي لمنيع الاسياد‬ ‫ومكافحته والمعتمدة يف مدينية ميابوتو بتياريخ ‪ 2113/2/11‬وعليى‬ ‫اقعالن والتحاظ بش ن االتااقية‪.‬‬

‫‪ -2‬قرار رئيس ة ورية مصر العربية رقم ‪ 215‬لسنة ‪ 2112‬بش ن الموافقة مهيييييال لليييى لجنييية الشييي ون الدسيييتورية‬ ‫على اتااق خطوط جوية منتممة بي يكومتي ة وريية مصير العربيية والتشريعية‪.‬‬ ‫والمجر والموقع يف القاهرة بتاريخ ‪.2116/6/1‬‬ ‫ب‪ -‬مشروعات قواني (مقدمة م مهكثر م ُعشر عدد مهعضاؤ المجلس)‪:‬‬ ‫‪ -1‬مشروع قانون مقدم م السيد النائد حمميد العرابيي و‪ 51‬نائبي ًا‪ ،‬بشي ن مهييل للى لجنة مشتركة م لجنتيي العالقيات‬ ‫تعديل الامدة (‪ )21‬م القيانون رقيم ‪ 45‬لسينة ‪ 1912‬الخياص بنميام الخارجية والقوى العاملة‪.‬‬ ‫السلك الدبلوماسي والقنصلي‪.‬‬ ‫‪ -2‬مشروع قانون مقدم م السيد النائيد مميدوح مقليد و‪ 61‬نائبي ًا‪ ،‬بشي ن مهييل لليى لجنية مشيتركة مي لجيان اليدفاع‬ ‫تعديل بع‬

‫مهيكام قانون المرور رقم ‪ 66‬لسنة ‪.1923‬‬

‫واألم القومي والصناعة والش ون الدسيتورية‬ ‫والتشريعية‪.‬‬

‫‪ -3‬مشروع قانون مقدم م السيد النائد بدير عبد الع ي و‪ 61‬نائب ًا‪ ،‬بشي ن مهييل للى لجنة مشيتركة مي لجنتيي الشي ون‬ ‫لنشاؤ نقابة للم ذوني الشرعيي والموققي المنتدبي ‪.‬‬

‫الدينيييية واألوقييياف والشييي ون الدسيييتورية‬ ‫والتشريعية‪.‬‬

‫‪ -4‬مشروع قانون مقدم م السيد النائد ريياض عبيد السيتار يسي و‪ 21‬مهييل للى لجنة مشتركة م لجنتي االتصاالت‬ ‫نائب ًا‪ ،‬بش ن وابط استعامل واست الل وسائل التواصل االجتامعي‪.‬‬

‫وتكنولوجيا المعلومات والشي ون الدسيتورية‬ ‫والتشريعية‪.‬‬

‫قالث ًا‪ :‬البيان الاملي للسيد ونير الاملية ع مشروع المواننية العامية للدولية للسينة‬ ‫الاملية ‪.2111/2112‬‬ ‫رابع ًا‪ :‬بيان السيدة الدكتورة ونيرة التخطييط والمتابعية واقصيالح اقدار عي‬

‫مهيييييال لليييى لجنييية الخطييية والمواننييية‬

‫مشروع خطة التنمية االقتصادية واالجتامعية لعام ‪.2111/2112‬‬

‫لدراسييت ام ولعييداد تقييارير عيي مشييروعي‬ ‫الخطة والمواننة‪.‬‬

‫‪25‬‬


‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬

‫خامس ًا‪ :‬تقرير لجنة الش ون الدستورية والتشريعية ع الطلد المقدم مي السييد واف المجلس على ما انت ى للييه رمه اللجنية‬ ‫المستشار النائد العام بش ن اقذن باختاذ اقجراؤات الجنائية قبيل السييدة النائبية برف‬

‫الطلد‪.‬‬

‫سارة صالح عبد المطلد حممد‪ ،‬يف القضية رقم ‪ 296‬لسنة ‪ 2116‬لدار الطيور‪،‬‬ ‫والمقيدة برقم ‪ 4‬لسنة ‪ 4/2112‬فحص مهخذ رمه المكتد الاني‪.‬‬ ‫سادس ًا‪ :‬مائة وستة طلبات لياطة ومهربعة عشر سؤا ً‬ ‫ال وقامنية طلبات مناقشة عامية‬

‫ييم طلبييات اقياطيية واألس ي لة والمناقشيية‬

‫للمناقشة‪ ،‬موج ة للى السيدي الم ندس رئيس جملس اليونراؤ واليدكتور ونيير العامة يف كل بند م بنود جدول األعامل‪.‬‬ ‫التنمية المحلية‪.‬‬

‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬ ‫مهوالً‪ :‬الرسائل‪:‬‬ ‫‪ -1‬مشروع قانون مقدم م السيد النائد سليامن وهيدان و‪ 25‬نائبي ًا‪ ،‬بشي ن‬ ‫تعديل بعي‬

‫مهيكيام القيانون رقيم ‪ 12‬لسينة ‪ 1913‬بإصيدار قيانون‬

‫المحاماة‪.‬‬ ‫‪ -2‬مشروع قانون مقدم م السيد النائد يس مهبو المجيد المصير و‪ 65‬مهيييييال لليييى لجنييية الشييي ون الدسيييتورية‬ ‫نائب ًا‪ ،‬بش ن تعديل بع‬

‫مهيكام القانون رقم ‪ 112‬لسينة ‪ 1915‬بإعيادة والتشريعية‪.‬‬

‫تنميم النيابة اقدارية والمحاكامت الت ديبية‪.‬‬ ‫‪ -3‬مشروع قانون مقدم م السيد النائد حممد نكي السيويد و‪ 21‬نائبي ًا‪ ،‬مهيييل لليى لجنية مشيتركة مي لجنية الخطيية‬ ‫بش ن خصم نسبة ‪ %11‬م ليرادات الصينادي الخاصية لصيالح دعيم والمواننة ومكتد لجنة الش ون االقتصادية‪.‬‬ ‫بطاقات التموي وخصم نسبة ‪ %15‬مي لييرادات الصينادي الخاصية‬ ‫لدعم المواننة العامة للدولة‪.‬‬ ‫قاني ًا‪ :‬استمرار نمر طلد لجراؤ مداولة قانية مقدم م الحكومة يف الامدة الخامسية واف المجلس على لعادة الامدة الخامسية لليى‬ ‫م مواد مشروع قانون بمنح عالوة خاصة للعاملي بالدولة م‬

‫يير المخياطبي‬

‫مواد مشروع القيانون‪ ،‬وعليى لعيادة الامدتيي‬ ‫السادسيية والسييابعة مهيض ي ًا الرتبيياط ام بييالامدة‬

‫بقانون الخدمة المدنية‪.‬‬

‫الخامسة‪.‬‬

‫‪26‬‬


‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬

‫قالث ًا‪ :‬مهخذ الرمه الن ائي‪ -‬ندا ًؤ باالسم‪ -‬على مشروع قانون بمنح عيالوة خاصية اسييتكامل مهخييذ الييرمه الن ييائي علييى مشييروع‬ ‫للعاملي بالدولة م‬

‫القييانون بجلسيية مقبليية لعييدم تييوافر نصيياب‬

‫ير المخاطبي بقانون الخدمة المدنية‪.‬‬

‫التصوي ‪.‬‬

‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬ ‫مهوالً‪ :‬الرسائل (مشروعات قواني مقدمة م مهكثر م ُعشر عدد مهعضاؤ المجلس)‪:‬‬ ‫‪ -1‬مشروع قانون مقدم م السيد النائد بيدو عبيد اللطييف و‪ 61‬نائبي ًا‪،‬‬ ‫بش ن تعديل القانون رقم ‪ 41‬لسنة ‪ 1941‬بقمع ال‬

‫والتدليس‪.‬‬

‫‪ -2‬مشروع قانون مقدم م السيد النائد مرتضى منصور و‪ 65‬نائب ًا‪ ،‬بشي ن مهيييييال لليييى لجنييية الشييي ون الدسيييتورية‬ ‫تعييديل الييامدة (‪ )114‬م ي قييانون العقوبييات والييامدة (‪ )9‬م ي قييانون والتشريعية‪.‬‬ ‫اقجراؤات الجنائية‪.‬‬ ‫‪ -3‬مشروع قانون مقدم م السيد النائد مصطاى بكر و‪ 61‬نائبي ًا‪ ،‬بشي ن مهييل للى لجنة مشيتركة مي لجنتيي الشي ون‬ ‫لنشاؤ وتنميم اللجنة القومية قدارة مهموال ومهصول الكيانيات اقرهابيية الدسيييتورية والتشيييريعية واليييدفاع واألمييي‬ ‫القومي‪.‬‬

‫واقرهابيي والتصرف في ا‪.‬‬

‫‪ -4‬مشروع قانون مقدم م السيد النائد سليامن وهيدان و‪ 61‬نائبي ًا‪ ،‬بشي ن مهييل للى لجنة مشيتركة مي لجنتيي الشي ون‬ ‫تعديل بع‬

‫مهيكام قانون المناط االقتصيادية ذات الطبيعية الخاصية االقتصادية والخطة والمواننة‪.‬‬

‫رقم ‪ 13‬لسنة ‪.2112‬‬ ‫‪ -5‬مشروع قانون مقدم م السيد النائد مهزد يلمي الشيريف و‪ 25‬نائبي ًا‪ ،‬مهيييل لليى لجنيية مشيتركة مي لجنية الييدفاع‬ ‫بش ن تعديل بع‬

‫مهيكام القانون رقيم ‪ 51‬لسينة ‪ 1921‬بشي ن العميد واألمييي القيييومي والشييي ون الدسيييتورية‬

‫والمشايخ والقانون رقم ‪ 119‬لسنة ‪ 1921‬بإصدار قانون هي ة الشرطة‪ .‬والتشريعية والخطة والمواننة‪.‬‬ ‫‪ -6‬مشروع قانون مقدم م السيد النائد حممد الكيوار و‪ 11‬نائبي ًا‪ ،‬بشي ن مهييل لليى لجنية مشيتركة مي لجيان القيوى‬ ‫معاش مهسر‬

‫داؤ العمليات األمنية م الجي‬

‫والشرطة‪.‬‬

‫العاملييية والتضيييام االجتامعيييي واألسيييرة‬ ‫واأل ييخاص ذو اقعاقيية والييدفاع واألم ي‬ ‫القومي والخطة والمواننة‪.‬‬

‫‪22‬‬


‫ما انتهـى إليه رأي اجمللس‬

‫املوضــــــــــوع‬

‫‪ -2‬مشروع قانون مقدم مي السييد النائيد هيا مهباظية و‪ 61‬نائبي ًا‪ ،‬بشي ن مهييل للى لجنية مشيتركة مي لجيان التعلييم‬ ‫تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ‪ 139‬لسنة ‪.1911‬‬

‫والبحث العلمي والخطية والمواننية واقدارة‬ ‫المحلية‪.‬‬

‫‪ -1‬مشروع قانون مقدم م السيد النائد سليامن وهيدان و‪ 61‬نائبي ًا‪ ،‬بشي ن مهييل للى لجنية مشيتركة مي لجيان الشي ون‬ ‫الصييحية والشيي ون الدسييتورية والتشييريعية‬

‫لصدار قانون الت مي الصحي الشامل‪.‬‬

‫والخطة والمواننة‪.‬‬ ‫قاني ًا‪ :‬استكامل مهخذ الرمه الن ائي على مشروع قانون مقيدم مي الحكومية بمينح واف المجلس هنائي ًا على مشروع القانون‪.‬‬ ‫عالوة خاصة للعاملي بالدولة م‬

‫ير المخاطبي بقانون الخدمة المدنية‪.‬‬

‫‪21‬‬


‫احلزب‬

‫جمموع‬

‫اجللسة‬

‫السابعة‬ ‫اخلامسة السادسة‬ ‫الرابعة‬ ‫الثالثة‬ ‫الثانية‬ ‫احلادية‬ ‫واخلمسون واخلمسون واخلمسون واخلمسون واخلمسون واخلمسون واخلمسون‬

‫* ائتالف دعم مصر‬

‫‪04‬‬

‫‪13‬‬

‫‪13‬‬

‫‪04‬‬

‫‪65‬‬

‫‪6‬‬

‫‪64‬‬

‫‪012‬‬

‫‪ - 1‬املصريني األحرار‬

‫‪5‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪34‬‬

‫‪3‬‬

‫‪8‬‬

‫‪16‬‬

‫‪ - 2‬مستقبل وطن‬

‫‪8‬‬

‫‪6‬‬

‫‪3‬‬

‫‪0‬‬

‫‪31‬‬

‫‪3‬‬

‫‪8‬‬

‫‪05‬‬

‫‪ - 3‬الوفد اجلديد‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪6‬‬

‫‪0‬‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬

‫‪1‬‬

‫‪01‬‬

‫‪ - 4‬محاة الوطن‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪31‬‬

‫‪ - 5‬الشعب اجلمهوري‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪0‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪5‬‬

‫‪ - 6‬املؤمتر‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪0‬‬

‫‪34‬‬

‫‪ - 7‬النور‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪0‬‬

‫‪4‬‬

‫‪6‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ - 8‬احملافظني‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪0‬‬

‫‪ - 9‬السالم الدميقراطي‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ - 11‬املصري الدميقراطي االجتماعي‬

‫‪3‬‬

‫‪0‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ - 11‬مصر احلديثة‬

‫‪4‬‬

‫‪0‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪0‬‬

‫‪ - 12‬احلركة الوطنية املصرية‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪0‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪6‬‬

‫‪ - 13‬اإلصالح والتنمية‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪0‬‬

‫‪ - 14‬احلرية‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪6‬‬

‫‪ - 15‬مصر بلدي‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪ - 16‬التجمع الوطين التقدمي‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪0‬‬

‫‪ - 17‬حراس الثورة‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ - 18‬املصري احلر‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪ - 19‬العربي الدميقراطي الناصري‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ - 21‬االحتاد‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ - 21‬املستقلون‬

‫‪01‬‬

‫‪00‬‬

‫‪16‬‬

‫‪32‬‬

‫‪60‬‬

‫‪0‬‬

‫‪00‬‬

‫‪003‬‬

‫‪33‬‬

‫‪05‬‬

‫‪50‬‬

‫‪18‬‬

‫‪22‬‬

‫‪34‬‬

‫‪31‬‬

‫‪122‬‬

‫اإلمجالي‬

‫‪29‬‬


‫احلزب‬

‫جمموع‬

‫اجللسة‬

‫السادسة‬ ‫السابعة‬ ‫اخلامسة‬ ‫الرابعة‬ ‫الثالثة‬ ‫الثانية‬ ‫احلادية‬ ‫واخلمسون واخلمسون واخلمسون واخلمسون واخلمسون واخلمسون واخلمسون‬

‫* ائتالف دعم مصر‬

‫‪33‬‬

‫‪16‬‬

‫‪61‬‬

‫‪08‬‬

‫‪62‬‬

‫‪5‬‬

‫‪63‬‬

‫‪142‬‬

‫‪ - 1‬املصريني األحرار‬

‫‪2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪5‬‬

‫‪0‬‬

‫‪34‬‬

‫‪3‬‬

‫‪8‬‬

‫‪04‬‬

‫‪ - 2‬مستقبل وطن‬

‫‪33‬‬

‫‪6‬‬

‫‪2‬‬

‫‪5‬‬

‫‪36‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪65‬‬

‫‪ - 3‬الوفد اجلديد‬

‫‪2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪5‬‬

‫‪0‬‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬

‫‪1‬‬

‫‪14‬‬

‫‪ - 4‬محاة الوطن‬

‫‪6‬‬

‫‪3‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪3‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪35‬‬

‫‪ - 5‬الشعب اجلمهوري‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ - 6‬املؤمتر‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪0‬‬

‫‪34‬‬

‫‪ - 7‬النور‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪0‬‬

‫‪4‬‬

‫‪6‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ - 8‬احملافظني‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪0‬‬

‫‪ - 9‬السالم الدميقراطي‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ - 11‬املصري الدميقراطي االجتماعي‬

‫‪3‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪0‬‬

‫‪33‬‬

‫‪ - 11‬مصر احلديثة‬

‫‪4‬‬

‫‪0‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪0‬‬

‫‪ - 12‬احلركة الوطنية املصرية‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪0‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪6‬‬

‫‪ - 13‬اإلصالح والتنمية‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪0‬‬

‫‪ - 14‬احلرية‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪6‬‬

‫‪ - 15‬مصر بلدي‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪ - 16‬التجمع الوطين التقدمي‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪3‬‬

‫‪0‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ - 17‬حراس الثورة‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ - 18‬املصري احلر‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪ - 19‬العربي الدميقراطي الناصري‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ - 21‬االحتاد‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ - 21‬املستقلون‬

‫‪20‬‬

‫‪08‬‬

‫‪63‬‬

‫‪01‬‬

‫‪65‬‬

‫‪6‬‬

‫‪01‬‬

‫‪145‬‬

‫‪318‬‬

‫‪63‬‬

‫‪24‬‬

‫‪08‬‬

‫‪340‬‬

‫‪33‬‬

‫‪35‬‬

‫‪638‬‬

‫اإلمجالي‬

‫‪31‬‬


‫‪160‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪99‬‬

‫‪100‬‬

‫‪90‬‬ ‫عدد السادة النواب‬

‫‪73 76‬‬

‫‪71‬‬

‫‪80‬‬

‫‪62‬‬

‫عدد كلمات السادة النواب‬

‫‪51‬‬

‫‪48‬‬

‫‪60‬‬

‫‪46‬‬

‫‪38‬‬

‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬

‫‪10 11‬‬

‫‪0‬‬ ‫الحادية‬ ‫الثانية‬ ‫الثالثة‬ ‫الرابعة‬ ‫الخامسة‬ ‫السادسة‬ ‫السابعة‬ ‫والخمسون والخمسون والخمسون والخمسون والخمسون والخمسون والخمسون‬

‫‪7.00‬‬ ‫‪6.10‬‬

‫‪6.05‬‬

‫‪6.00‬‬ ‫‪5.00‬‬

‫‪4.45‬‬

‫‪4.00‬‬

‫‪3.50‬‬ ‫‪2.55‬‬

‫‪2.40‬‬

‫‪3.00‬‬ ‫‪2.15‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫السابعة‬ ‫والخمسون‬

‫السادسة‬ ‫والخمسون‬

‫الخامسة‬ ‫والخمسون‬

‫الرابعة‬ ‫والخمسون‬

‫‪31‬‬

‫الثالثة والخمسون الثانية والخمسون‬

‫الحادية‬ ‫والخمسون‬


‫بالجلسة الثالثة والخمسي المنعقدة يوم الخميس ‪ 4‬م مايو ‪ ،2112‬نمر المجلس تقرير اللجنية العامية للمجليس‬ ‫بش ن الطلد المشار لليه‪ ،‬ييث بدمه السيد المقرر بعرض موج للتقرير وذلك م خالل النقاط اآلتية‪:‬‬ ‫ التنويه للى الطلد الم قدم م القوات المسلحة والذ مهياله األستاذ الدكتور رئيس المجلس للى اللجنة العامية‬‫بتاريخ ‪ 2112/4/9‬التي عقدت اجتامع ًا ذا ال رض يوم األيد ‪.2112/4/9‬‬ ‫ اق ارة للى ما قض به مهيكام الدستور م نقل األموال واألمالك التابعة لمجلس الشورى السياب لليى جمليس‬‫النواب‪.‬‬ ‫ التنويه للى مهنه باالطالع على األوراق والملاات المودعة لدى مهمانة قطاع األموال واألمالك بالمجلس ُوجد مي‬‫من ا قرار السيد حمافظ مطروح رقيم ‪ 136‬لسينة ‪ 1922‬بتخصييص قطعية مهرض مسيطح ا (‪ )15×31‬متير ًا‬ ‫بمساية ‪ 451‬متر ًا حمصورة ما بي الكورني‬ ‫هذه المساية المشار للي ا م‬

‫بمطروح وذلك ققامة مقر ألمانة االحتاد اال تراكي ذا‪ ،‬وقد آلي‬

‫م مهموال ومهمالك االحتاد اال تراكي فيام بعد للى جملس الشورى‪.‬‬

‫ اق ارة للى مهن مهموال جملس الشورى الساب آلي لليى جمليس النيواب بموجيد اليامدة (‪ )245‬مي الدسيتور‪،‬‬‫ونمم التعامل علي ا مواد الالئحة الداخلية للمجلس‪.‬‬ ‫ التنويه بورود كتاب مهمي عام ونارة الدفاع بتاريخ ‪ 2112/3/5‬والذ جاؤ فيه ر بة القوات المسيلحة يف نقيل‬‫اق راف اقدار على هذه األرض م جملس النواب للى القوات المسلحة‪ ،‬وذلك للحاجة الملحة الستخدام ا‬ ‫كمرك قيادة متقدم‪.‬‬ ‫ التنويه لام تقضي به الامدة (‪ )411‬م الالئحة الداخلية للمجلس م مهنه «لذا تقرر التصرف يف مهيد األموال الثابتية‬‫مهو المنقولة المملوكة للمجلس طبق ًا لنص الامدة (‪ )245‬م الدستور ُيعرض األمر عليى المجليس بتقريير مي‬ ‫اللجنة العامة تبي فيه ةيع العناصر التي متك المجلس م اختاذ قراره يف هذا الش ن»‪.‬‬ ‫ الت كيد على ما استقر عليه لفتاؤ الجمعية العمومية لقسمي الاتوى والتشريع بمجلس الدولة عليى مهن األصيل يف‬‫ملكية الدولة مههنا ملكية عامة تب ى م ورائ ا لدارة المراف العامة التي تضطلع ب عبائ ا‪ ،‬ومهن االنتااع بالامل العام‬ ‫يكون بدون مقابل ألنه خيرج ع كونه استعام ً‬ ‫ال للامل العام فيام مهعد له‪ ،‬ويكون نقل االنتااع بي مه خاص القيانون‬ ‫(‪ )1‬السيد النائد‪ :‬كامل مهزد عامر‪.‬‬

‫‪32‬‬


‫العام بنقل اق راف اقدار على هذه األموال بدون مقابل كام ال يعيد مي قبييل الني ول عي مهميوال الدولية مهو‬ ‫التصرف في ا طبق ًا أليكام القانون رقم ‪ 29‬لسنة ‪.1951‬‬

‫ اق ارة للى مهن حمافمة مرسى مطروح م المحافمات الحدودية ووجود مرك قيادة عسكرية متقدم مهمير يتميي‬‫وحيمي يدود البالد م الج ة ال ربية ويرسخ لألم القومي للبالد‪.‬‬ ‫ الت ييد لام جاؤ بتقرير اللجنة العامة وخاصة مع األخطار التي توجد بالمنطقة‪.‬‬‫ اق ادة بدور القوات المسلحة المصرية يف زاية األم القومي المصر وترسيخ األم واألمان للمواطني ‪.‬‬‫وقد وافق اجمللس على نقل اإلشراف اإلداري على قطعة األرض اململوكة جمللس النواب‬ ‫مبدينة مرسى مطروح إىل القوات املسلحة‬

‫(‪ )1‬السادة النواب‪ :‬خالد يناي‪ ،‬لسامعيل نصر الدي ‪ ،‬عبد المنعم العليمي‪ ،‬حممد نكي السويد ‪ ،‬مهمي مسعود‪ ،‬مهسامة ر ر‪ ،‬عصام خالف‪ ،‬حممد مهبو يامد‪.‬‬

‫‪33‬‬


34


‫بالجلسة الثانية والخمسي المنعقدة يوم األربعاؤ ‪ 3‬م مايو ‪ ،2112‬نمر المجلس التقرير التكميلي ع قرار رئييس‬ ‫الجم ورية ع مشروع القانون المشار لليه ألخذ الرمه الن يائي عليى كافية مشيروعات القيواني الخاصية بالحسياب‬ ‫الختامي ع السنة الاملية ‪.2115/2114‬‬

‫مهن قسم التشيريع بمجليس الدولية تيدارس مشيروعات القيواني المشيار للي يا وذليك بجلسيته المنعقيدة بتياريخ‬ ‫‪ 2112/4/22‬وذ لك يف وؤ النصوص الدستورية والقانونيية واسيتبان للقسيم مهن ميا ورد بمشيروعات قيواني ربيط‬ ‫الحسابات الختامية المشار للي ا لنام هي مهمر جتريه الحكومة ويتحق منه البرلامن وهيي مهميور فنيية ختيرج يف ةلت يا عي‬ ‫اختصاص القسم‪.‬‬ ‫وقد تبي مهن جملس الدولة مل ًر مهية تعديالت يف الصيا ة على مشروعات القواني المحالية للييه مي جمليس النيواب‬ ‫وبالتالي يكون قد مهقرها بالصي ة التي وردت لليه‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على مشروع قانون بربط حساب ختامي املوازنة العامة للدولة للسنة املالية ‪4102/4102‬‬

‫(‪ )1‬السيد النائد‪ :‬يسي حممد مهزد عيسى‪.‬‬

‫‪35‬‬


‫‪ -1‬مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة ا ي ة ال راعية المصرية ع السنة الاملية ‪.2115/2114‬‬ ‫‪ -2‬مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة ا ي ة العامة لمشروعات التعمير والتنمية ال راعيية عي السينة الامليية‬ ‫‪.2115/2114‬‬ ‫‪ -3‬مشيروع قيانون بييربط يسياب ختيامي مواننيية البنيك الرئيسيي للتنمييية واالئيتامن ال راعيي عي السينة الاملييية‬ ‫‪.2115/2114‬‬ ‫‪ -4‬مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة ا ي ة المصرية العامة للمساية ع السنة الاملية ‪.2115/2114‬‬ ‫‪ -5‬مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة ا ي ة العامة للتنمية الصناعية ع السنة الاملية ‪.2115/2114‬‬ ‫‪ -6‬مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة ا ي ة المصرية العامة للبترول ع السنة الاملية ‪.2115/2114‬‬ ‫‪ -2‬مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة ا ي ة العامة لتنايذ المشروعات الصناعية والتعدينية ع السينة الامليية‬ ‫‪.2115/2114‬‬ ‫‪ -1‬مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة ا ي ة العامة لش ون المطابع األميرية ع السنة الاملية ‪.2115/2114‬‬ ‫‪ -9‬مشروع قيانون بيربط يسياب ختيامي مواننية الج يان اليوطني لتنميية يبه ج ييرة سييناؤ عي السينة الامليية‬ ‫‪.2115/2114‬‬ ‫‪ -11‬مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة ج ان تنمييم مرفي الك ربياؤ وزايية المسيت لك عي السينة الامليية‬ ‫‪.2115/2114‬‬ ‫‪ -11‬مشروع قانون ربط يساب ختامي مواننة هي ة تنايذ مشروعات المحطات الامئية لتوليد الك رباؤ ع السنة الاملية‬ ‫‪.2115/2114‬‬ ‫‪ -12‬مشييروع قييانون بييربط يسيياب ختييامي مواننيية هي يية المحطييات النووييية لتوليييد الك ربيياؤ عي السيينة الاملييية‬ ‫‪.2115/2114‬‬ ‫‪ -13‬مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة هي ة تنمية واستخدام الطاقة الجدييدة والمتجيددة عي السينة الامليية‬ ‫‪.2115/2114‬‬ ‫‪ -14‬مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة ا ي ة القومية لسكك يديد مصر ع السنة الاملية ‪.2115/2114‬‬ ‫‪ -15‬مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة هي ة النقل العام بالقاهرة ع السنة الاملية ‪.2115/2114‬‬

‫‪36‬‬


‫‪ -16‬مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة ا ي ة العامة لنقل الركياب بمحافمية اقسيكندرية عي السينة الامليية‬ ‫‪.2115/2114‬‬ ‫‪ -12‬مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة هي ة قناة السويس ع السنة الاملية ‪.2115/2114‬‬ ‫‪ -11‬مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة ج ان تنميم النقل بالقاهرة الكبرى ع السنة الاملية ‪.2115/2114‬‬ ‫‪ -19‬مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة ا ي ة العامة لميناؤ اقسكندرية ع السنة الاملية ‪.2115/2114‬‬ ‫‪ -21‬مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة ا ي ة العامة لميناؤ بورسعيد ع السنة الاملية ‪.2115/2114‬‬ ‫‪ -21‬مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة ا ي ة العامة لموانئ البحر األزر ع السنة الاملية ‪.2115/2114‬‬ ‫‪ -22‬مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة هي ة ميناؤ دمياط ع السنة الاملية ‪.2115/2114‬‬ ‫‪ -23‬مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة ا ي ة العامة للموانئ البرية والجافة ع السنة الاملية ‪.2115/2114‬‬ ‫‪ -24‬مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة ا ي ة القومية للبريد ع السنة الاملية ‪.2115/2114‬‬ ‫‪ -25‬مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة الج ان القومي لتنميم االتصاالت ع السنة الاملية ‪.2115/2114‬‬ ‫‪ -26‬مشروع قيانون بيربط يسياب ختيامي مواننية هي ية تنميية صيناعة تكنولوجييا المعلوميات عي السينة الامليية‬ ‫‪.2115/2114‬‬ ‫‪ -22‬مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة ا ي ة العامة للسلع التموينية ع السنة الاملية ‪.2115/2114‬‬ ‫‪ -21‬مشييروع قييانون بييربط يسيياب ختييامي مواننيية ا ي يية العاميية للتحكيييم واختبييارات القطي عي السيينة الاملييية‬ ‫‪.2115/2114‬‬ ‫‪ -29‬مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة ج ان تنمية التجارة الداخلية ع السنة الاملية ‪.2115/2114‬‬ ‫‪ -31‬مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننية ا ي ية المصيرية العامية للمعيارض والميؤمترات عي السينة الامليية‬ ‫‪.2115/2114‬‬ ‫‪ -31‬مشييروع قييانون بييربط يسيياب ختييامي مواننيية ا ي يية العاميية لالسييتثامر والمنيياط الحييرة ع ي السيينة الاملييية‬ ‫‪.2115/2114‬‬ ‫‪ -32‬مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة ا ي ة العامة للمنطقة االقتصادية لشامل رب خلي السويس ع السنة‬ ‫الاملية ‪.2115/2114‬‬ ‫‪ -33‬مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة هي ة المجتمعات العمرانية الجديدة ع السنة الاملية ‪.2115/2114‬‬

‫‪32‬‬


‫‪ -34‬مشييروع قييانون بييربط يسيياب خت يامي مواننيية ا ي يية العاميية لتعاونيييات البنيياؤ واقسييكان ع ي السيينة الاملييية‬ ‫‪.2115/2114‬‬ ‫‪ -35‬مشروع قانون بربط يساب ختيامي مواننية صيندوق متوييل المسياك التيي تقيم يا ونارة اقسيكان والتعميير‬ ‫والمراف والمجتمعات العمرانية ع السنة الاملية ‪.2115/2114‬‬ ‫‪ -36‬مشروع قانون بربط يسياب ختيامي مواننية صيندوق مشيروعات مهرا يي ونارة الداخليية عي السينة الامليية‬ ‫‪.2115/2114‬‬ ‫‪ -32‬مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة ا ي ة العامة للت مي الصحي ع السنة الاملية ‪.2115/2114‬‬ ‫‪ -31‬مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة هي ة األوقاف المصرية ع السنة الاملية ‪.2115/2114‬‬ ‫‪ -39‬مشييروع قييانون بييربط يسييياب ختييامي مواننيية المؤسسيية العالجييية لمحافميية القيياهرة ع ي السيينة الاملييية‬ ‫‪.2115/2114‬‬ ‫‪ -41‬مشروع قيانون بيربط يسياب ختيامي مواننية المؤسسية العالجيية لمحافمية اقسيكندرية عي السينة الامليية‬ ‫‪.2115/2114‬‬ ‫‪ -41‬مشييروع قييانون بييربط يسيياب ختييامي مواننيية المؤسسيية العالجييية لمحافميية القليوبييية ع ي السيينة الاملييية‬ ‫‪.2115/2114‬‬ ‫‪ -42‬مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة المع د القومي لإلدارة ع السنة الاملية ‪.2115/2114‬‬ ‫‪ -43‬مشروع قانون بربط يساب ختيامي مواننية ا ي ية القوميية لضيامن جيودة التعلييم واالعيتامد عي السينة الامليية‬ ‫‪.2115/2114‬‬ ‫‪ -44‬مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة ا ي ة العامة للتنمية السيايية ع السنة الاملية ‪.2115/2114‬‬ ‫‪ -45‬مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة صندوق التصنيع واقنتاج للسجون ع السنة الاملية ‪.2115/2114‬‬ ‫‪ -46‬مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة ج ان الخدمات العامة بونارة الدفاع ع السنة الاملية ‪.2115/2114‬‬ ‫‪ -42‬مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة ا ي ة القومية للت مي االجتامعي ع السنة الاملية ‪.2115/2114‬‬ ‫‪ -41‬مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة ا ي ة العامة لبنك ناصر االجتامعي ع السنة الاملية ‪.2115/2114‬‬ ‫‪ -49‬مشروع قيانون بيربط يسياب ختيامي مواننية التي مي الحكيومي لضيامنات مهربياب الع يد عي السينة الامليية‬ ‫‪.2115/2114‬‬

‫‪31‬‬


‫‪ -51‬مشروع قانون بربط يساب ختامي مواننة الصندوق الحكومي لت طية األ يرار الناجتية عي ييواد مركبيات‬ ‫النقل السريع داخل ج‪ .‬م‪ .‬ع ع السنة الاملية ‪.2115/2114‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على مشروعات القوانني كل على حده‬

‫وقد وافق اجمللس على مشروع القانون بصفة نهاية‬

‫وقد وافق اجمللس على مشروع القانون بصفة نهائية‬

‫‪39‬‬


‫بيان السيد وزير املالية عن مشروع املوازنة العامة للدولة للسنة املالية ‪7102/7102‬‬ ‫بالجلسة الخامسة والخمسي المنعقدة يوم اققني ‪ 1‬م مايو ‪ ،2112‬مهلقيى السييد ونيير الامليية البييان الامليي عي‬ ‫مشروع المواننة العامة للدولة والبيان اقيصائي لل ي ات االقتصادية ع مشروع المواننة للسنة الامليية ‪2111/2112‬‬ ‫والبيان التحليلي ع مشروع المواننة العامة للدولة للسنة الاملية ‪2111/2112‬‬ ‫ الشكر والتقدير على التعاون المثمر بي ونارة الاملية وجملس النواب خالل الاترة السابقة الذ مهقمير عي تناييذ‬‫خطوات لًابية وهامة يف برنام اقصالح االقتصاد واالجتامعي الطموح الذ تبنته الحكومة‪.‬‬ ‫ التنويه للى مهنه تم لعداد مواننة العام الاملي ‪ 2111/2112‬وف برنام هيدف لتحقي انطالقية اقتصيادية ياملة‬‫يتحق م خال ا معدالت تش يل مرتاعة بالتوان مع حتقي ليرادات ل افية للدولة تسيمح بخاي‬

‫معيدالت‬

‫العج والدي ‪.‬‬ ‫ الت كيد على تبني الحكومة متويل منمومة متكاملة لبرام الحامية االجتامعية تتمي بالكااؤة لضامن زاية الطبقيات‬‫األقل دخ ً‬ ‫ال ولضامن تونيع عادل لثامر النمو‪.‬‬ ‫ التنويه للى انت اؤ الحكومة م المريلة األولى م برنام الحكومة لإلصالح االقتصاد الشامل‪ ،‬ومهن البيانيات‬‫والمؤ رات األولية تؤكد مهن اقصاليات ا امة التي ُناذت مؤخر ًا سواؤ عليى الجانيد الامليي مهو النقيد مهو يف‬ ‫القطاعات األخرى بدمهت يف حتقي نتائج ا المرجوة مي نييادة درجية ققية المسيتثمري يف االقتصياد المصير‬ ‫وحتسي المؤ رات الاملية واالقتصادية‪.‬‬ ‫ الت كيد على عودة التدفقات الاملية لداخل البالد‪ ،‬وتعايف النشاط االقتصاد خاصة يف قطاعي الصناعة والتصدير‪.‬‬‫ التنويه للى مؤ رات المريلة األولى م برنام الحكومة م خالل‪:‬‬‫‪ o‬حتس ققة المستثمري يف االقتصاد المصر عنيد طيرح الحكومية ‪ 4‬ملييارات دوالر يف ينياير ‪ 2112‬وهيو‬ ‫الطرح األكبر ا على اقطالق‪ ،‬والذ‬

‫د لقبا ً‬ ‫ال كبير ًا و ير مسبوق م المؤسسات االستثامرية الدولية‪.‬‬

‫‪ o‬مهن رصيييد اكتتيياب المسييتثمري األجانييد يف األوراق الاملييية الحكومييية‪ -‬مهوراق الييدي ‪ -‬ومهذون الخ انيية‬ ‫والسندات بلغ نحو ‪ 5.1‬مليارات دوالر يف هناية مهبريل ‪.2112‬‬ ‫‪ o‬ارتااع قيمة المؤ ر الرئيسي للبورصة بنحو ‪ %41‬خالل الاترة م نوفمبر ‪ 2116‬يتى مهبريل ‪.2112‬‬ ‫‪ o‬انخااض العج الكلي ليصل للى ‪ %1‬م النات المحلي مقابيل ‪ %9.4‬مي النيات المحليي خيالل العيام‬ ‫الساب ‪.‬‬

‫‪41‬‬


‫‪ o‬ارتااع الحصيلة الضريبية بنحو ‪ %22‬خالل يوليو‪ -‬مارس ‪ 2112/2116‬وكذلك اقيرادات ير الضريبية‬ ‫بنحو ‪.%21‬‬ ‫‪ o‬مهن تقديرات ونارة التجارة والصناعة تشير للى استمرار حتس المي ان التجار بنحو ‪ %15.3‬بينام انخاض‬ ‫الواردات ير البترولية بنحو ‪ %29‬مما مهدى للى حتس المي ان التجار بنحو ‪.%46‬‬ ‫‪ o‬ارتااع قيمة حتويالت المصريي بالخارج بعد فترة م االنخااض لتسجل قيمة التحيويالت ارتاياع سينو‬ ‫قدره ‪ %12‬خالل مهكتوبر‪ -‬ديسمبر ‪ 2116‬مقارنة بمعدل انخااض سنو قدره ‪ %13‬خالل ناس الاترة مي‬ ‫العام الساب ‪.‬‬ ‫‪ o‬ارتااع رصيد االيتياطي م النقد األجنبي ليصل للى ‪ 29‬ملييار دوالر يف آخير بييان مي البنيك المركي‬ ‫المصر ‪.‬‬ ‫ اق ارة للى مهن مؤ رات النشاط االقتصاد قد بدمهت يف التحس والتعايف وذلك م خالل‪:‬‬‫‪ o‬ارتااع معدل النمو السينو لقطياع الصيناعات التحويليية لليى ‪ %9‬خيالل الربيع الثيا مي العيام الامليي‬ ‫‪ 2112/2116‬مقارنة بي‪ %21.2‬خالل الربع األول م العام الاملي‪ 2116/2115‬وهو مهعلى معيدل نميو‬ ‫منذ الربع األول م العام الاملي ‪.2115/2114‬‬ ‫‪ o‬حتقي مؤ ر اقنتاج الصناعي خالل‬

‫ر فبراير ‪ 2112‬معدل نمو بلغ ‪ %12‬وهو مهعلى معيدل نميو سينو‬

‫يتحق منذ مهكثر م عامي ‪.‬‬ ‫ الت كيد على مهن مشروع مواننة ‪ 2111/2112‬يعكس مهولويات الحكومة المتمثلة يف قالقة حماور مهساسية وهي‪:‬‬‫‪ - 1‬دفع النمو‪.‬‬

‫‪ - 2‬التش يل‪.‬‬

‫‪ - 3‬الحامية االجتامعية‪.‬‬

‫‪ -‬اق ارة للى است داف مشروع المواننة العامة للدولة للسنة الاملية ‪ 2111/2112‬حتقي فائ‬

‫مهوليي ألول ميرة‬

‫منذ سنوات طويلة منذ عام ‪ 2111/2111‬يصل للى ‪ %1.13‬م النات المحلي مقارنة بعج مهولي متوقع العام‬ ‫الحالي قدره ‪ %1.1 -1.6‬م النات للعام الاملي ‪.2112/2116‬‬ ‫ التنويه للى بلوغ العج الكلي المسيت دف يف مشيروع المواننية نحيو ‪ %9.1‬لليى ‪ %9.3‬مي النيات المحليي‬‫اقةالي مقارنة بعج متوقع قدره ‪ %11.1 -%11.6‬م النات خالل العام الاملي الجار ‪.‬‬ ‫ الت كيد على مهن التحس يف األداؤ الاملي المست دف ي يت م خيالل نييادة لةيالي اقييرادات العامية يف مشيروع‬‫المواننة لتصل ‪ 135‬مليار جنيه ب يادة سنوية تبلغ ‪ %31‬ع متوقع لعام ‪.2112/2116‬‬

‫‪41‬‬


‫ اق ارة للى استمرار سياسة تر يد المصروفات العامة بمشروع المواننة لترتاع ةلة المصيروفات بنحيو ‪%21‬‬‫لتصل للى ‪ 1.2‬تريليون جنيه يف عام ‪ 2111/2112‬مقارنة بنحو ‪ 994‬مليار جنيه متوقع للعام الاملي الحالي‪.‬‬ ‫ الت كيد على مهن الحكومة تست دف تطوير مهداؤ المنمومة الضريبية م خالل‪:‬‬‫‪ o‬التوسع يف تنايذ قانون لهناؤ المنانعات الضريبية‪.‬‬ ‫‪ o‬االنت اؤ م تقديم مشروع قانون مويد لتبسيط المعاملة الضريبية للمنشآت المتوسطة والص يرة‪.‬‬ ‫‪ o‬االنت اؤ م لعداد قانون لتوييد اقجراؤات الضريبية‪.‬‬ ‫‪ o‬حتسي اقدارة الضريبة ورفع كااؤهتيا والعميل عليى تبسييط اققيرارات الضيريبية لتقلييل المنانعيات ميع‬ ‫المجتمع الضريبي‪.‬‬ ‫ التنويه باقجراؤات المتخذة م الحكومة ذات البعد االجتامعي والتي تست دف‪:‬‬‫‪ o‬التوسع يف برام الدعم النقد المتمثلة يف معاش الضامن االجتامعي وبرنام تكافل وكرامة لتصل اعتامداهتم‬ ‫للى ‪ 15.3‬مليار جنيه مقارنة بنحو ‪ 11‬مليار جنيه متوقع ‪.2112/2116‬‬ ‫‪ o‬العمل على نيادة خمصصات دعيم صينادي الت مينيات والمعا يات لتصيل لليى ‪ 111‬ملييار جنييه يف عيام‬ ‫‪ 2111/2112‬م بين ا خمصصات لدعم صنادي المعا ات بنحو ‪ 62.5‬مليار جنيه باق افة للى ‪11.1‬‬ ‫مليار جنيه يصة الحكومة كصايد عمل و‪ 29‬مليار جنيه فوائد على صيكوك المعا يات وذليك لت طيية‬ ‫كافة الت امات الصنادي ‪.‬‬ ‫‪ o‬تنويع مصادر الدخل بي المحلي والخارجي للحد م ت قير ارتااع مهسعار الاائدة يف السيوق المحليية عليى‬ ‫خدمة الدي م خيالل االسيتاادة مي وسيائل متوييل ميسيرة (منخاضية التكياليف وطويلية األجيل) مي‬ ‫المؤسسات الدولية‪.‬‬

‫‪42‬‬


‫بيان السيدة الدكتورة وزيرة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري عن‬ ‫مشروع خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية لعام ‪7102/7102‬‬

‫وبذات الجلسة‪ ،‬قام السيدة الدكتورة ونيرة التخطيط والمتابعية واقصيالح اقدار بإلقياؤ بياهنيا عي المشيروع‬ ‫‪:‬‬

‫المشار لليه‪،‬‬

‫ اق ارة للى التعاون المثمر بي الحكومة وجملس النواب والذ نت عنه صدور العديد م التشريعات التي مت د‬‫الطري القتصاد تنافسي منضبط ومتوانن ُيعلي مصلحة الوط والمواط فوق كل االعتبارات‪.‬‬ ‫ الت كيد على ارتكان اقطار الحاكم لمنمومة التخطيط خالل الاترة القادمة عليى لعيداد خطية متوسيطة الميدى‬‫للاترة ‪ 2121/2119 -2111/2112‬تلي ا خطتان مخسيتان للاتيرة مي (‪)2125/2124 -2121/2121‬‬ ‫و(‪.)2131/2129 -2126/2125‬‬ ‫‪ -‬اق ارة للى بع‬

‫المؤ رات اقًابية التي تدل على بدؤ تعايف االقتصاد المصر خالل الربع الثالث مي العيام‬

‫الاملي ‪ 2112/2116‬والتي م بين ا حتقي نمو اقتصاد يقيقي بنحو ‪ %3.9‬مقارنة بمعيدل نميو بليغ ‪%3.6‬‬ ‫خالل ذات الاترة م العام الاملي الساب ‪.‬‬ ‫ التنويه للى وجود العديد م التحديات الدولية والمحلية التي تواجه االقتصاد المصر ‪ ،‬ييث انعكس مهو اع‬‫االقتصاد العالمي سلبي ًا على يركة المرور يف قناة السويس‪ ،‬وعلى قدرة الصناعة المصرية يف النااذ للى األسواق‬ ‫العالمية‪ ،‬وت قير األو اع الداخلية على قطاع السياية بشكل كبير‪.‬‬ ‫ اق ارة للى ارتااع عدد سكان مصر م نحو ‪ 22‬مليون نسمة يف عام ‪ 2119‬لليى ‪ 92.9‬ملييون نسيمة يف ي ر‬‫مهبريل عام ‪ ،2112‬بمعدل نمو اقترب م ‪ %2.4‬وهو م مهعلى المعدالت عليى مسيتوى العيامل‪ ،‬يييث يعيادل‬ ‫يوالي ‪ 1‬مه عاف نميره يف دولة كوريا الجنوبية ومهكثر م مهربعة مه عاف نميره يف دولة الصي ‪.‬‬ ‫ التنويه للى مهن خطة التنميية المسيتدامة لعيام ‪ 2111/2112‬تسيتل م مرتك اهتيا األساسيية مي االسيتحقاقات‬‫الدستورية والتكلياات الرئاسية للحكومة‪ ،‬ومست دفات برنام الحكومة يتى‬

‫ر يونيو ‪ ،2111‬مهيية لعطياؤ‬

‫دفعة قوية للمشروعات القومية الكبرى‪.‬‬ ‫ اق ارة للى مهن خطة التنمية المستدامة تعول على قطاعات التشييد والبنياؤ واألنشيطة العقاريية وجتيارة الجملية‬‫والتج ئة‪ ،‬والصناعات التحويلية وقطاع ال راعة للوصول بيالنمو االقتصياد خيالل الاتيرة القادمية لليى ‪3.5‬‬ ‫تريليون جنيه يجم النات المحلي مقارنة بنات متوقع بنحو ‪ 3.4‬تريليون جنيه يف عيام ‪ 2112/2116‬بمعيدل‬ ‫نمو يقيقي يف يدود ‪.%4.6‬‬

‫‪43‬‬


‫ الت كيد على است داف تع ي مساية االستثامر والصادرات يف النميو‪ ،‬بحييث ترتايع مسياية االسيتثامر بشيكل‬‫تدرًي لتصل عام ‪ 2111/2112‬للى نحو ‪ 1.2‬نقطة م وية وترتاع لتصل عام ‪ 2121/2119‬نحو ‪ 1.4‬نقطة‬ ‫م وية‪ ،‬يف وؤ ال يادة المتوقعة يف يجم االستثامرات المحلية واألجنبية التي ستصايد التحس المسيت دف يف‬ ‫بي ة األعامل‪.‬‬ ‫‪ -‬التنويه للى است داف خطة التنمية المستدامة للعام الاملي ‪ 2111/2112‬خا‬

‫معدل البطالة ليصل لى ‪%11.1‬‬

‫مقارنة بمعدل يبلغ ‪ %12.2‬متوقع يف عام ‪.2112/2116‬‬ ‫ اق ارة للى مهن االستثامرات المست دفة بخطة التنمية المستدامة للعام الاملي ‪ 2111/2112‬تصل للى ‪ 646‬مليار‬‫جنيه بنسبة نيادة بحوالي ‪ %22‬مقارنة باالستثامرات المتوقعة لعام ‪ 2112/2116‬والبالغ قيمت يا ييوالي ‪531‬‬ ‫مليار جنيه‪.‬‬ ‫ الت كيد على مهن خطة التنمية المستدامة تتطلد نيادة مشاركة القطاع الخياص للحكومية يف تناييذ المشيروعات‬‫المخططة‪ ،‬و رورة المشاركة بي القطاعي العام والخاص خاصة يف قطاع التعليم‪.‬‬ ‫ اق ارة للى مهن العنصر البشر سيمل هو العامل الحاسم يف نجاح مهو لخااق مه ج ود للتنمية وبناؤ عليى ذليك‬‫تعطي خطة التنمية المستدامة مهولوية مطلقة لالستثامر يف رمهس الامل البشر م خالل التعليم والتدريد والرعاية‬ ‫الصحية والبحث العلمي‪.‬‬ ‫ التنويه للى مهيية التطوير التكنولوجي لرفع قدرات المعلمي كوهنم المحور األساسي للعملية التعليمية‪.‬‬‫ اق ارة للى است داف الخطة ليدا ت يير تدرًي بمنمومة الصحة خالل السنوات القادمة مع األخذ يف االعتبار‬‫النمو السكا ‪.‬‬ ‫ التنويه للى مهن الخطة تضع اعتبارات حتقي الرعاية والحامية والعدالة االجتامعية يف المجتمع لأل خاص م ذو‬‫اقعاقة والمرمهة‪ ،‬واألسر حمدودة الدخل على رمهس مهولوياهتا استكام ً‬ ‫ال لتحقيي هيدف تقلييل الاجيوات النوعيية‬ ‫والج رافية‪.‬‬ ‫ الت كيد على ما هتدف لليه خطة التنمية المستدامة م حتقي النمو المتوانن ج رافي ًا وقطاعي ًا وبي ي ًا‪.‬‬‫ اق ارة لام هتدف لليه خطة التنمية المستدامة مي اسيتكامل الج يود التيي بيذلت ا الحكومية اليتيواؤ التضيخم‬‫وقيكام الرقابة على األسواق خاصة السلع ال ذائية‪ ،‬وتقديم مهوجيه اليدعم الممكنية لمسياعدة األسير األكثير‬ ‫تضرر ًا م ارتااع األسعار‪.‬‬

‫‪44‬‬


‫ اق ارة للى مهن امن تنايذ األهداف الطموية لخطة التنمية المستدامة يتطلد ج ان لدار كفؤ وفعال وتطوير‬‫مؤسسي ولصالح لدار موسع م خالل لعادة النمر يف ا ياكيل التنميميية لليونارات وتطبيي مهسيلوب فعيال‬ ‫الختيار الكوادر وجذب الكااؤات للعمل بالج ان الحكومي‪.‬‬

‫‪45‬‬


46


‫بالجلسة الحادية والخمسي المنعقدة يوم الثالقاؤ ‪ 2‬م مايو سنة ‪ ،2112‬ناق‬

‫المجلس تقرير اللجنة المشتركة م‬

‫لجنة الش ون االقتصادية ومكاتد لجان الش ون الدستورية والتشريعية والخطة والمواننية والصيناعة واقدارة المحليية‪،‬‬ ‫ع مشروع القانون المقدم م الحكومة المشار لليه‪ ،‬وقد تم دراسة التقرير يف الجلسة العامة على النحو التالي‪:‬‬

‫بدمه السيد المقرر بعرض التقرير ييث مهكيد فييه مهن مصير سيع يف اآلونية األخييرة لليى حتقيي التنميية الشياملة‬ ‫والمستدامة‪ ،‬مست دفة بذلك الخروج م مشاكل ا االقتصادية واالجتامعية‪ ،‬مما ينعكس باقًياب عليى مسيتوى معيشية‬ ‫المواط المصر ‪ ،‬ويف هذا الصدد اهتم مصر بإصدار قانون جديد هييدف لجيذب االسيتثامر‪ ،‬وكيذلك الم ييد مي‬ ‫التدفقات النقدية الالنمة لعملية التنمية‪ ،‬والتي تساهم يف مكافحة البطالة ع طري توفير فرص العميل للشيباب‪ ،‬ودفيع‬ ‫معدالت التصدير مما يساهم يف توفير العمالت األجنبية‪.‬‬ ‫وقد بدمهت ة ورية مصر العربية يف تشجيع االستثامر الخاص وانت اج سياسة االناتياح االقتصياد التيي بيدمهت ميع‬ ‫صدور القانون رقم ‪ 65‬لسنة ‪ 1921‬يف ي ن استثامر الامل العربي والمناط الحرة‪ ،‬ومنذ ذلك الحي اجتيه االهيتامم لليى‬ ‫و ع لطار تنميمي وتشريعي مناسد ًرى تطويره؛ لخل بي ة استثامرية مواتية لجذب ر وس األموال‪ ،‬وحتايي مهنشيطة‬ ‫القطاع الخاص م خالل االعتامد المت ايد على آليات السوق‪ ،‬واليتخلص مي القييود واقجيراؤات اقداريية المتعلقية‬ ‫باالستثامر عموم ًا‪ ،‬ويعتبر صدور القانون رقم ‪ 43‬لسنة ‪ 1924‬يف ن استثامر الامل العربي واألجنبي هو البداية الحقيقيية‬ ‫لسياسة االناتاح‪ ،‬وقد تم تعديله بالقانون رقم ‪ 32‬لسنة ‪ 1922‬والذ مهتاح لالستثامر المحلي الم ايا الممنوية لالستثامر‬ ‫العربي‪ ،‬ويف عام ‪ 1919‬صدر القانون رقم ‪ 231‬لسنة ‪ 1919‬بإصدار قانون االستثامر مضيا ًا بع‬

‫يواف االستثامر‪ ،‬قيم‬

‫القانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 1992‬بإصدار القانون المويد لالستثامر يف مصر‪ ،‬وتال ذلك صدور عدة قرارات مكملة‪ ،‬است دف‬ ‫ل افة مهنشطة وجماالت جديدة‪.‬‬ ‫ومهبان المؤمتر االقتصاد المنعقد يف رم الشيخ كان هناك ر بة يف لصدار قانون جديد لالستثامر‪ ،‬ولك نمر ًا لضي‬ ‫الوق فقد ر ى مهن يكتاي بإدخال بع‬

‫التعديالت العاجلة على القانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ ،1992‬وذلك بالقيانون المعيدل‬

‫(‪ )1‬السيد النائد‪ :‬عمرو الب (رئيس اللجنة ومقررها)‪.‬‬

‫‪42‬‬


‫رقم ‪ 12‬لسنة ‪ ، 2115‬وت جل فكرة لصدار قانون جديد لالستثامر‪ ،‬يتيى تكيون هنياك فرصية قعيداد مشيروع قيانون‬ ‫متكامل بعد دراسة مت نية ويوار امل مع ةيع األطراف ذو الش ن‪ ،‬يلبي طمويات مصر يف ن االستثامر‪.‬‬ ‫وقد انتمم القانون يف سبعة مهبواب رئيسية على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪ :‬األيكام العامة‪ ،‬ويتضم التعرياات‪ ،‬األهداف‪ ،‬مباد االستثامر‪ ،‬مهيكام ت سيس الشركات والمنشآت‪.‬‬ ‫‪ :‬امنات ويواف االستثامر‪ ،‬ويتضيم‬

‫يامنات االسيتثامر‪ ،‬ييواف االسيتثامر‪ ،‬المسي ولية المجتمعيية‬

‫للمستثمر‪.‬‬ ‫‪ :‬نمم االستثامر‪ ،‬ويتضم نمام االستثامر الداخلي‪ ،‬نمام االستثامر يف المناط االستثامرية‪.‬‬ ‫‪ :‬الج ات القائمة على االستثامر‪ ،‬ويتضم تشكيل المجلس األعلى لالستثامر‪ ،‬هي ة االستثامر المصرية‪.‬‬ ‫‪ :‬تسوية منانعات االستثامر‪ ،‬ويتضم عيدة فصيول‪ ،‬يتعلي األول من يا بمنانعيات االسيتثامر ولجنية‬ ‫التملامت وكذلك اللجنة الونارية باي‬

‫المنانعيات‪ ،‬والاصيل الثاليث نميام عميل اللجيان‪ ،‬ومهخيير ًا مركي التحكييم‬

‫والوساطة يف منانعات االستثامر‪.‬‬ ‫‪ :‬التصالح يف بع‬

‫الجرائم‪ ،‬ويتضم لجراؤات التصالح و مسي ولية الشيخص االعتبيار ‪ ،‬وكيذلك‬

‫قيود حتريك الدعوى الجنائية‪ -‬يف ير يالة التلبس‪ -‬وكذلك قيود حتريك الدعوى يف بع‬

‫الجرائم الاملية‪.‬‬

‫‪ :‬المس ولية المجتمعية للمستثمر وهو يعال كياية ختصيص نسبة م مهرباح المسيتثمر؛ السيتخدام ا يف‬ ‫لنشاؤ نمام للتنمية المجتمعية والمعاملة الضريبية ذه المس ولية‪.‬‬

‫ترك ت مناقشات السادة النواب يف النقاط التالية‪:‬‬ ‫ مهكد السادة النواب على مهن مشروع القانون قد مهخذ وقت ًا طوي ً‬‫ال بالاعل سواؤ يف مناقشته يف اللجان الحكومية مهو يف‬ ‫اللجان البرلامنية‪ ،‬ييث تم عمل لجان استامع للمستثمري وةعيات المستثمري ‪.‬‬ ‫ كرس القانون لمبدمه عدم جوان ت ميم المشروعات االستثامرية‪ ،‬وال فرض الحراسة علي ا‪ ،‬بيل األكثير مي ذليك‬‫عندما خيالف المستثمر القانون البد م لنذاره ولياطته علامً‪ ،‬قم يمنح م لة للتصحيح‪.‬‬

‫(‪ )1‬السادة النواب‪ :‬مدي عواد الشريف‪ ،‬مه رف حميي الدي العربي‪ ،‬مرتضى منصور‪ ،‬يسام العمدة‪ ،‬مهزد فؤاد ب داد ‪ ،‬سعد الجامل‪ ،‬حممد نكي السويد ‪ ،‬حممد سعد‬ ‫بدراو ‪ ،‬حممد ال ول‪ ،‬حممد المر د ‪ ،‬هالة حممد مهبو علي‪ ،‬حممد مهزد مسعود‪ ،‬علي بدر‪ ،‬عبد المنعم العليمي‪ ،‬لبراهيم ال ي ‪ ،‬مصطاى بكر ‪ ،‬ممدوح الحسيني‪،‬‬ ‫سالمة الجوهر ‪ ،‬سليامن وهدان‪ ،‬طارق فاروق‪ ،‬يس السيد‪ ،‬عالؤ والي‪ ،‬مصطاى الجند ‪ ،‬ذاؤ الدي مهبو قة‪ ،‬مهزد يلمي الشريف‪ ،‬خالد يوسف‪ ،‬ياؤ الدي‬ ‫داوود‪ ،‬عصم نايد‪ ،‬حممد علي يوسف‪ ،‬هشام عبد المجيد‪.‬‬

‫‪41‬‬


‫ ومه اف السادة النواب مهنه البد م مهن ت يت الالئحة التنايذية ذا المشروع مذللة للعقبات‪ ،‬ومو حة لل ميوض‪،‬‬‫وماصلة للمجمل‪.‬‬ ‫‪ -‬تساؤل بع‬

‫السادة النواب هل هذا المشروع سيحل مشاكل اقجراؤات وييسرها مهم مهن كيل مسي ول مي ج ية‬

‫يكومية سوف يتعامل بالقانون المنمم لش وهنا؟ وبالتالي تمل التعقييدات قائمية مثيل نميم الشي ر والتسيجيل‬ ‫والتوقي ‪ ،‬واألم الصناعي‪ ،‬ييث مهن هذه األمور حتتاج لتعديل القواني المنممة ا‪.‬‬ ‫ سؤال آخر تم طريه هل العنصر البشر ‪ -‬المنوط به تنايذ هذا المشروع‪ -‬جاه لذلك؟ وهيل تيم ت هيليه يذا‬‫الش ن؟‬ ‫ب ن المشاكل التي تواجه حمافمات الصعيد سيبب ا اقدارة المحليية‪ ،‬ومهن‬ ‫حمافمي ا د االستثامر‪ .‬وكذلك العنصر البشر وهنا يميل مشروع القانون للى تطبي النميام اقلكتيرو يف فتيرة‬

‫بع‬

‫معينة‪ .‬ومهكد سيادته مهن هذا المشروع قد ختلص م تدخل اقدارة المحلية‪.‬‬ ‫‪ -‬مهن فرض رائد ورسوم على بع‬

‫المشروعات اقنتاجية الخدمية لصالح ونارة الاملية تقدر بنسيبة ‪ %15‬هيي‬

‫مهيض ًا معوقة لالستثامر‪.‬‬ ‫ مهن هذا المشروع سينسف الروتي ‪ ،‬كام مهنه استحد مبدمه م م ب ن ال يتم الحج اقدار وال التي ميم لال بحكيم‬‫قضائي‪.‬‬ ‫ هناك ماليمتان البد م االنتباه للي ام ويا‪ :‬نسبة العاملي األجاند‪ ،‬اقعااؤات الضيريبية التيي قامي ب يادهتيا‬‫اللجنة‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫رورة و ع لطار نمني للحكومة والمجلس قصدار قانوني م مي ويا قانون اقفالس وقانون الشركات م‬ ‫مهجل استكامل المنمومة‪.‬‬

‫ مهن المناط الحرة البد مهن ينص علي ا يف صلد المشروع وليس الالئحة‪ ،‬وكذلك الحواف اق يافية الممنويية‬‫لمجلس الونراؤ‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على مشروع القانون من حيث املبدأ‬

‫«يعمل يف ن االستثامر يف ة ورية مصر العربية ب يكام القانون المراف ‪.‬‬

‫‪49‬‬


‫وتسر مهيكامه على االستثامر المحلي واالجنبي مهيا كان يجمه‪ ،‬ويكون االستثامر وفقا أليكام هذا القانون لما بنمام‬ ‫االستثامر الداخلي مهو بنمام المناط االستثامرية‪ ،‬مهو بنمام المناط الحرة»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة األوىل كما أقرتها اللجنة‬

‫«ال ختل مهيكام القانون المراف بالم ايا واقعااؤات الضريبية و يرها م الضيامنات والحيواف المقيررة للشيركات‬ ‫والمنشآت القائمة وق العمل به‪ ،‬وتمل هيذه الشيركات والمنشيآت حمتامية بتليك الم اييا واقعاياؤات والضيامنات‬ ‫والحواف للى مهن تنت ي المدد الخاصة ذا وذلك طبق ًا للتشريعات واالتااقيات المستمدة من ا‪.‬‬ ‫وال ختل مهيكام القانون المراف ب يكام القانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪ 1991‬بش ن مهميالك الدولية الخاصية وقيانون المنياط‬ ‫االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ‪ 13‬لسنة ‪ ،2112‬والقانون رقم ‪ 14‬لسينة ‪ 2112‬يف ي ن التنميية‬ ‫المتكاملة يف به ج يرة سيناؤ‪.‬‬ ‫كام ال ختيل مهيكيام القيانون المرافي بالشيروط المو يوعية المقيررة بمينح الموافقيات والتصياريح والتيراخيص‬ ‫المنصوص علي ا ب‬

‫قواني مهخرى»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة الثانية كما أقرتها اللجنة‬

‫«تستبدل عبارة (قانون االستثامر) بعبارة (قيانون يامنات وييواف االسيتثامر)‪ ،‬مهيينام وردت يف القيواني والقيرارات‬ ‫األخرى»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة الثالثة كما أقرتها اللجنة‬

‫«تستثنى ركات المساية م تطبي مهيكام القانون رقيم ‪ 113‬لسينة ‪ 1951‬يف ي ن التعييي يف وظيائف يركات‬ ‫المساية والمؤسسات العامة‪.‬‬ ‫كام ال ختضع ركات المساية أليكام القانون رقم ‪ 23‬لسنة ‪ 1923‬بش ن حتديد روط ولجيراؤات انتخياب ممثليي‬ ‫العامل يف جمالس لدارة ويدات القطاع العام والشركات المساية والجمعيات والمؤسسات الخاصة‪ ،‬ويبي نمام الشركة‬ ‫طريقة ا تراك العاملي يف لدارهتا»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة الرابعة كما أقرتها اللجنة‬

‫‪51‬‬


‫«تستثنى المنانعات النا ة ع تطبي مهيكام هذا القانون والقانون المراف ‪ ،‬م الخضوع أليكام مهيكام القانون رقم‬ ‫‪ 4‬لسنة ‪ 2111‬بإنشاؤ لجان التوفي ىف بع‬

‫المنانعات التى تكون الونارات واال خاص االعتبارية العامة طرف ًا في ا»‪.‬‬

‫وقد وافق اجمللس على املادة اخلامسة كما أقرتها اللجنة‬

‫«حتال التملامت والطلبات المنمورة مهمام لجنتي ف‬

‫منانعات االسيتثامر وعقيود االسيتثامر القيائمتي لليى اللجيان‬

‫المنصوص علي ا ىف الامدتي ‪ 12 ،14‬م القانون المراف فور تشكيل ا دون الحاجة للى مه لجراؤ آخر»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة السادسة كما أقرتها اللجنة‬

‫«يستمر العاملون المخاطبون بحكم الاقرة الثالثة م الامدة (‪ )21‬م قانون االستثامر الصادر بالقانون رقم ‪ 231‬لسنة‬ ‫‪ 1919‬بالتمتع بذات األو اع المقررة م وال ختل هذه األيكام بنمام تونيع األرباح المطبي عليى الشيركات القائمية‬ ‫وق نااذ هذا القانون لذا كان ذلك مهفضل م»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة السابعة كما أقرتها اللجنة‬

‫«يل ى قانون امنات ويواف االستثامر الصادر بالقانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ ،1992‬كام ُيل ى كل يكم خيالف مهيكيام هيذا‬ ‫القانون والقانون المراف »‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة الثامنة كما أقرتها اللجنة‬

‫«يصدر الونير المختص بش ون االستثامر الالئحة التنايذية للقانون المراف ‪ ،‬خالل تسعي يوم ًا م تاريخ العمل ذذا‬ ‫القانون‪ ،‬وللي مهن تصدر هذه الالئحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية القائمة يف تاريخ العمل به فيام ال يتعارض‬ ‫مع مهيكامه»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة التاسعة كما أقرتها اللجنة‬

‫« ُينشر هذا القانون يف الجريدة الرسمية‪ ،‬و ُيعمل به م اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫يبصم هذا القانون بخاتم الدولة‪ ،‬ويناذ كقانون م قوانين ا»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة العاشرة كما أقرتها اللجنة‬

‫‪51‬‬


‫الباب األول‪ :‬األحكام العامة‬ ‫الفصل األول‬ ‫تعريفات‬

‫«يف تطبي مهيكام هذا القانون‪ُ ،‬يقصد بالكلامت والعبارات التالي المعا المبينة قري كل من ا‪:‬‬ ‫االستثميار ‪ :‬استخدام الامل قنشاؤ مهو توسيع مهو تطوير مهو متويل مهو متلك مهو لدارة المشيروع االسيتثامر بيام يسي م ىف‬ ‫حتقي التنمية المستدامة الشاملة للبالد‪.‬‬ ‫المستثمير‪ :‬كل خص طبيعي مهو اعتبار ‪ ،‬مصري ًا كيان مهو مهجنبيي ًا‪ ،‬ومهيي ًا كيان النميام القيانو الخا يع ليه‪ ،‬يقيوم‬ ‫باالستثامر يف ة ورية مصر العربية وفق ًا أليكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المشروع االستثامر ‪ :‬م اولة مه م األنشطة االستثامرية يف قطاعات الصناعة وال راعة والتجارة والتعلييم والصيحة‬ ‫والنقل والسياية واقسكان والتشييد والبناؤ والك رباؤ والطاقة والثروات الطبيعية والمياه واالتصاالت والتكنولوجيا‪.‬‬ ‫وًون للونير المختص بالتنسي مع الونارة المعنية ل افة قطاعات مهخرى وفق ًا لخطية التنميية االقتصيادية للدولية‪.‬‬ ‫وتبي الالئحة التنايذية روط ونطاق و وابط م اولة هذه األنشطة‪.‬‬ ‫الحواف الخاصة‪ :‬الحواف المنصوص علي ا يف الامدة (‪ )11‬م هذا القانون‪.‬‬ ‫التكلاة االستثامرية للمشروع‪ :‬األصول الثابتة الملموسة واألصول ير الملموسة (المعنوية) ورمهس الامل العامل‪.‬‬ ‫األموال‪ :‬كافة مهنواع األصول التي تدخل يف المشروع االستثامر مهيا كان نوع ا‪ ،‬وتكون ا قيمة مادية‪ ،‬سيواؤ كاني‬ ‫نقدية مهو عينية مهو معنوية‪ ،‬وتشمل على األخص‪:‬‬ ‫‪ -1‬األموال الثابتة والمنقولة‪ ،‬وكذلك مهيه يقوق عينية مهصلية مهو تبعية مهخر ‪.‬‬ ‫‪ -2‬األس م ويصص ت سيس الشركات‪ ،‬والسندات ير الحكومية‪.‬‬ ‫‪ -3‬يقوق الملكية الاكرية والحقوق المعنوية التي تستخدم يف لنشاؤ المشروعات مهو التوسع في ا كبراؤات االختراع‬ ‫والعالمات واألسامؤ التجارية المسجلة يف دولة م دول المنممة العالمية للملكيية الاكريية مهو وفقي ًا لقواعيد التسيجيل‬ ‫الدولية التي تضمنت ا االتااقيات الدولية النافذة يف هذا الش ن‪.‬‬ ‫‪ -4‬االمتيانات مهو العقود التي ُتمنح بمقتضى قواني الت امات المراف العامية والقيواني ذات الطبيعية المامقلية يا‪،‬‬ ‫وكذلك ةيع الحقوق المامقلة األخرى التي تعطى بناؤ على القانون‪.‬‬ ‫المجلس االعلى‪ :‬المجلس األعلى لالستثامر‪.‬‬ ‫الونير المختص‪ :‬الونير المختص بش ون االستثامر‬

‫‪52‬‬


‫الونارة المختصة‪ :‬الونارة المختصة بش ون االستثامر‬ ‫ا ي ة‪ :‬ا ي ة العامة لالستثامر والمناط الحرة‬ ‫االستثامر الداخلي‪ :‬مهيد نمم االستثامر يتم م خالله لقامة مهو لنشاؤ مهو تش يل مشروع اسيتثامر وفقي ًا أليكيام هيذا‬ ‫القانون‪ ،‬يف ير المناط الحرة‪.‬‬ ‫المنطقة الحيرة‪ :‬ج ؤ م لقليم الدولة يدخل م يدودها وخيضع لسلطاهتا اقدارية ويتم التعامل فيه وفق ًا أليكام‬ ‫ةركية و ريبية خاصة‪.‬‬ ‫المنطقة االستثامرية‪ :‬منطقة ج رافية حمددة المساية والحدود‪ ،‬ختصيص ققامية نشياط معيي مهو مهكثير مي األنشيطة‬ ‫االستثامرية المختصة و يرها م األنشطة المكملة ا‪ ،‬يقوم على تنميت ا وو ع بنيت ا األساسية مطور لتلك المنطقة‪.‬‬ ‫المطيور‪ :‬كل خص اعتبار يرخص له بإنشاؤ مهو لدارة تطوير مهو تنمية منطقة استثامرية وفق ًا أليكام هذا القانون‪.‬‬ ‫الج ات المختصة‪ :‬الج ات اقدارية مهو يركات المرافي العامية المختصية بإصيدار الموافقيات مهو التصياريح مهو‬ ‫التراخيص‪.‬‬ ‫مرك خدمات المستثمري ‪ :‬نمام لتيسير وتبسيط لجراؤات يصيول المسيتثمر عليى ةييع الموافقيات والتصياريح‬ ‫والتراخيص الالنمة لمشروعه االستثامر يف خالل المدد القانونية المنصوص علي ا يف هيذا القيانون‪ ،‬ولتايية ميا يلي م‬ ‫لذلك م بيانات ومعلومات م خالل الويدة اقدارية المنش ة ذا ال رض با ي ة‪ ،‬مهو مهيد فروع ا‪.‬‬ ‫ممثل الج ة المختصة‪ :‬المس ول المنتدب م الج ات اقدارية المختصة مهو المكلف مي‬

‫يركات المرافي العامية‪،‬‬

‫للعمل يف نمام مرك خدمات المستثمري با ي ة مهو مه م فروع ا‪ ،‬والذ تنتقل لليه بموجد مهيكام هذا القانون سلطة‬ ‫لصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص‪ ،‬بحسد اال تراطات الانية الواردة بيالقواني المنممية يا وادلية لجيراؤات‬ ‫االستثامر التى تصدرها ا ي ة‪ ،‬وكذا ةيع الصالييات المقررة للسلطة المختصية ىف جميال ختصييص العقيارات ولعطياؤ‬ ‫الموافقات والتصاريح والتراخيص الالنمة لتبسيط وتيسير عمل المستثمر وتشجيع وتنمية االستثامر‪.‬‬ ‫السلطة المختصة‪ :‬الونير مهو المحافظ مهو رئيس ا ي ية مهو المصيلحة مهو جمليس ادارهتيا مهو رئييس جمليس لدارة يركة‬ ‫المراف العامة او جملس ادارهتا‪ ،‬بحسد األيوال‪.‬‬ ‫مكاتد االعتامد‪ :‬المكاتد المرخص ا‪ ،‬م ا ي ة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص‪ ،‬بالعمل يف جمال فحيص‬ ‫المستندات الخاصة بالمشروعات االستثامرية وتقديم‬

‫ادات االعتامد»‪.‬‬

‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )0‬كما أقرتها اللجنة‬

‫‪53‬‬


‫الفصل الثاني‬ ‫أهداف ومبادئ االستثمار‬ ‫«هيدف االستثامر يف ة ورية مصر العربية للى رفيع معيدالت النميو االقتصياد لليبالد‪ ،‬ونييادة معيدالت اقنتياج‬ ‫المحلي‪ ،‬وتوفير فرص العمل‪ ،‬وتشجيع التصدير‪ ،‬ونيادة التنافسية‪ ،‬بام يس م يف حتقي التنمية الشاملة والمستدامة‪.‬‬ ‫وتعمل كافة مهج ة الدولة المختصة على جذب وحتاي االستثامرات المحلية واألجنبية‪.‬‬ ‫وحيكم االستثامر المباد اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬المساواة يف الارص االستثامرية ومراعاة تكافؤ الارص ب‬

‫النمر ع يجيم المشيروع ومكانيه ودون التمييي‬

‫بسبد الجنس‪.‬‬ ‫‪ -2‬دعم الدولة للشركات النا ة وريادة األعيامل والمشيروعات متناهيية الصي ر والصي يرة والمتوسيطة لتمكيي‬ ‫الشباب وص ار المستثمري ‪.‬‬ ‫‪ -3‬مراعاة كافة النوايي ذات البعد االجتامعي وزاية البي ة والصحة العامة‪.‬‬ ‫‪ -4‬زاية المنافسة ومنع المامرسات االيتكارية وزاية المست لك‪.‬‬ ‫‪ -5‬اتباع مباد الحوكمة والشاافية واقدارة الر يدة وعدم تضارب المصالح‪.‬‬ ‫‪ -6‬استقرار السياسات االستثامرية وقباهتا بقدر االمكان‪.‬‬ ‫‪ -2‬ي الدولة يف الحااظ على األم القومي والمصلحة العامة‪.‬‬ ‫وتسر مباد االستثامر المشار للي ا على المستثمر والدولة كل فيام خيصه»‪.‬‬

‫ يذف الامدة‪.‬‬‫ يذف البند رقم (‪ )6‬م الامدة‪.‬‬‫ العودة للى البندي (‪ )11 ،6‬م مشروع القانون كام وردت م الحكومة‪.‬‬‫ يذف عبارة «بقدر اقمكان» الواردة يف هناية البند رقم (‪ )6‬م الامدة‪.‬‬‫ ل افة البند رقم (‪ )11‬م مشروع القانون كام ورد م الحكومة للى بنود الامدة كام مهقرهتا اللجنة برقم (‪.)1‬‬‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )4‬معدلة‬

‫(‪ )1‬السادة األعضاؤ‪ :‬هالة مهبو علي‪ ،‬مدي الشريف‪ ،‬مهيم مهبو العال‪ ،‬مدي الشريف‪ ،‬حممد مهبو يامد‪ ،‬سوالف دروي ‪.‬‬

‫‪54‬‬


‫الباب الثاني‬ ‫ضمانات وحوافز االستثمار‬ ‫الفصل األول‬ ‫ضمانات االستثمار‬

‫«تتمتع ةيع االستثامرات المقامة يف ة ورية مصر العربية بالمعاملة العادلة والمنصاة‪.‬‬ ‫وتكال الدولة للمستثمر األجنبي معاملة مماقلة لتلك التي متنح ا للمستثمر الوطني‪ .‬وًون استثنا ًؤ بقيرار مي جمليس‬ ‫الونراؤ تقرير معاملة تاضيلية للمستثمري األجاند تطبيق ًا لمبدمه المعاملة بالمثل‪.‬‬ ‫وال ختضع األموال المستثمرة أل لجراؤات تعساية مهو قرارات تتسم بالتميي ‪.‬‬ ‫ومتنح الدولة المستثمري م‬

‫ير المصريي لقامة يف ة ورية مصر العربية طوال مدة المشروع دون اقخالل ب يكام‬

‫القواني المنممة لذلك وعلى النحو الذ تبينه الالئحة التنايذية ذا القانون‪.‬‬ ‫وتلت م الدولة بايترام ولنااذ العقود التي تبرم ا‪ .‬وال يتمتع المشروع االستثامرى المقام بنا ًؤ على ي‬

‫مهو تيدليس مهو‬

‫فساد بالحامية مهو الضامنات مهو الم ايا مهو اقعااؤات المقررة بموجيد مهيكيام هيذا القيانون‪ ،‬ويكيون لقبيات ذليك كليه‬ ‫بموجد يكم قضائي بات صادر م القضاؤ المختص‪ ،‬مهو بحكم حتكيم يف جمال تطبي مهيكام هذا القانون‪ ،‬تكون ةييع‬ ‫القرارات المتعلقة بش ون المشروع االستثامر مسببة‪ ،‬ويتم لخطار ذو الشي ن ذيا‪ ،‬وذليك عليى النحيو اليذ تنمميه‬ ‫الالئحة التنايذية ذا القانون»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )3‬كما أقرتها اللجنة‬

‫«ال ًون ت ميم المشروعات االستثامرية‪.‬‬ ‫كام ال ًون ن ع ملكية مهموال المشروعات االستثامرية لال للمناعة العامة‪ ،‬وبمقابل تعوي‬

‫عيادل ييدفع مقيدما ودون‬

‫ت خير‪ ،‬تكون قيمته معادلة للقيمة االقتصادية العادلة للامل المن وع ملكيته يف اليوم الساب على صدور قرار ن ع الملكية‪،‬‬ ‫ومهن تكون التعويضات قابلة للتحويل دون مه قيد‪.‬‬ ‫وال ًون بالطري اقدار فرض الحراسة علي ا‪ ،‬وال تارض الحراسة لال بموجد يكم قضائي هنائى‪ ،‬كيام ال ًيون‬ ‫التحاظ علي ا لال بموجد مهمر مهو يكم قضائي‪ ،‬وال يكون ذلك كله لال يف األيوال المبينة يف القانون‪.‬‬

‫‪55‬‬


‫كام ال ًون الحج على مهموال المشروعات االستثامرية مهو مصادرهتا مهو جتميدها لال بنا ًؤ عليي مهمير مهو يكيم قضيائي‬ ‫هنائى‪ ،‬وذلك عدا الديون الضريبية‪ ،‬وا تراكات الت مينات االجتامعية المستحقة للدولة التى ًون حتصيل ا بطري الحج‬ ‫بكافة مهنواعه‪ ،‬مع عدم اقخالل بام يتا عليه يف العقود التي تبرم ا الدولة مهو األ خاص االعتبارية العامة مع المستثمر‪.‬‬ ‫وال ًون ألية ج ة لدارية لصدار قرارات تنميميية عامية تضييف مهعبياؤ ماليية مهو لجرائيية‪ ،‬تتعلي بإنشياؤ مهو تشي يل‬ ‫مشروعات ختضع أليكام هذا القانون مهو فرض رسوم مهو مقابل خدمات علي ا مهو تعديل ا مهو حتديد ربح ا‪ ،‬لال بعد مهخيذ‬ ‫رمهى جملس لدارة ا ي ة وموافقة كل م جملس الونراؤ والمجلس األعلى لالستثامر»‪.‬‬

‫ يذف عبارة «لال بعد مهخذ رمه جملس لدارة ا ي ة وموافقة كل م جملس الونراؤ والمجليس األعليى لالسيتثامر»‬‫الواردة يف هناية الاقرة‪.‬‬ ‫ ل افة فقرة جديدة خاصة بتسعير منتجات الشركات‪.‬‬‫ استبدال كلمة «متنع» بعبارة «ال ًون» يف الاقرة األخيرة م الامدة‪.‬‬‫ ل افة فقرة جديدة للى نص الامدة كالتالي‪« :‬يف ياالت ال ل ال مهو الحرب مهو مهية ياالت يرجة»‪.‬‬‫ يذف عبارة «مهو حتديد ربح ا» الواردة يف السطر الثالث م الاقرة األخيرة م الامدة‪.‬‬‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )2‬معدلة‬

‫«ال ًون للج ات اقدارية لل اؤ التراخيص الصادرة للمشروع االستثامر مهو وقا يا مهو سيحد العقيارات التيي تيم‬ ‫ختصيص ا للمشروع‪ ،‬اال بعد لنذار المستثمر بالمخالاات المنسوبة لليه‪ ،‬وسامع وج ة نمره‪ ،‬ولعطائه م لة مناسبة قنالة‬ ‫مهسباب المخالاة‪.‬‬ ‫ويف ةيع األيوال‪ً ،‬د اخذ رمه جملس ادارة ا ي ة قبل لصدار القرارات المشار للي ا يف الاقرة االولى‪ ،‬وتبد ا ي ة‬ ‫رمههيا خالل سبعة مهيام م تاريخ ورود الطلد للي ا مستوفي ًا كافة اقجراؤات القانونية المقررة‪.‬‬ ‫وحي للمستثمر التملم م هذا القرار مهمام اللجنة المنصوص علي ا بالامدة (‪ )11‬م هذا القانون ‪.‬‬

‫وتنمم الالئحة التنايذية ذا القانون قواعد و وابط تطبي ايكام هذه الامدة»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )2‬كما أقرتها اللجنة‬

‫(‪ )1‬السادة األعضاؤ‪ :‬حممد عطية الايومي‪ ،‬حممود حاتة‪ ،‬خالد عبد الع ي‬

‫عبان‪ ،‬حممد نكي السويد ‪ ،‬مه رف العربي‪ ،‬حممد عطا سليم‪.‬‬

‫‪56‬‬


‫«للمستثمر الح يف لنشاؤ ولقامة وتوسيع المشروع االستثامر ‪ ،‬ومتويله م الخارج بدون قييود وبالعملية األجنبيية‪،‬‬ ‫ومتلكه‪ ،‬ولدارته‪ ،‬واستخدامه‪ ،‬والتصرف فيه‪ ،‬وجني مهربايه وحتويل ا للخارج وتصاية المشروع وحتوييل كيل مهو بعي‬ ‫نات هذه التصاية‪ ،‬وذلك دون اقخالل بحقوق ال ير مهو بالقواعد القانونية المنممة لعمليات االندماج مهو االستحواذ‪.‬‬ ‫وتسمح الدولة بإتاية ةيع عمليات التحويالت النقدية المتصلة باالستثامر األجنبي بحرية وبدون لبطاؤ للى مهرا ي ا‬ ‫وللى خارج ا‪ ،‬بعملة قابلة للتحويل الحر‪ ،‬كام تسمح الدولة بتحويل العملة المحلية للى عملة قابلة لالسيتخدام بحريية‬ ‫دون ت خير‪.‬‬ ‫وىف يالة التصاية تلت م الج ات اقدارية المختصة بإخطار ا ي ة والشركة حت التصاية ببيان ما علي ا مي الت اميات‬ ‫خالل مدة مهقصاها مائة وعشرون يوم ًا تبدمه م تاريخ تقديم المصاى طلبا مرفق ًا بيه المسيتندات الالنمية ليذلك‪ ،‬ويعتبير‬ ‫انقضاؤ هذه المدة دون بيان تلك االلت امات لبراؤ لذمة الشركة حت التصاية‪ ،‬وذلك دون اقخيالل بالمسي ولية الجنائيية‬ ‫والت ديبية للمس ول ع لصدار بيان علي خالف الواقع مهو م تسبد يف فوات الميعاد المشار لليه دون الرد على الطلد‪.‬‬ ‫وذلك كله وفق ًا لام حتدده الالئحة التنايذية ذا القانون»‪.‬‬

‫ يذف عبارة «مهو االستحواذ» الواردة بن اية الاقرة األولى‪.‬‬‫ يذف العبارة األخيرة م الاقرة األولى والتي تنص على «مهو بالقواعد القانونية المنممية لعملييات االنيدماج مهو‬‫االستحواذ»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )6‬معدلة‬

‫«مع عدم اقخالل ب يكام القواني واللوائح والقرارات المنممة لالستيراد‪ ،‬حي للمشروعات االسيتثامرية الخا يعة‬ ‫أليكام هذا القانون مهن تستورد بذاهتا مهو ع طري ال ير‪ ،‬ما حتتاج لليه يف لنشائ ا مهو التوسع في ا مهو تشي يل ا مي الميواد‬ ‫الخام ومستل مات اقنتاج واآلالت وقطع ال يار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشياط ا‪ ،‬دون ياجية لقييدها يف سيجل‬ ‫المستوردي ‪.‬‬ ‫كام يكون ذه المشروعات مهن تصدر منتجاهتا باليذات مهو بالواسيطة دون تيرخيص وب يير ياجية لقييدها يف سيجل‬ ‫المصدري ‪.‬‬

‫(‪ )1‬السيدان النائبان‪ :‬مهسامة رسر‪ ،‬مدي الشريف‪.‬‬

‫‪52‬‬


‫وتلت م المشروعات االستثامرية التي تقوم باالستيراد او التصدير وفق ًا أليكام هذه الامدة سواؤ بناسي ا او عي طريي‬ ‫ال ير بإخطار ا ي ة بتقرير ربع سنو ع الكميات واالنواع المستوردة او المصدرة بحسد االيوال»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )7‬كما أقرتها اللجنة‬

‫«للمشروع االستثامر الح يف استخدام عاملي مهجاند يف يدود نسبة (‪ )%11‬م لةالي عدد العياملي بالمشيروع‬ ‫وًون نيادة هذه النسبة بام ال ي يد ع (‪ )%21‬م لةالي عدد العاملي بالمشروع‪ ،‬وذلك يف يالة عدم لمكانية اسيتخدام‬ ‫عاملة وطنية متلك المؤهالت الالنمة‪ ،‬وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تبين ا الالئحة التنايذية ذا القانون‪.‬‬ ‫وللعاملي األجاند يف المشروع االستثامر الح يف حتويل مستحقاهتم الاملية كل ا مهو بعض ا للى الخارج»‪.‬‬

‫ و ع مساية استثنائية للسيد الونير يسمح يف المروف الخاصة ب ييادة نسيبة العاملية األجنبيية لذا كيان يتطليد‬‫المشروع ذلك‪.‬‬ ‫ حتديد فترة نمنية للخبراؤ األجاند العاملي بالمشروع‪.‬‬‫ لذا عي خبير ًا ما يف مه مشروع يعي مهمامه عشرة عامل‪.‬‬‫ استبدال عبارات «الم ارات الالنمة» بعبارة «المؤهالت الالنمة»‪.‬‬‫‪ -‬ل افة فقرة جديدة يف هناية الامدة تنص على «وًون يف بع‬

‫المشيروعات االسيتراتيجية ذات األييية الخاصية‬

‫االستثناؤ م النسد المشار للي ا بشرط مراعاة تدريد العاملة الوطنية»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )8‬معدلة‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬حوافز االستثمار‬ ‫أوال‪ :‬احلوافز العامة‬

‫«تتمتع ةيع المشروعات االستثامرية الخا عة أليكام هذا القانون بالحواف العامة الواردة يف هذا الاصل وذلك فييام‬ ‫عدا المشروعات المقامة بنمام المناط الحرة»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )9‬كما أقرتها اللجنة‬

‫(‪ )1‬السادة األعضاؤ‪ :‬مه رف العربي‪ ،‬هيثم الحرير ‪ ،‬هالة سلطان‪ ،‬طلع خليل‪.‬‬

‫‪51‬‬


‫«تعاي م‬

‫ريبة الدم ة وم رسوم التوقي والش ر عقود ت سيس الشركات والمنشآت وعقود التس يالت االئتامنيية‬

‫والره المرتبطة ب عام ا‪ ،‬وذلك لمدة مخس سنوات م تاريخ قيدها يف السجل التجار ولو كان سابق ًا على العمل ذيذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫كام تعاي م الضريبة والرسوم المشار للي ا عقود تسجيل األرا ي الالنمة ققامة الشركات والمنشآت‪.‬‬ ‫وتسر على الشركات والمنشآت الخا عة أليكام هذا القيانون مهيكيام اليامدة (‪ )4‬مي قيانون تنمييم اقعاياؤات‬ ‫الجمركية رقم ‪ 116‬لسنة ‪ 1916‬الخاصة بتحصيل ريبة ةركية با ة مويدة مقدارها ‪( %2‬اقنان يف الامئة) مي القيمية‪،‬‬ ‫وذلك على ةيع ما تستورده م آالت ومعدات ومهج ة النمة قنشائ ا‪.‬‬ ‫كام تسر هذه الا ة المويدة على ةيع ما تستورده الشركات والمنشآت التى تعمل ىف مشروعات المراف العامة‪ ،‬م‬ ‫آالت ومعدات ومهج ة النمة قنشائ ا مهو استكام ا‪.‬‬ ‫مع عدم اقخالل ب يكام اقفراج المؤق المنصوص علي ا ىف قانون الجامرك الصادر بالقانون رقم ‪ 66‬لسنة ‪،1963‬‬ ‫يكون للمشروعات االستثامرية ذات الطبيعة الصناعية الخا عة أليكام هيذا القيانون اسيتيراد القواليد واالسيطمبات‬ ‫و يرها م مستل مات االنتاج ذات الطبيعة المامقلية دون رسيوم ةركيية‪ ،‬وذليك السيتخدام ا لاتيرة مؤقتية يف تصينيع‬ ‫منتجاهتا‪ ،‬واعادة تصديرها للى الخارج‪.‬‬ ‫ويكون اقفراج واقعادة للخارج بموجد مستندات الوصول‪ ،‬على مهن يتم تسجيل مستندات الدخول ولعادة الشح‬ ‫يف سجالت تعد ذا ال رض با ي ة وذلك بالتنسي مع ونارة الاملية»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )01‬كما اقرتها اللجنة‬ ‫ثانياً‪ :‬احلوافز اخلاصة‬

‫« ُتمنح المشروعات االستثامرية التي تقام بعد تاريخ العمل ذذا القانون ووفق ًا للخريطة االستثامرية ‪ ،‬يياف ًا اسيتثامري ًا‬ ‫يتم منحه خصامً م الضرائد المستحقة على المشروعات االستثامرية‪ ،‬على النحو اآلتى‪:‬‬ ‫‪ -1‬نسبة ‪ ، %21‬خصامً م التكاليف االستثامرية للقطاع (مه) ويشمل‪:‬‬ ‫‪ -‬المناط الج رافية األكثر ايتياج ًا للتنمية طبقا للبيانات وااليصائيات الصادرة م الج ان المركي‬

‫للتعب ية‬

‫العامة وااليصاؤ‪ ،‬ووفق ًا لتونيع مهنشطة االستثامر ذا على النحو الذ تبينه الالئحة التنايذية ذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -2‬نسبة ‪ ، %51‬خصامً م التكاليف االستثامرية للقطاع (ب) ويشمل‪:‬‬

‫‪59‬‬


‫ المناط الج رافية التى حتتاج للتنمية وال تدخل م المناط الج رافية ىف القطاع (مه)‪ ،‬وذلك طبقا للبيانيات‬‫وااليصائيات الصادرة م الج ان المرك‬

‫للتعب ة العامة وااليصاؤ‪ ،‬ووفق ًا لتونيع مهنشطة االستثامر ذا على‬

‫النحو الذ تبينه الالئحة التنايذية ذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -3‬نسبه ‪ %31‬خصم للقطاع (ج) ويشمل باقي مهنحاؤ الجم ورية‪ ،‬وفق ًا لتونيع مهنشطة االستثامر‪ ،‬وذلك للمشروعات‬ ‫االستثامرية اآلتية‪:‬‬ ‫ المشروعات كثياة االستخدام للعاملة‪.‬‬‫ المشروعات الص يرة ومتناهية الص ر‪.‬‬‫ المشروعات التى تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة او تنتج ا‪.‬‬‫ المشروعات القومية واالستراتيجية التى يصدر بتحديدها قرار م المجلس األعلى لالستثامر‪.‬‬‫ المشروعات السيايية التى يصدر بتحديدها قرار م المجلس األعلى لالستثامر‪.‬‬‫ مشروعات انتاج وتونيع الك رباؤ التي يصدر بتحديدها قرار م رئيس جملس الونراؤ بناؤ على عرض مشترك‬‫م الونير المختص‪ ،‬والونير المختص بش ون الك رباؤ وونير الاملية‪.‬‬ ‫ المشروعات التي يتم تصدير لنتاج ا للى خارج اققليم الج رايف لجم ورية مصر العربية‪.‬‬‫ صناعة السيارات والصناعات الم ذية ا‪.‬‬‫ الصناعات الخشبية واألقا و الطباعة والت ليف و الصناعات الكياموية‪.‬‬‫ صناعة المضادات الحيوية واألدوية واألورام ومستحضرات التجميل‪.‬‬‫ صناعة الجلود‪.‬‬‫ الصناعات ال ذائية والحاصالت ال راعية وتدوير المخلاات ال راعية‪.‬‬‫ الصناعات ا ندسية والمعدنية‪.‬‬‫ويكون التمتع بالحواف الخاصة المنصوص علي ا يف البنود (‪ )3 ،2 ،1‬م هذه الامدة على المشيروعات االسيتثامرية‬ ‫الجديدة التي ت اول مهنشطة االستثامر‪،‬‬ ‫ويف ةيع األيوال ًد مهال ت يد مدة الخصم علي سبع سنوات م تاريخ بدؤ م اولة النشاط‪.‬‬ ‫ويصدر م رئيس جملس الونراؤ قرار ًا بنا ًؤ على عرض مشترك م الونير المختص وونير الامليية واليونير المعنيي ‪،‬‬ ‫بتحديد تونيع القطاعات الارعية ألنشطة االستثامر بالقطاعات (مه)‪ ،‬و (ب)‪ ،‬و(ج) المشار للي ا‪ ،‬وتبي الالئحة التنايذيية‬

‫‪61‬‬


‫ذا القانون النطاق الج رايف للمناط (مه) ‪ ،‬و (ب)‪ ،‬و(ج) و روط و وابط منح الحواف الخاصة‪ ،‬وييدرج ذيا مهنشيطة‬ ‫االستثامر الارعية التي يتضمن ا قرار رئيس جملس الونراؤ المشار لليه فور صدوره»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على إرجاء مناقشة املادة (‪)00‬‬

‫«يشترط لتمتع المشروعات االستثامرية بالحواف الخاصة المنصوص علي ا يف الامدة (‪ )11‬مي هيذا القيانون‪ ،‬تيوافر‬ ‫الشروط التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬مهن يتم ت سيس ركة مهو منش ة جديدة ققامة المشروع االستثامر ‪ ،‬وتستثنى م ذلك الشركات التى مهنش‬ ‫تاريخ العمل ب يكام هذا القانون بمدة ال ت يد ع قالقي‬

‫قبل‬

‫ر ًا ومل تبدمه ىف م اولة مهيي ًا مي األنشيطة المنصيوص‬

‫علي ا ىف الامدة (‪ )11‬المشار للي ام‪.‬‬ ‫‪ -2‬مهن تؤسس الشركة مهو المنش ة خالل مدة مهقصاها قال سنوات م تاريخ العمل بالالئحة التنايذية يذا القيانون‪،‬‬ ‫وًون بقرار م جملس الونراؤ وبناؤ على عرض الونير المختص مد هذه المدة لمدة وايدة‪.‬‬ ‫‪ -3‬مهن متسك الشركة مهو المنش ة يسابات منتممة‪ ،‬ولذا كان الشركة مهو المنش ة تعمل ىف مهكثير مي منطقية فل يا مهن‬ ‫تستايد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط مهن يكون لكل منطقة يسابات مستقلة‪.‬‬ ‫‪ -4‬مهال يكون مه م المسايي مهو الشركاؤ مهو اصحاب المنشآت قد قدم مهو ساهم مهو استخدم يف لنشاؤ مهو ت سيس مهو‬ ‫لقامة المشروع المتمتع بالحاف مه م األصول الامدية لشركة مهو منش ة قائمة وق العمل ب يكام هذا القانون مهو‬ ‫قام بتصاية تلك الشركة مهو المنش ة خالل المدة المبينة بالبند (‪ )2‬م هذه الامدة ب رض لنشاؤ مشيروع اسيتثامر‬ ‫جديد يتمتع بالحواف الخاصة المشار للي ا‪ ،‬ويترتد على خمالاة ذلك سقوط التمتع بالحاف المشار لليه والتي ام‬ ‫الشركة مهو المنش ة بسداد كافة المستحقات الضريبية»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على إرجاء مناقشة املادة (‪ )04‬الرتباطها باملادة (‪)00‬‬ ‫ثالثا‪ :‬احلوافز اإلضافية‬ ‫«مع عدم اقخالل بالحواف والم ايا واقعااؤات المنصوص علي ا يف هذا الاصل‪ً ،‬ون بقرار م جملس الونراؤ منح‬ ‫يواف ل افية للمشروعات المنصوص علي ا ىف الامدة (‪ )11‬م هذا القانون او توسعاهتا‪ ،‬وذلك على النحو األيت‪:‬‬ ‫‪ -1‬السامح بإنشاؤ منافذ ةركية خاصة لصادرات مهو واردات المشروع االستثامر باالتااق مع ونير الاملية‪.‬‬ ‫‪ -2‬حتمل الدولة للقيمة التي يتحمل ا المستثمر لتوصيل المراف للى العقيار المخصيص للمشيروع االسيتثامر مهو‬ ‫ج ؤ من ا وذلك بعد تش يل المشروع‪.‬‬

‫‪61‬‬


‫‪ -3‬حتمل الدولة لج ؤ م تكلاة التدريد الاني للعاملي ‪.‬‬ ‫‪ -4‬رد نصف قيمة األرض المخصصة للمشروعات الصناعية يف يالة بدؤ اقنتاج خالل عيامي مي تياريخ تسيليم‬ ‫األرض‪.‬‬ ‫‪ -5‬ختصيص مهراض بالمجان لبع‬

‫األنشطة االستراتيجية وفق ًا للضوابط المقررة قانون ًا يف هذا الش ن‪.‬‬

‫كام ًون بقرار م جملس الونراؤ بناؤ على عرض الونير المختص استحدا يواف اخرى ير يريبية كليام دعي‬ ‫الحاجة الى ذلك‪.‬‬ ‫وتبي الالئحة التنايذية قواعد و وابط و روط منح الحواف اال افية المقررة ىف هذه الامدة»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )03‬كما أقرتها اللجنة‬

‫«خيتص الرئيس التنايذ لل ي ة مهو م ياو ه بإصدار الش ادة الالنمة للتمتع بالحواف المنصيوص علي يا ىف الميواد‬ ‫(‪ )13 ،11 ،11‬م هذا الاصل للشركات والمنشآت الخا عة أليكام هذا القانون‪.‬‬ ‫وتعتبر هذه الش ادة هنائية ونافذة بذاهتا دون ياجة للى موافقة ج ات مهخيرى‪ ،‬ويتعيي عليى ةييع الج يات العميل‬ ‫بموجب ا وااللت ام بام ورد ذا م بيانات»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )02‬كما أقرتها اللجنة‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫املسئولية اجملتمعية للمستثمر‬

‫«ًون للمستثمر حتقيق ًا ألهداف التنمية المستدامة ختصيص نسبة مي مهرباييه السينوية السيتخدام ا يف لنشياؤ نميام‬ ‫للتنمية المجتمعية خارج مشروعه االستثامر م خالل مشاركته يف كل مهو بع‬

‫م المجاالت اآلتية‪:‬‬

‫‪ -1‬اختاذ التدابير الالنمة لحامية وحتسي البي ة‪.‬‬ ‫‪ -2‬تقديم خدمات مهو برام يف جمياالت الرعايية الصيحية مهو االجتامعيية مهو الثقافيية‪ ،‬مهو يف مه مي جمياالت التنميية‬ ‫األخرى‪.‬‬ ‫‪ -3‬دعم التعليم الاني مهو متويل البحو والدراسات وزالت التوعية التي تست دف تطوير وحتسي اقنتاج باالتاياق‬ ‫مع ليدى الجامعات مهو مؤسسات البحث العلمي‪.‬‬ ‫‪ -4‬التدريد والبحث العلمي‪.‬‬

‫‪62‬‬


‫و ُيعد ما يناقه المستثمر م مبالغ يف مه م المجاالت المنصوص علي ا ىف الاقرة السابقة وبام ال ًاون نسبة ‪ %11‬م‬ ‫اربايه السنوية الصافية م التكاليف والمصرفات واجبة الخصم وفق ًا لنص الامدة (‪( )23‬بند ‪ )1‬م قانون الضريبة عليى‬ ‫الدخل الصادر بالقانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪ 2115‬المشار لليه‪.‬‬ ‫وًون للونير المختص وبالتنسي مع الونارات المعنية لنشاؤ قائمية ألفضيل المشيروعات االسيتثامرية التيي تقيوم‬ ‫ب نشطة تنمية جمتمعية سواؤ م النايية الج رافية مهو القطاعية او يرها يتم اقعالن عنه للرمه العام‪.‬‬ ‫وتبي الالئحة التنايذية للقانون ما يل م م‬

‫وابط وقواعد اخرى لنمام المس ولية المجتمعية»‪.‬‬

‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )02‬كما أقرتها اللجنة‬ ‫الباب الثالث‬ ‫نظم االستثمار‬ ‫الفصل األول‬ ‫نظام االستثمار الداخلي ‪ -‬األحكام العامة ‪ -‬سياسات االستثمار‬

‫«تقترح ونارة االستثامر الخطية االسيتثامرية‪ ،‬وتتضيم و يع السياسيات االسيتثامرية مو يع التطبيي ‪ ،‬ومهولوييات‬ ‫مشروعات االستثامر المست دفة بام يتا مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية االقتصادية واالجتامعية‪ ،‬ونمم االستثامر‬ ‫المطبقة ‪ .‬ويتم اقرارها م المجلس االعلى لالستثامر»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )06‬كما أقرتها اللجنة‬ ‫اخلريطة االستثمارية‬

‫«تتضم الخطة االستثامرية و ع خريطة استثامرية حتدد نوعية ونمام االستثامر‪ ،‬ومناطقيه الج رافيية وقطاعاتيه‪ ،‬كيام‬ ‫حتدد العقارات المملوكة للدولة مهو لأل خاص االعتبارية العامة االخرى المعدة لالستثامر‪ ،‬ونمام وطريقة التصرف في يا‬ ‫بحسد نوع النمام االستثامر ‪.‬‬ ‫وتعد ا ي ة مشروع الخريطة االستثامرية بالتنسي والتعاون الكامل مع ةيع مهج ة الدولة المعنية‪.‬‬ ‫وًد مراجعة الخطة والخريطة االستثامرية مرة على األقل كل قال سنوات‪ ،‬وكلام دع الحاجة لذلك بنياؤ عليى‬ ‫اقتراح ا ي ة»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )07‬كما أقرتها اللجنة‬

‫‪63‬‬


‫«تكون اقجراؤات والمدد المنصوص علي ا ىف هذا القانون واجبة التطبي عند الحصول على خدمات االستثامر‪ ،‬دون‬ ‫مهن خيل ذلك بتطبي مهية قواني مهو لجيراؤات تتييح للمسيتثمر الحصيول عليى الموافقيات مهو التصياريح مهو التيراخيص‬ ‫بإجراؤات مهيسر مهو خالل مدد نمنية مهقل م المنصوص علي ا ىف هذا القانون والئحته التنايذية»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )08‬كما أقرتها اللجنة‬

‫«تصدر ا ي ة خالل تسعي يوم ًا م تاريخ العمل ذذا القانون ‪ -‬وبعد التنسي مع الج ات المختصة ‪ -‬دلي ً‬ ‫ال يتضيم‬ ‫الشروط واقجراؤات والمواعيد المقررة لتخصيص العقارات ولصدار الموافقيات والتصياريح والتيراخيص المتعلقية‬ ‫باألنشطة االستثامرية الخا عة أليكام هذا القانون‪ ،‬ويتاح هذا الدليل م خالل الموقع االلكتيرو لل ي ية ومطبوعاهتيا‬ ‫المختلاة‪.‬‬ ‫وتلت م ا ي ة بمراجعة وحتديث هذا الدليل بشكل دور ‪ ،‬وكلام دع الحاجة لذلك‪ ،‬يف وؤ التعيديالت التيي تطيرمه‬ ‫على التشريعات السارية يف الدولة‪.‬‬ ‫كام تلت م الج ات المختلاة بموافاة ا ي ة خالل ستي يوم ًا على األكثر م تاريخ العمل ذذا القيانون بكافية البيانيات‬ ‫والمستندات والنامذج الالنمة قعداد هذا الدليل‪.‬‬ ‫وحتدد الالئحة التنايذية ذا القانون الضوابط الالنمة ىف هذا الش ن»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )09‬كما أقرتها اللجنة‬ ‫مركز خدمات املستثمرين‬

‫«تنش با ي ة وفروع ا‪ ،‬لتبسيط وتيسير لجراؤات االستثامر‪ ،‬ويدة لدارية تسمي (مرك خدمات المستثمري )‪.‬‬ ‫ويتولى مرك خدمات المستثمري تقديم خدمات ت سيس الشركات واعتامد حما ر جمالس اقدارة والجمعيات العامة‬ ‫ولنشاؤ فروع ا ونيادة رمهس الامل وت ير النشاط ومهعامل التصاية و يرها م المسائل المتصلة بالشركات‪.‬‬ ‫كام يتولى المرك تلقي طلبات المستثمري قصدار الموافقات والتصاريح وختصيص العقارات والتراخيص الالنمية‬ ‫ب نواع ا قنشاؤ مهو لدارة المشروعات االستثامرية ‪ ،‬والب في ا طبق ًا للقواني واللوائح خالل المواعيد المنصوص علي يا‬ ‫يف هذا القانون‪.‬‬

‫‪64‬‬


‫ويتم تدرًيا ويف مهسرع وق ممك تقديم خدمات المرك بطريقة مميكنة والية وفقا ليام حتيدده الالئحية التنايذيية مي‬ ‫خالل بكات الربط االلكترو و يرها م الوسائل الانية الالنمة‪.‬‬ ‫ويضم المرك ممثلي ع الج ات المختصة بحسد القواني المنممة‪ ،‬وخيضع ممثلو تليك الج يات ق يراف ا ي ية‬ ‫خالل فترة تواجدهم بمرك خدمات المستثمري ويلت مون بالقواعد والضوابط التي يضيع ا جمليس لدارة ا ي ية لتنمييم‬ ‫عمل المرك ‪.‬‬ ‫واستثناؤ م مهيكام مه قانون آخر‪ ،‬تنتقل للى ممثلي الج ات المختصة بموجد مهيكام هيذا القيانون سيلطة لصيدار‬ ‫الموافقات والتصاريح والتراخيص‪ ،‬بحسد اال تراطات الانية الواردة بالقواني المنممة ا ومهدلة لجيراؤات االسيتثامر‬ ‫التي تصدرها ا ي ة‪ ،‬وكذا ةيع الصالييات المقررة للسلطة المختصة ىف جمال ختصيص العقيارات ولعطياؤ الموافقيات‬ ‫والتصاريح والتراخيص الالنمة لعمل المستثمر واالستثامر وفق ًا أليكام هذا القانون‪.‬‬ ‫وحيدد جملس لدارة ا ي ة الج ات الحكومية و ركات المراف العامة التي تتكون من ا مرك خيدمات المسيتثمري ‪،‬‬ ‫ويقوم الرئيس التنايذ لل ي ة بالتنسي مع تلك الج ات لتحديد العدد اليالنم مي العياملي بصياة مهصيلية وايتياطيية‬ ‫لتمثيل ا يف المرك ودرجاهتم الوظياية التى تسمح م ب داؤ واجباهتم ىف مرك خدمات المسيتثمري ‪ ،‬كيام حتيدد الالئحية‬ ‫التنايذية وابط اختيار هؤالؤ العاملي وطريقة للحاق م بالمرك ‪.‬‬ ‫ويف ير ياالت تقديم‬

‫ادات االعتامد المنصوص علي ا يف المواد التالية‪ً ،‬د على ممثلي الج ات بمرك خيدمات‬

‫المستثمري والموظاي المس ولي بالج ات اقدارية طلد استيااؤ المستندات الالنمة‪ -‬لذا ل م األمر ذلك‪ -‬الستخراج‬ ‫الموافقات مهو التصاريح مهو التراخيص خالل يومي عمل م تاريخ تقديم ا للي م‪ ،‬ولال اعتبرت مستوفاة‪ ،‬وال ًون طلد‬ ‫مهيه مستندات ل افية م المستثمر بعد مرور تلك المدة‪.‬‬ ‫ويف ةيع األيوال‪ ،‬يكون م ي المستثمر مهن يقوم باستيااؤ اال تراطات الانية و يرها م اال تراطات واقجراؤات‬ ‫الالنمة لالستثامر ع طري مكاتد االعتمياد مهو باللجوؤ مبا رة للى الج ات المختصية مهو مي خيالل ممثلي يا بمركي‬ ‫خدمات المستثمري »‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )41‬كما أقرتها اللجنة‬ ‫مكاتب االعتماد‬

‫«ًون لطالد االستثامر مهو م ينوب عنه‪ ،‬مهن يع د للى مكاتد االعتامد المرخص ا مي ا ي ية باحيص المسيتندات‬ ‫الخاصة بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص الالنمة قنشاؤ وتش يل المشروع االستثامر والتوسع فييه‪،‬‬

‫‪65‬‬


‫لتحديد مدى استياائه لال تراطات الانية والاملية الالنمة و يرها م اقجراؤات المنصوص علي ا يف مهيكام هذا القانون‬ ‫والقواني المنممة لمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص‪.‬‬ ‫وتلت م مكاتد االعتامد يف ممارسة عمل ا بقواعد المس ولية الم نية التيي حتيددها الالئحية التنايذيية وعليى االخيص‬ ‫القواعد اآلتية‪:‬‬ ‫ االلت ام ب يكام القواني والقرارات ذات الصلة‪.‬‬‫ بذل العناية الواجبة يف الاحص واالستيااؤ واالعتامد‪.‬‬‫ جتند تعارض المصالح‪.‬‬‫ الحااظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي االعتامد‪.‬‬‫وحتدد الالئحة التنايذية الشكل القانو لمكاتد االعتامد‪ ،‬وًون مهن تعمل هيذه المكاتيد منايردة مهو باال يتراك ميع‬ ‫جمموعة م مكاتد االعتامد المتخصصة‪.‬‬ ‫ويصدر الترخيص لمكاتد االعتامد التى يتوافر لدهيا الخبرة الالنمة لمامرسة هيذا النشياط وفقي ًا للشيروط والقواعيد‬ ‫واقجراؤات التى حتددها الالئحة التنايذية ذا القانون بام ىف ذلك االلت ام بيإبرام وقيقية تي مي سينوية لت طيية المخياطر‬ ‫واأل رار الناجتة عام تقوم به هذه المكاتد م مهنشطة ومهسس حتديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديم ا‪.‬‬ ‫وينش با ي ة سجل خاص تقيد فيه مكاتد االعتامد المرخص ا تواىف به الج ات االدارية المختصة‪.‬‬

‫ويكون الترخيص لمكاتد االعتامد مقابل رسم ال ًاون عشيري مهليف جنييه حتيدد ف اتيه الالئحية التنايذيية‪ ،‬وًيدد‬ ‫الترخيص سنو ًيا‪ ،‬ويسرى على جتديد الترخيص ذات الرسوم المقررة لمنح التراخيص‪.‬‬

‫وتصدر مكاتد االعتامد للمستثمر وعلى مس وليت ا‬ ‫المشييروع االسييتثامر لكييل او بع ي‬

‫ادة اعتامد‪ ،‬صيالحة لميدة عيام‪ ،‬تتضيم بييان ميدى اسيتيااؤ‬

‫ييروطه طبق ي ًا للقييواني واللييوائح المنمميية قصييدار الموافقييات والتصيياريح‬

‫والتراخيص‪ ،‬على مهن تقوم بإرسال نسخة للى الج ة المختصة بالطريقة التي تبين ا الالئحة التنايذية ذا القانون‪ .‬وال يتم‬ ‫االعتداد بالش ادات التى تقدم بعد مضى عام م تاريخ صدورها‪.‬‬

‫وتكون هذه الش ادة مقبولة لدى الج ة المختصة وممثل ا بمرك خدمات المستثمري و يرها م الج ات االداريية‪،‬‬ ‫وال حيول ذلك دون لبداؤ الج ة المختصة مهو ممثل ا اعترا ًا مسبب ًا على الش ادة المشار للي ا‪ ،‬يف موعد ايته عشيرة اييام‬ ‫عمل م تاريخ تقديم ا‪ ،‬ويف يالة انقضاؤ هذه المدة دون رد‪ ،‬اعتبر ذلك قبوال لطلد المسيتثمر يصيدر بيه موافقية مي‬ ‫الرئيس التنايذ لل ي ة وذلك على النحو المنصوص عليه يف الامدة (‪ )25‬م هذا القانون‪.‬‬

‫‪66‬‬


‫وتعتبر هذه الش ادة حمرر ًا رسمي ًا يف تطبي مهيكام قانون العقوبات‪ ،‬ومع عدم اقخالل بالمس ولية المدنية مهو الجنائيية‬ ‫بحسد األيوال‪ ،‬ويترتد على لصدار هذه الش ادة على خالف الحقيقة مهو بالمخالاة للقواعد المنصوص علي ا ىف الامدة‬ ‫(‪ )25‬م هذا القانون‪ ،‬استحقاق قيمة الت مي وصرف ا للمستايدي من ا‪ ،‬و طد المكتد الصادرة عنه م سجل القييد‬ ‫لد ا ي ة لمدة ال جتاون قال سنوات بقرار م جملس لدارة ا ي ة‪ ،‬وىف يالة تكرار ارتكاب خمالاة يكيون الشيطد هنائيي ًا‬ ‫م السجل‪.‬‬

‫وذلك كله على النحو الذ تبينه الالئحة التنايذية للقانون»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )40‬كما أقرتها اللجنة‬

‫«يؤد المستثمر لل ي ة كافة الرسوم و يرها م المبالغ التي تار‬

‫ا القواني ‪ ،‬لحساب الج ات التي تقدم خيدمات‬

‫االستثامر‪.‬‬ ‫وتستح ا ي ة مقاب ً‬ ‫ال لام تؤديه للمستثمري م خدمات فعلية‪ ،‬ويصدر جملس لدارة ا ي ية قيرار ًا بتحدييد ف يات هيذا‬ ‫المقابل والقواعد والشروط واقجراؤات المنممة لتحصيله»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )44‬كما أقرتها اللجنة‬

‫«مع عدم اقخالل بالمدد المقررة للب يف الطلد المرفي بيه ي ادة مي مهييد مكاتيد االعيتامد‪ ،‬تتيولى الج يات‬ ‫المختصة فحص طلبات االستثامر التي تقدم للي ا م خالل مرك خدمات المستثمري ‪ ،‬والت كد م مدى توافر الشروط‬ ‫الالنمة لقبو ا على النحو المبي ىف القانون‪ ،‬وًد الب في ا خالل مدة ال جتاون ستي يومي ًا مي تياريخ تقيديم الطليد‬ ‫مستوفيا لكافة مستنداته‪ ،‬وىف يالة انقضاؤ هذه المدة دون قرار من ا‪ ،‬اعتبر ذلك قبوال لطلد المستثمر يصدر بيه موافقية‬ ‫م الرئيس التنايذ لل ي ة وذلك على النحو المنصوص عليه يف الامدة (‪ )26‬م هذا القانون ‪.‬‬ ‫وىف ةيع األيوال‪ً ،‬د لخطار مقدم الطلد بالقرار الصادر يف طلبه سواؤ بالموافقية مهو اليرف‬

‫‪ ،‬بموجيد خطياب‬

‫مسجل بعلم الوصول‪ ،‬خالل سبعة مهيام م تاريخ انقضاؤ المدة المنصوص علي ا يف الاقرة السابقة‪.‬‬ ‫ولذو الش ن التملم م قرار الرف‬

‫مهمام اللجنة المنصوص علي ا ىف الامدة (‪ )13‬م هذا القانون»‪.‬‬

‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )43‬كما أقرتها اللجنة‬

‫‪62‬‬


‫«يتولى الرئيس التنايذ لل ي ة لصدار الموافقات المنصوص علي يا ىف الامدتيي (‪ )23، 22‬مي هيذا القيانون عليى‬ ‫النموذجي المعدي‬

‫ذا ال رض‪ ،‬وذلك على النحو الذ تبينه الالئحة التنايذية ذا القانون»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )42‬كما أقرتها اللجنة‬

‫«ىف لطار خطة التنمية االقتصادية للدولة مهو أل راض استكامل الخريطة االستثامرية‪ً ،‬ون لل ي ة استخراج الموافقيات‬ ‫مهو التصاريح مهو التراخيص الالنمة ققامة النشاط على قطع األرا ي المخصصة لالستثامر قبل ختصيص ا للمسيتثمري ‪،‬‬ ‫ويف هذه الحالة يتم حتصيل قيمة الرسوم و يرها م األعباؤ الاملية المسيتحقة لحسياب الج يات المختصية نميير هيذه‬ ‫الموافقات مهو التصاريح مهو التراخيص م المستثمر عند لمتام لجراؤات ختصيص األرض‪ ،‬ويتعيي عليى هيذه الج يات‬ ‫االلت ام بتيسير لجراؤات منح تلك الموافقات مهو التصياريح مهو التيراخيص وفقي ًا لإلجيراؤات والمواعييد التيى حتيددها‬ ‫الالئحة التنايذية ذا القانون»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )42‬كما أقرتها اللجنة‬

‫«يلت م العاملون القائمون على تنايذ مهيكام هذا القانون‪ ،‬يف ةيع الج ات المختصة ذات الصيلة‪ ،‬بمراعياة األهيداف‬ ‫والمباد واقجراؤات والمواعيد الواردة به والئحته التنايذية‪.‬‬ ‫ويكون تيسير اقجراؤات على المستثمري ‪ ،‬وسرعة لنجان مصالح م المشروعة‪ ،‬م المؤ يرات األساسيية لقيياس‬ ‫مهداؤ هؤالؤ العاملي ومهيد سبل حتديد مس وليت م الوظياية»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )46‬كما أقرتها اللجنة‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫نظام االستثمار يف املناطق االستثمارية‬

‫»ًون بقرار م رئيس جملس الونراؤ بناؤ على اقتراح جملس لدارة ا ي ة وعرض م اليونير المخيتص لنشياؤ منياط‬ ‫استثامرية يف خمتلف جماالت االستثامر بناؤ على طلد م الونير المعني‪ ،‬عليى مهن يتضيم قيرار لنشياؤ المنطقية موقع يا‬ ‫وليداقياهتا‪ ،‬وطبيعة األنشطة التي يتم م اولت ا في ا والمدة التي ًد اختاذ اقجراؤات الالنمية قنشياؤ المنطقية خال يا‬ ‫باق افة للى مهية روط عامة ترتبط بم اولة تلك األنشطة‪.‬‬

‫‪61‬‬


‫وًد على المطور الذ يتولى مهمر المنطقة االستثامرية اختاذ اقجراؤات الالنمة نحو لنشائ ا وفق ًا للبرنيام ال منيي‬ ‫للتنايذ المحدد بالترخيص ولال اعتبر الترخيص ك ن مل يك ‪.‬‬ ‫وًون بقرار م رئيس جملس الونراؤ مهو م ياو ه منح المرخص له م لة ل افية يف يوؤ المبيررات المقدمية منيه‬ ‫والتي يواف علي ا جملس ادارة ا ي ة‪.‬‬ ‫وتسر على المشروعات العاملة داخل المناط االستثامرية‪ ،‬مهيكام البابي األول والثا م هذا القانون‪ ،‬وذلك فيام‬ ‫ال يتعارض مع طبيعة العمل ب يكام هذا النمام‪.‬‬ ‫كام تسر علي ا القواعد الخاصة بالسامح الجمركيي المؤقي واليدروباك اليواردة بيالقواني والليوائح والقيرارات‬ ‫المنممة لذلك»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )47‬كما أقرتها اللجنة‬

‫«يكون لكل منطقة استثامرية جملس لدارة‪ ،‬يصيدر بتشيكيله قيرار مي اليرئيس التناييذ لل ي ية بياعتامد مي اليونير‬ ‫المختص‪ ،‬خيتص بو ع خطة عمل المنطقة والضوابط والمعايير الالنمة لمامرسة النشياط‪ ،‬واعتامدهيا مي جمليس لدارة‬ ‫ا ي ة‪ ،‬كام خيتص بالموافقة على لقامة المشروعات االستثامرية داخل ييدود المنطقية‪ ،‬كيام يلتي م جمليس االدارة بتقيديم‬ ‫تقارير ربع سنوية الى ا ي ة وفقا لام حتدده الالئحة التنايذية‪ ،‬ويرسل حما ر اجتامعات جملس االدارة العتامدها م ا ي ة‪.‬‬ ‫ولمجلس لدارة المنطقة مهن يرخص لشركات م القطاع الخاص بتنمية ولدارة تلك المناط مهو التروي لالستثامر ذا‪.‬‬ ‫ويلت م اعضاؤ جملس االدارة باقفصاح ع كافة مهموا م‪ ،‬على ان يتم تقديم ومراجعة هذا االفصياح سينويا مي ج ية‬ ‫مستقلة للتحق م عدم وجود خمالاة او تضارب فعلي او حمتمل للمصالح‪ ،‬عليى ان يرفيع بيذلك تقريير اليى المجليس‬ ‫االعلى لالستثامر ع طري الونير المختص»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )48‬كما أقرتها اللجنة‬

‫يكون للمنطقة االستثامرية مكتد تنايذ م العاملي با ي ة يصدر ذم قرار م الرئيس التنايذ لل ي ية بياعتامد مي‬ ‫الونير المختص‪ ،‬ويتولى المكتد تنايذ قرارات جملس لدارة المنطقية فييام خييص الموافقيات والتصياريح والتيراخيص‬ ‫الالنمة ومتابعة تنايذها‪ ،‬ولصدار تراخيص البناؤ للمشروعات داخل يدود المنطقة‪.‬‬ ‫ويؤد المستثمر لل ي ة مقاب ً‬ ‫ال ع كل خدمة فعلية يقيدم ا المكتيد التناييذ وبيام ال ًياون واييد ىف األليف مي‬ ‫التكاليف االستثامرية ع كافة الخدمات المقدمة‪ ،‬وذلك على النحو الذى حتدده الالئحة التنايذية ذا القانون‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )49‬كما أقرتها اللجنة‬ ‫‪69‬‬


‫«خيتص رئيس جملس لدارة المنطقة بالترخيص للمشروعات داخل يدود المنطقة االستثامرية بم اولة نشاط ا‪.‬‬ ‫وًد مهن يتضم الترخيص بيان ًا باأل راض التي منح م مهجل ا ومدة سريانه‪ ،‬وال ًون الن ول ع الترخيص كلي ًا مهو‬ ‫ج ئي ًا لال بموافقة جملس لدارة المنطقة االستثامرية‪ ،‬ويكون رف‬

‫منح الترخيص مهو عدم الموافقة على الن ول عنيه بقيرار‬

‫مسبد‪ ،‬وًون لصايد الش ن مهن يتملم منه للى اللجنة المنصوص علي ا بالامدة (‪ )13‬م هذا القانون‪.‬‬ ‫ويكتاي ذذا الترخيص عند التعامل مع مهج ة الدولية المختلاية للحصيول عليى الخيدمات والتيسييرات والم اييا‬ ‫واقعااؤات للمشروع دون ياجة للقيد بالسجل الصناعي‪ ،‬مامل يطلد المستثمر ير ذلك‪ ،‬مع لخطار الج ية المختصية‬ ‫بصورة م الترخيص أل راض الحصر‪ ،‬وال ًون أل ج ة لدارية مهخر اختاذ مهيه لجراؤات داخل المناط االستثامرية مهو‬ ‫المشروعات العاملة داخل ا لال بعد موافقة ا ي ة‪.‬‬ ‫وال يتمتع المرخص له بالضامنات والحواف والم ايا المنصوص علي ا يف هذا القانون لال يف يدود األ راض المبينية‬ ‫يف الترخيص»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )31‬كما أقرتها اللجنة‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫نظام االستثمار يف املناطق احلرة‬

‫«يكون لنشاؤ المنطقة الحرة التي تشمل مدينة ب كمل ا بقانون‪.‬‬ ‫ولمجلس الونراؤ بناؤ على عرض الونير المختص وبعد موافقة جملس لدارة ا ي ة‪ ،‬لنشاؤ منياط ييرة عامية ققامية‬ ‫المشروعات التى يرخص ذا‪ ،‬مهي ًا كان كل ا القانو ‪ ،‬هتدف باألساس للى التصدير خيارج اليبالد‪ ،‬وًيد مهن يتضيم‬ ‫القرار الصادر بإنشاؤ المنطقة الحرة بيان ًا بموقع ا ويدودها‪.‬‬ ‫ويتولى لدارة المنطقة الحرة العامة جملس لدارة يصدر بتشكيله وتعيي رئيسه‪ ،‬قرار م الرئيس التنايذ لل ي ة باعتامد‬ ‫م الونير المختص‪ ،‬ويقوم مهعضاؤ جملس اقدارة باقفصاح ع كافة مهموا م‪ ،‬على مهن يتم تقديم ومراجعة هذا اقفصياح‬ ‫سنويا م قبل ج ة مستقلة للتحق م عدم وجود خمالاة او تضارب فعلي مهو حمتمل للمصالح‪ ،‬على مهن يرفع بذلك تقرير‬ ‫للى المجلس األعلى لالستثامر ع طري الونير المختص‪.‬‬ ‫وخيتص جملس لدارة المنطقة الحرة العامة وعلى األخص بياقتراح الليوائح والينمم الالنمية قدارة المنطقية الحيرة‪،‬‬ ‫واعتامدها م جملس لدارة ا ي ة‪ ،‬وتنايذ مهيكام هذا القانون والئحته التنايذية والقرارات التي تصدرها ا ي ة‪.‬‬

‫‪21‬‬


‫كام ًون لمجلس الونراؤ بناؤ على اقتراح الونير المختص الموافقة على لنشاؤ مناط يرة خاصة تقتصر كيل من يا‬ ‫على مشروع مهو مهكثر ىف مهنشطة مماقلة متى اقتض طبيعت ا ذلك‪ ،‬وتنمم الالئحة التنايذية سائر او ياع العميل بالمنياط‬ ‫الحرة الخاصة بام يضم يس قيام ا ب عام ا ويوكمت ا»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على إرجاء مناقشة املادة (‪ )30‬ملزيد من الدراسة‬

‫«مع عدم اقخالل ب يكام القانون رقم ‪ 133‬لسينة ‪ 2111‬بيالترخيص لمشيروعات تكريير البتيرول بالعميل بنميام‬ ‫المناط الحرة‪ ،‬وبمراعاة المراك القانونية للشركات المرخص ا بإقامة مشروعات بنمام المناط الحرة القائمة وقي‬ ‫العمل ذذا القانون‪ ،‬ال ًون الترخيص بإقامة مشيروعات بنميام المنياط الحيرة يف جميال تصينيع البتيرول‪ ،‬وصيناعات‬ ‫األسمدة‪ ،‬والحديد والصلد‪ ،‬وتصنيع وتسييل ونقل ال ان الطبيعيي والصيناعات كثياية اسيتخدام الطاقية التيي يصيدر‬ ‫بتحديدها قرار م المجلس األعلى للطاقة ‪ ،‬وصناعات الخميور والميواد الكحوليية‪ ،‬وصيناعات األسيلحة واليذخائر‬ ‫والمتاجرات و يرها مما يرتبط باألم القومي»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )34‬كما أقرتها اللجنة‬

‫«مع عدم اقخالل بنص الاقرة األولي م الامدة (‪ )11‬م هذا القانون‪ ،‬ختضع كافة المشروعات التيي تسيتثمر بنميام‬ ‫المناط الحرة للرقابة الجمركية والضريبية وفق ًا للقواعد التي يصدر ذا قرار م جملس لدارة ا ي ة بالتنسي مع مصلحتي‬ ‫الجامرك والضرائد المصرية»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )33‬كما أقرتها اللجنة‬

‫«بمراعاة مهيكام قانون سوق رمهس الامل الصادر بالقانون رقم ‪ 95‬لسينة ‪ ،1992‬وقيانون البنيك المركي‬

‫والج يان‬

‫المصريف والنقد الصادر بالقانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪ ،2113‬والقانون رقيم ‪ 11‬لسينة ‪ 2119‬بتنمييم الرقابية عليى األسيواق‬ ‫واألدوات الاملية ير المصرفية‪ ،‬خيتص جملس لدارة المنطقة الحرة العامة بالموافقة الن ائية على لقامة المشروعات داخل‬ ‫المنطقة‪ ،‬مهو يف المنطقة الحرة الخاصة التي تقع يف نطاق ا الج راىف‪ ،‬وخيتص رئيس جملس لدارة المنطقية بيالترخيص يا‬ ‫بم اولة نشاط ا‪.‬‬ ‫وًد مهن يتضم الترخيص بيان ًا باأل راض التي منح م مهجل ا ومدة سريانه ومقدار ونوع الضامن الاملي الذ يؤدييه‬ ‫المرخص له بام ال ًاون ‪ %2‬م التكاليف االستثامرية وفق ًا للنسد التي تبين ا الالئحة التنايذيية يذا القيانون‪ ،‬وال ًيون‬ ‫الن ول ع الترخيص كلي ًا مهو ج ئي ًا‪ ،‬لال بموافقة جملس لدارة المنطقة‬

‫‪21‬‬


‫وال يتمتع المشروع المرخص له باقعااؤات مهو الم ايا المنصيوص علي يا يف هيذا القيانون لال يف ييدود األ يراض‬ ‫المبينة يف الترخيص‪ ،‬ويكتاي ذذا الترخيص عنيد التعاميل ميع مهج ي ة الدولية المختلاية‪ ،‬للحصيول عليى الخيدمات‬ ‫والتيسيرات والم ايا للمشروع‪ ،‬دون ياجة للقيد بالسجل الصناعي‪ ،‬ميامل يطليد المشيروع ذليك‪ ،‬ميع لخطيار الج ية‬ ‫المختصة بصورة م هذا الترخيص أل راض الحصر وااليصاؤ»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )32‬كما أقرتها اللجنة‬

‫«يكون ختصيص العقارات الالنمة ققامة المشروعات للعمل بنمام المناط الحرة العامة بنمام االًار او التيرخيص‬ ‫باالنتااع وفق ًا للقواعد واأليكام التي تبين ا الالئحة التنايذية ذا القانون‪.‬‬ ‫وتسقط الموافقة على المشروع لذا مل يقم المستثمر باختاذ لجراؤات جدية يف تنايذ المشروع خالل تسيعي يومي ًا مي‬ ‫تاريخ لخطاره باستالم األرض وفق ًا للشروط المتا علي ا يف عقد االنتااع‪ ،‬وًون مد هذه الاترة لميدة مهخير يف يوؤ‬ ‫المبررات التي يقدم ا المستثمر مهو م يمثله ويقدرها جملس لدارة المنطقة الحرة‪.‬‬ ‫وتبي الالئحة التنايذية ذا القانون الضوابط واقجراؤات الالنمة لتنايذ هذه األيكام‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )32‬كما أقرتها اللجنة‬

‫«يلت م المستثمر بتسليم األرض المخصصة له للى لدارة المنطقة عند لل اؤ المشروع مهو سقوط الموافقة الصيادرة ليه‬ ‫خالية م اق االت‪ ،‬ويف يالة وجود مبان مهو منشآت مهو موجودات بالموقع يلت م بإخالئ ا على ناقته الخاصية خيالل‬ ‫المدة التي حيددها جملس لدارة المنطقة وبام ال ًاون ستة مه ر م تاريخ لخطاره بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول‪.‬‬ ‫فإذا مل يقم باقخالؤ خالل هذه المدة‪ ،‬يصدر جملس لدارة المنطقة قرار ًا باسترداد األرض بالطري اقدار بام علي ا م‬ ‫مبان ولنشاؤات‪ ،‬وتقوم لدارة المنطقة والجامرك‪ -‬يف يالة وجود موجودات بالموقع‪ -‬بجردها ويصرها وتسليم ا قدارة‬ ‫الجامرك لاليتااظ ذا مؤقت ًا مهو بيع ا وفق ًا أليكام قانون الجامرك بش ن الم مل مهو المتروك وليداع قمن ا يف يساب لد‬ ‫ا ي ة لصالح المستثمر‪ ،‬بعد خصم مستحقات ا ي ة قم الديون الحكومية‪ ،‬وذلك على النحو الذ تبينه الالئحة التنايذيية‬ ‫ذا القانون‪.‬‬ ‫وتعتبر مستحقات ا ي ة يف تطبي مهيكام هذه الامدة م الديون الممتيانة التاليية للمصيروفات القضيائية ومسيتحقات‬ ‫الخ انة العامة»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )36‬كما أقرتها اللجنة‬

‫‪22‬‬


‫«مع مراعاة األيكام التي تقررها القواني واللوائح بش ن منع تداول بع‬

‫البضائع مهو المواد‪ ،‬ال ختضع البضائع التيي‬

‫تصدرها مشروعات المنطقة الحرة للى خارج البالد مهو تستوردها لم اولة نشاط ا‪ ،‬للقواعد الخاصة باالستيراد والتصدير‬ ‫وال لإلجراؤات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات‪ ،‬كام ال ختضيع للضيرائد الجمركيية والضيريبة عليى القيمية‬ ‫المضافة و يرها م الضرائد والرسوم‪.‬‬ ‫ويكون يمر استيراد بع‬

‫مستل مات االنتاج م داخل البالد للمشروعات االنتاجية العاملة يف المناط الحرة‪ ،‬وفق ًا‬

‫للقواعد التى يصدر ذا قرار م الونير المختص باالتااق مع الونير المختص بش ون التجارة‪.‬‬ ‫وفيام عدا سيارات الركوب‪ ،‬تعاي م الضرائد الجمركية والضريبة عليي القيمية المضيافة و يرهيا مي الضيرائد‬ ‫والرسوم؛ ةيع األدوات والم امت واآلالت ووسائل النقل الضرورية بجميع مهنواع ا الالنمة لم اولة النشاط الميرخص‬ ‫به للمشروعات المتواجدة داخل المناط الحرة بجميع مهنواع ا وليو اقتضي طبيعية و يرورات م اولية هيذا النشياط‬ ‫خروج ا بصاة مؤقتة م المنطقة الحرة للي داخل البالد ولعادهتا للي ا وذلك بالنسبة لليي األدوات والم يامت واآلالت‬ ‫ويف الحاالت وبالضامنات والشروط واقجراؤات التي يصيدر ذيا قيرار مي جمليس اليونراؤ بنياؤ عليي عيرض اليونير‬ ‫المختص‪.‬‬ ‫وتبي الالئحة التنايذية ذا القانون لجراؤات نقل البضائع وت مين ا م بدؤ تاري ا يتى وصو ا للى المناط الحيرة‬ ‫وبالعكس‪.‬‬ ‫ولل ي ة السامح بإدخال البضائع والمواد واألج اؤ والخامات المحلية واألجنبية‪ ،‬المملوكة للمشيروع مهو لل يير‪ ،‬مي‬ ‫داخل البالد للى المنطقة الحرة بصاة مؤقتة قصالي ا مهو قجراؤ عمليات صناعية علي يا ولعادهتيا ليداخل اليبالد دون‬ ‫خضوع ا لقواعد االستيراد المطبقة‪ ،‬وذلك على النحو الذ تبينه الالئحة التنايذية ذا القانون‪.‬‬ ‫ويتم حتصيل الضريبة الجمركية على قيمة اقصالح وفقا أليكام القواني الجمركية»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )37‬كما أقرتها اللجنة‬

‫«يكون االستيراد م المناط الحرة للى داخل البالد طبق ًا للقواعد العامة لالستيراد م الخارج‪.‬‬ ‫واستثنا ًؤ م ذلك‪ ،‬يسمح بدخول المواد والناايات والمخلاات الناجتة عي مهنشيطة المشيروعات العاملية بالمنياط‬ ‫الحرة للى داخل البالد متى كان دخو ا للى البالد ب رض التخلص من ا مهو لعيادة تيدويرها‪ ،‬وذليك بيالطرق والوسيائل‬ ‫اآلمنة المقررة وفق ًا لقانون البي ة الصادر بالقانون رقم ‪ 4‬لسنة ‪ ،1994‬على ناقة صايد الش ن‪.‬‬ ‫وتطب مهيكام قانون البي ة المشار لليه ىف ن يمر استيراد الناايات الخطرة م الخارج‪.‬‬

‫‪23‬‬


‫وتؤد الضرائد الجمركية على البضائع التي تستورد م المنطقة الحرة للسوق المحلي كام لو كان مستوردة مي‬ ‫خارج البالد‪.‬‬ ‫مهما المنتجات المستوردة م مشروعات المناط الحرة والتي تشتمل على مكونات حمليية ومهخيرى مهجنبيية‪ ،‬فيكيون‬ ‫وعاؤ الضريبة الجمركية بالنسبة ا هو قيمة المكونات األجنبية بالسعر السائد وق خروج ا مي المنطقية الحيرة لليى‬ ‫داخل البالد‪ ،‬بشرط مهال ت يد الضريبة الجمركية المستحقة على المكونات األجنبية على الضريبة المستحقة على المنيت‬ ‫الن ائي المستورد م الخارج‪.‬‬ ‫وتتمثل المكونات األجنبية يف األج اؤ والمواد األجنبية المستوردة يسد يالت ا عند اليدخول لليى المنطقية الحيرة‬ ‫دون يساب تكاليف التش يل بتلك المنطقة‪.‬‬ ‫وتعتبر المنطقة الحرة فيام يتعل بحساب النولون بلد المنش بالنسبة للمنتجات المصنعة في ا»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )38‬كما أقرتها اللجنة‬

‫«ال ختضع المشروعات داخل المناط الحرة واألرباح التي تونع ا أليكام قيواني الضيرائد والرسيوم السيارية يف‬ ‫مصر‪.‬‬ ‫ومع ذلك ختضع هذه المشروعات لرسيم مقيداره اقنيان يف الامئية مي قيمية السيلع عنيد اليدخول (سييف) بالنسيبة‬ ‫لمشروعات التخ ي ولرسم مقداره وايد يف الامئة م قيمة السلع عند الخروج (فيوب) بالنسيبة لمشيروعات التصينيع‬ ‫والتجميع‪ ،‬وتعاي م الرسم جتارة البضائع العابرة (تران ي ) المحددة الوج ة‪.‬‬ ‫وختضع المشروعات التي ال يقتضي نشاط ا الرئيسي لدخال مهو لخراج سلع لرسم مقداره واييد ىف الامئية (‪ )%1‬مي‬ ‫لةالي اقيرادات التي حتقق ا وذلك م واقع القوائم الاملية المعتمدة م مهيد المحاسيبي القيانونيي تيؤول اليى ميوارد‬ ‫ا ي ة‪.‬‬ ‫ويف ةيع األيوال تلت م المشروعات ب داؤ مقابل سنو للخدمات ال ًاون مقداره ‪( %1.111‬وايد يف األلف) مي‬ ‫رمهس الامل بحد مهقصي مائة مهلف جنيه وفق ًا للنسد التي تبين ا الالئحة التنايذية ذا القيانون‪ ،‬وًيون اسيت داؤ ميا يعيادل‬ ‫قيمت ا بالعملة التي حيددها الونير المختص»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )39‬كما أقرتها اللجنة‬

‫‪24‬‬


‫تعاى مشروعات النقل البحرى التى تنش ىف المناط الحرة م الشروط الخاصة بجنسيية ماليك السياينة والعياملي‬ ‫علي ا المنصوص علي ا ىف القانون رقم ‪ 14‬لسنة ‪ 1949‬بش ن تسجيل السا التجارية‪ .‬وقانون التجارة البحرية الصيادرة‬ ‫بالقانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪.1991‬‬ ‫كام تستثنى السا المملوكة ذه المشروعات م مهيكام القانون رقم ‪ 12‬لسينة ‪ 1964‬بإنشياؤ المؤسسية المصيرية‬ ‫العامة للنقل البحرى‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )20‬كما أقرتها اللجنة‬ ‫«يلت م المستثمر بالت مي الشامل على المبا واآلالت والمعدات د ةيع الحواد والمخاطر التي تنش م م اولة‬ ‫النشاط المرخص به‪.‬‬ ‫ولمجلس لدارة المنطقة لصدار قرار بإنالة منشآت المشروع يف يالة وقوع الحاد مهو الخطر المؤم‬

‫ده وًد مهن‬

‫يكون القرار مسبب ًا ويعل به المستثمر مهو م يمثله خالل مهسبوع م تاريخ صدوره بموجد خطياب مسيجل مصيحوب ًا‬ ‫بعلم الوصول‪ ،‬وًون قدارة المنطقة تقصير هذا الميعاد للضرورة‪.‬‬ ‫وًد على المستثمر تنايذ قرار اقنالة على ناقته وخالل الموعد الذ حتدده لدارة المنطقة‪.‬‬ ‫ويكون لمجلس لدارة المنطقة يف يالة امتناع المستثمر ع التنايذ وقف نشاط المشروع مهو لل ا ه‪ ،‬بحسيد جسيامة‬ ‫المخالاة»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )20‬كما أقرتها اللجنة‬ ‫«ىف ةيع األيوال التى ترد في ا الرسائل م الخارج ويارج عن ا م الجيامرك برسيم المنياط الحيرة ييتم معاينت يا‬ ‫بواسطة لجنة قالقية م المنطقة والجمرك المختص وصايد الشي ن مهو مي ينيبيه داخيل مقير المشيروع‪ ،‬وحييرر بييان‬ ‫بتوقيع م مو ح ًا به نتيجة المعاينة بعد المطابقة على الاواتير مهو بيان العبوه وتسلم الرسالة للى صايد الشي ن وتصيبح‬ ‫ىف ع دته وحت مس وليته الكاملة‪ ،‬وتلت م الجامرك بتقدير قيمة هذه الرسالة ولبالغ لدارة المنطقة ذا‪.‬‬ ‫وعلى مدير ةرك المنطقة اخطار رئيس المنطقة بحاالت النقص مهو ال يادة ير المبيررة عيام مهدرج يف قائمية الشيح‬ ‫سواؤ يف عدد الطرود مهو حمتوياهتا مهو البضائع المحاوظة مهو المنارطة (الصد)‪.‬‬ ‫ويصدر بتنميم المس ولية ع الحاالت المنصوص علي ا يف الاقرة السابقة وبنسد التسامح في ا‪ ،‬قرار م جملس لدارة‬ ‫ا ي ة» ‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )24‬كما أقرتها اللجنة‬

‫‪25‬‬


‫«ال ختضع المشروعات يف المناط الحرة أليكام القانون رقم ‪ 113‬لسنة ‪ 1951‬بش ن التعييي يف وظيائف يركات‬ ‫المساية والمؤسسات العامة‪.‬‬ ‫وتطب مهيكام قانون العمل على عالقات العمل والسالمة والصحة الم نية ذذه المناط ‪ ،‬وتعيد هيذه األيكيام فييام‬ ‫تضمنته م يقوق للعامل ً‬ ‫يدا مهدنى لام ًون االتااق عليه يف عقود العمل الاردية مهو الجامعية‪ ،‬التي تبيرم ميع العياملي يف‬ ‫المشروعات المرخص ا بالعمل يف هذه المناط ‪.‬‬ ‫وتضع المشروعات يف المناط الحرة الئحة داخلية بنمام العمل ذا تكون مل مة ا‪ ،‬وتقدم ا للرئيس التنايذ لل ي ة‬ ‫مهو م ياو ه للتصدي علي ا‪ ،‬وتكون هذه الالئحة مكملة لعقود العمل الاردية مهو الجامعية‪.‬‬ ‫وللرئيس التنايذ لل ي ة االعتراض على ما تضمنته الالئحة الداخلية م مهيكام ختالف النميام العيام مهو لذا تضيمن‬ ‫م ايا مهقل م المقررة يف قانون العمل‪.‬‬ ‫وتسر مهيكام قانون الت مي االجتامعي الصادر بالقانون رقيم ‪ 29‬لسينة ‪ 1925‬عليى العياملي بالمشيروعات التيي‬ ‫متارس نشاط ا يف المناط الحرة‪ ،‬وكذا قانون الت مي على مهصحاب األعامل وم يف يكم م الصادر بالقانون رقيم ‪111‬‬ ‫لسنة ‪.»1926‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )23‬كما أقرتها اللجنة‬

‫«ال ًون أل‬

‫خص مهن ي اول م نه مهو يرفة يف المنطقة الحرة العامة لحسابه بصياة دائمية لال بعيد الحصيول عليى‬

‫تصريح بذلك م رئيس جملس لدارة المنطقة طب ًقا للشروط واألو اع التي تبين ا الالئحية التنايذيية يذا القيانون وبعيد‬ ‫سداد رسم سنو بام ال ًاون مخسة آالف جنيه‪.‬‬ ‫ويعاقد ب رامة ال تقل ع مخسة آالف جنية وال جتاون عشري مهلف جنيه كل م خيالف يكم الاقرة األولى مي هيذه‬ ‫الامدة‪ ،‬وال ترفع الدعوى الجنائية يف هذه الحالة لال بإذن الونير المختص‪ ،‬ويف ةيع االيوال حيمر لقامة مشروعات ت اول‬ ‫الم‬

‫الحرة واالستشارات يف المناط الحرة‪ ،‬ويكون دخول المناط الحرة وفق ًا للشروط التي يصدر ذا قرار م جملس‬

‫لدارة ا ي ة»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )22‬كما أقرتها اللجنة‬

‫«تسر على االستثامر بنمام المناط الحرة األهداف‪ ،‬والمباد ‪ ،‬والضامنات‪ ،‬والامدة (‪ )11‬مي هيذا القيانون فييام ال‬ ‫يتعارض مع طبيعة العمل ذذا النمام‪ ،‬وًون للمشروعات العاملة ذذا النمام التحول للعمل بنمام االسيتثامر اليداخلي‪،‬‬

‫‪26‬‬


‫وحتدد الالئحة التنايذية ذا القانون روط و وابط التحول والمعاملة الجمركية للمعدات واآلالت ومهج ة وخطيوط‬ ‫اقنتاج وقطع ال يار التى يقتضي ا النشاط المرخص ا به»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )22‬كما أقرتها اللجنة‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫أحكـام تأسيس الشركات واملنشآت وخدمات ما بعد التأسيس‬

‫«مع مراعاة يكم الامدة (‪ )69‬م هذا القانون‪ ،‬تلت م ا ي ة بتقيديم وبميكنية خيدمات الت سييس وميا بعيد الت سييس‬ ‫للشركات الخا عة أليكام هذا القيانون وقيانون يركات المسياية و يركات التوصيية باألسي م والشيركات ذات‬ ‫المس ولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ‪ 159‬لسنة ‪ ،1911‬وتوييد لجراؤاهتا‪ ،‬وتسر لجراؤات الت سيس االلكترو‬ ‫ دون يرها ‪ -‬فور تاعيل ا با ي ة‪ ،‬وال تتقيد ا ي ة يف ذلك ب ية لجراؤات منصوص علي ا يف القواني األخرى‪.‬‬‫وحتدد الالئحة التنايذية ذا القانون األيكام المنممة لنشر النمام األساسيي للشيركة ولجيراؤات تعديليه و يوابط‬ ‫العمل بنمام الت سيس والخدمات االلكترو للشركات والمنشآت الخا عة أليكيام هيذا القيانون‪ ،‬وقيانون يركات‬ ‫المساية و ركات التوصية باألس م والشركات ذات المس ولية المحدودة المشار لليه»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )26‬كما أقرتها اللجنة‬

‫«يصدر بقرار م الونير المختص نموذج عقد كل نوع م مهنواع الشركات ونمام ا األساسي بحسد األيوال‪.‬‬ ‫ويسدد طالد الت سيس‪ ،‬دفعة وايدة‪ ،‬لل ي ة كافة ما تار ه التشيريعات مي الرسيوم المقيررة و يرهيا مي المبيالغ‬ ‫للج ات التي تقدم الخدمات المتصلة بالت سيس وما بعد الت سيس‪ ،‬وحتصل ا ي ة هذه الرسوم لحساب تلك الج ات‪.‬‬ ‫وتستح ا ي ة مقاب ً‬ ‫ال لام تؤديه للمستثمري م خدمات فعلية‪ ،‬ويصدر جملس لدارة ا ي ية قيرار ًا بتحدييد ف يات هيذا‬ ‫المقابل والقواعد والشروط واقجراؤات المنممة لتحصيله»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )27‬كما أقرتها اللجنة‬

‫«تلت م الج ات المختصة بتوفي مهو اع ا لتاعيل نمام الخدمات االلكترونية ليد ا ي ية‪ ،‬وذليك بموافاهتيا بكافية‬ ‫المستندات والنامذج والبيانات وربط مهنممة العمل وقواعد البيانات لد تلك الج ات بنمام الخدمات االلكترونية با ي ة‬ ‫وقاعدة بياناهتا‪ ،‬وذلك خالل تسعي يوم ًا م تاريخ العمل ب يكام هذا القانون‪.‬‬

‫‪22‬‬


‫كام تلت م الج ات المختصة باالعتيداد بالتوقيعيات االلكترونيية والمسيتندات والينامذج المعيدة بي‬

‫مي الوسيائل‬

‫التكنولوجية‪ ،‬وقبول السداد االلكترو لكافة مدفوعاهتا‪ ،‬وذلك على النحو الذ تبينه الالئحة التنايذية ذا القانون»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )28‬كما أقرتها اللجنة‬

‫«تلت م ا ي ة بالب يف طلد الت سيس خالل يوم عمل كامل عليى األكثير بعيد تقديميه مسيتوفيا‪ ،‬وتكتسيد الشيركة‬ ‫الشخصية االعتبارية بمجرد قيدها يف السجل التجار ‪ ،‬ويصدر ا‬

‫ادة بالت سيس‪ ،‬يصيدر بتحدييد بياناهتيا قيرار مي‬

‫الرئيس التنايذ ‪.‬‬ ‫وعلى كافة الج ات المختصة والبنوك والج ات ذات الصلة االعتداد ذذه الش ادة كمستند رسمي يف تعامالهتا فيور‬ ‫لصدارها‪.‬‬ ‫وتلت م الشركات التي يتم ت سيس ا وفقا أليكام هذا القانون بتقديم‬ ‫ركة ليداع مرك‬

‫ادة تايد ليداع األوراق الامليية للشيركة ليدى‬

‫‪.‬‬

‫وتقوم ا ي ة بو ع نمام يتيح لصدار‬

‫ادة للمشروع االستثامر ‪ ،‬يصدر بتنميم ا قرار م الرئيس التنايذ لل ي ة‪.‬‬

‫كام يكون لكل منش ة مهو ركة‪ ،‬مهي ًا كان كل ا القانو ‪ ،‬رقم قومي مويد معتمد لكافة معامالت المستثمر ميع كافية‬ ‫مهج ة وج ات الدولة المختلاة‪ ،‬فور تاعيله‪.‬‬ ‫وذلك كله وفق ًا لام تبينه الالئحة التنايذية ذا القانون»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )29‬كما أقرتها اللجنة‬ ‫«ًون حتديد رمهس مال الشركات الخا عة أليكام هذا القانون ب ية عملة قابلة للتحويل ولعداد ونشر قوائم ا الاملية‬ ‫ذذه العملة بشرط مهن يكون االكتتاب ىف رمهس ما ا بذات العملة‪ ،‬وبالنسبة لشركات األموال يتم سيداد النسيبة المحيددة‬ ‫م رمهس الامل المدفوع وفق ًا أليكام قانون الشركات المساية و ركات التوصية باألس م والشيركات ذات المسي ولية‬ ‫المحدودة المشار لليه‪.‬‬ ‫كام ًون حتويل مسمى رمهس مال الشركات الخا عة أليكام هذا القانون م الجنيه المصيرى لليى مهيية عملية قابلية‬ ‫للتحويل‪ ،‬وفق ًا لسعر الصرف المعل م البنك المرك‬

‫ىف تاريخ التحويل‪.‬‬

‫وحتدد الالئحة التنايذية ذا القانون الضوابط المنممة ىف هذا الش ن»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )21‬كما أقرتها اللجنة‬

‫‪21‬‬


‫«استثناؤ م مهيكام الامدة (‪ )45‬م قانون الشركات المساية و ركات التوصية باألس م والشركات ذات المس ولية‬ ‫المحدودة المشار لليه‪ً ،‬ون تداول يصص الت سيس واألس م لشركات األموال الخا عة أليكام هذا القانون‪ ،‬خيالل‬ ‫السنتي الامليتي األولتي للشركة بموافقة الونير المختص»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )20‬كما أقرتها اللجنة‬

‫«تلت م ا ي ة بإصدار القرارات التي تيسر على المستثمري وحتق سرعة تقديم الخدمات م يف كل ما ختتص بيه مي‬ ‫لجراؤات‪ ،‬ويكون ا يف سبيل حتقي ذلك‪ ،‬ودون التقييد ب يية لجيراؤات منصيوص علي يا ىف القيواني األخيرى‪ ،‬و يع‬ ‫الضوابط التي تكال فصل تنميم لجراؤات االستثامر ع الرقابة الاليقة عليى الشيركات‪ ،‬بيام ال خييل بمبياد الشياافية‬ ‫والحوكمة واالدارة الر يدة والمس ولية‪ ،‬وذلك م خالل اآليت‪:‬‬ ‫تيسير كافة اقجراؤات المتعلقة بالجمعيات العامة وجمالس لدارات الشركات والتصدي على حما رها ‪ ،‬بيام يف ذليك‬ ‫استخدام سبل التكنولوجيا الحديثة‪ ،‬بام ال ًاون مخسة عشر يوما م تاريخ تقديم ا مستوفاه‪.‬‬ ‫االستعا ة ع الدفاتر والمستندات بوسائل الكترونية تتام ي مع التطور التكنولوجي‪.‬‬ ‫تطوير وتوييد وتبسيط لجراؤات نيادة مهو ختاي‬

‫رمهس الامل ونمم التقييم الاملي‪ ،‬ولجراؤات التحقي مميا لذا كاني‬

‫القيم المحددة ا قد قدرت تقدير ًا صحيح ًا‪ ،‬وذلك دون اقخالل باالختصاص المقرر قانون ًا لل ي ة العامة للرقابة الاملية‪.‬‬ ‫وذلك كله وفق ًا لام حتدده الالئحة التنايذية ذا القانون»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )24‬كما أقرتها اللجنة‬ ‫الفصل اخلامس‬ ‫ختصيص العقارات الالزمة إلقامة املشروعات االستثمارية‬

‫«للمستثمر الح يف الحصول على العقارات الالنمة لمبا رة نشاطه مهو التوسع فيه‪ ،‬وذلك وفق ًا أليكام التصيرف يف‬ ‫العقارات المنصوص علي ا يف هذا القانون مهيا كان جنسية الشركاؤ او المسايي او حمل اقامت م او نسبة مشياركت م او‬ ‫مسايت م يف رمهس الامل‪ ،‬وذلك بمراعاة القواعد الخاصة ببع‬

‫العقارات الواقعية ىف المنياط الج رافيية التيى تنمم يا‬

‫قواني خاصة»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )23‬كما أقرتها اللجنة‬

‫‪29‬‬


‫«تلت م الج ات اقداريية صيايبة الواليية بعيد التنسيي ميع كافية الج يات المختصية والمركي اليوطني لتخطييط‬ ‫استخدامات مهرا ى الدولة خالل تسعي يوم ًا م تاريخ العمل ذذا القانون‪ ،‬بموافاة ا ي ة بخرائط تاصيلية حميدد ًا علي يا‬ ‫كافة العقارات الخا عة لواليت ا والمتاية لالستثامر‪ ،‬باق افة للى قاعيدة بيانيات كاملية تتضيم الموقيع والمسياية‬ ‫واالرتااعات المقررة والسعر التقدير واألنشطة االستثامرية المالؤمة لطبيعت ا ومهسلوب التصرف في ا‪ ،‬كام تلتي م هيذه‬ ‫الج ات بتحديث تلك البيانات بشكل دور كل ستة مه ر مهو كلام طلب ا ي ة ذلك‪.‬‬ ‫ويصدر رئيس الجم ورية بعد موافقة جملس الونراؤ قرار ًا بنقل الملكية مهو الوالية مهو اق راف على بع‬

‫العقارات‪،‬‬

‫م الج ات اقدارية صايبة الوالية للى ا ي ة متى استل م تنايذ الخطة االستثامرية ذلك‪ ،‬على مهن تتيولي ا ي ية التصيرف‬ ‫في ا وفق ًا أليكام هذا القانون»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )22‬كما أقرتها اللجنة‬

‫«يكون التصرف للمستثمري يف العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة مهو يرها م األ خاص االعتباريية العامية‬ ‫ب رض االستثامر طبقا لأليكام والضوابط واقجراؤات المنصوص علي ا يف هذا الاصل‪ ،‬وبمراعياة الخطية االسيتثامرية‬ ‫للدولة ويجم المشروع االستثامر وطبيعة نشاطه وقيمة األموال المستثمرة فيه‪.‬‬ ‫وال تسر على هذا التصرف مهيكام قانون تنميم المناقصات والم ايدات‪ ،‬لال فيام مل يرد يف نه نص خياص يف هيذا‬ ‫القانون وبام ال يتعارض مع مهيكامه‪.‬‬ ‫وعلى المستثمر االلت ام بالجدول ال مني المقدم منه لتنايذ المشروع االستثامر المعتمد م الج ة المختصة‪ ،‬طيالام‬ ‫مهوف تلك الج ة بالت اماهتا جتاه المستثمر‪.‬‬ ‫وال ًون له لدخال تعديالت على المشروع االستثامر بتعديل ر ه مهو توسعته مهو نيادة يجميه مهو يير ذليك مي‬ ‫تعديالت لال بعد موافقة الج ة المختصة كتابة على ذلك سواؤ مبا رة مهو م خالل ممثل ا بمرك خدمات المستثمري »‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )22‬كما أقرتها اللجنة‬

‫«مع مراعاة يكم الامدة (‪ )36‬م هذا القانون‪ً ،‬ون التصرف يف العقارات الالنمة للمشروعات االسيتثامرية بإييدى‬ ‫الصور اآلتية‪ :‬البيع‪ ،‬اقًار‪ ،‬اقًار المنت ي بالتملك‪ ،‬الترخيص باالنتااع‪.‬‬ ‫ويكون ذلك لما بنا ًؤ على طلد المستثمر‪ ،‬مهو دعوة مهو لعالن م ا ي ة وفق ًا أليكام هذا القانون‪.‬‬

‫‪11‬‬


‫وًون للج ات اقدارية صايبة الوالية على العقارات مهن تشترك يف المشروعات االستثامرية بتلك العقارات كحصية‬ ‫عينية مهو بالمشاركة يف األيوال التي يصدر ذا قرار م جملس الونراؤ‪.‬‬ ‫وتبي الالئحة التنايذية يذا القيانون مهو ياع ولجيراؤات وكيايية ا يتراك تليك الج يات بالعقيارات يف المشيروع‬ ‫االستثامر »‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )26‬كما أقرتها اللجنة‬

‫«يف األيوال التي يطلد في ا المستثمر توفير عقارات م مهمالك الدولة الخاصة ققامة مشيروع اسيتثامر ‪ ،‬يتعيي مهن‬ ‫يبي يف طلبه ال رض والمساية والمكان الذ ير د يف لقامة المشروع عليه‪.‬‬ ‫وتتولى ا ي ة عرض العقارات المتوفرة لدهيا مهو لدى الج ات اقدارية صايبة الوالية التي تالؤم النشياط االسيتثامر‬ ‫لطالد االستثامر وبيان طبيعة العقار‪ ،‬واال تراطات المتعلقة ذا‪ ،‬وبيان ما لذا كان م ودة بالمراف وصور التصرف في ا‪،‬‬ ‫ومقابل ذلك‪ ،‬و يرها م اال تراطات والبيانات الالنمة»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )27‬كما أقرتها اللجنة‬

‫«ًون أل راض التنمية دون يرها ‪ -‬طبق ًا للخريطة االستثامرية ‪ -‬يف المناط التي يصدر بتحديدها قيرار مي رئييس‬ ‫الجم ورية بعد موافقة جملس الونراؤ‪ ،‬التصرف بدون مقابل يف العقارات المملوكة للدولة ملكيية خاصية للمسيتثمري‬ ‫الذي تتوافر في م الشروط الانية والاملية التي يتم حتديدها بقرار م جملس اليونراؤ‪ ،‬ويسير ذليك عليى مه مي صيور‬ ‫التصرف المنصوص علي ا يف الامدة (‪ )51‬م هذا القانون‪.‬‬ ‫ويف ةيع مهيوال التصرف يف العقارات بدون مقابل‪ً ،‬د على المستثمر تقديم امن نقد مهو ما يقوم مقامه للى ج ة‬ ‫التصرف بام ال ي يد ع ‪ %5‬م قيمة التكاليف االستثامرية للمشروع‪ ،‬وذلك وفق ًا للمعايير والضوابط التي تبين ا الالئحية‬ ‫التنايذية ذا القانون‪ ،‬على مهن يسترد ذلك الضامن بعد مرور قال سنوات على بدؤ اقنتياج الاعليي للمشيروعات ذات‬ ‫الطبيعة اقنتاجية‪ ،‬مهو بدؤ م اولة النشاط ل ير ذلك‪ ،‬ريطة الت ام المستثمر بشروط التصرف»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )28‬كما أقرتها اللجنة‬

‫«يف الحاالت التي يكون في ا التصرف يف العقارات بنمام الترخيص باالنتااع بمقابل‪ ،‬يكون الترخيص لميدة ال ت ييد‬ ‫على مخسي عام ًا قابلة للتجديد‪ ،‬بالشروط المتا علي ا طالام كان المشروع مستمر ًا يف نشاطه‪ ،‬ودون مهن خيل ذليك بحي‬ ‫الج ة صايبة الوالية يف تعديل قيمة مقابل االنتااع عند التجديد‪.‬‬

‫‪11‬‬


‫ويكون الترخيص للمستثمري الذي تتوفر في م الشروط الانية والاملية التي حتددها ا ي ة بالتنسي مع الج ة اقداريية‬ ‫صايبة الوالية‪.‬‬ ‫وتسر ذات األيكام السابقة على ايوال التصرف بالت جير»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )29‬كما أقرتها اللجنة‬

‫«يف الحاالت التي يكون التصرف يف العقارات بالبيع‪ً ،‬ون لكل مستثمر أل راض لقامة المشيروعات االسيتثامرية مهو‬ ‫توسيع ا مهن يقدم طلبا بالتعاقد علي ا‪ ،‬بشرط مهن تتوفر فيه الشروط الانية والاملية التي حتددها ا ي ية بالتنسيي ميع الج ية‬ ‫اقدارية صايبة الوالية‪.‬‬ ‫وال تنتقل ملكية العقارات للى المستثمر يف هذه الحاالت لال بعد سداد كامل الثم وبدؤ اقنتاج الاعلي للمشروعات‬ ‫ذات الطبيعة اقنتاجية مهو االنت اؤ م تنايذ المشروعات العقارية مهو السيايية‪ ،‬مهو بدؤ م اولة النشاط ل ير ذلك‪ ،‬وًد مهن‬ ‫يتضم العقد المبرم مع المستثمر نص ًا بذلك‪.‬‬ ‫وًون لل ي ة بناؤ على طلد المستثمر وبعد موافقة الج ة اقدارية صايبة الوالية‪ ،‬االتااق على ت جييل سيداد كاميل‬ ‫الثم مهو بعضه مهو ير ذلك م التيسيرات للى ما بعد التش يل الاعلي للمشروع‪ ،‬وحيدد العقد ما يل م لذلك م‬

‫امنات‬

‫ولجراؤات‪.‬‬ ‫وتسر ذات األيكام السابقة على نمام اقًار المنت ي بالتملك»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )61‬كما أقرتها اللجنة‬

‫«عند ت ايم طلبات المستثمري بالتعامل على العقارات الالنمة ققامة مشيروعات اسيتثامرية سيواؤ بنميام البييع مهو‬ ‫الت جير مهو الت جير المنت ى بالتملك مهو الترخيص باالنتااع‪ ،‬تكون الماا لة بي م استويف من م الشروط الانيية والامليية‬ ‫الالنمة لالستثامر بنمام النقاط وفق ًا ألسس ماا لة م بين ا قيمة العرض المقدم م المستثمر مهو المواصياات الانيية مهو‬ ‫الاملية األخرى‪.‬‬ ‫ولذا تعذرت الماا لة بي المت ازي بنمام النقاط جان اجرا ها وفق ًا ألعلى سعر يقدم من م‪.‬‬ ‫وتبي الالئحة التنايذية ذا القانون مهيوال الت ايم و وابط ولجيراؤات تليك الماا يلة واألسيس التيي تيتم بنيا ًؤ‬ ‫علي ا»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )60‬كما أقرتها اللجنة‬

‫‪12‬‬


‫«يف تطبي مهيكام هذا الاصل‪ ،‬يكون تقدير قم البيع مهو القيمة اقًارية مهو مقابل االنتااع ع طري مه م الج يات‬ ‫اآلتية‪ :‬ا ي ة العامة للخدمات الحكومية‪ ،‬اللجنة العليا لتثمي مهرا ي الدولة بونارة ال راعة‪ ،‬هي ة المجتمعات العمرانيية‬ ‫الجديدة‪ ،‬ا ي ة العامة للتنمية السيايية‪ ،‬ا ي ة العامة للتنمية الصناعية‪ ،‬وذلك وفق ًا لطبيعة النشاط المست دف لقامته‪.‬‬ ‫وتلت م ج ة التقدير بضم ممثلي م ذو الخبرة ىف عضوية لجان التقدير‪ ،‬ولهناؤ عملية التقيدير خيالل ميدة ال جتياون‬ ‫قالقي يوم ًا م تاريخ تقديم طلد التقدير للي ا‪.‬‬ ‫وتبي الالئحة التنايذية ذا القانون المعايير والضوابط واقجراؤات الالنمة لمبا رة عملية التقيدير وميدة صيالييته‬ ‫واالتعاب التى يتم سدادها لج ة التسعير م الج ة صايبة الوالية عند لمتام التخصيص»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )64‬كما أقرتها اللجنة‬

‫«تشكل بقرار م الرئيس التنايذ لل ي ة وباعتامد م الونير المختص لجنة مهو مهكثر تضم عناصر فنية ومالية وقانونية‬ ‫تتناسد وظائا م وخبراهتم مع مهيية وطبيعة مو وع التعاقد‪ ،‬للب يف طلبيات التصيرف يف العقيارات للمسيتثمري يف‬ ‫األيوال المختلاة وفقا أليكام هذا الاصل خالل مدة ال جتياون قالقيي يومي ًا مي تياريخ ورود اليرمه الانيي يف طليد‬ ‫المستثمر م ج ة الوالية والذ ًد مهن تقدمة ج ة الوالية خالل مهسبوع م تاريخ ورود الطلد‪ ،‬وتعتمد قراراهتا منيه‪،‬‬ ‫وختطر ا ي ة مقدم الطلد ذذا القرار‪.‬‬ ‫وتبي الالئحة التنايذية ذا القانون لجراؤات عمل اللجان المشار للي ا‪ ،‬وكياية اقخطار وطرق سداد الثم مهو القيمة‬ ‫اقًارية مهو مقابل االنتااع بحسد األيوال‪ ،‬ومهيلولة المستحقات للج ات المختصة كاملة‪ ،‬كام تبي الالئحية التنايذيية‬ ‫لجراؤات لعداد وحترير العقود يف كل يالة وف نامذج العقود المعتمدة م جملس لدارة ا ي ة بعيد مراجعت يا مي جمليس‬ ‫الدولة»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )63‬كما أقرتها اللجنة‬

‫«يف ةيع األيوال التي يتم في ا التصرف يف العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة مهو لأل خاص االعتبارية العامة‪،‬‬ ‫يتعي على المشروع االستثامر االلت ام بال رض الذ تم التصرف يف العقار على مهساسه‪ ،‬وال ًون ت يير هيذا ال يرض‬ ‫لال بعد الموافقة الكتابية م الج ة اقدارية صايبة الوالية‪ ،‬يف األيوال التي تسمح في ا طبيعة العقار وموقعه ذذا الت ييير‬ ‫وبشرط سداد المبالغ التي تب ّي الالئحة التنايذية معايير حتديد قيمت ا‪.‬‬

‫‪13‬‬


‫وتلت م هذه الج ة بالرد على طلد ت يير ال رض خالل قالقي يوم ًا م تاريخ تقديمه للي ا ولال مهعتبر عدم الرد رفضي ًا‬ ‫للطلد‪.‬‬ ‫وحي للمستثمر التملم م هذا القرار مهمام اللجنة المنصوص علي ا بالامدة (‪ )13‬م هذا القانون‪.‬‬ ‫وىف ةيع األيوال ال يقبل طلد ت يير ال رض قبل انقضاؤ عام م تاريخ بدؤ االنتاج مهو م اولة النشاط»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )62‬كما أقرتها اللجنة‬

‫«يكون للج ة اقدارية صايبة الوالية‪ ،‬بناؤ على ما يقدم للي ا م تقارير المتابعة التى يعدها موظاي الج ات اقدارية‬ ‫صايبة الوالية بش ن متابعة مرايل تنايذ البرنام ال مني ققامة منشآت المشروع االستثامر وبعد موافقية جمليس ادارة‬ ‫ا ي ة‪ ،‬فسخ عقد البيع مهو اقًار مهو اقًار المنت ي بالتملك مهو الترخيص باالنتااع وسحد العقارات يف مه م األيوال‬ ‫اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬االمتناع ع استالم العقار مدة تسعي يوم ًا م تاريخ لخطاره باالستالم‪.‬‬ ‫‪ -2‬عدم البدؤ يف تنايذ المشروع خالل تسعي يوم ًا م تاريخ استالمه للعقار خالي ًا م الموانع والعوائي ب يير عيذر‬ ‫مقبول واستمرار تقاعسه بعد لنذاره كتابة لمدة مماقلة‪.‬‬ ‫‪ -3‬خمالاة روط ومواعيد سداد المستحقات الاملية‪.‬‬ ‫‪ -4‬ت يير رض استخدام العقار الذ خصص له‪ ،‬مهو القيام برهنه مهو ترتيد مه ي عيني عليه ب ير الموافقة الكتابية‬ ‫المسبقة م الج ة اقدارية صايبة الوالية وقبل انتقال الملكية لليه وفق ًا أليكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -5‬خمالاة روط العقد مهو الترخيص باالنتااع خمالاة جوهرية‪ ،‬يف مهييه مريلية مي مراييل المشيروع‪ ،‬وعيدم لنالية‬ ‫مهسباب المخالاة بعد لنذار المستثمر كتابة بذلك‪.‬‬ ‫وتبي الالئحة التنايذية المخالاات الجوهرية المشار للي ا ولجراؤات اسيترداد العقيارات يف يالية قبيوت امتنياع مهو‬ ‫تقاعس المستثمر ع لمتام تنايذ المشروع وًون يف هذه الحالة لعادة التصرف يف العقار»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )62‬كما أقرتها اللجنة‬

‫‪14‬‬


‫الباب الرابع‬ ‫اجلهات القائمة على شئون االستثمار‬ ‫الفصل األول‬ ‫اجمللس األعلى لالستثمار‬

‫«ينش جملس مهعلى لالستثامر برئاسة رئيس الجم ورية‪ ،‬خيتص باآليت‪:‬‬ ‫‪ -1‬اختاذ كل ما يل م لت ي ة مناخ مهفضل لالستثامر والتوجيه بام يتطلبه ذلك‪.‬‬ ‫‪ -2‬و ع اقطار العام لإلصالح التشريعي واقدار لبي ة االستثامر‪.‬‬ ‫‪ -3‬لقرار السياسات والخطة االستثامرية التي حتدد مهولويات مشروعات االستثامر المست دفة بيام يتاي ميع السياسية‬ ‫العامة للدولة وخطة التنمية االقتصادية واالجتامعية‪ ،‬ونمم االستثامر المطبقة‪.‬‬ ‫‪ -4‬متابعة تنايذ مهج ة الدولة للخطيط والبيرام المتعلقية باالسيتثامر‪ ،‬وتطيور العميل بالمشيروعات االقتصيادية‬ ‫الكبرى‪ ،‬وموقف مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص‪.‬‬ ‫‪ -5‬متابعة حتديث الخريطة االستثامرية على مستو القطاعات المتخصصة والمناط الج رافية المختلاية‪ ،‬يف لطيار‬ ‫خطة التنمية االقتصادية للدولة‪.‬‬ ‫‪ -6‬استعراض الارص االستثامرية المتاية يف كل قطاع وبحث حماور المشاكل المتعلقة ذا‪.‬‬ ‫‪ -2‬متابعة تطور تصنيف وترتيد مصر يف المنمامت والتقارير والمؤ رات الدولية المعنية والخاصة باالستثامر‪.‬‬ ‫‪ -1‬متابعة آليات تسوية منانعات االستثامر وموقف قضايا التحكيم الدولي‪.‬‬ ‫‪ -9‬دراسة وو ع يلول لمعوقات االستثامر ولنالة عقبات تنايذ مهيكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -11‬تاعيل المس ولية التضامنية لكافة الونارات وا ي ات العامة واألج ة الحكوميية المختصية باالسيتثامر‪ ،‬وحتقيي‬ ‫التنا م يف مهدائ ا‪،‬‬ ‫‪ -11‬يل الخالفات والتشابكات التي قد تثور بي اج ة الدولة يف جمال االستثامر‪.‬‬ ‫ويصدر بتشكيل هذا المجلس‪ ،‬ونمام العمل به قرار م رئيس الجم ورية‪.‬‬ ‫وتلت م ةيع مهج ة الدولة بتنايذ القرارات الصادرة ع المجلس»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )66‬كما أقرتها اللجنة‬

‫‪15‬‬


‫الفصل الثاني‬ ‫اهليئة العامة لالستثمار واملناطق احلرة‬

‫« ا ي ة العامة لالستثامر والمناط الحرة‪ ،‬هي ة عامة اقتصادية‪ ،‬ا خصية اعتبارية عامة تتبع الونير المختص‪ ،‬وتقيوم‬ ‫على تنميم وتشجيع االستثامر يف البالد وتنمية ولدارة ونه والتروي له على النحو الذ حيق خطة التنميية االقتصيادية‬ ‫للدولة‪.‬‬ ‫ويكون مقر ا ي ة الرئيسي حمافمة القاهرة‪ ،‬وًون ا لنشاؤ فروع مهو مكاتد ا داخل ة ورية مصر العربية مهو خارج ا‬ ‫بقرار م جملس اقدارة م بعثات التمثيل التجار »‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )67‬كما أقرتها اللجنة‬

‫«مع عدم اقخالل ب يكام قانون سوق رمهس الامل الصادر بالقيانون رقيم ‪ 95‬لسينة ‪ 1992‬والقيانون رقيم ‪ 95‬لسينة‬ ‫‪ 1995‬يف ن الت جير التمويلي وقانون التمويل العقار الصادر بالقانون رقم ‪ 141‬لسنة ‪ 2111‬وقانون البنك المرك‬ ‫والج ان المصريف والنقد الصادر بالقانون رقم ‪ 11‬لسينة ‪ 2113‬والقيانون رقيم ‪ 11‬لسينة ‪ 2119‬بتنمييم الرقابية عليى‬ ‫األسواق واألدوات الاملية ير المصرفية‪ ،‬تكون ا ي ة هي الج ة اقدارية المختصة دون يرها بتطبي مهيكام هذا القانون‬ ‫وقانون ركات المساية و ركات التوصية باألس م والشركات ذات المس ولية المحدودة المشار لليه‪.‬‬ ‫وال تتقيد ا ي ة يف المسائل الاملية واقدارية بالنمم والقواعد الحكوميية‪ ،‬ولل ي ية يف سيبيل لنجيان م ام يا االسيتعانة‬ ‫ب فضل الكااؤات والخبرات المحلية والعالمية‪ ،‬وذلك دون اقخالل ب يكام القانون رقم ‪ 63‬لسينة ‪ 2114‬بشي ن الحيد‬ ‫األقصى للدخول للعاملي ب جر لد مهج ة الدولة‪ ،‬ويصدر بتنميم هذه المسائل قرار م جملس لدارة ا ي ة‪.‬‬ ‫ويكون لل ي ة يف سبيل حتقي مه را‬

‫ا التعاقد ولجيراؤ التصيرفات واألعيامل‪ ،‬وًيون ختصييص مهو لعيادة ختصييص‬

‫عقارات م مهمالك الدولة الخاصة لل ي ة ب رض استخدام ا يف وهنا اقدارية»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )68‬كما أقرتها اللجنة‬

‫«لل ي ة يف سبيل حتقي مه را‬

‫ا‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عام هو منصوص عليه يف هذا القانون‪ ،‬مبا رة االختصاصات اآلتية‪:‬‬

‫‪ -1‬لعداد مشروع الخطة االستثامرية بالتنسي والتعاون ميع ةييع مهج ي ة الدولية المختصية تتضيم نوعيية ونميام‬ ‫االستثامر‪ ،‬ومناطقه الج رافية وقطاعاته‪ ،‬والعقارات المملوكة للدولة مهو لأل خاص االعتباريية العامية األخيرى‬ ‫المعدة لالستثامر‪ ،‬ونمام وطريقة التصرف في ا بحسد نوع النمام االستثامر ‪.‬‬

‫‪16‬‬


‫‪ -2‬و ع الخطط والدراسات والنمم الكايلة بجذب وتشجيع ر وس األموال الوطنية واألجنبية لالستثامر يف خمتلف‬ ‫المجاالت وف الخطة االستثامرية للدولة‪ ،‬واختاذ اقجراؤات الالنمة لذلك‪.‬‬ ‫‪ -3‬لعداد قاعدة بيانات وخريطة للايرص االسيتثامرية المتايية والمشيروعات واألنشيطة االسيتثامرية المسيت دفة‪،‬‬ ‫ومتابعة حتديث ا‪ ،‬وتوفير هذه المعلومات والبيانات للمستثمري ‪.‬‬ ‫‪ -4‬لصدار الش ادة الالنمة لتمتع المستثمر بالحواف والضامنات المنصوص علي ا يف هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -5‬و ع خطة للتروي لالستثامر واختياذ كافية اقجيراؤات الالنمية ليذلك بجمييع الوسيائل ونشيرها يف اليداخل‬ ‫والخارج‪.‬‬ ‫‪ -6‬توييد كافة النامذج الرسمية الخاصة بش ون االسيتثامر بالتنسيي ميع الج يات المختصية وتيوفير تليك الينامذج‬ ‫لالستخدام م خالل الشبكة الدولية للمعلومات و يرها م الوسائل‪.‬‬ ‫‪ -2‬و ع نمام قدارة المناط الحرة واالستثامرية بام خيدم االقتصاد القومي‪.‬‬ ‫‪ -1‬دراسة واقتراح التشريعات المتعلقة باالستثامر ومراجعت ا بشكل دور ‪.‬‬ ‫‪ -9‬لقامة وتنميم المؤمترات والندوات وورش التدريد والعميل والمعيارض داخليي ًا وخارجيي ًا‪ ،‬المتصيلة بشي ون‬ ‫االستثامر‪.‬‬ ‫‪ -11‬التعاون مع المؤسسات والمنمامت الدولية واألجنبية العاملة يف جمال االستثامر والتروي له‪.‬‬ ‫‪ -11‬لجراؤ الرقابة والتاتي‬

‫على الشركات الخا عة أليكام هذا القانون‪ ،‬وذلك وفقي ًا للقواعيد واقجيراؤات التيي‬

‫تبين ا الالئحة التنايذية ذا القانون والقواني األخرى المنممة»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )69‬كما أقرتها اللجنة‬

‫«ًون لل ي ة أل راض تنايذ خطت ا يف جمال التروي لارص االستثامر المتاية داخلي ًا وخارجي ًا‪ ،‬مهن تع د ذذه الم مية‬ ‫للى ركات متخصصة يتم التعاقد مع ا ذا ال رض‪ ،‬دون التقيد ب يكام قانون تنميم المناقصات والم اييدات المشيار‬ ‫لليه‪ ،‬وذلك وفق ًا للقواعد التي تبين ا الالئحة التنايذية ذا القانون»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )71‬كما أقرتها اللجنة‬

‫«يكون لل ي ة جملس لدارة‪ ،‬يتولى و ع السياسة العامة ا واق راف على تنايذها‪ ،‬يشيكل بقيرار مي رئييس جمليس‬ ‫الونراؤ على النحو اآليت‪:‬‬

‫‪12‬‬


‫‪ -1‬الونير المختص رئيس ًا‪.‬‬ ‫‪ -2‬الرئيس التنايذ لل ي ة‪.‬‬ ‫‪ -3‬نواب الرئيس التنايذ لل ي ة‪.‬‬ ‫‪ -4‬قالقة م ممثلي الج ات واألج ة ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪ -5‬اقنان م ذو الخبرة مهيديا يف جمال االستثامر بالقطاع الخاص والثا ىف القانون‪.‬‬ ‫وتكون مدة العضوية قال سنوات قابلة للتجديد‪.‬‬ ‫وًتمع المجلس مرة على األقل‬

‫ري ًا‪ ،‬وال يكون انعقاده صحيح ًا لال بحضور قلثي األعضياؤ عليى األقيل‪ ،‬وليه مهن‬

‫يشكل م بي مهعضائه لجنة مهو مهكثر يع د للي ا بم مة حمددة ولرئيسه دعوة م يراه م الخبراؤ لحضور االجتامعات كلام‬ ‫دع الحاجة لذلك‪.‬‬ ‫وتصدر قرارات المجلس ب لبية الحا ري م األعضاؤ‪ ،‬ويف يالة تساو األصيوات ييرجح الجانيد اليذ منيه‬ ‫الرئيس وتنمم الالئحة التنايذية ذا القانون نمام عمل المجلس‪.‬‬ ‫ويقوم مهعضاؤ جملس اقدارة باقفصاح ع كافة مهموا م‪ ،‬على مهن يتم تقديم ومراجعة هذا اقفصاح سنوي ًا م قبل ج ة‬ ‫مستقلة للتحق م عدم وجود خمالاة او تضارب فعلي مهو حمتمل للمصالح‪ ،‬عليى مهن يرفيع هيذا التقريير لليى المجليس‬ ‫األعلى لالستثامر ع طري الونير المختص»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )70‬كما أقرتها اللجنة‬

‫«جملس لدارة ا ي ة هو السلطة العليا الم يمنة على وهنا‪ ،‬وله تصريف مهمورها‪ ،‬وعليه مهن يتخيذ ميا ييراه النمي ًا مي‬ ‫قرارات لتحقي األ راض التي مهنش‬

‫ا ي ة م مهجل ا طبق ًا ذا القانون والئحته التنايذية ويتولى على األخص ما يلي‪:‬‬

‫‪ -1‬و ع خطط وبرام نشاط ا ي ة يف لطار السياسة االستثامرية للدولة‪.‬‬ ‫‪ -2‬و ع آليات تاعيل منمومة مرك خدمات المستثمري ‪ ،‬ومتابعة تنايذها‪.‬‬ ‫‪ -3‬حتديد مقابل الخدمات التي تقدم ا ا ي ة‪.‬‬ ‫‪ -4‬لقرار اللوائح الداخلية والقرارات التنايذية المتعلقة بالش ون الامليية واقداريية والانيية لل ي ية‪ ،‬وو يع هيكل يا‬ ‫التنميمي‪.‬‬ ‫‪ -5‬لقرار مشروع المواننة السنوية لل ي ة ويساباهتا الختامية‪.‬‬

‫‪11‬‬


‫‪ -6‬و ع وابط تشكيل واختصاصات ونمم عمل جمالس لدارات المنياط الحيرة واالسيتثامرية‪ ،‬عليى مهن يصيدر‬ ‫بالتشكيل واالختصاصات قرار م الرئيس التنايذ لل ي ة‪.‬‬ ‫‪ -2‬لقرا ر اللوائح والنمم واعتامد النامذج الالنمة ققامة وتنمية ولدارة المناط الحرة واالسيتثامرية‪ ،‬وحتدييد يوابط‬ ‫وآليات لل اؤ المشروعات المقامة وفق ًا لألنممة االسيتثامرية المختلاية‪ ،‬والميدد الالنمية لسيقوط الموافقيات‬ ‫الصادرة بش هنا‪.‬‬ ‫‪ -1‬اعتامد روط منح التراخيص و ل العقارات واستردادها بام علي ا مي مبيان ولنشياؤات وميا بيداخل ا وعليى‬ ‫األخص ما يتعل بالمناط االستثامرية وفقا أليكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -9‬اعتامد وابط قواعد دخول البضائع وخروج ا ومهيكام قيدها ومقابل‬

‫ل األمياك التيي تيودع ذيا‪ ،‬وفحيص‬

‫المستندات والمراجعة والنمام الخاص برقابة المناط الحرة ويراست ا وحتصييل الرسيوم المسيتحقة‪ ،‬وذليك‬ ‫بالتنسي مع مصلحة الجامرك‪.‬‬ ‫‪ -11‬الموافقة على لنشاؤ فروع ومكاتد لل ي ة لتاعيل مرك خدمات المستثمري المنصوص علييه يف هيذا القيانون‬ ‫وتقديم خدمات االستثامر‪.‬‬ ‫‪ -11‬و ع نمام لميكنة خدمات االستثامر التي تقدم م خالل ا ي ة‪.‬‬ ‫‪ -12‬و ع النمم والقواعد التي تكال تطبي مباد الحوكمة ولعامل قواعد التاتي‬

‫والرقابة الاليقة على الشركات‬

‫واختاذ اقجراؤات الالنمة لذلك على النحو الذ تبينه الالئحة التنايذية ذا القانون‪.‬‬ ‫‪ - 13‬و ع نمام يكال توفير اقيصائيات والبيانات والمعلومات الالنمة لم اولة المشيروع االسيتثامر لنشياطه‪،‬‬ ‫وذلك دون اقخالل باعتبارات األم القومي مهو الح يف الخصوصية وسرية المعلومات مهو بحامية يقوق ال ير‪،‬‬ ‫وًد على ةيع الج ات المختصة لمداد ا ي ة بام يتطلبه و ع هذا النمام»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )74‬كما أقرتها اللجنة‬

‫«تتكون موارد ا ي ة مما ي يت‪:‬‬ ‫‪ -1‬االعتامدات الاملية التي ختصص ا ا الدولة‪.‬‬ ‫‪ -2‬الرسوم ومقابل الخدمات التي حتصل ا ا ي ة عدا تلك التي حتصل ا لحساب الج ات االخرى‪.‬‬ ‫‪ -3‬ا بات والمنح والقروض المحلية والخارجية التي يواف علي ا جملس لدارة ا ي ة وطبق ًا للقواعد المقررة يف هيذا‬ ‫الش ن‪.‬‬

‫‪19‬‬


‫‪ -4‬مقابل‬

‫ل العقارات المملوكة مهو المخصصة لل ي ة‪.‬‬

‫‪ -5‬مه موارد مهخر يصدر ذا قرار م جملس لدارة ا ي ة بعد موافقة جملس الونراؤ»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )73‬كما أقرتها اللجنة‬

‫«يكون لل ي ة مواننة مستقلة على نمط مواننات ا ي ات االقتصادية‪ ،‬وتبدمه السنة الاملية لل ي ة مع السنة الامليية للدولية‬ ‫وتنت ي بانت ائ ا‪ ،‬وختضع يساباهتا ومهرصدهتا ومهموا ا لرقابة الج ان المرك‬ ‫يساب خاص حت يساب الخ انة المويد بالبنك المرك‬

‫للمحاسبات وتودع كافية ميوارد ا ي ية يف‬

‫المصر ‪ ،‬ويتم ترييل فائ‬

‫المواننة م سنة للى مهخرى‬

‫للى الحساب الخاص‪ ،‬ويتم الصرف م الحساب بقرار م جملس لدارة ا ي ة»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )72‬كما أقرتها اللجنة‬

‫«يصدر بتعيي الرئيس التنايذ لل ي ة ونوابه وحتديد معاملت م الاملية قرار م رئيس جملس الونراؤ بنا ًؤ عليى عيرض‬ ‫م الونير المختص‪ ،‬وذلك لمدة قال سنوات قابلة للتجديد لمدة وايدة ‪ ،‬وال ًون ان ي يد عيدد نيواب رئييس ا ي ية‬ ‫على مخسة نواب‪ ،‬وحتدد اختصاصات نواب الرئيس التنايذ بقرار م الونير المختص‪.‬‬ ‫ويتولى الرئيس التنايذ لل ي ة متثيل ا مهمام القضاؤ وال ير وتصريف وهنا وتنايذ قرارات جملس لدارهتا‪ ،‬وله ىف سبيل‬ ‫ذلك اختاذ ما يل م لتيسير لجراؤات الخدمات التي تقدم ا ا ي ة للمستثمري ‪ ،‬وكذا اختياذ ميا يلي م لتاعييل نميام الرقابية‬ ‫والشاافية والحوكمة واالدارة الر يدة‪.‬‬ ‫وًون للرئيس التنايذ تاوي‬

‫مهيد نوابه يف بع‬

‫اختصاصاته دون مهن يتضم التاوي‬

‫متثيل ا ي ة مهمام القضياؤ مهو‬

‫ال ير‪.‬‬ ‫وتبي الالئحة التنايذية االختصاصات والم ام األخرى للرئيس التنايذ »‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )72‬كما أقرتها اللجنة‬

‫«على الرئيس التناي ذى لعداد خطة سنوية‪ ،‬واستراتيجية مستدامة لل ي ة كل مخيس سينوات‪ ،‬وتقريير نصيف سينو‬ ‫يتضم بيان ًا بنتائ مهعام ا وما مهنج ته يف سبيل تيسير لجراؤات االستثامر والتروي له‪ ،‬للعرض على جملس لدارة ا ي ة‪.‬‬ ‫ويقدم الونير المختص للى كل م المجلس األعلى وجملس الونراؤ الخطة السنوية لل ي ة والتقرير المشار اليه‪ ،‬وميا‬ ‫يتضمنه م نتائ ‪ ،‬ىف وؤ خطة ا ي ة السنوية مهو استراتيجيت ا الخمسية وما مهنج ته يف جميال تيسيير لجيراؤات االسيتثامر‬

‫‪91‬‬


‫والتروي له ومهبرن معوقات االستثامر‪ ،‬وما تقترييه اليونارة المختصية مي سياسيات ولجيراؤات وتعيديالت تشيريعية‬ ‫لتحسي مناخ االستثامر يف الدولة‪.‬‬ ‫وًون للرئيس التنايذ عند الضرورة وبعد موافقة جملس لدارة ا ي ة الموافقة على استكامل مهو تطوير مقومات البنيية‬ ‫األساسية للمناط الحرة العامة ير المملوكة لل ي ة‪ ،‬على مهن تؤول ا قيمة ما مهناقته خصامً م مقابل االنتااع الذ ييتم‬ ‫حتصيله م المشروعات المقامة بتلك المناط لصالح الج ة مالكة األرض‪.‬‬ ‫وتبي الالئحة التنايذية ذا القانون وابط االستكامل مهو التطوير المشار للي ام‪ ،‬ومهسس حتديد قيمة ما تم لنااقه وطرق‬ ‫استرداده»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )76‬كما أقرتها اللجنة‬

‫«تقوم ا ي ة سنوي ًا بنشر قائمة الشركات التي تستايد م الحواف المنصوص علي ا يف هذا القانون يف تقرير تنشره على‬ ‫موقع ا االلكترو يتضم طبيعة وموقع النشاط وطبيعة الحواف ومهسامؤ الشركاؤ مهو المسايي مهو مالكي الشركة‪.‬‬ ‫كام تلت م ا ي ة سنوي ًا بنشر قائمة الشركات المستايدة م مهرا ي الدولة بموجد مهيكام هذا القانون‪ ،‬يف تقرير يتضم‬ ‫رض استخدام األرض وطبيعت ا ومهبعادها وموقع ا بدقة‪ ،‬وتقييم الخبراؤ‪ ،‬ومهسيامؤ الشيركاؤ والمسيايي مهو مهصيحاب‬ ‫الشركة‪.‬‬ ‫وتلت م الشركات بتقديم بيان بحجم استثامرهتا والقوائم الاملية السنوية وبيان بعيدد العياملي ووظيائا م وجنسيياهتم‬ ‫وجمموع مهجورهم و ير ذلك م بيانات حتددها الالئحة التنايذية للقانون»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )77‬كما أقرتها اللجنة‬

‫«يكون لموظاي ا ي ة مم يصدر بتحديدهم قرار م ونير العدل باالتااق مع الونير المختص صاة م مور الضيبط‬ ‫القضائي يف لقبات الجرائم التي ترتكد بالمخالاة أليكام هذا القانون وقيانون يركات المسياية و يركات التوصيية‬ ‫باألس م والشركات ذات المس ولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ‪ 159‬لسنة ‪ 1911‬والقرارات المناذة يام‪ ،‬و يم يف‬ ‫سبيل ذلك دخول المشروعات االستثامرية الخا عة أليكام هذا القانون لالطالع عليى مسيتنداهتا وسيجالهتا‪ ،‬وذليك‬ ‫بقرار م الرئيس التنايذ على مهن يعرض عليه تقرير ًا بنتائ مهعام م‪ ،‬وعليى المشيروعات االسيتثامرية المعنيية تسي يل‬ ‫م مت م»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )78‬كما أقرتها اللجنة‬

‫‪91‬‬


‫«ىف يالة خمالاة الشركات مهو المنشآت أليكام هذا القانون‪ ،‬تقوم ا ي ة بإنيذار الشيركات مهو المنشييآت فيور ًا قنالية‬ ‫مهسباب المخالاة ىف مدة ال تتجاون مخسة عشر يوم عمل م تاريخ اقنذار‪.‬‬ ‫ويتضم اقنذار المدة المحددة قنالة مهسباب المخالاة فإذا انقض هيذه الميدة دون ذليك كيان لليرئيس التناييذى‬ ‫لل ي ة وبعد موافقة جملس اقدارة لصدار قرار بإيقاف نشاط الشركة مهو المنش ة لمدة ال تتجاون تسعي يوم ًا‪ ،‬فإذا استمرت‬ ‫الشركة مهو المنش ة ىف ارتكاب المخالاة مهو ارتكب خمالاة مهخرى خيالل سينة مي المخالاية األوليى جيان اختياذ مهى مي‬ ‫اقجراؤات التالية‪:‬‬ ‫( مه ) ليقاف التمتع بالحواف واقعااؤات المقررة‪.‬‬ ‫(ب) تقصير مدة التمتع بالحواف واقعااؤات المقررة‪.‬‬ ‫(ج) لهناؤ التمتع بالحواف واقعااؤات المقررة‪ ،‬مع ما يترتد على ذليك مي آقيار بالنسيبة للقيرارات والتيراخيص‬ ‫الصادرة للشركات والمنشآت‪.‬‬ ‫( د ) لل اؤ ترخيص م اولة النشاط‪.‬‬ ‫وبالنسبة للمخالاات التى هتدد الصحة العامة مهو مهم المواطني مهو األم القومى يكون للرئيس التنايذى لل ي ية بعيد‬ ‫اخطار جملس لدارة ا ي ة لصدار قرار بإيقياف النشياط لميدة ‪ 91‬يومي ًا‪ ،‬فيإذا اسيتمرت الشيركة مهو المنشي ة ىف ارتكياب‬ ‫المخالاة مهو ارتكب خمالاة مهخر خالل سنة م المخالاة األولي كان له لل اؤ الترخيص»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )79‬كما أقرتها اللجنة‬ ‫الباب اخلامس‬ ‫تسوية منازعات االستثمار‬

‫«مع عدم االخالل بالح يف التقا ي‪ً ،‬ون تسوية مه ن اع ينش بي مستثمر ومه كيان مهو مهكثر م الج ات الحكومية‬ ‫يف مصر يتعل برمهس مال المستثمر مهو بتاسير مهو تطبي مهيكام هذا القانون ودي ًا وبدون ت خير م خالل المااو ات بيي‬ ‫األطراف المتنانعة»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )81‬كما أقرتها اللجنة‬

‫‪92‬‬


‫الفصل األول‬ ‫جلنة التظلمات‬

‫«تنش با ي ة لجنة مهو مهكثر لنمر التملامت م القرارات الصيادرة وفقي ًا أليكيام هيذا القيانون مي ا ي ية مهو الج يات‬ ‫المختصة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص‪.‬‬ ‫وتشكل اللجنة برئاسة مستشار م ليدى الج ات القضائية حتدده المجالس الخاصة بتلك الج ات وعضيوية ممثيل‬ ‫ع ا ي ة ومهيد ذو الخبرة‪.‬‬ ‫ويصدر بتشكيل اللجنة ونمام عمل ا ومهمانت ا الانية قرار م الونير المختص»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )80‬كما أقرتها اللجنة‬

‫«تقدم التملامت للجنة خالل مخسة عشر يوم عمل م تاريخ اقخطار مهو العلم بيالقرار الميتملم منيه‪ ،‬ويترتيد عليى‬ ‫التملم انقطاع مواعيد الطع وللجنة االتصال بذو الش ن والج يات اقداريية المختصية وطليد تقيديم اقيضيايات‬ ‫واالستاسارات والمستندات التي تراها النمة‪ ،‬و ا مهن تستعي بالخبرات والتخصصيات المختلاية با ي ية و يرهيا مي‬ ‫الج ات اقدارية‪.‬‬ ‫وتاصل اللجنة فيام يعرض علي ا بقرار مسبد خالل قالقي يوم ًا م تاريخ انت اؤ سيامع األطيراف وتقيديم وج يات‬ ‫نمرهم‪ ،‬ويكون قرارها يف هذا الش ن هنائي ًا ومل م ًا لكافة الج ات المختصة‪ ،‬وذلك دون لخالل بح المستثمر يف اللجوؤ‬ ‫للقضاؤ‪.‬‬ ‫وتبي الالئحة التنايذية كياية اقخطار بقرارات اللجنة ومكان انعقادها»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )84‬كما أقرتها اللجنة‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫اللجنة الوزارية لفض منازعات االستثمار‬

‫«تنش لجنة ونارية تسمى (اللجنة الونارية لا‬

‫منانعات االستثامر)‪ ،‬ختتص بالنمر فيام يقدم مهو حيال للي ا م طلبات‬

‫مهو كاوى مهو منانعات قد تنش بي المستثمري والدولة مهو ليدى الج ات مهو ا ي ات مهو الشركات التابعة ا طرف ًا في ا‪.‬‬

‫‪93‬‬


‫ويصدر بتشكيل اللجنة قرار م رئيس جملس الونراؤ ويشارك يف عضويت ا مهيد نيواب رئييس جمليس الدولية خيتياره‬ ‫المجلس الخاص للش ون اقدارية بمجلس الدولة‪ ،‬وتعتمد قراراهتا م جملس الونراؤ‪ ،‬وًون للونراؤ م مهعضاؤ اللجنة‬ ‫يف يالة الضرورة لنابة م يمثل م لحضور اجتامع اللجنة والتصوي على قراراهتا فيه‪.‬‬ ‫ويكون للجنة مهمانة فنية‪ ،‬يصدر بتشكيل ا ونمام عمل ا قرار م الونير المختص»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )83‬كما أقرتها اللجنة‬

‫« يشترط لصحة انعقاد اللجنة يضور رئيس ا ونصف مهعضائ ا األصليي على األقل‪ ،‬وتصدر اللجنة قراراهتا ب لبيية‬ ‫مهصوات الحا ري ‪ ،‬وعند تساوى األصوات يرجح الجاند الذ منه الرئيس‪.‬‬ ‫وتلت م الج ة اقدارية المختصة بتقديم المذكرات الشارية والمستندات الالنمة بمجرد طلب ا ولذا كان هذه الج ة‬ ‫م الج ات المشتركة يف عضوية اللجنة فال يكون ا صوت معدود يف المداوالت بالنسبة للمو وع المتعل ذا‪.‬‬ ‫وتاصل اللجنة فيام يعرض علي ا بقرار مسبد خالل قالقي يوم ًا م تاريخ انت اؤ سيامع األطيراف وتقيديم وج يات‬ ‫نمرهم»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )82‬كما أقرتها اللجنة‬

‫« مع عدم اقخالل بح المستثمر يف اللجوؤ للى القضاؤ‪ ،‬تكون قرارات اللجنة بعد اعتامدها م جملس الونراؤ واجبة‬ ‫النااذ ومل مة للج ات اقدارية المختصة و ا قوة السند التنايذ ‪ ،‬ويترتد على االمتناع ع تنايذ قراراهتا تطبي ايكيام‬ ‫الامدة ‪ 123‬م قانون العقوبات وتوقيع العقوبة المقررة ذا ‪ .‬وال يترتيد عليى تقيديم اليتملم يف قيرارات اللجنية وقيف‬ ‫تنايذها»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )82‬كما أقرتها اللجنة‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود االستثمار‬

‫«تنش بمجلس الونراؤ لجنة ونارية‪ ،‬تسمى (اللجنة الوناريية لتسيوية منانعيات عقيود االسيتثامر)‪ ،‬ختيتص بتسيوية‬ ‫المنانعات النا ة ع عقود االستثامر التي تكون الدولة مهو ليدى الج ات مهو ا ي ات مهو الشركات التابعة ا طرفا في ا‪.‬‬ ‫وتشكل بقرار م رئيس جملس الونراؤ‪ ،‬ويشارك يف عضويت ا مهيد نواب رئيس جملس الدولة خيتاره المجلس الخاص‬ ‫للش ون اقدارية بمجلس الدولة‪ ،‬وتعتمد قراراهتا م جملس الونراؤ‪ ،‬وال ًون اقنابة يف يضور جلساهتا‪.‬‬

‫‪94‬‬


‫ويشترط لصحة انعقاد اللجنة يضور رئيس ا ونصف عدد مهعضائ ا‪ ،‬وتصيدر اللجنية قراراهتيا ب لبيية اآلراؤ وعنيد‬ ‫تساوى األصوات يرجح الجاند الذ منه الرئيس‪.‬‬ ‫ويكون للجنة مهمانة فنية يصدر بتشكيل ا ونمام عمل ا قرار م رئيس جملس الونراؤ»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )86‬كما أقرتها اللجنة‬

‫«تتولى اللجنة بحث ود راسة الخالفات النا ة بي مهطراف عقود االستثامر‪ ،‬ويكون ا يف سبيل ذلك وبر اؤ مهطراف‬ ‫التعاقد لجراؤ التسوية الالنمة لمعالجة اختالل توانن تلك العقود‪ ،‬ومد اآلجال مهو الميدد مهو الم يل المنصيوص علي يا‬ ‫في ا‪.‬‬ ‫كام تتولى متى ل م األمر‪ ،‬لعادة جدولة المستحقات الاملية مهو تصحيح اقجراؤات السابقة على لبيرام العقيود‪ ،‬وذليك‬ ‫كله على نحو حيق قدر اق مكان التوانن العقد ويضم الوصول للى مهفضل و ع اقتصاد للحااظ على اليامل العيام‬ ‫ويقوق المستثمر يف وؤ ظروف كل يالة‪.‬‬ ‫وتعرض اللجنة تقرير ًا بام تتوصل لليه بش ن يالة التسوية على جمليس اليونراؤ يبيي ةييع عناصيرها‪ ،‬وتكيون تليك‬ ‫التسوية بعد اعتامدها م جملس الونراؤ واجبة النااذ ومل مة للج ات اقدارية المختصة و ا قوة السند التنايذ »‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )87‬كما أقرتها اللجنة‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫الوسائل الودية لتسوية املنازعات‪ ،‬ومركز التحكيم والوساطة‬

‫« ًون تسوية منانعات االستثامر المتعلقة بتنايذ مهيكام هذا القانون بالطريقة التي يتم االتااق علي ا ميع المسيتثمر مهو‬ ‫وفقا أليكام قانون التحكيم يف المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ‪ 22‬لسنة ‪.1994‬‬ ‫كام ًون للطرفي ‪ ،‬يف مه وق م األوقات خالل الن اع‪ ،‬االتااق على التامس سبل التسوية بمختليف انواع يا طبقيا‬ ‫للقواعد المعمول ذا لتسيوية المنانعيات‪ ،‬بيام يف ذليك اللجيوؤ اليى التحكييم يير المؤسسيى (الحير) ‪ ،‬مهو التحكييم‬ ‫المؤسسي»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )88‬كما أقرتها اللجنة‬

‫« ينش مرك مستقل للتحكيم والوساطة يسمى (المرك المصر للتحكيم والوساطة) تكون له الشخصية االعتبارية‪،‬‬ ‫ويتخذ م حمافمة القاهرة مقر ًا له‪.‬‬

‫‪95‬‬


‫ويتولى المرك تسوية منانعات االستثامر التي قد تنش بي المستثمري ‪ ،‬مهو بيين م وبيي الدولية مهو لييدى الج يات‬ ‫التابعة ا عامة مهو خاصة‪ ،‬لذا ما اتاقوا يف مه مريلة على تسوية الن اع ع طري التحكيم مهو الوساطة مهمام هيذا المركي ‪،‬‬ ‫وذلك كله بمراعاة مهيكام القواني المصرية المنممة للتحكيم وتسوية المنانعات‪.‬‬ ‫ويتولى لدارة المرك جملس لدارة‪ ،‬يتكون م مخسة مهعضاؤ م ذو الخبيرة والتخصيص والكاياؤة والسيمعة الطيبية‬ ‫يصدر بتعين م قرار م رئيس الونراؤ بنا ًؤ على تر يحات تقدم م الونير المخيتص بعيد اسيتطالع رمهى االحتياد العيام‬ ‫لل رف التجارية واحتاد الصناعات المصرية والمجلس األعلى للجامعات‪.‬‬ ‫وتكون مدة جملس اقدارة مخس سنوات ًون جتديدها لمرة وايدة‪ ،‬وال ًون ع ل مهعضاؤ جمليس اقدارة طيوال هيذه‬ ‫المدة اال لذا فقد الصاليية الطبية لمامرسة م ام عمله‪ ،‬مهو فقد الثقة واالعتبار‪ ،‬مهو مهخل اخال ً‬ ‫ال جسيام بواجبات عمله وفقا‬ ‫للنمام األساسي للمرك ‪.‬‬ ‫وينتخد مهعضاؤ جملس اقدارة م بين م رئيس ًا للمجلس‪ ،‬ويكون للمرك مدير تنايذ يصدر بتعيينه وحتديد معاملتيه‬ ‫الاملية قرار م جملس االدارة‪.‬‬ ‫ويصدر بالنمام األساسي ذا المرك ونمام العمل فيه والقواعد الم نية واقجراؤات المنممة له ومقابيل الخيدمات‬ ‫التي يقدم ا وقوائم واتعاب المحكمي والوسطاؤ‪ ،‬قرار م جمليس لدارة المركي ‪ ،‬وينشير النميام األساسيي للمركي يف‬ ‫الوقائع المصرية‪.‬‬ ‫وتتكون موارد المرك الاملية م مقابل الخدمات التي يقدم ا وفقا لام حيدده النمام األساسي له‪.‬‬ ‫ويتم يف الثال سنوات األ ولى م تاريخ العمل ذذا القانون توفير ميوارد ماليية كافيية للمركي مي الخ انية العامية‬ ‫للدولة‪ ،‬وال ًون للمرك بخالف ما تقدم الحصول على مه اموال م الدولة مهو مه م اج هتا»‪.‬‬

‫ يذف الامدة برمت ا ألنه ًد مهن يكون هناك استقاللية لمراك التحكيم‪.‬‬‫ عدم لنشاؤ مرك للتحكيم ألنه ال يلج لليه مهيد ألن لدينا مراك مهخرى للتحكيم ويف ذلك حتميل على المي انية‪.‬‬‫ استبدال نص الاقرة التالية بالنص الساب على النحو التالي‪« :‬ويتولى لدارة المرك جملس لدارة‪ ،‬يتكون م مخسية‬‫مهعضاؤ م ذو الخبرة والتخصص والكااؤة والسمعة الطيبة يصدر بتعيين م قرار م رئيس جملس الونراؤ»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )89‬معدلة‬

‫(‪ )1‬مقدمة م السادة النواب‪ :‬هالي مهبو علي‪ ،‬كريم دروي ‪ ،‬عمرو الب (رئيس اللجنة المشتركة ومقررها)‪.‬‬

‫‪96‬‬


‫« يف األيوال التي ترتكد في ا الجريمة باسم ولحساب الشخص االعتبار الخاص‪ ،‬ال يعاقد المس ول عي اقدارة‬ ‫الاعلية لال لذا قب علمه بالجريمة واجت‬

‫لرادته الرتكاذا حتقيق ًا لمصلحة ناسه مهو يره‪ ،‬وذلك دون اقخيالل ب يكيام‬

‫المس ولية المدينة‪.‬‬ ‫ويف الحالة التي ال تثب في ا مس ولية الشخص الطبيعي على النحيو المحيدد يف الاقيرة السيابقة‪ ،‬يعاقيد الشيخص‬ ‫االعتبار ب رامة ال تقل ع مهربعة مهمثال ال رامة المقررة قانون ًا للجريمة وال جتاون عشرة مهمثا ا‪ ،‬ويف يالية العيود حيكيم‬ ‫بإل اؤ الترخيص مهو يل الشخص االعتبار بحسد األيوال‪ ،‬ويتم نشر الحكم يف جريدتي يوميتي واسيعتي االنتشيار‬ ‫على ناقة الشخص االعتبار »‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )91‬كما أقرتها اللجنة‬

‫« يف ير يالة التلبس‪ ،‬يكون طلد رفع الدعوى الجنائية يف الجيرائم المنصيوص علي يا يف قيانون الجيامرك الصيادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 66‬لسنة ‪ ،1963‬وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪ ،2115‬وقانون الضريبة على‬ ‫القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ‪ 62‬لسنة ‪ ،2116‬بإذن م الونير المخيتص بتطبيي مهيكيام هيذا القيانون لذا كيان‬ ‫المت م بارتكاب الجريمة تابع ًا أليد المشروعات االستثامرية الخا عة أليكام هذا القانون‪.‬‬ ‫ويتعي على الونير المختص الرد على طلد اقذن خالل سبعة مهيام م تاريخ ورود كتياب طليد حترييك اليدعوى‬ ‫الجنائية لليه‪ ،‬ولال جان رفع الدعوى»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )90‬كما أقرتها اللجنة‬

‫«مع عدم اقخالل بحكم الامدة (‪ )131‬م قانون البنك المرك‬

‫والج ان المصريف والنقد الصادر بالقانون رقيم ‪11‬‬

‫لسنة ‪ ،2113‬والامدة السادسة عشرة م القانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 2119‬بتنميم الرقابة على األسواق واألدوات الامليية يير‬ ‫المصرفية‪ ،‬ال ًون رفع الدعوى الجنائية مهو اختاذ مه لجراؤ م لجراؤات التحقي قبل المستثمر يف الجيرائم المنصيوص‬ ‫علي ا يف الباب الرابع م الكتاب الثا م قانون العقوبات‪ ،‬لال بإذن م الونير المختص بتطبي مهيكام هذا القانون على‬ ‫النحو وبالقواعد المنصوص عليه يف الامدة (‪ )92‬م هذا القانون»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )90‬كما أقرتها اللجنة‬

‫‪92‬‬


‫وبالجلسة الثالثة والخمسي المنعقدة يوم الخمييس ‪ 4‬مي ميايو ‪ ،2112‬نمير المجليس التقريير التكميليي للجنية‬ ‫المشتركة م لجنة الش ون االقتصادية ومكاتد لجيان الشي ون الدسيتورية والتشيريعية والخطية والمواننية والصيناعة‬ ‫واقدارة المحلية‪ ،‬ع بع‬

‫مواد مشروع القانون المشار لليه‪ ،‬وهي المواد (‪.)21 ،13 ،12 ،11‬‬

‫وعم ً‬ ‫ال بحكم الامدة (‪ ) 121‬م الالئحة الداخلية للمجلس فقد ورد مهكثر م طليد بإعيادة المناقشية يف بعي‬

‫ميواد‬

‫مشروع القانون وهي المواد مهرقام‪ ،)39( :‬والامدة الثانية م مواد اقصيدار‪ ،‬والميواد (‪،)53( ،)32( ،)33( ،)22( ،)1‬‬ ‫(‪ ،)91‬الامدة التاسعة‪ ،)21( ،)13( ،‬وقد جرت مناقشة هذه المواد على النحو التالي‪:‬‬ ‫«متنح المشروعات االستثامرية التي تقام بعد تاريخ العمل ذذا القانون‪ ،‬ووفق ًا للخريطة االستثامرية‪ ،‬يياف ًا اسيتثامري ًا‬ ‫يتم منحه خصامً م الضرائد المستحقة على المشروعات االستثامرية‪ ،‬على النحو اآليت‪:‬‬ ‫‪ - 1‬نسبة ‪ %51‬خصامً م التكاليف االستثامرية للقطاع (مه) ويشمل‪:‬‬ ‫ المناط الج رافية األكثر ايتياج ًا للتنمية طبق ًا للخريطة االستثامرية وبنا ًؤ على البيانات واقيصيائيات الصيادرة‬‫م الج ان المرك‬

‫للتعب ة العامة واقيصاؤ‪ ،‬ووفق ًا لتونيع مهنشطة االستثامر ذا على النحو الذ تبينيه الالئحية‬

‫التنايذية ذا القانون‪.‬‬ ‫‪ - 2‬نسييبة ‪ %31‬خصييم للقطيياع (ب) ويشييمل بيياقي مهنحيياؤ الجم ورييية‪ ،‬وفقي ًا لتونيييع مهنشييطة االسييتثامر‪ ،‬وذلييك‬ ‫للمشروعات االستثامرية اآلتية‪:‬‬ ‫ المشروعات كثياة االستخدام للعاملة‪.‬‬‫ المشروعات المتوسطة والص يرة ومتناهية الص ر‪.‬‬‫ المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة مهو تنتج ا‪.‬‬‫ المشروعات القومية واالستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار م المجلس األعلى لالستثامر‪.‬‬‫ المشروعات السيايية التي يصدر بتحديدها قرار م المجلس األعلى لالستثامر‪.‬‬‫ مشروعات لنتاج وتونيع الك رباؤ التي يصدر بتحديدها قرار م رئيس جملس الونراؤ بناؤ على عيرض مشيترك‬‫م الونير المختص‪ ،‬والونير المختص بش ون الك رباؤ وونير الاملية‪.‬‬ ‫ المشروعات التي يتم تصدير لنتاج ا للى خارج اققليم الج رايف لجم ورية مصر العربية‪.‬‬‫‪ -‬صناعة السيارات والصناعات الم ذية ا‪.‬‬

‫‪91‬‬


‫ الصناعات الخشبية واألقا والطباعة والت ليف والصناعات الكياموية‪.‬‬‫ صناعة المضادات الحيوية واألدوية واألورام ومستحضرات التجميل‪.‬‬‫ صناعة الجلود‪.‬‬‫ الصناعات ال ذائية والحاصالت ال راعية وتدوير المخلاات ال راعية‪.‬‬‫ الصناعات ا ندسية والمعدنية‪.‬‬‫ويف ةيع األيوال ًد مهال ًاون الحاف االستثامر ‪ %11‬م رمهس الامل المدفوع‪ ،‬ويف كل نييادة تطيرمه علييه خيالل‬ ‫المدة المنصوص علي ا يف الاقرة التالية‪ ،‬وذلك وفق ًا أليكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقيم ‪ 91‬لسينة‬ ‫‪.2115‬‬ ‫ويكون التمتع بالحواف الخاصة المنصوص علي ا يف البندي (‪ )2 ،1‬م هذه اليامدة عليى المشيروعات االسيتثامرية‬ ‫الجديدة التي ت اول مهنشطة االستثامر‪ ،‬ويف ةيع األيوال ًد مهال ت يد مدة الخصم عليى سيبع سينوات مي تياريخ بيدؤ‬ ‫م اولة النشاط‪.‬‬ ‫و ُيصدر رئيس جملس الونراؤ قرار ًا بنا ًؤ على عرض مشترك مي اليونير المخيتص وونيير الامليية واليونير المعنيي‪،‬‬ ‫بتحديد تونيع القطاعات الارعية ألنشطة االستثامر بالقطاعي (مه)‪ ،‬و(ب) المشار لليي ام‪ ،‬وتبيي الالئحية التنايذيية يذا‬ ‫القانون النطاق الج رايف للمنطقتي (مه)‪ ،‬و(ب)‪ ،‬و روط و وابط منح الحواف الخاصة‪ ،‬ويدرج ذيا مهنشيطة االسيتثامر‬ ‫الارعية التي يتضمن ا قرار رئيس جملس الونراؤ المشار لليه فور صدوره»‪.‬‬

‫ يذف عبارة «ومتناهية الص ر» وذلك يف الاقرة األولى بند ‪ 2‬السطر ‪.4‬‬‫ مهن تكون نسبة الي‪ %51‬خصامً م صايف األرباح يف البند (‪ )1‬م الاقرة األولى يف الامدة‪ ،‬ومهيض ًا نيادة رمهس الامل يف‬‫تاريخ بدؤ النشاط‪.‬‬ ‫ ل افة نص جديد للامدة ينص على «مهن تتمتع المشروعات القائمة قبل العمل ب يكام هذا القانون بيذات الم اييا‬‫المقررة داخل المناط المحددة لالستثامر»‪.‬‬ ‫ ل افة عبارة «الصناعات النسيجية» يف السطر ‪ 15‬م البند ‪ 2‬فقرة ‪.1‬‬‫ لعداد قائمة سلبية بالمشروعات المستثناة م يواف االستثامر‪.‬‬‫(‪ )1‬السادة األعضاؤ‪ :‬عمرو الب‪ ،‬عاطف ناصر‪ ،‬حممد السويد ‪ ،‬مرف مهلكسان‪ ،‬عبد المنعم العليمي‪ ،‬حممد المر د ‪ ،‬كريم نبيل مدي ‪ ،‬كريم عبد الكريم دروي ‪،‬‬ ‫حممد علي يوسف‪ ،‬سياليا نبيل‪ ،‬عبد العال مصطاى‪ ،‬حممد مصطاى السالب‪ ،‬حممد عطا سليم‪ ،‬حممد السيد الحسيني‪ ،‬هند قبار ‪ ،‬سليامن وهدان‪ ،‬هشام والي‪،‬‬ ‫مدي الشريف‪ ،‬يري فراج‪ ،‬طارق السيد‪.‬‬

‫‪99‬‬


‫ ل افة فقرة جديدة يف بداية الامدة على مهن يكون نص ا كياآليت‪« :‬يمينح لعاياؤ يريبي للمشيروعات المتوسيطة‬‫والص يرة ومتناهية الص ر لمدة قال سنوات قابلية للتجدييد لميرة واييدة وذليك يف يالية تصيدير ‪ %51‬مي‬ ‫لنتاج ا»‪.‬‬ ‫ لعطاؤ امتيانات يف المنطقة (مه) والتي ختص التعليم والعاملة المدربة يف الاقرة قبل األخيرة م الامدة‪.‬‬‫ ل افة عبارة «م تاريخ بدؤ النشاط» يف هناية السطر األول م الاقرة الثانية م الامدة‪.‬‬‫ ل افة عبارة «مهول مهلف ركة يف العامل» يف نطاق الخصم بنسبة ‪ %51‬يف البند ‪ 1‬م الاقرة األولى م الامدة‪.‬‬‫‪ -‬مهن يتم ل افة قطاع الريا ة م‬

‫م المشروعات المنصوص علي ا يف الاقرة ‪ 1‬بند ‪ 2‬م الامدة‪.‬‬

‫ مهن يكون الحاف م الربح وليس م الضرائد وذلك يف السطر األول م الاقرة الثانية م الامدة‪.‬‬‫ مهن يتم و ع يواف للمشروعات القائمة يتى تمل قائمة يف السوق للاقرة األولى م الامدة‪.‬‬‫ استبدال فقرة نص ا «المشروعات التي يتم تصدير لنتاج ا للى خارج اققليم المصر ‪ ،‬ويقوم بتحديدها الالئحة‬‫التنايذية ذا القانون» بالتسعة بنود الموجودي يف الاقرة األولى بند ‪.2‬‬ ‫ الرجوع للنص الوارد م الحكومة وذلك يف الاقرة الثالثة م الامدة‪.‬‬‫ ل افة فقرة جديدة للى آخر الامدة وتنص على «وًون ل افة مهنشطة مهخرى بقرار م رئيس جمليس اليونراؤ بنياؤ‬‫على عرض مشترك م الونير المعني وونير الاملية والونير المختص»‪.‬‬ ‫ ل افة عبارة «األج ة والمستل مات الطبية» وذلك يف الاقرة األولى بند ‪.2‬‬‫ استبدال عبارة «متنح الشركات التي تقام بعد تاريخ العمل ذذا القانون» بعبيارة «متينح المشيروعات االسيتثامرية‬‫التي تقام بعد العمل ذذا القانون» وذلك يف السطر األول م الاقرة األولى يف الامدة‪.‬‬ ‫ ل افة فقرة يف آخر الامدة تنص على «وًون ل افة مهنشطة جديدة للتمتع بالحواف بقيرار مي المجليس األعليى‬‫لالستثامر»‪.‬‬ ‫ ل افة عبارة «وذلك خصامً م صايف األرباح الخا عة للضريبة» مه العودة للنص كام ورد م الحكومة‪.‬‬‫ ل افة فقرة جديدة ليكون نص ا كاآليت‪« :‬وفق ًا للضوابط المنصوص علي ا يف الالئحة التنايذيية يذا القيانون» يف‬‫الاقرة األولى م البند ‪ 2‬يف السطر الثالث‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )00‬معدلة‬

‫‪111‬‬


‫«يشترط لتمتع المشروعات االستثامرية بالحواف الخاصة المنصوص علي ا يف الامدة (‪ )11‬مي هيذا القيانون‪ ،‬تيوافر‬ ‫الشروط التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬مهن يتم ت سيس ركة مهو منش ة جديدة ققامة المشروع االستثامر ‪.‬‬ ‫‪ -2‬مهن تؤسس الشركة مهو المنش ة خالل مدة مهقصاها قال سنوات م تاريخ العمل بالالئحة التنايذية يذا القيانون‪،‬‬ ‫وًون بقرار م جملس الونراؤ وبناؤ على عرض الونير المختص مد هذه المدة لمدة وايدة‪.‬‬ ‫‪ -3‬مهن متسك الشركة مهو المنش ة يسابات منتممة‪ ،‬ولذا كان الشركة مهو المنش ة تعمل يف مهكثير مي منطقية فل يا مهن‬ ‫تستايد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط مهن يكون لكل منطقة يسابات مستقلة‪.‬‬ ‫‪ -4‬مهال يكون مه م المسايي مهو الشركاؤ مهو مهصحاب المنشآت قد قدم مهو ساهم مهو استخدم يف لنشاؤ مهو ت سيس مهو‬ ‫لقامة المشروع المتمتع بالحاف مهي ًا م األصول الامدية لشركة مهو منش ة قائمة وق العمل ب يكام هذا القيانون مهو‬ ‫قام بتصاية تلك الشركة مهو المنش ة خالل المدة المبينة بالبند (‪ )2‬م هذه الامدة ب رض لنشاؤ مشيروع اسيتثامر‬ ‫جديد يتمتع بالحواف الخاصة المشار للي ا‪ ،‬ويترتد على خمالاة ذلك سقوط التمتع بالحاف المشار لليه والتي ام‬ ‫الشركة مهو المنش ة بسداد كافة المستحقات الضريبية»‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )04‬كما أقرتها اللجنة‬ ‫«يكون لنشاؤ المنطقة الحرة التي تشمل مدينة ب كمل ا بقانون‪.‬‬ ‫ولمجلس الونراؤ بناؤ على عرض الونير المختص وبعد موافقة جملس لدارة ا ي ة‪ ،‬لنشاؤ منياط ييرة عامية ققامية‬ ‫المشروعات التي يرخص ذا‪ ،‬مهي ًا كان كل ا القانو ‪ ،‬هتدف باألساس للى التصدير خيارج اليبالد‪ ،‬وًيد مهن يتضيم‬ ‫القرار الصادر بإنشاؤ المنطقة الحرة بيان ًا بموقع ا ويدودها‪.‬‬ ‫ويتولى لدارة المنطقة الحرة العامة جملس لدارة يصدر بتشكيله وتعيي رئيسه‪ ،‬قرار م الرئيس التنايذ لل ي ة باعتامد‬ ‫م الونير المختص‪ ،‬ويقوم مهعضاؤ جملس اقدارة باقفصاح ع كافة مهموا م‪ ،‬على مهن يتم تقديم ومراجعة هذا اقفصياح‬ ‫سنوي ًا م قبل ج ة مستقلة للتحق م عدم وجود خمالاة مهو تضارب فعلي مهو حمتمل للمصالح‪ ،‬على مهن يرفع بذلك تقرير‬ ‫للى المجلس األعلى لالستثامر ع طري الونير المختص‪.‬‬ ‫وخيتص جملس لدارة المنطقة الحرة العامة وعلى األخص بياقتراح الليوائح والينمم الالنمية قدارة المنطقية الحيرة‪،‬‬ ‫واعتامدها م جملس لدارة ا ي ة‪ ،‬وتنايذ مهيكام هذا القانون والئحته التنايذية والقرارات التي تصدرها ا ي ة‪.‬‬

‫‪111‬‬


‫كام ًون للونير المختص بنا ًؤ على اقتراح ا ي ة الموافقة على لنشاؤ مناط يرة خاصة تقتصر كل من ا على مشيروع‬ ‫مهو مهكثر يف مهنشطة مماقلة متى اقتض طبيعت ا ذلك‪ ،‬وتنمم الالئحة التنايذية سائر مهو اع العمل بالمناط الحرة الخاصية‬ ‫بام يضم يس قيام ا ب عام ا ويوكمت ا»‪.‬‬ ‫استبدال عبارة «كام ًون لمجلس الونراؤ بناؤ على عرض الونير المختص» بعبارة «كام‬ ‫ًون للونير المختص بنا ًؤ على اقتراح ا ي ة» الوارد يف بداية الاقرة األخيرة م هذه الامدة‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على االقرتاح وعلى املادة (‪ )30‬معدلة‬

‫« ًون بقرار م جملس الونراؤ منح الشركات التي تؤسس ققامة مشروعات اسيتراتيجية مهو قوميية تسياهم يف حتقيي‬ ‫التنمية مهو مشروعات المشاركة بي القطاع الخاص‪ ،‬والدولة مهو القطاع العام‪ ،‬مهو قطاع األعامل العيام يف مهنشيطة المرافي‬ ‫الع امة‪ ،‬والبنية التحتية‪ ،‬مهو الطاقة الجديدة والمتجددة‪ ،‬مهو الطرق والمواصالت‪ ،‬مهو الموانئ‪ ،‬موافقية واييدة عليى لقامية‬ ‫وتش يل ولدارة المشروع بام يف ذلك تراخيص البناؤ‪ ،‬وختصيص العقارات الالنمة له‪ ،‬وتكون هذه الموافقية نافيذة بيذاهتا‬ ‫دون ياجة للى اختاذ مه لجراؤ آخر‪.‬‬ ‫وًون مهن تتضم هذه الموافقة سريان مه م الحواف الواردة ذذا القانون على المشروع‪ ،‬وتبي الالئحة التنايذية ذا‬ ‫القانون روط ولجراؤات استخراج هذه الموافقة»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )41‬املستحدثة كما أقرتها اللجنة‬ ‫«ال ختضع المشروعات داخل المناط الحرة واألرباح التي تونع ا أليكام قيواني الضيرائد والرسيوم السيارية يف‬ ‫مصر‪.‬‬ ‫ومع ذلك ختضع هذه المشروعات لرسيم مقيداره اقنيان يف الامئية مي قيمية السيلع عنيد اليدخول (سييف) بالنسيبة‬ ‫لمشروعات التخ ي ولرسم مقداره وايد يف الامئة م قيمة السلع عند الخروج (فيوب) بالنسيبة لمشيروعات التصينيع‬ ‫والتجميع‪ ،‬و ُتعاى م الرسم جتارة البضائع العابرة (تران ي ) المحددة الوج ة‪.‬‬ ‫وختضع المشروعات التي ال يقتضي نشاط ا الرئيسي لدخال مهو لخراج سلع لرسم مقداره واييد يف الامئية (‪ )%1‬مي‬ ‫لةالي اقيرادات التي حتقق ا‪ ،‬وذلك م واقع القوائم الاملية المعتمدة م مهيد المحاسبي القانونيي ‪ ،‬تيؤول لليى ميوارد‬ ‫ا ي ة‪.‬‬

‫‪112‬‬


‫ويف ةيع األيوال تلت م المشروعات ب داؤ مقابل سنو للخدمات ال ًاون مقداره ‪( %1.111‬وايد يف األلف) مي‬ ‫رمهس الامل بحد مهقصى مائة مهلف جنيه وفق ًا للنسد التي تبين ا الالئحة التنايذية ذا القيانون‪ ،‬وًيون اسيت داؤ ميا يعيادل‬ ‫قيمت ا بالعملة التي حيددها الونير المختص»‪.‬‬ ‫مبررات ومهسباب لعادة المناقشة يف الامدة والتي ترك ت عليى مهييية‬ ‫التميي بي الرسوم التي ختضع ا المشروعات العاملة بالمناط الحرة العامة‪ ،‬والرسيوم التيي ختضيع يا المشيروعات‬ ‫بالمناط الحرة الخاصة‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )39‬معدلة‬ ‫«ال ختل مهيكام القانون المراف بالم ايا واقعااؤات الضريبية و يرها م الضيامنات والحيواف المقيررة للشيركات‬ ‫والمنشآت القائمة وق العمل به‪ ،‬وتمل هيذه الشيركات والمنشيآت حمتامية بتليك الم اييا واقعاياؤات والضيامنات‬ ‫والحواف للى مهن تنت ي المدد الخاصة ذا وذلك طبق ًا للتشريعات واالتااقيات المستمدة من ا‪.‬‬ ‫وال ختل مهيكام القانون المراف ب يكام القانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪ 1991‬بش ن مهميالك الدولية الخاصية وقيانون المنياط‬ ‫االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ‪ 13‬لسنة ‪ ،2112‬والقانون رقم ‪ 14‬لسينة ‪ 2112‬يف ي ن التنميية‬ ‫المتكاملة يف به ج يرة سيناؤ‪.‬‬ ‫كام ال ختيل مهيكيام القيانون المرافي بالشيروط المو يوعية المقيررة بمينح الموافقيات والتصياريح والتيراخيص‬ ‫المنصوص علي ا ب‬

‫قواني مهخرى»‪.‬‬ ‫مهسباب ومبررات طلد لعادة المناقشة يف الامدة والتي ترك ت عليى‬

‫مهن هناك تناق‬

‫بي هذا المشروع بقانون وقواني مهخرى مما استل م ل افة عبارة «والقانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪ 2112‬يف ي ن‬

‫تيسير لجراؤات منح التراخيص للمنشآت الصناعية» للى هناية نص الاقرة الثانية م الامدة الثانية م مواد اقصدار‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على االقرتاح وعلى املادة الثانية معدلة‬

‫«يف تطبي مهيكام هذا القانون‪ ،‬يقصد بالكلامت والعبارات التالية المعا المبينة قري كل من ا‪:‬‬ ‫االستثامر‪ :‬استخدام الامل قنشاؤ مهو توسيع مهو تطوير مهو متويل مهو متلك مهو لدارة المشروع االستثامر بام يس م يف حتقي‬ ‫التنمية المستدامة الشاملة للبالد‪.‬‬ ‫المستثمر‪ :‬كل خص طبيعي مهو اعتبار ‪ ،‬مصري ًا كان مهو مهجنبي ًا‪ ،‬ومهي ًا كان النمام القانو الخا ع له‪ ،‬يقوم باالستثامر‬ ‫يف ة ورية مصر العربية وفق ًا أليكام هذا القانون‪.‬‬

‫‪113‬‬


‫المشروع االستثامر ‪ :‬م اولة مه م األنشطة االستثامرية يف قطاعات الصناعة وال راعة والتجارة والتعلييم والصيحة‬ ‫والنقل والسياية واقسكان والتشييد والبناؤ والك رباؤ والطاقة والثروات الطبيعية والمياه واالتصاالت والتكنولوجيا‪.‬‬ ‫وًون للونير المختص بالتنسي مع الونارة مهو الونارات المعنية ل افة قطاعات مهخرى وفق ًا لخطة التنمية االقتصادية‬ ‫للدولة‪ .‬وتبي الالئحة التنايذية ذا القانون روط ونطاق و وابط م اولة هذه األنشطة‪.‬‬ ‫الحواف الخاصة‪ :‬الحواف المنصوص علي ا يف الامدة (‪ )11‬م هذا القانون‪.‬‬ ‫التكلاة االستثامرية للمشروع‪ :‬األصول الثابتة الملموسة واألصول ير الملموسة (المعنوية) ورمهس الامل العامل‪.‬‬ ‫األموال‪ :‬كافة مهنواع األصول التي تدخل يف المشروع االستثامر مهيا كان نوع ا‪ ،‬وتكون ا قيمة مادية‪ ،‬سيواؤ كاني‬ ‫نقدية مهو عينية مهو معنوية‪ ،‬وتشمل على األخص‪:‬‬ ‫‪ -1‬األموال الثابتة والمنقولة‪ ،‬وكذلك مهية يقوق عينية مهصلية مهو تبعية مهخر ‪.‬‬ ‫‪ -2‬األس م ويصص ت سيس الشركات‪ ،‬والسندات ير الحكومية‪.‬‬ ‫‪ -3‬يقوق الملكية الاكرية والحقوق المعنوية التي تستخدم يف لنشاؤ المشروعات مهو التوسع في ا كبراؤات االختراع‬ ‫والعالمات واألسامؤ التجارية المسجلة يف دولة م دول المنممة العالمية للملكيية الاكريية مهو وفقي ًا لقواعيد التسيجيل‬ ‫الدولية التي تضمنت ا االتااقيات الدولية النافذة يف هذا الش ن‪.‬‬ ‫‪ -4‬االمتيانات مهو العقود التي ُتمنح بمقتضى قواني الت امات المراف العامية والقيواني ذات الطبيعية المامقلية يا‪،‬‬ ‫وكذلك ةيع الحقوق المامقلة األخرى التي تعطى بناؤ على القانون‪.‬‬ ‫المجلس األعلى‪ :‬المجلس األعلى لالستثامر‪.‬‬ ‫الونير المختص‪ :‬الونير المختص بش ون االستثامر‪.‬‬ ‫الونارة المختصة‪ :‬الونارة المختصة بش ون االستثامر‪.‬‬ ‫ا ي ة‪ :‬ا ي ة العامة لالستثامر والمناط الحرة‪.‬‬ ‫االستثامر الداخلي‪ :‬مهيد نمم االستثامر يتم م خالله لقامة مهو لنشاؤ مهو تش يل مشروع اسيتثامر وفقي ًا أليكيام هيذا‬ ‫القانون‪ ،‬يف ير المناط الحرة‪.‬‬ ‫المنطقة الحرة‪ :‬ج ؤ م لقليم الدولة يدخل م يدودها وخيضع لسلطاهتا اقدارية ويتم التعامل فيه وفق ًا أليكيام‬ ‫ةركية و ريبية خاصة‪.‬‬ ‫المنطقة االستثامرية‪ :‬منطقة ج رافية حمددة المساية والحدود‪ ،‬ختصيص ققامية نشياط معيي مهو مهكثير مي األنشيطة‬ ‫االستثامرية المتخصصة و يرها م األنشطة المكملة ا‪ ،‬يقوم على تنميت ا وو ع بنيت ا األساسية مطور ًا لتلك المنطقة‪.‬‬

‫‪114‬‬


‫المطور‪ :‬كل خص اعتبار يرخص له بإنشاؤ مهو لدارة مهو تطوير مهو تنمية منطقة استثامرية وفق ًا أليكام هذا القانون‪.‬‬ ‫الج ات المختصة‪ :‬الج ات اقدارية مهو يركات المرافي العامية المختصية بإصيدار الموافقيات مهو التصياريح مهو‬ ‫التراخيص‪.‬‬ ‫مرك خدمات المستثمري ‪ :‬نمام لتيسير وتبسيط لجراؤات يصيول المسيتثمر عليى ةييع الموافقيات والتصياريح‬ ‫والتراخيص الالنمة لمشروعه االستثامر يف خالل المدد القانونية المنصوص علي ا يف هيذا القيانون‪ ،‬ولتايية ميا يلي م‬ ‫لذلك م بيانات ومعلومات م خالل الويدة اقدارية المنش ة ذا ال رض با ي ة‪ ،‬مهو مهيد فروع ا‪.‬‬ ‫ممثل الج ة المختصة‪ :‬المس ول المنتدب م الج ات اقدارية المختصة مهو المكلف مي‬

‫يركات المرافي العامية‪،‬‬

‫للعمل يف نمام مرك خدمات المستثمري با ي ة مهو مه م فروع ا‪ ،‬والذ تنقل لليه بموجد مهيكام هذا القانون سيلطة‬ ‫لصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص‪ ،‬بحسد اال تراطات الانية الواردة بالقواني المنممية يا ومهدلية لجيراؤات‬ ‫االستثامر التي تصدرها ا ي ة‪ ،‬وكذا ةيع الصالييات المقررة للسلطة المختصية يف جميال ختصييص العقيارات ولعطياؤ‬ ‫الموافقات والتصاريح والتراخيص الالنمة لتبسيط وتيسير عمل المستثمر وتشجيع وتنمية االستثامر‪.‬‬ ‫السلطة المختصة‪ :‬الونير مهو المحافظ مهو رئيس ا ي ة مهو المصيلحة مهو جمليس لدارهتيا مهو رئييس جمليس لدارة يركة‬ ‫المراف العامة مهو جملس لدارهتا‪ ،‬بحسد األيوال‪.‬‬ ‫مكاتد االعتامد‪ :‬المكاتد المرخص ا‪ ،‬م ا ي ة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص‪ ،‬بالعمل يف جمال فحيص‬ ‫المستندات الخاصة بالمشروعات االستثامرية وتقديم‬

‫ادات االعتامد»‪.‬‬ ‫مهسباب ومبررات طلد لعادة المناقشة يف الامدة‪ ،‬والتي ترك ت على‬

‫يذف تعريف «التكلاة االستثامرية» مع ليالته للى الالئحة التنايذية للقانون نمر ًا أليية لعطاؤ المرونة الكافيية يف حتدييد‬ ‫ما وم هذه التكلاة االستثامرية وليكون مشروع القانون مهكثر فاعلية‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على االقرتاح وعلى املادة (‪ )0‬معدلة‬

‫«ًون بقرار م رئيس جملس الونراؤ بنا ًؤ على اقتراح جملس لدارة ا ي ة وعرض م اليونير المخيتص لنشياؤ منياط‬ ‫استثامرية يف خمتلف جماالت االستثامر بنا ًؤ على طلد م الونير المعني‪ ،‬عليى مهن يتضيم قيرار لنشياؤ المنطقية موقع يا‬ ‫وليداقياهتا‪ ،‬وطبيعة األنشطة التي يتم م اولت ا في ا والمدة التي ًد اختاذ اقجراؤات الالنمية قنشياؤ المنطقية خال يا‬ ‫باق افة للى مهية روط عامة ترتبط بم اولة تلك األنشطة‪.‬‬

‫‪115‬‬


‫وًد على المطور الذ يتولى مهمر المنطقة االستثامرية اختاذ اقجراؤات الالنمة نحو لنشائ ا وفق ًا للبرنيام ال منيي‬ ‫للتنايذ المحدد بالترخيص ولال اعتبر الترخيص ك ن مل يك ‪.‬‬ ‫وًون بقرار م رئيس جملس الونراؤ مهو م ياو ه منح المرخص له م لة ل افية يف يوؤ المبيررات المقدمية منيه‬ ‫والتي يواف علي ا جملس لدارة ا ي ة‪.‬‬ ‫وتسر على المشروعات العاملة داخل المناط االستثامرية‪ ،‬مهيكام البابي األول والثا م هذا القانون‪ ،‬وذلك فيام‬ ‫ال يتعارض مع طبيعة العمل ب يكام هذا النمام‪.‬‬ ‫كام تسر علي ا القواعد الخاصة بالسامح الجمركيي المؤقي واليدروباك اليواردة بيالقواني والليوائح والقيرارات‬ ‫المنممة لذلك»‪.‬‬ ‫مهسباب ومبررات طلد لعادة المناقشة يف مهيية ل افة فقرات جديدة‬ ‫لنص الامدة (‪ )22‬الخاص بالمناط االستثامرية نص ا كاآليت‪:‬‬ ‫«وللونير المعني طلد الترخيص بإنشاؤ مناط تكنولوجية يف جماالت صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مهو‬ ‫مناط متخصصة يف جمال اللوجيستيات واألنشطة ال راعية بام يشمله ذلك م مهنشيطة فرعيية‪ ،‬وعليى األخيص تصيميم‬ ‫وتطوير اقلكترونيات ومراك البيانات ومهنشطة التع يد وتطوير البرجميات والتعليم التكنوليوجي و يرهيا مي األنشيطة‬ ‫المرتبطة ذا مهو المكلمة ا‪ ،‬وذلك كله وفق ًا لام حتدده الالئحة التنايذية ذا القانون‪.‬‬ ‫وًون ل افة مهنشطة مهخرى بقرار م رئيس جملس الونراؤ بنا ًؤ على عرض مشترك مع ونير الاملية والونير المعني‪.‬‬ ‫كام ًون باالتااق مع ونير الاملية والونير المختص وبقرار م رئيس جملس الونراؤ اختاذ قرار بعدم خضيوع األدوات‬ ‫والم امت واآلالت الالنمة لم اولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناط ‪ »..‬للى آخر الامدة‪.‬‬

‫ اقبقاؤ على تعديل اللجنة مع استبدال عبارة «بنا ًؤ على عرض م الونير المختص» بعبيارة «بنيا ًؤ عليى عيرض‬‫مشترك مع ونير الاملية والونير المعني»‪.‬‬ ‫ استبدال عبارة «وًون بقرار م رئيس جملس الونراؤ باالتااق مع ونير الاملية واليونير المخيتص» بعبيارة «كيام‬‫ًون باالتااق مع ونير الاملية والونير المختص»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )47‬يف جمموعها معدلة‬

‫(‪ )1‬االقترايان مقدمان م السيد النائد‪ :‬مدي عواد الشريف‪.‬‬

‫‪116‬‬


‫«مع عدم اقخالل بنص الاقرة األولى م الامدة (‪ )11‬م هذا القانون‪ ،‬ختضع كافة المشروعات التيي تسيتثمر بنميام‬ ‫المناط الحرة للرقابة الجمركية والضريبية وفق ًا للقواعد التي يصدر ذا قرار م جملس لدارة ا ي ة بالتنسي مع مصلحتي‬ ‫الجامرك والضرائد المصرية»‪.‬‬ ‫مهسباب ومبررات طلد لعادة المناقشة يف هذه الامدة والتيي تركي ت‬ ‫على ل افة فقرة قانية للامدة نص ا‪« :‬ويلت م جملس لدارة المنطقة الحرة بإخطار الج ات التيي حييددها اليونير المخيتص‬ ‫بش ون الصناعة بكافة البيانات المتعلقة بالمشروعات اقنتاجية الصناعية التيي تقيام بالمنياط الحيرة‪ ،‬ويكيون لليونير‬ ‫المختص باالتااق مع الونير المختص بش ون الصيناعة و يع الضيوابط المبا يرة للمشيروعات اقنتاجيية الصيناعية‬ ‫ألنشطت ا على األخص ما تلت م به هذه المشروعات م نسد تصديرية»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على االقرتاح وعلى املادة (‪ )33‬معدلة‬ ‫«مع مراعاة األيكام التي تقررها القواني واللوائح بش ن منع تداول بع‬

‫البضائع والمواد‪ ،‬ال ختضيع البضيائع التيي‬

‫تصدرها مشروعات المنطقة الحرة للى خارج البالد مهو تستوردها م خارج اليبالد لم اولية نشياط ا للقواعيد الخاصية‬ ‫باالستيراد والتصدير وال لإلجراؤات الجمركية الخاصة بالصيادرات واليواردات‪ ،‬كيام ال ختضيع للضيرائد الجمركيية‬ ‫والضريبة على القيمة المضافة و يرها م الضرائد والرسوم‪.‬‬ ‫ويكون يمر استيراد بع‬

‫مستل مات اقنتاج م داخل البالد للمشروعات اقنتاجية العاملة يف المناط الحرة‪ ،‬وفق ًا‬

‫للقواعد التي يصدر ذا قرار م الونير المختص باالتااق مع الونير المختص بش ون التجارة‪.‬‬ ‫وفيام عدا سيارات الركوب‪ ،‬تعاى م الضرائد الجمركية والضريبية على القيمية المضيافة و يرهيا مي الضيرائد‬ ‫والرسوم؛ ةيع األدوات والم امت واآلالت ووسائل النقل الضرورية بجميع مهنواع ا الالنمة لم اولة النشاط الميرخص‬ ‫به للمشروعات المتواجدة داخل المناط الحرة بجميع مهنواع ا وليو اقتضي طبيعية و يرورات م اولية هيذا النشياط‬ ‫خروج ا بصاة مؤقتة م المنطقة الحرة للى داخل البالد ولعادهتا للي ا وذلك بالنسبة لليى األدوات والم يامت واآلالت‬ ‫ويف الحاالت وبالضامنات والشروط واقجراؤات التي يصيدر ذيا قيرار مي جمليس اليونراؤ بنياؤ عليى عيرض اليونير‬ ‫المختص‪.‬‬ ‫وتبي الالئحة التنايذية ذا القانون لجراؤات نقل البضائع وت مين ا م بدؤ تاري ا يتى وصو ا للى المناط الحيرة‬ ‫وبالعكس‪.‬‬

‫‪112‬‬


‫ولل ي ة السامح بإدخال البضائع والمواد واألج اؤ والخامات المحلية واألجنبية‪ ،‬المملوكة للمشيروع مهو لل يير‪ ،‬مي‬ ‫داخل البالد للى المنطقة الحرة بصاة مؤقتة قصالي ا مهو قجراؤ عمليات صناعية علي يا ولعادهتيا ليداخل اليبالد دون‬ ‫خضوع ا لقواعد االستيراد المطبقة‪ ،‬وذلك على النحو الذ تبينه الالئحة التنايذية ذا القانون‪.‬‬ ‫ويتم حتصيل الضريبة الجمركية على قيمة اقصالح وفق ًا أليكام القواني الجمركية»‪.‬‬ ‫مهسباب ومبررات طلد لعادة المناقشة يف هذه الامدة وتركي ت عليى‬ ‫منع الكثير م الت رب الجمركي الضريبي ويتى تكون اليامدة (‪ )32‬مهكثير اتسياق ًا وو يوي ًا وذليك بيإجراؤ تعيديل يف‬ ‫الاقرتي األولى والثانية لتصبحا على النحو التالي‪:‬‬ ‫«مع مراعاة األيكام التي تقررها القواني واللوائح بش ن منع تداول بع‬

‫البضائع والمواد‪.‬‬

‫ال ختضع البضائع التي تصدرها مشروعات المنقطة الحرة للى خارج البالد مهو تستوردها مي خيارج اليبالد لم اولية‬ ‫نشاط ا‪ ،‬للقواعد الخاصة باالستيراد والتصدير وال لإلجراؤات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات‪ ،‬كام ال ختضيع‬ ‫للضرائد الجمركية والضريبة على القيمة المضافة و يرها م الضرائد والرسوم‪.‬‬ ‫ويكون تصدير مستل مات اقنتاج م السوق المحلي للى المشروعات اقنتاجية المناط الحرة ووفق ًا للقواعد التيي‬ ‫يصدر ذا قرار م الونير المختص بش ون التجارة الخارجية باالتااق مع الونير المختص»‪.‬‬ ‫ل افة عبارة «ونير الاملية» بعد عبارة «والضامنات والشروط واقجراؤات التي يصيدر ذيا قيرار‬ ‫م جملس الونراؤ بناؤ على عرض الونير المختص» يف هناية الاقرة الثالثة‪ ،‬فيام يتعل باقعااؤ م الجامرك‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على االقرتاحني وعلى املادة (‪ )37‬معدلة‬

‫«للمستثمر الح يف الحصول على العقارات الالنمة لمبا رة نشاطه مهو التوسع فيه‪ ،‬وذلك وفق ًا أليكام التصيرف يف‬ ‫العقارات المنصوص علي ا ف ذا القانون مهي ًا كان جنسية الشركاؤ مهو المسايي مهو حمل لقامت م مهو نسيبة مشياركت م مهو‬ ‫مسايت م يف رمهس الامل‪ ،‬وذلك لمراعاة القواعد الخاصة ببع‬

‫العقارات الواقعة يف المنياط الج رافيية التيي تنمم يا‬

‫قواني خاصة»‪.‬‬ ‫مهسباب ومبررات طلد لعادة المناقشة ذه الامدة وترك ت يف حتقي‬ ‫مهمري ‪ :‬األول‪ :‬مهن حتتاظ كل ونارة باختصاصاهتا‪ ،‬والثا ‪ :‬بعيدم ت يول مه ونارة عليى يي ونارة مهخيرى منوطية ذيذا‬ ‫القانون‪ ،‬فال يسلد اختصاص م ونارة ما وذلك وفق ًا لالقترايات التالية‪:‬‬

‫‪111‬‬


‫ يذف عبارة «وذلك وفق ًا أليكام التصرف يف العقارات المنصوص علي ا يف هذا القانون» الواردة بالسطر الثيا‬‫م الامدة‪.‬‬ ‫ يذف عبارة «مهي ًا كان جنسية الشركاؤ مهو المسايي مهو حمل لقامت م» الواردة بالسطر الثالث م الامدة‪.‬‬‫ استبدال عبارة «مع مراعاة» بعبارة «وذلك بمراعاة» بالسطر الرابع م الامدة‪.‬‬‫ ل افة عبارة «وذلك لما م خالل الج ة صايبة الواليية عليى العقيارات وفقي ًا للقواعيد المنصيوص علي يا يف‬‫قوانين ا ولوائح ا بعد اقعالن عن ا‪ ،‬مهو م خالل ا ي ة وفق ًا أليكام التصرف المنصوص علي ا يف هذا القانون»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )23‬معدلة‬

‫«يف ير يالة التبس‪ ،‬يكون طلد رفع الدعوى الجنائيية يف الجيرائم المنصيوص علي يا يف قيانون الجيامرك الصيادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 66‬لسنة ‪ ،1963‬وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪ ،2115‬وقانون الضريبة على‬ ‫القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ‪ 62‬لسنة ‪ ،2116‬بإذن م الونير المخيتص بتطبيي مهيكيام هيذا القيانون لذا كيان‬ ‫المت م بارتكاب الجريمة تابع ًا أليد المشروعات االستثامرية الخا عة أليكام هذا القانون‪.‬‬ ‫ويتعي على الونير المختص الرد على طلد اقذن خالل سبعة مهيام م تاريخ ورود كتياب طليد حترييك اليدعوى‬ ‫الجنائية لليه‪ ،‬ولال جان رفع الدعوى»‪.‬‬ ‫مهسباب ومبررات لعادة المناقشة يف هذه الامدة وتركي ت يف يرورة‬ ‫التواف بي مشروع هذا القانون وقانون اقجراؤات الجنائية ييث تقترح اللجنة اقبقاؤ على النص كام ورد م الحكومية‬ ‫وذلك باقبقاؤ على اختصاص ونير الاملية مع ا تراك ونير االستثامر يف اليرمه اليواردة يف السيطر الخيامس مي الاقيرة‬ ‫األولى م هذه الامدة‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على االقرتاح وعلى املادة (‪ )90‬معدلة‬

‫«يصدر الونير المختص بش ون االستثامر الالئحة التنايذية للقانون المراف ‪ ،‬خالل تسعي يوم ًا م تاريخ العمل ذذا‬ ‫القانون‪ ،‬وللى مهن تصدر هذه الالئحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية القائمة يف تاريخ العمل به فيام ال يتعارض‬ ‫مع مهيكامه»‪.‬‬

‫‪119‬‬


‫طلد لعادة المناقشة م الحكومة على هذه الامدة وترك ت‬ ‫يف مهن الالئحة التنايذية ذا القانون ستتعل بونارات وج ات خمتلاة‪ ،‬لذلك البد ومهن يعرض الونير المختص على رئيس‬ ‫جملس الونراؤ ليصدرها بعد موافقة المجلس واقترح لذلك الصيا ة اآلتية‪:‬‬ ‫«يصدر رئيس جملس الونراؤ بناؤ على عرض الونير المختص وبعد موافقة جملس الونراؤ الالئحة التنايذيية للقيانون‬ ‫المراف ‪ ،‬خالل تسعي يوم ًا م تاريخ العمل ذذا القانون‪ ،‬وللى مهن تصدر هذه الالئحة يستمر العمل باللوائح والقرارات‬ ‫السارية القائمة يف تاريخ العمل به فيام ال يتعارض مع مهيكامه»‪.‬‬ ‫كالتالي‪:‬‬ ‫األول‪ :‬ويقضي ب ن «يقوم ونير االستثامر والتعاون الدولي بعمل الالئحة التنايذية‪ ،‬وتعرض على جملس الونراؤ»‪.‬‬ ‫الثا ‪ :‬ويقضي ب ن «يصدر الونير المختص بش ون االستثامر الالئحة التنايذية للقانون المراف ويقوم بعر ي ا عليى‬ ‫رئيس جملس الونراؤ»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة كما سبق وأن وافق عليها‬

‫«مع عدم اقخالل بالحواف والم ايا واقعااؤات المنصوص علي ا يف هذا الاصل‪ً ،‬ون بقرار م جملس الونراؤ منح‬ ‫يواف ل افية للمشروعات المنصوص علي ا يف الامدة (‪ )11‬م هذا القانون مهو توسعاهتا‪ ،‬وذلك على النحو اآليت‪:‬‬ ‫‪ - 1‬السامح بإنشاؤ منافذ ةركية خاصة لصادرات مهو واردات المشروع االستثامر باالتااق مع ونير الاملية‪.‬‬ ‫‪ - 2‬حتمل الدولة للقيمة التي يتحمل ا المستثمر لتوصيل المراف للى العقيار المخصيص للمشيروع االسيتثامر مهو‬ ‫ج ؤ من ا وذلك بعد تش يل المشروع‪.‬‬ ‫‪ - 3‬حتمل الدولة لج ؤ م تكلاة التدريد الاني للعاملي ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬رد نصف قيمة األرض المخصصة للمشروعات الصناعية يف يالة بدؤ اقنتاج خالل عيامي مي تياريخ تسيليم‬ ‫األرض‪.‬‬ ‫‪ - 5‬ختصيص مهراض بالمجان لبع‬

‫األنشطة االستراتيجية وفق ًا للضوابط المقررة قانون ًا يف هذا الش ن‪.‬‬

‫كام ال ًون بقرار م جملس الونراؤ بناؤ على عرض الونير المختص استحدا يواف مهخرى ير ريبية كلام دع‬ ‫الحاجة للى ذلك‪.‬‬ ‫وتبي الالئحة التنايذية قواعد و وابط و روط منح الحواف اق افية المقررة يف هذه الامدة»‪.‬‬

‫(‪ )1‬االقتراح األول مقدم م السيد النائد‪ :‬مهمي مسعود‪ ،‬واالقتراح الثا مقدم م السيد النائد‪ :‬مدي الشريف‪.‬‬

‫‪111‬‬


‫مقدمة طلد لعادة المناقشة مبيررات ومهسيباب طلب يا يف االستاسيار عي الدراسيات‬ ‫والمعايير التي قام ذا ونارة االستثامر يف و ع الحواف الواردة بالقانون والنسد المقررة ا وهل تستند للى ليصاؤات‬ ‫وما هي آلية تقديم الحاف ؟ ولذا مل تك هناك دراسات وليصاؤات تطلد السيدة النائبة يذف النقاط ‪ 5 ،4 ،3 ،2‬الواردة‬ ‫ذذه الامدة وبالتالي يذف الامدة‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة كما سبق ووافق عليها اجمللس‬

‫« ًون لطالد االستثامر مهو م ينوب عنه‪ ،‬مهن يع د للى مكاتد االعتامد المرخص ا مي ا ي ية باحيص المسيتندات‬ ‫الخاصة بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص الالنمة قنشاؤ وتش يل المشروع االستثامر والتوسع فييه‪،‬‬ ‫لتحديد مدى استياائه لال تراطات الانية والاملية الالنمة و يرها م اقجراؤات المنصوص علي ا يف مهيكام هذا القانون‬ ‫والقواني المنممة لمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص‪.‬‬ ‫وتلت م مكاتد االعتامد يف ممارسة عمل ا بقواعد المس ولية الم نية التيي حتيددها الالئحية التنايذيية‪ ،‬وعليى األخيص‬ ‫القواعد اآلتية‪:‬‬ ‫ االلت ام ب يكام القواني والقرارات ذات الصلة‪.‬‬‫ بذل العناية الواجبة يف الاحص واالستيااؤ واالعتامد‪.‬‬‫ جتند تعارض المصالح‪.‬‬‫ الحااظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي االعتامد‪.‬‬‫وحتدد الالئحة التنايذية الشكل القانو لمكاتد االعتامد وًون مهن تعميل هيذه المكاتيد منايردة مهو باال يتراك ميع‬ ‫جمموعة م مكاتد االعتامد المتخصصة‪.‬‬ ‫و ُيصدر الترخيص لمكاتد االعتامد التي يتوافر لدهيا الخبرة الالنمة لمامرسة هيذا النشياط وفقي ًا للشيروط والقواعيد‬ ‫واقجراؤات التي حتددها الالئحة التنايذية ذا القانون بام يف ذلك االلت ام بيإبرام وقيقية تي مي سينوية لت طيية المخياطر‬ ‫واأل رار الناجتة عام تقوم به هذه المكاتد م مهنشطة ومهسس حتديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديم ا‪.‬‬ ‫وينش با ي ة سجل خاص تقيد فيه مكاتد االعتامد المرخص ا توايف به الج ات اقدارية المختصة‪.‬‬ ‫ويكون الترخيص لمكاتد االعتامد مقابل رسم ال ًاون عشيري مهليف جنييه حتيدد ف اتيه الالئحية التنايذيية‪ ،‬وًيدد‬ ‫الترخيص سنوي ًا‪ ،‬ويسر على جتديد الترخيص ذات الرسوم المقررة لمنح التراخيص‪.‬‬

‫(‪ )1‬السيدة النائبة‪ :‬دينا عبد الع ي ‪.‬‬

‫‪111‬‬


‫وتصدر مكاتد االعتامد للمستثمر وعلى مس وليت ا‬ ‫المشييروع االسييتثامر لكييل مهو بعي‬

‫ادة اعتامد‪ ،‬صيالحة لميدة عيام‪ ،‬تتضيم بييان ميدى اسيتيااؤ‬

‫ييروطه طبقي ًا للقييواني واللييوائح المنمميية قصييدار الموافقييات والتصيياريح‬

‫والتراخيص‪ ،‬على مهن تقوم بإرسال نسخة للى الج ة المختصة بالطريقة التي تبين ا الالئحة التنايذية ذا القانون‪ .‬وال يتم‬ ‫االعتداد بالش ادات التي تقدم بعد مضي عام م تاريخ صدورها‪.‬‬ ‫وتكون هذه الش ادة مقبولة لدى الج ة المختصة وممثل ا بمرك خدمات المستثمري و يرها م الج ات اقداريية‪،‬‬ ‫وال حيول ذلك دون لبداؤ الج ة المختصة مهو ممثل ا اعترا ًا مسبب ًا على الش ادة المشار للي ا‪ ،‬يف موعد ايته عشيرة مهييام‬ ‫عمل م تاريخ تقديم ا‪ ،‬ويف يالة انقضاؤ هذه المدة دون رد‪ ،‬اعتبر ذلك قبو ً‬ ‫ال لطلد المسيتثمر يصيدر بيه موافقية مي‬ ‫الرئيس التنايذ لل ي ة‪ ،‬وذلك على النحو المنصوص عليه يف الامدة (‪ )25‬م هذا القانون‪.‬‬ ‫وتعتبر هذه الش ادة حمرر ًا رسمي ًا يف تطبي مهيكام قانون العقوبات‪ ،‬ومع عدم اقخالل بالمس ولية المدنية مهو الجنائيية‬ ‫بحسد األيوال‪ ،‬ويترتد على لصدار هذه الش ادة على خالف الحقيقة مهو بالمخالاة للقواعد المنصوص علي ا يف الامدة‬ ‫(‪ ) 25‬م هذا القانون‪ ،‬استحقاق قيمة الت مي وصرف ا للمستايدي من ا‪ ،‬و طد المكتد الصادرة عنه م سجل القييد‬ ‫لدى ا ي ة لمدة ال جتاون قال سنوات بقرار م جملس لدارة ا ي ة‪ ،‬ويف يالة تكرار ارتكاب المخالاة يكون الشطد هنائي ًا‬ ‫م السجل‪.‬‬ ‫وذلك كله على النحو الذ تبينه الالئحة التنايذية للقانون»‪.‬‬ ‫مقدم طلد لعادة المناقشة مبررات ومهسباب طلبه والتي ترك ت يف حتديد مهيد المس ولي‬ ‫ع مكاتد االعتامد مقيد ومقبول مهمام حماكم االست ناف على األقل م خالل ل افة العبارة اآلتية «ًيد القييد بجيداول‬ ‫المحامي المقيدي مهمام حماكم االست ناف على األقل وذلك للقائمي على هذه المكاتد» يف الاقرة الثانية م الامدة‪.‬‬ ‫ب ن تكون الاقرة الخامسة م الامدة كام يلي‪« :‬مهن يتم لصدار مخسون رخصة على األقيل‬ ‫بحد مهدنى وتكون بم اد»‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة كما سبق وأن وافق عليها‬ ‫وعلى مشروع القانون يف جمموعه‪ ،‬وأرجأ أخذ الرأي النهائي جللسة مقبلة‬

‫(‪ )1‬السيد النائد‪ :‬قروت بخي ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬السيد النائد‪ :‬حممد عطا سليم‪.‬‬

‫‪112‬‬


‫بالجلسة الثالثة والخمسي المنعقدة يوم الخميس ‪ 4‬م مايو ‪ ،2112‬نمر المجلس التقرير التكميلى للجنة المشتركة‬ ‫ع مشروع القانون المشار لليه‪ ،‬وقد طلد مهيد السادة النواب ومهكثر م عشري نائب ًا لجراؤ مداولة قانية ىف الامدة (‪.)5‬‬

‫« يستمر العاملون بالدولة م‬

‫ير المخاطبي ب يكام قانون الخدمة المدنية المشار لليه بحكم الامدة األولى مي هيذا‬

‫القانون يف صرف الحواف والمكافآت والج ود بخالف الم ايا الت مينية ‪ -‬التى حيصلون علي ا بذات القواعيد والشيروط‬ ‫المقررة قبل العمل ب يكام هذا القانون بعد حتويل ا م نسد م وية مرتبطة باألجر األساسى للى ف ات مالية مقطوعة‪.‬‬ ‫على مهال يقل يف ةيع األيوال لةالى آخر األجر المستح للعمل‪ ،‬بعد العمل ذذا القيانون عي ذليك األجير اليذى‬ ‫استح له يف تاريخ لصدار هذا القانون»‪.‬‬

‫ التنويه للى ما تنص عليه الامدة (‪ )4‬م القانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 2116‬بإصدار قانون الخدمة المدنية ومههنا ختاطد‬‫ير المخاطبي بقانون الخدمة المدنية مما يعد مبرر ًا لحذف الامدة الخامسة‪.‬‬ ‫‪ -‬اق ارة للى ت خر العالوة المستحقة للعاملي بالدولة م‬

‫ير المخاطبي بقانون الخدمة المدنية مهيد عشر‬

‫ر ًا‬

‫كاملة‪.‬‬ ‫‪ -‬االستاسار ع سبد وجود ب ة عدم دستورية بالامدة الخامسة م مشروع القانون لتعار‬

‫ا مع نص الامدة‬

‫(‪ )115‬م الدستور‪.‬‬ ‫ الت كيد على مهن ما ورد بنص الامدة الخامسة هو تكرار لام تنص عليه الامدة (‪ )24‬م قانون الخدمة المدنية رقم‪11‬‬‫لسنة ‪ 2116‬وبالتالى فال حمل ا م اقعراب‪.‬‬ ‫بالنسبة للامدة (‪ )24‬م قانون الخدمة المدنية ع جيداول األجيور المرفقية بالقيانون رقيم (‪ )42‬اليذى تيم لل يا ه‬ ‫بموجد قانون الخدمة المدنية مهما يف مشروع القانون الذى نتحد عنه اآلن وعلى وجه التحديد الامدة (‪ )5‬ف ى موجودة‬ ‫ألن الامدة األولى م مشروع القانون وألول مرة يبدمه عملي ًا م العالوة الخاصية لتكيون جي ًؤ مي المرتيد األساسيى‪،‬‬

‫(‪ )1‬السيد النائد‪ :‬هشام جمد‬

‫‪113‬‬


‫فالامدة الخامسة م مشروع القانون مقابلة للامدة (‪ )42‬قانون الخدمة المدنية‪ ،‬وذلك على مهساس حتويل هذه ال ييادة لليى‬ ‫ف ات مالية مقطوعة وهذه الامدة مقابلة لام هو موجود بالاعل يف قانون الخدمة المدنية‪ ،‬لك قانون الخدمية المدنيية كيان‬ ‫يتعامل مع جداول األجور الموجودة يف قانون (‪ ،)42‬ويقوم بضبط الصيا ة ألن قانون الخدمة المدنية جاؤ قل اؤ قانون‬ ‫(‪ ،)42‬ولذلك فإن اقبقاؤ على الامدة الخامسة ىف مشروع القانون هو بط لمشروع القانون بالكامل‪ ،‬خاصة فييام يتعلي‬ ‫بضم قيمة العالوة للى األجر األساسى‪ ،‬وهنا هو الموجود ىف اليامدة الخامسية مي مشيروع القيانون وتعتبير هيذه اليامدة‬ ‫مستحدقة ع كل القواني السابقة والخاصة بالعالوة الخاصة‪.‬‬ ‫‪ -‬اق ارة للى مهنه بنص الامدة الخامسة ىف مشروع القانون سوف يتم جتميد يواف‬

‫ير المخاطبي بقانون الخدمة‬

‫المدنية بشكل كامل‪.‬‬ ‫‪ -‬الت كيد على مهن المحكمة الدستورية العليا مهرسل خطاب ًا للجنة القوى العاملة برف‬

‫الامدة الخامسة‪.‬‬

‫مؤكد ًا ب ن نص الامدة الخامسة سيؤقر على العالوة وسيؤدى لليى نقصيان المرتبيات بنسيبة‬ ‫ير المخاطبي بقانون الخدمة المدنية‪ ،‬ومهنيه ألول ميرة منيذ‬

‫كبيرة وبالتالى فإن يذف ا سيعود بالاائدة على العاملي م‬ ‫‪ 25‬مهو ‪ 22‬عام ًا يوجد نص يقيد هذه العالوة ذذا الشكل‪.‬‬

‫وقد وافق اجمللس على حذف املادة اخلامسة‪ ،‬وعلى حذف املادتني السادسة والسابعة الرتباطهما باملادة اخلامسة‬

‫ييث قدم السيد المستشار ونير ون جملس النواب مهسباب ومبررات لعادة المداولية يف اليامدة الخامسية مي ميواد‬ ‫مشروع القانون وذلك على النحو التالى‪:‬‬ ‫ الت كيد على مهن هدف الحكومة هو لر اؤ الشعد‪.‬‬‫ التنويه للى مهن الموارد لدى الحكومة ال تكاى لتلبية طلبات كل العاملي بالدولة سواؤ المخاطبي مهو ير‬‫المخاطبي بقانون الخدمة المدنية‪.‬‬ ‫ الت كيد على مهنه ىف يالة لل اؤ الامدة الخامسة م مشروع القانون سيترتد على ذلك تكلاة مالية قدرها ‪11.2‬‬‫مليار جنيه‪.‬‬

‫(‪ )1‬السيد النائد‪ :‬خالد حممد عبد الع ي‬

‫عبان‪ ،‬حممد الحسينى‪ ،‬سوالف دروي ‪.‬‬

‫(‪ )2‬السيد النائد‪ :‬حممد وهد ايف‪.‬‬ ‫(‪ )3‬است نف المجلس مناقشة مشروع القانون بالجلسة الرابعة والخمسي المنعقدة يوم األيد ‪ 2‬م مايو ‪.2112‬‬

‫‪114‬‬


‫ اق ارة للى ما تنص عليه الالئحة الداخلية للمجلس والاقرة الثالثة م الامدة (‪ )124‬م الدستور م مهنه (لذا‬‫ترتد على التعديل نيادة ىف لةالى الناقات‪ ،‬وجد مهن يتا المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر لإليرادات‬ ‫حتق لعادة التوانن بين ام‪ ،‬وتصدر المواننة بقانون ًون مهن يتضم تعدي ً‬ ‫ال ىف قانون قائم بالقدر الالنم لتحقي هذا‬ ‫التوانن)‪.‬‬ ‫لن الموظاي ىف الدولة عموم ًا‪ ،‬ج ئيي ‪ %51 :‬من م خماطبون بقانون الخدمية المدنيية‪ ،‬و ‪ %51‬مين م ‪-‬تقريبي ًا‪ -‬يير‬ ‫خماطبي بقانون الخدمة المدنية‪ ،‬فالمخاطبون بقانون الخدمة المدنيية معيروفي ‪ ،‬مهميا يير المخياطبي بقيانون الخدمية‬ ‫المدنية معمم م م المعلمي بونارة التربية والتعليم والتعليم الانيى‪ ،‬واألطبياؤ وهي يات التميري‬

‫ىف المستشيايات‪،‬‬

‫والج ات التابعة لونارة الصحة والسكان‪ ،‬ومهيض ًا مهسياتذة الجامعيات والقضياؤ‪ ،‬ومعمم يم مي مهصيحاب الكيادرات‬ ‫الخاصة‪ ،‬وذلك ألن لةالى مرتباهتم متمي ة مهو مهعلى م اآلخري ‪ ،‬لذلك عندما اقترح و يع اليامدة الخامسية ىف مشيروع‬ ‫القانون المعروض ألن هذه الامدة موجود مادة مثيلة ا ىف قانون ربط المواننة العامة للدولة وهى اليامدة رقيم (‪ )15‬التيى‬ ‫حتول النسد الم وية للى مبالغ مالية مقطوعة‪ ،‬فالامدة الخامسة مل تو ع ألول مرة ولكن يا موجيودة ىف القيانون رقيم ‪11‬‬ ‫لسنة ‪.2116‬‬ ‫الامدة الخامسة ىف مشروع القانون المعروض الخاص بمنح العالوة الخاصة حتق التوانن والعدالية بيي المخياطبي‬ ‫بقانون الخدمة المدنية و ير المخاطبي ‪ ،‬و رب مثا ً‬ ‫ال عملي ًا على ما حيصل عليه المخاطد و يير المخاطيد لذا طبقي ًا‬ ‫الامدة الخامسة مهم مل نطبق ا‪ ،‬فمشروع القانون المعروض يعطى ‪ 65‬جني ًا كحد مهدنى ‪ ...‬وقانون (‪ )11‬لسنة ‪ 2116‬يعطى‬ ‫عالوة دورية ‪ %2‬م األجر الوظياى‪ ،‬وقارن بي يالة حماسد بمديرية التربية والتعليم‪ ،‬ويالة مدرس ىف ذات المديرية‪.‬‬ ‫المحاسد الذى خيضع لقانون الخدمة المدنية الذى سيحصل على ‪ %2‬م مهجره الوظياى سيتقا ى ‪ 62.5‬جنيه‪.‬‬ ‫والمدرس ال ير خماطد بقانون الخدمة المدنية سيتقا ى ‪ 62.5‬جنيه‪.‬‬ ‫مهما م حيصل على ‪ ،%611‬مهو ‪ ،%211‬مهو ‪ %111‬م األجر المت ير‪ ،‬فإذا تم يذف الامدة الخامسة فإن ير المخاطد‬ ‫بقانون الخدمة المدنية سيحصل يف ‪ 2/1‬على م ايا مالية تاوق مهربعة مهو مخسة مه عاف المخاطد بقانون الخدمة المدنية‪،‬‬ ‫وىف هذه الحالة فإن المتمي ي داد متي ًا‪ ،‬وترك المخاطبي بقانون الخدمة المدنية وهم األولى بالمساعدة‪.‬‬ ‫مهن لصدار قانون الخدمة المدنية ير يف منمومة منح العيالوات الدوريية وجعيل العيالوة الدوريية نسيبة مي األجير‬ ‫الوظياى ‪ %2‬القانون الذى مهقره جملس النواب‪ ،‬الموظاي الخا عي لكادرات ونمم وظياية خاصة مانال معمم م منح‬ ‫العالوة الدورية بالنسبة م مبل ًا مالي ًا مقطوع ًا بقيمة ال تتجاون العشرة جني يات وهيو مبليغ نهييد ال يسياوى يي ًا وىف‬

‫‪115‬‬


‫‪ 2116/2/1‬الموظف الخا ع لقانون الخدمة المدنية سيحصل على عيالوة دوريية تسياوى ‪ %2‬مي مهجيره اليوظياى‬ ‫وستصل يف مهدنى الدرجات لي ‪ 65‬جني ًا‪ ،‬وبالنسبة للموظف الخا ع لكادر خاص سيحصل يف هذا التاريخ عليى مخسية‬ ‫جني ات لذلك قدرت الحكومة بالتنسي مع جملس النواب مهن مهصحاب الكادرات الخاصة يف هذه الحالة حيتاجون نميرة‬ ‫لرعايت م بحيث مهنه م‬

‫ير المناسد وعلى سبيل المثال مهستاذ الجامعة عالوته يف ‪ 2116/2/1‬مخسة مهو ستة جني يات‬

‫ي سد الدرجة التى يش ل ا والموظف اقدارى الذى يعمل يف الجامعة يف مهدنى الدرجات سيحصل عليى مخسية وسيتي‬ ‫جني ًا‪.‬‬ ‫وبنا ًؤ عليه‪ ،‬المشروع المطروح هيدف للى حماولة سد الاجوة ب ن نمنح العاملي الخا يعي لقيواني ونميم وظيايية‬ ‫خاصة مبل ًا مالي ًا وبعطاؤ الاارق ما بينه وما بي الخا ع للكادر العام وهو قانون الخدمة المدنية اليذى يوجيد بيه نيص‬ ‫يمنع ل افة ما يعادل العالوة الدورية يف يساب الحواف التى يتقا اها وبالتالى لديه قيد وهو مهنه ستقتصير ال ييادة عليى‬ ‫قيمة العالوة فقط‪ ،‬بموجد الامدة الخامسة يكون الخا ع لكادر الخاص يعامل بذات الحكم الذى يسرى على العاملي‬ ‫الخا عي لقانون الخدمة المدنية لعام ً‬ ‫ال لمبدمه المساواة هذه هى النقطة األولى‪.‬‬ ‫النقطة الثانية مهن العاملي يف القطاع العام سيت قرون ‪ ،‬فالامدة الخامسة ال ي ن يا بالعياملي يف القطياع العيام وقطياع‬ ‫األعامل العام‪ ،‬الامدة الخامسة ختاطد العاملي المخاطبي بقواني ونمم وظياية خاصة فقط لتساوى بين م وبي العاملي‬ ‫الخا عي لقانون الخدمة المدنية‪.‬‬ ‫ المطالبة بإعادة دراسة الامدة الخامسة مرة مهخرى‪.‬‬‫ التنويه للى مهن الكوادر الخاصة ىف الدولة ممي ة وبإل اؤ الامدة الخامسة نجعل ا مهكثر متي ًا‪.‬‬‫ اق ارة للى مهن لل اؤ الامدة الخامسة سيدخل المجلس ىف مهنمة مع المخاطبي بقانون الخدمة المدنية‪.‬‬‫ التنويه للى مهن لعادة نص الامدة الخامسة للى مشروع القانون يعد لعامالً لقواعد العدالة الدستورية بحيث ال يوجد‬‫متيي لا ة على يساب ف ة مهخرى‪.‬‬ ‫ الت كيد على مهن لعادة نص الامدة الخامسة سوف يؤقر فقط على ير المخاطبي بقانون الخدمة المدنية وخاصة مهنه‬‫يؤدى للى تقليل مرتباهتم ىف ظل ارتااع األسعار‪.‬‬

‫(‪ ) 1‬السادة النواب‪ :‬مهزد يلمى الشريف‪ ،‬حممد صالح مهبو ييله‪ ،‬عاطف ناصر‪ ،‬مهسامة مهبو المجد‪ ،‬صالح يسد ايف‪ ،‬حممد نكى السويدى‪ ،‬حممد عبدال نى‪ ،‬عبيد اليرانق‬ ‫ننط‪ ،‬صالح عيسى‪ ،‬عالؤ عابد‪ ،‬كامل مهزد عامر‪ ،‬حممد مهسامة مهبو المجد‪.‬‬

‫‪116‬‬


‫ الت كيد على مهن ما جاؤ بنص الامدة الخامسة م مشروع القانون حيق نوع ًا م التوانن بي العاملي المخاطبي‬‫بقانون الخدمة المدنية وباقي العاملي م‬

‫ير المخاطبي به‪.‬‬

‫ اق ارة للى مهن متسك الحكومة بالامدة الخامسة هو نوع م العدالة‪.‬‬‫ التنويه للى مهن الحكومة ليس لدهيا مهية مرجعية للرقم الذ مهعلنته يال يذف الامدة الخامسة م مشروع القانون‬‫وهو ‪ 11‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫ اال ستاسار ع الحكمة م لعادة الامدة الخامسة للى مشروع القانون بالر م م مهن المجلس ب كمله قد واف على‬‫يذف ا؟‬ ‫ التنويه للى مهن هناك ‪ 35‬مليون عامل من م ‪ 6.5‬ماليي عامل وموظف يف الج ان اقدار بالدولة وقواعد العدالة‬‫تقتضي تقريد الرواتد بين م‪.‬‬ ‫ الت كيد مهن المروف االقتصادية الحرجة التي متر ذا مصر يالي ًا جتعل تدبير مبلغ ‪ 11‬مليار جنيه مهمر اية يف‬‫الصعوبة‪.‬‬ ‫ اقبقاؤ على يذف الامدة م مشروع القانون‪.‬‬‫ واقتراح قا مقدم م الحكومة ويقضي بإعادة الامدة الخامسة للى مشروع القانون‪.‬‬‫وقد وافق اجمللس على إعادة املادة اخلامسة إىل مواد مشروع القانون‪ ،‬وعلى إعادة املادتني السادسة والسابعة الرتباطهما‬ ‫باملادة اخلامسة‪ ،‬وعلى مشروع القانون يف جمموعه وعليه بصفة نهائية‬

‫(‪ )1‬است نف المجلس مناقشاته بالجلسة السادسة والخمسي المنعقدة يوم الثالقاؤ ‪ 9‬م مايو ‪.2112‬‬ ‫(‪ )2‬مقدم م السيد النائد‪ :‬حممد عبد ال ني‪.‬‬ ‫(‪ )3‬است نف المجلس مهخذ الرمه الن ائي على مشروع القانون بالجلسة السابعة والخمسي المنعقدة يوم األربعاؤ ‪ 11‬م مايو ‪.2112‬‬

‫‪112‬‬


‫بالجلسة الرابعة والخمسي المنعقدة يوم األيد المواف ‪ 2‬م مايو ‪ ،2112‬رع المجليس يف مهخيذ اليرمهى الن يائى‬ ‫على مشروع القانون المشار لليه‪.‬‬ ‫كان بع‬

‫السادة األعضاؤ قد تقدموا بخمسة طلبات قجراؤ مداولة قانية ىف بع‬

‫مواد مشروع القانون لعام ً‬ ‫ال لحكم‬

‫الامدة (‪ )122‬م الالئحة الداخلية وذلك على النحو التالى‪.‬‬ ‫ب نه فيام خيص تعديل ديباجة مشروع القانون ف ى استر اديه وال ًون التعديل‬ ‫في ا‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫يبا ر احتاد اللعبة الريا ية االختصاصات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬و ع السياسة العامة التى حتق نشر اللعبة ىف ة ورية مصر العربية ورفع مستواها الانى‪.‬‬ ‫‪ -2‬لدارة ون اللعبة م ةيع النوايى الانية والاملية والتنميمية‪.‬‬ ‫‪ -3‬و ع األسس والمباد لتنميم ون التدريد ىف ة ورية مصر العربية باال تراك مع اللجنة األوليمبية‪.‬‬ ‫‪ -4‬المحافمة على القواعد والمباد الدولية للعبة‪.‬‬ ‫‪ -5‬تنميم البطوالت العامة بجم ورية مصر العربية وو ع القواعد والمباد الخاصة ذذا التنميم‪.‬‬ ‫‪ -6‬لعداد الارق والمنتخبات الوطنية التى متثل ة وريية مصير العربيية ىف اليدورات األوليمبيية والعالميية والقاريية‬ ‫واققليمية وىف البطوالت العالمية والدولية واق راف على تدريب ا‪.‬‬ ‫‪ -2‬تنسي الج ود بي خمتلف األندية وا ي ات األعضاؤ ىف االحتاد وبصاة خاصة البرام الخاصة بمقيابالت الايرق‬ ‫األجنبية سواؤ داخل الجم ورية مهو خارج ا‪.‬‬ ‫‪ -1‬لبداؤ النصح والمشورة لألندية وا ي ات األعضاؤ والعمل على تسوية ما قد ينش بين م مهو بي مهييدهم ومهى مي‬ ‫العاملي مهو المنتسبي للمجال الريا ى م العبي مهو لداريي مهو يكام م ن اع‪.‬‬ ‫‪ -9‬متثيل ة ورية مصر العربية ىف المؤمترات واالجتامعات الدولية والريا ية وتنميم هذه الميؤمترات واالجتامعيات‬ ‫لذا مهقيم داخل الجم ورية بعد لخطار اللجنة األوليمبية واعتامد الج ة اقدارية المرك ية‪.‬‬ ‫‪ -11‬تنميم المسابقات والمباريات ومنح مهلقاب الجدارة والجوائ ذه المسابقات‪.‬‬ ‫(‪ )1‬مقدم م السيد النائد‪ :‬فتحى ندا وعشري عضو ًا آخري ‪.‬‬

‫‪111‬‬


‫‪ -11‬اعتامد تسجيل الالعبي ىف األندية وا ي ات األعضاؤ ىف االحتادات ومتثيل م ىف مسابقاهتا‪.‬‬ ‫‪ -12‬و ع القواعد واألسس المنممة لالست ناؤ ع الالعبيي مهو انتقيا م وحتيدد الئحية النميام األساسيى يروط‬ ‫و وابط مبا رة االختصاصات المشار للي ا‪.‬‬ ‫‪ -13‬تنميم ون االيتراف‪.‬‬ ‫‪ -14‬مهية اختصاصات مهخرى تتعل باالحتاد‪.‬‬ ‫قم قام السيد مقدم طلد المداولة الثانية ىف البند (‪ )3‬م الامدة (‪ )39‬م مشيروع القيانون بشيرح مهسيباب ومبيررات‬ ‫لجراؤ المداولة الثانية ىف هذه الامدة مؤكد ًا على اآلتى‪:‬‬ ‫‪ -‬الت كيد على مهن المس ول ع لنشاؤ وترخيص م اولة الم‬

‫هى النقابات الم نية المختصة‪ ،‬ومهن مشروع القانون‬

‫الوارد م الحكومة قد نص على ذلك ييث ُذكرت عبارة (النقابة العامة للم‬

‫الريا ية) ىف هناية البند (‪.)3‬‬

‫ االستاسار ع يذف اللجنة ذه العبارة مع مهن الدستور ينص ىف مادتي م مواده على مهن النقابات الم نية هى‬‫المس ولة ع م اولة الم نة‪.‬‬ ‫‪ -‬االقتراح بإ افة عبارة (والنقابة العامة للم‬

‫الريا ية) للى هناية البند (‪ )3‬م الامدة (‪.)39‬‬

‫لن قانون نقا بة الم ند الريا ية بشكل عام حتكمه قواعد وقواني مهخرى خمتلاة ع قواني الريا ية ومهن نقابية الم ي‬ ‫الريا ية حيكم ا قانون الم‬

‫الريا ية مثل ا مثل باقي الم‬

‫األخرى وليس قانون الريا ة ولذا ال يمكي الينص عليى‬

‫كل هذه النقابات ألن هناك قواني حتكم ا‪.‬‬ ‫وا دف هو مهن يكون هذا القانون مثل مه قانون آخر وال يو ع يف ديباجة قانون الريا ة‪.‬‬ ‫مضيا ًا ب ن هناك قواعد ياكمة لديباجة القانون‪ ،‬بمعنى مهكثر تاصي ً‬ ‫ال مهنيه عنيدما‬ ‫ُتذكر القواني‬

‫م الديباجة فيتم و ع القواني األكثر اتساق ًا مع مو وع القانون الذى تو ع ديباجتيه‪ ،‬ألن المشيكلة‬

‫عند و ع قانون يف الديباجة فالبد ومهن يكون لذلك مردود يف مضمون القانون‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على االقرتاح موضوع طلب املداولة الثانية‪ ،‬وعلى املادة (‪ )39‬معدلة‬

‫‪119‬‬


‫تعتبر ا ي ات الريا ية المش رة وفق ًا أليكام هذا القانون م ا ي ات الخاصة ذات الناع العام‪ ،‬وتتمتيع باالمتييانات‬ ‫اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬عدم جوان متلك ال ير لعقاراهتا بمضى المدة وللمحافظ المختص لنالة مهى تعديات علي ا بالطري اقدارى على‬ ‫ناقة المخالف‪.‬‬ ‫‪ -2‬اعتبار مهموا ا مهموا ً‬ ‫ال عامة يف تطبي مهيكام قانون العقوبات‪.‬‬ ‫‪ -3‬اقعااؤ م الضرائد العقارية‪ ،‬وم رسوم تسجيل العقارات والمنقوالت و يرها م مستندات‪.‬‬ ‫‪ -4‬اقعااؤ م رسوم التسجيل التى يقع علي ا عدؤ مهدائ ا يف عقود الملكية‪ ،‬و يرها م الحقوق العينيية األخيرى‪،‬‬ ‫وم رسوم التصدي على التوقيعات‪ ،‬وم رسوم الدم ة المارو ة ياليي ًا والتيى تايرض مسيتقب ً‬ ‫ال عليى ةييع‬ ‫العقود والمحررات واألوراق والمطبوعات والسجالت و يرها‪.‬‬ ‫‪ -5‬اقعااؤ م الضرائد والرسوم الجمركية بالنسبة لألدوات والم امت المستوردة لحساذا‪ ،‬والتى تلتي م لمامرسية‬ ‫نشاط ا‪ ،‬والتى يصدر بتحديدها قرار م ونير الاملية بناؤ على طلد رئيس الج ة اقدارية المختصة‪ ،‬كيام تعايى‬ ‫م هذه الضرائد والرسوم واألدوات والم امت التى تستوردها الج ة اقدارية المرك ية المختصة لصالح مهنشطة‬ ‫الشباب‪.‬‬ ‫وحيمر التصرف فيام تم لعاا ه لج ة ير معااة قبل مضى مخيس سينوات مي تياريخ اقعاياؤ ميا مل تيدفع عن يا‬ ‫الضرائد والرسومات المستحقة وفق ًا لحالة هذه األ ياؤ وقيمت ا وق سيداده هيذه الضيرائد والرسيوم طبقي ًا‬ ‫للتعرياة الجمركية السارية يف تاريخ السداد‪.‬‬ ‫‪ -6‬اقعااؤ م‬

‫ريبة المالهى على خمتلف المباريات التى ختضع ق راف احتيادات اللعبيات الريا يية بشيرط مهال‬

‫يتخلل ا مهو يعقب ا مهى نوع م مهنواع المالهى‪.‬‬ ‫‪ -2‬اقعااؤ م ‪ % 25‬م مقابل است الك الك رباؤ والمياه وال ان على األقيل‪ ،‬وتسيرى علي يا تعرياية اال يتراكات‬ ‫والمكالامت التلياونية الخاصة المقررة للمنانل‪.‬‬

‫(‪ ) 1‬السيد النائد‪ :‬حممد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والريا ة ومقرر اللجنة المشتركة ىف مشروع القانون‪.‬‬

‫‪121‬‬


‫‪ -1‬ختا‬

‫مهجور نقل األدوات والم امت الخاصة بنشاط ا بالوسائل المملوكة للدولة مهو القطياع العيام بنسيبة ‪%51‬‬

‫م األجور المقررة‪.‬‬ ‫قم قام السيد مقدم طلد المداولة الثانية بشرح مهسباب ومبررات طلد لجراؤ المداولة الثانيية يف البنيد رقيم (‪ )2‬مي‬ ‫الامدة (‪ )9‬وذلك على النحو التالى‪:‬‬ ‫لن البند (‪ )2‬م الامدة (‪ )9‬يعتبر ا ي ات الريا ية المش رة وفق ًا أليكيام القيانون مي ا ي يات الخاصية ذات النايع‬ ‫وتتمتع باالمتيانات اآلتية‪:‬‬ ‫اقعااؤ م ‪ % 51‬م مقابل است الك الك رباؤ والمياه وال يان عليى األقيل‪ ،‬وتسيرى علي يا تعريايات اال يتراكات‬ ‫والمكالامت التلياونية الخاصة المقررة للمنانل‪.‬‬ ‫مبررات التعديل‪:‬‬ ‫هذه اقعااؤات كان مقررة يف القانون (‪ )22‬لسنة ‪ 25‬وهى متثل مهيد الموارد األساسية الستمرار النشاط الريا يى‬ ‫ذا وتقدير ًا للمروف االقتصادية الحالية فقد ر ى التخايف م مهعباؤ ركات الك رباؤ والمياه وال ان ولذا اقترح الن ول‬ ‫بحد اقعااؤات المقررة لل ي ات الريا ية المنصوص علي ا يف البند (‪ )2‬م الامدة (‪ )9‬م ‪%25‬للى ‪.%51‬‬ ‫ب ن اقعااؤات المقررة يف مشروع القانون ستتحمل ا ونارة الشباب والريا ية‬ ‫وليس‬

‫ركات الك رباؤ‪.‬‬

‫لن المشروع المقدم م الحكومة مل يك حيتوى على مهى لعااؤات بعد مناقشة يف جملس الونراؤ‪ ،‬لكي عنيدما وصيل‬ ‫للى لجنة الشباب والريا ة وبعد مناقشات ومداوالت كثيرة بي السادة النواب قيررت اللجنية مهن تكيون نسيبة اقعاياؤ‬ ‫‪ %25‬تم فتح باب المداولة مرة مهخرى لتخاي‬

‫النسبة للى ‪ ،%51‬والرمهى يف الن اية للمجلس ونوابيه لكي هنياك عيدد ًا‬

‫كبير ًا جد ًا م األندية ومراك الشباب ‪-‬بداخل ا بع‬

‫المراك الكبيرة‪ ،‬هذه المراك التجارية تسيتمتع ذيذه اقعاياؤات‬

‫فكل ما نطالد به‪ -‬سواؤ مهكان النسبة ‪ %25‬مهم ‪ -%51‬م ر سياؤ جميالس اقدارات‪ ،‬مهن ياصيل يف هيذا األمير ميا بيي‬ ‫االست الك‪ ،‬الذى يتم م خالل نشاط جتارى‪ ،‬وما يتم م خالل نشاط ريا ى وليس لدينا مانع م مهن يكيون يف النشياط‬ ‫الريا ى لعااؤات مهما النشاط التجارى فيكون على ناقة األندية ومراك الشباب‪.‬‬ ‫‪ -‬مهن يكون يد اقعااؤ م مقابل است الك الك رباؤ والمياه وال ان ‪.%51‬‬

‫(‪ )1‬السادة النواب‪ :‬حممد فرج عامر (المقرر) ‪ -‬حممود يسي ‪.‬‬

‫‪121‬‬


‫ مهن يكون يد اقعااؤ ‪.%111‬‬‫ مهن يتراوح يد اقعااؤ بي ‪ %51‬و ‪.%25‬‬‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )9‬كما سبق وأن وافق عليها‬

‫يتولى لدارة مرك التسوية والتحكيم الريا ى المصرى جملس لدارة يشكل برئاسة رئيس اللجنة األولمبية المصرية مهو‬ ‫م ياو ه وعضوية كل م ‪:‬‬ ‫ ممثل لأللعاب الريا ية الجامعية‪.‬‬‫ ممثل لأللعاب الريا ية الاردية‪.‬‬‫ ممثل للونارة المختصة بش ون الريا ة‪.‬‬‫ قالقة م ذوى الخبرة القانونية والانية‪.‬‬‫وتتولى اللجنة األولمبية المصرية تعيي مهعضاؤ جملس اقدارة‪ ،‬وتكون مدة جمليس اقدارة ‪ 4‬سينوات ًيون جتدييدها‬ ‫لمدة وايدة‪.‬‬ ‫ويتولى الاصل يف المنانعات الريا ية الخا عة الختصاص المرك عدة هي ات حتكيمية‪ ،‬وتتشكل كل هي ة من ا م‬ ‫حمكم فرد مهو قالقة حمكمي م المحكمي المقيدي بسجالت المرك برئاسة مهيد المحكمي القيانونيي وحييدد جمليس‬ ‫لدارة المرك وباعتامد م جملس لدارة اللجنة األولمبية المصيرية قيوائم المحكميي والميوفقي والوسيطاؤ ومراجعت يا‬ ‫وحتديث ا‪ ،‬وحيدد مهتعاذم‪ ،‬ويعتمد جملس اقدارة تشكيل هي ات التحكييم وحتدييد رسيوم الطلبيات‪ ،‬وطريقية االسيتعانة‬ ‫بالخبراؤ وينمم العمل اقدارة بالمرك ‪.‬‬ ‫ويمتنع على عضو جملس لدارة المرك المشاركة يف هي ات التحكيم مهو التوفي مهو الوساطة‪.‬‬ ‫كام يمتنع على المحكم نمر مهى منانعة ريا ية تكون له في ا مصلحة‪ ،‬مهو متعلقة ب يد مهقاربه يتيى الدرجية الرابعية‪،‬‬ ‫ذي ة ريا ية له في ا مصلحة وم‬

‫هنا المساس باستقالله وييدته‪.‬‬

‫(‪ )1‬مقدم م السيد النائد‪ :‬حممود يسي ومهكثر م عشري عضو ًا‪.‬‬

‫‪122‬‬


‫يف الامدة (‪ )61‬م مشروع القانون بشرح مهسباب ومبيررات الطليد‬ ‫وذلك على النحو التالى‪:‬‬ ‫‪ -‬مهن مههم ما يمي مشروع القانون قال مواد م‬

‫من ا الامدة الخاصة بمرك التحكيم وف‬

‫المنانعات الريا ية‪.‬‬

‫ مهنه عندما يتم النص على مهن يكون رئيس مرك التحكيم الريا ى هو رئيس اللجنة األولومبية المصرية فيعد خمالاة‬‫لكل األعراف الدولية ومهن بع‬ ‫بع‬

‫الدول مثل‪ :‬الكوي‬

‫وبني ومالى مهوقا‬

‫بسبد بع‬

‫األخطاؤ والتدخل م‬

‫الج ات الحكومية‪.‬‬

‫ االقتراح ب ن (تنتخد الجمعية العمومية للجنة األولمبية والبارالمبية رئيس ًا ذا المرك )‪.‬‬‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ )68‬كما سبق وأن وافق عليها‬

‫(مهن ةيع األندية التابعة لشركات القطاع العام وقطاع األعامل العام التى تم تصاية ركائ ا يف مناطق ا التابعة ا هيذه‬ ‫الشركات ومدرجة بونارة الشباب والريا ة ت ول هذه األندية لونارة الشيباب والريا ية للمناعية العامية ألهيالى هيذه‬ ‫المناط )‪.‬‬ ‫وقد رفض اجمللس هذا االقرتاح بإضافة مادة مستحدثة ملواد مشروع القانون‬

‫(وتتكون موارد المرك الاملية م مقابل الخدمات التى يقدم ا وفق ًا لام حيدده النميام األساسيى ليه‪ ،‬وييتم يف اليثال‬ ‫السنوات األولى م تاريخ العمل ذذا القانون توفير موارد مالية كافية للمرك م الخ انة العامة للدولة وال ًون للمرك‬ ‫خالف ما تقدم الحصول على مهى مهموال يف مهى ج ة دون علم الدولة وبعد موافقة جملس اقدارة)‪.‬‬ ‫يف الامدة (‪ ،)69‬بعرض مهسباب ومبررات الطلد وذلك على النحيو‬ ‫التالى‪:‬‬ ‫ مهنه البد مهن يكون لمرك التحكيم خمصصات مالية ييث مهن مشروع القانون مل يذكر ذلك‪.‬‬‫ومه اف األستاذ الدكتور رئيس المجلس ب ن هناك مهمور ًا يف يكم الالئحة ًد ليضاي ا وهى مهن الموارد الاملية يذا‬ ‫المرك حيددها نمامه األساسى والمرك منش مهص ً‬ ‫ال يف اللجنة األولمبية وبالتالى هناك يرية يف تيدبير هيذه الميوارد مي‬

‫(‪ )1‬السيد النائد‪ :‬خالد حممد عبد الع ي‬

‫عبان ومهكثر م عشري عضو ًا‪.‬‬

‫(‪ )2‬السيد النائد‪ :‬فونى فتى ومهكثر م عشري عضو ًا‪.‬‬

‫‪123‬‬


‫خالل النمام األساسى‪ ،‬ومهن اللجنة األولمبية تتكون م مه خاص القانون الخاص وليس م مه خاص القانون العام يتى‬ ‫ال يتم الخلط بي مه خاص القانون العام ومه خاص القانون الخاص داخل القواني ‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على املادة (‪ ،)69‬كما سبق وأن وافق عليها‬ ‫ب نه كان مي الواجيد عيدم عيرض طلبيى لعيادة المداولية الرابيع والخيامس‬ ‫للتصوي لمخالات ام للدستور‪.‬‬ ‫قم مهكد سيادته ب نه قد سب عرض مشروع القانون على جملس الدولة فإنه يكون قد استوىف اقجيراؤ المقيرر يف اليامدة‬ ‫(‪ )191‬م الدستور‪.‬‬ ‫مضيا ًا سيادته على ما تقضى به الاقرة األخييرة مي اليامدة (‪ )121‬مي الدسيتور بي ن (القيواني المنممية للحقيوق‬ ‫والحريات الواردة يف الدستور تعد مكملة له‪ ،‬وتكون الموافقة عليه ب لبية قلثى مهعضاؤ المجليس وذليك عمي ً‬ ‫ال بحكيم‬ ‫الامدة (‪ )222‬م الالئحة الداخلية للمجلس‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس نهائياً على مشروع القانون‬

‫‪124‬‬


‫بالجلسة الثانية والخمسي المنعقدة يوم األربعاؤ ‪ 3‬م مايو ‪ 2112‬نمر المجلس تقرير اللجنة المشتركة مي لجنية‬ ‫الش ون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع واألم القومي والعالقات الخارجية ع القرار المشار لليه‪.‬‬

‫مه ار للى مهن هذه االتااقية تعد حتديث ًا ام ً‬ ‫ال ألطر التعاون بي مصر والكوي كثمرة للج ود المتواصلة بي البلدي يف‬ ‫التبايث بالش ون العدلية والتعاون القانو والقضائي‪ ،‬ومهنه حتقيق ًا لام هتدف لليه اليامدة الثانيية مي ميثياق جامعية اليدول‬ ‫العربية واستكام ً‬ ‫ال قجراؤات التصدي الدستورية التي تتطلب ا مثل هذه االتااقيات تطبيق ًا للامدة ‪ 151‬مي الدسيتور فيإن‬ ‫التوقيع والمصادقة على هذه االتااقية التي حتل حمل االتااقيتي السابقتي الموقعتي بي مصر والكوي ‪ :‬اتاياق التعياون‬ ‫القانو والقضائي الموقع يف الكوي سنة ‪ ،1922‬اتااقية نقل المحكوم علي م بعقوبات سالبة للحرية الموقعة بالقاهرة‬ ‫سنة ‪ 1991‬واالستعانة بماردات هذا اقنجان الممي يصايبه تاعيل لكامل مهيكام ا م قبل وخصوص ًا يف جمال مكافحة‬ ‫اقرهاب والجريمة المنممة عبر الحدود الوطنية وتقييد معدالت ارتكاذيا المتناميية عليى كافية المسيتويات ومي قيم‬ ‫تداعياهتا الخطيرة على المجتمع‪.‬‬ ‫الت كيد على مهن مثل هذه االتااقيات حتق مصالح ة ورية مصر العربية وال تتعارض مع الت اماهتا يف المجالي العربي‬ ‫والدولي وتسعى للى تضيي الخناق على مرتكبي الجرائم وعدم توفير مالذات آمنة م م خالل حتقيق ا لما وم العدالة‬ ‫الناج ة وهو األمر الذ يستدعى حتديث كافة المعاهدات القائمة لتواكد التطور التشريعي لتلك الدول‪.‬‬ ‫موافقت م على االتااقية تدعيامً للعالقيات المصيرية الكويتيية عليى صيعيد التبيادل‬ ‫القانو والقضائي مع المطالبة بتعميم ا مع الدول الشقيقة األخرى‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على ما انتهى إليه رأي اللجنة وعلى القرار‬

‫(‪ )1‬السيد النائد‪ :‬ذاؤ الدي مهبو قة‪.‬‬ ‫(‪ )2‬السيدان النائبان‪ :‬طارق الخولي‪ ،‬حممود حاته نايد‪.‬‬

‫‪125‬‬


‫وبذات الجلسة نمر المجلس تقرير اللجنة المشتركة م لجنة الش ون االقتصادية ومكتيد لجنية الشي ون األفريقيية عي‬ ‫القرار المشار لليه‪.‬‬

‫ييث مهكد على مهن قارة مهفريقيا هي القاطرة التي سوف تدفع باالقتصاد المصر نحو النمو لتحقي التوانن يف المي ان‬ ‫التجار ‪.‬‬ ‫ومهو ح مهن االتااقية هتدف للى حترير السلع والخدمات بيي اليدول األعضياؤ يف المنطقية وتطيوير البنيية األساسيية‬ ‫والتطوير الصناعي وتشجيع المشروعات الص يرة والمتوسطة التي تقوم بإنتاج السلع والخيدمات ذيدف العميل عليى‬ ‫حتقي مههداف التكتالت الثالقية م خالل القضاؤ على الاقر والجوع وتع ي العدالة االجتامعية والصيحة العامية ودعيم‬ ‫التنمية البشرية ويرية انتقال االستثامرات ورجال األعامل ولًاد بنية مالئمة لتطيوير القطياع الخياص وتعميي التكاميل‬ ‫االقتصاد وفتح مهسواق الدول مهعضاؤ المنطقة مهمام الصادرات‪.‬‬ ‫كام مه ار للى مهن هذه االتااقية تؤد للى رفع الكااؤة االقتصادية لتلك التكتالت الثال م خالل لنشاؤ احتاد ةركيي‬ ‫وايد يبدمه بمنطقة التجارة الحرة‪.‬‬ ‫كذلك نيادة التبادل التجار فيام بين ا وحتقيي االعيتامد وبشيكل كبيير عليى االسيتيراد يف تلبيية خمتليف ايتياجاهتيا‬ ‫ومتطلباهتا‪ ،‬كام مهن ذلك يوفر العمالت األجنبية التي كان ختصص ا لالستيراد مما يسي م يف ختاييف العيدؤ عي ميي ان‬ ‫مدفوعاهتا ودعم التنمية االقتصادية الشاملة والمستدامة‪.‬‬

‫ لبداؤ الموافقة على االتااقية وخاصة مههنا توطد العالقات المصرية األفريقيية وتسي م يف ي و السيوق األفريقيية‬‫والمطالبة بم يد م هذه االتااقيات‪.‬‬

‫(‪ )1‬السيد النائد‪ :‬يس حممد السيد علي‪.‬‬ ‫(‪ )2‬السادة النواب‪ :‬عب د الحميد كامل‪ ،‬عصم عبد الاتاح نايد‪ ،‬لهياب ال طاطي‪ ،‬لسامعيل نصر الدي ‪ ،‬هشام عبد الحميد‪ ،‬بسام فليال‪ ،‬لهياب منصور البسطاو ‪ ،‬هيثم‬ ‫الحرير ‪.‬‬

‫‪126‬‬


‫‪ -‬الت كيد على رورة تشجيع التجارة البينية بي الدول األفريقية بعض ا البع‬

‫بالمقارنة بالدول األوروبية يييث‬

‫لن التجارة هذه ال تتعدى نسبة ‪ %14‬بينام الدول األوروبية ت يد على نسبة ‪.%61‬‬ ‫ الت كيد على مهن هذه االتااقيات تصد يف مصلحة الشعد المصر ومصلحة نمو اقتصاده ولًاد مصيادر تعياون‬‫اقتصاد ودخل لالقتصاد المصر ‪.‬‬ ‫ اق ارة للى مهن التكتالت الثالقة اقتراح كان مهساسه لنشاؤ الحاميية االقتصيادية اقنامئيية األفريقيية للوصيول لليى‬‫الواليات المتحدة األفريقية‪.‬‬ ‫ اق ارة للى مهن الشركات المصرية ا تواجد يف الدول األفريقية بنسبة ‪ %21‬ومهن هناك تسع دول مهفريقية يمك مهن‬‫تكون نواه لبدؤ عمل مراك جتارية يف هذه الدول والمطالبة باالهتامم ذذه الشركات المصرية‪.‬‬ ‫ المطالبة بعودة القوافل الطبية يف قارة مهفريقيا‪.‬‬‫‪ -‬المطالبة باتح جمال التعاون بي بع‬

‫الدول األفريقية وة ورية مصر العربية يف جمال الثروة الحيوانية مما سييؤد‬

‫النخااض ملحوظ يف مهسعار اللحوم يف مصر‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على ما انتهى إليه رأي اللجنة وعلى القرار‬

‫‪122‬‬


‫وبذات الجلسة نمر المجلس تقرير اللجنة المشتركة م لجنة الش ون االقتصادية ومكتد لجنية السيياية والطييران‬ ‫المد ع القرار المشار لليه‪.‬‬

‫مهو ح مهن القرض هيدف للى دعم العج الكلي يف مي ان المدفوعات المصر النا ئ ع التراجع الحاد يف عائيدات‬ ‫السياية‪.‬‬ ‫ومه ار للى مهن الطرفي قد اتاقا على مهن يقدم الصندوق للمقترض قر ًا تعويضي ًا بمبلغ ‪ 11.121‬مليون دينار عربي‬ ‫بموجد روط هذا العقد ويتم سحد مبلغ القرض دفعة وايدة بعد التوقيع على هذا العقد‪ ،‬ومهنه ييتم سيحد وسيداد‬ ‫مبالغ مهصل القرض والاوائد والرسوم المستحقة طبق ًا للعقد بويدات يقوق السيحد الخاصية مهو بي‬

‫مي العميالت‬

‫القابلة للتحويل التي يتا علي ا الطرفان ومهن يلت م المقترض ب ن يدفع للصندوق الاوائد المترتبة على القرض وفق ًا لنمام‬ ‫التثبي النشط لسعر الاائدة المثب م معدل مهساس مضاف لليه هام‬

‫التكلاة الذ يعتمده جملس المديري التنايذيي‬

‫بالصندوق‪ ،‬ومدة سداد القرض مهقصاها ‪ 3‬سنوات تسدد على ‪ 4‬مهقساط نصف سنوية متساوية وتكياليف خدمية القيرض‬ ‫تعتبر خماضة وفترة السامح لمدة ‪11‬‬

‫ر ًا‪.‬‬

‫ومهن هذا القرض يس م يف متويل العج الكلي يف مي ان المدفوعات خالل العام الاملي ‪.2112/2116‬‬

‫‪ -‬الموافقة على القرض لتحقيقه هدف توفير العملة الصعبة بالنقد األجنبي بصاة عاجلة للبنيك المركي‬

‫ودعيم‬

‫العج الكلي يف مي ان المدفوعات النا ئ ع تراجع الحد يف عائدات السياية وحتويالت المصريي يف الخارج‪.‬‬ ‫ المطالبة بتوجيه القرض لدعم السياية واألم السييايي خاصية ومهن السيياية هيي المخيرج الويييد لخيروج‬‫االقتصاد المصر م حمنته‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على ما انتهى إليه رأي اللجنة وعلى القرار‬ ‫(‪ )1‬السيد النائد‪ :‬هشام حممد عامرة‪.‬‬ ‫(‪ )2‬السادة النواب‪ :‬عبد الحميد حممد كامل‪ ،‬سحر طلع مصطاى‪ ،‬حممد مصطاى سليم‪ ،‬سامي المشد‪ ،‬منى منير رنق‪ ،‬يسني يافظ لبراهيم‪ ،‬فؤاد لبراهيم يسد ايف‪،‬‬ ‫مارجري‬

‫عانر‪ ،‬جالل جابر‪ ،‬سعيد عبد القادر العبود ‪ ،‬سحر مهزد فكر ‪ ،‬البدر مهزد يف‪ ،‬حممد علي لبراهيم عبده‪ ،‬ادية خضير‪ ،‬عمر حممد كامل الدي ‪،‬‬

‫لبراهيم مهزد زودة‪ ،‬داوود سليامن قنديل‪ ،‬حممد حممد عبد المقصود‪.‬‬

‫‪121‬‬


‫بالجلسة الثالثة والخمسي المنعقدة يوم الخميس ‪ 4‬م مايو ‪ ،2112‬نمر المجلس تقرير اللجنة المشتركة م لجنية‬ ‫الطاقة والبي ة‪ ،‬ومكتد لجنة الش ون االقتصادية‪ ،‬ع قرار رئيس الجم ورية المشار لليه وذلك على النحو اآلتى‪:‬‬ ‫ييث بدمه السيد المقرر‬

‫باقنابة بعرض موج لتقرير اللجنة وذلك م خالل النقاط اآلتية‪:‬‬

‫ التنويه لام مهصبح تشكله قضية الت يرات المناخية كرك مهساسى ىف مستقبل األمم‪.‬‬‫ اق ارة للى مهن ظاهرة الت يرات المناخية تشكل خطورة على العامل مهةع نتيجة ل يادة انبعاقات انات االيتباس‬‫الحرارى التى نتج ع ت ايد األنشطة االقتصادية والبشرية بصورة مضطردة‪.‬‬ ‫‪ -‬الت كيد على اتااق دول العامل على يتمية مواج ة قضية الت يرات المناخية والعمل على خا‬

‫ال انات المسببة‬

‫لاليتباس الحرارى‪.‬‬ ‫ اق ارة للى الج ود المبذولة م قبل المجتمع الدولى ىف لقرار االتااقية اقطارية لت ير المناخ‪ ،‬ولدخال‬‫بروتوكول (كيوتو) يي التنايذ منذ فبراير ‪ 2115‬والتوصل للى اتااق باريس لت ير المناخ والذى وقع‬

‫عليه‬

‫مصر عام ‪.2116‬‬ ‫ التنويه لام هيدف لليه اتااق باريس م ‪:‬‬‫‪ o‬اقبقاؤ على ارتااع متوسط درجة الحرارة العالمية ىف يدود مهقل بكثير م درجتي م ويتي فوق مستويات ما قبل‬ ‫الثورة الصناعية‪.‬‬ ‫‪ o‬تع ي القدرة على حتمل ت ير المناخ والتكيف مع اآلقار الناجتة عنه وذلك م خالل توطيد التنمية منخاضة‬ ‫االنبعاقات‪.‬‬ ‫‪ o‬جعل التدفقات الاملية متام ية مع مسار يؤدى للى تنمية منخاضة االنبعاقات وقادرة على حتمل ت ير المناخ‪.‬‬ ‫ اق ارة للى جتاوب مصر بكل فاعلية مع الج ود الرامية للى جماذة حتديات ت ير المناخ وحتسي ظروف الحياة‬‫ولرساؤ قواعد التنمية المستدامة على كوكد األرض‪.‬‬ ‫ التنويه للى مهنه بتوقيع ة ورية مصر العربية على هذا االتااق فإهنا تقوم بالوفاؤ بالت اماهتا جتاه المجتمع الدولى ىف‬‫جماذة قضية ت ير المناخ‪.‬‬

‫(‪ )1‬السيد النائد‪ :‬حممد خلياة‪.‬‬

‫‪129‬‬


‫ الت كيد على ما حيققه هذا االتااق لمصر م متكين ا م طلد مساندة المجتمع الدولى ىف مواج ة األيدا‬‫المناخية ير العادية مثل ياالت األمطار والسيول ييث لهنا م مهكثر الدول المعر ة لمخاطر ت ير المناخ وف‬ ‫التقارير العلمية الدولية‪.‬‬ ‫ييث ترك ت مناقشاهتم ىف النقاط اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -‬الت كيد على مهيية االتااقية لمصر لام لدهيا م‬

‫واطئ سايلية كبيرة‪.‬‬

‫ اق ارة للى مشكلة االيتباس الحرارى والبدائل المتاية لحل ا‪.‬‬‫ التنويه آلقار االيتباس الحرارى على هنر النيل ييث مهصبح الااقد يوالى ‪ 16‬مليار متر مكعد‪ ،‬مما يؤقر على‬‫االقتصاد المصرى وخاصة ىف عملية ال راعة واستصالح األرا ى ال راعية‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على ما انتهى إليه رأى اللجنة‪ ،‬وعلى القرار‬

‫(‪ ) 1‬السادة النواب‪ :‬حممد عبد ايف ني ‪ ،‬لسامعيل نصر الدي ‪ ،‬حممد ال ول‪ ،‬عبد المنعم العليمى‪ ،‬سعيد العبودى‪ ،‬حممد سعد بدراوى‪.‬‬

‫‪131‬‬


131


‫بالجلسة الحادية والخمسي المنعقدة يوم الثالقاؤ ‪ 2‬م مايو ‪ ،2112‬استمع المجلس لبيان عاجل مقدم م لييدى‬ ‫السيدات النائبات ع مو وع ير وارد بجدول األعامل‪ ،‬وقد مهذن ا رئيس المجلس باقدالؤ ببياهنا‪.‬‬ ‫وتضم البيان مشكلة مريضة عمرها ‪ 22‬سنة دخل للى المستشاى يف حمافمة مهسوان‪ ،‬ور م توسل مههل يا للطبييد‬ ‫المختص لال مه نه مل يسرع يف ر يت ا يتى توفي قبل الكشف علي ا‪ ،‬وهي ابنة وييدة لواليدهيا‪ ،‬وياولي السييدة النائبية‬ ‫االتصال بالسيد حمافظ مهسوان‪ ،‬ووكيل ونارة الصحة‪ ،‬ومدير المستشاى‪ ،‬ومكتد االتصال السياسي الخاص بالسيد ونير‬ ‫الصحة لبحث المو وع ولك دون جدوى‪.‬‬ ‫مع العلم مهن هذا المستشاى يعمل به قام نوبتجيات سييل كليو ‪ ،‬وال يوجيد مي يرييد مهن ياتيتح قسيم ال سييل‬ ‫الكلو ‪ ،‬وهناك ‪ 211‬مريض ًا حيتاجون لليه‪ ،‬اقنان من ام بحالة خطرة‪.‬‬

‫(‪ )1‬السيدة النائبة‪ :‬منى اكر خليل‪.‬‬

‫‪132‬‬


‫وبالجلسة الثانية والخمسي المنعقدة يوم األربعاؤ ‪ 3‬م مايو ‪ ،2112‬وقبل البدؤ بنمر جدول مهعامل الجلسة ولعيام ً‬ ‫ال‬ ‫لحكم الامدة (‪ )215‬م الالئحة الداخلية للمجلس‪ ،‬مهذن األستاذ الدكتور رئيس المجلس لبع‬

‫السادة النواب باقدالؤ‬

‫بعدد م البيانات العاجلة وذلك على النحو التالي‪:‬‬

‫ييث مه ار مقدم البيان للى مهن المحافمة قام بتوفير مبلغ مخسة ماليي جنيه وهيذا المبليغ يير كياف‪ ،‬وطاليد‬ ‫السيد الم ندس رئيس جملس الونراؤ والسيدة الدكتورة ونيرة التخطيط والمتابعة واقصالح اقدار بتوفير مبلغ عشيرة‬ ‫ماليي جنيه قيالل وجتديد هذا الكوبر لام له م مهيية‪.‬‬

‫ييث مه ار مقدم البيان للى تعرض بع‬

‫المصريي يف ليطالييا للضيرب واقهانية‪ ،‬ومل تتحيرك القنصيلية‪ ،‬ليذلك‬

‫طالد ونارة الخارجية بالتحرك السريع لمنع تكرار هذه االعتداؤات‪.‬‬

‫ييث مه ار مقدم البيان للى مهن قرار السيد الدكتور ونير التربية والتعليم باسترداد ياف النميار والميديري ‪ -‬وهيو‬ ‫قدره مائة ومخسون جني ًا‪ -‬ليس له سند قانو ‪ ،‬لذا طالد سيادة الونير بصرف هذا المبلغ للمعلمي ‪.‬‬

‫حتد السيد مقدم البيان قائ ً‬ ‫ال ل تن‬

‫دولة بدون العلم والتعليم ومهرا ي مصر قد استولى علي يا رجيال مهعيامل‬

‫متخصصون يف االستيالؤ على األرا ي ولذا نا د رئيس جملس الونراؤ سرعة تاعيل قيرارات اقنالية وسيرعة سيحد‬ ‫األرا ي المستولى علي ا ولعادة ختصيص ا لبناؤ مدارس علي ا‪.‬‬

‫(‪ )1‬السيد النائد‪ :‬مهزد رموخ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬السيد النائد‪ :‬فاي مهبو خضرة‪.‬‬ ‫(‪ )3‬السيدة النائبة‪ :‬س ير الحاد ‪.‬‬ ‫(‪ )4‬السيد النائد‪ :‬ر ا البلتاجي‪.‬‬

‫‪133‬‬


‫حتد مقدم البيان مطالب ًا بت يير بع‬

‫قيادات المحافمة اليذي يتمسيكون بشيرط اسيتخراج ي ادات تاييد بي ن‬

‫المواطني ال حيملون جنسية مهخرى يتى يستطيعوا استالم مهرا ي م ويعوقوهنم ع ذلك‪.‬‬

‫حتد السيد مقدم البيان قائ ً‬ ‫ال ب ن األستاذ الدكتور رئيس المجلس تاضل مشيكور ًا بإرسيال خطابيات للحكومية‬ ‫لوقف الم اد العلني الذ قام به هي ة مشروعات التعمير والتنمية ال راعية ولكن ا رب ذا عرض الحائط وخالاي‬ ‫عدد ًا م المواد الدستورية وطالد السيد الدكتور ونير ال راعية واستصيالح األرا يي وقيف هيذا المي اد لم ييد مي‬ ‫الدراسة‪.‬‬

‫حتد السيد مقدم البيان قائ ً‬ ‫ال ب ن السيد الدكتور ونير ال راعة واستصيالح األرا يي مهصيدر قيرار ًا بعيدم صيرف‬ ‫األسمدة المدعمة للحيانة مهكثر م عشرة مهفدنة‪ ،‬وهذا يضر بالم ارعي لذلك طالد بالرجوع ع هذا القرار‪.‬‬

‫حتد السيد مقدم البيان قائ ً‬ ‫ال ب نه يوجيد فسياد ميالي ولدار يف لدارة القصاصيي التعليميية وليذا طاليد السييد‬ ‫الدكتور ونير التربية والتعليم والتعليم الاني باختاذ اقجراؤات القانونية يد هيذه اقدارة ألنيه قيد تيم لرسيال التقريير‬ ‫الخاص بالاساد للسيد الونير والسيد المحافظ ومل يتخذا مه لجراؤ‪.‬‬

‫حتد السيد مقدم البيان قائ ً‬ ‫ال ب نه قد تم صرف مبلغ مليون جنيه على وييدة األ يعة وييدق تسيريبات بج يان‬ ‫األ عة مما مهقر على صحة المر ى كام مهن المصياعد بالمستشياى ال تعميل وال توجيد مهدويية وال مهطبياؤ وليذلك طاليد‬ ‫بضرورة التدخل الاور قنقاذ صحة المر ى ذذا المستشاى‪.‬‬ ‫(‪ )1‬السيد النائد‪ :‬ريد مهزد يسان ةيع‪.‬‬ ‫(‪ )2‬السيد النائد‪ :‬سالمة الرقيعي‪.‬‬ ‫(‪ )3‬السيد النائد‪ :‬عمرو عبد الع ي مصيلحي‪.‬‬ ‫(‪ )4‬السيد النائد‪ :‬مهزد البعلي‪.‬‬ ‫(‪ )5‬السيد النائد‪ :‬يسي عشامو ‪.‬‬

‫‪134‬‬


‫حتد السيد مقدم البيان قائ ً‬ ‫ال ب ن مستشاى السنطة المرك‬

‫كان خمصص ا مبلغ ‪ 21‬مليون جنيه وقيد تيم لل ياؤ‬

‫هذا الدعم ر م مههنا ختدم ‪ 251‬مهلف مواط ولذا طالد بإعادة مبلغ الي‪ 21‬مليون جنيه المخصصة للمستشاى‪.‬‬

‫حتد السيد مقدم البيان قائ ً‬ ‫ال ب ن مصر قد خرج منذ عام ‪ 1996‬م التصنيف العالمي ألةيل الحيدائ وذليك‬ ‫نتيجة اقيال فض ً‬ ‫ال ع ناوق الحيوانات نتيجة سوؤ وقلة الت ذية لذا طالد بياالهتامم ذيذه الحديقية خاصية ومهن هنياك‬ ‫ل اعة منتشرة يول بيع ا‪.‬‬ ‫حتد السيد مقدم البيان قائ ً‬ ‫ال مهن هناك نقص ًا يف االعتامدات الاملية لقرارات العالج عليى ناقية الدولية‪ ،‬ليذا طاليد‬ ‫السيد رئيس الجم ورية ب يادة اعتامد قرارات العالج على ناقة الدولة م صندوق حتيا مصر‪.‬‬

‫حتد السيد مقدم البيان قائ ً‬ ‫ال ب نه ظل مهكثر م عام يطالد بإنشاؤ مركي‬ ‫بإنشاؤ مرك‬

‫يباب بحيي دار السيالم وقيام األهيالي‬

‫باب بالج ود الذاتية بقيمة عشري مليون جنيه ولك تم لل ياؤ ل ي ار هيذا المركي وليذا طاليد السييد‬

‫الم ندس ونير الشباب والريا ة بإعادة ل ار هذا المرك لخدمة الشباب والريا ة‪.‬‬

‫(‪ )1‬السيد النائد‪ :‬فتحي ندا‪.‬‬ ‫(‪ )2‬السيد النائد‪ :‬منى منير‪.‬‬ ‫(‪ )3‬السيد النائد‪ :‬مهزد عبد اللطيف‪.‬‬ ‫(‪ )4‬السيد النائد‪ :‬خالد عبد الع ي ف مي‪.‬‬

‫‪135‬‬


‫وبالجلسة الثالثة والخمسي المنعقدة يوم الخميس ‪ 4‬م مايو ‪ 2112‬نمر المجلس قامنيية عشير بياني ًا عياج ً‬ ‫ال عليى‬ ‫النحو اآليت‪:‬‬ ‫مهو ح مقدما البياني‬

‫مهن ج يرة الوراق ‪ -‬بالجي ة م مشة وحمرومة م كافة الخدمات والمراف ر م صيدور قيرار‬

‫السيد رئيس جملس الونراؤ باعتبارها حممية طبيعية واالستاسار ع مصير سكان الج يرة البالغ عددهم ما يقرب م مائة‬ ‫مهلف نسمة بعد لصدار هذا القرار‪.‬‬ ‫مطالبا بسرعة التحرك لتقني مهو اع الج يرة وسكاهنا ولعطائ م كافة يقوق م م قبل الدولة والمس ولي ‪.‬‬

‫مهكد مقدم البيان مهن المواطني يعانون بشدة م االرتااع المستمر لألسعار وطاليد بمقاطعية المنتجيات ال ذائيية‬ ‫مرتاعة الثم م مهجل ختاي‬

‫مهسعارها م جاند الحكومة والتجار‪.‬‬

‫مهو ح مقدم البيان مهن بمحافمة المنوفية مهرض كان خمصصة لميدة عشير سينوات لعميل ميدف نااييات وقاممية‬ ‫المنانل ذا ومهنه بعد انقضاؤ مدة العشر سنوات قام المحافمة بإنشاؤ حمرقة لنااييات المستشيايات عليى هيذه األرض‬ ‫وهذا األمر يعد خمالا ًا للقانون ومصدر ًا للتلو البي ى خاصة ومههنا مقامة داخل مدينة م المجتمعات العمرانيية وطاليد‬ ‫بالتدخل الاورى ق الق هذا المدف ‪.‬‬ ‫مهكد مقدم البيان مهن المستشايات المشار للي ا تعانى مهنمة ديدة مي نقيص يف عيدد األسيرة ذيا لكيى تسيتوعد‬ ‫الحاالت الطارئة وكذلك األسرة الخاصة بحاالت األطايال المر يية الصيعبة وطاليد السييد اليدكتور ونيير الصيحة‬ ‫والسكان بتوفير مهسرة ذه المستشايات‪.‬‬ ‫(‪ )1‬السيدان النائبان‪ :‬سعد سعد رفاعى‪ ،‬هيام يالوة‪.‬‬ ‫(‪ )2‬السيد النائد‪ :‬عبد ايف مهزد ال ي ‪.‬‬ ‫(‪ )3‬السيد النائد‪ :‬سامى المشد‪.‬‬ ‫(‪ )4‬السيد النائد‪ :‬يسي مهبو جاد‪.‬‬

‫‪136‬‬


‫ذكر مقدم البيان مهنه قد مهقير على صاحات التواصل االجتامعى مهن النواب ممثليى يي ب النيور باقسيكندرية قياموا‬ ‫باقعالن ع قرعة لت يرتي للح جمان ًا لكل نائد وطالد بتو يح هاتي الت يرتي بخصوص هذا الش ن‪.‬‬ ‫وقد عقد مهيد السادة النواب مو ح ًا‬

‫مهن هاتي الت يرتي خاصتي بخدمة الحجاج مهيديا عامل واآلخر سائ ‪.‬‬ ‫مهنه ليس هناك ت يرات ي خاصة بمجلس النواب يتيى اآلن وكيل ميا تيم‬

‫تداوله مهو نشره فالمجلس ير مس ول عنه ومهن هذه الت يرات خاصة بخدمة الحجاج‪.‬‬ ‫مهو حا مقدما البياني‬

‫مهن بحيرة مريوط والتى تبلغ مسايت ا ‪ 12‬مهلف فدان قد امتدت يا ييد اقييال والالمبياالة‬

‫ومهصبح منبع ًا لنبات البوص ومستنقع ًا للصرف وللمخلاات ومهن عمليات الصيد قد ت قرت بشدة بسبد نقيص الميياه‬ ‫ذا طالبا ب يادة نسبة المياه داخل البحيرة للحااظ علي ا ول يادة ذريعة األسامك يتى ينخا‬

‫سعر األسامك‪.‬‬

‫ويضم ا للى حمافمة اقسكندرية‪.‬‬ ‫مهو ح مقدم البيان مهن ونارة ال راعة قام بإعالن منشور بضوابط تسليم الكياموى للايالح تيم حتدييدها ومهصيبح‬ ‫صرف ا قاصر ًا على م يملك عشرة مهفدنة بحد مهقصى وهو األمر الذى مل تراعيه الونارة مع الاالح الذى يملك مهكثير مي‬ ‫ذلك وطالد بإعادة النمر يف هذه الضوابط‪.‬‬

‫مهو ح مقدم البيان مهنه عرض يف مهيد البرام التليا يونية مقتل مهيد رجال األعامل ريك العائلية الاملكية يف دولية‬ ‫قطر ومل تسترد عائلته جثامنه يتى اآلن منذ مهسبوع وطالد ب ن يرسل السيد النائد العام والحكومة المصرية حمققي لليى‬ ‫قطر لمتابعة التحقي وعودة الجثامن يف مهسرع وق للى البالد كام طالد بضرورة رفع الكاالة فالمصرى َيكال وال ُيكال‪.‬‬ ‫وطالد ب ن يتم فرض تسعيرة جبرية على المواد األساسية يتى يتمك المواط م العي‬

‫(‪ )1‬السيد النائد‪ :‬بسام فليال‪.‬‬ ‫(‪ )2‬السيد النائد‪ :‬عبد الحكيم حممد مسعود‪.‬‬ ‫(‪ )3‬السيدان النائبان‪ :‬يسنى يافظ‪ ،‬عمرو كامل‪.‬‬ ‫(‪ )4‬السيد النائد‪ :‬سعيد العبودى‪.‬‬ ‫(‪ )5‬السيد النائد‪ :‬مصطاى الجندى‪.‬‬

‫‪132‬‬

‫عيشة كريمة‪.‬‬


‫وطالد مهيض ًا ونارة اقسكان والمراف بسرعة االنت اؤ م حمطة الصرف الصحى وبسرعة االنت اؤ مي توسييع حمطية‬ ‫تنقية مياه الشرب بمحافمة الدق لية‪.‬‬

‫طالد مقدم البيان السيد ونير النقل والسيد حمافظ اقسامعيلية بإنشاؤ كوبرى مهو نا للمشاة يف منطقة العالى بقريية‬ ‫المنايف على طري مصر‪ /‬اقسامعيلية الصحراوى وذلك جتنب ًا للعديد م الحواد يف هذه المنطقة‪.‬‬ ‫مهو ح مقدم البيان مهن األسمدة ال تعبر لمناط القنطرة رق وم ارع ا‪ ،‬وطالد بي ن ييتم لنشياؤ جمميع بمحافمية‬ ‫اقسامعيلية لتجميع األسمدة للقضاؤ على السوق السوداؤ التى يتم بيع األسمدة ذا ب عاف مهسيعارها‪ ،‬كيام طاليد بي ن‬ ‫حتدد ونارة ال راعة مهنواع األسمدة التى سوف يتم مرورها لمنطقة القنطرة رق‪.‬‬ ‫طالد مقدم البيان م السيد ونير النقل بسرعة لنشاؤ م لقان لقرية السوايلية ب بنود مرك قنا بمحافمة قنيا وذليك‬ ‫لتكرار يواد تصادم القطارات مع السيارات ووفاة العديد م مهبناؤ القرية‪.‬‬

‫طالد مقدم البيان بت يير مواسير االسبستوس للى مواسير بالستيكية جديدة لحامية المواطني م األمراض الناجتية‬ ‫ع صدمه المواسير القديمة كام طالد السيد ونير اقسكان والمراف بسرعة لنجان بكة الصرف الصحى يف قرى ممايس‬ ‫والطليحات وقرى ج ينة ييث ال تصل م المياه الصالحة للشرب يتى اآلن‪.‬‬

‫طالد مقدم البيان السيد ونير الصحة والسكان بالعدول ع القرار رقم ‪ 19‬لسنة ‪ 2112‬بعالج الشركات التى ذيا‬ ‫مهكثر م ‪ 511‬عامل على ناقة الدولة وذلك لكااؤة عالج الت مي كام مهن مهصحاب الشركات الخاصة والقابضة هم اليذي‬ ‫يعالجون العامل على يساذم‪.‬‬ ‫(‪ )1‬السيد النائد‪ :‬مهزد عيد‪.‬‬ ‫(‪ )2‬السيد النائد‪ :‬عصام منسى‪.‬‬ ‫(‪ )3‬السيد النائد‪ :‬حممود عبد السالم الضبع‪.‬‬ ‫(‪ )4‬السيد النائد‪ :‬خالد حممد صالح لبراهيم‪.‬‬ ‫(‪ )5‬السيد النائد‪ :‬صالح الحصاوى‪.‬‬

‫‪131‬‬


‫طالد مقدم البيان السيد رئيس جملس الونراؤ ب ن يعطى تصرحي ًا بالموافقة على ترميم المعاهد القومية والتى كان‬ ‫مدارس لألجاند مثل مدرسة كلية فيكتوريا ألهنا تعد م اآلقار ومعر ة لالهنيار‪.‬‬ ‫مهو ح مقدم البيان مهن حممية ال ابة المتحجرة والتى عمرها ‪ 35‬مليون سنة وحتتوى على مه جار متحجرة وياريات‬ ‫تتعرض للن د ويتم تقليص مسايت ا ع طري ليداقياهتا قم طري ا للبيع وهذا األمر يعد انت اك ًا للامدة ‪ 45‬م الدستور‬ ‫والتى كال ب ن تلت م الدولة بحامية حممياهتا الطبيعية‪.‬‬ ‫ذكر مقدم البيان مهن مهسعار ي القرعة مهصبح يف ير متناول المواطني متوسطى الحيال وطاليد السييد رئييس‬ ‫جملس الونراؤ والمس ولي ع بعثة الح بإعادة النمر يف مهسعار الح ومهن يقدموا الدعم والمساعدة بحييث تقيل هيذه‬ ‫األعباؤ الاملية م (‪ )65‬مهلف جنيه للى مبلغ قدر المستطاع‪.‬‬

‫(‪ )1‬السيد النائد‪ :‬يسي يس خاطر‪.‬‬ ‫(‪ )2‬السيدة النائبة‪ :‬يري فراج‪.‬‬ ‫(‪ )3‬السيد النائد‪ :‬صالح يسد ايف‪.‬‬

‫‪139‬‬


‫وبالجلسة الرابعة والخمسي المنعقدة يوم األيد ‪ 2‬م مايو سنة ‪ ،2112‬استمع المجليس لليى عيدد مي البيانيات‬ ‫العاجلة وذلك على النحو التالى‪:‬‬ ‫مه ار مقدم البيان للى مهنه قد تقدم للحكومة م قبل بطلد لحل مشكلة الصنادي الخاصة ومل حتل يتى اآلن و ا مهقر‬ ‫سلبى على المواطني وطالد لجنة الش ون االقتصادية ب ن يتم ختصيص نسيبة ‪ %11‬مي دخيل الصينادي الخاصية ومهن‬ ‫يصدر جملس النواب قانون ًا بذلك وختصيص لدعم بطاقات التموي ‪ ،‬كام طالد باستقطاع ‪ %15‬م الاائ‬

‫يف الصينادي‬

‫الخاصة لسد عج المواننة‪.‬‬ ‫مه ارت مقدمة البيان للى مهن طري مساك لسكو معطل منذ مخس سنوات وهذا هو الطريي الويييد اليذى ييربط‬ ‫الطري الدائرى بقلد مدينة برا الخيمة مما مهدى للى نيادة عدد الحواد مهمام جممع المدارس هناك‪.‬‬

‫مه ار مقدم البيان للى مهن مرك الدلنجات بمحافمة البحيرة (ع بة مهبو سيف) قد تم االنت اؤ من يا منيذ عيام ‪2119‬‬ ‫لتسليم ا للويدة المحلية م هي ة اآلقار وللى األن مل يتم تسليم ا بالر م م استيااؤ ةيع األوراق‪.‬‬ ‫مه ار مقدم البيان للى رصد مبلغ عشري مليون جنيه لبناؤ مستشاى السنطة المرك ى ولكنه تم سحد هيذا المبليغ‬ ‫بالر م م مهن هذه المستشاى كان سوف ختدم مليون مواط ‪.‬‬ ‫مه ار مقدم البيان للى لنه كوبرى (مر م) يتم توسعته منذ مهربع سنوات ومل ينته يتى اآلن مطالبيا السييد الم نيدس‬ ‫ونير النقل بسرعة االنت اؤ منه ألنه يربط رق اقسكندرية بمدينة برج العرب‪.‬‬

‫(‪ )1‬السيد النائد‪ :‬حممد السويدى‪.‬‬ ‫(‪ )2‬السيدة النائبة‪ :‬فاي ة حممود‪.‬‬ ‫(‪ )3‬السيد النائد‪ :‬حممد الدامى‪.‬‬ ‫(‪ )4‬السيد النائد‪ :‬حممد البدراوى‪.‬‬ ‫(‪ )5‬السيد النائد‪ :‬سمير البطيخى‪.‬‬

‫‪141‬‬


‫دد مقدم البيان على مهنه م الضرورى مهن تقوم ونارة الداخلية باستخدام الوسائل الحديثة سواؤ يف تتبع سيارهتا مهو‬ ‫يف مهعامل المراقبة لمواج ة اقرهاب ألنه لآلن تتم مواج ة اقرهاب ب ساليد قديمية لل ايية مميا يتسيبد يف نييادة مهعيداد‬ ‫الش داؤ‪.‬‬

‫طالبا مقدما البيان بسرعة تدخل السيد رئيس جملس الونراؤ لتنايذ القانون يف جامعة األنهر وبعودة األستاذ الدكتور‬ ‫حممد حممود مهبو ها م لمنصبه رئيس ًا لجامعة األنهر وتكلياه بذلك‪.‬‬

‫(‪ )1‬السيد النائد‪ :‬تامر الش اوى‪.‬‬ ‫(‪ )2‬السيدان النائبان‪ :‬لطاى حاته‪ ،‬حممد هانى مهباظة‪.‬‬

‫‪141‬‬


‫وبالجلسة الخامسة والخمسي المنعقدة يوم االقني ‪ 1‬مايو ‪ ،2112‬استمع المجلس للى اقني وعشري بيان ًا عياج ً‬ ‫ال‬ ‫مقدمة م بع‬

‫السادة النواب وكان كالتالى‪:‬‬

‫مهو ح مقدمة البيان مهن تكاليف الح مهصبح مرتاعة بطريقة مبيالغ في يا‪ ،‬سيواؤ يي القرعية مهو الجمعييات‬ ‫األهلية ر م مهن م يتقدم للح ع طري الجمعيات مهو القرعة هم حمدودى الدخل وطالب بسيرعة التيدخل الايورى‬ ‫لتخاي‬

‫التكلاة‪ ،‬وكذلك تقني اق راف على بعثات الح ومهال يكون ي المشيرفي جماني ًا بيل عليى األقيل بنصيف‬

‫الثم ‪.‬‬

‫طالد مقدم البيان السيد الدكتور ونير اقسكان والمرافي بالتيدخل الايورى لتوصييل الصيرف الصيحى للقيرى‬ ‫المحرومة ىف ة ورية مصر العربية‪ ،‬خاصة بمرك‬

‫ربي ألن هذا م مهبسط يقوق هؤالؤ المواطني ‪.‬‬

‫مهو ح مقدم البيان مهن مطار برج العرب بعدما كان يعد م ار ًا ل ائيري مصير مهصيبح ىف يالية م ريية نتيجية لياليه‬ ‫وطالد السيد ونير الطيران المدنى النمر واالهتامم بالمطار‪ ،‬خاصة وج ة مهمام المستثمري ‪.‬‬

‫طالد مقدم البيان ب ن يتم لجراؤ تنميم المرور بمدينة كوم زادة‪ ،‬خاصة ىف‬

‫ر رمضيان لتيوفير السييولة الالنمية‬

‫تيسير ًا على المواطني وكذلك االنت اؤ م الطرق الثالقة التى تم لنشا ها منذ مخس سنوات ومل تنته يتى األن‪.‬‬

‫(‪ )1‬السيدة النائبة‪ :‬مهمل نكريا‪.‬‬ ‫(‪ )2‬السيد النائد‪ :‬لهياب السالب‪.‬‬ ‫(‪ )3‬السيد النائد‪ :‬سعداوى را د‪.‬‬ ‫(‪ )4‬السيد النائد‪ :‬حممود سعد‪.‬‬

‫‪142‬‬


‫ذكر مقدم البيان مهن هناك تعاون ًا مع الحكومة للحصول على البيانات التاصيلية ع الصنادي والحسابات الخاصية‬ ‫ومهن ونارة الاملية قد كل لجنة فنية لحصر الصنادي وا دف هو ليس تصيد األخطاؤ‪ ،‬ولنام استخدام لألدوات الرقابية‪،‬‬ ‫ومهن توصية اللجنة تقضى بخصم ‪ %25‬م الحسابات والصنادي الخاصة ىف المواننة الحاليية مطالبي ًا ةييع الج يات ىف‬ ‫الحكومة مهن تقدم البيانات كاملة لونارة الاملية‪.‬‬

‫مهكد مقدم البيان مهن حمطات توليد الك رباؤ بالرياح والتى تبدمه م حمطية ال عارانية يتيى حمطية رمهس يارب نسيبة‬ ‫التش يل ذا ال تتعدى نسبة ‪ %21‬وقد توقا نتيجة لعدم الصيانة ر م مههنا م مههم المشروعات التى مهنج هتا الدولة‪.‬‬

‫مهكد مقدم البيان على مهن مرك المحمودية به مستشايات على مسايات كبيرة ومهن هناك مبلغ مليار جنيه م الخطة‬ ‫االستثامرية لونارة الصحة والسكان مل تستخدم يتى اآلن ىف تش يل مثل هذه المستشايات ر م وجود كثير م المر يى‬ ‫بحاجة للعالج مطالب ًا باقسراع ىف لنجان هذا األمر مت يد ًا لمشروع قانون الت مي الصحى الشامل‪.‬‬

‫طالد مقدم البيان بت جيل مهى نيادة ىف مهسعار الخدمات المقدمة للمواطني لحي حتسي األيوال المعيشية وذليك‬ ‫بعد صدور تصريح م السيد ونير الك رباؤ ب يادة مهسعارها‪ ،‬مع الت كيد على رورة مراعياة الميواط البسييط ىف كافية‬ ‫قرارات الحكومة‪.‬‬

‫(‪ )1‬السيد النائد‪ :‬مدي عواد الشريف‪.‬‬ ‫(‪ )2‬السيد النائد‪ :‬حممد نجاح الشورى‪.‬‬ ‫(‪ )3‬السيد النائد‪ :‬عصام القا ى‪.‬‬ ‫(‪ )4‬السيد النائد‪ :‬عامد حمروس‪.‬‬

‫‪143‬‬


‫طالد مقدم البيان بضرورة االنت اؤ م كافة المشروعات القائمة قبل بدؤ العمل ىف مهى مشروع جديد وعلى سيبيل‬ ‫الحصر فمرك المحلة به مهكثر م ‪ 11‬حمطة صرف صحى مهنش‬

‫م عشرات السني وتتوقف على نسيبة ‪ %11‬مي‬

‫التوصيالت المن لية‪.‬‬

‫مهكد مقدم البيان على مهن هناك واقعة لهدار للامل العام بحى دار السالم بخصوص األرض التى تقع خلف المحكمة‬ ‫الدستورية‪ ،‬ييث متتلك المحافمة ‪ %16‬م مساية هذه األرض التى تقدر بالمليارات‪ ،‬وقام‬

‫ركة المعادى للتعميير‬

‫ببناؤ فندق علي ا ىف مقابل مهن تعطى للمحافمة ق سكنية ىف مدينة الاسطاط وطالد باسترداد هذه األرض قنشاؤ مرك‬ ‫باب مهو مستشاى لخدمة مههالى الحى ومهن تعود مهرض الدولة للي ا‪.‬‬

‫طالد مقدم البيان بتشكيل لجنة تقصى يقائ للوقوف على يقيقة مهسباب لصدار السيد ونير قطاع األعامل قيرار ًا‬ ‫بح انتااع مافيا األرا ى ذذه المساية الشاسعة بالمطرية مما يعد لهدار ًا للامل العام وألرا ى الدولة‪.‬‬

‫مهو ح مقدم البيان مهنه قد تقدم باستجواب د السيد ونير اقسكان والمرافي لمخالاتيه كراسية يروط ‪2113‬‬ ‫لإلسكان االجتامعى ببورسعيد ومرف باالستجواب كافة المستندات التى تثب المخالاة والتى تعد فساد ًا ولهدار ًا لليامل‬ ‫العام‪.‬‬

‫(‪ )1‬السيد النائد‪ :‬يامد ج ج ة‪.‬‬ ‫(‪ )2‬السيد النائد‪ :‬على عبد الونيس‪.‬‬ ‫(‪ )3‬السيد النائد‪ :‬عاطف خماليف‪.‬‬ ‫(‪ )4‬السيد النائد‪ :‬مهزد حممد فر لى‪.‬‬

‫‪144‬‬


‫طالد مقدم البيان بتحويل طلبه للى لجنة نوعية لدراسته‪ ،‬وذلك نمير ًا ألن ةييع نيواب حمافمية الدق ليية يطيالبوا‬ ‫بإصالح طري الموت المنصورة ‪-‬دكرنس‪ -‬منية النصر‪ -‬المن لة‪ ،‬والذى يمر بحوالى سبعة مراك ومل يتم توفير مي انيية‬ ‫له يتى اآلن مما يتسبد ىف يدو وتكرار الحواد ‪.‬‬

‫طالد مقدم البيان‬

‫بإجراؤ م اد مهرض منطقة الداون تاون باقسكندرية سينت ى عقدها ىف ‪ 2111‬وهناك اجتاه لونارة‬

‫التنمية المحلية بالتخصيص باألمر المبا ر لثالقة مستثمري مما يعد فساد ًد مواج ته‪.‬‬

‫مه ار مقدم البيان للى مهنه هناك لهدار للامل العام بمبلغ مليون يورو لتطوير ترام الرمل باقسيكندرية ر يم مهنيه مي‬ ‫األفضل مهن يتم لنشاؤ مترو األنااق لحل مهنمة المرور بمحافمة اقسكندرية‪.‬‬

‫طالد مقدم البيان السيد الم ندس رئيس الونراؤ والدكتور ونير التنمية المحلية بإل اؤ التعاقيدات ميع الشيركات‬ ‫األجنبية بمجرد انت ائ ا ىف عام ‪ ،2112‬وذلك نمر ًا لعدم قيام يا بيدورها خيالل األعيوام السيابقة ومهن ييتم التعاقيد ميع‬ ‫الشركات المصرية بد ً‬ ‫ال من ا‪.‬‬

‫طالد مقدم البيان بإنشاؤ الويدة المحلية بالقصبى رق‪ ،‬وذلك لتوافر عدد السكان الكاىف النت ائ ا وتيوافر كافية‬ ‫المقومات ا‪.‬‬

‫(‪ )1‬السيد النائد‪ :‬السيد يس موسى‪.‬‬ ‫(‪ )2‬السيد النائد‪ :‬حممد الكورانى‪.‬‬ ‫(‪ )3‬السيد النائد‪ :‬عاياى كامل عاياى‪.‬‬ ‫(‪ )4‬السيد النائد‪ :‬جون مهبادير‪.‬‬ ‫(‪ )5‬السيد النائد‪ :‬رائف متران‪.‬‬

‫‪145‬‬


‫مهو ح مقدمة البيان مهن الخرًي يتقدمون لمسابقات منذ عام ‪ 2112‬ويتى اآلن يتم الرد عليي م بعيدم انطبياق‬ ‫الشروط مم ا سيضيع الارصة علي م‪ ،‬كام مههنم مهخصائيي ختاطد تربية خاصة مهن هناك عج كبير ىف مثل هذه التخصصات‪،‬‬ ‫كام ًد مهن يتم تاعيل نسبة الي ‪ %5‬الخاصة بذوى االيتياجات الخاصة‪.‬‬

‫طالد مقدم البيان الدكتورة ونيرة التضام االجتامعى بصرف لعانة لألسر التى تتقا ى معا ًا ي ي ً‬ ‫ال ولييس يم‬ ‫ي ىف مشروع تكافل وكرامة لمواج ة ال الؤ المت ايد ومساعدهتم على الحياة‪.‬‬

‫مهكد مقدم البيان مهن بحيرة مريوط تتعرض قيال جسيم مهدى لنقص المياه ذا ومهقر على عملية الصيد مما يعد لهدار ًا‬ ‫للامل العام‪.‬‬

‫مهو ح مقدم البيان مهنه تم الحصول على موافقة هي ة الصرف الصحى على ختصيص ‪ 9422‬متير ًا مي مهر ي ا مي‬ ‫مهجل لنشاؤ قال مدارس تعليم مهساس وجتريبى وقانوى صناعى بنمام مخس سنوات بقيمية ‪ 211‬ملييون جنييه ومهن كيل‬ ‫المطلوب هو مائة مهلف جنيه للحصول علي ا مل تدبرها الحكومة‪.‬‬

‫طالد مقدم البيان م السيد ونير التنمية المحلية لعادة النمر ىف قراره بنقل رئيس مدينة ومركي منيوف نمير ًا‬ ‫ألنه م مهكا ر ساؤ المدن بالمحافمة‪.‬‬

‫(‪ )1‬السيدة النائبة‪ :‬منى اكر‪.‬‬ ‫(‪ )2‬السيد النائد‪ :‬حممود ر اد‪.‬‬ ‫(‪ )3‬السيد النائد‪ :‬مهبو العباس التركى‪.‬‬ ‫(‪ )4‬السيد النائد‪ :‬حممد الحسينى‪.‬‬ ‫(‪ )5‬السيد النائد‪ :‬مهسامة ر ر‪.‬‬

‫‪146‬‬


‫‪ -‬المطالبة بسرعة اختاذ لجراؤات صرف العالوة قبل‬

‫ر رمضان المبارك للعاملي ‪.‬‬

‫ مطالبة الحكومة لرسال مشروعات القواني الخاصة بنمام الضامن االجتامعى وتوسيع قاعدة الضامن االجتامعيى‪،‬‬‫نمام رفع يد اقعااؤ الضريبى بالنسبة للمرتبات ققرارها هنائي ًا‪.‬‬ ‫ الت كيد على مهن ويدة وقوة وانتامؤ هذا الشعد ذا الوط هو المخرج الحقيقى للتقدم للى األمام ولمواج ة مهى‬‫مؤامرات د الوط ‪.‬‬ ‫ اقتراح ب ن تنش ونارة التنمية المحلية سوق ص يرة بكل قرية ويكيون مصيدر السيلع في يا المنبيع وهيو الايالح‬‫البسيط ومهن تكون هناك رقابة دائمة ومشددة على األسواق‪ ،‬وعلى سرعة عمل منافذ بيع قبل يلول‬

‫ر رمضان‬

‫لمواج ة ارتااع األسعار‪ ،‬على مهن تكون هناك هي ة لضبط األسعار وو ع قانون لي لظ عقوبة رفع األسعار‪.‬‬ ‫ المطالبة بوجود مستشار لعالمى للتحد باسم المجلس لبيان المج ودات التى يبذ ا المجلس وعميل ميؤمتر‬‫صحاى يم ر كم القواني التى صدرت وعدد طلبات اقياطة وال يارات الداخلية والخارجية‪.‬‬ ‫ المطالبة ب عداد مشروع قانون قصالح منمومة األجور لتقليل الاجوة ىف األجور بي المخاطبي بقانون الخدمية‬‫المدنية و ير المخاطبي به‪.‬‬ ‫‪ -‬مطالبة السيد رئيس المجلس بمعالجة بع‬

‫اآلقار التى تنطبع على المواطني مثل ت خر انعقاد الجلسات وعيدم‬

‫الحضور وذلك بتطبي الالئحة الداخلية للمجلس ومهن يكون هناك تنسي بي مواعيد الجلسات واللجان‪.‬‬ ‫ المطالبة ب يادة االهتامم بالمنت ال راعى والصناعى المصرى‪.‬‬‫ المطالبة بإعادة النمر ىف عدد وتونيع المجمعات االست الكية ييث مهنه هناك مهيياؤ حمرومة من يا متامي ًا وبعكيس‬‫ذلك هناك مهيياؤ مهخرى ذا مهكثر م جممع است الكى‪.‬‬

‫(‪ )1‬السادة النواب‪ :‬حممد السويدى‪ ،‬حم مد وهد ايف‪ ،‬ةال الدي الشريف‪ ،‬مصطاى بكرى‪ ،‬خالد يناى‪ ،‬نيند سامل‪ ،‬جمدى مر د‪ ،‬عيالؤ عابيد‪ ،‬مميدوح الحسيينى‪ ،‬مهميل‬ ‫نكريا‪ ،‬قريا الشيخ‪ ،‬هبة هجرس‪ ،‬يسان رفاعى‪ ،‬سالمة الجوهرى‪ ،‬مهيم مهبو العال‪ ،‬خالد عبد الع ي ‪ ،‬يلمى مهزيد حمميد‪ ،‬تيادرس قليدس‪ ،‬خاليد حمميد عبيد الع يي‬ ‫عبان‪ ،‬داود سليامن قنديل‪ ،‬بسام فليال‪ ،‬عصم عبد الاتاح‪ ،‬عادل منصور عامر‪ ،‬عادل بدوى‪ ،‬فاي لبراهيم بركات‪ ،‬حممد حممد على كلوب‪ ،‬نشوى اليديد‪ ،‬ريياض‬ ‫عبد الستار‪ ،‬ادية خضير‪ ،‬مهزد يسي السعيد‪ ،‬ميرف مهلكسان مطر‪ ،‬آمال رنق ايف‪ ،‬مارجري عانر‪ ،‬هانى مهباظة‪ ،‬سحر صدقى‪ ،‬حمميد متيران‪ ،‬سيمير ر ياد‪ ،‬قيروت‬ ‫بخي ‪ ،‬سامح جبرائيل‪ ،‬سامية كامل رفلة‪ ،‬لسامعيل نصر الدي ‪ ،‬يسي فاي مهبو الوفا‪ ،‬سالمة الرقيعى‪ ،‬ريف ييونس‪ ،‬مهزيد عرجياوى‪ ،‬عبيد ايف عليى عبيد ايف‪ ،‬ر يا‬ ‫البلتاجى‪ ،‬حممد مهبو نيد‪ ،‬مرف موسى ينا‪ ،‬مهلي ابيث عبد المسيح‪ ،‬فيصل راجح‪ ،‬مهزد فر وطى‪ ،‬مهزد عيد‪ ،‬سيعيد العبيودى‪ ،‬مرفي ميشييل‪ ،‬عياطف ميخائييل‪،‬‬ ‫حممد الحسينى‪ ،‬حممد مصطاى سليم‪ ،‬عبد الاتاح حممد عبد الاتاح‪ ،‬يلمى مهزد حممود‪ ،‬لبراهيم زودة‪ ،‬بالل النحال‪ ،‬بدوى النويشى‪ ،‬سلوى مهبو الوفيا‪ ،‬يريف فيي‬ ‫الوردانى‪ ،‬عاطف حممد بعد الجواد‪ ،‬حممد عباس‪ ،‬عمرو زروش‪ ،‬مهزد الق مانى‪ ،‬عمرو دوير‪ ،‬عالؤ جاب ايف‪ ،‬ةال فراج‪ ،‬مهزد فاروق حممد‪.‬‬

‫‪142‬‬


‫ المطالبة بتشكيل لجنة م ونير اقسكان والمراف والمجتمعيات العمرانيية وهي ية المكتيد مي مهجيل سيرعة‬‫االنت اؤ م افتتاح حمطة مياه الشرب والصرف الصحى بمعصرة ملوى ‪ -‬المنيا‪.‬‬ ‫ طالد بتاعيل ومشاركة السادة النواب ىف البرام التى يقررها المع د البرلامنى‪ ،‬ومهن يدرس ىف هذا المع د لل ات‬‫األجنبية‪.‬‬ ‫‪ -‬االستاسار ع مصير العامل التابعي لقطاع األعامل العام خاصة واهنم م‬

‫ير المخاطبي بقانون الخدمة المدنية‬

‫ويطب علي م عالوة الي ‪ %11‬والتى ستكون ىف يد رئيس الشركة‪.‬‬ ‫ المطالبة بإيقاف الم اد العلنى الذى توهم هي ة المشروعات للتعمير بسيناؤ‪.‬‬‫ المطالبة بإعادة النمر ىف قرار ونير الداخلية بمضاعاة رسوم لقامة األجاند ىف مصر ونيادة الحد األدنى لالستثامر‬‫العقارى للحصول على اققامة لمدة سنة‪.‬‬ ‫ مطالبة السيد الم ندس رئيس جملس الونراؤ‪ ،‬السيد الدكتور ونيير الك ربياؤ للتحقيي ىف يكوى النياس التيى‬‫تقدم لمسابقة التعينات بالونارة‪.‬‬ ‫ المطالبة بتاعيل قرارات اقنالة للعشوائيات بمحافمة القاهرة‪.‬‬‫‪ -‬المطالبة بتطبي القانون رقم ‪ 96‬لسنة ‪ 1992‬على مهرا ى مهمالك الدولة بطرح الن ر وختاي‬

‫القيمة اقًارية م‬

‫‪ 4111‬جنيه للى ‪ 1251‬جني ًا‪.‬‬ ‫ المطالبة باالنت اؤ م مشروع الصرف الصحى بمدينة مهسنا ‪ -‬األقصر‪.‬‬‫ المطالبة بالنمر ىف قضية مهصحاب المعا ات ويقوق م ومهموا م‪.‬‬‫ المطالبة بعالج ما يعانيه مرك مهبو صوير بمحافمة اقسامعيلية م انقطاع المياه بشكل دائم‪.‬‬‫ منا دة ا ي ة العامة للطرق والكبارى بضرورة رصف الطري ىف قرية جلاينا بلبيس الشرقية‪.‬‬‫ اقتراح بطبع الكتاب المدرسى كل قال مهو مهربع سنوات بد ً‬‫ال م كل عام تر يد للناقات‪.‬‬ ‫ المطالبة باست الل قطعة األرض التى تبلغ مسايت ا ‪ 2111‬متر بميدان المطرية ‪ -‬القاهرة ىف عمل خدمات مههالى‬‫الحى‪.‬‬ ‫ منا دة السيد ونير ال راعة واستصالح األرا ى بالموافقة على مهن يتم عمل مشروعات لصالح المواطني عليى‬‫األرض التى تقع على ارع فيصل الرئيسى‪.‬‬

‫‪141‬‬


‫ منا دة السيد الاري مهول ونير الدفاع واقنتاج الحربى والسيد رئيس هي ة العمليات للرجوع للنميام السياب ىف‬‫قيود االرتااعات ىف المبانى بمدينة كوم مهمبو خاصة ومههنا ليس ا يي عمرانى فل ا توسع مهقصى وليس ا ظ ير ًا‬ ‫صحراوي ًا‪.‬‬ ‫ المطالبة بت جيل سداد الدي على الشركة العربية المتحدة لل ل والنسي بمحافمية اقسيكندرية لصيالح ا ي ية‬‫العامة للت مينات لحي لعادة تش يل الشركة وعودة العامل للعمل في ا قبل‬

‫ر رمضان‪.‬‬

‫ المطالبة بتونيع الخدمات الطبية على المحافميات وتيوفير االعيتامدات الامليية لتشي يل مستشيايات يبرامن‬‫المرك ى بمرك مهبو النمرس ومستشاى الحوامدية ‪ -‬الجي ة‪.‬‬ ‫ منا دة السيد رئيس الجم ورية بالتدخل قنقاذ مصنع ال ل والنسي بمرك المحمودية القائم على قطعة مهرض‬‫تبلغ عشر مهفدنة والذى يو ك على االهنيار‪.‬‬ ‫ منا دة السيد الدكتور ونير التنمية المحلية باقسراع لحل مشكلة استخراج تراخيص بناؤ على الحي العمرانيى‬‫والتى تقابل بالرف‬

‫مما تدعو المواطني للجوؤ للبنياؤ عليى األرا يى ال راعيية مهو البنياؤ المخيالف للقيانون‪،‬‬

‫وتعديل المخطط التاصيلى الموجود ىف المكاتد ا ندسية‪.‬‬ ‫‪ -‬الت كيد على رورة لصالح المحليات ييث مهن ‪ %91‬م الموظاي ىف المحليات ير مؤهلي‬

‫ذا العمل‪.‬‬

‫‪ -‬المطالبة بلجنة لتقني مهو اع األرا ى الموجودة ىف الطري الصحراوى ال ربى بمحافمة المنيا وختايي‬

‫مبليغ‬

‫الثالقة وستون مهلف جنيه مقابل الادان الوايد لتكون قالقون مهلف جنيه مثل حمافمة بنى سويف‪.‬‬ ‫ المطالبة بضرورة االهتامم بمرايل التعليم األساسى والتعليم الانى والتركي على ياظ القرآن واقنجيل والمواد‬‫الوطنية‪.‬‬ ‫ المطالبة بتركيد بالط ألر يات م لقان السكة الحديد بابتاى البارود الجي ة ‪ -‬جتنب ًا لكثير م الحواد ‪.‬‬‫ منا دة السيد الم ندس رئيس جملس الونراؤ والدكتور ونير التنمية المحلية وونير النقيل النمير لطريي مدينية‬‫السنبالوي الذى يربط بي مرك ى األمديد والسنبالوي الشرقية بمحافمية القياهرة وجعليه مي دوج الحيارات‬ ‫يرص ًا على مهرواح المواطني ‪.‬‬ ‫ المطالبة برفع ال رامة المارو ة على الااليي بمحافمة كار الشيخ على نراعة األرن عام ‪ 2116/2115‬ييث‬‫مههنا ال راعة الوييدة المتاية هناك نمرا ًلملوية األرض‪.‬‬ ‫ مطالبة السيد الدكتور ونير الموارد الامئية والرى باالستجابة السريعة لشكاوى مياه اليرى حمافمية الاييوم قنقياذ‬‫األرا ى م البوار‪.‬‬

‫‪149‬‬


‫ منا دة السيد الدكتور ونير التموي والتجارة الداخلية بسيرعة فيتح يونة بياريس بمحافمية اليوادى الجدييد‬‫الستالم القمح‪.‬‬ ‫‪ -‬المطالبة بتشكيل لجنة تقصى يقائ للوقوف على الو ع بدائرة منشية القناطر بالقليوبية‪.‬‬

‫‪151‬‬


‫بالجلسة الخامسة والخمسي المنعقدة يوم االقني ‪ 1‬م مايو ‪ ،2112‬استمع المجلس للى ‪ 116‬طلد لياطية و‪14‬‬ ‫سؤا ً‬ ‫ال و‪ 1‬طلبات مناقشة عامة‪ ،‬موج ة للى السيدي ‪ :‬الم ندس رئيس جملس الونراؤ والدكتور ونير التنمية المحلية وقد‬ ‫واف المجلس على م مو وعات طلبات اقياطة واألس لة وطلبات المناقشة العامة المرتبطة ببعض ا ىف كل بند مي‬ ‫بنود جدول األعامل ىف مناقشة وايدة وستجرى المناقشة على الوجه اآلتى‪:‬‬ ‫ االستامع للى بيانات السادة النواب مقدمى طلبات اقياطة‪.‬‬‫ االستامع للى لجابة السيد الونير على طلبات اقياطة واألس لة‪.‬‬‫ االستامع للى تعلي السادة مقدمى األس لة على لجابة السيد الونير‪.‬‬‫ االستامع للى م يتم اختياره م الموقعي على طلد المناقشة العامة‪.‬‬‫‪ -‬لعطاؤ الكلمة لطالبي ا ىف طلد المناقشة العامة‪.‬‬

‫ الت كيد على مهن عدم االنت اؤ م المخطط االستراتيجي لأليونة العمرانية للقرى وكردونيات المبيانى بالميدن‬‫مهدى النتشار ظاهرة العشوائيات والبناؤ على األرا ى ال راعية والبناؤ المخالف‪.‬‬ ‫ المطالبة بو ع برنام نمنى حمدد لالنت اؤ م حتديد كردونات المدن والقرى‪.‬‬‫ المطالبة بسرعة صدور قرار المخطط التاصيلى ييث مهن ت خره مهدى للى فقدان ‪ %36‬م الرقعة ال راعية‪.‬‬‫مهو ح مهنه يتم األن لعداد لطار للتنمية ىف كل حمافمات مصر يتعامل مع كل ما هو على مهرض الواقع وتقوم كل حمافمة‬ ‫مع مهبنائ ا وبالتعاون مع الجامعات واألج ة المعنية بو ع تصور للحي العمرا مت يد ًا لعر‬

‫ا ىف منمومة متكاملة حملي ًا‬

‫ولقليمي ًا ىف لطار خطة الدولة المصرية وتطلعاهتا لخطط مهعوام ‪.2151 ،2131 ،2121‬‬

‫(‪ ) 1‬السادة النواب‪ :‬سعد الجامل‪ ،‬فيصل عبد الرز ‪ ،‬حممد العامرى‪ ،‬وييد قرقر‪ ،‬فتحى قنديل‪ ،‬على بدر‪ ،‬بدوى النويشى‪ ،‬حيي عيسوى‪ ،‬حممد مصطاى سليم‪.‬‬

‫‪151‬‬


‫ومهنه تم بالاعل االنت اؤ م المريلة األولى لمحافمة مرسى مطروح م برام نمنية حمددة تنت ي خالل قالقة مه ر‬ ‫وسيتم بعدها الطرح القومى ذه المخططات بمشاركة نواب المجلس مؤكيد ًا مهن هيذه المخططيات ييل جيذرى بيدمه‬ ‫بمواج ة قضية الكردونات ليكون لدى المحافمة القدرة الااعلة والمنياط المحيددة المخططية التيى تسيب ال ييادة ىف‬ ‫السكان وتسب النمو العشوائى‪.‬‬ ‫ومهو ح مهنه سيتم مناقشة مهو اع لقليم جنوب الصعيد والذى يضم حمافمات مهسوان واألقصر وقنا وسوهاج بمجلس‬ ‫الونراؤ وذلك لسرعة حتديد الكردونات بصورة خمططة وعلمية‪.‬‬ ‫كام مهنه بدمه العمل على ترسيخ العدالة االجتامعية م خالل لعداد برام حمددة تست دف األسير األكثير ايتياجي ًا وتيم‬ ‫توقيع اتااق قيصال الوصالت الن ائية للصرف الصحى لام يقرب م مليون مواط وسيتم لدخا ا هيذا العيام وقيد تيم‬ ‫توفير ‪ 251‬مليون جنيه للمريلة األولى وسيتم االنت اؤ من ا خالل األسابيع المقبلة‪.‬‬ ‫وىف جمال االرتقاؤ بالخدمات الصحية بويدات الصحة تيم االنت ياؤ مي المسيح التاصييلى ألربيع حمافميات وهيي‬ ‫البحيرة‪ ،‬القليوبية‪ ،‬الايوم‪ ،‬مهسيوط‪ ،‬والذ سيتم قبل‬

‫ر رمضان ىف كل حمافمات الدلتا ويصر المشاكل الموجودة ذا‪.‬‬

‫مهكد فيه على رورة االنت اؤ م حتديد الحي العمرانى واالنت اؤ م المخطط االسيتراتيجى يييث مهنيه مهمير ىف ايية‬ ‫األيية ومهدى لتوقف العديد م المشروعات والملكيات الخاصة وانتشار العشوائيات والتعديات على مهرا يى الدولية‪،‬‬ ‫ومهو ح مهنه على الر م م مهن حمافمة الوادى الجديد تبلغ مسايت ا ‪ %46‬م مساية مصر لال مهن الميواطني ذيا يعيانون‬ ‫م مهنمة السك ‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫رورة سرعة اعتامد المخطط االستراتيجي واأليونة العمرانية والعمل باأليونة المعتمدة لحي االنت اؤ م هيذا‬ ‫المخطط على مهن يتم نيادته وامتداده للمناط التى حيتاج ا الشباب والمناط الحرفية‪.‬‬

‫ مطالبة الدكتور ونير التنمية المحلية واقدارات ا ندسية ىف كل المحافمات ب ن تتم المعاينة عليى الطبيعية ليطياب‬‫المخطط التاصيلى للواقع‪ ،‬وو ع توسعات اقدارة المحلية على قواعد البيانات‪.‬‬ ‫ المطالبة بتحديد الحي العمرانى مع حتصيل مقابل م المواطني بد ً‬‫ال م حترير حما ر خمالاات مبانى م‪.‬‬

‫(‪ )1‬السيد النائد‪ :‬داود سليامن قنديل‪.‬‬ ‫(‪ )2‬السادة النواب‪ :‬ةال فراج‪ ،‬حممد خلياة‪ ،‬بدوى قرنى‪ ،‬مهزد السجينى‪ ،‬عامر الحناوى‪ ،‬بسام فليال‪ ،‬عبد الباقى تركيا‪ ،‬ةال الدي الشريف‪.‬‬

‫‪152‬‬


‫ المطالبة بإًاد يل لقرار حمافظ مهسوان بتحويل المساك لنمام الم اد العلنى ر م مهيقية مههالى مدينية المنصيورية‬‫ودراو ذا‪.‬‬ ‫ المطالبة بوجود آلية داخل الج ات التنميمية ىف المجالس المحلية مهو الويدات المحلية لمنع اقجتار بالمواط عند‬‫ر بته ىف الحصول على ترخيص قدخال المراف له‪.‬‬ ‫ الت كيد على مهن العديد م المحافمات تعانى م تدهور وسائل النقل ذا مهو قلت ا‪.‬‬‫ اق ارة للى مهنه بالر م م مهن مرف النقل الداخلى لمدينتي طنطا والمحلة الكبرى بال ربية خيدم بكة المواصالت‬‫بالمحافمة ومهن ليراداته تؤول للمواننة العامة لديوان عام المحافمة وخيدم الركاب باعتباره مرف يكومى والعاملي‬ ‫به يطب علي م مهيكام قانون نمام العاملي المدنيي بالدولة لال مهنه قد خضع للضريبة العامة عليى اليدخل وبمبليغ‬ ‫‪ 115‬مليون جنيه مما مهقر على تش يله ومهدى للى تراكم الديون وعليه تعطل يركة األتوبيسات به‪.‬‬ ‫ مهو ح سيادته مهنه ًد مهن تتوافر معلومات وموارد بشرية ومؤسسات لسرعة اقنجان ومهن يتم م هذه األمور كافة‬‫ىف خطة مهو برنام عمل بتوقي نمنى حمدد ومهن يتم تشكيل فريي عميل مي ونارة التنميية المحليية لعميل رفية‬ ‫عمليات لمتابعة التنايذ وذلك أليية هذه القضية و رورة يل ا م جذورها‪.‬‬

‫ االستاسار ع سبد عدم تعيي سائقي بالمرف الداخلي مميا مهدى قيقياف تشي يل مهكثير مي ‪ 51‬مهتوبيسي ًا ييديث ًا‬‫صالحة للسير ومهقر على المواطني والخدمة بشبكة المواصالت الداخلية‪.‬‬ ‫ المطالبة بضرورة االستامع للى عامل هي ة النقل العام ويل مهنمت م وتوفير ظروف مالئمة ومشجعة م لضامن عيدم‬‫تكرار هذه األنمات‪.‬‬

‫(‪ )1‬السيدان النائبان‪ :‬خالد مهبو طالد‪ ،‬عبير حممد سيد‪.‬‬ ‫(‪ )2‬السيدان النائبان‪ :‬عبد المنعم العليمي‪ ،‬حممد علي عبد الحميد‪.‬‬

‫‪153‬‬


‫ الت كيد على مهن مشكلة القاممة مهصبح مهنمة يقيقية يعانى من ا المجتميع وىف ياجية ملحية لو يع خمطيط نمنيى‬‫وا ح لحل هذه األنمة التى تسبد تلوق ًا يف ا واؤ والمياه‪.‬‬ ‫ اق ارة للى تدهور اطئ بورفؤاد بمحافمة بورسعيد بسبد انتشار القاممية والعشيوائيات عليى الشياطئ مميا مهدى‬‫النتشار األمراض والتلو ‪.‬‬ ‫ الت كيد على مهن العديد م المحافمات تعانى م عدم توافر معدات النمافة الحديثة لشاط األتربة‪.‬‬‫ المطالبة بإقامة مصانع لتدوير القاممة والمخلاات بكافة المحافمات‪.‬‬‫ المطالبة بنقل مقلد المخلاات بالسالم مهول طري بلبيس ال قاني للحد م الحرائ المتتاليية للمخلايات والتيى‬‫تصيد المواطني ب مراض م منة‪.‬‬ ‫مهكد سيادته مهن مشكلة القاممة بالاعل مشكلة مصر ب كمل ا‪ ،‬ومهن هناك العديد م االقترايات والحلول باق افة لليى‬ ‫الدراسات والمؤسسات والمؤمترات لو ع خطة لكل حمافمة للقضاؤ على هذه المشكلة‪.‬‬ ‫وذكر مهنه قد طلد خطة عاجلة م ونارة البي ة لتوفير مليار جنيه وفر من ا بالاعل ‪ 511‬مليون وقد خصص لمحافمية‬ ‫اقسكندرية ‪ 239‬مليون جنيه لتعاقدات النمافة وتم رفع (‪ )513‬مليون ط م المحطات الوسيطة وتم دفين م بميدف‬ ‫الحامم‪ ،‬ومهن باقى الي ‪ 511‬مليون جنيه تم ختصيص م لمحافمات مهخرى وف األولويات ولكن ا مل تصل للى المحافميات‬ ‫بعد‪.‬‬ ‫مهما فيام خيص التعاقدات فال يوجد مهى توج ات لمد مهى تعاقدات مع الشركات األجنبية والتيى سيتنت ى خيالل سينة‬ ‫وسيتم الخروج التدرًى ذه الشركات م األيياؤ وتتولى هي ة النمافة مهو تنشي يركات وطنيية مسي ولة عي النمافية‬ ‫ويالي ًا بدمهت المحافمات بتقديم مقتريات تنايذية ىف هذا المجال وبناؤ على انت اؤ تعاقد الشركات سييتم ل يالق كيل‬ ‫المقالد الملوقة وسيتم لتاية مداف مهخرى موائمة للبي ة بالتعاون مع القوات المسلحة‪.‬‬

‫(‪ )1‬السيد النائد‪ :‬حممد بدراوى عوض‪ ،‬يري فراج‪ ،‬معت الشاذلى‪ ،‬سعاد المصرى‪ ،‬عالؤ عابد‪ ،‬على عبد الونيس‪ ،‬عمرو صدقى‪ ،‬طيارق السييد‪ ،‬حمميد عبيد ايف نيي‬ ‫الدي ‪ ،‬حممد المسعود‪ ،‬مه رف ع ي لسكندر‪ ،‬حممود مخيس‪ ،‬ريف الوردانى‪ ،‬سالمة الجوهرى‪ ،‬لسامعيل نصر الدي ‪ ،‬كيريم سيامل‪ ،‬جميدى سييف‪ ،‬سيعيد يساسيي ‪،‬‬ ‫حممد هانى الحناوى‪ ،‬نادية هنرى‪ ،‬فايقة ف يم‪ ،‬لهياب عبد العميم‪ ،‬لهياب الخولى‪ ،‬يسرى الم انى‪.‬‬

‫‪154‬‬


‫وع سياسة الحكومة فسيتم تطبي ما هو موجود ىف الدول المتقدمة وو ع سياسات دائمة لمنمومة القاممة لمنع هذه‬ ‫األنمة‪.‬‬ ‫ الت كيد على مهن ركات النمافة األجنبية مل تؤد مهعام ا بشكل ير ى المواطني وًد اقفادة ع البدائل يتى يتسنى‬‫للمجلس اختيار مهفضل ا والمشاركة ىف القرار‪.‬‬ ‫ االستاسار ع المبلغ المطلوب لحل مشكلة القاممة ىف مصر يتى يتم لقراره بالمواننة‪.‬‬‫ الت كيد على رورة و ع خطة متكاملة وعمل مصانع لتدوير القاممة‪.‬‬‫ر مارس الام ى وما نال تعمل وحتصل على خمصصات‬

‫ مهن ركات النمافة األجنبية قد انت ى التعاقد مع ا م‬‫مالية‪.‬‬

‫ الت كيد على رورة ل الق المداف التى تسبد التلو البي ى‪ ،‬وعلى رورة توفير متويل لتقوم المنمومية بعمل يا‬‫بشكل جيد لحل هذه المشكلة بالاعل‪.‬‬ ‫ اقتراح تكثيف اقعالنات لتوعية المواطني ذذه الكارقة ومهن يتم تشجيع المسيتثمري للقيدوم لليى مصير قنشياؤ‬‫مصانع تدوير القاممة وتش يل عامله ولتجند األمراض المعدية‪.‬‬ ‫ الت كيد على مهن فصل القاممة م المنبع هو األساس والمطالبة ب ن يتم تونيع مهكياس القاممة على األسر تصنيف هذه‬‫األكياس للمواد العضوية مهو ير العضوية ومهن تكون هناك ركات لجمع ا وتوصيل ا للى مصانع تدوير القاممة‪.‬‬ ‫ المطالبة باالهتامم بالمدينة الصناعية بمحافمة الايوم ع طري تنسي الونارة مع المحافمة وخاصة مهن هذه المنطقة‬‫كايلة ب ن يعمل ذا ‪ %11‬م‬

‫باب المحافمة‪.‬‬

‫‪ -‬الت كيد على فشل ركات القاممة ىف مهداؤ عمل ا و رورة تاعيل الشركات القابضة مهو الشركات المساية‪.‬‬

‫(‪ )1‬السادة النواب‪ :‬حممد عبد ال نى‪ ،‬لهياب منصور‪ ،‬حممد الكومى‪.‬‬ ‫(‪ )2‬السيدان النائبان‪ :‬يري فراج‪ ،‬سمير ر اد مهبو طالد‪.‬‬ ‫(‪ )3‬السادة النواب‪ :‬مكرم ر وان‪ ،‬منجود ا وارى‪ ،‬ممدوح الحسينى‪.‬‬

‫‪155‬‬


‫ المطالبة بحس اختيار رئيس المدينة ورئيس الحى لام تعانيه المحليات م الاساد‪.‬‬‫ مهن يكون هناك تواصل بي الونارة والمحافمي والنواب لتنايذ خطط تطوير المحافمات‪.‬‬‫مهكد فيه صعوبة استخراج تراخيص بنياؤ المشيروعات والمنيانل بجمييع مهنحياؤ الجم وريية مميا ييؤدى ال يطرار‬ ‫المواطني للبناؤ المخالف‪ ،‬فالاالح الذى لديه مخسة مهفدنة والقانون يتيح له البناؤ على مخسة وعشرون متر ًا ع كل فيدان‬ ‫ال يستطيع مهن يقوم ببناؤ مهى مشروع ألن رد الج ات المختصة مهن هذه المشاريع مكاهنا الصحراؤ‪.‬‬ ‫ المطالبة بتشكيل لجنة تقصى يقائ م المجلس لبحث التعدى عليى مهميالك الدولية ىف يركة النوباريية قنتياج‬‫البذور‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫رورة لعادة رصف الطرق التى قام بع‬

‫الشركات بتكسيرها الستكامل البنية التحتية‪ ،‬و رورة لعيادة دراسية‬

‫بند (لعادة الشيؤ للى مهصله)‪.‬‬ ‫ المطالبة بتخصيص قطعة مهرض الستخدام ا يف مشروع لعادة تدوير القاممة‪.‬‬‫ اق ارة للى مهنه عند تعاقد الونراؤ تتوقف الخطط المو وعة م الونير الساب ويتم البيدؤ مي البدايية مميا ييؤقر‬‫بالسلد على مهداؤ الحكومة‪.‬‬ ‫ المطالبة بإعادة هيكلة المحليات‪.‬‬‫ استنكار قيام نائد حمافظ القاهرة للمنطقة الشرقية بإنالة ويدة المطافئ المنش ة بالج ود الذاتيية بيالر م مي عيدم‬‫وجود مهى ويدة لطااؤ بمنطقة المرج حمافمة القاهرة‪.‬‬

‫(‪ )1‬ا لسادة النواب‪ :‬خالد عبدالعميم عبدالمولى‪ ،‬مهمل نكريا‪ ،‬مهمال طرايبة‪ ،‬يسرى األسيوطى‪ ،‬سامى المشد‪ ،‬عمرو وطنى‪ ،‬ري عبد الع ي بيومى‪ ،‬عاطف عبد الجواد‪.‬‬ ‫(‪ )2‬السيد النائد‪ :‬حممد سعد حممد متران‪.‬‬ ‫(‪ )3‬السادة النواب‪ :‬عصام حممد الصاىف قاسم‪ ،‬سوالف يسي مصطاى دروي ‪ ،‬ا ام المنشاوى‪ ،‬مهزد على مهبراهيم حممود‪..‬‬

‫‪156‬‬


‫ مهو ح مهن اختيار القيادات ىف المحليات يكون على عدة مرايل وهو لجراؤ كاف يعمل به منذ فترة واآلن يقوم ذيذا‬‫الدور اللجنة العليا للقيادات‪ ،‬مؤكد ًا على مهن القضاؤ على الاساد مهمر ًا روري ًا وًد مواج ته بكافة الطرق‪.‬‬ ‫‪ -‬كام تم تقليص مدة تراخيص البناؤ للى تسعة مهيام وذلك م مهجل التقليل م معاناة المواطني ‪.‬‬

‫ المطالبة بتقني مهو اع وا عى اليد وعمل لجان لتسعير األرا يى ميع مراعياة و يع يالية الميواطني ىف القيرى‬‫والنجوع ومهن يتم ايتساب ما يتم سداده م ربح مقابل انتااع مهو لًار م مهصل اليثم ومهن يكيون ذليك باألسيعار‬ ‫القديمة ومهن تقدم المبالغ دون مهقر رجعى وفائدة مركبة‪.‬‬ ‫ المطالبة بتاعيل القرار رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 2114‬بتقني مهو اع وا عى اليد (مساك ) يييث مهن هنياك مهكثير مي ‪5111‬‬‫مواط بمحافمة جنوب سيناؤ معر ي للحبس‪ ،‬مع رورة توييد الضوابط والشيروط المعميول ذيا بصيندوق‬ ‫اقسكان بجنوب سيناؤ مع الضوابط المعمول ذا بالونارة‪.‬‬ ‫ اق ارة للى تضرر مههالى دائرة مهبو زاد م االستيالؤ على مهمالك الدولة بمساية ‪ 25‬فيدان داخيل الكتلية السيكنية‬‫لقرية الصوة والتي تقدر بحوالى ‪ 311‬مليون جنيه بمحافمة الشرقية‪.‬‬ ‫ اق ارة للى ما يعانيه مههالى حمافمة اقسامعيلية بسبد ت جير الشواطئ لرجال األعامل‪.‬‬‫ مهو ح مهن مو وع تقني مهو اع وا عى اليد ييتم ياليي ًا مي خيالل لجنية اسيترداد مهرا يى الدولية ومسيتحقاهتا‬‫والمشكلة بالقرار الجم ورى رقم ‪ 25‬لسنة ‪ 2116‬بتاريخ ‪ 2112/2/9‬ومهن المحليات تناذ ما يتا عليه مهعضياؤ‬ ‫اللجنة باقةاع‪.‬‬ ‫‪ -‬ومهكد على مهنه سيتم و ع كل طلبات وتعليقات السادة النواب ىف عي االعتبار والعمل على و ع سياسة لتنايذها‪.‬‬

‫(‪ ) 1‬السادة النواب‪ :‬حممد الحامدى‪ ،‬حممود مهبو ع ون‪ ،‬خالد هاللى‪ ،‬حممد صالح خلياة‪ ،‬ريد مهزد يسان‪ ،‬عطية موسى جبلى‪ ،‬نيور سيالمة مهزيد‪ ،‬حمميد العقياد‪ ،‬جيابر‬ ‫الطويقى‪ ،‬قروت سويلم‪ ،‬لطاى حاته‪ ،‬يسي‬

‫يتة‪ ،‬يوسف الصاوى‪ ،‬عبد الوهاب مهزد خليل‪ ،‬عمر ال نيمى‪ ،‬سحر صدقى‪ ،‬عبد الاتاح حمميد عبيد الاتياح‪ ،‬الطييرى‬

‫يس عبده‪ ،‬عبد ا ادى بعجر‪ ،‬سامح فتحى يبيد‪ ،‬حممد مهزد نايد‪ ،‬مهزد بدران‪ ،‬نعامن مهزد فتحى‪ ،‬يسي عمر يسني ‪ ،‬مهزد عيد‪ ،‬المعت بايف على النجار‪.‬‬

‫‪152‬‬


‫مقدمو األس لة متسائلي ع سبد عدم تقنيي مهو ياع وا يعى الييد ر يم مهن ييل هيذا‬ ‫المو وع سيكون خدمة للمواط وللوط وسيدر مبال ًا للدولة لرفع مستوى مصر االقتصادى؟‬ ‫ االستاسار ع سبد عدم لعادة فتح باب تلقى طلبات تقني مهو اع الحائ ي ووا عى اليد ألرا ى الدولية يتيى‬‫تستقر األو اع االجتامعية للمواطني واستيااؤ المستحقات الخاصة بالدولة‪.‬‬ ‫ المطالبة بتشكيل لجان على مستوى المراك والمحافمات لتقني و ع اليد وسرعة االنت اؤ م هذه المشكلة‪.‬‬‫ المطالبة بتقني و ع اليد ولًاد يلول لألرا ى التى بنى علي ا مشروعات يعمل ذا الكثير م العامل‪.‬‬‫ المطالبة بت جيل لنالة األ جار على الطري الربع دائرى ىف الايوم لحي جني الم ارعون قامر هذه األ جار‪.‬‬‫ المطالبة باختصار الوق المست لك ىف استخراج قرارات التخصيص‪.‬‬‫‪ -‬المطالبة باالهتامم بج يرة الوراق مواطني ا‪.‬‬

‫ الت كيد على مهن حمافمة كار الشيخ تعانى معاناة ديدة يف البنية التحتية كام مهن عمليات الرصف للطرق يير مطابقية‬‫للمواصاات مما يعد لهدار ًا للامل العام‪.‬‬ ‫‪ -‬المطالبة بإعادة رصف الطرق التى تم تكسيرها لعمل بع‬

‫المراف بشوارع دائرة المنت ه مهول باقسكندرية‪.‬‬

‫ اق ارة للى مهن معمم وارع حمافمة اقسكندرية تعا م التكسير سواؤ لعمل مراف مهو لعدم االهتامم ذا يتى بعد‬‫صدور قرار رئيس جملس الونراؤ رقم ‪ 2116/2691‬ىف حتميل المحافمية لتكلاية اقصيالح بسيبد عيدم تيوفير‬ ‫التمويل الالنم‪.‬‬ ‫‪ -‬المطالبة بإعادة رصف الطرق بالعديد م المحافمات‪.‬‬

‫(‪ )1‬السادة النواب‪ :‬على الكيال‪ ،‬سيد بريدعة ‪ ،‬جليلة عثامن‪ ،‬هانى مرجان‪.‬‬ ‫(‪ )2‬السادة النواب‪ :‬سليامن فضل‪ ،‬برديس سيف الدي ‪.‬‬ ‫(‪ )3‬السادة النواب‪ :‬يوسف الشاذلى‪ ،‬سعد سعد رفاعى‪ ،‬حممود مهبو الخير‪ ،‬هيام يالوة ‪.‬‬ ‫(‪ ) 4‬السادة النواب‪ :‬فتحى الشرقاوى‪ ،‬مهبو العباس التركى‪ ،‬حممد فيصل عبيدى‪ ،‬يس خير ايف‪ ،‬هيثم الحريرى‪ ،‬ر وان ال يات‪ ،‬عبيد الكيريم نكرييا‪ ،‬سييد مهزيد سييد‪،‬‬ ‫عاطف نصر‪ ،‬خالد بشير‪ ،‬عصام القا ى‪ ،‬حممود مهبو حاتة‪ ،‬سارة عثامن‪ ،‬بدوى هالل‪ ،‬وائل الطحان‪.‬‬

‫‪151‬‬


‫ مهكد على مهن مصر تعانى م مشاكل ىف الطرق ورصا ا ر م مهن بكة الطرق هى التى جتذب االسيتثامر ليذلك كيان‬‫ل ام ًا مهن يتم و ع خطة لمنمومة النقل والمرور‪.‬‬ ‫ مهو ح مهن هناك العديد م المشروعات العمالقة يتم تنايذها بالاعل ىف الطرق كيام مهن هنياك خمطيط للنقيل ىف كيل‬‫حمافمة خاصة ومهن هناك ستة مهنواع م النقل داخل كل حمافمة‪.‬‬ ‫ الت كيد على مهن مهعامل الطرق التى تتم ىف األيياؤ والمدن داخل المحافمات تعد مهيد مماهر الاساد ومهييد مصيادر‬‫لهدار الامل العام كام مههنا ال تتم طبق ًا للمواصاات الصحيحة‪.‬‬ ‫‪ -‬مطالبة وا عى الخطط بتقديم الخدمة الجيدة للمواط مهال تكون توج اهتم فقط باجتاه المتن هات والشواطئ فقط‪.‬‬

‫ المطالبة باست الل مهرض السوق بمدينة زص والتى تبلغ مسايت ا ‪ 6‬مهفدنة وقد تم ختصيص ا بسعر ‪ 49‬قر ًا للمتر‬‫لصالح ركة األوراق المصرية والتى تسعى لبيع ا مما يعد لخال ً‬ ‫ال لبنود العقد المبرم بي الوييدة المحليية وا ي ية‬ ‫العامة لإلصالح ال راعى والذى ينص على مهنه ىف يالة اقخالل ب ى بند م بنوده تؤول األرض للويدة المحلية‪.‬‬ ‫ المطالبة بإًاد يل لأليد عشر حم ً‬‫ال ب سواق التعاون مهو عودهتا لاملك ا األصلى ييث يتم بناؤ ق علي ا وليس يا‬ ‫ترخيص‪.‬‬ ‫ مهو ح مهنه يتم اآلن التخطيط على مهرض الواقع وقد تم االنت اؤ م مهربع حمافمات‪.‬‬‫‪ -‬كام مهكد على مهنه يتم ترسيخ العدالة االجتامعية لالنت اؤ م مشروعات الصرف الصحى‪.‬‬

‫(‪ )1‬السيدان النائبان‪ :‬لسامعيل نصر الدي ‪ ،‬لبراهيم القصاص‪..‬‬ ‫(‪ )2‬السيدان النائبان‪ :‬مهزد عرجاوى‪ ،‬حممود ر اد يبيد‪.‬‬

‫‪159‬‬


‫ المطالبة بترسييم الحيدود بيي حمافميات اقسيكندرية والبحييرة ومطيروح وذليك نمير ًا لتيداخل األرا يى بيي‬‫المحافمات الثال وكذلك المراف ومهن يتم حتديد نمام القرى والويدات الاردية بقطاع مرييوط والن ضية وبيرج‬ ‫العرب القديمة والبنحير‪.‬‬ ‫ المطالبة بتحديد الكيان اقدارى لدائرة العامرية برج العرب ولمدينة برج العرب القديمة والجديدة‪.‬‬‫ لنشاؤ كوبرى للسيارات وكوبرى للمشاة خدمة ألهالى مرك المنش ة بسوهاج‪.‬‬‫ االهتامم بمرك مهجا بالدق لية والذى يعانى م سوؤ يالة الطرق به‪.‬‬‫مؤكد ًا على مهن ملف الحدود بي المحافمات سيتم دراسته والعمل عليه‬ ‫يتى يتم ترسيم صحيح للحدود ومتا عليه لصالح ةيع المحافمات‪.‬‬

‫ اق ارة للى مهن السيد ونير التنمية المحلية الساب قد طلد م حمافظ الدق لية لهناؤ لجراؤات بيع ‪ 51‬فدان بإةيالى‬‫‪ 211‬مهلف متر م مهمالك الدولة لجامعة الدلتا بسعر ‪ 315‬جني ًا للمتر ر م مهن سعر المتر بناس المنطقة يصل لليى‬ ‫‪ 4111‬جنيه وفق ًا لسعر السوق وخمالا ًا للقانون وفتوى جملس الدولة وتقرير الرقابة اقدارية بمنع البيع‪.‬‬ ‫ المطالبة ب ن يكون الحل قهناؤ هذا الن اع ببيع األرض ب ربعة مهو مخسة مه عاف السعر المحدد يتى ال يكون لهدار ًا‬‫للامل العام‪.‬‬ ‫‪ -‬مهكد على مهن الونارة بكافة مهج هتا بعيدة كل البعد ع هذا األمر ومهن المو وع ىف يد لجنة ف‬

‫منانعات االستثامر‪.‬‬

‫ مهو حوا مهن األمر عرض على لجنة اقدارة المحلية واللجنة مهعدت تقرير ًا جاؤ فيه مهن ي جامعة الدلتا ىف العقد هو‬‫ي انتااع وليس بيع‪ ،‬بنا ًؤ على الاتوى التشريعية الصادرة م جملس الدولة ومهن هي ة االستثامر جانب ا الصواب ألهنا‬ ‫ذكرت مهن سعر المتر ‪ 351‬جني ًا‪.‬‬

‫(‪ )1‬السيدان النائبان‪ :‬مهزد الشريف‪ ،‬مهزد خليل‪.‬‬ ‫(‪ )2‬السيدان الناب ان‪ :‬فيصل الشيبا ‪ ،‬فونى لسامعيل فتحى‪.‬‬ ‫(‪ )3‬السادة النواب‪ :‬مصطاى الجندى ‪ ،‬مكرم ر وان‪ ،‬مهزد يام ق مانى‪.‬‬

‫‪161‬‬


‫ المطالبة بتشكيل لجنة تقصى يقائ للكشف ع مهوجه صرف المبالغ الاملية المخصصة لمي انية الصرف الخاصية‬‫بالمحافمات خاصة ومهنه مل يتم البدؤ ىف مهى عملية م عمليات رصف الطرق‪.‬‬ ‫ المطالبة باالهتامم وت طية األعمدة المت الكة والتى خترج من ا األسالك المتصلة بالتيار الك ربائى والتيى تتسيبد ىف‬‫يواد كثيرة تؤدى للوفاة‪.‬‬ ‫ المطالبة باختاذ اقجراؤات القانونية لتخصيص مهرض م مهمالك الدولة بمحافمة مهسيوط لبناؤ جممع مدارس والقضاؤ‬‫على الكثافة العالية للاصول والاترات الدراسية خاصة ومههنا داخل الكتلة السكنية‪.‬‬ ‫ اق ارة للى مهن حمافظ اقسكندرية الساب قد مهصدر قرار ًا رقم ‪ 113‬لسنة ‪ 2115‬بعمل بوابة تقطع اللسان البحيرى‬‫م طري الكورني‬

‫وتع له وتارض رسوم على دخول سيارات المصريي بخالف رسوم القلعة وهذا القرار يعيد‬

‫خمالا ًا للدستور والقانون ييث مهنه مل يصدر مهى قرار بن ع المناعة العامة م الشارع مهو ختصيصه لألندية‪.‬‬ ‫ المطالبة بالموافقة على مد خدمة الصرف للمناط التى قام بتوصيل المياه والك رباؤ خاصة ومهن توصيل المراف‬‫كان بقرار رئيس الونراؤ رقم ‪ 116‬لسنة ‪ 2116‬بتركيد المياه والك رباؤ للمناط السكنية والمناط خارج الحيي‬ ‫العمرانى‪.‬‬ ‫ المطالبة بتحويل مهمر لنشاؤ الويدات المحلية‪ :‬األخوة والناصرية وصان الحجر للى لجنة االقترايات والشكاوى‪.‬‬‫ اق ارة للى تباطؤ تنايذ قرارات اقنالة‪.‬‬‫ المطالبة بتقسيم بند ر ومرك دمن ور حمافمة البحيرة للى قسم مهول وقسم قيانى يتيى يمكي نييادة القيدرة األمنيية‬‫وكذلك تونيع الخدمات والمراف ورفع قدرة الج ان اقدارى ىف التعامل مع ياجات المواطني ‪.‬‬ ‫ المطالبة بتنايذ مشروع مصنع األسمن بمدينة دار السالم‪ -‬سوهاج والذى يعد نقله استثامرية كبرى ويوفر العدييد‬‫م فرص العمل‪.‬‬ ‫ المطالبة بحل مهنمة عبور المشاة بمدينة اقسامعيلية‪.‬‬‫‪ -‬المطالبة بتشديد الرقابة على المطاعم والمقاهى والمحالت التى تاتح دون ترخيص للحااظ على يقوق الدولة‪.‬‬

‫(‪ ) 1‬السادة النواب‪ :‬لبراهيم القصاص‪ ،‬نيند سامل‪ ،‬ةال عباس‪ ،‬ر ا البلتاجى‪ ،‬عمرو كامل الدي ‪ ،‬مهزد بدوى‪ ،‬رائف متران‪ ،‬عبد الحميد الشيخ‪ ،‬على عبد الوايد عيثامن‪،‬‬ ‫لهياب الطاموى‪ ،‬طارق ر وان‪ ،‬مه رف عامرة‪ ،‬حممد مرعى‪ ،‬عبد ايف مبروك‪ ،‬سعد بدير‪.‬‬

‫‪161‬‬


‫ المطالبة بتنايذ قرارات التخصيص لألرا ى التى يتبرع ذا األهيالي للمصيلحة العامية لبنياؤ الميدارس وحمطيات‬‫الصرف الصحى لمرك ببا ببنى سويف‪.‬‬ ‫ االستاسار ع سبد ت جيل لنشاؤ قسم رطة خاص بمنطقة مهرض اللواؤ يى العجونة على الير م مي الموافقية‬‫على اقنشاؤ خالل اجتامع المجلس التنايذى للمحافمة ىف سبتمبر ‪.2116‬‬ ‫ السؤال ع مهسباب عدم تثبي العاملة المؤقتة ىف المحليات‪.‬‬‫ اق ارة للى المرك ية ومهقارها السلبية ىف األداؤ اقدارى لمؤسسات الدولة وعدم تاعييل اليامدة ‪ 126‬مي الدسيتور‬‫والتى نص على مهن تكال الدولة الالمرك ية اقدارية والاملية واالقتصادية‪.‬‬ ‫ المطالبة بعالج مشكلة الحدود بي المحافمات للتس يل على المواطني يف لدخال المراف والخدمات‪.‬‬‫ المطالبة بنقل مقلد القاممة ىف مدينة منوف بالمنوفية بسبد االنبعاقات الحرارية والتلو البي ى المتسبد فيه‪.‬‬‫‪ -‬المطالبة بإًاد يل واختاذ قرار جتاه بع‬

‫المطاعم التى تش ل الطرق‪.‬‬

‫(‪ )1‬السيدان النائبان‪ :‬منى منير‪ ،‬عادل عامر‪.‬‬ ‫(‪ )2‬السيد النائد‪ :‬جمدى ملك‪.‬‬ ‫(‪ )3‬السادة النواب‪ :‬حممود عبده يسي ‪ ،‬مهسامة ر ر‪ ،‬حممد مهبو فراج سليم‪.‬‬

‫‪162‬‬


‫بالجلسة الثالثة والخمسي المعقودة يوم الخميس المواف ‪ 4‬مايو ‪ 2112‬نمر المجليس تقيارير لجنية االقتراييات‬ ‫والشكاوى ع اقترايات بر بة مقدمة م بع‬

‫السادة النواب كالتالى‪:‬‬

‫‪ -1‬السيد النائد لطاى حاته‪ ،‬بش ن توصيل ال ان الطبيعى للى كل م قرى الشوبك الية ‪ -‬بيروي ‪ -‬بنيابوس ‪-‬‬ ‫كار الحصر ‪ -‬كار الحامم‪ -‬بن باى ‪ -‬مرك ال قاني ‪ -‬حمافمة الشرقية‪.‬‬ ‫‪ -2‬السيد النائد حممود زدى مهبو الخير‪ ،‬بش ن توصيل ال ان الطبيعى لمرك البلينا ‪ -‬حمافمة سوهاج‪.‬‬ ‫‪ -3‬السيد النائد مهبو المعاطى مصطاى مهبو المعاطى‪ ،‬بش ن توصيل ال ان الطبيعى بقرية كار المرابعي ‪ -‬كار ال ياب‬ ‫ كار سعد ‪ -‬حمافمة دمياط‪.‬‬‫‪ -4‬السيد النائد سمير ر اد مهبو طالد‪ ،‬بش ن لنشاؤ مكتد بريد بقرية السرارية ‪ -‬مرك ساملوط ‪ -‬حمافمة المنيا‪.‬‬ ‫‪ -5‬السيد النائد ةال كوش‪ ،‬بش ن سمير ر اد‪ ،‬بش ن لنشاؤ مكاتد بريد بمجلس قروى لسطال‪ ،‬البي و وقلوصنا ‪-‬‬ ‫مرك ساملوط ‪ -‬حمافمة المنيا‪.‬‬ ‫‪ -6‬السيدي النائبي مهزد خليل خير ايف‪ ،‬ومهزد الشريف‪ ،‬بش ن لنشاؤ مكاتد بريد بقرية الجيالؤ ‪ -‬العامريية قيان ‪-‬‬ ‫حمافمة اقسكندرية‪.‬‬ ‫‪ -2‬السيد النائد ممدوح السيد مقلد‪ ،‬بش ن لنشاؤ مكتد بريد بقرية ج يرة ندويل رب ‪ -‬حمافمة سوهاج‪.‬‬ ‫‪ -1‬السيد النائد صالح وقى عقيل‪ ،‬بش ن تطوير م لقانات (سالمون‪ ،‬مشطا البحرى‪ ،‬مشطا المحطة) مرك طام ‪-‬‬ ‫حمافمة سوهاج‪.‬‬ ‫‪ -9‬السيد النائد عصام خالف‪ ،‬بش ن ليالل وجتديد الكوبرى الموجود بقرية بنى يدير ‪ -‬مرك الواسطى ‪ -‬حمافمية‬ ‫بنى سويف‪.‬‬ ‫‪ -11‬السيد النائد ةال كوش‪ ،‬بش ن الربط بي الكبارى التى تم افتتاي ا ىف بن ا ‪ -‬حمافمة القليوبية ىف ‪2116/1/1‬‬ ‫بطريقة تربط حماور المنطقة وخطوط السكك الحديدية والميادي ‪.‬‬ ‫‪ -11‬السيد النائد نكريا يسان‪ ،‬بش ن لنشاؤ طري سوهاج ‪ -‬الوادى الجديد بخطة ‪.2111/2112‬‬ ‫‪ -12‬السيد النائد نكريا يسان‪ ،‬بش ن رفع كااؤة الطري ال راعى الشرقى مهسوان ‪ /‬القاهرة ىف المسافة م قرية منير‬ ‫يتى الجالوية ‪ -‬مرك ساقلته ‪ -‬حمافمة سوهاج‪.‬‬ ‫‪ -13‬السيد النائد بسام فليال‪ ،‬بش ن ليالل وجتديد الكبارى المؤدية لبالد خط البحر‪ ،‬بطلخا ‪ -‬حمافمة الدق لية‪.‬‬

‫‪163‬‬


‫‪ -14‬السيد النائد بسام فليال‪ ،‬بش ن ليالل وجتديد ورصف ولنارة بع‬

‫الطرق نبروه ‪ -‬حمافمة الدق لية‪.‬‬

‫‪ -15‬السيد النائد زدى عبد الوهاب‪ ،‬بش ن لنشاؤ وتوسعة نا ع ب الوالدة ‪ -‬يى يلوان وتوفير االعتامدات الاملية‬ ‫الالنمة لتنايذه ‪ -‬حمافمة القاهرة‪.‬‬ ‫‪ -16‬السيد النائد سامر حممد التالوى‪ ،‬بش ن بناؤ سور م المبانى يصل م لقان العبور بداية مي الكيليو ‪65.611‬‬ ‫بخط قليوب منوف‪ ،‬طنطا يتى م لقان مهبو عجوة بطول يوالى (‪ )311‬متر وذلك بمنطقة الحيى ال ربيى بشيبي‬ ‫الكوم ‪ -‬حمافمة المنوفية‪.‬‬ ‫‪ -12‬السيد النائد سمير ر اد مهبو طالد‪ ،‬بش ن لعادة تش يل م لقان قرية قلوصنا القديمة ‪ -‬مرك ساملوط ‪ -‬حمافمة‬ ‫المنيا‪.‬‬ ‫‪ -11‬السيد النائد هشام الحصرى‪ ،‬بش ن لدراج ع بة المساعيد التابعة للويدة المحلية بقرية الربع مرك متى األمديد‬ ‫حمافمة الدق لية م مشروعات ا ي ة القومية للصرف الصحى‪.‬‬ ‫‪ -19‬السيد النائد ةال كوش‪ ،‬بش ن سرعة االنت اؤ م حمطة المياه بقرى (مرصاا‪ ،‬بطا‪ ،‬دجوى‪ ،‬بلنجة) مرك بن ا‬ ‫ حمافمة القليوبية‪.‬‬‫‪ -21‬السيد النائد مهزد الطنطاوى‪ ،‬بش ن لدراج عدد م القرى بمرك قلي‬

‫م مشيروعات الصيرف الصيحى ‪-‬‬

‫حمافمة كار الشيخ‪.‬‬ ‫‪ -21‬السيد النائد سمير ر اد مهبو طالد‪ ،‬بش ن توصيل الصرف الصيحى لمجليس قيروى طحيا مركي سياملوط ‪-‬‬ ‫حمافمة المنيا‪.‬‬ ‫‪ -22‬السيد النائد سمير ر اد مهبو طالد بش ن توصيل الصرف الصحى لمجلس قروى بنى نى ‪ -‬مرك ساملوط ‪-‬‬ ‫حمافمة المنيا‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على ما انتهى إليه رأى اللجنة وعلى التقارير وأحالتها إىل احلكومة الختاذ الالزم‬

‫‪164‬‬


‫بالجلسة الخامسة والخمسي المنعقدة يوم اققني ‪ 1‬م مايو ‪ ،2112‬نمر المجلس تقرير لجنة الشي ون الدسيتورية‬ ‫والتشريعية ع الطلد المقدم م السيد المستشار النائد العام‪ ،‬بش ن اقذن باختاذ اقجراؤات الجنائية قلبل السيدة النائبة‬ ‫سارة صالح عبد المطلد حممد‪ ،‬يف القضية رقم ‪ 296‬لسنة ‪ 2116‬لدار الطور المقيدة برقم ‪ 4‬لسنة ‪ 2112‬فحص مهخذ‬ ‫رمه المكتد الاني‪ ،‬وذلك على النحو التالي‪:‬‬

‫ مهن مكتد المجلس قد انت ى بتاريخ ‪ 2112/4/26‬للى استيااؤ الطلد الشروط الشيكلية وفقي ًا لينص الامدتيي‬‫‪ 351 ،352‬م الالئحة الداخلية للمجلس وبنا ًؤ على ذلك مت ليالته للى لجنة الش ون الدستورية والتشيريعية‬ ‫بتاريخ ‪.2112/4/22‬‬ ‫ الت كيد على دور لجنة الش ون الدستورية والتشريعية م التحق م عدم كيدية االدعاؤ مهو اليدعوى مهو اقجيراؤ‬‫والتحق مما لذا كان يقصد ب‬

‫من ام منع العضو م ممارسة مسي ولياته البرلامنيية بيالمجلس وفقي ًا لحكيم اليامدة‬

‫(‪ )361‬م الالئحة الداخلية للمجلس‪.‬‬ ‫ التنويه للى خلو األوراق المرفقة بالطلد م الدليل الامد المؤييد ليام ورد ذيا‪ ،‬كيام مهن مهقيوال الشي ود اليواردة‬‫بمذكرة النيابة العامة ال تعدو مهن تكون لال مهقوا ً‬ ‫ال مرسلة ال مت للواقع بصلة ومههنا م قبيل الكيد‪.‬‬ ‫ الت كيد على مهن الحصانة البرلامنية ليس امتيان ًا خاص ًا لشخص العضو ولكن ا امنة لل ي ة التشريعية ذاهتا‪.‬‬‫ اق ارة للى عدم موافقة اللجنة على الطلد لتوافر الكيدية‪.‬‬‫مؤكد ًا لقاؤه بالسيدة النائبة المقدم دها الطليد والتيي مهكيدت ليه ب نيه مو يوع‬ ‫كيد ‪.‬‬ ‫وقد وافق اجمللس على ما انتهى إليه رأي اللجنة‪ ،‬وعلى رفض الطلب املقدم من السيد املستشار النائب العام بشأن اإلذن‬ ‫باختاذ اإلجراءات اجلنائية قبل السيدة النائبة سارة صاحل عبد املطلب حممد يف القضية رقم ‪ 796‬لسنة ‪ 4106‬إداري الطور‬ ‫واملقيدة برقم ‪ 2‬لسنة ‪ 4107‬فحص أخذ رأي املكتب الفين لتوافر الكيدية‬

‫(‪ )1‬السيد النائد‪ :‬مهزد حممد يلمي الشريف‪.‬‬ ‫(‪ )2‬السيد النائد‪ :‬رمضان سليامن مرنوقة‪.‬‬

‫‪165‬‬


‫بالجلسة الخامسة والخمسي المنعقدة يوم االقني ‪ 1‬مايو ‪ ،2112‬طلد مهيد السادة النواب‬

‫الحديث ىف الدسيتور‬

‫يول ما مهقير بجلسة اليوم الساب م لقرار السيد المستشار ونير ون جملس النواب ب ن الامدة (‪ )124‬م الدستور تل م‬ ‫جملس النواب بتدبير الموارد مع الحكومة مهقناؤ مناقشة مشروع المواننية العامية مضييا ًا بي ن ذليك يعيد خلطي ًا لألميور‬ ‫الدستورية ألن نص الامدة صريح وهو‪:‬‬ ‫تشمل المواننة العامة للدولة كافة ليراداهتا ومصروفاهتا دون استثناؤ‪ ،‬ويعرض مشيروع ا عليى جمليس النيواب قبيل‬ ‫تسعي يوم ًا على األقل م بدؤ السنة الاملية‪ ،‬وال تكون نافذة لال بموافقته علي ا‪ ،‬ويتم التصوي عليه باب ًا باب ًا‪.‬‬ ‫وًون للمجلس مهن يعدل الناقات الواردة ىف مشروعات المواننة عدا التى ترد تنايذ ًا اللت ام حمدد على الدولة‪.‬‬ ‫ولذا ترتد على التعديل نيادة ىف لةالى الناقات‪...‬‬ ‫مهى مهن التعديل م قبل المجلس فقط على مشروع المواننة العامة للدولة عدا التى ترد للتنايذ ‪-‬وهذا هو الكالم الذى‬ ‫يقصده سيادة الونير‪ -‬هذا هو النص الذى استند لليه السيد اليونير ىف لجابتيه وهيو ال ينطبي مهبيد ًا عليى يالية العيالوة‬ ‫الخاصة‪ ،‬فالعالوة الخاصة مهمر ال يتعل بالمواننة العامة للدولة‪.‬‬

‫السيد نائد ونير الاملية والمتخصص ىف هذا األمر يؤكد على مهن العالوة واردة ىف مواننة الدولة بمقيدار (‪ 2.5‬ملييار‬ ‫جنيه)‪ ،‬وبالتالى فال يادة بمبلغ ‪ 11‬مليار جنيه سوف تكون نيادة على مواننة الدولة‪ ،‬وبالتالى فالنص الدستورى ينطب ‪.‬‬ ‫مؤكد ًا على مهن هذا النص فيه اختالف ىف التاسير ىف الاقه الدسيتورى‪ ،‬ولكي‬ ‫يتم ت طيته وبصورة وا حة ال لبس في ا بمقتضى القواعيد العامية الحاكمية لنشي ة النميام البرلامنيى والتيى فر ي مهن‬ ‫ليرادات الدولة وناقاهتا ًد مهن تكون منضبطة‪ ،‬والسييام فييام يتعلي باالتاياق‪ ،‬فتونييع المسي وليات يقتضيى االتاياق‬ ‫والتواف يول المسائل الخالفية وهى مباد عامة متعارف علي ا ىف كل األنممة البرلامنية ىف العامل‪ ،‬مضيا ًا سيادته ب نه لذا‬ ‫كان هناك ناقات وال يقابل ا ليرادات فالبد ومهن تتا السلطة التشريعية والممثلة ىف البرلامن ميع الحكومية لتيدبير هيذه‬ ‫اقيرادات لت طية الناقات ومهال يترتد على هذا األمر حتميل المواطني مهعبا ًؤ عامة‪.‬‬ ‫(‪ )1‬السيد النائد‪ :‬عالؤ عبد المنعم‪.‬‬

‫‪166‬‬


‫* بالجلسة الثانية والخمسي المعقودة يوم األربعاؤ ‪ 3‬ميايو ‪ 2112‬طليد عيدد مي السيادة النيواب الحيديث يف‬ ‫الالئحة ع مهخذ الموافقة على مشروع قانون منح العالوة الخاصة للعاملي بالدولة م‬

‫ير المخاطبي بقيانون الخدمية‬

‫المدنية وذكروا يف يديث م ما يلى‪:‬‬ ‫ المطالبة ب ن تكون الموافقة على مشروع القانون المشار لليه ندا ًؤ باالسم لضامن توافر قلثى نواب المجلس‬‫(األ لبية) خاصة ومهنه سيتم مهخذ الرمهى الن ائى على مشروع قانون الريا ة مهيض ًا ىف ناس اليوم‪.‬‬ ‫ المطالبة بإعادة المداولة ىف الامدة (‪ )5‬م مشروع القانون سالف الذكر قبل مهن يصدر‪.‬‬‫ اقتراح ب ن يتم مهخذ الموافقة على مشروع القانون ىف هذه الجلسة ومهن يتم استكام ا ىف الجلسة القادمة لالنت اؤ م‬‫التصوي على هذا المشروع بصاة هنائية‪.‬‬ ‫ الت كيد على رورة يضور السادة النواب ألخذ الرمهى الن ائى‪.‬‬‫‪ -‬اقتراح ب ن يقوم كل نائد موجود ىف هذه الجلسة باقدالؤ باسمه ورقمه ورمهيه بالموافقة مهو الرف‬

‫است الالً‬

‫للوق ‪.‬‬ ‫ المطالبة بوجود جدول نمنى مطبوع ولعالن المواعيد مسبق ًا لتنميم العمل واالنضباط بحضور الجلسات‪.‬‬‫مهن الموافقة على مشروعات القواني المتعلقة بالحقوق تتطلد موافقة قلثيى‬ ‫مهعضاؤ المجلس يف جلسة يوم األيد‪ ،‬كام مهنه يتم اقعالن ع المواعيد مسبق ًا ومهن الجلسات تعقد بانتمام ومهن مهيام العمل‬ ‫هى األيد واالقني والثالقاؤ مثل كل المجالس النيابية يف دول العامل ومه لب ا ت خذ العطلة البرلامنية ا مرتي يف السنة مهميا‬ ‫يف المجلس فإن موعد اقجانة البرلامنية بعد مرور تسعة مه ر م االنعقاد وهذا ما نص عليه الدسيتور وهيذه مهكبير ميدة‬ ‫لمجلس نيابى يف العامل ومهن هذا المجلس م مهفضل المجالس النيابية يف تاريخ مصر على األقل بعد عيام ‪ 1952‬وليو مهن‬ ‫الصحافة واقعالم ي خذون موقا ًا م اير ًا لكان الصورة اكتمل والنقد البناؤ مهمير مر يوب ومهسياس الصيحافة الحيرة‬ ‫المجتمع الحر‪.‬‬

‫(‪ ) 1‬السادة النواب‪ :‬هشام حممد جمدى‪ ،‬حممد نكى السويدى‪ ،‬خالد عبد الع ي‬

‫عبان‪ ،‬صالح يسد ايف‪ ،‬فونى لسامعيل يوسف‪ ،‬منال عانر‪.‬‬

‫‪162‬‬


‫* وبالجلسة الخامسة والخمسي المنعقدة يوم االقني ‪ 1‬ميايو ‪ ،2112‬طليد مهييد السيادة النيواب‬

‫الحيديث ىف‬

‫الالئحة مشير ًا للى ما ورد على لسان السيد المستشار ونير ون جملس النيواب بي ن الحكومية عليى اسيتعداد لسيحد‬ ‫مشروع قانون العالوة الخاصة ل ير المخاطبي بقانون الخدمة المدنية الذى كان يناقشه المجلس بجلسة األمس‪.‬‬ ‫وطالد السيد النائد بتاسير عام كان يقصده السيد الونير‪ ،‬ييث لن هذا األمر قد مهقار ل ط ًا كبير ًا ىف الشارع المصيرى‬ ‫ومهيض ًا داخل مهروقة جملس النواب‪.‬‬

‫بجلسة األمس تقدم الحكومة بطلد قعادة المداولة ىف اليامدة الخامسية مي مشيروع قيانون مينح عيالوة خاصية‬ ‫للعاملي بالدولة م‬

‫ير المخاطبي بقانون الخدمة المدنية التى سب ومهن واف المجلس الموقر على يذف ا‪ ،‬وبالرجوع‬

‫لونارة الاملية قال لن تكلاة يذف هذه الامدة مهكثر م (‪ )11‬مليار جنيه‪ ،‬ألن هذه الامدة تضع وابط لصرف الحاف ل ير‬ ‫المخاطبي ب يكام قانون الخدمة المدنية‪ ،‬والسادة النيواب بياألمس رفضيوا عيودة اليامدة الخامسية كيام كاني تر يد‬ ‫الحكومة‪.‬‬ ‫ونبه للى خطورة ياب التواف بي الحكومة والمجلس الموقر وفق ًا لنص الامدة (‪ )124‬مي الدسيتور والتيى تينص‬ ‫على‪:‬‬ ‫(تشمل المواننة العامة للدولة كافة ليراداهتا ومصروفاهتا دون استثناؤ‪ ،‬ويعرض مشروع ا عليى جمليس النيواب قبيل‬ ‫تسعي يوم ًا على األقل م بدؤ السنة الاملية‪ ،‬وال تكون نافذة لال بموافقته علي ا ويتم التصوي عليه باب ًا باب ًا‪.‬‬ ‫وًون للمجلس مهن يعدل الناقات الواردة ىف مشروع المواننة‪ ،‬عدا التى ترد تنايذ ًا اللت ام حمدد م الدولة‪.‬‬ ‫ولذا ترتد على التعديل نيادة ىف لةالى الناقات‪ ،‬وجد مهن يتا المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر لإليرادات‬ ‫حتق لعادة التوانن بين ام‪ ،‬وتصدر المواننة بقانون ًون مهن يتضم تعيدي ً‬ ‫ال ىف قيانون قيائم بالقيدر اليالنم لتحقيي هيذا‬ ‫التوانن‪.‬‬ ‫وىف ةيع األيوال‪ ،‬ال ًون مهن يتضم قانون المواننة مهى نص يكون م‬

‫نه حتميل المواطني مهعباؤ جديدة)‪.‬‬

‫بمعنى مهنه ال يمك للحكومة مهن تقوم بارض الضرائد لكى ت طى هذا الاارق لذا لا سيادته االنتباه للى ما سيكون‬ ‫عليه مشروع القانون لذا مل يك هناك اتااق بي الحكومة والمجلس الموقر‪.‬‬

‫(‪ )1‬السيد النائد‪ :‬مصطاى بكرى ‪.‬‬

‫‪161‬‬


‫* وبذات الجلسة طلد مهيد السادة النواب يديث ًا الئحي ًا متحدق ًا ع مهنه يي تقدم بمشروع قانون لتعيديل قيانون‬ ‫تنميم األنهر الشريف وةع توقيعات عدد م السادة النواب فإنه ال خيل بايترامه وتقيديره لألنهير الشيريف كمؤسسية‬ ‫عريقة‪.‬‬ ‫مشير ًا للى كون مهيد السادة النواب قد قام بجمع توقيعات لسحد المشروع ف ذا مهمر وارد‪ .‬واختتم مؤكد ًا مهن تقيديم‬ ‫مهى مشروع قانون ال يعنى عدم ايترام مهى مؤسسة م مؤسسات الدولة ولنام للنواب ي ىف اقتراح المشيروعات لتنمييم‬ ‫العمل ذا‪.‬‬ ‫مهنه م ي مهى نائد مهن يتقدم باقتراح بمشروع قانون ىف مهى مس لة مي المسيائل‬ ‫التى يتناو ا الدستور‪ .‬ولك مهيض ًا ل رئيس المجلس مس ولية دستورية وبحكم الدستور مهن يدق ىف مهى اقتراح قبل تقديمه‬ ‫للجنة المختصة‪ ،‬ومهكد مهن هذا االقتراح مقدم طبق ًا للدستور ومل يتضم مهى عبارة في ا مساس باضيلة األمام األكبر‪.‬‬ ‫ولك م باب الموائمة مهن ي توقف هذا المشروع عند هذا الحد والسيد النائيد مقيدم المشيروع مل يامنيع مي ذليك‪،‬‬ ‫وبالتالى هذا المو وع مه ل متام ًا‪.‬‬

‫* وبالجلسة السادسة والخمسي المنعقدة يوم الثالقاؤ ‪ 9‬م مايو ‪ ،2112‬طلد مهيد السادة النيواب الحيديث يف‬ ‫الالئحة الداخلية للمجلس مؤكد ًا ب ن الئحة جملس النواب التي صدرت بقانون هي م حتكم مهعيامل النيواب والحكومية‬ ‫وقد مهخط ت الحكومة بطلد لعادة المداولة يف الامدة الخامسة م مشروع القانون بمنح العياملي مي‬

‫يير المخياطبي‬

‫بقانون الخدمة المدنية عالوة خاصة‪ ،‬مسبب ًا ذلك ب ن المجلس قد مهصدر قرار ًا بتصوي ةاعي بحذف هذه الامدة وم قم‬ ‫فال ًون للحكومة مهن تطلد لعادة المداولة يف مادة حمذوفة مضيا ًا ب ن طلد لعادة المداولة ال يكون لال يف ميادة منميورة‬ ‫ير د المجلس مهو األ لبية يف تعديل ا‪.‬‬ ‫مهما الامدة المحذوفة بالاعل بقرار م المجلس وبتصوي ةاعي فال ًون للحكومة مهو النواب طلد لعادة ميداولت ا‪،‬‬ ‫وطالد الحكومة بيان النص الالئحي الذ استندت لليه لطلد لعادة المداولة الذ يعد بمثابة لعادة الحياة للى المي ‪.‬‬

‫(‪ )1‬السيد النائد‪ :‬حممد مهبو يامد‪.‬‬ ‫(‪ )2‬السيد النائد‪ :‬عالؤ عبد المنعم‪.‬‬

‫‪169‬‬


‫منوه ًا ب ن هناك فرق ًا بي لعادة المناقشة ولعادة المداولة يف مه مادة مي ميواد‬ ‫مشروع القانون سواؤ سب يذف ا مهو مل يسب وذلك بعد الموافقة على مشروع القانون يف جمموعيه‪ ،‬وذليك طبقي ًا لحكيم‬ ‫الامدة (‪ )122‬م الالئحة الداخلية للمجلس‪.‬‬

‫‪121‬‬


‫بالجلسة الثالثة والخمسي المنعقدة يوم الخميس ‪ 4‬م مايو ‪ ،2112‬ومهقناؤ قراؤة المقرر لتقرير لجنة القوى العاملية‬ ‫ع مشروع قانون بمنح عالوة خاصة للعاملي بالدولة م‬

‫ير المخاطبي بقانون الخدمة المدنية‪ ،‬قام السيادة األعضياؤ‬

‫بالتصاي ‪.‬‬ ‫مهنه طبق ًا للتقاليد البرلامنية ال ًون االستحسان مهو االست جان‪.‬‬

‫‪121‬‬


122


‫‪ -‬مشروع قانون بتعديل بع‬

‫مهيكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ‪ 139‬لسنة ‪ 1911‬وتعديالته‪.‬‬

‫ طلد لياطة بش ن عدم صرف ياف اققابة للعاملي بمدرية التربية والتعليم بقنا‪.‬‬‫ طلد لياطة بش ن است الل جبل موسى بمحافمة جنوب سيناؤ ومتابعة مهداؤ هي ة التنمية السيايية ويصير األرا يي‬‫المعدة للمشروعات السيايية وما تم تنايذه ومدى االلت ام بالبرنام ال مني لتنايذ المشروعات ولعيداد الدراسيات‬ ‫الالنمة يول ما حتتاجه مصر م تنمية سيايية‬ ‫‪ -‬قرار رئيس جملس الونراؤ رقم ‪ 942‬بش ن لنشاؤ ج ان تنمية المشروعات المتوسطة والص يرة و متناهية الص ر‪.‬‬

‫ طلد لياطة بش ن عدم تطبي برنام للوقاية والتحصينات م األمراض المعدية التي هتدد الثروة الحيوانية والداجنة‬‫مما تسبد يف ارتااع مهسعار اللحوم والدواج يف األسواق‪.‬‬ ‫ طلبا لياطة بش ن مهيية عودة نمام الدورة ال راعية لام يمثله ذلك م تنميم نراعة المحاصييل االسيتراتيجية وتنمييم‬‫المقننات الامئية ويل مشاكل تات الحيانات ال راعية‪.‬‬ ‫ طلد لياطة بش ن المشكالت التي يعاني ا م ارعو الموالح يف مصر يف خمتلف المحافمات خاصية حمافمية القليوبيية‬‫نتيجة تراجع مصر ع مرك ها المتقدم يف اقنتاج والتصدير‪.‬‬ ‫ طلد لياطة بش ن عدم تنايذ قرار السيد رئيس الونراؤ بإعادة تش يل ركة السيالم لليدواج و يم ا لليى يركة‬‫لهدارا للامل العام‪.‬‬ ‫مقاوالت خاسرة مما يعد‬ ‫ً‬ ‫ طلد لياطة بش ن بدؤ ركات األسمن يف التحضير الستخدام الاحم مهو الناايات كوقيود بيديل عي ال يان بيدون‬‫لجراؤ دراسة تقييم لألقر البي ي‪.‬‬ ‫‪ -‬طلد لياطة بش ن بع‬

‫المشكالت المتعلقة بالمحميات الطبيعية ومن ا علي سبيل المثال حممية رمهس حممد‪.‬‬

‫ مناقشة المواد المؤجلة م مشروع قانون االستثامر يف الجلسة العامة بتاريخ ‪.2112/5/2‬‬‫ طلد اقياطة بش ن و ع مهسس اقتصادية لرفع االكتااؤ الذايت م لنتاج ال يوت النباتية ال ذائية‪.‬‬‫ ج ود الدولة واقجراؤات التي تتخذها للمواج ة الشاملة لماهرة اقرهاب‪.‬‬‫‪ -‬مشروع قانون بش ن تعديل بع‬

‫مهيكام القانون رقم (‪ )51‬لسنة ‪1921‬بش ن العمد والمشايخ‪.‬‬

‫ مشروع قانون بش ن لصدار قانون تنميم نشاط التطوير العقار وذلك باال تراك مع لجان اقسكان والمراف العامية‬‫والتعمير‪ ،‬اقدارة المحلية‪ ،‬الش ون الدستورية والتشريعية‪.‬‬ ‫‪ -‬طلد لياطة بش ن تاعيل دور مرك التدريد اقنتاجي والتابع لج ان التعمير‪1‬‬

‫‪123‬‬


‫ طلد لياطة بش ن ليال الحكومة الحتاد اقذاعة والتليا يون و يياب خطة لتطويره وتطوير لمكانياته باعتباره قضيية‬‫مهم قومي‪.‬‬ ‫ مشروع قانون بش ن تعديل الامدة ‪ 54‬م قانون المناقصات والم ايدات الصادر بالقانون رقم ‪ 19‬لسنة ‪.1991‬‬‫ آخر تطورات القضية الالسطينية يف وؤ نيارة الرئيس الالسيطيني حمميود عبياس مهبيو ميانن لليرئيس عبيد الاتياح‬‫السيسي‪.‬‬ ‫ الصيا ة الن ائية لمشروع قانون بش ن لصدار قانون اق عاع ير المؤي ‪.‬‬‫ طلد لياطة بش ن المدرسي المنتدبي بالمعاهد األنهرية بشتى المحافمات‪.‬‬‫ طلد لياطة بش ن المنمومة المقترية لجمع القاممة خاصية بعيد انت ياؤ عقيود يركات النمافية األجنبيية وعالقتيه‬‫باألكشاك الجديدة التي تعمل على المخلاات الصلبة‬ ‫ مشروع قانون بش ن تنميم الاتوى العامة‪.‬‬‫ قرار رئيس ة ورية مصر العربية رقم (‪ )112‬لسنة ‪ 2112‬بالموافقة على الخطابات المتبادلة بي يكومتي ة ورية‬‫مصر العربية والجم ورية اقيطالية بش ن المنحة المقدمة م الحكومة اقيطالية قعادة ت هيل متحف الا اقسالمي‬ ‫يف القاهرة والموقعة يف القاهرة بتارخيي ‪ 21‬و ‪.2116/3/29‬‬ ‫ مشروع قانون بإنشاؤ المجلس القومي لحقوق اقنسان‪.‬‬‫‪ -‬مشروع قانون بتعديل بع‬

‫مهيكام القانون رقم ‪ 5‬لسنة ‪ 2111‬بش ن تنميم نرع األعضاؤ البشرية‬

‫ مشروع قانون بش ن لصدار قانون تنميم لعادة ا يكلة والصلح الواقي واقفالس‪.‬‬‫ مشروع قانون بش ن زاية المرمهة م العنف‪.‬‬‫ مههم المو وعات المتعلقة بقطاع تكنولوجيا المعلوميات يف مصير‪ ،‬ودور جمتميع األعيامل يف تطيوير هيذا القطياع‬‫الحيو والن وض به‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫كاوى المواطني التي وردت للى اللجنة المتعلقة بحقوق اقنسان‪.‬‬

‫ طلبا لياطة بش ن منع مشاركة الالعبي بنمام العقود يف بطولة الجم ورية للشركات ودور مراك الشباب‪.‬‬‫ طلد لياطة بش ن قرار ل الق مدارس الموهوبي ريا ي ًا‪.‬‬‫ طلد لياطة بش ن تقييم برام الت هيل والتثقيف التي تناذها ونارة الشباب لتيدريد وتثقييف الشيباب المصير يف‬‫الاترة م ‪ 2113/6/31‬للى ‪.2112/3/1‬‬

‫‪124‬‬


‫ قرار رئيس ة ورية مصر العربية رقم (‪ )11‬لسنة ‪ 2112‬بالموافقة على اتااقية بي يكومية ة وريية مصير العربيية‬‫وة ورية مهوروجوا الشرقية بش ن التعاون والمساعدة المتبادلة والمسيائل الجمركيية الموقعية يف القياهرة بتياريخ‬ ‫‪. 2116/11/21‬‬ ‫ تاعيل دور ةعيات الصداقة مع دول يوض النيل‪.‬‬‫ ما خي ص هي ة األوقاف المصرية والمجلس األعلى للش ون اقسالمية بمشروعي المواننة العامة للدولة وخطة التنمية‬‫االقتصادية واالجتامعية للعام الاملي ‪.2111/2112‬‬ ‫‪ -‬نمر مشروع المواننة العامة للعام الاملي ‪ 2111/2112‬ونارة قطاع األعامل العام وا ي ات والج ات التابعة‪.‬‬

‫ مشروع المواننة العامة للدولة وخطته التنمية االقتصادية واالجتامعية للسنة الاملية ‪2111/2112‬‬‫ مشروعي خطة التنمية االقتصادية واالجتامعية والمواننة العامة للدولة للعام الامليي ‪ 2111/2112‬عي دييوان عيام‬‫ونارة الشباب والريا ة‪.‬‬ ‫ طلد اقياطة‪ ،‬بش ن سياسة وخطة البحيرة لالستاادة باألر ي المصدرة لشركة ال ل والنسي ببندر كار الدوار‪.‬‬‫ طلد اقياطة بش ن التعد على مهمالك الدولة وتقاعس القييادات يف اختياذ اقجيراؤات التيي حتميى مهميالك الدولية‪،‬‬‫وباألخص بمراك لدكو ور يد وواد النطرون وكار الدوار وحمافمة البحيرة‪.‬‬ ‫ طلد اقياطة‪ ،‬بش ن مهعامل التنمية المطلوبة لقرية جعيف‪ -‬مرك ليتا البارود‪ -‬حمافمة البحييرة‪ ،‬عليام ب هنيا يم‬‫قرى البرنام الرئاسي الذ يرعاه السيد رئيس الجم ورية باق افة‬ ‫ للى كوهنا م القرى األكثر ايتياجا‪.‬‬‫ طلد اقياطة بش ن تدنى خدمات رصف الطرق وهتالك الطرق داخل المدن والقرى بمحافمة البحيرة‪.‬‬‫ ‪-‬مناقشة المواننة العامة للدولة للسنة الاملية ‪( 2111/2112‬فيام خيص ونارة الموارد الامئية والر )‪.‬‬‫ مقترح خطة التنمية االقتصادية واالجتامعية ومشروع مواننة ا ي ة المصيرية لسيالمة الماليية البحريية للعيام الامليي‬‫‪2111/2112‬‬ ‫ مشروعي الخطة والمواننة لونارة ا جرة و ون المصريي بالخارج للعام الاملي ‪.2111/2112‬‬‫ مشروعي المواننة العامة للدولة وخطة التنمية االقتصادية واالجتامعية للسنة الاملية‪ 2111/2112‬ونارة البي ة‪.‬‬‫‪ -‬طلد اقياطة بش ن تقاعس ركة نا يونال جاس ع توصيل ال ان لقرى ومراك حمافمة الشرقية‪.‬‬

‫ مشييروعي خطيية التنمييية االقتصييادية واالجتامعييية لعييام ‪ 2111/2112‬والمواننيية العاميية للدوليية للعييام الاملييي‬‫‪ ،2111/2112‬فيام خيص المرك القومي للبحو االجتامعية والمجلس القومي لمكافحة وعالج اقدمان‪.‬‬

‫‪125‬‬


‫‪ -‬قرار رئيس الونراؤ بمشروع قانون بتعديل بع‬

‫مهيكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقيانون رقيم ‪ 91‬لسينة‬

‫‪ 2115‬وقانون ريبة الدم ة الصادر بالقانون ‪ 111‬لسنة ‪.1911‬‬ ‫ مشروع المواننة العامة للعام الاملي ‪ 2111/2112‬لونارة التموي والتجارة الداخلية وا ي ات والج ات التابعة ا‬‫‪ -‬قامنية مشروعات قواني مقدمة م بع‬

‫السادة النواب ) بش ن تعديل بع‬

‫مهيكام قانون العقوبات‪.‬‬

‫ مشروع قانون بش ن قانون مويد لمحامى الدولة و خصياهتا االعتبارية العامة للدفاع ع الحقوق واألميوال العامية‬‫المتعلقة بجميع الشخصيات االعتبارية العامة بالدولة‪.‬‬ ‫‪ -‬مشروع قانون بش ن تعديل بع‬

‫مهيكام القانون رقم ‪ 142‬لسنة ‪ 1923‬بش ن اقدارات القانونية للمؤسسات العامية‬

‫وا ي ات العامة والويدات التابعة ا المعدل بالقانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪.1916‬‬ ‫‪ -‬مشروع قانون) بش ن تعديل بع‬

‫نصوص القانون رقم ‪ 41‬لسنة ‪ 1929‬بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا‬

‫ قرار رئيس ة ورية مصر العربية رقم ‪ 214‬لسنة ‪ 2112‬بالموافقة على انضامم ة وريية مصير العربيية لليى اتااقيية‬‫االحتاد اقفريقي لمينح الاسياد ومكافحتيه‪ ،‬والمعتميدة يف مدينية ميابوتو بتياريخ ‪ ،2113/2/11‬وعليى اقعيالن‬ ‫والتحاظ بش ن االتااقية‬ ‫ قرار رئيس ة ورية مصر العربية رقم ‪ 215‬لسنة ‪ 2112‬بش ن الموافقة على اتااق خطوط جوية منتممة بي يكومتي‬‫ة ورية مصر العربية والمجر‪ ،‬الموقع يف القاهرة بتاريخ‪.2116/6/1‬‬ ‫‪ ‬وقد وافق لجنه االقترايات والشكاو علي‪ 41‬اقتراح وياظ ‪4‬اقتراح وت جيل ‪ 11‬اقتيراح واياليه ‪ 2‬اقتيراح‬ ‫لم يد م الدراسة‪.‬‬

‫* متوسط عدد االجتامعات لكل لجنه مخسة اجتامعات لكل لجنة‪.‬‬ ‫* متوسط عدد ساعات االجتامع للجنه ساعتان تقريبا لكل اجتامع‪.‬‬

‫‪126‬‬


‫والجدول التالى يبي االيصاؤات تاصي ً‬ ‫ال‪:‬‬

‫‪ -1‬الش ون الدستورية والتشريعية‬

‫‪1‬‬

‫‪11.5‬‬

‫‪ -2‬الخطة والمواننة‬

‫‪11‬‬

‫‪21‬‬

‫‪ -3‬االقتصادية‬

‫‪1‬‬

‫‪29‬‬

‫‪ -4‬العالقات الخارجية‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ -5‬الش ون العربية‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ -6‬الش ون األفريقية‬

‫‪2‬‬

‫‪4.5‬‬

‫‪ -2‬الدفاع واألم القومي‬

‫‪3‬‬

‫‪6.5‬‬

‫‪ -1‬االقترايات والشكاوى‬

‫‪6‬‬

‫‪12.5‬‬

‫‪ -9‬القوى العاملة‬

‫‪12‬‬

‫‪15.5‬‬

‫‪ -11‬الصناعة‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ -11‬المشروعات المتوسطة والص يرة والمتناهية الص ر‬

‫‪3‬‬

‫‪6‬‬

‫‪ -12‬الطاقة والبي ة‬

‫‪9‬‬

‫‪11‬‬

‫‪ -13‬ال راعة والر واألم ال ذائي والثروة الحيوانية‬

‫‪2‬‬

‫‪11.5‬‬

‫‪ -14‬التعليم والبحث العلمي‬

‫‪1‬‬

‫‪1.5‬‬

‫‪ -15‬الش ون الدينة واألوقاف‬

‫‪11‬‬

‫‪21.5‬‬

‫‪ -16‬التضام االجتامعي واألسرة واأل خاص ذو اقعاقة‬

‫‪5‬‬

‫‪11.5‬‬

‫‪ -12‬اقعالم والثقافة واآلقار‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ -11‬السياية والطيران المد‬

‫‪2‬‬

‫‪4.5‬‬

‫‪ -19‬الش ون الصحية‬

‫‪9‬‬

‫‪15‬‬

‫‪ -21‬النقل والمواصالت‬

‫‪11‬‬

‫‪14‬‬

‫‪ -21‬االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‬

‫‪3‬‬

‫‪11‬‬

‫‪ -22‬اقسكان والمراف العامة والتعمير‬

‫‪4‬‬

‫‪6.5‬‬

‫‪ -23‬اقدارة المحلية‬

‫‪2‬‬

‫‪15.5‬‬

‫‪ -24‬الشباب والريا ة‬

‫‪2‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪ -25‬يقوق اقنسان‬

‫‪3‬‬

‫‪3.5‬‬

‫‪139‬‬

‫‪261‬‬

‫لةالييييييييييييييي‬

‫‪122‬‬


‫عدد االجتماعات‬ ‫‪14‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪11‬‬

‫‪11‬‬

‫‪9‬‬

‫‪10‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪12‬‬

‫‪7‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪6‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬

‫رسم توضيحي لعدد اجتماعات كل جلنة‬

‫‪121‬‬


‫عدد الساعات‬ ‫‪35‬‬ ‫‪29‬‬

‫‪30‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪21‬‬

‫‪20.5‬‬

‫‪20‬‬

‫‪18‬‬ ‫‪15 14‬‬

‫‪15.5‬‬

‫‪15.5‬‬ ‫‪12.5‬‬

‫‪11.5‬‬ ‫‪9.5‬‬

‫‪11.5‬‬

‫‪10.5‬‬

‫‪10‬‬

‫‪7‬‬

‫‪6.5‬‬ ‫‪3.5‬‬

‫‪15‬‬

‫‪6‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪4.5‬‬

‫‪4.5‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪1.5‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬

‫رسم توضيحي لعدد ساعات اجتماعات كل جلنة‬

‫‪129‬‬


111


‫متى كان ذلك‪ ،‬وكان قرار رئيس جملس لدارة ا ي ة العامة لمرف مياه اقسكندرية رقم ‪ 119‬لسنة ‪ ،1996‬قيد مهورد يف‬ ‫ديباجته اق ارة للى قرار حمافظ اقسكندرية رقم ‪ 91‬لسنة ‪ 1996‬الصادر بتاريخ ‪ ،1996/2/11‬بش ن اعيتامد التعرياية‬ ‫الجديدة للمياه والصرف الصحي بمحافمة اقسكندرية‪ ،‬وورد يف نصوص مواده ذات ما ورد يف هذا القرار األخير‪ .‬وكان‬ ‫اختصاص تلك ا ي ة يف هذا الش ن‪ -‬يسبام ورد بالامدة الرابعة م قرار لنشائ ا‪ -‬هو اقتراح تعرياية بييع الميياه‪ ،‬والتيي ال‬ ‫تسر لال بعد اعتامدها م المحافظ المختص‪ ،‬والتي صدر بش هنا قرار حمافظ اقسيكندرية رقيم ‪ 91‬لسينة ‪ 1996‬اليامر‬ ‫ذكره‪ ،‬وم قم فإن هذا القرار‪ -‬فيام ورد به م نيادة مهسعار بيع الميياه مي ا ي ية الميدعى علي يا الرابعية‪ -‬يمثيل السيند‬ ‫الالئحي المقرر قانون ًا ققرار هذه التعرياة‪ ،‬وي دو بذلك مطروي ًا يكامً على هذه المحكمة‪ ،‬وحم ً‬ ‫ال لرقابت ا الدستورية يف‬ ‫هذه الدعوى‪ ،‬الرتباطه الذ ال يقبل الاصل مهو التج ئة بالقرار المطعون عليه الصادر م رئيس جملس لدارة ا ي ة العامية‬ ‫لمرف مياه اقسكندرية‪.‬‬

‫وذلك ب ن يكون الحكم يف المس لة الدستورية النم ًا للاصل يف الطلبات المو وعية المرتبطة ذا‪ ،‬والمطرويية مهميام‬ ‫حمكمة المو وع‪ .‬متى كان ذلك‪ ،‬وكان الن اع يف الدعوى المو وعية يدور يول حماسيبة الشيركة المدعيية؛ باعتبارهيا‬ ‫ركة تعمل يف المجاالت السيايية واالستثامرية‪ ،‬ع قيمة است الك ا م المياه ب سعار ت يد على ما هيو مقيرر بالنسيبة‬

‫‪111‬‬


‫للشركات والمحال التجارية األخرى‪ ،‬فإن المصلحة يف الدعوى المعرو ة تكون متحققة‪ ،‬ويتحدد نطاق ا فييام تضيمنه‬ ‫البند (‪ )4‬م قرار حمافظ اقسكندرية رقم ‪ 91‬لسنة ‪ ،1996‬م نيادة اسعار بيع المياه لأل راض السييايية واالسيتثامرية‬ ‫على هو مقرر للشركات والمحال التجارية األخرى‪.‬‬ ‫وييث لن الشركة المدعية تنعي على القرار المطعون فيه‪ ،‬يف النطاق المحدد سلا ًا‪ ،‬خمالاته للميواد (‪،34 ،32 ،1 ،4‬‬ ‫‪ )41‬م دستور سنة ‪ ،1921‬بمقولة مهنه مهخل بالمساواة بي الشركات التي تعمل يف جمال السياية واالستثامر‪ ،‬والشركات‬ ‫التجارية األخرى‪ ،‬واعتدى على الملكية الخاصة‪.‬‬

‫كام مهن ا ألو اع الشكلية‪ ،‬سواؤ يف ذلك تلك المتعلقة باقتراي ا مهو لقرارها مهو لصدارها مهو نااذهيا‪ ،‬لنيام تتحيدد عليى‬ ‫وؤ ما قررته يف هنا مهيكام الدستور المعمول به يي صدورها‪ ،‬فم قم فإن نصوص الدسيتور الصيادر عيام ‪1921‬‬ ‫الذ صدر القرار المطعون فيه يف ظل العمل ب يكامه‪ ،‬تكون هي الواجبة التطبيي يف ي ن ميدى اسيتيااؤ ذليك القيرار‬ ‫ألو اعه الشكلية‪.‬‬ ‫وييث لن الدولة القانونية‪ -‬وعلى ما تنص عليه الامدة (‪ )65‬م الدستور الصادر عام ‪ -1921‬هيي التيي ت تقييد يف‬ ‫ممارست ا لسلطاهتا مهي ًا كان وظائا ا مهو اياهتا‪ ،‬بقواعد قانونية تعلو علي ا‪ ،‬وتردها عليى مهعقاذيا لن هيي جاونهتيا‪ ،‬فيال‬ ‫تتحلل من ا‪ ،‬وكان مضمون القاعدة القانونية التي تعتبر لطار ًا للدولة القانونية‪ ،‬تسيمو علي يا وتقييدها‪ ،‬لنيام يتحيدد مي‬ ‫منمور المااهيم الديمقراطية التي يقوم علي ا نمام الحكم على ما تقضي به المواد (‪ )4 ،3 ،1‬م ذلك الدستور‪.‬‬ ‫وييث لن لخطار المخاطبي بالقاعدة القانونية بمضموهنا يعتبير يرط ًا قنبيائ م بمحتواهيا‪ ،‬وكيان نااذهيا بالتيالي‬ ‫ياترض لعالهنا م خالل نشرها‪ ،‬ويلول الميعاد المحدد لبدؤ سرياهنا‪ .‬وكان ذلك ميؤداه مهن دخيول القاعيدة القانونيية‬ ‫مريلة التنايذ مرتبط بواقعتي جتريان مع ًا وتتكامالن؛ يا نشرها وانقضاؤ المدة التي يددها المشرع لبدؤ العمل ذا‪.‬‬ ‫ال وقوف م على ما هيت ا وحمتواها ونطاق يا‪ ،‬ييائ ً‬ ‫لن امتناع القول بالج ل بالقاعدة القانونية‪ ،‬مهن هذا النشر يعتبر كاف ً‬ ‫ال‬ ‫دون تنصل م من ا‪ ،‬ولو مل يك علم م ذا قد صار يقيني ًا‪ ،‬مهو كان لدراك م لمضموهنا واهي ًا‪ .‬وكان زل م قبل نشرها عليى‬ ‫الن ول ع لي ا‪ -‬وهم م األ يار يف جمال تطبيق ا‪ -‬متضمن ًا لخال ً‬ ‫ال بحرياهتم مهو الحقوق التي كال ا الدسيتور يم‪ ،‬ودون‬ ‫التقيد بالوسائل القانونية التي يدد ختوم ا وفصل مهو اع ا‪ ،‬فقد تعيي القيول بي ن القاعيدة القانونيية التيي ال ُتنشير‪ ،‬ال‬ ‫تتضم لخطار ًا كافي ًا بمضموهنا وال بشروط تطبيق ا‪ ،‬فال تتكامل مقوماهتا التيي اعتبير الدسيتور حتقق يا يرط ًا لجيوان‬

‫‪112‬‬


‫التدخل ذا لتنميم الحقوق والواجبات على اختالف ا‪ ،‬وعلى األخص ما اتصل من ا بصون الحرية الشخصية‪ ،‬والحي يف‬ ‫الملكية‪.‬‬ ‫وييث لن كل قاعدة قانونية ال تكتمل يف هنا األو اع الشكلية التي تطلب ا الدستور في ا‪ ،‬كتلك المتعلقة باقتراي ا‬ ‫مهو لقرارها مهو لصدارها مهو روط نااذها‪ ،‬لنام تاقد مقوماهتا باعتبارها كذلك‪ ،‬فال يستقيم بنياهنا‪ .‬وكيان تطبيق يا يف ي ن‬ ‫المشمولي بحكم ا‪ -‬مع افتقارها لقوالب ا الشكلية‪ -‬ال يلتي م وما يوم الدولية القانونيية التيي ال يتصيور وجودهيا وال‬ ‫مشروعية مبا رهتا لسلطاهتا‪ ،‬بعيد ًا ع خضوع ا للقانون وسموه علي ا باعتباره قيد ًا على كل تصرفاهتا ومهعام ا‪.‬‬ ‫وييث لنه متى كان ذلك‪ ،‬وكان الثاب باألوراق مهن قرار حمافظ اقسكندرية رقيم ‪ 91‬لسينة ‪ 1996‬المطعيون فييه‪ ،‬مل‬ ‫ُينشر يف الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» بالمخالاة لنص الامدة (‪ )111‬م الدستور الصادر عام ‪ ،1921‬وم قم فإن‬ ‫تطبيقه على المخاطبي ب يكامه‪ -‬ومن م الشركة المدعية‪ -‬قبل نشره‪ ،‬ي يل عنه صاة اقل ام‪ ،‬فيال يكيون ليه قانوني ًا مي‬ ‫وجود لمخالاته المواد (‪ )111 ،65 ،64‬م ذلك الدستور‪ ،‬متعين ًا لذلك القضاؤ بعدم دستوريته برمته‪ ،‬وبسيقوط قيرار‬ ‫رئيس جملس لدارة ا ي ة العامة لمرف مياه اقسكندرية رقم ‪ 119‬لسنة ‪ ،1996‬الرتباطيه بقيرار المحيافظ المشيار للييه‬ ‫ارتباط ًا ال يقبل الاصل مهو التج ئة‪ ،‬لين دم بجميع مهيكامه تبع ًا للقضاؤ بعدم دستورية هذا القرار‪.‬‬ ‫وييث لن مقتضى يكم الامدة (‪ )49‬م قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقيانون رقيم ‪ 41‬لسينة ‪-1929‬‬ ‫بعد تعديل ا بقرار رئيس الجم ورية بالقانون رقم ‪ 161‬لسنة ‪ -1991‬هو عدم تطبي النص المقتضيي بعيدم دسيتوريته‬ ‫على الوقائع الاليقة لليوم التالي لتاريخ نشر الحكم الصادر بذلك‪ ،‬وكذلك على الوقائع السابقة على هذا النشر‪ ،‬لال لذا‬ ‫يدد الحكم الصادر بعدم الدستورية تارخي ًا آخر لسريانه‪ .‬لام كان ذلك‪ ،‬وتقدير ًا م المحكمة لآلقار الامليية التيي تترتيد‬ ‫على لعامل األقر الرجعي للح كم بعدم دستورية القرار المطعون فيه‪ ،‬وسقوط قرار رئيس جملس لدارة ا ي ية اليامر ذكيره‪،‬‬ ‫فإهنا تعمل الرخصة المخولة ا بنص الاقرة الثالثة م الامدة (‪ )49‬م قانوهنا‪ ،‬وحتدد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تارخي ًا‬ ‫قنااذ آقاره‪ ،‬دون لخالل باستاادة الشركة المدعية منه‪.‬‬

‫‪113‬‬


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook