تقرير بشأن مشروع قانون تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية وعلاوة الغلا

‫التقرير السابع‬ ‫(‪ )7‬مشترك‬

‫جمهورية مصر العربية‬ ‫مجلس النواب‬ ‫ـــــــــــ‬

‫الفصل التشريعى األول‬ ‫دور االنعقاد العادى الثاني‬ ‫ــــــــــــــــ‬

‫اللجنة المشتركة‬ ‫من لجنة القوى العاملة‬ ‫ومكتب لجنة الخطة والموازنة‬ ‫ـــــــــــــــ‬

‫األستاذ الدكتور رئيس مجمس النواب‬

‫تحية طيبة ‪ ،‬وبعد فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم ‪ ،‬مع ىذا ‪ ،‬تقرير المجنة المشتركة‬ ‫من لجنة القوى العاممة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من‬ ‫الحكومة بشأن " تحديد الحد األدنى لمعالوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية الصادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 18‬لسنة ‪ 6182‬وبمنح عالوة غالء استثنائية لممخاطبين بأحكامو‪ ،‬رجاء‬

‫التفضل بعرضو عمى المجمس الموقر‪.‬‬

‫أصميا ‪ ،‬والسيد العضو جمال عبدالناصر عقبي‪،‬‬ ‫رر‬ ‫وقد اختارتنى المجنة المشتركة مق ـ ًا‬ ‫ً‬ ‫احتياطيا‪ ،‬ليا فيو أمام المجمس ‪0‬‬ ‫مقرر‬ ‫ًا‬ ‫ً‬ ‫وتفضموا بقبول فائق االحترام ‪،‬‬

‫رئيس المجنة المشتركة‬ ‫جبالى المراغى‬

‫‪6187/2/86‬‬

‫تقرير المجنة المشتركة‬ ‫من لجنة القوى العاممة‬ ‫ومكتب لجنة الخطة والموازنة‬ ‫عن مشروع قانون‬

‫بتحديد الحد األدنى لمعالوة الدورية المقررة‬

‫بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ‪ 18‬لسنة ‪6182‬‬ ‫وبمنح عالوة غالء استثنائية لممخاطبين بأحكامو‪.‬‬

‫ـــ‬ ‫أحال المجمس بتاريخ ‪ 21‬من يونيو سنة ‪ 1027‬إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى‬ ‫العاممة ومكتب لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون مقدم من الحكومة‪ ،‬بتحديد الحد األدنى‬ ‫لمعالوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪ 1022‬وبمنح‬ ‫عالوة غالء استثنائية لممخاطبين بأحكامو‪.‬‬

‫اجتماعا لنظره يوم االثنين الموفق ‪86‬من يونيو ‪ ،6182‬حضره السادة‪:‬‬ ‫فعقدت المجنة المشتركة‬ ‫ً‬ ‫‪ -‬عمرو الجارحى‬

‫وزير المالية‪.‬‬

‫نائب وزير المالية‪.‬‬

‫‪ -‬د‪ /.‬محمد معيط‬

‫نظرت المجنة المشتركة مشروع القانون ومذكرتو اإليضاحية‪ ،‬وكتاب‬

‫(‪)8‬‬

‫مجمس الدولة بشأن‬

‫مشروع القانون‪ ،‬واستعادت أحكام الدستور‪ ،‬وأحكام القوانين اآلتية‪-:‬‬

‫ قانون الييئات العامة الصادر بالقانون رقم ‪ 22‬لسنة ‪.2621‬‬‫‪ -‬القانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪ 1022‬بإصدار قانون الخدمة المدنية‪.‬‬

‫وفىىىى ضىىىوء‪ ،‬مىىىا أدلىىىت بىىىو الحكومىىىة مىىىن إيضىىىاحات‪ ،‬ومىىىا دار فىىىى االجتمىىىاع مىىىن‬ ‫مناقشات‪ ،‬فإن المجنة المشتركة تورد تقريرىا عمى النحو التالي‪:‬‬ ‫مقدمة‬

‫أوًال‪ :‬فمسفة ومضمون مشروع القانون‪.‬‬

‫نيا‪ :‬رأي المجنة‪.‬‬ ‫ثا ً‬

‫‪ ) 1‬مرفق صورة ضوئية من الكتاب‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫مقدمة‬ ‫درج ــت الدول ــة عم ــى م ــنح الع ــاممين بجيازى ــا ارداري ع ــالوات خاص ــة ب ــرض تحقيـ ـ‬ ‫العدالــة واألمــن اتجتمــاعي‪ ،‬وتــأتي العــالوة المقــدم عنيــا مشــروع القــانون المرف ـ بمــنح عــالوة‬ ‫غالء استثنائية لمعاممين المخاطبين بأحكـام قـانون الخدمـة المدنيـة‪ ،‬فـي اات ارطـار والسياسـة‬ ‫القومية‪.‬‬ ‫فقــد ارعــت الدولــة الظــروا اتقتصــادية الحاليــة‪ ،‬ومــا واكبيــا مــن ارترــاع فــى األســعار‬ ‫وانخرــاض لمقــوة الش ـرائية لمجنيــة بعــد تعويمــو مقابــل الــدوتر بمــا خرــض القــدرة الش ـرائية لمجنيــو‬ ‫لمحصول عمى اات اتحتياجات والخدمات‪.‬‬ ‫وتأتي تمك العـالوة التـي تقررىـا الدولـة بموجـب المشـروع المعـروض لممخـاطبين بأحكـام‬ ‫القــانون رقــم ‪ 12‬لســنة ‪ 1022‬بإصــدار قــانون الخدمــة المدنيــة‪ ،‬لمواجيــة غــالء المعيشــة م ـ‬ ‫جواز الجم بينيا وبين العالوة الدورية المقررة لممخاطبين بالقانون المشار إليو‪.‬‬ ‫أوًال ‪ :‬فمسفة ومضمون مشروع القانون‪:‬‬

‫يس ـ ــتيدا المش ـ ــروع بدايـ ـ ـةً تحدي ـ ــد ح ـ ــد أدن ـ ــى لمع ـ ــالوة الدوري ـ ــة المس ـ ــتحقة لمم ـ ــوظرين‬

‫المخ ـ ــاطبين بأحك ـ ــام ق ـ ــانون الخدم ـ ــة المدني ـ ــة الص ـ ــادر بالق ـ ــانون رق ـ ــم ‪ 12‬لس ـ ــنة ‪ 1022‬ف ـ ــي‬ ‫‪ 1027/7/2‬طبقً ــا لمم ــادة ‪ )17‬من ــو بم ــا ت يق ــل ع ــن ‪ 26‬جنييً ــا ش ــيرًيا‪ ،‬وى ــو األم ــر ال ــاي‬ ‫يصب في مصمحة اوى الدخول المحدودة من العاممين المخاطبين بالقانون المشار إليو‪.‬‬ ‫كما يستيدا المشروع مـنح المخـاطبين بأحكـام القـانون رقـم ‪ 12‬لسـنة ‪ 1022‬بإصـدار‬ ‫ق ــانون الخدم ــة المدني ــة ع ــالوة غ ــالء معيش ــة ب ــرض تحس ــين األوض ــاع المعيش ــية لمع ــاممين‬ ‫المخاطبين بأحكامو‪.‬‬ ‫عتبار من أول يوليو سنة ‪ 1027‬بنسبة ‪ % 7‬مـن األجـر‬ ‫ويقرر المشروع تمك العالوة ا ًا‬ ‫الوظيرى لكل منيم فى ‪ 1027/2/10‬أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعـد ىـاا التـاريخ‬ ‫بحــد أدنــى ‪ 26‬جنييــا شــيريا وبحــد أقصــى ‪ 210‬جنييــا ش ـيريا بارضــافة إلــى رف ـ قيمــة الحــد‬ ‫األدنــى لمعــالوة الدوريــة المســتحقة الصــرا فــى ‪ 1027/7/2‬طبق ـاً لممــادة رقــم ‪ 17‬مــن قــانون‬ ‫الخدمة المدنية المشار إليو لتكون بحد أدنى ‪ 26‬جنيا شيرياً ‪.‬‬

‫كما وض المشروع ضوابط تحول دون جواز الجم بين عالوة ال الء اتستثنائية المنصوص‬

‫عمييا فى ىاا القانون وبين الزيادة فى المعاش المستح لمعامل عن نرسو؛ والك بمراعاة سن العامل عند‬ ‫تقرير العالوة‪ ،‬عمى النحو المبين بالمادة الثالثة من المشروع‪.‬‬ ‫‪2‬‬

‫ثانيا‪ :‬رأي المجنة‪:‬‬ ‫ً‬ ‫تــرى المجنــة أن المشــروع المعــروض والمقــدم مــن الحكومــة بتحديــد الحــد األدنــى لمعــالوة‬ ‫الدوريـة المقـررة بقـانون الخدمــة المدنيـة الصــادر بالقـانون رقــم ‪ 12‬لسـنة ‪ 1022‬وبمــنح عــالوة‬ ‫غالء استثنائية لممخـاطبين بأحكامـو‪ ،‬يـأتي فـي إطـار السياسـة التـي تنتيجيـا الحكومـة لمحاولـة‬ ‫تخريا األعباء المعيشـية عمـى العـاممين مـن اوي الـدخول المحـدودة‪ ،‬فض ًـال عـن جـواز الجمـ‬

‫بين تمك العالوة المقررة م العالوة الدورية التي تمنح في بداية السنة المالية‪.‬‬

‫وعميو‪ ،‬فإن المجنة المشتركة توافق عمى مشىروع القىانون المرافىق‪ ،‬وترجىو المجمىس‬ ‫الموقر الموافقة عميو بالصيغة المرفقة‪.‬‬ ‫رئيس المجنة المشتركة‬ ‫جبالى المراغى‬

‫‪3‬‬

‫مشروع قانون‬

‫بتحديد الحد األدنى لمعالوة الدورية المقررة‬

‫بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ‪ 18‬لسنة ‪6182‬‬ ‫وبمنح عالوة غالء استثنائية لممخاطبين بأحكامو‪،‬‬ ‫ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى‬

‫باسم الشعب‬

‫رئيس الجميورية‬ ‫قرر‬ ‫مجمس النواب القانون اآلتي نصو‪ ،‬وقد أصدرناه‪:‬‬

‫(المادة األولى)‬

‫يكون الحد األدنى لقيمة العالوة الدورية المستحقة لمموظرين المخاطبين بأحكام قانون‬

‫الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ‪ )12‬لسنة ‪ 1022‬فى ‪ 1027/7/2‬طبقًا لممادة ‪ )17‬منو‬ ‫مبمغ ‪ 26‬جنييا شيريا ‪.‬‬ ‫(المادة الثانية)‬

‫يمنح الموظرون بالدولة المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم‬ ‫‪ )12‬لسنة ‪ 1022‬اعتبا ار من أول يوليو ‪ 1027‬عالوة غالء استثنائية بنسبة ‪ %7‬من األجر‬

‫الوظيري لكل منيم فى ‪ 1027/2/10‬أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد ىاا التاريخ‪ ،‬بحد‬

‫أدنى ‪26‬جنييا شيريا وبحد أقصى ‪ 210‬جنييا شيريا‪ ،‬وتعد ىاه العالوة جزًءا من األجر الوظيري‬ ‫لمعامل وتضم إلية اعتبا ار من أول يوليو سنو ‪ ،1027‬ويتم الجم بين ىاه العالوة والعالوة الدورية‬ ‫المنصوص عمييا فى المادة األولى من ىاا القانون ‪.‬‬

‫(المادة الثالثة)‬ ‫ت يجوز الجم بين عالوة ال الء اتستثنائية المنصوص عمييا فى ىاا القانون وبين الزيادة‬

‫اعتبار من أول يوليو ‪ 1027‬فى المعاش المستح لمعامل عن نرسو‪ ،‬والك بمراعاة ما‬ ‫ًا‬ ‫التى تتقرر‬ ‫يأتى‪:‬‬

‫‪ .2‬إاا كـ ـ ـ ـ ــان سـ ـ ـ ـ ــن العامـ ـ ـ ـ ــل أقـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ــن السـ ـ ـ ـ ــن المقـ ـ ـ ـ ــررة تنتيـ ـ ـ ـ ــاء الخدمـ ـ ـ ـ ــة اسـ ـ ـ ـ ــتح‬ ‫العـ ـ ـ ــالوة الخاصـ ـ ـ ــة‪ ،‬فـ ـ ـ ــإاا كانـ ـ ـ ــت ىـ ـ ـ ــاه الع ـ ـ ـ ـالوة أقـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــن الزيـ ـ ـ ــادة فـ ـ ـ ــى المعـ ـ ـ ــاش‬ ‫زيد المعاش بمقدار الرر بينيما‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫‪ .1‬إاا ك ـ ـ ـ ــان العام ـ ـ ـ ــل ق ـ ـ ـ ــد بم ـ ـ ـ ــغ الس ـ ـ ـ ــن المق ـ ـ ـ ــررة تنتي ـ ـ ـ ــاء الخدم ـ ـ ـ ــة اس ـ ـ ـ ــتح الزي ـ ـ ـ ــادة‬ ‫ف ـ ـ ــى المع ـ ـ ــاش‪ ،‬ف ـ ـ ــإاا كان ـ ـ ــت الزي ـ ـ ــادة فـ ـ ـ ــى المع ـ ـ ــاش أق ـ ـ ــل م ـ ـ ــن الع ـ ـ ــالوة أدى إليـ ـ ـ ــو‬ ‫الرر بينيما من الجية التى يعمل بيا‪.‬‬ ‫( المادة الرابعة )‬ ‫يصدر وزير المالية الق اررات الالزمة لتنفيذ أحكام ىذا القانون‪.‬‬ ‫( المادة الخامسة )‬ ‫يمغى كل ما يخالف ىذا القانون أو يتعارض مع احكامو‪.‬‬ ‫( المادة السادسة )‬

‫ينشر ىذا القانون فى الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل بو اعتبا ار من أول يوليو سنة ‪.6187‬‬

‫يبصم ىذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينيا‪.‬‬ ‫رئيس الجمهورية‬

‫‪5‬‬