ننشر التقرير البرلمانى حول تشديد العقوبة على الأزواج المتهربين من دفع النفقة

‫التقرير الرابع والتسعون‬ ‫مشروع قانون مقدم من احلكومة‬

‫ـــــــــــــ‬

‫الفصل التشريعى األول‬ ‫دور االنعقاد العادى الرابع‬

‫ـــــــــــــ‬

‫اللجنة املشرتكة‬ ‫من جلنة الشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫ومكتب جلنة التضامن االجتماعي واألسرة واألشخاص ذوي اإلعاقة‬

‫ـــــــــــــ‬

‫األستاذ الدكتور‪ /‬رئيس جملس النواب‬ ‫تحية طيبة‪ ،‬وبعد‪ ،،،‬فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬مع هذا‪ ،‬تقرير اللجنة املشتركة‬ ‫من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية‪ ،‬ومكتب لجنة التضامن االجتماعي واألسرة‬ ‫واألشخاص ذوي اإلعاقة‪ ،‬عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون‬ ‫العقوبات الصادر بالقانون رقم ‪ 58‬لسنة ‪ ،1937‬برجاء التفضل بعرضه على املجلس املوقر ‪.‬‬ ‫وقد اختارني مكتب اللجنة مقرراً أصلياً‪ ،‬والسيد النائب‪ /‬نبيل اجلمل مقرراً احتياطياً‪ ،‬هلا‬ ‫فيه أمام اجمللس ‪.‬‬ ‫وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير‪،،،‬‬

‫رئيس اللجنة‬

‫تحريرا فى ‪2019/6/9‬‬

‫ُ‬ ‫املستشار‪ /‬بهـاء الديـن أبو شقـه‬

‫‪1‬‬

‫تقرير اللجنة املشرتكة‬ ‫من جلنة الشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫التضامن االجتماعي واألسرة واألشخاص ذوي اإلعاقة‬ ‫ومكتب جلنة ُ‬ ‫عن مشروع قانون مقدم من احلكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 58‬لسنة ‪1937‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫اإلجــراءات‪:‬‬ ‫أحال اجمللس‬

‫وذلك لدراسته وإعداد تقرير عنه للعرض على اجمللس‪.‬‬ ‫عقدت اللجنة املشرتكة إجتماعاً لنظره يف ‪ 9‬من يونيه سنة ‪ ،2019‬برئاسة املستشار‪ /‬بهاء‬ ‫الدين أبو شٌقه‪ .‬رئيس اللجنة ‪ ،‬وحبضور السادة أعضاء اللجنة‪.‬‬ ‫وحضر اإلجتماع ممثالً عن احلكومة‪- :‬‬ ‫‪-‬‬

‫حيث اطلعت اللجنة على مشروع القانون املقدم من احلكومة ومذكرته اإليضاحية‬

‫وبعد أن استمعت اللجنة‬

‫(*) مرفق بالتقرير‪.‬‬ ‫‪2‬‬

‫وتعرض اللجنة تقريرها عن مشروع القانون املعروض فيما يلي‪:‬‬ ‫‪:‬‬

‫‪:‬‬

‫‪:‬‬

‫‪:‬‬

‫مقدمــة‪:‬‬

‫ا‬

‫أوال‪ :‬فلسفة وأهداف مشروع القانون‪:‬‬

‫‪3‬‬

‫ا‬ ‫ثانيا‪ :‬املالمح األساسية ملشروع القانون املعروض‪:‬‬ ‫(املادة األوىل)‬

‫(املادة الثانية)‬ ‫ا‬ ‫ثالثا‪ :‬القواعد الدستورية‪ ،‬والقانونية احلاكمة ملشروع القانون‪:‬‬

‫(‪ )1‬الدستور‪:‬‬

‫‪4‬‬

‫(‪ )2‬القوانين الحاكمة‪:‬‬

‫ا‬ ‫رابعا‪ :‬رأي اللجنة‪:‬‬

‫لذلــك‬

‫قررت اللجنة املوافقة على مشروع قانون مُقدم من احلكومة بتعديل بعض أحكام‬ ‫قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ‪ 58‬لسنة ‪.1937‬‬ ‫واللجنة إذ تقدم تقريرها إىل اجمللس املوقر‪ ،‬ترجو املوافقة عليه بالصيغة املرفقة‪.‬‬ ‫رئيس اللجنة‬

‫ُ‬ ‫املستشار‪ /‬بهـاء الديـن أبو شقـه‬ ‫‪5‬‬

‫جــدول مقــارن‬ ‫ـــــــــــــ‬

‫النص يف القانون القائم‬ ‫قانون رقم ‪ 58‬لسنة ‪1937‬‬ ‫بإصدار قانون العقوبات املعدل بالقانون‬ ‫رقم ‪ 29‬لسنة ‪1982‬‬

‫النص كما ورد مبشروع القانون املقدم من احلكومة‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫قرار رئيس جملس الوزراء‬ ‫مبشروع قانون‬ ‫بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات‬

‫مشروع قانون‬ ‫بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات‬

‫ــــــــ‬

‫ــــــــ‬

‫ــــــــ‬

‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫بعد اإلطالع على الدستور‪،‬‬ ‫وعلى قانون العقوبات؛‬ ‫وعلى قانون اإلجراءات الجنائية؛‬ ‫وعلى قانون السلطة القضائية رقم ‪ 46‬لسنة‬ ‫‪1972‬؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 25‬لسنة ‪ 1920‬بشأن أحكام‬ ‫النفقة وبعض مسائل األحوال الشخصية‬ ‫وتعديالته؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 2000‬بشأن تنظيم‬ ‫بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل‬ ‫األحوال الشخصية؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 2004‬بإنشاء‬ ‫صندوق نظام تأمين األسرة وتعديالته؛‬ ‫وعلى القرار بقانون رقم ‪ 66‬لسنة ‪ 1971‬بإنشاء‬ ‫هيئة عامة باسم بنك ناصر االجتماعي؛‬ ‫وبعد موافقة مجلس الوزراء؛‬ ‫‪6‬‬

‫باسم الشعب‬ ‫رئيس الجمهورية‪،‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫المادة (‪:)293‬‬

‫النص كما ورد مبشروع القانون املقدم من احلكومة‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫قــــرر‬

‫قــــرر‬

‫ُ‬ ‫مشروع القانون اآلتي نصه‪ ،‬يقدم إىل جملس النواب‪:‬‬

‫جملس النواب القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد اصدرناه‪:‬‬

‫(املادة األوىل)‬

‫(املادة األوىل)‬

‫يستبدل بنص المادة (‪ )293‬من قانون‬ ‫العقوبات الصادر بالقانون رقم ‪ 58‬لسنة ‪1937‬‬ ‫المعدلة بالقانون رقم ‪ 29‬لسنة ‪ ،1982‬النص اآلتي‪:‬‬

‫كما هي‬

‫"كل من صدر عليه حكم قضائي‬ ‫واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو‬ ‫أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو‬ ‫مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة‬ ‫ثالثة شهور‪ ،‬بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب‬ ‫بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال‬ ‫تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى‬ ‫هاتين العقوبتين‪ .‬وال ترفع الدعوى عليه إال‬ ‫وال ترفع الدعوى عليه إال بناءً على شكوى‬ ‫بناء على شكوى من صاحب الشأن‪ .‬وإذا‬ ‫من صاحب الشأن‪ ،‬وإذا رفعت بعد الحكم عليه‬ ‫رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه‬ ‫دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس‬ ‫الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة ال تزيد‬ ‫مدة ال تزيد على سنة‪.‬‬ ‫على سنة‪.‬‬ ‫ويترتب على الحكم الصادر باإلدانة تعلق‬ ‫وفي جميع األحوال إذا أدى المحكوم‬ ‫إستفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب‬ ‫عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيالً يقبله‬ ‫الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى‬ ‫صاحب الشأن فال تنفذ العقوبة" ‪.‬‬ ‫والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة‪،‬‬ ‫ووحدات القطاع العام وقطاع األعمال العام‪،‬‬ ‫"كل من صدر عليه حكم قضائي واجب‬ ‫النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو‬ ‫أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن‬ ‫الدفع مع قدرته عليه مدة ثالثة شهور‪ ،‬بعد التنبيه‬ ‫عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة‬ ‫وبغرامة ال تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين‬ ‫العقوبتين‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص كما ورد مبشروع القانون املقدم من احلكومة‬ ‫والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة‪ ،‬حتى‬ ‫أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك‬ ‫ناصر االجتماعي حسب األحوال‪.‬‬ ‫وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو‬ ‫وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر االجتماعي‪ ،‬أن‬ ‫يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب‬ ‫األحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات‬ ‫تصالحه مع المتهم‪ ،‬ويترتب على التصالح إنقضاء‬ ‫الدعوى الجنائية‪ ،‬وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ‬ ‫العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد‬ ‫صيرورة الحكم باتاً‪ ،‬وال يرتب الصلح أثره إذا تبين‬ ‫أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر‬ ‫االجتماعي كل أو بعض ما حُكم به لصالحه‪ ،‬ما لم‬ ‫يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع‬ ‫البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في‬ ‫حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها‬ ‫بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها‪.‬‬ ‫وفي جميع األحوال إذا أدى المحكوم عليه ما‬ ‫تجمد في ذمته أو قدم كفيالً يقبله صاحب الشأن فال‬ ‫تنفذ العقوبة‪.‬‬ ‫ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد‬ ‫وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل‬ ‫باالتفاق مع الوزراء المختصين"‪.‬‬ ‫‪8‬‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص كما ورد مبشروع القانون املقدم من احلكومة‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫(املادة الثانية)‬

‫(املادة الثانية)‬

‫يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪،‬‬ ‫يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪،‬‬ ‫ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة‪ ،‬وينفذ‬ ‫كقانون من قوانينها‪.‬‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫‪2019/5/18‬‬

‫(دكتور‪ /‬مصطفى كمال مدبولي)‬

‫‪9‬‬