لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب 12 4 2018

‫وزارة الشباب والرياضة‬ ‫قرار رقم )‪ (36‬لسنة ‪2018‬‬

‫صادر بتاريخ ‪2018 / 4 / 12‬‬ ‫وزير الشباب والرياضة‬

‫قـــــرر‪:‬‬ ‫(املادة األوىل)‬

‫(املادة الثانية)‬

‫(املادة الثالثة)‬

‫(املادة الرابعة)‬

‫وزيــر الشـباب والريـاضـة‬ ‫مهندس‪ /‬خالد عبد العزيز‬ ‫‪0‬‬

‫الئحة النظام األساسي‬ ‫ملراكز الشباب‬ ‫غري األعضاء باجلمعيات العمومية‬ ‫لالحتادات الرياضية‬

‫‪1‬‬

‫الفهـــــــرس‬ ‫رقم‬ ‫الصفحة‬ ‫البــــاب األول‬ ‫أحكام عامة‬

‫‪3‬‬

‫البــــاب الثاني‬ ‫احكام العضوية‬

‫‪5‬‬

‫الفصل األول‪ :‬أنواع وشروط العضوية‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫الفصل الثاني‪ :‬إجراءات العضوية‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬التحقيق في المخالفات وإنتهاء وإسقاط العضوية‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫البــــاب الثالث‬ ‫الجمعيات العمومية‬ ‫إختصاصاتها ـ تكوينها ـ موعدها ـ نصابها ـ إجراءاتها‬ ‫البــــاب الرابع‬ ‫مجلــس اإلدارة‬

‫‪9‬‬ ‫‪15‬‬

‫الفصل األول‪ :‬مدة وشروط الترشح لمجلس اإلدارة‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫الفصل الثاني‪ :‬إختصاصات وإجتماعات مجلس اإلدارة‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬إنتهاء وزوال وإسقاط وإيقاف العضوية عن أعضاء مجلس اإلدارة‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫الفصل الرابع‪ :‬شروط تعيين وإختصاصات المدير التنفيذي والمدير المالي‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫الفصل الخامس‪ :‬التظلمات والشكاوى‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫البــــاب الخامس‬ ‫أحكام متفرقة‬

‫‪2‬‬

‫‪23‬‬

‫الباب األول‬ ‫أحكام عامة‬ ‫فى تطبيق أحكام هذه الالئحة‪ ،‬يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها‪:‬‬ ‫رقم ‪ 218‬لسنة ‪ 2017‬بإصدار قانون تنظيم الهيئات الشبابية‪.‬‬ ‫القانون‪:‬‬ ‫الوزير المختص‪:‬‬ ‫الجهة اإلدارية المختصة‪ :‬الجهة المنوط بها اإلشراف المباشر على مراكز الشباب التـــى تقــع‬ ‫بدائــرة اختصاصها من كافة النواحى الفنية والمالية واالدارية‪ ،‬ومباشرة االختصاصات المقررة لها‬ ‫على وفق القوانين واللوائح‪.‬‬ ‫الجهة اإلدارية المركزية‪ :‬الجهة المنوط بهـا وضع األنظمة األساسية واللوائـح الماليـــة للمركز‬ ‫والجزاء المترتب على مخالفتها والتى تعتمد من الوزير المختص‪ ،‬والتحقق من تطبيــق مراكز‬ ‫الشباب والجهات اإلدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها في حدود اختصاصها‪.‬‬ ‫‪ .5‬الشاب‪ :‬هو من بلغ سن الرشد يوو فوتح بواب الترشوح ولوم يبلوغ الخامسوة والثالثوين عاموا فوي التواري‬ ‫ذاته‪ ،‬وإن جاوز هذا السن طوال مدته بمجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫مركز الشباب هيئة أهلية شبابية تربوية من الهيئات الخاصة ذات المنفعة العامة‪ ،‬ويتمتع باإلمتيازات‬ ‫المقررة بالقانون وله الشخصية اإلعتبارية المستقلة‪.‬‬ ‫ويهدف إلى تكوين الشخصية المتكاملة لألعضاء من النواحي الوطنية والرياضية والثقافية واالجتماعية‬ ‫وغيرها عن طريق تحقيق الرعاية للشباب وتنمية ملكاتهم المختلفة‪.‬‬ ‫يباشر المركز إختصاصاته في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي تضعه الجهة اإلدارية‬ ‫المركزية وله في سبيل ذلك مباشرة االختصاصات االتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬إعداد الشباب إعدادا سليما من النواحي الخلقية والوطنية والرياضية واالجتماعية والروحية وتدريبهم‬ ‫على تحمل المسئولية في المجتمع الذي نعيش فيه‪.‬‬ ‫‪ -2‬تنشئة الشباب تنشئة صالحة متوازنة‪ ،‬وتنمية قدراتهم واكتشاف مواهبهم ورعاية مبتكراتهم‬ ‫وابداعاتهم في شتى المجاالت‪.‬‬ ‫‪ -3‬تدريب الشباب وتزويدهم بالمهارات المختلفة‪.‬‬ ‫‪ -4‬تنمية الوعي الثقافي والصحي وأهمية االستفادة من أوقات الفراغ للنشء والشباب واستثمارها‬ ‫االستثمار األمثل‪.‬‬ ‫‪ -5‬تنظيم واستثمار وقت فراغ الشباب بالبرامج التي تنمي شخصيته وتستغل طاقاته وتساعد على تنشئته‬ ‫تنشئة صالحة‪.‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪ -6‬وضع وتنفيذ البرامج الخاصة بالمهرجانات واالعياد والمؤتمرات المحلية والمسابقات الرياضية‬ ‫ومسابقة الهوايات في المجال المحلي‪.‬‬ ‫‪ -7‬بناء قدرات النشء والشباب‪ ،‬وتدريبهم على تحمل المسئولية‪.‬‬ ‫‪ -8‬إعداد مكان خاص لأل عضاء أقل من عشر سنوات تتوافر فيه وسائل التسلية والراحة لهم من كافة‬ ‫النواحي‪.‬‬

‫مع عدم المساس بأي حقوق‪ ،‬يقررها القانون‪ ،‬أو الالئحة‪.‬‬ ‫يحق للمركز‪:‬‬ ‫االشتراك فى نشاط أى اتحاد رياضى على وفق القواعد والشروط التى يحددها اتحاد اللعبة بعد موافقة‬ ‫مجلس اإلدارة والجهة اإلدارية المركزية‪.‬‬ ‫إنشاء فروع له بعد موافقة مجلس اإلدارة والجمعية العمومية والجهة اإلدارية المركزية‪ ،‬والتتمتع هذه‬ ‫الفروع بالشخصية اإلعتبارية المستقلة‪.‬‬

‫بمراعاة أي حظر‪ ،‬يقرره القانون‪ ،‬أو الالئحة‪.‬‬ ‫يحظر على المركز‪:‬‬ ‫إتخاذ تسمية تثير اللبس بينه‪ ،‬وبين أية هيئة شبابية أو رياضية أخرى‪.‬‬ ‫مباشرة أى نشاط سياسى‪ ،‬أو حزبى‪ ،‬أو الترويج ألفكار‪ ،‬أوأهداف سياسية بأية وسيلة من الوسائل‪.‬‬ ‫المضاربة المالية والمراهنة بأموال المركز‪.‬‬ ‫إدخال خمور‪ ،‬أو تقديمها‪ ،‬أو تناولها‪ ،‬أو اإلعالن عنها‪.‬‬ ‫إنشاء أى مبانٍ‪ ،‬أو مالعب‪ ،‬أوصاالت رياضيـة‪ ،‬أو غيــر ذلك مــن اإلنشــاءات‪ ،‬إال بعد الحصول‬ ‫على تراخيص الجهات اإلدارية المعنية واعتماد الجهة اإلدارية المركزية‪.‬‬ ‫الدخول في إتفاقات‪ ،‬أو إبرا عقود ذات مردود مالي‪ ،‬أو اجتماعي‪ ،‬أو ثقافي مع الهيئات الشبابية‬ ‫أو الرياضية غير المصرية إال بعد الحصول على موافقة الجهة اإلدارية المركزية‪.‬‬ ‫تلقى أمواال تحت أي مسمى أو تحويل شيء من أموالها إلى الخارج إال بعد موافقة الجهة اإلدارية‬ ‫المركزية ‪ -‬وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة باالشتراكات التي تتصل بنشاط المركز‪.‬‬ ‫تحدد حقوق وواجبات األعضاء على وفق ما يقرره القانون ولوائح الجهة اإلدارية المركزية وقرارات‬ ‫الوزير المختص ومايقرره مجلس اإلدارة بما ال يتعارض مع األحكا سالفة الذكر‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫الباب الثانى‬ ‫أحكام العضوية‬ ‫الفصل األول‬ ‫أنواع وشروط العضوية‬ ‫العضو املؤسس‪:‬‬ ‫هو عضو الجمعية التأسيسية للمركز وهو عضو عامل ويعفى وحده من سداد قيمة االشتراك السنوى‬ ‫ويعامل أفراد أسرته كباقى أسر األعضاء العاملين بالمركز أثناء حياته وبعد وفاته‪.‬‬ ‫العضو العامل‪:‬‬ ‫هو العضو الذي يكتسب عضوية المركز من تاري قرار مجلس اإلدارة بقبول عضويته وسداده المبالغ‬ ‫المقررة خالل المدة المحددة في هذه الالئحة‪ ،‬ويحق له أن يساهم في جميع أنشطته ويتمتع بجميع الحقوق‬ ‫ويتحمل جميع اإللتزامات المترتبة على هذه العضوية‪ ،‬ويشترط فيه‪- :‬‬ ‫‪ .1‬أال يقل سنه عن ‪ 21‬سنة ميالدية‪.‬‬ ‫‪ .2‬أن يسدد جميع اإللتزامات المالية المترتبة على اكتسابه العضوية على وفق ما يحدده مجلس اإلدارة‬ ‫والجمعية العمومية‪ ،‬وبما اليتعارض مع الالئحة المالية الصادرة عن الجهة اإلدارية المركزية‪.‬‬ ‫‪ .3‬أال يكون محروما من مباشرة حقوقه المدنية‪ ،‬ولم تصدر ضده أي أحكا نهائية بعقوبة جناية‪ ،‬أو‬ ‫ضي بشهر إفالسه بحكم بات مالم يكن قد رُد‬ ‫بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف‪ ،‬أو األمانة‪ ،‬أو قُ ِ‬ ‫إليه اعتباره‪.‬‬ ‫‪ .4‬أن يكون محمود السيرة حسن السمعة‪.‬‬ ‫‪ .5‬أال يكون قد سبق فصله‪ ،‬أو إسقاط عضويته من إحدى الهيئات الرياضية‪ ،‬أو الشبابية المحلية‪ ،‬أو‬ ‫اإلقليمية‪ ،‬أو القارية‪ ،‬أو الدولية ألسباب ماسة بالشرف‪ ،‬أو األمانة ما لم يمضِ على ذلك أربع سنوات‪.‬‬ ‫ويكون لزوجة العضو العامل التي ال يقل عمرها عن ‪ 21‬سنة ميالدية جميع حقوق العضو العامل متى تم‬ ‫تقديم طلب بذلك‪ ،‬وتم سداد المبالغ التي يقررها مجلس اإلدارة وتوفرت شروط العضوية العاملة‪ ،‬وتحسب‬ ‫العضوية العاملة واالشتراكات المقررة من تاري الزواج إذا كان الحقا على تاري اكتساب العضو‬ ‫األصلى للعضوية العاملة بالمركز‪ ،‬ومن تاري اكتساب العضو األصلى للعضوية العاملة بالمركز إذا كان‬ ‫الزواج سابقا على هذا التاري ‪.‬‬ ‫وفى حالة الطالق يتعين على الزوج إخطار المركز بذلك ويكون للمطلقة الحق فى العضوية العاملة‬ ‫المستقلة فى المركز مع االلتزا بسداد قيمة االشتراك السنوى المقرر للعضو العامل فقط بشرط مضى‬ ‫ثالث سنوات على األقل من تاري اكتساب العضوية‪ ،‬مالم يوجد أبناء من العضو‪ ،‬فإذا كان للزوجة أبناء‬ ‫من العضو كان لها الحق فى اكتساب العضوية العاملة المستقلة دون شرط الثالث ســنوات‪ ،‬وفى حالــة‬ ‫وفاة الزوج يكون لهــا الحق فــى العضويـة العامـلة المستقلة‪ ،‬على أن يقد طلب العضوية العاملة المستقلة‬ ‫خالل ثالث سنوات على األكثر من تاري الطالق‪ ،‬أو الوفاة‪ ،‬وتطبق القواعد والشروط ذاتها على زوج‬ ‫العضوة العاملة‪.‬‬ ‫‪5‬‬

‫العضو التابع‪:‬‬ ‫هو العضو الذي يكون اشتراكه فى المركز تابعا للعضو العامل وتنحصر هذه العضوية في الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬زوجة العضو العامل التى يقل عمرها عن ‪ 21‬سنة ميالدية‪.‬‬ ‫‪ .2‬أبناء وبنات العضو العامل الذين ال يزيد سن أى منهم عن ‪ 25‬سنة ميالدية مالم يتقد بطلب للحصول‬ ‫على العضوية العاملة المستقلة بعد بلوغه سن (‪ )21‬سنة وسداده مقابل فصل العضوية وقيمة‬ ‫االشتراك السنوي الذي يقرره مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫‪ .3‬أبناء وبنات العضو العامل من ذوي االحتياجات الخاصة الذين ال يستطيعون االعتماد على أنفسهم‪.‬‬ ‫‪ .4‬والدا العضو العامل على وفق الشروط التي يحددها مجلس اإلدارة‪ ،‬وتستمر عضويتهما حال وفاة‬ ‫العضو العامل بفئات االشتراك ذاتها السابقة على الوفاة‪.‬‬ ‫‪ .5‬الطفل اليتيم الذي تكفله أسرة العضو العامل على وفق القانون رقم (‪ )12‬لسنة ‪.1996‬‬ ‫‪ .6‬ويكون ألرملة‪ ،‬أو أرمل‪ ،‬وأبناء وبنات العضو العامل المتوفى جميع الحقوق وااللتزامات المفروضة‬ ‫عليهم على وفق نظا المركز قبل الوفاة ويعاملون بفئات االشتراك ذاتها السابقة على الوفاة‪ ،‬ويجوز‬ ‫لهم طلب العضوية العاملة المستقلة متي توفرت فيهم الشروط المقررة وسداد قيمة االشتراك السنوي‬ ‫المقرر للعضو العامل فقط‪.‬‬ ‫ويتعين على مجلس اإلدارة قبول جميع حاالت تحويل العضوية التابعة إلى عضوية عاملة على وفق‬ ‫الشروط والمبالغ التي يحددها مجلس اإلدارة بما اليخالف أحكا الالئحة المالية التي تضعها الجهة‬ ‫اإلدارية المركزية‪.‬‬ ‫العضو املنتسب‪:‬‬ ‫هو العضو الذي يكتسب هذه العضوية من تاري قرار مجلس اإلدارة بقبول عضويته متى توفرت بشأنه‬ ‫كافة شروط العضوية العاملة‪ ،‬ويقل سنه عن ‪ 21‬سنة ميالدية وقت تقديم طلب العضوية‪ ،‬ويُنقَل الى سجل‬ ‫العضوية العاملة متي توفرت بشأنه كافة شروط العضوية العاملة‪.‬‬ ‫العضو الفخـري‪:‬‬ ‫هو العضو الذي يقرر مجلس إدارة المركز قبوله بهذه الصفة نظرا لما أداه للدولة‪ ،‬أو للمركز من خدمات‪،‬‬ ‫وتكون مدة العضوية سنة قابلة للتجديد‪.‬‬ ‫العضو املومسى‪:‬‬ ‫هو العضو الذي يقرر مجلس إدارة المركز قبوله لمدة ال تتجاوز سوتة أشوهر خوالل العوا ‪ ،‬ويجووز أن تمونح‬ ‫لألجانووب لموودة سوونة قابلووة للتجديوود بموافقووة مجلووس اإلدارة‪ ،‬بعوود سووداد قيمووة االشووتراك الووذي يقوورره مجلووس‬ ‫اإلدارة‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫عضو الفرع‪:‬‬ ‫هو العضو الذي تقتصر عضويته على أحد فروع المركز‪ ،‬ويحق له إستخدا منشأت ومرافق هذا الفرع‬ ‫والمشاركة في أنشطته‪ ،‬وال يكون له حق حضور إجتماعات الجمعية العمومية‪ ،‬أو الترشح لمجلس اإلدراة‪.‬‬ ‫وتكتسب عضوية الفرع إعتبارا من تاري افتتاح الفرع أو قرار مجلس اإلدارة بقبول العضوية أيهما‬ ‫الحقا‪.‬‬ ‫ويجوز لعضو الفرع إكتساب العضوية العاملة للمركز األصلي بشرط سداد قيمة الفرق بين ما تم سدادة‬ ‫نظير القبول بعضوية الفرع والمبالغ المقررة لقبول العضوية بالمركز األصلي وقت قبول العضوية‬ ‫بالفرع‪ ،‬متي قد طلبا بذلك‪ ،‬وقا بالسداد خالل ثالث سنوات من تاري إكتسابة عضوية الفرع‪ ،‬وإال إلتز‬ ‫سداد الفرق بين ما سدده نظير قبول العضوية بالفرع والمبالغ المقررة لقبول العضوية بالمركز األصلي‬ ‫وقت تقديم الطلب‪.‬‬ ‫تعمل إدارة المركز على إنشاء قاعدة معلومات تكنولوجية تشتمل على بيانات المركز‪ ،‬وتلتز بتوفير سجل‬ ‫خاص لقيد كل نوع من أنواع العضوية‪ ،‬واالشتراكات بأرقا مسلسلة‪ ،‬وتُختم كل صفحة بخاتم الجهة‬ ‫اإلدارية المختصة‪ ،‬وتتضمن اسم العضو وبياناته وبريده اإللكتروني إن وجد‪ ،‬ورقم‪ ،‬وتاري قرار مجلس‬ ‫اإلدارة بقبول عضويته‪ ،‬ويوقع عليه دوريًّا كل من أمين الصندوق‪ ،‬والمدير التنفيذي‪ ،‬أو من يقو بعملهما‬ ‫مع إثبات التاري ‪.‬‬

‫الفصل الثانى‬ ‫إجراءات العضوية‬ ‫يقد طلب الحصول على العضوية إلى إدارة المركز على النموذج المخصص لذلك مقابل إيصال‬ ‫مؤرخ‪ ،‬وتدرج أسماء طالبى العضوية بحسب أسبقية تواري طلباتهم فى سجل خاص للرجوع إليه عند‬ ‫الحاجة‪،‬‬ ‫ويجب على مجلس اإلدارة البت فى كافة طلبات العضوية خالل ستين يوما مـن تاري تقديم طلبه‪،‬‬ ‫وإال عُد الطلب مقبوال‪.‬‬ ‫وفى حالة قبول العضوية تُعلـن أسـماء العضـويات المقبولـة فـي مكان ظاهـر بالمركز‪ ،‬ويجب على‬ ‫مقد الطلب سداد جميع المبالغ المقررة‪ ،‬خالل ستين يوما من تاري إعالن قبولها‪ ،‬وإالعُدت الموافقة‬ ‫كأن لم تكن‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫الفصل الثالث‬ ‫التحقيق في المخالفات‬ ‫وإنتهاء وإسقاط العضوية‬ ‫مادة (‪)10‬‬ ‫إذا إرتكب أحد األعضاء أية وقائع تشكل مساسا بسمعة المركز‪ ،‬أو أعضائه‪ ،‬أو إخاللٍ بنظامه‪ ،‬أو مخالفة‬ ‫القوانين‪ ،‬واللوائح‪ ،‬والقرارات‪ ،‬أو إضرا ٍر بأمواله‪ ،‬أو متعلقات األعضاء‪ ،‬يفوض مجلس اإلدارة من يتولى‬ ‫إجراءات تحقيق الوقعة خالل ثالثين يوما من تاري اإلبالغ بها‪ ،‬ويجب دعوة العضو المخالف لحضور‬ ‫التحقيق بخطاب موصى عليه بعلــم الوصــول أو بأية وسيلة يقررها مجلس اإلدارة‪ ،‬فإذا لم يحضر يستمر‬ ‫إتخاذ اإلجراءات وعرض نتيجة التحقيق على مجلس اإلدارة فى أول جلسة إلنعقاده إلتخاذ مايراه‪.‬‬ ‫ولمجلس اإلدارة أن يوقع على العضو المخالف أحد الجزاءات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬اإلنذار‪.‬‬ ‫‪ .2‬اإليقاف عن مزاولة النشاط لمدة التتجاوز سنة‪.‬‬ ‫‪ .3‬الحرمان من دخول المركز لمدة ال تتجاوز سنة‪.‬‬ ‫‪ .4‬إيقاف العضو وحرمانه من دخول المركز لحين عرض أمره على أقرب جمعية عمومية للنظر في‬ ‫فصل عضويته‪.‬‬ ‫ويجوز للعضو أن يتظلم من الجزاء الموقع عليه لمجلس اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاري إخطاره‬ ‫به‪ ،‬وللمجلس اتخاذ ما يراه فى هذا الشأن‪.‬‬ ‫وذلك كله دون اإلخالل بحق العضو في التظلم الي الجهة اإلدارية المختصة والوزير المختص على وفق‬ ‫نص المادة (‪ )41‬من القانون‪.‬‬ ‫إنتهاء العضوية‪:‬‬ ‫تنتهي العضوية عن عضو المركز في حالة الوفاة‪ ،‬وال يجوز استرداد المبالغ التي تم سدادها‪.‬‬ ‫إسقاط العضوية‪:‬‬ ‫تسقط العضوية عن عضو المركز فى الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬إذا فقد شرطا من شروط العضوية‪.‬‬ ‫‪ .2‬إذا تأخر عن سداد االشتراك‪ ،‬أو أى التزا مالى لمدة ثالث سنوات متتالية وذلك دون الحاجة إلى‬ ‫تنبيه‪ ،‬أو إنذار‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال يتعين على مجلس اإلدارة إصدار قرار بإسقاط العضوية‪ ،‬واليجوز للعضو الذي‬ ‫ُأسقطت عضويته استرداد المبالغ التى يكون قد سددها للمركز‪.‬‬ ‫ولمجلس اإلدارة إعادة العضوية لألعضاء الذين اسقطت عضويتهم بسبب عد سداد اإلشتراكات‬ ‫أواإللتزامات المالية إذا سددوا جميع المبالغ والغرامات المستحقة‪.‬‬ ‫ويتعين على إدارة المركز تضمين أحكا هذه المادة باستمارات العضوية‪.‬‬ ‫‪8‬‬

‫البــــاب الثالث‬ ‫الجمعيات العمومية‬ ‫إختصاصاتها‪ -‬تكوينها ـ موعدها ـ نصابها ـ إجراءاتها‬

‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪.8‬‬

‫التصديق علي محضر االجتماع السابق‪.‬‬ ‫النظر في تقرير مجلس اإلدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل‬ ‫للعا المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات‪.‬‬ ‫اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة‪.‬‬ ‫انتخاب مجلس اإلدارة‪ ،‬وشغل المراكز الشاغرة‪.‬‬ ‫تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته‪.‬‬ ‫إعتماد تقرير مجلس اإلدارة لرواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي‪.‬‬ ‫النظر في االقتراحات المقدمة في الموعد المحدد بالالئحة الداخلية للمركز‪.‬‬ ‫الموضوعات األخرى الواردة في جدول األعمال‪.‬‬ ‫تتكون الجمعية العمومية للمركز من األعضواء العواملين المسوددين لالشوتراك السونوي آلخور سونة ماليوة‬ ‫وما عليهم من التزامات مالية مستحقة قبل التاري المحدد إلنعقاد الجمعية العموميوة بخمسوة عشور يوموا‬ ‫على األقل‪ ،‬والذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على األقل حتى التاري المحودد إلنعقواد الجمعيوة‬ ‫العمومية ويستثنى من هذا الشرط المراكز التي يتم شهرها خالل هذه المدة‪.‬‬ ‫تجتمووع الجمعيووة العموميووة للمركووز بمقووره الوورئيس إجتماعووا عاديًّوا موورة كوول عووا فووى اليووو الووذي يحوودده‬ ‫مجلس اإلدارة‪ ،‬يتم توجيه الدعوة له خالل األربعة أشهر التالية إلنتهاء السنة المالية ويجوب أن تتضومن‬ ‫الدعوة تحديد يو االجتماع وجدول األعمال‪.‬‬ ‫وإذا لم يتضمن جدول أعمال الجمعية إجراء إنتخابات يوتم توجيوة الودعوة بواإلعالن فوي أكثور مون مكوان‬ ‫ظاهر بالمركز‪ ،‬و ُتعقد الجمعية العمومية خالل ‪ 30‬يوما من تاري توجيه الدعوة‪.‬‬ ‫وإذا تضمن جدول األعمال إجراء انتخابات يتم توجيه الدعوة‪:‬‬ ‫‪ ‬بالنشر في إحدى الصحف اليوميوة ‪ -‬بالنسوبة للمراكوز التوي يزيود عودد أعضوائها العواملين عون ألوف‬ ‫عضو‪.‬‬ ‫‪ ‬باإلعالن في أكثر من مكان ظاهر بالمركز – بالنسبة لباقي المراكز‪.‬‬ ‫و ُتعقد الجمعية العمومية خالل ‪ 45‬يوما مون تواري توجيوه الودعوة‪ ،‬ويجوب أن تتضومن الودعوة فوى هوذه‬ ‫الحالة فتح باب الترشح لتلقوى الطلبوات لمودة ‪ 7‬أيوا متتاليوة تبودأ مون اليوو التوالى لتواري توجيوه الودعوة‬ ‫(ولموودة ثموواني سوواعات يومي وا) مموون تتوووفر فوويهم شووروط الترش وح الموضووحة بهووذه الالئحووة مرافق وا بهووا‬ ‫المستندات الالزمة للترشح‪.‬‬ ‫وفي خالل أسبوع من تاري غلق باب الترشح يجتمع مجلس إدارة المركز؛ للتحقوق مون تووفر الشوروط‬ ‫الالزمة فى المرشحين وإعداد قائمة بأسمائهم مرتبة ترتيبا أبجديًّا‪ ،‬وإخطوار الجهوة اإلداريوة المختصوة‪،‬‬ ‫‪9‬‬

‫أو موون تفوضووه بالقائمووة ومالحظاتووه علووى المرشووحين وإعووالن ذلووك بمقوور المركووز الوورئيس والموقووع‬ ‫اإللكتروني إن وجد‪.‬‬ ‫ولموون ُأب و ِد َيت بشووأنهم مالحظووات التقوود للجهووة اإلداريووة المختصووة‪ ،‬أو موون تفوضووه بووالرد عليهووا مؤيوودا‬ ‫بالمسووتندات خووالل ‪ 3‬أيووا موون توواري إعووالن القائمووة‪ ،‬وعلوى الجهووة اإلداريووة المختصووة إخطوار المركووز‬ ‫بأسماء المستبعدين من الترشح إن وجدوا‪.‬‬ ‫تعلن جميع بنود جدول األعمال بمرفقاته وكشف بأسماء األعضاء الذين يحق لهم حضور اإلجتماع‬ ‫موقعا عليه من المدير التنفيذي‪ ،‬أوالمدير المالى‪ ،‬أو من يقو بعملهما قبل موعد اإلجتماع بمدة ال تقل‬ ‫عن ثمانية أيا فى مكان ظاهر بالمركز‪ ،‬وعلى الموقع اإلليكتروني للمركز إن وجد‪ ،‬ويحق لكل عضو‬ ‫من أعضاء الجمعية العمومية طلب صورة من أوراق الجمعية العمومية بعد سداد القيمة التي يقررها‬ ‫مجلس اإلدارة‪ ،‬وتخطر الجهة اإلدارية المختصة تباعا بصورة من الدعوة وجدول األعمال‬ ‫والمرافقات‪.‬‬ ‫وللجهة اإلدارية المختصة‪ ،‬أو من تفوضه أن تندب عنها من يحضر الجمعية العمومية‪.‬‬ ‫ولذوى الشأن التظلم من أى إجراء من إجراءات الجمعية العمومية بما فى ذلك إجراءات الترشح‬ ‫واإلنتخاب إلى الجهة اإلدارية المختصة‪.‬‬ ‫مادة (‪)14‬‬ ‫ويكون إجتماع الجمعية العمومية العادية للمركز صحيحًا بحضور‪:‬‬ ‫عشرة آالف عضو على األقل ممن لهم حق حضورها‪ ،‬إذا كان عدد األعضاء العاملين مائة ألف عضوٍ‬ ‫فأكثر‪.‬‬ ‫سووبعة آالف وخمسوومائة عضووو علووى األقوول مموون لهووم حووق حضووورها‪ ،‬إذا كووان عوودد األعضوواء العوواملين‬ ‫خمسة وسبعين ألفا فأكثر وأقل من مائة ألف عضوٍ‪.‬‬ ‫خمسة آالف عضو على األقول ممون لهوم حوق حضوورها‪ ،‬إذا كوان عودد األعضواء العواملين خمسوين ألفوا‬ ‫فأكثر وأقل من خمسة وسبعين ألف عضوٍ‪.‬‬ ‫ألفوان وخمسومائة عضوو علوى األقوول ممون لهوم حوق حضوورها‪ ،‬إذا كووان عودد األعضواء العواملين خمسووة‬ ‫وعشرين ألفا فأكثر وأقل من خمسين ألف عضوٍ‪.‬‬ ‫ألف وخمسمائة عضو على األقل ممن لهم حق حضورها‪ ،‬إذا كان عدد األعضاء العاملين خمسة عشور‬ ‫ألفا فأكثر وأقل من خمسة وعشرين ألف عضوٍ‪.‬‬ ‫ألف عضو على األقل ممن لهم حق حضورها‪ ،‬إذا كان عدد األعضاء العاملين خمسة آالف فأكثر وأقل‬ ‫من خمسة عشر ألف عضو‪.‬‬ ‫‪ % 20‬على األقل ممن لهم حق حضوور الجمعيوة‪ ،‬إذا كوان عودد األعضواء العواملين ألفوي عضوو فوأكثر‬ ‫وأقل من خمسة آالف عضو‪.‬‬ ‫‪ % 30‬على األقل ممن لهم حوق حضوور الجمعيوة‪ ،‬إذا كوان عودد األعضواء العواملين ألوف عضوو فوأكثر‬ ‫وأقل من ألفي عضو‪.‬‬ ‫‪ % 35‬على األقل أو ‪ 100‬عضووا أيهموا أكثورممن لهوم حوق حضوور الجمعيوة‪ ،‬إذا كوان عودد األعضواء‬ ‫العاملين أقل من ألف عضو‪.‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪ ‬وإذا لم تنعقد الجمعية العمومية ألي سبب‪ ،‬أو انعقدت ولم يكتمل النصاب وكان ضمن جدول األعمال‬ ‫إنتخاب مجلس إدارة جديد بالكامل‪ ،‬يعين الوزير المختص مجلس إدارة مؤقت‪ ،‬يتولى إدارة شئون‬ ‫المركز والدعوة النتخاب مجلس إدارة جديد فى أول اجتماع جمعية عمومية عادية‪.‬‬ ‫وإذا لم تنعقد الجمعية العمومية ألي سبب‪ ،‬أو انعقدت ولم يكتمل النصاب وكان ضمن جدول األعمال‬ ‫إنتخابات تكميلية لمجلس اإلدارة وكان عدد أعضاء مجلس اإلدارة كافيا إلنعقاده صحيحا‪ ،‬يتولى‬ ‫أعضاء المجلس القائم إدارة شئون المركز والدعوة إلنتخابات تكميلية لمجلس اإلدارة فى أول اجتماع‬ ‫جمعية عمومية عادية‪.‬‬ ‫وإذا لم تنعقد الجمعية العمومية ألي سبب‪ ،‬أو انعقدت ولم يكتمل النصاب وكان ضمن جدول األعمال‬ ‫إنتخابات تكميلية لمجلس اإلدارة وكان عدد أعضاء مجلس اإلدارة غير كافٍ إلنعقاده صحيحا‪ ،‬يعين‬ ‫الوزير المختص العدد المكمل لمجلس اإلدارة للمدة الباقية لمجلس اإلدارة‪ ،‬يتولى إدارة شئون المركز‪،‬‬ ‫والدعوة إلنتخابات تكميلية لمجلس اإلدارة فى أول إجتماع جمعية عمومية عادية‪.‬‬ ‫وفي جميع حاالت عد االنعقاد أو عد اكتمال النصاب الالز لصحة االجتماع‪ ،‬يتولى مجلس اإلدارة‬ ‫القائم‪ ،‬أو المجلس المؤقت إختصاصات الجمعية العمومية فيما عدا بند الميزانية‪ ،‬والحساب الختامي فيرسل‬ ‫إلى الجهة اإلدارية المختصة؛ إلرسالها للجهاز المركزي للمحاسبات‪.‬‬ ‫مادة (‪)15‬‬ ‫يقو المدير التنفيذي‪ ،‬أو مـن يقـو بعملـه باتخـاذ إجراءات توجيـه الدعـوة لحضـور الجمعيات العمومية‪.‬‬ ‫مادة (‪)16‬‬ ‫على الجهة اإلدارية المختصة تشكيل لجنة بإشراف قانوني وعدد كاف من المعاونين لإلشراف على‬ ‫انعقاد الجمعية العمومية بما فيها اإلنتخابات‪ ،‬وفرز األصوات وإعالن النتيجة‪ ،‬وتسيير اعمالها‪ ،‬وكذا‬ ‫حضور اإلجتماع‪ ،‬لمراقبة انعقادها‪ ،‬ولها حق اإلعتراض‪ ،‬وإبداء المالحظات‪ ،‬وإثبات ذلك في‬ ‫المحضر‪.‬‬ ‫تبدأ مدة تسجيل حضور األعضاء فى الجمعية العمومية من التاسعة صباحا حتى السابعة مساء‪،‬‬ ‫فإذا تضمنت الجمعية العمومية إنتخاب‪ ،‬أو إسقاط كل‪ ،‬أو بعض أعضاء مجلس اإلدارة؛ فيكون‬ ‫التصويت سريًّا في صناديق إقتراع‪ ،‬ويبدأ التصويت مع بداية التسجيل بكشوف الحضور‪ ،‬وينتهي‬ ‫بإنتهاء مواعيد التسجيل‪.‬‬ ‫يكون التصويت فى الجمعيات العمومية حضوريا‪ ،‬واليجوز للعضو أن ينيب غيره فى حضور الجمعية‬ ‫العمومية‪ ،‬أو التصويت على بنود جدول أعمالها‪.‬‬ ‫يتعين على كل عضو أن يثبت في ورقة اإلنتخاب العدد المطلوب إنتخابه في كل فئة من فئات‬ ‫المرشحين لمجلس اإلدارة‪ ،‬وكل ورقة إنتخاب غير مستوفاة‪ ،‬أو بها كشط‪ ،‬أو شطب‪ ،‬أو تغيير في‬ ‫البيانات‪ ،‬أواألسماء‪ ،‬أو تحمل أية عالمة‪ ،‬أو إشارة تدل على شخصية العضو تع ُّد ورقة انتخاب باطلة‪.‬‬ ‫وفي السابعة مساء موعد الجمعية العمومية يعلن رئيس لجنة اإلشراف على الجمعية عن إكتمال نصاب‬ ‫الحضور من عدمه‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫وفي حالة إكتمال النصاب‪ ،‬يتم البدء في فرز األصوات‪ ،‬والنظر في جدول األعمال‪ ،‬ويتم إعداد محضر‬ ‫بأعمال الجمعية يوقع عليه من رئيس لجنة اإلشراف‪ ،‬أو من يُنيبه من أعضاء اللجنة ورئيس الجمعية‬ ‫العمومية‪ ،‬أو من ينوب عنه‪.‬‬ ‫وفي حالة عد اكتمال النصاب‪ ،‬اليتم فرز األصوات‪ ،‬ويتم إعداد محضر بعد اكتمال النصاب موقعا‬ ‫عليه من رئيس الجمعية العمومية ورئيس لجنة اإلشراف‪.‬‬ ‫وبالنسبة للقرارات الخاصة بإنتخاب مجلس اإلدارة‪ ،‬يفوز المرشح الحاصل على أعلى األصوات‪ ،‬فإذا‬ ‫تساوى اثنان‪ ،‬أو أكثر فى عدد األصوات أجريت قرعة بمعرفة رئيس لجنة اإلشراف؛ لتحديد المرشح‬ ‫الفائز‪.‬‬ ‫وإذا كان عدد المرشحين مساويا للعدد المطلوب إنتخابه على وفق مقاعد مجلس اإلدارة‪ ،‬أو كان عدد‬ ‫المرشحين أقل من العدد المطلوب إنتخابه‪ ،‬اعتبروا فائزين بالتزكية دون حاجة إلجراء انتخابات‪،‬‬ ‫شريطة انعقاد الجمعية العمومية واكتمال نصابها‪.‬‬ ‫وإذا كان عدد المرشحين المعلن فوزهم بالتزكية اليكفي لصحة إجتماعات مجلس اإلدارة‪ ،‬يعين الوزير‬ ‫المختص العدد المكمل على وفق نص المادة (‪ )14‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫مادة (‪)17‬‬ ‫مع مراعاة األحكا التي تشترط أغلبية خاصة‪ ،‬اليؤثر في صحة القرارات التي تصدر عن الجمعية‬ ‫العمومية العادية نقص عدد األعضاء الحاضرين عن العدد الذي بدئ به االجتماع صحيحا‪ ،‬مالم يقل عدد‬ ‫الحاضرين وقت التصويت عن ثلث األعضاء الذين بدئ بهم االجتماع صحيحا‪ ،‬فإذا قل عدد الحاضرين‬ ‫عن ذلك يفوض مجلس اإلدارة‪ ،‬أو المجلس المؤقت في باقي بنود جدول أعمال الجمعية العمومية التي لم‬ ‫يصدر قرار بشأنها ماعدا بند الميزانية والحسـاب الختامـي‪ ،‬فيرسـل إلـى الجهـة اإلداريـة المختصـة‬ ‫إلرسـالها إلـى الجهـاز المركزي للمحاسبات‪.‬‬ ‫مادة (‪)18‬‬ ‫وبمراعاة األحكا التي تشترط أغلبية خاصة‪ ،‬تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة بأغلبية أصوات‬ ‫الحاضرين على وفق القواعد المحددة بهذه الالئحة‪ ،‬وإذا تساوت األصوات يع ُّد ذلك رفضا للموضوع‬ ‫المعروض على الجمعية العمومية‪.‬‬ ‫وإذا لم توافق الجمعية العمومية على الميزانية والحساب الختامي تحال إلى الجهة اإلدارية المختصة‬ ‫إلرسالها إلى الجهاز المركزي للمحاسبات‪.‬‬ ‫مادة (‪)19‬‬ ‫تختص الجمعيات العمومية غير العادية بما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬إسقاط العضوية عن كل‪ ،‬أو بعض أعضاء مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫وفى حالة إسقاط العضوية عن كل‪ ،‬أو بعض أعضاء مجلس اإلدارة يطبق موا ورد بونص الموادة (‪)14‬‬ ‫من هذه الالئحة فيما يتعلق بتعيين أعضاء جدد لمجلس اإلدارة بدال من المسقط عضويتهم‪.‬‬ ‫‪ .2‬إلغاء قرار‪ ،‬أو أكثر من قرارات مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫‪ .3‬الموضوعات األخرى ذات الطبيعة المهمة أو العاجلة الواردة فى جدول األعمال‪.‬‬ ‫‪12‬‬

‫مادة (‪)20‬‬ ‫يجوز الدعوة للجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب مسبب من أي من‪:‬‬ ‫‪ .1‬ثلثى عدد أعضاء مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫‪ % 50 .2‬من عدد األعضاء الذين يكتمل بهم نصاب الحضور على وفق نص المادة (‪ )21‬من هذه‬ ‫الالئحة‪.‬‬ ‫‪ .3‬الجهة اإلدارية المختصة‪.‬‬ ‫وإذا لم يقم مجلس اإلدارة بدعوتها بناء على طلب أعضاء المركز أو الجهة اإلدارية المختصة خالل‬ ‫أسبوعين من تاري تقديم الطلب وجب على الجهة اإلدارية المختصة‪ ،‬أو من تفوضه أن تتولى دعوتها‬ ‫لإلنعقاد على نفقة المركز‪.‬‬ ‫مادة (‪)21‬‬ ‫يكون إجتماع الجمعية العمومية غير العادية للمركز صحيحًا بحضور‪:‬‬ ‫إثنى عشر ألفا وخمسمائة عضوٍ علوى األقول ممون لهوم حوق حضوورها‪ ،‬إذا كوان عودد األعضواء العواملين‬ ‫مائة ألف عضو فأكثر‪.‬‬ ‫عشرة آالف عضو على األقل ممن لهم حق حضورها‪ ،‬إذا كان عودد األعضواء العواملين خمسوة وسوبعين‬ ‫ألفا فأكثر وأقل من مائة ألف عضو‪.‬‬ ‫سبعة آالف وخمسمائة عضو على األقول ممون لهوم حوق حضوـورها‪ ،‬إذا كوان عوـدد األعضوـاء العامليوـن‬ ‫خمسين ألفا فأكثر وأقل من خمسة وسبعين ألف عضو‪.‬‬ ‫خمسة آالف عضو على األقل ممن لهم حق حضورها‪ ،‬إذا كان عدد األعضاء العاملين خمسوة وعشورين‬ ‫ألفا فأكثر وأقل من خمسين ألف عضو‪.‬‬ ‫أربعة آالف عضوٍ على األقل ممن لهم حق حضورها‪ ،‬إذا كان عدد األعضاء العاملين خمسوة عشور ألفوا‬ ‫فأكثر وأقل من خمسة وعشرين ألف عضو‪.‬‬ ‫ثالثة آالف عضوٍ على األقل ممن لهم حق حضورها‪ ،‬إذا كان عدد األعضاء العاملين خمسة آالفٍ فأكثر‬ ‫وأقل من خمسة عشر ألف عضوٍ‪.‬‬ ‫‪ % 50‬على األقل ممن لهم حق حضورها‪ ،‬إذا كان عدد األعضاء العاملين أقل من خمسة آالفٍ عضو‪.‬‬ ‫وتكون قرارات الجمعيةة العموميةة غيةر العاديةة صةحيحة بموافقةة أللثةي األعضةاء الةذين بةدب بهةم االجتمةاع‬ ‫صحيحًا‪.‬‬ ‫مادة (‪)22‬‬ ‫مع عد اإلخالل بما جاء فى هذه الالئحة من أحكا خاصة بالجمعية العمومية غير العادية يتبع بشأنها ذات‬ ‫اإلجراءات التى تتبع بشأن الجمعية العمومية العادية‪ ،‬وفي جميع الحاالت اليجوز للجمعيات العمومية أن‬ ‫تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول األعمال‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫مادة (‪)23‬‬ ‫يوورأا الجمعيووة العموميووة للمركووز رئوويس مجلووس اإلدارة وفووى حالووة غيابووه يرأسووها أي موون نائووب الوورئيس‪،‬‬ ‫أوأمين الصندوق‪ ،‬أو أكبر أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين سنا – على وفق الترتيب المشار إليه‪.‬‬ ‫ويقو المدير التنفيذي باألعمال اإلجرائية وفى حالة غيابه يختار مجلس اإلدارة من يقو بعمله‪.‬‬ ‫مادة (‪)24‬‬ ‫إذا حالت ظروف قهرية دون اجتمواع الجمعيوة العموميوة فوي الموعود المحودد النعقادهوا وجوب علوى مجلوس‬ ‫اإلدارة تحديوود موعوود جديوود خووالل ‪ 30‬يوم وا وإخطووار األعضوواء بهووذا الموعوود بوواإلجراءات المحووددة بالمووادة‬ ‫(‪ ،)14‬وال يجوووز إجووراء أي تعووديل فووي جوودول أعمووال الجمعيووة العموميووة‪ ،‬أو أسووماء المرشووحين لمجلووس‬ ‫اإلدارة‪.‬‬ ‫مادة (‪)25‬‬ ‫إذا إجتمعت الجمعية العمومية فعال‪ ،‬وحالت أسباب دون اإلنتهاء مـن جدول األعمال عُدُّ اإلجتماع مسوـتمرا‬ ‫وتؤجل الجلسة إلى موعـد آخر يحدده مجلـس اإلدارة مع اإللتزا باإلجراءات ذاتها المشار إليهوا فوي الموادة‬ ‫السابقة‪ ،‬وتُعد القررات التي إتخذت قبل التأجيل صحيحة ونافذة‪.‬‬ ‫مادة (‪)26‬‬ ‫يجب ابالغ الجهة اإلداريوة المختصوة بصوورة مون محضور اجتمواع الجمعيوة العموميوة خوالل خمسوة عشور‬ ‫يوما من تاري اإلجتماع‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫الباب الرابع‬ ‫مجلس اإلدارة‬ ‫الفصل األول‬ ‫مدة وشروط الترشح لمجلس اإلدارة‬ ‫مادة (‪)27‬‬ ‫مدة مجلس اإلدارة أربع سنوات من تاري إنتخابه أو تعيينه‪.‬‬ ‫يدير شئون المركز مجلس إدارة يتكوون مون رئويس‪ ،‬ونائوب رئويس‪ ،‬وأموين صوندوق‪ ،‬وخمسوة أعضواء مون‬ ‫الشباب‪.‬‬ ‫وللوزير المختص أن يضم لعضوية مجلس إدارة المركز ثالثة أعضاء علوى األكثور مون ذوي الخبورة علوى‬ ‫أن يكون من بينهم إموراة حوال عود إنتخواب واحودة فوي المجلوس‪ ،‬وتكوون لهوم كافوة حقووق عضووية مجلوس‬ ‫اإلدارة وعليهم إلتزاماتها‪.‬‬ ‫مادة (‪)28‬‬ ‫يتقد المرشح‪ ،‬أو وكيل عنه بتوكيل خاص بطلب بإسم المدير التنفيذي مرافقوا بوه إسوتمارة بيانوات مسوتوفاة‬ ‫يتم سحبها من المركوز‪ ،‬ويسولم الطلوب واإلسوتمارة لسوكرتارية المركوز بإيصوال تسولم معتمود بخواتم المركوز‬ ‫على أن يسدد مبلغا مقداره‪:‬‬ ‫مائتي جنيهٍ مصرى للمرشح على مقاعد الشباب وخمسمائة جنيوهٍ مصورى للمرشوح لبواقى مقاعود مجلوس‬ ‫اإلدارة ‪ -‬إذا كان عدد األعضاء العاملين بالمركز أكثر من ألفان وخمسمائة عضوٍ‪.‬‬ ‫مائة جنيهٍ مصرى للمرشح على مقاعود الشوباب ومائتوان وخمسوون جنيوه مصورى للمرشوح لبواقى مقاعود‬ ‫مجلس اإلدارة ‪ -‬إذا كان عدد األعضاء العاملين بالمركز ألفان وخمسمائة عضوٍ فأقل‪.‬‬ ‫وذلك للمساهمة فى العملية اإلنتخابية‪ ،‬وال يرد هذا المبلغ فى جميوع األحووال‪ ،‬موع إعفواء ذوي االحتياجوات‬ ‫الخاصة من رسو الترشح‪.‬‬ ‫مادة (‪)29‬‬ ‫يجب أن يتوفر فى المرشح الشروط اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن يكون المرشح مصرى الجنسية متمتعا بحقوقوة المدنيوة كاملوة وذلوك عودا المراكوز التوى يشوترك فوى‬ ‫عضويتها مصريون وأجانب‪.‬‬ ‫‪ .2‬أن يكون حاصال على مؤهل متوسط على األقل‪.‬‬ ‫‪ .3‬أال يكون قد صدر ضده أى أحكا نهائيوة بعقوبوة جنايوة‪ ،‬أو بعقوبوة جنحوة فوي جريموة مخلوة بالشورف‪،‬‬ ‫أو األمانة‪ ،‬أو قضي بشهر إفالسه بحكم بات مالم يكن قد رد إليه إعتباره‪.‬‬ ‫‪ .4‬أن يكووون قوود أدى الخدمووة العسووكرية اإللزاميووة‪ ،‬أو أعفووي منهووا‪ ،‬أو غيوور مطلوووبٍ ألدائهووا طبقووا للقواعوود‬ ‫القانونية المقررة وقت فتح باب الترشح‪ ،‬إذا كان المرشح مصري الجنسية‪.‬‬ ‫‪ .5‬أن يكون حسن السيرة محمود السمعة‪.‬‬ ‫‪ .6‬عد اعتراض الجهات األمنية والرقابية بالدولة‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫‪ .7‬أن يكون من األعضاء العاملين بالمركز‪ ،‬ومضت على عضوويته سونة علوى األقول مون تواري اكتسوابه‬ ‫العضوية العاملة حتى تاريـ غلوـق بواب الترشـوـح‪ ،‬وذلوك فيمـوـا عودا المراكوز حديثوـة التأسيوـس التوـي‬ ‫لم ينقضِ على تأسيسها هذه المدة‪.‬‬ ‫‪ .8‬أن يكون مسددا لجميع االلتزامات المالية المستحق سدادها على العضوية العاملة حتى تاري غلق باب‬ ‫الترشح‪.‬‬ ‫‪ .9‬أال يكون قد سبق فصله‪ ،‬أو ُأسقطت عضويته‪ ،‬مون عضووية إحودى الهيئوات‪ ،‬أو المنظموات الرياضوية‪،‬‬ ‫أو الشبابية المصرية‪ ،‬أو اإلقليمية‪ ،‬أو القارية‪ ،‬أو الدولية ألسباب ال تتعلق بسوداد االشوتراكات السونوية‬ ‫مالم يمضِ على ذلك أربع سنوات من تاري الفصل‪ ،‬أو اإلسقاط‪.‬‬ ‫‪ .10‬أال يكون قد صدر ضده حكوم بعقوبوة مون العقوبوات المدرجوة بالقوانون بمراعواة نوص الموادة (‪ )47‬مون‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫‪ .11‬أال يكون من العاملين بوزارة الشباب والرياضة‪ ،‬أو الجهات اإلدارية المختصة‪.‬‬ ‫مادة (‪)30‬‬ ‫ال يجوز الترشح لمجلس اإلدارة لمن سبق إنتخابه أو تعيينه بمجلس إدارة المركز آلخور ‪ 8‬سونوات متتاليوة‬ ‫ يبدأ حسابها من تاري العمل بهذه الالئحة ‪ ، -‬ما لم ينقض على ذلك ‪ 4‬سنوات كاملة‪.‬‬‫وال يخل بإعتبوار المودة كاملوة إدمواج مركوزي شوباب‪ ،‬أو حول مجلوس اإلدارة؛ لوزوال‪ ،‬أو إسوقاط‪ ،‬أو إيقواف‬ ‫العضوية ألي فترة كانت‪ ،‬وألي سبب من األسباب‪.‬‬ ‫مادة (‪)31‬‬ ‫يجوز ألي من أعضاء مجلس اإلدارة الترشح لمقعود الورئيس‪ ،‬أو نائوب الورئيس‪ ،‬أو أموين الصوندوق بشورط‬ ‫تقديم إستقالته من مجلس اإلدارة قبل توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية المتضمنة إنتخاب المقعد الخالى‪،‬‬ ‫ويجب أن تتضمن الدعـوة فـى هذه الحالـة إنتخاب مقعد مجلس اإلدارة الذي خال باإلستقالة‪.‬‬ ‫مادة (‪)32‬‬ ‫إذا خال منصب رئيس مجلس اإلدارة يتولى نائب الرئيس اختصاصاته؛ حتى أول إجتماع للجمعية‬ ‫العمومية‪ ،‬حيث يتم شغل هذا المنصب باإلنتخاب‪.‬‬ ‫وإذا خال منصب أيا من نائب الرئيس أو أمين الصندوق‪ ،‬يختار مجلس اإلدارة من بين أعضائه من يقو‬ ‫بعمله؛ حتى أول إجتماع للجمعية العمومية‪ ،‬حيث يتم شغل المنصب الخالى باإلنتخاب‪.‬‬ ‫وإذا خال منصب عضو أو أكثر من أعضاء مجلس اإلدارة وكان عدد أعضائه يكفي النعقاده صحيحا‪،‬‬ ‫يتم شغل المكان الخالى باإلنتخاب في أول إجتماع جمعية عمومية‪.‬‬ ‫وإذا خال منصب عضو أو أكثر من أعضاء مجلس اإلدارة وكان عدد أعضائه ال يكفي النعقاده صحيحا‪،‬‬ ‫يعين الوزير المختص العدد المكمل لحين شغل المكان الخالى باإلنتخاب في أول إجتماع جمعية عمومية‪.‬‬ ‫وإذا خلت جميع مقاعد مجلس اإلدارة‪ ،‬يعين الوزير المختص مجلس إدارة مؤقت يتولى شئون المركز‬ ‫والدعوة النتخاب مجلس إدارة جديد فى أول اجتماع جمعية عمومية عادية‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫مادة (‪)33‬‬ ‫ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس اإلدارة في أكثر من هيئة شبابية من الهيئات الخاضوعة ألحكوا القوانون‬ ‫أو الجمووع بووين عضوووية مجلووس إدارة هيئووة شووبابية وآخوور لهيئووة رياضووية خاضووعة ألحكووا قووانون الرياضووة‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪.2017‬‬ ‫كما ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس اإلدارة والعمول لودى أي مون الهيئوات الشوبابية أو الرياضوية بمقابول‬ ‫أو بدون مقابل‪.‬‬ ‫ويعتبر العضو مستقيال بحكم القانون من عضوية مجلس اإلدارة‪ ،‬أو العمل بالهيئة األولوى بمجورد تووفر أي‬ ‫من حاالت الجمع المشار إليها‪.‬‬ ‫ومووع ذلووك يجوووز الجمووع بووين عضوووية مجلووس إدارة أحوود مراكووز الشووباب ومجلووس إدارة أي موون االتحووادات‬ ‫النوعية الخاصة به‪.‬‬ ‫مادة (‪)34‬‬ ‫ُيحظوور التعاقوود أو التعاموول بالووذات‪ ،‬أو بالواسووطة بيعووا‪ ،‬أو شووراء‪ ،‬أو إيجووارا بووين المركووز وأعضوواء مجلووس‬ ‫اإلدارة‪ ،‬أوالعاملين بالمركز‪ ،‬أو أقاربهم‪ ،‬أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة‪.‬‬ ‫كمووا يحظوور علووى أعضوواء مجلووس اإلدارة تعيووين أقوواربهم حتووى الدرجووة الرابعووة؛ لشووغل وظووائف‪ ،‬أو أعمووال‬ ‫بالمركز‪ ،‬ويسرى هذا الحظر بذات شروطه على األقارب بالمصاهرة‪.‬‬ ‫مادة (‪)35‬‬ ‫ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة تقاضى أى راتوب‪ ،‬أو مكافوأة‪ ،‬أو بودل إنتقوال ثابوت مون أى نووع كوان عون‬ ‫األعمال المعهودة إليهم‪ ،‬وفيما عدا شهادات التكريم والودروع والميوداليات التذكاريوة‪ ،‬علوى أعضواء مجلوس‬ ‫اإلدارة تسليم أية هودايا ذات قيموة ماليوة تمونح لهوم بصوفتهم إلوى إدارة المركوز خوالل شوهر علوى األكثور مون‬ ‫تاري تسلمهم لها وتُعد من األموال المملوكة للمركز‪.‬‬ ‫مادة (‪)36‬‬ ‫لمجلوووس اإلدارة أن يعووووين مووووديرا تنفيوووذيا متفرغووووا للمركووووز لموووودة ال تجووواوز موووودة مجلووووس اإلدارة يتووووولى‬ ‫االختصاصات الموضحة بهذه الالئحة‪.‬‬ ‫ويجوز االستعانة بأحد العاملين بالجهة اإلدارية المركزية أو المختصة كمدير تنفيذي أو مدير مالي‪ ،‬للمركز‪.‬‬ ‫ولمجلس اإلدارة – حال غياب المودير التنفيوذي – أن يعهود إلوى أحود أعضوائه بأعموال المودير التنفيوذي دون‬ ‫مقابل‪ ،‬أو أن يعهد إلى أحد العاملين بالمركز من يتولى أعمال المدير التنفيذي‪.‬‬ ‫ولمجلس اإلدارة أن يعيـن مديـرا ماليـا متفرغـا للمركز يتولـى اإلختصاصـات المبينـة بهذه الالئحة‪.‬‬ ‫وال يجوز للمدير التنفيذي الترشح لمجلوس اإلدارة قبول مضوى سونتين علوى األقول مون تواري إنتهواء عالقتوه‬ ‫الوظيفية بالمركز‪ ،‬كمـا اليجـوز للعامليـن بالمركز المعينين‪ ،‬أو بنظـا المكافأة الترشح لمجلس اإلدارة قبول‬ ‫مضى سنة على األقل من تاري انتهاء عالقتهم التعاقدية أو الوظيفية مع المركز‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫الفصل الثانى‬ ‫إختصاصات وإجتماعات مجلس اإلدارة‬ ‫مادة (‪)37‬‬ ‫يباشر مجلس اإلدارة اإلختصاصات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬إدارة شوووئون المركوووز وتصوووريف أمووووره وتووووفير الفووورص لألعضووواء؛ لتأديوووة نشووواطهم الرياضوووى‬ ‫واالجتماعى على أكمل وجه وتنفيذ الخطة المقررة‪.‬‬ ‫‪ -2‬وضع األسس والبرامج التى تساعد على النهوض بالمستوى الفنى للفرق الرياضية التى تمثله‪.‬‬ ‫‪ -3‬العنايووة بتنظوويم نشوواط أبنوواء أعضوواء المركووز‪ ،‬وتوووجيههم‪ ،‬وإقامووة المسووابقات بيوونهم‪ ،‬وغيوور ذلووك موون‬ ‫األمووور التووى تسوواعد علووى تكوووينهم تكوينووا صووالحا فووى النووواحى الوطنيووة‪ ،‬والخُ​ُل ِقيووة‪ ،‬والرياضووية‪،‬‬ ‫واالجتماعية‪ ،‬والثقافية‪.‬‬ ‫‪ -4‬اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتحريم تعاطى المنشطات‪ ،‬وتوقيع الجزاء الرادع فى حالة المخالفة‪.‬‬ ‫‪5‬ـ البت فى طلبات العضوية‪.‬‬ ‫‪ -6‬بحث الشكاوى التى تقد من األعضاء‪ ،‬أو ضدهم‪ ،‬والفصل فيها‪ ،‬وتوقيع الجزاءات طبقا للوائح التوى‬ ‫تعدُّ لهذا الغرض فى حدود أحكا هذه الالئحة‪.‬‬ ‫‪ -7‬وضووع الوونظم واللوووائح الالزمووة لتنظوويم شووئون المركووز‪ ،‬وإصوودار التعليمووات والقوورارات التووى تضوومن‬ ‫حسن سير العمل بالمركز‪ ،‬ومراقبة تنفيذها‪.‬‬ ‫‪ -8‬الموافقة على العقود واالتفاقات التى تُبر بإسم المركز‪.‬‬ ‫‪9‬ـ إختيار المصرف الذي توضع فيه أموال المركز‪.‬‬ ‫‪ -10‬دعوة الجمعيوة العموميوة العاديوة‪ ،‬وغيور العاديوة‪ ،‬وتحديود مواعيود انعقادهوا‪ ،‬وتنفيوذ قورارات الجمعيوة‬ ‫العمومية‪.‬‬ ‫‪ -11‬وضع التقرير السنوى لنواحى األنشطة المتنوعة للمركز‪ ،‬وعرضه على الجمعية العمومية‪.‬‬ ‫‪ -12‬إعداد الميزانية والحساب الختامى عن السنة المالية المنتهية‪ ،‬ووضع مشروع الموازنة للسونة الماليوة‬ ‫المقبلة؛ تمهيدا لعرضها على مراقب الحسابات‪ ،‬والجمعية العمومية‪.‬‬ ‫‪ -13‬بحث اإلقتراحات التى تقد من األعضاء قبل عرضها على الجمعية العمومية‪.‬‬ ‫‪ -14‬تعيين المدير التنفيذي‪ ،‬والعاملين بالمركز‪ ،‬وتحديد رواتبهم‪ ،‬ومكافآتهم‪ ،‬وإتخواذ اإلجوراءات التأديبيوة‬ ‫قبلهم‪ ،‬طبقا ألحكا الالئحة التى تُعدُّ لهذا الغرض‪.‬‬ ‫‪ -15‬إصدار القرارات الخاصة بتنظيم الجهاز الوظيفى‪ ،‬وتحديد مسئولياته‪.‬‬ ‫‪ -16‬لمجلووس اإلدارة فووى سووبيل إدارة المركووز‪ ،‬وتحقيووق أهداف وه إنشوواء مووا يووراه موون لجووان‪ ،‬ومنهووا علووى سووبيل‬ ‫المثووال‪( :‬لجنووة الحكموواء‪ ،‬لجنووة تنميووة الموووارد‪ ،‬ولجنووة الشووباب‪ ،‬ولجنووة الموورأة‪ ،‬ولجنووة ذوي االحتياجووات‬ ‫الخاصة‪ ،‬ولجنوة التسوويق‪ ،‬ولجنوة التظلموات والشوكاوى) ويجووز إالسوتعانة بخبوراء مون خوارج المركوز‪،‬‬ ‫وتبين الالئحة الداخلية للمركز األحكا الخاصة بتأليف هذه اللجان‪ ،‬وأسلوب عملها‪ ،‬وتنظيم إجتماعاتها‪.‬‬ ‫‪ -17‬يضع مجلس اإلدارة‪ ،‬بما ال يخوالف أحكوا القوانون والقورارات الصوادرة فوى هوذا الشوأن موا يوراه مون‬ ‫لوووائح لتنظوويم أعمالووه الفنيووة واإلداريووة والماليووة‪ ،‬وعلووى األخووص اللوووائح اآلتيووة‪( :‬الالئحووة الداخليووة‪،‬‬ ‫والالئحة المالية الداخلية‪ ،‬والئحة النشاط الرياضى واإلجتماعى‪ ،‬والالئحة الصحية)‪.‬‬ ‫‪ -18‬تنفيذ قرارات الوزير المختص والجهة اإلدارية المركزية والمختصة‪.‬‬ ‫‪ -19‬االختصاصات األخورى الالزموة لمباشورة المركوز لمهاموه‪ ،‬بموا ال يخوالف أحكوا القوانون والقورارات‬ ‫الصادرة تنفيذا له وتعليمات الجهة اإلدارية المركزية‪.‬‬ ‫‪18‬‬

‫مادة (‪)38‬‬ ‫يباشر رئيس المجلس اإلختصاصات اآلتية‪:‬‬ ‫رئاسة إجتماعات الجمعيات العمومية ومجلس اإلدارة‪ ،‬ويكون له رئاسة إجتماعات اللجان التي‬ ‫يحضرها‪.‬‬ ‫تمثيل المركز أما القضاء وأما الغير‪.‬‬ ‫توقيع جميع العقود واالتفاقيات التى تبر مع المركز‪ ،‬وذلك بعد إعتمادها من مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫التوقيع مع أمين الصندوق‪ ،‬أو من يقو بعمله ـ بقرار من مجلس اإلدارة ـ على الشيكات كتوقيع أول‪.‬‬ ‫التوقيع على مكاتبات المركز التى توجه للجهات اإلدارية الرسمية‪ ،‬والمكاتبات ذات الطابع الخاص‬ ‫التى يحددها مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫مادة (‪)39‬‬ ‫يباشر نائب الرئيس اإلختصاصات اآلتية‪:‬‬ ‫جميع إختصاصات رئيس مجلس اإلدارة حال غيابه‪.‬‬ ‫اإلختصاصات األخرى التى يفوضه فيها مجلس اإلدارة‪ ،‬أو رئيس مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫مادة (‪)40‬‬ ‫يباشر أمين الصندوق اإلختصاصات اآلتية‪:‬‬ ‫التوقيع مع الرئيس‪ ،‬أو نائبه فى حال غيابه على الشيكات كتوقيع ثانٍ‪ ،‬والتوقيع مع المدير التنفيذي‬ ‫على أذون الصرف‪.‬‬ ‫اإلشراف على اإلدارة المالية في جميع األمور المالية‪.‬‬ ‫ما يتم تكليفه به من مجلس إدارة المركز‪.‬‬ ‫مادة (‪)41‬‬ ‫يجتمع مجلس اإلدارة إجتماعا عاديا مرة كل شهر على االقل‪ ،‬وتوجه الدعوة لحضوور إجتماعوات المجلوس‬ ‫من المدير التنفيذي أو مون يقوو بعملوه قبول موعود اإلجتمواع بأسوبوع علوى األقول‪ ،‬ويبوين فوي الودعوة موعود‬ ‫اإلجتماع ويرافق بها جدول أعمال الجلسة والمذكرات الخاصة بهوا وترسول إموا بخطواب مسوجل مصوحوب‬ ‫بعلم الوصول‪ ،‬أو بأية وسيلة يتفق عليها مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫ويجوز أن يجتمع مجلس اإلدارة إجتماعا غير عادى بناء على دعوة الرئيس‪ ،‬أو ثلث عودد األعضوـاء علوى‬ ‫األقل والتتقيد هذه الدعوة باإلجراءات سالفة الذكر مع اإللتزا بتقديم ما يفيد دعوة كل األعضاء كتابة‪.‬‬ ‫وفي جميع الحاالت ال تكون إجتماعات المجلس صحيحة إال بحضوور األغلبيوة المطلقوة لألعضواء‪ ،‬فوإذا لوم‬ ‫يكتم ول العوودد يؤجوول اإلجتموواع إلووى موعوود آخوور يحوودد خووالل أسووبوع موون توواري اإلجتموواع األول‪ ،‬ويكووون‬ ‫اإلجتموواع الثووانى صووحيحا بحضووور أربعووة أعضوواء علووى األقوول‪ ،‬علووى أن يووذكر ذلووك فووى خطوواب الوودعوة‪،‬‬ ‫وتصدر قرارات المجلوس باألغلبيوة المطلقوة ألصووات الحاضورين‪ ،‬فوإذا تسواوت األصووات يورجح الجانوب‬ ‫الذي منه الرئيس‪.‬‬ ‫ويحضر إجتماعات مجلس اإلدارة المدير التنفيذي‪ ،‬أو من يقو بعمله دون أن يكون له حق التصويت‪.‬‬ ‫وتمسك إدارة المركز سجال لقيد محاضر إجتماعات مجلس اإلدارة موقعا من رئيس المركز والمدير‬ ‫التنفيذي‪ ،‬أو القائم بعملهما‪.‬‬ ‫ويجب إبالغ الجهة اإلدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع مجلس اإلدارة خالل ‪ 15‬يوما من‬ ‫تاري االجتماع‪.‬‬ ‫‪19‬‬

‫(الفصل الثالث)‬ ‫إنتهاء وزوال وإسقاط وإيقاف العضوية عن أعضاء مجلس اإلدارة‬ ‫مادة (‪)42‬‬ ‫تنتهي العضوية عن أعضاء مجلس اإلدارة فى الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫(‪ )1‬الوفاة‪.‬‬ ‫(‪ )2‬اإلستقالة و ُتع ُّد االستقالة مقبولة تلقائيا بمضى أسبوع على تقديمها رسميا للمركز دون أن يقوو العضوو‬ ‫رسميا بسحبها‪ ،‬أو العدول عنها كتابيًّا‪.‬‬ ‫مادة (‪)43‬‬ ‫تزول العضوية عن أعضاء مجلس اإلدارة فى الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫(‪ )1‬إذا تخلف عن إجتماعات مجلس اإلدارة ثوالث جلسوات متتاليوة‪ ،‬أو تخلوف عون الحضوور سوت جلسوات‬ ‫متفرقة خالل سنة من مدة مجلس اإلدارة‪ ،‬وفى تطبيق أحكا هذا البند تع ُّد اإلجتماعات التوى توتم خوالل‬ ‫الشهر بمقا اجتماع واحد‪.‬‬ ‫(‪ )2‬إذا صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية‪.‬‬ ‫(‪ )3‬إذا فقد شرطا من شروط الترشح لمجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫وفى هذه الحاالت يصدر مجلس اإلدارة أو الجهة اإلدارية المختصة قرارا بزوال العضوية‪.‬‬ ‫مادة (‪)44‬‬ ‫تسقط العضوية عن أعضاء مجلس اإلدارة‪:‬‬ ‫إذا ارتكووب العضووو أفعوواال موون شووأنها اإلخووالل بوواألمن‪ ،‬أو تعطيوول سووير المباريووات‪ ،‬أو األنشووطة المختلفووة‬ ‫للمركز‪ ،‬أو اإلعتداء بالقول‪ ،‬أوالفعل على الغير‪ ،‬أو تعمده تعطيول سوير العمول بإحودى الهيئوات‪ ،‬أو إرتكابوه‬ ‫لمخالفة مالية‪ ،‬أو إدارية جسيمة‪.‬‬ ‫وتكون إجراءات النظر فى اإلسقاط على وفق أحكا المادة (‪ )20‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫مادة (‪)45‬‬ ‫للجهة اإلدارية المختصة وقف نشاط عضو مجلس اإلدارة فى أى من الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫ثبوت مخالفته للقانون‪ ،‬أو الالئحة لحين اتخاذ قرار بشأنه من مجلس اإلدارة أو الجمعية العمومية غير‬ ‫العادية‪.‬‬ ‫من يحال من النيابة العامة لمحاكمته جنائيا فى جناية‪ ،‬أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة لحين صدور‬ ‫حكم نهائي في الدعوى ما لم يصدر حكم بالبراءة‪.‬‬ ‫الذي تتوافر بشأنه حالوة مون حواالت االسوقاط الوواردة بهوذه الالئحوة لحوين عورض أموره علوى الجمعيوة‬ ‫العمومية غير العادية‪.‬‬ ‫ويترتب على قرار وقف نشاط العضو‪ ،‬وقف ممارسة جميع صالحياته المقررة قانونا‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫(الفصل الرابع)‬ ‫شروط تعيين واختصاصات‬ ‫المدير التنفيذي والمدير المالي‬ ‫مـــــادة (‪)46‬‬ ‫يشترط في المدير التنفيذي أو المدير المالي ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن يكون حاصال على مؤهل متوسط على األقل‪ ،‬وخبرة ثالث سنوات على األقول فوي مجوال العمول الشوبابي‬ ‫أو المالي بحسب األحوال‪.‬‬ ‫‪ .2‬أن يكون حسن السيرة محمود السمعة‪.‬‬ ‫‪ .3‬أال يكووون قوود صوودر ضووده أى أحكووا نهائيووة بعقوبووة جنايووة‪ ،‬أو بعقوبووة جنحووة فووي جريمووة مخلووة بالشوورف‪،‬‬ ‫أواألمانة‪ ،‬أو قضي بشهر إفالسه بحكم بات مالم يكن قد رد إليه إعتباره‪.‬‬ ‫‪ .4‬أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية اإللزامية‪ ،‬أو أعفي منها‪ ،‬أو غير مطلووبٍ ألدائهوا طبقوا للقواعود القانونيوة‬ ‫المقررة‪.‬‬ ‫‪ .5‬أال يكووون قوود سووبق فصووله‪ ،‬أو أُسووقطت عضووويته‪ ،‬موون عضوووية إحوودى الهيئووات‪ ،‬أو المنظمووات الرياضووية‪،‬‬ ‫أوالشبابية المصرية‪ ،‬أو اإلقليمية‪ ،‬أو القارية‪ ،‬أو الدوليوة ألسوباب ال تتعلوق بسوداد االشوتراكات السونوية موالم‬ ‫يمضِ على ذلك أربع سنوات من تاري الفصل‪ ،‬أو اإلسقاط‪.‬‬ ‫‪ .6‬أال يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة من العقوبات المدرجة بالقانون بمراعاة نص المادة (‪ )47‬من القانون‪.‬‬ ‫‪ .7‬عد اعتراض الجهات األمنية والرقابية بالدولة‪.‬‬

‫ويتعين استمرار توفر الشروط الموضحة بهذه المادة طوال مدة عمل المدير التنفيذي أو المدير المالي‪.‬‬ ‫ويلتووز كوول موون الموودير التنفيووذي والموودير المووالي بحضووور الوودورات التدريبيووة التووي تنظمهووا الجهووة اإلداريووة‬ ‫المركزية أو الجهة اإلدارية المختصة في هذا الشأن‪.‬‬ ‫ويتعين تضمين أحكا هذه المادة بعقد عمل المدير التنفيذي والمدير المالي أوإقرارات استال عملهما‪.‬‬ ‫مـــــادة (‪)47‬‬ ‫يباشر المدير التنفيذي االختصاصات اآلتية‪ ،‬فضالً عما يسند إليه‪:‬‬ ‫‪ .1‬توجيه الدعوة وعمل الترتيبات الالزمة إلجتماعات الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة‪ ،‬وأية لجان يؤلفها‬ ‫مجلس اإلدارة‪ ،‬وتحرير المحاضر الخاصة بها‪ ،‬وتسجيلها فى الدفاتر المعدة لذلك‪ ،‬والتوقيع عليها مع‬ ‫رئيس االجتماع‪.‬‬ ‫‪ .2‬اإلشراف على جميع أعمال المركز اإلدارية‪ ،‬وعلى كل ما يتعلق بشئون العاملين‪.‬‬ ‫‪ .3‬إعداد تقارير دورية عن أعمال المركز لعرضها على مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫‪ .4‬عرض طلبات العضوية الجديدة على مجلس إدارة المركز بعد استيفائها‪.‬‬ ‫‪ .5‬تحضير مشروع موازنة السنة المالية الجديدة باالشتراك مع أمين الصندوق‪ ،‬أو المدير المالي بحسب‬ ‫األحوال‪.‬‬ ‫‪ .6‬عرض الموضوعات التى يتقد بها األعضاء على مجلس اإلدارة‪ ،‬وكذلك الموضوعات التى يرى‬ ‫ضرورة عرضها‪.‬‬ ‫‪ .7‬تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫‪ .8‬تنسيق أعمال اللجان الفرعية التى يؤلفها مجلس إدارة المركز‪.‬‬ ‫‪ .9‬اإلشراف على إعداد وحفظ الملفات والسجالت والمستندات‪.‬‬ ‫‪ .10‬التوقيع مع أمين الصندوق‪ ،‬أو من يقو بعمله ‪ -‬بقرار من مجلس اإلدارة ‪ -‬على أذون الصرف‪.‬‬ ‫‪ .11‬التوقيع على جميع مكاتبات المركز ما عدا المكاتبات التى يختص بها رئيس مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫‪ .12‬للمدير التنفيذي الحق فى أن يوجه نظر األعضاء إلى ما يقع منهم من مخالفات لنظا المركز ولوائحه‪،‬‬ ‫وقرارات مجلس اإلدارة‪ ،‬وله أن يرفع األمر إلى مجلس اإلدارة؛ التخاذ مايراه‪.‬‬ ‫‪ .13‬مايكلف به على وفق أحكا هذه الالئحة‪ ،‬وقرارات الوزير المختص‪.‬‬ ‫مادة (‪)48‬‬ ‫يباشر المدير المالى االختصاصات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬اإلشراف على حسابات المركز‪ ،‬ويُع ُّد مسئوال عن جميع اإلجراءات المالية‪ ،‬والحسابية‪.‬‬ ‫‪ .2‬اإلشراف على تحصيل جميع إيرادات المركز وأمواله‪ ،‬وإيداعها فى المصرف المختص‪.‬‬ ‫‪ .3‬تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة‪ ،‬المتعلقة بالشئون المالية‪.‬‬ ‫‪ .4‬إعداد الميزانية والحسواب الختوامى عون السونة المنتهيوة ومشوروع الموازنوة للسونة المقبلوة وتقديموه إلوى‬ ‫مجلس اإلدارة إلقراره‪.‬‬ ‫‪ .5‬اإلشراف على حفظ السجالت والمستندات‪ ،‬وكول مايتصول بالعُهَود ويكوون مسوئوال عون جميوع البيانوات‬ ‫التى تثبت بالدفاتر‪ ،‬والمستندات المالية‪.‬‬ ‫‪ .6‬إعتماد صرف رواتب‪ ،‬وفوواتير المشوتريات علوى إخوتالف أنواعهوا ومقابول اسوتهالك الميواه واإلنوارة‪،‬‬ ‫وقيمة اإلصالحات‪ ،‬حسبما هو وارد فى ميزانية المركز المعتمدة طبقا لالئحة المالية‪.‬‬ ‫‪ .7‬يقد تقريورا كول ثالثوة أشوهر لمجلوس اإلدارة عون حالوة المركوز الماليوة العتمواده خوالل جلسواته بصوفة‬ ‫دورية‪ ،‬على أن يدرج هذا التقرير ضمن محضر مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫‪ .8‬التوقيع مع المدير التنفيذي على أذون الصرف حال عد وجود أمين الصندوق‪.‬‬ ‫‪ .9‬مايكلف به على وفق أحكا هذه الالئحة‪ ،‬وقرارات الوزير المختص‪.‬‬

‫الفصل الخامس‬ ‫التظلمات والشكاوى‬ ‫مادة (‪)49‬‬ ‫يصدر مجلس إدارة المركز قرارا بتأليف لجنة للتظلمات والشكاوى تتكون من رئيس (قانونى) وعضوين‬ ‫على األقل – من غير أعضاء مجلس اإلدارة – تختص بالنظر فى جميع التظلمات والشكاوى المقدمة‬ ‫إليها‪.‬‬ ‫مــادة (‪)50‬‬ ‫يقد التظلم كتابيًّا من ذوي الشأن للجنة التظلمات خالل خمسة عشر يوما من تاري حدوث الوقعة‪ ،‬أو‬ ‫القرار المتظلم منه‪ ،‬أو من تاري العلم‪ ،‬وعلى اللجنة البت فى التظلم وعرض نتيجته على مجلس اإلدارة؛‬ ‫التخاذ القرار الالز فى موعد أقصاه شهر من تاري تقديم التظلم‪ ،‬ويُع ُّد فوات هذه المدة دون البت رفضا‬ ‫للتظلم‪.‬‬ ‫وذلك دون االخالل بحق ذوي الشأن في التظلم للجهة اإلدارية المختصة‪.‬‬ ‫‪22‬‬

‫الباب الخامس‬ ‫أحكام متفرقة‬ ‫مــادة (‪)51‬‬ ‫مع مراعاة أحكا الفقرة األولى من المادة (‪ )3‬من القانون‪ ،‬لرئيس الجهة اإلدارية المختصة إبطال أي‬ ‫قرار يصدره مجلس اإلدارة أو الجمعية العمومية للهيئة يكون مخالفا ألحكا هذا القانون أو القرارات‬ ‫المنفذه له أو لنظا الهيئة أو ألية الئحة من لوائحها‪.‬‬ ‫ولكل ذي شأن التظلم للوزير المختص من هذا القرار خالل خمسة عشر يوما من تاري إبالغه به‪.‬‬ ‫ولكل ذي شأن الطعن في قرار الوزير أما محكمة القضاء اإلداري خالل ستين يوما من تاري إخطارهم‬ ‫برفض التظلم أو من تاري إنقضاء مدة الخمسة عشر يوما التالية لتقديم التظلم دون البت فيه‪.‬‬ ‫مــادة (‪)52‬‬ ‫مع مراعاة أحكام الفقرة األولى من المادة (‪ )3‬من القانون‪ ،‬للوزير المختص أن يصدر قرارا مسببا بحل‬ ‫مجلس إدارة المركز وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة من بين أعضائها‪ ،‬يتولى االختصاصات‬ ‫المخولة لمجلس إدارتها‪ ،‬وذلك في أي من األحوال االتية‪:‬‬ ‫مخالفة احكا القانون او النظا األساسي للمركز أو أي الئحة من لوائحها أو القرارات التي تصدرها‬ ‫الجهة اإلدارية المركزية أو الجهة اإلدارية المختصة‪.‬‬ ‫عد تنفيذ مجلس اإلدارة قرارات الجمعية العمومية خالل ثالثة أشهر من تاري إصدارها ما لم يكن‬ ‫لدية مبررات تقبلها الجهة اإلدارية المختصة‪ ،‬وتوافق عليها الجهة اإلدارية المركزية‪.‬‬ ‫عد عقد مجلس اإلدارة اجتماعاتة لمدة ثالثة أشهر متتالية‪.‬‬ ‫غلق المركز أو عد تنفيذ أي أنشطة به‪.‬‬ ‫رفض أو عد اعتماد الميزانية والحساب الختامي بالجمعية العمومية للمركز‪.‬‬ ‫ولمجلس اإلدارة ولكل عضو فيه حق الطعن على قرار الحل أما محكمة القضاء اإلداري‪ ،‬وذلك خالل‬ ‫المواعيد وطبقا لإلجراءات المنصوص عليها بالمادة (‪ )41‬من القانون‪.‬‬ ‫وعلى مجلس اإلدارة المنحل‪ ،‬والموظفين القائمين بالعمل فيه أن يبادروا إلى تسليم المجلس المؤقت بمجرد‬ ‫تعيينه جميع أموال المركز‪ ،‬وسجالته‪ ،‬ومستنداته‪ ،‬وموجوداته‪ ،‬وال يخل ذلك بمسئولياتهم؛ طبقا ألحكا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫مــادة (‪)53‬‬ ‫يتولى المجلس المؤقت كافة اختصاصات مجلس اإلدارة‪ ،‬ويقو بإزالة أسباب المخالفات التي أدت إلى‬ ‫الحل‪ ،‬ودعوة الجمعية العمومية لإلنعقاد النتخاب مجلس اإلدارة قبل انتهاء مدته‪ ،‬وعلى المجلس المؤقت‬ ‫أن يعرض على الجمعية العمومية تقريرا مفصال عن حالة المركز‪ ،‬وما قا به من أعمال خالل فترة‬ ‫إدارته له‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫المادة (‪)54‬‬ ‫مع مراعاة أحكام الفقرة األولى من المادة (‪ )3‬من القانون‪ ،‬للوزير المختص أن يصدر قراراً مسبباً بحل‬ ‫وتصفية المركز وتعيين مصف‪ ،‬وتحديد الهيئة أو الجهة التي تؤول إليها أموالها وموجوداتها – في‬ ‫األحوال اآلتية‪:‬‬ ‫إذا أصبح غير قادر على تحقيق أغراضه أو علي خدمة البيئة أو على تنفيذ خطة العمل‪.‬‬ ‫إذا أصبح عاجز عن الوفاء بالتزاماته وتعهداته‪.‬‬ ‫إذا فقد شرطا من شروط إشهاره‪.‬‬ ‫إذا ارتكبت الهيئة مخالفة للنظا العا ‪.‬‬ ‫على أن يتضمن القرار اإلجراءات الالزمة للحل والتصفية‪.‬‬ ‫ولكل ذي شأن حق الطعن في قرار الحل والتصفية أما محكمة القضاء االداري خالل المواعيد وطبقا‬ ‫لإلجراءات المنصوص عليها بالمادة (‪ )41‬من القانون‪.‬‬ ‫المادة (‪)55‬‬ ‫يجوز للجهة اإلدارية المركزية‪ ،‬بالنسبة لألعمال والمشروعات التي يتم تنفيذها في أكثر من مركز شباب‪،‬‬ ‫التعامل مع الجهات والمؤسسات والشركات وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‬ ‫وفقا للقواعد الفنية والمالية التي يعتمدها الوزير المختص لكل حالة دون التقيد بالحدود والقواعد‬ ‫واإلجراءات المنصوص عليها بالالئحة المالية‪.‬‬ ‫مــادة (‪)56‬‬ ‫يكون استخدام قاعات مراكز الشباب كصاالت أفراح‪ ،‬وفقا للضوابط االتية‪:‬‬ ‫أال يؤثر االستخدا على نشاط المركز‪.‬‬ ‫أال يكون ذلك على حساب صاالت ممارسة األنشطة‪ ،‬أو المالعب‪.‬‬ ‫أال يتم التعاقد مع شركات‪ ،‬أو أفراد؛ الستخدا قاعات‪ ،‬أو صاالت لألفراح إال بعد موافقة الجهة‬ ‫اإلدارية المختصة‪ ،‬واعتماد الجهة اإلدارية المركزية‪ ،‬ويسري ذلك على تجديد التعاقدات القائمة عند‬ ‫انتهائها‪.‬‬ ‫مادة (‪)57‬‬ ‫يحظر استخدا مالعب وصاالت األنشطة‪ ،‬في إقامة معارض أيا كان نوعها‪ ،‬وال يجوز تجديد التعاقدات‬ ‫السارية عقب انتهاء مدة التعاقد إال بموافقة الوزير المختص‪.‬‬

‫‪24‬‬