تقرير تشريعية البرلمان بشأن اسقاط عضوية النائب خالد بشر

‫التقرير الثامن واخلمسون‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫جزاءات برملانية‬

‫ـــــــــــــ‬

‫الفصل التشريعي األول‬ ‫دور االنعقاد العادي الرابع‬

‫ـــــــــــــ‬ ‫جلنة الشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫ـــــــــــــ‬

‫األستاذ الدكتور‪ /‬رئيس جملس النواب‬ ‫تحية طيبة‪ ،‬وبعد‪ ،،،‬فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬رفق هذا‪ ،‬تقرير لجنة‬ ‫الشئون الدستورية والتشريعية‪ ،‬بشأن األحكام القضائية واجبة النفاذ الصادرة ضد‬ ‫السيد النائب‪ /‬خالد عبد املعبود بشر محمد‪ ،‬في القضايا أرقام‪ 42782 :‬لسنة ‪،2013‬‬ ‫‪ 28731‬لسنة ‪ 13304 ،2014‬لسنة ‪ 20373 ،2016‬لسنة ‪ 20374 ،2016‬لسنة ‪ 2016‬جنح‬ ‫مركز الزقازيق‪ ،‬والحكم الصادر في القضية رقم ‪ 15124‬لسنة ‪ 2015‬جنح الدقي‪ ،‬وما انتهت‬ ‫إليه اللجنة للتفضل بعرضه على املجلس املوقر‪.‬‬ ‫وقد اختارتني اللجنة مقررا ً أصلياً‪ ،‬والسيد النائب‪ /‬أحمد حلمي الشررف‪ ،،‬مقرررا ً احتياايراً‪،‬‬ ‫لها فيه أمام المجلس‪.‬‬ ‫وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير‪،،‬‬

‫تحريرا في‪2018/ 6 / 3 :‬‬

‫رئيس اللجنة‬ ‫ُ‬

‫املستشار‪ /‬بهـاء الديـن أبو شقـه‬

‫تقرير جلنة الشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫بشأن أثر صدور أحكام قضائية واجبة النفاذ‬ ‫ضد السيد النائب‪ /‬خالد عبد املعبود بشر حممد‬ ‫وما انتهت إليه اللجنة‬ ‫ـــــــــــــ‬

‫اإلجــــراءات‪:‬‬

‫ بتاريخ ‪ 2018/4/10‬أحال السيد األستاذ الدكتور رئيس المجلس الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية‬‫الخطاب الوارد لألمانة العامة للمجلس من السيد األستاذ طارق عامر محافظ البنك المركزي إلتخاذ ما‬ ‫يلزم نحو حث السيد النائب خالد عبد المعبود بشر لسرعة التواصل مع مسئولي المصرف المتحد‬ ‫والوصول إلى حل لتسوية الخالفات والمنازعات القانونية فيما بينهما حفاظا ً على أموال البنك‪ ،‬حيث أن‬ ‫البنك المركزي يساهم بنسبة ‪ %99.9‬من أمواله‪.‬‬ ‫ وبتاريخ ‪ 2017/10/9‬سبق وأن أحال السيد االستاذ الدكتور رئيس المجلس الى لجنة الشئون الدستورية‬‫والتشريعية الطلب المقدم من السيد‪ /‬أشرف القاضي (رئيس مجلس اإلدارة والعضو المتندب للمصرف‬ ‫المتحد) إلى المجلس بشأن إتخاذ اإلجراءات الالزمة إلسقاط العضوية عن السيد النائب‪ /‬خالد عبد المعبود‬ ‫بشر محمد‪ ،‬وذلك لقيام السيد النائب بإصدار شيكات لصالح البنك سالف الذكر‪ ،‬وصدور أحكام قضائية‬ ‫واجبة النفاذ ضده بشأن تلك الشيكات (مرفق)‪ ،‬وذلك لبحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية‪،‬‬ ‫وإعداد تقرير بذلك لعرضه على مكتب المجلس‪.‬‬

‫• وجتدر االشارة إىل أنه بتاريخ ‪ ،2016/12/14‬انتهت اللجنة في تقريرها على اإلذن بإتخاذ‬ ‫اإلجراءات القانونية (رفع الحصانة) عن السيد النائب خالد عبد المعبود بشر‪.‬‬ ‫ وبذات التاريخ‪ ،‬وعند نظر المجلس لتقرير اللجنة تقدم السيد النائب المذكور بمستندات إلى المجلس تفيد‬‫بأنه أودع المبلغ المستحق عليه ‪-‬موضوع هذا الطلب‪ -‬لدى المصرف المتحد خزانة المحكمة‪ ،‬ومن ثم‬ ‫قرر المجلس إحالة هذه المستندات إلى اللجنة لبحثها‪ ،‬واعداد تقرير تكميلي بشأن هذا الموضوع للعرض‬ ‫على المجلس‪.‬‬ ‫عرض على المجلس بذات التاريخ‪ ،‬وقرر‬ ‫ وبتاريخ ‪ ،2016/12/30‬أعدت اللجنة تقريرها التكميلي‪ ،‬و ُ‬‫المجلس رفض اإلذن بإتخاذ اإلجراءات القانونية قِبل السيد النائب‪.‬‬ ‫ بتاريخ ‪ ،2018/4/15‬عقدت اللجنة اجتماعا ً برئاسة المستشار‪ /‬بهاء الدين ابو ٌ‬‫شقه رئيس اللجنة‪،‬‬ ‫وبحضور السادة أعضاء اللجنة‪ ،‬واطلعت فيه على الملف المحال اليها من السيد االستاذ الدكتور رئيس‬ ‫المجلس‪ ،‬وقررت تأجيل نظر الموضوع إلخطار السيد النائب‪ /‬خالد عبد المعبود بشر كتابة للحضور‪،‬‬ ‫وذلك لسماع أقواله وتحقيق أوجه دفاعه‪ ،‬وفقا ً لإلجراءات المنصوص عليها بالمادة ‪ 388‬من الالئحة‪.‬‬ ‫ وبذات التاريخ‪ ،‬حضر السيد النائب المذكور إلى مقر اللجنة وتم إخطاره بالميعاد المقرر إلنعقاد اللجنة‪.‬‬‫ وبتاريخ ‪ ،2018/4/22‬عقدت اللجنة اجتماعا ً برئاسة المستشار‪ /‬بهاء الدين ابو ٌ‬‫شقه رئيس اللجنة‪،‬‬ ‫وبحضور السادة أعضاء اللجنة‪ ،‬واطلعت فيه على الملف المحال اليها من السيد االستاذ الدكتور رئيس‬ ‫المجلس‪ ،‬وحضر االجتماع ممثالً عن المصرف المتحد وقدم حافظة مستندات‪ ،‬وأيضا ً السيد النائب‬ ‫المذكور‪ ،‬وقررت تأجيل نظر الموضوع إلجتماع مقبل في آخر شهر مايو ‪ 2018‬حتى يتسنى للسيد‬ ‫النائب التواصل مع مسئولي المصرف المتحد لتسوية المديونية‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ وبتاريخ ‪ ،2018/6/3‬عقدت اللجنة اجتماعا ً برئاسة المستشار‪ /‬بهاء الدين ابو ٌ‬‫شقه رئيس اللجنة‪،‬‬ ‫وبحضور السادة أعضاء اللجنة‪ ،‬واطلعت فيه على الملف المحال اليها من السيد االستاذ الدكتور رئيس‬ ‫المجلس‪ ،‬وحضر اإلجتماع السيد النائب المذكور وطلب مد أجل نظر الموضوع لمدة ثالثة أشهر‪.‬‬ ‫ وجتدر االشارة إىل أنه وبذات التاريخ‪ ،‬قدم المصرف المتحد للجنة حافظة مستندات مرفق بها عدد (‪)4‬‬‫شهادات من واقع جدول جنح نيابة مركز الزقازيق في القضايا أرقام (‪ 42782‬لعام ‪ 28731 ،2013‬لعام‬ ‫‪ 20373 ،2014‬لعام ‪ 20374 ،2016‬لعام ‪ )2016‬تفيد بصدور أحكام قضائية ضد السيد النائب المذكور‬ ‫"مرفق بالتقرير "‪.‬‬

‫وبعد ان اطلعت اللجنة على امللف احملال اليها من رئيس اجمللس‪ ،‬واستعادت نظر‬

‫الدستور والالئحة الداخلية جمللس النواب‪ ،‬تورد اللجنة تقريرها فيما يلي‪:‬‬ ‫ا‬

‫• أوال‬

‫‪ :‬الوقائع‪.‬‬

‫ا‬ ‫• ثانيا ‪ :‬النصوص الدستورية والقانونية احلاكمة‪.‬‬ ‫ا‬ ‫• ثالثا ‪ :‬نطاق حبث املوضوع من الناحيتني الدستورية والقانونية‪.‬‬ ‫ا‬ ‫• رابعا ‪ :‬رأى اللجنة‪.‬‬

‫أوال‪ :‬الوقـــائع‪:‬‬

‫‪ −‬تضمن الملف المحال من السيد الدكتور رئيس المجلس الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية صورا ً من‬ ‫األحكام الصادرة من محكمة جنح مركز الزقازيق‪ ،‬وكذا صورة من الحكم الصادر من محكمة جنح الدقي‬ ‫ضد السيد النائب‪ /‬خالد عبد المعبود بشر محمد الرتكابه جريمة إصدار شيكات بدون رصيد على النحو‬ ‫المبين باالوراق في القضايا أرقام (‪ 42782‬لسنة ‪ ،2013‬و‪ 28731‬لسنة ‪ ،2014‬و‪13304‬لسنة‪،2016‬‬ ‫و‪ 2033‬لسنة ‪،2016‬و‪ 20374‬لسنة ‪ 2016‬جنح مركز الزقازيق‪ ،‬ورقم ‪ 15124‬لسنة ‪ 2015‬جنح‬ ‫الدقي)‪ ،‬وذلك لبحث األمر من الناحية الدستورية والقانونية وما يترتب عليه من آثار‪.‬‬

‫وتتلخص الوقائع حسبما ورد بالطلب المقدم فيما يلي‪:‬‬

‫‪ −‬ولما كان ذلك‪ ،‬وكانت الوقائع حسبما ورد بالطلب المقدم من المصرف المتحد إلسقاط عضوية السيد‬ ‫النائب وكافة صور األحكام القضائية الصادرة ضده (مرفق)‪ ،‬وصورة اإلقرار بالمديونية المدعى نسبته‬ ‫اليه محرر بتاريخ ‪( 2017/1/18‬مرفق)‪ -‬في أن السيد النائب‪ /‬خالد عبد المعبود بشر محمد‪ .‬قد قام‬ ‫بإصدار العديد من الشيكات بدون رصيد لصالح البنك ضمانا ً لمديونية وقروض حصل عليها من البنك‪،‬‬ ‫ولم يقم بالوفاء بالمديونية للبنك‪ ،‬وصدر بنا ًء على ذلك أحكام قضائية واجبة النفاذ ضده بشأن تلك الشيكات‬ ‫التي ال يقابلها رصيد‪ ،‬األمر الذي حدا بالمصرف المتحد بأن يتقدم بطلب إلى المجلس إلسقاط عضوية‬ ‫السيد النائب بمراعاة األحكام الصادرة ضده بمناسبة استيالئه على أموال مملوكة للمصرف المتحد والبنك‬ ‫المركزي المصري‪ ....‬األمر الذي يمثل خروجا ً على التقاليد النيابية والقيم األخالقية وكذلك المبادئ‬ ‫األساسية االقتصادية للمجتمع المصري‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ا‬ ‫ثانيا‪ :‬النصوص الدستورية والقانونية احلاكمة‪:‬‬ ‫(‪ )1‬الدستور‪:‬‬

‫‪ −‬تنص المادة (‪ )100‬من الدستور على أن " تصدر األحكام وتنفذ باسم الشعب‪ ،‬وتكفل الدولة وسائل تنفيذها‬ ‫على النحو الذى ينظمه القانون‪.‬‬ ‫ويكون االمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين‪ ،‬جريمة‬ ‫يعاقب عليها القانون‪ ،‬وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة‪.‬‬ ‫وعلى النيابة العامة بنا ًء على طلب المحكوم له‪ ،‬تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو‬ ‫المتسبب فى تعطيله"‪.‬‬

‫‪ −‬كما تنص المادة (‪ )110‬منه على أن "ال يجوز إسقاط عضوية أحد األعضاء إال إذا فقد الثقة واالعتبار‪ ،‬أو‬ ‫فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها‪ ،‬أو أخل بواجباتها‪.‬‬ ‫ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه"‪.‬‬

‫(‪ )2‬قانون مجلس النواب‪:‬‬ ‫‪ −‬تقضي المادة (‪ )8‬بندي (‪ )6 ،1‬من قانون مجلس النواب على أن "مع عدم اإلخالل باألحكام المقررة في‬ ‫قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية‪ ،‬يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن يكون مصريا ً متمتعا ً بحقوقه السياسية والمدنية‪.‬‬ ‫‪ -6‬األ تكون قد أسقطت عضويته بقرار من المجلس بسبب فقد الثقة واالعتبار‪ ،‬أو بسبب اإلخالل بواجبات‬ ‫العضوية ‪."...‬‬

‫(‪ )3‬قانون مباشرة الحقوق السياسية‪:‬‬ ‫‪ −‬تقضي المادة الثانية منه على أن‪" :‬يحرم مؤقتا ً من مباشرة الحقوق السياسية الفئات اآلتية‪:‬‬ ‫من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس‪:‬‬ ‫(أ) الرتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو‬ ‫استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية‬ ‫والوطنية‪.‬‬ ‫(ب) الرتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختالس المال‬ ‫العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك‬ ‫العرض وإفساد األخالق‪.‬‬ ‫ويكون الحرمان في الحاالت المنصوص عليها في البنود (‪ )8 ،7 ،6 ،5 ،2 ،1‬لمدة ست سنوات من‬ ‫تاريخ تنفيذ العقوبة‪ ،‬وفي البندين (‪ )4 ،3‬لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم‪ ،‬وفي جميع األحوال‬ ‫ال يسرى الحرمان في الحاالت المنصوص عليها في البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو ر ًد إلى‬ ‫الشخص اعتباره"‪.‬‬

‫(‪ )4‬القانون رقم ‪ 17‬لسنة ‪ 1999‬بإصدار قانون التجارة‪:‬‬ ‫تقضي المادة (‪ )1/534‬من قانون التجارة على أن ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫" يعاقب بالحبس وبغرامة ال تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد‬ ‫األفعال اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬صدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف‪.‬‬ ‫ب‪ -‬استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي ال يفي بقيمة‬ ‫الشيك‪.‬‬ ‫‪3‬‬

‫ج‪ -‬إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك‪.‬‬ ‫د‪ -‬تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه"‪.‬‬

‫(‪ )5‬الالئحة الداخلية لمجلس النواب‪:‬‬ ‫تنص المادة (‪ )386‬من الالئحة الداخلية للمجلس على أن‪ " :‬في حالة إخطار رئيس المجلس من‬ ‫السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد‬ ‫الشروط الالزمة للعضوية‪ ،‬أو الصفة التي انتخب على أساسها‪ ،‬والتي يترتب على فقدها إسقاط العضوية‬ ‫عنه طبقا ألحكام المادة (‪ )110‬من الدستورة والمادة (‪ )6‬من قانون مجلس النواب‪ ،‬يحيل رئيس المجلس‬ ‫األمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خالل ثالثة أيام من تاريخ أخطاره باألحكام القضائية أو‬ ‫المستندات التي قد يترتب عليها األثر المذكور‪ ،‬ويعرض الرئيس األمر على المجلس لإلحاطة في أول جلسة‬ ‫تالية‪.‬‬ ‫وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية‪ ،‬وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس‬ ‫بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه‪ ،‬وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق‬ ‫دفاعه‪ .‬فإذا انت هت اللجنة إلى ما ثبت لديها يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى‬ ‫المجلس لنظره في أول جلسة تالية‪.‬‬

‫ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير في ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير في‬ ‫شأنه‪ ،‬ويجوز لمكتب المجلس أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون‬ ‫الدستورية والتشريعية‪.‬‬ ‫‪ −‬وتنص المادة (‪ )389‬من الالئحة على أن‪:‬‬ ‫يجب دائ ًما تالوة تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية بالمجلس‪ ،‬وال تسري أحكام االستعجال على إجراءات‬ ‫إسقاط العضوية‪ .‬ويؤخذ الرأي في تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية نداء باالسم وال يصدر قرار المجلس‬ ‫بإسقاطها إال بموافقة ثلثي عدد أعضائه‪.‬‬

‫ثالثا‪ :‬نطاق حبث املوضوع من الناحيتني الدستورية والقانونية‪:‬‬

‫قامت اللجنة ببحث ودراسة الموضوع المحال اليها من الناحيتين الدستورية والقانونية وما قد يترتب عليه‬ ‫من آثار فتبين لها‪:‬‬

‫(أ) من الناحية الدستورية‪:‬‬

‫أن مفاد النص في المادة (‪ )110‬من الدستور أن فقد الثقة واالعتبار في صدارة أسباب إسقاط عضوية‬ ‫مجلس النواب‪ ،‬فالمشرع الدستوري أرادهما صفتين قائمتين ما دامت العضوية قائمة‪ ،‬وأنه وإن لم يحدد‬ ‫الدستور في مادته المذكورة ماهية الثقة واالعتبار‪ ،‬إال أن اللجنة ترى أنهما عنصران ال يقومان على ضوابط‬ ‫جامدة‪ ،‬بل يتحدد مضمونهما في ضوء قيم وتقاليد الجماعة منظورا ً فيها إلى واجبات الشخص ومسئولياته‬ ‫تجاهها‪ ،‬كما يتحدد هذا المضمون وفقا ً لظروف كل واقعة ويختلف من حالة ألخرى‪ ،‬ومن شخص آلخر‪،‬‬ ‫واألمر في النهاية مرجعه ضرورة التثبت من صالحية الشخص ألداء المهمة التي يقوم عليها وينهض بها‪،‬‬ ‫ويختلف هذا التقويم من شخص إلى آخر بالنظر إلى صفته وموقعه ودرجة مسئوليته ومدى الثقة التي أولته‬ ‫الجماعة إياها للنهوض برسالته‪.‬‬ ‫ويرتكز هذا التقويم بالنسبة إلى عضو مجلس النواب على ما يجب أن يتحلى به من النزاهة واالستقامة‬ ‫والبعد عن الريب والشبهات واالتصاف بنقاء السيرة وااللتزام بضوابط السلوك االجتماعي‪ ،‬التي تنعكس إيجابا‬ ‫أو سلبا على صالحيته للنهوض بشرف تمثيل األمة في مجلس النواب واإلسهام في مباشرة سلطته التشريعية‬ ‫ووظيفته الرقابية‪ ،‬وال يتوقف هذا التقويم على ثبوت واقعة معينة بل يتناول كافة ما نسب اليه من وقائع في‬ ‫الماضي أو الحاضر كما يمتد لحالة العضو في مجموعها سواء أثناء عضويته أو امتدت معه طالما أثرت في‬ ‫صالحيته لشرف تمثيل االمة في مجلس النواب‪ ،‬وهذا الشرف يكاد ال يدانيه شرف‪.‬‬

‫أن المشرع الدستوري أناط بمجلس النواب مهام خطيرة ومسئوليات عظيمة‪ ،‬فهو يمثل السلطة‬ ‫التشريعية في البالد ويقوم على أمر التشريع‪ ،‬وكذلك فقد عهد إليه الدستور بإقرار السياسة العامة للدولة والخطة‬ ‫ونظرا‬ ‫العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية والموازنة العامة للدولة والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية‪،‬‬ ‫ً‬ ‫‪4‬‬

‫لعظم هذه المهام وشدة تأثير مجلس النواب في الحياة العامة لما يجريه من سن التشريعات ومباشرة الرقابة‬ ‫السياسية على النحو المتقدم‪ ،‬ومن ث َّم وجب أن يتمتع عضو مجلس النواب بحسن السمعة حتى يكون أهالً‬ ‫للمشاركة في أعمال المجلس من اقتراح ومناقشة التشريعات ومعالجة المشاكل التي تعرض على المجلس‬ ‫ومباشرة أعمال الرقابة السياسية على أعمال الحكومة‪ ،‬فضالً عن المشاركة في مناقشة وإقرار المعاهدات‬ ‫واالتفاقيات الدولية التي يختص المجلس بالنظر فيها‪ ،‬والحد األدنى لهذه المناقشة أن يكون حسن السمعة ابتداء‬ ‫وبقاء‪ ،‬فإن كان العضو ال يتمتع بها افتقد هذا الشرط ويكون فاقدًا ألحد الشروط الواجبة بالضرورة في عضوية‬ ‫مجلس النواب‪.‬‬ ‫وبالنظر إلى ما استقرت عليه أحكام المحاكم الدستورية العليا في البالد العربية من ضرورة وجوب أن‬ ‫يكون عضو مجلس األمة حسن السمعة‪ ،‬وهو شرط ال يحتاج إلى نص خاص يقرره ذلك أن الحق في الترشيح‬ ‫يقوم على أصل التقيد بحسبانه ينظم شئون والية عامة‪ ،‬هذه الوالية بما تنطوي عليه من تكليف تتطلب فيمن‬ ‫يقوم عليها صفات يتعين التحقق من توافرها طالما لم تتصادم مع المبادئ العامة واألصول الحاكمة‪ ،‬وهو شرط‬ ‫يتعلق بالسلوك الشخصي للمرشح ويقصد به أال يكون قد اشتهرت عنه السمعة السوء أو التردي فيما يشين‪،‬‬ ‫صونًا لكرامة السلطة التشريعية وحف ً‬ ‫ظا لهيبتها وضمانا لتمثيل االمة في مجلسها النيابي بتخيير من ينوب عنها‬ ‫ويمثلها أحسن تمثيل‪ ،‬إذ يجب أن يكون هذا الشخص‪ ،‬حتى يكون أهالً لتمثيل األمة‪ ،‬محا ً‬ ‫طا بسياج من السمعة‬ ‫الحسنة وبعيدًا عن مواطن السوء والشبهات و ُجبل على احترام القانون والزود عنه‪ ،‬وأن هذا الشرط مستقل‬ ‫بذاته عن الشرط الوارد بقانون االنتخاب‪ ،‬فال يلزم لسوء السمعة صدور أحكام في جرائم مخلة بالشرف أو‬ ‫باألمانة ضد المرشح‪ ،.‬أنه إذا كان هذا االستقرار قائ ًما لدى المحاكم الدستورية العليا في كثير من البالد العربية‬ ‫في اشتراط حسن السمعة للمجالس النيابية‪ ،‬فاألولى به االتباع في مصر دون أن تتسلب أو تنزوي‪ ،‬وهى الدولة‬ ‫التي صدرت علم القانون لتلك البالد عن طريق خيرة خبرة مستشاريها وقضاتها الوطنيين الذين عملوا بتلك‬ ‫البالد‪ ،‬وصدرت من قبل قيم العدالة والحق لفجر اإلنسانية منذ آالف السنين‪ ،‬حينما كانت الدنيا تحبو في مجال‬ ‫العلم القانوني وكانت مصر السماء التي تستظل بها الشعوب القديمة عدال وقيما وضميرا‪.‬‬

‫(ب) من الناحية القانونية‪:‬‬ ‫باستقراء النصوص الواردة في الالئحة الداخلية للمجلس والصادرة بالقانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪،2016‬‬ ‫والمتعلقة بأحكام سقوط العضوية (المواد من‪ 386‬إلى‪ ،)390‬وباالطالع على ما ورد بالسوابق والتقاليد‬ ‫البرلمانية التي أرساها المجلس الموقر أتضح األتي‪:‬‬ ‫إن المجلس الموقر قد وضع معايير لصالحية عضو مجلس النواب الستمرار عضويته وحدد ضابط‬ ‫الصالحية في هذا الشأن والذي يدور وجودا ً وعدما ً حول الثقة واالعتبار‪ ،‬وأكد بهذه المعايير رفعة شأن نائب‬ ‫الشعب إذ ينال شرف تمثيل األمة‪.‬‬ ‫إن مفاد نص المادة ‪ 386‬من الالئحة الداخلية للمجلس‪ ،‬أنه حال إخطار رئيس المجلس من السلطة‬ ‫المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط الالزمة‬ ‫للعضوية‪ ،‬أو الصفة التي انتخب على أساسها‪ ،‬والتي يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقا ألحكام المادة‬ ‫(‪ )110‬من الدستورة والمادة (‪ )6‬من قانون مجلس النواب ‪ ،.......‬ولما كانت أحد وأهم تلك الشروط هي الثقة‬ ‫واالعتبار‪ ،‬والتي تفت قد عند أرتكاب العضو أحد الجرائم التي تتصف بأنها مخلة بالشرف واألمانة وتسئ للسمعة‬ ‫والسيرة الحميدة‪ ،‬وال شك بأن صدور أحكام قضائية بعقوبات مختلفة لهي دليل على أن النائب قد استجرأ‬ ‫مخالفة القانون وعدم األنصياع ألحكامه‪ ،‬وبالتالي يفتقد يقينا ً شرط حسن السمعة أيا ً كان مآل تلك األحكام‪ ،‬إذ‬ ‫فضالً عن أنه ال يلزم بالضرورة للقول بافتقاد شرط حسن السمعة صدور أحكام بعقوبات جنائية نهائية‪.‬‬ ‫إن األصل أن عضوية المجلس الموقر توجب على صاحبها أن يكون قدوة ومثاالً في األلتزام بالقانون‬ ‫وأن ينأى بنفسه عن أية أمور تمس سمعته أو تنال منها‪ ،‬ال أن يتجرأ على تكرار مخالفة القانون حتى تصدر‬ ‫ضده العديد من األحكام بعقوبات سالبة للحرية في جرائم تكشف عن أستجرائه مخالفة القانون وعدم اإلنصياع‬ ‫ألحكامه‪.‬‬ ‫كما إن االحكام القضائية هي عنوان الحقيقة وتفقد العضو أحد الشروط الالزمة للعضوية أال وهي الثقة‬ ‫واإلعتبار‪ ،‬بحسبان أن كل حكم بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف واألمانة يستوجب فقد الثقة واالعتبار‪ ،‬مالم‬ ‫يثبت من األوراق صدور أحكام أو قرارات بوقف تنفيذ العقوبة‪.‬‬ ‫‪5‬‬

‫(جـ) ما استقرت عليه أحكام محاكم القضاء المصري‪:‬‬ ‫قضت المحكمة اإلدارية العليا بأن السمعة الحسنة و السيرة الحميدة هي مجموعة من الصفات و‬ ‫الخصال يتحلى بها الشخص فتجعله موضع ثقة المجتمع و تنأى به بعيدا ً عن مواطن السوء و الشبهات ‪ ،‬وال‬ ‫يكفي إلثبات توافر هذا الشرط تقديم صحيفة حالة جنائية خالية من اإلشارة إلى صدور أحكام جنائية ضد‬ ‫صاحب الصحيفة إنما تعد الصحيفة دليالً فقط على ما أعدت من أجله و هو إثبات العقوبات الجنائية النهائية ‪ ،‬و‬ ‫بالتالي ال تكون حجة إال فيما يتعلق بشرط عدم سبق صدور أحكام نهائية بعقوبات جنائية مقيدة للحرية ‪ ،‬و ال‬ ‫أدل على ذلك من أنه كان يشترط ضمن مسوغات التعيين حتى في أدنى الدرجات الوظيفية تقديم شهادة إدارية‬ ‫تثبت حسن سمعة المرشح للتعيين إلى جانب صحيفة الحالة الجنائية ‪ ،‬و ما كان إلغاء اشتراط تقديم هذه الشهادة‬ ‫اإلدارية إال أخذا ً باألصل و هو حسن السمعة ما لم يقم الدليل على عكسه ‪ ،‬و ال يشترط بالضرورة في هذا‬ ‫الدليل أن يكون أحكاماًَ قضائية نهائية بعقوبات جنائية ‪ ،‬و إال اختلط شرطي حسن السمعة و عدم صدورأحكام‬ ‫جنائية نهائية مما يؤدي إلى اللبس في شروط كل منهما"‪( .‬الطعنان رقما ‪ 4490،5110‬لسنة ‪ -55‬جلسة‬

‫‪-2010/6/26‬مجلة هيئة قضايا الدولة‪ -‬العدد الثالث‪-‬السنة الخامسة والخمسون – يوليو‪ -‬سبتمبر ‪.)2011‬‬

‫كما قضت ذات المحكمة في حكما لها بأن "تكفل المشرع في قانون العقوبات بتحديد الجنايات في‬ ‫وضوح وجالء‪ .‬أما الجرائم المخلة بالشرف واألمانة فلم تحدد في هذا القانون أو في سواه تحديدا ً جامعا ً مانعا ً‬ ‫كما كان من شأنه بالنسبة للجنايات‪ ،‬على أن المتفق عليه أنه يمكن تعريف هذه الجرائم بأنها هي تلك التي ترجع‬ ‫إلى ضعف في الخلق وأنحراف في الطبع‪ ،‬والشخص إذا انحدر إلى هذا المستوى األخالقي ال يكون أهال لتولي‬ ‫المناصب العامة التي تقتضي فيمن يتوالها أن يكون متحليا ً باألمانة والنزاهة واشرف واستقامة ال ُخلق ولما‬ ‫كانت جريمة أصدار شيك بال رصيد المنصوص عليها في المادة‪ 337‬من قانون العقوبات هي – كجريمة‬ ‫النصب‪ -‬تقتضي االلتجاء إلى الكذب كوسيلة لسلب مال الغير فهي لذلك ال تصدر إال عن انحراف في الطبع‬ ‫وضعة في النفس‪ ،‬ومن ثم فإنها تكون في ضوء التعريف – سالف الذكر‪ -‬مخلة بالشرف‪.‬‬ ‫(الطعن رقم ‪ 1413‬لسنة‪ 07‬مكتب فني ‪ 10‬صفحة رقم ‪ 1113‬بتاريخ ‪" ،1965-4-24‬كما اعتبرت المحاكم‬ ‫اإلدارية والمحاكم اإلدارية العليا أن جريمة اعطاء شيك بدون رصيد جريمة مخلة بالشرف ألنها تقتضي االلتجاء إلى الكذب‬ ‫كوسيلة لسلب مال الغير وبالتالي فهي ال تصدر إال من شخص منحرف الطبع وضيع النفس " إدارية عليا في ‪."1966/6/5‬‬

‫كما قضت محكمة القضاء اإلداري بأن " إن نصوص القانون رقم ‪ 46‬لسنة ‪ 2014‬بإصدار قانون‬ ‫مجلس النواب‪ ،‬لم تشترط حسن السمعة ضمن الشروط الالزمة للترشيح إال أن هذا الشرط بات من األصول‬ ‫العامة فى التوظف وتقلد المناصب النيابية أو التنفيذية‪ ،‬الذى ال يحتاج إلى نص خاص يقرره‪ ،‬وهذا الشرط‬ ‫يتعلق بالسلوك الشخصى للمرشح‪ ،‬ويقصد به أال يكون المرشح قد اشتهرت عنه السمعة السوء أو التردى فيما يشين‬

‫ضمنًا بكرامة السلطة التشريعية وهيبتها‪.‬‬

‫وأضافت المحكمة‪" :‬يكفى للداللة واليقين على التأكيد من أن عدم إدراج المشرع المصرى لشرط حسن‬ ‫السمعة‪ ،‬فى إطار الشروط الواجب توافرها فيمن يترشح لمجلس النواب ال يعنى أن حسن السمعة ال يعتبر‬ ‫شر ً‬ ‫طا من الشروط التى يتعين توافرها فى المترشح‪ ،‬ودليل ذلك أن المشرع الدستورى ذاته فى الدستور المعدل‬ ‫لعام ‪ 2014‬نص فى المادة ‪ 110‬المشار إليها على أنه " ال يجوز إسقاط عضوية أحد األعضاء إال إذا فقد الثقة‬ ‫واالعتبار"‪ ،‬وهو ما رددته المادة الثامنة فى بندها السادس من القانون رقم ‪ 46‬لسنة ‪ 2014‬بإصدار قانون‬ ‫مجلس النواب‪ ،‬وال ريب أن فقد الثقة واالعتبار ال تتأتى إال أذا حدث أمر يشين سمعة العضو‪ ،‬ويسيئ إلى‬ ‫سلوكه أثناء مدة نيابته فى المجلس‪ ،‬وذلك مفاده أن هذا العضو كان متمتعًا بحسن السمعة قبل ترشحه وفوزه فى‬ ‫االنتخابات التى أسفرت عن عضويته‪ ،‬فإذا ما ساءت سمعته فقد الثقة واالعتبار‪ ،‬فشرط حسن السمعة على هذا‬ ‫النحو ليس شرط ابتداء فحسب بل شرط بقاء كذلك‪ ،‬ومن ناحية أخرى فإن شرط حسن السمعة اشترطه المشرع‬ ‫ألعضاء السلطتين القضائية والتنفيذية‪ ،‬ومن ثم فال يعقل أو يقبل إهمال هذا الشرط بالنسبة للسلطة التشريعية‬ ‫ومن ينتمى إليها ابتداء‪ ،‬وهى السلطة األولى واألواجب فى مراعاة شرط حسن السمعة لمن ينتمى إليها‪ ،‬فهى‬ ‫التى تصدر التشريعات التى تنفذها السلطة التنفيذية وتطبقها السلطة القضائية‪ ،‬ومن ث َّم فإن هاتين السلطتين‬ ‫األخيرتين يقوم عملهما تنفيذًا وتطبيقًا على ما تقوم به األولى من سن التشريعات‪ ،‬فوجب أن يتحقق بمن سوف‬ ‫عضوا شرط حسن السمعة‪.‬‬ ‫يلتحق بها ويصبح‬ ‫ً‬ ‫واستطردت في حكمها وأوضحت‪ ،‬أنه ال ريب أن ما قضى به الحكم الجنائي من وقف تنفيذ العقوبة ال‬ ‫ينفي الفعل الذي أرتكبه المدعى عن وصف الجريمة ‪ ،‬وهي األضرار بالمال العام والتربح ذلك أن التصالح‬ ‫ووقف تنفيذ العقوبة ليس سبب من أسباب اإلباحة‪ ،‬مما يودي في يقين إلى إفتقاد شرط حسن السمعة وتشكل‬ ‫إخالالً بحسن سيرته‪ ،‬سيما وأن ما أرتكبه المدعى حال كونه نائبا ً بالبرلمان يتعلق بجرائم االعتداء على المال‬ ‫‪6‬‬

‫العام‪ ،‬وهو ما يجب أن تبرأ منه ساحة من يترشح لعضوية مجلس النواب الموقر‪ ،‬ممايخل بالثقة فيه ويفقده‬ ‫الهيبة واألحترام ويجعله غير أهل لتمثيل األمة في مجلس النواب"‪.‬‬ ‫أن‪:‬‬

‫كما ذهبت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع‪ -‬في فتواها الصادرة في ‪ ،1978/3/20‬إلى‬

‫الجريمة المخلة بالشرف أو األمانة هي التي ينظر إليها المجتمع على أنها كذلك‪ ،‬وينظر الى مرتكبيها‬ ‫بعين االزدراء واالحتقار إذ يعتبر ضعيف الخلق منحرف الطبع دنئ النفس ساقط المروءة‪ ،‬فإذا تمت الجريمة‬ ‫بحسب الظروف التي ارتكبت فيها عن ضعف في الخلق أو انحراف في الطبع أو تأثر بالشهوات أو النزوات أو‬ ‫سوء السيرة كانت مخلة بالشرف واالمانة تنتهي بها الخدمة بقوة القانون‪ .........‬وإن لم تنم عن شئ من ذلك‬ ‫فال تعتبر مخلة بالشرف في جميع األحوال بل يجب النظر إلى الظروف التي تمت فيها وما ينكشف من وقائعها‬ ‫من أفعال تنم عن ضعف في الخلق أو دناءة في النفس أو أكل أموال الناس بالباطل فإذا اتضح أن إعطاء الشيك‬ ‫بدون رصيد ال ينم عن ذلك فال تعتبر الجريمة مخلة بالشرف"(فتوى ‪.)1968/3/20‬‬

‫ا‬ ‫رابعا‪ :‬رأي اللجنة ‪:‬‬ ‫بعد أن استعرضت اللجنة امللف احملال اليها من السيد االستاذ الدكتور رئيس اجمللس‬

‫وبعد املداولة بني أعضاء اللجنة‪ ،‬خلصت اللجنة إىل ما يلي‪:‬‬ ‫•‬ ‫•‬

‫•‬ ‫•‬

‫أن السيد النائب‪ /‬خالد عبد المعبود بشر محمد عضوا ً في مجلس النواب عن الدائرة الثانية – مركز‬ ‫الزقازيق – محافظة الشرقية ‪.‬‬ ‫أن األوراق قد كشفت عن حصول السيد النائب المذكور على مبالغ مالية من المصرف المتحد –‬ ‫كقروض– وحرر شيكات كضمان لذلك بإجمالي مديونية ‪ 33019760‬جنيها ً مصريا ً فقط ال غير (فقط‬ ‫ثالثة وثالثون مليون وتسعة عشر ألف وسبعمائة وستون جنيها ً مصريا ً ال غير)‪،‬‬ ‫وعندما تقدم المصرف المتحد لصرف قيمة تلك الشيكات من البنك المسحوب عليه تبين عدم وجود‬ ‫رصيد للسيد النائب المذكور يسمح بصرف تلك الشيكات ‪.‬‬ ‫قام المصرف المتحد بتحريك الدعوى الجنائية بموجب تلك الشيكات التي ال يقابلها رصيد‪ ،‬وصدرت‬ ‫أحكام جنائية قِبله بالحبس وبيانها كاآلتي‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬

‫الحكم الصادر بتاريخ ‪ 2013/11/18‬في الجنحة رقم ‪ 42782‬لسنة ‪ 2013‬جنح مركز الزقازيق والذي‬ ‫قضى بحبسه ثالث سنوات والمؤيد بالحكم الصادر في المعارضة بتاريخ ‪( .2015/12/28‬واجب النفاذ)‪.‬‬ ‫الحكم الصادر بتاريخ ‪ 2014/6/22‬في الجنحة رقم ‪ 28731‬لسنة ‪ 2014‬جنح مركز الزقازيق والذي‬ ‫قضى بحبسه ثالث سنوات والمؤيد بالحكم الصادر في المعارضة بتاريخ ‪( .2016/1/3‬واجب النفاذ)‪.‬‬ ‫الحكم الصادر بتاريخ ‪ 2016/5/7‬في الجنحة رقم ‪ 13304‬لسنة ‪ 2016‬جنح مركز الزقازيق والذي‬ ‫قضى بحبسه ثالث سنوات‪.‬‬ ‫الحكم الصادر بتاريخ ‪ 2016/6/4‬في الجنحة رقم ‪ 20373‬لسنة ‪ 2016‬جنح مركز الزقازيق والذي‬ ‫قضى بحبسه سنتين‪.‬‬ ‫الحكم الصادر بتاريخ ‪ 2016/6/4‬في الجنحة رقم ‪ 20374‬لسنة ‪ 2016‬جنح مركز الزقازيق والذي‬ ‫قضى بحبسه سنتين‪.‬‬ ‫الحكم الصادر بتاريخ ‪ 2015/11/11‬في الجنحة رقم ‪ 15124‬لسنة ‪ 2015‬جنح الدقي والذي قضى‬ ‫بحبسه ستة أشهر‪.‬‬

‫كما تنوه اللجنة إلى أن المصرف المتحد قدم رفق صور تلك األحكام سالفة البيان إقرار من السيد النائب‬ ‫المذكور موقعاً منه بتاريخ ‪ ،2017/1/18‬بتصديقه على كامل المديونية المستحقة للمصرف قِبله بإجمالي‬ ‫‪ 44.3‬مليون جنيه مصري (أربعة وأربعون مليون وثالثمائة وثمانية وثمانون ألف جنيه مصري)‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫• بتاريخ ‪ 2018/3/28‬ورد خطاب من السيد محافظ البنك المركزي إلى السيد األستاذ الدكتور رئيس‬ ‫المجلس نحو حث السيد النائب المذكور سرعة تسوية وسداد المديونية المستحقة للمصرف المتحد‬ ‫والصادر بشأنها األحكام القضائية النهائية سالفة البيان‪ ،‬حيث يساهم البنك المركزي المركزي بنسبة‬ ‫‪ %99.9‬من رأس مال المصرف المتحد‪.‬‬ ‫• أن اللجنة وأثناء دراستها للموضوع من الناحية الدستورية والتشريعية خلصت إلى أن البنك المركزي‬ ‫وفقا ً إلحدى إختصاصاته المنصوص عليها والمقررة بالمادة (‪ )214‬من الدستور "هو صاحب السلطة‬ ‫المختصة بالرقابة على أموال الدولة"‪ ،‬ومن ثم يعد من إحدى السلطات المختصة لمخاطبة المجلس‬ ‫الموقر بشأن صدور األحكام وفقا ً لإلجراءات الالئحية المنصوص عليها في المادة (‪ )386‬من الالئحة‬ ‫الداخلية للمجلس‪.‬‬

‫لذا‪ ،‬تؤكد اللجنة على ما يلي‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬

‫‪.5‬‬

‫أن جريمة إصدار شيك بال رصيد من الجرائم المخلة بالشرف واألمانة والسمعة الحسنة وتفقد العضو الثقة‬ ‫واالعتبار‪.‬‬ ‫أن الحكم الجنائي باالدانة في جرائم مخلة بالشرف واألمانة يفقد العضو الثقة واالعتبار ومن ثم يستوجب‬ ‫أسقاط العضوية وفقا لنص المادة (‪ )110‬من الدستور لتوافر سبب من اسباب اسقاط العضوية وهو فقد‬ ‫العضو الثقة واالعتبار‪.‬‬ ‫أن المجلس الموقر وضع معايير لصالحية عضو مجلس النواب الستمرار عضويته وحدد ضابط‬ ‫الصالحية في هذا الشأن والذي يدور حول الثقة واالعتبار وأكد بهذه المعايير رفعة شأن نائب الشعب إذ‬ ‫ينال شرف تمثيل األمة‪.‬‬ ‫أنه يستوي للتدليل على مبرارت فقد الثقة واالعتبار صدور حكم نهائي باالدانة في إحدى الوقائع الموجبة‬ ‫لهذا الفقد‪ ،‬أو توافر دالئل أو شبهات قوية تلقي ظالال كثيفة من الشكوك المريبة على شخص العضو‪ ،‬وذلك‬ ‫متى اطمأنت الجهة المنوط بها أسقاط العضوية مادام كان لها مأخذها الصحيح من األوراق المعروضة‬ ‫أمامها‪.‬‬ ‫تعتمد اللجنة في مجال االثبات عند نظرها فيما هو منسوب إلى السادة االعضاء المعنيين وإصدار قرارها‬ ‫في شأنهم على أحكام نهائية باالدانة‪ ،‬أو على دالئل جسيمة تثير شكوكا مظلمة قوية على سلوكهم‬ ‫وصالحيتهم لتمثيل األمة‪ ،‬ألن من نال شرف اإلنابة عن األمة البد أن تكون مساءلته وفق معايير أكثر‬ ‫تشددا ً‪( .‬سوابق برلمانية)‪.‬‬

‫وبالبناء على ما تقدم‪ ،‬ترى جلنة الشئون الدستورية والتشريعية ما يلي‪:‬‬ ‫ا‬

‫أوال‪ :‬أنه ال يجب أن يُسمح للنائب بإستغالل حصانته البرلمانية لإلفالت من إجراءات الدعوى‬ ‫الجنائية‪ ،‬واألحكام القضائية الصادرة في هذا الخصوص‪.‬‬ ‫ا‬ ‫ثانيا‪ :‬أن السيد النائب‪ /‬خالد عبد المعبود بشر محمد قد توافر في شأنه سبب من أسباب إسقاط‬ ‫العضوية وهو فقد الثقة واالعتبار وذلك إستنادا ً لحكم المادة (‪ )110‬من الدستور‪.‬‬ ‫ا‬ ‫ثالثا‪ :‬رتوبا ً على ما سلف من ثبوت وبعد أخذ األصوات –على النحو المار‪ -‬بيانه ترى اللجنة‬ ‫بإجماع الحاضرين إعمال أحكام الدستور والقانون والالئحة الداخلية للمجلس‪.‬‬

‫واللجنة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر‪ ،‬ترجو الموافقة على ما انتهت إليه‪.‬‬

‫رئيس اللجنة‬

‫ُ‬

‫املستشار‪ /‬بهاء الدين أبو شقة‬ ‫‪8‬‬