نص تقرير برلمانى حول تعديل قانونى شئون التموين وحماية المنافسة

‫التقرير الرابع والعشرون‬ ‫مشروع قانون مُقدم من احلكومة‬

‫ـــــــــــــ‬

‫الفصل التشريعى األول‬ ‫دور االنعقاد العادى الرابع‬

‫ـــــــــــــ‬

‫اللجنة املشرتكة‬ ‫من جلنة الشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫ومكتب جلنة الشئون االقتصادية‬

‫ـــــــــــــ‬

‫األستاذ الدكتور‪ /‬رئيس جملس النواب‬ ‫تحية طيبة‪ ،‬وبعد‪ ،،،‬فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬مع هذا‪ ،‬تقرير اللجنة املشتركة‬ ‫من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون االقتصادية‪ ،‬عن مشروع‬ ‫قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ‪ 95‬لسنة ‪ 1945‬الخاص‬ ‫بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية الصادر‬ ‫وأخرين (أكثر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 3‬لسنة ‪ ،2005‬ومشروع قانون مقدم من النائب‪ /‬محمود خميس ُ‬ ‫من عشر عدد أعضاء املجلس) في ذات املوضوع‪ ،‬برجاء التفضل بعرضه على املجلس املوقر‪ُ .‬‬ ‫وقد اختارتين اللجنة املشرتكة مقرراً أصلياً‪ ،‬والسيد النائب‪ /‬أمحد حلمي الشريف‪،‬‬ ‫مقرراً احتياطياً‪ ،‬هلا فيه أمام اجمللس ‪.‬‬ ‫وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير‪،،،‬‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬

‫تحريرا في ‪2018/4/ 15‬‬

‫ُ‬ ‫املستشار‪ /‬بهـاء الديـن أبو شقـه‬ ‫‪1‬‬

‫تقرير اللجنة املشرتكة‬ ‫الدستورية والتشريعية ومكتب جلنة الشئون االقتصادية‬ ‫من جلنة الشئون‬ ‫ُ‬ ‫عن مشروع قانون مقدم من احلكومة بتعديل بعض أحكام املرسوم‬ ‫بقانون رقم ‪ 95‬لسنة ‪ 1945‬اخلاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون‬ ‫محاية املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية الصادر بالقانون رقم ‪ 3‬لسنة ‪2005‬‬ ‫ومشروع قانون مقدم من النائب‪ /‬حممود مخيس وأخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس)‬ ‫يف ذات املوضوع‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫أحال اجمللس جبلسته املعقودة يف ‪ 30‬من مايو سنة ‪2017‬‬

‫كما سبق وأن أحال اجمللس جبلسته املعقودة يف ‪ 13‬من نوفمرب سنة ‪ ،2016‬إىل اللجنة املشرتكة‬

‫عقدت اللجنة املشرتكة أربعة اجتماعات لنظرهما يف ‪ 19‬من يونيه سنة ‪ ،2017‬و ‪ 4‬من مارس‬ ‫و ‪ 16 ، 15‬من أبريل سنة ‪ ،2018‬برئاسة السيد املستشار‪ /‬بهاء الدين أبو شٌقه‪ .‬رئيس اللجنة ‪،‬‬ ‫وحبضور السادة أعضاء اللجنة‪.‬‬

‫وحضر االجتماع ممثالً عن احلكومة السادة‪:‬‬ ‫‪ -1‬المستشار‪ /‬أحمد شوقي‬

‫"عن وزارة العدل"‬

‫‪ -2‬األستاذ‪ /‬أحمد جالل‬

‫" المستشار القانوني لوزير التموين"‬

‫‪ -3‬األستاذة‪ /‬منى الجرف‬

‫"القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك"‬

‫‪ -4‬المستشار‪ /‬عالء الدين مرتضى‬

‫"رئيس اإلدارة المركزية للرقابة بوزارة التموين"‬

‫‪ -5‬األستاذ‪ /‬يونس عبد الرحيم‬

‫"مدير عام وزارة التجارة والصناعة"‬

‫‪ -6‬األستاذ‪ /‬أحمد محمود‬

‫"من وزارة التجارة والصناعة"‬

‫‪ -7‬األستاذة‪ /‬إيمان مصطفى منصور "مدير مركز الوساطة وتسوية المنازعات بوزارة االستثمار"‬

‫‪2‬‬

‫وبعد أن استمعت اللجنة إىل ما أدىل السيد النائب مقدم مشروع القانون‪ ،‬والسادة ممثلو احلكومة‪،‬‬ ‫وإيضاحات ومناقشات السادة األعضاء‪.‬‬ ‫اعتربت اللجنة أن مشروع القانون املقدم من احلكومة أساساً لدراستها وفقاً لنص املادة (‪ )186‬من‬ ‫الالئحة الداخلية للمجلس‪.‬‬ ‫تعرض اللجنة تقريرها عن مشروع القانون املعروض فيما يلي‪:‬‬

‫مقدمــة‪:‬‬

‫(*) مرفق بالتقرير‪.‬‬ ‫‪3‬‬

‫أوالً‪ :‬فلسفة مشروع القانون املعروض وأهدافه‪:‬‬

‫ثانياً‪ :‬املالمح األساسية ملشروع القانون املعروض‪:‬‬ ‫(املادة األوىل)‬

‫‪4‬‬

‫(املادة الثانية)‬

‫(املادة الثالثة)‬

‫(املادة الرابعة)‬

‫‪5‬‬

‫ثالثاً‪ :‬القواعد القانونية احلاكمة ملشروع القانون‪:‬‬

‫رابعاً‪ :‬مراجعة جملس الدولة ملشروع القانون املعروض(*) ‪:‬‬ ‫†‬

‫† (*) مرفق بالتقرير‪.‬‬ ‫‪6‬‬

‫خامساً‪ :‬التعديالت اليت أدخلتها اللجنة على مشروع القانون‪:‬‬

‫سادساً‪ :‬رأي اللجنة املشرتكة‪:‬‬

‫لذلـك‬ ‫قررت اللجنة املشرتكة املوافقة على مشروع القانون املُقدم من احلكومة بتعديل بعض أحكام املرسوم‬ ‫بقانون رقم ‪ 95‬لسنة ‪ 1945‬اخلاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون محاية املنافسة ومنع‬ ‫املمارسات االحتكارية الصادر بالقانون رقم ‪ 3‬لسنة ‪.2005‬‬ ‫واللجنة إذ تقدم تقريرها إىل اجمللس املوقر‪ ،‬ترجو املوافقة عليه بالصيغة املرفقة‪.‬‬ ‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫ُ‬ ‫املستشار‪ /‬بهـاء الديـن أبو شقـه‬

‫‪7‬‬

‫جــدول مقــارن‬ ‫ـــــــــــــ‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫بعد مراجعة جملس الدولة‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫قرار رئيس مجلس الوزراء‬ ‫بمشروع قانون‬ ‫بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ‪95‬‬ ‫لسنة ‪ 1945‬الخاص بشئون التموين وبعض‬ ‫احكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات‬ ‫اإلحتكارية الصادر بالقانون رقم ‪ 3‬لسنة ‪2005‬‬ ‫ــــــــ‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫وعلى قانون العقوبات ‪،‬‬ ‫وعلى قانون اإلجراءات الجنائية‪،‬‬ ‫وعلى المرسوم بقانون رقم ‪ 48‬لسنة ‪1941‬‬ ‫بشأن قمع الغش والتدليس ؛‬ ‫وعلى المرسوم بقانون رقم ‪ 95‬لسنة ‪1945‬‬ ‫الخاص بشئون التموين ؛‬ ‫وعلى‬

‫قانون‬

‫‪8‬‬

‫ــــــــ‬ ‫باسم الشعب ؛‬ ‫رئيس الجمهورية‬

‫بعد اإلطالع على الدستور‪،‬‬

‫حماية‬

‫مشروع قانون‬ ‫بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ‪95‬‬ ‫لسنة ‪ 1945‬الخاص بشئون التموين وبعض‬ ‫احكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات‬ ‫اإلحتكارية الصادر بالقانون رقم ‪ 3‬لسنة ‪2005‬‬

‫المنافسة‬

‫ومنع‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫بعد مراجعة جملس الدولة‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫الممارسات اإلحتكارية الصادر بالقانون رقم ‪3‬‬ ‫لسنة ‪2005‬؛‬ ‫وبعد موافقة مجلس الوزراء؛‬ ‫وبنا ًء على ما ارتآه مجلس الدولة ‪،‬‬

‫المرسوم بقانون رقم ‪ 95‬لسنة ‪ 1945‬الخاص‬ ‫بشئون التموين‬ ‫ــــــــ‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ )3‬مكررا (ب)‪:‬‬

‫"مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص‬ ‫عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر‪ ،‬يعاقب‬ ‫بالحبس مدة ال تقل عن سنة وال تجاوز خمس‬ ‫سنوات وبغرامة ال تقل عن عشرة ألف جنيه وال‬ ‫تجاوز مائة ألف جنيه كل من‪:‬‬ ‫‪ .1‬اشترى لغير استعماله الشخصي وإلعادة‬ ‫البيع مواد التموين والمواد البترولية‬

‫قــــرر‬

‫قــــرر‬ ‫ُ‬ ‫مشروع القانون اآلتي نصه‪ ،‬يقدم إىل جملس النواب‬

‫جملس النواب القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‪:‬‬

‫(املادة األوىل)‬

‫(املادة األوىل)‬

‫يستبدل بنصي المادتين "‪ 3‬مكرراً (ب)‪3 ،‬‬ ‫مكرراً (ج)" من المرسوم بقانون رقم ‪ 95‬لسنة‬ ‫‪ 1945‬الخاص بشئون التموين النصان اآلتيان‪:‬‬

‫كما هي‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ )3‬مكررا (ب)‪:‬‬

‫"مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص‬ ‫عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر‪ ،‬يعاقب‬ ‫بالحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على خمس‬ ‫سنوات وبغرامة ال تقل عن مائة ألف جنيه وال‬ ‫تزيد على مليون جنيه كل من‪:‬‬ ‫‪ .1‬اشتتترى لغيتتر استتتعماله الشخصتتي وإلعتتادة‬ ‫البيتتتتع متتتتواد التمتتتتوين والمتتتتواد البتروليتتتتة‬ ‫الموزعة عن طريق شتركات القاتاا العتام‬ ‫‪9‬‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ )3‬مكررا (ب)‪:‬‬

‫كما هي‬

‫كما هي‬

‫النص يف القانون القائم‬ ‫الموزعة عن طريق شركات القااا العام‬ ‫وشركات قااا األعمال العام والجمعيات‬ ‫وفروعها‪،‬‬ ‫اإلستهالكية‬ ‫التعاونية‬ ‫ومستودعات البوتاجاز ومحاات خدمة‬ ‫وتموين السيارات أو غيرها‪ ،‬وكذلك كل من‬ ‫باا له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو‬ ‫كل من امتنع عن البيع للغير‪.‬‬

‫‪ -2‬خلط بقصد االتجار المواد المذكورة فى البند‬ ‫(‪ ،)1‬بغيرها أو غير مواصفاتها‪ ،‬أو حازها‬ ‫بهذا القصد بعد خلاها أو تغير مواصفاتها‪.‬‬ ‫‪ -3‬عٌهد إليه بتوزيع المواد المشار إليها فى‬ ‫البند (‪ )1‬فى مناطق معينه أو على‬ ‫أشخاص معينين‪ ،‬وأمتنع عن بيعها‬ ‫لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المناقة‬ ‫أو إلى غير هؤالء األشخاص‪.‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫بعد مراجعة جملس الدولة‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫وشركات قاتاا األعمتال العتام والجمعيتات‬ ‫التعاونيتتتتتتتتتتة اإلستتتتتتتتتتتهالكية وفروعهتتتتتتتتتتا‪،‬‬ ‫ومستتتتودعات البوتاجتتتاز ومحاتتتات خدمتتتة‬ ‫وتمتتوين الستتيارات أو غيرهتتا‪ ،‬وكتتذلك كتتل‬ ‫متتن بتتاا لتته المتتواد المشتتار إليهتتا متتع علمتته‬ ‫بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير‪.‬‬ ‫‪ -2‬أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند‬ ‫(‪ )1‬والمعدة للبيع عن التداول‪ ،‬أو لم‬ ‫يارحها للبيع‪ ،‬أو امتنع عن بيعها‪ ،‬أو علق‬ ‫بيعها على شرط مخالف للعرف التجارى‪،‬‬ ‫أو اشترط بيع كمية معينة منها‪ ،‬أو ربط‬ ‫البيع بشراء أنواا أخرى ليست ذات صلة‪.‬‬ ‫‪ -3‬خلط بقصد االتجار المواد المذكورة فى‬ ‫البند (‪ ،)1‬بغيرها أو غير مواصفاتها‪ ،‬أو‬ ‫حازها بهذا القصد بعد خلاها أو تغير‬ ‫مواصفاتها‪.‬‬

‫‪ -2‬أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند‬ ‫(‪ )1‬والمعدة للبيع عن التداول‪ ،‬أو لم‬ ‫يارحها للبيع‪ ،‬أو امتنع عن بيعها‪ ،‬أو علق‬ ‫بيعها على شرط‪ ،‬أو اشترط بيع كمية‬ ‫معينة منها‪ ،‬أو ربط البيع بشراء أنواا‬ ‫أخرى‪.‬‬ ‫‪ -3‬خلط بقصد االتجار المواد المنصوص عليها‬ ‫فى البند (‪ ،)1‬بغيرها أو غير مواصفاتها‪،‬‬ ‫أو حازها بهذا القصد بعد خلاها أو تغير‬ ‫مواصفاتها‪.‬‬

‫عهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها‬ ‫‪ُ -4‬‬ ‫فى البند (‪ )1‬فى مناطق معينة أو على‬ ‫أشخاص معينين‪ ،‬وأمتنع لمستحقيها أو‬ ‫التصرف فيها خارج المناقة أو إلى غير‬ ‫هؤالء األشخاص‪.‬‬

‫‪ -4‬عٌهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها‬ ‫فى البند (‪ )1‬فى مناطق معينة أو على‬ ‫أشخاص معينين‪ ،‬وأمتنع عن بيعها‬ ‫لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المناقة‬ ‫أو إلى غير هؤالء األشخاص‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫بعد مراجعة جملس الدولة‬

‫‪ -4‬فرغ حمولة المنتجات البترولية أو نقلها أو‬ ‫حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات‬ ‫المستخدمة أو وكالء ومديرى الفروا‬ ‫ومتعهدي التوزيع وشركات تسويق‬ ‫المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك‬ ‫المحددة فى مستندات الشحن‪.‬‬

‫‪ -5‬فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية‬ ‫أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى‬ ‫السيارات المستخدمة أو وكالء ومديرى‬ ‫الفروا ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق‬ ‫المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك‬ ‫المحددة فى مستندات الشحن‪.‬‬

‫‪ -5‬قلد عبوات المواد المشار إليها فى البند (‪)1‬‬ ‫المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القااا‬ ‫العام وقااا األعمال العام وفروعه اي‬ ‫منهما أو الجمعيات التعاونية االستهالكية‬ ‫بناء على المواصفات التى تحددها إحدى‬ ‫تلك الجهات أو بناء على أمر منهما أو‬ ‫استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها‬ ‫بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما‬ ‫بتقليدها‪.‬‬ ‫‪ -6‬توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له‬ ‫فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو‬ ‫غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا‬ ‫لنظام الحصص‪ ،‬وذلك بناءً على تقديم‬ ‫معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل‬ ‫إلى الحصول على هذه الحصص نفسها‬ ‫دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذى‬ ‫قام عليه تقرير حقه فيها‪ ،‬أو استعمل‬ ‫الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه‬

‫‪ -6‬قلد عبوات المواد المنصوص عليها فى‬ ‫البند (‪ ،)1‬المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة‬ ‫أو القااا العام‪ ،‬وقااا األعمال العام‪،‬‬ ‫وفروا أو منهما أو الجمعيات التعاونية‬ ‫االستهالكية أو بناء على المواصفات التى‬ ‫تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على‬ ‫أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات‬ ‫أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان‬ ‫عالما بتقليدها‪.‬‬ ‫‪ -7‬توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له‬ ‫فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو‬ ‫غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا‬ ‫لنظام الحصص‪ ،‬وذلك بناءً على تقديم‬ ‫معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل‬ ‫إلى الحصول على هذه الحصص نفسها‬ ‫دون وجه حق‪ ،‬أو بعد زوال السبب الذى‬ ‫قام عليه تقرير حقه فيها‪ ،‬أو استعمل‬ ‫الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه‬ ‫‪11‬‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫كما هي‬

‫‪ -6‬قلد عبوات المواد المنصوص عليها فى‬ ‫البند (‪ ،)1‬المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة‬ ‫أو القااا العام‪ ،‬أو قااا األعمال العام‪،‬‬ ‫وفروا أي منهما أو الجمعيات التعاونية‬ ‫االستهالكية أو بناء على المواصفات التى‬ ‫تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على‬ ‫أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات‬ ‫أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان‬ ‫عالما بتقليدها‪.‬‬

‫كما هي‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫بعد مراجعة جملس الدولة‬

‫المقرر لذلك أو اخالالً بالغرض من تقرير‬ ‫التوزيع بالحصص‪ ،‬أو من كان مختصا‬ ‫بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر‬ ‫الحق فى الحصة أو أقر بصرفها لغير‬

‫المقرر لذلك أو كان مخال بالغرض من‬ ‫تقرير التوزيع بالحصص‪ ،‬أو من كان‬ ‫مختصا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها‬ ‫متى قرر الحق فى الحصة أو أقر بصرفها‬

‫مستحق‪.‬‬

‫لغير مستحق‪.‬‬

‫‪ -7‬نشر أخبار أو إعالنات غير صحيحة أو‬ ‫مضلله عن أى سلعة أو خدمة بأى وسيلة‬ ‫من وسائل اإلعالم بهدف تضليل المستهلك‬ ‫أو اإلضرار بمصالحه‪.‬‬ ‫‪ -8‬أدلى ببيانات كاذبة‪ ،‬أو نشر شائعات تتصل‬ ‫بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها‬ ‫أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض‬ ‫السلعة وأسعار تداولها‪.‬‬ ‫‪ -9‬رفض دون مسوغ قانوني استالم حصته‬ ‫من التموين أو المواد البترولية لتوزيعها‪.‬‬

‫‪ -8‬نشر أخبار أو إعالنات غير صحيحة أو‬ ‫مضللة عن أى سلعة أو خدمة بأى وسيلة‬ ‫إعالمية من وسائل اإلعالم بهدف تضليل‬ ‫المستهلك أو اإلضرار بمصالحه‪.‬‬ ‫‪ -9‬أدلى ببيانات كاذبة‪ ،‬أو نشر شائعات تتصل‬ ‫بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها‬ ‫أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض‬ ‫السلعة وأسعار تداولها‪.‬‬ ‫‪ -10‬رفض دون مسوغ قانوني استالم حصته‬ ‫من التموين أو المواد البترولية لتوزيعها‪.‬‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫كما هي‬

‫كما هي‬

‫كما هي‬

‫ويحكم فى جميع األحوال بمصادرة المواد‬ ‫ويحكم فى جميع األحوال بمصادرة المواد‬ ‫ويحكم فى جميع األحوال بمصادرة المواد‬ ‫أو العبوات المضبوطة‪ ،‬ويجوز للمحكمة أن تقضى أو العبوات المضبوطة‪ ،‬ويجوز للمحكمة أن تأمر‬ ‫أو العبوات المضبوطة‪.‬‬ ‫بإلغاء رخصة المحل‪.‬‬ ‫بإلغاء رخصة المحل‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫بعد مراجعة جملس الدولة‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫ً‬ ‫مادة ‪ 3‬مكررا "ج"‪:‬‬

‫ً‬ ‫مادة ‪ 3‬مكررا "ج"‪:‬‬

‫ً‬ ‫مادة ‪ 3‬مكررا "ج"‪:‬‬

‫يعاقب على تهريب المواد البترولية خارج‬ ‫البالد أو الشروا فيه بالحبس مدة ال تقل عن سنتين‬ ‫وال تزيد عن خمس سنوات‪ ،‬وبغرامة ال تقل عن‬ ‫خمسين ألف جنيه وال تزيد على خمسمائة ألف‬ ‫جنيه وضعف قيمة المواد المهربة‪ ،‬وتحكم المحكمة‬ ‫بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة‬ ‫فى الجريمة‪.‬‬

‫يعاقب على تهريب المواد البترولية‬ ‫والمنتجات المحظور تصديرها خارج البالد أو‬ ‫الشروا فيه بالحبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات‬ ‫وال تزيد على سبع سنوات‪ ،‬وبغرامة ال تقل عن‬ ‫مائة ألف جنيه وال تزيد على مليون جنيه وضعف‬ ‫قيمة المواد المهربة‪ ،‬وتحكم المحكمة بمصادرة‬ ‫المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى‬ ‫الجريمة‪.‬‬ ‫وفى حالة العود تضاعف العقوبة بحديها‬ ‫األدنى واألقصى‪ ،‬فإذا ثبت ارتكاب الجانى‬ ‫الجريمة خالل سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة‬ ‫فى الجريمة‪ ،‬فتكون العقوبة السجن مدة ال تقل عن‬ ‫خمس سنوات‪ ،‬وال تزيد على عشر سنوات‬ ‫وغرامة ال تقل عن مائتى ألف جنيه‪ ،‬وال تزيد‬ ‫على مليونى جنيه‪ ،‬ويجوز للمحكمة سحب‬ ‫الترخيص‪.‬‬

‫وفى حالة العود‪ ،‬تضاعف العقوبة بحديها‬ ‫األدنى واألقصى‪ ،‬فإذا ثبت ارتكاب الجانى‬ ‫الجريمة خالل سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة‬ ‫فى الجريمة األولى‪ ،‬فتكون العقوبة السجن مدة ال‬ ‫تقل عن خمس سنوات‪ ،‬وال تزيد على عشر‬ ‫سنوات وغرامة ال تقل عن مائتى ألف جنيه‪ ،‬وال‬ ‫تزيد على مليونى جنيه‪ .‬ويجوز للمحكمة أن تأمر‬ ‫بسحب الترخيص‪.‬‬

‫وفي حالة العود تضاعف العقوبة بحديها‬ ‫األدنى واألقصى‪ ،‬فإذا ثبت ارتكاب الجانى‬ ‫الجريمة خالل سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة‬ ‫فى الجريمة األولى فتكون العقوبة السجن مدة ال‬ ‫تقل عن خمس سنوات‪ ،‬وال تزيد على سبع سنوات‬ ‫وغرامة ال تقل عن مائة ألف جنيه وال تزيد على‬ ‫مليون جنيه‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫كما هي‬

‫النص يف القانون القائم‬ ‫ثانياً‪ :‬قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات‬ ‫اإلحتكارية الصادر بالقانون رقم ‪ 3‬لسنة ‪2005‬‬ ‫وتعديالته‬

‫مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫بعد مراجعة جملس الدولة‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫(املادة الثانية)‬

‫(املادة الثانية)‬

‫ُيضاف إلى صدر المادة (‪ )21‬من قانون‬ ‫حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية‬ ‫ــــــــ‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 3‬لسنة ‪ 2005‬العبارة اآلتية‪:‬‬ ‫املادة (‪:)21‬‬ ‫"فيما عدا الجريمة المؤثمة بالمادة‬ ‫ال يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو إتخاذ (‪22‬مكررًا ج) من هذا القانون"‪.‬‬ ‫إجراءات فيها بالنسبة إلى األفعال المخالفة ألحكام‬ ‫هذا القانون إال بالب كتابي من رئيس مجلس إدارة‬ ‫الجهاز بناءً على موافقة أغلبية أعضائه‪.‬‬ ‫ولمجلس إدارة الجهاز‪ ،‬بناءً على موافقة‬ ‫أغلبية أعضائه‪ ،‬التصالح في أي من األفعال‬ ‫المخالفة ألحكام هذا القانون‪ ،‬وذلك على النحو‬ ‫التالي‪:‬‬ ‫(أ) قبل طلب رفع الدعوى الجنائية أو إتخاذ‬ ‫إجراءات فيها مقابل أداء مبلغ ال يجاوز الحد‬ ‫األدنى للغرامة المقررة‪.‬‬ ‫(ب) بعد طلب رفع الدعوى الجنائية أو‬ ‫إتخاذ إجراءات فيها وإلى ما قبل صدور حكم بات‬ ‫مقابل أداء مبلغ ال يقل عن ثالثة أمثال الحد األدنى‬ ‫للغرامة المقررة وال يجاوز نصف حدها األقصى‪.‬‬ ‫ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع‬ ‫الدعوى الجنائية ويترتب عليه إنقضاء الدعوى‬ ‫الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر بشأنها طلب‬ ‫رفع الدعوى‪.‬‬ ‫‪14‬‬

‫كما هي‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫مستحدثة‬

‫مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫بعد مراجعة جملس الدولة‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫(املادة الثالثة)‬

‫(املادة الثالثة)‬

‫تضاف مادة جديدة برقم ‪ 22‬مكررًا (ج) إلى‬ ‫قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 3‬لسنة ‪ 2005‬نصها اآلتى‪:‬‬ ‫"مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص‬ ‫عليها فى أى قانون آخر‪ ،‬يعاقب على مخالفة‬ ‫القرارات الصادرة من مجلس الوزراء تنفيذًا لحكم‬ ‫المادة ‪ 10‬من هذا القانون بغرامة ال تقل عن مائة‬ ‫ألف جنيه وال تجاوز خمسة ماليين جنيه"‪.‬‬

‫يضاف إلى قانون حماية المنافسة ومنع‬ ‫الممارسات االحتكارية الصادر بالقانون رقم ‪3‬‬ ‫لسنة ‪ 2005‬مادة جديدة برقم ‪ 22‬مكرراً (ج)‬ ‫نصها اآلتى‪:‬‬ ‫"مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص‬ ‫عليها فى أى قانون آخر‪ ،‬يعاقب على مخالفة‬ ‫القرارات الصادرة من مجلس الوزراء تنفيذًا لحكم‬ ‫المادة ‪ 10‬من هذا القانون بغرامة ال تقل عن مائة‬ ‫ألف جنيه وال تجاوز خمسة ماليين جنيه"‪.‬‬

‫(املادة الرابعة)‬ ‫(املادة الرابعة)‬ ‫يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويُعمل‬ ‫يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويُعمل‬ ‫به من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫به من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة‪ ،‬وينفذ‬ ‫كقانون من قوانينها‪.‬‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫‪2018/5/‬‬ ‫(مهندس ‪ /‬شريف اسماعيل)‬

‫‪15‬‬