Skip to main content

مسودة قانون الأحوال الشخصية للإنجيليين 10 أسباب لبطلان الزواج

Page 1

‫مواد اإلصدار‬ ‫بعد االطالع على الدستور ‪2014‬‬ ‫وبعد االطالع على األمر العايل الصادر يف ديسمرب ‪1850‬م‬ ‫وعلى األمر العايل الصادر يف أول مارس ‪1902‬م‬ ‫وعلى الئحة األحوال الشخصية لألقباط اإلجنيليني اليت الصادرة يف ‪1904‬م‪،‬‬ ‫وعلى القانون ‪ 1948/131‬من القانون املدن‪،‬‬ ‫وعلى القانون ‪ 1943/77‬قانون املواريث‪،‬‬ ‫وعلى القانون ‪ 1944/45‬بشأن القانون الواجب التطبيق يف مسائل املواريث‪،‬‬ ‫وعلى القانون ‪ 1955/462‬بشأن الغاء احملاكم امللية واالختصاص للمحاكم الوطنية‪،‬‬ ‫وعلى القانون ‪ 2000/1‬قانون احكام األسرة‪،‬‬ ‫وعلى القانون ‪ 2005/4‬بشأن سن احلضانة‪،‬‬ ‫وعلى القانون ‪ 2006/2‬بشأن املفقود‪،‬‬ ‫وعلى القانون ‪ 2008/126‬قانون الطفل‪،‬‬ ‫وعلى قرار اجمللس اإلجنيلي العام جبلسته املنعقدة يف يوم ‪ 2016/3 /25‬م‪،‬‬ ‫قرار‬ ‫املادة األوىل‪:‬تصدق على قانون األحوال الشخصية لألقباط اإلجنيليني الوطنيني جبلسة اجمللس اإلجنيلي العام جبمهورية مصر العربية واملشتملة‬ ‫على ‪ 88‬مادة واملرفقة هبذا القرار‪.‬‬ ‫املادة الثانية ‪:‬تلغى الالئحة الصادرة يف ‪1904‬م املشار اليها‪.‬‬ ‫املادة الثالثة ‪:‬ينشر هذا القرار يف الوقائع املصرية ويعمل به من اتريخ نشره‪.‬‬ ‫رئيس اجلمهوررية‬

‫‪1‬‬


‫الباب األول‬ ‫اخلطبة الكنسيّة وأحكامها‬ ‫الفصل األول‪:‬‬ ‫اخلطبة‬ ‫مادة (‪:)1‬‬ ‫اخلطبة هي وعد ابلزواج يف أجل حمدد بني ذكر وأنثى‪.‬‬ ‫مادة (‪:)2‬‬ ‫ما يلي‪:‬‬

‫تُثبت اخلطبة بكتابة الوثيقة املعدة من قبل الطائفة موقع عليها من شاهدين وتشمل هذه الوثيقة على األخص‬

‫(‪ )1‬اسم كل من اخلاطب واملخطوبة ولقبه وسنه ومهنته وحمل إقامته‪.‬‬ ‫(‪ )2‬اسم كل من والدي اخلطيبني ولقبهما ومهنتهما وحمل إقامتهما واسم ويل النفس من اخلطيبني إن وجد ومهنته وحمل‬ ‫إقامته والرقم القومي‪.‬‬ ‫مستقبال‪.‬‬ ‫(‪ )3‬إثبات حضور كل من اخلطيبني بنفسه ورضاء كل من الطرفني ابخلطبة وإبمتام الزواج‬ ‫ً‬ ‫(‪ )4‬إثبات حضور شاهدين مسيحيني راشدين واسم كل منهما ومهنته وحمل إقامته والرقم القومي‪.‬‬ ‫(‪ )5‬إثبات التحقق من خلو اخلطيبني من موانع وقيود الزواج الواردة يف املادة (‪ )21‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫(‪ )6‬امليعاد الذى حيدد للزواج‪.‬‬ ‫(‪ )7‬قيمة الشبكة واإلتفاقات املالية إن وجدت‪ .‬ويوقع على هذه الوثيقة كل من اخلاطب واملخطوبة وويل القاصر منهما‬ ‫إن وجد أو من ينوب عن أي من اخلطيبني‪ ،‬والشهود ورجل الدين الذى أجرى اخلطبة‪ ،‬وحتفظ هذه الوثيقة يف مقر‬ ‫الرائسة الدينية مع تسليم كل من اخلطيبني نسخة منها‪.‬‬ ‫مادة (‪:)3‬‬

‫‪2‬‬


‫عاقال مستوفيًا للشروط اليت تؤهله للزواج مبوجب القانون‪.‬‬ ‫أن يكون اخلاطب ً‬ ‫مادة (‪:)4‬‬ ‫تنعقد اخلطبة بني اخلاطبني إببداء رضائهما املتبادل أمام رجل الدين املسيحي املرخص له من رائسته الدينية‬ ‫بذلك‪.‬‬ ‫مادة (‪:)5‬‬ ‫ال جيوز عقد اخلطبة إال إذا بلغ سن كل من اخلاطب واملخطوبة سبع عشرة سنة ميالدية كاملة‪.‬‬ ‫مادة (‪:)6‬‬ ‫اخلطيبني‪.‬‬

‫جيب أن ال تتجاوز مدة اخلطبة سنة كاملة إال إذا ُشرط أن تكون ملدة أطول معينة أو إذا متددت مدهتا برضا‬

‫فسخ اخلطبة‬ ‫مادة (‪:)7‬‬ ‫تُفسخ اخلطبة يف األمور اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪ :‬الرضاء املتبادل‪.‬‬ ‫ب‪ :‬وفاة أحد اخلطيبني‪.‬‬ ‫ج‪ :‬جيوز الرجوع عن اخلطبة إبرادة أحدمها فقط ويثبت ذلك يف حمضر حيرره رجل الدين‪ ،‬ويوقع عليه ممن عدل ويرفق‬ ‫بعقد اخلطبة‪ ،‬ويتوىل رجل الدين إخطار الطرف األخر هبذا العدول خبطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يف ظرف‬ ‫شهر من اترخيه ‪.‬‬ ‫د‪ :‬إذا عدل اخلطيب عن اخلطبة فال حيق له اسرتداد ما يكون قد قدمه من شبكة أو هدااي‪.‬‬ ‫ه‪ :‬إذا عدلت املخطوبة عن اخلطبة فللخاطب أن يسرتد ما قدمه هلا من شبكة أو هدااي غري مستهلكة‪ .‬وذلك دون‬ ‫اإلخالل مبا حيق ألحد الطرفني من تعويض قبل األخر إذا كان لذلك مقتضى‪.‬‬ ‫قاصرا‪ ،‬يكون والويل ضامنًا للوفاء ابلتزماته قبل الطرف األخر‪.‬‬ ‫و‪ :‬إذا كان الطرف املسئول عن التعويض وعما جيب رده ً‬

‫‪3‬‬


‫ز‪ :‬تسقط الدعاوى الناشئة عن اخلطبة مبضي سنة من اتريخ انتهائها‪.‬‬ ‫مادة (‪:)8‬‬ ‫األسباب اليت ختول أحد اخلطيبني حق فسخ اخلطبة هي‪:‬‬ ‫معلوما لآلخر قبل اخلطبة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أوال‪ :‬إذا ظهر فساد يف أخالق أحدمها ومل يكن ً‬ ‫اثنيًا‪ :‬إذا ظهرت أبحدمها عاهة سابقة على اخلطبة ومل تكن معلومة لآلخر‪.‬‬ ‫اثلثا‪ :‬إذا وجد أبحدمها مرض ٍ‬ ‫معد يصعب عالجه‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫ابعا‪ :‬إذا اعتنق أحدمها دينًا آخر بعد اخلطبة‪.‬‬ ‫رً‬ ‫خامسا‪ :‬إذا ارتكب أحدمها جرمية ُ​ُملة ابلشرف و ُحكم عليه بسببها ابحلبس ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫سادسا‪ :‬إذا فسخت اخلطبة مبوافقة الطرفني أو إذا ظهر مانع للزواج من األسباب الواردة يف هذا القانون‪.‬‬ ‫ً‬ ‫سابعا‪ :‬إذا غاب أحد اخلطيبني إىل جهة غري معلومة لآلخر أو بدون رضاه وطالت ُمدة الغياب حىت بلغت سنة من‬ ‫ً‬ ‫اتريخ الغياب‪.‬‬ ‫مادة (‪:)9‬‬ ‫عند وفاة أحد اخلطيبني حيق لآلخر أن يسرتجع من ورثة اخلطيب املتويف كل ما قدم إليه من الشبكة أو اجلهاز‪.‬‬ ‫وحيق لورثة اخلطيب املتويف أن يسرتجعوا ما ذكر أعاله نتيجة للخطبة من اخلطيب اآلخر أو من ورثته يف حال وفاته‪.‬‬ ‫مادة (‪:)10‬‬ ‫إن املطالبة ابحلقوق الناجتة عن فسخ اخلطبة تسقط مبرور سنة من اتريخ هذا الفسخ‪.‬‬

‫الفصل الثاين‪:‬‬ ‫أركان الزواج وشروطه‬ ‫مادة (‪:)11‬‬ ‫الزواج هو اقرتان رجل واحد ابمرأه واحدة اقرت ًاًن شرعيًا مدة حياة الزوجني يف شركة مقدسة وبطريقة عالنية‬ ‫بواسطة القس املرتسم أو املوثق املعتمد ابلكنيسة واملعرتف به من الطائفة‪.‬‬

‫‪4‬‬


‫مادة(‪:)12‬‬ ‫صحيحا إال إذا عُقد بني ذكر وأنثى عاقلني مكتملي القوى اليت متكنهما من االقرتان اجلنسي‬ ‫ال يكون الزواج‬ ‫ً‬ ‫الطبيعي ‪.‬‬ ‫مادة(‪:)13‬‬ ‫ال جيوز أن يُعقد الزواج إال بعد أقرتان الرضا ابإلجياب والقبول بني الزوجني ومبصادقة ويل النفس أو الوصي على‬ ‫قاصرا‪ .‬وتكون اإلشارة بدالً عن اللفظ لذوي االحتياجات اخلاصة من الصم والبكم‪.‬‬ ‫زواج من كان ً‬ ‫مادة(‪:)14‬‬ ‫ال جيوز زواج الرجل أو املرأة قبل بلوغ كل منهما مثانية عشرة سنة ميالدية كاملة‪.‬‬

‫اجراءات عقد الزواج‬ ‫مادة(‪:)15‬‬ ‫قانوًن أو موثقو الكنائس اإلجنيلية الذين مينح هلم اجمللس اإلجنيلي العام‬ ‫ال يعقد مراسيم الزواج إال القس املرتسم ً‬ ‫الرخصة بذلك وال جيوز أن يباشر عقد الزواج اليت ختصه شخصيًا أو أاي من أقاربه من الدرجة األوىل‪.‬‬ ‫مادة (‪:)16‬‬ ‫على طاليب الزواج أن حيصل كل منهما علي شهادة مكتوبة من راعي الكنيسة اليت ينتمي إليها تثبت عدم‬ ‫وجود مانع مينع من زواجهما وشهادة من جهة رمسية تثبت عدم وجود مانع طيب مينع من الزواج وتصدي ًقا خطيًا من‬ ‫قاصرا تقدم إىل قسيس الكنيسة الذي يقوم ابجراء املراسيم الكنسية‪.‬‬ ‫الوصي او ويل النفس إذا كان ال يزال ً‬ ‫مادة (‪:)17‬‬ ‫يثبت الزواج يف عقد حيرره رجل الدين املسيحي املرخص له من رائسته الدينية إبجرائه‪ ،‬ويشتمل عقد الزواج على‬ ‫األخص على البياًنت اآلتية‪:‬‬ ‫(‪ )1‬اسم كل من الزوجني ولقبه وسنه ومهنته وحمل إقامته واتريخ ميالده‪.‬‬ ‫(‪ )2‬اسم كل من والدى الزوجني ولقبه ومهنته وحمل اقامته وكذلك اسم ويل النفس من الزوجني ولقبه ومهنته وحمل إقامته‬ ‫إذا كان احد الزوجني أقل من سن الرشد ‪ 21‬سنة‪.‬‬

‫‪5‬‬


‫قاصرا أقل من سن الرشد‪.‬‬ ‫(‪ )3‬إثبات حضور الزوجني وحضور ويل النفس أن كان أحد الزوجني ً‬ ‫(‪ )4‬إثبات رضاء الزوجني ابلزواج أو ويل النفس للقاصر منهما‪.‬‬ ‫(‪ )5‬أمساء الشهود وألقاهبم وأعمارهم ومهنهم وحمال إقامتهم والرقم القومي‪.‬‬ ‫(‪ )6‬إثبات إمتام املراسم الدينية الالزمة للزواج وف ًقا للمراسيم الكنسية اليت مت فيها الزواج‪.‬‬ ‫(‪ )7‬إثبات حصول الزوجني على شهادة خلومها من املوانع الزوجية من الكنيسة التابعني هلا‪.‬‬ ‫مادة (‪:)18‬‬ ‫يكون لدى رجل الدين املرخص له إبجراء الزواج من رائسته الدينية‪ ،‬دفرت لقيد عقود الزواج‪ ،‬أوراقه مسلسلة‬ ‫األرقام وُمتومة خبامت الرائسة الدينية‪ ،‬وكل ورقة تشتمل على أصل اثبت وثالثة قسائم‪ ،‬وعقب حترير العقد وإثباته على‬ ‫الوجه املتقدم ذكره يف املادة السابقة يتلى على مجهور احلاضرين مبعرفة رجل الدين الذى حرره‪ .‬ويوقع على األصل‬ ‫والقسائم مجيعها من الزوجني والشاهدين ورجل الدين (أو املوثق املنتدب) الذى ابشر العقد وأمت مراسم الزواج‪ ،‬وتسلم‬ ‫إحدى القس ائم الثالث للزوج والثانية إىل الزوجة ويبقى األصل الثابت ابلدفرت عند رجل الدين حلفظه‪ .‬ويف احملافظات‬ ‫يكون على كل كنيسة أن ترسل إىل رائستها الدينية يف أخر كل شهر كش ًفا بعقود الزواج اليت متت يف دائرهتا‪.‬‬ ‫مادة (‪:)19‬‬ ‫بعد إمتام املراسم الدينية للزواج جيب توثيقة لدى املوثق املنتدب املختص املرخص له من رائسته الدينية واملعني من‬ ‫وزارة العدل‪.‬‬ ‫مادة (‪:)20‬‬ ‫عقد الزواج الرمسي الذي تعرتف به الكنيسة يقوم على عقد الزواج الكنسي وبدونه يتبع الزوجان القانون والنظام‬ ‫العام للدولة‪.‬‬

‫الفصل الثالث‪:‬‬ ‫موانع الزواج‬ ‫مادة (‪:)21‬‬ ‫ميتنع عن الزواج‪:‬‬

‫‪6‬‬


‫(أ) ابإلصول وإن علوا‪ ،‬والفروع وإن نزلوا‪.‬‬ ‫(ب) ابألخوة واألخوات ونسلهم‪.‬‬ ‫(ج) ابالعمام والعمات واالخوال واخلاالت دون نسلهم‪.‬‬ ‫ال حيل للرجل أن يتزوج‬

‫ال حيل للمرأة أن تتزوج‬

‫أبم أبيه (جدته)‬

‫أبىب أبيها (جدها)‬

‫أبم أمه (جدته)‬

‫أبىب أمها (جدها)‬

‫أبم زوجته (محاته)‬

‫أبىب زوجها (محيها)‬

‫أمه‬

‫أببيها‪.‬‬

‫اخت أبيه (عمته)‬

‫أبخى أبيها (عمها)‬

‫اخت أمه (خالته)‬

‫أبخى أمها (خاهلا)‪.‬‬

‫اخته (شقيقته)‬

‫أبخى زوجها‪.‬‬

‫زوجة جده‪.‬‬

‫أبخيها (شقيقها)‪.‬‬

‫زوجة أبيه‪.‬‬

‫بزوج جدهتا‪.‬‬

‫زوجة عمه‪.‬‬

‫بزوج أمها‪.‬‬

‫زوجه خاله‪.‬‬

‫بزوج عمتها‪.‬‬

‫زوجة أخيه‪.‬‬

‫بزوج خالتها‪.‬‬

‫زوجة ابن أخيه‪.‬‬

‫بزوج بنت أخيها‪.‬‬

‫زوجة ابن اخته‪.‬‬

‫بزوج بنت اختها‪.‬‬

‫زوجه ابنه (كنته)‪.‬‬

‫بزوج بنتها‪.‬‬

‫بنت أمه‪.‬‬

‫أببن أمها‪.‬‬

‫‪7‬‬


‫بنت أبيه‪.‬‬

‫أببن أبيها‪.‬‬

‫بنت أخيه‪.‬‬

‫أببن أخيها‪.‬‬

‫بنت اخته‪.‬‬

‫أببن أختها‪.‬‬

‫بنت أخى زوجته‪.‬‬

‫أببن أخى زوجها‪.‬‬

‫بنت اخت زوجته‪.‬‬

‫أببن أخت زوجها‪.‬‬

‫بنته‪.‬‬

‫أببنها‪.‬‬

‫ببنت بنته (حفيدته)‪.‬‬

‫أببن ابنها (حفيدها)‪.‬‬

‫ببنت ابنه (حفيدته)‪.‬‬

‫أببن بنتها (حفيدها)‪.‬‬

‫بنت زوجته‪.‬‬

‫أببن زوجها‪.‬‬

‫بنت بنت زوجته‪.‬‬

‫أببن بنت زوجها‪.‬‬

‫بنت ابن زوجته‪.‬‬

‫أببن أبن زوجها‪.‬‬

‫بنت زوجة أبيه‪.‬‬

‫أببن زوج أمها‪.‬‬

‫مادة (‪:)22‬‬ ‫إحنالال هنائيًا‪ ،‬ويعترب الزواج الالحق‬ ‫ميتنع على كل من الزوجني عقد زواج آخر‪ ،‬قبل إحنالل الزواج القائم بينهما ً‬ ‫بطالًن مطل ًقا وتعدد الزوجات حمظور يف املسيحية‪.‬‬ ‫ابطال‬ ‫على زواج مل ينحل ً‬ ‫ً‬ ‫مادة (‪ :)23‬ال جيوز الزواج يف احلاالت األتية‪:‬‬ ‫(‪ )1‬إذا كان لدى أحد طاليب الزواج مانع طبيعي أو مرضي ال يرجى زواله‪ ،‬مينعه من االقرتان اجلنسي الطبيعي‪.‬‬ ‫مصااب بعارض من عوارض األهلية جيعله غري صاحل للحياة‬ ‫يضا أبمراض الصحية النفسية أو‬ ‫(‪ )2‬إذا كان أحدمها مر ً‬ ‫ً‬ ‫الزوجية ومل يكن الطرف االخر يعلم به وقت الزواج‪.‬‬ ‫مصااب مبرض قتال جيعله غري صاحل للحياة الزوجية‪ ،‬ومل يكن الطرف اآلخر يعلم به وقت‬ ‫(‪ )3‬إذا كان أحد الطرفني‬ ‫ً‬ ‫ابطال كل زواج يتم ابملخالفة ألحكام هذه املادة إذا متسك ببطالنه الطرف اآلخر‪.‬‬ ‫الزواج‪ .‬ويقع ً‬

‫‪8‬‬


‫عمدا أو شريكه بزوج قتيله‪.‬‬ ‫(‪ )4‬ال جيوز زواج القاتل ً‬ ‫(‪ )5‬ال جيوز الزواج‪:‬‬ ‫(أ) بني املتبىن واملتبىن وفروع هذا األخري‪.‬‬ ‫(ب) بني املتبىن وأوالد املتبىن الذين رزق هبم بعد التبىن‪.‬‬ ‫(جـ) بني األوالد الذين تبناهم شخص واحد‪.‬‬ ‫(د) بني املتبىن وزوج املتبىن وكذلك بني املتبىن وزوج املتبىن‪.‬‬ ‫مادة (‪:)24‬‬ ‫اجا آخر بعد انقضاء‬ ‫حيق للمرأة اليت تويف عنها زوجها أو اليت قضى حبكم هنائي ابحنالل زواجها‪ ،‬أن تعقد زو ً‬ ‫عشرة أشهر ميالدية كاملة من اتريخ الوفاة أو من اتريخ احلكم النهائي‪ ,‬إذا أرادت أن تتزوج قبل انقضاء عشرة أشهر‬ ‫وجب عليها أن حتصل على إفادة طبية تثبت خلوها من احلمل أو احلامل بوضع مولودها‪.‬‬ ‫مادة (‪:)25‬‬ ‫العقم ال حيول دون صحة انعقاد الزواج حىت لو كان غري قابل للشفاء‪ ،‬ما مل يكن هناك غش أو تدليس من أي‬ ‫من الطرفني‪.‬‬ ‫مادة (‪:)26‬‬ ‫املفارقة هى تباعد الزوجني عن بعضهما بسبب تنافر بينهما وتزول املفارقة ابملصاحلة بينهما‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫مادة (‪:)27‬‬ ‫ومرة فوق االحتمال بسبب سوء ُمعاملة اآلخر املتواصلة ومل تفلح‬ ‫إذا أصبحت عيشة أحد الزوجني ُمنغصة ُ‬ ‫املصاحلة بينهما وطلب املفارقة جاز احلكم له هبا إىل أن يتصاحلا فإن كان الزوج سببها وجبت عليه النفقة المرأته وأوالده‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫السلطة املختصة‪ .‬وإن كانت الزوجة سبب‬ ‫من‬ ‫بتقديرها‬ ‫أو‬ ‫تقديرها‬ ‫على‬ ‫الزوجني‬ ‫ابتفاق‬ ‫نتها‬ ‫حضا‬ ‫أو‬ ‫رضاعتها‬ ‫يف‬ ‫الذين‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫املفارقة فال تُلزمه النفقة عليها إال إذا كانت له أوالد يف رضاعتها‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫واجبات الزوجني‬ ‫مادة (‪:) 28‬‬

‫‪9‬‬


‫الواجبات املتبادلة‬ ‫الزواج يوجب علي الزوجني االمانة الزوجية واالقامة معا يف منزل واحد وحسن املعاشرة واالقرتان اجلنسي الطبيعي‬ ‫والتعاون علي اعالة االوالد وتربيتهم ويوجب الزواج ايضا علي الزوجني االحرتام املتبادل ‪ ,‬والتشاور‪ ,‬واملشاركة يف اختاذ‬ ‫القرارات الالزمة ملصلحة العائلة ‪.‬‬ ‫مادة (‪:) 29‬‬ ‫واجبات الزوج‬ ‫الزواج يوجب علي الزوج االنفاق علي زوجته واوالده حيت بلوغهم سن الرشد واسكاهنم حسب مقدرته ‪,‬‬ ‫ومحايتهم ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: )30‬‬ ‫واجبات الزوجة‬ ‫الزواج يوجب علي الزوجة اطاعة زوجها يف االمور املباحة ‪ ,‬واالقامة معه يف مسكنه ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪: )31‬‬ ‫حقوق الزوج‬ ‫الزوج هو رأس العائلة وحيدد ويعني وسائل وكيفية العيش العائلي ابالتفاق مع زوجته وحسب مقدرته وله وعليه‬ ‫حق واجب الوالية علي اوالده حيت بلوغهم سن الرشد ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪:)32‬‬ ‫حقوق الزوجة‬ ‫الزوجة تدير شئون املنزل الداخلية ويؤمن هلا الزوج كافة احلاجات العائلية أو اهنا تنفق من مال زوجها او علي‬ ‫حسابه الجل اتمني الوازم العائ لية ضمن املخصصات اليت تتناسب مع امكانياته ‪ ,‬وتساهم فهي هذة النفقات اذا كانت‬ ‫كسواب ‪.‬‬ ‫بطالن الزواج‬ ‫مادة (‪:)33‬‬

‫‪10‬‬


‫القانون‪.‬‬

‫يك ـ ـ ـ ـ ـ ــون ابط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًـال ك ـ ـ ـ ـ ـ ــل زواج ب ـ ـ ـ ـ ـ ــني إجنيلي ـ ـ ـ ـ ـ ــني وطني ـ ـ ـ ـ ـ ــني مل يك ـ ـ ـ ـ ـ ــن مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوفيًا للش ـ ـ ـ ـ ـ ــروط املق ـ ـ ـ ـ ـ ــررة يف ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذا‬

‫مادة (‪:)34‬‬ ‫ابطال يف احلاالت اآلتية‪:‬‬ ‫يكون الزواج الديين املسيحي ً‬ ‫صحيحا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫(‪ )1‬إذا مل يتوفر فيه رضاء الزوجني رضاءً‬ ‫(‪ )2‬إذا مل يتم ابملراسم الدينية علنًا وحبضور شاهدين مسيحيني على األقل‪.‬‬ ‫(‪ )3‬إذا مل يبلغ الزوجان السن القانونية للزواج املنصوص عليها يف القانون‪.‬‬ ‫(‪ )4‬إذا ق ـ ـ ـ ـ ــام أبح ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ــزوجني م ـ ـ ـ ـ ــانع م ـ ـ ـ ـ ــن موان ـ ـ ـ ـ ــع قراب ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ــدم أو املص ـ ـ ـ ـ ــاهرة او التب ـ ـ ـ ـ ــين املنص ـ ـ ـ ـ ــوص عليه ـ ـ ـ ـ ــا يف‬ ‫هذا القانون‪.‬‬ ‫متزوجا‪.‬‬ ‫(‪ )5‬إذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده ً‬ ‫(‪ )6‬إذا ق ـ ـ ـ ــام ل ـ ـ ـ ــدى اح ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ــزوجني م ـ ـ ـ ــانع م ـ ـ ـ ــن املوان ـ ـ ـ ــع املنص ـ ـ ـ ــوص عليه ـ ـ ـ ــا يف ه ـ ـ ـ ــذا الق ـ ـ ـ ــانون بش ـ ـ ـ ــرط أن يك ـ ـ ـ ــون‬ ‫ذلك قبل الزواج‪.‬‬ ‫(‪ )7‬إذا قـ ـ ـ ــام لـ ـ ـ ــدى الـ ـ ـ ــزوج قبـ ـ ـ ــل زواج ـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ــانع العنـ ـ ـ ــة ومض ـ ـ ـ ـى علـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ــزواج مـ ـ ـ ــدة سـ ـ ـ ــنة ميالدي ـ ـ ـ ـة للعـ ـ ـ ــالج تبـ ـ ـ ــدأ‬ ‫م ـ ـ ـ ــن اتري ـ ـ ـ ــخ إمت ـ ـ ـ ــام زواجهم ـ ـ ـ ــا وكان ـ ـ ـ ــت الزوج ـ ـ ـ ــة ق ـ ـ ـ ــد مكنت ـ ـ ـ ــه م ـ ـ ـ ــن نفس ـ ـ ـ ــها دون ج ـ ـ ـ ــدوى ‪ ،‬ويك ـ ـ ـ ــون اثب ـ ـ ـ ــات م ـ ـ ـ ــانع‬ ‫العنة بشهادة طبية رمسية إذا متسك ابلبطالن أحد أطرافه‪.‬‬ ‫(‪ )8‬يبط ـ ـ ـ ـ ــل زواج الرج ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ــذى خيطـ ـ ـ ـ ـ ـ املـ ـ ـ ـ ـ ـرأة ويقي ـ ـ ـ ـ ــد حريته ـ ـ ـ ـ ــا بغ ـ ـ ـ ـ ــري عل ـ ـ ـ ـ ــم وليه ـ ـ ـ ـ ــا يف مك ـ ـ ـ ـ ــان م ـ ـ ـ ـ ــا‪ ،‬بقص ـ ـ ـ ـ ــد‬ ‫تزوجها إذا عقد الزواج وهى ُمطوفة‪.‬‬ ‫ـادرا عـ ـ ـ ـ ــن حري ـ ـ ـ ــة واختيـ ـ ـ ـ ــار فـ ـ ـ ـ ــال‬ ‫(‪ )9‬إذا عق ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ــزواج بغ ـ ـ ـ ــري رضـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـ ــزوجني أو أحـ ـ ـ ـ ــدمها رض ـ ـ ـ ــاءً صـ ـ ـ ـ ـ ً‬ ‫ـحيحا ص ـ ـ ـ ـ ً‬ ‫جيـ ـ ـ ــوز الطعـ ـ ـ ــن فيـ ـ ـ ــه إال مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ــزوجني أو الـ ـ ـ ــزوج الـ ـ ـ ــذى كـ ـ ـ ــان رضـ ـ ـ ــا ه معيبً ـ ـ ـ ـا‪ ,‬وإذا وقـ ـ ـ ــع أحـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ــزوجني يف غ ـ ـ ـ ــش‬ ‫أو غل ـ ـ ـ ــط يف ش ـ ـ ـ ــخص الط ـ ـ ـ ــرف اآلخ ـ ـ ـ ــر ي ـ ـ ـ ــتم الطع ـ ـ ـ ــن في ـ ـ ـ ـ ـه م ـ ـ ـ ــن الط ـ ـ ـ ــرف ال ـ ـ ـ ــذي وقـ ـ ـ ـ ـع علي ـ ـ ـ ــه الغ ـ ـ ـ ــش أو الض ـ ـ ـ ــرر‬ ‫وذلك طب ًقا لقواعد اإلثبات يف القانون املدن‪.‬‬

‫(‪ )10‬جيـ ـ ـ ـ ـ ــوز أن ينحـ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ـ ــزواج الصـ ـ ـ ـ ـ ــحيح غـ ـ ـ ـ ـ ــري املكتمـ ـ ـ ـ ـ ــل ابملخالطـ ـ ـ ـ ـ ــة اجلسـ ـ ـ ـ ـ ــدية بنـ ـ ـ ـ ـ ــاء علـ ـ ـ ـ ـ ــى طلـ ـ ـ ـ ـ ــب أحـ ـ ـ ـ ـ ــد‬ ‫الطريف‬

‫‪11‬‬


‫مادة (‪:)35‬‬ ‫ال تقبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل دعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبطالن يف األح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوال املنصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوص عليهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يف املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة (‪ )34‬إال إذا رفعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت‬ ‫الدعوى خالل سنة ميالدية من وقت علم الزوج املعيب رضا ه ابلغش أو الغلط‪.‬‬ ‫مادة (‪:)36‬‬ ‫قابال لإلبطال وجب عليه أن يعوض الطرف اآلخر عن‬ ‫ابطال أو ً‬ ‫من تسبب من الزوجني خبطئه يف وقوع الزواج ً‬ ‫األضرار اليت حلقته من جراء ذلك‪.‬‬

‫إحنالل الزواج‬ ‫مادة (‪: )37‬‬ ‫ينحل الزواج الصحيح‬ ‫حكما على النحو املبني يف القانون‪.‬‬ ‫‪ -1‬مبوت أحد الزوجني حقيقة أو ً‬ ‫‪ -2‬الطالق‪.‬‬

‫الطالق‬ ‫مادة (‪ :)38‬الطالق هو احنالل عقد الزواج بني زوجني‪ ،‬وجيوز الطالق يف احلاالت اآلتية‪:‬‬ ‫أوال‪:‬إذا زىن أحد الزوجني وطلب الطالق الزوج اآلخر‪،‬‬ ‫ً‬ ‫اثنيًا‪:‬إذا اعتنق أحد الزوجني داينة أخرى غري الداينة املسيحية حيق للزوج اآلخر الطالق‪.‬‬ ‫اثلثًا‪ :‬إذا غاب أحد الزوجني عن األخر مدة مخس سنوات متتالية بغري مربر حبيث ال يعلم مقره وال تعلم حياته من وفاته‬ ‫وصدر حكم إبثبات غيبته جاز للطرف االخر طلب الطالق‪ .‬أو سجن أحد الزوجني أكثر من سبعة سنوات‪.‬‬ ‫ابعا‪ :‬إذا أصيب أحد الزوجني جبنون مطبق أو مبرض معه خيشى على سالمة اآلخر أو عنة جيوز للزوج اآلخر أن يطلب‬ ‫رً‬ ‫الطالق إذا كان قد مضى ثالث سنوات على اجلنون أو املرض أو العنة وثبت أنه غري قابل للشفاء‪.‬‬

‫‪12‬‬


‫خامسا‪ :‬اذا انقطع الزوجان عن السكن احدمها مع االخر وعن ممارسصة العالقات الزوجية ملدة مخس سنوات ومل تفلح‬ ‫ً‬

‫اجلهود ابقناعهما ابلرجوع ايل السكن والعالقة الزوجية معا حيق لكل منهما طلب الطالق وحتديد املسئولية عن انقطاع‬ ‫املساكنة‪.‬‬ ‫مادة (‪) 39‬‬ ‫تنقضي دعوة التطليق بوفاة أحد الزوجني أو إذا حصل صلح بينما قبل صدور حكم هنائي فيها‬

‫‪.‬‬

‫مادة( ‪)40‬‬ ‫يرتتب على التطليق إحنالل الرابطة الزوجية من اتريخ احلكم النهائي الصادر به فتزول حقوق كل من الزوجني‬ ‫وواجباته قبل اآلخر وال يرث أحدمها األخر وال جيوز الزواج أبخر قبل صدور حكم هنائي‪.‬‬ ‫مادة ( ‪)41‬‬ ‫تشهر أحكام التطليق وف ًقا إلجراءات اليت يصدر هبا قرار من وزير العدل‬

‫‪.‬‬

‫مادة ( ‪)42‬‬ ‫يلزم الزوج الذي وقع التطليق بسبب خطئه بتعويض الطرف األخر إذا توافرت شروطه‬

‫‪.‬‬

‫مادة (‪)43‬‬ ‫جيوز للزوجني بعد احلكم النهائي ابلتطليق استعادة احلياة الزوجية من جديد على أن يثبت ذلك بعقد جتريه‬ ‫الكنيسة مبوافقة الرائسة الدينية يتضمن التنازل عن حكم التطليق ويوثق ويو شر به على هامش شهر حكم‬ ‫التطليق‪.‬‬ ‫مادة ( ‪)44‬‬ ‫تلتزم الكنيسة برعاية املطلقني وعمل مشورة هلم لتأهيلم لبداية حياة جديدة إذا أرادو ذلك‪.‬‬

‫الباب الثاىن‬ ‫النفقات‬ ‫الفصل األول‬

‫‪13‬‬


‫أحكام عامة‬ ‫مادة (‪:)45‬‬ ‫النفقة ما حيتاج إليه اإلنسان ليعيش معيشة الئقة ملثله‪ ،‬وتشمل الطعام والكسوة والسكىن ومصاري العالج‬ ‫ونفقات الرتبية والتعليم للصغار وغري ذلك مما يقضى به العرف‪.‬‬ ‫مادة (‪:)46‬‬ ‫النفقة واجبة بني الزوجني‪ ،‬وبني اآلابء واألبناء وبني األقارب‪.‬‬ ‫مادة (‪:)47‬‬ ‫تقدر النفقة رضاء أو قضاءً بقدر حاجة من يطلبها ومكانته‪ ،‬والقدرة املالية للملتزم هبا‪ ،‬وجيوز للمحكمة‬ ‫املختصة فرض نفقة وقتية بناء على طلب ذوى الشأن قبل الفصل ىف موضوع الدعوى‪.‬‬ ‫مادة (‪:)48‬‬ ‫تبعا لتغري أحوال أى من الطرفني من حيث اليسر والعسر واحلاجة والظروف‬ ‫النفقة املقدرة مؤقتة بطبيعتها‪ ،‬وتتغري ً‬ ‫اإلقتصادية العامة‪.‬‬ ‫مادة (‪:)49‬‬ ‫ال يثبت احلق ىف متجمد النفقة املقضى هبا لشخص من تقررت له أثناء حياته إىل ورثته‪.‬‬ ‫مادة (‪:)50‬‬ ‫تفرض النفقة ملستحقها على امللتزم هبا الغائب أو املقيم خارج البالد من ماله‪.‬‬ ‫مادة (‪:)51‬‬ ‫حيكم ابلنفقة ألى من الزوجني واألوالد من اتريخ امتناع امللتزم هبا عن ادائها وبنفقة األقارب من اتريخ إقامة‬ ‫دعوى النفقة ‪ .‬وال تقبل دعوى نفقة ألي من الزوجني واألوالد عن مدة تتجاوز سنة سابقة على رفع الدعوى‪.‬‬ ‫مادة (‪:)52‬‬ ‫للمحكوم له ابلنفقة ىف حالة امتناع امللزم هبا عن ادائها من الرجال‪ ،‬أن يلجأ إىل احملكمة اجلزئية اليت أصدرت‬ ‫احلكم أو اليت يقع بدائرهتا حمل التنفيذ فإذا حتققت من قدرة احملكوم عليه على القيام أبداء ما حكم به‪ ،‬حددت له مهلة‬

‫‪14‬‬


‫يوما حبكم‬ ‫شهرا آلداء النفقة املطلوبة ىف الدعوى‪ ،‬فإذا أصر على امتناعه حكمت احملكمة حببسه مدة ثالثني ً‬ ‫ال تتجاوز ً‬ ‫كفيال‪ ،‬أو طلب احملكوم له ابإلفراج عنه‪ .‬وال مينع ذلك من‬ ‫غري قابل للطعن‪ ،‬وخيلى سبيله إذا أدى ما حكم به أو أحضر ً‬ ‫تنفيذالنفقة ابلطرق العادية‪.‬‬

‫مادة (‪:)53‬‬ ‫معلوما أو‬ ‫جيوز إعالن الزوج الذى عقد زواجه جبمهورية مصر العربية واملقيم خارج البالد سواء أكان حمل إقامته ً‬

‫جمهوال بدعوى النفقة أو كافة الدعاوى التاشئة عن عقد الزواج واملرفوعة من الزوجة واألوالد‪ ،‬ىف حمل إقامته املذكور بوثيقة‬ ‫ً‬ ‫قانوًن يصح إعالنه ىف مواجهة النيابة‪.‬‬ ‫الزواج‪ ،‬فإن مل يتواجد أحد هبذا احملل ممن يصح تسليم ورقة اإلعالن اليه ً‬

‫الفصل الثاىن‬ ‫النفقة بني الزوجني‬ ‫مادة (‪:)54‬‬ ‫جتب النفقة بني الزوجني من وقت عقد الزواج الديىن الصحيح‪.‬‬ ‫مادة (‪:)55‬‬ ‫يسقط حق الزوجة ىف النفقة إذا تركت منزل الزوجية بغري مسوغ أو أبت بدون سبب مقبول السفر مع زوجها‬ ‫إىل اجلهة اليت نقل اليها حمل إقامته‪ ،‬أو منعت زوجها من دخول منزل الزوجية بدون مربر‪ .‬ويسرى على الزوج ذات‬ ‫األحكام املنصوص عليها ىف هذه املادة‪.‬‬ ‫مادة (‪:)56‬‬ ‫إقامة الزوج ىف منزل الزوجية مع الزوجة واألوالد‪ ،‬ال مينع من احلكم عليه ابلنفقة هلم مىت ثبت إمتناعه عن‬ ‫اإلنفاق‪.‬‬ ‫مادة (‪:)57‬‬

‫‪15‬‬


‫مع مراعاة ما نصت عليه املادة (‪ )55‬من هذا القانون ال جترب الزوجة على إسكان أحد من أهل زوجها‪ ،‬سوى‬ ‫أحدا من أهلها بدون رضاء زوجها سوى أوالدها‬ ‫أوالده القصر من غريها‪ .‬وليس هلا أن تسكن معها ىف منزل الزوجية ً‬ ‫القصر من غريه‪.‬‬ ‫مادة (‪:)58‬‬ ‫يلزم الزوج بنفقات املعيشة املشرتكة‪ ،‬وعليه أن يوفر ألسرته حياة تتفق مع مقدرته ومركز األسرة اإلجتماعى فإذا‬ ‫كان دخل الزوج ال يفى بذلك‪ ،‬حيكم القاضى إبلزام الزوجة ابإلسهام ىف هذه النفقات‪ ،‬مراعيًا ىف ذلك مصلحة األسرة‬ ‫واحلدود املالية لكل من الزوجني‪.‬‬ ‫مادة (‪:)59‬‬ ‫تلزم الزوجة ابلنفقة على زوجها املعسر العاجز عن الكسب‪ ،‬وذلك مىت كانت قادرة على اإلنفاق عليه‪.‬‬ ‫مادة (‪:)60‬‬ ‫تصاحل الزوج مع الزوجة ال أث ر له على حكم النفقة الصادر هلا ضده إال إذا دام الصلح سنة كاملة مستمرة‪ ،‬فإذا‬ ‫عاد الزوجان للنزاع قبل فوات هذه املدة تسقط نفقة الزوجة عن مدة الصلح السابقة مىت ثبت أن الزوج هو الذى كان‬ ‫يتوىل اإلنفاق خالهلا‪.‬‬ ‫مادة (‪:)61‬‬ ‫تتبع ىف دعاوى النفقة وتنفيذ األحكام الصادرة فيها واإلستشكال ىف تنفيذها والتزاحم بني احملكوم هلم ابلنفقة‪،‬‬ ‫األحكام الواردة ىف القانون رقم ‪ 62‬لسنة ‪1976‬م بشأن تعديل أحكام بعض النفقات وهذا مع عدم اإلخالل حبق‬ ‫احملكوم له ابلنفقة ىف اختاذ طرق التنفيذ األخرى‪.‬‬ ‫مادة (‪:)62‬‬ ‫قائماحتىتاريخ صدور حكم ابت ابلبطالن أو التطليق أو اإلحنالل‪.‬‬ ‫يظل اإللتزام ابلنفقة ً‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫النفقة بني اآلابء واألبناء ونفقة األقارب‬ ‫مادة (‪:)63‬‬

‫‪16‬‬


‫ذكرا أو أنثى إىل أن يبلغ‬ ‫جتب النفقة على األب لولده الصغري الذى ليس له مال يكفى لنفقته سواء أكان ً‬

‫الذكر حد الكسب ويقدر عليه‪ ،‬أو تتزوج األنثى‪ ،‬أو تعمل بدخل يكفيها‪ .‬ونفقة الصغري احملكوم هبا يراعى ىف تقديرها ما‬ ‫يلزمه من خدمة ورضاعة وحضانة وتعليم وابقى احتياجاته األخرى‪.‬‬ ‫مادة (‪:)64‬‬ ‫جتب على األب نفقة ولده الكبري الذى ال يستطيع الكسب وتفقة ابنته الكبرية الفقرية غري املتزوجة أو املتزوجة‬ ‫وعاجزا عن العمل أو اليت إحنل زواجها أو طلقت ومل يكن هلا فرع قادر على نفقتها‪.‬‬ ‫معدما‬ ‫ً‬ ‫إذا أصبح زوجها ً‬ ‫مادة (‪:)65‬‬ ‫معسرا جتب نفقة األوالد على األم إذا كانت موسرة‪ ،‬وإذا كان األبوان معدمني أو‬ ‫إذا كان األب ً‬ ‫معدما أو ً‬ ‫معسرين جتب التفقة على اجلد فاجلدة ألب‪ ،‬مث اجلد فاجلدة ألم‪ ،‬وعند عدم وجود األصول أو إعسارهم جتب النفقة على‬ ‫األقارب حسب الرتتيب الوارد ابملادة (‪.)68‬‬ ‫مادة (‪:)66‬‬ ‫إذا امتنع األب عن اإلنفاق على أوالده القصر تفرض احملكمة عليه نفقة هلم وتعطى لألم أو احلاضنة لإلنفاق‬ ‫عليهم‪.‬‬ ‫مادة (‪:)67‬‬ ‫ذكرا كان أم أنثى نفقة والديه وأجداده الفقراء‪.‬‬ ‫كبريا كان أو ً‬ ‫جيب على الولد املوسر ً‬ ‫صغريا ً‬ ‫مادة (‪:)68‬‬ ‫إذا مل يكن ملستحق النفقة أصول وال فروع قادرون على اإلنفاق عليه‪ ،‬فتجب نفقته على أقاربه حسب الرتتيب‬ ‫اآلتى‪ :‬اإلخوة واألخوات األشقاء‪ ،‬مث اإلخوة واألخوات ألب مث األعمام والعمات‪ ،‬مث اإلخوة واألخوات ألم‪ ،‬مث األخوال‬ ‫واخلاالت‪ ،‬مث أبناء العم والعمات‪ ،‬مث أبناء األخوال واخلاالت‪.‬‬ ‫مادة (‪:)69‬‬ ‫إذا إحتد األقارب امللزمون ابلنفقة ىف الدرجة‪ ،‬تكون النفقة عليهم بنسبة يسار كل منهم‪ ،‬وإذا كان من جتب عليه‬ ‫معسرا‪ ،‬أو غري قادر على إيفائها بتمامها فيلزم هبا أو بتكميلها من يليه ىف الرتتيب‪.‬‬ ‫النفقة ً‬ ‫الباب الثالث‬

‫‪17‬‬


‫فيما حيب على الولد لوالديه ـ وما جيب له عليهما‬ ‫الفصل األول‬ ‫السلطة األبوية‬ ‫مادة (‪:)70‬‬ ‫جيب على الولد ىف أى سن أن حيرتم والديه وحيسن معاملتهما ويطيعهما‪.‬‬ ‫مادة (‪:)71‬‬ ‫يبقى الولد حتت سلطة والديه إىل أن يبلغ سن الرشد‪ ،‬وال يسمح له قبل تلك السن برتك اإلقامة مبنزهلما بغري‬ ‫رضائهما إال مبسوغ مقبول‪.‬‬ ‫مادة (‪:)72‬‬ ‫جيب على الوالدين العناية برتبية أوالدمها وتعليمهم وف ًقا للقيم الروحية واإلجتماعية والوطنية‪ .‬كما جيب عليهنا‬ ‫حفظ مال األوالد واإلنفاق عليهم طب ًقا ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫الفصل الثاىن‬ ‫احلضانة‬ ‫مادة (‪)73‬‬ ‫احلضانة هى رعاية الصغري وتربيته وتعليمه والقيام بشئونه املادية واألدبية حىت سن انتهاء احلضانة‪ ،‬ومناطها‬ ‫مصلحة الصغري ‪.‬‬ ‫مادة (‪)74‬‬ ‫حضانة الصغري تكون ألمه حىت بلوغه سن اخلامسة عشرة من عمره أن كان ذكراً أو أنثى‪ .‬ويسلم الصغري بعد‬

‫بلوغه املشار اليها إىل ابيه‪ ،‬وىف حالة عدم وجوده يسلم إىل وىل نفسه وفقاً ألحكام هذا القانون‪ .‬وجيوز للمحكمة أن‬ ‫تقضى ببقاء الصغري بعد هذه السن مع أمه إذا ثبت أن مصلحته تقتضى ذلك‪ ،‬ودون أجر حضانة‪ ،‬وذلك كله لألسباب‬ ‫الىت تقدرها احملكمة ىف هذا الشأن ‪.‬‬ ‫مادة (‪)75‬‬

‫‪18‬‬


‫يلى األم ىف حق احلضانة الرتتيب األتى ‪ :‬اجلدة ألم مث اجلدة ألب‪ ،‬مث أخوات الصغري‪ ،‬وتقدم األخت الشقيقة‬ ‫مث األخت ألب‪ ،‬مث لبنات األخوات بتقدمي بنت األخت ألبوين مث ألم مث ألب‪ ،‬مث لبنات األخ كذلك‪ ،‬مث خلاالت‬ ‫الصغري وتقدم اخلالة ألبوين مث اخلالة ألم مث ألب مث لعمات الصغريكذلك‪ ،‬مث لبنات اخلاالت مث لبنات األخوال مث لبنات‬ ‫العمات مث لبنات األعمام‪ ،‬مث خلالة األم‪ ،‬مث خلالة األب مث لعمة األم مث لعمة األب ‪.‬‬ ‫مادة (‪)76‬‬ ‫جيوز للمحكمة‪ ،‬إستثناء من حكم املادتني السابقتني أن تقضى بتسليم الصغري ألبيه مباشرة بناء على طلبه إذا‬ ‫ثبت لديها أن ىف ذلك مصلحة حمققة للصغري‪.‬‬ ‫مادة (‪)77‬‬ ‫ىف حالة وفاة األم‪ ،‬يكون ألب الصغري احلق ىف اختيار حاضنته من املنصوص عليهن ىف املادة (‪ )75‬من هذا‬ ‫القانون‪ ،‬دون التقيد ابلرتتيب الوارد هبا‪ ،‬إذا كان الصغري يعيش ىف كن والديه حىت وفاة األم ومل تكن مثة خصومات‬ ‫قضائية قائمة بينهما‪ ،‬وكان ىف ذلك اإلختيار مصلحة الصغري‬

‫‪.‬‬

‫مادة (‪)78‬‬ ‫إذا مل يوجد للصغري قريبة من النساء أهل للحضانة تنقل إىل األقارب من الذكور ويقدم األب مث اجلد ألب مث‬ ‫اجلد ألم مث األخ الشقيق مث األخ ألب مث األخ ألم مث بنو األخ الشقيق مث بنو األخ ألب مث بنو األخ ألمثم العم الشقيق‬ ‫مث العم ألب مث العم ألم مث اخلال الشقيق مث اخلال ألب مث اخلال ألم مث أوالد من ذكروا يعذا الرتتيب ‪.‬‬ ‫مادة (‪)79‬‬ ‫يشرتط ىف احلاضن أو احلاضنة عدا األبوين أن يكون قد جتاوز سن الرشد ويشرتط ىف كليهما أن يكون مسيحياً‬ ‫عاقالً أميناً قادراً على تربية الصغري ورعايته وتعليمه وأال يكون مطلقاًلسبب راجع إليه أو متزوجاً بغري حمرم للصغري‪.‬‬ ‫مادة (‪)80‬‬ ‫إذا قام لدى احلاضن أو احلاضنة سبب مينع من احلضانة سقط حقه فيها وانتقل إىل من يليه ىف الرتتيب وفقاً‬ ‫ألحكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫مادة (‪)81‬‬ ‫إذا تساوى احلاضن أو احلاضنة ىف درجة واحدة يقدم أصلحهم للقيام بشئون الصغري‬

‫‪19‬‬

‫‪.‬‬


‫مادة (‪)82‬‬ ‫إذا حصل نزاع على صالحية احلاضنة أو احلاضن فللمحكمة أن تعني من تراه أصلح من غريه حلضانة الصغري‬ ‫بدون تقيد ابلرتتيب املشار إليه ىف املادتني (‪ )81( ،)78‬ويكون هلا ذلك أيضاً كلما رأت أن مصلحة الصغري تقتضى‬

‫ختطى األقرب إىل من دونه ىف الرتتيب‬

‫‪.‬‬

‫مادة (‪)83‬‬ ‫إذا مل يوجد مستحق صاحل للحضانة أو وجد وامتنع عنها فيعرض األمر على احملكمة لتعيني من يصلح للحضانة‬ ‫من أقارب الصغري أو من غريهم من املسيحيني املوثوق فيهم ‪.‬‬ ‫مادة (‪)84‬‬ ‫ال جيوز للحاضن أابً أو أماً أن ينقل الصغري من حمل حضانته سواء داخل اجلمهورية أو خارجها إال برضاء‬

‫الطرف اآلخر ويسىي يسوغ ذلك‪ .‬أما غريمها من احلاضنات أو احلاضنني‪ ،‬فليس له‪ ،‬اإلنتقال ابلصغري إال إيذن من وىل‬ ‫النفس وأمه إذا كانت على قيد احلياة‪ .‬وليس لوىل النفس أن يسافر ابلصغري ىف مدة حضانته إال إبذن من حتضنه‪ ,‬وعند‬ ‫املنازعة يعرض األمر على قاضى األمور الوقتية ابحملكمة اإلبتدائية املختصة إلصدار أمر على عريضة بعد مساع أقوال ذوى‬ ‫الشأن‪.‬‬ ‫مادة (‪)85‬‬ ‫ال جيوز لألم احلاضنة أن تنتقل ابلصغري من حمل حضانته أو السفر به إال مبوافقة أبيه‪ ،‬إال إذا كان ذلك ملصلحة‬ ‫الصغري أو لضرورة ملحة تقدرها احملكمة وىف هذه األحوال تلتزم األم إبخطار األب ابلسفر أما غري األم من احلاضنات‬ ‫فليس هلا أن تنتقل ابلصغري من حمل حضانته إال إبذن من أبيه أو وليه ‪.‬‬ ‫مادة (‪)86‬‬ ‫لكل من الوالدين حق ر ية الصغري إذا كان ىف حضانة اآلخر أو غريه وجيوز له طلب السماح للصغري بقضاء فرتة‬ ‫من العطالت املدرسية األسيوعية أو السنوية معه وحتدد احملكمة ميعاد الر ية ومدهتا ومكاهنا والفرتة املصرح هبا من‬ ‫العطالت على أال تقل عن مرتني شهرايً‪ ،‬ويلزم احملكوم له ىف هذه احلالة األخرية إبعادة الصغري إىل حاضنته ىف امليعاد‬ ‫احملدد‪ ،‬فإذا مل يفعل وتكرر منه ذلك فقد حقه ىف هذا الطلب مستقبالً‪ .‬ويتم تنفيذ الر ية وفقاً ألحكام قرار وزير العدل‬

‫رقم ‪ 1087‬لسنة ‪ 2000‬ىف شأن تنفيذ األحكام الصادرة بر ية الصغري‪ .‬وال ينفذ حكم الر ية قهراً ولكن إذا امتنع من‬ ‫بيده الصغري عن تنفيذ حكم الر ية يغري عذر مقبول أنذره القاضى فإن تكرر من ذلك جاز للقاضى حبكم واجب النفاذ‬ ‫نقل احلضانة مؤقتاً إىل من يليه من اصحاب احلق فيها ملدة يقدرها ‪.‬‬

‫‪20‬‬


‫مادة (‪)87‬‬ ‫على الزوج احملكوم بتطليقه أن يهيئ لصغاره ىف سن احلضانة وحاضنهم املسكن املستقل املناسب‪ ،‬فإذا مل يفعل‬ ‫تكون احلضانة ىف مسكن الزوجية دون أن يقيم معهم الزوج الذى حكم بتطليقه‪ ،‬وذلك طول فرتة احلضانة‪ .‬وإذا كان‬ ‫مسكن الزوجية مملوك للزوج احملكوم بتطليقه كان من حقه أن يستقل به إذا عيأ هلم املسكن املستقل املناسب‪ .‬وجيوز‬ ‫للقاضى ختيري احلاضن بني اإلستقالل مبسكن الزوجية وبني أن يقدر له أجر مناسبللمحضونني وله‪ .‬وال تنطبق األحكام‬ ‫املشار إليها ىف حالة ما إذا كان للصغار مال حاضر يكفى لسكناهم أو كان حلاضنهم مسكن يقيم فيه مؤجراً كان أو‬

‫غري مؤجر‬

‫‪.‬‬

‫مادة (‪)88‬‬ ‫اذا انتهت مدة احلضانة يعود الزوج الذي حكم بتطليقه للمسكن مع اوالده اذا كان من حقه اإلحتفاظ به‬ ‫قانوًنً‪ ،‬وللنيابة أن تصدر قراراً فيما يثور من املنازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية املشار إليه حىت تفصل احملكمة فيه‪.‬‬ ‫الباب الرابع‬ ‫ثبوت النسب‬ ‫الفصل األول‬ ‫ثبوت نسب األوالد املولودين حال قيام الزوجية‬ ‫مادة (‪:)89‬‬ ‫يكون الولد شرعيًا ويثبت نسبه إذا حبل به أو ولد من الزواج‪.‬‬ ‫مادة (‪:)90‬‬ ‫يوما على األقل من اتريخ إمتام عقد الزواج أو خالل‬ ‫يعترب الولد شرعيًا ويثبت نسبه إذا ولد بعد مائة ومثانون ً‬

‫ثالمثائة يوم من اتريخ إحنالل الزواج (‪ 10‬شهور)‪ .‬وللزوج أن يطلب نفى نسب الولد إذا ثبت أنه ىف الفرتة بني اليوم‬ ‫ماداي أن يتصل بزوجته‪.‬‬ ‫يوما كان يستحيل عليه ً‬ ‫السابق على الوالدة بثالمثائة يوم‪ ،‬واليوم السابق عليها مبائة ومثانني ً‬ ‫مادة (‪:)91‬‬

‫اوال‪:‬إذا‬ ‫يوما من اتريخ الزواج ىف احلالتني التاليتني‪ً :‬‬ ‫ليس للزوج أن ينفى نسب الولد املولود قبل مضى مائة ومثانون ً‬ ‫حامال منه قبل الزواج‪.‬‬ ‫كان يعلم أن زوجته كانت ً‬

‫‪21‬‬


‫اثنيًا‪ :‬إذا أبلغ جهة قيد املواليد أن املولود له أو حضر التبليغ عنه‪.‬‬ ‫مادة (‪:)92‬‬ ‫يوما من اتريخ القرار‬ ‫ىف حالة رفع دعوى التطليق جيوز للزوج أن ينفى نسب الولد الذى يولد بعد مضى ثالمثائة ً‬ ‫يوما من اتريخ رفض دعوى التطليق‬ ‫الصادر ابلرتخيص للزوجة ايإلقامة ىف مسكن منعزل عنه أو قبل مضى مائة ومثانني ً‬ ‫أو الصلح‪ .‬على أن دعوى نفى النسب ال تقبل إذا ثبت ىف الواقع حدوث اجتماع بني الزوجني‪.‬‬ ‫مادة (‪:)93‬‬ ‫جيوز نفى نسب الولد إذا ولد بعد ثالمثائة يوم من اتريخ وفاة الزوج أو من اتريخ اجلكم ايحنالل الزواج ما مل‬ ‫يثيت النسب على وجه اليقني‪.‬‬ ‫مادة (‪:)94‬‬ ‫حاضرا وقتها أو من اتريخ علمه اليقيىن هبا‪.‬‬ ‫يوما من اتريخ الوالدة إذا كان‬ ‫خالل ثالثني ً‬ ‫ً‬ ‫مادة (‪:)95‬‬ ‫إذا توىف الزوج قبل إنقضاء املواعيد املبينة ابملادة السابقة دون أن يرفع دعواه‪ ،‬فلورثته احلق ىف نفى نسب الولد‪،‬‬ ‫يوما من اتريخ وفاة الزوج‪.‬‬ ‫إذا أقاموا دعواهم خالل ثالثني ً‬ ‫مادة (‪:)96‬‬ ‫تثبت البنوة الشرعية بشهادة نستخرجة من دفرت قيد املواليد‪ ،‬وإذا مل توجد شهادة فيمكن اثباهتا أبية طريقة من‬ ‫قانوًن‪.‬‬ ‫طرق اإلثبات املقررة ً‬ ‫الفصل الثاىن‬ ‫ثبوت نسب األوالد غري الشرعيني‬ ‫الفرع األول‬ ‫تصحيح النسب‬ ‫مادة (‪:)97‬‬

‫‪22‬‬


‫أهال للزواج من بعضهما‬ ‫يعترب الولد الثابت والدته من الزوجة و ًلدا شرعيًا بزواج والديه الالحق بشرط أن يكوًن ً‬

‫وأن يقرا يينوته أمام رجل الدين املختص إبمتام عقد الزواج‪ ،‬سواء مت ذلك قبل الزواج أو حني إمتامه‪ .‬وعلى رجل الدين‬ ‫املذكور أن يثبت إقرار الوالدين ابلبنوة ىف وثيقة منفصلة ‪ .‬وىف مجيع األحوال جيوز تصحيح النسب إذا توافرا شروط‬ ‫تصحيحه‪.‬‬ ‫مادة (‪:)98‬‬

‫األوالد الذين أعتربوا شرعيني ابلزواج الالحق لوالدهتم يكون هلم من احلقوق وعليهم من الواجبات كما لو كانوا‬ ‫مولودين من هذا الزواج‪ .‬الفرع الثاىن اإلقرار ابلنسب واإلدعاء به‪.‬‬ ‫مادة (‪:)99‬‬ ‫إذا أقر الرشيد العاقل ببنوة ولد جمهول وكان املقر ىف سن يسمح أبن يولد منه ملثله ففى هذه احلالة يثبت نسبه‬ ‫منه وتلزم عليه نفقته وتربيته وتعليمه‪.‬‬ ‫مادة (‪:)100‬‬ ‫إذا إدعى ولد جمهول النسب ابلبنوة لرجل أو إلمرأة وكان يولد مثله ملثل املقر له وصادقه على ذلك‪ ،‬ثبتت األبوة‬ ‫واألمومة له‪ ،‬ويكون له عليهما ما لألبناء من حقوق وواجبات‪.‬‬ ‫مادة (‪:)101‬‬ ‫إقرار األب ابلبنوة دون إقرار األم ال أتثري له إال على األب‪ ،‬والعكس صحيح‪.‬‬ ‫مادة (‪:)102‬‬ ‫جيوز لكل ذى مصلحة أن ينازع ىف إقرار األب أو األم ابلبنوة وىف ادعاء الولد هبا‪.‬‬ ‫مادة (‪:)103‬‬ ‫جيوز احلكم بثبوت نسب األوالد غري الشرعيني من أبيهم‪:‬‬ ‫أوال‪:‬ىف حالة اخلط أو اإلغتصاب إذا كان زمن حصوهلما يرجع إىل زمن احلمل‪.‬‬ ‫ً‬ ‫اثنيًا‪:‬ىف حالة اإلغواء بطريق اإلحتيال أو ابستعمال السلطة أو الوعد ابلزواج‪.‬‬ ‫اثلثًا‪:‬ىف حالة وجود خطاابت أو حمررات أخرى صادرة من األب املدعى عليه تتضمن اعرتافه ابألبوة إعرتافًا صرحيًا‪.‬‬

‫‪23‬‬


‫معا ىف مدة احلمل وعاشرا بعضهما كزوجني‪.‬‬ ‫ابعا‪:‬إذا كان األب املدعى عليه واألم قد عاشا ً‬ ‫رً‬ ‫مادة (‪:)104‬‬ ‫ال تقبل دعوى ثبوت نسب لألب‪:‬‬ ‫جال آخر‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أوال‪:‬إذا كانت األم ىف اثناء مدة احلمل مشهورة بسوء السلوكأو كانت تعاشر ر ً‬ ‫الدا للطفل‪.‬‬ ‫ماداي أن يكون و ً‬ ‫اثنيًا‪:‬إذا كان األب املدعى عليه ىف أثناء تلك املدة يستحيل عليه ً‬ ‫مادة (‪:)105‬‬ ‫قاصرا ويسقط حق الولد ىف رفع‬ ‫ال ميلك رفع دعوى ثبوت النسب لألب سوى الولد أو األم إذا كان الولد ً‬ ‫الدعوى بعد سنة من اتريخ بلوغه سن الرشد‪ .‬ويسقط حق األم بعد سنتني من اتريخ الوضع‪.‬‬ ‫مادة (‪:)106‬‬ ‫حيظر أن يكون القصد من إثبات النسب اإلجتار ابلبشر‪ .‬وىف حالة ثبوت ذلك يقضى بتسليم الشخص إذا كان‬ ‫سنه مل يتجاوز مثانية عشرة سنة ميالدية كاملة إىل اجمللس القومى لألمومة والطفولة‪ ،‬ويعاقب مرتكب تلك اجلرمية‬ ‫ابلعقوابت املنصوص عليها بقانون اإلجتار ابلبشر رقم ‪ 64‬لسنة ‪.2010‬‬ ‫مادة (‪:)107‬‬ ‫ال تسرى أحكام ثبوت النسب أو تصحيحه أو اإلقرار به أو اإلدعاء به املنصوص عليها ىف هذا القانون إال ىف‬ ‫بطالًن مطل ًقا وغري ًنفذ أمام‬ ‫ابطال‬ ‫حالة إحتاد الدين بني طرىف عالقة النسب‪ ،‬وىف حالة ُمالفة ذلك يكون النسب ً‬ ‫ً‬ ‫الكافة‪ .‬وعلى احملكمة ىف هذه احلالة أن تقضى بتسليم الشخص حمل واقعة النسب إىل اجمللس القومى لألمومة والطفولة‬ ‫إذا كانت سنه ال تتجاوز مثانية عشرة سنة ميالدية كاملة‪.‬‬ ‫مادة (‪:)108‬‬ ‫جيوز طلب احلكم بثبوت النسب لألم‪ ،‬وعلى الذى يطلب ثبوت نسبه ألمه أن يثبت ذلك بكافة طرق اإلثبات‬ ‫قانوًن‪.‬‬ ‫املقررة ً‬ ‫مادة (‪:)109‬‬ ‫ىف مجيع األحوال ال يثبت النسب سواء ابإلقرار أو ابإلدعاء به إال حبكم ابت يصدر من احملكمة املختصة‪.‬‬

‫‪24‬‬


‫الباب اخلامس‬ ‫التبىن‬ ‫مادة (‪:)110‬‬ ‫التبىن جائز للرجل وللمرأة متزوجني كاًن أو غري متزوجني مبراعاة الشروط املنصوص عليها ىف املواد التالية‪.‬‬ ‫مادة (‪:)111‬‬ ‫يشرتط ىف املتبىن‪:‬‬ ‫(‪ )1‬أن يكون جتاوز سن األربعني‪.‬‬ ‫(‪ )2‬أن ال يكون له أوالد وال فروع شرعيون وقت التبىن‪.‬‬ ‫(‪ )3‬أن يكون حسن السمعة‪.‬‬ ‫مادة (‪)112‬‬ ‫قاصرا ولكن يشرتط أن يكون أصغر سنًا من املتبىن خبمس عشر سنة‬ ‫ذكرا أو أنثى ابلغًا أو ً‬ ‫جيوز أن يكون املتبىن ً‬ ‫ميالدية على األقل‪.‬‬

‫مادة (‪:)113‬‬ ‫ال جيوز أن يتبىن الولد أكثر من شخص واحد ما مل يكن التبىن حاصال من زوجني‪.‬‬ ‫مادة (‪:)114‬‬ ‫ال جيوز التبىن إال إذا وجدت أسباب تربره وكانت تعود منه فائدة على املتبىن‪.‬‬ ‫مادة (‪:)115‬‬ ‫قاصرا وكان والداه على قيد احلياة فال جيوز التبىن إال برضاء الوالدين‪ .‬فاذا كان أحدمها‬ ‫إذا كان الولد املراد تبنيه ً‬

‫متوفيًا أو غري قادر على إبداء رأيه فيكفى قبول اآلخر وإذا كان قد صدر حكم ابلتطليق فيكفى قبول من صدر احلكم‬ ‫ملصلحته أو عهد إليه حبضانة الولد منهما‪.‬‬

‫‪25‬‬


‫أما إذا كان القاصر قد فقد والديه أو كان الوالدان غري قادرين على إبداء رأيهما فيجب احلصول على قبول‬ ‫وليه‪ .‬وكذلك يكون احلكم اذا كان القاصر و ًلدا غري شرعى مل يقر أحد ببنوته أو توىف والداه أو أصبحا غري قادرين على‬ ‫إبداء رأيهما بعد اإلقرار ببنوته‪.‬‬ ‫مادة (‪:)116‬‬ ‫ال جيوز ألحد الزوجني أن يتبىن أو يتبىن إال برضاء الزوج اآلخر مامل يكن هذا األخري غري قادر على إبداء رأيه‪.‬‬ ‫مادة (‪:)117‬‬ ‫حيصل التبىن بعقد رمسى حيرره رجل دين اجلهة الىت يتم فيها راغب التبىن ويثبت به حضور الطرفني وقبوهلما التبىن‬ ‫قاصرا قام والداه أو وليه مقامه‪.‬‬ ‫أمامه‪ ،‬فإذا كان الولد املراد تبنيه ً‬ ‫مادة (‪)118‬‬ ‫جيب على رجل الدين الذى حرر عقد التبىن أن يرفعه اىل رئيس الطائفة الذى يباشر عمله ىف التصديق عليه بعد‬ ‫التحقق من توافر الشروط الىت يتطلبها القانون‪ .‬ويسجل املوافقة النهائىة القاضية ابلتصديق على التبىن ىف دفرت‬ ‫يع د لذلك ىف اجلهة الرئيسية الدينية علي ان يوثق هذا احملرر ابلشهر العقاري‪(.‬او حكم حمكمة ايهما ايسر‪).‬‬ ‫شرط ان يكون االبن املتبين ولد البوين مسيحيني‬ ‫مادة (‪:)119‬‬ ‫خيول التبىن احلق للمتبىن أن يلقب بلقب املتبىن وذلك ابضافة اللقب إىل امسه األصلى‪.‬‬ ‫مادة (‪:)120‬‬ ‫التبىن ال خيرج املتبىن من عائلته األصلية وال حيرمه من حقوقه فيها ومع ذلك يكون للمتبىن وحده حق أتديب‬ ‫املتبىن وتربيته وحق املوافقة على زواجه إن كان قاصرا‪.‬‬ ‫مادة (‪:)121‬‬ ‫ملزما بنفقة‬ ‫جيب على املتبىن نفقة املتبىن ان كان فقريا كما أنه جيب على املتبىن نفقة املتبىن الفقري ‪ .‬ويبقى املبتىن ً‬ ‫والديه األصليني ولكن والديه ال يلزمان بنفقته إال إذا مل ميكنه احلصول عليها من املتبىن‪.‬‬ ‫مادة (‪:)122‬‬

‫‪26‬‬


‫ال يرث املتبىن يف تركة املتبىن إال بوصية منه‪.‬‬

‫الفصل الرابع‬ ‫اإلرث‬ ‫أحكام عامة‬ ‫املادة (‪:)123‬‬ ‫الرتكة هي كل ما خيلفه اإلنسان عند وفاته من األموال الثابتة واملنقولة واحلقوق وااللتزامات اليت له أو عليه‬ ‫املادة (‪:)124‬‬ ‫اإلرث هو حق إنسان يف تركة آخر حبكم القانون‪.‬‬ ‫املادة (‪:)125‬‬ ‫املؤرث هو املتويف بتاريخ وفاته أو احلكم ابعتباره متوفيًا‪.‬‬

‫املادة (‪:)126‬‬

‫الوارث هو كل من تنتقل إليه حصة إرثية من مؤرثه وف ًقا ألحكام هذا القانون‪.‬‬

‫املادة (‪:)127‬‬

‫‪:1‬يستحق اإلرث مبوت املؤرث أو احلكم ابعتباره ميتًا‪.‬‬

‫‪:2‬جيب الستحقاق اإلرث حتقق حياة الوارث وقت موت املؤرث أو وقت احلكم ابعتباره ميتًا وتوفر الشروط املنصوص‬ ‫عليها يف هذا القانون‪.‬‬ ‫‪:3‬يستحق اجلنني اإلرث إذا ولد حيًا‪.‬‬ ‫املادة (‪:)128‬‬ ‫أم ال‪.‬‬

‫أوال فال استحقاق ألحدمها يف تركة اآلخر سواء كان موهتما يف حادث واحد‬ ‫إذا مات اثنان ومل يعلم أيهما مات ً‬

‫املادة (‪:)129‬‬

‫‪27‬‬


‫موانع اإلرث اثنان‪:‬‬ ‫‪:1‬ثبوت قتل املؤرث من الوارث حبكم هنائي‪.‬‬ ‫‪:2‬اختالف الدين‪.‬‬ ‫املادة (‪:)130‬‬ ‫‪ -1‬تؤول حصة الوارث احملروم من اإلرث إىل سائر الورثة املستحقني معه ويلتزم أبن يرد للرتكه ما يكون قد تلقاه من‬ ‫األموال منذ وفاة املؤرث مع ما جناه من ريعها ومثارها منذ اتريخ الوفاة‪.‬‬ ‫‪ -2‬مينح األجنيب املسيحي حق اإلرث ضمن نطاق مبدأ املعاملة ابملثل ومبا يتفق مع األحكام الناظمة لتملك األجانب‪.‬‬ ‫املادة (‪:)131‬‬ ‫‪ -1‬يؤدى من الرتكة حبسب الرتتيب التايل‪:‬‬ ‫أ‪:‬ما يكفي لتجهيز امليت وما يلزم من نفقات من املوت إىل الدفن واملراسم املتصلة بذلك‪.‬‬ ‫ب‪:‬ديون امليت‪.‬‬ ‫ج‪:‬الوصية إن وجدت‪.‬‬ ‫‪ -2‬يوزع الباقي من الرتكة على الورثة حبسب ترتيب طبقاهتم يف هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -3‬يف حال عدم وجود ورثة للمتويف من مجيع الطبقات احملددة يف هذا القانون تؤول الرتكة أو ما بقي منه يطبق‪.‬‬ ‫أحكام قانون الرتكات الشاغرة‪.‬‬ ‫طبقات الورثة وتوزيع الرتكة‬ ‫املادة (‪:)132‬‬ ‫أوال‪:‬تنتقل تركة املتويف من أموال اثبتة ومنقولة إىل ورثته حسب تسلسل الطبقات املنصوص عليها يف هذه املادة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أ‪-‬الورثة من الطبقة األوىل‪:‬‬

‫‪ -1‬تشمل هذه الطبقة أوالد املتويف وفروعهم مهما نزلوا‪.‬‬ ‫‪ -2‬أوالد املتويف وفروعهم يرثون آابءهم وأصوهلم ابلتساوي ودون متييز بني الذكور واإلًنث‪.‬‬ ‫ذكرا كان أم أنثى فتنحصر الرتكة به‪.‬‬ ‫‪ -3‬إذا كان للمتويف ولد واحد ً‬ ‫‪ -4‬إذا كانت بني أوالد املورث من تويف قبله حلت فروعه حمله يف تركة املورث وآلت إليهم احلصة اليت كانت تؤول‬ ‫لوالدهم لو كان حيًا‪.‬‬ ‫مجيعا قبله فتنتقل حصصهم إىل أوالدهم وفروعهم مهما نزلوا ابلتساوي‪.‬‬ ‫‪ -5‬إذا كان للمورث أوالد متعددون وقد توفوا ً‬ ‫ب‪-‬الورثة من الطبقة الثانية‪:‬‬

‫تشمل هذه الطبقة والدا املتويف‪.‬‬

‫‪28‬‬


‫‪-1‬يف حال عدم وجود ورثة من الطبقة األوىل وعدم وجود زوج أو زوجة وكان والدا املتويف على قيد احلياة عند وفاته‬ ‫فتنتقل الرتكة إليهما ابلتساوي وإذا كان أحد الوالدين توفيًا قبل وفاة املورث فتنحصر الرتكة ابآلخر وتنتقل إليه ابلكامل‪.‬‬ ‫‪-2‬إذا كان للمتويف ورثة من الطبقة األوىل وكان والده ووالدته أو أحدمها على قيد احلياة فتكون حصة الوالدين أو أحدمها‬ ‫السدس‪.‬‬ ‫‪ -3‬الورثة من الطبقة الثالثة‪:‬‬

‫تشمل هذه الطبقة األخوة واألخوات األشقاء واألخوة واألخوات ألب وألم وأجداد وجدات املتويف‪.‬‬ ‫يف حال عدم وجود ورثة من الطبقتني األوىل والثانية وعدم وجود زوج أو زوجة للمتويف توزع الرتكة على املذكورين أعاله‬

‫وفق الرتتيب التايل‪:‬‬ ‫‪ -1‬األخوة األشقاء واألخوات الشقيقات ابلتساوي فيما بينهم‪.‬‬ ‫وإذا كان أحدهم أو مجيعهم متويف قبل املورث حتل فروعهم مقامهم ابإلرث مهما نزلوا‪.‬‬ ‫‪ -2‬يف حال عدم وجود ورثة من البند (‪ )1‬السابق توزع الرتكة على اجلد أو اجلدة ألب ابلتساوي فيما بينهما أو للباقي‬ ‫منهم على قيد احلياة‪.‬‬ ‫‪-3‬يف حال عدم وجود ورثة من البندين (‪1‬و‪ )2‬أعاله توزع الرتكة على األخوة واألخوات ألب ابلتساوي فيما بينهم‪.‬‬ ‫‪-4‬يف حال عدم وجود ورثة من البنود (‪1‬و‪2‬و‪ )3‬السابقة توزع الرتكة على فروع اجلد ألب ابلتساوي فيما بينهم‪ .‬وحتل‬ ‫الفروع حمل األصول مهما نزلوا‪.‬‬ ‫‪ -5‬يف حال عدم وجود ورثة من البنود (‪1‬و‪2‬و‪3‬و‪ )4‬السابقة توزع الرتكة على اجلد واجلدة ألم ابلتساوي فيما بينهما أو‬ ‫للباقي منهما على قيد احلياة‪.‬‬ ‫‪ -6‬يف حال عدم وجود ورثة من البنود (‪1‬و‪2‬و‪3‬و‪4‬و‪ )5‬السابقة توزع الرتكة على فروع اجلد ألم ابلتساوي‪ .‬وحتل الفروع‬ ‫حمل األصول مهما نزلوا‪.‬‬ ‫‪ -7‬يف حال عدم وجود ورثة من البنود (‪1‬و‪2‬و‪3‬و‪4‬و‪5‬و‪ )6‬توزع الرتكة على األخوة واألخوات ألم ابلتساوي فيما‬ ‫بينهم‪.‬‬ ‫كامال إىل الطبقة الثانية إال يف‬ ‫اثنيًا‪:‬يف الطبقات الثالث احملددة يف الفقرة (‪ )1‬من هذه املادة فإن حق اإلرث ال ينتقل ً‬ ‫حال عدم وجود ورثة من الطبقة األوىل‪ ،‬كما أنه ال ينتقل إىل الطبقة الثالثة إال يف حال عدم وجود ورثة من الطبقتني‬ ‫األوىل والثانية وعدم جود زوج أو زوجة وبعد التقيد بتطبيق أحكام املادة (‪ )133‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫املادة (‪:)133‬‬ ‫يف مرياث األزواج‪:‬‬ ‫‪:1‬يف حال وجود ورثة من الطبقة األوىل تكون حصة زوج أو زوجة املتويف من الرتكة الربع‪.‬‬ ‫‪:2‬يف حال وجود ورثة من الطبقة الثانية وعدم وجود ورثة من الطبقة األوىل تكون حصة زوج أو زوجة املتويف من الرتكة‬

‫‪29‬‬


‫النص والنص اآلخر للوالدين ابلتساوي أو ألحدمها يف حال وفاة اآلخر‪.‬‬ ‫‪ -3‬يف حال وجود أخوة أشقاء وأخوات شقيقات من الطبقة الثالثة وعدم وجود ورثة من الطبقتني األوىل والثانية تكون‬ ‫حصة زوج املتويف النص من الرتكة والنص اآلخر لألخوة واألخوات املذكورين ابلتساوي فيما بينهم وحتل فروعهم‬ ‫مقامهم مهما نزلوا‪.‬‬ ‫‪-4‬يف حال عدم وجود ورثة من الطبقتني األوىل والثانية وعدم وجود أخوة أشقاء وأخوات شقيقات من الطبقة الثالثة‬ ‫تكون حصة زوج أو زوجة املتويف ثالثة أرابع والربع الباقي يوزع على ابقي املستحقني حسب تسلسل رتبتهم اإلرثية‬ ‫الواردة يف البنود (‪ )3 ،2‬من الطبقة الثالثة يف املادة (‪ )132‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -5‬يف حال عدم وجود ورثة للمتويف ممن ذكروا يف الفقرات ‪ ،4 ،3 ،2 ،1‬من هذه املادة فينال الزوج أو الزوجة حق‬ ‫كامال‪.‬‬ ‫انتقال اإلرث إليه ً‬

‫القاهرة يف ‪2016/4/12‬‬ ‫مصر اجلديدة‬ ‫الزواج املدين‬ ‫مادة (‪)134‬‬ ‫ال يتم الزواج الديىن املسيحى الصحيح وال ينحل إال وف ًقا للقواعد واألحكام والشروط والضوابط املنصوص‬ ‫عليها ىف هذا القانون للزواج الديىن املسيحى الصحيح واحنالله‪ .‬وال جيوز ألى من الزوجني املسيحيني اللذين مت زواجهما‬ ‫إحنالال دينيًا طب ًقا‬ ‫اجا دينيًا‬ ‫اجا مدنيًا غري كنسى دون إحنالل عالقته الزوجية الدينية ً‬ ‫صحيحا أن يتزوج أى منهما زو ً‬ ‫ً‬ ‫زو ً‬ ‫لنصوص هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)135‬‬ ‫جيوز أن يتزوج املسيحى من مسيحية زواجا مدنيًا غري كنسى وف ًقا لقواعد وشروط وضوابط الزواج املدن‬ ‫غري الكنسى املنصوص عليه ىف هذا القانون‪.‬وال الزام على الكنائس املسيحية ىف مصر ابإلعرتاف ابلزواج املدن غري‬ ‫الكنسى وال إبجراء مراسم زواج ديىن مسيحى صحيح على زواج مدىن غري كنسى ‪.‬‬ ‫مادة (‪)136‬‬

‫‪30‬‬


‫إذا امتنعت الرائسة الدينية املسيحية عن اختاذ ما يلزم من اجراءات ومراسم دينية لتمكني املسيحى الذى‬ ‫صحيحا‪ ،‬جاز له ـ حفاظًا على استقرار‬ ‫اجا مسيحيًا دينيًا‬ ‫ً‬ ‫حكم بتطليقه حبكم هنائى ابت من الزواج مرة أخرى زو ً‬ ‫العالقات اإلجتماعية داخل الدولة ـ الزواج مدنيًا طب ًقا للقواعد والشروط والضوابط الىت ينص عليها هذا القانون ىف الزواج‬ ‫املدن غري الكنسى بني املسيحيني‪ .‬على أنه إذا كان احملكوم بتطليقه إمرأة فال حيق هلا أن تتزوج مدنيًا إال بعد مرور عشرة‬ ‫شهور على اتريخ صدور احلكم النهائى البات بتطليقها إال إذا وضعت محلها قبل هذا امليعاد ‪.‬‬

‫مادة (‪)137‬‬ ‫ال ينعقد الزواج املدن غري الكنسى للمسيحيني ىف مصر إال بني رجل واحد وإمرأة واحدة كاملى األهلية‬ ‫وبرضائهما الصحيح بشرط أن يتم التعبري عن هذا الرضاء أمام املوثق املختص مبصلحة الشهر العقارى والتوثيق الصادر‬ ‫بتحديد اختصاصا ته قرار من وزير العدل‪ ،‬وحبضور شاهدين مسيحيني راشدين يتم اثبات بياًنهتما الشخصية ىف عقد‬ ‫الزواج املدن غري الكنسى ‪.‬‬ ‫مادة (‪)138‬‬ ‫خيضع عقد الزواج املدن غري الكنسى للقواعد والشروط والضوابط املبينة ىف هذا القانون‪ ،‬ووف ًقا ملا يتفق‬ ‫بطالًن مطل ًقا وغري ًنفذ أمام الكافة إذا انطوى على أية ُمالفة للنظام العام أو‬ ‫ابطال‬ ‫عليه طرفا العقد‪ ،‬ويكون الزواج ً‬ ‫ً‬ ‫اآلداب العام ىف مجهورية مصر العربية أو كان حمدد املدة‪.‬‬ ‫مادة (‪)139‬‬ ‫تسرى على الزواج املدن موانع الزواج املنصوص عليها ىف املواد (‪،)33(،)23(،)22(،)21‬‬ ‫ابطال ـ ـ ـ ـ ـ ىف املواد املشار اليها ‪.‬‬ ‫(‪ )36(,)35(,)34‬من هذا القانون‪ ،‬ويكون الزواج املدن غري الكنسى ً‬ ‫مادة (‪)140‬‬ ‫تطبق على الزواج املدن غري الكنسى األحكام املتعلقة حبقوق الزوجني وواجباهتما املنصوص عليها ىف املواد‬ ‫من (‪ )28‬حىت (‪ )32‬من هذا القانون‪ ،‬وال جيوز للزوجني ُمالفة هذه األحكام ‪.‬‬ ‫مادة (‪)141‬‬ ‫تطبق على الزواج املدن غري الكنسى كافة أحكام النفقة واحلضانة والنسب والر ية واجلهاز املنصوص عليها‬ ‫ىف هذا القانون وذلك فيما بني الزوجني وأصوهلما وفروعهما‪ .‬وىف حالة تطبيق تلك األحكام على غري من ذكروا فيشرتط‬ ‫موافقتهم على ذلك ‪.‬‬

‫‪31‬‬


‫مادة (‪)142‬‬ ‫يعترب الولد الثابت والدته من الزوجة و ًلدا شرعيًا بزواج والديه املدن غري الكنسى الالحق على واقعة ميالده‬ ‫أهال للزواج من بعضهما وأن يقرا ببنوته‪ ،‬ويثبت املوثق املختص بعقد الزواج املدن غري الكنسى ذلك ىف‬ ‫بشروط أن يكون ً‬ ‫دفرت منفصل يعد هلذا الغرض ىف مصلحة الشهر العقارى والتوثيق‪.‬‬ ‫مادة (‪)143‬‬ ‫ينحل الزواج املدن غري الكنسى وينتهى عقده ىف احلاالت اآلتية‪:‬‬ ‫حكما وف ًقا للقانون‪.‬‬ ‫)‪ (1‬موت أحد الزوجني حقيقة أو ً‬ ‫)‪ (2‬التطليق إذا توافرت أحد األسباب اآلتية‪:‬‬ ‫(أ) إذا خرج أحد الزوجني عن الدين املسيحى وانقطع األمل من رجوعه إليه‪.‬‬ ‫( ب) إذا غاب أحد الزوجني مخس سنوات متتالية حبيث ال يعلم مقره وال تعلم حياته من وفاته وصدر حكم إبثبات‬ ‫غيبته‪.‬‬ ‫(ج) احلكم على أحد الزوجني بعقوبة السجن املشدد أو السجن أو احلبس ملدة سبع سنوات فأكثر‪.‬‬ ‫( د) إذا أصيب أحد الزوجني جبنون مطبق أو مبرض معد خيشى منه على سالمة اآلخر ومضى ثالث سنوات على‬ ‫اجلنون أو املرض وثبت أنه غري قابل للشفاء‪.‬‬ ‫( ه) إذا أصيب الزوج مبرض العنة ومضى على إصابته به ثالث متتالية وثبت أنه غري قابل للشفاء وكانت الزوجة ىف سن‬ ‫خيشى عليها فيها من الفتنة ‪.‬‬ ‫جسيما يعرض صحته للخطر ‪.‬‬ ‫(و) إذا عتدى أحد الزوجني على حياة اآلخر أو اعتاد إيذاءه إيذاء‬ ‫ً‬ ‫(ز) إذا ساء سلوك أحد الزوجني وفسدت أخالقه وانغمس ىف محأة الرذيلة ومل يرج إصالحه‪.‬‬ ‫جسيما مما أدى إىل استحكام النفور بينهما‬ ‫إخالال‬ ‫(ح) إذا أساء أحد الزوجني معاشرة اآلخر أو أخل بواجباته حنوه‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وانتهى األمر ابإلنفصال اجلسدى عن بعضهما واستمر ذلك ثالث سنوات متتالية ‪.‬‬ ‫(ط) إذا قام أحد الزوجني بعمل يدل على اخليانة الزوجية قبل اآلخر‪.‬‬

‫‪32‬‬


‫)‪(3‬اتفاق الطرفني كتابة على إهناء الزواج املدن بينهما ما مل خيال‬

‫هذا اإلتفاق قواعد النظام العام أو اآلداب العامة ىف‬

‫مجهورية مصر العربية ‪.‬‬ ‫)‪ (4‬إذا وافقت الرائسة املسيحية على حتويل الزواج املدن إىل زواج ديىن مسيحى صحيح‪ ،‬وىف هذه احلالة يعترب الزواج‬ ‫صحيحا من اتريخ إمتام املراسم الدينية الالزمة للزواج الديىن الصحيح‪ ،‬وال ينحل إال أبسباب احنالل الزواج‬ ‫مسيحيًا دينيًا‬ ‫ً‬ ‫الديىن املسيجى الصحيح ‪.‬‬ ‫مادة (‪)144‬‬ ‫ىف غري حالة املوت احلقيقى يلزم إلثبات احنالل الزواج املدن غري الكنسى صدور حكم هنائى ابت بذلك‬ ‫من احملكمة املختصة‪ ،‬بناء على طلب أحد الزوجني املتوافر ىف مصلحته أى من األسباب املذكورة ىف املادة السابقة‬ ‫مادة (‪)145‬‬ ‫صحيحا ًنف ًذا إال إذا مت إثباته ىف دفرت يعد لذلك ىف مصلحة الشهر‬ ‫ال يعترب الزواج املدن غري الكنسى‬ ‫ً‬ ‫العقارى والتوثيق‪ ،‬ويُعد املوثق املختص أربعة نسخ من عقد الزواج حتفظ إحداها ابملصلحة وتسلم نسخة إىل كل من‬ ‫الزوجني وحتفظ نسخة بدفرت يُعد لذلك ىف احملكمة اجلزئية الىت يقع ىف دائرهتا حمل ابرام العقد‪.‬‬

‫‪33‬‬


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
مسودة قانون الأحوال الشخصية للإنجيليين 10 أسباب لبطلان الزواج by اليوم السابع - Issuu