تقرير اقتصادية البرلمان حول قانون حماية المستهلك

‫التقرير الثامن‬ ‫مشرتك‬

‫جميورية مصر العربية‬ ‫مجمس النواب‬

‫الفصل التشريعى األول‬

‫دور االنعقاد العادي الثالث‬ ‫المجنة المشتركة‬

‫من لجنة الشئون االقتصادية‬

‫ومكاتب لجان‪ :‬الصناعة‪ ،‬والخطة والموازنة‪ ،‬والتضامن االجتماعي واألسرة‬ ‫واألشخاص ذوى اإلعاقة‪ ،‬والشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫األستاذ الدكتور‪ /‬رئيس جملس النواب‬

‫تحية طيبة ‪ ،‬وبعد فأتشرؼ بأف أقدـ لسيادتكـ‪ ،‬مع ىذا‪ ،‬تقرير المجنة المشتركة مف لجنة الشئوف‬ ‫االقتصادية‪ ،‬ومكاتب لجاف‪ :‬الصناعة‪ ،‬والخطة والموازنة‪ ،‬والتضامف االجتماعي واألسرة‬ ‫واألشخاص ذوى اإلعاقة‪ ،‬والشئوف الدستورية والتشريعية‪ ،‬عف مشروع قانوف بإصدار قانوف حماية‬

‫المستيمؾ ‪ ،‬برجاء التفضؿ بعرضو عمى المجمس الموقر ‪.‬‬

‫وقد اختارتني المجنة المشتركة مقر اًر أصمياً‪ ،‬والسيد النائب مدحت عواد الشريؼ مقر اًر‬

‫احتياطياً ‪ ،‬ليا فيو أماـ المجمس‪.‬‬

‫‪2018/1/29‬‬

‫وتفضموا بقبول فائق االحترام ‪،‬‬ ‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫عمرو غالب‬

‫تقرير‬ ‫المجنة المشتركة‬

‫من لجنة الشئون االقتصادية‬

‫ومكاتب لجان‪ :‬الصناعة‪ ،‬والخطة والموازنة‪ ،‬والتضامن االجتماعي واألسرة‬ ‫واألشخاص ذوى اإلعاقة‪ ،‬والشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫عن‬ ‫مشروع قانون بإصدار قانون حماية المستيمك‬ ‫‪-----‬‬

‫سبببأن أح أ ببب المجم ػػس بجمس ػػتو المعق ػػودة ف ػػى‪ 31‬م ػػف ن ػػوفمبر س ػػنة ‪ 1034‬إل ػػى لجن ػػة‬

‫مشتركة مف‪ :‬لجنة الشئوف االقتصادية‪ ،‬والخطة والموازنة‪ ،‬والشئوف الدستورية والتشػريعية‪ ،‬مشػروع‬ ‫قػانوف مقػدـ مػف السػيد النائػػب أشػرؼ عمػارة و ‪ )50‬نائبػاً‪ ،‬بشػػأف إصػدار قػانوف حمايػة المسػػتيمؾ‪،‬‬ ‫وتمت مناقشتو بالمجنة ولـ يتسف االنتياء منو حتى نياية دور االنعقاد العادى الثانى‪.‬‬

‫ثم أحػاؿ المجمػس بجمسػتو المعقػودة فػى‪ 1‬مػف أكتػوبر سػنة ‪ 1035‬إلػى لجنػة مشػتركة مػف‬

‫لجن ػة الشػػئوف االقتصػػادية‪ ،‬ومكاتػػب لجػػاف‪ :‬الصػػناعة‪ ،‬والخطػػة والموازنػػة‪ ،‬والتضػػامف االجتمػػاعي‬ ‫واألسرة واألشخاص ذوى اإلعاقة‪ ،‬والشئوف الدستورية والتشريعية‪ ،‬مشروع قانوف مقدـ مف الحكومة‬ ‫بشػأف إصػدار قػػانوف حمايػة المسػتيمؾ؛ وذلػػؾ لد ارسػتو اوابػداء الػرأى فيػو اواعػداد تقريػػر مفصػؿ عنػػو‬ ‫يعرض عمى المجمس الموقر‪.‬‬ ‫ثـ أ‬

‫المجمس بجمستو المعقودة فى‪ 12‬مف أكتػوبر سػنة ‪ 1035‬إلػى لجنػة مشػتركة مػف‬

‫لجػػاف‪ :‬الشػػئوف االقتصػػادية‪ ،‬والخطػػة والموازنػػة‪ ،‬والتضػػامف االجتمػػاعي واألس ػرة واألشػػخاص ذوى‬

‫اإلعاقػػة‪ ،‬والشػػئوف الدسػػتورية والتشػريعية‪ ،‬مشػػروعى قػػانونيف مقػػدميف مػػف كػػؿ مػػف ‪ :‬السػػيدة النائبػة‬

‫سػوالؼ درويػػش و‪ 40‬نائبػاً‪ ،‬والسػػيد النائػب أشػػرؼ جمػػاؿ شػػحاتو و‪ 40‬نائبػاً‪ ،‬بشػػأف إصػػدار قػػانوف‬ ‫حماية المستيمؾ‪.‬‬

‫فعقدت المجنة المشتركة خالل دور االنعقاد العادي الثاني سبعة اجتماعات(‪،)6107/6106‬‬

‫وفــي دور االنعقــاد العــادى الثالــث (الحــالي) عقــدت المجنــة خمســة عشــر اجتماعـاً لنظرىــا‪ ،‬وقــد‬

‫حضر كالً من الدكتور عمي المصيمحي وزير التموين والتجارة الداخمية والمستشار عمر مروان‬ ‫وزير شئون مجمس النواب جانب من ىذه االجتماعات‪ ،‬كمـا حضـر منـدوبين عـن الحكومـة كػؿ‬

‫مػػف‪ :‬السػػيد الم ػواء عػػاطؼ يعقػػوب رئػػيس جيػػاز حمايػػة المسػػتيمؾ‪ ،‬واألسػػتاذ أحمػػد سػػمير المػػدير‬ ‫التنقيذي لجياز حماية المستيمؾ‪ ،‬واألستاذ مصطفي عبد الستار مػدير الشػئوف القانونيػة بالجيػاز‪،‬‬

‫والمستشػػارة الػػدكتورة أمػػاني البغػػدادي بقطػػاع التشػريع بػػو ازرة العػػدؿ‪ ،‬ومحمػػد بكػػر محمػػود وكيػػؿ‬

‫الػػوزارة بػػو ازرة الماليػػة‪ ،‬كمػػا حضػػر ممثمػػيف عػػف ىيئػػات المجتمػػع المػػدني الغػػرؼ التجاريػػة ‪ ،‬اتحػػاد‬

‫‪1‬‬

‫الصناعات ‪ ،‬ىيئة سالمة الغذاء) األستاذ محمد المصري عضو مجمس اتحاد الغػرؼ التجاريػة‪،‬‬ ‫المينػػدس طػػارؽ توفيػػؽ وكيػػؿ اتجػػاد الصػػناعات المصػرية‪ ،‬والػػدكتور حسػػيف منصػػور رئػػيس ىيئػػة‬

‫سػػالمة الغػػذاء‪ ،‬كمػػا حضػػر المستشػػار أحمػػد مصػػطقي سػػحيـ مستشػػار السػػيد وزيػػر شػػئوف مجمػػس‬ ‫النواب ‪.‬‬

‫ومذكرتيا اإليضاحية *)‪ ،‬واتخذت‬ ‫ا‬ ‫نظرت المجنة المشتركة مشروعات القوانيف المعروضة‬

‫مشروع القانوف الوارد مف الحكومة أساساً لممناقشة‪ ،‬واستعادت نظر الدستور‪ ،‬والالئحة الداخمية‬ ‫لممجمس‪ ،‬وقانوف العقوبات الصادر بالقانوف رقـ ‪ 36‬لسنة ‪ ، 3715‬و قانوف قمع التدليس والغش‬ ‫الصادر بالقانوف رقـ ‪ 26‬لسنة ‪ ،3723‬وقانوف حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية‬

‫الصادر بالقانوف رقـ ‪ 1‬لسنة ‪ ، 1003‬وقانوف حماية المستيمؾ الصادر بالقانوف رقـ ‪ 45‬لسنة‬ ‫‪ ،1004‬وقانوف المحاكـ االقتصادية الصادر بالقانوف رقـ ‪ 31‬لسنة ‪ ،1006‬وقانون الييئة‬

‫القومية لمسالمة الغذائية الصادر بالقانون رقم ‪ 0‬لسنة ‪.6107‬‬

‫وفى ضوء ما دار فى اجتماعاتيا مف مناقشات‪ ،‬وما أدلت بو الحكومة مف إيضاحات‪،‬‬

‫تورد المجنة المشتركة تقريرىا مبوباً عمى النحو التالى‪:‬‬ ‫مقدمة‪.‬‬

‫أوالً‪ :‬فمسفة مشروع القانوف‪.‬‬

‫ثانياً‪ :‬المالمح األساسية لمشروع القانوف‪.‬‬

‫ثالثاً‪ :‬أىـ التعديالت التى أدخمتيا المجنة عمى مشروع القانوف‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬رأي المجنة‪.‬‬ ‫مقدمة‪:‬‬ ‫ممػػا الشػػؾ فيػػو أف مفيػػوـ حمايػػة المسػػتيمؾ أصػػبح يحظػػى باىتمػػاـ متصػػاعد وذلػػؾ مػػف‬ ‫عػػدة جيػػات مختمفػػة عمػػى مسػػتوى النشػػاط االقتصػػادى والشػػعبى والسياسػػى وأجي ػزة اإلعػػالـ وكافػػة‬

‫األجيزة الخاصة غير الحكومة منظمات المجتمع المدنى ) ‪.‬‬

‫ولقػػد امتػػد نشػػاط حمايػػة المسػػتيمؾ فػػى ظػػؿ العولمػػة ) ليشػػمؿ كافػػة الجيػػات الحكوميػػة‬

‫وغير الحكومية عمى السواء ‪.‬‬

‫إف الي ػػدؼ م ػػف حماي ػػة المس ػػتيمؾ ترش ػػيد اواع ػػالـ المػ ػواطف باحتياجاتػ ػو وبمي ػػاـ مس ػػئوليتو‬ ‫وواجباتػػو وحقوقػػو وذلػػؾ إلشػػباع رغباتػػو‪ ،‬ومػػف ىنػػا يظيػػر مفيػػوـ حمايػة المسػػتيمؾ عمػى أنػػو تػػوفر‬

‫األماف لممواطف بمعناه الشامؿ تحقيقاً لمقومات الحػد األدنػى مػف الحيػاة الكريمػة مػف خػالؿ تعظػيـ‬

‫قد ارتػػو فػػى التصػػدى لمممارسػػات الضػػارة بمصػػالحو‪ ،‬واتخػػاذ اإلج ػراءات الكفيمػػة التػػى تػػوفر لػػو ىػػذه‬ ‫الحماية إجماالً وفى مختمؼ اإلتجاىات ‪.‬‬ ‫(*) مرفقة ب لتقرير‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ومف ىذا المنطمؽ يظير بػأف تنحصػر حمايػة المسػتيمؾ فػى أربعػة مجػاالت ىػى ‪ :‬صػحة‬ ‫وسالمة مصػالحو االقتصػادية ‪ ،‬وتنميػة ثقافػة المسػتيمؾ المتمثمػة فػى إلمػاـ المػواطف بمػا قػد يتػوافر‬ ‫مف معمومات حوؿ السمع والخدمات ‪ ،‬وظروؼ السوؽ بوجو عاـ ‪.‬‬

‫والمسػتيمؾ فػػى ىػذا الشػػأف يحتػػاج إلػى نػػوعيف مػف الحمايػػة ‪ ،‬حمايػػة تشػريعية عػػف طريػػؽ‬

‫القػوانيف مثػؿ مشػروع القػانوف المعػػروض ‪ .‬ثانيػاً حمايػة تنفيذيػو عػػف طريػؽ متابعػة تطبيػؽ القػوانيف‬ ‫بدقيمما يؤدي فى النياية إلي إيجاد حماية حقيقة المستيمؾ ‪.‬‬

‫أوالً ‪ :‬فمسفة مشروع القانون‪:‬‬

‫ييدؼ ىذا القانوف إلى ضماف ممارسة النشاط االقتصادي بصورة سميمة ومنع االحتكار وحماية‬

‫حقوؽ المستيمؾ والعمؿ عمى تحقيؽ اآلتي‪-:‬‬

‫‪ ‬تمبية احتياجات المستيمؾ مف المنتجات والخدمات المختمفة‪.‬‬ ‫‪ ‬ضماف سالمة المستيمؾ وصحتو عند استعماؿ المنتج أو تمقي الخدمات‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫الحصوؿ عمى المعمومات واإلرشادات واإلعالف الصحيح عف كؿ ما يقدـ إلى المستيمؾ‬

‫‪‬‬

‫تثقيؼ المستيمؾ وتوعيتو بحقوقو والتزاماتو االقتصادية‪ ،‬وتوجييو مف حيث االستيالؾ‬

‫مف منتجات وخدمات‪.‬‬

‫وسبؿ التطوير بشكؿ مستمر ليتمكف مف ممارستيا‪.‬‬

‫‪ ‬ضماف ممارسة المستيمؾ لحقوقو في االختيار األنسب لممنتج والخدمة المتاحة في‬ ‫األسواؽ وفقًا لرغباتو‪.‬‬

‫‪ ‬وضع مواد منظمة لعدد مف الظواىر الجديدة فى السوؽ‪ ،‬والتى لـ يعالجيا القانوف‬ ‫الحالى‪ ،‬مثؿ التجارة اإللكترونية‪ ،‬واالعالنات المضممة عف بيع العقارات‪ ،‬ومراكز الخدمة‬

‫والصيانة‪ ،‬والتعاقد عف ُبعد‪ ،‬مع تغميظ العقوبات عمى األفعاؿ المخالفة لمقانوف؛ لتحقيؽ‬ ‫الردع فى السوؽ‪.‬‬ ‫‪ ‬إلزاـ الشركات العقارية بمنع اإلعالف أو الترويج عف مشروعاتيا وبيع الوحدات‪ ،‬إال بعد‬ ‫الحصوؿ عمى رخصة البناء أو عمى األقؿ الموافقة الو ازرية عمى المشروع ترخيص‬ ‫المشروع)‪ ،‬وذلؾ لمحد مف اإلعالنات المضممة والوىمية التى انتشرت مؤخ اًر‪.‬‬

‫‪ ‬إعطاء الجياز الحؽ فى وقؼ بث أى إعالنات مضممة أو تحتوى عمى مواد مغموطة‪،‬‬ ‫مع تغميظ العقوبة عمى المخالفيف لمق اررات‪ ،‬فيما يتعمؽ بالمسابقات التميفزيونية وغيرىا‪،‬‬

‫كما ألزـ الجيات المعمنة عف المسابقات بإخطار الجياز قبؿ التنفيذ‪ ،‬لمراقبة أعماليا‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫المنتج باستبداؿ أى سمعة يوجد فييا عيوب جوىرية خالؿ العاـ‬ ‫‪ ‬أف مشروع القانوف ألزـ ُ‬ ‫األوؿ مف تاريخ الشراء‪ ،‬دوف أدنى تكمفة عمى المستيمؾ‪ ،‬وذلؾ لمعالجة جزء كبير مف‬ ‫الشكاوى التى ترد إلى الجياز مف قطاعات السمع اليندسية والسيارات ‪.‬‬

‫‪ ‬إلزاـ مراكز الصيانة بإبالغ المستيمؾ بأعماؿ الصيانة واإلصالح التى ستجرى عمى‬ ‫السمعة والحصوؿ عمى موافقتو قبؿ بدء العمؿ‪ ،‬وفى حاؿ إتماـ العممية يحصؿ المستيمؾ‬

‫عمى فاتورة تفصيمية‪ ،‬بجميع التكاليؼ‪ ،‬كما تـ إلزاـ مراكز الصيانة بتقديـ شيادة ضماف‬

‫لممستيمؾ لفترة زمنية عف أعماؿ اإلصالحات التى تمت عمى السمعة‪.‬‬ ‫ثانياً ‪ :‬المالمح األساسية لمشروع القانون ‪:‬‬ ‫مواد اإلصدار ‪ :‬وتتضمن‬

‫الباب األول‪ :‬التعريفات ‪:‬‬

‫ويتضمن تعريف لـبعض المصـطمحات مثـل‪ :‬المسػتيمؾ‪ ،‬الجيػاز‪ ،‬األشػخاص‪ ،‬المنتجػات‪،‬‬

‫المورد ‪ ،‬المعمف ‪ ،‬الجمعيات ‪ ،‬العيب ‪ ،‬التعاقد عف بعد ‪ ،‬المسابقات ‪.‬‬

‫كما يتضمف حقوؽ المستيمؾ األساسية المقررة بموجب ميثاؽ األمـ المتحدة الصادر عػاـ‬

‫‪ 3763‬وكانػػت مصػػر إحػػدى الػػدوؿ األط ػراؼ فػػى ىػػذه االتفاقيػػة ‪ ،‬وقػػد تػػـ إضػػافة بػػاقى الحقػػوؽ‬

‫األساسية لممستيمؾ لضماف الحماية وصوف مصالح المستيمؾ ‪.‬‬ ‫الباب الثانى ‪ :‬التزامات المورد والمعمن ‪:‬‬

‫ويتض ػػمف الت ازم ػػات الم ػػورد ب ػػأف تك ػػوف منتجات ػػو مطابق ػػة لممواص ػػفات القياس ػػية المصػ ػرية‬ ‫والمواصػ ػػفات الدوليػ ػػة المعتمػ ػػدة فػ ػػى مصػ ػػر ‪ ،‬اواعػ ػػالـ المسػ ػػتيمؾ بكافػ ػػة البيانػ ػػات الجوىريػ ػػة عػ ػػف‬ ‫المنتجات وأف تكوف جميع بياناتيا مدونو بالمغة العربية وبخط واضح ‪.‬‬ ‫كما أوجب القانوف عمى المورد االلتزاـ بقواعد الصحة والسالمة ومعايير الجودة وضمانيا‬

‫لممستيمؾ وفقاً لممواصفات التى تـ التعاقد عمييا ‪.‬‬

‫ويػػبف القػػانوف فتػرات اسػػتبداؿ السػػمع اواعادتيػػا واسػػترداد قيمتيػػا ‪ :‬وكػػذلؾ فتػ ارت الصػػيانة ‪،‬‬

‫وحق ػػوؽ المس ػػتيمؾ ف ػػى المعرف ػػة الص ػػحيحة ‪ ،‬والخ ػػدمات المختمف ػػة وت ػػوفير قطػ ػع الغي ػػار األص ػػمية‬

‫ومحاربة اإلعالنات المضممة والسموؾ الحادع ‪.‬‬

‫كمػػا أبطػػؿ القػػانوف كػػؿ شػػرط يػػرد فػػى عقػػد أو وثيقػػة أو مسػػتند أو غيػػر ذلػػؾ ممػػا يتعمػػؽ‬

‫بالتعاقػػد مػػع المسػػتيمؾ ‪ ،‬إذا كػػاف مػػف شػػأف ىػػذا الشػػرط إعفػػاء المػػورد مػػف أى مػػف التزاماتػػو الػواردة‬ ‫بيذا القانوف والئحتو التنفيذية ‪.‬‬

‫الباب الثالث ‪ :‬جياز حماية المستيمك ‪:‬‬ ‫ويتضػػمف أىػػداؼ الجيػػاز ‪ ،‬وم ػوارده ‪ ،‬وموازنتػػو ‪ :‬واختصاصػػاتو وتعيػػيف رئيسػػو وتشػػكيؿ‬

‫مجمس إدارتو وبياف مدتو ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫الباب الرابع ‪ :‬الجمعيات األىمية ‪:‬‬ ‫ويتضػػمف اختصاصػػات الجمعيػػات األىميػػة التػػى يكػػوف مػػف أغ ارضػػيا أو أىػػدافيا حمايػػة‬ ‫المستيمؾ وما يقوـ بو الجياز مف دعـ مادى وفنى ليذه الجمعيات ‪.‬‬

‫الباب الخامس ‪ :‬العقوبات ‪:‬‬ ‫العاـ‪.‬‬

‫ويتضػػمف العقوبػػات المقػػررة لمخالفػػة أحكػػاـ ىػػذا القػػانوف والتػػى مػػف شػػأنيا تحقيػػؽ الػػردع‬ ‫كمػا تضػمنت ىػذه األحكػاـ بػأف الشػػخص االعتبػارى يكػوف مسػئوالً بالتضػامف عػف الوفػػاء‬

‫بما يحكـ بو عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت مػف أحػد العػامميف بػو بإسػمو‬ ‫أو لصالحو‪.‬‬

‫الباب السادس ‪ :‬األحكام عامة ‪:‬‬ ‫ويتضمف منح صفة الضبطية القضائية لػبعض العػامميف بالجيػاز أو غيػرىـ مػف العػامميف‬

‫المدنييف بالدولة ‪ ،‬وتشكيؿ المجاف المختصة لمعمؿ عمى تفعيػؿ أحكػاـ وىػذا القػانوف ومتابعػة تنفيػذ‬ ‫أحكامو ‪ ،‬تشكيؿ لجاف فحص المنازعات وبياف حاالت التصالح مع المتيـ فى الجرائـ الػواردة فػى‬

‫ىذا القانوف ‪.‬‬

‫ثالثاً ‪ :‬أىم التعديالت التى أدخمتيا المجنة عمى مواد مشروع القانون ‪:‬‬ ‫مواد اإلصدار‪:‬‬

‫المادة األولى ‪ :‬رأت المجنة ضرورة التأكيد عمى عدـ وجود تعارض فى االختصاصات بيف جياز‬ ‫فرت أىمية اإلشارة فى ىذه المادة بأف قانوف‬ ‫حماية المستيمؾ والييئة القومية سالمة الغذاء‪ ،‬أ‬ ‫حماية المستيمؾ ال يخؿ بقانوف قانوف الييئة القومية لسالمة الغذاء الصادر بالقانوف رقـ ‪ 3‬لسنة‬

‫‪.1035‬‬

‫بدال‬ ‫المادة الثالثة‪ :‬رأت المجنة أف تصدر الالئحة التنفيذية لمقانوف بقرار مف رئيس مجمس الوزراء ً‬ ‫مف الوزير المختص بشئوف التجارة الداخمية؛ باعتباره األقدر عمى إخراجيا بشكؿ يخمو مف أية‬

‫تداخالت فى اختصاصات الو ازرات المختمفة‪.‬‬

‫مواد مشروع القانون‪:‬‬

‫‪ ‬نقلت اللجنة مواد الباب السادس‪ -‬أحكام عامة ( المواد من (‪ )56‬إلى (‪ )65‬إلى‬ ‫نهاية الباب الثالث بعد المادة (‪ ،)65‬ثم أعادت ترقيم باقى مواد مشروع القانون‪،‬‬ ‫على النحو الوارد بالجدول المقارن‪ ،‬بحيث يصبح موضع المواد العقابية الواردة‬ ‫فى الباب الخامس فى نهاية القانون‪.‬‬ ‫‪5‬‬

‫مادة (‪:)0‬‬

‫‪ -‬أضافت المجنة بنداً جديداً برقـ ‪ )30‬يتضمف تعريؼ السموؾ الخادع ‪ ،‬وقد كاف ىذا التعريؼ‬

‫مدرجاً فى المادة ‪ )7‬مف مشروع القانوف ‪ ،‬ولكف المجنة رأت أف ينقؿ إلى المادة ‪ )3‬الخاصة‬ ‫بالتعريفات ‪ ،‬وذلؾ مراعاة لحسف الصياغة ‪.‬‬

‫ كما أضافت المجنة بنداً جديداً برقـ ‪ )33‬يتضمف تعريؼ الوزير المختص بتطبيؽ أحكاـ ىذا‬‫القانوف ‪ ،‬حيث رأت أف يكوف رئيس مجمس الوزراء ىو الوزير المختص ‪ ،‬عمى اعتبار أنو يرأس‬

‫الحكومة بكافة و ازراتيا ‪ ،‬وبالتالى فيكوف ىو األقدر عمى تفعيؿ ما جاء بقانوف حماية المستيمؾ‪،‬‬

‫واستبدلت بعبارة " الوزير المختص بشئون التجارة الداخمية " عبارة " الوزير المختص" أينما‬ ‫وردت فى مشروع القانوف‪.‬‬

‫مادة (‪:)6‬‬

‫بند (‪ :)4‬رأت المجنة حذؼ عبارة " القيم الدينية" مف ىذا البند ‪ ،‬اواضافة كممة "المجتمعية" بعد‬ ‫كممة "التقاليد" ‪ ،‬وذلؾ لمتوافؽ مع ما جاء بالمواثيؽ الخاصة بالمنظمات الدولية التى انضمت‬

‫إلييا مصر‪.‬‬

‫بند (‪ :)7‬استبدلت المجنة عبارة "الحصول عمى" بكممة "اقتضاء" وذلؾ ضبطاً لمصياغة‪.‬‬

‫مادة (‪:)3‬‬

‫ عدلت المجنة ىذه المادة عمى النحو الوارد بالجدوؿ المقارف ؛ وذلؾ حتى يكوف ىناؾ التزاـ‬‫عمى المورد بقواعد الصحة والسالمة ومعايير الجودة ‪ ،‬طبقاً لممواصفات القياسية المصرية ‪ ،‬وفى‬ ‫حالة عدـ وجودىا يتـ العمؿ بالمواصفات الدولية المعتمدة فى مصر ‪.‬‬

‫مادة (‪:)4‬‬

‫ أضافت المجنة عبارة "وثمنو" بعد عبارة "مصدر المنتج" ‪ ،‬حتى يصبح ىناؾ التزاـ عمى المورد‬‫بإعالـ المستيمؾ بثمف المنتج جنباً إلى جنب مع التزامو بإعالمو بصفاتو وخصائصو األساسية ‪.‬‬

‫مادة (‪ )8‬مستحدثة‪:‬‬

‫استحدثت مادة جديدة برقـ ‪ ،)6‬عمى النحو الوارد بالجدوؿ المقارف؛ وذلؾ لمنع حبس المنتجات‬

‫االستراتيجية أو إخفائيا أو عدـ طرحيا‪ ،‬مما يؤدى إلى تعطيش األسواؽ منيا‪ ،‬ويتسبب فى‬ ‫ارتفاع أسعارىا بصورة كبيرة عمى المواطف البسيط‪.‬‬

‫مادة (‪:)9‬‬

‫‪ -‬دمجت المجنة المادتيف ‪ )7 ،6‬مف مواد مشروع القانوف فى مادة واحدة برقـ ‪ ،)7‬عمى النحو‬

‫نظر الرتباط موضوعيما‪ ،‬بحيث تكوف مشتممة عمى عناصر السموؾ‬ ‫الوارد بالجدوؿ المقارف؛ ًا‬ ‫الخادع التى يمتزـ المورد أو المعمف بتجنبيا‪ ،‬ونقمت تعريؼ السموؾ الخادع مف صدر المادة ‪)7‬‬

‫‪6‬‬

‫مف مواد مشروع القانوف لممادة ‪ )3‬عمى نحو ما ذكرنا سمفاً ‪ ،‬وذلؾ مراعاة لحسف الصياغة ‪،‬‬ ‫عمى النحو الوارد بالجدوؿ المقارف‪.‬‬

‫مادة (‪:)01‬‬

‫ حذفت المجنة العبارة الواردة فى عجز ىذه المادة‪ ،‬عمى النحو الوارد بالجدوؿ المقارف ؛ وذلؾ‬‫حتى ال يكوف ىناؾ مجاؿ مف إعفاء المورد مف تسميـ المستيمؾ فاتورة تثبت التعامؿ أو التعاقد‬

‫الذى كاف بينيما ‪.‬‬

‫مادة (‪:)03‬‬

‫‪ -‬استبدلت المجنة بعبارة " لعرقيم أو لونيم أو دينيم" عبارة " اإلساءة إلييم" ؛ وذلؾ حتى يتـ‬

‫حظر أية إساءة توجو لممواطنيف أياً كاف سببيا ‪ ،‬وال يقتصر األمر عمى التمييز بسبب العرؽ أو‬

‫الموف أو الديف ‪.‬‬

‫ أضافت المجنة كممة "العامة" بعد كممة " اآلداب" الواردة فى نياية ىذه المادة مراعاةً لحسف‬‫الصياغة‪.‬‬

‫مادة (‪:)04‬‬

‫ عدلت المجنة ىذه المادة ‪ ،‬عمى النحو الوارد بالجدوؿ المقارف ‪ ،‬وذلؾ حتى ال يكوف اإلعالف‬‫بناء عمى ترخيص صادر مف جياز حماية المستيمؾ بدالً مف إخطاره ‪.‬‬ ‫عف المسابقات إال ً‬

‫مادة (‪:)05‬‬

‫عدلت المجنة ىذه المادة‪ ،‬عمي النحو الوارد بالجدوؿ بالجدوؿ المقارف‪ ،‬وذلؾ لجظر اإلعالنات‬

‫المضممة عف طرح الوحدات العقارية أو األراضي ‪.‬‬

‫مادة (‪:)08‬‬

‫‪ -‬عدلت المجنة الفقرة األولى مف ىذه المادة‪ ،‬عمى النحو الوارد بالجدوؿ المقارف ‪ ،‬ضبطاً‬

‫لمصياغة‪.‬‬

‫‪ -‬أضافت المجنة فقرة ثانية مستحدثة) إلى ىذه المادة‪ ،‬عمى النحو الوارد بالجدوؿ المقارف؛ وذلؾ‬

‫لحظر تعميؽ بيع المنتجات عمى أى شرط مف الشروط‪.‬‬

‫مادة (‪:)09‬‬

‫ عدلت المجنة ىذه المادة‪ ،‬عمى النحو الوارد بالجدوؿ المقارف ‪ ،‬وذلؾ حتى يكوف ىناؾ التزاـ‬‫عمى المورد بسحب منتجو المعيب مف األسواؽ بصورة فورية ‪ ،‬وذلؾ مراعاة لمصمحة المستيمؾ‪.‬‬

‫ومف ناحية أخرى رأت المجنة عدـ استئناؼ اإلنتاج أو التعامؿ عمى المنتج المعيب مف جانب‬ ‫بناء عمى تقرير‬ ‫المورد إال بعد موافقة الجياز‪ ،‬وفي حالة وجود خالؼ يصدر الجياز ق ار اًر ممزماً ً‬ ‫فنى مف جية معتمدة‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫مادة (‪:)60‬‬

‫ أضافت المجنة فقرة ثانية مستحدثة) إلى ىذه المادة‪ ،‬عمى النحو الوارد بالجدوؿ المقارف ؛‬‫وذلؾ حتى يكوف ىناؾ اختصاص لجياز حماية المستيمؾ فى الفصؿ فى الخالؼ الذى ينشأ بيف‬ ‫المستيمؾ والمورد بشأف وجود عيب بالسمعة أو عدـ مطابقتيا لممواصفات ‪ ،‬وفى ىذه الحالة‬

‫يصدر الجياز ق ار اًر ممزماً فى ىذا الشأف ‪.‬‬

‫ كما أضافت المجنة فقرة ثالثة مستحدثة) إلى ىذه المادة ‪ ،‬عمى النحو الوارد بالجدوؿ المقارف؛‬‫حتى يكوف ىناؾ مسئولية تضامنية بيف المورديف بالنسبة لمسمع التى تحتاج إلى تركيب أو تشغيؿ‬

‫مف جانب المورد ‪ ،‬وذلؾ مف تاريخ االستالـ الفعمى لممستيمؾ ولمدة ‪ 10‬يوماً ‪.‬‬

‫مادة (‪:)63‬‬

‫‪ -‬أضافت المجنة عبارة " وذلك كمو وفقاً لممدد واألحوال التى تحددىا الالئحة التنفيذية ليذا‬

‫القانون" إلى عجز ىذه المادة؛ وذلؾ حتى تمتزـ الحكومة بوضع مدد محددة الستبداؿ السمع‬ ‫بالسمع المعطمة التى لـ يصمحيا المورد خالؿ فترة الضماف ‪.‬‬

‫مادة (‪:)64‬‬

‫ حذفت المجنة كممة "اليندسية" مف ىذه المادة ‪ ،‬عمى النحو الوارد بالجدوؿ المقارف ؛ وذلؾ‬‫حتى ال يقتصر حؽ المستيمؾ فى استبداؿ أو إعادة السمع المعيبة عمى السمع اليندسية فقط ‪،‬‬ ‫اوانما ليشمؿ ذلؾ مختمؼ السمع ‪.‬‬ ‫‪ -‬أضافت المجنة عبارة "وذلك طبقاً لما تحدده الالئحة التنفيذية ليذا القانون " إلى عجز ىذه‬

‫المادة ؛ حتى تفسح المجاؿ أماـ الالئحة التنفيذية لوضع القواعد التفصيمية لكيفية استبداؿ السمع‬ ‫التى يتكرر ذات العيب فييا مرتيف خالؿ العاـ األوؿ مف تاريخ استالـ المستيمؾ ‪.‬‬

‫مادة (‪:)65‬‬

‫‪ -‬استبدلت المجنة بكممة "مقدم" كممة " مورد" الواردة فى صدر ىذه المادة؛ وذلؾ ضبطاً‬

‫لمصياغة‪ ،‬وتمشياً مع مصطمح المورد الوارد فى مادة التعريفات ‪.‬‬

‫مادة (‪:)66‬‬

‫ حذفت المجنة عبارة " واألحوال التى يعفى فييا المورد من تسميم اإليصال" ‪ ،‬عمى النحو الوارد‬‫بالجدوؿ المقارف ؛ وذلؾ حتى ال يكوف ىناؾ مجاؿ إلعفاء المورد مف تسميـ المستيمؾ إيصاؿ‬

‫يثبت التعامؿ الذى تـ بينيما ‪.‬‬

‫مادة (‪:)67‬‬

‫ استبدلت المجنة بعبارة " أثبت المضرور" كممة " ثبت" أينما وردت فى ىذه المادة ‪ ،‬عمى النحو‬‫الوارد بالجدوؿ المقارف ؛ وذلؾ ألنيا أكثر دقة مف تمؾ العبارة ‪ ،‬وحتى ال تثقؿ كاىؿ المضرور‬

‫‪8‬‬

‫بعبء إثبات أف الضرر الذى وقع عميو كاف بسبب عيب فى المنتج أو تقصير المورد ‪ ،‬وىو‬ ‫العبء الذى قد يصعب عميو إثباتو فى كثير مف األحواؿ‪.‬‬

‫مادة (‪:)69‬‬

‫ عدلت المجنة الفقرة األولى مف ىذه المادة ‪ ،‬عمى النحو الوارد بالجدوؿ المقارف ؛ وذلؾ حتى‬‫يمتزـ المورد بعدـ إفشاء ما لديو مف معمومات وبيانات خاصة بالمستيمؾ ‪ ،‬بما يخالؼ أحكاـ ىذا‬

‫القانوف ‪ ،‬إال إذا ثبت قبوؿ المستيمؾ صراحة بذلؾ ‪ ،‬حتى تظؿ تمؾ البيانات والمعمومات محاطة‬ ‫بالسرية ‪.‬‬

‫مادة (‪: )36‬‬

‫حذفت المجنة عبارة " وذلك دون اإلخالل بالقوانين أو الق اررات المنظمة ليذه التعاقدات "‬‫الواردة فى الفقرة األولى مف ىذه المادة ‪ ،‬عمى النحو الوارد بالجدوؿ المقارف؛ ألف ىذا الحكـ‬ ‫تحصيؿ حاصؿ باعتبار أف أحكاـ ىذا القانوف ال تؤثر عمى أية أحكاـ فى قوانيف أخرى ‪.‬‬

‫مادة (‪: )34‬‬

‫ حذفت المجنة كممة " المعمرة" الواردة بعد كممة " لمسمع " بالفقرة األولى مف ىذه المادة؛ وذلؾ‬‫حتى يوفر المورد مراكز صيانة وقطع غيار لكافة السمع المستوردة وليس فقط السمع المعمرة‪.‬‬

‫ حذفت المجنة العبارة الواردة فى نياية الفقرة األولى مف ىذه المادة‪ ،‬عمى النحو الوارد بالجدوؿ‬‫المقارف ؛ حتى ال ُيعفى المورد مف االلتزاـ بتوفير مراكز خدمة اواصالح المنتجات التى يبيعيا‬ ‫لممستيمكيف ‪.‬‬ ‫مادة (‪: )37‬‬

‫ أضافت المجنة بنداً جديداً برقـ ‪ )30‬إلى ىذه المادة‪ ،‬عمى النحو الوارد بالجدوؿ المقارف؛‬‫حتى يتوافر لدى المستيمؾ العمـ الكافى ببيانات مركز صيانة السمع التى اشتراىا ‪ ،‬وأسموب‬

‫الصيانة ‪.‬‬

‫ وأضافت المجنة بنداً آخر برقـ ‪ )33‬إلى ىذه المادة‪ ،‬عمى النحو الوارد بالجدوؿ المقارف؛ حتى‬‫يعمـ المستيمؾ ببيانات التعاقد قبؿ إتمامو‪.‬‬

‫ أضافت المجنة عبارة " تكفل حقوق المستيمك " إلى الفقرة األخيرة ليذه المادة ‪ ،‬حتى تتوافر‬‫لممستيمؾ كافة البيانات التى تكفؿ حقوقو ‪.‬‬ ‫مادة (‪: )38‬‬

‫‪ -‬أضافت المجنة عبارة " خالل سبعة أيام عمل من القبول ‪ ،‬ما لم يتفق الطرفان عمى مدة‬

‫أطول " إلى الفقرة األولى ليذه المادة ‪ ،‬حتى تكوف ىناؾ ميمة سبعة أياـ أماـ المستيمؾ فى‬ ‫التعاقد عف ُبعد لتصحيح طمبو أو تعديمو ‪ ،‬ما لـ يتفؽ عمى مدة أطوؿ ‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫مادة (‪: )46‬‬

‫‪ -‬استبدلت المجنة بعبارة "ولو إنشاء فروع بالمحافظات" عبارة "وينشئ فروعاً بجميع‬

‫المحافظات"‪ ،‬عمى النحو الوارد بالجدوؿ المقارف ؛ وذلؾ حتى يكوف إنشاء الجياز لفروع لو‬ ‫بالمحافظات أم اًر إلزامياً عمى الجياز وليس جوازياً ‪.‬‬

‫مادة (‪: )43‬‬

‫عدلت المجنة البند ‪ )1‬مف ىذه المادة ‪ ،‬عمى النحو الوارد بالجدوؿ المقارف ؛ حتى تكوف ىناؾ‬‫يوما يرد فييا الجياز عمى الشاكى‪.‬‬ ‫مدة محددة قدرىا ثالثوف ً‬ ‫عدلت المجنة البند ‪ )5‬مف ىذه المادة ‪ ،‬عمى النحو الوارد بالجدوؿ المقارف ؛ حتى ال يكوف‬‫ىناؾ دعـ مادى يقدمو جياز حماية المستيمؾ إلى الجمعيات األىمية ‪ ،‬ولكف يكتفى بالدعـ‬

‫القانونى والفنى ليا ‪ ،‬باإلضافة إلى وضع برامج تدريبية لتأىيؿ عناصرىا ‪.‬‬

‫مادة (‪: )45‬‬

‫ حذفت المجنة عبارة " ويكون لمجياز حساب خاص تودع فيو موارده "‪ ،‬الواردة فى الفقرة‬‫األولى مف ىذه المادة ؛ وذلؾ تمشياً مع التوجو الحالى الخاص بتقميص عدد الحسابات الخاصة‬

‫قدر اإلمكاف‪ ،‬ثـ أعادت صياغة عجز تمؾ الفقرة‪.‬‬

‫‪ -‬دمجت المجنة الفقرتيف األولى والثانية ليذه المادة ‪ ،‬عمى النحو الوارد بالجدوؿ المقارف ؛ وذلؾ‬

‫ضبطاً لمصياغة ‪.‬‬ ‫مادة (‪: )46‬‬

‫ أضافت المجنة بنداً جديداً يتضمف إضافة عضواً جديداً إلى مجمس إدارة الجياز‪ ،‬وىو ممثؿ‬‫عف ىيئة سالمة الغذاء؛ وذلؾ حتى تتـ االستفادة مف خبرات تمؾ الييئة فيما يتعمؽ بالمواد والسمع‬

‫الغذائية‪.‬‬

‫ حذفت المجنة البند الخاص " بالعضو من ذوى الخبرة " مف تشكيؿ مجمس إدارة الجياز؛ وذلؾ‬‫ألف الجياز يضـ العديد مف الخبرات الكافية ألداء عممو‪.‬‬

‫مادة (‪:)48‬‬

‫ استبدلت المجنة بعبارة " تسعة أعضاء " عبارة " عشرة أعضاء " الواردة بالفقرة األولى ليذه‬‫المادة‪ ،‬حيث رأت أف ىذا ىو العدد المناسب لتكوف اجتماعات الجياز صحيحة‪.‬‬

‫‪ -‬أضافت المجنة عبارة " وتنظم الالئحة التنفيذية اإلجراءات الالزمة فى حالة وجود تعارض فى‬

‫المصالح " إلى عجز ىذه المادة ‪ ،‬عمى النحو الوارد بالجدوؿ المقارف ؛ حتى تكوف ىناؾ فرصة‪،‬‬

‫فى حالة وجود تعارض فى المصالح ألى مف أعضاء مجمس إدارة الجياز؛ حتي تنظـ الالئحة‬

‫التنفيذية لإلجراءات المناسبة لتمؾ األحواؿ ‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫مادة (‪: )49‬‬

‫بناء‬ ‫ استبدلت المجنة بعبارة " رئيس الجميورية أو من يفوضو " عبارة " الوزير المختص ً‬‫عمى ترشيح " الواردة فى ىذه المادة ‪ ،‬عمى النحو الوارد بالجدوؿ المقارف ؛ ألنو يكفي فى تعييف‬ ‫المدير التنفيذى لمجياز صدور قرار مف رئيس مجمس الوزراء ‪.‬‬

‫مادة (‪: )51‬‬

‫ حذفت المجنة عبارة " وفى حالة عدم وجوده يحل محمو المدير التنفيذى"‪ ،‬الواردة فى نياية‬‫ىذه المادة‪ ،‬حتى ال تكوف ىناؾ فرصة ليرأس المدير التنفيذى لمجياز لمجمس إدارتو وىو ليس‬ ‫عضواً بو‪.‬‬

‫مادة (‪ )59‬أصميا مادة (‪:)74‬‬

‫ أضافت المجنة كممة " يجوز" فى بداية المادة ‪ ،‬لمتأكيد عمى جواز تصالح الجياز فى الجرائـ‬‫المنصوص عمييا فى ىذا القانوف ‪.‬‬

‫ أضافت المجنة عبارة " ما لم ينتج عنيا أية إصابات أو حاالت وفاة لممستيمكين‪ " ،‬لمفقرة‬‫األولى مف ىذه المادة‪ ،‬عمى النحو الوارد بالجدوؿ المقارف؛ حتى ال تكوف ىناؾ إمكانية لمتصالح‬

‫فى الجرائـ التى ينتج عنيا إصابة أو وفاة المستيمؾ‪.‬‬ ‫مادة (‪ )66‬أصميا مادة (‪:)50‬‬

‫ حذفت المجنة البند ‪ )5‬مف ىذه المادة ‪ ،‬عمى النحو الوارد بالجدوؿ المقارف؛ وذلؾ حتى ال‬‫تسيء بعض الجمعيات األىمية المعنية بحماية المستيمؾ استخداـ الصالحيات المخولة ليا‬

‫بموجب ىذا البند فحص المنتجات بالمعامؿ ‪ ،‬إجراء مقارنات السمع)‪ ،‬بما قد يؤدى إلى اإلضرار‬

‫بمصالح بعض المنتجيف لتمؾ السمع لصالح منتجيف آخريف‪.‬‬

‫الباب الخامس ‪ -‬المواد العقابية (‪:)76-63‬‬

‫رأت المجنة أف تقوـ بصياغة نيج جديد لممواد العقابية التى جاء بيا مشروع القانوف‪ ،‬عمى‬

‫النحو الوارد بالجدوؿ المقارف؛ وذلؾ عمى النحو اآلتى‪:‬‬

‫ إدخاؿ عقوبة الحبس‪ ،‬كعقوبة سالبة لمحرية‪ ،‬فى المادتيف المستحدثتيف ‪ ،)53 ،50‬عمى‬‫النحو الوارد بالجدوؿ المقارف‪ ،‬كعقاب لممورد الذى تكوف بمنتجاتو عيوب قد تضر‬

‫بصحة أو سالمة المستيمؾ‪ ،‬وال يقوـ بإبالغ الجياز بذلؾ وال يسحب المنتج المعيب‪،‬‬

‫نظر ألنو ال يكفى‬ ‫وكذلؾ مف يحبس أو يخفى المنتجات االستراتيجية عف التداوؿ؛ وذلؾ ًا‬ ‫لتحقيؽ كؿ مف الردعيف العاـ والخاص فى تمؾ الجرائـ عقوبة الغرامة‪ ،‬وبالتالى فمف‬ ‫األجدر أف تكوف تمؾ العقوبة ىى الحبس‪.‬‬

‫ وفى ذات السياؽ استحدثت المجنة المادة ‪ )51‬لتقرير عقوبة السجف والغرامة‪ ،‬فى حالة‬‫إصابة شخص بعاىة مستديمة أو بمرض مزمف او مستعص نتيجة مخالفة أحكاـ ىذا‬

‫القانوف؛ وذلؾ لتحقيؽ الردع الكافى‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫ قامت المجنة بتدريج عقوبة الغرامة الواردة فى المواد العقابية‪ ،‬بحيث يتدرج الحد األدنى‬‫مف ‪ ، 10 ، 10 ،30‬و‪ 30‬ألؼ جنيو) ‪ ،‬ويتدرج الحد األقصى مف ‪ 300‬ألؼ جنيو‪،‬‬ ‫مميوف ‪ ،‬ومميونى جنيو)؛ وذلؾ بحسب جسامة ما تـ ارتكابو‪.‬‬

‫ رأت المجنة سرياف أحكاـ المواد العقابية عمى مخالفة بعض المواد التى لـ يرد بشأف‬‫مخالفتيا عقاب فى مشروع القانوف‪.‬‬

‫رابعاً‪ :‬رأي المجنة المشتركة‪:‬‬

‫ىذا وقد استقر رأي المجنة المشتركة عمى الموافقة عمى مشروع القػانوف بعػد تعديمػو عمػى‬

‫النحو الوارد بالجدول المقارن‪.‬‬

‫والمجن ػػة المش ػػتركة إذ تواف ػػؽ عم ػػى مش ػػروع الق ػػانوف المع ػػروض‪ ،‬وترج ػػو المجم ػػس الم ػػوقر‬

‫الموافقة عميو بالصيغة المرفقة ‪.‬‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫عمرو غالب‬

‫‪12‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫قرار رئيس مجمس الوزراء‬

‫بمشروع قانون بإصدار قانون حماية المستيمك‬ ‫رئيس الجميورية‬

‫‪----‬‬

‫بعد االطالع عمى الدستور ‪،‬‬

‫مشروع قانون بإصدار قانون حماية المستيمك‬ ‫باسم الشعب‬

‫رئيس الجميورية‬

‫وعمى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ;‪ 8‬لسنة ‪، 7<9:‬‬

‫وعمى قانون قمع التدليس والغش الصادر بالقانون رقم ;‪ 8‬لسنة ‪، 7<87‬‬ ‫وعمى المرسوم بقانون رقم ‪ <8‬لسنة ‪ 7<88‬الخاص بشئون التموين ‪،‬‬ ‫وعمى القانون المدنى الصادر بالقانون رقم ‪ 797‬لسنة ;‪،7<8‬‬

‫وعمى قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ‪ 781‬لسنة ‪،7<81‬‬

‫وعمى القانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪ 7<8:‬بشأن التوحيد القياسى؛‬

‫وعمى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ‪ 79‬لسنة ;‪، 7<9‬‬

‫وعمى قانون اإلثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ‪ 28‬لسنة ;‪7<9‬‬ ‫وعمى قانون السمطة القضائية الصادر بالقانون رقم ‪ 89‬لسنة ‪، 7<:2‬‬

‫وعمى قانون مجمس الدولة الصادر بالقانون رقم ‪ 8:‬لسنة ‪، 7<:2‬‬

‫وعمى قانون الجمعيات والمؤسسات األىمية الصادر بالقانون رقم ‪ ;8‬لسنة ‪، 2112‬‬

‫وعمى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية الصادر بالقانون رقم ‪ 9‬لسنة‬

‫‪35‬‬

‫‪----‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫‪، 2118‬‬

‫وعمى قانون المحاكم االقتصادية الصادر بالقانون رقم ‪ 72‬لسنة ;‪، 211‬‬

‫وعمى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ‪ 9:‬لسنة ‪، 2179‬‬

‫وبعد موافقة مجمس الوزراء ‪،‬‬

‫وبناء عمى ما ارتآه مجمس الدولة ‪:‬‬ ‫قرر‬

‫قــــــــــــــــــــــــرر‬

‫مشروع القانون اآلتى نصو ‪ ،‬يقدم الى مجمس النواب‬

‫مجمس النواب القانون اآلتي نصو‪ ،‬وقد أصدرناه‬

‫( المادة األولى )‬

‫( المادة األولى )‬

‫يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن حماية المستيمك ‪ ،‬وذلك بمراعاة أحكام قانون يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن حماية المستيمك‪ ،‬وذلك مع عدم اإلخالل بأحكام‬

‫حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية الصادر بالقانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪.2118‬‬

‫كل من قانوني حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية الصادر بالقانون رقم ‪9‬‬

‫لسنة ‪ ،2118‬والييئة القومية لسالمة الغذاء الصادر بالقانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪.7117‬‬ ‫(المادة الثانية)‬

‫( المادة الثانية )‬

‫( كما ىى )‬

‫تختص المحاكم االقتصادية بالفصل فى المنازعات المدنية والتجارية التى تنشأ عن‬

‫تطبيق أحكام ىذا القانون‪ ،‬وتختص محكمة القضاء اإلداري بالفصل فى المنازعات‬ ‫اإلدارية التى تنشأ عن تطبيق أحكام ىذا القانون ‪.‬‬

‫‪36‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫(المادة الثالثة)‬

‫( المادة الثالثة )‬

‫تصدر الالئحة التنفيذية لمقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشئون التجارة تصدر الالئحة التنفيذية لمقانون المرافق بقرار رئيس مجمس الوزراء خالل ثالثة أشير‬

‫الداخمية خالل ثالثة أشير من تاري العمل بو‪ ،‬والى ان تصدر ىذه الالئحة يستمر من تاري‬ ‫العمل بالموائح والق اررات السارية‪ ،‬وبما ال يتعارض مع أحكامو‪.‬‬

‫العمل بو‪ ،‬والى ان تصدر ىذه الالئحة يستمر العمل بالموائح والق اررات‬

‫السارية‪ ،‬وبما ال يتعارض مع أحكامو‪.‬‬

‫( المادة الرابعة )‬

‫( المادة الرابعة )‬

‫( كما ىى )‬

‫يمغى قانون حماية المستيمك الصادر بالقانون رقم ‪ 9:‬لسنة ‪.2119‬‬

‫( المادة الخامسة )‬

‫( المادة الخامسة )‬

‫( كما ىى )‬

‫ينشر ىذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل بو بعد ثالثة أشير من تاري نشره ‪.‬‬ ‫قانون حماية المستيمك‬

‫قانون حماية المستيمك‬

‫التعريفات‬

‫التعريفات‬

‫الباب األول‬

‫الباب األول‬

‫مادة (‪)1‬‬

‫مادة (‪)1‬‬

‫فى تطبيق أحكام ىذا القانون يقصد بالمصطمحات التالية المعنى المبين قرين كل فى تطبيق أحكام ىذا القانون ُيقصد بالمصطمحات التالية المعنى المبين قرين كل منيا‪:‬‬ ‫منيما‪:‬‬ ‫( كما هو )‬ ‫‪ -7‬المستيمك ‪ :‬كل شخص طبيعى أو اعتباري يقدم إليو احد المنتجات إلشباع حاجاتو ‪-1‬‬ ‫غير المينية أو غير الحرفية أو غير التجارية ‪ ،‬أو يجرى التعامل أو التعاقد معو بيذا‬

‫‪37‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫الخصوص ‪.‬‬

‫‪ -2‬الجياز ‪ :‬جياز حماية المستيمك ‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-9‬األشخاص‪ :‬األشخاص الطبيعية‪ ،‬واألشخاص االعتبارية ومنيا الشركات بجميع ‪-3‬‬

‫( كما هو )‬ ‫( كما هو )‬

‫أشكاليا والكيانات االقتصادية والجمعيات واالتحادات والمؤسسات والمنشآت والروابط‬

‫والتجمعات المالية وتجمعات األشخاص عمى اختالف طرق تأسيسيا ‪ ،‬المقررة قانوناً‬

‫المعنية بحماية المستيمك‪ ،‬وغير ذلك من األطراف المرتبطة عمى النحو الذى تحدده‬

‫الالئحة التنفيذية ليذا القانون ‪.‬‬

‫‪ -8‬المنتجات ‪ :‬السمع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص ‪-4 ،‬‬ ‫وتشمل السمع المستعممة التى يتم التعاقد عمييا من خالل مورد ‪ ،‬فيما عدا الخدمات‬

‫( كما هو )‬

‫المالية والمصرفية المنظمة بأحكام قانون البنك المركزى والجياز المصرفى وقانون‬ ‫تنظيم الرقابة عمى األسواق واألدوات المالية غير المصرفية‪.‬‬

‫‪ -8‬المورد ‪ :‬كل شخص يمارس نشاطاً تجارياً أو صناعيا أو مينياً أو حرفياً يقدم ‪-5‬‬ ‫خدمة لممستيمك ‪ ،‬أو ينتج سمعة أو يصنعيا أو يستوردىا أو يصدرىا أو يبيعيا أو‬

‫( كما هو )‬

‫يؤجرىا أو يعرضيا أو يتداوليا أو يوزعيا أو يسوقيا ‪ ،‬وذلك بيدف تقديميا إلى‬ ‫المستيمك أو التعاقد أو التعامل معو عمييا بأية طريقة من الطرق بما فى ذلك الوسائل‬

‫االلكترونية وغيرىا من الوسائل التقنية الحديثة ‪.‬‬

‫‪ -9‬المعمن ‪ :‬كل شخص يعمن عن سمعة أو خدمة أو يروج ليا بذاتو أو بواسطة غيره ‪-6‬‬ ‫‪38‬‬

‫المعمن ‪ :‬كل شخص يقوم باإلعالن عن سمعة أو خدمة أو الترويج ليا بذاتو‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫باستخدام أى وسيمة من الوسائل ‪ ،‬سواء كان المعمن ىو المورد أو غيره ‪.‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫أو بواسطة غيره باستخدام أية وسيمة من الوسائل اإلعالمية أو اإلعالنية‪ ،‬بما فى‬

‫ذلك الوسائل الرقمية‪.‬‬

‫ويعد معمناً طالب اإلعالن أو الوسيط اإلعالنى أو الوكالة اإلعالنية أو وسيمة‬

‫اإلعالن‪ ،‬وذلك كمو وفقاً لممواصفات القياسية المصرية الخاصة باشتراطات اإلعالن‬

‫عن السمع والخدمات‪.‬‬ ‫( كما هو )‬ ‫‪ -:‬العيب ‪ :‬كل نقص فى قيمة أو منفعة أى من المنتجات بحسب الغاية المقصودة ‪-7‬‬ ‫ويؤدى بالضرورة إلى حرمان المستيمك كمياً أو جزئياً من االستفادة بيا فيما أعدت من‬

‫أجمو بما فى ذلك النقص الذى ينتج من خطأ فى مناولة السمعة أو تخزينيا ‪ ،‬وذلك كمو‬ ‫ما لم يكن المستيمك تسبب فى وقوعو‪.‬‬

‫;‪ -‬التعاقد عن بعد ‪ :‬عمميات بيع وشراء وعرض المنتجات باستخدام شبكة اإلنترنت‪-8 ،‬‬

‫( كما هو )‬

‫أو أي وسيمة من وسائل االتصال المرئية والمسموعة والمقروءة أو عن طريق الياتف أو‬

‫أى وسيمة أخرى ‪.‬‬

‫<‪ -‬المسابقات ‪ :‬كل عمل يعرض عمى الجميور مباشرة أو بواسطة وسيمة إعالمية أو ‪-9‬‬

‫( كما هو )‬

‫أية وسيمة أخرى ‪ ،‬تحت أى مسمى‪ ،‬بما يبعث لدى الجميور أمل الحصول عمى جوائز‬

‫مالية أو عينية مقابل تحمميم أعباء مالية أيا كانت قيمتيا‪.‬‬

‫‪-11‬‬ ‫‪31‬‬

‫السلوك الخادع‪ :‬يعد سموكاً خادعا كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫المنتج أو المعمن يؤدى إلى خمق انطباع غير حقيقى أو مضمل لدى المستيمك ‪ ،‬أو‬

‫يؤدى إلى وقوعو فى خمط أو غمط‪.‬‬

‫‪ -11‬الوزير المختص‪ :‬يكون رئيس مجمس الوزراء ىو الوزير المختص بتطبيق‬ ‫أحكام ىذا القانون‪.‬‬

‫مادة (‪)7‬‬

‫مادة (‪)7‬‬

‫حرية ممارسة النشاط االقتصادي مكفولة لمجميع ‪ ،‬ويحظر عمى أى شخص إبرام أى حرية ممارسة النشاط االقتصادي مكفولة لمجميع ‪ ،‬ويحظر عمى أى شخص إبرام أى‬

‫اتفاق أو ممارسة أى نشاط يكون من شأنو اإلخالل بحقوق المستيمك األساسية وعمى اتفاق أو ممارسة أى نشاط يكون من شأنو اإلخالل بحقوق المستيمك األساسية وعمى‬

‫األخص الحقوق اآلتية ‪:‬‬

‫‪ -7‬الحق فى الصحة والسالمة عند استعمالو العادي لممنتجات ‪.‬‬

‫األخص الحقوق اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ ( -3‬كما هو )‬

‫‪ -2‬الحق فى الحصول عمى جميع المعمومات والبيانات الصحيحة عن الخدمات أو‬

‫‪-4‬‬

‫( كما هو )‬

‫‪ -9‬الحق فى االختيار الحر لمنتجات تتوافر فييا شروط الجودة المطابقة لممواصفات‬

‫‪-5‬‬

‫( كما هو )‬

‫المنتجات التى يشترييا أو يستخدميا أو تقدم إليو‪.‬‬

‫والسعر العادل التنافسى الذى تحدده آليات السوق ‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫الحق فى الحفاظ عمى الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية‪.‬‬

‫‪ -8‬الحق فى المشاركة فى المؤسسات والمجالس والمجان التي يتصل عمميا بحماية‬

‫‪-7‬‬

‫( كما هو )‬

‫‪ -9‬الحق فى رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنو اإلخالل بحقوقو أو اإلضرار‬

‫‪-8‬‬

‫( كما هو )‬

‫‪ -8‬الحق فى الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد ‪.‬‬ ‫المستيمك ‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫بيا أو تقييدىا‪ ،‬وذلك بإجراءات سريعة وميسرة ‪.‬‬

‫‪ -:‬الحق فى اقتضاء تعويض عادل عن األضرار التى تمحق بو أو بأموالو من جراء‬

‫‪-1‬‬

‫شراء أو استخدام المنتجات أو تمقى الخدمات ‪.‬‬

‫الحق فى الحصول عمى تعويض عادل عن األضرار التى تمحق أو بأموالو من‬

‫جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تمقى الخدمات ‪.‬‬

‫وذلك كمو دون اإلخالل بما تقضى بو المعاىدات واالتفاقيات الدولية النافذة فى جميورية‬

‫( كما ىي )‬

‫الباب الثانى‬

‫الباب الثانى‬

‫مصر العربية‪.‬‬ ‫التزامات المورد والمعمن‬

‫التزامات المورد والمعمن‬

‫االلتزامات العامة‬

‫االلتزامات العامة‬

‫الفصل األول‬

‫الفصل األول‬ ‫مادة (‪)3‬‬

‫يمتزم المورد بأن تكون المنتجات التى يقدميا لممستيمك مطابقة لممواصفات القياسية‬

‫المصرية والمواصفات الدولية المعتمدة فى مصر‪.‬‬

‫مادة (‪)3‬‬

‫يمتزم المورد بقواعد الصحة والسالمة ومعايير الجودة وضمانيا لممستيمك وفقاً‬

‫لممواصفات القياسية المصرية‪ ،‬وفى حالة عدم وجودىا يتم العمل بالمواصفات الدولية‬

‫المعتمدة فى مصر‪.‬‬

‫مادة (‪)4‬‬

‫مادة (‪)4‬‬

‫يمتزم المورد بإعالم المستيمك بكافة البيانات الجوىرية عن المنتجات‪ ،‬وعمى األخص يمتزم المورد بإعالم المستيمك بكافة البيانات الجوىرية عن المنتجات‪ ،‬وعمى األخص‬

‫‪31‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مصدر المنتج وصفاتو وخصائصو األساسية وأية بيانات أخرى تحددىا الالئحة مصدر المنتج وثمنو وصفاتو وخصائصو األساسية وأية بيانات أخرى تحددىا الالئحة‬

‫التنفيذية‪.‬‬

‫التنفيذية‪.‬‬ ‫مادة (‪)5‬‬

‫مادة (‪)5‬‬ ‫يمتزم المورد بأن تكون جميع اإلعالنات‪ ،‬أو البيانات أو المعمومات أو المستندات أو‬ ‫الفواتير أو اإليصاالت أو العقود بما فى ذلك المحررات والمستندات اإللكترونية ‪ ،‬أو‬

‫غير ذلك مما يصدر عنو فى تعاممو مع المستيمك ‪ ،‬مدونة بالمغة العربية‪ ،‬بخط واضح‬

‫تسيل قراءتو ‪ ،‬وأن يضع عمييا البيانات التى من شأنيا تحديد شخصيتو‪ ،‬وعمى‬

‫( كما ىى )‬

‫األخص عنوانو وطرق االتصال بو‪ ،‬وبيانات قيده فى السجل الخاص بنشاطو ‪،‬‬ ‫وعالمتو التجارية إن وجدت ‪ ،‬ويجوز أن تكون تمك البيانات مدونة بمغتين أو أكثر عمى‬

‫أن تكون إحداىما المغة العربية‪.‬‬ ‫مادة (‪)6‬‬

‫مادة (‪)6‬‬ ‫يمتزم المورد أن يضع عمى السمع البيانات التى توجبيا المواصفات القياسية المصرية أو‬

‫( كما ىى )‬

‫القانون أو الالئحة التنفيذية‪ ،‬بالمغة العربية بشكل واضح تسيل قراءتو ‪ ،‬وذلك عمى‬ ‫النحو الذى يتحقق بو الغرض من تمك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة اإلعالن‬

‫عنو أو عرضو أو التعاقد عميو ‪.‬‬

‫ويمتزم مقدم الخدمة أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدميا ومميزاتيا‬

‫( كما ىى )‬

‫‪42‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫وخصائصيا وأماكن ومواعيد تقديميا‪.‬‬

‫مادة (‪)7‬‬

‫مادة (‪)7‬‬

‫يمتزم المورد أن يعمن أسعار السمع أو الخدمات التى يعرضيا أو يقدميا‪ ،‬بشكل واضح يمتزم المورد أن يعمن أسعار السمع أو الخدمات التى يعرضيا أو يقدميا‪ ،‬بشكل واضح‬ ‫عمى أن يتضمن السعر ما يفرضو القانون من ضرائب أو أية فرائض مالية أخرى وذلك عمى أن يتضمن السعر ما يفرضو القانون من ضرائب أو أية فرائض مالية أخرى وذلك‬

‫وفقا لمضوابط التى تحددىا الالئحة التنفيذية ‪.‬‬

‫ويجوز تحديد أسعار بعض السمع األساسية بقرار من مجمس الوزراء‪ ،‬بناء عمى عرض‬

‫وفقا لمضوابط التى تحددىا الالئحة التنفيذية ‪.‬‬

‫الوزير المختص بشئون التجارة الداخمية وفقا لمضوابط التى تحددىا الالئحة التنفيذية‬

‫حذفت‬

‫وذلك ما لم يرد بشأنو نص فى قانون آخر ‪.‬‬

‫مادة (‪( )8‬مستحدثة)‬

‫يحظر حبس المنتجات اإلستراتيجية المعدة لمبيع عن التداول وذلك عن طريق‬

‫إخفائيا أو عدم طرحيا لمبيع أو اإلمتناع عن بيعيا أو بأية صور أخرى‪.‬‬

‫ويصدر قرار من مجمس الوزراء بتحديد المنتجات اإلستراتيجية لفترة زمنية محددة‬

‫وضوابط تداوليا والجية المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي‬

‫االنتشار‪.‬‬

‫ويمتزم حائزىا لغير االستعمال الشخصي بإخطار الجية المختصة بالسمع المخزنة‬

‫لديو وكمياتيا ‪.‬‬

‫‪43‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫مادة (‪)8‬‬ ‫يمتزم المورد أو المعمن بتجنب أى سموك خادع‪.‬‬

‫مادة (‪)9‬‬

‫يعد سموكاً خادعا كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب المنتج أو المعمن يؤدى إلى‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫مادة (‪( )9‬أصلها المادتين ‪)9 ،8‬‬

‫يمتزم المورد أو المعمن بتجنب أى سموك خادع‪ ،‬وذلك متى انصب ىذا السموك عمى أى‬

‫عنصر من العناصر اآلتية ‪:‬‬

‫خمق انطباع غير حقيقى أو مضمل لدى المستيمك ‪ ،‬أو يؤدى إلى وقوعو فى خمط أو‬

‫غمط ‪ ،‬وذلك متى انصب ىذا السموك عمى أى عنصر من العناصر اآلتية ‪:‬‬

‫‪ -7‬طبيعة السمعة أو صفاتيا الجوىرية أو العناصر التى تتكون منيا أو كميتيا ‪.‬‬

‫‪( -7‬كما ىو)‬

‫‪ -2‬مصدر السمعة أو وزنيا أو حجميا أو طريقة صنعيا أو تاري إنتاجيا أو تاري‬

‫‪( -2‬كما ىو)‬

‫‪ -9‬خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامو ‪.‬‬

‫‪( -9‬كما ىو)‬

‫صالحيتيا أو شروط استعماليا أو محاذير ىذا االستعمال ‪.‬‬

‫‪ -8‬السعر أو كيفية أدائو ويدخل فى ذلك أية مبالغ يتم إضافتيا لمسعر وعمى وجو ‪( -8‬كما ىو)‬ ‫الخصوص قيمة الضرائب المضافة ‪.‬‬

‫‪ -8‬جية إنتاج السمعة أو تقديم الخدمة ‪.‬‬

‫‪( -8‬كما ىو)‬

‫‪ -9‬نوع الخدمة ومكان تقديميا ومحاذير استخداميا وصفاتيا الجوىرية سواء انصبت ‪( -9‬كما ىو)‬ ‫عمى نوعيتيا أو الفوائد من استخداميا‪.‬‬

‫‪ -:‬شروط واجراءات التعاقد وخدمة ما بعد البيع والضمان‪.‬‬ ‫;‪ -‬الجوائز أو الشيادات أو عالمات الجودة ‪.‬‬

‫‪( -:‬كما ىو)‬ ‫;‪( -‬كما ىو)‬

‫‪44‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫<‪ -‬العالمات التجارية أو البيانات أو الشعارات ‪.‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫<‪(-‬كما ىو)‬

‫‪ -71‬وجود تخفيضات عمى السعر عمى خالف الحقيقة‪.‬‬

‫‪( -71‬كما ىو)‬

‫‪ -77‬الكميات المتاحة من المنتجات ‪.‬‬

‫‪( -77‬كما ىو)‬ ‫(كما ىي)‬

‫ولالئحة التنفيذية إضافة عناصر أخرى ‪.‬‬

‫مادة (‪)11‬‬

‫مادة (‪)11‬‬

‫يمتزم المورد بأن يسمم المستيمك فاتورة تثبت التعامل او التعاقد معو عمى المنتج ‪ ،‬يمتزم المورد بأن يسمم المستيمك فاتورة تثبت التعامل او التعاقد معو عمى المنتج ‪،‬‬ ‫متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيمو الضريبى وتاري التعامل أو التعاقد وثمن المنتج متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيمو الضريبى وتاري التعامل أو التعاقد وثمن المنتج‬

‫ومواص فاتو وطبيعتو ونوعيتو وكميتو ‪ ،‬وأى بيانات أخرى تحددىا الالئحة التنفيذية ‪ ،‬ومواصفاتو وطبيعتو ونوعيتو وكميتو ‪ ،‬وأى بيانات أخرى تحددىا الالئحة التنفيذية ‪،‬‬ ‫وتبين ىذه الالئحة األحوال التى يكتفى فييا ببيان أو أكثر مما ذكر واألحوال التى يعفى وتبين ىذه الالئحة األحوال التى يكتفى فييا ببيان أو أكثر مما ذكر‪.‬‬

‫فييا المورد من تقديم فاتورة ‪ ،‬وذلك بحسب طبيعة المنتج والعرف التجارى ‪.‬‬

‫مادة (‪)11‬‬

‫مادة (‪)11‬‬ ‫إذا لم يسمم المورد الفاتورة عمى النحو المبين فى المادة (‪ )71‬من ىذا القانون ‪ ،‬يكون‬

‫( كما ىى )‬

‫مادة (‪)17‬‬

‫مادة (‪)17‬‬

‫لممستيمك الحق فى إثبات مواصفات المنتج وسائر عناصر التعاقد بكافة طرق اإلثبات‪.‬‬

‫( كما ىى )‬

‫يمتزم المورد فى حالة االتفاق عمى حجز منتج بأن يسمم المستيمك إيصاالً يفيد الحجز‬

‫موضحاً بو خصائص المنتج وصفاتو وأي بيانات جوىرية أخرى تحددىا الالئحة‬

‫‪45‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫التنفيذية بحسب طبيعة المنتج والتعاقد ‪.‬‬

‫مادة (‪)13‬‬

‫مادة( ‪) 13‬‬

‫يحظر استيراد أو إنتاج أو تداول منتجات أو اإلعالن عنيا عمى نحو يكون من شأنو يحظر استيراد أو إنتاج أو تداول منتجات أو اإلعالن عنيا عمى نحو يكون من شأنو‬

‫التمييز بين المواطنين أو اإلساءة لعرقيم أو لونيم أو دينيم‪ ،‬أو اإلخالل بقواعد النظام التمييز بين المواطنين أو اإلساءة إلييم‪ ،‬أو اإلخالل بقواعد النظام العام واآلداب‬ ‫العامة‪.‬‬

‫العام واآلداب‪.‬‬

‫مادة (‪)14‬‬

‫مادة (‪)14‬‬

‫ال يجوز اإلعالن عن المسابقات بأى وسيمة إال بعد إخطار الجياز بالبيانات التى ال يجوز اإلعالن عن المسابقات بأية وسيمة إال بناء عمى ترخيص صادر من الجياز‪،‬‬ ‫تحددىا الالئحة التنفيذية قبل موعد اإلعالن بثالثة أيام عمى األقل ‪ ،‬ولمجياز أن يوقف وذلك بعد تقديم البيانات التى تحددىا الالئحة التنفيذية قبل موعد اإلعالن بخمسة أيام‬

‫المسابقة وأى إعالنات بشأنيا إذا تبين لو عدم جدية المسابقة أو أنيا خادعة أو كان عمل عمى األقل‪ ،‬وفى حالة عدم صدور الترخيص خالل ىذه المدة تعتبر موافقة من‬

‫اإلعالن عنيا مخالف لنص المادة ‪ 79‬من ىذا القانون ‪ ،‬ويصدر قرار الوقف وفقا الجياز عمى اإلعالن‪ ،‬ولمجياز أن يرفض المسابقة وأى إعالنات بشأنيا إذا تبين لو‬

‫لمقواعد واإلجراءات المنصوص عمييا فى المادة (‪ ):2‬منو‪.‬‬

‫عدم جدية المسابقة أو أنيا خادعة أو كان اإلعالن عنيا مخالف لنص المادة (‪)13‬‬

‫من ىذا القانون ‪ ،‬ويصدر قرار وقف المسابقة وفقا لمقواعد واإلجراءات المنصوص‬

‫عمييا فى المادة (‪ )57‬منو فى حالة مخالفة شروط الترخيص‪.‬‬ ‫مادة (‪)15‬‬

‫مادة (‪)15‬‬

‫يحظر اإلعالن عن طرح وحدات عقارية أو اإلعالن عن بيع األراضي المعدة‬

‫ال يجوز اإلعالن عن حجز وحدات عقارية أو التعاقد عمى بيعيا أو بيع األراضي‬

‫المعدة لمبناء أو تقسيميا إال بعد الحصول عمى ترخيص بالبناء وفقاً ألحكام قانون لمبناء إال بعد استيفاء اإلجراءات القانونية التي تحددىا لالئحة التنفيذية ليذا‬

‫‪46‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫البناء‪.‬‬

‫وال يجوز أن يتضمن العقد أي شرط بتقاضى البائع أو خمفو نسبة أو رسوماً أو عمولة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫( كما ىى )‬

‫أو أى تحايل تحت أى مسمى من ثمن تصرف المشترى فى الوحدة العقارية ‪ ،‬ومقابل‬ ‫ىذا التصرف‪ ،‬ويقع باطال كل شرط يخالف ذلك‪.‬‬

‫مادة (‪)16‬‬

‫مادة (‪)16‬‬

‫(كما ىى)‬

‫يحظر عمى الموردين التردد عمى الوحدات السكنية لعرض أو بيع المنتجات دون طمب‬ ‫مسبق وصريح من المستيمك وفقا لإلجراءات التى تحددىا الالئحة التنفيذية‪.‬‬

‫مادة (‪)17‬‬

‫مادة (‪)17‬‬

‫(كما ىى)‬

‫لممستيمك خالل أربعة عشر يوماً من تسمم السمعة الحق فى استبداليا أو إعادتيا‬

‫واسترداد قيمتيا ‪ ،‬دون إبداء أية أسباب ودون تحمل أية نفقات ‪ ،‬وذلك مع عدم اإلخالل‬

‫بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل لممستيمك ‪ ،‬ولمجياز أن يحدد ممدًا‬

‫أقل بالنظر الى طبيعة السمع ‪.‬‬

‫واستثناء من أحكام الفقرة السابقة ‪ ،‬ال يجوز لممستيمك مباشرة حق الرد أو االستبدال فى‬

‫(كما ىى)‬

‫األحوال اآلتية ‪:‬‬

‫‪ -7‬إذا كانت طبيعة السمعة أو خصائصيا أو طريقة تعبئتيا أو تغميفيا تحول دون‬ ‫استبداليا أو ردىا ‪ ،‬أو يستحيل معو إعادتيا إلى الحالة التى كانت عمييا عند التعاقد ‪.‬‬

‫‪47‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫‪ -2‬السمع االستيالكية القابمة لمتمف السريع ‪.‬‬

‫( كما ىى )‬

‫‪ -9‬إذا لم تكن بذات الحالة التى كانت عمييا وقت البيع بسبب يرجع إلى المستيمك ‪.‬‬

‫‪ -8‬السمع التى تصنع بناء عمى مواصفات خاصة حددىا المستيمك إذا كانت مطابقة‬ ‫ليذه المواصفات‪.‬‬

‫‪ -8‬الكتب والصحف والمجالت ‪ ،‬والبرامج المعموماتية وما يماثميا‪.‬‬ ‫ولالئحة التنفيذية اضافة حاالت اخري‬ ‫مادة (‪)18‬‬

‫مادة (‪)18‬‬

‫ورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستيمك فى االستبدال واالسترجاع المعتمدة‬ ‫الم ّ‬ ‫يمتزم المورد بأن يضع بمكان ظاىر داخل أماكن عرض المنتجات وبيعيا ‪ ،‬بيان يمتزم ُ‬ ‫يتضمن حقوق المستيمك فى االستبدال واالسترجاع المنصوص عمييا فى ىذا القانون أو من الجياز‪ ،‬والمنصوص عمييا فى ىذا القانون والئحتو التنفيذية فى مكان ظاىر داخل‬ ‫أماكن عرض أو بيع المنتجات ‪.‬‬

‫الئحتو التنفيذية ‪.‬‬

‫ويحظر عمى المورد تعميق بيع المنتجات عمى شرط مخالف لمعرف التجاري أو شرط‬ ‫بيع كمية معينة أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى أو غير ذلك ‪.‬‬ ‫مادة (‪)19‬‬

‫مادة (‪)19‬‬

‫يمتزم المورد خالل مدة أقصاىا سبعة أيام من اكتشافو أو عممو بوجود عيب فى المنتج يمتزم المورد خالل مدة أقصاىا سبعة أيام عمل منذ اكتشافو أو عممو بوجود عيب فى‬ ‫ان يبمغ الجياز بيذا العيب وبأض ارره المحتممة ‪.‬‬

‫منتج أن يبمغ الجياز عن ىذا العيب وأض ارره المحتممة ‪ ،‬فإذا كان يترتب عمى ىذا‬

‫فإذا كان من شأن العيب اإلضرار بصحة المستيمك أو سالمتو التزم المورد بأن يبمغ العيب إضرار بصحة أو سالمة المستيمك التزم المورد بأن يبمغ الجياز بيذا العيب فور‬

‫‪48‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫الجياز بيذا العيب فور اكتشافو أو عممو بو ‪ ،‬وأن يعمن توقفو عن إنتاجو أو التعامل اكتشافو أو عممو بو ‪ ،‬ويقوم بسحب المنتج من األسواق بصورة فورية‪ ،‬وأن يعمن‬

‫عميو‪ ،‬وأن يحذر المستيمكين بعدم استخدام المنتج وذلك بالنشر فى وسائل اإلعالم توقفو عن إنتاجو أو التعامل عميو وأن يحذر المستيمكين بعدم استخدام المنتج؛ وذلك‬

‫المختمفة ‪.‬‬

‫بالنشر فى وسائل اإلعالم المختمفة‪ ،‬وفى أى من ىذه األحوال يمتزم المورد‪ ،‬بإصالح‬

‫استرجاعو مع رد قيمتو دون اى تكمفة إضافية عمى المستيمك ‪.‬‬

‫الجياز ‪.‬‬

‫وفى أى من األحوال سالفة الذكر يمتزم المورد ‪ ،‬بإصالح العيب أو إستبدال المنتج أو العيب أو إبدال المنتج أو إرجاعو مع رد قيمتو دون أى تكمفة إضافية طبقاً لما يقرره‬

‫وال يتم استئناف اإلنتاج او التعامل عمى المنتج من جانب المورد إال بعد موافقة الجياز‪.‬‬

‫كل ذلك وفقاً لإلجراءات التى تحددىا الالئحة التنفيذية ‪.‬‬

‫وال يتم استئناف اإلنتاج أو التعامل عمى المنتج من جانب المورد إال بعد موافقة‬

‫الجياز‪ ،‬فإذا حدث خالف فى ىذا الشأن يحال األمر إلى الجياز ليصدر ق ار ارً ممزماً‪،‬‬

‫وذلك بناء عمى تقرير فنى من جية معتمدة ‪ ،‬وتُنظم الالئحة التنفيذية ليذا القانون‬ ‫إجراءات تطبيق ىذه المادة‪.‬‬ ‫مادة (‪)71‬‬

‫مادة (‪)71‬‬

‫(كما ىى)‬

‫يضمن المورد طوال فترة الضمان جودة المنتج محل التعاقد وسالمتو ‪ ،‬وتوافر‬ ‫المواصفات التى تم التعاقد بناء عمييا‪.‬‬

‫مادة (‪)71‬‬

‫مادة (‪)71‬‬ ‫لممستيمك خالل ثالثين يوما من تسمم السمعة الحق فى استبداليا أو إعادتيا واسترداد‬

‫(كما ىى)‬

‫قيمتيا ‪ ،‬إذا شابيا عيب أو كانت غير مطابقة لممواصفات أو لمغرض الذى تم التعاقد‬

‫عمييا من أجمو‪ ،‬ويمتزم المورد فى ىذه األحوال بناء عمى طمب المستيمك ‪ ،‬باستبدال‬

‫‪41‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫السمعة أو استردادىا مع رد قيمتيا دون أية تكمفة إضافية عمى المستيمك ‪ ،‬وكل ذلك مع‬

‫عدم اإلخالل بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل لممستيمك أو ما يحدده‬

‫الجياز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السمعة‪ .‬وفى جميع األحوال تكون مسئولية‬ ‫الموردين تضامنية ‪.‬‬

‫وفى حالة وجود خالف حول وجود عيب بالسمعة أو مطابقتيا لممواصفات أو الغرض‬

‫الذى تم التعاقد عمييا من أجمو يحال األمر إلى الجياز ليصدر ق ار ارً ممزماً فى شأنو‪.‬‬

‫وفى جميع األحوال تكون مسئولية الموردين فى ىذا الخصوص مسئولية تضامنية ‪،‬‬

‫فى حالة السمع التى تحتاج إلى تركيب أو تشغيل من جانب المورد يحسب تاريخ‬ ‫االستالم الفعمى‪ ،‬لممستيمك من تاريخ التركيب أو التشغيل الفعمي‪ ،‬ويكون بحد أقصي‬

‫مادة (‪)77‬‬

‫ثالثين يوماً من تاريخ استالم وحيازة المستيمك لممنتج‪.‬‬ ‫مادة (‪)77‬‬ ‫(كما ىى)‬

‫يمتزم المورد بضمان السمع المعمرة ضد العيوب لمدة عامين عمى األقل من تاري‬

‫استالم المستيمك لمسمعة ‪ ،‬وذلك مع عدم اإلخالل بأية ضمانات أو شروط قانونية أو‬

‫اتفاقية أفضل لممستيمك‪ ،‬أو مدد أقل يحددىا الجياز بالنظر إلى طبيعة السمعة ‪،‬بناء‬ ‫عمى طمب الوزير المختص بشئون الصناعة‪ ،‬ويصدر رئيس مجمس الوزراء بناء عمى‬

‫عرض الوزير المختص بشئون الصناعة ‪،‬ق ار ار بتحديد السمع المعمرة وفقا لممعايير التى‬ ‫تحددىا الالئحة التنفيذية ‪،‬وفى حالة المنتجات التى تحتاج إلى تركيب أو تشغيل من‬

‫‪41‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫جانب المورد تحسب مدة الضمان من تاري التركيب او التشغيل الفعمى ‪ ،‬بحد أقصى‬

‫(كما ىى)‬

‫شيرين من تاري استالم المستيمك لممنتج ‪ ،‬ويجب أن يسمم المورد إلى المستيمك‬

‫إيصاالً مبيناً بو تاري التشغيل الفعمى ‪.‬‬

‫مادة (‪)73‬‬

‫مادة (‪)73‬‬

‫يشمل الضمان أعمال الكشف والفحص واإلصالح وقطع الغيار األصمية باإلضافة إلى‬

‫(كما ىى)‬

‫تحمل نفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة لإلصالح من مقر المستيمك‬

‫إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة واعادتو إلى مقر المستيمك بعد اإلصالح ‪ ،‬بما فى‬

‫ذلك نفقات التركيب والتشغيل ‪.‬‬

‫ويمتزم المورد خالل فترة الضمان بإعالم المستيمك بفترات الصيانة الدورية ‪ ،‬وبأن يسمم ويمتزم المورد خالل فترة الضمان بإعالم المستيمك بفترات الصيانة الدورية ‪ ،‬وبأن يسمم‬

‫لممستيمك إيصال موضحاً بو ما تم من أعمال إصالح وصيانة ‪ ،‬واذا لم يقم المورد لممستيمك إيصال موضحاً بو ما تم من أعمال إصالح وصيانة ‪ ،‬واذا لم يقم المورد‬ ‫بإصالح المنتج‪ ،‬التزم باستبدال السمعة بأخرى جديدة من ذات النوع والموصفات ‪ ،‬أو رد بإصالح المنتج التزم باستبدال السمعة بأخرى جديدة من ذات النوع والموصفات ‪ ،‬أو رد‬

‫قيمتيا ‪.‬‬

‫مادة (‪)74‬‬

‫قيمتيا‪ ،‬وذلك كمو وفقاً لممدد واألحوال التى تحددىا الالئحة التنفيذية ليذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)74‬‬

‫إذا تكرر العيب ذاتو أكثر من مرتين خالل العام األول من تاري استالم المستيمك إذا تكرر العيب ذاتو أكثر من مرتين خالل العام األول من تاري استالم المستيمك‬

‫لممنتج بما يؤثر جوىريا عمى جودة األداء الوظيفى لمسمع اليندسية‪ ،‬يمتزم المورد لممنتج بما يؤثر جوىريا عمى جودة األداء الوظيفى لمسمع‪ ،‬يمتزم المورد باستبدال السمعة‬ ‫باستبدال السمعة بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون اى تكمفة عمى المستيمك بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون اى تكمفة عمى المستيمك أو استردادىا‬

‫‪41‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫أو استردادىا مع رد قيمتيا ‪ ،‬ما لم يحدد الجياز مدة أقل من المدة المشار إلييا بالنظر مع رد قيمتيا ‪ ،‬ما لم يحدد الجياز مدة أقل من المدة المشار إلييا بالنظر إلى طبيعة‬

‫إلى طبيعة السمعة ‪.‬‬

‫مادة (‪)75‬‬

‫السمعة‪ ،‬وذلك طبقاً لما تحدده الالئحة التنفيذية ليذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)75‬‬

‫يمتزم مقدم الخدمة برد مقابميا أو مقابل ما يجبر النقص فييا أو إعادة تقديميا إلى يمتزم مورد الخدمة برد مقابميا أو مقابل ما يجبر النقص فييا أو إعادة تقديميا إلى‬ ‫المستيمك ‪ ،‬وذلك فى حالة وجود عيب أو نقص بيا وفقا لطبيعتيا وشروط التعاقد عمييا المستيمك ‪ ،‬وذلك فى حالة وجود عيب أو نقص بيا وفقا لطبيعتيا وشروط التعاقد عمييا‬ ‫والعرف التجارى وتنفيذ ما يقرره الجياز عند الخالف ‪.‬‬

‫والعرف التجارى وتنفيذ ما يقرره الجياز عند الخالف‪.‬‬ ‫مادة (‪)76‬‬

‫مادة (‪)76‬‬ ‫يضمن مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية صالحية ما قام بو من‬ ‫أعمال وما تم توريده من منتجات لمدة سنة عمى األقل ‪ ،‬ما لم يحدد الجياز مدة اقل‬

‫(كما ىى)‬

‫بالنظر إلى طبيعة األعمال أو المنتجات ‪ ،‬ويكون الضمان ثالث سنوات عمى األقل إذا‬

‫كان العيب راجعاً لغش أو إىمال جسيم ‪.‬‬

‫ويمتزم المورد عند تحقق شروط المسئولية عن عدم الصالحية بإعادة تقديم الخدمة أو‬

‫(كما ىى)‬

‫برد مقابميا أو ما يجبر النقص فييا‪ ،‬وباستبدال ما تم توريده من المنتجات أو رد قيمتيا‬

‫وتنفيذ ما يقرره الجياز عند الخالف ‪.‬‬

‫(كما ىى)‬

‫ويمتزم مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية بأن يسمم المستيمك وقت‬

‫التعاقد وقبل مباشرة األعمال المتعاقد عمييا ‪ ،‬إيصاال يثبت التعامل ومواصفاتو والتكمفة‬

‫‪52‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫المتوقعة ‪ ،‬وأية بيانات أخرى تحددىا الالئحة التنفيذية ‪.‬‬

‫وتبين الالئحة التنفيذية األحوال التى يكتفى فييا ببيان أو أكثر مما ذكر واألحوال التى‬

‫يعفى فييا المورد من تسميم اإليصال ‪ ،‬وذلك بحسب طبيعة المنتج والعرف التجارى‪،‬‬ ‫فإذا لم يسمم المورد اإليصال عمى النحو المبين بالفقرة السابقة ‪ ،‬يكون لممستيمك إثبات‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫وتبين الالئحة التنفيذية األحوال التى يكتفى فييا ببيان أو أكثر مما ذكر‪ ،‬وذلك بحسب‬

‫طبيعة المنتج والعرف التجارى ‪ ،‬فإذا لم يسمم المورد اإليصال عمى النحو المبين بالفقرة‬ ‫السابقة ‪ ،‬يكون لممستيمك إثبات سائر عناصر التعاقد بكافة طرق اإلثبات ‪.‬‬

‫سائر عناصر التعاقد بكافة طرق اإلثبات ‪.‬‬

‫مادة (‪)77‬‬

‫مادة (‪)77‬‬

‫يكون المنتج مسئوالً عن كل ضرر يمحقو أو يحدثو المنتج إذا اثبت المضرور أن يكون المنتج مسئوالً عن كل ضرر يمحقو أو يحدثو المنتج إذا ثبت أن الضرر نشأ‬ ‫الضرر نشأ بسبب عيب فى المنتج يرجع إلى تصميمو أو صنعو أو تركيبة ‪.‬‬

‫بسبب عيب فى المنتج يرجع إلى تصميمو أو صنعو أو تركيبة ‪.‬‬

‫ويكون المورد مسئوالً عن كل ضرر يمحقو أو يحدثو المنتج يرجع إلى طريقة استعمالو ويكون المورد مسئوالً عن كل ضرر يمحقو أو يحدثو المنتج يرجع إلى طريقة استعمالو‬

‫المنتج استعمال خاطئ إذا اثبت المضرور أن الضرر بسبب تقصير المورد فى اتخاذ المنتج استعمال خاطئ إذا ثبت أن الضرر بسبب تقصير المورد فى اتخاذ الحيطة‬ ‫الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو التنبيو إلى احتمال وقوعو ‪.‬‬

‫الكافية لمنع وقوع الضرر أو التنبيو إلى احتمال وقوعو ‪.‬‬

‫ويكون الموزع أو البائع مسئول عن كل ضرر يمحقو أو يحدثو المنتج إذا اثبت ويكون الموزع أو البائع مسئول عن كل ضرر يمحقو أو يحدثو المنتج إذا ثبت أن‬

‫المضرور أن الضرر نشأ بسبب عيب يرجع إلى طريقة إعداده لالستيالك أو حفظة أو الضرر نشأ بسبب عيب يرجع إلى طريقة إعداده لالستيالك أو حفظة أو تعبئة أو‬ ‫تعبئة أو تداولو أو عرضة ‪.‬‬

‫وفى جميع األحوال تكون مسئولية الموردين تضامنية ‪.‬‬

‫تداولو أو عرضة ‪.‬‬

‫وفى جميع األحوال تكون مسئولية الموردين تضامنية ‪.‬‬

‫‪53‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مادة (‪)78‬‬

‫مادة (‪)78‬‬

‫(كما ىى)‬

‫يقع باطالً كل شرط يرد فى عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعمق بالتعاقد مع‬

‫المستيمك إذا كان من شأنو خفض أو إعفاء المورد من اى من التزاماتو الواردة بيذا‬ ‫القانون أو الئحتو التنفيذية ‪.‬‬

‫مادة (‪)79‬‬

‫مادة (‪)79‬‬

‫يمتزم المورد الذى ابرم العقد بالحفاظ عمى المعمومات والبيانات الخاصة بالمستيمك‪ ،‬وأال يمتزم المورد الذى ابرم العقد بالحفاظ عمى المعمومات والبيانات الخاصة بالمستيمك‪ ،‬وأال‬

‫يتداوليا أو يفشييا بأية طريقة كانت‪ ،‬ما لم يوافق المستيمك صراحة عمى ذلك ‪ ،‬كما يتداوليا أو يفشييا‪ ،‬بما يخالف أحكام ىذا القانون أو القوانين المتعمقة بيذا الشأن‪ ،‬ما‬ ‫يمتزم باتخاذ كافة االحتياطات الضرورية لمحفاظ عمى سرية ىذه البيانات والمعمومات‪.‬‬ ‫ولمنائب العام أو من يفوضو من المحامين العامين عمى األقل من تمقاء نفسو أو بناء‬

‫لم يثبت قبول المستيمك صراحة بذلك‪ ،‬كما يمتزم عميو اتخاذ كافة االحتياطيات‬

‫الضرورية لمحفاظ عمى سرية ىذه البيانات والمعمومات‪.‬‬

‫عمى طمب جية رسمية أو احد ذوى الشأن‪ ،‬أن يأمر باالطالع أو بالحصول عمى إيو‬

‫(كما ىى)‬

‫بيانات أو معمومات خاصة بالمستيمك إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جناية أو‬

‫جنحة قامت الدالئل الجدية عمى وقوعيا ‪.‬‬

‫ولممحكمة المختصة فى جميع األحوال االطالع عمى تمك البيانات او المعمومات‬

‫(كما ىى)‬

‫بمناسبة نزاع معروض عمييا‪.‬‬

‫‪54‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫الفصل الثاني‬

‫الفصل الثاني‬

‫أحكام خاصة ببعض التعاقدات‬

‫أحكام خاصة ببعض التعاقدات‬

‫مادة (‪)31‬‬

‫مادة (‪)31‬‬

‫يمتزم المورد فى حالة البيع بالتقسيط بإصدار فاتورة لممستيمك أو محرر يشمل البيانات يمتزم المورد فى حالة البيع بالتقسيط بتسميم فاتورة لممستيمك أو محرر يشمل البيانات‬

‫اآلتية ‪:‬‬

‫اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ ( -3‬كما هو )‬ ‫‪ ( -4‬كما هو )‬

‫‪ -7‬السعر اإلجمالي لمبيع‬ ‫‪ -2‬ثمن البيع لممنتج نقدا ‪.‬‬

‫‪ -9‬العائد السنوى‪ ،‬ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط‪.‬‬

‫‪ ( -5‬كما هو )‬ ‫‪ ( -6‬كما هو )‬ ‫‪ ( -7‬كما هو )‬

‫‪ -8‬المبمغ الذى يتعين عمى المستيمك دفعو مقدماً‪ ،‬إن وجد‪.‬‬

‫‪ -8‬الجية المقدمة لممنتج بالتقسيط ومدتو وعدد اإلقساط وقيمة كل قسط ‪.‬‬ ‫‪-8‬‬

‫حقوق والتزامات كل من المستيمك والمورد فى حالة إخالل أي منيما بشروط‬

‫‪ ( -8‬كما هو )‬

‫االتفاق‪.‬‬ ‫مادة (‪)31‬‬

‫مادة (‪)31‬‬ ‫يجوز لممستيمك – فى أى وقت – أن يسدد كل األقساط قبل موعد استحقاقيا ‪،‬عمى أن‬

‫(كما ىى)‬

‫يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقى المدة ‪ ،‬ما لم يتفق عمى‬

‫غير ذلك ‪.‬‬

‫‪55‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مادة (‪)37‬‬

‫مادة (‪)92‬‬

‫فى حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت أو ما يطمق عميو ( التايم شير) ‪ ،‬أو المشاركة فى حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت أو ما يطمق عميو (التايم شير) ‪ ،‬أو المشاركة‬

‫الجزئية فى الممكية ‪ ،‬يحق لممستيمك الرجوع فى العقد خالل أربعة عشر يوماً من الجزئية فى الممكية ‪ ،‬يحق لممستيمك الرجوع فى العقد خالل أربعة عشر يوماً من‬ ‫توقيعو دون إبداء أسباب ‪ ،‬ودون تحمل أى نفقات ‪ ،‬وذلك دون اإلخالل بالقوانين أو توقيعو دون إبداء أسباب ‪ ،‬ودون تحمل أى نفقات‪.‬‬

‫الق اررات المنظمة ليذه التعاقدات‪.‬‬

‫وتسري أحكام ىذا القانون عمي التعاقد بنظام الممكية الجزئية أو أي أنظمة أخري‬

‫(كما ىى)‬

‫مادة ( ‪)33‬‬

‫مادة (‪)33‬‬

‫مشابية لنظام اقتسام الوقت‬

‫يصدر الوزير المختص بشئون الصناعة ق ار اًر بقواعد وشروط واجراءات مزاولة نشاط‬

‫(حذفت)‬

‫مراكز الخدمة والصيانة ويحدد الجية المختصة بالرقابة عمييا‪ ،‬وضوابط اإلعالن عما‬

‫تقدمو من خدمات‪.‬‬

‫وتمتزم المراكز المشار إلييا بإبالغ المستيمك ببيان بأعمال الصيانة واإلصالح الالزمة تمتزم مراكز الخدمة والصيانة بإبالغ المستيمك ببيان بأعمال الصيانة واإلصالح الالزمة‬

‫لممنتج ‪ ،‬ومدة اإلصالح وتكمفتو ‪ ،‬ويجب عمييا الحصول عمى موافقتو الصريحة عمى لممنتج ‪ ،‬ومدة اإلصالح وتكمفتو ‪ ،‬ويجب عمييا الحصول عمى موافقتو الصريحة عمى‬

‫ىذه األعمال قبل إجرائيا‪.‬‬

‫كما تمتزم بإصدار فاتورة لممستيمك توضح بيا ما تم من أعمال الصيانة وما تم استبدالو‬

‫ىذه األعمال قبل إجرائيا‪.‬‬

‫من أجزاء لممنتج محل الخدمة ‪.‬‬

‫(كما ىى)‬

‫وتضمن المراكز المشار إلييا سالمة المنتج فى حدود خدمة اإلصالح وفقا لطبيعة‬ ‫‪56‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫الخدمة وشروط التعاقد أو الحدود الدنيا لمضمان التى تحددىا الالئحة التنفيذية ‪ .‬كما‬

‫تمتزم عند تحقق شروط المسئولية عن سالمة اإلصالح أما يرد ما حصمتو من مقابل‬

‫لمخدمة أو بإعادة تقديم الخدمة بغير أية تكمفة إضافية عمى المستيمك ‪ ،‬وذلك ما لم‬

‫(كما ىى)‬

‫مادة (‪)34‬‬

‫مادة (‪)34‬‬

‫يكن العيب قد نشأ لسبب اجنبى أو لخطأ المستيمك ‪.‬‬

‫يمتزم المورد بتوفير مراكز خدمات الصيانة واإلصالح وقطع الغيار األصمية او المعتمدة يمتزم المورد بتوفير مراكز خدمات الصيانة واإلصالح وقطع الغيار األصمية او المعتمدة‬

‫لمسمع المعمرة المستوردة او المنتجة محميا ‪ ،‬ويعفى من ىذا االلتزام إذا أخطر المستيمك لمسمع المستوردة أو المنتجة محميا‪.‬‬ ‫كتابة وبشكل واضح قبل بدء التعاقد بعدم التزامو بالصيانة ‪.‬‬

‫(كما ىى)‬

‫ويمتزم المورد بإخطار الجياز بمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة وبأى تغيير يط أر عمييا‬

‫عمى النحو الذى تحدده الالئحة التنفيذية ‪.‬‬

‫ويحدد مجمس إدارة الجياز بقرار منو يصدر بعد أخذ رأى اتحادات األعمال المعنية ‪،‬‬ ‫مدة تنفيذ االلتزام الوارد بالفقرة األولى من ىذه المادة والسمع التى تعفى منو بسبب‬

‫(كما ىى)‬

‫مادة (‪)35‬‬

‫مادة (‪)35‬‬

‫طبيعتيا او بسبب العادات التجارية‪.‬‬

‫يمتزم المورد فى حالة بيع السمع المستعممة بأن يبين لممستيمك حالة السمعة وما بيا من يمتزم المورد فى حالة بيع السمع المستعممة بأن يبين لممستيمك حالة السمعة وما بيا من‬

‫عيوب‪ ،‬وذلك عمى النحو الذى تبينو الالئحة التنفيذية ‪.‬‬

‫عيوب‪ ،‬وذلك عمى النحو الذى تبينو الالئحة التنفيذية ‪.‬‬

‫‪57‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫وفى حالة بيع المركبات المستعممة يمتزم المورد بأن يقدم إلى المستيمك تقري اًر فنيا بحالة وفى حالة بيع المركبات المستعممة يمتزم المورد بأن يقدم إلى المستيمك تقري اًر فنيا بحالة‬

‫السيارة وما بيا من عيوب ‪ ،‬صاد اًر من مركز خدمة مرخص لو بمزاولة ىذا النشاط ‪ ،‬ما المركبة وما بيا من عيوب ‪ ،‬صاد اًر من مركز خدمة مرخص لو بمزاولة ىذا النشاط ‪،‬‬ ‫لم يتفق عمى خالف ذلك ‪.‬‬

‫وتكون مسئولية المورد ومركز الخدمة مصدر التقرير تضامنية إذا ثبت تعمد اى منيما‬

‫ما لم يتفق عمى خالف ذلك ‪.‬‬

‫إخفاء بيانات جوىرية تؤثر عمى ثمن الشراء أو عمى إتمام عممية البيع أو كان عدم‬

‫(كما ىى)‬

‫تضمن تقرير الفحص تمك البيانات راجعاً إلى إىمال جسيم من جانب أي منيما ‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬

‫الفصل الثالث‬

‫التعاقد عن بعد‬

‫التعاقد عن بعد‬

‫مادة (‪)36‬‬

‫مادة (‪)36‬‬

‫ال تسرى أحكام ىذا الفصل عمى العقود المبرمة بين المستيمك والمورد أو المعمن بحسب ال تسرى أحكام ىذا الفصل عمى العقود المبرمة بين المستيمك والمورد أو المعمن بحسب‬

‫األحوال ‪ ،‬فى الحاالت االتية ‪:‬‬

‫‪ -7‬الخدمات المصرفية والمالية والخدمات المرتبطة بالتداول فى سوق راس المال ‪.‬‬

‫األحوال ‪ ،‬فى الحاالت االتية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬كما هو‬

‫‪ -2‬خدمات توصيل الوجبات الجاىزة والبقالة المنزلية التى تجرى ألغراض االستيالك‬

‫حذف‬

‫‪ -9‬التعاقد لالشتراك فى الصحف وغيرىا من المطبوعات الدورية‪.‬‬

‫‪ -2‬كما هو‬

‫الشخصى ‪.‬‬

‫(كما ىى)‬

‫وتحدد الالئحة التنفيذية األحوال األخرى المستثناة من ىذا الفصل‪.‬‬

‫‪58‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مادة (‪)37‬‬

‫مادة (‪)9:‬‬

‫يمتزم المورد قبل إبرام العقد عن ُبعد بأن يمد المستيمك بشكل جمى وصريح ‪ ،‬يمتزم المورد قبل إبرام العقد عن ُبعد بأن يمد المستيمك بشكل جمى وصريح‪ ،‬بالمعمومات‬ ‫بالمعمومات والبيانات التى تمكنو من اتخاذ ق ارره بالتعاقد‪ ،‬وعمى األخص ما يأتى‪:‬‬ ‫والبيانات التى تمكنو من اتخاذ ق ارره بالتعاقد‪ ،‬وعمى األخص ما يأتى ‪:‬‬ ‫‪ ( -7‬كما ىو )‬

‫‪ -7‬بيانات المورد ‪ ،‬وتشمل االسم والعنوان ورقم الياتف والبريد اإللكتروني ان وجد‪،‬‬

‫ورقم السجل التجارى والبطاقة الضريبية ‪ ،‬وما إذا كان المورد منتميا لمينة منظمة قانوناً‬ ‫‪ ،‬وصفتو المينية واسم الييئة او التنظيم المينى المسجل أو المقيد فيو ‪ ،‬باإلضافة إلى‬

‫أى معمومات تتيح التعرف عمى المصنع أو المستورد بحسب األحوال‪.‬‬

‫‪ -2‬بيانات المنتج محل العرض ‪ ،‬بما فييا مصدره وصفاتو وخصائصو الجوىرية ‪،‬‬

‫‪ ( -2‬كما ىو )‬

‫‪ -9‬ثمن المنتج وكافة المبالغ التى قد تضاف إلى الثمن ‪ ،‬وعمى األخص الرسوم‬

‫‪ ( -9‬كما ىو )‬

‫‪ -8‬مدة العرض ‪.‬‬

‫‪ ( -8‬كما ىو )‬

‫وكيفية استعمالو ‪ ،‬والمخاطر التى قد تنتج عن ىذا االستعمال إن وجدت ‪.‬‬

‫والضرائب ومصاريف الشحن ‪.‬‬

‫‪ -8‬الضمان الذى يقدمو المورد ‪.‬‬

‫‪ ( -8‬كما ىو )‬

‫‪ -9‬الخدمات التى يقدميا بعد التعاقد إن وجدت ‪.‬‬

‫‪ ( -9‬كما ىو )‬

‫‪ -:‬مدة العرض الذى يتناول خدمات تُقدم بشكل دورى‬ ‫;‪ -‬تاري ومكان التسميم ‪ ،‬والمصاريف المستحقة عند التسميم ‪.‬‬

‫‪ ( -:‬كما ىو )‬ ‫;‪ ( -‬كما ىو )‬

‫<‪ -‬أحكام الرجوع فى العقد ‪ ،‬وخاصة المدة التى يجوز خالليا لممستيمك الرجوع فيو‪.‬‬

‫<‪ ( -‬كما ىو )‬ ‫‪51‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫‪-11‬بيانات مركز الصيانة وأسموب إجراء الصيانة لمسمع التى حددىا ىذا القانون‪.‬‬ ‫وأى بيانات أخرى تحددىا الالئحة التنفيذية ‪.‬‬

‫‪-11‬بيانات التعاقد التى سترسل إلى المستيمك فى حالة إتمام عممية التعاقد‪.‬‬

‫وأية بيانات أخرى تكفل حقوق المستيمك تحددىا الالئحة التنفيذية ليذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)38‬‬

‫مادة ( ‪) 38‬‬

‫إذا ابدي المستيمك قبولو لمتعاقد عن ُبعد ‪ ،‬وجب أن يتم تأكيد موافقتو ‪ ،‬وان يتاح لو إذا أبدي المستيمك قبولو لمتعاقد عن ُبعد ‪ ،‬وجب أن يتم تأكيد موافقتو ‪ ،‬وان يتاح لو‬ ‫الحق فى تصحيح طمبو ‪ ،‬أو تعديمو ‪ ،‬وذلك فى األحوال وبالكيفية التى تبينيا الالئحة الحق فى تصحيح طمبو ‪ ،‬أو تعديمو خالل سبعة أيام عمل من القبول‪ ،‬ما لم يتفق‬

‫التنفيذية ‪.‬‬

‫وفى غير األحوال المستثناه التى يصدر بيا قرار من مجمس إدارة الجياز بحسب طبيعة‬

‫الطرفان عمى مدة أطول‪ ،‬وذلك فى األحوال وبالكيفية التى تبينيا الالئحة التنفيذية ‪.‬‬

‫التعاقد والعادات التجارية المعمول بيا ‪ ،‬يتعين عمى المورد أن يرسل لممستيمك إخطا ار‬

‫(كما ىى)‬

‫كتابياً فور التعاقد متضمناً بيانات العرض المشار إليو فى المادة السابقة ‪ ،‬وسائر‬ ‫شروط التعاقد ‪ ،‬ويجوز إرسال ىذا اإلخطار برسالة عمى البريد االلكتروني أو إلى اى‬

‫وسيط الكتروني آخر قابل لمحفظ والتخزين‪ .‬وال يجوز أن يشتمل اإلخطار عمى بيانات‬ ‫مغايرة لتمك التى تضمنيا عرض المورد ‪.‬‬ ‫مادة (‪)39‬‬

‫مادة (‪)39‬‬

‫(كما ىى)‬

‫يمتزم المورد فى التعاقد عن ُبعد ‪ ،‬وفيما لم يرد بشأنو نص خاص فى ىذا الفصل ‪،‬‬ ‫بجميع أحكام ىذا القانون‪.‬‬

‫‪51‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مادة (‪)41‬‬

‫مادة (‪)41‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل لممستيمك يحق‬

‫لممستيمك الذى يتعاقد عن بعد الرجوع فى العقد خالل أربعة عشر يوما من استالمو‬

‫السمعة ‪.‬‬

‫(كما ىى)‬

‫وفى ىذه الحالة يمتزم المورد برد المبمغ المدفوع من المستيمك بذات طريقو دفعو‪ ،‬ما لم‬ ‫يتفق عمى طريقة أخرى لمرد‪ ،‬وذلك خالل مدة ال تجاوز سبعة أيام من تاري إعادة‬

‫المنتج بالنسبة لمسمع ‪ ،‬ومن تاري التعاقد بالنسبة لمخدمات ‪ ،‬ويتحمل المستيمك نفقات‬

‫الشحن واعادة المنتج ‪ ،‬ما لم ينص العقد عمى غير ذلك ‪.‬‬

‫واذا تأخر المورد فى تسميم المنتج عن التاري المتفق عمية أو لم يسممو خالل ثالثين‬ ‫يوماً ‪ ،‬إذا لم يكن قد اتفق عمى تاري التسميم‪ ،‬يكون لممستيمك الرجوع فى التعاقد ‪ ،‬دون‬ ‫أية نفقات ‪ ،‬خالل أربعة عشر يوما من تاري التأخر أو من تاري االستالم أييما أطول‬

‫(كما ىى)‬

‫عمى أن يخطر المورد‪ ،‬بذلك وفى ىذه الحالة يمتزم المورد برد المبمغ المدفوع من‬ ‫المستيمك فور إخطاره بالرجوع عن التعاقد وفقا لمكيفية والمدة المنصوص عمييما فى‬

‫الفقرتين السابقتين بحسب األحوال ‪ ،‬ويتحمل المورد كافة نفقات إعادة الشحن‬ ‫ومصاريف التسميم ‪.‬‬

‫وذلك كمو وفقاً لإلجراءات التى تحددىا الالئحة التنفيذية‪.‬‬

‫‪51‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مادة (‪)41‬‬

‫مادة (‪)41‬‬

‫يسقط حق المستيمك الحق فى العدول المنصوص عميو فى المادة ( ‪ )81‬من ىذا يسقط حق المستيمك الحق فى العدول المنصوص عميو فى المادة ( ‪ )81‬من ىذا‬

‫القانون فى الحاالت اآلتية ‪:‬‬

‫‪ -7‬إذا انتفع كميا بالخدمة قبل انقضاء الميمة المقررة لمحق فى العدول ‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا كان االتفاق يتناول سمعاً صنعت بناء عمى طمبو‪ ،‬أو وفقا لمواصفات حددىا‪.‬‬

‫القانون فى الحاالت اآلتية ‪:‬‬ ‫‪-7‬‬ ‫‪-2‬‬

‫( كما ىو )‬ ‫( كما ىو )‬

‫‪ -9‬إذا كان االتفاق يتناول أشرطة فيديو أو اسطوانات أو أقراص مدمجة أو برامج ‪-9‬‬

‫( كما ىو )‬

‫‪-8‬‬

‫( كما ىو )‬

‫معموماتية أو مطبوعات أزال المستيمك غالفيا ‪.‬‬

‫‪ -8‬إذا حدث عيب فى السمعة نتيجة سوء حيازتيا من قبل المستيمك ‪.‬‬

‫‪ -8‬فى األحوال التى يعد فييا طمب العدول متعارضاً مع طبيعة السمعة أو يخالف ‪ -8‬فى األحوال التى يعد فييا طمب العدول متعارضاً مع طبيعة المنتج أو يخالف‬

‫العرف التجارى أو يعد تعسفا من جانب المستيمك فى ممارسة الحق فى العدول وذلك العرف التجارى أو يعد تعسفا من جانب المستيمك فى ممارسة الحق فى العدول وذلك‬

‫عمى النحو الذى تحدده الالئحة التنفيذية‪.‬‬

‫عمى النحو الذى تحدده الالئحة التنفيذية ليذا القانون‪.‬‬ ‫الباب الثالث‬

‫الباب الثالث‬

‫جياز حماية المستيمك‬

‫جياز حماية المستيمك‬

‫مادة (‪)47‬‬

‫مادة (‪)47‬‬

‫جياز حماية المستيمك ىو الجياز المختص بتطبيق أحكام ىذا القانون‪ ،‬لو الشخصية جياز حماية المستيمك ىو الجياز المختص بتطبيق أحكام ىذا القانون‪ ،‬لو الشخصية‬

‫االعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص بشئون التجارة الداخمية ‪ ،‬ومقره الرئيسى مدينة االعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص‪ ،‬ومقره الرئيسى مدينة القاىرة ‪ ،‬وينشئ فروعاً‬

‫‪62‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫القاىرة ‪ ،‬ولو إنشاء فروع بالمحافظات واالستعانة بجمعيات حماية المستيمك فى بجميع المحافظات‪ ،‬ولو االستعانة بجمعيات حماية المستيمك فى المحافظات فى‬ ‫المحافظات فى ممارسة اختصاصاتو ‪.‬‬

‫ممارسة اختصاصاتو ‪.‬‬ ‫مادة (‪)43‬‬

‫مادة (‪)43‬‬

‫ييدف الجياز الى حماية المستيمك وصون مصالحو ‪ ،‬ولو فى سبيل تحقيق ذلك ما ييدف الجياز الى حماية المستيمك وصون مصالحو ‪ ،‬ولو فى سبيل تحقيق ذلك ما‬ ‫يأتى ‪:‬‬

‫يأتى ‪:‬‬

‫‪ -7‬وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستيمك وتعزيزىا وتنميتيا ووسائل‬

‫‪-1‬‬

‫‪ -2‬نشر ثقافة حماية المستيمك واتاحتيا لممواطنين ‪.‬‬

‫‪-7‬‬

‫تحقيق ذلك ‪.‬‬

‫كما ىو‬ ‫كما ىو‬

‫‪ -9‬تمقى الشكاوى والبالغات بجميع انواعيا فى مجال حماية المستيمك من المستيمكين ‪ -9‬تمقى الشكاوى والبالغات بجميع انواعيا فى مجال حماية المستيمك من المستيمكين‬ ‫والجمعيات والتحقيق فييا ‪.‬‬

‫والجمعيات والتحقيق فييا‪ ،‬وتحدد الالئحة التنفيذية ليذا القانون المدة الالزمة لمرد‬

‫عمى الشاكى طبقاً لممجموعات السمعية المختمفة بحد أقصى ثالثون يوماً‪.‬‬

‫‪ -8‬التنسيق مع أجيزة الدولة المختمفة لتطبيق أحكام ىذا القانون وعمى األخص جياز ‪ -8‬التنسيق مع أجيزة الدولة المختمفة لتطبيق أحكام ىذا القانون‪ ،‬وتمتزم ىذه األجيزة‬ ‫حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية‪ ،‬وتمتزم ىذه األجيزة بتقديم البيانات بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطمبيا الجياز وذلك فيما يتعمق بالموضوعات‬ ‫والمشورة الفنية التى يطمبيا الجياز وذلك فيما يتعمق بالموضوعات المتصمة بأحكام ىذا المتصمة بأحكام ىذا القانون‪ ،‬وبما ال يخل بالقوانين األخرى ‪ ،‬وذلك عمى النحو الذى‬

‫القانون‪ ،‬وبما ال يخل بالقوانين األخرى ‪ ،‬وذلك عمى النحو الذى تحدده الالئحة تحدده الالئحة التنفيذية‪.‬‬

‫التنفيذية‪.‬‬

‫‪63‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫‪ -8‬دراسة االقتراحات والتوصيات التى ترد إلى الجياز فيما يتصل بحقوق المستيمك ‪ -8‬كما ىو‬ ‫واعداد البحوث والدراسات الخاصو بيا ‪.‬‬

‫‪ -9‬التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفنى مع اإلدارات او القطاعات المعنية بشكاوى ‪ -9‬كما ىو‬ ‫المستيمكين أو المستخدمين أو المواطنين أو العمالء فى الييئات والمصالح واألجيزة‬

‫والو ازرات المختمفة وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصمة بمجال تطبيق أحكام ىذا‬ ‫القانون ‪.‬‬

‫‪ -:‬دعم أنشطة الجمعيات األىمية المختصة بحماية المستيمك فنياً ومادياً ‪.‬‬

‫‪ -:‬دعم أنشطة الجمعيات األىمية المختصة بحماية المستيمك قانونياً وفنياً‪ ،‬ووضع‬ ‫برامج تدريبية لتأىيل عناصرىا‪.‬‬

‫; ‪ -‬كما ىو‬

‫; ‪ -‬التعاون مع األجيزة الرقابية فى ضبط األسواق والتصدى ألى مخالفة ألحكام ىذا‬

‫القانون ‪.‬‬

‫<‪ -‬وضع برامج تدريبية لتأىيل المعنيين بمجال حماية المستيمك ‪.‬‬

‫<‪ -‬كما ىو‬

‫‪ -71‬تعزيز التعاون فى الداخل والخارج فى مجال حماية المستيمك واتخاذ اإلجراءات ‪ -71‬كما ىو‬ ‫االستباقية واإلنذار المبكر لمكشف عن أى ضرر محتمل قد يصيب المستيمك ‪.‬‬

‫‪ -77‬إبداء الرأى فى التشريعات أو السياسات أو الق اررات التى من شأنيا المساس ‪ -77‬كما ىو‬ ‫بحقوق المستيمكين وذلك من تمقاء نفسو أو بناء عمى طمب الجيات المعنية‪ ،‬وتمتزم‬ ‫الجيات المعنية بأخذ رأى الجياز فى مشروعات القوانين والموائح المتعمقة بحقوق‬

‫المستيمك ‪.‬‬

‫‪64‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫‪-72‬إقامة الدعاوى المدنية التى تتعمق بمصالح جموع المستيمكين أو التدخل فييا وفقاً‬

‫‪ -72‬كما ىو‬

‫ألحكام القوانين المنظمة لمباشرة إج ارءات التقاضى أمام المحاكم ‪.‬‬ ‫مادة (‪)44‬‬

‫تتكون موارد الجياز مما يأتى‪:‬‬

‫‪ -7‬االعتمادات التى تخصص لو فى الموازنة العامة لمدولة‬

‫مادة (‪)44‬‬ ‫تتكون موارد الجياز مما يأتى‪:‬‬

‫‪-7‬‬

‫كما ىو‬

‫‪ -2‬اليبات والمنح واإلعانات وغيرىا التى يقبميا وفقا لمقانون بما ال يتعارض مع أىدافو ‪ -2‬اليبات والمنح واإلعانات التى يقبميا وفقا لمقانون بما ال يتعارض مع أىدافو ‪.‬‬ ‫‪ -3‬كما ىو‬

‫‪.‬‬

‫‪ -9‬ما تخصصو الدولة لمجياز من اليبات والمنح‬ ‫واإلعانات الدولية الموجية الى مجاالت حقوق المستيمك‪.‬‬

‫‪ -8‬ما يعادل ‪ %28‬من حصيمة المصالحات فى قضايا مخالفة ىذا القانون ‪.‬‬ ‫‪ -8‬ما يعادل حصيمة الرسوم المقررة بمقتضى ىذا القانون ‪.‬‬

‫‪ -9‬مقابل ما يقدمو من خدمات لغير المستيمك فى مجال تطبيق أحكام ىذا القانون ‪.‬‬

‫‪ %28 -8‬من الحصيمة النقدية لممصالحات فى قضايا مخالفة ىذا القانون ‪.‬‬ ‫‪ -8‬حصيمة الرسوم المقررة بمقتضى ىذا القانون ‪.‬‬

‫‪ -6‬مقابل أداء األعمال والدراسات والخدمات التى يؤدييا مع عدم اإلخالل بالمادة‬

‫(‪ )45‬من ىذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)45‬‬

‫مادة (‪)45‬‬

‫يكون لمجياز موازنة سنوية مستقمة تبدأ مع بداية السنة المالية لمدولة وتنتيى بنيايتيا ‪.‬‬

‫يكون لمجياز موازنة سنوية مستقمة تبدأ مع بداية السنة المالية لمدولة وتنتيى بنيايتيا‪،‬‬

‫‪65‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫ويكون لمجياز حساب خاص تودع فيو موارده ‪ ،‬ويؤول الفائض منو الى الخ ازنة العامة‪ .‬ويؤول الفائض من موارده الى الخزانة العامة لمدولة‪.‬‬

‫مع مراعاة نص المادة (;‪ )9‬من ىذا القانون ‪ ،‬ال يجوز أن يتقاضى الجياز مقابالً عن مع مراعاة نص المادة (‪ )53‬من ىذا القانون ‪ ،‬ال يجوز أن يتقاضى الجياز مقابالً عن‬ ‫الشكاوى التى يتمقاىا من المستيمكين وال عما يتخذه من إجراءات حياليا ‪ ،‬وال يجوز الشكاوى التى يتمقاىا من المستيمكين وال عما يتخذه من إجراءات حياليا ‪ ،‬وال يجوز‬

‫لمعاممين بالجياز الحصول عمى حوافز أو مكافآت من حصيمة الغرامات أو حصيمة لمعاممين بالجياز الحصول عمى حوافز أو مكافآت من حصيمة الغرامات أو حصيمة‬

‫اليبات والمنح التى يحصل عمييا الجياز ‪.‬‬

‫اليبات والمنح التى يحصل عمييا الجياز ‪.‬‬

‫مادة (‪)46‬‬

‫مادة (‪)46‬‬

‫يعين رئيس الجياز بقرار من رئيس الجميورية او من يفوضو بناء عمى عرض الوزير يعين رئيس الجياز بقرار من رئيس الجميورية أو من يفوضو بناء عمى عرض‬

‫المختص بشئون التجارة الداخمية ‪ ،‬يتضمن تحديد مرتبة وبدالتو‪.‬‬

‫ويكون لمجياز مجمس إدارة يشكل برئاسة رئيس الجياز وعضوية كل من ‪:‬‬

‫‪ -‬نائب متفرغ لرئيس الجياز من ذوى الخبرة ‪.‬‬

‫‪ -‬أحد نواب رئيس مجمس الدولة يختاره رئيس المجمس ‪.‬‬

‫‪ -‬ممثل الو ازرة المختصة بالتجارة الخارجية يختاره وزيرىا ‪.‬‬

‫‪ -‬ممثل الو ازرة المختصة بشئون التموين والتجارة الداخمية يختاره وزيرىا ‪.‬‬

‫الوزير المختص‪ ،‬يتضمن تحديد مرتبة وبدالتو‪.‬‬

‫ويكون لمجياز مجمس إدارة يشكل برئاسة رئيس الجياز وعضوية كل من ‪:‬‬

‫‪-‬‬

‫كما ىو‬

‫‪-‬‬

‫كما ىو‬

‫‬‫‪-‬‬

‫‪ -‬ممثل اإلدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخمية يختاره وزير الداخمية ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ -‬ممثل الو ازرة المختصة بشئون الصناعة يختاره وزيرىا‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ -‬ممثل عن و ازرة المالية يختاره وزير المالية ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‪66‬‬

‫كما ىو‬ ‫كما ىو‬

‫كما ىو‬

‫كما ىو‬ ‫كما ىو‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫‪ -‬عضو يمثل جمعيات صعيد مصر ‪ ،‬وعضو يمثل جمعيات القاىرة الكبرى ‪ ،‬وعضو ‪ -‬ممثل عن ىيئة سالمة الغذاء يختاره رئيس الييئة‪.‬‬

‫يمثل جمعيات الوجو البحرى ‪ ،‬وعضو يمثل جمعيات القناة والبحر األحمر ومحافظتى ‪ -‬عضو عن كل من جمعيات صعيد مصر ‪ ،‬وجمعيات القاىرة الكبرى ‪ ،‬وجمعيات‬

‫سيناء ‪ ،‬باإلجراءات التى تحددىا الالئحة التنفيذية ‪.‬‬

‫ ممثل االتحاد النوعى لحماية المستيمك يختاره مجمس إدارتو ‪.‬‬‫‪ -‬ممثل االتحاد التعاونى االستيالكي المركزى يختاره مجمس إدارتو ‪.‬‬

‫ ممثل االتحاد العام لمغرف التجارية وممثل اتحاد الصناعات المصرية يختار كل‬‫منيما مجمس إدارة االتحاد ‪.‬‬

‫‪ -‬عضو من ذوى الخبرة يختاره الوزير المختص بشئون التجارة الداخمية ‪.‬‬

‫وتكون مدة المجمس أربع سنوات قابمة لمتجديد لمدة واحدة ويصدر بتشكيمو وتحديد‬

‫المعاممة المالية لنائبو وأعضائو قرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخمية ‪.‬‬

‫الوجو البحرى‪ ،‬وجمعيات القناة والبحر األحمر ومحافظتى سيناء ‪ ،‬وذلك كمو وفقاً‬ ‫لإلجراءات التى تحددىا الالئحة التنفيذية ‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫كما ىو‬

‫ كما ىو‬‫ كما ىو‬‫‪-‬‬

‫تم حذفو‬

‫وتكون مدة المجمس أربع سنوات قابمة لمتجديد لمدة واحدة ويصدر بتشكيمو وتحديد‬

‫المعاممة المالية لنائبو وأعضائو قرار من الوزير المختص‪.‬‬ ‫مادة (‪)47‬‬

‫مادة (‪)47‬‬

‫مجمس إدارة الجياز ىو السمطة العميا المييمنة عمى شئونو ولو أن يتخذ ما يراه من مجمس إدارة الجياز ىو السمطة العميا المييمنة عمى شئونو ولو أن يتخذ ما يراه من‬

‫الق اررات لتحقيق أىدافو‪ ،‬ويباشر اختصاصاتو عمى الوجو المبين فى ىذا القانون ولو الق اررات لتحقيق أىدافو‪ ،‬ويباشر اختصاصاتو عمى الوجو المبين فى ىذا القانون ولو‬

‫عمى وجو الخصوص ما يأتى ‪:‬‬

‫عمى وجو الخصوص ما يأتى ‪:‬‬

‫‪ -7‬وضع لوائح تنظيم العمل بو وتنظيم أمانتو الفنية وشئونو المالية واإلدارية وذلك‬

‫‪ -7‬وضع لوائح تنظيم العمل بو وتنظيم أمانتو الفنية وشئونو المالية واإلدارية وذلك دون‬

‫‪67‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫دون التقيد بالنظم الحكومية ‪ ،‬وتصدر ىذه الموائح بقرار من الوزير المختص‪.‬‬

‫التقيد بالنظم الحكومية ‪ ،‬وتصدر ىذه الموائح بقرار من الوزير المختص بشئون التجارة‬

‫الداخمية ‪.‬‬

‫‪ -2‬قبول اليبات والمنح واإلعانات والتبرعات التى تقدم لمجياز وفقا لمقانون وبما ال ‪-2‬‬

‫كما ىو‬

‫يتعارض مع اختصاصاتو ‪.‬‬

‫‪ -9‬الموافقة عمى مشروع الموازنة السنوية لمجياز والحساب الختامى ‪.‬‬

‫‪-9‬‬

‫كما ىو‬

‫‪ -8‬اقتراح أسماء العاممين بالجياز المطموب منحيم صفو الضبطية القضائية الالزمة ‪-8‬‬

‫كما ىو‬

‫‪ -8‬النظر فى التقارير التى يقدميا رئيس الجياز عن سير العمل بو ‪ ،‬وما يتطمبو ‪-8‬‬

‫كما ىو‬

‫لتطبيق أحكام ىذا القانون ‪.‬‬

‫العمل من ق اررات واجراءات‪.‬‬

‫مادة (‪)48‬‬

‫مادة (‪)48‬‬

‫يجتمع مجمس اإلدارة بدعوة من رئيسو مرة عمى األقل كل شير أو كمما دعت الضرورة يجتمع مجمس اإلدارة بدعوة من رئيسو مرة عمى األقل كل شير أو كمما دعت الضرورة‬ ‫لذلك‪ ،‬ويجوز دعوة المجمس بناء عمى طمب ثمثى أعضائو‪ ،‬وتكون اجتماعاتو صحيحة لذلك‪ ،‬ويجوز دعوة المجمس بناء عمى طمب ثمثى أعضاؤه ‪ ،‬وتكون اجتماعاتو صحيحة‬

‫بحضور تسعة أعضاء وتصدر ق ارراتو بأغمبية أصوات الحاضرين‪ ،‬واذا تساوت بحضور عشرة أعضاء وتصدر ق ارراتو بأغمبية أصوات الحاضرين ‪ ،‬واذا تساوت‬

‫األصوات يرجح الجانب الذى منو الرئيس‪ ،‬وتكون ق اررات المجمس نافذة دون الحاجة األصوات يرجح الجانب الذى منو الرئيس ‪ ،‬وتكون ق اررات المجمس نافذة دون الحاجة‬ ‫إلى اعتماد أو تصديق‪ ،‬ولممجمس أن يدعو لحضور جمساتو من يرى االستعانة بيم من إلى اعتماد أو تصديق‪ ،‬ولممجمس أن يدعو لحضور جمساتو من يرى االستعانة بيم من‬

‫ذوى الخبرة دون أن يكون ليم صوت معدود فى التصويت ‪.‬‬

‫ذوى الخبرة دون أن يكون ليم صوت معدود فى التصويت ‪.‬‬

‫وال يجوز ألى عضو فى المجمس أن يشارك فى المداوالت أو التصويت فى أى حالة وال يجوز ألى عضو فى المجمس أن يشارك فى المداوالت أو التصويت فى أى حالة‬ ‫‪68‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫تعرض عمى المجمس يكون لو أو لمن يمثمو مصمحة فييا أو خصومة بينو وبين أحد تعرض عمى المجمس يكون لو أو لمن يمثمو مصمحة فييا أو خصومة بينو وبين أحد‬

‫أطرافيا أو أحد أقربائو إلى الدرجة الرابعة‪ ،‬أو يكون قد مثل أو يمثل أحد األطراف أطرافيا أو أحد أقربائو إلى الدرجة الرابعة‪ ،‬أو يكون قد مثل أو يمثل أحد األطراف‬ ‫المعنية‪ ،‬وتنظم الالئحة التنفيذية اإلجراءات الالزمة فى حالة وجود تعارض فى‬

‫المعنية‪.‬‬

‫المصالح‪.‬‬

‫مادة (‪)49‬‬

‫مادة (‪)49‬‬

‫يكون لمجياز مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينو قرار من رئيس الجميورية أو من يكون لمجياز مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينو قرار من الوزير المختص بناء عمى‬

‫يفوضو بترشيح من مجمس إدارة الجياز يحدد معاممتو المالية وتحدد الالئحة التنفيذية ترشيح مجمس إدارة الجياز يحدد معاممتو المالية وتحدد الالئحة التنفيذية اختصاصاتو ‪،‬‬ ‫اختصاصاتو ‪ ،‬وتكون مدة تعيينو سنتين قابمة لمتجديد ويحضر المدير التنفيذى وتكون مدة تعيينو سنتين قابمة لمتجديد ويحضر المدير التنفيذى اجتماعات مجمس‬

‫اجتماعات مجمس اإلدارة دون أن يكون لو صوت معدود ‪.‬‬

‫اإلدارة دون أن يكون لو صوت معدود ‪.‬‬

‫مادة (‪)51‬‬

‫مادة (‪)51‬‬

‫يمثل رئيس مجمس اإلدارة الجياز أمام القضاء وفى عالقتو بالغير‪ ،‬ويتولى تنفيذ‬

‫يمثل رئيس مجمس اإلدارة الجياز أمام القضاء وفى عالقتو بالغير‪ ،‬ويتولى تنفيذ‬

‫ق اررات المجمس وتصريف شئون الجياز وتطوير نظم العمل بو ‪ .‬ولو تفويض نائبو أو ق اررات المجمس وتصريف شئون الجياز وتطوير نظم العمل بو ‪ .‬ولو تفويض نائبو أو‬

‫المدير التنفيذى أو من يراه فى بعض اختصاصاتو وعند غيابو أو خمو منصبو يحل المدير التنفيذى أو من يراه فى بعض اختصاصاتو وعند غيابو أو خمو منصبو يحل‬ ‫محمو نائب الرئيس بصفو مؤقتو ‪ ،‬وفى حالة عدم وجوده يحل محمو المدير التنفيذى ‪.‬‬

‫محمو نائب الرئيس بصفو مؤقتو‪.‬‬

‫‪61‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫الباب السادس‬

‫الباب السادس‬

‫مادة (‪)65‬‬

‫مادة (‪( )51‬أصميا مادة (‪)65‬‬

‫أحكام عامة‬

‫أحكام عامة‬

‫يكون لمعاممين بالجياز وغيرىم من العاممين المدنيين بالدولة الذين يصدر بتحديدىم يكون لمعاممين بالجياز وغيرىم من العاممين المدنيين بالدولة الذين يصدر بتحديدىم‬

‫قرار من وزير العدل ‪ ،‬بناء عمى اقتراح مجمس إدارة الجياز‪ ،‬صفة الضبطية القضائية قرار من وزير العدل ‪ ،‬بناء عمى اقتراح مجمس إدارة الجياز‪ ،‬صفة الضبطية القضائية‬

‫فى تطبيق أحكام ىذا القانون وقانون قمع التدليس والغش الصادر بالقانون رقم ;‪ 8‬لسنة فى تطبيق أحكام ىذا القانون وقانون قمع التدليس والغش والمرسوم بقانون رقم ‪ <8‬لسنة‬ ‫‪ ،7<87‬والمرسوم بقانون رقم ‪ <8‬لسنة ‪ 7<88‬الخاص بشئون التموين ‪.‬‬

‫يكون لمأمورى الضبط القضائى الحق فى االطالع لدى أية جية حكومية أو غير‬

‫‪ 7<88‬الخاص بشئون التموين ‪.‬‬ ‫(كما ىى)‬

‫حكومية عمى جميع الدفاتر والمستندات والحصول عمى كافة المعمومات والبيانات‬

‫الالزمة لفحص الحاالت المعروضة عمى الجياز ‪.‬‬

‫وليذا الغرض يكون ليم دخول جميع األماكن المخصصة لمبيع أو المودع بيا المنتجات وليذا الغرض يكون ليم دخول جميع األماكن المخصصة لمبيع أو المودع بيا المنتجات‬

‫الخاضعة ألحكام ىذا القانون ما عدا األجزاء المخصصة لمسكن فقط ‪ ،‬وليم أخذ عينات الخاضعة ألحكام ىذا القانون‪ ،‬وليم أخذ عينات من تمك المنتجات والقيام بفحصيا‬

‫من تمك المنتجات والقيام بفحصيا وتحميميا فى المعامل التى تحددىا الموائح والق اررات وتحميميا فى المعامل التى تحددىا الموائح والق اررات الصادرة تنفيذاً ألحكام ىذا القانون‬

‫الصادرة تنفيذاً ألحكام ىذا القانون ووفقاً لإلجراءات المقررة بيا ‪.‬‬ ‫مادة (‪)66‬‬

‫ووفقاً لإلجراءات المقررة بيا ‪.‬‬

‫تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخمية لجان من الجيات المعنية عمى‬

‫حذفت‬ ‫‪61‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫المستوى القومى وعمى مستوى اإلدارة المحمية بناء عمى اقتراح مجمس إدارة الجياز تضم‬ ‫ممثمين عن جياز حماية المستيمك والجمعيات األىمية المعنية بحماية المستيمك لمعمل‬

‫عمى تفعيل أحكام ىذا القانون ومتابعة تنفيذ أحكامو ‪ ،‬ولمتواصل مع المستيمكين وكافة‬ ‫الجيات ذات الصمة‪ ،‬ويحدد قرار إنشائيا اختصاصاتيا األخرى ونظام العمل بيا ‪.‬‬ ‫مادة (‪( )57‬وأصميا مادة (‪)67‬‬

‫مادة (‪)67‬‬

‫فى األحوال التى ينشأ فييا خالف بين المورد والمستيمك والمعمن حول تطبيق أحكام فى األحوال التى ينشأ فييا خالف بين المورد والمستيمك والمعمن حول تطبيق أحكام‬ ‫ىذا القانون‪ ،‬أو عمى حق المستيمك فى استبدال السمعة أو رد قيمتيا فى األحوال ىذا القانون‪ ،‬أو عمى حق المستيمك فى استبدال السمعة أو رد قيمتيا فى األحوال‬

‫المنصوص عمييا فى ىذا القانون‪ ،‬يحال األمر إلى الجياز ليصدر ق ار اًر ممزماً فى ىذا المنصوص عمييا فى ىذا القانون‪ ،‬يحال األمر إلى الجياز ليصدر ق ار اًر ممزماً فى ىذا‬ ‫الشأن‪ ،‬ولو أن يصدر ق ار اًر باستبدال السمعة أو برد قيمتيا بسعر شرائيا من جانب الشأن‪ ،‬ولو أن يصدر ق ار اًر باستبدال السمعة أو برد قيمتيا بسعر شرائيا من تاريخ تقديم‬

‫المستيمك مضافاً إليو العائد المقرر وفقاً لمسعر المعمن من البنك المركزى أو برد القيمة الشكوى من جانب المستيمك مضافاً إليو العائد المقرر وفقاً لمسعر المعمن من البنك‬

‫السوقية لمسمعة‪ ،‬وذلك كمو وفقاً لمضوابط التى تحددىا الالئحة التنفيذية ‪.‬‬

‫ولمجمس إدارة الجياز أن يشكل لجانا تتولى فحص المنازعات الناتجة عن تطبيق أحكام‬

‫المركزى أو برد القيمة السوقية لمسمعة‪ ،‬وذلك كمو وفقاً لمضوابط التى تحددىا الالئحة‬

‫التنفيذية‪.‬‬

‫(كما ىي)‬

‫ىذا القانون والتى تقع بين المستيمكين وبين الموردين أو المعمنين وتصدر توصياتيا‬

‫بشأنيا لمجياز‪ ،‬ولمجنة أن تستعين فى أداء عمميا بمن ترى االستعانة بيم دون أن يكون‬

‫ليم صوت معدود فى التصويت ‪.‬‬

‫‪61‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫مادة (‪)68‬‬

‫مادة (‪( )53‬أصميا مادة (‪)68‬‬

‫لمجياز عند الحاجة توجيو أطراف الشكوى لفحص المنتج محل الشكوى فنياً بأحد‬

‫(كما ىى)‬

‫المعامل أو الييئات المعتمدة ‪ ،‬ويحدد الجياز الطرف المتحمل بأداء مصروفات‬

‫الفحص الفنى أو المعاينات ‪.‬‬

‫مادة (‪)69‬‬

‫مادة (‪( )54‬أصميا مادة (‪)69‬‬

‫يمتزم المورد والمعمن بموافاة الجياز بما يطمبو من البيانات أو األوراق أو المستندات‬

‫(كما ىى)‬

‫مادة (‪)71‬‬

‫مادة (‪( )55‬أصميا مادة (‪)71‬‬

‫يحظر عمى العاممين بالجياز اإلفصاح عن المعمومات أو إفشاء البيانات ومصادرىا‬

‫(كما ىى)‬

‫الالزمة لممارسة اختصاصاتو ‪ ،‬وذلك خالل المواعيد التى تحددىا الالئحة التنفيذية ‪.‬‬

‫المتعمقة بالحاالت الخاصة بتطبيق أحكام ىذا القانون ‪،‬والتى يتم تقديميا أو تداوليا أثناء‬ ‫فحص ىذه الحاالت واتخاذ اإلج ارءات واصدار الق اررات الخاصة بيا‪ ،‬وال يجوز استخدام‬ ‫ىذه المعمومات وتمك البيانات ومصادرىا لغير األغراض التى قدمت من أجميا‪ ،‬كما‬

‫(كما ىى)‬

‫يحظر عمى العاممين بالجياز القيام بأى عمل لدى األشخاص الخاضعين لمفحص لمدة‬

‫عامين من تاري الفحص ‪.‬‬ ‫مادة (‪( )56‬أصميا مادة (‪)71‬‬

‫مادة (‪)71‬‬ ‫عم ى الجياز عند ثبوت مخالفة أى من أحكام ىذا القانون إلزام المخالف بتعديل‬

‫‪72‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫أوضاعو وازالة المخالفة خالل فترة زمنية يحددىا مجمس إدارتو وذلك كمو دون اإلخالل‬ ‫بأحكام المسئولية الناشئة عن ىذه المخالفات ‪.‬‬

‫(كما ىى)‬

‫واذا ترتب عمى المخالفة أو كان من شأنيا وقوع اى ضرر بصحة المستيمك أو سالمتو‬ ‫يكون لمجمس إدارة الجياز وفقا لمقواعد التى تبينيا الالئحة التنفيذية ليذا القانون‪،‬إصدار‬

‫قرار بوقف تقديم الخدمة أو التحفظ عمى السمع محل المخالفة لحين انتياء التحقيقات أو‬ ‫صدور حكم أو قرار قضائى فى شأنيا ويجب أن يتخذ الجياز التدابير الالزمة إلعالم‬

‫المستيمكين بالمخالفة ‪.‬‬

‫مادة (‪( )57‬أصميا مادة (‪)77‬‬

‫مادة (‪)77‬‬

‫فى أحوال مخالفة المادتين (;) و (‪ )78‬من ىذا القانون ‪ ،‬لمجياز أن يطمب من المورد فى أحوال مخالفة المادتين (‪ )9‬و (‪ )78‬من ىذا القانون ‪ ،‬لمجياز أن يطمب من المورد‬

‫والمعمن تصحيح أو تعديل إعالنو الخادع أو المضمل ‪ .‬فإذا امتنع عن إجراء التصحيح والمعمن تصحيح أو تعديل إعالنو الخادع أو المضمل ‪ .‬فإذا امتنع عن إجراء التصحيح‬

‫خالل ثالثة أيام من تاري الطمب ‪ ،‬أو كان محل اإلعالن منتجاً يشكل ضر اًر عمى خالل ثالثة أيام من تاري الطمب ‪ ،‬أو كان محل اإلعالن منتجاً يشكل ضر اًر عمى‬ ‫صحة المستيمك وسالمتو‪،‬أو كان اإلعالن يخالف نص المادة (‪ )79‬من ىذا القانون‪ ،‬صحة المستيمك وسالمتو‪،‬أو كان اإلعالن يخالف نص المادة (‪ )79‬من ىذا القانون‪،‬‬

‫كان لمجياز أن يتخذ اإلجراءات الكفيمة بوقف اإلعالن مؤقتاً لمدة ال تجاوز سبعة أيام‪ ،‬كان لمجياز أن يتخذ اإلجراءات الكفيمة بوقف اإلعالن مؤقتاً لمدة ال تجاوز سبعة أيام‪،‬‬ ‫وعميو فى ىذه الحالة أن يحرر محض اًر يثبت فيو ما تم من إجراءات ومبرراتيا‪ ،‬وعميو فى ىذه الحالة أن يحرر محض اًر يثبت فيو ما تم من إجراءات ومبرراتيا‪،‬‬ ‫ويعرضو عمى النيابة العامة المختصة‪ ،‬وذلك خالل ثمان وأربعين ساعة من تاري وقف ويعرضو عمى النيابة العامة المختصة‪ ،‬وذلك خالل ثمان وأربعين ساعة من تاري وقف‬

‫اإلعالن ‪.‬‬

‫وعمى النيابة عرض المحضر عمى محكمة الجنح المستأنفة المختصة منعقدة فى غرفة‬

‫اإلعالن ‪.‬‬

‫‪73‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫المشورة خالل أربع وعشرين ساعة مشفوعا بمذكرة برأييا ‪ ،‬وتصدر المحكمة ق ار اًر وقتياً‬

‫(كما ىى)‬

‫فى المحضر‪ ،‬فى مدة ال تجاوز اثنين وسبعين ساعة من تاري عرضو عمييا ‪ ،‬إما‬ ‫بتأييد ما تم من إجراءات لوقف اإلعالن ‪ ،‬أو بإلغائيا ‪ ،‬وتفصل المحكمة فى مدى‬

‫استمرار العمل بالقرار الصادر من الجياز بوقف اإلعالن كمما رأت وجيا لتأجيل نظر‬

‫المحضر ‪.‬‬

‫فإذا لم يعرض الجياز المحضر المشار إليو فى الفقرة السابقة فى الموعد المحدد يعد‬

‫(كما ىى)‬

‫ق ارره بوقف اإلعالن كأن لم يكن ‪.‬‬

‫ويسقط األمر الوقتى الصادر من المحكمة فى المحضر بصدور أمر من النيابة العامة‬

‫(كما ىى)‬

‫بأال وجو إلقامة الدعوى الجنائية‪ ،‬أو بصدور حكم نيائى بالبراءة ‪.‬‬

‫مادة (‪( )58‬أصميا مادة (‪)73‬‬

‫مادة (‪)73‬‬ ‫الق اررات التى يصدرىا الجياز تطبيقا ألحكام ىذا القانون نيائية ويكون الطعن عمييا‬

‫أمام محكمة القضاء اإلداري‪.‬‬

‫(كما ىى)‬

‫ويستثنى الطعن عمى الق اررات المشار إلييا من تطبيق أحكام القانون رقم ‪ :‬لسنة‬

‫‪ 2111‬بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الو ازرات واألشخاص‬

‫االعتبارية العامة طرفاً فييا ‪.‬‬

‫‪74‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مادة (‪( )59‬أصميا مادة (‪) 74‬‬

‫مادة (‪) 74‬‬

‫لمجمس إدارة الجياز ‪ ،‬بناء عمى موافقة أغمبية أعضائو ‪ ،‬التصالح مع المتيم فى يجوز لمجمس إدارة الجياز ‪ ،‬بناء عمى موافقة أغمبية أعضائو ‪ ،‬التصالح مع المتيم فى‬

‫الجرائم المنصوص عمييا فى ىذا القانون ‪ ،‬متى أزيمت أسباب المخالفة وذلك عمى الجرائم المنصوص عمييا فى ىذا القانون ‪ ،‬ما لم ينتج عنيا أية إصابات أو حاالت‬

‫النحو األتى‪:‬‬

‫وفاة لممستيمكين‪ ،‬وبشرط إزالة أسباب المخالفة‪ ،‬وذلك عمى النحو األتى‪:‬‬

‫‪ -7‬قبل إحالة الدعوى الجنائية لممحكمة المختصة مقابل أداء مبمغ ال يجاوز الحد‬

‫‪ -1‬كما ىو‬

‫‪ -2‬بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نيائى فييا ‪،‬‬

‫‪ -2‬كما ىو‬

‫األدنى لمغرامة المقررة ‪.‬‬

‫مقابل أداء مبمغ ال يقل عن ثالثة أمثال الحد األدنى لمغرامة المقررة ‪ ،‬وال يجاوز نصف‬

‫حدىا األقصى ‪.‬‬

‫ويترتب عمى التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ‪.‬‬

‫(كما ىى)‬ ‫مادة (‪( )61‬أصميا مادة ( ‪)75‬‬

‫مادة ( ‪)75‬‬

‫لمجياز أن يمنح شيادة سنوية تسمى " صديق المستيمك " لممورد الذى يمتزم بتطبيق يمتزم الجياز بوضع برنامج " صديق المستيمك " يشترك فيو المورد بناء عمى طمبو‪،‬‬

‫أحكام ىذا القانون ويقدم ممي ازت أفضل لممستيمكين ‪ ،‬وذلك بعد مراجعة التراخيص ويمنح شيادة تسمى " صديق المستيمك " عن سنة واحدة سابقة لتقديم الطمب‬ ‫والمستندات والبيانات الخاصة بو ‪ ،‬ولمجياز حق سحب ىذه الشيادة فى أى وقت يثبت شريطة التزامو بأحكام ىذا القانون والئحتو التنفيذية‪.‬‬

‫إخالل المورد بشروط منحيا ‪ ،‬وتحدد الالئحة التنفيذية ضوابط منح تمك الشيادة ‪ ،‬ولمجياز الحق فى سحب ىذه الشيادة فور عممو بثبوت إخال ل المورد بأى شرط من‬

‫ورسوم إصدارىا بما ال يجاوز خمسين ألف جنيو ‪.‬‬

‫شروط منحيا‪.‬‬

‫‪75‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫وتحدد الالئحة التنفيذية ليذا القانون الشروط ‪ ،‬وكذا ضوابط منح تمك الشيادة‬ ‫ورسوم إصدارىا التى تتناسب مع حجم وطبيعة نشاط المنشأة محل التقييم‪ ،‬بما ال‬

‫يجاوز عشرين ألف جنيو جنيو عن كل وحدة بيع خاصة بالمورد‪.‬‬ ‫مادة (‪( )61‬أصميا مادة (‪)76‬‬

‫مادة (‪)76‬‬ ‫لذوى الشأن من أطراف الشكوى الحصول عمى شيادة رسمية بما انتيت إليو إجراءات‬

‫(كما ىى)‬

‫الشكوى أو صور من التقارير الفنية وتحدد الالئحة التنفيذية ضوابط استخراج تمك‬

‫الشيادة ورسوم إصدارىا بما ال يجاوز مائتى جنيو‬

‫الباب الرابع‬

‫الباب الرابع‬

‫الجمعيات األىمية المعنية بحماية المستيمك‬

‫الجمعيات األىمية المعنية بحماية المستيمك‬

‫مادة (‪( )67‬أصميا مادة (‪)51‬‬

‫مادة (‪)51‬‬

‫مع عدم اإلخالل باختصاص الجمعيات التى تنشأ أو التى يكون من أغراضيا أو مع عدم اإلخالل باختصاص الجمعيات التى تنشأ أو التى يكون من أغراضيا أو‬

‫أىدافيا حماية المستيمك طبقاً ألحكام قانون الجمعيات يكون لمجمعيات االختصاصات أىدافيا حماية المستيمك طبقاً ألحكام قانون الجمعيات يكون لمجمعيات االختصاصات‬ ‫التالية بالتعاون مع الجياز ‪:‬‬

‫التالية بالتعاون مع الجياز ‪:‬‬

‫‪ -7‬إقامة الدعاوى نيابة عن جموع المستيمكين‪ ،‬أو التدخل فييا وفقاً لإلجراءات المقررة ‪-3‬‬ ‫فى قوانين مباشرة التقاضى ‪.‬‬

‫‪ -2‬إجراء مسح ومقارنة ألسعار المنتجات وجودتيا والتأكد من صحة البيانات الخاصة ‪-4‬‬

‫‪76‬‬

‫كما ىو‬

‫كما ىو‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫بيا ‪ ،‬ورصد التزام الموردين بالسعر المعمن‪ ،‬ومتابعة ما يصدر من الموردين والمعمنين‬

‫من إعالنات وابالغ األجيزة المعنية بما يقع من مخالفات فى ىذا الشأن ‪.‬‬

‫‪ -9‬تقديم معمومات لمجيات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعمقة بحقوق ‪-5‬‬

‫كما ىو‬

‫‪-4‬‬

‫كما ىو‬

‫المستيمكين ومصالحيم وتقديم مقترحات عالجيا ‪.‬‬

‫‪ -8‬تمقى شكاوى المستيمكين والتحقق منيا والعمل لدى الجياز عمى إزالة أسبابيا ‪.‬‬

‫‪ -8‬معاونة المستيمكين الذين وقع عمييم ضرر من جراء استخدام سمعة أو شرائيا أو ‪-5‬‬ ‫تمقى خدمة فى تقديم الشكاوى لمجيات المختصة ‪ .‬واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة‬

‫لحماية حقوقيم ومصالحيم ‪.‬‬

‫‪ -9‬اإلسيام فى نشر ثقافة حقوق المستيمك وتوعية المواطنين بحقوقيم وانشاء قواعد‬

‫‪-6‬‬

‫لمبيانات الالزمة ألداء اختصاصاتيا‪.‬‬

‫;‪ -‬تقديم االستشارات لممستيمكين بشأن حماية المستيمك وانشاء المراكز الخاصة بذلك‬

‫كما ىو‬

‫حــذف‬

‫‪ -:‬المجوء الى المعامل المعتمدة لفحص المنتجات او القيام بالمقارنات المختمفة بين‬ ‫المنتجات لتوعية المستيمكين‬

‫كما ىو‬

‫‪-7‬‬

‫فى مختمف المدن والمحافظات ‪.‬‬

‫كما ىو‬ ‫(كما ىى)‬

‫ويحظر عمى جمعيات حماية المستيمك واالتحاد النوعى ليذه الجمعيات تمقى المنح‬

‫واليبات او التبرعات من الموردين أو المعمنين‪.‬‬

‫‪77‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫مادة (‪)57‬‬ ‫يعمل الجياز عمى تقديم الدعم المادى والفنى لجمعيات حماية المستيمك ومنظمات‬

‫(حذفت)‬

‫المجتمع المدنى فى مجال حماية المستيمك وذلك دون اإلخالل باستقالليا ‪.‬‬

‫وتخصص نسبة ال تجاوز ‪ %71‬من المبالغ التى يحصل عمييا الجياز نظير‬ ‫المصالحات فى قضايا مخالفة ىذا القانون‪ ،‬لدعم أنشطة حماية المستيمك التى تقوم بيا‬

‫الجمعيات األىمية والمجتمع المدنى وفقا لمقواعد التى تحددىا الالئحة التنفيذية ‪.‬‬

‫الباب الخامس‬

‫الباب الخامس‬

‫مادة ( ‪) 53‬‬

‫مادة (‪( )63‬أصميا مادة (‪)53‬‬

‫مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عمييا أى قانون آخر ودون اإلخالل بالحق فى‬

‫(كما ىى)‬

‫العقوبات‬

‫العقوبات‬

‫التعويض يعاقب عمى األفعال المبنية فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عمييا‬

‫فييا‪.‬‬ ‫مادة (‪( )64‬أصميا مادة (‪)54‬‬

‫مادة (‪)54‬‬

‫يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيو وال تجاوز مائتى ألف جنيو ‪ ،‬أو مثل قيمة يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيو وال تجاوز خمسمائة ألف جنيو ‪ ،‬أو مثل‬ ‫‪78‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫المنتج محل المخالفة أييما أكبر كل مورد خالف أحكام أى من المواد أرقام‬

‫قيمة المنتج محل المخالفة أييما أكبر كل مورد خالف أحكام أي من المواد أرقام ( ‪-9‬‬

‫) من ىذا القانون ‪.‬‬

‫‪ 41 -36‬فقرة أولى وثانية – ‪ 56 - 55‬فقرة أولى ‪ 67 -‬فقرة أخيرة) من ىذا‬

‫( ‪ 98-92-97-91-7;-7:-79-78-9 -8 -8 -9‬فقرة أولى – ;‪ 7 - 9 -8 -8 :1-81-9‬فقرة أولى – ‪ 17‬فقرة أولى – ‪– 35 - 71 - 7; - 79 – 78‬‬ ‫ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف الق اررات الصادرة نفاذا لممادة (‪ )99‬فقرة أولى من القانون ‪.‬‬

‫ىذا القانون ‪ ،‬ولممحكمة أن تحكم بغمق مركز الخدمة والصيانة المخالف لمدة ال تجاوز ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف الق اررات الصادرة نفاذا لممادة (‪ )99‬فقرة أولى من‬

‫ستة أشير ‪.‬‬

‫ىذا القانون ‪ ،‬ولممحكمة أن تحكم بغمق مركز الخدمة والصيانة المخالف لمدة ال تجاوز‬

‫ستة أشير ‪.‬‬

‫مادة (‪( )65‬أصميا مادة (‪)55‬‬

‫مادة ( ‪)55‬‬

‫يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيو وال تجاوز خمسمائة ألف جنيو أو مثمى يعاقب بغرامة ال تقل عن ثالثين ألف جنيو وال تجاوز مميون جنيو أو مثمى قيمة المنتج‬

‫قيمة المنتج محل المخالفة أييما أكبر كل مورد خالف أحكام أى من المواد أرقام‬

‫محل المخالفة أييما أكبر كل مورد خالف أحكام أي من المواد أرقام ( ‪-72 -71‬‬

‫القانون ‪.‬‬

‫ثالثة) من ىذا القانون‪.‬‬

‫( ‪ 29 -79 -72 -71-:‬الفقرة الثانية – <‪ 99 -2‬فقرة ثانية وثالثة ) من ىذا ‪ 99 -31 -31 -2< -76 – 75 - 74 - 77-71‬فقرة ثانية وثالثة – ‪ 41‬فقرة‬ ‫مادة (‪( )66‬أصميا مادة (‪)56‬‬

‫مادة (‪)56‬‬

‫يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيو وال تجاوز مميون جنيو‪ ،‬أو مثمى قيمة يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسين ألف جنيو وال تجاوز مميوني جنيو‪ ،‬أو مثمى قيمة‬

‫المنتج محل المخالفة أييما أكبر ‪ ،‬كل مورد خالف أحكام أى من المواد أرقام ( ;‪ -‬المنتج محل المخالفة أييما أكبر ‪ ،‬كل مورد خالف أحكام أى من المواد أرقام ( ‪-9‬‬

‫‪ ) 28-28-22 -27-7<-78‬من ىذا القانون ‪.‬‬

‫‪ 15 -13‬فقرة أولى ‪ 56 - 34 - 37 -‬فقرة ثانية) من ىذا القانون ‪.‬‬

‫‪71‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مادة (‪( )67‬أصميا مادة (‪)59‬‬

‫مادة (‪)59‬‬

‫يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيو وال تجاوز خمسمائة ألف جنيو كل من يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرين آالف جنيو وال تجاوز خمسمائة ألف جنيو كل من‬

‫ارتكب أياً من األفعال اآلتية‪:‬‬

‫ارتكب أياً من األفعال اآلتية‪:‬‬

‫وظائفيم ‪.‬‬

‫وظائفيم ‪.‬‬

‫المادة (<‪ )9‬من ىذا القانون ‪.‬‬

‫المادة (‪ )54‬من ىذا القانون ‪.‬‬

‫‪ -7‬حال دون أداء مأمورى الضبط القضائى المخولين بتنفيذ أحكام ىذا القانون ألعمال ‪ -7‬حال دون أداء مأموري الضبط القضائي المخولين بتنفيذ أحكام ىذا القانون ألعمال‬ ‫‪ -2‬امتنع عن موافاة الجياز بالبيانات أو األوراق أو المستندات المنصوص عمييا فى ‪ -2‬امتنع عن موافاة الجياز بالبيانات أو األوراق أو المستندات المنصوص عمييا في‬ ‫‪ -9‬إمداد الجياز ببيانات أو أوراق أو مستندات غير صحيحة مع العمم بذلك ‪.‬‬

‫‪ -9‬إمداد الجياز ببيانات أو أوراق أو مستندات غير صحيحة مع العمم بذلك ‪.‬‬ ‫مادة (‪( )68‬أصميا مادة (‪)61‬‬

‫مادة (‪)61‬‬

‫يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسين ألف جنيو وال تجاوز مميون جنيو ‪ ،‬أو مثمى القيمة يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسين ألف جنيو وال تجاوز مميون جنيو ‪ ،‬أو مثمى القيمة‬ ‫المتفق عمييا مع الوسيمة اإلعالنية نظير اإلعالن المخالف أييما أكبر ‪ ،‬كل من امتنع المتفق عمييا مع الوسيمة اإلعالنية نظير اإلعالن المخالف أييما أكبر ‪ ،‬كل من امتنع‬ ‫عن تنفيذ القرار الصادر بوقف اإلعالن وفقاً ألحكام المادة (‪ ):2‬من ىذا القانون ‪.‬‬

‫عن تنفيذ القرار الصادر بوقف اإلعالن وفقاً ألحكام المادة (‪ )57‬من ىذا القانون ‪.‬‬ ‫مادة (‪( )69‬أصميا مادة (‪)58‬‬

‫مادة (‪)58‬‬

‫فى حالة العود ألى من المخالفات المعاقب عمييا فى المادة السابقة من ىذا القانون فى حالة العود ألى من المخالفات المعاقب عمييا فى المواد السابقة من ىذا القانون‬ ‫تضاعف عقوبة الغرامة بحدييا‪.‬‬

‫تضاعف عقوبة الغرامة بحدييا ‪.‬‬

‫‪71‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫مادة (‪)61‬‬ ‫يعاقب بالعقوبة المقررة فى المادة (‪ )88‬من ىذا القانون ‪ ،‬المورد أو مركز الخدمة أو‬

‫الصيانة الذى يتعمد إخفاء بيانات جوىرية عن حالة السيارة المستعممة محل البيع ‪.‬‬

‫(حذفت )‬

‫فإذا كان عدم اإلفصاح عن البيان الجوىرى بسبب اإلىمال الجسيم تكون العقوبة‬

‫الغرامة التى ال تقل عن عشرة آالف جنيو وال تجاوز مائتى ألف جنيو أو مثل قيمة‬

‫المنتج محل المخالفة أييما أكبر‪.‬‬

‫مادة(‪ )71‬مستحدثة‬

‫يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن خمسين ألف جنيو وال تجاوز مميوني جنيو أو ما‬ ‫يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أييما أكبر أو بإحدى ىاتين العقوبتين‪ ،‬كل من‬

‫يخالف المادة (‪ )19‬من ىذا القانون‪.‬‬

‫فإذا ترتب عمى مخالفة المادة سالفة الذكر تعريض حياة المستيمك لمخطر أو تعريضو‬

‫لإلصابة بمرض مزمن أو مستعص‪ ،‬تكون العقوبة الحبس والغرامة التي ال تقل عن‬ ‫مائة ألف جنيو وال تجاوز مميوني جنيو أو بإحدى ىاتين العقوبتين‪.‬‬ ‫مادة (‪ )71‬مستحدثة‬

‫يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وغرامة ال تقل عن مائة ألف جنيو وال تجاوز‬

‫مميوني جنيو أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أييما أكبر ‪ ،‬كل من‬

‫‪71‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫يخالف المادة (‪ )8‬من ىذا القانون‪.‬‬

‫فى حالة العود يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتين وال تجاوز خمس سنوات‬

‫وتضاعف قيمة الغرامة بحدييا‪.‬‬

‫وفي جميع األحوال تقضي المحكمة بالمصادرة وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين‬

‫واسعتي االنتشار عمي نفقة المحكوم عميو‪.‬‬

‫مادة (‪ )77‬مستحدثة‬

‫إذا نشأ عن مخالفة أى حكم من أحكام ىذا القانون إصابة شخص بعاىة مستديمة‬

‫أو بمرض مزمن أو مستعص فتكون العقوبة السجن وغرامة ال تقل عن مائة ألف‬

‫جنيو وال تجاوز مميون جنيو أو ما يعادل قيمة السمعة محل الجريمة أييما أكبر‪ ،‬واذا‬

‫طبقت المحكمة حكم المادة (‪ )17‬من قانون العقوبات فى ىذه الحالة فال يجوز‬ ‫النزول بالعقوبة المقيدة لمحرية عن الحبس مدة سنة واحدة ‪.‬‬

‫واذا نشأ عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر ‪ ،‬تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة ال‬ ‫تقل عن مائتى ألف جنيو وال تجاوز مميونى جنيو ‪ ،‬أو ما يعادل قيمة السمعة محل‬

‫الجريمة أييما أكبر ‪.‬‬

‫مادة(‪( )73‬أصميا مادة (‪)57‬‬

‫مادة (‪)57‬‬

‫فضالً عن العقوبات المقررة فى المواد السابقة ‪ ،‬يجب الحكم عمى المورد برد قيمة فضالً عن العقوبات المقررة في ىذا القانون ‪ ،‬يجب الحكم عمى المورد برد قيمة المنتج‬

‫‪82‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫المنتج محل المخالفة لممستيمك ‪ ،‬فى كل حالة يكون لممستيمك الحق فى استرداد القيمة محل المخالفة لممستيمك ‪ ،‬في كل حالة يكون لممستيمك الحق في استرداد القيمة ما لم‬ ‫ما لم يكن قد استردىا قبل صدور الحكم وال يحول تطبيق الفقرة األولى من المادة (‪ )92‬يكن قد استردىا قبل صدور الحكم‪.‬‬

‫من قانون العقوبات دون تطبيق عقوبة الرد المنصوص عمييا بالفقرة السابقة ‪.‬‬

‫وال يحول تطبيق الفقرة األولى من المادة (‪ )92‬من قانون العقوبات دون تطبيق عقوبة‬

‫الرد المنصوص عمييا بالفقرة السابقة ‪.‬‬ ‫مادة(‪( )74‬أصميا مادة (‪)67‬‬

‫مادة (‪)67‬‬ ‫يعاقب بذات العقوبات المنصوص عمييا فى ىذا القانون المسئول عن اإلدارة الفعمية‬ ‫لمشخص االعتبارى المخالف إذا ثبت عممو بالمخالفة وكان إخاللو بالواجبات التى‬

‫تفرضيا عميو تمك اإلدارة قد أسيم فى وقوع الجريمة‪ ،‬ويكون الشخص االعتبارى مسئوالً‬

‫(كما هي)‬

‫بالتضامن عن الوفاء بما يحكم بو من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد‬

‫ارتكبت من أحد العاممين بو باسمو أو لصالحو ‪.‬‬

‫مادة(‪( )75‬أصميا مادة (‪)63‬‬ ‫(كما هي)‬

‫مادة (‪)63‬‬ ‫تقضى المحكمة بنشر الحكم الصادر باإلدانة عمى نفقة المحكوم عميو فى جريدة يومية‬

‫واحدة والمواقع االلكترونية واسعة االنتشار ‪ ،‬ويمتزم الجياز باإلعالن تفصيمياً فى موقعو‬

‫اإللكتروني عن األحكام النيائية الصادرة باإلدانة وفقاً إلحكام ىذا القانون ‪ ،‬عمى أن‬

‫(كما هي)‬

‫يستمر اإلعالن لمدة ثالث سنوات من تاري صدور الحكم وعمى قمم كتاب المحكمة‬

‫المختصة موافاة الجياز بصور رسمية من تمك األحكام ‪.‬‬

‫‪83‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مادة(‪( )76‬أصميا مادة (‪)64‬‬

‫مادة (‪)64‬‬

‫ال يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فييا بالنسبة إلى الجريمة ال يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فييا بالنسبة إلى الجريمة‬

‫المنصوص عمييا فى المادة ‪ 79‬من ىذا القانون إال بطمب كتابى من الوزير المختص المنصوص عمييا فى المادة ‪ 79‬من ىذا القانون إال بطمب كتابى من الوزير المختص‪.‬‬ ‫بشئون التجارة الداخمية ‪.‬‬

‫‪84‬‬