احكام للمحكمة الدستورية العليا خبر على الادمن توب

‫ﺍﻟﺜﻤﻦ ‪ ٣‬ﺟﻨﻴﻬﺎﺕ‬

‫اﻟﻌـﺪد ‪٢٣‬‬ ‫ﻣﻜﺮر ) د (‬

‫اﻟﺼﺎدر ﻓﻰ ‪ ١٠‬رﻣﻀﺎن ﺳﻨﺔ ‪١٤٣٧‬ھ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ ) ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪ ٢٠١٦‬م (‬

‫اﻟﺴﻨﺔ‬ ‫اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﺨﻤﺴﻮن‬

‫‪٢‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫ﳏﺘﻮﻳـﺎﺕ ﺍﻟﻌـﺪﺩ ‪:‬‬

‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬

‫ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٤‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" ‪.......‬‬

‫‪٣‬‬

‫ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ١٧٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٣‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" ‪....‬‬

‫‪١٣‬‬

‫ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ١٨٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٣‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" ‪....‬‬

‫‪١٨‬‬

‫ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٠٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٣‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" ‪....‬‬

‫‪٢٣‬‬

‫ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٧٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٤‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" ‪.....‬‬

‫‪٢٨‬‬

‫ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ١٠٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٥‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" ‪....‬‬

‫‪٣٢‬‬

‫ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٧‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺘﻨﺎﺯﻉ" ‪........‬‬

‫‪٣٧‬‬

‫ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٣٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٧‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺘﻨﺎﺯﻉ" ‪........‬‬

‫‪٤٤‬‬

‫ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٣٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٧‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺘﻨﺎﺯﻉ" ‪........‬‬

‫‪٤٧‬‬

‫ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٧‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ" ‪.‬‬

‫‪٥٣‬‬

‫ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٣٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٧‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ" ‪.‬‬

‫‪٦٠‬‬

‫ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٣٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٧‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ" ‪.‬‬

‫‪٦٦‬‬

‫ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٣٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٧‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ" ‪.‬‬

‫‪٧٢‬‬

‫ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٣٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٧‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ" ‪.‬‬

‫‪٧٨‬‬

‫ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٤٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٧‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ" ‪.‬‬

‫‪٨٤‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫‪٣‬‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬

‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟ ار ﻊ ﻣن ﯾوﻧﯾـو ﺳـﻧﺔ ‪٢٠١٦‬م‪ ،‬اﻟﻣواﻓـ‬

‫اﻟﺛﺎﻣن واﻟﻌﺷرن ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٣٧‬ﻫـ‪.‬‬

‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﻋدﻟﻰ ﻣﺣﻣود ﻣﻧﺻور‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﻋـــﻀﻮﻳﺔ اﻟــﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗــﺷﺎرن‪ :‬ﻋﺑــد اﻟوﻫ ـ ـ ــﺎب ﻋﺑــد اﻟ ـرازق وﺳــﻌﯾد ﻣرﻋـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻋﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرو‬

‫و وﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ﻓﻬﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ إﺳ ﻧـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر وﻣﺣﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــود ﻣﺣﻣ ـ ــد ﻏﻧﯾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم وﺣﺎﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ﺣﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ﺑﺟﺎﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو‬

‫واﻟد ﺗور ﻣﺣﻣـد ﻋﻣﺎد اﻟﻧﺟﺎر‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور ‪ /‬طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬

‫ﻓ ــﻰ اﻟﻘ ــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾ ــدة ﺑﺟ ــدول اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑـ ـرﻗم ‪ ٩‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪٣٤‬‬ ‫ﻗ ــﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳـ ــﺗورﺔ " ﻌـ ــد أن أﺣﺎﻟـ ــت اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ اﻹدار ـ ــﺔ ﻟـ ــو ازرﺗﻰ اﻟـ ــﺻﺣﺔ واﻟﻣﺎﻟ ـ ــﺔ‬

‫ﺣ ﻣﻬـ ـ ــﺎ اﻟـ ـ ــﺻﺎدر ﺑﺟﻠـ ـ ــﺳﺔ ‪ ٢٠١١/٩/١٠‬ﻣﻠـ ـ ــﻒ اﻟـ ـ ــدﻋو رﻗـ ـ ــم ‪ ١١٧٧‬ﻟـ ـ ــﺳﻧﺔ ‪٥٧‬‬

‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬

‫اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﻼك أﻣﯾن ﺣﻧﺎ‬

‫ﺿــﺪ‬ ‫اﻟﺳﯾد رﺋﯾس ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ‬

‫‪٤‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬ ‫ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ‬

‫ﺑﺗ ــﺎرﺦ اﻟﺗﺎﺳ ــﻊ واﻟﻌ ــﺷرن ﻣ ــن ﯾﻧ ــﺎﯾر ﺳ ــﻧﺔ ‪ ٢٠١٢‬ورد إﻟ ــﻰ ﻗﻠ ــم ﺗ ــﺎب ﻫ ــذﻩ‬ ‫اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ ﻣﻠ ــﻒ اﻟ ــدﻋو رﻗ ــم ‪ ١١٧٧‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ٥٧‬ﻗ ــﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬ﻌ ــد أن ﻗ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ‬ ‫اﻹدار ــﺔ ﻟ ــو ازرﺗﻰ اﻟ ــﺻﺣﺔ واﻟﻣﺎﻟ ــﺔ وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻬﻣ ــﺎ ﺑﺟﻠ ــﺳﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﻌﻘ ــدة ﻓ ــﻰ اﻟﻌﺎﺷ ــر ﻣ ــن‬ ‫ﺳــﺑﺗﻣﺑر ﺳــﻧﺔ ‪ ٢٠١١‬وﻗــﻒ اﻟــدﻋو ‪ٕ ،‬واﺣﺎﻟــﺔ أوراﻗﻬــﺎ إﻟــﻰ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ‬

‫ﻟﻠﻔـﺻﻞ ﻓـﻰ دﺳــﺗورﺔ ﻧـﺻﻰ اﻟﻣـﺎدﺗﯾن اﻷوﻟــﻰ واﻟﺣﺎد ـﺔ ﻋـﺷرة ﻣــن اﻟﻘـﺎﻧون رﻗــم ‪١٠٧‬‬ ‫ﻟــﺳﻧﺔ ‪١٩٨٧‬ﺑﺗﻌــدﯾﻞ ﻌــض أﺣ ــﺎم ﻗــﺎﻧون اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻰ اﻟــﺻﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم‬ ‫‪ ٧٩‬ﻟﺳﻧﺔ ‪.١٩٧٥‬‬ ‫وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة ‪ ،‬طﻠﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م ﺑرﻓض اﻟدﻋو ‪.‬‬ ‫وﻗــدﻣت اﻟﻬﯾﺋــﺔ اﻟﻘوﻣ ــﺔ ﻟﻠﺗــﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻰ ﻣــذ رة‪ ،‬طﻠﺑــت ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﺣ ــم أﺻــﻠ ﺎً‬ ‫ﺑـ ـ ــرﻓض اﻟـ ـ ــدﻋو ﺎﻟﻧـ ـ ــﺳ ﺔ ﻟـ ـ ــﻧص اﻟﻣـ ـ ــﺎدة اﻷوﻟـ ـ ــﻰ ﻣـ ـ ــن اﻟﻘـ ـ ــﺎﻧون رﻗـ ـ ــم ‪ ١٠٧‬ﻟـ ـ ــﺳﻧﺔ‬ ‫‪١٩٨٧‬ﺑﺗﻌــدﯾﻞ ﻌ ــض أﺣ ــﺎم ﻗ ــﺎﻧون اﻟﺗ ــﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣ ــﺎﻋﻰ اﻟ ــﺻﺎدر ﺎﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ‪٧٩‬‬

‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧٥‬واﺣﺗ ﺎط ﺎ إﻋﻣﺎل أﺛـر اﻟﺣ ـم ﻌـدم دﺳـﺗورﺔ ﻧـص اﻟﻣـﺎدة اﻟﺣﺎد ـﺔ ﻋـﺷرة‬

‫ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ذاﺗﻪ‪ ،‬ﺣﺎل اﻟﺣ م ﻌدم دﺳﺗورﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻣن اﻟﯾوم اﻟﺗﺎﻟﻰ ﻟﺗﺎرﺦ ﻧﺷرﻩ ‪.‬‬ ‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ ‪.‬‬

‫وﻧُظ ــرت اﻟ ــدﻋو ﻋﻠ ــﻰ اﻟوﺟ ــﻪ اﻟﻣﺑ ــﯾن ﻣﺣ ــﺿر اﻟﺟﻠ ــﺳﺔ‪ ،‬وﻗ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ‬ ‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم ‪.‬‬ ‫ﺍﶈﻜﻤـــــﺔ‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ ‪.‬‬

‫ﺣﯾـ ــث إن اﻟوﻗـ ــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣـ ــﺻﻞ ‪ -‬ﻋﻠـ ــﻰ ﻣـ ــﺎ ﯾﺑـ ــﯾن ﻣـ ــن ﺣ ـ ـ ـ ـم اﻹﺣﺎﻟـ ــﺔ وﺳـ ــﺎﺋر‬ ‫اﻷوراق ‪ -‬ﻓــﻰ أن اﻟﻣــدﻋﻰ وآﺧــرن ﻣــن اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﺑﺑﻧــك اﻟﺗﻧﻣ ــﺔ واﻻﺋﺗﻣــﺎن اﻟز ارﻋــﻰ‪،‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫‪٥‬‬

‫و ﺗ ــﺎرﺦ ‪ ١٥‬ﻣ ــن ﯾوﻧﯾ ــو ﺳ ــﻧﺔ ‪ ١٩٩٣‬أﺻ ــدر رﺋـ ـ س ﻣﺟﻠ ــس إدارة اﻟﺑﻧ ــك اﻟﻘـ ـرار رﻗ ــم‬ ‫)‪ (٢٩٣‬ﺑﺈﻧﻬـ ــﺎء ﺧـ ــدﻣﺗﻬم ﻹﻟﻐـ ــﺎء اﻟوظ ﻔـ ــﺔ‪ ،‬وأﺧطـ ــر اﻟﺑﻧـ ــك اﻟﻬﯾﺋـ ــﺔ اﻟﻘوﻣ ـ ــﺔ ﻟﻠﺗـ ــﺄﻣﯾن‬

‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ﻻﺣﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎش ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻬم وﻓﻘًـﺎ ﻟﺣ ـم اﻟﻔﻘـرة اﻟﺛﺎﻧ ـﺔ ﻣـن اﻟﻣـﺎدة )‪(١٨‬‬ ‫ﻣ ــن ﻗ ــﺎﻧون اﻟﺗ ــﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣ ــﺎﻋﻰ‪ ،‬اﻟ ــﺻﺎدر ﺎﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ‪ ٧٩‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧٥‬إﻻ أن‬

‫اﻟﻬﯾﺋــﺔ اﺣﺗــﺳﺑت ﻣﻌﺎﺷــﺎﺗﻬم ﻋﻠــﻰ أﺳ ــﺎس أﺣ ــﺎم اﻟﻣﻌــﺎش اﻟﻣ ــر‪ ،‬ﺣــﺳ ﺎن ﺗﻘﺎﻋ ــدﻫم‬

‫ــﺎن ﺑﻧــﺎء ﻋﻠــﻰ طﻠــﺑﻬم‪ ،‬ﻣﻣــﺎ ﺣــدا ﺑﻬــم إﻟــﻰ إﻗﺎﻣــﺔ اﻟــدﻋو رﻗــم ‪ ١٤٢‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪١٩٩٤‬‬

‫ﻣــدﻧﻰ ﻠــﻰ ﺟﻧــوب اﻟﻘــﺎﻫرة اﺑﺗﻐــﺎء اﻟﻘــﺿﺎء ــﺄﺣﻘﯾﺗﻬم ﻓــﻰ ﺗﻘﺎﺿــﻰ ﺎﻣــﻞ اﻟﻣﻌــﺎش وﻓﻘـًـﺎ‬ ‫ﻟﺣ ــم اﻟﻔﻘ ـرة اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ﻣــن اﻟﻣــﺎدة )‪ (١٨‬ﻣ ــن ﻗــﺎﻧون اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻰ‪ ،‬وﻗــد ﺻ ــدر‬

‫اﻟﺣ ــم طﻠ ــﺎﺗﻬم‪ ،‬وأﺿ ــﺣﻰ ﺎﺗـ ـﺎ؛ وﺣ ــﺎل ﺗﻧﻔﯾ ــذ اﻟﻣ ــدﻋﻰ ﻟﻬ ــذا اﻟﺣ ــم ﻓ ــوﺟﺊ ﺑﺈﻧﻘ ــﺎص‬ ‫اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎش اﻟﻣـﺳﺗﺣ ﻟـﻪ ﺑﺧـﺻم‪ %٢٥‬ﻣـن اﻟﻣﻌـﺎش اﻷﺳﺎﺳـﻰ‪ ،‬واﺣﺗـﺳﺎﺑﻬﺎ ﻣﻌـﺎش‬ ‫اﻷﺟر اﻟﻣﺗﻐﯾر ﺑﻧﺳ ﺔ ‪ %٢٠‬ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣـن أﺣﻘﯾﺗـﻪ ﻓـﻰ اﺣﺗـﺳﺎ ﻪ ﺑﻧـﺳ ﺔ ‪%٥٠‬؛ ﻣﻣـﺎ‬ ‫ﺣدا ﻪ وﺳﺎﺋر زﻣﻼﺋﻪ إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋو رﻗم ‪ ١٦٩٥‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ١٩٩٧‬ﻣـدﻧﻰ ﻠـﻰ‪ ،‬أﻣـﺎم‬

‫ﻣﺣ ﻣـ ــﺔ ﺟﻧ ـ ــوب اﻟﻘـ ــﺎﻫرة اﻻﺑﺗداﺋ ـ ــﺔ‪ ،‬طﻠ ـ ـًـﺎ ﻟﻠﺣ ـ ــم ـ ــﺄﺣﻘﯾﺗﻬم ﻓـ ــﻰ ﺗﻘﺎﺿ ـ ــﻰ اﻟﻣﻌ ـ ــﺎش‬ ‫ـﺎﻣﻼ دون إﻧﻘـﺎص ﻧــﺳ ﺔ اﻟ ـ ‪ %٢٥‬ﺣـد أدﻧـﻰ ﻋــﺷر ن ﺟﻧﯾ ًﻬـﺎ وﺣــد أﻗــﺻﻰ‬ ‫اﻟﻣـﺳﺗﺣ ـ ً‬ ‫ﺧﻣــﺳﺔ وﺛﻼﺛ ـﯾن ﺟﻧﯾ ًﻬ ـﺎ‪ ،‬وأن ﯾﺗﻘﺎﺿ ـوا ﻣﻌــﺎش اﻷﺟــر اﻟﻣﺗﻐﯾــر ﺑﻧــﺳ ﺔ ‪ %٥٠‬ﻣــن أﺟــر‬

‫ﺗـﺳو ﺔ اﻟﻣﻌــﺎش‪ ،‬ﻣـﻊ ﻣــﺎ ﯾﺗرﺗــب ﻋﻠـﻰ ذﻟــك ﻣــن آﺛـﺎر وﻓــروق ﻣﺎﻟ ــﺔ ﻣـن ﺗــﺎرﺦ اﻹﺣﺎﻟــﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣﻌــﺎش ‪ .‬و ﺟﻠــﺳﺔ ‪ ٣٠‬ﻣــن إﺑر ــﻞ ﺳــﻧﺔ ‪ ٢٠٠٣‬ﻗــﺿت اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻌــدم اﺧﺗــﺻﺎﺻﻬﺎ‬

‫وﻻﺋ ــﺎً ﺑﻧظ ــر اﻟ ــدﻋو ٕواﺣﺎﻟﺗﻬ ــﺎ إﻟ ــﻰ ﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟﻘ ــﺿﺎء اﻹدار ؛ واﻟﺗ ــﻰ ﻗ ــﺿت ﺑ ــدورﻫﺎ‬ ‫ﺑﺟﻠـ ــﺳﺔ ‪ ٢٩‬ﻣـ ــن ﺳـ ــﺑﺗﻣﺑر ﺳـ ــﻧﺔ ‪ ٢٠٠٩‬ﻌـ ــدم اﺧﺗـ ــﺻﺎﺻﻬﺎ ﻧوﻋ ـ ـﺎ ﺑﻧظـ ــر اﻟـ ــدﻋو ‪،‬‬ ‫ٕواﺣﺎﻟﺗﻬــﺎ إﻟــﻰ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻹدار ــﺔ ﻟــو ازرﺗﻰ اﻟــﺻﺣﺔ واﻟﻣﺎﻟ ــﺔ وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻬﻣــﺎ‪ ،‬وﻗﯾــدت ﺑــرﻗم‬ ‫‪ ١١٧٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٥٧‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ ‪.‬‬

‫ٕواذ ارﺗ ـ ــﺄت اﻟﻣﺣ ﻣـ ـ ــﺔ اﻹدار ـ ـ ــﺔ ﻟـ ـ ــو ازرﺗﻰ اﻟـ ـ ــﺻﺣﺔ واﻟﻣﺎﻟ ـ ـ ــﺔ وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻬﻣـ ـ ــﺎ أن‬ ‫اﻟﻣﺎدﺗﯾن اﻷوﻟﻰ واﻟﺣﺎد ـﺔ ﻋـﺷرة ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ‪ ١٠٧‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨٧‬ﺑﺗﻌـدﯾﻞ ﻌـض‬

‫‪٦‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫أﺣ ﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ اﻟـﺻﺎدر ﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ‪ ٧٩‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ١٩٧٥‬ﻣﺎﯾزﺗـﺎ ﺑـﯾن‬ ‫ﻣــن اﺳــﺗﺣ اﻟﻣﻌــﺎش ﻻﻧﺗﻬــﺎء ﺧدﻣﺗــﻪ ﺑﺑﻠوﻏــﻪ ﺳــن اﻟﺗﻘﺎﻋــد و ــﯾن ﻣــن اﺳــﺗﺣﻘﻪ ﻹﻟﻐــﺎء‬ ‫اﻧﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻠﻛ ـﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ اﻟﺗـﻰ‬ ‫اﻟوظ ﻔﺔ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﻌد إﺧـﻼﻻً ﻣﺑـدأ اﻟﻣـﺳﺎواة‪ ،‬و ﻧﺣـﻞ ﻋـدو ً‬ ‫ﺣﻣﯾﻬ ــﺎ اﻟدﺳ ــﺗور‪ ، ،‬ﻓﻘ ــد ﻗ ــررت ﺑﺟﻠ ــﺳﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﻌﻘ ــدة ﻓ ــﻰ اﻟﻌﺎﺷ ــر ﻣ ــن ﺳ ــﺑﺗﻣﺑر ﺳ ــﻧﺔ‬

‫‪ ٢٠١١‬وﻗ ــﻒ اﻟ ــدﻋو ٕواﺣﺎﻟـ ـﺔ اﻷوراق إﻟ ــﻰ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﻟﻠﻔ ــﺻﻞ ﻓ ــﻰ‬

‫دﺳـ ــﺗورﺔ ﻧـ ــﺻﻰ اﻟﻣـ ــﺎدﺗﯾن اﻷوﻟـ ــﻰ واﻟﺣﺎد ـ ــﺔ ﻋـ ــﺷرة ﻣـ ــن اﻟﻘـ ــﺎﻧون رﻗـ ــم ‪ ١٠٧‬ﻟ ـ ـﺳﻧﺔ‬

‫‪١٩٨٧‬ﺑﺗﻌــدﯾﻞ ﻌــض أﺣ ــﺎم ﻗــﺎﻧون اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻰ اﻟــﺻﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗ ــم ‪٧٩‬‬

‫ﻟﺳﻧﺔ ‪.١٩٧٥‬‬ ‫وﺣﯾث إن اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗـم ‪ ١٠٧‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨٧‬ﺑﺗﻌـدﯾﻞ ﻌـض‬

‫أﺣ ـﺎم ﻗـﺎﻧون اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻰ اﻟــﺻﺎدر ﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ‪ ٧٩‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧٥‬ﻗـد ﺟــر‬ ‫ﻧــﺻﻬﺎ ﻋﻠــﻰ أن " إذا ﻗــﻞ ﻣﻌــﺎش اﻟﻣــؤﻣن ﻋﻠ ــﻪ ﻋــن أﺟــر اﺷــﺗراﻛﻪ اﻟﻣﺗﻐﯾــر اﻟﻣــﺳﺗﺣ‬

‫ﻓــﻰ اﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻣﻧ ــﺻوص ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻓ ــﻰ اﻟﺑﻧــد )‪ (١‬ﻣ ــن اﻟﻣــﺎدة )‪ (١٨‬ﻣ ــن ﻗــﺎﻧون اﻟﺗ ــﺄﻣﯾن‬

‫اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻰ اﻟــﺻﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ٧٩‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٧٥‬ﻋــن ‪ %٥٠‬ﻣــن ﻣﺗوﺳ ـ أﺟــر‬

‫ﺗﺳو ﺔ ﻫذا اﻟﻣﻌﺎش رﻓﻊ إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻘدر ﻣﺗﻰ ﺗواﻓرت اﻟﺷرو اﻵﺗ ﺔ‪:‬‬

‫ـﺳﺗﻣر‬ ‫) أ ( أن ون اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠ ـﻪ ﻣـﺷﺗر ًﺎ ﻋـن اﻷﺟـر اﻟﻣﺗﻐﯾـر ﻓـﻰ ‪ ١٩٨٤/٤/١‬وﻣ ًا‬ ‫ﻓﻰ اﻻﺷﺗراك ﻋن ﻫذا اﻷﺟر ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﺦ اﻧﺗﻬﺎء ﺧدﻣﺗﻪ‪.‬‬ ‫)ب( أن ﺗﻛــون ﻟﻠﻣــؤﻣن ﻋﻠ ــﻪ ﻓــﻰ ﺗــﺎرﺦ ﺗ ـواﻓر واﻗﻌــﺔ اﺳــﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﻌــﺎش ﻣــدة اﺷــﺗراك‬ ‫ﻓﻌﻠ ﻪ ﻋن اﻷﺟر اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻣﻘدارﻫﺎ ‪ ٢٤٠‬ﺷﻬ ًار ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪.‬‬

‫وﻓــﻰ ﺗطﺑﯾ ـ ﺣ ــم ﻫــذﻩ اﻟﻣــﺎدة ﺣــﺳب ﻣﻌــﺎش ﻋــن اﻟﻣــدة اﻟﻣﺣــﺳو ﺔ ﻓــﻰ ﻣــدة‬

‫اﻻﺷ ــﺗراك ﻋ ــن اﻷﺟ ــر اﻟﻣﺗﻐﯾ ــر وﻓﻘ ـًـﺎ ﻟﻠﻣ ــﺎدة )‪ (٣٤‬ﻣ ــن ﻗ ــﺎﻧون اﻟﺗ ــﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣ ــﺎﻋﻰ‬

‫اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ و ﺿﺎف إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎش اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠ ﻪ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎ ﻘﺔ "‪.‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫‪٧‬‬

‫ﻣﺎ ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺣﺎد ﺔ ﻋﺷرة ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ذاﺗﻪ‪ ،‬واﻟﻣﺳﺗﺑدﻟﺔ ﺎﻟﻣـﺎدة اﻟـﺳﺎ ﻌﺔ‬

‫ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ٣٠‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٩٢‬ﺑز ـ ـﺎدة اﻟﻣﻌﺎﺷــﺎت وﺗﻌــدﯾﻞ ﻌــض أﺣ ــﺎم ﻗـ ـواﻧﯾن‬

‫اﻟﺗ ـ ـ ــﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣ ـ ـ ــﺎﻋﻰ‪ ،‬ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ أن " ﺗـ ـ ـ ـزاد اﻟﻣﻌﺎﺷ ـ ـ ــﺎت اﻟﺗ ـ ـ ــﻰ ﺗ ـ ـ ــﺳﺗﺣ اﻋﺗ ـ ـ ــﺎ ًار ﻣ ـ ـ ــن‬ ‫‪ ١٩٩٢/٧/١‬ﻓﻰ إﺣد اﻟﺣﺎﻻت اﻵﺗ ﺔ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺑﻠـوغ ﺳـن اﻟـﺷﯾﺧوﺧﺔ أو اﻟﻔـﺻﻞ ﻘـرار ﻣـن رﺋـ س اﻟﺟﻣﻬور ـﺔ أو اﻟﻌﺟـز أو اﻟوﻓــﺎة‬ ‫اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة )‪ (١٨‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‪.‬‬

‫‪ -٢‬اﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻣﻧ ــﺻوص ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻓ ــﻰ اﻟﺑﻧ ــد )‪ (٥‬ﻣــن اﻟﻣ ــﺎدة )‪ (١٨‬اﻟﻣــﺷﺎر إﻟﯾﻬ ــﺎ ﻣﺗ ــﻰ‬ ‫ﺎﻧت ﺳن اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠ ﻪ ﻓﻰ ﺗﺎرﺦ طﻠب اﻟﺻرف ‪ ٥٠‬ﺳﻧﺔ ﻓﺄﻛﺛر ‪.‬‬

‫‪ -٣‬اﺳــﺗﺣﻘﺎق ﻣﻌــﺎش اﻟﻌﺟــز اﻟﺟزﺋــﻰ اﻟﻧــﺎﺗﺞ ﻋــن إﺻــﺎ ﺔ ﻋﻣــﻞ ﻏﯾــر ﻣﻧﻬــﻰ ﻟﻠﺧدﻣــﺔ‬ ‫ﻣﺗــﻰ ﺗ ـواﻓرت إﺣ ــد ﺣــﺎﻻت اﺳ ــﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﻌــﺎش اﻟﻣﻧــﺻوص ﻋﻠﯾﻬ ــﺎ ﻓــﻰ اﻟﺑﻧ ــدﯾن‬ ‫اﻟﺳﺎ ﻘﯾن‪.‬‬

‫وﺗﺣــدد اﻟز ــﺎدة ﺑﻧــﺳ ﺔ ‪ %٢٥‬ﻣــن اﻟﻣﻌــﺎش ﺣــد أدﻧــﻰ ﻣﻘــدارﻩ ﻋــﺷرون ﺟﻧﯾ ًﻬ ـﺎ‬

‫ﺷﻬر ﺎ و ﺣد أﻗﺻﻰ ﻣﻘدارﻩ ﺧﻣﺳﺔ وﺛﻼﺛون‬ ‫ﺟﻧﯾﻬﺎ ﺷﻬر ﺎ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وﺗﺳر ﻓﻰ ﺷﺄن اﻟزﺎدة اﻷﺣ ﺎم اﻵﺗ ﺔ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺗﺣﺳب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﺎش اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠ ﻪ ﻋن اﻷﺟر اﻷﺳﺎﺳﻰ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺗ ــﺳﺗﺣ‬

‫ﺎﻹﺿ ــﺎﻓﺔ ﻟﻠﺣـ ـدود اﻟﻘ ــﺻو ﻟﻠﻣﻌﺎﺷ ــﺎت ﻣ ــﺎ ﻻﯾﺟ ــﺎوز ﻣﺟﻣ ــوع اﻟﻣﻌ ــﺎش‬

‫اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻣﺟﻣوع ﻣﻌﺎش اﻷﺟرن اﻷﺳﺎﺳﻰ واﻟﻣﺗﻐﯾر‪.‬‬ ‫‪." .................... -٣‬‬ ‫وﺣﯾ ــث إن اﻟﻣﻘ ــرر أن اﻟﻣ ــﺻﻠﺣﺔ ﻓ ــﻰ اﻟ ــدﻋو اﻟدﺳ ــﺗورﺔ‪ ،‬ﺎﻟﻧ ــﺳ ﺔ ﻟﻠ ــدﻋو‬

‫اﻟﻣﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع‪ ،‬ﻣﻧﺎطﻬﺎ أن ون اﻟـﻧص اﻟـذ ارﺗـﺄت إﺣـد اﻟﻣﺣـﺎﻛم‬ ‫ﻻزﻣﺎ ﻟﻠﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟﻧزاع اﻟﻣﻌروض ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ ،‬و ـﺎن اﻟﻣـدﻋﻰ ﻓـﻰ اﻟـدﻋو‬ ‫ﻋدم دﺳﺗورﺗﻪ ً‬ ‫اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ ﻗد أﺣﯾـﻞ ﻟﻠﺗﻘﺎﻋـد ﻹﻟﻐـﺎء اﻟوظ ﻔـﺔ اﻟﺗـﻰ ـﺎن ـﺷﻐﻠﻬﺎ‪ ،‬و ـﺎن ﺻـدر اﻟﻣـﺎدة‬

‫‪٨‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫اﻷوﻟــﻰ ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ١٠٧‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨٧‬اﻟﻣــﺷﺎر إﻟ ــﻪ ﻗــد ﻗــﺻر اﻟﺣ ـ ﻓــﻰ رﻓــﻊ‬ ‫ﻣﻌــﺎش اﻟﻣــؤﻣن ﻋﻠ ــﻪ ﻋــن أﺟ ـرﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾ ــر إﻟــﻰ ‪ %٥٠‬ﻣ ـن ﻣﺗوﺳ ـ أﺟــر ﺗــﺳو ﺔ ﻫ ــذا‬

‫اﻟﻣﻌﺎش‪ ،‬إذا ﻗﻞ ﻋن ذﻟـك‪ ،‬ﻋﻠـﻰ اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻣﻧـﺻوص ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻓـﻰ اﻟﺑﻧـد )‪ (١‬ﻣـن اﻟﻣـﺎدة‬ ‫)‪ (١٨‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺗـﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻰ اﻟـﺻﺎدر ﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ‪ ٧٩‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧٥‬وﻫـﻰ‬

‫ﺣﺎﻟـ ــﺔ اﻧﺗﻬـ ــﺎء ﺧدﻣـ ــﺔ اﻟﻣـ ــؤﻣن ﻋﻠ ـ ــﻪ ﺑﺑﻠوﻏـ ــﻪ ﺳـ ــن اﻟﺗﻘﺎﻋـ ــد اﻟﻣﻧـ ــﺻوص ﻋﻠ ـ ــﻪ ﺑﻧظـ ــﺎم‬

‫اﻟﺗوظــﻒ اﻟﻣﻌﺎﻣــﻞ ــﻪ‪ ،‬و ــﺎن اﻟﺑﻧــد )‪ (١‬ﻣ ــن اﻟﻣــﺎدة اﻟﺣﺎد ــﺔ ﻋ ــﺷرة ﻣــﺎرة اﻟﺑ ــﺎن‪ ،‬ﻗ ــد‬ ‫ﺧﺗص ﻣن اﺳﺗﺣ اﻟﻣﻌﺎش‪ ،‬اﻋﺗ ﺎ ًار ﻣن اﻷول ﻣن ﯾوﻟﯾو ﺳـﻧﺔ ‪ ،١٩٩٢‬ﻟﺑﻠوﻏـﻪ ﺳـن‬ ‫اﻟ ــﺷﯾﺧوﺧﺔ أو ﻟﻔ ــﺻﻠﻪ ﻘـ ـرار ﻣ ــن رﺋـ ـ س اﻟﺟﻣﻬور ــﺔ أو ﻟﻌﺟـ ـزﻩ أو ﻟوﻓﺎﺗ ــﻪ‪ ،‬دون ﻣ ــن‬

‫اﺳ ــﺗﺣ اﻟﻣﻌ ــﺎش ﻹﻟﻐ ــﺎء اﻟوظ ﻔ ــﺔ‪ ،‬ﺑز ــﺎدة ﻓ ــﻰ اﻟﻣﻌ ــﺎش ﺑﻧ ــﺳ ﺔ ‪ %٢٥‬ﻣ ــن اﻟﻣﻌ ــﺎش‬ ‫اﻟــﺷﻬر ﻣــﺎ ﻻ ﻘــﻞ ﻋــن ﻋــﺷرن ﺟﻧﯾﻬـًـﺎ وﻻ ﯾﺟــﺎوز ﺧﻣــﺳﺔ وﺛﻼﺛــﯾن ﺟﻧﯾ ًﻬــﺎ‪ ،‬وﻣــن ﺛــم‬ ‫ﻓ ــﺈن اﻟﻣ ــﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧ ــﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷـ ـرة ﻓ ــﻰ اﻟ ــدﻋو اﻟﻣﺎﺛﻠ ــﺔ‪ ،‬ﺗ ــﺿﺣﻰ ﻣﺗـ ـواﻓرة و ﺗﺣ ــدد‬

‫ﻧطﺎﻗﻬــﺎ ﻓ ﻣــﺎ ﺗــﺿﻣﻧﻪ ﺻــدر اﻟﻣــﺎدة اﻷوﻟــﻰ ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ١٠٧‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨٧‬ﻣــن‬ ‫ﻗﺻر اﻟﺣ ﻓﻰ رﻓﻊ ﻣﻌﺎش اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠ ـﻪ ﻋـن أﺟـرﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾـر إﻟـﻰ ‪ %٥٠‬ﻣـن ﻣﺗوﺳـ‬

‫أﺟــر ﺗــﺳو ﺔ ﻫــذا اﻟﻣﻌــﺎش‪ ،‬إذا ﻗـ ّـﻞ ﻋــن ذﻟــك‪ ،‬ﻋﻠــﻰ ﺣﺎﻟــﺔ اﻧﺗﻬــﺎء ﺧدﻣــﺔ اﻟﻣــؤﻣن ﻋﻠ ــﻪ‬ ‫ﺑﺑﻠوﻏـ ــﻪ ﺳـ ــن اﻟﺗﻘﺎﻋـ ــد اﻟﻣﻧـ ــﺻوص ﻋﻠ ـ ــﻪ ﺑﻧظـ ــﺎم اﻟﺗوظـ ــﻒ اﻟﻣﻌﺎﻣـ ــﻞ ـ ــﻪ‪ ،‬دون ﺣﺎﻟـ ــﺔ‬

‫اﺳــﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﻌــﺎش ﻹﻟﻐــﺎء اﻟوظ ﻔــﺔ‪ ،‬و ــذا ﻧــص اﻟﺑﻧــد )‪ (١‬ﻣــن اﻟﻣــﺎدة اﻟﺣﺎد ــﺔ ﻋــﺷرة‬

‫ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون ذاﺗــﻪ ﻣــﺳﺗﺑدﻟﺔ ﺎﻟﻣــﺎدة اﻟــﺳﺎ ﻌﺔ ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ٣٠‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٩٢‬ﻓ ﻣــﺎ‬

‫ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن ﻗﺻر اﻟزﺎدة ﻓﻰ اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺗـﻰ ﺗـﺳﺗﺣ اﻋﺗ ـﺎ ًار ﻣـن ‪ ١٩٩٢/٧/١‬ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺣــﺎﻻت ﺑﻠــوغ ﺳ ــن اﻟــﺷﯾﺧوﺧﺔ أو اﻟﻔ ــﺻﻞ ﻘ ـرار ﻣــن رﺋـ ـ س اﻟﺟﻣﻬور ــﺔ أو اﻟﻌﺟ ــز أو‬

‫اﻟوﻓــﺎة دون ﺣﺎﻟــﺔ إﻟﻐــﺎء اﻟوظ ﻔــﺔ‪ ،‬وﻻ ﻣﺗــد إﻟــﻰ ﻏﯾــر ذﻟــك ﻣــن أﺣ ــﺎم وردت ﺑﻬــذﯾن‬ ‫اﻟﻧﺻﯾن‪.‬‬ ‫وﺣﯾــث إن اﻟﻣﻘــرر ﻓــﻰ ﻗــﺿﺎء اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ أن اﻟطﺑ ﻌــﺔ اﻵﻣ ـرة‬ ‫ﻟﻘواﻋــد اﻟدﺳــﺗور‪ ،‬وﻋﻠوﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ دوﻧﻬــﺎ ﻣــن اﻟﻘواﻋــد اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ‪ ،‬وﺿ ـ طﻬﺎ ﻟﻠﻘ ـ م اﻟﺗــﻰ‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫‪٩‬‬

‫ﯾﻧ ﻐﻰ أن ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ‪ ،‬ﺗﻘﺗﺿﻰ إﺧـﺿﺎع اﻟﻘواﻋـد اﻟﻘﺎﻧوﻧ ـﺔ ﺟﻣ ﻌﻬـﺎ‪ ،‬وأ ـﺎ ـﺎن‬ ‫ﺗـﺎرﺦ اﻟﻌﻣــﻞ ﺑﻬــﺎ‪ ،‬ﻷﺣ ـﺎم اﻟدﺳــﺗور اﻟﻘــﺎﺋم؛ ﻟـﺿﻣﺎن اﺗــﺳﺎﻗﻬﺎ واﻟﻣﻔــﺎﻫ م اﻟﺗـﻰ أﺗــﻰ ﺑﻬــﺎ‪،‬‬ ‫ﻓـﻼ ﺗﺗﻔـرق ﻫـذﻩ اﻟﻘواﻋـد ﻓـﻰ ﻣـﺿﺎﻣﻧﯾﻬﺎ ﺑــﯾن ﻧظـم ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﯾﻧـﺎﻗض ﻌـﺿﻬﺎ اﻟـ ﻌض ﻣــﺎ‬ ‫ﺣــول دون ﺟرﺎﻧﻬــﺎ وﻓ ـ اﻟﻣﻘ ــﺎﯾ س اﻟﻣوﺿــوﻋ ﺔ ذاﺗﻬــﺎ اﻟﺗ ــﻰ ﺗطﻠﺑﻬــﺎ اﻟدﺳــﺗور اﻟﻘ ــﺎﺋم‬ ‫ﺷر ﻟﻣﺷروﻋﯾﺗﻬﺎ اﻟدﺳﺗورﺔ ‪.‬‬ ‫وﺣﯾــث إن اﻟﻣﻧــﺎﻋﻰ اﻟﺗــﻰ ﻋّﯾــب ﺑﻬــﺎ ﻗ ـرار اﻹﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻧــﺻﯾن اﻟﻣﺣــﺎﻟﯾن‪ ،‬ﺗﻧــدرج‬ ‫ﺗﺣت اﻟﻣطﺎﻋن اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗﻘـوم ﻓـﻰ ﻣﺑﻧﺎﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔـﺔ ﻧـص ﺗـﺷرﻌﻰ ﻣﻌـﯾن‬ ‫ﻟﻘﺎﻋــدة ﻓــﻰ اﻟدﺳــﺗور ﻣــن ﺣﯾــث ﻣﺣﺗواﻫ ــﺎ اﻟﻣوﺿــوﻋﻰ‪ ،‬وﻣــن ﺛــم ﻓــﺈن ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ‬ ‫ﺳ ــوف ﺗ ﺎﺷـ ــر رﻗﺎﺑﺗﻬـ ــﺎ اﻟﻘـ ــﺿﺎﺋ ﺔ ﻋﻠـ ــﻰ ﻫـ ــذﯾن اﻟﻧـ ــﺻﯾن ﻓـ ــﻰ ﺿـ ــوء أﺣ ـ ــﺎم اﻟدﺳـ ــﺗور‬

‫اﻟﺻﺎدر ﺳﻧﺔ ‪ ، ٢٠١٤‬ﺎﻋﺗ ﺎرﻩ اﻟوﺛ ﻘﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺣ م ﺷﺋون اﻟ ﻼد اﻵن ‪.‬‬

‫وﺣﯾث إن اﻟدﺳﺗور ﻋﻬد ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (١٢٨‬ﻣﻧﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﺷرع ﺑﺑ ـﺎن اﻟﻘواﻋـد‬ ‫اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﺗﻘــرر ﻣوﺟﺑﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺧ ازﻧــﺔ اﻟدوﻟــﺔ‪ ،‬ﻣرﺗ ــﺎت اﻟﻣـواطﻧﯾن وﻣﻌﺎﺷــﺎﺗﻬم‬ ‫وﺗﻌو ﺿﺎﺗﻬم ٕواﻋﺎﻧﺎﺗﻬم وﻣ ﺎﻓﺂﺗﻬم‪،‬ﻋﻠﻰ أن ﺣـدد أﺣـوال اﻻﺳـﺗﺛﻧﺎء ﻣﻧﻬـﺎ‪ ،‬واﻟﺟﻬـﺎت‬ ‫اﻟﺗــﻰ ﺗﺗــوﻟﻰ ﺗطﺑ ﻘﻬــﺎ‪ ،‬وذﻟــك ﻟﺗﻬﯾﺋــﺔ اﻟظــروف اﻟﺗــﻰ ﺗﻔــﻰ ﺎﺣﺗ ﺎﺟــﺎﺗﻬم اﻟــﺿرورﺔ‪،‬‬ ‫وﺗﻛﻔـ ــﻞ ﻣﻘوﻣﺎﺗﻬـ ــﺎ اﻷﺳﺎﺳ ـ ـ ﺔ اﻟﺗـ ــﻰ ﯾﺗﺣـ ــررون ﺑﻬـ ــﺎ ﻣـ ــن اﻟﻌـ ــوز‪ ،‬و ﻧﻬـ ــﺿون ﻣﻌﻬـ ــﺎ‬ ‫ﻣـ ــﺳﺋوﻟ ﺔ ﺣﻣﺎ ـ ــﺔ أﺳـ ــرﻫم واﻻرﺗﻘـ ــﺎء ﻣﻌﺎﺷـ ــﻬﺎ‪ .‬ﻣـ ــﺎ ﻣـ ــؤداﻩ أن اﻟﺗﻧظ ـ ـ م اﻟﺗـ ــﺷرﻌﻰ‬

‫ﻟﻠﺣﻘوق اﻟﺗﻰ ﻔﻠﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻧطﺎق‪ ،‬ـون ﻣﺟﺎﻓًـﺎ أﺣ ـﺎم اﻟدﺳـﺗور‪ ،‬ﻣﻧﺎﻓًـﺎ‬ ‫ﻟﻣﻘﺎﺻدﻩ‪ ،‬إذا ﺗﻧﺎول ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق ﻣﺎ ﯾﻬدرﻫﺎ أو ﻔرﻏﻬﺎ ﻣن ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺣﯾــث إن ﻣــن اﻟﻣﻘــرر ﻓــﻰ ﻗــﺿﺎء ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ أن اﻟﺣ ـ ﻓــﻰ اﻟﻣﻌــﺎش‪ ،‬إذا‬

‫ﺗ ـواﻓر أﺻــﻞ اﺳــﺗﺣﻘﺎﻗﻪ وﻓًﻘــﺎ ﻟﻠﻘــﺎﻧون‪ ،‬إﻧﻣــﺎ ﯾــﻧﻬض اﻟﺗ از ًﻣ ـﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺟﻬــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﻘــرر‬

‫‪١٠‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ ،‬وﻫو ﻣﺎ ﺗؤ دﻩ ﻗواﻧﯾن اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻗﺑﻬﺎ‪ ،‬إذ ﯾﺗﺑـﯾن ﻣﻧﻬـﺎ أن‬ ‫اﻟﻣﻌ ــﺎش اﻟ ــذ ﺗﺗـ ـواﻓر ــﺎﻟﺗطﺑﯾ ﻷﺣ ﺎﻣﻬ ــﺎ ﺷ ــرو اﻗﺗ ــﺿﺎﺋﻪ ﻋﻧ ــد اﻧﺗﻬ ــﺎء ﺧدﻣ ــﺔ‬

‫اﻣﺎ ﻣﺗرﺗًﺎ ﺑـﻧص اﻟﻘـﺎﻧون ﻓـﻰ ذﻣـﺔ‬ ‫اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠ ﻪ ً‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظم اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻌﺗﺑر اﻟﺗز ً‬ ‫اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣدﯾﻧـﺔ‪ٕ .‬واذا ـﺎن اﻟدﺳـﺗور ﻗـد ﺧطـﺎ ﻣﺎدﺗـﻪ اﻟـﺳﺎ ﻌﺔ ﻋـﺷر ﺧطـوة أ ﻌـد ﻓـﻰ‬

‫اﺗﺟــﺎﻩ دﻋــم اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻰ‪ ،‬ﺣــﯾن ﻧــﺎ‬

‫ﺎﻟدوﻟــﺔ‪ ،‬أن ﺗﻛﻔــﻞ ﻟﻣواطﻧﯾﻬــﺎ ﺧــدﻣﺎﺗﻬم‬

‫اﻟﺗﺄﻣﯾﻧ ﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك ﺗﻘرر ﻣﻌﺎش ﻟﻣواﺟﻬﺔ طـﺎﻟﺗﻬم أو ﻋﺟـزﻫم ﻋـن‬

‫اﻟﻌﻣ ــﻞ أو ﺷ ــﯾﺧوﺧﺗﻬم ﻓ ــﻰ اﻟﺣ ــدود اﻟﺗ ــﻰ ﯾﺑﯾﻧﻬ ــﺎ اﻟﻘ ــﺎﻧون‪ ،‬وأﺿ ــﻔﻰ ﺣﻣﺎ ــﺔ ﺧﺎﺻ ــﺔ‬ ‫ﻷﻣوال اﻟﺗﺄﻣﯾﻧـﺎت واﻟﻣﻌﺎﺷـﺎت‪ ،‬ﺣـﺳ ﺎﻧﻬﺎ‪ ،‬وﻋواﺋـدﻫﺎ‪ ،‬ﺣـ ﻟﻠﻣـﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣﻧﻬـﺎ‪ ،‬ﻓـذﻟك‬ ‫ﻷن ﻣظﻠﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ‪ ،‬اﻟﺗﻰ ﻣﺗد ﻧطﺎﻗﻬﺎ إﻟﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣـﺷﻣوﻟﯾن ﺑﻬـﺎ‪،‬‬

‫ﻫــﻰ اﻟﺗــﻰ ﺗﻛﻔــﻞ ﻟﻛــﻞ ﻣـواطن اﻟﺣــد اﻷدﻧــﻰ ﻟﻣﻌ ــﺷﺔ ر ﻣــﺔ ﻻ ﺗﻣــﺗﻬن ﻓﯾﻬــﺎ آدﻣﯾﺗــﻪ‪،‬‬ ‫واﻟﺗــﻰ ﺗــوﻓر ﻟﺣر ﺗــﻪ اﻟﺷﺧــﺻ ﺔ ﻣﻧﺎﺧﻬــﺎ اﻟﻣﻼﺋــم‪ ،‬وﻟــﺿﻣﺎﻧﺔ اﻟﺣ ـ ﻓــﻰ اﻟﺣ ــﺎة أﻫــم‬ ‫رواﻓ ــدﻫﺎ‪ ،‬وﻟﻠﺣﻘ ــوق اﻟﺗ ــﻰ ﻣﻠﯾﻬ ــﺎ اﻟﺗ ــﺿﺎﻣن ﺑ ــﯾن أﻓـ ـراد اﻟﺟﻣﺎﻋ ــﺔ اﻟﺗ ــﻰ ﻌـ ـ ش ﻓ ــﻰ‬ ‫ﻣﺣ طﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻘوﻣﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺎ ﯾؤ ـد اﻧﺗﻣـﺎءﻩ إﻟﯾﻬـﺎ‪ .‬وﺗﻠـك ﻫــﻰ اﻷﺳـس اﻟﺟوﻫر ـﺔ اﻟﺗـﻰ ﻻ‬ ‫ﻘوم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑدوﻧﻬﺎ‪ ،‬واﻟﺗﻰ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺎدة )‪ (٨‬ﻣن اﻟدﺳﺗور ﻣدﺧﻼً إﻟﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫ـﺿﺎ أن ﺻــور اﻟﺗﻣﯾﯾــز اﻟﻣﺟﺎﻓ ــﺔ ﻟﻠدﺳــﺗور ٕوان ﺗﻌــذر‬ ‫وﺣﯾـث إن ﻣــن اﻟﻣﻘــرر أ ـ ً‬ ‫ﺣــﺻرﻫﺎ‪ ،‬إﻻ أن ﻗواﻣﻬــﺎ ــﻞ ﺗﻔرﻗــﺔ أو ﺗﻘﯾﯾــد أو ﺗﻔ ــﺿﯾﻞ أو اﺳــﺗ ﻌﺎد ﯾﻧــﺎل ــﺻورة‬

‫ﺗﺣ ﻣ ــﺔ ﻣــن اﻟﺣﻘــوق واﻟﺣر ــﺎت اﻟﺗــﻰ ﻔﻠﻬــﺎ اﻟدﺳــﺗور أو اﻟﻘــﺎﻧون ﻣــﺎ ﺣــول دون‬ ‫ﻣ ﺎﺷرﺗﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻗـدم ﻣـن اﻟﻣـﺳﺎواة اﻟﻛﺎﻣﻠـﺔ ﺑـﯾن اﻟﻣـؤﻫﻠﯾن ﻗﺎﻧوﻧًـﺎ ﻟﻼﻧﺗﻔـﺎع ﺑﻬـﺎ‪ ،‬و ـﺎن‬

‫اﻟﺗﻛــﺎﻓؤ ﻓــﻰ اﻟﻣ ارﻛــز اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ ﺑــﯾن اﻟﻣــﺷﻣوﻟﯾن ﺑــﻧظم اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻰ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ‬ ‫ﻘﺗـ ــﺿﻰ ﻣﻌـ ــﺎﻣﻠﺗﻬم ﻣﻌﺎﻣﻠـ ــﺔ ﻗﺎﻧوﻧ ـ ــﺔ ﻣﺗﻛﺎﻓﺋـ ــﺔ‪ .‬ﻣﺗـ ــﻰ ـ ــﺎن ذﻟـ ــك‪ ،‬و ـ ــﺎن اﻟﻧـ ــﺻﺎن‬

‫اﻟﻣطﻌــون ﻋﻠﯾﻬﻣــﺎ‪ ،‬وﻗــد ﻓرﻗــﺎ ﻓــﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧ ــﺔ ﺑــﯾن ﻣــن اﺳــﺗﺣ اﻟﻣﻌ ـ ـ ـﺎش ﻟﺑﻠوﻏــﻪ‬ ‫ﺳ ــن اﻟﺗﻘﺎﻋ ــد و ــﯾن ﻣ ــن اﺳ ــﺗﺣﻘﻪ ﻹﻟﻐـ ـﺎء اﻟوظ ﻔ ــﺔ‪ ،‬إذ ﻣﻧﺣ ــت اﻟﻣ ــﺎدة اﻷوﻟـ ـﻰ ﻣ ــن‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫‪١١‬‬

‫اﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ‪ ١٠٧‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨٧‬اﻟطﺎﺋﻔـﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻣﻌﺎﺷًـﺎ ﻟﻸﺟـر اﻟﻣﺗﻐﯾـر ﯾز ـد ﻋﻠـﻰ‬ ‫أﻗـ ـراﻧﻬم ﻣ ــن اﻟطﺎﺋﻔ ــﺔ اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ‪ ،‬دون ﻣﺑ ــرر ﻣوﺿ ــوﻋﻰ ﻟﻬ ــذﻩ اﻟﻣﻐ ــﺎﯾرة ﻓ ــﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠ ــﺔ‬ ‫اﻟﺗﺄﻣﯾﻧ ﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﺣرﻣت اﻟﻣﺎدة اﻟﺣﺎد ﺔ ﻋﺷرة ﻣﻧـﻪ اﻟطﺎﺋﻔـﺔ اﻟﺛﺎﻧ ـﺔ ﻣـن ز ـﺎدة ﻣﻌﺎﺷـﻬم‬

‫اﻟﺷﻬر ﺑﻧﺳ ﺔ ‪ %٢٥‬ﻣن اﻟﻣﻌﺎش ﺣد أدﻧـﻰ ﻣﻘـدارﻩ ﻋـﺷرون ﺟﻧﯾ ًﻬـﺎ و ﺣـد أﻗـﺻﻰ‬ ‫ﻣﻘـدارﻩ ﺧﻣــﺳﺔ وﺛﻼﺛـون ﺟﻧﯾ ًﻬــﺎ ﺷـﻬرﺎ‪ ،‬واﺧﺗــﺻت ﺑﻬـﺎ أﻗـراﻧﻬم ﻣـن اﻟطﺎﺋﻔــﺔ اﻷوﻟــﻰ‪،‬‬

‫وذﻟك دون ﺳﺑب ﻣﻧطﻘﻰ أو ﺿرورة ﺟوﻫرﺔ ﺗﺑـرر ﻫـذا اﻟﺣرﻣـﺎن‪ ،‬وﻫـو ﻣـﺎ ﯾﻧـﺎﻗض‬ ‫ﻣﺑــدأ اﻟﻣــﺳﺎواة اﻟﻣﻧــﺻوص ﻋﻠ ــﻪ ﻓــﻰ اﻟﻣــﺎدة )‪ (٥٣‬ﻣــن اﻟدﺳــﺗور‪ ،‬و ﺗﻌــﺎرض ﻣــﻊ‬ ‫أﺣ ﺎم اﻟﻣواد )‪ ٨‬و‪ ١٧‬و‪ (١٢٨‬ﻣﻧﻪ‪ ،‬وﻣن ﺛم ﯾﺗﻌﯾن اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم دﺳﺗورﺗﻬﻣﺎ‪.‬‬

‫ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ‪:‬‬

‫ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬

‫أوﻻً‪ :‬ﻌدم دﺳﺗورﺔ ﺻدر اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗـم ‪ ١٠٧‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨٧‬ﺑﺗﻌـدﯾﻞ‬

‫ﻌـ ــض أﺣ ـ ــﺎم ﻗـ ــﺎﻧون اﻟﺗـ ــﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣـ ــﺎﻋﻰ اﻟـ ــﺻﺎدر ﺎﻟﻘـ ــﺎﻧون رﻗـ ــم ‪ ٧٩‬ﻟـ ــﺳﻧﺔ‬

‫‪ ١٩٧٥‬ﻓ ﻣــﺎ ﺗــﺿﻣﻧﻪ ﻣــن ﻗــﺻر رﻓــﻊ ﻣﻌــﺎش اﻟﻣــؤﻣن ﻋﻠ ــﻪ ﻋــن أﺟــر اﺷــﺗراﻛﻪ‬ ‫اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﺣ إﻟﻰ ‪ %٥٠‬ﻣن ﻣﺗوﺳ أﺟر ﺗﺳو ﺔ ﻫذا اﻟﻣﻌـﺎش إذا ﻗـﻞ ﻋـن‬

‫ذﻟك‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺑﻧد )‪ (١‬ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (١٨‬ﻣـن ﻗـﺎﻧون‬

‫اﻟﺗ ـ ــﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣ ـ ــﺎﻋﻰ اﻟ ـ ــﺻﺎدر ﺎﻟﻘ ـ ــﺎﻧون رﻗ ـ ــم ‪ ٧٩‬ﻟ ـ ــﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧٥‬دون ﺣﺎﻟ ـ ــﺔ‬ ‫اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﻌﺎش ﺳﺑب إﻧﻬﺎء اﻟﺧدﻣﺔ ﻹﻟﻐﺎء اﻟوظ ﻔﺔ ‪.‬‬

‫ﺛﺎﻧ ًﺎ‪ :‬ﻌدم دﺳﺗورﺔ اﻟﺑﻧد رﻗم ) ‪ ( ١‬ﻣن اﻟﻣـﺎدة اﻟﺣﺎد ـﺔ ﻋـﺷرة ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ‪١٠٧‬‬ ‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨٧‬ﻣﺳﺗﺑدﻟﺔ ﺎﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎ ﻌﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗـم ‪ ٣٠‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ١٩٩٢‬ﺑز ـﺎدة‬

‫اﻟﻣﻌﺎﺷــﺎت وﺗﻌــدﯾﻞ ﻌــض أﺣ ــﺎم ﻗ ـواﻧﯾن اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻰ ﻓ ﻣــﺎ ﺗــﺿﻣﻧﻪ ﻣــن‬ ‫ﻗﺻر زﺎدة اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺳﺗﺣ اﻋﺗ ـﺎ ًار ﻣـن ‪ ١٩٩٢/٧/١‬ﺑﻧـﺳ ﺔ ‪ %٢٥‬ﻣـن‬

‫‪١٢‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬ ‫اﻟﻣﻌـﺎش ﺣـد أدﻧـﻰ ﻣﻘــدارﻩ ﻋـﺷرون ﺟﻧﯾﻬـﺎ و ﺣـد أﻗــﺻﻰ ﻣﻘـدارﻩ ﺧﻣـﺳﺔ وﺛﻼﺛــون‬ ‫ً‬ ‫ﺟﻧﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت ﺑﻠوغ ﺳن اﻟـﺷﯾﺧوﺧﺔ أو اﻟﻔـﺻﻞ ﻘـرار ﻣـن رﺋـ س اﻟﺟﻣﻬور ـﺔ‬ ‫ً‬

‫أو اﻟﻌﺟز أو اﻟوﻓﺎة دون اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﻌﺎش ﻹﻟﻐﺎء اﻟوظ ﻔﺔ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫‪١٣‬‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬

‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟ ار ﻊ ﻣن ﯾوﻧﯾـو ﺳـﻧﺔ ‪٢٠١٦‬م‪ ،‬اﻟﻣواﻓـ‬ ‫اﻟﺛﺎﻣن واﻟﻌﺷرن ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٣٧‬ﻫـ‪.‬‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﻋدﻟﻰ ﻣﺣﻣود ﻣﻧﺻور‬

‫ﻭﻋــﻀﻮﻳﺔ اﻟــﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗــﺷﺎرن‪ :‬اﻟــد ﺗور ﺣﻧﻔــﻰ ﻋﻠــﻰ ﺟ ــﺎﻟﻰ وﻣﺣﻣ ــد ﺧﯾــر طــﻪ اﻟﻧﺟــﺎر‬

‫واﻟ ــد ﺗور ﻋ ــﺎدل ﻋﻣ ــر ﺷ ــرﻒ و وﻟ ـ ـ ـ ــس ﻓﻬﻣ ـ ـ ـ ــﻰ إﺳ ﻧ ـ ـ ـ ــدر وﻣﺣﻣـ ـ ـ ــود ﻣﺣﻣ ـ ـ ـ ــد ﻏﻧﯾـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم‬ ‫واﻟد ﺗور ﻣﺣﻣـد ﻋﻣﺎد اﻟﻧﺟﺎر‬ ‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور ‪ /‬طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑـرﻗم ‪ ١٧٨‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪٣٣‬‬ ‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳﺗورﺔ "‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟ ـ ــﺳﯾد ‪ /‬أﺣﻣ ـ ــد ﻣﺣﻣ ـ ـ ـد ﻣﺣﻣ ـ ـ ـد أﺣﻣ ـ ــد‬ ‫ﺿـــــﺪ‬

‫‪ – ١‬اﻟﺳﯾد رﺋ س اﻟﺟﻣﻬور ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ‬ ‫‪ – ٢‬اﻟﺳﯾد رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب‬

‫‪ – ٣‬اﻟﺳﯾد رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء‬ ‫‪ – ٤‬اﻟﺳﯾدة ‪ /‬وﻻء ﻣﺣﻣـد أﺣﻣد ﻋﺛﻣــﺎن‬

‫‪١٤‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬ ‫ﺍﻹﺟـﺮﺍءﺍﺕ‬ ‫ﺑﺗــﺎرﺦ اﻟــﺳﺎدس واﻟﻌــﺷرن ﻣ ــن أﻛﺗــو ر ﺳــﻧﺔ ‪ ،٢٠١١‬أودع اﻟﻣــدﻋﻰ ﺻ ــﺣ ﻔﺔ‬

‫اﻟــدﻋو اﻟﻣﺎﺛﻠــﺔ ﻗﻠــم ﺗــﺎب اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ‪ ،‬طﺎﻟًــﺎ ﻓــﻰ ﺧﺗﺎﻣﻬــﺎ اﻟﺣ ــم ﻌــدم‬ ‫دﺳﺗورﺔ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٠‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٤‬ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣﺣﺎﻛم اﻷﺳرة‪.‬‬

‫وﻗــدﻣت ﻫﯾﺋــﺔ ﻗــﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟــﺔ ﻣــذ رة ﺑــدﻓﺎﻋﻬﺎ‪ ،‬طﻠﺑــت ﻓــﻰ ﺧﺗﺎﻣﻬــﺎ اﻟﺣ ــم أﺻــﻠ ﺎ‬ ‫ﻌدم ﻗﺑول اﻟـدﻋو ‪ ،‬واﺣﺗ ﺎط ـﺎ ﺑرﻓـﺿﻬﺎ‪ .‬ﻣـﺎ ﻗـدم اﻟﻣـدﻋﻰ ﻣـذ رة ﺑدﻓﺎﻋـﻪ ﺻـﻣم ﻓﯾﻬـﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺣ م طﻠ ﺎﺗﻪ اﻷﺻﻠ ﺔ‪.‬‬ ‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫وﻧُظـ ــرت اﻟـ ــدﻋو ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻧﺣـ ــو اﻟﻣﺑـ ــﯾن ﻣﺣـ ــﺿر اﻟﺟﻠـ ــﺳﺔ‪ ،‬وﻗـ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ‬ ‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬ ‫ﺍﶈﻜﻤــــﺔ‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫ﺣﯾ ــث إن اﻟوﻗ ــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣ ــﺻﻞ – ﻋﻠ ــﻰ ﻣـ ــﺎ ﯾﺗﺑ ــﯾن ﻣ ــن ﺻ ــﺣ ﻔﺔ اﻟ ــدﻋو وﺳـ ــﺎﺋر‬

‫اﻷوراق ‪ -‬ﻓـﻰ أﻧـﻪ ﺳـﺑ أن أﻗﺎﻣـت اﻟﻣـدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻟ ار ﻌـﺔ ﺿـد اﻟﻣـدﻋﻰ اﻟـدﻋو رﻗــم‬ ‫‪ ٦٠٠٠‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٥‬أﺳـ ـرة اﻟﻣطر ــﺔ طﻠ ــب ﺗﻘر ــر ﻧﻔﻘ ــﺔ زوﺟ ــﺔ ﻟﻬ ــﺎ ﺄﻧواﻋﻬ ــﺎ وﻧﻔﻘ ــﺔ‬ ‫ﻟﺻﻐﯾرﻬﺎ ﻣﻧﻪ‪ ،‬و ﺟﻠﺳﺔ ‪ ٢٠٠٦/٩/٥‬ﻗﺿت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺑﺈﻟزام اﻟﻣـدﻋﻰ ـﺄن ﯾـؤد إﻟـﻰ‬ ‫اﻟﻣــدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻟ ار ﻌــﺔ ﻣﺑﻠــﻎ ﻣﺎﺋــﺔ وﺧﻣــﺳﯾن ﺟﻧﯾ ًﻬــﺎ ﻧﻔﻘــﺔ زوﺟ ــﺔ ﺄﻧواﻋﻬــﺎ وﻣﺛﻠــﻪ ﻧﻔﻘــﺔ‬ ‫ﻟﺻﻐﯾرﻬﺎ ﻣﻧﻪ‪ٕ ،‬واذ ﻟم ﯾﻠ ﻫذا اﻟﻘـﺿﺎء ﻗﺑـوﻻً ﻣـن اﻟطـرﻓﯾن ﻓﻘـد طﻌﻧـت ﻋﻠ ـﻪ اﻟﻣـدﻋﻰ‬

‫ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟ ار ﻌﺔ ﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗـم ‪ ٨٤٤١‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ١٢٣‬ﻗـﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬ﻣـﺎ طﻌـن ﻋﻠ ـﻪ اﻟﻣـدﻋﻰ‬ ‫ﺎﻻﺳ ـ ــﺗﺋﻧﺎف رﻗ ـ ــم ‪ ٨٣٩٣‬ﻟ ـ ــﺳﻧﺔ ‪ ١٢٣‬ﻗ ـ ــﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬و ﺟﻠ ـ ــﺳﺔ ‪ ٢٠١٠/٣/١٨‬أﺻ ـ ــدرت‬

‫ﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﺳ ــﺗﺋﻧﺎف اﻟﻘ ــﺎﻫرة ﺣ ﻣﻬ ــﺎ ﻓ ــﻰ اﻻﺳ ــﺗﺋﻧﺎف رﻗ ــم ‪ ٨٤٤١‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ١٢٣‬ﻗ ــﺿﺎﺋ ﺔ‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫‪١٥‬‬

‫ﺑﺗﻌــدﯾﻞ اﻟﺣ ــم اﻟﻣــﺳﺗﺄﻧﻒ ﺑﺟﻌ ــﻞ ﻧﻔﻘــﺔ اﻟزوﺟ ــﺔ ﺄﻧواﻋﻬــﺎ اﻟﺛﻼﺛ ــﺔ ﻣــﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧ ــﻪ ﺷ ــﻬرﺎ‬ ‫وﻣﺛﻠﻬﻣــﺎ ﻟﻠــﺻﻐﯾرن‪ ،‬وﻓــﻰ اﻻﺳــﺗﺋﻧﺎف رﻗــم ‪ ٨٣٩٣‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ١٢٣‬ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ ﺑرﻓــﺿﻪ‪ٕ ،‬واذ‬ ‫اﻣﺗﻧﻊ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠ ﻪ ﻋـن أداء اﻟﻧﻔﻘـﺎت اﻟﻣﺣ ـوم ﺑﻬـﺎ ﻋﻠ ـﻪ‪ ،‬ﻓﻘـد أﻗﺎﻣـت اﻟﻣـدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬـﺎ‬ ‫اﻟ ار ﻌــﺔ اﻟــدﻋو رﻗ ـم ‪ ١٤٥‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٠‬أﺳ ـرة اﻟﻣطر ــﺔ طﻠــب اﻟﺣ ــم ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــدﻋﻰ‬

‫ــﺄن ﯾــؤد ﻟﻬــﺎ ﻣﺑﻠ ًﻐــﺎ ﻣﻘــدارﻩ اﺛﻧــﺎن وﻋــﺷرون أﻟــﻒ ﺟﻧ ــﻪ ﻣﺗﺟﻣــد اﻟﻧﻔﻘــﺔ اﻟﻣﺣ ــوم ﺑﻬــﺎ‬ ‫ﻋﻠ ــﻪ ﻟ ــﺻﺎﻟﺣﻬﺎ وﺻ ــﻐﯾرﻬﺎ ﻣﻧ ــﻪ‪ .‬وأﺛﻧ ــﺎء ﺗ ــداول ﺗﻠ ــك اﻟ ــدﻋو ‪ ،‬طﻌ ــن اﻟﻣ ــدﻋﻰ ﻌ ــدم‬

‫دﺳـﺗورﺔ اﻟﻘــﺎﻧون رﻗـم ‪ ١٠‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٤‬ـﺷﺄن ﻣﺣــﺎﻛم اﻷﺳـرة‪ .‬ﻓــﺻرﺣت ﻟـﻪ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ‬

‫ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ؛ ﻓﺄﻗﺎم اﻟدﻋو اﻟﻣﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إن اﻟﻣﺎدة )‪ (٢٩‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ اﻟـﺻﺎدر ﺎﻟﻘـﺎﻧون‬ ‫رﻗ ــم ‪ ٤٨‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٧٩‬ﺗ ــﻧص ﻋﻠ ــﻰ أن ‪ " :‬ﺗﺗ ــوﻟﻰ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟرﻗﺎ ــﺔ اﻟﻘ ــﺿﺎﺋ ﺔ ﻋﻠ ــﻰ‬ ‫دﺳــﺗورﺔ اﻟﻘ ـواﻧﯾن واﻟﻠ ـواﺋﺢ ﻋﻠــﻰ اﻟوﺟــﻪ اﻟﺗــﺎﻟﻰ ‪ :‬أ ‪............................. -‬‬

‫ب – إذا دﻓﻊ أﺣد اﻟﺧﺻوم أﺛﻧﺎء ﻧظر اﻟدﻋو أﻣـﺎم إﺣـد اﻟﻣﺣـﺎﻛم أو اﻟﻬﯾﺋـﺎت ذات‬

‫اﻻﺧﺗــﺻﺎص اﻟﻘــﺿﺎﺋﻰ ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ ﻧــص ﻓــﻰ ﻗــﺎﻧون أو ﻻﺋﺣــﺔ ورأت اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ أو‬ ‫ـﺎدا ﻻ ﯾﺟـﺎوز‬ ‫اﻟﻬﯾﺋﺔ أن اﻟدﻓﻊ ﺟد ؛ أﺟﻠت ﻧظر اﻟدﻋو وﺣددت ﻟﻣن أﺛـﺎر اﻟـدﻓﻊ ﻣ ﻌ ً‬ ‫ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر ﻟرﻓﻊ اﻟدﻋو ﺑذﻟك أﻣﺎم اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ‪ ،‬ﻓـﺈذا ﻟـم ُﺗرﻓـﻊ اﻟـدﻋو‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻣ ﻌﺎد اﻋﺗﺑر اﻟدﻓﻊ ﺄن ﻟم ن "‪.‬‬

‫وﺗــﻧص اﻟﻣــﺎدة )‪ (٣٠‬ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون ذاﺗــﻪ ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ‪ " :‬ﯾﺟــب أن ﯾﺗــﺿﻣن اﻟﻘ ـرار‬

‫اﻟــﺻﺎدر ﺎﻹﺣﺎﻟــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ أو ﺻــﺣ ﻔﺔ اﻟــدﻋو اﻟﻣرﻓوﻋــﺔ إﻟﯾﻬــﺎ‬ ‫وﻓًﻘــﺎ ﻟﺣ ــم اﻟﻣــﺎدة اﻟــﺳﺎ ﻘﺔ؛ ﺑ ــﺎن اﻟــﻧص اﻟﺗــﺷرﻌﻰ اﻟﻣطﻌــون ﻌــدم دﺳــﺗورﺗﻪ واﻟــﻧص‬ ‫اﻟﻣدﻋﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ وأوﺟﻪ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ "‪.‬‬ ‫اﻟدﺳﺗور ُ‬

‫‪١٦‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬ ‫وﺣﯾث إن ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ ﻗـد ﺟـر ﻋﻠـﻰ أن ﻣـﺎ ﺗﻐ ـﺎﻩ ﻗﺎﻧوﻧﻬـﺎ‬

‫ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (٣٠‬ﻣﻧﻪ‪ ،‬ﻣن وﺟـوب أن ﺗﺗـﺿﻣن ﺻـﺣ ﻔﺔ اﻟـدﻋو اﻟدﺳـﺗورﺔ أو ﻗـرار‬

‫اﻹﺣﺎﻟــﺔ ﺑ ﺎًﻧــﺎ ــﺎﻟﻧص اﻟﺗــﺷرﻌﻰ اﻟﻣطﻌــون ﻌــدم دﺳــﺗورﺗﻪ واﻟــﻧص اﻟدﺳــﺗور اﻟﻣــدﻋﻰ‬ ‫ﻣﺧﺎﻟﻔﺗــﻪ وأوﺟــﻪ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔــﺔ‪ ،‬ﻫــو أﻻ ﺗﻛ ــون ﺻــﺣ ﻔﺔ اﻟــدﻋو أو ﻗ ـرار اﻹﺣﺎﻟــﺔ ﻣﺟﻬ ــﻼً‬

‫ـﻣﺎﻧﺎ ﻟﺗﻌﯾﯾﻧﻬـﺎ ﺗﻌﯾﯾًﻧـﺎ ﺎﻓًـﺎ؛ ﻓـﻼ‬ ‫ﺎﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ‪ ،‬ﺿ ً‬ ‫ـﺎء ﻓ ــﻰ ﺷ ــﺄن ﻣ ــﺿﻣوﻧﻬﺎ‪ ،‬أو اﺿ ــط ارًﺎ ﺣ ــول ﻧطﺎﻗﻬ ــﺎ‪ ،‬ﻟﯾ ــﺗﻣ ن ذوو اﻟ ــﺷﺄن‬ ‫ﺗ ــﺻﯾر ﺧﻔ ـ ً‬ ‫وردا وﺗﻌﻘﯾًـﺎ ﻓـﻰ اﻟﻣواﻋﯾـد اﻟﺗـﻰ ﺣـددﺗﻬﺎ اﻟﻣـﺎدة )‪(٣٧‬‬ ‫ـداء ً‬ ‫ﺟﻣ ًﻌﺎ ﻣن إﻋداد دﻓـﺎﻋﻬم اﺑﺗ ً‬ ‫ﻣن ذﻟك اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬وﻟﺗﺗـوﻟﻰ ﻫﯾﺋـﺔ اﻟﻣﻔوﺿـﯾن ﻌـد ذﻟـك ﺗﺣـﺿﯾر اﻟـدﻋو ‪ٕ ،‬واﻋـداد ﺗﻘر ـر‬ ‫ـون ﻓ ـﻪ ﺗﻌﯾـﯾن ﻫـذﻩ اﻟﻣـﺳﺎﺋﻞ ﻣﻣ ًﻧـﺎ‪ ،‬و ﺗﺣﻘـ ذﻟـك ﻠﻣـﺎ ـﺎن ﺑﻧ ـﺎن ﻋﻧﺎﺻـرﻫﺎ ﻣﻧﺑًﺋــﺎ‬ ‫ﻋن ﺣﻘ ﻘﺗﻬﺎ‪.‬‬

‫وﺣﯾ ـ ــث إن اﻟﻣﻘ ـ ــرر ﻓ ـ ــﻰ ﻗ ـ ــﺿﺎء ﻫ ـ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ـ ــﺔ أن اﻷﺻ ـ ــﻞ ﻓ ـ ــﻰ اﻟﻧ ـ ــﺻوص‬

‫اﻟﺗـﺷرﻌ ﺔ ﻫـو اﻓﺗـراض ﺗطﺎ ﻘﻬـﺎ ﻣــﻊ أﺣ ـﺎم اﻟدﺳـﺗور‪ ،‬و ﺗﻌــﯾن ﺗ ًﻌـﺎ ﻟــذﻟك‪ ،‬إﻋﻣـﺎﻻً ﻟﻬــذا‬ ‫اﻻﻓﺗـراض – و ــﺷر ﻣﺑــدﺋﻰ ﻹﻧﻔــﺎذ ﻣﺣﺗ ـواﻩ – أن ﺗﻛــون اﻟﻣطــﺎﻋن اﻟﻣوﺟﻬــﺔ إﻟــﻰ ﻫــذﻩ‬ ‫اﻟﻧــﺻوص ﺟﻠّــﺔ ﻓــﻰ ﻣﻌﻧﺎﻫــﺎ‪ ،‬واﺿــﺣﺔ ﻓــﻰ اﻟدﻻﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻘــﺻود ﻣﻧﻬــﺎ‪ ،‬ﻻ ﺣ طﻬــﺎ‬ ‫اﻟﺗﺟﻬﯾــﻞ أو ﺗﻧﻔﻬــﺎ اﻟﻐﻣــوض‪ ،‬و وﺟــﻪ ﺧــﺎص؛ إذا ــﺎن اﻟــﻧص اﻟﺗــﺷرﻌﻰ اﻟﻣطﻌــون‬ ‫ﻓ ــﻪ ﻣ وًﻧــﺎ ﻣــن ﻋــدة أﺟ ـزاء ﻘــوم ــﻞ ﻣﻧﻬــﺎ ﻣــﺳﺗﻘﻼً ﻋــن اﻵﺧــر ﻓــﻰ ﻣــﺿﻣوﻧﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻧــﻪ‬ ‫ﯾﺗﻌــﯾن ﻋﻠــﻰ اﻟطــﺎﻋن أن ﯾﺑــﯾن ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ اﻟﺗﺣدﯾــد أﯾﻬــﺎ وﻗــﻊ ﻓــﻰ ﺗﻘــدﯾرﻩ ﻣﻧﺎﻓًــﺎ ﻷﺣ ــﺎم‬ ‫اﻟدﺳﺗور‪ٕ ،‬واﻻ ﺎن اﻟطﻌن ﻏﯾر ﻣﻘﺑول‪.‬‬

‫وﺣﯾــث إﻧــﻪ ﻟﻣــﺎ ــﺎن ﻣــﺎ ﺗﻘــدم‪ ،‬و ــﺎن اﻟﻣــدﻋﻰ ﻗــد دﻓــﻊ أﻣــﺎم ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻣوﺿــوع‬

‫ﺑﺟﻠــﺳﺔ ‪ ٢٠١١/١٠/٢٤‬ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ١٠‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٤‬اﻟﻣــﺷﺎر إﻟ ــﻪ‪،‬‬

‫وطﻠــب اﺗﺧــﺎذ إﺟ ـراءات اﻟطﻌ ـ ـ ـن‪ ،‬ﻓــﺻرﺣت ﻟــﻪ اﻟﻣﺣ ﻣـ ـ ـﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣ ـ ـ ـﺔ اﻟــدﻋو اﻟدﺳــﺗورﺔ‪ ،‬دون‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫‪١٧‬‬

‫أن ﯾﺗ ـ ـواﻓر أﻣﺎﻣﻬـ ــﺎ دﻓـ ــﻊ واﺿـ ــﺢ اﻟﻣﻌـ ــﺎﻟم ﻋـ ــن اﻟﻧـ ــﺻوص اﻟﺗـ ــﺷرﻌ ﺔ ﻣﺣـ ــﻞ اﻟطﻌـ ــن‬ ‫واﻟﻧﺻوص اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻣدﻋﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ وأوﺟﻪ ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻣـؤداﻩ اﻧﺗﻔـﺎء اﻟﻘـول‬ ‫ﺑﺗﻘ ــدﯾر ﻣﺣ ﻣـ ــﺔ اﻟﻣوﺿـ ــوع ﺟد ـ ــﺔ ﻫـ ــذا اﻟـ ــدﻓﻊ‪ ،‬ﻟ ـ ــﺿﺣﻰ ﺗـ ــﺻرﺣﻬﺎ ﺑﺈﻗﺎﻣـ ــﺔ اﻟـ ــدﻋو‬

‫اردا ﻋﻠ ــﻰ ﻏﯾ ــر ﻣﺣ ــﻞ‪ .‬وﻣ ــن ﺛ ــم‪ ،‬ﺗﻐ ــدو اﻟ ــدﻋو اﻟﻣﺎﺛﻠ ــﺔ ﻏﯾ ــر ﻣ ــﺳﺗوﻓ ﺔ‬ ‫اﻟدﺳ ــﺗورﺔ و ً‬ ‫ﻟﻸوﺿـﺎع اﻟــﺷ ﻠ ﺔ اﻟﻣﻧــﺻوص ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﺎﻟﻣــﺎدﺗﯾن )‪/٢٩‬ب و‪ (٣٠‬ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ‬

‫اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ اﻟــﺻﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ٤٨‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪١٩٧٩‬؛ ﻣﻣــﺎ ﯾﺗﻌــﯾن ﻣﻌــﻪ اﻟﻘــﺿﺎء‬ ‫ﻌدم ﻗﺑوﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻓﻠﻬـﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒـﺎﺏ‬

‫ﺣ ﻣــت اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻌــدم ﻗﺑــول اﻟــدﻋو ‪ ،‬و ﻣــﺻﺎدرة اﻟﻛﻔﺎﻟــﺔ‪ ،‬وأﻟزﻣــت اﻟﻣــدﻋﻰ‬

‫اﻟﻣﺻروﻓﺎت‪ ،‬وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة‪.‬‬ ‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫‪١٨‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬ ‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬

‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟ ار ﻊ ﻣن ﯾوﻧﯾـو ﺳـﻧﺔ ‪٢٠١٦‬م‪ ،‬اﻟﻣواﻓـ‬ ‫اﻟﺛﺎﻣن واﻟﻌﺷرن ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٣٧‬ﻫـ‪.‬‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﻋدﻟﻰ ﻣﺣﻣود ﻣﻧﺻور‬

‫ﻭﻋــﻀﻮﻳﺔ اﻟــﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗــﺷﺎرن‪ :‬اﻟــد ﺗور ﺣﻧﻔــﻰ ﻋﻠــﻰ ﺟ ــﺎﻟﻰ وﻣﺣﻣ ــد ﺧﯾــر طــﻪ اﻟﻧﺟــﺎر‬

‫واﻟ ــد ﺗور ﻋ ــﺎدل ﻋﻣ ــر ﺷ ــرﻒ و وﻟ ـ ـ ـ ــس ﻓﻬﻣ ـ ـ ـ ــﻰ إﺳ ﻧ ـ ـ ـ ــدر وﻣﺣﻣـ ـ ـ ــود ﻣﺣﻣ ـ ـ ـ ــد ﻏﻧﯾـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم‬ ‫واﻟد ﺗور ﻣﺣﻣـد ﻋﻣﺎد اﻟﻧﺟﺎر‬ ‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور ‪ /‬طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑـرﻗم ‪ ١٨٩‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪٣٣‬‬ ‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳﺗورﺔ "‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻓﺗﺣﻰ ﻋﺑد اﻟﻌظ م ﺧﻠﯾــﻞ ﺳﻠ ﻣﺎن‬ ‫ﺿــــــﺪ‬

‫‪ – ١‬اﻟﺳﯾد رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء‬ ‫‪ – ٢‬اﻟﺳﯾدة ‪ /‬زﻧب ﻣﺣﻣـد ﻣﺣﻣـد ﻫ ـ ـ ـ ـ ــﻞ‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫‪١٩‬‬

‫ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ‬

‫ﺑﺗــﺎرﺦ اﻟــﺳﺎ ﻊ واﻟﻌــﺷرن ﻣــن ﻧــوﻓﻣﺑر ﺳــﻧﺔ ‪ ،٢٠١١‬أودع اﻟﻣــدﻋﻰ ﺻــﺣ ﻔﺔ‬ ‫اﻟدﻋو اﻟﻣﺎﺛﻠﺔ ﻗﻠم ﺗﺎب اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ‪ ،‬طﻠًـﺎ ﻟﻠﺣ ـم ﻌـدم دﺳـﺗورﺔ ﻧـص‬ ‫اﻟﻣﺎدة )‪ (٩‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٤٩‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧٧‬ﻓﻰ ﺷﺄن ﺗﺄﺟﯾر و ـﻊ اﻷﻣـﺎﻛن وﺗﻧظـ م‬

‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺟر واﻟﻣﺳﺗﺄﺟر‪ ،‬واﻟﻣـﺎدة )‪ (٢٥‬ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ‪ ١٣٦‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪،١٩٨١‬‬ ‫ﻓﻰ ﺷﺄن ﻌض اﻷﺣ ـﺎم اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺗـﺄﺟﯾر و ـﻊ اﻷﻣـﺎﻛن وﺗﻧظـ م اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن اﻟﻣـؤﺟر‬

‫واﻟﻣﺳﺗﺄﺟر‪.‬‬ ‫وﻗ ــدﻣت ﻫﯾﺋ ــﺔ ﻗ ــﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟ ــﺔ ﻣ ــذ رة ﺑدﻓﺎﻋﻬـ ـ ـ ـ ــﺎ‪ ،‬طﻠﺑ ــت ﻓ ــﻰ ﺧﺗﺎﻣﻬ ــﺎ اﻟﺣ ــم؛‬

‫أﺻﻠ ﺎ ‪ :‬ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪ ،‬واﺣﺗ ﺎط ﺎ ‪ :‬ﺑرﻓﺿﻬﺎ‪.‬‬

‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ ‪.‬‬ ‫وﻧُظ ــرت اﻟ ــدﻋو ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻧﺣ ــو اﻟﻣﺑ ــﯾن ﻣﺣ ــﺿر اﻟﺟﻠ ــﺳﺔ‪ ،‬وﻗ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ‬

‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم ‪.‬‬

‫ﺍﶈﻜﻤـــــــﺔ‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ ‪.‬‬

‫ﺣﯾــث إن اﻟوﻗ ــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣ ــﺻﻞ ‪ -‬ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﯾﺗﺑــﯾن ﻣ ــن ﺻ ــﺣ ﻔﺔ اﻟ ــدﻋو وﺳ ــﺎﺋر‬ ‫اﻷوراق – ﻓ ــﻰ أن اﻟﻣ ــدﻋﻰ ــﺎن ﻗ ــد أﻗ ــﺎم اﻟدﻋ ـ ـ ـو رﻗ ــم ‪ ١٧٦‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠١١‬أﻣ ــﺎم ﻣﺣ ﻣ ــﺔ‬

‫ﺑﻧ ــدر اﻟﻣﻧ ــﺎ اﻟﺟزﺋ ــﺔ ﺿ ــد اﻟﻣ ــدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬ ــﺎ اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ طﻠً ــﺎ ﻟﻠﺣ ــم ﺑﺈﺧﻼﺋﻬ ــﺎ ﻣ ــن اﻟ ــﺷﻘﺔ‬ ‫اﻟﻛﺎﺋﻧــﺔ ﺎﻟطــﺎﺑ اﻷول اﻟﻌﻠــو ﻣــن اﻟﻌﻘــﺎر رﻗــم ‪ ٣٠‬ﺷــﺎرع اﻟﺧﻠﻔــﺎء – ﺗﻘــﺳ م ﺳــﻠطﺎن‬ ‫ﺑﻧــدر اﻟﻣﻧ ــﺎ‪ ،‬ﻗــوﻻً ﻣﻧــﻪ أﻧﻬــﺎ ﺗــﺳﺗﺄﺟر ﻫــذﻩ اﻟــﺷﻘﺔ ﻣوﺟــب ﻋﻘــد إﯾﺟــﺎر ﻣﺣــرر ﻓــﻰ أول‬ ‫ﺳــﺑﺗﻣﺑر ﺳــﻧﺔ ‪ ،١٩٧٩‬ــﺄﺟرة ﺷــﻬرﺔ ﻣﻘــدارﻫﺎ ﺳــﺗﺔ ﻋــﺷر ﺟﻧﯾ ًﻬــﺎ‪ ،‬وأﻧﻬــﺎ اﻣﺗﻧﻌــت ﻋــن‬

‫ﺳــدادﻫﺎ‪ ،‬اﻋﺗ ــﺎًار ﻣــن أول ﻧــوﻓﻣﺑر ﺳــﻧﺔ ‪ ٢٠٠٩‬وﺣﺗـﻰ إﻗﺎﻣــﺔ اﻟــدﻋو ‪ ،‬ﻓﻘــﺿت ﺗﻠــك اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ‬

‫‪٢٠‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ٣٠‬ﻣﺎﯾو ‪ ،٢٠١١‬ﻌدم اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ‪ٕ ،‬واﺣﺎﻟﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋ ﺔ ﻓﻘﯾـدت‬ ‫ﻟدﯾﻬﺎ ﺑرﻗم ‪ ١٠٢‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠١١‬ﻣدﻧﻰ ﻠﻰ ﻣﺳﺎﻛن اﻟﻣﻧ ـﺎ‪ ،‬وأﺛﻧـﺎء ﺗـداول اﻟـدﻋو أﻣـﺎم‬ ‫ﺗﻠك اﻟﻣﺣ ﻣﺔ دﻓﻊ اﻟﻣدﻋﻰ ﻌدم دﺳﺗورﺔ ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (٩‬ﻣن اﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ‪ ٤٩‬ﻟـﺳﻧﺔ‬

‫‪ ،١٩٧٧‬ﻓــﻰ ﺷ ــﺄن ﺗ ــﺄﺟﯾر و ــﻊ اﻷﻣ ــﺎﻛن وﺗﻧظـ ـ م اﻟﻌﻼﻗ ــﺔ ﺑ ــﯾن اﻟﻣ ــؤﺟر واﻟﻣ ــﺳﺗﺄﺟر‪،‬‬

‫واﻟﻣﺎدة )‪ (٢٥‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٣٦‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٨١‬ﻓﻰ ﺷﺄن ﻌض اﻷﺣ ـﺎم اﻟﺧﺎﺻـﺔ‬

‫ﺑﺗﺄﺟﯾر و ﻊ اﻷﻣﺎﻛن وﺗﻧظ م اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺟر واﻟﻣـﺳﺗﺄﺟر‪ ،‬ﻓـﺻرﺣت ﻟـﻪ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ‬ ‫ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ ﻓﺄﻗﺎم اﻟدﻋو اﻟﻣﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬ ‫وﺣﯾــث إن اﻟﻣــدﻋﻰ ﻧﻌــﻰ ﻋﻠــﻰ ﻧــص اﻟﻣــﺎدة )‪ (٩‬ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ٤٩‬ﻟــﺳﻧﺔ‬

‫‪ ١٩٧٧‬واﻟﻣﺎدة )‪ (٢٥‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٣٦‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٨١‬أﻧﻬﻣﺎ ﻗﺎﻣـﺎ ﺑﺗﺛﺑﯾـت اﻷﺟـرة‬

‫وﺣـﺎﻻ دون زﺎدﺗﻬـﺎ‪ ،‬دون ﻣ ارﻋـﺎة ﻟﺗﻐﯾـر اﻟﻘ ﻣـﺔ اﻻﻗﺗـﺻﺎد ﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠـﺔ‪ ،‬ﻣـﺎ أﻧﻬﻣـﺎ ﯾؤد ــﺎن‬ ‫إﻟﻰ اﻣﺗداد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹﯾﺟﺎرﺔ ﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو ﻣؤ ـد‪ ،‬ﻣـﺎ ﯾﺧـﺎﻟﻒ أﺣ ـﺎم اﻟـﺷرﻌﺔ اﻹﺳـﻼﻣ ﺔ‬ ‫ـﻼن ﺎﻟﻌداﻟـ ــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ـ ـ ـ ــﺔ‪ ،‬و ـ ــﺎﻟﺣ ﻓـ ــﻰ‬ ‫اﻟﺗ ــﻰ ﺗﻘ ـ ـرﻩ ﻌﻘـ ـ ـ ــد رﺿـ ــﺎﺋﻰ ﻣؤﻗ ـ ـ ـ ـ ــت‪ ،‬و ﺧ ـ ّ‬

‫اﻟﻣﻠﻛ ــﺔ ــﺳﻠب ﻏﻠﺗﻬ ــﺎ‪ ،‬و ﺣ ــوﻻن دون ﺗﻧﻣ ــﺔ اﻟﻧ ــﺷﺎ اﻻﻗﺗ ــﺻﺎد ﺑﺗﺣﻣﯾ ــﻞ اﻟﻣ ــؤﺟرن‬

‫ﺗ ﻌــﺔ اﻟﺗﻛﺎﻓــﻞ اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻰ‪ ،‬ﻋﻠــﻰ ﻧﺣــو أوﺟــد ﺣﺎﻟــﺔ ﺗــﺷﺎ ﻪ ﺗــﺄﻣ م اﻟﻣﻣﺗﻠﻛــﺎت‪ ،‬وﺗؤﺻــﻞ‬ ‫ﻟﻠ ﻐﺿﺎء ﺑﯾن اﻟﻣﻼك واﻟﻣﺳﺗﺄﺟرن‪.‬‬ ‫وﺣﯾــث إﻧ ــﻪ ــﺷﺗر ﻟﺗ ـواﻓر اﻟﻣ ــﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧ ــﺻ ﺔ ﻓــﻰ اﻟ ــدﻋو اﻟدﺳ ــﺗورﺔ أن‬

‫ــون اﻟﺣ ــم ﻓــﻰ اﻟﻣــﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ ﻻزًﻣــﺎ ﻟﻠﻔــﺻﻞ ﻓــﻰ ﻣــﺳﺄﻟﺔ ﻠ ــﺔ أو ﻓرﻋ ــﺔ ﺗــدور‬ ‫ﺣوﻟﻬــﺎ اﻟﺧــﺻوﻣﺔ ﻓــﻰ اﻟــدﻋو اﻟﻣوﺿــوﻋ ﺔ‪ ،‬ﻣــﺎ ﻣــؤداﻩ اﻧﺗﻔــﺎء اﻟﻣــﺻﻠﺣﺔ إذا ﻟــم ــن‬ ‫اﻹﺧ ــﻼل ــﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣ ــدﻋﻰ ﺑﻬ ــﺎ ﻋﺎﺋ ـ ًـدا ﻣ ﺎﺷـ ـرة إﻟ ــﻰ اﻟ ــﻧص اﻟﻣطﻌ ــون ﻋﻠ ــﻪ‪ ،‬أو إذا‬ ‫اﻧﺗﻔت اﻟﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﺿرر اﻟﻣـدﻋﻰ ـﻪ واﻟـﻧص اﻟﻣطﻌـون ﻋﻠ ـﻪ‪ ،‬أو أن ـون اﻟﻣـدﻋﻰ‬ ‫ﻏﯾر ﻣﺧﺎطب ﺑذﻟك اﻟﻧص ﻟﻌدم ﺗواﻓر ﺷرو اﻧط ﺎﻗﻪ‪.‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫‪٢١‬‬

‫ﻣﺗــﻰ ــﺎن ذﻟــك‪ ،‬و ــﺎن اﻟﻧـزاع اﻟﻣوﺿــوﻋﻰ ﯾــدور ﺣــول طﻠــب إﺧــﻼء اﻟﻣدﻋ ــﺔ‬ ‫ـﺎﻻ ﻟﺣ ـم اﻟﻣـﺎدة )‪(١٨‬‬ ‫ﻣن اﻟﺷﻘﺔ اﻟﻣؤﺟرة ﻟﻬﺎ ﻻﻣﺗﻧﺎﻋﻬﺎ ﻋـن ﺳـداد اﻷﺟـرة‪ ،‬وذﻟـك إﻋﻣ ً‬ ‫ﻣـن اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ١٣٦‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨١‬ﻓــﻰ ﺷـﺄن ﻌــض اﻷﺣ ــﺎم اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺗــﺄﺟﯾر و ــﻊ‬

‫اﻷﻣﺎﻛن وﺗﻧظ م اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺟر واﻟﻣﺳﺗﺄﺟر‪ ،‬و ـﺎن ﻧـص اﻟﻣـﺎدة )‪ (٩‬ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون‬ ‫رﻗــم ‪ ٤٩‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧٧‬ﻓــﻰ ﺷــﺄن ﺗــﺄﺟﯾر و ــﻊ اﻷﻣــﺎﻛن وﺗﻧظ ـ م اﻟﻌﻼﻗ ـﺔ ﺑــﯾن اﻟﻣــؤﺟر‬

‫واﻟﻣ ــﺳﺗﺄﺟر‪ ،‬ﯾﺟ ــر ﻋﻠـ ــﻰ أن " ــﺳﺗﻣر اﻟﻌﻣـ ــﻞ ﺎﻷﺣ ــﺎم اﻟﻣﺣـ ــددة ﻟﻸﺟـ ـرة واﻷﺣ ـ ــﺎم‬

‫اﻟﻣﻘررة ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٢١‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ١٩٤٧‬ـﺷﺄن إﯾﺟـﺎر اﻷﻣـﺎﻛن وﺗﻧظـ م‬

‫اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن اﻟﻣــؤﺟرن واﻟﻣــﺳﺗﺄﺟرن واﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ١٦٩‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٦١‬ﺑﺗﻘر ــر ﻌــض‬

‫اﻹﻋﻔــﺎءات ﻣ ــن اﻟــﺿر ﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻌﻘــﺎرات اﻟﻣﺑﻧ ــﺔ وﺧﻔــض اﻹﯾﺟ ــﺎرات ﻣﻘــدار اﻹﻋﻔ ــﺎءات‪،‬‬

‫واﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ‪ ٤٦‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ١٩٦٢‬ﺑﺗﺣدﯾـد إﯾﺟــﺎر اﻷﻣـﺎﻛن واﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ‪ ٧‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪١٩٦٥‬‬ ‫ﻓــﻰ ﺷــﺄن ﺗﺧﻔ ـ ض إﯾﺟــﺎر اﻷﻣــﺎﻛن واﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ٥٢‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٦٩‬ﻓــﻰ ﺷــﺄن إﯾﺟــﺎر‬

‫اﻷﻣــﺎﻛن وﺗﻧظ ـ م اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن اﻟﻣــؤﺟرن واﻟﻣــﺳﺗﺄﺟرن واﻟﻘ ـواﻧﯾن اﻟﻣﻌدﻟــﺔ ﻟﻬــﺎ‪ ،‬وذﻟــك‬

‫ﻗﺎﺻدا ﻣن ذﻟك ﻋـدم اﻟﻣـﺳﺎس ﻘواﻋـد اﺣﺗـﺳﺎب‬ ‫ﺎﻟﻧﺳ ﺔ إﻟﻰ ﻧطﺎق ﺳرﺎن ﻞ ﻣﻧﻬﺎ "‪.‬‬ ‫ً‬ ‫اﻷﺟ ـرة اﻟﺗــﻰ ﺗﻘــررت وﻓًﻘــﺎ ﻟﻘ ـواﻧﯾن ﺳــﺎ ﻘﺔ ﻋﻠــﻰ ﺳــرﺎن أﺣ ــﺎم اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ٤٩‬ﻟــﺳﻧﺔ‬ ‫ـﺗﻧﺎدا إﻟــﻰ أﺣ ــﺎم ﻫــذا اﻟﻘــﺎﻧون‪،‬‬ ‫‪ ،١٩٧٧‬وﻟــم ﯾﺗﻧــﺎول ــﺎﻟﺗﻧظ م ﺗﺛﺑﯾــت اﻷﺟـرة اﻟﻣﻘــررة اﺳـ ً‬

‫و ـ ــﺎن ﻧـ ــص اﻟﻣـ ــﺎدة )‪ (٢٥‬ﻣـ ــن اﻟﻘـ ــﺎﻧون رﻗـ ــم ‪ ١٣٦‬ﻟـ ــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨١‬ﻓـ ــﻰ ﺷـ ــﺄن ﻌـ ــض‬

‫اﻷﺣ ــﺎم اﻟﺧﺎﺻ ــﺔ ﺑﺗ ــﺄﺟﯾر و ــﻊ اﻷﻣ ــﺎﻛن وﺗﻧظـ ـ م اﻟﻌﻼﻗ ــﺔ ﺑ ــﯾن اﻟﻣ ــؤﺟر واﻟﻣ ــﺳﺗﺄﺟر‪،‬‬ ‫ﯾﺟـر ﻋﻠــﻰ أن " ﻘــﻊ ـﺎطﻼً طﻼ ًﻧــﺎ ﻣطﻠًﻘــﺎ ـﻞ ﺷــر أو ﺗﻌﺎﻗــد ﯾـﺗم ﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔــﺔ ﻷﺣ ــﺎم‬ ‫ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون أو اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺳﺎ ﻘﺔ ﻟﻪ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑـﯾن اﻟﻣﺎﻟـك واﻟﻣـﺳﺗﺄﺟر ‪." ......‬‬ ‫ـرطﺎ ﯾﺗﻌﻠـ ﺑز ـﺎدة اﻷﺟـرة‬ ‫و ﺎن ﻋﻘـد اﻹﯾﺟـﺎر ﺳـﻧد اﻟـدﻋو اﻟﻣوﺿـوﻋ ﺔ ﻟـم ﯾﺗـﺿﻣن ﺷ ً‬

‫اﻟــﺷﻬرﺔ‪ ،‬ﻣــﺎ ــﺳوغ ﺗطﺑﯾ ـ أﺣ ــﺎم ﻫــذا اﻟــﻧص‪ ،‬وﻣــن ﺛــم ﻓــﺈن اﻟﻔــﺻﻞ ﻓــﻰ دﺳــﺗورﺔ‬ ‫اﻟﻧـ ــﺻﯾن اﻟﻣطﻌـ ــون ﻓﯾﻬﻣـ ــﺎ ﻟـ ــن ـ ــون ﻟـ ــﻪ أﺛـ ــر ﯾـ ــﻧﻌ س ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻔـ ــﺻﻞ ﻓـ ــﻰ اﻟـ ــدﻋو‬

‫‪٢٢‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫اﻟﻣوﺿ ــوﻋ ﺔ‪ ،‬اﻷﻣ ــر اﻟ ــذ ﺗﻧﺗﻔ ــﻰ ﻣﻌ ــﻪ ﻣ ــﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣ ــدﻋﻰ اﻟﺷﺧ ــﺻ ﺔ واﻟﻣ ﺎﺷـ ـرة ﻓ ــﻰ‬ ‫اﻟطﻌن ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم ﻗﺑول ﻫذﻩ اﻟدﻋو ‪.‬‬ ‫ﻓﻠﻬـﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒـﺎﺏ‬

‫ﺣ ﻣــت اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻌــدم ﻗﺑــول اﻟــدﻋو ‪ ،‬و ﻣــﺻﺎدرة اﻟﻛﻔﺎﻟــﺔ وأﻟزﻣــت اﻟﻣــدﻋﻰ‬ ‫اﻟﻣﺻروﻓﺎت وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة‪.‬‬ ‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫‪٢٣‬‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬

‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟ ار ﻊ ﻣن ﯾوﻧﯾـو ﺳـﻧﺔ ‪٢٠١٦‬م‪ ،‬اﻟﻣواﻓـ‬ ‫اﻟﺛﺎﻣن واﻟﻌﺷرن ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٣٧‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﻋدﻟﻰ ﻣﺣﻣود ﻣﻧﺻور‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﻋــﻀﻮﻳﺔ اﻟــﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗــﺷﺎرن‪ :‬ﻋﺑــد اﻟوﻫــﺎب ﻋﺑــد اﻟ ـرازق واﻟــﺳﯾد ﻋﺑــد اﻟﻣﻧﻌـ ـ ــم ﺣ ـﺷ ش‬

‫وﺳـ ــﻌﯾد ﻣرﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻋﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرو ورﺟـ ــب ﻋﺑـ ــد اﻟﺣ ﯾـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ﺳﻠﯾـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم وﺣﺎﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ﺣﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ﺑﺟﺎﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو‬

‫واﻟد ﺗور ﻣﺣﻣـد ﻋﻣﺎد اﻟﻧﺟﺎر‬ ‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور ‪ /‬طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬

‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑـرﻗم ‪ ٢٠٣‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪٣٣‬‬

‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳﺗورﺔ "‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬

‫اﻟﺳﯾد‪ /‬ﻫﺷﺎم ﻋزت أﺣﻣد أﺑو زد‬ ‫‪ -١‬اﻟﺳﯾد رﺋ س اﻟﺟﻣﻬورﺔ‬

‫ﺿــــــﺪ‬

‫‪ -٢‬اﻟﺳﯾد رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟوزراء‬

‫‪ -٣‬اﻟﺳﯾد وزر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ‬

‫‪ -٤‬اﻟﺳﯾد رﺋ س ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺻرﺔ‬

‫‪٢٤‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬ ‫ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ‬

‫ﺑﺗ ــﺎرﺦ اﻟ ار ــﻊ ﻋ ــﺷر ﻣ ــن د ــﺳﻣﺑر ﺳ ــﻧﺔ ‪ ،٢٠١١‬أﻗ ــﺎم اﻟﻣ ــدﻋﻰ ﻫ ــذﻩ اﻟ ــدﻋو‬ ‫ﺑﺈﯾــداع ﺻــﺣ ﻔﺗﻬﺎ ﻗﻠــم ﺗــﺎب اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ‪ ،‬طﻠً ــﺎ ﻟﻠﺣ ــم ﻌــدم دﺳ ــﺗورﺔ‬ ‫ﻧ ــص اﻟﻔﻘـ ـرة اﻟ ار ﻌ ــﺔ ﻣ ــن اﻟﻣ ــﺎدة )‪ (١٧‬ﻣ ــن ﻗ ــﺎﻧون اﻟ ــﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻣﺑ ﻌ ــﺎت‪،‬‬ ‫اﻟــﺻﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ١١‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٩١‬اﻟﻣــﺳﺗﺑدﻟﺔ ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ٩‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪،٢٠٠٥‬‬

‫ﻓ ﻣــﺎ أﻏﻔﻠــﻪ ﻣــن ﺟ ـواز اﻟطﻌــن ﺎﻻﺳــﺗﺋﻧﺎف ﻋﻠــﻰ أﺣ ــﺎم اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻻﺑﺗداﺋ ــﺔ‪ ،‬أ ــﺎ ــﺎن‬

‫ﻧﺻﺎﺑﻬﺎ اﻟﻘ ﻣﻰ‪.‬‬ ‫وﻗــدﻣت ﻫﯾﺋــﺔ ﻗ ــﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟــﺔ ﻣــذ رة‪ ،‬طﻠﺑ ــت ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﺣ ــم أﺻ ــﻠ ﺎ ‪ :‬ﻌــدم ﻗﺑ ــول‬ ‫اﻟدﻋو ﻻﻧﺗﻔﺎء اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ‪ ،‬واﺣﺗ ﺎط ﺎ ‪ :‬ﺑرﻓﺿﻬﺎ‪.‬‬

‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫وﻧُظـ ــرت اﻟـ ــدﻋو ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻧﺣـ ــو اﻟﻣﺑـ ــﯾن ﻣﺣـ ــﺿر اﻟﺟﻠـ ــﺳﺔ‪ ،‬وﻗـ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ‬ ‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬ ‫ﺍﶈﻜﻤــــﺔ‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫ﺣﯾ ــث إن اﻟوﻗ ــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣ ــﺻﻞ – ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﯾﺗﺑ ــﯾن ﻣ ــن ﺻ ــﺣ ﻔﺔ اﻟ ــدﻋو وﺳ ــﺎﺋر‬ ‫اﻷوراق – ﻓـ ـ ــﻰ أن اﻟﻣـ ـ ــدﻋﻰ ﻣـ ـ ــﺳﺟﻞ ﻟـ ـ ــد ﻣﺄﻣور ـ ـ ــﺔ ﺿ ـ ـ ـراﺋب ﻣﺑ ﻌـ ـ ــﺎت اﻟﻌطـ ـ ــﺎرن‬

‫ﺎﻹﺳ ﻧدرﺔ‪ ،‬ﻋن ﻧﺷﺎطﻪ ﻓﻰ ﺗﺟﺎرة اﻷﺛﺎث ) اﻟﻣو ﯾﻠ ﺎ (‪ ،‬ورﻏـم أﻧـﻪ ﯾﺗﻘـدم ﻓـﻰ اﻟﻣ ﻌـﺎد‬

‫اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻰ ﺑﺈﻗ ار ارﺗــﻪ اﻟــﺷﻬرﺔ ﻋــن ﻣﺑ ﻌﺎﺗــﻪ‪ ،‬ﻣــﺻﺣو ﺔ ﻣــﺎ ﺣــﺻﻠﻪ ﻣــن ﺿــر ﺔ‪ ،‬إﻻ أن‬ ‫ﻣﺄﻣورﺔ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺧﺗـﺻﺔ ﻗﺎﻣـت ﺑـﺈﺟراء ﺗﻌـد ﻼت ﻋﻠـﻰ اﻹﻗـ اررات اﻟﺗـﻰ ﻗـدﻣﻬﺎ ﻋـن‬

‫اﻟﻣــدة ﻣــن ﺷــﻬر أﻛﺗــو ر ﺳــﻧﺔ ‪ ٢٠٠٦‬ﺣﺗــﻰ ﺷــﻬر د ــﺳﻣﺑر ﺳــﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٨‬ﻧﺟــم ﻋﻧﻬــﺎ‬

‫ﻓ ــروق ﺿ ــر ﺔ ﻣﺑﻠ ــﻎ ‪ ٢٣٣٨٥,٥٧‬ﺟﻧ ــﻪ‪ ،‬طﺎﻟﺑﺗ ــﻪ ــﺳدادﻫﺎ‪ ،‬ﻓ ــﺗظﻠم ﻟ ــدﯾﻬﺎ ﻣ ــن ﺗﻠ ــك‬

‫اﻟﻣطﺎﻟ ــﺔ‪ٕ ،‬واذ رﻓــض ﺗظﻠﻣــﻪ‪ ،‬ﻓﻘــد أﻗــﺎم ﺿــد اﻟﻣــدﻋﻰ ﻋﻠ ــﻪ اﻟﺛﺎﻟــث – وز ــر اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ –‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫‪٢٥‬‬

‫اﻟــدﻋو رﻗــم ‪ ٦٣٢٥‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٩‬ﻣــدﻧﻰ ﻠــﻰ‪ ،‬أﻣــﺎم ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻹﺳ ـ ﻧدرﺔ اﻻﺑﺗداﺋ ــﺔ‪،‬‬

‫طﺎﻟًﺎ اﻟﺣ م ﺑﺑراءة ذﻣﺗـﻪ ﻣـن ﻓـروق اﻟـﺿر ﺔ اﻟﻣطﺎﻟـب ﺑﻬـﺎ‪ .‬و ﺟﻠـﺳﺔ ‪،٢٠١١/٢/٢٤‬‬ ‫ﻗــﺿت ﺗﻠــك اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﺑــرﻓض اﻟــدﻋو ‪ٕ .‬واذ ﻟــم ــﺻﺎدف ﻫــذا اﻟﻘــﺿﺎء ﻗﺑــول اﻟﻣــدﻋﻰ‪،‬‬ ‫ﻓطﻌ ــن ﻋﻠ ـ ــﻪ ﺎﻻﺳ ــﺗﺋﻧﺎف رﻗـ ــم ‪ ٢٤١٢‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ٦٧‬ﻗـ ــﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬أﻣ ــﺎم ﻣﺣ ﻣـ ــﺔ اﺳـ ــﺗﺋﻧﺎف‬

‫اﻹﺳ ـ ﻧدرﺔ‪ ،‬طﺎﻟًــﺎ اﻟﺣ ــم ﺑﺈﻟﻐﺎﺋــﻪ‪ ،‬وﺿــﻣن ﺻــﺣ ﻔﺔ اﻻﺳــﺗﺋﻧﺎف دﻓ ًﻌــﺎ ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ‬ ‫ﻧ ــص اﻟﻔﻘـ ـرة اﻟ ار ﻌ ــﺔ ﻣ ــن اﻟﻣ ــﺎدة )‪ (١٧‬ﻣ ــن ﻗ ــﺎﻧون اﻟ ــﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻣﺑ ﻌ ــﺎت‬

‫اﻟــﺻﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ١١‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٩١‬اﻟﻣــﺳﺗﺑدﻟﺔ ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ٩‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪،٢٠٠٥‬‬ ‫ﻓ ﻣــﺎ أﻏﻔﻠــﻪ ﻣــن ﺟ ـواز اﻟطﻌ ـن ﺎﻻﺳــﺗﺋﻧﺎف ﻋﻠــﻰ ﺣ ــم اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻻﺑﺗداﺋ ــﺔ أ ــﺎ ﺎﻧــت‬ ‫ﻗ ﻣــﺔ اﻟــدﻋو ‪ ،‬و ﺟﻠــﺳﺔ ‪ ،٢٠١١/٧/١٩‬ﻗــدم ﻣــذ رة ﺻــﻣم ﻓﯾﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟــدﻓﻊ‪ .‬ﻓﻘــررت‬

‫ﺗﻠ ــك اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ ﺑﺟﻠ ــﺳﺔ ‪ ٢٠١١/٩/٢١‬اﻟﺗ ــﺻرﺢ ﻟ ــﻪ ﺎﺗﺧ ــﺎذ إﺟـ ـراءات اﻟطﻌ ــن ﻌـ ــدم‬ ‫اﻟدﺳﺗورﺔ‪ ،‬ﻓﺄﻗﺎم دﻋواﻩ اﻟﻣﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬ ‫وﺣﯾــث إن اﻟﻔﻘ ـرة اﻟ ار ﻌــﺔ ) اﻷﺧﯾ ـرة ( ﻣــن اﻟﻣــﺎدة )‪ (١٧‬ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻟــﺿر ﺔ‬

‫اﻟﻌﺎﻣـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻣﺑ ﻌـ ــﺎت‪ ،‬اﻟـ ــﺻﺎدر ﺎﻟﻘـ ــﺎﻧون رﻗـ ــم ‪ ١١‬ﻟـ ــﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٩١‬ﻌـ ــد اﺳـ ــﺗﺑداﻟﻬﺎ‬ ‫ﺎﻟﻘـ ــﺎﻧون رﻗـ ــم ‪ ٩‬ﻟـ ــﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٥‬ﻧـ ــﺻت ﻋﻠـ ــﻰ أن ‪ " :‬وﻟﻠﻣـ ــﺳﺟﻞ اﻟطﻌـ ــن ﻓـ ــﻰ ﺗﻘـ ــدﯾر‬

‫ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﺦ ﺻﯾرورﺗﻪ ﻧﻬﺎﺋًﺎ "‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋ ﺔ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯾن ً‬ ‫وﺣﯾ ـ ــث إﻧ ـ ــﻪ ﻣ ـ ــن اﻟﻣﻘ ـ ــرر ﻓ ـ ــﻰ ﻗ ـ ــﺿﺎء ﻫ ـ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ـ ــﺔ أن ﺷ ـ ــر اﻟﻣ ـ ــﺻﻠﺣﺔ‬ ‫اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷرة‪ ،‬ﯾﺗﻐ ـﺎ أن ﺗﻔـﺻﻞ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ﻓـﻰ اﻟﺧـﺻوﻣﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ ﻣـن ﺟواﻧﺑﻬـﺎ‬ ‫اﻟﻌﻣﻠ ـﺔ وﻟـ س ﻣــن ﻣﻌط ﺎﺗﻬــﺎ اﻟﻧظر ــﺔ‪ ،‬ﻓــﻼ ﺗﻔــﺻﻞ ﻓــﻰ ﻏﯾــر اﻟﻣــﺳﺎﺋﻞ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﺗــﻰ‬ ‫ﯾ ــؤﺛر اﻟﺣ ــم ﻓﯾﻬ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻧـ ـزاع اﻟﻣوﺿـ ــوﻋﻰ‪ .‬و ﺗﺣ ــدد ﻣﻔﻬ ــوم ﻫ ــذا اﻟ ــﺷر ﺎﺟﺗﻣـ ــﺎع‬ ‫ﻋﻧـ ــﺻر ن‪ ،‬أوﻟﻬﻣـ ــﺎ ‪ :‬أن ﻘ ـ ـ م اﻟﻣـ ــدﻋﻰ ‪ -‬ﻓـ ــﻰ اﻟﺣـ ــدود اﻟﺗـ ــﻰ اﺧﺗـ ــﺻم ﻓﯾﻬـ ــﺎ اﻟـ ــﻧص‬

‫اﻟﻣطﻌــون ﻓ ــﻪ ‪ -‬اﻟــدﻟﯾﻞ ﻋﻠــﻰ أن ﺿــرًار واﻗﻌ ــﺎ – اﻗﺗــﺻﺎد ﺎ أو ﻏﯾ ـرﻩ – ﻗــد ﻟﺣ ـ‬

‫ــﻪ‪،‬‬

‫‪٢٦‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫ـﻼ‪ ،‬و ﺗﻌـﯾن دو ًﻣـﺎ أن ـون اﻟـﺿرر‬ ‫ﺳواء ﺎن‬ ‫ﻣﻬددا ﺑﻬذا اﻟﺿرر أو ـﺎن ﻗـد وﻗـﻊ ﻓﻌ ً‬ ‫ً‬ ‫ﻣﻧﻔﺻﻼ ﻋن ﻣﺟرد ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ ﻟﻠدﺳـﺗور‪ ،‬ﻣـﺳﺗﻘﻼً ﺎﻟﻌﻧﺎﺻـر‬ ‫ﻣ ﺎﺷ ًرا‪،‬‬ ‫ً‬

‫اﻟﺗ ــﻰ ﻘ ــوم ﻋﻠﯾﻬ ــﺎ‪ ،‬ﻣﻣ ﻧً ــﺎ ﺗـ ـﺻـ ـ ــورﻩ وﻣواﺟﻬﺗ ــﻪ ﺎﻟﺗرﺿـ ـ ﺔ اﻟﻘ ــﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬ﺗ ــﺳو ﺔ ﻵﺛ ــﺎرﻩ‪.‬‬ ‫ﻋﺎﺋدا إﻟـﻰ اﻟـﻧص اﻟﻣطﻌـون ﻓ ـﻪ‪ ،‬وﻟـ س ﺿـرًار ﻣﺗوﻫ ًﻣـﺎ أو‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﻬﻣﺎ ‪ :‬أن ون اﻟﺿرر ً‬

‫ﻣﻧﺗﺣﻼ أو ﻣﺟﻬﻼً‪ .‬ﻣﺎ ﺟر ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻔـﻰ ﺗـواﻓر اﻟﻣـﺻﻠﺣﺔ‬ ‫ً‬

‫ﻋﻧد رﻓﻊ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ‪ٕ ،‬واﻧﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن أن ﺗظﻞ ﻫـذﻩ اﻟﻣـﺻﻠﺣﺔ ﻗﺎﺋﻣـﺔ ﺣﺗـﻰ اﻟﻔـﺻﻞ‬ ‫ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ‪ .‬ﻓﺈذا زاﻟت اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻌد رﻓﻊ اﻟـدﻋو وﻗﺑـﻞ اﻟﻔـﺻﻞ ﻓﯾﻬـﺎ‪ ،‬ﻓـﻼ‬

‫ﺳﺑﯾﻞ إﻟﻰ اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻣوﺿوﻋﻬﺎ‪.‬‬

‫وﺣﯾـث إن اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ ﺳــﺑ ﻟﻬـﺎ وأن ﺎﺷـرت رﻗﺎﺑﺗﻬـﺎ اﻟﻘــﺿﺎﺋ ﺔ‬

‫ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﺔ ﻧص اﻟﻔﻘرة اﻟ ار ﻌـﺔ ﻣـن اﻟﻣـﺎدة )‪ (١٧‬واﻟﻔﻘـرة اﻟـﺳﺎدﺳﺔ ﻣـن اﻟﻣـﺎدة )‪(٣٥‬‬

‫ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻟــﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺑ ﻌــﺎت اﻟﻣــﺷﺎر إﻟ ــﻪ‪ ،‬ﻓــﻰ ﺷــﺄن ﻣــﺎ ورد ﺑﻬﻣــﺎ ﻣــن‬ ‫ﻋﻘد اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻟﻠﻣﺣ ﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋ ﺔ ﺎﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟطﻌون اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺗﻘـدﯾر اﻟﻣـﺻﻠﺣﺔ‬

‫ﻟﻠـ ـ ــﺿر ﺔ اﻟﻣـ ـ ــﺳﺗﺣﻘﺔ واﻟﻘ ـ ـ ـ اررات اﻟـ ـ ــﺻﺎدرة ﻣـ ـ ــن ﻟﺟﻧـ ـ ــﺔ اﻟﺗظﻠﻣـ ـ ــﺎت‪ ،‬ﻓﻘـ ـ ــﺿت ﺑﺟﻠـ ـ ــﺳﺔ‬

‫‪ ،٢٠١٣/٤/٧‬ﻓـ ــﻰ اﻟﻘـ ــﺿﯾـ ـ ــﺔ اﻟدﺳﺗور ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ رﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ‪ ١٦٢‬ﻟـ ــﺳﻧﺔ ‪ ٣١‬ﻗـ ــﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬ﻌـ ــدم‬

‫دﺳـﺗورﺔ ﻫــذﯾن اﻟﻧــﺻﯾن‪ .‬وﻗـد ﺗﺄﺳــس ﻫــذا اﻟﺣ ـم ﻋﻠــﻰ ــون ﻣﺣـﺎﻛم ﻣﺟﻠــس اﻟدوﻟــﺔ –‬ ‫دون ﻏﯾرﻫﺎ ‪ -‬ﻫﻰ اﻟﻘﺎﺿﻰ اﻟطﺑ ﻌﻰ ﻟﻧظر ﺗﻠك اﻟطﻌون‪ .‬وﻗد ﻧﺷر ﻫـذا اﻟﺣ ـم ﺎﻟﻌـدد‬ ‫‪ ١٥‬ﻣ ــرر )ب( ﻣــن اﻟﺟر ــدة اﻟرﺳــﻣ ﺔ ﺑﺗــﺎرﺦ ‪ٕ .٢٠١٣/٤/١٧‬واﻋﻣــﺎﻻً ﻟــﻧص اﻟﻣــﺎدة‬

‫)‪ (١٩٥‬ﻣ ــن اﻟدﺳ ــﺗور ‪ ،‬واﻟﻣ ــﺎدﺗﯾن )‪ ٤٨‬و‪ (٤٩‬ﻣ ــن ﻗ ــﺎﻧون ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟ ــﺻﺎدر‬ ‫ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٤٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧٩‬ون ﻟﻸﺣ ﺎم واﻟﻘـ اررات اﻟـﺻﺎدرة ﻣﻧﻬـﺎ ﺣﺟ ـﺔ ﻣطﻠﻘـﺔ‬

‫ﻓ ــﻰ ﻣواﺟﻬ ــﺔ اﻟﻛﺎﻓ ــﺔ و ﺎﻟﻧ ــﺳ ﺔ ﻟﻠدوﻟ ــﺔ ــﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ــﺔ‪ ،‬ﺎﻋﺗ ــﺎرﻩ ﻗ ــوﻻً ﻓ ــﺻﻼً ﻓ ــﻰ‬

‫اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣﻘﺿﻰ ﻓﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫‪٢٧‬‬

‫وﺣﯾـ ــث ـ ــﺎن ﻣـ ــﺎ ﺗﻘـ ــدم‪ ،‬و ـ ــﺎن اﻟﻔـ ــﺻﻞ ﻓـ ــﻰ اﻟطﻌـ ــن ﻋﻠـ ــﻰ ﺗﻘـ ــدﯾر ﻣـ ــﺻﻠﺣﺔ‬ ‫ﻧﻔﺎذا ﻟﻘـﺿﺎء اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ اﻟـﺻﺎدر‬ ‫اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑ ﻌﺎت ﻗد ﺻﺎر – ً‬ ‫ﻓـ ــﻰ اﻟﻘـ ــﺿ ﺔ اﻟدﺳـ ــﺗورﺔ رﻗـ ــم ‪ ١٦٢‬ﻟـ ــﺳﻧﺔ ‪ ٣١‬ﻗـ ــﺿﺎﺋ ﺔ – ﻣـ ــن اﺧﺗـ ــﺻﺎص ﻣﺣ ﻣـ ــﺔ‬

‫اﻟﻘﺿﺎء اﻹدار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬واﻟﺗﻰ ﯾﺟوز اﻟطﻌـن ﻓـﻰ اﻷﺣ ـﺎم اﻟـﺻﺎدرة ﻣﻧﻬـﺎ أﻣـﺎم‬

‫اردا ﺑـﻧص اﻟﻣـﺎدة‬ ‫اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻹدارﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ‪ ،‬دون ﺗﻘﯾـد ﺎﻟﻧـﺻﺎب اﻻﻧﺗﻬـﺎﺋﻰ اﻟـذ ـﺎن و ً‬ ‫)‪ (٤٧‬ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻟﻣراﻓﻌــﺎت‪ ،‬وﻣــن ﺛــم ﻓﻘــد ازﻟــت اﻟﻌﻘ ــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺎﻧــت ﺗﺣــول‬ ‫دون اﻟﻣــدﻋﻰ واﻟطﻌــن ﻋﻠــﻰ ﺣ ــم ﻣﺣ ﻣــﺔ أول درﺟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺣــو اﻟﻣﺗﻘــدم ﺑ ﺎﻧــﻪ‪ ،‬وﻟــم‬ ‫ﻌــد ﻟــﻪ ﻣــﺻﻠﺣﺔ ﺗرﺟــﻰ ﻣــن اﻟﻔــﺻﻞ ﻓــﻰ اﻟــدﻋو اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻣﻌروﺿــﺔ‪ ،‬اﻷﻣــر اﻟــذ‬

‫ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﺣ م ﻌدم ﻗﺑوﻟﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬

‫ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫‪٢٨‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬ ‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬

‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟ ار ﻊ ﻣن ﯾوﻧﯾـو ﺳـﻧﺔ ‪٢٠١٦‬م‪ ،‬اﻟﻣواﻓـ‬

‫اﻟﺛﺎﻣن واﻟﻌﺷرن ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٣٧‬ﻫـ‪.‬‬

‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﻋدﻟﻰ ﻣﺣﻣود ﻣﻧﺻور‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﻋــﻀﻮﻳﺔ اﻟــﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗــﺷﺎرن‪ :‬اﻟــد ﺗور ﺣﻧﻔــﻰ ﻋﻠــﻰ ﺟ ــﺎﻟﻰ واﻟــﺳﯾد ﻋﺑــد اﻟﻣــﻧﻌم ﺣــﺷ ش‬

‫وﺳ ــﻌﯾد ﻣرﻋ ــﻰ ﻋﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرو واﻟ ــد ﺗور ﻋ ــﺎدل ﻋﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ﺷ ــرﻒ ورﺟ ــب ﻋﺑ ــد اﻟﺣ ﯾـ ـ ـ ـ ـ ــم ﺳ ــﻠ م‬ ‫و وﻟـ ـ ــس ﻓﻬﻣـ ـ ــﻰ إﺳ ﻧـ ـ ــدر‬ ‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور ‪ /‬طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑ ـرﻗم ‪ ٧٠‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪٣٤‬‬ ‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳﺗورﺔ "‬ ‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬

‫اﻟﺳﯾد‪ /‬ﺣﺳن ﻣﺣﻣــد ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟـ ﻣﺣﻣـد ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺿــــــﺪ‬

‫‪ - ١‬اﻟﺳﯾد رﺋ س اﻟﺟﻣﻬور ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ‬

‫‪ - ٢‬اﻟﺳﯾد رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء‬ ‫‪ - ٣‬اﻟﺳﯾد وزر اﻟﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل‬ ‫‪ – ٤‬اﻟﺳﯾدة ‪ /‬ﻣروة ﻣﺣﻣـد إﺑراﻫ م ﻣﺣﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫‪٢٩‬‬

‫ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ‬

‫ﺑﺗـ ــﺎرﺦ اﻟﺗﺎﺳـ ــﻊ ﻣـ ــن ﯾوﻧﯾـ ــو ﺳـ ــﻧﺔ ‪ ،٢٠١٢‬أودع اﻟﻣـ ــدﻋﻰ ﺻـ ــﺣ ﻔﺔ اﻟـ ــدﻋو‬

‫اﻟﻣﺎﺛﻠﺔ ﻗﻠم ﺗﺎب اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ‪ ،‬طﺎﻟًﺎ اﻟﺣ م ﻌدم دﺳﺗورﺔ ﻗـﺎﻧون ﻣﺣـﺎﻛم‬ ‫اﻷﺳرة اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٠‬ﻟﺳﻧﺔ ‪.٢٠٠٤‬‬ ‫وﻗــدﻣت ﻫﯾﺋــﺔ ﻗــﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟــﺔ ﻣــذ رة‪ ،‬طﻠﺑــت ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﺣ ــم أﺻــﻠ ﺎ ‪ :‬ﻌــدم ﻗﺑــول‬ ‫اﻟدﻋو ‪ ،‬واﺣﺗ ﺎط ﺎ ‪ :‬ﺑرﻓﺿﻬﺎ‪.‬‬ ‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫وﻧُظ ــرت اﻟ ــدﻋو ﻋﻠ ــﻰ اﻟوﺟ ــﻪ اﻟﻣﺑ ــﯾن ﻣﺣ ــﺿر اﻟﺟﻠ ــﺳﺔ‪ ،‬وﻗ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ‬ ‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬ ‫ﺍﶈﻜﻤـــــﺔ‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫ﺣﯾ ــث إن اﻟوﻗ ــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣ ــﺻﻞ – ﺣ ــﺳ ﻣﺎ ﯾﺗﺑـ ــﯾن ﻣ ــن ﺻ ــﺣ ﻔﺔ اﻟ ــدﻋو وﺳـ ــﺎﺋر‬

‫اﻷوراق ‪ -‬ﻓﻰ أن اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻷﺧﯾـرة ﺎﻧـت ﻗـد أﻗﺎﻣـت ﺿـد اﻟﻣـدﻋﻰ اﻟـدﻋو رﻗـم‬

‫‪ ١٤٣٦‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١١‬أﺳـ ـرة اﻟﻬــرم‪ ،‬أﻣ ــﺎم ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻬ ــرم ﻟــﺷﺋون اﻷﺳـ ـرة‪ ،‬طﻠً ــﺎ ﻟﻠﺣ ــم‬ ‫ﺑﺗطﻠ ﻘﻬ ــﺎ ﻣﻧ ــﻪ طﻠﻘ ــﺔ ﺎﺋﻧ ــﺔ ﺧﻠ ًﻌ ــﺎ ﻟﺗ ــﺿررﻫﺎ ﻣ ــن ﻋ ــﺷرﺗﻪ‪ ،‬واﺳ ــﺗﺣﺎﻟﺔ اﺳ ــﺗﻣرار اﻟﺣ ــﺎة‬

‫اﻟزوﺟ ﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ‪ ،‬ﻌد أن ﺎﻧـت ﻗـد ﺗزوﺟﺗـﻪ ـﺻﺣ ﺢ اﻟﻌﻘـد اﻟـﺷرﻋﻰ ﻓـﻰ ‪،٢٠٠٠/٩/١‬‬

‫ورزﻗــت ﻣﻧــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻓـراش اﻟزوﺟ ــﺔ ﺑﺛﻼﺛــﺔ ﺻــﻐﺎر‪ .‬وأﺛﻧــﺎء ﻧظــر اﻟــدﻋو ‪ ،‬دﻓــﻊ اﻟﻣــدﻋﻰ‬

‫ﻌ ـ ــدم دﺳ ـ ــﺗورﺔ ﻗ ـ ــﺎﻧون ﻣﺣ ـ ــﺎﻛم اﻷﺳـ ـ ـرة اﻟ ـ ــﺻﺎدر ﺎﻟﻘ ـ ــﺎﻧون رﻗ ـ ــم ‪ ١٠‬ﻟ ـ ــﺳﻧﺔ ‪،٢٠٠٤‬‬

‫ﻓﺻرﺣت ﻟﻪ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ‪ ،‬ﻓﺄﻗﺎم دﻋواﻩ اﻟﻣﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬

‫وﺣﯾث إن اﻟﻣﺎدة )‪ (٢٩‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ اﻟـﺻﺎدر ﺎﻟﻘـﺎﻧون‬

‫رﻗ ــم ‪ ٤٨‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٧٩‬ﺗ ــﻧص ﻋﻠ ــﻰ أن ‪ " :‬ﺗﺗ ــوﻟﻰ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟرﻗﺎ ــﺔ اﻟﻘ ــﺿﺎﺋ ﺔ ﻋﻠ ــﻰ‬

‫‪٣٠‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫دﺳــﺗورﺔ اﻟﻘ ـواﻧﯾن واﻟﻠ ـواﺋﺢ ﻋﻠــﻰ اﻟوﺟــﻪ اﻟﺗــﺎﻟﻰ ‪ :‬أ ‪............................. -‬‬ ‫ب – إذا دﻓﻊ أﺣد اﻟﺧﺻوم أﺛﻧﺎء ﻧظر اﻟدﻋو أﻣـﺎم إﺣـد اﻟﻣﺣـﺎﻛم أو اﻟﻬﯾﺋـﺎت ذات‬

‫اﻻﺧﺗــﺻﺎص اﻟﻘــﺿﺎﺋﻰ ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ ﻧــص ﻓــﻰ ﻗــﺎﻧون أو ﻻﺋﺣــﺔ ورأت اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ أو‬ ‫ـﺎدا ﻻ ﯾﺟـﺎوز‬ ‫اﻟﻬﯾﺋﺔ أن اﻟدﻓﻊ ﺟد ؛ أﺟﻠت ﻧظر اﻟدﻋو وﺣددت ﻟﻣن أﺛـﺎر اﻟـدﻓﻊ ﻣ ﻌ ً‬ ‫ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر ﻟرﻓﻊ اﻟدﻋو ﺑذﻟك أﻣﺎم اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ‪ ،‬ﻓـﺈذا ﻟـم ُﺗرﻓـﻊ اﻟـدﻋو‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻣ ﻌﺎد اﻋﺗﺑر اﻟدﻓﻊ ﺄن ﻟم ن "‪.‬‬

‫وﺗــﻧص اﻟﻣــﺎدة )‪ (٣٠‬ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون ذاﺗــﻪ ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ‪ " :‬ﯾﺟــب أن ﯾﺗــﺿﻣن اﻟﻘ ـرار‬ ‫اﻟــﺻﺎدر ﺎﻹﺣﺎﻟــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ أو ﺻــﺣ ﻔﺔ اﻟــدﻋو اﻟﻣرﻓوﻋــﺔ إﻟﯾﻬــﺎ‬ ‫وﻓًﻘــﺎ ﻟﺣ ــم اﻟﻣــﺎدة اﻟــﺳﺎ ﻘﺔ؛ ﺑ ــﺎن اﻟــﻧص اﻟﺗــﺷرﻌﻰ اﻟﻣطﻌــون ﻌــدم دﺳــﺗورﺗﻪ واﻟــﻧص‬ ‫اﻟﻣدﻋﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ وأوﺟﻪ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ "‪.‬‬ ‫اﻟدﺳﺗور ُ‬

‫وﺣﯾث إن ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ ﻗـد ﺟـر ﻋﻠـﻰ أن ﻣـﺎ ﺗﻐ ـﺎﻩ ﻗﺎﻧوﻧﻬـﺎ‬

‫ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (٣٠‬ﻣﻧﻪ‪ ،‬ﻣن وﺟـوب أن ﺗﺗـﺿﻣن ﺻـﺣ ﻔﺔ اﻟـدﻋو اﻟدﺳـﺗورﺔ أو ﻗـرار‬

‫اﻹﺣﺎﻟــﺔ ﺑ ﺎ ًﻧــﺎ ــﺎﻟﻧص اﻟﺗــﺷرﻌﻰ اﻟﻣطﻌــون ﻌــدم دﺳــﺗورﺗﻪ واﻟــﻧص اﻟدﺳــﺗور اﻟﻣــدﻋﻰ‬ ‫ﻣﺧﺎﻟﻔﺗــﻪ وأوﺟــﻪ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔــﺔ‪ ،‬ﻫــو أﻻ ﺗﻛ ــون ﺻــﺣ ﻔﺔ اﻟــدﻋو أو ﻗ ـرار اﻹﺣﺎﻟــﺔ ﻣﺟﻬ ــﻼً‬

‫ـﻣﺎﻧﺎ ﻟﺗﻌﯾﯾﻧﻬـﺎ ﺗﻌﯾﯾًﻧـﺎ ﺎﻓًـﺎ؛ ﻓـﻼ‬ ‫ﺎﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ‪ ،‬ﺿ ً‬ ‫ـﺎء ﻓ ــﻰ ﺷ ــﺄن ﻣ ــﺿﻣوﻧﻬﺎ‪ ،‬أو اﺿ ــط ارًﺎ ﺣ ــول ﻧطﺎﻗﻬ ــﺎ‪ ،‬ﻟﯾ ــﺗﻣ ن ذوو اﻟ ــﺷﺄن‬ ‫ﺗ ــﺻﯾر ﺧﻔ ـ ً‬ ‫وردا وﺗﻌﻘﯾًـﺎ ﻓـﻰ اﻟﻣواﻋﯾـد اﻟﺗـﻰ ﺣـددﺗﻬﺎ اﻟﻣـﺎدة )‪(٣٧‬‬ ‫ـداء ً‬ ‫ﺟﻣ ًﻌﺎ ﻣن إﻋداد دﻓـﺎﻋﻬم اﺑﺗ ً‬ ‫ﻣن ذﻟك اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬وﻟﺗﺗـوﻟﻰ ﻫﯾﺋـﺔ اﻟﻣﻔوﺿـﯾن ﻌـد ذﻟـك ﺗﺣـﺿﯾر اﻟـدﻋو ‪ٕ ،‬واﻋـداد ﺗﻘر ـر‬ ‫ـون ﻓ ـﻪ ﺗﻌﯾـﯾن ﻫـذﻩ اﻟﻣـﺳﺎﺋﻞ ﻣﻣ ًﻧـﺎ‪ ،‬و ﺗﺣﻘـ ذﻟـك ﻠﻣـﺎ ـﺎن ﺑﻧ ـﺎن ﻋﻧﺎﺻـرﻫﺎ ﻣﻧﺑًﺋــﺎ‬ ‫ﻋن ﺣﻘ ﻘﺗﻬﺎ‪.‬‬

‫وﺣﯾ ـ ــث إن اﻟﻣﻘ ـ ــرر ﻓ ـ ــﻰ ﻗ ـ ــﺿﺎء ﻫ ـ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ـ ــﺔ أن اﻷﺻ ـ ــﻞ ﻓ ـ ــﻰ اﻟﻧ ـ ــﺻوص‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫‪٣١‬‬

‫اﻟﺗـﺷرﻌ ﺔ ﻫـو اﻓﺗـراض ﺗطﺎ ﻘﻬـﺎ ﻣــﻊ أﺣ ـﺎم اﻟدﺳـﺗور‪ ،‬و ﺗﻌــﯾن ﺗ ًﻌـﺎ ﻟــذﻟك‪ ،‬إﻋﻣـﺎﻻً ﻟﻬــذا‬ ‫اﻻﻓﺗـراض – و ــﺷر ﻣﺑــدﺋﻰ ﻹﻧﻔــﺎذ ﻣﺣﺗ ـواﻩ – أن ﺗﻛــون اﻟﻣطــﺎﻋن اﻟﻣوﺟﻬــﺔ إﻟــﻰ ﻫــذﻩ‬

‫اﻟﻧــﺻوص ﺟﻠّــﺔ ﻓــﻰ ﻣﻌﻧﺎﻫــﺎ‪ ،‬واﺿــﺣﺔ ﻓــﻰ اﻟدﻻﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻘــﺻود ﻣﻧﻬــﺎ‪ ،‬ﻻ ﺣ طﻬــﺎ‬ ‫اﻟﺗﺟﻬﯾــﻞ أو ﺗﻧﻔﻬــﺎ اﻟﻐﻣــوض‪ ،‬و وﺟــﻪ ﺧــﺎص؛ إذا ــﺎن اﻟــﻧص اﻟﺗــﺷرﻌﻰ اﻟﻣطﻌــون‬ ‫وﻧﺎ ﻣن ﻋدة أﺟزاء ﻘـوم ـﻞ ﻣﻧﻬـﺎ ﻣـﺳﺗﻘﻼً ﻋـن اﻵﺧـر ﻓـﻰ ﻣـﺿﻣوﻧﻪ‪ ،‬إذ ﯾﺗﻌـﯾن‬ ‫ﻓﻪ ﻣ ً‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻋن أن ﯾﺑﯾن ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﺣدﯾد أﯾﻬﺎ وﻗﻊ ﻓﻰ ﺗﻘدﯾرﻩ ﻣﻧﺎﻓًﺎ ﻷﺣ ـﺎم اﻟدﺳـﺗور‪،‬‬

‫ٕواﻻ ﺎن اﻟطﻌن ﻏﯾر ﻣﻘﺑول‪.‬‬

‫وﺣﯾــث إﻧــﻪ ﻟﻣــﺎ ــﺎن ﻣــﺎ ﺗﻘــدم‪ ،‬و ــﺎن اﻟﻣــدﻋﻰ ﻗــد دﻓــﻊ أﻣ ـﺎم ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻣوﺿــوع‬

‫ﺑﺟﻠ ــﺳﺔ ‪ ٢٠١٢/٤/٢٨‬ﻌ ــدم دﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ‪ ١٠‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٤‬اﻟﻣ ــﺷﺎر إﻟ ــﻪ‪،‬‬ ‫وطﻠ ـ ــب اﺗﺧ ـ ــﺎذ إﺟـ ـ ـراءات اﻟطﻌ ـ ــن ﻋﻠ ـ ــﻪ‪ ،‬ﻓ ـ ــﺻرﺣت ﻟ ـ ــﻪ اﻟﻣﺣ ﻣ ـ ــﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣ ـ ــﺔ اﻟ ـ ــدﻋو‬

‫اﻟدﺳﺗورﺔ‪ ،‬دون أن ﯾﺗواﻓر أﻣﺎﻣﻬﺎ دﻓﻊ واﺿﺢ اﻟﻣﻌﺎﻟم ﻋن اﻟﻧﺻوص اﻟﺗـﺷرﻌ ﺔ ﻣﺣـﻞ‬

‫اﻟطﻌ ــن واﻟﻧ ــﺻوص اﻟدﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻣ ــدﻋﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬ ــﺎ وأوﺟ ــﻪ ﺗﻠ ــك اﻟﻣﺧﺎﻟﻔ ــﺔ‪ ،‬ﻣ ــﺎ ﻣ ــؤداﻩ‬ ‫اﻧﺗﻔــﺎء اﻟﻘــول ﺑﺗﻘــدﯾر ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻣوﺿــوع ﺟد ــﺔ ﻫــذا اﻟــدﻓﻊ‪ ،‬ﻟ ــﺿﺣﻰ ﺗــﺻرﺣﻬﺎ ﺑﺈﻗﺎﻣــﺔ‬

‫اردا ﻋﻠ ــﻰ ﻏﯾ ــر ﻣﺣ ــﻞ‪ .‬وﻣ ــن ﺛ ــم‪ ،‬ﺗﻐ ــدو اﻟ ــدﻋو اﻟﻣﺎﺛﻠ ــﺔ ﻏﯾ ــر‬ ‫اﻟ ــدﻋو اﻟدﺳ ــﺗورﺔ و ً‬ ‫ﻣﺳﺗوﻓ ﺔ ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﺷ ﻠ ﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺎﻟﻣﺎدﺗﯾن )‪ / ٢٩‬ب و‪ (٣٠‬ﻣـن ﻗـﺎﻧون‬ ‫اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳ ـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ اﻟــﺻﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ٤٨‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪١٩٧٩‬؛ ﻣﻣــﺎ ﯾﺗﻌــﯾن ﻣﻌــﻪ‬

‫اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم ﻗﺑوﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻓﻠﻬـﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒـﺎﺏ‬

‫ﺣ ﻣــت اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻌــدم ﻗﺑــول اﻟــدﻋو ‪ ،‬و ﻣــﺻﺎدرة اﻟﻛﻔﺎﻟــﺔ‪ ،‬وأﻟزﻣــت اﻟﻣــدﻋﻰ‬

‫اﻟﻣﺻروﻓﺎت‪ ،‬وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎﻩ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫‪٣٢‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬ ‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬

‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟ ار ﻊ ﻣن ﯾوﻧﯾـو ﺳـﻧﺔ ‪٢٠١٦‬م‪ ،‬اﻟﻣواﻓـ‬

‫اﻟﺛﺎﻣن واﻟﻌﺷرن ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٣٧‬ﻫـ‪.‬‬

‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﻋدﻟﻰ ﻣﺣﻣود ﻣﻧﺻور‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟـﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗـﺷﺎرن‪ :‬اﻟـد ﺗور ﺣﻧﻔـﻰ ﻋﻠـﻰ ﺟ ـﺎﻟﻰ واﻟـد ﺗور ﻋـﺎدل ﻋﻣـر ﺷـرﻒ‬

‫و وﻟـ ـ ـ ـ ــس ﻓﻬﻣـ ـ ـ ـ ــﻰ إﺳ ﻧـ ـ ـ ـ ــدر وﻣﺣﻣ ـ ـ ـ ــود ﻣﺣﻣـ ـ ـ ـ ــد ﻏﻧﯾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم وﺣﺎﺗـ ـ ـ ـ ـ ــم ﺣﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ﺑﺟﺎﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ــو‬ ‫واﻟد ﺗور ﻣﺣﻣـد ﻋﻣﺎد اﻟﻧﺟﺎر‬ ‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور ‪ /‬طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬

‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑـرﻗم ‪ ١٠٦‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪٣٥‬‬ ‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳﺗورﺔ "‬ ‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬

‫اﻟﺳﯾد‪ /‬راﻣﻰ ﺟﻣﺎل أﺣﻣد ﯾوﺳﻒ‬ ‫‪ - ١‬اﻟﺳﯾد رﺋ س اﻟﺟﻣﻬور ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ‬

‫ﺿــــــﺪ‬

‫‪ - ٢‬اﻟﺳﯾد رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟوزراء‬ ‫‪ - ٣‬اﻟﺳﯾد وزر اﻟﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل‬ ‫‪ – ٤‬اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر رﺋ س ﻣﺣ ﻣﺔ أﺳرة اﻟﻣﻧﺗ ـ ـزﻩ‬ ‫‪ – ٥‬اﻟﺳﯾدة ‪ /‬ﺷ ﻣﺎء ﺳﻌﯾد رﺷﺎد‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫‪٣٣‬‬

‫ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ‬

‫ﺑﺗ ــﺎرﺦ اﻟﺣ ــﺎد ﻋ ــﺷر ﻣ ــن ﯾوﻧﯾـ ــو ﺳ ــﻧﺔ ‪ ،٢٠١٣‬أودع اﻟﻣ ــدﻋﻰ ﻗﻠ ــم ﺗـ ــﺎب‬

‫اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺻــﺣ ﻔﺔ ﻫــذﻩ اﻟــدﻋو ‪ ،‬طﺎﻟًــﺎ اﻟﺣ ــم ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ ﻗــﺎﻧون‬ ‫إﻧﺷﺎء ﻣﺣﺎﻛم اﻷﺳرة اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٠‬ﻟﺳﻧﺔ ‪.٢٠٠٤‬‬ ‫وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رﺗﯾن‪ ،‬طﻠﺑت ﻓﯾﻬﻣﺎ اﻟﺣ ـم أﺻـﻠ ﺎ ‪ :‬ﻌـدم ﻗﺑـول‬

‫اﻟدﻋو واﺣﺗ ﺎط ﺎ ‪ :‬ﺑرﻓﺿﻬﺎ‪.‬‬

‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫وﻧظ ــرت اﻟ ــدﻋو ﻋﻠـ ـﻰ اﻟوﺟ ــﻪ اﻟﻣﺑ ــﯾن ﻣﺣ ــﺿر اﻟﺟﻠ ــﺳﺔ‪ ،‬وﻗ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ‬ ‫ُ‬ ‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬ ‫ﺍﶈﻜﻤـــــﺔ‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫ﺣﯾ ــث إن اﻟوﻗ ــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣ ــﺻﻞ – ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﯾﺗﺑ ــﯾن ﻣ ــن ﺻ ــﺣ ﻔﺔ اﻟ ــدﻋو وﺳ ــﺎﺋر‬ ‫اﻷوراق ‪ -‬ﻓﻰ أن اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﺎﻧت ﻗد أﻗﺎﻣت ﺿد اﻟﻣدﻋﻰ اﻟـدﻋو رﻗـم‬ ‫‪ ٦٤٣‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٢‬أﺳـ ـرة اﻟﻣﻧﺗـ ـزﻩ‪ ،‬طﻠ ــب اﻟﺣ ــم ﺑﺗطﻠ ﻘﻬ ــﺎ ﻣﻧ ــﻪ طﻠﻘ ــﺔ ﺎﺋﻧ ــﺔ ﻟﻠ ــﺿرر‬

‫ﻹﺳﺎءة اﻟﻌـﺷرة واﻟﻬﺟـر واﻟـزواج ـﺄﺧر ‪ ،‬وأﺛﻧـﺎء ﻧظـر ﺗﻠـك اﻟـدﻋو دﻓـﻊ اﻟﻣـدﻋﻰ ﻌـدم‬

‫دﺳ ـ ــﺗورﺔ اﻟﻘ ـ ــﺎﻧون رﻗ ـ ــم ‪ ١٠‬ﻟ ـ ــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٤‬ﻟﻌ ـ ــدم ﻋرﺿ ـ ــﻪ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻣﺟﻠ ـ ــس اﻟ ـ ــﺷور ‪،‬‬ ‫ﻓﺻرﺣت ﻟﻪ ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ‪ ،‬ﻓﺄﻗﺎم اﻟدﻋو اﻟﻣﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬

‫وﺣﯾـث إن اﻟﻣــدﻋﻰ ﻧﻌــﻰ ﻋﻠــﻰ ﻗــﺎﻧون إﻧـﺷﺎء ﻣﺣــﺎﻛم اﻷﺳـرة اﻟــﺻﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون‬ ‫رﻗم ‪ ١٠‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٤‬ﻌدم اﻟدﺳﺗورﺔ ﻟﻌدم ﻋرﺿﻪ ﻋﻠـﻰ ﻣﺟﻠـس اﻟـﺷور رﻏـم وﻧـﻪ‬ ‫ﻣ ــن اﻟﻘـ ـواﻧﯾن اﻟﻣ ﻣﻠ ــﺔ ﻟﻠدﺳ ــﺗور‪ ،‬ﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔ ــﺔ ﻟ ــﻧص اﻟﻣ ــﺎدة )‪ (١٩٥‬ﻣ ــن دﺳ ــﺗور ﺳ ــﻧﺔ‬

‫‪٣٤‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫‪ ،١٩٧١‬ﻣ ــﺎ ﺿ ــﻣن ﺻ ــﺣ ﻔﺔ دﻋـ ـواﻩ دﻓو ًﻋ ــﺎ ﻌ ــدم دﺳ ــﺗورﺔ ﻧ ــص اﻟﻣ ــﺎدة )‪ (١٤‬ﻣ ــن‬ ‫اﻟﻘــﺎﻧون ذاﺗــﻪ ﻟﺣظرﻫ ــﺎ اﻟطﻌــن ــﺎﻟﻧﻘض ﻋﻠــﻰ اﻷﺣ ــﺎم اﻟــﺻﺎدرة ﻣ ــن ﻣﺣــﺎﻛم اﻷﺳـ ـرة‪،‬‬ ‫واﻟﻣــﺎدة )‪ (٢‬ﻣﻧــﻪ ﻻﻧط ـواء ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻷﺳ ـرة ﻋﻠــﻰ ﻋﻧﺎﺻــر ﻏﯾــر ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬واﻟﻣــﺎدة )‪(٣‬‬

‫ﻣﻧــﻪ ﻹﺧــﺿﺎع دﻋــﺎو اﻟــﺷ ﺔ ﻻﺧﺗــﺻﺎص ﻣﺣــﺎﻛم اﻷﺳ ـرة وﻋــدم إﺧــﺿﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻘــﺎﻧون‬

‫اﻟﻣــدﻧﻰ‪ .‬وﻫــو ﻣــﺎ أر ﻓ ـﻪ اﻟﻣــدﻋﻰ اﻧﺗﻬﺎ ًﻛــﺎ ﻟﻧــﺻوص اﻟﻣ ـواد أرﻗــﺎم )‪ ٤٠‬و‪ ٦٤‬و‪٦٥‬‬

‫و‪ ٦٧‬و‪ ٦٨‬و‪ ١٦٥‬و‪ ١٦٧‬و‪ ١٨٨‬و‪ (١٩٥‬ﻣن دﺳﺗور ﺳﻧﺔ ‪.١٩٧١‬‬

‫وﺣﯾــث إﻧــﻪ ﻋﻣــﺎ ﻧﻌــﻰ ــﻪ اﻟﻣــدﻋﻰ ﻣــن ﻋــدم دﺳــﺗورﺔ ﻗــﺎﻧون إﻧــﺷﺎء ﻣﺣــﺎﻛم‬

‫اﻷﺳـرة اﻟــﺻﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ١٠‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٤‬ﻟﻌــدم ﻋرﺿــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻣﺟﻠــس اﻟــﺷور‬

‫رﻏـم وﻧـﻪ ﻣــن اﻟﻘـواﻧﯾن اﻟﻣ ﻣﻠـﺔ ﻟﻠدﺳــﺗور‪ ،‬ﻓﻣـردود ‪ :‬ــﺄن ﻣـن اﻟﻣﻘـرر ﻓــﻰ ﻗـﺿﺎء ﻫــذﻩ‬

‫اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ أن اﻟﻔــﺻﻞ ﻓ ﻣــﺎ ﯾُـ ﱠـدﻋﻰ ــﻪ أﻣﺎﻣﻬــﺎ ﻣــن ﺗﻌــﺎرض ﺑــﯾن ﻧــص ﺗــﺷرﻌﻰ وﻗﺎﻋــدة‬ ‫ﻣوﺿوﻋ ﺔ ﻓﻰ اﻟدﺳﺗور‪ ،‬ﺳـواء ﺑﺗﻘر ـر ﻗ ـﺎم اﻟﻣﺧﺎﻟﻔـﺔ اﻟﻣـدﻋﻰ ﺑﻬـﺎ أو ﺑﻧﻔﯾﻬـﺎ‪ ،‬إﻧﻣـﺎ ﻌـد‬ ‫ـﺿﺎء ﻓــﻰ ﻣوﺿــوﻋﻬﺎ ﻣﻧطو ــﺎ ﻟزو ًﻣــﺎ ﻋﻠــﻰ اﺳــﺗ ﻔﺎء اﻟــﻧص اﻟﻣطﻌــون ﻋﻠ ــﻪ ﻟﻸوﺿــﺎع‬ ‫ﻗـ ٌ‬ ‫اﻟــﺷ ﻠ ﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗطﻠﺑﻬــﺎ اﻟدﺳــﺗور‪ ،‬وﻣﺎﻧ ًﻌــﺎ ﻣــن اﻟﻌــودة إﻟــﻰ ﺣﺛﻬــﺎ ﻣ ـرة أﺧــر ‪ ،‬ذﻟــك أن‬

‫اﻟﻌﯾوب اﻟﺷ ﻠ ﺔ‪ ،‬و ﺎﻟﻧظر إﻟﻰ طﺑ ﻌﺗﻬﺎ ﻻ ﯾﺗﺻور أن ـون ﺣﺛﻬـﺎ ﺗﺎﻟًـﺎ ﻟﻠﺧـوض ﻓـﻰ‬ ‫اﻟﻣط ــﺎﻋن اﻟﻣوﺿـ ــوﻋ ﺔ‪ ،‬وﻟﻛﻧﻬـ ــﺎ ﺗﺗﻘـ ــدﻣﻬﺎ‪ ،‬و ﺗﻌـ ــﯾن ﻋﻠـ ــﻰ ﻫـ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ ﺎﻟﺗـ ــﺎﻟﻰ أن‬ ‫ـددا ﻓـﻰ‬ ‫ﺗﺗﺣراﻫﺎ ً‬ ‫ﺑﻠوﻏﺎ ﻟﻐﺎ ﺔ اﻷﻣر ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬وﻟو ـﺎن ﻧطـﺎق اﻟطﻌـن اﻟﻣﻌـروض ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻣﺣ ً‬ ‫إطﺎر اﻟﻣطﺎﻋن اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ دون ﺳواﻫﺎ‪ .‬وﻣن ﺛم ﺗﻔرض اﻟﻌﯾـوب اﻟـﺷ ﻠ ﺔ ذاﺗﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ‬ ‫اﻟﻣﺣ ﻣ ـ ــﺔ دو ًﻣ ـ ــﺎ؛ إذ ـ ــﺳﺗﺣﯾﻞ ﻋﻠﯾﻬ ـ ــﺎ أن ﺗﺗﺟﺎﻫﻠﻬ ـ ــﺎ ﻋﻧ ـ ــد ﻣواﺟﻬﺗﻬ ـ ــﺎ ﻷ ـ ــﺔ ﻣط ـ ــﺎﻋن‬ ‫ﻣوﺿوﻋ ﺔ‪.‬‬ ‫وﺣﯾـث إﻧـﻪ ﻣﺗـﻰ ـﺎن ﻣـﺎ ﺗﻘـدم‪ ،‬و ﺎﻧـت ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ﺳـﺑ أن ﻋـرض ﻋﻠﯾﻬـﺎ‬ ‫ﻌــض ﻧــﺻوص اﻟﻘــﺎﻧون ذاﺗــﻪ ﻓﻘــﺿت ﺑ ـرﻓض اﻟطﻌــن ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ ﻧــص اﻟﻣــﺎدة )‪(١٤‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫‪٣٥‬‬

‫ﻣﻧــﻪ‪ ،‬ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ رﻗــم ‪ ٢٤‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٣٣‬ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳــﺗورﺔ " ﺑﺟﻠــﺳﺔ ‪ ٦‬إﺑر ــﻞ ‪،٢٠١٤‬‬ ‫ﻣﺎ ﻗﺿت ﺑرﻓض اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ ﻧص اﻟﻔﻘـرة اﻷوﻟـﻰ ﻣـن اﻟﻣـﺎدة )‪ (٢‬ﻣﻧـﻪ‪ ،‬ﻓـﻰ اﻟﻘـﺿ ﺔ‬

‫رﻗـ ــم ‪ ٥٦‬ﻟـ ــﺳﻧﺔ ‪ ٢٧‬ﻗـ ــﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳـ ــﺗورﺔ " ﺑﺟﻠـ ــﺳﺔ ‪ ١١‬إﺑر ـ ــﻞ ‪ ،٢٠١٥‬ﻣـ ــﺎ ﻗـ ــﺿت‬

‫ﺑـرﻓض اﻟطﻌـن ﻋﻠـﻰ ﻧـص اﻟﻣـﺎدﺗﯾن )‪ (١١،١/٢‬ﻣﻧـﻪ ﻓـﻰ اﻟﻘـﺿ ﺔ رﻗـ ـ ـ ـ ـ ــم ‪ ١٧٧‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪٢٧‬‬ ‫ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳــﺗورﺔ " ﺑﺟﻠــﺳﺔ ‪ ٩‬ﻣــﺎﯾو ‪ ،٢٠١٥‬ﻓــﺈن ﻗــﺿﺎء اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ‬

‫ـﺿﻣﻧﺎ ﻟزو ًﻣ ــﺎ ﺗﺣﻘﻘﻬ ــﺎ ﻣ ــن‬ ‫ وﻗ ــد ﺻ ــدر ﻓ ــﻰ ﺷ ــﺄن ﻣط ــﺎﻋن ﻣوﺿ ــوﻋ ﺔ ‪ -‬ــون ﻣﺗ ـ ً‬‫اﺳــﺗ ﻔﺎء ﻧــﺻوص ﻫــذا اﻟﻘــﺎﻧون ﻷوﺿــﺎﻋﻪ اﻟــﺷ ﻠ ﺔ‪ ،‬إذ ﻟــو ــﺎن اﻟــدﻟﯾﻞ ﻗــد ﻗــﺎم ﻋﻠــﻰ‬ ‫ﺗﺧﻠﻔﻬـ ــﺎ‪ ،‬ﻻﻣﺗﻧـ ــﻊ ﻋﻠﯾﻬـ ــﺎ أن ﺗﻔـ ــﺻﻞ ﻓـ ــﻰ اﺗﻔـ ــﺎق أو ﻣﺧﺎﻟﻔـ ــﺔ ﻫـ ــذﻩ اﻟﻧـ ــﺻوص ﻷﺣ ـ ــﺎم‬ ‫اﻟدﺳ ــﺗور اﻟﻣوﺿ ــوﻋ ﺔ‪ ،‬وﻣ ــن ﺛ ــم ﻓ ــﺈن اﻻدﻋ ــﺎء ــﺻدور ﻫ ــذا اﻟﻘ ــﺎﻧون ﻋﻠ ــﻰ ﺧ ــﻼف‬

‫اﻷوﺿــﺎع اﻟــﺷ ﻠ ﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗطﻠﺑﻬــﺎ ﻧــص اﻟﻣــﺎدة )‪ (١٩٥‬ﻣــن دﺳــﺗور ﺳــﻧﺔ ‪ ١٩٧١‬اﻟــذ‬ ‫ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﯾر أﺳﺎس ﺣرﺎ ﺎﻻﻟﺗﻔﺎت ﻋﻧﻪ‪.‬‬ ‫ﺻدر ﻓﻰ ظﻠﻪ‪ ،‬ون ً‬

‫وﺣﯾـ ــث إن اﻟﻣﻘـ ــرر ﻓـ ــﻰ ﻗـ ــﺿﺎء اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ اﻟدﺳـ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـ ــﺎ أن وﻻﯾﺗﻬـ ــﺎ ﻓـ ــﻰ‬ ‫اﻟــدﻋﺎو اﻟدﺳــﺗورﺔ ﻻ ﺗﻘــوم إﻻ ﺎﺗــﺻﺎﻟﻬﺎ ﺎﻟــدﻋو اﺗــﺻﺎﻻً ﻣطﺎ ًﻘــﺎ ﻟﻸوﺿــﺎع اﻟﻣﻘــررة‬ ‫ﻓ ــﻰ اﻟﻣ ــﺎدة )‪ (٢٩‬ﻣ ــن ﻗﺎﻧوﻧﻬ ــﺎ اﻟ ــﺻﺎدر ﺎﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ‪ ٤٨‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧٩‬وذﻟ ــك إ ﱠﻣ ــﺎ‬ ‫ﺑﺈﺣﺎﻟ ــﺔ اﻷوراق إﻟﯾﻬ ــﺎ ﻣ ــن إﺣ ــد اﻟﻣﺣ ــﺎﻛم أو اﻟﻬﯾﺋ ــﺎت ذات اﻻﺧﺗ ــﺻﺎص اﻟﻘ ــﺿﺎﺋﻰ‪،‬‬

‫ٕوا ﱠﻣــﺎ ﺑرﻓﻌﻬــﺎ ﻣــن أﺣــد اﻟﺧــﺻوم ﻣﻧﺎﺳ ـ ﺔ دﻋــو ﻣوﺿــوﻋ ﺔ دﻓــﻊ ﻓﯾﻬــﺎ ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ‬

‫ﻧ ــص ﺗ ــﺷرﻌﻰ وﻗ ــدرت ﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟﻣوﺿ ــوع ﺟد ــﺔ دﻓﻌ ــﻪ وﺻ ــرﺣت ﻟ ــﻪ ﺑرﻓ ــﻊ اﻟ ــدﻋو‬ ‫اﻟدﺳــﺗورﺔ أﻣــﺎم اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ‪ ،‬وﻫــذﻩ اﻷوﺿــﺎع اﻹﺟراﺋ ــﺔ ﺗﺗﻌﻠ ـ‬

‫ﺎﻟﻧظــﺎم‬

‫اﻟﻌــﺎم ﺎﻋﺗ ﺎرﻫــﺎ ﺷـ ـ ﻼً ﺟوﻫر ــﺎ ﻓــﻰ اﻟﺗﻘﺎﺿ ــﻰ ﺗﻐّــﺎ ــﻪ اﻟﻣ ــﺷرع ﻣــﺻﻠﺣﺔ ﻋﺎﻣــﺔ ﺣﺗ ــﻰ‬ ‫ﯾﻧـﺗظم اﻟﺗـداﻋﻰ ﻓـﻰ اﻟﻣــﺳﺎﺋﻞ اﻟدﺳـﺗورﺔ ـﺎﻹﺟراءات اﻟﺗـﻰ رﺳــﻣﻬﺎ‪ .‬ﻣﺗـﻰ ـﺎن ﻣـﺎ ﺗﻘــدم‪،‬‬

‫و ـﺎن اﻟﺑــﯾن ﻣــن اﻻطـﻼع ﻋﻠــﻰ ﻣﺣــﺿر ﺟﻠــﺳﺔ ‪ ،٢٠١٣/٥/٢٢‬أﻣـﺎم ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻣﻧﺗـزﻩ ﻟــﺷﺋون‬ ‫اﻷﺳـ ـرة ﻓ ــﻰ اﻟ ــدﻋو اﻟﻣوﺿ ــوﻋ ﺔ اﻟﺗ ــﻰ أﺛﯾ ــر ﻓﯾﻬ ــﺎ اﻟ ــدﻓﻊ‪ ،‬أن اﻟﻣ ــدﻋﻰ دﻓ ــﻊ ﻌ ــدم دﺳ ــﺗورﺔ‬

‫‪٣٦‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٠‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٤‬اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ ﻟﻌـدم ﻋرﺿـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻣﺟﻠـس اﻟـﺷور ‪ ،‬وﻫـو‬

‫ﻣـﺎ اﻧـﺻب ﻋﻠ ـﻪ ﺗـﺻرﺢ ﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟﻣوﺿـوع دون ﻏﯾـرﻩ‪ ،‬وﻫـو ﻋﯾـب إﺟ ارﺋـﻰ ﻌـود إﻟـﻰ‬

‫ﻔ ـ ــﺔ إﺻ ـ ــدار ﻫ ـ ــذا اﻟﻘ ـ ــﺎﻧون دون أن ـ ــﺳﺗطﯾﻞ إﻟ ـ ــﻰ أﺣ ﺎﻣ ـ ــﻪ اﻟﻣوﺿ ـ ــوﻋ ﺔ‪ ،‬إﻻ أن‬

‫اﻟﻣدﻋﻰ ﻌد أن أﻗﺎم دﻋـواﻩ ﺿ ّـﻣن ﺻـﺣ ﻔﺔ دﻋـواﻩ دﻓو ًﻋـﺎ ﻣوﺿـوﻋ ﺔ ﺗﺗﻌﻠـ ﺑﻧـﺻوص‬ ‫ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﻓــﻰ ﻫ ــذا اﻟﻘــﺎﻧون ﺎﻧ ــت ﻓــﻰ ﻏﯾ ــﺔ ﻋ ــن ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻣوﺿ ــوع وﻗــت أن ﺻ ــرﺣت‬

‫ﺑﺈﻗﺎﻣــﺔ اﻟــدﻋو اﻟدﺳــﺗورﺔ‪ ،‬وﻣــن ﺛــم ﻓــﺈن ﻣــﺎ أﺛــﺎرﻩ ﻣــن ﻋﯾــوب ﻣوﺿــوﻋ ﺔ ﻻ ﺗﻌــدو أن‬

‫ﺗﻛون دﻋو دﺳﺗورﺔ ﻣ ﺎﺷرة أﻗ ﻣت ﻣن اﻟﻣدﻋﻰ دون ﺗﺻرﺢ ﻣن ﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟﻣوﺿـوع‬ ‫ﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘواﻋد اﻹﺟراﺋ ﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﺗداﻋﻰ أﻣﺎم اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ‪ ،‬وﻣـن ﺛـم‬

‫ﯾﺗﻌﯾن اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم ﻗﺑوﻟﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻓﻠﻬـﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒـﺎﺏ‬

‫ﺣ ﻣــت اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻌــدم ﻗﺑــول اﻟــدﻋو ‪ ،‬و ﻣــﺻﺎدرة اﻟﻛﻔﺎﻟــﺔ وأﻟزﻣــت اﻟﻣــدﻋﻰ‬ ‫اﻟﻣﺻروﻓﺎت وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة‪.‬‬ ‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫‪٣٧‬‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬

‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟ ار ﻊ ﻣن ﯾوﻧﯾـو ﺳـﻧﺔ ‪٢٠١٦‬م‪ ،‬اﻟﻣواﻓـ‬

‫اﻟﺛﺎﻣن واﻟﻌﺷرن ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٣٧‬ﻫـ‪.‬‬

‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﻋدﻟﻰ ﻣﺣﻣود ﻣﻧﺻور‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﻋــﻀﻮﻳﺔ اﻟــﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗــﺷﺎرن‪ :‬اﻟــد ﺗور ﺣﻧﻔــﻰ ﻋﻠــﻰ ﺟ ــﺎﻟﻰ وﻣﺣﻣ ــد ﺧﯾــر طــﻪ اﻟﻧﺟــﺎر‬

‫واﻟ ــد ﺗور ﻋ ــﺎدل ﻋﻣ ــر ﺷ ــرﻒ و وﻟ ـ ـ ـ ــس ﻓﻬﻣ ـ ـ ـ ــﻰ إﺳ ﻧ ـ ـ ـ ــدر وﻣﺣﻣ ـ ــود ﻣﺣﻣـ ـ ـ ــد ﻏﻧﯾـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم‬ ‫وﺣﺎﺗـ ــم ﺣﻣـ ـ ــد ﺑﺟﺎﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ــو‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور ‪ /‬طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑ ـرﻗم ‪ ٢٧‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪٣٧‬‬ ‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " ﺗﻧﺎزع "‪.‬‬ ‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬

‫‪ - ١‬اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـ ــد ﻣﺣﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ﻋﺑد اﻟواﺣـ ـ ـ ــد‬ ‫‪ - ٢‬اﻟﺳﯾد ‪ /‬أﻣﺟد ﻣﺣﻣـد ﻣﺣﻣـد ﻋﺑد اﻟواﺣد‬ ‫‪ – ١‬اﻟﺳﯾد رﺋ س اﻟﺟﻣﻬورﺔ‬ ‫‪ - ٢‬اﻟﺳﯾد رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟوزراء‬

‫‪ – ٣‬اﻟﺳﯾد وزر اﻟﻌدل‬

‫ﺿــــــﺪ‬

‫‪٣٨‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫‪ – ٤‬اﻟﺳﯾد اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم‬

‫‪ - ٥‬اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻣﺣﺎﻣﻰ اﻟﻌﺎم اﻷول ﻟﻧ ﺎ ﺎت اﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﻧﻰ ﺳو ﻒ‬ ‫‪ - ٦‬اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻣﺣﺎﻣﻰ اﻟﻌﺎم ﻟﻧ ﺎ ﺎت ﺑﻧﻰ ﺳو ﻒ‬ ‫‪ - ٧‬اﻟ ــﺳﯾد ‪ /‬ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻬـ ـوار اﻟﻣﺣ ــﺎﻣﻰ اﻟﻌ ــﺎم اﻷول ﻟﻧ ﺎ ــﺎت اﻷﻣـ ـوال اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ‬ ‫ﺻﻔﺗﻪ وﺷﺧﺻﻪ‬

‫‪ - ٨‬اﻟــﺳﯾد ‪ /‬ﻋﺑــد اﻟﻧﺎﺻــر ﺗﺎﯾــب رﺋـ س ﻧ ﺎ ــﺔ ﺑﻧــﻰ ﺳــو ﻒ اﻟﻛﻠ ــﺔ ﻋــن ﻣر ــز ﻧﺎﺻــر‬ ‫ﺻﻔﺗﻪ وﺷﺧﺻﻪ‬ ‫‪ - ٩‬اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻋط ﺔ أﺣﻣد ﻋط ﺔ ﻣﺣﺎﻣﻰ ﻋﺎم ﺑﻧﻰ ﺳو ﻒ ﺻﻔﺗﻪ وﺷﺧﺻﻪ‬

‫‪ -١٠‬اﻟـﺳﺎدة أﻋــﺿﺎء ﻟﺟﻧـﺔ اﻟﻔﺣــص ﺎﻟﻣدﯾر ــﺔ اﻟﻣﺎﻟ ـﺔ ﺑﺑﻧــﻰ ﺳـو ﻒ واﻟﻣﻧﺗد ــﺔ ﻟﻔﺣــص‬ ‫أﻋﻣﺎل اﻟوﺣدة اﻟﺣﺳﺎﺑ ﺔ ﻣﺟﻠس ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﺎﺻر ﺻﻔﺗﻬم‬

‫‪ -١١‬اﻟ ــﺳﯾد ‪ /‬ﻋﺑ ــد اﻟﻌظـ ـ م ﻣﺣﻣـ ــد ﺳ ــﻠ ﻣﺎن ﻧ ــﺻر رﺋـ ـ س ﻟﺟﻧ ــﺔ اﻟﻔﺣ ــص ﺎﻟﻣدﯾر ــﺔ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﺑﺑﻧﻰ ﺳو ﻒ ﺻﻔﺗﻪ وﺷﺧﺻﻪ‬

‫‪ -١٢‬اﻟﺳﺎدة أﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻔﺣص ﻣـن ﺧﺑـراء و ازرة اﻟﻌـدل واﻟﻣﻧﺗـدﺑﯾن ﻟﻔﺣـص أﻋﻣـﺎل‬ ‫اﻟوﺣــدة اﻟﺣــﺳﺎﺑ ﺔ ﻟﻣﺟﻠــس ﻣدﯾﻧــﺔ ﻧﺎﺻــر أﻋــﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧــﺔ اﻟﻣــﺷ ﻠﺔ ﻗﺑــﻞ إﺻــدار‬ ‫اﻟﺣ م اﻟﺗﻣﻬﯾد وﻋﻠﻰ رأﺳﻬم اﻟﺳﯾدة ‪ /‬ﻣﻧﻰ ﻣﺗ ﺎس ﺻﻔﺗﻬم‬

‫‪ -١٣‬اﻟ ــﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـ ــد ﻋ ــﺎدل ﺣﺟ ــﺎز رﺋـ ـ س ﻣ ﺎﺣ ــث اﻷﻣـ ـوال اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ ﺑﺑﻧ ــﻰ ﺳ ــو ﻒ‬ ‫ﺻﻔﺗﻪ‬

‫‪ -١٤‬اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرون أﻋﺿﺎء اﻟداﺋرة اﻷوﻟﻰ ﺟﻧﺎ ﺎت ﺑﻧﻰ ﺳو ﻒ‬

‫‪ -١٥‬اﻟﻣﺳﺗ ــﺷﺎرون أﻋ ــﺿﺎء اﻟ ــداﺋرة اﻟﺛﺎﻣﻧ ــﺔ اﻟﻣدﻧ ــﺔ ﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﺳ ــﺗﺋﻧﺎف ﺑﻧ ــﻰ ﺳ ــو ﻒ‬ ‫ﺻﻔﺗﻬم‬

‫‪ -١٦‬اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرون أﻋﺿﺎء اﻟداﺋرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣدﻧ ﺔ ﻣﺣ ﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﻧﻰ ﺳو ﻒ‬

‫‪ -١٧‬اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرون أﻋﺿﺎء اﻟداﺋرة اﻷوﻟﻰ أﻓراد ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدار ﺑﺑﻧﻰ ﺳو ﻒ‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫‪٣٩‬‬

‫ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ‬

‫ﺑﺗ ــﺎرﺦ اﻟﺛﻼﺛ ــﯾن ﻣ ــن أﻏ ــﺳطس ﺳ ــﻧﺔ ‪ ٢٠١٥‬أودع اﻟﻣ ــدﻋ ﺎن ﺻ ــﺣ ﻔﺔ ﻫ ــذﻩ‬ ‫اﻟدﻋو ﻗﻠم ﺗﺎب اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ‪ ،‬طﻠب اﻟﺣ م‬ ‫أوﻻً ‪ :‬ﺗﺣدﯾــد ﺟﻬــﺔ اﻟﻘــﺿﺎء اﻟﻣﺧﺗــﺻﺔ ﺑﻧظــر اﻟﻧ ـزاع ﺑــﯾن ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻘــﺿﺎء اﻹدار ﻓــﻰ‬ ‫اﻟ ــدﻋو رﻗ ــم ‪ ١٩٠٦٠‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ١‬ﻗ ــﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬وﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﺳ ــﺗﺋﻧﺎف ﺑﻧ ــﻰ ﺳ ــو ﻒ ﻓ ــﻰ‬

‫اﻟـ ــدﻋﺎو أرﻗـ ــﺎم ‪ ٤‬ﻟـ ــﺳﻧﺔ ‪ ٤٩‬ﻗـ ــﺿﺎﺋ ﺔ و‪ ٣‬ﻟـ ــﺳﻧﺔ ‪ ٥٢‬ﻗـ ــﺿﺎﺋ ﺔ و‪ ٦‬ﻟـ ــﺳﻧﺔ ‪٥٣‬‬ ‫ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ و‪ ١٣‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٥٣‬ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬وﻣﺣ ﻣــﺔ ﺟﻧﺎ ــﺎت ﺑﻧــﻰ ﺳــو ﻒ ﻓــﻰ اﻟــدﻋو‬ ‫رﻗــم ‪ ١٠٢٧٦‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٤‬ﺟﻧﺎ ــﺎت ﻧﺎﺻــر‪ ،‬واﻟﻣﻘﯾــدة ﺑــرﻗم ‪ ٧٤٤‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪٢٠٠٤‬‬ ‫ﺟﻧﺎ ﺎت ﻠﻰ ﺑﻧﻰ ﺳو ﻒ‪.‬‬

‫ﺛﺎﻧًﺎ ‪ :‬ﺗﺻﺣ ﺢ اﻟﺧطﺄ اﻟﻣﺎد ﻓـﻰ اﻟﺣ ـم اﻟـﺻﺎدر ﻣـن اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ ﻓـﻰ‬ ‫اﻟﻘ ـ ــﺿ ﺔ رﻗ ـ ــم ‪ ٤‬ﻟ ـ ــﺳﻧﺔ ‪ ٣٥‬ﻗ ـ ــﺿﺎﺋ ﺔ " ﺗﻧ ـ ــﺎزع " ﺑﺟﻠ ـ ــﺳﺔ ‪ ٢٠١٥/٢/١٤‬ط ًﻘ ـ ــﺎ‬

‫ﻟﻧﺻوص اﻟﻣواد )‪ ١٩١‬و‪ ١٩٢‬و‪ (١٩٣‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣراﻓﻌـﺎت‪ ،‬واﻟﻣـﺎدة )‪(٣٧٧‬‬ ‫ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋ ﺔ‪.‬‬

‫ﺛﺎﻟﺛﺎ ‪ :‬ﺗﺻﺣ ﺢ اﻟﺧطﺄ اﻟﻣﻬﻧـﻰ اﻟﺟـﺳ م واﻟﺗﻧـﺎﻗض ﺑـﯾن ﺗﻘر ـر ﻫﯾﺋـﺔ اﻟﻣﻔوﺿـﯾن واﻟﺣ ـم‬ ‫ً‬ ‫اﻟ ـﺻ ـ ــﺎدر ﻓــﻰ اﻟــدﻋو ﯾن رﻗﻣــﻰ ‪ ٤‬ﻟــﺳﻧـ ـ ــﺔ ‪ ٣٥‬ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ " ﺗﻧــﺎزع " و‪ ١‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪٣٦‬‬ ‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " ﺗﻧﺎزع "‪.‬‬ ‫وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة‪ ،‬طﻠﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪.‬‬ ‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫وﻧُظ ــرت اﻟ ــدﻋو ﻋﻠ ــﻰ اﻟوﺟ ــﻪ اﻟﻣﺑ ــﯾن ﻣﺣ ــﺿر اﻟﺟﻠ ــﺳﺔ‪ ،‬وﻗ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ‬ ‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬

‫‪٤٠‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫ﺍﶈﻜﻤـــــﺔ‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫ﺣﯾ ــث إن اﻟوﻗ ــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣ ــﺻﻞ – ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﯾﺗﺑ ــﯾن ﻣ ــن ﺻ ــﺣ ﻔﺔ اﻟ ــدﻋو وﺳ ــﺎﺋر‬

‫اﻷوراق ‪ -‬ﻓـ ــﻰ أﻧـ ــﻪ ﺑﺗـ ــﺎرﺦ ‪ ،٢٠٠١/٥/١٣‬أﺑﻠﻐـ ــت اﻹدارة اﻟﻘﺎﻧوﻧ ـ ــﺔ ﻣﺣﺎﻓظـ ــﺔ ﺑﻧـ ــﻰ‬ ‫ﺳــو ﻒ ﻋــن وﺟــود ﺗﻼﻋــب وﻣﺧﺎﻟﻔــﺎت ﻣﺎﻟ ــﺔ ﻓــﻰ أﻋﻣــﺎل وﺳــﺟﻼت اﻟوﺣــدة اﻟﺣــﺳﺎﺑ ﺔ‬ ‫ﺎﻟوﺣ ــدة اﻟﻣﺣﻠ ــﺔ ﻟﻣﺟﻠ ــس ﻣدﯾﻧ ــﺔ ﻧﺎﺻ ــر‪ ،‬و ﻧ ــﺎء ﻋﻠ ــﻪ ﺻ ــدر اﻟﻘـ ـرار رﻗ ــم ‪ ٤٣‬ﻟ ــﺳﻧﺔ‬

‫‪ ٢٠٠١‬ﺑﻧـدب ﻟﺟﻧـﺔ ﻓﺣـص ﻣـن اﻟﻣدﯾر ـﺔ اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ ﻣﺣﺎﻓظـﺔ ﺑﻧـﻰ ﺳـو ﻒ‪ ،‬وأﺳـﻔر ﻋﻣــﻞ‬ ‫اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋن ﻗ ﺎم ﻣوظﻔﻰ اﻟوﺣدة اﻟﺣﺳﺎﺑ ﺔ ﺎﻻﺷﺗراك ﻣﻊ ﻌض اﻟﻣـوظﻔﯾن ﺑﻬـﺎ و ﻌـض‬

‫اﻷﻓراد اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺗﺳﻬﯾﻞ اﻻﺳﺗ ﻼء ﻋﻠﻰ أﻣوال ﺟﻬـﺔ ﻋﻣﻠﻬـم‪ ،‬ﻋـن طر ـ اﺗﺧـﺎذ‬

‫إﺟ ـراءات ﺻــرف ﺷ ـ ﺎت ﺑﻧ ــﺔ ﻣــﺳﺣو ﺔ ﻋﻠــﻰ ﺣــﺳﺎﺑﻰ ﺗﻠــك اﻟﺟﻬــﺔ ﺎﻟﺑﻧــك اﻟﻣر ــز‬

‫و ﻧـ ــك اﻻﺳـ ــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻘـ ــوﻣﻰ‪ ،‬ﻣـ ــﺎ ﻧـ ــﺳب اﻟﺗﻘر ـ ــر ﻟﻠﻣـ ــدﻋﯾﯾن ـ ــﺻﻔﺗﻬﻣﺎ ﻣـ ــن اﻟﻣـ ــوظﻔﯾن‬

‫اﻟﻌﻣوﻣﯾﯾن ﻗ ﺎﻣﻬﻣﺎ ﺻرف ﻣ ﺎﻟﻎ دون وﺟﻪ ﺣ ‪ ،‬و ﺎﺷـرت ﻧ ﺎ ـﺔ اﻷﻣـوال اﻟﻌﺎﻣـﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ‬

‫اﻟﺗﺣﻘﯾ ‪ ،‬وﻗﺎﻣت ﺑﻧدب ﻟﺟﻧﺔ ﻓﺣص ﻣن ﺧﺑراء و ازرة اﻟﻌـدل‪ ،‬اﻟﺗـﻰ اﻧﺗﻬـت إﻟـﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟـﺔ‬

‫ذاﺗﻬﺎ اﻟﺗﻰ ﺧﻠﺻت إﻟﯾﻬﺎ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻔﺣص اﻷوﻟـﻰ‪ ،‬و ﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ ذﻟـك أﺣﺎﻟـت اﻟﻧ ﺎ ـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ‬

‫اﻟﻣــدﻋﯾﯾن وآﺧــرن إﻟــﻰ ﻣﺣ ﻣــﺔ ﺟﻧﺎ ــﺎت ﺑﻧــﻰ ﺳــو ﻒ ﻓــﻰ اﻟﺟﻧﺎ ــﺔ رﻗــم ‪ ١٠٢٧٦‬ﻟــﺳﻧﺔ‬ ‫‪ ٢٠٠٤‬ﺟﻧﺎ ـﺎت ﻧﺎﺻــر‪ ،‬اﻟﻣﻘﯾـدة ﺑــرﻗم ‪ ٧٤٤‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٤‬ﺟﻧﺎ ــﺎت ﻠـﻰ ﺑﻧــﻰ ﺳــو ﻒ‪،‬‬

‫ﻣﺗﻬﻣـ ــﺔ إّـ ــﺎﻫم ﺑﺗـ ــﺳﻬﯾﻞ اﻻﺳـ ــﺗ ﻼء‪ ،‬واﻻﺳـ ــﺗ ﻼء ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻣـ ــﺎل اﻟﻌـ ــﺎم واﻟﺗزو ـ ــر‪ ،‬و ـ ــﺎن‬ ‫اﻟﻣـدﻋﻰ اﻷول ﻗــد أﻗــﺎم اﻟــدﻋو رﻗــم ‪ ١٩٠٦٠‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ١‬ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ أﻣــﺎم ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻘــﺿﺎء‬ ‫اﻹدار ﺿد اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌـﺎم وآﺧـرن‪ ،‬طﻌًﻧـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـرار رﻗـم ‪ ٤٣‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠١‬ﺑﺗـﺷ ﯾﻞ‬ ‫ﻟﺟﻧــﺔ ﻓﺣــص أﻋﻣــﺎل اﻟوﺣــدة اﻟﺣــﺳﺎﺑ ﺔ ﺎﻟوﺣــدة اﻟﻣﺣﻠ ــﺔ ﻟﻣﺟﻠــس ﻣدﯾﻧــﺔ ﻧﺎﺻــر‪ ،‬طﺎﻟًــﺎ‬ ‫اﻟﺣ ـم ﺑﺈﻟﻐــﺎء ﻫــذا اﻟﻘـرار واﻋﺗ ــﺎرﻩ ــﺄن ﻟــم ـن‪ .‬و ﺗــﺎرﺦ ‪ ٢٠١١/٦/١‬أﻗــﺎم اﻟﻣــدﻋ ﺎن‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫‪٤١‬‬

‫دﻋ ــو رد وﻣﺧﺎﺻ ــﻣﺔ ﺿ ــد اﻟﻣﺣ ــﺎﻣﻰ اﻟﻌ ــﺎم ﻟﻧ ﺎ ــﺎت ﺑﻧ ــﻰ ﺳ ــو ﻒ ورﺋـ ـ س ﻧ ﺎ ــﺔ ﺑﻧ ــﻰ‬

‫ﺳــو ﻒ اﻟﻛﻠ ــﺔ ﻗﯾــدت ﺑــرﻗم ‪ ٤‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٤٩‬ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬ﻗــﺿﻰ ﻓﯾﻬــﺎ ﺑﺟﻠــﺳﺔ ‪٢٠١٤/٥/١٤‬‬ ‫ﻌ ــدم ﻗﺑ ــول اﻟ ــدﻋو ‪ ،‬ﻓﺄﻗ ــﺎم اﻟﻣ ــدﻋ ﺎن اﻟ ــدﻋو رﻗ ــم ‪ ٣‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ٥٢‬ﻗ ــﺿﺎﺋ ﺔ ﻟﺗ ــﺻﺣ ﺢ‬

‫اﻟﺧطـﺄ اﻟﻣــﺎد واﻟﻣﻬﻧــﻰ ﻓــﻰ ذﻟــك اﻟﺣ ــم‪ ،‬ﻣــﺎ ﻗﺎﻣــﺎ ــﺎﻟطﻌن ﻋﻠ ــﻪ ــﺎﻟﺗزو ر‪ ،‬ﻣــﺎ أﻗــﺎم‬ ‫اﻟﻣ ــدﻋ ﺎن اﻟـ ــدﻋو رﻗـ ــم ‪ ١٣‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ٥٣‬ﻗـ ــﺿﺎﺋ ﺔ ﻟﺗـ ــﺻﺣ ﺢ اﻟﺧط ــﺄ اﻟﻣـ ــﺎد واﻟﻣﻬﻧـ ــﻰ‬

‫اﻟﺟﺳ م ٕواﻏﻔﺎل ﻟﻠطﻠ ﺎت‪ٕ .‬واذ ﺗـراء ﻟﻠﻣـدﻋﯾﯾن أن ﺛﻣـﺔ ﺗﻧﺎزًﻋـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻻﺧﺗـﺻﺎص ﺑـﯾن‬ ‫ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدار وﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎ ﺎت وﻣﺣ ﻣ ـ ــﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﻧـﻰ ﺳـو ﻒ ﻓﻘـد أﻗﺎﻣـﺎ‬ ‫اﻟﻘ ــﺿ ﺔ رﻗ ــم ‪ ٤‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ٣٥‬ﻗ ــﺿﺎﺋ ﺔ " ﺗﻧ ــﺎزع " أﻣ ــﺎم ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟﺗ ــﻰ ﻗ ــﺿت ﻓﯾﻬ ــﺎ‬

‫ﺑﺟﻠـﺳﺔ ‪ ١٤‬ﻣــن ﻓﺑ ارﯾــر ﺳــﻧﺔ ‪ ٢٠١٥‬ﻌــدم ﻗﺑوﻟﻬــﺎ‪ .‬و ــر اﻟﻣــدﻋ ﺎن أن ﻫــذا اﻟﺣ ــم ــﻪ‬ ‫ﻋدة أﺧطﺎء ﻣﺎد ﺔ‪ ،‬ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓ ﻣﺎ ورد ﺎﻟﺑﻧد اﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟﺛﺎﻧ ـﺔ ﻣـن اﻹﺟـراءات‬ ‫اﻟﻣﺛﺑــت ﺑﻬــﺎ اﻟــداﺋرة اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ﻋــﺷرة ﺑــدﻻً ﻣــن اﻟــداﺋرة اﻟﺛﺎﻣﻧــﺔ‪ ،‬وﻣــﺎ ورد ﺎﻟــﺻﻔﺣﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ‬

‫اﻟ ــﺳطر اﻟﺛﺎﻟ ــث ﻋ ــﺷر ﻣ ــن أن اﻟﻣ ــدﻋﯾﯾن أﻗﺎﻣ ــﺎ اﻟ ــدﻋﺎو أرﻗ ــﺎم ‪ ١‬و‪ ٢‬و‪ ٥‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪٤٣‬‬ ‫ﻗـﺿﺎﺋ ﺔ ﺿـد اﻟـﺳﯾد رﺋـ س ﻧ ﺎ ــﺔ واﻟﻣﺣـﺎﻣﻰ اﻟﻌـﺎم‪ ،‬ﻓ ﻣـﺎ ﻌــد ﻓـﻰ ﻧظـر اﻟﻣـدﻋﯾﯾن ﺧطـﺄً‬

‫ﻣﻬﻧ ــﺎ ﺟــﺳ ًﻣﺎ‪ ،‬وﺧط ـﺄً ﻣﻌﻧو ــﺎ‪ ،‬ﻟﻛــون ﻫــذﻩ اﻟــدﻋﺎو ﻫــﻰ ﺳــﻧد اﻟﺧــﺻوﻣﺔ ﺿــد رﺋ ـ س‬ ‫اﻟﻧ ﺎ ــﺔ واﻟﻣﺣــﺎﻣﻰ اﻟﻌــﺎم‪ ،‬وﻻ ﺗﺧــص ﻣوﺿــوع ﺗﻠــك اﻟﻘــﺿ ﺔ‪ ،‬ﻣــﺎ أن ﻫــذا اﻟﺣ ــم أﺷــﺎر‬ ‫إﻟــﻰ اﺧــﺗﻼف اﻟﻣوﺿــوع ﻓ ــﻰ اﻟ ــدﻋﺎو اﻟﻣ ـﺷ ـ ـ ـ ـ ــﺎر إﻟﯾﻬ ــﺎ رﻏ ــم وﺣــدة اﻟﻣوﺿ ــوع ﺑﯾﻧﻬ ــﺎ‪،‬‬ ‫ﻓــﺿﻼً ﻋــن أن اﻟﺣ ــم اﻟــﺻﺎدر ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ رﻗــم ‪ ٤‬ﻟــﺳﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ‪ ٣٥‬ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ " ﺗﻧــﺎزع "‬

‫واﻟﻘ ــﺿ ﺔ رﻗـ ــم ‪ ١‬ﻟـ ــﺳﻧﺔ ‪ ٣٦‬ﻗـ ــﺿﺎﺋ ﺔ " ﺗﻧـ ــﺎزع " ﯾﺧﺗﻠ ــﻒ و ﺗﻌـ ــﺎرض ﻣـ ــﻊ ﺗﻘر ـ ــر ﻫﯾﺋـ ــﺔ‬

‫اﻟﻣﻔوﺿــﯾن اﻟﻣــودع ﻓــﻰ ﻫــﺎﺗﯾن اﻟﻘــﺿﯾﺗﯾن‪ ،‬وﻣــن ﺛــم ﻓﻘــد أﻗﺎﻣــﺎ اﻟــدﻋو اﻟﻣﺎﺛﻠــﺔ طــﺎﻟﺑﯾن‬ ‫ﻓﯾﻬﺎ ﻓض اﻟﺗﻧﺎزع ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑـﯾن ﺟﻬﺗـﻰ اﻟﻘـﺿﺎء اﻟﻌـﺎد واﻹدار ‪ ،‬وﺗـﺻﺣ ﺢ‬ ‫اﻷﺧطﺎء اﻟﻣﺎد ﺔ‪ ،‬واﻷﺧطﺎء اﻟﻣﻬﻧ ﺔ اﻟﺟﺳ ﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﺣ ﻣﯾن اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﻣﺎ‪.‬‬

‫‪٤٢‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫وﺣﯾــث إن ﻣﻧــﺎ ﻗﺑــول دﻋــو ﺗﻧــﺎزع اﻻﺧﺗــﺻﺎص وﻓًﻘــﺎ ﻟﻠﺑﻧــد ﺛﺎﻧًــﺎ ﻣــن اﻟﻣــﺎدة‬ ‫)‪ (٢٥‬ﻣ ــن ﻗ ــﺎﻧون ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟ ــﺻﺎدر ﺎﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ‪ ٤٨‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧٩‬ﻫ ــو أن‬ ‫ﺗطـرح اﻟــدﻋو ﻋــن ﻣوﺿــوع واﺣــد أﻣــﺎم ﺟﻬﺗــﯾن ﻣــن ﺟﻬــﺎت اﻟﻘــﺿﺎء أو اﻟﻬﯾﺋــﺎت ذات‬ ‫اﻻﺧﺗ ــﺻﺎص اﻟﻘ ــﺿﺎﺋﻰ‪ ،‬وﻻ ﺗﺗﺧﻠ ــﻰ إﺣ ــداﻫﻣﺎ ﻋ ــن ﻧظرﻫ ــﺎ أو ﺗﺗﺧﻠ ــﻰ ﻠﺗﺎﻫﻣ ــﺎ ﻋﻧﻬ ــﺎ‪،‬‬

‫وﺷــر اﻧط ﺎﻗــﻪ ﺎﻟﻧــﺳ ﺔ ﻟﻠﺗﻧــﺎزع اﻹﯾﺟــﺎﺑﻰ أن ﺗﻛــون اﻟﺧــﺻوﻣﺔ ﻗﺎﺋﻣــﺔ ﻓــﻰ وﻗــت واﺣــد‬ ‫أﻣــﺎم اﻟﺟﻬﺗــﯾن اﻟﻣﺗﻧــﺎزﻋﺗﯾن‪ ،‬وأن ﺗﻛــون ــﻞ ﻣﻧﻬﻣــﺎ ﻗــد ﺗﻣــﺳ ت ﺎﺧﺗــﺻﺎﺻﻬﺎ ﺑﻧظرﻫــﺎ‬ ‫ﻋﻧد رﻓﻊ اﻷﻣر إﻟﻰ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ‪ ،‬ﻣﻣـﺎ ﯾﺑـرر اﻻﻟﺗﺟـﺎء إﻟـﻰ ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ‬ ‫ﻟﺗﻌﯾﯾن اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻧظرﻫـﺎ واﻟﻔـﺻﻞ ﻓﯾﻬـﺎ‪ ،‬وﻫـو ﻣـﺎ ﺣـدا ﺎﻟﻣـﺷرع إﻟـﻰ اﻟـﻧص ﻓـﻰ‬

‫اﻟﻔﻘـرة اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ ﻣــن اﻟﻣــﺎدة )‪ (٣١‬ﻣــن ﻗــﺎﻧون ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ أن ﯾﺗرﺗــب ﻋﻠــﻰ ﺗﻘــد م‬

‫اﻟطﻠــب وﻗــﻒ اﻟــدﻋﺎو اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ــﻪ ﺣﺗــﻰ اﻟﻔــﺻﻞ ﻓ ــﻪ‪ ،‬وﻣــن ﺛــم ﯾﺗﺣــدد وﺿــﻊ‬

‫دﻋــو ﺗﻧــﺎزع اﻻﺧﺗــﺻﺎص أﻣــﺎم اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺎﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﻛــون ﻋﻠﯾﻬــﺎ‬

‫اﻟﺧــﺻوﻣﺔ أﻣــﺎم ــﻞ ﻣــن ﺟﻬﺗــﻰ اﻟﻘــﺿﺎء اﻟﻣــدﻋﻰ ﺑﺗﻧﺎزﻋﻬﻣــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻻﺧﺗــﺻﺎص ﻓــﻰ‬ ‫ﺗﺎرﺦ ﺗﻘد م طﻠب ﺗﻌﯾﯾن ﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إن اﻟﺛﺎﺑت ﺎﻷوراق أن اﻟﻣـدﻋﯾﯾن ﻟـم ﯾرﻓﻘـﺎ طﻠـب ﺗﻌﯾـﯾن ﺟﻬـﺔ اﻟﻘـﺿﺎء‬

‫وﻓﻘﺎ ﻟﺣ م اﻟﻣﺎدﺗﯾن )‪ (٣٤ ،٣١‬ﻣن ﻗﺎﻧون ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ – ﻣـﺎ ﯾـدل ﻋﻠـﻰ‬ ‫اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ – ً‬

‫أن أ ﻣن ﺟﻬﺗﻰ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدار أو اﻟﻌـﺎد ﻗـد ﻗـﺿت ﺎﺧﺗـﺻﺎﺻﻬﺎ ﺑﻧظـر اﻟـدﻋو‬

‫اﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ ،‬أو ﻣﺿت ﻓﻰ ﻧظرﻫﺎ ﻣﺎ ﻔﯾد ﻋدم ﺗﺧﻠﯾﻬﺎ ﻋﻧﻬـﺎ‪ ،‬ﺣﺗـﻰ ﻣ ـن اﻟﻘـول‬

‫ﺑﺗﻣــﺳ ﻬﺎ ﺎﺧﺗــﺻﺎﺻﻬﺎ‪ ،‬ﻓــﺈن اﻟــدﻋو اﻟﻣﺎﺛﻠــﺔ ﻓــﻰ ﻫــذا اﻟ ـﺷ ﻣﻧﻬــﺎ ﺗﻐــدو ﻏﯾــر ﻣﻘﺑوﻟــﺔ‬ ‫وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن اﻟﻘﺿﺎء ﻪ‪ .‬وﻻ ﯾﻧﺎل ﻣن ذﻟك ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻪ اﻟﻣـدﻋ ﺎن ﻣـن ﻣـﺳﺗﻧدات رﻓـ‬

‫ﺻــﺣ ﻔﺔ دﻋواﻫﻣــﺎ‪ ،‬ﺗﻔﯾــد ﻗﯾــد اﻟــدﻋﺎو اﻟﻣــﺷﺎر إﻟﯾﻬــﺎ‪ ،‬وأﻧﻬــﺎ ﻣﺗداوﻟــﺔ أﻣـ ـ ــﺎم ﻣﺣــﺎﻛم ﻠﺗــﺎ‬

‫اﻟﺟﻬﺗ ــﯾن‪ ،‬وأن اﻟﺟﻧﺎ ــﺔ رﻗـ ـ ـ ــم ‪ ١٠٢٧٦‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٤‬ﺟﻧﺎ ــﺎت ﻧﺎﺻ ــر ) ‪ ٧٤٤‬ﻟ ــﺳﻧﺔ‬ ‫‪ ٢٠٠٤‬ﺟﻧﺎ ﺎت ﻠﻰ ﺑﻧﻰ ﺳو ﻒ ( ﻗررت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ٢٠٠٤/٩/٤‬وﻗﻒ اﻟـﺳﯾر‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫‪٤٣‬‬

‫ﻓﯾﻬﺎ ﻟﺣﯾن اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟـدﻋو رﻗـم ‪ ٤‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ٣٥‬ﻗـﺿﺎﺋ ﺔ " ﺗﻧـﺎزع "‪ ،‬إذ ﻻ ﻔـﺻﺢ ـﻞ‬

‫ذﻟ ــك ﻋ ــن ﺗﻣ ــﺳك ﺗﻠ ــك اﻟﻣﺣ ــﺎﻛم ﺎﺧﺗ ــﺻﺎﺻﻬﺎ ﺑﻧظ ــر اﻟ ــدﻋﺎو اﻟﻣﻧظ ــورة أﻣﺎﻣﻬ ــﺎ ﻣ ــﺎ‬ ‫ﯾﺗرﺗب ﻋﻠ ﻪ اﻧﺗﻔﺎء ﻗ ـﺎم ﺗﻧـﺎزع إﯾﺟـﺎﺑﻰ ﻋﻠـﻰ اﻻﺧﺗـﺻﺎص ﺑـﯾن ﺟﻬﺗـﻰ اﻟﻘـﺿﺎء اﻹدار‬ ‫واﻟﻌﺎد‬

‫ﺳﺗﻧﻬض وﻻ ﺔ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻟﻠﻔﺻﻞ ﻓ ﻪ‪.‬‬ ‫وﺣﯾـث إن ﻣـن اﻟﻣﻘــرر ﻓـﻰ ﻗــﺿﺎء اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ أن اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ﻣــﺎ‬

‫ﻟﻬــﺎ ﻣ ــن ﻫ ﻣﻧ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﻟ ــدﻋو ‪ ،‬ﻫ ــﻰ اﻟﺗ ــﻰ ﺗﻌطﯾﻬ ــﺎ وﺻ ــﻔﻬﺎ اﻟﺣـ ـ وﺗﻛﯾ ﻔﻬ ــﺎ اﻟﻘ ــﺎﻧوﻧﻰ‬

‫اﻟــﺻﺣ ﺢ وذﻟــك ﻋﻠــﻰ ﺿــوء طﻠ ــﺎت اﻟﺧــﺻوم ﻓﯾﻬــﺎ‪ ،‬ﻟﻣــﺎ ــﺎن ذﻟــك‪ ،‬و ــﺎن ﻣــﺎ ﯾدﻋ ــﻪ‬ ‫اﻟﻣــدﻋ ﺎن ﻣــن وﺟــود أﺧط ــﺎء ﻣﺎد ــﺔ ﻓــﻰ اﻟﺣ ــم اﻟــﺻﺎدر ﺑﺟﻠــﺳﺔ ‪ ٢٠١٥/٢/١٤‬ﻓ ــﻰ‬ ‫اﻟﻘ ــﺿ ﺔ رﻗ ــم ‪ ٤‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ٣٥‬ﻗ ــﺿﺎﺋ ﺔ " ﺗﻧ ــﺎزع "‪ ،‬واﻻدﻋ ــﺎء ﺑوﺟ ــود ﺧط ــﺄ ﻣﻬﻧ ــﻰ ﺟ ــﺳ م‬

‫وادﻋــﺎء وﺟــود ﺗﻧــﺎﻗض ﺑــﯾن اﻟﺣ ــم اﻟــﺻﺎدر ﻓــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﻘــﺿ ﺔ واﻟﺣ ــم اﻟــﺻﺎدر ﺑﺟﻠــﺳﺔ‬ ‫‪ ٢٠١٥/١/١٠‬ﻓـ ـ ــﻰ اﻟﻘـ ـ ــﺿ ﺔ رﻗـ ـ ــم ‪ ١‬ﻟـ ـ ــﺳﻧﺔ ‪ ٣٦‬ﻗـ ـ ــﺿﺎﺋ ﺔ " ﺗﻧـ ـ ــﺎزع " وﺗﻘر ـ ـ ــر ﻫﯾﺋـ ـ ــﺔ‬ ‫اﻟﻣﻔوﺿﯾن اﻟﻣﻘدم ﻓﯾﻬﻣﺎ‪ ،‬إﻧﻣﺎ ﯾﻧﺣـﻞ ﻓـﻰ ﺣﻘ ﻘﺗـﻪ ﺣـﺳب اﻟﺗﻛﯾﯾـﻒ اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻰ اﻟـﺳﻠ م إﻟـﻰ‬ ‫طﻌن ﻓﻰ ﻫذﯾن اﻟﺣ ﻣﯾن ﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻧص اﻟﻣـﺎدة )‪ (٤٨‬ﻣـن ﻗـﺎﻧون ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟـذ‬

‫ﻘﺿﻰ ﺄن أﺣ ﺎم اﻟﻣﺣ ﻣﺔ وﻗ ارراﺗﻬـﺎ ﻧﻬﺎﺋ ـﺔ وﻏﯾـر ﻗﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠطﻌـن ﻓﯾﻬـﺎ‪ ،‬وﻣـن ﺛـم ﯾﺗﻌـﯾن‬ ‫ﺿﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم ﻗﺑول ﻫذا اﻟﺷ ﻣن اﻟدﻋو أ ً‬ ‫ﻓﻠﻬـﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒـﺎﺏ‬ ‫ﺣﻜﻤﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻌﺪم ﻗﺒﻮل اﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬ ‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫‪٤٤‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬ ‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬

‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟ ار ﻊ ﻣن ﯾوﻧﯾـو ﺳـﻧﺔ ‪٢٠١٦‬م‪ ،‬اﻟﻣواﻓـ‬

‫اﻟﺛﺎﻣن واﻟﻌﺷرن ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٣٧‬ﻫـ‪.‬‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﻋدﻟﻰ ﻣﺣﻣود ﻣﻧﺻور‬

‫ﻭﻋــﻀﻮﻳﺔ اﻟــﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗــﺷﺎرن‪ :‬اﻟــد ﺗور ﺣﻧﻔــﻰ ﻋﻠــﻰ ﺟ ــﺎﻟﻰ وﻣﺣﻣ ــد ﺧﯾــر طــﻪ اﻟﻧﺟــﺎر‬

‫واﻟ ــد ﺗور ﻋ ــﺎدل ﻋﻣ ــر ﺷ ــرﻒ و وﻟ ـ ـ ـ ــس ﻓﻬﻣ ـ ـ ـ ــﻰ إﺳ ﻧ ـ ـ ـ ــدر وﻣﺣﻣـ ـ ـ ــود ﻣﺣﻣ ـ ـ ـ ــد ﻏﻧﯾـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم‬ ‫وﺣﺎﺗـ ــم ﺣﻣـ ـ ــد ﺑﺟﺎﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ــو‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور ‪ /‬طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑ ـرﻗم ‪ ٣٥‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪٣٧‬‬ ‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " ﺗﻧﺎزع "‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﺧﻠﻒ اﻟﺳﯾد ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﻋ ـ ــﻼم‬

‫ﺿــــــﺪ‬ ‫‪ - ١‬اﻟﺳﯾد رﺋ س اﻟﺟﻣﻬور ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ‬

‫‪ - ٢‬اﻟﺳﯾد رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء‬ ‫‪ - ٣‬اﻟﺳﯾد وزر اﻟﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل‬ ‫‪ - ٤‬اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎم‬

‫‪ - ٥‬اﻟﺳﯾد و ﯾﻞ ﻧ ﺎ ﺔ اﻟﻣراﻏﺔ اﻟﺟزﺋ ﺔ‬ ‫‪ - ٦‬اﻟﺳﯾدة ‪ /‬أﻣﻞ اﻟﺳﺎ ﺢ ﻋﺑد اﻟﻧﺑـ ـ ـ ــﻰ‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫‪٤٥‬‬

‫ﺍﻹﺟـﺮﺍءﺍﺕ‬ ‫ﺑﺗﺎرﺦ اﻟﺳﺎدس ﻣن د ﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠١٥‬أودع اﻟﻣدﻋﻰ ﺻﺣ ﻔﺔ ﻫذﻩ اﻟـدﻋو‬ ‫ﻗﻠم ﺗـﺎب اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ‪ ،‬طﻠـب ﺗﻌﯾـﯾن اﻟﺟﻬـﺔ اﻟﻘـﺿﺎﺋ ﺔ اﻟﻣﺧﺗـﺻﺔ ﺑﻧظـر‬ ‫اﻟﻧزاع اﻟﻘﺎﺋم ﺑﯾن ﻣﺣ ﻣﺔ ﺟﻧﺢ ﻣﺳﺗﺄﻧﻒ ﺳوﻫﺎج ﻓﻰ اﻟدﻋو رﻗـم ‪ ٣٣٨٦‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪٢٠١٥‬‬ ‫و ﯾن ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدار ﺳوﻫﺎج ﻓﻰ اﻟدﻋو رﻗم ‪ ٣٠٣٥‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٥‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‪.‬‬ ‫وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة ‪ ،‬طﻠﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪.‬‬

‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫وﻧُظـ ــرت اﻟـ ــدﻋو ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻧﺣـ ــو اﻟﻣﺑـ ــﯾن ﻣﺣـ ــﺿر اﻟﺟﻠـ ــﺳﺔ‪ ،‬وﻗـ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ‬ ‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬ ‫ﺍﶈﻜﻤــــﺔ‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫ﺣﯾ ــث إن اﻟوﻗ ــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣ ــﺻﻞ ‪ -‬ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﯾﺗﺑ ــﯾن ﻣ ــن ﺻ ــﺣ ﻔﺔ اﻟ ــدﻋو وﺳ ــﺎﺋر‬

‫ِ‬ ‫اﺗﻬم ﻓﻰ اﻟﺟﻧﺣﺔ رﻗم ‪ ١٣٣٠٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٣‬ﺟـﻧﺢ اﻟﻣ ارﻏـﺔ‬ ‫اﻷوراق ‪ -‬ﻓﻰ أن اﻟﻣدﻋﻰ ُ َ‬ ‫ﺑﺗﺑدﯾـد اﻟﻣﻧﻘــوﻻت اﻟزوﺟ ــﺔ ﻟﻠﻣــدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻟــﺳﺎدﺳﺔ‪ٕ ،‬واذ ﻗــﺿت ﻣﺣ ﻣــﺔ ﺟــﻧﺢ اﻟﻣ ارﻏــﺔ‬ ‫ﺣ ﺳﻪ ﺳﻧﺔ ﻣـﻊ اﻟـﺷﻐﻞ ٕواﻟ ازﻣـﻪ ـﺎﻟﺗﻌو ض اﻟﻣؤﻗـت؛ ﻓﻘـد اﺳـﺗﺄﻧﻒ اﻟﺣ ـم أﻣـﺎم ﻣﺣ ﻣـﺔ‬ ‫وﻗﯾـد اﻻﺳـﺗﺋﻧﺎف ﺑـرﻗم ‪ ٣٣٨٦‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠١٥‬وﻣـن ﺟﻬـﺔ أﺧـر‬ ‫ﺟﻧﺢ ﻣﺳﺗﺄﻧﻒ ﺳـوﻫﺎج‪ُ ،‬‬ ‫ــﺎن اﻟﻣ ــدﻋﻰ ﻗــد أﻗ ــﺎم اﻟ ــدﻋو رﻗــم ‪ ٣٠٣٥‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ٥‬ﻗ ــﺿﺎﺋ ﺔ أﻣــﺎم ﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟﻘ ــﺿﺎء‬ ‫اﻹدار ــﺳوﻫﺎج؛ طﺎﻟ ًـ ــﺎ اﻟﺣ ــم ـ ــﺻﻔﺔ ﻣ ــﺳﺗﻌﺟﻠﺔ ﺑوﻗـ ــﻒ اﻟﻔ ــﺻﻞ ﻓـ ــﻰ اﻟﺟﻧﺣ ــﺔ رﻗـ ــم‬ ‫‪ ١٣٣٠٨‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٣‬ﺟ ــﻧﺢ اﻟﻣ ارﻏ ــﺔ‪ ،‬واﻟﻣ ــﺳﺗﺄﻧﻔﺔ ﺑ ــرﻗم ‪ ٣٣٨٦‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٥‬ﺟ ــﻧﺢ‬

‫ﻣــﺳﺗﺄﻧﻒ ﺳــوﻫﺎج‪ ،‬وﻓــﻰ اﻟﻣوﺿــوع ﺑﺈﻟﻐــﺎء اﻟﻘ ـرار اﻟــﺻﺎدر ﻣــن اﻟﻧ ﺎ ــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺑﺗﺣر ــك‬ ‫اﻟــدﻋو اﻟﺟﻧﺎﺋ ــﺔ ﻓــﻰ اﻟﺟﻧﺣــﺔ رﻗــم ‪ ١٣٣٠٨‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٣‬اﻟﻣــﺷﺎر إﻟﯾﻬــﺎ‪ٕ .‬واذ ارﺗــﺄ‬

‫‪٤٦‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫اﻟﻣ ــدﻋﻰ أن ﺛﻣ ــﺔ ﺗﻧﺎز ًﻋ ــﺎ إﯾﺟﺎﺑ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ اﻻﺧﺗ ــﺻﺎص ﻓ ــﻰ ﺷ ــﺄن ﻣوﺿ ــوع واﺣ ــد ﺑ ــﯾن‬ ‫اﻟﻣﺣ ﻣﺗﯾن اﻟﻣذ ورﺗﯾن‪ ،‬ﻓﻘد أﻗﺎم اﻟدﻋو اﻟﻣﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬ ‫وﺣﯾــث إن ﻣﻧــﺎ ﻗﺑــول دﻋــو ﺗﻧــﺎزع اﻻﺧﺗــﺻﺎص وﻓًﻘــﺎ ﻟــﻧص اﻟﺑﻧــد " ﺛﺎﻧًــﺎ " ﻣــن‬ ‫اﻟﻣـﺎدة )‪ (٢٥‬ﻣـن ﻗـﺎﻧون اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ اﻟـﺻﺎدر ﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ‪ ٤٨‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ١٩٧٩‬ﻫـو أن‬ ‫ﺗطـرح اﻟــدﻋو ﻋـن ﻣوﺿــوع واﺣـد أﻣــﺎم ﺟﻬﺗـﯾن ﻣــن ﺟﻬـﺎت اﻟﻘــﺿﺎء أو اﻟﻬﯾﺋـﺎت ذات اﻻﺧﺗــﺻﺎص‬ ‫اﻟﻘــﺿﺎﺋﻰ‪ ،‬وﻻ ﺗﺗﺧﻠــﻰ إﺣــداﻫﻣﺎ‪ ،‬أو ﺗﺗﺧﻠــﻰ ﻠﺗﺎﻫﻣــﺎ ﻋﻧﻬــﺎ‪ ،‬وﺷــر اﻧط ﺎﻗــﻪ ﺎﻟﻧــﺳ ﺔ ﻟﻠﺗﻧــﺎزع اﻹﯾﺟــﺎﺑﻰ‬ ‫أن ﺗﻛــون اﻟﺧــﺻوﻣﺔ ﻗﺎﺋﻣــﺔ ﻓــﻰ وﻗــت واﺣــد أﻣــﺎم اﻟﺟﻬﺗــﯾن اﻟﻣﺗﻧــﺎزﻋﺗﯾن‪ ،‬وأن ﺗﻛــون ــﻞ ﻣﻧﻬﻣــﺎ ﻗــد‬ ‫ﺗﻣـﺳ ت ﺎﺧﺗـﺻﺎﺻﻬﺎ ﺑﻧظرﻫــﺎ ﻋﻧـد رﻓـﻊ اﻷﻣــر إﻟـﻰ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ‪ ،‬ﻣﻣــﺎ ﯾﺑـرر اﻻﻟﺗﺟــﺎء‬ ‫إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻟﺗﻌﯾﯾن اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻧظرﻫﺎ واﻟﻔﺻﻞ ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬وﻫـو ﻣـﺎ ﺣـدا ﺎﻟﻣـﺷرع إﻟـﻰ اﻟـﻧص‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (٣١‬ﻣن ﻗﺎﻧون ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺗﻘد م اﻟطﻠـب وﻗـﻒ‬ ‫اﻟ ــدﻋﺎو اﻟﻘﺎﺋﻣ ــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــﺔ ــﻪ ﺣﺗ ــﻰ اﻟﻔ ــﺻﻞ ﻓ ــﻪ‪ ،‬وﻣ ــن ﺛ ــم ﯾﺗﺣ ــدد وﺿ ــﻊ دﻋ ــو اﻟﺗﻧ ــﺎزع ﻋﻠ ــﻰ‬

‫اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺎﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗﻛـون ﻋﻠﯾﻬـﺎ اﻟﺧـﺻوﻣﺔ أﻣـﺎم ـﻞ ﻣـن ﺟﻬﺗـﻰ اﻟﻘـﺿﺎء اﻟﻣـدﻋﻰ ﺑﺗﻧﺎزﻋﻬﻣـﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﻰ ﺗﺎرﺦ ﺗﻘد م طﻠب ﺗﻌﯾﯾن ﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‪.‬‬

‫وﺣﯾــث إن اﻟﻣــدﻋﻰ ﻟــم ﯾرﻓ ـ طﻠــب ﺗﻌﯾــﯾن ﺟﻬــﺔ اﻟﻘــﺿﺎء اﻟﻣﺧﺗــﺻﺔ‪ ،‬وﻓًﻘــﺎ ﻟﺣ ــم اﻟﻣــﺎدﺗﯾن‬ ‫)‪ (٣٤ ،٣١‬ﻣ ــن ﻗـ ــﺎﻧون ﻫـ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ‪ ،‬ﻣـ ــﺎ ﯾـ ــدل ﻋﻠـ ــﻰ أن ﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟﻘـ ــﺿﺎء اﻹدار ﻗـ ــد ﻗـ ــﺿت‬ ‫ﺎﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﺑﻧظر اﻟدﻋو رﻗم ‪ ٣٠٣٥‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ٥‬ﻗـﺿﺎﺋ ﺔ اﻟﻣـﺷﺎر إﻟﯾﻬـﺎ‪ ،‬أو أﻧﻬـﺎ ﻣـﺿت ﻓـﻰ ﻧظرﻫـﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻔﯾد ﻋدم ﺗﺧﻠﯾﻬﺎ ﻋﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺣﺗﻰ ﻣ ن اﻟﻘول ﺑﺗﻣﺳ ﻬﺎ ﺎﺧﺗـﺻﺎﺻﻬﺎ ﺑﻧظرﻫـﺎ‪ ،‬وﻣـن ﺛـم ﯾﻧﺗﻔـﻰ‬ ‫ﻣﻧﺎ ﻗﺑول اﻟﺗﻧﺎزع اﻹﯾﺟـﺎﺑﻰ ﻋﻠـﻰ اﻻﺧﺗـﺻﺎص‪ ،‬اﻟﻣـدﻋﻰ ـﻪ‪ ،‬اﻷﻣـر اﻟـذ ﯾﺗﻌـﯾن ﻣﻌـﻪ اﻟﺣ ـم ﻌـدم‬ ‫ﻗﺑول ﻫذﻩ اﻟدﻋو ‪.‬‬

‫ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬

‫ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫‪٤٧‬‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬

‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟ ار ﻊ ﻣن ﯾوﻧﯾـو ﺳـﻧﺔ ‪٢٠١٦‬م‪ ،‬اﻟﻣواﻓـ‬

‫اﻟﺛﺎﻣن واﻟﻌﺷرن ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٣٧‬ﻫـ‪.‬‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﻋدﻟﻰ ﻣﺣﻣود ﻣﻧﺻور‬

‫ﻭﻋــﻀﻮﻳﺔ اﻟــﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗــﺷﺎرن‪ :‬اﻟــد ﺗور ﺣﻧﻔــﻰ ﻋﻠــﻰ ﺟ ــﺎﻟﻰ وﻣﺣﻣ ــد ﺧﯾــر طــﻪ اﻟﻧﺟــﺎر‬

‫واﻟ ــد ﺗور ﻋ ــﺎدل ﻋﻣ ــر ﺷ ــرﻒ و وﻟ ـ ـ ـ ــس ﻓﻬﻣ ـ ـ ـ ــﻰ إﺳ ﻧ ـ ـ ـ ــدر وﻣﺣﻣـ ـ ـ ــود ﻣﺣﻣ ـ ـ ـ ــد ﻏﻧﯾـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم‬ ‫واﻟد ﺗور ﻣﺣﻣـد ﻋﻣﺎد اﻟﻧﺟﺎر‬ ‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور ‪ /‬طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬

‫ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑ ـرﻗم ‪ ٣٧‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪٣٧‬‬ ‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " ﺗﻧﺎزع "‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺳﯾد رﺋ س ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺣﻰ‬ ‫ﺿــــــﺪ‬

‫ورﺛﺔ اﻟﻣرﺣوم ‪ /‬أﺣﻣد اﻟﻌراﻗﻰ اﻟﺑدراو ‪ ،‬وﻫم ‪:‬‬ ‫‪ – ١‬ﺳوﺳن ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﻘواس‬

‫‪ – ٢‬ﺳﺎﻫر أﺣﻣـ ـ ـ ـ ــد اﻟﻌراﻗﻰ اﻟﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدراو‬ ‫‪ – ٣‬ﻧرﻓﺎﻧﺎ أﺣﻣـ ـ ـ ـ ـ ــد اﻟﻌراﻗﻰ اﻟﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدراو‬ ‫‪ – ٤‬ﺎﻛﯾﻧﺎم أﺣﻣـ ــد اﻟﻌراﻗﻰ اﻟﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدراو‬

‫‪٤٨‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬ ‫ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ‬

‫ﺑﺗﺎرﺦ اﻟﺳﺎدس واﻟﻌﺷرن ﻣن د ﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠١٥‬أودﻋـت اﻟﻬﯾﺋـﺔ اﻟﻣدﻋ ـﺔ‬ ‫ﺻــﺣ ﻔﺔ اﻟــدﻋو اﻟﻣﺎﺛﻠــﺔ ﻗﻠــم ﺗــﺎب اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ‪ ،‬طﻠًــﺎ ﻟﻠﺣ ــم ‪ :‬ﻔــض‬ ‫اﻟﺗﻧﺎﻗض اﻟﻘﺎﺋم ﺑﯾن ﺣ م ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣﻧﺻورة اﻻﺑﺗداﺋ ﺔ اﻟـﺻﺎدر ﻓـﻰ اﻟـدﻋو رﻗـم ‪٨٨١‬‬ ‫ﻟـ ـ ـ ــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٩٩‬ﻣـ ـ ـ ــﺳﺎﻛن اﻟﻣﻧـ ـ ـ ــﺻورة ﺑﺟﻠـ ـ ـ ــﺳﺔ ‪ ،١٩٩٩/١٢/٢٧‬واﻟﻣؤ ـ ـ ـ ــد اﺳـ ـ ـ ــﺗﺋﻧﺎﻓ ﺎ‬ ‫ﺎﻻﺳـ ـ ــﺗﺋﻧﺎف رﻗـ ـ ــم ‪ ٤٢١‬ﻟ ـ ـ ــﺳﻧﺔ ‪ ٥٢‬ﻗـ ـ ــﺿﺎﺋ ﺔ اﺳـ ـ ــﺗﺋﻧﺎف ﻋ ـ ـ ــﺎﻟﻰ اﻟﻣﻧـ ـ ــﺻورة ﺑﺟﻠ ـ ـ ــﺳﺔ‬ ‫‪ ٢٠٠٠/٦/٧‬وﺣ ــم ﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟﻘ ــﺿﺎء اﻹدار ﺎﻟﻣﻧ ــﺻورة اﻟ ــﺻﺎدر ﻓ ــﻰ اﻟ ــدﻋو رﻗ ــم‬ ‫‪ ٢٢٣٥‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ٢٨‬ﻗ ــﺿﺎﺋ ﺔ اﻟ ــﺻﺎدر ﺑﺟﻠ ــﺳﺔ ‪ ،٢٠١٠/٦/٢١‬واﻟﺗﻘر ــر ﺄوﻟو ــﺔ ﺗﻧﻔﯾ ــذ‬

‫ﺣ ــم ﻣﺣ ﻣـ ــﺔ اﻟﻣﻧـ ــﺻورة اﻻﺑﺗداﺋ ـ ــﺔ اﻟـ ــﺻﺎدر ﻓـ ــﻰ اﻟـ ــدﻋو رﻗـ ــم ‪ ٨٨١‬ﻟـ ــﺳﻧﺔ ‪١٩٩٩‬‬ ‫ﻣــﺳﺎﻛن ﻠــﻰ اﻟﻣﻧــﺻورة ﺑﺟﻠــﺳﺔ ‪ ١٩٩٩/١٢/٢٧‬ﻋﻠــﻰ ﺣ ــم ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻘــﺿﺎء اﻹدار‬ ‫ﺎﻟﻣﻧـ ـ ـ ــﺻورة اﻟ ـ ـ ـ ــﺻﺎدر ﻓ ـ ـ ـ ــﻰ اﻟ ـ ـ ـ ــدﻋو رﻗ ـ ـ ـ ــم ‪ ٢٢٣٥‬ﻟ ـ ـ ـ ــﺳﻧﺔ ‪ ٢٨‬ﻗ ـ ـ ـ ــﺿﺎﺋ ﺔ ﺑﺟﻠ ـ ـ ـ ــﺳﺔ‬

‫‪.٢٠١٠/٦/٢١‬‬

‫وﻗــدﻣت ﻫﯾﺋــﺔ ﻗــﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟــﺔ ﻣــذ رة ﺑــدﻓﺎﻋﻬﺎ‪ ،‬طﻠﺑــت ﻓــﻰ ﺧﺗﺎﻣﻬــﺎ اﻟﺣ ــم ﻌــدم‬ ‫ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪.‬‬ ‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ ‪.‬‬ ‫وﻧُظ ــرت اﻟ ــدﻋو ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻧﺣ ــو اﻟﻣﺑ ــﯾن ﻣﺣ ــﺿر اﻟﺟﻠ ــﺳﺔ‪ ،‬وﻗ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ‬

‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم ‪.‬‬

‫ﺍﶈﻜﻤـــــــﺔ‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ ‪.‬‬

‫ﺣﯾــث إن اﻟوﻗ ــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣ ــﺻﻞ ‪ -‬ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﯾﺗﺑــﯾن ﻣ ــن ﺻ ــﺣ ﻔﺔ اﻟ ــدﻋو وﺳ ــﺎﺋر‬

‫اﻷوراق – ﻓــﻰ أن ﻣ ـورث اﻟﻣــدﻋﻰ ﻋﻠــﯾﻬم ــﺎن ﻗــد أﺟــر ﺑﺗــﺎرﺦ ‪ ،١٩٦٥/٢/١‬ﻟــو ازرة‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬ ‫اﻟــﺻﺣﺔ طــﺎﺑ‬

‫‪٤٩‬‬

‫ﺎﻣــﻞ ﺎﻟﻌﻘــﺎر رﻗــم ‪ ٢٨‬ﺷــﺎرع اﻟﺟ ـ ش ﻣدﯾﻧــﺔ اﻟﻣﻧــﺻورة‪ ،‬ﻻﺳــﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ‬

‫ﻋ ﺎدة ﻟﻌـﻼج طﻠ ـﺔ اﻟﻣـدارس ) اﻟـﺻﺣﺔ اﻟﻣدرﺳـ ﺔ (‪ ،‬وﺗﻧﻔﯾ ًـذا ﻷﺣ ـﺎم اﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ‪٩٩‬‬

‫ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٩٢‬ــﺷﺄن ﻧظــﺎم اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻟــﺻﺣﻰ ﻋﻠــﻰ اﻟطــﻼب‪ ،‬اﻟــذ ﻧــص ﻓــﻰ اﻟﻣــﺎدة‬ ‫)‪ (١١‬ﻣﻧ ـ ــﻪ ﻋﻠ ـ ــﻰ أﯾﻠوﻟ ـ ــﺔ اﻟوﺣ ـ ــدات اﻟﻘﺎﺋﻣ ـ ــﺔ ﺑﺧ ـ ــدﻣﺎت اﻟ ـ ــﺻﺣﺔ اﻟﻣدرﺳـ ـ ـ ﺔ واﻟﺗﺎ ﻌ ـ ــﺔ‬

‫ﻟﻣ ــدﯾرﺎت اﻟ ــﺷﺋون اﻟ ــﺻﺣ ﺔ ﺎﻟﻣﺣﺎﻓظ ــﺎت إﻟ ــﻰ اﻟﻬﯾﺋ ــﺔ اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ ﻟﻠﺗ ــﺄﻣﯾن اﻟ ــﺻﺣﻰ‪ ،‬ﻓﻘ ــد‬

‫أﺻــدر وز ــر اﻟــﺻﺣﺔ ﻗ ـ ارًار ﺄﯾﻠوﻟــﺔ اﻟﻣ ــﺎﻧﻰ اﻟﻣﺧﺻــﺻﺔ ﻟﻌــﻼج طﻠ ــﺔ اﻟﻣــدارس إﻟــﻰ‬ ‫اﻟﻬﯾﺋ ــﺔ اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ ﻟﻠﺗ ــﺄﻣﯾن اﻟ ــﺻﺣﻰ‪ٕ .‬واذ أﺻ ــدر ﻣﺟﻠـ ـس اﻟ ــوزراء ﺑﺟﻠ ــﺳﺗﻪ اﻟﻣﻧﻌﻘ ــدة ﻓ ــﻰ‬ ‫اﻟﺛــﺎﻧﻰ ﻣــن إﺑر ــﻞ ﺳــﻧﺔ ‪ ١٩٩٧‬ﺗوﺻ ـ ﺔ ﺑﺈﻋــﺎدة اﻟﺟﻬــﺎت واﻷﺟﻬ ـزة اﻟﺣ وﻣ ــﺔ واﻟﻬﯾﺋــﺎت‬ ‫اﻟﺗﺎ ﻌــﺔ ﻟﻬــﺎ اﻟوﺣــدات اﻟﺗــﻰ ﺗــﺷﻐﻠﻬﺎ إﻟــﻰ أﺻــﺣﺎﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻘــد أﻗــﺎم ﻣــورث اﻟﻣــدﻋﻰ ﻋﻠــﯾﻬم‬ ‫اﻟـ ــدﻋو رﻗـ ــم ‪ ٨٨١‬ﻟـ ــﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٩٩‬أﻣـ ــﺎم ﻣﺣ ﻣـ ــﺔ اﻟﻣﻧـ ــﺻورة اﻻﺑﺗداﺋ ـ ــﺔ ﺿـ ــد اﻟﻬﯾﺋـ ــﺔ‬ ‫ـﺗﻧﺎدا إﻟـﻰ أﻧﻬـﺎ ﻗـد ﻗﺎﻣـت ﺑﺑﻧـﺎء ﻋﻘـﺎر‬ ‫اﻟﻣدﻋ ﺔ طﺎﻟًﺎ طردﻫﺎ ﻣن اﻟﻣ ﺎن اﻟﻣـؤﺟر ﻟﻬـﺎ اﺳ ً‬ ‫ﻣﻘــر ﻟﻬﯾﺋــﺔ اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻟــﺻﺣﻰ ﺎﻟﻣﻧــﺻورة ﻐــرض ﺗﺟﻣ ــﻊ أﻓــرع اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻟــﺻﺣﻰ‪ ،‬وﻗــد‬ ‫طﺎﻟﺑﻬــﺎ ﺑﺗــﺳﻠ م اﻟﻌــﯾن اﻟﻣــؤﺟرة إﻻ إﻧﻬــﺎ رﻓــﺿت ﻣﻣــﺎ دﻋــﺎﻩ إﻟــﻰ إﻗﺎﻣــﺔ دﻋـواﻩ اﻟﻣﺗﻘدﻣــﺔ‪.‬‬ ‫ـﺗﻧﺎدا‬ ‫و ﺟﻠﺳﺔ ‪ ٢٧‬د ﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٩٩‬ﻗـﺿت ﺗﻠـك اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ﻌـدم ﻗﺑـول اﻟـدﻋو اﺳ ً‬ ‫إﻟ ــﻰ أن أﺳـ ـ ﺎب إﺧ ــﻼء اﻷﻣ ــﺎﻛن وردت ﻋﻠ ــﻰ ﺳ ــﺑﯾﻞ اﻟﺣ ــﺻر ﻓ ــﻰ اﻟﻣ ــﺎدة )‪ (١٨‬ﻣ ــن‬ ‫ﻗﺎﻧون إﯾﺟﺎر اﻷﻣﺎﻛن رﻗم ‪ ١٣٦‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٨١‬وأن ﻣورث اﻟﻣدﻋﯾن ﻟـم ﯾـر ن إﻟـﻰ أ‬

‫ﻣﻧﻬـﺎ ﻓـﻰ طﻠ ـﻪ‪ .‬وﻗـد ﺗﺄﯾـد ﻫـذا اﻟﺣ ــم اﺳـﺗﺋﻧﺎﻓ ﺎ ـﺎﻟﺣ م اﻟـﺻﺎدر ﻣـن ﻣﺣ ﻣـﺔ اﺳــﺗﺋﻧﺎف‬ ‫اﻟﻣﻧﺻورة ﻓﻰ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗم ‪ ٤٢١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٥٢‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‪.‬‬ ‫وﻣــن ﺟﻬــﺔ أﺧــر‬

‫ــﺎن ﻣــورث اﻟﻣــدﻋﻰ ﻋﻠــﯾﻬم ﻗــد أﻗــﺎم اﻟــدﻋو رﻗــم ‪٢٢٣٥‬‬

‫ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ٢٨‬ﻗ ــﺿﺎﺋ ﺔ أﻣ ــﺎم ﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟﻘ ــﺿﺎء اﻹدار ﺎﻟﻣﻧ ــﺻورة‪ ،‬ﺿ ــد اﻟﻬﯾﺋ ــﺔ اﻟﻣدﻋ ــﺔ‬

‫طﺎﻟً ــﺎ اﻟﺣ ــم ﺑوﻗ ــﻒ ﺗﻧﻔﯾ ــذ ٕواﻟﻐ ــﺎء اﻟﻘـ ـرار اﻟ ــﺳﻠﺑﻰ ﺎﻻﻣﺗﻧ ــﺎع ﻋ ــن ﺗﻧﻔﯾ ــذ ﻗـ ـرار ﻣﺟﻠ ــس‬ ‫اﻟوزراء اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ١٩٩٧/٤/٢‬اﻟﺳﺎﻟﻒ اﻟﺑ ﺎن ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣـن آﺛـﺎر‬

‫‪٥٠‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫ـﺻﻬﺎ ﺗــﺳﻠ ﻣﻪ اﻟﻌ ــﯾن ﻣوﺿــوع اﻟﻧـ ـزاع ﺧﺎﻟ ــﺔ ﻣ ــن اﻟــﺷواﻏﻞ‪ ،‬ﻓﻘ ــﺿت ﺗﻠــك اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ‬ ‫أﺧ ـ ّ‬ ‫ﺑﺟﻠ ــﺳﺔ ‪ ،٢٠١٠/٦/٢١‬ﺑﺈﻟﻐ ــﺎء اﻟﻘـ ـرار اﻟﻣطﻌ ــون ﻓ ــﻪ ﻣ ــﻊ ﻣ ــﺎ ﯾﺗرﺗ ــب ﻋﻠ ــﻰ ذﻟ ــك ﻣ ــن‬ ‫آﺛﺎر‪.‬‬ ‫ـﺿﺎ ﺑــﯾن اﻟﺣ ــم اﻟــﺻﺎدر ﻣــن ﻣﺣ ﻣــﺔ‬ ‫ٕواذ ﺗـراء ﻟﻠﻬﯾﺋــﺔ اﻟﻣدﻋ ــﺔ أن ﺛﻣــﺔ ﺗﻧﺎﻗـ ً‬ ‫اﻟﻣﻧ ــﺻورة اﻻﺑﺗداﺋ ــﺔ ﻓ ــﻰ اﻟ ــدﻋو رﻗ ــم ‪ ٨٨١‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٩٩‬اﻟﻣؤ ــد اﺳ ــﺗﺋﻧﺎﻓ ﺎ ــﺎﻟﺣ م‬

‫اﻟﺻﺎدر ﻣن ﻣﺣ ﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻣﻧﺻورة ﻓـﻰ اﻻﺳـﺗﺋﻧﺎف رﻗـم ‪ ٤٢١‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ٥٢‬ﻗـﺿﺎﺋ ﺔ‬

‫واﻟﺣ ــم اﻟ ــﺻﺎدر ﻣ ــن ﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟﻘــﺿﺎء اﻹدار ﺎﻟﻣﻧ ــﺻورة ﻓ ــﻰ اﻟ ــدﻋو رﻗ ــم ‪٢٢٣٥‬‬ ‫ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٢٨‬ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ ﻓﻘــد أﻗﺎﻣــت اﻟــدﻋو اﻟﻣﺎﺛﻠــﺔ طﻠــب اﻻﻋﺗــداد ــﺎﻟﺣ م اﻟــﺻﺎدر ﻣــن‬ ‫اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣدﻧﻰ دون اﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟﻘﺿﺎء اﻹدار ‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إن ﻣﻧﺎ ﻗﺑول طﻠب اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟﻧزاع اﻟذ‬

‫ﻘـوم ـﺷﺄن ﺗﻧﻔﯾـذ ﺣ ﻣـﯾن‬

‫ﻧﻬــﺎﺋﯾﯾن ﻣﺗﻧﺎﻗــﺿﯾن ط ًﻘــﺎ ﻟﻠﺑﻧــد ﺛﺎﻟﺛًــﺎ ﻣــن اﻟﻣــﺎدة )‪ (٢٥‬ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ‬ ‫اﻟﻌﻠ ﺎ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٤٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧٩‬ﻫو أن ون أﺣد اﻟﺣ ﻣﯾن ﺻـﺎدًار ﻣـن‬ ‫ﺟﻬــﺔ ﻣــن ﺟﻬــﺎت اﻟﻘــﺿﺎء أو ﻫﯾﺋــﺔ ذات اﺧﺗــﺻﺎص ﻗــﺿﺎﺋﻰ واﻵﺧــر ﻣــن ﺟﻬــﺔ أﺧــر‬

‫ﻣﻧﻬﺎ‪ ،‬وأن وﻧﺎ ﻗد ﺣﺳﻣﺎ ﻣوﺿوع اﻟﻧزاع ﻓﻰ ﺟواﻧ ﻪ ﻠﻬـﺎ أو ﻌـﺿﻬﺎ وﺗﻧﺎﻗـﺿﺎ ﺣﯾـث‬ ‫ﯾﺗﻌـذر ﺗﻧﻔﯾـذﻫﻣﺎ ﻣ ًﻌـﺎ‪ .‬ﻣﺗـﻰ ـﺎن ذﻟــك‪ ،‬و ـﺎن اﻟﺑـﯾن ﻣـن اﻷوراق أن ﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟﻣﻧــﺻورة‬ ‫اﻻﺑﺗداﺋ ــﺔ ﻗــﺿت ﻟــﺻﺎﻟﺢ اﻟﻬﯾﺋــﺔ اﻟﻣدﻋ ــﺔ ﻓــﻰ اﻟــدﻋو رﻗــم ‪ ٨٨١‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٩٩‬ﻌــدم‬ ‫ﻗﺑول اﻟدﻋو اﻟﺗﻰ أﻗﺎﻣﻬﺎ ﻣـورث اﻟﻣـدﻋﻰ ﻋﻠـﯾﻬم‪ ،‬وﺗﺄﯾـد ﻫـذا اﻟﻘـﺿﺎء ـﺎﻟﺣ م اﻟـﺻﺎدر‬ ‫ﻣــن ﻣﺣ ﻣــﺔ اﺳــﺗﺋﻧﺎف اﻟﻣﻧــﺻورة ﻓــﻰ اﻻﺳــﺗﺋﻧﺎف رﻗــم ‪ ٤٢١‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٥٢‬ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬ﻣــﺎ‬

‫ﻣﻔــﺎدﻩ رﻓــض طﻠــب ﻣــورث اﻟﻣــدﻋﻰ ﻋﻠــﯾﻬم إﺧــﻼء اﻟوﺣــدة اﻟﻣــؤﺟرة وﺗــﺳﻠ ﻣﻬﺎ ﻟــﻪ‪ ،‬وأن‬ ‫اﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﻣن ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدار ﺎﻟﻣﻧﺻورة ﻓﻰ اﻟدﻋو رﻗم ‪ ٢٢٣٥‬ﻟـﺳﻧﺔ‬ ‫‪ ٢٨‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ ﻗد ﻗﺿﻰ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻘرار اﻟﺳﻠﺑﻰ اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟﻣدﻋﻰ ﺎﻻﻣﺗﻧـﺎع ﻋـن ﺗﻧﻔﯾـذ‬

‫ﻗـرار ﻣﺟﻠــس اﻟــوزراء ﺑــﺈﻟزام اﻷﺟﻬـزة اﻟﺣ وﻣ ــﺔ واﻟﻬﯾﺋــﺎت اﻟﺗﺎ ﻌــﺔ ﻟﻬــﺎ ﺑــﺈﺧﻼء اﻟوﺣــدات‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫‪٥١‬‬

‫اﻟﻣ ــﺳﺗﺄﺟرة ﻟﻬ ــﺎ وﺗ ــﺳﻠ ﻣﻬﺎ ﻟﻣؤﺟر ﻬ ــﺎ‪ ،‬ﻣ ــﺎ ﻣﻘﺗ ــﺿﺎﻩ إﺧ ــﻼء اﻟوﺣ ــدة اﻟﻣ ــؤﺟرة ﻟﻠﻣدﻋ ــﺔ‬ ‫وﺗــﺳﻠ ﻣﻬﺎ ﻟﻣ ــورث اﻟﻣــدﻋﻰ ﻋﻠ ــﯾﻬم‪ ،‬وﻣــن ﺛ ــم ﻓ ــﺈن ﻫــذﯾن اﻟﺣ ﻣ ــﯾن وﻧــﺎن ﻗ ــد اﺗﺣ ــدا‬

‫ﻧطﺎ ًﻗــﺎ‪ ،‬وﺗﻧﺎﻗــﺿﺎ‪ ،‬وﻏــدا إﻧﻔــﺎذ ﻗــﺿﺎﺋﻬﻣﺎ ﻣ ًﻌــﺎ ﻣﺗﻌــذ ًرا‪ ،‬وﺗ ًﻌــﺎ ﻟــذﻟك ﻓــﺈن ﻣﻧــﺎ اﻟﺗﻧــﺎﻗض‬ ‫ون‬ ‫ﻣﺗﺣﻘﻘﺎ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وﺣﯾــث إن ﻗــﺿﺎء ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ‪ ،‬ﻗــد ﺟــر ﻋﻠــﻰ أن اﻟﻣﻔﺎﺿــﻠﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﺟر ﻬــﺎ‬ ‫اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ ﺑـ ــﯾن اﻟﺣ ﻣـ ــﯾن اﻟﻧﻬـ ــﺎﺋﯾﯾن اﻟﻣﺗﻧﺎﻗـ ــﺿﯾن‪ ،‬ﻟﺗﺣـ ــدد ﻋﻠـ ــﻰ ﺿـ ــوﺋﻬﺎ أﯾﻬﻣـ ــﺎ أﺣ ـ ـ‬

‫ﺎﻻﻋﺗــداد ــﻪ ﻋﻧــد اﻟﺗﻧﻔﯾــذ‪ ،‬إﻧﻣــﺎ ﯾــﺗم ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﻣــﺎ ﻗــررﻩ اﻟﻣــﺷرع ﻣــن ﻗواﻋــد ﻟﺗوز ــﻊ‬ ‫اﻟوﻻ ﺔ ﺑﯾن ﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪.‬‬

‫وﺣﯾ ــث إن ﻣـ ــن اﻟﻣﻘـ ــرر ﻓ ــﻰ ﻗـ ــﺿﺎء ﻫـ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ أن اﻟﻣﻧﺎزﻋـ ــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـ ــﺔ‬

‫ﺑﺈﯾﺟــﺎر اﻷﻣــﺎﻛن وﺗﻧظ ـ م اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن اﻟﻣــؤﺟرن واﻟﻣــﺳﺗﺄﺟرن وﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻧــﺻت ﻋﻠ ــﻪ‬

‫اﻟﻣﺎدة )‪ (٥‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗـم ‪ ٤٩‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ١٩٧٧‬ﻓـﻰ ﺷـﺄن ﺗـﺄﺟﯾر و ـﻊ اﻷﻣـﺎﻛن وﺗﻧظـ م‬

‫اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن اﻟﻣــؤﺟر واﻟﻣــﺳﺗﺄﺟر‪ ،‬ﺗﺧــﺗص ﺑﻬــﺎ اﻟﻣﺣــﺎﻛم اﻟﻌﺎد ــﺔ دون ﻏﯾرﻫــﺎ‪ ،‬ــﺎﻟﻧظر‬ ‫إﻟ ــﻰ أن ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋ ــﺔ ﺗﺗﻌﻠـ ـ ﺑﺟ ــوﻫر ﺣـ ـ اﻟﻣﻠﻛ ــﺔ‪ ،‬وﻫ ــﻰ ﺑﻬ ــذﻩ اﻟﻣﻧزﻟ ــﺔ أدﺧ ــﻞ إﻟ ــﻰ‬ ‫اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎد ﺻﺎﺣب اﻟوﻻ ﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻓـﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋـﺎت اﻟﻧﺎﺷـﺋﺔ ﻋـن روا ـ‬

‫اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺧ ــﺎص ط ًﻘ ــﺎ ﻷﺣ ــﺎم اﻟﻣ ــﺎدة )‪ (١٥‬ﻣــن ﻗ ــﺎﻧون اﻟ ــﺳﻠطﺔ اﻟﻘ ــﺿﺎﺋ ﺔ اﻟ ــﺻﺎدر‬ ‫ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ٤٦‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧٢‬ﺣﺗــﻰ ﻟــو ﻧــﺷﺄت ﻫــذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋــﺎت ﻣــن ﺗــدﺧﻼت ﻣــن‬

‫ﺟﻬﺔ اﻹدارة ﻓﻰ ﺻورة ﻗ اررات اﻛﺗﻣﻠت ﻟﻬـﺎ ﻣﻘوﻣـﺎت اﻟﻘـ اررات اﻹدار ـﺔ‪ ،‬وﻣـن ﺛـم ـون‬

‫اﻟﺣ ــم اﻟــﺻﺎدر ﻣــن ﺟﻬــﺔ اﻟﻘــﺿﺎء اﻟﻌــﺎد – دون اﻟﺣ ــم اﻟــﺻﺎدر ﻣــن ﺟﻬــﺔ اﻟﻘــﺿﺎء‬ ‫اﻹدار – ﻫو اﻷﺣ‬

‫ﺎﻻﻋﺗداد ﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ‪.‬‬

‫ﻓﻠﻬـﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒـﺎﺏ‬

‫ﺣ ﻣـ ــت اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ ﺎﻻﻋﺗـ ــداد ﺣ ـ ــم ﻣﺣ ﻣـ ــﺔ اﻟﻣﻧـ ــﺻورة اﻻﺑﺗداﺋ ـ ــﺔ اﻟـ ــﺻﺎدر‬ ‫ﺑﺟﻠ ــﺳﺔ ‪ ١٩٩٩/١٢/٢٧‬ﻓ ــﻰ اﻟ ــدﻋو رﻗ ــم ‪ ٨٨١‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٩٩‬ﻣ ــﺳﺎﻛن اﻟﻣﻧ ــﺻورة‪،‬‬

‫‪٥٢‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫واﻟﻣؤ ــد ــﺎﻟﺣ م اﻟ ــﺻﺎدر ﻣــن ﻣﺣ ﻣــﺔ اﺳ ــﺗﺋﻧﺎف اﻟﻣﻧــﺻورة ﺑﺟﻠــﺳﺔ ‪ ٢٠٠٠/٦/٧‬ﻓ ــﻰ‬

‫اﻻﺳــﺗﺋﻧﺎف رﻗــم ‪ ٤٢١‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٥٢‬ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬دون اﻟﺣ ــم اﻟــﺻﺎدر ﻣــن ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻘــﺿﺎء‬

‫اﻹدار ﺎﻟﻣﻧـ ـ ــﺻورة ﺑﺟﻠـ ـ ــﺳﺔ ‪ ٢٠١٠/٦/٢١‬ﻓـ ـ ــﻰ اﻟـ ـ ــدﻋو رﻗـ ـ ــم ‪ ٢٢٣٥‬ﻟـ ـ ــﺳﻧﺔ ‪٢٨‬‬ ‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫‪٥٣‬‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬

‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟ ار ﻊ ﻣن ﯾوﻧﯾـو ﺳـﻧﺔ ‪٢٠١٦‬م‪ ،‬اﻟﻣواﻓـ‬ ‫اﻟﺛﺎﻣن واﻟﻌﺷرن ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٣٧‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﻋدﻟﻰ ﻣﺣﻣود ﻣﻧﺻور‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫وﻋـﺿو ﺔ اﻟـﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗــﺷﺎرن‪ :‬ﻋﺑـد اﻟوﻫـ ـ ــﺎب ﻋﺑــد اﻟـرازق واﻟـﺳﯾد ﻋﺑــد اﻟﻣـﻧﻌم ﺣــﺷ ش‬ ‫وﺳــﻌﯾد ﻣرﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻋﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرو ورﺟ ــب ﻋﺑ ــد اﻟﺣ ـ م ﺳ ــﻠ م و وﻟـ ـ ـ ـ ـ ــس ﻓﻬﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ إﺳ ﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر‬ ‫وﻣﺣﻣ ـ ـ ـ ــود ﻣﺣﻣـد ﻏﻧﯾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم‬ ‫وﺣﺿور اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور ‪ /‬طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ‬

‫وﺣﺿور اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬ ‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬

‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑــرﻗم ‪ ٢٨‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪٣٧‬‬ ‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " ﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺗﻧﻔﯾذ "‪.‬‬ ‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬

‫ﺷر ﺔ ﺑﯾﺑﻰ و ﺎ ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ واﻟﺗر و‬ ‫‪ - ١‬اﻟﺳﯾد رﺋ س اﻟﺟﻣﻬورﺔ‬

‫ﺿـــــﺪ‬

‫‪ - ٢‬اﻟﺳﯾد رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟوزراء‬ ‫‪ - ٣‬اﻟﺳﯾد وزر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ‬ ‫‪ - ٤‬اﻟﺳﯾد رﺋ س ﻣﺄﻣورﺔ ﺿراﺋب ﻣﺑ ﻌﺎت اﻟرﻣﻞ‬

‫‪٥٤‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬ ‫ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ‬

‫ﺑﺗــﺎرﺦ اﻟﺛــﺎﻣن واﻟﻌــﺷرن ﻣــن ﯾوﻟﯾــو ﺳــﻧﺔ ‪ ،٢٠١٥‬أودﻋــت اﻟــﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋ ــﺔ‬ ‫ﺻﺣ ﻔﺔ ﻫذﻩ اﻟـدﻋو ﻗﻠـم ﺗـﺎب اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ‪ ،‬طﻠًـﺎ ﻟﻠﺣ ـم ﺑوﻗـﻒ ﺗﻧﻔﯾـذ‪،‬‬ ‫ﺛـم ﻋــدم اﻻﻋﺗــداد ــﺎﻟﺣ م اﻟــﺻﺎدر ﺑﺟﻠــﺳﺔ ‪ ،٢٠١٠/١١/٢٧‬ﻣــن ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻹﺳـ ﻧدرﺔ‬

‫اﻻﺑﺗداﺋ ـ ــﺔ‪ ،‬ﻓـ ــﻰ اﻟـ ــدﻋو رﻗـ ــم ‪ ٩٨٩٤‬ﻟـ ــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٧‬ﻣـ ــدﻧﻰ ﻠـ ــﻰ‪ ،‬واﻟﻣؤ ـ ــد ـ ــﺎﻟﺣ م‬

‫اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ٢٠١١/٥/١٧‬ﻓﻰ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗم ‪ ٢١٣‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ٦٧‬ﻗـﺿﺎﺋ ﺔ ﻣـﺳﺗﺄﻧﻒ‬ ‫اﻹﺳ ـ ﻧدرﺔ‪ .‬واﻻﺳــﺗﻣرار ﻓــﻰ ﺗﻧﻔﯾــذ ﺣ ﻣــﻰ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ اﻟــﺻﺎدرن ﻓــﻰ‬ ‫اﻟﻘﺿﯾﺗﯾن رﻗﻣﻰ ‪ ٣‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٣‬ﻗـﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳـﺗورﺔ" و‪ ٢٨‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ٢٧‬ﻗـﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳـﺗورﺔ"‪،‬‬

‫ﺑﺟﻠﺳﺗﻰ ‪.٢٠٠٨/٣/٢ ،٢٠٠٧/٥/١٣‬‬

‫وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة‪ ،‬طﻠﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪.‬‬ ‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫وﻧُظ ــرت اﻟ ــدﻋو ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻧﺣ ــو اﻟﻣﺑ ــﯾن ﻣﺣ ــﺿر اﻟﺟﻠ ــﺳﺔ‪ ،‬وﻗ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ‬ ‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬ ‫ﺍﶈﻜﻤـــــﺔ‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫ﺣﯾـ ــث إن اﻟوﻗـ ــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣـ ــﺻﻞ– ﻋﻠـ ــﻰ ﻣـ ــﺎ ﯾﺗﺑـ ــﯾن ﻣـ ــن ﺻـ ــﺣ ﻔﺔ اﻟـ ــدﻋو وﺳـ ــﺎﺋر‬

‫اﻷوراق‪ -‬ﻓﻰ أن اﻟﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋ ﺔ ﺎﻧت ﻗد أﻗﺎﻣـت اﻟـدﻋو رﻗـم ‪ ٩٨٩٤‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪٢٠٠٧‬‬ ‫ﻣدﻧﻰ ﻠﻰ‪ ،‬أﻣﺎم ﻣﺣ ﻣﺔ اﻹﺳ ﻧدرﺔ اﻻﺑﺗداﺋ ﺔ‪ ،‬ﺿـد اﻟﻣـدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬﻣـﺎ اﻟﺛﺎﻟـث واﻟ ار ـﻊ‪،‬‬ ‫طﻠــب اﻟﺣ ــم ﻌ ــدم أﺣﻘ ــﺔ ﻣــﺻﻠﺣﺔ اﻟ ــﺿراﺋب ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺑ ﻌــﺎت "ﻣﺄﻣور ــﺔ اﻟرﻣــﻞ" ﻓ ــﻰ‬

‫اﺣﺗـ ــﺳﺎب ﺿـ ــر ﺔ ﻣﺑ ﻌـ ــﺎت ﺑﺈﺟﻣـ ــﺎﻟﻰ ﻣﺑﻠـ ــﻎ ‪٤٣‬ر‪ ٥٧٦٥٤٤‬ﺟﻧ ـ ــﻪ‪ ،‬ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻣﺎﻛﯾﻧـ ــﺎت‬ ‫واﻵﻻت اﻟﺗ ــﻰ اﺳ ــﺗوردﺗﻬﺎ اﻟ ــﺷر ﺔ ﻟﺗﺟﻬﯾ ــز ﻣ ــﺻﻧﻊ ﻟﻠﻧ ــﺳﯾﺞ واﻟﺗر ــو‪ٕ ،‬واﻟـ ـزام ﻣ ــﺻﻠﺣﺔ‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫‪٥٥‬‬

‫اﻟﺿراﺋب ﺑرد ﻣﺎ ﺳﺑ ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ ﻣـن اﻟـﺷر ﺔ ﺗﺣـت ﺣـﺳﺎب ﻫـذﻩ اﻟـﺿر ﺔ‪ ،‬و ـراءة ذﻣـﺔ‬ ‫اﻟـ ــﺷر ﺔ ﻣﻣـ ــﺎ ﻟـ ــم ـ ــﺳدد ﻣﻧﻬـ ــﺎ‪ .‬و ﺟﻠـ ــﺳﺔ ‪ ،٢٠١٠/١١/٢٧‬ﻗـ ــﺿت اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ ﺑـ ــرﻓض‬

‫اﻟــدﻋو ‪ ،‬ﻋﻠــﻰ ﺳــﻧد ﻣــن ﺧــﺿوع ﺎﻓــﺔ اﻟــﺳﻠﻊ اﻟﻣــﺳﺗوردة ﻣــن اﻟﺧــﺎرج ﻟﻠــﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ‬ ‫ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻣﺑ ﻌ ــﺎت أ ـًـﺎ ــﺎن اﻟﻐ ــرض ﻣ ــن اﺳ ــﺗﯾرادﻫﺎ‪ .‬ﻟ ــم ﺗـ ـرﺗض اﻟ ــﺷر ﺔ ﻫ ــذا اﻟﻘ ــﺿﺎء‪،‬‬

‫وطﻌﻧ ــت ﻋﻠ ـ ــﻪ ﺎﻻﺳـ ــﺗﺋﻧﺎف رﻗـ ــم ‪ ٢١٣‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ٦٧‬ﻗـ ــﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬أﻣـ ــﺎم ﻣﺣ ﻣـ ــﺔ اﺳـ ــﺗﺋﻧﺎف‬

‫اﻹﺳ ـ ﻧدرﺔ‪ ،‬و ﺟﻠــﺳﺔ ‪ ،٢٠١١/٥/١٧‬ﻗــﺿت اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﺑﺗﺄﯾﯾــد اﻟﺣ ــم اﻟﻣــﺳﺗﺄﻧﻒ‪ٕ .‬واذ‬ ‫رأت اﻟ ــﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋ ــﺔ أن ﻫ ــذﯾن اﻟﺣ ﻣ ــﯾن ُﻌ ـ ﱠـدان ﻋﻘ ــﺔ ﻓ ــﻰ ﺗﻧﻔﯾ ــذ ﻗ ــﺿﺎء اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ‬ ‫اﻟدﺳ ـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ‪ ،‬ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿﯾﺗﯾن رﻗﻣــﻰ ‪ ٣‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٢٣‬ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳــﺗورﺔ" و‪ ٢٨‬ﻟــﺳﻧﺔ‬ ‫‪ ٢٧‬ﻗ ــﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳ ــﺗورﺔ"‪ ،‬اﻟ ــﺻﺎدر أوﻟﻬﻣ ــﺎ ﺑﺟﻠ ــﺳﺔ ‪ ،٢٠٠٧/٥/١٣‬واﻟ ــﺻﺎدر ﺛﺎﻧﯾﻬﻣ ــﺎ‬

‫ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ،٢٠٠٨/٣/٢‬ﻓﻘد أﻗﺎﻣت اﻟدﻋو اﻟﻣﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬ ‫وﺣﯾــث إن ﻫﯾﺋــﺔ ﻗــﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟــﺔ‪ ،‬دﻓﻌــت ﻌــدم ﻗﺑــول اﻟــدﻋو ﻣــن ﺛﻼﺛــﺔ وﺟــوﻩ‪،‬‬ ‫أوﻟﻬــﺎ‪ :‬أن ﺣ ــم اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ اﻟــﺻﺎدر ﻓــﻰ ــﻞ ﻣــن اﻟﻘــﺿﯾﺗﯾن رﻗﻣــﻰ ‪٣‬‬ ‫ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ٢٣‬ﻗ ــﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳ ــﺗورﺔ" و‪ ٢٨‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ٢٧‬ﻗ ــﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳ ــﺗورﺔ"‪ ،‬ﻟ ــم ﻔ ــﺻﻞ ﻓ ــﻰ‬

‫دﺳ ـ ــﺗورﺔ أ ـ ــﺔ ﻧ ـ ــﺻوص ﺗ ـ ــﺷرﻌ ﺔ ٕواﻧﻣ ـ ــﺎ ﻗ ـ ــﺿﻰ ﻌ ـ ــدم ﻗﺑ ـ ــول اﻟ ـ ــدﻋو ﻟﻌ ـ ــدم ﺗـ ـ ـواﻓر‬ ‫اﻟﻣـ ــﺻﻠﺣﺔ‪ ،‬وﻣـ ــن ﺛـ ــم ﻻ ﺣـ ــوز ﺣﺟ ـ ــﺔ ﺗﻠـ ــزم ﺟﻬـ ــﺎت اﻟﻘـ ــﺿﺎء اﻷﺧـ ــر ‪ .‬وﺛﺎﻧﯾﻬـ ــﺎ‪ :‬أن‬ ‫اﻷﺳـ ـ ﺎب اﻟﺗ ــﻰ ﺗﺄﺳ ــس ﻋﻠﯾﻬ ــﺎ ﻫ ــذﯾن اﻟﺣ ﻣ ــﯾن ﻻ ﺗُﻌ ــد ﻣ ــن ﻗﺑﯾ ــﻞ اﻟﺗﻔ ــﺳﯾر اﻟﺗ ــﺷرﻌﻰ‬ ‫اﻟﻣﻘرر ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻣوﺟب اﻟﻣﺎدﺗﯾن )‪ (٣٣ ،٢٦‬ﻣن ﻗﺎﻧوﻧﻬﺎ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم‬ ‫‪ ٤٨‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ .١٩٧٩‬وﺛﺎﻟﺛﻬ ــﺎ‪ :‬أن اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﻻ ﺗﻌ ــد ﺟﻬ ــﺔ طﻌ ــن ﻓ ــﻰ‬

‫أﺣ ــﺎم ﺟﻬ ــﺎت اﻟﻘ ــﺿﺎء اﻷﺧ ــر ‪ ،‬وﻻ ﺗﻣﺗ ــد وﻻﯾﺗﻬ ــﺎ إﻟـ ـﻰ ﺣ ــث ﻣ ــد ﺗواﻓﻘﻬ ــﺎ وأﺣ ــﺎم‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬

‫وﺣﯾــث إن ﻫــذا اﻟــدﻓﻊ‪ ،‬ﻓــﻰ ﺟﻣ ــﻊ أوﺟﻬــﻪ‪ ،‬ﻣــردود ﻣــﺎ ﺟــر ﻋﻠ ــﻪ ﻗــﺿﺎء ﻫــذﻩ‬

‫اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻣن أن ﻗوام ﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﻰ ﻧﺎ ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (٥٠‬ﻣـن ﻗـﺎﻧون اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ‬

‫‪٥٦‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫اﻟدﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ اﻟﻣ ــﺷﺎر إﻟ ــﻪ ﺑﻬ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟﻔ ــﺻﻞ ﻓﯾﻬ ــﺎ‪ ،‬أن ــون ﺗﻧﻔﯾ ــذ اﻟﺣ ــم‬

‫وﻓﻘﺎ ﻟطﺑ ﻌﺗﻪ‪ ،‬وﻋﻠـﻰ ﺿـوء اﻷﺻـﻞ ﻓ ـﻪ‪ ،‬ﺑـﻞ اﻋﺗرﺿـﺗﻪ ﻋواﺋـ ﺗﺣـول‬ ‫اﻟﻘﺿﺎﺋﻰ ﻟم ﯾﺗم ً‬ ‫ﻗﺎﻧوﻧﺎ– ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ أو أ ﻌﺎدﻫﺎ– دون اﻛﺗﻣﺎل ﻣداﻩ‪ ،‬وﺗﻌطﻞ ﺗ ًﻌـﺎ ﻟـذﻟك أو ﺗﻘﯾـد اﺗـﺻﺎل‬ ‫ً‬ ‫ﺣﻠﻘﺎﺗﻪ وﺗﺿﺎﻣﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﻌرﻗﻞ ﺟرﺎن آﺛﺎرﻩ ﺎﻣﻠﺔ دون ﻧﻘﺻﺎن‪ .‬وﻣن ﺛـم‪ ،‬ﺗﻛـون ﻋواﺋـ‬

‫اﻟﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ ﻫــﻰ ذاﺗﻬــﺎ ﻣوﺿــوع ﻣﻧﺎزﻋــﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾــذ‪ ،‬اﻟﺗــﻰ ﺗﺗــوﺧﻰ ﻓــﻰ ﻏﺎﯾﺗﻬــﺎ اﻟﻧﻬﺎﺋ ــﺔ‬

‫إﻧﻬﺎء اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ اﻟﻣﺻﺎﺣ ﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻌواﺋـ أو اﻟﻧﺎﺷـﺋﺔ ﻋﻧﻬـﺎ أو اﻟﻣﺗرﺗ ـﺔ ﻋﻠﯾﻬـﺎ‪ ،‬وﻻ‬

‫ــون ذﻟــك إﻻ ﺑﺈﺳــﻘﺎ ﻣــﺳﺑ ﺎﺗﻬﺎ‪ٕ ،‬واﻋــدام وﺟودﻫــﺎ ﻟــﺿﻣﺎن اﻟﻌــودة ﺎﻟﺗﻧﻔﯾــذ إﻟــﻰ ﺣﺎﻟﺗــﻪ‬ ‫ﻣﺗﻌﻠﻘﺎ ﺣ م ﺻﺎدر ﻓـﻰ دﻋـو دﺳـﺗورﺔ ﻓـﺈن‬ ‫اﻟﺳﺎ ﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺷوﺋﻬﺎ‪ .‬و ﻠﻣﺎ ﺎن اﻟﺗﻧﻔﯾذ‬ ‫ً‬

‫ﺣﻘ ﻘﺔ ﻣـﺿﻣوﻧﻪ‪ ،‬وﻧطـﺎق اﻟﻘواﻋـد اﻟﻘﺎﻧوﻧ ـﺔ اﻟﺗـﻰ اﺣﺗواﻫـﺎ‪ ،‬واﻵﺛـﺎر اﻟﻣﺗوﻟـدة ﻋﻧﻬـﺎ‪ ،‬ﻫـﻰ‬

‫اﻟﺗــﻰ ﺗﺣــدد ﺟﻣ ﻌﻬــﺎ ﺷ ـ ﻞ اﻟﺗﻧﻔﯾــذ‪ ،‬وﺗﺑﻠــور ﺻــورﺗﻪ اﻹﺟﻣﺎﻟ ــﺔ‪ ،‬وﺗﻌــﯾن ــذﻟك ﻣــﺎ ــون‬ ‫ﻻزﻣﺎ ﻟﺿﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻪ‪ .‬ﺑﯾد أن ﺗـدﺧﻞ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ ﻹ ازﺣـﺔ ﻋواﺋـ اﻟﺗﻧﻔﯾـذ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺗــﻰ ﺗﻌﺗ ـرض أﺣ ﺎﻣﻬــﺎ‪ ،‬وﺗﻧــﺎل ﻣــن ﺟر ــﺎن آﺛﺎرﻫــﺎ ﻓــﻰ ﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﻛﺎﻓــﺔ ودون ﺗﻣﯾﯾــز‪،‬‬

‫ﺑﻠوﻏﺎ ﻟﻠﻐﺎ ﺔ اﻟﻣﺑﺗﻐﺎة ﻣﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻓـﻰ ﺗـﺄﻣﯾن اﻟﺣﻘـوق ﻟﻸﻓـراد وﺻـون ﺣر ـﺎﺗﻬم‪ ،‬إﻧﻣـﺎ ﻔﺗـرض‬ ‫ً‬ ‫ـﻼ دون‬ ‫أن ﺗﻛـون ﻫــذﻩ اﻟﻌواﺋـ – ﺳـواء طﺑ ﻌﺗﻬـﺎ أو ــﺎﻟﻧظر إﻟـﻰ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬــﺎ – ﺣﺎﺋﻠـﺔ ﻓﻌـ ً‬

‫ﺗﻧﻔﯾــذ أﺣ ﺎﻣﻬــﺎ ﺗﻧﻔﯾـ ًـذا ﺻــﺣ ًﺣﺎ ﻣ ــﺗﻣﻼً أو ﻣﻘﯾــدة ﻟﻧطﺎﻗﻬــﺎ‪ .‬وﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﻻ ﺗﻌــد ﻣﻧﺎزﻋــﺔ‬ ‫طرﻘﺎ ﻟﻠطﻌن ﻓﻰ اﻷﺣ ﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬وﻫو ﻣﺎ ﻻ ﺗﻣﺗد إﻟ ﻪ وﻻ ﺔ ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﺗﻧﻔﯾذ‬ ‫ً‬

‫وﻻ ﺗطرﺣــﻪ اﻟــدﻋو اﻟﻣﺎﺛﻠــﺔ‪ ،‬اﻟﺗــﻰ ﺗﻬــدف ﻓــﻰ ﺣﻘ ﻘﺗﻬــﺎ إﻟــﻰ إ ازﻟــﺔ اﻟﻌواﺋ ـ اﻟﺗــﻰ ﺗﺣــول‬ ‫دون ﺗرﺗﯾـ ــب اﻟﺣ ﻣ ـ ــﯾن اﻟ ـ ــﺻﺎدرن ﻣ ـ ــن اﻟﻣﺣ ﻣ ـ ــﺔ اﻟدﺳ ـ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـ ــﺎ اﻟﻣ ـ ــﺷﺎر إﻟﯾﻬﻣ ـ ــﺎ‬

‫ﻵﺛﺎرﻫﻣــﺎ‪ ،‬وﺗﻧﻔﯾــذ ﻣﻘﺗــﺿﺎﻫﻣﺎ ﺎﻟﻧــﺳ ﺔ ﻟﻠــﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋ ــﺔ‪ ،‬ﻋﻠــﻰ ﺿــوء ﻣــﺎ ﺗﺄﺳــس ﻋﻠ ــﻪ‬ ‫ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ‪ ،‬ﻓﻰ ﻞ ﻣﻧﻬﻣﺎ‪ ،‬ﻣن أﺳ ﺎب‪ ،‬ﺗرﺗ‬

‫طـﺎ وﺛ ًﻘـﺎ ﻣـﺎ‬ ‫ارﺗ ﺎ ً‬

‫اﻧﺗﻬــﻰ إﻟ ــﻪ ﻗــﺿﺎؤﻫﺎ ﻌــدم ﻗﺑــول اﻟــدﻋو ﻟﻌــدم ﺗـواﻓر اﻟﻣــﺻﻠﺣﺔ‪ .‬وﻣــن ﺛــم‪ ،‬ﻓــﺈن اﻟــدﻓﻊ‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫‪٥٧‬‬

‫اﻟﻣﺑد ﻣن ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ُﻌد ﻗﺎﺋﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ﺳـﻧد ﺻـﺣ ﺢ ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون‪ ،‬ﻣﺗﻌﯾﻧًـﺎ‬ ‫اﻻﻟﺗﻔﺎت ﻋﻧﻪ‪.‬‬ ‫وﺣﯾـ ــث إن اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ اﻟدﺳـ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـ ــﺎ ﻗـ ــﺿت ﺑﺟﻠـ ــﺳﺔ ‪ ،٢٠٠٧/٥/١٣‬ﻓـ ــﻰ‬

‫اﻟﻘــﺿ ﺔ رﻗ ــم ‪ ٣‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٢٣‬ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳــﺗورﺔ"‪ ،‬ﻌــدم ﻗﺑــول اﻟــدﻋو ‪ ،‬ﺗﺄﺳ ـ ًـﺳﺎ ﻋﻠــﻰ أن‬ ‫ﺗﻌﯾــﯾن اﻻﻟﺗ ـزام اﻟــﺿرﺑﻰ اﻟ ـوارد ــﺎﻟﻔﻘرة اﻷوﻟــﻰ ﻣــن اﻟﻣــﺎدة اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻟــﺿر ﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺑ ﻌـﺎت اﻟــﺻـ ـ ـ ـﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧـ ـ ـ ـون رﻗـم ‪ ١١‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٩١‬اﻟﺗـﻰ ﺗــﻧص ﻋﻠــﻰ‬ ‫أن " ﺗﻔ ـ ــرض اﻟ ـ ــﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟﻣﺑ ﻌ ـ ــﺎت ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟ ـ ــﺳﻠﻊ اﻟﻣ ـ ــﺻﻧﻌﺔ‪ ،‬اﻟﻣﺣﻠ ـ ــﺔ‬

‫واﻟﻣــﺳﺗوردة‪ ،‬إﻻ ﻣــﺎ اﺳــﺗﺛﻧﻰ ﺑــﻧص ﺧــﺎص ‪ ".....‬ﻻ ــﺳﺗﻘ م ﻣﻧﻬ ًﺟــﺎ إﻻ ﺎﻟﻛــﺷﻒ ﻋــن‬ ‫ﺟﻣﻠﺔ دﻻﻻت وﻣﻔﺎﻫ م ﻋﻧﺎﺻـر ﻫـذا اﻻﻟﺗـزام‪ ،‬ﻣﺎﻫ ـﺔ اﻟﻣ ﻠـﻒ واﻟﻣـﺳﺗورد‪ ،‬وﻫـو ﻣـﺎ ﻻ‬ ‫ﯾﺗـﺄﺗﻰ ﺳـو ــﺎﻟﺗﻌرض وﺟوًـﺎ ﻟــدﻻﻻت اﻷﻟﻔـﺎ ﺣــﺳ ﻣﺎ أوردﻫـﺎ اﻟﻣــﺷرع ﺎﻟﻣـﺎدة اﻷوﻟــﻰ‬ ‫ﻣــن ﻫــذا اﻟﻘــﺎﻧون‪ ،‬واﻟﺗــﻰ ﯾﺗــﺿﺢ ﻣﻧﻬــﺎ ﺑﺟــﻼء اﺗﺟــﺎﻩ إرادة اﻟﻣــﺷرع إﻟــﻰ إﺧــﺿﺎع اﻟــﺳﻠﻊ‬ ‫واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﯾﺗم اﺳﺗﯾرادﻫﺎ ﻐـرض اﻻﺗﺟـﺎر ﻟﻠـﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺑ ﻌـﺎت‪ ،‬وﻟـذﻟك‬

‫دوﻣﺎ ﻓﻰ ﺗﺣدﯾـدﻩ ﻧطـﺎق اﻟﺧـﺿوع ﻟﻬـﺎ ﺑـﯾن اﻻﺳـﺗﯾراد واﻻﺗﺟـﺎر ﻓ ﻣـﺎ ﯾـﺗم اﺳـﺗﯾرادﻩ‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫وﺧﻠﺻت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ إﻟﻰ اﻧﺗﻔﺎء اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋو ‪ ،‬ﺣـﺳ ﺎن أن اﻟـﺿرر اﻟﻣـدﻋﻰ ـﻪ‬ ‫ﻓﯾﻬﺎ ﻟ س ﻣردﻩ إﻟﻰ اﻟﻧﺻوص اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻬـﺎ‪ٕ ،‬واﻧﻣـﺎ إﻟـﻰ اﻟﻔﻬـم اﻟﺧـﺎطﺊ ﻟﻬـﺎ‪ ،‬واﻟﺗطﺑﯾـ‬

‫ﻏﯾــر اﻟــﺳﻠ م ﻷﺣ ﺎﻣﻬــﺎ‪ ،‬وأن اﻟــﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋ ــﺔ ﻓــﻰ ﺗﻠــك اﻟــدﻋو‬

‫ﻣ ﻧﻬــﺎ ﺑﻠــوغ طﻠ ﺎﺗﻬــﺎ‬

‫اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ ﺑﺈﻋﻔﺎﺋﻬﺎ ﻣن اﻟﺧﺿوع ﻟﻠﺿر ﺔ ﻋﻠﻰ ﻗطﻊ اﻟﻐ ـﺎر اﻟﻣـﺳﺗوردة ﻻﺳـﺗﺧداﻣﻬﺎ‬ ‫ﻓﻰ اﻟﺻ ﺎﻧﺔ واﻹﺣـﻼل ﻟﻣـﺻﺎﻧﻌﻬﺎ‪ ،‬وﻟـ س ﻐـرض اﻻﺗﺟـﺎر‪ ،‬وذﻟـك ﻣـن ﺧـﻼل ﻧﺟﺎﺣﻬـﺎ‬

‫ﻓ ـ ــﻰ إﺛ ـ ــﺎت اﻟﻐ ـ ــرض ﻣ ـ ــن اﻻﺳ ـ ــﺗﯾراد أﻣ ـ ــﺎم ﻣﺣ ﻣ ـ ــﺔ اﻟﻣوﺿ ـ ــوع‪ .‬وﻋﻠ ـ ــﻰ ذات اﻟ ـ ــﻧﻬﺞ‬ ‫واﻷﺳـ ﺎب‪ ،‬ﻗــﺿت اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑﺟﻠــﺳﺔ ‪ ،٢٠٠٨/٣/٢‬ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ رﻗــم‬ ‫‪ ٢٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٧‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳﺗورﺔ"‪ ،‬ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪.‬‬

‫‪٥٨‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬ ‫وﺣﯾــث إﻧــﻪ ﻣﺗــﻰ ــﺎن ذﻟــك‪ ،‬و ﺎﻧــت اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﻓــﻰ ﺣ ﻣﯾﻬــﺎ‬

‫اﻟﻣﺗﻘــدﻣﯾن‪ ،‬ﻗــد ﺣــددت– طــرق اﻟدﻻﻟــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ‪ -‬ﻣﻌﻧــﻰ ﻣﻌﯾًﻧــﺎ ﻟﻣــﺿﻣون ﻧــﺻوص‬ ‫ﻗــﺎﻧون اﻟــﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺑ ﻌــﺎت‪ ،‬وﺧﻠــﺻت ﻣــن ذﻟــك إﻟــﻰ اﺗﺟــﺎﻩ إرادة اﻟﻣــﺷرع‬ ‫إﻟﻰ إﺧﺿﺎع اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗـﻰ ﯾـﺗم اﺳـﺗﯾرادﻫﺎ ﻐـرض اﻻﺗﺟـﺎر ﻟﻠـﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ‬

‫اﻟﻣﺑ ﻌـﺎت اﻟﻣﻘــررة وﻓًﻘــﺎ ﻷﺣ ــﺎم ﻫــذا اﻟﻘـﺎﻧون‪ .‬و ــذﻟك ﺣــددت ﻧطــﺎق اﻟﺧــﺿوع ﻟﻠــﺿر ﺔ‬ ‫ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗوردة‪ ،‬ﻓﻰ ﺗﻠك اﻟﺗﻰ ﯾـﺗم اﺳـﺗﯾرادﻫﺎ ﻣـن اﻟﺧـﺎرج ﻟﻼﺗﺟـﺎر‬ ‫ﻓﯾﻬــﺎ‪ ،‬ﻣﻧﺗﻬ ــﺔ ﻣــن ذﻟــك إﻟــﻰ اﻟﺣ ــم ﻌــدم ﻗﺑــول اﻟــدﻋو ‪ ،‬ﻓــﺈن ﻫــذا اﻟﻣﻌﻧــﻰ ــون ﻫــو‬

‫اﻟدﻋﺎﻣـﺔ اﻷﺳﺎﺳـ ﺔ اﻟﺗــﻰ اﻧﺑﻧــﻰ ﻋﻠﯾﻬـﺎ ــﻞ ﻣــن ﻫــذﯾن اﻟﺣ ﻣـﯾن‪ ،‬وﻻزًﻣــﺎ ﻟﻣــﺎ اﻧﺗﻬ ــﺎ إﻟ ــﻪ‬ ‫ط ــﺎ وﺛ ًﻘ ــﺎ ﻣﻧطوﻗﻬﻣ ــﺎ و ﻣﻠ ــﻪ‪ ،‬ﻟ ـ ِّـو َن ﻣﻌ ــﻪ وﺣ ــدة ﻻ ﺗﻘﺑ ــﻞ‬ ‫ﻣ ــن ﻧﺗﯾﺟ ــﺔ‪ ،‬و ـ ـرﺗ ارﺗ ﺎ ً‬

‫اﻟﺗﺟزﺋﺔ‪ ،‬ﻟﺗﻣﺗد إﻟ ﻪ ﻣـﻊ اﻟﻣﻧطـوق اﻟﺣﺟ ـﺔ اﻟﻣطﻠﻘـﺔ واﻟﻛﺎﻣﻠـﺔ اﻟﺗـﻰ أﺳـ ﻐﺗﻬﺎ اﻟﻔﻘـرة اﻷوﻟـﻰ‬

‫ﻣـن اﻟﻣــﺎدة )‪ (٤٩‬ﻣــن ﻗــﺎﻧون ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟــﺻﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ٤٨‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪،١٩٧٩‬‬

‫واﻟﻣﺎدة )‪ (١٩٥‬ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﻘﺎﺋم‪ ،‬ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ـﺻدر ﻣﻧﻬـﺎ ﻣـن أﺣ ـﺎم وﻗـ اررات‪ ،‬وذﻟـك‬ ‫ﻓ ــﻰ ﻣواﺟﻬ ــﺔ اﻟﻛﺎﻓـ ــﺔ و ﺎﻟﻧ ــﺳ ﺔ إﻟـ ــﻰ اﻟدوﻟ ــﺔ ـ ــﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ــﺔ‪ ،‬و ﺣﯾـ ــث ﺗﻠﺗ ــزم ﺗﻠـ ــك‬ ‫اﻟ ــﺳﻠطﺎت – ﻣ ــﺎ ﻓﯾﻬ ــﺎ اﻟﺟﻬ ــﺎت اﻟﻘ ــﺿﺎﺋ ﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﺧﺗﻼﻓﻬ ــﺎ – ــﺎﺣﺗرام ﻗ ــﺿﺎﺋﻬﺎ وﺗﻧﻔﯾ ــذ‬ ‫ﻣﻘﺗﺿﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟﺻﺣ ﺢ‪ ،‬ﻓﻼ ﯾﺟوز ﻷ ـﺔ ﺟﻬـﺔ أن ﺗﻌطـﻰ ﻫـذﻩ اﻟﻧـﺻوص ﻣﻌﻧـﻰ‬ ‫ﻣﻐﺎﯾ ًار ﻟﻣﺎ ﻗﺿت ﻪ‪.‬‬

‫وﺣﯾث إن اﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ،٢٠١٠/١١/٢٧‬ﻓـﻰ اﻟـدﻋو رﻗـم ‪٩٨٩٤‬‬

‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٧‬ﻣدﻧﻰ ﻠﻰ اﻹﺳ ﻧدرﺔ‪ ،‬ﻗﺿﻰ ﺑرﻓض دﻋو اﻟـﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋ ـﺔ‪ ،‬وﻗـد ﺗﺄﯾـد‬

‫ﻫذا اﻟﻘﺿﺎء ﺎﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﻣن ﻣﺣ ﻣﺔ اﺳـﺗﺋﻧﺎف اﻹﺳـ ﻧدرﺔ ﺑﺟﻠـﺳﺔ ‪٢٠١١/٥/١٧‬‬ ‫ﻓــﻰ اﻻﺳــﺗﺋﻧﺎف رﻗــم ‪ ٢١٣‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٦٧‬ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ‪ .‬وذﻫــب ﻫــذان اﻟﺣ ﻣــﺎن ﻓــﻰ ﺗــدو ﻧﺎﺗﻬﻣﺎ‬

‫إﻟــﻰ ﺧــﺿوع ﺎﻓــﺔ اﻟــﺳﻠﻊ واﻟﻣﻌــدات واﻵﻻت اﻟﻣــﺳﺗوردة ﻣــن اﻟﺧــﺎرج ﻟﻠــﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑ ﻌﺎت‪ ،‬أ ًﺎ ﺎن اﻟﻐرض ﻣن اﺳـﺗﯾرادﻫﺎ‪ .‬ﻣﻣـﺎ ﻌطـﻰ ﻟﻧـﺻوص ﻗـﺎﻧون اﻟـﺿر ﺔ‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫‪٥٩‬‬

‫اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺑ ﻌــﺎت‪ -‬ﻗﺑــﻞ ﺗﻌدﯾﻠــﻪ ــﺎﻟﻘرار ﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ١٠٢‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ -٢٠١٢‬ﻣﻌﻧــﻰ‬

‫ـددا إطﺎرﻫ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ ﺿ ــوء ﻗ ــﺿﺎء‬ ‫ﻣﻐ ــﺎﯾ ًار ﯾﺟ ــﺎوز ﺗﺧ ــوم اﻟ ــداﺋرة اﻟﺗ ــﻰ ﻌﻣ ــﻞ ﻓﯾﻬ ــﺎ‪ ،‬ﻣﺣ ـ ً‬ ‫اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﻓـﻰ اﻟﺣ ﻣــﯾن اﻟـﺻﺎدرن ﻓـﻰ اﻟﻘــﺿﯾﺗﯾن رﻗﻣـﻰ ‪ ٣‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪٢٣‬‬ ‫ﻗـﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳـﺗورﺔ" و‪ ٢٨‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ٢٧‬ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳـﺗورﺔ"‪ ،‬وﻣـن ﺛــم ﻓـﺈن ﺣ ﻣـﻰ ﻣﺣ ﻣــﺔ‬ ‫اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﻣﺎ ﻌدان ﻋﻘ ﺔ ﻓﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﺣ ﻣـﻰ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ آﻧﻔـﻰ‬

‫اﻟذ ر‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﺈزاﻟﺗﻬﺎ‪.‬‬

‫وﺣﯾ ــث إﻧ ــﻪ ﻋ ــن طﻠ ــب وﻗ ــﻒ ﺗﻧﻔﯾ ــذ ﺣ ﻣ ــﻰ ﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻹﺳـ ـ ﻧدرﺔ اﻻﺑﺗداﺋ ــﺔ‬

‫وﻣﺣ ﻣـﺔ اﺳــﺗﺋﻧﺎف اﻹﺳـ ﻧدرﺔ ﺳــﺎﻟﻔﻰ اﻹﺷـﺎرة‪ ،‬ﻓﺈﻧــﻪ ُﻌـد ﻓرﻋـًـﺎ ﻣـن أﺻــﻞ اﻟﻧـزاع ﺣــول‬ ‫ﻣﻧﺎزﻋــﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﻣﺎﺛﻠــﺔ‪ ،‬ﻣــﺎ ﻣــؤداﻩ أﻧــﻪ ﻘ ــﺎم ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ‪ -‬ط ﻘـًـﺎ ﻟﻠﻣــﺎدة )‪ (٥٠‬ﻣــن‬

‫ﻗﺎﻧوﻧﻬ ــﺎ‪ -‬ﻣ ﺎﺷـ ـرة اﺧﺗ ــﺻﺎص اﻟﺑ ــت ﻓ ــﻰ ﻣوﺿ ــوع ﻣﻧﺎزﻋ ــﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾ ــذ‪ ،‬ﻓ ــﺈن طﻠ ــب وﻗ ــﻒ‬

‫اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﻘدم ﻣن اﻟـﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋ ـﺔ ـون‪ -‬وﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﺟـر ـﻪ ﻗـﺿﺎء ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ‪-‬‬ ‫ﻗد ﺎت ﻏﯾر ذ ﻣوﺿوع‪.‬‬ ‫ﻓﻠﻬــﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒــﺎﺏ‬

‫ﺣ ﻣــت اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ‪ :‬ﺎﻻﺳــﺗﻣرار ﻓــﻰ ﺗﻧﻔﯾــذ ﺣ ﻣــﻰ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ‪،‬‬ ‫اﻟ ـ ــﺻﺎدر أوﻟﻬﻣ ـ ــﺎ ﺑﺟﻠ ـ ــﺳﺔ ‪ ،٢٠٠٧/٥/١٣‬ﻓ ـ ــﻰ اﻟﻘ ـ ــﺿ ﺔ رﻗـ ـ ـم ‪ ٣‬ﻟ ـ ــﺳﻧﺔ ‪ ٢٣‬ﻗ ـ ــﺿﺎﺋ ﺔ‬ ‫"دﺳــﺗورﺔ"‪ ،‬واﻟــﺻﺎدر ﺛﺎﻧﯾﻬﻣــﺎ ﺑﺟﻠــﺳﺔ ‪ ،٢٠٠٨/٣/٢‬ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ رﻗــم ‪ ٢٨‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪٢٧‬‬ ‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳﺗورﺔ"‪ ،‬وﻋدم اﻻﻋﺗداد ﺎﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﻣن ﻣﺣ ﻣﺔ اﻹﺳـ ﻧدرﺔ اﻻﺑﺗداﺋ ـﺔ‬

‫ﺑﺟﻠــﺳﺔ ‪ ،٢٠١٠/١١/٢٧‬ﻓــﻰ اﻟــدﻋو رﻗــم ‪ ٩٨٩٤‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٧‬ﻣــدﻧﻰ ﻠــﻰ‪ ،‬اﻟﻣؤ ــد‬ ‫ــﺎﻟﺣ م اﻟـ ــﺻﺎدر ‪ ،‬ﻣ ــن ﻣﺣ ﻣـ ــﺔ اﺳ ــﺗﺋﻧﺎف اﻹﺳ ـ ـ ﻧدرﺔ ﺑﺟﻠ ــﺳﺔ ‪ ،٢٠١١/٥/١٧‬ﻓـ ــﻰ‬ ‫اﻻﺳ ــﺗﺋﻧﺎف رﻗ ــم ‪ ٢١٣‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ٦٧‬ﻗ ــﺿﺎﺋ ﺔ‪ .‬وأﻟزﻣ ــت اﻟﺣ وﻣ ــﺔ ﺎﻟﻣ ــﺻروﻓﺎت‪ ،‬وﻣﺑﻠ ــﻎ‬

‫ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة‪.‬‬ ‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫‪٦٠‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬ ‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬

‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟ ار ﻊ ﻣن ﯾوﻧﯾـو ﺳـﻧﺔ ‪٢٠١٦‬م‪ ،‬اﻟﻣواﻓـ‬ ‫اﻟﺛﺎﻣن واﻟﻌﺷرن ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٣٧‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﻋدﻟﻰ ﻣﺣﻣود ﻣﻧﺻور‬

‫وﻋـﺿو ﺔ اﻟـﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗــﺷﺎرن‪ :‬ﻋﺑـد اﻟوﻫـ ـ ــﺎب ﻋﺑــد اﻟـرازق واﻟـﺳﯾد ﻋﺑــد اﻟﻣـﻧﻌم ﺣــﺷ ش‬ ‫وﺳـ ــﻌﯾد ﻣرﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻋﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرو ورﺟـ ــب ﻋﺑـ ــد اﻟﺣ ﯾـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ﺳ ـ ـﻠ م وﺣﺎﺗ ـ ـ ـ ـ ــم ﺣﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ﺑﺟﺎﺗـ ـ ـ ـ ــو‬ ‫واﻟد ﺗور ﻣﺣﻣــد ﻋﻣﺎد اﻟﻧﺟﺎر‬ ‫وﺣﺿور اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور ‪ /‬طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ‬

‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫وﺣﺿور اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬

‫ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾ ـدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑــرﻗم ‪ ٣٢‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪٣٧‬‬ ‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " ﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺗﻧﻔﯾذ "‪.‬‬ ‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬

‫اﻟﺳﯾد وزر اﻟﻣﺎﻟﯾـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ‬ ‫ﺿــــــﺪ‬

‫اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﺻ ﺣﻰ ﺳﯾد ﺑﯾوﻣﻰ ﺳﻠطوح‬ ‫ﺍﻹﺟـﺮﺍءﺍﺕ‬

‫ﺑﺗﺎرﺦ اﻟﺗﺎﺳﻊ واﻟﻌﺷرن ﻣـن ﯾوﻟﯾـو ﺳـﻧﺔ ‪ ،٢٠١٥‬أﻗـﺎم اﻟﻣـدﻋﻰ اﻟـدﻋو اﻟﻣﺎﺛﻠـﺔ‬ ‫ــﺻﺣ ﻔﺔ أودﻋــت ﻗﻠــم ﺗــﺎب اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ طﻠًــﺎ ﻟﻠﺣ ــم ــﺻﻔﺔ ﻣــﺳﺗﻌﺟﻠﺔ‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫‪٦١‬‬

‫ﺎﻻﺳ ـ ــﺗﻣرار ﻓـ ـ ــﻰ ﺗﻧﻔﯾ ـ ــذ اﻟﺣ ـ ـ ــم اﻟ ـ ــﺻﺎدر ﻣـ ـ ــن اﻟﻣﺣ ﻣ ـ ــﺔ اﻟدﺳـ ـ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـ ــﺎ ﺑﺟﻠـ ـ ــﺳﺔ‬

‫‪ ٢٠١٣/٥/١٢‬ﻓﻰ اﻟﻘﺿ ﺔ رﻗم ‪ ٢٢٩‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ٢٩‬ﻗـﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳـﺗورﺔ " وﻋـدم اﻻﻋﺗـداد‬ ‫ــﺎﻟﺣ م اﻟــﺻﺎدر ﺑﺟﻠــﺳﺔ ‪ ٢٠١٤/٨/١٩‬ﻓــﻰ اﻟــدﻋو رﻗــم ‪ ٤٥‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١١‬ﺿ ـراﺋب‬ ‫اﻟﺧﺎﻧ ــﺔ‪ ،‬واﻟﻣؤ ــد ــﺎﻟﺣ م اﻟ ــﺻﺎدر ﺑﺟﻠ ــﺳﺔ ‪ ٢٠١٥/٢/١٧‬ﻓ ــﻰ اﻻﺳ ــﺗﺋﻧﺎف رﻗ ــم ‪٦٧‬‬ ‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٤٧‬ق " اﺳﺗﺋﻧﺎف طﻧطﺎ " ﻣﺄﻣورﺔ ﺑﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫وﻧُظـ ــرت اﻟـ ــدﻋو ﻋﻠـ ــﻰ اﻟوﺟـ ــﻪ اﻟﻣﺑـ ــﯾن ﻣﺣـ ــﺿر اﻟﺟﻠـ ــﺳﺔ‪ ،‬وﻗـ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ‬ ‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬ ‫ﺍﶈﻜﻤــــﺔ‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫ﺣﯾ ــث إن اﻟوﻗ ــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣ ــﺻﻞ – ﺣ ــﺳ ﻣﺎ ﯾﺗﺑـ ــﯾن ﻣ ــن ﺻ ــﺣ ﻔﺔ اﻟ ــدﻋو وﺳـ ــﺎﺋر‬ ‫اﻷوراق – ﻓﻰ أن اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠ ـﻪ ـﺎن ﻌﻣـﻞ ﻣﻬﻧـﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣـﺎة‪ ،‬و ﺗـﺎرﺦ ‪٢٠٠٩/١/٢٠‬‬ ‫ﺗــم إﺧطــﺎرﻩ ﺎﻟــﺿر ﺔ اﻟﻣــﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠ ــﻪ ﻋــن اﻷﻋ ـوام ﻣــن ‪ ٢٠٠٠‬ﺣﺗــﻰ ‪ ،٢٠٠٤‬ﻓﻘــﺎم‬

‫ﺎﻟطﻌن ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﺗﻘدﯾر أﻣﺎم ﻟﺟﻧﺔ اﻟطﻌن اﻟـﺿرﺑﻰ‪ ،‬ﻓﻘـررت اﻟﻠﺟﻧـﺔ ﺗﺧﻔ ـﺿﻬﺎ‪ٕ ،‬واذ‬ ‫ﻟ ــم ﯾـ ـرﺗض اﻟﻣ ــدﻋﻰ ﻋﻠ ــﻪ ﻣ ــﺎ اﻧﺗﻬ ــت إﻟ ــﻪ اﻟﻠﺟﻧ ــﺔ‪ ،‬ﻓﻘ ــد أﻗ ــﺎم ﺑﺗ ــﺎرﺦ ‪٢٠١١/٩/١٥‬‬ ‫اﻟدﻋو رﻗم ‪ ٤٥‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١١‬ﺿراﺋب ﻠﻰ اﻟﺧﺎﻧ ـﺔ طﻠـب اﻟﺣ ـم ﺑﺗﺧﻔـ ض اﻟـﺿراﺋب‬

‫اﻟﻣـﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠ ــﻪ‪ ،‬ﻓﻘﺎﻣــت اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ﺑﻧــدب ﺧﺑﯾــر ﻓـﻰ اﻟــدﻋو اﻧﺗﻬــﻰ ﻓـﻰ ﺗﻘر ـرﻩ إﻟــﻰ أن‬ ‫ﺻـﺎﻓﻰ اﻷر ـﺎح اﻟﻣﺣﻘﻘــﺔ ﻋـﺎم ‪ ٢٠٠٠‬ﻘــدر ﻣﺑﻠـﻎ ‪ ٧٦٥٠‬ﺟﻧﯾ ًﻬــﺎ‪ ،‬وﻋـﺎم ‪ ٢٠٠١‬ﻘــدر‬ ‫ﻣﺑﻠــﻎ ‪ ٧٦٥٠‬ﺟﻧﯾ ًﻬــﺎ‪ ،‬وﻋــﺎم ‪ ٢٠٠٢‬ﻘ ــدر ﻣﺑﻠــﻎ ‪ ٨٢٠١‬ﺟﻧ ــﻪ‪ ،‬وﻋــﺎم ‪ ٢٠٠٣‬ﻘ ــدر‬

‫ﻣﺑﻠـ ــﻎ ‪ ٣٠٧٠٥‬ﺟﻧﯾﻬـ ــﺎت‪ ،‬وﻋـ ــﺎم ‪ ٢٠٠٤‬ﻘـ ــدر ﻣﺑﻠـ ــﻎ ‪ ٨٧٥٣‬ﺟﻧﯾ ًﻬـ ــﺎ‪ٕ ،‬واذ اطﻣﺄﻧـ ــت‬ ‫اﻟﻣﺣ ﻣﺔ إﻟﻰ ذﻟك اﻟﺗﻘدﯾر ﻓﻘـد ﻗـﺿت ﺑﺟﻠـﺳﺔ ‪ ٢٠١٤/٨/١٩‬ﺑﺗﻌـدﯾﻞ اﻟﻘـرار اﻟﻣطﻌـون‬

‫‪٦٢‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫ﻓ ـﻪ ﺑﺟﻌــﻞ ﺻــﺎﻓﻰ أر ــﺎح اﻟطــﺎﻋن ﻋــن ﻋــﺎم ‪ ٢٠٠٣‬ﻣﺑﻠ ًﻐــﺎ ﻣﻘــدارﻩ ‪ ٣٠٧٠٥‬ﺟﻧﯾﻬــﺎت‪،‬‬ ‫و ﺎﻧﻘــﺿﺎء اﻟﺧــﺻوﻣﺔ ﻋــن ــﺎﻗﻰ اﻟــﺳﻧوات ﻣﺣــﻞ اﻟطﻌــن‪ ،‬وأﻗﺎﻣــت اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻗــﺿﺎءﻫﺎ‬

‫ـﺗﻧﺎدا إﻟ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﻧ ــﺻت ﻋﻠ ــﻪ اﻟﻣ ــﺎدة اﻟﺧﺎﻣـ ـﺳﺔ ﻣ ــن اﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ‪ ٩١‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪٢٠٠٥‬‬ ‫اﺳ ـ ً‬ ‫ﺑﺈﺻــدار ﻗ ــﺎﻧون اﻟ ــﺿر ﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﻟ ــدﺧﻞ ﻣــن اﻧﻘ ــﺿﺎء اﻟﺧ ــﺻوﻣﺔ ﻓ ــﻰ ﺟﻣ ــﻊ اﻟ ــدﻋﺎو‬ ‫اﻟﻣﻘﯾدة أو اﻟﻣﻧظورة ﻟد ﺟﻣ ﻊ اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻋﻠﻰ اﺧـﺗﻼف درﺟﺎﺗﻬـﺎ ﻗﺑـﻞ أول أﻛﺗـو ر ﺳـﻧﺔ‬ ‫‪ ٢٠٠٤‬ﺑﯾن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب واﻟﻣﻣوﻟﯾن واﻟﺗـﻰ ـون ﻣوﺿـوﻋﻬﺎ اﻟﺧـﻼف ﻓـﻰ ﺗﻘـدﯾر‬

‫اﻟﺿر ﺔ‪ ،‬وذﻟـك إذا ـﺎن اﻟوﻋـﺎء اﻟـﺳﻧو ﻟﻠـﺿر ﺔ ﻣﺣـﻞ اﻟﻧـزاع ﻻ ﯾﺟـﺎوز ﻋـﺷرة آﻻف‬ ‫ﺟﻧ ــﻪ‪ ،‬ﻣﻘــروءة ﻓــﻰ ﺿــوء ﻗــﺿﺎء اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﻓــﻰ ﺣ ﻣﻬــﺎ اﻟــﺻﺎدر ﻓــﻰ‬

‫اﻟدﻋو رﻗم ‪ ٢٢٩‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٩‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳﺗورﺔ " ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ٢٠١٣/٥/١٢‬واﻟـذ اﻧﺗﻬـﻰ‬

‫إﻟﻰ " ﻋدم دﺳﺗورﺔ ﻋ ﺎرة أول أﻛﺗو ر ﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٤‬اﻟواردة ﺑﻧص اﻟﻣـﺎدة اﻟﺧﺎﻣـﺳﺔ ﻣـن‬

‫اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٩١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٥‬ﺑﺈﺻـدار ﻗـﺎﻧون اﻟـﺿر ﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟـدﺧﻞ "‪ٕ ،‬واذ ﻟـم ﯾـرﺗض‬ ‫اﻟﻣدﻋﻰ ذﻟك اﻟﺣ م ﻓﻘد أﻗﺎم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗم ‪ ٦٧‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ٤٧‬ﻗـﺿﺎﺋ ﺔ اﺳﺗﺋﻧ ـ ـ ـ ــﺎف طﻧطـﺎ‬ ‫" ﻣﺄﻣور ـ ــﺔ ﺑﻧﻬ ـ ــﺎ "‪ ،‬و ﺟﻠ ـ ــﺳﺔ ‪ ٢٠١٥/٢/١٧‬ﻗ ـ ــﺿت ﺗﻠ ـ ــك اﻟﻣﺣ ﻣ ـ ــﺔ ﺑﺗﺄﯾﯾ ـ ــد اﻟﺣ ـ ــم‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻒ‪.‬‬ ‫ٕواذ ﺗ ـراء ﻟﻠﻣــدﻋﻰ أن اﻟﺣ ــم اﻟــﺻﺎدر ﻓــﻰ اﻟ ــدﻋو رﻗــم ‪ ٤٥‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪٢٠١١‬‬ ‫ﺿراﺋب اﻟﺧﺎﻧ ﺔ‪ ،‬واﻟﻣؤ د اﺳﺗﺋﻧﺎﻓ ﺎ ﺎﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗـم ‪ ٦٧‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪٤٧‬‬ ‫ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬ﻣــﺛﻼن ﻋﻘ ــﺔ ﻓــﻰ ﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﺣ ــم اﻟــﺻﺎدر ﻣــن اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﻓــﻰ‬

‫اﻟﻘﺿ ﺔ رﻗم ‪ ٢٢٩‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٩‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳﺗورﺔ "‪ ،‬ﻓﻘد أﻗﺎم دﻋواﻩ اﻟﻣﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬ ‫وﺣﯾ ــث إن اﻟﻣﻘ ــرر ﻓ ــﻰ ﻗ ــﺿﺎء ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ أن ﻗـ ـوام ﻣﻧﺎزﻋ ــﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾ ــذ اﻟﺗ ــﻰ‬ ‫ﺗﺧﺗص اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ ﺎﻟﻔـﺻﻞ ﻓﯾﻬـﺎ وﻓًﻘـﺎ ﻟـﻧص اﻟﻣـﺎدة )‪ (٥٠‬ﻣـن ﻗﺎﻧوﻧﻬـﺎ‬ ‫اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٤٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧٩‬أن ﺗﻌﺗـرض ﺗﻧﻔﯾـذ أﺣ ﺎﻣﻬـﺎ أو ﻗ ارراﺗﻬـﺎ ﻋواﺋـ‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫‪٦٣‬‬

‫ﺗﺣـول ﻗﺎﻧوًﻧــﺎ‪ -‬ﻣــﺿﻣوﻧﻬﺎ‪ -‬دون اﻛﺗﻣــﺎل ﻣــداﻫﺎ‪ ،‬أو ﺗﻘﯾـد اﺗــﺻﺎل ﺣﻠﻘﺎﺗﻬــﺎ‪ ،‬ﻣــﺎ ﻌرﻗــﻞ‬ ‫ﺟرﺎن آﺛﺎرﻩ ﺎﻣﻠﺔ أو ﺣد ﻣﻧﻬﺎ‪ ،‬وﻣن ﺛم ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻌواﺋ ﻫﻰ ﻣﺣـﻞ ﻣﻧﺎزﻋـﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾـذ‬ ‫اﻟﺗـ ــﻰ ﺗـ ــﺳﺗﻬدف إﻧﻬـ ــﺎء اﻵﺛـ ــﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧ ـ ــﺔ اﻟﻧﺎﺷـ ــﺋﺔ ﻋﻧﻬـ ــﺎ أو اﻟﻣﺗرﺗ ـ ــﺔ ﻋﻠﯾﻬـ ــﺎ‪ ،‬وﺗﺗـ ــدﺧﻞ‬

‫ـﻼ‪،‬‬ ‫اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﻹزاﺣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌواﺋ اﻟﺗﻰ ُﻔﺗرض أن ﺗﻛون ﻗـد ﺣﺎﻟـت ﻓﻌ ً‬ ‫ـﺗﻣﻼ‪ ،‬وﺳـﺑﯾﻠﻬﺎ‬ ‫أو ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺣول‪ ،‬دون ﺗﻧﻔﯾذ أﺣ ﺎﻣﻬﺎ وﻗ ارراﺗﻬـﺎ ﺗﻧﻔﯾ ًـذا ﺻـﺣ ًﺣﺎ ﻣ ً‬ ‫ﻓــﻰ ذﻟــك اﻷﻣــر ﺎﻟﻣــﺿﻰ ﻓــﻰ ﺗﻧﻔﯾــذ أﺣ ﺎﻣﻬــﺎ وﻗ ارراﺗﻬــﺎ‪ ،‬وﻋــدم اﻻﻋﺗــداد ﺑــذﻟك اﻟﺣﺎﺋــﻞ‬ ‫اﻟــذ ﻋطــﻞ ﻣﺟ ـراﻩ‪ .‬ﺑﯾــد أن ﺗــدﺧﻞ ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻟﻬــدم ﻋواﺋ ـ اﻟﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﺗــﻰ ﺗﻌﺗــرض‬ ‫أﺣ ﺎﻣﻬـ ــﺎ وﻗ ارراﺗﻬـ ــﺎ‪ ،‬وﺗﻧـ ــﺎل ﻣـ ــن ﺟر ـ ــﺎن آﺛﺎرﻫـ ــﺎ ﻓـ ــﻰ ﻣواﺟﻬـ ــﺔ اﻷﺷـ ــﺧﺎص اﻟطﺑ ﻌﯾـ ــﯾن‬

‫واﻻﻋﺗ ـﺎرﯾن ﺟﻣـ ﻌﻬم دون ﺗﻣﯾﯾــز ﻔﺗـرض أﻣـرن؛ أوﻟﻬﻣــﺎ ‪ :‬أن ﺗﻛـون ﻫـذﻩ اﻟﻌواﺋـ –‬ ‫ﺳواء طﺑ ﻌﺗﻬﺎ أو ﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ – ﺣﺎﺋﻠﺔ دون ﺗﻧﻔﯾذ أﺣ ﺎﻣﻬـﺎ وﻗ ارراﺗﻬـﺎ أو ﻣﻘﯾـدة‬

‫ﻟﻧطﺎﻗﻬﺎ‪ ،‬ﺛﺎﻧﯾﻬﻣﺎ ‪ :‬أن ـون إﺳـﻧﺎدﻫﺎ إﻟـﻰ ﺗﻠـك اﻷﺣ ـﺎم واﻟﻘـ اررات ورطﻬـﺎ ﻣﻧطﻘ ـﺎ ﺑﻬـﺎ‬

‫ﻣﻣ ًﻧﺎ‪ .‬ﻓﺈذا ﻟم ﺗﻛن ﻟﻬﺎ ﺑﻬﺎ ﻣن ﺻﻠﺔ؛ ﻓﺈن ﺧﺻوﻣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾـذ ﻻ ﺗﻘـوم ﺑﺗﻠـك اﻟﻌواﺋـ ‪ ،‬ﺑـﻞ‬

‫ﺗﻌﺗﺑر ﻏر ﺔ ﻋﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻧﺎﻓ ﺔ ﻟﺣﻘ ﻘﺗﻬﺎ وﻣوﺿوﻋﻬﺎ‪.‬‬

‫وﺣﯾــث إن اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺳــﺑ ﻟﻬــﺎ أن ﻗــﺿت ﺣ ﻣﻬــﺎ اﻟ ـﺻ ـ ـ ــﺎدر‬ ‫ﺑﺟﻠﺳـ ـ ــﺔ ‪ ٢٠١٣/٥/١٢‬ﻓﻰ اﻟدﻋ ــو رﻗـم ‪ ٢٢٩‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ٢٩‬ﻗـﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳـﺗورﺔ " ﻌـدم‬ ‫دﺳ ــﺗورﺔ ﻋ ــﺎرة ﻗﺑـ ــﻞ أول أﻛﺗ ــو ر ﺳـ ــﻧﺔ ‪ ٢٠٠٤‬اﻟـ ـواردة ﺑ ــﻧص اﻟﻣـ ــﺎدة اﻟﺧﺎﻣ ــﺳﺔ ﻣـ ــن‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٩١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٥‬ﺑﺈﺻدار ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـدﺧﻞ‪ ،‬وﺳـﻘو اﻷﺣ ـﺎم‬

‫اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟواردة ﺎﻟﻛﺗﺎب اﻟدور رﻗـم ‪ ٣‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٥‬اﻟـﺻﺎدر ﻣـن وز ـر اﻟﻣﺎﻟ ـﺔ ـﺷﺄن‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻷﺣ ﺎم اﻟﻧص اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‪ ،‬وﻧـﺷر ﻫـذا اﻟﺣ ـم ﺎﻟﺟر ـدة‬ ‫ﻗواﻋد اﻧﻘﺿﺎء اﻟﺧﺻوﻣﺔ ً‬ ‫اﻟرﺳــﻣ ﺔ ﻌــددﻫﺎ رﻗــم ‪ ٢١‬ﻣ ــرر ﺑﺗــﺎرﺦ ‪ ،٢٠١٤/٥/٢٦‬وﺷــﯾدت اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻗــﺿﺎءﻫﺎ‬ ‫اﻟﻣﺗﻘدم ﻋﻠﻰ ﺳﻧد ﻣن أن ﺗﺣدﯾد اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ ﻟﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾ أﺣ ﺎﻣﻪ ﻓـﻰ ﺷـﺄن‬

‫اﻧﻘﺿﺎء اﻟﺧـﺻوﻣﺔ ﺎﻟـدﻋﺎو اﻟﻣﻘﯾـدة أو اﻟﻣﻧظـورة ﻟـد ﺟﻣ ـﻊ اﻟﻣﺣـﺎﻛم ﻋﻠـﻰ اﺧـﺗﻼف‬

‫‪٦٤‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫ﻌدا ﻣـن ﻫـذا اﻟﻧطـﺎق اﻟـدﻋﺎو اﻟﻣﻘﯾـدة أو‬ ‫درﺟﺎﺗﻬﺎ ﻗﺑﻞ أول أﻛﺗو ر ﺳـﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٤‬ﻣـﺳﺗ ً‬ ‫اﻟﻣﻧظــورة ﻟــد ﺟﻣ ــﻊ اﻟﻣﺣــﺎﻛم ﻋﻠ ــﻰ اﺧــﺗﻼف درﺟﺎﺗﻬ ــﺎ ﻌــد اﻟﺗ ــﺎرﺦ اﻟﻣــذ ور‪ ،‬و ــذا‬

‫ـﺻﺎدﻣﺎ‬ ‫اﻟطﻌـون اﻟﻣﻘﺎﻣــﺔ أﻣــﺎم ﻟﺟـﺎن اﻟطﻌــن اﻟــﺿرﺑﻰ ﻗﺑـﻞ ذﻟــك اﻟﺗــﺎرﺦ و ﻌـدﻩ‪ ،‬ﻘــﻊ ﻣـ‬ ‫ً‬ ‫ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة واﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ اﻟﻠذﯾن ﻔﻠﻬﻣﺎ اﻟدﺳﺗور‪ ،‬و ﺗﺿﻣن ﺗﻘﯾﯾ ًـدا ﻟﻠﺣﻘـوق‬ ‫اﻟﺗ ــﻰ ﻔﻠﻬ ــﺎ اﻟدﺳ ــﺗور ﻣ ــﺎ ﻣ ــس أﺻ ــﻠﻬﺎ وﺟوﻫرﻫ ــﺎ ﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔ ــﺔ ﻷﺣ ﺎﻣ ــﻪ‪ ،‬وﻗ ــد ﺟ ــﺎءت‬

‫ﻣ ــدوﻧﺎت ﻫ ــذا اﻟﺣ ــم‪ ،‬ﺳـ ـواء ﻓ ــﻰ ﻣﻧطوﻗ ــﻪ أو أﺳ ﺎﺑ ـ ـ ـ ــﻪ اﻟﻣ ﻣﻠ ــﺔ ﻟ ــﻪ واﻟﺗ ــﻰ ﺗرﺗﺑ ـ ـ ـ ـ‬

‫ــﻪ‬

‫ط ــﺎ ﻻ ﻘﺑ ــﻞ اﻟﻔ ــﺻﻞ أو اﻟﺗﺟزﺋ ــﺔ‪ ،‬وﺗﺛﺑ ــت ﻟﻬ ــﺎ اﻟﺣﺟ ــﺔ اﻟﻣطﻠﻘ ــﺔ اﻟﻣﻘ ــررة ﻷﺣ ــﺎم‬ ‫ارﺗ ﺎ ً‬ ‫اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ – واﺿـﺣﺔ ﺟﻠ ﹼـﺔ ﻻ ﻟـ س ﻓﯾﻬـﺎ أو ﻏﻣـوض ﻓـﻰ ﺷـﺄن ﺗﺣدﯾـد‬

‫ﻣﺟﺎل إﻋﻣﺎل أﺣ ﺎم اﻟﻧص اﻟذ‬

‫ُﻗﺿﻰ ﻌدم دﺳﺗورﺗﻪ ﻓﻰ ﺗﻠـك اﻟـدﻋو – ﻌـد إﺳـﻘﺎ‬

‫اﻟﻘﯾد اﻟﻣﺗﻘدم ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺗـﻪ ﻷﺣ ـﺎم اﻟدﺳـﺗور – وﻗـﺻرﻩ ﻋﻠـﻰ اﻟـدﻋﺎو اﻟﻣﻘﯾـدة أو اﻟﻣﻧظـورة‬

‫أﻣ ــﺎم ﺟﻣ ــﻊ اﻟﻣﺣ ــﺎﻛم ﻣﺧﺗﻠ ــﻒ درﺟﺎﺗﻬ ــﺎ و ــذا اﻟطﻌ ــون اﻟﻣﻘﺎﻣ ــﺔ أﻣ ــﺎم ﻟﺟ ــﺎن اﻟطﻌ ــن‬

‫اﻟـﺿرﺑﻰ ﺣﺗــﻰ ‪ ٢٠٠٥/٦/١٠‬ﺗــﺎرﺦ اﻟﻌﻣـﻞ ﻘﺎﻧ ـ ــون اﻟــﺿر ﺑـ ــﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟــدﺧﻞ اﻟــﺻﺎدر‬

‫ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ٩١‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٥‬دون اﻟــدﻋﺎو اﻟﺗــﻰ ﯾــﺗم إﻗﺎﻣﺗﻬــﺎ ﻌــد اﻟﺗــﺎرﺦ اﻟﻣﺗﻘــدم‪،‬‬

‫ﻣﺗﻰ ـﺎن ذﻟـك‪ ،‬و ﺎﻧـت ﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟﻣوﺿـوع ﻟـم ﺗﻘـﻒ ﺣ ﻣﯾﻬـﺎ اﻟﻣطﻠـوب ﻋـدم اﻻﻋﺗـداد‬ ‫ﺑﻬﻣـﺎ ﻋﻧـد ﻫـذا اﻟﺣـد اﻟزﻣﻧـﻰ‪ ،‬ﺑـﻞ ﺗﺟﺎوزﺗـﻪ ﺑﺗﻘررﻫـﺎ اﻧﻘـﺿﺎء اﻟـدﻋﺎو اﻟﺗـﻰ أﻗ ﻣـت ﻌـد‬

‫‪ ،٢٠٠٥/٦/١٠‬ﻣﺗﻰ ﺎن اﻟوﻋﺎء اﻟﺿرﺑﻰ ﻻ ﯾﺟـﺎوز ﻋـﺷرة آﻻف ﺟﻧ ـﻪ‪ ،‬وﻫـو ﻣـﺎ ﻟـم‬

‫ﺗﻘـﺻدﻩ ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﺣ ﻣﻬـﺎ اﻟﻣــﺷﺎر إﻟ ـﻪ‪ ،‬و ﺎﻧـت ﻏﺎ ــﺔ اﻟﻣـدﻋﻰ ﻣــن دﻋـواﻩ اﻟﻣﺎﺛﻠــﺔ‬ ‫اﻋﺗﻣﺎد ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ ﻓـﻰ ﺣ ﻣﻬـﺎ اﻟﻣﺗﻘـدم‪ ،‬وﺻـوﻻً ﻣﻧـﻪ إﻟـﻰ إﻋﻣـﺎل‬

‫أﺛ ــر ذﻟ ــك اﻟﻘ ــﺿﺎء ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻧـ ـزاع اﻟﻣوﺿ ــوﻋﻰ ﻣﺣ ــﻞ اﻟدﻋـ ـ ـ ــو رﻗ ــم ‪ ٤٥‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪٢٠١١‬‬ ‫واﺳــﺗﺋﻧﺎﻓﻬﺎ رﻗ ــم ‪ ٦٧‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٤٧‬ق وﺗ ــﺻو ب ﻣ ــﺎ ﻟﺣ ـ ﺑﻬﻣ ــﺎ ﻣ ــن ﻋ ـوار ﯾﺧ ــﺎﻟﻒ ﺣ ــم‬ ‫اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ اﻟﺳﺎﻟﻒ اﻟذ ر‪ ،‬وﻫـو ﻣـﺎ ﻻ ﻌـدو أن ـون طﻌًﻧـﺎ ﻓـﻰ ﻫـذﯾن‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫‪٦٥‬‬

‫اﻟﺣ ﻣﯾن ﻣﻣﺎ ﯾﺧرج ﻋن وﻻ ﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‪ ،‬وﻣـن ﺛـم ﯾﺗﻌـﯾن اﻟﻘـﺿﺎء ﻌـدم ﻗﺑـول ﻫـذﻩ‬ ‫اﻟدﻋو ‪.‬‬

‫ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬

‫ﺣ ﻣـت اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻌــدم ﻗﺑـول اﻟـدﻋو ‪ ،‬وأﻟزﻣــت اﻟﺣ وﻣـﺔ اﻟﻣــﺻروﻓﺎت وﻣﺑﻠــﻎ‬ ‫ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة‪.‬‬ ‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫‪٦٦‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬ ‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬

‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟ ار ﻊ ﻣن ﯾوﻧﯾـو ﺳـﻧﺔ ‪٢٠١٦‬م‪ ،‬اﻟﻣواﻓـ‬ ‫اﻟﺛﺎﻣن واﻟﻌﺷرن ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٣٧‬ﻫـ‪.‬‬

‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﻋدﻟﻰ ﻣﺣﻣود ﻣﻧﺻور‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﻋــﻀﻮﻳﺔ اﻟــﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗــﺷﺎرن‪ :‬اﻟــد ﺗور ﺣﻧﻔــﻰ ﻋﻠــﻰ ﺟ ــﺎﻟﻰ وﻣﺣﻣ ــد ﺧﯾــر طــﻪ اﻟﻧﺟــﺎر‬

‫واﻟ ــد ﺗور ﻋ ــﺎدل ﻋﻣ ــر ﺷ ــرﻒ و وﻟ ـ ـ ـ ــس ﻓﻬﻣ ـ ـ ـ ــﻰ إﺳ ﻧ ـ ـ ـ ــدر وﻣﺣﻣـ ـ ـ ــود ﻣﺣﻣ ـ ـ ـ ــد ﻏﻧﯾـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم‬ ‫واﻟد ﺗور ﻣﺣﻣـد ﻋﻣﺎد اﻟﻧﺟﺎر‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور ‪ /‬طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑ ـرﻗم ‪ ٣٣‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪٣٧‬‬ ‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " ﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺗﻧﻔﯾذ "‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬ ‫‪ - ١‬اﻟﺳﯾد وزر اﻟﻣﺎﻟﯾـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ‬

‫‪ – ٢‬اﻟﺳﯾد رﺋ س ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺻرﺔ‬ ‫ﺿــــــﺪ‬ ‫اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﺻﺎدق راﺷد ﻋﺑد اﻟﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدق‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫‪٦٧‬‬

‫ﺍﻹﺟـﺮﺍءﺍﺕ‬ ‫ﺑﺗ ــﺎرﺦ اﻟﺗﺎﺳ ــﻊ واﻟﻌ ــﺷرن ﻣ ــن ﯾوﻟﯾ ــو ﺳ ــﻧﺔ ‪ ،٢٠١٥‬أودع اﻟﻣ ــدﻋ ﺎن ﺻ ــﺣ ﻔﺔ‬ ‫اﻟــدﻋو اﻟﻣﺎﺛﻠــﺔ ﻗﻠــم ﺗــﺎب اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ طﻠً ــﺎ ﻟﻠﺣ ــم ــﺻﻔﺔ ﻣ ــﺳﺗﻌﺟﻠﺔ‬ ‫ﺎﻻﺳ ـ ــﺗﻣرار ﻓـ ـ ــﻰ ﺗﻧﻔﯾ ـ ــذ اﻟﺣ ـ ـ ــم اﻟ ـ ــﺻﺎدر ﻣـ ـ ــن اﻟﻣﺣ ﻣ ـ ــﺔ اﻟدﺳـ ـ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـ ــﺎ ﺑﺟﻠـ ـ ــﺳﺔ‬ ‫‪ ٢٠١٣/٥/١٢‬ﻓﻰ اﻟﻘﺿ ﺔ رﻗم ‪ ٢٢٩‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٩‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳﺗورﺔ "‪ ،‬وﻋدم اﻻﻋﺗداد‬

‫ــﺎﻟﺣ م اﻟ ــﺻﺎدر ﺑﺟﻠ ــﺳﺔ ‪ ٢٠١٤/٧/٢١‬ﻓ ــﻰ اﻟﻘ ــﺿ ﺔ رﻗ ــم ‪ ٧‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٣‬ﺿـ ـراﺋب‬

‫اﻟﺧﺎﻧ ــﺔ‪ ،‬واﻟﺣ ــم اﻟــﺻﺎدر ﺗﺄﯾﯾـ ًـدا ﻟــﻪ ﺑﺟﻠــﺳﺔ ‪ ٢٠١٥/١/٢٠‬ﻓــﻰ اﻻﺳــﺗﺋﻧﺎف رﻗــم ‪٦١‬‬ ‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٤٧‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " اﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫وﻧُظـ ــرت اﻟـ ــدﻋو ﻋﻠـ ــﻰ اﻟوﺟـ ــﻪ اﻟﻣﺑـ ــﯾن ﻣﺣـ ــﺿر اﻟﺟﻠـ ــﺳﺔ‪ ،‬وﻗـ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ‬ ‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬ ‫ﺍﶈﻜﻤــــﺔ‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫ﺣﯾ ــث إن اﻟوﻗ ــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣ ــﺻﻞ – ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﯾﺗﺑ ــﯾن ﻣ ــن ﺻ ــﺣ ﻔﺔ اﻟ ــدﻋو وﺳ ــﺎﺋر‬ ‫اﻷوراق – ﻓﻰ أن اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠ ﻪ ﺎن ﻗد أﺧطر ﺑﻧﻣوذج ‪ ١٩‬ض ﺑﺗـﺎرﺦ ‪ ٣٠‬د ـﺳﻣﺑر‬ ‫ﺳــﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٩‬ﻋ ــن اﻟ ــﺳﻧوات ﻣ ــن ‪ ،٢٠٠١‬ﺣﺗــﻰ ‪ ،٢٠٠٤‬ﻋ ــن ﻧ ــﺷﺎطﻪ اﻟﺗﺟ ــﺎر ﻓ ــﻰ‬

‫ﻣﺣ ــﻞ اﻟ ﻘﺎﻟ ــﺔ اﻟﻣﺑ ــﯾن ــﺎﻷوراق‪ ،‬ﻓﻘ ــﺎم ــﺎﻟطﻌن ﻋﻠ ــﻪ أﻣ ــﺎم ﻟﺟ ــﺎن اﻟطﻌ ــن اﻟ ــﺿرﺑﻰ‪.‬‬ ‫ﻼ‪ ،‬وﺗﺧﻔـ ـ ض‬ ‫و ﺟﻠ ــﺳﺔ ‪ ٢٥‬ﻧ ــوﻓﻣﺑر ﺳ ــﻧﺔ ‪ ،٢٠١١‬ﻗ ــررت اﻟﻠﺟﻧ ــﺔ ﻗﺑ ــول اﻟطﻌ ــن ﺷـ ـ ً‬

‫ﺻـﺎﻓﻰ اﻷر ـﺎح ﻋـن اﻟـﺳﻧﺗﯾن ﻣـن ‪ ،٢٠٠١‬ﺣﺗـﻰ ‪ ،٢٠٠٢‬إﻟـﻰ ‪ ٧٩٠٠‬ﺟﻧ ـﻪ ﻋـن ـﻞ‬

‫ﺳﻧﺔ‪ ،‬وﺗﺧﻔ ض ﺻﺎﻓﻰ اﻷر ـﺎح ﻋـن اﻟـﺳﻧﺗﯾن ﻣـن ‪ ،٢٠٠٣‬ﺣﺗـﻰ ‪ ٢٠٠٤‬إﻟـﻰ ‪٨٤٠٠‬‬

‫‪٦٨‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫ﺟﻧ ﻪ ﻋن ﻞ ﺳﻧﺔ‪ٕ .‬واذ ﻟم ﯾر ِ‬ ‫ﺗض اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠ ﻪ ﻫـذا اﻟﺗﻘـدﯾر ﻓﻘـد أﻗـﺎم اﻟـدﻋو رﻗـم ‪٧‬‬ ‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠١٣‬ﺿراﺋب اﻟﺧﺎﻧ ﺔ ﺿد اﻟﻣدﻋﯾﯾن طﺎﻟ ًﺎ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﺈﻟﻐـﺎء ﻗـرار ﻟﺟﻧـﺔ اﻟطﻌـن‬

‫واﻋﺗ ــﺎرﻩ ــﺄن ﻟــم ــن‪ ،‬وﺗﺧﻔ ـ ض ﺻــﺎﻓﻰ أر ــﺎح اﻟــﺳﻧوات ﻣــن ‪ ،٢٠٠١‬ﺣﺗــﻰ ‪٢٠٠٤‬‬ ‫إﻟــﻰ ﻣــﺎ دون ﺣــد اﻹﻋﻔــﺎء‪ ،‬ﻓﻧــدﺑت ﺗﻠــك اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﺧﺑﯾ ـ ًار أودع ﺗﻘر ـرﻩ اﻟــذ ﺧﻠــص ﻓ ــﻪ‬ ‫ﺟﻧﯾﻬﺎ‪ ،‬وﻋـن ﺳـﻧﺔ ‪ ٢٠٠٢‬ﻣﺑﻠـﻎ‬ ‫ﻟﺗﻘدﯾر ﺻﺎﻓﻰ أرﺎﺣﻪ ﻋن ﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠١‬ﻣﺑﻠﻎ ‪ً ٥٥٩٢‬‬ ‫‪ ٥٥٩٢‬ﺟﻧﯾ ًﻬ ــﺎ‪ ،‬وﻋ ــن ﺳ ــﻧﺔ ‪ ٢٠٠٣‬ﻣﺑﻠ ــﻎ ‪ ٦٠٨٣‬ﺟﻧﯾ ًﻬ ــﺎ‪ ،‬وﻋ ــن ﺳ ــﻧﺔ ‪ ٢٠٠٤‬ﻣﺑﻠ ــﻎ‬ ‫‪ ٦٠٨٣‬ﺟﻧﯾ ًﻬــﺎ‪ٕ ،‬واذ اطﻣﺄﻧــت ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻣوﺿــوع إﻟــﻰ ﻫــذا اﻟﺗﻘــدﯾر ﻓﻘــد ﻗــﺿت ﺑﺟﻠــﺳﺔ‬

‫‪ ،٢٠١٤/٧/٢١‬ﺎﻧﻘﺿﺎء اﻟﺧﺻوﻣﺔ‪ ،‬ﻣﺳﺗﻧدة ﻓﻰ ذﻟـك إﻟـﻰ ﻧـص اﻟﻣـﺎدة اﻟﺧﺎﻣـﺳﺔ ﻣـن‬

‫ﻣ ـواد إﺻــدار ﻗــﺎﻧون اﻟــﺿر ﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟــدﺧﻞ اﻟــﺻﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ٩١‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪،٢٠٠٥‬‬

‫ﻣﻘروءا ﻓﻰ ﺿوء ﺣ م اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ اﻟﺻﺎدر ﻓـﻰ اﻟﻘـﺿ ﺔ رﻗـم ‪ ٢٢٩‬ﻟـﺳﻧﺔ‬ ‫ً‬ ‫‪ ٢٩‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳﺗورﺔ " اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ،٢٠١٣/٥/١٢‬واﻟذ ﻗﺿﻰ ﻌـدم دﺳـﺗورﺔ‬

‫ﻋ ــﺎرة ﻗﺑ ــﻞ أول أﻛﺗ ــو ر ﺳ ــﻧﺔ ‪ٕ ،٢٠٠٤‬واذ ﻟ ــم ﯾـ ـرﺗض اﻟﻣ ــدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬﻣ ــﺎ ﻫ ــذا اﻟﻘ ــﺿﺎء‬ ‫ﻓطﻌﻧﺎ ﻋﻠ ـﻪ ﺎﻻﺳـﺗﺋﻧﺎف أﻣـﺎم ﻣﺣ ﻣـﺔ اﺳـﺗﺋﻧﺎف طﻧطـﺎ‪ ،‬ﻣﺄﻣور ـﺔ ﺑﻧﻬـﺎ‪ ،‬وﻗﯾـد ﺑـرﻗم ‪٦١‬‬ ‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٤٧‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ ﺿراﺋب ﺑﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻘﺿت ﺗﻠك اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺑﺗﺄﯾﯾد اﻟﺣ م اﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻒ‪.‬‬

‫ٕواذ ﺗـ ـراء ﻟﻠﻣ ــدﻋﯾﯾن أن اﻟﺣ ــم اﻟ ــﺻﺎدر ﻓ ــﻰ اﻟ ــدﻋو رﻗ ــم ‪ ٧‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪٢٠١٣‬‬ ‫ﺿـ ـ ـراﺋب اﻟﺧﺎﻧ ـ ــﺔ‪ ،‬واﻟﻣؤ ـ ــد ـ ــﺎﻟﺣ م اﻟ ـ ــﺻﺎدر ﻓ ـ ــﻰ اﻻﺳ ـ ــﺗﺋﻧﺎف رﻗ ـ ــم ‪ ٦١‬ﻟ ـ ــﺳﻧﺔ ‪٤٧‬‬ ‫ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬ﻣــﺛﻼن ﻋﻘ ــﺔ ﻓــﻰ ﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﺣ ــم اﻟــﺻﺎدر ﻣــن اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﻓــﻰ‬

‫اﻟﻘﺿ ﺔ رﻗم ‪ ٢٢٩‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٩‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳﺗورﺔ "‪ ،‬ﻓﻘد أﻗﺎﻣﺎ دﻋواﻫﻣﺎ اﻟﻣﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬

‫وﺣﯾ ــث إن اﻟﻣﻘ ــرر ﻓ ــﻰ ﻗ ــﺿﺎء ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ أن ﻗـ ـوام ﻣﻧﺎزﻋ ــﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾ ــذ اﻟﺗ ــﻰ‬ ‫ﺗﺧﺗص اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ ﺎﻟﻔـﺻﻞ ﻓﯾﻬـﺎ وﻓًﻘـﺎ ﻟـﻧص اﻟﻣـﺎدة )‪ (٥٠‬ﻣـن ﻗﺎﻧوﻧﻬـﺎ‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫‪٦٩‬‬

‫اﻟ ــﺻﺎدر ﺎﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ‪ ٤٨‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧٩‬أن ﺗﻌﺗ ــرض ﺗﻧﻔﯾ ــذ ﺣ ﻣﻬ ــﺎ ﻋواﺋـ ـ ﺗﺣ ــول‬

‫ﻗﺎﻧوًﻧــﺎ‪ -‬ﻣــﺿﻣوﻧﻬﺎ‪ -‬دون اﻛﺗﻣــﺎل ﻣــداﻩ‪ ،‬أو ﺗﻘﯾــد اﺗــﺻﺎل ﺣﻠﻘﺎﺗــﻪ‪ ،‬ﻣــﺎ ﻌرﻗــﻞ ﺟر ــﺎن‬ ‫آﺛﺎرﻩ ﺎﻣﻠﺔ أو ﺣـد ﻣﻧﻬـﺎ‪ ،‬وﻣـن ﺛـم ﺗﻛـون ﻫـذﻩ اﻟﻌواﺋـ ﻫـﻰ ﻣﺣـﻞ ﻣﻧﺎزﻋـﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﺗـﻰ‬ ‫ﺗــﺳﺗﻬدف إﻧﻬــﺎء اﻵﺛــﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ اﻟﻧﺎﺷــﺋﺔ ﻋﻧﻬــﺎ أو اﻟﻣﺗرﺗ ــﺔ ﻋﻠﯾﻬــﺎ‪ ،‬وﺗﺗــدﺧﻞ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ‬ ‫ـﻼ‪ ،‬أو ﻣــن‬ ‫اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ ﻹ ازﺣـﺔ ﻫـذﻩ اﻟﻌواﺋـ اﻟﺗــﻰ ُﻔﺗـرض أن ﺗﻛـون ﻗـد ﺣﺎﻟـت ﻓﻌ ً‬ ‫ﺗﻣﻼ‪ ،‬وﺳـﺑﯾﻠﻬﺎ ﻓـﻰ ذﻟـك اﻷﻣـر‬ ‫ﺗﻧﻔﯾذا ﺻﺣ ًﺣﺎ ﻣ ً‬ ‫ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺣول‪ ،‬دون ﺗﻧﻔﯾذ أﺣ ﺎﻣﻬﺎ ً‬

‫ﺎﻟﻣﺿﻰ ﻓﻰ ﺗﻧﻔﯾذ أﺣ ﺎﻣﻬﺎ‪ ،‬وﻋـدم اﻻﻋﺗـداد ﺑـذﻟك اﻟﺣﺎﺋـﻞ اﻟـذ ﻋطـﻞ ﻣﺟـراﻩ‪ .‬ﺑﯾـد أن‬

‫ﺗــدﺧﻞ ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻟﻬــدم ﻋواﺋ ـ اﻟﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﺗــﻰ ﺗﻌﺗــرض أﺣ ﺎﻣﻬــﺎ‪ ،‬وﺗﻧــﺎل ﻣــن ﺟر ــﺎن‬ ‫آﺛﺎرﻫــﺎ ﻓــﻰ ﻣواﺟﻬــﺔ اﻷﺷــﺧﺎص اﻟطﺑ ﻌﯾــﯾن واﻻﻋﺗ ــﺎرﯾن ﺟﻣ ـ ﻌﻬم دون ﺗﻣﯾﯾــز ﻔﺗــرض‬

‫أﻣـرن؛ أوﻟﻬﻣـﺎ ‪ :‬أن ﺗﻛـون ﻫــذﻩ اﻟﻌواﺋـ – ﺳـواء طﺑ ﻌﺗﻬــﺎ أو ـﺎﻟﻧظر إﻟـﻰ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬــﺎ –‬

‫ﺣﺎﺋﻠــﺔ دون ﺗﻧﻔﯾــذ أﺣ ﺎﻣﻬــﺎ أو ﻣﻘﯾــدة ﻟﻧطﺎﻗﻬــﺎ‪ ،‬ﺛﺎﻧﯾﻬﻣــﺎ ‪ :‬أن ــون إﺳــﻧﺎدﻫﺎ إﻟــﻰ ﺗﻠــك‬

‫اﻷﺣ ــﺎم ورطﻬــﺎ ﻣﻧطﻘ ــﺎ ﺑﻬــﺎ ﻣﻣ ًﻧــﺎ‪ .‬ﻓــﺈذا ﻟــم ﺗﻛــن ﻟﻬــﺎ ﺑﻬــﺎ ﻣــن ﺻــﻠﺔ؛ ﻓــﺈن ﺧــﺻوﻣﺔ‬ ‫اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻻ ﺗﻘوم ﺑﺗﻠك اﻟﻌواﺋ ‪ ،‬ﺑﻞ ﺗﻌﺗﺑر ﻏر ﺔ ﻋﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻧﺎﻓ ﺔ ﻟﺣﻘ ﻘﺗﻬﺎ وﻣوﺿوﻋﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺣﯾــث إن اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺳــﺑ ﻟﻬــﺎ أن ﻗــﺿت ﺣ ﻣﻬــﺎ اﻟ ـﺻ ـ ـ ــﺎدر‬

‫ﺑﺟﻠـﺳـ ـ ــﺔ ‪ ٢٠١٣/٥/١٢‬ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ رﻗــم ‪ ٢٢٩‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٢٩‬ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳــﺗورﺔ " ﻌــدم‬ ‫دﺳ ــﺗورﺔ ﻋ ــﺎرة ﻗﺑـ ــﻞ أول أﻛﺗ ــو ر ﺳـ ــﻧﺔ ‪ ٢٠٠٤‬اﻟـ ـواردة ﺑ ــﻧص اﻟﻣـ ــﺎدة اﻟﺧﺎﻣ ــﺳﺔ ﻣـ ــن‬

‫اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٩١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٥‬ﺑﺈﺻدار ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـدﺧﻞ‪ ،‬وﺳـﻘو اﻷﺣ ـﺎم‬ ‫اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟواردة ﺎﻟﻛﺗﺎب اﻟدور رﻗـم ‪ ٣‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٥‬اﻟـﺻﺎدر ﻣـن وز ـر اﻟﻣﺎﻟ ـﺔ ـﺷﺄن‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻷﺣ ﺎم اﻟﻧص اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‪ ،‬وﻧـﺷر ﻫـذا اﻟﺣ ـم ﺎﻟﺟر ـدة‬ ‫ﻗواﻋد اﻧﻘﺿﺎء اﻟﺧﺻوﻣﺔ ً‬ ‫اﻟرﺳــﻣ ﺔ ﻌــددﻫﺎ رﻗــم ‪ ٢١‬ﻣ ــرر ﺑﺗــﺎرﺦ ‪ ،٢٠١٤/٥/٢٦‬وﺷــﯾدت اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻗــﺿﺎءﻫﺎ‬ ‫اﻟﻣﺗﻘدم ﻋﻠﻰ ﺳﻧد ﻣن أن ﺗﺣدﯾد اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ ﻟﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾ أﺣ ﺎﻣﻪ ﻓـﻰ ﺷـﺄن‬

‫‪٧٠‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫اﻧﻘﺿﺎء اﻟﺧـﺻوﻣﺔ ﺎﻟـدﻋﺎو اﻟﻣﻘﯾـدة أو اﻟﻣﻧظـورة ﻟـد ﺟﻣ ـﻊ اﻟﻣﺣـﺎﻛم ﻋﻠـﻰ اﺧـﺗﻼف‬ ‫ﻌدا ﻣـن ﻫـذا اﻟﻧطـﺎق اﻟـدﻋﺎو اﻟﻣﻘﯾـدة أو‬ ‫درﺟﺎﺗﻬﺎ ﻗﺑﻞ أول أﻛﺗو ر ﺳـﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٤‬ﻣـﺳﺗ ً‬ ‫اﻟﻣﻧظــورة ﻟــد ﺟﻣ ــﻊ اﻟﻣﺣــﺎﻛم ﻋﻠ ــﻰ اﺧــﺗﻼف درﺟﺎﺗﻬ ــﺎ ﻌــد اﻟﺗ ــﺎرﺦ اﻟﻣــذ ور‪ ،‬و ــذا‬

‫ـﺻﺎدﻣﺎ‬ ‫اﻟطﻌـون اﻟﻣﻘﺎﻣــﺔ أﻣــﺎم ﻟﺟـﺎن اﻟطﻌــن اﻟــﺿرﺑﻰ ﻗﺑـﻞ ذﻟــك اﻟﺗــﺎرﺦ و ﻌـدﻩ‪ ،‬ﻘــﻊ ﻣـ‬ ‫ً‬ ‫ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة واﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ اﻟﻠذﯾن ﻔﻠﻬﻣﺎ اﻟدﺳﺗور‪ ،‬و ﺗﺿﻣن ﺗﻘﯾﯾ ًـدا ﻟﻠﺣﻘـوق‬ ‫اﻟﺗ ــﻰ ﻔﻠﻬ ــﺎ اﻟدﺳ ــﺗور ﻣ ــﺎ ﻣ ــس أﺻ ــﻠﻬﺎ وﺟوﻫرﻫ ــﺎ ﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔ ــﺔ ﻷﺣ ﺎﻣ ــﻪ‪ ،‬وﻗ ــد ﺟ ــﺎءت‬

‫ﻣ ــدوﻧﺎت ﻫ ــذا اﻟﺣ ــم‪ ،‬ﺳـ ـواء ﻓ ــﻰ ﻣﻧطوﻗ ــﻪ أو أﺳ ﺎﺑ ـ ـ ـ ــﻪ اﻟﻣ ﻣﻠ ــﺔ ﻟ ــﻪ واﻟﺗ ــﻰ ﺗرﺗﺑ ـ ـ ـ ـ‬

‫ــﻪ‬

‫ط ــﺎ ﻻ ﻘﺑ ــﻞ اﻟﻔ ــﺻﻞ أو اﻟﺗﺟزﺋ ــﺔ‪ ،‬وﺗﺛﺑ ــت ﻟﻬ ــﺎ اﻟﺣﺟ ــﺔ اﻟﻣطﻠﻘ ــﺔ اﻟﻣﻘ ــررة ﻷﺣ ــﺎم‬ ‫ارﺗ ﺎ ً‬ ‫اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ – واﺿـﺣﺔ ﺟﻠ ﹼـﺔ ﻻ ﻟـ س ﻓﯾﻬـﺎ أو ﻏﻣـوض ﻓـﻰ ﺷـﺄن ﺗﺣدﯾـد‬

‫ﻣﺟﺎل إﻋﻣﺎل أﺣ ﺎم اﻟﻧص اﻟذ‬

‫ُﻗﺿﻰ ﻌدم دﺳﺗورﺗﻪ ﻓﻰ ﺗﻠـك اﻟـدﻋو – ﻌـد إﺳـﻘﺎ‬

‫اﻟﻘﯾد اﻟﻣﺗﻘدم ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺗـﻪ ﻷﺣ ـﺎم اﻟدﺳـﺗور – وﻗـﺻرﻩ ﻋﻠـﻰ اﻟـدﻋﺎو اﻟﻣﻘﯾـدة أو اﻟﻣﻧظـورة‬

‫أﻣ ــﺎم ﺟﻣ ــﻊ اﻟﻣﺣ ــﺎﻛم ﻣﺧﺗﻠ ــﻒ درﺟﺎﺗﻬ ــﺎ‪ ،‬و ــذا اﻟطﻌ ــون اﻟﻣﻘﺎﻣ ــﺔ أﻣ ــﺎم ﻟﺟ ــﺎن اﻟطﻌ ــن‬ ‫اﻟـﺿرﺑﻰ ﺣﺗــﻰ ‪ ٢٠٠٥/٦/١٠‬ﺗــﺎرﺦ اﻟﻌﻣـﻞ ﻘﺎﻧ ـ ــون اﻟــﺿر ﺑـ ــﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟــدﺧﻞ اﻟــﺻﺎدر‬

‫ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٩١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٥‬دون اﻟدﻋﺎو اﻟﺗﻰ ﯾﺗم إﻗﺎﻣﺗﻬﺎ ﻌد ذﻟـك اﻟﺗـﺎرﺦ‪ .‬ﻣﺗـﻰ‬ ‫ﺎن ذﻟك‪ ،‬و ﺎﻧـت ﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟﻣوﺿـوع ﻟـم ﺗﻘـﻒ ﺣ ﻣﯾﻬـﺎ اﻟﻣطﻠـوب ﻋـدم اﻻﻋﺗـداد ﺑﻬﻣـﺎ‬

‫ﻋﻧـ ــد ﻫـ ــذا اﻟﺣـ ــد اﻟزﻣﻧـ ــﻰ‪ ،‬ﺑـ ــﻞ ﺗﺟﺎوزﺗـ ــﻪ ﺑﺗﻘررﻫـ ــﺎ اﻧﻘـ ــﺿﺎء اﻟـ ــدﻋﺎو اﻟﺗـ ــﻰ ﺗﻘـ ــﺎم ﻌـ ــد‬ ‫‪ ،٢٠٠٥/٦/١٠‬ﻣﺗﻰ ﺎن اﻟوﻋﺎء اﻟﺿرﺑﻰ ﻻ ﯾﺟـﺎوز ﻋـﺷرة آﻻف ﺟﻧ ـﻪ‪ ،‬وﻫـو ﻣـﺎ ﻟـم‬ ‫ﺗﻘـﺻدﻩ ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﺣ ﻣﻬـﺎ اﻟﻣــﺷﺎر إﻟ ـﻪ‪ ،‬و ﺎﻧـت ﻏﺎ ــﺔ اﻟﻣـدﻋﻰ ﻣــن دﻋـواﻩ اﻟﻣﺎﺛﻠــﺔ‬ ‫اﻋﺗﻣﺎد ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ ﻓـﻰ ﺣ ﻣﻬـﺎ اﻟﻣﺗﻘـدم‪ ،‬وﺻـوﻻً ﻣﻧـﻪ إﻟـﻰ إﻋﻣـﺎل‬

‫أﺛ ــر ذﻟ ــك اﻟﻘ ــﺿﺎء ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻧـ ـزاع اﻟﻣوﺿ ــوﻋﻰ ﻣﺣ ــﻞ اﻟدﻋـ ـ ـ ــو رﻗ ــم ‪ ٤٥‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪٢٠١١‬‬ ‫واﺳــﺗﺋﻧﺎﻓﻬﺎ رﻗ ــم ‪ ٦٧‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٤٧‬ق وﺗ ــﺻو ب ﻣ ــﺎ ﻟﺣ ـ ﺑﻬﻣ ــﺎ ﻣ ــن ﻋ ـوار ﯾﺧ ــﺎﻟﻒ ﺣ ــم‬ ‫اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ اﻟﺳﺎﻟﻒ اﻟذ ر‪ ،‬وﻫـو ﻣـﺎ ﻻ ﻌـدو أن ـون طﻌًﻧـﺎ ﻓـﻰ ﻫـذﯾن‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫‪٧١‬‬

‫اﻟﺣ ﻣﯾن ﻣﻣﺎ ﯾﺧرج ﻋن وﻻ ﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‪ ،‬وﻣـن ﺛـم ﯾﺗﻌـﯾن اﻟﻘـﺿﺎء ﻌـدم ﻗﺑـول ﻫـذﻩ‬

‫اﻟدﻋو ‪.‬‬

‫ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬

‫ﺣ ﻣـت اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻌــدم ﻗﺑـول اﻟــدﻋو ‪ ،‬وأﻟزﻣــت اﻟﺣ وﻣـﺔ اﻟﻣــﺻروﻓﺎت وﻣﺑﻠــﻎ‬

‫ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة‪.‬‬ ‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫‪٧٢‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬ ‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬

‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟ ار ﻊ ﻣن ﯾوﻧﯾـو ﺳـﻧﺔ ‪٢٠١٦‬م‪ ،‬اﻟﻣواﻓـ‬ ‫اﻟﺛﺎﻣن واﻟﻌﺷرن ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٣٧‬ﻫـ‪.‬‬

‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﻋدﻟﻰ ﻣﺣﻣود ﻣﻧﺻور‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﻋــﻀﻮﻳﺔ اﻟــﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗــﺷﺎرن‪ :‬اﻟــد ﺗور ﺣﻧﻔــﻰ ﻋﻠــﻰ ﺟ ــﺎﻟﻰ وﻣﺣﻣ ــد ﺧﯾــر طــﻪ اﻟﻧﺟــﺎر‬

‫واﻟ ــد ﺗور ﻋ ــﺎدل ﻋﻣ ــر ﺷ ــرﻒ ورﺟ ــب ﻋﺑ ــد اﻟﺣ ـ ـ م ﺳ ــﻠ م و وﻟ ـ ـ ـ ــس ﻓﻬﻣ ـ ـ ـ ــﻰ إﺳ ﻧ ـ ـ ـ ــدر‬ ‫وﻣﺣﻣ ـ ــود ﻣﺣﻣـ ـ ــد ﻏﻧﯾ ـ ـ ـ ـ ــم‬ ‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور ‪ /‬طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟ ـدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑ ـرﻗم ‪ ٣٤‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪٣٧‬‬

‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " ﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺗﻧﻔﯾذ "‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟ ــﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـ ــد ﺧﻠﯾ ــﻞ أﺣﻣ ــد اﻟﺗر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ‬ ‫ﺿـــــﺪ‬

‫‪ – ١‬اﻟﺳﯾد وزر اﻟﻣﺎﻟﯾـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ‬ ‫‪ – ٢‬اﻟﺳﯾد ﻣدﯾر ﻋﺎم ﻣﺄﻣورﺔ ﺿراﺋب ﻣﺑ ﻌﺎت اﻟﻣﻧﺷ ﺔ‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫‪٧٣‬‬

‫ﺍﻹﺟـﺮﺍءﺍﺕ‬ ‫ﺑﺗـﺎرﺦ اﻟﺧـﺎﻣس واﻟﻌـﺷرن ﻣـن أﻏـﺳطس ﺳـﻧﺔ ‪ ،٢٠١٥‬أودع اﻟﻣـدﻋﻰ ﺻـﺣ ﻔﺔ‬ ‫ﻫــذﻩ اﻟــدﻋو ﻗﻠــم ﺗــﺎب اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ‪ ،‬طﺎﻟًــﺎ ﻓــﻰ ﺧﺗﺎﻣﻬــﺎ اﻟﺣ ــم أوﻻً ‪:‬‬ ‫ﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ ﺑوﻗﻒ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﻣن ﻣﺣ ﻣﺔ اﻹﺳ ﻧدرﺔ اﻻﺑﺗداﺋ ﺔ ﺑﺟﻠـﺳﺔ‬ ‫‪ ،٢٠١١/٤/٢٧‬ﻓـﻰ اﻟــدﻋو رﻗـم ‪ ٩٢٠١‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٧‬ﻣـدﻧﻰ ﻠــﻰ‪ ،‬واﻟﺣ ـم اﻟــﺻﺎدر‬

‫ﻣــن ﻣﺣ ﻣــﺔ اﺳــﺗﺋﻧﺎف اﻹﺳ ـ ﻧدرﺔ ﺑﺗــﺎرﺦ ‪ ،٢٠١٢/٥/٨‬ﻓــﻰ اﻻﺳــﺗﺋﻧﺎف رﻗــم ‪٣٤٨٨‬‬ ‫ﻟـ ـ ــﺳﻧﺔ ‪ ٦٧‬ﻗـ ـ ــﺿﺎﺋﯾـ ـ ـ ـ ــﺔ‪ ،‬ﺛﺎﻧًـ ـ ــﺎ ‪ :‬وﻓـ ـ ــﻰ اﻟﻣوﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع ﺎﻻﺳﺗﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار ﻓـ ـ ــﻰ ﺗﻧﻔﯾـ ـ ــذ ﺣ ـ ـ ــم‬ ‫اﻟﻣﺣ ﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ اﻟ ـﺻ ـ ـ ـ ــﺎدر ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ رﻗــم ‪ ١١٣‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٢٨‬ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ "‬ ‫دﺳــﺗورﺔ "‪ ،‬وﻋــدم اﻻﻋﺗــداد ــﺎﻟﺣ ﻣﯾن اﻟــﺻﺎدرن ﻣــن ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻹﺳـ ﻧدرﺔ اﻻﺑﺗداﺋ ــﺔ‪،‬‬

‫وﻣﺣ ﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻹﺳ ﻧدرﺔ ﺳﺎﻟﻔﻰ اﻹﺷﺎرة‪.‬‬ ‫وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة‪ ،‬طﻠﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪.‬‬ ‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫وﻧُظ ـ ـرت اﻟـ ــدﻋو ﻋﻠـ ــﻰ اﻟوﺟـ ــﻪ اﻟﻣﺑـ ــﯾن ﻣﺣـ ــﺿر اﻟﺟﻠـ ــﺳﺔ‪ ،‬وﻗـ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ‬ ‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬ ‫ﺍﶈﻜﻤــــﺔ‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫ﺣﯾ ــث إن اﻟوﻗ ــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣ ــﺻﻞ – ﻋﻠ ــﻰ ﻣـ ــﺎ ﯾﺗﺑ ــﯾن ﻣ ــن ﺻ ــﺣ ﻔﺔ اﻟ ــدﻋو وﺳـ ــﺎﺋر‬

‫اﻷوراق – ﻓ ــﻰ أن ﻣ ــﺻﻠﺣﺔ اﻟ ــﺿراﺋب ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻣﺑ ﻌ ــﺎت ﺎﻧ ــت ﻗ ــد أﺧط ــرت اﻟﻣ ــدﻋﻰ‬ ‫ـﺎﻟﻧﻣوذج رﻗـم )‪ (١٥‬ﺑﺗﻌــدﯾﻞ إﻗ ار ارﺗـﻪ اﻟﺷﻬرﺔ ﻋــن اﻟﻔﺗـ ـ ـ ـرة ﻣ ـ ـ ــن ‪ ٢٠٠٢ / ٣ / ٢١‬إﻟ ـ ـ ــﻰ‬

‫‪ ،٢٠٠٣/١٢/٣١‬وطﺎﻟﺑﺗـ ــﻪ ـ ــﺳداد ﻣﺑﻠـ ــﻎ ‪ ٢١٤٤٨,٦١‬ﺟﻧ ـ ــﻪ‪ ،‬ﻗ ﻣـ ــﺔ ﻓـ ــروق ﺿـ ــر ﺔ‬

‫اﻟﻣﺑ ﻌــﺎت ﻋــن ﺗﻠــك اﻟﻔﺗ ـرة‪ ،‬ﻓــﺗظﻠم اﻟﻣــدﻋﻰ أﻣــﺎم ﻟﺟﻧــﺔ اﻟﺗوﻓﯾ ـ ﻓــﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋــﺎت‪ ،‬اﻟﺗــﻰ‬

‫‪٧٤‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫ﺧﻠ ــﺻت إﻟ ــﻰ ﻋ ــدم اﺧﺗ ــﺻﺎﺻﻬﺎ ﺑﻧظ ــر اﻟطﻠ ــب‪ ،‬ﻣﻣ ــﺎ دﻋ ــﺎﻩ إﻟ ــﻰ إﻗﺎﻣ ــﺔ اﻟ ــدﻋو رﻗ ــم‬ ‫‪ ٩٢٠١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٧‬ﻣدﻧﻰ أﻣـﺎم ﻣﺣ ﻣـﺔ اﻹﺳـ ﻧدرﺔ اﻻﺑﺗداﺋ ـﺔ ﺿـد اﻟﻣـدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬﻣـﺎ‬

‫طﻠــب اﻟﺣ ــم ﺑﺑ ـراءة ذﻣﺗــﻪ ﻣــن اﻟﻣﺑﻠــﻎ ﻣوﺿــوع اﻟﻣطﺎﻟ ــﺔ‪ٕ .‬واذ اطﻣﺄﻧــت اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ إﻟــﻰ‬ ‫ﺗﻘرر اﻟﺧﺑﯾر اﻟﻣﻧﺗدب ﻓﻰ اﻟدﻋو ‪ ،‬ﻓﻘـد ﻗـﺿت ﺑـرﻓض اﻟـدﻋو ‪ ،‬ﻓﻘـﺎم اﻟﻣـدﻋﻰ ـﺎﻟطﻌن‬ ‫ﻋﻠـ ــﻰ ﻫـ ــذا اﻟﺣ ـ ــم ﺎﻻﺳـ ــﺗﺋﻧﺎف رﻗـ ــم ‪ ٣٤٨٨‬ﻟـ ــﺳﻧﺔ ‪ ٦٧‬ق‪ ،‬أﻣـ ــﺎم ﻣﺣ ﻣـ ــﺔ اﺳـ ــﺗﺋﻧﺎف‬

‫اﻹﺳ ﻧدرﺔ‪ .‬و ﺟﻠﺳﺔ ‪ ٢٠١٢/٥/٨‬ﻗﺿت ﺗﻠك اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻌدم ﺟواز ﻧظر اﻻﺳـﺗﺋﻧﺎف‪،‬‬

‫ﻟ ــﺻدور اﻟﺣ ــم اﻟﻣ ــﺳﺗﺄﻧﻒ ﻓ ــﻰ ﺣ ــدود اﻟﻧ ــﺻﺎب اﻻﻧﺗﻬ ــﺎﺋﻰ ﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ أول درﺟ ــﺔ‪ٕ .‬واذ‬ ‫ﺗراء ﻟﻠﻣدﻋﻰ أن اﻟﺣ ـم اﻟـﺻﺎدر ﻓـﻰ اﻟـدﻋو رﻗـم ‪ ٩٢٠١‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٧‬ﻣـدﻧﻰ ﻠـﻰ‬

‫اﻹﺳ ـ ﻧدرﺔ‪ ،‬وﻗ ــد أﻋﻣ ــﻞ ﻓ ــﻰ ﺷ ــﺄﻧﻪ ﻧ ــص اﻟﻔﻘ ـرة اﻟﺛﺎﻟﺛ ــﺔ ﻣ ــن اﻟﻣ ــﺎدة )‪ (١٧‬ﻣ ــن ﻗ ــﺎﻧون‬

‫اﻟﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺑ ﻌـﺎت اﻟـﺻﺎدر ﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ‪ ١١‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٩١‬ﻗﺑـﻞ ﺗﻌدﯾﻠـﻪ‬

‫ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٩‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٥‬ﻓ ﻣـﺎ ﺗـﺿﻣﻧﻪ ﻣـن ﺗﺧو ـﻞ وز ـر اﻟﻣﺎﻟ ـﺔ ﺳـﻠطﺔ ﻣـد اﻟﻣـدة‬

‫اﻟﺗـﻰ ﯾﺟـوز ﻓﯾﻬـﺎ ﻟﻣـﺻﻠﺣﺔ اﻟـﺿراﺋب ﺗﻌــدﯾﻞ اﻹﻗـ اررات اﻟﻣﻘدﻣـﺔ ﻣـن اﻟﻣـﺳﺟﻞ ﻋـن ﻓﺗـرة‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ اﻟﻣﺣددة ﺎﻷوراق‪ ،‬و ذﻟك اﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﻓـﻰ اﻻﺳـﺗﺋﻧﺎف رﻗـم ‪ ٣٤٨٨‬ﻟـﺳﻧﺔ‬ ‫‪ ٦٧‬ق ﻌــدم ﺟ ـواز ﻧظ ـرﻩ؛ ﻓﺈﻧﻬﻣــﺎ ــﺷ ﻼن ﻋﺎﺋًﻘــﺎ ﻓــﻰ ﺗﻧﻔﯾــذ ﺣ ــم اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ‬

‫اﻟﻌﻠ ﺎ‪ ،‬اﻟﺻـ ـ ـ ـ ــﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ،٢٠١١/١١/١٣‬ﻓﻰ اﻟﻘﺿ ﺔ رﻗم ‪ ١١٣‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ٢٨‬ﻗـﺿﺎﺋ ﺔ‬

‫" دﺳـﺗورﺔ "‪ ،‬واﻟـذ ﻗــﺿﻰ " ﻌـدم دﺳــﺗورﺔ ﻧـص اﻟﻔﻘـرة اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ ﻣــن اﻟﻣـﺎدة )‪ (١٧‬ﻣــن‬

‫ﻗـﺎﻧون اﻟـﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺑ ﻌــﺎت اﻟـﺻﺎدر ﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗــم ‪ ١١‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٩١‬ﻗﺑــﻞ‬ ‫ﺗﻌدﯾﻠﻪ ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٩‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٥‬ﻓ ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن ﺗﺧو ﻞ وزر اﻟﻣﺎﻟ ـﺔ ﺳـﻠطﺔ ﻣـد‬

‫اﻟﻣ ــدة اﻟﺗـ ــﻰ ﯾﺟـ ــوز ﻓﯾﻬـ ــﺎ ﻟﻣـ ــﺻﻠﺣﺔ اﻟ ــﺿراﺋب ﺗﻌـ ــدﯾﻞ اﻹﻗ ـ ـرار اﻟﻣﻘـ ــدم ﻣـ ــن اﻟﻣـ ــﺳﺟﻞ‪،‬‬ ‫و ﺳﻘو ﻗرار وزر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ رﻗﻣﻰ ‪ ٢٣١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٩١‬و‪ ١٤٣‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪١٩٩٢‬؛ ﻓﻘـد أﻗـﺎم‬

‫دﻋواﻩ اﻟﻣﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫‪٧٥‬‬

‫وﺣﯾ ــث إن اﻟﻣﻘ ــرر ﻓ ــﻰ ﻗ ــﺿﺎء ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ أن ﻗـ ـوام ﻣﻧﺎزﻋ ــﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾ ــذ اﻟﺗ ــﻰ‬

‫ﺗﺧﺗص اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ ﺎﻟﻔـﺻﻞ ﻓﯾﻬـﺎ وﻓًﻘـﺎ ﻟـﻧص اﻟﻣـﺎدة )‪ (٥٠‬ﻣـن ﻗﺎﻧوﻧﻬـﺎ‬ ‫اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٤٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧٩‬أن ﺗﻌﺗرض ﺗﻧﻔﯾذ أﺣد أﺣ ﺎﻣﻬـﺎ ﻋواﺋـ ﺗﺣـول‬

‫ﻗﺎﻧوًﻧــﺎ‪ -‬ﻣــﺿﻣوﻧﻬﺎ‪ -‬دون اﻛﺗﻣــﺎل ﻣــداﻩ‪ ،‬أو ﺗﻘﯾــد اﺗــﺻﺎل ﺣﻠﻘﺎﺗــﻪ‪ ،‬ﻣــﺎ ﻌرﻗــﻞ ﺟر ــﺎن‬ ‫آﺛﺎرﻩ ﺎﻣﻠﺔ أو ﺣ ّـد ﻣﻧﻬـﺎ‪ ،‬وﻣـن ﺛـم ﺗﻛـون ﻫـذﻩ اﻟﻌواﺋـ ﻫـﻰ ﻣﺣـﻞ ﻣﻧﺎزﻋـﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﺗـﻰ‬ ‫ﺗــﺳﺗﻬدف إﻧﻬــﺎء اﻵﺛــﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ اﻟﻧﺎﺷــﺋﺔ ﻋﻧﻬــﺎ أو اﻟﻣﺗرﺗ ــﺔ ﻋﻠﯾﻬــﺎ‪ .‬وﺗﺗــدﺧﻞ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ‬ ‫ـﻼ‪ ،‬أو ﻣــن‬ ‫اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ ﻹ ازﺣـﺔ ﻫـذﻩ اﻟﻌواﺋـ اﻟﺗــﻰ ﻔﺗـرض أن ﺗﻛـون ﻗـد ﺣﺎﻟـت ﻓﻌ ً‬ ‫ﺗﻣﻼ‪ ،‬وﺳـﺑﯾﻠﻬﺎ ﻓـﻰ ذﻟـك اﻷﻣـر‬ ‫ﺗﻧﻔﯾذا ﺻﺣ ًﺣﺎ ﻣ ً‬ ‫ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺣول‪ ،‬دون ﺗﻧﻔﯾذ أﺣ ﺎﻣﻬﺎ ً‬ ‫ﺎﻟﻣﺿﻰ ﻓﻰ ﺗﻧﻔﯾذ أﺣ ﺎﻣﻬﺎ‪ ،‬وﻋدم اﻻﻋﺗداد ﺑذﻟك اﻟﺣﺎﺋﻞ اﻟذ ﻋطﻞ ﻣﺟراﻫﺎ‪.‬‬

‫وﺣﯾــث إن ﻗـ ارر رﺋـ س اﻟﺟﻣﻬور ــﺔ ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ١٦٨‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٩٨‬ﻗــد ﻧــص‬

‫ﻓﻰ ﻣﺎدﺗﻪ اﻷوﻟـﻰ ﻋﻠـﻰ أن " ـﺳﺗﺑدل ﺑـﻧص اﻟﻔﻘـرة اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ ﻣـن اﻟﻣـﺎدة )‪ (٤٩‬ﻣـن ﻗـﺎﻧون‬

‫اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٤٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧٩‬اﻟﻧص اﻵﺗﻰ ‪:‬‬

‫" و ﺗرﺗــب ﻋﻠــﻰ اﻟﺣ ــم ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ ﻧــص ﻓــﻰ ﻗــﺎﻧون أو ﻻﺋﺣــﺔ ﻋــدم ﺟ ـواز‬

‫ﺗطﺑ ﻘﻪ ﻣن اﻟﯾوم اﻟﺗﺎﻟﻰ ﻟﻧﺷر ﻫذا اﻟﺣ ـم ﻣـﺎ ﻟـم ﺣـدد اﻟﺣ ـم ﻟـذﻟك ﺗﺎر ًﺧـﺎ آﺧـر‪ ،‬ﻋﻠـﻰ‬ ‫أن اﻟﺣ م ﻌدم دﺳﺗورﺔ ﻧص ﺿرﺑﻰ ﻻ ون ﻟﻪ ﻓﻰ ﺟﻣ ـﻊ اﻷﺣـوال إﻻ أﺛـر ﻣ ﺎﺷـر‪،‬‬ ‫وذﻟك دون إﺧﻼل ﺎﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻣدﻋﻰ ﻣن اﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﻌدم دﺳﺗورﺔ ﻫذا اﻟﻧص "‪.‬‬

‫وﺣﯾــث إن ﻣﻔــﺎد ﻫــذا اﻟــﻧص‪ -‬وﻓًﻘــﺎ ﻟﻣ ــﺎ ﺟــر ﻋﻠ ــﻪ ﻗــﺿﺎء ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ ‪-‬‬

‫ﺗﻌطﯾــﻞ ﻗــوة ﻧﻔــﺎذ اﻟ ــﻧص اﻟــﺿرﺑﻰ اﻟﻣﺣ ــوم ﻌــدم دﺳ ــﺗورﺗﻪ ﻣــن اﻟﯾــوم اﻟﺗــﺎﻟﻰ ﻟﻧ ــﺷر‬ ‫اﻟﺣ ــم‪ ،‬وﻋــدم ﺟ ـواز ﺗطﺑ ﻘــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣ ارﻛــز اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ ﻟﻠﺧــﺻوم ﻓــﻰ اﻷﻧزﻋــﺔ اﻟــﺿرﺑ ﺔ‬ ‫اﻟﻣﺗداوﻟﺔ أﻣﺎم ﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎء‪ ،‬ﺣﺗﻰ ﻣﺎ ـﺎن ﻗﺎﺋ ًﻣـﺎ ﻓـﻰ ﺗـﺎرﺦ ﺳـﺎﺑ ﻋﻠـﻰ ﻧـﺷر اﻟﺣ ـم‬ ‫ﻓﻰ اﻟﺟردة اﻟرﺳﻣ ﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن اﻟﺣﻘوق اﻟـﺿرﺑ ﺔ واﻟﻣ ارﻛـز اﻟﻘﺎﻧوﻧ ـﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗـرﺗ ﺑﻬـﺎ‬

‫‪٧٦‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠـﻰ ﺣ ـم ﻗـﺿﺎﺋﻰ ـﺎت‪ ،‬ﺻـدر ﻗﺑـﻞ ﻗـﺿﺎء اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ‬ ‫ﻗد اﺳﺗﻘر أﻣرﻫﺎ ً‬ ‫اﻟﻌﻠ ﺎ‪.‬‬ ‫وﺣﯾــث إن ﺣ ــم اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ رﻗــم ‪ ١١٣‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪٢٨‬‬ ‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳـﺗورﺔ "‪ ،‬اﻟـﺻﺎدر ﺑﺟﻠـﺳﺔ ‪ ،٢٠١١/١١/١٣‬واﻟﻣﻧـﺷور ﺎﻟﺟر ـدة اﻟرﺳـﻣ ﺔ‬ ‫ﻻ‪ :‬ﻌـدم دﺳـﺗورﺔ ﻧـص‬ ‫ﺎﻟﻌدد رﻗم )‪ ٤٧‬ﻣ رًار( ﺑﺗﺎرﺦ ‪ ،٢٠١١/١١/٢٧‬ﻗـﺿﻰ‪ " :‬أو ً‬ ‫اﻟﻔﻘ ـرة اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ ﻣــن اﻟﻣــﺎدة )‪ (١٧‬ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻟــﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺑ ﻌــﺎت اﻟــﺻﺎدر‬ ‫ﺎﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ‪ ١١‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٩١‬ﻗﺑ ــﻞ ﺗﻌدﯾﻠـ ــﻪ ﺎﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ‪ ٩‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٥‬ﻓ ﻣـ ــﺎ‬

‫ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن ﺗﺧو ﻞ وزر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﺳﻠطﺔ ﻣد اﻟﻣـدة اﻟﺗـﻰ ﯾﺟـوز ﻓﯾﻬـﺎ ﻟﻣـﺻﻠﺣﺔ اﻟـﺿراﺋب‬

‫ﺗﻌــدﯾﻞ اﻹﻗ ـرار اﻟﻣﻘــدم ﻣــن اﻟﻣــﺳﺟﻞ‪ .‬ﺛﺎﻧًــﺎ ‪ :‬ــﺳﻘو ﻗ ـرار وز ــر اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ رﻗﻣــﻰ ‪٢٣١‬‬ ‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٩١‬و‪ ١٤٣‬ﻟﺳﻧﺔ ‪." ١٩٩٢‬‬ ‫وﺣﯾــث إن اﻟﺛﺎﺑــت ــﺎﻷوراق أن ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻹﺳـ ﻧدرﺔ اﻻﺑﺗداﺋ ــﺔ أﺻــدرت ﺣ ﻣﻬــﺎ‬ ‫ﻓﻰ اﻟـدﻋو رﻗـم ‪ ٩٢٠١‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٧‬ﻣـدﻧﻰ ﻠـﻰ ﺑﺟﻠـﺳﺔ ‪ ،٢٠١١/٤/٢٧‬ﻓـﻰ ﺣـدود‬

‫اﻟﻧـﺻﺎب اﻻﻧﺗﻬــﺎﺋﻰ ﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻣوﺿـوع‪ ،‬وﻫــو ﻣــﺎ ارﺗﻛــن إﻟ ـﻪ ﺣ ــم ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻻﺳــﺗﺋﻧﺎف‬ ‫اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ٢٠١٢/٥/٨‬ﻓﻰ اﻻﺳـﺗﺋﻧﺎف رﻗـم ‪ ٣٤٨٨‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ " ٦٧‬ﻗـﺿﺎﺋ ﺔ " اﻟﻣﻘـﺎم‬

‫طﻌﻧﺎ ﻋﻠ ﻪ‪ ،‬واﻧﺗﻬﻰ إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم ﺟواز ﻧظر اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ـﺿﺎء وﻓﻘ ًﻬــﺎ‪ ،‬ﻻ ﻌــد‬ ‫وﺣﯾــث إن اﻟﺣ ــم اﻟﻘــﺿﺎﺋﻰ‪ ،‬ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻫــو ﻣــﺳﺗﻘر ﻋﻠ ــﻪ ﻗـ ً‬ ‫ﺣ ًﻣﺎ ﺎﺗﺎ إﻻ ﻌـد اﺳـﺗﻧﻔﺎدﻩ ﻓـرص اﻟطﻌـن اﻟﻘـﺿﺎﺋﻰ ﻋﻠ ـﻪ‪ ،‬ﺣﺗـﻰ ٕوان ـﺎن ﻫـذا اﻟﺣ ـم‬ ‫ﺻ ــﺎد ًار ﻓ ــﻰ ﺣ ــدود اﻟﻧ ــﺻﺎب اﻻﻧﺗﻬ ــﺎﺋﻰ ﻟﻠﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟﺗ ــﻰ أﺻ ــدرﺗﻪ‪ .‬إذ ﻻ ﻣﻧ ــﻊ ﺻ ــدور‬

‫اﻟﺣ ــم اﻟﻘــﺿﺎﺋﻰ ﺑﻬــذﻩ اﻟﻛ ﻔ ــﺔ ﻣــن اﻟطﻌــن ﻋﻠ ــﻪ‪ ،‬وﻻ ﺣﯾﻠــﻪ إﻟــﻰ ﺣ ــم ــﺎت ﻣﺗــﻰ رﺳــم‬ ‫اﻟﻣ ــﺷرع طر ًﻘـ ــﺎ ﻟﻬـ ــذا اﻟطﻌـ ــن‪ .‬ﻟﻣـ ــﺎ ـ ــﺎن ذﻟـ ــك‪ ،‬و ـ ــﺎن اﻟﺣ ـ ــم اﻟـ ــﺻﺎدر ﻣـ ــن ﻣﺣ ﻣـ ــﺔ‬ ‫اﻹﺳ ﻧدرﺔ اﻻﺑﺗداﺋ ﺔ‪ ،‬ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ،٢٠١١/٤/٢٧‬ﻓـﻰ اﻟﻘـﺿ ﺔ رﻗـم ‪ ٩٢٠١‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪،٢٠٠٧‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫‪٧٧‬‬

‫ٕوان ﺻدر ﻓﻰ ﺣدود اﻟﻧﺻﺎب اﻻﻧﺗﻬﺎﺋﻰ ﻟﺗﻠـك اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ‪ ،‬وﻗﺑـﻞ ﺻـدور ﺣ ـم اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ‬ ‫اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ،٢٠١١/١١/١٣‬ﻓﻰ اﻟﻘـﺿﯾـ ـ ــﺔ رﻗـم ‪ ١١٣‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ٢٨‬ﻗـﺿﺎﺋ ﺔ‬ ‫" دﺳــﺗورﺔ "‪ ،‬اﻟﻣــﺎر ذ ـرﻩ‪ ،‬واﻟــذ أﺻ ـ ﺣت آﺛــﺎرﻩ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ واﺟ ــﺔ اﻹﻋﻣــﺎل ﺎﻟــﺿرورة‬ ‫ﻋﻠــﻰ اﻟطﻌــن ﺎﻻﺳ ــﺗﺋﻧﺎف ﻓــﻰ اﻟﺣ ــم اﻻﺑﺗــداﺋﻰ ﻏﯾــر اﻟ ــﺎت‪ ،‬واﻟﺗــﻰ ﻣﻧﻬ ــﺎ أﻧــﻪ ﻣﺗﻧ ــﻊ‬ ‫ﺗطﺑﯾ اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﻌﻰ اﻟﻣﻘﺿﻰ ﻌدم دﺳﺗورﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣ ارﻛـز اﻟﻘﺎﻧوﻧ ـﺔ ﻟﻠﺧـﺻوم ﻓـﻰ‬ ‫اﻷﻧزﻋﺔ اﻟﺿرﺑ ﺔ اﻟﻣﺗداوﻟـﺔ أﻣـﺎم ﺟﻬـﺎت اﻟﻘـﺿﺎء؛ إﻻ أن اﻟﺣ ـم اﻟـﺻﺎدر ﻣـن ﻣﺣ ﻣـﺔ‬

‫اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻹﺳ ﻧدرﺔ ﻣوﺿوع اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﻣﺎﺛﻠﺔ‪ ،‬أﻏﻔـﻞ إﻋﻣـﺎل ﻫـذا اﻷﺛـر‪ ،‬ﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔـﺔ ﻟﻣـﺎ‬

‫ﻗـ ــﺿت ـ ــﻪ اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ اﻟدﺳـ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـ ــﺎ ﻓـ ــﻰ اﻟﻘـ ــﺿ ﺔ رﻗـ ــم ‪ ١١٣‬ﻟـ ــﺳﻧﺔ ‪ ٢٨‬ﻗـ ــﺿﺎﺋ ﺔ‬

‫"دﺳﺗورﺔ"؛ وﻣن ﺛم ُﻌد ﻫذا اﻟﺣ م‪ ،‬وﻣن ﻗﺑﻠـﻪ اﻟﺣ ـم اﻟـﺻﺎدر ﻣـن ﻣﺣ ﻣـﺔ اﻹﺳـ ﻧدرﺔ‬

‫اﻻﺑﺗداﺋ ــﺔ‪ ،‬ﻋﻘ ــﺔ ﻋطﻠــت ﺗﻧﻔﯾــذ ﺣ ــم اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺳــﺎﻟﻒ اﻟﺑ ــﺎن‪ ،‬اﻷﻣــر‬ ‫اﻟذ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﺈزاﻟﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻓﻠﻬـﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒـﺎﺏ‬

‫ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ﺎﻻﺳـﺗﻣرار ﻓـﻰ ﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﺣ ـم اﻟـﺻﺎدر ﻣـن اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ‬ ‫ﺑﺟﻠـﺳﺔ ‪ ٢٠١١/١١/١٣‬ﻓــﻰ اﻟﻘـﺿ ﺔ رﻗــم ‪ ١١٣‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ٢٨‬ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳــﺗورﺔ"‪ ،‬وﻋــدم‬ ‫اﻻﻋﺗــداد ــﺎﻟﺣ م اﻟــﺻﺎدر ﻣــن ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻹﺳ ـ ﻧدرﺔ اﻻﺑﺗداﺋ ــﺔ ﺑﺟﻠــﺳﺔ ‪،٢٠١١/٤/٢٧‬‬ ‫ﻓ ــﻰ اﻟ ــدﻋو رﻗ ــم ‪ ٩٢٠١‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٧‬ﻣ ــدﻧﻰ ﻠ ــﻰ‪ ،‬واﻟﺣ ــم اﻟ ــﺻﺎدر ﻣ ــن ﻣﺣ ﻣ ــﺔ‬

‫اﺳ ــﺗﺋﻧﺎف اﻹﺳـ ـ ﻧدرﺔ ﺑﺟﻠ ــﺳﺔ ‪ ،٢٠١٢/٥/٨‬ﻓ ــﻰ اﻻﺳ ــﺗﺋﻧﺎف رﻗ ــم ‪ ٣٤٨٨‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪٦٧‬‬ ‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬وأﻟزﻣت اﻟﺣ وﻣﺔ اﻟﻣﺻروﻓﺎت‪ ،‬وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎﻩ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫‪٧٨‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬ ‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬

‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟ ار ﻊ ﻣن ﯾوﻧﯾـو ﺳـﻧﺔ ‪٢٠١٦‬م‪ ،‬اﻟﻣواﻓـ‬

‫اﻟﺛﺎﻣن واﻟﻌﺷرن ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٣٧‬ﻫـ‪.‬‬

‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﻋدﻟﻰ ﻣﺣﻣود ﻣﻧﺻور‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﻋــﻀﻮﻳﺔ اﻟــﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗــﺷﺎرن‪ :‬اﻟــد ﺗور ﺣﻧﻔــﻰ ﻋﻠــﻰ ﺟ ــﺎﻟﻰ وﻣﺣﻣ ــد ﺧﯾــر طــﻪ اﻟﻧﺟــﺎر‬

‫وﺳ ــﻌﯾد ﻣرﻋـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻋﻣ ــرو واﻟ ــد ﺗور ﻋ ــﺎدل ﻋﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ﺷ ــرﻒ ورﺟ ــب ﻋﺑ ــد اﻟﺣ ﯾـ ـ ـ ـ ـ ــم ﺳ ــﻠ م‬ ‫و وﻟـ ـ ــس ﻓﻬﻣـ ـ ــﻰ إﺳ ﻧـ ـ ــدر‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور ‪ /‬طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬

‫ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑ ـرﻗم ‪ ٣٦‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪٣٧‬‬ ‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " ﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺗﻧﻔﯾذ "‪.‬‬ ‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬

‫اﻟﺳﯾدة ‪ /‬رﺳﺗﯾﻧﺎ اﺳﺗ ﻔﺎﻧو راﻓو‬ ‫‪ - ١‬اﻟﺳﯾد رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟوزراء‬

‫ﺿــــــﺪ‬

‫‪ – ٢‬اﻟﺳﯾد وزر اﻟﻌدل‬

‫‪ - ٣‬اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر رﺋ س ﻣﺣ ﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻘﺎﻫرة‬ ‫‪ - ٤‬أﻋﺿﺎء اﻟداﺋرة رﻗم )‪ (٥٧‬إﯾﺟﺎرات ﻣﺣ ﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻘﺎﻫرة ﺻﻔﺗﻬم‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫‪٧٩‬‬

‫‪ - ٥‬اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم‬

‫‪ - ٦‬اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺎل إدوار راﺋﻒ ﺗﻣرز‬ ‫‪ - ٧‬اﻟﺳﯾد ‪ /‬روﺟ ﻪ إدوار راﺋﻒ ﺗﻣرز‬ ‫‪ - ٨‬ورﺛﺔ اﻟﻣرﺣوﻣﺔ ‪ /‬ﻣﯾرﻞ إدوار راﺋﻒ وﻫم ‪ -‬أﻟﺑﯾر ﺧوﺳ ﻪ ﺗﻣـرز ‪ -‬ﺧوﺳـ ﻪ ارﺋـﻒ‬

‫ﺗﻣرز‬

‫‪ - ٩‬ورﺛــﺔ اﻟﻣرﺣوﻣــﺔ ‪ /‬ﻣﺎرﺟر ــت ﺟــورج دﯾــوب وﻫــم ‪ -‬ﻣــﺎل إدوار ارﺋــﻒ ﺗﻣ ــرز ‪-‬‬ ‫روﺟ ﻪ إدوار راﺋﻒ ﺗﻣرز ‪ -‬أﻟﺑﯾر ﺟوزﻒ ﺗﻣرز‬ ‫ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ‬

‫‪‬‬

‫‪‬ﺑﺗـ ــﺎرﺦ اﻟـ ــﺳﺎ ﻊ واﻟﻌـ ــﺷرن ﻣ ـ ــن أﻏـ ــﺳطس ﺳـ ــﻧﺔ ‪ ،٢٠١٥‬أودﻋـ ــت اﻟﻣدﻋ ـ ــﺔ‬

‫ﺻﺣ ﻔﺔ ﻫذﻩ اﻟدﻋو ﻗﻠم ﺗﺎب ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‪ ،‬طﺎﻟ ﺔ اﻟﺣ م ‪ :‬ﺻﻔﺔ ﻣـﺳﺗﻌﺟﻠﺔ ﺑوﻗـﻒ‬

‫ﺗﻧﻔﯾ ــذ وﻋ ــدم اﻻﻋﺗ ــداد ﺣ ــم ﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﺳ ــﺗﺋﻧﺎف اﻟﻘ ــﺎﻫرة اﻟ ــﺻﺎدر ﻓ ــﻰ اﻻﺳ ــﺗﺋﻧﺎف رﻗ ــم‬ ‫‪ ٢٧٥٨٦‬ﻟـ ــﺳﻧﺔ ‪ ١٢٢‬ق‪ ،‬ﺑﺟﻠـ ــﺳﺔ ‪ ١٣‬ﯾوﻟﯾـ ــو ‪ ،٢٠١٥‬ﻓ ﻣـ ــﺎ ﻗـ ــﺿﻰ ـ ــﻪ ﻣـ ــن رﻓـ ــض‬ ‫اﻻﺳــﺗﺋﻧﺎف وﺗﺄﯾﯾــد ﺣ ـم ﻣﺣ ﻣــﺔ أول درﺟــﺔ ــﺎﻹﺧﻼء‪ ،‬و ﺎﻻﺳــﺗﻣرار ﻓــﻰ ﺗﻧﻔﯾــذ ﺣ ﻣــﻰ‬

‫اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ اﻟـﺻﺎدر أوﻟﻬﻣـﺎ ﺑﺟﻠــﺳﺔ ‪ ٢٠٠٢/٤/١٤‬ﻓـﻰ اﻟﻘـﺿ ﺔ رﻗــم ‪٦‬‬ ‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳﺗورﺔ "‪ ،‬واﻟـﺻﺎدر ﺛﺎﻧﯾﻬﻣـﺎ ﺑﺟﻠـﺳﺔ ‪ ٢٠١٤/١١/٨‬ﻓـﻰ اﻟﻘـﺿ ﺔ‬

‫رﻗم ‪ ١١٦‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٣٤‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳﺗورﺔ "‪.‬‬ ‫وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة ‪ ،‬طﻠﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪.‬‬ ‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ ‪.‬‬ ‫وﻧُظ ــرت اﻟ ــدﻋو ﻋﻠ ــﻰ اﻟوﺟ ــﻪ اﻟﻣﺑ ــﯾن ﻣﺣ ــﺿر اﻟﺟﻠ ــﺳﺔ‪ ،‬وﻗ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ‬

‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم ‪.‬‬

‫‪٨٠‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬ ‫ﺍﶈﻜﻤـــﺔ‬

‫‪‬‬

‫‪ ‬ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ ‪.‬‬

‫ﺣﯾ ــث إن اﻟوﻗ ــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣ ــﺻﻞ – ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﯾﺗﺑ ــﯾن ﻣ ــن ﺻ ــﺣ ﻔﺔ اﻟ ــدﻋو وﺳ ــﺎﺋر‬

‫اﻷوراق ‪ -‬ﻓ ـ ــﻰ أﻧ ـ ــﻪ ﺑﺗﺎر ـ ـ ـ ـ ــﺦ ‪ ،١٩٥٥/٥/٢٧‬اﺳ ـ ــﺗﺄﺟر واﻟ ـ ــد اﻟﻣدﻋ ـ ــﺔ – اﻹ ط ـ ــﺎﻟﻰ‬

‫اﻟﺟﻧــﺳ ﺔ – اﻟــﺷﻘﺔ رﻗــم )‪ (٢‬اﻟﻛﺎﺋﻧــﺔ ﺎﻟﻌﻘــﺎر رﻗــم )‪ (٢٠‬ﺷــﺎرع ﺳ ـ ار اﻟﺟز ـرة ﺎﻟزﻣﺎﻟــك‬ ‫ﺎﻟﻘـ ــﺎﻫرة‪ ،‬وأﻗـ ــﺎم ﺑﻬـ ــﺎ ﻣـ ــﻊ اﻟﻣدﻋ ـ ــﺔ ﺣﺗـ ــﻰ وﻓﺎﺗـ ــﻪ ﺑﺗـ ــﺎرﺦ ‪ ،١٩٩٠/١١/١٢‬واﺳـ ــﺗﻣرت‬ ‫اﻟﻣدﻋ ـﺔ ﺗﻘـ م ﺑﻬـﺎ إﻟــﻰ أن اﻛﺗـﺳﺑت اﻟﺟﻧــﺳ ﺔ اﻟﻣـﺻرﺔ ﺑﺗــﺎرﺦ ‪ ،١٩٩٨/٦/١٦‬وظﻠــت‬ ‫ﺗﺳدد اﻟﻘ ﻣﺔ اﻹﯾﺟﺎرﺔ ﻟﻠﻣؤﺟر ﺣﺗﻰ ﺳﻧﺔ ‪ .٢٠٠٢‬ﺛم ﻓوﺟﺋت ـﻪ ﻘـ م ﺿـدﻫﺎ اﻟـدﻋو‬

‫رﻗ ــم ‪ ١٧٩١‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٢‬إﯾﺟ ــﺎرات ﻠ ــﻰ ﺟﻧ ــوب اﻟﻘ ــﺎﻫرة اﻟﺗ ــﻰ ُﻗ ــﺿﻰ ﻓﯾﻬ ــﺎ ﺑﺟﻠ ــﺳﺔ‬ ‫‪ ٢٠٠٥/١٠/٢٩‬ﺎﻧﺗﻬـﺎء ﻋﻘـد اﻹﯾﺟــﺎر‪ ،‬وﺗـﺳﻠ م اﻟﻌــﯾن ﺧﺎﻟ ـﺔ‪ٕ .‬واذ ﻟــم ﺗـرﺗض اﻟﻣدﻋ ــﺔ‬ ‫ﻫذا اﻟﺣ م ﻓطﻌﻧت ﻓ ﻪ ﺎﻻﺳـﺗﺋﻧﺎف رﻗـم ‪ ٢٧٥٨٦‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ١٢٢‬ق‪ ،‬وأﺛﻧـﺎء ﻧظـرﻩ دﻓﻌـت‬

‫ﻌ ــدم دﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻣ ــﺎدة )‪ (١٧‬ﻣ ــن اﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ‪ ١٣٦‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨١‬ﻓ ــﻰ ﺷ ــﺄن ﻌ ــض‬

‫اﻷﺣ ــﺎم اﻟﺧﺎﺻ ــﺔ ﺑﺗ ــﺄﺟﯾر و ــﻊ اﻷﻣ ــﺎﻛن وﺗﻧظـ ـ م اﻟﻌﻼﻗ ــﺔ ﺑ ــﯾن اﻟﻣ ــؤﺟر واﻟﻣ ــﺳﺗﺄﺟر‪،‬‬ ‫ﻓﺄﺣﺎﻟت ﻣﺣ ﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻣﻠﻒ اﻟدﻋو اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ‪،‬‬

‫ﺣ ﻣﻬ ـ ــﺎ اﻟ ـ ــﺻﺎدر ﺑﺟﻠ ـ ــﺳﺔ ‪ ،٢٠١٠/١٢/١٤‬وﻗﯾ ـ ــد ﺑ ـ ــرﻗم ‪ ١١٦‬ﻟ ـ ــﺳﻧﺔ ‪ ٣٤‬ﻗ ـ ــﺿﺎﺋ ﺔ‬

‫" دﺳﺗورﺔ "‪ ،‬ﻟﻠﻔﺻﻞ ﻓﻰ دﺳﺗورﺔ ﻧص اﻟﻔﻘـرة اﻟ ار ﻌـﺔ ﻣـن اﻟﻣـﺎدة )‪ (١٧‬ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم‬

‫‪ ١٣٦‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨١‬اﻟﻣ ــﺷﺎر إﻟ ــﻪ ﻓ ﻣ ــﺎ ﺗ ــﺿﻣﻧﻪ ﻣ ــن اﺳ ــﺗﻣرار ﻋﻘ ــد اﻹﯾﺟ ــﺎر ﻟ ــﺻﺎﻟﺢ‬ ‫اﻟزوﺟــﺔ اﻟﻣــﺻرﺔ وﻷوﻻدﻫــﺎ ﻣــن اﻟﻣــﺳﺗﺄﺟر اﻷﺟﻧﺑــﻰ‪ .‬و ﺟﻠــﺳﺔ ‪ ٢٠١٤/١١/٨‬ﻗــﺿت‬

‫اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ – ﻓــﻰ ﻏرﻓــﺔ ﻣــﺷورة – ﺎﻋﺗ ــﺎر اﻟﺧــﺻوﻣﺔ ﻣﻧﺗﻬ ــﺔ‪ٕ .‬واذ ﺗــم‬ ‫ﺗﻌﺟﯾﻞ اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻣدﻋ ﺔ ﻣن اﻟوﻗﻒ اﻟﺗﻌﻠ ﻘـﻰ ﺣ ﻣـت ﻣﺣ ﻣـﺔ اﺳـﺗﺋﻧﺎف اﻟﻘـﺎﻫرة ﺑﺟﻠـﺳﺔ‬ ‫‪ ١٣‬ﯾوﻟﯾو ﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٥‬ﺑرﻓض اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف وﺗﺄﯾﯾد ﺣ م ﻣﺣ ﻣﺔ أول درﺟﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫‪٨١‬‬

‫ٕواذ ارﺗ ــﺄت اﻟﻣدﻋ ــﺔ أن ﺣ ــم ﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﺳ ــﺗﺋﻧﺎف اﻟﻘ ــﺎﻫرة اﻟﻣ ــﺷﺎر إﻟ ــﻪ ﺧ ــﺎﻟﻒ‬ ‫ﺣ ﻣﻰ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ ﻓـﻰ اﻟﻘـﺿﯾﺗﯾن رﻗﻣـﻰ ‪ ٦‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ١١٦ ،٢٠‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪٣٤‬‬ ‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳﺗورﺔ " اﻟذ ﻗﺿﻰ أوﻟﻬﻣﺎ ﻌدم دﺳـﺗورﺔ ﻧـص اﻟﻔﻘـرة اﻟ ار ﻌـﺔ ﻣـن اﻟﻣـﺎدة‬ ‫)‪ (١٧‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٣٦‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨١‬ﻓـﻰ ﺷـﺄن ﻌـض اﻷﺣ ـﺎم اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺗـﺄﺟﯾر‬

‫و ــﻊ اﻷﻣ ــﺎﻛن وﺗﻧظـ ـ م اﻟﻌﻼﻗ ــﺔ ﺑ ــﯾن اﻟﻣ ــؤﺟر واﻟﻣ ــﺳﺗﺄﺟر‪ ،‬ﻓ ﻣ ــﺎ ﺗ ــﺿﻣﻧﻪ ﻣ ــن ﻗ ــﺻر‬

‫اﺳــﺗﻣرار ﻋﻘــد اﻹﯾﺟــﺎر ﻋﻠــﻰ اﻟزوﺟــﺔ اﻟﻣــﺻرﺔ وأوﻻدﻫــﺎ ﻣــن زوﺟﻬــﺎ اﻟﻣــﺳﺗﺄﺟر ﻏﯾــر‬

‫اﻟﻣــﺻر ﻋﻧــد اﻧﺗﻬــﺎء إﻗﺎﻣﺗــﻪ ــﺎﻟ ﻼد ﻓﻌــﻼً أو ﺣ ًﻣــﺎ دون اﻟــزوج اﻟﻣــﺻر وأوﻻدﻩ ﻣــن‬ ‫زوﺟﺗﻪ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﺔ‪ .‬واﻟذ ﻗـﺿﻰ ﺛﺎﻧﯾﻬﻣـﺎ ﻘـرار ﺻـدر ﻓـﻰ ﻏرﻓـﺔ ﻣـﺷورة‬ ‫ﺎﻋﺗ ﺎر اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﻣﻧﺗﻬ ﺔ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﺷ ﻞ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣدﻋ ﺔ ﻋﻘ ﺔ ﻓـﻰ ﺗﻧﻔﯾـذ ﺣ ﻣـﻰ‬

‫اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﺳﺎﻟﻔﻰ اﻟذ ر‪ ،‬و ﻌرﻗﻞ ﺟرﺎن آﺛﺎرﻫﻣﺎ ﺑﺗﻣﺎﻣﻬﻣـﺎ‪ ،‬ﻓﻘـد أﻗﺎﻣـت‬ ‫دﻋواﻫﺎ اﻟﻣﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬ ‫وﺣﯾــث إن اﻟﻣدﻋ ــﺔ أﻗﺎﻣــت اﻟﻣﻧﺎزﻋــﺔ اﻟﻣﺎﺛﻠــﺔ‪ ،‬ﺑوﺻــﻔﻬﺎ ﻣﻧﺎزﻋــﺔ ﺗﻧﻔﯾــذ‪ ،‬ﺗﻧــدرج‬

‫ﺗﺣ ــت اﻟﻣﻧﺎزﻋ ــﺎت‪ ،‬اﻟﺗ ــﻰ ﻋﻧﺗﻬ ــﺎ اﻟﻣ ــﺎدة )‪ (٥٠‬ﻣ ــن ﻗ ــﺎﻧون اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ‬ ‫اﻟــﺻﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ٤٨‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧٩‬اﻟﺗــﻰ ﺗﻘــﺿﻰ ﺎﺧﺗــﺻﺎص ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ‪،‬‬

‫دون ﻏﯾرﻫﺎ‪ ،‬ﺎﻟﻔـﺻﻞ ﻓـﻰ ﺎﻓـﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋـﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾـذ اﻷﺣ ـﺎم واﻟﻘـ ار ارت اﻟـﺻﺎدرة‬ ‫ﻣﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إن ﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ‪ ،‬ﻗواﻣﻬﺎ – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟـر ـﻪ ﻗـﺿﺎء ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ –‬

‫أن اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻗد اﻋﺗرﺿـﺗﻪ ﻋواﺋـ ‪ ،‬ﺗﺣـول ﻗﺎﻧوًﻧـﺎ – ﻣـﺿﻣوﻧﻬﺎ أو أ ﻌﺎدﻫـﺎ – دون اﻛﺗﻣـﺎل‬

‫ﻣــداﻩ‪ ،‬وﺗﻌطــﻞ أو ﺗﻘﯾــد اﺗــﺻﺎل ﺣﻠﻘﺎﺗــﻪ‪ ،‬وﺗــﺿﺎﻣﻣﻬﺎ‪ ،‬ﻣــﺎ ﻌرﻗــﻞ ﺟر ــﺎن آﺛــﺎرﻩ ﺎﻣﻠــﺔ‪،‬‬

‫دون ﻧﻘــﺻﺎن‪ ،‬وﻣــن ﺛــم ﺗﻛــون ﻋواﺋ ـ اﻟﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ‪ ،‬ﻫــﻰ ﻣوﺿــوع ﻣﻧﺎزﻋــﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾــذ‬

‫ذاﺗﻪ‪ ،‬أو ﻣﺣﻠﻬﺎ‪ ،‬وﺗﻠك اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﺗﺗوﺧﻰ‪ ،‬ﻓـﻰ ﻏﺎﯾﺗﻬـﺎ اﻟﻧﻬﺎﺋ ـﺔ‪ ،‬إﻧﻬـﺎء اﻵﺛـﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧ ـﺔ‬

‫‪٨٢‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫اﻟﻣﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻌواﺋ أو اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋﻧﻬﺎ‪ ،‬أو اﻟﻣﺗرﺗ ﺔ ﻋﻠﯾﻬـﺎ‪ ،‬وﻻ‬

‫ـون ذﻟـك إﻻ ﺑﺈﺳـﻘﺎ‬

‫ﻣـﺳﺑ ﺎﺗﻬﺎ‪ٕ ،‬واﻋـدام وﺟودﻫــﺎ‪ ،‬ﻟـﺿﻣﺎن اﻟﻌـودة ﺎﻟﺗﻧﻔﯾــذ إﻟـﻰ ﺣﺎﻟﺗـﻪ اﻟــﺳﺎ ﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﻧــﺷوﺋﻬﺎ‪.‬‬ ‫و ﻠﻣــﺎ ــﺎن اﻟﺗﻧﻔﯾــذ ﻣﺗﻌﻠًﻘــﺎ ﺣ ــم ﺻــدر ﻋــن اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ‪ ،‬ﻓــﺈن ﺣﻘ ﻘــﺔ‬ ‫ﻣــﺿﻣوﻧﻪ‪ ،‬وﻧط ــﺎق اﻟﻘواﻋ ــد اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ اﻟﺗ ــﻰ ــﺿﻣﻬﺎ‪ ،‬ﻫ ــﻰ اﻟﺗ ــﻰ ﺗﺣ ــدد ﺟﻣ ﻌﻬ ــﺎ ﺷـ ـ ﻞ‬

‫اﻟﺗﻧﻔﯾذ‪ ،‬وﺻورﺗﻪ اﻹﺟﻣﺎﻟ ﺔ‪ ،‬وﻣﺎ ون‬ ‫ﻻزﻣﺎ ﻟﺿﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻪ‪ ،‬ﺑﯾد أن ﺗـدﺧﻞ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ‬ ‫ً‬ ‫اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﻟﻬدم ﻋواﺋ اﻟﺗﻧﻔﯾذ‪ ،‬اﻟﺗﻰ ﺗﻌﺗرض أﺣ ﺎﻣﻬﺎ‪ ،‬وﺗﻧـﺎل ﻣـن ﺟر ـﺎن آﺛﺎرﻫـﺎ‬

‫ﻓﻰ ﻣواﺟﻬﺔ ﺟﻣ ﻊ اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑ ﻌﯾﯾن واﻻﻋﺗ ﺎرﯾن‪ ،‬ﺟﻣ ﻌﻬم‪ ،‬دون ﺗﻣﯾﯾـز‪ ،‬ﻔﺗـرض‬

‫أﻣــرن ‪ :‬أوﻟﻬﻣــﺎ أن ﺗﻛــون ﻫــذﻩ اﻟﻌواﺋ ـ – ﺳ ـواء طﺑ ﻌﺗﻬــﺎ أو ــﺎﻟﻧظر إﻟــﻰ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬــﺎ –‬

‫ﺣﺎﺋﻠ ــﺔ دون ﺗﻧﻔﯾ ــذ أﺣ ﺎﻣﻬ ــﺎ‪ ،‬وﻣﻘﯾ ــدة ﻟﻧطﺎﻗﻬ ــﺎ‪ ،‬وﺛﺎﻧﯾﻬﻣ ــﺎ أن ــون إﺳ ــﻧﺎدﻫﺎ إﻟ ــﻰ ﺗﻠ ــك‬ ‫اﻷﺣ ﺎم ورطﻬﺎ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻧطﻘ ﺎ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻟم ﺗﻛن ﻟﻬﺎ ﺑﻬﺎ ﻣن ﺻﻠﺔ‪ ،‬ﻓـﺈن ﺧـﺻوﻣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾـذ ﻻ‬ ‫ﺗﻘوم ﺑﺗﻠك اﻟﻌواﺋ ‪ ،‬ﺑﻞ ﺗﻌﺗﺑر ﻏر ﺔ ﻋﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻧﺎﻓ ﺔ ﻟﺣﻘ ﻘﺗﻬﺎ‪ ،‬وﻣوﺿوﻋﻬﺎ ‪.‬‬

‫وﺣﯾـث إﻧـﻪ ﻣﺗــﻰ ـﺎن ﻣـﺎ ﺗﻘــدم‪ ،‬و ـﺎن ﺣ ـم ﻣﺣ ﻣــﺔ اﺳـﺗﺋﻧﺎف اﻟﻘـﺎﻫرة اﻟــﺳﺎﻟﻒ‬

‫ذ رﻩ ﻟم ﯾﺗﺳﺎﻧد ﻓﻰ ﻗـﺿﺎﺋﻪ إﻟـﻰ ﻧـص اﻟﻔﻘـرة اﻟ ار ﻌـﺔ ﻣـن اﻟﻣـﺎدة )‪ (١٧‬ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم‬ ‫‪ ١٣٦‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨١‬اﻟ ــذ ﻗ ــﺿت ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ ﻌ ــدم دﺳ ــﺗورﺗﻪ ﻓ ــﻰ اﻟﻧط ــﺎق اﻟ ــذ‬ ‫ﺣددﺗﻪ‪ٕ ،‬واﻧﻣﺎ ﺷﯾد ﻗﺿﺎءﻩ ﻓﻰ إﻧﻬﺎء ﻋﻘد إﯾﺟﺎر ﻣورث اﻟﻣدﻋ ﺔ ﻟﻌـﯾن اﻟﻧـزاع ﻋﻠـﻰ ﺳـﻧد‬

‫ﻣــن ﻧــص اﻟﻔﻘـرة اﻷوﻟــﻰ ﻣــن اﻟﻣــﺎدة )‪ (١٧‬ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ١٣٦‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨١‬اﻟــذ‬

‫ﺟر ﺄن " ﺗﻧﺗﻬﻰ ﻘوة اﻟﻘـﺎﻧون ﻋﻘـود اﻟﺗـﺄﺟﯾر ﻟﻐﯾـر اﻟﻣـﺻرﯾن ﺎﻧﺗﻬـﺎء اﻟﻣـدة اﻟﻣﺣـددة‬

‫ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻹﻗﺎﻣﺗﻬم ﺎﻟ ﻼد " ﺣﯾث أورد ﺄﺳـ ﺎ ﻪ ﻣـﺎ ﻧـﺻﻪ " إن ﻋﻘـد اﻹﯾﺟـﺎر ﺳـﻧد اﻟـدﻋو‬ ‫ً‬ ‫ـﺎرﺎ‬ ‫اﻟــﺻﺎدر ﻟﻠﻣــﺳﺗﺄﺟر اﻷﺻــﻠﻰ اﻹ طــﺎﻟﻰ اﻟﺟﻧــﺳ ﺔ أﺑــرم ﻓــﻰ ‪ ١٩٥٥/٥/٢٧‬وظــﻞ ﺳـ ً‬

‫إﻟﻰ ﺣﯾن ﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٣٦‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٨١‬وﻗد ﺗوﻓﻰ ﻓﻰ ‪ ،١٩٩٠/١١/١٢‬وﻣـن‬

‫ﺛــم ﻓــﺈن إﻗﺎﻣــﺔ اﻟﻣــﺳﺗﺄﺟر اﻷﺟﻧﺑــﻰ ــﺎﻟ ﻼد ﺗﻛــون ﻗــد اﻧﺗﻬــت ﺑوﻓﺎﺗــﻪ و ﻧﺗﻬــﻰ ﺗ ًﻌــﺎ ﻟــذﻟك‬ ‫ﻋﻘــد اﻹﯾﺟــﺎر ﻘــوة اﻟﻘــﺎﻧون‪ .‬وﻟــم ﺗﺣــﺻﻞ اﻟﻣــﺳﺗﺄﻧﻔﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺟﻧــﺳ ﺔ اﻟﻣــﺻرﺔ ﻓــﻰ ذﻟــك‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫‪٨٣‬‬

‫اﻟﺗــﺎرﺦ ﺑــﻞ ﺎﻧــت إ طﺎﻟ ــﺔ اﻟﺟﻧــﺳ ﺔ وﻣــن ﺛــم ﻻ ــﺳﺗﻣر ﻟــﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﻋﻘــد اﻹﯾﺟــﺎر وﻟــو‬

‫ﻗﺎﻧوﻧﺎ "‪ .‬ﻣـﺎ ﻣـؤداﻩ أن ﺣ ـم‬ ‫اﻛﺗﺳﺑت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣﺻرﺔ ﻓﻰ ﺗﺎرﺦ ﻻﺣ ﻻﻧﺗﻬﺎء اﻟﻌﻘد ً‬

‫ﻣﺣ ﻣـﺔ اﺳـﺗﺋﻧﺎف اﻟﻘـﺎﻫرة اﻟﻣـﺷﺎر إﻟ ـﻪ ﻻ ــون ﻗـد ﺧـﺎﻟﻒ ﺣ ﻣـﻰ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ‬

‫اﻟﻌﻠ ﺎ اﻟﺻﺎدرن ﻓﻰ اﻟﻘﺿﯾﺗﯾن رﻗﻣﻰ ‪ ٦‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠‬ﻗـﺿﺎﺋ ﺔ و‪ ١١٦‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ٣٤‬ﻗـﺿﺎﺋ ﺔ‬ ‫" دﺳــﺗور ﺔ "‪ ،‬وﻣــن ﺛــم ﻻ ﻌﺗﺑــر ﻋﺎﺋًﻘــﺎ أﻣــﺎم ﺗﻧﻔﯾــذﻫﻣﺎ‪ ،‬اﻷﻣــر اﻟــذ ﯾﻧﺗﻔــﻰ ﻣﻌــﻪ ﻣﻧــﺎ‬ ‫ﻗﺑول ﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺎﺛﻠﺔ وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن اﻟﻘﺿﺎء ﻪ‪.‬‬ ‫وﺣﯾــث إن طﻠــب اﻟﻣدﻋ ــﺔ وﻗــﻒ ﺗﻧﻔﯾــذ ﺣ ــم ﻣﺣ ﻣــﺔ اﺳــﺗﺋﻧﺎف اﻟﻘــﺎﻫرة اﻟﻣــﺷﺎر‬ ‫إﻟ ــﻪ‪ ،‬ﻌ ــد ﻓر ًﻋ ــﺎ ﻣ ــن أﺻ ــﻞ اﻟﻧـ ـزاع‪ ،‬ﺣ ــول ﻣﻧﺎزﻋ ــﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾ ــذ اﻟراﻫﻧ ــﺔ‪ٕ ،‬واذ ﻗ ــﺿت ﻫ ــذﻩ‬ ‫اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻓﻰ ﻣوﺿوع اﻟدﻋو ﻌدم ﻗﺑوﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣ ﺎﺷرﺗﻬﺎ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﺑـت ﻓـﻰ طﻠـب‬

‫وﻗﻒ اﻟﺗﻧﻔﯾذ‪ ،‬ون – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟر ﻪ ﻗﺿﺎؤﻫﺎ – ﻏﯾر ذ ﻣوﺿوع‪.‬‬ ‫ﻓﻠﻬـﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒـﺎﺏ‬

‫‪‬‬

‫‪‬ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ﻌـدم ﻗﺑـول اﻟـدﻋو ‪ ،‬وأﻟزﻣـت اﻟﻣدﻋ ـﺔ اﻟﻣـﺻروﻓﺎت‪ ،‬وﻣﺑﻠـﻎ‬

‫ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫‪٨٤‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬ ‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬

‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟ ار ﻊ ﻣن ﯾوﻧﯾـو ﺳـﻧﺔ ‪٢٠١٦‬م‪ ،‬اﻟﻣواﻓـ‬ ‫اﻟﺛﺎﻣن واﻟﻌﺷرن ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٣٧‬ﻫـ‪.‬‬

‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﻋدﻟﻰ ﻣﺣﻣود ﻣﻧﺻور‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﻋــﻀﻮﻳﺔ اﻟــﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗــﺷﺎرن‪ :‬اﻟــد ﺗور ﺣﻧﻔ ـﻰ ﻋﻠــﻰ ﺟ ــﺎﻟﻰ وﻣﺣﻣ ــد ﺧﯾــر طــﻪ اﻟﻧﺟــﺎر‬

‫واﻟ ــد ﺗور ﻋ ــﺎدل ﻋﻣ ــر ﺷ ــرﻒ ورﺟ ــب ﻋﺑ ــد اﻟﺣ ـ ـ م ﺳ ــﻠ م و وﻟ ـ ـ ـ ــس ﻓﻬﻣ ـ ـ ـ ــﻰ إﺳ ﻧ ـ ـ ـ ــدر‬ ‫وﺣﺎﺗـ ــم ﺣﻣـ ـ ــد ﺑﺟﺎﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ــو‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور ‪ /‬طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬

‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑ ـرﻗم ‪ ٤٤‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪٣٧‬‬ ‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " ﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺗﻧﻔﯾذ "‪.‬‬ ‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬

‫اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﺳن ﻣﺻطﻔﻰ إﺑراﻫ م‬ ‫‪ – ١‬اﻟﺳﯾد رﺋ س اﻟﺟﻣﻬورﺔ‬ ‫‪ - ٢‬اﻟﺳﯾد رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب‬

‫‪ – ٣‬اﻟﺳﯾد رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟوزراء‬

‫ﺿــــــﺪ‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫‪٨٥‬‬

‫‪ – ٤‬اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر وزر اﻟﻌدل‬

‫‪ – ٥‬اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم‬

‫‪ – ٦‬اﻟﺳﯾد وزر اﻟﺷﺋون اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ وﺷﺋون ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب‬ ‫‪ - ٧‬اﻟﺳﯾد وزر اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ‬ ‫‪ - ٨‬ﻓﺿﯾﻠﺔ اﻹﻣﺎم ﺷﯾﺦ اﻷزﻫر اﻟﺷرﻒ‬

‫‪ - ٩‬اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرون رﺋ س وأﻋﺿﺎء داﺋرة اﻟﺧﻣ س اﻟﺗﺟﺎرﺔ ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻧﻘض‬ ‫‪ -١٠‬اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر رﺋ س ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻘﺎﻫرة اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ‬ ‫‪ -١١‬اﻟ ـ ــﺳﯾد اﻟﻘﺎﺿ ـ ــﻰ ‪ /‬ﻣﺣﻣـ ـ ــد ذ ـ ــر ـ ــﺻﻔﺗﻪ رﺋـ ـ ـ س اﻟ ـ ــداﺋرة اﻷوﻟ ـ ــﻰ اﻻﺳ ـ ــﺗﺋﻧﺎﻓ ﺔ‬ ‫ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻘﺎﻫرة اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ‬

‫‪ -١٢‬اﻟﺳﯾد اﻟﻘﺎﺿﻰ ‪ /‬أﻛﺛم ﻋﺑد اﻟوارث ﺻﻔﺗﻪ ﻋﺿو ﻣﯾن اﻟداﺋرة‬ ‫‪ -١٣‬اﻟﺳﯾد اﻟﻘﺎﺿﻰ ‪ /‬ﺑﻬﺎء ﻣﺣﻣود رﺎض ﺻﻔﺗﻪ ﻋﺿو ﺳﺎر اﻟداﺋرة‬ ‫‪ -١٤‬اﻟﺳﯾد رﺋ س اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣر ز ﻟﻠﻣﺣﺎﺳ ﺎت‬ ‫‪ –١٥‬اﻟﺳﯾد ﻣﺣﺎﻓ اﻟﺑﻧك اﻟﻣر ز اﻟﻣﺻر‬ ‫‪ -١٦‬اﻟ ــﺳﯾد رﺋـ ـ س ﻣﺟﻠ ــس إدارة ﺑﻧ ــك اﻟﺗﻧﻣ ــﺔ اﻟ ــﺻﻧﺎﻋ ﺔ واﻟﻌﻣ ــﺎل اﻟﻣ ــﺻر ــﺻﻔﺗﻪ‬ ‫اﻟﻣﻣﺛﻞ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ ﻟﻠﺑﻧك‬

‫‪ -١٧‬اﻟــﺳﯾد ‪ /‬رﺷــد أﺣﻣــد اﻟﻬ ـوار ــﺻﻔﺗﻪ رﺋ ـ س اﻟﻠﺟﻧــﺔ اﻟﺛﻼﺛ ــﺔ اﻟﻣ ﻠﻔــﺔ ﻣــن ﻗﺑــﻞ‬ ‫اﻟداﺋرة اﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓ ﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻘﺎﻫرة اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ‬ ‫‪ -١٨‬اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟﺣﺎﻓ‬

‫ﺻﻔﺗﻪ ﻋـﺿو اﻟﻠﺟﻧـﺔ اﻟﺛﻼﺛ ـﺔ اﻟﻣ ﻠﻔـﺔ ﻣـن‬

‫ﻗﺑﻞ اﻟداﺋرة اﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓ ﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻘﺎﻫرة اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ‬

‫‪ -١٩‬اﻟــﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣــود ﻋﺑــد اﻟﺣﻣﯾــد رﺟــب ــﺻﻔﺗﻪ رﺋ ـ س اﻟﻠﺟﻧــﺔ اﻟﺛﻼﺛ ــﺔ اﻟﻣ ﻠﻔــﺔ ﻣــن‬ ‫ﻗﺑﻞ اﻟداﺋرة اﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓ ﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻘﺎﻫرة اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ‬

‫‪٨٦‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬ ‫ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ‬

‫‪‬‬

‫‪‬ﺑﺗــﺎرﺦ اﻟﺛــﺎﻧﻰ واﻟﻌ ــﺷرن ﻣــن ﻧــوﻓﻣﺑر ﺳ ــﻧﺔ ‪ ،٢٠١٥‬أودع اﻟﻣــدﻋﻰ ﺻ ــﺣ ﻔﺔ‬

‫اﻟـدﻋو اﻟﻣﺎﺛﻠـﺔ ﻗﻠــم ﺗـﺎب اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ‪ ،‬طﺎﻟًـﺎ اﻟﺣ ــم ـﺻﻔﺔ ﻣــﺳﺗﻌﺟﻠﺔ‪،‬‬ ‫ﺑوﻗــﻒ ﺗﻧﻔﯾــذ ﺣ ــم اﻟــداﺋرة اﻻﺳــﺗﺋﻧﺎﻓ ﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻘــﺎﻫرة اﻻﻗﺗــﺻﺎد ﺔ‪ ،‬اﻟــﺻﺎدر‬

‫ﺑﺟﻠـ ـ ــﺳﺔ ‪ ،٢٠١٣/١١/٤‬ﻓ ـ ـ ــﻰ اﻟـ ـ ــدﻋو ﯾن رﻗﻣ ـ ـ ــﻰ )‪ (٦٢٦ ،٦٢٥‬ﻟـ ـ ــﺳﻧﺔ ‪ ٤‬ﻗ ـ ـ ــﺿﺎﺋ ﺔ‬

‫اﻗﺗﺻﺎد ﺔ اﻟﻘﺎﻫرة‪ ،‬ﻟﺣﯾن اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﻣﺎﺛﻠـﺔ؛ وﻓـﻰ اﻟﻣوﺿـوع‪ ،‬ﺎﻻﺳـﺗﻣرار ﻓـﻰ‬

‫ﺗﻧﻔﯾذ ﺣ م اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ‪ ،‬اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ،١٩٨٥/٥/٤‬ﻓـﻰ اﻟﻘـﺿ ﺔ رﻗـم‬ ‫‪ ٢٠‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ١‬ﻗ ــﺿﺎﺋ ﺔ دﺳ ــﺗورﺔ‪ ،‬وﻋ ــدم اﻻﻋﺗ ــداد ﺣ ــم ﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟﻘ ــﺎﻫرة اﻻﻗﺗ ــﺻﺎد ﺔ‬

‫ـﺻدًﺎ ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ اﻟﻣــﺎدة )‪ (٧‬ﻓﻘ ـرة )د( ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم‬ ‫اﻟﻣــﺷﺎر إﻟ ــﻪ‪ ،‬واﻟﻘــﺿﺎء ﺗـ ّ‬ ‫‪ ١٢٠‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٧٥‬ﺷﺄن اﻟﺑﻧك اﻟﻣر ز واﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣـﺻرﻓﻰ‪ ،‬اﻟﻣـﺳﺗﺑدﻟﺔ ﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم‬ ‫‪ ٣٧‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٩٢‬ﺛ ــم ﺎﻟﻘـ ــﺎﻧون رﻗ ــم ‪ ٩٧‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪١٩٩٦‬؛ واﻟﻣـ ــﺎدة )‪ ٢٩‬ﻣ ــرر( ﻣـ ــن‬

‫اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٦٣‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٥٧‬ﺑﺈﺻدار ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧـوك واﻻﺋﺗﻣـﺎن‪ ،‬واﻟﻣـﺿﺎﻓﺔ ﺎﻟﻘـﺎﻧون‬

‫رﻗــم ‪ ٩٧‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪١٩٩٦‬؛ واﻟﻣــﺎدﺗﯾن )‪/١٤‬أ و‪ (٤٠‬ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻟﺑﻧــك اﻟﻣر ــز واﻟﺟﻬــﺎز‬

‫اﻟﻣــﺻرﻓﻰ واﻟﻧﻘ ــد اﻟ ــﺻﺎدر ﺎﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗــم ‪ ٨٨‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪٢٠٠٣‬؛ واﻟﻣ ــﺎدة )‪ (٩‬ﻣ ــن ﻗ ــﺎﻧون‬ ‫اﻟﻣﺣــﺎﻛم اﻻﻗﺗــﺻﺎد ﺔ رﻗ ـم ‪ ١٢٠‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٨‬وﻗ ـرار وز ــر اﻟﻌــدل رﻗــم ‪ ٦٩٢٨‬ﻟــﺳﻧﺔ‬

‫‪ ٢٠٠٨‬ــﺷﺄن ﺷــرو ٕواﺟ ـراءات اﻟﻘﯾــد ﻓــﻰ ﺟــداول ﺧﺑ ـراء اﻟﻣﺣــﺎﻛم اﻻﻗﺗــﺻﺎد ﺔ ﺑــو ازرة‬

‫اﻟﻌدل وﻗواﻋد اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬم‪.‬‬

‫وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣـذ رﺗﯾن‪ ،‬طﻠﺑـت ﻓﯾﻬﻣـﺎ اﻟﺣ ـم ﻌـدم ﻗﺑـول اﻟـدﻋو‬

‫ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬم ﻣن اﻷول إﻟﻰ اﻟﺳﺎ ﻊ ﺻﻔﺎﺗﻬم‪ ،‬و ﻌـدم ﻗﺑـول طﻠـب اﻟﺗـﺻد ‪.‬‬ ‫ﻣــﺎ ﻗــدم اﻟﺑﻧ ــك اﻟﻣر ــز اﻟﻣــﺻر ‪ ،‬اﻟﻣ ــدﻋﻰ ﻋﻠ ــﻪ اﻟﺛﺎﻟــث ﻋ ــﺷر‪ ،‬ﻣــذ رة طﻠــب ﻓ ــﻰ‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫‪٨٧‬‬

‫ﺧﺗﺎﻣﻬﺎ اﻟﺣ م ‪ :‬أﺻـﻠ ﺎ ‪ :‬ﻌـدم اﺧﺗـﺻﺎص اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ ﺑﻧظـر اﻟـدﻋو ‪،‬‬

‫واﺣﺗ ﺎط ﺎ ‪ :‬ﻌدم ﻗﺑوﻟﻬﺎ‪.‬‬

‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ ‪.‬‬ ‫وﻧُظ ــرت اﻟ ــدﻋو ﻋﻠ ــﻰ اﻟوﺟ ــﻪ اﻟﻣﺑ ــﯾن ﻣﺣ ــﺿر اﻟﺟﻠ ــﺳﺔ‪ ،‬وﻗ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ‬

‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم ‪.‬‬

‫ﺍﶈﻜﻤـــﺔ‬

‫‪‬‬

‫‪ ‬ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ ‪.‬‬

‫ﺣﯾ ــث إن اﻟوﻗ ــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣ ــﺻﻞ ‪ -‬ﺣ ــﺳ ﻣﺎ ﯾﺗﺑ ــﯾن ﻣ ــن ﺻ ــﺣ ﻔﺔ اﻟ ــدﻋو وﺳ ــﺎﺋر‬

‫اﻷوراق ‪ -‬ﻓﻰ أﻧﻪ ﺎن ﻗد ﻧﺷب ﻧزاع ﻗﺿﺎﺋﻰ ﺑﯾن اﻟﻣـدﻋﻰ وآﺧـر ن ﻣـن ﻧﺎﺣ ـﺔ‪ ،‬واﻟﺑﻧـك‬

‫اﻟﻣـدﻋﻰ ﻋﻠ ـﻪ اﻟـﺳﺎدس ﻋــﺷر ﻣـن ﻧﺎﺣ ـﺔ أﺧـر ﺣــول اﻟﺣـﺳﺎب اﻟﺧﺗـﺎﻣﻰ واﻟﻣــﺳﺗﺣﻘﺎت‬ ‫اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻟﻠطرﻓﯾن اﻟﻣﺗوﻟـدة ﻋـن ﻋﻘـد اﻻﻋﺗﻣـﺎد اﻟﻣـؤرخ ‪ ١٩٩٩/٨/٨‬اﻟـﺻﺎدر ﻣـن اﻟﺑﻧـك‬

‫اﻟﻣــدﻋﻰ ﻋﻠ ــﻪ ﻟــﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣــدﻋﻰ وآﺧــرن‪ ،‬ــﺿﻣﺎن اﻟﺗﻧــﺎزل ﻋــن ﻋﻘــود إﯾﺟــﺎر ﻣﺣــددة‬ ‫ﺑذﻟك اﻟﻌﻘد‪ ،‬و ﻌﺎﺋد اﺗﻔﺎﻗﻰ ﻣﻘدارﻩ ‪ ،%١٦‬ﺣﯾث ﺗﻌـددت اﻟـدﻋﺎو اﻟﻣﻘﺎﻣـﺔ ﻣـن اﻟطـرﻓﯾن‬

‫ﻓﻰ ﻫذا اﻟﺷﺄن‪ ،‬وآل اﻷﻣر إﻟﻰ ﻋرض اﻟﻧزاع ﻋﻠﻰ اﻟداﺋرة اﻷوﻟـﻰ اﻻﺳـﺗﺋﻧﺎﻓ ﺔ ﻣﺣ ﻣـﺔ‬

‫اﻟﻘــﺎﻫرة اﻻﻗﺗــﺻﺎد ﺔ‪ ،‬ﻓــﻰ اﻟــدﻋو ﯾن اﻟﻣﻘﯾــدﺗﯾن ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﺑرﻗﻣــﻰ ‪ ٦٢٥‬و‪٦٢٦‬‬ ‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٤‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ اﻗﺗﺻﺎد ﺔ اﻟﻘﺎﻫرة‪ ،‬واﻟﻣﻘﺎﻣﺔ أوﻟﻬﻣﺎ ﻣـن اﻟﺑﻧـك اﻟﻣـدﻋﻰ ﻋﻠ ـﻪ اﻟـﺳﺎدس‬ ‫ﻋ ــﺷر ﺿ ــد اﻟﻣ ــدﻋﻰ وآﺧ ــرن‪ ،‬طﻠ ــب إﻟـ ـزاﻣﻬم ﺎﻟﺗ ــﺿﺎﻣن ﻓ ﻣ ــﺎ ﺑﯾ ــﻧﻬم ــﺳداد ﻣ ــﺎ ﻫ ــو‬

‫ﻣﺳﺗﺣ ﻓﻰ ذﻣﺗﻬم ﺗﺟﺎﻫﻪ ﻣﻧﺎﺳ ﺔ ﻋﻘد ﻓﺗﺢ اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻣﻧـوح ﻟﻬـم؛ واﻟﻣﻘﺎﻣـﺔ ﺛﺎﻧﯾﺗﻬﻣـﺎ‬ ‫ﻣن اﻟﻣدﻋﻰ ﺿد اﻟﺑﻧك اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠ ﻪ اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر‪ ،‬طﻠب اﺳـﺗرداد ﻣـﺎ دﻓﻌـﻪ ﺎﻟز ـﺎدة‬

‫ُ ٍ‬ ‫وﺛﻼﺛﻣﺎﺋﺔ وأر ﻌـﺔ وأر ﻌـون ﺟﻧﯾ ًﻬـﺎ‬ ‫أﻟﻔﺎ‬ ‫ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠ ﻪ‪ ،‬وﻣﻘدارﻩ ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ وﺗﺳﻌون ً‬ ‫واﻟﻔواﺋد اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ ﻣن ﺗﺎرﺦ اﻟﻣطﺎﻟ ﺔ‪ ،‬ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﺦ اﻟﺳداد‪ ،‬وﻗـد أﺻـدرت ﺗﻠـك اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ‬

‫‪٨٨‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫ﻓــﻰ اﻟــدﻋو اﻷوﻟــﻰ ﺑﺟﻠــﺳﺔ ‪ ٢٠١٣/١١/٤‬ﺣ ًﻣــﺎ ﺑــﺈﻟزام اﻟﻣــدﻋﻰ ﻋﻠــﯾﻬم ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾﻞ‬ ‫اﻟﺗــﺿﺎﻣن ــﺳداد ﻣﺑﻠــﻎ ﻣﻘــدارﻩ ﺛﻣﺎﻧ ــﺔ ﻣﻼﯾــﯾن وﻣﺎﺋﺗــﺎن وﺧﻣــﺳﺔ ﻋــﺷر أﻟًﻔــﺎ وﺳ ـ ﻌﻣﺎﺋﺔ‬ ‫ﻗرﺷﺎ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣدﻋﻰ‪ ،‬ﺣﺗـﻰ ‪ ،٢٠١٣/١/٣١‬ﺑﺧـﻼف ﻣـﺎ‬ ‫ﺟﻧﯾﻬﺎ وﺳﺗﺔ وﺛﻣﺎﻧون ً‬ ‫واﺛﻧﺎ ﻋﺷر ً‬ ‫ﺟد وﻣﺎ ﺳﺗﺟد ﻣن ﻋﺎﺋد اﺗﻔﺎﻗﻰ وﻋﻣوﻻت؛ ﻣﺎ ﻗﺿت ﻓـﻰ اﻟـدﻋو اﻟﺛﺎﻧ ـﺔ‪ ،‬ﺑرﻓـﺿﻬﺎ‪.‬‬

‫ٕواذ ﻟم ﯾرﺗض اﻟﻣدﻋﻰ ﻫذا اﻟﺣ م أﻗﺎم أﻣﺎم اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ذاﺗﻬﺎ دﻋـو إﻏﻔـﺎل طﻠ ـﺎت ﻗﯾـدت‬

‫ﺑرﻗم اﻟدﻋو اﻷﺻﻠ ﺔ ذاﺗﻪ‪ ،‬وﻗﺿت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ٢٠١٤/٢/٥‬ﻌدم ﻗﺑوﻟﻬـﺎ‪.‬‬

‫ٕواذ ﺗ ـراء ﻟﻠﻣــدﻋﻰ أن ﺣ ــم اﻹﻟ ـزام اﻟــﺻﺎدر ﺿــدﻩ ﻣــن اﻟــداﺋرة اﻻﺳــﺗﺋﻧﺎﻓ ﺔ ﻣﺣ ﻣــﺔ‬ ‫اﻟﻘــﺎﻫرة اﻻﻗﺗــﺻﺎد ﺔ ﺟــﺎء ﻣﺟﺣًﻔــﺎ ــﻪ‪ ،‬ﻻرﺗﻛﺎﻧــﻪ إﻟــﻰ ﺗﻘر ــر ﻟﺟﻧــﺔ اﻟﺧﺑ ـراء اﻟﺛﻼﺛ ــﺔ اﻟﺗــﻰ‬ ‫ﺷـ ﻠﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ﻟﻬـذا اﻟﻐـرض‪ ،‬واﻟـذ ﺣ ّﻣـﻞ اﻟﻣـدﻋﻰ ﻔواﺋـد رو ـﺔ‪ ،‬ﻣر ـﺔ وﺗراﻛﻣ ـﺔ‪،‬‬ ‫اﺳﺗﻧﺎدا إﻟـﻰ ﻧـﺻوص ﺗـﺷرﻌ ﺔ ﺻـدرت ﻌـد ﺳـﻧﺔ ‪ ،١٩٨٠‬ﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔـﺔ ﻷﺣ ـﺎم اﻟـﺷرﻌﺔ‬ ‫ً‬

‫اﻹﺳ ــﻼﻣ ﺔ‪ ،‬وﻟﺣ ــم اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ اﻟ ــﺻﺎدر ﺑﺟﻠ ــﺳﺔ ‪ ،١٩٨٥/٥/٤‬ﻓـ ــﻰ‬ ‫اﻟﻘﺿ ﺔ رﻗم ‪ ٢٠‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ دﺳﺗورﺔ؛ ﻓﻘد أﻗﺎم دﻋواﻩ اﻟﻣﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬

‫وﺣﯾــث إن ﻗــﺿﺎء ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻗــد ﺟــر ﻋﻠــﻰ أن ﻗـوام ﻣﻧﺎزﻋــﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﺗــﻰ‬

‫ﻧــﺎ ﻧ ــص اﻟﻣ ــﺎدة )‪ (٥٠‬ﻣ ــن ﻗﺎﻧوﻧﻬ ــﺎ اﻟــﺻﺎدر ﺎﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ‪ ٤٨‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٧٩‬ﺑﻬ ــذﻩ‬ ‫اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻔﺻﻞ ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬أن‬

‫ـ ــون ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣ ـم اﻟﻘـﺿﺎﺋﻰ ﻟـم ﯾـﺗم وﻓﻘًـﺎ ﻟطﺑ ﻌﺗ ـ ـ ـ ـ ــﻪ‪ ،‬وﻋﻠـﻰ‬

‫ﺿ ـ ـ ــوء اﻷﺻ ـ ـ ـ ـ ــﻞ ﻓ ﻪ‪ ،‬ﺑﻞ اﻋﺗرﺿﻪ ﻋواﺋـ ـ ـ ـ ﺗﺣـ ـ ـ ـ ـول ﻗﺎﻧوﻧًـﺎ – ﻣـﺿﻣوﻧﻬﺎ أو أ ﻌﺎدﻫـﺎ‬ ‫– دون اﻛﺗﻣﺎل ﻣداﻩ‪ ،‬وﺗﻌطﻞ ﺗ ًﻌﺎ ﻟذﻟك أو ﺗﻘﯾد اﺗـﺻﺎل ﺣﻠﻘﺎﺗـﻪ وﺗـﺿﺎﻣﻣﻬﺎ ﻣـﺎ ﻌرﻗـﻞ‬ ‫ﺟر ــﺎن آﺛــﺎرﻩ ﺎﻣﻠــﺔ دون ﻧﻘــﺻﺎن‪ .‬وﻣــن ﺛــم‪ ،‬ﺗﻛــون ﻋواﺋ ـ اﻟﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ ﻫــﻰ ذاﺗﻬــﺎ‬

‫ﻣوﺿ ــوع ﻣﻧﺎزﻋ ــﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾ ــذ‪ ،‬اﻟﺗ ــﻰ ﺗﺗ ــوﺧﻰ ﻓ ــﻰ ﻏﺎﯾﺗﻬ ــﺎ اﻟﻧﻬﺎﺋ ــﺔ إﻧﻬ ــﺎء اﻵﺛ ــﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ‬ ‫اﻟﻣـ ــﺻﺎﺣ ﺔ ﻟﺗﻠـ ــك اﻟﻌواﺋ ـ ـ أو اﻟﻧﺎﺷـ ــﺋﺔ ﻋﻧﻬـ ــﺎ أو اﻟﻣﺗرﺗ ـ ــﺔ ﻋﻠﯾﻬـ ــﺎ‪ ،‬وﻻ ـ ــون ذﻟـ ــك إﻻ‬

‫ﺑﺈﺳــﻘﺎ ﻣــﺳﺑ ﺎﺗﻬﺎ‪ٕ ،‬واﻋــدام وﺟودﻫــﺎ ﻟــﺿﻣﺎن اﻟﻌــودة ﺎﻟﺗﻧﻔﯾــذ إﻟــﻰ ﺣﺎﻟﺗــﻪ اﻟــﺳﺎ ﻘﺔ ﻋﻠــﻰ‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫‪٨٩‬‬

‫ﻧــﺷوﺋﻬﺎ‪ .‬و ﻠﻣ ــﺎ ــﺎن اﻟﺗﻧﻔﯾ ــذ ﻣﺗﻌﻠًﻘــﺎ ﺣ ــم ﺻ ــﺎدر ﻓ ــﻰ دﻋــو دﺳ ــﺗورﺔ‪ ،‬ﻓ ــﺈن ﺣﻘ ﻘ ــﺔ‬ ‫ﻣــﺿﻣوﻧﻪ‪ ،‬وﻧطــﺎق اﻟﻘواﻋــد اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ اﻟﺗــﻰ اﺣﺗواﻫــﺎ‪ ،‬واﻵﺛــﺎر اﻟﻣﺗوﻟــدة ﻋﻧﻬــﺎ‪ ،‬ﻫــﻰ اﻟﺗــﻰ‬

‫ﺗﺣــدد ﺟﻣ ﻌﻬــﺎ ﺷ ـ ﻞ اﻟﺗﻧﻔﯾــذ وﺗﺑﻠــور ﺻــورﺗﻪ اﻹﺟﻣﺎﻟ ــﺔ‪ ،‬وﺗﻌــﯾن ــذﻟك ﻣــﺎ ــون ﻻزًﻣــﺎ‬ ‫ﻟـﺿﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗـﻪ‪ .‬ﺑﯾـد أن ﺗـدﺧﻞ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ ﻹ ازﺣـﺔ ﻋواﺋـ اﻟﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﺗــﻰ‬

‫ﺗﻌﺗــرض أﺣ ﺎﻣﻬــﺎ‪ ،‬وﺗﻧــﺎل ﻣــن ﺟر ــﺎن آﺛﺎرﻫــﺎ ﻓــﻰ ﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﻛﺎﻓــﺔ ودون ﺗﻣﯾﯾــز‪ ،‬ﺑﻠو ًﻏــﺎ‬

‫ﻟﻠﻐﺎ ـﺔ اﻟﻣﺑﺗﻐــﺎة ﻣﻧﻬــﺎ‪ ،‬ﻓــﻰ ﺗــﺄﻣﯾن اﻟﺣﻘـوق ﻟﻸﻓـراد وﺻــون ﺣر ــﺎﺗﻬم‪ ،‬ﻔﺗــرض أن ﺗﻛــون‬ ‫ﻫ ــذﻩ اﻟﻌواﺋـ ـ – ﺳـ ـواء طﺑ ﻌﺗﻬ ــﺎ أو ــﺎﻟﻧظر إﻟ ــﻰ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬ ــﺎ – ﺣﺎﺋﻠ ــﺔ ﻓﻌ ــﻼً دون ﺗﻧﻔﯾ ــذ‬

‫أﺣ ﺎﻣﻬــﺎ ﺗﻧﻔﯾ ـ ًـذا ﺻــﺣ ًﺣﺎ ﻣ ــﺗﻣﻼً أو ﻣﻘﯾــدة ﻟﻧطﺎﻗﻬ ــﺎ‪ ،‬وأن ــون إﺳ ــﻧﺎد ﺗﻠــك اﻷﺣ ــﺎم‬ ‫ورطﻬــﺎ ﻣﻧطﻘ ــﺎ ﺑﻬــﺎ ﻣﻣ ًﻧــﺎ‪ ،‬ﻓــﺈذا ﻟــم ــن ﻟﻬــﺎ ﺑﻬــﺎ ﻣــن ﺻــﻠﺔ‪ ،‬ﻓــﺈن ﺧــﺻوﻣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾــذ ﻻ‬

‫ﺗﻘوم ﺑﺗﻠك اﻟﻌواﺋ ‪ ،‬ﺑﻞ ﺗﻌﺗﺑر ﻏر ﺔ ﻋﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻧﺎﻓ ﺔ ﻟﺣﻘ ﻘﺗﻬﺎ وﻣوﺿوﻋﻬﺎ ‪.‬‬

‫وﺣﯾث إن ﻣن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗـﺿﺎء ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ أن اﻟﺣﺟ ـﺔ اﻟﻣطﻠﻘـﺔ ﻟﻸﺣ ـﺎم‬

‫اﻟﺻﺎدرة ﻓﻰ اﻟدﻋﺎو اﻟدﺳﺗورﺔ ﻘﺗﺻر ﻧطﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗـﺷرﻌ ﺔ اﻟﺗـﻰ ﺎﻧـت‬

‫ﻣﺛﺎ ًار ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺣول دﺳﺗورﺗﻬﺎ‪ ،‬وﻓﺻﻠت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ‪ ،‬ﻓـﺻﻼً ﺣﺎﺳ ًـﻣﺎ ﻘـﺿﺎﺋﻬﺎ‪ ،‬أﻣـﺎ‬ ‫ﻣ ــﺎ ﻟ ــم ــن ﻣطرو ًﺣ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ‪ ،‬وﻟ ــم ﺗﻔ ــﺻﻞ ﻓ ــﻪ ﺎﻟﻔﻌ ــﻞ‪ ،‬ﻓ ــﻼ ﺗﻣﺗ ــد إﻟ ــﻪ ﺗﻠ ــك‬ ‫اﻟﺣﺟ ــﺔ‪ .‬وﺗﺛﺑــت ﻫــذﻩ اﻟﺣﺟ ــﺔ ﻟﻣﻧطــوق اﻟﺣ ــم واﻷﺳ ـ ﺎب اﻟﺗــﻰ ﺗ ـرﺗ‬

‫ﺑﻬــذا اﻟﻣﻧطــوق‬

‫ﺎطﺎ وﺛ ًﻘﺎ وﺗﻛﻣﻠﻪ‪ ،‬ﻟﺗﻛون ﻣﻌﻪ وﺣدة واﺣدة ﻻ ﺗﻘﺑﻞ اﻟﻔﺻـﻞ أو اﻟﺗﺟزﺋﺔ‪.‬‬ ‫ارﺗ ً‬

‫وﺣﯾ ـ ــث إن اﻟﻣﺣ ﻣ ـ ــﺔ اﻟدﺳ ـ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـ ــﺎ ﻗ ـ ــﺿت ﺑﺟﻠ ـ ــﺳﺔ ‪ ،١٩٨٥/٥/٤‬ﻓ ـ ــﻰ‬

‫اﻟﻘــﺿ ﺔ رﻗــم ‪ ٢٠‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ١‬ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳــﺗورﺔ "‪ ،‬ﺑــرﻓض اﻟــدﻋو اﻟﻣﻘﺎﻣــﺔ طﻌًﻧــﺎ ﻋﻠــﻰ‬

‫ﻧــص اﻟﻣ ــﺎدة )‪ (٢٢٦‬ﻣ ــن اﻟﻘ ــﺎﻧون اﻟﻣ ــدﻧﻰ‪ ،‬واﻟ ــذ ﯾ ــﻧص ﻋﻠ ــﻰ أﻧ ــﻪ " إذا ــﺎن ﻣﺣ ــﻞ‬ ‫ﻣﺑﻠﻐﺎ ﻣـن اﻟﻧﻘـود و ـﺎن ﻣﻌﻠـوم اﻟﻣﻘـدار وﻗـت اﻟطﻠـب وﺗـﺄﺧر اﻟﻣـدﯾن ﻓـﻰ اﻟوﻓـﺎء‬ ‫اﻻﻟﺗزام ً‬

‫‪٩٠‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫ﻣﻠزﻣﺎ ﺄن ﯾـدﻓﻊ ﻟﻠـداﺋن ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﯾﻞ اﻟﺗﻌـو ض ﻋـن اﻟﺗـﺄﺧر ﻓواﺋـد ﻗـدرﻫﺎ أر ﻌـﺔ‬ ‫ﻪ‪ ،‬ﺎن ً‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﻣدﻧ ﺔ وﺧﻣﺳﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓـﻰ اﻟﻣـﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗﺟﺎر ـﺔ‪ .‬وﺗـﺳر ﻫـذﻩ‬ ‫اﻟﻔواﺋــد ﻣــن ﺗــﺎرﺦ اﻟﻣطﺎﻟ ــﺔ اﻟﻘــﺿﺎﺋ ﺔ ﺑﻬــﺎ‪ ،‬إن ﻟــم ﺣــدد اﻻﺗﻔــﺎق أو اﻟﻌــرف اﻟﺗﺟــﺎر‬

‫ﺗﺎر ًﺧــﺎ آﺧــر ﻟــﺳرﺎﻧﻬﺎ‪ ،‬وﻫــذا ﻠــﻪ ﻣــﺎ ﻟــم ﯾــﻧص اﻟﻘــﺎﻧون ﻋﻠــﻰ ﻏﯾ ـرﻩ "؛ وﻗــد ﻧــﺷر ﻫــذا‬ ‫اﻟﺣ م ﻓﻰ اﻟﺟردة اﻟرﺳﻣ ﺔ ﻌددﻫﺎ رﻗـم ‪ ٢٠‬ﺑﺗـﺎرﺦ ‪١٩٨٥/٥/١٦‬؛ و ـﺎن ﻫـذا اﻟﺣ ـم‬ ‫ﻟ س ﻟﻪ ﺻﻠﺔ‪ ،‬ﺳـواء ﻣـن ﺣﯾـث ﻧطﺎﻗـﻪ أو ﻣﺟـﺎل ﺗطﺑ ﻘـﻪ‪ ،‬ـﺎﻟﺣ م اﻟـﺻﺎدر ﻣـن اﻟـداﺋرة‬ ‫اﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓ ﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻘﺎﻫرة اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ‪ ،‬ﺑﺟﻠـﺳﺔ ‪ ،٢٠١٣/١١/٤‬ﻓـﻰ اﻟـدﻋو ﯾن‬

‫رﻗﻣﻰ ‪ ٦٢٥‬و‪ ٦٢٦‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٤‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ اﻗﺗﺻﺎد ﺔ اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ؛ واﻟـذ‬

‫اﻧﺗﻬـﻰ إﻟـﻰ‬

‫إﻟ ـزام اﻟﻣــدﻋﻰ وآﺧــرن ــﺳداد ﻣــﺳﺗﺣﻘﺎت اﻟﺑﻧــك اﻟﻣــدﻋﻰ ﻋﻠ ــﻪ‪ ،‬ط ًﻘــﺎ ﻟﻼﺗﻔــﺎق اﻟﻣﺑــرم‬

‫ﺑﯾــﻧﻬم‪ٕ ،‬واﻟــﻰ رﻓــض دﻋــو اﻟﻣــدﻋﻰ ﺿــد اﻟﺑﻧــك اﻟﻣــدﻋﻰ ﻋﻠ ــﻪ‪ .‬وﻣــن ﺛــم‪ ،‬ﻻ ُﻌــد ﻫــذا‬ ‫اﻟﺣ م ﻋﻘ ﺔ ﻓﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﺣ م اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ اﻟﻣـﺎر ذ ـرﻩ‪ ،‬اﻷﻣـر اﻟـذ ﯾﺗﻌـﯾن‬ ‫ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم ﻗﺑول ﻫذﻩ اﻟدﻋو ‪.‬‬

‫وﺣﯾث إﻧﻪ ﻋن طﻠب اﻟﺗـﺻد اﻟﻣﺑـد ﻣـن اﻟﻣـدﻋﻰ‪ ،‬ﻓـﺈن اﻟﻣﻘـرر ﻓـﻰ ﻗـﺿﺎء‬ ‫ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ أن ﻣ ﺎﺷـ ـرة ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ ﻟرﺧــﺻﺔ اﻟﺗ ــﺻد اﻟﻣﻘ ـررة ﻟﻬ ــﺎ ط ًﻘــﺎ ﻟ ــﻧص‬ ‫اﻟﻣ ــﺎدة )‪ (٢٧‬ﻣ ــن ﻗﺎﻧوﻧﻬ ــﺎ اﻟ ــﺻﺎدر ﺎﻟﻘـ ــﺎﻧون رﻗ ــم ‪ ٤٨‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٧٩‬رﻫ ــن ﺎﺳـ ــﺗ ﻔﺎء‬ ‫ﺿــﺎ ﺑﻬــﺎ‪ ،‬وﺗــﺄﺛﯾر‬ ‫اﻟﺧــﺻوﻣﺔ اﻷﺻــﻠ ﺔ ﻟــﺷراﺋ ﻗﺑوﻟﻬــﺎ‪ ،‬واﺗــﺻﺎل ﻌــض اﻟﻧــﺻوص ﻋر ً‬ ‫اﻟﻔــﺻﻞ ﻓــﻰ دﺳــﺗورﺗﻬﺎ ﻓــﻰ ﻣﺣــﺻﻠﺗﻬﺎ اﻟﻧﻬﺎﺋ ــﺔ‪ٕ .‬واذ اﻧﺗﻬــت اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻓ ﻣــﺎ ﺗﻘــدم إﻟــﻰ‬ ‫اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم ﻗﺑـول ﻫـذﻩ اﻟـدﻋو ‪ ،‬ﻓﻣـن ﺛـم ﻻ ـون ﻟرﺧـﺻﺔ اﻟﺗـﺻد ﻣـن ﺳـﻧد ـﺳوغ‬

‫إﻋﻣﺎﻟﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٣‬ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫‪٩١‬‬

‫وﺣﯾـث إﻧـﻪ ﻋـن طﻠـب وﻗـﻒ اﻟﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﻣﺑـد ﻣـن اﻟﻣـدﻋﻰ‪ ،‬ﻓﺈﻧـﻪ ﻌـد ﻓرًﻋـﺎ ﻣـن‬ ‫أﺻـﻞ اﻟﻧـزاع اﻟـذ ﺗـدور ﺣوﻟـﻪ ﻣﻧﺎزﻋـﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﻣﺎﺛﻠـﺔ؛ ٕواذ ﻗـﺿت ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ﻌـدم‬

‫ﻗﺑول اﻟدﻋو اﻟﻣﺎﺛﻠـﺔ ﻓـﺈن ﻣ ﺎﺷـرﺗﻬﺎ اﺧﺗـﺻﺎص اﻟﺑـت ﻓـﻰ طﻠـب وﻗـﻒ اﻟﺗﻧﻔﯾـذ ـﺿﺣﻰ‬ ‫ﻏﯾر ذ ﻣوﺿوع‪.‬‬ ‫ﻓﻠﻬـﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒـﺎﺏ‬

‫‪‬‬

‫‪‬ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ﻌـدم ﻗﺑـول اﻟـدﻋو ‪ ،‬وأﻟزﻣـت اﻟﻣـدﻋﻰ اﻟﻣـﺻروﻓﺎت‪ ،‬وﻣﺑﻠـﻎ‬

‫ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺒﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ‪٢٠١٦ / ٦٥‬‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻊ ﺍﻷﻤﻴﺭﻴﺔ‬ ‫‪١٤٣٦ - ٢٠١٦/٦/٢٨ - ٢٠١٥/٢٥٧٨٧‬‬