ﺍﻟﺜﻤﻦ ٣ﺟﻨﻴﻬﺎﺕ
اﻟﻌـﺪد ٢٣ ﻣﻜﺮر ) د (
اﻟﺼﺎدر ﻓﻰ ١٠رﻣﻀﺎن ﺳﻨﺔ ١٤٣٧ھ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ) ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦م (
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﺨﻤﺴﻮن
٢
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
ﳏﺘﻮﻳـﺎﺕ ﺍﻟﻌـﺪﺩ :
ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ
ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٩ﻟﺴﻨﺔ ٣٤ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" .......
٣
ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ١٧٨ﻟﺴﻨﺔ ٣٣ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" ....
١٣
ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ١٨٩ﻟﺴﻨﺔ ٣٣ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" ....
١٨
ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٢٠٣ﻟﺴﻨﺔ ٣٣ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" ....
٢٣
ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٧٠ﻟﺴﻨﺔ ٣٤ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" .....
٢٨
ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ١٠٦ﻟﺴﻨﺔ ٣٥ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" ....
٣٢
ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٢٧ﻟﺴﻨﺔ ٣٧ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺘﻨﺎﺯﻉ" ........
٣٧
ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٣٥ﻟﺴﻨﺔ ٣٧ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺘﻨﺎﺯﻉ" ........
٤٤
ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٣٧ﻟﺴﻨﺔ ٣٧ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺘﻨﺎﺯﻉ" ........
٤٧
ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٢٨ﻟﺴﻨﺔ ٣٧ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ" .
٥٣
ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٣٢ﻟﺴﻨﺔ ٣٧ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ" .
٦٠
ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٣٣ﻟﺴﻨﺔ ٣٧ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ" .
٦٦
ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٣٤ﻟﺴﻨﺔ ٣٧ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ" .
٧٢
ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٣٦ﻟﺴﻨﺔ ٣٧ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ" .
٧٨
ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٤٤ﻟﺴﻨﺔ ٣٧ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ" .
٨٤
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
٣
ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟ ار ﻊ ﻣن ﯾوﻧﯾـو ﺳـﻧﺔ ٢٠١٦م ،اﻟﻣواﻓـ
اﻟﺛﺎﻣن واﻟﻌﺷرن ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ١٤٣٧ﻫـ.
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر /ﻋدﻟﻰ ﻣﺣﻣود ﻣﻧﺻور
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﻭﻋـــﻀﻮﻳﺔ اﻟــﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗــﺷﺎرن :ﻋﺑــد اﻟوﻫ ـ ـ ــﺎب ﻋﺑــد اﻟ ـرازق وﺳــﻌﯾد ﻣرﻋـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻋﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرو
و وﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ﻓﻬﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ إﺳ ﻧـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر وﻣﺣﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــود ﻣﺣﻣ ـ ــد ﻏﻧﯾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم وﺣﺎﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ﺣﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ﺑﺟﺎﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو
واﻟد ﺗور ﻣﺣﻣـد ﻋﻣﺎد اﻟﻧﺟﺎر
ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور /طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ
ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد /ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ
ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ
ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ
ﻓ ــﻰ اﻟﻘ ــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾ ــدة ﺑﺟ ــدول اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑـ ـرﻗم ٩ﻟ ــﺳﻧﺔ ٣٤ ﻗ ــﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳـ ــﺗورﺔ " ﻌـ ــد أن أﺣﺎﻟـ ــت اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ اﻹدار ـ ــﺔ ﻟـ ــو ازرﺗﻰ اﻟـ ــﺻﺣﺔ واﻟﻣﺎﻟ ـ ــﺔ
ﺣ ﻣﻬـ ـ ــﺎ اﻟـ ـ ــﺻﺎدر ﺑﺟﻠـ ـ ــﺳﺔ ٢٠١١/٩/١٠ﻣﻠـ ـ ــﻒ اﻟـ ـ ــدﻋو رﻗـ ـ ــم ١١٧٧ﻟـ ـ ــﺳﻧﺔ ٥٧
ﻗﺿﺎﺋ ﺔ. ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ
اﻟﺳﯾد /ﻣﻼك أﻣﯾن ﺣﻧﺎ
ﺿــﺪ اﻟﺳﯾد رﺋﯾس ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ
٤
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ
ﺑﺗ ــﺎرﺦ اﻟﺗﺎﺳ ــﻊ واﻟﻌ ــﺷرن ﻣ ــن ﯾﻧ ــﺎﯾر ﺳ ــﻧﺔ ٢٠١٢ورد إﻟ ــﻰ ﻗﻠ ــم ﺗ ــﺎب ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ ﻣﻠ ــﻒ اﻟ ــدﻋو رﻗ ــم ١١٧٧ﻟ ــﺳﻧﺔ ٥٧ﻗ ــﺿﺎﺋ ﺔ ،ﻌ ــد أن ﻗ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻹدار ــﺔ ﻟ ــو ازرﺗﻰ اﻟ ــﺻﺣﺔ واﻟﻣﺎﻟ ــﺔ وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻬﻣ ــﺎ ﺑﺟﻠ ــﺳﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﻌﻘ ــدة ﻓ ــﻰ اﻟﻌﺎﺷ ــر ﻣ ــن ﺳــﺑﺗﻣﺑر ﺳــﻧﺔ ٢٠١١وﻗــﻒ اﻟــدﻋو ٕ ،واﺣﺎﻟــﺔ أوراﻗﻬــﺎ إﻟــﻰ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ
ﻟﻠﻔـﺻﻞ ﻓـﻰ دﺳــﺗورﺔ ﻧـﺻﻰ اﻟﻣـﺎدﺗﯾن اﻷوﻟــﻰ واﻟﺣﺎد ـﺔ ﻋـﺷرة ﻣــن اﻟﻘـﺎﻧون رﻗــم ١٠٧ ﻟــﺳﻧﺔ ١٩٨٧ﺑﺗﻌــدﯾﻞ ﻌــض أﺣ ــﺎم ﻗــﺎﻧون اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻰ اﻟــﺻﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ٧٩ﻟﺳﻧﺔ .١٩٧٥ وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة ،طﻠﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م ﺑرﻓض اﻟدﻋو . وﻗــدﻣت اﻟﻬﯾﺋــﺔ اﻟﻘوﻣ ــﺔ ﻟﻠﺗــﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻰ ﻣــذ رة ،طﻠﺑــت ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﺣ ــم أﺻــﻠ ﺎً ﺑـ ـ ــرﻓض اﻟـ ـ ــدﻋو ﺎﻟﻧـ ـ ــﺳ ﺔ ﻟـ ـ ــﻧص اﻟﻣـ ـ ــﺎدة اﻷوﻟـ ـ ــﻰ ﻣـ ـ ــن اﻟﻘـ ـ ــﺎﻧون رﻗـ ـ ــم ١٠٧ﻟـ ـ ــﺳﻧﺔ ١٩٨٧ﺑﺗﻌــدﯾﻞ ﻌ ــض أﺣ ــﺎم ﻗ ــﺎﻧون اﻟﺗ ــﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣ ــﺎﻋﻰ اﻟ ــﺻﺎدر ﺎﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ٧٩
ﻟﺳﻧﺔ ،١٩٧٥واﺣﺗ ﺎط ﺎ إﻋﻣﺎل أﺛـر اﻟﺣ ـم ﻌـدم دﺳـﺗورﺔ ﻧـص اﻟﻣـﺎدة اﻟﺣﺎد ـﺔ ﻋـﺷرة
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ذاﺗﻪ ،ﺣﺎل اﻟﺣ م ﻌدم دﺳﺗورﺗﻬﺎ ،ﻣن اﻟﯾوم اﻟﺗﺎﻟﻰ ﻟﺗﺎرﺦ ﻧﺷرﻩ . و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ،أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ .
وﻧُظ ــرت اﻟ ــدﻋو ﻋﻠ ــﻰ اﻟوﺟ ــﻪ اﻟﻣﺑ ــﯾن ﻣﺣ ــﺿر اﻟﺟﻠ ــﺳﺔ ،وﻗ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم . ﺍﶈﻜﻤـــــﺔ
ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق ،واﻟﻣداوﻟﺔ .
ﺣﯾـ ــث إن اﻟوﻗـ ــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣـ ــﺻﻞ -ﻋﻠـ ــﻰ ﻣـ ــﺎ ﯾﺑـ ــﯾن ﻣـ ــن ﺣ ـ ـ ـ ـم اﻹﺣﺎﻟـ ــﺔ وﺳـ ــﺎﺋر اﻷوراق -ﻓــﻰ أن اﻟﻣــدﻋﻰ وآﺧــرن ﻣــن اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﺑﺑﻧــك اﻟﺗﻧﻣ ــﺔ واﻻﺋﺗﻣــﺎن اﻟز ارﻋــﻰ،
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
٥
و ﺗ ــﺎرﺦ ١٥ﻣ ــن ﯾوﻧﯾ ــو ﺳ ــﻧﺔ ١٩٩٣أﺻ ــدر رﺋـ ـ س ﻣﺟﻠ ــس إدارة اﻟﺑﻧ ــك اﻟﻘـ ـرار رﻗ ــم ) (٢٩٣ﺑﺈﻧﻬـ ــﺎء ﺧـ ــدﻣﺗﻬم ﻹﻟﻐـ ــﺎء اﻟوظ ﻔـ ــﺔ ،وأﺧطـ ــر اﻟﺑﻧـ ــك اﻟﻬﯾﺋـ ــﺔ اﻟﻘوﻣ ـ ــﺔ ﻟﻠﺗـ ــﺄﻣﯾن
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ﻻﺣﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎش ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻬم وﻓﻘًـﺎ ﻟﺣ ـم اﻟﻔﻘـرة اﻟﺛﺎﻧ ـﺔ ﻣـن اﻟﻣـﺎدة )(١٨ ﻣ ــن ﻗ ــﺎﻧون اﻟﺗ ــﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣ ــﺎﻋﻰ ،اﻟ ــﺻﺎدر ﺎﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ٧٩ﻟ ــﺳﻧﺔ ،١٩٧٥إﻻ أن
اﻟﻬﯾﺋــﺔ اﺣﺗــﺳﺑت ﻣﻌﺎﺷــﺎﺗﻬم ﻋﻠــﻰ أﺳ ــﺎس أﺣ ــﺎم اﻟﻣﻌــﺎش اﻟﻣ ــر ،ﺣــﺳ ﺎن ﺗﻘﺎﻋ ــدﻫم
ــﺎن ﺑﻧــﺎء ﻋﻠــﻰ طﻠــﺑﻬم ،ﻣﻣــﺎ ﺣــدا ﺑﻬــم إﻟــﻰ إﻗﺎﻣــﺔ اﻟــدﻋو رﻗــم ١٤٢ﻟــﺳﻧﺔ ١٩٩٤
ﻣــدﻧﻰ ﻠــﻰ ﺟﻧــوب اﻟﻘــﺎﻫرة اﺑﺗﻐــﺎء اﻟﻘــﺿﺎء ــﺄﺣﻘﯾﺗﻬم ﻓــﻰ ﺗﻘﺎﺿــﻰ ﺎﻣــﻞ اﻟﻣﻌــﺎش وﻓﻘـًـﺎ ﻟﺣ ــم اﻟﻔﻘ ـرة اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ﻣــن اﻟﻣــﺎدة ) (١٨ﻣ ــن ﻗــﺎﻧون اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻰ ،وﻗــد ﺻ ــدر
اﻟﺣ ــم طﻠ ــﺎﺗﻬم ،وأﺿ ــﺣﻰ ﺎﺗـ ـﺎ؛ وﺣ ــﺎل ﺗﻧﻔﯾ ــذ اﻟﻣ ــدﻋﻰ ﻟﻬ ــذا اﻟﺣ ــم ﻓ ــوﺟﺊ ﺑﺈﻧﻘ ــﺎص اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎش اﻟﻣـﺳﺗﺣ ﻟـﻪ ﺑﺧـﺻم %٢٥ﻣـن اﻟﻣﻌـﺎش اﻷﺳﺎﺳـﻰ ،واﺣﺗـﺳﺎﺑﻬﺎ ﻣﻌـﺎش اﻷﺟر اﻟﻣﺗﻐﯾر ﺑﻧﺳ ﺔ %٢٠ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣـن أﺣﻘﯾﺗـﻪ ﻓـﻰ اﺣﺗـﺳﺎ ﻪ ﺑﻧـﺳ ﺔ %٥٠؛ ﻣﻣـﺎ ﺣدا ﻪ وﺳﺎﺋر زﻣﻼﺋﻪ إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋو رﻗم ١٦٩٥ﻟـﺳﻧﺔ ١٩٩٧ﻣـدﻧﻰ ﻠـﻰ ،أﻣـﺎم
ﻣﺣ ﻣـ ــﺔ ﺟﻧ ـ ــوب اﻟﻘـ ــﺎﻫرة اﻻﺑﺗداﺋ ـ ــﺔ ،طﻠ ـ ـًـﺎ ﻟﻠﺣ ـ ــم ـ ــﺄﺣﻘﯾﺗﻬم ﻓـ ــﻰ ﺗﻘﺎﺿ ـ ــﻰ اﻟﻣﻌ ـ ــﺎش ـﺎﻣﻼ دون إﻧﻘـﺎص ﻧــﺳ ﺔ اﻟ ـ %٢٥ﺣـد أدﻧـﻰ ﻋــﺷر ن ﺟﻧﯾ ًﻬـﺎ وﺣــد أﻗــﺻﻰ اﻟﻣـﺳﺗﺣ ـ ً ﺧﻣــﺳﺔ وﺛﻼﺛ ـﯾن ﺟﻧﯾ ًﻬ ـﺎ ،وأن ﯾﺗﻘﺎﺿ ـوا ﻣﻌــﺎش اﻷﺟــر اﻟﻣﺗﻐﯾــر ﺑﻧــﺳ ﺔ %٥٠ﻣــن أﺟــر
ﺗـﺳو ﺔ اﻟﻣﻌــﺎش ،ﻣـﻊ ﻣــﺎ ﯾﺗرﺗــب ﻋﻠـﻰ ذﻟــك ﻣــن آﺛـﺎر وﻓــروق ﻣﺎﻟ ــﺔ ﻣـن ﺗــﺎرﺦ اﻹﺣﺎﻟــﺔ ﻟﻠﻣﻌــﺎش .و ﺟﻠــﺳﺔ ٣٠ﻣــن إﺑر ــﻞ ﺳــﻧﺔ ٢٠٠٣ﻗــﺿت اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻌــدم اﺧﺗــﺻﺎﺻﻬﺎ
وﻻﺋ ــﺎً ﺑﻧظ ــر اﻟ ــدﻋو ٕواﺣﺎﻟﺗﻬ ــﺎ إﻟ ــﻰ ﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟﻘ ــﺿﺎء اﻹدار ؛ واﻟﺗ ــﻰ ﻗ ــﺿت ﺑ ــدورﻫﺎ ﺑﺟﻠـ ــﺳﺔ ٢٩ﻣـ ــن ﺳـ ــﺑﺗﻣﺑر ﺳـ ــﻧﺔ ٢٠٠٩ﻌـ ــدم اﺧﺗـ ــﺻﺎﺻﻬﺎ ﻧوﻋ ـ ـﺎ ﺑﻧظـ ــر اﻟـ ــدﻋو ، ٕواﺣﺎﻟﺗﻬــﺎ إﻟــﻰ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻹدار ــﺔ ﻟــو ازرﺗﻰ اﻟــﺻﺣﺔ واﻟﻣﺎﻟ ــﺔ وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻬﻣــﺎ ،وﻗﯾــدت ﺑــرﻗم ١١٧٧ﻟﺳﻧﺔ ٥٧ﻗﺿﺎﺋ ﺔ .
ٕواذ ارﺗ ـ ــﺄت اﻟﻣﺣ ﻣـ ـ ــﺔ اﻹدار ـ ـ ــﺔ ﻟـ ـ ــو ازرﺗﻰ اﻟـ ـ ــﺻﺣﺔ واﻟﻣﺎﻟ ـ ـ ــﺔ وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻬﻣـ ـ ــﺎ أن اﻟﻣﺎدﺗﯾن اﻷوﻟﻰ واﻟﺣﺎد ـﺔ ﻋـﺷرة ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ١٠٧ﻟـﺳﻧﺔ ١٩٨٧ﺑﺗﻌـدﯾﻞ ﻌـض
٦
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
أﺣ ﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ اﻟـﺻﺎدر ﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ٧٩ﻟـﺳﻧﺔ ١٩٧٥ﻣﺎﯾزﺗـﺎ ﺑـﯾن ﻣــن اﺳــﺗﺣ اﻟﻣﻌــﺎش ﻻﻧﺗﻬــﺎء ﺧدﻣﺗــﻪ ﺑﺑﻠوﻏــﻪ ﺳــن اﻟﺗﻘﺎﻋــد و ــﯾن ﻣــن اﺳــﺗﺣﻘﻪ ﻹﻟﻐــﺎء اﻧﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻠﻛ ـﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ اﻟﺗـﻰ اﻟوظ ﻔﺔ ،ﻣﻣﺎ ﻌد إﺧـﻼﻻً ﻣﺑـدأ اﻟﻣـﺳﺎواة ،و ﻧﺣـﻞ ﻋـدو ً ﺣﻣﯾﻬ ــﺎ اﻟدﺳ ــﺗور ، ،ﻓﻘ ــد ﻗ ــررت ﺑﺟﻠ ــﺳﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﻌﻘ ــدة ﻓ ــﻰ اﻟﻌﺎﺷ ــر ﻣ ــن ﺳ ــﺑﺗﻣﺑر ﺳ ــﻧﺔ
٢٠١١وﻗ ــﻒ اﻟ ــدﻋو ٕواﺣﺎﻟـ ـﺔ اﻷوراق إﻟ ــﻰ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﻟﻠﻔ ــﺻﻞ ﻓ ــﻰ
دﺳـ ــﺗورﺔ ﻧـ ــﺻﻰ اﻟﻣـ ــﺎدﺗﯾن اﻷوﻟـ ــﻰ واﻟﺣﺎد ـ ــﺔ ﻋـ ــﺷرة ﻣـ ــن اﻟﻘـ ــﺎﻧون رﻗـ ــم ١٠٧ﻟ ـ ـﺳﻧﺔ
١٩٨٧ﺑﺗﻌــدﯾﻞ ﻌــض أﺣ ــﺎم ﻗــﺎﻧون اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻰ اﻟــﺻﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗ ــم ٧٩
ﻟﺳﻧﺔ .١٩٧٥ وﺣﯾث إن اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗـم ١٠٧ﻟـﺳﻧﺔ ١٩٨٧ﺑﺗﻌـدﯾﻞ ﻌـض
أﺣ ـﺎم ﻗـﺎﻧون اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻰ اﻟــﺻﺎدر ﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ٧٩ﻟــﺳﻧﺔ ،١٩٧٥ﻗـد ﺟــر ﻧــﺻﻬﺎ ﻋﻠــﻰ أن " إذا ﻗــﻞ ﻣﻌــﺎش اﻟﻣــؤﻣن ﻋﻠ ــﻪ ﻋــن أﺟــر اﺷــﺗراﻛﻪ اﻟﻣﺗﻐﯾــر اﻟﻣــﺳﺗﺣ
ﻓــﻰ اﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻣﻧ ــﺻوص ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻓ ــﻰ اﻟﺑﻧــد ) (١ﻣ ــن اﻟﻣــﺎدة ) (١٨ﻣ ــن ﻗــﺎﻧون اﻟﺗ ــﺄﻣﯾن
اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻰ اﻟــﺻﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ٧٩ﻟــﺳﻧﺔ ١٩٧٥ﻋــن %٥٠ﻣــن ﻣﺗوﺳ ـ أﺟــر
ﺗﺳو ﺔ ﻫذا اﻟﻣﻌﺎش رﻓﻊ إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻘدر ﻣﺗﻰ ﺗواﻓرت اﻟﺷرو اﻵﺗ ﺔ:
ـﺳﺗﻣر ) أ ( أن ون اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠ ـﻪ ﻣـﺷﺗر ًﺎ ﻋـن اﻷﺟـر اﻟﻣﺗﻐﯾـر ﻓـﻰ ١٩٨٤/٤/١وﻣ ًا ﻓﻰ اﻻﺷﺗراك ﻋن ﻫذا اﻷﺟر ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﺦ اﻧﺗﻬﺎء ﺧدﻣﺗﻪ. )ب( أن ﺗﻛــون ﻟﻠﻣــؤﻣن ﻋﻠ ــﻪ ﻓــﻰ ﺗــﺎرﺦ ﺗ ـواﻓر واﻗﻌــﺔ اﺳــﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﻌــﺎش ﻣــدة اﺷــﺗراك ﻓﻌﻠ ﻪ ﻋن اﻷﺟر اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻣﻘدارﻫﺎ ٢٤٠ﺷﻬ ًار ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
وﻓــﻰ ﺗطﺑﯾ ـ ﺣ ــم ﻫــذﻩ اﻟﻣــﺎدة ﺣــﺳب ﻣﻌــﺎش ﻋــن اﻟﻣــدة اﻟﻣﺣــﺳو ﺔ ﻓــﻰ ﻣــدة
اﻻﺷ ــﺗراك ﻋ ــن اﻷﺟ ــر اﻟﻣﺗﻐﯾ ــر وﻓﻘ ـًـﺎ ﻟﻠﻣ ــﺎدة ) (٣٤ﻣ ــن ﻗ ــﺎﻧون اﻟﺗ ــﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣ ــﺎﻋﻰ
اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ و ﺿﺎف إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎش اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠ ﻪ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎ ﻘﺔ ".
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
٧
ﻣﺎ ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺣﺎد ﺔ ﻋﺷرة ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ذاﺗﻪ ،واﻟﻣﺳﺗﺑدﻟﺔ ﺎﻟﻣـﺎدة اﻟـﺳﺎ ﻌﺔ
ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ٣٠ﻟــﺳﻧﺔ ١٩٩٢ﺑز ـ ـﺎدة اﻟﻣﻌﺎﺷــﺎت وﺗﻌــدﯾﻞ ﻌــض أﺣ ــﺎم ﻗـ ـواﻧﯾن
اﻟﺗ ـ ـ ــﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣ ـ ـ ــﺎﻋﻰ ،ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ أن " ﺗـ ـ ـ ـزاد اﻟﻣﻌﺎﺷ ـ ـ ــﺎت اﻟﺗ ـ ـ ــﻰ ﺗ ـ ـ ــﺳﺗﺣ اﻋﺗ ـ ـ ــﺎ ًار ﻣ ـ ـ ــن ١٩٩٢/٧/١ﻓﻰ إﺣد اﻟﺣﺎﻻت اﻵﺗ ﺔ:
-١ﺑﻠـوغ ﺳـن اﻟـﺷﯾﺧوﺧﺔ أو اﻟﻔـﺻﻞ ﻘـرار ﻣـن رﺋـ س اﻟﺟﻣﻬور ـﺔ أو اﻟﻌﺟـز أو اﻟوﻓــﺎة اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة ) (١٨ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ.
-٢اﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻣﻧ ــﺻوص ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻓ ــﻰ اﻟﺑﻧ ــد ) (٥ﻣــن اﻟﻣ ــﺎدة ) (١٨اﻟﻣــﺷﺎر إﻟﯾﻬ ــﺎ ﻣﺗ ــﻰ ﺎﻧت ﺳن اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠ ﻪ ﻓﻰ ﺗﺎرﺦ طﻠب اﻟﺻرف ٥٠ﺳﻧﺔ ﻓﺄﻛﺛر .
-٣اﺳــﺗﺣﻘﺎق ﻣﻌــﺎش اﻟﻌﺟــز اﻟﺟزﺋــﻰ اﻟﻧــﺎﺗﺞ ﻋــن إﺻــﺎ ﺔ ﻋﻣــﻞ ﻏﯾــر ﻣﻧﻬــﻰ ﻟﻠﺧدﻣــﺔ ﻣﺗــﻰ ﺗ ـواﻓرت إﺣ ــد ﺣــﺎﻻت اﺳ ــﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﻌــﺎش اﻟﻣﻧــﺻوص ﻋﻠﯾﻬ ــﺎ ﻓــﻰ اﻟﺑﻧ ــدﯾن اﻟﺳﺎ ﻘﯾن.
وﺗﺣــدد اﻟز ــﺎدة ﺑﻧــﺳ ﺔ %٢٥ﻣــن اﻟﻣﻌــﺎش ﺣــد أدﻧــﻰ ﻣﻘــدارﻩ ﻋــﺷرون ﺟﻧﯾ ًﻬ ـﺎ
ﺷﻬر ﺎ و ﺣد أﻗﺻﻰ ﻣﻘدارﻩ ﺧﻣﺳﺔ وﺛﻼﺛون ﺟﻧﯾﻬﺎ ﺷﻬر ﺎ. ً وﺗﺳر ﻓﻰ ﺷﺄن اﻟزﺎدة اﻷﺣ ﺎم اﻵﺗ ﺔ:
-١ﺗﺣﺳب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﺎش اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠ ﻪ ﻋن اﻷﺟر اﻷﺳﺎﺳﻰ. -٢ﺗ ــﺳﺗﺣ
ﺎﻹﺿ ــﺎﻓﺔ ﻟﻠﺣـ ـدود اﻟﻘ ــﺻو ﻟﻠﻣﻌﺎﺷ ــﺎت ﻣ ــﺎ ﻻﯾﺟ ــﺎوز ﻣﺟﻣ ــوع اﻟﻣﻌ ــﺎش
اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻣﺟﻣوع ﻣﻌﺎش اﻷﺟرن اﻷﺳﺎﺳﻰ واﻟﻣﺗﻐﯾر. ." .................... -٣ وﺣﯾ ــث إن اﻟﻣﻘ ــرر أن اﻟﻣ ــﺻﻠﺣﺔ ﻓ ــﻰ اﻟ ــدﻋو اﻟدﺳ ــﺗورﺔ ،ﺎﻟﻧ ــﺳ ﺔ ﻟﻠ ــدﻋو
اﻟﻣﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ،ﻣﻧﺎطﻬﺎ أن ون اﻟـﻧص اﻟـذ ارﺗـﺄت إﺣـد اﻟﻣﺣـﺎﻛم ﻻزﻣﺎ ﻟﻠﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟﻧزاع اﻟﻣﻌروض ﻋﻠﯾﻬﺎ ،و ـﺎن اﻟﻣـدﻋﻰ ﻓـﻰ اﻟـدﻋو ﻋدم دﺳﺗورﺗﻪ ً اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ ﻗد أﺣﯾـﻞ ﻟﻠﺗﻘﺎﻋـد ﻹﻟﻐـﺎء اﻟوظ ﻔـﺔ اﻟﺗـﻰ ـﺎن ـﺷﻐﻠﻬﺎ ،و ـﺎن ﺻـدر اﻟﻣـﺎدة
٨
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
اﻷوﻟــﻰ ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ١٠٧ﻟــﺳﻧﺔ ١٩٨٧اﻟﻣــﺷﺎر إﻟ ــﻪ ﻗــد ﻗــﺻر اﻟﺣ ـ ﻓــﻰ رﻓــﻊ ﻣﻌــﺎش اﻟﻣــؤﻣن ﻋﻠ ــﻪ ﻋــن أﺟ ـرﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾ ــر إﻟــﻰ %٥٠ﻣ ـن ﻣﺗوﺳ ـ أﺟــر ﺗــﺳو ﺔ ﻫ ــذا
اﻟﻣﻌﺎش ،إذا ﻗﻞ ﻋن ذﻟـك ،ﻋﻠـﻰ اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻣﻧـﺻوص ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻓـﻰ اﻟﺑﻧـد ) (١ﻣـن اﻟﻣـﺎدة ) (١٨ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺗـﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻰ اﻟـﺻﺎدر ﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ٧٩ﻟـﺳﻧﺔ ،١٩٧٥وﻫـﻰ
ﺣﺎﻟـ ــﺔ اﻧﺗﻬـ ــﺎء ﺧدﻣـ ــﺔ اﻟﻣـ ــؤﻣن ﻋﻠ ـ ــﻪ ﺑﺑﻠوﻏـ ــﻪ ﺳـ ــن اﻟﺗﻘﺎﻋـ ــد اﻟﻣﻧـ ــﺻوص ﻋﻠ ـ ــﻪ ﺑﻧظـ ــﺎم
اﻟﺗوظــﻒ اﻟﻣﻌﺎﻣــﻞ ــﻪ ،و ــﺎن اﻟﺑﻧــد ) (١ﻣ ــن اﻟﻣــﺎدة اﻟﺣﺎد ــﺔ ﻋ ــﺷرة ﻣــﺎرة اﻟﺑ ــﺎن ،ﻗ ــد ﺧﺗص ﻣن اﺳﺗﺣ اﻟﻣﻌﺎش ،اﻋﺗ ﺎ ًار ﻣن اﻷول ﻣن ﯾوﻟﯾو ﺳـﻧﺔ ،١٩٩٢ﻟﺑﻠوﻏـﻪ ﺳـن اﻟ ــﺷﯾﺧوﺧﺔ أو ﻟﻔ ــﺻﻠﻪ ﻘـ ـرار ﻣ ــن رﺋـ ـ س اﻟﺟﻣﻬور ــﺔ أو ﻟﻌﺟـ ـزﻩ أو ﻟوﻓﺎﺗ ــﻪ ،دون ﻣ ــن
اﺳ ــﺗﺣ اﻟﻣﻌ ــﺎش ﻹﻟﻐ ــﺎء اﻟوظ ﻔ ــﺔ ،ﺑز ــﺎدة ﻓ ــﻰ اﻟﻣﻌ ــﺎش ﺑﻧ ــﺳ ﺔ %٢٥ﻣ ــن اﻟﻣﻌ ــﺎش اﻟــﺷﻬر ﻣــﺎ ﻻ ﻘــﻞ ﻋــن ﻋــﺷرن ﺟﻧﯾﻬـًـﺎ وﻻ ﯾﺟــﺎوز ﺧﻣــﺳﺔ وﺛﻼﺛــﯾن ﺟﻧﯾ ًﻬــﺎ ،وﻣــن ﺛــم ﻓ ــﺈن اﻟﻣ ــﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧ ــﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷـ ـرة ﻓ ــﻰ اﻟ ــدﻋو اﻟﻣﺎﺛﻠ ــﺔ ،ﺗ ــﺿﺣﻰ ﻣﺗـ ـواﻓرة و ﺗﺣ ــدد
ﻧطﺎﻗﻬــﺎ ﻓ ﻣــﺎ ﺗــﺿﻣﻧﻪ ﺻــدر اﻟﻣــﺎدة اﻷوﻟــﻰ ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ١٠٧ﻟــﺳﻧﺔ ١٩٨٧ﻣــن ﻗﺻر اﻟﺣ ﻓﻰ رﻓﻊ ﻣﻌﺎش اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠ ـﻪ ﻋـن أﺟـرﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾـر إﻟـﻰ %٥٠ﻣـن ﻣﺗوﺳـ
أﺟــر ﺗــﺳو ﺔ ﻫــذا اﻟﻣﻌــﺎش ،إذا ﻗـ ّـﻞ ﻋــن ذﻟــك ،ﻋﻠــﻰ ﺣﺎﻟــﺔ اﻧﺗﻬــﺎء ﺧدﻣــﺔ اﻟﻣــؤﻣن ﻋﻠ ــﻪ ﺑﺑﻠوﻏـ ــﻪ ﺳـ ــن اﻟﺗﻘﺎﻋـ ــد اﻟﻣﻧـ ــﺻوص ﻋﻠ ـ ــﻪ ﺑﻧظـ ــﺎم اﻟﺗوظـ ــﻒ اﻟﻣﻌﺎﻣـ ــﻞ ـ ــﻪ ،دون ﺣﺎﻟـ ــﺔ
اﺳــﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﻌــﺎش ﻹﻟﻐــﺎء اﻟوظ ﻔــﺔ ،و ــذا ﻧــص اﻟﺑﻧــد ) (١ﻣــن اﻟﻣــﺎدة اﻟﺣﺎد ــﺔ ﻋــﺷرة
ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون ذاﺗــﻪ ﻣــﺳﺗﺑدﻟﺔ ﺎﻟﻣــﺎدة اﻟــﺳﺎ ﻌﺔ ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ٣٠ﻟــﺳﻧﺔ ١٩٩٢ﻓ ﻣــﺎ
ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن ﻗﺻر اﻟزﺎدة ﻓﻰ اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺗـﻰ ﺗـﺳﺗﺣ اﻋﺗ ـﺎ ًار ﻣـن ١٩٩٢/٧/١ﻋﻠـﻰ ﺣــﺎﻻت ﺑﻠــوغ ﺳ ــن اﻟــﺷﯾﺧوﺧﺔ أو اﻟﻔ ــﺻﻞ ﻘ ـرار ﻣــن رﺋـ ـ س اﻟﺟﻣﻬور ــﺔ أو اﻟﻌﺟ ــز أو
اﻟوﻓــﺎة دون ﺣﺎﻟــﺔ إﻟﻐــﺎء اﻟوظ ﻔــﺔ ،وﻻ ﻣﺗــد إﻟــﻰ ﻏﯾــر ذﻟــك ﻣــن أﺣ ــﺎم وردت ﺑﻬــذﯾن اﻟﻧﺻﯾن. وﺣﯾــث إن اﻟﻣﻘــرر ﻓــﻰ ﻗــﺿﺎء اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ أن اﻟطﺑ ﻌــﺔ اﻵﻣ ـرة ﻟﻘواﻋــد اﻟدﺳــﺗور ،وﻋﻠوﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ دوﻧﻬــﺎ ﻣــن اﻟﻘواﻋــد اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ ،وﺿ ـ طﻬﺎ ﻟﻠﻘ ـ م اﻟﺗــﻰ
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
٩
ﯾﻧ ﻐﻰ أن ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ،ﺗﻘﺗﺿﻰ إﺧـﺿﺎع اﻟﻘواﻋـد اﻟﻘﺎﻧوﻧ ـﺔ ﺟﻣ ﻌﻬـﺎ ،وأ ـﺎ ـﺎن ﺗـﺎرﺦ اﻟﻌﻣــﻞ ﺑﻬــﺎ ،ﻷﺣ ـﺎم اﻟدﺳــﺗور اﻟﻘــﺎﺋم؛ ﻟـﺿﻣﺎن اﺗــﺳﺎﻗﻬﺎ واﻟﻣﻔــﺎﻫ م اﻟﺗـﻰ أﺗــﻰ ﺑﻬــﺎ، ﻓـﻼ ﺗﺗﻔـرق ﻫـذﻩ اﻟﻘواﻋـد ﻓـﻰ ﻣـﺿﺎﻣﻧﯾﻬﺎ ﺑــﯾن ﻧظـم ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﯾﻧـﺎﻗض ﻌـﺿﻬﺎ اﻟـ ﻌض ﻣــﺎ ﺣــول دون ﺟرﺎﻧﻬــﺎ وﻓ ـ اﻟﻣﻘ ــﺎﯾ س اﻟﻣوﺿــوﻋ ﺔ ذاﺗﻬــﺎ اﻟﺗ ــﻰ ﺗطﻠﺑﻬــﺎ اﻟدﺳــﺗور اﻟﻘ ــﺎﺋم ﺷر ﻟﻣﺷروﻋﯾﺗﻬﺎ اﻟدﺳﺗورﺔ . وﺣﯾــث إن اﻟﻣﻧــﺎﻋﻰ اﻟﺗــﻰ ﻋّﯾــب ﺑﻬــﺎ ﻗ ـرار اﻹﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻧــﺻﯾن اﻟﻣﺣــﺎﻟﯾن ،ﺗﻧــدرج ﺗﺣت اﻟﻣطﺎﻋن اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗﻘـوم ﻓـﻰ ﻣﺑﻧﺎﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔـﺔ ﻧـص ﺗـﺷرﻌﻰ ﻣﻌـﯾن ﻟﻘﺎﻋــدة ﻓــﻰ اﻟدﺳــﺗور ﻣــن ﺣﯾــث ﻣﺣﺗواﻫ ــﺎ اﻟﻣوﺿــوﻋﻰ ،وﻣــن ﺛــم ﻓــﺈن ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ ﺳ ــوف ﺗ ﺎﺷـ ــر رﻗﺎﺑﺗﻬـ ــﺎ اﻟﻘـ ــﺿﺎﺋ ﺔ ﻋﻠـ ــﻰ ﻫـ ــذﯾن اﻟﻧـ ــﺻﯾن ﻓـ ــﻰ ﺿـ ــوء أﺣ ـ ــﺎم اﻟدﺳـ ــﺗور
اﻟﺻﺎدر ﺳﻧﺔ ، ٢٠١٤ﺎﻋﺗ ﺎرﻩ اﻟوﺛ ﻘﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺣ م ﺷﺋون اﻟ ﻼد اﻵن .
وﺣﯾث إن اﻟدﺳﺗور ﻋﻬد ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة ) (١٢٨ﻣﻧﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﺷرع ﺑﺑ ـﺎن اﻟﻘواﻋـد اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﺗﻘــرر ﻣوﺟﺑﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺧ ازﻧــﺔ اﻟدوﻟــﺔ ،ﻣرﺗ ــﺎت اﻟﻣـواطﻧﯾن وﻣﻌﺎﺷــﺎﺗﻬم وﺗﻌو ﺿﺎﺗﻬم ٕواﻋﺎﻧﺎﺗﻬم وﻣ ﺎﻓﺂﺗﻬم،ﻋﻠﻰ أن ﺣـدد أﺣـوال اﻻﺳـﺗﺛﻧﺎء ﻣﻧﻬـﺎ ،واﻟﺟﻬـﺎت اﻟﺗــﻰ ﺗﺗــوﻟﻰ ﺗطﺑ ﻘﻬــﺎ ،وذﻟــك ﻟﺗﻬﯾﺋــﺔ اﻟظــروف اﻟﺗــﻰ ﺗﻔــﻰ ﺎﺣﺗ ﺎﺟــﺎﺗﻬم اﻟــﺿرورﺔ، وﺗﻛﻔـ ــﻞ ﻣﻘوﻣﺎﺗﻬـ ــﺎ اﻷﺳﺎﺳ ـ ـ ﺔ اﻟﺗـ ــﻰ ﯾﺗﺣـ ــررون ﺑﻬـ ــﺎ ﻣـ ــن اﻟﻌـ ــوز ،و ﻧﻬـ ــﺿون ﻣﻌﻬـ ــﺎ ﻣـ ــﺳﺋوﻟ ﺔ ﺣﻣﺎ ـ ــﺔ أﺳـ ــرﻫم واﻻرﺗﻘـ ــﺎء ﻣﻌﺎﺷـ ــﻬﺎ .ﻣـ ــﺎ ﻣـ ــؤداﻩ أن اﻟﺗﻧظ ـ ـ م اﻟﺗـ ــﺷرﻌﻰ
ﻟﻠﺣﻘوق اﻟﺗﻰ ﻔﻠﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻧطﺎق ،ـون ﻣﺟﺎﻓًـﺎ أﺣ ـﺎم اﻟدﺳـﺗور ،ﻣﻧﺎﻓًـﺎ ﻟﻣﻘﺎﺻدﻩ ،إذا ﺗﻧﺎول ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق ﻣﺎ ﯾﻬدرﻫﺎ أو ﻔرﻏﻬﺎ ﻣن ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ. وﺣﯾــث إن ﻣــن اﻟﻣﻘــرر ﻓــﻰ ﻗــﺿﺎء ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ أن اﻟﺣ ـ ﻓــﻰ اﻟﻣﻌــﺎش ،إذا
ﺗ ـواﻓر أﺻــﻞ اﺳــﺗﺣﻘﺎﻗﻪ وﻓًﻘــﺎ ﻟﻠﻘــﺎﻧون ،إﻧﻣــﺎ ﯾــﻧﻬض اﻟﺗ از ًﻣ ـﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺟﻬــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﻘــرر
١٠
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
ﻋﻠﯾﻬﺎ ،وﻫو ﻣﺎ ﺗؤ دﻩ ﻗواﻧﯾن اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻗﺑﻬﺎ ،إذ ﯾﺗﺑـﯾن ﻣﻧﻬـﺎ أن اﻟﻣﻌ ــﺎش اﻟ ــذ ﺗﺗـ ـواﻓر ــﺎﻟﺗطﺑﯾ ﻷﺣ ﺎﻣﻬ ــﺎ ﺷ ــرو اﻗﺗ ــﺿﺎﺋﻪ ﻋﻧ ــد اﻧﺗﻬ ــﺎء ﺧدﻣ ــﺔ
اﻣﺎ ﻣﺗرﺗًﺎ ﺑـﻧص اﻟﻘـﺎﻧون ﻓـﻰ ذﻣـﺔ اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠ ﻪ ً وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظم اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ،ﻌﺗﺑر اﻟﺗز ً اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣدﯾﻧـﺔٕ .واذا ـﺎن اﻟدﺳـﺗور ﻗـد ﺧطـﺎ ﻣﺎدﺗـﻪ اﻟـﺳﺎ ﻌﺔ ﻋـﺷر ﺧطـوة أ ﻌـد ﻓـﻰ
اﺗﺟــﺎﻩ دﻋــم اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻰ ،ﺣــﯾن ﻧــﺎ
ﺎﻟدوﻟــﺔ ،أن ﺗﻛﻔــﻞ ﻟﻣواطﻧﯾﻬــﺎ ﺧــدﻣﺎﺗﻬم
اﻟﺗﺄﻣﯾﻧ ﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ،ﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك ﺗﻘرر ﻣﻌﺎش ﻟﻣواﺟﻬﺔ طـﺎﻟﺗﻬم أو ﻋﺟـزﻫم ﻋـن
اﻟﻌﻣ ــﻞ أو ﺷ ــﯾﺧوﺧﺗﻬم ﻓ ــﻰ اﻟﺣ ــدود اﻟﺗ ــﻰ ﯾﺑﯾﻧﻬ ــﺎ اﻟﻘ ــﺎﻧون ،وأﺿ ــﻔﻰ ﺣﻣﺎ ــﺔ ﺧﺎﺻ ــﺔ ﻷﻣوال اﻟﺗﺄﻣﯾﻧـﺎت واﻟﻣﻌﺎﺷـﺎت ،ﺣـﺳ ﺎﻧﻬﺎ ،وﻋواﺋـدﻫﺎ ،ﺣـ ﻟﻠﻣـﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣﻧﻬـﺎ ،ﻓـذﻟك ﻷن ﻣظﻠﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ،اﻟﺗﻰ ﻣﺗد ﻧطﺎﻗﻬﺎ إﻟﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣـﺷﻣوﻟﯾن ﺑﻬـﺎ،
ﻫــﻰ اﻟﺗــﻰ ﺗﻛﻔــﻞ ﻟﻛــﻞ ﻣـواطن اﻟﺣــد اﻷدﻧــﻰ ﻟﻣﻌ ــﺷﺔ ر ﻣــﺔ ﻻ ﺗﻣــﺗﻬن ﻓﯾﻬــﺎ آدﻣﯾﺗــﻪ، واﻟﺗــﻰ ﺗــوﻓر ﻟﺣر ﺗــﻪ اﻟﺷﺧــﺻ ﺔ ﻣﻧﺎﺧﻬــﺎ اﻟﻣﻼﺋــم ،وﻟــﺿﻣﺎﻧﺔ اﻟﺣ ـ ﻓــﻰ اﻟﺣ ــﺎة أﻫــم رواﻓ ــدﻫﺎ ،وﻟﻠﺣﻘ ــوق اﻟﺗ ــﻰ ﻣﻠﯾﻬ ــﺎ اﻟﺗ ــﺿﺎﻣن ﺑ ــﯾن أﻓـ ـراد اﻟﺟﻣﺎﻋ ــﺔ اﻟﺗ ــﻰ ﻌـ ـ ش ﻓ ــﻰ ﻣﺣ طﻬﺎ ،ﻣﻘوﻣﺎﺗﻬﺎ ،ﻣﺎ ﯾؤ ـد اﻧﺗﻣـﺎءﻩ إﻟﯾﻬـﺎ .وﺗﻠـك ﻫــﻰ اﻷﺳـس اﻟﺟوﻫر ـﺔ اﻟﺗـﻰ ﻻ ﻘوم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑدوﻧﻬﺎ ،واﻟﺗﻰ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺎدة ) (٨ﻣن اﻟدﺳﺗور ﻣدﺧﻼً إﻟﯾﻬﺎ. ـﺿﺎ أن ﺻــور اﻟﺗﻣﯾﯾــز اﻟﻣﺟﺎﻓ ــﺔ ﻟﻠدﺳــﺗور ٕوان ﺗﻌــذر وﺣﯾـث إن ﻣــن اﻟﻣﻘــرر أ ـ ً ﺣــﺻرﻫﺎ ،إﻻ أن ﻗواﻣﻬــﺎ ــﻞ ﺗﻔرﻗــﺔ أو ﺗﻘﯾﯾــد أو ﺗﻔ ــﺿﯾﻞ أو اﺳــﺗ ﻌﺎد ﯾﻧــﺎل ــﺻورة
ﺗﺣ ﻣ ــﺔ ﻣــن اﻟﺣﻘــوق واﻟﺣر ــﺎت اﻟﺗــﻰ ﻔﻠﻬــﺎ اﻟدﺳــﺗور أو اﻟﻘــﺎﻧون ﻣــﺎ ﺣــول دون ﻣ ﺎﺷرﺗﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻗـدم ﻣـن اﻟﻣـﺳﺎواة اﻟﻛﺎﻣﻠـﺔ ﺑـﯾن اﻟﻣـؤﻫﻠﯾن ﻗﺎﻧوﻧًـﺎ ﻟﻼﻧﺗﻔـﺎع ﺑﻬـﺎ ،و ـﺎن
اﻟﺗﻛــﺎﻓؤ ﻓــﻰ اﻟﻣ ارﻛــز اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ ﺑــﯾن اﻟﻣــﺷﻣوﻟﯾن ﺑــﻧظم اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻰ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻘﺗـ ــﺿﻰ ﻣﻌـ ــﺎﻣﻠﺗﻬم ﻣﻌﺎﻣﻠـ ــﺔ ﻗﺎﻧوﻧ ـ ــﺔ ﻣﺗﻛﺎﻓﺋـ ــﺔ .ﻣﺗـ ــﻰ ـ ــﺎن ذﻟـ ــك ،و ـ ــﺎن اﻟﻧـ ــﺻﺎن
اﻟﻣطﻌــون ﻋﻠﯾﻬﻣــﺎ ،وﻗــد ﻓرﻗــﺎ ﻓــﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧ ــﺔ ﺑــﯾن ﻣــن اﺳــﺗﺣ اﻟﻣﻌ ـ ـ ـﺎش ﻟﺑﻠوﻏــﻪ ﺳ ــن اﻟﺗﻘﺎﻋ ــد و ــﯾن ﻣ ــن اﺳ ــﺗﺣﻘﻪ ﻹﻟﻐـ ـﺎء اﻟوظ ﻔ ــﺔ ،إذ ﻣﻧﺣ ــت اﻟﻣ ــﺎدة اﻷوﻟـ ـﻰ ﻣ ــن
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
١١
اﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ١٠٧ﻟـﺳﻧﺔ ١٩٨٧اﻟطﺎﺋﻔـﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻣﻌﺎﺷًـﺎ ﻟﻸﺟـر اﻟﻣﺗﻐﯾـر ﯾز ـد ﻋﻠـﻰ أﻗـ ـراﻧﻬم ﻣ ــن اﻟطﺎﺋﻔ ــﺔ اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ،دون ﻣﺑ ــرر ﻣوﺿ ــوﻋﻰ ﻟﻬ ــذﻩ اﻟﻣﻐ ــﺎﯾرة ﻓ ــﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠ ــﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧ ﺔ ،ﻣﺎ ﺣرﻣت اﻟﻣﺎدة اﻟﺣﺎد ﺔ ﻋﺷرة ﻣﻧـﻪ اﻟطﺎﺋﻔـﺔ اﻟﺛﺎﻧ ـﺔ ﻣـن ز ـﺎدة ﻣﻌﺎﺷـﻬم
اﻟﺷﻬر ﺑﻧﺳ ﺔ %٢٥ﻣن اﻟﻣﻌﺎش ﺣد أدﻧـﻰ ﻣﻘـدارﻩ ﻋـﺷرون ﺟﻧﯾ ًﻬـﺎ و ﺣـد أﻗـﺻﻰ ﻣﻘـدارﻩ ﺧﻣــﺳﺔ وﺛﻼﺛـون ﺟﻧﯾ ًﻬــﺎ ﺷـﻬرﺎ ،واﺧﺗــﺻت ﺑﻬـﺎ أﻗـراﻧﻬم ﻣـن اﻟطﺎﺋﻔــﺔ اﻷوﻟــﻰ،
وذﻟك دون ﺳﺑب ﻣﻧطﻘﻰ أو ﺿرورة ﺟوﻫرﺔ ﺗﺑـرر ﻫـذا اﻟﺣرﻣـﺎن ،وﻫـو ﻣـﺎ ﯾﻧـﺎﻗض ﻣﺑــدأ اﻟﻣــﺳﺎواة اﻟﻣﻧــﺻوص ﻋﻠ ــﻪ ﻓــﻰ اﻟﻣــﺎدة ) (٥٣ﻣــن اﻟدﺳــﺗور ،و ﺗﻌــﺎرض ﻣــﻊ أﺣ ﺎم اﻟﻣواد ) ٨و ١٧و (١٢٨ﻣﻧﻪ ،وﻣن ﺛم ﯾﺗﻌﯾن اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم دﺳﺗورﺗﻬﻣﺎ.
ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ :
ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ
أوﻻً :ﻌدم دﺳﺗورﺔ ﺻدر اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗـم ١٠٧ﻟـﺳﻧﺔ ١٩٨٧ﺑﺗﻌـدﯾﻞ
ﻌـ ــض أﺣ ـ ــﺎم ﻗـ ــﺎﻧون اﻟﺗـ ــﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣـ ــﺎﻋﻰ اﻟـ ــﺻﺎدر ﺎﻟﻘـ ــﺎﻧون رﻗـ ــم ٧٩ﻟـ ــﺳﻧﺔ
١٩٧٥ﻓ ﻣــﺎ ﺗــﺿﻣﻧﻪ ﻣــن ﻗــﺻر رﻓــﻊ ﻣﻌــﺎش اﻟﻣــؤﻣن ﻋﻠ ــﻪ ﻋــن أﺟــر اﺷــﺗراﻛﻪ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﺣ إﻟﻰ %٥٠ﻣن ﻣﺗوﺳ أﺟر ﺗﺳو ﺔ ﻫذا اﻟﻣﻌـﺎش إذا ﻗـﻞ ﻋـن
ذﻟك ،ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺑﻧد ) (١ﻣن اﻟﻣﺎدة ) (١٨ﻣـن ﻗـﺎﻧون
اﻟﺗ ـ ــﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣ ـ ــﺎﻋﻰ اﻟ ـ ــﺻﺎدر ﺎﻟﻘ ـ ــﺎﻧون رﻗ ـ ــم ٧٩ﻟ ـ ــﺳﻧﺔ ،١٩٧٥دون ﺣﺎﻟ ـ ــﺔ اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﻌﺎش ﺳﺑب إﻧﻬﺎء اﻟﺧدﻣﺔ ﻹﻟﻐﺎء اﻟوظ ﻔﺔ .
ﺛﺎﻧ ًﺎ :ﻌدم دﺳﺗورﺔ اﻟﺑﻧد رﻗم ) ( ١ﻣن اﻟﻣـﺎدة اﻟﺣﺎد ـﺔ ﻋـﺷرة ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ١٠٧ ﻟﺳﻧﺔ ١٩٨٧ﻣﺳﺗﺑدﻟﺔ ﺎﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎ ﻌﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗـم ٣٠ﻟـﺳﻧﺔ ١٩٩٢ﺑز ـﺎدة
اﻟﻣﻌﺎﺷــﺎت وﺗﻌــدﯾﻞ ﻌــض أﺣ ــﺎم ﻗ ـواﻧﯾن اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻰ ﻓ ﻣــﺎ ﺗــﺿﻣﻧﻪ ﻣــن ﻗﺻر زﺎدة اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺳﺗﺣ اﻋﺗ ـﺎ ًار ﻣـن ١٩٩٢/٧/١ﺑﻧـﺳ ﺔ %٢٥ﻣـن
١٢
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦ اﻟﻣﻌـﺎش ﺣـد أدﻧـﻰ ﻣﻘــدارﻩ ﻋـﺷرون ﺟﻧﯾﻬـﺎ و ﺣـد أﻗــﺻﻰ ﻣﻘـدارﻩ ﺧﻣـﺳﺔ وﺛﻼﺛــون ً ﺟﻧﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت ﺑﻠوغ ﺳن اﻟـﺷﯾﺧوﺧﺔ أو اﻟﻔـﺻﻞ ﻘـرار ﻣـن رﺋـ س اﻟﺟﻣﻬور ـﺔ ً
أو اﻟﻌﺟز أو اﻟوﻓﺎة دون اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﻌﺎش ﻹﻟﻐﺎء اﻟوظ ﻔﺔ. ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
١٣
ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟ ار ﻊ ﻣن ﯾوﻧﯾـو ﺳـﻧﺔ ٢٠١٦م ،اﻟﻣواﻓـ اﻟﺛﺎﻣن واﻟﻌﺷرن ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ١٤٣٧ﻫـ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر /ﻋدﻟﻰ ﻣﺣﻣود ﻣﻧﺻور
ﻭﻋــﻀﻮﻳﺔ اﻟــﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗــﺷﺎرن :اﻟــد ﺗور ﺣﻧﻔــﻰ ﻋﻠــﻰ ﺟ ــﺎﻟﻰ وﻣﺣﻣ ــد ﺧﯾــر طــﻪ اﻟﻧﺟــﺎر
واﻟ ــد ﺗور ﻋ ــﺎدل ﻋﻣ ــر ﺷ ــرﻒ و وﻟ ـ ـ ـ ــس ﻓﻬﻣ ـ ـ ـ ــﻰ إﺳ ﻧ ـ ـ ـ ــدر وﻣﺣﻣـ ـ ـ ــود ﻣﺣﻣ ـ ـ ـ ــد ﻏﻧﯾـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم واﻟد ﺗور ﻣﺣﻣـد ﻋﻣﺎد اﻟﻧﺟﺎر ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور /طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ
ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد /ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ
ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ
ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ
ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑـرﻗم ١٧٨ﻟــﺳﻧﺔ ٣٣ ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳﺗورﺔ "
ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟ ـ ــﺳﯾد /أﺣﻣ ـ ــد ﻣﺣﻣ ـ ـ ـد ﻣﺣﻣ ـ ـ ـد أﺣﻣ ـ ــد ﺿـــــﺪ
– ١اﻟﺳﯾد رﺋ س اﻟﺟﻣﻬور ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ – ٢اﻟﺳﯾد رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
– ٣اﻟﺳﯾد رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء – ٤اﻟﺳﯾدة /وﻻء ﻣﺣﻣـد أﺣﻣد ﻋﺛﻣــﺎن
١٤
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦ ﺍﻹﺟـﺮﺍءﺍﺕ ﺑﺗــﺎرﺦ اﻟــﺳﺎدس واﻟﻌــﺷرن ﻣ ــن أﻛﺗــو ر ﺳــﻧﺔ ،٢٠١١أودع اﻟﻣــدﻋﻰ ﺻ ــﺣ ﻔﺔ
اﻟــدﻋو اﻟﻣﺎﺛﻠــﺔ ﻗﻠــم ﺗــﺎب اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ،طﺎﻟًــﺎ ﻓــﻰ ﺧﺗﺎﻣﻬــﺎ اﻟﺣ ــم ﻌــدم دﺳﺗورﺔ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ١٠ﻟﺳﻧﺔ ٢٠٠٤ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣﺣﺎﻛم اﻷﺳرة.
وﻗــدﻣت ﻫﯾﺋــﺔ ﻗــﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟــﺔ ﻣــذ رة ﺑــدﻓﺎﻋﻬﺎ ،طﻠﺑــت ﻓــﻰ ﺧﺗﺎﻣﻬــﺎ اﻟﺣ ــم أﺻــﻠ ﺎ ﻌدم ﻗﺑول اﻟـدﻋو ،واﺣﺗ ﺎط ـﺎ ﺑرﻓـﺿﻬﺎ .ﻣـﺎ ﻗـدم اﻟﻣـدﻋﻰ ﻣـذ رة ﺑدﻓﺎﻋـﻪ ﺻـﻣم ﻓﯾﻬـﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣ م طﻠ ﺎﺗﻪ اﻷﺻﻠ ﺔ. و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ،أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ.
وﻧُظـ ــرت اﻟـ ــدﻋو ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻧﺣـ ــو اﻟﻣﺑـ ــﯾن ﻣﺣـ ــﺿر اﻟﺟﻠـ ــﺳﺔ ،وﻗـ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم. ﺍﶈﻜﻤــــﺔ
ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق ،واﻟﻣداوﻟﺔ.
ﺣﯾ ــث إن اﻟوﻗ ــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣ ــﺻﻞ – ﻋﻠ ــﻰ ﻣـ ــﺎ ﯾﺗﺑ ــﯾن ﻣ ــن ﺻ ــﺣ ﻔﺔ اﻟ ــدﻋو وﺳـ ــﺎﺋر
اﻷوراق -ﻓـﻰ أﻧـﻪ ﺳـﺑ أن أﻗﺎﻣـت اﻟﻣـدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻟ ار ﻌـﺔ ﺿـد اﻟﻣـدﻋﻰ اﻟـدﻋو رﻗــم ٦٠٠٠ﻟ ــﺳﻧﺔ ٢٠٠٥أﺳـ ـرة اﻟﻣطر ــﺔ طﻠ ــب ﺗﻘر ــر ﻧﻔﻘ ــﺔ زوﺟ ــﺔ ﻟﻬ ــﺎ ﺄﻧواﻋﻬ ــﺎ وﻧﻔﻘ ــﺔ ﻟﺻﻐﯾرﻬﺎ ﻣﻧﻪ ،و ﺟﻠﺳﺔ ٢٠٠٦/٩/٥ﻗﺿت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺑﺈﻟزام اﻟﻣـدﻋﻰ ـﺄن ﯾـؤد إﻟـﻰ اﻟﻣــدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻟ ار ﻌــﺔ ﻣﺑﻠــﻎ ﻣﺎﺋــﺔ وﺧﻣــﺳﯾن ﺟﻧﯾ ًﻬــﺎ ﻧﻔﻘــﺔ زوﺟ ــﺔ ﺄﻧواﻋﻬــﺎ وﻣﺛﻠــﻪ ﻧﻔﻘــﺔ ﻟﺻﻐﯾرﻬﺎ ﻣﻧﻪٕ ،واذ ﻟم ﯾﻠ ﻫذا اﻟﻘـﺿﺎء ﻗﺑـوﻻً ﻣـن اﻟطـرﻓﯾن ﻓﻘـد طﻌﻧـت ﻋﻠ ـﻪ اﻟﻣـدﻋﻰ
ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟ ار ﻌﺔ ﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗـم ٨٤٤١ﻟـﺳﻧﺔ ١٢٣ﻗـﺿﺎﺋ ﺔ ،ﻣـﺎ طﻌـن ﻋﻠ ـﻪ اﻟﻣـدﻋﻰ ﺎﻻﺳ ـ ــﺗﺋﻧﺎف رﻗ ـ ــم ٨٣٩٣ﻟ ـ ــﺳﻧﺔ ١٢٣ﻗ ـ ــﺿﺎﺋ ﺔ ،و ﺟﻠ ـ ــﺳﺔ ٢٠١٠/٣/١٨أﺻ ـ ــدرت
ﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﺳ ــﺗﺋﻧﺎف اﻟﻘ ــﺎﻫرة ﺣ ﻣﻬ ــﺎ ﻓ ــﻰ اﻻﺳ ــﺗﺋﻧﺎف رﻗ ــم ٨٤٤١ﻟ ــﺳﻧﺔ ١٢٣ﻗ ــﺿﺎﺋ ﺔ
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
١٥
ﺑﺗﻌــدﯾﻞ اﻟﺣ ــم اﻟﻣــﺳﺗﺄﻧﻒ ﺑﺟﻌ ــﻞ ﻧﻔﻘــﺔ اﻟزوﺟ ــﺔ ﺄﻧواﻋﻬــﺎ اﻟﺛﻼﺛ ــﺔ ﻣــﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧ ــﻪ ﺷ ــﻬرﺎ وﻣﺛﻠﻬﻣــﺎ ﻟﻠــﺻﻐﯾرن ،وﻓــﻰ اﻻﺳــﺗﺋﻧﺎف رﻗــم ٨٣٩٣ﻟــﺳﻧﺔ ١٢٣ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ ﺑرﻓــﺿﻪٕ ،واذ اﻣﺗﻧﻊ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠ ﻪ ﻋـن أداء اﻟﻧﻔﻘـﺎت اﻟﻣﺣ ـوم ﺑﻬـﺎ ﻋﻠ ـﻪ ،ﻓﻘـد أﻗﺎﻣـت اﻟﻣـدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬـﺎ اﻟ ار ﻌــﺔ اﻟــدﻋو رﻗ ـم ١٤٥ﻟــﺳﻧﺔ ٢٠١٠أﺳ ـرة اﻟﻣطر ــﺔ طﻠــب اﻟﺣ ــم ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــدﻋﻰ
ــﺄن ﯾــؤد ﻟﻬــﺎ ﻣﺑﻠ ًﻐــﺎ ﻣﻘــدارﻩ اﺛﻧــﺎن وﻋــﺷرون أﻟــﻒ ﺟﻧ ــﻪ ﻣﺗﺟﻣــد اﻟﻧﻔﻘــﺔ اﻟﻣﺣ ــوم ﺑﻬــﺎ ﻋﻠ ــﻪ ﻟ ــﺻﺎﻟﺣﻬﺎ وﺻ ــﻐﯾرﻬﺎ ﻣﻧ ــﻪ .وأﺛﻧ ــﺎء ﺗ ــداول ﺗﻠ ــك اﻟ ــدﻋو ،طﻌ ــن اﻟﻣ ــدﻋﻰ ﻌ ــدم
دﺳـﺗورﺔ اﻟﻘــﺎﻧون رﻗـم ١٠ﻟــﺳﻧﺔ ٢٠٠٤ـﺷﺄن ﻣﺣــﺎﻛم اﻷﺳـرة .ﻓــﺻرﺣت ﻟـﻪ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ
ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ؛ ﻓﺄﻗﺎم اﻟدﻋو اﻟﻣﺎﺛﻠﺔ. وﺣﯾث إن اﻟﻣﺎدة ) (٢٩ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ اﻟـﺻﺎدر ﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗ ــم ٤٨ﻟ ــﺳﻧﺔ ١٩٧٩ﺗ ــﻧص ﻋﻠ ــﻰ أن " :ﺗﺗ ــوﻟﻰ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟرﻗﺎ ــﺔ اﻟﻘ ــﺿﺎﺋ ﺔ ﻋﻠ ــﻰ دﺳــﺗورﺔ اﻟﻘ ـواﻧﯾن واﻟﻠ ـواﺋﺢ ﻋﻠــﻰ اﻟوﺟــﻪ اﻟﺗــﺎﻟﻰ :أ ............................. -
ب – إذا دﻓﻊ أﺣد اﻟﺧﺻوم أﺛﻧﺎء ﻧظر اﻟدﻋو أﻣـﺎم إﺣـد اﻟﻣﺣـﺎﻛم أو اﻟﻬﯾﺋـﺎت ذات
اﻻﺧﺗــﺻﺎص اﻟﻘــﺿﺎﺋﻰ ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ ﻧــص ﻓــﻰ ﻗــﺎﻧون أو ﻻﺋﺣــﺔ ورأت اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ أو ـﺎدا ﻻ ﯾﺟـﺎوز اﻟﻬﯾﺋﺔ أن اﻟدﻓﻊ ﺟد ؛ أﺟﻠت ﻧظر اﻟدﻋو وﺣددت ﻟﻣن أﺛـﺎر اﻟـدﻓﻊ ﻣ ﻌ ً ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر ﻟرﻓﻊ اﻟدﻋو ﺑذﻟك أﻣﺎم اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ ،ﻓـﺈذا ﻟـم ُﺗرﻓـﻊ اﻟـدﻋو ﻓﻰ اﻟﻣ ﻌﺎد اﻋﺗﺑر اﻟدﻓﻊ ﺄن ﻟم ن ".
وﺗــﻧص اﻟﻣــﺎدة ) (٣٠ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون ذاﺗــﻪ ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ " :ﯾﺟــب أن ﯾﺗــﺿﻣن اﻟﻘ ـرار
اﻟــﺻﺎدر ﺎﻹﺣﺎﻟــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ أو ﺻــﺣ ﻔﺔ اﻟــدﻋو اﻟﻣرﻓوﻋــﺔ إﻟﯾﻬــﺎ وﻓًﻘــﺎ ﻟﺣ ــم اﻟﻣــﺎدة اﻟــﺳﺎ ﻘﺔ؛ ﺑ ــﺎن اﻟــﻧص اﻟﺗــﺷرﻌﻰ اﻟﻣطﻌــون ﻌــدم دﺳــﺗورﺗﻪ واﻟــﻧص اﻟﻣدﻋﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ وأوﺟﻪ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ". اﻟدﺳﺗور ُ
١٦
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦ وﺣﯾث إن ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ ﻗـد ﺟـر ﻋﻠـﻰ أن ﻣـﺎ ﺗﻐ ـﺎﻩ ﻗﺎﻧوﻧﻬـﺎ
ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة ) (٣٠ﻣﻧﻪ ،ﻣن وﺟـوب أن ﺗﺗـﺿﻣن ﺻـﺣ ﻔﺔ اﻟـدﻋو اﻟدﺳـﺗورﺔ أو ﻗـرار
اﻹﺣﺎﻟــﺔ ﺑ ﺎًﻧــﺎ ــﺎﻟﻧص اﻟﺗــﺷرﻌﻰ اﻟﻣطﻌــون ﻌــدم دﺳــﺗورﺗﻪ واﻟــﻧص اﻟدﺳــﺗور اﻟﻣــدﻋﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗــﻪ وأوﺟــﻪ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔــﺔ ،ﻫــو أﻻ ﺗﻛ ــون ﺻــﺣ ﻔﺔ اﻟــدﻋو أو ﻗ ـرار اﻹﺣﺎﻟــﺔ ﻣﺟﻬ ــﻼً
ـﻣﺎﻧﺎ ﻟﺗﻌﯾﯾﻧﻬـﺎ ﺗﻌﯾﯾًﻧـﺎ ﺎﻓًـﺎ؛ ﻓـﻼ ﺎﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ،ﺿ ً ـﺎء ﻓ ــﻰ ﺷ ــﺄن ﻣ ــﺿﻣوﻧﻬﺎ ،أو اﺿ ــط ارًﺎ ﺣ ــول ﻧطﺎﻗﻬ ــﺎ ،ﻟﯾ ــﺗﻣ ن ذوو اﻟ ــﺷﺄن ﺗ ــﺻﯾر ﺧﻔ ـ ً وردا وﺗﻌﻘﯾًـﺎ ﻓـﻰ اﻟﻣواﻋﯾـد اﻟﺗـﻰ ﺣـددﺗﻬﺎ اﻟﻣـﺎدة )(٣٧ ـداء ً ﺟﻣ ًﻌﺎ ﻣن إﻋداد دﻓـﺎﻋﻬم اﺑﺗ ً ﻣن ذﻟك اﻟﻘﺎﻧون ،وﻟﺗﺗـوﻟﻰ ﻫﯾﺋـﺔ اﻟﻣﻔوﺿـﯾن ﻌـد ذﻟـك ﺗﺣـﺿﯾر اﻟـدﻋو ٕ ،واﻋـداد ﺗﻘر ـر ـون ﻓ ـﻪ ﺗﻌﯾـﯾن ﻫـذﻩ اﻟﻣـﺳﺎﺋﻞ ﻣﻣ ًﻧـﺎ ،و ﺗﺣﻘـ ذﻟـك ﻠﻣـﺎ ـﺎن ﺑﻧ ـﺎن ﻋﻧﺎﺻـرﻫﺎ ﻣﻧﺑًﺋــﺎ ﻋن ﺣﻘ ﻘﺗﻬﺎ.
وﺣﯾ ـ ــث إن اﻟﻣﻘ ـ ــرر ﻓ ـ ــﻰ ﻗ ـ ــﺿﺎء ﻫ ـ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ـ ــﺔ أن اﻷﺻ ـ ــﻞ ﻓ ـ ــﻰ اﻟﻧ ـ ــﺻوص
اﻟﺗـﺷرﻌ ﺔ ﻫـو اﻓﺗـراض ﺗطﺎ ﻘﻬـﺎ ﻣــﻊ أﺣ ـﺎم اﻟدﺳـﺗور ،و ﺗﻌــﯾن ﺗ ًﻌـﺎ ﻟــذﻟك ،إﻋﻣـﺎﻻً ﻟﻬــذا اﻻﻓﺗـراض – و ــﺷر ﻣﺑــدﺋﻰ ﻹﻧﻔــﺎذ ﻣﺣﺗ ـواﻩ – أن ﺗﻛــون اﻟﻣطــﺎﻋن اﻟﻣوﺟﻬــﺔ إﻟــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﻧــﺻوص ﺟﻠّــﺔ ﻓــﻰ ﻣﻌﻧﺎﻫــﺎ ،واﺿــﺣﺔ ﻓــﻰ اﻟدﻻﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻘــﺻود ﻣﻧﻬــﺎ ،ﻻ ﺣ طﻬــﺎ اﻟﺗﺟﻬﯾــﻞ أو ﺗﻧﻔﻬــﺎ اﻟﻐﻣــوض ،و وﺟــﻪ ﺧــﺎص؛ إذا ــﺎن اﻟــﻧص اﻟﺗــﺷرﻌﻰ اﻟﻣطﻌــون ﻓ ــﻪ ﻣ وًﻧــﺎ ﻣــن ﻋــدة أﺟ ـزاء ﻘــوم ــﻞ ﻣﻧﻬــﺎ ﻣــﺳﺗﻘﻼً ﻋــن اﻵﺧــر ﻓــﻰ ﻣــﺿﻣوﻧﻪ ،ﻓﺈﻧــﻪ ﯾﺗﻌــﯾن ﻋﻠــﻰ اﻟطــﺎﻋن أن ﯾﺑــﯾن ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ اﻟﺗﺣدﯾــد أﯾﻬــﺎ وﻗــﻊ ﻓــﻰ ﺗﻘــدﯾرﻩ ﻣﻧﺎﻓًــﺎ ﻷﺣ ــﺎم اﻟدﺳﺗورٕ ،واﻻ ﺎن اﻟطﻌن ﻏﯾر ﻣﻘﺑول.
وﺣﯾــث إﻧــﻪ ﻟﻣــﺎ ــﺎن ﻣــﺎ ﺗﻘــدم ،و ــﺎن اﻟﻣــدﻋﻰ ﻗــد دﻓــﻊ أﻣــﺎم ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻣوﺿــوع
ﺑﺟﻠــﺳﺔ ٢٠١١/١٠/٢٤ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ١٠ﻟــﺳﻧﺔ ٢٠٠٤اﻟﻣــﺷﺎر إﻟ ــﻪ،
وطﻠــب اﺗﺧــﺎذ إﺟ ـراءات اﻟطﻌ ـ ـ ـن ،ﻓــﺻرﺣت ﻟــﻪ اﻟﻣﺣ ﻣـ ـ ـﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣ ـ ـ ـﺔ اﻟــدﻋو اﻟدﺳــﺗورﺔ ،دون
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
١٧
أن ﯾﺗ ـ ـواﻓر أﻣﺎﻣﻬـ ــﺎ دﻓـ ــﻊ واﺿـ ــﺢ اﻟﻣﻌـ ــﺎﻟم ﻋـ ــن اﻟﻧـ ــﺻوص اﻟﺗـ ــﺷرﻌ ﺔ ﻣﺣـ ــﻞ اﻟطﻌـ ــن واﻟﻧﺻوص اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻣدﻋﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ وأوﺟﻪ ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ،ﻣﺎ ﻣـؤداﻩ اﻧﺗﻔـﺎء اﻟﻘـول ﺑﺗﻘ ــدﯾر ﻣﺣ ﻣـ ــﺔ اﻟﻣوﺿـ ــوع ﺟد ـ ــﺔ ﻫـ ــذا اﻟـ ــدﻓﻊ ،ﻟ ـ ــﺿﺣﻰ ﺗـ ــﺻرﺣﻬﺎ ﺑﺈﻗﺎﻣـ ــﺔ اﻟـ ــدﻋو
اردا ﻋﻠ ــﻰ ﻏﯾ ــر ﻣﺣ ــﻞ .وﻣ ــن ﺛ ــم ،ﺗﻐ ــدو اﻟ ــدﻋو اﻟﻣﺎﺛﻠ ــﺔ ﻏﯾ ــر ﻣ ــﺳﺗوﻓ ﺔ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ و ً ﻟﻸوﺿـﺎع اﻟــﺷ ﻠ ﺔ اﻟﻣﻧــﺻوص ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﺎﻟﻣــﺎدﺗﯾن )/٢٩ب و (٣٠ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ
اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ اﻟــﺻﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ٤٨ﻟــﺳﻧﺔ ١٩٧٩؛ ﻣﻣــﺎ ﯾﺗﻌــﯾن ﻣﻌــﻪ اﻟﻘــﺿﺎء ﻌدم ﻗﺑوﻟﻬﺎ. ﻓﻠﻬـﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒـﺎﺏ
ﺣ ﻣــت اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻌــدم ﻗﺑــول اﻟــدﻋو ،و ﻣــﺻﺎدرة اﻟﻛﻔﺎﻟــﺔ ،وأﻟزﻣــت اﻟﻣــدﻋﻰ
اﻟﻣﺻروﻓﺎت ،وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة. ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
١٨
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟ ار ﻊ ﻣن ﯾوﻧﯾـو ﺳـﻧﺔ ٢٠١٦م ،اﻟﻣواﻓـ اﻟﺛﺎﻣن واﻟﻌﺷرن ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ١٤٣٧ﻫـ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر /ﻋدﻟﻰ ﻣﺣﻣود ﻣﻧﺻور
ﻭﻋــﻀﻮﻳﺔ اﻟــﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗــﺷﺎرن :اﻟــد ﺗور ﺣﻧﻔــﻰ ﻋﻠــﻰ ﺟ ــﺎﻟﻰ وﻣﺣﻣ ــد ﺧﯾــر طــﻪ اﻟﻧﺟــﺎر
واﻟ ــد ﺗور ﻋ ــﺎدل ﻋﻣ ــر ﺷ ــرﻒ و وﻟ ـ ـ ـ ــس ﻓﻬﻣ ـ ـ ـ ــﻰ إﺳ ﻧ ـ ـ ـ ــدر وﻣﺣﻣـ ـ ـ ــود ﻣﺣﻣ ـ ـ ـ ــد ﻏﻧﯾـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم واﻟد ﺗور ﻣﺣﻣـد ﻋﻣﺎد اﻟﻧﺟﺎر ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور /طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ
ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد /ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ
ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ
ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ
ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑـرﻗم ١٨٩ﻟــﺳﻧﺔ ٣٣ ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳﺗورﺔ "
ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺳﯾد /ﻓﺗﺣﻰ ﻋﺑد اﻟﻌظ م ﺧﻠﯾــﻞ ﺳﻠ ﻣﺎن ﺿــــــﺪ
– ١اﻟﺳﯾد رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء – ٢اﻟﺳﯾدة /زﻧب ﻣﺣﻣـد ﻣﺣﻣـد ﻫ ـ ـ ـ ـ ــﻞ
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
١٩
ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ
ﺑﺗــﺎرﺦ اﻟــﺳﺎ ﻊ واﻟﻌــﺷرن ﻣــن ﻧــوﻓﻣﺑر ﺳــﻧﺔ ،٢٠١١أودع اﻟﻣــدﻋﻰ ﺻــﺣ ﻔﺔ اﻟدﻋو اﻟﻣﺎﺛﻠﺔ ﻗﻠم ﺗﺎب اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ ،طﻠًـﺎ ﻟﻠﺣ ـم ﻌـدم دﺳـﺗورﺔ ﻧـص اﻟﻣﺎدة ) (٩ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ٤٩ﻟﺳﻧﺔ ،١٩٧٧ﻓﻰ ﺷﺄن ﺗﺄﺟﯾر و ـﻊ اﻷﻣـﺎﻛن وﺗﻧظـ م
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺟر واﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ،واﻟﻣـﺎدة ) (٢٥ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ١٣٦ﻟـﺳﻧﺔ ،١٩٨١ ﻓﻰ ﺷﺄن ﻌض اﻷﺣ ـﺎم اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺗـﺄﺟﯾر و ـﻊ اﻷﻣـﺎﻛن وﺗﻧظـ م اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن اﻟﻣـؤﺟر
واﻟﻣﺳﺗﺄﺟر. وﻗ ــدﻣت ﻫﯾﺋ ــﺔ ﻗ ــﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟ ــﺔ ﻣ ــذ رة ﺑدﻓﺎﻋﻬـ ـ ـ ـ ــﺎ ،طﻠﺑ ــت ﻓ ــﻰ ﺧﺗﺎﻣﻬ ــﺎ اﻟﺣ ــم؛
أﺻﻠ ﺎ :ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ،واﺣﺗ ﺎط ﺎ :ﺑرﻓﺿﻬﺎ.
و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ،أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ . وﻧُظ ــرت اﻟ ــدﻋو ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻧﺣ ــو اﻟﻣﺑ ــﯾن ﻣﺣ ــﺿر اﻟﺟﻠ ــﺳﺔ ،وﻗ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ
إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم .
ﺍﶈﻜﻤـــــــﺔ
ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق ،واﻟﻣداوﻟﺔ .
ﺣﯾــث إن اﻟوﻗ ــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣ ــﺻﻞ -ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﯾﺗﺑــﯾن ﻣ ــن ﺻ ــﺣ ﻔﺔ اﻟ ــدﻋو وﺳ ــﺎﺋر اﻷوراق – ﻓ ــﻰ أن اﻟﻣ ــدﻋﻰ ــﺎن ﻗ ــد أﻗ ــﺎم اﻟدﻋ ـ ـ ـو رﻗ ــم ١٧٦ﻟ ــﺳﻧﺔ ،٢٠١١أﻣ ــﺎم ﻣﺣ ﻣ ــﺔ
ﺑﻧ ــدر اﻟﻣﻧ ــﺎ اﻟﺟزﺋ ــﺔ ﺿ ــد اﻟﻣ ــدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬ ــﺎ اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ طﻠً ــﺎ ﻟﻠﺣ ــم ﺑﺈﺧﻼﺋﻬ ــﺎ ﻣ ــن اﻟ ــﺷﻘﺔ اﻟﻛﺎﺋﻧــﺔ ﺎﻟطــﺎﺑ اﻷول اﻟﻌﻠــو ﻣــن اﻟﻌﻘــﺎر رﻗــم ٣٠ﺷــﺎرع اﻟﺧﻠﻔــﺎء – ﺗﻘــﺳ م ﺳــﻠطﺎن ﺑﻧــدر اﻟﻣﻧ ــﺎ ،ﻗــوﻻً ﻣﻧــﻪ أﻧﻬــﺎ ﺗــﺳﺗﺄﺟر ﻫــذﻩ اﻟــﺷﻘﺔ ﻣوﺟــب ﻋﻘــد إﯾﺟــﺎر ﻣﺣــرر ﻓــﻰ أول ﺳــﺑﺗﻣﺑر ﺳــﻧﺔ ،١٩٧٩ــﺄﺟرة ﺷــﻬرﺔ ﻣﻘــدارﻫﺎ ﺳــﺗﺔ ﻋــﺷر ﺟﻧﯾ ًﻬــﺎ ،وأﻧﻬــﺎ اﻣﺗﻧﻌــت ﻋــن
ﺳــدادﻫﺎ ،اﻋﺗ ــﺎًار ﻣــن أول ﻧــوﻓﻣﺑر ﺳــﻧﺔ ٢٠٠٩وﺣﺗـﻰ إﻗﺎﻣــﺔ اﻟــدﻋو ،ﻓﻘــﺿت ﺗﻠــك اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ
٢٠
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
ﺑﺟﻠﺳﺔ ٣٠ﻣﺎﯾو ،٢٠١١ﻌدم اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎٕ ،واﺣﺎﻟﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋ ﺔ ﻓﻘﯾـدت ﻟدﯾﻬﺎ ﺑرﻗم ١٠٢ﻟﺳﻧﺔ ،٢٠١١ﻣدﻧﻰ ﻠﻰ ﻣﺳﺎﻛن اﻟﻣﻧ ـﺎ ،وأﺛﻧـﺎء ﺗـداول اﻟـدﻋو أﻣـﺎم ﺗﻠك اﻟﻣﺣ ﻣﺔ دﻓﻊ اﻟﻣدﻋﻰ ﻌدم دﺳﺗورﺔ ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (٩ﻣن اﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ٤٩ﻟـﺳﻧﺔ
،١٩٧٧ﻓــﻰ ﺷ ــﺄن ﺗ ــﺄﺟﯾر و ــﻊ اﻷﻣ ــﺎﻛن وﺗﻧظـ ـ م اﻟﻌﻼﻗ ــﺔ ﺑ ــﯾن اﻟﻣ ــؤﺟر واﻟﻣ ــﺳﺗﺄﺟر،
واﻟﻣﺎدة ) (٢٥ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ١٣٦ﻟﺳﻧﺔ ،١٩٨١ﻓﻰ ﺷﺄن ﻌض اﻷﺣ ـﺎم اﻟﺧﺎﺻـﺔ
ﺑﺗﺄﺟﯾر و ﻊ اﻷﻣﺎﻛن وﺗﻧظ م اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺟر واﻟﻣـﺳﺗﺄﺟر ،ﻓـﺻرﺣت ﻟـﻪ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ ﻓﺄﻗﺎم اﻟدﻋو اﻟﻣﺎﺛﻠﺔ. وﺣﯾــث إن اﻟﻣــدﻋﻰ ﻧﻌــﻰ ﻋﻠــﻰ ﻧــص اﻟﻣــﺎدة ) (٩ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ٤٩ﻟــﺳﻧﺔ
١٩٧٧واﻟﻣﺎدة ) (٢٥ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ١٣٦ﻟﺳﻧﺔ ،١٩٨١أﻧﻬﻣﺎ ﻗﺎﻣـﺎ ﺑﺗﺛﺑﯾـت اﻷﺟـرة
وﺣـﺎﻻ دون زﺎدﺗﻬـﺎ ،دون ﻣ ارﻋـﺎة ﻟﺗﻐﯾـر اﻟﻘ ﻣـﺔ اﻻﻗﺗـﺻﺎد ﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠـﺔ ،ﻣـﺎ أﻧﻬﻣـﺎ ﯾؤد ــﺎن إﻟﻰ اﻣﺗداد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹﯾﺟﺎرﺔ ﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو ﻣؤ ـد ،ﻣـﺎ ﯾﺧـﺎﻟﻒ أﺣ ـﺎم اﻟـﺷرﻌﺔ اﻹﺳـﻼﻣ ﺔ ـﻼن ﺎﻟﻌداﻟـ ــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ـ ـ ـ ــﺔ ،و ـ ــﺎﻟﺣ ﻓـ ــﻰ اﻟﺗ ــﻰ ﺗﻘ ـ ـرﻩ ﻌﻘـ ـ ـ ــد رﺿـ ــﺎﺋﻰ ﻣؤﻗ ـ ـ ـ ـ ــت ،و ﺧ ـ ّ
اﻟﻣﻠﻛ ــﺔ ــﺳﻠب ﻏﻠﺗﻬ ــﺎ ،و ﺣ ــوﻻن دون ﺗﻧﻣ ــﺔ اﻟﻧ ــﺷﺎ اﻻﻗﺗ ــﺻﺎد ﺑﺗﺣﻣﯾ ــﻞ اﻟﻣ ــؤﺟرن
ﺗ ﻌــﺔ اﻟﺗﻛﺎﻓــﻞ اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻰ ،ﻋﻠــﻰ ﻧﺣــو أوﺟــد ﺣﺎﻟــﺔ ﺗــﺷﺎ ﻪ ﺗــﺄﻣ م اﻟﻣﻣﺗﻠﻛــﺎت ،وﺗؤﺻــﻞ ﻟﻠ ﻐﺿﺎء ﺑﯾن اﻟﻣﻼك واﻟﻣﺳﺗﺄﺟرن. وﺣﯾــث إﻧ ــﻪ ــﺷﺗر ﻟﺗ ـواﻓر اﻟﻣ ــﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧ ــﺻ ﺔ ﻓــﻰ اﻟ ــدﻋو اﻟدﺳ ــﺗورﺔ أن
ــون اﻟﺣ ــم ﻓــﻰ اﻟﻣــﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ ﻻزًﻣــﺎ ﻟﻠﻔــﺻﻞ ﻓــﻰ ﻣــﺳﺄﻟﺔ ﻠ ــﺔ أو ﻓرﻋ ــﺔ ﺗــدور ﺣوﻟﻬــﺎ اﻟﺧــﺻوﻣﺔ ﻓــﻰ اﻟــدﻋو اﻟﻣوﺿــوﻋ ﺔ ،ﻣــﺎ ﻣــؤداﻩ اﻧﺗﻔــﺎء اﻟﻣــﺻﻠﺣﺔ إذا ﻟــم ــن اﻹﺧ ــﻼل ــﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣ ــدﻋﻰ ﺑﻬ ــﺎ ﻋﺎﺋ ـ ًـدا ﻣ ﺎﺷـ ـرة إﻟ ــﻰ اﻟ ــﻧص اﻟﻣطﻌ ــون ﻋﻠ ــﻪ ،أو إذا اﻧﺗﻔت اﻟﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﺿرر اﻟﻣـدﻋﻰ ـﻪ واﻟـﻧص اﻟﻣطﻌـون ﻋﻠ ـﻪ ،أو أن ـون اﻟﻣـدﻋﻰ ﻏﯾر ﻣﺧﺎطب ﺑذﻟك اﻟﻧص ﻟﻌدم ﺗواﻓر ﺷرو اﻧط ﺎﻗﻪ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
٢١
ﻣﺗــﻰ ــﺎن ذﻟــك ،و ــﺎن اﻟﻧـزاع اﻟﻣوﺿــوﻋﻰ ﯾــدور ﺣــول طﻠــب إﺧــﻼء اﻟﻣدﻋ ــﺔ ـﺎﻻ ﻟﺣ ـم اﻟﻣـﺎدة )(١٨ ﻣن اﻟﺷﻘﺔ اﻟﻣؤﺟرة ﻟﻬﺎ ﻻﻣﺗﻧﺎﻋﻬﺎ ﻋـن ﺳـداد اﻷﺟـرة ،وذﻟـك إﻋﻣ ً ﻣـن اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ١٣٦ﻟــﺳﻧﺔ ١٩٨١ﻓــﻰ ﺷـﺄن ﻌــض اﻷﺣ ــﺎم اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺗــﺄﺟﯾر و ــﻊ
اﻷﻣﺎﻛن وﺗﻧظ م اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺟر واﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ،و ـﺎن ﻧـص اﻟﻣـﺎدة ) (٩ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون رﻗــم ٤٩ﻟــﺳﻧﺔ ،١٩٧٧ﻓــﻰ ﺷــﺄن ﺗــﺄﺟﯾر و ــﻊ اﻷﻣــﺎﻛن وﺗﻧظ ـ م اﻟﻌﻼﻗ ـﺔ ﺑــﯾن اﻟﻣــؤﺟر
واﻟﻣ ــﺳﺗﺄﺟر ،ﯾﺟ ــر ﻋﻠـ ــﻰ أن " ــﺳﺗﻣر اﻟﻌﻣـ ــﻞ ﺎﻷﺣ ــﺎم اﻟﻣﺣـ ــددة ﻟﻸﺟـ ـرة واﻷﺣ ـ ــﺎم
اﻟﻣﻘررة ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ١٢١ﻟـﺳﻧﺔ ١٩٤٧ـﺷﺄن إﯾﺟـﺎر اﻷﻣـﺎﻛن وﺗﻧظـ م
اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن اﻟﻣــؤﺟرن واﻟﻣــﺳﺗﺄﺟرن واﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ١٦٩ﻟــﺳﻧﺔ ١٩٦١ﺑﺗﻘر ــر ﻌــض
اﻹﻋﻔــﺎءات ﻣ ــن اﻟــﺿر ﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻌﻘــﺎرات اﻟﻣﺑﻧ ــﺔ وﺧﻔــض اﻹﯾﺟ ــﺎرات ﻣﻘــدار اﻹﻋﻔ ــﺎءات،
واﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ٤٦ﻟـﺳﻧﺔ ١٩٦٢ﺑﺗﺣدﯾـد إﯾﺟــﺎر اﻷﻣـﺎﻛن واﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ٧ﻟــﺳﻧﺔ ١٩٦٥ ﻓــﻰ ﺷــﺄن ﺗﺧﻔ ـ ض إﯾﺟــﺎر اﻷﻣــﺎﻛن واﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ٥٢ﻟــﺳﻧﺔ ١٩٦٩ﻓــﻰ ﺷــﺄن إﯾﺟــﺎر
اﻷﻣــﺎﻛن وﺗﻧظ ـ م اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن اﻟﻣــؤﺟرن واﻟﻣــﺳﺗﺄﺟرن واﻟﻘ ـواﻧﯾن اﻟﻣﻌدﻟــﺔ ﻟﻬــﺎ ،وذﻟــك
ﻗﺎﺻدا ﻣن ذﻟك ﻋـدم اﻟﻣـﺳﺎس ﻘواﻋـد اﺣﺗـﺳﺎب ﺎﻟﻧﺳ ﺔ إﻟﻰ ﻧطﺎق ﺳرﺎن ﻞ ﻣﻧﻬﺎ ". ً اﻷﺟ ـرة اﻟﺗــﻰ ﺗﻘــررت وﻓًﻘــﺎ ﻟﻘ ـواﻧﯾن ﺳــﺎ ﻘﺔ ﻋﻠــﻰ ﺳــرﺎن أﺣ ــﺎم اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ٤٩ﻟــﺳﻧﺔ ـﺗﻧﺎدا إﻟــﻰ أﺣ ــﺎم ﻫــذا اﻟﻘــﺎﻧون، ،١٩٧٧وﻟــم ﯾﺗﻧــﺎول ــﺎﻟﺗﻧظ م ﺗﺛﺑﯾــت اﻷﺟـرة اﻟﻣﻘــررة اﺳـ ً
و ـ ــﺎن ﻧـ ــص اﻟﻣـ ــﺎدة ) (٢٥ﻣـ ــن اﻟﻘـ ــﺎﻧون رﻗـ ــم ١٣٦ﻟـ ــﺳﻧﺔ ١٩٨١ﻓـ ــﻰ ﺷـ ــﺄن ﻌـ ــض
اﻷﺣ ــﺎم اﻟﺧﺎﺻ ــﺔ ﺑﺗ ــﺄﺟﯾر و ــﻊ اﻷﻣ ــﺎﻛن وﺗﻧظـ ـ م اﻟﻌﻼﻗ ــﺔ ﺑ ــﯾن اﻟﻣ ــؤﺟر واﻟﻣ ــﺳﺗﺄﺟر، ﯾﺟـر ﻋﻠــﻰ أن " ﻘــﻊ ـﺎطﻼً طﻼ ًﻧــﺎ ﻣطﻠًﻘــﺎ ـﻞ ﺷــر أو ﺗﻌﺎﻗــد ﯾـﺗم ﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔــﺔ ﻷﺣ ــﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون أو اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺳﺎ ﻘﺔ ﻟﻪ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑـﯾن اﻟﻣﺎﻟـك واﻟﻣـﺳﺗﺄﺟر ." ...... ـرطﺎ ﯾﺗﻌﻠـ ﺑز ـﺎدة اﻷﺟـرة و ﺎن ﻋﻘـد اﻹﯾﺟـﺎر ﺳـﻧد اﻟـدﻋو اﻟﻣوﺿـوﻋ ﺔ ﻟـم ﯾﺗـﺿﻣن ﺷ ً
اﻟــﺷﻬرﺔ ،ﻣــﺎ ــﺳوغ ﺗطﺑﯾ ـ أﺣ ــﺎم ﻫــذا اﻟــﻧص ،وﻣــن ﺛــم ﻓــﺈن اﻟﻔــﺻﻞ ﻓــﻰ دﺳــﺗورﺔ اﻟﻧـ ــﺻﯾن اﻟﻣطﻌـ ــون ﻓﯾﻬﻣـ ــﺎ ﻟـ ــن ـ ــون ﻟـ ــﻪ أﺛـ ــر ﯾـ ــﻧﻌ س ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻔـ ــﺻﻞ ﻓـ ــﻰ اﻟـ ــدﻋو
٢٢
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
اﻟﻣوﺿ ــوﻋ ﺔ ،اﻷﻣ ــر اﻟ ــذ ﺗﻧﺗﻔ ــﻰ ﻣﻌ ــﻪ ﻣ ــﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣ ــدﻋﻰ اﻟﺷﺧ ــﺻ ﺔ واﻟﻣ ﺎﺷـ ـرة ﻓ ــﻰ اﻟطﻌن ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم ﻗﺑول ﻫذﻩ اﻟدﻋو . ﻓﻠﻬـﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒـﺎﺏ
ﺣ ﻣــت اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻌــدم ﻗﺑــول اﻟــدﻋو ،و ﻣــﺻﺎدرة اﻟﻛﻔﺎﻟــﺔ وأﻟزﻣــت اﻟﻣــدﻋﻰ اﻟﻣﺻروﻓﺎت وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة. ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
٢٣
ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟ ار ﻊ ﻣن ﯾوﻧﯾـو ﺳـﻧﺔ ٢٠١٦م ،اﻟﻣواﻓـ اﻟﺛﺎﻣن واﻟﻌﺷرن ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ١٤٣٧ﻫـ. ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر /ﻋدﻟﻰ ﻣﺣﻣود ﻣﻧﺻور
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﻭﻋــﻀﻮﻳﺔ اﻟــﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗــﺷﺎرن :ﻋﺑــد اﻟوﻫــﺎب ﻋﺑــد اﻟ ـرازق واﻟــﺳﯾد ﻋﺑــد اﻟﻣﻧﻌـ ـ ــم ﺣ ـﺷ ش
وﺳـ ــﻌﯾد ﻣرﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻋﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرو ورﺟـ ــب ﻋﺑـ ــد اﻟﺣ ﯾـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ﺳﻠﯾـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم وﺣﺎﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ﺣﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ﺑﺟﺎﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو
واﻟد ﺗور ﻣﺣﻣـد ﻋﻣﺎد اﻟﻧﺟﺎر ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور /طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ
ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد /ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ
ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ
ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ
ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑـرﻗم ٢٠٣ﻟــﺳﻧﺔ ٣٣
ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳﺗورﺔ "
ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ
اﻟﺳﯾد /ﻫﺷﺎم ﻋزت أﺣﻣد أﺑو زد -١اﻟﺳﯾد رﺋ س اﻟﺟﻣﻬورﺔ
ﺿــــــﺪ
-٢اﻟﺳﯾد رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟوزراء
-٣اﻟﺳﯾد وزر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ
-٤اﻟﺳﯾد رﺋ س ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺻرﺔ
٢٤
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ
ﺑﺗ ــﺎرﺦ اﻟ ار ــﻊ ﻋ ــﺷر ﻣ ــن د ــﺳﻣﺑر ﺳ ــﻧﺔ ،٢٠١١أﻗ ــﺎم اﻟﻣ ــدﻋﻰ ﻫ ــذﻩ اﻟ ــدﻋو ﺑﺈﯾــداع ﺻــﺣ ﻔﺗﻬﺎ ﻗﻠــم ﺗــﺎب اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ،طﻠً ــﺎ ﻟﻠﺣ ــم ﻌــدم دﺳ ــﺗورﺔ ﻧ ــص اﻟﻔﻘـ ـرة اﻟ ار ﻌ ــﺔ ﻣ ــن اﻟﻣ ــﺎدة ) (١٧ﻣ ــن ﻗ ــﺎﻧون اﻟ ــﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻣﺑ ﻌ ــﺎت، اﻟــﺻﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ١١ﻟــﺳﻧﺔ ،١٩٩١اﻟﻣــﺳﺗﺑدﻟﺔ ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ٩ﻟ ــﺳﻧﺔ ،٢٠٠٥
ﻓ ﻣــﺎ أﻏﻔﻠــﻪ ﻣــن ﺟ ـواز اﻟطﻌــن ﺎﻻﺳــﺗﺋﻧﺎف ﻋﻠــﻰ أﺣ ــﺎم اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻻﺑﺗداﺋ ــﺔ ،أ ــﺎ ــﺎن
ﻧﺻﺎﺑﻬﺎ اﻟﻘ ﻣﻰ. وﻗــدﻣت ﻫﯾﺋــﺔ ﻗ ــﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟــﺔ ﻣــذ رة ،طﻠﺑ ــت ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﺣ ــم أﺻ ــﻠ ﺎ :ﻌــدم ﻗﺑ ــول اﻟدﻋو ﻻﻧﺗﻔﺎء اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ،واﺣﺗ ﺎط ﺎ :ﺑرﻓﺿﻬﺎ.
و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ،أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ.
وﻧُظـ ــرت اﻟـ ــدﻋو ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻧﺣـ ــو اﻟﻣﺑـ ــﯾن ﻣﺣـ ــﺿر اﻟﺟﻠـ ــﺳﺔ ،وﻗـ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم. ﺍﶈﻜﻤــــﺔ
ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق ،واﻟﻣداوﻟﺔ.
ﺣﯾ ــث إن اﻟوﻗ ــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣ ــﺻﻞ – ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﯾﺗﺑ ــﯾن ﻣ ــن ﺻ ــﺣ ﻔﺔ اﻟ ــدﻋو وﺳ ــﺎﺋر اﻷوراق – ﻓـ ـ ــﻰ أن اﻟﻣـ ـ ــدﻋﻰ ﻣـ ـ ــﺳﺟﻞ ﻟـ ـ ــد ﻣﺄﻣور ـ ـ ــﺔ ﺿ ـ ـ ـراﺋب ﻣﺑ ﻌـ ـ ــﺎت اﻟﻌطـ ـ ــﺎرن
ﺎﻹﺳ ﻧدرﺔ ،ﻋن ﻧﺷﺎطﻪ ﻓﻰ ﺗﺟﺎرة اﻷﺛﺎث ) اﻟﻣو ﯾﻠ ﺎ ( ،ورﻏـم أﻧـﻪ ﯾﺗﻘـدم ﻓـﻰ اﻟﻣ ﻌـﺎد
اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻰ ﺑﺈﻗ ار ارﺗــﻪ اﻟــﺷﻬرﺔ ﻋــن ﻣﺑ ﻌﺎﺗــﻪ ،ﻣــﺻﺣو ﺔ ﻣــﺎ ﺣــﺻﻠﻪ ﻣــن ﺿــر ﺔ ،إﻻ أن ﻣﺄﻣورﺔ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺧﺗـﺻﺔ ﻗﺎﻣـت ﺑـﺈﺟراء ﺗﻌـد ﻼت ﻋﻠـﻰ اﻹﻗـ اررات اﻟﺗـﻰ ﻗـدﻣﻬﺎ ﻋـن
اﻟﻣــدة ﻣــن ﺷــﻬر أﻛﺗــو ر ﺳــﻧﺔ ٢٠٠٦ﺣﺗــﻰ ﺷــﻬر د ــﺳﻣﺑر ﺳــﻧﺔ ،٢٠٠٨ﻧﺟــم ﻋﻧﻬــﺎ
ﻓ ــروق ﺿ ــر ﺔ ﻣﺑﻠ ــﻎ ٢٣٣٨٥,٥٧ﺟﻧ ــﻪ ،طﺎﻟﺑﺗ ــﻪ ــﺳدادﻫﺎ ،ﻓ ــﺗظﻠم ﻟ ــدﯾﻬﺎ ﻣ ــن ﺗﻠ ــك
اﻟﻣطﺎﻟ ــﺔٕ ،واذ رﻓــض ﺗظﻠﻣــﻪ ،ﻓﻘــد أﻗــﺎم ﺿــد اﻟﻣــدﻋﻰ ﻋﻠ ــﻪ اﻟﺛﺎﻟــث – وز ــر اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ –
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
٢٥
اﻟــدﻋو رﻗــم ٦٣٢٥ﻟــﺳﻧﺔ ٢٠٠٩ﻣــدﻧﻰ ﻠــﻰ ،أﻣــﺎم ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻹﺳ ـ ﻧدرﺔ اﻻﺑﺗداﺋ ــﺔ،
طﺎﻟًﺎ اﻟﺣ م ﺑﺑراءة ذﻣﺗـﻪ ﻣـن ﻓـروق اﻟـﺿر ﺔ اﻟﻣطﺎﻟـب ﺑﻬـﺎ .و ﺟﻠـﺳﺔ ،٢٠١١/٢/٢٤ ﻗــﺿت ﺗﻠــك اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﺑــرﻓض اﻟــدﻋو ٕ .واذ ﻟــم ــﺻﺎدف ﻫــذا اﻟﻘــﺿﺎء ﻗﺑــول اﻟﻣــدﻋﻰ، ﻓطﻌ ــن ﻋﻠ ـ ــﻪ ﺎﻻﺳ ــﺗﺋﻧﺎف رﻗـ ــم ٢٤١٢ﻟ ــﺳﻧﺔ ٦٧ﻗـ ــﺿﺎﺋ ﺔ ،أﻣ ــﺎم ﻣﺣ ﻣـ ــﺔ اﺳـ ــﺗﺋﻧﺎف
اﻹﺳ ـ ﻧدرﺔ ،طﺎﻟًــﺎ اﻟﺣ ــم ﺑﺈﻟﻐﺎﺋــﻪ ،وﺿــﻣن ﺻــﺣ ﻔﺔ اﻻﺳــﺗﺋﻧﺎف دﻓ ًﻌــﺎ ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ ﻧ ــص اﻟﻔﻘـ ـرة اﻟ ار ﻌ ــﺔ ﻣ ــن اﻟﻣ ــﺎدة ) (١٧ﻣ ــن ﻗ ــﺎﻧون اﻟ ــﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻣﺑ ﻌ ــﺎت
اﻟــﺻﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ١١ﻟــﺳﻧﺔ ،١٩٩١اﻟﻣــﺳﺗﺑدﻟﺔ ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ٩ﻟ ــﺳﻧﺔ ،٢٠٠٥ ﻓ ﻣــﺎ أﻏﻔﻠــﻪ ﻣــن ﺟ ـواز اﻟطﻌ ـن ﺎﻻﺳــﺗﺋﻧﺎف ﻋﻠــﻰ ﺣ ــم اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻻﺑﺗداﺋ ــﺔ أ ــﺎ ﺎﻧــت ﻗ ﻣــﺔ اﻟــدﻋو ،و ﺟﻠــﺳﺔ ،٢٠١١/٧/١٩ﻗــدم ﻣــذ رة ﺻــﻣم ﻓﯾﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟــدﻓﻊ .ﻓﻘــررت
ﺗﻠ ــك اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ ﺑﺟﻠ ــﺳﺔ ٢٠١١/٩/٢١اﻟﺗ ــﺻرﺢ ﻟ ــﻪ ﺎﺗﺧ ــﺎذ إﺟـ ـراءات اﻟطﻌ ــن ﻌـ ــدم اﻟدﺳﺗورﺔ ،ﻓﺄﻗﺎم دﻋواﻩ اﻟﻣﺎﺛﻠﺔ. وﺣﯾــث إن اﻟﻔﻘ ـرة اﻟ ار ﻌــﺔ ) اﻷﺧﯾ ـرة ( ﻣــن اﻟﻣــﺎدة ) (١٧ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻟــﺿر ﺔ
اﻟﻌﺎﻣـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻣﺑ ﻌـ ــﺎت ،اﻟـ ــﺻﺎدر ﺎﻟﻘـ ــﺎﻧون رﻗـ ــم ١١ﻟـ ــﺳﻧﺔ ،١٩٩١ﻌـ ــد اﺳـ ــﺗﺑداﻟﻬﺎ ﺎﻟﻘـ ــﺎﻧون رﻗـ ــم ٩ﻟـ ــﺳﻧﺔ ،٢٠٠٥ﻧـ ــﺻت ﻋﻠـ ــﻰ أن " :وﻟﻠﻣـ ــﺳﺟﻞ اﻟطﻌـ ــن ﻓـ ــﻰ ﺗﻘـ ــدﯾر
ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﺦ ﺻﯾرورﺗﻪ ﻧﻬﺎﺋًﺎ ". اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋ ﺔ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯾن ً وﺣﯾ ـ ــث إﻧ ـ ــﻪ ﻣ ـ ــن اﻟﻣﻘ ـ ــرر ﻓ ـ ــﻰ ﻗ ـ ــﺿﺎء ﻫ ـ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ـ ــﺔ أن ﺷ ـ ــر اﻟﻣ ـ ــﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷرة ،ﯾﺗﻐ ـﺎ أن ﺗﻔـﺻﻞ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ﻓـﻰ اﻟﺧـﺻوﻣﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ ﻣـن ﺟواﻧﺑﻬـﺎ اﻟﻌﻣﻠ ـﺔ وﻟـ س ﻣــن ﻣﻌط ﺎﺗﻬــﺎ اﻟﻧظر ــﺔ ،ﻓــﻼ ﺗﻔــﺻﻞ ﻓــﻰ ﻏﯾــر اﻟﻣــﺳﺎﺋﻞ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﺗــﻰ ﯾ ــؤﺛر اﻟﺣ ــم ﻓﯾﻬ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻧـ ـزاع اﻟﻣوﺿـ ــوﻋﻰ .و ﺗﺣ ــدد ﻣﻔﻬ ــوم ﻫ ــذا اﻟ ــﺷر ﺎﺟﺗﻣـ ــﺎع ﻋﻧـ ــﺻر ن ،أوﻟﻬﻣـ ــﺎ :أن ﻘ ـ ـ م اﻟﻣـ ــدﻋﻰ -ﻓـ ــﻰ اﻟﺣـ ــدود اﻟﺗـ ــﻰ اﺧﺗـ ــﺻم ﻓﯾﻬـ ــﺎ اﻟـ ــﻧص
اﻟﻣطﻌــون ﻓ ــﻪ -اﻟــدﻟﯾﻞ ﻋﻠــﻰ أن ﺿــرًار واﻗﻌ ــﺎ – اﻗﺗــﺻﺎد ﺎ أو ﻏﯾ ـرﻩ – ﻗــد ﻟﺣ ـ
ــﻪ،
٢٦
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
ـﻼ ،و ﺗﻌـﯾن دو ًﻣـﺎ أن ـون اﻟـﺿرر ﺳواء ﺎن ﻣﻬددا ﺑﻬذا اﻟﺿرر أو ـﺎن ﻗـد وﻗـﻊ ﻓﻌ ً ً ﻣﻧﻔﺻﻼ ﻋن ﻣﺟرد ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ ﻟﻠدﺳـﺗور ،ﻣـﺳﺗﻘﻼً ﺎﻟﻌﻧﺎﺻـر ﻣ ﺎﺷ ًرا، ً
اﻟﺗ ــﻰ ﻘ ــوم ﻋﻠﯾﻬ ــﺎ ،ﻣﻣ ﻧً ــﺎ ﺗـ ـﺻـ ـ ــورﻩ وﻣواﺟﻬﺗ ــﻪ ﺎﻟﺗرﺿـ ـ ﺔ اﻟﻘ ــﺿﺎﺋ ﺔ ،ﺗ ــﺳو ﺔ ﻵﺛ ــﺎرﻩ. ﻋﺎﺋدا إﻟـﻰ اﻟـﻧص اﻟﻣطﻌـون ﻓ ـﻪ ،وﻟـ س ﺿـرًار ﻣﺗوﻫ ًﻣـﺎ أو ﺛﺎﻧﯾﻬﻣﺎ :أن ون اﻟﺿرر ً
ﻣﻧﺗﺣﻼ أو ﻣﺟﻬﻼً .ﻣﺎ ﺟر ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻔـﻰ ﺗـواﻓر اﻟﻣـﺻﻠﺣﺔ ً
ﻋﻧد رﻓﻊ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔٕ ،واﻧﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن أن ﺗظﻞ ﻫـذﻩ اﻟﻣـﺻﻠﺣﺔ ﻗﺎﺋﻣـﺔ ﺣﺗـﻰ اﻟﻔـﺻﻞ ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ .ﻓﺈذا زاﻟت اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻌد رﻓﻊ اﻟـدﻋو وﻗﺑـﻞ اﻟﻔـﺻﻞ ﻓﯾﻬـﺎ ،ﻓـﻼ
ﺳﺑﯾﻞ إﻟﻰ اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻣوﺿوﻋﻬﺎ.
وﺣﯾـث إن اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ ﺳــﺑ ﻟﻬـﺎ وأن ﺎﺷـرت رﻗﺎﺑﺗﻬـﺎ اﻟﻘــﺿﺎﺋ ﺔ
ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﺔ ﻧص اﻟﻔﻘرة اﻟ ار ﻌـﺔ ﻣـن اﻟﻣـﺎدة ) (١٧واﻟﻔﻘـرة اﻟـﺳﺎدﺳﺔ ﻣـن اﻟﻣـﺎدة )(٣٥
ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻟــﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺑ ﻌــﺎت اﻟﻣــﺷﺎر إﻟ ــﻪ ،ﻓــﻰ ﺷــﺄن ﻣــﺎ ورد ﺑﻬﻣــﺎ ﻣــن ﻋﻘد اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻟﻠﻣﺣ ﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋ ﺔ ﺎﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟطﻌون اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺗﻘـدﯾر اﻟﻣـﺻﻠﺣﺔ
ﻟﻠـ ـ ــﺿر ﺔ اﻟﻣـ ـ ــﺳﺗﺣﻘﺔ واﻟﻘ ـ ـ ـ اررات اﻟـ ـ ــﺻﺎدرة ﻣـ ـ ــن ﻟﺟﻧـ ـ ــﺔ اﻟﺗظﻠﻣـ ـ ــﺎت ،ﻓﻘـ ـ ــﺿت ﺑﺟﻠـ ـ ــﺳﺔ
،٢٠١٣/٤/٧ﻓـ ــﻰ اﻟﻘـ ــﺿﯾـ ـ ــﺔ اﻟدﺳﺗور ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ رﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ١٦٢ﻟـ ــﺳﻧﺔ ٣١ﻗـ ــﺿﺎﺋ ﺔ ،ﻌـ ــدم
دﺳـﺗورﺔ ﻫــذﯾن اﻟﻧــﺻﯾن .وﻗـد ﺗﺄﺳــس ﻫــذا اﻟﺣ ـم ﻋﻠــﻰ ــون ﻣﺣـﺎﻛم ﻣﺟﻠــس اﻟدوﻟــﺔ – دون ﻏﯾرﻫﺎ -ﻫﻰ اﻟﻘﺎﺿﻰ اﻟطﺑ ﻌﻰ ﻟﻧظر ﺗﻠك اﻟطﻌون .وﻗد ﻧﺷر ﻫـذا اﻟﺣ ـم ﺎﻟﻌـدد ١٥ﻣ ــرر )ب( ﻣــن اﻟﺟر ــدة اﻟرﺳــﻣ ﺔ ﺑﺗــﺎرﺦ ٕ .٢٠١٣/٤/١٧واﻋﻣــﺎﻻً ﻟــﻧص اﻟﻣــﺎدة
) (١٩٥ﻣ ــن اﻟدﺳ ــﺗور ،واﻟﻣ ــﺎدﺗﯾن ) ٤٨و (٤٩ﻣ ــن ﻗ ــﺎﻧون ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟ ــﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ٤٨ﻟﺳﻧﺔ ،١٩٧٩ون ﻟﻸﺣ ﺎم واﻟﻘـ اررات اﻟـﺻﺎدرة ﻣﻧﻬـﺎ ﺣﺟ ـﺔ ﻣطﻠﻘـﺔ
ﻓ ــﻰ ﻣواﺟﻬ ــﺔ اﻟﻛﺎﻓ ــﺔ و ﺎﻟﻧ ــﺳ ﺔ ﻟﻠدوﻟ ــﺔ ــﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ــﺔ ،ﺎﻋﺗ ــﺎرﻩ ﻗ ــوﻻً ﻓ ــﺻﻼً ﻓ ــﻰ
اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣﻘﺿﻰ ﻓﯾﻬﺎ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
٢٧
وﺣﯾـ ــث ـ ــﺎن ﻣـ ــﺎ ﺗﻘـ ــدم ،و ـ ــﺎن اﻟﻔـ ــﺻﻞ ﻓـ ــﻰ اﻟطﻌـ ــن ﻋﻠـ ــﻰ ﺗﻘـ ــدﯾر ﻣـ ــﺻﻠﺣﺔ ﻧﻔﺎذا ﻟﻘـﺿﺎء اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ اﻟـﺻﺎدر اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑ ﻌﺎت ﻗد ﺻﺎر – ً ﻓـ ــﻰ اﻟﻘـ ــﺿ ﺔ اﻟدﺳـ ــﺗورﺔ رﻗـ ــم ١٦٢ﻟـ ــﺳﻧﺔ ٣١ﻗـ ــﺿﺎﺋ ﺔ – ﻣـ ــن اﺧﺗـ ــﺻﺎص ﻣﺣ ﻣـ ــﺔ
اﻟﻘﺿﺎء اﻹدار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،واﻟﺗﻰ ﯾﺟوز اﻟطﻌـن ﻓـﻰ اﻷﺣ ـﺎم اﻟـﺻﺎدرة ﻣﻧﻬـﺎ أﻣـﺎم
اردا ﺑـﻧص اﻟﻣـﺎدة اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻹدارﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ ،دون ﺗﻘﯾـد ﺎﻟﻧـﺻﺎب اﻻﻧﺗﻬـﺎﺋﻰ اﻟـذ ـﺎن و ً ) (٤٧ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻟﻣراﻓﻌــﺎت ،وﻣــن ﺛــم ﻓﻘــد ازﻟــت اﻟﻌﻘ ــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺎﻧــت ﺗﺣــول دون اﻟﻣــدﻋﻰ واﻟطﻌــن ﻋﻠــﻰ ﺣ ــم ﻣﺣ ﻣــﺔ أول درﺟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺣــو اﻟﻣﺗﻘــدم ﺑ ﺎﻧــﻪ ،وﻟــم ﻌــد ﻟــﻪ ﻣــﺻﻠﺣﺔ ﺗرﺟــﻰ ﻣــن اﻟﻔــﺻﻞ ﻓــﻰ اﻟــدﻋو اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻣﻌروﺿــﺔ ،اﻷﻣــر اﻟــذ
ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﺣ م ﻌدم ﻗﺑوﻟﻬﺎ.
ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ
ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو . ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
٢٨
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟ ار ﻊ ﻣن ﯾوﻧﯾـو ﺳـﻧﺔ ٢٠١٦م ،اﻟﻣواﻓـ
اﻟﺛﺎﻣن واﻟﻌﺷرن ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ١٤٣٧ﻫـ.
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر /ﻋدﻟﻰ ﻣﺣﻣود ﻣﻧﺻور
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﻭﻋــﻀﻮﻳﺔ اﻟــﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗــﺷﺎرن :اﻟــد ﺗور ﺣﻧﻔــﻰ ﻋﻠــﻰ ﺟ ــﺎﻟﻰ واﻟــﺳﯾد ﻋﺑــد اﻟﻣــﻧﻌم ﺣــﺷ ش
وﺳ ــﻌﯾد ﻣرﻋ ــﻰ ﻋﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرو واﻟ ــد ﺗور ﻋ ــﺎدل ﻋﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ﺷ ــرﻒ ورﺟ ــب ﻋﺑ ــد اﻟﺣ ﯾـ ـ ـ ـ ـ ــم ﺳ ــﻠ م و وﻟـ ـ ــس ﻓﻬﻣـ ـ ــﻰ إﺳ ﻧـ ـ ــدر ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور /طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ
ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد /ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ
ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ
ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ
ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑ ـرﻗم ٧٠ﻟــﺳﻧﺔ ٣٤ ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳﺗورﺔ " ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ
اﻟﺳﯾد /ﺣﺳن ﻣﺣﻣــد ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟـ ﻣﺣﻣـد ﻋﻠﻰ ﺿــــــﺪ
- ١اﻟﺳﯾد رﺋ س اﻟﺟﻣﻬور ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ
- ٢اﻟﺳﯾد رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء - ٣اﻟﺳﯾد وزر اﻟﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل – ٤اﻟﺳﯾدة /ﻣروة ﻣﺣﻣـد إﺑراﻫ م ﻣﺣﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
٢٩
ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ
ﺑﺗـ ــﺎرﺦ اﻟﺗﺎﺳـ ــﻊ ﻣـ ــن ﯾوﻧﯾـ ــو ﺳـ ــﻧﺔ ،٢٠١٢أودع اﻟﻣـ ــدﻋﻰ ﺻـ ــﺣ ﻔﺔ اﻟـ ــدﻋو
اﻟﻣﺎﺛﻠﺔ ﻗﻠم ﺗﺎب اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ،طﺎﻟًﺎ اﻟﺣ م ﻌدم دﺳﺗورﺔ ﻗـﺎﻧون ﻣﺣـﺎﻛم اﻷﺳرة اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ١٠ﻟﺳﻧﺔ .٢٠٠٤ وﻗــدﻣت ﻫﯾﺋــﺔ ﻗــﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟــﺔ ﻣــذ رة ،طﻠﺑــت ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﺣ ــم أﺻــﻠ ﺎ :ﻌــدم ﻗﺑــول اﻟدﻋو ،واﺣﺗ ﺎط ﺎ :ﺑرﻓﺿﻬﺎ. و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ،أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ.
وﻧُظ ــرت اﻟ ــدﻋو ﻋﻠ ــﻰ اﻟوﺟ ــﻪ اﻟﻣﺑ ــﯾن ﻣﺣ ــﺿر اﻟﺟﻠ ــﺳﺔ ،وﻗ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم. ﺍﶈﻜﻤـــــﺔ
ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق ،واﻟﻣداوﻟﺔ.
ﺣﯾ ــث إن اﻟوﻗ ــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣ ــﺻﻞ – ﺣ ــﺳ ﻣﺎ ﯾﺗﺑـ ــﯾن ﻣ ــن ﺻ ــﺣ ﻔﺔ اﻟ ــدﻋو وﺳـ ــﺎﺋر
اﻷوراق -ﻓﻰ أن اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻷﺧﯾـرة ﺎﻧـت ﻗـد أﻗﺎﻣـت ﺿـد اﻟﻣـدﻋﻰ اﻟـدﻋو رﻗـم
١٤٣٦ﻟــﺳﻧﺔ ٢٠١١أﺳـ ـرة اﻟﻬــرم ،أﻣ ــﺎم ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻬ ــرم ﻟــﺷﺋون اﻷﺳـ ـرة ،طﻠً ــﺎ ﻟﻠﺣ ــم ﺑﺗطﻠ ﻘﻬ ــﺎ ﻣﻧ ــﻪ طﻠﻘ ــﺔ ﺎﺋﻧ ــﺔ ﺧﻠ ًﻌ ــﺎ ﻟﺗ ــﺿررﻫﺎ ﻣ ــن ﻋ ــﺷرﺗﻪ ،واﺳ ــﺗﺣﺎﻟﺔ اﺳ ــﺗﻣرار اﻟﺣ ــﺎة
اﻟزوﺟ ﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ،ﻌد أن ﺎﻧـت ﻗـد ﺗزوﺟﺗـﻪ ـﺻﺣ ﺢ اﻟﻌﻘـد اﻟـﺷرﻋﻰ ﻓـﻰ ،٢٠٠٠/٩/١
ورزﻗــت ﻣﻧــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻓـراش اﻟزوﺟ ــﺔ ﺑﺛﻼﺛــﺔ ﺻــﻐﺎر .وأﺛﻧــﺎء ﻧظــر اﻟــدﻋو ،دﻓــﻊ اﻟﻣــدﻋﻰ
ﻌ ـ ــدم دﺳ ـ ــﺗورﺔ ﻗ ـ ــﺎﻧون ﻣﺣ ـ ــﺎﻛم اﻷﺳـ ـ ـرة اﻟ ـ ــﺻﺎدر ﺎﻟﻘ ـ ــﺎﻧون رﻗ ـ ــم ١٠ﻟ ـ ــﺳﻧﺔ ،٢٠٠٤
ﻓﺻرﺣت ﻟﻪ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ ،ﻓﺄﻗﺎم دﻋواﻩ اﻟﻣﺎﺛﻠﺔ.
وﺣﯾث إن اﻟﻣﺎدة ) (٢٩ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ اﻟـﺻﺎدر ﺎﻟﻘـﺎﻧون
رﻗ ــم ٤٨ﻟ ــﺳﻧﺔ ١٩٧٩ﺗ ــﻧص ﻋﻠ ــﻰ أن " :ﺗﺗ ــوﻟﻰ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟرﻗﺎ ــﺔ اﻟﻘ ــﺿﺎﺋ ﺔ ﻋﻠ ــﻰ
٣٠
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
دﺳــﺗورﺔ اﻟﻘ ـواﻧﯾن واﻟﻠ ـواﺋﺢ ﻋﻠــﻰ اﻟوﺟــﻪ اﻟﺗــﺎﻟﻰ :أ ............................. - ب – إذا دﻓﻊ أﺣد اﻟﺧﺻوم أﺛﻧﺎء ﻧظر اﻟدﻋو أﻣـﺎم إﺣـد اﻟﻣﺣـﺎﻛم أو اﻟﻬﯾﺋـﺎت ذات
اﻻﺧﺗــﺻﺎص اﻟﻘــﺿﺎﺋﻰ ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ ﻧــص ﻓــﻰ ﻗــﺎﻧون أو ﻻﺋﺣــﺔ ورأت اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ أو ـﺎدا ﻻ ﯾﺟـﺎوز اﻟﻬﯾﺋﺔ أن اﻟدﻓﻊ ﺟد ؛ أﺟﻠت ﻧظر اﻟدﻋو وﺣددت ﻟﻣن أﺛـﺎر اﻟـدﻓﻊ ﻣ ﻌ ً ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر ﻟرﻓﻊ اﻟدﻋو ﺑذﻟك أﻣﺎم اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ ،ﻓـﺈذا ﻟـم ُﺗرﻓـﻊ اﻟـدﻋو ﻓﻰ اﻟﻣ ﻌﺎد اﻋﺗﺑر اﻟدﻓﻊ ﺄن ﻟم ن ".
وﺗــﻧص اﻟﻣــﺎدة ) (٣٠ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون ذاﺗــﻪ ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ " :ﯾﺟــب أن ﯾﺗــﺿﻣن اﻟﻘ ـرار اﻟــﺻﺎدر ﺎﻹﺣﺎﻟــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ أو ﺻــﺣ ﻔﺔ اﻟــدﻋو اﻟﻣرﻓوﻋــﺔ إﻟﯾﻬــﺎ وﻓًﻘــﺎ ﻟﺣ ــم اﻟﻣــﺎدة اﻟــﺳﺎ ﻘﺔ؛ ﺑ ــﺎن اﻟــﻧص اﻟﺗــﺷرﻌﻰ اﻟﻣطﻌــون ﻌــدم دﺳــﺗورﺗﻪ واﻟــﻧص اﻟﻣدﻋﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ وأوﺟﻪ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ". اﻟدﺳﺗور ُ
وﺣﯾث إن ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ ﻗـد ﺟـر ﻋﻠـﻰ أن ﻣـﺎ ﺗﻐ ـﺎﻩ ﻗﺎﻧوﻧﻬـﺎ
ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة ) (٣٠ﻣﻧﻪ ،ﻣن وﺟـوب أن ﺗﺗـﺿﻣن ﺻـﺣ ﻔﺔ اﻟـدﻋو اﻟدﺳـﺗورﺔ أو ﻗـرار
اﻹﺣﺎﻟــﺔ ﺑ ﺎ ًﻧــﺎ ــﺎﻟﻧص اﻟﺗــﺷرﻌﻰ اﻟﻣطﻌــون ﻌــدم دﺳــﺗورﺗﻪ واﻟــﻧص اﻟدﺳــﺗور اﻟﻣــدﻋﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗــﻪ وأوﺟــﻪ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔــﺔ ،ﻫــو أﻻ ﺗﻛ ــون ﺻــﺣ ﻔﺔ اﻟــدﻋو أو ﻗ ـرار اﻹﺣﺎﻟــﺔ ﻣﺟﻬ ــﻼً
ـﻣﺎﻧﺎ ﻟﺗﻌﯾﯾﻧﻬـﺎ ﺗﻌﯾﯾًﻧـﺎ ﺎﻓًـﺎ؛ ﻓـﻼ ﺎﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ،ﺿ ً ـﺎء ﻓ ــﻰ ﺷ ــﺄن ﻣ ــﺿﻣوﻧﻬﺎ ،أو اﺿ ــط ارًﺎ ﺣ ــول ﻧطﺎﻗﻬ ــﺎ ،ﻟﯾ ــﺗﻣ ن ذوو اﻟ ــﺷﺄن ﺗ ــﺻﯾر ﺧﻔ ـ ً وردا وﺗﻌﻘﯾًـﺎ ﻓـﻰ اﻟﻣواﻋﯾـد اﻟﺗـﻰ ﺣـددﺗﻬﺎ اﻟﻣـﺎدة )(٣٧ ـداء ً ﺟﻣ ًﻌﺎ ﻣن إﻋداد دﻓـﺎﻋﻬم اﺑﺗ ً ﻣن ذﻟك اﻟﻘﺎﻧون ،وﻟﺗﺗـوﻟﻰ ﻫﯾﺋـﺔ اﻟﻣﻔوﺿـﯾن ﻌـد ذﻟـك ﺗﺣـﺿﯾر اﻟـدﻋو ٕ ،واﻋـداد ﺗﻘر ـر ـون ﻓ ـﻪ ﺗﻌﯾـﯾن ﻫـذﻩ اﻟﻣـﺳﺎﺋﻞ ﻣﻣ ًﻧـﺎ ،و ﺗﺣﻘـ ذﻟـك ﻠﻣـﺎ ـﺎن ﺑﻧ ـﺎن ﻋﻧﺎﺻـرﻫﺎ ﻣﻧﺑًﺋــﺎ ﻋن ﺣﻘ ﻘﺗﻬﺎ.
وﺣﯾ ـ ــث إن اﻟﻣﻘ ـ ــرر ﻓ ـ ــﻰ ﻗ ـ ــﺿﺎء ﻫ ـ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ـ ــﺔ أن اﻷﺻ ـ ــﻞ ﻓ ـ ــﻰ اﻟﻧ ـ ــﺻوص
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
٣١
اﻟﺗـﺷرﻌ ﺔ ﻫـو اﻓﺗـراض ﺗطﺎ ﻘﻬـﺎ ﻣــﻊ أﺣ ـﺎم اﻟدﺳـﺗور ،و ﺗﻌــﯾن ﺗ ًﻌـﺎ ﻟــذﻟك ،إﻋﻣـﺎﻻً ﻟﻬــذا اﻻﻓﺗـراض – و ــﺷر ﻣﺑــدﺋﻰ ﻹﻧﻔــﺎذ ﻣﺣﺗ ـواﻩ – أن ﺗﻛــون اﻟﻣطــﺎﻋن اﻟﻣوﺟﻬــﺔ إﻟــﻰ ﻫــذﻩ
اﻟﻧــﺻوص ﺟﻠّــﺔ ﻓــﻰ ﻣﻌﻧﺎﻫــﺎ ،واﺿــﺣﺔ ﻓــﻰ اﻟدﻻﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻘــﺻود ﻣﻧﻬــﺎ ،ﻻ ﺣ طﻬــﺎ اﻟﺗﺟﻬﯾــﻞ أو ﺗﻧﻔﻬــﺎ اﻟﻐﻣــوض ،و وﺟــﻪ ﺧــﺎص؛ إذا ــﺎن اﻟــﻧص اﻟﺗــﺷرﻌﻰ اﻟﻣطﻌــون وﻧﺎ ﻣن ﻋدة أﺟزاء ﻘـوم ـﻞ ﻣﻧﻬـﺎ ﻣـﺳﺗﻘﻼً ﻋـن اﻵﺧـر ﻓـﻰ ﻣـﺿﻣوﻧﻪ ،إذ ﯾﺗﻌـﯾن ﻓﻪ ﻣ ً ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻋن أن ﯾﺑﯾن ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﺣدﯾد أﯾﻬﺎ وﻗﻊ ﻓﻰ ﺗﻘدﯾرﻩ ﻣﻧﺎﻓًﺎ ﻷﺣ ـﺎم اﻟدﺳـﺗور،
ٕواﻻ ﺎن اﻟطﻌن ﻏﯾر ﻣﻘﺑول.
وﺣﯾــث إﻧــﻪ ﻟﻣــﺎ ــﺎن ﻣــﺎ ﺗﻘــدم ،و ــﺎن اﻟﻣــدﻋﻰ ﻗــد دﻓــﻊ أﻣ ـﺎم ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻣوﺿــوع
ﺑﺟﻠ ــﺳﺔ ٢٠١٢/٤/٢٨ﻌ ــدم دﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ١٠ﻟ ــﺳﻧﺔ ٢٠٠٤اﻟﻣ ــﺷﺎر إﻟ ــﻪ، وطﻠ ـ ــب اﺗﺧ ـ ــﺎذ إﺟـ ـ ـراءات اﻟطﻌ ـ ــن ﻋﻠ ـ ــﻪ ،ﻓ ـ ــﺻرﺣت ﻟ ـ ــﻪ اﻟﻣﺣ ﻣ ـ ــﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣ ـ ــﺔ اﻟ ـ ــدﻋو
اﻟدﺳﺗورﺔ ،دون أن ﯾﺗواﻓر أﻣﺎﻣﻬﺎ دﻓﻊ واﺿﺢ اﻟﻣﻌﺎﻟم ﻋن اﻟﻧﺻوص اﻟﺗـﺷرﻌ ﺔ ﻣﺣـﻞ
اﻟطﻌ ــن واﻟﻧ ــﺻوص اﻟدﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻣ ــدﻋﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬ ــﺎ وأوﺟ ــﻪ ﺗﻠ ــك اﻟﻣﺧﺎﻟﻔ ــﺔ ،ﻣ ــﺎ ﻣ ــؤداﻩ اﻧﺗﻔــﺎء اﻟﻘــول ﺑﺗﻘــدﯾر ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻣوﺿــوع ﺟد ــﺔ ﻫــذا اﻟــدﻓﻊ ،ﻟ ــﺿﺣﻰ ﺗــﺻرﺣﻬﺎ ﺑﺈﻗﺎﻣــﺔ
اردا ﻋﻠ ــﻰ ﻏﯾ ــر ﻣﺣ ــﻞ .وﻣ ــن ﺛ ــم ،ﺗﻐ ــدو اﻟ ــدﻋو اﻟﻣﺎﺛﻠ ــﺔ ﻏﯾ ــر اﻟ ــدﻋو اﻟدﺳ ــﺗورﺔ و ً ﻣﺳﺗوﻓ ﺔ ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﺷ ﻠ ﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺎﻟﻣﺎدﺗﯾن ) / ٢٩ب و (٣٠ﻣـن ﻗـﺎﻧون اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳ ـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ اﻟــﺻﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ٤٨ﻟــﺳﻧﺔ ١٩٧٩؛ ﻣﻣــﺎ ﯾﺗﻌــﯾن ﻣﻌــﻪ
اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم ﻗﺑوﻟﻬﺎ. ﻓﻠﻬـﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒـﺎﺏ
ﺣ ﻣــت اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻌــدم ﻗﺑــول اﻟــدﻋو ،و ﻣــﺻﺎدرة اﻟﻛﻔﺎﻟــﺔ ،وأﻟزﻣــت اﻟﻣــدﻋﻰ
اﻟﻣﺻروﻓﺎت ،وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎﻩ. ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
٣٢
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟ ار ﻊ ﻣن ﯾوﻧﯾـو ﺳـﻧﺔ ٢٠١٦م ،اﻟﻣواﻓـ
اﻟﺛﺎﻣن واﻟﻌﺷرن ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ١٤٣٧ﻫـ.
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر /ﻋدﻟﻰ ﻣﺣﻣود ﻣﻧﺻور
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟـﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗـﺷﺎرن :اﻟـد ﺗور ﺣﻧﻔـﻰ ﻋﻠـﻰ ﺟ ـﺎﻟﻰ واﻟـد ﺗور ﻋـﺎدل ﻋﻣـر ﺷـرﻒ
و وﻟـ ـ ـ ـ ــس ﻓﻬﻣـ ـ ـ ـ ــﻰ إﺳ ﻧـ ـ ـ ـ ــدر وﻣﺣﻣ ـ ـ ـ ــود ﻣﺣﻣـ ـ ـ ـ ــد ﻏﻧﯾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم وﺣﺎﺗـ ـ ـ ـ ـ ــم ﺣﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ﺑﺟﺎﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ــو واﻟد ﺗور ﻣﺣﻣـد ﻋﻣﺎد اﻟﻧﺟﺎر ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور /طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ
ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد /ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ
ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ
ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ
ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑـرﻗم ١٠٦ﻟــﺳﻧﺔ ٣٥ ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳﺗورﺔ " ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ
اﻟﺳﯾد /راﻣﻰ ﺟﻣﺎل أﺣﻣد ﯾوﺳﻒ - ١اﻟﺳﯾد رﺋ س اﻟﺟﻣﻬور ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ
ﺿــــــﺪ
- ٢اﻟﺳﯾد رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟوزراء - ٣اﻟﺳﯾد وزر اﻟﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل – ٤اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر رﺋ س ﻣﺣ ﻣﺔ أﺳرة اﻟﻣﻧﺗ ـ ـزﻩ – ٥اﻟﺳﯾدة /ﺷ ﻣﺎء ﺳﻌﯾد رﺷﺎد
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
٣٣
ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ
ﺑﺗ ــﺎرﺦ اﻟﺣ ــﺎد ﻋ ــﺷر ﻣ ــن ﯾوﻧﯾـ ــو ﺳ ــﻧﺔ ،٢٠١٣أودع اﻟﻣ ــدﻋﻰ ﻗﻠ ــم ﺗـ ــﺎب
اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺻــﺣ ﻔﺔ ﻫــذﻩ اﻟــدﻋو ،طﺎﻟًــﺎ اﻟﺣ ــم ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ ﻗــﺎﻧون إﻧﺷﺎء ﻣﺣﺎﻛم اﻷﺳرة اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ١٠ﻟﺳﻧﺔ .٢٠٠٤ وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رﺗﯾن ،طﻠﺑت ﻓﯾﻬﻣﺎ اﻟﺣ ـم أﺻـﻠ ﺎ :ﻌـدم ﻗﺑـول
اﻟدﻋو واﺣﺗ ﺎط ﺎ :ﺑرﻓﺿﻬﺎ.
و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ،أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ.
وﻧظ ــرت اﻟ ــدﻋو ﻋﻠـ ـﻰ اﻟوﺟ ــﻪ اﻟﻣﺑ ــﯾن ﻣﺣ ــﺿر اﻟﺟﻠ ــﺳﺔ ،وﻗ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ ُ إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم. ﺍﶈﻜﻤـــــﺔ
ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق ،واﻟﻣداوﻟﺔ.
ﺣﯾ ــث إن اﻟوﻗ ــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣ ــﺻﻞ – ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﯾﺗﺑ ــﯾن ﻣ ــن ﺻ ــﺣ ﻔﺔ اﻟ ــدﻋو وﺳ ــﺎﺋر اﻷوراق -ﻓﻰ أن اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﺎﻧت ﻗد أﻗﺎﻣت ﺿد اﻟﻣدﻋﻰ اﻟـدﻋو رﻗـم ٦٤٣ﻟ ــﺳﻧﺔ ٢٠١٢أﺳـ ـرة اﻟﻣﻧﺗـ ـزﻩ ،طﻠ ــب اﻟﺣ ــم ﺑﺗطﻠ ﻘﻬ ــﺎ ﻣﻧ ــﻪ طﻠﻘ ــﺔ ﺎﺋﻧ ــﺔ ﻟﻠ ــﺿرر
ﻹﺳﺎءة اﻟﻌـﺷرة واﻟﻬﺟـر واﻟـزواج ـﺄﺧر ،وأﺛﻧـﺎء ﻧظـر ﺗﻠـك اﻟـدﻋو دﻓـﻊ اﻟﻣـدﻋﻰ ﻌـدم
دﺳ ـ ــﺗورﺔ اﻟﻘ ـ ــﺎﻧون رﻗ ـ ــم ١٠ﻟ ـ ــﺳﻧﺔ ٢٠٠٤ﻟﻌ ـ ــدم ﻋرﺿ ـ ــﻪ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻣﺟﻠ ـ ــس اﻟ ـ ــﺷور ، ﻓﺻرﺣت ﻟﻪ ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ ،ﻓﺄﻗﺎم اﻟدﻋو اﻟﻣﺎﺛﻠﺔ.
وﺣﯾـث إن اﻟﻣــدﻋﻰ ﻧﻌــﻰ ﻋﻠــﻰ ﻗــﺎﻧون إﻧـﺷﺎء ﻣﺣــﺎﻛم اﻷﺳـرة اﻟــﺻﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗم ١٠ﻟﺳﻧﺔ ،٢٠٠٤ﻌدم اﻟدﺳﺗورﺔ ﻟﻌدم ﻋرﺿﻪ ﻋﻠـﻰ ﻣﺟﻠـس اﻟـﺷور رﻏـم وﻧـﻪ ﻣ ــن اﻟﻘـ ـواﻧﯾن اﻟﻣ ﻣﻠ ــﺔ ﻟﻠدﺳ ــﺗور ،ﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔ ــﺔ ﻟ ــﻧص اﻟﻣ ــﺎدة ) (١٩٥ﻣ ــن دﺳ ــﺗور ﺳ ــﻧﺔ
٣٤
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
،١٩٧١ﻣ ــﺎ ﺿ ــﻣن ﺻ ــﺣ ﻔﺔ دﻋـ ـواﻩ دﻓو ًﻋ ــﺎ ﻌ ــدم دﺳ ــﺗورﺔ ﻧ ــص اﻟﻣ ــﺎدة ) (١٤ﻣ ــن اﻟﻘــﺎﻧون ذاﺗــﻪ ﻟﺣظرﻫ ــﺎ اﻟطﻌــن ــﺎﻟﻧﻘض ﻋﻠــﻰ اﻷﺣ ــﺎم اﻟــﺻﺎدرة ﻣ ــن ﻣﺣــﺎﻛم اﻷﺳـ ـرة، واﻟﻣــﺎدة ) (٢ﻣﻧــﻪ ﻻﻧط ـواء ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻷﺳ ـرة ﻋﻠــﻰ ﻋﻧﺎﺻــر ﻏﯾــر ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ ،واﻟﻣــﺎدة )(٣
ﻣﻧــﻪ ﻹﺧــﺿﺎع دﻋــﺎو اﻟــﺷ ﺔ ﻻﺧﺗــﺻﺎص ﻣﺣــﺎﻛم اﻷﺳ ـرة وﻋــدم إﺧــﺿﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻘــﺎﻧون
اﻟﻣــدﻧﻰ .وﻫــو ﻣــﺎ أر ﻓ ـﻪ اﻟﻣــدﻋﻰ اﻧﺗﻬﺎ ًﻛــﺎ ﻟﻧــﺻوص اﻟﻣ ـواد أرﻗــﺎم ) ٤٠و ٦٤و٦٥
و ٦٧و ٦٨و ١٦٥و ١٦٧و ١٨٨و (١٩٥ﻣن دﺳﺗور ﺳﻧﺔ .١٩٧١
وﺣﯾــث إﻧــﻪ ﻋﻣــﺎ ﻧﻌــﻰ ــﻪ اﻟﻣــدﻋﻰ ﻣــن ﻋــدم دﺳــﺗورﺔ ﻗــﺎﻧون إﻧــﺷﺎء ﻣﺣــﺎﻛم
اﻷﺳـرة اﻟــﺻﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ١٠ﻟــﺳﻧﺔ ،٢٠٠٤ﻟﻌــدم ﻋرﺿــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻣﺟﻠــس اﻟــﺷور
رﻏـم وﻧـﻪ ﻣــن اﻟﻘـواﻧﯾن اﻟﻣ ﻣﻠـﺔ ﻟﻠدﺳــﺗور ،ﻓﻣـردود :ــﺄن ﻣـن اﻟﻣﻘـرر ﻓــﻰ ﻗـﺿﺎء ﻫــذﻩ
اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ أن اﻟﻔــﺻﻞ ﻓ ﻣــﺎ ﯾُـ ﱠـدﻋﻰ ــﻪ أﻣﺎﻣﻬــﺎ ﻣــن ﺗﻌــﺎرض ﺑــﯾن ﻧــص ﺗــﺷرﻌﻰ وﻗﺎﻋــدة ﻣوﺿوﻋ ﺔ ﻓﻰ اﻟدﺳﺗور ،ﺳـواء ﺑﺗﻘر ـر ﻗ ـﺎم اﻟﻣﺧﺎﻟﻔـﺔ اﻟﻣـدﻋﻰ ﺑﻬـﺎ أو ﺑﻧﻔﯾﻬـﺎ ،إﻧﻣـﺎ ﻌـد ـﺿﺎء ﻓــﻰ ﻣوﺿــوﻋﻬﺎ ﻣﻧطو ــﺎ ﻟزو ًﻣــﺎ ﻋﻠــﻰ اﺳــﺗ ﻔﺎء اﻟــﻧص اﻟﻣطﻌــون ﻋﻠ ــﻪ ﻟﻸوﺿــﺎع ﻗـ ٌ اﻟــﺷ ﻠ ﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗطﻠﺑﻬــﺎ اﻟدﺳــﺗور ،وﻣﺎﻧ ًﻌــﺎ ﻣــن اﻟﻌــودة إﻟــﻰ ﺣﺛﻬــﺎ ﻣ ـرة أﺧــر ،ذﻟــك أن
اﻟﻌﯾوب اﻟﺷ ﻠ ﺔ ،و ﺎﻟﻧظر إﻟﻰ طﺑ ﻌﺗﻬﺎ ﻻ ﯾﺗﺻور أن ـون ﺣﺛﻬـﺎ ﺗﺎﻟًـﺎ ﻟﻠﺧـوض ﻓـﻰ اﻟﻣط ــﺎﻋن اﻟﻣوﺿـ ــوﻋ ﺔ ،وﻟﻛﻧﻬـ ــﺎ ﺗﺗﻘـ ــدﻣﻬﺎ ،و ﺗﻌـ ــﯾن ﻋﻠـ ــﻰ ﻫـ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ ﺎﻟﺗـ ــﺎﻟﻰ أن ـددا ﻓـﻰ ﺗﺗﺣراﻫﺎ ً ﺑﻠوﻏﺎ ﻟﻐﺎ ﺔ اﻷﻣر ﻓﯾﻬﺎ ،وﻟو ـﺎن ﻧطـﺎق اﻟطﻌـن اﻟﻣﻌـروض ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻣﺣ ً إطﺎر اﻟﻣطﺎﻋن اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ دون ﺳواﻫﺎ .وﻣن ﺛم ﺗﻔرض اﻟﻌﯾـوب اﻟـﺷ ﻠ ﺔ ذاﺗﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺣ ﻣ ـ ــﺔ دو ًﻣ ـ ــﺎ؛ إذ ـ ــﺳﺗﺣﯾﻞ ﻋﻠﯾﻬ ـ ــﺎ أن ﺗﺗﺟﺎﻫﻠﻬ ـ ــﺎ ﻋﻧ ـ ــد ﻣواﺟﻬﺗﻬ ـ ــﺎ ﻷ ـ ــﺔ ﻣط ـ ــﺎﻋن ﻣوﺿوﻋ ﺔ. وﺣﯾـث إﻧـﻪ ﻣﺗـﻰ ـﺎن ﻣـﺎ ﺗﻘـدم ،و ﺎﻧـت ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ﺳـﺑ أن ﻋـرض ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻌــض ﻧــﺻوص اﻟﻘــﺎﻧون ذاﺗــﻪ ﻓﻘــﺿت ﺑ ـرﻓض اﻟطﻌــن ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ ﻧــص اﻟﻣــﺎدة )(١٤
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
٣٥
ﻣﻧــﻪ ،ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ رﻗــم ٢٤ﻟــﺳﻧﺔ ٣٣ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳــﺗورﺔ " ﺑﺟﻠــﺳﺔ ٦إﺑر ــﻞ ،٢٠١٤ ﻣﺎ ﻗﺿت ﺑرﻓض اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ ﻧص اﻟﻔﻘـرة اﻷوﻟـﻰ ﻣـن اﻟﻣـﺎدة ) (٢ﻣﻧـﻪ ،ﻓـﻰ اﻟﻘـﺿ ﺔ
رﻗـ ــم ٥٦ﻟـ ــﺳﻧﺔ ٢٧ﻗـ ــﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳـ ــﺗورﺔ " ﺑﺟﻠـ ــﺳﺔ ١١إﺑر ـ ــﻞ ،٢٠١٥ﻣـ ــﺎ ﻗـ ــﺿت
ﺑـرﻓض اﻟطﻌـن ﻋﻠـﻰ ﻧـص اﻟﻣـﺎدﺗﯾن ) (١١،١/٢ﻣﻧـﻪ ﻓـﻰ اﻟﻘـﺿ ﺔ رﻗـ ـ ـ ـ ـ ــم ١٧٧ﻟـﺳﻧﺔ ٢٧ ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳــﺗورﺔ " ﺑﺟﻠــﺳﺔ ٩ﻣــﺎﯾو ،٢٠١٥ﻓــﺈن ﻗــﺿﺎء اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ
ـﺿﻣﻧﺎ ﻟزو ًﻣ ــﺎ ﺗﺣﻘﻘﻬ ــﺎ ﻣ ــن وﻗ ــد ﺻ ــدر ﻓ ــﻰ ﺷ ــﺄن ﻣط ــﺎﻋن ﻣوﺿ ــوﻋ ﺔ -ــون ﻣﺗ ـ ًاﺳــﺗ ﻔﺎء ﻧــﺻوص ﻫــذا اﻟﻘــﺎﻧون ﻷوﺿــﺎﻋﻪ اﻟــﺷ ﻠ ﺔ ،إذ ﻟــو ــﺎن اﻟــدﻟﯾﻞ ﻗــد ﻗــﺎم ﻋﻠــﻰ ﺗﺧﻠﻔﻬـ ــﺎ ،ﻻﻣﺗﻧـ ــﻊ ﻋﻠﯾﻬـ ــﺎ أن ﺗﻔـ ــﺻﻞ ﻓـ ــﻰ اﺗﻔـ ــﺎق أو ﻣﺧﺎﻟﻔـ ــﺔ ﻫـ ــذﻩ اﻟﻧـ ــﺻوص ﻷﺣ ـ ــﺎم اﻟدﺳ ــﺗور اﻟﻣوﺿ ــوﻋ ﺔ ،وﻣ ــن ﺛ ــم ﻓ ــﺈن اﻻدﻋ ــﺎء ــﺻدور ﻫ ــذا اﻟﻘ ــﺎﻧون ﻋﻠ ــﻰ ﺧ ــﻼف
اﻷوﺿــﺎع اﻟــﺷ ﻠ ﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗطﻠﺑﻬــﺎ ﻧــص اﻟﻣــﺎدة ) (١٩٥ﻣــن دﺳــﺗور ﺳــﻧﺔ ١٩٧١اﻟــذ ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﯾر أﺳﺎس ﺣرﺎ ﺎﻻﻟﺗﻔﺎت ﻋﻧﻪ. ﺻدر ﻓﻰ ظﻠﻪ ،ون ً
وﺣﯾـ ــث إن اﻟﻣﻘـ ــرر ﻓـ ــﻰ ﻗـ ــﺿﺎء اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ اﻟدﺳـ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـ ــﺎ أن وﻻﯾﺗﻬـ ــﺎ ﻓـ ــﻰ اﻟــدﻋﺎو اﻟدﺳــﺗورﺔ ﻻ ﺗﻘــوم إﻻ ﺎﺗــﺻﺎﻟﻬﺎ ﺎﻟــدﻋو اﺗــﺻﺎﻻً ﻣطﺎ ًﻘــﺎ ﻟﻸوﺿــﺎع اﻟﻣﻘــررة ﻓ ــﻰ اﻟﻣ ــﺎدة ) (٢٩ﻣ ــن ﻗﺎﻧوﻧﻬ ــﺎ اﻟ ــﺻﺎدر ﺎﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ٤٨ﻟ ــﺳﻧﺔ ،١٩٧٩وذﻟ ــك إ ﱠﻣ ــﺎ ﺑﺈﺣﺎﻟ ــﺔ اﻷوراق إﻟﯾﻬ ــﺎ ﻣ ــن إﺣ ــد اﻟﻣﺣ ــﺎﻛم أو اﻟﻬﯾﺋ ــﺎت ذات اﻻﺧﺗ ــﺻﺎص اﻟﻘ ــﺿﺎﺋﻰ،
ٕوا ﱠﻣــﺎ ﺑرﻓﻌﻬــﺎ ﻣــن أﺣــد اﻟﺧــﺻوم ﻣﻧﺎﺳ ـ ﺔ دﻋــو ﻣوﺿــوﻋ ﺔ دﻓــﻊ ﻓﯾﻬــﺎ ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ
ﻧ ــص ﺗ ــﺷرﻌﻰ وﻗ ــدرت ﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟﻣوﺿ ــوع ﺟد ــﺔ دﻓﻌ ــﻪ وﺻ ــرﺣت ﻟ ــﻪ ﺑرﻓ ــﻊ اﻟ ــدﻋو اﻟدﺳــﺗورﺔ أﻣــﺎم اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ،وﻫــذﻩ اﻷوﺿــﺎع اﻹﺟراﺋ ــﺔ ﺗﺗﻌﻠ ـ
ﺎﻟﻧظــﺎم
اﻟﻌــﺎم ﺎﻋﺗ ﺎرﻫــﺎ ﺷـ ـ ﻼً ﺟوﻫر ــﺎ ﻓــﻰ اﻟﺗﻘﺎﺿ ــﻰ ﺗﻐّــﺎ ــﻪ اﻟﻣ ــﺷرع ﻣــﺻﻠﺣﺔ ﻋﺎﻣــﺔ ﺣﺗ ــﻰ ﯾﻧـﺗظم اﻟﺗـداﻋﻰ ﻓـﻰ اﻟﻣــﺳﺎﺋﻞ اﻟدﺳـﺗورﺔ ـﺎﻹﺟراءات اﻟﺗـﻰ رﺳــﻣﻬﺎ .ﻣﺗـﻰ ـﺎن ﻣـﺎ ﺗﻘــدم،
و ـﺎن اﻟﺑــﯾن ﻣــن اﻻطـﻼع ﻋﻠــﻰ ﻣﺣــﺿر ﺟﻠــﺳﺔ ،٢٠١٣/٥/٢٢أﻣـﺎم ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻣﻧﺗـزﻩ ﻟــﺷﺋون اﻷﺳـ ـرة ﻓ ــﻰ اﻟ ــدﻋو اﻟﻣوﺿ ــوﻋ ﺔ اﻟﺗ ــﻰ أﺛﯾ ــر ﻓﯾﻬ ــﺎ اﻟ ــدﻓﻊ ،أن اﻟﻣ ــدﻋﻰ دﻓ ــﻊ ﻌ ــدم دﺳ ــﺗورﺔ
٣٦
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ١٠ﻟﺳﻧﺔ ،٢٠٠٤اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ ﻟﻌـدم ﻋرﺿـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻣﺟﻠـس اﻟـﺷور ،وﻫـو
ﻣـﺎ اﻧـﺻب ﻋﻠ ـﻪ ﺗـﺻرﺢ ﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟﻣوﺿـوع دون ﻏﯾـرﻩ ،وﻫـو ﻋﯾـب إﺟ ارﺋـﻰ ﻌـود إﻟـﻰ
ﻔ ـ ــﺔ إﺻ ـ ــدار ﻫ ـ ــذا اﻟﻘ ـ ــﺎﻧون دون أن ـ ــﺳﺗطﯾﻞ إﻟ ـ ــﻰ أﺣ ﺎﻣ ـ ــﻪ اﻟﻣوﺿ ـ ــوﻋ ﺔ ،إﻻ أن
اﻟﻣدﻋﻰ ﻌد أن أﻗﺎم دﻋـواﻩ ﺿ ّـﻣن ﺻـﺣ ﻔﺔ دﻋـواﻩ دﻓو ًﻋـﺎ ﻣوﺿـوﻋ ﺔ ﺗﺗﻌﻠـ ﺑﻧـﺻوص ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﻓــﻰ ﻫ ــذا اﻟﻘــﺎﻧون ﺎﻧ ــت ﻓــﻰ ﻏﯾ ــﺔ ﻋ ــن ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻣوﺿ ــوع وﻗــت أن ﺻ ــرﺣت
ﺑﺈﻗﺎﻣــﺔ اﻟــدﻋو اﻟدﺳــﺗورﺔ ،وﻣــن ﺛــم ﻓــﺈن ﻣــﺎ أﺛــﺎرﻩ ﻣــن ﻋﯾــوب ﻣوﺿــوﻋ ﺔ ﻻ ﺗﻌــدو أن
ﺗﻛون دﻋو دﺳﺗورﺔ ﻣ ﺎﺷرة أﻗ ﻣت ﻣن اﻟﻣدﻋﻰ دون ﺗﺻرﺢ ﻣن ﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟﻣوﺿـوع ﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘواﻋد اﻹﺟراﺋ ﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﺗداﻋﻰ أﻣﺎم اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ ،وﻣـن ﺛـم
ﯾﺗﻌﯾن اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم ﻗﺑوﻟﻬﺎ.
ﻓﻠﻬـﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒـﺎﺏ
ﺣ ﻣــت اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻌــدم ﻗﺑــول اﻟــدﻋو ،و ﻣــﺻﺎدرة اﻟﻛﻔﺎﻟــﺔ وأﻟزﻣــت اﻟﻣــدﻋﻰ اﻟﻣﺻروﻓﺎت وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة. ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
٣٧
ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟ ار ﻊ ﻣن ﯾوﻧﯾـو ﺳـﻧﺔ ٢٠١٦م ،اﻟﻣواﻓـ
اﻟﺛﺎﻣن واﻟﻌﺷرن ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ١٤٣٧ﻫـ.
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر /ﻋدﻟﻰ ﻣﺣﻣود ﻣﻧﺻور
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﻭﻋــﻀﻮﻳﺔ اﻟــﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗــﺷﺎرن :اﻟــد ﺗور ﺣﻧﻔــﻰ ﻋﻠــﻰ ﺟ ــﺎﻟﻰ وﻣﺣﻣ ــد ﺧﯾــر طــﻪ اﻟﻧﺟــﺎر
واﻟ ــد ﺗور ﻋ ــﺎدل ﻋﻣ ــر ﺷ ــرﻒ و وﻟ ـ ـ ـ ــس ﻓﻬﻣ ـ ـ ـ ــﻰ إﺳ ﻧ ـ ـ ـ ــدر وﻣﺣﻣ ـ ــود ﻣﺣﻣـ ـ ـ ــد ﻏﻧﯾـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم وﺣﺎﺗـ ــم ﺣﻣـ ـ ــد ﺑﺟﺎﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ــو
ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور /طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ
ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد /ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ
ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ
ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ
ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑ ـرﻗم ٢٧ﻟــﺳﻧﺔ ٣٧ ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " ﺗﻧﺎزع ". ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ
- ١اﻟﺳﯾد /ﻣﺣﻣـ ــد ﻣﺣﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ﻋﺑد اﻟواﺣـ ـ ـ ــد - ٢اﻟﺳﯾد /أﻣﺟد ﻣﺣﻣـد ﻣﺣﻣـد ﻋﺑد اﻟواﺣد – ١اﻟﺳﯾد رﺋ س اﻟﺟﻣﻬورﺔ - ٢اﻟﺳﯾد رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟوزراء
– ٣اﻟﺳﯾد وزر اﻟﻌدل
ﺿــــــﺪ
٣٨
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
– ٤اﻟﺳﯾد اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم
- ٥اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻣﺣﺎﻣﻰ اﻟﻌﺎم اﻷول ﻟﻧ ﺎ ﺎت اﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﻧﻰ ﺳو ﻒ - ٦اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻣﺣﺎﻣﻰ اﻟﻌﺎم ﻟﻧ ﺎ ﺎت ﺑﻧﻰ ﺳو ﻒ - ٧اﻟ ــﺳﯾد /ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻬـ ـوار اﻟﻣﺣ ــﺎﻣﻰ اﻟﻌ ــﺎم اﻷول ﻟﻧ ﺎ ــﺎت اﻷﻣـ ـوال اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺻﻔﺗﻪ وﺷﺧﺻﻪ
- ٨اﻟــﺳﯾد /ﻋﺑــد اﻟﻧﺎﺻــر ﺗﺎﯾــب رﺋـ س ﻧ ﺎ ــﺔ ﺑﻧــﻰ ﺳــو ﻒ اﻟﻛﻠ ــﺔ ﻋــن ﻣر ــز ﻧﺎﺻــر ﺻﻔﺗﻪ وﺷﺧﺻﻪ - ٩اﻟﺳﯾد /ﻋط ﺔ أﺣﻣد ﻋط ﺔ ﻣﺣﺎﻣﻰ ﻋﺎم ﺑﻧﻰ ﺳو ﻒ ﺻﻔﺗﻪ وﺷﺧﺻﻪ
-١٠اﻟـﺳﺎدة أﻋــﺿﺎء ﻟﺟﻧـﺔ اﻟﻔﺣــص ﺎﻟﻣدﯾر ــﺔ اﻟﻣﺎﻟ ـﺔ ﺑﺑﻧــﻰ ﺳـو ﻒ واﻟﻣﻧﺗد ــﺔ ﻟﻔﺣــص أﻋﻣﺎل اﻟوﺣدة اﻟﺣﺳﺎﺑ ﺔ ﻣﺟﻠس ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﺎﺻر ﺻﻔﺗﻬم
-١١اﻟ ــﺳﯾد /ﻋﺑ ــد اﻟﻌظـ ـ م ﻣﺣﻣـ ــد ﺳ ــﻠ ﻣﺎن ﻧ ــﺻر رﺋـ ـ س ﻟﺟﻧ ــﺔ اﻟﻔﺣ ــص ﺎﻟﻣدﯾر ــﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﺑﺑﻧﻰ ﺳو ﻒ ﺻﻔﺗﻪ وﺷﺧﺻﻪ
-١٢اﻟﺳﺎدة أﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻔﺣص ﻣـن ﺧﺑـراء و ازرة اﻟﻌـدل واﻟﻣﻧﺗـدﺑﯾن ﻟﻔﺣـص أﻋﻣـﺎل اﻟوﺣــدة اﻟﺣــﺳﺎﺑ ﺔ ﻟﻣﺟﻠــس ﻣدﯾﻧــﺔ ﻧﺎﺻــر أﻋــﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧــﺔ اﻟﻣــﺷ ﻠﺔ ﻗﺑــﻞ إﺻــدار اﻟﺣ م اﻟﺗﻣﻬﯾد وﻋﻠﻰ رأﺳﻬم اﻟﺳﯾدة /ﻣﻧﻰ ﻣﺗ ﺎس ﺻﻔﺗﻬم
-١٣اﻟ ــﺳﯾد /ﻣﺣﻣـ ــد ﻋ ــﺎدل ﺣﺟ ــﺎز رﺋـ ـ س ﻣ ﺎﺣ ــث اﻷﻣـ ـوال اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ ﺑﺑﻧ ــﻰ ﺳ ــو ﻒ ﺻﻔﺗﻪ
-١٤اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرون أﻋﺿﺎء اﻟداﺋرة اﻷوﻟﻰ ﺟﻧﺎ ﺎت ﺑﻧﻰ ﺳو ﻒ
-١٥اﻟﻣﺳﺗ ــﺷﺎرون أﻋ ــﺿﺎء اﻟ ــداﺋرة اﻟﺛﺎﻣﻧ ــﺔ اﻟﻣدﻧ ــﺔ ﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﺳ ــﺗﺋﻧﺎف ﺑﻧ ــﻰ ﺳ ــو ﻒ ﺻﻔﺗﻬم
-١٦اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرون أﻋﺿﺎء اﻟداﺋرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣدﻧ ﺔ ﻣﺣ ﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﻧﻰ ﺳو ﻒ
-١٧اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرون أﻋﺿﺎء اﻟداﺋرة اﻷوﻟﻰ أﻓراد ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدار ﺑﺑﻧﻰ ﺳو ﻒ
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
٣٩
ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ
ﺑﺗ ــﺎرﺦ اﻟﺛﻼﺛ ــﯾن ﻣ ــن أﻏ ــﺳطس ﺳ ــﻧﺔ ٢٠١٥أودع اﻟﻣ ــدﻋ ﺎن ﺻ ــﺣ ﻔﺔ ﻫ ــذﻩ اﻟدﻋو ﻗﻠم ﺗﺎب اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ،طﻠب اﻟﺣ م أوﻻً :ﺗﺣدﯾــد ﺟﻬــﺔ اﻟﻘــﺿﺎء اﻟﻣﺧﺗــﺻﺔ ﺑﻧظــر اﻟﻧ ـزاع ﺑــﯾن ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻘــﺿﺎء اﻹدار ﻓــﻰ اﻟ ــدﻋو رﻗ ــم ١٩٠٦٠ﻟ ــﺳﻧﺔ ١ﻗ ــﺿﺎﺋ ﺔ ،وﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﺳ ــﺗﺋﻧﺎف ﺑﻧ ــﻰ ﺳ ــو ﻒ ﻓ ــﻰ
اﻟـ ــدﻋﺎو أرﻗـ ــﺎم ٤ﻟـ ــﺳﻧﺔ ٤٩ﻗـ ــﺿﺎﺋ ﺔ و ٣ﻟـ ــﺳﻧﺔ ٥٢ﻗـ ــﺿﺎﺋ ﺔ و ٦ﻟـ ــﺳﻧﺔ ٥٣ ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ و ١٣ﻟــﺳﻧﺔ ٥٣ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ ،وﻣﺣ ﻣــﺔ ﺟﻧﺎ ــﺎت ﺑﻧــﻰ ﺳــو ﻒ ﻓــﻰ اﻟــدﻋو رﻗــم ١٠٢٧٦ﻟــﺳﻧﺔ ٢٠٠٤ﺟﻧﺎ ــﺎت ﻧﺎﺻــر ،واﻟﻣﻘﯾــدة ﺑــرﻗم ٧٤٤ﻟــﺳﻧﺔ ٢٠٠٤ ﺟﻧﺎ ﺎت ﻠﻰ ﺑﻧﻰ ﺳو ﻒ.
ﺛﺎﻧًﺎ :ﺗﺻﺣ ﺢ اﻟﺧطﺄ اﻟﻣﺎد ﻓـﻰ اﻟﺣ ـم اﻟـﺻﺎدر ﻣـن اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ ﻓـﻰ اﻟﻘ ـ ــﺿ ﺔ رﻗ ـ ــم ٤ﻟ ـ ــﺳﻧﺔ ٣٥ﻗ ـ ــﺿﺎﺋ ﺔ " ﺗﻧ ـ ــﺎزع " ﺑﺟﻠ ـ ــﺳﺔ ٢٠١٥/٢/١٤ط ًﻘ ـ ــﺎ
ﻟﻧﺻوص اﻟﻣواد ) ١٩١و ١٩٢و (١٩٣ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣراﻓﻌـﺎت ،واﻟﻣـﺎدة )(٣٧٧ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋ ﺔ.
ﺛﺎﻟﺛﺎ :ﺗﺻﺣ ﺢ اﻟﺧطﺄ اﻟﻣﻬﻧـﻰ اﻟﺟـﺳ م واﻟﺗﻧـﺎﻗض ﺑـﯾن ﺗﻘر ـر ﻫﯾﺋـﺔ اﻟﻣﻔوﺿـﯾن واﻟﺣ ـم ً اﻟ ـﺻ ـ ــﺎدر ﻓــﻰ اﻟــدﻋو ﯾن رﻗﻣــﻰ ٤ﻟــﺳﻧـ ـ ــﺔ ٣٥ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ " ﺗﻧــﺎزع " و ١ﻟــﺳﻧﺔ ٣٦ ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " ﺗﻧﺎزع ". وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة ،طﻠﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو . و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ،أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ.
وﻧُظ ــرت اﻟ ــدﻋو ﻋﻠ ــﻰ اﻟوﺟ ــﻪ اﻟﻣﺑ ــﯾن ﻣﺣ ــﺿر اﻟﺟﻠ ــﺳﺔ ،وﻗ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم.
٤٠
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
ﺍﶈﻜﻤـــــﺔ
ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق ،واﻟﻣداوﻟﺔ.
ﺣﯾ ــث إن اﻟوﻗ ــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣ ــﺻﻞ – ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﯾﺗﺑ ــﯾن ﻣ ــن ﺻ ــﺣ ﻔﺔ اﻟ ــدﻋو وﺳ ــﺎﺋر
اﻷوراق -ﻓـ ــﻰ أﻧـ ــﻪ ﺑﺗـ ــﺎرﺦ ،٢٠٠١/٥/١٣أﺑﻠﻐـ ــت اﻹدارة اﻟﻘﺎﻧوﻧ ـ ــﺔ ﻣﺣﺎﻓظـ ــﺔ ﺑﻧـ ــﻰ ﺳــو ﻒ ﻋــن وﺟــود ﺗﻼﻋــب وﻣﺧﺎﻟﻔــﺎت ﻣﺎﻟ ــﺔ ﻓــﻰ أﻋﻣــﺎل وﺳــﺟﻼت اﻟوﺣــدة اﻟﺣــﺳﺎﺑ ﺔ ﺎﻟوﺣ ــدة اﻟﻣﺣﻠ ــﺔ ﻟﻣﺟﻠ ــس ﻣدﯾﻧ ــﺔ ﻧﺎﺻ ــر ،و ﻧ ــﺎء ﻋﻠ ــﻪ ﺻ ــدر اﻟﻘـ ـرار رﻗ ــم ٤٣ﻟ ــﺳﻧﺔ
٢٠٠١ﺑﻧـدب ﻟﺟﻧـﺔ ﻓﺣـص ﻣـن اﻟﻣدﯾر ـﺔ اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ ﻣﺣﺎﻓظـﺔ ﺑﻧـﻰ ﺳـو ﻒ ،وأﺳـﻔر ﻋﻣــﻞ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋن ﻗ ﺎم ﻣوظﻔﻰ اﻟوﺣدة اﻟﺣﺳﺎﺑ ﺔ ﺎﻻﺷﺗراك ﻣﻊ ﻌض اﻟﻣـوظﻔﯾن ﺑﻬـﺎ و ﻌـض
اﻷﻓراد اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺗﺳﻬﯾﻞ اﻻﺳﺗ ﻼء ﻋﻠﻰ أﻣوال ﺟﻬـﺔ ﻋﻣﻠﻬـم ،ﻋـن طر ـ اﺗﺧـﺎذ
إﺟ ـراءات ﺻــرف ﺷ ـ ﺎت ﺑﻧ ــﺔ ﻣــﺳﺣو ﺔ ﻋﻠــﻰ ﺣــﺳﺎﺑﻰ ﺗﻠــك اﻟﺟﻬــﺔ ﺎﻟﺑﻧــك اﻟﻣر ــز
و ﻧـ ــك اﻻﺳـ ــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻘـ ــوﻣﻰ ،ﻣـ ــﺎ ﻧـ ــﺳب اﻟﺗﻘر ـ ــر ﻟﻠﻣـ ــدﻋﯾﯾن ـ ــﺻﻔﺗﻬﻣﺎ ﻣـ ــن اﻟﻣـ ــوظﻔﯾن
اﻟﻌﻣوﻣﯾﯾن ﻗ ﺎﻣﻬﻣﺎ ﺻرف ﻣ ﺎﻟﻎ دون وﺟﻪ ﺣ ،و ﺎﺷـرت ﻧ ﺎ ـﺔ اﻷﻣـوال اﻟﻌﺎﻣـﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ
اﻟﺗﺣﻘﯾ ،وﻗﺎﻣت ﺑﻧدب ﻟﺟﻧﺔ ﻓﺣص ﻣن ﺧﺑراء و ازرة اﻟﻌـدل ،اﻟﺗـﻰ اﻧﺗﻬـت إﻟـﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟـﺔ
ذاﺗﻬﺎ اﻟﺗﻰ ﺧﻠﺻت إﻟﯾﻬﺎ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻔﺣص اﻷوﻟـﻰ ،و ﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ ذﻟـك أﺣﺎﻟـت اﻟﻧ ﺎ ـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ
اﻟﻣــدﻋﯾﯾن وآﺧــرن إﻟــﻰ ﻣﺣ ﻣــﺔ ﺟﻧﺎ ــﺎت ﺑﻧــﻰ ﺳــو ﻒ ﻓــﻰ اﻟﺟﻧﺎ ــﺔ رﻗــم ١٠٢٧٦ﻟــﺳﻧﺔ ٢٠٠٤ﺟﻧﺎ ـﺎت ﻧﺎﺻــر ،اﻟﻣﻘﯾـدة ﺑــرﻗم ٧٤٤ﻟـﺳﻧﺔ ٢٠٠٤ﺟﻧﺎ ــﺎت ﻠـﻰ ﺑﻧــﻰ ﺳــو ﻒ،
ﻣﺗﻬﻣـ ــﺔ إّـ ــﺎﻫم ﺑﺗـ ــﺳﻬﯾﻞ اﻻﺳـ ــﺗ ﻼء ،واﻻﺳـ ــﺗ ﻼء ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻣـ ــﺎل اﻟﻌـ ــﺎم واﻟﺗزو ـ ــر ،و ـ ــﺎن اﻟﻣـدﻋﻰ اﻷول ﻗــد أﻗــﺎم اﻟــدﻋو رﻗــم ١٩٠٦٠ﻟـﺳﻧﺔ ١ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ أﻣــﺎم ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻘــﺿﺎء اﻹدار ﺿد اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌـﺎم وآﺧـرن ،طﻌًﻧـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـرار رﻗـم ٤٣ﻟـﺳﻧﺔ ٢٠٠١ﺑﺗـﺷ ﯾﻞ ﻟﺟﻧــﺔ ﻓﺣــص أﻋﻣــﺎل اﻟوﺣــدة اﻟﺣــﺳﺎﺑ ﺔ ﺎﻟوﺣــدة اﻟﻣﺣﻠ ــﺔ ﻟﻣﺟﻠــس ﻣدﯾﻧــﺔ ﻧﺎﺻــر ،طﺎﻟًــﺎ اﻟﺣ ـم ﺑﺈﻟﻐــﺎء ﻫــذا اﻟﻘـرار واﻋﺗ ــﺎرﻩ ــﺄن ﻟــم ـن .و ﺗــﺎرﺦ ٢٠١١/٦/١أﻗــﺎم اﻟﻣــدﻋ ﺎن
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
٤١
دﻋ ــو رد وﻣﺧﺎﺻ ــﻣﺔ ﺿ ــد اﻟﻣﺣ ــﺎﻣﻰ اﻟﻌ ــﺎم ﻟﻧ ﺎ ــﺎت ﺑﻧ ــﻰ ﺳ ــو ﻒ ورﺋـ ـ س ﻧ ﺎ ــﺔ ﺑﻧ ــﻰ
ﺳــو ﻒ اﻟﻛﻠ ــﺔ ﻗﯾــدت ﺑــرﻗم ٤ﻟــﺳﻧﺔ ٤٩ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ ،ﻗــﺿﻰ ﻓﯾﻬــﺎ ﺑﺟﻠــﺳﺔ ٢٠١٤/٥/١٤ ﻌ ــدم ﻗﺑ ــول اﻟ ــدﻋو ،ﻓﺄﻗ ــﺎم اﻟﻣ ــدﻋ ﺎن اﻟ ــدﻋو رﻗ ــم ٣ﻟ ــﺳﻧﺔ ٥٢ﻗ ــﺿﺎﺋ ﺔ ﻟﺗ ــﺻﺣ ﺢ
اﻟﺧطـﺄ اﻟﻣــﺎد واﻟﻣﻬﻧــﻰ ﻓــﻰ ذﻟــك اﻟﺣ ــم ،ﻣــﺎ ﻗﺎﻣــﺎ ــﺎﻟطﻌن ﻋﻠ ــﻪ ــﺎﻟﺗزو ر ،ﻣــﺎ أﻗــﺎم اﻟﻣ ــدﻋ ﺎن اﻟـ ــدﻋو رﻗـ ــم ١٣ﻟ ــﺳﻧﺔ ٥٣ﻗـ ــﺿﺎﺋ ﺔ ﻟﺗـ ــﺻﺣ ﺢ اﻟﺧط ــﺄ اﻟﻣـ ــﺎد واﻟﻣﻬﻧـ ــﻰ
اﻟﺟﺳ م ٕواﻏﻔﺎل ﻟﻠطﻠ ﺎتٕ .واذ ﺗـراء ﻟﻠﻣـدﻋﯾﯾن أن ﺛﻣـﺔ ﺗﻧﺎزًﻋـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻻﺧﺗـﺻﺎص ﺑـﯾن ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدار وﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎ ﺎت وﻣﺣ ﻣ ـ ــﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﻧـﻰ ﺳـو ﻒ ﻓﻘـد أﻗﺎﻣـﺎ اﻟﻘ ــﺿ ﺔ رﻗ ــم ٤ﻟ ــﺳﻧﺔ ٣٥ﻗ ــﺿﺎﺋ ﺔ " ﺗﻧ ــﺎزع " أﻣ ــﺎم ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟﺗ ــﻰ ﻗ ــﺿت ﻓﯾﻬ ــﺎ
ﺑﺟﻠـﺳﺔ ١٤ﻣــن ﻓﺑ ارﯾــر ﺳــﻧﺔ ٢٠١٥ﻌــدم ﻗﺑوﻟﻬــﺎ .و ــر اﻟﻣــدﻋ ﺎن أن ﻫــذا اﻟﺣ ــم ــﻪ ﻋدة أﺧطﺎء ﻣﺎد ﺔ ،ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓ ﻣﺎ ورد ﺎﻟﺑﻧد اﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟﺛﺎﻧ ـﺔ ﻣـن اﻹﺟـراءات اﻟﻣﺛﺑــت ﺑﻬــﺎ اﻟــداﺋرة اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ﻋــﺷرة ﺑــدﻻً ﻣــن اﻟــداﺋرة اﻟﺛﺎﻣﻧــﺔ ،وﻣــﺎ ورد ﺎﻟــﺻﻔﺣﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ
اﻟ ــﺳطر اﻟﺛﺎﻟ ــث ﻋ ــﺷر ﻣ ــن أن اﻟﻣ ــدﻋﯾﯾن أﻗﺎﻣ ــﺎ اﻟ ــدﻋﺎو أرﻗ ــﺎم ١و ٢و ٥ﻟ ــﺳﻧﺔ ٤٣ ﻗـﺿﺎﺋ ﺔ ﺿـد اﻟـﺳﯾد رﺋـ س ﻧ ﺎ ــﺔ واﻟﻣﺣـﺎﻣﻰ اﻟﻌـﺎم ،ﻓ ﻣـﺎ ﻌــد ﻓـﻰ ﻧظـر اﻟﻣـدﻋﯾﯾن ﺧطـﺄً
ﻣﻬﻧ ــﺎ ﺟــﺳ ًﻣﺎ ،وﺧط ـﺄً ﻣﻌﻧو ــﺎ ،ﻟﻛــون ﻫــذﻩ اﻟــدﻋﺎو ﻫــﻰ ﺳــﻧد اﻟﺧــﺻوﻣﺔ ﺿــد رﺋ ـ س اﻟﻧ ﺎ ــﺔ واﻟﻣﺣــﺎﻣﻰ اﻟﻌــﺎم ،وﻻ ﺗﺧــص ﻣوﺿــوع ﺗﻠــك اﻟﻘــﺿ ﺔ ،ﻣــﺎ أن ﻫــذا اﻟﺣ ــم أﺷــﺎر إﻟــﻰ اﺧــﺗﻼف اﻟﻣوﺿــوع ﻓ ــﻰ اﻟ ــدﻋﺎو اﻟﻣ ـﺷ ـ ـ ـ ـ ــﺎر إﻟﯾﻬ ــﺎ رﻏ ــم وﺣــدة اﻟﻣوﺿ ــوع ﺑﯾﻧﻬ ــﺎ، ﻓــﺿﻼً ﻋــن أن اﻟﺣ ــم اﻟــﺻﺎدر ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ رﻗــم ٤ﻟــﺳﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ٣٥ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ " ﺗﻧــﺎزع "
واﻟﻘ ــﺿ ﺔ رﻗـ ــم ١ﻟـ ــﺳﻧﺔ ٣٦ﻗـ ــﺿﺎﺋ ﺔ " ﺗﻧـ ــﺎزع " ﯾﺧﺗﻠ ــﻒ و ﺗﻌـ ــﺎرض ﻣـ ــﻊ ﺗﻘر ـ ــر ﻫﯾﺋـ ــﺔ
اﻟﻣﻔوﺿــﯾن اﻟﻣــودع ﻓــﻰ ﻫــﺎﺗﯾن اﻟﻘــﺿﯾﺗﯾن ،وﻣــن ﺛــم ﻓﻘــد أﻗﺎﻣــﺎ اﻟــدﻋو اﻟﻣﺎﺛﻠــﺔ طــﺎﻟﺑﯾن ﻓﯾﻬﺎ ﻓض اﻟﺗﻧﺎزع ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑـﯾن ﺟﻬﺗـﻰ اﻟﻘـﺿﺎء اﻟﻌـﺎد واﻹدار ،وﺗـﺻﺣ ﺢ اﻷﺧطﺎء اﻟﻣﺎد ﺔ ،واﻷﺧطﺎء اﻟﻣﻬﻧ ﺔ اﻟﺟﺳ ﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﺣ ﻣﯾن اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﻣﺎ.
٤٢
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
وﺣﯾــث إن ﻣﻧــﺎ ﻗﺑــول دﻋــو ﺗﻧــﺎزع اﻻﺧﺗــﺻﺎص وﻓًﻘــﺎ ﻟﻠﺑﻧــد ﺛﺎﻧًــﺎ ﻣــن اﻟﻣــﺎدة ) (٢٥ﻣ ــن ﻗ ــﺎﻧون ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟ ــﺻﺎدر ﺎﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ٤٨ﻟ ــﺳﻧﺔ ،١٩٧٩ﻫ ــو أن ﺗطـرح اﻟــدﻋو ﻋــن ﻣوﺿــوع واﺣــد أﻣــﺎم ﺟﻬﺗــﯾن ﻣــن ﺟﻬــﺎت اﻟﻘــﺿﺎء أو اﻟﻬﯾﺋــﺎت ذات اﻻﺧﺗ ــﺻﺎص اﻟﻘ ــﺿﺎﺋﻰ ،وﻻ ﺗﺗﺧﻠ ــﻰ إﺣ ــداﻫﻣﺎ ﻋ ــن ﻧظرﻫ ــﺎ أو ﺗﺗﺧﻠ ــﻰ ﻠﺗﺎﻫﻣ ــﺎ ﻋﻧﻬ ــﺎ،
وﺷــر اﻧط ﺎﻗــﻪ ﺎﻟﻧــﺳ ﺔ ﻟﻠﺗﻧــﺎزع اﻹﯾﺟــﺎﺑﻰ أن ﺗﻛــون اﻟﺧــﺻوﻣﺔ ﻗﺎﺋﻣــﺔ ﻓــﻰ وﻗــت واﺣــد أﻣــﺎم اﻟﺟﻬﺗــﯾن اﻟﻣﺗﻧــﺎزﻋﺗﯾن ،وأن ﺗﻛــون ــﻞ ﻣﻧﻬﻣــﺎ ﻗــد ﺗﻣــﺳ ت ﺎﺧﺗــﺻﺎﺻﻬﺎ ﺑﻧظرﻫــﺎ ﻋﻧد رﻓﻊ اﻷﻣر إﻟﻰ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ،ﻣﻣـﺎ ﯾﺑـرر اﻻﻟﺗﺟـﺎء إﻟـﻰ ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ﻟﺗﻌﯾﯾن اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻧظرﻫـﺎ واﻟﻔـﺻﻞ ﻓﯾﻬـﺎ ،وﻫـو ﻣـﺎ ﺣـدا ﺎﻟﻣـﺷرع إﻟـﻰ اﻟـﻧص ﻓـﻰ
اﻟﻔﻘـرة اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ ﻣــن اﻟﻣــﺎدة ) (٣١ﻣــن ﻗــﺎﻧون ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ أن ﯾﺗرﺗــب ﻋﻠــﻰ ﺗﻘــد م
اﻟطﻠــب وﻗــﻒ اﻟــدﻋﺎو اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ــﻪ ﺣﺗــﻰ اﻟﻔــﺻﻞ ﻓ ــﻪ ،وﻣــن ﺛــم ﯾﺗﺣــدد وﺿــﻊ
دﻋــو ﺗﻧــﺎزع اﻻﺧﺗــﺻﺎص أﻣــﺎم اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺎﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﻛــون ﻋﻠﯾﻬــﺎ
اﻟﺧــﺻوﻣﺔ أﻣــﺎم ــﻞ ﻣــن ﺟﻬﺗــﻰ اﻟﻘــﺿﺎء اﻟﻣــدﻋﻰ ﺑﺗﻧﺎزﻋﻬﻣــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻻﺧﺗــﺻﺎص ﻓــﻰ ﺗﺎرﺦ ﺗﻘد م طﻠب ﺗﻌﯾﯾن ﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ. وﺣﯾث إن اﻟﺛﺎﺑت ﺎﻷوراق أن اﻟﻣـدﻋﯾﯾن ﻟـم ﯾرﻓﻘـﺎ طﻠـب ﺗﻌﯾـﯾن ﺟﻬـﺔ اﻟﻘـﺿﺎء
وﻓﻘﺎ ﻟﺣ م اﻟﻣﺎدﺗﯾن ) (٣٤ ،٣١ﻣن ﻗﺎﻧون ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ – ﻣـﺎ ﯾـدل ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ – ً
أن أ ﻣن ﺟﻬﺗﻰ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدار أو اﻟﻌـﺎد ﻗـد ﻗـﺿت ﺎﺧﺗـﺻﺎﺻﻬﺎ ﺑﻧظـر اﻟـدﻋو
اﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ،أو ﻣﺿت ﻓﻰ ﻧظرﻫﺎ ﻣﺎ ﻔﯾد ﻋدم ﺗﺧﻠﯾﻬﺎ ﻋﻧﻬـﺎ ،ﺣﺗـﻰ ﻣ ـن اﻟﻘـول
ﺑﺗﻣــﺳ ﻬﺎ ﺎﺧﺗــﺻﺎﺻﻬﺎ ،ﻓــﺈن اﻟــدﻋو اﻟﻣﺎﺛﻠــﺔ ﻓــﻰ ﻫــذا اﻟ ـﺷ ﻣﻧﻬــﺎ ﺗﻐــدو ﻏﯾــر ﻣﻘﺑوﻟــﺔ وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن اﻟﻘﺿﺎء ﻪ .وﻻ ﯾﻧﺎل ﻣن ذﻟك ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻪ اﻟﻣـدﻋ ﺎن ﻣـن ﻣـﺳﺗﻧدات رﻓـ
ﺻــﺣ ﻔﺔ دﻋواﻫﻣــﺎ ،ﺗﻔﯾــد ﻗﯾــد اﻟــدﻋﺎو اﻟﻣــﺷﺎر إﻟﯾﻬــﺎ ،وأﻧﻬــﺎ ﻣﺗداوﻟــﺔ أﻣـ ـ ــﺎم ﻣﺣــﺎﻛم ﻠﺗــﺎ
اﻟﺟﻬﺗ ــﯾن ،وأن اﻟﺟﻧﺎ ــﺔ رﻗـ ـ ـ ــم ١٠٢٧٦ﻟ ــﺳﻧﺔ ٢٠٠٤ﺟﻧﺎ ــﺎت ﻧﺎﺻ ــر ) ٧٤٤ﻟ ــﺳﻧﺔ ٢٠٠٤ﺟﻧﺎ ﺎت ﻠﻰ ﺑﻧﻰ ﺳو ﻒ ( ﻗررت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺑﺟﻠﺳﺔ ٢٠٠٤/٩/٤وﻗﻒ اﻟـﺳﯾر
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
٤٣
ﻓﯾﻬﺎ ﻟﺣﯾن اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟـدﻋو رﻗـم ٤ﻟـﺳﻧﺔ ٣٥ﻗـﺿﺎﺋ ﺔ " ﺗﻧـﺎزع " ،إذ ﻻ ﻔـﺻﺢ ـﻞ
ذﻟ ــك ﻋ ــن ﺗﻣ ــﺳك ﺗﻠ ــك اﻟﻣﺣ ــﺎﻛم ﺎﺧﺗ ــﺻﺎﺻﻬﺎ ﺑﻧظ ــر اﻟ ــدﻋﺎو اﻟﻣﻧظ ــورة أﻣﺎﻣﻬ ــﺎ ﻣ ــﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠ ﻪ اﻧﺗﻔﺎء ﻗ ـﺎم ﺗﻧـﺎزع إﯾﺟـﺎﺑﻰ ﻋﻠـﻰ اﻻﺧﺗـﺻﺎص ﺑـﯾن ﺟﻬﺗـﻰ اﻟﻘـﺿﺎء اﻹدار واﻟﻌﺎد
ﺳﺗﻧﻬض وﻻ ﺔ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻟﻠﻔﺻﻞ ﻓ ﻪ. وﺣﯾـث إن ﻣـن اﻟﻣﻘــرر ﻓـﻰ ﻗــﺿﺎء اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ أن اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ﻣــﺎ
ﻟﻬــﺎ ﻣ ــن ﻫ ﻣﻧ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﻟ ــدﻋو ،ﻫ ــﻰ اﻟﺗ ــﻰ ﺗﻌطﯾﻬ ــﺎ وﺻ ــﻔﻬﺎ اﻟﺣـ ـ وﺗﻛﯾ ﻔﻬ ــﺎ اﻟﻘ ــﺎﻧوﻧﻰ
اﻟــﺻﺣ ﺢ وذﻟــك ﻋﻠــﻰ ﺿــوء طﻠ ــﺎت اﻟﺧــﺻوم ﻓﯾﻬــﺎ ،ﻟﻣــﺎ ــﺎن ذﻟــك ،و ــﺎن ﻣــﺎ ﯾدﻋ ــﻪ اﻟﻣــدﻋ ﺎن ﻣــن وﺟــود أﺧط ــﺎء ﻣﺎد ــﺔ ﻓــﻰ اﻟﺣ ــم اﻟــﺻﺎدر ﺑﺟﻠــﺳﺔ ٢٠١٥/٢/١٤ﻓ ــﻰ اﻟﻘ ــﺿ ﺔ رﻗ ــم ٤ﻟ ــﺳﻧﺔ ٣٥ﻗ ــﺿﺎﺋ ﺔ " ﺗﻧ ــﺎزع " ،واﻻدﻋ ــﺎء ﺑوﺟ ــود ﺧط ــﺄ ﻣﻬﻧ ــﻰ ﺟ ــﺳ م
وادﻋــﺎء وﺟــود ﺗﻧــﺎﻗض ﺑــﯾن اﻟﺣ ــم اﻟــﺻﺎدر ﻓــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﻘــﺿ ﺔ واﻟﺣ ــم اﻟــﺻﺎدر ﺑﺟﻠــﺳﺔ ٢٠١٥/١/١٠ﻓـ ـ ــﻰ اﻟﻘـ ـ ــﺿ ﺔ رﻗـ ـ ــم ١ﻟـ ـ ــﺳﻧﺔ ٣٦ﻗـ ـ ــﺿﺎﺋ ﺔ " ﺗﻧـ ـ ــﺎزع " وﺗﻘر ـ ـ ــر ﻫﯾﺋـ ـ ــﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن اﻟﻣﻘدم ﻓﯾﻬﻣﺎ ،إﻧﻣﺎ ﯾﻧﺣـﻞ ﻓـﻰ ﺣﻘ ﻘﺗـﻪ ﺣـﺳب اﻟﺗﻛﯾﯾـﻒ اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻰ اﻟـﺳﻠ م إﻟـﻰ طﻌن ﻓﻰ ﻫذﯾن اﻟﺣ ﻣﯾن ﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻧص اﻟﻣـﺎدة ) (٤٨ﻣـن ﻗـﺎﻧون ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟـذ
ﻘﺿﻰ ﺄن أﺣ ﺎم اﻟﻣﺣ ﻣﺔ وﻗ ارراﺗﻬـﺎ ﻧﻬﺎﺋ ـﺔ وﻏﯾـر ﻗﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠطﻌـن ﻓﯾﻬـﺎ ،وﻣـن ﺛـم ﯾﺗﻌـﯾن ﺿﺎ. اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم ﻗﺑول ﻫذا اﻟﺷ ﻣن اﻟدﻋو أ ً ﻓﻠﻬـﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒـﺎﺏ ﺣﻜﻤﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻌﺪم ﻗﺒﻮل اﻟﺪﻋﻮى. ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
٤٤
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟ ار ﻊ ﻣن ﯾوﻧﯾـو ﺳـﻧﺔ ٢٠١٦م ،اﻟﻣواﻓـ
اﻟﺛﺎﻣن واﻟﻌﺷرن ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ١٤٣٧ﻫـ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر /ﻋدﻟﻰ ﻣﺣﻣود ﻣﻧﺻور
ﻭﻋــﻀﻮﻳﺔ اﻟــﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗــﺷﺎرن :اﻟــد ﺗور ﺣﻧﻔــﻰ ﻋﻠــﻰ ﺟ ــﺎﻟﻰ وﻣﺣﻣ ــد ﺧﯾــر طــﻪ اﻟﻧﺟــﺎر
واﻟ ــد ﺗور ﻋ ــﺎدل ﻋﻣ ــر ﺷ ــرﻒ و وﻟ ـ ـ ـ ــس ﻓﻬﻣ ـ ـ ـ ــﻰ إﺳ ﻧ ـ ـ ـ ــدر وﻣﺣﻣـ ـ ـ ــود ﻣﺣﻣ ـ ـ ـ ــد ﻏﻧﯾـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم وﺣﺎﺗـ ــم ﺣﻣـ ـ ــد ﺑﺟﺎﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ــو
ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور /طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ
ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد /ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ
ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ
ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ
ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑ ـرﻗم ٣٥ﻟــﺳﻧﺔ ٣٧ ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " ﺗﻧﺎزع "
ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺳﯾد /ﺧﻠﻒ اﻟﺳﯾد ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﻋ ـ ــﻼم
ﺿــــــﺪ - ١اﻟﺳﯾد رﺋ س اﻟﺟﻣﻬور ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ
- ٢اﻟﺳﯾد رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء - ٣اﻟﺳﯾد وزر اﻟﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل - ٤اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎم
- ٥اﻟﺳﯾد و ﯾﻞ ﻧ ﺎ ﺔ اﻟﻣراﻏﺔ اﻟﺟزﺋ ﺔ - ٦اﻟﺳﯾدة /أﻣﻞ اﻟﺳﺎ ﺢ ﻋﺑد اﻟﻧﺑـ ـ ـ ــﻰ
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
٤٥
ﺍﻹﺟـﺮﺍءﺍﺕ ﺑﺗﺎرﺦ اﻟﺳﺎدس ﻣن د ﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ ،٢٠١٥أودع اﻟﻣدﻋﻰ ﺻﺣ ﻔﺔ ﻫذﻩ اﻟـدﻋو ﻗﻠم ﺗـﺎب اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ ،طﻠـب ﺗﻌﯾـﯾن اﻟﺟﻬـﺔ اﻟﻘـﺿﺎﺋ ﺔ اﻟﻣﺧﺗـﺻﺔ ﺑﻧظـر اﻟﻧزاع اﻟﻘﺎﺋم ﺑﯾن ﻣﺣ ﻣﺔ ﺟﻧﺢ ﻣﺳﺗﺄﻧﻒ ﺳوﻫﺎج ﻓﻰ اﻟدﻋو رﻗـم ٣٣٨٦ﻟـﺳﻧﺔ ٢٠١٥ و ﯾن ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدار ﺳوﻫﺎج ﻓﻰ اﻟدﻋو رﻗم ٣٠٣٥ﻟﺳﻧﺔ ٥ﻗﺿﺎﺋ ﺔ. وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة ،طﻠﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو .
و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ،أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ.
وﻧُظـ ــرت اﻟـ ــدﻋو ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻧﺣـ ــو اﻟﻣﺑـ ــﯾن ﻣﺣـ ــﺿر اﻟﺟﻠـ ــﺳﺔ ،وﻗـ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم. ﺍﶈﻜﻤــــﺔ
ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق ،واﻟﻣداوﻟﺔ.
ﺣﯾ ــث إن اﻟوﻗ ــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣ ــﺻﻞ -ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﯾﺗﺑ ــﯾن ﻣ ــن ﺻ ــﺣ ﻔﺔ اﻟ ــدﻋو وﺳ ــﺎﺋر
ِ اﺗﻬم ﻓﻰ اﻟﺟﻧﺣﺔ رﻗم ١٣٣٠٨ﻟﺳﻧﺔ ٢٠١٣ﺟـﻧﺢ اﻟﻣ ارﻏـﺔ اﻷوراق -ﻓﻰ أن اﻟﻣدﻋﻰ ُ َ ﺑﺗﺑدﯾـد اﻟﻣﻧﻘــوﻻت اﻟزوﺟ ــﺔ ﻟﻠﻣــدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻟــﺳﺎدﺳﺔٕ ،واذ ﻗــﺿت ﻣﺣ ﻣــﺔ ﺟــﻧﺢ اﻟﻣ ارﻏــﺔ ﺣ ﺳﻪ ﺳﻧﺔ ﻣـﻊ اﻟـﺷﻐﻞ ٕواﻟ ازﻣـﻪ ـﺎﻟﺗﻌو ض اﻟﻣؤﻗـت؛ ﻓﻘـد اﺳـﺗﺄﻧﻒ اﻟﺣ ـم أﻣـﺎم ﻣﺣ ﻣـﺔ وﻗﯾـد اﻻﺳـﺗﺋﻧﺎف ﺑـرﻗم ٣٣٨٦ﻟـﺳﻧﺔ ،٢٠١٥وﻣـن ﺟﻬـﺔ أﺧـر ﺟﻧﺢ ﻣﺳﺗﺄﻧﻒ ﺳـوﻫﺎجُ ، ــﺎن اﻟﻣ ــدﻋﻰ ﻗــد أﻗ ــﺎم اﻟ ــدﻋو رﻗــم ٣٠٣٥ﻟ ــﺳﻧﺔ ٥ﻗ ــﺿﺎﺋ ﺔ أﻣــﺎم ﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟﻘ ــﺿﺎء اﻹدار ــﺳوﻫﺎج؛ طﺎﻟ ًـ ــﺎ اﻟﺣ ــم ـ ــﺻﻔﺔ ﻣ ــﺳﺗﻌﺟﻠﺔ ﺑوﻗـ ــﻒ اﻟﻔ ــﺻﻞ ﻓـ ــﻰ اﻟﺟﻧﺣ ــﺔ رﻗـ ــم ١٣٣٠٨ﻟ ــﺳﻧﺔ ٢٠١٣ﺟ ــﻧﺢ اﻟﻣ ارﻏ ــﺔ ،واﻟﻣ ــﺳﺗﺄﻧﻔﺔ ﺑ ــرﻗم ٣٣٨٦ﻟ ــﺳﻧﺔ ٢٠١٥ﺟ ــﻧﺢ
ﻣــﺳﺗﺄﻧﻒ ﺳــوﻫﺎج ،وﻓــﻰ اﻟﻣوﺿــوع ﺑﺈﻟﻐــﺎء اﻟﻘ ـرار اﻟــﺻﺎدر ﻣــن اﻟﻧ ﺎ ــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺑﺗﺣر ــك اﻟــدﻋو اﻟﺟﻧﺎﺋ ــﺔ ﻓــﻰ اﻟﺟﻧﺣــﺔ رﻗــم ١٣٣٠٨ﻟــﺳﻧﺔ ٢٠١٣اﻟﻣــﺷﺎر إﻟﯾﻬــﺎٕ .واذ ارﺗــﺄ
٤٦
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
اﻟﻣ ــدﻋﻰ أن ﺛﻣ ــﺔ ﺗﻧﺎز ًﻋ ــﺎ إﯾﺟﺎﺑ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ اﻻﺧﺗ ــﺻﺎص ﻓ ــﻰ ﺷ ــﺄن ﻣوﺿ ــوع واﺣ ــد ﺑ ــﯾن اﻟﻣﺣ ﻣﺗﯾن اﻟﻣذ ورﺗﯾن ،ﻓﻘد أﻗﺎم اﻟدﻋو اﻟﻣﺎﺛﻠﺔ. وﺣﯾــث إن ﻣﻧــﺎ ﻗﺑــول دﻋــو ﺗﻧــﺎزع اﻻﺧﺗــﺻﺎص وﻓًﻘــﺎ ﻟــﻧص اﻟﺑﻧــد " ﺛﺎﻧًــﺎ " ﻣــن اﻟﻣـﺎدة ) (٢٥ﻣـن ﻗـﺎﻧون اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ اﻟـﺻﺎدر ﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ٤٨ﻟـﺳﻧﺔ ١٩٧٩ﻫـو أن ﺗطـرح اﻟــدﻋو ﻋـن ﻣوﺿــوع واﺣـد أﻣــﺎم ﺟﻬﺗـﯾن ﻣــن ﺟﻬـﺎت اﻟﻘــﺿﺎء أو اﻟﻬﯾﺋـﺎت ذات اﻻﺧﺗــﺻﺎص اﻟﻘــﺿﺎﺋﻰ ،وﻻ ﺗﺗﺧﻠــﻰ إﺣــداﻫﻣﺎ ،أو ﺗﺗﺧﻠــﻰ ﻠﺗﺎﻫﻣــﺎ ﻋﻧﻬــﺎ ،وﺷــر اﻧط ﺎﻗــﻪ ﺎﻟﻧــﺳ ﺔ ﻟﻠﺗﻧــﺎزع اﻹﯾﺟــﺎﺑﻰ أن ﺗﻛــون اﻟﺧــﺻوﻣﺔ ﻗﺎﺋﻣــﺔ ﻓــﻰ وﻗــت واﺣــد أﻣــﺎم اﻟﺟﻬﺗــﯾن اﻟﻣﺗﻧــﺎزﻋﺗﯾن ،وأن ﺗﻛــون ــﻞ ﻣﻧﻬﻣــﺎ ﻗــد ﺗﻣـﺳ ت ﺎﺧﺗـﺻﺎﺻﻬﺎ ﺑﻧظرﻫــﺎ ﻋﻧـد رﻓـﻊ اﻷﻣــر إﻟـﻰ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ ،ﻣﻣــﺎ ﯾﺑـرر اﻻﻟﺗﺟــﺎء إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻟﺗﻌﯾﯾن اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻧظرﻫﺎ واﻟﻔﺻﻞ ﻓﯾﻬﺎ ،وﻫـو ﻣـﺎ ﺣـدا ﺎﻟﻣـﺷرع إﻟـﻰ اﻟـﻧص ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة ) (٣١ﻣن ﻗﺎﻧون ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺗﻘد م اﻟطﻠـب وﻗـﻒ اﻟ ــدﻋﺎو اﻟﻘﺎﺋﻣ ــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــﺔ ــﻪ ﺣﺗ ــﻰ اﻟﻔ ــﺻﻞ ﻓ ــﻪ ،وﻣ ــن ﺛ ــم ﯾﺗﺣ ــدد وﺿ ــﻊ دﻋ ــو اﻟﺗﻧ ــﺎزع ﻋﻠ ــﻰ
اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺎﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗﻛـون ﻋﻠﯾﻬـﺎ اﻟﺧـﺻوﻣﺔ أﻣـﺎم ـﻞ ﻣـن ﺟﻬﺗـﻰ اﻟﻘـﺿﺎء اﻟﻣـدﻋﻰ ﺑﺗﻧﺎزﻋﻬﻣـﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﻰ ﺗﺎرﺦ ﺗﻘد م طﻠب ﺗﻌﯾﯾن ﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ.
وﺣﯾــث إن اﻟﻣــدﻋﻰ ﻟــم ﯾرﻓ ـ طﻠــب ﺗﻌﯾــﯾن ﺟﻬــﺔ اﻟﻘــﺿﺎء اﻟﻣﺧﺗــﺻﺔ ،وﻓًﻘــﺎ ﻟﺣ ــم اﻟﻣــﺎدﺗﯾن ) (٣٤ ،٣١ﻣ ــن ﻗـ ــﺎﻧون ﻫـ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ ،ﻣـ ــﺎ ﯾـ ــدل ﻋﻠـ ــﻰ أن ﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟﻘـ ــﺿﺎء اﻹدار ﻗـ ــد ﻗـ ــﺿت ﺎﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﺑﻧظر اﻟدﻋو رﻗم ٣٠٣٥ﻟـﺳﻧﺔ ٥ﻗـﺿﺎﺋ ﺔ اﻟﻣـﺷﺎر إﻟﯾﻬـﺎ ،أو أﻧﻬـﺎ ﻣـﺿت ﻓـﻰ ﻧظرﻫـﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻔﯾد ﻋدم ﺗﺧﻠﯾﻬﺎ ﻋﻧﻬﺎ ،ﺣﺗﻰ ﻣ ن اﻟﻘول ﺑﺗﻣﺳ ﻬﺎ ﺎﺧﺗـﺻﺎﺻﻬﺎ ﺑﻧظرﻫـﺎ ،وﻣـن ﺛـم ﯾﻧﺗﻔـﻰ ﻣﻧﺎ ﻗﺑول اﻟﺗﻧﺎزع اﻹﯾﺟـﺎﺑﻰ ﻋﻠـﻰ اﻻﺧﺗـﺻﺎص ،اﻟﻣـدﻋﻰ ـﻪ ،اﻷﻣـر اﻟـذ ﯾﺗﻌـﯾن ﻣﻌـﻪ اﻟﺣ ـم ﻌـدم ﻗﺑول ﻫذﻩ اﻟدﻋو .
ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ
ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو . ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
٤٧
ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟ ار ﻊ ﻣن ﯾوﻧﯾـو ﺳـﻧﺔ ٢٠١٦م ،اﻟﻣواﻓـ
اﻟﺛﺎﻣن واﻟﻌﺷرن ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ١٤٣٧ﻫـ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر /ﻋدﻟﻰ ﻣﺣﻣود ﻣﻧﺻور
ﻭﻋــﻀﻮﻳﺔ اﻟــﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗــﺷﺎرن :اﻟــد ﺗور ﺣﻧﻔــﻰ ﻋﻠــﻰ ﺟ ــﺎﻟﻰ وﻣﺣﻣ ــد ﺧﯾــر طــﻪ اﻟﻧﺟــﺎر
واﻟ ــد ﺗور ﻋ ــﺎدل ﻋﻣ ــر ﺷ ــرﻒ و وﻟ ـ ـ ـ ــس ﻓﻬﻣ ـ ـ ـ ــﻰ إﺳ ﻧ ـ ـ ـ ــدر وﻣﺣﻣـ ـ ـ ــود ﻣﺣﻣ ـ ـ ـ ــد ﻏﻧﯾـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم واﻟد ﺗور ﻣﺣﻣـد ﻋﻣﺎد اﻟﻧﺟﺎر ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور /طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ
ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد /ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ
ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ
ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ
ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑ ـرﻗم ٣٧ﻟــﺳﻧﺔ ٣٧ ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " ﺗﻧﺎزع "
ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺳﯾد رﺋ س ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺣﻰ ﺿــــــﺪ
ورﺛﺔ اﻟﻣرﺣوم /أﺣﻣد اﻟﻌراﻗﻰ اﻟﺑدراو ،وﻫم : – ١ﺳوﺳن ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﻘواس
– ٢ﺳﺎﻫر أﺣﻣـ ـ ـ ـ ــد اﻟﻌراﻗﻰ اﻟﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدراو – ٣ﻧرﻓﺎﻧﺎ أﺣﻣـ ـ ـ ـ ـ ــد اﻟﻌراﻗﻰ اﻟﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدراو – ٤ﺎﻛﯾﻧﺎم أﺣﻣـ ــد اﻟﻌراﻗﻰ اﻟﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدراو
٤٨
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ
ﺑﺗﺎرﺦ اﻟﺳﺎدس واﻟﻌﺷرن ﻣن د ﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ ،٢٠١٥أودﻋـت اﻟﻬﯾﺋـﺔ اﻟﻣدﻋ ـﺔ ﺻــﺣ ﻔﺔ اﻟــدﻋو اﻟﻣﺎﺛﻠــﺔ ﻗﻠــم ﺗــﺎب اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ،طﻠًــﺎ ﻟﻠﺣ ــم :ﻔــض اﻟﺗﻧﺎﻗض اﻟﻘﺎﺋم ﺑﯾن ﺣ م ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣﻧﺻورة اﻻﺑﺗداﺋ ﺔ اﻟـﺻﺎدر ﻓـﻰ اﻟـدﻋو رﻗـم ٨٨١ ﻟـ ـ ـ ــﺳﻧﺔ ١٩٩٩ﻣـ ـ ـ ــﺳﺎﻛن اﻟﻣﻧـ ـ ـ ــﺻورة ﺑﺟﻠـ ـ ـ ــﺳﺔ ،١٩٩٩/١٢/٢٧واﻟﻣؤ ـ ـ ـ ــد اﺳـ ـ ـ ــﺗﺋﻧﺎﻓ ﺎ ﺎﻻﺳـ ـ ــﺗﺋﻧﺎف رﻗـ ـ ــم ٤٢١ﻟ ـ ـ ــﺳﻧﺔ ٥٢ﻗـ ـ ــﺿﺎﺋ ﺔ اﺳـ ـ ــﺗﺋﻧﺎف ﻋ ـ ـ ــﺎﻟﻰ اﻟﻣﻧـ ـ ــﺻورة ﺑﺟﻠ ـ ـ ــﺳﺔ ٢٠٠٠/٦/٧وﺣ ــم ﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟﻘ ــﺿﺎء اﻹدار ﺎﻟﻣﻧ ــﺻورة اﻟ ــﺻﺎدر ﻓ ــﻰ اﻟ ــدﻋو رﻗ ــم ٢٢٣٥ﻟ ــﺳﻧﺔ ٢٨ﻗ ــﺿﺎﺋ ﺔ اﻟ ــﺻﺎدر ﺑﺟﻠ ــﺳﺔ ،٢٠١٠/٦/٢١واﻟﺗﻘر ــر ﺄوﻟو ــﺔ ﺗﻧﻔﯾ ــذ
ﺣ ــم ﻣﺣ ﻣـ ــﺔ اﻟﻣﻧـ ــﺻورة اﻻﺑﺗداﺋ ـ ــﺔ اﻟـ ــﺻﺎدر ﻓـ ــﻰ اﻟـ ــدﻋو رﻗـ ــم ٨٨١ﻟـ ــﺳﻧﺔ ١٩٩٩ ﻣــﺳﺎﻛن ﻠــﻰ اﻟﻣﻧــﺻورة ﺑﺟﻠــﺳﺔ ١٩٩٩/١٢/٢٧ﻋﻠــﻰ ﺣ ــم ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻘــﺿﺎء اﻹدار ﺎﻟﻣﻧـ ـ ـ ــﺻورة اﻟ ـ ـ ـ ــﺻﺎدر ﻓ ـ ـ ـ ــﻰ اﻟ ـ ـ ـ ــدﻋو رﻗ ـ ـ ـ ــم ٢٢٣٥ﻟ ـ ـ ـ ــﺳﻧﺔ ٢٨ﻗ ـ ـ ـ ــﺿﺎﺋ ﺔ ﺑﺟﻠ ـ ـ ـ ــﺳﺔ
.٢٠١٠/٦/٢١
وﻗــدﻣت ﻫﯾﺋــﺔ ﻗــﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟــﺔ ﻣــذ رة ﺑــدﻓﺎﻋﻬﺎ ،طﻠﺑــت ﻓــﻰ ﺧﺗﺎﻣﻬــﺎ اﻟﺣ ــم ﻌــدم ﻗﺑول اﻟدﻋو . و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ،أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ . وﻧُظ ــرت اﻟ ــدﻋو ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻧﺣ ــو اﻟﻣﺑ ــﯾن ﻣﺣ ــﺿر اﻟﺟﻠ ــﺳﺔ ،وﻗ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ
إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم .
ﺍﶈﻜﻤـــــــﺔ
ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق ،واﻟﻣداوﻟﺔ .
ﺣﯾــث إن اﻟوﻗ ــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣ ــﺻﻞ -ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﯾﺗﺑــﯾن ﻣ ــن ﺻ ــﺣ ﻔﺔ اﻟ ــدﻋو وﺳ ــﺎﺋر
اﻷوراق – ﻓــﻰ أن ﻣ ـورث اﻟﻣــدﻋﻰ ﻋﻠــﯾﻬم ــﺎن ﻗــد أﺟــر ﺑﺗــﺎرﺦ ،١٩٦٥/٢/١ﻟــو ازرة
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦ اﻟــﺻﺣﺔ طــﺎﺑ
٤٩
ﺎﻣــﻞ ﺎﻟﻌﻘــﺎر رﻗــم ٢٨ﺷــﺎرع اﻟﺟ ـ ش ﻣدﯾﻧــﺔ اﻟﻣﻧــﺻورة ،ﻻﺳــﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ
ﻋ ﺎدة ﻟﻌـﻼج طﻠ ـﺔ اﻟﻣـدارس ) اﻟـﺻﺣﺔ اﻟﻣدرﺳـ ﺔ ( ،وﺗﻧﻔﯾ ًـذا ﻷﺣ ـﺎم اﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ٩٩
ﻟــﺳﻧﺔ ،١٩٩٢ــﺷﺄن ﻧظــﺎم اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻟــﺻﺣﻰ ﻋﻠــﻰ اﻟطــﻼب ،اﻟــذ ﻧــص ﻓــﻰ اﻟﻣــﺎدة ) (١١ﻣﻧ ـ ــﻪ ﻋﻠ ـ ــﻰ أﯾﻠوﻟ ـ ــﺔ اﻟوﺣ ـ ــدات اﻟﻘﺎﺋﻣ ـ ــﺔ ﺑﺧ ـ ــدﻣﺎت اﻟ ـ ــﺻﺣﺔ اﻟﻣدرﺳـ ـ ـ ﺔ واﻟﺗﺎ ﻌ ـ ــﺔ
ﻟﻣ ــدﯾرﺎت اﻟ ــﺷﺋون اﻟ ــﺻﺣ ﺔ ﺎﻟﻣﺣﺎﻓظ ــﺎت إﻟ ــﻰ اﻟﻬﯾﺋ ــﺔ اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ ﻟﻠﺗ ــﺄﻣﯾن اﻟ ــﺻﺣﻰ ،ﻓﻘ ــد
أﺻــدر وز ــر اﻟــﺻﺣﺔ ﻗ ـ ارًار ﺄﯾﻠوﻟــﺔ اﻟﻣ ــﺎﻧﻰ اﻟﻣﺧﺻــﺻﺔ ﻟﻌــﻼج طﻠ ــﺔ اﻟﻣــدارس إﻟــﻰ اﻟﻬﯾﺋ ــﺔ اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ ﻟﻠﺗ ــﺄﻣﯾن اﻟ ــﺻﺣﻰٕ .واذ أﺻ ــدر ﻣﺟﻠـ ـس اﻟ ــوزراء ﺑﺟﻠ ــﺳﺗﻪ اﻟﻣﻧﻌﻘ ــدة ﻓ ــﻰ اﻟﺛــﺎﻧﻰ ﻣــن إﺑر ــﻞ ﺳــﻧﺔ ١٩٩٧ﺗوﺻ ـ ﺔ ﺑﺈﻋــﺎدة اﻟﺟﻬــﺎت واﻷﺟﻬ ـزة اﻟﺣ وﻣ ــﺔ واﻟﻬﯾﺋــﺎت اﻟﺗﺎ ﻌــﺔ ﻟﻬــﺎ اﻟوﺣــدات اﻟﺗــﻰ ﺗــﺷﻐﻠﻬﺎ إﻟــﻰ أﺻــﺣﺎﺑﻬﺎ ،ﻓﻘــد أﻗــﺎم ﻣــورث اﻟﻣــدﻋﻰ ﻋﻠــﯾﻬم اﻟـ ــدﻋو رﻗـ ــم ٨٨١ﻟـ ــﺳﻧﺔ ،١٩٩٩أﻣـ ــﺎم ﻣﺣ ﻣـ ــﺔ اﻟﻣﻧـ ــﺻورة اﻻﺑﺗداﺋ ـ ــﺔ ﺿـ ــد اﻟﻬﯾﺋـ ــﺔ ـﺗﻧﺎدا إﻟـﻰ أﻧﻬـﺎ ﻗـد ﻗﺎﻣـت ﺑﺑﻧـﺎء ﻋﻘـﺎر اﻟﻣدﻋ ﺔ طﺎﻟًﺎ طردﻫﺎ ﻣن اﻟﻣ ﺎن اﻟﻣـؤﺟر ﻟﻬـﺎ اﺳ ً ﻣﻘــر ﻟﻬﯾﺋــﺔ اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻟــﺻﺣﻰ ﺎﻟﻣﻧــﺻورة ﻐــرض ﺗﺟﻣ ــﻊ أﻓــرع اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻟــﺻﺣﻰ ،وﻗــد طﺎﻟﺑﻬــﺎ ﺑﺗــﺳﻠ م اﻟﻌــﯾن اﻟﻣــؤﺟرة إﻻ إﻧﻬــﺎ رﻓــﺿت ﻣﻣــﺎ دﻋــﺎﻩ إﻟــﻰ إﻗﺎﻣــﺔ دﻋـواﻩ اﻟﻣﺗﻘدﻣــﺔ. ـﺗﻧﺎدا و ﺟﻠﺳﺔ ٢٧د ﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ ،١٩٩٩ﻗـﺿت ﺗﻠـك اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ﻌـدم ﻗﺑـول اﻟـدﻋو اﺳ ً إﻟ ــﻰ أن أﺳـ ـ ﺎب إﺧ ــﻼء اﻷﻣ ــﺎﻛن وردت ﻋﻠ ــﻰ ﺳ ــﺑﯾﻞ اﻟﺣ ــﺻر ﻓ ــﻰ اﻟﻣ ــﺎدة ) (١٨ﻣ ــن ﻗﺎﻧون إﯾﺟﺎر اﻷﻣﺎﻛن رﻗم ١٣٦ﻟﺳﻧﺔ ،١٩٨١وأن ﻣورث اﻟﻣدﻋﯾن ﻟـم ﯾـر ن إﻟـﻰ أ
ﻣﻧﻬـﺎ ﻓـﻰ طﻠ ـﻪ .وﻗـد ﺗﺄﯾـد ﻫـذا اﻟﺣ ــم اﺳـﺗﺋﻧﺎﻓ ﺎ ـﺎﻟﺣ م اﻟـﺻﺎدر ﻣـن ﻣﺣ ﻣـﺔ اﺳــﺗﺋﻧﺎف اﻟﻣﻧﺻورة ﻓﻰ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗم ٤٢١ﻟﺳﻧﺔ ٥٢ﻗﺿﺎﺋ ﺔ. وﻣــن ﺟﻬــﺔ أﺧــر
ــﺎن ﻣــورث اﻟﻣــدﻋﻰ ﻋﻠــﯾﻬم ﻗــد أﻗــﺎم اﻟــدﻋو رﻗــم ٢٢٣٥
ﻟ ــﺳﻧﺔ ٢٨ﻗ ــﺿﺎﺋ ﺔ أﻣ ــﺎم ﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟﻘ ــﺿﺎء اﻹدار ﺎﻟﻣﻧ ــﺻورة ،ﺿ ــد اﻟﻬﯾﺋ ــﺔ اﻟﻣدﻋ ــﺔ
طﺎﻟً ــﺎ اﻟﺣ ــم ﺑوﻗ ــﻒ ﺗﻧﻔﯾ ــذ ٕواﻟﻐ ــﺎء اﻟﻘـ ـرار اﻟ ــﺳﻠﺑﻰ ﺎﻻﻣﺗﻧ ــﺎع ﻋ ــن ﺗﻧﻔﯾ ــذ ﻗـ ـرار ﻣﺟﻠ ــس اﻟوزراء اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ ١٩٩٧/٤/٢اﻟﺳﺎﻟﻒ اﻟﺑ ﺎن ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣـن آﺛـﺎر
٥٠
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
ـﺻﻬﺎ ﺗــﺳﻠ ﻣﻪ اﻟﻌ ــﯾن ﻣوﺿــوع اﻟﻧـ ـزاع ﺧﺎﻟ ــﺔ ﻣ ــن اﻟــﺷواﻏﻞ ،ﻓﻘ ــﺿت ﺗﻠــك اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ أﺧ ـ ّ ﺑﺟﻠ ــﺳﺔ ،٢٠١٠/٦/٢١ﺑﺈﻟﻐ ــﺎء اﻟﻘـ ـرار اﻟﻣطﻌ ــون ﻓ ــﻪ ﻣ ــﻊ ﻣ ــﺎ ﯾﺗرﺗ ــب ﻋﻠ ــﻰ ذﻟ ــك ﻣ ــن آﺛﺎر. ـﺿﺎ ﺑــﯾن اﻟﺣ ــم اﻟــﺻﺎدر ﻣــن ﻣﺣ ﻣــﺔ ٕواذ ﺗـراء ﻟﻠﻬﯾﺋــﺔ اﻟﻣدﻋ ــﺔ أن ﺛﻣــﺔ ﺗﻧﺎﻗـ ً اﻟﻣﻧ ــﺻورة اﻻﺑﺗداﺋ ــﺔ ﻓ ــﻰ اﻟ ــدﻋو رﻗ ــم ٨٨١ﻟ ــﺳﻧﺔ ١٩٩٩اﻟﻣؤ ــد اﺳ ــﺗﺋﻧﺎﻓ ﺎ ــﺎﻟﺣ م
اﻟﺻﺎدر ﻣن ﻣﺣ ﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻣﻧﺻورة ﻓـﻰ اﻻﺳـﺗﺋﻧﺎف رﻗـم ٤٢١ﻟـﺳﻧﺔ ٥٢ﻗـﺿﺎﺋ ﺔ
واﻟﺣ ــم اﻟ ــﺻﺎدر ﻣ ــن ﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟﻘــﺿﺎء اﻹدار ﺎﻟﻣﻧ ــﺻورة ﻓ ــﻰ اﻟ ــدﻋو رﻗ ــم ٢٢٣٥ ﻟــﺳﻧﺔ ٢٨ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ ﻓﻘــد أﻗﺎﻣــت اﻟــدﻋو اﻟﻣﺎﺛﻠــﺔ طﻠــب اﻻﻋﺗــداد ــﺎﻟﺣ م اﻟــﺻﺎدر ﻣــن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣدﻧﻰ دون اﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟﻘﺿﺎء اﻹدار . وﺣﯾث إن ﻣﻧﺎ ﻗﺑول طﻠب اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟﻧزاع اﻟذ
ﻘـوم ـﺷﺄن ﺗﻧﻔﯾـذ ﺣ ﻣـﯾن
ﻧﻬــﺎﺋﯾﯾن ﻣﺗﻧﺎﻗــﺿﯾن ط ًﻘــﺎ ﻟﻠﺑﻧــد ﺛﺎﻟﺛًــﺎ ﻣــن اﻟﻣــﺎدة ) (٢٥ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ٤٨ﻟﺳﻧﺔ ،١٩٧٩ﻫو أن ون أﺣد اﻟﺣ ﻣﯾن ﺻـﺎدًار ﻣـن ﺟﻬــﺔ ﻣــن ﺟﻬــﺎت اﻟﻘــﺿﺎء أو ﻫﯾﺋــﺔ ذات اﺧﺗــﺻﺎص ﻗــﺿﺎﺋﻰ واﻵﺧــر ﻣــن ﺟﻬــﺔ أﺧــر
ﻣﻧﻬﺎ ،وأن وﻧﺎ ﻗد ﺣﺳﻣﺎ ﻣوﺿوع اﻟﻧزاع ﻓﻰ ﺟواﻧ ﻪ ﻠﻬـﺎ أو ﻌـﺿﻬﺎ وﺗﻧﺎﻗـﺿﺎ ﺣﯾـث ﯾﺗﻌـذر ﺗﻧﻔﯾـذﻫﻣﺎ ﻣ ًﻌـﺎ .ﻣﺗـﻰ ـﺎن ذﻟــك ،و ـﺎن اﻟﺑـﯾن ﻣـن اﻷوراق أن ﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟﻣﻧــﺻورة اﻻﺑﺗداﺋ ــﺔ ﻗــﺿت ﻟــﺻﺎﻟﺢ اﻟﻬﯾﺋــﺔ اﻟﻣدﻋ ــﺔ ﻓــﻰ اﻟــدﻋو رﻗــم ٨٨١ﻟــﺳﻧﺔ ١٩٩٩ﻌــدم ﻗﺑول اﻟدﻋو اﻟﺗﻰ أﻗﺎﻣﻬﺎ ﻣـورث اﻟﻣـدﻋﻰ ﻋﻠـﯾﻬم ،وﺗﺄﯾـد ﻫـذا اﻟﻘـﺿﺎء ـﺎﻟﺣ م اﻟـﺻﺎدر ﻣــن ﻣﺣ ﻣــﺔ اﺳــﺗﺋﻧﺎف اﻟﻣﻧــﺻورة ﻓــﻰ اﻻﺳــﺗﺋﻧﺎف رﻗــم ٤٢١ﻟــﺳﻧﺔ ٥٢ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ ،ﻣــﺎ
ﻣﻔــﺎدﻩ رﻓــض طﻠــب ﻣــورث اﻟﻣــدﻋﻰ ﻋﻠــﯾﻬم إﺧــﻼء اﻟوﺣــدة اﻟﻣــؤﺟرة وﺗــﺳﻠ ﻣﻬﺎ ﻟــﻪ ،وأن اﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﻣن ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدار ﺎﻟﻣﻧﺻورة ﻓﻰ اﻟدﻋو رﻗم ٢٢٣٥ﻟـﺳﻧﺔ ٢٨ﻗﺿﺎﺋ ﺔ ﻗد ﻗﺿﻰ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻘرار اﻟﺳﻠﺑﻰ اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟﻣدﻋﻰ ﺎﻻﻣﺗﻧـﺎع ﻋـن ﺗﻧﻔﯾـذ
ﻗـرار ﻣﺟﻠــس اﻟــوزراء ﺑــﺈﻟزام اﻷﺟﻬـزة اﻟﺣ وﻣ ــﺔ واﻟﻬﯾﺋــﺎت اﻟﺗﺎ ﻌــﺔ ﻟﻬــﺎ ﺑــﺈﺧﻼء اﻟوﺣــدات
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
٥١
اﻟﻣ ــﺳﺗﺄﺟرة ﻟﻬ ــﺎ وﺗ ــﺳﻠ ﻣﻬﺎ ﻟﻣؤﺟر ﻬ ــﺎ ،ﻣ ــﺎ ﻣﻘﺗ ــﺿﺎﻩ إﺧ ــﻼء اﻟوﺣ ــدة اﻟﻣ ــؤﺟرة ﻟﻠﻣدﻋ ــﺔ وﺗــﺳﻠ ﻣﻬﺎ ﻟﻣ ــورث اﻟﻣــدﻋﻰ ﻋﻠ ــﯾﻬم ،وﻣــن ﺛ ــم ﻓ ــﺈن ﻫــذﯾن اﻟﺣ ﻣ ــﯾن وﻧــﺎن ﻗ ــد اﺗﺣ ــدا
ﻧطﺎ ًﻗــﺎ ،وﺗﻧﺎﻗــﺿﺎ ،وﻏــدا إﻧﻔــﺎذ ﻗــﺿﺎﺋﻬﻣﺎ ﻣ ًﻌــﺎ ﻣﺗﻌــذ ًرا ،وﺗ ًﻌــﺎ ﻟــذﻟك ﻓــﺈن ﻣﻧــﺎ اﻟﺗﻧــﺎﻗض ون ﻣﺗﺣﻘﻘﺎ. ً وﺣﯾــث إن ﻗــﺿﺎء ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ،ﻗــد ﺟــر ﻋﻠــﻰ أن اﻟﻣﻔﺎﺿــﻠﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﺟر ﻬــﺎ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ ﺑـ ــﯾن اﻟﺣ ﻣـ ــﯾن اﻟﻧﻬـ ــﺎﺋﯾﯾن اﻟﻣﺗﻧﺎﻗـ ــﺿﯾن ،ﻟﺗﺣـ ــدد ﻋﻠـ ــﻰ ﺿـ ــوﺋﻬﺎ أﯾﻬﻣـ ــﺎ أﺣ ـ ـ
ﺎﻻﻋﺗــداد ــﻪ ﻋﻧــد اﻟﺗﻧﻔﯾــذ ،إﻧﻣــﺎ ﯾــﺗم ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﻣــﺎ ﻗــررﻩ اﻟﻣــﺷرع ﻣــن ﻗواﻋــد ﻟﺗوز ــﻊ اﻟوﻻ ﺔ ﺑﯾن ﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
وﺣﯾ ــث إن ﻣـ ــن اﻟﻣﻘـ ــرر ﻓ ــﻰ ﻗـ ــﺿﺎء ﻫـ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ أن اﻟﻣﻧﺎزﻋـ ــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـ ــﺔ
ﺑﺈﯾﺟــﺎر اﻷﻣــﺎﻛن وﺗﻧظ ـ م اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن اﻟﻣــؤﺟرن واﻟﻣــﺳﺗﺄﺟرن وﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻧــﺻت ﻋﻠ ــﻪ
اﻟﻣﺎدة ) (٥ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗـم ٤٩ﻟـﺳﻧﺔ ١٩٧٧ﻓـﻰ ﺷـﺄن ﺗـﺄﺟﯾر و ـﻊ اﻷﻣـﺎﻛن وﺗﻧظـ م
اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن اﻟﻣــؤﺟر واﻟﻣــﺳﺗﺄﺟر ،ﺗﺧــﺗص ﺑﻬــﺎ اﻟﻣﺣــﺎﻛم اﻟﻌﺎد ــﺔ دون ﻏﯾرﻫــﺎ ،ــﺎﻟﻧظر إﻟ ــﻰ أن ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋ ــﺔ ﺗﺗﻌﻠـ ـ ﺑﺟ ــوﻫر ﺣـ ـ اﻟﻣﻠﻛ ــﺔ ،وﻫ ــﻰ ﺑﻬ ــذﻩ اﻟﻣﻧزﻟ ــﺔ أدﺧ ــﻞ إﻟ ــﻰ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎد ﺻﺎﺣب اﻟوﻻ ﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻓـﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋـﺎت اﻟﻧﺎﺷـﺋﺔ ﻋـن روا ـ
اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺧ ــﺎص ط ًﻘ ــﺎ ﻷﺣ ــﺎم اﻟﻣ ــﺎدة ) (١٥ﻣــن ﻗ ــﺎﻧون اﻟ ــﺳﻠطﺔ اﻟﻘ ــﺿﺎﺋ ﺔ اﻟ ــﺻﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ٤٦ﻟــﺳﻧﺔ ،١٩٧٢ﺣﺗــﻰ ﻟــو ﻧــﺷﺄت ﻫــذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋــﺎت ﻣــن ﺗــدﺧﻼت ﻣــن
ﺟﻬﺔ اﻹدارة ﻓﻰ ﺻورة ﻗ اررات اﻛﺗﻣﻠت ﻟﻬـﺎ ﻣﻘوﻣـﺎت اﻟﻘـ اررات اﻹدار ـﺔ ،وﻣـن ﺛـم ـون
اﻟﺣ ــم اﻟــﺻﺎدر ﻣــن ﺟﻬــﺔ اﻟﻘــﺿﺎء اﻟﻌــﺎد – دون اﻟﺣ ــم اﻟــﺻﺎدر ﻣــن ﺟﻬــﺔ اﻟﻘــﺿﺎء اﻹدار – ﻫو اﻷﺣ
ﺎﻻﻋﺗداد ﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ.
ﻓﻠﻬـﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒـﺎﺏ
ﺣ ﻣـ ــت اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ ﺎﻻﻋﺗـ ــداد ﺣ ـ ــم ﻣﺣ ﻣـ ــﺔ اﻟﻣﻧـ ــﺻورة اﻻﺑﺗداﺋ ـ ــﺔ اﻟـ ــﺻﺎدر ﺑﺟﻠ ــﺳﺔ ١٩٩٩/١٢/٢٧ﻓ ــﻰ اﻟ ــدﻋو رﻗ ــم ٨٨١ﻟ ــﺳﻧﺔ ١٩٩٩ﻣ ــﺳﺎﻛن اﻟﻣﻧ ــﺻورة،
٥٢
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
واﻟﻣؤ ــد ــﺎﻟﺣ م اﻟ ــﺻﺎدر ﻣــن ﻣﺣ ﻣــﺔ اﺳ ــﺗﺋﻧﺎف اﻟﻣﻧــﺻورة ﺑﺟﻠــﺳﺔ ٢٠٠٠/٦/٧ﻓ ــﻰ
اﻻﺳــﺗﺋﻧﺎف رﻗــم ٤٢١ﻟــﺳﻧﺔ ٥٢ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ ،دون اﻟﺣ ــم اﻟــﺻﺎدر ﻣــن ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻘــﺿﺎء
اﻹدار ﺎﻟﻣﻧـ ـ ــﺻورة ﺑﺟﻠـ ـ ــﺳﺔ ٢٠١٠/٦/٢١ﻓـ ـ ــﻰ اﻟـ ـ ــدﻋو رﻗـ ـ ــم ٢٢٣٥ﻟـ ـ ــﺳﻧﺔ ٢٨ ﻗﺿﺎﺋ ﺔ. ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
٥٣
ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟ ار ﻊ ﻣن ﯾوﻧﯾـو ﺳـﻧﺔ ٢٠١٦م ،اﻟﻣواﻓـ اﻟﺛﺎﻣن واﻟﻌﺷرن ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ١٤٣٧ﻫـ. ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر /ﻋدﻟﻰ ﻣﺣﻣود ﻣﻧﺻور
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
وﻋـﺿو ﺔ اﻟـﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗــﺷﺎرن :ﻋﺑـد اﻟوﻫـ ـ ــﺎب ﻋﺑــد اﻟـرازق واﻟـﺳﯾد ﻋﺑــد اﻟﻣـﻧﻌم ﺣــﺷ ش وﺳــﻌﯾد ﻣرﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻋﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرو ورﺟ ــب ﻋﺑ ــد اﻟﺣ ـ م ﺳ ــﻠ م و وﻟـ ـ ـ ـ ـ ــس ﻓﻬﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ إﺳ ﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر وﻣﺣﻣ ـ ـ ـ ــود ﻣﺣﻣـد ﻏﻧﯾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم وﺣﺿور اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور /طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ
وﺣﺿور اﻟﺳﯾد /ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ
ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ
ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑــرﻗم ٢٨ﻟــﺳﻧﺔ ٣٧ ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " ﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺗﻧﻔﯾذ ". ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ
ﺷر ﺔ ﺑﯾﺑﻰ و ﺎ ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ واﻟﺗر و - ١اﻟﺳﯾد رﺋ س اﻟﺟﻣﻬورﺔ
ﺿـــــﺪ
- ٢اﻟﺳﯾد رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟوزراء - ٣اﻟﺳﯾد وزر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ - ٤اﻟﺳﯾد رﺋ س ﻣﺄﻣورﺔ ﺿراﺋب ﻣﺑ ﻌﺎت اﻟرﻣﻞ
٥٤
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ
ﺑﺗــﺎرﺦ اﻟﺛــﺎﻣن واﻟﻌــﺷرن ﻣــن ﯾوﻟﯾــو ﺳــﻧﺔ ،٢٠١٥أودﻋــت اﻟــﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋ ــﺔ ﺻﺣ ﻔﺔ ﻫذﻩ اﻟـدﻋو ﻗﻠـم ﺗـﺎب اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ ،طﻠًـﺎ ﻟﻠﺣ ـم ﺑوﻗـﻒ ﺗﻧﻔﯾـذ، ﺛـم ﻋــدم اﻻﻋﺗــداد ــﺎﻟﺣ م اﻟــﺻﺎدر ﺑﺟﻠــﺳﺔ ،٢٠١٠/١١/٢٧ﻣــن ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻹﺳـ ﻧدرﺔ
اﻻﺑﺗداﺋ ـ ــﺔ ،ﻓـ ــﻰ اﻟـ ــدﻋو رﻗـ ــم ٩٨٩٤ﻟـ ــﺳﻧﺔ ٢٠٠٧ﻣـ ــدﻧﻰ ﻠـ ــﻰ ،واﻟﻣؤ ـ ــد ـ ــﺎﻟﺣ م
اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ ٢٠١١/٥/١٧ﻓﻰ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗم ٢١٣ﻟـﺳﻧﺔ ٦٧ﻗـﺿﺎﺋ ﺔ ﻣـﺳﺗﺄﻧﻒ اﻹﺳ ـ ﻧدرﺔ .واﻻﺳــﺗﻣرار ﻓــﻰ ﺗﻧﻔﯾــذ ﺣ ﻣــﻰ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ اﻟــﺻﺎدرن ﻓــﻰ اﻟﻘﺿﯾﺗﯾن رﻗﻣﻰ ٣ﻟﺳﻧﺔ ٢٣ﻗـﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳـﺗورﺔ" و ٢٨ﻟـﺳﻧﺔ ٢٧ﻗـﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳـﺗورﺔ"،
ﺑﺟﻠﺳﺗﻰ .٢٠٠٨/٣/٢ ،٢٠٠٧/٥/١٣
وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة ،طﻠﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو . و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ،أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ.
وﻧُظ ــرت اﻟ ــدﻋو ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻧﺣ ــو اﻟﻣﺑ ــﯾن ﻣﺣ ــﺿر اﻟﺟﻠ ــﺳﺔ ،وﻗ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم. ﺍﶈﻜﻤـــــﺔ
ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق ،واﻟﻣداوﻟﺔ.
ﺣﯾـ ــث إن اﻟوﻗـ ــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣـ ــﺻﻞ– ﻋﻠـ ــﻰ ﻣـ ــﺎ ﯾﺗﺑـ ــﯾن ﻣـ ــن ﺻـ ــﺣ ﻔﺔ اﻟـ ــدﻋو وﺳـ ــﺎﺋر
اﻷوراق -ﻓﻰ أن اﻟﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋ ﺔ ﺎﻧت ﻗد أﻗﺎﻣـت اﻟـدﻋو رﻗـم ٩٨٩٤ﻟـﺳﻧﺔ ٢٠٠٧ ﻣدﻧﻰ ﻠﻰ ،أﻣﺎم ﻣﺣ ﻣﺔ اﻹﺳ ﻧدرﺔ اﻻﺑﺗداﺋ ﺔ ،ﺿـد اﻟﻣـدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬﻣـﺎ اﻟﺛﺎﻟـث واﻟ ار ـﻊ، طﻠــب اﻟﺣ ــم ﻌ ــدم أﺣﻘ ــﺔ ﻣــﺻﻠﺣﺔ اﻟ ــﺿراﺋب ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺑ ﻌــﺎت "ﻣﺄﻣور ــﺔ اﻟرﻣــﻞ" ﻓ ــﻰ
اﺣﺗـ ــﺳﺎب ﺿـ ــر ﺔ ﻣﺑ ﻌـ ــﺎت ﺑﺈﺟﻣـ ــﺎﻟﻰ ﻣﺑﻠـ ــﻎ ٤٣ر ٥٧٦٥٤٤ﺟﻧ ـ ــﻪ ،ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻣﺎﻛﯾﻧـ ــﺎت واﻵﻻت اﻟﺗ ــﻰ اﺳ ــﺗوردﺗﻬﺎ اﻟ ــﺷر ﺔ ﻟﺗﺟﻬﯾ ــز ﻣ ــﺻﻧﻊ ﻟﻠﻧ ــﺳﯾﺞ واﻟﺗر ــوٕ ،واﻟـ ـزام ﻣ ــﺻﻠﺣﺔ
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
٥٥
اﻟﺿراﺋب ﺑرد ﻣﺎ ﺳﺑ ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ ﻣـن اﻟـﺷر ﺔ ﺗﺣـت ﺣـﺳﺎب ﻫـذﻩ اﻟـﺿر ﺔ ،و ـراءة ذﻣـﺔ اﻟـ ــﺷر ﺔ ﻣﻣـ ــﺎ ﻟـ ــم ـ ــﺳدد ﻣﻧﻬـ ــﺎ .و ﺟﻠـ ــﺳﺔ ،٢٠١٠/١١/٢٧ﻗـ ــﺿت اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ ﺑـ ــرﻓض
اﻟــدﻋو ،ﻋﻠــﻰ ﺳــﻧد ﻣــن ﺧــﺿوع ﺎﻓــﺔ اﻟــﺳﻠﻊ اﻟﻣــﺳﺗوردة ﻣــن اﻟﺧــﺎرج ﻟﻠــﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻣﺑ ﻌ ــﺎت أ ـًـﺎ ــﺎن اﻟﻐ ــرض ﻣ ــن اﺳ ــﺗﯾرادﻫﺎ .ﻟ ــم ﺗـ ـرﺗض اﻟ ــﺷر ﺔ ﻫ ــذا اﻟﻘ ــﺿﺎء،
وطﻌﻧ ــت ﻋﻠ ـ ــﻪ ﺎﻻﺳـ ــﺗﺋﻧﺎف رﻗـ ــم ٢١٣ﻟ ــﺳﻧﺔ ٦٧ﻗـ ــﺿﺎﺋ ﺔ ،أﻣـ ــﺎم ﻣﺣ ﻣـ ــﺔ اﺳـ ــﺗﺋﻧﺎف
اﻹﺳ ـ ﻧدرﺔ ،و ﺟﻠــﺳﺔ ،٢٠١١/٥/١٧ﻗــﺿت اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﺑﺗﺄﯾﯾــد اﻟﺣ ــم اﻟﻣــﺳﺗﺄﻧﻒٕ .واذ رأت اﻟ ــﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋ ــﺔ أن ﻫ ــذﯾن اﻟﺣ ﻣ ــﯾن ُﻌ ـ ﱠـدان ﻋﻘ ــﺔ ﻓ ــﻰ ﺗﻧﻔﯾ ــذ ﻗ ــﺿﺎء اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟدﺳ ـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ،ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿﯾﺗﯾن رﻗﻣــﻰ ٣ﻟــﺳﻧﺔ ٢٣ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳــﺗورﺔ" و ٢٨ﻟــﺳﻧﺔ ٢٧ﻗ ــﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳ ــﺗورﺔ" ،اﻟ ــﺻﺎدر أوﻟﻬﻣ ــﺎ ﺑﺟﻠ ــﺳﺔ ،٢٠٠٧/٥/١٣واﻟ ــﺻﺎدر ﺛﺎﻧﯾﻬﻣ ــﺎ
ﺑﺟﻠﺳﺔ ،٢٠٠٨/٣/٢ﻓﻘد أﻗﺎﻣت اﻟدﻋو اﻟﻣﺎﺛﻠﺔ. وﺣﯾــث إن ﻫﯾﺋــﺔ ﻗــﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟــﺔ ،دﻓﻌــت ﻌــدم ﻗﺑــول اﻟــدﻋو ﻣــن ﺛﻼﺛــﺔ وﺟــوﻩ، أوﻟﻬــﺎ :أن ﺣ ــم اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ اﻟــﺻﺎدر ﻓــﻰ ــﻞ ﻣــن اﻟﻘــﺿﯾﺗﯾن رﻗﻣــﻰ ٣ ﻟ ــﺳﻧﺔ ٢٣ﻗ ــﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳ ــﺗورﺔ" و ٢٨ﻟ ــﺳﻧﺔ ٢٧ﻗ ــﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳ ــﺗورﺔ" ،ﻟ ــم ﻔ ــﺻﻞ ﻓ ــﻰ
دﺳ ـ ــﺗورﺔ أ ـ ــﺔ ﻧ ـ ــﺻوص ﺗ ـ ــﺷرﻌ ﺔ ٕواﻧﻣ ـ ــﺎ ﻗ ـ ــﺿﻰ ﻌ ـ ــدم ﻗﺑ ـ ــول اﻟ ـ ــدﻋو ﻟﻌ ـ ــدم ﺗـ ـ ـواﻓر اﻟﻣـ ــﺻﻠﺣﺔ ،وﻣـ ــن ﺛـ ــم ﻻ ﺣـ ــوز ﺣﺟ ـ ــﺔ ﺗﻠـ ــزم ﺟﻬـ ــﺎت اﻟﻘـ ــﺿﺎء اﻷﺧـ ــر .وﺛﺎﻧﯾﻬـ ــﺎ :أن اﻷﺳـ ـ ﺎب اﻟﺗ ــﻰ ﺗﺄﺳ ــس ﻋﻠﯾﻬ ــﺎ ﻫ ــذﯾن اﻟﺣ ﻣ ــﯾن ﻻ ﺗُﻌ ــد ﻣ ــن ﻗﺑﯾ ــﻞ اﻟﺗﻔ ــﺳﯾر اﻟﺗ ــﺷرﻌﻰ اﻟﻣﻘرر ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻣوﺟب اﻟﻣﺎدﺗﯾن ) (٣٣ ،٢٦ﻣن ﻗﺎﻧوﻧﻬﺎ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ٤٨ﻟ ــﺳﻧﺔ .١٩٧٩وﺛﺎﻟﺛﻬ ــﺎ :أن اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﻻ ﺗﻌ ــد ﺟﻬ ــﺔ طﻌ ــن ﻓ ــﻰ
أﺣ ــﺎم ﺟﻬ ــﺎت اﻟﻘ ــﺿﺎء اﻷﺧ ــر ،وﻻ ﺗﻣﺗ ــد وﻻﯾﺗﻬ ــﺎ إﻟـ ـﻰ ﺣ ــث ﻣ ــد ﺗواﻓﻘﻬ ــﺎ وأﺣ ــﺎم اﻟﻘﺎﻧون.
وﺣﯾــث إن ﻫــذا اﻟــدﻓﻊ ،ﻓــﻰ ﺟﻣ ــﻊ أوﺟﻬــﻪ ،ﻣــردود ﻣــﺎ ﺟــر ﻋﻠ ــﻪ ﻗــﺿﺎء ﻫــذﻩ
اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻣن أن ﻗوام ﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﻰ ﻧﺎ ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (٥٠ﻣـن ﻗـﺎﻧون اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ
٥٦
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
اﻟدﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ اﻟﻣ ــﺷﺎر إﻟ ــﻪ ﺑﻬ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟﻔ ــﺻﻞ ﻓﯾﻬ ــﺎ ،أن ــون ﺗﻧﻔﯾ ــذ اﻟﺣ ــم
وﻓﻘﺎ ﻟطﺑ ﻌﺗﻪ ،وﻋﻠـﻰ ﺿـوء اﻷﺻـﻞ ﻓ ـﻪ ،ﺑـﻞ اﻋﺗرﺿـﺗﻪ ﻋواﺋـ ﺗﺣـول اﻟﻘﺿﺎﺋﻰ ﻟم ﯾﺗم ً ﻗﺎﻧوﻧﺎ– ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ أو أ ﻌﺎدﻫﺎ– دون اﻛﺗﻣﺎل ﻣداﻩ ،وﺗﻌطﻞ ﺗ ًﻌـﺎ ﻟـذﻟك أو ﺗﻘﯾـد اﺗـﺻﺎل ً ﺣﻠﻘﺎﺗﻪ وﺗﺿﺎﻣﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﻌرﻗﻞ ﺟرﺎن آﺛﺎرﻩ ﺎﻣﻠﺔ دون ﻧﻘﺻﺎن .وﻣن ﺛـم ،ﺗﻛـون ﻋواﺋـ
اﻟﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ ﻫــﻰ ذاﺗﻬــﺎ ﻣوﺿــوع ﻣﻧﺎزﻋــﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾــذ ،اﻟﺗــﻰ ﺗﺗــوﺧﻰ ﻓــﻰ ﻏﺎﯾﺗﻬــﺎ اﻟﻧﻬﺎﺋ ــﺔ
إﻧﻬﺎء اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ اﻟﻣﺻﺎﺣ ﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻌواﺋـ أو اﻟﻧﺎﺷـﺋﺔ ﻋﻧﻬـﺎ أو اﻟﻣﺗرﺗ ـﺔ ﻋﻠﯾﻬـﺎ ،وﻻ
ــون ذﻟــك إﻻ ﺑﺈﺳــﻘﺎ ﻣــﺳﺑ ﺎﺗﻬﺎٕ ،واﻋــدام وﺟودﻫــﺎ ﻟــﺿﻣﺎن اﻟﻌــودة ﺎﻟﺗﻧﻔﯾــذ إﻟــﻰ ﺣﺎﻟﺗــﻪ ﻣﺗﻌﻠﻘﺎ ﺣ م ﺻﺎدر ﻓـﻰ دﻋـو دﺳـﺗورﺔ ﻓـﺈن اﻟﺳﺎ ﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺷوﺋﻬﺎ .و ﻠﻣﺎ ﺎن اﻟﺗﻧﻔﯾذ ً
ﺣﻘ ﻘﺔ ﻣـﺿﻣوﻧﻪ ،وﻧطـﺎق اﻟﻘواﻋـد اﻟﻘﺎﻧوﻧ ـﺔ اﻟﺗـﻰ اﺣﺗواﻫـﺎ ،واﻵﺛـﺎر اﻟﻣﺗوﻟـدة ﻋﻧﻬـﺎ ،ﻫـﻰ
اﻟﺗــﻰ ﺗﺣــدد ﺟﻣ ﻌﻬــﺎ ﺷ ـ ﻞ اﻟﺗﻧﻔﯾــذ ،وﺗﺑﻠــور ﺻــورﺗﻪ اﻹﺟﻣﺎﻟ ــﺔ ،وﺗﻌــﯾن ــذﻟك ﻣــﺎ ــون ﻻزﻣﺎ ﻟﺿﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻪ .ﺑﯾد أن ﺗـدﺧﻞ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ ﻹ ازﺣـﺔ ﻋواﺋـ اﻟﺗﻧﻔﯾـذ ً اﻟﺗــﻰ ﺗﻌﺗ ـرض أﺣ ﺎﻣﻬــﺎ ،وﺗﻧــﺎل ﻣــن ﺟر ــﺎن آﺛﺎرﻫــﺎ ﻓــﻰ ﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﻛﺎﻓــﺔ ودون ﺗﻣﯾﯾــز،
ﺑﻠوﻏﺎ ﻟﻠﻐﺎ ﺔ اﻟﻣﺑﺗﻐﺎة ﻣﻧﻬﺎ ،ﻓـﻰ ﺗـﺄﻣﯾن اﻟﺣﻘـوق ﻟﻸﻓـراد وﺻـون ﺣر ـﺎﺗﻬم ،إﻧﻣـﺎ ﻔﺗـرض ً ـﻼ دون أن ﺗﻛـون ﻫــذﻩ اﻟﻌواﺋـ – ﺳـواء طﺑ ﻌﺗﻬـﺎ أو ــﺎﻟﻧظر إﻟـﻰ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬــﺎ – ﺣﺎﺋﻠـﺔ ﻓﻌـ ً
ﺗﻧﻔﯾــذ أﺣ ﺎﻣﻬــﺎ ﺗﻧﻔﯾـ ًـذا ﺻــﺣ ًﺣﺎ ﻣ ــﺗﻣﻼً أو ﻣﻘﯾــدة ﻟﻧطﺎﻗﻬــﺎ .وﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﻻ ﺗﻌــد ﻣﻧﺎزﻋــﺔ طرﻘﺎ ﻟﻠطﻌن ﻓﻰ اﻷﺣ ﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ،وﻫو ﻣﺎ ﻻ ﺗﻣﺗد إﻟ ﻪ وﻻ ﺔ ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ، اﻟﺗﻧﻔﯾذ ً
وﻻ ﺗطرﺣــﻪ اﻟــدﻋو اﻟﻣﺎﺛﻠــﺔ ،اﻟﺗــﻰ ﺗﻬــدف ﻓــﻰ ﺣﻘ ﻘﺗﻬــﺎ إﻟــﻰ إ ازﻟــﺔ اﻟﻌواﺋ ـ اﻟﺗــﻰ ﺗﺣــول دون ﺗرﺗﯾـ ــب اﻟﺣ ﻣ ـ ــﯾن اﻟ ـ ــﺻﺎدرن ﻣ ـ ــن اﻟﻣﺣ ﻣ ـ ــﺔ اﻟدﺳ ـ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـ ــﺎ اﻟﻣ ـ ــﺷﺎر إﻟﯾﻬﻣ ـ ــﺎ
ﻵﺛﺎرﻫﻣــﺎ ،وﺗﻧﻔﯾــذ ﻣﻘﺗــﺿﺎﻫﻣﺎ ﺎﻟﻧــﺳ ﺔ ﻟﻠــﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋ ــﺔ ،ﻋﻠــﻰ ﺿــوء ﻣــﺎ ﺗﺄﺳــس ﻋﻠ ــﻪ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ،ﻓﻰ ﻞ ﻣﻧﻬﻣﺎ ،ﻣن أﺳ ﺎب ،ﺗرﺗ
طـﺎ وﺛ ًﻘـﺎ ﻣـﺎ ارﺗ ﺎ ً
اﻧﺗﻬــﻰ إﻟ ــﻪ ﻗــﺿﺎؤﻫﺎ ﻌــدم ﻗﺑــول اﻟــدﻋو ﻟﻌــدم ﺗـواﻓر اﻟﻣــﺻﻠﺣﺔ .وﻣــن ﺛــم ،ﻓــﺈن اﻟــدﻓﻊ
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
٥٧
اﻟﻣﺑد ﻣن ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ُﻌد ﻗﺎﺋﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ﺳـﻧد ﺻـﺣ ﺢ ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون ،ﻣﺗﻌﯾﻧًـﺎ اﻻﻟﺗﻔﺎت ﻋﻧﻪ. وﺣﯾـ ــث إن اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ اﻟدﺳـ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـ ــﺎ ﻗـ ــﺿت ﺑﺟﻠـ ــﺳﺔ ،٢٠٠٧/٥/١٣ﻓـ ــﻰ
اﻟﻘــﺿ ﺔ رﻗ ــم ٣ﻟــﺳﻧﺔ ٢٣ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳــﺗورﺔ" ،ﻌــدم ﻗﺑــول اﻟــدﻋو ،ﺗﺄﺳ ـ ًـﺳﺎ ﻋﻠــﻰ أن ﺗﻌﯾــﯾن اﻻﻟﺗ ـزام اﻟــﺿرﺑﻰ اﻟ ـوارد ــﺎﻟﻔﻘرة اﻷوﻟــﻰ ﻣــن اﻟﻣــﺎدة اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻟــﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺑ ﻌـﺎت اﻟــﺻـ ـ ـ ـﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧـ ـ ـ ـون رﻗـم ١١ﻟــﺳﻧﺔ ،١٩٩١اﻟﺗـﻰ ﺗــﻧص ﻋﻠــﻰ أن " ﺗﻔ ـ ــرض اﻟ ـ ــﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟﻣﺑ ﻌ ـ ــﺎت ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟ ـ ــﺳﻠﻊ اﻟﻣ ـ ــﺻﻧﻌﺔ ،اﻟﻣﺣﻠ ـ ــﺔ
واﻟﻣــﺳﺗوردة ،إﻻ ﻣــﺎ اﺳــﺗﺛﻧﻰ ﺑــﻧص ﺧــﺎص ".....ﻻ ــﺳﺗﻘ م ﻣﻧﻬ ًﺟــﺎ إﻻ ﺎﻟﻛــﺷﻒ ﻋــن ﺟﻣﻠﺔ دﻻﻻت وﻣﻔﺎﻫ م ﻋﻧﺎﺻـر ﻫـذا اﻻﻟﺗـزام ،ﻣﺎﻫ ـﺔ اﻟﻣ ﻠـﻒ واﻟﻣـﺳﺗورد ،وﻫـو ﻣـﺎ ﻻ ﯾﺗـﺄﺗﻰ ﺳـو ــﺎﻟﺗﻌرض وﺟوًـﺎ ﻟــدﻻﻻت اﻷﻟﻔـﺎ ﺣــﺳ ﻣﺎ أوردﻫـﺎ اﻟﻣــﺷرع ﺎﻟﻣـﺎدة اﻷوﻟــﻰ ﻣــن ﻫــذا اﻟﻘــﺎﻧون ،واﻟﺗــﻰ ﯾﺗــﺿﺢ ﻣﻧﻬــﺎ ﺑﺟــﻼء اﺗﺟــﺎﻩ إرادة اﻟﻣــﺷرع إﻟــﻰ إﺧــﺿﺎع اﻟــﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﯾﺗم اﺳﺗﯾرادﻫﺎ ﻐـرض اﻻﺗﺟـﺎر ﻟﻠـﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺑ ﻌـﺎت ،وﻟـذﻟك
دوﻣﺎ ﻓﻰ ﺗﺣدﯾـدﻩ ﻧطـﺎق اﻟﺧـﺿوع ﻟﻬـﺎ ﺑـﯾن اﻻﺳـﺗﯾراد واﻻﺗﺟـﺎر ﻓ ﻣـﺎ ﯾـﺗم اﺳـﺗﯾرادﻩ. ر ً وﺧﻠﺻت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ إﻟﻰ اﻧﺗﻔﺎء اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋو ،ﺣـﺳ ﺎن أن اﻟـﺿرر اﻟﻣـدﻋﻰ ـﻪ ﻓﯾﻬﺎ ﻟ س ﻣردﻩ إﻟﻰ اﻟﻧﺻوص اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻬـﺎٕ ،واﻧﻣـﺎ إﻟـﻰ اﻟﻔﻬـم اﻟﺧـﺎطﺊ ﻟﻬـﺎ ،واﻟﺗطﺑﯾـ
ﻏﯾــر اﻟــﺳﻠ م ﻷﺣ ﺎﻣﻬــﺎ ،وأن اﻟــﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋ ــﺔ ﻓــﻰ ﺗﻠــك اﻟــدﻋو
ﻣ ﻧﻬــﺎ ﺑﻠــوغ طﻠ ﺎﺗﻬــﺎ
اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ ﺑﺈﻋﻔﺎﺋﻬﺎ ﻣن اﻟﺧﺿوع ﻟﻠﺿر ﺔ ﻋﻠﻰ ﻗطﻊ اﻟﻐ ـﺎر اﻟﻣـﺳﺗوردة ﻻﺳـﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺻ ﺎﻧﺔ واﻹﺣـﻼل ﻟﻣـﺻﺎﻧﻌﻬﺎ ،وﻟـ س ﻐـرض اﻻﺗﺟـﺎر ،وذﻟـك ﻣـن ﺧـﻼل ﻧﺟﺎﺣﻬـﺎ
ﻓ ـ ــﻰ إﺛ ـ ــﺎت اﻟﻐ ـ ــرض ﻣ ـ ــن اﻻﺳ ـ ــﺗﯾراد أﻣ ـ ــﺎم ﻣﺣ ﻣ ـ ــﺔ اﻟﻣوﺿ ـ ــوع .وﻋﻠ ـ ــﻰ ذات اﻟ ـ ــﻧﻬﺞ واﻷﺳـ ﺎب ،ﻗــﺿت اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑﺟﻠــﺳﺔ ،٢٠٠٨/٣/٢ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ رﻗــم ٢٨ﻟﺳﻧﺔ ٢٧ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳﺗورﺔ" ،ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو .
٥٨
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦ وﺣﯾــث إﻧــﻪ ﻣﺗــﻰ ــﺎن ذﻟــك ،و ﺎﻧــت اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﻓــﻰ ﺣ ﻣﯾﻬــﺎ
اﻟﻣﺗﻘــدﻣﯾن ،ﻗــد ﺣــددت– طــرق اﻟدﻻﻟــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ -ﻣﻌﻧــﻰ ﻣﻌﯾًﻧــﺎ ﻟﻣــﺿﻣون ﻧــﺻوص ﻗــﺎﻧون اﻟــﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺑ ﻌــﺎت ،وﺧﻠــﺻت ﻣــن ذﻟــك إﻟــﻰ اﺗﺟــﺎﻩ إرادة اﻟﻣــﺷرع إﻟﻰ إﺧﺿﺎع اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗـﻰ ﯾـﺗم اﺳـﺗﯾرادﻫﺎ ﻐـرض اﻻﺗﺟـﺎر ﻟﻠـﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ
اﻟﻣﺑ ﻌـﺎت اﻟﻣﻘــررة وﻓًﻘــﺎ ﻷﺣ ــﺎم ﻫــذا اﻟﻘـﺎﻧون .و ــذﻟك ﺣــددت ﻧطــﺎق اﻟﺧــﺿوع ﻟﻠــﺿر ﺔ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗوردة ،ﻓﻰ ﺗﻠك اﻟﺗﻰ ﯾـﺗم اﺳـﺗﯾرادﻫﺎ ﻣـن اﻟﺧـﺎرج ﻟﻼﺗﺟـﺎر ﻓﯾﻬــﺎ ،ﻣﻧﺗﻬ ــﺔ ﻣــن ذﻟــك إﻟــﻰ اﻟﺣ ــم ﻌــدم ﻗﺑــول اﻟــدﻋو ،ﻓــﺈن ﻫــذا اﻟﻣﻌﻧــﻰ ــون ﻫــو
اﻟدﻋﺎﻣـﺔ اﻷﺳﺎﺳـ ﺔ اﻟﺗــﻰ اﻧﺑﻧــﻰ ﻋﻠﯾﻬـﺎ ــﻞ ﻣــن ﻫــذﯾن اﻟﺣ ﻣـﯾن ،وﻻزًﻣــﺎ ﻟﻣــﺎ اﻧﺗﻬ ــﺎ إﻟ ــﻪ ط ــﺎ وﺛ ًﻘ ــﺎ ﻣﻧطوﻗﻬﻣ ــﺎ و ﻣﻠ ــﻪ ،ﻟ ـ ِّـو َن ﻣﻌ ــﻪ وﺣ ــدة ﻻ ﺗﻘﺑ ــﻞ ﻣ ــن ﻧﺗﯾﺟ ــﺔ ،و ـ ـرﺗ ارﺗ ﺎ ً
اﻟﺗﺟزﺋﺔ ،ﻟﺗﻣﺗد إﻟ ﻪ ﻣـﻊ اﻟﻣﻧطـوق اﻟﺣﺟ ـﺔ اﻟﻣطﻠﻘـﺔ واﻟﻛﺎﻣﻠـﺔ اﻟﺗـﻰ أﺳـ ﻐﺗﻬﺎ اﻟﻔﻘـرة اﻷوﻟـﻰ
ﻣـن اﻟﻣــﺎدة ) (٤٩ﻣــن ﻗــﺎﻧون ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟــﺻﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ٤٨ﻟــﺳﻧﺔ ،١٩٧٩
واﻟﻣﺎدة ) (١٩٥ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﻘﺎﺋم ،ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ـﺻدر ﻣﻧﻬـﺎ ﻣـن أﺣ ـﺎم وﻗـ اررات ،وذﻟـك ﻓ ــﻰ ﻣواﺟﻬ ــﺔ اﻟﻛﺎﻓـ ــﺔ و ﺎﻟﻧ ــﺳ ﺔ إﻟـ ــﻰ اﻟدوﻟ ــﺔ ـ ــﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ــﺔ ،و ﺣﯾـ ــث ﺗﻠﺗ ــزم ﺗﻠـ ــك اﻟ ــﺳﻠطﺎت – ﻣ ــﺎ ﻓﯾﻬ ــﺎ اﻟﺟﻬ ــﺎت اﻟﻘ ــﺿﺎﺋ ﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﺧﺗﻼﻓﻬ ــﺎ – ــﺎﺣﺗرام ﻗ ــﺿﺎﺋﻬﺎ وﺗﻧﻔﯾ ــذ ﻣﻘﺗﺿﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟﺻﺣ ﺢ ،ﻓﻼ ﯾﺟوز ﻷ ـﺔ ﺟﻬـﺔ أن ﺗﻌطـﻰ ﻫـذﻩ اﻟﻧـﺻوص ﻣﻌﻧـﻰ ﻣﻐﺎﯾ ًار ﻟﻣﺎ ﻗﺿت ﻪ.
وﺣﯾث إن اﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ ،٢٠١٠/١١/٢٧ﻓـﻰ اﻟـدﻋو رﻗـم ٩٨٩٤
ﻟﺳﻧﺔ ٢٠٠٧ﻣدﻧﻰ ﻠﻰ اﻹﺳ ﻧدرﺔ ،ﻗﺿﻰ ﺑرﻓض دﻋو اﻟـﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋ ـﺔ ،وﻗـد ﺗﺄﯾـد
ﻫذا اﻟﻘﺿﺎء ﺎﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﻣن ﻣﺣ ﻣﺔ اﺳـﺗﺋﻧﺎف اﻹﺳـ ﻧدرﺔ ﺑﺟﻠـﺳﺔ ٢٠١١/٥/١٧ ﻓــﻰ اﻻﺳــﺗﺋﻧﺎف رﻗــم ٢١٣ﻟــﺳﻧﺔ ٦٧ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ .وذﻫــب ﻫــذان اﻟﺣ ﻣــﺎن ﻓــﻰ ﺗــدو ﻧﺎﺗﻬﻣﺎ
إﻟــﻰ ﺧــﺿوع ﺎﻓــﺔ اﻟــﺳﻠﻊ واﻟﻣﻌــدات واﻵﻻت اﻟﻣــﺳﺗوردة ﻣــن اﻟﺧــﺎرج ﻟﻠــﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑ ﻌﺎت ،أ ًﺎ ﺎن اﻟﻐرض ﻣن اﺳـﺗﯾرادﻫﺎ .ﻣﻣـﺎ ﻌطـﻰ ﻟﻧـﺻوص ﻗـﺎﻧون اﻟـﺿر ﺔ
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
٥٩
اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺑ ﻌــﺎت -ﻗﺑــﻞ ﺗﻌدﯾﻠــﻪ ــﺎﻟﻘرار ﻘــﺎﻧون رﻗــم ١٠٢ﻟــﺳﻧﺔ -٢٠١٢ﻣﻌﻧــﻰ
ـددا إطﺎرﻫ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ ﺿ ــوء ﻗ ــﺿﺎء ﻣﻐ ــﺎﯾ ًار ﯾﺟ ــﺎوز ﺗﺧ ــوم اﻟ ــداﺋرة اﻟﺗ ــﻰ ﻌﻣ ــﻞ ﻓﯾﻬ ــﺎ ،ﻣﺣ ـ ً اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﻓـﻰ اﻟﺣ ﻣــﯾن اﻟـﺻﺎدرن ﻓـﻰ اﻟﻘــﺿﯾﺗﯾن رﻗﻣـﻰ ٣ﻟــﺳﻧﺔ ٢٣ ﻗـﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳـﺗورﺔ" و ٢٨ﻟـﺳﻧﺔ ٢٧ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳـﺗورﺔ" ،وﻣـن ﺛــم ﻓـﺈن ﺣ ﻣـﻰ ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﻣﺎ ﻌدان ﻋﻘ ﺔ ﻓﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﺣ ﻣـﻰ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ آﻧﻔـﻰ
اﻟذ ر ،اﻷﻣر اﻟذ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﺈزاﻟﺗﻬﺎ.
وﺣﯾ ــث إﻧ ــﻪ ﻋ ــن طﻠ ــب وﻗ ــﻒ ﺗﻧﻔﯾ ــذ ﺣ ﻣ ــﻰ ﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻹﺳـ ـ ﻧدرﺔ اﻻﺑﺗداﺋ ــﺔ
وﻣﺣ ﻣـﺔ اﺳــﺗﺋﻧﺎف اﻹﺳـ ﻧدرﺔ ﺳــﺎﻟﻔﻰ اﻹﺷـﺎرة ،ﻓﺈﻧــﻪ ُﻌـد ﻓرﻋـًـﺎ ﻣـن أﺻــﻞ اﻟﻧـزاع ﺣــول ﻣﻧﺎزﻋــﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﻣﺎﺛﻠــﺔ ،ﻣــﺎ ﻣــؤداﻩ أﻧــﻪ ﻘ ــﺎم ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ -ط ﻘـًـﺎ ﻟﻠﻣــﺎدة ) (٥٠ﻣــن
ﻗﺎﻧوﻧﻬ ــﺎ -ﻣ ﺎﺷـ ـرة اﺧﺗ ــﺻﺎص اﻟﺑ ــت ﻓ ــﻰ ﻣوﺿ ــوع ﻣﻧﺎزﻋ ــﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾ ــذ ،ﻓ ــﺈن طﻠ ــب وﻗ ــﻒ
اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﻘدم ﻣن اﻟـﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋ ـﺔ ـون -وﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﺟـر ـﻪ ﻗـﺿﺎء ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ- ﻗد ﺎت ﻏﯾر ذ ﻣوﺿوع. ﻓﻠﻬــﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒــﺎﺏ
ﺣ ﻣــت اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ :ﺎﻻﺳــﺗﻣرار ﻓــﻰ ﺗﻧﻔﯾــذ ﺣ ﻣــﻰ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ، اﻟ ـ ــﺻﺎدر أوﻟﻬﻣ ـ ــﺎ ﺑﺟﻠ ـ ــﺳﺔ ،٢٠٠٧/٥/١٣ﻓ ـ ــﻰ اﻟﻘ ـ ــﺿ ﺔ رﻗـ ـ ـم ٣ﻟ ـ ــﺳﻧﺔ ٢٣ﻗ ـ ــﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳــﺗورﺔ" ،واﻟــﺻﺎدر ﺛﺎﻧﯾﻬﻣــﺎ ﺑﺟﻠــﺳﺔ ،٢٠٠٨/٣/٢ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ رﻗــم ٢٨ﻟــﺳﻧﺔ ٢٧ ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳﺗورﺔ" ،وﻋدم اﻻﻋﺗداد ﺎﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﻣن ﻣﺣ ﻣﺔ اﻹﺳـ ﻧدرﺔ اﻻﺑﺗداﺋ ـﺔ
ﺑﺟﻠــﺳﺔ ،٢٠١٠/١١/٢٧ﻓــﻰ اﻟــدﻋو رﻗــم ٩٨٩٤ﻟــﺳﻧﺔ ٢٠٠٧ﻣــدﻧﻰ ﻠــﻰ ،اﻟﻣؤ ــد ــﺎﻟﺣ م اﻟـ ــﺻﺎدر ،ﻣ ــن ﻣﺣ ﻣـ ــﺔ اﺳ ــﺗﺋﻧﺎف اﻹﺳ ـ ـ ﻧدرﺔ ﺑﺟﻠ ــﺳﺔ ،٢٠١١/٥/١٧ﻓـ ــﻰ اﻻﺳ ــﺗﺋﻧﺎف رﻗ ــم ٢١٣ﻟ ــﺳﻧﺔ ٦٧ﻗ ــﺿﺎﺋ ﺔ .وأﻟزﻣ ــت اﻟﺣ وﻣ ــﺔ ﺎﻟﻣ ــﺻروﻓﺎت ،وﻣﺑﻠ ــﻎ
ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة. ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
٦٠
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟ ار ﻊ ﻣن ﯾوﻧﯾـو ﺳـﻧﺔ ٢٠١٦م ،اﻟﻣواﻓـ اﻟﺛﺎﻣن واﻟﻌﺷرن ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ١٤٣٧ﻫـ. ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر /ﻋدﻟﻰ ﻣﺣﻣود ﻣﻧﺻور
وﻋـﺿو ﺔ اﻟـﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗــﺷﺎرن :ﻋﺑـد اﻟوﻫـ ـ ــﺎب ﻋﺑــد اﻟـرازق واﻟـﺳﯾد ﻋﺑــد اﻟﻣـﻧﻌم ﺣــﺷ ش وﺳـ ــﻌﯾد ﻣرﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻋﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرو ورﺟـ ــب ﻋﺑـ ــد اﻟﺣ ﯾـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ﺳ ـ ـﻠ م وﺣﺎﺗ ـ ـ ـ ـ ــم ﺣﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ﺑﺟﺎﺗـ ـ ـ ـ ــو واﻟد ﺗور ﻣﺣﻣــد ﻋﻣﺎد اﻟﻧﺟﺎر وﺣﺿور اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور /طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ
ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ
وﺣﺿور اﻟﺳﯾد /ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ
ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ
ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾ ـدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑــرﻗم ٣٢ﻟــﺳﻧﺔ ٣٧ ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " ﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺗﻧﻔﯾذ ". ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ
اﻟﺳﯾد وزر اﻟﻣﺎﻟﯾـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﺿــــــﺪ
اﻟﺳﯾد /ﺻ ﺣﻰ ﺳﯾد ﺑﯾوﻣﻰ ﺳﻠطوح ﺍﻹﺟـﺮﺍءﺍﺕ
ﺑﺗﺎرﺦ اﻟﺗﺎﺳﻊ واﻟﻌﺷرن ﻣـن ﯾوﻟﯾـو ﺳـﻧﺔ ،٢٠١٥أﻗـﺎم اﻟﻣـدﻋﻰ اﻟـدﻋو اﻟﻣﺎﺛﻠـﺔ ــﺻﺣ ﻔﺔ أودﻋــت ﻗﻠــم ﺗــﺎب اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ طﻠًــﺎ ﻟﻠﺣ ــم ــﺻﻔﺔ ﻣــﺳﺗﻌﺟﻠﺔ
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
٦١
ﺎﻻﺳ ـ ــﺗﻣرار ﻓـ ـ ــﻰ ﺗﻧﻔﯾ ـ ــذ اﻟﺣ ـ ـ ــم اﻟ ـ ــﺻﺎدر ﻣـ ـ ــن اﻟﻣﺣ ﻣ ـ ــﺔ اﻟدﺳـ ـ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـ ــﺎ ﺑﺟﻠـ ـ ــﺳﺔ
٢٠١٣/٥/١٢ﻓﻰ اﻟﻘﺿ ﺔ رﻗم ٢٢٩ﻟـﺳﻧﺔ ٢٩ﻗـﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳـﺗورﺔ " وﻋـدم اﻻﻋﺗـداد ــﺎﻟﺣ م اﻟــﺻﺎدر ﺑﺟﻠــﺳﺔ ٢٠١٤/٨/١٩ﻓــﻰ اﻟــدﻋو رﻗــم ٤٥ﻟــﺳﻧﺔ ٢٠١١ﺿ ـراﺋب اﻟﺧﺎﻧ ــﺔ ،واﻟﻣؤ ــد ــﺎﻟﺣ م اﻟ ــﺻﺎدر ﺑﺟﻠ ــﺳﺔ ٢٠١٥/٢/١٧ﻓ ــﻰ اﻻﺳ ــﺗﺋﻧﺎف رﻗ ــم ٦٧ ﻟﺳﻧﺔ ٤٧ق " اﺳﺗﺋﻧﺎف طﻧطﺎ " ﻣﺄﻣورﺔ ﺑﻧﻬﺎ. و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ،أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ.
وﻧُظـ ــرت اﻟـ ــدﻋو ﻋﻠـ ــﻰ اﻟوﺟـ ــﻪ اﻟﻣﺑـ ــﯾن ﻣﺣـ ــﺿر اﻟﺟﻠـ ــﺳﺔ ،وﻗـ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم. ﺍﶈﻜﻤــــﺔ
ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق ،واﻟﻣداوﻟﺔ.
ﺣﯾ ــث إن اﻟوﻗ ــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣ ــﺻﻞ – ﺣ ــﺳ ﻣﺎ ﯾﺗﺑـ ــﯾن ﻣ ــن ﺻ ــﺣ ﻔﺔ اﻟ ــدﻋو وﺳـ ــﺎﺋر اﻷوراق – ﻓﻰ أن اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠ ـﻪ ـﺎن ﻌﻣـﻞ ﻣﻬﻧـﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣـﺎة ،و ﺗـﺎرﺦ ٢٠٠٩/١/٢٠ ﺗــم إﺧطــﺎرﻩ ﺎﻟــﺿر ﺔ اﻟﻣــﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠ ــﻪ ﻋــن اﻷﻋ ـوام ﻣــن ٢٠٠٠ﺣﺗــﻰ ،٢٠٠٤ﻓﻘــﺎم
ﺎﻟطﻌن ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﺗﻘدﯾر أﻣﺎم ﻟﺟﻧﺔ اﻟطﻌن اﻟـﺿرﺑﻰ ،ﻓﻘـررت اﻟﻠﺟﻧـﺔ ﺗﺧﻔ ـﺿﻬﺎٕ ،واذ ﻟ ــم ﯾـ ـرﺗض اﻟﻣ ــدﻋﻰ ﻋﻠ ــﻪ ﻣ ــﺎ اﻧﺗﻬ ــت إﻟ ــﻪ اﻟﻠﺟﻧ ــﺔ ،ﻓﻘ ــد أﻗ ــﺎم ﺑﺗ ــﺎرﺦ ٢٠١١/٩/١٥ اﻟدﻋو رﻗم ٤٥ﻟﺳﻧﺔ ٢٠١١ﺿراﺋب ﻠﻰ اﻟﺧﺎﻧ ـﺔ طﻠـب اﻟﺣ ـم ﺑﺗﺧﻔـ ض اﻟـﺿراﺋب
اﻟﻣـﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠ ــﻪ ،ﻓﻘﺎﻣــت اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ﺑﻧــدب ﺧﺑﯾــر ﻓـﻰ اﻟــدﻋو اﻧﺗﻬــﻰ ﻓـﻰ ﺗﻘر ـرﻩ إﻟــﻰ أن ﺻـﺎﻓﻰ اﻷر ـﺎح اﻟﻣﺣﻘﻘــﺔ ﻋـﺎم ٢٠٠٠ﻘــدر ﻣﺑﻠـﻎ ٧٦٥٠ﺟﻧﯾ ًﻬــﺎ ،وﻋـﺎم ٢٠٠١ﻘــدر ﻣﺑﻠــﻎ ٧٦٥٠ﺟﻧﯾ ًﻬــﺎ ،وﻋــﺎم ٢٠٠٢ﻘ ــدر ﻣﺑﻠــﻎ ٨٢٠١ﺟﻧ ــﻪ ،وﻋــﺎم ٢٠٠٣ﻘ ــدر
ﻣﺑﻠـ ــﻎ ٣٠٧٠٥ﺟﻧﯾﻬـ ــﺎت ،وﻋـ ــﺎم ٢٠٠٤ﻘـ ــدر ﻣﺑﻠـ ــﻎ ٨٧٥٣ﺟﻧﯾ ًﻬـ ــﺎٕ ،واذ اطﻣﺄﻧـ ــت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ إﻟﻰ ذﻟك اﻟﺗﻘدﯾر ﻓﻘـد ﻗـﺿت ﺑﺟﻠـﺳﺔ ٢٠١٤/٨/١٩ﺑﺗﻌـدﯾﻞ اﻟﻘـرار اﻟﻣطﻌـون
٦٢
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
ﻓ ـﻪ ﺑﺟﻌــﻞ ﺻــﺎﻓﻰ أر ــﺎح اﻟطــﺎﻋن ﻋــن ﻋــﺎم ٢٠٠٣ﻣﺑﻠ ًﻐــﺎ ﻣﻘــدارﻩ ٣٠٧٠٥ﺟﻧﯾﻬــﺎت، و ﺎﻧﻘــﺿﺎء اﻟﺧــﺻوﻣﺔ ﻋــن ــﺎﻗﻰ اﻟــﺳﻧوات ﻣﺣــﻞ اﻟطﻌــن ،وأﻗﺎﻣــت اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻗــﺿﺎءﻫﺎ
ـﺗﻧﺎدا إﻟ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﻧ ــﺻت ﻋﻠ ــﻪ اﻟﻣ ــﺎدة اﻟﺧﺎﻣـ ـﺳﺔ ﻣ ــن اﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ٩١ﻟ ــﺳﻧﺔ ٢٠٠٥ اﺳ ـ ً ﺑﺈﺻــدار ﻗ ــﺎﻧون اﻟ ــﺿر ﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﻟ ــدﺧﻞ ﻣــن اﻧﻘ ــﺿﺎء اﻟﺧ ــﺻوﻣﺔ ﻓ ــﻰ ﺟﻣ ــﻊ اﻟ ــدﻋﺎو اﻟﻣﻘﯾدة أو اﻟﻣﻧظورة ﻟد ﺟﻣ ﻊ اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻋﻠﻰ اﺧـﺗﻼف درﺟﺎﺗﻬـﺎ ﻗﺑـﻞ أول أﻛﺗـو ر ﺳـﻧﺔ ٢٠٠٤ﺑﯾن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب واﻟﻣﻣوﻟﯾن واﻟﺗـﻰ ـون ﻣوﺿـوﻋﻬﺎ اﻟﺧـﻼف ﻓـﻰ ﺗﻘـدﯾر
اﻟﺿر ﺔ ،وذﻟـك إذا ـﺎن اﻟوﻋـﺎء اﻟـﺳﻧو ﻟﻠـﺿر ﺔ ﻣﺣـﻞ اﻟﻧـزاع ﻻ ﯾﺟـﺎوز ﻋـﺷرة آﻻف ﺟﻧ ــﻪ ،ﻣﻘــروءة ﻓــﻰ ﺿــوء ﻗــﺿﺎء اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﻓــﻰ ﺣ ﻣﻬــﺎ اﻟــﺻﺎدر ﻓــﻰ
اﻟدﻋو رﻗم ٢٢٩ﻟﺳﻧﺔ ٢٩ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳﺗورﺔ " ﺑﺟﻠﺳﺔ ٢٠١٣/٥/١٢واﻟـذ اﻧﺗﻬـﻰ
إﻟﻰ " ﻋدم دﺳﺗورﺔ ﻋ ﺎرة أول أﻛﺗو ر ﺳﻧﺔ ٢٠٠٤اﻟواردة ﺑﻧص اﻟﻣـﺎدة اﻟﺧﺎﻣـﺳﺔ ﻣـن
اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ٩١ﻟﺳﻧﺔ ٢٠٠٥ﺑﺈﺻـدار ﻗـﺎﻧون اﻟـﺿر ﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟـدﺧﻞ "ٕ ،واذ ﻟـم ﯾـرﺗض اﻟﻣدﻋﻰ ذﻟك اﻟﺣ م ﻓﻘد أﻗﺎم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗم ٦٧ﻟـﺳﻧﺔ ٤٧ﻗـﺿﺎﺋ ﺔ اﺳﺗﺋﻧ ـ ـ ـ ــﺎف طﻧطـﺎ " ﻣﺄﻣور ـ ــﺔ ﺑﻧﻬ ـ ــﺎ " ،و ﺟﻠ ـ ــﺳﺔ ٢٠١٥/٢/١٧ﻗ ـ ــﺿت ﺗﻠ ـ ــك اﻟﻣﺣ ﻣ ـ ــﺔ ﺑﺗﺄﯾﯾ ـ ــد اﻟﺣ ـ ــم اﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻒ. ٕواذ ﺗ ـراء ﻟﻠﻣــدﻋﻰ أن اﻟﺣ ــم اﻟــﺻﺎدر ﻓــﻰ اﻟ ــدﻋو رﻗــم ٤٥ﻟ ــﺳﻧﺔ ٢٠١١ ﺿراﺋب اﻟﺧﺎﻧ ﺔ ،واﻟﻣؤ د اﺳﺗﺋﻧﺎﻓ ﺎ ﺎﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗـم ٦٧ﻟـﺳﻧﺔ ٤٧ ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ ،ﻣــﺛﻼن ﻋﻘ ــﺔ ﻓــﻰ ﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﺣ ــم اﻟــﺻﺎدر ﻣــن اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﻓــﻰ
اﻟﻘﺿ ﺔ رﻗم ٢٢٩ﻟﺳﻧﺔ ٢٩ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳﺗورﺔ " ،ﻓﻘد أﻗﺎم دﻋواﻩ اﻟﻣﺎﺛﻠﺔ. وﺣﯾ ــث إن اﻟﻣﻘ ــرر ﻓ ــﻰ ﻗ ــﺿﺎء ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ أن ﻗـ ـوام ﻣﻧﺎزﻋ ــﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾ ــذ اﻟﺗ ــﻰ ﺗﺧﺗص اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ ﺎﻟﻔـﺻﻞ ﻓﯾﻬـﺎ وﻓًﻘـﺎ ﻟـﻧص اﻟﻣـﺎدة ) (٥٠ﻣـن ﻗﺎﻧوﻧﻬـﺎ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ٤٨ﻟﺳﻧﺔ ،١٩٧٩أن ﺗﻌﺗـرض ﺗﻧﻔﯾـذ أﺣ ﺎﻣﻬـﺎ أو ﻗ ارراﺗﻬـﺎ ﻋواﺋـ
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
٦٣
ﺗﺣـول ﻗﺎﻧوًﻧــﺎ -ﻣــﺿﻣوﻧﻬﺎ -دون اﻛﺗﻣــﺎل ﻣــداﻫﺎ ،أو ﺗﻘﯾـد اﺗــﺻﺎل ﺣﻠﻘﺎﺗﻬــﺎ ،ﻣــﺎ ﻌرﻗــﻞ ﺟرﺎن آﺛﺎرﻩ ﺎﻣﻠﺔ أو ﺣد ﻣﻧﻬﺎ ،وﻣن ﺛم ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻌواﺋ ﻫﻰ ﻣﺣـﻞ ﻣﻧﺎزﻋـﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﺗـ ــﻰ ﺗـ ــﺳﺗﻬدف إﻧﻬـ ــﺎء اﻵﺛـ ــﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧ ـ ــﺔ اﻟﻧﺎﺷـ ــﺋﺔ ﻋﻧﻬـ ــﺎ أو اﻟﻣﺗرﺗ ـ ــﺔ ﻋﻠﯾﻬـ ــﺎ ،وﺗﺗـ ــدﺧﻞ
ـﻼ، اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﻹزاﺣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌواﺋ اﻟﺗﻰ ُﻔﺗرض أن ﺗﻛون ﻗـد ﺣﺎﻟـت ﻓﻌ ً ـﺗﻣﻼ ،وﺳـﺑﯾﻠﻬﺎ أو ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺣول ،دون ﺗﻧﻔﯾذ أﺣ ﺎﻣﻬﺎ وﻗ ارراﺗﻬـﺎ ﺗﻧﻔﯾ ًـذا ﺻـﺣ ًﺣﺎ ﻣ ً ﻓــﻰ ذﻟــك اﻷﻣــر ﺎﻟﻣــﺿﻰ ﻓــﻰ ﺗﻧﻔﯾــذ أﺣ ﺎﻣﻬــﺎ وﻗ ارراﺗﻬــﺎ ،وﻋــدم اﻻﻋﺗــداد ﺑــذﻟك اﻟﺣﺎﺋــﻞ اﻟــذ ﻋطــﻞ ﻣﺟ ـراﻩ .ﺑﯾــد أن ﺗــدﺧﻞ ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻟﻬــدم ﻋواﺋ ـ اﻟﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﺗــﻰ ﺗﻌﺗــرض أﺣ ﺎﻣﻬـ ــﺎ وﻗ ارراﺗﻬـ ــﺎ ،وﺗﻧـ ــﺎل ﻣـ ــن ﺟر ـ ــﺎن آﺛﺎرﻫـ ــﺎ ﻓـ ــﻰ ﻣواﺟﻬـ ــﺔ اﻷﺷـ ــﺧﺎص اﻟطﺑ ﻌﯾـ ــﯾن
واﻻﻋﺗ ـﺎرﯾن ﺟﻣـ ﻌﻬم دون ﺗﻣﯾﯾــز ﻔﺗـرض أﻣـرن؛ أوﻟﻬﻣــﺎ :أن ﺗﻛـون ﻫـذﻩ اﻟﻌواﺋـ – ﺳواء طﺑ ﻌﺗﻬﺎ أو ﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ – ﺣﺎﺋﻠﺔ دون ﺗﻧﻔﯾذ أﺣ ﺎﻣﻬـﺎ وﻗ ارراﺗﻬـﺎ أو ﻣﻘﯾـدة
ﻟﻧطﺎﻗﻬﺎ ،ﺛﺎﻧﯾﻬﻣﺎ :أن ـون إﺳـﻧﺎدﻫﺎ إﻟـﻰ ﺗﻠـك اﻷﺣ ـﺎم واﻟﻘـ اررات ورطﻬـﺎ ﻣﻧطﻘ ـﺎ ﺑﻬـﺎ
ﻣﻣ ًﻧﺎ .ﻓﺈذا ﻟم ﺗﻛن ﻟﻬﺎ ﺑﻬﺎ ﻣن ﺻﻠﺔ؛ ﻓﺈن ﺧﺻوﻣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾـذ ﻻ ﺗﻘـوم ﺑﺗﻠـك اﻟﻌواﺋـ ،ﺑـﻞ
ﺗﻌﺗﺑر ﻏر ﺔ ﻋﻧﻬﺎ ،ﻣﻧﺎﻓ ﺔ ﻟﺣﻘ ﻘﺗﻬﺎ وﻣوﺿوﻋﻬﺎ.
وﺣﯾــث إن اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺳــﺑ ﻟﻬــﺎ أن ﻗــﺿت ﺣ ﻣﻬــﺎ اﻟ ـﺻ ـ ـ ــﺎدر ﺑﺟﻠﺳـ ـ ــﺔ ٢٠١٣/٥/١٢ﻓﻰ اﻟدﻋ ــو رﻗـم ٢٢٩ﻟـﺳﻧﺔ ٢٩ﻗـﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳـﺗورﺔ " ﻌـدم دﺳ ــﺗورﺔ ﻋ ــﺎرة ﻗﺑـ ــﻞ أول أﻛﺗ ــو ر ﺳـ ــﻧﺔ ٢٠٠٤اﻟـ ـواردة ﺑ ــﻧص اﻟﻣـ ــﺎدة اﻟﺧﺎﻣ ــﺳﺔ ﻣـ ــن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ٩١ﻟﺳﻧﺔ ٢٠٠٥ﺑﺈﺻدار ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـدﺧﻞ ،وﺳـﻘو اﻷﺣ ـﺎم
اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟواردة ﺎﻟﻛﺗﺎب اﻟدور رﻗـم ٣ﻟـﺳﻧﺔ ٢٠٠٥اﻟـﺻﺎدر ﻣـن وز ـر اﻟﻣﺎﻟ ـﺔ ـﺷﺄن وﻓﻘﺎ ﻷﺣ ﺎم اﻟﻧص اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ ،وﻧـﺷر ﻫـذا اﻟﺣ ـم ﺎﻟﺟر ـدة ﻗواﻋد اﻧﻘﺿﺎء اﻟﺧﺻوﻣﺔ ً اﻟرﺳــﻣ ﺔ ﻌــددﻫﺎ رﻗــم ٢١ﻣ ــرر ﺑﺗــﺎرﺦ ،٢٠١٤/٥/٢٦وﺷــﯾدت اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻗــﺿﺎءﻫﺎ اﻟﻣﺗﻘدم ﻋﻠﻰ ﺳﻧد ﻣن أن ﺗﺣدﯾد اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ ﻟﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾ أﺣ ﺎﻣﻪ ﻓـﻰ ﺷـﺄن
اﻧﻘﺿﺎء اﻟﺧـﺻوﻣﺔ ﺎﻟـدﻋﺎو اﻟﻣﻘﯾـدة أو اﻟﻣﻧظـورة ﻟـد ﺟﻣ ـﻊ اﻟﻣﺣـﺎﻛم ﻋﻠـﻰ اﺧـﺗﻼف
٦٤
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
ﻌدا ﻣـن ﻫـذا اﻟﻧطـﺎق اﻟـدﻋﺎو اﻟﻣﻘﯾـدة أو درﺟﺎﺗﻬﺎ ﻗﺑﻞ أول أﻛﺗو ر ﺳـﻧﺔ ،٢٠٠٤ﻣـﺳﺗ ً اﻟﻣﻧظــورة ﻟــد ﺟﻣ ــﻊ اﻟﻣﺣــﺎﻛم ﻋﻠ ــﻰ اﺧــﺗﻼف درﺟﺎﺗﻬ ــﺎ ﻌــد اﻟﺗ ــﺎرﺦ اﻟﻣــذ ور ،و ــذا
ـﺻﺎدﻣﺎ اﻟطﻌـون اﻟﻣﻘﺎﻣــﺔ أﻣــﺎم ﻟﺟـﺎن اﻟطﻌــن اﻟــﺿرﺑﻰ ﻗﺑـﻞ ذﻟــك اﻟﺗــﺎرﺦ و ﻌـدﻩ ،ﻘــﻊ ﻣـ ً ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة واﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ اﻟﻠذﯾن ﻔﻠﻬﻣﺎ اﻟدﺳﺗور ،و ﺗﺿﻣن ﺗﻘﯾﯾ ًـدا ﻟﻠﺣﻘـوق اﻟﺗ ــﻰ ﻔﻠﻬ ــﺎ اﻟدﺳ ــﺗور ﻣ ــﺎ ﻣ ــس أﺻ ــﻠﻬﺎ وﺟوﻫرﻫ ــﺎ ﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔ ــﺔ ﻷﺣ ﺎﻣ ــﻪ ،وﻗ ــد ﺟ ــﺎءت
ﻣ ــدوﻧﺎت ﻫ ــذا اﻟﺣ ــم ،ﺳـ ـواء ﻓ ــﻰ ﻣﻧطوﻗ ــﻪ أو أﺳ ﺎﺑ ـ ـ ـ ــﻪ اﻟﻣ ﻣﻠ ــﺔ ﻟ ــﻪ واﻟﺗ ــﻰ ﺗرﺗﺑ ـ ـ ـ ـ
ــﻪ
ط ــﺎ ﻻ ﻘﺑ ــﻞ اﻟﻔ ــﺻﻞ أو اﻟﺗﺟزﺋ ــﺔ ،وﺗﺛﺑ ــت ﻟﻬ ــﺎ اﻟﺣﺟ ــﺔ اﻟﻣطﻠﻘ ــﺔ اﻟﻣﻘ ــررة ﻷﺣ ــﺎم ارﺗ ﺎ ً اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ – واﺿـﺣﺔ ﺟﻠ ﹼـﺔ ﻻ ﻟـ س ﻓﯾﻬـﺎ أو ﻏﻣـوض ﻓـﻰ ﺷـﺄن ﺗﺣدﯾـد
ﻣﺟﺎل إﻋﻣﺎل أﺣ ﺎم اﻟﻧص اﻟذ
ُﻗﺿﻰ ﻌدم دﺳﺗورﺗﻪ ﻓﻰ ﺗﻠـك اﻟـدﻋو – ﻌـد إﺳـﻘﺎ
اﻟﻘﯾد اﻟﻣﺗﻘدم ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺗـﻪ ﻷﺣ ـﺎم اﻟدﺳـﺗور – وﻗـﺻرﻩ ﻋﻠـﻰ اﻟـدﻋﺎو اﻟﻣﻘﯾـدة أو اﻟﻣﻧظـورة
أﻣ ــﺎم ﺟﻣ ــﻊ اﻟﻣﺣ ــﺎﻛم ﻣﺧﺗﻠ ــﻒ درﺟﺎﺗﻬ ــﺎ و ــذا اﻟطﻌ ــون اﻟﻣﻘﺎﻣ ــﺔ أﻣ ــﺎم ﻟﺟ ــﺎن اﻟطﻌ ــن
اﻟـﺿرﺑﻰ ﺣﺗــﻰ ٢٠٠٥/٦/١٠ﺗــﺎرﺦ اﻟﻌﻣـﻞ ﻘﺎﻧ ـ ــون اﻟــﺿر ﺑـ ــﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟــدﺧﻞ اﻟــﺻﺎدر
ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ٩١ﻟــﺳﻧﺔ ٢٠٠٥دون اﻟــدﻋﺎو اﻟﺗــﻰ ﯾــﺗم إﻗﺎﻣﺗﻬــﺎ ﻌــد اﻟﺗــﺎرﺦ اﻟﻣﺗﻘــدم،
ﻣﺗﻰ ـﺎن ذﻟـك ،و ﺎﻧـت ﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟﻣوﺿـوع ﻟـم ﺗﻘـﻒ ﺣ ﻣﯾﻬـﺎ اﻟﻣطﻠـوب ﻋـدم اﻻﻋﺗـداد ﺑﻬﻣـﺎ ﻋﻧـد ﻫـذا اﻟﺣـد اﻟزﻣﻧـﻰ ،ﺑـﻞ ﺗﺟﺎوزﺗـﻪ ﺑﺗﻘررﻫـﺎ اﻧﻘـﺿﺎء اﻟـدﻋﺎو اﻟﺗـﻰ أﻗ ﻣـت ﻌـد
،٢٠٠٥/٦/١٠ﻣﺗﻰ ﺎن اﻟوﻋﺎء اﻟﺿرﺑﻰ ﻻ ﯾﺟـﺎوز ﻋـﺷرة آﻻف ﺟﻧ ـﻪ ،وﻫـو ﻣـﺎ ﻟـم
ﺗﻘـﺻدﻩ ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﺣ ﻣﻬـﺎ اﻟﻣــﺷﺎر إﻟ ـﻪ ،و ﺎﻧـت ﻏﺎ ــﺔ اﻟﻣـدﻋﻰ ﻣــن دﻋـواﻩ اﻟﻣﺎﺛﻠــﺔ اﻋﺗﻣﺎد ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ ﻓـﻰ ﺣ ﻣﻬـﺎ اﻟﻣﺗﻘـدم ،وﺻـوﻻً ﻣﻧـﻪ إﻟـﻰ إﻋﻣـﺎل
أﺛ ــر ذﻟ ــك اﻟﻘ ــﺿﺎء ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻧـ ـزاع اﻟﻣوﺿ ــوﻋﻰ ﻣﺣ ــﻞ اﻟدﻋـ ـ ـ ــو رﻗ ــم ٤٥ﻟ ــﺳﻧﺔ ٢٠١١ واﺳــﺗﺋﻧﺎﻓﻬﺎ رﻗ ــم ٦٧ﻟــﺳﻧﺔ ٤٧ق وﺗ ــﺻو ب ﻣ ــﺎ ﻟﺣ ـ ﺑﻬﻣ ــﺎ ﻣ ــن ﻋ ـوار ﯾﺧ ــﺎﻟﻒ ﺣ ــم اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ اﻟﺳﺎﻟﻒ اﻟذ ر ،وﻫـو ﻣـﺎ ﻻ ﻌـدو أن ـون طﻌًﻧـﺎ ﻓـﻰ ﻫـذﯾن
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
٦٥
اﻟﺣ ﻣﯾن ﻣﻣﺎ ﯾﺧرج ﻋن وﻻ ﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ،وﻣـن ﺛـم ﯾﺗﻌـﯾن اﻟﻘـﺿﺎء ﻌـدم ﻗﺑـول ﻫـذﻩ اﻟدﻋو .
ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ
ﺣ ﻣـت اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻌــدم ﻗﺑـول اﻟـدﻋو ،وأﻟزﻣــت اﻟﺣ وﻣـﺔ اﻟﻣــﺻروﻓﺎت وﻣﺑﻠــﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة. ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
٦٦
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟ ار ﻊ ﻣن ﯾوﻧﯾـو ﺳـﻧﺔ ٢٠١٦م ،اﻟﻣواﻓـ اﻟﺛﺎﻣن واﻟﻌﺷرن ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ١٤٣٧ﻫـ.
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر /ﻋدﻟﻰ ﻣﺣﻣود ﻣﻧﺻور
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﻭﻋــﻀﻮﻳﺔ اﻟــﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗــﺷﺎرن :اﻟــد ﺗور ﺣﻧﻔــﻰ ﻋﻠــﻰ ﺟ ــﺎﻟﻰ وﻣﺣﻣ ــد ﺧﯾــر طــﻪ اﻟﻧﺟــﺎر
واﻟ ــد ﺗور ﻋ ــﺎدل ﻋﻣ ــر ﺷ ــرﻒ و وﻟ ـ ـ ـ ــس ﻓﻬﻣ ـ ـ ـ ــﻰ إﺳ ﻧ ـ ـ ـ ــدر وﻣﺣﻣـ ـ ـ ــود ﻣﺣﻣ ـ ـ ـ ــد ﻏﻧﯾـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم واﻟد ﺗور ﻣﺣﻣـد ﻋﻣﺎد اﻟﻧﺟﺎر
ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور /طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ
ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد /ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ
ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ
ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ
ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑ ـرﻗم ٣٣ﻟــﺳﻧﺔ ٣٧ ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " ﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺗﻧﻔﯾذ "
ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ - ١اﻟﺳﯾد وزر اﻟﻣﺎﻟﯾـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ
– ٢اﻟﺳﯾد رﺋ س ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺻرﺔ ﺿــــــﺪ اﻟﺳﯾد /ﺻﺎدق راﺷد ﻋﺑد اﻟﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدق
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
٦٧
ﺍﻹﺟـﺮﺍءﺍﺕ ﺑﺗ ــﺎرﺦ اﻟﺗﺎﺳ ــﻊ واﻟﻌ ــﺷرن ﻣ ــن ﯾوﻟﯾ ــو ﺳ ــﻧﺔ ،٢٠١٥أودع اﻟﻣ ــدﻋ ﺎن ﺻ ــﺣ ﻔﺔ اﻟــدﻋو اﻟﻣﺎﺛﻠــﺔ ﻗﻠــم ﺗــﺎب اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ طﻠً ــﺎ ﻟﻠﺣ ــم ــﺻﻔﺔ ﻣ ــﺳﺗﻌﺟﻠﺔ ﺎﻻﺳ ـ ــﺗﻣرار ﻓـ ـ ــﻰ ﺗﻧﻔﯾ ـ ــذ اﻟﺣ ـ ـ ــم اﻟ ـ ــﺻﺎدر ﻣـ ـ ــن اﻟﻣﺣ ﻣ ـ ــﺔ اﻟدﺳـ ـ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـ ــﺎ ﺑﺟﻠـ ـ ــﺳﺔ ٢٠١٣/٥/١٢ﻓﻰ اﻟﻘﺿ ﺔ رﻗم ٢٢٩ﻟﺳﻧﺔ ٢٩ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳﺗورﺔ " ،وﻋدم اﻻﻋﺗداد
ــﺎﻟﺣ م اﻟ ــﺻﺎدر ﺑﺟﻠ ــﺳﺔ ٢٠١٤/٧/٢١ﻓ ــﻰ اﻟﻘ ــﺿ ﺔ رﻗ ــم ٧ﻟ ــﺳﻧﺔ ٢٠١٣ﺿـ ـراﺋب
اﻟﺧﺎﻧ ــﺔ ،واﻟﺣ ــم اﻟــﺻﺎدر ﺗﺄﯾﯾـ ًـدا ﻟــﻪ ﺑﺟﻠــﺳﺔ ٢٠١٥/١/٢٠ﻓــﻰ اﻻﺳــﺗﺋﻧﺎف رﻗــم ٦١ ﻟﺳﻧﺔ ٤٧ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " اﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﻧﻬﺎ. و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ،أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ.
وﻧُظـ ــرت اﻟـ ــدﻋو ﻋﻠـ ــﻰ اﻟوﺟـ ــﻪ اﻟﻣﺑـ ــﯾن ﻣﺣـ ــﺿر اﻟﺟﻠـ ــﺳﺔ ،وﻗـ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم. ﺍﶈﻜﻤــــﺔ
ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق ،واﻟﻣداوﻟﺔ.
ﺣﯾ ــث إن اﻟوﻗ ــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣ ــﺻﻞ – ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﯾﺗﺑ ــﯾن ﻣ ــن ﺻ ــﺣ ﻔﺔ اﻟ ــدﻋو وﺳ ــﺎﺋر اﻷوراق – ﻓﻰ أن اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠ ﻪ ﺎن ﻗد أﺧطر ﺑﻧﻣوذج ١٩ض ﺑﺗـﺎرﺦ ٣٠د ـﺳﻣﺑر ﺳــﻧﺔ ،٢٠٠٩ﻋ ــن اﻟ ــﺳﻧوات ﻣ ــن ،٢٠٠١ﺣﺗــﻰ ،٢٠٠٤ﻋ ــن ﻧ ــﺷﺎطﻪ اﻟﺗﺟ ــﺎر ﻓ ــﻰ
ﻣﺣ ــﻞ اﻟ ﻘﺎﻟ ــﺔ اﻟﻣﺑ ــﯾن ــﺎﻷوراق ،ﻓﻘ ــﺎم ــﺎﻟطﻌن ﻋﻠ ــﻪ أﻣ ــﺎم ﻟﺟ ــﺎن اﻟطﻌ ــن اﻟ ــﺿرﺑﻰ. ﻼ ،وﺗﺧﻔـ ـ ض و ﺟﻠ ــﺳﺔ ٢٥ﻧ ــوﻓﻣﺑر ﺳ ــﻧﺔ ،٢٠١١ﻗ ــررت اﻟﻠﺟﻧ ــﺔ ﻗﺑ ــول اﻟطﻌ ــن ﺷـ ـ ً
ﺻـﺎﻓﻰ اﻷر ـﺎح ﻋـن اﻟـﺳﻧﺗﯾن ﻣـن ،٢٠٠١ﺣﺗـﻰ ،٢٠٠٢إﻟـﻰ ٧٩٠٠ﺟﻧ ـﻪ ﻋـن ـﻞ
ﺳﻧﺔ ،وﺗﺧﻔ ض ﺻﺎﻓﻰ اﻷر ـﺎح ﻋـن اﻟـﺳﻧﺗﯾن ﻣـن ،٢٠٠٣ﺣﺗـﻰ ٢٠٠٤إﻟـﻰ ٨٤٠٠
٦٨
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
ﺟﻧ ﻪ ﻋن ﻞ ﺳﻧﺔٕ .واذ ﻟم ﯾر ِ ﺗض اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠ ﻪ ﻫـذا اﻟﺗﻘـدﯾر ﻓﻘـد أﻗـﺎم اﻟـدﻋو رﻗـم ٧ ﻟﺳﻧﺔ ،٢٠١٣ﺿراﺋب اﻟﺧﺎﻧ ﺔ ﺿد اﻟﻣدﻋﯾﯾن طﺎﻟ ًﺎ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﺈﻟﻐـﺎء ﻗـرار ﻟﺟﻧـﺔ اﻟطﻌـن
واﻋﺗ ــﺎرﻩ ــﺄن ﻟــم ــن ،وﺗﺧﻔ ـ ض ﺻــﺎﻓﻰ أر ــﺎح اﻟــﺳﻧوات ﻣــن ،٢٠٠١ﺣﺗــﻰ ٢٠٠٤ إﻟــﻰ ﻣــﺎ دون ﺣــد اﻹﻋﻔــﺎء ،ﻓﻧــدﺑت ﺗﻠــك اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﺧﺑﯾ ـ ًار أودع ﺗﻘر ـرﻩ اﻟــذ ﺧﻠــص ﻓ ــﻪ ﺟﻧﯾﻬﺎ ،وﻋـن ﺳـﻧﺔ ٢٠٠٢ﻣﺑﻠـﻎ ﻟﺗﻘدﯾر ﺻﺎﻓﻰ أرﺎﺣﻪ ﻋن ﺳﻧﺔ ٢٠٠١ﻣﺑﻠﻎ ً ٥٥٩٢ ٥٥٩٢ﺟﻧﯾ ًﻬ ــﺎ ،وﻋ ــن ﺳ ــﻧﺔ ٢٠٠٣ﻣﺑﻠ ــﻎ ٦٠٨٣ﺟﻧﯾ ًﻬ ــﺎ ،وﻋ ــن ﺳ ــﻧﺔ ٢٠٠٤ﻣﺑﻠ ــﻎ ٦٠٨٣ﺟﻧﯾ ًﻬــﺎٕ ،واذ اطﻣﺄﻧــت ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻣوﺿــوع إﻟــﻰ ﻫــذا اﻟﺗﻘــدﯾر ﻓﻘــد ﻗــﺿت ﺑﺟﻠــﺳﺔ
،٢٠١٤/٧/٢١ﺎﻧﻘﺿﺎء اﻟﺧﺻوﻣﺔ ،ﻣﺳﺗﻧدة ﻓﻰ ذﻟـك إﻟـﻰ ﻧـص اﻟﻣـﺎدة اﻟﺧﺎﻣـﺳﺔ ﻣـن
ﻣ ـواد إﺻــدار ﻗــﺎﻧون اﻟــﺿر ﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟــدﺧﻞ اﻟــﺻﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ٩١ﻟــﺳﻧﺔ ،٢٠٠٥
ﻣﻘروءا ﻓﻰ ﺿوء ﺣ م اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ اﻟﺻﺎدر ﻓـﻰ اﻟﻘـﺿ ﺔ رﻗـم ٢٢٩ﻟـﺳﻧﺔ ً ٢٩ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳﺗورﺔ " اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ ،٢٠١٣/٥/١٢واﻟذ ﻗﺿﻰ ﻌـدم دﺳـﺗورﺔ
ﻋ ــﺎرة ﻗﺑ ــﻞ أول أﻛﺗ ــو ر ﺳ ــﻧﺔ ٕ ،٢٠٠٤واذ ﻟ ــم ﯾـ ـرﺗض اﻟﻣ ــدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬﻣ ــﺎ ﻫ ــذا اﻟﻘ ــﺿﺎء ﻓطﻌﻧﺎ ﻋﻠ ـﻪ ﺎﻻﺳـﺗﺋﻧﺎف أﻣـﺎم ﻣﺣ ﻣـﺔ اﺳـﺗﺋﻧﺎف طﻧطـﺎ ،ﻣﺄﻣور ـﺔ ﺑﻧﻬـﺎ ،وﻗﯾـد ﺑـرﻗم ٦١ ﻟﺳﻧﺔ ٤٧ﻗﺿﺎﺋ ﺔ ﺿراﺋب ﺑﻧﻬﺎ ،ﻓﻘﺿت ﺗﻠك اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺑﺗﺄﯾﯾد اﻟﺣ م اﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻒ.
ٕواذ ﺗـ ـراء ﻟﻠﻣ ــدﻋﯾﯾن أن اﻟﺣ ــم اﻟ ــﺻﺎدر ﻓ ــﻰ اﻟ ــدﻋو رﻗ ــم ٧ﻟ ــﺳﻧﺔ ٢٠١٣ ﺿـ ـ ـراﺋب اﻟﺧﺎﻧ ـ ــﺔ ،واﻟﻣؤ ـ ــد ـ ــﺎﻟﺣ م اﻟ ـ ــﺻﺎدر ﻓ ـ ــﻰ اﻻﺳ ـ ــﺗﺋﻧﺎف رﻗ ـ ــم ٦١ﻟ ـ ــﺳﻧﺔ ٤٧ ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ ،ﻣــﺛﻼن ﻋﻘ ــﺔ ﻓــﻰ ﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﺣ ــم اﻟــﺻﺎدر ﻣــن اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﻓــﻰ
اﻟﻘﺿ ﺔ رﻗم ٢٢٩ﻟﺳﻧﺔ ٢٩ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳﺗورﺔ " ،ﻓﻘد أﻗﺎﻣﺎ دﻋواﻫﻣﺎ اﻟﻣﺎﺛﻠﺔ.
وﺣﯾ ــث إن اﻟﻣﻘ ــرر ﻓ ــﻰ ﻗ ــﺿﺎء ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ أن ﻗـ ـوام ﻣﻧﺎزﻋ ــﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾ ــذ اﻟﺗ ــﻰ ﺗﺧﺗص اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ ﺎﻟﻔـﺻﻞ ﻓﯾﻬـﺎ وﻓًﻘـﺎ ﻟـﻧص اﻟﻣـﺎدة ) (٥٠ﻣـن ﻗﺎﻧوﻧﻬـﺎ
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
٦٩
اﻟ ــﺻﺎدر ﺎﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ٤٨ﻟ ــﺳﻧﺔ ،١٩٧٩أن ﺗﻌﺗ ــرض ﺗﻧﻔﯾ ــذ ﺣ ﻣﻬ ــﺎ ﻋواﺋـ ـ ﺗﺣ ــول
ﻗﺎﻧوًﻧــﺎ -ﻣــﺿﻣوﻧﻬﺎ -دون اﻛﺗﻣــﺎل ﻣــداﻩ ،أو ﺗﻘﯾــد اﺗــﺻﺎل ﺣﻠﻘﺎﺗــﻪ ،ﻣــﺎ ﻌرﻗــﻞ ﺟر ــﺎن آﺛﺎرﻩ ﺎﻣﻠﺔ أو ﺣـد ﻣﻧﻬـﺎ ،وﻣـن ﺛـم ﺗﻛـون ﻫـذﻩ اﻟﻌواﺋـ ﻫـﻰ ﻣﺣـﻞ ﻣﻧﺎزﻋـﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﺗـﻰ ﺗــﺳﺗﻬدف إﻧﻬــﺎء اﻵﺛــﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ اﻟﻧﺎﺷــﺋﺔ ﻋﻧﻬــﺎ أو اﻟﻣﺗرﺗ ــﺔ ﻋﻠﯾﻬــﺎ ،وﺗﺗــدﺧﻞ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ـﻼ ،أو ﻣــن اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ ﻹ ازﺣـﺔ ﻫـذﻩ اﻟﻌواﺋـ اﻟﺗــﻰ ُﻔﺗـرض أن ﺗﻛـون ﻗـد ﺣﺎﻟـت ﻓﻌ ً ﺗﻣﻼ ،وﺳـﺑﯾﻠﻬﺎ ﻓـﻰ ذﻟـك اﻷﻣـر ﺗﻧﻔﯾذا ﺻﺣ ًﺣﺎ ﻣ ً ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺣول ،دون ﺗﻧﻔﯾذ أﺣ ﺎﻣﻬﺎ ً
ﺎﻟﻣﺿﻰ ﻓﻰ ﺗﻧﻔﯾذ أﺣ ﺎﻣﻬﺎ ،وﻋـدم اﻻﻋﺗـداد ﺑـذﻟك اﻟﺣﺎﺋـﻞ اﻟـذ ﻋطـﻞ ﻣﺟـراﻩ .ﺑﯾـد أن
ﺗــدﺧﻞ ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻟﻬــدم ﻋواﺋ ـ اﻟﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﺗــﻰ ﺗﻌﺗــرض أﺣ ﺎﻣﻬــﺎ ،وﺗﻧــﺎل ﻣــن ﺟر ــﺎن آﺛﺎرﻫــﺎ ﻓــﻰ ﻣواﺟﻬــﺔ اﻷﺷــﺧﺎص اﻟطﺑ ﻌﯾــﯾن واﻻﻋﺗ ــﺎرﯾن ﺟﻣ ـ ﻌﻬم دون ﺗﻣﯾﯾــز ﻔﺗــرض
أﻣـرن؛ أوﻟﻬﻣـﺎ :أن ﺗﻛـون ﻫــذﻩ اﻟﻌواﺋـ – ﺳـواء طﺑ ﻌﺗﻬــﺎ أو ـﺎﻟﻧظر إﻟـﻰ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬــﺎ –
ﺣﺎﺋﻠــﺔ دون ﺗﻧﻔﯾــذ أﺣ ﺎﻣﻬــﺎ أو ﻣﻘﯾــدة ﻟﻧطﺎﻗﻬــﺎ ،ﺛﺎﻧﯾﻬﻣــﺎ :أن ــون إﺳــﻧﺎدﻫﺎ إﻟــﻰ ﺗﻠــك
اﻷﺣ ــﺎم ورطﻬــﺎ ﻣﻧطﻘ ــﺎ ﺑﻬــﺎ ﻣﻣ ًﻧــﺎ .ﻓــﺈذا ﻟــم ﺗﻛــن ﻟﻬــﺎ ﺑﻬــﺎ ﻣــن ﺻــﻠﺔ؛ ﻓــﺈن ﺧــﺻوﻣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻻ ﺗﻘوم ﺑﺗﻠك اﻟﻌواﺋ ،ﺑﻞ ﺗﻌﺗﺑر ﻏر ﺔ ﻋﻧﻬﺎ ،ﻣﻧﺎﻓ ﺔ ﻟﺣﻘ ﻘﺗﻬﺎ وﻣوﺿوﻋﻬﺎ. وﺣﯾــث إن اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺳــﺑ ﻟﻬــﺎ أن ﻗــﺿت ﺣ ﻣﻬــﺎ اﻟ ـﺻ ـ ـ ــﺎدر
ﺑﺟﻠـﺳـ ـ ــﺔ ٢٠١٣/٥/١٢ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ رﻗــم ٢٢٩ﻟــﺳﻧﺔ ٢٩ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳــﺗورﺔ " ﻌــدم دﺳ ــﺗورﺔ ﻋ ــﺎرة ﻗﺑـ ــﻞ أول أﻛﺗ ــو ر ﺳـ ــﻧﺔ ٢٠٠٤اﻟـ ـواردة ﺑ ــﻧص اﻟﻣـ ــﺎدة اﻟﺧﺎﻣ ــﺳﺔ ﻣـ ــن
اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ٩١ﻟﺳﻧﺔ ٢٠٠٥ﺑﺈﺻدار ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـدﺧﻞ ،وﺳـﻘو اﻷﺣ ـﺎم اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟواردة ﺎﻟﻛﺗﺎب اﻟدور رﻗـم ٣ﻟـﺳﻧﺔ ٢٠٠٥اﻟـﺻﺎدر ﻣـن وز ـر اﻟﻣﺎﻟ ـﺔ ـﺷﺄن وﻓﻘﺎ ﻷﺣ ﺎم اﻟﻧص اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ ،وﻧـﺷر ﻫـذا اﻟﺣ ـم ﺎﻟﺟر ـدة ﻗواﻋد اﻧﻘﺿﺎء اﻟﺧﺻوﻣﺔ ً اﻟرﺳــﻣ ﺔ ﻌــددﻫﺎ رﻗــم ٢١ﻣ ــرر ﺑﺗــﺎرﺦ ،٢٠١٤/٥/٢٦وﺷــﯾدت اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻗــﺿﺎءﻫﺎ اﻟﻣﺗﻘدم ﻋﻠﻰ ﺳﻧد ﻣن أن ﺗﺣدﯾد اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ ﻟﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾ أﺣ ﺎﻣﻪ ﻓـﻰ ﺷـﺄن
٧٠
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
اﻧﻘﺿﺎء اﻟﺧـﺻوﻣﺔ ﺎﻟـدﻋﺎو اﻟﻣﻘﯾـدة أو اﻟﻣﻧظـورة ﻟـد ﺟﻣ ـﻊ اﻟﻣﺣـﺎﻛم ﻋﻠـﻰ اﺧـﺗﻼف ﻌدا ﻣـن ﻫـذا اﻟﻧطـﺎق اﻟـدﻋﺎو اﻟﻣﻘﯾـدة أو درﺟﺎﺗﻬﺎ ﻗﺑﻞ أول أﻛﺗو ر ﺳـﻧﺔ ،٢٠٠٤ﻣـﺳﺗ ً اﻟﻣﻧظــورة ﻟــد ﺟﻣ ــﻊ اﻟﻣﺣــﺎﻛم ﻋﻠ ــﻰ اﺧــﺗﻼف درﺟﺎﺗﻬ ــﺎ ﻌــد اﻟﺗ ــﺎرﺦ اﻟﻣــذ ور ،و ــذا
ـﺻﺎدﻣﺎ اﻟطﻌـون اﻟﻣﻘﺎﻣــﺔ أﻣــﺎم ﻟﺟـﺎن اﻟطﻌــن اﻟــﺿرﺑﻰ ﻗﺑـﻞ ذﻟــك اﻟﺗــﺎرﺦ و ﻌـدﻩ ،ﻘــﻊ ﻣـ ً ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة واﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ اﻟﻠذﯾن ﻔﻠﻬﻣﺎ اﻟدﺳﺗور ،و ﺗﺿﻣن ﺗﻘﯾﯾ ًـدا ﻟﻠﺣﻘـوق اﻟﺗ ــﻰ ﻔﻠﻬ ــﺎ اﻟدﺳ ــﺗور ﻣ ــﺎ ﻣ ــس أﺻ ــﻠﻬﺎ وﺟوﻫرﻫ ــﺎ ﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔ ــﺔ ﻷﺣ ﺎﻣ ــﻪ ،وﻗ ــد ﺟ ــﺎءت
ﻣ ــدوﻧﺎت ﻫ ــذا اﻟﺣ ــم ،ﺳـ ـواء ﻓ ــﻰ ﻣﻧطوﻗ ــﻪ أو أﺳ ﺎﺑ ـ ـ ـ ــﻪ اﻟﻣ ﻣﻠ ــﺔ ﻟ ــﻪ واﻟﺗ ــﻰ ﺗرﺗﺑ ـ ـ ـ ـ
ــﻪ
ط ــﺎ ﻻ ﻘﺑ ــﻞ اﻟﻔ ــﺻﻞ أو اﻟﺗﺟزﺋ ــﺔ ،وﺗﺛﺑ ــت ﻟﻬ ــﺎ اﻟﺣﺟ ــﺔ اﻟﻣطﻠﻘ ــﺔ اﻟﻣﻘ ــررة ﻷﺣ ــﺎم ارﺗ ﺎ ً اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ – واﺿـﺣﺔ ﺟﻠ ﹼـﺔ ﻻ ﻟـ س ﻓﯾﻬـﺎ أو ﻏﻣـوض ﻓـﻰ ﺷـﺄن ﺗﺣدﯾـد
ﻣﺟﺎل إﻋﻣﺎل أﺣ ﺎم اﻟﻧص اﻟذ
ُﻗﺿﻰ ﻌدم دﺳﺗورﺗﻪ ﻓﻰ ﺗﻠـك اﻟـدﻋو – ﻌـد إﺳـﻘﺎ
اﻟﻘﯾد اﻟﻣﺗﻘدم ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺗـﻪ ﻷﺣ ـﺎم اﻟدﺳـﺗور – وﻗـﺻرﻩ ﻋﻠـﻰ اﻟـدﻋﺎو اﻟﻣﻘﯾـدة أو اﻟﻣﻧظـورة
أﻣ ــﺎم ﺟﻣ ــﻊ اﻟﻣﺣ ــﺎﻛم ﻣﺧﺗﻠ ــﻒ درﺟﺎﺗﻬ ــﺎ ،و ــذا اﻟطﻌ ــون اﻟﻣﻘﺎﻣ ــﺔ أﻣ ــﺎم ﻟﺟ ــﺎن اﻟطﻌ ــن اﻟـﺿرﺑﻰ ﺣﺗــﻰ ٢٠٠٥/٦/١٠ﺗــﺎرﺦ اﻟﻌﻣـﻞ ﻘﺎﻧ ـ ــون اﻟــﺿر ﺑـ ــﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟــدﺧﻞ اﻟــﺻﺎدر
ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ٩١ﻟﺳﻧﺔ ٢٠٠٥دون اﻟدﻋﺎو اﻟﺗﻰ ﯾﺗم إﻗﺎﻣﺗﻬﺎ ﻌد ذﻟـك اﻟﺗـﺎرﺦ .ﻣﺗـﻰ ﺎن ذﻟك ،و ﺎﻧـت ﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟﻣوﺿـوع ﻟـم ﺗﻘـﻒ ﺣ ﻣﯾﻬـﺎ اﻟﻣطﻠـوب ﻋـدم اﻻﻋﺗـداد ﺑﻬﻣـﺎ
ﻋﻧـ ــد ﻫـ ــذا اﻟﺣـ ــد اﻟزﻣﻧـ ــﻰ ،ﺑـ ــﻞ ﺗﺟﺎوزﺗـ ــﻪ ﺑﺗﻘررﻫـ ــﺎ اﻧﻘـ ــﺿﺎء اﻟـ ــدﻋﺎو اﻟﺗـ ــﻰ ﺗﻘـ ــﺎم ﻌـ ــد ،٢٠٠٥/٦/١٠ﻣﺗﻰ ﺎن اﻟوﻋﺎء اﻟﺿرﺑﻰ ﻻ ﯾﺟـﺎوز ﻋـﺷرة آﻻف ﺟﻧ ـﻪ ،وﻫـو ﻣـﺎ ﻟـم ﺗﻘـﺻدﻩ ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﺣ ﻣﻬـﺎ اﻟﻣــﺷﺎر إﻟ ـﻪ ،و ﺎﻧـت ﻏﺎ ــﺔ اﻟﻣـدﻋﻰ ﻣــن دﻋـواﻩ اﻟﻣﺎﺛﻠــﺔ اﻋﺗﻣﺎد ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ ﻓـﻰ ﺣ ﻣﻬـﺎ اﻟﻣﺗﻘـدم ،وﺻـوﻻً ﻣﻧـﻪ إﻟـﻰ إﻋﻣـﺎل
أﺛ ــر ذﻟ ــك اﻟﻘ ــﺿﺎء ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻧـ ـزاع اﻟﻣوﺿ ــوﻋﻰ ﻣﺣ ــﻞ اﻟدﻋـ ـ ـ ــو رﻗ ــم ٤٥ﻟ ــﺳﻧﺔ ٢٠١١ واﺳــﺗﺋﻧﺎﻓﻬﺎ رﻗ ــم ٦٧ﻟــﺳﻧﺔ ٤٧ق وﺗ ــﺻو ب ﻣ ــﺎ ﻟﺣ ـ ﺑﻬﻣ ــﺎ ﻣ ــن ﻋ ـوار ﯾﺧ ــﺎﻟﻒ ﺣ ــم اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ اﻟﺳﺎﻟﻒ اﻟذ ر ،وﻫـو ﻣـﺎ ﻻ ﻌـدو أن ـون طﻌًﻧـﺎ ﻓـﻰ ﻫـذﯾن
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
٧١
اﻟﺣ ﻣﯾن ﻣﻣﺎ ﯾﺧرج ﻋن وﻻ ﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ،وﻣـن ﺛـم ﯾﺗﻌـﯾن اﻟﻘـﺿﺎء ﻌـدم ﻗﺑـول ﻫـذﻩ
اﻟدﻋو .
ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ
ﺣ ﻣـت اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻌــدم ﻗﺑـول اﻟــدﻋو ،وأﻟزﻣــت اﻟﺣ وﻣـﺔ اﻟﻣــﺻروﻓﺎت وﻣﺑﻠــﻎ
ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة. ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
٧٢
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟ ار ﻊ ﻣن ﯾوﻧﯾـو ﺳـﻧﺔ ٢٠١٦م ،اﻟﻣواﻓـ اﻟﺛﺎﻣن واﻟﻌﺷرن ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ١٤٣٧ﻫـ.
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر /ﻋدﻟﻰ ﻣﺣﻣود ﻣﻧﺻور
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﻭﻋــﻀﻮﻳﺔ اﻟــﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗــﺷﺎرن :اﻟــد ﺗور ﺣﻧﻔــﻰ ﻋﻠــﻰ ﺟ ــﺎﻟﻰ وﻣﺣﻣ ــد ﺧﯾــر طــﻪ اﻟﻧﺟــﺎر
واﻟ ــد ﺗور ﻋ ــﺎدل ﻋﻣ ــر ﺷ ــرﻒ ورﺟ ــب ﻋﺑ ــد اﻟﺣ ـ ـ م ﺳ ــﻠ م و وﻟ ـ ـ ـ ــس ﻓﻬﻣ ـ ـ ـ ــﻰ إﺳ ﻧ ـ ـ ـ ــدر وﻣﺣﻣ ـ ــود ﻣﺣﻣـ ـ ــد ﻏﻧﯾ ـ ـ ـ ـ ــم ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور /طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ
ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد /ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ
ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ
ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ
ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟ ـدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑ ـرﻗم ٣٤ﻟــﺳﻧﺔ ٣٧
ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " ﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺗﻧﻔﯾذ "
ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟ ــﺳﯾد /ﻣﺣﻣـ ــد ﺧﻠﯾ ــﻞ أﺣﻣ ــد اﻟﺗر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﺿـــــﺪ
– ١اﻟﺳﯾد وزر اﻟﻣﺎﻟﯾـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ – ٢اﻟﺳﯾد ﻣدﯾر ﻋﺎم ﻣﺄﻣورﺔ ﺿراﺋب ﻣﺑ ﻌﺎت اﻟﻣﻧﺷ ﺔ
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
٧٣
ﺍﻹﺟـﺮﺍءﺍﺕ ﺑﺗـﺎرﺦ اﻟﺧـﺎﻣس واﻟﻌـﺷرن ﻣـن أﻏـﺳطس ﺳـﻧﺔ ،٢٠١٥أودع اﻟﻣـدﻋﻰ ﺻـﺣ ﻔﺔ ﻫــذﻩ اﻟــدﻋو ﻗﻠــم ﺗــﺎب اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ،طﺎﻟًــﺎ ﻓــﻰ ﺧﺗﺎﻣﻬــﺎ اﻟﺣ ــم أوﻻً : ﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ ﺑوﻗﻒ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﻣن ﻣﺣ ﻣﺔ اﻹﺳ ﻧدرﺔ اﻻﺑﺗداﺋ ﺔ ﺑﺟﻠـﺳﺔ ،٢٠١١/٤/٢٧ﻓـﻰ اﻟــدﻋو رﻗـم ٩٢٠١ﻟــﺳﻧﺔ ٢٠٠٧ﻣـدﻧﻰ ﻠــﻰ ،واﻟﺣ ـم اﻟــﺻﺎدر
ﻣــن ﻣﺣ ﻣــﺔ اﺳــﺗﺋﻧﺎف اﻹﺳ ـ ﻧدرﺔ ﺑﺗــﺎرﺦ ،٢٠١٢/٥/٨ﻓــﻰ اﻻﺳــﺗﺋﻧﺎف رﻗــم ٣٤٨٨ ﻟـ ـ ــﺳﻧﺔ ٦٧ﻗـ ـ ــﺿﺎﺋﯾـ ـ ـ ـ ــﺔ ،ﺛﺎﻧًـ ـ ــﺎ :وﻓـ ـ ــﻰ اﻟﻣوﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع ﺎﻻﺳﺗﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار ﻓـ ـ ــﻰ ﺗﻧﻔﯾـ ـ ــذ ﺣ ـ ـ ــم اﻟﻣﺣ ﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ اﻟ ـﺻ ـ ـ ـ ــﺎدر ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ رﻗــم ١١٣ﻟــﺳﻧﺔ ٢٨ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳــﺗورﺔ " ،وﻋــدم اﻻﻋﺗــداد ــﺎﻟﺣ ﻣﯾن اﻟــﺻﺎدرن ﻣــن ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻹﺳـ ﻧدرﺔ اﻻﺑﺗداﺋ ــﺔ،
وﻣﺣ ﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻹﺳ ﻧدرﺔ ﺳﺎﻟﻔﻰ اﻹﺷﺎرة. وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة ،طﻠﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو . و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ،أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ.
وﻧُظ ـ ـرت اﻟـ ــدﻋو ﻋﻠـ ــﻰ اﻟوﺟـ ــﻪ اﻟﻣﺑـ ــﯾن ﻣﺣـ ــﺿر اﻟﺟﻠـ ــﺳﺔ ،وﻗـ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم. ﺍﶈﻜﻤــــﺔ
ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق ،واﻟﻣداوﻟﺔ.
ﺣﯾ ــث إن اﻟوﻗ ــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣ ــﺻﻞ – ﻋﻠ ــﻰ ﻣـ ــﺎ ﯾﺗﺑ ــﯾن ﻣ ــن ﺻ ــﺣ ﻔﺔ اﻟ ــدﻋو وﺳـ ــﺎﺋر
اﻷوراق – ﻓ ــﻰ أن ﻣ ــﺻﻠﺣﺔ اﻟ ــﺿراﺋب ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻣﺑ ﻌ ــﺎت ﺎﻧ ــت ﻗ ــد أﺧط ــرت اﻟﻣ ــدﻋﻰ ـﺎﻟﻧﻣوذج رﻗـم ) (١٥ﺑﺗﻌــدﯾﻞ إﻗ ار ارﺗـﻪ اﻟﺷﻬرﺔ ﻋــن اﻟﻔﺗـ ـ ـ ـرة ﻣ ـ ـ ــن ٢٠٠٢ / ٣ / ٢١إﻟ ـ ـ ــﻰ
،٢٠٠٣/١٢/٣١وطﺎﻟﺑﺗـ ــﻪ ـ ــﺳداد ﻣﺑﻠـ ــﻎ ٢١٤٤٨,٦١ﺟﻧ ـ ــﻪ ،ﻗ ﻣـ ــﺔ ﻓـ ــروق ﺿـ ــر ﺔ
اﻟﻣﺑ ﻌــﺎت ﻋــن ﺗﻠــك اﻟﻔﺗ ـرة ،ﻓــﺗظﻠم اﻟﻣــدﻋﻰ أﻣــﺎم ﻟﺟﻧــﺔ اﻟﺗوﻓﯾ ـ ﻓــﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋــﺎت ،اﻟﺗــﻰ
٧٤
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
ﺧﻠ ــﺻت إﻟ ــﻰ ﻋ ــدم اﺧﺗ ــﺻﺎﺻﻬﺎ ﺑﻧظ ــر اﻟطﻠ ــب ،ﻣﻣ ــﺎ دﻋ ــﺎﻩ إﻟ ــﻰ إﻗﺎﻣ ــﺔ اﻟ ــدﻋو رﻗ ــم ٩٢٠١ﻟﺳﻧﺔ ٢٠٠٧ﻣدﻧﻰ أﻣـﺎم ﻣﺣ ﻣـﺔ اﻹﺳـ ﻧدرﺔ اﻻﺑﺗداﺋ ـﺔ ﺿـد اﻟﻣـدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬﻣـﺎ
طﻠــب اﻟﺣ ــم ﺑﺑ ـراءة ذﻣﺗــﻪ ﻣــن اﻟﻣﺑﻠــﻎ ﻣوﺿــوع اﻟﻣطﺎﻟ ــﺔٕ .واذ اطﻣﺄﻧــت اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ إﻟــﻰ ﺗﻘرر اﻟﺧﺑﯾر اﻟﻣﻧﺗدب ﻓﻰ اﻟدﻋو ،ﻓﻘـد ﻗـﺿت ﺑـرﻓض اﻟـدﻋو ،ﻓﻘـﺎم اﻟﻣـدﻋﻰ ـﺎﻟطﻌن ﻋﻠـ ــﻰ ﻫـ ــذا اﻟﺣ ـ ــم ﺎﻻﺳـ ــﺗﺋﻧﺎف رﻗـ ــم ٣٤٨٨ﻟـ ــﺳﻧﺔ ٦٧ق ،أﻣـ ــﺎم ﻣﺣ ﻣـ ــﺔ اﺳـ ــﺗﺋﻧﺎف
اﻹﺳ ﻧدرﺔ .و ﺟﻠﺳﺔ ٢٠١٢/٥/٨ﻗﺿت ﺗﻠك اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻌدم ﺟواز ﻧظر اﻻﺳـﺗﺋﻧﺎف،
ﻟ ــﺻدور اﻟﺣ ــم اﻟﻣ ــﺳﺗﺄﻧﻒ ﻓ ــﻰ ﺣ ــدود اﻟﻧ ــﺻﺎب اﻻﻧﺗﻬ ــﺎﺋﻰ ﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ أول درﺟ ــﺔٕ .واذ ﺗراء ﻟﻠﻣدﻋﻰ أن اﻟﺣ ـم اﻟـﺻﺎدر ﻓـﻰ اﻟـدﻋو رﻗـم ٩٢٠١ﻟـﺳﻧﺔ ٢٠٠٧ﻣـدﻧﻰ ﻠـﻰ
اﻹﺳ ـ ﻧدرﺔ ،وﻗ ــد أﻋﻣ ــﻞ ﻓ ــﻰ ﺷ ــﺄﻧﻪ ﻧ ــص اﻟﻔﻘ ـرة اﻟﺛﺎﻟﺛ ــﺔ ﻣ ــن اﻟﻣ ــﺎدة ) (١٧ﻣ ــن ﻗ ــﺎﻧون
اﻟﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺑ ﻌـﺎت اﻟـﺻﺎدر ﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ١١ﻟـﺳﻧﺔ ،١٩٩١ﻗﺑـﻞ ﺗﻌدﯾﻠـﻪ
ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ٩ﻟﺳﻧﺔ ،٢٠٠٥ﻓ ﻣـﺎ ﺗـﺿﻣﻧﻪ ﻣـن ﺗﺧو ـﻞ وز ـر اﻟﻣﺎﻟ ـﺔ ﺳـﻠطﺔ ﻣـد اﻟﻣـدة
اﻟﺗـﻰ ﯾﺟـوز ﻓﯾﻬـﺎ ﻟﻣـﺻﻠﺣﺔ اﻟـﺿراﺋب ﺗﻌــدﯾﻞ اﻹﻗـ اررات اﻟﻣﻘدﻣـﺔ ﻣـن اﻟﻣـﺳﺟﻞ ﻋـن ﻓﺗـرة اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ اﻟﻣﺣددة ﺎﻷوراق ،و ذﻟك اﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﻓـﻰ اﻻﺳـﺗﺋﻧﺎف رﻗـم ٣٤٨٨ﻟـﺳﻧﺔ ٦٧ق ﻌــدم ﺟ ـواز ﻧظ ـرﻩ؛ ﻓﺈﻧﻬﻣــﺎ ــﺷ ﻼن ﻋﺎﺋًﻘــﺎ ﻓــﻰ ﺗﻧﻔﯾــذ ﺣ ــم اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ
اﻟﻌﻠ ﺎ ،اﻟﺻـ ـ ـ ـ ــﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ ،٢٠١١/١١/١٣ﻓﻰ اﻟﻘﺿ ﺔ رﻗم ١١٣ﻟـﺳﻧﺔ ٢٨ﻗـﺿﺎﺋ ﺔ
" دﺳـﺗورﺔ " ،واﻟـذ ﻗــﺿﻰ " ﻌـدم دﺳــﺗورﺔ ﻧـص اﻟﻔﻘـرة اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ ﻣــن اﻟﻣـﺎدة ) (١٧ﻣــن
ﻗـﺎﻧون اﻟـﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺑ ﻌــﺎت اﻟـﺻﺎدر ﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗــم ١١ﻟـﺳﻧﺔ ،١٩٩١ﻗﺑــﻞ ﺗﻌدﯾﻠﻪ ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ٩ﻟﺳﻧﺔ ،٢٠٠٥ﻓ ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن ﺗﺧو ﻞ وزر اﻟﻣﺎﻟ ـﺔ ﺳـﻠطﺔ ﻣـد
اﻟﻣ ــدة اﻟﺗـ ــﻰ ﯾﺟـ ــوز ﻓﯾﻬـ ــﺎ ﻟﻣـ ــﺻﻠﺣﺔ اﻟ ــﺿراﺋب ﺗﻌـ ــدﯾﻞ اﻹﻗ ـ ـرار اﻟﻣﻘـ ــدم ﻣـ ــن اﻟﻣـ ــﺳﺟﻞ، و ﺳﻘو ﻗرار وزر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ رﻗﻣﻰ ٢٣١ﻟﺳﻧﺔ ١٩٩١و ١٤٣ﻟـﺳﻧﺔ ١٩٩٢؛ ﻓﻘـد أﻗـﺎم
دﻋواﻩ اﻟﻣﺎﺛﻠﺔ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
٧٥
وﺣﯾ ــث إن اﻟﻣﻘ ــرر ﻓ ــﻰ ﻗ ــﺿﺎء ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ أن ﻗـ ـوام ﻣﻧﺎزﻋ ــﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾ ــذ اﻟﺗ ــﻰ
ﺗﺧﺗص اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ ﺎﻟﻔـﺻﻞ ﻓﯾﻬـﺎ وﻓًﻘـﺎ ﻟـﻧص اﻟﻣـﺎدة ) (٥٠ﻣـن ﻗﺎﻧوﻧﻬـﺎ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ٤٨ﻟﺳﻧﺔ ،١٩٧٩أن ﺗﻌﺗرض ﺗﻧﻔﯾذ أﺣد أﺣ ﺎﻣﻬـﺎ ﻋواﺋـ ﺗﺣـول
ﻗﺎﻧوًﻧــﺎ -ﻣــﺿﻣوﻧﻬﺎ -دون اﻛﺗﻣــﺎل ﻣــداﻩ ،أو ﺗﻘﯾــد اﺗــﺻﺎل ﺣﻠﻘﺎﺗــﻪ ،ﻣــﺎ ﻌرﻗــﻞ ﺟر ــﺎن آﺛﺎرﻩ ﺎﻣﻠﺔ أو ﺣ ّـد ﻣﻧﻬـﺎ ،وﻣـن ﺛـم ﺗﻛـون ﻫـذﻩ اﻟﻌواﺋـ ﻫـﻰ ﻣﺣـﻞ ﻣﻧﺎزﻋـﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﺗـﻰ ﺗــﺳﺗﻬدف إﻧﻬــﺎء اﻵﺛــﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ اﻟﻧﺎﺷــﺋﺔ ﻋﻧﻬــﺎ أو اﻟﻣﺗرﺗ ــﺔ ﻋﻠﯾﻬــﺎ .وﺗﺗــدﺧﻞ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ـﻼ ،أو ﻣــن اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ ﻹ ازﺣـﺔ ﻫـذﻩ اﻟﻌواﺋـ اﻟﺗــﻰ ﻔﺗـرض أن ﺗﻛـون ﻗـد ﺣﺎﻟـت ﻓﻌ ً ﺗﻣﻼ ،وﺳـﺑﯾﻠﻬﺎ ﻓـﻰ ذﻟـك اﻷﻣـر ﺗﻧﻔﯾذا ﺻﺣ ًﺣﺎ ﻣ ً ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺣول ،دون ﺗﻧﻔﯾذ أﺣ ﺎﻣﻬﺎ ً ﺎﻟﻣﺿﻰ ﻓﻰ ﺗﻧﻔﯾذ أﺣ ﺎﻣﻬﺎ ،وﻋدم اﻻﻋﺗداد ﺑذﻟك اﻟﺣﺎﺋﻞ اﻟذ ﻋطﻞ ﻣﺟراﻫﺎ.
وﺣﯾــث إن ﻗـ ارر رﺋـ س اﻟﺟﻣﻬور ــﺔ ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ١٦٨ﻟــﺳﻧﺔ ١٩٩٨ﻗــد ﻧــص
ﻓﻰ ﻣﺎدﺗﻪ اﻷوﻟـﻰ ﻋﻠـﻰ أن " ـﺳﺗﺑدل ﺑـﻧص اﻟﻔﻘـرة اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ ﻣـن اﻟﻣـﺎدة ) (٤٩ﻣـن ﻗـﺎﻧون
اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ٤٨ﻟﺳﻧﺔ ،١٩٧٩اﻟﻧص اﻵﺗﻰ :
" و ﺗرﺗــب ﻋﻠــﻰ اﻟﺣ ــم ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ ﻧــص ﻓــﻰ ﻗــﺎﻧون أو ﻻﺋﺣــﺔ ﻋــدم ﺟ ـواز
ﺗطﺑ ﻘﻪ ﻣن اﻟﯾوم اﻟﺗﺎﻟﻰ ﻟﻧﺷر ﻫذا اﻟﺣ ـم ﻣـﺎ ﻟـم ﺣـدد اﻟﺣ ـم ﻟـذﻟك ﺗﺎر ًﺧـﺎ آﺧـر ،ﻋﻠـﻰ أن اﻟﺣ م ﻌدم دﺳﺗورﺔ ﻧص ﺿرﺑﻰ ﻻ ون ﻟﻪ ﻓﻰ ﺟﻣ ـﻊ اﻷﺣـوال إﻻ أﺛـر ﻣ ﺎﺷـر، وذﻟك دون إﺧﻼل ﺎﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻣدﻋﻰ ﻣن اﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﻌدم دﺳﺗورﺔ ﻫذا اﻟﻧص ".
وﺣﯾــث إن ﻣﻔــﺎد ﻫــذا اﻟــﻧص -وﻓًﻘــﺎ ﻟﻣ ــﺎ ﺟــر ﻋﻠ ــﻪ ﻗــﺿﺎء ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ -
ﺗﻌطﯾــﻞ ﻗــوة ﻧﻔــﺎذ اﻟ ــﻧص اﻟــﺿرﺑﻰ اﻟﻣﺣ ــوم ﻌــدم دﺳ ــﺗورﺗﻪ ﻣــن اﻟﯾــوم اﻟﺗــﺎﻟﻰ ﻟﻧ ــﺷر اﻟﺣ ــم ،وﻋــدم ﺟ ـواز ﺗطﺑ ﻘــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣ ارﻛــز اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ ﻟﻠﺧــﺻوم ﻓــﻰ اﻷﻧزﻋــﺔ اﻟــﺿرﺑ ﺔ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ أﻣﺎم ﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎء ،ﺣﺗﻰ ﻣﺎ ـﺎن ﻗﺎﺋ ًﻣـﺎ ﻓـﻰ ﺗـﺎرﺦ ﺳـﺎﺑ ﻋﻠـﻰ ﻧـﺷر اﻟﺣ ـم ﻓﻰ اﻟﺟردة اﻟرﺳﻣ ﺔ ،ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن اﻟﺣﻘوق اﻟـﺿرﺑ ﺔ واﻟﻣ ارﻛـز اﻟﻘﺎﻧوﻧ ـﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗـرﺗ ﺑﻬـﺎ
٧٦
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
ﺑﻧﺎء ﻋﻠـﻰ ﺣ ـم ﻗـﺿﺎﺋﻰ ـﺎت ،ﺻـدر ﻗﺑـﻞ ﻗـﺿﺎء اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ ﻗد اﺳﺗﻘر أﻣرﻫﺎ ً اﻟﻌﻠ ﺎ. وﺣﯾــث إن ﺣ ــم اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ رﻗــم ١١٣ﻟــﺳﻧﺔ ٢٨ ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳـﺗورﺔ " ،اﻟـﺻﺎدر ﺑﺟﻠـﺳﺔ ،٢٠١١/١١/١٣واﻟﻣﻧـﺷور ﺎﻟﺟر ـدة اﻟرﺳـﻣ ﺔ ﻻ :ﻌـدم دﺳـﺗورﺔ ﻧـص ﺎﻟﻌدد رﻗم ) ٤٧ﻣ رًار( ﺑﺗﺎرﺦ ،٢٠١١/١١/٢٧ﻗـﺿﻰ " :أو ً اﻟﻔﻘ ـرة اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ ﻣــن اﻟﻣــﺎدة ) (١٧ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻟــﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺑ ﻌــﺎت اﻟــﺻﺎدر ﺎﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ١١ﻟ ــﺳﻧﺔ ،١٩٩١ﻗﺑ ــﻞ ﺗﻌدﯾﻠـ ــﻪ ﺎﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ٩ﻟ ــﺳﻧﺔ ،٢٠٠٥ﻓ ﻣـ ــﺎ
ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن ﺗﺧو ﻞ وزر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﺳﻠطﺔ ﻣد اﻟﻣـدة اﻟﺗـﻰ ﯾﺟـوز ﻓﯾﻬـﺎ ﻟﻣـﺻﻠﺣﺔ اﻟـﺿراﺋب
ﺗﻌــدﯾﻞ اﻹﻗ ـرار اﻟﻣﻘــدم ﻣــن اﻟﻣــﺳﺟﻞ .ﺛﺎﻧًــﺎ :ــﺳﻘو ﻗ ـرار وز ــر اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ رﻗﻣــﻰ ٢٣١ ﻟﺳﻧﺔ ١٩٩١و ١٤٣ﻟﺳﻧﺔ ." ١٩٩٢ وﺣﯾــث إن اﻟﺛﺎﺑــت ــﺎﻷوراق أن ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻹﺳـ ﻧدرﺔ اﻻﺑﺗداﺋ ــﺔ أﺻــدرت ﺣ ﻣﻬــﺎ ﻓﻰ اﻟـدﻋو رﻗـم ٩٢٠١ﻟـﺳﻧﺔ ٢٠٠٧ﻣـدﻧﻰ ﻠـﻰ ﺑﺟﻠـﺳﺔ ،٢٠١١/٤/٢٧ﻓـﻰ ﺣـدود
اﻟﻧـﺻﺎب اﻻﻧﺗﻬــﺎﺋﻰ ﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻣوﺿـوع ،وﻫــو ﻣــﺎ ارﺗﻛــن إﻟ ـﻪ ﺣ ــم ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻻﺳــﺗﺋﻧﺎف اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ ٢٠١٢/٥/٨ﻓﻰ اﻻﺳـﺗﺋﻧﺎف رﻗـم ٣٤٨٨ﻟـﺳﻧﺔ " ٦٧ﻗـﺿﺎﺋ ﺔ " اﻟﻣﻘـﺎم
طﻌﻧﺎ ﻋﻠ ﻪ ،واﻧﺗﻬﻰ إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم ﺟواز ﻧظر اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف. ً ـﺿﺎء وﻓﻘ ًﻬــﺎ ،ﻻ ﻌــد وﺣﯾــث إن اﻟﺣ ــم اﻟﻘــﺿﺎﺋﻰ ،ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻫــو ﻣــﺳﺗﻘر ﻋﻠ ــﻪ ﻗـ ً ﺣ ًﻣﺎ ﺎﺗﺎ إﻻ ﻌـد اﺳـﺗﻧﻔﺎدﻩ ﻓـرص اﻟطﻌـن اﻟﻘـﺿﺎﺋﻰ ﻋﻠ ـﻪ ،ﺣﺗـﻰ ٕوان ـﺎن ﻫـذا اﻟﺣ ـم ﺻ ــﺎد ًار ﻓ ــﻰ ﺣ ــدود اﻟﻧ ــﺻﺎب اﻻﻧﺗﻬ ــﺎﺋﻰ ﻟﻠﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟﺗ ــﻰ أﺻ ــدرﺗﻪ .إذ ﻻ ﻣﻧ ــﻊ ﺻ ــدور
اﻟﺣ ــم اﻟﻘــﺿﺎﺋﻰ ﺑﻬــذﻩ اﻟﻛ ﻔ ــﺔ ﻣــن اﻟطﻌــن ﻋﻠ ــﻪ ،وﻻ ﺣﯾﻠــﻪ إﻟــﻰ ﺣ ــم ــﺎت ﻣﺗــﻰ رﺳــم اﻟﻣ ــﺷرع طر ًﻘـ ــﺎ ﻟﻬـ ــذا اﻟطﻌـ ــن .ﻟﻣـ ــﺎ ـ ــﺎن ذﻟـ ــك ،و ـ ــﺎن اﻟﺣ ـ ــم اﻟـ ــﺻﺎدر ﻣـ ــن ﻣﺣ ﻣـ ــﺔ اﻹﺳ ﻧدرﺔ اﻻﺑﺗداﺋ ﺔ ،ﺑﺟﻠﺳﺔ ،٢٠١١/٤/٢٧ﻓـﻰ اﻟﻘـﺿ ﺔ رﻗـم ٩٢٠١ﻟـﺳﻧﺔ ،٢٠٠٧
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
٧٧
ٕوان ﺻدر ﻓﻰ ﺣدود اﻟﻧﺻﺎب اﻻﻧﺗﻬﺎﺋﻰ ﻟﺗﻠـك اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ،وﻗﺑـﻞ ﺻـدور ﺣ ـم اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ ،٢٠١١/١١/١٣ﻓﻰ اﻟﻘـﺿﯾـ ـ ــﺔ رﻗـم ١١٣ﻟـﺳﻧﺔ ٢٨ﻗـﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳــﺗورﺔ " ،اﻟﻣــﺎر ذ ـرﻩ ،واﻟــذ أﺻ ـ ﺣت آﺛــﺎرﻩ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ واﺟ ــﺔ اﻹﻋﻣــﺎل ﺎﻟــﺿرورة ﻋﻠــﻰ اﻟطﻌــن ﺎﻻﺳ ــﺗﺋﻧﺎف ﻓــﻰ اﻟﺣ ــم اﻻﺑﺗــداﺋﻰ ﻏﯾــر اﻟ ــﺎت ،واﻟﺗــﻰ ﻣﻧﻬ ــﺎ أﻧــﻪ ﻣﺗﻧ ــﻊ ﺗطﺑﯾ اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﻌﻰ اﻟﻣﻘﺿﻰ ﻌدم دﺳﺗورﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣ ارﻛـز اﻟﻘﺎﻧوﻧ ـﺔ ﻟﻠﺧـﺻوم ﻓـﻰ اﻷﻧزﻋﺔ اﻟﺿرﺑ ﺔ اﻟﻣﺗداوﻟـﺔ أﻣـﺎم ﺟﻬـﺎت اﻟﻘـﺿﺎء؛ إﻻ أن اﻟﺣ ـم اﻟـﺻﺎدر ﻣـن ﻣﺣ ﻣـﺔ
اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻹﺳ ﻧدرﺔ ﻣوﺿوع اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﻣﺎﺛﻠﺔ ،أﻏﻔـﻞ إﻋﻣـﺎل ﻫـذا اﻷﺛـر ،ﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔـﺔ ﻟﻣـﺎ
ﻗـ ــﺿت ـ ــﻪ اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ اﻟدﺳـ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـ ــﺎ ﻓـ ــﻰ اﻟﻘـ ــﺿ ﺔ رﻗـ ــم ١١٣ﻟـ ــﺳﻧﺔ ٢٨ﻗـ ــﺿﺎﺋ ﺔ
"دﺳﺗورﺔ"؛ وﻣن ﺛم ُﻌد ﻫذا اﻟﺣ م ،وﻣن ﻗﺑﻠـﻪ اﻟﺣ ـم اﻟـﺻﺎدر ﻣـن ﻣﺣ ﻣـﺔ اﻹﺳـ ﻧدرﺔ
اﻻﺑﺗداﺋ ــﺔ ،ﻋﻘ ــﺔ ﻋطﻠــت ﺗﻧﻔﯾــذ ﺣ ــم اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺳــﺎﻟﻒ اﻟﺑ ــﺎن ،اﻷﻣــر اﻟذ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﺈزاﻟﺗﻬﺎ. ﻓﻠﻬـﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒـﺎﺏ
ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ﺎﻻﺳـﺗﻣرار ﻓـﻰ ﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﺣ ـم اﻟـﺻﺎدر ﻣـن اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ ﺑﺟﻠـﺳﺔ ٢٠١١/١١/١٣ﻓــﻰ اﻟﻘـﺿ ﺔ رﻗــم ١١٣ﻟـﺳﻧﺔ ٢٨ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳــﺗورﺔ" ،وﻋــدم اﻻﻋﺗــداد ــﺎﻟﺣ م اﻟــﺻﺎدر ﻣــن ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻹﺳ ـ ﻧدرﺔ اﻻﺑﺗداﺋ ــﺔ ﺑﺟﻠــﺳﺔ ،٢٠١١/٤/٢٧ ﻓ ــﻰ اﻟ ــدﻋو رﻗ ــم ٩٢٠١ﻟ ــﺳﻧﺔ ٢٠٠٧ﻣ ــدﻧﻰ ﻠ ــﻰ ،واﻟﺣ ــم اﻟ ــﺻﺎدر ﻣ ــن ﻣﺣ ﻣ ــﺔ
اﺳ ــﺗﺋﻧﺎف اﻹﺳـ ـ ﻧدرﺔ ﺑﺟﻠ ــﺳﺔ ،٢٠١٢/٥/٨ﻓ ــﻰ اﻻﺳ ــﺗﺋﻧﺎف رﻗ ــم ٣٤٨٨ﻟ ــﺳﻧﺔ ٦٧ ﻗﺿﺎﺋ ﺔ ،وأﻟزﻣت اﻟﺣ وﻣﺔ اﻟﻣﺻروﻓﺎت ،وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎﻩ. ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
٧٨
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟ ار ﻊ ﻣن ﯾوﻧﯾـو ﺳـﻧﺔ ٢٠١٦م ،اﻟﻣواﻓـ
اﻟﺛﺎﻣن واﻟﻌﺷرن ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ١٤٣٧ﻫـ.
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر /ﻋدﻟﻰ ﻣﺣﻣود ﻣﻧﺻور
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﻭﻋــﻀﻮﻳﺔ اﻟــﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗــﺷﺎرن :اﻟــد ﺗور ﺣﻧﻔــﻰ ﻋﻠــﻰ ﺟ ــﺎﻟﻰ وﻣﺣﻣ ــد ﺧﯾــر طــﻪ اﻟﻧﺟــﺎر
وﺳ ــﻌﯾد ﻣرﻋـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻋﻣ ــرو واﻟ ــد ﺗور ﻋ ــﺎدل ﻋﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ﺷ ــرﻒ ورﺟ ــب ﻋﺑ ــد اﻟﺣ ﯾـ ـ ـ ـ ـ ــم ﺳ ــﻠ م و وﻟـ ـ ــس ﻓﻬﻣـ ـ ــﻰ إﺳ ﻧـ ـ ــدر
ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور /طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ
ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد /ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ
ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ
ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ
ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑ ـرﻗم ٣٦ﻟــﺳﻧﺔ ٣٧ ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " ﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺗﻧﻔﯾذ ". ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ
اﻟﺳﯾدة /رﺳﺗﯾﻧﺎ اﺳﺗ ﻔﺎﻧو راﻓو - ١اﻟﺳﯾد رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟوزراء
ﺿــــــﺪ
– ٢اﻟﺳﯾد وزر اﻟﻌدل
- ٣اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر رﺋ س ﻣﺣ ﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻘﺎﻫرة - ٤أﻋﺿﺎء اﻟداﺋرة رﻗم ) (٥٧إﯾﺟﺎرات ﻣﺣ ﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻘﺎﻫرة ﺻﻔﺗﻬم
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
٧٩
- ٥اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم
- ٦اﻟﺳﯾد /ﻣﺎل إدوار راﺋﻒ ﺗﻣرز - ٧اﻟﺳﯾد /روﺟ ﻪ إدوار راﺋﻒ ﺗﻣرز - ٨ورﺛﺔ اﻟﻣرﺣوﻣﺔ /ﻣﯾرﻞ إدوار راﺋﻒ وﻫم -أﻟﺑﯾر ﺧوﺳ ﻪ ﺗﻣـرز -ﺧوﺳـ ﻪ ارﺋـﻒ
ﺗﻣرز
- ٩ورﺛــﺔ اﻟﻣرﺣوﻣــﺔ /ﻣﺎرﺟر ــت ﺟــورج دﯾــوب وﻫــم -ﻣــﺎل إدوار ارﺋــﻒ ﺗﻣ ــرز - روﺟ ﻪ إدوار راﺋﻒ ﺗﻣرز -أﻟﺑﯾر ﺟوزﻒ ﺗﻣرز ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ
ﺑﺗـ ــﺎرﺦ اﻟـ ــﺳﺎ ﻊ واﻟﻌـ ــﺷرن ﻣ ـ ــن أﻏـ ــﺳطس ﺳـ ــﻧﺔ ،٢٠١٥أودﻋـ ــت اﻟﻣدﻋ ـ ــﺔ
ﺻﺣ ﻔﺔ ﻫذﻩ اﻟدﻋو ﻗﻠم ﺗﺎب ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ،طﺎﻟ ﺔ اﻟﺣ م :ﺻﻔﺔ ﻣـﺳﺗﻌﺟﻠﺔ ﺑوﻗـﻒ
ﺗﻧﻔﯾ ــذ وﻋ ــدم اﻻﻋﺗ ــداد ﺣ ــم ﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﺳ ــﺗﺋﻧﺎف اﻟﻘ ــﺎﻫرة اﻟ ــﺻﺎدر ﻓ ــﻰ اﻻﺳ ــﺗﺋﻧﺎف رﻗ ــم ٢٧٥٨٦ﻟـ ــﺳﻧﺔ ١٢٢ق ،ﺑﺟﻠـ ــﺳﺔ ١٣ﯾوﻟﯾـ ــو ،٢٠١٥ﻓ ﻣـ ــﺎ ﻗـ ــﺿﻰ ـ ــﻪ ﻣـ ــن رﻓـ ــض اﻻﺳــﺗﺋﻧﺎف وﺗﺄﯾﯾــد ﺣ ـم ﻣﺣ ﻣــﺔ أول درﺟــﺔ ــﺎﻹﺧﻼء ،و ﺎﻻﺳــﺗﻣرار ﻓــﻰ ﺗﻧﻔﯾــذ ﺣ ﻣــﻰ
اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ اﻟـﺻﺎدر أوﻟﻬﻣـﺎ ﺑﺟﻠــﺳﺔ ٢٠٠٢/٤/١٤ﻓـﻰ اﻟﻘـﺿ ﺔ رﻗــم ٦ ﻟﺳﻧﺔ ٢٠ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳﺗورﺔ " ،واﻟـﺻﺎدر ﺛﺎﻧﯾﻬﻣـﺎ ﺑﺟﻠـﺳﺔ ٢٠١٤/١١/٨ﻓـﻰ اﻟﻘـﺿ ﺔ
رﻗم ١١٦ﻟﺳﻧﺔ ٣٤ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳﺗورﺔ ". وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة ،طﻠﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو . و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ،أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ . وﻧُظ ــرت اﻟ ــدﻋو ﻋﻠ ــﻰ اﻟوﺟ ــﻪ اﻟﻣﺑ ــﯾن ﻣﺣ ــﺿر اﻟﺟﻠ ــﺳﺔ ،وﻗ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ
إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم .
٨٠
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦ ﺍﶈﻜﻤـــﺔ
ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق ،واﻟﻣداوﻟﺔ .
ﺣﯾ ــث إن اﻟوﻗ ــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣ ــﺻﻞ – ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﯾﺗﺑ ــﯾن ﻣ ــن ﺻ ــﺣ ﻔﺔ اﻟ ــدﻋو وﺳ ــﺎﺋر
اﻷوراق -ﻓ ـ ــﻰ أﻧ ـ ــﻪ ﺑﺗﺎر ـ ـ ـ ـ ــﺦ ،١٩٥٥/٥/٢٧اﺳ ـ ــﺗﺄﺟر واﻟ ـ ــد اﻟﻣدﻋ ـ ــﺔ – اﻹ ط ـ ــﺎﻟﻰ
اﻟﺟﻧــﺳ ﺔ – اﻟــﺷﻘﺔ رﻗــم ) (٢اﻟﻛﺎﺋﻧــﺔ ﺎﻟﻌﻘــﺎر رﻗــم ) (٢٠ﺷــﺎرع ﺳ ـ ار اﻟﺟز ـرة ﺎﻟزﻣﺎﻟــك ﺎﻟﻘـ ــﺎﻫرة ،وأﻗـ ــﺎم ﺑﻬـ ــﺎ ﻣـ ــﻊ اﻟﻣدﻋ ـ ــﺔ ﺣﺗـ ــﻰ وﻓﺎﺗـ ــﻪ ﺑﺗـ ــﺎرﺦ ،١٩٩٠/١١/١٢واﺳـ ــﺗﻣرت اﻟﻣدﻋ ـﺔ ﺗﻘـ م ﺑﻬـﺎ إﻟــﻰ أن اﻛﺗـﺳﺑت اﻟﺟﻧــﺳ ﺔ اﻟﻣـﺻرﺔ ﺑﺗــﺎرﺦ ،١٩٩٨/٦/١٦وظﻠــت ﺗﺳدد اﻟﻘ ﻣﺔ اﻹﯾﺟﺎرﺔ ﻟﻠﻣؤﺟر ﺣﺗﻰ ﺳﻧﺔ .٢٠٠٢ﺛم ﻓوﺟﺋت ـﻪ ﻘـ م ﺿـدﻫﺎ اﻟـدﻋو
رﻗ ــم ١٧٩١ﻟ ــﺳﻧﺔ ٢٠٠٢إﯾﺟ ــﺎرات ﻠ ــﻰ ﺟﻧ ــوب اﻟﻘ ــﺎﻫرة اﻟﺗ ــﻰ ُﻗ ــﺿﻰ ﻓﯾﻬ ــﺎ ﺑﺟﻠ ــﺳﺔ ٢٠٠٥/١٠/٢٩ﺎﻧﺗﻬـﺎء ﻋﻘـد اﻹﯾﺟــﺎر ،وﺗـﺳﻠ م اﻟﻌــﯾن ﺧﺎﻟ ـﺔٕ .واذ ﻟــم ﺗـرﺗض اﻟﻣدﻋ ــﺔ ﻫذا اﻟﺣ م ﻓطﻌﻧت ﻓ ﻪ ﺎﻻﺳـﺗﺋﻧﺎف رﻗـم ٢٧٥٨٦ﻟـﺳﻧﺔ ١٢٢ق ،وأﺛﻧـﺎء ﻧظـرﻩ دﻓﻌـت
ﻌ ــدم دﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻣ ــﺎدة ) (١٧ﻣ ــن اﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ١٣٦ﻟ ــﺳﻧﺔ ١٩٨١ﻓ ــﻰ ﺷ ــﺄن ﻌ ــض
اﻷﺣ ــﺎم اﻟﺧﺎﺻ ــﺔ ﺑﺗ ــﺄﺟﯾر و ــﻊ اﻷﻣ ــﺎﻛن وﺗﻧظـ ـ م اﻟﻌﻼﻗ ــﺔ ﺑ ــﯾن اﻟﻣ ــؤﺟر واﻟﻣ ــﺳﺗﺄﺟر، ﻓﺄﺣﺎﻟت ﻣﺣ ﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻣﻠﻒ اﻟدﻋو اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ،
ﺣ ﻣﻬ ـ ــﺎ اﻟ ـ ــﺻﺎدر ﺑﺟﻠ ـ ــﺳﺔ ،٢٠١٠/١٢/١٤وﻗﯾ ـ ــد ﺑ ـ ــرﻗم ١١٦ﻟ ـ ــﺳﻧﺔ ٣٤ﻗ ـ ــﺿﺎﺋ ﺔ
" دﺳﺗورﺔ " ،ﻟﻠﻔﺻﻞ ﻓﻰ دﺳﺗورﺔ ﻧص اﻟﻔﻘـرة اﻟ ار ﻌـﺔ ﻣـن اﻟﻣـﺎدة ) (١٧ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم
١٣٦ﻟ ــﺳﻧﺔ ١٩٨١اﻟﻣ ــﺷﺎر إﻟ ــﻪ ﻓ ﻣ ــﺎ ﺗ ــﺿﻣﻧﻪ ﻣ ــن اﺳ ــﺗﻣرار ﻋﻘ ــد اﻹﯾﺟ ــﺎر ﻟ ــﺻﺎﻟﺢ اﻟزوﺟــﺔ اﻟﻣــﺻرﺔ وﻷوﻻدﻫــﺎ ﻣــن اﻟﻣــﺳﺗﺄﺟر اﻷﺟﻧﺑــﻰ .و ﺟﻠــﺳﺔ ٢٠١٤/١١/٨ﻗــﺿت
اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ – ﻓــﻰ ﻏرﻓــﺔ ﻣــﺷورة – ﺎﻋﺗ ــﺎر اﻟﺧــﺻوﻣﺔ ﻣﻧﺗﻬ ــﺔٕ .واذ ﺗــم ﺗﻌﺟﯾﻞ اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻣدﻋ ﺔ ﻣن اﻟوﻗﻒ اﻟﺗﻌﻠ ﻘـﻰ ﺣ ﻣـت ﻣﺣ ﻣـﺔ اﺳـﺗﺋﻧﺎف اﻟﻘـﺎﻫرة ﺑﺟﻠـﺳﺔ ١٣ﯾوﻟﯾو ﺳﻧﺔ ٢٠١٥ﺑرﻓض اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف وﺗﺄﯾﯾد ﺣ م ﻣﺣ ﻣﺔ أول درﺟﺔ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
٨١
ٕواذ ارﺗ ــﺄت اﻟﻣدﻋ ــﺔ أن ﺣ ــم ﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﺳ ــﺗﺋﻧﺎف اﻟﻘ ــﺎﻫرة اﻟﻣ ــﺷﺎر إﻟ ــﻪ ﺧ ــﺎﻟﻒ ﺣ ﻣﻰ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ ﻓـﻰ اﻟﻘـﺿﯾﺗﯾن رﻗﻣـﻰ ٦ﻟـﺳﻧﺔ ١١٦ ،٢٠ﻟـﺳﻧﺔ ٣٤ ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳﺗورﺔ " اﻟذ ﻗﺿﻰ أوﻟﻬﻣﺎ ﻌدم دﺳـﺗورﺔ ﻧـص اﻟﻔﻘـرة اﻟ ار ﻌـﺔ ﻣـن اﻟﻣـﺎدة ) (١٧ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ١٣٦ﻟﺳﻧﺔ ١٩٨١ﻓـﻰ ﺷـﺄن ﻌـض اﻷﺣ ـﺎم اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺗـﺄﺟﯾر
و ــﻊ اﻷﻣ ــﺎﻛن وﺗﻧظـ ـ م اﻟﻌﻼﻗ ــﺔ ﺑ ــﯾن اﻟﻣ ــؤﺟر واﻟﻣ ــﺳﺗﺄﺟر ،ﻓ ﻣ ــﺎ ﺗ ــﺿﻣﻧﻪ ﻣ ــن ﻗ ــﺻر
اﺳــﺗﻣرار ﻋﻘــد اﻹﯾﺟــﺎر ﻋﻠــﻰ اﻟزوﺟــﺔ اﻟﻣــﺻرﺔ وأوﻻدﻫــﺎ ﻣــن زوﺟﻬــﺎ اﻟﻣــﺳﺗﺄﺟر ﻏﯾــر
اﻟﻣــﺻر ﻋﻧــد اﻧﺗﻬــﺎء إﻗﺎﻣﺗــﻪ ــﺎﻟ ﻼد ﻓﻌــﻼً أو ﺣ ًﻣــﺎ دون اﻟــزوج اﻟﻣــﺻر وأوﻻدﻩ ﻣــن زوﺟﺗﻪ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﺔ .واﻟذ ﻗـﺿﻰ ﺛﺎﻧﯾﻬﻣـﺎ ﻘـرار ﺻـدر ﻓـﻰ ﻏرﻓـﺔ ﻣـﺷورة ﺎﻋﺗ ﺎر اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﻣﻧﺗﻬ ﺔ ،ﻣﻣﺎ ﺷ ﻞ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣدﻋ ﺔ ﻋﻘ ﺔ ﻓـﻰ ﺗﻧﻔﯾـذ ﺣ ﻣـﻰ
اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﺳﺎﻟﻔﻰ اﻟذ ر ،و ﻌرﻗﻞ ﺟرﺎن آﺛﺎرﻫﻣﺎ ﺑﺗﻣﺎﻣﻬﻣـﺎ ،ﻓﻘـد أﻗﺎﻣـت دﻋواﻫﺎ اﻟﻣﺎﺛﻠﺔ. وﺣﯾــث إن اﻟﻣدﻋ ــﺔ أﻗﺎﻣــت اﻟﻣﻧﺎزﻋــﺔ اﻟﻣﺎﺛﻠــﺔ ،ﺑوﺻــﻔﻬﺎ ﻣﻧﺎزﻋــﺔ ﺗﻧﻔﯾــذ ،ﺗﻧــدرج
ﺗﺣ ــت اﻟﻣﻧﺎزﻋ ــﺎت ،اﻟﺗ ــﻰ ﻋﻧﺗﻬ ــﺎ اﻟﻣ ــﺎدة ) (٥٠ﻣ ــن ﻗ ــﺎﻧون اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ اﻟــﺻﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ٤٨ﻟــﺳﻧﺔ ،١٩٧٩اﻟﺗــﻰ ﺗﻘــﺿﻰ ﺎﺧﺗــﺻﺎص ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ،
دون ﻏﯾرﻫﺎ ،ﺎﻟﻔـﺻﻞ ﻓـﻰ ﺎﻓـﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋـﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾـذ اﻷﺣ ـﺎم واﻟﻘـ ار ارت اﻟـﺻﺎدرة ﻣﻧﻬﺎ. وﺣﯾث إن ﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ،ﻗواﻣﻬﺎ – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟـر ـﻪ ﻗـﺿﺎء ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ –
أن اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻗد اﻋﺗرﺿـﺗﻪ ﻋواﺋـ ،ﺗﺣـول ﻗﺎﻧوًﻧـﺎ – ﻣـﺿﻣوﻧﻬﺎ أو أ ﻌﺎدﻫـﺎ – دون اﻛﺗﻣـﺎل
ﻣــداﻩ ،وﺗﻌطــﻞ أو ﺗﻘﯾــد اﺗــﺻﺎل ﺣﻠﻘﺎﺗــﻪ ،وﺗــﺿﺎﻣﻣﻬﺎ ،ﻣــﺎ ﻌرﻗــﻞ ﺟر ــﺎن آﺛــﺎرﻩ ﺎﻣﻠــﺔ،
دون ﻧﻘــﺻﺎن ،وﻣــن ﺛــم ﺗﻛــون ﻋواﺋ ـ اﻟﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ ،ﻫــﻰ ﻣوﺿــوع ﻣﻧﺎزﻋــﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾــذ
ذاﺗﻪ ،أو ﻣﺣﻠﻬﺎ ،وﺗﻠك اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﺗﺗوﺧﻰ ،ﻓـﻰ ﻏﺎﯾﺗﻬـﺎ اﻟﻧﻬﺎﺋ ـﺔ ،إﻧﻬـﺎء اﻵﺛـﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧ ـﺔ
٨٢
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
اﻟﻣﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻌواﺋ أو اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋﻧﻬﺎ ،أو اﻟﻣﺗرﺗ ﺔ ﻋﻠﯾﻬـﺎ ،وﻻ
ـون ذﻟـك إﻻ ﺑﺈﺳـﻘﺎ
ﻣـﺳﺑ ﺎﺗﻬﺎٕ ،واﻋـدام وﺟودﻫــﺎ ،ﻟـﺿﻣﺎن اﻟﻌـودة ﺎﻟﺗﻧﻔﯾــذ إﻟـﻰ ﺣﺎﻟﺗـﻪ اﻟــﺳﺎ ﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﻧــﺷوﺋﻬﺎ. و ﻠﻣــﺎ ــﺎن اﻟﺗﻧﻔﯾــذ ﻣﺗﻌﻠًﻘــﺎ ﺣ ــم ﺻــدر ﻋــن اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ،ﻓــﺈن ﺣﻘ ﻘــﺔ ﻣــﺿﻣوﻧﻪ ،وﻧط ــﺎق اﻟﻘواﻋ ــد اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ اﻟﺗ ــﻰ ــﺿﻣﻬﺎ ،ﻫ ــﻰ اﻟﺗ ــﻰ ﺗﺣ ــدد ﺟﻣ ﻌﻬ ــﺎ ﺷـ ـ ﻞ
اﻟﺗﻧﻔﯾذ ،وﺻورﺗﻪ اﻹﺟﻣﺎﻟ ﺔ ،وﻣﺎ ون ﻻزﻣﺎ ﻟﺿﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻪ ،ﺑﯾد أن ﺗـدﺧﻞ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ً اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﻟﻬدم ﻋواﺋ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ،اﻟﺗﻰ ﺗﻌﺗرض أﺣ ﺎﻣﻬﺎ ،وﺗﻧـﺎل ﻣـن ﺟر ـﺎن آﺛﺎرﻫـﺎ
ﻓﻰ ﻣواﺟﻬﺔ ﺟﻣ ﻊ اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑ ﻌﯾﯾن واﻻﻋﺗ ﺎرﯾن ،ﺟﻣ ﻌﻬم ،دون ﺗﻣﯾﯾـز ،ﻔﺗـرض
أﻣــرن :أوﻟﻬﻣــﺎ أن ﺗﻛــون ﻫــذﻩ اﻟﻌواﺋ ـ – ﺳ ـواء طﺑ ﻌﺗﻬــﺎ أو ــﺎﻟﻧظر إﻟــﻰ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬــﺎ –
ﺣﺎﺋﻠ ــﺔ دون ﺗﻧﻔﯾ ــذ أﺣ ﺎﻣﻬ ــﺎ ،وﻣﻘﯾ ــدة ﻟﻧطﺎﻗﻬ ــﺎ ،وﺛﺎﻧﯾﻬﻣ ــﺎ أن ــون إﺳ ــﻧﺎدﻫﺎ إﻟ ــﻰ ﺗﻠ ــك اﻷﺣ ﺎم ورطﻬﺎ ﺑﻬﺎ ،ﻣﻧطﻘ ﺎ ،ﻓﺈذا ﻟم ﺗﻛن ﻟﻬﺎ ﺑﻬﺎ ﻣن ﺻﻠﺔ ،ﻓـﺈن ﺧـﺻوﻣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾـذ ﻻ ﺗﻘوم ﺑﺗﻠك اﻟﻌواﺋ ،ﺑﻞ ﺗﻌﺗﺑر ﻏر ﺔ ﻋﻧﻬﺎ ،ﻣﻧﺎﻓ ﺔ ﻟﺣﻘ ﻘﺗﻬﺎ ،وﻣوﺿوﻋﻬﺎ .
وﺣﯾـث إﻧـﻪ ﻣﺗــﻰ ـﺎن ﻣـﺎ ﺗﻘــدم ،و ـﺎن ﺣ ـم ﻣﺣ ﻣــﺔ اﺳـﺗﺋﻧﺎف اﻟﻘـﺎﻫرة اﻟــﺳﺎﻟﻒ
ذ رﻩ ﻟم ﯾﺗﺳﺎﻧد ﻓﻰ ﻗـﺿﺎﺋﻪ إﻟـﻰ ﻧـص اﻟﻔﻘـرة اﻟ ار ﻌـﺔ ﻣـن اﻟﻣـﺎدة ) (١٧ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ١٣٦ﻟ ــﺳﻧﺔ ١٩٨١اﻟ ــذ ﻗ ــﺿت ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ ﻌ ــدم دﺳ ــﺗورﺗﻪ ﻓ ــﻰ اﻟﻧط ــﺎق اﻟ ــذ ﺣددﺗﻪٕ ،واﻧﻣﺎ ﺷﯾد ﻗﺿﺎءﻩ ﻓﻰ إﻧﻬﺎء ﻋﻘد إﯾﺟﺎر ﻣورث اﻟﻣدﻋ ﺔ ﻟﻌـﯾن اﻟﻧـزاع ﻋﻠـﻰ ﺳـﻧد
ﻣــن ﻧــص اﻟﻔﻘـرة اﻷوﻟــﻰ ﻣــن اﻟﻣــﺎدة ) (١٧ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ١٣٦ﻟــﺳﻧﺔ ١٩٨١اﻟــذ
ﺟر ﺄن " ﺗﻧﺗﻬﻰ ﻘوة اﻟﻘـﺎﻧون ﻋﻘـود اﻟﺗـﺄﺟﯾر ﻟﻐﯾـر اﻟﻣـﺻرﯾن ﺎﻧﺗﻬـﺎء اﻟﻣـدة اﻟﻣﺣـددة
ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻹﻗﺎﻣﺗﻬم ﺎﻟ ﻼد " ﺣﯾث أورد ﺄﺳـ ﺎ ﻪ ﻣـﺎ ﻧـﺻﻪ " إن ﻋﻘـد اﻹﯾﺟـﺎر ﺳـﻧد اﻟـدﻋو ً ـﺎرﺎ اﻟــﺻﺎدر ﻟﻠﻣــﺳﺗﺄﺟر اﻷﺻــﻠﻰ اﻹ طــﺎﻟﻰ اﻟﺟﻧــﺳ ﺔ أﺑــرم ﻓــﻰ ١٩٥٥/٥/٢٧وظــﻞ ﺳـ ً
إﻟﻰ ﺣﯾن ﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ١٣٦ﻟﺳﻧﺔ ،١٩٨١وﻗد ﺗوﻓﻰ ﻓﻰ ،١٩٩٠/١١/١٢وﻣـن
ﺛــم ﻓــﺈن إﻗﺎﻣــﺔ اﻟﻣــﺳﺗﺄﺟر اﻷﺟﻧﺑــﻰ ــﺎﻟ ﻼد ﺗﻛــون ﻗــد اﻧﺗﻬــت ﺑوﻓﺎﺗــﻪ و ﻧﺗﻬــﻰ ﺗ ًﻌــﺎ ﻟــذﻟك ﻋﻘــد اﻹﯾﺟــﺎر ﻘــوة اﻟﻘــﺎﻧون .وﻟــم ﺗﺣــﺻﻞ اﻟﻣــﺳﺗﺄﻧﻔﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺟﻧــﺳ ﺔ اﻟﻣــﺻرﺔ ﻓــﻰ ذﻟــك
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
٨٣
اﻟﺗــﺎرﺦ ﺑــﻞ ﺎﻧــت إ طﺎﻟ ــﺔ اﻟﺟﻧــﺳ ﺔ وﻣــن ﺛــم ﻻ ــﺳﺗﻣر ﻟــﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﻋﻘــد اﻹﯾﺟــﺎر وﻟــو
ﻗﺎﻧوﻧﺎ " .ﻣـﺎ ﻣـؤداﻩ أن ﺣ ـم اﻛﺗﺳﺑت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣﺻرﺔ ﻓﻰ ﺗﺎرﺦ ﻻﺣ ﻻﻧﺗﻬﺎء اﻟﻌﻘد ً
ﻣﺣ ﻣـﺔ اﺳـﺗﺋﻧﺎف اﻟﻘـﺎﻫرة اﻟﻣـﺷﺎر إﻟ ـﻪ ﻻ ــون ﻗـد ﺧـﺎﻟﻒ ﺣ ﻣـﻰ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ
اﻟﻌﻠ ﺎ اﻟﺻﺎدرن ﻓﻰ اﻟﻘﺿﯾﺗﯾن رﻗﻣﻰ ٦ﻟﺳﻧﺔ ٢٠ﻗـﺿﺎﺋ ﺔ و ١١٦ﻟـﺳﻧﺔ ٣٤ﻗـﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳــﺗور ﺔ " ،وﻣــن ﺛــم ﻻ ﻌﺗﺑــر ﻋﺎﺋًﻘــﺎ أﻣــﺎم ﺗﻧﻔﯾــذﻫﻣﺎ ،اﻷﻣــر اﻟــذ ﯾﻧﺗﻔــﻰ ﻣﻌــﻪ ﻣﻧــﺎ ﻗﺑول ﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺎﺛﻠﺔ وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن اﻟﻘﺿﺎء ﻪ. وﺣﯾــث إن طﻠــب اﻟﻣدﻋ ــﺔ وﻗــﻒ ﺗﻧﻔﯾــذ ﺣ ــم ﻣﺣ ﻣــﺔ اﺳــﺗﺋﻧﺎف اﻟﻘــﺎﻫرة اﻟﻣــﺷﺎر إﻟ ــﻪ ،ﻌ ــد ﻓر ًﻋ ــﺎ ﻣ ــن أﺻ ــﻞ اﻟﻧـ ـزاع ،ﺣ ــول ﻣﻧﺎزﻋ ــﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾ ــذ اﻟراﻫﻧ ــﺔٕ ،واذ ﻗ ــﺿت ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻓﻰ ﻣوﺿوع اﻟدﻋو ﻌدم ﻗﺑوﻟﻬﺎ ،ﻓﺈن ﻣ ﺎﺷرﺗﻬﺎ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﺑـت ﻓـﻰ طﻠـب
وﻗﻒ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ،ون – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟر ﻪ ﻗﺿﺎؤﻫﺎ – ﻏﯾر ذ ﻣوﺿوع. ﻓﻠﻬـﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒـﺎﺏ
ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ﻌـدم ﻗﺑـول اﻟـدﻋو ،وأﻟزﻣـت اﻟﻣدﻋ ـﺔ اﻟﻣـﺻروﻓﺎت ،وﻣﺑﻠـﻎ
ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة . ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
٨٤
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟ ار ﻊ ﻣن ﯾوﻧﯾـو ﺳـﻧﺔ ٢٠١٦م ،اﻟﻣواﻓـ اﻟﺛﺎﻣن واﻟﻌﺷرن ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ١٤٣٧ﻫـ.
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر /ﻋدﻟﻰ ﻣﺣﻣود ﻣﻧﺻور
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﻭﻋــﻀﻮﻳﺔ اﻟــﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗــﺷﺎرن :اﻟــد ﺗور ﺣﻧﻔ ـﻰ ﻋﻠــﻰ ﺟ ــﺎﻟﻰ وﻣﺣﻣ ــد ﺧﯾــر طــﻪ اﻟﻧﺟــﺎر
واﻟ ــد ﺗور ﻋ ــﺎدل ﻋﻣ ــر ﺷ ــرﻒ ورﺟ ــب ﻋﺑ ــد اﻟﺣ ـ ـ م ﺳ ــﻠ م و وﻟ ـ ـ ـ ــس ﻓﻬﻣ ـ ـ ـ ــﻰ إﺳ ﻧ ـ ـ ـ ــدر وﺣﺎﺗـ ــم ﺣﻣـ ـ ــد ﺑﺟﺎﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ــو
ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور /طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ
ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد /ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ
ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ
ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ
ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑ ـرﻗم ٤٤ﻟــﺳﻧﺔ ٣٧ ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " ﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺗﻧﻔﯾذ ". ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ
اﻟﺳﯾد /ﻣﺣﺳن ﻣﺻطﻔﻰ إﺑراﻫ م – ١اﻟﺳﯾد رﺋ س اﻟﺟﻣﻬورﺔ - ٢اﻟﺳﯾد رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب
– ٣اﻟﺳﯾد رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟوزراء
ﺿــــــﺪ
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
٨٥
– ٤اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر وزر اﻟﻌدل
– ٥اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم
– ٦اﻟﺳﯾد وزر اﻟﺷﺋون اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ وﺷﺋون ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب - ٧اﻟﺳﯾد وزر اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ - ٨ﻓﺿﯾﻠﺔ اﻹﻣﺎم ﺷﯾﺦ اﻷزﻫر اﻟﺷرﻒ
- ٩اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرون رﺋ س وأﻋﺿﺎء داﺋرة اﻟﺧﻣ س اﻟﺗﺟﺎرﺔ ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻧﻘض -١٠اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر رﺋ س ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻘﺎﻫرة اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ -١١اﻟ ـ ــﺳﯾد اﻟﻘﺎﺿ ـ ــﻰ /ﻣﺣﻣـ ـ ــد ذ ـ ــر ـ ــﺻﻔﺗﻪ رﺋـ ـ ـ س اﻟ ـ ــداﺋرة اﻷوﻟ ـ ــﻰ اﻻﺳ ـ ــﺗﺋﻧﺎﻓ ﺔ ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻘﺎﻫرة اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ
-١٢اﻟﺳﯾد اﻟﻘﺎﺿﻰ /أﻛﺛم ﻋﺑد اﻟوارث ﺻﻔﺗﻪ ﻋﺿو ﻣﯾن اﻟداﺋرة -١٣اﻟﺳﯾد اﻟﻘﺎﺿﻰ /ﺑﻬﺎء ﻣﺣﻣود رﺎض ﺻﻔﺗﻪ ﻋﺿو ﺳﺎر اﻟداﺋرة -١٤اﻟﺳﯾد رﺋ س اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣر ز ﻟﻠﻣﺣﺎﺳ ﺎت –١٥اﻟﺳﯾد ﻣﺣﺎﻓ اﻟﺑﻧك اﻟﻣر ز اﻟﻣﺻر -١٦اﻟ ــﺳﯾد رﺋـ ـ س ﻣﺟﻠ ــس إدارة ﺑﻧ ــك اﻟﺗﻧﻣ ــﺔ اﻟ ــﺻﻧﺎﻋ ﺔ واﻟﻌﻣ ــﺎل اﻟﻣ ــﺻر ــﺻﻔﺗﻪ اﻟﻣﻣﺛﻞ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ ﻟﻠﺑﻧك
-١٧اﻟــﺳﯾد /رﺷــد أﺣﻣــد اﻟﻬ ـوار ــﺻﻔﺗﻪ رﺋ ـ س اﻟﻠﺟﻧــﺔ اﻟﺛﻼﺛ ــﺔ اﻟﻣ ﻠﻔــﺔ ﻣــن ﻗﺑــﻞ اﻟداﺋرة اﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓ ﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻘﺎﻫرة اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ -١٨اﻟﺳﯾد /ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟﺣﺎﻓ
ﺻﻔﺗﻪ ﻋـﺿو اﻟﻠﺟﻧـﺔ اﻟﺛﻼﺛ ـﺔ اﻟﻣ ﻠﻔـﺔ ﻣـن
ﻗﺑﻞ اﻟداﺋرة اﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓ ﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻘﺎﻫرة اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ
-١٩اﻟــﺳﯾد /ﻣﺣﻣــود ﻋﺑــد اﻟﺣﻣﯾــد رﺟــب ــﺻﻔﺗﻪ رﺋ ـ س اﻟﻠﺟﻧــﺔ اﻟﺛﻼﺛ ــﺔ اﻟﻣ ﻠﻔــﺔ ﻣــن ﻗﺑﻞ اﻟداﺋرة اﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓ ﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻘﺎﻫرة اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ
٨٦
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ
ﺑﺗــﺎرﺦ اﻟﺛــﺎﻧﻰ واﻟﻌ ــﺷرن ﻣــن ﻧــوﻓﻣﺑر ﺳ ــﻧﺔ ،٢٠١٥أودع اﻟﻣــدﻋﻰ ﺻ ــﺣ ﻔﺔ
اﻟـدﻋو اﻟﻣﺎﺛﻠـﺔ ﻗﻠــم ﺗـﺎب اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ،طﺎﻟًـﺎ اﻟﺣ ــم ـﺻﻔﺔ ﻣــﺳﺗﻌﺟﻠﺔ، ﺑوﻗــﻒ ﺗﻧﻔﯾــذ ﺣ ــم اﻟــداﺋرة اﻻﺳــﺗﺋﻧﺎﻓ ﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻘــﺎﻫرة اﻻﻗﺗــﺻﺎد ﺔ ،اﻟــﺻﺎدر
ﺑﺟﻠـ ـ ــﺳﺔ ،٢٠١٣/١١/٤ﻓ ـ ـ ــﻰ اﻟـ ـ ــدﻋو ﯾن رﻗﻣ ـ ـ ــﻰ ) (٦٢٦ ،٦٢٥ﻟـ ـ ــﺳﻧﺔ ٤ﻗ ـ ـ ــﺿﺎﺋ ﺔ
اﻗﺗﺻﺎد ﺔ اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻟﺣﯾن اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﻣﺎﺛﻠـﺔ؛ وﻓـﻰ اﻟﻣوﺿـوع ،ﺎﻻﺳـﺗﻣرار ﻓـﻰ
ﺗﻧﻔﯾذ ﺣ م اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ،اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ ،١٩٨٥/٥/٤ﻓـﻰ اﻟﻘـﺿ ﺔ رﻗـم ٢٠ﻟ ــﺳﻧﺔ ١ﻗ ــﺿﺎﺋ ﺔ دﺳ ــﺗورﺔ ،وﻋ ــدم اﻻﻋﺗ ــداد ﺣ ــم ﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟﻘ ــﺎﻫرة اﻻﻗﺗ ــﺻﺎد ﺔ
ـﺻدًﺎ ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ اﻟﻣــﺎدة ) (٧ﻓﻘ ـرة )د( ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم اﻟﻣــﺷﺎر إﻟ ــﻪ ،واﻟﻘــﺿﺎء ﺗـ ّ ١٢٠ﻟﺳﻧﺔ ١٩٧٥ﺷﺄن اﻟﺑﻧك اﻟﻣر ز واﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣـﺻرﻓﻰ ،اﻟﻣـﺳﺗﺑدﻟﺔ ﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ٣٧ﻟ ــﺳﻧﺔ ،١٩٩٢ﺛ ــم ﺎﻟﻘـ ــﺎﻧون رﻗ ــم ٩٧ﻟ ــﺳﻧﺔ ١٩٩٦؛ واﻟﻣـ ــﺎدة ) ٢٩ﻣ ــرر( ﻣـ ــن
اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ١٦٣ﻟﺳﻧﺔ ١٩٥٧ﺑﺈﺻدار ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧـوك واﻻﺋﺗﻣـﺎن ،واﻟﻣـﺿﺎﻓﺔ ﺎﻟﻘـﺎﻧون
رﻗــم ٩٧ﻟــﺳﻧﺔ ١٩٩٦؛ واﻟﻣــﺎدﺗﯾن )/١٤أ و (٤٠ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻟﺑﻧــك اﻟﻣر ــز واﻟﺟﻬــﺎز
اﻟﻣــﺻرﻓﻰ واﻟﻧﻘ ــد اﻟ ــﺻﺎدر ﺎﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗــم ٨٨ﻟ ــﺳﻧﺔ ٢٠٠٣؛ واﻟﻣ ــﺎدة ) (٩ﻣ ــن ﻗ ــﺎﻧون اﻟﻣﺣــﺎﻛم اﻻﻗﺗــﺻﺎد ﺔ رﻗ ـم ١٢٠ﻟــﺳﻧﺔ ،٢٠٠٨وﻗ ـرار وز ــر اﻟﻌــدل رﻗــم ٦٩٢٨ﻟــﺳﻧﺔ
٢٠٠٨ــﺷﺄن ﺷــرو ٕواﺟ ـراءات اﻟﻘﯾــد ﻓــﻰ ﺟــداول ﺧﺑ ـراء اﻟﻣﺣــﺎﻛم اﻻﻗﺗــﺻﺎد ﺔ ﺑــو ازرة
اﻟﻌدل وﻗواﻋد اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬم.
وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣـذ رﺗﯾن ،طﻠﺑـت ﻓﯾﻬﻣـﺎ اﻟﺣ ـم ﻌـدم ﻗﺑـول اﻟـدﻋو
ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬم ﻣن اﻷول إﻟﻰ اﻟﺳﺎ ﻊ ﺻﻔﺎﺗﻬم ،و ﻌـدم ﻗﺑـول طﻠـب اﻟﺗـﺻد . ﻣــﺎ ﻗــدم اﻟﺑﻧ ــك اﻟﻣر ــز اﻟﻣــﺻر ،اﻟﻣ ــدﻋﻰ ﻋﻠ ــﻪ اﻟﺛﺎﻟــث ﻋ ــﺷر ،ﻣــذ رة طﻠــب ﻓ ــﻰ
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
٨٧
ﺧﺗﺎﻣﻬﺎ اﻟﺣ م :أﺻـﻠ ﺎ :ﻌـدم اﺧﺗـﺻﺎص اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ ﺑﻧظـر اﻟـدﻋو ،
واﺣﺗ ﺎط ﺎ :ﻌدم ﻗﺑوﻟﻬﺎ.
و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ،أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ . وﻧُظ ــرت اﻟ ــدﻋو ﻋﻠ ــﻰ اﻟوﺟ ــﻪ اﻟﻣﺑ ــﯾن ﻣﺣ ــﺿر اﻟﺟﻠ ــﺳﺔ ،وﻗ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ
إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم .
ﺍﶈﻜﻤـــﺔ
ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق ،واﻟﻣداوﻟﺔ .
ﺣﯾ ــث إن اﻟوﻗ ــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣ ــﺻﻞ -ﺣ ــﺳ ﻣﺎ ﯾﺗﺑ ــﯾن ﻣ ــن ﺻ ــﺣ ﻔﺔ اﻟ ــدﻋو وﺳ ــﺎﺋر
اﻷوراق -ﻓﻰ أﻧﻪ ﺎن ﻗد ﻧﺷب ﻧزاع ﻗﺿﺎﺋﻰ ﺑﯾن اﻟﻣـدﻋﻰ وآﺧـر ن ﻣـن ﻧﺎﺣ ـﺔ ،واﻟﺑﻧـك
اﻟﻣـدﻋﻰ ﻋﻠ ـﻪ اﻟـﺳﺎدس ﻋــﺷر ﻣـن ﻧﺎﺣ ـﺔ أﺧـر ﺣــول اﻟﺣـﺳﺎب اﻟﺧﺗـﺎﻣﻰ واﻟﻣــﺳﺗﺣﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻟﻠطرﻓﯾن اﻟﻣﺗوﻟـدة ﻋـن ﻋﻘـد اﻻﻋﺗﻣـﺎد اﻟﻣـؤرخ ١٩٩٩/٨/٨اﻟـﺻﺎدر ﻣـن اﻟﺑﻧـك
اﻟﻣــدﻋﻰ ﻋﻠ ــﻪ ﻟــﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣــدﻋﻰ وآﺧــرن ،ــﺿﻣﺎن اﻟﺗﻧــﺎزل ﻋــن ﻋﻘــود إﯾﺟــﺎر ﻣﺣــددة ﺑذﻟك اﻟﻌﻘد ،و ﻌﺎﺋد اﺗﻔﺎﻗﻰ ﻣﻘدارﻩ ،%١٦ﺣﯾث ﺗﻌـددت اﻟـدﻋﺎو اﻟﻣﻘﺎﻣـﺔ ﻣـن اﻟطـرﻓﯾن
ﻓﻰ ﻫذا اﻟﺷﺄن ،وآل اﻷﻣر إﻟﻰ ﻋرض اﻟﻧزاع ﻋﻠﻰ اﻟداﺋرة اﻷوﻟـﻰ اﻻﺳـﺗﺋﻧﺎﻓ ﺔ ﻣﺣ ﻣـﺔ
اﻟﻘــﺎﻫرة اﻻﻗﺗــﺻﺎد ﺔ ،ﻓــﻰ اﻟــدﻋو ﯾن اﻟﻣﻘﯾــدﺗﯾن ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﺑرﻗﻣــﻰ ٦٢٥و٦٢٦ ﻟﺳﻧﺔ ٤ﻗﺿﺎﺋ ﺔ اﻗﺗﺻﺎد ﺔ اﻟﻘﺎﻫرة ،واﻟﻣﻘﺎﻣﺔ أوﻟﻬﻣﺎ ﻣـن اﻟﺑﻧـك اﻟﻣـدﻋﻰ ﻋﻠ ـﻪ اﻟـﺳﺎدس ﻋ ــﺷر ﺿ ــد اﻟﻣ ــدﻋﻰ وآﺧ ــرن ،طﻠ ــب إﻟـ ـزاﻣﻬم ﺎﻟﺗ ــﺿﺎﻣن ﻓ ﻣ ــﺎ ﺑﯾ ــﻧﻬم ــﺳداد ﻣ ــﺎ ﻫ ــو
ﻣﺳﺗﺣ ﻓﻰ ذﻣﺗﻬم ﺗﺟﺎﻫﻪ ﻣﻧﺎﺳ ﺔ ﻋﻘد ﻓﺗﺢ اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻣﻧـوح ﻟﻬـم؛ واﻟﻣﻘﺎﻣـﺔ ﺛﺎﻧﯾﺗﻬﻣـﺎ ﻣن اﻟﻣدﻋﻰ ﺿد اﻟﺑﻧك اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠ ﻪ اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر ،طﻠب اﺳـﺗرداد ﻣـﺎ دﻓﻌـﻪ ﺎﻟز ـﺎدة
ُ ٍ وﺛﻼﺛﻣﺎﺋﺔ وأر ﻌـﺔ وأر ﻌـون ﺟﻧﯾ ًﻬـﺎ أﻟﻔﺎ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠ ﻪ ،وﻣﻘدارﻩ ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ وﺗﺳﻌون ً واﻟﻔواﺋد اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ ﻣن ﺗﺎرﺦ اﻟﻣطﺎﻟ ﺔ ،ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﺦ اﻟﺳداد ،وﻗـد أﺻـدرت ﺗﻠـك اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ
٨٨
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
ﻓــﻰ اﻟــدﻋو اﻷوﻟــﻰ ﺑﺟﻠــﺳﺔ ٢٠١٣/١١/٤ﺣ ًﻣــﺎ ﺑــﺈﻟزام اﻟﻣــدﻋﻰ ﻋﻠــﯾﻬم ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾﻞ اﻟﺗــﺿﺎﻣن ــﺳداد ﻣﺑﻠــﻎ ﻣﻘــدارﻩ ﺛﻣﺎﻧ ــﺔ ﻣﻼﯾــﯾن وﻣﺎﺋﺗــﺎن وﺧﻣــﺳﺔ ﻋــﺷر أﻟًﻔــﺎ وﺳ ـ ﻌﻣﺎﺋﺔ ﻗرﺷﺎ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣدﻋﻰ ،ﺣﺗـﻰ ،٢٠١٣/١/٣١ﺑﺧـﻼف ﻣـﺎ ﺟﻧﯾﻬﺎ وﺳﺗﺔ وﺛﻣﺎﻧون ً واﺛﻧﺎ ﻋﺷر ً ﺟد وﻣﺎ ﺳﺗﺟد ﻣن ﻋﺎﺋد اﺗﻔﺎﻗﻰ وﻋﻣوﻻت؛ ﻣﺎ ﻗﺿت ﻓـﻰ اﻟـدﻋو اﻟﺛﺎﻧ ـﺔ ،ﺑرﻓـﺿﻬﺎ.
ٕواذ ﻟم ﯾرﺗض اﻟﻣدﻋﻰ ﻫذا اﻟﺣ م أﻗﺎم أﻣﺎم اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ذاﺗﻬﺎ دﻋـو إﻏﻔـﺎل طﻠ ـﺎت ﻗﯾـدت
ﺑرﻗم اﻟدﻋو اﻷﺻﻠ ﺔ ذاﺗﻪ ،وﻗﺿت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺑﺟﻠﺳﺔ ٢٠١٤/٢/٥ﻌدم ﻗﺑوﻟﻬـﺎ.
ٕواذ ﺗ ـراء ﻟﻠﻣــدﻋﻰ أن ﺣ ــم اﻹﻟ ـزام اﻟــﺻﺎدر ﺿــدﻩ ﻣــن اﻟــداﺋرة اﻻﺳــﺗﺋﻧﺎﻓ ﺔ ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻘــﺎﻫرة اﻻﻗﺗــﺻﺎد ﺔ ﺟــﺎء ﻣﺟﺣًﻔــﺎ ــﻪ ،ﻻرﺗﻛﺎﻧــﻪ إﻟــﻰ ﺗﻘر ــر ﻟﺟﻧــﺔ اﻟﺧﺑ ـراء اﻟﺛﻼﺛ ــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺷـ ﻠﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ﻟﻬـذا اﻟﻐـرض ،واﻟـذ ﺣ ّﻣـﻞ اﻟﻣـدﻋﻰ ﻔواﺋـد رو ـﺔ ،ﻣر ـﺔ وﺗراﻛﻣ ـﺔ، اﺳﺗﻧﺎدا إﻟـﻰ ﻧـﺻوص ﺗـﺷرﻌ ﺔ ﺻـدرت ﻌـد ﺳـﻧﺔ ،١٩٨٠ﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔـﺔ ﻷﺣ ـﺎم اﻟـﺷرﻌﺔ ً
اﻹﺳ ــﻼﻣ ﺔ ،وﻟﺣ ــم اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ اﻟ ــﺻﺎدر ﺑﺟﻠ ــﺳﺔ ،١٩٨٥/٥/٤ﻓـ ــﻰ اﻟﻘﺿ ﺔ رﻗم ٢٠ﻟﺳﻧﺔ ١ﻗﺿﺎﺋ ﺔ دﺳﺗورﺔ؛ ﻓﻘد أﻗﺎم دﻋواﻩ اﻟﻣﺎﺛﻠﺔ.
وﺣﯾــث إن ﻗــﺿﺎء ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻗــد ﺟــر ﻋﻠــﻰ أن ﻗـوام ﻣﻧﺎزﻋــﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﺗــﻰ
ﻧــﺎ ﻧ ــص اﻟﻣ ــﺎدة ) (٥٠ﻣ ــن ﻗﺎﻧوﻧﻬ ــﺎ اﻟــﺻﺎدر ﺎﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ٤٨ﻟ ــﺳﻧﺔ ١٩٧٩ﺑﻬ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻔﺻﻞ ﻓﯾﻬﺎ ،أن
ـ ــون ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣ ـم اﻟﻘـﺿﺎﺋﻰ ﻟـم ﯾـﺗم وﻓﻘًـﺎ ﻟطﺑ ﻌﺗ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ،وﻋﻠـﻰ
ﺿ ـ ـ ــوء اﻷﺻ ـ ـ ـ ـ ــﻞ ﻓ ﻪ ،ﺑﻞ اﻋﺗرﺿﻪ ﻋواﺋـ ـ ـ ـ ﺗﺣـ ـ ـ ـ ـول ﻗﺎﻧوﻧًـﺎ – ﻣـﺿﻣوﻧﻬﺎ أو أ ﻌﺎدﻫـﺎ – دون اﻛﺗﻣﺎل ﻣداﻩ ،وﺗﻌطﻞ ﺗ ًﻌﺎ ﻟذﻟك أو ﺗﻘﯾد اﺗـﺻﺎل ﺣﻠﻘﺎﺗـﻪ وﺗـﺿﺎﻣﻣﻬﺎ ﻣـﺎ ﻌرﻗـﻞ ﺟر ــﺎن آﺛــﺎرﻩ ﺎﻣﻠــﺔ دون ﻧﻘــﺻﺎن .وﻣــن ﺛــم ،ﺗﻛــون ﻋواﺋ ـ اﻟﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ ﻫــﻰ ذاﺗﻬــﺎ
ﻣوﺿ ــوع ﻣﻧﺎزﻋ ــﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾ ــذ ،اﻟﺗ ــﻰ ﺗﺗ ــوﺧﻰ ﻓ ــﻰ ﻏﺎﯾﺗﻬ ــﺎ اﻟﻧﻬﺎﺋ ــﺔ إﻧﻬ ــﺎء اﻵﺛ ــﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ اﻟﻣـ ــﺻﺎﺣ ﺔ ﻟﺗﻠـ ــك اﻟﻌواﺋ ـ ـ أو اﻟﻧﺎﺷـ ــﺋﺔ ﻋﻧﻬـ ــﺎ أو اﻟﻣﺗرﺗ ـ ــﺔ ﻋﻠﯾﻬـ ــﺎ ،وﻻ ـ ــون ذﻟـ ــك إﻻ
ﺑﺈﺳــﻘﺎ ﻣــﺳﺑ ﺎﺗﻬﺎٕ ،واﻋــدام وﺟودﻫــﺎ ﻟــﺿﻣﺎن اﻟﻌــودة ﺎﻟﺗﻧﻔﯾــذ إﻟــﻰ ﺣﺎﻟﺗــﻪ اﻟــﺳﺎ ﻘﺔ ﻋﻠــﻰ
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
٨٩
ﻧــﺷوﺋﻬﺎ .و ﻠﻣ ــﺎ ــﺎن اﻟﺗﻧﻔﯾ ــذ ﻣﺗﻌﻠًﻘــﺎ ﺣ ــم ﺻ ــﺎدر ﻓ ــﻰ دﻋــو دﺳ ــﺗورﺔ ،ﻓ ــﺈن ﺣﻘ ﻘ ــﺔ ﻣــﺿﻣوﻧﻪ ،وﻧطــﺎق اﻟﻘواﻋــد اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ اﻟﺗــﻰ اﺣﺗواﻫــﺎ ،واﻵﺛــﺎر اﻟﻣﺗوﻟــدة ﻋﻧﻬــﺎ ،ﻫــﻰ اﻟﺗــﻰ
ﺗﺣــدد ﺟﻣ ﻌﻬــﺎ ﺷ ـ ﻞ اﻟﺗﻧﻔﯾــذ وﺗﺑﻠــور ﺻــورﺗﻪ اﻹﺟﻣﺎﻟ ــﺔ ،وﺗﻌــﯾن ــذﻟك ﻣــﺎ ــون ﻻزًﻣــﺎ ﻟـﺿﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗـﻪ .ﺑﯾـد أن ﺗـدﺧﻞ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ ﻹ ازﺣـﺔ ﻋواﺋـ اﻟﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﺗــﻰ
ﺗﻌﺗــرض أﺣ ﺎﻣﻬــﺎ ،وﺗﻧــﺎل ﻣــن ﺟر ــﺎن آﺛﺎرﻫــﺎ ﻓــﻰ ﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﻛﺎﻓــﺔ ودون ﺗﻣﯾﯾــز ،ﺑﻠو ًﻏــﺎ
ﻟﻠﻐﺎ ـﺔ اﻟﻣﺑﺗﻐــﺎة ﻣﻧﻬــﺎ ،ﻓــﻰ ﺗــﺄﻣﯾن اﻟﺣﻘـوق ﻟﻸﻓـراد وﺻــون ﺣر ــﺎﺗﻬم ،ﻔﺗــرض أن ﺗﻛــون ﻫ ــذﻩ اﻟﻌواﺋـ ـ – ﺳـ ـواء طﺑ ﻌﺗﻬ ــﺎ أو ــﺎﻟﻧظر إﻟ ــﻰ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬ ــﺎ – ﺣﺎﺋﻠ ــﺔ ﻓﻌ ــﻼً دون ﺗﻧﻔﯾ ــذ
أﺣ ﺎﻣﻬــﺎ ﺗﻧﻔﯾ ـ ًـذا ﺻــﺣ ًﺣﺎ ﻣ ــﺗﻣﻼً أو ﻣﻘﯾــدة ﻟﻧطﺎﻗﻬ ــﺎ ،وأن ــون إﺳ ــﻧﺎد ﺗﻠــك اﻷﺣ ــﺎم ورطﻬــﺎ ﻣﻧطﻘ ــﺎ ﺑﻬــﺎ ﻣﻣ ًﻧــﺎ ،ﻓــﺈذا ﻟــم ــن ﻟﻬــﺎ ﺑﻬــﺎ ﻣــن ﺻــﻠﺔ ،ﻓــﺈن ﺧــﺻوﻣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾــذ ﻻ
ﺗﻘوم ﺑﺗﻠك اﻟﻌواﺋ ،ﺑﻞ ﺗﻌﺗﺑر ﻏر ﺔ ﻋﻧﻬﺎ ،ﻣﻧﺎﻓ ﺔ ﻟﺣﻘ ﻘﺗﻬﺎ وﻣوﺿوﻋﻬﺎ .
وﺣﯾث إن ﻣن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗـﺿﺎء ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ أن اﻟﺣﺟ ـﺔ اﻟﻣطﻠﻘـﺔ ﻟﻸﺣ ـﺎم
اﻟﺻﺎدرة ﻓﻰ اﻟدﻋﺎو اﻟدﺳﺗورﺔ ﻘﺗﺻر ﻧطﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗـﺷرﻌ ﺔ اﻟﺗـﻰ ﺎﻧـت
ﻣﺛﺎ ًار ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺣول دﺳﺗورﺗﻬﺎ ،وﻓﺻﻠت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ،ﻓـﺻﻼً ﺣﺎﺳ ًـﻣﺎ ﻘـﺿﺎﺋﻬﺎ ،أﻣـﺎ ﻣ ــﺎ ﻟ ــم ــن ﻣطرو ًﺣ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ ،وﻟ ــم ﺗﻔ ــﺻﻞ ﻓ ــﻪ ﺎﻟﻔﻌ ــﻞ ،ﻓ ــﻼ ﺗﻣﺗ ــد إﻟ ــﻪ ﺗﻠ ــك اﻟﺣﺟ ــﺔ .وﺗﺛﺑــت ﻫــذﻩ اﻟﺣﺟ ــﺔ ﻟﻣﻧطــوق اﻟﺣ ــم واﻷﺳ ـ ﺎب اﻟﺗــﻰ ﺗ ـرﺗ
ﺑﻬــذا اﻟﻣﻧطــوق
ﺎطﺎ وﺛ ًﻘﺎ وﺗﻛﻣﻠﻪ ،ﻟﺗﻛون ﻣﻌﻪ وﺣدة واﺣدة ﻻ ﺗﻘﺑﻞ اﻟﻔﺻـﻞ أو اﻟﺗﺟزﺋﺔ. ارﺗ ً
وﺣﯾ ـ ــث إن اﻟﻣﺣ ﻣ ـ ــﺔ اﻟدﺳ ـ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـ ــﺎ ﻗ ـ ــﺿت ﺑﺟﻠ ـ ــﺳﺔ ،١٩٨٥/٥/٤ﻓ ـ ــﻰ
اﻟﻘــﺿ ﺔ رﻗــم ٢٠ﻟــﺳﻧﺔ ١ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳــﺗورﺔ " ،ﺑــرﻓض اﻟــدﻋو اﻟﻣﻘﺎﻣــﺔ طﻌًﻧــﺎ ﻋﻠــﻰ
ﻧــص اﻟﻣ ــﺎدة ) (٢٢٦ﻣ ــن اﻟﻘ ــﺎﻧون اﻟﻣ ــدﻧﻰ ،واﻟ ــذ ﯾ ــﻧص ﻋﻠ ــﻰ أﻧ ــﻪ " إذا ــﺎن ﻣﺣ ــﻞ ﻣﺑﻠﻐﺎ ﻣـن اﻟﻧﻘـود و ـﺎن ﻣﻌﻠـوم اﻟﻣﻘـدار وﻗـت اﻟطﻠـب وﺗـﺄﺧر اﻟﻣـدﯾن ﻓـﻰ اﻟوﻓـﺎء اﻻﻟﺗزام ً
٩٠
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
ﻣﻠزﻣﺎ ﺄن ﯾـدﻓﻊ ﻟﻠـداﺋن ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﯾﻞ اﻟﺗﻌـو ض ﻋـن اﻟﺗـﺄﺧر ﻓواﺋـد ﻗـدرﻫﺎ أر ﻌـﺔ ﻪ ،ﺎن ً ﻓﻰ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﻣدﻧ ﺔ وﺧﻣﺳﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓـﻰ اﻟﻣـﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗﺟﺎر ـﺔ .وﺗـﺳر ﻫـذﻩ اﻟﻔواﺋــد ﻣــن ﺗــﺎرﺦ اﻟﻣطﺎﻟ ــﺔ اﻟﻘــﺿﺎﺋ ﺔ ﺑﻬــﺎ ،إن ﻟــم ﺣــدد اﻻﺗﻔــﺎق أو اﻟﻌــرف اﻟﺗﺟــﺎر
ﺗﺎر ًﺧــﺎ آﺧــر ﻟــﺳرﺎﻧﻬﺎ ،وﻫــذا ﻠــﻪ ﻣــﺎ ﻟــم ﯾــﻧص اﻟﻘــﺎﻧون ﻋﻠــﻰ ﻏﯾ ـرﻩ "؛ وﻗــد ﻧــﺷر ﻫــذا اﻟﺣ م ﻓﻰ اﻟﺟردة اﻟرﺳﻣ ﺔ ﻌددﻫﺎ رﻗـم ٢٠ﺑﺗـﺎرﺦ ١٩٨٥/٥/١٦؛ و ـﺎن ﻫـذا اﻟﺣ ـم ﻟ س ﻟﻪ ﺻﻠﺔ ،ﺳـواء ﻣـن ﺣﯾـث ﻧطﺎﻗـﻪ أو ﻣﺟـﺎل ﺗطﺑ ﻘـﻪ ،ـﺎﻟﺣ م اﻟـﺻﺎدر ﻣـن اﻟـداﺋرة اﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓ ﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻘﺎﻫرة اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ ،ﺑﺟﻠـﺳﺔ ،٢٠١٣/١١/٤ﻓـﻰ اﻟـدﻋو ﯾن
رﻗﻣﻰ ٦٢٥و ٦٢٦ﻟﺳﻧﺔ ٤ﻗﺿﺎﺋ ﺔ اﻗﺗﺻﺎد ﺔ اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ؛ واﻟـذ
اﻧﺗﻬـﻰ إﻟـﻰ
إﻟ ـزام اﻟﻣــدﻋﻰ وآﺧــرن ــﺳداد ﻣــﺳﺗﺣﻘﺎت اﻟﺑﻧــك اﻟﻣــدﻋﻰ ﻋﻠ ــﻪ ،ط ًﻘــﺎ ﻟﻼﺗﻔــﺎق اﻟﻣﺑــرم
ﺑﯾــﻧﻬمٕ ،واﻟــﻰ رﻓــض دﻋــو اﻟﻣــدﻋﻰ ﺿــد اﻟﺑﻧــك اﻟﻣــدﻋﻰ ﻋﻠ ــﻪ .وﻣــن ﺛــم ،ﻻ ُﻌــد ﻫــذا اﻟﺣ م ﻋﻘ ﺔ ﻓﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﺣ م اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ اﻟﻣـﺎر ذ ـرﻩ ،اﻷﻣـر اﻟـذ ﯾﺗﻌـﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم ﻗﺑول ﻫذﻩ اﻟدﻋو .
وﺣﯾث إﻧﻪ ﻋن طﻠب اﻟﺗـﺻد اﻟﻣﺑـد ﻣـن اﻟﻣـدﻋﻰ ،ﻓـﺈن اﻟﻣﻘـرر ﻓـﻰ ﻗـﺿﺎء ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ أن ﻣ ﺎﺷـ ـرة ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ ﻟرﺧــﺻﺔ اﻟﺗ ــﺻد اﻟﻣﻘ ـررة ﻟﻬ ــﺎ ط ًﻘــﺎ ﻟ ــﻧص اﻟﻣ ــﺎدة ) (٢٧ﻣ ــن ﻗﺎﻧوﻧﻬ ــﺎ اﻟ ــﺻﺎدر ﺎﻟﻘـ ــﺎﻧون رﻗ ــم ٤٨ﻟ ــﺳﻧﺔ ١٩٧٩رﻫ ــن ﺎﺳـ ــﺗ ﻔﺎء ﺿــﺎ ﺑﻬــﺎ ،وﺗــﺄﺛﯾر اﻟﺧــﺻوﻣﺔ اﻷﺻــﻠ ﺔ ﻟــﺷراﺋ ﻗﺑوﻟﻬــﺎ ،واﺗــﺻﺎل ﻌــض اﻟﻧــﺻوص ﻋر ً اﻟﻔــﺻﻞ ﻓــﻰ دﺳــﺗورﺗﻬﺎ ﻓــﻰ ﻣﺣــﺻﻠﺗﻬﺎ اﻟﻧﻬﺎﺋ ــﺔٕ .واذ اﻧﺗﻬــت اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻓ ﻣــﺎ ﺗﻘــدم إﻟــﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم ﻗﺑـول ﻫـذﻩ اﻟـدﻋو ،ﻓﻣـن ﺛـم ﻻ ـون ﻟرﺧـﺻﺔ اﻟﺗـﺻد ﻣـن ﺳـﻧد ـﺳوغ
إﻋﻣﺎﻟﻬﺎ.
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ٢٣ﻣﻜﺮر ) د ( ﻓﻰ ١٥ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠١٦
٩١
وﺣﯾـث إﻧـﻪ ﻋـن طﻠـب وﻗـﻒ اﻟﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﻣﺑـد ﻣـن اﻟﻣـدﻋﻰ ،ﻓﺈﻧـﻪ ﻌـد ﻓرًﻋـﺎ ﻣـن أﺻـﻞ اﻟﻧـزاع اﻟـذ ﺗـدور ﺣوﻟـﻪ ﻣﻧﺎزﻋـﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﻣﺎﺛﻠـﺔ؛ ٕواذ ﻗـﺿت ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ﻌـدم
ﻗﺑول اﻟدﻋو اﻟﻣﺎﺛﻠـﺔ ﻓـﺈن ﻣ ﺎﺷـرﺗﻬﺎ اﺧﺗـﺻﺎص اﻟﺑـت ﻓـﻰ طﻠـب وﻗـﻒ اﻟﺗﻧﻔﯾـذ ـﺿﺣﻰ ﻏﯾر ذ ﻣوﺿوع. ﻓﻠﻬـﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒـﺎﺏ
ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ﻌـدم ﻗﺑـول اﻟـدﻋو ،وأﻟزﻣـت اﻟﻣـدﻋﻰ اﻟﻣـﺻروﻓﺎت ،وﻣﺑﻠـﻎ
ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة . ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﺭﻗﻡ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺒﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ٢٠١٦ / ٦٥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻊ ﺍﻷﻤﻴﺭﻴﺔ ١٤٣٦ - ٢٠١٦/٦/٢٨ - ٢٠١٥/٢٥٧٨٧