دفاع حازم أبو إسماعيل يودع مذكرة الطعن بالنقض على حكم حصار المحكمة

‫مكتب‬ ‫عالء علم الدين متولي‬ ‫الجيزة – ‪ 6‬أكتوبر‬ ‫الحي األول – مركز األمل التجاري‬

‫محكمة النقض‬ ‫الدائرة الجنائية‬ ‫مذكـــــــرة‬ ‫بأسباب الطعن بالنقض‬ ‫المقدمة من األستاذ ‪ /‬عالء علم الدين متولي المحامي‬ ‫بالنقض واإلدارية العليا الكائن مكتبه الحي األول –‬ ‫مركز‬

‫األمل‬

‫التجاري‬

‫‪6-‬‬

‫أكتوبر‬

‫–‬

‫محافظة‬

‫الجيزة‬

‫بصفته وكيال عن المحكوم عليهم‪:‬‬

‫حازم‬ ‫‪ .1‬محمد‬ ‫(المتهم األول)‬

‫صالح‬

‫أبو‬

‫إسماعيل‬

‫هشام‬ ‫‪.2‬إسالم‬ ‫(المتهم الرابع عشر)‬

‫محمود‬

‫أحمد‬

‫جاب‬ ‫محمود‬ ‫‪ .3‬سيد‬ ‫(المتهم السادس عشر)‬ ‫ضـــــد‬ ‫‪1‬‬

‫هللا‬

‫عبد‬

‫الغني‬

‫مكتب‬ ‫عالء علم الدين متولي‬ ‫الجيزة – ‪ 6‬أكتوبر‬ ‫الحي األول – مركز األمل التجاري‬

‫النيابة العامة‬ ‫[ سلطة اتهام]‬

‫في الحكم الصادر بجلسة ‪ 9017/1/92‬من محكمة جنايات القاهرة الدائرة ‪91‬‬ ‫في قضية النيابة العامة رقم ‪ 7/3363‬لسنه ‪ 1026‬جنايات مدينة نصر أول‬ ‫والمقيدة برقم ‪ 10‬لسنة ‪ 1026‬كلى شرق القاهرة ‪ ،‬والقاضي منطوقه‪:‬‬

‫حكمت المحكمة‬

‫‪:‬‬

‫حضوريا لكل من المتهمين محمد حازم صالح أبو إسمماييل وأحممد رأفمت محممد‬ ‫جمالل سواسممالم هشممام محمممود أحممد ومحمممد يزيممز يبممد الحكميم أبممو حسممين وسمميد‬ ‫محمود جاب اهلل يبد الغني سواسالم رشاد أحمد مشرف وغيابيا لباقي المتهمين‪-‬‬ ‫أوال ‪ :‬بمعاقبة كمل ممن المتهممين محممد حمازم صمالح أبمو إسمماييل وأحممد رأفمت‬ ‫محمد جمالل سواسمالم هشمام محممود أحممد ومحممد يزيمز يبمد الحكميم أبمو حسمين‬ ‫وسمميد محمممود جمماب اهلل يبممد الغنممي سواسممالم رشمماد أحمممد مشممرف بالسممجن لمممدة‬ ‫خمس سنوات يما أسند لكل منهم ‪.‬‬ ‫‪2‬‬

‫مكتب‬ ‫عالء علم الدين متولي‬ ‫الجيزة – ‪ 6‬أكتوبر‬ ‫الحي األول – مركز األمل التجاري‬

‫ثانيما ‪ :‬بمعاقبممة كمل مممن المتهممين ممممدوح أحممد إسممماييل يلمى سواسممماييل يبممد‬ ‫السممالم إسممماييل ويبممد الممرحمن يممز الممدين إمممام حسممن يمممر ويبممد الحلمميم رشمماد‬ ‫أحمد مشرف سواسالم يكن يلي خميس ومصطفى هاني يبد البمار محممد ويلمي‬ ‫أحمممد يبممد السممالم منصممور وشممريف محسممن يوسممف ويبممد اهلل يمممر يبممد العزيممز‬ ‫يبممد اهلل وخالممد أحمممد يبممد السممالم جمماب اهلل سواسممالم أحمممد يبممد السممالم منصممور‬ ‫وأحمد سمير إبراهيم محممد بالسمجن المشمدد لممدة يشمر سمنوات يمما أسمند لكمل‬ ‫منهم ‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬ألزمت المتهمين جميعا بالمصاريف الجنائية ‪.‬‬ ‫الوقائـــع‬ ‫اتهمت النيابة العامة كال من ‪:‬‬ ‫‪ .2‬محمد حازم صالح أبو إسماييل‬ ‫‪ .1‬ممدوح أحمد إسماييل يلى‬ ‫‪3‬‬

‫مكتب‬ ‫عالء علم الدين متولي‬ ‫الجيزة – ‪ 6‬أكتوبر‬ ‫الحي األول – مركز األمل التجاري‬

‫‪ .3‬إسماييل يبد السالم إسماييل‬ ‫‪ .4‬يبد الرحمن يز الدين إمام حسن يمر‬ ‫‪ .5‬يبد الحليم رشاد أحمد مشرف‬ ‫‪ .6‬إسالم يكن يلي خميس‬ ‫‪ .7‬مصطفى هاني يبد البار محمد‬ ‫‪ .8‬يلي أحمد يبد السالم منصور‬ ‫‪ .9‬شريف محسن يوسف‬ ‫‪ .20‬أحمد رأفت محمد جالل‬ ‫‪ .22‬يبد اهلل يمر يبد العزيز يبد اهلل‬ ‫‪ .21‬خالد أحمد يبد السالم جاب اهلل‬ ‫‪ .23‬إسالم أحمد يبد السالم منصور‬ ‫‪ .24‬إسالم هشام محمود أحمد‬ ‫‪4‬‬

‫مكتب‬ ‫عالء علم الدين متولي‬ ‫الجيزة – ‪ 6‬أكتوبر‬ ‫الحي األول – مركز األمل التجاري‬

‫‪ .25‬محمد يزيز يبد الحكيم أبو حسين‬ ‫‪ .26‬سيد محمود جاب اهلل يبد الغني‬ ‫‪ .71‬أحمد سمير إبراهيم محمد‬ ‫‪ .28‬إسالم رشاد أحمد مشرف‬ ‫ألنهم في يوم ‪ 9019/19/12‬بدائرة قسم شرطة مدينة نص أول محافظة القاهرة ‪:‬‬ ‫ المتهمون األول والثاني والثالث والرابع‬‫ اشتركوا بطريق التحريض لباقي المتهمين وآخرين مجهولين على حصار‬‫محكمة مدينة نصر وذلك باستعمال القوة والتهديد والعنف مع السادة‬ ‫أعضاء النيابة العامة بها الوارد أسمائهم بالتحقيقات وذلك لحملهم بغير حق‬ ‫على منعهم من أداء أعمال وظيفتهم واجبارهم على استصدار قرار بإخالء‬ ‫سبيل المتهم أحمد محمد محمود عرفة في القضية رقم ‪ 69524‬لسنة‬

‫‪5‬‬

‫مكتب‬ ‫عالء علم الدين متولي‬ ‫الجيزة – ‪ 6‬أكتوبر‬ ‫الحي األول – مركز األمل التجاري‬

‫‪ 9019‬جنايات مدينة نصر أول وقد بلغ مقصدهم من ذلك باستصدار قرار‬ ‫بإخالء سبيله من سراي النيابة على النحو المبين بالتحقيقات ‪.‬‬ ‫ المتهمان الثاني والثالث‬‫ استعمال القوة والتهديد مع موظف عام (رئيس نيابة مدينة نصر) لحمله‬‫على أداء عمل من أعمال وظيفته وهو إصدار قرار بإخالء سبيل المتهم‬ ‫أحمد محمد محمود عرفة في القضية رقم ‪ 69524‬لسنة ‪ 9019‬جنايات‬ ‫مدينة نصر أول وقد بلغا مقصدهم من ذلك على النحو المبين بالتحقيقات ‪.‬‬ ‫ المتهمون من الخامس وحتى الثامن عشر ‪:‬‬‫ اشتركوا مع المتهمين الثاني والثالث وآخرين مجهولين باستعمال القوة‬‫والعنف والتهديد مع السادة أعضاء نيابة مدينة نصر العامة الواردة أسمائهم‬ ‫بالتحقيقات لحملهم بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو‬ ‫إصدار قرار بإخالء سبيل المتهم أحمد محمد محمود عرفة في القضية رقم‬ ‫‪6‬‬

‫مكتب‬ ‫عالء علم الدين متولي‬ ‫الجيزة – ‪ 6‬أكتوبر‬ ‫الحي األول – مركز األمل التجاري‬

‫‪ 69524‬لسنة ‪ 9019‬جنايات مدينة نصر أول وقد بلغوا مقصدهم من ذلك‬ ‫على النحو المبين بالتحقيقات ‪.‬‬ ‫وطالبت النيابة العامة معاقبته بمواد االتهام الواردة بأمر اإلحالة وتدوولت الدعوى‬ ‫بالجلسات حتى صدر الحكم المطعون فيه بجلسة ‪. 9017/1/92‬‬ ‫وقد قرر الطاينون بالنقض ممن محبسمهم بسمجن طمرة فمي هم ا الحكمم ‪ ،‬وأرسمل‬ ‫تقريرهم بالنقض لنيابة شرق القاهرة الكلية ‪.‬‬

‫أسباب الطعن‬

‫السبب األول‪ :‬بطالن إجراءات المحاكمة بطالنا‬ ‫أثر في الحكم ‪ ،‬والخطأ في تطبيق القانون‬ ‫وتأويله وتفسيره وذلك من وجوه ‪:‬‬

‫‪7‬‬

‫مكتب‬ ‫عالء علم الدين متولي‬ ‫الجيزة – ‪ 6‬أكتوبر‬ ‫الحي األول – مركز األمل التجاري‬

‫الوجه األول ‪:‬‬

‫الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بجلستي ‪، 9014/2/7‬‬ ‫‪ ، 9014/2/99‬وكذا أسباب الحكم الطعين بالصحيفة رقم ‪ 97‬وفي معرض رده‬ ‫على الدفع المبدى من الطاعن الثالث ببطالن التحقيقات التي أجراها قاضي‬ ‫التحقيق ابتداء من تاريخ ‪ 1025/5/3‬و لك لزوال صفته النتهاء ندبه به ا‬ ‫التاريخ دون تجديد خالل المدة القانونية ‪ ،‬بما يتبع لك من بطالن أمر اإلحالة‬ ‫ويدم انعقاد الخصومة لصدور أمر اإلحالة ممن ال يملك سلطة إصداره وفقا‬ ‫للمادة ‪ 66‬من قانون اإلجراءات الجنائية ‪ ،‬وقد رد الحكم الطعين على هذا‬ ‫الدفع بقالة أن المدة الواردة بالمادة ‪ 44‬من قانون اإلجراءات الجنائية هي مدة‬ ‫تنظيمية ال يترتب على مخالفتها بطالن ‪ ،‬فضال عن أن قاضي التحقيق المنتدب‬ ‫قد تقدم بطلب لتجديد تلك المدة بتاريخ ‪ ، 9015/5/16‬مما تزول معه شبه‬ ‫البطالن ‪ ،‬وهذا الذي رد به الحكم الطعين قد خالف القانون نصا وتفسي ار وتطبيقا‬ ‫وتأويال وذلك لآلتي ‪:‬‬

‫‪8‬‬

‫مكتب‬ ‫عالء علم الدين متولي‬ ‫الجيزة – ‪ 6‬أكتوبر‬ ‫الحي األول – مركز األمل التجاري‬

‫‪ .1‬من المقرر أن سلطة رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها تختص بها للنيابة‬ ‫العامة وحدها وذلك وفقا لصريح نص المادة األولى والثانية من قانون‬ ‫اإلجراءات الجنائية حيث جرى نصهما على اآلتي ‪:‬‬ ‫المادة (‪ " : (1‬تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية‬ ‫ومباشرتها وال ترفع من غيرها إال في األحوال المبينة في القانون ‪" .‬‬ ‫وال يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إال في األحوال‬ ‫المبينة في القانون ‪.‬‬ ‫وتنص المادة (‪ (9‬على أنه ‪ " :‬يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد‬ ‫أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون‪.‬‬ ‫ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤالء‬ ‫بمقتضى القانون "‬ ‫واستثناء من هذا النص يجوز لكل من النيابة العامة ولوزير العدل طلب‬ ‫ندب قاضي تحقيق في خصوص جريمة معينه وفقا لنصوص قانون‬ ‫اإلجراءات الجنائية اآلتية ‪:‬‬ ‫المادة (‪: )46‬‬

‫‪9‬‬

‫مكتب‬ ‫عالء علم الدين متولي‬ ‫الجيزة – ‪ 6‬أكتوبر‬ ‫الحي األول – مركز األمل التجاري‬

‫" إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى‬ ‫بمعرفة قاضى التحقيق أكثر مالءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز‬ ‫لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب إلى ر ٍ‬ ‫ئيس المحكمة‬ ‫االبتدائية ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق " ‪.‬‬ ‫المادة (‪: )45‬‬ ‫" لوزير العدل أن يطلب من محكمة االستئناف ندب مستشار لتحقيق‬ ‫جريمة معينة أو جرائم من نوع معين ‪ ،‬ويكون الندب بقرار من الجمعية‬ ‫العامة‪ ،‬وفي هذه الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره‬ ‫بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل " ‪.‬‬ ‫المادة (‪: )44‬‬ ‫" على قاضى التحقيق المندوب وفقا ألحكام المادتين ‪46‬و‪ 45‬من هذا‬ ‫القرار بقانون أن ينجز التحقيق خالل مدة ال تجاوز ‪ 4‬أشهر من وقت‬ ‫مباشرته إال إذا حال دون ذلك مقتضى تستلزمه ضرورات التحقيق " ‪.‬‬ ‫المادة (‪: )47‬‬

‫‪10‬‬

‫مكتب‬ ‫عالء علم الدين متولي‬ ‫الجيزة – ‪ 6‬أكتوبر‬ ‫الحي األول – مركز األمل التجاري‬

‫" ال يجوز لقاضى التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة إال بناء على‬ ‫طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات األخرى‬ ‫المنصوص عليها في القانون " ‪.‬‬ ‫ومن مجمل ما سبق ما نصوص يبين أن اختصاص قاضي التحقيق في‬ ‫مباشرة الدعوى الجنائية والتصرف فيها هو استثناء من األصل المقرر‬ ‫باختصاص النيابة العامة دون غيرها بذلك ‪ ،‬ولما كان هذا االستثناء ال‬ ‫يسوغ أن يكون مطلقا من كل قيد ‪ ،‬فقد حدد المشرع بمقتضى نص المادة‬ ‫‪ 44‬إجراءات جنائية الفترة الزمنية التي يتعين على قاضي التحقيق إنجاز‬ ‫التحقيق خاللها وهي ستة أشهر من تاريخ ندبه ‪ ،‬فاذا ما دعت ضرورة‬ ‫التحقيق لمدها تعين عليه التقدم بطلب للجهة التي أصدرت قرار ندبه لمدها‬ ‫مدة أخرى مقدارها ستة أشهر أخرى ‪ ،‬واال انتهى ندبه بانتهاء مدته وعاد‬ ‫االختصاص بمباشرة الدعوى الجنائية والتصرف فيها للنيابة العامة ‪.‬‬ ‫‪ .9‬بمطالعة أوراق الدعوى يبين أن السيد األستاذ المستشار ‪ /‬محمد رأفت‬ ‫محمد قد صدر قرار السيد األستا رئيس محكمة شمال القاهرة بندبة‬ ‫لمباشرة التحقيق في الديوى المنظورة و لك بتاريخ ‪، 1024/22/3‬‬ ‫‪11‬‬

‫مكتب‬ ‫عالء علم الدين متولي‬ ‫الجيزة – ‪ 6‬أكتوبر‬ ‫الحي األول – مركز األمل التجاري‬

‫فينتهي ندبه بقوة القانون بتاريخ ‪ 1025/5/3‬لمرور ستة أشهر ‪ ،‬ومع‬ ‫لك لم يتقدم قاضي التحقيق بطلب لتجديد ندبه إال بتاريخ ‪1025/5/24‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .3‬ولما كان تجديد ندب قاضي التحقيق الم كور والصادر بتاريخ‬ ‫‪ 1025/5/24‬يمتد أيضا لستة أشهر أ ينتهي بتاريخ ‪1025/22/24‬‬ ‫‪ ،‬إال أن قاضي التحقيق لم يتقدم بطلب لتجديد ندبه يقب انتهائه في‬ ‫التاريخ األخير وظل يباشر الديوى الجنائية حتى أصدر تقرير االتهام‬ ‫وأمر اإلحالة بتاريخ ‪ 1025/21/30‬أ‬

‫يقب انتهاء ندبه الثاني دون‬

‫تجديد ‪ ،‬مما يؤيد دفع الطاينين بعدم انعقاد الخصومة وانعدام أمر‬ ‫اإلحالة وبطالنه لصدوره ممن ال يملك سلطة إصداره لزوال صفة قاضي‬ ‫التحقيق ين قاضي التحقيق يلى النحو المار بيانه ‪.‬‬ ‫‪ .6‬من المقرر وفقا لمادة لنص المادة (‪ )331‬أنه ‪:‬‬ ‫" يترتب البطالن يلى يدم مراياة أحكام القانون المتعلقة بأ إجراء جوهر "‬ ‫ولما كانت النصوص اإلجرائية آنفة البيان والمتعلقة باختصاصات قاضي‬ ‫التحقيق ‪ ،‬وندبه ‪ ،‬ومده ندبه ‪ ،‬وتجديد ندبه ‪ ،‬تتعلق بإجراءات استثنائية‬ ‫خروجا على األصل المقرر من انفراد النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية‬ ‫‪12‬‬

‫مكتب‬ ‫عالء علم الدين متولي‬ ‫الجيزة – ‪ 6‬أكتوبر‬ ‫الحي األول – مركز األمل التجاري‬

‫فجميع ما يرد فيها من إجراءات ومواعيد تعد جوهرية يترتب على مخالفتها‬ ‫البطالن ‪ ،‬مما يصم الحكم الطعين بالبطالن اللتفاته عن الدفع الذي تمسك به‬ ‫الطاعنون ‪ ،‬حيث خالف الحكم الطعين القانون نصا وتطبيقا وتأويال وتفسي ار ‪،‬‬ ‫وقد تعلق هذا البطالن باتصال المحكمة بالدعوى الجنائية فامتد أثره إلجراءات‬ ‫المحاكمة برمتها حيث ران عليها البطالن لبطالن اتصال المحكمة بها ‪.‬‬ ‫الوجه الثاني ‪:‬‬ ‫الثابت من مطالعة محضر جلسة ‪ 9014/5/19‬أنه لم يحضر محام مع الطاين‬ ‫األول ‪ ،‬وأن المحكمة أخرجته من قفص االتهام وسألته يما ا ا كان لديه مدافعا‬ ‫فأجاب بأنه يرغب في الدفاع ين نفسه ولم يوكل محاميا ‪ ،‬فقررت المحكمة‬ ‫التأجيل لجلسة ‪ 9014/4/99‬إلعالن شهود اإلثبات وتمكين المتهم األول من‬ ‫االطالع على أوراق الدعوى إلبداء دفاعه وصرحت له بصورة منها ‪ ،‬و لك دون‬ ‫أن تندب محاميا للحضور والدفاع ين الطاين األول ‪.‬‬ ‫وبجلسة ‪ 9014/4/99‬لم يثبت من مطالعة محضر جلستها أن هناك دفاع موكل‬ ‫أو منتدب حضر مع الطاعن األول حيث ثبت من مطالعته " وحضر األساتذة‬ ‫المحامون الموكلون مع المتهمين الحاضرين والثابت حضورهم بالجلسات السابقة "‬ ‫‪13‬‬

‫مكتب‬ ‫عالء علم الدين متولي‬ ‫الجيزة – ‪ 6‬أكتوبر‬ ‫الحي األول – مركز األمل التجاري‬

‫ولما كان الطاعن األول قرر صراحة وفقا للثابت بمحضر جلسة ‪9014/5/19‬‬ ‫أنه لم يوكل محاميا ‪ ،‬وعليه ورغم أنه بجلسة ‪ 1026/6/11‬استمعت المحكمة‬ ‫لشهود اإلثبات جميعا وهم يماد قضائها بادنة الطاين ‪ ،‬فقد استمعت اليهم رغم‬ ‫يدم حضور محام معه موكال أو منتدبا مما يصم إجراءات المحاكمة بالبطالن ‪.‬‬ ‫فقد أوجبت المادة ‪ 45‬من الدستور المصر لكل متهم في الجرائم التي يجوز‬ ‫فيها الحبس حضور محام فنصت في فقرتها األخيرة {وفي جميع األحوال ال‬ ‫يجوز محاكمة متهم في الجرائم التي يجوز فيها الحبس إال بحضور محام‬ ‫موكل أو منتدب}‬

‫فإذا لم يحضر محام أمام محكمة الجنايات للدفاع عن المتهم سواء كان موكال‬ ‫أو منتدبا فان إجراءات المحاكمة تكون باطلة ويبطل تبعا لها أي حكم صادر‬ ‫فيها‪ ،‬الن كل ما بنى على باطل فهو باطل‪.‬‬

‫واضافة لهذا النص الدستوري فإننا نجد الفقرة الثانية من المادة ‪ 415‬من‬ ‫‪14‬‬

‫مكتب‬ ‫عالء علم الدين متولي‬ ‫الجيزة – ‪ 6‬أكتوبر‬ ‫الحي األول – مركز األمل التجاري‬

‫قانون اإلجراءات الجنائية المصري تنص على أن ‪ :‬وترفع الدعوى في مواد‬ ‫الجنايات بإحالتها من المحامي العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة الجنايات‬ ‫بتقرير اتهام تبين فيه الجريمة المسندة إلى المتهم بأركانها المكونة لها وكافة‬ ‫الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها وترفق به‬ ‫قائمة بمؤدى أقوال شهوده وأدلة اإلثبات ويندب المحامي العام من تلقاء نفسه‬ ‫محاميا لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات إ ا لم يكن‬ ‫قد وكل محاميا للدفاع ينه وتعلن النيابة العامة الخصوم باألمر الصادر‬ ‫باإلحالة إلى محكمة الجنايات خالل العشرة أيام التالية لصدوره ‪.‬‬

‫ففي هذه المادة يوجب القانون وجود محام للدفاع عن المتهم أمام محكمة‬ ‫الجنايات ‪ ،‬ويوجب القانون على المحامي العام ـ وهو احد أعضاء النيابة‬ ‫العامة ـ من تلقاء نفسه بندب محام لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى‬ ‫محكمة الجنايات إذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه ‪ ،‬فإذا فرض أن‬ ‫الجناية أحيلت إلى المحكمة دون ندب محام من ِقَبل المحامي العام ‪ ،‬فان‬ ‫محكمة الجنايات تندب محاميا من تلقاء نفسها للدفاع عن المتهم حتى يتمكن‬ ‫‪15‬‬

‫مكتب‬ ‫عالء علم الدين متولي‬ ‫الجيزة – ‪ 6‬أكتوبر‬ ‫الحي األول – مركز األمل التجاري‬

‫هذا األخير من الدفاع عن نفسه وحى ال تبطل إج ارءات المحاكمة والحكم‬ ‫الصادر فيها ‪ ،‬ويجب على المحامي الحضور ألداء واجبه وآال تعرض للحكم‬ ‫عليه بالغرامة وفقا للمادة ‪ 574‬إجراءات جنائية التي تنص على انه ‪ :‬فيما‬ ‫عدا حالة العذر‪ ،‬أو المانع الذي يثبت صحته يجب يلى المحامي سواء أكان‬ ‫منتدباً من قبل قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو رئيس محكمة الجنايات‬ ‫أم كان موكالً من قبل المتهم أن يدافع ين المتهم في الجلسة أو يعين من‬ ‫يقوم مقامه سواال حكم يليه من محكمة الجنايات بغرامة ال تتجاوز خمسين‬ ‫جنيها مع يدم اإلخالل بالمحاكمة التأديبية إ ا اقتضتها الحال ‪ ،‬وللمحكمة‬ ‫إعفاؤه من الغرامة إذا أثبت أنه كان من المستحيل عليه أن يحضر في الجلسة‬ ‫بنفسه أو أن ينيب عنه غيره‪.‬‬

‫وفوق كل ذلك فقد أجرى المشرع المصري تعديالت بموجب القانون رقم ‪741‬‬ ‫لسنة ‪ 6006‬على المادتين ‪ 764‬و ‪ 671‬من قانون اإلجراءات الجنائية‬ ‫فنصت المادة ‪ 145‬على انه‪ :‬ال يجوز للمحقق في الجنايات وفى الجنح‬ ‫المعاقب يليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من‬ ‫‪16‬‬

‫مكتب‬ ‫عالء علم الدين متولي‬ ‫الجيزة – ‪ 6‬أكتوبر‬ ‫الحي األول – مركز األمل التجاري‬

‫المتهمين أو الشهود إال بعد ديوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة‬ ‫السرعة بسبب الخوف من ضياع األدلة على النحو الذي يثبته المحقق في‬ ‫المحضر ‪ ،‬وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة‬ ‫أو إلي مأمور السجن ‪ ،‬أو يخطر به المحقق ‪ ،‬كما يجوز لمحاميه أن يتولى‬ ‫هذا اإلعالن أو اإلخطار ‪ ،‬سوا ا لم يكن للمتهم محام ‪ ،‬أو لم يحضر محاميه‬ ‫بعد ديوته ‪ ،‬وجب يلى المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميا ‪،‬‬ ‫وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو مالحظات‬ ‫‪ ،‬ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي‬ ‫المنتدب أم ار بتقدير أتعابه وذلك استرشادا بجدول تقدير األتعاب الذي يصدر‬ ‫بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأى مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه‬ ‫األتعاب حكم الرسوم القضائية ‪.‬‬

‫ويتبين لنا من هذه النصوص الدستورية والقانونية اآلمرة أن المشرع أوجب‬ ‫حضور محام للدفاع عن المتهم في مرحلة التحقيق االبتدائي الذي تجريه‬ ‫النيابة العامة وكذلك في مرحلة التحقيق النهائي الذي تجريه المحكمة‪.‬‬ ‫‪17‬‬

‫مكتب‬ ‫عالء علم الدين متولي‬ ‫الجيزة – ‪ 6‬أكتوبر‬ ‫الحي األول – مركز األمل التجاري‬

‫وقد تواترت أحكام محكمة النقض على ترتيب البطالن ليس فقط في حالة عدم‬ ‫حضور محامي مع المتهم بجناية بل رتبت البطالن حتى لو حضر محامي‬ ‫لكنه إذا ما ترافع مرافعة شكلية ال تتضمن دفاعا جديا عن المتهم ومن ذلك ما‬ ‫قضت به محكمة النقض‪:‬‬

‫" لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة ندبت محامياً للدفع‬ ‫عن المحكوم عليه اقتصر دفاعه على القول بأن المتهم لم يكن بمفرده ‪ ،‬وربما‬ ‫يكون غيره قد ارتكب الحادث والتمس أصلياً البراءة و احتياطيا استعمال منتهى‬ ‫الرأفة ‪ ،‬و لما كانت المادة ‪ 61‬من الدستور توجب أن يكون لكل متهم بجناية‬ ‫محام يدافع عنه ‪ ،‬وكان من القوايد األساسية التي يوجبها القانون أن تكون‬ ‫االستعانة إلزامية لكل متهم بجناية أحيلت لنظرها أمام محكمة الجنايات حتى‬ ‫يكفل له دفاياً حقيقياً ال مجرد دفاع شكلي ‪ ،‬تقدي ارً بأن االتهام بجناية أمر‬ ‫له خطره و ال تتحقق ثمرة ه ا الضمان إال بحضور محام أثناء المحاكمة‬ ‫‪18‬‬

‫مكتب‬ ‫عالء علم الدين متولي‬ ‫الجيزة – ‪ 6‬أكتوبر‬ ‫الحي األول – مركز األمل التجاري‬

‫ليشهد إجراءاتها و ليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من‬ ‫وجوه الدفاع ينه ‪ ،‬و حرصاً من الشارع على ضمان فاعلية هذا الضمان‬ ‫الجوهري فرض عقوبة الغرامة في المادة ‪ 711‬من قانون اإلجراءات الجنائية‬ ‫على كل محام ‪ ،‬منتدباً كان أم موكالً من قبل متهم يحاكم في جناية ‪ ،‬إذا هو‬ ‫لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عن المتهم فضالً عن المحاكمة‬ ‫التأديبية إذا اقتضتها الحال ‪ .‬لما كان ذلك‪ ،‬وكان ما أبداه المحامي المنتدب‬ ‫عن المحكوم عليه من دفاع‪ ،‬على السياق المتقدم‪ ،‬ال يتحقق به – في صورة‬ ‫الدعوى – الغرض الذي من أجله أوجب الشارع حضور محام مع المتهم‬ ‫بجناية ويقصر عن بلوغ هذا الغرض ويعطل حكمة تقريره‪ ،‬فإن إجراءات‬ ‫المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بطالناً أثر في الحكم‪ ،‬بما يوجب نقضه حتى‬ ‫تتاح للمحكوم يليه فرصة الدفاع ين نفسه دفاياً كامالً حقيقياً‪ ،‬ال مبست ار‬ ‫وال شكلياً‪ ،‬أمام سلطة القضاء‪.‬‬ ‫(الطعن رقم ‪4575‬‬

‫لسنة ‪ 04‬مكتب فني ‪ 54‬صفحة رقم ‪ 755‬بتاريخ‬

‫‪)1991-44-47‬‬ ‫وقضت ‪:‬‬ ‫‪19‬‬

‫مكتب‬ ‫عالء علم الدين متولي‬ ‫الجيزة – ‪ 6‬أكتوبر‬ ‫الحي األول – مركز األمل التجاري‬

‫" لما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة‬ ‫الجنايات يتولى الدفاع عنه‪ ،‬إذا كان يبين من االطالع على األوراق أن ممثل‬ ‫النيابة ترافع وشرح ظروف الدعوى على حين لم يثبت أن الحاضر مع المتهم‬ ‫ترافع عنه أو قدم أي وجه من وجوه المعاونة له فإن حق االستعانة بمدافع‬ ‫يكون في هذه الحالة قد قصر دون بلوغ غايته وتعطلت حكمة تقديره‪ ،‬ومن ثم‬ ‫تكون إجراءات المحاكمة قد وقعت باطلة‬

‫‪.‬‬

‫(نقض ‪ 1971/5/8‬مجموية القوايد القانونية س‪ 44‬ص‪)444‬‬

‫[ أن الشارع قد أوجب حضور محام يدافع ين كل متهم بجناية أحيلت إلى‬ ‫محكمة الجنايات كي يكفل له دفاياً حقيقياً ال مجرد دفاع شكلي تقدي ارً منه‬ ‫بأن االتهام بجناية أمر له خطورة فإن ه ا الغرض ال يتحقق إال إ ا كان‬ ‫المدافع قد حضر إجراءات المحاكمة من بدايتها إلى نهايتها حتى يكون ملماً‬ ‫بما أجرته المحكمة من تحقيق وما اتخذته من إجراءات طوال المحاكمة ومن‬ ‫ثم فقد تبين أن يتم سماع الشهود ومرافعة النيابة العامة وباقي الخصوم في‬ ‫‪20‬‬

‫مكتب‬ ‫عالء علم الدين متولي‬ ‫الجيزة – ‪ 6‬أكتوبر‬ ‫الحي األول – مركز األمل التجاري‬

‫وجوده بشخصه أو ممثالً بمن يقوم مقامه فإذا لم يتحقق ذلك كان الحكم‬ ‫مشوباً ببطالن في اإلجراءات]‬ ‫(نقض ‪ 5‬فبراير ‪ – 1944‬أحكام النقض س ‪ – 5‬ق ‪ – 45‬ص ‪)085‬‬ ‫وقضت ‪:‬‬ ‫" إن القانون قد أوجب حضور محام مع المتهم في الجناية‪ ،‬واذن فإذا كانت‬ ‫المحكمة بعد أن امتنع المحامي الحاضر عن إبداء الدفاع‪ ،‬وطلب التأجيل‬ ‫وأصر عليه حتى يحضر محامي المتهم األصلي‪ ،‬وقد رأت عدم إجابته إلى‬ ‫طلبه ولم تندب محامياً آخر يطلع على أوراق الدعوى ويترافع بما يراه محقق ًا‬ ‫لمصلحة المتهم فيما جد من تحقيق ومعاينة‪ ،‬بل فصلت فيها بإدانة المتهم دون‬ ‫أن تتيح له الفرصة إلبداء دفاعه كامالً‪ ،‬فإن هذا التصرف من جانبها ينطوي‬ ‫على إخالل بحق المتهم في الدفاع يعيب حكمها بما يستوجب نقضه "‬ ‫(نقض ‪ 1944/5/5‬مجموية القوايد القانونية س‪ 0‬ص‪)758‬‬

‫‪21‬‬

‫مكتب‬ ‫عالء علم الدين متولي‬ ‫الجيزة – ‪ 6‬أكتوبر‬ ‫الحي األول – مركز األمل التجاري‬

‫السبب الثاني ‪ :‬القصور في التسبيب والبيان‬ ‫والفساد في االستدالل ‪:‬‬ ‫و قد شاب الح كم الط عين أو جه ال عوار سالفة‬ ‫الذكر على التفصيل اآلتي ‪:‬‬ ‫الوجه األول ‪:‬‬

‫شاب الحكم الطعين إجمال سوابهام وغموض في بيان صورة الواقعة التي دان بها‬ ‫الطمماينين حيممج جمماءت أسممبابه فممي صممورة مبهمممة مجهلممة ال يمكممن معهمما إدراك‬ ‫صممورتها الحقيقيممة التممي ايتنقهمما الحكممم الطعممين وال يتصممور معهمما بسممط محكمممة‬ ‫المممنقض رقابتهممما يلمممى محكممممة الموضممموع فمممي إيمالهممما لصمممحيح القمممانون فمممي‬ ‫خصوصها ‪.‬‬ ‫فلم يبين الحكم المطعون واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية‬ ‫للجرائم التي دان بها الطاعنين وال أركانها ‪ ،‬كل جريمة ‪ ،‬وكل متهم على حدى ‪،‬‬ ‫‪22‬‬

‫مكتب‬ ‫عالء علم الدين متولي‬ ‫الجيزة – ‪ 6‬أكتوبر‬ ‫الحي األول – مركز األمل التجاري‬

‫وال الظروف المحيطة بارتكابها ‪ ،‬ولم يورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة لها‬ ‫معينها الصحيح من األوراق ‪ ،‬مما حال بين الطاعنين وبين إمكان إدراك الصورة‬ ‫التي دانهم الحكم الطعين بسببها من جهة‪ ،‬وحال بين محكمة النقض وبين رقابتها‬ ‫لمحكمة الموضوع ومدى تحصيلها الصورة الصحيحة للواقعة مما يصم الحكم‬ ‫الطعين بالبطالن لقصوره الشديد في البيان والخطأ في اإلسناد‪.‬‬ ‫وفي ه ا المعنى قضت محكمة النقض‪:‬‬ ‫" حيث إنه لما كانت المادة ‪ 770‬من قانون اإلجراءات الجنائية قد نصت على أنه‬ ‫يجب أن يشتمل الحكم على األسباب التي بنى عليها الحكم كما قضى بأن إفراغ‬ ‫الحكم في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجهلة ال يحقق الغرض الذي‬ ‫قصده الشارع من إيجاب تسبيب األحكام " ‪.‬‬ ‫(الدوائر الجنائية ‪-‬الطعن رقم ‪ 79 / 14540‬بتاريخ ‪)4414-1-10‬‬ ‫وقضت ‪:‬‬ ‫“لما كان ذلك ‪ ،‬وكانت المادة [‪ ]770‬من قانون اإلجراءات الجنائية قد أوجبت أن‬ ‫يشتمل كل حكم باإلدانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان‬ ‫‪23‬‬

‫مكتب‬ ‫عالء علم الدين متولي‬ ‫الجيزة – ‪ 6‬أكتوبر‬ ‫الحي األول – مركز األمل التجاري‬

‫الجريمة والظروف التي استخلصت منها المحكمة اإلدانة حتى يتضح وجه‬ ‫استداللها بها وسالمة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني‬ ‫علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وأال كان قاص ار"‬ ‫(الطعن رقم ‪ 49‬لسنة ‪ 08‬ق جلسة ‪ 14‬مارس ‪)4445‬‬ ‫وقضت ‪:‬‬ ‫"كل حكم باإلدانة البد أن يشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق‬ ‫به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها واألدلة التي استخلصت منها‬ ‫المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك األدلة حتى يتضح وجه استداللها‬ ‫بها وسالمة مأخذها وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان‬ ‫جوهري اقتضته شرعية الجرائم والعقاب واال كان قاص اًر وباطالً فإذا كان الحكم‬ ‫االبتدائي المؤيد ألسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة‬ ‫ولم يورد مؤدى األدلة التي استخلص منها ثبوت الواقعة أو نص القانون الذي أنزل‬ ‫العقاب على الطاعنين فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب‬ ‫والبطالن " (طعن رقم ‪ 154‬لسنة ‪ 04‬ق)‬ ‫‪24‬‬

‫مكتب‬ ‫عالء علم الدين متولي‬ ‫الجيزة – ‪ 6‬أكتوبر‬ ‫الحي األول – مركز األمل التجاري‬

‫وقضت ‪:‬‬ ‫" أن القانون قد أوجب في كل حكم باإلدانة أن يشتمل على بيان الواقعة‬ ‫المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها واألدلة‬ ‫التي استخلصت منها المحكمة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار‬ ‫إثباتها بالحكم واال كان قاص اًر"‪( .‬طعن رقم ‪ 045‬لسنة ‪ 04‬ق)‬ ‫وقضت ‪:‬‬ ‫"لما كان من المقرر أنه يتعين أال يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر‬ ‫معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى‪،‬‬ ‫وهو ما يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبته أو نفته من‬ ‫وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها و كانت بصدد الرد‬ ‫على أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر اإلدانة على‬ ‫وجه العموم أو كانت أسبابها يشوبها االضطراب الذي ينبني عن اختالل فكرته من‬ ‫حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما ال يكون معه استخالص‬ ‫مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي‬ ‫‪25‬‬

‫مكتب‬ ‫عالء علم الدين متولي‬ ‫الجيزة – ‪ 6‬أكتوبر‬ ‫الحي األول – مركز األمل التجاري‬

‫محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لما كان الحكم في تدليله‬ ‫على ثبوت الواقعة قد اقتصر على اإلشارة بعبارة مبهمة إلى أن التهمة المسندة إلى‬ ‫المتهمين ثابتة مما ورد بمحضر ضبط الواقعة وتحقيقات الشرطة والنيابة من أقوال‬ ‫المتهم وشهود الواقعة والتقارير الطبية دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة‬ ‫أو التهمة الثابتة في حقه على الرغم من أن الدعوى أقيمت على ثالثة متهمين‬ ‫وخلص الحكم إال إدانتهم مما ال يبين منه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى‬ ‫على الوجه الصحيح وال يتحقق معه الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب‬ ‫األحكام " (طعن رقم‪ 44108‬لسنة ‪ 05‬ق)‬

‫الوجه الثاني ‪:‬‬

‫البين من مطالعة أسباب الحكم الطعين بالصحيفة رقم ‪ 5‬أنه قد اتخ من‬

‫التحريات وحدها يماده وسنده الوحيد في إدانة الطاينين حيث قرر الحكم‬

‫الطعين " وقد تبين من أقوال شهود الواقعة ومن التحريات الدقيقة التي أجرتها‬

‫األجهزة المختصة أن المتهم أحمد محمد محمود عرفة المتهم بحيازة سالح ناري‬ ‫‪26‬‬

‫مكتب‬ ‫عالء علم الدين متولي‬ ‫الجيزة – ‪ 6‬أكتوبر‬ ‫الحي األول – مركز األمل التجاري‬

‫وذخيرة في الجناية سالفة الذكر ‪ ...‬وأن المتهم المذكور ارتبط بالمتهم األول ‪/‬‬ ‫محمد حازم صالح أبو إسماعيل ومشاركته كافة الفعاليات والتظاهرات التي دعا‬ ‫اليها األخير "‬

‫وقرر الحكم الطعين كذلك بالصحيفة ‪ " 1‬وأن المتهمين من األول حتى الثامن‬ ‫عشر كانت أدوارهم تتمثل في أن المتهم األول محمد حازم صالح أبو إسماعيل‬

‫أصدر تعليماته للمتهمين الثاني والثالث والرابع ‪ ...‬وقام المتهمون الثاني والثالث‬ ‫والرابع بنقل التكليفات التي صدرت لهم من المتهم األول بنقل التكليفات التي‬ ‫صدرت لهم من المتهم األول إلى قادة مجموعات الحركة وهم المتهمين من‬

‫الخامس حتى الثاني عشر بضرورة التجمع أمام مبنى نيابة مدينة نصر قسم أول‬ ‫إلرهاب أعضاء النيابة بغية إخالء سبيل المتهم أحمد محمد محمود عرفة وكان‬ ‫دور المتهمين من الخامس حتى التاسع هو حصار أعضاء النيابة العامة ‪....‬‬ ‫وأن دور المتهمين من العاشر حتى الثامن عشر باالشتراك مع آخرين مجهولين‬

‫قاربوا األلف فردا إلرهاب قوات األمن لمنعهم من أداء دورهم من تأمين مقر‬ ‫المحكمة ومكاتب السادة أعضاء النيابة والهتافات المضادة لرجال الشرطة والنيابة‬ ‫العامة والطرق على النوافذ وأبواب مكاتب النيابة مما نتج عنه حدوث تلفيات‬

‫بزجاج نوافذ وكالء النيابة وكذا عبارات التهديد والوعيد التي وجهت لرجال األمن"‬

‫‪27‬‬

‫مكتب‬ ‫عالء علم الدين متولي‬ ‫الجيزة – ‪ 6‬أكتوبر‬ ‫الحي األول – مركز األمل التجاري‬

‫ورغم أن الحكم الطعين قد جعل عماد قضائه بإدانة الطاعنين ما أورده من‬ ‫تفصيالت وأدوار وأفعال مادية نسبها للطاعنين ‪ ،‬إال أنه يبين من مطالعة أسباب‬

‫الحكم الطعين أنها لم يورد ثمة دليل أو حتى قرينة على صحة هذا التصور ‪ ،‬أو‬ ‫ثبوت مقارفة أي من الطاعنين األفعال التي أسندها لهم ‪ ،‬حيج اكتفى الحكم‬

‫الطعين بايتناق ما جاء بالتحريات وشهادة مجريها وجعلها سببا وحيدا إلدانة‬ ‫الطاينين مما يصمه بالقصور في التسبيب والفساد في االستدالل ‪.‬‬ ‫وذلك كله رغم أن التحريات وحدها ال تعدو أن تكون مجرد أر‬

‫لمجريها وال‬

‫تصلح ب اتها دليال أو حتى قرينة لإلدانة فقد ركن لها الحكم الطعين وحدها في‬ ‫تحصيله لصورة الواقعة وانطلق منها وحدها في قطعه بإدانة الطاينين ‪.‬‬ ‫وفي هذا قضت محكمة النقض ‪:‬‬ ‫" من المقرر أنه وان كان لمحكمة الموضوع أن تعول في عقيدتها على التحريات‬ ‫باعتبار كونها معززه لما ساقته من أدلة إال أنها ال تصلح وحدها ألن تكون دليالً‬ ‫بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها في الحكم "‪.‬‬ ‫" الدوائر الجنائية ‪-‬الطعن رقم ‪ 79 / 14540‬بتاريخ ‪" 4414-1-10‬‬

‫‪28‬‬

‫مكتب‬ ‫عالء علم الدين متولي‬ ‫الجيزة – ‪ 6‬أكتوبر‬ ‫الحي األول – مركز األمل التجاري‬

‫الوجه الثالث ‪:‬‬

‫الثابت من مطالعة أسباب الحكم الطعين بالصحيفة رقم ‪ 9‬أنه قد استدل في‬ ‫قضائه بإدانة الطاينين بما جاء بإحدى الصفحات اإلليكترونية لصحيفة اليوم‬ ‫السابع دون كر مؤدى ما استدل به وال وجه االستدالل بها وال يالقة ما استدل‬

‫به بالطاينين حيث ورد في الحكم الطعين ‪:‬‬

‫" فضال عما سبق فقد جاء بأحد صفحات اليوم السابع بتاريخ الواقعة أن التيار‬ ‫الشعبي يعلن تضامنه مع معتقل حركة حازمون ‪ ،‬أعلن التيار الشعبي تضامنه مع‬

‫عضو حركة حازمون أحمد عرفة ‪" ....‬‬ ‫حيث اكتفى الحكم الطعين في معرض التدليل على صحة إسناد االتهام للطاعنين‬ ‫بإيراد ما نشر بهذه الصحيفة دون بيان وجه استدالله بذلك على إدانة الطاعنين‬ ‫مما يصمه القصور في التسبيب والفساد في االستدالل ‪.‬‬

‫الوجه الرابع ‪:‬‬

‫‪29‬‬

‫مكتب‬ ‫عالء علم الدين متولي‬ ‫الجيزة – ‪ 6‬أكتوبر‬ ‫الحي األول – مركز األمل التجاري‬

‫الثابت من مطالعة أسباب الحكم الطعين بالصحيفة رقم ‪ 2 ، 9‬أنه قد استدل في‬ ‫قضائه بإدانة الطاينين بما جاء يلى مواقع التواصل االجتمايي من مقاطع‬

‫فيديو " يظهر فيها المتهم الثاني ممدوح أحمد إسماعيل أحمد علي بطرقة النيابة‬

‫العامة أمام مكتب رئيس القلم الجنائي متحدثا عن ظروف الواقعة وطلبات الدفاع‬

‫فيها ‪ ....‬ظهر بالمقطع الثالث من مقاطع الفيديو سالف الذكر تحت اسم يقين ‪/‬‬ ‫أعضاء من الوايت نايتس وأحرار متضامنون من أحمد عرفة ويظهر فيه مجموعة‬

‫من الشباب بصالة النيابة يرددون هتافات تعبر عن تضامنهم مع المتهم ثم يظهر‬

‫المتهم الرابع عبد الرحمن عز الدين إمام حسين مرددا هتافات ضد الشرطة ثم‬ ‫يظهر في المقطع الخامس من الفيديو سالف الذكر تحت اسم يقين المتهم السادس‬

‫عشر سيد محمود جاب اهلل عبد الغني وشهرته خالد حربي كما هو مبين باسم‬ ‫المقطع متحدثا بإحدى طرقات النيابة العامة عن ظروف ومالبسات الواقعة ‪...‬‬

‫ويظهر في المقطع السابع من الفيديو سالف الذكر لحظة اإلفراج عن أحمد عرفة‬ ‫وتكبير اإلخوة ويظهر في المقطع الثامن تحت اسم يقين ‪ /‬ممدوح إسماعيل ‪،‬‬ ‫قبضوا عليه لترهيب أنصار أبو إسماعيل ‪ .....‬وجاء بمذكرة النيابة العامة‬

‫المحررة بمعرفة السيد األستاذ ‪ /‬أحمد حنفي رياض رئيس النيابة أنه طلب‬ ‫مجموعة من المحامين المتواجدين بسراي النيابة بمناسبة التحقيق مع المتهم أحمد‬

‫‪30‬‬

‫مكتب‬ ‫عالء علم الدين متولي‬ ‫الجيزة – ‪ 6‬أكتوبر‬ ‫الحي األول – مركز األمل التجاري‬

‫عرفة مقابلته فسمح لهم وكان على رأسهم المتهم الثاني ممدوح أحمد إسماعيل‬ ‫المحامي ‪"..‬‬ ‫والثابت من مطالعة أسباب الحكم الطعين بدء من الصحيفة رقم ‪ 10‬وحتى‬

‫الصحيفة رقم ‪ 19‬أن الحكم الطعين قد أورد ملخصا لشهادة شهود اإلثبات ‪،‬‬

‫ومقاطع الفيديو الواردة بمالحظات النيابة العامة ‪ ،‬وملخصا للمذكرات المقدمة من‬ ‫السادة أعضاء نيابة مدينة نصر أول ‪ ،‬و لك يلى سبيل السرد والترديد لألدلة‬ ‫المقدمة من سلطة االتهام دون إيراد مؤدى األدلة ‪ ،‬ووجه االستدالل بها في‬ ‫حق الطاينين ال ين لم تشملهم ه ه األدلة باستثناء محضر التحريات المحرر‬

‫بمعرفة النقيب ‪ /‬يبد القادر محمد فؤاد الضابط بقطاع األمن الوطني ‪ ،‬حيج‬

‫كان المحضر األخير هو السند الوحيد للحكم الطعين في إدانته للطاينين ‪.‬‬

‫فقد أورد الحكم الطعين ويلى النحو المار بيانه ما يول يليه من ادله دون‬ ‫إيراد مؤدى ه ه األدلة ‪ ،‬ووجه استدالله بها ‪ ،‬ويالقة الطاينين بها مع خلوها‬

‫من كر أو ظهور الطاينين األول والثاني ‪ ،‬و كر وظهور الثالج فيها بصفته‬ ‫صحفيا ينقل الحدج وال يشارك فيه ‪ ،‬مما يصم الحكم الطعين بالقصور في‬

‫التسبيب والفساد في االستدالل ‪.‬‬ ‫الوجه الخامس ‪:‬‬ ‫‪31‬‬

‫مكتب‬ ‫عالء علم الدين متولي‬ ‫الجيزة – ‪ 6‬أكتوبر‬ ‫الحي األول – مركز األمل التجاري‬

‫الثابت من مطالعة أسباب الحكم الطعين بالصحيفة رقم ‪ 90‬وفي معرض رده‬

‫على الدفع بعدم جدية التحريات أن قرر " أن تقدير جدية التحريات من عدمها‬ ‫مرجعه لمحكمة الموضوع ‪ ،‬ولما كانت التحريات التي أجريت بمعرفة النقيب ‪/‬‬ ‫عبد القادر محمد فؤاد الضابط بقطاع األمن الوطني قد صادقت صحيح الواقع‬ ‫وجاءت متفقة مع ما قرره شهود الواقعة وسائر األدلة الفنية األخرى ‪ ...‬ومن ثم‬

‫فان المحكمة تطمئن لتلك التحريات لجديتها وكونها قد جاءت متفقة مع ظروف‬

‫الواقعة ومالبساتها"‬

‫ولما كان من المسلم به أن تقدير جدية التحريات هو من إطالقات محكمة‬ ‫الموضوع بشرط أن يكون تقديرها لجديتها مبني على أسباب صحيحة لها أصلها‬

‫الثابت باألوراق ‪ ،‬ولما كان الحكم الطعين قد أورد صراحة أسباب اطمئنانه لجدية‬ ‫التحريات التفاقها مع ما قرره شهود الواقعة وسائر األدلة الفنية األخرى ‪ ،‬ولما‬ ‫كان ما قرره شهود الواقعة وسائر الدلة الفنية األخرى قد جاء قاص ار عند وصف‬

‫وقائع الدعوى دون تحديد متهمين بأسمائهم ارتكبوها ‪ ،‬ودون توزيع األدوار بين‬ ‫المتهمين على النحو الوارد بالتحريات ‪ ،‬ولما كان ما ورد بالتحريات من حصر‬ ‫بأسماء المتهمين وتوزيع األدوار بينهم لم يتأيد ال بما قرره الشهود وال بما حملته‬ ‫‪32‬‬

‫مكتب‬ ‫عالء علم الدين متولي‬ ‫الجيزة – ‪ 6‬أكتوبر‬ ‫الحي األول – مركز األمل التجاري‬

‫األدلة الفنية ‪ ،‬فانه يكون من ثم قد شاب الحكم الطعين في رده على الدفع بعدم‬ ‫جدية التحريات فساد في االستدالل وقصور في التسبيب ‪.‬‬

‫الوجه السادس ‪:‬‬ ‫الثابت من مطالعة الصحيفة رقم ‪ 37‬من أسباب الحكم الطعين وفي معرض بيانه‬ ‫لجريمة االشتراك بطريق التحريض التي دان بها الطاين األول وأدلة ثبوتها في‬

‫حقه أن قرر ‪:‬‬

‫"ولما كان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى وأقوال شهودها والدليل الفني المرفق‬ ‫باألوراق أن المتهم أحمد محمد محمود عرفة تربطه عالقة وطيدة بالمتهم الماثل ‪/‬‬

‫حازم صالح أبو إسماعيل قائد حركة حازمون والمحرك الفعلي لها وأنه يشارك في‬ ‫جميع الفعاليات والتظاهرات التي كان يدعو اليها وأنه قام عدد من العناصر‬

‫المتطرفة المرتبطة بحركة حازمون وحركة أحرار بالتوجه إلى محكمة مدينة نصر‬ ‫لحصارها بتوجيه من المتهم ‪ /‬حازم صالح أبو إسماعيل ‪ ...‬وأن المتهمين من‬ ‫الثاني حتى الثامن عشر قاموا بحصار المحكمة وسراي النيابة بمدينة نصر‬

‫وادخلوا الرعب والخوف في نفوس أعضاء النيابة ورجال األمن ‪ ....‬ومن ثم يكون‬ ‫‪33‬‬

‫مكتب‬ ‫عالء علم الدين متولي‬ ‫الجيزة – ‪ 6‬أكتوبر‬ ‫الحي األول – مركز األمل التجاري‬

‫المتهم هو المحرض على الوقائع المنسوبة للمتهمين الثاني والثالث بارتكاب‬ ‫األفعال سالفة الذكر وقام األخيرين بتنفيذ ذلك والتوجه صحبة المتهمين الحاضرين‬ ‫والغائبين وآخرون مجهولون إلى مبنى المحكمة سالفة الذكر واحداث الجرائم المنوه‬

‫عنها سلفا "‬ ‫ولما كان الحكم الطعين قد أسند للطاعن األول االتهام بالتحريض على ارتكاب‬ ‫األفعال الواردة بأمر اإلحالة وهو ما نازع فيه الطاين الم كور ودفايه لعدم قيام‬ ‫الدليل يلى لك ولخلو الوراق من وصف واقعة التحريض وكيفيتها وتاريخها‬

‫ولمن صدرت وخلو األوراق من دليل يلى حصول شيء من كل ما سبق ‪ ،‬ومع‬ ‫لك فقد خلت أسباب الحكم الطعين حتى وهو في معرض الرد يلى منازية‬

‫الطاين في حصول التحريض خلت من إيراد دليل حصول لك من الطاين مما‬ ‫يصم الحكم الطعين بالقصور في التسبيب والبيان واإلخالل بحق الدفاع ‪.‬‬

‫الوجه السابع ‪:‬‬ ‫الثابت بالصحيفة رقم ‪ 39‬من أسباب الحكم الطعين وفي معرض رده على ما دفع‬ ‫به الطاعن األول من اإلخالل بحقه في االطالع يلى أوراق القضية وتجهيز‬ ‫دفايه واالستعانة باألدوات الالزمة حيج أشار الحكم الطعين إلى ورود‬ ‫‪34‬‬

‫مكتب‬ ‫عالء علم الدين متولي‬ ‫الجيزة – ‪ 6‬أكتوبر‬ ‫الحي األول – مركز األمل التجاري‬

‫محضرين محررين بمعرفة إدارة سجن ملحق المزرية بطرة يفيدان تنفي ق اررات‬ ‫المحكمة به ا الشأن وأن ه ين المحضرين مزيلين بتوقيع الطاين بما يفيد‬ ‫تنفي جميع ق اررات المحكمة ‪ ،‬و لك رغم يدم تقديم ه ين المحضرين بجلسات‬

‫المحاكمة ويدم اطالع الطاين ودفايه يليهما ‪ ،‬ويدم إثبات ورودهما في‬ ‫محاضر الجلسات ‪ ،‬مما يصم الحكم الطعين بالفساد في االستدالل والقصور في‬

‫التسبيب واإلخالل بحق الدفاع ‪.‬‬

‫السبب الثالث ‪ :‬الخطأ في اإلسناد ومخالفة‬ ‫الثابت باألوراق والقصور في التسبيب والبيان‬ ‫وذلك من وجوه ‪:‬‬

‫الوجه األول ‪:‬‬

‫الثابت من مطالعة أسباب الحكم الطعين بالصحيفة رقم ‪ 95‬وفي معرض بيانه‬ ‫لصورة الواقعة التي دان بها الطاعنين أن أورد ما ال أصل له باألوراق مسندا إياه‬ ‫‪35‬‬

‫مكتب‬ ‫عالء علم الدين متولي‬ ‫الجيزة – ‪ 6‬أكتوبر‬ ‫الحي األول – مركز األمل التجاري‬

‫تارة إلى شهود الواقعة وما سماه " سائر األدلة األخرى " دون بيان ما يقصده‬ ‫بسائر األدلة األخرى حيث قرر الحكم الطعين في هذا الموضع ‪:‬‬

‫" ولما كان الثابت من أقوال شهود الواقعة وتحريات األمن الوطني وسائر األدلة‬ ‫األخرى أن المتهم األول حرض على محاصرة مبنى محكمة مدينة نصر ونيابة‬

‫قسم أول مدينة نصر إلجبار النيابة العامة على إخالء سبيل المتهم أحمد عرفة‬ ‫من سراي النيابة ولو أدى األمر إلى استعمال القوة والعنف والثابت أن المتهم‬ ‫األول له عالقة وطيدة بالمتهم أحمد عرفة واشترك األخير في الفعاليات التي دعي‬

‫اليها األول وأن األخير كلف المتهمين الثاني والثالث والرابع بدعوة أنصارهم من‬ ‫حركة أحرار وحازمون والتراس فنفذ المتهم وبقية المتهمين وآخرين مجهولين‬ ‫التكليفات التي كلفوا بها المتهمين الثاني والثالث والرابع وتم حصار محكمة مدينة‬

‫نصر وسراي النيابة ‪ ....‬ومن ثم يكون االشتراك باالتفاق متحقق في األوراق‬ ‫ثابت في حق المتهمين"‬ ‫وقد شاب الحكم الطعين في ه ا الموضع خطأ في اإلسناد ومخالفة صريحة‬

‫واضحة للثابت باألوراق حيج نسب الحكم الطعين لشهود اإلثبات ما لم يرد في‬ ‫شهاداتهم من أن المتهمين المشار اليهم قد قارفوا ما نسبه لهم حيج خلت‬

‫شهادات شهود اإلثبات جميعا من إيراد اسم أيا من المتهمين أو توزيع األدوار‬ ‫بينهم يلى النحو الوارد بالحكم الطعين ‪ ،‬فاذا ما عول الحكم الطعين على أدلة ال‬ ‫‪36‬‬

‫مكتب‬ ‫عالء علم الدين متولي‬ ‫الجيزة – ‪ 6‬أكتوبر‬ ‫الحي األول – مركز األمل التجاري‬

‫وجود لها باألوراق فانه يكون مشوبا بالبطالن للخطأ في اإلسناد ومخالفة الثابت‬ ‫باألوراق ‪.‬‬ ‫الوجه الثاني ‪:‬‬

‫الثابت من مطالعة أسباب الحكم الطعين بالصحيفة رقم ‪ 90‬وما بعدها أن قرر‬ ‫الحكم الطعين ‪:‬‬

‫" ولما كان الثابت من أقوال الشهود وتحريات األمن الوطني أن المتهم (أي‬ ‫العاشر) وبقية المتهمين قد استجابوا للدعوة الموجهة لهم عبر مواقع التواصل‬ ‫االجتماعي بتحريض من المتهم األول والثاني والثالث والرابع أن يتوجه المتهمون‬ ‫من الخامس حتى الثامن عشر إلى محكمة مدينة نصر لحصارها وذلك باستعمال‬

‫القوة والتهديد والعنف مع أعضاء النيابة العامة الوارد أسمائهم بالتحقيقات وذلك‬

‫لحملهم بغير حق على منعهم من أداء أعمال وظيفتهم واجبارهم على استصدار‬ ‫أمر إخالء سبيل المتهم ‪ /‬أحمد محمد محمود عرفة ‪"...‬‬ ‫وقد شاب الحكم الطعين في ه ا الموضع خطأ في اإلسناد ومخالفة صريحة‬ ‫واضحة للثابت باألوراق حيج نسب الحكم الطعين لشهود اإلثبات ما لم يرد في‬

‫شهاداتهم من أن المتهمين المشار اليهم قد قارفوا ما نسبه لهم الحكم الطعين‬ ‫‪37‬‬

‫مكتب‬ ‫عالء علم الدين متولي‬ ‫الجيزة – ‪ 6‬أكتوبر‬ ‫الحي األول – مركز األمل التجاري‬

‫حيج خلت شهادات شهود اإلثبات جميعا من إيراد اسم أيا من المتهمين أو‬

‫توزيع األدوار بينهم يلى النحو الوارد بالحكم الطعين ‪ ،‬فاذا ما عول الحكم‬

‫الطعين على أدلة ال وجود لها باألوراق فانه يكون مشوبا بالبطالن للخطأ في‬ ‫اإلسناد ومخالفة الثابت باألوراق ‪.‬‬ ‫السبب الرابع ‪ :‬التناقض والتضارب بين أسباب‬ ‫الحكم ‪:‬‬

‫الوجه األول ‪:‬‬

‫البين من مطالعة أسباب الحكم الطعين بالصحيفة رقم ‪ 99‬وما بعدها وفي‬ ‫معرض رده على الدفع بانتفاء أركان جريمة التعد‬

‫يلى موظف يام أنه وفي‬

‫مقام تبيانه ألركان تلك الجريمة قد ساوى بين المتهمين جميعا في المركز‬

‫القانوني فايتبرهم جميعا فايلين أصليين تواجدوا يلى مسرح الجريمة ووقعت‬

‫منهم ه ه الجريمة بأركانها الثالج وذلك على التفصيل اآلتي ‪:‬‬

‫‪38‬‬

‫مكتب‬ ‫عالء علم الدين متولي‬ ‫الجيزة – ‪ 6‬أكتوبر‬ ‫الحي األول – مركز األمل التجاري‬

‫‪ .1‬قرر الحكم الطعين في مقام التدليل على توافر الركن المادي لجريمة‬ ‫التعدي على موظف عام المعاقب عليها بنص المادة ‪ 137‬مكرر أ‬

‫عقوبات ‪ " :‬وكان ما صدر من المتهم (أي المتهم العاشر) والمتهمين‬ ‫الحاضرين والغائبين وآخرون مجهولون من حصار لمحكمة مدينة نصر من‬

‫الخارج وحصار لمبنى النيابة العامة الكائنة في نفس المبني سالف الذكر‬ ‫بأعداد تقارب األلف وهتافات صدرت منهم ضد النيابة العامة والشرطة‬

‫والطرق على األبواب ‪"...‬‬ ‫ولما كان البين من مطالعة تقرير االتهام أن النيابة العامة قد أسندت‬

‫للطاعن األول وآخرين اتهاما باالشتراك بطريق التحريض في ارتكاب‬ ‫الواقعة محل الجناية ‪ ،‬ولم تتهمه النيابة العامة بانه فاعل أصلى فيها ‪،‬‬ ‫ومع ذلك فقد ساوى الحكم الطعين بينه وبين باقي المتهمين في هذا‬

‫الموضع من الحكم ‪ ،‬ثم عاد ودانه بصفته شريكا بالتحريض وليس بوصفه‬ ‫فاعال أصليا تواجد على مسرح األحداث مما يصم الحكم الطعين بالتناقض‬ ‫واالضطراب ‪ ،‬وينبئ عن عدم إحاطة المحكمة بالصورة الصحيحة لواقعة‬ ‫الدعوى ‪ ،‬وال االتهامات المقدمة من النيابة العامة ‪ ،‬وال أدلة الثبوت فيها ‪.‬‬

‫‪ .9‬والثابت بمطالعة الصحيفة رقم ‪ 93‬من أسباب الحكم الطعين وفي معرض‬ ‫إيراده للركن المعنوي لجريمة التعدي على موظف عام المعاقب عليها بنص‬ ‫‪39‬‬

‫مكتب‬ ‫عالء علم الدين متولي‬ ‫الجيزة – ‪ 6‬أكتوبر‬ ‫الحي األول – مركز األمل التجاري‬

‫المادة ‪ 137‬مكرر أ عقوبات أن جمع بين المتهمين جميعا مساويا بينهم‬ ‫في المركز القانوني معتب ار إياهم جميعا فاعلين أصليين بقوله "ومن ثم فقد‬

‫تحقق نتيجة ما أقدموا عليه ومن ثم يكون الركن المعنوي في الجريمة سالفة‬ ‫الذكر قد تحقق في األوراق وثبت في حق المتهمين وأنه يكفي لتوافر القصد‬

‫الجنائي أن يرتكب الجاني فعل االعتداء وهو مدرك لما يفعل عالم بشروط‬ ‫الجريمة ‪"...‬‬

‫ولما كان البين من مطالعة تقرير االتهام أن النيابة العامة قد أسندت للطاين‬

‫األول وآخرين اتهاما باالشتراك بطريق التحريض في ارتكاب الواقعة محل‬

‫الجناية ‪ ،‬ولم تتهمه النيابة العامة بانه فايل أصلى فيها ‪ ،‬ومع لك فقد ساوى‬

‫الحكم الطعين بينه وبين باقي المتهمين في ه ا الموضع من الحكم ‪ ،‬ثم ياد‬ ‫ودانه بصفته شريكا بالتحريض وليس بوصفه فايال أصليا تواجد يلى مسرح‬

‫األحداج مما يصم الحكم الطعين بالتناقض واالضطراب ‪ ،‬وينبئ ين يدم إحاطة‬

‫المحكمة بالصورة الصحيحة لواقعة الديوى ‪ ،‬وال االتهامات المقدمة من النيابة‬

‫العامة ‪ ،‬وال أدلة الثبوت فيها ‪.‬‬ ‫‪ .3‬وبمطالعة الصحيفة ‪ 96‬من أسباب الحكم الطعين وفي معرض بيانه للركن‬ ‫األدبي للجريمة آنفة البيان أن قرر "وعلى هدي ما تقدم وكان ما ارتكبه‬ ‫المتهمون وآخرون مجهولون من أفعال على النحو السالف ذكره كتن بقصد‬ ‫‪40‬‬

‫مكتب‬ ‫عالء علم الدين متولي‬ ‫الجيزة – ‪ 6‬أكتوبر‬ ‫الحي األول – مركز األمل التجاري‬

‫إجبار النيابة العامة على إخالء سبيل المتهم أحمد عرفه سالف الذكر من‬ ‫سراي النيابة وقد تحقق لهم ذلك وتم إخالء سبيل المتهم سالف الذكر ‪....‬‬

‫ومن ثم فقد تحقق الركن األدبي في الجريمة المذكورة قبل المتهم (أي‬ ‫العاشر) وباقي المتهمين "‬ ‫ولما كان البين من مطالعة تقرير االتهام أن النيابة العامة قد أسندت‬

‫للطاعن األول وآخرين اتهاما باالشتراك بطريق التحريض في ارتكاب‬ ‫الواقعة محل الجناية ‪ ،‬ولم تتهمه النيابة العامة بانه فاعل أصلى فيها ‪،‬‬ ‫ومع ذلك فقد ساوى الحكم الطعين بينه وبين باقي المتهمين في هذا‬

‫الموضع من الحكم ‪ ،‬ثم عاد ودانه بصفته شريكا بالتحريض وليس بوصفه‬

‫فاعال أصليا تواجد على مسرح األحداث مما يصم الحكم الطعين بالتناقض‬ ‫واالضطراب ‪ ،‬وينبئ عن عدم إحاطة المحكمة بالصورة الصحيحة لواقعة‬ ‫الدعوى ‪ ،‬وال االتهامات المقدمة من النيابة العامة ‪ ،‬وال أدلة الثبوت فيها ‪.‬‬

‫‪41‬‬

‫مكتب‬ ‫عالء علم الدين متولي‬ ‫الجيزة – ‪ 6‬أكتوبر‬ ‫الحي األول – مركز األمل التجاري‬

‫السبب الخامس ‪ :‬اإلخالل بحق الدفاع والقصور‬ ‫في التسبيب والبيان ‪:‬‬

‫الوجه‬

‫األول ‪:‬‬

‫البين من مطالعة أسباب الحكم الطعين بالصحيفة رقم ‪ 94‬أنه وفي معرض رده‬ ‫يلى الدفوع المبداه من الطاين الثاني أنه قد أحال في الرد يليها إلى رده يلى‬

‫دفوع المتهم الرابع يشر (ص ‪ 12‬من أسباب الحكم) بحسبان تطابق دفويهما‬ ‫ووحدة الموضوع ‪ ،‬ولما كان حاصل ما رد به الحكم الطعين يلى الدفع المبدى‬

‫من المتهم العاشر وال‬

‫يعد ردا يلى الدفع المبدى من الطاين الثاني‬

‫والمتعلق بشيوع التهمة وانقطاع صلة المتهم بالواقعة ‪ ،‬وك ا انعدام الدليل يلى‬ ‫تحقق جريمة االشتراك ‪ ،‬أن رد الحكم الطعين يلى ه ا الدفع وفقا للثابت‬

‫بالصحيفة رقم ‪ 14‬بقوله ‪:‬‬

‫" وبشأن الدفع بشيوع االتهام فمن المقرر قانونا أن الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها‬ ‫دفعا موضوعيا ال يستوجب ردا مستقال ما دام الرد يستفاد ضمنا من أدلة الثبوت‬

‫التي أوردها الحكم ومن ثم يكون الدفع غير سليم ‪.‬‬ ‫‪42‬‬

‫مكتب‬ ‫عالء علم الدين متولي‬ ‫الجيزة – ‪ 6‬أكتوبر‬ ‫الحي األول – مركز األمل التجاري‬

‫وبشأن الدفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة فالمحكمة تطمئن كل االطمئنان لما قرره‬ ‫شهود الواقعة وتحريات األمن الوطني من تواجد المتهم على مسرح الحادث وأنه‬

‫كان برفقة المتهمين ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الشأن غير سديد‬ ‫"‬ ‫ولما كان ما أورده الحكم الطعين في ه ا الموضع قد شابه قصور في التسبيب‬ ‫وخطأ في اإلسناد وفساد في االستدالل ومخالفة للثابت باألوراق ‪ ،‬و لك ألن‬ ‫الحكم الطعين قد استند إلى أقوال شهود الواقعة والتي خلت تماما من أ‬

‫كر‬

‫للطاين الثاني من قريب أو من بعيد ‪ ،‬حيج اقتصر كره يلى محضر تحريات‬

‫األمن الوطني دون أن يعززه دليل آخر أو حتى قرينة مما يصم الحكم الطعين‬ ‫بالبطالن ألوجه الطعن سالفة ال كر ‪ ،‬فضال ين إخالله بحق الدفاع لعدم‬

‫إقساطه دفاع الطاين حقه إيرادا وردا‪.‬‬

‫الوجه‬

‫الثاني ‪:‬‬

‫الثابت من مطالعة محضر جلسة ‪ 9014/2/7‬أن الدفاع الحاضر مع‬ ‫الطاين الثالج قد تمسك بالدفع بانتفاء صلة الطاين الم كور (المتهم‬ ‫‪43‬‬

‫مكتب‬ ‫عالء علم الدين متولي‬ ‫الجيزة – ‪ 6‬أكتوبر‬ ‫الحي األول – مركز األمل التجاري‬

‫السادس يشر) بواقعة الديوى لمشرويية تواجده يلى مسرحها يلى‬ ‫فرض صحة ما في األوراق لكونه صحفيا ومدي ار لموقع إخبار يلى‬ ‫شبكة المعلومات الدولية هو موقع المرصد اإلسالمي اإلخبار العلمي ‪،‬‬ ‫كما تمسك بالدفع بعدم مشرويية الدليل المستمد من األدلة المقدمة من‬ ‫قاضي التحقيق و لك لمخالفتها لحجية األمر المقضي المتمثل في األمر‬ ‫الضمني الصادر من النيابة العامة بأال وجه إلقامة الديوى الجنائية في‬ ‫مواجهة المتهم بايتباره فايال أصليا فيها حيج نسب له قاضي التحقيق‬ ‫االتهام بايتباره شريكا ‪.‬‬ ‫ولما كان ما تمسك به الطاين الم كور من مشرويية تواجده يلى مسرح‬ ‫األحداج بمناسبة تغطيته له بوصفه صحفيا ومراسال ألحد المواقع‬ ‫اإلخبارية يعد في صورة الواقعة دفايا جوهريا لو صح لتغير به وجه‬ ‫ال أر‬

‫في الديوى ال سيما مع تعويل الحكم الطعين يلى أحد مقاطع‬

‫الفيديو التي يظهر فيها الطاين الم كور متحدثا من س ار‬

‫المحكمة ‪،‬‬

‫ومع لك لم يقسط الحكم الطعين لك الدفع حقه إيراد وردا مما يصمه‬ ‫بالقصور في التسبيب واإلخالل بحق الدفاع ‪.‬‬

‫‪44‬‬

‫مكتب‬ ‫عالء علم الدين متولي‬ ‫الجيزة – ‪ 6‬أكتوبر‬ ‫الحي األول – مركز األمل التجاري‬

‫وكذا يقال في الدفع المار بيانه والمتعلق بإهدار كل دليل يخالف ما انتهت‬ ‫له النيابة العامة من اتهام الطاعن المذكور بوصفه شريكا بالمساعدة وليس‬ ‫بوصفه فاعال أصليا تواجد على مسرح األحداث ‪ ،‬حيث لم يقسطه الحكم‬ ‫الطعين حقه إيراد وردا مما يصمه بالقصور في التسبيب واإلخالل بحق‬ ‫الدفاع ‪.‬‬

‫الوجه الثالث‬

‫‪:‬‬

‫الثابت من مطالعة محضر جلسة ‪ 9014/2/99‬أن الطاين األول ترافع‬ ‫ين نفسه وتمسك بالدفوع الجوهرية التالية ‪:‬‬ ‫ارت ندب جميع قضاة التحقيق الذي تعاقبوا على تحقيق الدعوى‬ ‫‪ .1‬بطالن قر ا‬ ‫المنظورة لصدورها من غير ذي صفة ‪ ،‬وكذا عدم انعقاد الخصومة وعدم‬ ‫جواز الحكم في موضوع الدعوى ‪ ،‬وسقوط ندب قاضي التحقيق في الدعوى‬ ‫المنظورة لخمس مرات على التعاقب لسقوطه بمضي ستة أشهر بعد صدوره‬ ‫وعدم تجديده رغم تعاقب مضي عدد من مدد الستة أشهر المتتالية خمس‬ ‫‪45‬‬

‫مكتب‬ ‫عالء علم الدين متولي‬ ‫الجيزة – ‪ 6‬أكتوبر‬ ‫الحي األول – مركز األمل التجاري‬

‫مرات لمدة سنتين ونصف بدون تجديد الندب أصال ‪ ،‬كما وأن بطالن‬ ‫الندب ثابت تأسيسا على أحد عشر وجها ثابتة بمحاضر الجلسات ‪.‬‬ ‫‪ .9‬دفع بعدم صدور تفويض من الجمعية العمومية لمحكمة االستئناف أو‬ ‫المحكمة االبتدائية لرئيس محكمة شمال القاهرة االبتدائية في إصدار ق اررات‬ ‫ندب قاضي لتحقيق القضية المنظورة ‪ ،‬وطلب ضم صورة رسمية من هذا‬ ‫التفويض على فرض وجوده ‪.‬‬ ‫‪ .3‬دفع بتزوير أوراق التحقيق االبتدائي " وذلك لوقوع عدد كبير جدا من‬ ‫التزويرات الواضحة من ظاهر األوراق وصلت لدرجة استبدال عشرات‬ ‫األوراق في الملف واحداث تغييرات جوهرية في مدونات التحقيق ومنها‬ ‫أقوال الشهود وتزوير مفردات مقصودة بذاتها " ‪ ،‬وتمسك الطاعن األول‬ ‫بالطعن بالتزوير على أوراق التحقيق االبتدائي ‪ ،‬وطلب بتمكينه بشخصه‬ ‫من اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير باالنتقال إلى قلم كاب المحكمة‬ ‫المختصة من أجل ذلك ‪.‬‬ ‫‪ .6‬دفع بعدم تحديد الواقعة المسندة للطاعن األول بشأن التحريض كمساهمة‬ ‫جنائية باعتبارها واقعة مغايرة لوقائع اجتماع األشخاص على مسرح‬ ‫األحداث ‪ ،‬وما يترتب على ذلك من دفع بعدم وجود ركن مادي للجريمة وال‬ ‫‪46‬‬

‫مكتب‬ ‫عالء علم الدين متولي‬ ‫الجيزة – ‪ 6‬أكتوبر‬ ‫الحي األول – مركز األمل التجاري‬

‫للمساهمة الجنائية المتمثلة في التحريض المزعوم باألوراق ‪ ،‬وال توقيته‬ ‫لتبين هل كان سابقا على الواقعة أم الحقا لها ‪ ،‬وكيفيه حصول ذلك‬ ‫التحريض ‪ ،‬وهل تم في اجتماع عام أم كان تحريضا لكل فرد على حدى ‪،‬‬ ‫ووسيلة التحريض هل بالهاتف أو البريد اإلليكتروني أو برسالة ورقية أو‬ ‫بجملة شفوية أو بغيرها من الوسائل ‪ ،‬كما دفع بأن المكان المزعوم حصول‬ ‫التحريض فيه مهدوم من عشر سنوات ‪ ،‬وأن أرقام الهواتف والفاكس والبريد‬ ‫اإلليكتروني والفيسبوك ال تخص الطاعن األول وال تخص باقي المتهمين ‪،‬‬ ‫وانما تخص من يدعى ‪ /‬عثمان زغلول عبد المجيد وتمسك بالحصول علال‬ ‫شهادات تفيد أصحاب هذه األرقام والعناوين ‪ ،‬كما تمسك باستحالة سماع‬ ‫المتهمين لصوت الطاعن األول أو وصول الكتابة منه اليهم وبالتالي‬ ‫استحالة حصول التحريض ‪ ،‬كما تمسك بأن الساعة المدعى حصول‬ ‫التحريض خاللها الحقة لواقعة الدعوى بثالثة أيام ‪.‬‬ ‫‪ .5‬دفع ببطالن أمر اإلحالة فيما يتعلق بتهمة استعمال القوة والتهديد مع‬ ‫موظف عام (رئيس نيابة مدينة نصر) وهو االتهام الوارد بالبند ثانيا وذلك‬ ‫لعد بيان الواقعة وعلى التفصيل الوارد بالدفع السابق ‪.‬‬

‫‪47‬‬

‫مكتب‬ ‫عالء علم الدين متولي‬ ‫الجيزة – ‪ 6‬أكتوبر‬ ‫الحي األول – مركز األمل التجاري‬

‫‪ .4‬دفع ببطالن أمر اإلحالة بخصوص االتهام األول والثالث منه بطالنا يصل‬ ‫لالنعدام حيث أنه لم يسند للمتهمين من الخامس حتى الثامن عشر تهمة‬ ‫الفاعل وال حتى تهمة الشريك مع المتهم األول ‪ ،‬وبالتالي فقد خال أمر‬ ‫اإلحالة من تحديد الفاعل األصلي للجريمة المسند للطاعن األول تحريضه‬ ‫على ارتكابها ‪ ،‬وبالتالي عدم جواز الحكم بإدانة الشريك بالتحريض عن‬ ‫تهمة غير موجهة للفاعل األصلي أساسا ‪.‬‬ ‫‪ .7‬دفع بصدور أمر ضمني من النيابة العامة بأال وجه إلقامة الدعوى الجنائي‬ ‫قبل المتهمين من الخامس وحتى الثامن عشر بصفتهم فاعلين أصليين في‬ ‫الجريمة محل الدعوى المنظورة وبالتالي ينسحب هذا األمر الضمني بأال‬ ‫وجه إلقامة الدعوى الجنائية ضد المحرض ‪.‬‬ ‫‪ .9‬قدم بجلسة ‪ 9014/2/96‬وبدء من الصحيفة ‪ 59‬شواهد تزوير أوراق‬ ‫الدعوى المنظورة ‪.‬‬ ‫‪ .2‬وبجلسة ‪ 9014/19/19‬دفع الطاعن األول بعدم جواز اعتبار تاريخ أمر‬ ‫اإلحالة وال تاريخ القيد والوصف وال تاريخ آخر جلسة تحقيق خطأ ماديا‬ ‫بينما هو قد تمسك به كشاهد من شواهد التزوير المطعون به ال سيما وأنه‬ ‫لم يجر تحقيق يثبت ما اذا كان شاهد من شواهد التزوير أم خطأ مادي ‪،‬‬ ‫‪48‬‬

‫مكتب‬ ‫عالء علم الدين متولي‬ ‫الجيزة – ‪ 6‬أكتوبر‬ ‫الحي األول – مركز األمل التجاري‬

‫وذلك بالنظر إلى أن تاريخ أمر اإلحالة سابق على تاريخ آخر جلسة تحقيق‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .10‬تمسك بجلسة ‪ 9014/19/19‬ثم بجلسة ‪ ، 9014/1/99‬بطلب استدعاء‬ ‫قاضي التحقيق األول الذي سبق القاضي الذي وقع أمر اإلحالة ‪ ،‬وكذا‬ ‫قاضي التحقيق الذي أصدر أمر اإلحالة ‪ ،‬وباستدعاء أعضاء النيابة العامة‬ ‫ورئيسها باعتبارهم شهود الواقعة والمجني عليهم ومحرري المذكرات التي تعد‬ ‫بالغا بالواقعة ‪ ،‬كما تمسك باستدعاء سكرتيري التحقيق محمد محمد الشين ‪،‬‬ ‫عيد سعيد لسماع شهادتهما بشأن ما ساقه من دفع ودفاع يتعلق بتزوير أوراق‬ ‫التحقيق وشهادة الشهود ‪.‬‬ ‫‪ .11‬وبجلسة ‪ 9017/1/99‬بالصحيفة رقم ‪ 44‬تمسك الطاعن األول بمشاهدة‬ ‫األسطوانات المدمجة المشار اليها بقائمة أدلة الثبوت كدليل في الدعوى ‪،‬‬ ‫وهو ما التفتت عنه المحكمة دون أن تبرر رفضها لهذا الطلب رغم تعويلها‬ ‫على مقاطع الفيديو الواردة بهذه األسطوانات المدمجة في إدانة جميع‬ ‫المتهمين ‪.‬‬ ‫‪ .19‬تمسك بجلسة ‪ 9017/1/99‬بالطلبات المبداه منه بالحصول على ملف‬ ‫القضية وكتب القانون الالزمة الستكمال دفاعه حيث سلبت منه قبيل جلسة‬ ‫‪49‬‬

‫مكتب‬ ‫عالء علم الدين متولي‬ ‫الجيزة – ‪ 6‬أكتوبر‬ ‫الحي األول – مركز األمل التجاري‬

‫المرافعة األخيرة مما حال بينه وبين استكمال دفاعه عن نفسه ‪ ،‬كما قرر بأن‬ ‫المذكرة المقدمة منه ال تتضمن كامل دفاعه وأنه يطلب أجال الستكمال دفاع‬ ‫‪ ،‬وهو ما التفتت عنه المحكمة دون أن تبرر ذلك في حكمها ‪.‬‬ ‫ولما كانت أوجه الدفع والدفاع والطلبات المبداه من الطاين األول تعد‬ ‫جوهرية تنصرف إلى نفي الفعل المكون للجريمة واستحالة تصور حدوثها‬ ‫يلى النحو الوارد بشهادة الشهود ‪ ،‬كما أنها تنصرف إلى تحقيق الدليل‬ ‫المقدم في الديوى وتبيان سالمته وصحته ‪ ،‬ومع لك لم يقسطها الحكم‬ ‫الطعين إيرادا وردا مما يصمه بالبطالن إلخالله بحق الدفاع ‪.‬‬

‫أما عن طلب وقف التنفيذ‬ ‫لما‬

‫كان‬

‫التاسعة‬

‫المشرع‬ ‫من‬

‫قد‬

‫القانون‬

‫استحدث‬ ‫رقم‬

‫‪67‬‬

‫في‬

‫المادة‬

‫لسنة‬

‫‪7996‬‬

‫بتعديل المادة ‪ 76‬مكرر في إجراءات الطعن‬ ‫أمام محكمة النقض فإنه‪:‬‬ ‫‪50‬‬

‫مكتب‬ ‫عالء علم الدين متولي‬ ‫الجيزة – ‪ 6‬أكتوبر‬ ‫الحي األول – مركز األمل التجاري‬

‫يجوز‬

‫للطاعن‬

‫حكم‬

‫في‬

‫من‬

‫صادر‬

‫محكمة‬

‫جنايات بعقوبة مقيدة أو سالبة للحرية أن‬ ‫يطلب‬

‫مذكرة‬

‫في‬

‫أسباب‬

‫الطعن‬

‫بالنقض‬

‫وقف‬

‫ً لحين الفصل‬ ‫تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا‬ ‫في‬

‫الطعن‬

‫ويحدد‬

‫رئيس‬

‫المحكمة‬

‫على‬

‫وجه‬

‫السرعة جلسة لنظر الطلب تعلن بها النيابة‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫ وكان المشرع ولئن لم يورد معيار يستهدى‬‫ً من‬ ‫به في وقف تنفيذ الحكم إال أنه استمدادا‬ ‫القواعد‬

‫الواردة‬

‫المدنية‬

‫والتجارية‬

‫في‬ ‫فإن‬

‫قانون‬ ‫هذا‬

‫المرافعات‬ ‫اإليقاف‬

‫يجد‬

‫مسوغه إذا كان الحكم يرجح نقضه أو لدرء‬ ‫خطر أو ضرر ال يمكن تداركه وهو ما يتحقق في‬ ‫الطلب الماثل‪.‬‬ ‫ ومن ثم يتعين وقف تنفيذ الحكم المطعون‬‫فيه لحين الفصل في موضوع النقض‬ ‫فلهــــذه األسبــــاب‬ ‫‪51‬‬

‫مكتب‬ ‫عالء علم الدين متولي‬ ‫الجيزة – ‪ 6‬أكتوبر‬ ‫الحي األول – مركز األمل التجاري‬

‫يلتمس الطاعنون الحكـــم‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬بقبول الطعن شكالً‪.‬‬ ‫ً‪:‬‬ ‫ثانيا‬

‫بوقف‬

‫ً حتى‬ ‫مؤقتا‬

‫تنفيذ‬

‫تقول‬

‫الحكم‬

‫محكمة‬

‫المطعون‬

‫النقض‬

‫كلمتها‬

‫فيه‬ ‫في‬

‫الطعن ‪.‬‬ ‫ً‪ :‬وفى الموضوع‪ :‬بنقض الحكم المطعون‬ ‫ثالثا‬ ‫فيه‬

‫وإعادة‬

‫إلى‬

‫القضية‬

‫ً بهيئة أخرى‬ ‫للقضاء مجددا‬

‫وكيل الطاعنين‬

‫‪52‬‬

‫محكمة‬ ‫‪.‬‬

‫الجنايات‬