مذكرة طعن حبيب العادلى

‫د ‪.‬محمـــد الجنـــدى‬

‫‪Dr. Mohamed El Gindy‬‬

‫المحامى‬

‫‪Lawyer‬‬

‫بالنقض والجنايات والدستورية العليا‬ ‫دكتوراه في القانون الجنائي‬

‫‪Cassation , Criminal & the Supreme‬‬ ‫‪Constitutional Courts‬‬ ‫‪Email:gindi3000@hotmail.com‬‬

‫معالي‬

‫محمول ‪89800000010 /‬‬ ‫ت ‪ .‬فاكس ‪8008800210 /‬‬ ‫‪ 98‬عمارات العبور ‪ -‬صالح سالم – مصر الجديدة‬

‫«صوت األمة» تنشر النص الكامل‬ ‫لطعن «العادلى» فى قضية «فساد‬ ‫الداخلية»‬

‫محكمـة النقـض‬ ‫الدائــــرة الجنائيـــة‬ ‫مذكــرة‬ ‫بأســباب الطعـن بالنقــض‬ ‫‪1‬‬

‫المقــدم مـن ‪:‬‬ ‫السيد ‪ /‬حبيب ابراهيم جبيب العادلى‬ ‫محكوم علية اول – طاعن )‬

‫(‬

‫ضــــــد‬ ‫(‬

‫النيابة العامة‬ ‫مطعون ضدها)‬ ‫وذلك في الحكم الصادر من محكمة جنايات‬ ‫القاهرة‬ ‫فى القضية رقم ‪ 1441‬لسنه ‪ 3112‬جنايات‬ ‫عابدين‬ ‫لسنة ‪ 3112‬كلى وسـط‬

‫والمقيدة تحت رقم ‪6‬‬

‫القاهـرة‬ ‫والمحكوم فيها حضوريا بجلسة ‪ 1017/4/15‬بالحكم الجارى منطوقه ‪:‬‬

‫( حكمت المحكمة ‪:‬‬

‫‪2‬‬

‫اوالً ‪...... :‬‬

‫ثانياً ‪ :‬حضورياً لألول و ‪ ...‬و ‪...‬‬ ‫أ – بمعاقبة كال من ‪:‬‬

‫حبيب ابراهيم حبيب العادلى ‪ ...‬و ‪ ...‬و ‪...‬‬

‫بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما أسند اليهم‪.‬‬

‫ب – إل ازمهم برد مبلغ ‪ 163626211‬جم ( مائة وخمسة وتسعون مليون‬ ‫وتسعمائة وستة وثالثون الف وثالثمائة وسبعة جنيهات ) بالتضامن فيما‬ ‫بينهم ‪.‬‬

‫ج – بتغريمهم مبلغ ‪ 163626211‬جم ( مائة وخمسة وتسعون مليون‬ ‫وتسعمائة وستة وثالثون الف وثالثمائة وسبعة جنيهات ) بالتضامن فيما‬ ‫بينهم‪.‬‬

‫لكل متهم مع تغريمه مائة الف جنية‬

‫بالمصاريف الجنائية ‪.‬‬

‫ومصادرة المضبوطات وألزمتهم‬

‫ثالثاً ‪.......................... :‬‬

‫رابعاً ‪ :‬الزام المحكوم عليهم االول ( الطاعن ) و‪ ....‬و ‪ .....‬و‪ ....‬و‪.....‬‬ ‫و‪ ....‬برد مبلغ ‪ 336461226‬مليون جنية ( خمسمائة وتسعة وعشرون‬ ‫مليون واربعمائة وواحد وتسعون الف وثالثمائة وتسعة وثمانون جنيهاً )‬

‫بالتضامن فيما بينهم ‪.‬‬

‫خامساً ‪ :‬بتغريم المحكوم عليهم االول ( الطاعن ) و‪ ....‬و ‪ .....‬و‪ ....‬و‪.....‬‬ ‫و‪ ....‬ب ـ ـرد مبل ـغ ‪ 336461226‬مليـ ـون جنيـ ـ ـة ( خمسمائ ـة وتسع ـ ـة وعشـ ـرون‬ ‫‪3‬‬

‫مليون واربعمائ ـة وواحـ ـد وتسع ـون أل ـف وثالثمائ ـة وتسع ـة وثمانـ ـون جنيهاً )‬

‫بالتضامن فيما بينهم ‪.‬‬

‫سادساً ‪...................... :‬‬

‫سابعاً ‪ :‬عزل المحكوم عليهم من وظائفهم ‪.‬‬

‫ثامناً ‪ :‬الزام المحكوم عليهم وورثة كال من ‪ ......‬و ‪ ......‬بأداء مائة الف‬ ‫وواحد جنية تعويض مدنى مؤقت عن االضرار المادة لو ازرة الداخلية (وزير‬ ‫الداخلية بصفته) وذلك بالتضامن فيما بينهم ‪.‬‬

‫تاسعاً ‪ :‬الزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية ‪.‬‬ ‫الوقــائــــع‬ ‫اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرين بوصف أنهم خالل الفتره من ‪1000‬‬

‫حتى ‪ 1011/7/15‬بدائرة قسم عابدين ‪ -‬محافظة القاهرة ‪:‬‬

‫أو ًال ‪ :‬المتهم االول ‪:‬‬

‫بصفته موظفاً عمومياً ومن القائمين بأعباء السلطة العامة ( وزير الداخلية )‬ ‫أستولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ مقدار ‪ 321314134‬ج‬

‫(خمسمائة وثالثون مليون واربعة عشر الف واربعة وعشرون جنيهاً)‬

‫المملوكة للدولة ( وزير الداخلية ) حال كونه الوزير المختص بأن وافق على‬

‫خالف أحكام القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من إعتمادات الباب‬ ‫األول من موازنة الو ازرة ( األجور والتعويضات ) تحت مسمى إحتياطى‬

‫مواجهة األهداف األمنية وأختص منها بالمبلغ المذكور وقد ارتبطت هذ‬ ‫‪4‬‬

‫الجناية بجناية تزوير أرتباطاً ال يقبل التجزئة وهى الجناية موضوع اإلتهام‬

‫الوارد بالبند رابعاً ‪.‬‬

‫ثانياً ‪ :‬المتهم الثانى ‪:‬‬

‫بصفته موظفاً عمومياً ( رئيس اإلدارة المركزية للحسابات والميزانية بو ازرة‬ ‫الداخلية بدرجة وكيل و ازرة ) أستولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ مقدار‬

‫‪41133163‬ج ( واحد واربعون مليون ومائة وخمسة وخمسون الف ومائة‬ ‫وخمسة وتسعون جنيهاً ) حال كونه المختص بالعرض على وزير الداخلية‬

‫(المتهم األول) حصل على موافقته على صرف مبالغ من إعتمادات الباب‬ ‫االول من موازنة الو ازرة ( االجور والتعويضات ) على خالف القانون وبغير‬

‫مقتضى تحت مسمى إحتياطى مواجهة األهداف األمنية وكلف المتهمين‬ ‫الثالث والرابع على النحو المبين بالتحقيقات وقد ارتبطت هذ الجناية‬

‫بجنايتى تزوير وأستعمال المحررات المزورة أرتباطاً ال يقبل التجزئة وهما‬ ‫الجنايتين موضوع االتهامين الواردين بالبندين رابعاً وخامساً ‪.‬‬

‫ثالثاً ‪ :‬المتهم الثانى ‪:‬‬

‫بصفته السابقة أستولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ مقدار‬

‫‪ 31111111‬ج ( واحد وعشرون مليون جنيهاً ) المملوكة للدولة ( و ازرة‬

‫الداخلية) من إعتمادات الباب األول من موازنة الو ازرة (األجور‬

‫والتعويضات) وذلك بأن أمر المتهم الرابع بأن يسلمه المبلغ الذى كان فى‬ ‫عهدته حال كونه الرئيس المباشر له فسلمه ايا على النجو المبين‬ ‫بالتحقيقات ‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫رابعاً ‪ :‬المتهم االول والثانى ‪:‬‬

‫بصفتهما السابقه ارتكبا فى اثناء تأدية وظيفتهما تزوي اًر فى محررات رسمية‬

‫هى مذكرات العرض على الوزير لتقرير الحوافز للعاملين بالوزارى بان قام‬

‫المتهم الثانى بزيادة عبارة احتياطى مواجهة االهداف االمنية على‬

‫بياناتها وقرينها مبلغ مالى على خالف الحقيقة وهو ليس من الحوافز‬

‫بناء على أوامر المتهم اال ول الىى قام بأعتمادها بالموافقة على الصرف‬

‫بان مهرها بكلمة موافق ‪.‬‬

‫خامساً ‪ :‬المتهمون جميعاً عدا االول والسابع والثامن ‪:‬‬ ‫سادساً ‪ :‬المتهمون من الثالث حتى االخير ‪:‬‬ ‫سابعاً ‪ :‬المتهمون جميعاً ‪:‬‬

‫بصفتهم السابقة أضروا عمداً بأموال الجهة التى يعملون بها (و ازرة الداخلية)‬ ‫بما مقدار ‪1124611211‬ج (مليار ومائه وأربعة وثالثون مليون وتسعمائة‬

‫ألف وثالثمائة وواحد وسبعون جنيها) بأن أضاف المتهم الثانى على‬ ‫خالف الحقيقة بمىكرات العرض المتضمنة بنود حوافز العاملين‬

‫بالوزارة بنداً بمسمى احتياطى مواجهة األهداف األمنية وحدد له‬ ‫قرينه مبلغاً مالياً بناء على أوامر المتهم األ ول الىى وافق على‬

‫صرفه وقام المتهمان الثالث والرابع بتجميع تلك المبالغ وقيدها بإستمارات‬ ‫الصرف ‪ 123‬ع ‪ .‬ح دون تحديد إسم الجهة المستحقه للمبالغ أو الشخص‬ ‫المنوط به استالمها وقام المتهمون الخامس والسادس والمتهمون من التاسع‬

‫حتى االخير بمراجعتها واعتمادها والموافقة عليها وهى غير صالحة للصرف‬ ‫‪6‬‬

‫بموجبها واصدار الشيك وصرفه ثم قام المتهمون السابع والثامن بصرف‬

‫المبالغ من الخزينة وسلموها للمتهمين الثالث والرابع حال كونهما ليسا من‬

‫أرباب العهد فأودعاها فى خزائن غير رسمية والصرف منها فى اغراض‬ ‫الصرف القانونية بناء على أوامر المتهمين األول والثانى وذلك على النحو‬

‫المبين بالتحقيقات ‪.‬‬

‫ثامناً ‪ :‬المتهمون جميعاً عدا السابع واألخير ‪:‬‬

‫بصفتهم السابقة أضروا عمداً باموال الجهة التى يعملون بها (و ازرة الداخلية)‬ ‫بما مقدار ‪ 622231266‬ج ( ستمائة وثمانية وثمانون مليون وثمانمائة‬

‫وواحد وعشرون الف وثالثمائة وتسعة وتسعون جنيهاً ) بأن وافق المتهم‬

‫االول بعد العرض عليه من المتهم الثانى على صرف مبالغ من أعتمادات‬

‫الباب االول من موازنة الو ازرة على خالف القانون وبغير مقتضى وذلك‬

‫بموجب أستمارات الصرف ‪ 123‬ع ‪ .‬ح التى راجعها وأعتمدها ووافق عليها‬ ‫المتهمون الخامس والسادس والمتهمون التاسع حتى الثانية عشر وأجرى‬

‫المتهم الثامن صرفها للمتهمين الثالث والرابع وتم انفاقها فى غير اغراض‬

‫الصرف القانونية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات ‪.‬‬

‫ثم طلبت النيابة العامة أضافة االتهام التاسع على النحو التالى ‪:‬‬

‫تاسعاً ‪ :‬المتهم االول والثانى والثالث ‪:‬‬

‫بصفتهم السابقة قاموا بتظفير العديد من وزراء الداخليه والمحافظين‬ ‫ومساعدين الوزير السابقين وبعض الضباط واالفراد العاملين بالوزار واخرين‬

‫من غير العاملين فيها من أهل الثقة والوالء مبالغ مالية غير مستحقة وقدرها‬

‫‪ 163626211‬ج ( مائة وخمسة وتسعون مليون وتسعمائة وستة وثالثون‬ ‫‪7‬‬

‫الف وثالثمائة وسبعة جنيهات ) وفقاً للثابت بتقارير الخبراء المرفقة‬

‫بالتحقيقات ‪.‬‬

‫االمر الذى يتعين معه وعمالً بالمواد ‪، 3/214 ، 366 ، 331 ، 14‬‬

‫‪ 1/216 ، 212‬من قانون االجراءات الجنائية والمواد ‪، 3 ، 1/112‬‬

‫‪ 116 ،113‬مكرر ‪112 ، 112 ، 1/1‬مكر ار ‪/116 ،‬أ ‪116 ،‬مكرر‪/1‬أ ‪،‬‬ ‫‪ 23 ، 314 ، 311‬من قانون العقوبات ‪.‬‬

‫وبجلسة ‪ 3111/4/13‬قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المتهم الطاعن‬ ‫بالعقوبة المار ذكرها بصدر هذ المذكرة ‪.‬‬

‫وقرر الطاعن بالطعن بالنقض على النحو المقرر قانونا بموجب تقرير‬ ‫أودعة قلم الكتاب بتاريخ‬

‫‪ ، 3111/ /‬وأودع مذكرة بأسباب الطعن ‪.‬‬

‫ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر له قانونا ‪ ،‬وهو ما يلتمس‬

‫معه الطاعن قبول طعنه شكال ‪.‬‬

‫وفيما يلي نورد تفصيل ما سبق إجماله من‬ ‫أسباب للطعن ‪-:‬‬ ‫أسباب الطعن بالنقض‬ ‫ملحوظة هامة ‪-:‬‬ ‫أن ال طاعن ي نازع‬

‫في الواق عة المن سوبة‬

‫إليه في القضية محل الطعن الماثل وذلك في‬ ‫جم يع كيوف ها وأو صافها ب ما ال ينط بق مع ها‬ ‫جريمة العقوبة المبررة ‪:‬‬ ‫‪8‬‬

‫السبب األول‬ ‫مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ‪،‬‬ ‫والقصور في التسبيب وفى بيان سائر‬ ‫األركان القانونية بالجرائم المنسوبة‬ ‫للمتهم الطاعن والمستوجبة للعقوبة‬ ‫واإلخالل بحق الدفاع والفساد في اإلستدالل‬ ‫‪-‬‬

‫ينعى‬

‫الطاعن‬ ‫فى‬

‫بالخطأ‬

‫على‬

‫تطبيق‬

‫الحكم‬

‫المطعون‬

‫فيه‬

‫القانون‬

‫واإلخالل‬

‫بحق‬

‫الدفاع الجوهرى إذ أن دفاع الطاعن تمسك‬ ‫بدفوع ودفاع جوهرى ‪ ،‬اال ان الحكم الطعين‬ ‫قد‬

‫صادر‬

‫أطمئنانه‬ ‫إنتهى‬

‫المطلوب‬

‫على‬ ‫ألقوال‬

‫إليه‬

‫شهود‬

‫تقارير‬

‫ً‬ ‫مكتفيا‬

‫االثبات‬

‫لجان‬

‫بقالة‬

‫والى‬

‫الخبرة‬

‫ما‬

‫وتعول‬

‫عليها فى حكمها رغم انها محل نعى الدفع‬ ‫الجوهرى الذى لو تحقق لتغير وجه الرأى فى‬ ‫الدعوى‬

‫‪:‬‬ ‫الوجـه األول‬

‫القصور‬

‫في‬

‫إلبتناء‬

‫الحكم‬

‫والفساد‬

‫التسبيب‬

‫الطعين‬ ‫‪9‬‬

‫على‬

‫فى‬

‫اإلستدالل‬

‫تقرير‬

‫لجان‬

‫الخبراءالمنتدبة‬ ‫المحكمة‬

‫من‬

‫الطعين‬

‫قاضى‬

‫حكمها‬

‫التحقيق‬

‫رغم‬

‫أن‬

‫او‬

‫من‬

‫نتائجها‬

‫ومقدماتها تقطع بخلو األوراق من ثمة دليل‬ ‫أو سند إلدعاءات المتهم الثانى قبل الطاعن‬ ‫(المتهم‬

‫األول)‪...‬‬

‫أدى‬

‫للخطأ‬

‫فى‬

‫اإلسناد‬

‫واإلخالل بحق الدفاع فضالً عن مخالفة الثابت‬ ‫باألوراق ‪-:‬‬

‫المستقر فقهاً وقضاءاً أن المقصود بعبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة‬ ‫‪ 211‬من قانون اإلجراءات الجنائية هو ان يثبت قاضى الموضوع فى‬ ‫حكمه كل األفعال والمقاصد التى تتكون منها أركان الجريمة ‪.‬‬ ‫إذ قضت محكمة النقض بأنه ‪-:‬‬ ‫وحيث انه من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم باإلدانة أن‬ ‫يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان‬ ‫الجريمة والظروف التي وقعت فيها ‪ ،‬واألدلة التي استخلصت منها‬ ‫المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ‪ ،‬وأن تلتزم بإيراد مؤدى األدلة التي‬

‫إستخلصت منها اإلدانة حتى يتضح وجه إستداللها بها وسالمة مأخذها‬

‫واال كان الحكم قاص ًار ‪ ،‬والمقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة‬ ‫‪ 211‬من قانون اإلجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضى الموضوع في‬ ‫حكمه كل األفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ‪ ،‬أما إفراغ‬

‫الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة فال يحقق‬ ‫الغرض الذى قصد الشارع من استيجاب تسبيب األحكام وال يمكن‬ ‫‪11‬‬

‫محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ‪ ،‬كما‬

‫صار إثباتها بالحكم ‪ ،‬كما أنه من الالزم في أصول االستدالل أن يكون‬

‫الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤديًا إلى ما رتبه من نتائج من غير‬ ‫تعسف في االستنتاج وال تنافر في العقل والمنطق ‪ ،‬وأن األحكام‬ ‫الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الدليل‬

‫المعتبر وال يؤسس على الظن واالحتمال واإلعتبارات المجردة ‪.‬‬ ‫(الطعن رقم ‪ 634‬لسنة ‪ 23‬جلسة ‪ 3113/11/1‬س ‪) 62‬‬

‫ لما كان ما تقدم ‪ ،‬وكان الثابت من مطالعة مدونات الحكم المطعون‬‫فيه أنه لم يبين الواقعة بكافة عناصرها بياناً كافياً تتحقق به أركان‬ ‫الجريمة التى دان بها الطاعـن ‪ ،‬وجـاء عاجـ ازً عن طـرح صورة‬ ‫واضحة بريئة من التعميم واإلضطراب ‪ -‬فى تصوير واقعـة الدعـوى‬ ‫وهو ما ينبئ عن اختالل فكرة الحكم عن عناصر الدعـوى وعدم‬ ‫استقرارها في عقيدة المحكمة اإلستقرار الىى يجعلها في حكم‬ ‫الوقائع الثابتة ‪ ,‬األمـر الـىى يتعـىر معه بالتالــى على محكمة‬ ‫النقـض تبين صحة الحكم من فساده ‪.‬‬ ‫ وحيث أن الحكم المطعـون فيه أثناء سرده للوقائع فقد أخطأ فى‬‫اإلسناد لفساده فى اإلستدال ل مما أدى إلى مخالفة الثابت‬ ‫باألوراق‪ ...‬وىلك حينما أورد مقدمات لينتهى إلى إدانة المتهم‬ ‫األول – الطاعن كإستنتاج لنتيجة خاطئة إى أورد بمدوناته‬ ‫بمنتصف (ص ‪ )17‬ما نصه ‪:‬‬ ‫‪11‬‬

‫( وما خلص إليه تقريرى اللجنتين المنتدبتين من السيد قاضى التحقيق ومن‬ ‫هيئة المحكمة واللذان جاء مؤداهما صرف مبالغ مقدارها ‪ 1123163241‬ج‬ ‫( مليار ومائة واربعة وثالثون مليون وسبعمائة وخمسة وتسعون الف وثالثمائة‬ ‫وواحد وأربعون جنيهاً ) خالل الفترة من سنه‪ 3111‬حتى ‪... 3111/1/13‬‬ ‫وأستطرد باقى اإلتهامات ) ‪.‬‬

‫ ثم انتهى الحكم المطعون فيه إلى نتيجة فاسدة قوامها الوارد‬‫بمنتصف ( ص ‪ ) 14‬على النحو التالى ‪:‬‬

‫( وحيث أن الواقعة على النحو سالف البيان أستقام الدليل على صحتها وثبوتها‬ ‫فى حق المتهمين مما جاء بشهادة كل من ‪ ........ /‬وأستطرد شهادتهم حتى‬ ‫صدر ( ص ‪ ... ) 36‬ثم أورد إق اررات المتهمين الرابع والخامس والثامن‬ ‫والتاسع حتى الثانية عشر – وجميعهم أقروا بالدورة المستندية للعمل المالى‬ ‫والحسابى ( وهو أمر ال يتعلق بطبيعة وظيفة المتهم األول – الطاعن ) ‪ ...‬ثم‬ ‫أورد الحكم بمدوناته بمنتصف ( ص ‪ )21‬من أنه تم إستجواب المتهمين‬ ‫بتحقيقات قاضى التحقيق فقد أقر المتهمون جميعاً عدا األول والسابع والثالث‬ ‫عشر بمضمون ما ورد بالتحقيقات ‪ .‬والمحكمة تحيل الى ما سبق ىكره سلفا‬ ‫منعا للتك ارر ‪ ...‬ثم انتهى الحكم الطعين ألدانة الطاعن ) ‪.‬‬ ‫وبمطالعة ما تقدم يبين أن الحكم المطعون فيه‬ ‫لم يفحص تقارير لجان الخبراء ولم يمحص ما‬ ‫أنتهى إليه أو ما ورد ببند الرأى من تقرير‬ ‫اللجنة‬ ‫حقائق‬

‫المشكلة‬ ‫جوهرية‬

‫بمعرفة‬

‫فندت‬

‫فيها‬ ‫‪12‬‬

‫محكمة‬ ‫كل‬

‫الموضوع‬ ‫مزاعم‬

‫من‬

‫المتهم‬

‫الثانى من إدعاءات قبل المتهم األول (الطاعن)‬ ‫‪ ،‬كما لم يمحص تحقيقات قاضى التحقيق التى‬ ‫ثبت فيها بجلسه ‪ 3113/6/6‬أن المتهم األول (‬ ‫الطاعن ) قدم مفاجئات مدوية أسقط فيها كل ما‬

‫قيل من إدعاءات المتهم الثانى بخصوص واقعة إستالم‬

‫مبلغ ‪ 336461226‬جم (فقط خمسمائة تسعة وعشرون مليون وأربعمائة وواحد‬

‫وتسعون ألف وثالثمائة تسعة وثمانون جنيهاً الغير) من ضمن كشوف الصرف‬ ‫الموضحة بعاليه من المتهم الثانى لتوصيلها للمتهم األول ‪ ...‬إلى أن‬ ‫المتهم‬

‫قام‬

‫الثانى‬

‫بنفى‬

‫سبق‬

‫ما‬

‫وأ ن‬

‫نسبه‬

‫ً على المتهم االول( الطاعن ) وقرر بأنه‬ ‫كذبا‬ ‫لم‬

‫أى‬

‫يسلم‬

‫مبالغ‬

‫للمدعو‪/‬‬

‫عاطف‬

‫سيد‬

‫محمد‬

‫المقال بأنه مندوب صرف بمكتب السيد الوزير ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫وفقا‬

‫للثابت‬

‫بتحقيقات‬

‫التحقيق‬

‫قاضى‬

‫(‬

‫ص‬

‫‪ ... )621/326‬بل أن الحكم الطعين قد صادر على‬ ‫ً بقالة إطمئنانه ألقوال شهود‬ ‫المطلوب مكتفيا‬ ‫االثبات‬

‫وإلى‬

‫ما‬

‫انتهى‬

‫إليه‬

‫تقارير‬

‫لجان‬

‫الخبرة وتعول عليها فى حكمها رغم أنها محل‬ ‫نعى الدفع والدفاع الجوهرى‬

‫– سالف البيان‬

‫بعاليه ‪-‬الذى لو تحقق لتغير وجه الرأى فى‬ ‫الدعوى ‪:‬‬

‫‪13‬‬

‫ ومفاد ما تقدم فإن المتهم الثاني ( رئيس اإلدارة المركزية للحسابات والميزانية‬‫بو ازرة الداخلية بدرجة وكيل و ازرة ) هو المسئول عن كافة المناحى المالية‬

‫والحسابية بالو ازرة ‪ ...‬هو الذي إنفرد باإلتفاق مع المتهم الثالث حتى المتهم‬ ‫االخير (وهم التابعين والعاملين معه فى الحسابات سواء من ممثلى و ازرة‬ ‫الداخلية والمالية – والمتورطين فى صرف هذ المبالغ واختالسها والتهرب‬

‫من المسئولية منتهزين فرصة تواجد المتهم االول بالسجن على ذمة قضايا‬

‫ثورة ‪ 33‬يناير ‪. 3111‬‬

‫ وللتدليل على ىلك نـــود أن نـــورد حقائق جوهريــة دامغــة وتعــد جزء‬‫اليتج أز من دفاع الطاعن بأسباب وأوجه الطعن بالنقض الماثل وهى‪:‬‬ ‫الحقيقة الجوهرية األولى ‪:‬‬ ‫ما جاء بتحقيقات قاضى التحقيق من إسقاط المتهم األول (الطاعن)‬ ‫لكل ما قيل من إدعاءات المتهم الثانى بخصوص واقعة إستالم مبلغ‬ ‫‪ 515451925‬جنية من المتهم الثانى لتوصيلها للمتهم األول من‬ ‫ضمن كشوف الصرف الموضحة بعالية ‪:‬‬ ‫أسمى ‪ /‬حبيب إبراهيم حبيب العادلى ‪.‬‬

‫السن ‪ 12 /‬سنة‬

‫مقيم ‪ 31 /‬شارع لبنان – المهندسين – العجوزة – الجيزة ‪.‬‬ ‫الوظيفة – وزير الداخلية السابق ‪.‬‬

‫رقم قومى ‪.3221211111114 /‬‬

‫س ‪ :‬ما هى وظيفتك وكيف كان تدرجك فيها ؟‬

‫‪14‬‬

‫جـ ـ ـ ‪ :‬أنا كنت وزير الداخلية فى خالل الفترة من ‪ 11‬نوفمبر ‪ 1661‬حتى ‪21‬‬ ‫يناير ‪.3111‬‬

‫س ‪ :‬ما صلتك بنبيل سليمان سليمان خلف رئيس اإلدارة المركزية للحسابات‬ ‫والميزانية السابق ؟‬

‫جـ ـ ـ ‪ :‬عالقة عمل فقط ‪.‬‬

‫س ‪ :‬ما قولك فيما هـ ـو منس ـ ـوب إليك بأنـ ـك بصفتك وزيـ ـ اًر للداخلي ـ ـة قمت‬ ‫باإلستيالء على مبلغ مقدار ‪ 321314134‬جنية حال كونك الوزير المختص‬

‫من مسمى إحتياطى مواجهة األهداف األمنية ؟‬

‫جـ ـ ـ ‪ :‬محصلش وهذا إدعاء كاذب ‪.‬‬

‫س ‪ :‬كما إنك متهم بصفتك السابقة باإلضرار عمداً بأموال و ازرة الداخلية بما‬

‫مقدار ‪ 1124611211‬جنية من المبالغ المسماة بإحتياطى مواجهة األهداف‬ ‫األمنية ؟‬

‫ج ـ ـ ‪ :‬هذا لم يحدث وأنا لست مسئوالً عن المسائل المادية أو المحاسبة بالو ازرة ‪.‬‬

‫س ‪ :‬كما إنك متهم باإلضرار بأموال و ازرة الداخلية بما مقدار ‪622231266‬‬ ‫جنية من إعتمادات الباب األول من موازنة الدولة؟‬

‫ج ـ ـ ‪ :‬محصلش وهذا لم يحدث على اإلطالق ‪.‬‬

‫س ‪ :‬كما إنك متهم بالصفة ذاتها بإرتكاب تزوير فى أثناء تأدية وظيفتك فى‬ ‫محررات رسمية هى مذكرات العرض الوزير لتقرير الحوافز للعاملين بالو ازرة‬

‫بإضافة عبارة إحتياطى مواجهة األهداف األمنية قصد بيها مبلغ مالى والموافقة‬

‫على صرفها ؟‬

‫ج ـ ـ ‪ :‬محصلش ‪.‬‬ ‫‪15‬‬

‫س ‪ :‬ما الذى حدث إذاً؟‬

‫جــــ ‪ :‬عقب تولية منصب وزير الداخلية فى ‪ 1557/11/17‬كان نبيل خلف‬ ‫يعرض عليه مىكرات العرض لصرف حوافز لجهات الوزارة المختلفة ويطلب‬ ‫التصديق على ما تتضمنه هىة المىكرات ويتصدر المىكرة أن الصرف يستند‬

‫إلى قواعد قانونية ووفق اللوائح المالية ويقوم بالتوقيع على المىكرة التى كان‬ ‫يعدها مسبقاً وأفادنى هىا اإلجراء جرى عليه العمل مع السادة وزراء الداخلية‬

‫السابقين لمعرفة جهود اإلدارات المختلفة المطلوب صرف حوافز مالية إليها‬

‫كما أفاد أن المبلغ الىى كان يستقطع لمواجهة دواعى أمنية قرر منى سنوات‬

‫سابقة و تحديداً بهىا األسم اللواء ‪ /‬حسن األلفى وزير الداخلية األسبق‬

‫لظروف األعمال اإلرهابية التى كانت قد تفشت فى البالد وأكرر هىا ما ىكره‬

‫لى نبيل خلف وللصرف منها اىا كان المبلغ المطلوب صرفه كحافز ال يوجد‬

‫بند مالى يسمح بالصرف منه وبالتالى كان المسئول عن هىة المىكرات هو‬ ‫رئيس اإلدارة المركزية للحسابات والميزانية نبيل خلف ألنه المسئول وخص‬ ‫القانون بإعداد مىكرات العرض ومراجعتها والتأكد من قانونية صرفها وسالمة‬ ‫إجراءتها الحسابية ومتابعة إجراءتها مع مندوبى وزارة المالية ومرجعى‬

‫الحسابات بوزارة الداخلية فالوزير ليس مختص بالجوانب المالية لعدم درايته‬ ‫وحسابياً عن هىة األعمال خاصة وأن القانون حدد المسئولية فى إختصاص‬

‫رئيس اإلدارة المركزية ولضمان صرف هىة األموال العامة فى اإلطار القانونى‬ ‫حدد القانون ضوابط عدة تجعل الوزير الغير فنى فى المجال المحاسبى يتأكد‬

‫أن مجريات األعمال فى هىه اإلدارات المالية تسير فى اإلطار القانونى فإنه‬

‫إلى جانب اللوائح التنفيىية لألعمال الحسابية من توجد دفتر صرف لألموال‬ ‫‪16‬‬

‫واستمارات صرف واستمارات إيداع وغيرها من خزائن لحفظ األموال إلى آخره‬

‫فقد أوجد القانون الضوابط التالية ‪-:‬‬

‫‪ .1‬إلزام مندوبى و ازرة المالية المعنيين بالو ازرة بضرورة مراجعة كل بند صرف‬ ‫والتأكد من مطابقته للوائح المالية ومراقبة الدورة المستندية لهذا الصرف‬

‫وأعطى القانون لمندوبى المالية بعدم إعتماد أى صرف مخالف للقانون‬

‫واخطار و ازرة المالية بهذ المخالفة فى حالة عدم إنصياع رئيس اإلدارة‬ ‫المركزية للحسابات إلعتراضاته على الصرف‪.‬‬

‫‪ .3‬أن الجهاز المركزى للمحاسبات يقوم بالتفتيش على األعمال الحسابية‬ ‫للو ازرة للتأكد من سالمة اإلجراءات المالية وفقاً للقانون ‪.‬‬

‫‪ .2‬أن ميزانية الو ازرة تراجع سنوياً بو ازرة المالية عن السنة الفائتة ومن هنا نجد‬

‫أن الوزير لن يكتشف فى ظل هذة الضمانات الصارمة من الجهات الرقابية‬

‫المالية أى قصور فى العمل بالو ازرة ما لم يرد للوزير من و ازرة المالية أو‬

‫الجهاز المركزى للمحاسبات بأن هناك إخطار أو فساد فى و ازرته وأنا لم‬

‫أخطر بأى شئ فى هذا المجال أو بصرف أى مبالغ مالية غير مستحقة‬ ‫بل كان يرد للو ازرة خطابات شكر من تلك الجهات الرقابية المالية ولذا فإن‬ ‫تلك الضوابط الدقيقة التى أوجدها القانون يجعل مخالفة لصرف المال العام‬

‫واضحة وال تحتمل التأويل أو الشك بل وغير المقبول بالقول أو بالترجيح‬

‫فما كان يعرضه نبيل خلف لم يكن للحصول على موافقتى للصرف ألنه‬ ‫أعد مذكراته التى كان يعرضها وفق القانون حسبما أقر فى أقواله وكانت‬

‫تراجع من و ازرة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات ‪.‬‬ ‫‪17‬‬

‫س ‪ :‬ما قولك فيما قرر نبيل سليمان سليمان خلف بالتحقيقات من أن المبالغ‬ ‫مسمى إحتياطى مواجهة األهداف األمنية كانت بتحدد بتعليمات شفهية منك ثم‬

‫يقوم هو بإدراجها فى مذكرات العرض بالحوافز ؟‬

‫ج ـ ـ ‪ :‬محصلش وهذا غير صحيح وغير منطقى ‪.‬‬

‫س ‪ :‬ما قولك كذلك فيما قرر نبيل سليمان سليمان خلف بالتحقيقات من أن‬ ‫المبالغ إحتياطى مواجهة األهداف األمنية كانت تصرف لك شخصياً دون‬

‫غيرك؟‬

‫ج ـ ـ ‪ :‬ما يدعيه نبيل خلف من أنه كان يقوم بتسليمى مبالغ مالية الصرف منها‬ ‫تحت عنوان الدواعى األمنية أمر غير حقيقى وهو إدعاء كاذب أراد به هو‬

‫والعاملين معه فى الحسابات والمتورطين فى صرف هذ المبالغ واختالسها‬

‫التهرب من المسئولية منتهزون فرصة تواجدى بالسجن وعليه أحكام تصل إلى‬

‫‪ 41‬عاماً وأتسائل هل قدم نبيل خلف أى مذكرة صرف من المبالغ المخصصة‬ ‫للصرف على الدواعى األمنية تتضمن تخصيص مبالغ مالية لشخصى وهل قدم‬

‫نبيل خلف أو اللجنة التى قامت بالفحص أى مستند يفيد إستالمى لهذ المبالغ‬

‫وهل قام نبيل شخصياً بتسليمى هذة األموال وبما يفيد اإلستالم وكيف كان يقوم‬

‫بتسليم األموال لى أليست اللوائح المالية تلزمه وتلزم المسئولين باإلدارة المالية‬ ‫تحت إشرافه وتلزم مندوبى و ازرة المالية أن أقوم بالتوقيع على إستمارات الصرف‬ ‫التى تسلمت بها هذة األموال وأجيب على هذة التساؤالت بأن هذا لم يحدث كله‬

‫ومن غير المعقول أن يقوم مسئول حسابات بتعريض نفسة للمسئولية حتى‬

‫يرضى وزير ‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫س ‪ :‬ما قولك كذلك فيما قرر ‪ :‬نبيل سليمان خلف من أن و ازرة الداخلية لجأت‬ ‫إلى صرف مبالغ تحت مسمى إحتياطى مواجهة األهداف األمنية لسد العجز‬

‫فى المصروفات السرية ؟‬

‫ج ـ ـ ‪ :‬هذا غير حقيقى فالمصروفات السرية لها بند خاص مسئول عنه أحد‬ ‫األشخاص فى الو ازرة والذى يقوم بعرض مذكرة كل فترة زمنية محددة بما تم‬

‫إتفاقه وأقوم بالتوقيع عليها وترسل إلى و ازرة المالية وما يدعيه أن مبلغ‬

‫المصروفات السرية هو مبلغ ‪131111‬جنية فى السنة غير حقيقى ألن ما كان‬ ‫يصرف من المصروفات السرية كان بالماليين وهو ال يعلم عنها شيئاً كسرية‬

‫إنفاقها ألن قنا اإلتصال بينى وبين المسئول من الصرف دون معرفة‬

‫التفصيالت هو اللواء ‪ /‬عالء حلمى مدير المكتب ‪.‬‬

‫س ‪ :‬ما قولك فيما قرر المذكور من أن بعضاً من هذ المبالغ المسماة‬

‫إحتياطى مواجهة األهداف األمنية كانت تصرف على المصادر السرية المختلفة‬

‫من قيادات حزبية واعالمية‬

‫ج ـ ـ ‪ :‬هذا غير صحيح وأنا لم أتسلم أى مبالغ من إحتياطى مواجهة األهداف‬ ‫األمنية أو لغير ‪.‬‬

‫س ‪ :‬ما قولك فيما قرر المذكور من أن جميع المبالغ التى صرفت فى إحتياطى‬ ‫مواجهة األهداف األمنية ووقع عليها باإلستالم مندوب مكتبك عاطف سيد‬

‫محمد قد سلمت إليك جميعها بمعرفته هو شخصياً وهو نبيل خلف ؟‬

‫ج ـ ـ ‪ :‬محصلش أنا لم أتسلم أى مبالغ تحت أى مسمى سواء من نبيل خلف أو‬ ‫من عاطف سيد محمد وما الداعى إلى أن يوقع عاطف سيد محمد وهو شخص‬ ‫‪19‬‬

‫ال أعرفه على مبالغ يدعى نبيل خلف أنه هو الذى كان يسلمها لى وهذا يؤكد‬

‫كذبه وتالعبه إلسناد التهم جزافاً وألنه كان يعتقد أننى لم أخرج من السجن ‪.‬‬

‫س ‪ :‬ما قولك كذلك فيما قرر بالتحقيقات كل من أحمد عبد النبى موج وجمال‬ ‫عطا اهلل باز صقر ومحمد أحمد الدسوقى وسمير عبد القادر محمود و صالح‬

‫عبد القادر عفيفى وفؤاد محمد كمال إبراهيم ونوال حلمى عبد المقصود وحسن‬ ‫وعادل فتحى محمد غراب وعال كمال حمود مبارز من أن جميع المبالغ التى‬

‫كانت تصرف من إحتياطى مواجهة األهداف األمنية كانت مخصصة لك أنت‬

‫شخصياً بصفتك وزير الداخلية؟‬

‫جـ ـ ‪ :‬كل هؤالء كانوا بيأتمروا بأوامر نبيل خلف واذا كان أياً من هؤالء شاهد‬

‫نبيل خلف وهو يسلمنى المبالغ فليتقدم بشهادة فى هذة الجزئية إنما هم كانوا‬

‫يروجون ما كان يردد نبيل خلف كذباً ‪.‬‬

‫س ‪ :‬من هو عاطف سيد محمد ؟‬

‫ج ـ ـ ‪ :‬أنا ال أعرف هذا الشخص وال أعرف هذا األسم وليس لى صله به ‪.‬‬

‫س ‪ :‬ما قولك فيما قرر عاطف سيد محمد بالتحقيقات من أنه كان مندوب‬ ‫صرف مكتب الوزير ؟‬

‫ج ـ ـ ‪ :‬لم يكن لمكتب الوزير مندوب صرف خاص وأنا كنت بتسلم جميع‬ ‫مستحقاتى المالية من الو ازرة من خالل حسابى فى بنك مصر‪.‬‬

‫ملحوظة ‪ : 1‬قمنا بعرض الكشوف الو ازرة من اإلدارة المركزية للحاسبات‬ ‫والميزانية بو ازرة الداخلية والتى تحمل أسم عاطف سيد محمد بما لها من مبالغ‬ ‫على الحاضر فقرر بشأنها أنه لم بعلم عنها شئ ولم يستلم أى مبالغ من المبالغ‬

‫التى وردت بها ‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫تمت الملحوظة ‪ /‬قاضى التحقيق‬

‫ملحوظة ‪ : 1‬عرضنا بعض الصور الضوئية لمذكرات العرض التى كانت‬ ‫تعرض لتقرير صرف الحوافز ومسمى إحتياطى مواجهة األهداف األمنية والتى‬ ‫تحمل ومزيلة بكلمة نوافق قرر بشأنها أن هذة الصور هى على ذات الهيئة التى‬ ‫كانت تعرض عليه من نبيل خلف وكنت أوافق عليها أما الصور التى عرضت‬

‫عليا األن أنا يلزمنى لكى أقول رأى فيها أن أطلع على األصول التى تحمل‬

‫توقيعى ألن الصور هذ تبدو إلى مفبركة‬

‫تمت الملحوظة ‪ /‬قاضى التحقيق‬

‫س ‪ :‬أنت مته ـ ـم بصفتـ ـك وزي ـ ـ ـ ـ اًر للداخليـ ـة باإلس ـ ـتيالء على مبـ ـلغ مق ـ ـدار‬ ‫‪ 321314134‬جنية من مسمى إحتياطى مواجهة ألهداف األمنية؟‬

‫جـ ـ ـ ‪ :‬محصلش ‪.‬‬

‫س ‪ :‬كما إنك متهم بصفتك السابقة باإلضرار عمداً بأموال و ازرة الداخلية بما‬

‫مقدار ‪ 1124611211‬جنية من المبالغ المسما بإحتياطى مواجهة األهداف‬ ‫األمنية ؟‬

‫جـ ـ ـ ‪ :‬محصلش ‪.‬‬

‫س ‪ :‬أنت متهم باإلضرار عمداً بأموال و ازرة الداخلية بصفتك السابقة بما مقدار‬ ‫‪ 622231266‬جنية من إعتمادات موازنة الباب األول من موازنة الو ازرة ؟‬

‫ج ـ ـ ‪ :‬محصلش‪.‬‬

‫س ‪ :‬أنت متهم بالصفة ذاتها بإرتكاب تزوير فى أثناء تأدية وظيفتك فى‬ ‫محررات رسمية وهى مذكرات العرض بالحوافز ؟‬

‫جـ ـ ‪ :‬محصلش ‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫س ‪ :‬هل لديك أقوال أخرى ؟‬

‫جـ ـ ‪ :‬ال‬

‫تمت أقواله ووقع منه‬

‫وتبين حضور أ‪ /‬نبيل سليمان سليمان خلف ‪،‬السن ‪ 61 /‬سنة سابق سؤاله ‪.‬‬

‫س ‪ :‬قررت بأقوالك السابقة من أن جميع مبالغ إحتياطى مواجهة األهداف‬ ‫األمنية سلمت إلى وزير الداخلية أن ذاك اللواء ‪ /‬حبيب العادلى ؟‬

‫جـ ـ ‪ :‬حصل أنا قولت هذا لكن فى حدود ‪61111111‬جنية الذى وقع عليه‬ ‫جمال عطااهلل فى إستمارات الصرف وحسب أقوال اللجنة الجهاز المركزى‬

‫للمحاسبات ‪.‬‬

‫س ‪ :‬ما قولك فيما قرر اللواء ‪ /‬حبيب العادلى بالتحقيقات اليوم من أنه لم يتسلم‬ ‫أية مبالغ منك وتحت أى مسمى ؟‬

‫جـ ـ ‪ :‬غير صحيح ألن أنا سلمته جميع المبالغ التى وقع عليها جمال عطا اهلل‬ ‫باز وهو عندما تولى منصب وزير الداخلية فى أول عرض لى سألنى عن حافز‬

‫األهداف األمنية الذى يخص الوزير السابق حسن األلفى وحدد إحتياجاته من‬

‫هذا الحافز ‪.‬‬

‫س ‪ :‬ما الذى تقصد بتحديد اإلحتياجات من هذا الحافز ؟‬

‫جـ ـ ‪ :‬أقصد تحديد المبلغ اللى كان بيصدر لى تعليماته إن أدرجه فى مذكرات‬ ‫العرض لمواجهة اإلحتياجات األمنية ‪.‬‬

‫س ‪ :‬ما قولك فيما قرر اللواء ‪ /‬حبيب العادلى بالتحقيقات من أنه ال يعرف‬ ‫عاطف سيد محمد وأنه ليس مندوباً للصرف لمكتبه؟‬ ‫‪22‬‬

‫جـ ـ ‪ :‬عاطف سيد محمد مندوب صرف قطاع مكتب السيد الوزير بخطاب‬ ‫رسمى مودع باإلدارة العامة لحسابات الشرطة ومن الطبيعى أن ال يتذكر السيد‬

‫الوزير ألن موظف من ضمن مئات الموظفين ولم يسلمه أى مبلغ ‪.‬‬

‫س ‪ :‬قررت أن ما تسلمه وزير الداخلية من إحتياطى مواجهة األهداف األمنية‬ ‫كان مقدار ‪ 61‬مليون فى حين أن إجمالى المبالغ التى وقع عليها عاطف سيد‬

‫محمد بلغت ‪ 321314134‬جنية فما قولك ؟‬

‫جـ ـ ‪ :‬سبق أن ذكرت فى التحقيقات أن هذا المبلغ يتضمن ثالث أقسام – القسم‬ ‫األول حوافز أهداف أمنية والقسم الثانى حوافز قطاع مكتب السيد الوزير والقسم‬

‫الثالث حوافز عاطف سيد محمد الشخصية‪.‬‬

‫س ‪ :‬ما قولك فيما قرر اللواء ‪ /‬حبيب العادلى بالتحقيقات من أنه لم يصدر‬ ‫إليك أوامر بتحديد مبلغ مسمى إحتياطى مواجهة األهداف األمنية ؟‬

‫جـ ـ ‪ :‬ال السيد الوزير هو الذى كان يحدد مبلغ إحتياطى مواجهة األهداف‬

‫بناء على ذلك أقوم بإدراجه فى مذكرات العرض ‪.‬‬ ‫األمنية وأنا ً‬ ‫س ‪ :‬ما قولك كذلك فيما قرر اللواء ‪ /‬حبيب العادلى بالتحقيقات من أن‬ ‫المصروفات السرية لم تكن تعلم عنها شيئاً وانها كانت بالمالبين ولم تكن بمبلغ‬

‫‪ 131‬ألف جنية فى السنة ؟‬

‫جـ ـ ‪ :‬بصفتى رئيس اإلدارة المركزية للحسابات والميزانية وكراسة الميزانية‬ ‫موجودة عندى وأنا اللى كنت بنفذها وأطلع على البنود الوزاردة بها وكنت كذلك‬

‫عضواً فى لجنة المصروفات السرية وبمكتب السيد الوزير وتم تغيير هذة اللجنة‬

‫وأنا متأكد بأن المصروفات السرية المدرجة فى موازنة و ازرة الداخلية تبلغ ‪131‬‬ ‫ألف جنية فى السنة ‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫س ‪ :‬لماذا لم تقم بالحصول من اللواء ‪ /‬حبيب العادلى على ما يفيد إستالمه‬ ‫للمبالغ التى كنت تقوم بتسليمه أياها ؟‬

‫جـ ـ ‪ :‬أنا مش من مسئوليتى أستوقع الوزير على ما يفيد إستالمه للمبالغ ألن هذا‬ ‫من إختصاص اإلدارة العامة للحسابات طبقاً لقانون المحاسبة الحكومية‬

‫باإلضافة إلى ذلك فإن عاطف سيد محمد مندوب صرف قطاع مكتب السيد‬

‫الوزير قد وقع باإلستالم على تلك المبالغ التى تبلغ ‪ 61‬مليون جنية ‪.‬‬

‫س ‪ :‬إذا لم يكن من إختصاصك الحصول من الوزير على توقيعه بما يفيد‬ ‫إستالمه للمبالغ فلماذا كنت تقوم أنت شخصياً بتسليم الوزير المبالغ التى سلمتها‬

‫له ؟‬

‫بناء على أوامر من السيد الوزير للسرية واألمن والمركز األدبى‬ ‫جـ ـ ‪ :‬هذا كان ً‬ ‫للسيد الوزير ‪.‬‬

‫س ‪ :‬ما قولك فيما قرر اللواء ‪ /‬حبيب العادلى بالتحقيقات من أن مستحقاته‬ ‫المالية كان يتسلمها عن طريق البنك؟‬

‫جـ ـ ‪ :‬بخصوص مبالغ األهداف األمنية الوزير كان يتسلمه منى أنا شخصياً‬

‫س ‪ :‬كيف كان يتسلم منك اللواء‪ /‬حبيب العادلى المبالغ التى كنت تسلمها له‬ ‫فى أى مكان كان يتم ذلك ؟‬

‫جـ ـ ‪ :‬كانت هذة المبالغ بتعبئ فى مظاريف أو حقائب وأثناء العرض على السيد‬ ‫الوزير كنت أسلمها له بتركها على الترابيزة المحاوزة لمكتب سيادته ‪.‬‬

‫س ‪ :‬هل كان يعلم وزير الداخلية أثناء تسليمك له هذة المبالغ مقدارها تحديداً ؟‬

‫‪24‬‬

‫جـ ‪ :‬طبعاً كان يعلن ألنه هو الوزير اللى طلبها منى ومحدد مقدارها ألن فى‬

‫كل مرة أدخل للعرض على سيادته أسلمه المبلغ وأخذ تعليماته وأوامر بالمبلغ‬ ‫الذى يطلبه فى العرض القادم أو الميعاد على يحدد ‪.‬‬

‫س ‪ :‬هل لديك أقوال أخرى ؟‬

‫جـ ‪ :‬أنا عايز أضيف السيد الوزير كان يوقع بالموافقة على مذكرات العرض‬ ‫المتضمنة حافز األهداف األمنية على مدى ‪ 12‬عاماً مرتين على األقل فى‬

‫الشهر الواحد وهو يق أر بدقة كل ما كان يعرض عليه وكان يلم تماماً وجود هذا‬

‫الحافز فى مذكرات العرض ‪.‬‬

‫س ‪ :‬هل لديك أقوال أخرى ؟‬

‫جـ ‪ :‬ال ‪.‬‬

‫تمت أقواله موقه منه‬

‫هىا وقد رأينا إعادة سؤال اللواء ‪ /‬حبيب العادلى باألتى فقال ‪:‬‬ ‫االسم ‪ /‬حبيب إبراهيم حبيب العادلى ( سابق سؤاله)‬

‫س ‪ :‬ما قولك فيما قرر نبيل سليمان سليمان خلف بالتحقيقات فى حضورك؟‬

‫جـ ‪ :‬ما سبق وأن ذكرته فى أقوالى هى الحقيقة وخالف ذلك هو غير حقيقى ‪.‬‬ ‫س ‪ :‬ما تعليقك لما قرر المذكور بالتحقيقات إذاً ؟‬

‫جـ ‪ :‬هو المسئول عن األمور المالية فى الو ازرة وبدء أن يبرر ما أكتشفته اللجنة‬ ‫والتحقيقات من سلبيات وأخطاء جسيمة مالية ‪.‬‬

‫س ‪( :‬هل لديك) مطلوب منك سداد مبلغ مقدار ‪ 321314134‬جنية للدولة‬ ‫فيما قولك؟‬

‫جـ ‪ :‬أنا لم أتسلم هذ المبالغ وال أستطيع رد مبالغ لم أتسلمها ‪.‬‬ ‫‪25‬‬

‫س ‪ :‬هل لديك أقوال أخرى ؟‬

‫جـ ‪ :‬أيوة أنا أطلب شهادة كل من اللواء ‪ /‬جهاد يوسف مساعد أول الوزير‬ ‫للشئون المالية وكذا السيد وزير المالية لتحديد اإلختصاصات المالية رئيس‬

‫اإلدارة المركزية للحسابات والميزانية وتحديد أسباب عدم إخطار الو ازرة‬

‫بالمخالفات المالية التى أكتشفت طوال سنوات التى كنت فيها وزي اًر للداخلية‬

‫وكذا المسئول بالجهاز المركزى للمحاسبات ‪.‬‬

‫س ‪:‬هل لديك أقوال أخرى ؟‬

‫جـ ‪ :‬ال ‪.‬‬

‫تمت أقواله ووقع منه‬

‫وقدم (هذا) الحاضر مع اللواء‪ /‬حبيب العادلى صورة ضوئية من إقرار اإلحالة‬ ‫فى الجناية رقم ‪ 13‬لسنة ‪ 3112‬جنايات كسب غير مشروع وصورة ضوئية من‬ ‫الحكم الصادر فيها بالبراءة وصورة ضوئية من الحكم الصادر ببراءة‬

‫اللواء‪/‬حبيب العادلى فى الجناية رقم ‪ 3361‬لسنة ‪ 3111‬جنايات السيدة زينب‬ ‫وصورة ضوئية من شهادة صادرة من جدول نيابة جنوب الجيزة الكلية بعدم‬

‫الطعن على الحكم الصادر بالبراءة فى الجناية رقم ‪ 13‬لسنة ‪ 3112‬كسب غير‬

‫مشروع وقد أشرنا عليها جميعاً بما يفيد اإلرفاق والحاضر مع نبيل سليمان‬ ‫سليمان خلف أحال فى دفع بحجية الحساب الختامى الصادرة عن الفترة من‬

‫‪ 3111‬حتى ‪ 3111‬بإعتماد ميزانية و ازرة الداخلية وما تم صرف على الحافز‬ ‫خاصة أن الحساب الختامى يسبقه فحص وتقرير من الجهاز المركزى عرض‬

‫على السيد وزير المالية ثم عرض على مجلس الشعب ثم صدر قانون بإعتماد‬

‫الحساب الختامى للدولة كما تمسك بوجوب ضم مذكرات العرض حيث أن‬ ‫‪26‬‬

‫اللجنة لم تثبت بياناتها أو تواريخها أو المبالغ الواردة بها كما قامت عامدة بنزع‬

‫كشوف الصرف ومؤيداته من اإلستمارة ‪ 123‬ع ج بما ترتب عليه إزدواج‬ ‫الحساب فى بعض األحيان كما فى المبلغ المنسوب إلى السيد‪ /‬أحمد فوج‬

‫والمرحوم‪ /‬جمال عطاهلل باز بما ضخم المبلغ إلى الضعف كما أشار بأنها‬ ‫قامت بحجب طلبات الجهات وبصرف الحافز التى كانت مرفقة بمذكرات‬

‫العرض‪.‬‬

‫وحيث ان ما سلف بيانه يبين ان المتهم االول ( الطاعن ) قد أسقط كل‬

‫ما قيل من إدعاءات المتهم الثانى بخصوص واقعة استالم مبلغ‬

‫‪ 515451925‬جنيه من المتهم الثانى لتوصيلها للمتهم االول من‬

‫ضمن كشوف الصرف الموضحة بعاليه ‪ ...‬وهو ذات ما أورد اللجنة‬

‫المشكلة من قبل المحكمة الطعين حكمها ببند الرأى ‪.‬‬

‫الحقيقة الجوهرية الثانية‬

‫النتائج النهائية لتقرير اللجنة المشكلة من قبل المحكمة الطعين‬ ‫حكمها تقطع بإنتفاء مسئولية المتهم االول الطاعن وثبوت جميع‬ ‫الجرائم فى حق المتهمين االخرين ‪:‬‬

‫وحيث ان النتيجة النهائية المعدلة – كما أرسلتها اللجنه المشكلة بعد ان‬

‫استشعرت بوجود أخطاء مادية أثناء طباعة التقرير بالبند ثانياً فى ضوء ما‬ ‫سبق عرضه وما أتيح للجنة من مستندات يتضح األتى ‪-:‬‬

‫‪... .1‬‬ ‫‪... .3‬‬

‫‪27‬‬

‫‪... .2‬‬ ‫‪... .4‬‬ ‫‪... .3‬‬

‫‪ .6‬ان الدورة المستندية لصرف مبالغ مسمى ((إحتياطى لمواجهة األهداف‬ ‫أمنية )) هى تبدأ من مذكرات العرض على الوزير ثم اعداد إستمارات ‪ 123‬ع‬ ‫ح ثم اصدار كشوف الصرف وسنتناول فحصها تفصيالً فيما يلى ‪:‬‬

‫أوالً ‪ :‬مذكرات العرض ورد بها مسمى إحتياطى لمواجهة األهداف امنية‬ ‫باجمالى مبلغ وقدر ‪ 212133111‬جنيهاً ( فقط ثمانمائة وثالثة عشر مليون‬

‫وخمسة وعشرون الف جنيهاً الغير ) ووردت مخالفتها كاآلتى ‪:‬‬

‫ أن مسمى إحتياطى لمواجهة أهداف أمنية ثبت أنه تم إدراجه بمذكرة العرض‬‫الخاصة بصرف الحوافز والذى قام بالتوقيع عليها السيد ‪ /‬نبيل خلف رئيس‬

‫اإلدارة المركزية للحسابات وقام بعرضها على وزير الداخلية األسبق‬

‫السيد‪/‬حبيب العادلى والذى أشر عليها بعبارة موافق ‪.‬‬

‫ تبين عدم تقدير المرفقات الخاصة بها والمتمثلة فى طلبات اإلدارات الخاصة‬‫لصرف المبالغ الواردة بمذكرات العرض من وزراة الداخلية ‪.‬‬

‫ لم يرد بمذكرة العرض عدد األفراد المستحقين لتلك المبالغ أمام مسمى‬‫إحتياطى أهداف أمنية ‪.‬‬

‫ تبين أنه لم يقدم عن تلك المذكرات اإلستمارات ‪ 123‬ع ح الخاصة بها‬‫وكشوف الصرف الخاصة بها أيضاً‪.‬‬

‫ أن مبالغ بند إحتياطى لمواجهة أهداف أمنية يصرف كإحتياطى وليس‬‫كحافز‪ ،‬أى أن تلك المبالغ تجنب فى خزينة أخرى طبقاً لما ورد بالكتاب‬ ‫‪28‬‬

‫الصادر من و ازرة الداخلية لوجود خزينة أخرى غير الرئيسية يتم صرف قيمة‬

‫مبالغ إحتياطى لمواجهة أهداف أمينة منها ‪ ،‬ويقوم بالصرف منها السيد‪/‬جمال‬

‫عطا اهلل والسيد ‪ /‬أحمد موج فى حالة غياب األول ‪ ،‬حيث تم إغالق تلك‬ ‫الخزينة وتم أرفاق محضر جرد لتلك الخزينة ‪.‬‬

‫ ذلك فضالً عن أقوال السيد ‪ /‬صالح عبد القادر رئيس الخزينة الرئيسية‬‫بوجود خزينة أخرى يصرف منها السيد ‪ /‬جمال عطا اهلل ‪....‬‬

‫ ثبت أن من يقوم بصرف تلك المبالغ هو السيد ‪ /‬جمال الدين عطا اهلل‬‫والسيد‪ /‬أحمد موج فى حالة غياب األول وليس المستحقين الفعلين أو اإلدارة‬ ‫الطالبة لتلك المبالغ من الخرينة الرئيسية ‪.‬‬

‫ ثبت أن قيمة تلك المبالغ تم إدراجها بإستمارات ‪ 123‬ع ح الخاصة بصرف‬‫الحوافز أمام سطر خالى لم يدون عليه أى بيانات فى ىات الوقت الذى ثبت‬ ‫فية عدم تقدير أى إدارة بطلب لتلك المبالغ أو الكشوف الخاصة بأسماء‬

‫المستفدين لتلك المبالغ واألعمال التى قاموا بها االستحقاق تلك المبالغ ‪.‬‬

‫ وأن تلك المبالغ كان يتم تحويلها من الخزينة الرئيسية الخاضعة إلجراءات‬‫الرقابة المالية والقواعد المنظمة للصرف إلى خزينة أخرى ولم يقدم لنا أى‬

‫قواعد أو نظم تنظم عملها باإلضافة إلى أن المسئول بالصرف منها ليس‬

‫من أرباب العهد أو تدخل ضمن صميم اختصاصه الوظيفى ‪.‬‬

‫‪ -‬أن تلك المبالغ تم صرفها وفقاً للمسمى الخاص بها وهو كإحتياطى ويتم‬

‫معالجتها محاسبياً كحافز دون إتباع التعليمات والقواعد المنظمة لصرف‬ ‫الحافز‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫ األم ـر ال ـذى يبي ـن مع ـه م ـن المراجعـ ـة والفح ـص ع ـ ـدم صحـ ـة اإلجـ ـراءات‬‫المحاسيبة والقانونية فى صرف حافز إحتياطى مواجهة األهداف األمنية ‪،‬‬ ‫وأن هذة المبالغ تجنب للصرف منها بدون أى قواعد منظمة وبالمخالفة‬

‫لألحكام المالية والقانونية سالفة الذكر ‪.‬‬

‫ لم يقدم لنا المستندات التى تفيد أوجة صرف تلك المبالغ حتى نتمكن معه من‬‫الوقوف عما اذا كانت قد تم صرفها فى قنواتها الشرعية من عدمه ‪ .‬واألمر‬

‫مرفع لهيئة المحكمة الموقرة‪.‬‬

‫ أم عن كيفية إرتكابها ومن شارك فيها ووصفها موضحاً تفصيالً بصلب‬‫التقرير‪.‬‬

‫ويسأل عن تلك المخالفات‬

‫ السيد ‪ /‬نبيل خلف بمبلغ بإجمالى مبلغ وقدر ‪2331111‬جم ( فقط ثالثة‬‫مليون وخمسمائة وخمسون الف جنيهاً الغير) وسند مسئوليته بصفته‬ ‫الوظيفية وكما هو موضح تفصيالً بصلب التقرير‪.‬‬

‫السيد ‪ /‬حبيب العادل ـ ـ ـ ـى وزيـ ـ ـر الداخليـ ـ ـة األس ـ ـبق بإجمالـ ـ ـى مبل ـ ـغ وق ـ ـ ـ ـدر‬

‫‪ 216،413،111‬جم ( فقط ثمانمائة وتسعة مليون وأربعمائة وخمسة‬

‫وسبعون الف جنيهاً الغير) بصفته الوظيفية وكما هو موضح تفصيالً‬ ‫بصلب التقرير ‪.‬‬

‫ثانياً‪ :‬فيما يخص اإلستمارة ‪ 191‬ع ح بإجمالى مبلغ وقدر ‪1123163241‬‬

‫جنية ( فقط مليار ومائة وخمسة وثالثون مليون وسبعمائة وخمس ـ ـة وتسع ـ ـون‬

‫ألف وثالثمائة وواحد واربعون جنيهاً ال غير ) يمثل مبالغ وردت بإستمارات‬ ‫‪31‬‬

‫‪ 123‬ع ح أمام سطر خالى من اى بيانات باإلضافة إلى المبالغ الواردة‬ ‫باإلستمارات أمام مسمى إحتياطى حسابات ‪.‬‬

‫ وبعد خصم مبالغ كشوف الصرف التى تخص اإلستمارات والمبينة بالبند‬‫التالى بمبلغ ‪ 612،136،231‬جم (فقط ستمائة وثمانية عشر مليون‬

‫وسبعائة وتسعة وعشرون ألف وثمانمائة وعشرون جنيهاً ال غير ) ليصبح‬

‫مبلغ اإلستماارت ‪ 191‬ع ح المتبقى هو ‪ 311163331‬جم ( فقط‬ ‫خمسمائة وسبعة عشر مليون وخمسة وستون ألف وخمسمائة وواحد‬

‫وعشرون جنيهاً ال غير ) بدون كشوف صرف مؤيدة لها فقد تبين أنها‬

‫شابتها مخالفات عديدة موضح وصفها وكيفية إرتكابها والمسئول عنها من‬

‫المتهمين من الثانى إلى الثالث عشر ‪ ،‬وسند المسئولية بصفته الوظيفية‬

‫والدورة المستندية وىلك موضح تفصيالً بتقريرنا بند الرأى‪.‬‬ ‫ثالثاً ‪ :‬أن جملة كشوف الصرف محل الفحص خالل المدة من عام ‪3111‬‬

‫إلى عام ‪ 3111‬بلغت ‪ 163616126‬جنية ( فقط سبعمائة واثنين وستون‬

‫مليون وتسعمائة وستة عشر ألف ومائة وتسعة وثمانون جنيهاً الغير) وهى‬

‫مقسمة إلى األتى ‪:‬‬

‫‪ ‬كشــــوف صـــرف لهــــا إســـتمارات ‪ 191‬ع ح بإجمالــــــى مبلـــغ وقـ ـ ـدر‬

‫‪ 612،136،231‬جم ( فقط ستمائة وثمانية عشر مليون وسبعمائة وتسعة‬

‫وعشرون ألف وثمانمائة وعشرون جنيهاً ال غير ) ‪.‬‬

‫‪ ‬كشوف صرف ليس لها إستمارات ‪ 191‬ع ح بإجمالى مبلغ وقدر‬

‫‪ 144،126،266‬جم (فقط مائة اربعة واربعون مليون ومائة وستة وثمانون‬ ‫ألف وثالثمائة وتسعة وستون جنيهاً الغير) فقد تبين أنها شابتها مخالفات‬ ‫‪31‬‬

‫عديدة موضح وصفها وكيفية إرتكابها والمسئول عنها من المتهمين من‬

‫الثانى والثالث والرابع وسند المسئولية بصفته الوظيفية والدورة المستندية‬

‫وذلك موضح تفصيالً بتقريرنا بند الرأى ‪.‬‬

‫‪ ‬اما بخصوص واقعة استالم مبلغ ‪ 336461226‬جم (فقط خمسمائة‬ ‫تسعة وعشرون مليون واربعمائة وواحد وتسعون الف وثالثمائة تسعة وثمانون‬

‫جنيهاً الغير) من ضمن كشوف الصرف الموضحة بعاليه من المتهم الثانى‬ ‫لتوصيلها للمتهم االول فاننا نترك أمر البت بشأن ما إىا كان المتهم األول‬ ‫قد تسلم هىة المبالغ من المتهم الثانى من عدمه على ضوء ما سبق‬

‫ايضاحه بتقريرنا بند الرأى ‪.‬‬

‫رابعاً ‪ :‬تبين وجود مخالفة تمثلت فى عدم خصم ضريبة المرتبات على المبالغ‬ ‫المنصرفة بدون مسمى الواردة بإستمارات ‪ 123‬ع ح حيث يتم خصم مبلغ ‪1‬‬

‫جنية فقط بالمخالفة ألحكام المواد (‪ )36( ، )33‬من الالئحة المالية للموازنة‬ ‫والحسابات ‪ ،‬مما أهدر على الموازنة العامة للدولة (المال العام) المبالغ الخاصة‬ ‫بالضريبية وذلك بالقيام بصرف المبالغ الخاصة بالضريبة لغير مستحقيها بمبلغ‬

‫وقدر ‪ 114126433‬جم ( فقط مائة واربعة عشر مليون جنيهاً وسبعمائة وسته‬

‫وثمانون واربعمائة وخمسة وخمسون جنيهاً الغير) وذلك لجميع إستمارات‬ ‫الصرف بكافة أنواعها بواقع ‪( %11‬فقط عشرة بالمائة) طبقاً لقانون الدخل من‬

‫إجمالى قيمة اإلستمارات ويسأل عنها المتهمين من الثانى حتى الثالث عشر‬

‫طبقاً للموضح بصلب التقرير ‪.‬‬

‫وهىة نتيجة البحث نرفعها للنظر لهيئة المحكمة الموقرة ‪.‬‬ ‫‪32‬‬

‫الوجــه الثانى‬ ‫القصور فى التسبيب وفى بيان سائر األركان‬ ‫القانونية للجرائم المنسوبـة للمتهـم‬ ‫الطاعـن وفسـاد فـى اإلستدالل إلبتناءه على‬ ‫أدلـة ظنيـة خاليـة مـن ثمـة دليـل أو‬ ‫سـند‬ ‫ يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه ‪ ( :‬دان الطـاعن وأخـرين بصـفتهم‬‫موظفين عمـوميين ألنهـم ارتكبـوا جـرائم أربعـه المشـار إليهـا بعاليـة – بصـدر‬

‫هذ المذكرة – والثابتة بأدلة اإلتهام بالبنود التسعه وهى ‪:‬‬

‫‪ )1‬أســـتولوا بغيـــر حـــق وبنيـــه التملـــك علــى مبــالغ والمملوك ـة للدول ـة ( وزيــر‬ ‫الداخلية ) ‪.‬‬

‫‪ )3‬أرتبطت هىه الجناية بجنايتى تزوير وأسـتعمال المحـررات المـزورة أرتباطـاً‬ ‫ال يقبــل التجزئــه ‪ ،‬تزوي ـ اًر فــى محــررات رســمية هــى مــذكرات العــرض علــى‬

‫الوزير لتقرير الحوافز للعاملين بالوزارة ‪ ،‬بأن قـام المـتهم الثـانى بزيـادة‬

‫عبــارة إحتيــاطى مواجه ـة األهــداف األمني ـة علــى بياناتهــا وقرينهــا‬

‫مبلغ مالى على خالف الحقيقة وهو ليس من الحـوافز بناء على أوامـر‬ ‫المــتهم االول الــىى قــام بأعتمادهــا بالموافق ـة علــى الصــرف بــان مهرهــا‬

‫بكلمه موافق ‪.‬‬

‫‪ )2‬بصــفتهم الســابقه أضــروا عمــداً بــأموال الجه ـة التــى يعملــون بهــا ( وزارة‬

‫الداخليـة ) بأن أضاف المـتهم الثـانى علـى خـالف الحقيقـة بمـىكرات‬ ‫‪33‬‬

‫العـــرض المتضـــمنة بنـــود حـــوافز العـــاملين بـــالوزارة بنـــداً بمســـمى‬ ‫إحتياطى مواجهة األهداف األمنية وحدد له قرينة مبلغاً ماليـاً بنـاء‬

‫علـــى أوامـــر المـــتهم االول الـــىى وافـــق علـــى صـــرفه وقــام المتهمــان‬ ‫الثالث والرابع بتجميع تلك المبالغ وقيدها بإستمارات الصرف ‪ 123‬ع ‪ .‬ح‬

‫دون تحديد اسـم الجهـة المسـتحقة للمبـالغ او الشـخص المنـوط بـه إسـتالمها‬ ‫وق ــام المتهم ــون الخ ــامس والس ــادس والمتهم ــون م ــن التاس ــع حت ــى االخي ــر‬

‫بمراجعتهـا واعتمادهــا والموافقـة عليهــا وهــى غيــر صــالحة للصــرف بموجبهــا‬ ‫واصدار الشيك وصرفه ثم قام المتهمون السابع والثامن بصرف المبالغ من‬

‫الخزين ــه وس ــلموها للمتهم ــين الثال ــث وال ارب ــع حــال كونهم ــا ليسـ ـا م ــن أرب ــاب‬ ‫العهد فأودعاها فى خزائن غير رسمية والصرف منها فى اغراض الصـرف‬

‫القانونيه بناء على أوامر المتهمـين االول والثـانى وذلـك علـى النحـو المبـين‬

‫بالتحقيقات ‪.‬‬

‫‪ )4‬بصفتهم السابقة قاموا بتظفير العديد من وزراء الداخلية والمحافظين‬ ‫ومساعدين الوزير السابقين وبعض الضباط واألفراد العاملين بالوزارة‬

‫واخرين من غير العاملين فيها من أهل الثقة والوالء مبالغ مالية غير‬

‫مستحقة وفقاً للثابت بتقارير الخبراء المرفقه بالتحقيقات ‪.‬‬

‫بالنسبة لجريمة اإلستيالء المنسوبة للمتهم االول الطاعن ‪:‬‬

‫‪ -‬فلقد استلزم المشرع لتوافر جريمة اإلستيالء على المال العام المؤثمة بالمادة‬

‫‪ 111‬عقوبات بفقرتيها األولى والثانية ضرورة توافر أركان ثالثة تلك‬ ‫الجريمة ‪:‬‬

‫الركن األول ‪ :‬يتعلق بصفة الجانى (موظف عام)‪.‬‬ ‫‪34‬‬

‫الركن الثانى ‪ :‬الركن المادى لتلك الجريمة ‪.‬‬

‫الركن الثالث ‪ :‬الركن المعنوى (القصد الجنائى) ‪.‬‬

‫أوالً ‪ :‬وفيما يتعلق بالركن األول ‪ :‬فال مجال للحديث بشأنه لوضوح صفة‬

‫الموظف العام حيث كان يشغل منصب وزير الداخلية فى الفترة‬

‫المصاحبة للواقعة محل التحقيقات ‪.‬‬

‫ً ‪ :‬أما بالنسبة للركن الثانى تلك الجريمة ‪ :‬والمتمثل فى اإلستيالء‬ ‫ثانيا‬

‫على المال وبنية التملك ‪ ،‬فقد خلت األ وراق من ثمه سند او دليل‬

‫عليه ‪ ،‬ولم تدل عليها التحقيقات ‪ ،‬وانما هو ركن إفترض وجوده‬

‫نزوالً على ما أدلى به المتهم الثانى فى حق المتهم االول الطاعن (‬

‫الوزير األسبق ) ‪ ،‬وهو إدالء ال يرقى إلى مستوى الدليل المثبت‬ ‫لىلك الركن‪ ،‬وذلك بسبب أن كون ذلك اإلدالء ال يعدو كونه وسيلة‬ ‫لتبرئة المتهم الثانى (نبيل سليمان خلف) والصاق التهمة بالوزير‬

‫األسبق خاصة وأن ما قام به المتهم األول هو التأشير بالموافقة على‬

‫ما تضمنة مذكرات الصرف ‪ ،‬المعدة سلفاً من جانب المتهم الثانى‬

‫والتى وافق عليها من جانب مسئولى و ازرة المالية ‪ ،‬وتم م ارجعتها‬ ‫بمعرفة العاملين المــاليين بالـو ازرة ‪ ،‬وكذا من المتهم الثانى وقام بالتوقيع‬ ‫عليها بإعتبار الموظف المالى ذى اإلختصاص األصيل ‪ ،‬والجوهرى‬

‫فى شأن تقرير الصرف وفقاً للقواعد المالية والقانونية ‪.‬‬

‫ وال يتوافر فى جانب الوزير األسبق أية صورة من صور الفعل المادى‬‫المكون للركن الثانى من أركان تلك الجريمة سواء تمثل ىلك فى ‪:‬‬

‫‪ ) 1‬اإلستيالء من خالل نشاط إيجابى ينزع به مال عام بقصد إمتالكه ‪.‬‬ ‫‪35‬‬

‫‪ ) 2‬أو بقصد تسهيل اإلستيالء عليه للغير ‪.‬‬

‫‪ ) 1‬فضالً عن عدم توافر فعل التسهيل من خالل نشاط سلبى يتخذ صورة‬

‫التغاضى من قبل المتهم االول الطاعن ( الوزير األسبق ) لصالح غير ‪،‬‬

‫وهذا األمر أيضاً لم تثبته التحقيقات ولن تدل على توافر لدى المتهم االول‬ ‫الطاعن‪.‬‬

‫‪ ) 4‬بإإلضافة إلى ما أكدته أقوال جميع الشهود والمتهمين االخرين ‪ ،‬من أنهم‬ ‫لم يشاهدوا المتهم نبيل سليمان خلف وهو يقوم بتسليم أى مبالغ المتهم‬

‫االول الطاعن ‪ ،‬كما أنهم غير متأكدين من أن المتهم نبيل خلف كان‬

‫يقوم بتوصيل األموال التى كان يستلمها من العاملين تحت رئاسته‬

‫يدعوى أنه سيسلمها المتهم االول الطاعن من أنه كان يقوم بتوصيلها‬ ‫فعالً كما يدعى من عدمه ‪.‬‬

‫ً ‪ :‬أما بالنسبه للركن الثالث الخاص بالركن المعنوى المتمثل فى‬ ‫ثالثا‬ ‫القصد الجنائى الخاص الالزم لثبوت تلك الجريمة فهو غير متوافر ‪،‬‬

‫اذ يقتضى حتماً توافر نية تملك المال العام موضوع التحقيقات ‪ .‬وهو‬ ‫ما لم يثبته أيضاً التحقيقات التى توصلت إلى أن المتهم األول كان‬ ‫يؤشر بالموافقة على ما سطر المتهم الثانى فى مذكرات العرض المعد‬

‫بمعرفته والمعروضه بمعرفته على المتهم األول إلعتمادها وأثبت‬ ‫التحقيقات ذلك ‪ ،‬ليتم بعد ذلك صرف تلك األموال لتوفير متطلبات‬ ‫تحقيق السياسة األمنية للو ازرة ولحسن قيام أجهزة الو ازرة بمهامها‬ ‫األمنية ‪ ،‬األمر الذى يعنى عدم قيام المتهم االول الطاعن بالحصول‬ ‫على تلك األموال لنفسه أو لغير ممن ال يستحقها أو بالمخالفة ألحكام‬ ‫‪36‬‬

‫القانون فى ضوابطه العامة والخاصة ‪ ،‬كما جاءت أدلة الثبوت خالية‬

‫من توافر ركن علم المتهم االول الطاعن بأن المتهم الثانى لجأ إلى‬ ‫حيل قانونية فى سبيل الحصول على إعتماد الوزير األسبق على‬

‫إستمارات صرف المبالغ المالية موضوع التحقيقات ‪ ،‬وذلك بالتواطؤ‬ ‫مع المسئولين الماليين العاملين تحت رئاسته ‪ ،‬وكذا تستر المسئولون‬ ‫الماليون باألجهزة المالية الرقابية السابقة والالحقة والسكوت عليها‬

‫لثبوت مصلحة كل منهم فى اإلستفادة منها ‪.‬‬

‫ وحيث لم تتوافر من التحقيقات وأدلة الثبوت ما يؤكد نية المتهم االول‬‫الطاعن (الوزير األسبق) فى اإلستيالء على المال العام وأن ما تم‬ ‫اإلستيالء عليه المتهم الثانى (نبيل خلف) جاء بحيل قانونية ال علم له‬

‫بها‪ ...‬فلذلك ينتفى الركن الثالث لهذة الجريمة ‪.‬‬

‫بالنسبة لجريمة التزوير فى محررات رسمية المنسوبة للمتهم االول‬

‫الطاعن ‪:‬‬

‫ اى تضمن قرار اإلحالة فى البند رابعاً ‪ ،‬إتهام المتهمين األول‬‫الطاعن (الوزير األسبق) والثانى (نبيل خلف) أنه بصفتهما‬ ‫السابقة إرتكبا فى أثناء تأدية وظيفتهما تزوي ارَ فى محررات رسمية‬ ‫وهى مىكرات العرض على الوزير لتقرير الحافز للعاملين بالوزارة‬

‫بأن قام المتهم الثانى بزيادة عبارة إحتياطى مواجهة األهداف األمنية على‬

‫بياناتها وقرينها مبلغ مال على خالف الحقيقة وهو ليس حاف اًز ‪ ،‬وذلك بناء‬

‫على أوامر المتهم األول الذى قام بإعتمادها بالموافقة على الصرف بأن‬ ‫مهرها بكلمة "نوافق" والمؤثم عقابياً فى المادة ‪ 211‬عقوبات ‪.‬‬ ‫‪37‬‬

‫وفى ىلك يتعين سرد الحقائق الواردة بالتحقيقات لبيان حقيقة أمر جريمة‬ ‫التزوير المنسوبة للمتهم األول الطاعن وهى ‪:‬‬

‫أو ًال ‪ :‬فى مجال تحديد شخص مصدر األمر للبند المالى المسمى‬ ‫إحتياطى مواجهة األهداف األمنية والىى لم يكن المتهم االول الطاعن‬

‫(الوزير األسبق) اللواء حبيب إبراهيم العادلى أى دور فيه ‪:‬‬ ‫‪ – 1‬الثابت باألوراق المتهم الثانى‪ /‬نبيل سليمان خلف ( رئيس اإلدارة‬ ‫المركزية للحسابات والميزانيه بوزارة الداخلية بدرجة وكيل وزارة ) كان‬ ‫يدون فى بداية كل مىكرة أنه تم إعدادها طبقاً لقواعد التوزيع المتعمدة‬ ‫فى ‪ ( 1991/2/22‬فى عهد الوزير السابق حسن األلفى ) وإلسباغ‬ ‫مشروعية الصرف على المذكرة أمام الوزير حبيب العادلى (المتهم االول‬ ‫الطاعن) ‪ ،‬بما يفيد أن قواعد الصرف هذة كانت تتم قبل تولى الوزير‬ ‫األسبق (حبيب إبراهيم العادلى ) منصبه ‪ ،‬ولكى تظهر المىكرات شكالً‬ ‫ومضموناً فى إطار قانونى يسمح للوزير بالتأشير بما يفيد الموافقة‬ ‫على الصرف ‪ ،‬خاصة وأن المذكرات الموقع عليها من المتهم الثانى‪/‬نبيل‬ ‫سليمان خلف قد أخذت مسارها القانونى بدءاً من إعدادها من المسئولين‬ ‫الماليين بالو ازرة تحت رئاسة المتهم نبيل سليمان خلف مباشرة ويخضعون‬ ‫إلشرافة وكذا لمراجعة ومراقبة المسئولين الماليين مندوبى و ازرة المالية‬ ‫على الصرف ورقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ‪.‬‬ ‫‪38‬‬

‫وبالتالى فان الموافقة على مضمون المىكرات إجراء إدارى محض وليس‬ ‫فنياً‪:‬‬

‫اذ تأتى الموافقة على مذكرات الصرف من قبل وزير الداخلية األسبق‬

‫(المتهم األول) كإجراء تنفيذى الحق على ما حوته كل مذكرة من تلك‬ ‫المذكرات من مضمون واقعى وسند قانونى ومالى يعكس خبرة رئيس‬ ‫اإلدارة المركزية للحسابات والميزانية بو ازرة الداخلية فى تنفيذ لألمور‬

‫والمسائل ذات الطبيعة الفنية والمالية الداخلة فى صميم وظيفتة كمدير‬

‫للميزانية والحسابات ‪ ،‬فضالً عما تعكسه تلك المذكرات من تنسيق دائم‬

‫ومستمر بين رئيس الميزانية والحسابات (المتهم الثانى) وبين باقى الكوادر‬

‫المالية أو الجهاز المركزى للمحاسبات ‪ ،‬والتى تأتى يقيناً – تلك المذكرات‬ ‫– موافقة لرقابة كل منهما متسقة مع ضوابطها ‪ ،‬وم ارعية لقواعدها ومنفذة‬

‫لتعليماتها األمر الذى يسهل دور وزير الداخلية األسبق (المتهم االول) فى‬ ‫التأشير على كل مذكرة على حدة بما يفيد تمام الموافقة على ما حوته تلك‬

‫المذكرات طالما أن عارضها قد التزم يقيناً بنتائج ذلك التنسيق مع تلك‬

‫الجهات وصاغ مذكراته فى إطار موافق لها وبشكل يضمن عدم مناقضة‬

‫جهات الرقابة المالية له أو لها (أى تلك المذكرات ) وبشكل يعرضه يقيناً‬ ‫للمساءلة الجنائية فى حالة مخالفتها خاصة وأن تلك المذكرات قد أصبحت‬

‫هى الصورة اليومية المتكررة فى صرف يخضع للمراجعة والمراقبة‬

‫والتمحيص ‪.‬‬

‫‪39‬‬

‫‪ -2‬وحقيقة األمر أن استقطاع مبالغ مالية من باب الحوافز واضافة هىا‬

‫المسمى إلى مىكرات العرض التى كان يعدها المتهم الثانى كان يتم قبل‬

‫تولى المتهم االول الطاعن (حبيب إبراهيم العادلى) لمهام منصبه كوزير‬

‫الداخلية ‪ ،‬وكان المتهم الثانى يشغل منصب مدير حسابات الو ازرة ‪ ،‬وقد‬ ‫أقر المتهم نبيل سليمان خلف ىلك فى أقواله أمام قاضى التحقيق‬

‫المستشار محمد عبد الرحمن (الجزء السابع ص ‪ ) 414‬حيث أكد أن‬

‫مسمى إحتياطى مواجهة األهداف األمنية كان موجوداً فى مىكرات‬

‫الصرف قبل أن يتولى الوزير حبيب العادلى وزارة الداخلية وبالتالى فان‬

‫إعداد مىكرات العرض التى كان يعدها المتهم الثانى والىى كان يشغل‬ ‫مدير حسابات وزارة الداخلية سواء فترة تولى الوزير األسبق حسن‬

‫األلفى أو ما تالها من فترات بعد تولى الوزير حبيب العادلى لمنصبه ‪.‬‬

‫ وقد تضمنت أقواله أمام السيد المستشار قاضى التحقيق بأنه عند أول‬‫عرض لمىكرات صرف حوافز لقطاعات الوزارة والتى دون فيها تخصيص‬

‫مالى كإحتياطى ألهداف أمنية استفسر من المتهم الثانى عن مدلول البند‬

‫فأجابة المتهم الثانى بأنه لظروف األعمال اإلرهابية التى كانت تعانى منها‬ ‫البالد ولعدم كفاية المقررات المالية فقد أصدر الوزير األسبق اللواء حسن‬

‫األلفى ق ار ارً بتخصيص هىة المبالغ تحت مسمى هىة التسمية لإلنفاق منها‬ ‫فيما يوفر تحقيق المقتضيات األمنية ‪.‬‬

‫‪41‬‬

‫ثانياً ‪ :‬أما فيما يتعلق بأن هىا الفعل مؤثم لكونه يمثل تغيي ارً للحقيقة فى‬ ‫محرر‪:‬‬

‫وارد بالتحقيقات إن المتهم الثانى نبيل سليمان خلف إستغل تخصيص مبالغ‬

‫تحت مسمى مواجهة أهداف أمنية وأسبغ عليه صفة قانونية إلدخال المبالغ‬ ‫التى تخصص لهذا البند فى اإلطار المرخص له بإعتبارها فيما ينسحب عليها‬

‫وصف الحافز الجائز صرفها سواء لصفة دورية ودائمة أو بصفة عارضة‬

‫ومؤقتة فى المناسبات الشرطية (عيد الشرطة) أو المناسبات الدينية أو‬

‫اإلجتماعية المختلفة ‪ ،‬ولعل عرض مذكرات صرف الحوافز المعدة بمعرفة‬ ‫المسئول األول عن ميزانية الو ازرة وحساباتها (المتهم الثانى) والذى تتوافر لديه‬ ‫القدرات الفنية إلدراك المشروعية القانونية والمحاسبية ألى فعل يتعلق بميزانية‬

‫الدولة كأموال عامة ويملك شبكة التواصل اليومى مع مسئولى و ازرة المالية‬ ‫وكوادرها ويعمل تحت قيادته كوادر مالية من الفنيين ويوافق الجميع على‬ ‫صرف تلك األموال ‪ ،‬فإنه مما ال شك فيه أنه يضفى قناعة قانونية مبررة‬

‫ومقبولة للغاية لدى وزير الداخلية األسبق (المتهم األول الطاعن) حال قيام‬

‫ذلك المسئول المالى بعرض مذكرات تتضمن أى بيان مالى يتم إعداد من قبل‬

‫(المتهم الثانى ) وال يترك ذلك أدنى شك فى أن هذا البيان المالى ينطوى على‬

‫أى قدر من تغيير الحقيقة أو التزوير فيها ‪ ،‬ولعل ذلك كله يصور حقيقة‬ ‫اإلنطباع الذى حمل دوما وزير الداخلية األسبق (المتهم األول الطاعن) على‬

‫التأشير بما يفيد الموافقة على ما يعرض عليه من مذكرات ‪ ،‬إضافة إلى أن‬

‫حقيقة األمر أن هذا المتهم الثانى كان مشهوداً له لدى وزير المالية ولدى‬

‫الجهاز المركزى للمحاسبات بقدراته الحسابية المتميزة وتبين للوزير األسبق ذلك‬ ‫‪41‬‬

‫ورود أى معلومات إليه من هذة االجهزة المالية الرقابية تشكك قدراته الفنية أو‬

‫عن فساد قطاعه المالى بل كانت هناك إشادة بحسن سير العمل فى هذا‬

‫القطاع ‪.‬‬

‫ جاء بقائمة ادلة الثبوت أن أقوال الشاهد األول سيد نور الدين محمود سعد‬‫اهلل – مدير عام الجهاز المركزى للمحاسبات ‪ -‬جاءت أقواله بتاريخ‬

‫‪ 2111/2/1‬فى صفحة ‪ 42‬إلى صفحة ‪ 31‬بالجزء الثانى وبتاريخ‬

‫‪ 2111/2/12‬من صفحة ‪ 34‬إلى صفحة ‪ – 94‬جاءت خالية تماماً من‬

‫أن الوزير األسبق المتهم االول الطاعن كان له دور فى إعداد أو التوجية‬ ‫بشئ ما فى مذكرات العرض أو أنه أصدر أوامر بحفظ األموال المنصرفة‬

‫فى خزينة خاصة أو إصدار أوامر بصرف هذة األموال للمدير جمال عطا‬

‫اهلل باز وانما ذكر تحديداً المسئوليات واألدوار وبوضوح كامل من كان له‬

‫دور فى الدورة المستندية لهذة األموال وحفظها والتصرف فيها ‪ ،‬حيث قرر‬ ‫أن المتهم الثانى نبيل سليمان خلف هو الذى كان يعد مذكرات العرض‬

‫بمعرفته ويقع عليها ‪ ،‬وأن نبيل خلف هو الذى كان يصدر أوامر لكل من‬ ‫جمال عطا اهلل باز و ص ــالح عبد القادر و أحمد فرج العاملين تحت رئاسته‬

‫باإلدارة المركزية للحسابات تعليماته الشفوية بتحضير المبالغ المطلوبة‬

‫وارسالها إليه ‪ ،‬دون تدخل من الوزير األسبق فى أى أمر ما ‪ ،‬بل وقد‬ ‫أضاف شاهد اإلثبات األول سيد نور الدين أنه ولجنة الفحص جميعاً لم‬

‫يتبين لهم ما إىا كان نبيل خلف (المتهم الثانى) قد قام بتسليم المبالغ‬

‫التى تسلمها (‪ 211 ، 214 ،124‬جنيهاً مصرياً ) بدعوى تسليمها‬

‫للوزير األسبق المتهم األول أنه قد تسلمها فعالً أم ال ‪ ،‬وأن جمال عطا اهلل‬ ‫‪42‬‬

‫أبلغه (الشاهد األول) أنه عندما كان يطلب من نبيل خلف التوقيع على‬

‫أستالم المبالغ المالية التى يتسلمها فإنه كان يدعى أنها تخص الوزير‬ ‫السابق وأنه عندما كان جمال عطا اهلل يصر على مطلبه كان نبيل خلف‬ ‫يهدد هو وغير فى من العاملين باإلدارة المركزية لحسابات الو ازرة (أحمد‬

‫فرج وصالح عفيفى) بأنه سيبلغ عنهم قطاع مباحث أمن الدولة ولقد تأيد‬

‫ذلك فى أقوال المذكورين بالتحقيقات التى أجريت معهم ‪.‬‬

‫‪ -‬وقد جاءت أيضاً أقوال شاهد اإلثبات األول سيد نور الدين خالية تماماً من‬

‫أن لوزير الداخلية األسبق مندوب خاص الستالم المبالغ المالية التى جاءت‬

‫بقرار اإلتهام بل قرر أن مندوب الصرف لمكتب الوزير ( والمقصود مكتب‬

‫الوزير – ديوان الو ازرة وليس مندوب خاص للوزير ) المدعو عاطف سيد‬

‫محمد ‪.‬‬

‫‪ -‬وأنه عندما سئل عاطف سيد محمد بتاريخ ‪ 2114/4/21‬صفحية ‪442‬‬

‫قرر أنه يعمل موظف إدارى بالمكتب الفنى لوزير الداخلية األسبق نبوى‬

‫إسماعيل ‪ ،‬أنه عندما كان يتوجة إلستالم الحوافز الشهرية الخاصة بالسادة‬ ‫الضباط والموظفين واألفراد – بديوان الو ازرة – كان جمال عطا اهلل يطلب‬

‫منه التوقيع على استالم مبالغ كان يحددها له نبيل خلف على أساس‬

‫أنها ستصل إلى الوزير األسبق وأنه لم يستلم أى مبالغ نقداً فى يده ولم‬

‫يلتقى بالوزير فى أى وقت ‪.‬‬

‫‪ -‬وجاءت أقوال شاهد اإلثبات األول سيد نور الدين من أنهم ال يعلمون ما إذا‬

‫كان نبيل خلف كان يقوم بتسليم الوزير األسبق المبالغ التى يطلبها بدعوى‬

‫أنها خاصة بالوزير األسبق المتهم األول ‪.‬‬ ‫‪43‬‬

‫ تضمنت أقوال بعض الشهود أن غالبية التصرفات المالية بشأن موضوع‬‫الدعوى كانت تتم بتعليمات شفهية دون مستندات صرف أو إستالم‬ ‫خاصة بالنسبة للوزير األسبق حبيب العادلى ولم يبرر المسئولون فى‬ ‫الحسابات سندهم فى عدم إتباع القواعد المالية والمستندية وفقاً لما‬

‫يقتضيه القانون والقواعد المالية ‪ ،‬ومع علمهم جيداً بجسامة مسئوليتهم‬

‫الجنائية عن تلك المخالفات سوى مقولة بعضهم أن المتهم نبيل خلف كان‬ ‫يهددهم عند مطالبتهم باإلطالع على مستندات صرف هذة المبالغ أو‬ ‫ضرورة التوقيع على اإلستالم ‪ ..‬بإبالغ جهاز مباحث أمن الدولة ‪ ،‬ودون‬ ‫أن يذكر أحد منهم بأنه تعرض فعالً لضغط من جهاز أمن الدولة أو‬

‫تعرض للتنكيل من أحد العاملين بالجهاز أو بمكتب الوزير ‪ .‬بل حتى‬ ‫عندما سئل الموظف عاطف سيد محمد – مندوب صرف ديوان الوزير –‬ ‫فى التحقيقات هل طلب منه أحد من ضباط مكتب الوزير األسبق التوقيع‬ ‫على كشوف إستالم المبالغ التى كان المتهم نبيل سليمان خلف يكلفه‬ ‫بالتوقيع باإلستالم من الخزينة ‪ ،‬نفى ذلك مقر اًر أنه كان يقوم بذلك نفاذاً‬ ‫للتكليفات التى كانت تصدر إليه من نبيل خلف ‪.‬‬

‫هىا من ناحيه ‪،،،‬‬ ‫ومن ناحيه اخرى ‪،،،‬‬

‫‪ -‬فقد خلصت تحقيقات قاضى التحقيق فيما انتهى إليه الرأى بإحالة‬

‫المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة المختصة بأستئناف القاهرة ‪،‬‬ ‫‪44‬‬

‫إستناداً على مجموعة من أدلة الثبوت التى أوردتها (التحقيقات)‬ ‫هما دليالن رئيسيان يتمثالن فى األتى ‪:‬‬

‫‪ ) 1‬أقــوال الشهـــود والتى دارت فى جملتها حول اإلدالء بشهادات تقـ ـف فى‬

‫جملتها ببيان اإلجراءات التى كانت تتبع فى دورة صرف األموال‬ ‫المخصصة للحوافز ‪ ،‬كإحتياطى لألهداف األمنية بدءاً من عرض‬

‫مذكراتها للموافقة عليها وانتهاء بتحرير الشيكات لالزمة لصرف قيمتها ثم‬ ‫تسليمها لمستحقيها ‪ ...‬فضالً عن وجود قدر من التفصيالت فى أقوال‬

‫كل شاهد على حد ‪ ،‬وذلك فى ضوء ما يسمح به موضعة الوظيفى وما‬

‫يتيحه له من معلومات تتعلق بكافة جوانب تلك الدورة ‪.‬‬

‫‪ ) 2‬ثانى تلك األدلة الرئيسية ما تتضمنة التحقيقات تحت عنوان المالحظات‬

‫والتى شملت بيان ما أنتهت إليه تقارير اللجنة المنتدبة للفحص المرفقة‬

‫بالتحقيقات ‪.‬‬

‫ ويضاف إلى الدليلين المشار إليهما ما ىكرة المتهم الثانى نبيل سليمان‬‫خلف من أن مبلغ إحتياطى مواجهة األهداف األمنية فى كل مىكرة من‬ ‫مىكرات العرض كان يتم تحديده بأوامر من الوزير – فى حين كان هو‬

‫الىى يقوم بالتوقيع على مىكرات العرض المتضمنة تلك المبالغ ‪ ،‬ثم‬

‫يعرضها على الوزير ألخى موافقته عليها بالصرف ‪.‬‬

‫ وأن جميع المبالغ كانت تسلم للوزير وأن عاطف سيد محمد – مندوب‬‫الصرف – كان يوقع علي الكشوف المتضمنة تلك المبالغ ‪ ،‬وما قرر‬

‫أيضاً نبيل خلف من أن المبالغ األهداف األمنية كانت للصرف على‬

‫المصادر السرية المختلفة‪.‬‬

‫‪45‬‬

‫ وبدراسة أدلة الثبوت المشار إليها يتضح أنها فى جملتها تتمخض عن‬‫دحض أدلة الثبوت المىكورة بالنسبة لى ‪ ،‬وىلك على التفصيل األتى ‪:‬‬ ‫اإلختصاص الدستورى للوزير ‪:‬‬ ‫أوالً ‪ :‬أوضح الدستور فى المادة (‪ )143‬منه اإلطار العام المنظم والمحدد‬ ‫إلختصاص كل وزير ‪ ،‬وذلك بالنص على أن يتولى الوزير وضع‬ ‫سياسة و ازرته بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها ‪ ،‬والتوجة‬ ‫والرقابة وذلك فى أطار السياسة العامة للدولة ‪ ،‬األمر الذى يعنى‬ ‫بشكل واضح ‪ ،‬ومحدد وقاطع عدم إختصاص الوزير بشكل مباشر أو‬ ‫غير مباشر بالدخول فى تفصيالت المسائل ذات الطبيعة الفنية والتى‬ ‫يأتى فى مقدمتها المسائل المالية التى تعتمد فى جوهرها وتفريعاتها‬ ‫على اإلتصال الدائم والمباشر بين قيادات و ازرة المالية من ناحية ‪،‬‬ ‫ومراقبيها التابعين لها والكوارد المالية العامة فى كل و ازرة من ناحية‬ ‫أخرى ‪ ،‬ومن ثم إنعدام وجود أى إختصاص فعلى للوزير فى و ازرته‬ ‫إال من خالل ما تم عرضه عليه من قبل المسئولين الماليين‬ ‫المختصين فى و ازرته والتى تتقيد بالضوابط القانونية المحددة ‪ ،‬ولقد‬ ‫جاء القانون ‪ 121‬لسنة ‪ 1931‬بشأن المحاسبة الحكومية ومذكرته‬ ‫اإليضاحية والئحته التنفيذية ‪ ،‬محدداً تلك اإلختصاصات المالية‬ ‫‪.1931‬‬ ‫ثانياً ‪ :‬لم يتضمن القرار الجمهورى المنشئ ألية و ازرة – حال البدء فى‬ ‫إستحداثها – األشارة إلى اختصاص الوزير بالشئون المالية المتعلقة‬ ‫بها ‪ ،‬بل يقتصر دور الوزير على حسن تحقيق أهداف و ازرته‬ ‫المتمثلة– فى و ازرة الداخلية – فى تحقيق األمن ‪ ،‬والوفاء بمطلوبات‬ ‫‪46‬‬

‫الدفاع عن الوطن فى الداخل ‪ ...‬وذلك تقدي اًر ألن المسائل المالية‬ ‫تخضع للسيطرة الكاملة من قبل و ازرة المالية على كل ما يتعلق بتلك‬ ‫المسائل فى كافة قطاعات الدولة وو ازرتها ‪ ،‬وهو األمر الذى يضمن‬

‫وحدة الضوابط المالية وحسن اإللتزام ببنود الميزانية العامة للدولة ‪،‬‬ ‫وهذا ما تحرص عليه و ازرة المالية ‪ ،‬وذلك بتعيين مراقبين ماليين‬

‫داخل كل و ازرة ويكونوا تابعين فى كل ما يتعلق بأعمالهم للسلطة‬

‫الرئاسية لوزير المالية ‪ ،‬سواء فى تنفيذ سياسة و ازرة المالية من ناحية‪،‬‬

‫أو فى مراقبة كل ما يتعلق بدورة المال فى الو ازرة المنتدبين للعمل بها‬ ‫من ناحية أخرى ‪.‬‬

‫ويفرض ذلك إخضاع إجراءات الصرف ودورة المال فى كل و ازرة إلى‬

‫رقابة و ازرة المالية من خالل المراقب المالى الذى يلزم اعتماد لكل‬ ‫إجراء مالى فى الو ازرة ‪ ،‬ومراقبة تنفيذ صرفه ‪ ،‬بما يدعو إلى طمأنة‬

‫كل وزير إلى قانونية الدورة المالية فى و ازرته ‪ ،‬األمر الذى يفرض‬ ‫على وزير الداخلية ‪ ،‬وغير من الوزارء االخرين ‪ ،‬عدم الخوض فى‬

‫المراجعة المالية من جانبة ‪.‬‬

‫ثالثـــــاً ‪ :‬تعـدد األجهزة الرقابية ىات اإلختصاص المالى ‪-:‬‬ ‫تتعدد األجهزة الرقابية ذات اإلختصاص المالى فى كافة جهات‬ ‫وزرتها المختلفة ‪ ،‬ومن بينها بالطبع و ازرة الداخلية ‪ ،‬وتقوم‬ ‫الحكومة و ا‬ ‫تلك األجهزة بدورها وواجباتها ‪ ،‬والتى فى مقدمتها الرقابة المالية‬

‫السابقة ألى إجراء مالى قبل البدء فى إتمام مراحل الصرف وهى‬ ‫الرقابة التى تقوم بها مجموعة العمل التى يرأسها المراقب المالى‬ ‫التابع لو ازرة المالية ‪ ،‬والذى ال يخضع آلية سلطة ولو أدبية من قبل‬ ‫‪47‬‬

‫وزير الداخلية أو أى من العاملين فى أجهزته المختلفة ‪ ،‬وذلك‬

‫لضمان حيدة وموضوعية ‪ ،‬وشفافية ‪ ،‬ونـ ـ ـزاهة ‪ ،‬وجرأة المراقب‬ ‫المالى فى حسن اإلضطالع بدور ومهامه فى الرقابة على اإلجراءات‬

‫تنفيذاً للميزانية الخاصة بو ازرة الداخلية بإعتبارها فى النهاية جزءأ من‬ ‫ميزانية الدولة فى جملتها ‪ ،‬والمختص بإعدادها وتنفيذها و ازرة المالية‬

‫دون غيرها من و ازرات أخرى ‪.‬‬

‫‪ -‬وتتكامل تلك الرقابة السابقة من قبل المراقب المالى مع الرقابة الماثله لها‬

‫والتى تأتى فى صورة الحقة بعد إتمام الصرف ‪.‬وذلك من جانب الجهاز‬ ‫المركزى للمحاسبات الذى يختص مندوبه ‪ ،‬المسئول عن و ازرة الداخلية ‪،‬‬

‫بمراجعة أوجة الصــرف فى الــو ازرة ‪ ،‬واعداد تقرير عن كافة ما قد يشوب‬ ‫ذلك الصرف من مالحظات أو سلبيات أو مناقضات ‪ ،‬والتى يلزم إخبار‬

‫الو ازرة بها للرد عليها ‪ ،‬واال تحولت إلى مخالفات أو جرائم تستوجب‬

‫المسائلة الجنائية عنها ‪.‬‬

‫‪ -‬ثم يضاف إلى هذين النوعين من الرقابة (السابقة والالحقة) الرقابة الشاملة‬

‫التى يمارسها رئيس مجلس الوزارء على كل و ازرة من الو ازرات من خالل‬ ‫ما يرفع إليه من تقارير شاملة من قبل تلك األجهزة الرقابية ‪ ،‬أو األجهزة‬ ‫األمنية الرقابية ‪ ،‬وذلك إلعمال سلطاته الدستورية والقانونية حيال أى‬

‫مخالفات تمثل جرائم لدى أى و ازرة مخالفة ‪.‬‬

‫ ثم تأتى مؤخ ارً رقابة مجلس الشعب أو النواب عند مناقشة الميزانية‬‫الكاملة للدولة وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات سنوياً والتى تشمل أى‬ ‫سلبيات تخص أى و ازرة من و ازرات الحكومة ‪.‬‬

‫‪48‬‬

‫ وطوال أربعة عشر عاماً شغل خاللها المتهم االول الطاعن ‪ -‬اللواء‪ /‬حبيب‬‫العادلى ‪ -‬منصب وزير الداخلية لم ترد إلى و ازرة الداخلية أى مالحظات‬

‫عن فساد مالى يتعلق بالجهاز المالى الذى يضم العاملين المدنيين الماليين‬

‫بالو ازرة ‪ ،‬سواء من و ازرة المالية أو من الجهاز المركزى للمحاسبات ‪ ،‬أو‬

‫من رئاسة مجلس الوزراء ‪ ،‬أو من األجهزة األمنية المختلفة ‪.‬‬

‫ وبإنتفاء جريمتى اإلستيالء والتزوير تنهار معهما جريمتى األضرار عمداً‬‫باألموال المملوكة للدولة ( وزير الداخلية ) ‪ ،‬وكذا جريمة تظفير العديد من‬ ‫وزراء الداخلية والمحافظين ومساعدين الوزير السابقين وبعض الضباط‬

‫واألفراد العاملين بالوزارة واخرين من غير العاملين فيها من أهل الثقة والوالء‬ ‫مبالغ مالية غير مستحقة ‪.‬‬

‫‪ -‬ولما كان وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في‬

‫معرض إيراده واقعة الدعوي أو في سردة ألدله الثبوت فيها حسبما‬

‫إستخلصتها المحكمة دور المتهم االول الطاعن في تكوين واحداث‬

‫الجريمة ‪ :‬وال ينال من ىلك التشدق بالقول بأن المتهم االول الطاعن قد‬

‫زيل توقيعه علي المىكرات المعروضه اى سبق ايضاح بشأن مجال‬ ‫تحديد شخص مصدر األمر للبند المالى المسمى إحتياطى مواجهة‬ ‫األهداف األمنية ان المتهم الثانى‪ /‬نبيل سليمان خلف ( رئيس اإلدارة‬

‫المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية بدرجة وكيل وزارة ) كان يدون‬ ‫فى بداية كل مىكرة أنه تم إعدادها طبقاً لقواعد التوزيع المتعمدة فى‬ ‫‪( 1991/2/22‬فى عهد الوزير السابق حسن األلفى) وإلسباغ مشروعية‬ ‫الصرف على المذكرة أمام الوزير حبيب العادلى ( المتهم االول الطاعن )‪،‬‬

‫بما يفيد أن قواعد الصرف هذة كانت تتم قبل تولى الوزير األسبق (حبيب‬ ‫‪49‬‬

‫إبراهيم العادلى ) منصبه ‪ ،‬ولكى تظهر المىكرات شكالً ومضموناً فى إطار‬ ‫قانونى يسمح للوزير بالتأشير بما يفيد الموافقة على الصرف ‪ ،‬خاصة‬

‫وأن المذكرات الموقع عليها من المتهم الثانى ‪ /‬نبيل سليمان خلف قد‬

‫أخذت مسارها القانونى بدءاً من إعدادها من المسئولين الماليين بالو ازرة‬ ‫تحت رئاسة المتهم نبيل سليمان خلف مباشرة ويخضعون إلشرافة وكذا‬ ‫لمراجعة ومراقبة المسئولين الماليين مندوبى و ازرة المالية على الصرف‬

‫ورقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ‪.‬‬

‫ لما كان الثابـت أن الـىي الحكـم المطعـون فيـه أجمـل فـي تحصـيله لواقعـة‬‫الدعوى على ىات السياق والنهج نقالً حرفياً إلسناد اإلتهامات للجنـاه مـن‬ ‫قبـــل ســـلطة اإلتهـــام ثـــم اإلنتهـــاء بصـــدور حكـــم اإلدانـــه دون إنـــزال تلـــك‬ ‫اإلتهامات علي صحيح الواقعة المطروحة ودون سرد لمـؤدي أدلـه الثبـوت‬

‫وهو أمر ال يكفي في بيان الواقعة علي النحو الـىي يتطلبـه القـانون إى لـم‬

‫يفصح عن إختصـاص كـل مـن الجنـاه والمـتهم الطـاعن علـي حـده بالعمـل‬ ‫الوظيفي إى المستقر أن المتهم الطاعن ليس له أدني عالقة بالبند المـالى‬

‫المسمى إحتياطى مواجهـة األهـداف األمنيـة ‪ ،‬اذ وفقـاً لمـا سـلف بيانـه كـان‬ ‫معمـوالً بــه لألســباب والمبــررات المــار ذكرهــا ب ـأن كــان المــتهم الثــانى ‪ /‬نبيــل‬

‫ســليمان خلــف ( رئــيس اإلدارة المركزيـة للحســابات والميزانيـة بــوزارة الداخليـة‬

‫بدرجة وكيل وزارة ) كـان يـدون فـى بدايـة كـل مـىكرة أنـه تـم إعـدادها طبقـاً‬ ‫لقواعــد التوزيــع المتعمــدة فــى ‪ ( 1557/5/15‬فــى عهــد الــوزير الس ـابق‬ ‫حســـن األلفـــى ) ‪ .....‬ومـــا تقـــدم يعـــد ركـــن فـــي جريمـــة تســـهيل للغيـــر‬

‫اإلســتيالء عل ـى المــال العــام أو غيرهــا مــن اإلتهامــات المنســوبة للمــتهم‬ ‫الطاعن التي دانته به المحكمة ويتعين إثباته بمـا ينحسـم بـه أمـره خاصـة‬ ‫‪51‬‬

‫عنــد المنازعــة فيــه كمــا هــو الحــال بالنســبة للمــتهم الطــاعن والرجــوع فــي‬ ‫تحديد عالقة ودور ونشاط في مثل تلك اإلتهامات هو بـالرجوع إلـي نطـاق‬

‫اإلختصاص الوظيفي له ‪.‬‬

‫ والثابت وفق ما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد قام بنقل قائمـة اإلتهامـات‬‫التــي أوردتهــا ســلطة اإلتهــام وجعلهــا وقــائع دون البيــان أو اإلفصــاح عــن‬ ‫مدي الدور الوظيفي للمتهم الطاعن بها ‪ ،‬بما نحن بصدد إفراغ الحكم في‬

‫عبــارات عامــه معمــاه دون اإلفصــاح عــن إختصــاص الــوظيفي ودور كــل‬ ‫متهم علي حده حتي يسهل رقابة محكمـة الـنقض عليـه بـل أن الحكـم فـي‬

‫وضع مدوناته وأسبابه في صورة مجملة مجهلة عامة لم ينزلها علي دور‬ ‫ونشاط المتهم الطاعن الىي ساهم به في إرتكاب الجريمة – وهو ما خلت‬

‫مدوناته تماماً في مثل هىا التأصيل القانوني – بما يكون الحكم المطعـون‬ ‫فيــه لــم يحقــق الغــرض الــىي قصــده الشــارع مــن ضــرورة إيجــاب تســبيب‬

‫األحكام تسبيباً سائغاً يمكن لمحكمة النقض من أعمال رقابتها علي صحة‬ ‫تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ‪.‬‬

‫ ولما كان ىلك وكان الثابت من األوراق أن الحكم المطعون فيه قد دان‬‫المتهم الطاعن عن الجرائم المسنده إليه دون أن يبين أركان هىه‬ ‫الجريمة سواء المادي منها أو المعنوي ولم يستظهر الوضع الخاص‬

‫ودور ونشاط المتهم الطاعن الىي ساهم به في إحداث تلك الجرائم فإنه‬

‫يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه ‪.‬‬

‫‪51‬‬

‫الوجــه الثالـث‬ ‫قصور الحكم الطعين في بيان سائر األركان‬ ‫القانونية‬ ‫الدفاع‬

‫بجناية‬

‫والفساد‬

‫التربح‬ ‫في‬

‫واإلخالل‬

‫بحق‬

‫اإلستدالل‪،‬وإنطواؤه‬

‫علي خطأ في تطبيق القانون فيما إنتهي‬ ‫إليه من رفض – بغير حق للدفوع – التي‬ ‫أبداها دفاع المتهم االول الطاعن التي‬ ‫تعرض‬

‫أوجه‬

‫الحكم‬

‫عواره‬

‫الطعين‬

‫بما‬

‫تبطلة – بالتبعية – كل دليل مستمد منها‬ ‫‪-:‬‬ ‫مــن المســتقر قض ــاءاً أن جنايــه التـ ـربح المنصــوص عليهــا ف ــي المــادة ‪ 113‬م ــن‬ ‫قــانون العقوبــات المســتبدله بموجــب القــانون رقــم ‪ 162‬لســنه ‪ 1613‬تتحقــق متــي‬ ‫إستغل الموظف العام أو من في حكمه بالمعني الوارد في المادة ‪ 116‬مكر اًر من‬

‫القانون ذاته – وظيفته بأن حصل أو حاول أن يحصل لنفسه علي ربح أو منفعه‬ ‫بحق أو بغير حـق أو لغيـر بـدون حـق وذلـك مـن عمـل مـن أعمـال وظيفتـه ‪ ،‬لمـا‬

‫كــان ذلــك وكــان الحكــم المطعــون فيــه قــد قضــي بب ـراءه المــتهم األول مــن تهمــه‬ ‫حص ــوله لغي ــر دون ح ــق عل ــي رب ــح م ــن عم ــل م ــن أعم ــال تخص ــيص حص ــص‬

‫النخاله وتسهيله اإلستيالء دون حق علي حصص النخاله موضوع اإلتهام فضالً‬ ‫عــن خلــو األوراق مــن دليــل تطمــئن إليــه علــي ت ـوافر تهمــه الت ـربح فــي حقــه ودان‬

‫الطــاعن ألول المــتهم الثــاني المستشــار الفنــي المنتــدب للمحافظــة – عــن جريمــة‬ ‫التـــربح دون أن يســـتظهر مهـــام أعمـــال الطـــاعن المنوطـــه بـــه بيـــان ماهيتهـــا‬ ‫‪52‬‬

‫وطبيعتهـا وكنههـا وقوفـاً علـي الصـلة مـا بـين ىات الفعـل الحصـول علـي الـربح‬

‫وبــين أعمــال وظيفتــه المســندة لــه مــن واقــع اللــوائح والقــ اررات و المنشــورات‬

‫التنظيمية في محيط الجهة اإلدارية المنتدب إليها ‪ ،‬كما أن الحكم خلص إلي أن‬ ‫الط ــاعن موظفـ ـاً عموميـ ـاً رغ ــم كون ــه منت ــدباً م ــن جه ــه عم ــل أخ ــري رغ ــم منازع ــه‬ ‫الط ــاعن ف ــي ه ــذا األم ــر بش ــقيه سـ ـواء م ــن حي ــث المه ــام المنوط ــه ب ــه أو ص ــفته‬

‫الوظيفيـة بمـا كـان يتعـين معـه تحقيـق أوجـه دفـاع الطـاعن فـي هـىا الخصـوص‬

‫بلوغاً لغايه األمر فيه لما قد يسفر عنـه بمـا ينـال مـن صـحة اإلتهـام وسـالمته‬

‫فيكون الحكم قاص ارً فـي بيـان سـائر األركـان القانونيـة لجنايـة التـربح التـي دان‬

‫الطاعن األول بها ) ‪.‬‬

‫( الطعن رقم ‪ 31142‬لسنه ‪63‬ق جلسة ‪) 1664/11/11‬‬

‫كما قضت بأنه ‪-:‬‬ ‫" من المقرر أن إختصاص الموظف بالعمل الذي حصل علي التـربح أو المنفعـة‬ ‫من خالله أياً كان نصيبه فيه ركن أساسي في جريمة التـربح المنصـوص عليهـا‬

‫فــي المــادة ‪ 113‬مــن قـانون العقوبــات ممــا يتعــين إثباتــه بمــا ينحســم بــه أمــره ‪،‬‬

‫وخاصه عند المنازعـه فيـه ‪ ..... ،‬يعـد – فـي خصوصـية هـذ الـدعوي – دفاعـاً‬

‫جوهرياً ‪ ،‬ألن من شأنه ‪ -‬لو صح – أن ينأي بالواقعـة برمتهـا عـن نطـاق التـأثيم‬ ‫الجن ــائي – إعـ ـراض الحك ــم المطع ــون في ــه ع ــن ال ــرد عل ــي دف ــاع الط ــاعن بع ــدم‬

‫إختصاصــه بالعم ــل ‪ .‬يعيبــه ‪ ...‬لم ــا كــان ذلــك ول ــئن كــان األص ــل أن المحكمــة‬ ‫التلتــزم بمتابعــة المــتهم فــي منــاحي دفاعــه المختلفــة إال أنــه يتعــين عليهــا أن تــورد‬

‫فــي حكمهــا مــا يــدل علــي أنهــا واجهــت عناصــر الــدعوي ‪ ،‬وألمــت بهــا علــي وجــه‬

‫يفصح عن أنها قد فطنت إليها ووازنت بينها ‪ ،‬ولمـا كـان الحكـم المطعـون فيـه لـم‬ ‫‪53‬‬

‫يع ــرض لــدفاع الطع ــن – إيـ ـراداً ل ــه ورداً علي ــه – رغــم جوهريت ــه إلتص ــاله بواقعــه‬ ‫الــدعوي وتعلقــه بموضــوعها وبتحقــق الــدليل فيهــا ولــو أنــه عنــي ببحثــه وتمحيصــه‬ ‫وفحــص المســتندات التــي إرتكــز عليهــا لجــاز أن يتغيــر وجــه الـرأي فــي الــدعوي ‪،‬‬

‫ولكنه إذ أسقط جمله ولم يورد علي نحو يكشف عن أن المحكمة قد أحاطـت بـه‬

‫وأقســطته حقــه ‪ ،‬فــإن يكــون مشــوباً بالقصــور بمــا يبطلــه ويوجــب نقضــه واإلعــادة‬

‫دون حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن )‬

‫( الطعن رقم ‪ 3266‬لسنه ‪61‬ق جلسة ‪) 1662/3/11‬‬

‫ً بأنه ‪-:‬‬ ‫كما قضت أيضا‬ ‫" لمــا كــان الحكــم المطعــون فيــه قــد دان الطــاعنين بالجريمــة المنصــوص عليهــا‬ ‫بالمادة ‪ 113‬من قانون العقوبـات والتـي جـري نصـها علـي أن " كـل موظـف عـام‬ ‫حصــل أو حــاول أن يحصــل لنفســه أو حصــل أو حــاول أن يحصــل لغيــر بــدون‬

‫حق علي ربح أو منفعه من وظيفته يعاقب باألشـغال الشـاقة المؤقتـة " ممـا مفـاد‬

‫أن يكــون الجــاني موظفـاً عام ـاً بــالمعني الـوارد فــي المــادة ‪ 116‬مكــر اًر مــن قــانون‬ ‫العقوبات ‪ ،‬وأن يؤدي عمـالً مـن أعمـال وظيفتـه المخـتص بهـا مجـرداً مـن الحيـدة‬

‫ومش ـ ــوباً بعي ـ ــب اإلنحـ ـ ـراف واس ـ ــاءة إس ـ ــتعمال س ـ ــلطة وظيفت ـ ــه أو أن يف ـ ــرط ف ـ ــي‬

‫مقتض ــيات الح ــرص عل ــي الم ــال الع ــام أو المنفع ــة العام ــة ‪ ،‬أو الم ــال الممل ــوك‬

‫لألفراد والموضوع تحت يد جهـة عملـه ممـا يمـس ن ازهـة الوظيفـة ‪ ،‬وأن يـأتي هـذ‬

‫األفعال مبتغياً غرضاً آخر غير ما أعطيت له السلطة من أجله هو حصوله أو‬

‫محاولة حصوله لنفسه علي ربح أو منفعه من أعمال وظيفته بحـق أو بغيـر حـق‬ ‫أو أن يحصل أو يحاول الحصول لغير علي ربح أو منفعه بغير حق وأن يتوافر‬

‫لديه بجانب القصد الجنائي العام نيه خاصة هي إتجا إرادته إلي تحقيـق ربـح أو‬ ‫‪54‬‬

‫منفعــة لنفســه أو لغيــر بغيــر حــق لمــا كــان الحكــم لــم يعــن بإســتظهار تـوافر الــركن‬ ‫المعن ــوي ف ــي ح ــق الط ــاعن ع ــن الجريم ــة الت ــي دان ــه به ــا وبالت ــالي ف ــإن الحك ــم‬

‫المطعــون فيــه قــد يكــون قاص ـ اأر فــي بيــان أركــان الجريمــة التــي ديــن بهــا المــذكور‬

‫مـ ــدلوالً عليهـ ــا بمـ ــا يثبتهـ ــا فـ ــي حقـ ــه طبق ـ ـاً لمـ ــا توجبـ ــه المـ ــادة ‪ 211‬مـ ــن قـ ــانون‬ ‫اإلج ـراءات الجنائيــة فــي كــل حكــم باإلدان ـة مــن بيــان الواقعــة المســتوجبة للعقوبــة‬ ‫واألدلة علي وقوعها ممن نسبت إليه مما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في‬

‫اإلستدالل األمر الذي يوجب نقضه في هذا الخصوص " ‪.‬‬ ‫( الطعنان رقما ‪36323 ، 11626‬‬

‫لسنه ‪13‬ق جلسة ‪) 3113/13/16‬‬

‫كما قضت محكمة النقض بأن ‪-:‬‬ ‫” العل ــم والقص ــد الجن ــائي ال يج ــوز إفت ارض ــهما ويتع ــين أن يك ــون ثبوتهم ــا حقيقيـ ـاً‬ ‫فعلياً وليس ظنياً وال إفتراضياً " ‪.‬‬

‫( نقض ‪ 64/11/13‬طعن رقم ‪ 31243‬لسنه ‪63‬ق )‬ ‫( نقض ‪ 1662/3/1‬طعن رقم ‪ 3233‬لسنه ‪61‬ق – ‪) 161 – 11 – 44‬‬ ‫( نقض ‪ 1661/3/16‬س ‪216 – 31 - 41‬‬

‫)‬

‫ وحيـــث أن الحكـــم الطعـــين أدان المـــتهم االول الطـــاعن ونســـب إليـــه اإلتهـــام‬‫لمجرد الظن واإلفتراض بخصوص واقعة استالم مبلغ ‪ 336461226‬جم‬

‫(فقـ ــط خمس ـ ــمائة تس ـ ــعة وعشـ ــرون ملي ـ ــون واربعمائ ـ ــة وواحـ ــد وتس ـ ــعون ال ـ ــف‬ ‫وثالثمائة تسعة وثمانون جنيهاً الغير) من ضمن كشوف الصـرف الموضـحة‬ ‫بعاليه من المتهم الثانى لتوصيلها للمتهم االول فان الثابـت ان تقريـر اللجنـة‬

‫المشكلة من قبل محكمة الموضوع الطعين حكمها قد أورد ببند الرأى مبـررات‬

‫واســانيد واســس تقطــع بعــدم إرتكــاب المــتهم الطــاعن لمثــل هــذ الفعلــه الشــنيعه‬ ‫‪55‬‬

‫بشــأن مــا اىا كــان المــتهم األول الطــاعن قــد تســلم هــىة المبــالغ مــن المــتهم‬

‫الثانى من عدمه ‪ ...‬وتركت أمر البت فى تلك المسأله على ضوء مـا سـبق‬

‫ايضــاحه بتقريرنــا بنــد ال ـرأى ‪ ...‬اال ان الحكــم المطعــون فيــه لــم يــورد تلــك‬ ‫االسس واالسانيد الوارده ببند الرأى والتى اوردها تقرير اللجنه المشكله مـن‬ ‫قبـل المحكمــه وضـرب بهــا عــرض الحـائط والتــى لــو تـم فحصــها وتمحيصــها‬

‫لتغيير وجه الرأى فى الدعوى ‪.‬‬

‫ والمســتقر أن أدلــة الثبــوت بــذاتها مجــردة ال تفيــد علــي ســبيل الجــزم بــأن المــتهم‬‫الط ــاعن إرتك ــب الواقع ــة المنس ــوبة إلي ــه ب ــل أن أق ــوال ش ــهود اإلثب ــات الثابت ــة‬

‫بتحقيقــات النيابــة جــاءت جميعهــا نافيــة الدلــه الــدعوي ‪ ...‬بمــا يضــحي مبنــي‬

‫اإلتهام والحال كىلك مبنيـاً علـي الظـن واإلفتـراض وهـو مـا يأبـا الـدليل جنـائي‬

‫الــالزم للحكــم باإلدانــه والــذي ينبغــي أن يكــون جازم ـاً وقاطع ـاً ومحــدداً واضــحاً‬ ‫اليشوبه الشك أو يتطرق إليه اإلحتمال ‪ ....‬بما يحق لمحكمة النقض رقابتها‬

‫علي صحة تطبيق القانون ‪.‬‬

‫وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن ‪-:‬‬ ‫" إس ــتخالص المحكم ــة لألدل ــة الت ــي تق ــيم عليه ــا قض ــاء اإلدان ــه يتع ــين أن يك ــون‬ ‫سائغاً في العقل والمنطق – فإذا لـم تكـن كـذلك عندئـذ يكـون لمحكمـة الـنقض بمـا‬ ‫لهـ ــا مـ ــن حـ ــق الرقابـ ــة علـ ــي صـ ــحة تطبيـ ــق القـ ــانون أن تتـ ــدخل وتصـ ــحح هـ ــذا‬ ‫اإلستخالص بما يتفق مع المنطق والقانون " ‪.‬‬

‫( نقض ‪ 1661/3/11‬س ‪461 – 61 – 11‬‬

‫)‬

‫ والثابت أن دفاع المتهم الطاعن قد نازع في الواقعة المنسوبة وما زال ‪ ،‬وطرح‬‫علــي ســاحة المحكمــة الطع ــين حكمهــا – ف ــي المحاكمــة – العدي ــد مــن الــدفوع‬ ‫‪56‬‬

‫وكــان لتلــك الــدفوع أســانيدها مــن الواقــع والقــانون ‪ ،‬ولكــن الحكــم الطعــين إكتفــي‬ ‫في رفضه لجميع تلك الدفوع بردود غير وافيه ‪ ،‬وال تستقيم مع صحيح المنطق‬

‫القــانوني ‪ ....‬واذ كــان الحكــم المطعــون فيــه بــالطعن الماثــل قــد تنــاول دفوعنــا‬

‫بــالرد ‪ ،‬إال أن رد جــاء قاص ـ اًر عــن أن يســاند رفضــه لتلــك الــدفاع ‪ ،‬فمــا ت ـزال‬ ‫أسانيدنا في هذ الـدفوع صـحيحة لـم تنـل منهـا ردود الحكـم الطعـين ‪ ،‬ومـا يـزال‬

‫رفضه لها غير قائم علي سند مـن الواقـع الثابـت وأقـام رفضـه علـي إسـتنتاجات‬

‫وافت ارضــات تخــالف القــانون وتنطــوي علــي خطــأ فــي تطبيقــه وتأويلــه ‪ .....‬ممــا‬ ‫يجعل ذلك الحكم الطعين يستوجب نقضه واإلحالة ‪.‬‬

‫ وفــي تعــرض الحكــم الطعــين لموضــوع اإلتهــام – كانــت بدايتــه هــي اإلفصــاح‬‫الصــريح عــن إتجــاه إلــي إدانــه المــتهم الطــاعن منــى مطلــع حديثــه – وىلــك‬ ‫بالكيــل للمــتهم الطــاعن بوابــل مــن الســباب والقــىف فــى حقــه وفق ـاً للثابــت‬

‫بالصــفحات (‪ - ) 11 ، 10 ، 5‬وحتــي قبــل أن يــورد األســباب التــي يقــيم‬ ‫عليها قضاءه ‪ ،‬ومن األسف أن مدونات الحكم تؤكد أنه بني ما إنتهي إليـه‬ ‫– بــل مــا إبتدائــه – مــن إدانــه علــي محــض إفتراضــات واســتدالالت بطريــق‬

‫اإلســتنتاج الســند لهــا مــن واقــع وتحريف ـاً ألق ـوال شــهود اإلثبــات بالمخالفــة‬

‫للثابت بتحقيقات النيابة – علي النحو المار ىكره تفصيالً بـالوجهين سـالفى‬

‫الــىكر بعاليــه مــن هــىا الســبب األول مــن أســباب الطعــن – وىلــك فــي تعمــد‬

‫إظهــار المــتهم الطــاعن علــى انــه مرتكــب للجــرائم المنســوبه ‪ ...‬ومــن ثــم‬ ‫جاءت أدلـة الحكـم الطعـين علـي تلـك اإلدانـه مشـوبه بالفسـاد فـي اإلسـتدالل ‪،‬‬

‫كما جاءت أسبابه – بصفة عامة – تقصر عن حمله وتعجز عن مساندته ‪.‬‬ ‫‪57‬‬

‫‪ -‬وعلى ىلك فما تزال هىه الدفوع قائمة تؤكد أن اإلجراءات شابها عوار في‬

‫العديد من نواحيها بما يبطلها ومن ثم يبطل كل دليل مستمد منها ونحيل‬

‫اليها تفصيالً وفقاً للوارد بمذكرات دفاع الطاعن ‪.‬‬

‫‪ -‬ولما كان ماتقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أصابه القصور في‬

‫التسبيب والفساد فى اإلستدالل ألبتناءه على تقرير لجان الخبراء‬

‫المنتدبة من قاضى التحقيق أو من المحكمة الطعين حكمها رغم ان‬ ‫نتائجها ومقدماتها تقطع بخلو األ وراق من ثمه دليل أو سند‬

‫إلدعاءات المتهم الثانى قبل الطاعن (المتهم األول) ‪ ...‬أدى للخطأ‬

‫ال عن مخالفه الثابت‬ ‫فى اإلسناد واإلخالل بحق الدفاع فض ً‬ ‫باألو ارق‪ ...‬بما يكون معه السبب االول من أسباب الطعن الماثل قد‬

‫أصاب صحيح الواقع والقانون لمخالفة الحكم المطعون فيه‬

‫للقانون‪ ،‬والقصور في التسبيب وفى بيان سائر األركان القانونية‬ ‫بالجرائم المنسوبة للمتهم الطاعن والمستوجبه للعقوبه واإلخالل‬

‫بحق الدفاع والفساد في اإلستدالل ‪ ...‬جدي ارً بالقبول ونقض الحكم‬ ‫الطعين ‪.‬‬

‫‪58‬‬

‫السبب الثانى‬ ‫بطالن الحكم المطعون فيه لقصوره فى‬ ‫بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة التى‬ ‫دان بها الطاعن‬ ‫‪ ‬توجب المادة ‪ 211‬من قانون اإلجراءات الجنائية أن يشمل كل حكم‬

‫باإلدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها –‬ ‫وهو ما يعنى بيان أركان الجريمة التى أدين عنها المتهم وخاصة الفعل‬

‫المادى ونتيجته والقصد الجنائى الذى يتطلبه القانون وذلك بشكل واضح‬

‫وجلى ال لبس فيه وال غموض حتى يمكن الوقوف على حقيقة األساس الذى‬

‫بنت عليه المحكمة قضاءها ‪.‬‬

‫‪ ‬ونزيد أن المراد بالتسبيب الذى يكفل به القانون هو تحديد االسانيد والحجج‬ ‫التى انبنى عليها الحكم والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو القانون‬

‫ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل‬

‫بحيث يتيسر الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى‬ ‫عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة أو مجهلة يحقق الغرض‬ ‫‪59‬‬

‫الذى قصد الشارع من إيجاب تسبيب األحكام والتى يجب أن تبنى على‬ ‫الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر وال تؤسس بالظن‬

‫واإلحتمال على الغرض واإلعتبارات المجردة ‪.‬‬

‫‪ ‬لما كان ما تقدم وكان المقرر أن جناية اإلستيالء على مال الدولة بغير حق‬

‫المنصوص عليها فى المادة ‪ 3 ، 1 / 112‬عقوبات تتحقق متى أستولى‬ ‫الموظف العام أو من فى حكمه على مال الدولة بإنتزاعها منها خلسة أو‬

‫حيلة أو عنوة بنية تملكه وتضييع المال على ربه ومؤدى ما تقدم فإنه يلزم‬

‫لهذ الجريمة عدة أركان وهى ‪ :‬أوالً ‪ :‬صفة الجانى أن يكون موظفاً عاماً‬

‫طبقاً لما ورد بنص المادة ‪ 116‬مكر اًر ‪ /‬أ ‪ .‬وثانياً ‪ :‬أن يصدر عن الجانى‬ ‫فعل يحقق به اإلستيالء على مال الجولة بإستخدام الحيلة أو إنتزاعه عنوة‬

‫أو خلسة ‪ .‬وثالثاً ‪ :‬القصد الجنائى وهو إتجا إرادة الجانى إلى سلب هذا‬ ‫المال وذلك بنية تملكه ‪.‬‬

‫‪ ‬ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح وتفصيل سواء فى‬ ‫معرض إيراد واقعة الدعوى أو فى سرد ألدلة الثبوت فيها األفعال التى‬

‫قارفها الطاعن إلرتكاب جريمة اإلستيالء على المال العام – كما أن‬

‫التزوير فى األوراق الرسمية أو اإلشتراك فيه ال يتحقق إال إذا كان إثبات‬

‫البيان المزور من إختصاص الموظف العام على مقتضى وظيفته وفى‬

‫حدود إختصاصه أياً كان سند من القانون ولما كان الحكم المطعون فيه لم‬

‫يبين بوضوح سواء فى معرض إيراد واقعة الدعوى أو فى سرد ألدلة‬

‫الثبوت األفعال التى قارفها الطاعن أيضاً عن هذ الجريمة ولم يبين األدلة‬

‫الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى‬ ‫‪61‬‬

‫وظروفها حالة أن اإلختصاص الفعلى للموظف ركن فى تلك الجناية إذا‬ ‫مقتصر فى هذا‬ ‫أكتفى الحكم فى ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة‬ ‫اً‬

‫البيان على مجرد ترديد األفعال كما وردت بأمر اإلحالة دون بيان أو‬

‫توضيح لكل فعل قام به الطاعن من أجل اإلستيالء على المال وتاريخ‬ ‫وقوعه والمال المتحصل منه ومقدار وكيف دخل حوزته وكيف أخرجه من‬

‫مكانه (و ازرة الداخلية) إلى المكان الذى أستولى به عليه وهذا كله لم‬ ‫يوضحه الحكم فى أسبابه التى خلت تماماً من أى دليل على ثمة فعل‬ ‫إقترفه الطاعن بخصوص اإلستيالء فالحكم خال تماماً من بيان مفصل‬

‫للمبالغ المستولى عليها ولكنه ردد ما ورد فى أمر اإلحالة وكان يجب على‬

‫المحكمة التى أصدرت الحكم أن تفسر وتوضح عن طريق بيان كل فعل‬

‫من هذ األفعال وخاصة أن الفترة الزمنية أمتدت من عام ‪ 3111‬وحتى‬

‫عام ‪ 3111‬أى قرابة عشر سنوات لم تخلو من األجهزة الرقابية فى الدولة‬ ‫والمتمثلة فى الرقابة المالية من قبل و ازرة المالية والجهاز المركزى‬ ‫للمحاسبات ومجلس الشعب الذى كان يناقش ويعتمد الموازنة العامة للدولة‬

‫والتى من ضمنها مخصصات وزراة الداخلية وكيفية الصرف منها وكلها‬

‫أمور بداهة كان يجب على الحكم المطعون فيه إيرادها تفصيالً ‪.‬‬

‫‪ ‬ويضاف إلى ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه لم يذكر أى بيان تفصيلى‬ ‫للمستندات التى قام الطاعن بتزويرها وتاريخ كل مستند وكيف وقع التزوير‬

‫وهل المستند المزور كان من إختصاص الطاعن من عدمه ال سيما وأن‬ ‫الطاعن وخالل التحقيقات أنكر كل ما نسب إليه من أفعال اإلستيالء أو‬ ‫التزوير كما أنه دفع عنه هذا اإلتهام باإلعذار بالجهل بالقانون وخاصة‬ ‫‪61‬‬

‫المتعلق باإلجراءات المالية والدورة المستندية وشرح ذلك تفصيالً فى دفاعه‬ ‫أمام المحكمة والتى طرحته حينما تناولته بالرد وجاء ردها مقتضباً وهو ما‬

‫يعد إخالالً جوهرياً بحق الدفاع خاصة وأن هذا ينفى عن الطاعن القصد‬ ‫الجنائى ولكن الحكم المطعون فيه طرح هذا الدفع دون إيراد الوقائع‬

‫والظروف التى تدل على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن فال يكفى القول‬

‫أن الطاعن كان وزي اًر للداخلية ولديه مستشاريه وأن من واجبات عمله يحتم‬

‫عليه العلم بجميع القوانين واللوائح التنفيذية لها سواء كانت القانونية أو‬

‫المالية– وهذا الذى أورد الحكم المطعون فيه ال يفيد بذاته إلى إنصراف‬ ‫إرادة الطاعن إلى تحقيق اإلستيالء على مال الدولة بغير حق أو تسهيل‬ ‫اإلستيالء عليه أو إلحاق الضرر بالجهة التى يعمل بها أو التزوير فى‬

‫أوراق رسمية ‪.‬‬

‫‪ ‬ولما كان ذلك وكان من المقرر أن الحكم باإلدانة يجب أن يبين كل دليل‬ ‫من أدلة الثبوت التى أستند إليها فى بيان جلى مفصل فال تكفى اإلشارة‬ ‫إليها بل ينبغى سرد مضمون كل دليل وذكر مؤد بطريقة وافية يبين منها‬

‫مدى تأييد للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقى األدلة‬

‫التى أخذ بها واال كان قاص اًر وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أنه عول‬

‫فى قضائه ‪ -‬من بين ما عول عليه – على ما أقر به بعض المتهمين دون‬

‫أن يورد مضمون وأقر به ويذكر مؤدا حتى يمكن التحقق من مدى إتساقه‬

‫مع باقى األدلة التى أعتمد عليها فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور فى‬ ‫التسبيب – مما يعنى نقض الحكم واإلعادة ‪.‬‬ ‫‪62‬‬

‫( نقض ‪ 8139‬لسنة ‪ 81‬ق جلسة ‪ – 2113/2/13‬نقض ‪ 8945‬لسنة ‪ 81‬ق‬ ‫جلسة ‪ – 2113/2/13‬نقض ‪ 2971‬لسنة ‪ 82‬ق جلسة ‪ 2112/11/2‬قاعدة ‪ 73‬ص‬ ‫‪ – 422‬نقض ‪ 4822‬لسنة ‪ 82‬ق جلسة ‪ – 2113/2/6‬وقارف نقض ‪1985/4/31‬‬ ‫س ‪ 36‬رقم ‪ 114‬ص ‪ 1975/6/1 ، 591‬س ‪ 26‬رقم ‪ 119‬ص ‪1973/11/13 – 4711‬‬ ‫س ‪ 24‬رقم ‪ 214‬ص ‪ 1971/4/13 – 978‬س ‪ 21‬رقم ‪ 141‬ص ‪ 1972/5/8 – 568‬س‬ ‫‪ 15‬ص ‪ – 619‬وقارن فى شأن وجوب أن يعرض الحكم لتعيين المحرر‬ ‫المقال بتزويره– نقض ‪ 1255‬لسنة ‪ 34‬ق جلسة ‪ 1965/1/4‬س ‪ 16‬ص ‪– 8‬‬ ‫‪ 1949‬لسنة ‪ 36‬ق جلسة ‪ 1967/1/9‬س ‪ 18‬ق ص ‪ – 63‬نقض ‪ 2612‬لسنة ‪ 36‬ق‬ ‫جلسة ‪ 1967/3/6‬س ‪ 18‬ق ‪ 6‬ص ‪)322‬‬

‫السبب الثالث‬ ‫بطالن الحكم المطعون فيه لخطأه فى‬ ‫اإلسناد ومخالفة الثابت باألوراق مما‬ ‫أدى إلى الفساد فى اإلستدالل حيث أتخذ‬ ‫ً إلدانة الطاعن‬ ‫الحكم عدة روايات عمادا‬ ‫ً وال أصل لهذه‬ ‫فى حين تهاوت األدلة تباعا‬ ‫الروايات‬ ‫‪ ‬من المسلم به أن القانون لم يرسم طريقاً معيناً كقاعدة لإلثبات الجنائى كما‬

‫ال يصح مطالبة القاضى فى ذات اإلطار باألخذ بدليل معين – ولكن يجب‬ ‫أن يتسق الدليل مع ما هو له أصل فى األوراق – ومن حيث أنه يبين من‬ ‫الحكم المطعون فيه المحكمة أن إستندت فيما أستندت إليه األخذ بشهادة‬ ‫‪63‬‬

‫الشهود وانبرت إلى أمور ال أصل لها وال سند لها األوراق – فالحكم‬

‫المطعون فيه أتخذ الرواية عماداً إلدانة الطاعن ونحن نتساءل متى كانت‬

‫الرواية تكفى وحدها كدليل على اإلدانة – ومن هذا يتكشف أن المحكمة لم‬ ‫تمحص الدعوى ولم تحط بظروفها عن بصر وبصيرة وشيدت حكمها على‬

‫ما ال أصل له من األوراق بما يصيب الحكم بالخطأ فى اإلسناد والفساد فى‬

‫اإلستدالل – وال سيما أن جميع الشهود والمتهمين األخرين لم يشاهدوا‬

‫المتهم‪/‬نبيل سليمان خلف وهو يقوم بتسليم أى مبالغ للطاعن كما أنه غير‬ ‫متأكدين من أن المتهم ‪ /‬نبيل خلف كان يقوم بتوصيل األموال التى كان‬

‫يتسلمها من العاملين تحت رئاسته بدعوى أنه سيسلمها للطاعن وهذا ثابت‬ ‫فى التحقيقات وال يوجد دليل على هذا التسليم ‪.‬‬

‫‪ ‬فمثالً جاءت رواية الشاهد وليد سيد نور الدين محمود سعد اهلل مدير عام‬

‫بالجهاز المركزى للمحاسبات والتى أورد مضمونها الحكم المطعون فيه فى‬

‫مدونته من ص ‪ 33‬وحتى ص ‪ 36‬لم تتضمن ثمة إشارة إلى قيام الطاعن‬ ‫بتسلم أى مبالغ من المتهم الثانى أو من غير حيث أكتفت المحكمة بذكر‬

‫عبارة (وقد أستلم منه مندوب المتهم األول " الطاعن " ما مقدار‬

‫‪ 321314134‬ج ) وهى عبارة ال تدل بذاتها على قيام الطاعن بإستالم‬

‫هذا المبلغ كما أن المحكمة لم تورد أسم ذلك المندوب وال إختصاصه‬

‫الوظيفى حتى يمكن الوقوف على حقيقة إتصاله أو مدى إتصاله بالطاعن‬

‫وهذا يمثل قصور واضح فى الرواية التى أستند إليها الحكم ‪.‬‬

‫‪ ‬على ما سبق ذكر الحكم المطعون فيه فى مدونته أن الشهود ‪ /‬منير سيد‬

‫أحمد أحمد القصاص ‪ -‬مدير عام بالجهاز المركز للمحاسبات – أيمن‬ ‫‪64‬‬

‫حسن محمد رضوان رئيس شعبة بالجهاز المركزى للمحاسبات – سالمة‬ ‫محمود رياض على رئيس مجموعة مراجعة بالجهاز المركزى للمحاسبات‬ ‫وياسر محمد السيد شريف رئيس مجموعة مراجعة بالجهاز المركزى‬ ‫للمحاسبات بمضمون ما شهد به األول وهو ما يعنى أن الحكم المطعون‬

‫فيه تردى فى نفس الخطأ ومن ثم يؤكد على عدم وجود شاهد على تسلم‬

‫الطاعن للمبالغ المذكورة ‪.‬‬

‫‪ ‬كما أن الشاهد هانى فتحى رمضان تهامى موظف باإلدارة المركزية‬ ‫للحسابات والميزانية بو ازرة الداخلية والتى أستندت إليها الحكم المطعون فيه‬

‫إلدانة الطاعن والتى ذكر مؤدها ما بين ص ‪ 32 ، 31‬لم تتضمن أية‬

‫إشارة إلى قيامه بتسليم الطاعن أية مبالغ ولكنه ذكر طبقاً للحكم أنه كان‬

‫يقوم بإستالم مبالغ مالية كبيرة فى حقائب ومظاريف من صراف الخزينة أو‬

‫من المتهمين المذكورين بناء على أوامر منهما ويقوم بتسليمها للمتهم الثانى‬

‫دون أن يستوقعه بما يفيد اإلستالم – وهذ الرواية أيضاً لم تفيد أو لم تشير‬

‫قيام الشاهد بتسليم المتهم الطاعن أية أموال ولكنها انصبت على المتهم‬

‫الثانى ‪.‬‬

‫‪ ‬أما بخصوص الروايات التى ساقها الحكم المطعون فيه ونسبها إلى باقى‬ ‫المتهمين فقد خلت تماماً من قيام أى متهم بتسليم الطاعن ثمة مبالغ ‪.‬‬

‫‪ ‬فالمتهم الرابع والتى جاءت أقواله فى الحكم المطعون فيه فى معرض‬ ‫التدليل بها فى ص ‪ 36‬أن المتهم الثانى وليس الطاعن كان يقوم بصرف‬ ‫مبالغ مالي من صراف الخزينة بناء على تعليمات المتهم الثانى وأن هذا‬

‫األخير تسلم منه مبلغ عشرون مليون جنيهاً فى شهر فبراير ‪ 3111‬وتسلم‬ ‫‪65‬‬

‫منه مبلغ واح ـ ـ ــد وعشـ ــرون مليـ ــون جنيه ـ ـ ـاً فـ ــى الفـ ــترة مـ ــن ‪3111/4/2‬‬

‫وح ــتى ‪ – 3111/1/12‬وهذا اإلقرار يؤكد عدم مسئولية الطاعن عن هذ‬

‫المبالغ شكالً وموضوعاً ألنها تمت ابان الفترة التى ترك فيها الطاعن و ازرة‬ ‫الداخلية فضالً عن أن الشاهد لم يذكر أنه سلم الطاعن ثمة مبالغ مما‬

‫يجعل إستدالل المحكمة بهذا الدليل إستدالالً فاسداً ومن ثم يكون متهاوياً‬

‫يهدم أركان اإلتهام فى حق الطاعن ويكون الحكم معيباً – مما يعنى نقضه‪.‬‬

‫‪ ‬فضالً عما تقدم فإن الحكم المطعون فيه أورد فى مدونته فى ص ‪ 21‬أن‬ ‫المتهمون أقروا جميعاً ما عدا األول والسابع والثالث عشر بمضمون ما ورد‬

‫بالتحقيقات والمحكمة تحيل إلى ما سبق ذكر سلفاً منعاً للتكرر – وهو ما‬ ‫يعنى أن المحكمة لم تورد مؤدى هذ اإلق اررات وهل هى نص فيها على‬

‫إرتكاب الجريمة من عدمه حتى يمكن القول إنها إعتراف بإقتران الجريمة‬

‫وهو ما يعنى مخالفة ما أستقرت عليه أحكام محكمة النقض من أن ‪:‬‬

‫" األصل أنه يتعين على المحكمة أال تبنى حكمها إال على الوقائع الثابتة‬ ‫فى الدعوى وليس لها أن تقيم قضائها على أمور ال سند لها فى التحقيقات‬

‫فإن الحكم المطعون فيه إذ بنى قضاؤ على أن إعترافاً صدر من الطاعن‪-‬‬ ‫مع مخالفة للثابت باألوراق – فإنه يكون قد إستند إلى دعامة غير صحيحة‬ ‫مما يبطله إلبتنائه على أساس فاسد وال يؤثر فى ذلك ما أورد الحكم من‬ ‫أدلة أخرى إذ األدلة فى المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها‬

‫منهما مجتمعة بحيث إذا – سقط إحداهما أو استبعد تعذر الوقوف على‬

‫مبلغ األثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهى إليه المحكمة –‬

‫لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه واإلعادة ‪. " ...‬‬ ‫‪66‬‬

‫(نقض ‪ 2213‬لسنة ‪ 61‬ق جلسة ‪ – 1662/1/11‬لم ينشر بعد نقض ‪1233‬‬ ‫لسنة ‪ 32‬ق جلسة ‪)1622/11/11‬‬

‫السبب الرابــع‬ ‫البطالن والخطــأ فــي تطبيـق القانون‬ ‫ وحيث ان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن واخرين بجريمة اإلستيالء‬‫المقترنة بجرائم اخرى وىلك وفقاً لما انتهى إليه بمنتصف (ص ‪) 111‬‬ ‫بصريح النص ‪:‬‬

‫( وحيث ان الجرائم المسندة للمتهمين قد وقعت لغرض إجرامى واحد وارتبطت‬ ‫ببعضها ارتباطاً ال يقبل التجزئة ومن ثم وجب إعتبارهم جريمة واحدة والحكم‬ ‫عليهم بالعقوبة المقررة ألشدهم عمالً بنص المادة ‪ 23‬عقوبات ) ‪.‬‬

‫‪ ‬كما ان محكمة الموضوع الطعين حكمها فى معرض ردها على الدفع‬ ‫( الوارد بصدر ص ‪ ) 70‬بشأن ببطالن جميع التحقيقات بما فى‬

‫ىلك أمر اإلحالة وىلك لخروج السيد المستشار التحقيق عن حدود‬ ‫‪67‬‬

‫الواقعة التى ندب ‪ .....‬فقد أوردت ( بصدر ص ‪ ) 79‬بشأن‬ ‫الجريمة المقترنة باالتى ‪:‬‬

‫( ‪ ...‬أن التحقيق الذى أج ار قاضى التحقيق مع المتهم الثانى وما أسفر‬ ‫عنه من جرائم مرتبطة بالفعل المنوط به تحقيقه إرتباطًا ال يقبل التجزئة‬ ‫ومنبثقة الصلة بأصل التحقيق محل الندب وذلك للمتهمين محل‬

‫المحاكمة ‪. ) ....‬‬

‫وقد استقرت محكمة النقض بأنه ‪-:‬‬ ‫" وحيث إنه لما كان يكفي لتوافر ظرف األقتران المنصوص عليه في المادة‬ ‫‪ 3/324‬عقوبات في األوراق أن يثبت استقالل الجريمة المقترنة عن القتل‬ ‫وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجريمتين قد ارتكبتا‬

‫في وقت واحد وفي فترة قصيرة من الزمن "‪.‬‬

‫(نقض جنائي س ‪ - 36‬جلسة ‪ - 3113/13/1‬ق ‪ - 116‬ص ‪)161‬‬ ‫(نقض جنائي س ‪ - 33‬جلسة ‪ - 3114/4/3‬ق ‪ - 46‬ص ‪)261‬‬ ‫(نقض جنائي س ‪ - 36‬جلسة ‪ - 3113/3/2‬ق ‪ - 43‬ص ‪)311‬‬

‫ً أنه ‪-:‬‬ ‫وحيث إنه من المقرر فقها‬

‫" ويشترط أن تكون الجناية المقترنة ىات كيان مستقل عن القتل بحيث ال‬ ‫تكون مشتركة معه في أي عنصر من عناصره ‪ ،‬وال أي ظرف من ظروفه التي‬

‫يعتبرها القانون عامالً مشدداً للعقاب‪ .‬وبعبارة أخرى يتعين أن تتعدد األفعال‬ ‫المادية التي قارفها الجاني بحيث يوصف أحدهما بأنه جناية قتل ويعتبر اآلخر‬

‫جناية أخرى فال يكون القتل مستقالً عن الجناية األخرى في حالة ما إذا كانت‬ ‫الجريمتان قد وقعتا بفعل واحد وهي حالة التعدد المعنوي للجريمة‪ .‬مثال ذلك من‬ ‫‪68‬‬

‫يطلق عيا اًر نارياً واحداً فيؤدي بحياة أكثر من شخص أو يلقي حج ار من علو‬ ‫فيقتل عدة أشخاص"‪.‬‬

‫)شرح قانون العقوبات ‪ -‬د‪/‬أحمد فتحي سرور ‪ -‬ص ‪(341‬‬

‫وكان المقرر أيضا بحكم الفقرة الثانية من المادة ‪ 95‬من القانون رقم ‪57‬‬

‫لسنة ‪ 1555‬بشأن حاالت واجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه ‪:‬‬

‫" ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إىا‬ ‫تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في‬ ‫تطبيقه أو في تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون‬

‫وال والية لها بالفصل في الدعـوى ‪ ،‬أو إذا صدر بع ـد الحكم المطعـون فيـه قان ـون‬

‫يسري على واقعـة الدعـوى "‪.‬‬

‫‪ -‬ولما كان الثابت فى خطاب وزير العدل األسبق المؤرخ ‪، 3113/13/3‬‬

‫الموجه إلى السيد المستشار رئيس محكمة إستئناف القاهرة ‪ ،‬أنه بناء على‬ ‫مىكرة السيد المستشار رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالكسب غير‬

‫المشروع فى الشكوى رقم ‪ 121‬لسنة ‪ 3111‬كسب غير مشروع فى شأن‬ ‫تضخم ثروة المشكو فى حقه ‪ /‬نبيل سليمان خلف إستغالالً لصفته كرئيس‬

‫لإلدارة المركزية لحسابات الشرطة بو ازرة الداخلية ‪ ،‬فإنه يلزم ندب أحد‬

‫السادة قضاة محكمة إستئناف القاهرة للتحقيق على ضوء المادة ‪ 63‬من‬

‫قانون اإلجراءات الجنائية ‪.‬‬

‫‪ ‬وكان الثابت فى القرار رقم ‪ 122‬لسنة ‪ 3113‬الذى أصدر السيد المستشار‬ ‫رئيس محكمة إستئناف القاهرة بتاريخ ‪ 3113/13/6‬إستناداً إلى التفويض‬

‫الصادر لسيادته من الجمعية العامة للسادة قضاة المحكمة بتاريخ‬ ‫‪69‬‬

‫‪ ، 3113/6/31‬ندب السيد المستشار ‪ /‬محمد عبد الرحمن أبو بكر –‬ ‫رئيس اإلستئناف بالمحكمة – للقيام بأعمال قاضى التحقيق فى الوقائع‬

‫الواردة بالشكوى رقم ‪ 121‬لسنة ‪ 3111‬كسب غير مشروع فى شأن تضخم‬

‫ثروة المشكو فى حقه ‪ /‬نبيل سليمان خلف رئيس اإلدارة المركزية‬

‫لحسابات الشرطة بوزارة الداخلية ‪.‬‬

‫‪ ‬وكانت جريمة تضخم ثروة الموظف العام هى جريمة مستقلة معاقب‬

‫عليها بالمادة ‪ 1 / 1‬من قانون الكسب غير المشروع ‪ ،‬وال يوجد أى‬

‫إرتباط غير قابل للتجزئة بينها وبين جريمة إستيالء المتهم األول حبيب‬

‫العادلى وبنية التملك على مبلغ نقدى من أموال وزارة الداخلية ‪.‬‬

‫ ولمــا كــان مــا توصــل إليــه الحكــم المطعــون فيــه مــن وصــف للجريمــة المــار‬‫ذكرها منبت الصـلة بصـحيح حكـم القـانون ومـا اسـتقر عليـه قضـاء الـنقض‪ ،‬إذ‬

‫اعتبر الحكم أن جريمة تضخيم ثروة الموظـف العـام جريمـة إسـتيالء المـتهم‬

‫األول حبيــب العــادلى كــل منهمــا يشــكل جريمــة قائمــة بمفردهــا لهــا ىاتيتهــا‬

‫مستقلة األركان والعناصـر‪ ،‬وهـو دون ريـب اسـتنتاج ال أصـل لـه فـي صـحيح‬

‫فهـــم القـــانون ‪ ،‬إى إن شـــرط االســـتقالل بـــين الجـــريمتين هـــو تميزهمـــا عـــن‬ ‫بعضــهما وعــدم اشــتراكهما فــي النشــاط المــادي المكــون لكــل منهمــا ‪ ،‬بحيــث‬ ‫يلزم أن يتعدد الفعل المادي المحدث للنتيجة اإلجرامية لكـل منهمـا ‪ ،‬وبحيـث‬

‫ال تكون مشتركة معه في أي عنصر من عناصره ‪ ،‬وال أي ظرف من ظروفه‬

‫التي يعتبرها القانون عامالً مشدداً للعقاب ‪ ،‬وبحيث يوصـف أحـدهما بأنـه عـن‬

‫جريم ـة الخطــف ويعتبــر اآلخــر جنايــة أخ ـرى ‪...‬‬

‫أمــا وأنهمــا قــد وقعتــــــا‬

‫نتيجة فعل مادي واحد وهو الثابت بجريمة الخطف ‪ ،‬األمر الىي ينهـار معـه‬ ‫‪71‬‬

‫شرط االستقالل المفترض قانوناً لتوافر ظرف األقتران المنصـوص عليـه فـى‬

‫حكــم المــادة ‪ 1/194‬مــن قــانون العقوبــات ‪ ،‬وهــو مــا يكــون معــه الحكــم قــد‬ ‫أخطأ في تأويل وتطبيق القانون إذ أسند للمتهم إرتكابـه جريمتـي تضـخيم ثـروة‬

‫الموظف العـام وجريمـة إسـتيالء المـتهم األول حبيـب العـادلى ثـم أثبـت تـوافر‬

‫شــرطاً األســتقالل والمصــاحبة الزمنيــة فيمــا بينهمــا علــى هــذا األســاس لتـــوافر‬

‫ظرف األقتران ‪ ،‬وهو ما يشـوب الحكـم بعيـب الـبطالن الـذي يتعـين معـه نقـض‬ ‫الحكــم المطعــون فيــه لمــا اعتــور مــن بطــالن وخطــأ فــي تطبيــق القــانون وذلــك‬

‫عمــالً بحكــم الفق ـرة الثانيــة مــن المــادة ‪ 23‬مــن القــانون رقــم ‪ 31‬لســنة ‪1636‬‬

‫بشــأن حــاالت واج ـراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض الحكــم وذلــك لمصــلحة‬ ‫الم ــتهم إذا تعل ــق األم ــر بمخالف ــة الق ــانون ول ــو ل ــم ي ــرد ه ــذا الوج ــه فــي أس ــباب‬

‫الطعن‪.‬‬

‫فضالً عن أن المستقر بقضاء النقض أنه وان كان التحقق من ظرفي‬ ‫االرتباط واالقتران موضوعي ال يثار أمام محكمة النقض إال أن ىلك‬

‫مشروطا بأن يب أر الحكم من عيب مخالفة القانون عند تقديره لتوافر‬

‫أيهما‪ ،‬وال يقدح في ذلك أن الحكم قضى بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد وهي‬

‫العقوبة المقررة من باب أن العقوبة مبررة ‪ ،‬وهو ما يكون معه خطأ محكمة‬ ‫الموضوع في تطبيق القانون قد حجبها فحص وتمحيص األوراق للتحقق من‬

‫عدم توافر ظرفي االرتباط واالقتران لجريمتي تضخيم ثروة الموظف العام‬

‫وجريمة إستيالء فى حق الطاعن ‪ ،‬ومن ثم تكون مصلحة الطاعن من نقض‬ ‫الحكم المطعون فيه واإلحالة محققة لها أصلها في الواقع والقانون‪.‬‬ ‫‪71‬‬

‫الســبب الخامــس‬ ‫قصور الحكم المطعون فيه فى البيان‬ ‫والتسبيب لتسانده فى إدانة الطاعن‬ ‫إلى ما ورد بتقرير اللجنة المشكلة‬ ‫بمعرفة المحكمة بجلســـة ‪3116/2/12‬‬ ‫وكذلك اللجنة المشكلــة بمعرفة قاضى‬ ‫التحقيقات رغم أن تقريرها خال من أى‬ ‫فعل يثبت قيام الطاعن باإلستيالء على‬ ‫المال العام والمدفوع ببطالن نتائج‬ ‫أعمالها بسبب عدم حضور المتهمين‬ ‫جلسات أعمال اللجنة‬ ‫‪ ‬تساند الحكم المطعون فيه فيما تساند إلى تقرير اللجنة التى شكلتها‬ ‫المحكمة التى أصدرت حكمها المطعون فيه بجلسة ‪ 3116/2/12‬والتى‬ ‫‪72‬‬

‫أوردت مضمون نتائجها على نحو مقتضب ومخل ما بين صحيفة الحكم‬

‫رقم ‪ 21‬والصحيفة رقم ‪ 63‬والتى بلغت إجمالى أوراقها ‪ 212‬ورقة تضمن‬ ‫أعمال اللجنة ويضاف إليها تسع حوافظ مستندات ‪ +‬صندوق ‪ +‬عدد ‪3‬‬

‫أكالسير قدمت جميعها من اللجنة بجلسة ‪ 3116/11/3‬هذا من ناحية ‪.‬‬

‫‪ ‬ومن ناحية أخرى قد تمسك الحاضر مع المتهمين بجلسة ‪3116/4/16‬‬

‫قبل بدء أعمال اللجنة بحقه فى حضور جلسات أعمال اللجنة ولما كان‬

‫األمر كذلك فإن الحكم المطعون فيه حين تناول تقرير اللجنة المذكور بذكر‬ ‫ما إنتهى إليه التقرير فقد إختصر التقرير فى حوالى ثالثون ورقة وهى‬

‫الصحيفة من ‪ 21‬إلى الصحيفة ‪ 63‬من الحكم وهو ما يعنى بتر الدليل‬ ‫وعدم ذكر مؤدا مما أخل بمضمون النتائج التى إستند فيها إلى إدانة‬

‫الطاعن ‪.‬‬

‫‪ ‬ويضاف إلى ما تقدم فإن المدافع عن الطاعن تمسك بالدفع ببطالن‬ ‫أعمال اللجنة وتقريرها وكىلك اللجنة التى قدمها السيد قاضى التحقيق‬

‫وىلك بسبب عدم إستدعاء الطاعن حضور جلسات أعمال اللجنة أو من‬

‫ينوب عنه – رغم أنه تمسك بجلسة ‪ 1016/4/15‬بحقه فى حضور هىه‬

‫الجلسات ولكن اللجنة سارت فى أعمالها وأودعت تقريرها دون حضور‬ ‫أى متهم ألى من جلساتها فكان لزاماً على المدافع عن الطاعن أن يدفع‬

‫ببطالنها وبطالن كافة اإلجراءات التى قامت وكىلك بطالن تقريرها وعدم‬

‫التعويل عليها ولكن المحكمة طرحت هىا الدفاع الجوهرى إنتهجت طريقاً‬ ‫أخر وأخىت من تقرير اللجنتين عماداً لحكمها رغم أن دفاع الطاعن‬

‫إنصب على األتى ‪-:‬‬

‫‪73‬‬

‫‪ ‬فقد نصت المادة ‪ 146‬من قانون اإلثبات الصادر بالقانون ‪ 15‬لسنة‬ ‫‪ 1562‬على ما يأتى ‪-:‬‬

‫" على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً ال يجاوز الخمسة عشر يوماً‬ ‫التالية للتكليف المذكور فى المادة ‪ – 122‬وعليه أن يدعو الخصوم بكتب‬

‫مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على األقل يخبرهم فيها بمكان‬

‫أول إجتماع ويومه وساعته ‪.‬‬

‫وفى حاالت اإلستعجال يحوز أن ينص فى الحكم على مباشرة العمل فى‬

‫الثالثة األيام التالية لتاريخ التكليف المذكور على األكثر وعندئذ يدعى‬

‫الخصوم بإشارة برقية ترسل قبل اإلجتماع األول بأربعة وعشرين ساعة على‬

‫األقل – وفى حاالت اإلستعجال القصوى يجوز أن ينص فى الحكم على‬ ‫مباشرة المأمورية فو اًر ودعوة الخصوم بإشارة برقية للخصوم فى الحال ‪.‬‬

‫ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطالن عمل الخبير " ‪.‬‬

‫‪ ‬وال مراء فى أن هذا النص القانونى الوارد فى قانون اإلثبات ‪ ،‬والذى يقضى‬ ‫ببطالن عمل الخبير إذا لم يقم بدعوة الخصوم ‪ ،‬ينطبق على المسائل‬

‫الجنائية ‪.‬‬

‫‪ ‬فقد قضت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بأن ‪-:‬‬

‫" النص فى الفقرة هـ من المادة ‪ 123‬من قانون اإلثبات على أنه " وفى‬ ‫حالة دفع األمانة ال تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير‬

‫تقرير طبقاً لإلجراءات المبينة فى المادة ‪ " 131‬والنص فى المادة ‪131‬‬

‫من هذا القانون على أن يودع الخبير تقرير ومحاضر أعماله قلم‬ ‫الكتاب‪ ....‬وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا اإليداع ‪ " ...‬يدل على أن‬ ‫‪74‬‬

‫المشرع راعى فى المسائل المدنية حظر شطب الدعوى عند إيداع أمانة‬ ‫الخبير وقبل إخطار الخصوم بإيداع تقرير لما ارتأ – وعلى ما ورد‬

‫بالمذكرة اإليضاحية ‪ -‬من أنه ال مبرر إرهاق الخصوم بمتابعة الخصومة‬ ‫فى الجلسة السابقة على إخطارهم بتقديم الخبير تقرير وتعريض الدعوى‬ ‫لخطر الزوال نتيجة لذلك ‪ ،‬فى حين أنه ال يكون ثمة دور لهم فى الواقع‬

‫أمام المحكمة طوال مدة مباشرة الخبير لمهمته ‪.‬‬

‫" واذ ال يوجد بالفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب األول لقانون‬ ‫اإلجراءات الجنائية فى ندب الخبراء ما يخالف هذا النظر فليس ما يمنع‬

‫من إعمال مقتضاه أمام المحاكم الجنائية عند ندبها للخبراء ‪ .‬ألنه إىا‬ ‫كان المشرع قد رتب على مخالفة أمر من أمور اإلثبات فى المسائل‬

‫المدنية البطالن لإلخالل بحق الدفاع فوجوب مراعاة ىلك األمر فى‬

‫المسائل الجنائية أوجب وألزم حيث يتعلق األمر بحرية األشخاص التى‬

‫هى أثمن من أموالهم ‪ .‬لما كان ذلك ‪ ،‬وكان يبين من مطالعة المفردات‬ ‫أن المحكمة قضت وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء و ازرة‬

‫العدل لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم وحددت جلسة لنظر‬ ‫الدعوى فى حالة عدم سداد األمانة ‪ ،‬وبتلك الجلسة حضر الطاعن وقدم ما‬

‫يفيد سداد أمانة الخبير فتأجلت الدعوى جلسة ‪ .......‬حتى يقدم الخبير‬

‫تقرير ثم تأجل نظرها لجلسة ‪ ....‬لورود التقرير ‪ ،‬ولم يثبت حضور‬ ‫المعارض بهاتين الجلستين فقضت المحكمة بالجلسة األخيرة بحكمها‬

‫المطعون فيه بقبول المعارضة شكالً ورفضها موضوعاً ‪ .‬لما كان ذلك ‪،‬‬ ‫وكان الثابت أن الطاعن لم يعلن بالجلسة التالية إليداع تقرير الخبير والتى‬ ‫‪75‬‬

‫صدر فيا الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهرى المانع‬

‫للطاعن من حضور تلك الجلسة بما ال يصح معه القضاء فى موضوعها‬ ‫فى غيبته بغير البراءة ‪ ،‬ويكون الحكم الصادر على خالف القانون فى هذ‬

‫الحالة باطالً إذ أخل بحق الطاعن فى الدفاع ‪".‬‬

‫(نقض جنائى جلسة ‪ – 3111/1/4‬طعن رقم ‪ 16112‬سنة ‪ 62‬القضائية‬ ‫– المستحدث ‪ – 3111 / 1666‬ص ‪ 11‬و ‪. ) 11‬‬ ‫( نقض جنائى جلسة ‪ 6‬من ابريل سنة ‪ – 3114‬س ‪ – 33‬ص ‪– 221‬‬ ‫قاعدة رقم ‪ – 41‬طعن رقم ‪ 32444‬لسنة ‪ 62‬القضائية )‬ ‫( نقض جنائى جلسة ‪ 4‬من يناير سنة ‪ – 3113‬س ‪ – 36‬ص ‪– 46‬‬ ‫قاعدة رقم ‪ – 3 / 3‬طعن رقم ‪ 16614‬لسنة ‪ 63‬القضائية )‬

‫‪ ‬وعليه ‪ ،‬فإن ما دام من المقرر فى قانون اإلثبات أنه إذا لم يدع الخبير‬ ‫الخصوم للحضور ‪ ،‬فإن التقرير يكون باطالً وال يجوز للمحكمة األخذ به ‪.‬‬ ‫‪ ‬وما دام أنه – كما تقول محكمة النقض – عندما ال يوجد نص فى قانون‬

‫اإلجراءات الجنائية يخالف هذا النظر ‪ ،‬فإنه يتعين ترتيب هذا البطالن فى‬

‫المسائل الجنائية المتعلقة بحرية األشخاص التى هى أثمن من أموالهم ‪.‬‬

‫‪ ‬ولما كان الثابت فى محاضر أعمال لجنة الخبراء التى ندبها قاضى‬

‫التحقيق‪ ،‬وكىا تقريرها وكىلك أعمال اللجنة التى ندبتها المحكمة وكىا‬ ‫تقريرها أنه لم تتم دعوة الخصوم فإن ىلك يبطل التقرير برمته ‪ ،‬ومن ثم‬

‫كان يمتنع على المحكمة األخى بما ورد بهما وال يجدى فى جواز اإلعتماد‬ ‫على هىا التقرير ين الباطلين القول بأن األمر مرده إلى المحكمة التى لها‬ ‫الرأى األعلى فى تقدير نتيجة بحوث الخبراء فى المسائل المتنازع عليها ‪،‬‬

‫‪76‬‬

‫ألن سلطة المحكمة – كما تقول محكمة النقض – فى تقدير أراء الخبراء‬

‫محلها أن تكون هىه األراء قد قدمت لها فى تقرير صحيح ‪.‬‬

‫‪ ‬وال نحسبن التسليم ببطالن عمل وتقرير لجنة الخبراء المذكورة ‪ ،‬وما يلزم‬ ‫عنه من طرح هذان التقريرين ‪ ،‬وعدم التعويل عليه كدليل ‪ ،‬أو حتى كقرينة‪،‬‬ ‫لإلدانة ‪ ،‬يحول دون االستناد إلى ذات التقرير الباطل ‪ ،‬كدليل من أدلة‬

‫البراءة ‪.‬‬

‫‪ ‬ذلك أن قضاء محكمة النقض أستقر – منذ نصف قرن من الزمان – على‬ ‫مبدأ قانونى مهم ومفاد أنه من المسلم به أنه ال يجوز أن تبنى إدانة‬

‫صحيحة على دليل باطل فى القانون ‪ ،‬كما أنه من المبادئ األساسية فى‬

‫اإلجراءات الجنائية أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءة ‪ ،‬إلى أن أيحكم بإدانته‬ ‫بحكم نهائى ‪ ،‬وأنه إلى أن يصدر هذا الحكم ‪ ،‬له الحرية الكاملة فى إختيار‬ ‫وسائل دفاعه بقدر ما يسعفه مركز فى الدعوى وما يحبط نفسه من عوامل‬ ‫الخوف والحرص والحذر ‪ ،‬وغيرها من العوارض الطبيعية لضعف النفوس‬

‫البشرية ‪ ،‬وقد قام على هدى هذ المبادئ حق المتهم فى الدفاع عن نفسه ‪،‬‬

‫وأصبح حقاً مقدساً ‪ ،‬يعلو على حقوق الهيئة اإلجتماعية ‪ ،‬التى ال يعتبرها‬ ‫تبرئة مذنب بقدر ما يؤديها ‪ ،‬ويؤدى العدالة معاً ‪ ،‬إدانة برئ ‪ ،‬وليس أدل‬ ‫على ذلك مما نصت عليه المادة ‪ 66‬من قانون اإلجراءات الجنائية من أنه "‬

‫ال يجوز لقاضى التحقيق أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير‬

‫اإلستشارى األوراق والمستندات التى سلمها المتهم لهما ألداء المهمة التى‬

‫عهد إليهما بها وال المراسالت المتبادلة بينهما فى القضية " ‪ .‬هذا إلى ما هو‬

‫مقرر من أن القانون – فيما عدا ما إستلزمه من وسائل خاصة لإلثبات –‬ ‫فتح بابه أمام القاضى الجنائى على مصراعيه ‪ ،‬يختار من كل طرقه ما ي ار‬ ‫‪77‬‬

‫موصالً إلى الكشف عن الحقيقة ‪ ،‬ويزن قوة اإلثبات المستمدة من كل‬ ‫عنصر‪ ،‬من حرية مطلقة فى تقدير ما يعرض عليه ووزن قوته التدليلية فى‬ ‫كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل دعوى وظروفها ‪ ،‬بغية الحقيقة ‪،‬‬

‫ينشدها ّأنى وجدها ‪ ،‬ومن أى سبيل يجد مؤدياً إليها ‪ ،‬وال رقيب عليه فى‬ ‫ذلك غير ضمير وحد ‪ .‬ومن ثم فإنه ال يقبل تقييد حرية المتهم فى الدفاع‬ ‫بإشتراط مماثل لما هو مطلوب فى دليل اإلدانة ‪.‬‬

‫( نقض جنائى جلسة ‪ 33‬من يناير سنة ‪ – 1663‬س ‪ – 16‬ص ‪– 21‬‬ ‫قاعدة رقم ‪ – 31‬طعن رقم ‪ 1316‬لسنة ‪ 24‬القضائية )‬ ‫( نقض جنائى جلسة ‪ 21‬من يناير سنة ‪ – 1661‬س ‪ – 12‬ص ‪– 132‬‬ ‫قاعدة رقم ‪ – 34‬طعن رقم ‪ 1113‬لسنة ‪ 26‬القضائية )‬ ‫( نقض جنائى جلسة ‪ 13‬من يناير فبراير ســنة ‪ – 1624‬س ‪– 23‬‬ ‫ص ‪ – 132‬قاعدة رقم ‪ 2 / 21‬و ‪ – 4‬طعن رقم ‪ 6161‬لسنة ‪32‬‬ ‫القضائية )‬ ‫( نقض جنائى جلسة ‪ 3‬من نوفمبر سنة ‪ – 1626‬س ‪ – 41‬ص ‪– 216‬‬ ‫قاعدة رقم ‪ – 14 / 122‬طعن رقم ‪ 4624‬لسنة ‪ 32‬القضائية )‬

‫‪ ‬ومؤدى ذلك أن المشروعية شرط فى دليل اإلدانة ‪ ،‬وليست شرطاً فى دليل‬ ‫البراءة ‪.‬‬

‫‪ ‬ولما كان الحكم المطعون فيه قد جعل تقرير لجنة الخبراء التى ندبها السيد‬ ‫المستشار قاضى التحقيق وكذلك لجنة الخبراء التى ندبتها المحكمة بمباشرة‬ ‫أعمالها دون دعوة المتهمين لحضور أعمالها تكون هى والعدم سواء ويكن‬ ‫الحكم المطعون عمد فى إدانة الطاعن إلى دليل مستمد من إجراء باطل‬

‫والى دليل باطل مما يعنى أن المحكمة وأن اتخذت إلى جانب هذا الدليل‬ ‫‪78‬‬

‫دليالً آخر إال أن األدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة فإذا تهاوى منها‬ ‫دليل أو سقط إحداها أو استبعد تعذر على مبلغ األثر الذى كان للدليل‬ ‫الباطل فى الرأى الى إنتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهى‬

‫إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم "‪.‬‬

‫( نقض رقم ‪ 1216‬لسنة ‪ 41‬ق جلسة ‪ 1611/2/2‬س ‪ 33‬ق – ‪ 31‬ص ‪316‬‬ ‫نقض ‪ 1261‬لسنة ‪ 41‬ق جلسة ‪ 1616/2/36‬س ‪ 33‬ق ‪ 14‬ص ‪) 231‬‬

‫‪ ‬وفى سبيل تحقيق األدلة والغرض من التسبيب نجد محكمة النقض تذهب‬ ‫إلى " أن الغرض من التسبيب – أن يعلم من له حق الرقابة على أحكام‬ ‫القضاء من خصوم وجمهور ومحكمة النقض ما هى مسوغات الحكم وهذا‬ ‫العلم ال يتأتى بالمبهمات التى من قبيل ما أخذ به الحكم المطعون فيه بال ال‬ ‫يد لحصوله من بيان مفصل ‪ ،‬ولو إلى أقل قدر تطمئن معه النفس والعقل‬ ‫إلى أن القاضى ظاهر العذر فى إيقاع حكمه على الوجه الذى ذهب إليه‬ ‫دون وجه آخر مباين أو مناقض له " ‪.‬‬ ‫( نقض ‪ 1632/3/32‬مجموعة القواعد القانونية ج ‪ 1‬رقم ‪ 122‬ص ‪332‬‬ ‫نقض ‪ 1643/1/2‬مجموعة القواعد القانونية ج ‪ 6‬رقم ‪ 433‬ص ‪) 361‬‬

‫‪ ‬وال ريب هنا أن الحكم المطعون حين عول فى إدانة الطاعن على ما ورد‬

‫بتقرير لجنة الخبراء التى باشرت أعمالها دون حضور الطاعن أو من ينوب‬

‫عنه وكان البطالن قد مس أركان هذا الدليل إال أنه بالرجوع إلى ما أوردته‬

‫المحكمة نصاً فى حكمها بشأن هذا نجد القصور الواضح والبيان المتعارض‬

‫والمتضارب والذى يقطع بعدم إلمام المحكمة التى أصدرت الحكم بعناصر‬

‫هذا التقدير وال سيما وأن المحكمة بداية من الصحيفة رقم ‪ 22‬من الحكم‬

‫أخذت تسرد تقرير اللجنة والتى أنصبت كلها حول الدورة المستندية وكيفية‬ ‫‪79‬‬

‫صرف الحوافز طبقاً لكتاب و ازرة الداخلية ثم بيان الدورة المستندية لصرف‬

‫ما يسمى بإحتياطى لمواجهة أهداف أمنية حيث ذكرت اللجنة والتى أثبتها‬ ‫الحكم إنكار الطاعن إلدعاء المتهم الثانى من أنه كان يحدد هو المبالغ‬

‫المطلوبة وهو ما صمم على إنكار وعدم صحة الطاعن (الصحيفة ‪ 23‬من‬ ‫الحكم)‪.‬‬

‫‪ ‬فى الصحيفة ‪ 26‬من الحكم أورد الحكم فى مدونته (وتم عرض تلك‬

‫التأشيرات على كالً من وزير الداخلية األسبق ‪ /‬حبيب العادلى ورئيس اإلدارة‬ ‫المركزية للحسابات والميزانية ‪ /‬نبيل خلف وأبدى السيد‪ /‬حبيب العادلى‬

‫إعتراضه على بعض المذكرات) وهنا لم يذكر التقرير الذى ورد مقتضباً‬ ‫بمدونة الحكم والذى أوردت مضمونه السابق المحكمة التى أصدرت الحكم‬

‫دون أن تبين سبب إعتراض السيد‪ /‬حبيب العادلى الطاعن على هذ‬

‫المذكرات ووجه اعتراضه مما يعنى أن اللجنة لم تباشر مهمتها على الوجه‬ ‫األكمل وهو ما يعنى أن المحكمة لم تطلع بالقدر الكافى على أوراق القضية‬

‫مما يعنى أن المحكمة أستندت إلى دليل مشكوك فى صحته ومن ثم يكون‬

‫حكمها معيباً ‪.‬‬

‫‪ ‬ورد بالحكم المطعون فيه فى ص (‪ )21‬ما نصه ‪ ( :‬أن مبالغ بند إحتياطى‬ ‫لمواجهة أهداف أمنية يصرف كإحتياطى وليس كحافز أى أن تلك المبالغ‬

‫تجنب فى خزينة أخرى طبقاً لما ورد بالكتاب الصادر من و ازرة الداخلية‬

‫بوجود خزينة أخرى غير الرئيسية يتم صرف قيمة بند إحتياطى لمواجهة‬ ‫أهداف أمنية إليها ويقوم بالصرف منها جمال عطاهلل وأحمد فرج فى حالة‬

‫غياب األول وانه تم إغالق تلك الخزينة وأرفقوا محضر جرد لتلك الخزينة)‬ ‫‪81‬‬

‫والسؤال الذى يطرح نفسه أن محضر جرد هذ الخزينة وما مقدار المبالغ‬ ‫التى كانت بها ولماذا لم تفصح اللجنة فى تقريرها عن نتائج جرد هذ‬

‫الخزينة فضالً عن أن المحكمة لم تفطن لذلك مما يعنى أن هناك مبالغ لم‬

‫يتم حصرها ولم يتم إستبعادها – ومن ثم يتضح أن المحكمة التى أصدرت‬ ‫الحكم المطعون فيه لم تلم بعناصر الدعوى وخاصة تقرير اللجنة الفنية مما‬

‫يعيب حكمها ويجعله باطالً ‪.‬‬

‫‪ ‬فى الصحيفة رقم ‪ 26 ، 22‬من الحكم المطعون فيه تناول الحكم النتيجة‬ ‫النهائية بأن الطاعن يسأل عن المخالفات وهى ( تصديق السيد وزير‬

‫الداخلية وضع نظام رقابى لها ووضع قواعد منظمة تصرف مسمى إحتياطى‬ ‫لمواجهة أهداف أمنية أو وجود جهات طالبة لتلك المبالغ وتحديد جهات‬

‫صرفها) ‪.‬‬

‫وهنا نتسأل أيضاً أين فعل اإلستيالء أو التسهيل لإلستيالء على مال عام‬

‫وأين هى األفعال التى يمكن القول ومن خالل هذا التقرير الذى إستندت إليه‬ ‫المحكمة على مسئولية الطاعن عن هذ المبالغ مما يقطع أن الحكم الطعين‬

‫أصابه اإلبهام والغموض فى بعض أركانه بل فى كل أركانه لعدم تحديد‬

‫األفعال التى يمكن القول معها أنها تدين الطاعن – مما يقطع ببطالن الحكم‬

‫المطعون فيه والنقض واإلعادة ‪.‬‬

‫وقضت محكمة النقض فى شأن ما تقدم باألتى‬ ‫‪-:‬‬

‫‪81‬‬

‫" أن األحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته‬ ‫الدليل المعتبر ‪ ،‬وال تؤسس على الظن واإلحتمال من الفروض واإلعتبارات‬

‫المجردة واألدلة اإلحتمالية " ‪.‬‬

‫( نقض ‪ – 1612/13/3‬س ‪ – 332 – 34‬ص ‪) 1113‬‬

‫الســبب السادس‬ ‫بطالن الحكم المطعون فيه إلغفاله بيان‬ ‫مضمون أقوال بعض الشهود وقصوره فى‬ ‫بيان أقوال البعض األخر والتى أستند‬ ‫إليها فى إدانة الطاعن والذى أدى إى‬ ‫‪82‬‬

‫عدم التعرف على الصورة الصحيحة‬ ‫لوقائع الدعوى‬ ‫‪ ‬إن مقتضى نص المادة ‪ 211‬إجراءات جنائية توجب لصحة تسبيب الحكم‬

‫باإلدانة أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت حتى يتبين وجه‬

‫اإلستدالل به وسالمة مأخذ تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون‬

‫تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم – بإعتبار أن األدلة‬

‫فى المواد الجنائية ضمائم متساندة ‪.‬‬

‫‪ ‬ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه سردت بعضاً من أقوال الشهود على‬

‫نحو مقتضب وغامض ومخالف للثابت باألوراق ومن هؤالء الشهود‬

‫األتى‪-:‬‬

‫‪ -1‬ورد بالصحيفة ‪ 62‬من الحكم أن المحكمة أستمعت إلى شهادة جهاد‬

‫يوسف عز الدين محمد – مساعد أول وزير الداخلية للشئون المالية األسبق‬

‫والذى قرر بأن القائم على تطبيق الموازنة الخاصة بو ازرة الداخلية هى‬ ‫اإلدارة المركزية للحسابات وأنه لم يتنا إلى سمعه من قبل ما يسمى‬

‫بإحتياطى مواجهة أهداف أمنية ‪ .....‬ألخ – لكن بالرجوع أقوال الشاهد‬

‫بمحضر جلسة ‪ 3116/13/12‬بالصحيفة رقم ‪ 26‬عند سؤاله من دفاع‬

‫الطاعن باألتى ‪-:‬‬

‫س ‪ :‬على مدى تسع سنوات أمضيتها مساعداً لوزير الداخلية للشئون المالية‬

‫هل أصدر لك الوزير حبيب العادلى أى تعليمات شفوية إلتخاذ إجراءات‬

‫مالية؟‬

‫‪83‬‬

‫جـ ‪ :‬ال لم يحدث ‪.‬‬

‫س ‪ :‬هل التأشير من جانب الوزير على مذكرات الحوافز بالموافقة تصيغه من‬

‫موظفين مختصين صرف المبالغ المبينة فى تلك اإلستمارات على خالف‬

‫ما تقضى به البنود أو اللوائح ؟‬

‫جـ ‪ :‬أى شخص موافقته تخالف القانون إذاً يلغى القانون وال يمكن بأى حال‬ ‫مخالفة القانون ‪.‬‬

‫س ‪ :‬هل حدث خالل مدة عملك أن سلمت الوزير شخصياً أى مبالغ مالية ؟‬

‫جـ ‪ :‬أنا غير مختص بأى مبالغ مالية فى الو ازرة ولكن توليت صندوق الضباط‬ ‫وكنت بعد كد رئيس مجلس إدارة صندوق اإلسكان وكان صندوق‬

‫التأمين يصرف عائد للسادة الضباط وكان يصرف منه للسيد الوزير على‬

‫فترات متباعدة ‪.‬‬

‫وبسؤاله فى الصحيفة ‪-: 97‬‬

‫س ‪ :‬ذكر نبيل خلف فى التحقيقات أنه كان يقوم بتسليم مبالغ مالية للوزير‬ ‫حبيب العادلى بدون إيصاالت يستوقعه عليها فما الذى عرفه ‪.‬‬

‫جـ ‪ :‬أنا ال أتصور إن األستاذ ‪ /‬نبيل يسلم مبالغ بدون مستندات يوقع عليها‬ ‫الوزير ‪.‬‬

‫‪ ‬مما سبق يتضح أن الحكم المطعون فيه بتر شهادة الشاهد ولم يذكر منها‬ ‫هذ األقوال المهمة والتى تؤكد على عدم قيام الطاعن بإستالم أية مبالغ‬

‫تحت أى مسمى كما أن أى بند يخالف القانون يمتنع على الموظف أعماله‬

‫ألنه معدوم – وهذا يشير إلى عدم مسئولية الطاعن عن إجراءات الصرف‬ ‫من عدمه ألنها تخضع للرقابة المالية من و ازرة المالية والمتمثلة فى شخص‬ ‫‪84‬‬

‫المتهم الثانى وموظفيه – وهذا يعنى أن الحكم المطعون فيه حين طرح‬

‫مؤدى هذ الشهادة لكون بذلك أغفل جانباً جوهرياً فيها أفقدها مؤدها وهو أن‬

‫الشاهد يؤكد على عدم مسئولية الطاعن عن عملية الصرف ويؤكد عدم‬

‫مسئولية عن إستالم أية مبالغ بدون وجه حق – مما يعيب الحكم المطعون‬

‫فيه مما يستوجب نقضه واإلعادة ‪.‬‬

‫‪ ‬أوردت المحكمة فى مدونة حكمها أنها أستمعت إلى شهادة محمد جودت‬

‫أحمد محمد الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات األسبق والذى قرر أنه‬

‫ال يجوز صرف ثمة أموال دون وجود مستندات ‪ ...‬إلى أخر ما ورد بمدونة‬

‫الحكم فى هذا الشأن فى الصحيفة رقم " ‪ " 62‬وهذا الذى أوردته المحكمة‬

‫على هذا النحو من شهادة الشاهد شابها الغموض واإلبهام وال سيما وأن‬ ‫الشاهد قرر فى شهادته فى محضر جلسة ‪ 3116/13/2‬الصحيفة رقم ‪،41‬‬

‫‪ 43‬قرر أن ضمن إختصاصات ممثلى و ازرة المالية لدى الجهات الحكومية‬ ‫المراقب المالى الخاضعة للجهاز إخطار الجهاز عند مخالفة عن أى‬

‫مخالفات مالية وقرر أيضاً أنه أصالً ليس لديه فكرة عن المخالفات التى‬

‫يعاقب عليها المتهمون واألخطاء التى كانت موجودة كانت أخطاء محاسبية‬

‫وقرر أن الصرف من باب لباب ال يوجد لديه علم أن كان من األخطاء‬

‫المحاسبية من عدمه – ومن هذا يتضح أن المحكمة التى أصدرت الحكم‬

‫الطعين ولم تطلع على أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ولم تكن ملمة‬ ‫بعناصرها مما جعلها تذكر شهادة الشاهد مبتورة مما جعلها تفقد مؤدها وهو‬

‫أن الشاهد جاء ليشهد على واقعة ال يعلم عنها شيئاً عن المخالفة التى يحاكم‬ ‫بها المتهمون مما يقطع ببطالن الحكم المطعون فيه ‪.‬‬ ‫‪85‬‬

‫‪ ‬فضالً عما تقدم فإن جميع شهود اإلثبات الذين ذكرتهم المحكمة فى مدونة‬ ‫حكمها بداية من الصحيفة ‪ 33‬وحتى الصحيفة ‪ 32‬لم يشهد أى منهم أن‬ ‫الطاعن تسلم أو تم مشاهدته وهو يتسلم أية مبالغ ال من المتهم الثانى أو أى‬

‫متهم آخر – وعليه يكون الحكم المطعون فيه قد ركن فى أسبابه عبارات‬ ‫غامضة مقتضبة ذكر منها على إستحياء جزء من شهادة الشهود ال تؤدى‬

‫بالضرورة إلى إدانة الطاعن ومن ثم ال تستطيع محكمة النقض بسط رقابتها‬

‫على الدليل – ال سيما إذا جاء غامضاً ليس له ما يساند وفى األوراق وهو‬ ‫ما يعيب الحكم بالخطأ فى اإلسناد بهذ األقوال ويشوبه بالفساد فى‬

‫اإلستدالل‪.‬‬

‫‪ ‬ومن جملة ماتقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أغفلت بيان‬ ‫مضمون أقوال الشهود بياناً صحيحاً وأوردت بعضها على نحو معيب بالخطأ‬ ‫فى اإلسناد أدان به الطاعن واقتطاعتها اجزاء مهمة منها مما أدى إلى عدم‬ ‫التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى ومما يعجز محكمة النقض‬

‫من صحة تطبيق القانون عليها – وبما يتعين معه نقضه ‪.‬‬

‫( نقض ‪ 1641/11/33‬المجموعة القانونية ج ‪ 1‬رقم ‪ 163‬ص ‪– 311‬‬ ‫‪ 1622/2/32‬ج ‪ 11‬رقم ‪ 166‬ص ‪ 1643/13/3 – 311‬ج ‪ 3‬رقم ‪ 162‬ص ‪– 311‬‬ ‫نقض ‪ 462‬لسنة ‪ 36‬ق جلسة ‪ 1636/6/32‬مجموعة أحكام النقض س ‪ 11‬ص‬ ‫‪ 666‬نقض ‪ 1116‬لسنة ‪ 32‬ق جلسة ‪ 1632/11/4‬س ‪ 6‬ص ‪ – 226‬نقض‬ ‫‪ 1636/11/11‬س ‪ 11‬ص ‪ 1664/1/6 – 266‬س ‪ 13‬ص ‪ 1664/3/11 – 11‬س ‪ 13‬ص‬ ‫‪ 1663/2/1 – 121‬س ‪ 16‬ص ‪ 1663/11/3 – 361‬س ‪ 16‬ص ‪ 1613/3/2 – 222‬س‬ ‫‪ 36‬ص ‪ 1662/6/2 – 461‬س ‪ 16‬رقم ‪ 1621/4/3 – 122‬س ‪ 21‬ص ‪– 414‬‬ ‫‪ 1621/2/31‬س ‪ 21‬رقم ‪ 23‬ص ‪) 463‬‬

‫السبب السابــع‬ ‫‪86‬‬

‫خطــأ الحكــم فى تطبيق القانــون‬ ‫وفساده فى األستدالل والقصور فى التسبيب‬ ‫‪ -‬نعى دفاع الطاعن بمرافعته ‪ -‬الشفوية وبمذكر دفاعه التحريرية ‪ -‬بين يدى‬

‫محكمة الموضوع وظل ينازع في تلك الجرائم المسنده إليه منذ فجر التحقيقات‬

‫وحتي جلسات المحاكمة بخلو أي دور له أو إسهاماً إيجابياً ومنتجاً وجدياً في‬ ‫إحداث الجرائم المنسوبة إليه وأبدي العديد من الدفوع والطلبات الجوهرية‬

‫بمحاضر جلسات المحاكمة ومذكرات دفاعه وتعرضت المحكمة الطعين حكمها‬

‫علي البعض منها بردود مبتوره ومصادره للمطلوب للتأكيد علي صحة ما جاء‬

‫به مخالفاً بىلك صحيح تطبيق القانون ‪.‬‬

‫ وعلى ىلك فما تزال هىه الدفوع قائمة تؤكد أن اإلجراءات شابهها عوار في‬‫العديد من مناحيها بما يبطلها ومن ثم يبطل كل دليل مستمد منها ‪.‬‬

‫السـبب الثامن‬ ‫‪87‬‬

‫القصور في التسبيب لمخالفتـه لمبـدأ‬ ‫تسانـد األدلــة‬ ‫" لما كان ذلك وكانت األدلة متساندة يكمل بعضها بعضاً ليكتمل بها يقين‬ ‫المحكمة ويرتكز عليها في مجموعها عند قضائها ويطمئن إليها مجتمعه‬ ‫وجدانها فال ينظر إلي كل دليل معين وأثر في هذ الوحدة إذ أن يبنى عن‬ ‫نتيجة معينة في قضاء الحكم وهذ القاعدة إستقرت عليها أحكام النقض "‬ ‫( نقض ج جلسة ‪ 13/3/14‬طعن ‪ 1262‬لسنه ‪41‬ق لسنه ‪ 33‬العدد ص ‪132‬‬ ‫)‬ ‫( نقض ج جلسة ‪ 13/3/12‬طعن ‪ 662‬لسنه ‪ 43‬ق لسنه ‪ 36‬ص ‪ 421‬قاعدة‬ ‫‪)1111‬‬

‫ونتائج هذ النظرية أنه إذا سقط أحد هذ األدلة وأستبعد فإنه يتعـذر تعـرف مبلـغ‬ ‫األثــر الــذي كــان لهــذا الــدليل المســتبعد أو الباطــل فــي ال ـرأي الــذي إنتهــت إليــه‬ ‫المحكمة كذلك يتعذر التعرف علي ما كانت تنتهي إليه المحكمـة لـو أنهـا فطنـت‬ ‫إلي أن هذا الدليل غير قائم لـذلك وجـب عنـد الـنقض اإلحالـة إلعـادة وزن األدلـة‬ ‫القائمة بعد إستبعاد إحداهما ‪.‬‬ ‫( نقض ‪ 22/1/12‬طعن ‪ 3212‬لسنه ‪ 33‬ق لسنه ‪ 24‬ص ‪ 111‬قاعدة ‪) 121‬‬

‫لمــا كــان ذلــك وكانــت األدلــة تأخــذ فــي مجموعهــا وكــان الثابــت أن الطــاعن لــم‬ ‫يقترف أي فعل يدخل في تكوين الركن المادي للجريمة ولم يشترك ولم يثبت فـي‬ ‫حقــه تـوافر أي ركــن مــن أركــان هــذ الجــرائم ‪ ،‬األمــر الــذي يســتتبعه إنهيــار كافــة‬ ‫األدلــة المســندة إلــي الطــاعن ممــا يســتوجب براءتــه مــن اإلتهــام المســند إليــه وذلــك‬ ‫لخطــأ الحكــم الطعــين فــي تطبيــق القــانون وتأويلــه أو نقــض الحكــم واإلعــادة لمــا‬ ‫شــاب الحكــم الطعــين مــن إخــالل بحــق الــدفاع وقصــور فــي التســبيب وفســاد فــي‬ ‫‪88‬‬

‫اإلس ــتدالل وخط ــأ ف ــي اإلس ــناد ومخالف ــة الثاب ــت ب ــاألوراق وب ــاقي أوج ــه الطع ــن‬ ‫األخري ‪.‬‬

‫الســبب التاســع‬ ‫بطالن الحكم المطعون فيه لعدم بيانه‬ ‫لمضمون ومؤدى إطالع المحكمة على‬ ‫األحراز وما حوته من أوراق باإلضافة‬ ‫إلى األوراق التى أدين الطاعن عن‬ ‫قيامه بتزويرها‬ ‫‪ ‬لما كان القانون – وحسبما أستقرت عليه أحكام محكمة النقض – يوجب أن‬ ‫تتضمن أسباب الحكم باإلدانة فى جرائم تزوير المحررات أن تطلع المحكمة‬

‫على المحررات المنسوبة للمتهم تزويرها وأن تبين مضمونها وما أستخلصته‬ ‫من هذا اإلطالع وذلك لتتبين أنها بذاتها هى محل المحاكمة ووجه مغايرة ما‬

‫جاء بها للحقيقة والطريقة التى أستعملت فى التزوير وما هو ضرورى‬

‫للتعرف على سائر أركان جريمة التزوير وعناصرها ‪.‬‬

‫‪ ‬ولما كانت المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ذكرت فى محضر‬ ‫جلسة ‪ 3116/3/32‬أن النيابة العامة قررت أن عدد األحراز هى إثنى‬

‫عشر حر اًز ( الصحيفة ‪ 2‬محضر جلسة ‪ ) 3116/3/32‬ثم قامت المحكمة‬ ‫بفض األحراز وأشرت عليها بالنظر واإلرفاق ‪.‬‬

‫‪ ‬وحيث أن المحكمة لم تذكر فى محضر الجلسة المذكور وال فى مدونة‬ ‫حكمها لم تبين وصف هذ األحراز وصفاً جلياً واضحاً وال ما تضمنته من‬ ‫‪89‬‬

‫محررات وال مضمون هذ إلستظهار الفعل المكون لجريمة اإلستيالء على‬ ‫المال العام وال على إستظهار أركان جريمة التزوير وعناصرها التى وردت‬

‫بأمر اإلحالة وأنها مرتبطة إرتباطاً ال يقبل التجزئة مع جريمة اإلستيالء على‬ ‫المال العام – ال سيما وأن الدفاع عن الطاعن تمسك بعدم قيام الطاعن بأى‬ ‫تزوير فى أى محرر وأن ما تم التأشير بالموافقة على ما سطر المتهم الثانى‬

‫فى مذكرات العرض المعدة بمعرفته والمعروضة بمعرفته على الطاعن‬

‫إلعتمادها وأثبتت التحقيقات ذلك – ليتم بعد ذلك صرف تلك األموال لتوفير‬ ‫متطلبات تحقيق السياسة األمنية للو ازرة ولحسن قيام أجهزة الو ازرة بمهامها‬

‫األمنية ‪.‬‬

‫‪ ‬ولما كان األمر كذلك يكون الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور فى بيان‬

‫حاصل إطالع ومناظرة المحكمة لجميع المحررات المدعى بتزويرها والتى‬ ‫أدين الطاعن بسببها وما أنطويت عليه من أوصاف وبيانات وما أستخلصته‬ ‫المحكمة من هذا اإلطالع وتلك المناظرة والذى كان يتعين على المحكمة‬

‫بيانها فى مدونة حكمها لبيان األفعال التى أرتكبها الطاعن من تزوير لكى‬

‫يسهل عليه اإلستيالء على مال الجهة التى يعمل بها – وهو ما يحول دون‬

‫تحقق محكمة النقض من صحة تطبيق القانون وصحة اإلجراءت التى‬ ‫أتخذت لمحاكمة الطاعن – وبما يتعين نقض الحكم المطعون فيه ‪.‬‬

‫( نقض ‪ 1631/3/21‬س ‪ 1‬رقم ‪ 321‬ص ‪ 1646/11/2 – 113‬س ‪ 1‬رقم ‪ 31‬ص‬ ‫‪ 1631/1/11 – 366‬س ‪ 1‬رقم ‪ 21‬ص ‪ 1631/3/31 – 362‬س ‪ 3‬رقم ‪ 336‬ص‬ ‫‪ 1631/6/14 – 616‬س ‪ 3‬رقم ‪ 444‬ص ‪ 1616/2/32 –1316‬س ‪ 31‬رقم ‪ 12‬ص‬

‫‪91‬‬

‫‪ 1612/3/31 – 216‬س ‪ 33‬رقم ‪ 61‬ص ‪ 1621/2/21 – 334‬س ‪ 21‬رقم ‪ 21‬ص‬ ‫‪ 1623/1/2 – 411‬س ‪ 22‬ص ‪) 11‬‬

‫الســبب العاشــر‬ ‫بطـالن الحكم المطعـون فيه للخطـأ فى‬ ‫فهـم وتحصيل وقائـع الدعوى والذى أدى‬ ‫لذلك إستناده إلى أدلـة ظنية‬ ‫ال سند لها وال معين لها من أوراق‬ ‫الدعوى مما شاب عناصره باإلضطراب وعدم‬ ‫اإلستقرار من وجهين‬ ‫الوجه‬

‫األول‪:‬‬

‫عدم‬

‫سالمة‬

‫الحكم‬

‫من‬

‫مظنة‬

‫التحكم واإلستبداد ‪-:‬‬ ‫‪ ‬من المسلم به أن األحكام الجنائية تبنى على األدلة القاطعة العلى األدلة‬ ‫التى تحمل الشك واإلرتياب أو تلك التى تحمل فى طياتها معانى مختلفة‬

‫وتأويالت كثيرة أو تلك التى تكون قد تمخضت عن محض تصورات‬ ‫وتخيالت وأحكام مسبقة وتسبيباً لوضع معين أو لحكم من أحكام القضاء ‪،‬‬

‫تخرج عن مألوف اللغة القضائية فى تسبيب األحكام والتى تنم عن أن‬ ‫‪91‬‬

‫واضعى الحكم قد أرتسمت فى أذهانهم صورة مسبقة لواقعة الدعوى وثبوتها‬

‫فى حق الطاعن قبل تدقيق البحث وامعان النظر فى أدلتها ‪ ،‬وأنه ـم بذلك‬ ‫ال يسلمون من مظنة التحكم واإلستبداد على نحو ال تطمئن معه النفس وال‬ ‫يقبله العقل إلى أنهم ظاهروا العذر فى إيقاع الحكم على الوجه الذى ذهبوا‬

‫إليه ‪.‬‬

‫‪ ‬ولما كان األمر كذلك فإن الحكم المطعون لم يسلم من مظنة هذا التحكم‬

‫وهذا اإلستبداد وخروجه على مألوف القضائية فى تسبيب األحكام – فقد بدأ‬ ‫الحكم المطعون فيه كيل السباب والقذف فى حق الطاعن – فى الصحيفة‬

‫(‪ )6‬من الحكم وردت أولى هذ العبارات ( وحيث أن هؤالء األظناء‬ ‫(المتهمين) الذين أئتمنوا على أموال الدولة ‪ ...‬إال أن شراهتهم ونفسهم‬ ‫األمارة بالسوء ‪ .............‬فقد باعوا أنفسهم وتحالفوا مع الشيطان الذى‬ ‫زين لهم أن جمع المال الحرام الزائف سيحقق لهم السعادة ‪ ) ...‬وفى‬

‫الصحيفة (‪ ..( )11‬دون أن يدركوا أن هذا المال سيدخل عليهم وعلى‬ ‫أوالدهم نار جهنم فهم يشتهون المال الحرام لتحقيق نعيم زائف ظناً منهم أن‬

‫المال المكنوز سيغنيهم‪ ) ..‬وفى الصحيفة (‪ .. ( )11‬والطاقة الكبرى أن‬ ‫تنتهك بأيدى القوامين على حماية حرمتها وأن الراعى المسئول عن أمين‬ ‫رعيته قد أباح لنفسه إنتهابها بالسحت وسئل فى سبيل ذلك تحقيق مآربه‬

‫طريق التضليل والبهت ‪ ،‬فصار المنصب الذى يؤى به ليحول دون الفساد‬

‫واإلفساد ‪ ،‬مرتعاً بل وك اًر تسول له نفسه أن يشبع منه فهمه ويلبى فيه‬

‫رغباته ‪ ...‬ألخ ) – ومن هذا الذى سبق يتضح أن المحكمة وهى ال تزال‬ ‫فى نطاق بيان واقعة الدعوى تمخض حكمها عن محض تصورات وأحكام‬ ‫‪92‬‬

‫مسبقة أثرت فى سالمة الحكم المطعون ألن المحكمة التى أصدرته لم تسلم‬ ‫من مظنة التحكم واإلستبداد على نحو ال تطمئن معه النفس وال يقبله العقل‬

‫إلى أنهم ظاهروا الضرر فى إيقاع الحكم على الوجه الذى ذهبوا إليه ‪.‬‬

‫الوجه الثانى ‪ :‬اإلستناد إلى أدلة ظنية ال‬ ‫أصل لها ‪-:‬‬ ‫‪ ‬ورد بالصحيفة (‪ )13‬من الحكم المطعون فيه بعد قيام المحكمة بإستهالك‬ ‫حكمها بكيل السباب والقذف للطاعن وبناء تصورها على محض تخيالت‬

‫ذكرت ( ‪ ..‬ولم يكن هذا األمر بمنأى عن الدليل بل هو ثابت بما كشفت‬ ‫عنه األوراق واق اررات بعض المتهمين بتحقيقات قاضى التحقيق وشهود‬

‫اإلثبات وشاهدى النفى وما أكدته وأثبت بتقارير اللجان المشكلة بمعرفة‬

‫قاضى التحقيق وهيئة المحكمة ) ‪.‬‬

‫‪ ‬ثم تناول الحكم وفى منطق غريب ال سند لها عبارات ال يفهم منها أن‬ ‫المتهم الطاعن قد أستولى على المال المذكور – ففى ذات الصفحة وردت‬

‫عبارة (‪ ...‬إال أن المتهم الثانى قد هدا فكر الشيطان ‪ ...‬إذ ضمن تلك‬

‫المذكرات ( بزيادة عبارة إحتياطى مواجهة األهداف األمنية على بياناتها‬ ‫وقرينها مبلغ مالى على خالف الحقيقة وهو ليس من الحوافز بناء على‬

‫أوامر المتهم االول الذى قام بإعتمادها بالموافقة ‪ .....‬ألخ ) وهذا النهج‬

‫سار عليه الحكم المطعون فيه فى الصحيفة (‪ )11( : )13‬دون بيان‬

‫واضح وجلى لألفعال اإلجرامية التى انتهجها الطاعن لإلستيالء على المال‬ ‫‪93‬‬

‫أو تسهيل اإلستيالء عليه أو التربح منه أو حتى التزوير ومن ثم نجد الحكم‬

‫يبنى أسبابه على مسائل ظنية وافتراضات وهمية ‪.‬‬

‫‪ ‬وفى الصحيفة (‪ )11‬من الحكم ذكر ما خلص إليه تقريرى اللجنتين‬ ‫المنتدبتين من السيد قاضى التحقيق ومن هيئة المحكمة واللذان جاء‬

‫مؤداهما صرف مبالغ مقدارها ( ‪ 1123.163.241‬جنية مصرى ‪....‬‬

‫ألخ) وفى ذات الصحيفة ترد عبارة ( ‪ ....‬وقد استلم مندوب المتهم األول‬

‫مبالغ مالية قدرها ( ‪ 336461226‬جنية مصرى ) والحكم هنا لم يعرض‬

‫ولم يبين كيفية قيام مندوب الطاعن بإستالم تلك المبالغ ومن هو ذلك‬ ‫المندوب وأسمه ووظيفته داخل و ازرة الداخلية وهل هو من خارج و ازرة‬

‫الداخلية وهل هو مندوب شخصى للطاعن وهل قام هذا المندوب بالتوقيع‬

‫على مستندات تفيد هذا اإلستالم وهل كان الطاعن يتسلم تلك المبالغ‬

‫بموجب توقيع على مستند يفيد هذا اإلستالم كل هذ لم يستوضحها الحكم‬ ‫المطعون فيه مما يقطع بأن أسبابه تم بناؤها على الظن والتخمين – مما‬

‫يتعين نقضه ‪.‬‬

‫‪ ‬ورد بالحكم بالصفحتين ‪ 31 ، 16‬وفى معرض التدليل على إدانة الطاعن‬ ‫أورد ما شهد به أعضاء اللجنة المنتدبة من قبل قاضى التحقيق والتى دفع‬

‫الطاعن ببطالن أعمالها لعدم قيامها بإعالن الطاعن حضور جلسات‬ ‫أعمالها حيث أخذ الحكم بعرض ما شهد به كل من عيد أحمد إبراهيم‬

‫وهانى فتحى رمضان تهامى وأحمد عبد الحليم عبد الرازق سالم وعماد عبد‬

‫المنصف السيد أحمد وعيد سيد على أحمد وعمر محمود عبد الهادى‬

‫البيومى وابراهيم محمد كمال عمر – وبالنظر لما شهد به هؤالء وساقته‬ ‫‪94‬‬

‫المحكمة فى حكمها على النحو الوارد باألوراق يتضح منه أنها روايات‬

‫خلت من دليل على قيام الطاعن بإستالم أية مبالغ ولم يشهد أى منهم أن‬

‫شاهدوا الطاعن يتسلم ثمة مبالغ أو يأمر أحد بتسليمه أية مبالغ مما يقطع‬

‫بأن المحكمة أستدلت بروايات ال يساندها دليل مما يجعل حكمها معيباً‬ ‫بعيب القصور فى التسبيب واإلضطراب فى عناصر لعدم وجود قطعى‬

‫على قيام الطاعن بفعل إجرامى يتمثل فى اإلستيالء أو التسهيل أن التربح‬

‫أو التزوير ‪.‬‬

‫‪ ‬ولما كانت محكمة الموضوع حجبت نفسها عن البحث فى أصل هذ‬

‫الروايات التى جاءت خالية من دليل على قيام الطاعن بنفسه أو بواسطة‬ ‫غير إستالم مبالغ نقدية دون التوقيع بما يفيد اإلستالم حيث آثار الطاعن‬

‫كامل نافياً بالدليل العقلى‬ ‫ذلك فى مذكرات دفاعه وعرض جوانب الموضوع‬ ‫ً‬ ‫واإلستدالل المنطقى أن ما حدث هو الرغبة فى كيل اإلتهام لشخصه‬

‫بخصوص هذ الواقعة وساق الدليل تلو األخر بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة‬

‫‪ 3116/2/12‬والتى فند فيها الجانب الموضوعى للواقعة محل اإلتهام‬ ‫والتى ردت على الشهود والمتهمين ولكن محكمة الموضوع حجبت نفسها‬ ‫عن هذ المعلومات التى لو بحثتها المحكمة وصحت لتغير وجه الرأى فى‬

‫القضية ولكنها لم تعن بها فجاءت أسباب حكمها قاصرة البيان مما يعد‬ ‫خطأ فى تحصيل وقائع الدعوى والذى صاحبه الفساد فى اإلستدالل‬ ‫إلستناد إلى أدلة مبتورة الجوانب ال أصل لها من األوراق مما يتعين‬

‫والحال كذلك نقض الحكم واإلعادة ‪.‬‬

‫‪95‬‬

‫( نقض ‪ 1624/13/2‬المجموعة الرسمية س ‪ 26‬رقم ‪ 36‬ص ‪– 141‬‬ ‫‪ 1646/11/36‬مجموعة أحكام محكمة النقض س ‪ 1‬رقم ‪ 43‬ص ‪– 133‬‬ ‫‪ 1631/3/6‬س ‪ 1‬رقم ‪ 314‬ص ‪ 1636/11/21 – 631‬س ‪ 1‬رقم ‪ 213‬ص ‪– 1161‬‬ ‫‪ 1636/11/31‬س ‪ 1‬ص ‪ 1621/6/13 – 116‬س ‪ 36‬ص ‪) 611‬‬

‫ً قضت محكمة النقض‬ ‫وفى شأن ما تقدم أيضا‬ ‫بأنه ‪-:‬‬ ‫" لما كان الدفاع الذى أبدا الطاعن يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة والى‬

‫إستحالة حصول الواقعة لما رواها شهود اإلثبات فإنه يكون دفاعاً جوهرياً‬ ‫لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى إلظهار وجه الحق فيها مما كان يقتضى من‬

‫المحكمة وهى تواجهه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحصيه بلوغاً لغاية‬

‫األمر فيه " ‪.‬‬

‫( نقض ‪ 3136‬لسنة ‪ 32‬ق جلسة ‪ – 1622/6/11‬نقض ‪ 1623/11/11‬س ‪26‬‬ ‫رقم ‪ 146‬ص ‪ – 241‬نقض ‪ 1621/2/33‬س ‪ 23‬رقم ‪ 41‬ص ‪ – 313‬نقض‬ ‫‪ – 1621/4/34‬س ‪ 36‬رقم ‪ 24‬ص ‪ – 443‬نقض ‪ 1663/3/11‬س ‪ 41‬رقم ‪ 134‬ص‬ ‫‪) 114‬‬

‫السـبب الحــادى عشـر‬ ‫بطالن الحكم المطعون فيه لإلخالل الجوهرى‬ ‫بحق الدفاع والقصور البين فى الرد على‬ ‫أوجه الدفاع والدفوع الجوهرية التى‬ ‫أبداها الدفاع عن الطاعن مما جعل‬ ‫‪96‬‬

‫الحكم يتردى فى الخطأ ويسند أفعاالً‬ ‫للطاعن ال سند لها من قانون أو من واقع‬ ‫الدعوى‬ ‫‪ ‬آثار دفاع الطاعن عدة دفوع جوهرية وجهها إلى أدلة اإلتهام وقرع بها سمع‬ ‫المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه وتمسك بها مستمسكاً بحق‬

‫الطاعن فى إبداء الدفاع والدفوع التى تضمن له الحق فى محاكمة عادلة‬

‫فأبدى دفاعه ودفوعه فى محاضر الجلسات وشفع هذ المرافعة بمذكرات‬

‫دفاع إحداها كانت بتاريخ ‪ 3111/2/12‬والتى تناولت الجانب الموضوعى‬ ‫فى الواقعة محل اإلتهام والثانية كانت بتاريخ ‪ 31‬مارس ‪ 3111‬والتى‬ ‫تناولت الجانب القانونى والدفوع الشكلية والموضوعية وكال المذكرتين تعضد‬

‫بعضها البعض حيث فندت اإلتهام جملة وتفصيالً سواء كان ذلك من‬

‫الجانب القانونى أو من الجانب الموضوعى هذا بخالف المستندات‬

‫الجوهرية التى تمسك بها الدفاع والتى قدمها أمام محكمة الموضوع لكونها‬

‫ذات داللة قانونية وموضوعية تنفى اإلتهام وتدحضه ولكن محكمة‬ ‫الموضوع كان لها شأن آخر حول ما آثار الدفاع بها هى تارة تطرح الدفاع‬

‫وتسقطه جملة وتارة ترد على الدفاع ولكن الرد يكون مقتضباً يشوبه‬

‫القصور والعوار والدليل على أن محكمة الموضوع أخلت إخالالً جوهرياً‬

‫بحق الدفاع الذى كفله الدستور والقانون وهى كاألتى ‪-:‬‬

‫أوالً‪ :‬اطراح محكمة الموضوع جميع الدفاع والدفوع‬ ‫الواردة بمذكرة دفاع الطاعن والمؤرخة ‪3116/2/12‬‬ ‫‪97‬‬

‫والتى تناول فيها الطاعن الجانب الموضوعى فى‬ ‫الواقعة محل اإلتهام ‪-:‬‬

‫‪ ‬فى بيان هذ المذكرة تناول الطاعن بنفسه تحريرها وضمنها إختصاصاته‬ ‫طبقاً للدستور وأظهر فى هذا الجانب أن إختصاصات الوزير تتعلق فقط‬

‫بوضع سياسة و ازرته بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها وفى‬

‫إطار السياسة العامة للدولة وهو ما يعى بشكل واضح أن إختصاصاته ال‬

‫تدخل فى التفصيالت والمسائل ذات الطبيعة الفنية وأن المسائل المالية‬ ‫تخضع للسيطرة الكاملة من قبل و ازرة المالية وتخضع إجراءات الصرف‬ ‫ودورة المال فى كل و ازرة إلى رقابة و ازرة المالية من خالل المراقب المالى‬ ‫الذى يلزم إعتماد لكل إجراء مالى فى الو ازرة ومراقبة تنفيذ صرفه رغم عدد‬

‫األجهزة الرقابية ذات اإلختصاص المالى والتى تتمثل فى الرقابة المالية‬ ‫السابقة من قبل المراقب المالى التابع لو ازرة المالية ثم تتكامل هذ الرقابة‬ ‫السابقة مع الرقابة الالحقة لها من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات والذى‬

‫يختص مندوبه المسئول عن و ازرة الداخلية بمراقبة أوجه الصرف فى الو ازرة‬

‫واعداد تقرير عن كافة ما قد يشوب ذلك الصرف من مالحظات أو سلبيات‬

‫أو مناقضات – ثم يضاف إلى هذين النوعين من الرقابة ما يسمى بالرقابة‬ ‫الشاملة التى يمارسها رئيس مجلس الوزراء على كل و ازرة – وهو ما يقطع‬

‫بالضرورة عدم وجود تالعب فى أى إجراء واال تم كشفه عن طريق أى رقابة‬ ‫من أحد هذ الثالثة – وهو ما لم ترد عليه محكمة الموضوع وأسقطته دون‬

‫رد أو إيراد ‪.‬‬

‫‪98‬‬

‫‪ ‬وتناولت المىكرة أيضاً جوانب عدة مست األدلة وكشفت عن إنعدامها وعدم‬ ‫ثبوت أركانها ولكن محكمة الموضوع طرحتها جملة دون بحث أو فحص‬ ‫ولىلك نجد محكمة النقض تىهب فى حكم لها باألتى ‪-:‬‬ ‫" وال محل للقول فى هذا الصدد بأن المحكمة ال تلتزم بمتابعة المتهم فى‬ ‫مناحى دفاعه المختلفة للرد على كل شبهة يثيرها على إستقالل – ألن ذلك‬ ‫يفترض بداهة أن تكون المحكمة أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت‬ ‫عناصر الدعوى وأدلتها وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها‬ ‫ووازنت بينهما عن بصر وبصيرة وأنها إذ التفتت عن دفاع المتهم كلية‬ ‫وأسقطته جملة ولم تورد على نحو يكشف عن أنها اطلعت وأقسطته حقه فإن‬ ‫حكمها يكون قاص اًر " ‪.‬‬ ‫( نقض ‪ 1623/11/11‬س ‪ 26‬رقم ‪ 146‬ص ‪ – 241‬نقض ‪ 1621/2/33‬س ‪ 23‬رقم‬ ‫‪ – 41‬ص ‪ – 313‬نقض ‪ 1621/4/34‬س ‪ 36‬رقم ‪ 24‬ص ‪) 443‬‬

‫ً ‪ :‬قصور الحكم المطعون فيه الرد على ما‬ ‫ثانيا‬ ‫ورد‬

‫بدفاع‬

‫الطاعن‬

‫ومذكرة‬

‫دفاعه‬

‫المؤرخة‬

‫‪ 3111/2/31‬وذلك من عدة أوجه ‪-:‬‬ ‫الوجـــه األول‬ ‫قصور الحكم المطعون فيه فى الرد على دفاع‬ ‫الطاعن ببطالن جميع التحقيقات التى أجراها‬ ‫السيد المستشار قاضى التحقيق بما فى ذلك أمر‬ ‫اإلحالة لخروجه عن حدود قرار ندبه للتحقيق‬

‫‪99‬‬

‫‪ ‬آثار دفاع الطاعن هىا الدفع وطلب تحقيقه على الوجه الىى يحقق‬ ‫محاكمة عادلة للطاعن وساق دفاع الطاعن دالئل على بطالن هىه‬ ‫التحقيقات سواء أكان ىلك من القانون أو من السوابق القضائية على‬ ‫النحو التالى ‪-:‬‬ ‫أوالً‬

‫‪:‬‬

‫أن‬

‫المادة‬

‫‪61‬‬

‫من‬

‫قانون‬

‫اإلجراءات‬

‫الجنائية تنص على أنه ‪-:‬‬

‫"ال يجوز لقاضى التحقيق مباشرة التحقيق فى جريمة معينة إال بناء على طلب‬ ‫من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات األخرى المنصوص‬

‫عليها فى القانون " ‪.‬‬

‫ً ‪ :‬وقد أستقر قضاء محكمة النقض على أن ‪-:‬‬ ‫ثانيا‬

‫" والية قاضى التحقيق هى والية عينية فليس له أن يباشر التحقيق إال فى‬ ‫نطاق الجريمة المعنية التى طلب منه تحقيقها دون أن يتعدى ذلك إلى وقائع‬

‫أخر ما لم تكن الوقائع مرتبطة بالفعل المنوط به تحقيقه إرتباطاً ال يقبل‬

‫التجزئة " ‪.‬‬

‫( نقض جنائى جلسة ‪ 33‬من ديسمبر سنة ‪ – 1636‬مجموعة أحكام‬ ‫محكمة النقض الجنائية – س ‪ – 11‬ص ‪ – 1133‬قاعدة رقم ‪– 6 / 312‬‬ ‫طعن رقم ‪ 1364‬لسنة ‪ 36‬القضائية )‬

‫ولما كان الثابت فى خطاب وزير العدل األسبق المؤرخ ‪، 3113/13/3‬‬

‫الموجه إلى السيد المستشار رئيس محكمة إستئناف القاهرة ‪ ،‬أنه بناء على‬

‫مذكرة السيد المستشار رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالكسب غير المشروع فى‬

‫الشكوى رقم ‪ 121‬لسنة ‪ 3111‬كسب غير مشروع فى شأن تضخم ثروة‬ ‫‪111‬‬

‫المشكو فى حقه ‪ /‬نبيل سليمان خلف إستغالالً لصفته كرئيس لإلدارة المركزية‬

‫لحسابات الشرطة بو ازرة الداخلية ‪ ،‬فإنه يلزم ندب أحد السادة قضاة محكمة‬

‫إستئناف القاهرة للتحقيق على ضوء المادة ‪ 63‬من قانون اإلجراءات الجنائية ‪.‬‬

‫‪ ‬وكان الثابت فى القرار رقم ‪ 122‬لسنة ‪ 3113‬الذى أصدر السيد المستشار‬ ‫رئيس محكمة إستئناف القاهرة بتاريخ ‪ 3113/13/6‬إستناداً إلى التفويض‬

‫الصادر لسيادته من الجمعية العامة للسادة قضاة المحكمة بتاريخ‬

‫‪ ، 3113/6/31‬ندب السيد المستشار ‪ /‬محمد عبد الرحمن أبو بكر –‬ ‫رئيس اإلستئناف بالمحكمة – للقيام بأعمال قاضى التحقيق فى الوقائع‬

‫الواردة بالشكوى رقم ‪ 121‬لسنة ‪ 3111‬كسب غير مشروع فى شأن تضخم‬ ‫ثروة المشكو فى حقه ‪ /‬نبيل سليمان خلف رئيس اإلدارة المركزية لحسابات‬

‫الشرطة بو ازرة الداخلية ‪.‬‬

‫‪ ‬وكانت جريمة تضخم ثروة الموظف العام هى جريمة مستقلة معاقب عليها‬

‫بالمادة ‪ 3 / 3‬من قانون الكسب غير المشروع ‪ ،‬وال يوجد أى إرتباط غير‬ ‫قابل للتجزئة بينها وبين جريمة استيالء المتهم األول حبيب العادلى وبنية‬

‫التملك على مبلغ نقدى من أمول و ازرة الداخلية ‪.‬‬

‫‪ ‬فإن الزم ذلك أنه ما كان يجوز للسيد مستشار التحقيق المنتدب لتحقيق‬ ‫واقعة تضخم ثروة نبيل سليمان سليمان خلف أن يتعدى حدود تلك الواقعة‬

‫األخرى المنسوبة لحبيب العادلى ‪.‬‬

‫‪ ‬وهو إذ فعل فإن ذلك يفضى إلى بطالن التحقيق فى واقعة اإلستيالء‬ ‫المدعى بها قبل الطاعن وبطالن ما ابتنى عليه من أمر إحالة ‪ ،‬مما يعنى‬ ‫بطالن الدعوى الجنائية والمدنية ضد الطاعن ‪.‬‬ ‫‪111‬‬

‫‪ ‬لكن نجد محكمة الموضوع تطرح كل ذلك جانباً وترد على هذا الدفع قبل أن‬

‫ينحسم أمر أمامها بإجراء تحقيق بشأنه حتى يمكن محكمة النقض من مراقبة‬

‫صحة تطبيق القانون على الوجه الذى يعذر به القاضى أنه أعمل وجه‬ ‫الحق فى الدعوى وبسط سلطانه عليها نجد الحكم فى الصحيفة ‪ 12‬يرد‬

‫بعبارات مبهمة غامضة بقوله ‪ ... ( :‬أن التحقيق الذى أج ار قاضى التحقيق‬ ‫مع المتهم الثانى وما أسفر عنه من جرائم مرتبطة بالفعل المنوط به تحقيقه‬

‫إرتباطاً ال يقبل التجزئة ومنبثقة الصلة بأصل التحقيق محل الندب وذلك‬ ‫للمتهمين محل المحاكمة ‪. ) ....‬‬

‫‪ ‬وهذا الذى أورد الحكم على النحو المتقدم لم تفصح فيه المحكمة عن‬ ‫اإلتهامات أو الجرائم التى أرتكبها الطاعن والمرتبطة إرتباطاً ال يقبل التجزئة‬

‫والمنبثقة من الجرائم التى أرتكبها المتهم الثانى ولكن نجد الحكم يدون فى‬

‫الصحيفة (‪ )13‬عبارات غير مفهومة إستدالال على تكشف الجرائم المنسوبة‬ ‫إلى الطاعن بقوله ‪ .. ( :‬وقدم مذكرات الصرف للمتهم األول إذ أعتمدها‬

‫األخير ووافق عليها متفقاً معه ليطلق له العنان الستباحة المال العام ‪– ) ..‬‬

‫وهذا الذى أوردته المحكمة جاء خالياً من دليل يشفع لها – ألن العبارات‬ ‫حملن أن هناك كان إتفاقاً بين الطاعن والمتهم الثانى ولكن المحكمة لم تبين‬

‫لنا مظاهر هذا اإلتفاق وهل هو إتفاق أم توافق وكلها أمور لم تنحسم أمام‬

‫المحكمة ولم تقدم دليل على هذا اإلتفاق ولم تبين مظاهر مما يقطع بقصور‬ ‫الحكم وبطالن لعدم بيان مظاهر هذا اإلتفاق الذى أظهر هذ الجرائم والتى‬

‫يحاكم عنها الطاعن – مما يتعين نقض الحكم واإلعادة ‪.‬‬

‫وقضت محكمة النقض فى هذا الشأن ‪-:‬‬ ‫‪112‬‬

‫" لما كان من المقرر أن اإلتفاق يتطلب تقابل اإلرادات تقابال صريحاً على‬

‫أركان الواقعة الجنائية التى تكون محالً له – وهو غير التوافق الذى ال يعدو‬ ‫أن يكون مجرد توارد خواطر على إرتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى‬

‫نفسه مستقالً عن األخرين دون أن يكون بينهم إتفاق مسبق ولو كان كل منهم‬

‫على حدة قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه وهو ما ال يستوجب مسائلة‬

‫سائر من توافقوا على فعل أرتكبه بعضهم " ‪.‬‬

‫( نقض جنائى ‪ 1144‬لسنة ‪ 21‬ق جلسة ‪ 3113/2/13‬ق ‪ 43‬ق ‪ – 361‬نقض‬ ‫‪ 12311‬لسنة ‪ 66‬ق جلسة ‪ 1662/6/11‬ق ‪ 114‬ص ‪ – 221‬وراجع فى عدم‬ ‫إلمام المحكمة بعناصر الدعوى – نقض جنائى ‪ 41‬لسنة ‪ 43‬ق جلسة‬ ‫‪ 1613/2/3‬مجموعة أحكام محكمة النقض سنة ‪ 32‬ص ‪ – 312‬نقض ‪1216‬‬ ‫لسنة ‪ 43‬ق جلسة ‪ 1616/2/33‬مجموعة النقض س ‪ 31‬ص ‪ – 221‬نقض ‪1311‬‬ ‫لسنة ‪ 41‬ق جلسة ‪ 1613/1/11‬س ‪ 32‬ص ‪) 31‬‬

‫الوجـــه الثانى‬ ‫قصور الحكم المطعون فيه وبطالنه حين تناول‬ ‫بالرد دفاع الطاعن بعدم جواز محاكمته عن‬ ‫تهمة تظفير األشخاص المذكورة أسماؤهم فى‬ ‫تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من المحكمة‬ ‫بربح مادى غير مستحق المعاقب عليها‬ ‫بالمادة ‪ 113‬من قانون العقوبات ‪.‬‬

‫‪113‬‬

‫تناول دفاع الطاعن هىا الدفع بالشرح وحصرها فى عدة نقاط جوهرية وهى‬

‫الثابت فى محضر جلسة ‪ ( 1016/11/19‬ص ‪ 49‬من محاضر جلسات‬

‫المحاكمة ) ما يلى ‪-:‬‬

‫" طلبت النيابة العامة تعديل القيد والوصف الواردين بأمر اإلحالة بإضافة‬ ‫وصف جديد فى حق المتهين من األول حتى الثالث بأن قاموا بصفتهم الواردة‬

‫بأمر اإلحالة بتظفير األشخاص الواردة أسماؤهم بتقرير لجنة الخبراء المنتدبة‬ ‫من قبل المحكمة ‪ ،‬والسابق صدور أمر بأال وجه إلقامة الدعوى الجنائية فى‬

‫شأن بعضهم بربح ماجى دون وجه حق من عمل من أعمال وظائفهم‬

‫ومعاقبتهم بالعقوبة المقررة وفقاً لنص المادة ‪ 113‬من قانون العقوبات ‪.‬‬

‫" والمحكمة تصدت لكل من المتهمين األول والثانى والثالث بتعديل القيد‬ ‫والوصف بناء على طلب النيابة بإضافة المادة ‪ 115‬للمتهمين على أن يقوم‬

‫الدفاع بالمرافعة على هىا التعديل "‪.‬‬ ‫‪ ‬ولما‬

‫كانت‬

‫المادة‬

‫‪212‬‬

‫من‬

‫قانون‬

‫اإلجراءات‬

‫الجنائية تنص على أنه ‪-:‬‬

‫" للمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف القانونى للفعل المسند للمتهم ‪ ،‬ولها‬

‫تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق أو من المرافعة‬

‫فى الجلسة ‪ ،‬ولو كانت لم تذكر بأمر اإلحالة أو التكليف بالحضور ‪.‬‬

‫ولها أيضاً إصالح كل خطأ مادى وتدارك سهو فى عبارة اإلتهام مما يكون فى‬ ‫أمر اإلحالة ‪ ،‬أو فى طلب التكليف بالحضور ‪.‬‬

‫وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغير ‪ ،‬وأن تمنحه أجالً لتحضير‬

‫دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك ‪.‬‬ ‫‪114‬‬

‫إال أنه ينبغى أال يغيب عن نص المادة ‪ 211‬من نفس‬ ‫القانون ‪ ،‬الذى يقضى بأنه ‪-:‬‬

‫" ال يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر اإلحالة أو طلب‬

‫التكليف بالحضور ‪ ،‬كما ال يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه‬

‫الدعوى "‪.‬‬

‫وفى هذا قضت محكمة النقض بأنه ‪-:‬‬ ‫" لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن أمر اإلحالة قد بين فيه على وجه‬ ‫التحديد الفعل الجنائى المسند إلى الطاعنة الثالثة إرتكابه وهو أنها طلبت‬

‫وأخذت عطية ألداء عمل من أعمال وظيفتها ‪ ،‬وقد خلصت محكمة الموضوع‬

‫إلى عدم ثبوت إرتكاب الطاعنة الثالثة لتلك الجريمة فى قوله ‪ -1 " :‬أن واقعة‬ ‫الرشوة قبل المتهمين الثانية والثالثة – الطاعنة الثالثة – والسابع والعاشر قد‬

‫جاءت التحريات فيها مرسلة ال دليل عليها ‪ ،‬فلم تحدد كيفية اإلتفاق الذى دار‬

‫بين المتهمين ولم يرد بها صراحة األعمال التى طلب إلى المتهمين القيام بها‬

‫وال المقابل النقدى لتنفيذها ‪ -3 ،‬إعتصام المتهمتين الثانية والثالثة –‬

‫الطاعنة– باإلنكار لدى سؤالهما بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة وانكار العاشر‬

‫لدى محاكمته ‪ -2 ،‬أنه لم تضبط أية مبالغ مادية كرشوة مع المتهمتين الثانية‬ ‫والثالثة والسابع والعاشر ‪ ،‬لما كانت المحكمة قد إنتهت عدم وقوع الجريمة‬ ‫الواردة فى أمر اإلحالة من الطاعنة الثالثة ودانتها بجريمة أخرى هى جريمة‬

‫تسهيل اإلستيالء على محضرى المعاينة سالفى البيان ‪ ،‬فإن هذا الذى أجرته‬ ‫المحكمة ال يعد مجرد تعديل فى التهمة ‪ ،‬مما تملك محكمة الموضوع إجراء‬

‫بعد لفت نظر الدفاع إليه ‪ ،‬بل هو فى حقيقته قضاء باإلدانة فى واقعة مختلفة‬ ‫‪115‬‬

‫عن واقعة الدعوى المطروحة وتستقل عنها فى عناصرها وأركانها ‪ ،‬وقد جرى‬

‫النشاط اإلجرامى فيها فى تاريخ تال على حصولها ‪ ،‬وقد سبقت الواقعة‬ ‫المكونة لهذا النشاط كدليل على إرتكاب الطاعنة الثالثة للجريمة التى أقيمت‬

‫عنها الدعوى الجنائية ‪ ،‬ولم تكن واردة فى أمر اإلحالة وليست متصلة بما ورد‬

‫فيه إتصاالً ال يقبل التجزئة أو اإلنقسام ‪ ،‬ومن ثم فإنه ما كان يجوز للمحكمة‬

‫بعد أن خلصت إلى ما إنتهت إليه أن تتعرض إلى الواقعة الجديدة فتتخذ منها‬

‫أساساً إلدانة الطاعنة الثالثة بجريمة لم ترفع عنها الدعوى الجنائية ‪ ،‬بل غاية‬ ‫ما كانت تملكه فى شأنها إن أرادت ‪ ،‬هو أن تعمل حق التصدى المنصوص‬

‫عليه فى المادة ‪ 11‬من قانون اإلجراءات الجنائية ‪ ،‬دون أن يتجاوز ذلك إلى‬ ‫الفصل فى موضوع تلك الواقعة ‪ .‬لما كان ما تقدم ‪ ،‬فإنه يتعين نقض الحكم‬

‫المطعون واإلعادة للطاعنين جميعاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ‪ ،‬بغير‬

‫حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن المقدمة منهم جميعاً " ‪.‬‬

‫( نقض جنائى جلسة ‪ 6‬من فبراير سنة ‪ – 3113‬مجموعة أحكام محكمة‬ ‫النقض الجنائية – س ‪ – 62‬ص ‪ – 111‬قاعدة رقم ‪ – 1/33‬طعن رقم‬ ‫‪ 3123‬لسنة ‪ 21‬القضائية )‬

‫وليس من شك فى أن واقعة اإلتهام باإلستيالء بغير حق وبنية التملك على‬ ‫مبلغ نقدى مملوك للدولة ( المنسوبة للطاعن فى أمر اإلحالة والمعاقب عليها‬

‫بالمادة ‪ 112‬من قانون العقوبات ) تختلف تمام اإلختالف عن واقعة تظفير‬ ‫الغير بربح مادى بدون حق ‪ ،‬المعاقب عليها بالمادة ‪ 113‬من قانون‬

‫العقوبات‪ .‬ذلك ألن كل واقعة منهما لها أركانها التى تختلف عن األخرى ‪ ،‬وال‬

‫تعدان وصفاً لواقعة واحدة ‪.‬‬

‫‪116‬‬

‫وفى نفس الوقت ال يعتبر التعديل الذى قررته المحكمة الموقرة تصدياً فى‬

‫معنى المادة ‪ 11‬من قانون اإلجراءات الجنائية ‪ .‬وفق التغيير الوارد بمحضر‬

‫جلسة ‪. 3116/13/12‬‬ ‫ذلك‬

‫أن‬

‫المادة‬

‫‪11‬‬

‫من‬

‫قانون‬

‫اإلجراءات‬

‫الجنائية تنص على أنه ‪-:‬‬ ‫" إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير‬ ‫من أقيمت الدعوى عليهم ‪ ،‬أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو أن‬

‫هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى‬ ‫على هؤالء األشخاص أو بالنسبة لهذ الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة‬

‫لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب األول من هذا القانون ‪.‬‬

‫وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق ‪ ،‬وفى هذ الحالة‬

‫يسرى على العضو المنتدب جميع األحكام الخاصة بقاضى التحقيق ‪.‬‬

‫واذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها‬

‫إلى محكمة أخرى ‪ ،‬وال يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين‬

‫قرروا إقامة الدعوى ‪.‬‬

‫واذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى األصلية ‪ ،‬وكانت مرتبطة مع‬ ‫الدعوى الجديد إرتباطاً ال يقبل التجزئة ‪ ،‬جب إحالة القضية كلها إلى محكمة‬

‫أخرى ‪".‬‬

‫‪ ‬والحاصل أن المحكمة التى أصدرت الحكم لم تحل واقعة اإلدعاء ‪ ،‬بالتظفير‬ ‫بالربح بدون وجه حق إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها ‪ ،‬ولم تندب‬ ‫أحد أعضاء المحكمة للقيام بإجراءات التحقيق ‪ ،‬فال يصح نعت ما جرى‬ ‫‪117‬‬

‫بأنه تصدى ‪ ،‬بل هو – فى حقيقته – إضافة واقعة جديدة لم ترد فى أمر‬ ‫اإلحالة مما تحظر المادة ‪ 211‬من قانون اإلجراءات الجنائية ‪.‬‬ ‫‪ ‬ولما كان ما تقدم وعلى النحو المار ىكره نجد محكمة الموضوع تطرح كل‬ ‫هىا الدفاع وتورد رداً عليه بالصحيفة رقم (‪ )29‬من الحكم باألتى ‪-:‬‬ ‫‪ ... ( ‬لما كان ذلك وكان الثابت أن المحكمة قامت بتعديل القيد والوصف‬ ‫للمتهمين األول ‪ ...‬و ‪ ...‬وذلك بإضافة المادة ‪ 113‬عقوبات ‪ ...‬وقامت‬ ‫بتأجيل نظر القضية بناءاً على طلب المحامين الحاضرين مع المتهمين‪.....‬‬ ‫ألخ ) ‪.‬‬ ‫‪ ‬إن ما ورد فى مدونة الحكم على هذا النحو يعد خطأ فى فهم وتأويل وتطبيق‬ ‫القانون تردى فيه الحكم المطعون فيه – ألن المحكمة التى أصدرت الحكم‬

‫غاب عنها نص المادة ‪ 211‬إجراءات والتى نصت عن عدم جواز معاقبة‬ ‫المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر اإلحالة أو طلب التكليف ولما كانت‬

‫واقعة اإلتهام باإلستيالء بغير حق وبنية التملك على مبلغ نقدى مملوك‬

‫للدولة تختلف عن واقعة تظفير الغير بربح مادى حق وال تعدان وصفاً لواقعة‬ ‫واحدة وهو أيضاً ما غاب عن المحكمة التى أصدرت الحكم مما يجعل‬ ‫حكمها قاص اًر ألنه لم يتناول فى رد سائغ على دفاع الطاعن فى هذا الشأن‬

‫ومن ثم يكون معيباً بالقصور فى أسبابه ومشوباً بعيب اإلخالل الجوهرى‬ ‫بحق الدفاع متعيناً نقضه ‪.‬‬ ‫( نقض ‪ 1614/2/34‬مجموعة أحكام النقض س ‪ 33‬رقم ‪ – 66‬ص ‪– 211‬‬

‫‪ 1661/13/6‬مجموعة النقض س ‪ 43‬ص ‪ 1211‬ق ‪ 121‬نقض ‪ 11611‬لسنة ‪ 61‬ق‬ ‫– نقض ‪ 136‬لسنة ‪ 36‬ق جلسة ‪ 1666/6/31‬س ‪ 11‬ص ‪ 263‬نقض ‪ 1231‬لسنة‬ ‫‪ 32‬ق جلسة ‪ 1666/3/34‬س ‪ 33‬ص ‪ – 311‬نقض ‪ 226‬لسنة ‪ 46‬ق جلسة‬ ‫‪ 1616/13/31‬س ‪ 31‬ص ‪) 1113‬‬ ‫‪118‬‬

‫الوجـه الثالث‬ ‫قصور الحكم المطعون فيه حيث تناول الدفع‬ ‫بإنقضاء الدعوى الجنائية قبل الطاعن عن‬ ‫واقعة اإلتهام بجميع كيوفها وأوصافها باألمر‬ ‫بأال وجه الصادر من السيد مستشار التحقيق‬ ‫بتاريخ ‪ 3113/1/2‬بالنسبة لمتهمين آخرين‬ ‫يتساوون فى مركزهم مع الطاعن‬

‫‪ ‬لما كان المدافع عن الطاعن آثار هىا الدفع وتناوله بالشرح والتفصيل‬ ‫على نحو أزال كل غموض وأفرد لىلك عدة نقاط ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أنه من المقرر أنه نظ اًر للطبيعة القضائية لألمر بأال وجه إلقامة الدعوى‬ ‫الجنائية ‪ ،‬فإنه يكتسب حجية األحكام الباتة بمجرد صدور ‪ ،‬وتظل له هذ‬ ‫الحجية طالما أن األمر قائم لم يلغأ ‪.‬‬ ‫وقد قضت محكمة النقض بأنـه ‪-:‬‬

‫" من المقرر أنه إذا صدر بعد األمر بأال وجه إلقامة الدعوى الجنائية‬ ‫حكم فى موضوعه ‪ ،‬فإن هذا الحكم يكون باطالً حتى لو كانت المحكمة‬ ‫التى أصدرت الحكم لم يصل إلى علمها صدور األمر " ‪.‬‬

‫( نقض جنائى جلسة األول من يونية سنة ‪ – 1666‬مجموعة أحكام‬ ‫محكمة النقض الجنائية – س ‪ – 31‬ص ‪ – 242‬قاعدة رقم ‪3 / 23‬‬ ‫‪-‬‬

‫طعن رقم ‪ 32611‬سنة ‪ 61‬القضائية )‬

‫كما أنه من المقرر أن حجية األمر بأال وجه من النظام العام ‪.‬‬ ‫‪119‬‬

‫‪-3‬‬

‫وتنص‬

‫المادة‬

‫‪433‬‬

‫من‬

‫قانون‬

‫اإلجراءات‬

‫الحنائية على أنه ‪-:‬‬ ‫" ال يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على‬

‫ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانونى‬

‫للجريمة " ‪.‬‬ ‫وينطبق هذا النص على حالة ما إذا صدر أمر بأال وجه إلقامة الدعوى‬ ‫الجنائية ‪ ،‬وظل هذا األمر قائماً لم يلغأ ‪ ،‬ألن لألمر بأال وجه فى هذ‬ ‫الحالة – وحسبما سلفت اإلشارة – نفس حجية الحكم النهائى (أى البات)‬ ‫التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ولو بوصف أخر أو بناء على‬ ‫أدلة جديدة ‪.‬‬ ‫لما كان ذلك ‪.‬‬ ‫وكان السيد مستشار التحقيق قد أصدر فى ‪ 3113/1/2‬أم اًر بأال وجه‬

‫إلقامة الدعوى الجنائية عن واقعة الدعوى بالنسبة لعدد من المتهمين‬ ‫فيها‪ ،‬وأورد سيادته فى أسباب هذا األمر أنه تنحسر عن هؤالء المتهمين‬

‫شبهة جناية اإلستيالء على المال العام بغير حق وال يقوم فى حق أى‬ ‫منهم أى جريمة من جرائم العدوان على المال العام ( آخر صفحة ‪6‬‬ ‫وأول صفحة ‪ 11‬من األمر المذكور ) ‪.‬‬ ‫‪ -2‬فإن ذلك يعنى أنه ال جريمة من جرائم العدوان على المال العام ( ومنها‬ ‫جريمة اإلستيالء بغير حق وبنية التملك على مال للدولة ‪ ،‬ومنها جريمة‬ ‫التربح أو تظفير الغير بربح دون حق ‪ ،‬ومنها جريمة اإلضرار العمدى‬ ‫‪111‬‬

‫أو غير العمدى ) قد وقعت ممن شملهم األمر بأال وجه ‪ ،‬سواء سئلوا أو‬ ‫لم يسألوا فى التحقيقات حسبما أفصح األمر صراحة فى مدوناته ‪.‬‬ ‫وهذ – وال شك – أسباب عينية قوامها عدم توافر أية جريمة من جرائم‬ ‫العدوان على المال العام المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب‬ ‫الثانى من قانون العقوبات ‪.‬‬ ‫وهو ما يعنى إستفادة الطاعن من هذ األسباب العينية والمنسوب إليه‬ ‫إرتكاب نفس الواقعة سواء بوصف اإلستيالء أو بوصف تظفير الغير‬ ‫بربح مادى بدون حق ‪.‬‬ ‫‪ -4‬وقد أستقر قضاء محكمة النقض على أن تلك األسباب العينية تستوجب‬ ‫المساواة بين المتهمين فى ىات الواقعة ‪ ،‬سواء كانوا فاعلين أصليين‬ ‫أو شركاء‪ ،‬ألن شعور العدالة فى الجماعة يتأىى حتماً من المغايرة بين‬

‫مصائر المتهمين المساهمين فى جريمة واحدة ‪ ،‬ومن التناقض الىى‬

‫يتصور أن يقع فى األمر الواحد بالقضاء لصالح أحد المتهمين‬ ‫والقضاء ضد غيرهم ‪ ،‬مع إتحاد العلة ‪.‬‬ ‫ولطالما أبرزت محكمة النقض هىا المبدأ القانونى ‪ ،‬فى العديد من أحكامها ‪،‬‬ ‫ورددته ‪ ،‬حتى يومنا هىا بنفس العبارات تقريباً منها ‪:‬‬

‫" متى صدر األمر بعدم وجود وجه بناء على أسباب عينية أن الجريمة لم تقع‬ ‫أصالً ‪ ،‬أو على أنها فى ذاتها ليست من األفعال التى يعاقب عليها القانون ‪،‬‬

‫فإنه يكتسب – كأحكام البراءة – حجية بالنسبة لجميع المساهمين فيها ‪،‬‬ ‫ويتعدى نطاقه إليهم بطريق اللزوم وىلك بالنظر إلى وحدة الواقعة واألثر‬ ‫‪111‬‬

‫العينى لألمر وكىلك قوة األثر القانونى لإلرتباط بين المتهمين فى الجريمة ‪،‬‬ ‫فضالً عن أن شعور العدالة فى الجماعة يتأىى حتماً من المغايرة بين‬

‫مصائر المساهمين فى جريمة واحدة ‪ ،‬ومن التناقض الىى يتصور أن يقع‬ ‫فى األمر الواحد ‪ ،‬إىا صدر بأن ال وجه ألحد المتهمين وباإلحالة بالنسبة‬

‫لغيره مع أتحاد العلة " ‪.‬‬

‫( نقض جنائى جلسة ‪ 12‬من أكتوبر سنة ‪ – 1666‬مجموعة أحكام‬ ‫محكمة النقض الجنائية – س ‪ – 31‬ص ‪ – 1136‬قاعدة رقم ‪– 3 / 312‬‬ ‫طعن رقم ‪ 1313‬لسنة ‪ 26‬القضائية )‬

‫‪ ‬ولما كان المدافع عن الطاعن وعلى النحو المتقدم دلل على صحة دفاعه‬ ‫مدعماً النص القانونى بالسوابق القضائية إال أن محكمة الموضوع تناولته‬

‫بالرد على على نحو قاصر بقولها فى الصحيفة ‪ 101 ، 100‬األتى ‪:‬‬

‫( ‪ ..‬ولما كان ذلك وكان الثابت أن األمر بأال وجه إلقامة الدعوى الجنائية‬

‫الصادر من قاضى التحقيق صدر لمتهمين آخرين على أساس عدم توافر‬ ‫القصد الجنائى فى حقهم لعدم علمهم بقواعد صرف المنح وأنهم غير معنيين‬

‫بتفصيل تلك القواعد وغير منوط بهم تطبيقها فال حجية لألمر بأال وجه على‬ ‫من صرف لنفسه ولغير حال كون المتهمين محل المحاكمة هم المنوط بهم‬

‫تطبيق قواعد الصرف ومن ثم اختلفت المراكز القانونية بين من صدر له‬

‫األمر وبين المتهمين محل المحاكمة ‪ ....‬ألخ ‪.‬‬

‫‪ ‬ولما كان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعن يخالف‬

‫الثابت بما ورد بأسباب األمر بأال وجه إلقامة الدعوى الجنائية وخاصة ما‬

‫ورد فى آخر صفحة (‪ )6‬وأول صفحة (‪ )11‬منها والتى وردت بها العبارة‬ ‫‪112‬‬

‫األتية ‪ ( :‬تنحسر عن هؤالء المتهمين شبهة جناية اإلستيالء على المال‬ ‫العام بغير حق وال يقوم فى حق أى منهم أى جريمة من جرائم العدوان‬

‫على المال العام ) وهو ما يعنى أنه ال جريمة من جرائم العدوان على المال‬ ‫العام ومنها جريمة اإلستيالء بغير حق وبنية التملك على مال الدولة ومنها‬

‫جريمة التربح أو تظفير الغير بربح دون حق ومنها جريمة اإلضرار العمدى‬

‫أو غير العمدى – قد وقعت ممن شملهم األمر بأال وجه سواء سئلوا أو لم‬ ‫يسألوا فى التحقيقات حسبما أفصح األمر صراحة فى مدوناته – وهى وال‬

‫شك أسباب عينية يستفيد منها الطاعن – مما يعنى أن الحكم المطعون فيه‬

‫تردى فى الخطأ حين تناول الدفاع بالرد على النحو الوارد والسالف ذكر –‬

‫مما يعيبه ويستوجب نقضه وذلك لعدم إلمام المحكمة بعناصر الدعوى‬

‫وأوراقها – ألن الالزم فى أصول اإلستدالل أن يكون الدليل الذى يعول عليه‬ ‫الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج فى غير تعسف فى اإلستنتاج وال‬

‫تنافر فى حكم العقل والمنطق " ‪.‬‬

‫( نقض ‪ – 1623/3/11‬س ‪ – 26‬رقم ‪ – 132‬ص ‪ – 112‬نقض ‪ – 1611/1/34‬س‬ ‫‪ – 22‬رقم ‪ – 32‬ص ‪) 1233‬‬

‫الوجـــه الرابـع‬ ‫قصور الحكم المطعون فيه وبطالن حين تناول‬ ‫بالرد دفاع الطاعن بالقوانين المالية‬ ‫واإلدارية المتعلقة بالموازنة العامة للدولة‬ ‫وبأصول وقواعد إعتماد الصرف منها‬ ‫‪113‬‬

‫‪ ‬ساق الطاعن فى معرض الدفاع البراهين واألدلة على صواب هذا الدفع فى‬ ‫ضوء أن من المبادئ األساسية المقررة فى القانون أنه ال يعذر أحد بجهل‬

‫القانون ‪.‬‬

‫ولكن إذا تذرع الجانى بالجهل بأحكام قانون أخر غير قانون العقوبات‬

‫كالقانون المدنى أو األحوال الشخصية أو التجارى أو اإلدارى قبل منه ذلك‬

‫وعد القصد الجنائى لديه منتفياً ‪.‬‬

‫( راجع كتاب اإلعتذار بالجهل بالقانون – تأليف المستشار ‪/‬‬ ‫محمد وجدى عبد الصمد ‪ ،‬رئيس محكمة النقض األسبق – الطبعة‬ ‫الثانية سنة ‪ – 1621‬صفحة ‪ 616‬وما بعدها – بند رقم ‪ 161‬وما‬ ‫بعده )‬

‫وقد أقرت محكمة النقض المصرية ‪-:‬‬ ‫صراحة التفرقة بين قانون العقوبات وغير من القوانين ‪ ،‬وأستقر قضاؤها فى‬

‫أحكام عديدة على األخذ بهذ التفرقة " ‪.‬‬

‫( المرجع السابق – ص ‪ – 661‬بند ‪) 166‬‬

‫فقد قضت بأنه ‪-:‬‬ ‫" متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهمين حين باشروا عقد النكاح‪،‬‬ ‫وهو عمل مشروع فى ذاته ‪ ،‬وقرروا أمام المأذون وهو يثبته لهم عدم وجود‬

‫مانع من موانعه ‪ ،‬وكانوا فى الواقع يجهلون أن ثمة مانعاً ‪ ،‬فإن جهلهم – وهذ‬ ‫هى الحال – ال يعتبر جهالً بقانون العقوبات ال يقب اإلحتجاج به لسالمة‬

‫نيتهم ‪ ،‬بل هو جهل بواقعة حال هى ركن من أركان جناية التزوير المرفوعة‬

‫بها الدعوى عليهم أساسه عدم علمهم بحكم من أحكام قانون أخر هو قانون‬ ‫‪114‬‬

‫األحوال الشخصية ‪ ،‬فهو خليط مركب من جعل بالواقع ومن عدم علم بحكم‬

‫ليس من أحكام قانون العقوبات يجب قانوناً – فى صدد المسائلة الجنائية‪-‬‬ ‫إعتبار فى جملته جهالً بالواقع ‪ ،‬ومعاملة المتهمين على هذا اإلعتبار ‪ ،‬ولكن‬ ‫مثل هذا الجهل ال يقبل اإلعتذار به إال إذا أقام المتهم الدليل القاطع على أنه‬ ‫تحرى تحرياً كافياً ‪ ،‬وأنه إذ أعتقد بأنه إنما كان يباشر عمالً مشروعاً كان‬ ‫إلعتقاد هذا أسباب معقوة ‪ ،‬فإن هذا هو المعول عليه فى القوانين التى أخذ‬ ‫عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية ‪ ،‬وهو هو المستفاد من مجموع نصوص‬

‫القانون ‪ ،‬إذ أنه مع تقرير قاعدة عدم قبول اإلعتذار بعدم العلم بالقانون قال ‪،‬‬

‫مثالً فى المادة ‪ 62‬عقوبات ‪ " :‬ال جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى إذا‬ ‫أرتكب الفعل تنفيذاً ألمر صادر إليه من رئيس وحيث عليه طاعته أو أعتقد‬ ‫أنها واجبة عليه ‪ ،‬أو إذا حسنت نيته وأرتكب فعالً تنفيذاً لما أمرت به القوانين‬ ‫أو ما أعتقد أن إجراء من إختصاصه ‪ .‬وأنه على الموظف أن يثبت أنه لم‬ ‫يرتكب الفعل إال بعد التثبت والتحرى ‪ ،‬وأنه كان يعتقد مشروعيته ‪ ،‬وأن اعتقاد‬

‫كان مبنياً على أسباب معقولة ‪ ،‬كما قال فى المادة ‪ 61‬إن أحكام قانون‬ ‫العقوبات ال تسرى على كل فعل أرتكب بنية سليمة عمالً بحق مقرر بمقتضى‬ ‫الشريعة ( أى القانون ) " ‪.‬‬

‫( نقض جنائى جلسة ‪ 11‬من مايو سنة ‪ – 1642‬مجموعة القواعد‬ ‫القانونية المعروفة بمجموعة محمود عمر الجنائية – الجزء‬ ‫السادس – ص ‪ – 341‬قاعدة رقم ‪ – 121‬طعن رقم ‪ 1162‬سنة ‪12‬‬ ‫القضائية )‬

‫وقضت أنه ‪-:‬‬

‫‪115‬‬

‫" من المقرر أن الجهل بأحكام أو قواعد قانون آخر غير قانون العقوبات أو‬ ‫الخطأ فيه كحالة الخطأ فى فهم أسس القانون اإلدارى يجعل الفعل المرتكب‬

‫غير مؤثم " ‪.‬‬

‫( نقض جنائى لسنة ‪ 33‬من ديسمبر سنة ‪ – 1636‬مجموعة أحكام‬ ‫محكمة النقض الجنائية – س ‪ –1‬قاعدة رقم ‪ – 2 / 263‬طعن رقم‬ ‫‪ 1163‬لسنة ‪ 36‬القضائية )‬

‫وقضت على موجب هذا المبدأ القانونى فى أحكام عديدة تالية ‪.‬‬ ‫( نقض جنائى جلسة ‪ 3‬من نوفمبر سنة ‪ – 1636‬مجموعة أحكام محكمة‬ ‫النقض الجنائية – س ‪ –11‬ص ‪ – 244‬قاعدة رقم ‪ – 121‬طعن رقم ‪146‬‬ ‫لسنة ‪ 36‬القضائية )‬ ‫( ونقض جنائى جلسة ‪ 13‬من مارس سنة ‪ – 1661‬مجموعة أحكام محكمة‬ ‫النقض الجنائية – س ‪ – 11‬ص ‪ – 311‬قاعدة رقم ‪ – 32‬طعن رقم ‪1461‬‬ ‫لسنة ‪ 36‬القضائية )‬ ‫( ونقض جنائى جلسة أول فبراير سنة ‪ – 1666‬مجموعة أحكام محكمة‬ ‫النقض الجنائية – س ‪- 11‬‬

‫‪ – 26‬قاعدة رقم ‪ – 3 / 13‬كعن رقم‬

‫‪ 1236‬لسنة ‪ 23‬القضائية )‬

‫ويستفاد من مجمل أحكام النقض السابقة أن محكمة النقض وضعت شرطاً‬ ‫لقبول هذا اإلعتذار بالجهل بقانون أخر خالف قانون العقوبات ‪ ،‬هو أن يقيم‬ ‫المتهم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن إعتقاد بأنه يباشر عمالً‬ ‫مشروعاً كانت له أسباب معقولة ‪.‬‬

‫‪116‬‬

‫وعلى ضوء ذلك فإن الطاعن كان وقت الواقعة بجهل تماماً قواعد وأحكام‬ ‫قانون الموازنة العامة للدولة وغير من القوانين المالية واإلدارية التى تحدد‬

‫قواعد إعتماد الصرف من تلك الموازنة ‪.‬‬

‫فقد كان يجعل أنه ال يوجد بند فى الميزانية إسمه إحتياطى مواجهات أمنية "‬

‫‪ ،‬وكان يعتقد أن التأشير من جانبه على مىكرات الصرف تحت هىا اإلسم ‪،‬‬ ‫التى كان يعرضها عليه المتهم الثانى نبيل سليمان سليمان خلف ‪ ،‬بإعتماد‬

‫الصرف هو عمل مشروع ‪ ،‬وكان هىا اإلعتقاد مبنياً على تحرى كاف وأسباب‬ ‫معقولة تتلخص فى األتى ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬أن الطاعن أمضى حياته الوظيفية ضابطاً بالشرطة غير متخصص فى‬ ‫المسائل المالية واإلدارية وال يعلم أصالً أى شئ عنها وال عن دهاليزها ‪،‬‬ ‫وأبوابها ‪ ،‬ومساراتها ‪.‬‬

‫‪ -3‬أن الطاعن كان يركن فى تسيير األعمال المالية فى و ازرة الداخلية إلى‬

‫متخصصين فى تلك األعمال على رأسهم من يتولى عرض مذكرات‬ ‫الصرف عليه وهو المتهم الثانى نبيل سليمان سليمان خلف المنتدب‬

‫خصيصاً على هذا األساس من و ازرة المالية ‪ ،‬والذى يتوافر لديه العلم‬ ‫بالقوانين المالية ‪ ،‬وبما يجوز وما ال يجوز اعتماد ‪.‬‬

‫‪ -2‬أن المادة ‪ 14‬من قانون المحاسبة الحكومية رقم ‪ 117‬لسنة ‪1521‬‬ ‫تنص على أنه ‪-:‬‬

‫" على ممثلى و ازرة المالية والمسئولين الماليين بالجهات اإلدارية اإلمتناع‬ ‫ألسباب يوضحونها كتابة عن تنفيذ أى أمر أو قرار ينطوى على مخالفة‬

‫واضحة ألحكام الدستور أو القوانين أو الق اررات ‪ ،‬الجمهورية أو القواعد‬

‫المالية‪.‬‬

‫‪117‬‬

‫وعلى المسئولين الماليين اإلمتناع عن اإلرتباط أو الصرف إذا كان ينطوى‬ ‫على مخالفة إال بناء على أمر كتابى من رئيس الجهة بعد إيضاح أسباب‬

‫اإلعتراض كتابة ‪.‬‬

‫ويجب فى جميع األحوال التى يتضمن الصرف فيها مخالفة مالية إخطار‬

‫و ازرة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات " ‪.‬‬

‫ولم يحدث فى أى يوم من األيام أن تلقى الطاعن أى إعتراض كتابى ( أو‬

‫حتى شفوى ) من أى مسئول مالى ‪ ،‬سواء فى و ازرة الداخلية أو فى و ازرة‬ ‫المالية ‪ ،‬يفيد عدم جواز الصرف من الميزانية تحت بند يسمى " إحتياطى‬

‫مواجهات أمنية " ‪.‬‬

‫‪ -4‬أن الطاعن إستوثق عندما تولى عمله وزي اًر للداخلية من أن الوزير الذى‬ ‫سبقه (اللواء‪ /‬حسن األلفى) كان يعتمد مذكرات الصرف من بند "‬ ‫إحتياطى مواجهات أمنية " ‪ ،‬ولم يتلق من أى شخص أو أية جهة ما يفيد‬ ‫خطأ هذا اإلعتماد ‪ ،‬فسار على منواله وهو يعتقد مشروعيته وموافقته‬ ‫للقوانين والقواعد المالية ‪.‬‬ ‫وقد قدم المدافع عن المتهم الثانى نبيل سليمان سليمان خلف ‪ ،‬للمحكمة‬ ‫الموقرة صور مذكرات صرف من بند " إحتياطى مواجهات أمنية " مؤشر‬ ‫عليها بإعتماد الصرف من جانب الوزير السابق اللواء ‪ /‬حسن األلفى‪ ،‬بل‬ ‫وقدم أيضاً ما يثبت أن العمل جرى على ذلك من جانب وزراء الداخلية‬ ‫المتعاقبين بعد ان ترك الطاعن موقعه كوزير للداخلية ‪.‬‬ ‫‪ -3‬أنه لم يحدث فى أى يوم من أيام عمل الطاعن وزي اًر للداخلية أن تلقى من‬ ‫الجهاز المركزى للمحاسبات المنوط به مراجعة حسابات و ازرة الداخلية‬

‫‪118‬‬

‫ومستندات الصرف ‪ ،‬ثمة إعتراض على إعتماد الصرف من بند "‬ ‫إحتياطى مواجهات أمنية " ‪.‬‬ ‫بل إن الطاعن كان يتلقى من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات خطابات‬ ‫شكر تفيد أن العمل فى المسائل المالية بو ازرة الداخلية يسير على ما يرام‬ ‫وفق القوانين واللوائح ( راجع أحد هىه الخطابات المقدمة لمحكمة الموضوع من‬ ‫المدافع عن المتهمين الثالث والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر‬

‫والثانى عشر ) ‪.‬‬

‫وال مقنع فيما شهد به السيد المستشار الدكتور‪ /‬محمد جودت الملط‬ ‫الرئيس األسبق للجهاز المركزى للمحاسبات ‪ ،‬أمام محكمة الموضوع‬ ‫بجلسة ‪ ، 1016/11/19‬من أن خطابات الشكر التى كان يوقعها‬ ‫ويرسلها لوزير الداخلية مبنية على فحص بالعينة وليس على الفحص‬ ‫الشامل ‪ ،‬ىلك أن خطابات الشكر المىكورة لم تكن تتضمن هىا التحفظ‬ ‫المزعوم ‪ .‬وقد ساهمت هىه الخطابات فى تعزيز اإلعتقاد لدى الطاعن‬ ‫بأنه ال يأتى عمالً غير مشروع ‪.‬‬ ‫‪ -6‬أن ميزانية و ازرة الداخلية كانت تعتمد كل عام من لجنة الخطة والموازنة‬ ‫بمجلس الشعب ثم من المجلس كله فى الجلسة العامة ‪ ،‬ولم يحدث أبداً‬ ‫أن تلقى الطاعن أية مناقضة من المجلس المذكور ‪.‬‬ ‫كل هذ األدلة والبراهين تقطع بما ال يدع مجاالً للشك أن الطاعن كان يعتقد‬ ‫مشروعية إعتماد الصرف من بند " إحتياطى مواجهات أمنية " وأن إعتقاد هذا‬ ‫كان مبنياً على أسباب معقولة بعد أن أستنفد كل وسائل التحرى ‪ ،‬مما يجعل‬ ‫فعله غير مؤثم إلنعدام القصد الجنائى ‪.‬‬ ‫‪ ‬إال أن الحكم المطعون فيه رغم ما تقدم تناول هذا الدفاع بالرد وذلك بداية‬ ‫من الصحيفة ‪ 12‬وحتى ‪ 16‬وفى األخيرة أنهى فى سياق غريب إلقاء‬ ‫‪119‬‬

‫المسئوية على الطاعن بعدة عبارات منها ( ‪ ...‬أن من واجبات عمله يحتم‬ ‫عليه العلم بجميع القوانين واللوائح التنفيذية لها سواء كانت القانونية أو‬ ‫المالية ‪ ....‬ألخ ) وهو ما يعنى أن الحكم ألقى على عاتق الطاعن التكليف‬ ‫بما ال يستطاع فكيف لوزير يتولى مسئولية و ازرة بحجم و ازرة الداخلية والتى‬ ‫تحتاج إلى اإلشراف األمنى الكامل وحراسة الجبهة الداخلية ومجابهة‬ ‫المخاظر التى تطال رجال يجلس رجلها األول كى يتفحص ويدرس جميع‬ ‫القوانين وهذا يعد تكليفاً بما ال يستطاع ‪.‬‬

‫‪ ‬فضالً عن أن الطاعن كان يركن فى تسير األعمال المالية فى و ازرة الداخلية‬ ‫إلى متخصصين فى تلك األعمال المالية وأنه لم يعترض أى مسئول مالى‬

‫كتابة أو حتى شفاهة يفيد عدم جواز الصرف من الميزانية تحت بند يسمى‬

‫(إحتياطى مواجهات أمنية ) وأن الطاعن أستوثق حين وافق على الصرف‬ ‫حين شاهد المذكرات السابقة والتى كانت تعرض على الوزير األسبق‬

‫اللواء‪/‬حسن األلفى تحت نفس البند – وعليه يكون الحكم المطعون شابه‬ ‫البطالن والعوار والقصور فى التسبيب حين طرح الدفع على خالف ما ذكر‬

‫الطاعن وعلى النحو الوارد بالحكم مما يعيبه بعيب اإلخالل الجوهرى بحق‬

‫الدفاع‪ -‬مما يتعين نقضه واإلعادة ‪.‬‬

‫‪ ‬وخالصة ما تقدم أن الحكم المطعون فيه يبين منه أن المحكمة التى أصدرته‬

‫لم تحقق دفاع الطاعن بلوغاً إلى غاية األمر فيه ولم ترد عليه بما يفند‬ ‫بأسباب كافية وسائغة تؤى إلى اط ارحه وأما وهى لم تفعل فإنها تكون قد‬ ‫أخلت بحق الدفاع ويضاف إلى ذلك أن المحكمة إلتفتت بالكلية عن‬ ‫المستندات المقدمة من الطاعن والتى تمسك بداللتها ومنها ما قدمها دفاع‬

‫المتهمين األخرين والتى تنفى اإلتهام المسند إليه رغم أن الحكم المطعون فيه‬ ‫‪121‬‬

‫أشار إليها فى مدونة حكمه إال أنه لم يعن ببحثها ولم يبد رأياً فى مدلولها‬ ‫وفى حق دفاعها المستند إليها – ومن ثم يكون الحكم مشوباً فوق قصور فى‬ ‫البيان باإلخالل بحق الدفاع ‪.‬‬ ‫( نقض جنائى ‪ 4233‬لسنة ‪ 23‬ق جلسة ‪ 6‬فبراير ‪ – 3112‬نقض ‪3611‬‬ ‫لسنة ‪ 23‬ق جلسة ‪ 3‬أكتوبر ‪ – 3113‬رقم ‪ – 12‬ص ‪ 433‬نقض ‪ 2643‬لسنة‬ ‫‪ 21‬ق جلسة ‪ 12‬فبراير ‪ – 3112‬نقض ‪ 2126‬لسنة ‪ 21‬ق جسة ‪ 12‬فبراير‬ ‫‪) 3112‬‬

‫بالنسبة للطلب المستعجل بوقف التنفيذ‬ ‫لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بنى على أسباب غير جدية وكان من‬

‫شأن االستمرار فى تنفيذ الحكم المطعون فيه أنه يرتب يرتب أض ار ار جسيمة‬

‫ونتائج شديدة الخطورة ومن المستحيل أن يتداركها الطاعن بعد ذلك ال سيما وأن‬ ‫هذ األضرار ال تلحق بشخصه وستؤثر عليه فقط بل ستصيب أسرته بإعتبار‬

‫أنها من الجرائم شديدة الخطورة التى تمس شرف اإلنسان وأسرته ‪.‬‬

‫ األمر الذى يكون من حق الطاعن أن يلتمس الحكم بصفة مستعجلة بوقف‬‫تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل فى الطعن موضوعاً ‪.‬‬ ‫فلهـــذه األســـباب‬

‫‪121‬‬

‫يلتمس‬

‫الطاعن‬

‫محكمة‬

‫من‬

‫األمر‬

‫النقض‬

‫بوقف‬

‫تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل‬ ‫في شكل وموضوع هذا الطعن والحكم ‪:‬‬

‫‪ :‬بقبول الطعن شكال ‪.‬‬

‫أوالً‬ ‫ً ‪ :‬بنقض الحكم المطعون فيه واإلعادة ‪.‬‬ ‫ثانيا‬ ‫وكيـل‬ ‫الطاعـن‬

‫المحامى‬ ‫بالنقض‬

‫‪122‬‬