د .محمـــد الجنـــدى
Dr. Mohamed El Gindy
المحامى
Lawyer
بالنقض والجنايات والدستورية العليا دكتوراه في القانون الجنائي
Cassation , Criminal & the Supreme Constitutional Courts Email:gindi3000@hotmail.com
معالي
محمول 89800000010 / ت .فاكس 8008800210 / 98عمارات العبور -صالح سالم – مصر الجديدة
«صوت األمة» تنشر النص الكامل لطعن «العادلى» فى قضية «فساد الداخلية»
محكمـة النقـض الدائــــرة الجنائيـــة مذكــرة بأســباب الطعـن بالنقــض 1
المقــدم مـن : السيد /حبيب ابراهيم جبيب العادلى محكوم علية اول – طاعن )
(
ضــــــد (
النيابة العامة مطعون ضدها) وذلك في الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى القضية رقم 1441لسنه 3112جنايات عابدين لسنة 3112كلى وسـط
والمقيدة تحت رقم 6
القاهـرة والمحكوم فيها حضوريا بجلسة 1017/4/15بالحكم الجارى منطوقه :
( حكمت المحكمة :
2
اوالً ...... :
ثانياً :حضورياً لألول و ...و ... أ – بمعاقبة كال من :
حبيب ابراهيم حبيب العادلى ...و ...و ...
بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما أسند اليهم.
ب – إل ازمهم برد مبلغ 163626211جم ( مائة وخمسة وتسعون مليون وتسعمائة وستة وثالثون الف وثالثمائة وسبعة جنيهات ) بالتضامن فيما بينهم .
ج – بتغريمهم مبلغ 163626211جم ( مائة وخمسة وتسعون مليون وتسعمائة وستة وثالثون الف وثالثمائة وسبعة جنيهات ) بالتضامن فيما بينهم.
لكل متهم مع تغريمه مائة الف جنية
بالمصاريف الجنائية .
ومصادرة المضبوطات وألزمتهم
ثالثاً .......................... :
رابعاً :الزام المحكوم عليهم االول ( الطاعن ) و ....و .....و ....و..... و ....برد مبلغ 336461226مليون جنية ( خمسمائة وتسعة وعشرون مليون واربعمائة وواحد وتسعون الف وثالثمائة وتسعة وثمانون جنيهاً )
بالتضامن فيما بينهم .
خامساً :بتغريم المحكوم عليهم االول ( الطاعن ) و ....و .....و ....و..... و ....ب ـ ـرد مبل ـغ 336461226مليـ ـون جنيـ ـ ـة ( خمسمائ ـة وتسع ـ ـة وعشـ ـرون 3
مليون واربعمائ ـة وواحـ ـد وتسع ـون أل ـف وثالثمائ ـة وتسع ـة وثمانـ ـون جنيهاً )
بالتضامن فيما بينهم .
سادساً ...................... :
سابعاً :عزل المحكوم عليهم من وظائفهم .
ثامناً :الزام المحكوم عليهم وورثة كال من ......و ......بأداء مائة الف وواحد جنية تعويض مدنى مؤقت عن االضرار المادة لو ازرة الداخلية (وزير الداخلية بصفته) وذلك بالتضامن فيما بينهم .
تاسعاً :الزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية . الوقــائــــع اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرين بوصف أنهم خالل الفتره من 1000
حتى 1011/7/15بدائرة قسم عابدين -محافظة القاهرة :
أو ًال :المتهم االول :
بصفته موظفاً عمومياً ومن القائمين بأعباء السلطة العامة ( وزير الداخلية ) أستولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ مقدار 321314134ج
(خمسمائة وثالثون مليون واربعة عشر الف واربعة وعشرون جنيهاً)
المملوكة للدولة ( وزير الداخلية ) حال كونه الوزير المختص بأن وافق على
خالف أحكام القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من إعتمادات الباب األول من موازنة الو ازرة ( األجور والتعويضات ) تحت مسمى إحتياطى
مواجهة األهداف األمنية وأختص منها بالمبلغ المذكور وقد ارتبطت هذ 4
الجناية بجناية تزوير أرتباطاً ال يقبل التجزئة وهى الجناية موضوع اإلتهام
الوارد بالبند رابعاً .
ثانياً :المتهم الثانى :
بصفته موظفاً عمومياً ( رئيس اإلدارة المركزية للحسابات والميزانية بو ازرة الداخلية بدرجة وكيل و ازرة ) أستولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ مقدار
41133163ج ( واحد واربعون مليون ومائة وخمسة وخمسون الف ومائة وخمسة وتسعون جنيهاً ) حال كونه المختص بالعرض على وزير الداخلية
(المتهم األول) حصل على موافقته على صرف مبالغ من إعتمادات الباب االول من موازنة الو ازرة ( االجور والتعويضات ) على خالف القانون وبغير
مقتضى تحت مسمى إحتياطى مواجهة األهداف األمنية وكلف المتهمين الثالث والرابع على النحو المبين بالتحقيقات وقد ارتبطت هذ الجناية
بجنايتى تزوير وأستعمال المحررات المزورة أرتباطاً ال يقبل التجزئة وهما الجنايتين موضوع االتهامين الواردين بالبندين رابعاً وخامساً .
ثالثاً :المتهم الثانى :
بصفته السابقة أستولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ مقدار
31111111ج ( واحد وعشرون مليون جنيهاً ) المملوكة للدولة ( و ازرة
الداخلية) من إعتمادات الباب األول من موازنة الو ازرة (األجور
والتعويضات) وذلك بأن أمر المتهم الرابع بأن يسلمه المبلغ الذى كان فى عهدته حال كونه الرئيس المباشر له فسلمه ايا على النجو المبين بالتحقيقات .
5
رابعاً :المتهم االول والثانى :
بصفتهما السابقه ارتكبا فى اثناء تأدية وظيفتهما تزوي اًر فى محررات رسمية
هى مذكرات العرض على الوزير لتقرير الحوافز للعاملين بالوزارى بان قام
المتهم الثانى بزيادة عبارة احتياطى مواجهة االهداف االمنية على
بياناتها وقرينها مبلغ مالى على خالف الحقيقة وهو ليس من الحوافز
بناء على أوامر المتهم اال ول الىى قام بأعتمادها بالموافقة على الصرف
بان مهرها بكلمة موافق .
خامساً :المتهمون جميعاً عدا االول والسابع والثامن : سادساً :المتهمون من الثالث حتى االخير : سابعاً :المتهمون جميعاً :
بصفتهم السابقة أضروا عمداً بأموال الجهة التى يعملون بها (و ازرة الداخلية) بما مقدار 1124611211ج (مليار ومائه وأربعة وثالثون مليون وتسعمائة
ألف وثالثمائة وواحد وسبعون جنيها) بأن أضاف المتهم الثانى على خالف الحقيقة بمىكرات العرض المتضمنة بنود حوافز العاملين
بالوزارة بنداً بمسمى احتياطى مواجهة األهداف األمنية وحدد له قرينه مبلغاً مالياً بناء على أوامر المتهم األ ول الىى وافق على
صرفه وقام المتهمان الثالث والرابع بتجميع تلك المبالغ وقيدها بإستمارات الصرف 123ع .ح دون تحديد إسم الجهة المستحقه للمبالغ أو الشخص المنوط به استالمها وقام المتهمون الخامس والسادس والمتهمون من التاسع
حتى االخير بمراجعتها واعتمادها والموافقة عليها وهى غير صالحة للصرف 6
بموجبها واصدار الشيك وصرفه ثم قام المتهمون السابع والثامن بصرف
المبالغ من الخزينة وسلموها للمتهمين الثالث والرابع حال كونهما ليسا من
أرباب العهد فأودعاها فى خزائن غير رسمية والصرف منها فى اغراض الصرف القانونية بناء على أوامر المتهمين األول والثانى وذلك على النحو
المبين بالتحقيقات .
ثامناً :المتهمون جميعاً عدا السابع واألخير :
بصفتهم السابقة أضروا عمداً باموال الجهة التى يعملون بها (و ازرة الداخلية) بما مقدار 622231266ج ( ستمائة وثمانية وثمانون مليون وثمانمائة
وواحد وعشرون الف وثالثمائة وتسعة وتسعون جنيهاً ) بأن وافق المتهم
االول بعد العرض عليه من المتهم الثانى على صرف مبالغ من أعتمادات
الباب االول من موازنة الو ازرة على خالف القانون وبغير مقتضى وذلك
بموجب أستمارات الصرف 123ع .ح التى راجعها وأعتمدها ووافق عليها المتهمون الخامس والسادس والمتهمون التاسع حتى الثانية عشر وأجرى
المتهم الثامن صرفها للمتهمين الثالث والرابع وتم انفاقها فى غير اغراض
الصرف القانونية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
ثم طلبت النيابة العامة أضافة االتهام التاسع على النحو التالى :
تاسعاً :المتهم االول والثانى والثالث :
بصفتهم السابقة قاموا بتظفير العديد من وزراء الداخليه والمحافظين ومساعدين الوزير السابقين وبعض الضباط واالفراد العاملين بالوزار واخرين
من غير العاملين فيها من أهل الثقة والوالء مبالغ مالية غير مستحقة وقدرها
163626211ج ( مائة وخمسة وتسعون مليون وتسعمائة وستة وثالثون 7
الف وثالثمائة وسبعة جنيهات ) وفقاً للثابت بتقارير الخبراء المرفقة
بالتحقيقات .
االمر الذى يتعين معه وعمالً بالمواد ، 3/214 ، 366 ، 331 ، 14
1/216 ، 212من قانون االجراءات الجنائية والمواد ، 3 ، 1/112
116 ،113مكرر 112 ، 112 ، 1/1مكر ار /116 ،أ 116 ،مكرر/1أ ، 23 ، 314 ، 311من قانون العقوبات .
وبجلسة 3111/4/13قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المتهم الطاعن بالعقوبة المار ذكرها بصدر هذ المذكرة .
وقرر الطاعن بالطعن بالنقض على النحو المقرر قانونا بموجب تقرير أودعة قلم الكتاب بتاريخ
، 3111/ /وأودع مذكرة بأسباب الطعن .
ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر له قانونا ،وهو ما يلتمس
معه الطاعن قبول طعنه شكال .
وفيما يلي نورد تفصيل ما سبق إجماله من أسباب للطعن -: أسباب الطعن بالنقض ملحوظة هامة -: أن ال طاعن ي نازع
في الواق عة المن سوبة
إليه في القضية محل الطعن الماثل وذلك في جم يع كيوف ها وأو صافها ب ما ال ينط بق مع ها جريمة العقوبة المبررة : 8
السبب األول مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ، والقصور في التسبيب وفى بيان سائر األركان القانونية بالجرائم المنسوبة للمتهم الطاعن والمستوجبة للعقوبة واإلخالل بحق الدفاع والفساد في اإلستدالل -
ينعى
الطاعن فى
بالخطأ
على
تطبيق
الحكم
المطعون
فيه
القانون
واإلخالل
بحق
الدفاع الجوهرى إذ أن دفاع الطاعن تمسك بدفوع ودفاع جوهرى ،اال ان الحكم الطعين قد
صادر
أطمئنانه إنتهى
المطلوب
على ألقوال
إليه
شهود
تقارير
ً مكتفيا
االثبات
لجان
بقالة
والى
الخبرة
ما
وتعول
عليها فى حكمها رغم انها محل نعى الدفع الجوهرى الذى لو تحقق لتغير وجه الرأى فى الدعوى
: الوجـه األول
القصور
في
إلبتناء
الحكم
والفساد
التسبيب
الطعين 9
على
فى
اإلستدالل
تقرير
لجان
الخبراءالمنتدبة المحكمة
من
الطعين
قاضى
حكمها
التحقيق
رغم
أن
او
من
نتائجها
ومقدماتها تقطع بخلو األوراق من ثمة دليل أو سند إلدعاءات المتهم الثانى قبل الطاعن (المتهم
األول)...
أدى
للخطأ
فى
اإلسناد
واإلخالل بحق الدفاع فضالً عن مخالفة الثابت باألوراق -:
المستقر فقهاً وقضاءاً أن المقصود بعبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 211من قانون اإلجراءات الجنائية هو ان يثبت قاضى الموضوع فى حكمه كل األفعال والمقاصد التى تتكون منها أركان الجريمة . إذ قضت محكمة النقض بأنه -: وحيث انه من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم باإلدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ،واألدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ،وأن تلتزم بإيراد مؤدى األدلة التي
إستخلصت منها اإلدانة حتى يتضح وجه إستداللها بها وسالمة مأخذها
واال كان الحكم قاص ًار ،والمقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 211من قانون اإلجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضى الموضوع في حكمه كل األفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ،أما إفراغ
الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة فال يحقق الغرض الذى قصد الشارع من استيجاب تسبيب األحكام وال يمكن 11
محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ،كما
صار إثباتها بالحكم ،كما أنه من الالزم في أصول االستدالل أن يكون
الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤديًا إلى ما رتبه من نتائج من غير تعسف في االستنتاج وال تنافر في العقل والمنطق ،وأن األحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الدليل
المعتبر وال يؤسس على الظن واالحتمال واإلعتبارات المجردة . (الطعن رقم 634لسنة 23جلسة 3113/11/1س ) 62
لما كان ما تقدم ،وكان الثابت من مطالعة مدونات الحكم المطعونفيه أنه لم يبين الواقعة بكافة عناصرها بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التى دان بها الطاعـن ،وجـاء عاجـ ازً عن طـرح صورة واضحة بريئة من التعميم واإلضطراب -فى تصوير واقعـة الدعـوى وهو ما ينبئ عن اختالل فكرة الحكم عن عناصر الدعـوى وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة اإلستقرار الىى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ,األمـر الـىى يتعـىر معه بالتالــى على محكمة النقـض تبين صحة الحكم من فساده . وحيث أن الحكم المطعـون فيه أثناء سرده للوقائع فقد أخطأ فىاإلسناد لفساده فى اإلستدال ل مما أدى إلى مخالفة الثابت باألوراق ...وىلك حينما أورد مقدمات لينتهى إلى إدانة المتهم األول – الطاعن كإستنتاج لنتيجة خاطئة إى أورد بمدوناته بمنتصف (ص )17ما نصه : 11
( وما خلص إليه تقريرى اللجنتين المنتدبتين من السيد قاضى التحقيق ومن هيئة المحكمة واللذان جاء مؤداهما صرف مبالغ مقدارها 1123163241ج ( مليار ومائة واربعة وثالثون مليون وسبعمائة وخمسة وتسعون الف وثالثمائة وواحد وأربعون جنيهاً ) خالل الفترة من سنه 3111حتى ... 3111/1/13 وأستطرد باقى اإلتهامات ) .
ثم انتهى الحكم المطعون فيه إلى نتيجة فاسدة قوامها الواردبمنتصف ( ص ) 14على النحو التالى :
( وحيث أن الواقعة على النحو سالف البيان أستقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهمين مما جاء بشهادة كل من ........ /وأستطرد شهادتهم حتى صدر ( ص ... ) 36ثم أورد إق اررات المتهمين الرابع والخامس والثامن والتاسع حتى الثانية عشر – وجميعهم أقروا بالدورة المستندية للعمل المالى والحسابى ( وهو أمر ال يتعلق بطبيعة وظيفة المتهم األول – الطاعن ) ...ثم أورد الحكم بمدوناته بمنتصف ( ص )21من أنه تم إستجواب المتهمين بتحقيقات قاضى التحقيق فقد أقر المتهمون جميعاً عدا األول والسابع والثالث عشر بمضمون ما ورد بالتحقيقات .والمحكمة تحيل الى ما سبق ىكره سلفا منعا للتك ارر ...ثم انتهى الحكم الطعين ألدانة الطاعن ) . وبمطالعة ما تقدم يبين أن الحكم المطعون فيه لم يفحص تقارير لجان الخبراء ولم يمحص ما أنتهى إليه أو ما ورد ببند الرأى من تقرير اللجنة حقائق
المشكلة جوهرية
بمعرفة
فندت
فيها 12
محكمة كل
الموضوع مزاعم
من
المتهم
الثانى من إدعاءات قبل المتهم األول (الطاعن) ،كما لم يمحص تحقيقات قاضى التحقيق التى ثبت فيها بجلسه 3113/6/6أن المتهم األول ( الطاعن ) قدم مفاجئات مدوية أسقط فيها كل ما
قيل من إدعاءات المتهم الثانى بخصوص واقعة إستالم
مبلغ 336461226جم (فقط خمسمائة تسعة وعشرون مليون وأربعمائة وواحد
وتسعون ألف وثالثمائة تسعة وثمانون جنيهاً الغير) من ضمن كشوف الصرف الموضحة بعاليه من المتهم الثانى لتوصيلها للمتهم األول ...إلى أن المتهم
قام
الثانى
بنفى
سبق
ما
وأ ن
نسبه
ً على المتهم االول( الطاعن ) وقرر بأنه كذبا لم
أى
يسلم
مبالغ
للمدعو/
عاطف
سيد
محمد
المقال بأنه مندوب صرف بمكتب السيد الوزير ، ً وفقا
للثابت
بتحقيقات
التحقيق
قاضى
(
ص
... )621/326بل أن الحكم الطعين قد صادر على ً بقالة إطمئنانه ألقوال شهود المطلوب مكتفيا االثبات
وإلى
ما
انتهى
إليه
تقارير
لجان
الخبرة وتعول عليها فى حكمها رغم أنها محل نعى الدفع والدفاع الجوهرى
– سالف البيان
بعاليه -الذى لو تحقق لتغير وجه الرأى فى الدعوى :
13
ومفاد ما تقدم فإن المتهم الثاني ( رئيس اإلدارة المركزية للحسابات والميزانيةبو ازرة الداخلية بدرجة وكيل و ازرة ) هو المسئول عن كافة المناحى المالية
والحسابية بالو ازرة ...هو الذي إنفرد باإلتفاق مع المتهم الثالث حتى المتهم االخير (وهم التابعين والعاملين معه فى الحسابات سواء من ممثلى و ازرة الداخلية والمالية – والمتورطين فى صرف هذ المبالغ واختالسها والتهرب
من المسئولية منتهزين فرصة تواجد المتهم االول بالسجن على ذمة قضايا
ثورة 33يناير . 3111
وللتدليل على ىلك نـــود أن نـــورد حقائق جوهريــة دامغــة وتعــد جزءاليتج أز من دفاع الطاعن بأسباب وأوجه الطعن بالنقض الماثل وهى: الحقيقة الجوهرية األولى : ما جاء بتحقيقات قاضى التحقيق من إسقاط المتهم األول (الطاعن) لكل ما قيل من إدعاءات المتهم الثانى بخصوص واقعة إستالم مبلغ 515451925جنية من المتهم الثانى لتوصيلها للمتهم األول من ضمن كشوف الصرف الموضحة بعالية : أسمى /حبيب إبراهيم حبيب العادلى .
السن 12 /سنة
مقيم 31 /شارع لبنان – المهندسين – العجوزة – الجيزة . الوظيفة – وزير الداخلية السابق .
رقم قومى .3221211111114 /
س :ما هى وظيفتك وكيف كان تدرجك فيها ؟
14
جـ ـ ـ :أنا كنت وزير الداخلية فى خالل الفترة من 11نوفمبر 1661حتى 21 يناير .3111
س :ما صلتك بنبيل سليمان سليمان خلف رئيس اإلدارة المركزية للحسابات والميزانية السابق ؟
جـ ـ ـ :عالقة عمل فقط .
س :ما قولك فيما هـ ـو منس ـ ـوب إليك بأنـ ـك بصفتك وزيـ ـ اًر للداخلي ـ ـة قمت باإلستيالء على مبلغ مقدار 321314134جنية حال كونك الوزير المختص
من مسمى إحتياطى مواجهة األهداف األمنية ؟
جـ ـ ـ :محصلش وهذا إدعاء كاذب .
س :كما إنك متهم بصفتك السابقة باإلضرار عمداً بأموال و ازرة الداخلية بما
مقدار 1124611211جنية من المبالغ المسماة بإحتياطى مواجهة األهداف األمنية ؟
ج ـ ـ :هذا لم يحدث وأنا لست مسئوالً عن المسائل المادية أو المحاسبة بالو ازرة .
س :كما إنك متهم باإلضرار بأموال و ازرة الداخلية بما مقدار 622231266 جنية من إعتمادات الباب األول من موازنة الدولة؟
ج ـ ـ :محصلش وهذا لم يحدث على اإلطالق .
س :كما إنك متهم بالصفة ذاتها بإرتكاب تزوير فى أثناء تأدية وظيفتك فى محررات رسمية هى مذكرات العرض الوزير لتقرير الحوافز للعاملين بالو ازرة
بإضافة عبارة إحتياطى مواجهة األهداف األمنية قصد بيها مبلغ مالى والموافقة
على صرفها ؟
ج ـ ـ :محصلش . 15
س :ما الذى حدث إذاً؟
جــــ :عقب تولية منصب وزير الداخلية فى 1557/11/17كان نبيل خلف يعرض عليه مىكرات العرض لصرف حوافز لجهات الوزارة المختلفة ويطلب التصديق على ما تتضمنه هىة المىكرات ويتصدر المىكرة أن الصرف يستند
إلى قواعد قانونية ووفق اللوائح المالية ويقوم بالتوقيع على المىكرة التى كان يعدها مسبقاً وأفادنى هىا اإلجراء جرى عليه العمل مع السادة وزراء الداخلية
السابقين لمعرفة جهود اإلدارات المختلفة المطلوب صرف حوافز مالية إليها
كما أفاد أن المبلغ الىى كان يستقطع لمواجهة دواعى أمنية قرر منى سنوات
سابقة و تحديداً بهىا األسم اللواء /حسن األلفى وزير الداخلية األسبق
لظروف األعمال اإلرهابية التى كانت قد تفشت فى البالد وأكرر هىا ما ىكره
لى نبيل خلف وللصرف منها اىا كان المبلغ المطلوب صرفه كحافز ال يوجد
بند مالى يسمح بالصرف منه وبالتالى كان المسئول عن هىة المىكرات هو رئيس اإلدارة المركزية للحسابات والميزانية نبيل خلف ألنه المسئول وخص القانون بإعداد مىكرات العرض ومراجعتها والتأكد من قانونية صرفها وسالمة إجراءتها الحسابية ومتابعة إجراءتها مع مندوبى وزارة المالية ومرجعى
الحسابات بوزارة الداخلية فالوزير ليس مختص بالجوانب المالية لعدم درايته وحسابياً عن هىة األعمال خاصة وأن القانون حدد المسئولية فى إختصاص
رئيس اإلدارة المركزية ولضمان صرف هىة األموال العامة فى اإلطار القانونى حدد القانون ضوابط عدة تجعل الوزير الغير فنى فى المجال المحاسبى يتأكد
أن مجريات األعمال فى هىه اإلدارات المالية تسير فى اإلطار القانونى فإنه
إلى جانب اللوائح التنفيىية لألعمال الحسابية من توجد دفتر صرف لألموال 16
واستمارات صرف واستمارات إيداع وغيرها من خزائن لحفظ األموال إلى آخره
فقد أوجد القانون الضوابط التالية -:
.1إلزام مندوبى و ازرة المالية المعنيين بالو ازرة بضرورة مراجعة كل بند صرف والتأكد من مطابقته للوائح المالية ومراقبة الدورة المستندية لهذا الصرف
وأعطى القانون لمندوبى المالية بعدم إعتماد أى صرف مخالف للقانون
واخطار و ازرة المالية بهذ المخالفة فى حالة عدم إنصياع رئيس اإلدارة المركزية للحسابات إلعتراضاته على الصرف.
.3أن الجهاز المركزى للمحاسبات يقوم بالتفتيش على األعمال الحسابية للو ازرة للتأكد من سالمة اإلجراءات المالية وفقاً للقانون .
.2أن ميزانية الو ازرة تراجع سنوياً بو ازرة المالية عن السنة الفائتة ومن هنا نجد
أن الوزير لن يكتشف فى ظل هذة الضمانات الصارمة من الجهات الرقابية
المالية أى قصور فى العمل بالو ازرة ما لم يرد للوزير من و ازرة المالية أو
الجهاز المركزى للمحاسبات بأن هناك إخطار أو فساد فى و ازرته وأنا لم
أخطر بأى شئ فى هذا المجال أو بصرف أى مبالغ مالية غير مستحقة بل كان يرد للو ازرة خطابات شكر من تلك الجهات الرقابية المالية ولذا فإن تلك الضوابط الدقيقة التى أوجدها القانون يجعل مخالفة لصرف المال العام
واضحة وال تحتمل التأويل أو الشك بل وغير المقبول بالقول أو بالترجيح
فما كان يعرضه نبيل خلف لم يكن للحصول على موافقتى للصرف ألنه أعد مذكراته التى كان يعرضها وفق القانون حسبما أقر فى أقواله وكانت
تراجع من و ازرة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات . 17
س :ما قولك فيما قرر نبيل سليمان سليمان خلف بالتحقيقات من أن المبالغ مسمى إحتياطى مواجهة األهداف األمنية كانت بتحدد بتعليمات شفهية منك ثم
يقوم هو بإدراجها فى مذكرات العرض بالحوافز ؟
ج ـ ـ :محصلش وهذا غير صحيح وغير منطقى .
س :ما قولك كذلك فيما قرر نبيل سليمان سليمان خلف بالتحقيقات من أن المبالغ إحتياطى مواجهة األهداف األمنية كانت تصرف لك شخصياً دون
غيرك؟
ج ـ ـ :ما يدعيه نبيل خلف من أنه كان يقوم بتسليمى مبالغ مالية الصرف منها تحت عنوان الدواعى األمنية أمر غير حقيقى وهو إدعاء كاذب أراد به هو
والعاملين معه فى الحسابات والمتورطين فى صرف هذ المبالغ واختالسها
التهرب من المسئولية منتهزون فرصة تواجدى بالسجن وعليه أحكام تصل إلى
41عاماً وأتسائل هل قدم نبيل خلف أى مذكرة صرف من المبالغ المخصصة للصرف على الدواعى األمنية تتضمن تخصيص مبالغ مالية لشخصى وهل قدم
نبيل خلف أو اللجنة التى قامت بالفحص أى مستند يفيد إستالمى لهذ المبالغ
وهل قام نبيل شخصياً بتسليمى هذة األموال وبما يفيد اإلستالم وكيف كان يقوم
بتسليم األموال لى أليست اللوائح المالية تلزمه وتلزم المسئولين باإلدارة المالية تحت إشرافه وتلزم مندوبى و ازرة المالية أن أقوم بالتوقيع على إستمارات الصرف التى تسلمت بها هذة األموال وأجيب على هذة التساؤالت بأن هذا لم يحدث كله
ومن غير المعقول أن يقوم مسئول حسابات بتعريض نفسة للمسئولية حتى
يرضى وزير .
18
س :ما قولك كذلك فيما قرر :نبيل سليمان خلف من أن و ازرة الداخلية لجأت إلى صرف مبالغ تحت مسمى إحتياطى مواجهة األهداف األمنية لسد العجز
فى المصروفات السرية ؟
ج ـ ـ :هذا غير حقيقى فالمصروفات السرية لها بند خاص مسئول عنه أحد األشخاص فى الو ازرة والذى يقوم بعرض مذكرة كل فترة زمنية محددة بما تم
إتفاقه وأقوم بالتوقيع عليها وترسل إلى و ازرة المالية وما يدعيه أن مبلغ
المصروفات السرية هو مبلغ 131111جنية فى السنة غير حقيقى ألن ما كان يصرف من المصروفات السرية كان بالماليين وهو ال يعلم عنها شيئاً كسرية
إنفاقها ألن قنا اإلتصال بينى وبين المسئول من الصرف دون معرفة
التفصيالت هو اللواء /عالء حلمى مدير المكتب .
س :ما قولك فيما قرر المذكور من أن بعضاً من هذ المبالغ المسماة
إحتياطى مواجهة األهداف األمنية كانت تصرف على المصادر السرية المختلفة
من قيادات حزبية واعالمية
ج ـ ـ :هذا غير صحيح وأنا لم أتسلم أى مبالغ من إحتياطى مواجهة األهداف األمنية أو لغير .
س :ما قولك فيما قرر المذكور من أن جميع المبالغ التى صرفت فى إحتياطى مواجهة األهداف األمنية ووقع عليها باإلستالم مندوب مكتبك عاطف سيد
محمد قد سلمت إليك جميعها بمعرفته هو شخصياً وهو نبيل خلف ؟
ج ـ ـ :محصلش أنا لم أتسلم أى مبالغ تحت أى مسمى سواء من نبيل خلف أو من عاطف سيد محمد وما الداعى إلى أن يوقع عاطف سيد محمد وهو شخص 19
ال أعرفه على مبالغ يدعى نبيل خلف أنه هو الذى كان يسلمها لى وهذا يؤكد
كذبه وتالعبه إلسناد التهم جزافاً وألنه كان يعتقد أننى لم أخرج من السجن .
س :ما قولك كذلك فيما قرر بالتحقيقات كل من أحمد عبد النبى موج وجمال عطا اهلل باز صقر ومحمد أحمد الدسوقى وسمير عبد القادر محمود و صالح
عبد القادر عفيفى وفؤاد محمد كمال إبراهيم ونوال حلمى عبد المقصود وحسن وعادل فتحى محمد غراب وعال كمال حمود مبارز من أن جميع المبالغ التى
كانت تصرف من إحتياطى مواجهة األهداف األمنية كانت مخصصة لك أنت
شخصياً بصفتك وزير الداخلية؟
جـ ـ :كل هؤالء كانوا بيأتمروا بأوامر نبيل خلف واذا كان أياً من هؤالء شاهد
نبيل خلف وهو يسلمنى المبالغ فليتقدم بشهادة فى هذة الجزئية إنما هم كانوا
يروجون ما كان يردد نبيل خلف كذباً .
س :من هو عاطف سيد محمد ؟
ج ـ ـ :أنا ال أعرف هذا الشخص وال أعرف هذا األسم وليس لى صله به .
س :ما قولك فيما قرر عاطف سيد محمد بالتحقيقات من أنه كان مندوب صرف مكتب الوزير ؟
ج ـ ـ :لم يكن لمكتب الوزير مندوب صرف خاص وأنا كنت بتسلم جميع مستحقاتى المالية من الو ازرة من خالل حسابى فى بنك مصر.
ملحوظة : 1قمنا بعرض الكشوف الو ازرة من اإلدارة المركزية للحاسبات والميزانية بو ازرة الداخلية والتى تحمل أسم عاطف سيد محمد بما لها من مبالغ على الحاضر فقرر بشأنها أنه لم بعلم عنها شئ ولم يستلم أى مبالغ من المبالغ
التى وردت بها .
21
تمت الملحوظة /قاضى التحقيق
ملحوظة : 1عرضنا بعض الصور الضوئية لمذكرات العرض التى كانت تعرض لتقرير صرف الحوافز ومسمى إحتياطى مواجهة األهداف األمنية والتى تحمل ومزيلة بكلمة نوافق قرر بشأنها أن هذة الصور هى على ذات الهيئة التى كانت تعرض عليه من نبيل خلف وكنت أوافق عليها أما الصور التى عرضت
عليا األن أنا يلزمنى لكى أقول رأى فيها أن أطلع على األصول التى تحمل
توقيعى ألن الصور هذ تبدو إلى مفبركة
تمت الملحوظة /قاضى التحقيق
س :أنت مته ـ ـم بصفتـ ـك وزي ـ ـ ـ ـ اًر للداخليـ ـة باإلس ـ ـتيالء على مبـ ـلغ مق ـ ـدار 321314134جنية من مسمى إحتياطى مواجهة ألهداف األمنية؟
جـ ـ ـ :محصلش .
س :كما إنك متهم بصفتك السابقة باإلضرار عمداً بأموال و ازرة الداخلية بما
مقدار 1124611211جنية من المبالغ المسما بإحتياطى مواجهة األهداف األمنية ؟
جـ ـ ـ :محصلش .
س :أنت متهم باإلضرار عمداً بأموال و ازرة الداخلية بصفتك السابقة بما مقدار 622231266جنية من إعتمادات موازنة الباب األول من موازنة الو ازرة ؟
ج ـ ـ :محصلش.
س :أنت متهم بالصفة ذاتها بإرتكاب تزوير فى أثناء تأدية وظيفتك فى محررات رسمية وهى مذكرات العرض بالحوافز ؟
جـ ـ :محصلش .
21
س :هل لديك أقوال أخرى ؟
جـ ـ :ال
تمت أقواله ووقع منه
وتبين حضور أ /نبيل سليمان سليمان خلف ،السن 61 /سنة سابق سؤاله .
س :قررت بأقوالك السابقة من أن جميع مبالغ إحتياطى مواجهة األهداف األمنية سلمت إلى وزير الداخلية أن ذاك اللواء /حبيب العادلى ؟
جـ ـ :حصل أنا قولت هذا لكن فى حدود 61111111جنية الذى وقع عليه جمال عطااهلل فى إستمارات الصرف وحسب أقوال اللجنة الجهاز المركزى
للمحاسبات .
س :ما قولك فيما قرر اللواء /حبيب العادلى بالتحقيقات اليوم من أنه لم يتسلم أية مبالغ منك وتحت أى مسمى ؟
جـ ـ :غير صحيح ألن أنا سلمته جميع المبالغ التى وقع عليها جمال عطا اهلل باز وهو عندما تولى منصب وزير الداخلية فى أول عرض لى سألنى عن حافز
األهداف األمنية الذى يخص الوزير السابق حسن األلفى وحدد إحتياجاته من
هذا الحافز .
س :ما الذى تقصد بتحديد اإلحتياجات من هذا الحافز ؟
جـ ـ :أقصد تحديد المبلغ اللى كان بيصدر لى تعليماته إن أدرجه فى مذكرات العرض لمواجهة اإلحتياجات األمنية .
س :ما قولك فيما قرر اللواء /حبيب العادلى بالتحقيقات من أنه ال يعرف عاطف سيد محمد وأنه ليس مندوباً للصرف لمكتبه؟ 22
جـ ـ :عاطف سيد محمد مندوب صرف قطاع مكتب السيد الوزير بخطاب رسمى مودع باإلدارة العامة لحسابات الشرطة ومن الطبيعى أن ال يتذكر السيد
الوزير ألن موظف من ضمن مئات الموظفين ولم يسلمه أى مبلغ .
س :قررت أن ما تسلمه وزير الداخلية من إحتياطى مواجهة األهداف األمنية كان مقدار 61مليون فى حين أن إجمالى المبالغ التى وقع عليها عاطف سيد
محمد بلغت 321314134جنية فما قولك ؟
جـ ـ :سبق أن ذكرت فى التحقيقات أن هذا المبلغ يتضمن ثالث أقسام – القسم األول حوافز أهداف أمنية والقسم الثانى حوافز قطاع مكتب السيد الوزير والقسم
الثالث حوافز عاطف سيد محمد الشخصية.
س :ما قولك فيما قرر اللواء /حبيب العادلى بالتحقيقات من أنه لم يصدر إليك أوامر بتحديد مبلغ مسمى إحتياطى مواجهة األهداف األمنية ؟
جـ ـ :ال السيد الوزير هو الذى كان يحدد مبلغ إحتياطى مواجهة األهداف
بناء على ذلك أقوم بإدراجه فى مذكرات العرض . األمنية وأنا ً س :ما قولك كذلك فيما قرر اللواء /حبيب العادلى بالتحقيقات من أن المصروفات السرية لم تكن تعلم عنها شيئاً وانها كانت بالمالبين ولم تكن بمبلغ
131ألف جنية فى السنة ؟
جـ ـ :بصفتى رئيس اإلدارة المركزية للحسابات والميزانية وكراسة الميزانية موجودة عندى وأنا اللى كنت بنفذها وأطلع على البنود الوزاردة بها وكنت كذلك
عضواً فى لجنة المصروفات السرية وبمكتب السيد الوزير وتم تغيير هذة اللجنة
وأنا متأكد بأن المصروفات السرية المدرجة فى موازنة و ازرة الداخلية تبلغ 131 ألف جنية فى السنة .
23
س :لماذا لم تقم بالحصول من اللواء /حبيب العادلى على ما يفيد إستالمه للمبالغ التى كنت تقوم بتسليمه أياها ؟
جـ ـ :أنا مش من مسئوليتى أستوقع الوزير على ما يفيد إستالمه للمبالغ ألن هذا من إختصاص اإلدارة العامة للحسابات طبقاً لقانون المحاسبة الحكومية
باإلضافة إلى ذلك فإن عاطف سيد محمد مندوب صرف قطاع مكتب السيد
الوزير قد وقع باإلستالم على تلك المبالغ التى تبلغ 61مليون جنية .
س :إذا لم يكن من إختصاصك الحصول من الوزير على توقيعه بما يفيد إستالمه للمبالغ فلماذا كنت تقوم أنت شخصياً بتسليم الوزير المبالغ التى سلمتها
له ؟
بناء على أوامر من السيد الوزير للسرية واألمن والمركز األدبى جـ ـ :هذا كان ً للسيد الوزير .
س :ما قولك فيما قرر اللواء /حبيب العادلى بالتحقيقات من أن مستحقاته المالية كان يتسلمها عن طريق البنك؟
جـ ـ :بخصوص مبالغ األهداف األمنية الوزير كان يتسلمه منى أنا شخصياً
س :كيف كان يتسلم منك اللواء /حبيب العادلى المبالغ التى كنت تسلمها له فى أى مكان كان يتم ذلك ؟
جـ ـ :كانت هذة المبالغ بتعبئ فى مظاريف أو حقائب وأثناء العرض على السيد الوزير كنت أسلمها له بتركها على الترابيزة المحاوزة لمكتب سيادته .
س :هل كان يعلم وزير الداخلية أثناء تسليمك له هذة المبالغ مقدارها تحديداً ؟
24
جـ :طبعاً كان يعلن ألنه هو الوزير اللى طلبها منى ومحدد مقدارها ألن فى
كل مرة أدخل للعرض على سيادته أسلمه المبلغ وأخذ تعليماته وأوامر بالمبلغ الذى يطلبه فى العرض القادم أو الميعاد على يحدد .
س :هل لديك أقوال أخرى ؟
جـ :أنا عايز أضيف السيد الوزير كان يوقع بالموافقة على مذكرات العرض المتضمنة حافز األهداف األمنية على مدى 12عاماً مرتين على األقل فى
الشهر الواحد وهو يق أر بدقة كل ما كان يعرض عليه وكان يلم تماماً وجود هذا
الحافز فى مذكرات العرض .
س :هل لديك أقوال أخرى ؟
جـ :ال .
تمت أقواله موقه منه
هىا وقد رأينا إعادة سؤال اللواء /حبيب العادلى باألتى فقال : االسم /حبيب إبراهيم حبيب العادلى ( سابق سؤاله)
س :ما قولك فيما قرر نبيل سليمان سليمان خلف بالتحقيقات فى حضورك؟
جـ :ما سبق وأن ذكرته فى أقوالى هى الحقيقة وخالف ذلك هو غير حقيقى . س :ما تعليقك لما قرر المذكور بالتحقيقات إذاً ؟
جـ :هو المسئول عن األمور المالية فى الو ازرة وبدء أن يبرر ما أكتشفته اللجنة والتحقيقات من سلبيات وأخطاء جسيمة مالية .
س ( :هل لديك) مطلوب منك سداد مبلغ مقدار 321314134جنية للدولة فيما قولك؟
جـ :أنا لم أتسلم هذ المبالغ وال أستطيع رد مبالغ لم أتسلمها . 25
س :هل لديك أقوال أخرى ؟
جـ :أيوة أنا أطلب شهادة كل من اللواء /جهاد يوسف مساعد أول الوزير للشئون المالية وكذا السيد وزير المالية لتحديد اإلختصاصات المالية رئيس
اإلدارة المركزية للحسابات والميزانية وتحديد أسباب عدم إخطار الو ازرة
بالمخالفات المالية التى أكتشفت طوال سنوات التى كنت فيها وزي اًر للداخلية
وكذا المسئول بالجهاز المركزى للمحاسبات .
س :هل لديك أقوال أخرى ؟
جـ :ال .
تمت أقواله ووقع منه
وقدم (هذا) الحاضر مع اللواء /حبيب العادلى صورة ضوئية من إقرار اإلحالة فى الجناية رقم 13لسنة 3112جنايات كسب غير مشروع وصورة ضوئية من الحكم الصادر فيها بالبراءة وصورة ضوئية من الحكم الصادر ببراءة
اللواء/حبيب العادلى فى الجناية رقم 3361لسنة 3111جنايات السيدة زينب وصورة ضوئية من شهادة صادرة من جدول نيابة جنوب الجيزة الكلية بعدم
الطعن على الحكم الصادر بالبراءة فى الجناية رقم 13لسنة 3112كسب غير
مشروع وقد أشرنا عليها جميعاً بما يفيد اإلرفاق والحاضر مع نبيل سليمان سليمان خلف أحال فى دفع بحجية الحساب الختامى الصادرة عن الفترة من
3111حتى 3111بإعتماد ميزانية و ازرة الداخلية وما تم صرف على الحافز خاصة أن الحساب الختامى يسبقه فحص وتقرير من الجهاز المركزى عرض
على السيد وزير المالية ثم عرض على مجلس الشعب ثم صدر قانون بإعتماد
الحساب الختامى للدولة كما تمسك بوجوب ضم مذكرات العرض حيث أن 26
اللجنة لم تثبت بياناتها أو تواريخها أو المبالغ الواردة بها كما قامت عامدة بنزع
كشوف الصرف ومؤيداته من اإلستمارة 123ع ج بما ترتب عليه إزدواج الحساب فى بعض األحيان كما فى المبلغ المنسوب إلى السيد /أحمد فوج
والمرحوم /جمال عطاهلل باز بما ضخم المبلغ إلى الضعف كما أشار بأنها قامت بحجب طلبات الجهات وبصرف الحافز التى كانت مرفقة بمذكرات
العرض.
وحيث ان ما سلف بيانه يبين ان المتهم االول ( الطاعن ) قد أسقط كل
ما قيل من إدعاءات المتهم الثانى بخصوص واقعة استالم مبلغ
515451925جنيه من المتهم الثانى لتوصيلها للمتهم االول من
ضمن كشوف الصرف الموضحة بعاليه ...وهو ذات ما أورد اللجنة
المشكلة من قبل المحكمة الطعين حكمها ببند الرأى .
الحقيقة الجوهرية الثانية
النتائج النهائية لتقرير اللجنة المشكلة من قبل المحكمة الطعين حكمها تقطع بإنتفاء مسئولية المتهم االول الطاعن وثبوت جميع الجرائم فى حق المتهمين االخرين :
وحيث ان النتيجة النهائية المعدلة – كما أرسلتها اللجنه المشكلة بعد ان
استشعرت بوجود أخطاء مادية أثناء طباعة التقرير بالبند ثانياً فى ضوء ما سبق عرضه وما أتيح للجنة من مستندات يتضح األتى -:
... .1 ... .3
27
... .2 ... .4 ... .3
.6ان الدورة المستندية لصرف مبالغ مسمى ((إحتياطى لمواجهة األهداف أمنية )) هى تبدأ من مذكرات العرض على الوزير ثم اعداد إستمارات 123ع ح ثم اصدار كشوف الصرف وسنتناول فحصها تفصيالً فيما يلى :
أوالً :مذكرات العرض ورد بها مسمى إحتياطى لمواجهة األهداف امنية باجمالى مبلغ وقدر 212133111جنيهاً ( فقط ثمانمائة وثالثة عشر مليون
وخمسة وعشرون الف جنيهاً الغير ) ووردت مخالفتها كاآلتى :
أن مسمى إحتياطى لمواجهة أهداف أمنية ثبت أنه تم إدراجه بمذكرة العرضالخاصة بصرف الحوافز والذى قام بالتوقيع عليها السيد /نبيل خلف رئيس
اإلدارة المركزية للحسابات وقام بعرضها على وزير الداخلية األسبق
السيد/حبيب العادلى والذى أشر عليها بعبارة موافق .
تبين عدم تقدير المرفقات الخاصة بها والمتمثلة فى طلبات اإلدارات الخاصةلصرف المبالغ الواردة بمذكرات العرض من وزراة الداخلية .
لم يرد بمذكرة العرض عدد األفراد المستحقين لتلك المبالغ أمام مسمىإحتياطى أهداف أمنية .
تبين أنه لم يقدم عن تلك المذكرات اإلستمارات 123ع ح الخاصة بهاوكشوف الصرف الخاصة بها أيضاً.
أن مبالغ بند إحتياطى لمواجهة أهداف أمنية يصرف كإحتياطى وليسكحافز ،أى أن تلك المبالغ تجنب فى خزينة أخرى طبقاً لما ورد بالكتاب 28
الصادر من و ازرة الداخلية لوجود خزينة أخرى غير الرئيسية يتم صرف قيمة
مبالغ إحتياطى لمواجهة أهداف أمينة منها ،ويقوم بالصرف منها السيد/جمال
عطا اهلل والسيد /أحمد موج فى حالة غياب األول ،حيث تم إغالق تلك الخزينة وتم أرفاق محضر جرد لتلك الخزينة .
ذلك فضالً عن أقوال السيد /صالح عبد القادر رئيس الخزينة الرئيسيةبوجود خزينة أخرى يصرف منها السيد /جمال عطا اهلل ....
ثبت أن من يقوم بصرف تلك المبالغ هو السيد /جمال الدين عطا اهللوالسيد /أحمد موج فى حالة غياب األول وليس المستحقين الفعلين أو اإلدارة الطالبة لتلك المبالغ من الخرينة الرئيسية .
ثبت أن قيمة تلك المبالغ تم إدراجها بإستمارات 123ع ح الخاصة بصرفالحوافز أمام سطر خالى لم يدون عليه أى بيانات فى ىات الوقت الذى ثبت فية عدم تقدير أى إدارة بطلب لتلك المبالغ أو الكشوف الخاصة بأسماء
المستفدين لتلك المبالغ واألعمال التى قاموا بها االستحقاق تلك المبالغ .
وأن تلك المبالغ كان يتم تحويلها من الخزينة الرئيسية الخاضعة إلجراءاتالرقابة المالية والقواعد المنظمة للصرف إلى خزينة أخرى ولم يقدم لنا أى
قواعد أو نظم تنظم عملها باإلضافة إلى أن المسئول بالصرف منها ليس
من أرباب العهد أو تدخل ضمن صميم اختصاصه الوظيفى .
-أن تلك المبالغ تم صرفها وفقاً للمسمى الخاص بها وهو كإحتياطى ويتم
معالجتها محاسبياً كحافز دون إتباع التعليمات والقواعد المنظمة لصرف الحافز.
29
األم ـر ال ـذى يبي ـن مع ـه م ـن المراجعـ ـة والفح ـص ع ـ ـدم صحـ ـة اإلجـ ـراءاتالمحاسيبة والقانونية فى صرف حافز إحتياطى مواجهة األهداف األمنية ، وأن هذة المبالغ تجنب للصرف منها بدون أى قواعد منظمة وبالمخالفة
لألحكام المالية والقانونية سالفة الذكر .
لم يقدم لنا المستندات التى تفيد أوجة صرف تلك المبالغ حتى نتمكن معه منالوقوف عما اذا كانت قد تم صرفها فى قنواتها الشرعية من عدمه .واألمر
مرفع لهيئة المحكمة الموقرة.
أم عن كيفية إرتكابها ومن شارك فيها ووصفها موضحاً تفصيالً بصلبالتقرير.
ويسأل عن تلك المخالفات
السيد /نبيل خلف بمبلغ بإجمالى مبلغ وقدر 2331111جم ( فقط ثالثةمليون وخمسمائة وخمسون الف جنيهاً الغير) وسند مسئوليته بصفته الوظيفية وكما هو موضح تفصيالً بصلب التقرير.
السيد /حبيب العادل ـ ـ ـ ـى وزيـ ـ ـر الداخليـ ـ ـة األس ـ ـبق بإجمالـ ـ ـى مبل ـ ـغ وق ـ ـ ـ ـدر
216،413،111جم ( فقط ثمانمائة وتسعة مليون وأربعمائة وخمسة
وسبعون الف جنيهاً الغير) بصفته الوظيفية وكما هو موضح تفصيالً بصلب التقرير .
ثانياً :فيما يخص اإلستمارة 191ع ح بإجمالى مبلغ وقدر 1123163241
جنية ( فقط مليار ومائة وخمسة وثالثون مليون وسبعمائة وخمس ـ ـة وتسع ـ ـون
ألف وثالثمائة وواحد واربعون جنيهاً ال غير ) يمثل مبالغ وردت بإستمارات 31
123ع ح أمام سطر خالى من اى بيانات باإلضافة إلى المبالغ الواردة باإلستمارات أمام مسمى إحتياطى حسابات .
وبعد خصم مبالغ كشوف الصرف التى تخص اإلستمارات والمبينة بالبندالتالى بمبلغ 612،136،231جم (فقط ستمائة وثمانية عشر مليون
وسبعائة وتسعة وعشرون ألف وثمانمائة وعشرون جنيهاً ال غير ) ليصبح
مبلغ اإلستماارت 191ع ح المتبقى هو 311163331جم ( فقط خمسمائة وسبعة عشر مليون وخمسة وستون ألف وخمسمائة وواحد
وعشرون جنيهاً ال غير ) بدون كشوف صرف مؤيدة لها فقد تبين أنها
شابتها مخالفات عديدة موضح وصفها وكيفية إرتكابها والمسئول عنها من
المتهمين من الثانى إلى الثالث عشر ،وسند المسئولية بصفته الوظيفية
والدورة المستندية وىلك موضح تفصيالً بتقريرنا بند الرأى. ثالثاً :أن جملة كشوف الصرف محل الفحص خالل المدة من عام 3111
إلى عام 3111بلغت 163616126جنية ( فقط سبعمائة واثنين وستون
مليون وتسعمائة وستة عشر ألف ومائة وتسعة وثمانون جنيهاً الغير) وهى
مقسمة إلى األتى :
كشــــوف صـــرف لهــــا إســـتمارات 191ع ح بإجمالــــــى مبلـــغ وقـ ـ ـدر
612،136،231جم ( فقط ستمائة وثمانية عشر مليون وسبعمائة وتسعة
وعشرون ألف وثمانمائة وعشرون جنيهاً ال غير ) .
كشوف صرف ليس لها إستمارات 191ع ح بإجمالى مبلغ وقدر
144،126،266جم (فقط مائة اربعة واربعون مليون ومائة وستة وثمانون ألف وثالثمائة وتسعة وستون جنيهاً الغير) فقد تبين أنها شابتها مخالفات 31
عديدة موضح وصفها وكيفية إرتكابها والمسئول عنها من المتهمين من
الثانى والثالث والرابع وسند المسئولية بصفته الوظيفية والدورة المستندية
وذلك موضح تفصيالً بتقريرنا بند الرأى .
اما بخصوص واقعة استالم مبلغ 336461226جم (فقط خمسمائة تسعة وعشرون مليون واربعمائة وواحد وتسعون الف وثالثمائة تسعة وثمانون
جنيهاً الغير) من ضمن كشوف الصرف الموضحة بعاليه من المتهم الثانى لتوصيلها للمتهم االول فاننا نترك أمر البت بشأن ما إىا كان المتهم األول قد تسلم هىة المبالغ من المتهم الثانى من عدمه على ضوء ما سبق
ايضاحه بتقريرنا بند الرأى .
رابعاً :تبين وجود مخالفة تمثلت فى عدم خصم ضريبة المرتبات على المبالغ المنصرفة بدون مسمى الواردة بإستمارات 123ع ح حيث يتم خصم مبلغ 1
جنية فقط بالمخالفة ألحكام المواد ( )36( ، )33من الالئحة المالية للموازنة والحسابات ،مما أهدر على الموازنة العامة للدولة (المال العام) المبالغ الخاصة بالضريبية وذلك بالقيام بصرف المبالغ الخاصة بالضريبة لغير مستحقيها بمبلغ
وقدر 114126433جم ( فقط مائة واربعة عشر مليون جنيهاً وسبعمائة وسته
وثمانون واربعمائة وخمسة وخمسون جنيهاً الغير) وذلك لجميع إستمارات الصرف بكافة أنواعها بواقع ( %11فقط عشرة بالمائة) طبقاً لقانون الدخل من
إجمالى قيمة اإلستمارات ويسأل عنها المتهمين من الثانى حتى الثالث عشر
طبقاً للموضح بصلب التقرير .
وهىة نتيجة البحث نرفعها للنظر لهيئة المحكمة الموقرة . 32
الوجــه الثانى القصور فى التسبيب وفى بيان سائر األركان القانونية للجرائم المنسوبـة للمتهـم الطاعـن وفسـاد فـى اإلستدالل إلبتناءه على أدلـة ظنيـة خاليـة مـن ثمـة دليـل أو سـند يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه ( :دان الطـاعن وأخـرين بصـفتهمموظفين عمـوميين ألنهـم ارتكبـوا جـرائم أربعـه المشـار إليهـا بعاليـة – بصـدر
هذ المذكرة – والثابتة بأدلة اإلتهام بالبنود التسعه وهى :
)1أســـتولوا بغيـــر حـــق وبنيـــه التملـــك علــى مبــالغ والمملوك ـة للدول ـة ( وزيــر الداخلية ) .
)3أرتبطت هىه الجناية بجنايتى تزوير وأسـتعمال المحـررات المـزورة أرتباطـاً ال يقبــل التجزئــه ،تزوي ـ اًر فــى محــررات رســمية هــى مــذكرات العــرض علــى
الوزير لتقرير الحوافز للعاملين بالوزارة ،بأن قـام المـتهم الثـانى بزيـادة
عبــارة إحتيــاطى مواجه ـة األهــداف األمني ـة علــى بياناتهــا وقرينهــا
مبلغ مالى على خالف الحقيقة وهو ليس من الحـوافز بناء على أوامـر المــتهم االول الــىى قــام بأعتمادهــا بالموافق ـة علــى الصــرف بــان مهرهــا
بكلمه موافق .
)2بصــفتهم الســابقه أضــروا عمــداً بــأموال الجه ـة التــى يعملــون بهــا ( وزارة
الداخليـة ) بأن أضاف المـتهم الثـانى علـى خـالف الحقيقـة بمـىكرات 33
العـــرض المتضـــمنة بنـــود حـــوافز العـــاملين بـــالوزارة بنـــداً بمســـمى إحتياطى مواجهة األهداف األمنية وحدد له قرينة مبلغاً ماليـاً بنـاء
علـــى أوامـــر المـــتهم االول الـــىى وافـــق علـــى صـــرفه وقــام المتهمــان الثالث والرابع بتجميع تلك المبالغ وقيدها بإستمارات الصرف 123ع .ح
دون تحديد اسـم الجهـة المسـتحقة للمبـالغ او الشـخص المنـوط بـه إسـتالمها وق ــام المتهم ــون الخ ــامس والس ــادس والمتهم ــون م ــن التاس ــع حت ــى االخي ــر
بمراجعتهـا واعتمادهــا والموافقـة عليهــا وهــى غيــر صــالحة للصــرف بموجبهــا واصدار الشيك وصرفه ثم قام المتهمون السابع والثامن بصرف المبالغ من
الخزين ــه وس ــلموها للمتهم ــين الثال ــث وال ارب ــع حــال كونهم ــا ليسـ ـا م ــن أرب ــاب العهد فأودعاها فى خزائن غير رسمية والصرف منها فى اغراض الصـرف
القانونيه بناء على أوامر المتهمـين االول والثـانى وذلـك علـى النحـو المبـين
بالتحقيقات .
)4بصفتهم السابقة قاموا بتظفير العديد من وزراء الداخلية والمحافظين ومساعدين الوزير السابقين وبعض الضباط واألفراد العاملين بالوزارة
واخرين من غير العاملين فيها من أهل الثقة والوالء مبالغ مالية غير
مستحقة وفقاً للثابت بتقارير الخبراء المرفقه بالتحقيقات .
بالنسبة لجريمة اإلستيالء المنسوبة للمتهم االول الطاعن :
-فلقد استلزم المشرع لتوافر جريمة اإلستيالء على المال العام المؤثمة بالمادة
111عقوبات بفقرتيها األولى والثانية ضرورة توافر أركان ثالثة تلك الجريمة :
الركن األول :يتعلق بصفة الجانى (موظف عام). 34
الركن الثانى :الركن المادى لتلك الجريمة .
الركن الثالث :الركن المعنوى (القصد الجنائى) .
أوالً :وفيما يتعلق بالركن األول :فال مجال للحديث بشأنه لوضوح صفة
الموظف العام حيث كان يشغل منصب وزير الداخلية فى الفترة
المصاحبة للواقعة محل التحقيقات .
ً :أما بالنسبة للركن الثانى تلك الجريمة :والمتمثل فى اإلستيالء ثانيا
على المال وبنية التملك ،فقد خلت األ وراق من ثمه سند او دليل
عليه ،ولم تدل عليها التحقيقات ،وانما هو ركن إفترض وجوده
نزوالً على ما أدلى به المتهم الثانى فى حق المتهم االول الطاعن (
الوزير األسبق ) ،وهو إدالء ال يرقى إلى مستوى الدليل المثبت لىلك الركن ،وذلك بسبب أن كون ذلك اإلدالء ال يعدو كونه وسيلة لتبرئة المتهم الثانى (نبيل سليمان خلف) والصاق التهمة بالوزير
األسبق خاصة وأن ما قام به المتهم األول هو التأشير بالموافقة على
ما تضمنة مذكرات الصرف ،المعدة سلفاً من جانب المتهم الثانى
والتى وافق عليها من جانب مسئولى و ازرة المالية ،وتم م ارجعتها بمعرفة العاملين المــاليين بالـو ازرة ،وكذا من المتهم الثانى وقام بالتوقيع عليها بإعتبار الموظف المالى ذى اإلختصاص األصيل ،والجوهرى
فى شأن تقرير الصرف وفقاً للقواعد المالية والقانونية .
وال يتوافر فى جانب الوزير األسبق أية صورة من صور الفعل المادىالمكون للركن الثانى من أركان تلك الجريمة سواء تمثل ىلك فى :
) 1اإلستيالء من خالل نشاط إيجابى ينزع به مال عام بقصد إمتالكه . 35
) 2أو بقصد تسهيل اإلستيالء عليه للغير .
) 1فضالً عن عدم توافر فعل التسهيل من خالل نشاط سلبى يتخذ صورة
التغاضى من قبل المتهم االول الطاعن ( الوزير األسبق ) لصالح غير ،
وهذا األمر أيضاً لم تثبته التحقيقات ولن تدل على توافر لدى المتهم االول الطاعن.
) 4بإإلضافة إلى ما أكدته أقوال جميع الشهود والمتهمين االخرين ،من أنهم لم يشاهدوا المتهم نبيل سليمان خلف وهو يقوم بتسليم أى مبالغ المتهم
االول الطاعن ،كما أنهم غير متأكدين من أن المتهم نبيل خلف كان
يقوم بتوصيل األموال التى كان يستلمها من العاملين تحت رئاسته
يدعوى أنه سيسلمها المتهم االول الطاعن من أنه كان يقوم بتوصيلها فعالً كما يدعى من عدمه .
ً :أما بالنسبه للركن الثالث الخاص بالركن المعنوى المتمثل فى ثالثا القصد الجنائى الخاص الالزم لثبوت تلك الجريمة فهو غير متوافر ،
اذ يقتضى حتماً توافر نية تملك المال العام موضوع التحقيقات .وهو ما لم يثبته أيضاً التحقيقات التى توصلت إلى أن المتهم األول كان يؤشر بالموافقة على ما سطر المتهم الثانى فى مذكرات العرض المعد
بمعرفته والمعروضه بمعرفته على المتهم األول إلعتمادها وأثبت التحقيقات ذلك ،ليتم بعد ذلك صرف تلك األموال لتوفير متطلبات تحقيق السياسة األمنية للو ازرة ولحسن قيام أجهزة الو ازرة بمهامها األمنية ،األمر الذى يعنى عدم قيام المتهم االول الطاعن بالحصول على تلك األموال لنفسه أو لغير ممن ال يستحقها أو بالمخالفة ألحكام 36
القانون فى ضوابطه العامة والخاصة ،كما جاءت أدلة الثبوت خالية
من توافر ركن علم المتهم االول الطاعن بأن المتهم الثانى لجأ إلى حيل قانونية فى سبيل الحصول على إعتماد الوزير األسبق على
إستمارات صرف المبالغ المالية موضوع التحقيقات ،وذلك بالتواطؤ مع المسئولين الماليين العاملين تحت رئاسته ،وكذا تستر المسئولون الماليون باألجهزة المالية الرقابية السابقة والالحقة والسكوت عليها
لثبوت مصلحة كل منهم فى اإلستفادة منها .
وحيث لم تتوافر من التحقيقات وأدلة الثبوت ما يؤكد نية المتهم االولالطاعن (الوزير األسبق) فى اإلستيالء على المال العام وأن ما تم اإلستيالء عليه المتهم الثانى (نبيل خلف) جاء بحيل قانونية ال علم له
بها ...فلذلك ينتفى الركن الثالث لهذة الجريمة .
بالنسبة لجريمة التزوير فى محررات رسمية المنسوبة للمتهم االول
الطاعن :
اى تضمن قرار اإلحالة فى البند رابعاً ،إتهام المتهمين األولالطاعن (الوزير األسبق) والثانى (نبيل خلف) أنه بصفتهما السابقة إرتكبا فى أثناء تأدية وظيفتهما تزوي ارَ فى محررات رسمية وهى مىكرات العرض على الوزير لتقرير الحافز للعاملين بالوزارة
بأن قام المتهم الثانى بزيادة عبارة إحتياطى مواجهة األهداف األمنية على
بياناتها وقرينها مبلغ مال على خالف الحقيقة وهو ليس حاف اًز ،وذلك بناء
على أوامر المتهم األول الذى قام بإعتمادها بالموافقة على الصرف بأن مهرها بكلمة "نوافق" والمؤثم عقابياً فى المادة 211عقوبات . 37
وفى ىلك يتعين سرد الحقائق الواردة بالتحقيقات لبيان حقيقة أمر جريمة التزوير المنسوبة للمتهم األول الطاعن وهى :
أو ًال :فى مجال تحديد شخص مصدر األمر للبند المالى المسمى إحتياطى مواجهة األهداف األمنية والىى لم يكن المتهم االول الطاعن
(الوزير األسبق) اللواء حبيب إبراهيم العادلى أى دور فيه : – 1الثابت باألوراق المتهم الثانى /نبيل سليمان خلف ( رئيس اإلدارة المركزية للحسابات والميزانيه بوزارة الداخلية بدرجة وكيل وزارة ) كان يدون فى بداية كل مىكرة أنه تم إعدادها طبقاً لقواعد التوزيع المتعمدة فى ( 1991/2/22فى عهد الوزير السابق حسن األلفى ) وإلسباغ مشروعية الصرف على المذكرة أمام الوزير حبيب العادلى (المتهم االول الطاعن) ،بما يفيد أن قواعد الصرف هذة كانت تتم قبل تولى الوزير األسبق (حبيب إبراهيم العادلى ) منصبه ،ولكى تظهر المىكرات شكالً ومضموناً فى إطار قانونى يسمح للوزير بالتأشير بما يفيد الموافقة على الصرف ،خاصة وأن المذكرات الموقع عليها من المتهم الثانى/نبيل سليمان خلف قد أخذت مسارها القانونى بدءاً من إعدادها من المسئولين الماليين بالو ازرة تحت رئاسة المتهم نبيل سليمان خلف مباشرة ويخضعون إلشرافة وكذا لمراجعة ومراقبة المسئولين الماليين مندوبى و ازرة المالية على الصرف ورقابة الجهاز المركزى للمحاسبات . 38
وبالتالى فان الموافقة على مضمون المىكرات إجراء إدارى محض وليس فنياً:
اذ تأتى الموافقة على مذكرات الصرف من قبل وزير الداخلية األسبق
(المتهم األول) كإجراء تنفيذى الحق على ما حوته كل مذكرة من تلك المذكرات من مضمون واقعى وسند قانونى ومالى يعكس خبرة رئيس اإلدارة المركزية للحسابات والميزانية بو ازرة الداخلية فى تنفيذ لألمور
والمسائل ذات الطبيعة الفنية والمالية الداخلة فى صميم وظيفتة كمدير
للميزانية والحسابات ،فضالً عما تعكسه تلك المذكرات من تنسيق دائم
ومستمر بين رئيس الميزانية والحسابات (المتهم الثانى) وبين باقى الكوادر
المالية أو الجهاز المركزى للمحاسبات ،والتى تأتى يقيناً – تلك المذكرات – موافقة لرقابة كل منهما متسقة مع ضوابطها ،وم ارعية لقواعدها ومنفذة
لتعليماتها األمر الذى يسهل دور وزير الداخلية األسبق (المتهم االول) فى التأشير على كل مذكرة على حدة بما يفيد تمام الموافقة على ما حوته تلك
المذكرات طالما أن عارضها قد التزم يقيناً بنتائج ذلك التنسيق مع تلك
الجهات وصاغ مذكراته فى إطار موافق لها وبشكل يضمن عدم مناقضة
جهات الرقابة المالية له أو لها (أى تلك المذكرات ) وبشكل يعرضه يقيناً للمساءلة الجنائية فى حالة مخالفتها خاصة وأن تلك المذكرات قد أصبحت
هى الصورة اليومية المتكررة فى صرف يخضع للمراجعة والمراقبة
والتمحيص .
39
-2وحقيقة األمر أن استقطاع مبالغ مالية من باب الحوافز واضافة هىا
المسمى إلى مىكرات العرض التى كان يعدها المتهم الثانى كان يتم قبل
تولى المتهم االول الطاعن (حبيب إبراهيم العادلى) لمهام منصبه كوزير
الداخلية ،وكان المتهم الثانى يشغل منصب مدير حسابات الو ازرة ،وقد أقر المتهم نبيل سليمان خلف ىلك فى أقواله أمام قاضى التحقيق
المستشار محمد عبد الرحمن (الجزء السابع ص ) 414حيث أكد أن
مسمى إحتياطى مواجهة األهداف األمنية كان موجوداً فى مىكرات
الصرف قبل أن يتولى الوزير حبيب العادلى وزارة الداخلية وبالتالى فان
إعداد مىكرات العرض التى كان يعدها المتهم الثانى والىى كان يشغل مدير حسابات وزارة الداخلية سواء فترة تولى الوزير األسبق حسن
األلفى أو ما تالها من فترات بعد تولى الوزير حبيب العادلى لمنصبه .
وقد تضمنت أقواله أمام السيد المستشار قاضى التحقيق بأنه عند أولعرض لمىكرات صرف حوافز لقطاعات الوزارة والتى دون فيها تخصيص
مالى كإحتياطى ألهداف أمنية استفسر من المتهم الثانى عن مدلول البند
فأجابة المتهم الثانى بأنه لظروف األعمال اإلرهابية التى كانت تعانى منها البالد ولعدم كفاية المقررات المالية فقد أصدر الوزير األسبق اللواء حسن
األلفى ق ار ارً بتخصيص هىة المبالغ تحت مسمى هىة التسمية لإلنفاق منها فيما يوفر تحقيق المقتضيات األمنية .
41
ثانياً :أما فيما يتعلق بأن هىا الفعل مؤثم لكونه يمثل تغيي ارً للحقيقة فى محرر:
وارد بالتحقيقات إن المتهم الثانى نبيل سليمان خلف إستغل تخصيص مبالغ
تحت مسمى مواجهة أهداف أمنية وأسبغ عليه صفة قانونية إلدخال المبالغ التى تخصص لهذا البند فى اإلطار المرخص له بإعتبارها فيما ينسحب عليها
وصف الحافز الجائز صرفها سواء لصفة دورية ودائمة أو بصفة عارضة
ومؤقتة فى المناسبات الشرطية (عيد الشرطة) أو المناسبات الدينية أو
اإلجتماعية المختلفة ،ولعل عرض مذكرات صرف الحوافز المعدة بمعرفة المسئول األول عن ميزانية الو ازرة وحساباتها (المتهم الثانى) والذى تتوافر لديه القدرات الفنية إلدراك المشروعية القانونية والمحاسبية ألى فعل يتعلق بميزانية
الدولة كأموال عامة ويملك شبكة التواصل اليومى مع مسئولى و ازرة المالية وكوادرها ويعمل تحت قيادته كوادر مالية من الفنيين ويوافق الجميع على صرف تلك األموال ،فإنه مما ال شك فيه أنه يضفى قناعة قانونية مبررة
ومقبولة للغاية لدى وزير الداخلية األسبق (المتهم األول الطاعن) حال قيام
ذلك المسئول المالى بعرض مذكرات تتضمن أى بيان مالى يتم إعداد من قبل
(المتهم الثانى ) وال يترك ذلك أدنى شك فى أن هذا البيان المالى ينطوى على
أى قدر من تغيير الحقيقة أو التزوير فيها ،ولعل ذلك كله يصور حقيقة اإلنطباع الذى حمل دوما وزير الداخلية األسبق (المتهم األول الطاعن) على
التأشير بما يفيد الموافقة على ما يعرض عليه من مذكرات ،إضافة إلى أن
حقيقة األمر أن هذا المتهم الثانى كان مشهوداً له لدى وزير المالية ولدى
الجهاز المركزى للمحاسبات بقدراته الحسابية المتميزة وتبين للوزير األسبق ذلك 41
ورود أى معلومات إليه من هذة االجهزة المالية الرقابية تشكك قدراته الفنية أو
عن فساد قطاعه المالى بل كانت هناك إشادة بحسن سير العمل فى هذا
القطاع .
جاء بقائمة ادلة الثبوت أن أقوال الشاهد األول سيد نور الدين محمود سعداهلل – مدير عام الجهاز المركزى للمحاسبات -جاءت أقواله بتاريخ
2111/2/1فى صفحة 42إلى صفحة 31بالجزء الثانى وبتاريخ
2111/2/12من صفحة 34إلى صفحة – 94جاءت خالية تماماً من
أن الوزير األسبق المتهم االول الطاعن كان له دور فى إعداد أو التوجية بشئ ما فى مذكرات العرض أو أنه أصدر أوامر بحفظ األموال المنصرفة
فى خزينة خاصة أو إصدار أوامر بصرف هذة األموال للمدير جمال عطا
اهلل باز وانما ذكر تحديداً المسئوليات واألدوار وبوضوح كامل من كان له
دور فى الدورة المستندية لهذة األموال وحفظها والتصرف فيها ،حيث قرر أن المتهم الثانى نبيل سليمان خلف هو الذى كان يعد مذكرات العرض
بمعرفته ويقع عليها ،وأن نبيل خلف هو الذى كان يصدر أوامر لكل من جمال عطا اهلل باز و ص ــالح عبد القادر و أحمد فرج العاملين تحت رئاسته
باإلدارة المركزية للحسابات تعليماته الشفوية بتحضير المبالغ المطلوبة
وارسالها إليه ،دون تدخل من الوزير األسبق فى أى أمر ما ،بل وقد أضاف شاهد اإلثبات األول سيد نور الدين أنه ولجنة الفحص جميعاً لم
يتبين لهم ما إىا كان نبيل خلف (المتهم الثانى) قد قام بتسليم المبالغ
التى تسلمها ( 211 ، 214 ،124جنيهاً مصرياً ) بدعوى تسليمها
للوزير األسبق المتهم األول أنه قد تسلمها فعالً أم ال ،وأن جمال عطا اهلل 42
أبلغه (الشاهد األول) أنه عندما كان يطلب من نبيل خلف التوقيع على
أستالم المبالغ المالية التى يتسلمها فإنه كان يدعى أنها تخص الوزير السابق وأنه عندما كان جمال عطا اهلل يصر على مطلبه كان نبيل خلف يهدد هو وغير فى من العاملين باإلدارة المركزية لحسابات الو ازرة (أحمد
فرج وصالح عفيفى) بأنه سيبلغ عنهم قطاع مباحث أمن الدولة ولقد تأيد
ذلك فى أقوال المذكورين بالتحقيقات التى أجريت معهم .
-وقد جاءت أيضاً أقوال شاهد اإلثبات األول سيد نور الدين خالية تماماً من
أن لوزير الداخلية األسبق مندوب خاص الستالم المبالغ المالية التى جاءت
بقرار اإلتهام بل قرر أن مندوب الصرف لمكتب الوزير ( والمقصود مكتب
الوزير – ديوان الو ازرة وليس مندوب خاص للوزير ) المدعو عاطف سيد
محمد .
-وأنه عندما سئل عاطف سيد محمد بتاريخ 2114/4/21صفحية 442
قرر أنه يعمل موظف إدارى بالمكتب الفنى لوزير الداخلية األسبق نبوى
إسماعيل ،أنه عندما كان يتوجة إلستالم الحوافز الشهرية الخاصة بالسادة الضباط والموظفين واألفراد – بديوان الو ازرة – كان جمال عطا اهلل يطلب
منه التوقيع على استالم مبالغ كان يحددها له نبيل خلف على أساس
أنها ستصل إلى الوزير األسبق وأنه لم يستلم أى مبالغ نقداً فى يده ولم
يلتقى بالوزير فى أى وقت .
-وجاءت أقوال شاهد اإلثبات األول سيد نور الدين من أنهم ال يعلمون ما إذا
كان نبيل خلف كان يقوم بتسليم الوزير األسبق المبالغ التى يطلبها بدعوى
أنها خاصة بالوزير األسبق المتهم األول . 43
تضمنت أقوال بعض الشهود أن غالبية التصرفات المالية بشأن موضوعالدعوى كانت تتم بتعليمات شفهية دون مستندات صرف أو إستالم خاصة بالنسبة للوزير األسبق حبيب العادلى ولم يبرر المسئولون فى الحسابات سندهم فى عدم إتباع القواعد المالية والمستندية وفقاً لما
يقتضيه القانون والقواعد المالية ،ومع علمهم جيداً بجسامة مسئوليتهم
الجنائية عن تلك المخالفات سوى مقولة بعضهم أن المتهم نبيل خلف كان يهددهم عند مطالبتهم باإلطالع على مستندات صرف هذة المبالغ أو ضرورة التوقيع على اإلستالم ..بإبالغ جهاز مباحث أمن الدولة ،ودون أن يذكر أحد منهم بأنه تعرض فعالً لضغط من جهاز أمن الدولة أو
تعرض للتنكيل من أحد العاملين بالجهاز أو بمكتب الوزير .بل حتى عندما سئل الموظف عاطف سيد محمد – مندوب صرف ديوان الوزير – فى التحقيقات هل طلب منه أحد من ضباط مكتب الوزير األسبق التوقيع على كشوف إستالم المبالغ التى كان المتهم نبيل سليمان خلف يكلفه بالتوقيع باإلستالم من الخزينة ،نفى ذلك مقر اًر أنه كان يقوم بذلك نفاذاً للتكليفات التى كانت تصدر إليه من نبيل خلف .
هىا من ناحيه ،،، ومن ناحيه اخرى ،،،
-فقد خلصت تحقيقات قاضى التحقيق فيما انتهى إليه الرأى بإحالة
المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة المختصة بأستئناف القاهرة ، 44
إستناداً على مجموعة من أدلة الثبوت التى أوردتها (التحقيقات) هما دليالن رئيسيان يتمثالن فى األتى :
) 1أقــوال الشهـــود والتى دارت فى جملتها حول اإلدالء بشهادات تقـ ـف فى
جملتها ببيان اإلجراءات التى كانت تتبع فى دورة صرف األموال المخصصة للحوافز ،كإحتياطى لألهداف األمنية بدءاً من عرض
مذكراتها للموافقة عليها وانتهاء بتحرير الشيكات لالزمة لصرف قيمتها ثم تسليمها لمستحقيها ...فضالً عن وجود قدر من التفصيالت فى أقوال
كل شاهد على حد ،وذلك فى ضوء ما يسمح به موضعة الوظيفى وما
يتيحه له من معلومات تتعلق بكافة جوانب تلك الدورة .
) 2ثانى تلك األدلة الرئيسية ما تتضمنة التحقيقات تحت عنوان المالحظات
والتى شملت بيان ما أنتهت إليه تقارير اللجنة المنتدبة للفحص المرفقة
بالتحقيقات .
ويضاف إلى الدليلين المشار إليهما ما ىكرة المتهم الثانى نبيل سليمانخلف من أن مبلغ إحتياطى مواجهة األهداف األمنية فى كل مىكرة من مىكرات العرض كان يتم تحديده بأوامر من الوزير – فى حين كان هو
الىى يقوم بالتوقيع على مىكرات العرض المتضمنة تلك المبالغ ،ثم
يعرضها على الوزير ألخى موافقته عليها بالصرف .
وأن جميع المبالغ كانت تسلم للوزير وأن عاطف سيد محمد – مندوبالصرف – كان يوقع علي الكشوف المتضمنة تلك المبالغ ،وما قرر
أيضاً نبيل خلف من أن المبالغ األهداف األمنية كانت للصرف على
المصادر السرية المختلفة.
45
وبدراسة أدلة الثبوت المشار إليها يتضح أنها فى جملتها تتمخض عندحض أدلة الثبوت المىكورة بالنسبة لى ،وىلك على التفصيل األتى : اإلختصاص الدستورى للوزير : أوالً :أوضح الدستور فى المادة ( )143منه اإلطار العام المنظم والمحدد إلختصاص كل وزير ،وذلك بالنص على أن يتولى الوزير وضع سياسة و ازرته بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها ،والتوجة والرقابة وذلك فى أطار السياسة العامة للدولة ،األمر الذى يعنى بشكل واضح ،ومحدد وقاطع عدم إختصاص الوزير بشكل مباشر أو غير مباشر بالدخول فى تفصيالت المسائل ذات الطبيعة الفنية والتى يأتى فى مقدمتها المسائل المالية التى تعتمد فى جوهرها وتفريعاتها على اإلتصال الدائم والمباشر بين قيادات و ازرة المالية من ناحية ، ومراقبيها التابعين لها والكوارد المالية العامة فى كل و ازرة من ناحية أخرى ،ومن ثم إنعدام وجود أى إختصاص فعلى للوزير فى و ازرته إال من خالل ما تم عرضه عليه من قبل المسئولين الماليين المختصين فى و ازرته والتى تتقيد بالضوابط القانونية المحددة ،ولقد جاء القانون 121لسنة 1931بشأن المحاسبة الحكومية ومذكرته اإليضاحية والئحته التنفيذية ،محدداً تلك اإلختصاصات المالية .1931 ثانياً :لم يتضمن القرار الجمهورى المنشئ ألية و ازرة – حال البدء فى إستحداثها – األشارة إلى اختصاص الوزير بالشئون المالية المتعلقة بها ،بل يقتصر دور الوزير على حسن تحقيق أهداف و ازرته المتمثلة– فى و ازرة الداخلية – فى تحقيق األمن ،والوفاء بمطلوبات 46
الدفاع عن الوطن فى الداخل ...وذلك تقدي اًر ألن المسائل المالية تخضع للسيطرة الكاملة من قبل و ازرة المالية على كل ما يتعلق بتلك المسائل فى كافة قطاعات الدولة وو ازرتها ،وهو األمر الذى يضمن
وحدة الضوابط المالية وحسن اإللتزام ببنود الميزانية العامة للدولة ، وهذا ما تحرص عليه و ازرة المالية ،وذلك بتعيين مراقبين ماليين
داخل كل و ازرة ويكونوا تابعين فى كل ما يتعلق بأعمالهم للسلطة
الرئاسية لوزير المالية ،سواء فى تنفيذ سياسة و ازرة المالية من ناحية،
أو فى مراقبة كل ما يتعلق بدورة المال فى الو ازرة المنتدبين للعمل بها من ناحية أخرى .
ويفرض ذلك إخضاع إجراءات الصرف ودورة المال فى كل و ازرة إلى
رقابة و ازرة المالية من خالل المراقب المالى الذى يلزم اعتماد لكل إجراء مالى فى الو ازرة ،ومراقبة تنفيذ صرفه ،بما يدعو إلى طمأنة
كل وزير إلى قانونية الدورة المالية فى و ازرته ،األمر الذى يفرض على وزير الداخلية ،وغير من الوزارء االخرين ،عدم الخوض فى
المراجعة المالية من جانبة .
ثالثـــــاً :تعـدد األجهزة الرقابية ىات اإلختصاص المالى -: تتعدد األجهزة الرقابية ذات اإلختصاص المالى فى كافة جهات وزرتها المختلفة ،ومن بينها بالطبع و ازرة الداخلية ،وتقوم الحكومة و ا تلك األجهزة بدورها وواجباتها ،والتى فى مقدمتها الرقابة المالية
السابقة ألى إجراء مالى قبل البدء فى إتمام مراحل الصرف وهى الرقابة التى تقوم بها مجموعة العمل التى يرأسها المراقب المالى التابع لو ازرة المالية ،والذى ال يخضع آلية سلطة ولو أدبية من قبل 47
وزير الداخلية أو أى من العاملين فى أجهزته المختلفة ،وذلك
لضمان حيدة وموضوعية ،وشفافية ،ونـ ـ ـزاهة ،وجرأة المراقب المالى فى حسن اإلضطالع بدور ومهامه فى الرقابة على اإلجراءات
تنفيذاً للميزانية الخاصة بو ازرة الداخلية بإعتبارها فى النهاية جزءأ من ميزانية الدولة فى جملتها ،والمختص بإعدادها وتنفيذها و ازرة المالية
دون غيرها من و ازرات أخرى .
-وتتكامل تلك الرقابة السابقة من قبل المراقب المالى مع الرقابة الماثله لها
والتى تأتى فى صورة الحقة بعد إتمام الصرف .وذلك من جانب الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يختص مندوبه ،المسئول عن و ازرة الداخلية ،
بمراجعة أوجة الصــرف فى الــو ازرة ،واعداد تقرير عن كافة ما قد يشوب ذلك الصرف من مالحظات أو سلبيات أو مناقضات ،والتى يلزم إخبار
الو ازرة بها للرد عليها ،واال تحولت إلى مخالفات أو جرائم تستوجب
المسائلة الجنائية عنها .
-ثم يضاف إلى هذين النوعين من الرقابة (السابقة والالحقة) الرقابة الشاملة
التى يمارسها رئيس مجلس الوزارء على كل و ازرة من الو ازرات من خالل ما يرفع إليه من تقارير شاملة من قبل تلك األجهزة الرقابية ،أو األجهزة األمنية الرقابية ،وذلك إلعمال سلطاته الدستورية والقانونية حيال أى
مخالفات تمثل جرائم لدى أى و ازرة مخالفة .
ثم تأتى مؤخ ارً رقابة مجلس الشعب أو النواب عند مناقشة الميزانيةالكاملة للدولة وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات سنوياً والتى تشمل أى سلبيات تخص أى و ازرة من و ازرات الحكومة .
48
وطوال أربعة عشر عاماً شغل خاللها المتهم االول الطاعن -اللواء /حبيبالعادلى -منصب وزير الداخلية لم ترد إلى و ازرة الداخلية أى مالحظات
عن فساد مالى يتعلق بالجهاز المالى الذى يضم العاملين المدنيين الماليين
بالو ازرة ،سواء من و ازرة المالية أو من الجهاز المركزى للمحاسبات ،أو
من رئاسة مجلس الوزراء ،أو من األجهزة األمنية المختلفة .
وبإنتفاء جريمتى اإلستيالء والتزوير تنهار معهما جريمتى األضرار عمداًباألموال المملوكة للدولة ( وزير الداخلية ) ،وكذا جريمة تظفير العديد من وزراء الداخلية والمحافظين ومساعدين الوزير السابقين وبعض الضباط
واألفراد العاملين بالوزارة واخرين من غير العاملين فيها من أهل الثقة والوالء مبالغ مالية غير مستحقة .
-ولما كان وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في
معرض إيراده واقعة الدعوي أو في سردة ألدله الثبوت فيها حسبما
إستخلصتها المحكمة دور المتهم االول الطاعن في تكوين واحداث
الجريمة :وال ينال من ىلك التشدق بالقول بأن المتهم االول الطاعن قد
زيل توقيعه علي المىكرات المعروضه اى سبق ايضاح بشأن مجال تحديد شخص مصدر األمر للبند المالى المسمى إحتياطى مواجهة األهداف األمنية ان المتهم الثانى /نبيل سليمان خلف ( رئيس اإلدارة
المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية بدرجة وكيل وزارة ) كان يدون فى بداية كل مىكرة أنه تم إعدادها طبقاً لقواعد التوزيع المتعمدة فى ( 1991/2/22فى عهد الوزير السابق حسن األلفى) وإلسباغ مشروعية الصرف على المذكرة أمام الوزير حبيب العادلى ( المتهم االول الطاعن )،
بما يفيد أن قواعد الصرف هذة كانت تتم قبل تولى الوزير األسبق (حبيب 49
إبراهيم العادلى ) منصبه ،ولكى تظهر المىكرات شكالً ومضموناً فى إطار قانونى يسمح للوزير بالتأشير بما يفيد الموافقة على الصرف ،خاصة
وأن المذكرات الموقع عليها من المتهم الثانى /نبيل سليمان خلف قد
أخذت مسارها القانونى بدءاً من إعدادها من المسئولين الماليين بالو ازرة تحت رئاسة المتهم نبيل سليمان خلف مباشرة ويخضعون إلشرافة وكذا لمراجعة ومراقبة المسئولين الماليين مندوبى و ازرة المالية على الصرف
ورقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .
لما كان الثابـت أن الـىي الحكـم المطعـون فيـه أجمـل فـي تحصـيله لواقعـةالدعوى على ىات السياق والنهج نقالً حرفياً إلسناد اإلتهامات للجنـاه مـن قبـــل ســـلطة اإلتهـــام ثـــم اإلنتهـــاء بصـــدور حكـــم اإلدانـــه دون إنـــزال تلـــك اإلتهامات علي صحيح الواقعة المطروحة ودون سرد لمـؤدي أدلـه الثبـوت
وهو أمر ال يكفي في بيان الواقعة علي النحو الـىي يتطلبـه القـانون إى لـم
يفصح عن إختصـاص كـل مـن الجنـاه والمـتهم الطـاعن علـي حـده بالعمـل الوظيفي إى المستقر أن المتهم الطاعن ليس له أدني عالقة بالبند المـالى
المسمى إحتياطى مواجهـة األهـداف األمنيـة ،اذ وفقـاً لمـا سـلف بيانـه كـان معمـوالً بــه لألســباب والمبــررات المــار ذكرهــا ب ـأن كــان المــتهم الثــانى /نبيــل
ســليمان خلــف ( رئــيس اإلدارة المركزيـة للحســابات والميزانيـة بــوزارة الداخليـة
بدرجة وكيل وزارة ) كـان يـدون فـى بدايـة كـل مـىكرة أنـه تـم إعـدادها طبقـاً لقواعــد التوزيــع المتعمــدة فــى ( 1557/5/15فــى عهــد الــوزير الس ـابق حســـن األلفـــى ) .....ومـــا تقـــدم يعـــد ركـــن فـــي جريمـــة تســـهيل للغيـــر
اإلســتيالء عل ـى المــال العــام أو غيرهــا مــن اإلتهامــات المنســوبة للمــتهم الطاعن التي دانته به المحكمة ويتعين إثباته بمـا ينحسـم بـه أمـره خاصـة 51
عنــد المنازعــة فيــه كمــا هــو الحــال بالنســبة للمــتهم الطــاعن والرجــوع فــي تحديد عالقة ودور ونشاط في مثل تلك اإلتهامات هو بـالرجوع إلـي نطـاق
اإلختصاص الوظيفي له .
والثابت وفق ما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد قام بنقل قائمـة اإلتهامـاتالتــي أوردتهــا ســلطة اإلتهــام وجعلهــا وقــائع دون البيــان أو اإلفصــاح عــن مدي الدور الوظيفي للمتهم الطاعن بها ،بما نحن بصدد إفراغ الحكم في
عبــارات عامــه معمــاه دون اإلفصــاح عــن إختصــاص الــوظيفي ودور كــل متهم علي حده حتي يسهل رقابة محكمـة الـنقض عليـه بـل أن الحكـم فـي
وضع مدوناته وأسبابه في صورة مجملة مجهلة عامة لم ينزلها علي دور ونشاط المتهم الطاعن الىي ساهم به في إرتكاب الجريمة – وهو ما خلت
مدوناته تماماً في مثل هىا التأصيل القانوني – بما يكون الحكم المطعـون فيــه لــم يحقــق الغــرض الــىي قصــده الشــارع مــن ضــرورة إيجــاب تســبيب
األحكام تسبيباً سائغاً يمكن لمحكمة النقض من أعمال رقابتها علي صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم .
ولما كان ىلك وكان الثابت من األوراق أن الحكم المطعون فيه قد دانالمتهم الطاعن عن الجرائم المسنده إليه دون أن يبين أركان هىه الجريمة سواء المادي منها أو المعنوي ولم يستظهر الوضع الخاص
ودور ونشاط المتهم الطاعن الىي ساهم به في إحداث تلك الجرائم فإنه
يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه .
51
الوجــه الثالـث قصور الحكم الطعين في بيان سائر األركان القانونية الدفاع
بجناية
والفساد
التربح في
واإلخالل
بحق
اإلستدالل،وإنطواؤه
علي خطأ في تطبيق القانون فيما إنتهي إليه من رفض – بغير حق للدفوع – التي أبداها دفاع المتهم االول الطاعن التي تعرض
أوجه
الحكم
عواره
الطعين
بما
تبطلة – بالتبعية – كل دليل مستمد منها -: مــن المســتقر قض ــاءاً أن جنايــه التـ ـربح المنصــوص عليهــا ف ــي المــادة 113م ــن قــانون العقوبــات المســتبدله بموجــب القــانون رقــم 162لســنه 1613تتحقــق متــي إستغل الموظف العام أو من في حكمه بالمعني الوارد في المادة 116مكر اًر من
القانون ذاته – وظيفته بأن حصل أو حاول أن يحصل لنفسه علي ربح أو منفعه بحق أو بغير حـق أو لغيـر بـدون حـق وذلـك مـن عمـل مـن أعمـال وظيفتـه ،لمـا
كــان ذلــك وكــان الحكــم المطعــون فيــه قــد قضــي بب ـراءه المــتهم األول مــن تهمــه حص ــوله لغي ــر دون ح ــق عل ــي رب ــح م ــن عم ــل م ــن أعم ــال تخص ــيص حص ــص
النخاله وتسهيله اإلستيالء دون حق علي حصص النخاله موضوع اإلتهام فضالً عــن خلــو األوراق مــن دليــل تطمــئن إليــه علــي ت ـوافر تهمــه الت ـربح فــي حقــه ودان
الطــاعن ألول المــتهم الثــاني المستشــار الفنــي المنتــدب للمحافظــة – عــن جريمــة التـــربح دون أن يســـتظهر مهـــام أعمـــال الطـــاعن المنوطـــه بـــه بيـــان ماهيتهـــا 52
وطبيعتهـا وكنههـا وقوفـاً علـي الصـلة مـا بـين ىات الفعـل الحصـول علـي الـربح
وبــين أعمــال وظيفتــه المســندة لــه مــن واقــع اللــوائح والقــ اررات و المنشــورات
التنظيمية في محيط الجهة اإلدارية المنتدب إليها ،كما أن الحكم خلص إلي أن الط ــاعن موظفـ ـاً عموميـ ـاً رغ ــم كون ــه منت ــدباً م ــن جه ــه عم ــل أخ ــري رغ ــم منازع ــه الط ــاعن ف ــي ه ــذا األم ــر بش ــقيه سـ ـواء م ــن حي ــث المه ــام المنوط ــه ب ــه أو ص ــفته
الوظيفيـة بمـا كـان يتعـين معـه تحقيـق أوجـه دفـاع الطـاعن فـي هـىا الخصـوص
بلوغاً لغايه األمر فيه لما قد يسفر عنـه بمـا ينـال مـن صـحة اإلتهـام وسـالمته
فيكون الحكم قاص ارً فـي بيـان سـائر األركـان القانونيـة لجنايـة التـربح التـي دان
الطاعن األول بها ) .
( الطعن رقم 31142لسنه 63ق جلسة ) 1664/11/11
كما قضت بأنه -: " من المقرر أن إختصاص الموظف بالعمل الذي حصل علي التـربح أو المنفعـة من خالله أياً كان نصيبه فيه ركن أساسي في جريمة التـربح المنصـوص عليهـا
فــي المــادة 113مــن قـانون العقوبــات ممــا يتعــين إثباتــه بمــا ينحســم بــه أمــره ،
وخاصه عند المنازعـه فيـه ..... ،يعـد – فـي خصوصـية هـذ الـدعوي – دفاعـاً
جوهرياً ،ألن من شأنه -لو صح – أن ينأي بالواقعـة برمتهـا عـن نطـاق التـأثيم الجن ــائي – إعـ ـراض الحك ــم المطع ــون في ــه ع ــن ال ــرد عل ــي دف ــاع الط ــاعن بع ــدم
إختصاصــه بالعم ــل .يعيبــه ...لم ــا كــان ذلــك ول ــئن كــان األص ــل أن المحكمــة التلتــزم بمتابعــة المــتهم فــي منــاحي دفاعــه المختلفــة إال أنــه يتعــين عليهــا أن تــورد
فــي حكمهــا مــا يــدل علــي أنهــا واجهــت عناصــر الــدعوي ،وألمــت بهــا علــي وجــه
يفصح عن أنها قد فطنت إليها ووازنت بينها ،ولمـا كـان الحكـم المطعـون فيـه لـم 53
يع ــرض لــدفاع الطع ــن – إيـ ـراداً ل ــه ورداً علي ــه – رغــم جوهريت ــه إلتص ــاله بواقعــه الــدعوي وتعلقــه بموضــوعها وبتحقــق الــدليل فيهــا ولــو أنــه عنــي ببحثــه وتمحيصــه وفحــص المســتندات التــي إرتكــز عليهــا لجــاز أن يتغيــر وجــه الـرأي فــي الــدعوي ،
ولكنه إذ أسقط جمله ولم يورد علي نحو يكشف عن أن المحكمة قد أحاطـت بـه
وأقســطته حقــه ،فــإن يكــون مشــوباً بالقصــور بمــا يبطلــه ويوجــب نقضــه واإلعــادة
دون حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن )
( الطعن رقم 3266لسنه 61ق جلسة ) 1662/3/11
ً بأنه -: كما قضت أيضا " لمــا كــان الحكــم المطعــون فيــه قــد دان الطــاعنين بالجريمــة المنصــوص عليهــا بالمادة 113من قانون العقوبـات والتـي جـري نصـها علـي أن " كـل موظـف عـام حصــل أو حــاول أن يحصــل لنفســه أو حصــل أو حــاول أن يحصــل لغيــر بــدون
حق علي ربح أو منفعه من وظيفته يعاقب باألشـغال الشـاقة المؤقتـة " ممـا مفـاد
أن يكــون الجــاني موظفـاً عام ـاً بــالمعني الـوارد فــي المــادة 116مكــر اًر مــن قــانون العقوبات ،وأن يؤدي عمـالً مـن أعمـال وظيفتـه المخـتص بهـا مجـرداً مـن الحيـدة
ومش ـ ــوباً بعي ـ ــب اإلنحـ ـ ـراف واس ـ ــاءة إس ـ ــتعمال س ـ ــلطة وظيفت ـ ــه أو أن يف ـ ــرط ف ـ ــي
مقتض ــيات الح ــرص عل ــي الم ــال الع ــام أو المنفع ــة العام ــة ،أو الم ــال الممل ــوك
لألفراد والموضوع تحت يد جهـة عملـه ممـا يمـس ن ازهـة الوظيفـة ،وأن يـأتي هـذ
األفعال مبتغياً غرضاً آخر غير ما أعطيت له السلطة من أجله هو حصوله أو
محاولة حصوله لنفسه علي ربح أو منفعه من أعمال وظيفته بحـق أو بغيـر حـق أو أن يحصل أو يحاول الحصول لغير علي ربح أو منفعه بغير حق وأن يتوافر
لديه بجانب القصد الجنائي العام نيه خاصة هي إتجا إرادته إلي تحقيـق ربـح أو 54
منفعــة لنفســه أو لغيــر بغيــر حــق لمــا كــان الحكــم لــم يعــن بإســتظهار تـوافر الــركن المعن ــوي ف ــي ح ــق الط ــاعن ع ــن الجريم ــة الت ــي دان ــه به ــا وبالت ــالي ف ــإن الحك ــم
المطعــون فيــه قــد يكــون قاص ـ اأر فــي بيــان أركــان الجريمــة التــي ديــن بهــا المــذكور
مـ ــدلوالً عليهـ ــا بمـ ــا يثبتهـ ــا فـ ــي حقـ ــه طبق ـ ـاً لمـ ــا توجبـ ــه المـ ــادة 211مـ ــن قـ ــانون اإلج ـراءات الجنائيــة فــي كــل حكــم باإلدان ـة مــن بيــان الواقعــة المســتوجبة للعقوبــة واألدلة علي وقوعها ممن نسبت إليه مما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في
اإلستدالل األمر الذي يوجب نقضه في هذا الخصوص " . ( الطعنان رقما 36323 ، 11626
لسنه 13ق جلسة ) 3113/13/16
كما قضت محكمة النقض بأن -: ” العل ــم والقص ــد الجن ــائي ال يج ــوز إفت ارض ــهما ويتع ــين أن يك ــون ثبوتهم ــا حقيقيـ ـاً فعلياً وليس ظنياً وال إفتراضياً " .
( نقض 64/11/13طعن رقم 31243لسنه 63ق ) ( نقض 1662/3/1طعن رقم 3233لسنه 61ق – ) 161 – 11 – 44 ( نقض 1661/3/16س 216 – 31 - 41
)
وحيـــث أن الحكـــم الطعـــين أدان المـــتهم االول الطـــاعن ونســـب إليـــه اإلتهـــاملمجرد الظن واإلفتراض بخصوص واقعة استالم مبلغ 336461226جم
(فقـ ــط خمس ـ ــمائة تس ـ ــعة وعشـ ــرون ملي ـ ــون واربعمائ ـ ــة وواحـ ــد وتس ـ ــعون ال ـ ــف وثالثمائة تسعة وثمانون جنيهاً الغير) من ضمن كشوف الصـرف الموضـحة بعاليه من المتهم الثانى لتوصيلها للمتهم االول فان الثابـت ان تقريـر اللجنـة
المشكلة من قبل محكمة الموضوع الطعين حكمها قد أورد ببند الرأى مبـررات
واســانيد واســس تقطــع بعــدم إرتكــاب المــتهم الطــاعن لمثــل هــذ الفعلــه الشــنيعه 55
بشــأن مــا اىا كــان المــتهم األول الطــاعن قــد تســلم هــىة المبــالغ مــن المــتهم
الثانى من عدمه ...وتركت أمر البت فى تلك المسأله على ضوء مـا سـبق
ايضــاحه بتقريرنــا بنــد ال ـرأى ...اال ان الحكــم المطعــون فيــه لــم يــورد تلــك االسس واالسانيد الوارده ببند الرأى والتى اوردها تقرير اللجنه المشكله مـن قبـل المحكمــه وضـرب بهــا عــرض الحـائط والتــى لــو تـم فحصــها وتمحيصــها
لتغيير وجه الرأى فى الدعوى .
والمســتقر أن أدلــة الثبــوت بــذاتها مجــردة ال تفيــد علــي ســبيل الجــزم بــأن المــتهمالط ــاعن إرتك ــب الواقع ــة المنس ــوبة إلي ــه ب ــل أن أق ــوال ش ــهود اإلثب ــات الثابت ــة
بتحقيقــات النيابــة جــاءت جميعهــا نافيــة الدلــه الــدعوي ...بمــا يضــحي مبنــي
اإلتهام والحال كىلك مبنيـاً علـي الظـن واإلفتـراض وهـو مـا يأبـا الـدليل جنـائي
الــالزم للحكــم باإلدانــه والــذي ينبغــي أن يكــون جازم ـاً وقاطع ـاً ومحــدداً واضــحاً اليشوبه الشك أو يتطرق إليه اإلحتمال ....بما يحق لمحكمة النقض رقابتها
علي صحة تطبيق القانون .
وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن -: " إس ــتخالص المحكم ــة لألدل ــة الت ــي تق ــيم عليه ــا قض ــاء اإلدان ــه يتع ــين أن يك ــون سائغاً في العقل والمنطق – فإذا لـم تكـن كـذلك عندئـذ يكـون لمحكمـة الـنقض بمـا لهـ ــا مـ ــن حـ ــق الرقابـ ــة علـ ــي صـ ــحة تطبيـ ــق القـ ــانون أن تتـ ــدخل وتصـ ــحح هـ ــذا اإلستخالص بما يتفق مع المنطق والقانون " .
( نقض 1661/3/11س 461 – 61 – 11
)
والثابت أن دفاع المتهم الطاعن قد نازع في الواقعة المنسوبة وما زال ،وطرحعلــي ســاحة المحكمــة الطع ــين حكمهــا – ف ــي المحاكمــة – العدي ــد مــن الــدفوع 56
وكــان لتلــك الــدفوع أســانيدها مــن الواقــع والقــانون ،ولكــن الحكــم الطعــين إكتفــي في رفضه لجميع تلك الدفوع بردود غير وافيه ،وال تستقيم مع صحيح المنطق
القــانوني ....واذ كــان الحكــم المطعــون فيــه بــالطعن الماثــل قــد تنــاول دفوعنــا
بــالرد ،إال أن رد جــاء قاص ـ اًر عــن أن يســاند رفضــه لتلــك الــدفاع ،فمــا ت ـزال أسانيدنا في هذ الـدفوع صـحيحة لـم تنـل منهـا ردود الحكـم الطعـين ،ومـا يـزال
رفضه لها غير قائم علي سند مـن الواقـع الثابـت وأقـام رفضـه علـي إسـتنتاجات
وافت ارضــات تخــالف القــانون وتنطــوي علــي خطــأ فــي تطبيقــه وتأويلــه .....ممــا يجعل ذلك الحكم الطعين يستوجب نقضه واإلحالة .
وفــي تعــرض الحكــم الطعــين لموضــوع اإلتهــام – كانــت بدايتــه هــي اإلفصــاحالصــريح عــن إتجــاه إلــي إدانــه المــتهم الطــاعن منــى مطلــع حديثــه – وىلــك بالكيــل للمــتهم الطــاعن بوابــل مــن الســباب والقــىف فــى حقــه وفق ـاً للثابــت
بالصــفحات ( - ) 11 ، 10 ، 5وحتــي قبــل أن يــورد األســباب التــي يقــيم عليها قضاءه ،ومن األسف أن مدونات الحكم تؤكد أنه بني ما إنتهي إليـه – بــل مــا إبتدائــه – مــن إدانــه علــي محــض إفتراضــات واســتدالالت بطريــق
اإلســتنتاج الســند لهــا مــن واقــع وتحريف ـاً ألق ـوال شــهود اإلثبــات بالمخالفــة
للثابت بتحقيقات النيابة – علي النحو المار ىكره تفصيالً بـالوجهين سـالفى
الــىكر بعاليــه مــن هــىا الســبب األول مــن أســباب الطعــن – وىلــك فــي تعمــد
إظهــار المــتهم الطــاعن علــى انــه مرتكــب للجــرائم المنســوبه ...ومــن ثــم جاءت أدلـة الحكـم الطعـين علـي تلـك اإلدانـه مشـوبه بالفسـاد فـي اإلسـتدالل ،
كما جاءت أسبابه – بصفة عامة – تقصر عن حمله وتعجز عن مساندته . 57
-وعلى ىلك فما تزال هىه الدفوع قائمة تؤكد أن اإلجراءات شابها عوار في
العديد من نواحيها بما يبطلها ومن ثم يبطل كل دليل مستمد منها ونحيل
اليها تفصيالً وفقاً للوارد بمذكرات دفاع الطاعن .
-ولما كان ماتقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أصابه القصور في
التسبيب والفساد فى اإلستدالل ألبتناءه على تقرير لجان الخبراء
المنتدبة من قاضى التحقيق أو من المحكمة الطعين حكمها رغم ان نتائجها ومقدماتها تقطع بخلو األ وراق من ثمه دليل أو سند
إلدعاءات المتهم الثانى قبل الطاعن (المتهم األول) ...أدى للخطأ
ال عن مخالفه الثابت فى اإلسناد واإلخالل بحق الدفاع فض ً باألو ارق ...بما يكون معه السبب االول من أسباب الطعن الماثل قد
أصاب صحيح الواقع والقانون لمخالفة الحكم المطعون فيه
للقانون ،والقصور في التسبيب وفى بيان سائر األركان القانونية بالجرائم المنسوبة للمتهم الطاعن والمستوجبه للعقوبه واإلخالل
بحق الدفاع والفساد في اإلستدالل ...جدي ارً بالقبول ونقض الحكم الطعين .
58
السبب الثانى بطالن الحكم المطعون فيه لقصوره فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة التى دان بها الطاعن توجب المادة 211من قانون اإلجراءات الجنائية أن يشمل كل حكم
باإلدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها – وهو ما يعنى بيان أركان الجريمة التى أدين عنها المتهم وخاصة الفعل
المادى ونتيجته والقصد الجنائى الذى يتطلبه القانون وذلك بشكل واضح
وجلى ال لبس فيه وال غموض حتى يمكن الوقوف على حقيقة األساس الذى
بنت عليه المحكمة قضاءها .
ونزيد أن المراد بالتسبيب الذى يكفل به القانون هو تحديد االسانيد والحجج التى انبنى عليها الحكم والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو القانون
ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل
بحيث يتيسر الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة أو مجهلة يحقق الغرض 59
الذى قصد الشارع من إيجاب تسبيب األحكام والتى يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر وال تؤسس بالظن
واإلحتمال على الغرض واإلعتبارات المجردة .
لما كان ما تقدم وكان المقرر أن جناية اإلستيالء على مال الدولة بغير حق
المنصوص عليها فى المادة 3 ، 1 / 112عقوبات تتحقق متى أستولى الموظف العام أو من فى حكمه على مال الدولة بإنتزاعها منها خلسة أو
حيلة أو عنوة بنية تملكه وتضييع المال على ربه ومؤدى ما تقدم فإنه يلزم
لهذ الجريمة عدة أركان وهى :أوالً :صفة الجانى أن يكون موظفاً عاماً
طبقاً لما ورد بنص المادة 116مكر اًر /أ .وثانياً :أن يصدر عن الجانى فعل يحقق به اإلستيالء على مال الجولة بإستخدام الحيلة أو إنتزاعه عنوة
أو خلسة .وثالثاً :القصد الجنائى وهو إتجا إرادة الجانى إلى سلب هذا المال وذلك بنية تملكه .
ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح وتفصيل سواء فى معرض إيراد واقعة الدعوى أو فى سرد ألدلة الثبوت فيها األفعال التى
قارفها الطاعن إلرتكاب جريمة اإلستيالء على المال العام – كما أن
التزوير فى األوراق الرسمية أو اإلشتراك فيه ال يتحقق إال إذا كان إثبات
البيان المزور من إختصاص الموظف العام على مقتضى وظيفته وفى
حدود إختصاصه أياً كان سند من القانون ولما كان الحكم المطعون فيه لم
يبين بوضوح سواء فى معرض إيراد واقعة الدعوى أو فى سرد ألدلة
الثبوت األفعال التى قارفها الطاعن أيضاً عن هذ الجريمة ولم يبين األدلة
الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى 61
وظروفها حالة أن اإلختصاص الفعلى للموظف ركن فى تلك الجناية إذا مقتصر فى هذا أكتفى الحكم فى ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة اً
البيان على مجرد ترديد األفعال كما وردت بأمر اإلحالة دون بيان أو
توضيح لكل فعل قام به الطاعن من أجل اإلستيالء على المال وتاريخ وقوعه والمال المتحصل منه ومقدار وكيف دخل حوزته وكيف أخرجه من
مكانه (و ازرة الداخلية) إلى المكان الذى أستولى به عليه وهذا كله لم يوضحه الحكم فى أسبابه التى خلت تماماً من أى دليل على ثمة فعل إقترفه الطاعن بخصوص اإلستيالء فالحكم خال تماماً من بيان مفصل
للمبالغ المستولى عليها ولكنه ردد ما ورد فى أمر اإلحالة وكان يجب على
المحكمة التى أصدرت الحكم أن تفسر وتوضح عن طريق بيان كل فعل
من هذ األفعال وخاصة أن الفترة الزمنية أمتدت من عام 3111وحتى
عام 3111أى قرابة عشر سنوات لم تخلو من األجهزة الرقابية فى الدولة والمتمثلة فى الرقابة المالية من قبل و ازرة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات ومجلس الشعب الذى كان يناقش ويعتمد الموازنة العامة للدولة
والتى من ضمنها مخصصات وزراة الداخلية وكيفية الصرف منها وكلها
أمور بداهة كان يجب على الحكم المطعون فيه إيرادها تفصيالً .
ويضاف إلى ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه لم يذكر أى بيان تفصيلى للمستندات التى قام الطاعن بتزويرها وتاريخ كل مستند وكيف وقع التزوير
وهل المستند المزور كان من إختصاص الطاعن من عدمه ال سيما وأن الطاعن وخالل التحقيقات أنكر كل ما نسب إليه من أفعال اإلستيالء أو التزوير كما أنه دفع عنه هذا اإلتهام باإلعذار بالجهل بالقانون وخاصة 61
المتعلق باإلجراءات المالية والدورة المستندية وشرح ذلك تفصيالً فى دفاعه أمام المحكمة والتى طرحته حينما تناولته بالرد وجاء ردها مقتضباً وهو ما
يعد إخالالً جوهرياً بحق الدفاع خاصة وأن هذا ينفى عن الطاعن القصد الجنائى ولكن الحكم المطعون فيه طرح هذا الدفع دون إيراد الوقائع
والظروف التى تدل على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن فال يكفى القول
أن الطاعن كان وزي اًر للداخلية ولديه مستشاريه وأن من واجبات عمله يحتم
عليه العلم بجميع القوانين واللوائح التنفيذية لها سواء كانت القانونية أو
المالية– وهذا الذى أورد الحكم المطعون فيه ال يفيد بذاته إلى إنصراف إرادة الطاعن إلى تحقيق اإلستيالء على مال الدولة بغير حق أو تسهيل اإلستيالء عليه أو إلحاق الضرر بالجهة التى يعمل بها أو التزوير فى
أوراق رسمية .
ولما كان ذلك وكان من المقرر أن الحكم باإلدانة يجب أن يبين كل دليل من أدلة الثبوت التى أستند إليها فى بيان جلى مفصل فال تكفى اإلشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون كل دليل وذكر مؤد بطريقة وافية يبين منها
مدى تأييد للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقى األدلة
التى أخذ بها واال كان قاص اًر وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أنه عول
فى قضائه -من بين ما عول عليه – على ما أقر به بعض المتهمين دون
أن يورد مضمون وأقر به ويذكر مؤدا حتى يمكن التحقق من مدى إتساقه
مع باقى األدلة التى أعتمد عليها فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور فى التسبيب – مما يعنى نقض الحكم واإلعادة . 62
( نقض 8139لسنة 81ق جلسة – 2113/2/13نقض 8945لسنة 81ق جلسة – 2113/2/13نقض 2971لسنة 82ق جلسة 2112/11/2قاعدة 73ص – 422نقض 4822لسنة 82ق جلسة – 2113/2/6وقارف نقض 1985/4/31 س 36رقم 114ص 1975/6/1 ، 591س 26رقم 119ص 1973/11/13 – 4711 س 24رقم 214ص 1971/4/13 – 978س 21رقم 141ص 1972/5/8 – 568س 15ص – 619وقارن فى شأن وجوب أن يعرض الحكم لتعيين المحرر المقال بتزويره– نقض 1255لسنة 34ق جلسة 1965/1/4س 16ص – 8 1949لسنة 36ق جلسة 1967/1/9س 18ق ص – 63نقض 2612لسنة 36ق جلسة 1967/3/6س 18ق 6ص )322
السبب الثالث بطالن الحكم المطعون فيه لخطأه فى اإلسناد ومخالفة الثابت باألوراق مما أدى إلى الفساد فى اإلستدالل حيث أتخذ ً إلدانة الطاعن الحكم عدة روايات عمادا ً وال أصل لهذه فى حين تهاوت األدلة تباعا الروايات من المسلم به أن القانون لم يرسم طريقاً معيناً كقاعدة لإلثبات الجنائى كما
ال يصح مطالبة القاضى فى ذات اإلطار باألخذ بدليل معين – ولكن يجب أن يتسق الدليل مع ما هو له أصل فى األوراق – ومن حيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه المحكمة أن إستندت فيما أستندت إليه األخذ بشهادة 63
الشهود وانبرت إلى أمور ال أصل لها وال سند لها األوراق – فالحكم
المطعون فيه أتخذ الرواية عماداً إلدانة الطاعن ونحن نتساءل متى كانت
الرواية تكفى وحدها كدليل على اإلدانة – ومن هذا يتكشف أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بظروفها عن بصر وبصيرة وشيدت حكمها على
ما ال أصل له من األوراق بما يصيب الحكم بالخطأ فى اإلسناد والفساد فى
اإلستدالل – وال سيما أن جميع الشهود والمتهمين األخرين لم يشاهدوا
المتهم/نبيل سليمان خلف وهو يقوم بتسليم أى مبالغ للطاعن كما أنه غير متأكدين من أن المتهم /نبيل خلف كان يقوم بتوصيل األموال التى كان
يتسلمها من العاملين تحت رئاسته بدعوى أنه سيسلمها للطاعن وهذا ثابت فى التحقيقات وال يوجد دليل على هذا التسليم .
فمثالً جاءت رواية الشاهد وليد سيد نور الدين محمود سعد اهلل مدير عام
بالجهاز المركزى للمحاسبات والتى أورد مضمونها الحكم المطعون فيه فى
مدونته من ص 33وحتى ص 36لم تتضمن ثمة إشارة إلى قيام الطاعن بتسلم أى مبالغ من المتهم الثانى أو من غير حيث أكتفت المحكمة بذكر
عبارة (وقد أستلم منه مندوب المتهم األول " الطاعن " ما مقدار
321314134ج ) وهى عبارة ال تدل بذاتها على قيام الطاعن بإستالم
هذا المبلغ كما أن المحكمة لم تورد أسم ذلك المندوب وال إختصاصه
الوظيفى حتى يمكن الوقوف على حقيقة إتصاله أو مدى إتصاله بالطاعن
وهذا يمثل قصور واضح فى الرواية التى أستند إليها الحكم .
على ما سبق ذكر الحكم المطعون فيه فى مدونته أن الشهود /منير سيد
أحمد أحمد القصاص -مدير عام بالجهاز المركز للمحاسبات – أيمن 64
حسن محمد رضوان رئيس شعبة بالجهاز المركزى للمحاسبات – سالمة محمود رياض على رئيس مجموعة مراجعة بالجهاز المركزى للمحاسبات وياسر محمد السيد شريف رئيس مجموعة مراجعة بالجهاز المركزى للمحاسبات بمضمون ما شهد به األول وهو ما يعنى أن الحكم المطعون
فيه تردى فى نفس الخطأ ومن ثم يؤكد على عدم وجود شاهد على تسلم
الطاعن للمبالغ المذكورة .
كما أن الشاهد هانى فتحى رمضان تهامى موظف باإلدارة المركزية للحسابات والميزانية بو ازرة الداخلية والتى أستندت إليها الحكم المطعون فيه
إلدانة الطاعن والتى ذكر مؤدها ما بين ص 32 ، 31لم تتضمن أية
إشارة إلى قيامه بتسليم الطاعن أية مبالغ ولكنه ذكر طبقاً للحكم أنه كان
يقوم بإستالم مبالغ مالية كبيرة فى حقائب ومظاريف من صراف الخزينة أو
من المتهمين المذكورين بناء على أوامر منهما ويقوم بتسليمها للمتهم الثانى
دون أن يستوقعه بما يفيد اإلستالم – وهذ الرواية أيضاً لم تفيد أو لم تشير
قيام الشاهد بتسليم المتهم الطاعن أية أموال ولكنها انصبت على المتهم
الثانى .
أما بخصوص الروايات التى ساقها الحكم المطعون فيه ونسبها إلى باقى المتهمين فقد خلت تماماً من قيام أى متهم بتسليم الطاعن ثمة مبالغ .
فالمتهم الرابع والتى جاءت أقواله فى الحكم المطعون فيه فى معرض التدليل بها فى ص 36أن المتهم الثانى وليس الطاعن كان يقوم بصرف مبالغ مالي من صراف الخزينة بناء على تعليمات المتهم الثانى وأن هذا
األخير تسلم منه مبلغ عشرون مليون جنيهاً فى شهر فبراير 3111وتسلم 65
منه مبلغ واح ـ ـ ــد وعشـ ــرون مليـ ــون جنيه ـ ـ ـاً فـ ــى الفـ ــترة مـ ــن 3111/4/2
وح ــتى – 3111/1/12وهذا اإلقرار يؤكد عدم مسئولية الطاعن عن هذ
المبالغ شكالً وموضوعاً ألنها تمت ابان الفترة التى ترك فيها الطاعن و ازرة الداخلية فضالً عن أن الشاهد لم يذكر أنه سلم الطاعن ثمة مبالغ مما
يجعل إستدالل المحكمة بهذا الدليل إستدالالً فاسداً ومن ثم يكون متهاوياً
يهدم أركان اإلتهام فى حق الطاعن ويكون الحكم معيباً – مما يعنى نقضه.
فضالً عما تقدم فإن الحكم المطعون فيه أورد فى مدونته فى ص 21أن المتهمون أقروا جميعاً ما عدا األول والسابع والثالث عشر بمضمون ما ورد
بالتحقيقات والمحكمة تحيل إلى ما سبق ذكر سلفاً منعاً للتكرر – وهو ما يعنى أن المحكمة لم تورد مؤدى هذ اإلق اررات وهل هى نص فيها على
إرتكاب الجريمة من عدمه حتى يمكن القول إنها إعتراف بإقتران الجريمة
وهو ما يعنى مخالفة ما أستقرت عليه أحكام محكمة النقض من أن :
" األصل أنه يتعين على المحكمة أال تبنى حكمها إال على الوقائع الثابتة فى الدعوى وليس لها أن تقيم قضائها على أمور ال سند لها فى التحقيقات
فإن الحكم المطعون فيه إذ بنى قضاؤ على أن إعترافاً صدر من الطاعن- مع مخالفة للثابت باألوراق – فإنه يكون قد إستند إلى دعامة غير صحيحة مما يبطله إلبتنائه على أساس فاسد وال يؤثر فى ذلك ما أورد الحكم من أدلة أخرى إذ األدلة فى المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها
منهما مجتمعة بحيث إذا – سقط إحداهما أو استبعد تعذر الوقوف على
مبلغ األثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهى إليه المحكمة –
لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه واإلعادة . " ... 66
(نقض 2213لسنة 61ق جلسة – 1662/1/11لم ينشر بعد نقض 1233 لسنة 32ق جلسة )1622/11/11
السبب الرابــع البطالن والخطــأ فــي تطبيـق القانون وحيث ان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن واخرين بجريمة اإلستيالءالمقترنة بجرائم اخرى وىلك وفقاً لما انتهى إليه بمنتصف (ص ) 111 بصريح النص :
( وحيث ان الجرائم المسندة للمتهمين قد وقعت لغرض إجرامى واحد وارتبطت ببعضها ارتباطاً ال يقبل التجزئة ومن ثم وجب إعتبارهم جريمة واحدة والحكم عليهم بالعقوبة المقررة ألشدهم عمالً بنص المادة 23عقوبات ) .
كما ان محكمة الموضوع الطعين حكمها فى معرض ردها على الدفع ( الوارد بصدر ص ) 70بشأن ببطالن جميع التحقيقات بما فى
ىلك أمر اإلحالة وىلك لخروج السيد المستشار التحقيق عن حدود 67
الواقعة التى ندب .....فقد أوردت ( بصدر ص ) 79بشأن الجريمة المقترنة باالتى :
( ...أن التحقيق الذى أج ار قاضى التحقيق مع المتهم الثانى وما أسفر عنه من جرائم مرتبطة بالفعل المنوط به تحقيقه إرتباطًا ال يقبل التجزئة ومنبثقة الصلة بأصل التحقيق محل الندب وذلك للمتهمين محل
المحاكمة . ) ....
وقد استقرت محكمة النقض بأنه -: " وحيث إنه لما كان يكفي لتوافر ظرف األقتران المنصوص عليه في المادة 3/324عقوبات في األوراق أن يثبت استقالل الجريمة المقترنة عن القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجريمتين قد ارتكبتا
في وقت واحد وفي فترة قصيرة من الزمن ".
(نقض جنائي س - 36جلسة - 3113/13/1ق - 116ص )161 (نقض جنائي س - 33جلسة - 3114/4/3ق - 46ص )261 (نقض جنائي س - 36جلسة - 3113/3/2ق - 43ص )311
ً أنه -: وحيث إنه من المقرر فقها
" ويشترط أن تكون الجناية المقترنة ىات كيان مستقل عن القتل بحيث ال تكون مشتركة معه في أي عنصر من عناصره ،وال أي ظرف من ظروفه التي
يعتبرها القانون عامالً مشدداً للعقاب .وبعبارة أخرى يتعين أن تتعدد األفعال المادية التي قارفها الجاني بحيث يوصف أحدهما بأنه جناية قتل ويعتبر اآلخر
جناية أخرى فال يكون القتل مستقالً عن الجناية األخرى في حالة ما إذا كانت الجريمتان قد وقعتا بفعل واحد وهي حالة التعدد المعنوي للجريمة .مثال ذلك من 68
يطلق عيا اًر نارياً واحداً فيؤدي بحياة أكثر من شخص أو يلقي حج ار من علو فيقتل عدة أشخاص".
)شرح قانون العقوبات -د/أحمد فتحي سرور -ص (341
وكان المقرر أيضا بحكم الفقرة الثانية من المادة 95من القانون رقم 57
لسنة 1555بشأن حاالت واجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه :
" ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إىا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون
وال والية لها بالفصل في الدعـوى ،أو إذا صدر بع ـد الحكم المطعـون فيـه قان ـون
يسري على واقعـة الدعـوى ".
-ولما كان الثابت فى خطاب وزير العدل األسبق المؤرخ ، 3113/13/3
الموجه إلى السيد المستشار رئيس محكمة إستئناف القاهرة ،أنه بناء على مىكرة السيد المستشار رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالكسب غير
المشروع فى الشكوى رقم 121لسنة 3111كسب غير مشروع فى شأن تضخم ثروة المشكو فى حقه /نبيل سليمان خلف إستغالالً لصفته كرئيس
لإلدارة المركزية لحسابات الشرطة بو ازرة الداخلية ،فإنه يلزم ندب أحد
السادة قضاة محكمة إستئناف القاهرة للتحقيق على ضوء المادة 63من
قانون اإلجراءات الجنائية .
وكان الثابت فى القرار رقم 122لسنة 3113الذى أصدر السيد المستشار رئيس محكمة إستئناف القاهرة بتاريخ 3113/13/6إستناداً إلى التفويض
الصادر لسيادته من الجمعية العامة للسادة قضاة المحكمة بتاريخ 69
، 3113/6/31ندب السيد المستشار /محمد عبد الرحمن أبو بكر – رئيس اإلستئناف بالمحكمة – للقيام بأعمال قاضى التحقيق فى الوقائع
الواردة بالشكوى رقم 121لسنة 3111كسب غير مشروع فى شأن تضخم
ثروة المشكو فى حقه /نبيل سليمان خلف رئيس اإلدارة المركزية
لحسابات الشرطة بوزارة الداخلية .
وكانت جريمة تضخم ثروة الموظف العام هى جريمة مستقلة معاقب
عليها بالمادة 1 / 1من قانون الكسب غير المشروع ،وال يوجد أى
إرتباط غير قابل للتجزئة بينها وبين جريمة إستيالء المتهم األول حبيب
العادلى وبنية التملك على مبلغ نقدى من أموال وزارة الداخلية .
ولمــا كــان مــا توصــل إليــه الحكــم المطعــون فيــه مــن وصــف للجريمــة المــارذكرها منبت الصـلة بصـحيح حكـم القـانون ومـا اسـتقر عليـه قضـاء الـنقض ،إذ
اعتبر الحكم أن جريمة تضخيم ثروة الموظـف العـام جريمـة إسـتيالء المـتهم
األول حبيــب العــادلى كــل منهمــا يشــكل جريمــة قائمــة بمفردهــا لهــا ىاتيتهــا
مستقلة األركان والعناصـر ،وهـو دون ريـب اسـتنتاج ال أصـل لـه فـي صـحيح
فهـــم القـــانون ،إى إن شـــرط االســـتقالل بـــين الجـــريمتين هـــو تميزهمـــا عـــن بعضــهما وعــدم اشــتراكهما فــي النشــاط المــادي المكــون لكــل منهمــا ،بحيــث يلزم أن يتعدد الفعل المادي المحدث للنتيجة اإلجرامية لكـل منهمـا ،وبحيـث
ال تكون مشتركة معه في أي عنصر من عناصره ،وال أي ظرف من ظروفه
التي يعتبرها القانون عامالً مشدداً للعقاب ،وبحيث يوصـف أحـدهما بأنـه عـن
جريم ـة الخطــف ويعتبــر اآلخــر جنايــة أخ ـرى ...
أمــا وأنهمــا قــد وقعتــــــا
نتيجة فعل مادي واحد وهو الثابت بجريمة الخطف ،األمر الىي ينهـار معـه 71
شرط االستقالل المفترض قانوناً لتوافر ظرف األقتران المنصـوص عليـه فـى
حكــم المــادة 1/194مــن قــانون العقوبــات ،وهــو مــا يكــون معــه الحكــم قــد أخطأ في تأويل وتطبيق القانون إذ أسند للمتهم إرتكابـه جريمتـي تضـخيم ثـروة
الموظف العـام وجريمـة إسـتيالء المـتهم األول حبيـب العـادلى ثـم أثبـت تـوافر
شــرطاً األســتقالل والمصــاحبة الزمنيــة فيمــا بينهمــا علــى هــذا األســاس لتـــوافر
ظرف األقتران ،وهو ما يشـوب الحكـم بعيـب الـبطالن الـذي يتعـين معـه نقـض الحكــم المطعــون فيــه لمــا اعتــور مــن بطــالن وخطــأ فــي تطبيــق القــانون وذلــك
عمــالً بحكــم الفق ـرة الثانيــة مــن المــادة 23مــن القــانون رقــم 31لســنة 1636
بشــأن حــاالت واج ـراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض الحكــم وذلــك لمصــلحة الم ــتهم إذا تعل ــق األم ــر بمخالف ــة الق ــانون ول ــو ل ــم ي ــرد ه ــذا الوج ــه فــي أس ــباب
الطعن.
فضالً عن أن المستقر بقضاء النقض أنه وان كان التحقق من ظرفي االرتباط واالقتران موضوعي ال يثار أمام محكمة النقض إال أن ىلك
مشروطا بأن يب أر الحكم من عيب مخالفة القانون عند تقديره لتوافر
أيهما ،وال يقدح في ذلك أن الحكم قضى بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد وهي
العقوبة المقررة من باب أن العقوبة مبررة ،وهو ما يكون معه خطأ محكمة الموضوع في تطبيق القانون قد حجبها فحص وتمحيص األوراق للتحقق من
عدم توافر ظرفي االرتباط واالقتران لجريمتي تضخيم ثروة الموظف العام
وجريمة إستيالء فى حق الطاعن ،ومن ثم تكون مصلحة الطاعن من نقض الحكم المطعون فيه واإلحالة محققة لها أصلها في الواقع والقانون. 71
الســبب الخامــس قصور الحكم المطعون فيه فى البيان والتسبيب لتسانده فى إدانة الطاعن إلى ما ورد بتقرير اللجنة المشكلة بمعرفة المحكمة بجلســـة 3116/2/12 وكذلك اللجنة المشكلــة بمعرفة قاضى التحقيقات رغم أن تقريرها خال من أى فعل يثبت قيام الطاعن باإلستيالء على المال العام والمدفوع ببطالن نتائج أعمالها بسبب عدم حضور المتهمين جلسات أعمال اللجنة تساند الحكم المطعون فيه فيما تساند إلى تقرير اللجنة التى شكلتها المحكمة التى أصدرت حكمها المطعون فيه بجلسة 3116/2/12والتى 72
أوردت مضمون نتائجها على نحو مقتضب ومخل ما بين صحيفة الحكم
رقم 21والصحيفة رقم 63والتى بلغت إجمالى أوراقها 212ورقة تضمن أعمال اللجنة ويضاف إليها تسع حوافظ مستندات +صندوق +عدد 3
أكالسير قدمت جميعها من اللجنة بجلسة 3116/11/3هذا من ناحية .
ومن ناحية أخرى قد تمسك الحاضر مع المتهمين بجلسة 3116/4/16
قبل بدء أعمال اللجنة بحقه فى حضور جلسات أعمال اللجنة ولما كان
األمر كذلك فإن الحكم المطعون فيه حين تناول تقرير اللجنة المذكور بذكر ما إنتهى إليه التقرير فقد إختصر التقرير فى حوالى ثالثون ورقة وهى
الصحيفة من 21إلى الصحيفة 63من الحكم وهو ما يعنى بتر الدليل وعدم ذكر مؤدا مما أخل بمضمون النتائج التى إستند فيها إلى إدانة
الطاعن .
ويضاف إلى ما تقدم فإن المدافع عن الطاعن تمسك بالدفع ببطالن أعمال اللجنة وتقريرها وكىلك اللجنة التى قدمها السيد قاضى التحقيق
وىلك بسبب عدم إستدعاء الطاعن حضور جلسات أعمال اللجنة أو من
ينوب عنه – رغم أنه تمسك بجلسة 1016/4/15بحقه فى حضور هىه
الجلسات ولكن اللجنة سارت فى أعمالها وأودعت تقريرها دون حضور أى متهم ألى من جلساتها فكان لزاماً على المدافع عن الطاعن أن يدفع
ببطالنها وبطالن كافة اإلجراءات التى قامت وكىلك بطالن تقريرها وعدم
التعويل عليها ولكن المحكمة طرحت هىا الدفاع الجوهرى إنتهجت طريقاً أخر وأخىت من تقرير اللجنتين عماداً لحكمها رغم أن دفاع الطاعن
إنصب على األتى -:
73
فقد نصت المادة 146من قانون اإلثبات الصادر بالقانون 15لسنة 1562على ما يأتى -:
" على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً ال يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية للتكليف المذكور فى المادة – 122وعليه أن يدعو الخصوم بكتب
مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على األقل يخبرهم فيها بمكان
أول إجتماع ويومه وساعته .
وفى حاالت اإلستعجال يحوز أن ينص فى الحكم على مباشرة العمل فى
الثالثة األيام التالية لتاريخ التكليف المذكور على األكثر وعندئذ يدعى
الخصوم بإشارة برقية ترسل قبل اإلجتماع األول بأربعة وعشرين ساعة على
األقل – وفى حاالت اإلستعجال القصوى يجوز أن ينص فى الحكم على مباشرة المأمورية فو اًر ودعوة الخصوم بإشارة برقية للخصوم فى الحال .
ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطالن عمل الخبير " .
وال مراء فى أن هذا النص القانونى الوارد فى قانون اإلثبات ،والذى يقضى ببطالن عمل الخبير إذا لم يقم بدعوة الخصوم ،ينطبق على المسائل
الجنائية .
فقد قضت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بأن -:
" النص فى الفقرة هـ من المادة 123من قانون اإلثبات على أنه " وفى حالة دفع األمانة ال تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير
تقرير طبقاً لإلجراءات المبينة فى المادة " 131والنص فى المادة 131
من هذا القانون على أن يودع الخبير تقرير ومحاضر أعماله قلم الكتاب ....وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا اإليداع " ...يدل على أن 74
المشرع راعى فى المسائل المدنية حظر شطب الدعوى عند إيداع أمانة الخبير وقبل إخطار الخصوم بإيداع تقرير لما ارتأ – وعلى ما ورد
بالمذكرة اإليضاحية -من أنه ال مبرر إرهاق الخصوم بمتابعة الخصومة فى الجلسة السابقة على إخطارهم بتقديم الخبير تقرير وتعريض الدعوى لخطر الزوال نتيجة لذلك ،فى حين أنه ال يكون ثمة دور لهم فى الواقع
أمام المحكمة طوال مدة مباشرة الخبير لمهمته .
" واذ ال يوجد بالفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب األول لقانون اإلجراءات الجنائية فى ندب الخبراء ما يخالف هذا النظر فليس ما يمنع
من إعمال مقتضاه أمام المحاكم الجنائية عند ندبها للخبراء .ألنه إىا كان المشرع قد رتب على مخالفة أمر من أمور اإلثبات فى المسائل
المدنية البطالن لإلخالل بحق الدفاع فوجوب مراعاة ىلك األمر فى
المسائل الجنائية أوجب وألزم حيث يتعلق األمر بحرية األشخاص التى
هى أثمن من أموالهم .لما كان ذلك ،وكان يبين من مطالعة المفردات أن المحكمة قضت وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء و ازرة
العدل لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم وحددت جلسة لنظر الدعوى فى حالة عدم سداد األمانة ،وبتلك الجلسة حضر الطاعن وقدم ما
يفيد سداد أمانة الخبير فتأجلت الدعوى جلسة .......حتى يقدم الخبير
تقرير ثم تأجل نظرها لجلسة ....لورود التقرير ،ولم يثبت حضور المعارض بهاتين الجلستين فقضت المحكمة بالجلسة األخيرة بحكمها
المطعون فيه بقبول المعارضة شكالً ورفضها موضوعاً .لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن لم يعلن بالجلسة التالية إليداع تقرير الخبير والتى 75
صدر فيا الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهرى المانع
للطاعن من حضور تلك الجلسة بما ال يصح معه القضاء فى موضوعها فى غيبته بغير البراءة ،ويكون الحكم الصادر على خالف القانون فى هذ
الحالة باطالً إذ أخل بحق الطاعن فى الدفاع ".
(نقض جنائى جلسة – 3111/1/4طعن رقم 16112سنة 62القضائية – المستحدث – 3111 / 1666ص 11و . ) 11 ( نقض جنائى جلسة 6من ابريل سنة – 3114س – 33ص – 221 قاعدة رقم – 41طعن رقم 32444لسنة 62القضائية ) ( نقض جنائى جلسة 4من يناير سنة – 3113س – 36ص – 46 قاعدة رقم – 3 / 3طعن رقم 16614لسنة 63القضائية )
وعليه ،فإن ما دام من المقرر فى قانون اإلثبات أنه إذا لم يدع الخبير الخصوم للحضور ،فإن التقرير يكون باطالً وال يجوز للمحكمة األخذ به . وما دام أنه – كما تقول محكمة النقض – عندما ال يوجد نص فى قانون
اإلجراءات الجنائية يخالف هذا النظر ،فإنه يتعين ترتيب هذا البطالن فى
المسائل الجنائية المتعلقة بحرية األشخاص التى هى أثمن من أموالهم .
ولما كان الثابت فى محاضر أعمال لجنة الخبراء التى ندبها قاضى
التحقيق ،وكىا تقريرها وكىلك أعمال اللجنة التى ندبتها المحكمة وكىا تقريرها أنه لم تتم دعوة الخصوم فإن ىلك يبطل التقرير برمته ،ومن ثم
كان يمتنع على المحكمة األخى بما ورد بهما وال يجدى فى جواز اإلعتماد على هىا التقرير ين الباطلين القول بأن األمر مرده إلى المحكمة التى لها الرأى األعلى فى تقدير نتيجة بحوث الخبراء فى المسائل المتنازع عليها ،
76
ألن سلطة المحكمة – كما تقول محكمة النقض – فى تقدير أراء الخبراء
محلها أن تكون هىه األراء قد قدمت لها فى تقرير صحيح .
وال نحسبن التسليم ببطالن عمل وتقرير لجنة الخبراء المذكورة ،وما يلزم عنه من طرح هذان التقريرين ،وعدم التعويل عليه كدليل ،أو حتى كقرينة، لإلدانة ،يحول دون االستناد إلى ذات التقرير الباطل ،كدليل من أدلة
البراءة .
ذلك أن قضاء محكمة النقض أستقر – منذ نصف قرن من الزمان – على مبدأ قانونى مهم ومفاد أنه من المسلم به أنه ال يجوز أن تبنى إدانة
صحيحة على دليل باطل فى القانون ،كما أنه من المبادئ األساسية فى
اإلجراءات الجنائية أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءة ،إلى أن أيحكم بإدانته بحكم نهائى ،وأنه إلى أن يصدر هذا الحكم ،له الحرية الكاملة فى إختيار وسائل دفاعه بقدر ما يسعفه مركز فى الدعوى وما يحبط نفسه من عوامل الخوف والحرص والحذر ،وغيرها من العوارض الطبيعية لضعف النفوس
البشرية ،وقد قام على هدى هذ المبادئ حق المتهم فى الدفاع عن نفسه ،
وأصبح حقاً مقدساً ،يعلو على حقوق الهيئة اإلجتماعية ،التى ال يعتبرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤديها ،ويؤدى العدالة معاً ،إدانة برئ ،وليس أدل على ذلك مما نصت عليه المادة 66من قانون اإلجراءات الجنائية من أنه "
ال يجوز لقاضى التحقيق أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير
اإلستشارى األوراق والمستندات التى سلمها المتهم لهما ألداء المهمة التى
عهد إليهما بها وال المراسالت المتبادلة بينهما فى القضية " .هذا إلى ما هو
مقرر من أن القانون – فيما عدا ما إستلزمه من وسائل خاصة لإلثبات – فتح بابه أمام القاضى الجنائى على مصراعيه ،يختار من كل طرقه ما ي ار 77
موصالً إلى الكشف عن الحقيقة ،ويزن قوة اإلثبات المستمدة من كل عنصر ،من حرية مطلقة فى تقدير ما يعرض عليه ووزن قوته التدليلية فى كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل دعوى وظروفها ،بغية الحقيقة ،
ينشدها ّأنى وجدها ،ومن أى سبيل يجد مؤدياً إليها ،وال رقيب عليه فى ذلك غير ضمير وحد .ومن ثم فإنه ال يقبل تقييد حرية المتهم فى الدفاع بإشتراط مماثل لما هو مطلوب فى دليل اإلدانة .
( نقض جنائى جلسة 33من يناير سنة – 1663س – 16ص – 21 قاعدة رقم – 31طعن رقم 1316لسنة 24القضائية ) ( نقض جنائى جلسة 21من يناير سنة – 1661س – 12ص – 132 قاعدة رقم – 34طعن رقم 1113لسنة 26القضائية ) ( نقض جنائى جلسة 13من يناير فبراير ســنة – 1624س – 23 ص – 132قاعدة رقم 2 / 21و – 4طعن رقم 6161لسنة 32 القضائية ) ( نقض جنائى جلسة 3من نوفمبر سنة – 1626س – 41ص – 216 قاعدة رقم – 14 / 122طعن رقم 4624لسنة 32القضائية )
ومؤدى ذلك أن المشروعية شرط فى دليل اإلدانة ،وليست شرطاً فى دليل البراءة .
ولما كان الحكم المطعون فيه قد جعل تقرير لجنة الخبراء التى ندبها السيد المستشار قاضى التحقيق وكذلك لجنة الخبراء التى ندبتها المحكمة بمباشرة أعمالها دون دعوة المتهمين لحضور أعمالها تكون هى والعدم سواء ويكن الحكم المطعون عمد فى إدانة الطاعن إلى دليل مستمد من إجراء باطل
والى دليل باطل مما يعنى أن المحكمة وأن اتخذت إلى جانب هذا الدليل 78
دليالً آخر إال أن األدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة فإذا تهاوى منها دليل أو سقط إحداها أو استبعد تعذر على مبلغ األثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الى إنتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهى
إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم ".
( نقض رقم 1216لسنة 41ق جلسة 1611/2/2س 33ق – 31ص 316 نقض 1261لسنة 41ق جلسة 1616/2/36س 33ق 14ص ) 231
وفى سبيل تحقيق األدلة والغرض من التسبيب نجد محكمة النقض تذهب إلى " أن الغرض من التسبيب – أن يعلم من له حق الرقابة على أحكام القضاء من خصوم وجمهور ومحكمة النقض ما هى مسوغات الحكم وهذا العلم ال يتأتى بالمبهمات التى من قبيل ما أخذ به الحكم المطعون فيه بال ال يد لحصوله من بيان مفصل ،ولو إلى أقل قدر تطمئن معه النفس والعقل إلى أن القاضى ظاهر العذر فى إيقاع حكمه على الوجه الذى ذهب إليه دون وجه آخر مباين أو مناقض له " . ( نقض 1632/3/32مجموعة القواعد القانونية ج 1رقم 122ص 332 نقض 1643/1/2مجموعة القواعد القانونية ج 6رقم 433ص ) 361
وال ريب هنا أن الحكم المطعون حين عول فى إدانة الطاعن على ما ورد
بتقرير لجنة الخبراء التى باشرت أعمالها دون حضور الطاعن أو من ينوب
عنه وكان البطالن قد مس أركان هذا الدليل إال أنه بالرجوع إلى ما أوردته
المحكمة نصاً فى حكمها بشأن هذا نجد القصور الواضح والبيان المتعارض
والمتضارب والذى يقطع بعدم إلمام المحكمة التى أصدرت الحكم بعناصر
هذا التقدير وال سيما وأن المحكمة بداية من الصحيفة رقم 22من الحكم
أخذت تسرد تقرير اللجنة والتى أنصبت كلها حول الدورة المستندية وكيفية 79
صرف الحوافز طبقاً لكتاب و ازرة الداخلية ثم بيان الدورة المستندية لصرف
ما يسمى بإحتياطى لمواجهة أهداف أمنية حيث ذكرت اللجنة والتى أثبتها الحكم إنكار الطاعن إلدعاء المتهم الثانى من أنه كان يحدد هو المبالغ
المطلوبة وهو ما صمم على إنكار وعدم صحة الطاعن (الصحيفة 23من الحكم).
فى الصحيفة 26من الحكم أورد الحكم فى مدونته (وتم عرض تلك
التأشيرات على كالً من وزير الداخلية األسبق /حبيب العادلى ورئيس اإلدارة المركزية للحسابات والميزانية /نبيل خلف وأبدى السيد /حبيب العادلى
إعتراضه على بعض المذكرات) وهنا لم يذكر التقرير الذى ورد مقتضباً بمدونة الحكم والذى أوردت مضمونه السابق المحكمة التى أصدرت الحكم
دون أن تبين سبب إعتراض السيد /حبيب العادلى الطاعن على هذ
المذكرات ووجه اعتراضه مما يعنى أن اللجنة لم تباشر مهمتها على الوجه األكمل وهو ما يعنى أن المحكمة لم تطلع بالقدر الكافى على أوراق القضية
مما يعنى أن المحكمة أستندت إلى دليل مشكوك فى صحته ومن ثم يكون
حكمها معيباً .
ورد بالحكم المطعون فيه فى ص ( )21ما نصه ( :أن مبالغ بند إحتياطى لمواجهة أهداف أمنية يصرف كإحتياطى وليس كحافز أى أن تلك المبالغ
تجنب فى خزينة أخرى طبقاً لما ورد بالكتاب الصادر من و ازرة الداخلية
بوجود خزينة أخرى غير الرئيسية يتم صرف قيمة بند إحتياطى لمواجهة أهداف أمنية إليها ويقوم بالصرف منها جمال عطاهلل وأحمد فرج فى حالة
غياب األول وانه تم إغالق تلك الخزينة وأرفقوا محضر جرد لتلك الخزينة) 81
والسؤال الذى يطرح نفسه أن محضر جرد هذ الخزينة وما مقدار المبالغ التى كانت بها ولماذا لم تفصح اللجنة فى تقريرها عن نتائج جرد هذ
الخزينة فضالً عن أن المحكمة لم تفطن لذلك مما يعنى أن هناك مبالغ لم
يتم حصرها ولم يتم إستبعادها – ومن ثم يتضح أن المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لم تلم بعناصر الدعوى وخاصة تقرير اللجنة الفنية مما
يعيب حكمها ويجعله باطالً .
فى الصحيفة رقم 26 ، 22من الحكم المطعون فيه تناول الحكم النتيجة النهائية بأن الطاعن يسأل عن المخالفات وهى ( تصديق السيد وزير
الداخلية وضع نظام رقابى لها ووضع قواعد منظمة تصرف مسمى إحتياطى لمواجهة أهداف أمنية أو وجود جهات طالبة لتلك المبالغ وتحديد جهات
صرفها) .
وهنا نتسأل أيضاً أين فعل اإلستيالء أو التسهيل لإلستيالء على مال عام
وأين هى األفعال التى يمكن القول ومن خالل هذا التقرير الذى إستندت إليه المحكمة على مسئولية الطاعن عن هذ المبالغ مما يقطع أن الحكم الطعين
أصابه اإلبهام والغموض فى بعض أركانه بل فى كل أركانه لعدم تحديد
األفعال التى يمكن القول معها أنها تدين الطاعن – مما يقطع ببطالن الحكم
المطعون فيه والنقض واإلعادة .
وقضت محكمة النقض فى شأن ما تقدم باألتى -:
81
" أن األحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ،وال تؤسس على الظن واإلحتمال من الفروض واإلعتبارات
المجردة واألدلة اإلحتمالية " .
( نقض – 1612/13/3س – 332 – 34ص ) 1113
الســبب السادس بطالن الحكم المطعون فيه إلغفاله بيان مضمون أقوال بعض الشهود وقصوره فى بيان أقوال البعض األخر والتى أستند إليها فى إدانة الطاعن والذى أدى إى 82
عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى إن مقتضى نص المادة 211إجراءات جنائية توجب لصحة تسبيب الحكم
باإلدانة أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت حتى يتبين وجه
اإلستدالل به وسالمة مأخذ تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون
تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم – بإعتبار أن األدلة
فى المواد الجنائية ضمائم متساندة .
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه سردت بعضاً من أقوال الشهود على
نحو مقتضب وغامض ومخالف للثابت باألوراق ومن هؤالء الشهود
األتى-:
-1ورد بالصحيفة 62من الحكم أن المحكمة أستمعت إلى شهادة جهاد
يوسف عز الدين محمد – مساعد أول وزير الداخلية للشئون المالية األسبق
والذى قرر بأن القائم على تطبيق الموازنة الخاصة بو ازرة الداخلية هى اإلدارة المركزية للحسابات وأنه لم يتنا إلى سمعه من قبل ما يسمى
بإحتياطى مواجهة أهداف أمنية .....ألخ – لكن بالرجوع أقوال الشاهد
بمحضر جلسة 3116/13/12بالصحيفة رقم 26عند سؤاله من دفاع
الطاعن باألتى -:
س :على مدى تسع سنوات أمضيتها مساعداً لوزير الداخلية للشئون المالية
هل أصدر لك الوزير حبيب العادلى أى تعليمات شفوية إلتخاذ إجراءات
مالية؟
83
جـ :ال لم يحدث .
س :هل التأشير من جانب الوزير على مذكرات الحوافز بالموافقة تصيغه من
موظفين مختصين صرف المبالغ المبينة فى تلك اإلستمارات على خالف
ما تقضى به البنود أو اللوائح ؟
جـ :أى شخص موافقته تخالف القانون إذاً يلغى القانون وال يمكن بأى حال مخالفة القانون .
س :هل حدث خالل مدة عملك أن سلمت الوزير شخصياً أى مبالغ مالية ؟
جـ :أنا غير مختص بأى مبالغ مالية فى الو ازرة ولكن توليت صندوق الضباط وكنت بعد كد رئيس مجلس إدارة صندوق اإلسكان وكان صندوق
التأمين يصرف عائد للسادة الضباط وكان يصرف منه للسيد الوزير على
فترات متباعدة .
وبسؤاله فى الصحيفة -: 97
س :ذكر نبيل خلف فى التحقيقات أنه كان يقوم بتسليم مبالغ مالية للوزير حبيب العادلى بدون إيصاالت يستوقعه عليها فما الذى عرفه .
جـ :أنا ال أتصور إن األستاذ /نبيل يسلم مبالغ بدون مستندات يوقع عليها الوزير .
مما سبق يتضح أن الحكم المطعون فيه بتر شهادة الشاهد ولم يذكر منها هذ األقوال المهمة والتى تؤكد على عدم قيام الطاعن بإستالم أية مبالغ
تحت أى مسمى كما أن أى بند يخالف القانون يمتنع على الموظف أعماله
ألنه معدوم – وهذا يشير إلى عدم مسئولية الطاعن عن إجراءات الصرف من عدمه ألنها تخضع للرقابة المالية من و ازرة المالية والمتمثلة فى شخص 84
المتهم الثانى وموظفيه – وهذا يعنى أن الحكم المطعون فيه حين طرح
مؤدى هذ الشهادة لكون بذلك أغفل جانباً جوهرياً فيها أفقدها مؤدها وهو أن
الشاهد يؤكد على عدم مسئولية الطاعن عن عملية الصرف ويؤكد عدم
مسئولية عن إستالم أية مبالغ بدون وجه حق – مما يعيب الحكم المطعون
فيه مما يستوجب نقضه واإلعادة .
أوردت المحكمة فى مدونة حكمها أنها أستمعت إلى شهادة محمد جودت
أحمد محمد الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات األسبق والذى قرر أنه
ال يجوز صرف ثمة أموال دون وجود مستندات ...إلى أخر ما ورد بمدونة
الحكم فى هذا الشأن فى الصحيفة رقم " " 62وهذا الذى أوردته المحكمة
على هذا النحو من شهادة الشاهد شابها الغموض واإلبهام وال سيما وأن الشاهد قرر فى شهادته فى محضر جلسة 3116/13/2الصحيفة رقم ،41
43قرر أن ضمن إختصاصات ممثلى و ازرة المالية لدى الجهات الحكومية المراقب المالى الخاضعة للجهاز إخطار الجهاز عند مخالفة عن أى
مخالفات مالية وقرر أيضاً أنه أصالً ليس لديه فكرة عن المخالفات التى
يعاقب عليها المتهمون واألخطاء التى كانت موجودة كانت أخطاء محاسبية
وقرر أن الصرف من باب لباب ال يوجد لديه علم أن كان من األخطاء
المحاسبية من عدمه – ومن هذا يتضح أن المحكمة التى أصدرت الحكم
الطعين ولم تطلع على أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ولم تكن ملمة بعناصرها مما جعلها تذكر شهادة الشاهد مبتورة مما جعلها تفقد مؤدها وهو
أن الشاهد جاء ليشهد على واقعة ال يعلم عنها شيئاً عن المخالفة التى يحاكم بها المتهمون مما يقطع ببطالن الحكم المطعون فيه . 85
فضالً عما تقدم فإن جميع شهود اإلثبات الذين ذكرتهم المحكمة فى مدونة حكمها بداية من الصحيفة 33وحتى الصحيفة 32لم يشهد أى منهم أن الطاعن تسلم أو تم مشاهدته وهو يتسلم أية مبالغ ال من المتهم الثانى أو أى
متهم آخر – وعليه يكون الحكم المطعون فيه قد ركن فى أسبابه عبارات غامضة مقتضبة ذكر منها على إستحياء جزء من شهادة الشهود ال تؤدى
بالضرورة إلى إدانة الطاعن ومن ثم ال تستطيع محكمة النقض بسط رقابتها
على الدليل – ال سيما إذا جاء غامضاً ليس له ما يساند وفى األوراق وهو ما يعيب الحكم بالخطأ فى اإلسناد بهذ األقوال ويشوبه بالفساد فى
اإلستدالل.
ومن جملة ماتقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أغفلت بيان مضمون أقوال الشهود بياناً صحيحاً وأوردت بعضها على نحو معيب بالخطأ فى اإلسناد أدان به الطاعن واقتطاعتها اجزاء مهمة منها مما أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى ومما يعجز محكمة النقض
من صحة تطبيق القانون عليها – وبما يتعين معه نقضه .
( نقض 1641/11/33المجموعة القانونية ج 1رقم 163ص – 311 1622/2/32ج 11رقم 166ص 1643/13/3 – 311ج 3رقم 162ص – 311 نقض 462لسنة 36ق جلسة 1636/6/32مجموعة أحكام النقض س 11ص 666نقض 1116لسنة 32ق جلسة 1632/11/4س 6ص – 226نقض 1636/11/11س 11ص 1664/1/6 – 266س 13ص 1664/3/11 – 11س 13ص 1663/2/1 – 121س 16ص 1663/11/3 – 361س 16ص 1613/3/2 – 222س 36ص 1662/6/2 – 461س 16رقم 1621/4/3 – 122س 21ص – 414 1621/2/31س 21رقم 23ص ) 463
السبب السابــع 86
خطــأ الحكــم فى تطبيق القانــون وفساده فى األستدالل والقصور فى التسبيب -نعى دفاع الطاعن بمرافعته -الشفوية وبمذكر دفاعه التحريرية -بين يدى
محكمة الموضوع وظل ينازع في تلك الجرائم المسنده إليه منذ فجر التحقيقات
وحتي جلسات المحاكمة بخلو أي دور له أو إسهاماً إيجابياً ومنتجاً وجدياً في إحداث الجرائم المنسوبة إليه وأبدي العديد من الدفوع والطلبات الجوهرية
بمحاضر جلسات المحاكمة ومذكرات دفاعه وتعرضت المحكمة الطعين حكمها
علي البعض منها بردود مبتوره ومصادره للمطلوب للتأكيد علي صحة ما جاء
به مخالفاً بىلك صحيح تطبيق القانون .
وعلى ىلك فما تزال هىه الدفوع قائمة تؤكد أن اإلجراءات شابهها عوار فيالعديد من مناحيها بما يبطلها ومن ثم يبطل كل دليل مستمد منها .
السـبب الثامن 87
القصور في التسبيب لمخالفتـه لمبـدأ تسانـد األدلــة " لما كان ذلك وكانت األدلة متساندة يكمل بعضها بعضاً ليكتمل بها يقين المحكمة ويرتكز عليها في مجموعها عند قضائها ويطمئن إليها مجتمعه وجدانها فال ينظر إلي كل دليل معين وأثر في هذ الوحدة إذ أن يبنى عن نتيجة معينة في قضاء الحكم وهذ القاعدة إستقرت عليها أحكام النقض " ( نقض ج جلسة 13/3/14طعن 1262لسنه 41ق لسنه 33العدد ص 132 ) ( نقض ج جلسة 13/3/12طعن 662لسنه 43ق لسنه 36ص 421قاعدة )1111
ونتائج هذ النظرية أنه إذا سقط أحد هذ األدلة وأستبعد فإنه يتعـذر تعـرف مبلـغ األثــر الــذي كــان لهــذا الــدليل المســتبعد أو الباطــل فــي ال ـرأي الــذي إنتهــت إليــه المحكمة كذلك يتعذر التعرف علي ما كانت تنتهي إليه المحكمـة لـو أنهـا فطنـت إلي أن هذا الدليل غير قائم لـذلك وجـب عنـد الـنقض اإلحالـة إلعـادة وزن األدلـة القائمة بعد إستبعاد إحداهما . ( نقض 22/1/12طعن 3212لسنه 33ق لسنه 24ص 111قاعدة ) 121
لمــا كــان ذلــك وكانــت األدلــة تأخــذ فــي مجموعهــا وكــان الثابــت أن الطــاعن لــم يقترف أي فعل يدخل في تكوين الركن المادي للجريمة ولم يشترك ولم يثبت فـي حقــه تـوافر أي ركــن مــن أركــان هــذ الجــرائم ،األمــر الــذي يســتتبعه إنهيــار كافــة األدلــة المســندة إلــي الطــاعن ممــا يســتوجب براءتــه مــن اإلتهــام المســند إليــه وذلــك لخطــأ الحكــم الطعــين فــي تطبيــق القــانون وتأويلــه أو نقــض الحكــم واإلعــادة لمــا شــاب الحكــم الطعــين مــن إخــالل بحــق الــدفاع وقصــور فــي التســبيب وفســاد فــي 88
اإلس ــتدالل وخط ــأ ف ــي اإلس ــناد ومخالف ــة الثاب ــت ب ــاألوراق وب ــاقي أوج ــه الطع ــن األخري .
الســبب التاســع بطالن الحكم المطعون فيه لعدم بيانه لمضمون ومؤدى إطالع المحكمة على األحراز وما حوته من أوراق باإلضافة إلى األوراق التى أدين الطاعن عن قيامه بتزويرها لما كان القانون – وحسبما أستقرت عليه أحكام محكمة النقض – يوجب أن تتضمن أسباب الحكم باإلدانة فى جرائم تزوير المحررات أن تطلع المحكمة
على المحررات المنسوبة للمتهم تزويرها وأن تبين مضمونها وما أستخلصته من هذا اإلطالع وذلك لتتبين أنها بذاتها هى محل المحاكمة ووجه مغايرة ما
جاء بها للحقيقة والطريقة التى أستعملت فى التزوير وما هو ضرورى
للتعرف على سائر أركان جريمة التزوير وعناصرها .
ولما كانت المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ذكرت فى محضر جلسة 3116/3/32أن النيابة العامة قررت أن عدد األحراز هى إثنى
عشر حر اًز ( الصحيفة 2محضر جلسة ) 3116/3/32ثم قامت المحكمة بفض األحراز وأشرت عليها بالنظر واإلرفاق .
وحيث أن المحكمة لم تذكر فى محضر الجلسة المذكور وال فى مدونة حكمها لم تبين وصف هذ األحراز وصفاً جلياً واضحاً وال ما تضمنته من 89
محررات وال مضمون هذ إلستظهار الفعل المكون لجريمة اإلستيالء على المال العام وال على إستظهار أركان جريمة التزوير وعناصرها التى وردت
بأمر اإلحالة وأنها مرتبطة إرتباطاً ال يقبل التجزئة مع جريمة اإلستيالء على المال العام – ال سيما وأن الدفاع عن الطاعن تمسك بعدم قيام الطاعن بأى تزوير فى أى محرر وأن ما تم التأشير بالموافقة على ما سطر المتهم الثانى
فى مذكرات العرض المعدة بمعرفته والمعروضة بمعرفته على الطاعن
إلعتمادها وأثبتت التحقيقات ذلك – ليتم بعد ذلك صرف تلك األموال لتوفير متطلبات تحقيق السياسة األمنية للو ازرة ولحسن قيام أجهزة الو ازرة بمهامها
األمنية .
ولما كان األمر كذلك يكون الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور فى بيان
حاصل إطالع ومناظرة المحكمة لجميع المحررات المدعى بتزويرها والتى أدين الطاعن بسببها وما أنطويت عليه من أوصاف وبيانات وما أستخلصته المحكمة من هذا اإلطالع وتلك المناظرة والذى كان يتعين على المحكمة
بيانها فى مدونة حكمها لبيان األفعال التى أرتكبها الطاعن من تزوير لكى
يسهل عليه اإلستيالء على مال الجهة التى يعمل بها – وهو ما يحول دون
تحقق محكمة النقض من صحة تطبيق القانون وصحة اإلجراءت التى أتخذت لمحاكمة الطاعن – وبما يتعين نقض الحكم المطعون فيه .
( نقض 1631/3/21س 1رقم 321ص 1646/11/2 – 113س 1رقم 31ص 1631/1/11 – 366س 1رقم 21ص 1631/3/31 – 362س 3رقم 336ص 1631/6/14 – 616س 3رقم 444ص 1616/2/32 –1316س 31رقم 12ص
91
1612/3/31 – 216س 33رقم 61ص 1621/2/21 – 334س 21رقم 21ص 1623/1/2 – 411س 22ص ) 11
الســبب العاشــر بطـالن الحكم المطعـون فيه للخطـأ فى فهـم وتحصيل وقائـع الدعوى والذى أدى لذلك إستناده إلى أدلـة ظنية ال سند لها وال معين لها من أوراق الدعوى مما شاب عناصره باإلضطراب وعدم اإلستقرار من وجهين الوجه
األول:
عدم
سالمة
الحكم
من
مظنة
التحكم واإلستبداد -: من المسلم به أن األحكام الجنائية تبنى على األدلة القاطعة العلى األدلة التى تحمل الشك واإلرتياب أو تلك التى تحمل فى طياتها معانى مختلفة
وتأويالت كثيرة أو تلك التى تكون قد تمخضت عن محض تصورات وتخيالت وأحكام مسبقة وتسبيباً لوضع معين أو لحكم من أحكام القضاء ،
تخرج عن مألوف اللغة القضائية فى تسبيب األحكام والتى تنم عن أن 91
واضعى الحكم قد أرتسمت فى أذهانهم صورة مسبقة لواقعة الدعوى وثبوتها
فى حق الطاعن قبل تدقيق البحث وامعان النظر فى أدلتها ،وأنه ـم بذلك ال يسلمون من مظنة التحكم واإلستبداد على نحو ال تطمئن معه النفس وال يقبله العقل إلى أنهم ظاهروا العذر فى إيقاع الحكم على الوجه الذى ذهبوا
إليه .
ولما كان األمر كذلك فإن الحكم المطعون لم يسلم من مظنة هذا التحكم
وهذا اإلستبداد وخروجه على مألوف القضائية فى تسبيب األحكام – فقد بدأ الحكم المطعون فيه كيل السباب والقذف فى حق الطاعن – فى الصحيفة
( )6من الحكم وردت أولى هذ العبارات ( وحيث أن هؤالء األظناء (المتهمين) الذين أئتمنوا على أموال الدولة ...إال أن شراهتهم ونفسهم األمارة بالسوء .............فقد باعوا أنفسهم وتحالفوا مع الشيطان الذى زين لهم أن جمع المال الحرام الزائف سيحقق لهم السعادة ) ...وفى
الصحيفة ( ..( )11دون أن يدركوا أن هذا المال سيدخل عليهم وعلى أوالدهم نار جهنم فهم يشتهون المال الحرام لتحقيق نعيم زائف ظناً منهم أن
المال المكنوز سيغنيهم ) ..وفى الصحيفة ( .. ( )11والطاقة الكبرى أن تنتهك بأيدى القوامين على حماية حرمتها وأن الراعى المسئول عن أمين رعيته قد أباح لنفسه إنتهابها بالسحت وسئل فى سبيل ذلك تحقيق مآربه
طريق التضليل والبهت ،فصار المنصب الذى يؤى به ليحول دون الفساد
واإلفساد ،مرتعاً بل وك اًر تسول له نفسه أن يشبع منه فهمه ويلبى فيه
رغباته ...ألخ ) – ومن هذا الذى سبق يتضح أن المحكمة وهى ال تزال فى نطاق بيان واقعة الدعوى تمخض حكمها عن محض تصورات وأحكام 92
مسبقة أثرت فى سالمة الحكم المطعون ألن المحكمة التى أصدرته لم تسلم من مظنة التحكم واإلستبداد على نحو ال تطمئن معه النفس وال يقبله العقل
إلى أنهم ظاهروا الضرر فى إيقاع الحكم على الوجه الذى ذهبوا إليه .
الوجه الثانى :اإلستناد إلى أدلة ظنية ال أصل لها -: ورد بالصحيفة ( )13من الحكم المطعون فيه بعد قيام المحكمة بإستهالك حكمها بكيل السباب والقذف للطاعن وبناء تصورها على محض تخيالت
ذكرت ( ..ولم يكن هذا األمر بمنأى عن الدليل بل هو ثابت بما كشفت عنه األوراق واق اررات بعض المتهمين بتحقيقات قاضى التحقيق وشهود
اإلثبات وشاهدى النفى وما أكدته وأثبت بتقارير اللجان المشكلة بمعرفة
قاضى التحقيق وهيئة المحكمة ) .
ثم تناول الحكم وفى منطق غريب ال سند لها عبارات ال يفهم منها أن المتهم الطاعن قد أستولى على المال المذكور – ففى ذات الصفحة وردت
عبارة ( ...إال أن المتهم الثانى قد هدا فكر الشيطان ...إذ ضمن تلك
المذكرات ( بزيادة عبارة إحتياطى مواجهة األهداف األمنية على بياناتها وقرينها مبلغ مالى على خالف الحقيقة وهو ليس من الحوافز بناء على
أوامر المتهم االول الذى قام بإعتمادها بالموافقة .....ألخ ) وهذا النهج
سار عليه الحكم المطعون فيه فى الصحيفة ( )11( : )13دون بيان
واضح وجلى لألفعال اإلجرامية التى انتهجها الطاعن لإلستيالء على المال 93
أو تسهيل اإلستيالء عليه أو التربح منه أو حتى التزوير ومن ثم نجد الحكم
يبنى أسبابه على مسائل ظنية وافتراضات وهمية .
وفى الصحيفة ( )11من الحكم ذكر ما خلص إليه تقريرى اللجنتين المنتدبتين من السيد قاضى التحقيق ومن هيئة المحكمة واللذان جاء
مؤداهما صرف مبالغ مقدارها ( 1123.163.241جنية مصرى ....
ألخ) وفى ذات الصحيفة ترد عبارة ( ....وقد استلم مندوب المتهم األول
مبالغ مالية قدرها ( 336461226جنية مصرى ) والحكم هنا لم يعرض
ولم يبين كيفية قيام مندوب الطاعن بإستالم تلك المبالغ ومن هو ذلك المندوب وأسمه ووظيفته داخل و ازرة الداخلية وهل هو من خارج و ازرة
الداخلية وهل هو مندوب شخصى للطاعن وهل قام هذا المندوب بالتوقيع
على مستندات تفيد هذا اإلستالم وهل كان الطاعن يتسلم تلك المبالغ
بموجب توقيع على مستند يفيد هذا اإلستالم كل هذ لم يستوضحها الحكم المطعون فيه مما يقطع بأن أسبابه تم بناؤها على الظن والتخمين – مما
يتعين نقضه .
ورد بالحكم بالصفحتين 31 ، 16وفى معرض التدليل على إدانة الطاعن أورد ما شهد به أعضاء اللجنة المنتدبة من قبل قاضى التحقيق والتى دفع
الطاعن ببطالن أعمالها لعدم قيامها بإعالن الطاعن حضور جلسات أعمالها حيث أخذ الحكم بعرض ما شهد به كل من عيد أحمد إبراهيم
وهانى فتحى رمضان تهامى وأحمد عبد الحليم عبد الرازق سالم وعماد عبد
المنصف السيد أحمد وعيد سيد على أحمد وعمر محمود عبد الهادى
البيومى وابراهيم محمد كمال عمر – وبالنظر لما شهد به هؤالء وساقته 94
المحكمة فى حكمها على النحو الوارد باألوراق يتضح منه أنها روايات
خلت من دليل على قيام الطاعن بإستالم أية مبالغ ولم يشهد أى منهم أن
شاهدوا الطاعن يتسلم ثمة مبالغ أو يأمر أحد بتسليمه أية مبالغ مما يقطع
بأن المحكمة أستدلت بروايات ال يساندها دليل مما يجعل حكمها معيباً بعيب القصور فى التسبيب واإلضطراب فى عناصر لعدم وجود قطعى
على قيام الطاعن بفعل إجرامى يتمثل فى اإلستيالء أو التسهيل أن التربح
أو التزوير .
ولما كانت محكمة الموضوع حجبت نفسها عن البحث فى أصل هذ
الروايات التى جاءت خالية من دليل على قيام الطاعن بنفسه أو بواسطة غير إستالم مبالغ نقدية دون التوقيع بما يفيد اإلستالم حيث آثار الطاعن
كامل نافياً بالدليل العقلى ذلك فى مذكرات دفاعه وعرض جوانب الموضوع ً واإلستدالل المنطقى أن ما حدث هو الرغبة فى كيل اإلتهام لشخصه
بخصوص هذ الواقعة وساق الدليل تلو األخر بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة
3116/2/12والتى فند فيها الجانب الموضوعى للواقعة محل اإلتهام والتى ردت على الشهود والمتهمين ولكن محكمة الموضوع حجبت نفسها عن هذ المعلومات التى لو بحثتها المحكمة وصحت لتغير وجه الرأى فى
القضية ولكنها لم تعن بها فجاءت أسباب حكمها قاصرة البيان مما يعد خطأ فى تحصيل وقائع الدعوى والذى صاحبه الفساد فى اإلستدالل إلستناد إلى أدلة مبتورة الجوانب ال أصل لها من األوراق مما يتعين
والحال كذلك نقض الحكم واإلعادة .
95
( نقض 1624/13/2المجموعة الرسمية س 26رقم 36ص – 141 1646/11/36مجموعة أحكام محكمة النقض س 1رقم 43ص – 133 1631/3/6س 1رقم 314ص 1636/11/21 – 631س 1رقم 213ص – 1161 1636/11/31س 1ص 1621/6/13 – 116س 36ص ) 611
ً قضت محكمة النقض وفى شأن ما تقدم أيضا بأنه -: " لما كان الدفاع الذى أبدا الطاعن يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة والى
إستحالة حصول الواقعة لما رواها شهود اإلثبات فإنه يكون دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى إلظهار وجه الحق فيها مما كان يقتضى من
المحكمة وهى تواجهه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحصيه بلوغاً لغاية
األمر فيه " .
( نقض 3136لسنة 32ق جلسة – 1622/6/11نقض 1623/11/11س 26 رقم 146ص – 241نقض 1621/2/33س 23رقم 41ص – 313نقض – 1621/4/34س 36رقم 24ص – 443نقض 1663/3/11س 41رقم 134ص ) 114
السـبب الحــادى عشـر بطالن الحكم المطعون فيه لإلخالل الجوهرى بحق الدفاع والقصور البين فى الرد على أوجه الدفاع والدفوع الجوهرية التى أبداها الدفاع عن الطاعن مما جعل 96
الحكم يتردى فى الخطأ ويسند أفعاالً للطاعن ال سند لها من قانون أو من واقع الدعوى آثار دفاع الطاعن عدة دفوع جوهرية وجهها إلى أدلة اإلتهام وقرع بها سمع المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه وتمسك بها مستمسكاً بحق
الطاعن فى إبداء الدفاع والدفوع التى تضمن له الحق فى محاكمة عادلة
فأبدى دفاعه ودفوعه فى محاضر الجلسات وشفع هذ المرافعة بمذكرات
دفاع إحداها كانت بتاريخ 3111/2/12والتى تناولت الجانب الموضوعى فى الواقعة محل اإلتهام والثانية كانت بتاريخ 31مارس 3111والتى تناولت الجانب القانونى والدفوع الشكلية والموضوعية وكال المذكرتين تعضد
بعضها البعض حيث فندت اإلتهام جملة وتفصيالً سواء كان ذلك من
الجانب القانونى أو من الجانب الموضوعى هذا بخالف المستندات
الجوهرية التى تمسك بها الدفاع والتى قدمها أمام محكمة الموضوع لكونها
ذات داللة قانونية وموضوعية تنفى اإلتهام وتدحضه ولكن محكمة الموضوع كان لها شأن آخر حول ما آثار الدفاع بها هى تارة تطرح الدفاع
وتسقطه جملة وتارة ترد على الدفاع ولكن الرد يكون مقتضباً يشوبه
القصور والعوار والدليل على أن محكمة الموضوع أخلت إخالالً جوهرياً
بحق الدفاع الذى كفله الدستور والقانون وهى كاألتى -:
أوالً :اطراح محكمة الموضوع جميع الدفاع والدفوع الواردة بمذكرة دفاع الطاعن والمؤرخة 3116/2/12 97
والتى تناول فيها الطاعن الجانب الموضوعى فى الواقعة محل اإلتهام -:
فى بيان هذ المذكرة تناول الطاعن بنفسه تحريرها وضمنها إختصاصاته طبقاً للدستور وأظهر فى هذا الجانب أن إختصاصات الوزير تتعلق فقط
بوضع سياسة و ازرته بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها وفى
إطار السياسة العامة للدولة وهو ما يعى بشكل واضح أن إختصاصاته ال
تدخل فى التفصيالت والمسائل ذات الطبيعة الفنية وأن المسائل المالية تخضع للسيطرة الكاملة من قبل و ازرة المالية وتخضع إجراءات الصرف ودورة المال فى كل و ازرة إلى رقابة و ازرة المالية من خالل المراقب المالى الذى يلزم إعتماد لكل إجراء مالى فى الو ازرة ومراقبة تنفيذ صرفه رغم عدد
األجهزة الرقابية ذات اإلختصاص المالى والتى تتمثل فى الرقابة المالية السابقة من قبل المراقب المالى التابع لو ازرة المالية ثم تتكامل هذ الرقابة السابقة مع الرقابة الالحقة لها من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات والذى
يختص مندوبه المسئول عن و ازرة الداخلية بمراقبة أوجه الصرف فى الو ازرة
واعداد تقرير عن كافة ما قد يشوب ذلك الصرف من مالحظات أو سلبيات
أو مناقضات – ثم يضاف إلى هذين النوعين من الرقابة ما يسمى بالرقابة الشاملة التى يمارسها رئيس مجلس الوزراء على كل و ازرة – وهو ما يقطع
بالضرورة عدم وجود تالعب فى أى إجراء واال تم كشفه عن طريق أى رقابة من أحد هذ الثالثة – وهو ما لم ترد عليه محكمة الموضوع وأسقطته دون
رد أو إيراد .
98
وتناولت المىكرة أيضاً جوانب عدة مست األدلة وكشفت عن إنعدامها وعدم ثبوت أركانها ولكن محكمة الموضوع طرحتها جملة دون بحث أو فحص ولىلك نجد محكمة النقض تىهب فى حكم لها باألتى -: " وال محل للقول فى هذا الصدد بأن المحكمة ال تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة للرد على كل شبهة يثيرها على إستقالل – ألن ذلك يفترض بداهة أن تكون المحكمة أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينهما عن بصر وبصيرة وأنها إذ التفتت عن دفاع المتهم كلية وأسقطته جملة ولم تورد على نحو يكشف عن أنها اطلعت وأقسطته حقه فإن حكمها يكون قاص اًر " . ( نقض 1623/11/11س 26رقم 146ص – 241نقض 1621/2/33س 23رقم – 41ص – 313نقض 1621/4/34س 36رقم 24ص ) 443
ً :قصور الحكم المطعون فيه الرد على ما ثانيا ورد
بدفاع
الطاعن
ومذكرة
دفاعه
المؤرخة
3111/2/31وذلك من عدة أوجه -: الوجـــه األول قصور الحكم المطعون فيه فى الرد على دفاع الطاعن ببطالن جميع التحقيقات التى أجراها السيد المستشار قاضى التحقيق بما فى ذلك أمر اإلحالة لخروجه عن حدود قرار ندبه للتحقيق
99
آثار دفاع الطاعن هىا الدفع وطلب تحقيقه على الوجه الىى يحقق محاكمة عادلة للطاعن وساق دفاع الطاعن دالئل على بطالن هىه التحقيقات سواء أكان ىلك من القانون أو من السوابق القضائية على النحو التالى -: أوالً
:
أن
المادة
61
من
قانون
اإلجراءات
الجنائية تنص على أنه -:
"ال يجوز لقاضى التحقيق مباشرة التحقيق فى جريمة معينة إال بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات األخرى المنصوص
عليها فى القانون " .
ً :وقد أستقر قضاء محكمة النقض على أن -: ثانيا
" والية قاضى التحقيق هى والية عينية فليس له أن يباشر التحقيق إال فى نطاق الجريمة المعنية التى طلب منه تحقيقها دون أن يتعدى ذلك إلى وقائع
أخر ما لم تكن الوقائع مرتبطة بالفعل المنوط به تحقيقه إرتباطاً ال يقبل
التجزئة " .
( نقض جنائى جلسة 33من ديسمبر سنة – 1636مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية – س – 11ص – 1133قاعدة رقم – 6 / 312 طعن رقم 1364لسنة 36القضائية )
ولما كان الثابت فى خطاب وزير العدل األسبق المؤرخ ، 3113/13/3
الموجه إلى السيد المستشار رئيس محكمة إستئناف القاهرة ،أنه بناء على
مذكرة السيد المستشار رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالكسب غير المشروع فى
الشكوى رقم 121لسنة 3111كسب غير مشروع فى شأن تضخم ثروة 111
المشكو فى حقه /نبيل سليمان خلف إستغالالً لصفته كرئيس لإلدارة المركزية
لحسابات الشرطة بو ازرة الداخلية ،فإنه يلزم ندب أحد السادة قضاة محكمة
إستئناف القاهرة للتحقيق على ضوء المادة 63من قانون اإلجراءات الجنائية .
وكان الثابت فى القرار رقم 122لسنة 3113الذى أصدر السيد المستشار رئيس محكمة إستئناف القاهرة بتاريخ 3113/13/6إستناداً إلى التفويض
الصادر لسيادته من الجمعية العامة للسادة قضاة المحكمة بتاريخ
، 3113/6/31ندب السيد المستشار /محمد عبد الرحمن أبو بكر – رئيس اإلستئناف بالمحكمة – للقيام بأعمال قاضى التحقيق فى الوقائع
الواردة بالشكوى رقم 121لسنة 3111كسب غير مشروع فى شأن تضخم ثروة المشكو فى حقه /نبيل سليمان خلف رئيس اإلدارة المركزية لحسابات
الشرطة بو ازرة الداخلية .
وكانت جريمة تضخم ثروة الموظف العام هى جريمة مستقلة معاقب عليها
بالمادة 3 / 3من قانون الكسب غير المشروع ،وال يوجد أى إرتباط غير قابل للتجزئة بينها وبين جريمة استيالء المتهم األول حبيب العادلى وبنية
التملك على مبلغ نقدى من أمول و ازرة الداخلية .
فإن الزم ذلك أنه ما كان يجوز للسيد مستشار التحقيق المنتدب لتحقيق واقعة تضخم ثروة نبيل سليمان سليمان خلف أن يتعدى حدود تلك الواقعة
األخرى المنسوبة لحبيب العادلى .
وهو إذ فعل فإن ذلك يفضى إلى بطالن التحقيق فى واقعة اإلستيالء المدعى بها قبل الطاعن وبطالن ما ابتنى عليه من أمر إحالة ،مما يعنى بطالن الدعوى الجنائية والمدنية ضد الطاعن . 111
لكن نجد محكمة الموضوع تطرح كل ذلك جانباً وترد على هذا الدفع قبل أن
ينحسم أمر أمامها بإجراء تحقيق بشأنه حتى يمكن محكمة النقض من مراقبة
صحة تطبيق القانون على الوجه الذى يعذر به القاضى أنه أعمل وجه الحق فى الدعوى وبسط سلطانه عليها نجد الحكم فى الصحيفة 12يرد
بعبارات مبهمة غامضة بقوله ... ( :أن التحقيق الذى أج ار قاضى التحقيق مع المتهم الثانى وما أسفر عنه من جرائم مرتبطة بالفعل المنوط به تحقيقه
إرتباطاً ال يقبل التجزئة ومنبثقة الصلة بأصل التحقيق محل الندب وذلك للمتهمين محل المحاكمة . ) ....
وهذا الذى أورد الحكم على النحو المتقدم لم تفصح فيه المحكمة عن اإلتهامات أو الجرائم التى أرتكبها الطاعن والمرتبطة إرتباطاً ال يقبل التجزئة
والمنبثقة من الجرائم التى أرتكبها المتهم الثانى ولكن نجد الحكم يدون فى
الصحيفة ( )13عبارات غير مفهومة إستدالال على تكشف الجرائم المنسوبة إلى الطاعن بقوله .. ( :وقدم مذكرات الصرف للمتهم األول إذ أعتمدها
األخير ووافق عليها متفقاً معه ليطلق له العنان الستباحة المال العام – ) ..
وهذا الذى أوردته المحكمة جاء خالياً من دليل يشفع لها – ألن العبارات حملن أن هناك كان إتفاقاً بين الطاعن والمتهم الثانى ولكن المحكمة لم تبين
لنا مظاهر هذا اإلتفاق وهل هو إتفاق أم توافق وكلها أمور لم تنحسم أمام
المحكمة ولم تقدم دليل على هذا اإلتفاق ولم تبين مظاهر مما يقطع بقصور الحكم وبطالن لعدم بيان مظاهر هذا اإلتفاق الذى أظهر هذ الجرائم والتى
يحاكم عنها الطاعن – مما يتعين نقض الحكم واإلعادة .
وقضت محكمة النقض فى هذا الشأن -: 112
" لما كان من المقرر أن اإلتفاق يتطلب تقابل اإلرادات تقابال صريحاً على
أركان الواقعة الجنائية التى تكون محالً له – وهو غير التوافق الذى ال يعدو أن يكون مجرد توارد خواطر على إرتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى
نفسه مستقالً عن األخرين دون أن يكون بينهم إتفاق مسبق ولو كان كل منهم
على حدة قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه وهو ما ال يستوجب مسائلة
سائر من توافقوا على فعل أرتكبه بعضهم " .
( نقض جنائى 1144لسنة 21ق جلسة 3113/2/13ق 43ق – 361نقض 12311لسنة 66ق جلسة 1662/6/11ق 114ص – 221وراجع فى عدم إلمام المحكمة بعناصر الدعوى – نقض جنائى 41لسنة 43ق جلسة 1613/2/3مجموعة أحكام محكمة النقض سنة 32ص – 312نقض 1216 لسنة 43ق جلسة 1616/2/33مجموعة النقض س 31ص – 221نقض 1311 لسنة 41ق جلسة 1613/1/11س 32ص ) 31
الوجـــه الثانى قصور الحكم المطعون فيه وبطالنه حين تناول بالرد دفاع الطاعن بعدم جواز محاكمته عن تهمة تظفير األشخاص المذكورة أسماؤهم فى تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من المحكمة بربح مادى غير مستحق المعاقب عليها بالمادة 113من قانون العقوبات .
113
تناول دفاع الطاعن هىا الدفع بالشرح وحصرها فى عدة نقاط جوهرية وهى
الثابت فى محضر جلسة ( 1016/11/19ص 49من محاضر جلسات
المحاكمة ) ما يلى -:
" طلبت النيابة العامة تعديل القيد والوصف الواردين بأمر اإلحالة بإضافة وصف جديد فى حق المتهين من األول حتى الثالث بأن قاموا بصفتهم الواردة
بأمر اإلحالة بتظفير األشخاص الواردة أسماؤهم بتقرير لجنة الخبراء المنتدبة من قبل المحكمة ،والسابق صدور أمر بأال وجه إلقامة الدعوى الجنائية فى
شأن بعضهم بربح ماجى دون وجه حق من عمل من أعمال وظائفهم
ومعاقبتهم بالعقوبة المقررة وفقاً لنص المادة 113من قانون العقوبات .
" والمحكمة تصدت لكل من المتهمين األول والثانى والثالث بتعديل القيد والوصف بناء على طلب النيابة بإضافة المادة 115للمتهمين على أن يقوم
الدفاع بالمرافعة على هىا التعديل ". ولما
كانت
المادة
212
من
قانون
اإلجراءات
الجنائية تنص على أنه -:
" للمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف القانونى للفعل المسند للمتهم ،ولها
تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق أو من المرافعة
فى الجلسة ،ولو كانت لم تذكر بأمر اإلحالة أو التكليف بالحضور .
ولها أيضاً إصالح كل خطأ مادى وتدارك سهو فى عبارة اإلتهام مما يكون فى أمر اإلحالة ،أو فى طلب التكليف بالحضور .
وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغير ،وأن تمنحه أجالً لتحضير
دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك . 114
إال أنه ينبغى أال يغيب عن نص المادة 211من نفس القانون ،الذى يقضى بأنه -:
" ال يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر اإلحالة أو طلب
التكليف بالحضور ،كما ال يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه
الدعوى ".
وفى هذا قضت محكمة النقض بأنه -: " لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن أمر اإلحالة قد بين فيه على وجه التحديد الفعل الجنائى المسند إلى الطاعنة الثالثة إرتكابه وهو أنها طلبت
وأخذت عطية ألداء عمل من أعمال وظيفتها ،وقد خلصت محكمة الموضوع
إلى عدم ثبوت إرتكاب الطاعنة الثالثة لتلك الجريمة فى قوله -1 " :أن واقعة الرشوة قبل المتهمين الثانية والثالثة – الطاعنة الثالثة – والسابع والعاشر قد
جاءت التحريات فيها مرسلة ال دليل عليها ،فلم تحدد كيفية اإلتفاق الذى دار
بين المتهمين ولم يرد بها صراحة األعمال التى طلب إلى المتهمين القيام بها
وال المقابل النقدى لتنفيذها -3 ،إعتصام المتهمتين الثانية والثالثة –
الطاعنة– باإلنكار لدى سؤالهما بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة وانكار العاشر
لدى محاكمته -2 ،أنه لم تضبط أية مبالغ مادية كرشوة مع المتهمتين الثانية والثالثة والسابع والعاشر ،لما كانت المحكمة قد إنتهت عدم وقوع الجريمة الواردة فى أمر اإلحالة من الطاعنة الثالثة ودانتها بجريمة أخرى هى جريمة
تسهيل اإلستيالء على محضرى المعاينة سالفى البيان ،فإن هذا الذى أجرته المحكمة ال يعد مجرد تعديل فى التهمة ،مما تملك محكمة الموضوع إجراء
بعد لفت نظر الدفاع إليه ،بل هو فى حقيقته قضاء باإلدانة فى واقعة مختلفة 115
عن واقعة الدعوى المطروحة وتستقل عنها فى عناصرها وأركانها ،وقد جرى
النشاط اإلجرامى فيها فى تاريخ تال على حصولها ،وقد سبقت الواقعة المكونة لهذا النشاط كدليل على إرتكاب الطاعنة الثالثة للجريمة التى أقيمت
عنها الدعوى الجنائية ،ولم تكن واردة فى أمر اإلحالة وليست متصلة بما ورد
فيه إتصاالً ال يقبل التجزئة أو اإلنقسام ،ومن ثم فإنه ما كان يجوز للمحكمة
بعد أن خلصت إلى ما إنتهت إليه أن تتعرض إلى الواقعة الجديدة فتتخذ منها
أساساً إلدانة الطاعنة الثالثة بجريمة لم ترفع عنها الدعوى الجنائية ،بل غاية ما كانت تملكه فى شأنها إن أرادت ،هو أن تعمل حق التصدى المنصوص
عليه فى المادة 11من قانون اإلجراءات الجنائية ،دون أن يتجاوز ذلك إلى الفصل فى موضوع تلك الواقعة .لما كان ما تقدم ،فإنه يتعين نقض الحكم
المطعون واإلعادة للطاعنين جميعاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ،بغير
حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن المقدمة منهم جميعاً " .
( نقض جنائى جلسة 6من فبراير سنة – 3113مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية – س – 62ص – 111قاعدة رقم – 1/33طعن رقم 3123لسنة 21القضائية )
وليس من شك فى أن واقعة اإلتهام باإلستيالء بغير حق وبنية التملك على مبلغ نقدى مملوك للدولة ( المنسوبة للطاعن فى أمر اإلحالة والمعاقب عليها
بالمادة 112من قانون العقوبات ) تختلف تمام اإلختالف عن واقعة تظفير الغير بربح مادى بدون حق ،المعاقب عليها بالمادة 113من قانون
العقوبات .ذلك ألن كل واقعة منهما لها أركانها التى تختلف عن األخرى ،وال
تعدان وصفاً لواقعة واحدة .
116
وفى نفس الوقت ال يعتبر التعديل الذى قررته المحكمة الموقرة تصدياً فى
معنى المادة 11من قانون اإلجراءات الجنائية .وفق التغيير الوارد بمحضر
جلسة . 3116/13/12 ذلك
أن
المادة
11
من
قانون
اإلجراءات
الجنائية تنص على أنه -: " إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم ،أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو أن
هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤالء األشخاص أو بالنسبة لهذ الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة
لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب األول من هذا القانون .
وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق ،وفى هذ الحالة
يسرى على العضو المنتدب جميع األحكام الخاصة بقاضى التحقيق .
واذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها
إلى محكمة أخرى ،وال يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين
قرروا إقامة الدعوى .
واذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى األصلية ،وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديد إرتباطاً ال يقبل التجزئة ،جب إحالة القضية كلها إلى محكمة
أخرى ".
والحاصل أن المحكمة التى أصدرت الحكم لم تحل واقعة اإلدعاء ،بالتظفير بالربح بدون وجه حق إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها ،ولم تندب أحد أعضاء المحكمة للقيام بإجراءات التحقيق ،فال يصح نعت ما جرى 117
بأنه تصدى ،بل هو – فى حقيقته – إضافة واقعة جديدة لم ترد فى أمر اإلحالة مما تحظر المادة 211من قانون اإلجراءات الجنائية . ولما كان ما تقدم وعلى النحو المار ىكره نجد محكمة الموضوع تطرح كل هىا الدفاع وتورد رداً عليه بالصحيفة رقم ( )29من الحكم باألتى -: ... ( لما كان ذلك وكان الثابت أن المحكمة قامت بتعديل القيد والوصف للمتهمين األول ...و ...وذلك بإضافة المادة 113عقوبات ...وقامت بتأجيل نظر القضية بناءاً على طلب المحامين الحاضرين مع المتهمين..... ألخ ) . إن ما ورد فى مدونة الحكم على هذا النحو يعد خطأ فى فهم وتأويل وتطبيق القانون تردى فيه الحكم المطعون فيه – ألن المحكمة التى أصدرت الحكم
غاب عنها نص المادة 211إجراءات والتى نصت عن عدم جواز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر اإلحالة أو طلب التكليف ولما كانت
واقعة اإلتهام باإلستيالء بغير حق وبنية التملك على مبلغ نقدى مملوك
للدولة تختلف عن واقعة تظفير الغير بربح مادى حق وال تعدان وصفاً لواقعة واحدة وهو أيضاً ما غاب عن المحكمة التى أصدرت الحكم مما يجعل حكمها قاص اًر ألنه لم يتناول فى رد سائغ على دفاع الطاعن فى هذا الشأن
ومن ثم يكون معيباً بالقصور فى أسبابه ومشوباً بعيب اإلخالل الجوهرى بحق الدفاع متعيناً نقضه . ( نقض 1614/2/34مجموعة أحكام النقض س 33رقم – 66ص – 211
1661/13/6مجموعة النقض س 43ص 1211ق 121نقض 11611لسنة 61ق – نقض 136لسنة 36ق جلسة 1666/6/31س 11ص 263نقض 1231لسنة 32ق جلسة 1666/3/34س 33ص – 311نقض 226لسنة 46ق جلسة 1616/13/31س 31ص ) 1113 118
الوجـه الثالث قصور الحكم المطعون فيه حيث تناول الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية قبل الطاعن عن واقعة اإلتهام بجميع كيوفها وأوصافها باألمر بأال وجه الصادر من السيد مستشار التحقيق بتاريخ 3113/1/2بالنسبة لمتهمين آخرين يتساوون فى مركزهم مع الطاعن
لما كان المدافع عن الطاعن آثار هىا الدفع وتناوله بالشرح والتفصيل على نحو أزال كل غموض وأفرد لىلك عدة نقاط : -1أنه من المقرر أنه نظ اًر للطبيعة القضائية لألمر بأال وجه إلقامة الدعوى الجنائية ،فإنه يكتسب حجية األحكام الباتة بمجرد صدور ،وتظل له هذ الحجية طالما أن األمر قائم لم يلغأ . وقد قضت محكمة النقض بأنـه -:
" من المقرر أنه إذا صدر بعد األمر بأال وجه إلقامة الدعوى الجنائية حكم فى موضوعه ،فإن هذا الحكم يكون باطالً حتى لو كانت المحكمة التى أصدرت الحكم لم يصل إلى علمها صدور األمر " .
( نقض جنائى جلسة األول من يونية سنة – 1666مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية – س – 31ص – 242قاعدة رقم 3 / 23 -
طعن رقم 32611سنة 61القضائية )
كما أنه من المقرر أن حجية األمر بأال وجه من النظام العام . 119
-3
وتنص
المادة
433
من
قانون
اإلجراءات
الحنائية على أنه -: " ال يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على
ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانونى
للجريمة " . وينطبق هذا النص على حالة ما إذا صدر أمر بأال وجه إلقامة الدعوى الجنائية ،وظل هذا األمر قائماً لم يلغأ ،ألن لألمر بأال وجه فى هذ الحالة – وحسبما سلفت اإلشارة – نفس حجية الحكم النهائى (أى البات) التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ولو بوصف أخر أو بناء على أدلة جديدة . لما كان ذلك . وكان السيد مستشار التحقيق قد أصدر فى 3113/1/2أم اًر بأال وجه
إلقامة الدعوى الجنائية عن واقعة الدعوى بالنسبة لعدد من المتهمين فيها ،وأورد سيادته فى أسباب هذا األمر أنه تنحسر عن هؤالء المتهمين
شبهة جناية اإلستيالء على المال العام بغير حق وال يقوم فى حق أى منهم أى جريمة من جرائم العدوان على المال العام ( آخر صفحة 6 وأول صفحة 11من األمر المذكور ) . -2فإن ذلك يعنى أنه ال جريمة من جرائم العدوان على المال العام ( ومنها جريمة اإلستيالء بغير حق وبنية التملك على مال للدولة ،ومنها جريمة التربح أو تظفير الغير بربح دون حق ،ومنها جريمة اإلضرار العمدى 111
أو غير العمدى ) قد وقعت ممن شملهم األمر بأال وجه ،سواء سئلوا أو لم يسألوا فى التحقيقات حسبما أفصح األمر صراحة فى مدوناته . وهذ – وال شك – أسباب عينية قوامها عدم توافر أية جريمة من جرائم العدوان على المال العام المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . وهو ما يعنى إستفادة الطاعن من هذ األسباب العينية والمنسوب إليه إرتكاب نفس الواقعة سواء بوصف اإلستيالء أو بوصف تظفير الغير بربح مادى بدون حق . -4وقد أستقر قضاء محكمة النقض على أن تلك األسباب العينية تستوجب المساواة بين المتهمين فى ىات الواقعة ،سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء ،ألن شعور العدالة فى الجماعة يتأىى حتماً من المغايرة بين
مصائر المتهمين المساهمين فى جريمة واحدة ،ومن التناقض الىى
يتصور أن يقع فى األمر الواحد بالقضاء لصالح أحد المتهمين والقضاء ضد غيرهم ،مع إتحاد العلة . ولطالما أبرزت محكمة النقض هىا المبدأ القانونى ،فى العديد من أحكامها ، ورددته ،حتى يومنا هىا بنفس العبارات تقريباً منها :
" متى صدر األمر بعدم وجود وجه بناء على أسباب عينية أن الجريمة لم تقع أصالً ،أو على أنها فى ذاتها ليست من األفعال التى يعاقب عليها القانون ،
فإنه يكتسب – كأحكام البراءة – حجية بالنسبة لجميع المساهمين فيها ، ويتعدى نطاقه إليهم بطريق اللزوم وىلك بالنظر إلى وحدة الواقعة واألثر 111
العينى لألمر وكىلك قوة األثر القانونى لإلرتباط بين المتهمين فى الجريمة ، فضالً عن أن شعور العدالة فى الجماعة يتأىى حتماً من المغايرة بين
مصائر المساهمين فى جريمة واحدة ،ومن التناقض الىى يتصور أن يقع فى األمر الواحد ،إىا صدر بأن ال وجه ألحد المتهمين وباإلحالة بالنسبة
لغيره مع أتحاد العلة " .
( نقض جنائى جلسة 12من أكتوبر سنة – 1666مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية – س – 31ص – 1136قاعدة رقم – 3 / 312 طعن رقم 1313لسنة 26القضائية )
ولما كان المدافع عن الطاعن وعلى النحو المتقدم دلل على صحة دفاعه مدعماً النص القانونى بالسوابق القضائية إال أن محكمة الموضوع تناولته
بالرد على على نحو قاصر بقولها فى الصحيفة 101 ، 100األتى :
( ..ولما كان ذلك وكان الثابت أن األمر بأال وجه إلقامة الدعوى الجنائية
الصادر من قاضى التحقيق صدر لمتهمين آخرين على أساس عدم توافر القصد الجنائى فى حقهم لعدم علمهم بقواعد صرف المنح وأنهم غير معنيين
بتفصيل تلك القواعد وغير منوط بهم تطبيقها فال حجية لألمر بأال وجه على من صرف لنفسه ولغير حال كون المتهمين محل المحاكمة هم المنوط بهم
تطبيق قواعد الصرف ومن ثم اختلفت المراكز القانونية بين من صدر له
األمر وبين المتهمين محل المحاكمة ....ألخ .
ولما كان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعن يخالف
الثابت بما ورد بأسباب األمر بأال وجه إلقامة الدعوى الجنائية وخاصة ما
ورد فى آخر صفحة ( )6وأول صفحة ( )11منها والتى وردت بها العبارة 112
األتية ( :تنحسر عن هؤالء المتهمين شبهة جناية اإلستيالء على المال العام بغير حق وال يقوم فى حق أى منهم أى جريمة من جرائم العدوان
على المال العام ) وهو ما يعنى أنه ال جريمة من جرائم العدوان على المال العام ومنها جريمة اإلستيالء بغير حق وبنية التملك على مال الدولة ومنها
جريمة التربح أو تظفير الغير بربح دون حق ومنها جريمة اإلضرار العمدى
أو غير العمدى – قد وقعت ممن شملهم األمر بأال وجه سواء سئلوا أو لم يسألوا فى التحقيقات حسبما أفصح األمر صراحة فى مدوناته – وهى وال
شك أسباب عينية يستفيد منها الطاعن – مما يعنى أن الحكم المطعون فيه
تردى فى الخطأ حين تناول الدفاع بالرد على النحو الوارد والسالف ذكر –
مما يعيبه ويستوجب نقضه وذلك لعدم إلمام المحكمة بعناصر الدعوى
وأوراقها – ألن الالزم فى أصول اإلستدالل أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج فى غير تعسف فى اإلستنتاج وال
تنافر فى حكم العقل والمنطق " .
( نقض – 1623/3/11س – 26رقم – 132ص – 112نقض – 1611/1/34س – 22رقم – 32ص ) 1233
الوجـــه الرابـع قصور الحكم المطعون فيه وبطالن حين تناول بالرد دفاع الطاعن بالقوانين المالية واإلدارية المتعلقة بالموازنة العامة للدولة وبأصول وقواعد إعتماد الصرف منها 113
ساق الطاعن فى معرض الدفاع البراهين واألدلة على صواب هذا الدفع فى ضوء أن من المبادئ األساسية المقررة فى القانون أنه ال يعذر أحد بجهل
القانون .
ولكن إذا تذرع الجانى بالجهل بأحكام قانون أخر غير قانون العقوبات
كالقانون المدنى أو األحوال الشخصية أو التجارى أو اإلدارى قبل منه ذلك
وعد القصد الجنائى لديه منتفياً .
( راجع كتاب اإلعتذار بالجهل بالقانون – تأليف المستشار / محمد وجدى عبد الصمد ،رئيس محكمة النقض األسبق – الطبعة الثانية سنة – 1621صفحة 616وما بعدها – بند رقم 161وما بعده )
وقد أقرت محكمة النقض المصرية -: صراحة التفرقة بين قانون العقوبات وغير من القوانين ،وأستقر قضاؤها فى
أحكام عديدة على األخذ بهذ التفرقة " .
( المرجع السابق – ص – 661بند ) 166
فقد قضت بأنه -: " متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهمين حين باشروا عقد النكاح، وهو عمل مشروع فى ذاته ،وقرروا أمام المأذون وهو يثبته لهم عدم وجود
مانع من موانعه ،وكانوا فى الواقع يجهلون أن ثمة مانعاً ،فإن جهلهم – وهذ هى الحال – ال يعتبر جهالً بقانون العقوبات ال يقب اإلحتجاج به لسالمة
نيتهم ،بل هو جهل بواقعة حال هى ركن من أركان جناية التزوير المرفوعة
بها الدعوى عليهم أساسه عدم علمهم بحكم من أحكام قانون أخر هو قانون 114
األحوال الشخصية ،فهو خليط مركب من جعل بالواقع ومن عدم علم بحكم
ليس من أحكام قانون العقوبات يجب قانوناً – فى صدد المسائلة الجنائية- إعتبار فى جملته جهالً بالواقع ،ومعاملة المتهمين على هذا اإلعتبار ،ولكن مثل هذا الجهل ال يقبل اإلعتذار به إال إذا أقام المتهم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً ،وأنه إذ أعتقد بأنه إنما كان يباشر عمالً مشروعاً كان إلعتقاد هذا أسباب معقوة ،فإن هذا هو المعول عليه فى القوانين التى أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية ،وهو هو المستفاد من مجموع نصوص
القانون ،إذ أنه مع تقرير قاعدة عدم قبول اإلعتذار بعدم العلم بالقانون قال ،
مثالً فى المادة 62عقوبات " :ال جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى إذا أرتكب الفعل تنفيذاً ألمر صادر إليه من رئيس وحيث عليه طاعته أو أعتقد أنها واجبة عليه ،أو إذا حسنت نيته وأرتكب فعالً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما أعتقد أن إجراء من إختصاصه .وأنه على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إال بعد التثبت والتحرى ،وأنه كان يعتقد مشروعيته ،وأن اعتقاد
كان مبنياً على أسباب معقولة ،كما قال فى المادة 61إن أحكام قانون العقوبات ال تسرى على كل فعل أرتكب بنية سليمة عمالً بحق مقرر بمقتضى الشريعة ( أى القانون ) " .
( نقض جنائى جلسة 11من مايو سنة – 1642مجموعة القواعد القانونية المعروفة بمجموعة محمود عمر الجنائية – الجزء السادس – ص – 341قاعدة رقم – 121طعن رقم 1162سنة 12 القضائية )
وقضت أنه -:
115
" من المقرر أن الجهل بأحكام أو قواعد قانون آخر غير قانون العقوبات أو الخطأ فيه كحالة الخطأ فى فهم أسس القانون اإلدارى يجعل الفعل المرتكب
غير مؤثم " .
( نقض جنائى لسنة 33من ديسمبر سنة – 1636مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية – س –1قاعدة رقم – 2 / 263طعن رقم 1163لسنة 36القضائية )
وقضت على موجب هذا المبدأ القانونى فى أحكام عديدة تالية . ( نقض جنائى جلسة 3من نوفمبر سنة – 1636مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية – س –11ص – 244قاعدة رقم – 121طعن رقم 146 لسنة 36القضائية ) ( ونقض جنائى جلسة 13من مارس سنة – 1661مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية – س – 11ص – 311قاعدة رقم – 32طعن رقم 1461 لسنة 36القضائية ) ( ونقض جنائى جلسة أول فبراير سنة – 1666مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية – س - 11
– 26قاعدة رقم – 3 / 13كعن رقم
1236لسنة 23القضائية )
ويستفاد من مجمل أحكام النقض السابقة أن محكمة النقض وضعت شرطاً لقبول هذا اإلعتذار بالجهل بقانون أخر خالف قانون العقوبات ،هو أن يقيم المتهم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن إعتقاد بأنه يباشر عمالً مشروعاً كانت له أسباب معقولة .
116
وعلى ضوء ذلك فإن الطاعن كان وقت الواقعة بجهل تماماً قواعد وأحكام قانون الموازنة العامة للدولة وغير من القوانين المالية واإلدارية التى تحدد
قواعد إعتماد الصرف من تلك الموازنة .
فقد كان يجعل أنه ال يوجد بند فى الميزانية إسمه إحتياطى مواجهات أمنية "
،وكان يعتقد أن التأشير من جانبه على مىكرات الصرف تحت هىا اإلسم ، التى كان يعرضها عليه المتهم الثانى نبيل سليمان سليمان خلف ،بإعتماد
الصرف هو عمل مشروع ،وكان هىا اإلعتقاد مبنياً على تحرى كاف وأسباب معقولة تتلخص فى األتى -: -1أن الطاعن أمضى حياته الوظيفية ضابطاً بالشرطة غير متخصص فى المسائل المالية واإلدارية وال يعلم أصالً أى شئ عنها وال عن دهاليزها ، وأبوابها ،ومساراتها .
-3أن الطاعن كان يركن فى تسيير األعمال المالية فى و ازرة الداخلية إلى
متخصصين فى تلك األعمال على رأسهم من يتولى عرض مذكرات الصرف عليه وهو المتهم الثانى نبيل سليمان سليمان خلف المنتدب
خصيصاً على هذا األساس من و ازرة المالية ،والذى يتوافر لديه العلم بالقوانين المالية ،وبما يجوز وما ال يجوز اعتماد .
-2أن المادة 14من قانون المحاسبة الحكومية رقم 117لسنة 1521 تنص على أنه -:
" على ممثلى و ازرة المالية والمسئولين الماليين بالجهات اإلدارية اإلمتناع ألسباب يوضحونها كتابة عن تنفيذ أى أمر أو قرار ينطوى على مخالفة
واضحة ألحكام الدستور أو القوانين أو الق اررات ،الجمهورية أو القواعد
المالية.
117
وعلى المسئولين الماليين اإلمتناع عن اإلرتباط أو الصرف إذا كان ينطوى على مخالفة إال بناء على أمر كتابى من رئيس الجهة بعد إيضاح أسباب
اإلعتراض كتابة .
ويجب فى جميع األحوال التى يتضمن الصرف فيها مخالفة مالية إخطار
و ازرة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات " .
ولم يحدث فى أى يوم من األيام أن تلقى الطاعن أى إعتراض كتابى ( أو
حتى شفوى ) من أى مسئول مالى ،سواء فى و ازرة الداخلية أو فى و ازرة المالية ،يفيد عدم جواز الصرف من الميزانية تحت بند يسمى " إحتياطى
مواجهات أمنية " .
-4أن الطاعن إستوثق عندما تولى عمله وزي اًر للداخلية من أن الوزير الذى سبقه (اللواء /حسن األلفى) كان يعتمد مذكرات الصرف من بند " إحتياطى مواجهات أمنية " ،ولم يتلق من أى شخص أو أية جهة ما يفيد خطأ هذا اإلعتماد ،فسار على منواله وهو يعتقد مشروعيته وموافقته للقوانين والقواعد المالية . وقد قدم المدافع عن المتهم الثانى نبيل سليمان سليمان خلف ،للمحكمة الموقرة صور مذكرات صرف من بند " إحتياطى مواجهات أمنية " مؤشر عليها بإعتماد الصرف من جانب الوزير السابق اللواء /حسن األلفى ،بل وقدم أيضاً ما يثبت أن العمل جرى على ذلك من جانب وزراء الداخلية المتعاقبين بعد ان ترك الطاعن موقعه كوزير للداخلية . -3أنه لم يحدث فى أى يوم من أيام عمل الطاعن وزي اًر للداخلية أن تلقى من الجهاز المركزى للمحاسبات المنوط به مراجعة حسابات و ازرة الداخلية
118
ومستندات الصرف ،ثمة إعتراض على إعتماد الصرف من بند " إحتياطى مواجهات أمنية " . بل إن الطاعن كان يتلقى من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات خطابات شكر تفيد أن العمل فى المسائل المالية بو ازرة الداخلية يسير على ما يرام وفق القوانين واللوائح ( راجع أحد هىه الخطابات المقدمة لمحكمة الموضوع من المدافع عن المتهمين الثالث والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر
والثانى عشر ) .
وال مقنع فيما شهد به السيد المستشار الدكتور /محمد جودت الملط الرئيس األسبق للجهاز المركزى للمحاسبات ،أمام محكمة الموضوع بجلسة ، 1016/11/19من أن خطابات الشكر التى كان يوقعها ويرسلها لوزير الداخلية مبنية على فحص بالعينة وليس على الفحص الشامل ،ىلك أن خطابات الشكر المىكورة لم تكن تتضمن هىا التحفظ المزعوم .وقد ساهمت هىه الخطابات فى تعزيز اإلعتقاد لدى الطاعن بأنه ال يأتى عمالً غير مشروع . -6أن ميزانية و ازرة الداخلية كانت تعتمد كل عام من لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب ثم من المجلس كله فى الجلسة العامة ،ولم يحدث أبداً أن تلقى الطاعن أية مناقضة من المجلس المذكور . كل هذ األدلة والبراهين تقطع بما ال يدع مجاالً للشك أن الطاعن كان يعتقد مشروعية إعتماد الصرف من بند " إحتياطى مواجهات أمنية " وأن إعتقاد هذا كان مبنياً على أسباب معقولة بعد أن أستنفد كل وسائل التحرى ،مما يجعل فعله غير مؤثم إلنعدام القصد الجنائى . إال أن الحكم المطعون فيه رغم ما تقدم تناول هذا الدفاع بالرد وذلك بداية من الصحيفة 12وحتى 16وفى األخيرة أنهى فى سياق غريب إلقاء 119
المسئوية على الطاعن بعدة عبارات منها ( ...أن من واجبات عمله يحتم عليه العلم بجميع القوانين واللوائح التنفيذية لها سواء كانت القانونية أو المالية ....ألخ ) وهو ما يعنى أن الحكم ألقى على عاتق الطاعن التكليف بما ال يستطاع فكيف لوزير يتولى مسئولية و ازرة بحجم و ازرة الداخلية والتى تحتاج إلى اإلشراف األمنى الكامل وحراسة الجبهة الداخلية ومجابهة المخاظر التى تطال رجال يجلس رجلها األول كى يتفحص ويدرس جميع القوانين وهذا يعد تكليفاً بما ال يستطاع .
فضالً عن أن الطاعن كان يركن فى تسير األعمال المالية فى و ازرة الداخلية إلى متخصصين فى تلك األعمال المالية وأنه لم يعترض أى مسئول مالى
كتابة أو حتى شفاهة يفيد عدم جواز الصرف من الميزانية تحت بند يسمى
(إحتياطى مواجهات أمنية ) وأن الطاعن أستوثق حين وافق على الصرف حين شاهد المذكرات السابقة والتى كانت تعرض على الوزير األسبق
اللواء/حسن األلفى تحت نفس البند – وعليه يكون الحكم المطعون شابه البطالن والعوار والقصور فى التسبيب حين طرح الدفع على خالف ما ذكر
الطاعن وعلى النحو الوارد بالحكم مما يعيبه بعيب اإلخالل الجوهرى بحق
الدفاع -مما يتعين نقضه واإلعادة .
وخالصة ما تقدم أن الحكم المطعون فيه يبين منه أن المحكمة التى أصدرته
لم تحقق دفاع الطاعن بلوغاً إلى غاية األمر فيه ولم ترد عليه بما يفند بأسباب كافية وسائغة تؤى إلى اط ارحه وأما وهى لم تفعل فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع ويضاف إلى ذلك أن المحكمة إلتفتت بالكلية عن المستندات المقدمة من الطاعن والتى تمسك بداللتها ومنها ما قدمها دفاع
المتهمين األخرين والتى تنفى اإلتهام المسند إليه رغم أن الحكم المطعون فيه 121
أشار إليها فى مدونة حكمه إال أنه لم يعن ببحثها ولم يبد رأياً فى مدلولها وفى حق دفاعها المستند إليها – ومن ثم يكون الحكم مشوباً فوق قصور فى البيان باإلخالل بحق الدفاع . ( نقض جنائى 4233لسنة 23ق جلسة 6فبراير – 3112نقض 3611 لسنة 23ق جلسة 3أكتوبر – 3113رقم – 12ص 433نقض 2643لسنة 21ق جلسة 12فبراير – 3112نقض 2126لسنة 21ق جسة 12فبراير ) 3112
بالنسبة للطلب المستعجل بوقف التنفيذ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بنى على أسباب غير جدية وكان من
شأن االستمرار فى تنفيذ الحكم المطعون فيه أنه يرتب يرتب أض ار ار جسيمة
ونتائج شديدة الخطورة ومن المستحيل أن يتداركها الطاعن بعد ذلك ال سيما وأن هذ األضرار ال تلحق بشخصه وستؤثر عليه فقط بل ستصيب أسرته بإعتبار
أنها من الجرائم شديدة الخطورة التى تمس شرف اإلنسان وأسرته .
األمر الذى يكون من حق الطاعن أن يلتمس الحكم بصفة مستعجلة بوقفتنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل فى الطعن موضوعاً . فلهـــذه األســـباب
121
يلتمس
الطاعن
محكمة
من
األمر
النقض
بوقف
تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل في شكل وموضوع هذا الطعن والحكم :
:بقبول الطعن شكال .
أوالً ً :بنقض الحكم المطعون فيه واإلعادة . ثانيا وكيـل الطاعـن
المحامى بالنقض
122