ننشر التقرير البرلمانى حول المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء

‫التقرير الثاني‬ ‫مشترك (‪)2‬‬

‫مجهورية مصر العربية‬ ‫جملس النواب‬ ‫ــــــــــــ‬

‫الفصل التشريعي األول‬

‫دور االنعقاد العادي اخلامس‬ ‫ــــــــــــ‬ ‫اللجنة الـمشرتكة‬ ‫من جلنة الشئون األفريقية‬ ‫ومكتبي جلـنتي الشئـون االقتصادية والدفاع واألمـن القومـي‬

‫السيد األستاذ الدكتور رئيس جملس النواب‬ ‫تحية طيبة‪ ،‬وبع ـ ـد‪ ،‬فأتش ـ ـ ـرف بأن أق ـ ـدم لسيادتكم‪ ،‬مع هذا‪ ،‬تقريـ ـر اللجنة الـمشتركة من لجنة الشئون األفريقية‬ ‫ومكتبي لجنتي الشئون االقتصادية‪ ،‬والدفاع واألمـن القومـي‪ ،‬عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقــم‬ ‫‪ 145‬لسنة‪ 2020‬بشأن الـموافقة على المعاهدة المنقحة إلنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س‪ .‬ص)‪،‬‬ ‫المعتمدة في أنجمينا (تشاد) بتاريخ ‪ ،2013/2/16‬برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر‪.‬‬ ‫وقد اختارتني اللجنة املشرتكة مقررا أصليا‪ ،‬والسيد النائب‪ /‬مجال حمفوظ مقررا احتياطيا هلا فيه‬ ‫أمام اجمللس‪.‬‬ ‫وتفضلـــوا سيادتكم بقبــول وافر االحرتام‪،‬‬ ‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫النائب ‪/‬طارق رضوان‬ ‫تحرير في‪2020/5/5 :‬‬ ‫ًا‬

‫تقـــريـــر‬ ‫اللجنة الـمشرتكة من جلنة الشئون األفريقية‬ ‫ومكتبي جلـنتي الشئـون االقتصادية والدفاع واألمـن القومـي‬ ‫عن قرار رئيس مجهورية مصر العربية رقــم ‪ 145‬لسنة‪2020‬‬ ‫بشأن الـموافقة على املعاهدة املنقحة إلنشاء جتمع دول الساحل والصحراء (س‪ .‬ص)‬ ‫املعتمدة يف أجنمينا (تشاد)بتاريخ ‪2013/2/16‬‬ ‫أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم األربعاء‪ 22‬من أبريل سنة ‪ ،2020‬إلى لجنة مشتركة من لجنة‬ ‫الشئون األفريقية ومكتبي لجنتي الشئون االقتصادية‪ ،‬والدفاع واألمـن القومـي‪ ،‬قرار رئيس جمهورية مصر‬ ‫العربية رقــم ‪ 145‬لسنة ‪ 2020‬بشأن الـموافقة على المعاهدة المنقحة إلنشاء تجمع دول الساحل والصحراء‬ ‫(س‪ .‬ص)‪ ،‬المعتمدة في أنجمينا (تشاد) بتاريخ ‪ ،2013/2/16‬لبحثه وإعداد تقرير عنه لعرضه على‬ ‫المجلس الموقر‪.‬‬ ‫اجتماعـا لنظره يوم األحد ‪ 3‬من مايو ‪ ،2020‬لمناقشة موضوع المعاهدة‬ ‫فعقـــــدت اللجنـــــة المشتركـــــة‬ ‫ً‬

‫المشار إليها‪ ،‬حضره ممثلً عن الحكومة‪:‬‬ ‫أولً‪ :‬من وزارة الخارجية‪:‬‬ ‫• السفيرة‪ /‬سها جندي‬

‫مساعد وزير الخارجية‪ ،‬مدير إدارة المنظمات والتجمعات األفريقية‪.‬‬

‫• األستاذ‪ /‬شريف داود‬

‫سكرتير ثان‪.‬‬

‫• األستاذة‪ /‬حنان راجح‬

‫سكرتير ثان‪.‬‬

‫ثانياً‪ :‬من وزارة الدفاع واإلنتاج الحربي‪:‬‬ ‫• اللواء‪ /‬محمد صالح الدين‬

‫مساعد وزير الدفاع للعالقات الخارجية‪.‬‬

‫• العقيد أ‪.‬ح‪ /‬محمد سمير محمد‬

‫فرع العالقات الخارجية األمانة العامة لو ازرة الدفاع‪.‬‬

‫اطلعت اللجنة المشتركة خالل هذا االجتماع على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية‬

‫(‪)1‬‬

‫بشأن طريقة‬

‫إقرار المعاهدة المعروضة والذي انتهى إلى أن طريقة إقرار هذه المعاهدة جاءت طبقا لحكم الفقرة األولى من‬ ‫المادة ‪ 151‬من الدستور‪ ،‬والمادة ‪ 197‬من الالئحة الداخلية للمجلس‪.‬‬

‫(‪ )1‬نظره المجلس ووافق عليه بجلسته المعقودة يوم األربعاء ‪ 22‬من ابريل لسنة ‪.2020‬‬

‫‪1‬‬

‫كما نظرت اللجنة المشتركة خالل اجتماعها موضوع القرار المشار إليه ومذكرته اإليضاحية‪ ،‬وراجعت‬ ‫بنودها(‪ ،)2‬واستعادت نظر الدستور والالئحة الداخلية للمجلس‪ ،‬واتفاقيتي فيينا لقانون المعاهدات لعام ‪1969‬‬ ‫والعالقات الدبلوماسية عام ‪ ،1961‬ومعاهدة إنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س‪ .‬ص) بتاريخ ‪ 4‬فبراير‬ ‫‪ ، 1998‬والخاصة بالتدابير التي تهدف إلى تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية في أفريقيا‪،‬‬ ‫والقانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي ومعاهدة أبوجا لعام ‪.1991‬‬ ‫وفي ضوء ما دار من مناقشات وما استمعت إليه اللجنة المشتركة من إيضاحات‪ ،‬من السادة مندوبى‬ ‫الحكومة‪ ،‬فإن اللجنة تعرض تقريرها على النحو التالي‪:‬‬ ‫• مقدمــة‪.‬‬ ‫• أولً‪ :‬الهدف من المعاهدة‪.‬‬ ‫• ثانياً‪ :‬أهم األحكام الواردة بالمعاهدة‪.‬‬ ‫• ثالثاً‪ :‬رأي اللجنــة المشتركة‪.‬‬

‫مقــــــــدمـــة‪:‬‬ ‫تأسس تجمع الساحل والصحراء (س‪ .‬ص) في ‪ 4‬فبراير ‪ 1998‬بطرابلس بليبيا‪ ،‬وتم االعتراف به كتجمع‬ ‫اقتصادي إقليمي خالل الدورة العادية السادسة والثالثين لمؤتمر قادة رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة‬ ‫األفريقية سابقا (االتحاد اإلفريقي) الذى انعقد في يوليو ‪ 2000‬بمدينة لومي بتوجو‪ ،‬ويضم في عضويته‬ ‫بعض دول شمال وشرق وغرب أفريقيا‪ ،‬فهو يمتد من البحر األحمر شرقا إلى المحيط األطلنطي غربا‪ ،‬وقد‬ ‫شاركت مصر في قمة تأسيس التجمع بصفة مراقب في ‪ 4‬فبراير ‪ ،1998‬وحصلت على العضوية الكاملة‬ ‫بالتجمع عام ‪.2001‬‬ ‫وشـ ـ ـ ـهد تجمع الساحل والصحراء في أنجمينا ( تشاد) تحوال كبي ار بالعمل على إعادة هيكلته وإعادة النظر في‬ ‫قانونه التأسيسي والتنظيمي وأجهزته بما يتيح له مواكبة التحوالت التي تشهدها المنطقة ويعطى ديناميكية‬ ‫جديدة للحوار السياسي بين دول التجمع‪ ،‬ويكرس عملها لتشجيع التعاون والتنمية المستدامة‪ ،‬وحفظ وتوطيد‬ ‫السلم واألمن واالستقرار‪ ،‬وتعزيز الحوار السياسي ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بجميع أشكالها‪،‬‬ ‫ووقعت ‪ 24‬دولة بتاريخ ‪2013 /2/16‬على المعاهدة المنقحة لتجمع الساحل والصحراء وهي (مصر‪ ،‬بوركينا‬ ‫فاسو‪ ،‬النيجر‪ ،‬مالي‪،‬‬ ‫(‪ )2‬مرفق قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ‪ 145‬لسنة ‪ 2020‬ومذكرته اليضاحية‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫كوت ديفوار‪ ،‬تشاد‪ ،‬السودان‪ ،‬المغرب‪ ،‬ارتريا‪ ،‬غينيا‪ ،‬السنغال‪ ،‬نيجيريا‪ ،‬ليبيا‪ ،‬توجو‪ ،‬أفريقيا الوسطي‪ ،‬بنين‪،‬‬ ‫موريتانيا‪ ،‬غانا‪ ،‬جزر القمر‪ ،‬جيبوتي‪ ،‬سيراليون‪ ،‬تونس‪ ،‬الصومال‪ ،‬جامبيا)‪.‬‬ ‫وقد صدقت ‪ 15‬دولة على المعاهدة المنقحة في ‪ 20‬يناير ‪ 2018‬وهي (بوركينا فاسو‪ ،‬النيجر‪ ،‬مالي‪،‬‬ ‫كوت ديفوار‪ ،‬تشاد‪ ،‬المغرب‪ ،‬ارتريا‪ ،‬السودان‪ ،‬غينيا‪ ،‬السنغال‪ ،‬موريتانيا‪ ،‬بنين‪ ،‬توجو‪ ،‬جزر القمر‪ ،‬أفريقيا‬ ‫الوسطي)‪ ،‬بما أتاح للمعاهدة المنقحة دخول حيز النفاذ وفقا لنص مادتها ‪ ،52‬واعتماد قمة أنجمينا‬ ‫االستثنائية في إبريل ‪ 2019‬باكتمال النصاب القانوني لدخول المعاهدة المنقحة حيز التنفيذ‪.‬‬

‫أوال‪ :‬اهلدف من املعاهدة‪:‬‬ ‫يعمل تجمع دول الساحل والصحراء في مجالين رئيسيين هما‪ :‬األمن االقليمي والتنمية المستدامة سعيا لتحقيق‬ ‫األهداف التالية‪:‬‬ ‫• المحافظة على السلم واألمن واالستقرار في منطقة دول الساحل والصحراء‪.‬‬ ‫• تعزيز الحوار السياسي ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود‪ ،‬كاالتجار بالمخدرات‪ ،‬األسلحة‪،‬‬ ‫البشر‪ ،‬وغسيل األموال واإلرهاب‪.‬‬ ‫• مكافحة التصحر والجفاف والتغيرات المناخية‪.‬‬ ‫• التعاون االقتصادي والتجاري والعلمي واالجتماعي والثقافي‪.‬‬ ‫• تنمية البني التحتية‪.‬‬ ‫• تشجيع حرية تنقل األشخاص والممتلكات والخدمات‪.‬‬

‫ثانيا‪ :‬أهم األحكام الواردة يف املعاهدة‪:‬‬ ‫أطراف املعاهدة‬

‫اعتمد رؤساء دول وحكومات ‪ 24‬دولة أفريقية المعاهدة المنقحة إلنشاء تجمع دول الساحل والصحراء‬ ‫(س‪.‬ص) في أنجمينا (تشاد) بتاريخ ‪ 2013 /2/16‬من بينها جمهورية مصر العربية‪ ،‬ويضم التجمع دول‬ ‫منطقة الساحل والصحراء أو الدول المتاخمة لمنطقة الساحل والصحراء األعضاء في منظمة األمم المتحدة‬ ‫التي تقبل أهدافه‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫املبادئ وااللتزامات العامة‬

‫تتفق الدول األعضاء على االلتزام بمبادئ المساواة والترابط والتضامن والتعاون وعدم االعتداء والتسوية‬ ‫السلمية للخالفات فيما بينها‪ ،‬فضال عن مبادئ االعتراف بحقوق اإلنسان والشعوب واالعتراف بسيادة القانون‬ ‫واحترامه‪ ،‬باإلضافة إلى تعزيز نظام الحكم الديمقراطي والحفاظ عليه وحفظ السلم واالستقرار اإلقليمي‪ ،‬ومن‬ ‫أجل تفعيل تلك المبادئ تلتزم الدول األعضاء بما يلي‪:‬‬ ‫• منع استخدام أراضيها في أي أنشطة موجهة ضد السيادة الوطنية للدول األعضاء في التجمع‪.‬‬ ‫• مراجعة الميثاق األمني لضمان السلم واالستقرار كشرطين ضروريين لتحقيق أهداف التجمع‪.‬‬ ‫• تبادل المساعدة عند الضرورة وتنسيق مواقفهم قدر المستطاع حول القضايا الكبرى في القطاعات ذات‬ ‫الصلة بأنشطة التجمع‪.‬‬ ‫• االمتناع عن التدخل في الشئون الداخلية ألي دولة عضو أخرى أو االعتداء عليها‪.‬‬ ‫• االمتناع عن اتخاذ أي تدابير من شأنها أن تعيق تحقيق أهداف التجمع‪.‬‬ ‫• منح التجمع وموظفيه االمتيازات والحصانات التي أقرتها اتفاقية "فيينا" للعالقات الدبلوماسية لعام‬ ‫‪.1961‬‬ ‫الوضع القانوني للتجمع‬

‫يتمتع التجمع بالصفة القانونية التي تخول له ممارسة مهامه في إطار المعاهدة بما يشمل تمتعه‬ ‫باألهلية للتقاضي وإبرام التعاقد وحيازة الممتلكات الثابتة والمنقولة والتصرف فيها على أراضي الدول‬ ‫األعضاء‪ ،‬ويتم تمثيله من قبل األمين التنفيذي الذي يتصرف وفق التعليمات التي يصدرها له المجلس‬ ‫التنفيذي أو مجلس الرئاسة‪.‬‬ ‫يقيم التجمع كافة أشكال التعاون مع المنظمات الدولية أو االقليمية أو شبه اإلقليمية بترخيص من‬ ‫المجلس التنفيذي‪ ،‬ويمكنه طلب المساعدة الفنية أو المالية التي تتوافق مع أهدافه ـ ـ ـ ـ وفقا للشروط المنصوص‬ ‫عليها في الالئحة المالية ـ ـ ـ ـ من أي دولة أو منظمة دولية تقبل تقديمها‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫أجهزة التجمع ومؤسساته املتخصصة‬

‫يتكون التجمع من األجهزة والمؤسسات المنصوص عليها في االتفاقية والتي تعمل في حدود االختصاصات‬ ‫التي تخولها لها المعاهدة‪ ،‬باإلضافة إلى أي أجهزة أو مؤسسات أخرى يتم إنشائها من قبل مجلس الرئاسة‬ ‫بموجب بروتوكول إضافي‪.‬‬ ‫وتتمثل األجهزة فيما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬مجلس رئاسة تجمع دول الساحل والصحراء (س‪ .‬ص)‪ :‬وهو المجلس األعلى في التجمع الذي‬ ‫يتولى توجيه سياسة االندماج في التجمع واالشراف عليها‪ ،‬ويراقب سير العمل‪ ،‬ويترأس مجلس‬ ‫الرئاسة كل عام أحد رؤساء الدول أو الحكومات يختاره نظرائه‪.‬‬ ‫‪ .2‬المجلس التنفيذي‪ :‬هو الجهاز اإلداري المكلف باإلشراف على تنفيذ ق اررات مجلس الرئاسة‪ ،‬ويتكون‬ ‫من وزراء خارجية الدول األعضاء أو أي وزير آخر تعينه الدولة العضو‪ ،‬ويتولى رئاسة المجلس‬ ‫التنفيذي وزير خارجية الدولة العضو التي يترأس رئيس الدولة أو الحكومة فيها مجلس الرئاسة‪.‬‬ ‫‪ .3‬المجلس الدائم للسلم واألمن‪ :‬هو المسئول عن تنسيق وتعزيز عملية تحقيق أهداف التجمع وتنفيذ‬ ‫أعماله وبرامجه المتصلة بالمحافظة على السلم واألمن‪.‬‬ ‫‪ .4‬المجلس الدائم المكلف بالتنمية المستدامة‪ :‬هو المكلف بالتنسيق وتعزيز عملية تحقيق أهداف‬ ‫التجمع وتنفيذ أعماله وبرامجه المتصلة بالتنمية المستدامة‪.‬‬ ‫‪ .5‬لجنة السفراء والممثلين الدائمين‪ :‬وهي لجنة استشارية ملحقة بأجهزة قيادة التجمع‪.‬‬ ‫ارت التي يتخذها التجمع‪.‬‬ ‫‪ .6‬األمانة التنفيذية‪ :‬ومهمتها تنفيذ القر ا‬ ‫وتتمثل المؤسسات فيما يلى‪ :‬المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي ويقوم بدور استشاري‪ ،‬ومقره في‬ ‫بامكو (مالي)‪ ،‬ويتم تحديد اختصاصاته وتنظيم وسير العمل بموجب قانون من مجلس الرئاسة‪ ،‬ومصرف‬ ‫الساحل والصحراء لالستثمار والتجارة ومقره طرابلس (ليبيا) وتحدد االتفاقية المعدلة اختصاصاته وتنظيم‬ ‫سير العمل فيه‪.‬‬ ‫املوارد املالية للتجمع‬

‫تتكون موارد الميزانية من المساهمات السنوية للدول األعضاء‪ ،‬وأية موارد أخرى يحددها مجلس الرئاسة‬ ‫باقتراح من الرئيس التنفيذى‪ ،‬ويحدد مجلس الرئاسة طريقة حساب المساهمات وعملة الدفع باقتراح من‬

‫‪5‬‬

‫المجلس التنفيذي‪ ،‬ويجوز للتجمع اللجوء إلى القروض والدعم المالي والمساعدات الخارجية المتوافقة مع‬ ‫أهدافه‪.‬‬ ‫دخول املعاهدة حيز النفاذ واألحكام اخلتامية‬

‫تدخل المعاهدة حيز النفاذ فور المصادقة عليها من قبل خمس عشرة (‪ )15‬دولة على األقل طبقا للمقتضيات‬ ‫الدستورية لكل دولة‪.‬‬ ‫وتحل هذه المعاهدة المنقحة‪ ،‬بعد دخولها حيز التنفيذ محل معاهدة إنشاء تجمع دول الساحل والصحراء‬ ‫(س‪ .‬ص) والموقعة بتاريخ ‪ 4‬فبراير ‪ ،1998‬وتسجل لدى منظمة األمم المتحدة طبقا للمادة (‪ )102‬من‬ ‫الميثاق وترسل لالتحاد اإلفريقي للعلم‪.‬‬

‫ثالثا‪ :‬رأي اللجنــة املشرتكة‪:‬‬ ‫بعد أن درسـ ـت وناقشت اللجنـ ـة المشتركـ ـ ـ ـ ـة مضمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون المعاهدة‪ ،‬تورد رأيها على النحو التالي‪:‬‬ ‫ اتضح للجنة أن سبب التأخير في تصديق مصر على االتفاقية منذ توقيعها عام ‪ 2013‬نتيجة انخراط‬‫كافة جهات الدولة ومنها و ازرة الخارجية في دراسة التبعات القانونية للمعاهدة المنقحة والتأكيد بشكل‬ ‫قاطع بعدم وجود أي نصوص يمكن أن تضر بالمصالح المصرية وإزالة أي لبس بشأن فقراتها من‬ ‫خالل التواصل مع سكرتارية التجمع والمشاركة في اجتماعات التجمع المختلفة‪ ،‬وآخرها اجتماعات‬ ‫القمة االستثنائية للتجمع التي عقدت بتشاد في إبريل ‪ ،2019‬آخذا في االعتبار صعوبة إنجاز ذلك في‬ ‫وقت أقصر وذلك نتيجة االنتكاسة التي شهدها دوالب عمل التجمع بمقره في "طرابلس" بانهيار نظام‬ ‫القذافي وعدم انتظام اجتماعاته‪.‬‬ ‫ يأتي نقل مقر سكرتارية التجمع من ليبيا إلى تشاد وفقا لقرار القمة االستثنائية في إبريل ‪2019‬‬‫كانطالقة جديدة للتجمع تعكس رغبة الدول األعضاء المصدقين على تفعيل التجمع ونشاطاته‪ ،‬وهو‬ ‫األمر الذي دفع مصر لالنخراط فيه لضبط إيقاع عمل التجمع واإلسهام فيه بما يخدم ويتماشى مع‬ ‫المصالح المصرية‪.‬‬ ‫ وفي إطار توجه الدولة باالهتمام بالقارة األفريقية فيجب أال تنسحب مصر من تجمعات أو منظمات‬‫أفريقية هي باألساس عضو فيها‪ ،‬خاصة أن التواجد في إطارها لن يضيف عليها المزيد من األعباء‬ ‫التي سبق وأن تحملتها بموجب عضويته‪ ،‬وبحيث أن استمرار العضوية سيعطي مصر مساحة أكبر‬

‫‪6‬‬

‫لتحقيق مصالحها االقليمية‪ ،‬خاصة مع انضواء التجمع على دول أفريقية من أربعة أقاليم جغرافية‬ ‫مختلفة‪.‬‬

‫واللجنة املشرتكة توافق على املعاهدة املعروضة‪ ،‬وترجو اجمللس املوقر املوافقة على ما‬ ‫رأت وعلى القرار التايل‪:‬‬ ‫"ووفق على المعاهدة المنقحة إلنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س‪.‬ص)‪ ،‬المعتمدة في أنجمينا‬

‫(تشاد) بتاريخ ‪ ،2013/2/16‬وذلك مع التحفظ بشرط التصديق"‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫النائب‪/‬طـــارق رضـــــــوان‬

‫‪7‬‬