التقرير البرلمانى لقانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى

‫التقرير الرابع‬ ‫مشرتك‪4/‬‬

‫جمهورية مصر العربية‬ ‫مجلس النواب‬ ‫الفصل التشريعى األول‬ ‫دور االنعقاد العادى الرابع‬ ‫تقرير اللجنة املشرتكة‬

‫من جلنة النقل واملواصالت‬

‫ومكاتب جلان‪ :‬اإلدارة احمللية‪ ،‬والدفاع واألمن القومي‪ ،‬واخلطة واملوازنة‪،‬‬ ‫والشئون الدستورية والتشريعية‪.‬‬

‫السيد األستاذ الدكتور‪ /‬رئيس جملس النواب‬ ‫تحية طيبة وبعد‪ ،‬فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬مع هذا‪ ،‬تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصالت ومكاتب‬

‫لجان‪ :‬اإلدارة المحلية‪ ،‬الدفاع واألمن القومي‪ ،‬والخطة والموازنة‪ ،‬والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون‬ ‫مقدم من الحكومة‪ ،‬بإصدار قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى‪ ،‬برجاء التفضل بعرضه على‬

‫المجلس الموقر‪.‬‬

‫وقد اختارتنى اللجنة المشتركة‪ ،‬مقر اًر أصلياً‪ ،‬والسيد النائب‪ /‬رزق راغب ضيف هللا‪ ،‬مقر اًر احتياطياً‪ ،‬لها فيه أمام‬ ‫المجلس‪.‬‬

‫وتفضلـــوا بقبـــول فائق االحتـــرام‪،‬‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫النائب‪ /‬هشام عبد الواحد‬

‫‪ 01‬من ديسمرب سنة ‪8102‬‬

‫‪0‬‬

‫تقرير اللجنة املشرتكة‬

‫من جلنة النقل واملواصالت‬

‫ومكاتب جلان‪ :‬اإلدارة احمللية‪ ،‬والدفاع واألمن القومي‪ ،‬واخلطة واملوازنة‪ ،‬والشئون الدستورية‬

‫والتشريعية‪ ،‬عن مشروع قانون مقدم من احلكومة‪ ،‬بإصدار قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل‬ ‫الربى الداخلى والدوىل‬

‫أحال المجلس بجلسته المعقودة األحد ‪ 12‬من أكتوبر سنة ‪ ،1122‬إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصالت‬

‫ومكاتب لجان‪ :‬اإلدارة المحلية‪ ،‬الدفاع واألمن القومي‪ ،‬الخطة والموازنة‪ ،‬والشئون الدستورية والتشريعية(‪ ،)2‬مشروع قانون‬

‫مقدما من الحكومة‪ ،‬بإصدار قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى‪ ،‬لبحثه وإعداد تقرير عنه لعرضه على‬

‫المجلس ليقرر في شأنه ما يراه‪.‬‬

‫فعقدت اللجنة المشتركة ثالثة اجتماعات فى ‪ 21‬من نوفمبر سنة ‪ 1122‬و‪ 9‬و‪ 21‬من ديسمبر سنة ‪ 1122‬لمناقشة‬ ‫مشروع القانون المشار إليه‪ ،‬حضرها ممثالً عن الحكومة السادة‪:‬‬

‫ المستشار‪ /‬محمد سامح عاشور‪ ،‬عضو قطاع التشريع بو ازرة العدل‪.‬‬‫ المستشار‪ /‬أحمد عبد الرحيم‪ ،‬مستشار وزير النقل‪.‬‬‫ ال مستشار‪ /‬محمد جمال ندا‪ ،‬المستشار القانوني لجهاز تنظيم خدمات النقل الدولى‪.‬‬‫ األستاذ‪ /‬محمد عبد الصبور‪ ،‬رئيس قطاع التشغيل والموازنة والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم خدمات النقل الدولى‪.‬‬‫ المهندس‪ /‬عماد الدين محمود محمد بكري‪ ،‬رئيس اإلدارة المركزية لجهاز تنظيم خدمات النقل الدولى‪.‬‬‫ ال مهندسة‪ /‬حنان عبد الواحد عبد الفتاح‪ ،‬مدير عام بجهاز تنظيم خدمات النقل الدولى‪.‬‬‫‪ -‬األستاذة‪ /‬هالة الليثى‪ ،‬الشئون القانونية لجهاز تنظيم خدمات النقل الدولى‪.‬‬

‫ الواء‪ /‬أحمد سعيد عمر‪ ،‬الشركة الوطنية إلدراة وتنمية الطرق للطرق و ازرة الدفاع‪.‬‬‫‪ -‬العميد‪ /‬هانى محمد كمال‪ ،‬مندوب و ازرة الدفاع‬

‫ العميد‪ /‬أيمن الضبع‪ ،‬قطاع الشرطة المتخصصة بو ازرة الداخلية‪.‬‬‫ المقدم‪ /‬ياسر حلمى‪ ،‬قطاع الشرطة المتخصصة و ازرة الداخلية‪.‬‬‫‪ -‬األستاذ‪ /‬أبو الوفا محمد يوسف‪ ،‬مندوب و ازرة التنمية المحلية‪.‬‬

‫ دكتور‪ /‬أحمد صبيح‪ ،‬رئيس اإلدارة المركزية لجمارك القاهرة بو ازرة المالية‪.‬‬‫ األستاذ‪ /‬عاطف عياد‪ ،‬رئيس اإلدارة المركزية للخدمات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بو ازرة المالية‪.‬‬‫ األستاذ‪ /‬رشدى محمد إسماعيل‪ ،‬مدير عام بقطاع موازنات الهيئات والوحدات االقتصادية بو ازرة المالية‪.‬‬‫‪ -‬األستاذ‪ /‬أحمد رضا السعيد‪ ،‬مدير عام بقطاع موازنات الهيئات والوحدات االقتصادية بو ازرة المالية‪.‬‬

‫‪ )1‬مرفق خطاب رئيس المجلس باإلحالة‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫است ت ت تتتعادت اللجنة المشت ت ت تتتركة نظر الدست ت ت تتتور والالئحة الداخلية للمجلس‪ ،‬واطلعم على مشت ت ت تتروع القانون المقدم من‬

‫الحكومة ومذكرته اإليضت ت ت ت ت ت تتاحية(‪ ،)2‬ورأى مجلس الدولة(‪ ،)1‬ومذكرة قطاع التش ت ت ت ت ت ت تريع بو ازرة العدل‬

‫(‪)3‬‬

‫واطلعم على القوانين‬

‫المشتتار إليها فى قرار رئيس مجلس الوزراء بمشتتروع القانون‪ ،‬باإلضتتافة الى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون‬ ‫رقم (‪ )66‬لسنة ‪ 2963‬بإصدار قانون الجمارك والقانون رقم (‪ )22‬لسنة ‪ ،1126‬بإصدار قانون الخدمية المدنية‪ ،‬والقانون‬ ‫رقم (‪ )28‬لس ت ت تتنة ‪ 1122‬بإص ت ت تتدار قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باس ت ت تتتخدام تكنولوجيا المعلومات‪ ،‬والقانون رقم‬

‫(‪ )221‬لسنة ‪ 1122‬بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة‪.‬‬

‫كما أطلعم اللجنة على مشت ت ت ت ت ت تتروع القانون المقدم من الحكومة بإنشت ت ت ت ت ت تتاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب‬

‫والبض ت تتائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى‪ ،‬الذى كان المجلس قد أحاله فى ‪ 11‬من يونيو س ت تتنة‬

‫‪ ،1128‬إلى لجنة مشتتتركة من لجنة النقل والمواصتتالت ومكتبى لجنتي اإلدارة المحلية‪ ،‬والخطة والموازنة‪ ،‬والذى عقدت له‬ ‫اللجنة المشت تتتركة عش ت ترة اجتماعات ناقشت تتم خاللها فلست تتفة وأهداف مشت تتروع القانون ووافقم عليه من حي‬

‫المبدأ‪ ،‬وناقش تتم‬

‫بعض مواده‪ ،‬كما كانم تلك اللجنة قد عقدت جلس ت ت تتة اس ت ت تتتطالع ومواجهة(‪ ،)4‬اس ت ت تتتمعم خاللها الى قراء ومقترحات ممثلى‬

‫بعض الكيانات العاملة في النقل الداخلى والدولى للركاب والبضت تتائع‪ ،‬وناقشت تتم معهم أهم بنود مشت تتروع القانون‪ ،‬وفى ضت تتوء‬

‫تلك المناقشتتات فقد كانم اللجنة قد أكدت على أهمية وجود جهة لتنظيم وضتتبح حركة النقل البرى الداخلى والدولى إال أنها‬

‫أبدت الكثير من المالحظات على ذلك المشتتروع بقانون ووضتتعتها أمام الحكومة لالتفاق على أفضتتل تعديالت تحقؤ ر ية‬

‫الحكومة واللجنة من وراء إنشتتاء الجهاز‪ ،‬وتضتتمن حقوق المشتتتغلين فى مجال النقل وتحفز على مزيد من االستتتثمارات فى‬

‫هذا المجال‪ ،‬وفى س تتبيل تالفى تلك المالحظات فقد تقدمم الحكومة بمش تتروع القانون المعروض بإنش تتاء جهاز تنظيم النقل‬

‫البرى الداخلى والدولى‪.‬‬

‫وعلى ذلك فقد رأت اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصالت ومكاتب لجان‪ :‬اإلدارة المحلية‪ ،‬والدفاع واألمن القومي‪،‬‬ ‫والخطة والموازنة‪ ،‬والشئئنون الدوئئتورية والتشئئريعية أن تكون المناقشئئات السئئابقة لهلا الموضئئوع تحا نأر ا وأن تتخل‬ ‫مشروع القانون الالحق أواواً لدراوتها باعتباره ناوخا لما قبله‪.‬‬

‫وفى ضوء ما تقدم وما دار من مناقشات فإن اللجنة املشرتكة تعرض تقريرها على النحو التاىل‪- :‬‬

‫مقئدمئة‪.‬‬

‫أوالً‪ :‬فلسفة مشروع القانون وأ دافه‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬المالمح األواوية لمشروع القانون‪.‬‬

‫ثالثاً‪ :‬مراجعة مجلس الدولة لمشروع القانون‪.‬‬

‫رابعاً‪ :‬أ م التعديالت التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون‪.‬‬

‫خامساً‪ :‬رأى اللجنة المشتركة‪.‬‬

‫‪ 1‬مرفق مشروع القانون المقدم من الحكومة ومذكرته اإلضاحية‬ ‫‪ 2‬مرفق رأى مجلس الدولة‪.‬‬ ‫‪ 3‬مرفق مذكرة قطاع التشريع بوزارة العدل‪.‬‬ ‫‪ 4‬مرفق مواففقة رئيس المجلس‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫مقئدمئة‪.‬‬

‫يعرف النقل البرى بأنه انتقال األفراد والبضائع من مكان إلى قخر عبر الطرق‪ ،‬وقد ظل هذا النوع من النقل مستحوذا‬

‫على حركة النقل الداخلية والدولية لقرون طويلة‪ ،‬ثم انحصرت أهميته بعد ظهور وسائل أخرى من النقل أسرع وأشمل كالنقل‬

‫البحرى والجوى‪ ،‬ولكن هذا االنحصار لم يدم طويال فسرعان ما اندمج النقل البرى مع األنواع األخرى للنقل نتيجة التطور‬

‫التكنولوجي السريع لهذا القطاع بما أسفر عن استحداث وسائل متعددة للنقل على مختلف األنماط واألشكال تستوعب كافة‬ ‫أشكال البضائع والمهمات للوصول بها إلى كافة األنحاء التي ال تصل إليها وسائل النقل األخرى من أجل تقريب المسافات‬

‫اإلقليمية والدولية و زيادة الحركة البشرية والتجارية بطريقة أكثر انسيابية‪ ،‬األمر الذى أظهر شكال جديدا من أشكال النقل‬

‫المتكامل‪ ،‬وهو النقل متعدد الوسائح للوصول إلى نقل منخفض التكاليف يؤثر في مفهوم التكلفة الكلية التى تشمل جميع‬ ‫األعباء المالية التي تتحملها البضائع حتى تصل إلى المستهلك في الوقم المناسب وبالحالة المناسبة‪.‬‬

‫ولقد استشعرت الدول المتقدمة أهمية منظومة النقل البرى في ذاتها وضمن منظومة النقل متعدد الوسائح‪ ،‬فسارعم نحو‬

‫تطوير شبكات الطرق وربطها ببعضها‪ ،‬واستحداث وسائل نقل متطورة وسريعة‪ ،‬ووضع منظومة عمل متطورة لضبح وتنظيم‬

‫حركة وسائل النقل المختلفة على الطرق البرية‪ ،‬لتمثل مجتمعة عنص ار أساسيا من عناصر تقييم مدى تقدم وتطور أى‬ ‫مجتمع‪ ،‬ومؤش ار على حركة تجارية واقتصادية مؤثرة على الدخل القومى للدول‪.‬‬

‫ورغم عظم دور هذا القطاع في مسيرة نهوض األمم‪ ،‬إال أن األمر في مصر ظل مهمال لسنوات طويلة رغم تعاقب العديد‬

‫من الحكومات‪ ،‬وفى ظل التوجه الجاد من القيادة السياسية نحو النهوض الشامل بكافة القطاعات فقد احتل قطاع النقل وفى‬

‫القلب منه النقل البرى بشقيه ( نقل األفراد والبضائع) مكانة متقدمة في اهتمامات الحكومة بناء على توجيهات القيادة‬ ‫السياسية‪ ،‬بما يتضمنه من شبكات طرق ومنظومة نقل متقدمة ومتكاملة ومرتبطة‪ ،‬وذلك بغية المساهمة بشكل مباشر وفعال‬

‫في تحقيؤ التنمية المستدامة ضمن ر ية مصر ‪ 1131/11‬والذى لن يحدث بغير تنظيم خدمات النقل بصفة عامة‪ ،‬والنقل‬

‫البرى بصفة خاصة وبما يقتضيه ذلك من ضرورة اإلسراع في وضع تنظيم تشريعى محكم يقضى على عشوائية التشريعات‬ ‫والق اررات المنظمة للنقل البرى محليا من ناحية‪ ،‬ويواجه الفراغ التشريعى لتنظيم النقل الدولى من ناحية أخرى‪.‬‬

‫وتعد فكرة إنشاء أجهزة وهيئات ذات شخصية قانونية مستقلة بهدف تنظيم عمليات النقل البرى المحلى والدولى هي‬

‫اآللية المتعارف عليها في التشريعات الحديثة للدول اآلخذة في النمو ومنها بعض الدول العربية مثل اإلما ارت العربية المتحدة‬ ‫واألردن والمملكة العربية السعودية‪ ،‬حي‬

‫أصبحم تلك األجهزة والهيئات هي المسئولة كليا عن تنظيم قطاع النقل البرى‬

‫داخليا وخارجيا بشقيه الركاب والبضائع‪ ،‬إال أن التجربة المصرية السابقة في هذا الشأن جاءت منتقصة ولم يكتب لها النجاح‬ ‫حي‬

‫سبؤ وأن تم إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات بموجب‬

‫القرار الجمهورى رقم ‪ 342‬لسنة ‪ ،1121‬كما أنشأ القرار الجمهوري رقم ‪ 349‬لسنة ‪ 1121‬جهاز تنظيم النقل بالقاهرة‬

‫الكبرى‪ ،‬وقد عانى هذان الجهازان من عدم التفعيل نتيجة القصور التنظيمى والتشريعى لهما وكذلك تضارب اختصاصاتهما‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫أوالً‪ :‬فلسفة مشروع القانون وأ دافه‪.‬‬

‫يعانى قطاع النقل البرى المحلى والدولى من عشوائية فى التنظيم التشريعى وغياب لإلطار القانونى الصحيح‪ ،‬المعنى بتنظيم‬ ‫نشاط هذا القطاع سواء من حي إصدار التراخيص أو من حي وضع وتنظيم قليات قيام هذا القطاع الحيوى بالدور المنوط‬

‫به فى حدود اإلستراتيجية العامة التى تتبنها الدولة‪ ،‬لتطوير كافة قطاعات النقل والطرق بما يسهم فى خطح التنمية المستدامة‬

‫المتوسطة وبعيدة المدى‪ ،‬ولم تظهر تلك العشوائية فى التنظيم فى تعدد األجهزة واإلدارات الموكل إليها تنظيم قطاع النقل‬

‫البرى وتضارب اختصاصاتها فحسب‪ ،‬ولكنها ممتدة إلى النمح التقليدى والبيروقراطي الذى يتم من خاللة تفعيل دور هذه‬ ‫الجهات‪ ،‬بما ال يتناسب مع الر ية المستقبلية لمحورية دور هذا القطاع بشقيه المحلى والدولى وأهمية دوره فى جذب‬

‫االستثمارات المحلية والدولية للعمل فيه بما سيكون له مردوده المباشر على االقتصاد القومى بشكل عام‪ ،‬وبالتالى فقد ظهرت‬

‫جهاز له الشخصية القانونية المستقلة‪ ،‬يتبنى تنظيم هذا القطاع ويعمل على ضبح أدائه‬ ‫ا‬ ‫الحاجة الى إصدار قانون ينشئ‬ ‫بما يخوله له القانون من اختصاصات وأدوات تساعده على النهوض بهذا القطاع لتحقيؤ أولويات الدولة بشأنه والتى من‬

‫أهمها تأمين سالمة الناقلين والمستخدمين وإنشاء قاعدة بيانات منضبطة ودقيقة لكافة مدخالت ومخرجات قطاع النقل البرى‬ ‫وتحويل كافة األنشطة التى تزوالها جميع الكيانات العاملة فى هذا المجال من االقتصاد غير الرسمى إلى االقتصاد الرسمى‪،‬‬ ‫بالشكل الذى يساعد أجهزة الدولة فى تنظيم ورقابة أحد أهم قطاعات النقل وهو قطاع النقل البرى‪ ،‬وذلك لكى يتم ضبح‬

‫منظومة نقل متكاملة تعمل ضمن السياسة العامة للدولة‪.‬‬

‫وبناء على ما وبق فقد جاء مشروع القانون المعروض من أجل تحقيق عدة أ داف منها ما يلى‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ توحيد قلية تنظم خدمات النقل البري للركاب والبضائع بين المحافظات وخدمات النقل الدولي‪ ،‬فى جهة واحدة وذلك‬‫عن طريؤ إيجاد بديل تشريعى منضبح ومنتظم لقرارى رئيس الجمهورية األول رقم ‪ 342‬لسنة ‪ 1121‬بإنشاء جهاز‬

‫تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات‪ ،‬والثانى رقم ‪ 439‬لسنة ‪ 1121‬بإنشاء‬

‫جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى (الذى اقتصر دوره على النقل البرى الداخلى بالقاهرة الكبرى)‪.‬‬

‫‪ ‬است ت ت ت ت تتتحداث كيان موحد لإلش ت ت ت ت ت تراف على خدمات النقل البري للركاب والبضت ت ت ت ت تتائع على الطرق العامة بين المحافظات‬ ‫وخدمات النقل الدولي وذلك عن طريؤ إنشاء جهاز يسمى "جهاز تنأيم النقل البرى الداخلى والدولى" لتحقيؤ التنسيؤ‬ ‫والتنظيم والتخطيح المتكامل لالرتقاء والنهوض بمس ت ت ت ت ت تتتوى أداء الخدمات التى تقدمها كافة وس ت ت ت ت ت تتائل النقل البرى ورفع‬

‫كفاءتها‪.‬‬

‫‪ ‬تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي بما يكفل وضع‬ ‫الض ت ت توابح والمعايير واألطر الالزمه لممارست ت تتة أنشت ت تتطة نقل الركاب والبضت ت تتائع لافراد والشت ت تتركات والجمعيات التعاونية‬

‫وغيرها من الكيانات‪ ،‬وذلك فى إطار ما تستتتهدفه الدولة وتستتعى إليه الحكومة ومن أجل رفع كفاءة المرافؤ التى تتولى‬ ‫إدارة وس ت ت ت ت ت ت تتائتل النقتل العتام وتوحيتد منظومتة هتذا النقتل وتحتديت‬

‫قليتاتته ووحتداتته ودعم وتطوير مشت ت ت ت ت ت تتروعتاتته فى كتل‬

‫المحافظات‪ ،‬والمجتمعات العمرانية والمدن الجديدة‪ ،‬وكذا تفعيل دور األجهزة والقطاعات القائمة على إدارة هذا النوع‬ ‫من النقل‪.‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪ ‬دعم تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها وتحقيؤ أكبر قدر من معايير األمن والسالمة لوسائل النقل‬ ‫البرى وتوفير أعلى درجات األمان للناقلين ولمستخدمى تلك الوسائل‪.‬‬

‫‪ ‬إنش ت تتاء قاعدة بيانات دقيقة لكل ما يتعلؤ بالنقل البرى المحلى والدولى‪ ،‬مما س ت تتيس ت تتهم بش ت تتكل فعال فى وض ت تتع الخطح‬ ‫واالستراتيجيات الالزمة لتطوير مرفؤ النقل والطرق من ناحية‪ ،‬والتأثير بشكل إيجابي على كافة القطاعات االقتصادية‬ ‫واالستثمارية المرتبطة بعملية تنظيم وتطوير النقل البرى‪.‬‬

‫ثانياً‪ :‬المالمح األواوية لمشروع القانون‪.‬‬

‫انتظم مشروع القانون فى ثمانى مواد لإلصدار‪ ،‬وخمس وأربعين مادة وردت فى أربعة أبواب‪ ،‬وذلك على النحو اآلتى‪:‬‬

‫‪ ‬مواد اإلصدار جاءت في ثمانى مواد تضمنا اآلتى‪:‬‬

‫‪ ‬مراعاة أحكام القانون رقم ‪ 24‬لسنة ‪ 2962‬بشأن الطرق العامة‪ ،‬وكذلك قانون المرور رقم ‪ 66‬لسنة ‪.2983‬‬ ‫‪ ‬تطبيؤ أحكام هذا القانون فيما يخص إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري الداخلى والدولى‪.‬‬

‫‪ ‬إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 342‬لسنة ‪ 1121‬بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على‬ ‫الطرق العامة بين المحافظات‪ ،‬وقرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 349‬لسنة ‪ 1121‬بإنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة‬ ‫الكبرى‪ ،‬بما يقتضيه ذلك من إلغاء وجود الكيانات التى أنشئم بموجب هذين الق اررين‪.‬‬

‫‪ ‬نقل كافة حقوق والتزامات الجهازين اللذين تم إلغا هما‪ ،‬وكذالك حقوق والتزامات واختصاصات الهيئة العامة للطرق‬ ‫والكبارى والنقل البرى المتعلقة بالنقل البرى إلى الجهاز المنشأ بموجب هذا القانون‪.‬‬

‫‪ ‬نقل العاملين فى الجهات التي تم إلغا ها وإدارات النقل البرى بالهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى‪ ،‬إلى‬ ‫الجهاز المقرر إنشا ه‪ ،‬بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية‪.‬‬

‫‪ ‬منح سلطة إصدار الالئحة التنفيذية للوزير المعنى بشئون النقل خالل سنة من تاريخ العمل بالقانون‪ ،‬مع استمرار‬ ‫سريا ن الق اررات واللوائح المنظمة السابقة لحين صدور الالئحة التنفيذية‪ ،‬واستمرار العمل بتراخيص وعقود االمتياز‬ ‫القائمة والممنوحة للمرخص لهم طوال مدة سريانها‪.‬‬

‫‪ ‬النص على إصدار الوزير المعنى بالنقل للق اررات التنفيذية الالزمة لتنفيذ القانون‪.‬‬

‫‪ ‬إلزام المرخص لهم بمزاولة نشاط النقل البرى الداخلى والدولى للركاب والبضائع بتوفيؤ أوضاعهم وفؤ أحكام هذا‬ ‫القانون خالل مهلة سنتين من تاريخ العمل به‪.‬‬

‫‪ ‬مادة النشر‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫‪ ‬مواد مشروع القانون‪-:‬‬

‫انتظم مشروع القانون فى أربعة أبواب تناول كل باب مواد تنظيم أحد جوانب تشكيل الجهاز واختصاصاته وطبيعة عمله‪،‬‬ ‫وانفرد الباب األخير بوضع العقوبات المقررة على مخالفة أحكام القانون‪ ،‬وذلك كله على النحو التالى‪:‬‬

‫‪ ‬الباب األول بعنوان األحكام العامة جاء في ثالث عشرة مادة تناولا األحكام التالية‪-:‬‬

‫‪ ‬انفردت المادة (‪ )2‬بوضع تعريفات لمقاصد بعض الكلمات والعبارات والمصطلحات الواردة بالقانون‪.‬‬ ‫‪ ‬تناولم المواد (‪1‬و‪3‬و‪ )4‬النص على إنشاء الجهاز وتوصيف طبيعته وتبعيته وتحديد مقره وأهدافه وكيفية تحقيؤ تلك‬ ‫األهداف‪ ،‬وذلك على النحو التالى‪:‬‬

‫ إنشاء جهاز لتنظيم النقل البرى الداخلى والدولى مقره مدينة القاهرة‪.‬‬‫‪ -‬الطبيعة القانونية للجهاز (هيئة عامة اقتصادية تابعة لو ازرة النقل)‪.‬‬

‫ منح الجهاز الحرية فى القيام باألعمال التى تكفل تحقيؤ الهدف من إنشائه‪ ،‬لا باإلضافة إلى تسعة عشر‬‫اختصاصاً يتعلق بما يلى‪:‬‬

‫‪ ‬رسم السياسات العامة للتطوير ووضع األطر والمعايير وإعداد الدراسات الخاصة بالنقل البري المحلى والدولى‪.‬‬ ‫‪ ‬وضع الضوابح واالشتراطات واألطر الالزمة لتشغيل منظومة النقل البرى الداخلى والدولى‪ ،‬وكذلك تلك‬ ‫الالزمة لنقل المنتجات البترولية والبضائع والمهمات ذات الطابع الخاص بالتنسيؤ مع الجهات المعنية‪.‬‬

‫‪ ‬إصدار التراخيص والتصاريح الالزمة لمزاولة نشاط نقل الركاب والبضائع محليا ودوليا بالتنسيؤ مع الجهات‬ ‫المعنية‪ ،‬وتحديد خطوط سير وسائل ووحدات النقل وعددها بما يتفؤ مع حجم الطلب عليه‪.‬‬

‫‪ ‬وضع قواعد وشروط القيد فى سجل الناقلين‪ ،‬ووضع نظم تسعير الخدمة وتعريفة أجور نقل الركاب‪.‬‬

‫‪ ‬تناولا المواد من (‪ )5‬إلى (‪ :)9‬الهيكل التنظيمي للجهاز‪ ،‬واللي يتكون من عنصرين رئيسيين ما‪-:‬‬ ‫أ‪-‬‬

‫مجلس اإلدارة‪ :‬حي‬

‫تناولم المادة (‪ )5‬تحديد رئيسه فى الوزير المختص بالنقل‪ ،‬ومنحم لرئيس مجلس‬

‫الوزراء سلطة إصدار قرار تعيينه هو وأعضاء مجلس اإلدارة المكون من ستة عشر عضوا يمثلون جميع‬

‫الجهات المعنية بقطاع النقل‪ ،‬وحددت المادة (‪ )6‬اختصاصاته متضمنة أربعة عشر اختصاصا منها رسم‬

‫السياسيات ووضع األطر والقواعد الالزمة لتيسير نظام العمل داخل الجهاز واعتماد اآلليات الالزمة لتنفيذ كافة‬ ‫االختصاصات المنوطة به بموجب القانون‪ ،‬ونظمم المادة (‪ )8‬قلية انعقاد مجلس اإلدارة واتخاذ ق ارراته‪.‬‬

‫ب‪ -‬الرئيس التنفيلي للجهاز‪ :‬حي‬

‫أسندت المادتان (‪ 2‬و‪ )9‬إلى رئيس مجلس الوزراء سلطة تعيينه بناء على‬

‫اقتراح الوزير المختص‪ ،‬وحددتا اختصاصاته ومسئولياته فى تنفيذ ق اررات مجلس اإلدارة واقتراح الخطح والبرامج‬

‫التي تحقؤ أهداف الجهاز وتمثيل الجهاز أمام القضاء وفى عالقاته بالغير‪ ،‬كما يحل محل رئيس مجلس‬ ‫اإلدارة بشكل مؤقم حال غيابه‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫‪ ‬تناولا المواد من (‪ )01‬إلي (‪ :)02‬الهيكل المالي واالداري للجهاز‪ ،‬حي‬

‫حددت المادتان (‪ )21‬و (‪ )22‬مصادر‬

‫تمويل الجهاز وموازنته واعتباره هيئة اقتصادية لها موازنة مستقلة‪ ،‬مع تخصيص نسبة ‪ %11‬من الفائض السنوى الذى‬

‫يحققه للخزانة العامة للدولة‪ ،‬وقد تضمنم المادة (‪ )21‬تخويل العاملين بالجهاز صفة مأموري الضبح القضائي بالنسبة‬

‫للجرائم التي تقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون‪.‬‬

‫‪ ‬الباب الثاني بعنوان الترخيص والتنأيم والتشغيل‪ ،‬جاء في أربع وعشرين مادة بداية من المادة (‪ )01‬وحتى‬ ‫المادة (‪ )16‬وذلك على النحو التالي‪-:‬‬

‫‪ ‬تناولا المواد من (‪ )01‬إلى (‪ :)09‬تنظيم إصدار التراخيص المنصوص عليها فى هذا القانون والتنازل عنها وتحديد‬ ‫مقابل إصدارها‪ ،‬حي اشتراطم المادة (‪ )23‬الحصول على موافقة الجهاز عند الترخيص بتأسيس شركات لمزاولة نشاط‬

‫النقل البرى للركاب والبضائع‪ ،‬وألزمم المواد (‪ 24‬و‪ 25‬و‪ )26‬من يزاول نشاط النقل البرى سواء للركاب أو للبضائع‪،‬‬ ‫أو مهنة وكالء النقل البرى‪ ،‬بالحصول على ترخيص من الجهاز‪ ،‬مع النص على إمكانية تفويض المحافظين في منح‬

‫تراخيص النقل البرى للركاب داخل المحافظة وكذلك التفويض في منح الترخيص لمزاولة نشاط النقل البرى بين‬

‫المحافظات للسيارات ذات المقاعد األقل من (‪ )16‬مقعدا بالنسبة لنقل الركاب‪ ،‬والشاحنات ذات الوزن األقل من (‪)2‬‬

‫أطنان بالنسبة لنقل البضائع‪ ،‬وذلك وفؤ الضوابح التي تحددها الالئحة التنفيذية للقانون‪ ،‬والوكالة في ذات النشاط‪ ،‬كما‬ ‫ألزمم المادة (‪ )28‬باإلعالن عن تعريفة أجور النقل‪ ،‬ومنعم المادة (‪ )22‬التنازل عن التراخيص إال بموافقة الجهاز؛‬ ‫ومنحم المادة (‪ )29‬لرئيس مجلس الوزراء سلطة تحديد مقابل إصدار التراخيص والموافقات وتجديدها وإصدار بدل‬

‫الفاقد والتالف‪.‬‬

‫‪ ‬تناولا المواد من (‪ )21‬إلى (‪ :)22‬تحديد معايير وضوابح ومدد منح ترخيص التشغيل على خح أو مجموعة خطوط‬ ‫للنقل البرى الداخلى والدولى‪ ،‬حي‬

‫أسندت المادة (‪ )11‬للجهاز إجراء مزايدة أو ممارسة بحسب األحوال لمنح هذا‬

‫الترخيص‪ ،‬وأجازت لرئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه منح هذا الترخيص باالتفاق المباشر طبقا لما تقتضيه المصلحة‬

‫العامة‪ ،‬وحددت المادة (‪ )12‬مدة هذا الترخيص بحد أقصى عشر سنوات‪ ،‬مع السماح للجهاز بمد الترخيص بحد أقصى‬ ‫خمس سنوات بعد موافقة مجلس اإلدارة‪ ،‬وأجازت المادة (‪ )11‬للمرخص له تشغيل السيارات ألغراض خاصة بالرحالت‬

‫والسياحة بعد موافقة الجهاز‪ ،‬وأوجبم المادتان (‪ 13‬و‪ )14‬على المرخص له بمسك حسابات دفترية منتظمة باللغة‬

‫العربية تتضمن جميع اإليرادات ‪ ،‬على أن يؤدى للجهاز قيمة مالية أو نسبة مئوية من إجمالى إيراداته يتم تحديد الحد‬ ‫األدنى لها فى شروط المزايدة أو الممارسة‪.‬‬

‫‪ ‬فرضا المادة (‪ :)25‬على المرخص له إبالغ الجهاز عند إلغاء ترخيص التسيير أو نقل ملكية السيارة الخاضعة لهذا‬ ‫القانون‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ ‬نأما المادتان (‪ 26‬و‪ :)22‬حاالت وقف الترخيص ومدة الوقف‪ ،‬وحاالت إلغائه‪ ،‬حي أجازت للجهاز سحب الترخيص‬

‫حال إخالل المرخص له بالتزاماته الواردة فى هذا القانون للمدة التى تحددها الالئحة التنفيذية‪ ،‬وأجازت للجهاز إلغاء‬

‫الترخ يص عند إنذاره لتدارك الخلل خالل مدة يحددها الجهاز‪ ،‬ولم يقم بتدارك الخلل خاللها‪ ،‬كما حددتا الحاالت التى‬ ‫يلغى فيها الترخيص تلقائيا‪ ،‬وهى حالة ثبوت غش أو تدليس المرخص له‪ ،‬وحالة إفالس أو إعسار المرخص له‪.‬‬

‫‪ ‬اعتبرت المادة (‪ :)22‬أموال الجهاز أمواال عامة وما يستتبع ذلك من قثار قانونية‪.‬‬

‫‪ ‬فرضا المادتان (‪ 29‬و‪ :)11‬على كل سيارة خاضعة ألحكام هذا القانون بطاقة تشغيل يصدرها الجهاز‪ ،‬وحظرت‬ ‫استخدامها فى غير الغرض أو المسار المحدد لها عليها‪.‬‬

‫‪ ‬ألزما المادة (‪ :)10‬الجهاز بإنشاء سجل قيد للناقلين والوكالء المرخص لهم بمزاولة النشاط‪.‬‬ ‫‪ ‬اشترطا المادة (‪ :)12‬موافقة الجهاز قبل استيراد سيارات النقل الثقيل للبضائع والمهمات‪.‬‬

‫‪ ‬ألزما المادة (‪ :)11‬الناقل بشروط ومواصفات شاحنات نقل البضائع وخاصة المتعلقة باألبعاد واألحمال المحورية التى‬ ‫يضعها الجهاز‪.‬‬

‫‪ ‬ألزما المادة (‪ :)12‬المرخص له بأن تظل شروط الترخيص ومدته قائمة ومتحققة طوال مدة سريان الترخيص‪.‬‬ ‫‪ ‬اشترطا المادة (‪ :)15‬موافقة الجهاز لترخيص أو تجديد ترخيص تسيير السيارة الخاضعة ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ ‬منحا المادة (‪ :)16‬للجهاز اختصاص اتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة لمراقبة تنفيذ شروط الترخيص‪.‬‬

‫‪ ‬الباب الثالث بعنوان النقل الدولى‪ ،‬جاء في ثالث مواد بداية من المادة (‪ )12‬وحتى المادة (‪:)19‬‬

‫‪ ‬تناول تنظيم اختصاص الجهاز بخدمات النقل الدولى بما أكدته تلك المواد على أنه مع عدم اإلخالل باتفاقيات النقل‬ ‫الثنائية واإلقليمية والدولية‪ ،‬يحظر سير سيارات النقل البري للركاب أو شاحنات نقل البضائع غير المسجلة في الدولة‬ ‫لزم الناقلين الدوليين بضرورة اتخاذ وكالء محليين لهم‪ ،‬مرخص‬ ‫وغير الصادر لها تصريح خاص من الجهاز‪ ،‬وكذلك إ ا‬

‫لهم من الجهاز وكذلك االلتزام بتغطية الرحلة تأمينيا من بدايتها إلى نهايتها وفؤ الشروط والقواعد التي تحددها الالئحة‬ ‫التنفيذية‪ ،‬كما فوضم الجهاز بالتنسيؤ مع و ازرتى الدفاع والداخلية لوضع شروط النقل العابر (الترانزيم) ومتابعة‬ ‫الشاحنات األجنبية أثناء مرورها من األراضى المصرية‪.‬‬

‫‪ ‬الباب الرابع بعنوان العقوبات‪ ،‬جاء فى وتة مواد بداية من المادة (‪ )21‬وحتى المادة (‪:)25‬‬

‫‪ ‬تناولم العقوبات على مخالفة أحكام القانون‪ ،‬حي أفردت المادة (‪ )42‬عقوبة الحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة‬ ‫ال تقل عن مائة ألف جنيه‪ ،‬وال تزيد على ثالثمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين في حال مخالفة أحكام المواد‬

‫المتعلقة بضرورة الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط سواء لنقل الركاب أو البضائع‪ ،‬كما أفردت المادة (‪ )41‬عقوبة‬ ‫الحبس لمدة ال تقل عن ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل عن خمسين ألف جنيه وال تزيد على مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين‬ ‫العقوبتين في حال مخالفة أحكام المادة المتعلقة بضرورة الحصول على بطاقة التشغيل للمرخص له وكذلك في حالة‬

‫عدم التزام المرخص له بشروط الترخيص الممنوح له‪ ،‬كذلك جاءت العقوبات الواردة فى المواد من (‪ )43‬الى (‪)45‬‬ ‫مقتصرة على غرامات مالية لمخالفة باقى االلتزامات الواردة في مواد مشروع القانون‪ ،‬مع معاقبة المسئول عن اإلدارة‬ ‫‪8‬‬

‫الفعلية للشخص االعتبارى بذات العقوبات عن األفعال التي ترتكب بالمخالفة إلحكام هذا القانون وذلك وفؤ مانصم‬ ‫عليه المادة (‪ )45‬من شروط الزمة لتطبيؤ تلك العقوبة‪.‬‬

‫ثالثاً‪ :‬مراجعة مجلس الدولة لمشروع القانون‪.‬‬

‫إعماال لحكم المادة (‪ )291‬من الدستور والمادة (‪ )285‬من الالئحة الداخلية للمجلس‪ ،‬فقد قام قسم التشريع بمجلس الدولة‬

‫بتدارس مشروع القانون المعروض فى ضوء النصوص الدستورية وقام بمراجعته وإفراغه فى الصياغة القانونية التى تستقيم‬ ‫معها أحكام المشروع على األسس القانونية السليمة سواء من حي‬

‫الشكل أو الموضوع‪.‬‬

‫رابعاً‪ :‬أ م التعديالت التى أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون‪.‬‬

‫من خالل د ارس تة اللجنة لفلستتفة مشتتروع القانون واألهداف المرجوة منه وما أبداه الستتادة مندوبو الحكومة من إيضتتاحات وما‬

‫اطلعم عليه اللجنة من قوانين مرتبطة بمش ت ت تتروع القانون ورد ذكرها في قرار رئيس مجلس الوزراء بمش ت ت تتروع قانون‪ ،‬وكذلك‬ ‫بعض القوانين األخرى ذات الشت تتأن ومنها قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم (‪ )66‬لست تتنة ‪ 2963‬بإصت تتدار‬

‫قانون الجمارك والقانون رقم (‪ )22‬لستنة ‪ ،1126‬بإصتدار قانون الخدمة المدنية‪ ،‬والقانون رقم (‪ )28‬لستنة ‪ 1122‬بإصتدار‬

‫قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستتخدام تكنولوجيا المعلومات رقم ‪ 28‬لستنة ‪ ،1122‬والقانون رقم (‪ )221‬لستنة‬ ‫‪ 1122‬بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة‪.‬‬

‫وفى ضوء ما دار من مناقشات تناولا نصوص مواد مشروع القانون‪ ،‬فقد ارتأت اللجنة إدخال بعض التعديالت على‬

‫بعض نصوص مواد مشروع القانون‪ ،‬وذلك على النحو التالي‪:‬‬

‫‪ ‬في مسمى مشروع القانون‪.‬‬

‫ استبدلم اللجنة كلمة "إنشاء" بكلمة "بإنشاء" وذلك لضبح الصياغة اللغوية وتوضيح المعنى‪.‬‬‫‪ ‬التعديل الواردة على مواد اإلصدار‪.‬‬

‫‪ -‬المادة األولى‪ :‬است تتتبدلم اللجنة بنص المادة النص اآلتى " يعمل بأحكام القانون المرافق في شئئئأن إنشئئئاء وتنأيم‬

‫النقل البرى الداخلى والدولى وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم ‪ 22‬لسئئئئئنة ‪ 0962‬بشئئئئئأن الطرق العامة‪ ،‬وقانون‬

‫المرور رقم ‪ 66‬لسنة ‪ ".0921‬وذلك لحسن الصياغة القانونية‪.‬‬

‫‪ -‬المادة الثالثة‪:‬‬

‫‪ ‬استبدلم اللجنة كلمة "جميع" بكلمة "كافة"‪ ،‬وذلح لضبح الصياغة‪.‬‬

‫‪ ‬ا ستبدلم اللجنة برقمى "الرابعة والخامسة‪ :‬رقمى "(‪2‬و‪ ،")5‬وذلك اتساقا مع ما ورد في نص القرار المشار‬ ‫إليه‪.‬‬

‫‪ ‬أضت ت ت ت ت ت تتافم اللجنة عبارة "بإعادة تنأيم الهينة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى" بعد عبارة "قرار رئيس‬ ‫الجمهورية رقم ‪ 112‬لسنة ‪ "2112‬وذلك لذكر مسمى القانون وتحديده‪.‬‬

‫‪ ‬است ت تتتبدلم اللجنة بعبارة "المشئئئئار إليهما في المادة السئئئئابقة" عبارة "رقمى ‪ 122‬و ‪ 129‬لسئئئئنة ‪2102‬‬ ‫المشار إليهما‪ ".‬وذلك لتحديد القرار المقصود في المادة‪.‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪ ‬حذفم اللجنة عبارة "ويسئئئئأل مسئئئئنولية كاملة عنها" الواردة في عجز المادة‪ ،‬وذلك است ت تتتنادا إلى أن المادة‬

‫تقرر في حكمها انتقال كافة الحقوق وااللتزامات واالختصتتاصتتات التي تبنى عليها تلك المستتئولية‪ ،‬وبالتالى‬

‫اعتبرت اللجنة تلك العبارة تزيدا ال داعى له‪.‬‬

‫ المادتان الخامسة والسادوة‪ :‬استبدلم فيهما اللجنة بعبارة "الوزير المعنى" عبارة " الوزير المختص" ‪ ،‬وذلك لورود‬‫تعريف الوزير المختص في مادة التعريفات‪.‬‬

‫‪ ‬التعديالت الواردة على مواد مشروع القانون‪:‬‬

‫‪ ‬المادة (‪:)0‬‬

‫‪ -‬في تعريف وكيل النقل أضافم اللجنة كلمة الشخص في بداية التعريف‪ ،‬وذلك لتوضيح المعنى‪.‬‬

‫‪ -‬تصحيح الخطأ المادى الوارد على عبارة "النقل الثقيل البضائع"‪ ،‬لتصبح "النقل الثقيل للبضائع"‪.‬‬

‫ إضتافة تعريف جديد يضتاف إلى التعريفات الواردة في المادة يعرف عبارة "النقل متعدد الووائط" وذلك ألنها ورد‬‫ذكرها في البند ‪ 3‬من المادة (‪ )4‬ولم يرد لها تعريف محدد‪ ،‬وذلك على النحو التالى‪:‬‬

‫‪ ‬النقل متعدد الووائط‪ :‬نقل بضائع باستخدام وسيطتى نقل أو أكثر بعقد نقل واحد ووثيقة نقل واحدة‪.‬‬

‫‪ ‬المادة (‪:)2‬‬

‫ است ت ت ت ت ت تتتبدلم اللجنة بعبارة "مدينة القا رة" عبارة "محافأة القا رة"‪ ،‬وذلك لكون النطاق الجغرافى للمحافظة أعم‬‫وأشمل من المدينة‪.‬‬

‫ اس تتتبدلم اللجنة بعبارة " بجميع محافأات جمهورية مصئئر العربية" عبارة " له داخل الجمهورية"‪ ،‬وذلك لض تتبح‬‫الصياغة‪.‬‬

‫‪ ‬المادة (‪:)2‬‬

‫‪ -‬البند ‪:0‬‬

‫‪ ‬اس ت ت ت تتتبدال عبارة " له المنأومة" بعبارة " لا النقل"‪ ،‬وكذلك اس ت ت ت تتتبدال حرف "عليها" بحرف "عليه"‪ ،‬وذلك‬ ‫لتوضيح المعنى وضبح الصياغة اللغوية‪.‬‬

‫‪ ‬است تتتبدال عبارة "الوزارة المختصئئئة" بعبارة "الوزارة المعنية"‪ ،‬وذلك لورود تعريف الو ازرة المختصت تتة في مادة‬ ‫‪-‬‬

‫التعريفات‪.‬‬

‫البند ‪ :01‬حذف عبارة "في إصئئدار ا" الواردة بعد عبارة "بالتنسئئيق مع الجهات المعنية" وذلك لضتتبح الصتتياغة‬ ‫اللغوية‪ ،‬وتوضيح المعنى المقصود‪.‬‬

‫ البند ‪ :00‬تصت ت ت تتحيح الخطأ المادى بحذف حرف العطف "و" الوارد على كلمة "الداخلى" بعد عبارة "أعمال النقل‬‫البرى"‪ ،‬وذلك لتوضيح المعنى المراد‪.‬‬

‫ البند ‪ :02‬اس تتتبدال عبارة "التعاقدات العمومية" بعبارة "المناقصئئات والمزايدات" وذلك التس تتاق المعنى مع مس تتمى‬‫القانون الجديد الذى ينظم التعاقدات العمومية والذى بمقتضاه تم إلغاء قانون المناقصات والمزايدات‪.‬‬ ‫‪10‬‬

‫ البند ‪ :02‬استبدال كلمة "تنأيم" بكلمة "تحديد" الواردة في صدر البند‪ ،‬وذلك لكون كلمة "تنأيم" أعم وأشمل‪ ،‬مما‬‫يسهم في تحقيؤ الهدف من هذا البند‪.‬‬

‫ أضافا اللجنة بنداً جديداً برقم (‪ )21‬بمقتضاه يضاف اختصاص جديد للجهاز‪ ،‬ونصه كالتالى‪:‬‬‫"‪ .21‬تنفيل أحكام الق اررات التنأيمية التى يصئئئدر ا رئيس مجلس الوزراء لتطبيق القانون رقم ‪ 22‬لسئئئنة‬ ‫‪ 2102‬بشأن تنأيم خدمات النقل البري للركاب باوتخدام تكنولوجيا المعلومات‪".‬‬

‫وذلك نظ ار ألنه كان من المقرر أن يست ت ت ت ت ت تتند لجهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى – الذى ألغى بموجب هذا‬

‫المشت تتروع القانون‪ -‬تنفيذ األحكام التنظيمية الصت تتادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء بشت تتأن قانون تنظيم خدمات‬ ‫النقل باس ت ت ت تتتخدام تكنولوجيا المعلومات‪ ،‬وبالتالى فإن اللجنة رأت إض ت ت ت تتافة هذا االختص ت ت ت تتاص للجهاز المقرر‬

‫إنشا ه بموجب مشروع القانون المعروض‪.‬‬

‫‪ ‬المادة (‪:)5‬‬

‫‪ -‬البند ‪:01‬‬

‫‪ ‬استبدال عبارة "ممثلي الو ازرات" بعبارة "الممثلين عن الوزرات المختصة"‪ ،‬وذلك لضبح الصياغة‪.‬‬

‫‪ ‬استبدال عبارة " ألى منهم" بلفظ "لهم" الواردة في الفقرة الثانية وذلك حتى ينصرف الشرط المطلوب على‬ ‫أي من المسؤلين وليس على الكل‪.‬‬

‫ البند ‪ :00‬إضت تتافة عبارة "يختار م الوزير المختص" في عجز البند‪ ،‬وذلك اتست تتاقا مع الصت تتياغة الواردة في باقى‬‫بنود المادة والتي تحدد من يختار العضو الممثل لكل جهة أو كيان في مجلس إدارة الجهاز‪.‬‬

‫‪ ‬المادة (‪:)6‬‬

‫ البند‪ :2‬استبدال كلمة "للركاب" بكلمة "والركاب"‪ ،‬وذلك لضبح الصياغة اللغوية‪ ،‬وتوضيح المعنى المقصود‪.‬‬‫‪ -‬البند‪ :00‬است تتتبدال كلمة "لتحليل" بكلمة "وتحليل"‪ ،‬وذلك لضت تتبح الصت تتياغة اللغوية بحي‬

‫يعود فعل التحليل على‬

‫اللجان المشار إليها في صدر البند‪ ،‬وليس على مجلس اإلدارة‪.‬‬

‫‪ ‬المادة (‪:)2‬‬

‫‪ ‬استبدال عبارة" وكلما دعا الحاجة لللك" بعبارة "وكلما اقتضا الضرورة ذلك" وذلك لعدم قصر عقد جلسات‬ ‫مجلس اإلدارة في غير الوقم المحدد له على توافر حالة الضرورة‪ ،‬بل تمتد إلى عقد جلسات وفقا لالحتياجات‬

‫التي يقررها رئيس مجلس اإلدارة‪.‬‬

‫‪ ‬استبدال كلمة "دعوة" بكلمة "دعوى" الورده في الفقرة األولى من المادة‪ ،‬وذلك لتصحيح الصياغة اللغوية وفؤ‬ ‫المعنى المراد‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫‪ ‬المادة (‪ :)2‬الفقرة األولى‪ :‬اس تتتحداث اللجنة منص تتبى نائبى الرئيس التنفيذى للجهاز‪ ،‬وذلك نظ ار لطبيعة وأهمية المهام‬ ‫‪ -‬المتشعبة والدورية‪ -‬الموكلة للرئيس التنفيذى للجهاز‪ ،‬بما يقتضى معه تعيين نائبين لمعاونته وكذلك ليحل أى منهما‬

‫محله حال غيابه‪ ،‬وبناء على ذلك فإن نص الفقرة األولى من له المادة أصبح كاآلتى‪-:‬‬

‫"يكون للجهاز رئيس تنفيلي ونائبان يصئئئئئئئدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء‬

‫على اقتراح الوزير المختص‪ ،‬وذلك لمدة أربع ونوات قابلة للتجديد‪ ،‬ويحدد القرار معاملتهم‬

‫المالية‪ ،‬ويكون الرئيس التنفيلى للجهاز مسئئئئئئئئئنوالً أمام مجلس اإلدارة عن وئئئئئئئئئير أعمال‬ ‫وماليا‪ ،‬وله على األخص مباشرة االختصاصات اآلتية‪":‬‬ ‫إداريا‬ ‫ً‬ ‫فنيا و ً‬ ‫الجهاز ً‬

‫‪ ‬المادة (‪ :)9‬إضافة حرف "م" لكلمة "أما"‪ ،‬وذلك استدراكا للخطأ المادى الوارد فى في هذه الكلمة لتصبح "أمام"‪.‬‬

‫‪ ‬المادة (‪ :)02‬إضافة كلمة "بعض" قبل كلمة "العاملين" وذلك لقصر منح صفة الضبطية القضائية على العاملين الذين‬ ‫تتطلب واجبات وظائفهم تلك الصفة‪ ،‬نظ ار ألهمية وخطورة إضفاء هذه الصفة على جميع العاملين بالجهاز دون تمييز‪.‬‬

‫‪ ‬المادة (‪ :)02‬استبدال حرف "حتى" بعبارة "األقل من" الواردة قبل عبارة " ‪ 26‬مقعدا " إلدخال السيارات ذات الستة‬

‫والعشرين مقعدا ضمن نطاق تفويض المحافظين في منح ترخيص مزاولة نشاط النقل البرى للركاب بين المحافظات‬

‫لكون السعة التصميمية للحافالت المقصودة هى ‪ 16‬راكبا‪ ،‬وأن عبارة األقل من ‪ 16‬راكبا تخرجها من مضمون النص‪.‬‬

‫‪ ‬المادة (‪:)21‬‬

‫‪ -‬الفقرة األخيرة‪ :‬استبدال عبارة "قانون تنأيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ‪022‬‬

‫لسنة ‪ "2102‬بعبارة "القانون رقم ‪ 29‬لسنة ‪ 0992‬بشأن تنأيم أحكام المناقصات والمزايدات"‪ ،‬وذلك نظ ار ألن‬ ‫قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة قد حل محل قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الذى تم إلغاء‬

‫العمل به‪.‬‬

‫‪ ‬المادة (‪:)21‬‬

‫ استبدال عبارة "خطوط نقل الركاب" بكلمة "الخطوط" الواردة فى السطر األول من المادة‪ ،‬وذلك لتوضيح المعنى والتأكيد‬‫على أن القطاع المعنى بتطبيؤ هذه المادة هو قطاع النقل البرى للركاب فقح دون البضائع‪.‬‬

‫ استبدال كلمة "التحقق" الواردة فى السطر األخير من المادة بكلمة "التحقيق"‪ ،‬وذلك لضبح الصياغة اللغوية وتوضيح‬‫المعنى المراد‪.‬‬

‫‪ ‬المادة (‪:)22‬‬

‫ في صدر المادة‪ :‬إضافة عبارة "أي من" قبل عبارة " الحالتين اآلتيتين" وذلك لكى ينصرف إلغاء الترخيص في حالة‬‫توافر أي من الحالتين وليس كليهما‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫ترخيص تسيير ويارات النقل البرى للركاب‬ ‫‪ ‬المادة (‪ :)15‬استبدلم اللجنة بنص المادة النص التالى‪" :‬يشترط إلصدار ا‬ ‫أو شاحنات النقل البرى للبضائع الخاضعة ألحكام لا القانون‪ ،‬أو تجديد ا الحصول على موافقة الجهاز"‬

‫وذلك لضبح الصياغة‪ ،‬والتأكيد على حتمية موافقة الجهاز إلصدار ترخيص تسيير أو تجديد ترخيص السيارة أو الشاحنة‬

‫الصادر من إدارات المرور‪.‬‬

‫‪ ‬المادة (‪:)12‬‬

‫ في صدر المادة‪ :‬إضافة عبارة " النافلة في مصر" في عجز الفقرة‪ ،‬وذلك لإلشارة إلى االتفاقيات التي تلزم مصر دون‬‫غيرها‪ ،‬ولكى تتسؤ الصياغة مع ما جاء في نص المادة (‪ )39‬من مشروع القانون‪.‬‬

‫‪ -‬البند (‪ :)0‬تعديل الخطأ المادى الوارد في هذا البند‪ ،‬وذلك باستبدال كلمة "تغيير" بكلمة "تغير"‪.‬‬

‫‪ -‬البند(‪ :)2‬استبدال حرف الجر "ب" بحرف الجر "ل" المالصقة لكلمة السيارات وذلك لضبح الصياغة‪.‬‬

‫‪ ‬المادة (‪ :)19‬إض تتافة عبارة " في مصئئر" بعد كلمة "النافلة"‪ ،‬وذلك للتأكيد على ما س تتبؤ اإلش تتارة إليه في المادة (‪)38‬‬ ‫للتحديد لالتفاقيات المقصودة في المادة‪.‬‬

‫‪ ‬المادة (‪:)20‬‬

‫‪ ‬النزول بعقوبة الحبس الواردة فى المادة لتصبح "مدة ال تزيد على ثالثة أشهر"‪ ،‬بدال من "مدة التقل عن وتة‬ ‫أشئئئهر" وكذلك تخفيض قيمة الغرامة لتص تتبح "ال تزيد على خمسئئئين ألف جنيه"‪ ،‬بدال من " ال تقل عن مائة‬

‫ألف جنية‪ ،‬وال تزيد على ثالثمائة ألف جنية"‪ ،‬وذلك حتى تتناس ت ت ت تتب العقوبة مع مختلف األفعال المجرمة فى‬

‫المواد المشتتار إليها‪ ،‬هذا باإلضتتافة إلى أن حذف الحد األدنى يخول للقاضتتى ستتلطة تقديرية موستتعة يمكن من‬ ‫خاللها تفعيل مبدأ تفريد العقوبة بما تتناستتتب مع جست تتامة الفعل ومالبستتتات كل مخالفة حي‬

‫ست تتبؤ وأن أقرت‬

‫المحكمة الدستورية العليا بأن "ولطة القاضى فى تفريد العقوبة ى التى تخرجها من قوالبها الصماء وترد ا‬

‫إلى جزاء يعايش الجريمة ومرتكبها وال ينفصل عن واقعها"‪.‬‬

‫(‪)0‬‬

‫‪ ‬حذف كلمة " رقمى" الواردة بعد عبارة "أحكام المواد"‪ ،‬وذلك لضبح الصياغة‪.‬‬

‫وبناء عليه فقد أصبح نص المادة كاآلتى‪:‬‬

‫"يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر وبغرامة ال تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين‬ ‫العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد‪ )26 ،25 ،24 ( :‬من هذا القانون‪".‬‬

‫‪ ‬المادة (‪:)22‬‬

‫‪ ‬النزول بعقوبة الحبس الواردة فى المادة لتصبح "مدة ال تزيد على شهر"‪ ،‬بدال من "مدة ال تقل عن ثالثة‬ ‫أشهر" وكذلك تخفيض قيمة الغرامة لتصبح "ال تزيد على ثالثين ألف جنيه" بدال من " ال تقل عن خمسين‬ ‫ألف جنية‪ ،‬وال تزيد على مائة ألف جنية"‪ ،‬وذلك تماشيا مع النهج الذى اتبعته اللجنة الرامى إلى تناسب العقوبة‬ ‫وتفعيل مبدأ تفريد العقوبة‪.‬‬

‫‪ )1‬انظر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم ‪ 44‬لسنة ‪ 11‬دستورية‪ ،‬بتاريخ ‪ 1‬مايو سنة ‪1111‬؛ وفى ذات المعنى العديد من األحكام منها الدعوى‬ ‫‪ 131‬لسنة ‪ 11‬دستورية‪ ،‬بتاريخ االول يناير سنة ‪ ،1111‬والدعوى رقم ‪ 152‬لسنة ‪ 21‬دستورية بتاريخ ‪ 13‬مايو ‪.2111‬‬

‫‪13‬‬

‫‪ ‬حذف كلمة " رقمى" الواردة بعد عبارة "أحكام المادين"‪ ،‬وذلك لضبح الصياغة‪.‬‬

‫وبناء عليه فقد أصبح نص المادة كاآلتى‪:‬‬

‫"يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على شهر وبغرامة ال تزيد على ثالثين ألف جنيه‪ ،‬أو بإحدى هاتين‬

‫العقوبتين كل من يخالف أحكام المادتين‪ ) 34، 19 ( :‬من هذا القانون"‪.‬‬

‫‪ ‬المادتان (‪ :)22 ،21‬حذف كلمة "أرقام" الواردة بعد أحكام المواد‪ ،‬وذلك لضبح الصياغة القانونية‪.‬‬

‫خامسا‪ :‬رأى اللجنة المشتركة‪.‬‬

‫رأت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المعروض بعد إجراء بعض التعديالت التى اقتضاها تحقيؤ فلسفة مشروع القانون‬ ‫وضبح الصياغة‪ ،‬وذلك لألوباب اآلتية‪- :‬‬

‫ تحقيؤ التنظيم الموحد والمحكم والمنضبح لكل ما يتعلؤ بالنقل البرى بالشكل الذى يعالج كال من القصور التشريعى‬‫بالنسبة للنقل البرى الدولى‪ ،‬وعشوائية التنظيم وتضارب االختصاص بين االدارات واألجهزة المختلفة بالنسبة للنقل‬

‫البرى المحلى‪.‬‬

‫ بناء على تطبيؤ أحكام هذا القانون سيصبح لدينا قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة لكل مايتعلؤ بالنقل البرى المحلى‬‫والدولى مما سيكون له الدور الفعال فى تسهيل وتيسير أداء المنظومة بما يكفل تحقيؤ أكبر خدمة ممكنة للمواطن‬ ‫والكيانات واألفراد العاملة فيها‪ ،‬هذا باإلضافة إلى أنه من خالل معالجة تلك البيانات سيتضح لمصدر القرار مدى‬

‫حاجة القطاع إلى تدعيم وأوجه القصور فيه للوصول إلى تلبية االحتياجات الفعلية الالزمة لتطوير أدائه‪ ،‬وصوال إلى‬

‫تحدي‬

‫منظومة النقل بشكل عام فى إطار إستراتيجية الدولة المتكاملة للتنمية والتعمير‪.‬‬

‫ وأخي ار فإن هذا القانون سيعمل على مزيد من دمج قطاع النقل البرى الداخلى والدولى ضمن االقتصاد الرسمى بما‬‫يسهم فى تحقيؤ منفعة لالقتصاد القومى‪.‬‬

‫واللجنة المشتركة إذ ترفع تقريرها إلى المجلس الموقر‪ ،‬ترجو الموافقة علي مشروع القانون بعد التعديل بالصيغة المرفقة‪.‬‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫النائب‪ /‬هشام عبد الواحد‬

‫‪14‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل الربى‬

‫قرار رئيس جملس الوزراء مبشروع قانون بإصدار قانون بإنشاء جهاز تنظيم‬ ‫النقل الربى الداخلى والدوىل‪.‬‬

‫باسم الشعب‬

‫رئيس اجلمهورية‬

‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫بعد االطالع على الدوتور؛‬

‫وعلى قانون العقوبات؛‬

‫وعلى القانون المدنى؛‬

‫وعلى قانون اإلجراءات الجنائية؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 312‬لسنة ‪ 2955‬في شأن الحجز اإلدارى؛‬

‫وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ‪ 62‬لسنة ‪2963‬؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 222‬لسنة ‪ 2964‬في شأن إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 24‬لسنة ‪ 2962‬بشأن الطرق العامة؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 64‬لسنة ‪ 2981‬بتنظيم نقل البضائع في الطرق العامة؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 2982‬بتنظيم النقل العام للركاب بالسيارات؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 53‬لسنة ‪ 2983‬بشأن الموازنة العامة للدولة؛‬ ‫وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم ‪ 66‬لسنة ‪2983‬؛‬

‫وعلى قانون نظام منح التزامات إدارة مرافؤ النقل العام للركاب بالس ت ت تتيارات الص ت ت تتادر بالقانون رقم‬

‫‪ 55‬لسنة ‪2985‬؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 222‬لسنة ‪ 2985‬في شأن االستيراد والتصدير؛‬

‫وعلى قانون نظام اإلدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ‪ 43‬لسنة ‪2989‬؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 218‬لسنة ‪ 2922‬بشأن المحاسبة الحكومية؛‬

‫‪15‬‬

‫الداخلى والدوىل‪.‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫وعلى قانون شتتركات المستتاهمة‪ ،‬والتوصتتية باألستتهم والشتتركات ذات المستتئولية المحدودة وشتتركات‬

‫الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ‪ 259‬لسنة ‪2922‬؛‬

‫وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ‪ 29‬لسنة ‪2992‬؛‬ ‫وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ‪ 28‬لسنة ‪2999‬؛‬

‫وعلى قانون التأمين اإلجباري عن المس ت تتئولية المدنية الناش ت تتئة عن حوادث مركبات النقل الست ت تريع‬

‫داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم ‪ 81‬لسنة ‪1118‬؛‬ ‫وعلى قانون االستثمار الصادر بالقانون رقم ‪ 81‬لسنة ‪1128‬؛‬

‫وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 58‬لسنة ‪ 1111‬بتنظيم و ازرة النقل؛‬

‫وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 334‬لس ت ت ت تتنة ‪ 1114‬بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكبارى‬

‫والنقل البرى؛‬

‫وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 342‬لس ت ت ت ت تتنة ‪ 1121‬بإنش ت ت ت ت تتاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى‬

‫للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات؛‬

‫وعلى قرار رئيس الجمهورية ‪ 349‬لسنة ‪ 1121‬بإنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى؛‬ ‫وبعد موافقة مجلس الوزراء؛‬

‫وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫مشروع القانون اآلتى نصه‪ ،‬يقدم إىل جملس النواب‬

‫جملس النواب القانون اآلتى نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‪:‬‬

‫قرر‬

‫قرر‬

‫(املادة األوىل)‬

‫(املادة األوىل)‬

‫ق‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫مع مراعاة القانو رقم ‪ 24‬لسنة ‪ 2962‬بشأن الطر العامة‪ ،‬وقانو المرور رقم ‪ 66‬لسنة يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء وتنأيم النقل البرى الداخلى والدولى وذلك‬ ‫‪ ،2983‬يعمل بأحكام القانون المرافؤ بشأن إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلى والدولى‪.‬‬ ‫بمراعاة أحكام القانون رقم ‪ 22‬لسنة ‪ 0962‬بشأن الطرق العامة‪ ،‬وقانون المرور رقم‬ ‫‪ 66‬لسنة ‪.0921‬‬

‫(املادة الثانية)‬

‫(املادة الثانية)‬

‫يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 342‬لسنة ‪ 1121‬بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 342‬لسنة ‪ 1121‬بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى‬

‫للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات‪ ،‬وقرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 349‬للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات‪ ،‬وقرار رئيس الجمهورية رقم ‪349‬‬

‫لسنة ‪ 1121‬بإنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى‪ ،‬كما يلغى كل حكم يخالف أحكام لسنة ‪ 1121‬بإنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى‪ .‬كما يلغى كل حكم يخالف أحكام‬ ‫القانون المرافؤ‪.‬‬

‫القانون المرافؤ‪.‬‬

‫(املادة الثالثة)‬

‫(املادة الثالثة)‬

‫تنتقل كافة حقوق والتزامات واختصاصات الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري الواردة تنتقل جميع حقوق والتزامات واختصاصات الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري الواردة‬

‫بالمادتين الرابعة والخامسة الخاصة بالنقل البرى من قرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 334‬لسنة بالمادتين (‪2‬و‪ )5‬الخاصة بالنقل البرى من قرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 334‬لسنة ‪1114‬‬

‫‪ ،1114‬كما تنتقل حقوق والتزامات جهازى تنظيم خدمات النقل البرى بين المحافظات‪ ،‬بإعادة تنأيم الهينة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى‪ ،‬كما تنتقل حقوق والتزامات جهازى‬

‫وتنظيم النقل بالقاهرة الكبرى المنشأين بقرارى رئيس الجمهورية المشار إليهما فى المادة تنظيم خدمات النقل البرى بين المحافظات‪ ،‬وتنظيم النقل بالقاهرة الكبرى المنشأين بقرارى‬

‫السابقة‪ ،‬إلى جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى‪ ،‬ويسأل مسئولية كاملة عنها‪.‬‬

‫رئيس الجمهورية رقمى‪ 122 :‬و ‪ 129‬لسنة ‪ 2102‬المشار إليهما‪ ،‬إلى جهاز تنأيم‬

‫النقل البرى الداخلى والدولى‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫(املادة الرابعة)‬

‫(املادة الرابعة)‬

‫ينقل العاملون بإدارات النقل البرى بالهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى‪ ،‬والعاملون‬

‫بجهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى‬

‫جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى بذات أوض ت ت ت تتاعهم الوظيفية‪ ،‬وأجورهم‪ ،‬وإجازاتهم‪،‬‬ ‫ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات‪.‬‬

‫وتستمر معاملة هؤالء العاملين بجميع األنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية‪ ،‬وذلك‬

‫كما هى‬

‫إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالجهاز‪ ،‬وفقا ألحكام القانون المرافؤ خالل سنة من‬ ‫تاريخ العمل بالقانون‪.‬‬

‫ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من أجور وإجازات‪ ،‬ومزايا نقدية‬

‫وعينية‪ ،‬وتعويضات ولو كانم تزيد على ما يستحقه‪ ،‬طبقا لهذه اللوائح‪ ،‬دون أن يؤثر على‬

‫ما يستحقه مستقبال من أية عالوات أو مزايا‪.‬‬

‫(املادة اخلامسة)‬

‫(املادة اخلامسة)‬

‫يصدر الوزير المعنى بشئون النقل الالئحة التنفيذية للقانون المرافؤ خالل سنة من تاريخ يصدر الوزير المختص بشئون النقل الالئحة التنفيذية للقانون المرافؤ خالل سنة من تاريخ‬

‫العمل بهذا القانون‪ ،‬وإلى أن تصدر الالئحة المشار إليها يستمر العمل بالق اررات‪ ،‬واللوائح العمل بهذا القانون‪ ،‬وإلى أن تصدر الالئحة المشار إليها يستمر العمل بالق اررات‪ ،‬واللوائح‬ ‫المنظمة والسارية وقم صدوره‪.‬‬

‫المنظمة والسارية وقم صدوره‪.‬‬

‫ويستمر العمل بالتراخيص وعقود االمتياز القائمة والممنوحة للمرخص لهم طوال مدة سريانها‪.‬‬ ‫(املادة السادسة)‬

‫كما هى‬

‫(املادة السادسة)‬

‫يصدر الوزير المعنى بشئون النقل الق اررات الالزمة لتنفيذ القانون المرافؤ‪ ،‬ويختص باعتماد يصدر الوزير المختص بشئون النقل الق اررات الالزمة لتنفيذ القانون المرافؤ‪ ،‬ويختص باعتماد‬

‫ق اررات مجلس اإلدارة‪.‬‬

‫ق اررات مجلس اإلدارة‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫(املادة السابعة)‬

‫(املادة السابعة)‬

‫يلتزم المرخص لهم بمزاولة نشاط النقل البرى الداخلى والدولى للركاب والبضائع في تاريخ‬

‫العمل بهذا القانون بتوفيؤ أوضاعهم‪ ،‬طبقا ألحكامه خالل مدة سنتين من تاريخ العمل به‪،‬‬

‫كما هى‬

‫(املادة الثامنة)‬

‫(املادة الثامنة)‬

‫وذلك وفقا للقواعد والضوابح والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المعنى بشئون النقل‪.‬‬ ‫ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‬

‫ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره‪.‬‬

‫يبصم لا القانون بخاتم الدولة‪ ،‬وينفل كقانون من قوانينها‪.‬‬

‫(دكتور‪ /‬مصطفى مدبولى)‬

‫‪2018/10/11‬‬

‫قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل الربى الداخلى الدوىل‬

‫قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل الربى الداخلى والدوىل‬

‫األحكام العامة‬

‫األحكام العامة‬

‫الباب األول‬

‫الباب األول‬

‫(املادة ‪)0‬‬

‫(املادة ‪)0‬‬

‫في تطبيؤ أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى الموضحة قرين كل في تطبيؤ أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى الموضحة قرين كل‬ ‫منها‪:‬‬

‫منها‪:‬‬

‫الدولة‪ :‬جمهورية مصر العربية‪.‬‬

‫كما هو‬

‫الوزارة املختصة‪ :‬الو ازرة المعنية بشئون النقل‪.‬‬

‫كما هو‬

‫الوزير املختص‪ :‬الوزير المعنى بشئون النقل‪.‬‬

‫كما هو‬

‫‪19‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫اجلهات املعنية‪ :‬جميع الو ازرات والهيئات العامة والخدمية التي لها صلة مباشرة بنشاط‬

‫كما هو‬

‫النقل البرى الداخلى والدولى للركاب والبضائع‪ ،‬والجهات القائمة على إنشاء وتنمية وإدارة‬

‫الطرق‪.‬‬

‫اجلهاز‪ :‬جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى‪.‬‬

‫كما هو‬

‫الطرق العامة‪ :‬شبكة الطرق المعدة لالستعمال من جانب الكافة‪ ،‬داخل حدود الدولة‪.‬‬

‫كما هو‬

‫الناقل‪ :‬شخص طبيعى أو اعتبارى مرخص له قانونا بتقديم خدمات النقل البرى للركاب‬

‫كما هو‬

‫وللبضائع‪.‬‬

‫وكيل النقل‪ :‬المرخص له من الجهاز بأعمال الوكالة عن الناقلين في أنشطة النقل البرى وكيل النقل‪ :‬الشخص المرخص له من الجهاز بأعمال الوكالة عن الناقلين في أنشطة‬ ‫النقل البرى للركاب أو البضائع‪.‬‬

‫للركاب أو البضائع‪.‬‬

‫النقل الربى الداخلى‪ :‬خدمة النقل البرى للركاب أو البضائع داخل حدود الدولة‪.‬‬

‫كما هو‬

‫النقل الربى الدوىل‪ :‬خدمة النقل البرى للركاب أو البضائع على الطرق العامة من الدولة‬

‫كما هو‬

‫النقل العابر(الرتانزيت)‪ :‬النقل البرى للبضائع الذى يبدأ وينتهى خارج البالد‪ ،‬ويمر‬

‫كما هو‬

‫إلى دولة أخرى أو العكس‪.‬‬

‫بأراضيها‪ ،‬دون التوقف للشحن أو التفريغ‪.‬‬

‫النقل الثقيل البضائع‪ :‬نقل البضائع بالشاحنات ذات الوزن القائم‪ ،‬بدءا من (‪ )2‬أطنان النقل الثقيل للبضائع‪ :‬نقل البضائع بالشاحنات ذات الوزن القائم‪ ،‬بدءا من (‪ )2‬أطنان‬ ‫فأكثر‪.‬‬

‫فأكثر‪.‬‬

‫النقل الذاتي‪ :‬نقل البضائع بالشاحنات المملوكة للشركات‪ ،‬أو الجمعيات‪ ،‬أو الجهات‬ ‫اإلنتاجية أو التجارية‪ ،‬أو الخدمية ألغراضها الخاصة‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫كما هو‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫سيارات النقل الربى للركاب‪ :‬مركبات قلية مجهزة ومصممة خصيصا لنقل الركاب‪،‬‬

‫كما هو‬

‫شاحنات نقل البضائع‪ :‬مركبات قلية مجهزة ومصممة خصيصا لنقل البضائع على الطرق‬

‫كما هو‬

‫البضائع‪ :‬جميع الطرود والحاويات والمنقوالت المعتادة أو ذات الطابع الخاص التي يتم‬

‫كما هو‬

‫املسار‪ :‬الطريؤ الذى يصل بين نقطتى االنطالق والوصول‪.‬‬

‫كما هو‬

‫وتشمل مركبات النقل العام والخاص‪ ،‬والسياحى‪ ،‬والرحالت‪ ،‬والمدارس‪.‬‬

‫العامة‪.‬‬

‫نقلها بشاحنات نقل بضائع على الطرق العامة‪.‬‬

‫خط السري‪ :‬خح السير الذى يحدده الجهاز على مسار بعينه للمرخص له‪ ،‬بالتنسيؤ مع‬

‫كما هو‬

‫اخلدمة غري املنتظمة‪ :‬الخدمة التي يرخص بها لنقل الركاب بالسيارات‪ ،‬والتى تؤدى فى‬

‫كما هو‬

‫بطاقة التشغيل‪ :‬بطاقة يصدرها الجهاز لكل سيارة أو شاحنة موضحة بها بياناتها‪.‬‬

‫كما هو‬

‫المحافظين كل فى نطاق اختصاصه‪.‬‬

‫توقيم بذاته يتم تعيينه‪ ،‬وعلى خح بعينه‪.‬‬

‫أنشطة النقل الربى‪ :‬أعمال خدمات النقل البرى الداخلى والدولى للركاب أو البضائع‪.‬‬

‫كما هو‬

‫احلمل احملورى‪ :‬الوزن الواقع على كل محور من محاور المركبة‪ ،‬ويمثل جزءا من الوزن‬

‫كما هو‬

‫الوزن القائم‪ :‬الوزن اإلجمالى للشاحنة شامال وزنها فارغا‪ ،‬باإلضافة إلى وزن البضائع‬

‫كما هو‬

‫ترخيص مزاولة النشاط‪ :‬ترخيص يصدره الجهاز لاشخاص الطبيعيين أو االعتباريين‪،‬‬

‫كما هو‬

‫اإلجمالى للمركبة‪.‬‬ ‫المحملة عليها‪.‬‬

‫لممارسة أنشطة النقل البرى للركاب أو البضائع على الطرق العامة بمقابل أو نقل ذاتى‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫ترخيص بالتشغيل على اخلطوط‪ :‬ترخيص تشغيل خح أو مجموعة خطوط نقل ركاب‬

‫كما هو‬

‫املرخص له‪ :‬الشخص الطبيعى أو االعتبارى الذى يرخص له بمزاولة أنشطة النقل البرى‬

‫كما هو‬

‫بالسيارات‪.‬‬

‫للركاب والبضائع على الطرق العامة‪.‬‬

‫النقل متعدد الوسائط‪ :‬نقل البضائع باستخدام وسيطتى نقل أو أكثر بعقد نقل واحد‬ ‫ووثيقة نقل واحدة‪.‬‬

‫(املادة ‪)8‬‬

‫(املادة ‪)8‬‬

‫تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى"‪ ،‬يكون له تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى"‪ ،‬يكون له‬

‫الشخصية االعتبارية‪ ،‬ويتبع الوزير المختص‪ ،‬ويكون مقره مدينة القاهرة‪ ،‬وله إنشاء فروع الشخصية االعتبارية‪ ،‬ويتبع الوزير المختص‪ .‬ويكون مقره محافأة القاهرة‪ .‬وله إنشاء فروع‬ ‫ومكاتب فرعية أخرى بجميع محافظات جمهورية مصر العربية أو خارجها‪.‬‬

‫ومكاتب فرعية أخرى له داخل الجمهورية أو خارجها‪.‬‬ ‫(املادة ‪)3‬‬

‫(املادة ‪)3‬‬

‫يهدف الجهاز إلى تنظيم خدمات النقل البرى الداخلى والدولى واإلشراف على هذه الخدمات‪ ،‬يهدف الجهاز إلى تنظيم خدمات النقل البرى الداخلى والدولى واإلشراف على هذه الخدمات‪،‬‬ ‫ورفع كفاءتها‪ ،‬والنهوض بمستواها بما يتماشى مع االحتياجات الالزمة‪ ،‬لمواجهة متطلبات ورفع كفاءتها‪ ،‬والنهوض بمستواها بما يتماشى مع االحتياجات الالزمة لمواجهة متطلبات‬

‫التنمية االقتصادية واالجتماعية في هذا المجال‪ ،‬ويؤدى إلى تأمين سالمة وحدات ووسائل التنمية االقتصادية واالجتماعية في هذا المجال‪ ،‬ويؤدى إلى تأمين سالمة وحدات ووسائل‬ ‫هذا النقل‪ ،‬وتوفير أعلى درجات األمان‪ ،‬ويلبى المتطلبات البيئية‪ ،‬ويضمن االلتزام بأحكام هذا النقل وتوفير أعلى درجات األمان‪ ،‬ويلبى المتطلبات البيئية‪ ،‬ويضمن االلتزام بأحكام‬

‫االتفاقيات الدولية‪ ،‬والق اررات الصادرة عن المنظمات الدولية واإلقليمية المتعلقة بالنقل البرى االتفاقيات الدولية‪ ،‬والق اررات الصادرة عن المنظمات الدولية واإلقليمية المتعلقة بالنقل البرى‬ ‫للركاب والبضائع التي تقرها الدولة‪.‬‬

‫للركاب والبضائع التي تقرها الدولة‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫(املادة ‪)4‬‬

‫(املادة ‪)4‬‬

‫يقوم الجهاز في سبيل تحقيؤ أهدافه بجميع التصرفات واألعمال الالزمة لتحقيؤ الغرض يقوم الجهاز في سبيل تحقيؤ أهدافه بجميع التصرفات واألعمال الالزمة لتحقيؤ الغرض‬ ‫الذى أنشئ من أجله‪ ،‬وعلى األخص ما يأتي‪:‬‬

‫الذى أنشئ من أجله‪ ،‬وعلى األخص ما يأتي‪:‬‬

‫‪ -2‬رسم السياسات لتطوير منظومة النقل البرى الداخلى والدولى‪ ،‬ودراسة متطلبات ‪ -2‬رسم السياسات لتطوير منظومة النقل البرى الداخلى والدولى‪ ،‬ودراسة متطلبات‬ ‫واحتياجات هذا النقل‪ ،‬وبح الخطح التي تستهدف تلبية الطلب عليه‪ ،‬طبقا للقواعد التى‬

‫تضعها الو ازرة المعنية‪ ،‬وبما يكفل تحقيؤ العائد المطلوب‪ ،‬وتحسين الخدمة المقدمة‪.‬‬

‫واحتياجات له المنأومة‪ ،‬وبح‬

‫الخطح التي تستهدف تلبية الطلب عليها‪ ،‬طبقا‬

‫للقواعد التى تضعها الو ازرة المختصة‪ ،‬وبما يكفل تحقيؤ العائد المطلوب‪ ،‬وتحسين‬

‫الخدمة المقدمة‪.‬‬ ‫‪ -1‬وضع قواعد تنظيم أعمال النقل البرى الداخلى والدولى‪ ،‬بالتنسيؤ مع الجهات العاملة فى ‪-1‬‬ ‫هذا المجال‪ ،‬وبما يؤدى إلى تحقيؤ االستخدام األمثل إلمكانات هذه الجهات‪ ،‬للوصول‬

‫كما هو‬

‫إلى أعلى معدالت األداء‪.‬‬

‫‪ -3‬االشتراك في وضع الخطح والسياسات الالزمة لتطوير منظومة النقل متعدد الوسائح ‪-3‬‬ ‫مع الجهات المعنية لتعظيم دور نقل البضائع على السكة الحديد والنقل النهرى‪ ،‬وتخفيف‬

‫كما هو‬

‫األعباء عن شبكة الطرق‪.‬‬

‫‪ -4‬وضع الخطح المتعلقة بتهيئة المناخ الجاذب لالستثمارات الالزمة لتمويل مشروعات ‪-4‬‬ ‫النقل البرى الداخلى والدولى‪ ،‬وبما يؤدى إلى دعم االستثمار المباشر فى هذه‬

‫كما هو‬

‫المشروعات‪ ،‬ويوفر لها مصادر تمويل متنوعة‪.‬‬

‫‪ -5‬تحديد خطوط سير وسائل ووحدات النقل البرى الداخلى والدولى للركاب والنقل الدولى ‪-5‬‬ ‫للبضائع‪ ،‬وعدد هذه الوسائل والوحدات حسب حاجة هذا النقل‪ ،‬وحجم الطلب عليه‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫كما هو‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫‪ -6‬تقسيم شبكة الطرق العامة إلى خطوط أو مجموعات خطوط لنقل الركاب في ضوء ‪-6‬‬

‫كما هو‬

‫مخططات النقل بالو ازرة‪ ،‬وبالتنسيؤ مع الجهة المعنية‪ ،‬ويصدر بذلك قرار من الوزير‬

‫المختص‪.‬‬ ‫‪ -8‬وضع قواعد وضوابح واشتراطات النقل البرى الداخلى للبضائع والمهمات ذات الطابع ‪-8‬‬

‫كما هو‬

‫‪ -2‬وضع قواعد وضوابح واشتراطات نقل المنتجات البترولية ومشتقاتها‪ ،‬بالتنسيؤ مع ‪-2‬‬

‫كما هو‬

‫‪-9‬‬

‫كما هو‬

‫الخاص‪ ،‬باالتفاق مع الجهات المعنية‪.‬‬

‫و ازرات‪ :‬البترول والثروة المعدنية‪ ،‬والداخلية‪ ،‬والنقل‪ ،‬والجهات المعنية األخرى‪.‬‬

‫‪ -9‬إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع الداخلى والدولى‪.‬‬

‫‪ -21‬إصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بأنشطة النقل البرى الداخلى والدولى للركاب ‪ -21‬إصت ت تتدار التراخيص والتصت ت تتاريح الخاصت ت تتة بأنشت ت تتطة النقل البرى الداخلى والدولى‬ ‫والبضائع‪ ،‬بالتنسيؤ مع الجهات المعنية فى إصدارها‪ ،‬وفقا للضوابح التي تحددها الالئحة‬

‫التنفيذية‪.‬‬

‫للركاب والبضائع‪ ،‬بالتنسيؤ مع الجهات المعنية‪ ،‬وفقا للضوابح التي تحددها الالئحة‬

‫التنفيذية‪.‬‬

‫‪ -22‬وضع قواعد وشروط القيد في سجل الناقلين الذى تنشئه الو ازرة المختصة‪ ،‬ويدرج به ‪ -22‬وضع قواعد وشروط القيد في سجل الناقلين الذى تنشئه الو ازرة المختصة‪ ،‬ويدرج به‬ ‫كل من يزاول أعمال النقل البرى والداخلى والدولى‪ ،‬ويصدر بها قرار من الوزير‬

‫كل من يزاول أعمال النقل البرى الداخلى والدولى‪ ،‬ويصدر بها قرار من الوزير‬

‫المختص‪.‬‬

‫المختص‪.‬‬

‫‪ -21‬التنسيؤ مع الجهات المعنية في تنظيم المناقصات والمزايدات‪ ،‬وعلى األخص ‪ -21‬التنسيؤ مع الجهات المعنية في تنظيم التعاقدات العمومية‪ ،‬وعلى األخص المساهمة‬ ‫المساهمة فى إعداد كراسات الشروط‪ ،‬والمواصفات الفنية والهندسية الخاصة‬

‫باحتياجات التشغيل‪.‬‬

‫فى إعداد كراسات الشروط‪ ،‬والمواصفات الفنية والهندسية الخاصة باحتياجات‬

‫التشغيل‪.‬‬

‫‪ -23‬تحديد الضوابح والمعايير واألطر الالزمة لممارسة أنشطة تقديم خدمات النقل البرى ‪-23‬‬ ‫الداخلى والدولى‪ ،‬ووضع ضوابح التشغيل الفنية والهندسية المتطلبة لمزاولة هذه‬

‫األنشطة‪.‬‬ ‫‪24‬‬

‫كما هو‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫‪ -24‬وضع قواعد وشروط أمن وسالمة البضائع والمهمات المنقولة بالشاحنات ‪-24‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬ ‫كما هو‬

‫والمواصفات واالشتراطات المتطلبة فى الشاحنات التي تنقل أنواعا معينة من البضائع‬ ‫والمهمات‪ ،‬وذلك بقرار يصدر من الوزير المختص باالتفاق مع الوزراء المعنيين‪.‬‬

‫‪ -25‬وضع نظم تسعير الخدمة وتعريفات أجور نقل الركاب لعرضها على الوزير المختص ‪-25‬‬

‫كما هو‬

‫إلصدار قرار بها‪.‬‬

‫‪ -26‬وضع النظم التي تكفل التفتيش والمتابعة والرقابة على المرخص له بنشاط تقديم‬

‫خدمات النقل البرى الداخلى والدولى للركاب والبضائع‪ ،‬ووضع التدابير الالزمة لما ‪-26‬‬ ‫تسفر عنه أعمال التفتيش والرقابة واإلشراف من مخالفات لنظام التشغيل‪ ،‬بالتنسيؤ‬

‫كما هو‬

‫مع الجهات المعنية‪ ،‬وفقا لما تحدده الالئحة التنفيذية‪.‬‬

‫‪ -28‬تحديد عدد التراخيص التي تمنح للناقلين‪ ،‬وذلك في ضوء دراسات تقدير االحتياجات ‪ -28‬تنأيم عدد التراخيص التي تمنح للناقلين‪ ،‬وذلك في ضوء دراسات تقدير االحتياجات‬ ‫الفعلية لخدمة النقل البرى الداخلى والدولى للركاب والبضائع‪ ،‬لتحقيؤ التوازن بين‬

‫الفعلية لخدمة النقل البرى الداخلى والدولى للركاب والبضائع‪ ،‬لتحقيؤ التوازن بين حجم‬

‫األمن القومى‪.‬‬

‫القومى‪.‬‬

‫الطلب‪ ،‬وطاقة العرض‪ ،‬بما يحقؤ اقتصاديات التشغيل في إطار مخططات األمن‬

‫حجم الطلب‪ ،‬وطاقة العرض‪ ،‬بما يحقؤ اقتصاديات التشغيل في إطار مخططات‬

‫‪ -22‬مراجعة وتقييم الدراسات الخاصة بتأثير مشروعات التطوير العمرانى واألنشطة ‪-22‬‬

‫كما هو‬

‫‪ -29‬العمل على ضمان وصول خدمات النقل البرى إلى جميع مناطؤ الجمهورية‪ ،‬بما ‪-29‬‬

‫كما هو‬

‫التجارية على الطلب على النقل‪ ،‬وذلك بالتنسيؤ مع الجهات المعنية‪.‬‬

‫فيها مناطؤ التوسع االقتصادى والعمرانى؛ لمواجهة زيادة الطلب على النقل‪.‬‬

‫‪ -11‬تنفيئئل أحكئئام الق اررات التنأيميئئة التي يصئئئئئئئئئئدر ئئا رئيس مجلس الوزراء لتطبيق‬ ‫القانون رقم ‪ 22‬لسئئئئئئئئئنة ‪ ،2102‬بشئئئئئئئئئئأن تنأيم خدمات النقل البري للركاب‬ ‫باوتخدام تكنولوجيا المعلومات‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫(املادة ‪)5‬‬

‫(املادة ‪)5‬‬

‫يكون للجهاز مجلس إدارة يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض يكون للجهاز مجلس إدارة يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬بناء على عرض‬

‫الوزير المختص وبرئاسته‪ ،‬وعضوية كل من‪:‬‬

‫الوزير المختص وبرئاسته وعضوية كل من‪:‬‬

‫‪ .2‬الرئيس التنفيذي للجهاز‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫‪ .1‬رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫‪ .3‬ممثل عن و ازرة الدفاع يختاره وزير الدفاع‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫‪ .4‬ممثل عن و ازرة المالية يختاره وزير المالية‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫‪ .5‬ممثل عن و ازرة الداخلية يختاره وزير الداخلية‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫‪ .6‬ممثل عن الو ازرة المختصة يختاره الوزير المختص‪.‬‬

‫‪-6‬‬

‫‪ .8‬ممثل عن و ازرة التنمية المحلية يختاره وزير التنمية المحلية‪.‬‬

‫‪-8‬‬

‫‪ .2‬ممثل عن و ازرة الصحة والسكان يختاره وزير الصحة والسكان‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫‪ .9‬ممثل عن و ازرة البيئة يختاره وزير البيئة‪.‬‬

‫‪-9‬‬

‫كما هو‬ ‫كما هو‬ ‫كما هو‬ ‫كما هو‬ ‫كما هو‬ ‫كما هو‬ ‫كما هو‬ ‫كما هو‬ ‫كما هو‬

‫‪ .21‬ممثل عن و ازرة اإلسكان والمرافؤ والمجتمعات العمرانية يختاره وزير اإلسكان والمرافؤ‪ -21 .‬ممثل عن و ازرة اإلسكان والمرافؤ والمجتمعات العمرانية يختاره وزير اإلسكان والمرافؤ‪.‬‬ ‫ويشترط في جميع الممثلين عن الو ازرات المختصة أال يقل المستوى الوظيفى لهم عن ويشترط في جميع ممثلى الو ازرات أال يقل المستوى الوظيفى ألى منهم عن المستوى الممتاز‬

‫المستوى الممتاز أو ما يعادله‪.‬‬

‫أو ما يعادله‪.‬‬

‫‪ .22‬أربعة ممثلين للجهات العاملة في النقل البرى للركاب والبضائع يختار م الوزير‬

‫‪ .22‬أربعة ممثلين للجهات العاملة في النقل البرى للركاب والبضائع‪.‬‬

‫المختص‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫‪ .21‬أثنين من ذوى الخبرة في مجال النقل يختارهما الوزير المختص‪.‬‬

‫‪.21‬‬

‫وعدا الرئيس التنفيذي للجهاز تكون مدة عضوية مجلس اإلدارة ثالث سنوات قابلة للتجديد‪،‬‬ ‫ويصدر بتحديد مكافأة العضوية قرار من رئيس مجلس الوزراء‪.‬‬

‫ولمجلس اإلدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض‬

‫كما هو‬

‫كما هي‬ ‫كما هى‬

‫المهام‪ ،‬كما يجوز له أن يفوض رئيس مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي للجهاز في بعض‬ ‫اختصاصاته‪.‬‬

‫(املادة ‪)6‬‬

‫(املادة ‪)6‬‬

‫مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا في تصريف أموره‪ ،‬وله أن يتخذ ما يراه الزما من مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا في تصريف أموره‪ ،‬وله أن يتخذ ما يراه الزما من‬ ‫ق اررات لتحقيؤ أهدافه‪ ،‬ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون‪ ،‬وله ق اررات لتحقيؤ أهدافه‪ ،‬ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون‪ ،‬وله‬

‫على األخص ما يأتى‪:‬‬

‫على األخص ما يأتى‪:‬‬

‫‪ .2‬وضع واعتماد خطح وبرامج وقواعد وأساليب اإلدارة التي تتفؤ ونشاطه‪ ،‬طبقا ألحكام ‪.2‬‬ ‫هذا القانون والئحته التنفيذية والق اررات الصادرة‪ ،‬تنفيذا لهما‪.‬‬

‫كما هو‬

‫‪.1‬‬

‫كما هو‬

‫‪ .1‬اعتماد خطح وبرامج الجهاز في إطار الخطة العامة للدولة‪.‬‬

‫‪ .3‬وضع الشروط والضوابح الفنية لاحمال المحورية‪ ،‬واألبعاد الخاصة باستيراد سيارات ‪.3‬‬

‫كما هو‬

‫النقل الثقيل للبضائع‪.‬‬

‫‪ .4‬اعتماد معايير وضوابح وشروط إصدار التراخيص والتصاريح لمقدمى خدمات النقل ‪ .4‬اعتماد معايير وضوابح وشروط إصدار التراخيص والتصاريح لمقدمى خدمات النقل‬ ‫البرى للركاب والبضائع‪.‬‬

‫البرى والركاب والبضائع‪.‬‬

‫‪ .5‬وضع واعتماد الهيكل التنظيمي واإلداري للجهاز‪.‬‬

‫‪.5‬‬

‫‪27‬‬

‫كما هو‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫‪ .6‬وضع اللوائح الداخلية للجهاز‪ ،‬والق اررات المنظمة لشئونه الفنية والمالية واإلدارية‪ ،‬ولوائح‬

‫شئون العاملين ولوائح المشتريات والمخازن‪ ،‬وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬ ‫كما هو‬

‫‪.6‬‬

‫الحكومية‪ ،‬ويصدر بها قرار من الوزير المختص‪.‬‬ ‫‪ .8‬وضع نظام للرعاية الصحية واالجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بالجهاز‪ ،‬وبما ال‬

‫‪.8‬‬

‫كما هو‬

‫‪ .2‬وضع نظام للرقابة والمتابعة‪ ،‬وتحديد معدالت األداء طبقا للمعايير االقتصادية والبيئية‪،‬‬

‫‪.2‬‬

‫كما هو‬

‫‪ .9‬الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للجهاز‪ ،‬واعتماد الحساب الختامي‪.‬‬

‫‪.9‬‬

‫كما هو‬

‫يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين‪.‬‬ ‫ومعايير الجودة والسالمة‪.‬‬

‫‪ .21‬قبول الهبات والتبرعات واإلعانات والمنح في ضوء القواعد والق اررات التي يصدرها‬ ‫المجلس في هذا الشأن‪ ،‬وبما ال يتعارض مع أغراض الجهاز‪ ،‬بعد موافقة الجهات‬

‫‪.21‬‬

‫كما هو‬

‫المعنية بالدولة‪.‬‬

‫‪ .22‬تشكيل اللجان التنفيذية التخصصية والرئيسية والفرعية‪ ،‬وتحليل الصعوبات التي تعترض ‪ .22‬تشكيل اللجان التنفيذية التخصصية والرئيسية والفرعية‪ ،‬لتحليل الصعوبات التي تعترض‬ ‫كفاءة منظومة نقل الركاب والبضائع‪.‬‬

‫كفاءة منظومة نقل الركاب والبضائع‪.‬‬

‫‪ .21‬النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالجهاز‪ ،‬ومركزه المالي‪ ،‬واتخاذ ‪.21‬‬

‫كما هو‬

‫‪.23‬‬

‫كما هو‬

‫الق اررات المناسبة في هذا الشأن‪.‬‬

‫‪ .23‬رفع تقارير دورية لمجلس الوزراء عن نشاط وأعمال الجهاز‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫(املادة ‪)7‬‬

‫(املادة ‪)7‬‬

‫ينعقد مجلس اإلدارة مرة على األقل كل شهر‪ ،‬وكلما اقتضم الضرورة ذلك‪ ،‬بناء على دعوى ينعقد مجلس اإلدارة مرة على األقل كل شهر‪ ،‬وكلما دعا الحاجة لللك‪ ،‬بناء على دعوة‬

‫من رئيسه‪ ،‬وال يكون اجتماعه صحيحا إال بحضور رئيسه أو من يحل محله وغالبية أعضائه‪ ،‬من رئيسه‪ ،‬وال يكون اجتماعه صحيحا إال بحضور رئيسه أو من يحل محله وغالبية أعضائه‪،‬‬ ‫وتصدر ق اررته بأغلبية أصوات الحاضرين‪ ،‬وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس‪.‬‬

‫وتصدر ق اررته بأغلبية أصوات الحاضرين‪ ،‬وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس‪.‬‬

‫وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى االستعانة بخبراتهم في المداوالت أو ممثلين‬ ‫عن المحافظات المعنية‪ ،‬عند نظر الموضوعات الخاصة بها‪ ،‬دون أن يكون لهم صوت‬

‫كما هى‬

‫ويكون لمجلس اإلدارة أمانة فنية يصدر بتشكيلها‪ ،‬وتحديد اختصاصاتها‪ ،‬ونظام عملها قرار‬

‫كما هى‬

‫(املادة ‪)2‬‬

‫(املادة ‪)2‬‬

‫معدود‪.‬‬

‫من الرئيس التنفيذي للجهاز‪.‬‬

‫يكون للجهاز رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح يكون للجهاز رئيس تنفيذي ونائبان يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على‬ ‫الوزير المختص‪ ،‬وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد‪ ،‬ويحدد القرار معاملته المالية‪ ،‬ويكون اقتراح الوزير المختص‪ ،‬وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد‪ ،‬ويحدد القرار معاملتهم المالية‪،‬‬

‫مسئوال أمام مجلس اإلدارة عن سير أعمال الجهاز فنيا وإداريا وماليا‪ ،‬وله على األخص ويكون الرئيس التنفيلى للجهاز مسئوال أمام مجلس اإلدارة عن سير أعمال الجهاز فنيا‬ ‫وإداريا وماليا‪ ،‬وله على األخص مباشرة االختصاصات اآلتية‪:‬‬

‫مباشرة االختصاصات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .2‬اإلعداد الجتماعات مجلس اإلدارة وتنفيذ ق ارراته‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫‪ .1‬تسيير الجهاز وتصريف شئونه‪ ،‬واإلشراف على سير العمل به‪.‬‬

‫‪.1‬‬

‫‪ .3‬عرض تقارير دورية على مجلس اإلدارة عن نشاط الجهاز‪ ،‬وسير العمل به‪ ،‬وما تم‬

‫‪.3‬‬

‫إنجازه وفقا للخطح والبرامج الموضوعة‪ ،‬وتحديد معوقات اإلدارة‪ ،‬والحلول المقترحة‬

‫لتفاديها‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫كما هو‬ ‫كما هو‬ ‫كما هو‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫‪ .4‬اقتراح الخطح والبرامج التي تحقؤ أهداف الجهاز وتنفيذها‪ ،‬وإعداد الدراسات الخاصة‬

‫‪.4‬‬

‫كما هو‬

‫‪ .5‬القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس اإلدارة‪.‬‬

‫‪.5‬‬

‫كما هو‬

‫بتطوير نظم العمل الفنية والمالية واإلدارية بالجهاز‪.‬‬

‫وللرئيس التنفيذي في سبيل أداء مهامه‪ ،‬االتصال المباشر مع الجهات الممثلة في مجلس‬

‫اإلدارة‪ ،‬ويكون رئيسا لكافة العاملين بالجهاز‪ ،‬وله إصدار الق اررات التنفيذية الالزمة لتسيير‬

‫كما هي‬

‫وللرئيس التنفيذي أن يفوض مدي ار أو أكثر بالجهاز في مباشرة بعض اختصاصاته‪.‬‬

‫كما هى‬

‫أعمال الجهاز‪.‬‬

‫(املادة ‪)9‬‬

‫(املادة ‪)9‬‬

‫يمثل الرئيس التنفيذي الجهاز أما القضاء وفى عالقته بالغير‪ ،‬ويحل بصفة مؤقتة محل يمثل الرئيس التنفيذي الجهاز أمام القضاء وفى عالقته بالغير‪ ،‬ويحل بصفة مؤقتة محل‬

‫رئيس مجلس إدارة الجهاز‪ ،‬وذلك حال غيابه‪.‬‬ ‫تتكون موارد الجهاز مما يأتي‪:‬‬

‫رئيس مجلس إدارة الجهاز‪ ،‬وذلك حال غيابه‪.‬‬ ‫(املادة ‪)01‬‬

‫(املادة ‪)01‬‬

‫‪ .2‬االعتمادات المالية التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة‪.‬‬ ‫‪ .1‬عائد استثمار أموال وأصول الجهاز‪.‬‬

‫‪ .3‬حصيلة نشاط الجهاز عن األعمال والخدمات التي يؤديها أو يقدمها للغير‪ ،‬سواء أكان‬ ‫في الداخل أو في الخارج‪ ،‬والتي تتفؤ مع أغراضه‪.‬‬

‫‪ .4‬الهبات والتبرعات واإلعانات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز‪ ،‬في ضوء القواعد‬ ‫واألحكام المقررة في هذا الشأن‪ ،‬وذلك بما ال يتعارض مع أغراض الجهاز‪ ،‬وبعد موافقة‬

‫الجهات المعنية في الدولة‪.‬‬

‫‪ .5‬القروض التي تعقد لصالح الجهاز‪ ،‬بما ال يتعارض مع أغراضه‪.‬‬ ‫‪30‬‬

‫كما هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫‪ .6‬مقابل إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات وفقا ألحكام هذا القانون‪.‬‬

‫كما هى‬

‫‪ .8‬حصيلة الغرامات الناتجة عن تطبيؤ أحكام هذا القانون‪.‬‬

‫(املادة ‪)00‬‬

‫(املادة ‪)00‬‬

‫يكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمح موازنات الهيئات العامة االقتصادية‪ ،‬وتبدأ السنة‬

‫المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها‪.‬‬

‫ويكون للجهاز حست ت ت ت ت ت تتاب خاص لدى البنك المركزى‪ ،‬أو أحد البنوك الحكومية الخاضت ت ت ت ت ت تتعة‬

‫كما هى‬

‫إلشت ترافه بعد موافقة و ازرة المالية تودع فيه موارده‪ ،‬ويخص تتص للص تترف منه على أغ ارض تته‪،‬‬

‫ويستتتقطع منه بالتنستتيؤ مع و ازرة المالية نستتبة ال تجاوز ‪ %11‬من الفائض الستتنوي لصتتالح‬ ‫الخ ازنة العامة للدولة‪ ،‬ويرحل باقى الفائض من سنة إلى أخرى‪.‬‬ ‫(املادة ‪)08‬‬

‫(املادة ‪)08‬‬

‫يجوز بقرار من وزير العدل باالتفاق مع الوزير المختص تخويل العاملين بالجهاز صفة يجوز بقرار من وزير العدل باالتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض العاملين بالجهاز‬

‫مأموري الضبح القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون‪ ،‬وتكون صفة مأموري الضبح القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون‪،‬‬

‫متعلقة بأعمال وظائفهم‪.‬‬

‫وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫الرتخيص والتنظيم والتشغيل‬

‫الرتخيص والتنظيم والتشغيل‬

‫الباب الثانى‬

‫الباب الثانى‬

‫(املادة ‪)03‬‬

‫(املادة ‪)03‬‬

‫مع مراعاة أحكام قانون الشركات المساهمة‪ ،‬وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات مع مراعاة أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات‬ ‫المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ‪ 259‬لسنة ‪ ،2922‬المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ‪ 259‬لسنة ‪،2922‬‬ ‫وقانون االستثمار الصادر بالقانون رقم ‪ 81‬لسنة ‪1128‬؛ ال يجوز الترخيص بتأسيس شركات وقانون االستثمار الصادر بالقانون رقم ‪ 81‬لسنة ‪،1128‬ال يجوز الترخيص بتأسيس شركات‬

‫أو فروع لها لمزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو البضائع داخل حدود الدولة أو خارجها‪ ،‬أو فروع لها لمزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو البضائع داخل حدود الدولة أو خارجها‪،‬‬ ‫إال بعد الحصول على موافقة الجهاز‪ ،‬وفقا ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية‪.‬‬

‫إال بعد الحصول على موافقة الجهاز‪ ،‬وفقا ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية‪.‬‬

‫(املادة ‪)04‬‬

‫(املادة ‪)04‬‬

‫ال يجوز مزاولة نشاط النقل البرى الداخلى والدولى للركاب‪ ،‬إال بعد الحصول على ترخيص‬

‫كما هى‬

‫بذلك من الجهاز‪ ،‬وفقا ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية‪.‬‬

‫ويجوز لمجلس إدارة الجهاز تفويض المحافظين‪ ،‬كل في نطاق اختصاصه‪ ،‬في منح تراخيص ويجوز لمجلس إدارة الجهاز تفويض المحافظين‪ ،‬كل في نطاق اختصاصه‪ ،‬في منح تراخيص‬

‫مزاولة نشاط النقل البرى للركاب داخل حدود المحافظة‪ ،‬كما يجوز له تفويض المحافظين مزاولة نشاط النقل البرى للركاب داخل حدود المحافظة‪ ،‬كما يجوز له تفويض المحافظين‬

‫في منح تراخيص مزاولة نشاط النقل البرى للركاب بين المحافظات للسيارات ذات عدد في منح تراخيص مزاولة نشاط النقل البرى للركاب بين المحافظات للسيارات ذات عدد‬

‫المقاعد األقل من (‪ )16‬مقعدا بخالف السائؤ‪ ،‬وذلك طبقا للضوابح التي تحددها الالئحة المقاعد حتى (‪ )16‬مقعدا بخالف السائؤ‪ ،‬وذلك طبقا للضوابح التي تحددها الالئحة‬

‫التنفيذية‪.‬‬

‫التنفيذية‪.‬‬ ‫(املادة ‪)05‬‬

‫(املادة ‪)05‬‬

‫ال يجوز مزاولة نشاط النقل البرى الداخلى والدولى للبضائع بالشاحنات‪ ،‬إال بعد الحصول‬ ‫على ترخيص بذلك من الجهاز‪ ،‬وفقا ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية‪.‬‬

‫ويجوز للجهاز تفويض المحافظين في منح هذا الترخيص للشاحنات ذات الوزن القائم أقل‬

‫من (‪ )2‬أطنان‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫كما هى‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫(املادة ‪)06‬‬

‫ال يجوز مزاولة مهنة وكالء النقل البرى للركاب أو وكالء النقل البرى للبضائع بين‬ ‫المحافظات‪ ،‬والنقل الدولى والعابر للركاب والبضائع‪ ،‬إال بعد الحصول على ترخيص بذلك‬

‫من الجهاز‪.‬‬

‫(املادة ‪)06‬‬

‫كما هى‬

‫ويكون هؤالء الوكالء مسئولين بالتضامن مع الناقلين عن األضرار الناتجة عن مزاولة‬

‫النشاط‪ ،‬وذلك على النحو الذى تبينه الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫(املادة ‪)07‬‬

‫يلتزم المرخص له بمزاولة نشاط النقل البرى للركاب بالسيارات باإلعالن عن تعريفة أجور‬

‫(املادة ‪)07‬‬

‫النقل التي يضعها مجلس إدارة الجهاز‪ ،‬ويعتمدها الوزير المختص‪ ،‬وذلك على النحو الذى‬

‫كما هى‬

‫(املادة ‪)02‬‬

‫(املادة ‪)02‬‬

‫تبينه الالئحة التنفيذية‪.‬‬

‫ال يجوز التنازل عن الترخيص الصادر طبقا ألحكام هذا القانون إال بموافقة الجهاز‪.‬‬

‫كما هى‬

‫(املادة ‪)09‬‬

‫يحدد مقابل إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات وتجديدها‪ ،‬وبدل الفاقد والتالف التي‬

‫يصدرها الجهاز طبقا ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء؛‬ ‫بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس إدارة الجهاز‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫(املادة ‪)09‬‬

‫كما هى‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫(املادة ‪)81‬‬

‫يقوم الجهاز بإجراء مناقصة أو مزايدة أو ممارسة‪ ،‬بحسب األحوال‪ ،‬لمنح الترخيص بالتشغيل‬

‫على خح أو مجموعة خطوط النقل البرى الداخلى والدولى‪.‬‬

‫ويجوز للجهاز منح أكثر من ترخيص على ذات الخح أو الخطوط لمواجهة الزيادة في حجم‬

‫(املادة ‪)81‬‬

‫كما هى‬

‫الطلب على هذا النوع من النقل‪.‬‬

‫مع مراعاة أحكام القانون رقم ‪ 29‬لسنة ‪ 2992‬بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات‪ ،‬يجوز ومع مراعاة أحكام قانون تنأيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون‬ ‫لرئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه منح هذا الترخيص للشركات المختصة العاملة فى رقم ‪ 022‬لسنة ‪ ،2102‬يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه منح هذا الترخيص‬

‫مجال نقل الركاب باالتفاق المباشر‪ ،‬طبقا لما تقتضيه المصلحة العامة‪ ،‬وذلك كله وفقا للشركات المختصة العاملة فى مجال نقل الركاب باالتفاق المباشر‪ ،‬طبقا لما تقتضيه‬

‫للحاالت واإلج ارءات التي تحددها الالئحة التنفيذية‪.‬‬

‫المصلحة العامة‪ ،‬وذلك كله وفقا للحاالت واإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية‪.‬‬

‫(املادة ‪)80‬‬

‫مع مراعاة المادة (‪ )24‬من هذا القانون‪ ،‬يكون منح ترخيص التشغيل على الخطوط بحد‬

‫(املادة ‪)80‬‬

‫أقصى عشر سنوات‪ ،‬ويجوز للجهاز مد الترخيص بحد أقصى خمس سنوات بعد موافقة‬

‫كما هى‬

‫(املادة ‪)88‬‬

‫(املادة ‪)88‬‬

‫مجلس اإلدارة‪ ،‬طبقا للشروط التي تحددها الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫يجوز للمرخص له بالتشغيل تقديم خدمات غير منتظمة للنقل البرى للركاب تشغيل السيارات‬ ‫ألغراض خاصة بالرحالت والسياحة لفترة محددة‪ ،‬ومسارات معينة غير المسارات المرخص‬

‫له بها‪ ،‬وذلك بعد موافقة الجهاز وطبقا لالشتراطات التي تحددها الالئحة التنفيذية‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫كما هى‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫(املادة ‪)83‬‬

‫(املادة ‪)83‬‬

‫يلتزم المرخص له بالتشغيل على الخطوط أن تكون جميع مكاتباته ومطبوعاته ومحرراته يلتزم المرخص له بالتشغيل على خطوط نقل الركاب أن تكون جميع مكاتباته ومطبوعاته‬ ‫باللغة العربية‪ ،‬ويجب عليه أن يمسك حسابات دفترية منتظمة باللغة ذاتها‪ ،‬وعلى األخص ومحرراته باللغة العربية‪ ،‬ويجب عليه أن يمسك حسابات دفترية منتظمة باللغة ذاتها‪ ،‬وعلى‬

‫حساب مفصل لجميع اإليرادات والمصروفات المالية الخاصة بتنفيذ الترخيص‪ ،‬كما يجب‬

‫عليه أن يقدم لمندوبى الجهاز هذا الحساب في أي وقم مع ما يؤيده من مستندات‪ ،‬وما‬

‫األخص حساب مفصل لجميع اإليرادات والمصروفات المالية الخاصة بتنفيذ الترخيص‪،‬‬

‫كما يجب عليه أن يقدم لمندوبى الجهاز هذا الحساب في أي وقم مع ما يؤيده من‬

‫يطلبونه من بيانات فنية أو إدارية أو مالية أو حسابية‪ ،‬وأن يمكنهم ويسهل لهم التحقيؤ من‬

‫مستندات‪ ،‬وما يطلبونه من بيانات فنية أو إدارية أو مالية أو حسابية‪ ،‬وأن يمكنهم ويسهل‬

‫(املادة ‪)84‬‬

‫(املادة ‪)84‬‬

‫خطوط نقل الركاب بأن يؤدى للجهاز المقابل المادى لتكاليف اإلشراف‪ ،‬وذلك بقيمة مالية‬

‫خطوط نقل الركاب بأن يؤدى للجهاز المقابل المادى لتكاليف اإلشراف‪ ،‬وذلك بقيمة مالية‬

‫أو الممارسة على الحد األدنى لهذه القيمة أو النسبة‪.‬‬

‫أو الممارسة على الحد األدنى لهذه القيمة أو النسبة‪.‬‬

‫صحة ما قدمه من بيانات‪.‬‬

‫لهم التحقق من صحة ما قدمه من بيانات‪.‬‬

‫مع عدم اإلخالل بأحكام المادة (‪ )29‬من هذا القانون يلتزم المرخص له بالتشغيل لخح أو مع عدم اإلخالل بأحكام المادة (‪ )29‬من هذا القانون‪ ،‬يلتزم المرخص له بالتشغيل لخح أو‬ ‫أو نسبة مئوية من إجمالي اإليرادات الناتجة عن تنفيذ الترخيص‪ ،‬وينص في شروط المزايدة أو نسبة مئوية من إجمالي اإليرادات الناتجة عن تنفيذ الترخيص‪ ،‬وينص في شروط المزايدة‬ ‫ويحدد الترخيص مواعيد وأسلوب سداد هذا المقابل على مدار السنة وطريقة تسويته‪ ،‬والفائدة‬

‫ويحدد الترخيص مواعيد وأسلوب سداد هذا المقابل على مدار السنة وطريقة تسويته‪ ،‬والفائدة‬

‫المستحقة‪ ،‬حال التأخير عن السداد‪ ،‬ويلتزم المرخص له بتقديم حساب ختامى معتمد من‬

‫المستحقة‪ ،‬حال التأخير عن السداد‪ ،‬ويلتزم المرخص له بتقديم حساب ختامى معتمد من‬

‫(املادة ‪)85‬‬

‫(املادة ‪)85‬‬

‫مراجع حسابات قانونى يقبله الجهاز‪.‬‬

‫مراجع حسابات قانونى يقبله الجهاز‪.‬‬

‫يلتزم المرخص له عند إلغاء ترخيص التسيير أو نقل ملكية سيارات النقل البرى للركاب أو‬

‫شاحنات نقل البضائع الخاضعة لهذا القانون بإخطار الجهاز بذلك‪.‬‬

‫‪35‬‬

‫كما هى‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫(املادة ‪)86‬‬

‫(املادة ‪)86‬‬

‫في حالة إخالل المرخص له بالتزاماته الواردة في هذا القانون أو في الترخيص‪ ،‬يجوز‬ ‫للجهاز وقف هذا الترخيص للمدة التي تحددها الالئحة التنفيذية‪ ،‬ويجب على الجهاز توجيه‬

‫كما هى‬

‫إنذار للمرخص له على عنوانه الثابم بالترخيص لتدارك هذا اإلخالل خالل المدة التي‬

‫تحدد له في اإلنذار‪ ،‬فإذا انتهم هذه المدة دون تداركه يلغى الترخيص‪ ،‬وذلك كله وفقا‬

‫للضوابح التي تحددها الالئحة التنفيذية‪.‬‬

‫(املادة ‪)87‬‬

‫(املادة ‪)87‬‬

‫يلغى الترخيص تلقائيا في أي من الحالتين اآلتيتين‪:‬‬

‫يلغى الترخيص تلقائيا في الحالتين اآلتيتين‪:‬‬

‫‪ .2‬إذا ثبم أن المرخص له استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التدليس في تعامله ‪ .2‬إذا ثبم أن المرخص له استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التدليس في تعامله‬ ‫مع الجهاز أو فى الحصول على الترخيص‪.‬‬

‫مع الجهاز أو فى الحصول على الترخيص‪.‬‬

‫االنقضاء المقررة قانونا‪.‬‬

‫االنقضاء المقررة قانونا‪.‬‬

‫‪ .1‬إذا أفلس المرخص له‪ ،‬أو أعسر‪ ،‬أو انقضى إذا كان شخصا اعتباريا‪ ،‬بأحد أسباب ‪ .1‬إذا أفلس المرخص له‪ ،‬أو أعسر‪ ،‬أو انقضى إذا كان شخصا اعتباريا‪ ،‬بأحد أسباب‬ ‫(املادة ‪)82‬‬

‫(املادة ‪)82‬‬

‫تعتبر أموال الجهاز أمواال عامة‪ ،‬ويكون للجهاز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات‬

‫كما هى‬

‫(املادة ‪)89‬‬

‫(املادة ‪)89‬‬

‫الحجز اإلدارى طبقا ألحكام القانون رقم ‪ 312‬لسنة ‪ 2955‬بشأن الحجز اإلدارى‪.‬‬

‫ال يجوز تشغيل سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات نقل البضائع الخاضعة ألحكام هذا‬

‫القانون‪ ،‬بدون بطاقة تشغيل تصدر من الجهاز‪ ،‬وتحدد الالئحة التنفيذية نموذج بطاقة‬ ‫التشغيل‪ ،‬ومدة سريانها‪ ،‬والشروط المطلوبة إلصدارها وتجديدها‪.‬‬

‫‪36‬‬

‫كما هى‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫ال يجوز استخدام سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات النقل الدولى للبضائع لغير‬

‫كما هى‬

‫(املادة ‪)30‬‬

‫(املادة ‪)30‬‬

‫(املادة ‪)31‬‬

‫الغرض أو المسارات المحددة لها‪.‬‬

‫(املادة ‪)31‬‬

‫ينشأ بالجهاز سجل قيد الناقلين‪ ،‬والوكالء المرخص لهم بمزاولة خدمات النقل البرى الداخلى‬

‫كما هى‬

‫(املادة ‪)38‬‬

‫(املادة ‪)38‬‬

‫للركاب والبضائع بالسيارات والنقل الدولى‪.‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بالقواعد المنظمة لالستيراد المنصوص عليها في القانون رقم ‪ 222‬لسنة‬

‫‪ 2985‬في شأن االستيراد والتصدير‪ ،‬ال يجوز استيراد سيارات النقل الثقيل للبضائع‬

‫كما هى‬

‫(املادة ‪)33‬‬

‫(املادة ‪)33‬‬

‫والمهمات إال بعد موافقة الجهاز‪.‬‬ ‫يلتزم الناقل بالش ت تتروط والمواص ت تتفات الفنية التي يض ت تتعها الجهاز لش ت تتاحنات نقل البض ت تتائع‪،‬‬

‫وعلى األخص األبعاد واألحمال المحورية لتحقيؤ أمن وسالمة المسير على الطرق‪ ،‬وذلك‬

‫كما هى‬

‫(املادة ‪)34‬‬

‫(املادة ‪)34‬‬

‫وفقا لما تحدده الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫يلتزم المرخص له بشت ت ت ت ت تتروط الترخيص‪ ،‬ومدته‪ ،‬طبقا ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية‪،‬‬ ‫وحتتاالت إيقتتافتته‪ ،‬وإلغتتائتته المقررة في هتتذا القتتانون‪ ،‬ويجتتب أن تظتتل هتتذه الشت ت ت ت ت ت تتروط قتتائمتتة‬ ‫ومتحققة طوال مدة س ت ت تريان الترخيص‪ ،‬وإذا انتفى أي شت ت تترط من تلك الشت ت تتروط يتعين على‬

‫المرخص له إخطار الجهاز بذلك‪.‬‬

‫‪37‬‬

‫كما هى‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫(املادة ‪)35‬‬

‫(املادة ‪)35‬‬

‫ترخيص تسيير سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات النقل البرى للبضائع‬ ‫يشترط لترخيص أو تجديد ترخيص تسيير سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات النقل يشترط إلصدار ا‬ ‫الخاضعة ألحكام هذا القانون‪ ،‬أو تجديد ا الحصول على موافقة الجهاز‪.‬‬

‫البرى للبضائع الخاضعة ألحكام هذا القانون الحصول على موافقة الجهاز‪.‬‬

‫(املادة ‪)36‬‬

‫(املادة ‪)36‬‬

‫يختص الجهاز باتخاذ كافة اإلجراءات والتدابير الالزمة لمراقبة تنفيذ ش تتروط الترخيص من‬

‫كما هى‬

‫الباب الثالث‬

‫الباب الثالث‬

‫النواحى الفنية‪ ،‬والمالية‪ ،‬واإلدارية‪ ،‬وذلك وفقا لما تبينه الالئحة التنفيذية‪.‬‬

‫النقل الربى الدوىل‬

‫النقل الربى الدوىل‬

‫(املادة ‪)37‬‬

‫(املادة ‪)37‬‬

‫مع عدم اإلخالل باتفاقيات النقل الثنائية واإلقليمية والدولية النافلة في مصر‪.‬‬

‫مع عدم اإلخالل باتفاقيات النقل الثنائية واإلقليمية والدولية‪.‬‬

‫‪ .2‬يحظر على سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات النقل البرى للبضائع غير المسجلة ‪ .2‬يحظر على سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات النقل البرى للبضائع غير المسجلة‬ ‫في الدولة‪ ،‬ممارسة النقل الداخلى‪ ،‬والتحميل إلى الدولة المسجلة فيها أو غيرها أو تغير‬

‫في الدولة‪ ،‬ممارسة النقل الداخلى‪ ،‬والتحميل إلى الدولة المسجلة فيها أو غيرها أو تغيير‬

‫خح السير إال بتصريح خاص من الجهاز وفؤ الشروط والضوابح التى تحددها الالئحة‬

‫خح السير إال بتصريح خاص من الجهاز وفؤ الشروط والضوابح التى تحددها الالئحة‬

‫التنفيذية‪.‬‬

‫التنفيذية‪.‬‬

‫‪ .1‬يلتزم الناقلون لسيارات النقل البرى الدولى للركاب أو البضائع غير المسجلين في الدولة ‪ .1‬يلتزم الناقلون بسيارات النقل البرى الدولى للركاب أو البضائع غير المسجلين في الدولة‬ ‫بأن يكون لهم وكالء نقل محليون مرخص لهم من الجهاز‪.‬‬

‫بأن يكون لهم وكالء نقل محليون مرخص لهم من الجهاز‪.‬‬

‫وذلك كله وفقا للشروط والضوابح التي تحددها الالئحة التنفيذية‪.‬‬

‫وذلك كله وفقا للشروط والضوابح التي تحددها الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫(املادة ‪)32‬‬

‫يجب أن تكون عمليات النقل البرى الدولى مغطاة بتأمين من بداية الرحلة حتى نهايتها‪،‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية أحكام التأمين وشروطه‪.‬‬

‫‪38‬‬

‫(املادة ‪)32‬‬

‫كما هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫(املادة ‪)39‬‬

‫(املادة ‪)39‬‬

‫مع عدم اإلخالل باالتفاقيات الثنائية واإلقليمية والدولية النافذة يحدد الجهاز بالتنسيؤ مع مع عدم اإلخالل باالتفاقيات الثنائية واإلقليمية والدولية النافذة‪ ،‬في مصر‪ ،‬يحدد الجهاز‬ ‫و ازرتى الدفاع والداخلية ومصلحة الجمارك شروط تنظيم أعمال النقل العابر ومتابعة‬

‫بالتنسيؤ مع و ازرتى الدفاع والداخلية ومصلحة الجمارك شروط تنظيم أعمال النقل العابر‬

‫الباب الرابع‬

‫الباب الرابع‬

‫(املادة ‪)41‬‬

‫(املادة ‪)41‬‬

‫الشاحنات األجنبية أثناء مرورها باألراضى المصرية‪.‬‬

‫ومتابعة الشاحنات األجنبية أثناء مرورها باألراضى المصرية‪.‬‬ ‫العقوبات‬

‫العقوبات‬

‫مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات‪ ،‬أو في أي قانون مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون‬ ‫قخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها‪.‬‬

‫قخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها‪.‬‬

‫(املادة ‪)40‬‬

‫(املادة ‪)40‬‬

‫يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر‪ ،‬وبغرامة ال تقل عن مائة ألف جنيه‪ ،‬وال تزيد يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر وبغرامة ال تزيد على خمسين ألف جنيه أو‬ ‫على ثالثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من يخالف أحكام المواد أرقام بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من يخالف أحكام المواد‪ )26،25،24( :‬من هذا القانون‪.‬‬

‫(‪ )26،25،24‬من هذا القانون‪.‬‬

‫(املادة ‪)48‬‬

‫(املادة ‪)48‬‬

‫يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر‪ ،‬وبغرامة ال تقل عن خمسين ألف جنيه‪ ،‬وال يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على شهر وبغرامة ال تزيد على ثالثين ألف جنيه أو بإحدى‬

‫تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين‪ ،‬كل من يخالف أحكام المادتين رقمى هاتين العقوبتين‪ ،‬كل من يخالف أحكام المادتين‪ )34،19( :‬من هذا القانون‪.‬‬

‫(‪ )34،19‬من هذا القانون‪.‬‬

‫(املادة ‪)43‬‬

‫(املادة ‪)43‬‬

‫يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه‪ ،‬وال تزيد على خمسين ألف جنيه‪ ،‬كل يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه‪ ،‬وال تزيد على خمسين ألف جنيه‪ ،‬كل‬ ‫من يخالف أحكام المواد (‪ )38،31،23‬من هذا القانون‪.‬‬

‫من يخالف أحكام المواد أرقام (‪ )38،31،23‬من هذا القانون‪.‬‬

‫‪39‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسة قالف جنيه وال تزيد على خمسة وعشرين ألف جنيه؛ كل‬

‫يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسة قالف جنيه وال تزيد على خمسة وعشرين ألف جنيه؛ كل‬

‫(املادة ‪)45‬‬

‫(املادة ‪)45‬‬

‫(املادة ‪)44‬‬

‫من يخالف أحكام المواد أرقام (‪ )33،31،15،22،28‬من هذا القانون‪.‬‬

‫يعاقب المسئول عن اإلدارة الفعلية للشخص االعتبارى بذات العقوبات المقررة عن األفعال‬

‫التي ترتكب بالمخالفة ألحكام هذا القانون إذا ثبم علمه بها‪ ،‬وكان إخالله بالواجبات التي‬ ‫تفرضها عليه تلك اإلدارة قد أسهم في وقوع الجريمة‪.‬‬

‫ويكون الشخص االعتبارى مسئوال بالتضامن عن الوفاء‪ ،‬بما يحكم به من عقوبات مالية‬

‫وتعويضات‪.‬‬

‫‪40‬‬

‫(املادة ‪)44‬‬

‫من يخالف أحكام المواد‪ )33،31،15،22،28( :‬من هذا القانون‪.‬‬

‫كما هى‬