ﺍﻟﺮﺩ
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳌﺮﻛﺰﻯ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﳌﻌﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻪ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪﺳﲔ ﺍﳌﻨﻌﻘﺪﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 2016/3/4ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺎﱃ ﺍﳌﻨﺘﻬﻰ ﻓﻰ 2015/12/31
ﺃﻭﻻ -:ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
أ -ورد بمقدمة التقرير فقرة تحت عنوان ) مسئولية اﻹدارة عن القوائم المالية (0
وهى فقرة تتﻔﻖ تماما مﻊ ماﺟاء بتقرير مراقب الحسابات الخارﺟــى عن ميزانيات عام 2015 ) مصطﻔى شوقى وشركاه ( " مرفﻖ 1صورة الﻔقرة من تقرير المراقب"
كما ورد ضمنها فقرة أن من مسئولية إدارة النقابة اختيار السياسات وعمل التقديرات المحاسبية المﻼئمة للظروف وهو ما راعيناه عند إعداد القوائم المالية لعام 0 2015
ب -ورد بالتقرير صﻔحة ) (2أن أدلة المراﺟعة التى حصل عليها الﺟهاز كافية ومناسبة
وتعد أساس مناسبا ﻹبداء الرأي فى القوائم المالية 0لذا 00فإن عدم حصول الﺟهاز على العديد من المستندات والملﻔات والبيانات المطلوبة ﻹتمام أعمال المراﺟعة كما ورد بالمقدمة
يوضح مدى التناقض فى هذا التقرير 0
ج -يشير التقرير أن رأى الﺟهاز يﻔيد أن القوائم المالية ﻻ تعبر بعدالة ووضوح فى ﺟميﻊ ﺟوانبها الهامة عن المركز المالى لصناديﻖ النقابة 0 ﻭﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻣﻌﻪ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﻣﺜﻞ -:
إيرادات الدمغة الهندسية أ -اﻻستثمارات – رسوم قيد العضوية – شهادات اﻹشراف والرسوم -
الﻔوائد الدائنة – عوائد أذون الخزانة – إيرادات أخرى ) تمثل %95من اﺟمالى اﻹيرادات( 0
وكذا بنود المصروفات الهامة مثل )المعاشات – م 0عموميه وإدارية – عموﻻت تحصيل
الدمغات الهندسية )تمثل %97من اﺟمالى المصروفات ( غير صحيحة وهو ما لم ترد بشأنه أية مﻼحظات فى هذا التقرير 0
1
وكذا اﻷمر بالنسبه ﻷهم بنود الميزانية مثل اﻷصول الثابتة -اﻻستثمارات المالية الثابتة والمتداولة – اﻷرصدة الﺟارية المدينة – النقدية بالبنوك – الخصوم المتداولة 0وهى اﻷرصدة الرئيسية بالميزانية وهو ما لم يتضمنه التقرير المعروض على الﺟمعية العمومية لذا 0فان هذا الرأي الذي يبديه الﺟهاز مبنى على غير أساس من الصحة أو الموضوعية 0 ﺛﺎﻧﻴﺎ-:ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
-1ﻋﺪﻡ ﻣﻮﺍﻓﺎﺓ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻓﻰ
ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﺪﺓ ﲟﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻭﺍﳌﻌﺪﺓ ﲟﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻌﺬﺭ
ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﻟﻀﻴﻖ ﺍﻟﻮﻗﺖ 0
أ -تم موافاة الﺟهاز المركزى بالقوائم المالية المشار اليها فى 2016/2/20 ) مرفﻖ 2صورة اﻻستﻼم ( كما تم موافاة الﺟهاز بالنسخة النهائيه بعد اﻻعتماد من مراقب الحسابات فى , 2016/2/24وبالتالى فإنه قد تم تقديم القوائم المالية بعد إعتماد مراقب الحسابات فى 2016/2/24وهى القوائم النهائية التى تم عرضها على الﺟمعية العمومية )مرفﻖ . (3 ب -أما بالنسبة لوﺟود اختﻼفات بين القوائم المسلمة للﺟهاز والميزانيات المعدة بشكل نهائى والمعتمدة من مراقب الحسابات .فمن الطبيعى بعد المناقشة مﻊ مكتب مراقب الحسابات وإستكمال تطبيﻖ معايير المحاسبة أن يتم عمل تسويات ومعالﺟات محاسبية بناءا على توصيات المراقب الخارﺟى يظهر اثرها فى القوائم النهائية 0 ج -وبالنسبه لضيﻖ الوقت ﻷن المادة ) (15من قانون النقابة تنص على انعقاد الﺟمعية العمومية فى اﻷسبوع اﻷول من مارس ومناقضة هذا لقانون الﺟهاز الذى يﻔيد بإرسال تقرير المراﺟعة المعد بمعرفة الﺟهاز خﻼل شهرين من تاريخ تسلمه للميزانيات فإن النقابة تتﻔﻖ مﻊ الﺟهاز فى هذا اﻷمر حيث ان ضيﻖ الوقت يمثل عقبة للﺟميﻊ 0 وهذا اﻷمر يتطلب تعديل قانون النقابة وهو ما تسعى النقابة اليه بعد أن تم تكوين مﺟلس النواب علما بأن هذه التوقيتات تمثل عقبة أمام النقابة فى استيﻔاء العديد من اﻻﺟراءات المالية قبل انعقاد الﺟمعية العمومية حيث ان هذا القانون معد منذ اربعين سنة وكان حﺟم الميزانية يقدر بعشرات اﻵﻻف من الﺟنيهات أما اﻵن أصبح حﺟم الميزانيات فى حدود 2.5مليار ﺟنيه وهناك نقابات فرعية ومشروعات ونوادى وﺟهات كثيرة ﺟدا تتعامل معها النقابة العامة وتصب نتائج هذه المعامﻼت فى الميزانيات السنوية . -2ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻋﻦ ﻋﺎﻡ 2014ﻓﻰ ﺿﻮء ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳌﺮﻛﺰﻯ
2
ليس من حﻖ الﺟهاز المركزى المطالبة باعداد قوائم مالية معدلة لعام 2014بعد أن تم اعتمادها من الﺟمعية العمومية وهى بموﺟب قانون النقابة صاحبة الحﻖ اﻷصيل فى اعتماد الميزانية طبقا للمادة ) (14فقرة ) (7من قانون النقابة رقم 66لسنة 1974وقد تم أخذ رأى الﺟهاز فى اﻹعتبار . علما بانه قد ورد بالصﻔحة رقم ) (1من تقرير الﺟهاز أن مسئولية الﺟهاز تنحصر فى إبداء الرأى الﻔنى على القوائم المالية فقط . أما بالنسبه لطلب اعادة صياغة محضر الﺟمعية العمومية المتضمن المناقشات التى دارت داخل الﺟمعية العمومية فان هذا أمر يرﺟﻊ ﻻدارة النقابة وقد رأت اﻻكتﻔاء بالنص على عرض تقرير مر اقب الحسابات الخارﺟى وتقرير الﺟهاز المركزى للمحاسبات على الﺟمعية العمومية خاصة بعد أن تم اعتماد الميزانيات ,وقد تم تقديم C .Dبما دار فى الﺟمعية للﺟهاز المركزى يتضح منها موافقة الﺟمعية على إعتماد الميزانيات والموازنة بعد هذه المناقشات . -3ﻋﺪﻡ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﳎﻤﻌﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ 0
لم يرد بقرار هيئة المكتب ﺟلسة ) 2014/6/16مرفﻖ 4صورة القرار( المتضمن اعداد 6 ميزانيات انه سيتم إعداد قوائم مﺟمعه وقد تم ارسال هذا القرار للﺟهاز المركزى فى حينه ولم يبدى الﺟهاز اى اعتراض على هذا القرار أو يطلب ميزانيات مﺟمعه علما بأنه سبﻖ أن طلب الﺟهاز فى تقارير سابقة بﻔصل الميزانيات خاصة ميزانيات النوادى )مرفﻖ (5كما أنه قبل القرار المشار اليه عاليه كان يتم اعداد 14ميزانية للنقابة على مدار أكثر من 25عام ولم يبدى الﺟهاز أى اعتراض علما بأن إعداد قوائم مالية مﺟمعه يؤدى الى الخلط بين نتائج أنشطة صناديﻖ النقابة المختلﻔة حيث ان لكل صندوق إيراداته ومصروفاته الخاصه به وينظم شأنها القانون واللوائح الداخليه للنقابة كما تم مناقشة اﻷمر مﻊ مكتب مراقب الحسابات الخارﺟى واعترض على القوائم المالية المﺟمعه لﻸسباب الموضحه سلﻔا 0وسيتم إﺟراء دراسة موسعة فى هذا الشأن خﻼل عام 2016واتخاذ القرار المناسب بشأنها وسيتم إخطاركم بنتائج هذه الدراسة . ﻋﺪﻡ ﺍﲣﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺇﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺔ ﻗﺎﺑﻀﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﳌﻌﺎﺷﺎﺕ 0
لم يطلب السادة مراﺟعى الﺟهاز اﻻطﻼع على ما تم من إﺟراءات فى هذا الشأن علما بأن النقابة قامت باﻹعﻼن بتاريخ 2016 /1/8لطلب شركة ﻹدارة أصول وأموال النقابة )مرفﻖ 6صورة اﻻعﻼن( وقد تقدمت عدة شركات بعروض ويﺟرى حاليا استكمال إﺟراءات اختيار اﻷنسب منها وإن النقابة لتتحﻔظ على هذه المﻼحظة والتى تناقض ماﺟاء بصدر التقرير ويﻔيد أن ادلة المراﺟعة التى أطلﻊ عليها الﺟهاز كافية ومناسبة .
3
ﺃﻭﻻ-:ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻡ (1
ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ع دم قي ام النقاب ة بإع داد دراس ة اكتواري ة لتك وين المخص ص ال ﻼزم لمكاف أة املين ة للع ة الخدم نهاي روعات ة والمش بالنقاب المنبثقة منها0
4,3,2عدم موافاة الﺟهاز باﻻتى -: أ(التسويات الضريبيةللعاملين بالنقابة ( المدينة اﻻرصدة ب(مصادقات والدائنة ج(محاضر الﺟرد (5إﺟراء التسويات التعديلية الﻼزمة للمبالغ الظاهرة بتسوية البنك اﻷهلى فرع النقابة . (6عدم كﻔاية مخصص ديون مشكوك فيها
(7ظهور رصيد عهد 158ألف ﺟنيه
مؤقتة بمبلغ
(8عدم موافاة الﺟهاز بمصادقات عهد النقابات الﻔرعية ) 52مليون ﺟنيه( 4
ﺍﻟﺮﺩ نظرا ﻷن صندوق النقابة يعانى من عﺟز مرحل من السنوات السابقة وﻻ زال به عﺟز مﺟمﻊ فى 2015/12/31فى حدود 2.6 مليون ﺟنيه لذا 00تعذر تكوين هذا المخصص وسوف تقوم النقابة بدراسة تكوين هذا المخصص فى ضوء الموقف المالى للنقابة علما بأن النقابة تقوم بإثبات هذه المكافآة فى حـ /اﻹيرادات والمصروفات كل عام بما يخصه0 مراﺟعى الﺟهاز لم يطلبوا موافاتهم بهذه المستندات وتم موافاتهم بكافة المستندات التى طلبت من النقابة علما بأن مصادقات اﻻرصدة المدينة ومحاضر الﺟرد موﺟودة لدى اﻹدارة المالية ويمكن اﻻطﻼع عليها,أما بالنسبه للتسويات الضريبية فسيتم اعدداها نهاية عام . 2016 النقابة تقوم بتطبيﻖ نظام التقادم الخمسى وتم تكليف اﻻدارة المالية بمراعاة مثل هذه التسوية اﻷعوام القادمة وهى من التبويب داخل الميزانية . نظرا لما يعانيه الصندوق من عﺟز مرحل ظاهر بالميزانية المستخرﺟه فى نهاية 2014 2015 ،بمبلغى 8مليون 2.6 ،مليون تقريبا على التوالى فسيتم مراعاة تكوين هذا المخصص فور تحسن الموقف المالى للصندوق 0 كافة هذه العهد تم تحويل المسئولين عنها ﻻدارة الشئون القانونية ويﺟرى حاليا التحقيﻖ بشأنها علما بأنه قد تم تسوية ما يقرب من 50ألف ﺟنيه من هذه العهد بداية عام 2016 0 سبﻖ الرد ضمن المﻼحظة رقم 4 ، 3 ، 2وقد تم ارسال مصادقات للنقابات الﻔرعية ويتضح ذلك من تقرير مراقب الحسابات وهو ما لم يذكره الﺟهاز المركزى )0مرفﻖ ( 7
ﺛﺎﻧﻴﺎ -:ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﳌﻌﺎﺷﺎﺕ
ﻡ (1
ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ إدراج مبلغ 35مليون تحت بند فائض صندوق اﻹسكان بالخطأ ضمن صندوق ومصروفات إيرادات المعاشات وكان يتعين تخﻔيض مديونية صندوق اﻹسكان لدى صندوق المعاشات .
/ 2أ
تضمن رصيد حساب اﻷصول نحو 51.1مليون ﺟنيه تكلﻔة إنشاء نادي 6أكتوبر دون إدراج أرصدة حساب النادي ضمن القوائم المالية للصندوق .
5
ﺍﻟﺮﺩ هذه المﻼحظة ﺟانبها الصواب وفى غير محلها حيث أن أموال صندوق اﻹسكان ما هي إﻻ من استثمارات صندوق المعاشات وهو المعلوم تماما لدى الﺟهاز الذي يطالب بإعداد قوائم مﺟمعة والتي عند إعدادها سيظهر هذا المبلغ ضمن الﻔائض العام لصناديﻖ للنقابة . كما نود اﻹشارة إلى أن إيرادات بيﻊ الوحدات السكنية الخاصة بالعاشر من رمضان والتي نتج عنها هذا الﻔائض نتﺟت عن وحدات سكنية مشتراه من أموال صندوق المعاشات وإضافة فائض بيعها لصندوق المعاشات أمر طبيعي ويتﻔﻖ مﻊ القواعد المحاسبية ومعايير المحاسبة المصرية . أما بخصوص ما يطلبه الﺟهاز بتخﻔيضالرصيد المدين بهذا الﻔائض فإنه يتم تخﻔيض الرصيد المدين لﺟارى اﻹسكان فى حالة واحدة فقط هي التحويﻼت النقدية من حسابات صندوق اﻹسكان بالبنوك إلى حسابات صندوق المعاشات بالبنوك حيث تم تحويل حوالى 78 مليون ﺟنيه خﻼل عام . 2015 )مرفﻖ رقم (5كتاب الﺟهاز المحلى بتاريخ 2014/7/2م والذي يطالب فيه الﺟهاز المركزي بإعداد ميزانية مستقلة لنادي المهندسين بـ 6أكتوبر منذ إنشاؤه عام 2008م وقد تم بالﻔعل تنﻔيذ هذه التوﺟيهات وإعداد ميزانية مستقلة ،وإن إدارة النقابة لتعﺟب من هذا التناقض الوارد بالتقرير فكيف نطالب بإعداد ميزانية مستقلة للنادي أوﻻ ثم نطالب بإدراج حساباته ضمن قوائم صندوق المعاشات فى الوقت الذي يرفض فيه الﺟهاز ادراج فائض صندوق اﻹسكان بميزانية صندوق المعاشات علما بأن ) أصول نادي 6أكتوبر – أصول ص اﻹسكان ( مملوكة لصندوق المعاشات فكيف ﻻتدرج ضمن اﻷصول .
/ 2ب
عدم صحة تضمين رصيد 18مليون ﺟنيه قيمة ارض مبنى نقابة اﻹسماعيلية والسابﻖ تخصيصها بقرار المحافظ بدون مقابل حيث سبﻖ تقييم اﻷرض بالمبلغ المذكور .
/ 2ج
عدم تحقيﻖ الصندوق ﻷي عائد من تمويل إنشاء وشراء العديد من اﻷصول الثابتة والخاصة بالنقابات الﻔرعية بلغ ما أمكن حصره منها 65.83مليون ﺟنيه مﻊ تحمل الصندوق إهﻼك هذه اﻷصول بنحو 2.83مليون ﺟنيه .
6
أما بخصوص عدم تحقيق الصندوق ﻷي عائد من تمويل إنشاء النادي فتجدر اﻹشارة إلى أن النقابة ﻻ تهدف إلى تحقيق فائض من إنشاء النوادي وطبقا لﻼئحة النوادي بنقابة المهندسين فإن للنوادي شخصية اعتبارية مستقلة وتهدف الى توفير الخدمات الثقافية والترفيهية واﻻجتماعية للسادة المهندسين وليس من أهدافها تحيق أرباح . تﻢ عمل هذه المعالجة المحاسبية طبقا لرأى وتوجيهات شعبةالجهاز المركزي باﻹسماعيلية )مرفق 8صورة( وبموجب تقرير تقييﻢ لهذه اﻷرض وتﻢ إعداده عن طريق لجنة فنية مشﻜلـة من نقابة اﻹسماعيلية لـهذا الغرض بعد اعتماده من السلطة المختصة عام 2012م وليس العام السابق كماورد بالتقرير وهذه أيضا مﻼﺣﻈة تﺆكدعلى التناقض فى التوصيات التي يبديها الجهاز المركزي فى تقاريره . يتﻢ إنشاء مقرات للنقابات الفرعية بمحافﻈات الجمهورية بناء على قانون النقابة رقﻢ 66 لسنة 74مادة 37والتي تنﺺ على إنشاء نقابة فرعية بقرار من مجلس النقابة في أي محافﻈة يبلغ عدد اﻷعضاء فيها 200عضو على اﻷقل وهذه النقابات الفرعية تقوم بأداء الخدمات النقابية ﻷعضائها بالمحافﻈات وكذلك تقوم بتحصيل إيرادات صندوق المعاشات من إيرادات دمغة هندسية واشتراكات وشهادات إشراف وأي مقر به أنشطه تدر عائد كتأجير قاعات أو محﻼت أو فنادق يتﻢ توريد نسبة %50من صافى إيراداتها لصندوق المعاشات ومن الطبيعي أن يتﻢ تحميل اﻹهﻼك على الصندوق مقابل تحصيله لهذه اﻹيرادات وملﻜيته لمقرات النقابات الفرعية علما بأن ما تﻢ إثباته بدفاتر صندوق المعاشات فى آخر مطابقة مع عدد 17 نقابة فرعية هو مبلغ 31مليون جنيه تقريبا إيرادات تخﺺ الصندوق .وإدارة النقابة تتساءل هل يتﻢ تحميل إهﻼك هذه اﻷصول ضمن مصروفات النقابات الفرعية فيﻜون فى
/ 2د
لم تتضمن محاضر الﺟرد اﻷرصدة الدفترية ومطابقتها بأرصدة الﺟرد الﻔعلي .وعدم فتح سجﻼت للعهدة المستديمة .
/2هـ
لم يتم موافاة الﺟهاز بمستندات ملكية الصندوق لﻼراضى والمباني البالغ تكلﻔتها فى 2015/12/31م نحو 66.03مليون ﺟنيه ،نحو 103.52مليون ﺟنيه على الترتيب .
هذه الحالة اﻹهﻼك فى ميزانية عن أصول غير مثبتة بها ودور النقابة الفرعية ينحصر فى إدارة هذه اﻷصول فقﻂ طبقا لقانون النقابة . تقوم النقابة حاليا بإﺟراء المطابقة بين الﺟرد الﻔعلي واﻷرصدة الدفترية علما بأن سﺟل اﻷصول الثابتة مستوفى ولم يطلب الﺟهاز اﻻطﻼع عليه والنقابة قامت بعمل برنامج حسابات على الحاسب اﻵلي ومدون به كافة البيانات الخاصة بالعهد المستديمة ويمكن اﻻطﻼع عليه فى أي وقت . سبق أن صدر قرار من اﻷمين العام السابق للنقابة بتجميع العقود الخاصة بممتلﻜات النقابة لديه بموجب المادة رقﻢ 42من قانون النقابة فقرة 6والتي تنﺺ على اختصاصه باﻹشراف على مقر النقابة والمحافﻈة على سجﻼتها ومستنداتها ومحفوظاتها ) مرفق 9صورة من القرار ( ،وتﻢ بموجبه تجميع أصول العقود المشار إليها وتﻢ ﺣصر هذه العقود وعمل محضر تسليﻢ وتسلﻢ بين اﻹدارة القانونية وسﻜرتارية اﻷمين العام بتاريخ 2014/1/21 وهى متاﺣة لدى السﻜرتارية لﻺطﻼع عليها . تم تحصيل هذا الرسم اعتبارا من 2015/1/1م تطبيقا لقرار الﺟمعية العمومية المشار إليه . ونود اﻹشارة إلى أن بداية تطبيﻖ هذا القرار كانت فى عدم وﺟود مﺟلس نواب بالدولة فكيف يتم تعديل مواد قانون النقابة فى ذلك الوقت كما أنه تم زيادة المعاشات حوالي 15 مرة وكذا زيادة اﻹعانات اﻷخرى منذ صدور قانون النقابة رقم 66لسنة 1974حتى اﻵن دون زيادة اﻻشتراكات والتي بلغت اكبر قيمها 24ﺟنيه سنويا علما بأن هذه الرسوم تحصل تحت بند تنمية موارد صندوق
(3بلغ رسم تنمية الموارد المحصل من أعضاء النقابة خﻼل عام 2015نحو 16مليون ﺟنيه بواقﻊ خمسة أمثال اﻻشتراك السنوي بموﺟب قرار الﺟمعية العمومية فى 2013/3/6 دون سند من قانون النقابة .
المعاشات وليس تحت بند اﻻشتراكات حتى يتطلب اﻷمر تعديل مواد القانون
.
(4اتخاذ المﺟلس اﻷعلى قرارا بزيادة رأى مﺟلس النقابة للظروف التي تمر بها معاشات اﻷعضاء والورثة بمبلغ البﻼد وسوء اﻷحوال اﻻقتصادية اتخاذ 7
قرارا بزيادة المعاشات للتخﻔيف عن كاهل أعضاء النقابة وورثتهم فى الوقت الذي شكل فيه لﺟنة لدراسة إصدار تعديل تشريعي لزيادة موارد صندوق المعاشات
100ج شهريا اعتبارا من 2014/7/1دون إﺟراء دراسة اكتوارية مسبقة للقوائم المالية للتحقﻖ من مدى تحمل الصندوق لتلك الزيادة وعدم استصدار قرار من وزير الري لتعديل المواد ) 157و 158و ( 159من النظام الداخلي للنقابة . وعدم اﻻلتزام بالمادة ) (170التي تنص على آﻻ تتﺟاوز المصروفات بالميزانية %75من اﻹيرادات السنوية .
(5
(6 (7 (8
(9
فور تكوين مﺟلس النواب لمواﺟهة الزيادة فى مصروفات المعاشات عﻼوة على أن تمويل هذه الزيادة تم من المال المﺟمﻊ للصندوق والبالغ قدره 1.7مليار ﺟنيه كما أن النقابة بصدد اتخاذ إﺟراءات لﻼستثمار واﻻستﻔادة من أرض سيتي استارز التي تبلغ قيمتها التقديرية أكثر من 1.50مليار ﺟنيه وكذا استثمار أموال الصندوق فى اﻷنشطة العقارية وسائر اﻷنشطة اﻷخرى التي يمكن أن تدر عائد .كما أن المادة تحدد عدم تﺟاوز ) (170من القانون المصروفات السنوية بنسبة %75من نسبة اﻹيرادات السنوية فيما يخص الموازنة التقديرية لﻸعوام القادمة وليست للسنة المنتهية . القرض الممنوح لصندوق التكافل تم اتخاذ اﻹﺟراءات القانونية الﻼزمة وإبﻼغ بمبلغ11مليون ﺟنيه وإتخاذ الﻼزم النائب العام بهذا الشأن ومرفﻖ صورة البﻼغ نحو تحديد المسئولية عن باقى المقدم للنائب العام )مرفﻖ . (10 مستحقات صندوق المعاشات التى تصل إلى 22مليون ﺟنيه . صرف مبلغ 12مليون ﺟنيه كعهدة تم إعداد رد واف على تقرير الﺟهاز المركزى لنقابة المهندسين الﻔرعية بالغربية المرسل للنقابة فى هذا الخصوص وتم تسليمه لشراء أرض ﻹقامة نادى ﻷعضاء للﺟهاز طرفكم ) .مرفﻖ 11صورة الرد( النقابة بمحافظات الدلتا . عدم وﺟود دراسة ﺟدوى اقتصادية ﺟارى إعداد دراسة ﺟدوى ﻹقامة مستشﻔى بمدينة بدر علما بأن ماتم سداده هو مبلغ ﻹقامة مستشﻔى بمدينة بدر . 4.8مليون ﺟنيه يمثل %25من قيمة اﻷرض. تم العرض على الﺟمعية العمومية العادية إستمرار إهدار أموال فى الصرف مصنﻊ كﻔر ربيﻊ دون تحقيﻖ عائد .المنعقدة فى 2016/3/4ﻻتخاذ قرار بشأن بيعه بعد أن وافقت هيئة المكتب والمﺟلس اﻷعلى على ذلك وقد وافقت الﺟمعية العمومية على البيﻊ . إستمرار اﻹستثمار فى شركة تم العرض على الﺟمعية العمومية العادية المنعقدة فى 2016/3/4ﻻتخاذ قرار بتصﻔيتها المهندس 8
لصناعة المكرونة وإقراضها خﻼل عام 2015 (10
بعد أن وافقت هيئة المكتب والمﺟلس اﻷعلى على ذلك وقد وافقت الﺟمعية العمومية على التصﻔية . تم موافاة الﺟهاز بصورة من ميزانية التصﻔية ووقﻊ السيد مراﺟﻊ الﺟهاز بإستﻼم صورة من القرار )مرفﻖ 12صورة التوقيﻊ باﻹستﻼم( مما يؤكد إستمرار الﺟهاز فى إدعائه بعدم إستﻼم المستندات رغم تسليمها لممثليه لدى النقابة . فقد تم ذلك تطبيقا لمعيار المحاسبة المصرى رقم 18والخاص باﻹستثمار فى شركات شقيقة وبناء على توصية مراقب الحسابات الخارﺟى )مرفﻖ 13صورة المعيار وتوقيﻊ مكتب المراﺟﻊ الخارﺟى( وﺟاء تحﻔظ الﺟهاز على اﻹستثمار فى الشركات التابعة وهى ليست محل المﻼحظة التى يتكلم الﺟهاز بصددها , علما بأن نسب مساهمة النقابة فى هذه الشركات هى ) %30يوتن – %26.80 المهندس للتأمين – %24.30مهندسكار( وهى نسب تضمن النﻔوذ المؤثر للنقابة فى إدارة هذه الشركات . تم العرض على الﺟمعية العمومية العادية المنعقدة فى 2016/3/4إتخاذ قرار بتكوين مخصص لمواﺟهة ما ينتج عن إعادة تقييم لهذه الشركات على 4سنوات قادمة بنسب متساوية إعتبارا من عام 2016وقد وافقت الﺟمعية العمومية على ذلك . يتم الصرف بأسماء بعض العاملين بناءا على الخطابات الواردة من الﺟهات والمعتمدة منها , كما يتم خصم ضرائب كسب العمل من كافة الﺟهات أو اﻷشخاص الذين تصدر الشيكات بأسمائهم . سبﻖ الرد ضمن الرد على المﻼحظة )ج. (2/
عدم موافاة الﺟهاز بموقف تصﻔية شركة الﻔيوم لمواد البناء .
أما بالنسبة لتقييم اﻹستثمار فى بعض الشركات )يوتن – المهندس للتأمين – مهندسكار( والتى نتج عنها زيادة اﻹستثمارات بمبلغ 91مليون ﺟنيه تقريبا .
(11
عدم موافاة الﺟهاز بموقف تصﻔية الشركات المتاحة للبيﻊ وكذا عدم تقييم مساهمات الصندوق بها .
(12
إصدار شيكات حافز تحصيل دمغة هندسية بأسماء عاملين ببعض الﺟهات ودون خصم ضريبة .
(13
تحميل إهﻼك اﻷصول الثابتة على حسابات الصندوق بمبلغ 3.6مليون ﺟنيه يخص أصول النقابات الﻔرعية . ﺟارى إتخاذ الﻼزم فى هذا الشأن علما بأنها تسوية أرصدة مشروعات تحت التنﻔيذ المتوقﻔة منذ سنوات بمبلغ تراكمات ترﺟﻊ ﻷعوام سابقة تزيد على العشرين عاما وذلك هو مايعوق تسويتها . 1.4مليون ﺟنيه .
(14
9
(15
المبالغ الظاهرة ضمن التسويات )اﻷهلى المصرى – الوطنى المصرى – مصر ﷴ فريد( .
(16
عدم موافاة الﺟهاز بمصادقة بمبلغ 304الف ﺟنيه )حساب ضمان اعمال متوقف( .
(17
عدم وﺟود بيانات تﻔصيلية بالمستحقين للمعاشات المرتدة بمبلغ 13.9مليون ﺟنيها .
(18
قيد مبلغ 1.70مليون ﺟنيه قيمة إشتراكات محصلة بالنقابة الﻔرعية ضمن حساب الدائنين وأرصدة دائنة اخرى .
(19
لم نواف باﻹﺟراءات القانونية الخاصة بإسترداد الوحدات السكنية المغتصبة بالقطامية .
(20
اﻹﺟراءات القانونية المتخذة ضد ممثلى النقابة فى شركة المهندس للتأمين الحاصلين على بدﻻت حضور وإنتقال ومرتبات شهرية دون وﺟه حﻖ بمبلغ 169الف ﺟنيه تقريبا . يتم التقييم سنويا وفقا لمعايير المحاسبة الخسائر الناتﺟة عن تقييم
(21
يتم التعامل مﻊ هذه اﻷرصدة بنظام التقادم الخمسى بتسويتها على اﻹيراد أو المصروف حسب طبيعتها علما بأنها معلقة لحين موافاتنا بموقﻔها من البنوك ردا على خطابتنا المرسلة لهذه البنوك فى هذا الشأن وهو أمر طبيعى يظهر بكافة التسويات نهاية العام المالى ﻷى مؤسسة . لم يطلب الﺟهاز هذه المصادقة علما بأن هذا المبلغ عبارة عن )291الف ﺟنيه يخص أعمال تطوير نادى بنى سويف وهناك نزاع بين النقابة والمقاول المسند إليه هذه العملية ولم يﻔصل فيه حتى تاريخه – والباقى 13ألف ﺟنيه تقريبا سيتم تطبيﻖ نظام التقادم الخمسى عليه بعد مرور 5سنوات على قيده بالدفاتر . هذه المﻼحظة فى غير محلها وتﻔتقر إلى الصحة ,حيث أنه ﻻيتم إدراج أية معاشات مرتدة بالدفاتر إﻻ من واقﻊ إشعارات اﻹضافة التﻔصيلية الواردة من البنك بأسماء المستحقين ومبالغهم وهذه البيانات طرف اﻹدارة المالية بالنقابة ويمكن اﻹطﻼع عليها . يتم قيد هذه اﻹشتراكات ضمن حساب الدائنين ﻷنه لم ترد إلينا البيانات التﻔصيلية من النقابات الﻔرعية التى قامت بالتحصيل واﻹيداع بحسابنا ,وتم مخاطبة النقابات المعنية فى هذا الشأن وسيتم عمل المعالﺟات الﻼزمة خﻼل عام . 2016 هذه الوحدات فى حوزة وتحت مسئولية النقابة الﻔرعية بالنقابة وهى من الموضوعات المعلقة بين النقابة العامة والنقابة الﻔرعية الﺟارى بحثها وتنحصر عﻼقة صندوق المعاشات بهذه الوحدات فى إدراج قيمتها ضمن المديونيات المستحقة على نقابة القاهرة والنقابة بصدد إتخاذ الﻼزم ﻹستردادها . قامت النقابة بإتخاذ اﻹﺟراءات القانونية الﻼزمة )مرفﻖ 14صورة شهادة قضائية بما انتهى إليه اﻷمر( .
10
إستثمارات الصندوق فى بنك قناة السويس )أﺟيال( بمبلغ 1.3مليون ﺟنيه . (22
قيد مبلغ 20.3مليون ﺟنيه ارباح تقييم شركات عام 2015تحققت عام . 2014
ﺛﺎﻟﺜﺎ -:ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﻜﺎﻥ
المصرية ويتم قيد النتائج بحساب اﻹيرادات والمصروفات سنويا علما بأن هذه الوثائﻖ نتج عن إعادة تقييمها عام 2014أرباح فى حدود مبلغ 1.1مليون ﺟنيه . نظرا لتداخل توقيتات إعداد هذه الميزانيات مﻊ إعداد ميزانية ص .المعاشات فيتم قيد أخر ميزانية معتمدة من الﺟمعية العمومية للشركة على أنه إيراد الﻔترة التى تعد عنها الميزانية وذاك بناءا على توصية مراقب الحسابات .
ﻡ (1
ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ عدم ادراج الوحدات السكنيه بغرض البيﻊ بالعاشر من رمضان والهانوفيل ضمن بند المخزون
(2
فعلى
ﺟرد اﺟراء عدم لمشروعات اﻻسكان تحت اﻻنشاء والوحدات السكنيه بغرض البيﻊ0
(3
عدم صحة رصيد حساب وحدات سكنية بغرض البيﻊ بمبلغ 62.9 مليون ﺟنيه ﻹدراﺟها بالقيمة البيعية للوحدات بالمخالﻔة لمعايير المحاسبة المصرية 0 عدم موافاة الﺟهاز بمصادقات بالنسبه لﻸرصدة الدائنه فهى إما اﻷﺟهزة سيادية والدائنة للدوله ويتم التعامل معها بنظام استصدار أوراق المدينة اﻻرصدة الدفﻊ فى المواعيد المقرره لها وإما ارصدة ﺟارية الظاهرة بالميزانية لصناديﻖ النقابة اﻻخرى وتم المطابقه معها فى تاريخ 2015/12/31طبقا للقوائم المعدة فى هذا التاريخ والمعتمدة من مراقب الحسابات0 أما بالنسبه لﻸرصدة المدينه والتى يمثل أغلبها
(4
ﺍﻟﺮﺩ هذا التبويب داخل الميزانية وﻻ يترتب عليه اى أثار على المركز المالى للصندوق أو المعالﺟات المحاسبية كما أفاد الﺟهاز وﻻ قائمة اﻹيرادات والمصروفات وسيتم مراعاة ذلك فى تبويب ميزانية عام 2016 تم اﺟراء الﺟرد المشار اليه ولم يطلب مراﺟﻊ الﺟهاز اﻻطﻼع على محاضر الﺟرد علما بأنه سبﻖ اخطار الﺟهاز المركزى بالقرار الصادر بشأن تشكيل عدد 21لﺟنة لﺟرد كافة اصول وممتلكات ومشروعات صناديﻖ النقابة بما فيها المشروعات والوحدات المشار إليها )مرفﻖ 15صورة القرار وصور محاضر الﺟرد( مما يؤكد إستمرار الﺟهاز فى إدعاء وﺟود مﻼحظات ﻻ أساس لها . هذه المﻼحظة غير صحيحة تماما حيث ان هذه الوحدات مدرﺟة بتكلﻔتها الشرائية فقط طبقا لمعيار المحاسبة رقم ) (2الوارد بالمﻼحظة محل الرد وﻻ نعرف على أى اساس يبنى الﺟهاز هذا الرأى 0
11
(5
عدم إﺟراء دراسة لتسوية رصيد
المشروعات تحت اﻹنشاء بمبلغ
6مليون
سنوات 0
(6
ﺟنيه
متوقﻔة
منذ
حساب ارصدة مدينة اخرى
بمبلغ 308الف ﺟنيه لم يتم تسويتها متوقﻔه منذ سنوات
(7
عدم اثبات فوائد اﻻقساط المتبقية
على كل وحدة سكنيه بالعاشر من رمضان0
المديونيات المستحقه على السادة المهندسين حاﺟزى الوحدات السكنيه لوحدات العاشر من رمضان فلدى اﻻدارة العقارية شيكات موقعه من المهندسين بالمديونيه المستحقه عليهم وضيﻖ الوقت فقط هو ما يؤخر إرسال هذه المصادقات 0 يتضمن هذا الرصيد مبلغ 5.6مليون ﺟنيه قيمة ارض سيتى استارز بمدينة نصر ومﺟلس النقابة بصدد النظر فى استغﻼلها لﻼستﻔادة منها حيث تم نشر اعﻼن بتاريخ 2016/1/8لدعوة الشركات المتخصصه والتى ترغب فى التعاون المشترك ﻻدارة صناديﻖ النقابة اﻻستثمارية والخدمة وهو ما سبﻖ اﻻشارة اليه ولم يوضح لنا الﺟهاز كيف يتم تسوية رصيد هذه اﻷرض 0اﻷمر الذى يؤكد عدم اضطﻼع مراﺟعى الﺟهاز على طبيعة هذه اﻷرصدة . علما بان السيد المهندس نقيب المهندسين أوضح فى الﺟمعية العمومية وﺟهة النظر فى ضرورة إستثمار هذه اﻻرض بشكل امثل يضمن تحقيﻖ المنﻔعة منها لﻸﺟيال المتعاقبة للسادة المهندسين اعضاء النقابة وهو ماتﺟرى دراسته حاليا وباقى المبلغ وقدره 420الف ﺟنيه ﺟارى عمل الدراسه الﻼزمه لعمل التسويات الخاصه به . هذه المبالغ تمثل مديونيات على ) الشركة الكويتيه الشركة البائعة لوحدات العاشر من رمضان عام 2008وشركة اﻻساليب الحديثة المسند اليها سلﻔا بمعرفة الحراسة القضائية تسويﻖ وحدات العاشر (2011 , 2010وكلتا الشركتين بينهما وبين النقابة نزاع قضائى منظور أمام المحاكم ) مرفﻖ 16صورة(0 نظرا لعدم وﺟود نظام موحد للبيﻊ ولوﺟود اكثر من نظام للتقسيط ما بين التقسيط على 5سنوات أو اكثر او سداد دفعة بعد سنة او سداد نصف قيمة الوحدة بعد اربﻊ سنوات والباقى على عدة سنوات وحرية المهندس فى التغيير واﻻختيار بين نظام أو 12
(8
عدم
موافاة
الﺟهاز
ببيان
بالقضايا والمنازعات القضائية وسداد مبلغ 2.8مليون ﺟنيه
لمحافظة القاهرة 0رسوم عن
/ 9أ
ارض نادى أبو الﻔدا0
مشروع ارض برج العرب ) أ (
أخر سواء فى المرحلة اﻻولى من البيﻊ او بعد سنة حيث انه ﻻ توﺟد كراسة شروط موحدة لهذا المشروع يتم البيﻊ على اساسها مما يتعذر معه تطبيﻖ هذا المبدأ 0مرفﻖ صورة كتاب اﻻدارة القانونية بالنقابة العامة فى هذا الشأن علما بأن ما تم سداده لمحافظة القاهرة هو حﻖ اﻻنتﻔاع بأرض نادى المهندسين بأبو الﻔدا بالزمالك ومسﺟل كمديونية على النادى بدفاتر صندوق المعاشات لحين النظر فى شأنه )مرفﻖ (17 إن تق اعس المﺟل س الس ابﻖ ف ى تنﻔي ذ المش روع
زي ادة تكلﻔ ة اﻷرض بمبل غ أدى إلى سحب اﻷرض من النقابة .
29.30ملي ون ﺟني ه وتحميله ا أما بالنسبه لقرار النقاب ة باع ادة التعام ل عل ى ه ذه
على المشتركين بالمشروع 0
اﻻرض بعد أن سبﻖ سحبها والغ اء التخص يص ف ى
تحمي ل النقاب ة بمص اريف اداري ة 2011/8/6واس تردادها بت اريخ 2014/10/14
810ال ف ﺟني ه المخالﻔ ة للم ادة وما نتج عن ذلك من تحمل النقابة لﻔارق فى السعر
) (51م ن ق انون النقاب ة الت ى يق در بح والى 29.30ملي ون ﺟني ه وم ردود ذل ك
نص ت عل ى اعﻔ اء النقاب ة م ن عل ى قيم ة الوح دات الس كنية بتل ك التكلﻔ ة فان ه الضرائب والرسوم 0
بالنس بة لﻺس كان الق ومي 25ف دان ) %50م ن مساحة المشروع( ,فان التكلﻔ ه اﻻض افية المحمل ه عليه بمبلغ نصف مليون ﺟنيه تقريبا وهو اﻻس كان
ال ذى تش ارك في ه النس به الكبي رة م ن ش باب المهندسين وتعتبر هذه الزيادة ضئيله ﺟدا وطبيعية
أما باقى المبلغ المحمل على تكلﻔة شراء ارض
اﻻسكان الحر ) %50من مساحة اﻻرض ( فان
الشراء فيه اختيارى ووفﻖ القدرات المالية لكل عضو علما بأن مسئولية عدم التعامل مﻊ اﻻرض
وسحبها ترﺟﻊ للمسئولين عن النقابة حينئذ 13
) 2011وما بعدها(
أما بالنسبة للمصروفات اﻻدارية بمبلغ 810ألف ﺟنيه فليس كما ورد بمﻼحظة الﺟهاز وانما هى
مبلغ 623الف ﺟنيه فقط وهى عبارة عن مصاريف إدارية ﻻستصدار القرار الوزارى
باعتماد التخطيط العام وليس رسوما أو ضرائب
لتعﻔى منها النقابة )مرفﻖ 18صورة مطالبة
/ 9ب
مشروع
حدائﻖ
المهندسين
بمدينة السادس من أكتوبر
تقاعس النقابة عن تنﻔيذ منطقة الخدمات وإعادة التعامل على اﻷرض فى حالة قيام النقابة بسداد مبلغ 41مليون ﺟنيه / 9ج
ارض مشروع القاهرة الﺟديدة
سحب تخصيص اﻻرض عن
ثلثى المساحة المخصصة للنقابة فى 2011/11/14وفى حالة إعادة التعامل تتحمل النقابة
بﻔارق سعر 220مليون ﺟنيه 0 / 9د
مشروع انشاء نادى المهندسين
بالقاهرة الﺟديده
-زيادة المساحة البنائية
من %5الى %7مما حمل
الﺟهاز(0
تقاعس المﺟلس السابﻖ فى تنﻔيذ المشروع أدى إلى سحب اﻷرض من النقابة .كما انه صدر قرار اللﺟنة العقارية بسحب ارض منطقة الخدمات بتاريخ 2012/8/8والمسئولية فيه ترﺟﻊ على المﺟلس الموﺟود فى تلك الﻔترة 0 أما بالنسبة لما ورد بشأن قيام النقابة بسداد 41 مليون ﺟنيه ﻻعادة التعامل على اﻻرض المستقطعة فلم يتبين اﻷسس التى استند إليها الﺟهاز فى تقدير هذا المبلغ كما أن النقابة مضطرة للتعامل على منطقة الخدمات 0 تم سحب اﻻرض فى 2011/11/14اى قبل تولى المﺟلس الحالى 0 وكون المﺟلس يسعى ﻻسترداد هذه اﻻرض فهو فى صالح النقابة وﻻ نعرف على أى أساس تم حساب مبلغ 220مليون ﺟنيه فروق أسعار ﻻسترداد اﻻرض كما ورد بتقرير الﺟهاز 0 علما بأنه ﻻبد من استرداد اﻷرض المسحوبة حيث ان مرافﻖ المشروع بالكامل المخطط لها يﺟعلها ضمن اﻻراضى المسحوبة وهو أخر ما انتهى اليه المﺟلس الحالى تم زيادة المساحة البنائية اثناء الحراسة القضائية على النقابة ولم نتبين اﻷسباب التى أدت الى زيادة المساحة البنائية،أما بالنسبة لتحمل النقابة مبلغ 17مليون ﺟنيه فرق سعر ارض نظرا ﻻسترداد اﻻرض وإعادة التعامل عليها 0 فقد رأى مﺟلس النقابة أن ذلك لصالح النقابة 14
النقابة مبلغ 7.3مليون ﺟنيه 0
/9هـ
/9و
مشروع الساحل الشمالى تقاعس النقابة فى إبرام العقد اﻻبتدائى لﻸرض منذ عام 2001وإبرامه فى عام ، 2010سند الحارس القضائى فى إبرام عقد مشاركه مﻊ شركة مرمر للتﺟارة والمقاوﻻت0 تحميل مبلغ 95الف ﺟنيه نصيب النقابة فى أتعاب التحكيم على حساب المشروع مشروع اسكان الشاب برابعة سبﻖ الرد على تلك المﻼحظة ضمن الرد على المﻼحظة رقم ) (4من المﻼحظات العامة ورقم العدوية عدم استغﻼل ارض )سيتى ) (5من )ثالثا( ستارز(0
ﺭﺍﺑﻌﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻋﻼﺝ ﺍﳌﻬﻨﺪﺳﲔ ﻭﺍﺳﺮﻫﻢ (1
علما بأن سحب اﻷرض نتيﺟة تقاعس المسئولين عن النقابة فى تلك الﻔترة عن استغﻼل اﻻرض كما أن سحب اﻻرض تم خﻼل فترة تولى المﺟلس السابﻖ 0 المسئولية تقﻊ على الحراس القضائيين للنقابة فى تلك الﻔترة كما أن تحمل المشروع نصيب فى تكلﻔة التحكيم تم بناءا على موافقة المﺟلس السابﻖ للنقابة علما بأنه فى مقابل هذه التكلﻔة حصلت النقابة على عدد 13وحدة مساحة كل منها 60 متر تقدر قيمتها بمبلغ 1,25مليون ﺟنيه )علما بان القيمة الحالية ﻻ تقل عن 3مليون ﺟنيه( .
وﺟود عﺟز بمبلغ 13مليون ﺟنيه خﻼل عام 2014بسبب رفﻊ الحد اﻻقصى لتكلﻔة عﻼج المهندسين واسرهم من 12الف الى 15الف
ايقاف دعم المشروع واسترداد مبلغ 17مليون ﺟنيه من اموال المشروع بصندوق المعاشات وضرورة اعادة النظر فى دعم المشروع 0
تم رفﻊ الحد اﻷقصى لتكﻔلة عﻼج اﻷعضاء المشتركين بالصندوق وأسرهم للظروف اﻻقتصادية التى تمر بها البﻼد وتؤثر بالسلب على اعضاء النقابة كما انه قد قام صندوق المعاشات بدعم مشروع عﻼج المهندسين منذ إنشائه وحتى عام 2011بمبلغ 150مليون ﺟنيه تقريبا مما نتج عنه تراكم فائض بصندوق العﻼج يقدر بحوالى 18مليون ﺟنيه نهاية عام 2011مما حدى بالمسئولين حينئذ الى استرداد أموال صندوق المعاشات حيث نتج الﻔائض عن تراكم دعم صندوق المعاشات لمشروع العﻼج0 اما بالنسبة لتوقف صندوق المعاشات عن دعم صندوق العﻼج فذلك يرﺟﻊ إلى تراﺟﻊ تحقيﻖ فائض بصندوق المعاشات حتى أصبح يحقﻖ عﺟزا خﻼل السنوات الماضية اعتبارا من عام 2013 هذا وقد قرر مﺟلس النقابة الحالى البدء فورا فى دعم صندوق العﻼج بمبلغ 15مليون ﺟنيه خﻼل عام 2016 وأدرج بالموازنة عام 2016بصندوق المعاشات وسيتم زيادتها تباعا عند تحسن الوضﻊ المالى للصندوق وقد أقرته الﺟمعية العمومية اﻷخيرة . 15
لذا وبناءا على ما تقدم فانا نعترض على فقرة الرأي الواردة بتقرير الﺟهاز التى تنص على عدم تعبير القوائم المالية بوضوح وعدالة عن المركز المالى للنقابة وهو على عكس ما ﺟاء
بتقرير مراقب الحسابات الخارﺟى الذى يﻔيد ان القوائم المالية المعدة لعام 2015تعبر بعدالة
ووضوح عن المركز المالى لصناديﻖ النقابة فى ذات التاريخ فى ضوء ما أبداه من تحﻔظات .
علما بأن تقرير الﺟهاز المركزى للمحاسبات تم تسليمه للنقابة مساء اﻷربعاء الموافﻖ 2016/3/2وهو ما حال دون إعداد الرد وعرضه على الﺟمعية العمومية التى عقدت ظهر الﺟمعة الموافﻖ . 2016/3/4
وإدارة النقابة ﻻتألوا ﺟهدا فى اﻷخذ بتوصيات الﺟهاز المركزى والعمل بها لتصويب أية أوضاع ﻻ تتﻔﻖ مﻊ معايير المحاسبة المصرية وقانون النقابة .
ملحوظة -:أية استﻔسارات أو بيانات مالية للسادة المهندسين متاحة باﻹدارة المالية ومكتب السيد المهندس /أمين الصندوق .
16