نقابة المهندسين لا يحق للمركزى للمحاسبات طلب ميزانية 2014 بعد اعتمادها

‫ﺍﻟﺮﺩ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳌﺮﻛﺰﻯ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﳌﻌﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻪ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪﺳﲔ ﺍﳌﻨﻌﻘﺪﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 2016/3/4‬ﻋﻦ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺎﱃ ﺍﳌﻨﺘﻬﻰ ﻓﻰ ‪2015/12/31‬‬

‫ﺃﻭﻻ ‪-:‬ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫أ‪ -‬ورد بمقدمة التقرير فقرة تحت عنوان ) مسئولية اﻹدارة عن القوائم المالية (‪0‬‬

‫وهى فقرة تتﻔﻖ تماما مﻊ ماﺟاء بتقرير مراقب الحسابات الخارﺟــى عن ميزانيات عام ‪2015‬‬ ‫) مصطﻔى شوقى وشركاه ( " مرفﻖ ‪ 1‬صورة الﻔقرة من تقرير المراقب"‬

‫كما ورد ضمنها فقرة أن من مسئولية إدارة النقابة اختيار السياسات وعمل التقديرات‬ ‫المحاسبية المﻼئمة للظروف وهو ما راعيناه عند إعداد القوائم المالية لعام ‪0 2015‬‬

‫ب‪ -‬ورد بالتقرير صﻔحة )‪ (2‬أن أدلة المراﺟعة التى حصل عليها الﺟهاز كافية ومناسبة‬

‫وتعد أساس مناسبا ﻹبداء الرأي فى القوائم المالية ‪ 0‬لذا‪ 00‬فإن عدم حصول الﺟهاز على‬ ‫العديد من المستندات والملﻔات والبيانات المطلوبة ﻹتمام أعمال المراﺟعة كما ورد بالمقدمة‬

‫يوضح مدى التناقض فى هذا التقرير ‪0‬‬

‫ج‪ -‬يشير التقرير أن رأى الﺟهاز يﻔيد أن القوائم المالية ﻻ تعبر بعدالة ووضوح فى ﺟميﻊ‬ ‫ﺟوانبها الهامة عن المركز المالى لصناديﻖ النقابة ‪0‬‬ ‫ﻭﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻣﻌﻪ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﻣﺜﻞ ‪-:‬‬

‫إيرادات الدمغة الهندسية أ‪ -‬اﻻستثمارات – رسوم قيد العضوية – شهادات اﻹشراف والرسوم ‪-‬‬

‫الﻔوائد الدائنة – عوائد أذون الخزانة – إيرادات أخرى ) تمثل ‪ %95‬من اﺟمالى اﻹيرادات( ‪0‬‬

‫وكذا بنود المصروفات الهامة مثل )المعاشات – م‪ 0‬عموميه وإدارية – عموﻻت تحصيل‬

‫الدمغات الهندسية )تمثل ‪ %97‬من اﺟمالى المصروفات ( غير صحيحة وهو ما لم ترد بشأنه‬ ‫أية مﻼحظات فى هذا التقرير ‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫وكذا اﻷمر بالنسبه ﻷهم بنود الميزانية مثل اﻷصول الثابتة ‪ -‬اﻻستثمارات المالية الثابتة‬ ‫والمتداولة – اﻷرصدة الﺟارية المدينة – النقدية بالبنوك – الخصوم المتداولة ‪0‬وهى اﻷرصدة‬ ‫الرئيسية بالميزانية وهو ما لم يتضمنه التقرير المعروض على الﺟمعية العمومية لذا‪ 0‬فان هذا‬ ‫الرأي الذي يبديه الﺟهاز مبنى على غير أساس من الصحة أو الموضوعية ‪0‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪-:‬ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪ -1‬ﻋﺪﻡ ﻣﻮﺍﻓﺎﺓ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻓﻰ‬

‫ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﺪﺓ ﲟﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻭﺍﳌﻌﺪﺓ ﲟﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻌﺬﺭ‬

‫ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﻟﻀﻴﻖ ﺍﻟﻮﻗﺖ ‪0‬‬

‫أ‪ -‬تم موافاة الﺟهاز المركزى بالقوائم المالية المشار اليها فى ‪2016/2/20‬‬ ‫) مرفﻖ ‪ 2‬صورة اﻻستﻼم ( كما تم موافاة الﺟهاز بالنسخة النهائيه بعد اﻻعتماد من مراقب‬ ‫الحسابات فى ‪ , 2016/2/24‬وبالتالى فإنه قد تم تقديم القوائم المالية بعد إعتماد مراقب‬ ‫الحسابات فى ‪ 2016/2/24‬وهى القوائم النهائية التى تم عرضها على الﺟمعية العمومية‬ ‫)مرفﻖ ‪. (3‬‬ ‫ب‪ -‬أما بالنسبة لوﺟود اختﻼفات بين القوائم المسلمة للﺟهاز والميزانيات المعدة بشكل‬ ‫نهائى والمعتمدة من مراقب الحسابات ‪ .‬فمن الطبيعى بعد المناقشة مﻊ مكتب مراقب الحسابات‬ ‫وإستكمال تطبيﻖ معايير المحاسبة أن يتم عمل تسويات ومعالﺟات محاسبية بناءا على توصيات‬ ‫المراقب الخارﺟى يظهر اثرها فى القوائم النهائية ‪0‬‬ ‫ج ‪ -‬وبالنسبه لضيﻖ الوقت ﻷن المادة )‪ (15‬من قانون النقابة تنص على انعقاد الﺟمعية‬ ‫العمومية فى اﻷسبوع اﻷول من مارس ومناقضة هذا لقانون الﺟهاز الذى يﻔيد بإرسال تقرير‬ ‫المراﺟعة المعد بمعرفة الﺟهاز خﻼل شهرين من تاريخ تسلمه للميزانيات فإن النقابة تتﻔﻖ مﻊ‬ ‫الﺟهاز فى هذا اﻷمر حيث ان ضيﻖ الوقت يمثل عقبة للﺟميﻊ ‪0‬‬ ‫وهذا اﻷمر يتطلب تعديل قانون النقابة وهو ما تسعى النقابة اليه بعد أن تم تكوين مﺟلس‬ ‫النواب علما بأن هذه التوقيتات تمثل عقبة أمام النقابة فى استيﻔاء العديد من اﻻﺟراءات المالية‬ ‫قبل انعقاد الﺟمعية العمومية حيث ان هذا القانون معد منذ اربعين سنة وكان حﺟم الميزانية‬ ‫يقدر بعشرات اﻵﻻف من الﺟنيهات أما اﻵن أصبح حﺟم الميزانيات فى حدود ‪ 2.5‬مليار ﺟنيه‬ ‫وهناك نقابات فرعية ومشروعات ونوادى وﺟهات كثيرة ﺟدا تتعامل معها النقابة العامة وتصب‬ ‫نتائج هذه المعامﻼت فى الميزانيات السنوية ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻋﻦ ﻋﺎﻡ ‪ 2014‬ﻓﻰ ﺿﻮء ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﳉﻬﺎﺯ‬ ‫ﺍﳌﺮﻛﺰﻯ‬

‫‪2‬‬

‫ليس من حﻖ الﺟهاز المركزى المطالبة باعداد قوائم مالية معدلة لعام ‪ 2014‬بعد أن تم‬ ‫اعتمادها من الﺟمعية العمومية وهى بموﺟب قانون النقابة صاحبة الحﻖ اﻷصيل فى اعتماد‬ ‫الميزانية طبقا للمادة )‪ (14‬فقرة )‪ (7‬من قانون النقابة رقم ‪ 66‬لسنة ‪ 1974‬وقد تم أخذ رأى‬ ‫الﺟهاز فى اﻹعتبار ‪.‬‬ ‫علما بانه قد ورد بالصﻔحة رقم )‪ (1‬من تقرير الﺟهاز أن مسئولية الﺟهاز تنحصر فى إبداء‬ ‫الرأى الﻔنى على القوائم المالية فقط ‪.‬‬ ‫أما بالنسبه لطلب اعادة صياغة محضر الﺟمعية العمومية المتضمن المناقشات التى دارت داخل‬ ‫الﺟمعية العمومية فان هذا أمر يرﺟﻊ ﻻدارة النقابة وقد رأت اﻻكتﻔاء بالنص على عرض تقرير‬ ‫مر اقب الحسابات الخارﺟى وتقرير الﺟهاز المركزى للمحاسبات على الﺟمعية العمومية خاصة‬ ‫بعد أن تم اعتماد الميزانيات ‪ ,‬وقد تم تقديم ‪ C .D‬بما دار فى الﺟمعية للﺟهاز المركزى يتضح‬ ‫منها موافقة الﺟمعية على إعتماد الميزانيات والموازنة بعد هذه المناقشات ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻋﺪﻡ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﳎﻤﻌﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ ‪0‬‬

‫لم يرد بقرار هيئة المكتب ﺟلسة ‪) 2014/6/16‬مرفﻖ ‪ 4‬صورة القرار( المتضمن اعداد ‪6‬‬ ‫ميزانيات انه سيتم إعداد قوائم مﺟمعه وقد تم ارسال هذا القرار للﺟهاز المركزى فى حينه ولم‬ ‫يبدى الﺟهاز اى اعتراض على هذا القرار أو يطلب ميزانيات مﺟمعه علما بأنه سبﻖ أن طلب‬ ‫الﺟهاز فى تقارير سابقة بﻔصل الميزانيات خاصة ميزانيات النوادى )مرفﻖ ‪ (5‬كما أنه قبل‬ ‫القرار المشار اليه عاليه كان يتم اعداد ‪ 14‬ميزانية للنقابة على مدار أكثر من ‪ 25‬عام ولم‬ ‫يبدى الﺟهاز أى اعتراض علما بأن إعداد قوائم مالية مﺟمعه يؤدى الى الخلط بين نتائج أنشطة‬ ‫صناديﻖ النقابة المختلﻔة حيث ان لكل صندوق إيراداته ومصروفاته الخاصه به وينظم شأنها‬ ‫القانون واللوائح الداخليه للنقابة كما تم مناقشة اﻷمر مﻊ مكتب مراقب الحسابات الخارﺟى‬ ‫واعترض على القوائم المالية المﺟمعه لﻸسباب الموضحه سلﻔا ‪0‬وسيتم إﺟراء دراسة موسعة‬ ‫فى هذا الشأن خﻼل عام ‪ 2016‬واتخاذ القرار المناسب بشأنها وسيتم إخطاركم بنتائج هذه‬ ‫الدراسة ‪.‬‬ ‫ﻋﺪﻡ ﺍﲣﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺇﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺔ ﻗﺎﺑﻀﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﳌﻌﺎﺷﺎﺕ ‪0‬‬

‫لم يطلب السادة مراﺟعى الﺟهاز اﻻطﻼع على ما تم من إﺟراءات فى هذا الشأن علما بأن النقابة‬ ‫قامت باﻹعﻼن بتاريخ ‪ 2016 /1/8‬لطلب شركة ﻹدارة أصول وأموال النقابة )مرفﻖ ‪ 6‬صورة‬ ‫اﻻعﻼن( وقد تقدمت عدة شركات بعروض ويﺟرى حاليا استكمال إﺟراءات اختيار اﻷنسب منها‬ ‫وإن النقابة لتتحﻔظ على هذه المﻼحظة والتى تناقض ماﺟاء بصدر التقرير ويﻔيد أن ادلة‬ ‫المراﺟعة التى أطلﻊ عليها الﺟهاز كافية ومناسبة ‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫ﺃﻭﻻ‪-:‬ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ‬ ‫ﻡ‬ ‫‪(1‬‬

‫ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ‬ ‫ع دم قي ام النقاب ة بإع داد‬ ‫دراس ة اكتواري ة لتك وين‬ ‫المخص ص ال ﻼزم لمكاف أة‬ ‫املين‬ ‫ة للع‬ ‫ة الخدم‬ ‫نهاي‬ ‫روعات‬ ‫ة والمش‬ ‫بالنقاب‬ ‫المنبثقة منها‪0‬‬

‫‪ 4,3,2‬عدم موافاة الﺟهاز باﻻتى ‪-:‬‬ ‫أ(التسويات الضريبيةللعاملين بالنقابة‬ ‫(‬ ‫المدينة‬ ‫اﻻرصدة‬ ‫ب(مصادقات‬ ‫والدائنة‬ ‫ج(محاضر الﺟرد‬ ‫‪ (5‬إﺟراء التسويات التعديلية الﻼزمة‬ ‫للمبالغ الظاهرة بتسوية البنك اﻷهلى‬ ‫فرع النقابة ‪.‬‬ ‫‪ (6‬عدم كﻔاية مخصص ديون مشكوك‬ ‫فيها‬

‫‪ (7‬ظهور رصيد عهد‬ ‫‪ 158‬ألف ﺟنيه‬

‫مؤقتة بمبلغ‬

‫‪ (8‬عدم موافاة الﺟهاز بمصادقات عهد‬ ‫النقابات الﻔرعية ) ‪ 52‬مليون ﺟنيه(‬ ‫‪4‬‬

‫ﺍﻟﺮﺩ‬ ‫نظرا ﻷن صندوق النقابة يعانى من عﺟز‬ ‫مرحل من السنوات السابقة وﻻ زال به عﺟز‬ ‫مﺟمﻊ فى ‪ 2015/12/31‬فى حدود ‪2.6‬‬ ‫مليون ﺟنيه لذا‪ 00‬تعذر تكوين هذا المخصص‬ ‫وسوف تقوم النقابة بدراسة تكوين هذا‬ ‫المخصص فى ضوء الموقف المالى للنقابة‬ ‫علما بأن النقابة تقوم بإثبات هذه المكافآة فى‬ ‫حـ‪ /‬اﻹيرادات والمصروفات كل عام بما‬ ‫يخصه‪0‬‬ ‫مراﺟعى الﺟهاز لم يطلبوا موافاتهم بهذه‬ ‫المستندات وتم موافاتهم بكافة المستندات التى‬ ‫طلبت من النقابة علما بأن مصادقات اﻻرصدة‬ ‫المدينة ومحاضر الﺟرد موﺟودة لدى اﻹدارة‬ ‫المالية ويمكن اﻻطﻼع عليها‪,‬أما بالنسبه‬ ‫للتسويات الضريبية فسيتم اعدداها نهاية عام‬ ‫‪. 2016‬‬ ‫النقابة تقوم بتطبيﻖ نظام التقادم الخمسى وتم‬ ‫تكليف اﻻدارة المالية بمراعاة مثل هذه‬ ‫التسوية اﻷعوام القادمة وهى من التبويب‬ ‫داخل الميزانية ‪.‬‬ ‫نظرا لما يعانيه الصندوق من عﺟز مرحل‬ ‫ظاهر بالميزانية المستخرﺟه فى نهاية ‪2014‬‬ ‫‪ 2015 ،‬بمبلغى ‪ 8‬مليون ‪ 2.6 ،‬مليون‬ ‫تقريبا على التوالى فسيتم مراعاة تكوين هذا‬ ‫المخصص فور تحسن الموقف المالى‬ ‫للصندوق ‪0‬‬ ‫كافة هذه العهد تم تحويل المسئولين عنها‬ ‫ﻻدارة الشئون القانونية ويﺟرى حاليا التحقيﻖ‬ ‫بشأنها علما بأنه قد تم تسوية ما يقرب من‬ ‫‪ 50‬ألف ﺟنيه من هذه العهد بداية عام ‪2016‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سبﻖ الرد ضمن المﻼحظة رقم ‪4 ، 3 ، 2‬وقد‬ ‫تم ارسال مصادقات للنقابات الﻔرعية ويتضح‬ ‫ذلك من تقرير مراقب الحسابات وهو ما لم‬ ‫يذكره الﺟهاز المركزى‪ )0‬مرفﻖ ‪( 7‬‬

‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ -:‬ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﳌﻌﺎﺷﺎﺕ‬

‫ﻡ‬ ‫‪(1‬‬

‫ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ‬ ‫إدراج مبلغ ‪ 35‬مليون تحت بند‬ ‫فائض صندوق اﻹسكان بالخطأ ضمن‬ ‫صندوق‬ ‫ومصروفات‬ ‫إيرادات‬ ‫المعاشات وكان يتعين تخﻔيض‬ ‫مديونية صندوق اﻹسكان لدى‬ ‫صندوق المعاشات ‪.‬‬

‫‪/ 2‬أ‬

‫تضمن رصيد حساب اﻷصول نحو‬ ‫‪ 51.1‬مليون ﺟنيه تكلﻔة إنشاء نادي‬ ‫‪ 6‬أكتوبر دون إدراج أرصدة حساب‬ ‫النادي ضمن القوائم المالية‬ ‫للصندوق ‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫ﺍﻟﺮﺩ‬ ‫هذه المﻼحظة ﺟانبها الصواب وفى غير محلها‬ ‫حيث أن أموال صندوق اﻹسكان ما هي إﻻ من‬ ‫استثمارات صندوق المعاشات وهو المعلوم‬ ‫تماما لدى الﺟهاز الذي يطالب بإعداد قوائم‬ ‫مﺟمعة والتي عند إعدادها سيظهر هذا المبلغ‬ ‫ضمن الﻔائض العام لصناديﻖ للنقابة ‪.‬‬ ‫كما نود اﻹشارة إلى أن إيرادات بيﻊ الوحدات‬ ‫السكنية الخاصة بالعاشر من رمضان والتي‬ ‫نتج عنها هذا الﻔائض نتﺟت عن وحدات سكنية‬ ‫مشتراه من أموال صندوق المعاشات وإضافة‬ ‫فائض بيعها لصندوق المعاشات أمر طبيعي‬ ‫ويتﻔﻖ مﻊ القواعد المحاسبية ومعايير‬ ‫المحاسبة المصرية ‪.‬‬ ‫ أما بخصوص ما يطلبه الﺟهاز بتخﻔيض‬‫الرصيد المدين بهذا الﻔائض فإنه يتم تخﻔيض‬ ‫الرصيد المدين لﺟارى اﻹسكان فى حالة واحدة‬ ‫فقط هي التحويﻼت النقدية من حسابات‬ ‫صندوق اﻹسكان بالبنوك إلى حسابات صندوق‬ ‫المعاشات بالبنوك حيث تم تحويل حوالى ‪78‬‬ ‫مليون ﺟنيه خﻼل عام ‪. 2015‬‬ ‫)مرفﻖ رقم ‪ (5‬كتاب الﺟهاز المحلى بتاريخ‬ ‫‪2014/7/2‬م والذي يطالب فيه الﺟهاز‬ ‫المركزي بإعداد ميزانية مستقلة لنادي‬ ‫المهندسين بـ ‪ 6‬أكتوبر منذ إنشاؤه عام‬ ‫‪2008‬م وقد تم بالﻔعل تنﻔيذ هذه التوﺟيهات‬ ‫وإعداد ميزانية مستقلة ‪ ،‬وإن إدارة النقابة‬ ‫لتعﺟب من هذا التناقض الوارد بالتقرير فكيف‬ ‫نطالب بإعداد ميزانية مستقلة للنادي أوﻻ ثم‬ ‫نطالب بإدراج حساباته ضمن قوائم صندوق‬ ‫المعاشات فى الوقت الذي يرفض فيه الﺟهاز‬ ‫ادراج فائض صندوق اﻹسكان بميزانية‬ ‫صندوق المعاشات علما بأن‬ ‫) أصول نادي ‪ 6‬أكتوبر – أصول ص اﻹسكان‬ ‫( مملوكة لصندوق المعاشات فكيف ﻻتدرج‬ ‫ضمن اﻷصول ‪.‬‬

‫‪/ 2‬ب‬

‫عدم صحة تضمين رصيد ‪ 18‬مليون‬ ‫ﺟنيه قيمة ارض مبنى نقابة‬ ‫اﻹسماعيلية والسابﻖ تخصيصها‬ ‫بقرار المحافظ بدون مقابل حيث‬ ‫سبﻖ تقييم اﻷرض بالمبلغ المذكور ‪.‬‬

‫‪/ 2‬ج‬

‫عدم تحقيﻖ الصندوق ﻷي عائد من‬ ‫تمويل إنشاء وشراء العديد من‬ ‫اﻷصول الثابتة والخاصة بالنقابات‬ ‫الﻔرعية بلغ ما أمكن حصره منها‬ ‫‪ 65.83‬مليون ﺟنيه مﻊ تحمل‬ ‫الصندوق إهﻼك هذه اﻷصول بنحو‬ ‫‪ 2.83‬مليون ﺟنيه ‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫أما بخصوص عدم تحقيق الصندوق ﻷي عائد‬ ‫من تمويل إنشاء النادي فتجدر اﻹشارة إلى أن‬ ‫النقابة ﻻ تهدف إلى تحقيق فائض من إنشاء‬ ‫النوادي وطبقا لﻼئحة النوادي بنقابة‬ ‫المهندسين فإن للنوادي شخصية اعتبارية‬ ‫مستقلة وتهدف الى توفير الخدمات الثقافية‬ ‫والترفيهية واﻻجتماعية للسادة المهندسين‬ ‫وليس من أهدافها تحيق أرباح ‪.‬‬ ‫تﻢ عمل هذه المعالجة المحاسبية طبقا لرأى‬ ‫وتوجيهات شعبةالجهاز المركزي باﻹسماعيلية‬ ‫)مرفق ‪ 8‬صورة( وبموجب تقرير تقييﻢ لهذه‬ ‫اﻷرض وتﻢ إعداده عن طريق لجنة فنية‬ ‫مشﻜلـة من نقابة اﻹسماعيلية لـهذا الغرض بعد‬ ‫اعتماده من السلطة المختصة عام ‪2012‬م‬ ‫وليس العام السابق كماورد بالتقرير وهذه أيضا‬ ‫مﻼﺣﻈة تﺆكدعلى التناقض فى التوصيات التي‬ ‫يبديها الجهاز المركزي فى تقاريره ‪.‬‬ ‫يتﻢ إنشاء مقرات للنقابات الفرعية بمحافﻈات‬ ‫الجمهورية بناء على قانون النقابة رقﻢ ‪66‬‬ ‫لسنة ‪ 74‬مادة ‪ 37‬والتي تنﺺ على إنشاء‬ ‫نقابة فرعية بقرار من مجلس النقابة في أي‬ ‫محافﻈة يبلغ عدد اﻷعضاء فيها ‪ 200‬عضو‬ ‫على اﻷقل وهذه النقابات الفرعية تقوم بأداء‬ ‫الخدمات النقابية ﻷعضائها بالمحافﻈات‬ ‫وكذلك تقوم بتحصيل إيرادات صندوق‬ ‫المعاشات من إيرادات دمغة هندسية‬ ‫واشتراكات وشهادات إشراف وأي مقر به‬ ‫أنشطه تدر عائد كتأجير قاعات أو محﻼت أو‬ ‫فنادق يتﻢ توريد نسبة ‪ %50‬من صافى‬ ‫إيراداتها لصندوق المعاشات ومن الطبيعي أن‬ ‫يتﻢ تحميل اﻹهﻼك على الصندوق مقابل‬ ‫تحصيله لهذه اﻹيرادات وملﻜيته لمقرات‬ ‫النقابات الفرعية علما بأن ما تﻢ إثباته بدفاتر‬ ‫صندوق المعاشات فى آخر مطابقة مع عدد ‪17‬‬ ‫نقابة فرعية هو مبلغ ‪ 31‬مليون جنيه تقريبا‬ ‫إيرادات تخﺺ الصندوق ‪ .‬وإدارة النقابة‬ ‫تتساءل هل يتﻢ تحميل إهﻼك هذه اﻷصول‬ ‫ضمن مصروفات النقابات الفرعية فيﻜون فى‬

‫‪/ 2‬د‬

‫لم تتضمن محاضر الﺟرد اﻷرصدة‬ ‫الدفترية ومطابقتها بأرصدة الﺟرد‬ ‫الﻔعلي ‪ .‬وعدم فتح سجﻼت للعهدة‬ ‫المستديمة ‪.‬‬

‫‪/2‬هـ‬

‫لم يتم موافاة الﺟهاز بمستندات‬ ‫ملكية الصندوق لﻼراضى والمباني‬ ‫البالغ تكلﻔتها فى ‪2015/12/31‬م‬ ‫نحو ‪ 66.03‬مليون ﺟنيه ‪ ،‬نحو‬ ‫‪ 103.52‬مليون ﺟنيه على الترتيب‬ ‫‪.‬‬

‫هذه الحالة اﻹهﻼك فى ميزانية عن أصول‬ ‫غير مثبتة بها ودور النقابة الفرعية ينحصر فى‬ ‫إدارة هذه اﻷصول فقﻂ طبقا لقانون النقابة ‪.‬‬ ‫تقوم النقابة حاليا بإﺟراء المطابقة بين الﺟرد‬ ‫الﻔعلي واﻷرصدة الدفترية علما بأن سﺟل‬ ‫اﻷصول الثابتة مستوفى ولم يطلب الﺟهاز‬ ‫اﻻطﻼع عليه والنقابة قامت بعمل برنامج‬ ‫حسابات على الحاسب اﻵلي ومدون به كافة‬ ‫البيانات الخاصة بالعهد المستديمة ويمكن‬ ‫اﻻطﻼع عليه فى أي وقت ‪.‬‬ ‫سبق أن صدر قرار من اﻷمين العام السابق‬ ‫للنقابة بتجميع العقود الخاصة بممتلﻜات النقابة‬ ‫لديه بموجب المادة رقﻢ ‪ 42‬من قانون النقابة‬ ‫فقرة ‪ 6‬والتي تنﺺ على اختصاصه باﻹشراف‬ ‫على مقر النقابة والمحافﻈة على سجﻼتها‬ ‫ومستنداتها ومحفوظاتها ) مرفق ‪ 9‬صورة من‬ ‫القرار ( ‪ ،‬وتﻢ بموجبه تجميع أصول العقود‬ ‫المشار إليها وتﻢ ﺣصر هذه العقود وعمل‬ ‫محضر تسليﻢ وتسلﻢ بين اﻹدارة القانونية‬ ‫وسﻜرتارية اﻷمين العام بتاريخ ‪2014/1/21‬‬ ‫وهى متاﺣة لدى السﻜرتارية لﻺطﻼع عليها ‪.‬‬ ‫تم تحصيل هذا الرسم اعتبارا من‬ ‫‪2015/1/1‬م تطبيقا لقرار الﺟمعية العمومية‬ ‫المشار إليه ‪.‬‬ ‫ونود اﻹشارة إلى أن بداية تطبيﻖ هذا القرار‬ ‫كانت فى عدم وﺟود مﺟلس نواب بالدولة‬ ‫فكيف يتم تعديل مواد قانون النقابة فى ذلك‬ ‫الوقت كما أنه تم زيادة المعاشات حوالي ‪15‬‬ ‫مرة وكذا زيادة اﻹعانات اﻷخرى منذ صدور‬ ‫قانون النقابة رقم ‪ 66‬لسنة ‪ 1974‬حتى اﻵن‬ ‫دون زيادة اﻻشتراكات والتي بلغت اكبر قيمها‬ ‫‪ 24‬ﺟنيه سنويا علما بأن هذه الرسوم تحصل‬ ‫تحت بند تنمية موارد صندوق‬

‫‪ (3‬بلغ رسم تنمية الموارد المحصل من‬ ‫أعضاء النقابة خﻼل عام ‪ 2015‬نحو‬ ‫‪ 16‬مليون ﺟنيه بواقﻊ خمسة أمثال‬ ‫اﻻشتراك السنوي بموﺟب قرار‬ ‫الﺟمعية العمومية فى ‪2013/3/6‬‬ ‫دون سند من قانون النقابة ‪.‬‬

‫المعاشات وليس تحت بند اﻻشتراكات‬ ‫حتى يتطلب اﻷمر تعديل مواد القانون‬

‫‪.‬‬

‫‪ (4‬اتخاذ المﺟلس اﻷعلى قرارا بزيادة رأى مﺟلس النقابة للظروف التي تمر بها‬ ‫معاشات اﻷعضاء والورثة بمبلغ البﻼد وسوء اﻷحوال اﻻقتصادية اتخاذ‬ ‫‪7‬‬

‫قرارا‬ ‫بزيادة المعاشات للتخﻔيف عن كاهل‬ ‫أعضاء النقابة وورثتهم فى الوقت الذي‬ ‫شكل فيه لﺟنة لدراسة إصدار تعديل‬ ‫تشريعي لزيادة موارد صندوق المعاشات‬

‫‪100‬ج شهريا اعتبارا من‬ ‫‪2014/7/1‬دون إﺟراء دراسة‬ ‫اكتوارية مسبقة للقوائم المالية‬ ‫للتحقﻖ من مدى تحمل الصندوق‬ ‫لتلك الزيادة وعدم استصدار قرار من‬ ‫وزير الري لتعديل المواد )‪ 157‬و‬ ‫‪ 158‬و ‪ ( 159‬من النظام الداخلي‬ ‫للنقابة ‪.‬‬ ‫وعدم اﻻلتزام بالمادة )‪ (170‬التي‬ ‫تنص على آﻻ تتﺟاوز المصروفات‬ ‫بالميزانية ‪ %75‬من اﻹيرادات‬ ‫السنوية ‪.‬‬

‫‪(5‬‬

‫‪(6‬‬ ‫‪(7‬‬ ‫‪(8‬‬

‫‪(9‬‬

‫فور تكوين مﺟلس النواب لمواﺟهة الزيادة فى‬ ‫مصروفات المعاشات عﻼوة على أن تمويل‬ ‫هذه الزيادة تم من المال المﺟمﻊ للصندوق‬ ‫والبالغ قدره ‪ 1.7‬مليار ﺟنيه كما أن النقابة‬ ‫بصدد اتخاذ إﺟراءات لﻼستثمار واﻻستﻔادة من‬ ‫أرض سيتي استارز التي تبلغ قيمتها التقديرية‬ ‫أكثر من ‪ 1.50‬مليار ﺟنيه وكذا استثمار أموال‬ ‫الصندوق فى اﻷنشطة العقارية وسائر اﻷنشطة‬ ‫اﻷخرى التي يمكن أن تدر عائد ‪ .‬كما أن المادة‬ ‫تحدد عدم تﺟاوز‬ ‫)‪ (170‬من القانون‬ ‫المصروفات السنوية بنسبة ‪ %75‬من نسبة‬ ‫اﻹيرادات السنوية فيما يخص الموازنة‬ ‫التقديرية لﻸعوام القادمة وليست للسنة‬ ‫المنتهية ‪.‬‬ ‫القرض الممنوح لصندوق التكافل تم اتخاذ اﻹﺟراءات القانونية الﻼزمة وإبﻼغ‬ ‫بمبلغ‪11‬مليون ﺟنيه وإتخاذ الﻼزم النائب العام بهذا الشأن ومرفﻖ صورة البﻼغ‬ ‫نحو تحديد المسئولية عن باقى المقدم للنائب العام )مرفﻖ ‪. (10‬‬ ‫مستحقات صندوق المعاشات التى‬ ‫تصل إلى ‪ 22‬مليون ﺟنيه ‪.‬‬ ‫صرف مبلغ ‪ 12‬مليون ﺟنيه كعهدة تم إعداد رد واف على تقرير الﺟهاز المركزى‬ ‫لنقابة المهندسين الﻔرعية بالغربية المرسل للنقابة فى هذا الخصوص وتم تسليمه‬ ‫لشراء أرض ﻹقامة نادى ﻷعضاء للﺟهاز طرفكم ‪) .‬مرفﻖ ‪ 11‬صورة الرد(‬ ‫النقابة بمحافظات الدلتا ‪.‬‬ ‫عدم وﺟود دراسة ﺟدوى اقتصادية ﺟارى إعداد دراسة ﺟدوى ﻹقامة مستشﻔى‬ ‫بمدينة بدر علما بأن ماتم سداده هو مبلغ‬ ‫ﻹقامة مستشﻔى بمدينة بدر ‪.‬‬ ‫‪4.8‬مليون ﺟنيه يمثل ‪ %25‬من قيمة اﻷرض‪.‬‬ ‫تم العرض على الﺟمعية العمومية العادية‬ ‫إستمرار إهدار أموال فى الصرف‬ ‫مصنﻊ كﻔر ربيﻊ دون تحقيﻖ عائد ‪ .‬المنعقدة فى ‪ 2016/3/4‬ﻻتخاذ قرار بشأن‬ ‫بيعه بعد أن وافقت هيئة المكتب والمﺟلس‬ ‫اﻷعلى على ذلك وقد وافقت الﺟمعية العمومية‬ ‫على البيﻊ ‪.‬‬ ‫إستمرار اﻹستثمار فى شركة تم العرض على الﺟمعية العمومية العادية‬ ‫المنعقدة فى ‪ 2016/3/4‬ﻻتخاذ قرار بتصﻔيتها‬ ‫المهندس‬ ‫‪8‬‬

‫لصناعة المكرونة وإقراضها خﻼل‬ ‫عام ‪2015‬‬ ‫‪(10‬‬

‫بعد أن وافقت هيئة المكتب والمﺟلس اﻷعلى‬ ‫على ذلك وقد وافقت الﺟمعية العمومية على‬ ‫التصﻔية ‪.‬‬ ‫تم موافاة الﺟهاز بصورة من ميزانية التصﻔية‬ ‫ووقﻊ السيد مراﺟﻊ الﺟهاز بإستﻼم صورة من‬ ‫القرار )مرفﻖ ‪ 12‬صورة التوقيﻊ باﻹستﻼم(‬ ‫مما يؤكد إستمرار الﺟهاز فى إدعائه بعدم‬ ‫إستﻼم المستندات رغم تسليمها لممثليه لدى‬ ‫النقابة ‪.‬‬ ‫فقد تم ذلك تطبيقا لمعيار المحاسبة المصرى‬ ‫رقم ‪ 18‬والخاص باﻹستثمار فى شركات‬ ‫شقيقة وبناء على توصية مراقب الحسابات‬ ‫الخارﺟى )مرفﻖ ‪ 13‬صورة المعيار وتوقيﻊ‬ ‫مكتب المراﺟﻊ الخارﺟى( وﺟاء تحﻔظ الﺟهاز‬ ‫على اﻹستثمار فى الشركات التابعة وهى ليست‬ ‫محل المﻼحظة التى يتكلم الﺟهاز بصددها ‪,‬‬ ‫علما بأن نسب مساهمة النقابة فى هذه‬ ‫الشركات هى )‪ %30‬يوتن – ‪%26.80‬‬ ‫المهندس للتأمين – ‪ %24.30‬مهندسكار(‬ ‫وهى نسب تضمن النﻔوذ المؤثر للنقابة فى‬ ‫إدارة هذه الشركات ‪.‬‬ ‫تم العرض على الﺟمعية العمومية العادية‬ ‫المنعقدة فى ‪ 2016/3/4‬إتخاذ قرار بتكوين‬ ‫مخصص لمواﺟهة ما ينتج عن إعادة تقييم‬ ‫لهذه الشركات على ‪ 4‬سنوات قادمة بنسب‬ ‫متساوية إعتبارا من عام ‪ 2016‬وقد وافقت‬ ‫الﺟمعية العمومية على ذلك ‪.‬‬ ‫يتم الصرف بأسماء بعض العاملين بناءا على‬ ‫الخطابات الواردة من الﺟهات والمعتمدة منها ‪,‬‬ ‫كما يتم خصم ضرائب كسب العمل من كافة‬ ‫الﺟهات أو اﻷشخاص الذين تصدر الشيكات‬ ‫بأسمائهم ‪.‬‬ ‫سبﻖ الرد ضمن الرد على المﻼحظة )ج‪. (2/‬‬

‫عدم موافاة الﺟهاز بموقف تصﻔية‬ ‫شركة الﻔيوم لمواد البناء ‪.‬‬

‫أما بالنسبة لتقييم اﻹستثمار فى‬ ‫بعض الشركات )يوتن – المهندس‬ ‫للتأمين – مهندسكار( والتى نتج‬ ‫عنها زيادة اﻹستثمارات بمبلغ‬ ‫‪91‬مليون ﺟنيه تقريبا ‪.‬‬

‫‪(11‬‬

‫عدم موافاة الﺟهاز بموقف تصﻔية‬ ‫الشركات المتاحة للبيﻊ وكذا عدم‬ ‫تقييم مساهمات الصندوق بها ‪.‬‬

‫‪(12‬‬

‫إصدار شيكات حافز تحصيل‬ ‫دمغة هندسية بأسماء عاملين ببعض‬ ‫الﺟهات ودون خصم ضريبة ‪.‬‬

‫‪(13‬‬

‫تحميل إهﻼك اﻷصول الثابتة‬ ‫على حسابات الصندوق بمبلغ‬ ‫‪3.6‬مليون ﺟنيه يخص أصول‬ ‫النقابات الﻔرعية ‪.‬‬ ‫ﺟارى إتخاذ الﻼزم فى هذا الشأن علما بأنها‬ ‫تسوية أرصدة مشروعات تحت‬ ‫التنﻔيذ المتوقﻔة منذ سنوات بمبلغ تراكمات ترﺟﻊ ﻷعوام سابقة تزيد على‬ ‫العشرين عاما وذلك هو مايعوق تسويتها ‪.‬‬ ‫‪1.4‬مليون ﺟنيه ‪.‬‬

‫‪(14‬‬

‫‪9‬‬

‫‪(15‬‬

‫المبالغ الظاهرة ضمن التسويات‬ ‫)اﻷهلى المصرى – الوطنى المصرى‬ ‫– مصر ﷴ فريد( ‪.‬‬

‫‪(16‬‬

‫عدم موافاة الﺟهاز بمصادقة‬ ‫بمبلغ ‪304‬الف ﺟنيه )حساب ضمان‬ ‫اعمال متوقف( ‪.‬‬

‫‪(17‬‬

‫عدم وﺟود بيانات تﻔصيلية‬ ‫بالمستحقين للمعاشات المرتدة بمبلغ‬ ‫‪ 13.9‬مليون ﺟنيها ‪.‬‬

‫‪(18‬‬

‫قيد مبلغ ‪ 1.70‬مليون ﺟنيه قيمة‬ ‫إشتراكات محصلة بالنقابة الﻔرعية‬ ‫ضمن حساب الدائنين وأرصدة دائنة‬ ‫اخرى ‪.‬‬

‫‪(19‬‬

‫لم نواف باﻹﺟراءات القانونية‬ ‫الخاصة بإسترداد الوحدات السكنية‬ ‫المغتصبة بالقطامية ‪.‬‬

‫‪(20‬‬

‫اﻹﺟراءات القانونية المتخذة ضد‬ ‫ممثلى النقابة فى شركة المهندس‬ ‫للتأمين الحاصلين على بدﻻت حضور‬ ‫وإنتقال ومرتبات شهرية دون وﺟه‬ ‫حﻖ بمبلغ ‪ 169‬الف ﺟنيه تقريبا ‪.‬‬ ‫يتم التقييم سنويا وفقا لمعايير المحاسبة‬ ‫الخسائر الناتﺟة عن تقييم‬

‫‪(21‬‬

‫يتم التعامل مﻊ هذه اﻷرصدة بنظام التقادم‬ ‫الخمسى بتسويتها على اﻹيراد أو المصروف‬ ‫حسب طبيعتها علما بأنها معلقة لحين موافاتنا‬ ‫بموقﻔها من البنوك ردا على خطابتنا المرسلة‬ ‫لهذه البنوك فى هذا الشأن وهو أمر طبيعى‬ ‫يظهر بكافة التسويات نهاية العام المالى ﻷى‬ ‫مؤسسة ‪.‬‬ ‫لم يطلب الﺟهاز هذه المصادقة علما بأن هذا‬ ‫المبلغ عبارة عن )‪291‬الف ﺟنيه يخص أعمال‬ ‫تطوير نادى بنى سويف وهناك نزاع بين‬ ‫النقابة والمقاول المسند إليه هذه العملية ولم‬ ‫يﻔصل فيه حتى تاريخه – والباقى ‪ 13‬ألف‬ ‫ﺟنيه تقريبا سيتم تطبيﻖ نظام التقادم الخمسى‬ ‫عليه بعد مرور ‪ 5‬سنوات على قيده بالدفاتر ‪.‬‬ ‫هذه المﻼحظة فى غير محلها وتﻔتقر إلى‬ ‫الصحة ‪ ,‬حيث أنه ﻻيتم إدراج أية معاشات‬ ‫مرتدة بالدفاتر إﻻ من واقﻊ إشعارات اﻹضافة‬ ‫التﻔصيلية الواردة من البنك بأسماء المستحقين‬ ‫ومبالغهم وهذه البيانات طرف اﻹدارة المالية‬ ‫بالنقابة ويمكن اﻹطﻼع عليها ‪.‬‬ ‫يتم قيد هذه اﻹشتراكات ضمن حساب الدائنين‬ ‫ﻷنه لم ترد إلينا البيانات التﻔصيلية من النقابات‬ ‫الﻔرعية التى قامت بالتحصيل واﻹيداع بحسابنا‬ ‫‪ ,‬وتم مخاطبة النقابات المعنية فى هذا الشأن‬ ‫وسيتم عمل المعالﺟات الﻼزمة خﻼل عام‬ ‫‪. 2016‬‬ ‫هذه الوحدات فى حوزة وتحت مسئولية النقابة‬ ‫الﻔرعية بالنقابة وهى من الموضوعات المعلقة‬ ‫بين النقابة العامة والنقابة الﻔرعية الﺟارى‬ ‫بحثها وتنحصر عﻼقة صندوق المعاشات بهذه‬ ‫الوحدات فى إدراج قيمتها ضمن المديونيات‬ ‫المستحقة على نقابة القاهرة والنقابة بصدد‬ ‫إتخاذ الﻼزم ﻹستردادها ‪.‬‬ ‫قامت النقابة بإتخاذ اﻹﺟراءات القانونية‬ ‫الﻼزمة )مرفﻖ ‪ 14‬صورة شهادة قضائية بما‬ ‫انتهى إليه اﻷمر( ‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫إستثمارات الصندوق فى بنك قناة‬ ‫السويس )أﺟيال( بمبلغ ‪1.3‬مليون‬ ‫ﺟنيه ‪.‬‬ ‫‪(22‬‬

‫قيد مبلغ ‪ 20.3‬مليون ﺟنيه ارباح‬ ‫تقييم شركات عام ‪ 2015‬تحققت‬ ‫عام ‪. 2014‬‬

‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ -:‬ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﻜﺎﻥ‬

‫المصرية ويتم قيد النتائج بحساب اﻹيرادات‬ ‫والمصروفات سنويا علما بأن هذه الوثائﻖ نتج‬ ‫عن إعادة تقييمها عام ‪ 2014‬أرباح فى حدود‬ ‫مبلغ ‪1.1‬مليون ﺟنيه ‪.‬‬ ‫نظرا لتداخل توقيتات إعداد هذه الميزانيات مﻊ‬ ‫إعداد ميزانية ص ‪ .‬المعاشات فيتم قيد أخر‬ ‫ميزانية معتمدة من الﺟمعية العمومية للشركة‬ ‫على أنه إيراد الﻔترة التى تعد عنها الميزانية‬ ‫وذاك بناءا على توصية مراقب الحسابات ‪.‬‬

‫ﻡ‬ ‫‪(1‬‬

‫ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ‬ ‫عدم ادراج الوحدات السكنيه‬ ‫بغرض البيﻊ بالعاشر من‬ ‫رمضان والهانوفيل ضمن بند‬ ‫المخزون‬

‫‪(2‬‬

‫فعلى‬

‫ﺟرد‬ ‫اﺟراء‬ ‫عدم‬ ‫لمشروعات اﻻسكان‬ ‫تحت اﻻنشاء والوحدات السكنيه‬ ‫بغرض البيﻊ‪0‬‬

‫‪(3‬‬

‫عدم صحة رصيد حساب وحدات‬ ‫سكنية بغرض البيﻊ بمبلغ ‪62.9‬‬ ‫مليون ﺟنيه ﻹدراﺟها بالقيمة‬ ‫البيعية للوحدات بالمخالﻔة‬ ‫لمعايير المحاسبة المصرية ‪0‬‬ ‫عدم موافاة الﺟهاز بمصادقات بالنسبه لﻸرصدة الدائنه فهى إما اﻷﺟهزة سيادية‬ ‫والدائنة للدوله ويتم التعامل معها بنظام استصدار أوراق‬ ‫المدينة‬ ‫اﻻرصدة‬ ‫الدفﻊ فى المواعيد المقرره لها وإما ارصدة ﺟارية‬ ‫الظاهرة بالميزانية‬ ‫لصناديﻖ النقابة اﻻخرى وتم المطابقه معها فى‬ ‫تاريخ ‪ 2015/12/31‬طبقا للقوائم المعدة فى هذا‬ ‫التاريخ والمعتمدة من مراقب الحسابات‪0‬‬ ‫أما بالنسبه لﻸرصدة المدينه والتى يمثل أغلبها‬

‫‪(4‬‬

‫ﺍﻟﺮﺩ‬ ‫هذا التبويب داخل الميزانية وﻻ يترتب عليه اى‬ ‫أثار على المركز المالى للصندوق أو المعالﺟات‬ ‫المحاسبية كما أفاد الﺟهاز وﻻ قائمة اﻹيرادات‬ ‫والمصروفات وسيتم مراعاة ذلك فى تبويب‬ ‫ميزانية عام ‪2016‬‬ ‫تم اﺟراء الﺟرد المشار اليه ولم يطلب مراﺟﻊ‬ ‫الﺟهاز اﻻطﻼع على محاضر الﺟرد علما بأنه سبﻖ‬ ‫اخطار الﺟهاز المركزى بالقرار الصادر بشأن‬ ‫تشكيل عدد ‪ 21‬لﺟنة لﺟرد كافة اصول وممتلكات‬ ‫ومشروعات صناديﻖ النقابة بما فيها المشروعات‬ ‫والوحدات المشار إليها )مرفﻖ ‪ 15‬صورة القرار‬ ‫وصور محاضر الﺟرد( مما يؤكد إستمرار الﺟهاز‬ ‫فى إدعاء وﺟود مﻼحظات ﻻ أساس لها ‪.‬‬ ‫هذه المﻼحظة غير صحيحة تماما حيث ان هذه‬ ‫الوحدات مدرﺟة بتكلﻔتها الشرائية فقط طبقا لمعيار‬ ‫المحاسبة رقم )‪ (2‬الوارد بالمﻼحظة محل الرد وﻻ‬ ‫نعرف على أى اساس يبنى الﺟهاز هذا الرأى ‪0‬‬

‫‪11‬‬

‫‪(5‬‬

‫عدم إﺟراء دراسة لتسوية رصيد‬

‫المشروعات تحت اﻹنشاء بمبلغ‬

‫‪6‬مليون‬

‫سنوات ‪0‬‬

‫‪(6‬‬

‫ﺟنيه‬

‫متوقﻔة‬

‫منذ‬

‫حساب ارصدة مدينة اخرى‬

‫بمبلغ ‪ 308‬الف ﺟنيه لم يتم‬ ‫تسويتها متوقﻔه منذ سنوات‬

‫‪(7‬‬

‫عدم اثبات فوائد اﻻقساط المتبقية‬

‫على كل وحدة سكنيه بالعاشر‬ ‫من رمضان‪0‬‬

‫المديونيات المستحقه على السادة المهندسين‬ ‫حاﺟزى الوحدات السكنيه لوحدات العاشر من‬ ‫رمضان فلدى اﻻدارة العقارية شيكات موقعه من‬ ‫المهندسين بالمديونيه المستحقه عليهم وضيﻖ‬ ‫الوقت فقط هو ما يؤخر إرسال هذه المصادقات ‪0‬‬ ‫يتضمن هذا الرصيد مبلغ ‪5.6‬مليون ﺟنيه قيمة‬ ‫ارض سيتى استارز بمدينة نصر ومﺟلس النقابة‬ ‫بصدد النظر فى استغﻼلها لﻼستﻔادة منها حيث تم‬ ‫نشر اعﻼن بتاريخ ‪ 2016/1/8‬لدعوة الشركات‬ ‫المتخصصه والتى ترغب فى التعاون المشترك‬ ‫ﻻدارة صناديﻖ النقابة اﻻستثمارية والخدمة وهو‬ ‫ما سبﻖ اﻻشارة اليه ولم يوضح لنا الﺟهاز كيف‬ ‫يتم تسوية رصيد هذه اﻷرض ‪ 0‬اﻷمر الذى يؤكد‬ ‫عدم اضطﻼع مراﺟعى الﺟهاز على طبيعة هذه‬ ‫اﻷرصدة ‪.‬‬ ‫علما بان السيد المهندس نقيب المهندسين أوضح‬ ‫فى الﺟمعية العمومية وﺟهة النظر فى ضرورة‬ ‫إستثمار هذه اﻻرض بشكل امثل يضمن تحقيﻖ‬ ‫المنﻔعة منها لﻸﺟيال المتعاقبة للسادة المهندسين‬ ‫اعضاء النقابة وهو ماتﺟرى دراسته حاليا وباقى‬ ‫المبلغ وقدره ‪ 420‬الف ﺟنيه ﺟارى عمل الدراسه‬ ‫الﻼزمه لعمل التسويات الخاصه به ‪.‬‬ ‫هذه المبالغ تمثل مديونيات على ) الشركة الكويتيه‬ ‫الشركة البائعة لوحدات العاشر من رمضان عام‬ ‫‪ 2008‬وشركة اﻻساليب الحديثة المسند اليها‬ ‫سلﻔا بمعرفة الحراسة القضائية تسويﻖ وحدات‬ ‫العاشر ‪ (2011 , 2010‬وكلتا الشركتين بينهما‬ ‫وبين النقابة نزاع قضائى منظور أمام المحاكم‬ ‫) مرفﻖ ‪ 16‬صورة(‪0‬‬ ‫نظرا لعدم وﺟود نظام موحد للبيﻊ ولوﺟود اكثر من‬ ‫نظام للتقسيط ما بين التقسيط على ‪ 5‬سنوات أو‬ ‫اكثر او سداد دفعة بعد سنة او سداد نصف قيمة‬ ‫الوحدة بعد اربﻊ سنوات والباقى على عدة سنوات‬ ‫وحرية المهندس فى التغيير واﻻختيار بين نظام أو‬ ‫‪12‬‬

‫‪(8‬‬

‫عدم‬

‫موافاة‬

‫الﺟهاز‬

‫ببيان‬

‫بالقضايا والمنازعات القضائية‬ ‫وسداد مبلغ ‪ 2.8‬مليون ﺟنيه‬

‫لمحافظة القاهرة‪ 0‬رسوم عن‬

‫‪/ 9‬أ‬

‫ارض نادى أبو الﻔدا‪0‬‬

‫مشروع ارض برج العرب ) أ (‬

‫أخر سواء فى المرحلة اﻻولى من البيﻊ او بعد سنة‬ ‫حيث انه ﻻ توﺟد كراسة شروط موحدة لهذا‬ ‫المشروع يتم البيﻊ على اساسها مما يتعذر معه‬ ‫تطبيﻖ هذا المبدأ‬ ‫‪0‬مرفﻖ صورة كتاب اﻻدارة القانونية بالنقابة‬ ‫العامة فى هذا الشأن علما بأن ما تم سداده‬ ‫لمحافظة القاهرة هو حﻖ اﻻنتﻔاع بأرض نادى‬ ‫المهندسين بأبو الﻔدا بالزمالك ومسﺟل كمديونية‬ ‫على النادى بدفاتر صندوق المعاشات لحين النظر‬ ‫فى شأنه )مرفﻖ ‪(17‬‬ ‫إن تق اعس المﺟل س الس ابﻖ ف ى تنﻔي ذ المش روع‬

‫زي ادة تكلﻔ ة اﻷرض بمبل غ أدى إلى سحب اﻷرض من النقابة ‪.‬‬

‫‪29.30‬ملي ون ﺟني ه وتحميله ا أما بالنسبه لقرار النقاب ة باع ادة التعام ل عل ى ه ذه‬

‫على المشتركين بالمشروع ‪0‬‬

‫اﻻرض بعد أن سبﻖ سحبها والغ اء التخص يص ف ى‬

‫تحمي ل النقاب ة بمص اريف اداري ة ‪ 2011/8/6‬واس تردادها بت اريخ ‪2014/10/14‬‬

‫‪ 810‬ال ف ﺟني ه المخالﻔ ة للم ادة وما نتج عن ذلك من تحمل النقابة لﻔارق فى السعر‬

‫)‪ (51‬م ن ق انون النقاب ة الت ى يق در بح والى ‪ 29.30‬ملي ون ﺟني ه وم ردود ذل ك‬

‫نص ت عل ى اعﻔ اء النقاب ة م ن عل ى قيم ة الوح دات الس كنية بتل ك التكلﻔ ة فان ه‬ ‫الضرائب والرسوم ‪0‬‬

‫بالنس بة لﻺس كان الق ومي ‪ 25‬ف دان ) ‪ %50‬م ن‬ ‫مساحة المشروع( ‪ ,‬فان التكلﻔ ه اﻻض افية المحمل ه‬ ‫عليه بمبلغ نصف مليون ﺟنيه تقريبا وهو اﻻس كان‬

‫ال ذى تش ارك في ه النس به الكبي رة م ن ش باب‬ ‫المهندسين وتعتبر هذه الزيادة ضئيله ﺟدا وطبيعية‬

‫أما باقى المبلغ المحمل على تكلﻔة شراء ارض‬

‫اﻻسكان الحر )‪ %50‬من مساحة اﻻرض ( فان‬

‫الشراء فيه اختيارى ووفﻖ القدرات المالية لكل‬ ‫عضو علما بأن مسئولية عدم التعامل مﻊ اﻻرض‬

‫وسحبها ترﺟﻊ للمسئولين عن النقابة حينئذ‬ ‫‪13‬‬

‫)‪ 2011‬وما بعدها(‬

‫أما بالنسبة للمصروفات اﻻدارية بمبلغ ‪ 810‬ألف‬ ‫ﺟنيه فليس كما ورد بمﻼحظة الﺟهاز وانما هى‬

‫مبلغ ‪ 623‬الف ﺟنيه فقط وهى عبارة عن‬ ‫مصاريف إدارية ﻻستصدار القرار الوزارى‬

‫باعتماد التخطيط العام وليس رسوما أو ضرائب‬

‫لتعﻔى منها النقابة )مرفﻖ ‪ 18‬صورة مطالبة‬

‫‪/ 9‬ب‬

‫مشروع‬

‫حدائﻖ‬

‫المهندسين‬

‫بمدينة السادس من أكتوبر‬

‫تقاعس النقابة عن تنﻔيذ منطقة‬ ‫الخدمات وإعادة التعامل على‬ ‫اﻷرض فى حالة قيام النقابة‬ ‫بسداد مبلغ ‪ 41‬مليون ﺟنيه‬ ‫‪/ 9‬ج‬

‫ارض مشروع القاهرة الﺟديدة‬

‫سحب تخصيص اﻻرض عن‬

‫ثلثى المساحة المخصصة للنقابة‬ ‫فى ‪ 2011/11/14‬وفى حالة‬ ‫إعادة التعامل تتحمل النقابة‬

‫بﻔارق سعر ‪ 220‬مليون ﺟنيه ‪0‬‬ ‫‪/ 9‬د‬

‫مشروع انشاء نادى المهندسين‬

‫بالقاهرة الﺟديده‬

‫‪ -‬زيادة المساحة البنائية‬

‫من ‪ %5‬الى ‪ %7‬مما حمل‬

‫الﺟهاز(‪0‬‬

‫تقاعس المﺟلس السابﻖ فى تنﻔيذ المشروع أدى‬ ‫إلى سحب اﻷرض من النقابة ‪ .‬كما انه صدر قرار‬ ‫اللﺟنة العقارية بسحب ارض منطقة الخدمات‬ ‫بتاريخ ‪ 2012/8/8‬والمسئولية فيه ترﺟﻊ على‬ ‫المﺟلس الموﺟود فى تلك الﻔترة ‪0‬‬ ‫أما بالنسبة لما ورد بشأن قيام النقابة بسداد ‪41‬‬ ‫مليون ﺟنيه ﻻعادة التعامل على اﻻرض‬ ‫المستقطعة فلم يتبين اﻷسس التى استند إليها‬ ‫الﺟهاز فى تقدير هذا المبلغ كما أن النقابة مضطرة‬ ‫للتعامل على منطقة الخدمات ‪0‬‬ ‫تم سحب اﻻرض فى ‪ 2011/11/14‬اى قبل تولى‬ ‫المﺟلس الحالى ‪0‬‬ ‫وكون المﺟلس يسعى ﻻسترداد هذه اﻻرض فهو‬ ‫فى صالح النقابة وﻻ نعرف على أى أساس تم‬ ‫حساب مبلغ ‪ 220‬مليون ﺟنيه فروق أسعار‬ ‫ﻻسترداد اﻻرض كما ورد بتقرير الﺟهاز ‪0‬‬ ‫علما بأنه ﻻبد من استرداد اﻷرض المسحوبة حيث‬ ‫ان مرافﻖ المشروع بالكامل المخطط لها يﺟعلها‬ ‫ضمن اﻻراضى المسحوبة وهو أخر ما انتهى اليه‬ ‫المﺟلس الحالى‬ ‫تم زيادة المساحة البنائية اثناء الحراسة القضائية‬ ‫على النقابة ولم نتبين اﻷسباب التى أدت الى زيادة‬ ‫المساحة البنائية‪،‬أما بالنسبة لتحمل النقابة مبلغ‬ ‫‪ 17‬مليون ﺟنيه فرق سعر ارض نظرا ﻻسترداد‬ ‫اﻻرض وإعادة التعامل عليها ‪0‬‬ ‫فقد رأى مﺟلس النقابة أن ذلك لصالح النقابة‬ ‫‪14‬‬

‫النقابة مبلغ ‪7.3‬مليون ﺟنيه ‪0‬‬

‫‪/9‬هـ‬

‫‪/9‬و‬

‫مشروع الساحل الشمالى تقاعس‬ ‫النقابة فى إبرام العقد اﻻبتدائى‬ ‫لﻸرض منذ عام ‪ 2001‬وإبرامه‬ ‫فى عام ‪ ، 2010‬سند الحارس‬ ‫القضائى فى إبرام عقد مشاركه‬ ‫مﻊ شركة مرمر للتﺟارة‬ ‫والمقاوﻻت‪0‬‬ ‫تحميل مبلغ ‪ 95‬الف ﺟنيه‬ ‫نصيب النقابة فى أتعاب التحكيم‬ ‫على حساب المشروع‬ ‫مشروع اسكان الشاب برابعة سبﻖ الرد على تلك المﻼحظة ضمن الرد على‬ ‫المﻼحظة رقم )‪ (4‬من المﻼحظات العامة ورقم‬ ‫العدوية‬ ‫عدم استغﻼل ارض )سيتى )‪ (5‬من )ثالثا(‬ ‫ستارز(‪0‬‬

‫ﺭﺍﺑﻌﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻋﻼﺝ ﺍﳌﻬﻨﺪﺳﲔ ﻭﺍﺳﺮﻫﻢ‬ ‫‪(1‬‬

‫علما بأن سحب اﻷرض نتيﺟة تقاعس المسئولين‬ ‫عن النقابة فى تلك الﻔترة عن استغﻼل اﻻرض كما‬ ‫أن سحب اﻻرض تم خﻼل فترة تولى المﺟلس‬ ‫السابﻖ ‪0‬‬ ‫المسئولية تقﻊ على الحراس القضائيين للنقابة فى‬ ‫تلك الﻔترة كما أن تحمل المشروع نصيب فى تكلﻔة‬ ‫التحكيم تم بناءا على موافقة المﺟلس السابﻖ‬ ‫للنقابة علما بأنه فى مقابل هذه التكلﻔة حصلت‬ ‫النقابة على عدد ‪ 13‬وحدة مساحة كل منها ‪60‬‬ ‫متر تقدر قيمتها بمبلغ ‪ 1,25‬مليون ﺟنيه )علما‬ ‫بان القيمة الحالية ﻻ تقل عن ‪3‬مليون ﺟنيه( ‪.‬‬

‫وﺟود عﺟز بمبلغ ‪ 13‬مليون ﺟنيه‬ ‫خﻼل عام ‪ 2014‬بسبب رفﻊ الحد‬ ‫اﻻقصى لتكلﻔة عﻼج المهندسين‬ ‫واسرهم من ‪ 12‬الف الى ‪ 15‬الف‬

‫ايقاف دعم المشروع واسترداد مبلغ‬ ‫‪ 17‬مليون ﺟنيه من اموال المشروع‬ ‫بصندوق المعاشات وضرورة اعادة‬ ‫النظر فى دعم المشروع ‪0‬‬

‫تم رفﻊ الحد اﻷقصى لتكﻔلة عﻼج اﻷعضاء المشتركين‬ ‫بالصندوق وأسرهم للظروف اﻻقتصادية التى تمر بها‬ ‫البﻼد وتؤثر بالسلب على اعضاء النقابة كما انه قد قام‬ ‫صندوق المعاشات بدعم مشروع عﻼج المهندسين منذ‬ ‫إنشائه وحتى عام ‪ 2011‬بمبلغ ‪ 150‬مليون ﺟنيه تقريبا‬ ‫مما نتج عنه تراكم فائض بصندوق العﻼج يقدر بحوالى‬ ‫‪ 18‬مليون ﺟنيه نهاية عام ‪ 2011‬مما حدى بالمسئولين‬ ‫حينئذ الى استرداد أموال صندوق المعاشات حيث نتج‬ ‫الﻔائض عن تراكم دعم صندوق المعاشات لمشروع‬ ‫العﻼج‪0‬‬ ‫اما بالنسبة لتوقف صندوق المعاشات عن دعم صندوق‬ ‫العﻼج فذلك يرﺟﻊ إلى تراﺟﻊ تحقيﻖ فائض بصندوق‬ ‫المعاشات حتى أصبح يحقﻖ عﺟزا خﻼل السنوات الماضية‬ ‫اعتبارا من عام ‪2013‬‬ ‫هذا وقد قرر مﺟلس النقابة الحالى البدء فورا فى دعم‬ ‫صندوق العﻼج بمبلغ ‪ 15‬مليون ﺟنيه خﻼل عام ‪2016‬‬ ‫وأدرج بالموازنة عام ‪ 2016‬بصندوق المعاشات وسيتم‬ ‫زيادتها تباعا عند تحسن الوضﻊ المالى للصندوق وقد‬ ‫أقرته الﺟمعية العمومية اﻷخيرة ‪.‬‬ ‫‪15‬‬

‫لذا وبناءا على ما تقدم فانا نعترض على فقرة الرأي الواردة بتقرير الﺟهاز التى تنص على‬ ‫عدم تعبير القوائم المالية بوضوح وعدالة عن المركز المالى للنقابة وهو على عكس ما ﺟاء‬

‫بتقرير مراقب الحسابات الخارﺟى الذى يﻔيد ان القوائم المالية المعدة لعام ‪ 2015‬تعبر بعدالة‬

‫ووضوح عن المركز المالى لصناديﻖ النقابة فى ذات التاريخ فى ضوء ما أبداه من تحﻔظات ‪.‬‬

‫علما بأن تقرير الﺟهاز المركزى للمحاسبات تم تسليمه للنقابة مساء اﻷربعاء الموافﻖ‬ ‫‪ 2016/3/2‬وهو ما حال دون إعداد الرد وعرضه على الﺟمعية العمومية التى عقدت ظهر‬ ‫الﺟمعة الموافﻖ ‪. 2016/3/4‬‬

‫وإدارة النقابة ﻻتألوا ﺟهدا فى اﻷخذ بتوصيات الﺟهاز المركزى والعمل بها لتصويب أية أوضاع‬ ‫ﻻ تتﻔﻖ مﻊ معايير المحاسبة المصرية وقانون النقابة ‪.‬‬

‫ملحوظة ‪ -:‬أية استﻔسارات أو بيانات مالية للسادة المهندسين متاحة باﻹدارة المالية ومكتب‬ ‫السيد المهندس ‪ /‬أمين الصندوق ‪.‬‬

‫‪16‬‬