اللائحة التنفيذية للقيمة المضافة

‫قـرار وزير المالية‬ ‫رقم (‬

‫) لسنة ‪2017‬‬

‫بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون‬ ‫الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ‪ 67‬لسنة ‪2016‬‬

‫وزير المالية ‪:‬‬ ‫بعد االطالع علي ‪:‬‬ ‫قانون بيع المحال التجارية ورهنها الصادر بالقانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 1940‬؛‬ ‫وعلي القانون المدني الصادر بالقانون رقم ‪ 131‬لسنة ‪ 1948‬؛‬ ‫وعلي قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالقانون رقم ‪ 133‬لسنة ‪ 1951‬؛‬ ‫وعلي قانون الحجز اإلداري الصادر بالقانون رقم ‪ 308‬لسنة ‪ 1955‬؛‬ ‫وعلي قانون البيوع التجارية الصادر بالقانون رقم ‪ 100‬لسنة ‪ 1957‬؛‬ ‫وعلي قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ‪ 66‬لسنة ‪ 1963‬؛‬ ‫وعلي قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية رقم ‪ 13‬لسنة ‪ 1968‬؛‬ ‫وعلي قانون تأجير وبيع األماكن وتنظيم العالقة بين المؤجر والمستأجر رقم ‪ 49‬لسنة ‪ 1977‬؛‬ ‫وعلي قانون ضريبة الدمغة رقم ‪ 111‬لسنة ‪ 1980‬؛‬ ‫وعلـــي قـــانون ـــر ات المســـاهمة و ـــر ات التوصـــية باألســـهم وال ـــر ات ذات المســـئولية المحـــدود‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 159‬لسنة ‪1981‬؛‬ ‫وعلي قانون ضمانات وحوافز االستثمار الصادر بالقانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 1997‬؛‬ ‫وعلي قانون التجار الصادر بالقانون رقم ‪ 17‬لسنة ‪ 1999‬؛‬ ‫وعلي قانون البنك المر زي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ‪ 88‬لسنة ‪ 2003‬؛‬

‫وعلــي قــانون تنظــيم التوقيــع اإللكترونــي وان ــا هيئــة تنميــة صــناعة تكنولوجيــا المعلومــات الصــادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 15‬لسنة ‪ 2004‬؛‬ ‫وعلي قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪ 2005‬؛‬ ‫وعلي قانون تنظيم الرقابة علي األسواق واألدوات المالية غير المصرفية الصـادر بالقـانون رقـم ‪10‬‬ ‫لسنة ‪2009‬؛‬ ‫وعلي قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ‪ 67‬لسنة ‪ 2016‬؛‬ ‫وعلي قرار وزير المالية رقم ‪ 749‬لسنة ‪ 2001‬ب أن الالئحة التنفيذية لقانون الضريبة العامـة علـي‬ ‫المبيعات الصادر بالقانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 1991‬؛‬ ‫وعلى ما ارتآه مجلس الدولة‬

‫قـــــــرر‬ ‫(الماد األولى)‬ ‫يعمل بالالئحة التنفيذية المرافقة فى شأن قانون الضريبة على القيمة المضافة ؛‬

‫(الماد الثانية)‬ ‫يلغي قررار وييرر الماليرة رقر ‪ 749‬لسرنة ‪ 2001‬بإصراار الالئحرة التنفيذيرة لقرانون‬ ‫الضريبة العامة علي المبيعات ‪ ،‬علي أن يسرتمر العمرل بأحمرا الفصرل السرابر ممررر‬ ‫منه خالل الماة المحرااة بالمرااة النانيرة مرن القرانون رقر ‪ 67‬لسرنة ‪ 2016‬المشرار‬ ‫إليه علي أن تحال بعاها الطعون التي ل يُفصرل فيارا إلري الل ران المنصروه عليارا‬ ‫في قانون الضريبة علي القيمة المضافة ؛‬

‫(الماد الثالثة)‬ ‫فرري تطبيررك أحمررا المررااة الرابعررة مررن القررانون رق ر ‪ 67‬لسررنة ‪ 2016‬المشررار إليرره‬ ‫يراعي ما يأتي‪:‬‬ ‫يستمر مل مس ل في ظل أحما قانون الضريبة العامرة علري المبيعرات بررق تسر يله‬ ‫في األحوال اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬إذا بلغ أو راوي إ مرالي قيمرة مبيعاتره مرن السرلر والخرامات الخاضرعة للضرريبة‬ ‫والمعفراة مناررا حرا التسر يل المنصرروه عليره فرري قررانون الضرريبة علرري القيمررة‬ ‫المضافة‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا مرران منت ررا أو مسررتوراا لسررلعة مررن سررلر ال رراول رق ر ‪ )1‬المرافررك لقررانون‬ ‫الضررريبة العامررة علررى المبيعررات وت ر إاراه هررذع السررلعة فرري ال رراول المرافررك‬ ‫لقانون الضريبة علي القيمة المضافة ماما مان ح‬

‫معامالته ‪.‬‬

‫‪ -3‬إذا مررران مسرررتوراا لسرررلر خاضرررعة لضرررريبة القيمرررة المضرررافة مامرررا مررران ح ررر‬ ‫معامالته‪.‬‬ ‫ويلترري المس ر ل بتوريررا الضررريبة العامررة علرري المبيعررات الترري ل ر يحررن ميعرراا‬ ‫توريرراها فرري ترراريع العمررل بقررانون الضررريبة علرري القيمررة المضررافة المشررار إليرره‬ ‫واالحتفاظ بالافاتر والس الت وفقا للشروط والضوابط اآلتية ‪:‬‬

‫‪ -1‬أن يمررون توريررا الضررريبة العامررة علررى المبيعررات المسررتحقة الترري ل ر يحررن ميعرراا‬ ‫تورياها للمصلحة علي النماذه المعمول باا وفقا ألحما قانون الضرريبة العامرة‬ ‫على المبيعات بذات المواعيا واإل راءات المنصوه علياا في قرانون الضرريبة‬ ‫علي القيمة المضافة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن يستمر في إصاار الفواتير الضريبية وتحصيل وتوريا الضريبة رفك إقراراتره‬ ‫الضريبية‪.‬‬ ‫‪ -3‬االحتفرراظ بالررافاتر والس ر الت والمسررتناات لمرراة خمررد سررنوات تبرراأ مررن ترراريع‬ ‫العمل بقانون الضريبة علي القيمة المضافة ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اسرررتيفاء نمررروذه تحرررايا البيانرررات ‪ 6‬ض‪ .‬ق‪ ) .‬وفقرررا آلخرررر موقررر‬

‫للمسررر ل‬

‫وتسليمه للمأمورية المس ل لاياا ‪.‬‬ ‫‪ -5‬أن يحتفظ برق تس يله في ظل قانون الضريبة العامة علي المبيعات وأن يستبال‬ ‫شاااة التس يل ‪.‬‬

‫(الماد الرابعة)‬ ‫فررى تطبيررك أحمررا المررااة الخامسررة مررن القررانون رقر ‪ 67‬لسررنة ‪ 2016‬المشررار إليرره‬ ‫علي من يرغب في استمرار تس يله أن يطلب من المأموريرة المسر ل لراياا رغبتره‬ ‫في االستمرار خالل ستين يوما مرن تراريع العمرل بأحمرا القرانون أو االلتريا الفعلري‬ ‫بأحما المااة النالنة من هذع الالئحة ‪ ،‬وعلي من ألغي تس يله االلتيا بما يلى ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬تسلي شاااة التس يل ‪.‬‬ ‫‪ -2‬االمتناع عرن تقراي نفسره برأر صرورة مرن الصرور علرى أنره مسر ل اعتبرارا مرن‬ ‫تاريع العمل بأحما القانون ‪.‬‬ ‫‪ -3‬تقررراي االقررررار الضرررريبي النارررائي علرررى النمررروذه رقررر ‪ 122‬ض‪ .‬ق‪ ) .‬خرررالل‬ ‫نالنين يوما من تاريع العمل بأحما القانون ‪.‬‬ ‫‪ -4‬تقاي بيان بما لايه من مخيون علي النموذه رقر ‪123‬ض ق ) خرالل نالنرين‬ ‫يوما من تاريع العمل بأحما القانون ‪.‬‬ ‫‪ -5‬أااء ما يستحك عليه خالل ستة أشار من تاريع العمل بأحما القانون ‪.‬‬ ‫‪-6‬اإلحتفاظ بالافاتر والس الت والمستناات التي تخه فترة النالا سرنوات السرابقة‬ ‫علي تطبيك قانون الضريبة علي القيمة المضافة وذلك لماة خمرد سرنوات تبراأ‬ ‫من تاريع العمل بأحما القانون ‪.‬‬

‫(الماد الخامسة)‬ ‫في تطبيك أحما المااة السااسة) مرن القرانون رقر ‪ 67‬لسرنة ‪ 2016‬المشرار إليره‬ ‫تراعي الشروط والضوابط اآلتية ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬إمساك افاتر و س الت محاسبية منتظمة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬حيراية أصرول الفررواتير الضرريبية أو شراااة اإل ررراءات ال مرميرة وإيصرال سررااا‬ ‫الضريبة العامة علي المبيعات بال مرك‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن يمررون قررا سرربك اإلقرررار عررن المرراخالت فرري إقرررارات الفترررات الترري ت ر فياررا‬ ‫الشررراء‪ ،‬وبالنسرربة للضررريبة المسررااة علرري اآلالت والمعرراات وأ يائاررا وقطررر‬ ‫الغيررار ي ررب أن تعبررر الررافاتر والس ر الت عررن الضررريبة المسررااة عنررا الشررراء‬ ‫والرصيا المتبقي بعا استبعاا ما ت خصمه باإلقرارات الشارية ‪.‬‬ ‫‪ -4‬أال يمون قا ت إاراه قيمة الضريبة العامة علي المبيعات ضمن التملفة ‪.‬‬ ‫وبالنسبة لمراواات المبيعات ي ب أن ال يخص إال مرا سربك سراااع مرن ضرريبة‬ ‫علي السلر المرتاة ‪.‬‬ ‫وترت تسرروية ضررريبة ال رراول ‪ ،‬وفقررا لمررا يصرار عررن المصررلحة مررن تعليمررات ‪ ،‬فرري‬ ‫الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫أ) إخضاع سلعة أو خامة لضريبة ال اول ‪.‬‬ ‫ب) ييااة الفئة المفروضة علي سلر وخامات ال اول ‪.‬‬ ‫وفي مير األحروال ال يسررر حمر البنرا ‪ )3‬مرن المرااة ‪ )30‬مرن قرانون الضرريبة‬ ‫علي القيمة المضافة علي الرصيا الاائن المشار إليه في هذع المااة ‪.‬‬

‫( المـــاد السادسة)‬ ‫يقصا بتوفيك األوضاع فري تطبيرك حمر المرااة السرابعة مرن القرانون رقر ‪ 67‬لسرنة‬ ‫‪ 2016‬المشار إليه اتخاذ اإل راءات الوا بة لمعال ة أر اختال‬

‫عرن أحمرا قرانون‬

‫الضرريبة علري القيمررة المضرافة ‪ ،‬فرري األوضراع القانونيررة أو المحاسربية أو النظاميررة‬ ‫القائمرررة للمنشرررمت ‪ ،‬بمرررا قرررا يتطلبررره ذلرررك مرررن تعرررايل فررري نظررر القيرررا الياويرررة أو‬ ‫اإللمترونية ‪ ،‬وعلى األخه في األحوال اآلتية‪:‬‬ ‫‪-1‬التغير في سعر الضريبة أو ضريبة ال اول ‪.‬‬ ‫‪-2‬الخضوع للضريبة أو لضريبة ال اول ألول مرة ‪.‬‬

‫‪-3‬إ راء الخص الضريبي علي الماخالت غير المباشرة ‪.‬‬ ‫‪-4‬الخضوع لضريبة ال اول باإلضافة لضريبة القيمة المضافة ‪.‬‬ ‫وعلرري المس ر ل عنررا الفحرره تقرراي مررا يفيررا قيامرره بتوفيررك األوضرراع وإنبررات أن‬ ‫فروق الضريبة وضريبة ال اول المستحقة قانونا مانت بسبب توفيك األوضاع ‪.‬‬ ‫وعلي المأمورية المختصة إذا تبين لاا أحقية المسر ل فري اإلعفراء مرن الضرريبة‬ ‫اإلضافية وفقا لنه المااة السابعة المشار إلياا أن تصار قرارا بذلك علري النمروذه‬ ‫رق ‪ 1‬توفيك أوضاع)‪.‬‬

‫( المـــاد السابعة )‬ ‫مر مراعاة األحما المقررة بمواا القانون رق ‪ 67‬لسنة ‪ 2016‬المشرار إليره ي رب‬ ‫االلتيا بما ياتى ‪:‬‬ ‫‪ -1‬تسرر األحما الموضوعية لقانون الضريبة العامرة علري المبيعرات علري الوقرائر‬ ‫المتعلقرررة ببيرررر السرررلعة أو أااء الخامرررة التررري بررراأت وانتارررت قبرررل سرررريان العمرررل‬ ‫بالقانون رق ‪ 67‬لسنة ‪.2016‬‬ ‫‪ -2‬تسرر األحما الموضوعية لقانون الضريبة علري القيمرة المضرافة علري الوقرائر‬ ‫المتعلقررة ببيررر السررلعة أو أااء الخامررة الترري برراأت قبررل سررريان العمررل بالقررانون‬ ‫واستمرت أو انتات بعا تاريع العمل به ‪.‬‬ ‫‪ -3‬تسرررر األحمررا اإل رائيررة المقررررة بقررانون الضررريبة علرري القيمررة المضررافة علرري‬ ‫اإل راءات الوا ب اتخاذها بعا تاريع العمل بالقانون‬

‫( المـــاد الثامنة )‬ ‫ينشررر هررذا القرررار فرري الوقررائر المصرررية ‪ ،‬ويعمررل برره مررن اليررو التررالي لترراريع‬ ‫نشرع‪.‬‬ ‫صار فى‬

‫‪/‬‬

‫‪. 2016 /‬‬

‫ويير المالية‬ ‫"عمرو ال ارحي"‬

‫الالئحة التنفيذية‬ ‫لقانون الضريبة علي القيمة المضافة‬ ‫الباب األول‬ ‫التعاريف‬ ‫(ماد ‪)1‬‬ ‫يقصا في تطبيك أحمرا هرذع الالئحرة باأللفراظ والعبرارات التاليرة المعنري المبرين‬ ‫قرين مل مناا ‪:‬‬ ‫الـــــــــــــــويير‪ :‬وزير المالية ‪.‬‬ ‫رئيد المصلحة ‪ :‬رئيس مصلحة الضرائب المصرية ‪.‬‬ ‫الــــمصــلحــــة‪ :‬مصلحة الضرائب المصرية ‪.‬‬ ‫القانون ‪ :‬قانون الضريبة على القيمة المضافة ‪.‬‬ ‫الالئحة ‪ :‬الالئحة التنفيذية لقانون الضريبة علي القيمة المضافة ‪.‬‬ ‫ال اول ‪ :‬الجدول المرافق لقانون الضريبة علي القيمة المضافة ‪.‬‬ ‫الشخه ‪ :‬الشخص الطبيعي أو االعتباري ‪.‬‬ ‫المأموريررة المختصررة ‪ :‬المأموريررة التررى يقررر فرري اائرتاررا مرمرري مياولررة نشرراط‬ ‫الممل ‪ ،‬وإذا تعاات منشمت الممل‬

‫وفروعارا تمرون المأموريرة المختصرة هري‬

‫المأموريررة التررى يقررر فرري اائرتاررا المرمرري الرئيسرري للنشرراط مررن واقررر الس ر ل‬ ‫الت ارر‪ .‬وي وي لرئيد المصلحة بقرار منه تعيرين مأموريرة مختصرة ألنشرطة‬ ‫أو مملفين معينين‪.‬‬ ‫الماخالت غيرر المباشررة ‪ :‬تكاالي‬

‫اننتااو والتشا يل يار المباشارت ا وتكاالي‬

‫البيع والتوزيع ا والمصروفات اندارية والعمومية ‪.‬‬

‫الخامررة المسررتوراة ‪ :‬الخدمااة المقدمااة ماان شااخص فااي الخااارو فلااي متلقي ااا فااي‬ ‫مصر سواء تم تقديم ا من شخص ير مقيم بمصر ولايس لديا منشا ت دائماة ب اا‬ ‫أو مقيم في مصر ولكن يقدم ا من خارج ا ‪.‬‬ ‫الخامررة المصررارة ‪ :‬الخدمااة المقدمااة ماان شااخص داخاال الاابالد فلااي متلقي ااا فااي‬ ‫الخارو سواء تم تقديم ا من شخص مقايم فاي مصار أو لديا منشا ا دائماة ب اا أو‬ ‫ير مقيم في مصر ولكن يقدم ا من داخل ا ‪.‬‬

‫البــــــاب الثاني‬ ‫الضريبة على القيمة المضافة‬ ‫الفصل االول‬ ‫فرض الضريبة واستحقاقها‬ ‫(ماد ‪)2‬‬ ‫فى تطبيك أحما هذا القانون ال يعا بيعا خاضعا للضريبة ما يأتى ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬انتقال ملمية السلعة بعا الموت بالميراا أو الوصية ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ما ينت ه الشخه بنفسه ولنفسه ‪ ،‬اون أن يمون الغرض منره إنتراه سرلعة‬ ‫أخرى لبيعاا للغير ‪ ،‬أو أن يستخا هذا اإلنتاه لبيعره أو للترااول مرن مرحلرة‬ ‫إنتاه إلى أخرى‪.‬‬ ‫(ماد ‪)3‬‬ ‫ال يعتبر من قبيل الخامات الخاضعة للضريبة ما يأتى ‪:‬‬ ‫‪ -1‬األعمال التي يؤاياا العمال إلي أرباب العمل نظير أ رر وفقرا لعقرا العمرل أو‬ ‫التوظ‬

‫‪.‬‬

‫‪ -2‬األعمررال الترري يقرراماا الشرررماء المتضررامنون فرري شرررمات األشررخاه نتي ررة‬ ‫لعقا الشرمة ‪.‬‬ ‫‪ -3‬األعمررال الترري يقررو باررا ممتررب التمنيررل أو االتصررال أو المماتررب الفنيررة أو‬ ‫العلمية المنشأة وفقا لقانون الشرمات المساهمة وشررمات التوصرية باألسرا‬ ‫والشرمات ذات المسئولية المحاواة المشار إليه لصالح الشرمة التري يتبعارا‬ ‫فرري الخرراره فرري حرراوا المبررالغ الترري يحصررل علياررا الممتررب لتغطيررة تمررالي‬ ‫أعماله مممتب تمنيل ‪.‬‬ ‫‪ -4‬الخامات العامة التي تؤاياا ال اات الحمومية ‪.‬‬ ‫‪ -5‬عمليات اإلقراض التي تت بين الشرمات القابضة أو األ والشررمات التابعرة‬ ‫لاا أو فيما بين بعضاا البعض ‪.‬‬ ‫‪ -6‬عمليات تااول األسا وغيرها من األوراق المالية ‪.‬‬

‫(ماد ‪)4‬‬ ‫في تطبيك أحما الفقرة األولي من المااة ‪ )3‬من القانون يراعي مايأتى ‪:‬‬ ‫‪ -1‬يمون السعر العا للضريبة ‪ % 13‬اعتبارا من تراريع العمرل بالقرانون حتري‬ ‫‪ ، 2017/6/30‬واعتبررارا مررن ‪ 2017/7/1‬ومررا بعرراها يمررون السررعر العررا‬ ‫للضريبة ‪. % 14‬‬ ‫‪ -2‬واستنناء من حم البنا ‪ )1‬من هذع المااة يمون سعر الضريبة ‪ % 5‬علي‬ ‫اآلالت والمعراات المسررتوراة مرن الخرراره أو المشرتراع مررن السروق المحلرري‬ ‫إذا مانت تلرك اآلالت أو المعراات بطبيعتارا يقتصرر اسرتخااماا علري اإلنتراه‬ ‫السررلعي أو الخررامي وفررك قرررار يصررار بررذلك مررن الررويير‪ ،‬وذلررك مررا عرراا‬ ‫االتوبيسرررات وسررريارات الرمررروب فتخضرررر للسرررعر العرررا للضرررريبة أو فئرررات‬ ‫ضريبة ال اول أو مليامرا حسرب األحروال ‪ ،‬واون اإلخرالل بأحقيرة المسر ل‬ ‫في را الضريبة علياا وفقا لنه البنا ‪ )4‬من المااة ‪ )30‬من القانون ‪.‬‬ ‫وتشررمل اآلالت والمعرراات خطرروط اإلنترراه الماملررة بمافررة مشررتمالتاا وإن‬ ‫ورات م رريأة ‪ ،‬وفرري حالررة مررا إذا مرران اسررتخااماا ال يقتصررر علرري اإلنترراه‬ ‫السلعي أو الخامي فتخضر للسعر العا للضريبة وفئات ضرريبة ال راول أو‬ ‫مليامرررا حسرررب األحررروال ‪ ،‬مرررر إ رررراء التسرررويات الاليمرررة أو الررررا حرررال‬ ‫استخااماا في إنتاه سلعة أو أااء خامة ‪.‬‬ ‫مما تخضر للسعر العا للضريبة أ ياء اآلالت والمعاات وقطر الغيار ‪.‬‬

‫(ماد ‪)5‬‬ ‫فرري تطبيررك أحمررا الفقرررة النانيررة مررن المررااة ‪ )3‬مررن القررانون يمررون سررعر‬ ‫الضريبة صفرا علي السلر والخامات المصارة من ااخرل الربالا إلري خار ارا ‪،‬‬ ‫وفقا لألوضاع والشروط اآلتية ‪:‬‬ ‫أوال ‪ :‬بالنسرربة للسررلر المصررارة ‪ :‬أن يتبررر المصررار عنررا قيامرره بتصرراير سررلعه‬ ‫اإل ررراءات ال مرميررة المقررررة‪ ،‬وأن يحررتفظ لمرراة خمررد سررنوات بالمسررتناات‬ ‫المتعلقة بالصفقة ‪ ،‬والمستناات الاالة على تما التصاير‪ ،‬بمرا فري ذلرك شراااة‬ ‫الصاار من ال مرك المخته أو أية شاااة رسمية من ال مارك تقو مقاماا ‪.‬‬ ‫نانيا ‪ :‬بالنسبة للخامات المصارة ‪ :‬أن يت إنبات التعامل بين مقرا الخامرة فري‬ ‫مصر ومتلقياا في الخاره بمو ب عقا أااء الخامة أو بأر وسيلة أخرر تتفك‬ ‫مر طبيعة الخامة مر تقاي المستناات اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬صررورة مربونيررة أو إلمترونيرره للفرراتورة الضررريبية أو المسررتخله متضررمنة‬ ‫بيانات تفصيلية عن الخامة ‪ ،‬وعلري األخره نوعارا و قيمتارا ومرذلك اسر‬ ‫ومحل إقامة مل من مؤار الخامة ومتلقياا ‪.‬‬ ‫‪ -2‬صورة من المستنا الذر يفيا سااا قيمة الخامرة بواسرطة تحويرل بنمري مرن‬ ‫الخاره إلي أحرا البنروك الخاضرعة إلشررا‬

‫البنرك المرمرير المصررر وفقرا‬

‫للضوابط التي يحااها ‪ .‬وفي حالة إنبات تعذر التحويل البنمي يعتا بأر مرن‬ ‫طرق السااا أو التسويات الواراة بالمااة ‪ )35‬من هذع الالئحة‪.‬‬

‫(ماد ‪)6‬‬ ‫المملفون فى تطبيك أحما المااة ‪ )4‬من القانون الملتيمون بتحصيل الضريبة‬ ‫واإلقرار عناا وتورياها للمصلحة ه ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬المنت ون ‪.‬‬ ‫‪ -2‬المستوراون ‪.‬‬ ‫‪ -3‬مؤاو الخامات ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ومالء التويير ‪.‬‬ ‫‪ -5‬المصارون ‪.‬‬ ‫‪ -6‬الت ار عاا المتعاملين منا في سلر وخامات ال اول التي تخضرر لضرريبة‬ ‫ال اول فقط ‪.‬‬ ‫‪ -7‬الممنل أو الوميل عن الشخه غير المقي‬

‫(ماد ‪)7‬‬ ‫في تطبيك أحما المااة ‪ )5‬من القانون تستحك الضريبة وفقا للحاالت األتية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬بالنسبة للسلر المستوراة ‪ :‬بتحقك الواقعة المنشئة للضرريبة ال مرميرة فري‬ ‫مرحلة اإلفراه عناا من ال مارك سواء مانت واراة لإلت رار أو لالسرتاالك‬ ‫الشخصرري أو االسررتخاا الخرراه ‪ ،‬وتحصررل وفقررا لإل ررراءات المقررررة فرري‬ ‫شأناا ‪.‬‬ ‫مما تستحك في مافة مراحل تااولاا ااخل البالا بعا اإلفراه عناا‪.‬‬ ‫‪ -2‬بالنسبة لبير السلر في السوق المحلي ‪ :‬بتحقرك واقعرة بيرر السرلعة بمعرفرة‬ ‫المملفين في مافة مراحل تااولاا ‪.‬‬ ‫‪ -3‬بالنسبة للخامات المستوراة ‪ :‬بتحقك واقعة االستفااة من الخامة في مصر‬ ‫سواء أايت بمعرفة الشخه غير المقي في مصر ‪ ،‬أو عن طريك منراوب‬ ‫عنه‪ ،‬أو من خالل الوسائل اإللمترونية أو غيرها من الوسائل ‪.‬‬ ‫‪ -4‬بالنسرربة للخررامات المحليررة ‪ :‬بتحقررك واقعررة أااء الخامررة المحليررة بمعرفررة‬ ‫الممل‬

‫‪ ،‬في مافة مراحل تااولاا‪.‬‬

‫‪ -5‬قيا المملر‬

‫باسرتعمال السرلعة أو االسرتفااة مرن الخامرة بغررض االسرتاالك‬

‫الشخصي أو االستخاا الخاه ‪.‬‬ ‫ويعتبررر اسررتخااما خاصررا فرري تطبيررك حمر الفقرررة النانيررة مررن المررااة ‪ )5‬مررن‬ ‫القانون قيا الشرمات القابضة أو األ بتويير تملفة الخامة الخاضرعة للضرريبة‬ ‫الترري تؤاياررا بمعرفتاررا ‪ ،‬أو تحصررل علياررا مررن الغيررر بمقابررل ‪،‬علرري الشرررمات‬ ‫التابعة لاا متلقية هذع الخامة ‪.‬‬

‫(ماد ‪)8‬‬ ‫ال تستحك الضريبة علي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬السررلر العررابرة‪ ،‬بشرررط أن يررت النقررل تحررت رقابررة مصررلحة ال مررارك واتبرراع‬ ‫اإل ررراءات والشررروط والضررمانات ونظرر الرقابررة المعمررول باررا فرري شررأن‬ ‫الضريبة ال مرمية‪.‬‬ ‫‪ -2‬انتقال السلعة من مرحلة إنتاه إلى مرحلة انتراه أخررى برين خطروط اإلنتراه‬ ‫ااخررل المصررنر أو خار رره ‪ ،‬وذلررك اون اإلخررالل باسررتحقاق الضررريبة علرري‬ ‫الخامات المؤااع علي ذات السلعة ‪.‬‬ ‫‪ -3‬انتقال السلعة مرن أمرامن انتا ارا أو المخراين الت اريرة إلرى منافرذ التوييرر‬ ‫المملومررة لررذات المسرر ل ‪ ،‬وذلررك اون اإلخررالل باسررتحقاق الضررريبة علرري‬ ‫الخامات المؤااع علي ذات السلعة أو الخامة ‪.‬‬ ‫‪ -4‬أااء الخامة علي مراحل ااخل ذات الوحاة أو المنشأة التي تلتي بأاائاا‪.‬‬ ‫ويصررار رئرريد المصررلحة قرررارا بالضرروابط الترري يتعررين مراعاتاررا تطبيقررا‬ ‫للبنوا ‪ )2‬و ‪ )3‬و ‪ )4‬من هذع المااة ‪.‬‬

‫(ماد ‪)9‬‬ ‫في تطبيك أحما المااتين ‪ )6‬و ‪ )7‬من القانون يراعي ما يأتي‪:‬‬ ‫أوال ‪ :‬تخضررر للضررريبة بسررعر صررفر) مررا تسررتوراع مررن الخرراره مشررروعات‬ ‫المنرراطك والمرران واألسررواق الحرررة مررن سررلر وخررامات اليمررة لمياولررة النشرراط‬ ‫المرخه لاا به ااخل تلرك األمرامن ‪ ،‬وفقرا لألنظمرة ال مرميرة المتبعرة فري هرذا‬ ‫الشأن وذلك عاا سيارات الرموب‪.‬‬ ‫نانيا ‪ :‬تخضر للضريبة بسعر صفر ما تستوراع من السوق المحلي مشرروعات‬ ‫المنرراطك والمرران واألسررواق الحرررة مررن سررلر وخررامات اليمررة لمياولررة النشرراط‬ ‫المرخه لاا به ااخل تلرك األمرامن ‪،‬عراا سريارات الرمروب ‪ ،‬وذلرك شرريطة أن‬ ‫يقا البائر المس ل لاى المصلحة المستناات اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬صورة فاتورة بيرر السرلعة المصرارة للمنطقرة الحررة محراا بارا علري سربيل‬ ‫الحصر صن‬

‫‪ -‬ممية – قيمة ) ‪ ،‬أو صرورة عقرا الخامرة المرؤااع معتمراا‬

‫من الايئة العامة لالستنمار ‪.‬‬ ‫‪ -2‬خطاب صاار من الايئة العامة لالستنمار ومختوما بخات شعار ال ماوريرة‬ ‫يفيررا بررأن السررلر والخررامات الموضررحة بالبنررا ‪ )1‬اليمررة لمياولررة النشرراط‬ ‫المرخه به للمشروع ااخل المنطقة الحرة ‪.‬‬ ‫‪ -3‬صورة شاااة الصاار نموذه ‪ 13‬مارك) المتضمنة بيانات تفصيلية عن‬ ‫طبيعررة السررلعة المصررارة بمررا يفيررا إتمررا التصرراير خررالل الفترررة الضررريبية‬ ‫شرررار البيرررر) ‪ ،‬وي رررب أن تمرررون هرررذع الصرررورة معتمررراة مرررن ال مرررارك ‪،‬‬ ‫ومختومة بخات شعار ال ماورية ‪.‬‬ ‫نالنا‪ :‬تستحك الضريبة على السلر أو الخامات الخاضعة للضرريبة وفقرا ألحمرا‬ ‫القانون الواراة لالستاالك المحلى ااخل المناطك والمان واألسواق الحرة عنرا‬ ‫اإلفراه عناا من ال مارك‪.‬‬

‫ويعتبررر االسررتيراا بغرررض االت ررار ااخررل المنرراطك الحرررة الترري تشررمل ماينررة‬ ‫بأمملاا في حم االستاالك المحلى‪ ،‬وفرى حالرة خرروه هرذع السرلر بحالتارا مرن‬ ‫المنرراطك والمرران واألسررواق الحرررة إلررى السرروق المحلررى ااخررل الرربالا ال تحسرب‬ ‫الضريبة إال على قيمة الضرائب ال مرمية المستحقة علياا‪.‬‬

‫(ماد‬

‫‪)10‬‬

‫فري تطبيررك حمر المرااة ‪ )8‬مررن القررانون يقصررا برالتوق‬

‫عررن ممارسررة النشرراط‬

‫اإلنااء الملي للنشاط المتعلك بسرلعة أو خامرة خاضرعة للضرريبة أو تصرفيته أو‬ ‫التنايل عنه للغير الخل ) ‪.‬‬ ‫وفرري هررذع الحالررة ي ررب علرري المس ر ل أن يخطررر رئرريد المأموريررة المختصررة‬ ‫متابة بالتوق‬

‫في فترة ال ت اوي نالنين يوما من تاريع توقفه عن ذلرك النشراط‬

‫أو تصفيته‪ ،‬وتستحك الضريبة وضريبة ال راول علرى مرا فري حويتره مرن سرلر‬ ‫وخامات وقت التصر‬

‫فياا ‪.‬‬

‫وال تطبك هذع األحما إذا مان الخل‬

‫مس ال أو قا بتسر يل نفسره خرالل المراة‬

‫المذمورة‪.‬‬ ‫وي ب على رئيد المصلحة أومرن يفوضره أن يلغرى تسر يل المسر ل المتوقر‬ ‫اعتبارا من تاريع آخرر يرو فري الفتررة الضرريبية التري تر خاللارا التوقر‬ ‫ممارسة النشاط الخاضر للضريبة أو ضريبة ال اول ‪.‬‬

‫عرن‬

‫الفصل الثـــــاني‬ ‫القيمة‬ ‫(ماد‬

‫‪)11‬‬

‫فى تطبيك أحما المااة ‪ )10‬من القانون يراعي ما يأتي ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬تمون القيمرة الوا رب اإلقررار عنارا ‪ ،‬والترى تتخرذ أساسرا لرربط الضرريبة ‪،‬‬ ‫بالنسرربة لبيررر السررلر أو مررا يررؤاى مررن خررامات خاضررعة للضررريبة ولررو مانررت‬ ‫مستوراة ‪ ،‬هى المبالغ المافوعة فعال ‪ ،‬أو الوا ب افعاا ‪ -‬بأر صورة مرن‬ ‫صررور أااء الررنمن ‪ -‬مقابررل السررلعة أو الخامررة الخاضررعة للض رريبة ‪ ،‬النابتررة‬ ‫بالفرراتورة الضررريبية المحررررة مررن البررائر المسر ل إلررى مشررتر مسررتقل عنرره‪،‬‬ ‫وفقا للم ريات الطبيعية لألمور ‪.‬‬ ‫وتحسب القيمة الوا رب افعارا فري حالرة بيرر السرلعة أو أااء الخامرة براون‬ ‫مقابل ‪ ،‬أو بقيمة أقل من سعرها ‪ ،‬أو بطريك المقايضة وفقرا لقرور السروق‬ ‫وظرو‬

‫التعامل ‪.‬‬

‫‪ -2‬تقبل الخصومات الت ارية المتعار‬

‫علياا ‪ ،‬وذلك فى حالة ما إذا مان البير‬

‫من مس ل إلى مشتر مستقل عنه ‪ ،‬بحيا يمون وعراء الضرريبة هرو القيمرة‬ ‫المافوعة فعال ‪ ،‬وال يسرر ذلك علي الخص المعلك علي شرط أو الرذر ال‬ ‫يظار بالفاتورة الضريبية ‪.‬‬ ‫‪ -3‬فرري تطبيررك أحمررا البنررا ‪ )4‬مررن المررااة ‪ )10‬مررن القررانون فرري حالررة البيررر‬ ‫بنظررا المقايضررة ‪ ،‬تمررون قيمررة السررلعة أو الخامررة المتخررذة أساسررا لحسرراب‬ ‫الضريبة هي سعرها وفقا لقوى السوق وظرو‬

‫التعامل‪.‬‬

‫‪ -4‬في تطبيك أحما البنرا ‪ )6‬مرن المرااة ‪ )10‬مرن القرانون بالنسربة لمبيعرات‬ ‫التقسررريط ‪ :‬تتضرررمن القيمرررة المتخرررذة أساسرررا لرررربط الضرررريبة فوائرررا البيرررر‬ ‫بالتقسيط فيما يييا على سعر االئتمان والخص المعلرن مرن البنرك المرمرير‬ ‫فى تاريع البير ‪ ،‬وفقا للقواعا واإل راءات اآلتية ‪:‬‬

‫أ‪ -‬ي ب أن يمون عقا البير بالتقسيط ‪ ،‬محررا من نسختين أصليتين‪ ،‬تواع‬ ‫إحااهما لاى الممل‬

‫البرائر ‪ .‬وأن يشرتمل العقرا علرى البيانرات األساسرية‬

‫للتعاقررا وعلررى األخرره ‪:‬اسرر المسرر ل وعنوانرره ورقرر تسرر يله واسرر‬ ‫المشرترر وعنوانره ومواصرفات السرلعة وسرعر البيرر ومرا أاى منره حراال‬ ‫والمؤ ل منه ومراة التقسريط ومقراار مرل قسرط وميعرااع وشرروط الوفراء‬ ‫بالنمن ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ي ب أن يييا سعر البير بنظا التقسيط عن قيمة السرلعة ‪ ،‬وذلرك وفقرا‬ ‫لقور السوق وظرو‬

‫التعامل ‪.‬‬

‫ه‪ -‬ي ب فصل قيمة فائاة التقسيط عن قيمة السلعة الواراة بالفاتورة ‪.‬‬ ‫ا‪ -‬أن يمررون مررن الشررروط األساسررية بالعقررا االتفرراق علررى سررااا الررنمن علرري‬ ‫أقساط تتفك وطبيعة المبير‪ ،‬وظرو‬

‫التعاقا‪.‬‬

‫هـ ‪ -‬ي ب ان يمسك البائر افاتر وحسابات منتظمة ‪.‬‬ ‫‪ -5‬فى تطبيك أحما الفقرة األخيرة من المااة ‪ )7‬من هذع الالئحة تتحاا قيمرة‬ ‫الخامة علي أساد إ مالي التملفة ‪.‬‬ ‫‪ -6‬فرري تطبيررك أحمررا البنررا ‪ )7‬مررن المررااة ‪ )10‬مررن القررانون يمررون وعرراء‬ ‫الضررريبة بالنسرربة للسررلر المسررتوراة مررن الخرراره والمعفرراة مررن الضررريبة‬ ‫ال مرميررة مليررا‪ ،‬هرري القيمررة المتخررذة أساسررا لتحايررا الضررريبة ال مرميررة‪،‬‬ ‫مضررافا إلياررا الضرررائب والرسررو األخرررى‪ ،‬فيمررا عرراا الضررريبة ال مرميررة‬ ‫المعفاة مناا ‪.‬‬ ‫وفررري حالرررة االعفررراء ال يئررري مرررن الضرررريبة ال مرميرررة أو تخفررريض هرررذع‬ ‫الضريبة‪ ،‬فإن وعراء الضرريبة هرو القيمرة المتخرذة أساسرا لتحايرا الضرريبة‬ ‫ال مرمية مضافا إلياا الضريبة ال مرمية المخفضرة وغيرهرا مرن الضررائب‬ ‫والرسررو األخرررى‪ ،‬وبمررا ال يخررل بمبرراأ المعاملررة بالمنررل بالنسرربة لمررا يرررا‬ ‫باالتفاقيات الاولية ‪.‬‬

‫وفي مير األحوال علي مصلحة ال مارك تحصيل الضرريبة علري الخرامات‬ ‫الخاضررعة للضررريبة بمررا فياررا النولررون الترري تررؤار علرري السررلر المسررتوراة‬ ‫سواء مانرت تلرك السرلر خاضرعة أو معفراة برذات الفئرة المقرررة قانونرا علري‬ ‫الخامة ‪.‬‬ ‫‪ -7‬فرري تطبيررك أحمررا البنررا ‪ )7‬مررن المررااة ‪ )10‬مررن القررانون تتحرراا األسررباب‬ ‫الت ارية التي تبرر تخفيض القيمة في اآلتى‪:‬‬ ‫أ‪ -‬انخفاض القيمة السروقية للسرلعة أو الخامرة ‪ ،‬منتي رة لو روا براائل ذات‬ ‫آليات أو تقنيات أعلى أو انخفاض أسعارها عالميا‪.‬‬ ‫ب‪ -‬الرواما ‪.‬‬ ‫ه‪ -‬البضاعة التالفة أو المعيبة ‪.‬‬ ‫وذلك مله شريطة توافر المستناات التري تؤيرا ذلرك االنخفراض موضرحا بارا‬ ‫اس ر المشررترر ورق ر تس ر يله إن مرران مس ر ال أو رقمرره الضررريبي أو رق ر‬ ‫تحقيك الشخصية‪.‬‬ ‫وفي مير األحوال ي ب أن ال تمون تلك السلر قا سبك للمس ل استعمالاا‬ ‫‪ -8‬في تطبيك أحما البنا ‪ )8‬من المااة ‪ )10‬مرن القرانون عنرا اخرول السرلر‬ ‫المصنعة في المناطك الحررة إلرى ااخرل الربالا تحسرب الضرريبة عليارا طبقرا‬ ‫لألسررد المتخررذة لتحصرريل الضررريبة ال مرميررة مررر مراعرراة أن يمررون وعرراء‬ ‫الضريبة هو مامل قيمة السرلعة مضرافا إليارا الضرريبة ال مرميرة المسرتحقة‬ ‫وغيرها من الضرائب والرسو المفروضة ‪.‬‬ ‫‪ -9‬يعتبر من األح ار المريمة في تطبيك أحما البنا ‪ )9‬مرن المرااة ‪ )10‬مرن‬ ‫القانون الماد وغيرع مما ورا بشأناا بمالحظات ونصروه البنروا المبينرة‬ ‫باألقسا والفصول الواراة ب ااول التعريفة ال مرمية ‪.‬‬ ‫ويمرررون حسررراب قيمرررة التشرررغيل المصرررنعية) بالنسررربة للمشرررغوالت الذهبيرررة‬ ‫والفضررية واألح ررار المريمررة فرري تطبيررك حم ر ذلررك البنررا بواقررر الفرررق بررين‬ ‫السعر المعلن لل را والقيمة الواراة بالفاتورة‪.‬‬

‫ولرئيد المصلحة وضر قواعا إ رائية لتحصيل الضريبة علي المشغوالت‬ ‫البالتينيررة والذهبيررة والفضررية واألح ررار المريمررة مررر شررعبتي ت ررار وصررناع‬ ‫المشغوالت الذهبية والفضية تتفك وطبيعة هذا النشاط ‪.‬‬ ‫‪ -10‬يشترط لتطبيك أحما البنا ‪ )11‬من المااة ‪ )10‬من القانون ‪-:‬‬ ‫أ) أن يمون الممل‬

‫هو الذر اشترى السلعة وأن تمرون هرذع السرلعة ايراة‬

‫ول يسبك استعمالاا من قبل ‪.‬‬ ‫ب) أن يستعملاا الممل‬

‫محليا ماة ال تقل عن سنتين ‪.‬‬

‫ه) أن يت بيعاا بمعرفة الممل‬

‫ذاته ‪.‬‬

‫وذلك مر عا إعمال قواعا الخص المنصوه علياا في المرااة ‪ )22‬مرن‬ ‫القانون اعتبرارا مرن تراريع البيرر حرال عرا اسرتممال خصر مامرل الضرريبة‬ ‫المستحقة علي تلك السلعة عنا شرائاا اياع ‪.‬‬ ‫وإذا ل يتوافر أر من الشروط المنصوه علياا في الفقرة األولي من هرذا‬ ‫البنا يمون وعاء الضريبة هو مامل القيمة البيعية ‪.‬‬ ‫و ال يسرررر حمرر البنررا ‪ 11‬مررن المررااة ‪ )10‬مررن القررانون علرري الحرراالت‬ ‫اآلتية ‪:‬‬ ‫أ) بير السلر المستعملة في السوق المحلي ‪.‬‬ ‫ب) السلر المستوراة مستعملة في الخاره أو في المناطك الحرة ‪.‬‬ ‫ه) الفضالت والخراة ‪.‬‬ ‫وفرري ميررر األحرروال يمررون للمصررلحة الحررك فرري تقرراير نمررن السررلعة أو‬ ‫الخامة الخاضعة للضريبة ‪ ،‬مسترشاة بمافرة المعرايير الموضروعية لتحايرا‬ ‫القيمة ‪ ،‬وفقرا لقرور السروق وظررو‬ ‫المصلحة من مبررات للتقاير ‪.‬‬

‫التعامرل ‪ ،‬فري ضروء مرا يتروافر لراى‬

‫‪ -11‬إذا نررتع عررن المعررامالت فيمررا بررين مس ر ل ومس ر ل آخررر تعررايل فرري قيمررة‬ ‫الصفقة السابك سااا الضريبة علياا من ييرااة أو نقره بعرا تقراي اإلقررار‬ ‫يتبر اآلتي ‪:‬‬ ‫أوال ‪ -‬إذا مانررت قيمررة الصررفقة قررا عررالت بالييررااة ‪ :‬فعلررى مررل مررن البررائر‬ ‫والمشرترى اظارار ذلرك براإلقرار المقرا مررن مرل منامرا خرالل الشرار التررالي‬ ‫لاذع الواقعة‪ ،‬وذلك على النحو التالي‪:‬‬ ‫أ) علررى البررائر إضررافة الييررااة فرري الضررريبة بمو ررب اإشررعار إضررافة إلررى‬ ‫الضريبة المستحقة للمصلحة بإقرارع‪.‬‬ ‫ب)علررى المشررترى خصر الييررااة مررن الضررريبة المسررتحقة علررى مبيعاترره‬ ‫باعتبارهرررا ضرررريبة علرررى المررراخالت أو المشرررتريات السرررابك تحميلارررا‬ ‫بالضريبة‪.‬‬ ‫نانيررا ‪ -‬إذا مانررت قيمررة الصررفقة قررا عررالت بررالنقه‪ :‬فعلررى مررل مررن البررائر‬ ‫والمشترى مراعاة اظاار ذلك براإلقرار المقرا مرن مرل منامرا خرالل الشرار‬ ‫التالي لاذع الواقعة ماآلتي ‪:‬‬ ‫أ) على البائر ‪ :‬خص قيمة النقه من الضريبة المسرتحقة علرى مبيعاتره‬ ‫من إقرارع‪.‬‬ ‫ب) علررى المشررترى ‪ :‬إضررافة قيمررة الررنقه فرري الضررريبة بمو ررب إشررعار‬ ‫إضافة إلى الضريبة المستحقة بإقرارع بشررط أن يمرون لراى المشرترى‬ ‫اليل متابي يؤيا حاوا النقه في النمن‪.‬‬

‫مااة ‪)12‬‬ ‫في تطبيك حم الفقرة النانية من المااة ‪ )11‬من القرانون تعرال أسرعار العقروا‬ ‫التي أبرمت قبل العمل بالقانون وينتاي تنفيذها بعا العمل بالقانون بما فري ذلرك‬ ‫العقوا المستمرة ‪ ،‬ويقتصر التعايل علي ال ريء الرذر تر تنفيرذع مرن العقرا بعرا‬ ‫العمل بالقانون ‪.‬‬ ‫ويمون تعايل أسعار العقوا بذات قيمة عبء الضريبة في تاريع العمل بالقانون‬ ‫أو تعايله ‪ ،‬وذلك اون اإلخالل بشروط التعاقا ‪.‬‬ ‫وال يسرر حم الفقرة األولي من هرذع المرااة علري العقروا الموسرمية بطبيعتارا‬ ‫والمبرمرة قبرل العمرل بالقرانون وعلرري األخره عقروا النشراط السرياحي ‪ ،‬والترري‬ ‫تنفرذ خررالل الموسر محررل التعاقرا فقررط إلرري ناايترره ‪ ،‬بشررط أن يقررا المملر‬

‫مررا‬

‫ينبت التعاقا قبل العمل بأحما القانون وذلك خالل ستين يوما مرن تراريع العمرل‬ ‫باذع الالئحة ‪.‬‬ ‫وفرري حالررة امتنرراع اررات اإلسررناا الحموميررة عررن تعررايل العقرروا المبرمررة تقررو‬ ‫ويارة الماليرررة باسرررتقطاع الضرررريبة وضرررريبة ال ررراول مرررن مسرررتحقات أو مرررن‬ ‫مواينات تلك ال اات ‪.‬‬

‫الفصل النالا‬ ‫الفواتير واإلقرارات واإلخطارات‬ ‫والافاتر والســ الت‬ ‫مااة ‪)13‬‬ ‫فررى تطبيررك أحمررا المررااة ‪ )12‬مررن القررانون يلترري المسر ل بررأن يحرررر فرراتورة‬ ‫ضرررريبية ورقيرررة أو إلمترونيرررة عنرررا بيرررر السرررلعة أو أااء الخامرررة الخاضرررعة‬ ‫للضريبة‪ ،‬وذلك وفقا للضوابط اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن تمرررون الفرررواتير مرررن أصرررل وصرررورة ‪ ،‬يسرررل األصرررل للمشرررترى وتحفرررظ‬ ‫الصورة لاى المس ل ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن تمون الفواتير مرقمة بأرقا مسلسلة طبقا لتواريع تحريرها وخالية مرن‬ ‫الشطب والمشط ‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن تتضمن الفاتورة الضريبية البيانات اآلتية ‪:‬‬ ‫* رق مسلسل الفاتورة ‪ ،‬تاريع تحريرها ‪.‬‬ ‫* اس المس ل وعنوانه ورق التس يل ‪.‬‬ ‫* اس المشترى وعنوانه ورق تس يله الضريبي ‪ ،‬أو رقمه القومي إن لر يمرن‬ ‫لايه رق تس يل ضريبي ‪.‬‬ ‫* بيرران السررلعة المباعررة أو الخامررة المررؤااع وقيمتاررا وفئررة الضررريبة المقررررة‬ ‫وقيمتاا مر بيان إ مالي قيمة الفاتورة ‪.‬‬ ‫‪ -4‬أن يت تس يل بيانات الفاتورة بالس ل المعا لذلك لاى المس ل أوال بأول ‪.‬‬ ‫وفرري حالررة إلغرراء الفرراتورة يلترري المسرر ل باالحتفرراظ بأصررل الفرراتورة الملغرراة‬ ‫و مير صورها ‪.‬‬ ‫وي وي بقرار من الويير تعايل تلك البيانات أو إصراار نمراذه لفرواتير ضرريبية‬ ‫تتفك مر طبيعة نشاط بعض المس لين أو وضر ضوابط أخرر لاا ‪.‬‬

‫ولل معيات التعاونية اإلنتا ية وال معيات التى تتبعارا أسرر منت رة والترى تقرو‬ ‫بشرررراء مسرررتليمات اإلنتررراه وبيعارررا ألعضرررائاا المسررر لين مرررن الحررررفيين ‪،‬‬ ‫وأصحاب الرور‬

‫‪ ،‬والمصرانر الصرغيرة ‪ ،‬واالسرر المنت رة ‪ ،‬أن تحررر للعضرو‬

‫بيانررا مررر فرراتورة البيررر ‪ ،‬يوضررح فيرره أن مسررتليمات اإلنترراه مشررتراع بمو ررب‬ ‫فرراتورة ضررريبية مررن منت ررين أو مسررتوراين أو ت ررار مسرر لين ‪ ،‬وأنرره سرربك‬ ‫لل معية سااا الضريبة عنارا مرر تحايرا قيمتارا وفئرة الضرريبة المقرررة عليارا‬ ‫بمو ب فاتورة ضريبية ‪.‬‬ ‫ويعتبر هذا البيان بالنسبة ألعضاء ال معيات المرذمورة مسرتناا إل رراء الخصر‬ ‫المنصوه عليه في المااة ‪ )22‬من القانون ‪.‬‬

‫مااة ‪)14‬‬ ‫فرري تطبيررك أحمررا المررااة ‪ )13‬مررن القررانون يلترري المس ر ل بإمسرراك الررافاتر‬ ‫والس الت المنصوه عليارا فري قرانون الت رارة الصراار بالقرانون رقر ‪)17‬‬ ‫لسنة ‪ ، 1999‬ومذلك س الت وافاتر محاسربية منتظمرة ياويرة أو إلمترونيرة ‪،‬‬ ‫يس ل فياا أوال بأول العمليات التي يقو باا ‪ ،‬وهى ‪:‬‬ ‫‪ -1‬افتر المشرتريات ‪ :‬ويتضرمن بيانرات فرواتير الشرراء أو شراااات اإل رراءات‬ ‫ال مرمية‪.‬‬ ‫‪ -2‬افتر المبيعرات‪ :‬ويتضرمن بيانرات الفرواتير الضرريبية المحرررة لمبيعاتره مرن‬ ‫السلر والخامات ‪.‬‬ ‫‪ -3‬افتررر المررراواات ‪ :‬ويتضررمن بيانررات فررواتير المبيعررات والمشررتريات المرترراة‬ ‫من واقر بيانات اشعارات الخص واإلضافة ‪.‬‬ ‫‪ -4‬افتر الصاارات‪ :‬ويتضمن بيانرات رسرائل الصراار بمرا فري ذلرك رقر شراااة‬ ‫الصاار ال مرمية وتاريع التصاير وميناء التصاير و اة الوصول‪.‬‬ ‫‪ -5‬س ل المخاين ‪ :‬ويقيا به حرمة المخيون الخا و التا أوال بأول ‪.‬‬

‫‪ -6‬افتر اليومية العامة ‪ :‬ويس ل فيره مافرة العمليرات الت اريرة التري يقرو بارا‪،‬‬ ‫بمرررا فياررررا مسررررحوباته الشخصررررية أو الخاصررررة‪ ،‬والمشررررغوالت الااخليررررة و‬ ‫مقبوضاته و مافوعاته‪ ،‬ومذلك العمليات اآل لة التي يقو باا خرالل الفتررة‬ ‫الضريبية‪.‬‬ ‫‪ -7‬افتر ال را ‪.‬‬ ‫‪ -8‬افتر ملخه الضريبة‪ :‬ويوضح فيه إ مالي الصفقات أو العمليرات المتعلقرة‬ ‫بالضريبة موضحا رق مل افتر استخر ت منره هرذع اإل ماليرات) ويشرتمل‬ ‫هذا الافتر على البيانات اآلتية ‪:‬‬ ‫أ) بيان إ مالي قيمة المبيعات وإ مالي قيمة المشتريات باون الضريبة‪.‬‬ ‫ب) إ مالي الضريبة التي ت تحميلاا علرى مبيعاتره ومرذلك علرى السرلر أو‬ ‫الخررررامات لالسررررتاالك الشخصرررري أو االسررررتخاا الخرررراه والتصرررررفات‬ ‫القانونية األخرى وذلك عن مل فترة ضريبية على حاة ‪.‬‬ ‫ه) إ مالي الضريبة على المشتريات الماخالت) القابلة للخص‬ ‫ا ) قيمة التسويات من واقر اشعارات الخص واإلضافة ‪.‬‬ ‫هررـ) الضررريبة المطلرروب سرراااها مررن المس ر ل عررن مررل فترررة ضررريبة بعررا‬ ‫الخص ‪.‬‬ ‫ويتعررين علررى منت رري ومسررتورار سررلر وخررامات خاضررعة للضررريبة وضررريبة‬ ‫ال اول أن يتضمن افتر ملخه الضريبة وآخرر ملخره لضرريبة ال راول علري‬ ‫أن يتضمن ما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ )1‬إ مالي قيمة المبيعات باون الضريبة وضريبة ال اول‪.‬‬ ‫‪ )2‬إ مررالي ضررريبة ال رراول المسررتحقة علررى مبيعاترره ومررذلك علررى السررلر أو‬ ‫الخامات لالستاالك الشخصي أو االسرتخاا الخراه والتصررفات القانونيرة‬ ‫األخرى وذلك عن مل فترة ضريبية على حاة ‪.‬‬ ‫‪ )3‬ضريبة ال اول المطلوب ساااها من المس ل عن مل فترة ضريبية‪.‬‬

‫وي ب على مل مسر ل يقرو بإنتراه سرلعة أو أااء خامرة مرن السرلر والخرامات‬ ‫الخاضعة لضريبة ال اول فقط إمساك الافاتر اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ )1‬افتر إلنبات السلر الوسيطة الااخلة فى إنتاه السرلعة أو الخامرة الخاضرعة‬ ‫للضريبة وضريبة ال اول ‪.‬‬ ‫‪ )2‬افتر لقيا بيانات السلر والخامات المنت ة ومذلك العمليات التى يقو باا ‪.‬‬ ‫‪ )3‬افتر ملخه ضرريبة ال راول ‪ :‬يوضرح فيره إ مرالي الصرفقات أو العمليرات‬ ‫المتعلقررة بضررريبة ال رراول ‪ ،‬موضررحا رق ر مررل افتررر اسررتخر ت منرره هررذع‬ ‫اإل ماليات‪.‬‬ ‫وي رروي لرررئيد المصررلحة بالنسرربة لرربعض المسر لين أن يحرراا افرراتر وسر الت‬ ‫وفواتير مبسطة تتفك وطبيعة أنشطتا ‪.‬‬ ‫وعلى المس ل الذر يتبر احا النظ المبسطة إمساك الافاتر اآلتية‬ ‫‪ -1‬افتر المشتريات‬ ‫‪ -2‬افتر المتحصالت اليومية افتر المبيعات) يوضح فيره إ مرالي الصرفقات أو‬ ‫العمليات المتعلقة بضريبة ال راول ‪،‬موضرحا رقر مرل افترر اسرتخر ت منره‬ ‫هذع اإل ماليات ‪.‬‬ ‫‪ -3‬افتر ملخه الضريبة ‪.‬‬ ‫وفى مير األحوال إذا مان المس ل مستخاما ألنظمة الحاسرب األلرى فإنره يعترا‬ ‫بالبيانات والملفرات المسرتخامة مبرايل لتلرك الرافاتر الترى تتروافر فيارا الضروابط‬ ‫الذى يصار باا قرار من الويير أو من يفوضه‪0‬‬ ‫مااة ‪)15‬‬ ‫تمررون صررفحات مررل افتررر مررن الررافاتر والسر الت المنصرروه علياررا فررى المررااة‬ ‫‪ )14‬من هذع الالئحة خالية من أى فراغ أو متابة في الحواشى ‪.‬‬ ‫ويعتا بقوائ البيانات "شريط آلة تس يل النقا" التى تتعلك بمقراار الضرريبة‬ ‫فرررى حالرررة اسرررتخاا المسررر ل مامينرررات تسررر يل النقايرررة ‪ ،‬أو أ ارررية البيرررر‬

‫اإللمترونية)‪ .‬ويصار رئيد المصلحة القواعا واإل راءات التي تمفل انتظامارا‬ ‫وتيسير مراقبتاا ومرا عتاا ‪0‬‬ ‫وي ب أن يحتفظ المسر ل بتلرك الرافاتر والسر الت وصرور الفرواتير ومسرتناات‬ ‫البيانات الخاصة بشريط آلة تس يل النقا والبير اإللمتروني لماة خمد سنوات‬ ‫تالية النتااء السنة المالية التى أ رى فياا القيا ‪.‬‬ ‫مااة ‪)16‬‬ ‫فى تطبيك أحما المااة ‪ )14‬من القرانون علرى مرل مسر ل أن يقرا للمأموريرة‬ ‫المختصة إقرارا شاريا عن الضرريبة و ضرريبة ال راول المسرتحقة أو إحرااهما‬ ‫حسب األحوال علي النموذه رق ‪ 10‬ض‪.‬ق‪. ) .‬‬ ‫ويقا اإلقرار المنصوه إليه في الفقرة األولي من هذع المااة خالل الشارين‬ ‫الترراليين النتارراء مررل فترررة ضررريبية ‪ ،‬مقترنررا بسررااا الضررريبة وضررريبة ال رراول‬ ‫المسرررتحقة أو إحرررااهما‪ ،‬بحسرررب األحررروال ‪ ،‬علرررى أن يقرررا إقررررار شرررار أبريرررل‬ ‫وتررؤار الضررريبة وضررريبة ال رراول المسررتحقة أو إحررااهما ‪ ،‬بحسررب األحرروال ‪،‬‬ ‫في موعا غايته اليو الخامد عشر من شار يونيه ‪.‬‬ ‫ويلترري المسر ل بتقرراي اإلقرررار ‪ ،‬ولررو لر يمررن قررا حقررك بيوعررا أو أاى خررامات‬ ‫خاضعة للضريبة أو ضريبة ال اول أو مليامرا‪ ،‬بحسرب األحروال ‪ ،‬خرالل الفتررة‬ ‫الضريبية‪.‬‬ ‫وإذا وافك انتااء المراة المقرررة لتقراي اإلقررار عطلرة رسرمية فيعتبرر أول يرو‬ ‫عمل تال للعطلة متمما لاذع الماة ‪.‬‬ ‫وي ررروي لررررئيد المصرررلحة أو مرررن يفوضررره ‪ ،‬بالنسررربة لررربعض المصرررارين أو‬ ‫المسررتوراين الررذين يقومررون بالتصرراير أو االسررتيراا مرررة واحرراة أو مرررتين فررى‬ ‫السنة ‪ ،‬الموافقة على االمتفاء بتقاي اإلقررار عرن الشرار الرذى ترت فيره عمليرة‬ ‫التصاير أو االستيراا إذا ما اقترنت بواقعة بير خرالل هرذع الفتررة ‪ ،‬اون حا رة‬ ‫إلى تقاي إقرار شارى ‪.‬‬

‫مااة ‪)17‬‬ ‫في تطبيك أحما المااة ‪ )15‬من القانون يراعى ما يأتى ‪:‬‬ ‫‪ -1‬فرري حالررة قيررا المأموريررة المختصررة بتعررايل اإلقرررار وإخطررار المسر ل بررذلك‬ ‫خالل النالا سنوات التي تباأ من تاريع انتااء الماة المحااة قانونا لتقراي‬ ‫اإلقرررار ‪ :‬يررت حسرراب الضررريبة اإلضررافية مررن ترراريع انتارراء المرراة المحررااة‬ ‫قانونا لتقاي اإلقرار وحتي تاريع السااا ‪.‬‬ ‫‪ -2‬في حالة قيا المأمورية المختصة بتعايل اإلقرار بعا مضري الرنالا سرنوات‬ ‫الترري تبرراأ مررن ترراريع انتارراء المرراة المحررااة قانونررا لتقرراي اإلقرررار وقيررا‬ ‫المسر ل بالسرااا فرري تراريع اإلخطررار ‪ :‬يرت حسراب الضررريبة اإلضرافية عررن‬ ‫ماة النالا سنوات المذمورة فقط ‪ ،‬وفي حالة عا قيا المس ل بالسرااا أو‬ ‫قيامه بالسااا بعا تاريع اإلخطار يت حساب الضريبة اإلضرافية عرن الرنالا‬ ‫سنوات ‪ ،‬باإلضافة إلي الفترة من تاريع اإلخطار وحتي تاريع السااا ‪.‬‬ ‫وتخطررر المأموريررة المختصررة المسر ل بالتعررايل واألسررد الترري اسررتنات‬ ‫علياررا علررى نمرروذه رق ر ‪ 15‬ض‪ .‬ق‪ ) .‬بخطرراب موصررى عليرره مصررحوبا‬ ‫بعل الوصول أو بأية وسيلة المترونية لارا ح يرة فري االنبرات وفقرا لقرانون‬ ‫التوقير االلمتروني‪ ،‬أو بأية وسيلة متابية يتحقك باا العل اليقيني‪.‬‬

‫الفصل الرابر‬ ‫التس يل‬ ‫مااة ‪)18‬‬ ‫في تطبيك أحما المااة ‪ )16‬من القانون ‪ ،‬على مل من ‪:‬‬ ‫أ ) المنتع أو التا ر أو مؤاى الخامة الذر بلغ أو اوي إ مالي رق مبيعاتره‬ ‫من السلر والخامات الخاضرعة للضرريبة والمعفراة منارا خرالل اإلننرى عشرر‬ ‫شارا السابقة على تاريع العمل بالقانون خمسمائة أل‬

‫نيه أن يتقا إلرى‬

‫المأموريررة المختصررة بطلررب لتس ر يل اسررمه وبياناترره علررى النمرروذه رقــررـ‬ ‫‪ 1‬ض‪ .‬ق‪ ) .‬المرافك خالل ماة ال تت راوي نالنرين يومرا مرن تراريع بلروغ‬ ‫رق مبيعاته حا التس يل‪.‬‬ ‫ب) المسرررتورا بقصرررا اإلت رررار أو المصرررار أو وميرررل توييرررر لسرررلعة أو خامرررة‬ ‫خاضرررعة للضرررريبة مامرررا مررران ح ررر معامالتررره أن يتقرررا إلرررى المأموريرررة‬ ‫المختصة بطلب لتس يل اسرمه وبياناتره علرى النمروذه رقر ‪ 1‬ض‪ .‬ق‪) .‬‬ ‫المرافك خالل ماة ال تت اوي نالنين يوما من تاريع العمل بالقانون ‪.‬‬ ‫ويعتا بما تقامه ال معيات التعاونية اإلنتا يرة أو ال معيرات الخيريرة مرن بيانرات‬ ‫عن قيمة مبيعات أعضائاا أو األسر المنت ة التابعة لاا عنرا بلروغ حرا التسر يل‬ ‫الوارا فى القانون ‪ .‬وتعتبرر مرل أسررة منت را قائمرا بذاتره‪ ،‬وتمرون مرن المملفرين‬ ‫المخاطبين بأحما القانون إذا بلغت مبيعاتاا حا التس يل المشار إليه ‪.‬‬ ‫ويتعررين علررى مررل مملر‬

‫ترروافرت بشررأنه شررروط التسر يل فرري أر سررنة ماليررة أو‬

‫يء مناا بعا العمل بالقانون أن يتقا إلى المصلحة لتس يل اسمه ‪ ،‬خرالل مراة‬ ‫ال تت اوي نالنين يوما من تاريع بلوغ رق مبيعاته حا التس يل ‪.‬‬ ‫ويتعين على المأمورية المختصة إخطرار المملر‬

‫بالتسر يل خرالل األربعرة عشرر‬

‫يوما التالية لتاريع تقراي طلرب التسر يل‪ ،‬وتسررر عليره أحمرا القرانون اعتبرارا‬ ‫من تاريع التس يل‪.‬‬ ‫وفي حالة عرا تقرا المملر‬

‫للمأموريرة المختصرة بالتسر يل‪ ،‬يعرا مسر ال وفقرا‬

‫لحم الفقرة الرابعة من المااة ‪ )16‬من القانون ‪.‬‬

‫مااة ‪)19‬‬ ‫تتبر القواعا واإل راءات اآلتية لتس يل المملفين‪:‬‬ ‫‪ - 1‬يقا الممل‬

‫أو من يمنله قانونا طلب التس يل إلى المأمورية المختصة‪.‬‬

‫‪ - 2‬تقررو المأموريررة المختصررة بمرا عررة طلررب التس ر يل للتأمررا مررن اسررتيفائه‬ ‫للبيانات المطلوبة‪ ،‬وإذا تبرين للمأموريرة عرا اسرتيفائه للبيانرات تقرو بقيرا‬ ‫هذا الطلب بصفة مبائية مر إخطرار المملر‬

‫علرى النمروذه رقر "‪ "2‬ض‪.‬‬

‫ق‪ ) .‬الستيفاء البيانات خالل الماة التي تحااها المأمورية في هذا الطلب‪.‬‬ ‫‪ -3‬تقيررا المأموريررة طلبررات التس ر يل المسررتوفاة ‪،‬أو الترري يررت اسررتيفاؤها‪ ،‬فرري‬ ‫الس ل المعا لاذا الغرض باا ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬تحاا المصلحة رق التس يل للممل‬

‫‪ ،‬وتصار له شراااة تسر يل نمروذه‬

‫رقر "‪ "3‬ض‪ .‬ق‪ ، ) .‬ويخطررر باررا رفررك النمرروذه رق ر "‪ "4‬ض‪ .‬ق‪) .‬‬ ‫لوضعاا في ممان ظاهر بالمنشأة‬ ‫وبالنسبة للمملفين وفقا ألحمرا القرانون الرذين بلغرت مبيعراتا حرا التسر يل‬ ‫أو قاموا بإنتاه سلعة أو خامة مرن سرلر أو خرامات ال راول ‪ ،‬ولر يتقراموا‬ ‫للتس ر يل يعرراوا مس ر لين وفقررا لحم ر الفقرررة الرابعررة مررن المررااة ‪ )16‬مررن‬ ‫القررانون مررن ترراريع بلرروغ قيمرره مبيعرراتا حررا التسر يل أو مررن ترراريع باايرة‬ ‫مياولة النشاط بالنسبة للمصارين أو المستوراين أو منت ي سلر وخامات‬ ‫ال اول وتسرر عليا أحما التس يل من هرذا التراريع ‪ ،‬وعلري المأموريرة‬ ‫المختصة إخطاره بنموذه التس يل ‪.‬‬

‫مااة ‪)20‬‬ ‫ال تسرى أحما التس يل المنصوه علياا في المااة ‪ )19‬من هذع الالئحرة‬ ‫على ‪:‬‬ ‫‪ -1‬المنت رررين أو المسرررتوراين أو مرررؤاى الخرررامات أو الت رررار الرررذين يقتصرررر‬ ‫نشاطا على سلر أو خامات معفاة‪.‬‬ ‫‪ -2‬الت ار الذين يقتصرر نشراطا علرى السرلر والخرامات التري تخضرر لضرريبة‬ ‫ال اول فقط ‪.‬‬ ‫‪ -3‬الشررخه الطبيعرري غيررر الممل ر‬

‫الررذر ال يباشررر نشرراط بيررر سررلعة أو أااء‬

‫خامة والذر بلغت مبيعاته الحا المشار إليه في المااة ‪ )16‬من القانون ‪.‬‬ ‫مااة‬

‫‪)21‬‬

‫فرري تطبيررك حم ر المررااتين ‪ )17‬و ‪ )32‬مررن القررانون يشررترط فرري الممنررل أو‬ ‫الوميررل عررن الشررخه غيررر المقرري وغيررر المس ر ل بالمصررلحة أن يمررون تعيينرره‬ ‫ومرريال أو ممررنال بمو ررب توميررل رسررمي أو عرفرري مصرراق عليرره لررار السررفارة‬ ‫المصرية في الاولة التي يقي باا المو امل ‪ ،‬وأن يمرون الوميرل أو الممنرل مقيمرا‬ ‫في مصر ومس ال لار المصلحة ‪ ،‬أو لايه بطاقة ضريبية ‪.‬‬

‫مااة ‪)22‬‬ ‫فررري تطبيرررك أحمرررا المرررااة ‪ )18‬مرررن القرررانون‪ ،‬ي ررروي للشرررخه الطبيعررري أو‬ ‫االعتبارر الذر لر يبلرغ إ مرالي قيمرة مبيعاتره مرن السرلر والخرامات الخاضرعة‬ ‫للضريبة والمعفاة مناا حرا التسر يل المنصروه عليره فري القرانون ‪ ،‬أن يتقرا‬ ‫إلررى المأموريررة المختصررة بطلررب لتس ر يل اسررمه وبياناترره علررى النمرروذه رقرر‬ ‫‪1‬ض‪ .‬ق‪ ) .‬المرافك‪ ،‬وذلك وفقا للضوابط والشروط اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ )1‬أال يقل ح‬

‫تعامالته خالل اإلننري عشرر شرارا السرابقة علري تراريع تقراي‬

‫الطلب عن مائة وخمسين أل‬ ‫خمسين أل‬

‫نيره ‪ ،‬أو أال يقرل رأد المرال المرافوع عرن‬

‫نيه ‪.‬‬

‫‪ )2‬أن يمون لايه مقر نابت يياول من خالله النشاط المس ل عنه ‪.‬‬ ‫‪ )3‬أن يمون لايه بطاقة ضريبية سارية ‪.‬‬ ‫وال ي وي إلغاء التس يل وفك هذع المااة إال بعا مضي أربعرة وعشررين شرارا‬ ‫مررن ترراريع التس ر يل ‪ ،‬مررا ل ر يتوق ر‬

‫المس ر ل ناائيررا عررن ممارسررة نشرراطه ‪،‬‬

‫وينبت ذلك للمصلحة ‪.‬‬ ‫مااة ‪)23‬‬ ‫في تطبيك أحما المااة ‪ )19‬من القانون يراعى ما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تصار شاااات التس يل متضمنة البيانات الواراة برالنموذه رقر ‪ 3‬ض‪.‬‬ ‫ق‪ .‬المرفك) ‪.‬‬ ‫‪ -2‬تعتمررا الشرراااة مررن رئرريد المصررلحة أو مررن ينيبرره ‪ ،‬وتخررت بخررات شررعار‬ ‫ال ماورية ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ترسل الشاااة بعا إصاارها إلى المس ل رفك النموذه رقر ‪ 4‬ض‪ .‬ق‪) .‬‬ ‫إخطار بالتس يل) ‪.‬‬ ‫‪ -4‬في حالة و وا فروع أخرى لذات المس ل يرت إصراار شراااة تسر يل فررع‬ ‫لمل فرع ‪.‬‬

‫‪ -5‬يلتي المس ل بوضر شاااة التس يل أو تس يل الفرع في ممان ظاهر أما‬ ‫ال ماور بالمقر الرئيسي والفروع ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬ي ررب علررى المس ر ل فرري حالررة فقررا أو تل ر‬

‫الشرراااة أن يطلررب اسررتخراه‬

‫صورة رسرمية منارا علرى النمروذه رقر ‪7‬ض‪ .‬ق‪ ) .‬المعرا لرذلك ‪ ،‬وفقرا‬ ‫للقواعا والضوابط التي يصار باا قرار من رئيد المصلحة‪.‬‬

‫مااة ‪)24‬‬ ‫في تطبيك أحما المااة ‪ )20‬من القانون‪ ،‬على مل شخه طبيعي أو اعتبرارر‬ ‫مس ل ‪ ،‬أن يخطر المأمورية المختصة متابة برأر تغييررات تحراا علرى بيانرات‬ ‫طلب التس يل خالل واحا وعشرين يوما من حاوا تلك التغييرات‪.‬‬ ‫وتشررمل تلررك البيانررات ‪ ،‬االس ر والعنرروان و طبيعررة النشرراط الرئيسرري الخاضررر‬ ‫للضريبة أو األنشطة األخرى ‪.‬‬ ‫وإذا تطلب األمر استخراه شراااة تسر يل ايراة برذات رقر التسر يل متضرمنة‬ ‫البيانات ال اياة يلتي المس ل بتسلي شاااة التس يل السابقة ‪.‬‬

‫مااة ‪)25‬‬ ‫في تطبيك أحما المااتين‪ )8 :‬و ‪ )21‬من القانون ي وي لرئيد المصلحة أو‬ ‫من يفوضه أن يلغى التس يل في الحاالت اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬فقررا المسرر ل أحررا شررروط التسرر يل المنصرروه علياررا بالمررااتين ‪ )16‬و‬ ‫‪ )41‬من القانون ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اذا طلب المس ل ذلك وفقا ألحما المااة ‪ )18‬من القانون ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اذا قار رئيد المصلحة إلغاء التس يل ‪.‬‬

‫وعلرررى المصرررلحة أن تخطرررر المسررر ل بإلغررراء تسررر يله بخطررراب موصرررى عليررره‬ ‫مصحوبا بعل الوصول علي النموذه رق ‪ 5‬ض‪ .‬ق‪. ) .‬‬ ‫ويعتبر المس ل ملغى تس يله اعتبارا من اليو التالي لتسليمه نموذه اإللغاء ‪.‬‬ ‫وعليرره االحتفرراظ بنمرروذه إلغرراء التسر يل نمرروذه رقر ‪ 5‬ض‪ .‬ق‪ ) .‬وب ميررر‬ ‫الافاتر والس الت وصور الفواتير الخاصرة بالضرريبة لمراة خمرد سرنوات مرن‬ ‫تاريع اإلخطار باإللغاء‪.‬‬ ‫وفى حالة تحقيرك المسر ل لمبيعرات أقرل مرن حرا التسر يل المقررر وفقرا ألحمرا‬ ‫القانون وألغرى تسر يله ‪ ،‬تسرتحك الضرريبة علرى السرلر الترى فرى حويتره وقرت‬ ‫إلغاء التس يل ‪.‬‬ ‫وفي مير األحوال علي من ألغى تس يله االلتيا بما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬االمتناع عن أن يقا نفسه بار صورة من الصور على انه مس ل ‪.‬‬ ‫‪ -2‬االحتفاظ بالافاتر والس الت والفواتير لماة خمد سنوات مرن تراريع الغراء‬ ‫تس يله وتممين موظفي المصلحة من االطالع علياا‪.‬‬ ‫وللمأموريررة المختصررة تعررايل االقرررارات المقامررة فرري حالررة عررا مطابقتاررا مررن‬ ‫واقر أر بيانات أو مسرتناات واتخراذ اإل رراءات القانونيرة لتحصريل مرا يسرتحك‬ ‫من ضريبة وضريبة اول طبقا ألحما القانون ‪.‬‬

‫الفصل الخامد‬ ‫خص الضريبة واإلعفاء مناا وراها‬ ‫مااة ‪)26‬‬ ‫فرري تطبيررك أحمررا المررااة ‪ )22‬مررن القررانون‪ ،‬للمس ر ل أن يخص ر مررن إ مررالي‬ ‫الضرررريبة المسرررتحقة علرررى قيمرررة مبيعاتررره مرررن السرررلر أو الخرررامات الخاضرررعة‬ ‫للضريبة ما يأتى ‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬ما سبك ساااع أو حسابه مرن ضرريبة علرى المرراواات مرن مبيعاتره وفقرا‬ ‫للشروط واألوضاع اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬يخص فقط ما سبك ساااع من ضريبة على السلر المرتاة ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬يشرترط أن تمررون السرلر المرترراة قرا تر اسرتالماا فعررال بحالتارا الترري بيعررت‬ ‫علياررا وت ر قيررا بياناتاررا فرري الررافاتر والس ر الت المنتظمررة للمس ر ل‪ ،‬وت ر را‬ ‫قيمتاا إلى المشترى بما فياا الضريبة أو تعليتاا لحسابه بافاتر المس ل‪.‬‬ ‫‪ - 3‬يصار المس ل إشعار خص ‪ /‬إضافة مؤرخا ‪ ،‬ويحمل رقمرا مسلسرال منبترا‬ ‫به بيانات مل من البائر والمشترى ‪.‬‬ ‫وفى مير األحوال يراعى ما يأتى ‪:‬‬ ‫أ ) أن يمرررون قرررا تررر اسرررتال السرررلر المرتررراة وقيرررا بياناتارررا فررري الرررافاتر‬ ‫والس الت‪.‬‬ ‫ب) أن يمررون إشررعار الخصر أو اإلضررافة مؤرخررا ‪ ،‬ويحمررل رقمررا مسلسررال‪.‬‬ ‫على أن يبين بره عنروان البرائر ورقر تسر يله واسر المشرترى وعنوانره‬ ‫ورق الفاتورة الضريبية األصلية وتاريخاا ‪.‬‬ ‫نانيا‪ :‬ما سبك تحميله من ضريبة قابلة للخص علي ما يأتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬المرراخالت مررن السررلر والخررامات سررواء مباشرررة أو غيررر مباشرررة إذا مانررت‬ ‫مير مبيعاته خالل الفترة الضريبية خاضعة للضريبة‪.‬‬ ‫‪ -2‬المشتريات بغرض االت ار ‪.‬‬

‫‪ -3‬ما سبك ساااع من ضريبة على السلر والخامات المستوراة ‪ ،‬وفقا لبيانرات‬ ‫شاااة اإل راءات ال مرمية وإيصال السااا بال مرك ‪.‬‬ ‫وإذا مانرررت الضرررريبة السرررابك تحميلارررا علرررى المررراخالت والمشرررتريات بغررررض‬ ‫اإلت ار تييا على الضريبة المستحقة على المبيعرات خرالل شرار المحاسربة يرت‬ ‫خصر الضررريبة السررابك تحميلاررا علررى المرراخالت والمشررتريات بغرررض اإلت ررار‬ ‫شاريا من الضريبة المستحقة حتى يت استنفاذها ‪.‬‬ ‫وذلك مله شريطة حياية المس ل لفاتورة ضريبية ‪.‬‬

‫مااة ‪)27‬‬ ‫إذا مانت بعض مبيعات المس ل من السلر والخامات تخضر للضرريبة وبعضراا‬ ‫معفى أو خاضر لضريبة ال اول فقرط – خرالل الفتررة الضرريبية ‪ -‬فيرت الخصر‬ ‫على الو ه اآلتى ‪:‬‬ ‫‪ )1‬يخصرر إ مررالي الضررريبة علررى المرراخالت المتعلقررة ببيررر السررلعة أو أااء‬ ‫الخامة الخاضعة للضريبة فقط سواء تمت عملية البير في الفترة الضريبية‬ ‫أو بعاها‪.‬‬ ‫‪ )2‬ال تخص الضريبة على الماخالت التي تسرتخا فقرط فري المبيعرات المعفراة‬ ‫من الضريبة أو التي تخضر لضريبة ال اول فقط ‪ ،‬سواء تمت عملية البير‬ ‫خالل الفترة الضريبية أو بعاها‪.‬‬ ‫‪ )3‬تخص الضريبة علرى المراخالت التري تسرتخا فرى مبيعرات بعضراا خاضرر‬ ‫للضرررريبة وبعضررراا معفرررى أو خاضرررر لضرررريبة ال ررراول فقرررط طبقرررا لنسررربة‬ ‫المبيعات الخاضعة للضريبة إلى إ مالي المبيعات ‪.‬‬ ‫ويحرر البائر إشعار إضافة بالضريبة على ماخالت السرلر أو الخرامات المعفراة‬ ‫أو الخاضعة لضريبة ال اول فقرط فري البنراين ‪ )2‬و ‪ )3‬إذا قرا بخصرماا فري‬ ‫إقرارات سابقة ‪.‬‬

‫وتسررررى ذات القواعرررا السرررابقة علرررى الضرررريبة السرررابك تحميلارررا علرررى السرررلر‬ ‫المباعة بمعرفة المس ل فى مل مرحلة من مراحل التويير ‪.‬‬ ‫وبالنسبة للسلر والخامات التري تخضرر للضرريبة وضرريبة ال راول فيرت خصر‬ ‫الضررريبة السررابك تحميلاررا علرري المرراخالت مررن ضررريبة القيمررة المضررافة اون‬ ‫ضريبة ال اول بذات الشروط والضوابط المشار إلياا ‪.‬‬

‫مااة ‪)28‬‬ ‫تسرر أحما الخص على ما يأتى ‪-:‬‬ ‫‪ )1‬مبيعات السلر والخامات الموراة لل اات الواراة بالمااة النامنة من مرواا‬ ‫إصاار القانون ‪.‬‬ ‫‪ )2‬السررلر والخررامات المرروراة للسررفارات والمفوضرريات والقنصررليات المعفرراة‬ ‫وفقا وفي حاوا مباأ المعاملة بالمنل ‪.‬‬ ‫‪ )3‬السررررلر والخررررامات المرررروراة لالسررررتعمال الشخصرررري ألعضرررراء السررررلمين‬ ‫الابلوماسي والقنصلي األ انرب العراملين المعينرين بال رااول التري تصرارها‬ ‫ويارة الخار ية وأيوا ا وأوالاه القصر ‪.‬‬ ‫‪ )4‬السلر الموراة للموظفين األ انب من العاملين في البعنات الابلوماسرية أو‬ ‫القنصلية ‪.‬‬ ‫‪ )5‬مبيعات السلر والخامات الممولة بمنح صار قانون بإعفائاا من الضريبة‪.‬‬ ‫وال تسرر أحما الخص على ما يأتي ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ضريبة ال اول‪ ،‬سواء على سلر أو خامات خاضعة بذاتاا أ ممراخالت فري‬ ‫سلر أو خامات خاضعة للضريبة‪.‬‬ ‫‪ -2‬الضررريبة السررابك سرراااها علررى المرراخالت المار ررة ضررمن التملفررة ‪ ،‬إال إذا‬ ‫أ ريت التسوية المحاسبية والضريبية الاليمة وقا ما يفيرا ذلرك للمصرلحة‬ ‫خالل ماة ال تت اوي نالا سنوات‪.‬‬ ‫‪ -3‬الضريبة السابك ساااها على ماخالت السلر و الخامات المعفاة ‪.‬‬

‫مااة ‪)29‬‬ ‫للمس ل خص الضريبة السابك سراااها علرى ماخالتره مرن رصريا المخريون‬ ‫السلعي في تاريع تس يله ‪ ،‬وفقا للضوابط والشروط اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬إمساك افاتر وحسابات منتظمة‪.‬‬ ‫‪ -2‬حيرراية أصررول فررواتير الشررراء الضررريبية أو شرراااة اإل ررراءات ال مرميررة‬ ‫وإيصال سااا الضريبة بال مرك حسب األحوال ‪.‬‬ ‫‪ -3‬تقاي بيان بالمخيون السلعي لايه في تاريع التسر يل علرى نمروذه ‪123‬‬ ‫ض‪ .‬ق‪ ) .‬رفك طلب التس يل ‪.‬‬ ‫‪ -4‬الضررريبة السررابك سرراااها علررى المرراخالت المار ررة ضررمن التملفررة ‪ ،‬إال إذا‬ ‫أ ريت التسوية المحاسبية والضريبية الاليمة وقا ما يفيرا ذلرك للمصرلحة‬ ‫خالل ماة ال تت اوي نالا سنوات‪.‬‬ ‫‪ -5‬أن يمون المخيون متعلك ببير سلعة أو أااء خامة خاضعة للضريبة ‪.‬‬ ‫مااة ‪)30‬‬ ‫فرري تطبيررك الفقرررة األخيرررة مررن المررااة ‪ )30‬مررن القررانون ال يررت اعتمرراا خصر‬ ‫الضريبة إال إذا قا المس ل بتقاي شراااة فري ناايرة مرل سرنة ماليرة لره موقعرة‬ ‫من محاسب مقيا ب اول المحاسبين والمرا عين ‪ ،‬تفيا بأحقيته في الخص ‪.‬‬ ‫مااة ‪)31‬‬ ‫يمررون مررنح اإلعفرراءات المنصرروه علياررا فرري المررااة ‪ )23‬مررن القررانون علررى‬ ‫نمررروذه ‪ 5‬إعفررراءات سرررفارات) للسرررفارات ونمررروذه ‪ 6‬إعفررراءات أعضررراء‬ ‫ابلوماسرريين) ألعضرراء السررلميين الابلوماسررري والقنصررلي‪ ،‬وذلررك بعررا اعتمررراا‬ ‫طلبات اإلعفراء مرن رئريد البعنرة الابلوماسرية أو القنصرلية ‪ ،‬حسرب األحروال ‪،‬‬ ‫والتصررايك علررى ذلررك مررن ويارة الخار يررة واعتمااهررا مررن المصررلحة ‪ .‬ويتعررين‬ ‫علرررى المسررر ل االحتفررراظ بأصرررل شررراااة اإلعفررراء ‪ ،‬وإرفاقارررا بصرررور الفرررواتير‬ ‫الصاارة غير محملة بالضريبة‪.‬‬

‫مااة ‪)32‬‬ ‫يلتي المستفيا باإلعفاء المنصوه عليره فري المرااة ‪ )24‬مرن القرانون بتقراي‬ ‫إقرررارا يتعاررا فيرره بعررا التصررر‬

‫فررى السررلعة المعفرراة فررى غيررر الغرررض الررذى‬

‫أعفيت من ا له خرالل السرنوات الخمرد التاليرة لتراريع اإلعفراء اال بعرا إخطرار‬ ‫المصلحة‪ ،‬وسااا الضريبة المستحقة وفقا لحالة السلعة وقيمتاا وفئة الضريبة‬ ‫السارية فى تاريع السااا ‪ ،‬ما ل يقض نظا المعاملة بالمنل بغير ذلك‪.‬‬ ‫وتتبر فى هذا الشأن القواعا اآلتية‪:‬‬ ‫‪ - 1‬علررى المسررتفيا مررن اإلعفرراء أن يخطررر المصررلحة برغبترره فررى التصررر‬

‫أو‬

‫تعايل االستعمال قبل شروعه فى التصر ‪.‬‬ ‫‪ – 2‬موافررراة المصرررلحة بموافقرررة ويارة الخار يرررة علرررى التصرررر‬

‫وأن نظرررا‬

‫المعاملة بالمنل ال يقض بغير ذلك ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬على المصلحة أن تقو بمعاينة السلعة لتحايا قيمتاا حسب حالتارا و فئرة‬ ‫الضرررريبة السرررارية ومقررراار الضرررريبة وضرررريبة ال ررراول المسرررتحقة وقرررت‬ ‫السررررااا‪ ،‬ولاررررا أن تسررررتعين بررررالمخته فررررى مصررررلحة ال مررررارك فررررى هررررذا‬ ‫الخصوه ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬تحرر المصلحة متابرا إلرى طالرب التصرر‬

‫بمرا يفيرا إبرراء ذمتره بعرا سرااا‬

‫الضريبة وضريبة ال اول أو أية مبالغ أخرى فى حالة استحقاقاا ‪.‬‬

‫مااة ‪)33‬‬ ‫تسرررى أحمررا الالئحررة التنفيذيررة لقررانون تنظرري اإلعفرراءات ال مرميررة الصرراارة‬ ‫بقرررار وييررر الماليررة رق ر ‪ 861‬لسررنة ‪ 2005‬وتعايالترره علررى إعفرراء األصررنا‬ ‫المستوراة المنصوه علياا في المااة ‪ )26‬من القانون من الضريبة ‪.‬‬ ‫أما بالنسبة للسلر المحلية المحرااة بالمرااة المشرار إليارا‪ ،‬فتعفرى مرن الضرريبة‬ ‫في الحاوا وبالشروط واالوضاع اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬تعفى العينات التي تستالك فري أغرراض التحليرل بالمعامرل الحموميرة بشررط‬ ‫تقاي شاااة من معمل حمومي بما يفيا التحليل واستاالك العينة‪.‬‬ ‫‪ -2‬يشترط إلعفاء السلر والمتعلقات الشخصية الم رراة مرن أيره صرفة ت اريرة‬ ‫ان تتقررا ال اررة المانحررة أو صرراحب الشررأن بطلررب إلررى المصررلحة لإلعفرراء‬ ‫مرفقا به ما يفيا أن هذع األشياء شخصية‪ ،‬مر التعاا بعا تصرر‬

‫حائيهرا‬

‫فياا إلى الغير خالل الماة المحااة بالقانون ‪،‬وما ينبت أنه حصل علياا مرن‬ ‫مسابقة رياضية أو علمية أو اينية معتر‬

‫باا‪.‬‬

‫‪ -3‬االمتعررة الشخصررية الخاصررة بالمسررافرين القرراامين مررن الخرراره مررن السررلر‬ ‫المحليررة او األ نبيررة الررواراة معا ر أو المشررتراع مررن األسررواق أو المنرراطك‬ ‫الحرررة تتحرراا قيمتاررا المعفرراة مررن الضررريبة بررنفد قيمررة اإلعفرراء ال مرمرري‬ ‫المقرر وفقا ألحما قانون ال مارك‪.‬‬ ‫‪ -4‬تعفررى األشررياء الترري ت ر سررااا الضررريبة علياررا وصررارت للخرراره ول ر يررت‬ ‫استرااا الضريبة عناا ن أعيا استيرااها بذاتاا‪ ،‬بشرط أن تتحقك مصلحة‬ ‫ال مارك من ذلك‪.‬‬

‫مااة ‪)34‬‬ ‫يشترط فى تطبيك أحما المااة ‪ ) 28‬من القانون ما يأتي ‪:‬‬ ‫أوال ‪ :‬بالنسبة الحتيا ات ويارة الافاع ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬أن يمون تحايا السرلر والخرامات المعفراة بشراااة مرن ويارة الرافاع بأنارا‬ ‫اليمرة ألغرراض التسرليح معتمراة مررن رئريد هيئرة الشرئون الماليرة للقرروات‬ ‫المسلحة أو من يفوضه‪.‬‬ ‫‪ - 2‬تسرررى أحمررا هررذع المررااة علررى ميررر قيررااات القرروات وهيئررات وإاارات‬ ‫وأ اية القوات المسلحة والصناايك التابعة لويارة الافاع أو الملحقة باا‪.‬‬ ‫‪ - 3‬أن يمررون تمويررل وشررراء هررذع األصررنا‬

‫مررن مواينررة ويارة الررافاع أو مررن‬

‫مواراها الذاتية‪.‬‬ ‫‪ - 4‬تمون هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة هي اة التعامل مر المصلحة‬ ‫فيما يتعلك بتنظي أحما هذا اإلعفاء‪.‬‬ ‫‪ - 5‬في حالة شراء أو استيراا أو بيرر أر صرن‬

‫أو أااء أر خامرة غيرر مقررر‬

‫إعفاؤها تخطر هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة المصلحة فورا التخراذ‬ ‫إ راءات تحصيل الضريبة الوا بة‪.‬‬ ‫‪ - 6‬تشمل ل نة خاصة مرن المصرلحة وهيئرة الشرئون الماليرة للقروات المسرلحة‬ ‫بقرار يصار من رئيد المصلحة باالتفاق مرر رئريد هيئرة الشرئون الماليرة‬ ‫لمتابعة اإل راءات التنفيذية المتعلقة باذا اإلعفاء ‪.‬‬ ‫‪ - 7‬تتبر اإل راءات اآلتية ‪ ،‬لتطبيك اإلعفاء المقرر ‪:‬‬ ‫أ ) تقو ويارة الافاع بتحرير شاااة تقاماا إلى المس ل حسرب األحروال‬ ‫معتماة من السيا رئيد هيئرة الشرئون الماليرة برالقوات المسرلحة أو مرن‬ ‫يفوضرره تفيرررا بررأن االحتيا رررات المطلررروب تررابيرها للقررروات المسرررلحة أو‬ ‫لصرررالحاا هررري ألغرررراض التسرررليح مرفقرررا بارررا موافقرررة المصرررلحة علرررى‬ ‫اإلعفاء‪.‬‬

‫ب) يقو المس ل بالبير لرويارة الرافاع غيرر محمرل بالضرريبة مرر إصراار‬ ‫الفاتورة الضريبية موضحا بارا أن األصرنا‬

‫معفراة لرويارة الرافاع طبقرا‬

‫للمررااة ‪ )28‬مررن القررانون ‪ ،‬وينبررت ذلررك فررى افرراترع مررر احتفاظرره بأصررل‬ ‫شاااة اإلعفاء المشار إلياا فى الفقرة السابقة‪.‬‬ ‫ه) تقررو وحرراات ويارة الررافاع المختصررة باإلعفرراء بقيررا بيانررات الفررواتير‬ ‫الضريبية الصاارة من المس لين بافاترها ‪.‬‬ ‫‪ – 8‬يخطر رئيد هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة رئيد المصرلحة باسر‬ ‫من يفوضه بإصاار الشاااة المشار إلياا ونموذه توقيعه ‪.‬‬ ‫نانيا ‪ :‬بالنسبة الحتيا ات ال اات األخرى ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تسرى أحمرا المرااة ‪ ) 28‬مرن القرانون علرى احتيا رات مرل مرن ال ارات‬ ‫التالية والاليمة ألغراض التسليح للافاع واألمن القومي‪:‬‬ ‫أ ) الشرمات والوحاات والايئات التابعة لويارة اإلنتاه الحربى‪.‬‬ ‫ب) ويارة الااخلية ‪.‬‬ ‫ه ) الايئة العربية للتصنير ‪.‬‬ ‫ا ) هيئة األمن القومي‪.‬‬ ‫‪ - 2‬يصار الويير أو رئيد الايئة المخته‪ ،‬أو من يفوضه ‪ ،‬شاااة تفيرا برأن‬ ‫هررذع االحتيا ررات ألغررراض التسررليح للررافاع واألمررن القررومي علررى أن يخطررر‬ ‫رئيد المصلحة باس من يفوضه ونموذه توقيعه ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬تسررررى بالنسررربة لارررذع ال ارررات مرررل فيمرررا يخصررره األحمرررا واإل رررراءات‬ ‫المنصوه علياا فى البنوا ‪ ) 3‬و ‪ ) 5‬و ‪ )6‬و ‪ ) 7‬من الفقررة أوال‬ ‫من هذع المااة ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ تلتي ال اات المشار إلياا بسااا الضريبة على مرا تشرتريه لغيرر األغرراض‬ ‫المنصوه علياا فى هذع المااة‪ ،‬وعلى ما يت بيعه ل اات غير معفراة مرن‬ ‫الضريبة ‪.‬‬

‫وفرري ميررر األحرروال فررإن مافررة السررلر والمعرراات واأل اررية والخررامات الخامررات‬ ‫ومستليمات اإلنتاه واأل ياء الااخلة في تصنير السلر والخامات المباعة لتلرك‬ ‫ال اات معفاة من الضريبة وفي حرال سرااا ضرريبة علري مرا سربك يحرك للبرائر‬ ‫المس ل خص أو تسوية أو را تلك الضريبة حسب األحوال‪.‬‬ ‫مااة ‪)35‬‬ ‫يمون را الضريبة وفقا لحم البنا ‪ )1‬من المرااة ‪ )30‬مرن القرانون بالشرروط‬ ‫واإل راءات اآلتية ‪:‬‬ ‫أوال ‪ :‬بالنسبة للسلر المصارة ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن تمررون السررلر أو مرراخالتاا قررا ت ر شررراؤها مررن مس ر ل بمو ررب فرراتورة‬ ‫ضريبية‪.‬‬ ‫‪ -2‬اال يمون قا سبك استعمالاا بمعرفة مصارها ‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن يت تصايرها بمعرفة مصلحة ال مارك ‪.‬‬ ‫‪ -4‬توريا قيمرة الصراارات إلري أحرا البنروك الخاضرعة إلشررا‬

‫البنرك المرمرير‬

‫المصرررر وفقررا للضرروابط الترري يحررااها ‪ ،‬وفرري حالررة إنبررات تعررذر التحويررل‬ ‫البنمي يعتا بأر من طرق السااا أو التسويات الواراة باذع المااة ‪.‬‬ ‫‪ -5‬أال تررراره الضرررريبة ضرررمن التملفرررة ‪ ،‬وأال يرررت را الضرررريبة إال فررري حررراوا‬ ‫الرصيا الاائن ‪.‬‬ ‫‪ -6‬تحقك المصلحة من سابقة توريا الضريبة ‪0‬‬ ‫وعلى المس ل أن يرفك مر طلبه المستناات الاالة علرى التصراير نمروذه ‪13‬‬ ‫مرررارك أو أر شررراااة رسرررمية مرررن ال مرررارك تقرررو مقامارررا) وأصرررل الفررراتورة‬ ‫الضريبية أو شاااة اإل رراءات ال مرميرة وإيصرال السرااا ‪ ،‬وان يحرتفظ بسر ل‬ ‫يقيا فيه بيانات السلر المصارة ورق شاااة الصاار وتاريع التصاير‪.‬‬

‫وي وي لمصلحة ال مارك فري الحراالت التري يرت فيارا االتفراق مرر المصرلحة أن‬ ‫ترررا الضررريبة علررى السررلر المصررارة وعلررى السررلر المسررتوراة المعرراا تصررايرها‬ ‫للخاره سواء صارت بحالتاا أو استخامت في مصرنوعات محليرة مصرارة إلرى‬ ‫الخاره وذلك وفقا لإل راءات ال مرمية المتبعة في شأن البضائر المصارة ‪.‬‬ ‫نانيا ‪ :‬بالنسبة للخامات المؤااع علي السلر المصارة ‪:‬‬ ‫‪ -1‬تقاي المستناات ال مرميرة الاالرة علرى إتمرا عمليرة التصراير نمروذه ‪13‬‬ ‫مارك) للسلر التي ت تصرايرها أو أر شراااة رسرميه مرن ال مرارك تقرو‬ ‫مقاماا ‪0‬‬ ‫‪ -2‬تقرراي اصررل الفرراتورة الضررريبية الصرراارة مررن مررؤاى الخامررة لمالررك السررلعة‬ ‫المصررار) والترري تفيررا أن تلررك الخامررة تمررت عررن ذات السررلعة المصررارة‬ ‫للخاره ‪.‬‬ ‫‪ -3‬تقاي صورة عقا أااء الخامة معتما من طرفي العقا ‪0‬‬ ‫‪ -4‬تحقك المصلحة من سابقة توريا الضريبة ‪0‬‬ ‫نالنرررا ‪ :‬بالنسررربة للخامرررة المصرررارة ‪ :‬تررررا الضرررريبة علررري مررراخالت الخرررامات‬ ‫المصارة بتوافر الشروط التالية ‪:‬‬ ‫يتعين إنبات التعامرل برين مقرا الخامرة فري مصرر ومتلقيارا فري الخراره بتقراي‬ ‫عقرررا أااء الخامرررة أو برررأر وسررريلة أخررررى حسرررب طبيعرررة الخامرررة مرررر تقررراي‬ ‫المستناات اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬صررورة مربونيررة أو إلمترونيرره للفرراتورة الضررريبية أو المسررتخله متضررمنة‬ ‫بيانررات تفصرريلية عررن الخامررة وعلرري األخرره نوعاررا و قيمتاررا ومررذلك اسر‬ ‫ومحل إقامة مل من مؤار الخامة والمستفيا مناا ‪.‬‬

‫‪ -2‬صررورة مررن المسررتنا الررذر يفيررا سررااا قيمررة الخامررة بمعرفررة متلقرري الخامررة‬ ‫بالخرراره بواسررطة تحويررل بنمرري إلرري أحررا البنرروك الخاضررعة إلشرررا‬

‫البنررك‬

‫المرمررير المصرررر وفقررا للضرروابط الترري يحررااها ‪ ،‬وفرري حالررة إنبررات تعررذر‬ ‫التحوي رل البنمرري يعتررا بررأر مررن طرررق السررااا أو التسررويات الررواراة باررذع‬ ‫المااة)‪.‬‬ ‫‪ -3‬أصل الفاتورة الضريبية الخاصة بماخالت أااء الخامة ‪.‬‬ ‫‪ -4‬تحقك المصلحة من سابقة توريا الضريبة ‪0‬‬ ‫وفى مير األحوال ي ب مراعاة اآلتي ‪:‬‬ ‫‪ )1‬ال يرا مرن الضرريبة إال مرا سربك تحصريله منارا برذات الفئرة والقيمرة التري‬ ‫مانت سارية وقت السااا أو التحميل وعلى ما ت تصرايرع بالفعرل ‪ ،‬وبمرا ال‬ ‫ي اوي الرصيا الاائن‪0‬‬ ‫‪ )2‬تقراي مرا يفيرا توريرا قيمرة الصراارات إلري أحرا البنروك الخاضرعة إلشررا‬ ‫البنك المرمير وفقا للضوابط التي يحرااها‪ ،‬أو وفقرا ألر مرن طررق السرااا‬ ‫أو التسويات األخرى ومناا ‪:‬‬ ‫ التسويات النات ة عن البير بالمقايضة وعلى المسر ل تقراي مرا يفيرا أن‬‫قيمة السلعة المصارة بالمقايضة سراااا لقيمرة السرلر المسرتوراة معتمرا‬ ‫من ال مارك‪.‬‬ ‫ التسويات بين الشرمات القابضة أو األ والشرمات التابعة لاا‬‫ ترروافر شرراااة مررن الغرفررة الت اريررة فرري الاولررة المصررارة إلياررا السررلر‬‫معتماة من السفارة المصرية في ذات الاولة تفيا تما التصاير ‪.‬‬ ‫‪ )3‬أال تقل قيمة الصاارات عن قيمة ماخالتاا‪.‬‬ ‫‪ )4‬أال يمون قا ت إاراه الضريبة المطلوب راها ضمن عناصر التملفة‪.‬‬

‫‪)36‬‬

‫مااة‬

‫يحررك لمغرراارر الرربالا مررن األ انررب المقيمررين لمرراة ال تييررا عررن نالنررة أشررار‬ ‫استرااا الضريبة السابك سراااها للبرائر المسر ل عرن مشرترياته لسرلر خاضرعة‬ ‫للضريبة بشرط أن ال يقل مبلغ الفاتورة عن خمسة آال‬

‫نيه مصرر ‪ ،‬وعلرى‬

‫أن يت خروه مشترياته بصحبته ‪.‬‬ ‫ويت استرااا الضريبة عرن طريرك البنرك بالمنفرذ ال مرمري ‪ ،‬أو بمو رب شريك‬ ‫عن طريك إاارة را الضريبة بالمصلحة يرسل على عنوانه ‪.‬‬ ‫وفي مير األحوال تخصر مصراري‬

‫إااريرة بواقرر ‪ )% 5‬مرن إ مرالي قيمرة‬

‫المبلغ المسترا ‪0‬‬ ‫وعلي رئيد المصلحة وضر القواعرا واإل رراءات الاليمرة لررا الضرريبة علرى‬ ‫تلك السلر‪0‬‬ ‫(ماد‬

‫‪)37‬‬

‫فى تطبيك أحمرا البنروا ‪ )2‬و ‪ )3‬و ‪ )4‬مرن المرااة ‪ )30‬مرن القرانون تررا‬ ‫الضريبة في الحاالت التالية وبالشروط واإل راءات المبينة قرين مل مناا ‪:‬‬ ‫‪ -1‬الضريبة التي حصلت بطريك الخطأ ‪:‬‬ ‫يشترط أن يتقا صاحب الشأن بطلب متابي إلى موضحا بره قيمرة الضرريبة‬ ‫المحصلة بالخطأ وسببه مر ذمر بيان الفترة الضريبية التي وقر فياا الخطأ‬ ‫‪.‬ويرفك بالطلب المستناات المؤياة لذلك ‪.‬‬ ‫‪ -2‬الرصيا الاائن الذر مر عليه أمنر من ست فترات ضريبية متتالية ‪:‬‬ ‫يشترط تقاي طلب متابي من المس ل ‪ ،‬وعلي المصلحة التحقرك مرن صرحة‬ ‫هذا الرصيا قبل الرا ‪.‬‬ ‫‪ -3‬الضررريبة السررابك سرراااها علررى اآلالت والمعرراات الترري تسررتخا فرري إنترراه‬ ‫سلعة أو تأاية خامة خاضعة للضريبة ‪.‬‬

‫يشترط لرا هذع الضريبة عنا تقاي المس ل أول إقرار ضريبي‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬أن يتقا المس ل بطلرب مترابي إلرى المأموريرة المختصرة السرتراااها ‪،‬‬ ‫مرفقا به المستناات الاالة على سبك سااا الضريبة ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن تسررررتخا اآلالت والمعرررراات فرررري إنترررراه السررررلعة أو تأايررررة الخامررررة‬ ‫الخاضعة للضريبة ‪.‬‬ ‫ه ‪ -‬أن يمون قا ت اإلفراه الناائي عناا وسااا مامل الضريبة‪.‬‬ ‫ا ‪ -‬أال يمون قا ت إاراه الضريبة المطلوب راها ضمن عناصر التملفة‪.‬‬ ‫وفررري حالرررة التصرررر‬

‫فررري اآللرررة أو المعررراة السرررابك را الضرررريبة عليارررا أو‬

‫استخااماا في إنتاه سلعة أو تأاية خامة معفاة قبل مضي خمد سرنوات تاليرة‬ ‫للرا ‪ ،‬يلتي المس ل قبل التصر‬

‫بإخطار المأمورية المختصة وسااا الضريبة‬

‫السابك راها وفـقا لقيمتاا وفئة الضريبة السارية في تاريع التصر‬

‫‪.‬‬

‫وفي مير األحوال يشترط أال يت را الضريبة إال في حاوا الرصيا الاائن ‪.‬‬ ‫وترا الضريبة فى موعا غايتره خمسرة واربعرون يومرا مرن تراريع تقراي الطلرب‬ ‫المؤيا بالمستناات ‪.‬‬

‫(ماد‬

‫‪)38‬‬

‫في مير حراالت را الضرريبة المنصروه عليارا فري المرااة ‪ )30‬مرن القرانون‬ ‫ي ب أن يمون مرن برين المسرتناات الاالرة علري أحقيرة المملر‬

‫فري را الضرريبة‬

‫التررري ي رررب إرفاقارررا بطلرررب الررررا شررراااة موقعرررة مرررن محاسرررب مقيرررا ب ررراول‬ ‫المحاسبين والمررا عين ‪ ،‬تفيرا أحقيرة المملر‬ ‫طلب الرا غير المقترن بتقاي هذع الشاااة ‪.‬‬

‫فري را الضرريبة ‪ ،‬وال يرت قبرول‬

‫الفصل السادس‬ ‫تحصيـــــل الضريبـــــة‬ ‫(ماد‬

‫‪)39‬‬

‫في تطبيك أحما المااة ‪ )31‬من القرانون‪ ،‬علرى المسر ل أااء الضرريبة اوريرا‬ ‫إلرري المأموريررة المختصررة رفررك اقرررارع الشررارر فرري الموعررا المنصرروه عليرره‬ ‫بالمااة ‪ )14‬من القانون ‪.‬‬ ‫وي وي لرئيد المصلحة تحايا اة السااا ووسيلته ‪.‬‬ ‫وتؤاى الضريبة المستحقة بالنسبة للسلر المستوراة فى مرحلرة اإلفرراه عنارا‬ ‫مرررن ال مررررك المخرررته وقرررت سرررااا الضرررريبة ال مرميرررة ووفقرررا لإل رررراءات‬ ‫ال مرميررة المقررررة فررى هررذا الشررأن ‪ ،‬علرري أن تسرراا مررل مررن ضررريبة القيمررة‬ ‫المضافة وضريبة ال اول بإيصالين مستقلين ‪.‬‬ ‫وال ي ررروي اإلفرررراه النارررائي عرررن هرررذع السرررلر قبرررل سرررااا الضرررريبة المسرررتحقة‬ ‫بالمامل‪.‬‬ ‫(ماد‬

‫‪) 40‬‬

‫ي روي لرررئيد المصرلحة اإلفررراه المؤقرت عررن اآلالت والمعراات الررواراة إلنترراه‬ ‫سلعة أو أااء خامة وذلرك وفقرا لشرروط السرااا والحراوا والقواعرا والضرمانات‬ ‫التى يصار باا قرار منه ‪ ،‬وال ي وي اإلفراه النارائي عرن هرذع السرلر قبرل أااء‬ ‫الضريبة أو ضريبة ال اول أو ملياما المستحقة بالمامل ‪.‬‬ ‫مما ي وي لررئيد المصرلحة أو مرن يفوضره تحايرا الضرمانات المناسربة بقيمرة‬ ‫الضررريبة أو ضررريبة ال رراول أو مليامررا المسررتحقة علررى السررلر المفررره عناررا‬ ‫برس التصاير أو وفك أر من األنظمة ال مرمية الخاصة ‪.‬‬

‫ويمررون سررااا الضررريبة أو ضررريبة ال رراول أو مليامررا المسررتحقة علررى اآلالت‬ ‫والمعاات التي تستخا فري تأايرة خامرة أو إنتراه سرلعة معفراة مرن الضرريبة أو‬ ‫ضريبة ال اول أو ملياما ‪ ،‬على النحو اآلتى‪:‬‬ ‫‪ -1‬يساا ‪ % 5‬من قيمة الضريبة أو ضريبة ال اول أو ملياما المسرتحقة علرى‬ ‫اآلالت والمعررراات ‪ ،‬ترررافر عنرررا اإلفرررراه المؤقرررت عرررن الرسرررالة برررال مرك‬ ‫المخته‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ر يسرراا برراقي مبلررغ الضررريبة أو ضررريبة ال رراول أو مليامررا المسررتحقة علررى‬ ‫أربعة أقساط سنوية متساوية ‪ ،‬يؤاى القسط األول مناا بعا انقضاء سنتين‬ ‫من تاريع اإلفراه المؤقت ‪.‬‬ ‫وفى حالة التأخر عن سااا أر من هذع األقساط تستحك مامل األقسراط المتبقيرة‬ ‫باإلضافة إلي الضريبة اإلضافية ‪،‬ويت حساباا مرن تراريع اإلفرراه المؤقرت عرن‬ ‫هذع السلعة وحتي تاريع السااا ‪.‬‬ ‫ويمون سااا الضريبة أو ضريبة ال اول أو ملياما المستحقة علري األتوبيسرات‬ ‫وسيارات الرموب المستوراة ألغراض خامة النقل السياحي الخاضعة للضريبة‬ ‫وفقا لقواعا تقسيط الضريبة أو ضرريبة ال راول أو مليامرا المسرتحقة وضروابط‬ ‫السااا اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬يسرراا عنررا اإلفررراه ال مرمرري نسرربة ‪ %25‬مررن قيمررة الضررريبة أو ضررريبة‬ ‫ال اول أو ملياما المستحقة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬تسرراا برراقي الضررريبة أو ضررريبة ال رراول أو مليامررا علرري قسررطين سررنويين‬ ‫متساويين بعا انقضاء سنة من تاريع اإلفراه ‪.‬‬ ‫وفي ميرر األحروال ال ي روي إعمرال قواعرا را الضرريبة أو ضرريبة ال راول أو‬ ‫ملياما السابك ساااها على اآلالت والمعاات المفره عنارا مؤقترا إال بعرا التأمرا‬ ‫من سااا مامل مبلغ الضريبة المستحقة على تلك اآلالت والمعاات ‪.‬‬ ‫ويشترط للتمتر بأر من نظامي السرااا المشرار إليامرا تقراي أر مرن الضرمانات‬ ‫اآلتية‪:‬‬

‫‪ -1‬خطاب ضمان مصرفي أو أمانة نقاية بقيمة الضريبة أو ضرريبة ال راول أو‬ ‫ملياما المستحقة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬إقرار بضمان أصول المنشأة وفروعارا لسرااا الضرريبة أو ضرريبة ال راول‬ ‫أوملياما المستحقة ‪.‬‬ ‫‪ -3‬أيه ضمانات أخررر تقبلارا مصرلحة ال مرارك تمرون مافيرة لسرااا مسرتحقات‬ ‫الخيانة العامة ‪.‬‬ ‫وال ي رروي التصررر‬

‫فرري اآلالت او المعرراات أو األتوبيسررات أو سرريارات الرمرروب‬

‫التي تؤاى الضريبة أو ضرريبة ال راول أو مليامرا المسرتحقة عليارا طبقرا لارذع‬ ‫المررااة إال بعررا إخطررار المأموريررة المختصررة‪ ،‬وسررااا برراقي الضررريبة أو ضررريبة‬ ‫ال اول أو ملياما المستحقة ‪.‬‬ ‫وفى حالة مخالفة ذلك يتعين سااا مامل الضريبة أو ضرريبة ال راول أو مليامرا‬ ‫والضررريبة اإلضررافية المسررتحقة والترري يررت حسرراباا مررن ترراريع اإلفررراه المؤقررت‬ ‫عررن هررذع السررلر حترري ترراريع السررااا ‪ ،‬مررر عررا اإلخررالل بررأر مررن اإل ررراءات‬ ‫القانونية الوا بة ‪.‬‬ ‫مااة ‪)41‬‬ ‫تعتبررر الضررريبة وا بررة األااء فرري تطبيررك أحمررا المررواا ‪ )31‬و ‪ )56‬و ‪)59‬‬ ‫من القانون في األحوال اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬من واقر اإلقرار الضريبي ‪.‬‬ ‫‪ -2‬من واقر االتفاق بالل نة الااخلية ‪.‬‬ ‫‪ -3‬من واقر قرار ل نة الطعن ولو مان مطعونا عليه ‪.‬‬ ‫‪ -4‬في حالة عا الطعن علي نماذه اإلخطار بعناصر ربط الضريبة ‪.‬‬ ‫‪ -5‬من واقر حم محممة وا ب النفاذ ولو مان مطعونا عليه ‪.‬‬

‫مااة ‪)42‬‬ ‫في تطبيك أحما المااة ‪ )32‬من القانون يلتي متلقرى الخامرة المسرتوراة مرن‬ ‫غيررر المقرري وغيررر المس ر ل – ولرريد لرره ممنررل ضررريبي فرري مصررر – بحسرراب‬ ‫الضرررريبة وتوريررراها للمأموريرررة المختصرررة ‪،‬أو محرررل إقامتررره المعتررراا ‪ ،‬بحسرررب‬ ‫األحروال ‪،‬علرري النمروذه رقر ‪ 111‬ض‪ .‬ق‪ ) .‬خرالل نالنررين يومرا مررن ترراريع‬ ‫أااء الخامة ‪.‬‬ ‫ويطبررك حم ر الفقرررة النانيررة مررن المررااة ‪ )32‬مررن القررانون علررى الخامررة التررى‬ ‫تقاماا الشررمة األ ‪ ،‬أو المرمري الرئيسري فرى الخراره ‪ ،‬إلرى المنشرمت التابعرة‬ ‫لاا أو إلي فروعاا فى البالا المختلفة ‪ ،‬وتمرون للفرروع والمنشرمت العاملرة فرى‬ ‫مصر حصة فى تماليفاا مقابل استفااتاا مناا ‪.‬‬ ‫مااة ‪)43‬‬ ‫تعتبر خامات ذات طبيعرة مسرتمرة فري تطبيرك أحمرا المرااة ‪ )33‬مرن القرانون‬ ‫الخررررامات الترررري تررررؤاى بصررررفة منتظمررررة وغيررررر متقطعررررة لتحقيررررك احتيا ررررات‬ ‫المستفياين مناا‪ ،‬وتحصل قيمتاا نقاا أو بفاتورة أو بما يقو مقاماا ‪.‬‬ ‫وتعا من الخامات ذات الطبيعة المستمرة ‪:‬‬ ‫‪ -1‬خامات االتصاالت والفامد ‪.‬‬ ‫‪ -2‬خامات مقاوالت التشييا والبناء ‪.‬‬ ‫‪ -3‬خامات النظافة والحراسة ‪.‬‬ ‫‪ -4‬خامات نقل البضائر والمواا ‪.‬‬

‫مااة ‪)44‬‬ ‫تقررر المقاصررة بقرروة القررانون طبقررا لحمر المررااة ‪ )35‬مررن القررانون ‪ ،‬بشرررط أن‬ ‫تمون المبالغ المطلوب إ راء المقاصة بشأناا ناائية وخالية من أر نياع‪.‬‬ ‫وتت المقاصة القانونية وفك الترتيب التالي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬المقاصرررة برررين المبرررالغ الترررى أااهرررا المسررر ل بالييرررااة علرررى مرررا هرررو مقررررر‬ ‫بالقانون ‪ ،‬وبين المبرالغ المسرتحقة عليره ووا برة األااء ويفرضراا القرانون‬ ‫ذاته‪.‬‬ ‫‪ -2‬المقاصة بين مبالغ مؤااع بالييااة على ما هو مقرر بالقانون ومبالغ أخررى‬ ‫مستحقة وفقا ألر قانون ضريبي آخر تطبقه المصلحة‪.‬‬ ‫‪ -3‬المقاصة بين المبالغ المرؤااع بالييرااة علرى مرا هرو مقررر بالقرانون ومبرالغ‬ ‫أخرررى مسررتحقة عليرره ووا بررة األااء بمو ررب أر قررانون تطبقرره المصررالح‬ ‫االيرااية األخرى ‪.‬‬ ‫وعلى المأمورية المختصة إخطار المس ل بنتي ة المقاصة‪.‬‬

‫الباب النالا‬ ‫ضريبة ال اول‬ ‫مااة ‪)45‬‬ ‫في تطبيك أحما الفقرة النانية من المااة ‪ )36‬من القانون يمون سعر ضرريبة‬ ‫ال رراول صررفر) علرري السررلر والخررامات الترري يررت تصررايرها ‪ ،‬طبقررا لألوضرراع‬ ‫والشروط اآلتية ‪:‬‬ ‫أوال ‪ :‬بالنسرربة للسررلر المصررارة ‪ :‬ي ررب أن يتبررر المصررار عنررا قيامرره بتصرراير‬ ‫سررررلعه اإل ررررراءات ال مرميررررة المقررررررة‪ ،‬وأن يحررررتفظ لمرررراة خمررررد سررررنوات‬ ‫بالمستناات المتعلقة بالصفقة ‪ ،‬والمستناات الاالة على تمرا التصراير‪ ،‬بمرا فري‬ ‫ذلك شاااة الصراار مرن ال مررك المخرته أو أيرة شراااة رسرمية مرن ال مرارك‬ ‫تقو مقاماا ‪.‬‬ ‫نانيا ‪ :‬بالنسبة للخامات المصارة ‪:‬‬ ‫يتعين إنبات التعامرل برين مقرا الخامرة فري مصرر ومتلقيارا فري الخراره بتقراي‬ ‫عقرررا أااء الخامرررة أو برررأر وسررريلة أخررررر حسرررب طبيعرررة الخامرررة مرررر تقررراي‬ ‫المستناات اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬صررورة مربونيررة أو إلمترونيرره للفرراتورة الضررريبية أو المسررتخله متضررمنة‬ ‫بيانررات تفصرريلية عررن الخامررة وعلرري األخرره نوعاررا و قيمتاررا ومررذلك اسر‬ ‫ومحل إقامة مل من مؤار الخامة والمستفيا مناا ‪.‬‬ ‫‪ -2‬صررورة مررن المسررتنا الررذر يفيررا سررااا قيمررة الخامررة بمعرفررة متلقرري الخامررة‬ ‫بالخرراره بواسررطة تحويررل بنمرري إلرري أحررا البنرروك الخاضررعة إلشرررا‬

‫البنررك‬

‫المرمررير المصرررر وفقررا للضرروابط الترري يحررااها ‪ ،‬وفرري حالررة إنبررات تعررذر‬ ‫التحويررل البنمرري يعتررا بررأر مررن طرررق السررااا أو التسررويات الررواراة بالمررااة‬ ‫‪ )35‬من هذع الالئحة)‪.‬‬

‫مااة ‪)46‬‬ ‫في تطبيك احما المااة ‪ )37‬من القانون يراعي ما يأتي ‪:‬‬ ‫أوال ‪ :‬يت تسوية ضرريبة ال راول علري مرراواات المبيعرات مرن السرلر الرواراة‬ ‫بال اول المرافك للقانون بالشروط واألوضاع اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أال يت تسوية إال ما سبك ساااع من ضريبة ال اول على السلر المرتاة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن تمون السلر المرتاة قا ت استالماا فعال بالحالة التي بيعت عليارا ‪ ،‬وأال‬ ‫تمون تالفة أو منتاية الصالحية ‪.‬‬ ‫‪ -3‬يصار المس ل إشعار خص ‪ /‬إضافة مؤرخا ويحمل رقما مسلسال منبتا فيه‬ ‫بيانات مال من البائر والمشترر‪.‬‬ ‫نانيا ‪ :‬يت تسوية الضريبة السابك ساااها على أ رياء اآلالت والمعراات وقطرر‬ ‫الغيرار المسررتخامة فري إنترراه سررلر وخرامات خاضررعة لضررريبة ال راول فقررط مررن‬ ‫قيمة ضريبة ال اول في حاوا المستحك مناا حتي يت استنفااها‪.‬‬ ‫مااة ‪)47‬‬ ‫يت تسوية ضريبة ال اول في الحاالت اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ )1‬ضررريبة ال رراول المحصررلة عررن التبررغ الخررا الرروارا بالمسلسررل ‪/1‬أ‪/‬بنررا ‪2‬‬ ‫غيرع) الواراة بأوال من ال اول المرافك للقانون في حالة اخوله فري منرتع‬ ‫محلي من ضريبة ال راول المسرتحقة علري هرذا المنرتع المحلري الرذر يراخل‬ ‫الصن‬

‫في تموينه‪.‬‬

‫‪ )2‬ضريبة ال اول المحصلة عن تبغ مصنوع خالصات وأرواح التبغ الرواراة‬ ‫بالمسلسررل تررابر‪/1‬ب‪/‬بنررا ‪6‬غيرهررا ) الررواراة بررأوال مررن ال رراول المرافررك‬ ‫للقانون في حالة اخوله في منتع محلي من ضريبة ال اول المستحقة علي‬ ‫هذا المنتع المحلي الذر ياخل الصن‬

‫في تموينه‪.‬‬

‫‪ )3‬يررت تسرروية ضررريبة ال رراول المحصررلة علرري ييرروت نباتيررة للطعررا نابتررة ‪،‬‬ ‫سررائلة ‪ ،‬أو امرراة أو منقرراع أو ممررررة الررواراة بالمسلسررل ‪ )3‬بررأوال مررن‬ ‫ال ررراول المرافرررك للقرررانون فررري حالرررة هار تررره ضرررمن المنت رررات الرررواراة‬ ‫بالمسلسل ‪ )4‬من ال اول ‪.‬‬ ‫‪ )4‬يررت تسرروية ضررريبة ال رراول السررابك سرراااها بمعرفررة مقرراول البرراطن مررن‬ ‫ضريبة ال اول المسااة بمعرفة المقاول العا عن ذات األعمال ‪.‬‬ ‫مااة ‪)48‬‬ ‫في تطبيك أحما المااة ‪ )38‬من القانون تستحك ضرريبة ال راول علرى السرلر‬ ‫و الخررامات المنصرروه علياررا فرري ال رراول المرافررك لمرررة واحرراة وذلررك بتحقررك‬ ‫إحاى الوقائر اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬بالنسرربة للسررلر والخررامات المحليررة فتسررتحك عنررا بيعاررا أو أاائاررا بمعرفررة‬ ‫منت اا في السوق المحلي ‪.‬‬ ‫‪ -2‬بالنسرربة للسررلر المسررتوراة فتسررتحك عنررا تحقررك الواقعررة المنشررئة للضررريبة‬ ‫ال مرمية ‪.‬‬ ‫‪ -3‬بالنسبة للخامات المستوراة فتستحك بتحقك واقعة تلقي الخامة بمصر ‪.‬‬ ‫وال تستحك ضريبة ال راول مررة أخررى إال إذا حراا تغيرر فري حالرة السرلعة أو‬ ‫الخامة ‪.‬‬ ‫وذلررك اون اإلخررالل باسررتحقاق ضررريبة القيمررة المضررافة المنصرروه علياررا فرري‬ ‫المررااة ‪ )2‬مررن القررانون فرري مافررة مراحررل التررااول ‪ ،‬وذلررك مررال يررنه بال رراول‬ ‫علي خال‬

‫ذلك ‪.‬‬

‫مااة‬

‫‪) 49‬‬

‫يسررر حمر المرااة ‪ )48‬مررن هرذع الالئحرة علرري السرلر والخرامات المنصرروه‬ ‫علياا في ال اول المرافك للقانون عنا التصر‬

‫فياا في صورة سرلر وخرامات‬

‫م انية أو عروض تروي ية ‪ ،‬وتتحاا القيمة في هذع الحالة وفقا لقوى السروق‬ ‫و ظرو‬

‫التعامل ‪.‬‬

‫ويقصا بالعروض التروي ية في تطبيك حم الفقرة النانية من المااة ‪ )38‬من‬ ‫القرررانون العرررروض الترررى تقرررا بنررراء علرررى السياسرررات البيعيرررة التررري تسرررتخاماا‬ ‫الشرررمات والمنشررمت لتحفيرري العمررالء علرري تفضرريل السررلعة أو الخامررة المقامررة‬ ‫مناا أو لتعييي والئا للعالمة الت ارية بما يتفك وطبيعة مل نشاط ‪.‬‬ ‫وال يعا من قبيل العروض التروي ية ما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬التصفيات‪ ،‬بمرا فيارا التصرفية الموسرمية التري يصرار بارا قررار مرن الرويير‬ ‫المخته ‪.‬‬ ‫‪ -2‬الخص الت ارر وفقا للمااة ‪ )8‬من الالئحة ‪.‬‬ ‫مااة ‪)50‬‬ ‫تمون القيمة الوا ب اإلقرار عناا والتري تتخرذ اساسرا لحسراب ضرريبة ال راول‬ ‫بالنسبة للسلر أو الخامات الواراة بال اول علي النحو اآلتى‪:‬‬ ‫‪ )1‬بالنسرربة للسررلر والخررامات المحليررة ‪ :‬القيمررة المافوعررة فعررال أو الوا ررب‬ ‫افعاا بأية صورة من صور أااء النمن وفقا للم ريات الطبيعية لألمور ‪.‬‬ ‫‪ )2‬بالنسررربة للسرررلر المسرررتوراة ‪ :‬القيمرررة المتخرررذة أساسرررا لتحايرررا الضرررريبة‬ ‫ال مرمية مضافا إلياا الضرائب ال مرمية وغيرها مرن الضررائب والرسرو‬ ‫المفروضة ‪.‬‬ ‫‪ )3‬بالنسرربة للخررامات المسررتوراة ‪ :‬القيمررة المافوعررة فعررال أو الوا ررب افعاررا‬ ‫بأية صورة من صور أااء النمن وفقا للم ريات الطبيعية لألمور ‪.‬‬ ‫وذلك مله ما ل ينه في ال اول على خال‬

‫ذلك ‪.‬‬

‫مااة ‪) 51‬‬ ‫فرري تطبيررك احمررا المررااة ‪ )41‬مررن القررانون علرري مررل منررتع أو مررؤار أو مسررتورا‬ ‫لسلعة أو خامة من السلر أو الخرامات المنصروه عليارا بال راول المرافرك للقرانون‬ ‫مامررا مرران رق ر مبيعاترره أن يتقررا إلررى المررـأمورية المختصررة بطلررب لتس ر يل اسررمه‬ ‫وبياناته على النموذه رق ‪ 1‬ض‪ .‬ق‪ ) .‬المرافك خالل ماة ال تت اوي نالنرين يومرا‬ ‫من تاريع العمل بالقانون‪.‬‬

‫ويتعررين علررى المأموريررة إخطررار الممل ر‬

‫بالتس ر يل خررالل األربعررة عشررر يومررا‬

‫التالية لتراريع تقراي طلرب التسر يل‪ ،‬وتسررر عليره أحمرا القرانون اعتبرارا مرن‬ ‫تاريع التس يل‪.‬‬ ‫وتتبر اإل راءات التالية للتس يل ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬يقا الممل‬

‫أو من يمنله طلب التس يل إلى المأمورية المختصة ‪.‬‬

‫‪ - 2‬تقررو المأموريرررة بمرا عرررة طلرررب التسررر يل للتأمرررا مرررن اسرررتيفائه للبيانرررات‬ ‫المطلوبة‪ ،‬وإذا تبين للمأمورية عا استيفاءع للبيانات تقو بقيا هذا الطلب‬ ‫بصفة مبائية مر إخطار الممل‬

‫على النموذه رق "‪ "2‬ض‪ .‬ق‪ ) .‬خرالل‬

‫الماة التي تحااها في الطلب ‪.‬‬ ‫‪ -3‬تقيا المأمورية طلبات التس يل المستوفاة والتي يرت اسرتيفاؤها فري السر ل‬ ‫المعا لاذا الغرض باا ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬تحاا المصلحة رق التسر يل للمملر‬

‫وتصرار لره شراااة تسر يل نمروذه‬

‫رقرر "‪ "3‬ض‪ .‬ق‪ ) .‬ويخطررر باررا رفررك النمرروذه رقرر "‪ "4‬ض‪ .‬ق‪) .‬‬ ‫لوضعاا في ممان ظاهر بالمنشأة‪.‬‬ ‫و بالنسبة للمملفين وفقا ألحما القانون الذين بلغت مبيعراتا حرا التسر يل أو قراموا‬ ‫بإنترراه سررلعة أو خامررة مررن سررلر أو خررامات ال رراول ‪ ،‬ول ر يتقرراموا للتس ر يل يعرراوا‬ ‫مس لين وفقا لحم الفقرة الرابعة من المااة ‪ )16‬من القانون من تاريع بلوغ قيمه‬ ‫مبيعرراتا حررا التس ر يل أو مررن ترراريع باايررة مياولررة النشرراط بالنسرربة للمصررارين أو‬ ‫المستوراين أو منت ي سلر وخامات ال اول وتسرر عليا أحما التس يل من هرذا‬ ‫التاريع ‪ ،‬وعلي المأمورية المختصة إخطاره بنموذه التس يل ‪.‬‬

‫مااة ‪) 52‬‬ ‫يشترط في تطبيك أحما المااة ‪ )42‬من القانون ما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬يلتي مرل مرن صرار لره تررخيه بإنشراء أو تشرغيل مصرنر أو معمرل إلنتراه‬ ‫سلعة أو أااء خامة خاضعة لضريبة ال اول أو للضرريبة وضرريبة ال راول‬ ‫بأن يخطر المأمورية المختصة على النموذه رق ‪ 101‬ض‪ .‬ق‪.) .‬‬ ‫‪ -2‬في حالرة التوقر‬

‫الملري أو ال يئري للمنشرأة أو انتاراء فتررة التوقر‬

‫يتعرين‬

‫إخطار المأمورية المختصة على النموذه رق ‪ 102‬ض‪ .‬ق‪. ) .‬‬ ‫ويتعين أن يت اإلخطار المشرار إليره فري البنراين السرابقين خرالل مراة ال ت راوي‬ ‫واحاا وعشرين يوما من تاريع حاوا الواقعة الوا ب اإلخطار بشأناا ‪.‬‬ ‫مااة ‪) 53‬‬ ‫تسرر أحما هذع الالئحة علي السلر والخامات المنصروه عليارا فري ال راول‬ ‫المرافررك للقررانون وذلررك فيمررا ل ر يرررا برره نرره خرراه فرري هررذا البرراب وال رراول‬ ‫المرافك بالقانون ‪.‬‬

‫الباب الرابر‬ ‫االحما العامة والرقابة وإ راءات الطعن‬ ‫الفصل األول)‬ ‫أحما عامة‬ ‫مااة ‪)54‬‬ ‫فى تطبيك أحمرا المرااة ‪ )44‬مرن القرانون يلتري المسرتفيا باإلعفراء برأن يقرا‬ ‫إقرارا يتعاا فيه بعا التصر‬

‫فى السلعة المعفاة فى غير الغرض الذى أعفيت‬

‫مرررن أ لررره خرررالل السرررنوات الخمرررد التاليرررة لتررراريع اإلعفررراء اال بعرررا إخطرررار ‪،‬‬ ‫المصرررلحة ‪ ،‬أو المأموريررررة المختصررررة ‪ ،‬بحسررررب األحرررروال ‪ ،‬وسررررااا الضررررريبة‬ ‫المسرررتحقة وفقرررا لحالرررة السرررلعة وقيمتارررا وفئرررة الضرررريبة السرررارية فرررى تررراريع‬ ‫التصر‬

‫أو التعايل ‪.‬‬

‫وتتبر فى هذا الشأن القواعا اآلتية‪:‬‬ ‫‪ - 1‬علرررى المسرررتفيا مرررن اإلعفررراء أن يخطرررر برغبتررره فرررى التصرررر‬ ‫االستعمال قبل شروعه فى التصر‬ ‫‪ – 2‬يحرر متاب إلى طالرب التصرر‬

‫أو تعرررايل‬

‫أو التعايل‪.‬‬ ‫بمرا يفيرا إبرراء ذمتره بعرا سرااا الضرريبة‬

‫المستحقة عليه أو أية مبالغ أخرى فى حالة استحقاقاا ‪.‬‬ ‫مااة ‪)55‬‬ ‫في تطبيك أحما المااة ‪ )46‬من القانون ‪- :‬‬ ‫يحاا نمن العالمات المميرية البنرارول) الاالرة علرى سرااا الضرريبة عرن سرلعة‬ ‫المشرررروبات المحوليرررة ب ميرررر أنواعارررا المنصررروه عليارررا بال ررراول المرافرررك‬ ‫للقانون المحلية والمستوراة بواقر خمسين قرشا للطابر الواحا ‪0‬‬ ‫ويحاا نمن العالمات المميية البنارول) الاالة على سااا الضريبة على القيمرة‬ ‫المضرررافة علرررى منت رررات السررر ائر والتبرررغ ب ميرررر أنواعارررا المنصررروه عليارررا‬

‫بال رراول المرافررك للقررانون المحليررة والمسررتوراة بواقررر عشرررة قرررو‬

‫للطررابر‬

‫الواحا‪.‬‬ ‫ويحرراا مقابررل الخررامات الترري يقررو باررا موظفررو المصررلحة و مررذلك أ ررور العمررل‬ ‫الررذر يقومررون برره لحسرراب ذور الشررأن فرري غيررر أوقررات العمررل الرسررمية علررى‬ ‫الو ه اآلتي ‪:‬‬ ‫‪ )1‬فررتح الخيانررة بعررا مواعيررا العمررل الرسررمية المحررااة لفررتح الخرريائن بواقررر‬ ‫نياين عن مل قسيمة سااا تستخره ‪.‬‬ ‫‪ )2‬يحصل لحساب المصلحة مصاري‬

‫انتقال موظفياا إل راء عمليات لصرالح‬

‫ذور الشأن وذلك بواقر ‪ 50‬نياا إذا مان االنتقال ااخرل الماينرة التري يقرر‬ ‫فيارررا مقرررر المأموريرررة المختصرررة فرررإذا تعررراا الموظفرررون المنتقلرررون تمرررون‬ ‫المصاري‬

‫‪ 100‬نيه ‪ ،‬ويضاع‬

‫هذا المبلغ إذا مان االنتقرال خراره نطراق‬

‫الماينة ب ماورية مصر العربيرة باإلضرافة إلرى مرا قرا يسرتحك مرن تمرالي‬ ‫بال السفر وفقا للفئات المقررة ‪ ،‬ويواع ذوو الشرأن قيمرة هرذع المصراري‬ ‫خيائن المصلحة قبل االنتقال ‪.‬‬ ‫مااة ‪)56‬‬ ‫في تطبيك أحمرا المرااة ‪ )47‬مرن القرانون يمرون للمصرلحة حرك التصرر‬

‫فري‬

‫المضبوطات وأاوات التارب ووسائل النقل التي يحم بمصاارتاا وفقا للقواعرا‬ ‫اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬تواع المضبوطات وأاوات التاررب ووسرائل النقرل المضربوطة وفقرا ألحمرا‬ ‫القانون بمخاين تعا لاذا الغرض بالمصلحة وذلك بالنسربة للسرلر المحليرة‬ ‫وتوضررر السررلر المسررتوراة بمخرراين المضرربوطات بمصررلحة ال مررارك وذلررك‬ ‫إلى أن يصار حم ناائي في الاعوى أو تؤول ألر من المصرلحتين نتي رة‬ ‫التصالح ‪.‬‬

‫‪ -2‬ال ي وي التصر‬

‫فري المضربوطات وأاوات التاررب ووسرائل النقرل المشرار‬

‫الياا إال بعا أيلولتاا إلى المصلحة أو مصلحة ال مارك حسرب نروع السرلعة‬ ‫المضبوطة نتي ة التصالح أو صاور حم ناائي بمصاارتاا ‪.‬‬ ‫‪ -3‬يمررون التصررر‬

‫فرري المضرربوطات و أاوات التارررب ووسررائل النقررل المشررار‬

‫إلياا بالبير بقرار من رئيد المصلحة أو رئيد مصلحة ال مرارك ‪ ،‬حسرب‬ ‫األحوال ‪ ،‬مل في حاوا اختصاصاته ‪ ،‬وفقا ألحما قانون تنظري المناقصرات‬ ‫والميايرراات الصرراار بالقررانون رقر‬

‫‪ ) 89‬لسررنة‪ 1998‬والئحترره التنفيذيررة‬

‫وتعايالتاما ‪.‬‬ ‫وتباشررر الايئررة العامررة للخررامات الحموميررة إ ررراءات البيررر وفقررا للقواعررا‬ ‫المقررة في هذا الشأن ‪.‬‬ ‫‪ -4‬مر عا اإلخالل بأحما القانون ي وي بقرار من رئيد المصرلحة أو رئريد‬ ‫مصلحة ال مارك ‪ ،‬مل في حراوا اختصاصره ‪ ،‬التصرر‬ ‫فرررري المضرررربوطات و أاوات التارررررب القابلررررة للتلرررر‬

‫قبرل صراور الحمر‬ ‫أو النقصرررران بطريررررك‬

‫الممارسة وذلك في الحاالت التي ال تحتمل إ راء المياياة ‪ ،‬وتواع حصيلة‬ ‫البير أمانة إلى حين نبوت أيلولتاا ناائيا إلى الخيانة العامة ‪.‬‬ ‫‪ -5‬تعا بقرار من رئيد المصرلحة أو رئريد مصرلحة ال مرارك مرل فري حراوا‬ ‫اختصاصرره السررلر المحظررور تررااولاا أو الضررارة بالصررحة العامررة أو الترري‬ ‫يخشى من طرحاا للبير على أمن وسالمة المواطنين ‪ ،‬وذلك بعرا اسرتطالع‬ ‫رأر ال اات الفنية المختصة ‪.‬‬ ‫مااة ‪)57‬‬ ‫في تطبيك أحما المااة ‪ )48‬من القانون ينقطر التقاا باإلخطار بعناصر ربرط‬ ‫الضريبة او بالتنبيه علي المس ل بأاائاا او باإلحالة الي ل ان الطعن ‪.‬‬ ‫ويعررا مررن أسررباب قطررر التقرراا ‪ :‬المطالبررة القضررائية ولررو رفعررت الرراعور الرري‬ ‫محممررة غيررر مختصررة ‪ ،‬والتنبيرره ‪ ،‬و الح رري ‪ ،‬والطلررب الررذر يتقررا برره الرراائن‬ ‫لقبول حقه في تفليسة أو في توييرر‪ ،‬وأر عمرل يقرو بره الراائن للتمسرك بحقره‬

‫أنناء السير في إحار الاعاور‪ ،‬و إذا أقر الماين بحك الاائن إقرارا صرريحا أو‬ ‫ضمنيا ‪.‬‬

‫مااة ‪)58‬‬ ‫تتبررر القواعررا التاليررة فرري تشررميل ل رران اإلسررقاط المنصرروه علياررا فرري الفقرررة‬ ‫النانية من المااة ‪ )50‬من القانون ‪:‬‬ ‫ تمون لمل منطقة تنفيذية ل نة إسقاط واحاة علي األقل ‪.‬‬‫ تمون رئاسة مل ل نة من ار ة ماير عا علي األقل ‪.‬‬‫وتصار الل نة قراراتاا بأغلبية األصوات ‪.‬‬

‫الفصل النـــــــاني)‬ ‫الرقابـــــــــــــــــة‬ ‫مااة ‪)59‬‬ ‫فرري تطبيررك أحمررا المررااة ‪ )52‬مررن القررانون تررت الرقابررة المتعلقررة بالضررريبة‬ ‫وضررريبة ال رراول علررى أسررد مسررتنايه و افتريررة ‪ .‬وعنررا اسررتخاا المسرر ل‬ ‫ألنظمة الحاسب اآللي يحك للمصلحة مرا عرة واختبرار هرذع األنظمرة للتأمرا مرن‬ ‫واتاا ‪.‬‬ ‫وفي حالة عا توافر هذع األسد فلرئيد المصلحة تحايرا القواعرا والضروابط‬ ‫الاليمة إلحما الرقابة ‪ ،‬و ي وي له في بعض الحاالت ‪،‬العتبارات خاصة تتعلك‬ ‫بطبيعة السلعة‪ ،‬وضر إ راءات للرقابة وتقرير نظا رقابي خاه باا ‪.‬‬ ‫ومررر مراعررراة حمررر الفقررررة السرررابقة يراعررى بالنسررربة لسرررلر وخرررامات ال ررراول‬ ‫المرافك للقانون ما يأتي ‪:‬‬ ‫أوال ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ال ي رروي إ ررراء عمليررات تحويررل المحررول النقرري للوقرروا أو للصررناعة إال فرري‬ ‫مصانر إنتا ه أو في المناطك ال مرمية إذا مان مستوراا‪.‬‬ ‫ويشررترط فرري ميررر األحرروال أن يررت التحويررل بحضررور ل نررة مررن المصررلحة‬ ‫يصار بتشميلاا قرار من الماير العا المخته ‪.‬‬ ‫وإذا مان تحويل المحول ألغراض الصناعة يرت وفقرا لنظرا صرناعي خراه‬ ‫و ب الحصول على موافقة هيئة الرقابة الصناعية في مل حالة على حاع ‪.‬‬ ‫‪ -2‬بعا إتما عملية التحويل سواء للوقروا أو للصرناعة تؤخرذ عينرة نالنيرة مرن‬ ‫النرراتع و مررن المررواا األخرررى الترري اسررتعملت فرري التحويررل و تخررت األوعيررة‬ ‫التي ت التحويل بااخلاا وال يفره عرن المميرة إال بعرا وروا نتي رة التحليرل‬ ‫من المعمل بأناا محولة تحويال مافيا‬

‫‪ -3‬على أصحاب المصرانر و المعامرل الرذين يسرمح لار بالحصرول علرى محرول‬ ‫محررول للصررناعة إمسرراك افرراتر وسر الت مبررين باررا المميررة الررواراة وميفيررة‬ ‫التصر‬

‫فياا وتمون هذع الفواتير والس الت خاضعة إلشرا‬

‫المصلحة ‪.‬‬

‫‪ -4‬المحررول المحررول للصررناعة هررو المحررول السررتخاامه فرري إحرراى الصررناعات‬ ‫األساسية التي يصار بتحاياها قررار مرن رئريد المصرلحة بعرا االتفراق مرر‬ ‫رئيد هيئة الرقابة الصناعية وتحايا مواا و نسب التحويل في مل حالة ‪.‬‬ ‫نانيا ‪:‬‬ ‫‪ -1‬تلتي المصانر و المعامل التي تنتع نبيذ العنب الطايه وعصير العنب الرذر‬ ‫أوق ر‬

‫اختمررارع بإضررافة المحررول والمشررروبات المحوليررة بإمسرراك س ر الت‬

‫إلنبرررات مراحرررل التصرررنير المختلفـرررـة تخميرررر ‪ -‬تقطيرررر – تمريرررر‪ -‬مسرررر –‬ ‫تخفي‬

‫– تعبئة) و إخطار المصلحة قبل مل عملية بأربر و عشررين سراعة‬

‫على األقل لناب مرن يلري ألعمرال الرقابرة بمرا فري ذلرك وضرر األخترا علرى‬ ‫األ اية واألاوات ‪.‬‬ ‫وعلررى صرراحب الشررأن فررور انتارراء عمليررة التقطيررر و مررذا عمليررات التخميررر‬ ‫بالنسبة لألنبذة) أن يحاا ميعراا التعبئرة و تظرل المميرات المنت رة حترى ترت‬ ‫التعبئة تحت الرقابة المباشرة للمصلحة ‪.‬‬ ‫ويقو مناوب المصرلحة بإنبرات المميرات المعبرأة ووضرر العالمرات المميرية‬ ‫بنررارول) وإنبررات مقرراار الضررريبة المسررتحقة وأخررذ التعاررا الررالي بأاائاررا‬ ‫وتنبرررت مرررل اإل رررراءات فررري محضرررر يوقرررر عليررره مرررن منررراوب المصرررلحة‬ ‫والمس ل أو من ينيبه قانونا‪.‬‬

‫‪ -2‬على صاحب الشأن إخطار المصلحة بعا تعبئة المشروبات المحولية الرااخل‬ ‫فررري صرررناعتاا المحرررول اإلنيلررري النقررري غيرررر المحرررول مامرررا بلغرررت ار تررره‬ ‫المحوليررة بررأربر وعشرررين سرراعة لنرراب مررن يلرري لالطررالع علررى الس ر الت‬ ‫الممسررومة بمعرفررة المسر ل والمرراون باررا مميررات المحررول النقرري المشررتراع‬ ‫والتي ت مسرها و تعبئتارا واالطرالع علرى فرواتير الشرراء وخصر المميرات‬ ‫التى ت مسرها وتعبئتاا على الفواتير وأخذ إقرار علرى صراحب الشرأن برأن‬ ‫المحرررول النقررري الرررذر تررر مسررررع مسررراا عنررره الضرررريبة وضرررريبة ال ررراول‬ ‫المسررتحقة وانرره لرريد نات ررا مررن محررول آخررر ت ر الحصررول عليرره بررالتقطير‬ ‫بمعرفته أو من محول محول للصناعة أو للوقوا ‪.‬‬ ‫وتلصك عالمة مميية تعا لاذا الغرض علرى مسرئولية صراحب الشرأن علرى‬ ‫المشروبات الواراة قرين المسلسلين رقمي ‪/3‬ه ‪/3 ،‬ا) من البنا نانيرا)‬ ‫من ال اول ‪.‬‬ ‫‪ -3‬علررى صرراحب الشررأن ‪ ،‬فيمررا يخررته بصررناعة العطررور والمولونيررا ‪ ،‬إمسرراك‬ ‫س الت إلنبات المميات المشتراع من المحول النقي المستخا في صرناعتاا‬ ‫طبقرررا لل رررراول المرافرررك للقررررانون‪ ،‬وينبرررت فرررري السررر الت رقرررر الفرررراتورة‬ ‫وتاريخاا ‪.‬‬ ‫نالنا ‪:‬‬ ‫يراعررى عنررا نقررل مميررة مررن المحررول أو السرروائل المحوليررة أو المحررول المحررول‬ ‫للوقوا يييا مقاارها على خمسة لترات من المحول الصر‬

‫و سواء مانرت تلرك‬

‫المميررة مسررتوراة مررن الخرراره أو محليررة مررن بلرراة الررى أخرررى الحصررول علررى‬ ‫ترخيه من المصلحة بذلك ‪.‬‬ ‫وال يصار هذا الترخيه إال بعا التحقك من أن الممية خالصة الضريبة ‪.‬‬

‫رابعا ‪:‬‬ ‫يلترري مرررل منرررتع صرررناعي أو مسرررتورا للسرررلر الترررالي بيانارررا بوضرررر العالمرررات‬ ‫المميية " البنارول " على تلك السلر قبل تااولاا باألسواق ‪.‬‬ ‫‪ -1‬سلر واراة ضمن المسلسل رقر ‪ )1‬مرن البنرا أوال) مرن ال راول المرافرك‬ ‫للقانون ‪:‬‬ ‫* الس ائر‬ ‫* تمباك‬

‫* المعسل والنشوق والماغه‬ ‫* سي ار وتبغ الغليون وممبود‬

‫‪ -2‬سررلر واراة ضررمن المسلسررل رقرر ‪ 3‬ه‪،‬ا) مررن البنررا نانيررا) مررن ال رراول‬ ‫المرافك للقانون ‪:‬‬ ‫* نبيذ عنب طايه‬ ‫* عصير عنب أوق اختمارع بإضافة المحول " بما فى ذلك المستال "‬ ‫* مشروبات مخمرة‬ ‫* فرموت وأنبذة أخرى‬ ‫* مشروبات روحيه ومشروبات محوليه محالة ‪ ،‬معطرة‬ ‫* مشروبات محوليه أخرى * محضرات محولية مرمبة‬ ‫* مقطرات طبيعية‬

‫خامسا ‪:‬‬ ‫مر عا اإلخالل بأحمرا القرانون رقر ‪ 92‬لسرنة ‪ 1964‬فري شرأن تاريرب التبرغ‬ ‫تلرري المنشررمت المرررخه لاررا بإنترراه الس ر اير الشررعبية والتررو سررماني واخرران‬ ‫الغليون والمعسل والنشوق والماغة واخان الشعر المخلوط وغير المخلروط أن‬ ‫تمسررك سر الت تنبررت باررا مميررات التبررغ المشررتراة والااخلررة فرري التصررنير وعلررى‬ ‫صاحب الشأن االحتفاظ بالمستناات المنبتة لذلك ‪.‬‬ ‫وال ي وي للمستورا بيرر التبرغ الخرا لغيرر المصرانر المرخصرة والمسر لة لرار‬ ‫المصلحة ‪،‬علي المستورا إخطار المأمورية التابر لاا ببيان بالمصانر التري يرت‬ ‫البير لاا ومميات التبغ الخا المباعرة لتلرك المصرانر خرالل ‪ )4‬ايرا مرن تراريع‬ ‫البير علي النمروذه رقر ‪ 109‬ض‪ .‬ق‪ ) .‬مرر موافراة المأموريرة بصرورة مرن‬ ‫صفحة افتر الخامات المنبرت بارا هرذع المبيعرات علري أن تترولي المأموريرة بعرا‬ ‫ذلك إخطار المأموريات مل فيما يخصه‪.‬‬

‫الفصل النـــالا‬ ‫إ ــــراءات الطعـــــن‬ ‫مااة ‪)60‬‬ ‫فى تطبيك حمر المرااة ‪ )55‬مرن القرانون ‪ ،‬يقصرا بمحرل االقامرة المخترار الممران‬ ‫الذر يحااع المس ل إلخطارع بالنماذه الضريبية ‪ ،‬مممتب المحامي أو المحاسب ‪.‬‬ ‫ويمون انبات ارتااا اإلخطار المرسل من المأموريرة أو ل نرة الطعرن الرى المسر ل‬ ‫بمتاب موصى عليه مصحوبا بعل الوصول مؤشرا عليه من مويع البريا بما يفيا‬ ‫غلرررك المنشررراة او غيررراب صررراحباا او رفرررض االسرررتال ‪ ،‬بمو رررب محضرررر يحرررررع‬ ‫المررأمور المخررته أو عضررو ل نررة الطعررن المختصررة بحسررب االحرروال ‪ ،‬مررن نررالا‬ ‫صررور تحفررظ االولرري بمل ر‬

‫المس ر ل و تلصررك النانيررة علررى مقررر المنشررأة و تعلررك‬

‫النالنررة بلوحررة االعالنررات بالمأموريررة أو ل نررة الطعررن المختصررة أو تعلررن علررى‬ ‫الموقر االلمتروني للمصلحة ‪0‬‬ ‫وعلى مل مأموريرة او ل نرة طعرن امسراك سر ل تقيرا فيره المحاضرر المشرار اليارا‬ ‫اوال باول ‪.‬‬ ‫وفى الحاالت التى يرتا فياا اإلخطار مؤشرا عليه بما يفيا عا و روا المنشرأة أو‬ ‫عررا التعررر‬

‫علررى عنرروان المس ر ل ‪ ،‬يقررو المررأمور المخررته أو عضررو الل نررة‬

‫المختصررة برررإ راء التحريرررات الاليمرررة‪ ،‬فرررإن أسرررفرت هرررذع التحريرررات عرررن و ررروا‬ ‫المنشأة أو التعر‬

‫على عنوان المس ل‪ ،‬يت إعااة اإلخطار بتسليمه إليه‪ ،‬وإن لر‬

‫تُسفر التحريات عن التعر‬

‫على المنشأة أو عنوان المس ل يت إعالنره باإلخطرار‬

‫فى موا اة النيابة العامة‪.‬‬ ‫ولرئيد ل نه الطعن أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصرة ا رراء التحريرات‬ ‫المشار الياا بواسطه أحا مأمورر الضرائب باا‬ ‫وفررى هررذع الحالررة ي ررب علررى المأموريررة ا ررراء التحريررات علررى و رره السرررعة‬ ‫وموافاة رئيد الل نة بنسخة من محضر التحريات موضحا به ما أسفرت عنه‪.‬‬ ‫وفررى تطبيررك حمر الفقرررة األخيرررة مررن المررااة ‪ )55‬مررن القررانون ‪ ،‬يقصررا بترراريع‬ ‫توقير الح ي على المس ل تاريع علمه باذا الح ي‪.‬‬

‫مااة ‪)61‬‬ ‫فررري تطبيرررك أحمرررا المرررااة ‪ )56‬مرررن القرررانون يمرررون إخطرررار المسررر ل بتعرررايل‬ ‫الضريبة علي النموذه ‪ 15‬ض‪ .‬ق‪ ) .‬وفري حالرة تقراير الضرريبة لعرا تقراي‬ ‫المسر ل لإلقررار الضرريبي يمرون اإلخطرار علرى نمروذه ‪ 14‬ض‪ .‬ق‪ ) .‬وذلرك‬ ‫مله بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلر الوصرول أو برأر وسريلة إلمترونيرة لارا‬ ‫الح ية في اإلنبات وفقا لقانون التوقير اإللمتروني أو بأر وسيلة متابية يتحقك‬ ‫باا العل اليقيني لذلك التعايل أو التقاير ‪.‬‬ ‫ويمون للمس ل الطعن على ذلك التعايل أو التقاير خالل نالنين يوما من تراريع‬ ‫علمه باذا التعايل أو التقاير ‪.‬‬ ‫ويمون الطعن المقا من المسر ل علرى تعرايل أو تقراير الضرريبة بصرحيفة مرن‬ ‫نالا صور يواعاا المأمورية المختصة وتسرل إحرااها للمسر ل مؤشررا عليارا‬ ‫من المأمورية بتاريع إيااعاا وتنبت المأموريرة فرى افترر خراه بيانرات الطعرن‬ ‫وملخصررا بأو رره الخررال‬

‫الترري تتضررمناا علرري أن تقررو بإحالترره لل نررة الااخليررة‬

‫المختصة ‪.‬‬ ‫وفي حالة وروا عل الوصول بما يفيا االستال اون أن يت الطعرن خرالل المراة‬ ‫المشار إلياا يعتبر تعايل أو تقاير الضريبة من قبل المصلحة ناائيا ‪.‬‬ ‫مااة ‪)62‬‬ ‫تشمل الل نة الااخلية المنصوه عليارا فرى المرااة ‪ )56‬مرن القرانون بقررار مرن‬ ‫رئيد المصلحة برئاسة أحرا العراملين بالمصرلحة مرن ار رة مراير عرا وعضروية‬ ‫اننين من العاملين باا‪.‬‬

‫ويراعرري فرري تشررميل الل رران الااخليررة ‪ ،‬وإ ررراءات نظرهررا للطعررون‪ ،‬القواعررا‬ ‫اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن ال يمررون عضررو الل نررة قررا سرربك لرره نظررر الموضرروع سررواء بررالفحه أو‬ ‫المرا عة ‪.‬‬

‫‪ -2‬ي وي تعيين رئيد احتياطي لرئيد الل نة يحل محله في حالة و روا مرانر‬ ‫علررى أن ال يقررو بالبررت فرري الطعررن إال بعررا االطررالع علرري مافررة مسررتناات‬ ‫الطعن‪.‬‬ ‫‪ -3‬تقررو المأموريررة المختصررة بإحالررة الطعررن المقررا مررن المس ر ل إلرري الل نررة‬ ‫الااخليررة فرري ميعرراا غايترره يومرران مررن ترراريع اسررتال الطعررن وتقررو الل نررة‬ ‫الااخلية بإخطار المأمورية بقرارهرا خرالل يرومين مرن تراريع صراورع علري‬ ‫أن تقو المأمورية بإخطار المس ل بقرار الل نة الااخلية خالل يرومين مرن‬ ‫تاريع استال القرار‪.‬‬ ‫‪ -4‬تمون عضوية تلك الل ان لماة عا قابل للت ايا لماة أو لماا أخرر ‪.‬‬ ‫‪ -5‬علي الل نة إصاار قرارها مسببا ومن يا وغير معلك علي شرط ومحاا به‬ ‫مبلغ الضريبة المستحقة و أسد حساب الضرريبة علري و ره الاقرة ‪ ،‬علري‬ ‫ان تقو الل نة بالبت في الطعن خرالل سرتين يومرا مرن تراريع تقراي الطعرن‬ ‫مستوفيا لمافة مستنااته وصالحا للفصل فيه ‪.‬‬ ‫مااة ‪)63‬‬ ‫على الل نة الااخلية اخطار المس ل بمتراب موصري عليره مصرحوبا بعلر الوصرول‬ ‫بتاريع ال لسة ‪ ،‬و فى حالة عا حضورع او من يمنله قانونرا فرى التراريع المحراا‬ ‫يت اخطارع بمتاب نان اخير‪.‬‬ ‫و فررى حالررة عررا حضررور المسر ل أو مررن يمنلرره فررى الموعررا النرراني تقررو الل نررة‬ ‫الااخلية بإحالة الخال‬

‫الى ل نة الطعن المختصة و تخطر المس ل بذلك‪0‬‬

‫مااة ‪)64‬‬ ‫تمون لسات الل نرة الااخليرة سررية ‪ ،‬و ي رب انبرات مرا يرت تناولره بال لسرة فرى‬ ‫محضر مؤيا بالمستناات المقامة من المس ل والمأمورية‪.‬‬ ‫وعلى الل نة مناقشة مير بنوا الخال‬ ‫ترا على مل بنا من هذع البنوا ‪.‬‬

‫وأو ه الافاع التى يقاماا المس ل وان‬

‫وفى حالة االتفاق مر المس ل يصار القرار بما ت االتفاق عليه ‪ ،‬وفى حالة عا‬ ‫االتفرراق تحررراا الل نرررة او رره الخرررال‬ ‫الخال‬

‫ورأى الل نرررة بشررأناا‪ ،‬و يرررت احالرررة أو ررره‬

‫الى ل نة الطعرن المختصرة ‪ ،‬ويخطرر المسر ل برذلك ‪ ،‬خرالل خمسرة عشرر‬

‫يوما من تاريع البت في هذع األو ه ‪.‬‬ ‫فإذا انقضت ماة الخمسة عشر يوما اون قيا الل نة الااخلية بإحالة الخرال‬

‫إلري‬

‫ل نة الطعن المختصة مان للمس ل أن يعرض األمر متابة أو بمتراب موصري عليره‬ ‫مصحوب بعل الوصول خالل الخمسة عشر يوما التاليرة علري رئريد ل نرة الطعرن‬ ‫المختصة ‪0‬‬ ‫وعلرري رئرريد الل نررة خررالل خمسررة عشررر يومررا مررن ترراريع عرررض األمررر عليرره أو‬ ‫وصول متاب المس ل أن يحاا لسة لنظر النياع ويأمر بض مل‬

‫النياع ‪.‬‬

‫وي رروي اتخرراذ أر مررن اإل ررراءات المنصرروه علياررا فرري هررذع المررااة بررأر وسرريلة‬ ‫إلمترونية ‪.‬‬ ‫وي ب ان يوقر محضرر الل نرة الااخليرة مرن رئريد الل نرة واعضرائاا و المسر ل‬ ‫اومن يمنله قانونا ‪.‬‬ ‫ويمون للمس ل الحك في الحصول علي نسخة من هذا المحضر ‪.‬‬

‫مااة ‪)65‬‬ ‫تخته الل ان الااخلية المنصوه عليارا بالمرااة ‪ )56‬مرن القرانون بالفصرل فري‬ ‫الطعون المقامة مرن المسر لين طعنرا علري تعرايل أو تقراير الضرريبة علري أن يرت‬ ‫ذلك خالل ستين يوما من تاريع تقاي الطعن‬

‫مااة ‪)66‬‬ ‫ي ب ان يتوافر بمل ل نة ااخلية الس الت االتية ‪-:‬‬ ‫‪ )1‬س ل قيا الطعون‬ ‫‪ )2‬س ل محاضر ال لسات‬ ‫‪ )3‬س ل القرارات التى تنتاي الياا الل نة‬

‫مااة ‪)67‬‬

‫في تطبيك أحما المااة ‪ )57‬من القانون يراعى اآلتي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬بصار تشميل ل ان الطعن بقرار من الويير ‪ .‬وتشمل مرل ل نرة مرن رئريد مرن‬ ‫غير العاملين بالمصلحة يصار به قرار من الويير وعضروية إننرين مرن مروظفي‬ ‫المصررلحة يفرروض فرري تعييررنا رئرريد المصررلحة وإننررين مررن ذور الخبرررة ممررن‬ ‫ترشررحا نقابررة الت رراريين مررن بررين المحاسرربين المقيرراين فررى رراول المحاسرربين‬ ‫والمرررا عين لشرررمات األمرروال بالس ر ل العررا لمياولررى المانررة الحرررة للمحاسرربة‬ ‫والمرا عة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬لرئيد المصلحة تعيين أعضاء احتياطيين لموظفي المصلحة بالل ران فري المران‬ ‫التي باا ل نة واحاة ‪.‬‬ ‫‪ -3‬يعتبررر األعضرراء األصررليون أعضرراء احتيرراطيين بالنسرربة إلررى الل رران األخرررى فرري‬ ‫المان التي باا أمنر من ل نة ‪ ،‬ويمون نابا باال من األعضراء األصرليين الرذين‬ ‫يتخلفون عن الحضرور مرن اختصراه رئريد الل نرة األصرلية أو أقرا أعضرائاا‬ ‫عنا غيابه‪.‬‬ ‫‪ -4‬ي ررب أن ال يمررون قررا سرربك ألر مررن أعضرراء الل نررة التعرررض لموضرروع الطعررن‬ ‫سواء بالفحه أو المرا عة أو االعتماا ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ي رروي لل نررة أن تسررتمر إلرري المس ر ل أو ممنلرره ومررذلك لممنررل عررن المأموريررة‬ ‫المختصة اون أن يمون ألياما صوت معاوا في القرار‪.‬‬ ‫‪ -6‬تلتي ل نة الطعن بنظر ما أحيل إليارا مرن الل نرة الااخليرة والتري لر يرت تسروية‬ ‫الخال‬

‫بشأناا اون نظر أية مسائل اياع ‪.‬‬

‫‪ -7‬ي ب أن يصار قرار ل نة الطعن مسببا ومن يا وغير معلك علري شررط ومحرااا‬ ‫مبلغ الضريبة و أسد حساب الضريبة علي و ه الاقة ‪.‬‬ ‫‪ -8‬يت تقيي أعمال الل نة سنويا في ضوء ما ت إن ايع من طعون ومرا انتارت إليره‬ ‫تلك الطعون ‪ .‬وتحاا ممافمت أعضاء الل ان واألمانات الفنية في ضوء الحاالت‬ ‫التي ت إن ايها ‪.‬‬ ‫‪ -9‬تمون عضوية تلك الل ان بالنسبة لموظفي المصلحة لماة عا قابل للت ايا لماة‬ ‫أو لماا أخرر ‪.‬‬

‫مااة‬

‫‪)68‬‬

‫ي ررب ان تمسررك ل رران الطعررن المنصرروه علياررا فررى المررااة ‪ )57‬مررن القررانون‬ ‫الس الت االتية ‪-:‬‬ ‫‪ )1‬س ر ل الطعررون الضررريبية و تقيررا برره الطعررون حسررب ترراريع ورواهررا و ي ررب أن‬ ‫يتضمن القيا البيانات الخاصة بمل طعن ‪.‬‬ ‫‪ )2‬س ل ال لسات وتراون بره الطعرون المعروضرة علرى ل نرة الطعرن فرى مرل لسرة‬ ‫والقرارات التى تتخذها الل نة فى مل مناا ‪.‬‬ ‫‪ )3‬س ل للمقررين ياره به الطعون المسلمة لمل عضو ‪.‬‬ ‫‪ )4‬أيررة س ر الت أخرررر تتطلباررا طبيعررة العمررل بالل نررة ‪ ،‬ويمررون القيررا فررى الس ر الت‬ ‫المشار الياا بمعرفة أمانة الل نة ‪.‬‬

‫مااة‬

‫‪)69‬‬

‫يمون العمل بل ان الطعن المنصوه علياا في هذع الالئحة على النحو االتي ‪-:‬‬ ‫‪ )1‬يحاا رئيد الل نة مقررا للحالة من احا العضوين المعينين من المصلحة ‪.‬‬ ‫‪ )2‬يقررو مررل مقرررر منامررا باراسررة مررا يحررال اليرره مررن طعررون و مافررة او رره الررافاع‬ ‫المتعلقة باا ‪ ،‬و يعا مسواة القرار فى مل طعن ‪.‬‬ ‫‪ )3‬تررت المااولررة مررر برراقي اعضرراء الل نررة علررى مسررواة القرررار بعررا اطالعا ر علررى‬ ‫اوراق الطعن ‪0‬‬ ‫‪ )4‬يصار قرار الل نة بعا المااولة طبقا لحم المااة ‪ )59‬من القانون‬

‫مااة ‪)70‬‬ ‫ي ب على ل ان الطعن ان راي المعراالت الترى تحرااها اإلاارة المشررفة علرى ل ران‬ ‫الطعن ‪.‬‬ ‫وعلي ل نة الطعن إخطار مرل مرن الطراعن والمأموريرة المختصرة بموعرا ال لسرة‬ ‫المحااة لنظر الطعرن علرى النمروذه ‪ 316‬طعرن ض‪ .‬ق‪ ) .‬بمتراب موصري عليره‬ ‫مصحوبا بعل الوصول‪.‬‬ ‫ولل نة فى حالة عا حضور المس ل ‪ ،‬أو عا تقايمه أية مذمرات أو مستناات‪،‬‬ ‫أن تفصل فى الطعن فى ضوء المستناات المعروضة علياا‪0‬‬ ‫وي ررب علرري رئرريد الل نررة وأمررين السررر توقيررر قرررارات الل نررة فرري خررالل خمسررة‬ ‫عشر يوما من تاريع صاورها ‪.‬‬ ‫ويمررون إعررالن مررل مررن المصررلحة والمس ر ل بقرررار الل نررة بمترراب موصرري عليرره‬ ‫مصررحوبا بعل ر الوصررول ‪ ،‬أو بأي رة وسرريلة إلمترونيررة أو متابيررة يتحقررك باررا العل ر‬ ‫اليقين ‪ ،‬وذلك علي النموذه رق ‪ 1/316‬طعن ض‪ .‬ق‪. ) .‬‬ ‫مااة ‪)71‬‬ ‫على ل نة الطعن مراعاة االصول و المباائ العامة إل راءات التقاضي وفقا لحمر‬ ‫المااة ‪ )59‬من القانون ‪0‬‬ ‫وتشررمل األصررول و المبرراائ العامررة إل ررراءات التقاضرري فررى تطبيررك حم ر المررااة‬ ‫‪ )59‬من القانون ما يأتي ‪-:‬‬ ‫‪ )1‬االختصاه ‪.‬‬ ‫‪ )2‬اعالن اطرا‬

‫الخال‬

‫‪.‬‬

‫‪ )3‬احقية المس ل فى را الل نة او احا اعضائاا ‪.‬‬ ‫‪ )4‬مناقشة مافة الافوع المقامة من المس ل ‪.‬‬ ‫‪ )5‬تسبيب القرارات ‪.‬‬ ‫‪ )6‬المواعيا ‪.‬‬

‫مااة ‪)72‬‬ ‫في تطبيك حم المااة ‪ )65‬من القانون تشمل ل نرة برئاسرة رئريد المصرلحة أو‬ ‫نائبه وعضروية مرل مرن رئريد قطراع الشرئون التنفيذيرة ورئريد اإلاارة المرمييرة‬ ‫للقضايا ورئيد اإلاارة المرمييرة للتفتري‬

‫ومراير عرا الشرئون القانونيرة ‪ ،‬وذلرك‬

‫لاراسة ما ينسب من اتاا إلى مروظفي المصرلحة ممرن لار صرفة الضربطية أننراء‬ ‫تأاية أعماله أو بسببه ‪.‬‬ ‫ولل نة أن تستعين بمن تراع ‪ ،‬وعلياا إعااا تقرير بتوصياتاا للعرض علي ويير‬ ‫المالية أو من يفوضه ‪ ،‬التخاذ الالي نحو إصاار طلب إحراء التحقيك فى ال رائ‬ ‫التى تقر من موظفي المصلحة المشار إليا فى الفقرة السابقة ‪.‬‬ ‫ويصار قرار من رئيد المصلحة بتشميل األمانة الفنية لتلك الل نة ‪.‬‬ ‫مااة ‪)73‬‬ ‫فرري تطبيررك أحمررا المررااة ‪ )70‬مررن القررانون فرري حالررة وقرروع أر فعررل مررن أفعررال‬ ‫التارب من الضرريبة مرن أحرا األشرخاه االعتباريرة يمرون المسرئول هرو الشرريك‬ ‫المسئول أو الماير أو عضو م لد اإلاارة المنتاب أو رئيد م لد اإلاارة ممن‬ ‫يتولون اإلاارة الفعلية وفقا للنظا المعمول بره فري المنشرأة‪ ،‬علرى أن تخطرر إاارة‬ ‫المنشرررأة المأموريرررة المختصرررة باسررر المسرررئول عنرررا تغييررررع وذلرررك خرررالل واحرررا‬ ‫وعشرين يوما‪.‬‬ ‫مااة ‪)74‬‬ ‫فرري تطبيررك أحمررا المررااة ‪ )72‬مررن القررانون ‪ ،‬يفرروض رئرريد المنطقررة الضررريبية‬ ‫المخررته فرري إصرراار طلررب رفررر الرراعور العموميررة عررن ال رررائ الررواراة بالمررااة‬ ‫‪ )66‬من القانون ‪.‬‬ ‫ويفوض رئيد القطاع التنفيذر في التصالح في ذات ال رائ مقابل أااء الضريبة‬ ‫وضريبة ال اول و الضريبة اإلضافية والتعويض المنصوه عليه ‪.‬‬ ‫ويفوض رئيد المصلحة بالتصالح في ال رائ الواراة بالمااة ‪ )68‬من القرانون‬ ‫الترري ال ت رراوي قيمررة الضررريبة وضررريبة ال رراول والضررريبة اإلضررافية والتعررويض‬ ‫مليون نيه ‪.‬‬

‫ويشترط لقبول النظر في طلب التصالح في رائ تاريب السرلر الرواراة بال راول‬ ‫المرافك للقانون أن يتضمن الطلرب التنرايل عرن المضربوطات أو سرااا قيمتارا فري‬ ‫حالة عا ضبطاا ‪.‬‬ ‫مااة ‪)75‬‬ ‫فرري تطبيررك أحمررا المررااة ‪ )74‬مررن القررانون ي رروي للررويير بعررا موافقررة م لررد‬ ‫الرويراء تقريررر نظرا للحرروافي فرري صرورة را ضررريبة للمسررتالك النارائي فرري غيررر‬ ‫أغراض االت ار ‪ ،‬شريطة تقاي فواتير ضريبية صحيحة ‪.‬‬ ‫ويصار بتحايا الم االت التي تطبرك عليارا هرذع الحروافي وال روائي ونظر إاارتارا‬ ‫قرار من الويير‪.‬‬ ‫مااة ‪)76‬‬ ‫في تطبيك أحما المسلسل رق ‪ )9‬من البنا نانيرا ) مرن ال راول يقصرا بخرامات‬ ‫المقاوالت وأعمال التشييا والبناء الخامات التي تتضمن أعمال التوريرا والترميرب‬ ‫معا ‪ ،‬ومناا ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أعمال المباني ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أعمال األساسات ‪.‬‬ ‫‪ -3‬أعمال اإلنشاءات المعانية ‪.‬‬ ‫‪ -4‬األعمال التمميلية التخصصية)‬ ‫‪ -5‬أعمال الطرق والمبارر والسمك الحاياية والمطارات وأعمال األنفاق ‪.‬‬ ‫‪ -6‬محطات وشبمات المياع والصر‬

‫الصحي وشبمات الغاي والوقوا ‪.‬‬

‫‪ -7‬أعمال األشغال العامة ومحطات القور المائية والحرارية ‪.‬‬ ‫‪ -8‬األعمال البحرية والنارية وإنشاء اآلبار ‪.‬‬ ‫‪ -9‬األعمال الماروميمانيمية واإللمترونية وشبمات االتصاالت ‪.‬‬ ‫‪ -10‬أعمال محطات الطاقة ال اياة والمت ااة والطاقة الشمسية ‪.‬‬

‫على أن يراعى ما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬تطبررك ضررريبة ال رراول بنسرربة ‪ %5‬مررن قيمررة المسررتخله علررى ميررر األعمررال‬ ‫الواراة بخامة المقراوالت وأعمرال التشرييا والبنراء توريرا وترميرب) ‪ ،‬أمرا فري‬ ‫حالررة مررون العقررا توريررا فقررط أو ترميررب فقررط فإنرره يخررره عررن مفاررو المقاولررة‬ ‫الرروارا بالمسلسررل ‪ )9‬مررن البنررا نانيررا) مررن ال رراول المرافررك للقررانون وتسرررر‬ ‫بشأنه األسعار والفئات المقررة قانونا‪.‬‬ ‫‪ -2‬المقصررروا بالقيمرررة هررري قيمرررة المسرررتخله المعتمرررا مرررن االستشرررارر وتسرررتحك‬ ‫الضريبة في هذع الحالة عنا اعتماا المستخله ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ي ب أن يشمل وعاء حسراب ضرريبة ال راول لخامرة المقراوالت وأعمرال التشرييا‬ ‫والبنرراء مافررة التوريرراات السررلعية والخاميررة المحليررة والمسررتوراة الااخلررة فرري‬ ‫أعمال المقاولرة سرواء تر إتاحتارا بمعرفرة ارة اإلسرناا أو تر توريراها بمعرفرة‬ ‫المقاول العا أو مقاولي الباطن‬ ‫‪ -4‬يراعررى أن يررت تقرراي مررا يفيررا سرربك سررااا الضررريبة علرري التوريرراات السررلعية‬ ‫والخامية المحلية والمستوراة الااخلة في المقاولة ‪.‬‬ ‫وتخضر مافة السلر المصرنعة والخرامات المرؤااع بمعرفرة المقراول والااخلرة فري‬ ‫المقاولة للضريبة باألسرعار والفئرات المقرررة قانونرا باعتبارهرا اسرتخااما خاصرا‬ ‫علي أن تمون القيمة التي تتخذ اساسا لحساب الضريبة هي إ مرالي التملفرة مرر‬ ‫خص الضريبة المسااة على ماخالتاا ‪.‬‬ ‫‪ -5‬يعتبر مقاول الباطن مسااا لضريبة ال اول في حالة قيا المقراول العرا بسراااها‬ ‫علرري ذات األعمررال وفرري ذات العقررا بشرررط تقرراي شرراااة مررن المقرراول العررا يررت‬ ‫تسليماا لمقاول الباطن وعلي مسئوليته محااا باا ‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬اس المشروع ورقمره ورقر الشريك وبيانرات العقرا المبرر برين ارة اإلسرناا‬ ‫والمقاول العا التي يعمل من خاللاا مقاول الباطن‬ ‫ب‪ -‬أن يمون العقا المبر برين المقراول العرا و ارة اإلسرناا عقرا مقاولرة توريرا‬ ‫وترميب ‪.‬‬ ‫ه‪ -‬وتصار هذع الشاااة لمل عقا مقاولة باطن وفي حالة تعرايل العقرا أو قيمتره‬ ‫او بياناته ي ب تعايل الشاااة ‪.‬‬

‫ا‪ -‬ي ب أال تت اوي قيمة أعمال مقاول الباطن قيمة العملية المسناة مرن المقراول‬ ‫العا ‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬ويشترط في ذلك أن يمون مقاول الباطن مس ل بالمصلحة على أن تتضمن‬ ‫إقراراترره الضررريبية قيمررة األعمررال المنفررذة بمعرفترره والمسرراا عناررا الضررريبة‬ ‫بمعرفة المقاول العا ‪.‬‬ ‫وتررت تسرروية ضررريبة ال رراول السررابك سرراااها بمعرفررة مقرراول البرراطن مررن‬ ‫ضريبة ال اول المسااة بمعرفة المقاول العا عن ذات األعمال ‪.‬‬ ‫‪ -6‬للويارات واأل اية والايئرات التابعرة لارا ومافرة وحراات ال اراي اإلاارر للاولرة‬ ‫ووحرراات اإلاارة المحليررة والايئررات العامررة واأل اررية المسررتقلة سررااا ضررريبة‬ ‫ال اول المستحقة على أعمال مقاوالت التشييا والبناء المؤااة لصالحاا بمعرفة‬ ‫شرمات القطاع العا وقطاع األعمال العا وغيره عن مل مستخله يت صرفه‬ ‫وتورياها أوال بأول وتوريراها لمأموريرات الضررائب المختصرة ‪ ،‬علرى أن يمرون‬ ‫مرفقررا بالشرريك بيرران يوضررح اس ر المقرراول العررا واألعمررال الترري قررا بتنفيررذها ‪،‬‬ ‫وقيمتاا ‪ ،‬ومقاار ضريبة ال اول ‪.‬‬ ‫مما يتعين علياا مذلك سااا الضريبة اإلضرافية التري تسرتحك نتي رة تأخرهرا فري‬ ‫أااء ضررريبة ال رراول فرري المواعيررا المحررااة مرفقررا بالشرريك بيرران يوضررح اس ر‬ ‫المقرراول العررا واألعمررال الترري قررا بتنفيررذها‪ ،‬وقيمتاررا‪ ،‬ومقرراار ضررريبة ال رراول‬ ‫والضريبة اإلضافية ‪.‬‬ ‫‪ -7‬في حالة إبرا عقا مر ال اات المعفراة بمو رب المرااة ‪ )29‬مرن القرانون يعفرى‬ ‫العقررا بالمامررل بشرراااة إعفرراء واحرراة بالتنسرريك بررين إاارة اإلعفرراءات بالمصررلحة‬ ‫وال ارة المختصررة باإلعفرراء إل مررالي قيمررة العقررا علرري أن يقتصررر اإلعفرراء علرري‬ ‫قيمرة األعمررال المنفرذة فقررط مررن خرالل المسررتخله الختررامي ويرت عمررل التسرروية‬ ‫الاليمة ‪.‬‬

‫مااة ‪)77‬‬ ‫في تطبيك حم المسلسل ‪ )12‬من البنا أوال) مرن ال راول المرافرك للقرانون يقصرا‬ ‫بالخررامات المانيررة واالستشررارية الخررامات ذات الطبيعررة غيررر الت اريررة أو الصررناعية‬ ‫التي يؤاياا الشخه الطبيعي أو االعتبارر بصفة مستقلة ويمون العنصرر األساسري‬ ‫فياا العمل ‪.‬‬

‫مااة ‪)78‬‬ ‫يتحاا نطاق اإلعفاءات المقرررة برالبنوا التاليرة مرن قائمرة السرلر والخرامات المعفراة‬ ‫المرافقة للقانون علي النحو المبين قرين مل بنا ‪:‬‬ ‫أوال ‪ :‬البنا ‪ )27‬تشمل الطوابر البرياية مقابل الخامات البرياية التي تقراماا هيئرة‬ ‫البريا عاا البريا السرير ‪.‬‬ ‫ويقصا بالطوابر الماليرة الطوابرر التري تصرارها أر ارة يخرول لارا القرانون‬ ‫الخاه باا إصاار هذع الطوابر لاع مواراها المالية ‪.‬‬ ‫نانيررا ‪ :‬البنررا ‪ )28‬يقصررا بالوحرراة السررمنية مررل وحرراة يايئاررا مالماررا للغيررر بغرررض‬ ‫استعمالاا في السمن ‪.‬‬ ‫ويقصا بالوحاة غير السمنية مل وحاة يايئاا مالمارا للغيرر بغررض ممارسرة‬ ‫نشرراط ت ررارر أو صررناعي أو مانرري ‪ .‬وال يشررمل ذلررك المحررال الت اريررة وفقررا‬ ‫ألحما القانون رق ‪ 11‬لسنة ‪ 1940‬ومذلك المنشمت الفناقية ‪ ،‬وغيرها مرن‬ ‫األمامن التى تنظ أحماماا قوانين خاصة ‪.‬‬ ‫نالنررا ‪ :‬البنررا ‪ )33‬يقصررا بالعمليررات المصرررفية الترري يقتصررر مباشرررتاا قانونررا علرري‬ ‫البنوك اون غيرها العمليات التري تقرو بارا البنروك الخاضرعة إلشررا‬

‫البنرك‬

‫المرمير المصرر وحاها وفقا ألحما القانون رق ‪ 88‬لسنة ‪. 2003‬‬ ‫رابعررا ‪ :‬البنررا ‪ )36‬يقصررا بالخررامات الماليررة غيررر المصرررفية األاوات الماليررة غيررر‬ ‫المصرفية التى تشر‬

‫وتراقب علياا هيئة الرقابرة الماليرة والرواراة بالمرااة‬

‫النانيررة مررن القررانون ‪ 10‬لسررنة ‪ ، 2009‬بمررا فرري ذلررك ‪ :‬أسررواق رأد المررال‬ ‫وبورصرررات العقررروا اآل لرررة وأنشرررطة الترررأمين والتمويرررل العقرررارر والترررأ ير‬ ‫التمويلي والتخصي والتوريك ومذا التمويل متناهي الصغر المضرافة بمو رب‬ ‫القانون رق ‪ 141‬لسنة ‪.2014‬‬

‫خامسا ‪ :‬البنا ‪ )37‬يقصا بخامات التأمين وإعااة التأمين الخرامات التأمينيرة التري‬ ‫يقو باا الشخه الطبيعي أو االعتبارر المرخه لره مرن السرلطة المختصرة‬ ‫بالعمل في م ال التأمين ‪.‬‬ ‫وال يرراخل ضررمن خررامات التررأمين وإعررااة التررأمين المعفرراة الخررامات الترري يقررو باررا‬ ‫مصرررفي الترررأمين وخبرررراء تقررراير القيمرررة المنمنرررين) والمعاينرررة والخبرررراء‬ ‫اآلخرين‪ ،‬والخرامات القانونيرة المتعلقرة بتقراي المطالبرات والخرامات النات رة‬ ‫عررن التررأمين منررل اإلصررالح والصرريانة ‪...‬الررع الترري تؤاياررا شرررمة التررأمين‬ ‫بمعرفتاا أو عن طريك الغير )‬ ‫سااسرررا ‪ :‬البنرررا ‪ )39‬يقصرررا بالخرررامات الصرررحية مرررل خامرررة صرررحية يحصرررل عليارررا‬ ‫المريض فرى المستشرفيات والمرامري الصرحية والعيرااات الطبيرة وغيرهرا مرن‬ ‫أمررامن االستشررفاء ‪ ،‬وال ترراخل فياررا خررامات الضرريافة واإلقامررة بالمسررتويات‬ ‫الفناقية ‪ ،‬وما تقامه المستشرفيات مرن خرامات أخررى ذات طبيعرة ت اريرة أو‬ ‫استنمارية‪.‬‬ ‫وال ترراخل فررى هررذع الخررامات عمليررات الت ميررل والتخسرريد لغيررر األغررراض‬ ‫الطبية ‪.‬‬ ‫سابعا ‪ :‬البنا ‪ )57‬يقصا بالخامات اإلعالنية هي الخامة في صورتاا الناائية التري‬ ‫يقرراماا المعلررن إلرري المعلررن إليرره سررواء قررامت هررذع الخامررة بطريررك البررا أو‬ ‫النشرررر أو اإلعرررالن أو أيرررة صرررورة مرررن الصرررور وال تشرررمل إنتررراه المرررااة‬ ‫اإلعالنية ) ‪.‬‬

‫مااة‬

‫‪)79‬‬

‫يصار رئيد المصلحة األالرة والتوضريحات والشرروحات التري تعرين علري تطبيرك‬ ‫القرررانون والئحتررره التنفيذيرررة ‪ ،‬وتلتررري المصرررلحة بارررا وللمملررر‬ ‫يسترشا باا في التطبيك ‪.‬‬

‫أن يسرررتعين أو‬