المسودة النهائية لقانون التأمين الصحى

‫قرار رئيس جمهورية مصر العربية‬ ‫رقم (‬

‫) لسنة ‪......‬‬

‫بإصدار قانون "التأمين الصحي االجتماعي الشامل"‬ ‫رئيس الجمهورية‬

‫‪---------------------------------‬‬

‫بعد اإلطالع علي الدستور‬

‫وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ‪ 85‬لسنة ‪.7391‬‬

‫وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪.7397‬‬

‫وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم ‪ 797‬لسنة ‪.7395‬‬

‫وعلى قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالقانون ‪ 781‬لسنة ‪.7381‬‬

‫وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ‪ 17‬لسنة ‪.7319‬‬

‫وعلي القانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪ 7311‬في شأن تنظيم التعامل في أدوية الهيئة العامة للتأمين الصحي‪.‬‬

‫وعلي القاانون رقام ‪ 93‬لسانة ‪ 7318‬فاي شاأن نظاام العاالت التاأميني للعااملين فاي الحكوماة ووحادات‬

‫اإلدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة‪.‬‬

‫وعلي قانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم ‪ 13‬لسنة ‪.7318‬‬

‫وعلي قانون التاأمين االجتمااعي علاى أصاحاع العماا ومان فاي حكمهام الصاادر بالقاانون رقام ‪715‬‬

‫لسنة ‪.7311‬‬

‫وعلي قانون التأمين االجتماعي على العااملين المصاريين فاي الجاارت الصاادر بالقاانون رقام ‪ 81‬لسانة‬

‫‪.7315‬‬

‫وعلي قانون نظام التأمين االجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 773‬لسنة ‪.7351‬‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 33‬لسنه ‪ 7333‬في شأن نظام التأمين الصحي علي الطالع‪.‬‬ ‫وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ‪ 73‬لسنة ‪.3119‬‬

‫وعلى قانون الضمان االجتماعي الصادر بالقانون رقم ‪ 791‬لسنة ‪.3171‬‬

‫وعلي القانون رقم ‪ 39‬لسنة ‪ 3173‬بشأن نظام التأمين الصحي للمرأة المعيلة‪.‬‬

‫وعلي القانون رقم ‪ 51‬لسنة‪ 3173‬بشأن التأمين الصحي على الطفا دون السن الدراسي‪.‬‬ ‫وعلي القانون رقم ‪ 731‬لسنة ‪ 3179‬بشأن التأمين الصحي علي الفالحين وعما الزراعة‪.‬‬

‫وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 7313‬لسنة ‪ 7319‬في شأن إنشاء الهيئاة العاماة للتاأمين الصاحي‬

‫وفروعها للعاملين في الحكومة ووحدات اإلدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪03/3/2016‬‬

‫قااااااارر‬

‫القانون اآلتي نصه‬ ‫‪----------------‬‬‫(المادة الولي)‬

‫يعمل في شأن نظام التأمين الصحي االجتماعي الشامل بأحكاام القاانون المرافا ‪،‬‬ ‫إلزاميا علي جميع المواطنين داجل جمهورية مصر العربية‪ ،‬والزاميا علي أسار المصاريين‬ ‫العاااملين بالجااارت "المقيمااين داجاال جمهوريااة مصاار العربيااة"‪ ،‬واجتياريااا علااي المصااريين‬

‫العاااملين بالجااارت والمقيمااين مااع أساار م بالجااارت‪ ،‬وال تساارأ أحكامااه علااى أف اراد الق اوات‬

‫المسلحة المجاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقاوات المسالحة الصاادر‬

‫بالقانون رقم ‪ 31‬لسنة ‪.7318‬‬

‫(المادة الثانية)‬

‫يستمر انتفاع المؤمن عليهم بالتأمين الصحي وفقاا للقاوانين واللاوائ المعماو بهاا‬

‫حاليااا‪ ،‬وذلااح حتااى تااارين سااريان أحك اام القااانون المراف ا فااي شااأنهم‪ ،‬طبقااا للتاادرت فااي‬ ‫التطبي ‪ ،‬واعتبا ار من ذا التارين تلغى بالنسبة إليهم القوانين اآلتية المشار إليها‪:‬‬

‫القانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪7311‬‬

‫القانون رقم ‪ 93‬لسنة ‪.7318‬‬ ‫القانون رقم ‪ 33‬لسنة ‪.7333‬‬ ‫القانون رقم ‪ 39‬لسنة ‪.3173‬‬ ‫القانون رقم ‪ 51‬لسنة ‪.3173‬‬

‫القانون رقم ‪ 731‬لسنة ‪.3179‬‬

‫كما يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 7313‬لسانة ‪ 7319‬فاي شاأن إنشااء الهيئاة‬

‫العامااة للتااأمين الصااحي‪ ،‬وتلغااي فروعهااا للعاااملين فااي الحكومااة ووحاادات اإلدارة المحليااة‬ ‫والهيئاات العامااة والمؤسساات العامااة‪ ،‬طبقااا للتادرت فااي التطبيا بالنسابة للمحافظااات التااى‬

‫يطبا فااي شااأنها أحكااام ااذا القااانون المرافا ‪ ،‬وذلااح لحااين امتمااا تطبيا أحكااام القااانون‬ ‫‪2‬‬

‫‪03/3/2016‬‬

‫المراف علي جميع أنحاء الجمهورية‪ ،‬وعلى أن يلغى العمل بهذا القرار نهائياا عناد شامو‬ ‫أحكام ذا القانون لجميع محافظات الجمهورية‪.‬‬ ‫كماااا يلغاااى كااال حكااام يتعاااار‬

‫ماااع أحكاااام القاااانون المرافااا فاااي قاااانون التاااأمين‬

‫االجتماعي الصادر بالقانون رقم ‪ 13‬لسنة ‪ 7318‬أو في أأ قانون آجر‪ ،‬وتحادد الالئحاة‬ ‫التنفيذية للقانون المراف القواعد واإلجراءات المنظمة لعملية التدرت في تطبي أحكامه‪.‬‬ ‫(المادة الثالثة)‬

‫يصاادر الااوزير المجااتح بالصااحة الالئحااة التنفيذيااة للقااانون المارف ا جااال سااتة‬ ‫أشااهر ماان تااارين نشاارب بالجرياادة الرساامية‪ ،‬ولحااين صاادور ااذب الالئحااة يسااتمر العماال‬

‫بااللوائ والقا اررات القائماة فااي تاارين العماال بااه‪ ،‬وبمااا ال يتعاار‬ ‫وجود تعار‬

‫مااع أحكامااه‪ ،‬وفااي حالااة‬

‫يصدر ق اررات وزارية مؤقتة كمرحلة انتقالية‪.‬‬ ‫(المادة الرابعة)‬

‫يطبا القااانون المرافا علااى مجاااالت الجاادمات الصااحية التأمينيااة‪ ،‬وال يطبا علااى‬ ‫جاادمات الصااحة العامااة والوقائيااة‪ ،‬والجاادمات اإلسااعافية‪ ،‬وجاادمات تنظاايم الساارة‪ ،‬وعلااى‬ ‫الجاادمات الصااحية الجاصااة بتغطيااة الم اوار الطبيعيااة والوبئااة‪ ،‬ومااا يماثلهااا ماان جاادمات‬ ‫تلتزم بها سائر أجهزة الدولة مجانا‪.‬‬

‫وتعتبر وزارة الصحة جهة منظمة ومراقباة للقطااع الصاحي‪ ،‬والمسائولة عان إصادار‬

‫تراجيح المنشآت الصحية‪.‬‬ ‫(المادة الجامسة)‬

‫ينشر ذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل باه اعتباا ار مان الياوم التاالي لتاارين‬ ‫نشرب في الجريدة الرسمية‪ ،‬وذلح مع عدم اإلجال بقواعد واجراءات التدرت في التطبي ‪.‬‬ ‫يبصم ذا القانون بجاتم الدولة‪ ،‬وينفذ كقانون من قوانينها‪.‬‬ ‫رئياااس‬

‫الجمهوريااااة‬ ‫‪3‬‬

‫‪03/3/2016‬‬

.........................

03/3/2016

4

‫قانون التأمين الصحي االجتماعي الشامل‬ ‫الباع الو‬

‫نطاق تطبي أحكام القانون‬ ‫‪-----------------------------------‬‬‫(المادة ‪)7‬‬

‫في تطبي أحكام ذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعني المبين قرين كل منها‪:‬‬ ‫‪ .7‬الهيئة‪ :‬يئة التأمين الصحي االجتماعي الشامل‪.‬‬ ‫‪ .3‬الجهااات التابعااة لااوزارة الصااحة‪ :‬ااي الجهااات الجاار ماان مقاادمي الجاادمات الصااحية‬ ‫والتابعااة لااوزارة الصااحة ماان ئياار الهيئااة العامااة للتااأمين الصااحي‪ ،‬وتتضاامن "الهيئااة‬

‫العامة للمستشفيات والمعا د التعليمية‪ ،‬وأمانة المرامز الطبية المتجصصة‪ ،‬والمؤسساة‬ ‫العالجيااة بالمحافظااات المجتلفااة‪ ،‬والمستشاافيات والوحاادات الصااحية التابعااة لم اديريات‬

‫الصحة بالمحافظات"‪.‬‬

‫‪ .9‬المؤمن عليه‪ :‬من يسرأ في شأنه أحكام ذا القانون من الفئات المشار إليها في اذا‬ ‫القانون طبقا للتدرت في التطبي ‪.‬‬

‫‪ .9‬صاحع العمل‪ :‬من يستجدم عامال أو أمثار مان الماؤمن علايهم الجاضاعين لحكاام اذا‬ ‫القانون‪.‬‬

‫‪ .8‬السرة‪ :‬مجموعة مكونة من زوت وزوجة أو أمثر والمعالين‪.‬‬ ‫‪ .1‬المصااااع إصاااابة عمااال‪ :‬مااان أصااايع بإصاااابة عمااال‪ ،‬وفقاااا لحكاااام قاااوانين التاااأمين‬ ‫االجتماعي ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪ .1‬المري‬

‫‪ :‬من أصيع بمر‬

‫أو حاد ئير إصابة عمل‪.‬‬

‫‪ .5‬أجار االشاتراح‪ :‬او كال ماا يحصال علياه الماؤمن علياه مان مقابال نقادأ مان جهاة أو‬ ‫جهات عمله وعلى الجح ما يلي‪:‬‬

‫‪ ‬الجاار المنصااوح عليااه فااي الجااداو المرفقااة باانظم التوظااي ومااا يضاام إليااه ماان‬ ‫عال وات‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫‪03/3/2016‬‬

‫‪ ‬الجر المنصوح عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من عاال وات أو الجار الياومي‬ ‫المستح ‪.‬‬

‫‪ ‬الحوافز‪.‬‬

‫‪ ‬العموالت‪.‬‬ ‫‪ ‬البدالت‪ ،‬فيما عدا البدالت اآلتية‪:‬‬

‫أ‪ -‬بااد االنتقااا وبااد الساافر وبااد الوجبااة وئير ااا ماان الباادالت التااي تصاارف‬ ‫للمؤمن عليه مقابل ما يتملفه من أعباء تقتضيها وظيفته‪ ،‬ويستثنى مان ذلاح‬ ‫بد التمثيل‪.‬‬

‫ع‪ -‬بد السكن وبد الملبس وبد السيارة وئير ا من البدالت التي تصرف مقابال‬ ‫مزايا عينية‪.‬‬ ‫ت‪ -‬البدالت التي تستح للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة جارت البالد‪.‬‬

‫ويراعااى أال تجاااوز قيمااة مجمااوع مااا تاام اسااتبعادب ماان باادالت ‪ %91‬ماان إجمااالي‬

‫أجر المؤمن عليه‪.‬‬ ‫واذا كان المؤمن عليه يعمل لد أمثار مان صااحع عمال‪ ،‬فيعتبار كال ماا يتقاضااب مان‬ ‫العناصر السابقة من كل صاحع عمل أجر االشتراح‪.‬‬

‫‪ .3‬الحااد الدنااى ل جااور‪ :‬ااو الحااد الدنااى ل جااور المعلاان عنااه بالحكومااة علااى المسااتو‬ ‫ار من الوزير المجتح‪.‬‬ ‫القومي‪ ،‬ويصدر به قر ا‬

‫‪ .71‬الجبير اإلمتوارأ‪ :‬الشجح المرجح له فاي جمهورياة مصار العربياة بإعاداد تقااييم‬ ‫إمتوارية‪.‬‬ ‫‪ .77‬الجاااادمات الوقائيااااة‪ :‬الجاااادمات الصااااحية التااااي تقاااادم للوقايااااة ماااان حاااادو الماااا ار‬ ‫ومضاعفاتها وعوامل الجطورة المسببة لها‪.‬‬

‫‪ .73‬الجدمات العالجية‪ :‬كافه أنواع العالت الطبي المبني علي البر ان العلماي‪ ،‬وذلاح لعاالت‬ ‫الم ار‬

‫المجتلفة سواء عن طري الدوية أو التدجالت الجراحية وئير ا‪.‬‬

‫‪ .79‬الجاادمات التأ يليااة‪ :‬الجاادمات التااي تساااعد علااي اسااتعادة المااري‬ ‫الوظيفية السابقة علي المر‬ ‫‪6‬‬

‫أو اإلصابة‪.‬‬

‫لحالتااه العضااوية‬

‫‪03/3/2016‬‬

‫‪ .79‬الموار الطبيعية‪ :‬ي الظوا ر الطبيعية المدمرة التي تؤثر علي حياة وساالمة اإلنساان‬ ‫وصحته بصورة جماعية‪ ،‬مثل الزالز والبرامين والعاصير والفيضانات وئير ا‪.‬‬

‫‪ .78‬الوبئااة‪ :‬ااي الما ار‬

‫أو الحادا الجاار المتعلقااة بالصااحة‪ ،‬والتااي تقااع فااي مجتمااع‬

‫معااين أو بقعااة جغرافيااة محااددة‪ ،‬بمعاادالت تفااوق بوضااوم مااا ااو متوقااع وف ا الجباارة‬ ‫السابقة في نفس البقعة والزمن‪.‬‬

‫‪ .71‬وحدات الرعاية الساساية وصاحة السارة‪ :‬اي المساتوأ الو لمنشاآت تقاديم الجدماة‬ ‫الصاحية الولياة‪ ،‬وتقادم الجادمات العالجياة والتشجيصاية واإلحالاة‪ ،‬والصاحة اإلنجابيااة‬

‫واإلسعافات الولية لحاالت الطوارئ في بع‬

‫شاااروم ومواصااافات الجاااودة والمعتااارف بهاااا لاااد‬

‫ذب الوحدات‪ ,‬على أن تمون حائزة علاى‬

‫يئاااة التاااأمين الصاااحي االجتمااااعي‬

‫الشااامل‪ ،‬علااى أن تمااون متعاقاادة مااع الهيئااة‪ ،‬وتمثاال نقطااة االتصااا الولااي للمنتفعااين‬

‫بالجاادمات الصااحية‪ ،‬وبهااا طاااقم أو أمثاار لتقااديم الجدمااة يتمااون ماان عاادد مناسااع ماان‬ ‫الطبااااء ومعااااونيهم‪ ،‬وتجاااتح كااال وحااادة برعاياااة عااادد مااان السااار المقيماااة بالنطااااق‬ ‫الجغرافي للوحدة‪ ،‬يتم تحديدب حسع المعاايير المحاددة بااللوائ الجاصاة باذلح‪ ،‬ويمكان‬ ‫للوحدات أن تقدم الجدمات التجصصية طبقاا لتاوافر الطبااء المتجصصاين‪ ،‬وتقادم تلاح‬ ‫الوحاادات بااالتوازأ جاادمات الطااع الوقااائي علااي أن تتحماال أجهاازة الدولااة تملفااة تلااح‬

‫الجدمات‪.‬‬

‫‪ .71‬مرامز الرعاية الصحية الساساية وصاحة السارة‪ :‬اي المساتوأ الثااني لمنشاآت تقاديم‬

‫الجدمااة الصااحية الوليااة‪ ،‬وتقاادم الجاادمات العالجيااة والتشجيصااية واإلحالااة والط اوارئ‬

‫للمنتفعين من المواطنين المقيمين بالنطاق الجغرافي للمركز والوحادات التابعاة لاه‪ ،‬إلاى‬ ‫جاناع تقااديم جادمات تجصصااية طبقااا لتاوافر الطباااء المتجصصاين‪ ،‬ويمكاان أن يتاوافر‬ ‫بها دار للوالدة‪ ،‬و ي الحائزة علاى شاروم ومواصافات الجاودة المعتارف بهاا لاد‬

‫يئاة‬

‫التأمين الصحي االجتماعي الشامل‪ ،‬على أن تمون متعاقدة ماع الهيئاة‪ ،‬ويجادم المركاز‬

‫عدد من السر المقيمة بالنطاق الجغرافي للمركز‪ ،‬يتم تحديدب حساع المعاايير المحاددة‬

‫باااللوائ الجاصااة بااذلح‪ ،‬وعلااي الجانااع اآلجاار تقاادم تلااح المرامااز ااي الجاار بااالتوازأ‬ ‫جدمات الطع الوقائي علي أن تتحمل أجهزة الدولة تملفة تلح الجدمات‪.‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪03/3/2016‬‬

‫‪ .75‬المستشفيات والمرامز المتجصصة‪ :‬ي منظمات متجصصة في تقديم الرعاياة الصاحية‬ ‫العالجيااة وفائقااة التجصااح للمسااتو الثاااني والثال ا ‪ ،‬و ااي منظمااات حااائزة لش اروم‬

‫ومواصفات الجودة‪ ،‬ومتعاقدة مع الهيئة طبقا لنظم اإلحالة التأمينية المقرة مهنيا‪.‬‬

‫‪ .73‬طبيع السرة‪ :‬و الطبيع الحاصل على شهادة علمية تجصصية أو مهنية فاي مجاا‬

‫طع السارة‪ ،‬ويعمال فاي المساتو الو لتقاديم الجدماة الصاحية‪ ،‬ويكاون مسائوال عان‬

‫تقديم جدمة صحية متماملة ومستمرة لجميع الفئات والعمار في إطاار السارة‪ ،‬ويمكان‬

‫لااه بموجااع مؤ التااه تقااديم الجدماااة الصااحية الساسااية‪ ،‬وتاادعيم الساااليع الحياتياااة‬ ‫الصحية لمافة أفراد السرة‪ ،‬والعمل إداريا ضمن فري صحي متمامل‪.‬‬

‫‪ .31‬الممارس العام‪ :‬طبياع مؤ ال علمياا (حاصال علاي بكاالوريوس الطاع والجراحاة)‪ ،‬مقياد‬ ‫وماارجح لااه بالعمااال كطبيااع ماان نقاباااة الطباااء‪ ،‬وذو جباارة عملياااة‪ ،‬ويملااح المهاااارة‬ ‫اإلملينيكيااة الالزمااة لتقااديم الرعايااة الساسااية المتماملااة والمسااتمرة لماال أف اراد الساارة‬

‫بااالمجتمع المحااي ‪ ،‬وتحديااد وتشااجيح وعااالت الم ا ار‬

‫الشااائعة والمتوطنااة وبع ا‬

‫الحاالت الطارئة‪ ،‬وكذلح يكون علي دراية كاملة بأسس واجاراءات تحويال الماري‬

‫إلاي‬

‫المستويات العالجية المجتلفة‪ ،‬من جال قواعد محاددب للممارساة الطبياة المبنياة علاي‬ ‫البر ان العلمي‪ ،‬وذلح كله وفقاا لماا تحاددب الجهاة المجتصاة بجاودة الجادمات الصاحية‬ ‫من معايير واشتراطات‪.‬‬

‫‪ .37‬ئير القادرين (ماليا) ‪ :‬فئة من المجتمع تحدد ا وزارة التجطاي ‪ ،‬بالتنساي ماع الجهااز‬ ‫المركاااز للتعبئاااة واإلحصااااء‪ ،‬ووزارتاااى التضاااامن االجتمااااعى والمالياااة‪ ،‬طبقاااا لمعاااايير‬ ‫اقتصااادية ومالياااة واجتماعيااة‪ ،‬اعتماااادا علاااى معيااار الحاااد الدنااى ل جاااور‪ ،‬ومعااادالت‬ ‫التضجم‪ ،‬والمعايير والدراساات االقتصاادية واالجتماعياة الجار المرتبطاة بهاذا الشاأن‪،‬‬ ‫ويتم تعديلها دوريا على فترات ال تزيد عن ثالثة أعوام‪.‬‬

‫‪ .33‬الفحوصات الطبية والمعملية‪ :‬كل ما يسا م في تحديد تشجيح المار‬

‫جاارت المشاي‬

‫السرير بواسطة الطبيع المجتح‪ ،‬من فحوصات معملية وتصوير طبي وئير ذلح‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫‪03/3/2016‬‬

‫(المادة ‪)3‬‬ ‫التااأمين الصااحي االجتماااعي الشااامل نظااام إلزاماي‪ ،‬يقااوم علااي التمافاال االجتماااعي‪،‬‬

‫وتغطي مظلته جميع المواطنين المشتركين داجال جمهورياة مصار العربياة‪ ،‬وتتحمال الدولاة‬

‫أعبائااه عاان ئياار القااادرين‪ .‬وتمااون الساارة ااي وحاادة التغطيااة التأمينيااة الرئيسااية داجاال‬ ‫النظام‪.‬‬

‫ويدار ذا النظام عبر آلية فصل التمويل عن تقديم الجدمة‪ ،‬وال يجوز للهيئة تقاديم‬

‫جدمات عالجية أو االشتراح في تقديمها‪.‬‬ ‫وتطبا أحكامااه تاادريجيا علااي المحافظااات التااي يصاادر بتحديااد ا قا اررات ماان رئاايس‬

‫مجلااس الااوزراء بناااء علااي عاار‬

‫الااوزير المجااتح بالصااحة والااوزير المجااتح بالماليااة‪،‬‬

‫وبما يضمن استدامة المالءة المالية للنظام وبمراعاة توازنه اإلمتوارأ‪.‬‬ ‫(المادة ‪)9‬‬

‫يقصد بجادمات التاأمين الصاحي االجتمااعي الشاامل‪ ،‬الجادمات الصاحية التاي تقادم‬ ‫للمري‬

‫أو المصاع‪ ،‬المشترح بالنظام داجل جمهورية مصر العربية‪ ،‬ساواء كانات جادمات‬

‫عالجية أو تأ يلية أو فحوصات طبية ومعملية‪ ،‬وذلح من جال ما يلي‪:‬‬

‫‪ .7‬طبيع السرة أو الممارس العام في جهات العالت المحددة‪.‬‬

‫‪ .3‬الطباء المتجصصون بما في ذلح ما يتعل بطع وجراحة الفم والسنان‪.‬‬ ‫‪ .9‬الرعاية الطبية المنزلية عند االقتضاء‪.‬‬ ‫‪ .9‬العااالت واإلقامااة بالمستشاافي أو المركااز المتجصااح واجاراء العمليااات الجراحيااة وأناواع‬ ‫العالت الجر ‪.‬‬ ‫‪ .8‬الفحح بالتصوير الطبي والفحوصات المعملية وئير ا من الفحوصاات الطبياة وماا فاي‬ ‫حكمها‪.‬‬

‫‪ .1‬الجدمات التأ يلية والجهزة التعويضية طبقا للقوائم الساسية التاي تصادر عان اللجاان‬ ‫العلمية المتجصصة بالهيئة‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫‪03/3/2016‬‬

‫‪ .1‬تحريااار الوصااافات الطبياااة وصااارف الدوياااة الالزماااة للعاااالت‪ ،‬طبقاااا للقاااوائم الساساااية‬ ‫والتمميلية التي تصدر عن اللجان العلمية المتجصصة بالهيئة‪ ،‬وكذا عمال التقاارير الطبياة‬ ‫الالزمة‪.‬‬

‫‪ .5‬المشاااي الطباااي االبتااادائي والااادورأ لمااال مرشااا للعمااال للتحقااا مااان لياقتاااه الصاااحية‬

‫والنفسية‪.‬‬

‫‪ .3‬حزمة الجدمات التأمينية لمافة الم ار‬

‫بما فيها الموار الصحية الشجصية‪.‬‬

‫يجع أال تقل الجدمات المقدمة داجل جمهورية مصر العربية عن الجادمات المقدماة‬

‫حاليا لمنتفعي الهيئة العامة للتأمين الصحي يوم صدور ذا القانون‪.‬‬ ‫وللهيئااة بناااء علااى عاار‬

‫اللجااان المجتص اة‪ ،‬إضااافة جاادمات أجاار إلااى الجاادمات‬

‫المشار إليها‪ ،‬وذلح بم ارعاة الحفاظ على التوازن المالي واإلمتوارأ للنظام‪.‬‬

‫‪ .71‬العالت بالجارت لمان يساتحيل عالجاه مان جاال الجادمات المقدماة داجال جمهورياة‬ ‫مصر العربية وله عالت بالجارت‪ ،‬بناء على تقريار يصادر مان لجناة مجتصاة بهاذا الشاأن‪،‬‬ ‫تشاااكل بمعرفاااة يئاااة التاااأمين الصاااحي االجتمااااعي الشاااامل‪ ،‬وتوضااا الالئحاااة التنفيذياااة‬ ‫إج ارءاتها وضوابطها‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫‪03/3/2016‬‬

‫الباع الثاني‬ ‫إدارة النظام‬

‫‪---------------‬‬‫(المادة ‪)9‬‬ ‫تنشأ يئة عامة اقتصادية ئير ادفة للرب ‪ ،‬تستثمر أموالها لصال‬

‫النظام‪،‬‬

‫تسمى " يئة التأمين الصحي االجتماعي الشامل"‪ ،‬تتولى إدارة وتمويل نظام التأمين‬ ‫الصحي االجتماعي الشامل‪ ،‬وتمون لها الشجصية االعتبارية والموازنة المستقلة‪ ،‬تحت‬

‫اإلشراف العام لرئيس مجلس الوزراء‪ ،‬والذأ يصدر ق ار ار بنظامها وتحديد اجتصاصاتها‪.‬‬ ‫(المادة ‪)8‬‬

‫يكون للهيئة مجلس إدارة‪ ،‬يصدر بتشكيله ونظام العمل به والمعاملة المالية لرئيسه‬

‫وأعضائه ق ار ار من رئيس الجمهورية‪ ،‬علي أن يضم ممثلين عن الهيئة‪ ،‬ونقابات الطباء‪،‬‬

‫وممثلين عن مقدمي الجدمة ( يئة الرعاية الصحية – المجتمع المدني – القطاع‬ ‫الجاح)‪ ،‬وممثلين عن المنتفعين‪ ،‬وممثلين عن الو ازرات المعنية (التضامن االجتماعي‬ ‫وصنادي التأمينات االجتماعية – القوأ العاملة – الداجلية ‪ -‬المالية – مجلس الدولة)‪،‬‬

‫ويكون مجلس اإلدارة و السلطة العليا المعنية بتصريي شئون الهيئة‪ ،‬وله أن يتجذ ما‬

‫يراب الزما من ق اررات نهائية بمباشرة اجتصاصات الهيئة‪ ،‬دون حاجة العتماد ا من جهة‬ ‫إدارية أعلى‪ ،‬وله على الجح ما يأتي‪:‬‬ ‫‪ .7‬إصدار الق اررات‪ ،‬واللوائ‬

‫الداجلية‪ ،‬والق اررات المتعلقة بالشئون المالية واإلدارية‬

‫والفنية للهيئة‪.‬‬

‫‪ .3‬إصدار اللوائ المتعلقة بشئون العاملين‪ ،‬طبقا للوائ المنظمة للهيئة‪.‬‬

‫‪ .9‬إقرار الموازنة التجطيطية للهيئة وميزانيتها وحساباتها الجتامية السنوية‪ ،‬ومركز ا‬ ‫المالي‪.‬‬ ‫‪ .9‬اإلشراف على سير العمل بالهيئة‪ ،‬ومراجعة واعتماد ق ارراتها جال ثالثة أشهر من‬ ‫تارين إبالئها إلى رئيس المجلس واال اعتبرت نافذة‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫‪03/3/2016‬‬

‫‪ .8‬مناقشة واعتماد التقارير اإل متوارية الجاصة بالهيئة‪.‬‬

‫‪ .1‬اعتماد التقارير والحسابات المالية التى تلتزم الهيئة بتقديمهم‪ ،‬وأعما صندوق‬ ‫التمويل المركزأ‪.‬‬

‫‪ .1‬إبداء الرأأ في التشريعات الجاصة بالتأمين الصحي االجتماعي الشامل‪.‬‬ ‫‪ .5‬إبداء ال أر فى المعا دات أو االتفاقيات أو المواثي الدولية ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪ .3‬وضع القواعد المالية للصرف من أموا‬

‫صندوق التأمين الصحي االجتماعي‬

‫الشامل طبقا للسياسات المحققة ل داف الهيئة‪ ،‬واتجاذ الق اررات الالزمة لتحقي‬ ‫الئ ار‬

‫التي أنشئ من أجلها‪.‬‬

‫‪ .71‬مراجعة وتقييم فاعلية إدارة وأداء برامج تطبي‬

‫نظام التأمين الصحي االجتماعي‬

‫الشامل‪.‬‬ ‫‪ .77‬اعتماد قوائم أسعار حزم الجدمات الطبية المقدمة‪.‬‬ ‫‪ .73‬اعتماد استراتيجية استثمار أموا النظام‪.‬‬

‫‪ .79‬دراسة واتجاذ الق اررات في كل المور الجر التي تعر‬

‫عليه من اإلدارة التنفيذية‬

‫والجهات الجر ‪.‬‬ ‫كما يتولى المجلس االجتصاصات الجر الواردة بقرار إنشاء الهيئة لتحقي أ دافها‪،‬‬

‫وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات ونظم عمل ذا المجلس‪ ،‬وشروم‬ ‫صحة انعقادب‪ ،‬وتشكيل المانة الفنية له‪ ،‬على أن يكون له أمانة دائمة وأمين عام‪.‬‬

‫وتمون مدة مجلس اإلدارة أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة‪ ،‬ويحل نائع رئيس‬

‫الهيئة محل رئيسها في حالة ئيابه أو وجود مانع لديه‪ ،‬ويمثل رئيس المجلس الهيئة‬ ‫أمام القضاء والغير‪ ،‬ويكون المركز الرئيسي للهيئة بالقا رة‪ ،‬ويجوز لها أن تنشئ فروعا‬

‫اقليمية بالمناط الجغرافية المجتلفة بالجمهورية‪.‬‬

‫(المادة ‪)1‬‬

‫‪12‬‬

‫‪03/3/2016‬‬

‫ينشأ بالهيئة صندوقا تمويليا مركزيا يسمى "صندوق التأمين الصحي االجتماعي‬ ‫الشامل"‪ ،‬ويتولى إدارته مجلس إدارة الهيئة‪ ،‬لتمويل جدمات التأمين الصحي االجتماعي‬ ‫الشامل‪ ،‬عن طري ما يأتي‪:‬‬

‫‪ .7‬تجميع الموارد التمويلية طبقا لما و وارد في الباع الجاح بالتمويل من ذا‬ ‫القانون‪.‬‬

‫‪ .3‬وضع القواعد المالية للصرف من أموا الصندوق طبقا للسياسات المحققة‬ ‫ل داف الهيئة‪ ،‬واتجاذ الق اررات الالزمة لتحقي الئ ار‬

‫التي أنشئ من أجلها‪.‬‬

‫‪ .9‬الرقابة المالية الداجلية والمتابعة الماملة لمل ما يتم من أعما ‪.‬‬

‫وال تمون ق اررات الصندوق نافذة إال بعد اعتماد ا من مجلس إدارة الهيئة‪.‬‬ ‫(المادة ‪)1‬‬

‫تنشأ يئة عامة تسمى " يئاة الرعاياة الصاحية"‪ ،‬يصادر بشاأنها قانوناا مكماال لهاذا‬

‫القااانون‪ ،‬وتمااون لهااا الشجصااية االعتباريااة والموازنااة المسااتقلة‪ ،‬وتشاامل كاال منافااذ تقااديم‬ ‫الجدماااة التابعاااة (للهيئاااة العاماااة للتاااأمين الصاااحي الحالياااة‪ ،‬ووزارة الصاااحة‪ ،‬والمؤسساااة‬ ‫العالجياااة‪ ،‬و يئاااة المستشااافيات التعليمياااة‪ ،‬والمراماااز الطبياااة المتجصصاااة‪ ،‬والمستشااافيات‬

‫الجامعية‪ ،‬والمستشافيات الحكومياة الجار )‪ ،‬وياتم ذلاح تادريجيا بعاد تأ يلهاا وفقاا لمعاايير‬ ‫الجودة واالعتماد‪ ,‬ويصدر قرار الشمو من الوزير المجتح بالصحة‪ ،‬وتظل تابعة للدولة‪.‬‬ ‫وتعتباار الهيئاااة أداة الدولاااة الرئيسااية فاااي ضاااب وتنظاايم تقاااديم الجااادمات الصاااحية‬ ‫التأمينية‪.‬‬ ‫ويجوز شمو أأ مستشفيات أجار "ئيار حكومياة"‪ ،‬وفقاا لانفس المعاايير المحاددة‬ ‫للجودة واالعتماد‪ ،‬والمعايير التاي تحادد ا يئاة الرعاياة الصاحية علاى النحاو المفصال فاي‬

‫القانون المكمل‪.‬‬

‫وتلتزم الدولة برفع جودة وكفاءة المنشآت الصحية التابعاة لهاا تادريجيا‪ ،‬قبال البادء‬ ‫في تطبي النظام في المحافظة المقرر البدء فيها حتى تحصل علي االعتماد‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫‪03/3/2016‬‬

‫(المادة ‪)5‬‬ ‫تقاادم جاادمات التااأمين الصااحي االجتماااعي الشااامل عاان طري ا التعاقااد مااع أأ ماان‬

‫مقدمي جدمات الرعاية الصحية والنظمة العالجية التي تشملها يئة الرعاياة الصاحية‪ ،‬أو‬ ‫أية جهات أجر ترئع في التعاقد مع يئة التأمين الصحي االجتماعي الشامل‪ ،‬وفقا لنظم‬ ‫التعاقد والسعار التي تقر اا الهيئاة‪ ،‬ووفقاا لمعاايير الجاودة التاي تحادد ا الجهاة المجتصاة‬ ‫بجودة الجدمات الصحية‪ ،‬ووفقا للقواعد المالية المنظمة‪.‬‬ ‫(المادة ‪)3‬‬ ‫للهيئة الح في متابعة المشاترح فاي أأ مان جهاات تقاديم الجدماة الصاحية‪ ،‬ولهاا‬ ‫الحا كااذلح فااي اسااتبعاد مقاادم الجدمااة ماان سااجالت مقاادمي الجدمااة المااؤ لين لااديها‪ ،‬فااي‬ ‫حالة ثبوت تقصيرب أو إجالله بمساتو الرعاياة الطبياة المتفا علياه طبقاا للماادة (‪ )5‬مان‬ ‫ذا القانون‪ ،‬وتمون الهيئة مسئولة عن متابعة عالت المصاع أو المشاترح إلاى أن يشافى‬

‫أو يثبت عجزب‪.‬‬ ‫وللمااؤمن عليااه الح ا فااي اجتيااار جهااات العااالت ماان بااين الجهااات المتعاقاادة مااع‬

‫الهيئااة‪ ،‬لتقااديم الجدمااة طبقااا لمسااتويات اإلحالااة المحااددة فااى القااانون والئحتااه التنفيذيااة‬ ‫والنطاق الجغرافي‪.‬‬

‫وفااى حالااة لجااوء المااؤمن عليااه إلااى جهااة عالجيااة ئياار متعاقاادة مااع الهيئااة‪ ,‬تاانظم‬ ‫الالئحة التنفيذية ضواب استرداد النفقات طبقا لسعار الهيئة‪.‬‬ ‫(المادة ‪)71‬‬ ‫تتولى يئة الرعاية الصحية إجراء فحح طبي ابتادائي لمال مرشا للعمال‪ ،‬للتحقا‬

‫من لياقتاه صاحيا ونفسايا للقياام بهاذا العمال‪ ،‬وذلاح قبال تسالمه العمال‪ ،‬ويراعاى فاي إجاراء‬ ‫الفحح الطبي طبيعة العمل ونوع المر‬ ‫الما ار‬

‫المعر‬

‫له المرش للعمل‪.‬‬

‫كمااا تقااوم يئااة الرعايااة الصااحية بفحااح المااؤمن علاايهم المعرضااين لاصااابة بأحااد‬ ‫المشااار إليهااا دوريااا‪ ،‬علااى النحااو الاوارد بالالئحااة التنفيذيااة‪ ،‬وتمااون اي الجهااة‬

‫المسئولة عن تحديد المعرضين لاصابة بأحد الم ار‬ ‫‪14‬‬

‫المهنياة‪ ،‬وذلاح مقابال الرسام الاذأ‬ ‫‪03/3/2016‬‬

‫تحددب الهيئة عن كل مؤمن عليه تقوم بفحصه‪ ،‬ويتحمل صاحع العمال بقيماة اذا الرسام‪،‬‬ ‫ويلتزم بسدادب للهيئة جال عشرة أيام من تارين مطالبتها به‪.‬‬

‫كماااا تتاااولى الهيئاااة إصااادار شاااهادات العجاااز النااااتج عااان اإلصاااابة بأحاااد المااا ار‬

‫العضوية ونسابته‪ ,‬وكاذلح شاهادات العجاز النااتج عان اإلصاابة بأحاد الما ار‬

‫المهنياة أو‬

‫إصابات العمل الجر ونسبتها‪.‬‬

‫تلتازم يئااة التااأمين الصااحي االجتماااعي الشااامل بإجطااار المصاااع بانتهاااء العااالت‪،‬‬

‫وبما يكون قد تجلي لدياه مان عجاز ونسابته‪ ،‬وللمصااع أو الماري‬

‫أن ياتظلم مان تقريار‬

‫انتهااااء العاااالت أو تجلاااي العجاااز أماااام لجاااان التحكااايم الطباااي المنصاااوح عليهاااا بقاااوانين‬

‫التأمينات االجتماعية‪.‬‬

‫كما تلتزم الهيئة باإلجطار المشار إليه فى الفقرة الساابقة بالنسابة لمال مان صااحع‬ ‫العمل والهيئة القومية للتاأمين االجتمااعي‪ ،‬ماع بياان أياام التجلاي عان العاالت إن وجادت‪،‬‬

‫ار ماان الااوزير المجااتح بالصااحة‬ ‫وذلااح كلااه وفقااا للشااروم والوضاااع التااي يصاادر بهااا ق ار ا‬ ‫باالتفاق مع الوزير المجتح بالتأمينات‪.‬‬ ‫تلتازم جهاات العماا باإبال الهيئاة بوقااوع اإلصاابة فاور حادوثها‪ ،‬طبقاا لاجاراءات‬ ‫والتوقيتات وباستجدام النماذت التي يقر ا الوزير المجتح بالتأمينات االجتماعياة باال تفااق‬

‫مع الوزير المجتح بالصحة‪.‬‬

‫وال يحو انتهاء جدمة المصاع لأ سبع دون استمرار عالجه من إصابته‪.‬‬ ‫واذا انتهاات ماادة اإلعااارة أو االنتااداع أو اإلجااازة للعماال بالجااارت‪ ،‬وكااان المصاااع ال‬

‫يا از فااي حاجااة إلااى عااالت‪ ،‬فعلااى صاااحع العماال أن يحيلااه إلااى جهااة العااالت المحااددة لااه‬ ‫الستمما عالجه‪.‬‬ ‫(المادة ‪)77‬‬ ‫تنشأ‬

‫يئة قومية مستقلة تسمي "الهيئة المصرية للجودة واالعتماد"‪ ،‬لوضع معايير‬

‫الجودة ومراقبة واعتماد تطبيقها علي منشآت تقديم الرعاية الصحية‪ ،‬ويصدر بشأنها‬

‫‪15‬‬

‫‪03/3/2016‬‬

‫قانونا مكمال لهذا القانون‪ ،‬يحدد اجتصاصاتها ونظام العمل بها‪ ،‬وتمون لها الشجصية‬ ‫االعتبارية والموازنة المستقلة‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫‪03/3/2016‬‬

‫الباع الثال‬ ‫التمويل‬

‫‪------------‬‬‫(المادة ‪)73‬‬ ‫يمو نظام التأمين الصحي االجتماعي الشامل مما يأتي‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬اإلنفااااق الحكاااومي المقااارر للصاااحة‪ :‬نسااابة ال تقااال عااان ‪ %9‬مااان النااااتج القاااومي‬ ‫اإلجمالي‪ ،‬تتصاعد تدريجيا حتى تتف مع المعدالت العالمية‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬حصة المؤمن عليهم والمعالين‪:‬‬

‫‪ ‬االشترامات التي يؤديها المؤمن عليهم الجاضعون لهذا التأمين عن أنفسهم‪ ،‬وفقا‬ ‫للنسع الواردة بالجدو رقم (‪ )7‬المراف ‪.‬‬

‫وفي حالة الجمع بين أمثر من صفة يلتزم المؤمن عليه بقيم االشترامات لمل ما‬ ‫يتحصل عليه من دجل‪.‬‬ ‫‪ ‬االشترامات التي يلتزم بسداد ا رع السرة عن الزوجة ئير العاملة أو ليس لها دجل‬ ‫ثاباات‪ ،‬وماان يعااي‬

‫فااي كنفااه ماان البناااء والمعااالين طبقااا للجاادو رقاام (‪ )7‬المراف ا ‪،‬‬

‫ويستمر االشتراح عن البناء والمعالين حتي اال لتحاق بعمل أو زوات اإلنا ‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬حصة أصحاع العما ‪:‬‬ ‫يلتزم أصحاع العما المحددين بقاوانين التأميناات االجتماعياة باأداء حصاتهم عان‬ ‫شاترح للعامال الماؤمن علياه‪ ،‬وفقاا‬ ‫اشترامات العاملين لديهم بواقع ‪ %9‬شهريا مان أجار اال ا‬ ‫لحكااام قااانون التااأمين الصااحي االجتماااعي الشااامل المشااار إليااه‪ ،‬نظياار جاادمات تااأمين‬ ‫والعالت‪ ،‬بجالف االشتراح عن إصابة العمل طبقا لجدو (‪ )3‬المراف ‪.‬‬

‫المر‬

‫‪17‬‬

‫‪03/3/2016‬‬

‫رابعا‪ :‬الرساوم والمساا مات‪ :‬التاي يؤديهاا الماؤمن علايهم عناد تلقاى الجدماة جاارت اإلقاماة‬ ‫بالمستشفيات طبقا للجدو رقم (‪ )9‬المراف ‪.‬‬

‫ويعفى من دفع قيمة المساا مات ئيار القاادرين الاذين تتحمال الجزاناة العاماة قيماة‬ ‫المزمنااة‪،‬‬

‫اشااتراماتهم‪ ،‬وكااذلح أصااحاع المعاشااات والمسااتحقين للمعاشااات وذو الم ا ار‬

‫طبقااا للتحديااد الصااادر ماان الااوزير المجااتح بالصااحة‪ ,‬وفااى حالااة دجااو المستشاافيات ال‬ ‫يتحماال المااؤمن عليااه أيااة مسااا مات بمااا فيهااا الفحوصااات التااي تجاارأ تمهياادا للاادجو‬

‫للمستشفيات أو إلجراء عمليات جراحية‪.‬‬ ‫جامسا‪ :‬عائد استثمار أموا الهيئة‪.‬‬ ‫سادسا‪ :‬حصة الجزانة العامة عن ئير القادرين‪:‬‬

‫‪ ‬قيمة اشتراح المؤمن عليهم من فئات ئير القادرين بواقع ‪ %9‬من الحد الدناى ل جاور‬ ‫شهريا عن العائل‪ ،‬و‪ %3‬من الحاد الدناى ل جاور عان الزوجاة ئيار العاملاة أو لايس لهاا‬ ‫دجل ثابت‪ ،‬و‪ %1.8‬من الحد الدنى ل جور شهريا عن كل ابن أو معا ‪.‬‬ ‫‪ ‬قيمة المسا مات المطلوبة عند تلقي الجدمة لمن تم إعفائهم‪.‬‬ ‫‪ ‬نساابة ‪ %9‬ماان قيمااة المعااا‬

‫الشااهرأ لصااحاع المعاشااات (أو تلتاازم الهيئااة القوميااة‬

‫للتأمين االجتماعي بدفعها)‪.‬‬ ‫سابعا‪ :‬مصادر أجر للدجل‪:‬‬

‫يتم تحصيل المبالغ التالية كضرائع تجصيصية طبقا لهذا القانون‪:‬‬

‫‪ .7‬ضرائع جاصة بالصحة‪:‬‬

‫‪ ‬نساابة ‪ % 31‬ماان حصاايلة الغرامااات والم اوا المصااادرة المحكااوم بهااا فااي الج ارائم‬ ‫المتعلقة بالصحة‪ ،‬كما ورد في قانون العقوبات‪.‬‬

‫‪ ‬نسبة ‪ %71‬من حصيلة مكاتع تحسين الجدمات الصحية بالمستشفيات‪.‬‬

‫‪ ‬اإلعانات والتبرعات والهبات التي تقدم لهيئة التأمين الصحي االجتماعي الشامل‪.‬‬ ‫‪18‬‬

‫‪03/3/2016‬‬

‫‪ ‬مبلغ يتراوم ما بين ‪ 7111 - 811‬جنيه عند اساتجرات أو تجدياد تاراجيح مراماز‬ ‫العالت والعيادات الطبية والمستشفيات والصيدليات (طبقا لنوع وحجم المؤسسة)‪.‬‬ ‫‪ .3‬ضرائع عن المنتجات الملوثة للبيئة والمؤثرة علي الصحة‪:‬‬

‫‪ %78 ‬من قيمة كال علباة ساجائر مباعاة بالساوق المحلاي‪ ،‬ساواء كانات محلياة أو‬ ‫أجنبية اإلنتات‪.‬‬

‫‪ %78 ‬من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ ئير السجائر‪.‬‬ ‫‪ %78 ‬من قيمة كل وحدة مباعة من الجمور‪.‬‬

‫‪ %8 ‬من قيمة كل طن أسمنت أو طن حديد مصانع‪ ،‬مبااع بالساوق المحلاي‪ ،‬ساواء‬ ‫كان محلي أو أجنبي اإلنتات‪.‬‬ ‫‪ ‬حصيلة ‪ %9‬من قيمة كل كيلوجرام مباع من الميماويات الزراعياة أو مان المبيادات‬ ‫الحشرية‪.‬‬

‫‪ .9‬ضرائع أجرأ‪:‬‬ ‫‪ ‬حصيلة ‪ %8‬من مجمل إيرادات أندية القمار والسب المرجح بها‪.‬‬ ‫‪ ‬حصيلة ‪ %9‬من بيع تذامر دور الترفيه‪.‬‬

‫‪ ‬رسم عن كل ليلة سياحية قدر ا أثنين دوالر أمريكي يتحمله السائ ‪.‬‬ ‫‪ ‬حصاايلة ‪ %8‬ماان قيمااة الضااريبة علااى حيااازة أو ملميااة أراضااي زراعيااة لمثاار ماان‬ ‫جمسة أفدنة‪.‬‬ ‫‪ ‬حصيلة ‪ %8‬من قيمة الضريبة العقارية المجتمعية‪.‬‬ ‫‪ ‬نسبة ‪ %3‬إضافية على أأ ضريبة مبيعات إضافية لما يستجد فرضه مستقبال‪.‬‬ ‫‪ %71 ‬عند استجرات رجصة القيادة لو مرة وعند تجديد ا كل مرة‪.‬‬

‫‪ %71 ‬عند استجرات أو التجديد السنوأ لرجصة تسيير السيارات التاي تزياد ساعتها‬ ‫اللترية على لترين‪.‬‬

‫‪ ‬حصاايلة ‪ %31‬ماان قيمااة الرسااوم المحصاالة عاان م ارور كاال مركبااة علااي الطاارق‬ ‫السريعة التي تجضع لنظام تحصيل الرسوم‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫‪03/3/2016‬‬

‫‪ o‬تواصل الجزانة دعم الجدمة التأمينية للطالع بواقع ‪ 73‬جنيه‪ :‬طالع سنويا‪.‬‬ ‫‪ o‬يح ا لساالطة التشااريع فاار‬

‫ض ارائع أجاار مجصصااة للصااحة كلمااا اسااتدعت ظ اروف‬

‫احتيات المالءة المالية للصندوق‪.‬‬

‫‪ o‬وال يجااوز للساالطة التنفيذيااة تعااديل أأ ماان بنااود تلااح المااادة باادون الرجااوع إلااى ساالطة‬ ‫التشريع‪.‬‬

‫‪ o‬ويصاادر بتنظاايم تحصاايل تلااح الم اوارد ق ا ار ار تنفيااذيا ماان رئاايس مجلااس الااوزراء لصااال‬ ‫صندوق الهيئة‪.‬‬

‫(المادة ‪)79‬‬ ‫يلتزم بأداء المبالغ التالي بيانها وفي المواعيد المحددة قرين كل منها‪:‬‬

‫أوال‪ :‬المؤمن عليهم الجاضعون لقوانين التأمينات االجتماعية وأصحاع المعاشات‪:‬‬ ‫‪ .7‬يلتزم صاحع العمل بسداد االشترامات المساتحقة علياه شاهريا للهيئاة وتشامل‪ :‬الحصاة‬ ‫التي يلتازم بهاا‪ ،‬والحصاة التاي يلتازم باقتطاعهاا مان أجار الماؤمن علياه لساداد االشاترامات‬ ‫المستحقة عليه او ومان يعاولهم‪ ،‬علاي أن ياتم تورياد ا فاي ذات مواعياد ساداد اشاترامات‬ ‫التأمين االجتماعي‪.‬‬

‫‪ .3‬تلتاازم الهيئااة القوميااة للتااأمين االجتماااعي باسااتقطاع قيمااة اشااتراح التااأمين الصااحي‬ ‫االجتماااعي الشااامل ماان صاااحع المعااا‬

‫والمس اتحقين عنااد اسااتحقاق المعااا‬

‫الشااهرأ‪,‬‬

‫وتوريد االشترامات شهريا لهيئة التأمين الصحي االجتماعي الشامل‪.‬‬ ‫‪ .9‬تلتزم الهيئة القومية للتأمين االجتماعي بتحصيل اشترامات التاأمين الصاحي المساتحقة‬ ‫ماان الجهااات المجتلفااة الجاضااعة لق اوانين التأمين اات االجتماعي اة مااع اشااترامات التأمينااات‬ ‫االجتماعية‪.‬‬

‫ثانيا‪ :‬المؤمن عليهم ئير الجاضعين لقوانين التأمين االجتماعي‪:‬‬

‫‪21‬‬

‫‪03/3/2016‬‬

‫‪ .7‬يلتزم العاملون لادأ أنفساهم والمهنياون والحرفياون مان ئيار ذوأ المرتباات المنتظماة‪،‬‬ ‫ورع السرة ئير الجاضع لقوانين التأمين االجتماعي‪ ،‬بسداد اشترامه واشتراح الزوجة ئير‬ ‫العاملة أو ليس لها دجل ثابت‪ ،‬ومن يعي‬

‫في كنفه من البناء والمعالين‪ ،‬على ‪ 9‬دفعاات‬

‫سنوية لهيئة التأمين الصحي االجتماعي الشامل‪ ،‬وفي حالة وفاة رع السرة يلتزم صااحع‬ ‫الوالية بسداد االشترامات من أموا الصغير ما لم يكن يدجل ضمن الفئات ئير القادرة‪.‬‬

‫‪ .3‬تلتااازم الجمعياااات الزراعياااة بتحصااايل اشاااترامات التاااأمين الصاااحي االجتمااااعي الشاااامل‬ ‫للمؤمن عليهم العاملين بالزراعة‪ ،‬وكذلح الزوجة ئير العاملة أو لايس لهاا دجال ثابات‪،‬‬ ‫ومن يعي‬

‫في كنفهم من البناء والمعالين‪ ،‬علي أربع دفعات سانوية‪ ،‬وتقاوم بتورياد ا‬

‫لهيئة التأمين الصحي االجتماعي الشامل‪.‬‬

‫‪ .9‬يجاااوز للهيئاااة أن تعهاااد بتحصااايل تلاااح المباااالغ لأ مااان الجهاااات الحكومياااة أو ئيااار‬ ‫الحكوميااااة أو الجاصااااة التااااي لااااديها آليااااات تحصاااايل مثاااال‪ :‬الهيئااااة القوميااااة للتااااأمين‬ ‫االجتماعي ومصلحة الضرائع أو شركات أو مندوبى التحصيل أو ئير ا‪.‬‬

‫يعتباار إثبااات مااا يفيااد اسااتمرار سااداد اشااتراح التاأمين الصااحي االجتماااعي الشااامل أحااد‬ ‫المساااوئات الرئيساااية بكافاااة مراحااال القياااد الدراساااي الحكاااومي وال لاااي والجااااح‪ ،‬وتجدياااد‬ ‫تصاري العمل والتراجيح المهنياة ورجاح القياادة وماا فاي حكمهاا‪ ،‬طبقاا للتفصايل الاوارد‬

‫بالالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫(المادة ‪)79‬‬ ‫فاااي حالاااة تاااأجر الملتااازم بساااداد االشاااترامات عااان أداء االشاااترامات فاااي المواعياااد‬

‫المحددة‪ ،‬يلتزم بأداء مبلاغ إضاافي سانوأ عان مادة التاأجير مان تاارين وجاوع الداء حتاى‬ ‫نهاية شهر السداد‪ ،‬ويحسع المبلغ اإلضافي بنسبة تساو سعر الجصم المعلن من البناح‬ ‫المركزأ في الشهر الذأ يتعين سداد المبالغ فيه مضافا إليه ‪.%3‬‬ ‫(المادة ‪)78‬‬ ‫‪21‬‬

‫‪03/3/2016‬‬

‫تلتااازم الجهاااات المنصاااوح عليهاااا فاااي الماااادة (‪ )79‬مااان اااذا القاااانون‪ ،‬بتورياااد‬ ‫اشترامات المؤمن علايهم وأصاحاع العماا المشاار إليهاا فاي الماادة (‪ )73‬لهيئاة التاأمين‬ ‫الصحي االجتماعي الشامل جاال ‪ 91‬يوماا مان تحصايلها‪ ،‬وذلاح بعاد اساتقطاع نسابة ياتم‬

‫االتفااااق عليهاااا ماااع تلاااح الجهاااات‪ ،‬وذلاااح بحاااد أقصاااى ‪ % 1.8‬مماااا تااام تحصااايله كحاااافز‬ ‫للعاملين بالجهات التي تتولي تحصيل االشترامات‪ ،‬وذلح علاى التفصايل الاوارد فاي الالئحاة‬

‫التنفيذية‪ ،‬وال يدجل ذا الحافز ضمن أجر اشتراح التأمين الصحي‪.‬‬

‫(المادة ‪)71‬‬ ‫للهيئة استجدام الوسائل الالزمة لتحصايل االشاترامات ومساتحقاتها المالياة الجار ‪،‬‬

‫وئير ااا مان الحقااوق المقااررة فااي ااذا القااانون‪ ،‬وتلتاازم جميااع البنااوح فااي جمهوريااة مصاار‬ ‫العربية‪ ،‬والهيئة العامة لبنح ناصر االجتماعي‪ ،‬و يئة البرياد‪ ،‬والهيئاة العاماة لبناح التنمياة‬

‫واالئتمان الزراعي‪ ،‬والبنوح التابعة له‪ ،‬وئير ا من الجهات‪ ،‬بتحصيل وسداد أية مستحقات‬ ‫تحيلهاا لهاا الهيئاة‪ ،‬وذلاح وفقاا لبروتوكاوالت أو اتفاقياات تعقاد ا الهيئاة ماع تلاح الجهااات‪،‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون القواعد المنظمة لهذب المور‪.‬‬ ‫(المادة ‪)71‬‬ ‫يفحح المركز المالي‪ ،‬لنظام التأمين الصحي االجتماعي الشامل‪ ،‬إمتواريا مرة علي‬ ‫القل كل جمس سنوات‪ ،‬بواسطة جبيار أو أمثار مان الجباراء اإلمتاواريين المتجصصاين فاي‬ ‫المجا الصحي‪ ،‬يتم تمليفه بقرار من رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬بناء علاي ترشاي مان الاوزير‬ ‫المجتح بالمالية والوزير المجتح بالصاحة‪ ،‬وفاي حالاة وجاود فاائ‬

‫إمتاوارأ ياتم تماوين‬

‫احتياطياات‪ ،‬وفااي حالااة وجااود عجااز يظهاار الجبياار اإلمتاوارأ أساابابه وطريقااة تالفيااه‪ ،‬ويااتم‬ ‫العاار‬

‫علااي مجلااس الن اواع للنظاار فااي تعااديل قيمااة االشااترامات والمسااا مات ومصااادر‬

‫التمويل الجر ‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫‪03/3/2016‬‬

‫(المادة ‪)75‬‬ ‫يجااوز للهيئااة أن ت اودع أموالهااا فااي حساااع جاااح ضاامن حساااع الجزانااة الموحااد‪،‬‬

‫ويسااتح عليهااا عائااد ساانوأ يساااوأ متوس ا العائااد علااي الوراق الماليااة الحكوميااة‪ ،‬وال‬

‫يكون الصرف منها إال بموافقة مجلس إدارتها‪.‬‬

‫وتمااون أم اوا الهيئااة أم اواال جاصااة‪ ،‬تتمتااع بجميااع أوجااه وأشااكا الحمايااة المقااررة‬

‫ل م اوا العامااة‪ ،‬و ااي وعوائااد ا ح ا للمسااتفيدين منهااا‪ ،‬وتسااتثمر اسااتثما ار آمنااا لصااال‬ ‫النظام‪ ،‬وفقا لحكام ذا القانون والئحته التنفيذية‪.‬‬

‫الباع الرابع‬

‫أحكام عامة‬ ‫‪----------‬‬‫(المادة ‪)73‬‬ ‫تلتاازم جميااع الجهااات المجتصااة بإمااداد الهيئااة بالبيانااات الالزمااة عاان الجاضااعين‬

‫لحكااام ااذا القااانون وتااوزيعهم الجغرافااي وأعمااار م ومهاانهم وكاال مااا تطلبااه الهيئااة ماان‬ ‫معلومات تتعل بمباشرة نشاطها‪.‬‬ ‫(المادة ‪)31‬‬

‫يشترم لالنتفاع بجدمات التأمين الصحي االجتماعي الشامل‪ ،‬أن يكون المنتفع‬ ‫مشتركا في النظام ومسددا لالشترامات‪ ،‬وفي حالة عدم االشتراح أو التجلي عن السداد‪،‬‬ ‫يرب انتفاعه بجدمات التأمين الصحي االجتماعي الشامل بسداد االشترامات المتأجرة دفعة‬ ‫واحدة أو بالتقسي (فيما عدا حاالت الطوارئ)‪ ،‬وفقا لما تراب الهيئة‪ ،‬بدء من تارين سريان‬

‫أحكام ذا القانون على نطاق المحافظة التي يتبعها المري‬

‫‪ ،‬وال يسرأ ذا الشرم على‬

‫المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز اإلدارأ للدولة ووحدات اإلدارة المحلية والهيئات‬ ‫‪23‬‬

‫‪03/3/2016‬‬

‫العامة والعاملين بالقطاع العام وقطاع العما العام وأصحاع المعاشات‪ ،‬والقطاع الجاح‬ ‫الجاضع لحكام قوانين التأمين االجتماعي‪ ،‬وذلح في حالة تجلي صاحع العمل عن توريد‬

‫االشترامات للهيئة‪.‬‬

‫(المادة ‪)37‬‬

‫تنشئ يئة التأمين الصحي االجتمااعي الشاامل‪ ،‬قاعادة بياناات للمنتفعاين بالنظاام‪،‬‬

‫تشاامل كافااة البيانااات الالزمااة لقيامهااا بتطبي ا أحكااام ااذا القااانون‪ ،‬ويااتم ربطهااا بقواعااد‬ ‫البيانات الجاصة بالهيئة القومية للتأمين االجتماعي ومصلحة الحوا المدنياة وئير اا مان‬

‫الجهااات المعنيااة ذات الصاالة بتطبي ا أحكااام ااذا القااانون‪ ،‬وتلتاازم جميااع الجهااات المعنيااة‬

‫بتطبيا أحكااام اذا القااانون ساواء الحكومياة أو ئياار الحكوميااة أو الجاصاة بالقيااام بإمااداد‬ ‫الهيئااة بكافااة البيانااات والمعلومااات الالزمااة وتحااديثها دوريااا‪ ،‬واتاحااة شاابكات المعلومااات‬ ‫الجاصة بها لهيئة التأمين الصحى االجتماعى الشامل‪ ،‬وذلح فاي نطااق تطبيا أحكاام اذا‬

‫القانون‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫‪03/3/2016‬‬

‫(المادة ‪)33‬‬ ‫يتحماال المااؤمن عليااه حصااته وحصااة صاااحع العماال عاان م ادد اإلعااارات الداجليااة أو‬

‫الجارجيااة‪ ،‬والجااازات الجاصااة أو الدراسااية‪ ،‬التااي ال يصاارف عنهااا أجاار‪ ،‬ويقااوم بتوريااد ا‬ ‫مباشرة لهيئة التأمين الصحي االجتماعي الشامل عدا‪:‬‬

‫‪ .7‬الجازات الجاصة برعاية الطفل طبقا لما و وارد بقانون الطفل‪.‬‬

‫‪ .3‬البعثااات والجااازات الدراسااية والمهااام العلميااة الممنوحااة وفقااا لحكااام قااانون تنظاايم‬ ‫شاائون البعثااات والجااازات الدراسااية رقاام ‪ 773‬لساانة ‪ ،7383‬أو قااانون الجامعااات‬

‫رقااام ‪ 93‬لسااانة ‪ ،7313‬فتتحمااال الجهاااة الموفااادة أو المبعاااو أو الااادارس لحصاااة‬

‫العامل وصاحع العمل وذلح بحسع الحوا ‪.‬‬

‫‪ .9‬اإلعااارات لوحاادات الجهاااز اإلدارأ بالدولااة تتحماال الجهااة المسااتعيرة حصااة صاااحع‬ ‫العمل‪.‬‬ ‫(المادة ‪)39‬‬ ‫تضااامن المنشاااأة‪ ،‬بجمياااع عناصااار ا المادياااة والمعنوياااة فاااي أأ ياااد كانااات‪ ،‬كامااال‬

‫مستحقات الهيئاة‪ ،‬ويكاون الجلاي الاذأ آلات إلياه ملمياة المنشاأة باأأ سابع مان الساباع‬ ‫مسئوال عن الوفاء بجميع االلتزامات المساتحقة عليهاا للهيئاة‪ ،‬وفا القاانون المادني وذلاح‬ ‫في حدود قيمة ما آ إليه‪.‬‬ ‫(المادة ‪)39‬‬

‫تعفى جميع أموا الهيئة الثابتة والمنقولاة والصاندوق التاابع لهاا‪ ،‬وجمياع عملياتهاا‬ ‫االستثمارية وعوائد ا أياا كاان نوعهاا‪ ،‬مان جمياع الضارائع والرساوم بماا فاي ذلاح الضاريبة‬ ‫العامااة علااى المبيعااات‪ ،‬كمااا تعفااى العمليااات التااي تباشاار ا الهيئااة ماان الجضااوع لحكااام‬ ‫القوانين الجاصة باإلشراف والرقابة على يئات وشركات التأمين‪.‬‬ ‫(المادة ‪)38‬‬ ‫‪25‬‬

‫‪03/3/2016‬‬

‫مع عدم اإلجال بأسباع قطع التقادم المنصوح عليها في القاانون المادني‪ ،‬تقطاع‬ ‫مدة التقادم أيضا بالتنبيه على صاحع العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئاة بمقتضاى اذا‬

‫مصحوع بعلم الوصو يتضمن بيانا بقيمة اذب‬ ‫القانون‪ ،‬وذلح بموجع كتاع موصى عليه‬ ‫ٍ‬ ‫المبااالغ‪ ،‬وال يساارأ التقااادم فااي مواجهااة الهيئااة بالنساابة لصاااحع العماال الااذأ لاام يسااب‬ ‫اشترامه في التأمين الصحي االجتماعي الشامل عان كال عمالاه أو بعضاهم‪ ،‬إال مان تاارين‬

‫علم الهيئة بالتحاقهم لديه‪ ،‬كما ال يسرأ التقادم في مواجهة الهيئة بالنسابة للماؤمن علياه‬ ‫الذأ لم يسب اشترامه في التاأمين الصاحي االجتمااعي الشاامل إال مان تاارين علام الهيئاة‬ ‫بتوافر شروم الجضوع لحكام ذا القانون‪.‬‬

‫(المادة ‪)31‬‬

‫ار‬ ‫تثبت صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة الاذين يصادر بتحدياد وظاائفهم قار ا‬ ‫من وزير العد بعد التنسي مع رئيس الهيئة‪ ،‬وذلح لضب الجارائم المنصاوح عليهاا فاي‬

‫الباع الجامس من ذا القانون‪.‬‬

‫ولهاام فااي ساابيل ذلااح دجااو أمااامن تقااديم الجدمااة وتفتيشااها وفحااح مااا بهااا ماان‬ ‫معدات أو أجهزة أو أدوية أو ئير اا مان المساتلزمات الطبياة أو العالجياة‪ ،‬وكاذلح اإلطاالع‬

‫علي السجالت والدفاتر والمستندات وسائر الوراق التي يتطلبها تنفياذ اذا القاانون‪ ،‬وذلاح‬ ‫على التفصيل الوارد في الالئحة التنفيذية‪.‬‬

‫(المادة ‪)31‬‬ ‫تعفاى مان الرساوم القضاائية فاي جميااع درجاات التقاضاي‪ ،‬الادعاو المتعلقاة بتنفيااذ‬

‫أحكااام ااذا القااانون‪ ،‬التااي ترفااع ماان الهيئااة أو ماان المااؤمن علاايهم‪ ،‬وللمحكمااة المجتصااة‬ ‫شمو الحكم في ذب الدعاو بالنفاذ المعجل وبال كفالة‪.‬‬ ‫(المادة ‪)35‬‬

‫يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام اذا القاانون امتيااز‪ -‬قبال الضارائع‬

‫والجمااارح ‪ -‬علااى جميااع أم اوا الماادين ماان منقااو وعقااار ‪ -‬وتسااتوفى ااذب المبااالغ قباال‬ ‫‪26‬‬

‫‪03/3/2016‬‬

‫المصاااروفات القضاااائية‪ ،‬وللهيئاااة سااالطة تحصااايلها بطريااا الحجاااز اإلدارأ‪ ،‬وال يجاااوز أن‬ ‫تسق تلح المستحقات بالتقادم‪.‬‬ ‫(المادة ‪)33‬‬ ‫يجااوز لهيئااة التااأمين الصااحي االجتماااعي الشااامل تقااديم جاادماتها لم اواطني الاادو‬

‫الجنبيااة المقيم اين أو الوافاادين لجمهوريااة مصاار العربيااة‪ ،‬وللهيئااة أن تضااع ماان الل اوائ‬

‫واالشاااتراطات للماااواطنين الجاناااع وفااا ماااا ياااتم تقديماااه مااان جااادمات صاااحية للماااواطنين‬ ‫المصريين بالدو المجتلفة كلما أمكن ذلح‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫‪03/3/2016‬‬

‫الباع الجامس‬ ‫العقوبات‬

‫‪------------‬‬

‫مع عدم اإلجال بأية عقوبة أشد ينح عليها أأ قانون آجر‬ ‫(المادة ‪)91‬‬ ‫يعاقع بالحبس مدة ال تجاوز ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل عن ألفي جنيه وال تجااوز‬

‫عشاارة آالف جنيااه‪ ،‬أو بإحااد‬

‫اااتين العقااوبتين‪ ،‬كاال ماان أعطااى بيانااات ئياار صااحيحة او‬

‫امتنع عان إعطااء البياناات المنصاوح عليهاا فاي اذا القاانون أو فاي اللاوائ أو القا اررات‬ ‫المنفذة له إذا ترتع على ذلح الحصو على أموا من الهيئة بغير ح ‪.‬‬ ‫ويعاقااع بالعقوبااة ذاتهااا كاال ماان منااع العاااملين بالهيئااة مماان لهاام صاافة الضاابطية‬

‫القضااائية‪ ،‬ماان دجااو محاال العماال‪ ،‬أو لاام يمكاانهم ماان اإلطااالع علااى السااجالت والاادفاتر‬

‫والمستندات والوراق التي يتطلبها تنفيذ ذا القانون أو تعمد ‪ -‬عن طريا إعطااء بياناات‬ ‫جاطئة ‪ -‬عدم الوفاء بمستحقات الهيئة‪.‬‬ ‫(المادة ‪)97‬‬ ‫يعاقااع بااالحبس ماادة ال تقاال عاان ساانة وبغرامااة ال تقاال عاان جمسااين ألااي جنيااه وال‬

‫تجااوز جمساة وسابعين ألاي جنياه‪ ،‬أو بإحااد‬

‫ااتين العقاوبتين‪ ،‬كال عامال فاي الهيئااة أو‬

‫أحد المتعاقدين معها من الطباء والصيادلة أو ئير م سهل للمشترح أو لغيارب ممان تتاولى‬ ‫الهيئة تقديم الرعاية الطبية إليه‪ ،‬الحصو على أدوية أو جدمات أو أجهزة تعويضية بغيار‬

‫‪28‬‬

‫‪03/3/2016‬‬

‫ح ‪ ،‬أو ال تتطلع الصاو الطبياة صارفها لاه‪ ,‬وفا ماا تاراب اللجاان المتجصصاة فاي ذلاح‬ ‫بناء على البروتوكوالت الطبية ‪.‬‬

‫ويعاقع بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيهاا‬

‫إلاى ئيارب بمقابال‪ ،‬وكااذلح المتصارف إلياه وكال ماان توسا فاي ذلاح إذا كااان يعلام بأنهاا قااد‬ ‫ص ارفت بناااء علااى نظااام التااأمين الصااحي االجتماااعي الشااامل‪ ،‬كمااا تااتم المصااادرة بحكاام‬ ‫قضائي‪.‬‬

‫وفي جميع الحوا تحكم المحكمة بمصاادرة الدوياة أو الجهازة التعويضاية لصاال‬ ‫يئة التأمين الصحي االجتماعي الشامل‪.‬‬ ‫(المادة ‪)93‬‬ ‫يعاقع بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن مائة ألاي جنياه وال تجااوز‬

‫مائتي ألي جنيه‪ ،‬أو بإحد‬

‫اتين العقوبتين‪ ،‬كل مقدم لجدمات الرعاية الصحية أو منتفاع‬

‫أو عاماال فااي الهيئااة‪ ،‬تعمااد تقااديم مطالبااات ئياار حقيقااة أو مطالبااات عاان جاادمات لاام يااتم‬ ‫تقديمها‪ ،‬أو سم لغير المشتركين بالنظام الحصو علي جدمات بغير وجه ح ‪.‬‬ ‫(المادة ‪)99‬‬ ‫يعاقع بالحبس مدة ال تجااوز ساتة أشاهر وبغراماة ال تقال عان مائاة ألاي جنياه وال‬ ‫تجاوز ماائتي ألاي جنياه‪ ،‬أو بإحاد‬

‫ااتين العقاوبتين‪ ،‬كال مان ماوظفي الهيئاة أو مقادمي‬

‫الجدمة ساعد صاحع العمل أو المشترح على التهرع من الوفاء بالتزاماته المقررة في ذا‬

‫القانون‪.‬‬

‫(المادة ‪)99‬‬ ‫يعاقااع بغرامااة ال تقاال عاان عشاارين ألااي جنيااه وال تجاااوز جمسااين ألااي جنيااه‪ ،‬أو‬ ‫اتين العقوبتين‪ ،‬المسئو أو الموظي المجتح في الجهات المنصوح عليها في‬

‫بإحد‬

‫المااادتين (‪ )79‬و (‪ )33‬ماان ااذا القااانون‪ ،‬الااذأ لاام يقاام بتوريااد اشااترامات المااؤمن علاايهم‬ ‫‪29‬‬

‫‪03/3/2016‬‬

‫وأصحاع العما المشار إليها في المادة (‪ )73‬لهيئة التأمين الصحي االجتماعي الشاامل‬ ‫جال ‪ 91‬يوما من تحصيلها‪.‬‬ ‫(المادة ‪)98‬‬ ‫يعاقااع بااالحبس ماادة ال تجاااوز ساانة وبغرامااة ال تقاال عاان جمسااة أالف جنيااه وال‬

‫تجاااوز جمسااين ألااي جنيااه‪ ،‬أو بإحااد‬

‫اااتين العقااوبتين‪ ،‬الموظااي المجااتح فااي الجهااات‬

‫العاماااة أو القطااااع العاااام وقطااااع العماااا العاااام أو صااااحع العمااال مااان القطااااع الجااااح‪،‬‬ ‫والمساائو لديااه الااذأ لاام يقام باالشااتراح فااي الهيئااة عاان أأ ماان العاااملين التااابعين لجهتااه‬ ‫الجاضعين لحكام ذا القانون‪ ،‬أو لم يقم باالشتراح بأجور م الحقيقية‪.‬‬

‫ويعاقااع بالعقوبااة ذاتهااا الموظااي المجااتح فااي الجهااات العامااة أو القطاااع العااام‬ ‫وقطاع العما العام أو صاحع العمل من القطاع الجااح‪ ،‬أو المسائو لدياه الاذأ يحمال‬

‫المؤمن عليهم أأ نصيع من نفقاات التاأمين الصاحي االجتمااعي الشاامل لام يانح عليهاا‬ ‫في ذا القانون‪ ،‬وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن علايهم قيماة ماا‬

‫تحملوب من ذب النفقات‪.‬‬ ‫وفاااي جمياااع الحاااوا تتعااادد الغراماااة بتعااادد عااادد العماااا الاااذين وقعااات فاااي شاااأنهم‬

‫المجالفة‪.‬‬

‫(المادة ‪)91‬‬ ‫تؤو إلى يئة التأمين الصحي االجتماعي الشامل جميع المباالغ المحكاوم بهاا فاي‬

‫الجرائم المنصوح عليها في ذا القانون‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫‪03/3/2016‬‬

‫جدو رقم (‪ )7‬اشترامات المؤمن عليهم والمعالين‬ ‫الفئة‬

‫العاملون المؤمن عليهم الجاضعون لقانون التأمين االجتماعي رقام‬ ‫‪ 13‬لسنة ‪.7318‬‬

‫المعالون‬

‫االشتراح‬

‫‪ %3‬عن‬

‫‪ %7‬من أجر االشتراح‪.‬‬

‫الزوجة‬

‫أصحاع النشام التجارأ والصناعي والمهني ومالح الثروة العقارية ‪ %9‬من صافى الدجل وفقا لاقرار الضريبي‬ ‫ومالح الراضي الزراعية‪.‬‬

‫بصفة مبدئية‪ ،‬ثم حسع ما تنتهي إليه مصلحة‬

‫الشركاء فى الشركات ذات المسئولية المحدودة‪.‬‬

‫الضرائع‪.‬‬

‫ئير‬ ‫العاملة أو‬

‫المسا مون في أربام أسهم الشركات المسا مة وشركات التوصية ‪ %9‬من قيمة الربام طبقا لشهادة معتمدة من‬ ‫يئة الرقابة المالية‪.‬‬

‫بالسهم‪.‬‬

‫المصريون العاملون بالجارت ئير الجاضعين للمادة (‪ )33‬مان اذا ‪ %9‬من صافى الدجل طبقا لشهادة معتمدة من‬

‫القانون‪.‬‬

‫السفارة المصرية‪.‬‬

‫الشجاح ئير المعلوم دجلهم ويزيد عن الحد الدنى ل جور طبقا‬ ‫لنتائج البح االجتماعي من وزارة التضامن االجتماعى‪.‬‬

‫المستحقون للمعاشات‪.‬‬ ‫أصحاع المعاشات‪.‬‬

‫‪ %7‬من قيمة المعا‬

‫دجل‬ ‫ثابت‪،‬‬ ‫‪%1.8‬‬ ‫عن كل‬ ‫ابن أو‬

‫‪ %9‬من الحد الدنى ل جور‪.‬‬ ‫‪ %3‬من قيمة المعا‬

‫ليس لها‬

‫معا ‪.‬‬

‫الشهرأ‪.‬‬ ‫الشهرأ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫جدو رقم (‪ )3‬حصة أصحاع العما (عن العاملين لديهم(‬ ‫قيمة االشتراح‬ ‫‪ %9‬نظير جدمات تاأمين المار‬

‫والعاالت مان إجماالي أجار االشاتراح للعااملين الماؤمن علايهم وفقاا لحكاام القاانون‬

‫‪ 13‬لسنة ‪ 7318‬شهريا‪ ،‬بجالف النسع المحددة بقوانين التأمينات االجتماعية المجصصة لعالت إصابات العمل‪.‬‬

‫جدو رقم (‪ )9‬رسوم ومسا مات المؤمن عليهم (ئير المقيمين بالمستشفيات)‬ ‫قيمة المسا مة *‬

‫الجدمة الطبية‬ ‫الزيارة المنزلية‪.‬‬

‫‪ 91‬جنيها‪.‬‬

‫الدواء‪.‬‬

‫‪ % 31‬من إجمالي القيمة بحد أقصى ‪ 81‬جنيه‪.‬‬

‫الشعات وكافة أنواع التصوير الطبي‪.‬‬

‫‪ %71‬من القيمة بحد أقصى ‪ 711‬جنيه‪.‬‬

‫التحاليل الطبية والمعملية‪.‬‬

‫‪ %8‬من القيمة بحد أقصى ‪ 81‬جنيه‪.‬‬

‫* يعاد النظر من الجهة المجتصة في القيم الرقمية كل ‪ 8‬سنوات طبقا لمعدالت التضجم‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫‪03/3/2016‬‬