المصريين الأحرار يصدر تقريرا وافيا عن انتهاكات حقوق الإنسان فى قطر

‫لجنة حقوق اإلنسان‬ ‫حزب المصريين األحرار‬

‫( إمارة الالقانون )‬ ‫لجنة حقوق اإلنسان بحزب المصريين األحرار تكشف انتهاكات حقوق اإلنسان بقطر‬

‫مقدمة‬ ‫تصدر لجنة حقوق اإلنسان بحزب المصريين األحرار تقريرها حول حالة حقوق اإلنسان بامارة‬ ‫قطر وهو التقرير الذى اعتمدت لجنة حقوق اإلنسان بالحزب على تلك المصادر الموثقة وحدها‬ ‫وتمثلت مصادر التقرير فى قرارات وأعمال لجان ومؤسسات األمم المتحدة وكذلك تقارير‬ ‫جامعة الدول العربية ولجانها وفى القلب منها لجنة حقوق اإلنسان بالجامعة‬ ‫وتؤكد لجنة حقوق اإلنسان بحزب المصريين األحرار أن حقوق اإلنسان فى امارة قطر قد‬ ‫وصلت الى مرحلة ال يمكن السكوت عليها ؛ وتؤكد لجنة حقوق اإلنسان بحزب المصريين‬ ‫األحرار ان محاوالت تقطر المستمر لشراء صمت المنظمات الدولية واالقليمية عبر ضخ‬ ‫االموال فى تلك المنظمات فى صورة منح وتبرعات لن يستمر طويال وستسعى لجنة حقوق‬ ‫اإلنسان بالحزب لفضح تلك المنظمات أمام الرأي العام الدولي والمحلى وفضح تواطوء تلك‬ ‫المنظمات مع دولة قطر على غض الطرف عن كشف االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان بقطر‬ ‫ولما كانت إمارة قطر عضو باألمم المتحدة وهى كذلك عضو بلجنة الميثاق العربى لحقوق‬ ‫اإلنسان الصادر من جامعة الدول العربية وهى العضوية التى تمنح الحق لكال من هيئة األمم‬ ‫المتحدة وجامعة الدولة العربية فى مناقشة حالة حقوق اإلنسان بإمارة قطر وتوجيه المالحظات‬ ‫واالنتقادات عن أوضاع حقوق اإلنسان بقطر هذا فضال عن أن تلك اإلمارة دأبت على التدخل‬ ‫فى الشئون الداخلية لبعض الدول العربية بحجة الدفاع عن حقوق اإلنسان ولجنة حقوق اإلنسان‬ ‫بحزب المصريين األحرار والتي تضم كوادر بحثية وحقوقية وفى إطار مرصدها الذي أطلقته‬ ‫الشهر الماضي تصدر هذا التقرير عن أوضاع حقوق اإلنسان فى قطر وهى تدرك انها المرة‬ ‫األولى التي يتم فيها كشف الغطاء عن انتهاكات واسعة لحقوق اإلنسان بدولة قطر العتماد‬ ‫االمارة على ضخ أموال كثيرة لشراء منظمات إقليمية ودولية للتواطىء معها وعدم الكشف او‬ ‫الحديث عما يدور داخل اإلمارة التي يمكن وصفها على ضوء ما رصدته لجنة حقوق اإلنسان‬ ‫بالحزب على لقب إمارة الالقانون ‪.‬‬

‫السلطة القضائية فى قطر‬

‫أوال ‪:‬خضوع القضاء في قطر للسلطة التنفيذية دليل على دولة الال قانون‬ ‫أقر الدستور القطري الدائم الصادر الذي دخل حيز النفاذ في يونيه عام ‪ 5002‬في المادة (‪)00‬‬ ‫منه مبدأ الفصل بين السلطات وكذلك ضمن الدستور في مواده من ‪ 951‬حتى ‪ 932‬استقالل‬ ‫السلطة القضائية هذا ما نص عليه الدستور القطري ومن المعلوم بالضرورة أن نصوص‬ ‫الدستور تعلو على نصوص القانون لذا تختص المحاكم الدستورية بالتأكد من عدم تعارض‬ ‫التشريعات مع نصوص الدستور فماذا عن المحكمة الدستورية في قطر؟ صدر القانون رقم (‬ ‫‪ ) 95‬لسنة ‪ 5002‬بإنشاء المحكمة الدستورية فى قطر وكان مقررا لها أن تبدأ عملها في ‪9‬‬ ‫أكتوبر ‪ 5002‬إال أن هذه المحكمة لم ترى النور ولم تبدأ عملها حتى كتابة هذه السطور‬ ‫والسؤال ما هي الجهة القضائية المختصة للطعن على دستورية القوانين‪ .‬األجابه هي ال شيء‬ ‫نعم ال توجد جهة قضائية داخل قطر للطعن بعدم دستورية القوانين حتى تلك الغرفة داخل‬ ‫محكمة التمييز القطرية والتي كانت مختصة بنظر الطعن على عدم دستورية القوانين باتت ال‬ ‫وجود لها بصدور القانون رقم ( ‪ ) 95‬لسنة ‪5002‬؛لست في حاجه عزيزي القارئ ألذكرك أن‬ ‫المحكمة الدستورية المصرية أنشئت عام ‪ 9191‬وأن أحكامها ألهمت الفقه والمحاكم العربية‬ ‫المبادئ األساسية لحقوق اإلنسان وحرياته ‪.‬‬ ‫ذكرت المقررة الخاصة المعنية باستقالل القضاء والمحامين باألمم المتحدة انه هناك ضغوطا‬ ‫من السلطة التنفيذية على عمل السلطة القضائية في قطر ويظهر هذا التدخل جليا فى القضايا‬ ‫التى يكون أحد أطرافها نافذون وهو ما أدى إلى تقديم ‪ 33‬قاضيا استقالتهم بسبب ما وصفوه‬ ‫بالتدخل المستمر والمتواصل في عملهم ‪.‬‬ ‫ومن مظاهرتغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية فى قطر انه وطبقا لنص المادة (‪) 93‬‬ ‫من قانون السلطة القضائية فانه ليس من اختصاص المحاكم نظر قضايا السيادة والجنسية فضال‬ ‫عن ال يخضع الختصاص المحاكم األوامر والقرارات والمراسم األميرية وال القرارات التي‬ ‫تصدر بموجب القوانين المتعلقة بالجمعيات والمؤسسات الخاصة وبالدخول إلى البلد واإلقامة فيه‬ ‫وترحيل األجانب (للسلطة القطرية مطلق الحرية وبعيدا عن رقابة القضاء منح اإلقامة ألي‬ ‫شخص ومنحه كافة االمتيازات !!!‬

‫في دولة قطر يعين األمير كل القضاة بمن فيهم القضاة غير القطريين ويحق إقالة القضاة خدمة‬ ‫للصالح العام وذلك بموجب نص الفقرة الخامسة من المادة ‪ 903‬من القانون ‪ 90‬لسنة ‪5003‬‬ ‫وقد أعربت األمم المتحدة عن قلقها إزاء التدخل الواضح من السلطة التنفيذية في تعيين القضاء‬ ‫وإقالتهم تحت زعم خدمة للصالح العام وطالبت األمم المتحدة إمارة قطر بوضع معايير أكثر‬ ‫شفافية ونزاهة في تعيين القضاء وحيث ال يوجد بقطر قضاة مؤهلين للعمل لذا تستعين قطر‬ ‫بقضاة من المغرب واألردن والسودان ومع ذلك ورغم الدور الذي يقوم به القضاة من غير‬ ‫القطريين إال أن األمم المتحدة أعربت عن انزعاجها من عدم مساواة القضاة غير القطريين‬ ‫بزمالئهم من القضاة القطريين فيما يتعلق بالمزايا االجتماعية والعالوات المخصصة لهم‬ ‫ومن ناحية أخرى يوجد بقطر ثالث قوانين سيئة السمعة والتي تنتهك نصوصها مبادئ حقوق‬ ‫اإلنسان األساسية وهى القوانين ‪ 91‬لسنة ‪ 5005‬بشأن حماية المجتمع وهو القانون الذي يسمح‬ ‫لوزير الداخلية باعتقال األشخاص لمدة تصل إلى سنة مع تمديدها بموافقة رئيس الوزراء وال‬ ‫يمكن الطعن فى قرار االعتقال إلى أمام رئيس الوزراء !! والقانون رقم ‪ 3‬لسنة ‪ 5009‬الذى‬ ‫يخول لعضو النيابة اعتقال األشخاص لمدة ‪ 0‬أشهر قبل المحاكمة والقانون ‪ 2‬لسنة ‪5003‬والذى‬ ‫يجيز احتجاز األشخاص المتهمين في جرائم تمس امن الدولة لمدة شهر قبل تقديمه الى النيابة‬ ‫العامة‬ ‫وقد نددت األمم المتحدة كذلك بالمعاناة التي تعانيها العمالة المهاجرة وخدم المنازل بقطر من‬ ‫الوصول إلى المحاكم لعدم شفافية اإلجراءات من ناحية وللرسوم القضائية الباهظة التي تصل‬ ‫إلى ‪ $500‬وهو ما يمثل عبئا على كاهل الفئة المطحونة من العمال المهاجرين وخدم المنازل‬ ‫فى الحصول على المساعدة القضائية‬

‫ثانيا الحريات السياسية والمنظمات أهلية‬ ‫وفق الدستور الدائم لدولة قطر الصادر عام ‪ ،4002‬فإن حكم الدولة وراثي في عائلة آل ثاني‪،‬‬ ‫وفي ذرية حمد بن خليفة بن حمد بن عبد اهلل بن جاسم من الذكور‪ ،‬وتكون وراثة الحكم إلى‬

‫االبن الذي يسميه األمير وليا للعهد‪ ،‬فإن لم يوجد ابن ينتقل الحكم إلى من يسميه األمير من‬

‫العائلة وليا للعهد‪( ،‬المادة ‪.)8‬‬

‫يمارس أمير البالد السلطات التنفيذية‪ ،‬ويعاونه في ذلك مجلس الوزراء‪ ،‬ويعين الوزراء ورئيس‬

‫مجلس الوزراء‪ ،‬ووفق المادة (‪ )00‬يقوم نظام الحكم على أساس الفصل بين السلطات مع‬ ‫تعاونها‪ ،‬والسلطة التشريعية يتوالها مجلس الشورى على الوجه المبين في الدستور (المادة ‪.)06‬‬

‫لكن ال يتضمن النظام السياسي والقانوني في الدولة‪ ،‬أُطر لألحزاب أو الجمعيات السياسية‪.‬‬

‫عضوا‪ ،‬يتم انتخاب ثالثين عضوا منهم‬ ‫يبلغ عدد أعضاء مجلس الشورى في دولة قطر ‪24‬‬ ‫ً‬ ‫ار في‬ ‫والباقي يعينهم األمير‪ ،‬ومدة والية مجلس الشورى أربع سنوات‪ ،‬وقد أصدر أمير البالد قرًا‬

‫‪ 61‬يونيو‪/‬حزيران ‪ 4060‬بتمديد والية مجلس الشورى لثالث سنوات إضافية وبالتالي تأجيل‬ ‫انتخابات أعضاء مجلس الشورى للمرة الثانية‪ ،‬حتى تاريخ ‪ 00‬يونيو‪/‬حزيران ‪.4062‬‬

‫مقرر أن يجرى خالل العام ‪ ،4000‬لكن تم تأجيله‬ ‫يذكر أن موعد انتخابات مجلس الشورى كان ًا‬ ‫يتم‬ ‫عدة مرات‪ ،‬وبالرغم من أنه وفقا للدستور القطري يتكون مجلس الشورى من ‪24‬‬ ‫عضوا‪ّ ،‬‬ ‫ً‬ ‫انتخاب ثلثيه باالقتراع العام وثلث يعينه األمير‪ ،‬إال أنه ومنذ العام ‪ ،4000‬يقوم األمير بتعيين‬

‫جميع األعضاء في مجلس الشورى وهو ما يعنى أن السلطة التنفيذية تتغول على السلطة‬

‫القضائية فنحن هنا أيضا أمام حياة سياسية خالية من ثمة رقابة برلمانية أيضا على أعمال‬

‫السلطة التنفيذية ؛ وفيما يتعلق بالحق في الممارسة السياسية يحق لجميع المواطنين فوق سن أل‬

‫‪ 68‬عاما المشاركة في عملية االنتخاب‪ ،‬باستثناء العسكريين والعاملين في و ازرة الداخلية‪ .‬وكانت‬ ‫اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان قد أعربت عن أملها في أن تجرى انتخابات مجلس الشورى في‬

‫أقرب وقت ممكن‪ ،‬على أن يسبقها إصدار القانون المنظم لالنتخابات الذي يحدد شروط‬

‫حيز في المناقشة والحوار‬ ‫واجراءات الترشيح واالنتخاب‪ ،‬مع توصية اللجنة بأن يأخذ القانون ًا‬ ‫المجتمعي‪.‬‬ ‫والجدير بالذكر أن قطر بها ما يقدر بحوالي (‪ )640‬ألف ناخب مؤهل منهم (‪ )46.104‬ألف‬

‫ناخب مسجل !!!!‪ ،‬ومن جملة الناخبين المسجلين شارك (‪ )64.616‬ألف ناخب بنسبة تقدر‬

‫بحوالي (‪ !!!!)%10‬في آخر انتخابات جرت للمجلس البلدي المركزي وهى التى تشبه المجالس‬

‫المحلية فى مصر ‪.‬‬

‫وفيما يتعلق بالحق فى تكوين الجمعيات فى قطر فانه وفقا للدستور الوطني (المادة ‪ )24‬فإن‬

‫حرية تكوين الجمعيات مكفولة‪ ،‬وفقا للشروط واألوضاع التي يبينها القانون‪ .‬وينظم القانون رقم‬

‫(‪ )64‬لسنة ‪ ،4002‬بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة‪ ،‬اال أنه ووفقا لتقارير دولية ووفقا‬ ‫أيضا لتقرير اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان لحقوق اإلنسان وهى لجنة حكومية هناك توصيات‬

‫عديدة بإعادة النظر في بعض أحكام القانون المشار إليه‪ ،‬للحد من القيود المتعلقة بإجراءات‬

‫تأسيس الجمعيات وتحديد نطاق أعمالها‪ ،‬ومنحها المزيد من الصالحيات التخفيف من الشروط‬

‫المالية‪ ،‬والتخفيف من سلطة الجهة اإلدارية على الجمعيات‪ ،‬واتاحة الطعن أمام القضاء على أية‬

‫ق اررات تصدر في شأنها‪.‬‬

‫وفى قطر تنظم أحكام القانون رقم ‪ 64‬لسنة ‪ 4002‬وتعديالته بالقانون رقم ‪ 60‬لسنة ‪،4060‬‬

‫بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة‪ ،‬ويتضمن القانون تعريف ثالث صيغ للعمل األهلي هي؛‬

‫الجمعية‪ ،‬والجمعية المهنية‪ ،‬والمؤسسة الخاصة‪ ،‬ووفق القانون الجمعية هي كل جماعة تضم‬

‫أشخاص طبيعين أو اعتباريين يشتركون معا في القيام بنشاط إنساني أو اجتماعي أو ثقافي أو‬

‫علمي أو مهني أو خيري( الحظ عزيزي القارئ أن القانون لم يذكر ميدان العمل الحقوقي أو‬ ‫منظمات حقوق إنسان !!!!!‬

‫أما الجمعية المهنية فهي جمعية تضم أصحاب مهنة واحدة منظمة بقانون‪ ،‬والمؤسسة الخاصة‬ ‫هى كل منشأة يؤسسها شخص أو أكثر من األشخاص الطبيعيين أو االعتبارين لتحقيق غرض‬

‫أو أكثر من أغراض البر أو النفع العام أو الخاص لمدة غير محددة‪ .‬وتكون الموافقة على‬

‫تسجيل وشهر الجمعية بقرار من الوزير بعد العرض على رئيس الوزراء‪ ،‬وفي حال رفض الوزير‬ ‫طلب الترخيص التظلم إلى الوزير الذي يعرضه على مجلس الوزراء‪ ،‬ويكون قرار مجلس الوزراء‬

‫بالبت في الظلم نهائيا ( الحظ هنا أيضا أن رقابة القضاء ال تمتد إلى ق اررات السلطة التنفيذية‬ ‫فيما يتعلق بعمل الجمعيات ‪.‬‬

‫أما الجمعيات المهنية فيشترط لقيامها سداد رسم مقداره خمسون ألف لاير قطري‪ ،‬باإلضافة لرسم‬ ‫سنوي مقداره عشرة آالف لاير قطري‪ ،‬ويشترط في عضوية الجمعية المهنية أن يكون العضو مقيدا‬

‫بأحد سجالت القيد المهنية‪ .‬ويحظر على الجمعية المهنية وعلى أعضائها التوقف عن العمل أو‬

‫الدعوة إليه أو التحريض عليه أو المشاركة فيه أو إصدار بيانات ال تتعلق بالمهنة‪ ،‬وتكون مدة‬ ‫الترخيص بالجمعية المهنية لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة‪ ،‬ويصدر‬ ‫بالترخيص وتجديده قرار من الوزير بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء‪ .‬ويشترط لتجديد‬

‫الترخيص خمسون ألف لاير أما المؤسسة الخاصة فيتعين أال يقل رأس مالها عن عشرة ماليين‬ ‫لاير قطري‪..‬‬

‫ثالثا ‪:‬التمييز العنصري و التمييز الصارخ ضد المرأة والطفل في إمارة قطر‬ ‫ينص الدستور القطري على أن المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات (المادة ‪،)39‬‬ ‫وكذلك نص على أن الناس متساوون أمام القانون‪ ،‬ال تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس‪ ،‬أو‬ ‫األصل‪ ،‬أو اللغة‪ ،‬أو الدين (المادة ‪.)32‬‬ ‫وعلى الرغم من تلك النصوص الدستورية التي تكفل المعاملة المتساوية لجميع المواطنين‪ ،‬فإن‬ ‫(المادة ‪ )95‬من قانون الجنسية القطري رقم (‪ )32‬لسنة ‪ 5002‬تؤكد أن األشخاص المتجنسين‬ ‫يتمتعون بحماية أقل حيث يمكن أن ُتسحب الجنسية القطرية منهم في أي وقت بمجرد اقتراح من‬ ‫وزير الداخلية‪.‬‬ ‫كما أنه وفقا ألحكام قانون الجنسية (المادة ‪ )90‬يوجد عدم مساواة بين المواطنين من أصول‬ ‫قطرية والمواطنين بالتجنس‪ ،‬فال يتمتع القطريون المتجنسون بنفس الحقوق السياسية التي يتمتع‬

‫بها المواطنون من أصل قطري‪ ،‬فمهما كان طول فترة المواطنين المتجنسين‪ ،‬فإنه ال يمكنهم‬ ‫االنتخاب أو الترشيح أو التعيين في أي هيئة تشريعية‪.‬‬ ‫ولم تتجاهل اللجنة الوطنية القطرية لحقوق اإلنسان في تقريرها السنوي لعام ‪ 5092‬وهى لجنة‬ ‫حكومية هذا األمر وأشارت إلى أن التمييز بين الرجل والمرأة في شأن منح الجنسية لألبناء‬ ‫الزال يمثل أحدى أهم اإلشكاليات التي تواجه الحق في المساواة في الحقوق والواجبات‬ ‫المنصوص عليه في الدستور القطري‪ ،‬وما يترتب على ذلك التمييز من معاناة المواطنات‬ ‫القطريات في تعليم أبنائهن ورعايتهم صحيا وحصولهم على فرص عمل‪ ،‬مقارنة بما يتمتع به‬ ‫أبناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بحقوق تزيد على تلك التي يتمتع بها أبناء‬ ‫القطريات‪ ،‬ومقارنة بمجهولي األبوين‪ ،‬الذين يتمتعون بالجنسية القطرية‪.‬‬ ‫كما أشارت اللجنة مجددا إلى وجوب إعادة النظر في التمييز الواقع بين المواطن من أصول‬ ‫قطرية والمواطن القطري المتجنس في الحقوق التي يحصل عليها كل منهما‪.‬‬ ‫وأوصت لجنة القضاء على التمييز العنصري باألمم المتحدة قطر بأن تدرج في قانونها الوطني‬ ‫تعريفا للتمييز العنصري‪ ،‬وأشارت اللجنة بقلق إلى الحكم التمييزي الوارد في قانون الجنسية‬ ‫الذي يمنع القطريات لمتزوجات من غير مواطنين من منح جنسيتهن القطرية ألطفالهن‪ ،‬األمر‬ ‫الذي قد يجعل األطفال عديمي الجنسية‪.‬‬ ‫اهتمت المقررة الخاصة باالمم المتحدة المعنية باستقالل القضاة والمحاميين خالل زيارتها في‬ ‫عام ‪ 4102‬بمعرفة مدى مراعاة حقوق المرأة في نظام العدالة‪ ،‬وأعربت عن قلقها بشأن قلة‬ ‫عدد القاضيات‪ ،‬وحسب األرقام التي تسلمتها‪ ،‬فأن هناك امرأتين فقط (قاضية في دائرة قضايا‬ ‫األسرة وأخرى في دائرة القضايا المدنية) من مجموع (‪ )912‬قاضيا‪ ،‬وقاضية مساعدة واحدة‬ ‫من بين (‪ )99‬قاضيا مساعدا‪،‬‬ ‫كما أعربت المقررة الخاصة عن قلقها إزاء استشراء العنف المنزلي والجنسي التي تتعرض له‬ ‫النساء في قطر‪ ،‬خاصة ذلك الذي يمارس على اإلناث من خدم المنازل المهاجرات‪،‬‬ ‫وفى قطر تخضع المعاملة الجنائية لألطفال تحت مظلة القانون رقم (‪ )9‬لسنة ‪ 9119‬بشأن‬ ‫األحداث‪ ،‬وقانون العقوبات وقانون اإلجراءات الجنائية‪ ،‬وكذلك تطبق أحكام الشريعة اإلسالمية‬ ‫على حاالت معينة حين يكون المتهم أو المجني عليه مسلما‪.‬‬ ‫ويعرف الحد األدنى لسن المسؤولية الجنائية بسبع سنوات !!!!‪ ،‬ويعرف القانون الحدث بأنه‬ ‫شخص تجاوز السابعة من العمر ولم يتعدى السادسة عشرة وقت ارتكاب الجرم‪ ،‬وتسري بحقهم‬ ‫األحكام المنصوص عليها في قانون األحداث‪ ،‬وال يجوز الحكم بعقوبة اإلعدام على من لم يبلغ‬ ‫الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكابه الجريمة‪.‬‬ ‫وأوصت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق اإلنسان في تقريرها عن أوضاع حقوق اإلنسان خالل‬ ‫عام ‪ ،5092‬بضرورة االنتهاء من إصدار قانون الطفل الذي يحتوي على أحكاما تحظر جميع‬ ‫أشكال العقاب البدني ضد األطفال من الجنسين‪ ،‬ويرفع سن المسؤولية الجنائية لألحداث‪.‬‬

‫وأعربت لجنة حقوق الطفل عن قلقها من أن الحد األدنى لسن المسؤولية الجنائية‪ ،‬الذي ما زال‬ ‫محددا بسبع سنوات‪ ،‬هو منخفض أكثر مما ينبغي بكثير‪ ،‬وأعربت عن قلقها أيضا إلمكانية‬ ‫معاملة األطفال بين سن (‪ )90‬عاما و(‪ )92‬عاما على أنهم من الكبار‪.‬‬ ‫وأوصت اللجنة دولة قطر برفع سن المسؤولية الجنائية إلى (‪ )95‬عاما على أقل تقدير‪ ،‬وتزويد‬ ‫األطفال‪ ،‬الضحايا والمتهمين على السواء‪ ،‬بمساعدة قانونية مالئمة طوال اإلجراءات القانونية‪،‬‬ ‫واتخاذ جميع التدابير الضرورية‪ ،‬بما في ذلك تعزيز سياسات إيجاد عقوبات بديلة من أجل‬ ‫األحداث الجانحين‪ ،‬بغية عدم احتجاز األطفال إال كمالذ أخير وألقصر وقت ممكن‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬االتجار بالبشربامارة قطر‬ ‫فيما يتعلق باالتجار بالبشرداخل قطر أعربت المقررة الخاصة باالمم المتحدةعن قلقها إزاء‬ ‫استشراء العنف المنزلي والجنسي التي تتعرض له النساء في قطر‪ ،‬خاصة ذلك الذي يمارس‬ ‫على اإلناث من خدم المنازل المهاجرات‪ ،‬وتخضع النساء لضغط اجتماعي ومؤسسي شديد‪،‬‬ ‫وللوصم‪ ،‬عندما يحاولن اإلبالغ عن االعتداءات التي يكن قد تعرضن لها‪ ،‬وهو األمر الذي يشكل‬ ‫عقبة كبرى في طريق الوصول إلى العدالة‪ .‬فخادمات المنازل المهاجرات اللواتي تُنتهك حقوقهن‬ ‫يجدن أنفسهن في وضعية من الضعف البالغ حيث يتعرضن لتمييز مضاعَف بسبب نوع جنسهن‬ ‫وبسبب وضعيتهن كمهاجرات وهو التقرير الذي قدمته المقررة إلى المجلس الدولي لحقوق‬ ‫اإلنسان في دورته (‪)92‬‬ ‫وأشارت أيضا العديد من التقارير إلى أن معظم جرائم االتجار بالبشر في قطر كانت ترتكب‬ ‫بسبب ثغرات في قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم رقم (‪ )4‬لسنة ‪ ،9002‬وقد حل‬ ‫محله القانون رقم (‪ )92‬لسنة ‪ ،9022‬والذب بدأ سريانه في ‪ ،9022/29/21‬وقد تضمن القانون‬ ‫الجديد بعض التحسينات الطفيفة عن سالفة‪ ،‬مثل إلغاء النص الذي كان يحظر على العامل‬ ‫األجنبي الذي يغادر قطر العودة إليها قبل انقضاء سنتين‪.‬‬ ‫ً‬ ‫إال أن القانون الجديد أبقى على عناصر أساسية من القانون القديم وكانت سببا رئيسيًا في تسهيل‬ ‫ارتكاب جرائم االتجار بالبشر‪ ،‬بما في ذلك العمل القسرى‪ ،‬فيتحدث القانون عن "المستقدم" بدال‬ ‫من "الكفيل"‪ ،‬لكن خصائص االستغالل بقيت ذاتها‪ .‬وال يزال في القانون الجديد يشترط حصول‬ ‫العمال الوافدين على شهادة "عدم ممانعة" من صاحب العمل الحالي عند رغبتهم العمل لدى‬ ‫صاحب عمل آخر قبل نهاية عقودهم‪ .‬كما يتطلب الحصول على إذن من "جهة مختصة" غير‬ ‫محددة‪ ،‬إضافة إلى وزارتي الداخلية والشؤون االجتماعية والعمل‪.‬‬ ‫وإذا لم تُحدد مدة العقد‪ ،‬على العمال االنتظار ‪ 2‬سنوات قبل ترك العمل‪ .‬وال يزال على العمال‬ ‫الحصول على تصاريح خروج من أصحاب عملهم لمغادرة قطر‪ .‬ينص القانون الجديد على‬ ‫تشكيل لجنة تظلّم للعمال في حالة رفض رعاتهم منحهم تأشيرات خروج‪ .‬لكن بقيت القيود‬ ‫التعسفية على حق العمال في مغادرة البالد على حالها‪ .‬ويم ّكن هذا أصحاب العمل من منع‬ ‫موظفيهم تعسفا من العودة إلى بالدهم‪.‬‬ ‫كما يجيز القانون الجديد لصاحب العمل االحتفاظ بجواز سفر العامل األجنبي مع موافقة كتابية‬ ‫من العامل‪ ،‬مما يرسخ في صلب القانون أسلوب االحتفاظ بجوازات السفر‪ ،‬والذي يستخدمه‬ ‫أصحاب األعمال المستغلون بغرض التحكم في العمال األجانب‪.‬‬

‫ووفقا ً للتقرير الصادر عن وزارة الخارجية األمريكية عام ‪ 9024‬عن وضعية االتجار بالبشر في‬ ‫قطر‪ ،‬فقد قام الكثير من العمال المهاجرين القادمين إلى قطر بدفع رسوم باهظة لوكالء العمالة في‬ ‫بالدهم‪ ،‬كما أن بعض وكاالت التوظيف في الدول المرسلة للعمالة قد خدعت العمال األجانب‬ ‫بعقود عمل كاذبة‪ ،‬وأن نظام الكفالة (االستقدام وفقا ً ألحكام القانون الجديد) يضع قدراً كبيراً من‬ ‫السلطة في أيدي أصحاب العمل‪ ،‬لذلك فإن المهاجرين المثقلين بالديون‪ ،‬وتم خداعهم‪ ،‬كثيراً ما‬ ‫يتجنبون سبل اإلنصاف القانونية لخوفهم من االنتقام بسبب طول إجراءات التقاضي وافتقادهم‬ ‫للمعرفة بحقوقهم القانونية‪ ،‬وان كل هذه العوامل تدفعهم في نهاية األمر للتورط في العمالة‬ ‫القسرية‪.‬‬ ‫وقد أكد المقرر الخاص (فرانسوا كريبو) المعني بحقوق اإلنسان للمهاجرين في تقريره المقدم‬ ‫إلى مجلس حقوق اإلنسان في دورته (‪ ،)92‬عن زيارته الرسمية لدولة قطر والصادر في‬ ‫‪ 9024/4/91‬هذا األمر‪ ،‬حيث أشار إلى حاالت كثيرة تعرض فيها المهاجرون الذين يفدون إلى‬ ‫قطر للعمل إلى اإلساءة واالستغالل في أوطانهم أثناء عملية توظيفهم‪ ،‬ففي حين يحظر القانون‬ ‫القطري تقاضي رسوم استقدام من العامل‪ ،‬غير أن العديد من الوافدين الذين التقاهم المقرر‬ ‫الخاص خالل زيارته اضطروا إلى أخذ قروض في بلدانهم لتسديد رسوم التوظيف‪ ،‬وهي قروض‬ ‫قد يستغرق تسديدها شهوراً أو سنوات‬ ‫هذا بإيجاز ما تتمتع به إمارة قطر من تفشى ظاهرة االتجار بالبشر وهى الظاهرة التي يحميها‬ ‫القانون القطري وتلقى قبوال ورضا من السلطة الحاكمة ‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بملف انتهاكات حقوق اإلنسان فى قطر قامت جامعة الدول العربية في دورتها‬ ‫الثالثة عشر فى مايو ‪ 5091‬بتوجيه بعض االنتقادات والمالحظات لحالة حقوق اإلنسان فى‬ ‫قطر ومن بين هذه المالحظات ‪:‬‬ ‫‪.6‬‬

‫أن نص المادة (‪ )48‬من القانون رقم (‪ )46‬لسنة ‪ 4064‬بتنظيم دخول وخروج الوافدين‬

‫المبعد لمدة طويلة‬ ‫واقامتهم في الدولة الطرف‪ ،‬يعطي الحق لوزير الداخلية في احتجاز الشخص ُ‬ ‫قد تصل إلى (‪ )00‬يوم‪ ،‬ودون عرضه على جهة قضائية أو تمكينه من التظلم من قرار‬

‫احتجازه‪.‬‬ ‫‪.4‬‬

‫توصي لجنةة الميثاق بالجامعة الدولة الطرف بإعادة النظر في أحكام قانون تنظيم‬

‫دخول وخروج الوافدين واقامتهم‪ ،‬وبما يكفل لجميع األشخاص الضمانات المنصوص عليها في‬

‫المادة (‪ )41‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪.0‬‬

‫الحظت اللجنة وجود عدد من اإلشكاليات المتعلقة بالخبراء الفنين الذين تستعين بهم‬

‫المحاكم في بعض القضايا‪ ،‬وعلى األخص كفالة استقالل هؤالء الخبراء في عملهم‪ ،‬والضمانات‬ ‫التي يتمتعون بها للتأكد من عدم التأثير عليهم‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ تعهداتها التي أعلنت عنها خالل الحوار‬

‫التفاعلي بسرعة إقرار مشروع القانون المنظم لعمل الخبراء الفنيين باعتبارهم من معاوني‬ ‫القضاء‪ ،‬وعلى أن يضمن القانون االستقالل المالي واإلداري الالزم لمباشرة مهام عملهم بكل‬

‫تجرد ونزاهة‪.‬‬

‫‪.4‬‬

‫على الرغم من النص في القانون على إعفاء الدعاوى العمالية من المصروفات‪ ،‬إال أن‬

‫اللجنة الحظت من خالل التقارير أن المدعي في تلك الدعاوى يجب عليه أن يسدد أمانة خبير‬ ‫قيدا على حق بعض الفئات في الوصول إلى العدالة‪ ،‬وال سيما العمال‬ ‫مرتفعة‪ ،‬وهو ما قد يشكل ً‬ ‫الوافدين‪.‬‬ ‫‪.0‬‬

‫توصي اللجنة الدولة الطرف بإزالة جميع العقبات القانونية والمادية التي من شأنها أن‬

‫‪.1‬‬

‫الحظت اللجنة وجود تحديات في بعض مراكز االحتجاز والترحيل‪ ،‬مثل حجز اإلبعاد‪،‬‬

‫تعيق الوصول إلى العدالة‪ ،‬لضمان اإلعمال الكامل ألحكام المواد (‪ 41‬و‪ )31‬من الميثاق‪.‬‬

‫وال سيما ما يخص معايير الصحة والسالمة واإلكتظاظ‪ ،‬كما أن الدولة الطرف لم تقدم من خالل‬

‫التقرير أو الحوار التفاعلي أي معلومات عن تناسب عدد نزالء تلك المراكز مع الطاقة‬ ‫االستيعابية الفعلية لها‪.‬‬

‫‪.8‬‬

‫تدعو اللجنة الدولة الطرف لزيادة جهودها الرامية إلى تحسين األوضاع الصحية‬

‫وعوامل السالمة واألمان الالزم توافرها في حجز اإلبعاد وتطويره‪ ،‬لضمان اإلنفاذ األمثل ألحكام‬

‫المادة (‪ )32‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪.2‬‬

‫الحظت اللجنة أن بعض تشريعات الدولة الطرف مازالت تسمح باستمرار الحبس‬

‫االحتياطي لفترات طويلة‪ ،‬وبخاصة قوانين؛ حماية المجتمع رقم (‪ )61‬لسنة ‪ ،4004‬وجهاز أمن‬

‫الدولة رقم (‪ )4‬لسنة ‪ ،4000‬ومكافحة اإلرهاب رقم (‪ )0‬لسنة ‪ ،4002‬بالمخالفة ألحكام الميثاق‬

‫التي تنص على تقديم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية دون تأخير أمام أحد القضاة‪ ،‬وأن يحاكم‬ ‫خالل مهلة معقولة أو يفرج عنه‪.‬‬

‫‪.60‬‬

‫الحظت اللجنة أن قانون اإلجراءات الجنائية رقم (‪ )40‬لسنة ‪ 4002‬لم يضع حدود‬

‫زمنية قصوى لفترات االحتجاز خالل المحاكمة‪ ،‬الذي يمكن أن يصل إلى نصف مدة العقوبة‬

‫القصوى المقررة للتهمة وفقًا ألحكام المادة (‪ )661‬من القانون المشار إليه‪.‬‬ ‫‪ .66‬الحظت اللجنة من خالل التقارير التوسع في ق اررات وأوامر الحبس االحتياطي‪ ،‬وبخاصة‬ ‫في االتهامات الموجهة للعمالة الوافدة‪.‬‬

‫مجددا لتنفيذ تعهداتها التي أبدتها من خالل ردودها‬ ‫‪ .64‬تدعو اللجنة الدولة الطرف‬ ‫ً‬ ‫التكميلية‪ ،‬وبأن تراجع وتحدث تشريعاتها بما يتناسب مع الميثاق والمعايير الدولية‪ ،‬وبحيث‬

‫تضمن تلك المراجعة أال يكون الحبس االحتياطي هو القاعدة العامة‪ ،‬إعماالً ألحكام المادة‬

‫(‪ )41‬فقرة (‪ )5‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪.60‬‬

‫توصي اللجنة الدولة الطرف بالتوسع في اللجوء لبدائل الحبس االحتياطي المنصوص‬

‫عليها في قانون اإلجراءات الجنائية‪ ،‬والنظر في استحداث نظام المراقبة اإللكترونية‪.‬‬

‫‪.62‬‬

‫الحظت اللجنة استمرار عدم وجود قواعد قانونية خاصة بالحق في التعويض عن‬

‫التوقيف أو االعتقال التعسفي أو غير القانوني‪ ،‬وتعويض كل من تثبت براءته بموجب حكم بات‬

‫في الدولة الطرف‪ ،‬بالمخالفة ألحكام المواد (‪ 62‬و‪ )62‬من الميثاق‪.‬‬

‫‪.64‬‬

‫تعيد اللجنة التأكيد على توصيتها المتعلقة بضرورة سن تشريع خاص يضمن الحق‬

‫في التعويض لكل شخص عن التوقيف أو االعتقال التعسفي أو غير القانوني‪ ،‬ولكل من تثبت‬

‫براءته بموجب حكم بات‪.‬‬ ‫‪.60‬‬

‫ترحب اللجنة بالنص في المادة (‪ )14‬من قانون اإلجراءات الجنائية‪ ،‬والمادة (‪ )60‬من‬

‫قانون السلطة القضائية على ضرورة وجود مترجم في مرحلة التحقيق والمحاكمة في حال كان‬

‫الخصوم أو الشهود يجهلون اللغة العربية‪ ،‬إال أن اللجنة الحظت من خالل التقارير عدم كفاية‬

‫التدابير المتخذة لتوفير خدمات الترجمة الشفوية والتحريرية أمام جهات التحقيق وأمام المحاكم‬ ‫المختلفة‪ ،‬خاصة في ظل ارتفاع عدد العمال األجانب وتنوع جنسياتهم ولغاتهم في الدولة‬

‫الطرف‪.‬‬ ‫‪.61‬‬

‫توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها الرامية لتوفير الترجمة الفورية والتحريرية‬

‫للخصوم غير الناطقين باللغة العربية‪ ،‬واالستعانة بمترجم مجا ًنا في جميع الدعاوى وعلى‬ ‫األخص الدعاوى الجنائية والعمالية‪ ،‬لضمان اإلعمال الكامل لمضمون المادة (‪ )41‬فقرة (‪)1‬‬ ‫من الميثاق‪.‬‬

‫‪.68‬‬

‫الحظت اللجنة أن قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (‪ )60‬لسنة ‪ 6220‬في الدولة‬

‫الطرف مازال يسمح بحبس المدين المعسر‪ ،‬بالمخالفة ألحكام المادة (‪ )68‬من الميثاق‪.‬‬

‫مجددا بتعديل نظامها القانوني‪ ،‬بحيث يضمن عدم حبس‬ ‫‪ .62‬توصي اللجنة الدولة الطرف‬ ‫ً‬ ‫المدين الذي يثبت إعساره عن الوفاء بالتزام تعاقدي‪.‬‬ ‫‪.40‬‬

‫الحظت اللجنة استمرار عدم تنفيذ توصيتها الخاصة برفع الحد األدنى لسن المسؤولية‬

‫الجنائية لألطفال من سبع سنوات إلى (‪ )64‬سنة على أقل تقدير اتساقًا مع الممارسات الفضلى‬ ‫التي تضمن مصلحة الطفل في معاملة خاصة تتفق مع سنه وتصون كرامته‪.‬‬

‫‪.46‬‬

‫توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع تشريع شامل لحماية حقوق الطفل‪ ،‬يجمع القواعد‬

‫القانونية في التشريعات المختلفة‪ ،‬ويرفع سن المسؤولية الجنائية لألحداث إلى (‪ )43‬سنة‬ ‫على األقل‪ ،‬وبما ينسجم مع المبادئ العامة لحماية حقوق الطفل في الميثاق‪.‬‬

‫‪.44‬‬

‫تجدد اللجنة توصيتها للدولة الطرف بالنظر في تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات‬

‫الخاصة بشكل يتيح حرية تأسيس وعمل الجمعيات والمؤسسات الخاصة وعلى األخص تشجيع‬ ‫مؤسسات المجتمع المدني المعنية بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان‪ ،‬وتمكين أعضاء الجمعيات‬

‫وطالبي التأسيس من الطعن القضائي على ق اررات الجهة اإلدارية المتعلقة بترخيص وتسيير‬

‫عمل الجمعيات والمؤسسات‪.‬‬ ‫‪.40‬‬

‫الحظت اللجنة استمرار العمل باألحكام المقيدة لحق األفراد في التجمع السلمي‬

‫والمسيرات بالقانون رقم ‪ 68‬لسنة ‪ 4002‬بشأن االجتماعات العامة‪ .‬وعدم تنفيذ التوصيات‬

‫الختامية السابقة التي وضعتها اللجنة على هذا القانون‪.‬‬ ‫‪.42‬‬

‫تعيد اللجنة التأكيد على توصيتها السابقة بإعادة النظر في أحكام القانون رقم ‪41‬‬

‫لسنة ‪ 3221‬بشأن االجتماعات العامة والمسيرات‪ ،‬وأن تتضمن التعديالت القانونية ضوابط‬ ‫قانونية محددة لتنظيم تمتع المواطنين بهذا الحق‪ ،‬وأن تمتثل تلك الضوابط لمضمون المادة‬

‫(‪ )31‬الفقرة (‪ )7‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪.44‬‬

‫ترحب اللجنة بحرية بناء دور العبادة ألتباع الديانات من المقيمين في قطر‪ ،‬إال أن‬

‫اللجنة الحظت عدم وجود قواعد قانونية لمنح التراخيص لبناء دور العبادة ألتباع الديانات من‬

‫المواطنين‪ ،‬وغيرهم من المقيمين في الدولة الطرف‪.‬‬

‫‪.40‬‬

‫العبادة‪.‬‬ ‫‪.41‬‬

‫توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع إطار قانوني ينظم منح التراخيص لبناء دور‬

‫الحظت اللجنة استمرار عدم تنفيذ توصيتها الخاصة بإعادة النظر في قانون الجنسية رقم‬

‫(‪ )08‬لسنة ‪ 4004‬بما يكفل حق المرأة القطرية المتزوجة من أجنبي في منح أبناءها الجنسية‬ ‫القطرية على قدم المساواة مع الرجل القطري المتزوج من أجنبية‪ .‬وكذلك نقص المعلومات عن‬ ‫العدد الفعلي ألبناء األم القطرية المتزوجة من أجنبي الذين تم تمكينهم من اكتساب جنسية الدولة‬

‫الطرف خالل الفترة التي يشملها التقرير‪.‬‬

‫‪.48‬‬

‫تؤكد اللجنة على توصيتها السابقة بضرورة كفالة حق المرأة القطرية المتزوجة من‬

‫أجنبي في منح أبناءها الجنسية القطرية على قدم المساواة مع الرجل القطري المتزوج من‬

‫أجنبية‪ ،‬إعماال لمضمون المادتين (‪ 1‬و‪ )32‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪.42‬‬

‫الحظت اللجنة عدم تنفيذ الدولة الطرف لتوصيتها الخاصة بكفالة حق األشخاص الذين‬

‫تم إسقاط جنسيتهم من التظلم أو الطعن أمام القضاء لضمان أال تكون ق اررات اسقاط الجنسية قد‬

‫تمت بشكل تعسفي‪ ،‬إعماال ألحكام المادتين (‪ 60‬و‪ )42‬من الميثاق‪.‬‬

‫‪.00‬‬

‫توصي اللجنة الدولة الطرف بتمكين األشخاص الذين تتم إسقاط جنسيتهم من التظلم‬

‫أو الطعن أمام القضاء على الق اررات الصادرة بذلك‪ ،‬وضمان أال تؤدى تلك الق اررات لنشوء‬

‫حاالت انعدام الجنسية‪.‬‬ ‫‪.06‬‬

‫الحظت اللجنة من خالل التقارير التوسع في إصدار ق اررات اإلبعاد اإلداري لبعض‬

‫األشخاص المقيمين بصورة قانونية لمجرد توجيه اتهامات لهم‪ ،‬ودون االنتظار لق اررات النيابة أو‬

‫نتيجة المحاكمة‪ ،‬واستمرار إيداع الوافدين المخالفين للقانون بحجز األبعاد‪ ،‬وعدم تنفيذ توصيتها‬

‫الخاصة باستبدال حجز اإلبعاد بدار إيواء يراعى في إنشائها وعملها وضع وحالة األشخاص‬ ‫الذين يتم النظر في ترحيلهم‪.‬‬ ‫‪.04‬‬

‫الحظت اللجنة أن القانون الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم رقم (‪)46‬‬

‫لسنة ‪ ،4064‬الذي حل محل القانون رقم (‪ )2‬لسنة ‪ ،4002‬مازال يحتفظ بجوهر القيود القانونية‬ ‫التي كانت موضع مالحظات اللجنة على التقرير األول للدولة الطرف‪ ،‬وعلى األخص سلطة‬

‫إبعاد أو ترحيل األشخاص المقيمين بصورة قانونية دون تمكينهم من التظلم أو الطعن القضائي‬ ‫على ق اررات إبعادهم‪ ،‬واحتجازهم بأماكن يحددها وزير الداخلية‪ ،‬وحرمانهم من حرية التنقل‬

‫والحرية واألمان الشخصي‪.‬‬

‫‪.00‬‬

‫توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في القيود المفروضة على حرية التنقل‬

‫بقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم‪ ،‬وسرعة إصدار الالئحة التنفيذية للقانون‪،‬‬ ‫وتمكين األشخاص الذين تصدر ق اررات بإبعادهم من التظلم منها‪ ،‬وتوفير مراكز إيواء مناسبة‬

‫لحالة المبعدين‪ ،‬وليس مؤسسات عقابية‪.‬‬ ‫‪.02‬‬

‫توصي اللجنة الدولة الطرف بعدم ترحيل األشخاص المقيمين بصورة قانونية والموجهة‬

‫‪.00‬‬

‫توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع إطار قانوني ينظم الحق في طلب اللجوء‬

‫لهم اتهامات حتى يتم الفصل قضائيــًا في االتهامات الموجهة لهم‪.‬‬ ‫‪ .04‬الحظت اللجنة عدم وجود إطار قانوني ينظم الحق في طلب اللجوء السياسي‪.‬‬ ‫السياسي‪ ،‬لضمان االمتثال ألحكام المادة (‪ )31‬من الميثاق‪.‬‬ ‫حق الملكية الخاصة‬ ‫‪.01‬‬

‫الحظت اللجنة أن هناك قيودا قانونية تمنع بعض المقيمين األجانب من التمتع بحق‬

‫‪.08‬‬

‫توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن للمقيمين على أراضيها بصورة قانونية التمتع‬

‫‪.02‬‬

‫الحظت اللجنة أن القانون يمنع أبناء المرأة القطرية المتزوجة من أجنبي من حق التملك‬

‫الملكية العقارية الخاصة‪.‬‬

‫بحق الملكية العقارية الخاصة‪ ،‬إعماالً لحكم المادة (‪ )14‬من الميثاق‪.‬‬

‫أو اكتساب الملكية العقارية أو اكتساب الحقوق العينية العقارية الناشئة عنها‪ ،‬ومنها ملكية الرقبة‬

‫أو حق االنتفاع‪ ،‬بالمخالفة لحكم المادة (‪ )06‬من الميثاق‪.‬‬

‫‪.20‬‬

‫توصي اللجنة الدولة الطرف بإزالة القيود القانونية التي تمنع حق أبناء األم القطرية‬

‫المتزوجة من أجنبي من اكتساب الملكية العقارية‪ ،‬أو الحقوق العينية المرتبطة بها‪.‬‬

‫قضائيا من الق اررات الصادرة بنزع الملكية للمنفعة‬ ‫‪ .26‬الحظت اللجنة عدم إمكانية التظلم‬ ‫ً‬ ‫العامة استناداً للقانون رقم (‪ )60‬لسنة ‪ ،6288‬وعدم تقديم الدولة الطرف لمعلومات عن عدد‬ ‫حاالت نزع الملكية للمنفعة العامة ومقدار التعويضات المدفوعة خالل الفترة التي يشملها التقرير‪،‬‬

‫وهو األمر الذي لم يمكن اللجنة من الوقوف على كفالة وحماية الحق في الملكية الخاصة‪،‬‬ ‫وحظر مصادرتها بشكل تعسفي أو غير قانوني وفقًا لحكم المادة (‪ )06‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .24‬توصي اللجنة الدولة الطرف بتمكين األشخاص الصادر ق اررات بنزع ملكيتهم أو‬

‫االستيالء عليها من الطعن القضائي على هذه الق اررات‪ ،‬لضمان حصولهم على تعويضات‬

‫عادلة‪.‬‬

‫حرية الرأي والتعبير‬ ‫‪.20‬‬

‫الحظت اللجنة عدم معالجة المالحظات السابقة للجنة والخاصة بالقيود المفروضة على‬

‫ممارسة األنشطة اإلعالمية بموجب أحكام قانون المطبوعات والنشر رقم (‪ )8‬لسنة ‪ ،6212‬وهو‬ ‫ما يكرس من الرقابة الذاتية‪.‬‬

‫‪.22‬‬

‫تجدد اللجنة توصياتها السابقة بضرورة إعادة النظر في قانون المطبوعات والنشر رقم‬

‫‪.24‬‬

‫الحظت اللجنة أن قانون مكافحة الجرائم اإللكترونية رقم (‪ )62‬لسنة ‪ 4062‬ينطوي على‬

‫‪ 1‬لسنة ‪ ،4272‬الذي يقيد من حريات النشر‪.‬‬

‫تجريم أفعال غير محددة وغير واضحة األركان‪ ،‬كتجريم من يتعدى على المبادئ أو القيم‬ ‫االجتماعية‪ ،‬ويعاقب عليها بالحبس والغرامة‪ ،‬وترى اللجنة أن تلك التهم يصعب تحديد أركان‬

‫الجريمة فيها وتتسع لتشمل طائفة واسعة من األفعال‪.‬‬ ‫‪.20‬‬

‫توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في قانون الجرائم اإللكترونية رقم (‪)41‬‬

‫اضحا ودقيقًا‪.‬‬ ‫لسنة ‪ 3241‬وضمان أن تكون األفعال المجرمة محددة األركان‬ ‫ً‬ ‫تحديدا و ً‬ ‫‪ .21‬الحظت اللجنة عدم وجود إطار قانوني ينظم حق األفراد في حرية الوصول للمعلومات‬ ‫والبيانات واإلحصاءات والوثائق وتداولها‪.‬‬

‫‪.28‬‬

‫توصي اللجنة الدولة الطرف بسن تشريع يضمن حقوق األفراد في الوصول للمعلومات‬

‫‪.22‬‬

‫الحظت اللجنة غياب التنظيم القانوني لضوابط حجب أو إغالق الصحف والمواقع‬

‫والبيانات واإلحصاءات والوثائق وتداولها‪.‬‬

‫اإللكترونية ووسائل اإلعالم السمعية والبصرية في الدولة الطرف‪.‬‬

‫‪ .40‬توصي اللجنة الدولة الطرف على وضع قواعد قانونية محددة تُستخدم في أضيق‬ ‫الحدود لحجب أو تعطيل أو إغالق الصحف والمواقع اإللكترونية ووسائل اإلعالم السمعية‬ ‫والبصرية‪ .‬وأن تمتثل هذه القواعد مع القيود التي يفرضها احترام حقوق اآلخرين أو سمعتهم‬

‫أو حماية األمن الوطني أو غيرها من المحددات الواردة في المادة (‪ )13‬من الميثاق‪ ،‬وأن‬

‫تتاح إمكانية الطعن القضائي عليها‪.‬‬

‫حماية األسرة وبخاصة النساء واألطفال‬ ‫تحديا في اإلبالغ عن حاالت العنف األسري‬ ‫‪ .46‬الحظت اللجنة أن العادات الثقافية تشكل‬ ‫ً‬ ‫وتوفير الحماية للنساء المعنفات‪ ،‬وعدم كفاية التدابير المتخذة من المجلس األعلى لشؤون األسرة‬ ‫في تقديم خدمات الدعم والحماية والرعاية لضحايا مختلف أشكال العنف األسري واساءة‬

‫المعاملة‪.‬‬ ‫‪.44‬‬

‫توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها في التوعية بمخاطر العنف األسري‪،‬‬

‫وتمكين ضحايا العنف األسري والمنزلي‪ ،‬وبخاصة النساء المعنفات من الوصول لخدمات الدعم‬

‫والحماية والرعاية‪.‬‬ ‫‪.40‬‬

‫الحظت اللجنة أنه يمكن استثناء الحد األدنى لتزويج الفتاة الوارد في قانون األسرة رقم‬

‫(‪ )44‬لسنة ‪ ،4000‬وهو ما يضعف من الضمانات الخاصة بالرضاء الحر والكامل الذي ال‬

‫إكراه فيه‪.‬‬ ‫‪.42‬‬

‫توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في تعديل الحد األدنى لسن الزواج‪ ،‬وتعزيز‬

‫‪.44‬‬

‫على الرغم من التحسينات والتطورات اإليجابية في قوانين العمل في الدولة الطرف‪،‬‬

‫الضمانات التي تكفل انعقاد الزواج برضاء الطرفين بشكل كامل ودون إكراه‪.‬‬

‫وآليات فض المنازعات العمالية وتسويتها‪ ،‬وفي سياسات التفتيش على أماكن العمل‪ ،‬إال أن‬

‫اللجنة الحظت عدم كفاية إجراءات رفع سقف الغرامة المقررة على حجز جواز سفر العامل في‬ ‫الحد من تلك الممارسات‪.‬‬ ‫‪.40‬‬

‫توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف التدابير الرامية إلى تطبيق فعال لقوانين العمل‬

‫‪.41‬‬

‫الحظت اللجنة وجود تفاوت بين أجور النساء والرجال في بعض القطاعات وعدم تساوى‬

‫‪.48‬‬

‫توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز نظم الحماية للنساء العامالت وضمان تساوى‬

‫ونظم التفتيش والرقابة على أوضاع العمل والعمال‪.‬‬ ‫األجر عن العمل المتساوي‪.‬‬

‫األجور بين الرجال والنساء عند تساوى قيمة ونوعية العمل‪ ،‬إعماالً ألحكام المادة (‪ )11‬فقرة‬

‫(‪ )1‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪.42‬‬

‫الحظت اللجنة تعرض العمال المنزليين لبعض الممارسات من جانب بعض أصحاب‬

‫األعمال المتماثلة في تشغيلهم لفترات طويلة‪ ،‬وعدم الحصول على عطلة أسبوعية‪ ،‬وعدم الوفاء‬

‫بمستحقاتهم المالية‪ ،‬والتهديد بالترحيل‪ ،‬وعدم كفاية وفعالية تدابير الحماية لحقوقهم‪ ،‬في ظل عدم‬

‫وجود إطار قانوني لتنظيم عالقات العمل لتلك الفئة من العمال‪.‬‬

‫قدما في تنفيذ تعهداتها بإقرار قانون ينظم‬ ‫‪ .00‬توصي اللجنة الدولة الطرف بالمضي ً‬ ‫عالقات العمل للعمال المنزليين‪ ،‬وضمان ظروف العمل والتشغيل الالئقة وفق أفضل‬

‫الممارسات‪.‬‬ ‫‪.06‬‬

‫الحظت اللجنة أن قانون العمل رغم أنه كفل الحق للعمال في إنشاء التنظيمات النقابية‪،‬‬

‫إال أنه أثقله بكثير من القيود التي تمثل معوقًا لممارسة العمال لبعض حقوقهم األساسية‪ ،‬كما‬ ‫الحظت أن القانون ال يسمح بانضمام غير المواطنين للنقابات العمالية لحماية مصالحهم‪،‬‬ ‫بالمخالفة ألحكام المادة (‪ )04‬من الميثاق وعدم وجود إطار قانوني في الدولة الطرف ينظم حق‬

‫المفاوضة الجماعية بين العمال وأصحاب األعمال حول شروط العمل‪.‬‬ ‫‪.04‬‬

‫توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة حقوق العمال في حرية تكوين النقابات واالنضمام‬

‫إليها وحرية ممارسة العمل النقابي من أجل حماية مصالحهم‪ ،‬ووضع إطار قانوني لتنظيم حق‬

‫المفاوضة الجماعية بين العمال وأصحاب األعمال‪.‬‬

‫حدا أدنى لألجور يجرى‬ ‫‪ .00‬الحظت اللجنة أن التنظيم القانوني في الدولة الطرف ال يضمن ً‬ ‫مراجعته دورًيا وفقًا لمعدالت األسعار والتضخم في قطاعات العمل غير الحكومي‪.‬‬ ‫‪.02‬‬

‫تذكر اللجنة الدولة الطرف بتوصيتها السابقة بفرض تشريع باألجر المناسب يلبي‬

‫نفقات وتكاليف المعيشة األساسية‪ ،‬وتوصي اللجنة بوضع حد أدنى لألجور وأن يجرى مراجعته‬

‫كل فترة وفقا لمعدالت األسعار والتضخم‪.‬‬ ‫الحق في الصحة‬ ‫‪.04‬‬

‫الحظت اللجنة أن قانون الصحة النفسية رقم (‪ )60‬لسنة ‪ 4060‬تضمن الحقوق‬

‫األساسية للمريض‪ ،‬إال أنه لم يميز بين المرض النفسي والمرض العقلي في األماكن المخصصة‬

‫للعالج‪ ،‬ولم يتضمن جهة إشرافية تتولى مراقبة ق اررات اإلدخال اإللزامي للعالج‪.‬‬

‫‪.00‬‬

‫توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء هيئة تتولى مراقبة تطبيق قانون الصحة النفسي‬

‫وحماية حقوق المرضى‪ ،‬وتلقي التظلمات من ق اررات االحتجاز اإللزامي للمرضى والفصل فيها‬

‫للتأكد من عدم وجود حاالت استغالل للمرضى من قبل ذويهم‪.‬‬ ‫‪.01‬‬

‫ترحب اللجنة بالبرامج والسياسات التي نفذتها الدولة الطرف للنهوض بالقطاع الصحي‪،‬‬

‫وتحقيق مستويات متقدمة من الخدمات الصحية‪ ،‬وبإطالق نظام التأمين الصحي الوطني في‬

‫العام ‪ .4060‬إال أن اللجنة الحظت وجود العديد من المشاكل في التمتع بالحق في الرعاية‬ ‫الصحية لفئة العمالة من ذوي األجور المتدنية أو العمالة غير الماهرة‪.‬‬

‫‪.08‬‬

‫توصي اللجنة الدولة الطرف بإتخاذ تدابير لمعالجة أوضاع العمالة السائبة لضمان‬

‫تقديم الرعاية الصحية لهم حتى تسوية أوضاعهم القانونية‪ ،‬لضمان حق كل فرد في المجتمع‬

‫في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه‪ ،‬إعماالً ألحكام المادة (‪)12‬‬

‫من الميثاق‪.‬‬ ‫‪.02‬‬

‫الحظت اللجنة عدم وجود قانون ينظم المسؤولية القانونية عن حاالت األخطاء الطبية أو‬

‫‪.10‬‬

‫تحث اللجنة الدولة الطرف على المضي قدما في تنفيذ تعهداتها بسن تشريع ينظم‬

‫اإلهمال الطبي خالل الحوار التفاعلي مع وفد الدولة الطرف‪.‬‬ ‫المسؤولية القانونية عن حاالت الخطأ أو اإلهمال الطبي‪.‬‬

‫الحق في توفير الحياة الكريمة لذوي اإلعاقات النفسية أو الجسدية‬ ‫‪.16‬‬

‫الحظت اللجنة من خالل التقارير وجود تمييز تجاه بعض األطفال ذوي اإلعاقة من‬

‫‪.14‬‬

‫توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لتمتع األطفال ذوي اإلعاقة بالحق في‬

‫أبناء الوافدين في التمتع بالحق في التعليم‪ ،‬إعماالً ألحكام المادة (‪ )20‬فقرة (‪ )2‬من الميثاق‪.‬‬

‫التعليم المالئم خصوصا من بين أبناء الوافدين‪ ،‬وانشاء مراكز حكومية لألطفال ذوي اإلعاقة‬

‫غير القابلين للدمج في المدارس‪.‬‬

‫الحق في التعليم والحقوق الثقافية‬ ‫‪.10‬‬

‫الحظت اللجنة عدم وجود إطار قانوني في الدولة الطرف لتنظيم حرية البحث العلمي‬

‫والنشاط المبدع‪ ،‬ولحماية المصالح المعنوية والمادية الناتجة عن اإلنتاج العلمي أو األدبي أو‬

‫الفني‪ .‬إعماال ألحكام المادة (‪ )24‬الفقرة (‪ )4‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪.12‬‬

‫توصي اللجنة الدولة الطرف بسن تشريعات لتعزيز البحث العلمي والحريات‬

‫األكاديمية‪ ،‬واألنشطة اإلبداعية‪ ،‬وأن تنظم بالقانون حماية المصالح المعنوية والمادية الناتجة‬

‫عن اإلنتاج العلمي أو األدبي أو الفني‪.‬‬