النواب يناقش قانون لإنشاء هيئة تمويل الأبتكار..تعرف على أهميته للبحث العلمى

‫التقرير احلادى عشر‬ ‫جمهورية مصر العربية‬

‫مشرتك (‪)11‬‬

‫مجلس النواب‬ ‫ـــــــــ‬ ‫الفصل التشريعى األول‬ ‫دور االنعقاد العادى الرابع‬ ‫ــــــــــ‬

‫اللجنة المشتركة‬ ‫من لجنة التعليم والبحث العلمى‬ ‫ومكتب لجنة الخطة والموازنة‬ ‫ــــــــــــ‬ ‫السيد األستاذ الدكتور‪ /‬رئيس مجلس النواب‬

‫تحية طيبة‪ ،‬وبعد فأتشـر بـأأ دمـدس لسـيادتمم‪ ،‬مـع تـرا‪ ،‬تقريـر اللجنـة المشـتركة مـن لجنـة‬

‫التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الخطـة والموازنـة ـن مشـرون مـانوأ مقـدس مـن الحكومـة بشـأأ‬

‫إصدار مانوأ إنشاء تيئة تمويل العلوس والتمنولوجيا واالبتمار‪ ،‬برجاء التفضل بعرضه لـى المجلـس‬ ‫المومر‪.‬‬

‫ومد اختارتنى اللجنة المشتركة‪ ،‬مقر اًر دصـلياً‪ ،‬والسـيدة النائبـة الـدكتورة ماجـدة بكـرى‪ ،‬مقـر ارً‪،‬‬

‫احتياطياً‪ ،‬لها فيه دماس المجلس‪.‬‬ ‫‪2019/3/26‬‬

‫وتفضلوا بقبول فائق االحتراس‪،،،‬‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫( ا‪.‬د سامى هاشم )‬

‫تقرير اللجنة املشرتكة‬

‫من جلنة التعليم والبحث العلمى‬ ‫ومكتب جلنة اخلطة واملوازنة‬

‫عن مشروع قانون مقدم من احلكومة‬ ‫بشــــأن‬

‫إصدار قانون إنشاء هيئة متويل العلوم والتكنولوجيا واالبتكار‬ ‫ــــــــــــــــــ‬

‫دحال المجلس بجلسته المعقودة يوس اال ثنين الموافق ‪ 2019/2/25‬إلى لجنة مشـتركة‬ ‫مــن لجنــة التعلــيم والبحــث العلمــى‪ ،‬ومكتــب لجنــة الخطــة والموازنــة مشــرون مــانوأ مقــدماً مــن‬ ‫الحكومــة بشــأأ إصــدار مــانوأ إنشــاء تيئــة تمويــل العلــوس والتمنولوجيــا واالبتمــار‪ ،‬وذلـ لبح ــه‬ ‫وإ داد تقرير نه لعرضه لى المجلس المومر‪.‬‬ ‫فعقدت اللجنة المشتركة لنظره ثمانية اجتما ات بتاريخ ‪ ،25،12،11‬و‪2019/3/26‬‬ ‫حضر األستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعلـيم العـاو والبحـث العلمـى معظمهـا‬

‫كما حضر السادة مندوبو احلكومة‪:‬‬

‫ دكتور‪ /‬يـاســـــــــــــــــــــــــر رفــعــــــــــــــــــــــت نائـــــب وزيــــــر التعليــــــم العالـــــــــى لشئـــــــوأ البحــــــــــــث العلمـــــــى‬‫ دكتور‪ /‬مـــــــــــــــــــــــــاد حجـــــــــــــــــــــازى المــــــــديــــــر التنفيـــــــــرى لصنـــــــدوق العلــــــــــــــوس والتمنــــــولوجيــــــــا‬‫ مستشار‪ /‬شــــــــــــريــف مجـــــــــــــــــــــــدى المستشــــــــار القانـــــونى لوزيـــــر التعليــــــم العالــــى والبحث العلمـى‬‫‪ -‬مستشار‪ /‬تــاج الدين مدحت بسيــونى‬

‫ضــــــــــــــــــو مطـــــــــــــــــــان التشـــــــــــــــــــريـــع بــــــــــــــوزارة العـــــــــــــــــدل‬

‫‪ -‬دكتورة‪ /‬إيمـــــــــــــــــــــــاأ منصـــــــــــــــــــور المـشر‬

‫لى مطان السياسات بوزارة االست مار والتعـاوأ الدولــى‬

‫‪ -‬دستاذ‪ /‬محمـــــــــــد دحمـــــــــد إبـــراتيــــــــم مــــديـــــــر ــــــــــــــاس بمصـــــــلحـة الجمـــــــارك بــــــــــــوزارة المـــــاليـــــــــة‬

‫ دستاذة‪ /‬إيمـــــــــــــــــــــــــــاأ دميــــــــــــــــــــــن مــديــــــــر ــــــــــــــاس بقطــــــــــــــــان الموازنـــــــة بـــــــــــــوزارة الماليــــــــــــــة‬‫‪ -‬دستاذ‪ /‬مـجــــــــــــــــــــــــــدى دحـمـــــــــــــــــــــد‬

‫المـــديــــر العــــــــــــاس بالهيئــــــــــــة العامــــــــــــة للخدمـــــات الحكوميــــــة‬

‫ دستاذ‪ /‬رجــــــــب محمـــــــــد محـــــــــروس مـــديــــر ـــــاس بمصلحـــــة الضـــــرائب المصـــــرية بــــوزارة الماليــــــــة‬‫ دستاذ‪ /‬يـوســـــــــف دبــــــــــــــــــو الفضـــــل باحــث امتصــــــادى بــــــوزارة التخطيط والمتابعــة واإلصــالح اإلدارى‬‫‪ -‬دستاذة‪ /‬ســـــــــــارة محمــــــــــــد مصطفى‬

‫باحــث امتصــــــادى بــــــوزارة التخطيط والمتابعــة واإلصــالح اإلدارى‬

‫‪-1-‬‬

‫إطلعــت اللجنــة المشــتركة لــى مشــرون القــانوأ ومركرتــه اإليضــاحية(‪ )‬و لــى مــانوأ‬

‫الهيئـــات العامـــة الصـــادر بالقـــانوأ رمـــم ‪ 61‬لســـنة ‪1962‬؛ و لـــى مـــانوأ الجمـــارك الصـــادر‬ ‫بالقانوأ رمم ‪ 66‬لسنة ‪1963‬؛ و لى مانوأ تنظيم الجامعات الصادر بالقانوأ رمـم ‪ 49‬لسـنة‬

‫‪1972‬؛ و لى القانوأ رمم ‪ 53‬لسنة ‪ 1973‬بشأأ الموازنة العامة للدولة؛ و لى القانوأ رمـم‬

‫‪ 69‬لسنة ‪ 1973‬فى شأأ نظاس الباح ين العلميين فى المؤسسات العلمية؛ و لى القـانوأ رمـم‬ ‫‪ 118‬لسنة ‪ 1975‬فى شأأ االستيراد والتصدير؛ و لى القانوأ رمم ‪ 127‬لسنة ‪ 1981‬بشأأ‬

‫المحاسبة الحكومية؛ و لى مانوأ تنظيم اإل فاءات الجمركية الصادر بالقانوأ رمم ‪ 186‬لسنة‬ ‫‪1986‬؛ و لى مـانوأ حمايـة الملميـة الفمريـة الصـادر بالقـانوأ رمـم ‪ 82‬لسـنة ‪2002‬؛ و لـى‬ ‫مـــانوأ الضـــريبة لـــى الـــدخل الصـــادر بالقـــانوأ رمـــم ‪ 91‬لســـنة ‪2005‬؛ و لـــى مـــرار رئـــيس‬

‫الجمهوريــة رمــم ‪ 218‬لســنة ‪ 2007‬بإنشــاء وتنظــيم صــندوق العلــوس والتنميــة التمنولوجيــة؛‬

‫الجهات العامة الصادر بالقانوأ رمم ‪ 182‬لسنة ‪2018‬؛ و لى القانوأ رمم ‪ 63‬لسنة ‪2014‬‬ ‫بشــأأ الحــد األمصــى للــدخول للعــاملين بــأجر لــدى دجهــقة الدولــة؛ و لــى مــانوأ الضــريبة لــى‬

‫القيمة المضافة الصادر بالقانوأ رمم ‪ 67‬لسنة ‪2016‬؛ و لى مانوأ الخدمـة المدنيـة الصـادر‬

‫بالقــانوأ رمــم ‪ 81‬لســنة ‪2016‬؛ و لــى مــانوأ ح ـوافق العلــوس والتمنولوجيــا واالبتمــار الصــادر‬

‫بالقــانوأ رمــم ‪ 23‬لســنة ‪2018‬؛ و لــى مــانوأ تنظــيم التعامــدات التــى تبرمهــا؛ واســتعادت نظــر‬ ‫دحكاس الدستور والالئحة الداخلية للمجلس‪ ،‬وبعد دأ استمعت اللجنة المشـتركة إلـى ردى السـادة‬ ‫مندوبى الحكومة‪ ،‬ومنامشات السادة النواب‪ ،‬واطلعت لى مركرة مطان التشريع بوزارة العدل في‬

‫شأأ مشـرون القـانوأ المشـار إليـه‬

‫(‪)‬‬

‫وفـى ضـوء مراجعـة مجلـس الدولـة‬

‫(‪)‬‬

‫المعروض‪ ،‬فإنها تورد تقريرتا مبوباً لى النحو التالى‪:‬‬

‫لمشـرون القـانوأ‬

‫مقــــدمـــــــــة‬ ‫ا‬

‫أوال‬

‫‪ :‬فلسفة مشـــروع القانــون املعـروض وأهدافـــه‪.‬‬

‫ا‬ ‫ثانيــا ‪ :‬املالمــح األساسيــة ملشـــروع القانون املعروض‪.‬‬ ‫ا‬ ‫ثالثــا ‪ :‬مراجعة جملس الدولة ملشروع القانون املعروض‪.‬‬ ‫ا‬ ‫رابعــا‪ :‬التعديالت الىت أجرتها اللجنة املشرتكة على مشروع القانون املعروض ومربراتها‪.‬‬ ‫ا‬ ‫خامسا‪ :‬رأى اللجنة املشرتكة‪.‬‬ ‫(‪ )‬مرفق بالتقرير مشروع القانــون ومذكـــرته اإليضاحيــة‪.‬‬ ‫(‪ )‬مرفــــــق بالتقرير مذكرة قطاع التشريع بوزارة العـدل‪.‬‬ ‫(‪ )‬مرفــــــق بالتقــــــريــر مراجعـــــة مجلس الدولــــة‪.‬‬

‫‪-2-‬‬

‫مقدمـة‪:‬‬

‫البحث العلمى تو ماطرة التنمية االمتصـادية فـى مصـر‪ ،‬ولـرل دولـت القيـادة السياسـية‬

‫اتتماماً كبي اًر له بد وته فى يد العلم إلى ضـرورة إنشـاء صـندوق لر ايـة المبتمـرين والنوابـ ‪،‬‬ ‫ومنح حوافق للعلوس والتمنولوجيـا واالبتمـار وتـى تشـريعات دتاحـت للجامعـات الحكوميـة واألتليـة‬ ‫والمعاتــد والم ار ــق البح يــة التابعــة لمافــة الــو ازرات اســتممال دورة االبتمــار ــن طريــق اســت مار‬

‫مخرجات البحث العلمى‪.‬‬

‫ا‬ ‫أوال‪ :‬فلسفة مشروع القانون املعروض وأهدافه‪:‬‬

‫يـــأتى مشـــرون مـــانوأ تيئـــة تمويـــل العلـــوس والتمنولوجيـــا واالبتمـــار اســـتمماالً لتطـــوير‬ ‫المنظومة التشريعية الحا مة للبحث العلمى‪ ،‬وكبديل ن صندوق العلوس والتنميـة التمنولوجيـة‪،‬‬ ‫الرى صدر بإنشائه مرار رئـيس الجمهوريـة رمـم ‪ 218‬لسـنة ‪ ،2017‬وتـو درجـة تشـريعية دمـل‬ ‫من القانوأ‪ ،‬األمر الرى ددى إلى إ امة مل الصندوق خاصة فى السنوات األخيرة بـالرمم مـن‬

‫التأثير المؤكد للصندوق لى األداء البح ى للجامعات والم ار ق البح ية لألسباب اآلتية‪:‬‬

‫• الصندوق يتم تمويلـه مـن البـاب السـادس فقـط األمـر الـرى ددى إلـى إ امـة صـر‬

‫مكافآت العاملين لشهور طويلة نظـ اًر لـروتين الصـر مـن تـرا البـاب الـرى يتطلـب‬ ‫موافقات إضافية من وزارتى التخطيط والمالية والجهاز المركقى للتنظيم واإلدارة‪.‬‬

‫• آلية تعيين دو انتـداب العـاملين بالصـندوق ال تمفـل المرونـة المافيـة الختيـار د فـاء‬ ‫العناصر من الجهاز اإلداري دو خارجه‪.‬‬

‫• دس وجود طريقـة مؤسسـية ثانيـة لصـر مكافـآت تقيـيم المقترحـات البح يـة فنيـاً‪،‬‬ ‫وترا يم ل صب العمل بالصندوق‪.‬‬ ‫•‬

‫ــدس إمكانيــة ترحيــل وفــو ارت الصــندوق لأل ـواس التاليــة لتعــارض ذل ـ مــع م ـوانين‬

‫•‬

‫مــا دأ القــرار الجمهــورى الخــا‬

‫دخرى بالدولة‪.‬‬

‫بإنشــاء الصــندوق ال يكفــل دى دداة للصــندوق‬

‫إلدارة االبتمارات من براءات اختران دو مخرجات بح ية فـال يحـق لـه إنشـاء شـركات‬

‫تمنولوجية مما يؤدى إلى دس استممال دورة االبتمار وإحباط الباح ين‪.‬‬

‫• وديضاً جاء مشرون مانوأ بإنشاء تيئة تمويل العلوس والتمنولوجيا واالبتمار مشتمالً‬ ‫لــى لفــب االبتمــار ولــم يقتصــر لــى العلــوس والتنميــة التمنولوجيــة فقــط ممــا يــوحى‬ ‫‪-3-‬‬

‫باستممال الدورة الطبيعية لالبتمـار ووصـول العلـوس والتمنولوجيـا للمسـتفيد‪ ،‬وتنميـة‬

‫االمتصاد المعرفى‪ ،‬ترا باإلضافة إلى دأ الهيئة كياأ ا تبـارى تقـوس بتمويـل البحـث‬

‫العلمـــى بأشـــكال مختلفـــة ليحـــد التمامـــل مـــع مـــانوأ حـــوافق العلـــوس والتمنولوجيـــا‬ ‫واالبتمــار لتــتمكن الهيئــة مــن تســويق مخرجــات البحــو التــي تمولهــا‪ ،‬وكــرل إدارة‬ ‫برامج تنفير المشاريع البح ية لحساب الغيـر‪ ،‬كمـا يمكنهـا مـن االشـتراك فـي تمويـل‬

‫األبحـــا العلميـــة التـــي تجريهـــا المنظمـــات الدوليـــة دو اإلمليميـــة بالمشـــاركة مـــع‬

‫الجامعات والم ار ق البح ية المصرية والمعاتد‪.‬‬ ‫ا‬ ‫ثانيا‪ :‬املالمح األساسية ملشروع القانون املعروض‪:‬‬

‫انتظم مشرون القانوأ فى (‪ )6‬مواد إصدار‪ ،‬ودربعة فصول تضمنت (‪ )14‬مادة لمشرون القانوأ المرافق‬

‫لى النحو اآلتى‪:‬‬

‫(أ) مواد اإلصدار‪:‬‬

‫ تضــمنت المــادة األولــى نطــاق ســرياأ القــانوأ والعمــل بأحكامــه فــي شــأأ إنشــاء تيئــة تمويــل العلــوس‬‫والتمنولوجيا واالبتمار‪.‬‬

‫ نصــت المــادة ال انيــة لــى إلغــاء م ـرار رئــيس الجمهوريــة رمــم ‪ 218‬لســنة ‪ 2007‬فــي شــأأ إنشــاء‬‫وتنظيم صندوق العلوس والتنمية التمنولوجية‪.‬‬

‫‪ -‬د ــدت المــادة ال ال ــة لــى دأ تحــل تيئــة تمويــل العلــوس والتمنولوجيــا واالبتمــار محــل صــندوق العلــوس‬

‫والتنميـة التمنولوجيــة‪ ،‬ودأ يــؤول إليهــا كافـة دصــوله ومالــه مــن حقــوق ومـا ليـه مــن التقامــات ونقــل‬ ‫العــاملوأ بالصــندوق إلــى الهيئــة بــرات دوضــا هم الوظيفي ـة ويحــتفب لهــم بصــفة شخصــية بمــا كــانوا‬

‫يحصلوأ ليه من مرتبات وبـدالت ومكافـآت وسـائر الحقـوق الماليـة المقـررة لهـم دوأ دأ يـؤثر ذلـ‬

‫ل ما يستحقونه من حقوق مالية دخرى مستقبالً‪.‬‬ ‫ نصــت المــادة الرابعــة لــى تــولى مجلــس إدارة الصــندوق بتشــكيله القــائم ومــت صــدور تــرا القــانوأ‪،‬‬‫اختصاصات مجلس إدارة الهيئة لحين تشكيله وفقا ألحكاس القانوأ المرافق‪.‬‬

‫ منحـت المــادة الخامسـة الحــق لــرئيس مجلـس الــوزراء فـي إصــدار الالئحــة التنفيريـة للقــانوأ المرافــق‬‫خالل (‪ )6‬دشهر من تاريخ العمل به‪.‬‬

‫ نصت المادة السادسة لى نشر ترا القانوأ في الجريدة الرسمية‪ ،‬والعمل به من اليوس التالى لتـاريخ‬‫نشره‪.‬‬ ‫(ب) مواد مشروع القانون املرافق‪:‬‬ ‫نصت مادة (‪)1‬‬

‫لــى إنشــاء تيئــة امــة لتمويــل العلــوس والتمنولوجيــا واالبتمــار تتبــع الــوزير المخــتح بالبحــث العلمــى‬

‫ومقرتا محافظة القاترة ومنحها الحـق فـى إنشـاء فـرون دخـرى فـي جميـع دنحـاء الجمهوريـة‪ ،‬بقـرار مـن‬ ‫مجلس إدارتها‪.‬‬

‫‪-4-‬‬

‫من إنشاء الهيئة وتو تمويل وتحفيق البحث العلمى والتمنولوجيا واالبتمار‪ ،‬وربط البحث العلمـى‬

‫أوضحت مادة (‪)2‬‬

‫الهد‬

‫بينت مـادة (‪)3‬‬

‫اختصاصــات وصــالحيات الهيئــة وتــى تمويــل البحــث العلم ـى والتنميــة التمنولوجيــة وتشــجيع االســتفادة‬

‫وتنمية المجتمع‪ ،‬وذل من خالل األولويات التي تحددتا الدولة للبحث العلمى‪.‬‬

‫بنتائجـــه‪ ،‬واالشـــتراك فـــى وضـــع الخطـــة العامـــة للدولـــة‪ ،‬ود ـــم القـــدرات االبتماريـــة لمنظومـــة العلـــوس‬ ‫والتمنولوجيا‪ ،‬ود م الدورة الماملـة للبحـث العلمـى وتطـوير المنتجـات‪ ،‬ود ـم نشـر البيانـات والمعلومـات‬ ‫ـــن العلـــوس والتمنولوجيـــا‪ ،‬وتمويـــل المـــؤتمرات وورش العمـــل البح يـــة والعلميـــة‪ ،‬واســـتغال ل مخرجـــات‬

‫المشــرو ات البح يـــة التـــى تمولهـــا الهيئـــة‪ ،‬وتمويـــل ســـفر البـــاح ين إلـــى الخـــارج‪ ،‬وإدارة بـــرامج تنفيـــر‬

‫المشــرو ات البح يــة الممولــة مــن جهــات دخــرى‪ ،‬واالشــتراك ف ـى تمويــل األبحــا العلميــة التــي تجريهــا‬ ‫المنظمــات الدوليــة دو اإلمليميــة دو الجامعــات األجنبيــة‪ ،‬والتعامــد مــع األشــخا‬

‫والشــركات والمصــار‬

‫والهيئات المحلية واألجنبية طبقا لإلجـراءات التـي تحـددتا الالئحـة التنفيريـة دوأ التقيـد بأحكـاس مـانوأ‬

‫نصت مادة (‪)4‬‬

‫تنظيم التعامدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانوأ رمم ‪ 182‬لسنة ‪.2018‬‬

‫لى دأ يكوأ للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشـكيله مـرار مـن رئـيس مجلـس الـوزراء‪ ،‬خـالل سـتة دشـهر‬

‫مــن تــاريخ العمــل بأحكــاس تــرا القــانوأ‪ ،‬برئاســة الــوزير المخــتح بالبحــث العلمــى و ضــوية كــل مــن‪:‬‬

‫الــــرئيس التنفيــــرى للهيئــــة‪ ،‬ودحــــد نــــواب رئــــيس مجلــــس الدولــــة‪ ،‬ورئــــيس د اديميــــة البحــــث العلمــــى‬ ‫والتمنولوجيــا‪ ،‬ودمــين المجلــس األ لــى للجامعــات‪ ،‬ودمــين مجلــس الم ار ــق والمعاتــد والهيئــات البح يــة‬ ‫التابعــة للــوزير المخــتح بالبحــث العلمــى‪ ،‬ودمــين مجلــس الجامعــات الخاصــة واألتليــة‪ ،‬ومم ــل لــوزارة‬

‫المالية يرشحه الوزير‪ ،‬ومم ل لوزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدارى يرشحه الوزير‪ ،‬مم ل التحـاد‬

‫الصنا ات يرشحه رئيس االتحاد‪ ،‬وخمسة من العلماء دو ذوى الخبـرة فـي مجـاالت العلـوس والتمنولوجيـا‬ ‫دو القطا ات الخدمية واإلنتاجية يرشحهم الوزير المختح بالبحث العلمى‪ ،‬وتمـوأ مـدة مجلـس اإلدارة‬

‫ســنتين مابلــة للتجديــد لمــدة واحــدة‪ ،‬ويحــدد بــالقرار الصــادر بالتشــكيل المعاملــة الماليــة المقــررة لــرئيس‬

‫ود ضاء مجلس اإلدارة وكافة ما يتقاضونه من مكافآت وبدالت ‪.‬‬ ‫نصت مادة (‪)5‬‬

‫لـــى دأ مجلـــس إدارة الهيئـــة تـــو الســـلطة العليـــا المهيمنـــة لـــى شـــئونها‪ ،‬ويتـــولى إدارتهـــا ويباشـــر‬

‫اختصاصــاته لــى الوجــه المبــين فــي تــرا القــانوأ‪ ،‬ولــه دأ يتخــر مــا ي ـراه الزم ـاً مــن م ـ اررات لتحقيــق‬

‫األمراض التي دنشئت الهيئة من دجلها‪ ،‬وخاصة إمرار االستراتيجية العامة لعمل الهيئة‪ ،‬وا تماد آليات‬

‫وضـوابط تحكــيم المقترحــات البح يــة المقدمــة للهيئــة‪ ،‬ووضــع القوا ــد والض ـوابط واآلليــات المتبعــة ف ـي‬

‫تســويق مخرجــات المشــرو ات البح ي ـة التــي تقــوس الهيئــة بتمويلهــا‪ ،‬وضــع الل ـوائح الداخليــة المتعلقــة‬

‫بالشئوأ الفنية والمالية واإلدارية ولـوائح المشـتريات‪ ،‬ووضـع الئحـة شـئوأ العـاملين بالهيئـة المنظمـة‬

‫لتعييــنهم وتحديــد رواتــبهم وبــدالتهم ومكافــآتهم وترميــاتهم وتــأديبهم وإنهــاء خــدمتهم وســائر شــئونهم‬

‫الوظيفية‪ ،‬وذل دوأ التقيد بقوا د ونظم العاملين فى الوظائف المدنية بالدولة‪ ،‬والموافقة لـى التعامـد‬ ‫مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة وفقاً لضوابط محـددة‪ ،‬وإمـرار مشـرون الموازنـة السـنوية للهيئـة‬

‫ومشــرون حســابها الختــامي‪ ،‬ونقــل اال تمــادات مــن بنــد إلــى آخــر داخــل البــاب الواحــد‪ ،‬وامت ـراح قــد‬ ‫القـــروض وتـــدبير مصـــادر تمويلهـــا‪ ،‬ومبـــول الهبـــات والتبر ـــات واإل انـــات التـــي تقـــدس للهيئـــة وتتفـــق‬

‫ودمراضها‪ ،‬وتحديد مقابل إدارة ب ار مج تنفير المشرو ات البح ية الممولة من جهات دخرى‪ ،‬والنظـر فـي‬

‫‪-5-‬‬

‫التقارير الدورية التي تقدس ن سير العمل بالهيئة‪.‬‬

‫أكــدت مادة (‪)6‬‬

‫لى دأ يكوأ اجتمان مجلس اإلدارة بد وة من رئيسه مرة لى األمل كل ثالثة دشهر دو كلما دمتضـت‬

‫الضرورة ذلـ ‪ ،‬وللمجلـس دأ يـد و لحضـور جلسـاته مـن يـرى االسـتعانة بخبـراتهم دوأ دأ يكـوأ لهـم‬ ‫صوت معدود‪.‬‬

‫اشرتطت مادة(‪)7‬‬ ‫نصـــت مادة (‪)8‬‬

‫تقديم مجلس إدارة الهيئة لرئيس مجلس الوزراء تقري اًر سنوياً خالل شهر يوليو من كـل ـاس يسـتعرض‬

‫فيه كافة د مال وإنجازات الهيئة مبيناً به الخطة االستراتيجية للهيئة وما تم إنجازه منها‪.‬‬ ‫لى دأ يشكل مجلس إدارة الهيئـة‪ ،‬بنـاء لـى ـرض الـرئيس التنفيـرى‪ ،‬فـرق مـل فنيـة فـى مختلـف‬ ‫مجاالت العلوس والتنمية التمنولوجية تضم د ضاء من دساترة الجامعات‪ ،‬والم ار ق البح يـة وذوى الخبـرة‬ ‫من البـاح ين العلميـين دو المشـتغلين بالتطبيقـات التمنولوجيـة فـى مجـال تخصـح تلـ الفـرق‪ ،‬لتتـولى‬

‫تقيــيم وتحكــيم المشــرو ات البح يــة التــى تقــدس للهيئــة لتمويلهــا‪ ،‬ويصــدر رئــيس مجلــس اإلدارة مــ ار ار‬

‫بتشكيل تل الفرق‪ ،‬وتحديد اختصاصـاتها‪ ،‬ودسـلوب ومـدة ملهـا‪ ،‬والمكافـآت التـى تصـر أل ضـائها‪،‬‬ ‫ما يعتمد مجلس اإلدارة موائم إضافية لمحكمـى المشـرو ات البح يـة مـن ميـر د ضـاء الفـرق المشـار‬

‫إليهــا لالســتعانة بهــم فــى تقيــيم وتحكــيم المشــرو ات البح يــة نــد االمتضــاء‪ ،‬ويحــدد مجلــس اإلدارة‬

‫المكافــآت التــى تصــر لهــم‪ ،‬وذل ـ كلــه دوأ التقيــد بــاللوائح والــنظم الحكوميــة‪ ،‬وتشــكيل مجلــس إدارة‬ ‫الهيئــة بنـــاء لـــى ــرض الـــرئيس التنفيـــري فـــرق مــل فنيـــة فـــي مختلــف مجـــاالت العلـــوس والتنميـــة‬ ‫التمنولوجية تضم د ضاء من دساترة الجامعات والم ار ق البح ية‪.‬‬

‫أوضحت مادة (‪)9‬‬

‫تعيين رئيس تنفيرى للهيئة ويكوأ لـه سـلطات الـوزير المقـررة فـي القـوانين واللـوائح الخاصـة بالهيئـة‪،‬‬

‫وتنفيــر مـ اررات مجلــس اإلدارة‪ ،‬واإلشـ ار‬

‫لــى ســير العمــل بالهيئــة وتنظــيم العمــل بهــا‪ ،‬و ــرض تقــارير‬

‫دوريــة لــى مجلــس اإلدارة ــن نشــاط الهيئــة وســير العمــل بهــا‪ ،‬ومــا تــم إنجــازه وفقـاً للخطــط والبـرامج‬

‫الموضــو ة‪ ،‬وتحديــد معومــات األداء‪ ،‬والحلــول المقترحــة لتفاديهــا‪ ،‬وإ ــداد م ـوائم محكمــى المشــرو ات‬

‫البح ية‪ ،‬واالختصاصات األخرى التي تحددتا الالئحة التنفيرية لهرا القانوأ‪.‬‬

‫مسحت مادة (‪ )10‬للوزير المختح بالبحث العلمى بندب من يتولى القياس بأ مال الرئيس التنفيـرى للهيئـة حـال ميابـه دو‬ ‫خلو منصبه‪.‬‬

‫نصــت مادة (‪)11‬‬

‫لى دأ تموأ للهيئة موازنة مستقلة يتم إ دادتا وفقاً لقوا د إ داد موازنات الهيئات العامـة الخدميـة‪،‬‬ ‫لــى دأ تبــدد مــع بدايــة الســنة الماليــة وتنتهــى بانتهائهــا‪ .‬ويكــوأ للهيئــة حســاب خــا يفــتح بالبن ـ‬

‫المركقى المصرى ضمن حساب الخقانة الموحـد تـودن فيـه مواردتـا‪ ،‬وتتـولى الهيئـة الصـر مـن خاللـه‬ ‫لـى دنشـطتها المختلفــة المحـددة بهــرا القـانوأ والئحتــه التنفيريـة‪ ،‬ويرحــل فـائذ مواردتــا الراتيـة مــن‬

‫سـنة إلـى دخـرى‪ ،‬ويجـوز بقـرار مـن رئـيس مجلـس الـوزراء بنـاء لـى ـرض الـوزير المخـتح بالبحـث‬

‫العلمــى وبعــد موافقــة مجلــس إدارة الهيئــة ووزيــر الماليــة دأ يــؤول جــقء مــن تــرا الفــائذ إلــى الخقانــة‬

‫بينـت مادة (‪)12‬‬

‫العامة للدولة‪.‬‬

‫دأ مـوارد الهيئــة تتمــوأ مــن اال تمــادات الماليــة التــى مــد تخصصــها لهــا الدولــة فــى الموازنــة العامــة‪،‬‬

‫والقــروض والمــنح التــى تعقــد لصــالح الهيئــة مــن خــالل األجهــقة المعنيــة بالدولــة‪ ،‬والهبــات والتبر ــات‬

‫‪-6-‬‬

‫واإل انات التى يقبلها مجلس إدارة الهيئة فى حـدود دمراضـها‪ ،‬و ائـد اسـت مار دمـوال الهيئـة بمـا يتفـق‬ ‫وتحقيــق دمراضــها‪ ،‬مقابــل اســتغالل مخرجــات المشــرو ات البح يــة التــى تمولهــا الهيئــة‪ ،‬ومقابــل إدارة‬

‫برامج تنفير المشرو ات البح ية الممولة من جهات دخرى‪.‬‬

‫نصت مادة (‪)13‬‬

‫لى إ فاء الهيئة من دداء الرسوس الجمركية والضرائب بما فيها القيمة المضافة بشرط دأ تقدس الهيئة‬

‫كما أكدت مادة (‪)14‬‬

‫لى إ فاء مكافآت د ضاء الفرق البح ية للمشرو ات التي تمول مـن مـنح خارجيـة مـن جميـع دنـوان‬

‫إمرار يفيد بأأ تره السلع الزمة لتنفير مشرو اتها البح ية‪.‬‬ ‫الضرائب والرسوس‪.‬‬

‫ا‬ ‫ثالثا‪ :‬مراجعة جملس الدولة ملشروع القانون املعروض‪:‬‬

‫تــم ــرض مشــرون القــانوأ لــى مســم التشــريع بمجلــس الدولــة‪ ،‬حيــث مــاس بدارســته فــى ضــوء النصــو‬

‫الدســتورية‬

‫والقانونية ذات الصلة‪ ،‬وماس بمراجعته وإفرامه فى الصيغة القانونية التى تستقيم معهـا دحكـاس المشـرون لـى األسـس القانونيـة‬

‫السليمة‪ ،‬وددخل ليه بعذ التعديالت اللفظية التى امتضتها ا تبارات ضبط وإحكاس الصيامة‪.‬‬ ‫ا‬ ‫رابعا‪ :‬التعديالت الىت أجرتها اللجنة املشرتكة على مشروع القانون املعروض ومربراتها‪.‬‬ ‫وافقت اللجنة لى مشرون القانوأ المشار إليه مع إجراء بعذ التعديالت لى النحو التالى‪:‬‬ ‫مادة (‪)3‬‬

‫ردت اللجنة إ ادة صيامة بند (‪ )1‬ليكوأ كاآلتى‪" :‬تمويل البحث العلمى والتنميـة التمنولوجيـة‪ ،‬وفـق ر يـة امـة‬

‫مادة (‪)4‬‬

‫ردت اللجنة إ ادة صيامة الفقرة مبل األخيرة لتموأ كاآلتى‪ " :‬وتموأ لمدة سنتين مابلة للتجديد لفـرتة واحـدة‪ ،‬وذلـ‬

‫تحددتا الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالبحث العلمى في الدولة"‪.‬‬

‫بالنسبة لألعضــاء املشار إليهم فى البنود أرقام ‪ "10 ، 9 ، 8 ، 7 ، 2‬لتحديد المدة بالنسبة لأل ضاء الواردة فى‬ ‫تره البنود‪.‬‬

‫مادة (‪)5‬‬

‫ردت اللجنة استبدال كلمة "وضع" بكلمة "إمرار" فى البند (‪ ،)1‬لتحديد دور الهيئة فى وضع االستراتيجية الخاصة‬ ‫بعملها‪.‬‬

‫ما ردت إ ادة صيامة بنـد (‪ )6‬منهـا ليكـوأ كـاآلتى‪" :‬الموافقـة لـى التعامـد مـع ذوى الخبـرات فـي التخصصـات‬

‫النادرة وفقـا للضـوابط الىت حتددها الالئحة التنفيذية للقانون"‪ ،‬وذلـ لتـرك ضـوابط التعيـين تحـددتا الالئحـة‬

‫التنفيرية لهرا القانوأ‪.‬‬ ‫مادة (‪)8‬‬

‫ردت اللجنة إ ادة صيامة مادة (‪ )8‬ليكوأ نصها كاآلتى‪" :‬يشكل مجلس إدارة الهيئة‪ ،‬بنـاء لـى ـرض الـرئيس‬ ‫التنفيرى‪ ،‬فرق مل فنية في مختلف مجاالت العلوس والتنمية التمنولوجية تضم د ضـاء مـن هيئـات التـدريس‬

‫باجلامعـــات‪ ،‬والم ار ـــق البح يـــة وذوى الخبــرة مـــن البـــاح ين دو المشـــتغلين بالتطبيقــات التمنولوجيـــة فـــي مجـــال‬ ‫تخصح تل الفرق‪ ،‬لتتولى تقييم وتحكيم المشرو ات البح ية التي تقدس للهيئة لتمويلها‪ ،‬ويصدر رئيس مجلس‬ ‫اإلدارة م ار ار بتشكيل تل الفرق‪ ،‬وتحديد اختصاصاتها‪ ،‬ودسلوب ومدة ملها‪ ،‬والمكافآت التي تصر أل ضائها‪.‬‬

‫ما يعتمد مجلس اإلدارة موائم إضافية لمحكمى المشرو ات البح ية من ميـر د ضـاء الفـرق المشـار إليهـا نـد‬

‫مادة (‪)9‬‬

‫مادة (‪)12‬‬

‫االمتضاء ويحدد مجلس اإلدارة المكافآت التى تصر لهم"‪.‬‬

‫ردت اللجنة إضافة جملة "لمدة ثال سنوات مابلة للتجديد فترة واحدة" إلى نهاية المادة لتحديد المدة‪.‬‬ ‫ردت اللجنة حر‬

‫كلمة "قد" من البند (‪ )1‬حتى تموأ اال تمادات إلقاماً لى الموازنة العامة‪.‬‬

‫وإضافة بارة "فى حدود أغراضها" فى جق البند (‪ )2‬من المادة‪ ،‬وذل لتحديد الغرض‪.‬‬

‫‪-7-‬‬

‫ا‬ ‫خامسا‪ :‬رأى اللجنة املشرتكة‪:‬‬

‫تــرى اللجنــة المشــتركة دأ تــرا المشــرون بقــانوأ ســيؤدى إلــى اســتممال الــدورة الطبيعيــة‬

‫لالبتمــار ووصــول العلــوس والتمنولوجيــا للمســتفيد وتنميــة االمتصــاد المعرفــى‪ ،‬ويمكــن الهيئــة مــن‬ ‫تســويق مخرجــات البحــو التــى تقــوس بتمويلهــا‪ ،‬وإدارة ب ـرامج تنفيــر المشــاريع البح يــة لحســاب‬

‫الغيــر‪ ،‬ويمكنهــا مــن االشــتراك فــى تمويــل األبحــا العلميــة التــي تجريهــا المنظمــات الدوليــة دو‬ ‫اإلمليميــة بالمشــاركة مــع الجامعــات والمعاتــد والم ار ــق والهيئــات البح يــة المصــرية‪ ،‬ممــا يعــود‬

‫بالنفع لى الوطن‪.‬‬

‫واللجنـــة المشـــتركة إذ توافـــق لـــى مشـــرون القـــانوأ المعـــروض بعـــد التعـــديل‪ ،‬ترجـــو‬

‫المجلس المومر الموافقة ليه بالصيغة المعدلة المرفقة‪.‬‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫(ا‪.‬د‪ .‬سـامـى هاشـم)‬

‫‪-8-‬‬

‫جــدول مقـــارن‬ ‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫قرار رئيس جملس الوزراء‬

‫مشرون مانوأ‬

‫مبشروع قانون‬

‫بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة متويل العلوم والتكنولوجيا واالبتكار‬

‫بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة متويل العلوم والتكنولوجيا واالبتكار‬ ‫ــــــــــــــــ‬

‫ــــــــــــــــ‬

‫رئيس جملس الوزراء‬

‫بعد االطالع على الدستور‬

‫و لى مانوأ الهيئات العامة الصادر بالقانوأ رمم ‪ 61‬لسنة ‪1963‬؛‬ ‫و لى مانوأ الجمارك الصادر بالقانوأ رمم ‪ 66‬لسنة ‪1963‬؛‬

‫باسم الشعب‬

‫رئيس اجلمهورية‬

‫و لى مانوأ تنظيم الجامعات الصادر بالقانوأ رمم ‪ 49‬لسنة ‪1972‬؛‬ ‫و لى القانوأ رمم ‪ 53‬لسنة ‪ 1973‬بشأأ الموازنة العامة للدولة؛‬

‫و لى القانوأ رمم ‪ 69‬لسنة ‪ 1973‬في شأأ نظاس الباح ين العلميين في المؤسسات العلمية؛‬ ‫و لى القانوأ رمم ‪ 118‬لسنة ‪ 1975‬في شأأ االستيراد والتصدير؛‬ ‫و لى القانوأ رمم ‪ 127‬لسنة ‪ 1981‬بشأأ المحاسبة الحكومة؛‬

‫و لى مانوأ تنظيم اإل فاءات الجمركية الصادر بالقانوأ رمم ‪ 186‬لسنة ‪1986‬؛‬ ‫و لى مانوأ حماية الملمية الفمرية الصادر بالقانوأ رمم ‪ 82‬لسنة ‪2002‬؛‬ ‫و لى مانوأ الضريبة لى الدخل الصادر بالقانوأ رمم ‪ 91‬لسنة ‪2005‬؛‬

‫و لى القانوأ رمم ‪ 63‬لسنة ‪ 2014‬بشأأ الحد األمصى للدخول للعاملين بأجر لدى دجهقة الدولة؛‬

‫و لى مانوأ الضريبة لى القيمة المضافة الصادر بالقانوأ رمم ‪ 67‬لسنة ‪2016‬؛‬ ‫و لى مانوأ الخدمة المدنية الصادر بالقانوأ رمم ‪ 81‬لسنة ‪2016‬؛‬

‫و لى مانوأ حوافق العلوس والتمنولوجيا واالبتمار الصادر بالقانوأ رمم ‪ 23‬لسنة ‪2018‬؛‬

‫و لى مانوأ تنظيم التعامدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانوأ رمم ‪ 182‬لسنة ‪2018‬؛‬

‫و لى مرار رئيس الجمهورية رمم ‪ 218‬لسنة ‪ 2007‬بإنشاء وتنظيم صندوق العلوس والتنمية التمنولوجية؛‬

‫وبعد موافقة مجلس الوزراء؛‬

‫وبناء لى ما ارتآه مجلس الدولة؛‬

‫‪-9-‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫قـــرر‬

‫قــرر‬

‫مشروع القانون اآلتى نصه‪ ،‬يقدم إو جملس النواب‬

‫جملس النواب القانون األتي نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‬

‫(املادة األوو)‬

‫(املادة األوو)‬

‫ـــــــ‬

‫ـــــــ‬

‫يعمل بأحكاس ترا القانوأ والقانوأ المرافق في شأأ إنشاء تيئة تمويل العلوس‬

‫كمــا هـــى‬

‫والتمنولوجيا واالبتمار‪ ،‬ويشار إليها في ترا القانوأ والقانوأ المرافق بـالهيئة‪.‬‬

‫(املادة الثانية)‬

‫(املادة الثانية)‬

‫يلغى مرار رئيس الجمهورية رمم ‪ 218‬لسنة ‪2007‬بإنشاء وتنظيم صندوق العلوس‬

‫كمــا هـــى‬

‫والتنمية التمنولوجية‪.‬‬

‫(املادة الثالثة)‬

‫(املادة الثالثة)‬

‫تحل الهيئة محل صندوق العلوس والتنمية التمنولوجية‪ ،‬ويؤول إليها كافة دصوله وما‬

‫له من حقوق وما ليه من التقامات‪.‬‬

‫كمــا هـــى‬

‫وينقل العاملوأ بالصندوق إلى الهيئة برات دوضا هم الوظيفية‪ ،‬ويحتفب لهم‪،‬‬

‫بصفة شخصية‪ ،‬بما كانوا يحصلوأ ليه من مرتبات وبدالت ومكافآت وسائر الحقوق‬

‫المالية المقررة لهم‪ ،‬ودوأ دأ يؤثر ذل‬

‫لى ما يستحقونه مستقبال من دي حقوق مالية دخرى‪.‬‬

‫(املادة الرابعة)‬

‫(املادة الرابعة)‬

‫يتولى مجلس إدارة الصندوق بتشكيله القائم‪ ،‬ومت صدور ترا القانوأ‪ ،‬اختصاصات‬

‫كمــا هـــى‬

‫مجلس إدارة الهيئة لحين تشكيله وفقا ألحكاس القانوأ المرافق‪.‬‬

‫(املادة اخلامسة)‬

‫(املادة اخلامسة)‬

‫يصدر رئيس مجلس الوزراء الالئحة التنفيرية للقانوأ المرافق خالل سته دشهر من‬

‫كمــا هـــى‬

‫تاريخ العمل به‪.‬‬

‫‪-10-‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫(املادة السادسة)‬

‫(املادة السادسة)‬

‫ينشر ترا القانوأ في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به من اليوس التالى لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫رئيس جملس الوزراء‬

‫‪2019/2/20‬‬

‫ينشر ترا القانوأ في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به من اليوس التالى لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫يبصم هذا القانون خبامت الدولة‪ ،‬وينفذ كقانون من قوانينها‪.‬‬

‫(دكتور‪ /‬مصطفى كمال مدبوو)‬ ‫قــانــون‬

‫قــانــون‬

‫إنشاء هيئة متويل العلوم والتكنولوجيا واالبتكار‬

‫إنشاء هيئة متويل العلوم والتكنولوجيا واالبتكار‬

‫إنشاء اهليئة وأهدافها واختصاصاتها‬

‫إنشاء اهليئة وأهدافها واختصاصاتها‬

‫الفصل األول‬

‫مادة (‪)1‬‬

‫"تنشأ تيئة‬

‫امة تسمى" "تيئة تمويل العلوس والتمنولوجيا واالبتمار"‪ ،‬تموأ لها‬

‫الفصل األول‬

‫مادة (‪)1‬‬

‫الشخصية اال تبارية‪ ،‬وتتبع الوزير المختح بالبحث العلمي‪ ،‬ومقرتا الرئيس محافظة‬

‫القاترة‪ ،‬ويكوأ لها إنشاء فرون دخرى في جميع دنحاء جمهورية مصر العربية بقرار من‬

‫كمــا هـــى‬

‫مجلس إدارتها‪.‬‬

‫مادة (‪)2‬‬ ‫تهد‬

‫الهيئة إلى د م وتمويل وتحفيق البحث العلمى والتمنولوجيا واالبتمار‪ ،‬والربط‬

‫بين البحث العلمي وتنمية المجتمع‪ ،‬وذل‬

‫للبحث العلمى‪.‬‬

‫مادة (‪)2‬‬ ‫كمــا هـــى‬

‫من خالل األولويات التي تحددتا الدولة‬

‫‪-11-‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫مادة (‪)3‬‬

‫للهيئة دأ تجرى جميع التصرفات واأل مال التي من شأنها تحقيق الغرض الرى‬

‫دنشئت من دجله‪ ،‬ولها لى األخح ما يأتى‪:‬‬

‫مادة (‪)3‬‬

‫للهيئة دأ تجرى جميع التصرفات واأل مال التي من شأنها تحقيق الغرض الرى دنشئت‬

‫من دجله‪ ،‬ولها لى األخح ما يأتى‪:‬‬

‫‪ -1‬تمويل البحث العلمى والتنمية التمنولوجية وتشجيع االستفادة بنتائجه بما يكفل الربط ‪ -1‬تمويل البحث العلمى والتنمية التمنولوجية‪ ،‬وفق ر ية امة تحددتا الهيئة بالتنسيق مع‬ ‫بين البحث العلمى وتنمية المجتمع‪ ،‬وفق ر ية امة تحددتا الهيئة بالتنسيق مع‬ ‫الجهات المعنية بالبحث العلمى في الدولة‪.‬‬

‫‪ -2‬االشتراك في وضع الخطة العامة للدولة في مجال تمويل البحث العلمى‪.‬‬ ‫‪ -3‬د م القدرات االبتمارية لمنظومة العلوس والتمنولوجيا‪.‬‬

‫‪ -4‬د م الدورة الماملة للبحث العلمى وتطوير المنتجات التي تعتمد‬ ‫والتمنولوجيا كاألبحا ‪ ،‬وبراءات االختران‪ ،‬والنماذج نصف الصنا ية‪.‬‬

‫‪ -2‬كمــا هـــو‪.‬‬ ‫‪ -3‬كمــا هـــو‪.‬‬

‫لى المعرفة ‪ -4‬كمــا هـــو‪.‬‬

‫‪ -5‬د م نشر البيانات والمعلومات ن العلوس والتمنولوجيا‪.‬‬ ‫‪ -6‬تمويل المؤتمرات وورش العمل البح ية والعلمية‪.‬‬

‫‪ -7‬استغالل مخرجات المشرو ات البح ية التي تمولها الهيئة‪.‬‬

‫‪ -8‬تمويل سفر الباح ين إلى الخارج في مهمات لمية ال تتجاوز مدتها ستة دشهر‪.‬‬ ‫‪ -9‬إدارة برامج تنفير المشرو ات البح ية الممولة من جهات دخرى‪.‬‬ ‫‪ -10‬االشتراك في تمويل األبحا‬

‫الجهات المعنية بالبحث العلمى في الدولة‪.‬‬

‫‪ -5‬كمــا هـــو‪.‬‬ ‫‪ -6‬كمــا هـــو‪.‬‬ ‫‪ -7‬كمــا هـــو‪.‬‬ ‫‪ -8‬كمــا هـــو‪.‬‬ ‫‪ -9‬كمــا هـــو‪.‬‬

‫العلمية التي تجريها المنظمات الدولية دو اإلمليمية دو ‪ -10‬كمــا هـــو‪.‬‬

‫الجامعات األجنبية‪ ،‬التى يكوأ مقرتا الرئيس داخل جمهورية مصر العربية‪،‬‬ ‫بالمشاركة مع الجامعات دو المرا ق دو المعاتد دو الهيئات البح ية المصرية‪ ،‬بشرط‬

‫دأ تستفيد الهيئة بنسبة من مخرجات تل المشرو ات تعادل نسبة اشت ار ها فى‬ ‫التمويل حال وجود مخرجات يمكن استغاللها‪.‬‬

‫‪-12-‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫‪ -11‬التعامد مع األشخا‬

‫والشركات والمصار‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫والهيئات المحلية واألجنبية طبق ًا ‪ -11‬كمــا هـــو‪.‬‬

‫لإلجراءات التي تحددتا الالئحة التنفيرية دوأ التقيد بأحكاس مانوأ تنظيم التعامدات‬ ‫التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانوأ ‪ 182‬لسنة ‪.2018‬‬ ‫الفصل الثانى‬

‫مادة (‪)4‬‬

‫إدارة اهليئة‬

‫يكوأ للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله مرار من رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬خالل سته دشهر من‬

‫تاريخ العمل بأحكاس ترا القانوأ‪ ،‬برئاسة الوزير المختح بالبحث العلمى و ضوية كل من‪:‬‬

‫‪ -1‬الرئيس التنفيري للهيئة‪.‬‬

‫‪ -2‬دحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخا‬

‫للشئوأ اإلدارية بمجلس الدولة‪.‬‬

‫الفصل الثانى‬ ‫مادة (‪)4‬‬

‫يكوأ للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله مرار من رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬خالل سته دشهر من تاريخ‬

‫العمل بأحكاس ترا القانوأ‪ ،‬برئاسة الوزير المختح بالبحث العلمى و ضوية كل من‪:‬‬

‫‪ -1‬كمــا هـــو‪.‬‬ ‫‪ -2‬كمــا هـــو‪.‬‬

‫‪ -3‬رئيس ا اديمية البحث العلمي والتمنولوجيا‪.‬‬

‫‪ -3‬كمــا هـــو‪.‬‬

‫‪ -5‬دمين مجلس الم ار ق والمعاتد والهيئات البح ية التابعة للوزير المختح بالبحث العلمى‪.‬‬

‫‪ -5‬كمــا هـــو‪.‬‬

‫‪ -7‬مم ل لوزارة المالية يرشحه الوزير‪.‬‬

‫‪ -7‬كمــا هـــو‪.‬‬

‫‪ -4‬دمين المجلس األ لى للجامعات‪.‬‬

‫‪ -4‬كمــا هـــو‪.‬‬

‫‪ -6‬دمين مجلس الجامعات الخاصة واألتلية‪.‬‬

‫‪ -6‬كمــا هـــو‪.‬‬

‫‪ -8‬مم ل لوزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري يرشحه الوزير‪.‬‬

‫‪ -8‬كمــا هـــو‪.‬‬

‫‪ -9‬مم ل التحاد الصنا ات يرشحه رئيس االتحاد‪.‬‬

‫إدارة اهليئة‬

‫‪ -9‬كمــا هـــو‪.‬‬

‫‪ -10‬خمسة من العلماء دو ذوى الخبرة فى مجاالت العلوس والتمنولوجيا دو القطا ات الخدمية ‪ -10‬كمــا هـــو‪.‬‬ ‫واإلنتاجية يرشحهم الوزير المختح بالبحث العلمى‪.‬‬ ‫وتموأ مدة مجلس اإلدارة سنتين مابلة للتجديد لمدة واحدة‪.‬‬

‫وتموأ لمدة سنتين مابلة للتجديد لفرتة واحدة‪ ،‬وذل‬

‫البنود أرقام ‪. 10 ، 9 ، 8 ، 7 ، 2‬‬

‫‪-13-‬‬

‫بالنسبة لألعضــاء املشار إليهم فى‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫وي حدد بالقرار الصادر بالتشكيل المعاملة المالية المقررة لرئيس ود ضاء مجلس اإلدارة وكافة ما‬

‫كمــا هـــى‬

‫يتقاضونه من مكافأة وبدالت‪.‬‬

‫مادة (‪)5‬‬

‫مجلس إدارة الهيئة تو السلطة العليا المهيمنة‬

‫لى شئونها‪ ،‬ويتولى إدارتها‬

‫مادة (‪)5‬‬

‫مجلس إدارة الهيئة تو السلطة العليا المهيمنة‬

‫لى شئونها‪ ،‬ويتولى إدارتها ويباشر‬

‫ويباشر اختصاصاته لى الوجه المبين في ترا القانوأ‪ ،‬وله دأ يتخر ما يراه الزما من اختصاصاته لى الوجه المبين في ترا القانوأ‪ ،‬وله دأ يتخر ما ي اره الزما من م اررات لتحقيق‬ ‫م اررات لتحقيق األمراض التي دنشئت الهيئة من دجلها‪ ،‬وله لى األخح ما يأتى‪:‬‬

‫األمراض التي دنشئت الهيئة من دجلها‪ ،‬وله لى األخح ما يأتى‪:‬‬

‫‪ -2‬ا تماد آليات وضوابط تحكيم المقترحات البح ية المقدمة للهيئة‪.‬‬

‫‪ -2‬كمــا هـــو‪.‬‬

‫‪ -1‬إمرار االستراتيجية العامة لعمل الهيئة‪.‬‬

‫‪ -1‬وضع االستراتيجية العامة لعمل الهيئة‪.‬‬

‫‪ -3‬وضع القوا د والضوابط واآلليات المتبعة في تسويق مخرجات المشرو ات البح ية ‪ -3‬كمــا هـــو‪.‬‬

‫التي تقوس الهيئة بتمويلها‪ ،‬بما في ذل حقوق الملمية الفمرية‪ ،‬وكرل نسب توزيع‬

‫العائد من تسويق تره المخرجات والحقوق‪ ،‬بما يضمن تحفيق وتشجيع المجتمع‬ ‫البح ى لى اإلبدان واالبتمار‪.‬‬

‫‪ -4‬وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئوأ الفنية والمالية واإلدارية ولوائح المشتريات ‪ -4‬كمــا هـــو‪.‬‬

‫والمخازأ وميرتا من اللوائح المتعلقة بتنظيم‬

‫مل الهيئة‪ ،‬وذل‬

‫دوأ التقيد‬

‫بالقوا د والنظم الحكومية‪.‬‬

‫‪ -5‬وضع الئحة شئوأ العاملين بالهيئة المنظمة لتعيينهم وتحديد رواتبهم وبدالتهم ‪ -5‬كمــا هـــو‪.‬‬

‫ومكافآتهم وترمياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية‪ ،‬وذل دوأ‬ ‫التقيد بقوا د ونظم العاملين في الوظائف المدنية بالدولة‪.‬‬

‫‪-14-‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫‪ -6‬الموافقة لى التعامد مع ذوى الخبرات في التخصصات النادرة وفقا للضوابط اآلتية‪:‬‬

‫‪ -6‬الموافقة لى التعامد مع ذوى الخبرات في التخصصات النادرة وفقا للضوابط الىت حتددها‬

‫د‪ -‬دال يوجد بالهيئة من يمل‬ ‫االستعانة به‪.‬‬

‫خبرة مماثلة في التخصح المطلوب ويمكن‬

‫الالئحة التنفيذية للقانون‪:‬‬ ‫د‪ -‬حـــــذف‪.‬‬

‫ب‪ -‬دال تقل خبرة المتعامد معه في التخصح المطلوب ن شر سنوات‪.‬‬

‫ب‪ -‬حـــــذف‪.‬‬

‫د‪ -‬دأ يكوأ التعامد لمدة دو لمدد ال تجاوز ثال سنوات‪.‬‬

‫د ‪ -‬حـــــذف‪.‬‬

‫جـ‪ -‬دس اإلخالل بالحد األمصى للدخول‪.‬‬

‫جـ‪ -‬حـــــذف‪.‬‬

‫ه‪ -‬دأ يكوأ التعامد في حدود اال تمادات المدرجة بموازنة الهيئة‪.‬‬

‫تــ‪ -‬حـــــذف‪.‬‬

‫‪ -7‬إمرار مشرون الموازنة السنوية للهيئة ومشرون حسابها الختامى‪.‬‬

‫‪ -7‬كمــا هـــو‪.‬‬

‫‪ -9‬امتراح قد القروض وتدبير مصادر تمويلها‪.‬‬

‫‪ -9‬كمــا هـــو‪.‬‬

‫‪ -8‬نقل اال تمادات من بند إلى دخر داخل الباب الواحد‪.‬‬

‫‪ -8‬كمــا هـــو‪.‬‬

‫‪ -10‬مبول الهبات والتبر ات واإل انات التي تقدس للهيئة وتتفق ودمراضها‪.‬‬

‫‪ -10‬كمــا هـو‪.‬‬

‫‪ -11‬تحديد مقابل إدارة برامج تنفير المشرو ات البح ية الممولة من جهات دخرى‪.‬‬ ‫‪ -12‬النظر فى التقارير الدورية التي تقدس ن سير العمل بالهيئة‪.‬‬ ‫ويصدر باللوائح المنصو‬

‫ليها في تره المادة م ار ار من رئيس مجلس إدارة الهيئة‪.‬‬

‫‪ -11‬كمــا هـو‪.‬‬ ‫‪ -12‬كمــا هـو‪.‬‬

‫ولمجلس اإلدارة دأ يشكل من بين د ضائه لجنة دو د ر يعهد إليها ببعذ المهاس‪،‬‬

‫كمــا هـــى‬

‫وباست ناء البند (‪ )7‬يجوز له دأ يفوض رئيس مجلس اإلدارة في بعذ اختصاصاته‪.‬‬

‫مادة (‪)6‬‬

‫يجتمع مجلس اإلدارة بد وة من رئيسه مرة‬

‫لى األمل كل ثالثة دشهر دو كلما‬

‫كمــا هـــى‬

‫مادة (‪)6‬‬

‫امتضت الضرورة ذل ‪ ،‬ويكوأ اجتما ه صحيحاً بحضور دملبية د ضائه‪ ،‬وتصدر م ارراته‬ ‫بأملبية دصوات الحاضرين و ند التساوى يرجح الجانب الرى منه الرئيس‪.‬‬

‫كمــا هـــى‬

‫‪-15-‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫وللمجلس دأ يد و لحضور جلساته من يرى االستعانة بخبراتهم دوأ دأ يكوأ لهم‬ ‫صوت معدود‪.‬‬ ‫مادة (‪)7‬‬

‫يقدس مجلس إدارة الهيئة لرئيس الوزراء تقري ار سنوياً خالل شهر يوليو من كل اس‬

‫كمــا هـــى‬

‫مادة (‪)7‬‬

‫يستعرض فيه كافة د مال وانجازات الهيئة مبيناً به الخطة االستراتيجية للهيئة وما تم‬

‫كمــا هـــى‬

‫إنجازه منها‪.‬‬

‫مادة (‪)8‬‬

‫يشكل مجلس إدارة الهيئة‪ ،‬بناء لى رض الرئيس التنفيرى‪ ،‬فرق مل فنية في‬

‫مادة (‪)8‬‬

‫يشكل مجلس إدارة الهيئة‪ ،‬بناء لى رض الرئيس التنفيرى‪ ،‬فرق مل فنية في مختلف‬

‫مختلف مجاالت العلوس والتنمية التمنولوجية تضم د ضاء من دساترة الجامعات‪ ،‬والم ار ق مجاالت العلوس والتنمية التمنولوجية تضم د ضاء من هيئات التدريس باجلامعات‪ ،‬والم ار ق‬

‫البح ية وذوى الخبرة من الباح ين العلميين دو المشتغلين بالتطبيقات التمنولوجية في البح ية وذوى الخبرة من الباح ين دو المشتغلين بالتطبيقات التمنولوجية في مجال تخصح‬ ‫مجال تخصح تل الفرق‪ ،‬لتتولى تقييم وتحكيم المشرو ات البح ية التي تقدس للهيئة تل‬

‫الفرق‪ ،‬لتتولى تقييم وتحكيم المشرو ات البح ية التي تقدس للهيئة لتمويلها‪ ،‬ويصدر‬

‫لتمويلها‪ ،‬ويصدر رئيس مجلس اإلدارة م ار ار بتشكيل تل الفرق‪ ،‬وتحديد اختصاصاتها‪ ،‬رئيس مجلس اإلدارة مرا ار بتشكيل تل الفرق‪ ،‬وتحديد اختصاصاتها‪ ،‬ودسلوب ومدة ملها‪،‬‬ ‫ودسلوب ومدة ملها‪ ،‬والمكافآت التي تصر أل ضائها‪.‬‬

‫ما يعتمد مجلس اإلدارة موائم إضافية لمحكمى المشرو ات البح ية من مير‬

‫والمكافآت التي تصر أل ضائها‪.‬‬

‫ما يعتمد مجلس اإلدارة موائم إضافية لمحكمى المشرو ات البح ية من مير د ضاء‬

‫د ضاء الفرق المشار إليها لالستعانة بهم في تقييم وتحكيم المشرو ات البح ية ند الفرق المشار إليها ند االمتضاء ويحدد مجلس اإلدارة المكافآت التى تصر لهم‪.‬‬ ‫االمتضاء ويحدد مجلس اإلدارة المكافآت التى تصر لهم‪.‬‬ ‫وذل كله دوأ التقيد باللوائح والنظم الحكومية‪.‬‬

‫مادة (‪)9‬‬

‫يكوأ للهيئة رئيس تنفيرى يصدر بتعيينه وإ فائه من منصبه وتحديد معاملته‬ ‫المالية م ار اًر من رئيس مجلس الوزراء بناء لى رض الوزير المختح بالبحث العلمى‪.‬‬

‫مادة (‪)9‬‬

‫كمــا هـــى‬

‫يكوأ للهيئة رئيس تنفيرى يصدر بتعيينه وإ فائه من منصبه وتحديد معاملته المالية‬

‫مرار من رئيس مجلس الوزراء بناء لى‬ ‫سنوات قابلة للتجديد فرتة واحدة‪.‬‬

‫‪-16-‬‬

‫رض الوزير المختح بالبحث العلمى ملدة ثالث‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫ويم ل الرئيس التنفيري الهيئة دماس القضاء وفى صالتها بالغير‪ ،‬ويكوأ مسئوال دماس‬

‫كمــا هـــى‬

‫مجلس إدارة الهيئة ن سير العمل بها فنيا وإدارياً ومالياً‪ ،‬ويكوأ له سلطات الوزير‬ ‫المقررة في القوانين واللوائح بالنسبة للهيئة‪ ،‬ويتولى لى األخح ما يأتى‪:‬‬

‫‪ -1‬تنفير م اررات مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫‪ -2‬اإلش ار‬

‫لى سير العمل بالهيئة وتنظيم العمل بها‪.‬‬

‫‪ -1‬كمــا هـــو‪.‬‬ ‫‪ -2‬كمــا هـــو‪.‬‬

‫‪ -3‬رض تقارير دورية لى مجلس اإلدارة ن نشاط الهيئة وسير العمل بها ‪ ،‬وما تم ‪ -3‬كمــا هـــو‪.‬‬

‫إنجازه وفقاً للخطط والبرامج الموضو ة‪ ،‬وتحديد معومات األداء‪ ،‬والحلول المقترحة‬

‫لتفاديها‪.‬‬

‫‪ -4‬القياس بأى د مال دو مهاس يكلفه بها مجلس اإلدارة‪.‬‬

‫‪ -4‬كمــا هـــو‪.‬‬

‫‪ -5‬إ داد موائم محكمى المشرو ات البح ية التي تعرض لى مجلس اإلدارة ال تمادتا‪.‬‬

‫‪ -5‬كمــا هـــو‪.‬‬

‫مادة (‪)10‬‬

‫مادة (‪)10‬‬

‫‪ -6‬االختصاصات األخرى التي تحددتا الالئحة التنفيرية لهرا القانوأ‪.‬‬

‫يندب الوزير المختح بالبحث العلمى من يتولى القياس بأ مال الرئيس التنفيرى‬

‫للهيئة حال ميابه دو خلو منصبه‪.‬‬

‫‪ -6‬كمــا هـــو‪.‬‬

‫كمــا هـــى‬ ‫الفصل الثالث‬

‫الفصل الثالث‬

‫موازنة اهليئة وموردها‬

‫موازنة اهليئة ومواردها‬

‫مادة (‪)11‬‬

‫مادة (‪)11‬‬

‫تموأ للهيئة موازنة مستقلة يتم إ دادتا وفقا لقوا د إ داد موازنات الهيئات العامة‬ ‫الخدمية‪ ،‬وتبدد السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها‪،‬‬

‫ويكوأ للهيئة حساب خا‬

‫كمــا هـــى‬

‫يفتح بالبن المركقى المصرى ضمن حساب الخقانة الموحـد‬

‫تودن فيه مواردتا‪ ،‬وتتولى الهيئة الصر من خالله لى دنشطتهـــــا المختلفــة المحـددة‬

‫‪-17-‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫بهرا القانوأ والئحته التنفيرية‪ ،‬ويرحل فائذ مواردتا الراتية من سنة إلى دخرى‪ ،‬ويجوز بقرار‬

‫كمــا هـــى‬

‫من رئيس مجلس الوزراء بناء لى رض الوزير المختح بالبحث العلمى وبعد موافقة مجلس‬

‫إدارة الهيئة ووزير المالية دأ يؤول جقء من ترا الفائذ إلى الخقانة العامة للدولة‪.‬‬

‫مادة (‪)12‬‬

‫مادة (‪)12‬‬

‫تتموأ موارد الهيئة مما يأتى‪:‬‬

‫تتموأ موارد الهيئة مما يأتى‪:‬‬

‫‪ -1‬اال تمادات المالية التي مد تخصصها لها الدولة في الموازنة العامة‪.‬‬

‫‪ -1‬اال تمادات المالية التي تخصصها لها الدولة في الموازنة العامة‪.‬‬

‫‪ -2‬القروض والمنح التي تعقد لصالح الهيئة من خالل األجهقة المعنية بالدولة‪.‬‬

‫‪ -2‬القروض والمنح التي تعقد لصالح الهيئة من خالل األجهقة المعنية بالدولة يف حدود أغراضها‪.‬‬

‫‪ -3‬الهبات والتبر ات واإل انات التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة في حدود دمراضها‪.‬‬

‫‪ -3‬كمــا هـــو‪.‬‬

‫‪ -5‬مقابل استغالل مخرجات المشرو ات البح ية التي تمولها الهيئة‪.‬‬

‫‪ -5‬كمــا هـــو‪.‬‬

‫‪ -4‬ائد است مار دموال الهيئة بما يتفق وتحقيق دمراضها‪.‬‬

‫‪ -4‬كمــا هـــو‪.‬‬

‫‪ -6‬مقابل إدارة برامج تنفير المشرو ات البح ية الممولة من جهات دخرى‪.‬‬

‫‪ -6‬كمــا هـــو‪.‬‬

‫الفصل الرابع‬

‫مادة (‪)13‬‬

‫اإلعفاءات الضريبية واجلمركية للهيئة‬

‫ت عفى الهيئة من دداء الرسوس الجمركية والضرائب بما فيها القيمة المضافة وذل‬

‫لى‬

‫مادة (‪)13‬‬

‫الفصل الرابع‬

‫اإلعفاءات الضريبية واجلمركية للهيئة‬

‫األدوات واألجهقة والمواد المستوردة الالزمة للمشرو ات البح ية‪ ،‬بشرط دأ تقدس الهيئة إم ار ار‬ ‫يفيد بأأ تره السلع الزمة لتنفير مشرو اتها البح ية‪.‬‬

‫ويكوأ اإل فاء باالتفاق بين الوزير المختح بالبحث العلمى ووزير المالية‪ ،‬لى دأ يبدى‬

‫كمــا هـــى‬

‫وزير المالية رديه خالل ثالثين يوما من تاريخ إرسال األوراق إليه‪ ،‬ويعتبر مضى تره المدة دوأ‬

‫رد في حكم الموافقة‪.‬‬

‫وتستحق الضرائب والرسوس‬

‫لى السلع المعفاة إذا تم التصر‬

‫فيها للغير خالل خمس‬

‫سنوات من تاريخ اإل فاء‪.‬‬

‫‪-18-‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫مادة (‪)14‬‬

‫تعفى مكافآت د ضاء الفرق البح ية للمشرو ات التي تمول من منح خارجية من جميع دنوان‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬ ‫مادة (‪)14‬‬ ‫كمــا هـــى‬

‫الضرائب والرسوس‪.‬‬

‫‪-19-‬‬