حالة املشاركة العامة يف مرص اإلطار القانوين ،املجتمع املدين، األفراد
ENPP Egyptian Network For Public Participation
باسم فتحي محمود
مالمح املشاركة العامة يف مرص اإلطار القانوين ،املجتمع املدين، األفراد
القاهرة – 2015 نرش بواسطة الشبكة املرصية للمشاركة العامة ()ENPP العنوان 18 :شارع أحمد خطاب ،فيصل ،الجيزة ،مرص تيليفون +201224001969 :أو +201023610028 بريد إليكرتوين bassem.samir.eda@gmail.com :أو pop9253@hotmail.com © جميع الحقوق محفوظة للشبكة املرصية للمشاركة العامة .يسمح باستخدام ونسخ محتوي هذه املطبوعة بحرية لألغراض التعليمية وسواها من األغراض غري الدعائية رشيطة أن تتم اإلشارة للشبكة املرصية للمشاركة العامة ( )ENPPكمصدر يف حال إعادة النرش. معلومات بيبليوغرافية العنوان :حاله املشاركة العامة يف مرص اإلطار القانوين ،املجتمع املدين ،األفراد الكاتب :باسم فتحي محمود املحررين :ليز دونداله ،مستشار أول ،وأرشف ميخائيل ،مدير مشاريع التدقيق اللغوي واملراجعة :ماريانا أوليازوال ،نوريا فليس وليندا موالن املساهمون الرئيسني :أعضاء الشبكة ،أعضاء اللجنة القانونية بالشبكة ،ماريانا أوليازوال ،مسئول برنامج يف مركز للتنوع والوئام الوطني ،ميامنار ،ونوريا فليس ،حاصله عيل ماجيستري القانون الدويل العام ،تعمل يف منظمة برملانيون من أجل العمل العاملي الرتجمة :مروة فريد ،وأمين حداد ،وباسم فتحي محمود عدد الصفحات142 : الرتقيم اإلليكرتوين978-87-93241-10-7 : تصميم الجرافيك :سارة رجايئ (ستوديو مستحفظان) الطباعة :هاندي برينت ()Handy Print صور الغالف :حسام الحمالوي ولويز بولسن كلامت الفهرسة :املشاركة العامة/حق املشاركة/حرية التجمع/حرية التنظيم/حق الحصول عىل املعلومات/الفرد امل ُ َمكّن/بيئة متكينية/حقوق اإلنسان التصنيف الجغرايف :مرص
املحتويات
متهيد الفصل األول :مقدمة يف املشاركة العامة مقدمة .1ما هي املشاركة يف إدارة الشئون العامة؟ .2االلتزامات الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان ذات الصلة باملشاركة العامة .3أمثلة ملواثيق حقوق اإلنسان األخرى املتعلقة باملشاركة العامة .4مامرسة الحقوق الرضورية للمشاركة العامة (وفقا إلصدار املعهد الدمناريك لحقوق اإلنسان – سبل موافقة املشاركة العامة) مصادر تم االعتامد عليها الفصل الثاين :البنية القانونية واملامرسة العملية مقدمة .1حرية الرأي والتعبري .2حرية التنظيم .3الحق يف التجمع السلمي .4الحق يف الوصول للمعلومات .5حق املشاركة يف إدارة الشئون العامة مصادر تم االعتامد عليها الفصل الثالث :املجتمع املدين يف مرص مقدمة .1تاريخ املجتمع املدىن وتطوره .2وصف حالة املجتمع املدين يف مرص .3إشكاليات تواجه املجتمع املدين املرصي
6 9 10 11 14 15 23 24 25 39 54 62 72 80 84 85 91 103
الفصل الرابع :املواطنة الفعالة واملواطن املستنري مقدمة .1التعليم واألمية وااملشاركة يف مرص .2املجتمع املدين والتعليم املدين واملشاركة يف م رص خامتة
113 114 125 133
الفصل الخامس :خامتة وتوصيات مقدمة .1توصيات عامة .2توصيات خاصة أ .التوصيات املتعلقة بالحق يف حرية الرأي والتعبري ب .التوصيات املتعلقة بالحق يف حرية التنظيم ج .التوصيات املتعلقة بالحق يف حرية التجمع السلم ي د .التوصيات املتعلقة بالحق يف الوصول للمعلومات
134 136 137 137 138 139 140
متهيـــد
إن الحق يف املشاركة يف إدارة الشؤون العامة مك ّرس يف املعايري الدولية لحقوق اإلنسان ،بحسب يبي الفصل التقدميي لهذه الدراسة .وترتكز مساءلة الحكومات عن التزاماتها يف مجال حقوق ما نّ اإلنسان ،بصفة خاصة ،عىل الحقوق ذات األهمية الحاسمة للمشاركة العامة ،أي حرية الرأي والتعبري وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع ،إىل جانب الحق يف املشاركة يف تسيري الشؤون العامة .وت ُعد هذه الحقوق أساسية للمواطنني الراغبني بأن يتمكنوا من املطالبة بالتمتع بحقوقهم، واالنهامك عىل نحو فاعل يف إدارة الشؤون العامة ،وجعل حكوماتهم خاضعة للمساءلة يف حني تأخذ باالعتبار شواغلهم ومصالحهم الفردية والجامعية. ويجري أحيانا تعطيل قدرة الفرد عىل املشاركة من خالل القمع املبارش أو عرب الحرمان من حرية الرأي والتعبري وحرية تكوين الجمعيات .وكثريا ً ما تتعرض قدرة الفرد عىل املشاركة من جراء ضعف التنظيم ،أو ببساطة لجهلهم بحقوقهم أو من جراء غياب إمكانية الحصول عىل املعلومات املوثوقة.
5
كام أن املشاركة العامة حساسة بصفة خاصة للتمييز املبارش وغري املبارش .ويف حني ال يتمكن مجمل املواطنني يف العديد من البلدان من املشاركة يف إدارة الشؤون العامة ،تتم عرقلة املشاركة يف بلدان أخرى بواسطة اإلقصاء عىل مستويات مختلفة ،وتهميش جامعات محددة بسبب األصل االثني، أو النوع االجتامعي ،أو االنتامء الديني ،أو التوجه الجنيس .وبالتايل سيكون لكل شكل من أشكال التمييز االجتامعي تأثري عىل قدرة املواطنني املتأثرين عىل التمتع بالحق يف املشاركة العامة. وال ميكن للسكان أن ميارسوا عىل نحو كامل حقهم باملشاركة العامة إال إذا كانوا مطلعني عىل الشؤون العامة ومدركني لحقوقهم ومنظمني وممثَلني عىل نحو جيد .وتتضمن املشاركة العامة طريقة حكم تتطلب عملية مشاورات مستمرة ،وحوارات ونقاشات جامعية بشأن تطوير السياسيات وصنع القرارات .ويتألف الفضاء الالزم للتمتع بالحقوق واملشاركة العامة من عدة عنارص متداخلة ومتقاطعة .وهذا الفضاء يتضمن عدة أبعاد ،وهو يقتيض أن يتمتع الجميع بحرية االعتقاد ،وحرية الضمري والرأي والتعبري ،إضافة إىل حرية التجمع السلمي والحرية يف تكوين الجمعيات. هذه الدراسة تخوض يف الرشوط املحددة للمشاركة العامة يف مرص .لذا فهي توث ّق وتحلل الترشيعات والطريقة التي تُطبَّق بها وتتوصل إىل بعض االستنتاجات يف هذا املجال ،كام تصف السياق والرشوط ذات الصلة .أخريا ً ،تنتهي الدراسة مبجموعة من التوصيات ذات األولوية مقدمة من الشبكة املرصية للمشاركة العامة ( )ENPPبهدف منارصة اتخاذ إجراءات لتحسني املشاركة العامة يف مرص. كانت الشبكة املرصية للمشاركة العامة هي القوة الدافعة وراء هذه الدراسة ،وعملت كنقطة مرجعية رئيسية ،ووفرت التعليقات واختارت التوصيات الرئيسية الرامية إىل التصدي إىل هذه التحديات من خالل الحوار مع السلطات من أجل تحسني املشاركة العامة يف البلد. بدأ البحث أوالً يف عام 2012حيث عمل فريق مؤلف من ثالثة باحثني مرصيني عىل إجراء الدراسات التمهيدية التي كانت أساساً لصياغة الفصول 2إىل .4ويف بداية عام ،2014قررت الشبكة املرصية للمشاركة العامة أنها بحاجة ملزيد من العمل والبحث من أجل إنجاز الدراسة بحلول عام .2014وتعاقدت الشبكة مع الباحث باسم فتحي محمود ،كاتب هذه الدراسة ،الذي بذل جهودا ً
6
كبرية إلصدار هذه الدراسة .ومبساعدة تقنية من خرباء دوليني وبالتشاور مع الشبكة املرصية للمشاركة العامة ،عمل باسم محمود عىل جمع البيانات ذات الصلة من خالل الوثائق ،والتقارير املتوفرة ،واملقابالت ،للبناء عىل العمل التمهيدي املوجود ولتحديث الدراسة. املحتوى الرئييس لهذه الدراسة البحثية مفصل يف الفصول 2و 3و .4يبحث الفصل الثاين يف الترشيعات املرصية ذات الصلة وتطبيقها يف الواقع العمل .ويصف النصوص الترشيعية الرسمية التي تحكم املشاركة العامة إضافة إىل تطبيقها العميل .وينظر الفصل الثالث يف مشهد املجتمع املدين ،ويتضمن رسدا ً تاريخياً لنشأة املجتمع املدين يف مرص وتطوره ،ووصفاً لتنوعه .ويتألف الفصل الرابع من وصف للسامت السكانية واألعراف الثقافية يف مرص بحسب ما ترتبط باملواطنني الناشطني واملطلعني .ويحتوي هذا الفصل عىل معلومات وإحصائيات حول مستويات التعليم ومعدالت إجادة القراءة ومعدالت الترسب من املدارس ،وهي مفصلة حسب النوع االجتامعي ،والتوزيع الجغرايف ،والعمر ،إلخ .إضافة إىل ذلك ،يحتوي هذا الفصل عىل بيانات حول النسبة بني العدد الكيل للمنظامت غري الحكومية والتعداد السكاين اإلجاميل .أما الفصل األول فهو يقدم املبادئ األساسية للمشاركة العامة .ثم يختتم الفصل الخامس هذه الدراسة ويحتوي عىل توصيات مفصلة. هذه الدراسة هي نتيجة جهود عىل امتداد عامني بذلها العديد من األفراد يف مرص وخارجها .أجرى العمل التمهيدي للدراسة الدكتور أحمد عبد الله ،وهو باحث وناشط يف مجال حقوق اإلنسان، والسيد محمد عبد العاطي ،وهو محامٍ وباحث ومدرب ،والسيد خالد الجامل ،وهو مدرب يف مجال الدميقراطية وحقوق اإلنسان واألمني العام ملركز الحرية لحقوق اإلنسان .وحصل الفريق عىل دعم قوي من منسقة الشبكة املرصية للمشاركة العامة ،رويدا عمر .ثم كتبت رويدا عمر الحقاً فصالً يف دراسة أصدرها املعهد الدامناريك لحقوق اإلنسان بعنوان «تدقيق وضع املشاركة العامة» صدرت يف عام 1.2013الفريق التايل قدم مساهامت أساسية ملحتوى الدراسة ونوعيتها :ليز دوندال ،مستشارة متقدمة يف املعهد الدامناريك لحقوق اإلنسان؛ ماريانا أواليزوال رسنبالت ،مسؤولة برامج متقدمة يف مركز التنوع واالنسجام الوطني؛ نوريا فيلز أوارا ،مكتب LLMللقانون الدويل ،مسؤولة تواصل يف منظمة برملانيون من أجل العمل العاملي .نتوجه بالشكر أيضاً لجاكوب كريكيامن بوسني ،املدير الدويل ملنظمة العمل اإلغايث الدامنركية ( )Action Aid Denmarkعىل ما قدمه من إرشاد يف تطوير هذه الدراسة. 1املعهد الدامنريك لحقوق اإلنسانhttp://www.humanrights.dk/files/media/ :2013 ، dokumenter/udgivelser/public_participation_audit_eng.pdf
7
هذه الدراسة ال تغطي جميع جوانب املشاركة العامة إال أنها تقدم مساهمة كبرية للمبادرات الرامية إىل إنتاج تحليل واقعي حول وضع املشاركة العامة .ويف حني هدفت الشبكة املرصية للمشاركة العامة ملنارصة التوصيات املعروضة يف الفصل الخامس ،إال أننا نأمل بأن تكون هذه التوصيات جزءا ً من جهود السلطات العامة يف مرص لتحسني وضع املشاركة العامة.
8
أرشف ميخائيل
الفصـــل األول
مقدمة يف املشاركة العامة
مقدمة املشاركة العامة هي أحد أسس الحكم الدميقراطي الرشيد ،كذلك فهي أحد املداخل الهامة من أجل احرتام وتعزيز حقوق اإلنسان .ويف السنوات األخرية تتناول املشاركة العامة يف مجال التنمية املستندة إىل حقوق اإلنسان باعتبارها مبدأ أساسيا لتحقيق تلك الحقوق أو باعتبارها حقا قانونيا يف حد ذاتها .وبرغم كرثة تردد مصطلح املشاركة العامة يف أوساط املهتمني بحقوق اإلنسان وتضمينه املسرت يف الربامج والسياسات ،يظل مع ذلك محتوى ومجال «الحق يف املشاركة» مفقتدا للوضوح الكايف ولالتفاق حول مفهومه .ويف هذه الدراسة سنحاول تناول ذلك املوضوع الهام محاولني تقريب مفاهيمه وتحديد أولوياته وإثارة الجدل حوله يف مرص ويف األوساط العربية عىس أن يكون ذلك مدخال لتطبيقه يوما ما .وسنحاول يف هذا الفصل تعريف مفهوم الحق يف املشاركة يف إدارة الشئون العامة وصلة ذلك بالقانون الدويل لحقوق اإلنسان ،ثم نتناول يف الفصل الثاين بالتفصيل حالة املشاركة العامة يف مرص بني القانون واملامرسة ،وففي الفصل الثالث نحاول رسم صورة للمجتمع املدين املرصي بوصف املجتمع املدين أحد أهم عنارص الحديث عن املشاركة العامة ،ثم يف الفصل الرابع نتناول املواطنة واملواطن باعتباه ثالث أضالع مثلث املشاركة العامة وهدفه النهايئ ،وأخريا نتناول يف الفصل الخامس أهم التوصيات التي تخرج بها تلك الدراسة من أجل تحسني حالة املشاركة العامة يف مرص.
9
.1ما هي املشاركة يف إدارة الشئون العامة؟ املشاركة يف إدارة الشئون العامة يعنى بها العمليات التي يقوم بها األفراد واملجموعات واملنظامت من أجل املساهمة يف عمليات صنع القرارات التي تؤثر عىل حياتهم اليومية أو التي متثل محورا لالهتامم بالنسبة لهم .ويفرتض هذا التعريف انخراطا فعاال من قبل األفراد واملجموعات سوا ًء بنا ًء عىل مبادرتهم أو بناء عىل دعوة من السلطات وصناع القرار .واملشاركة يف إدارة الشئون العامة هي إحدى السامت الرضورية ألي مجتمع حر ومنفتح ،وهي جزء ال يتجزأ من منظومة الحكم الرشيد. وبينام يركز الفهم املشرتك للمشاركة العامة عىل الحق يف االختيار الحر للممثلني السياسيني عرب التصويت ،وحق األفراد يف أن يتم انتخابهم ،وتطوير املعايري الضابطة للظروف التي يجب أن تراعى من أجل ضامن حرية ونزاهة االنتخابات ،يف حني يتم قرص صناعة القرارات املتعلقة بالشئون العامة ما بني دورات االقرتاع عىل صناع السياسات املنتخبني واملؤسسات العامة ،تتناول تلك الدراسة سؤال كيف ميكن أن متارس املشاركة يف إدارة الشئون العامة ما بني الدورات االنتخابية بهدف التأثري يف القرارات التي تصدرها السلطات العامة الترشيعية والتنفيذية واإلدارية ،وما يشمله ذلك من االنخراط يف التجمعات العامة والجمعيات التي تؤسس من أجل متثيل املواطنني يف التشاور مع الحكومة واملشاركة يف النقاشات العامة والحوار مع صناع السياسات. إن الحريات الفردية -وتشمل حريات التعبري والوصول للمعلومات وحريات التجمع والتنظيم كام صيغت يف املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان -متثل تأسيسا للمشاركة يف إدارة الشئون العامة .وعىل رأس تلك املواثيق الدولية يأيت اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم املتحدة يف ،1948وكذلك العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية املعتمد يف .1966 عالوة عىل ذلك ،فحق األفراد يف االستامع لصوتهم يكتسب مزيدا من الوضوح والتفصيل يف املواثيق األحدث لألمم املتحدة .أيضا ،فالحق يف املشاركة املبارشة يف العمليات املركزية الخاصة بصنع القرارات العامة قد توسع يف املعاهدات األخرية الخاصة بالنوع االجتامعي واإلثنية واإلعاقة ،كذلك فقد خص العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية املشاركة بوصفها عنرصا أساسيا من عنارص حقوق اإلنسان والحكم الرشيد ،وسمة مركزية من سامت الشفافية واملحاسبة والقدرة عىل صياغة والتامس الخدمات العامة .وعىل الرغم من كونها ال ترتب التزاما قانونيا فإن املبادئ التوجيهية الخاصة بآلية املراجعة الدورية الشاملة تشجع الدول األعضاء عىل إنشاء آليات استشارية عىل املستوى الوطني وبخاصة فيام يتصل بإعداد التقرير الوطني الخاص بقضايا حقوق اإلنسان يف الدولة.
10
من األهداف الرئيسية لتلك الدراسة رشح املزيد حول املشاركة املبارشة يف إدارة الشئون العامة يف الدورات االنتقالية ما قبل وما بعد اجراء االنتخابات مع الرتكيز عىل دور الدولة يف هذا الشأن. ونقطة انطالق هذه الدراسة هي املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان ،بينام ينصب تركيزها األسايس عىل التطبيق وكيف ميكن أن ترتجم تلك املواثيق الدولية إىل تدابري تقود الدول نحو أفضل املامرسات عىل املستوى الوطني.
.2االلتزامات الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان ذات الصلة باملشاركة العامة تتميز املعايري الدولية لحقوق اإلنسان بالوضوح والدقة فيام يتعلق بخلق بيئة ممكنة وفعالة للمشاركة يف إدارة الشئون العامة ،ويتناول الفصل الثاين تحليال لبيئة املشاركة العامة يف مرص عىل مستوى القانون وعىل مستوى املامرسة انطالقا من املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان .فيقدم الفصل الثاين أوال تفصيال لكل حق من الحقوق املتعلقة بشكل مبارش أو غري مبارش باملشاركة العامة كام تصوغها املواثيق الدولية ،ثم يقدم بعد ذلك عرضا قانونيا مفصال لتلك الحقوق من حيث انعكاسها أو غيابها يف البنية الترشيعية املرصية. ويف التايل عرض موجز للحقوق الرئيسية التي ينبغي استيعابها كأساس للمشاركة يف إدارة الشأن العام .يعقب ذلك عرضا أكرث تفصيال ملا يتعلق بتطبيق ومامرسة تلك الحقوق: .أالحق يف املشاركة يف إدارة الشئون العامة تنص املادة ( )1-21من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ( )1948عىل أنه:
“
لكل شخص حق املشاركة يف إدارة الشئون العامة لبلده ،إما مبارشة وإما بواسطة ممثلین یختارون يف حریة”.
وباملثل تنص املادة ( )25من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية عىل أن:
“
یكون لكل مواطن ،دون أي وجه من وجوه التمییز املذكور يف املادة ( ،)2الحقوق
11
التالیة التي یجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قیود غیر معقولة( :أ) أن یشارك يف إدارة الشؤون العامة ،إما مبارشة وإما بواسطة ممثلین یختارون يف حریة( ،ب) أن ینتخب وینتخب ،يف انتخابات نزيهة تجرى دوریا باالقرتاع العام وعىل قدم املساواة بین الناخبین وبالتصویت الرسي ،تضمن التعبیر الحر عن إرادة الناخبین”. ويف التعليق رقم ( )25فرست لجنة حقوق اإلنسان هذا النص عىل النحو التايل:
“
مفهوم إدارة الشؤون العامة املشار إلیه يف الفقرة (أ) هو مفهوم واسع یتعلق مبامرسة السلطة السیاسیة ،وعىل وجه الخصوص ،السلطات الترشیعیة والتنفیذیة واإلداریة؛ وهو یشمل شتى أوجه اإلدارة العامة ،كام یخص تحدید وتنفیذ السیاسة العامة التي ستتبع عىل األصعدة الدولیة والوطنیة واإلقلیمیة واملحلیة».
ثم أفاضت اللجنة يف رشح كيف ميكن للمواطنني املشاركة بطريقة مبارشة بالنص عىل أن:
“
یشرتك املواطنون يف إدارة الشؤون العامة مبامرسة النفوذ من خالل املناقشات العامة والحوار مع ممثليهم ،أو من خالل قدرتهم عىل تنظیم أنفسهم .وتعزز هذه املشاركة بضامن حریة التعبیر ،واالجتامع ،وتكوین الجمعیات».
ويتناول التعليق بوضوح أن حق املشاركة العامة ميكن أن يتم التمتع به سواء بطريقة مبارشة أو غري مبارشة ،كام تؤكد اللجنة عىل أن ذلك الحق ال ميكن أن يتم إدراكه بشكل كامل دون التمتع بحريات الرأي والتعبري والتجمع والتنظيم كام نصت عليها مواد أخرى يف العهد. .بحرية التعبري حرية التعبري وحرية الرأي هي حريات أساسية ألي مجتمع حر .وتستلزم مامرسة تلك الحقوق حرية نرش األفكار مبختلف السبل سواء بالكالم أو الكتابة أو اإلشارة أو الصور أو األعامل الفنية أو من خالل الكتب والصحف والنرشات وامللصقات واملالبس والوسائل السمعية أو البرصية أو االلكرتونية أو من خالل االنرتنت .وتشمل حرية التعبري كال من حريتي نرش وتلقي املعلومات يف الشأن السيايس أوالشأن الشخيص أو الشأن العام ،ويف الصحافة والثقافة والفن والتعليم وكذلك يف
12
الشأن الديني أو الشأن االقتصادي ،وتشمل أيضا القدرة عىل طلب املعلومات من السلطات العامة. لذلك فرشط أسايس للتمتع بحرية التعبري هو القدرة عىل طلب وتلقي ونقل املعلومات واألفكار مبختلف أنواعها ،بغض النظر عن مصدرها أو وجهة النظر التي تحملها. .جحرية التجمع تبيح حرية التجمع السلمي التواجد القصدي املؤقت ألي عدد من األفراد يف مكان عام بغرض التعبري املشرتك عن قضية ما وفقا لتعريف منظمة األمن والتعاون األورويب .ويشمل ذلك التجمعات الثابتة واملتحركة يف األماكن املفتوحة أو املغلقة .ويجب أن يتم التمتع بحرية التجمع من خالل أقل عوائق ممكنة. .دحرية التنظيم لحرية التنظيم شقان إيجايب وسلبي؛ ويعنى بالشق اإليجايب حرية االنضامم للتنظيامت ،بينام يعنى بالشق السلبي الحرية يف رفض االنضامم للتنظيامت .ويستتبع ذلك أن يكون بوسع الحكومات مصادرة ذلك الحق بطريق من طريقني :إما مبنع األفراد من االنضامم للتنظيامت التي يرغبون يف االنضامم إليها ،أو عن طريق إجبار األفراد عىل االنضامم لتنظيامت ال يرغبون يف االنضامم إليها. ومن أجل حامية هذا الحق فيجب كذلك أن يكون لكل فرد الحق يف التنظيم غري الرسمي ،وينبغي أن تصاغ وتطبق قوانني التنظيم املدين بصورة تجعل من إجراءات إنشاء تنظيامت مدنية تتمتع بالشخصية القانونية عملية رسيعة وسهلة وغري مكلفة .وكسائر حقوق اإلنسان تطبق تلك الحقوق بصورة متساوية بالنسبة للجميع ما مل تحدد حاالت خاصة بخالف ذلك. .هحظر التمييز يجب أن متنح الحقوق السابقة وكافة الحقوق املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان بدرجة متساوية لكافة األفراد دون متييز من أي نوع سواء عىل أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السيايس أو أي رأي آخر أو األصل القومي او االجتامعي أو امللكية أو املولد أو أي أساس آخر .وعندما يأيت األمر للحقوق املدنية والسياسية الرضورية للمشاركة العامة ،فمن الرضوري أن يبذل مزيدا من الجهد من أجل التأكد من أن بيئة املشاركة متاحة لألقليات والفئات األكرث عرضة للتمييز والفئات املهمشة .وقد صيغ ذلك يف املادة الثانية من اإلعالن العاملي عىل النحو التايل:
13
“
لكل إنسان حق التمتع بجمیع الحقوق والحریات املذكورة يف هذا اإلعالن ،دومنا متییز من أي نوع ،وال سیام التمییز بسبب العنرص ،أو اللون ،أو الجنس ،أو اللغة ،أو الدین، أو الرأي سیاسیا وغیر سیايس ،أو األصل الوطني أو االجتامعي ،أو الرثوة ،أو املولد ،أو أي وضع آخر».
.3أمثلة ملواثيق حقوق اإلنسان األخرى املتعلقة باملشاركة العامة بعد إقرار اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية تم إبرام مجموعة أخرى من املواثيق التي تؤكد عىل مبدأ املشاركة يف حدود ما تختص به كل من تلك املواثيق .ويف التايل بعض األمثلة املختارة لتلك املواثيق: .أاتفاقية القضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد املرأة تم إقرار هذه االتفاقية يف عام 1979من خالل الجمعية العامة لألمم املتحدة ،وتكفل هذه االتفاقية رضورة متتع املرأة بحقوق متساوية يف املشاركة يف إدارة الشأن العام عىل ثالثة مستويات مختلفة تشمل )1 :التصويت يف االنتخابات واالستفتاءات العامة وما إىل ذلك )2 .املساهمة يف صياغة وتطبيق السياسات الحكومية )3 .املشاركة يف التنظيامت غري الحكومية املعنية بالشأن السيايس والشأن العام. .باتفاقية حقوق الطفل وأقرت هذه االتفاقية يف عام .1989وتؤكد هذه االتفاقية يف املادة ( )12عىل حق األطفال يف أن يتم االستامع إليهم يف الشئون التي تؤثر عىل حياتهم. .جمبادئ األمم املتحدة الخاصة بكبار السن وهو قرار تبنته الجمعية العامة لألمم املتحدة يف عام ،1991ويكفل مبوجبه مبدأ املشاركة كواحد من خمس مبادئ عىل الحكومة مراعاة اتباعها عند تطويرها للربامج الوطنية الخاصة بكبار
14
السن .ويؤكد نص القرار عىل أنه ينبغي لكبار السن أن يكونوا قادرين عىل املشاركة يف يف صياغة السياسات التي تؤثر عليهم. .داالتفاقية الخاصة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتعرف هذه االتفاقية التي أقرت يف عام 2006املشاركة كحق لألشخاص ذوي اإلعاقة يف أن يتم استشارتهم واالستامع إليهم يف الشئون التي تخصهم ،كذلك حقهم يف أن يتم إدماجهم يف األنشطة املتعلقة بإدارة الشئون العامة .وتنص املادة الرابعة الخاصة بااللتزامات العامة للدول األطراف عىل أن:
“
تتشاور الدول األطراف تشاوراً وثيقاً مع األشخاص ذوي اإلعاقة مبن فيهم األطفال ذوي اإلعاقة، من خالل املنظامت التي متثلهم ،بشأن وضع وتنفيذ الترشيعات والسياسات الرامية إىل تنفيذ هذه االتفاقية ،ويف عمليات صنع القرار األخرى بشأن املسائل التي تتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة ،وإرشاكهم فعلياً يف ذلك». .هاالستعراض الدوري الشامل
يف إطار املجلس الدويل لحقوق اإلنسان ميثل االستعراض الدوري الشامل آلية تقوم الدولة من خاللها بتقديم تقاريرها فيام يتعلق بحقوق اإلنسان .ووفقا لتلك اآللية تشجع الدول عىل تنظيم عمليات استامع سابقة عىل صياغة تقريرها الوطني.
.4مامرسة الحقوق الرضورية للمشاركة العامة (وفقا إلصدار املعهد الدمناريك 1 لحقوق اإلنسان – سبل موافقة املشاركة العامة) مبجرد أن تصبح الدولة طرفا يف معاهدات األمم املتحدة الخاصة بحقوق اإلنسان يرتتب عىل تلك الدولة التزامات وواجبات مبوجب القانون الدويل من أجل احرتام وحامية وإعامل حقوق اإلنسان. Dhundale, Lis (2013) Public Participation Compliance. 1 Copenhagen: The Danish Institute for Human Rights.
15
ويعني االلتزام باحرتام حقوق اإلنسان أنه يتوجب عىل الدول أن متتنع عن إعاقة التمتع بتلك الحقوق أو تقليص مساحة هذا التمتع بالحقوق .ويعني االلتزام بحامية حقوق اإلنسان أن تقوم الدول بحامية األفراد والجامعات من االنتهاكات التي قد تقع عليهم نتيجة متتعهم بتلك الحقوق. ويعني االلتزام بالوفاء بحقوق اإلنسان أنه يتوجب عىل الدول أن تتخذ إجراءات إيجابية لتيسري التمتع بالحقوق األساسية لإلنسان. ومن أجل الوفاء بالتزاماتها يجب أن تفعل الدولة هيكال صلبا من الترشيعات الوطنية والتدابري الخاصة بإنفاذ السياسات .وطاملا التزمت الدولة مبتطلبات مواثيق حقوق اإلنسان فلها حرية صياغة قوانينها الداخلية بالشكل الذي تراه ،فال توجد مناذج محددة للتطبيق .ويتناول النقاش التايل أمثلة لإلجراءات التي تستطيع أن تتخذها الدولة من أجل احرتام وحامية وإعامل الحقوق املدنية والسياسية ذات الصلة باملشاركة العامة. .أاحرتام الحقوق الرضورية للمشاركة العامة ينبغي أن تؤسس الترشيعات الوطنية ملامرسة مالمئة لحقوق املشاركة ،كذلك للمحددات املقبول فرضها عىل مامرسة تلك الحقوق عىل النحو التايل: z zينبغي أن تضمن الترشيعات أن متارس حريات كالتعبري والوصول للمعلومات والتجمع والتنظيم وغريها دون تقييد؛ z zينبغي أن تكون القيود وحدود التدخل يف إعامل تلك الحقوق معتدلة قدر اإلمكان ،وأن تكون دامئا قد نص عليها يف القانون .فالرقابة والقيود عىل استخدام تكنولوجيا املعلومات هي أمثلة إلجراءات ال يجب عىل الدولة اتخاذها؛ z zينبغي أن تؤسس الترشيعات إللزام الجهات الحكومية باإلفصاح الكامل عن املعلومات ،وأن توفر اإلرشادات الخاصة بخصوص كيفية الوصول للمعلومات أو مامرسة الحق يف التنظيم -عىل سبيل املثال -وما إىل ذلك من حقوق ،كذلك تحديد الجهة املسئولة عن تنظيم كل حق من الحقوق. القيود املسموح بها: إن الحقوق املشار إليها كحقوق رضورية للمشاركة العامة ليست حقوقا مطلقة ،ويعني ذلك
16
أنه رمبا تفرض بعض القيود عىل التمتع بتلك الحقوق أو التي تنتقص منها يف بعض الظروف املحددة للغاية وفقا ملعايري وإجراءات محددة بدقة .ففي حاالت الطوارئ قد تلجأ الدولة لالنتقاص من بعض املتطلبات التي تفرضها تلك الحقوق .وتؤسس املادة الرابعة من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية لبعض القواعد العامة يف هذا الخصوص كالتناسبية واملعقولية والشفافية وعدم جواز فرض حالة الطوارئ تلك بشكل دائم .ويستدعي موقفا ما فرض حالة الطوارئ عندما ميثل ذلك املوقف تهديدا مبارشا لحياة األمة ونظامها الدميقراطي الرشعي .عالوة عىل ذلك ،فيجب عىل الدولة عند مامرسة تلك السلطات يف االنتقاص االستثنايئ من مامرسة الحقوق أال تستهدف بذلك االنتقاص قطاعات بعينها من السكان .أيضا فقد تفرض بعض الحدود عىل مامرسة تلك الحقوق يف األوقات العادية طاملا كانت لتلك الحدود أسسا قانونية وكانت تتناسب مع الهدف التي قد وضعت من أجل تحقيقه. القيود غري املقبولة: تقوم الدول أحيانا ببعض املامرسات التي قد تتعارض والتزامها بإعامل الحقوق الرضورية ملامرسة املشاركة العامة .وقد تأخذ هذه األفعال السلبية أشكاال عدة .كام قد تختلف أيضا حدة تلك االنتهاكات بشكل ملحوظ .ومن أخطر أشكال االنتهاكات األفعال التي تستهدف العاملني يف اإلعالم، والنقابيني ،وأعضاء االتحادات ،والطالب ،واملعلمني ،واملدافعني عن حقوق اإلنسان ،واملحامني. وقد ينضوي ذلك االضطهاد عىل تهديدات وأفعال تهدف إىل الرتهيب أو مامرسة أعامل عنف كاإلعدامات دون محاكمة أو مبحاكامت صورية أو اإلعدامات التعسفية ،كذلك كاالختفاء القرسي أو غري الطوعي أو القتل أو التوقيف واالعتقال التعسفي أو التعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو غري اإلنسانية أو الحاطة من الكرامة .كام أن سوء املعاملة والتحرشات واملحاكامت غري العادلة هي أيضا أمثلة أخرى لألفعال الغري مسموح بارتكابها كرد فعل عىل قيام األفراد أو الجامعات أو املنظامت مبامرسة حق التعبري أو التجمع السلمي أو التنظيم. ومن األمثلة األخرى لالنتهاكات: z zاملنع من السفر أو الفصل التعسفي؛ للنقابيني وأعضاء االتحادات عىل سبيل املثال؛ z zإجبار األشخاص عىل االنضامم لحزب أو جمعية بعينها؛ z zاالستخدام املفرط للقوة يف التعامل مع املظاهرات السلمية؛ z zإلغاء التصاريح دون إبداء أسباب؛ للصحفيني عىل سبيل املثال؛
17
z zفرض عقوبات قانونية أو إدارية أو وظيفية عىل األشخاص الذين ينتقدون الحكومة أو قيادات االتحادات؛ z zفرض عقوبات جنائية عىل الصحفيني أو املدافعني عن حقوق اإلنسان نتيجة للتعبري عن انتقادهم للموظفني العموميني واملؤسسات العامة. تقوم بعض الدول أيضا مبامرسة أفعاال تستهدف حقوقا بعينها كالحق يف املشاركة غري املبارشة يف إدارة الشأن العام التي يتم التعبري عنها من خالل االنتخابات ،وقد يشمل ذلك: z zترهيب مرشحي املعارضة؛ z zإجبار املصوتني عىل الكشف عن اختياراتهم التصويتية؛ z zتقييد حق املرأة يف التصويت أو يف الرتشح لالنتخابات أو املشاركة يف التنظيامت السياسية؛ z zالتدخل يف حق املصوتني يف التعبري عن آرائهم ،أو تجاهل نتائج االنتخابات أو التالعب بها ،أو التدخل يف سري العملية االنتخابية. كام ينتهك الحق يف الوصول للمعلومات والحق يف التعبري من خالل: z zشن الهجامت االلكرتونية؛ z zاملنع الجزيئ أو الكيل الستخدام االنرتنت يف الوصالت املنزلية والخاصة؛ z zتوظيف اللوائح خاصة تلك املتعلقة بالرتخيص والرضائب يف وقف أو تعليق الوسائل اإلعالمية؛ z zالتحرش باملكتبات التي تقدم موادا ال ميكن الحصول عليها يف مؤسسات الدولة؛ z zالوقف التعسفي للمطبوعات أو لحق البث أو إجبار الوسطاء من القطاع الخاص عىل حجب الوصول لبعض املحتويات االلكرتونية دون حكم قضايئ. وقد تستهدف تلك التدابري غري املسموح للدولة مامرستها مجموعات األقليات أو املجموعات املهمشة عرب حرمان األقليات والسكان األصليني من حقهم يف التصويت ،أو حقهم يف األرض وسبل املعيشة ،أو منع املرشحني املنتمني لتلك املجموعات من الرتشح النتخابات املناصب العامة ،أو تستهدف إقصاء املرشدين واملسجونني الغري محكوم عليهم عن عمليات التصويت.
18
.بحامية الحقوق الرضورية للمشاركة العامة تلتزم الدولة التزاما إيجابيا بأن تيرس الحقوق املتعلقة باملشاركة العامة ،وباإلضافة إىل عدم تدخلها لعرقلة تلك الحقوق تلتزم الدولة بأن تتخذ كل الخطوات املناسبة لتأمني التمتع الحقيقي بتلك الحقوق .عالوة عىل ذلك ،يكون عىل الدولة أن تتأكد من أن تلك الحقوق ال يتم انتهاكها بواسطة الفاعلني غري الحكوميني كاألفراد واملنظامت والرشكات وما إىل ذلك. ومثال عىل اإلجراءات الحامئية والهيئات التي قد توفر تلك الحامية ما ييل: z zتدريب الجهات املسئولة عن إنفاذ القانون عىل املعايري الدولية لحقوق اإلنسان ،مبا يشمله ذلك من كيفية حامية األفراد واملجموعات املعرضة للتهديد جراء مامرسة حقوقها يف التعبري والتجمع والتنظيم ،وكذلك كيفية الوصول إىل مجموعات بعينها قد تحتاج إىل حامية خاصة كاألطفال عىل سبيل املثال؛ z zضامن حامية املشاركني يف املسريات السلمية من أعامل العنف والتحرشات التي قد تواجهها من قبل املشاركني يف التجمعات املضادة قبل وأثناء وبعد الفعالية؛ z zتأسيس برامج حامية للمدافعني عن حقوق اإلنسان؛ z zتقديم خدمات رشطية مجانية وكافية لحامية التجمعات السلمية؛ z zتصميم بطاقات االقرتاع بطريقة تجعل املصوتني مطأمنني لكون أصواتهم لن يتم رصدها أو تتبعها. عىل الدولة أيضا أن توفر حامية إيجابية وأن تنخرط يف املبادرات الهادفة لتمكني األفراد واملجموعات من مامرسة تلك الحقوق ،كالتأكد من وجود هيئات مستقلة وغري منحازة تستطيع إنفاذ حريات التجمع والتنظيم والتعبري .ويجب أيضا عىل تلك الهيئات أن تقوم بتقديم املعلومات الالزمة بذلك الخصوص. كذلك فيجب إمداد جهات إنفاذ القانون مبوارد كافية من أجل تنفيذ تحقيقات ناجزة وفعالة تقود إىل إجراءات تقايض شفافة عندما يتعلق األمر بقضايا ترفع ضد أو بواسطة الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان واملحامني واملعارضني واألقليات وما إىل ذلك .ومن إجراءات الحامية الهامة أيضا اإلنصاف القضايئ وما يتضمنه من تحقيقات وفرض عقوبات وإمكانية التظلم والطعن يف القضايا
19
املرتبطة بانتهاكات الحقوق املتعلقة باملشاركة العامة .ولهذه اإلجراءات أهمية محورية سواء كانت االنتهاكات تتم بواسطة الدولة أو بواسطة فاعلني غري حكوميني .وذلك عىل النحو التايل: z zتقديم تفسريات مفصلة ووقتية ألسباب تعطيل حق التجمع أو التنظيم أو التعبري ،وإتاحة فرصة للطعن عىل ذلك التعطيل أمام جهات مستقلة؛ z zتوقيع العقوبات عىل مسئويل جهات إنفاذ القانون يف حالة عدم التزامهم مبدونات قواعد السلوك وبخاصة عندما يتعلق األمر بطريقة التعامل مع التجمعات واستخدام القوة يف التعامل مع االحتجاجات؛ z zالتحقيق واملالحقة يف حاالت العنف عىل أساس النوع التي تستهدف النساء املدافعات عن حقوق اإلنسان والتي تظهر أثناء املظاهرات؛ z zتأسيس آلية عادلة للطعن ما بعد االنتخايب لهؤالء الذين يرغبون يف معارضة نتائج االنتخابات؛ z zضامن حق كل فرد يف الطعن أمام جهة إدارية مستقلة بعد رفض أحد السلطات العامة اإلفصاح عن املعلومات. .جالوفاء بالحقوق الرضورية للمشاركة العامة تلتزم الدولة باحرتام وحامية الحقوق األساسية املتعلقة باملشاركة العامة املشار إليها يف الجزء السابق .عالوة عىل ذلك ومن أجل منع التدخل املرض بتلك الحقوق عىل الدولة التزام آخر بأن تتخذ الخطوات املناسبة من أجل تأمني التمتع الفعيل بتلك الحقوق .وكام أرشنا سالفا ينبغي أن تؤسس الترشيعات ألن ميارس الحق يف التعبري والوصول للمعلومات والتنظيم والتجمع السلمي وما إىل ذلك دون تقييد .وباملثل ،ينبغي أن تضع الترشيعات إجراءات تشاورية فيام يتعلق باألطفال وكبار السن والسكان األصليني واألشخاص ذوي اإلعاقة لضامن سامع آرائهم يف األمور التي تخصهم كأفراد أو كجامعات .وفيام يخص املشاركة املبارشة يف الشأن العام بني االنتخابات فينبغي أن يتم إرشاك األفراد والجامعات عىل املستوى املركزي وكذلك يف املستويات السياسية الدنيا من أجل تطوير تقديم الخدمات العامة ،فتعزيز الشفافية والكفاءة واملساوة والشمول واملساءلة هي أهداف رئيسية للمشاركة العامة املبارشة .ويقرتح كمامرسة مثىل لتمكني األفراد من املشاركة املبارشة يف إدارة الشأن العام أن تقوم الدولة بإعداد ترشيعات توجه مؤسسات الدولة عىل املستوى املركزي واملحيل نحو تطوير إرشادات حول السبل واآلليات التي متكن لألفراد واملجموعات من املشاركة يف القرارات كل يف نطاق اختصاصه .كذلك ينبغي أن تؤسس تلك اإلرشادات لرفع الوعي العام بخصوص أشكال املشاركة .وميكن للتدابري االستباقية أن تعالج جوانب مختلفة من املشاركة يف إدارة
20
الشؤون العامة مبا يف ذلك مدى إتاحية ونفاذية برامج الدولة وفعالية اإلنصاف القضايئ والحامية ضد التمييز. قد تستهدف تدابري النفاذ تلك حقوقاً بعينها أو ميكن توجيهها نحو مجموعات محددة عىل النحو الذي توضحه األمثلة التالية: z zاإلعالم بالجهات اإلدارية املسئولة عن تنظيم حقوق التجمع والتنظيم وما إىل ذلك؛ z zتسهيل وصول وسائل اإلعالم للتجمعات العامة لتسهيل التغطية املستقلة؛ z zتصميم عملية االقرتاع بشكل يساعد املصوتني ذوي االحتياجات الخاصة عىل التصويت؛ z zضامن أن يتم سامع األطفال يف اإلجراءات القضائية واإلدارية التي تؤثر عليهم؛ z zتقديم املعلومات إىل ذوي اإلعاقة يف صورة مناسبة لهم وباستخدام تكنولوجيا تناسب أشكال اإلعاقة املختلفة ،وذلك يف وقت معقول ودون تكلفة إضافية؛ z zخفض أو إلغاء الرسوم التي يدفعها األفراد عند تقديم طلبات للحصول عىل املعلومات. أمثلة ملبادرات تقوم بها الدولة كتأسيس مؤسسات خاصة أو إطالق برامج تعليمية أو برامج أخرى تستهدف مجموعات أو حقوق بعينها: z zتأسيس مفوضية مستقلة ملراقبة االنتخابات ملتابعة العملية االنتخابية ،من خالل متابعة أداء الحمالت والتأكد من كشوف الناخبني وجدولة نتائج االقرتاع؛ z zتشكيل منظامت لألشخاص ذوي اإلعاقة من أجل متثيلهم عىل املستويات الدولية واإلقليمية والوطنية واملحلية؛ z zاالستثامر يف تنمية الشباب وتسهيل مشاركتهم يف الشأن العام؛ z zتدريب نساء األقليات عىل مهارات القيادة والتفاوض والحصول عىل متثيل عادل؛ z zإطالق حمالت توعية وتسجيل الناخبني؛ z zعقد مبادرات استامع برملانية حول مرشوعات القوانني مبشاركة مجموعات املصالح ذات العالقة من أجل الحصول عىل مدخالتهم قبل إقرار تلك املرشوعات يف الربملان .كذلك عقد مبادرات استامع شبيهة ميكن تنظيمها بواسطة الحكومات املحلية.
21
أمثلة عىل إجراءات ملواجهة التمييز القانوين فيام يخص املشاركة العامة: z zالتأكد من أن النظام االنتخايب هو نظام شامل يضمن متثيال ٍ كاف لألقليات؛ z zتأسيس اعرتاف قانوين صلب بحقوق املواطنني األصليني متبوعا بترشيعات ثانوية لجعل ذلك االعرتاف فعاال؛ z zضامن إجراءات عادلة فيام يخص الهجرة والجنسية مع توفري إمكانية للطعن؛ z zضامن حقوق األطفال يف تشكيل والتعبري عن آرائهم بحرية يف املسائل التي تؤثر عليهم؛ z zتأسيس معايري وإجراءات موضوعية وعىل أساس الكفاءة لشغل الوظائف العامة وكذلك نظام الرتقيات واإليقاف والطرد. أمثلة عىل إجراءات ملواجهة التمييز الواقعي فيام يخص املشاركة العامة: z zاستئصال التمييز ضد الفتيات يف نظام التعليم؛ z zالتشاور مع الجمعيات املمثلة ملجموعات ذوي اإلعاقة فيام يخص املسائل التي تؤثر عليهم؛ z zمتابعة مستوى مشاركة األقليات يف كافة مناحي الحياة االقتصادية مبا يف ذلك تخصيص وظائف لهم يف قطاع الخدمة العامة؛ z zمراجعة القواعد اإلجرائية الخاصة بصنع القرار يف املستويات العليا باألجهزة التنفيذية والترشيعية والقضائية لضامن مراعاتها للنوع االجتامعي؛ z zإرشاك أعضاء جميع مجموعات األقليات يف مبادرات منع الرصاعات وفض املنازعات وبناء السالم.
22
مصادر تم االعتامد عليها Boesen, Jakob Kirkemann (2014) Participation and Human Rights Based Approach; Training in Cairo; June 2014 Boesen, Jakob Kirkemann; Lefebvre, Kelsey; Dhundale, Lis (2013); Public Participation Audit – Based on Collected Inputs from Partners Seminar 12 – 14 November 2012. Copenhagen: The Danish Institute for Human Rights. Dhundale, Lis (2013) Public Participation Compliance. Copenhagen: The Danish Institute for Human Rights. Jacobsen, Anette Faye (2013) The Right to Public Participation – A Human Rights Law Update. Copenhagen: The Danish Institute for Human Rights.
23
الفصـــل الثاين
البنية القانونية واملامرسة العملية
مقدمة بينام تقرر اتفاقية فيينا للمعاهدات الدولية التي انضمت لها مرص يف عام 1982عىل أنه «ال يجوز لطرف يف معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخيل كمربر إلخفاقه يف تنفيذ املعاهدة» تقرر الدساتري املرصية املتعاقبة عىل أن تكون للمعاهدات الدولية قوة القانون بعد التصديق عليها ونرشها وفقًا لألوضاع املقررة ،وبينام ينص دستور 2014املعمول به يف مادته رقم ( )151عىل أن «ميثل رئيس الجمهورية الدولة يف عالقاتها الخارجية ويربم املعاهادات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب ،وتكون لها قوة القانون بعد نرشها وفقا ألحكام الدستور» ،يستحدث املادة ()93 التي تنص عىل أن «تلتزم الدولة باالتفاقيات والعهود واملواثيق الدولية لحقوق اإلنسان التي تصدق عليها مرص ،وتصبح لها قوة القانون بعد نرشها وفقا لألوضاع املقررة». وتؤكد أيضا املحاكم املرصية املختلفة عىل أن قواعد القانون الدويل تعترب مندمجة يف القانون الداخيل دون حاجة إىل إجراء ترشيعي ويطبقها القايض باعتبارها جزءا من قوانني الدولة الداخلية إذا ما تم استيفاؤها للرشوط الالزمة لنفاذها داخل اإلقليم .1ومن هنا سنتعامل يف العرض التايل مع 1ملزيد من التفصيل :عبدالله خليل ( )2008االتفاقيات الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان التي صادقت عليها مرص من 1904وحتى اآلن .القاهرة :املجلس القومي لحقوق اإلنسان .متاح يف:
http://www.nchregypt.org/media/ftp/manual%20on%20human%20rights.pdf
24
املواثيق الدولية املنظمة للحريات املتعلقة باملشاركة العامة تارة عىل كونها معيارا للمامرسات املثىل التي استقرت عليها األعراف الدولية يف مسألة التعامل مع الحريات املتعلقة باملشاركة العامة ،وتارة عىل كونها جزءا من النظام القانوين املرصي الذي ينبغي عليه أن يكفل تلك الحريات .وسيتناول هذا العرض كل من حريات الرأي والتعبري والتنظيم والتجمع والوصول للمعلومات واملشاركة يف إدارة الشئون العامة من حيث القواعد التي تقررها املواثيق الدولية والدساتري املرصية الثالثة األخرية والقوانني املرصية املختلفة ومدى تواؤم املامرسة الفعلية مع تلك القواعد.
.1حرية الرأي والتعبري تعترب حقوق اإلنسان يف املعرفة والرأي والتعبري ضمن أهم الحقوق اللصيقة بالفرد ،والتي عنت بها كثريا املواثيق واالتفاقات الدولية ،بل وألزمت الدول بالعمل عيل نرشها وتدعيمها ،وكذلك جاء النص عليها يف الدساتري الوطنية للغالبية من دول العامل .وسنناقش يف هذا الجزء من الدراسة ما أقرته املواثيق الدولية فيام يخص حرية الرأي والتعبري ،وكذلك ما يطرحه الدستور والقانون يف مرص حول هذه الحرية ،وأخريا ما تشهده أو تعانيه تلك حرية الرأي والتعبري يف مرص يف حيز التطبيق. .1.1حرية الرأي والتعبري يف املواثيق الدولية حفلت املواثيق واالتفاقات الدولية بالعديد من النصوص التي تؤكد عيل الحق يف حرية الفكر والرأي والتعبري وتدعم حرية االبداع ،بل وتلزم الدول بالعمل عيل توفري مناخ مناسب يتيح مشاركة كافة األفراد يف الحياة الثقافية ،وذلك عيل النحو االيت: .1.1.1اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان اعتمد ونرش عىل املأل بقرار الجمعية العامة رقم 217ألف (د )3-يف 15ديسمرب ،1948ويعترب اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان الذي تبنته الجمعية العامة لألمم املتحدة يف 10ديسمرب 1948أهم وثيقة لحقوق اإلنسان عىل املستوى العاملي ،بالنظر ملا تضمنه ذلك اإلعالن من تصنيف وتحديد وتوضيح للحقوق التي يجب أن يتمتع بها اإلنسان بغض النظر عن جنسه أو لونه أو دينه. وتربز القيمة األخالقية والقانونية لإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف أنه ميثل قاسام مشرتكا قبلته البرشية باعتباره ميثل الحد األدىن من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها األفراد بغض النظر عن أي
25
اعتبار وقد شكل هذا اإلعالن باكورة العمل الالحق يف حقوق اإلنسان وشكل األساس لكل االتفاقيات واملواثيق واإلعالنات الالحقة العاملية واإلقليمية وأصبح ملهام لكل دساتري الدول تقريبا فيام يتعلق بأبواب الحقوق والحريات. و قد نصت املادة ( )19من اإلعالن عيل أنه «لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبري ،ويشمل هذا الحق حريته يف اعتناق اآلراء دون مضايقة ،ويف التامس األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين ،بأية وسيلة ودومنا اعتبار للحدود». .1.1.1العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضامم بقرار الجمعية العامة ( 2200ألف) يف ديسمرب ،1966 والذي أصبح نافذا يف 23مارس .1976وقد استند العهد الدويل إىل اإلعالن العاملي يف تفصيله للحقوق ،وتربز أهميته يف أنه وضع آلية ملراقبة تنفيذ الدول املوقعة عليه لألحكام الواردة فيه .وقد نصت املادة ( )19من العهد عيل أنه: » - 1لكل إنسان حق يف اعتناق أراء دون مضايقة. -2لكل إنسان حق يف حرية الرأي والتعبري ويشمل هذا الحق حريته يف التامس مختلف دروب املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها لآلخرين دومنا اعتبار للحدود سواء عىل شكل مكتوب أو مطبوع أو يف قالب فني أو بأي وسيلة يختارها. -3تستتبع مامرسة الحقوق املنصوص عليها يف الفقرة 2من هذه املادة واجبات ومسئوليات خاصة وعىل ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن رشيطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون رضورية .أالحرتام حقوق اآلخرين وسمعتهم؛ .بلحامية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة». ومن أجل ضامن عدم توظيف الفقرة الثالثة من املادة 19يف العهد كذريعة لإلطاحة بحرية الرأي والتعبري يف أي سياق من السياقات ،تشدد اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة– والتي هي هيئة الخرباء املستقلني التي ترصد تنفيذ دولها األطراف للعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية– يف الفقرات من 25 – 21من التعليق العام رقم 34الصادر عنها يف يوليو 2011
26
عىل النحو التايل – وهو ما نورده هنا كامال ألهميته: - 21تنص الفقرة 3رصاح ًة عىل أن مامرسة الحق يف حرية التعبري تستتبع واجبات ومسؤوليات خاصة .ولهذا السبب ،يسمح مبجالني حرصيني من القيود املفروضة عىل الحق يتعلقان ،إما باحرتام حقوق اآلخرين أو سمعتهم ،أو حامية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة .بيد أنه عندما تفرض دولة طرف قيوداً عىل مامرسة حرية التعبري، ال يجوز أن تع ّرض هذه القيود الحق نفسه للخطر .وتشري اللجنة إىل أنه يجب أال تنقلب العالقة بني الحق والقيد وبني القاعدة واالستثناء .وتشري اللجنة أيضاً إىل أحكام الفقرة 1من املادة 5من العهد التي تنص عىل أنه «ليس يف هذا العهد أي حكم يجوز تأويله عىل أنه يفيد انطواءه عىل حق ألي دولة أو جامعة أو شخص مببارشة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إىل إهدار أي من الحقوق أو الحريات املعرتف بها يف هذا العهد أو إىل فرض قيود عليها أوسع من تلك املنصوص عليها فيه». - 22وتنص الفقرة 3عىل رشوط محددة ،وال تجيز فرض قيود إال إذا كانت تخضع لهذه الرشوط: فيجب أن تكون «محددة بنص القانون» وأال تُف َرض إال ألحد األسباب الواردة يف الفقرتني (أ) و(ب) من الفقرة 3؛ وأن تكون متالمئة مع اختبارات صارمة تتعلق بالرضورة والتناسب. وال يجوز فرض قيود عىل أسس غري األسس املحددة يف الفقرة ،3حتى وإن كانت هذه األسس تربر فرض القيود عىل حقوق أخرى تخضع لحامية العهد .وال يجوز تطبيق القيود إال لألغراض التي وضعت من أجلها كام يجب أن تتعلق مبارشة بالغرض املحدد الذي تأسست عليه. - 23وينبغي للدول األطراف أن تنفذ تدابري فعالة للحامية من االعتداءات التي تستهدف إسكات أصوات األشخاص الذين ميارسون حقهم يف حرية التعبري .وال يجوز أبداً االستشهاد بالفقرة 3 لتربير كبح أية دعوة إىل إقامة نظام دميقراطي متعدد األحزاب وتحقيق مبادئ الدميقراطية وحقوق اإلنسان .وال ميكن تحت أي ظرف من الظروف أن يكون االعتداء عىل شخص بسبب مامرسته لحرية الرأي أو حرية التعبري متفقاً مع املادة ،19مبا يف ذلك أشكال االعتداء املتمثلة يف االحتجاز التعسفي والتعذيب وتهديـد النفس والقتل .وكثرياً ما يخضع الصحفيون لهذه التهديدات وللتخويف واالعتداء بسبب مامرستهم ألنشطتهم .ويتعرض لذلك أيضاً األشخاص الذين يشاركون يف جمع املعلومات املتعلقة بحالة حقوق اإلنسان وتحليلها والذين يقومون بنرش تقارير ذات صلة بحقوق اإلنسان ،مبن فيهم القضاة واملحامون .وينبغي
27
التحقيق برصامة يف الوقت املناسب يف جميع هذه االعتداءات ومقاضاة مرتكبيها ومنح الضحايا ،أو منح ممثليهم يف الحاالت التي يرتكب فيها القتل ،أشكاالً مناسبة من الجرب. - 24ويجب أن تكون القيود محددة بنص القانون .وقد يشمل القانون قوانني تتعلق باالمتيازات الربملانية( ) وقوانني انتهاك حرمة املحكمة ونظراً إىل أن أي تقييد لحرية التعبري يشكل انتقاصاً خطرياً من حقوق اإلنسان ،فإن تكريس التقييد يف القوانني التقليدية أو الدينية أو غريها من القوانني العرفية يتناىف مع العهد. - 25وألغراض الفقرة ،3يجب أن تصاغ القاعدة التي ستعترب مبثابة «قانون» بدقة كافية ليك يتسنى للفرد ضبط سلوكه وفقاً لها( ) ويجب إتاحتها لعامة الجمهور .وال يجوز أن مينح القانون األشخاص املسؤولني عن تنفيذه سلطة تقديرية مطلقة يف تقييد حرية التعبري( ). ويجب أن ينص القانون عىل توجيهات كافية للمكلفني بتنفيذه لتمكينهم من التحقق عىل النحو املناسب من أنواع التعبري التي تخضع للتقييد وتلك التي ال تخضع لهذا التقييد”. و قد وقعت مرص عىل العهدين الدوليني الخاص بالحقوق املدنية والسياسية والخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية بتاريخ 1967/8/4وصدقت عىل العهدين بتاريخ 1982/1/14 وأصدرت عند انضاممها اإلعالن التايل« :مع األخذ ىف اإلعتبار أحكام الرشيعة اإلسالمية وعدم تعارضها معها»؛ حيث انضمت مرص للعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية بالقرار الجمهوري رقم 536سنة 1981والعهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية بالقرار الجمهوري رقم 537سنة 1981ونرشت االتفاقية األوىل بالعدد 15من الجريدة الرسمية ىف 1982/4/15ونرشت االتفاقية الثانية بالعدد رقم 14ىف 1982/4/8وعمل بهام اعتبارا من 1982/4/14بعد مرور ثالثة أشهر عىل التصديق وذلك عمال باملادة 49من االتفاقية األوىل واملادة 27من االتفاقية الثانية. وقد ورد باملـادة األولـى مـن كـل مـن القرارين املشار إليهام عبارة «مع األخذ ىف االعتبار أحكـام الرشيعـة اإلسـالمية وعـدم تعارضها معها». 3.1.1امليثاق العريب لحقوق اإلنسان ينص امليثاق العريب لحقوق اإلنسان يف نسخته األخرية التي اعتمدت من قبل القمة العربية السادسة عرشة التي استضافتها تونس يف 23مايو 2004يف مادتة ( )32عىل أنه:
28
-1يضمن هذا امليثاق الحق يف اإلعالم وحرية الرأي والتعبري وكذلك الحق يف استقاء األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين بأي وسيلة ودومنا اعتبار للحدود الجغرافية. -2متارس هذه الحقوق والحريات يف إطار املقومات األساسية للمجتمع وال تخضع إال للقيود التي يفرضها احرتام حقوق اآلخرين أو سمعتهم أو حامية األمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة». وكغريه من النصوص يحيل امليثاق األمر برمته إىل القانون الداخيل الذي يأيت يف العادة مقيدا .وبهذه اإلحالة يقف امليثاق وكأنه يلغي نفسه بنفسه .وبينام يذهب العديد من فقهاء القانون إيل أن إحالة أي نص إىل القانون يعني تنظيم مامرسة الحق ،وال يجوز بحال من األحوال تقييد هذا الحق أو االنتقاص منه أو إقصاره عيل فئة دون أخري أو وضع استثناءات يف تطبيقه أو فرض ضوابط تصل إيل درجة إلغائه أو تعطيله ،إال أن املامرسة العملية عادة ما تأيت عكس ذلك وهو ما سنبينه يف األجزاء الخاصة بالقوانني وباملامرسة العملية. .4.1.1امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب يأيت امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب والذي متت إجازته من قبل مجلس الرؤساء األفارقة بدورته العادیة رقم 18يف نیرويب (كینیا) یونیو 1998أكرث تقييدا لحرية الرأي والتعبري حتى من امليثاق العريب من حيث اإلحالة للقوانني واللوائح فينص يف الفقرة الثانية من مادته التاسعة عىل أنه «یحق لكل إنسان أن یعرب عن أفكاره وینرشها ىف إطار القانون». .2.1حرية الرأي والتعبري يف الدساتري املرصية حرصت الدساتري املرصية املتعاقبة بداية من دستور 1923وحتى دستور 2014عىل التأكيد عىل الحقوق والحريات العامة واملتضمنة لحرية الرأي والتعبري ،حيث كفل الدستور املرصي حق األفراد يف حرية الفكر والرأي والتعبري ،وجاء النص عىل ذلك يف املادة ( )65من دستور 2014والتي تنص عيل أن «حرية الفكر والرأي مكفولة ،ولكل إنسان حق التعبري عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غري ذلك من وسائل التعبري والنرش» .وتنص املادة ( )70عىل أن «حرية الصحافة والطباعة والنرش الورقي واملريئ واملسموع وااللكرتوين مكفولة ،وللمرصيني من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة ووسائل اإلعالم الرقمي ،وتصدر الصحف مبجرد اإلخطار عىل النحو الذي ينظمه القانون ،وينظم
29
القانون إجراءات إنشاء ومتلك محطات البث اإلذاعي واملريئ والصحف اإللكرتونية» .وتنص املادة ( )71عىل أنه «يحظر بأي وجه فرض رقابة عىل الصحف ووسائل اإلعالم املرصية أو مصادرتها أو وقفها أو إغالقها ،ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها يف زمن الحرب أو التعبئة العامة .وال توقع عقوبة سالبة للحرية يف الجرائم التي ترتكب بطريق النرش أو العالنية ،أما الجرائم املتعلقة بالتحريض عىل العنف أو بالتمييز بني املواطنني أو بالطعن يف أعراض األفراد فيحدد عقوبتها القانون». وقد عربت املحكمة الدستورية أيضاً يف أحد أحكامها عن تلك الضامنات الدستورية لحرية الرأي والتعبري بقولها «إن ضامن الدستور بنص املادة (- )47طبقا لدستور -1971منه لحرية التعبري عن اآلراء وعرضها ونرشها سواء بالقول أو بالتصوير أو بطباعتها أو بتدوينها وغري ذلك من وسائل التعبري تقدر بوصفها الحرية األصل التي ال يتم الحوار املفتوح إال يف نطاقها .وحيث أن حرية الرأي والتعبري التي كفلها الدستور هي القاعدة يف كل تنظيم دميقراطي ال يقوم إال بها ،وال يعدو اإلخالل بها إال أن يكون إنكارا ً لحقيقة أن حرية التعبري ال يجوز فصلها عن أدواتها وأن وسائل مبارشتها يجب أن ترتبط بغاياتها فال يعطل مضمونها أحد وال يناقض األغراض املقصودة من إرسائها». ( – 1995/4/15الدعوى 6لسنة 15ق دستورية). .3.1حرية الرأي والتعبري يف القوانني الداخلية املرصية بينام تقف الدساتري املتعاقبة واملواثيق الدولية يف جانب حرية الرأي والتعبري ال يبدو األمر كذلك عندما يأيت الحديث إىل القوانني املرصية املختلفة؛ فيخصص قانون العقوبات بابا كامال لجرائم النرش ،فضال عن الرقابة الخاصة عيل الفنون بأنواعها والتي تنظمها ترسانة من القوانني والقرارات الوزارية التي تطلق يد السلطة التنفيذية ممثلة يف جهة اإلدراة عيل حساب حرية اإلبداع .وعيل الرغم من أن الدستور املرصي أطلق حرية الرأي والتعبري إال أن املالحظ يف العديد من النصوص القانونية أنها جاءت لتقيد هذا الحق وتفرض عليه من القيود ما يؤدى إيل كبت اآلراء ووأدها وجعل العقوبات السالبة للحرية املغلظة سيف مسلط عيل الرقاب وعيل حرية الرأي والتعبري وعيل حق املواطن يف املعرفة .فقد توسع قانون العقوبات يف األفعال التي تعترب من قبيل جرائم الرأي والتعبري فحارص املرشع يف مدونته العقابية كافة طرق ووسائل التعبري عن الرأي .ذلك باإلضافة إىل ترسانة كبرية من القوانني املقيدة لكافة أشكال التعبري عن اآلراء وهو ما سنوضحه يف العرض التايل.
30
.1.3.1بعض نصوص قانون العقوبات التي تشكل قيدا عيل حرية الرأي والتعبري املادة ( 98ب)« :يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز خمسة سنوات وبغرامه ال تقل عن خمسني جنيها وال تزيد عيل خمسامئة جنيه كل من روج يف الجمهورية املرصية بأي طريقه من الطرق لتغري مبادئ الدستور األساسية أو النظم األساسية للهيئة االجتامعية». ومل يحدد القانون ماهية املبادئ األساسية للدستور ،فمواد الدستور جميعها تعترب أساسية من ناحية ،ومن ناحية أخرى تجاهل املرشع أن القوانني والنظم األساسية تتغري من زمن إىل زمن، وأن ما يناسب حقبة زمنية ال يناسب حقبة أخرى ،فأغلق بالنصوص العقابية الباب أمام دعاوى التحديث والتطوير. املادة ( 98ب مكرر)« :يعاقب بالحبس مده ال تزيد عيل خمسه سنوات وبغرامه ال تقل عن خمسني جنيه وال تجاوز خمسامئة جنيه كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن تجسيدا أو ترويجا ليشء مام نص عليه يف املادتني 98ب 174 ،إذا كانت معده للتوزيع أو اإلطالع عليها للغري». مادة (« :)102كل من جهر بالصياح أو الغناء إلثارة الفنت يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنة أو بغرامة ال تزيد عىل مائتي جنيه». مادة ( 102مكرر)« :يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن خمسني جنيها وال تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثرية إذا كان من شان ذلك تكدير األمن العام أو إلقاء الرعب بني الناس أ وإلحاق الرضر باملصلحة العامة .وتكون العقوبة السجن وغرامة ال تقل عن مائة جنيه وال تجاوز خمسامئة جنيه إذا وقعت الجرمية ىف زمن الحرب ويعاقب بالعقوبات املنصوص عليها ىف الفقرة األويل كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاُ مام نص عليه ىف الفقرة املذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو اإلطالع الغري عليها ،وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العالنية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة يشء مام ذكر».
31
.2.3.1النصوص املقيدة يف باب قانون العقوبات الخاص بالجنح التى تقع بواسطة الصحف وغريها مادة ( )174عقوبات« :يعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز خمس سنني وبغرامة ال تقل عن خمسة االف جنية وال تزيد عيل عرشة االف جنية كل من ارتكب باحدى الطرق املتقدم ذكرها فعال من االفعال اآلتية: أوالً :التحريض عىل قلب نظام الحكومة املقرر ىف القطر املرصى او عىل كراهتة او االزدراء به. ثانياً :تحبيذ أو ترويج املذاهب التى ترمى اىل تغيري مبادئ الدستور االساسية أو النظم األساسية للهيئة االجتامعية بالقوة أو باإلرهاب أو بأية وسيلة أخرى غري مرشوعة». مادة ( )176عقوبات« :يعاقب بالحبس كل من حرض بإحدى الطرق املتقدم ذكرها عىل التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام». مادة ( )178عقوبات« :يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنتني وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تزيد عىل عرشة آالف جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من نرش أو صنع أو حاز بقصد اإلتجار أو التوزيع أو اإليجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعالنات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إِشارات رمزية أو غري ذلك من األشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية لآلداب العامة». مادة ( )178مكرر ثانيا« :يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بقصد االتجار أو التوزيع أو اإليجار أو اللصق أو العرض صورا من شانها اإلساءة إىل سمعة البالد». وكام بينا من قبل ،فإن التعليق العام رقم 34للجنة املعنية بحقوق اإلنسان قد أشار بوضوح إىل أن القيود التي ميكن أن تفرض عىل حرية الرأي والتعبري وفقا للفقرة الثالثة من املادة 19من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ال يجب أن تهدد الحق ذاته .مع ذلك فإنه كام يتضح يف املواد الثالثة األخرية مطاطية عبارات السلم العام واآلداب العامة وسمعة البالد ما ميكنها أن تستخدم بسهولة شديدة من أجل التنكيل باملخالفني.
32
املادة ( )179عقوبات« :يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة إحدى الطرق املتقدم ذكرها» .وقد قصد املرشع أن يتناول بالعقاب كل قول أو فعل أو كتابة أو رسم أو غريه من طرق التمثيل يكون فيه مساسا أو ترصيحا أو تلميحا من قريب أو من بعيد مبارشة أو غري مبارشة لرئيس الدولة وهو مادة عادة ما يتم إعاملها للتنكيل بالخصوم السياسيني فضال عن مرونة لفظها وعدم وجود حد واضح بني النقد واإلهانة ،فام كان يعترب يف حقبة سياسية ما من قبيل اإلهانة يعترب اآلن من قبيل النقد. املادة ( )181عقوبات :فتنص عيل أنه «يعاقب بالحبس أو الغرامة ال تقل عن عرشه أالف جنيه وال تزيد عيل عرشين ألف جنيه كل من عاب بإحدي الطرق املتقدم ذكرها يف حق ملك أو رئيس دوله» ووضعت هذه املادة لتكبيل حق األفراد يف التعبري عن أرائهم وانتقاد رؤساء الدول األجنبية يف مواقفهم حتى إذا كانت هذه املواقف عدائيه ضد املصلحة العامة أو تقع عيل حق للمواطنني. املادة ( )184عقوبات :التي تنص عىل أنه «يعاقب بالحبس وبغرامه ال تقل عن خمسه أالف جنيه وال تزيد عن عرشه أالف جنيه أو بأحدي هاتني العقوبتني كل من أهان أو سب بأحدي الطرق املتقدم ذكرها مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غريه من الهيئات النظامية أو الجيش أو املحاكم أو السلطات أو املصالح العامة» ،وهنا يضع املرشع قيودا عيل حرية النقد املباح عيل أعامل مجلس الشعب والشورى وغريها من السلطات أو املصالح العامة عيل الرغم من أحقية كافة املرصيني يف املشاركة يف العمل العام وإدارة الحكم طبقا لنصوص الدستور وأن الشعب هو صاحب السلطات األصيل. .3.3.1نصوص مقيدة أخرى باإلضافة إىل نصوص قانون العقوبات فقد أفردت قوانني أخرى نصوصا خاصة ملزيد من التقييد لحريات الرأي والتعبري واإلبداع كالقانون رقم 96لسنة 1996بشأن تنظيم الصحافة ،والقانون 76لسنة 1970الخاص بإنشاء نقابة الصحفيني ،والقانون رقم 20لسنة 1936بشأن املطبوعات، والقانون 13لسنة 1979املعدل بالقانون 223لسنة 1989بشأن اإلذاعة والتلفزيون ،ويأيت عىل رأس هذه القوانني قانون تنظيم الرقابة عىل األرشطة السينامئية واألغاين واملرسحيات واملنولوجات واألسطوانات وأرشطة التسجيل الصويت رقم 430لسنة 1955واملعدل بالقانون رقم 38لسنة ،1992 والذي تنص مادته األوىل عىل أنه «تخضع للرقابة املصنفات السمعية والسمعية البرصية ،سواء
33
كان أداؤها مبارشا ،أو كانت مثبتة ،أو مسجلة عىل أرشطة ،أو أسطوانات ،أو أي وسيلة من وسائل التقنية األخرى ،وذلك بقصد حامية النظام العام واآلداب ومصالح الدولة العليا» .ثم يحظر عرب مواده العمل بأي من تلك األعامل إال بعد الحصول عيل الرتخيص الالزم من وزارة الثقافة وما يرتتب عىل عدم الحصول عىل الرتاخيص من الحبس والغرامة واملنع واملصادرة .فضال عىل القرارت الوزارية كالقرار الوزاري رقم 220لسنة 1976والقرار الوزاري رقم 162لسنة 1993وقرار وزير الثقافة رقم 250لسنة 1970الخاصني بتنظيم عمل الرقابة عيل املصنفات الفنية والقرار رقم 459لسنة 1973 بشأن استرياد االفالم االجنبية والتي تضع كلها قيودا ال حرص لها عىل األعامل الفنية واإلبداعية. .4.3.1تطور إيجايب وحيد يعد التطور اإليجايب الوحيد عقب ثورة يناير يف إطار تخفيف سطوة القوانني املقيدة لحرية الرأي والتعبري املرسوم بقانون رقم 1لسنة 2012الذي أصدره الرئيس مريس لتعديل املادة 41من قانون الصحافة رقم 96لسنة 1996مبا يلغي الحبس االحتياطي للصحفيني. 2
.4.1حرية الرأي والتعبري يف املامرسة العملية
أما عىل مستوى املامرسة فحدث وال حرج؛ فقد تواصلت االنتهاكات املستمرة لحرية الرأي والتعبري عرب األشكال املختلفة لنظام الحكم سواءا يف عهد الرئيس مبارك وقبل اندالع ثورة يناير ،2011أو يف عهد الفرتة االنتقالية األوىل للمجلس العسكري بقيادة املشري طنطاوي ،أو يف عهد الرئيس محمد مريس أول رئيس منتخب بعد ثورة يناير ،أو يف عهد الرئيس املؤقت عديل منصور عقب إبعاد الرئيس محمد مريس عىل خلفية أحداث 30يونيو و 3يوليو ،2013أو بعد ذلك .وكان للفرتات األربعة نصيبها يف كافة أشكال تقييد حرية الرأي والتعبري املعتادة يف مرص سواءا بادعاءات دينية أو قومية .ويف حني أنه ال ميكن حرص االنتهاكات التي طالت حرية الرأي والتعبري قبل ثورة يناير سواءا عىل خلفيات قومية تتذرع بحامية أمن الدولة أو السلم العام وما إىل ذلك أو دينية تتعلق بدعاوى مهاجمة الدين اإلسالمي أو املسيحي أو إثارة الفتنة ،إال أن املالحظة األهم هي استمرار تلك االنتهاكات ورمبا بحدة أكرب يف جميع العهود الالحقة عىل ذلك ،ومن أمثلة ذلك:
2جميع االنتهاكات الواردة يف هذا الجزء تم نقلها عن تقارير حقوقية موثوقة ملنظامت حقوقية محلية ودولية ذات مصداقية يف الفرتة ما بني عامي 2007و 2013وهي مذكورة بالتفصيل يف جزء املراجع يف نهاية هذا الفصل.
34
االعتداء عىل الصحفيني واملدونني: حملت السنوات األخرية لحكم مبارك أخبارا عن الحكم عىل صحفيني ورؤساء تحرير بسبب ما قد نرشوه أو عىل األقل استدعاؤهم بواسطة النيابة عىل خلفية اتهامهم بتهم «إهانة رئیس الجمهوریة» أو «نرش شائعات كاذبة ومغرضة» كحالة إبراهيم عيىس وسحر زيك يف ،2006أو تهم «نرش أخبار أو بیانات أو إشاعات كاذبة من شأنها تكدیر السلم العام» كحالة وائل اإلبرايش وعبدالحليم قنديل وعادل حمودة وإبراهيم عيىس مرة أخرى يف ،2007أو «حیازة وتداول صور كاذبة حول الوضع الداخيل يف مرص یمكن أن تيسء إىل سمعة البالد» كام يف حالة الصحفية هويدا طه يف 2007أيضا عىل خلفية إخراجها فيلام وثائقيا عن التعذيب يف مرص .هذا باإلضافة إىل الحكم بالحبس عىل سعد الدين إبراهيم يف 2008عىل خلفية كتابته مجموعة من املقاالت بتهمة «تشويه سمعة مرص». حملت تلك السنوات أيضا أخبارا عن اعتقال أو محاكمة أو اتهام عددا من املدونني والناشطني عىل خلفية استخدامهم لحقهم يف التعبري السلمي أو التعبري عن آرائهم؛ وذلك كحاالت املدون ضياء الدين جاد الذي اعتقلته السلطات يف 2007بعدما انتقد سياسة مرص إزاء غزة ،واملدون كريم عامر الذي اعتقلته السلطات يف 2006عقب تدوينه عن التوترات بني املسلمني واملسيحيني يف اإلسكندرية وحكمت عليه إحدى املحاكم يف 2007بالسجن أربعة أعوام بتهمة «إهانة الرئيس» ،و»نرش معلومات من شأنها املساس بالنظام العام» و»التحريض عىل كراهية املسلمني» ،واملدون هاين نظري الذي اعتقلته السلطات يف 2008عىل إثر إبدائه آرا ًء انتقادية للمسيحية واإلسالم ،واملدون مسعد أبو الفجر الذي اعتقل يف 2007وملدة 3سنوات برغم عدة أحكام من املحاكم بإخالء سبيله لتدوينه عن االنتهاكات التي يتعرض لها بدو سيناء ،أو املدون أحمد مصطفى الذي اعتقلته املخابرات الحربية يف 2010ووجهت له تهمة نرش أخبار كاذبة عقب نرشه لشهادات موثقة عن حاالت فساد يف الكلية الحربية. أما يف الفرتة االنتقالية لحكم املجلس العسكري يف 2011و 2012قامت النيابة العسكرية باستدعاء العديد من الصحفيني للتحقيق معهم عىل خلفية مواد نرشوها كالصحفية رشا عزب والصحفي عادل حمودة واإلعالمية ريم ماجد واملدون حسان الحمالوي ،وتجاوز األمر ذلك نحو استدعاء بعض النشطاء عىل خلفية كتابات قاموا بنرشها عىل مواقع التواصل االجتامعي كالناشطة أسامء محفوظ ،وأصدرت النيابة العسكرية حكام عىل املدون مايكل نبيل عىل خلفية كتابة تدوينات تتعلق باملؤسسة العسكرية ،كذلك قامت قوات الجيش واألمن باقتحام مكتب الجزيرة مبارش مرص
35
واستديو قناة الحرة و قناة 25يف أوقات مختلفة ،كام قامت قوات األمن مبصادرة جهاز البث املبارش الخاص بقناة أون يت يف من ميدان التحرير وإيقاف البث الحي الخاص بقناة يس يب يس ،وبسبب ضغوط عىل القنوات توقف اإلعالمي يرسي فودة عن تقديم برنامجه عىل قناة أون يت يف ،وتم فصل اإلعالمية دينا عبد الرحمن من قناة دريم .هذا باإلضافة إىل اعتداءات ال تحىص من قوات الجيش عىل الصحفيني أثناء تأدية عملهم ومصادرة أحد أعداد جريدة «صوت األمة» ومنع طباعة أحد أعداد جريدة «روز اليوسف». وشهدت فرتة حكم محمد مريس «أول رئيس منتخب بعد الثورة» بني عامي 2012و 2013العديد من حاالت املنع واملصادرة كمصادرة أحد أعداد جريدة الدستور عىل خلفية تحقيقات كانت تجرى بشأن اتهامات وجهت لها بالحض عىل الفتنة الطائفية وإهانة رئيس الجمهورية ،ومنع الكاتبة عبلة الرويني من الكتابة بجريدة األخبار عقب حجب مقالها «امللك عاريا» الذي انتقد جامعة اإلخوان املسلمني ،باإلضافة إىل العرشات من حاالت املنع من الكتابة التي شهدتها تلك الفرتة ،هذا عالوة عىل حاالت االعتداءات املتكررة عىل الصحفيني واإلعالميني من قبل املجموعات املنظمة املؤيدة للرئيس محمد مريس والتي كان عىل رأسها محارصة مدينة اإلنتاج اإلعالمي يف فرباير .2012أيضا شهدت تلك الفرتة حاالت عديدة من استدعاء اإلعالميني من قبل النيابة العامة عىل خلفية برامج يقدمونها كمحمود سعد وباسم يوسف وابراهيم عيىس وجيهان منصور ،هذا باإلضافة إىل القرارات اإلدارية العديدة بوقف اإلعالميني الذين يعملون يف قنوات حكومية والذين ينتقدون أداء الرئيس وجامعة اإلخوان املسلمني كبثينة كامل وهالة فهمي ،والقرارات اإلدارية بوقف بث بعض القنوات كقناة دريم ،والتحذيرات املستمرة من وزارة االستثامر للقنوات الفضائية األخرى. ويف فرتة حكم الرئيس االنتقايل عديل منصور يف 2013و 2014عقب إزاحة الجيش للرئيس محمد مريس استمرت املامرسات التي تنتهك حرية الرأي والتعبري بنفس الوترية والتنويع ،فقامت قوات الجيش بالقبض عىل أحمد أبو دراع مراسل املرصي اليوم وحبسه احتياطيا -برغم عدم قانونية الحبس االحتياطي للصحفيني يف قضايا النرش وفقا آلخر تعديل قانوين -وذلك عىل خلفية نرشه أخبار عن ترضر األهايل من العمليات العسكرية يف شامل سيناء ،وذلك لحني الحكم عليه بالحبس لستة أشهر مع إيقاف التنفيذ ،وكذلك الحبس االحتياطي للصحفي عامد أبو زيد مراسل بوابة األهرام االلكرتونية يف بني سويف بتهمة «تكدير الرأي العام ونرش أخبار كاذبة» ،وذلك حتى قرار املحكمة بإخالء سبيله وتغرميه .هذا باإلضافة إىل االعتداء عىل وقتل واعتقال العديد من الصحفيني أثناء تأدية عملهم وهو ما تتوزع مسئوليته بني أجهزة الدولة وبني املتظاهرين التابعني لجامعة اإلخوان املسلمني وأنصار الرئيس املعزول محمد مريس ،هذا باإلضافة أيضا إىل القرارات اإلدارية بغلق
36
العديد من القنوات الفضائية املساندة للتيار اإلسالمي ومصادرة أجهزة البث الخاصة بعدد آخر من القنوات الفضائية .ويف تلك الفرتة أيضا تم اعتقال العديد من املراسلني املرصيني واألجانب وباألخص مراسلني قناة الجزيرة الفضائية الذين متت إحالتهم للمحاكمة ،ولعل أغرب تلك االنتهاكات حبس املدون اليمني فراس شمسان عىل خلفية تصويره لرواد معرض القاهرة الدويل للكتاب يف .2014 مصادرة الكتب واملطبوعات والرقابة عىل السينام واملرسح شهدت السنوات السابقة عىل الثورة أيضا حاالت عديدة من مصادرات الكتب واملطبوعات عىل خلفيات دعاوى دينية أدى بعضها إىل استدعاء بعض الكتاب إىل النيابة وتوجيه االتهام لهم أو الحكم عىل بعضهم .وأمثلة عىل ذلك حالة مصادرة وإغالق مجلة «إبداع» التي صودر عددها األول بسبب نرشها لقصيدة «رشفة ليىل مراد» للشاعر حلمي سامل التي أثارت الحفيظة الدينية عند البعض ،أو مصادرة كتاب «رحلتي مع الشيعة والتشيع يف مرص» للكاتب أحمد راسم النفيس بناء عىل طلب األزهر ،أو مقاضاة الكاتبة نوال السعداوي عىل خلفية كتابها «اإلله يقدم استقالته» الذي متت مصدرته أيضا ،ومصادرة رواية «مرتو» للمؤلف مجدي الشافعي بحجة كونها منافية لآلداب العامة ،وكذلك مصادرة كتاب األيام األخرية للكاتب عبد الحليم قنديل، كام رفضت الرقابة نصا مرسحيا ملحمود الطوخي وهشام عطوة بعنوان «حكاية شعب كويس» بدعوى أنه يدعو إىل قلب نظام الحكم ،ورفضت فيلم «مؤذن الكيت كات» بحجة أنه يحايك شخصية مؤذن الرسول -وهو ما مل يكن واقعا يف الفيلم ،كام حذرت الرقابة القاعات املستقلة من عرض أفالم مهرجان السينام املستقلة مام أدى إىل منع املهرجان يف ،2007هذا باإلضافة إىل منع العديد من املشاهد يف عدد ال يحىص من األفالم واملسلسالت واملرسحيات أو وقف عرضها عىل خلفيات سياسية ودينية .باإلضافة أيضا إىل وقف بث مجموعة من الفضائيات وإغالق مكتب قناة العامل اإليرانية وإلغاء تصوير بعض برامج قناة الحرة ومنع أحد حلقات برنامج 90دقيقة عىل قناة املحور والتي كانت مخصصة ملناقشة مرشوع قانون مكافحة اإلرهاب يف حينها وجزء من برنامج العارشة مساء عىل قناة دريم إثر عرضه تقريرا عن بعض انتهاكات الرشطة. واستخدم رجال مجمع البحوث اإلسالمية سلطاتهم املستندة إىل الضبطية القضائية التي منحهم إياها وزير العدل يف 2004يف مصادرة عرشات الكتب والروايات يف 2008منها «كائن ال تحتمل خفته» و «الحياة يف مكان آخر» و «كتاب الضحك والنسيان» مليالن كونديرا و «إيفالونا» إليزابيل الليندي و «أحالمي ال تعرف حدود» لتيش جيفارا .كذلك قامت الكنيسة مبصادرة بعض الكتب
37
التي تخالف الروايات الرسمية للكنيسة ككتاب «أموال الكنيسة إىل أين؟» لألب إبراهيم عبد السيد وكتاب «سرية أبونا متى املسكني» من تأليف رهبان دير أبو مقار .هذا باإلضافة للدعاوى القضائية التي رفعتها الكنيسة املرصية ضد فيلم «بحب السيام» و كتاب وفيلم «شفرة دافنيش» ورواية «عزازيل» ليوسف زيدان الذي أحيل إىل نيابة أمن الدولة العليا بتهمة «ازدراء املسيحية». جدير بالذكر أن املؤسسات الدينية يف مرص ممثلة يف االزهر ومجمع البحوث االسالمية والكنيسة املرصية تلعب دورا يف فرض الرقابة عيل الكتابات الفكرية والروائية وفرض وصاية عيل األعامل الفنية والقيام بإصدار قرارات مبصادرة الكتب واملطبوعات املختلفة ،فضال عن إصدار قرارات مبنع عرض أفالم أو مسلسالت أو مرسحيات .وال يوجد لتلك الرقابة التي تؤدى إىل املصادرة أو املنع سند قانوين؛ فتنص املادة 15من القانون 103لسنة 1961الخاص بتنظيم األزهر والهيئات التي يشملها عىل دوره يف الرقابة عىل الكتب واألعامل الفنية فتنص عىل أن «مجمع البحوث اإلسالمية هو الهيئة العليا للبحوث اإلسالمية وتجريدها من الفضول والشوائب وآثار التعصب السيايس واملذهبي وتوسيع نطق العلم البها لكل مستوى ويف كل بيئة وبيان الرأي فيام يجد من مشكالت مذهبية أو اجتامعية تتعلق بالعقيدة» ،وهي ما ال تتضمن هي أو الجزء الخاص بها يف الالئحة التنفيذية للقانون أو غري ذلك من النصوص القانونية أي دور لألزهر يف مراقبة اإلبداع الفني واألديب أو طلب مصادرته .وال يختلف األمر من الناحية القانونية بالنسبة للكنيسة املرصية ،إال أن املامرسة العملية املستندة عىل اعتبارات سياسية وليست قانونية كثريا ما تتيح للمؤسستني التدخل والضغط من أجل وقف أو مصادرة العديد من األعامل الفنية واألدبية. ويف الفرتة االنتقالية لحكم املجلس العسكري صدر حكام ابتدائيا بالحبس ضد املمثل عادل إمام عىل خلفيات اعرتاضات دينية عىل بعض أعامله القدمية .بينام شهدت فرتة حكم الرئيس محمد مريس أحكاما قضائية عديدة عىل خلفية النرش أو التعبري عن اآلراء كالحكم عىل بيشوي كميل بتهمة ازدراء األديان وسب الرسول عىل خلفية مواد نرشها عىل صفحته الخاصة عىل فيسبوك، واملدون ألبري صابر عياد ،واملعلمة دميانة عبد النور ،واملحامي روماين مراد سعد املتهمني بنفس التهمة ،والحكم بالحبس خمسة سنوات عىل الروايئ كرم صابر عىل خلفية نرش كتابه «أين الله». هذا باإلضافة منع الرقابة لفيلم «ال مؤاخذه» للمخرج عمرو سالمة ،واعتداء أعضاء الجامعة اإلسالمية عىل حفل غنايئ يف املنيا. أما يف فرتة حكم الرئيس االنتقال عديل منصور ،فربغم من أن االتجاه الرسمي للدولة يف تلك الفرتة كان يتجه نحو إدانة التطرف الديني لجامعة اإلخوان املسلمني وحلفائها إال أن تلك الفرتة مل تخل
38
أيضا من مهاجمة حريات الرأي واإلبداع عىل خلفيات دينية ،ولعل أبرز الوقائع املتعلقة بذلك تأييد الحكم بحق الكاتب «كرم صابر» عىل خلفية روايته «أين الله» ،وحبس السيدة «شهرية محمد سليامن» يف األقرص بتهمة ازدراء األديان ،والقبض عىل طبيب مرصي شيعي بسبب حمل بروازا يحمل صورة حسن نرص الله .كذلك يتواصل الجدل حول رفض األزهر ومجمع البحوث اإلسالمية عرض الفيلم العاملي «نوح» بدور العرض املرصية ،وتدخل رئيس الوزراء إبراهيم محلب من أجل وقف عرض فيلم «حالوة روح» بقرار إداري. إن هذه األمثلة املذكورة النتهاكات حرية الرأي والتعبري وتقييدها يف املامرسة العملية هي غيض من فيض حيث أنه ليس باإلمكان رصد كافة تلك االعتداءات التي متت يف كافة العهود السابقة وإىل اآلن يف عدد قليل من الصفحات ،ولكن ما تقوم به الدراسة هنا هو توضيح لبعض أمثلة تلك املامرسات التي كام يتضح تهدر متاما أية ضامنات لحرية الرأي والتعبري تضمنتها الدساتري املرصية أو املواثيق الدولية التي وقعت مرص عليها.
.2حرية التنظيم بينام يشمل الحق يف التنظيم جميع أشكال التنظيم املدين والنقايب والسيايس إال أننا سوف نتطرق يف هذه الدراسة بشكل أسايس إىل التنظيم املدين أو ما ميكننا تعريفه بالحق يف تكوين الجمعيات ومنظامت املجتمع املدين .وتعد منظامت املجتمع املدين هي الحلقة الوسيطة بني الفرد والدولة املنوط بها زيادة وعي األفراد وتحقيق التنمية البرشية عن طريق بث الوعي ونرش املعرفة مبا يرسخ قيم املواطنة ويسهم يف تربية املواطنني عيل ثقافة الدميقراطية يف إطار من الحوار الحر البناء إلحداث مزيد من التنمية االجتامعية واالقتصادية والثقافية والتأثري يف السياسات العامة وتعميق مفهوم التضامن االجتامعي. ويك يتسنى ملنظامت املجتمع املدين القيام بدورها املجتمعي يف تحقيق التنمية االجتامعية والثقافية والسياسية واالقتصادية ينبغي توافر مناخ قانوين وسيايس يؤهل الجمعيات األهلية ملامرسة دورها يف املجتمع ،حيث تعد الجمعيات واملؤسسسات األهلية أبرز االشكال التنظيمية يف املحفل االهيل، فهي مبثابة اإلطار الذي يجمع املجهودات الفردية الداعمة لألنشطة الحقوقية واالجتامعية والثقافية املختلفة ،وقد لعبت الجمعيات األهلية دورا مؤثرا يف تاريخ مرص الحديث ،وكانت أحد العوامل التي ساعدت يف إحداث النهضة املرصية والزخم السيايس والفكري يف منتصف القرن التاسع عرش وبدايات القرن العرشين.
39
.1.2حرية التنظيم يف املواثيق الدولية نظرا ملا متثله منظامت املجتمع املدين من أهمية ،فقد كفلت املواثيق الدولية الحق يف تكوين وإنشاء تلك التنظيامت بحرية ،وجميع تلك املواثيق -كام أسلفنا -قد انضمت إليها وصادقت عليها مرص وتعد جز ًء ال يتجزأ من قوانينها الداخلية .وذلك عىل النحو التايل: .1.1.2اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية تنص املادة ( )20من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عيل أنه: -1لكل شخص حق يف حرية االشرتاك يف االجتامعات والجمعيات السلمية. -2ال يجوز إرغام أحد عىل االنتامء إىل جمعية ما. ويؤكد العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية عىل الحق يف التنظيم وتكوين الجمعيات والنقابات واالنضامم إليها فتنص املادة ( )22من العهد عيل أنه: -1لكل فرد حق يف حرية تكوين الجمعيات مع آخرين ،مبا يف ذلك حق إنشاء النقابات واالنضامم إليها من أجل حامية مصالحه. -2ال يجوز أن يوضع من القيود عىل مامرسة هذا الحق إال تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابري رضورية ،يف مجتمع دميقراطي ،لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو حامية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حامية حقوق اآلخرين وحرياتهم». .2.1.2امليثاق العريب لحقوق اإلنسان وامليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب تنص املادة ( )24من امليثاق العريب لحقوق اإلنسان عىل أن «لكل مواطن الحق يف حرية تكوين الجمعيات مع اآلخرين واالنضامم إليها» ،وتنص املادة ( )35من امليثاق العريب لحقوق اإلنسان عىل أنه:
40
« -1لكل شخص الحق يف حرية تكوين الجمعيات أو النقابات املهنية واالنضامم إليها وحرية مامرسة العمل النقايب من أجل حامية مصالحه. -2ال يجوز فرض أي من القيود عىل مامرسة هذه الحقوق والحريات إال تلك التي ينص عليها الترشيع النافذ وتشكل تدابري رضورية لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو حامية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حامية حقوق اآلخرين وحرياتهم». بينام تنص املادة ( )10من امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب عىل أنه« :یحق لكل إنسان أن یكون وبحریة جمعیات مع آخرین رشیطة أن یلتزم باألحكام التى حددها القانون». .3.1.2إعالن حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان باالضافة إيل املواثيق السابقة فهناك عدد آخر من املواثيق واالتفاقات الدولية التي أقرت وأكدت عيل الحق يف التنظيم كـاإلعالن املتعلق بحق ومسؤولية األفراد والجامعات وهيئات املجتمع يف تعزيز وحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية املعرتف بها عامليا ،واملعروف اختصارا باسم «إعالن حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان» الصادر مبوجب قرار الجمعية العمومية لألمم املتحدة رقم 144/53بتاريخ 9ديسمرب ،1998وينص اإلعالن يف املادة ( )1عىل أنه« :من حق كل شخص مبفرده وباالشرتاك مع غريه ،أن يدعو ويسعى إىل حامية وإعامل حقوق االنسان والحريات االساسية عىل الصعيدين الوطني والدويل». وينص يف املادة ( )5عىل أنه: «لغرض تعزيز وحامية حقوق االنسان والحريات االساسية ،يكون لكل شخص الحق ،مبفرده وباالشرتاك مع غريه ،عىل الصعيدين الوطني والدويل يف: .أااللتقاء أو التجمع سلمياً؛ .ب تشكيل منظامت أو جمعيات أو رابطات أو جامعات واالنضامم إليها واالشرتاك فيها؛ .جاالتصال باملنظامت غري الحكومية أو باملنظامت الحكومية الدولية».
41
.2.2حرية التنظيم يف الدساتري املرصية. نصت كافة الدساتري املرصية منذ دستور 1923عىل حق املواطنني يف التنظيم والذي يتجىل بوضوح يف حق تكوين الجمعيات ،فبينام نصت املادة ( )21من دستور 1923عىل أنه «للمرصيني حق تكوين الجمعيات ،وكيفية استعامل هذا الحق يبينها القانون» ،نصت املادة ( )55من دستور 1971 عىل أنه «للمواطنني حق تكوين الجمعيات عىل الوجه املبني يف القانون ،ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام املجتمع أو رسيا أو ذا طابع عسكري» .وأقر دستور 2012الحق يف تكوين الجمعيات يف املادة ( )51التي تنص عىل أن «للمواطنني حق تكوين الجمعيات واملؤسسات األهلية ،واألحزاب مبجرد اإلخطار ،ومتارس نشاطها بحرية ،وتكون لها الشخصية االعتبارية.وال يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها اإلدارية إال بحكم قضاىئ؛ وذلك عىل النحو املبني بالقانون». وانتهى دستور 2014املعمول به حاليا يف نص مادته رقم ( )75عىل أنه «للمواطنني حق تكوين الجمعيات واملؤسسات األهلية عىل أساس دميقراطي ،وتكون لها الشخصية االعتبارية مبجرد اإلخطار ،ومتارس نشاطها بحرية ،وال يجوز للجهات اإلدارية التدخل يف شئونها أو حلها أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إال بحكم قضايئ ،ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها رسيا أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري ،وذلك كله عىل النحو الذي ينظمه القانون». فضال عن حكم املحكمة الدستورية العليا يف الطعن رقم 153لسنه 21قضائية يف عام 2000الذي نص عىل أن «منظامت املجتمع املدين –وعىل ما جرى قضاء هذه املحكمة -هي واسطة العقد بني الفرد والدولة ،إذ هي الكفيلة باالرتقاء بشخصية الفرد بصفته القاعدة السياسية يف بناء املجتمع، وذلك عن طريق بث الوعي ونرش املعرفة والثقافة العامة ومن ثم تربية املواطنني عىل ثقافة الدميقراطية والتوافق يف إطار من الحوار الحر البناء وتعبئة الجهود الفردية والجامعية إلحداث مزيد من التنمية االجتامعية واالقتصادية معا ،والعمل بكل الوسائل املرشوعة لضامن الشفافية وترسيخ قيمة حرمة املال العام والتأثري يف السياسيات العامة وتعميق مفهوم التضامن االجتامعي ومساعدة الحكومة عن طريق الخربات املبذولة واملرشوعات الطوعية عىل أداء أفضل للخدمات العامة والحث عىل توزيع املوارد وتوجيهها وترشيد اإلنفاق العام وإبراز دورة القدوة .وبكل أولئك تذيع املصداقية وتتحدد املسئولية بكل صورها فال تشيع وال تنامع ،ويتحقق العدل والنصفة وتتناغم قوى املجتمع الفاعلة فتتالحم عىل رفعة شأنه والنهوض به إىل ذرى التقدم».
42
ورغم أن الدستورين األخريين 2012و 2014قد حمال تطورا هاما يف شأن تأسيس الجمعيات واملؤسسات األهلية إذ نصا عيل حق تكوين الجمعيات باإلخطار ،إال أنه يف ذات الوقت أعطي كل منهام الجهة اإلدارية حق حل الجمعية مبوجب حكم قضايئ وهو ما يعني الحكم بإعدام الجمعية ذاتها وإلغاء شخصيتها االعتبارية ،األمر الذي يخالف بشكل واضح مبدأ شخصية العقوبة ،حيث ينبغي أن يكون الحل –حتي يف ظل الحكم القضايئ– منرصفا إيل مجلس ادارة الجمعية وليس للجمعية ذاتها. .3.2حرية التنظيم يف القانون املرصي كام ذكرنا فإن حرية التنظيم هي مصطلح أوسع من الحق يف تنظيم الجمعيات إذ تشمل حق تنظيم الجمعيات والنقابات واألحزاب السياسية وغريها من التنظيامت التي تخدم مصالح األفراد واملجموعات داخل الدولة ،إال أننا سنتناول هنا فقط من بني الوجوه العديدة لحق التنظيم حق تنظيم الجمعيات فقط عىل وجه التحديد. قبل ثورة يوليو 1952كانت النصوص القانونية املنظمة لعمل الجمعيات االهلية هي جزء من القانون املدين وليس لها قانون مستقل ،إذ كان إشهار الجمعيات يقوم فقط عيل االخطار وتوقع العقوبات عىل املخالفني وفقا لقانون العقوبات ،عيل أنه بقيام ثورة يوليو 1952وإلغاء التعددية الحزبية واعتامد التنظيم السيايس الواحد تم تأميم النشاط األهيل ،وصاحب ذلك ما يعرف بـ «بريوقراطية» الدولة التي هيمنت عىل كافة القطاعات االجتامعية واالقتصادية والثقافية .يف هذا السياق تم إصدار القرار الجمهوري رقم 384عام 1956والذي نص عىل إلغاء املواد من 54إىل 80 من القانون املدين بشأن الجمعيات األهلية ،وقد فرض هذا القرار حل هذه التنظيامت جميعها وتعديل نصوصها ،ومنذ ذلك التاريخ وضعت الدولة قبضتها عيل العمل األهيل يف مرص وحدت كثريا من فاعليته وأخضعت كافة اجراءات تأسيس الجمعيات وأنشطتها ومتويلها وإدارتها لسلطة الحكومة ،وأصدرت القانون رقم 32لسنة 1964الذي مكن الدولة من فرض سيطرتها املطلقة عيل العمل االهيل ،ويف عام 1999صدر القانون رقم 153لتنظيم العمل االهيل ،كنتيجة مبارشة للنقد الشديد واملطالبات بالغاء القانون ،32إال أن القانون الجديد مل يختلف كثريا عن سابقه من حيث فرض هيمنة جهة اإلدارة عيل إنشاء وترخيص وإدارة وأنشطة الجمعيات ،جدير بالذكر أن القانون 153مل ينل حظه من التطبيق ،حيث أنه يف اليوم التايل عىل صدور الالئحة التنفيذية للقانون صدر حكم املحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون 153لعدم عرضه أوال عيل مجلس الشوري باعتباره من القوانني املكملة للدستور ،وأخريا صدر القانون رقم 84لسنة 2002املنظم لعمل
43
الجمعيات و املؤسسات االهلية الذي مل يختلف عن سابقيه أيضا من حيث القيود املفروضة عيل عمل الجمعيات ومخالفته للحق يف التنظيم الوارد يف املواثيق الدولية والدستور املرصي عيل النحو الذي سوف نعرض له تفصيال. وقد حرصت القوانني املختلفة املنظمة لعمل الجمعيات يف مرص بدءا من القانون 32لسنة 1964 وانتهاء بالقانون 84لسنة 2002املعمول به حاليا عىل تقييد وإعاقة العمل األهيل وإعطاء جهة اإلدارة الحق يف التدخل الفج يف كافة تفاصيل عمل الجمعيات األهلية .ويف القانون 84لسنة 2002 املعمول به حاليا منحت الجهة اإلدارية املمثلة يف وزارة الشئون االجتامعية ومديرياتها الحق املطلق يف التدخل يف شئون وإدارة الجمعيات بداية من التأسيس مرورا بشئون االدارة وسلطات الجمعية العمومية ،والتمويل وانتهاء بالحل والتصفية ،فضال عن العقوبات املغلظة التي تفرض عيل الجمعية وأعضائها ،ما ميثل اعتدا ًء عيل الحق يف التنظيم وقيدا عيل حرية تشكيل وعمل الجمعيات واملؤسسات األهلية ،وذلك عيل النحو اآليت: .2.3.1قيود عىل التأسيس جاء القانون مقرا ً لنظام اإلذن املسبق (الرتخيص) يف تكوين الجمعيات –فضال عن اشرتاطه وجود 10أشخاص لتكوين الجمعية -وبذلك ال يستطيع الفرد مامرسة حريته التي كفلها له الدستور إال بعد أن يستأذن اإلدارة ،بينام يسمح نظام اإلخطار للفرد بأن يترصف بحريته ثم يساءل بعد ذلك إذا ما كان قد أوقع رضرا بالفعل ،وهي الرؤية الدميقراطية يف تنظيم الحريات .ويتجىل هذا القيد يف رضورة موافقة الجهة اإلدارية عىل اإلخطار بطلب إنشاء الجمعية واملوافقة عىل أعضائها املؤسسني. وقد قامت فلسفة القانون عىل قاعدة أساسية هي غاية يف االستبداد وهي أن تشكيل الجمعيات واملؤسسات املدنية ليست فعل إرادي حر ،بل هي فعل ال يتم إال مبشيئة الدولة ومن ثم فإذا أراد عدد من األفراد تشكيل جمعية أو مؤسسة فإن هذا الفعل يظل غري قائم إال بعد موافقة الجهة اإلدارية .وكان املشتغلون بالعمل األهيل يف مرص يأملون يف اعتامد قاعدة األخطار بدالً من الرتخيص (وهو ما أقره الدستور الجديد ) وهو أيضا املبدأ القائم يف العديد من الدول الدميقراطية. .2.3.2حق الجهة اإلدارية يف االعرتاض عيل النظام األسايس واملؤسسني مبوجب نص املادة ( )8متنح الجهة اإلدارية حق االعرتاض عىل ما تراه وجها لالعرتاض يف النظام
44
األسايس للجمعية أو فيام يتعلق باملؤسسني ،مبا يزيد من فرض هيمنة جهة اإلدارة عيل نشاط الجمعية وأعضائها من خالل سلطتها املطلقة يف االعرتاض عيل النظام األسايس أو املؤسسني. .3.3.2قيود عىل االنضامم للجهات الدولية أيضا أجازت املادة ( )16من القانون للجمعية أن تنضم أو تشرتك أو تنتسب إىل ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مرص العربية برشط إخطار الجهة اإلدارية بذلك ،وميض ستني يوماً من تاريخ اإلخطار دون اعرتاض كتايب منها ،والجزاء اإلداري لهذه املخالفة هو حل الجمعية بقرار من وزير الشئون االجتامعية طبقاً للامدة (.)4/ 42 .4.3.2قيود عىل التربعات والتمويل حظرت الفقرة األوىل من املادة ( )17من القانون عىل الجمعيات قبول التربعات من األشخاص الطبيعيني ومن األشخاص االعتباريني يف داخل الدولة إال مبوافقة الجهة اإلدارية .أما الفقرة الثانية من املادة ( )17فقد حظرت عىل الجمعيات الحصول عىل أي أموال من الخارج سواء من شخص مرصي أو شخص أجنبي أو جهة أجنبية أو من ميثلها يف الداخل أو أن ترسل شيئاً مام ذٌكر إىل أشخاص أو منظامت يف الخارج إال بإذن من وزير الشئون االجتامعية ،وهو ما يعنى أن الجمعيات التي تسري يف ركاب الجهة اإلدارية يتم منحها الرتخيص بالتمويل ،والجمعيات التي ال تسري يف ركاب الجهة اإلدارية مينع عنها التمويل داخليا كان أم خارجيا. .5.3.2سلب اختصاصات الجمعية العمومية إمعانا ىف فرض هيمنة الجهات اإلدارية عىل الجمعيات واملؤسسات األهلية فاملادة ( )25من القانون 84لسنة 2002متنح الجهة اإلدارية الحق ىف دعوة الجمعية لالنعقاد عن طريق املفوض املعني طبقا للامدة ( )40من القانون .ففى حالة إذا ما أصبح عدد أعضاء مجلس اإلدارة ال يكفى النعقاده صحيحاً جاز لوزير الشئون االجتامعية بعد أخذ رأى االتحاد العام للجمعيات واملؤسسات األهلية - ورأيهم هنا غري ملزم -أن يعني بقرار مسبب مفوضا من بني األعضاء الباقني أو غريهم عند الرضورة تكون له اختصاصات مجلس اإلدارة ويجب عىل املفوض دعوة الجمعية العمومية خالل 60يوما إلنتخابات مجلس إدارة جديدة فإذ مل تدع لإلجتامع خالل هذا امليعاد اعتربت مدعوة إليه بقوة القانون يوم الجمعة التاىل لفوات امليعاد املشار اليه ،وتنظم الالئحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع
45
هذا االجتامع .وتنتهي مهمة املفوض بانتخاب مجلس إدارة جديد ،فمن خالل مطالعة النص يتضح مدى منهجية املرشع يف التدخل الدائم يف الشئون الداخلية للجمعيات ،فكان من األجدى أن تنص املادة سالفة البيان عىل أنه حال إذ ما أصبح عدد أعضاء مجالس اإلدارة ال يكفي النعقاده صحيحا تحدد مدة زمنيه الجتامع مجلس اإلدارة يكون مبن حرضه من األعضاء وتصدر قراراته بأغلبية الحارضين ويكون من حق هذا املجلس الدعوى إىل عقد جمعية عمومية طارئة النتخاب مجلس إدارة جديد دون الحاجة اىل تعني مفوض مبعرفة الشئون االجتامعية ،وإمعانا يف التدخل غري املربر يف شئون الجمعيات وسلب اختصاصات الجمعية العمومية فإن املادة ( )23من القانون تشري إىل أنه ىف األحوال التى تصدر فيها الجمعية قرارا ترى الجهة اإلدارية املختصة أنه مخالف للقانون أو النظام األسايس يكون لهذه الجهة اإلدارية أن تطلب من الجمعية بكتاب موىص عليه بعلم الوصول سحب القرار فإذا مل تقم الجمعية بسحبه خالل ( )15يوما من تاريخ إخطارها كان للجهة اإلدارية أن تعرض األمر عىل اللجنة املنصوص عليها ىف املادة ( )7من هذا القانون ويكون لكل ذي شأن الطعن ىف القرار الصادر من اللجنة أمام املحكمة املختصة ،وهو األمر الذي يعد اغتصابا لسلطة الجمعية العمومية يف اإلرشاف عىل أعامل مجلس إدارتها. .6.3.2التدخل ىف شئون مجلس اإلدارة تتيح املادة ( )34للجهة اإلدارية ولكل ذي شأن إخطار الجمعية مبن ترى استبعادهم لعدم توافر الرشوط الواجب انطباقها عىل املرشحني لعضوية مجلس اإلدارة وذلك خالل ( )7أيام التالية لعرض مجلس اإلدارة قامئة بأسامء املرشحني لعضوية مجلس اإلدارة وإخطار الجهة اإلدارية بالقامئة خالل الثالثة أيام التالية لذلك وقبل موعد االنتخابات بستني يوما عىل األقل .فإذا مل يثبت تنازل ذلك املرشح عن الرتشيح خالل سبعة أيام من تاريخ إخطار الجمعية كان للجهة اإلدارية ولذوي الشأن عرض األمر عىل اللجنة املنصوص عليها ىف املادة ( )7من هذا القانون وذلك خالل السبعة أيام التالية النتفاء امليعاد األخري. ويتعني عىل اللجنة أن تصدر قرارها خالل العرشة أيام التالية لتاريخ العرض عليها ويكون للجهة اإلدارية ولذي الشأن رفع الدعوى إىل املحكمة املختصة خالل السبعة أيام التالية لصدور قرار اللجنة أو انتفاء املدة املحددة إلصداره وتفصل املحكمة ىف الدعوى قبل املوعد املحدد لالنتخابات وكان يتوجب أن يتضمن النص اإلجراء الذي سيتم ىف حالة عدم متكن املحكمة ىف الفصل ىف الطلب قبل ميعاد االنتخابات ،هل يتم تأجيل االنتخابات وىف حالة تأجيل هذه االنتخابات من املنوط به إصدار مثل هذا القرار املحكمة أم اللجنة أم الجمعية أم الجهة اإلدارية.
46
.7.3.2حق الجهة اإلدارية يف حل الجمعية أتاح القانون 84لسنة 2002للجهة اإلدارية حل الجمعيات دون اللجوء للقضاء ،مبعنى أنه يحق للوزير ،أو وكيالً عنه حل الجمعية دون عرض األمر عىل القضاء ،حيث نصت املادة ( )42من القانون عىل أن: يكون حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون االجتامعية بعد أخذ رأى االتحاد العام وبعد دعوة الجمعية لسامع اقوالها ىف االحوال االتية : .1 .2 .3 .4 .5 .6
1الترصف ىف أموالها أو تخصيصها ىف غري األغراض التى أنشئت من أجلها؛ 2الحصول عىل أموال من جهة خارجية أو إرسال اموال اىل جهة خارجية باملخالفة لحكم الفقرة الثانية من املادة ( )17من هذا القانون؛ 3ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام أو اآلداب العامة؛ 4االنضامم أو االشرتاك أو االنتساب إىل ناد أو جمعية أو هيئة أو منظومة مقرها خارج جمهورية مرص العربية باملخالفة لحكم املادة ( )16من هذا القانون؛ 5ثبوت استهداف أو مامرسة نشاط من األنشطة املحظورة ىف املادة ( )11من هذا القانون؛ 6القيام بجمع تربعات باملخالفة لحكم الفقرة االوىل من املادة ( )17من هذا القانون.
ولوزير الشئون االجتامعية أن يصدر قرارا ً بالغاء الترصف املخالف أو بإزالة سبب املخالفة أو بعزل مجلس اإلدارة أو بوقف نشاط الجمعية وذلك ىف أيا من الحالتني اآلتيتني : 1 .1عدم انعقاد الجمعية العمومية عامني متتاليني أو عدم انعقادها بناء عىل الدعوة إلنعقادها تنفيذا لحكم الفقرة الثانية من املادة ( )40من هذا القانون؛ 2 .2عدم تعديل الجمعية نظامها وتوفيق أوضاعها وفقاً ألحكام هذا القانون. كام يجوز لوزير الشئون االجتامعية االكتفاء بإصدار أى من القرارت املذكورة ىف الفقرة السابقة ىف الحاالت املنصوص عليها ىف الفقرة األوىل وذلك بدال من حل الجمعية. ولكل ذى شأن الطعن عىل القرار الذى يصدره وزير الشئون االجتامعية أمام محكمة القضاء اإلدارى
47
وفقا لإلجراءات واملواعيد املحددة لذلك ودون التقيد بأحكام املادة ( )7من هذا القانون وعىل املحكمة أن تفصل ىف الطعن عىل وجه االستعجال وبدون مرصوفات ،ويعترب من ذوى الشأن ىف خصوص الطعن أى من أعضاء الجمعية التى صدر ىف شأنها القرار. واملالحظ أن أسباب الحل يف جزء كبري منها فضفاضة لدرجة تتيح للجهة اإلدارية التوسع يف أسباب الحل مثل مخالفة النظام العام أو اآلداب العامة ،وهي عبارات واسعة التأويل ليس لها معيار أو ضابط وتسمح للجهة اإلدارية بالقيام بحل الجمعية دون سبب أو مسوغ قانوين واضح ومحدد، وذلك باملخالفة ملا استقرت عليه املحكمة الدستورية العليا متى أقرت يف أكرث من موضع عىل أن األصل يف النصوص العقابية أن تصاغ يف حدود ضيقه لضامن أن يكون تطبيقها محكام ،فقد صار من املحتم أن يكون متيعيها محظورا .ذلك أن اتساع قوالبها قد يرصفها إىل غري األغراض املقصودة منها، ويتعني بالتايل أن يكون النص العقايب حدا قاطعا ( الحكم 105لسنة 12ق دستورية). كام أن أغلب تلك األسباب التي منحت للجهة اإلدارية مكنة حل الجمعيات هي أسباب تدخل يف نطاق رقابة الجمعية العمومية عىل أعامل مجلس إدارتها حيث أن األصل هو اختصاص الجمعية العمومية ىف مراقبة ومحاسبة مجلس اإلدارة وسحب الثقة من أي عضو من أعضائه ىف حالة تجاوز النظام األسايس ،بيد أن القانون الجديد وإضافة لكونه قد سلب من الجمعية العمومية كافة اختصاصاتها فيام يتصل بتجاوزات مجلس اإلدارة ،بتجاوز القانون وذلك عمدا إىل حل الجمعية كليا وهو إجراء مبثابة اغتيال معنوي للجمعية أو وقف النشاط املخالف وهو ما يؤكد املعنى ذاته ،وكان من املفرتض استمرارية نشاط الجمعية ومحاسبة أعضاء مجلس اإلدارة عن التجاوزات املنسوبة وفقا للنظام األسايس والقواعد القانونية ،بل أن األدهى من ذلك أنه وضع كل هذه اإلمكانيات والسلطات من يد وزير الشئون االجتامعية .وبعد حل الجمعية وتصفية أموالها ومصادرة كافة األوراق واملستندات الخاصة بها ،يحق ألعضاء الجمعية الطعن يف قرار الحل والتصفية أمام القضاء ،وذلك بعد تجريد الجمعية من كافة األسلحة التي ميكن أن تستعني بها يف الدفاع عن نفسها واملتمثلة يف مصادرة مستندات الجمعية واالستيالء عليها من قبل الجهة اإلدارية عند قيامها بحل الجمعية. أيضا مام يجدر االشارة إليه يف هذا الصدد أن معظم املخالفات التي تربر حل الجمعية إدارياً تشكل يف جوهرها مخالفات ارتكبها أشخاص حتى ولو كانوا يف مجلس اإلدارة وبدالً من أن يتحملوا هم مغبة ما ارتكبوه من مخالفات أيت القانون ليحاسب الجمعية كشخص معنوي بعقوبة الحل اإلداري بناء عىل اتهامات مرسلة ألشخاص بذواتهم ومن ثم ال يجوز قانوناً أن ميتد العقاب ليشمل غري مرتكبي الفعل املؤثم واالستناد إيل املزاعم واالتهامات ال يصح سندا لإلعدام املدين للجمعية بحلها،
48
وبوصف الحل عقوبة جامعية فذلك يتعارض مع مبدأ شخصية العقوبة. .8.3.2القيود عىل األنشطة قيد القانون عمل الجمعيات ىف امليادين املختلفة لتنمية املجتمع بقواعد وإجراءات مل يحددها وإن ترك تحديدها لالئحة التنفيذية ،فضالً عن أنه منع عمل الجمعيات ىف أكرث من ميدان إال بعد أخذ رأى اإلتحادات املختصة وموافقة الجهة اإلدارية .استعمل املرشع أيضا التعبريات املطاطة والفضفاضة لحصار الجمعيات وتضييق ميادين عملها وأنشطتها كتعبري «الوحدة الوطنية» أو «مخالفة النظام العام واآلداب» حيث أوجب القانون عىل الجهة اإلدارية املختصة أن ترفض بقرار مسبب طلب قيد ملخص النظام األسايس للجمعية خالل الستني يوماً املشار إليها إذا تبني لها أن من بني أغراضها أن متارس نشاطاً يعمل عىل تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو اآلداب. وهي عبارات ليس لها تعريف محدد ومنظبط ،مام يفتح الباب لتقيد أنشطة الجمعيات. حظر املرشع أيضا يف البند 3من املادة ( )11عىل الجمعيات مامرسة أي نشاط سياىس أو نقايب بهدف تحجيم عمل مؤسسات املجتمع املدين املهتمة بدعم حقوق اإلنسان ،وعىل الجانب اآلخر مل يرد يف القانون املرصي بشكل عام وال يف القانون رقم 40لسنة 1977بشأن األحزاب السياسية ،وال حتي يف قانون األحزاب السياسية الذي صدر بعد 25يناير تعريف منضبط للعمل السياىس ،كام مل يرد يف أي من قوانني النقابات املهنية املختلفة تعريفا محددا للعمل النقايب. .9.3.2إعاقة حق الجمعيات يف اللجوء املبارش للقضاء استحدث القانون يف املادة السابعة منه لجانا خاصة يف كل محافظة ينشئها وزير العدل بقرار منه لفحص املنازعات التي تنشأ بني الجهة اإلدارية والجمعية وتسويتها بالطرق الودية ،ومن ثم ال يجوز مبوجب هذه املادة ملحاكم القضاء اإلداري قبول أي دعوى تتعلق بنزاع بني الجمعية والجهة اإلدارية إال بعد صدور قرار من هذه اللجنة أو انقضاء ستني يوم من عرض النزاع عليها .وغني عن الذكر عدم حيادية تلك اللجان بشكل يرجح كفة الجهة اإلدارية حيث تتشكل برئاسة أحد مستشاري محاكم االستئناف وتضم يف عضويتها ممثل للجهة األدارية وممثل للجمعية وممثل لالتحاد االقليمي يرشحه مجلس إدارة االتحاد العام الذي يعني رئيس الجمهورية رئيسه وثلث أعضائه.
49
.10.3.2تغليظ العقوبات والعقوبات السالبة للحرية تشدد القانون يف العقوبات الواردة فيه ،ليس فقط من حيث قسوتها ولكن أيضاً من حيث اتساعها ومداها فیعاقب بالحبس ملدة سنة وبغرامة عرشة آالف جنيه أو بإحدي العقوبتین من أنشأ جمعیة یكون نشاطها رسیا أو بارش نشاطا من األنشطة املنصوص عليها يف البنود الثالثة األوىل من املادة ( )11من القانون .ویحكم يف هاتین الحالتین بحل الجمعیة إذا متت مبارشة النشاط باسم الجمعیة. ویعاقب بالحبس لستة أشهر وبغرامة ألفني جنيه أو بإحدى العقوبتني من أنشأ كیانا تحت أي مسمي يقوم بنشاط من أنشطة الجمعیات أو املؤسسات األهليى دون أن یتبع األحكام املقررة يف هذا القانون ،أو بارش نشاطا من أنشطة الجمعیة أو املؤسسة األهلیة رغم صدور حكم أو قرار إداري بوقف نشاطها أو حلها ،أو تلقي أمواال من الخارج او أرسل للخارج شیئا منها أو قام بجمع التربعات دون موافقة الجهة اإلداریة. ویعاقب بالحبس أيضا ملدة ثالثة أشهر وبغرامة ألف جنيه أو إحدى العقوبتني من بارش نشاطا من أنشطة الجمعیة أو املؤسسة األهلية قبل امتام قيدها عدا أعامل التأسیس .أو ساهم يف انضاممها أو اشرتاكها أو انتسابها إيل ناد أو جمعیة أو هيئة دولية دون اخطار الجهة اإلدارية أو رغم اعرتاضها. .4.2حرية تنظيم الجمعيات يف املامرسة العملية من الغريب أنه برغم كل تلك القيود التي يحتويها قانون الجمعيات واملؤسسات تأيت املامرسة العملية أكرث تعسفا؛ تارة من حيث االستخدام املتعسف لنصوص القانون وتارة من حيث تجاوز تلك النصوص نحو مزيدا من التقييد .يأيت كل ذلك يف إطار حملة إعالمية دامئة ومستمرة لوصم وتشويه منظامت املجتمع املدين خاصة املهتمة منها مبجاالت الدميقراطية وحقوق اإلنسان والسياسات العامة .ومن أشكال تلك املامرسة ما ييل: .1.4.2محارصة أشكال التنظيم األخرى شهدت مرص وبعض البلدان العربية ظاهرة الرشكات املدنية التي تعلن عن نفسها كمنظمة غري ربحية وغري حكومية ،وقد كان ذلك مخر ًجا قانون ًّيا لتأسيس منظامت حقوق اإلنسان ،والتي كان يتم رفض إشهارها طبقا للقانون رقم 32لسنة 1964املعمول به يف ذلك الوقت ،حيث ال يعرتف األخري
50
بحقوق اإلنسان كمجال للنشاط ،فمنذ أواخر الثامنينيات كانت الرشكات املدنية التي تنشأ وفقا لنصوص القانون املدين (املواد من 505إيل )537هي اإلطار القانوين لعمل هذه الرشكات ،والذي مثل مخرجا قانونيا مناسبا لعمل بعض منظامت حقوق االنسان .وحتي بعد صدور القانون 84 لسنة 2002ظل العديد من النشطاء يلجئون لهذا الشكل القانوين لتجتب مثالب القانون األخري. مع ذلك فيحاول القانون إغالق هذا املتنفس أيضا بإغالق الطريق أمام أشكال التنظيم األهيل التي ال ترغب يف اكتساب الصفة القانونية والعمل يف ظله؛ حيث يلزم القانون كل مجموعة متارس نشاطا من أنشطة الجمعيات أن تسجل نفسها وفقا ألحكامه ،حتى لو اتخذت أشكاال قانونية أخرى ،وإال اعتربت منحلة بحكم القانون وقد يتعرض القامئني عليها لعقوبات تصل إىل الحبس ملدة سنة أشهر وفقا للامدة ( )76من القانون .وهي معركة مل تحسم بعد. .2.4.2رعب املنظامت من صالحيات الجهة اإلدارية يف دراسة ميدانية أجراها مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان عام 2009حول تحرير العمل األهيل يف مرص 3عرب مقابلة 60جمعية ومؤسسة أهلية يف سبعة محافظات كانت املفاجأة الصادمة أن %90من تلك الجمعيات املؤسسات قد رفضت أن تذكر الدراسة اسم الجمعية أو املؤسسة التي متت معها املقابلة بينام امتنعت مؤسسات أخرى عن تقديم أية معلومات تتعلق مبشاكلهم مع جهة اإلدارة حتى مع تعهد املركز بعدم ذكر أسامء تلك املؤسسات ،وهو ما بعكس املدى الذي تذهب إليه مامرسات مديريات التضامن االجتامعي يف ترهيب الجمعيات وهو األمر الذي ميكن فهمه يف ظل ما مينتحه القانون لجهة اإلدارة من صالحيات. تذكر مالحظات تلك الدراسة أيضا أن غالبية املنازعات مع الجهة اإلدارية التي تجد طريقها إىل القضاء اإلداري هي فقط املتعلقة مبسائل التأسيس أو الحل ،يف حني تفضل الجمعيات عدم اللجوء للقضاء يف كافة الشئون األخرى سواء الخاصة باألنشطة أو التمويل باعتبار أن الدخول يف منازعة قضائية مع الجهة اإلدارية قد يفيض إىل مزيد من الضغوط اإلدارية التي قد ال تستطيع الجمعية تحملها.
3عصام الدين حسن ،طاهر أبوالنرص ،رجب سعد ( )2009نحو قانون دميقراطي لتحرير العمل األهيل: دراسة قانونية وميدانية .القاهرة :مركز القاهرة ملعلومات حقوق اإلنسان.
51
.3.4.2االستخدام التعسفي للقانون واجهت العديد من الجمعيات صعوبات بالغة يف اإلشهار حيث مل تتمكن من الحصول عىل املرشوعية القانونية إال بعد شهور أو حتى سنوات من التقدم بطلب التأسيس ،واضطر بعضها إىل اللجوء للقضاء بينام أخفق العديد منها يف التسجيل من األساس تحت مظلة القانون الحايل. وأمثلة للمؤسسات التي مل تنجح يف التسجيل إال بعد الحصول عىل أحكام قضائية مؤسسة املرأة الجديدة ،وجمعية الجنوب للتنمية وحقوق اإلنسان ،ومؤسسة أوالد األرض لحقوق اإلنسان ،ودار الخدمات النقابية والعاملية ،وجمعية حامية الرتاث القانوين والدستوري ،وجمعية مركز سواسية لحقوق اإلنسان ،وجمعية تنوير العقول .ومن أبرز أشكال التعسف يف استخدام القانون ما وجهته الجهة اإلدارية يف رفض تأسيس الجمعية املرصية ملناهضة التعذيب يف 2003من كون أنها تضع بني أهدافها ما يخالف صحيح القانون حيث أن من بني أهدافها «العمل عىل تعديل القوانني املرصية مبا يتفق مع اتفاقيات حقوق اإلنسان» و «العمل عىل انضامم مرص للمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان التي مل تنضم إليها بعد» و»العمل عىل تشكيل جامعات ضغط عىل متخذي القرار للقيام بحمالت ضد جرمية التعذيب» .ومن األمثلة الفجة األخرى رفض إشهار مؤسسة «مرصيون ضد التمييز يف وطن واحد» بدعوى أن تشكيلها ميثل تهديدا للوحدة الوطنية ويدعو للتمييز بني املواطنني .ومثال عىل ذلك التعسف يف إجراءات حل الجمعيات ما حث يف عام 2007عندما قامت الحكومة املرصية بحل جمعية املساعدة القانونية لحقوق اإلنسان يف القاهرة عىل أساس مزاعم بسوء اإلدارة املالية وإغالق ثالثة فروع لدار الخدمات النقابية والعاملية يف املحلة وحلوان ونجع حامدي .ويف حالة جمعية املساعدة القانونية فقد قامت جهة اإلدارة باستخدام القانون لتصفية الجمعية واالستيالء عىل كافة أوراقها وأموالها وممتلكاتها يف الوقت الذي كان طعنها منظورا أمام القضاء الذي حكم يف 2008لصالح الجمعية. .4.4.2انتهاكات إضافية خارج نطاق القانون ال تقف تدخالت جهة اإلدارة عىل الحدود املقيدة التي رسمها القانون بل تتعداه إىل أكرث من ذلك ،مثال عىل ذلك تدخل الجهة اإلدارية يف بعض املحافظات إللزام الجمعية بإخطارها عند تعيني موظفني إلدارة املرشوعات ،كام تم رصد بعض الحاالت التي ترص فيها الجهة اإلدارية عىل اإلطالع عىل سجالت الحضور واالنرصاف للعاملني بالجمعية أو إبداء املالحظات عىل هيكل املرتبات للعاملني .كام تلقت بعض الجمعيات إخطارات برضورة إخطار الجهة اإلدارية بخصوص سفر أعضاء مجالس إدارات الجمعيات لتمثيلها يف مؤمترات بالخارج وهو ما ال ينص عليه القانون.
52
عالوة عىل ذلك فقد أفادت بعض الجمعيات التي تعمل يف أنشطة مدرة للدخل للنساء محدودي الدخل بتلقيها تحفظات من جهة اإلدارة عىل األسعار التي تبيع بها مشغوالتها اليدوية .من أشكال التدخل الفج وغري القانوين يف شئون الجمعيات تلقى بعض الجمعيات يف بعض املحافظات يف 2007 تعليامت بعدم تقديم أية معلومات أو بيانات إىل أي جهة إال بعد الرجوع للجهة اإلدارية واملقصود هنا بأي جهة أيضا الجهات الداخلية وليست الجهات الخارجية حتى ،بل وأكرث من ذلك عدم تلبية أية دعوة أو عقد اجتامع مع جمعيات أخرى إال بعد الرجوع لجهة اإلدارة .وميكن فهم تلك املامرسات والخروقات يف ضوء الحضور الدائم والغري قانوين ألجهزة األمن خلف جهة اإلدارة ،وهي األجهزة التي تعترب صاحبة الكلمة األخرية يف كل ما يخص تأسيس ومتويل وأنشطة الجمعيات ،وهو أمر برغم اعتياده يف املامرسة العملية إال أنه ال يجد له سندا من القانون .وهذه االنتهاكات هي غيض من فيض وبعض مام ذكره املبحوثني يف دراسة مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان السابق ذكرها والتي الزالت تحوي العديد من األمثلة التي تقع حتى خارج نطاق قانون الجمعيات املقيد يف حد ذاته. .5.4.2الوصم اإلعالمي للمجتمع املدين تخضع منظامت املجتمع املدين يف مرص خاصة املهتمة منها مبسائل الدميقراطية وحقوق اإلنسان لحمالت دامئة ومستمرة من التشويه اإلعالمي عرب كافة وسائل اإلعالم ،وقد حافظت السلطات املرصية واملجموعات التابعة لها عىل هذه الحملة بنفس القدر من القوة خالل العهود األربعة منذ عهد الرئيس حسني مبارك السابق عىل ثورة يناير ،مرورا بالحكم االنتقايل للمجلس العسكري وبحكم الرئيس اإلخواين املنتخب محمد مريس ،وانتهاءا بفرتة حكم الرئيس االنتقايل املعني عديل منصور عقب إزاحة الجيش للرئيس محمد مريس .يف العهود األربعة حرصت وسائل اإلعالم املختلفة عىل تقديم منظامت املجتمع املدين كمنظامت عميلة لجهات غربية تتلقى متويالت مالية من أجل زعزعة االستقرار .وقد أضاف كل نظام حكم من األنظمة األربعة ابتكارا جديدا الستخدامه يف تشويه منظامت املجتمع املدين ،فعرض نظام مبارك مسلسالت تليفزيونية تهاجم منظامت املجتمع املدين وتشوهها ،وقام أحد لواءات املجلس العسكري االنتقايل بالحديث رصاحة يف أحد الربامج التليفزيونية عن دور بعض منظامت املجتمع املدين الذي ذكرها باالسم يف مخططات دولية تستهدف االستقرار يف البالد ،وربط نظام الحكم اإلخواين منظامت املجتمع املدين مبحاربة قيم املجتمع ومحاولة إفشال حكم الرئيس اإلسالمي ،وأخريا اتهم نظام الحكم األخري منظامت املجتمع املدين بدعم اإلخوان لتنفيذ مخططات دولية ضد مرص .ويف كل العهود استمرت الترصيحات
53
اإلعالمية والربامج واملقاالت التي تنتقد عمل منظامت املجتمع املدين وتربطه بأجندات غربية ومخططات دولية. .6.4.2الحملة عىل املنظامت الدولية يف أكتوبر 2011قامت جهات تحقيق قضائية بإجراء تحقيقات موسعة يف شأن التمويل األجنبي الذي تتلقاه الجمعيات األهلية ومنظامت املجتمع املدين واستدعت عىل خلفيته عدد من العاملني يف تلك املنظامت .ويف ديسمرب 2011اقتحمت قوات الرشطة والجيش بصحبة أعضاء النيابة مكاتب عدد من املنظامت األجنبية واملرصية وقامت مبصادرة محتوياتها .ثم يف فرباير 2012قام قاضيا التحقيق املنتدبني من وزير العدل للتحقيق يف قضية التمويل األجنبي بإحالة 43من العاملني يف خمسة منظامت أجنبية من املرصيني واألجانب ملحكمة الجنايات التي حكمت يف يونيو 2013عىل 27متهام منهم بالسجن ملدة خمسة سنوات ،وعىل 5منهم بالسجن ملدة سنتني ،و عىل 11منهم بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ ،وبتغريم كل متهم 1000جنيها ،وإغالق جميع مقارات وأفرع تلك املنظامت عىل مستوى محافظات الجمهورية ومصادرة أموالها وممتلكاتها .جدير بالذكر أن ذلك الحكم قد جاء تأسيسا عىل مواد يف قانون العقوبات لها عالقة بإدارة فروع لهيئات دولية داخل مرص وليس باستخدام قانون الجمعيات واملؤسسات .وقد جاء ذلك كله متزامنا مع حملة إعالمية ضخمة ضد املنظامت األجنبية بشكل خاص وضد عمل منظامت املجتمع املدين بشكل عام .وكان عىل رأس تلك الحملة اإلعالمية عقد وزير العدل ووزيرة التعاون الدويل مؤمترا صحفيا يف يناير 2012هاجام من خالله منظامت املجتمع املدين عىل الهواء مبارشة ،وعقد قضاة التحقيق يف التمويل األجنبي مؤمترا صحفيا آخرا يف فرباير 2012هاجموا من خالله املنظامت وتحدثوا عن تفاصيل القضية خالفا لقانون اإلجراءات الجنائية املرصي.
.3الحق يف التجمع السلمي يعترب الحق يف التجمع السلمي امتدادا ً للحق يف حرية الرأي والتعبري ،ويعترب جز ًء ال يتجزأ منها، فالتجمع السلمي هو إحدى الطرق املرشوعة للتعبري عن الرأي ،ويقصد بهذا الحق قدرة املواطنني عىل االلتقاء بشكل جامعي بهدف عقد االجتامعات العامة أو املؤمترات أو املسريات أو االعتصامات السلمية يف أي مكان وزمان ،وبغض النظر عن الجهة املنظمة ،وذلك ليتبادلوا الرأي ويبلوروا مواقفهم تجاه القضايا املختلفة ،وميارسوا ضغطاً عىل السلطة التنفيذية بهدف التعبري عن مواقفهم وتحقيق مطالبهم .ومن البديهي فإن مامرسة هذا الحق ال يجب أن تشكل انتهاكاً لحقوق وحريات
54
باقي املواطنني ،كام يجب أن يتم الحفاظ عىل الطابع السلمي للتجمع ،فيمنع بأي شكل حمل السالح أو االعتداء عىل املمتلكات العامة أو الخاصة ،كام يحظر الدعوة إىل الكراهية والدعوة إىل مفاهيم مخالفة لسائر الحقوق والحريات .وهذا الحق كسائر الحقوق والحريات تبيحه الدساتري املرصية واملواثيق الدولية ومتنعه القوانني الداخلية واملامرسات العملية عىل النحو التايل: .1.3الحق يف التجمع السلمي يف املواثيق الدولية أكدت املواثيق الدولية عىل الحق يف التجمع السلمي ،وكسائر الحقوق وضعت قيودا عىل مامرسة ذلك الحق من أجل حامية حقوق اآلخرين برشط أن يتم ذلك يف بيئة دميقراطية ولصالح الحقوق وليس ألجل تقييدها ،إال أن الدول التي تحرص عىل تقييد الحقوق والحريات العامة دامئا ما تنفذ عرب تلك االستثناءات .وقد تناولت املواثيق الدولية حق التجمع السلمي عىل النحو التايل: .1.1.3اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية أكد اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عىل أن «لكل شخص الحق يف حرية االشرتاك يف االجتامعات والجمعيات السلمية» ،وذلك يف الفقرة األوىل من املادة ( .)20كام أوىل العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية اهتامماً لهذا الحق ،حيث نصت املادة ( )21عىل أن «يكون الحق يف التجمع السلمي معرتفاً به ،وال يجوز أن يوضع من القيود عىل مامرسة هذا الحق ،إال تلك التي تفرض طبقاً للقانون ،وتشكل تدابري رضورية يف مجتمع دميقراطي ،لصيانة األمن القومي أو السالمة، أو النظام العام أو حامية الصحة العامة ،أو اآلداب العامة أو حامية حقوق اآلخرين وحرياتهم». .2.1.3امليثاق العريب لحقوق اإلنسان وامليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب تنص املادة ( )24من امليثاق العريب لحقوق اإلنسان عىل أن «لكل مواطن الحق يف حرية االجتامع وحرية التجمع بصورة سلمية ،وال يجوز تقييد مامرسة هذه الحقوق بأي قيود غري القيود املفروضة طبقا للقانون والتي تقتضيها الرضورة يف مجتمع يحرتم الحريات وحقوق اإلنسان لصيانة األمن الوطني أو النظام العام أو السالمة العامة أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو لحامية حقوق الغري وحرياتهم» .وتنص املادة ( )11من امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب عىل أنه «یحق لكل إنسان أن یجتمع بحریة مع آخرین ،وال یحد مامرسة هذا الحق إال رشط واحد أال وهو القیود
55
الرضوریة التي تحددها القوانین واللوائح خاصة ما تعلق منها مبصلحة األمن القومي وسالمة وصحة وأخالق اآلخرین أو حقوق األشخاص وحرياتهم». .3.1.3إعالن حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان تنص الفقرة (أ) من املادة ( )5من إعالن حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان الصادر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة عىل أنه «لغرض تعزيز وحامية حقوق االنسان والحريات االساسية يكون لكل شخص الحق يف ،مبفرده وباالشرتاك مع غريه ،عىل الصعيدين الوطني والدويل ،االلتقاء أو التجمع سلميا» ،وتنص املادة ( )12من ذات اإلعالن عىل أنه: 1 .1لكل شخص الحق مبفرده وباالشرتاك مع غريه ،يف أن يشرتك يف األنشطة السلمية ملناهضة انتهاكات حقوق اإلنسان والحريات األساسية؛ 2 .2تتخذ الدولة جميع التدابري الالزمة التي تكفل لكل شخص حامية السلطات املختصة له، مبفرده وباالشرتاك مع غريه ،من أي عنف أو تهديد أو انتقام أو متييز ضار فعال أو قانونا أو ضغط أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة ملامرسته أو مامرستها املرشوعة للحقوق املشار إليها يف هذا اإلعالن؛ 3 .3ويف هذا الصدد يحق لكل شخص ،مبفرده وباالشرتاك مع غريه ،أن يتمتع يف ظل القانون الوطني بحامية فعالة لدى مقاومته أو معارضته ،بوسائل سلمية لألنشطة واألفعال املنسوبة إىل الدول ،مبا فيها تلك التى تعزى إىل االمتناع عن فعل ،التي تؤدي إىل انتهاكات لحقوق اإلنسان والحريات األساسية ،فضال عن أفعال العنف التي ترتكبها جامعات أو أفراد ،وتؤثر يف التمتع بحقوق اإلنسان والحريات األساسية. .2.3الحق يف التجمع السلمي يف الدساتري املرصية تنص املادة ( )73من دستور 2014عىل أنه «للمواطنني حق تنظيم االجتامعات العامة واملواكب والتظاهرات وجميع أشكال االحتجاجات السلمية غري حاملني سالحا من أي نوع ،بإخطار عىل النحو الذي ينظمه القانون .وحق االجتامع الخاص سلميا مكفول ،دون الحاجة إىل إخطار سابق، وال يجوز لرجال األمن حضوره أو مراقبته أو التنصت عليه» .وهو نص قريب من نص املادة ()50 من دستور .2012والدستورين وإن كانا يحرزا تقدما طفيفا عىل املادة ( )54من دستور 1971 التي تنص عىل أن «للمواطنني حق االجتامع الخاص يف هدوء غري حاملني سالحا ودون حاجة إىل
56
إخطار سابق ،وال يجوز لرجال األمن حضور اجتامعاتهم الخاصة .واالجتامعات العامة واملواكب والتجمعات مباحة يف حدود القانون» من حيث نصهام عىل اإلخطار ،إال أن القانون يعود ليهدر ذلك التقدم كام سنبني. وطبقا لقضاء املحكمة الدستورية التي اعتربت هذا الحق فرعا من فروع حق االجتامع ،و الذي يتداخل مع حرية الرأي و التعبري مكونا ألحد عنارص الحرية الشخصية التي ال يجوز تقييدها بغري إتباع الوسائل املوضوعية و اإلجرائية ،التي يتطلبها الدستور أو يكفلها القانون حتى ولو مل يرد بشأنها نص يف الدستور يتطلب االمتناع عن تقيد حق االجتامع أو فرض قيود عليه إال إذا اقتضتها خطورة املصالح و كان التدخل من خالل هذه القيود بقدر وزن وتحقيق املصالح ومداها( .قضاء املحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة .)2000/6/3 .3.3الحق يف التجمع السلمي يف القوانني الداخلية كام هو املتوقع ،فرتسانة القوانني املرصية التي يحيل إليها الدستور الحقوق والحريات التي يقررها تقف مبثابة مصاردة تامة لتلك الحقوق والحريات ،واألكرث غرابة فيام يخص الحق يف التجمع السلمي نقطتني :النقطة األوىل أن أحد القوانني املقيدة لحق التجمع السلمي يف مرص وهو القانون 10لسنة 1914يعود تاريخه إىل زمن الحرب العاملية األوىل حيث فرضته سلطات االحتالل الربيطاين لظروف الحرب وذلك بعد إعالن الحامية عىل مرص .أما النقطة الثانية فهي أن قانون التظاهر رقم 107لسنة 2013الذي أصدرته السلطات املرصية عقب ثورتني ،والتي جاءت هي نفسها عن طريق التظاهر الذي شكل وسيلة التعبري األساسية يف أحداث هاتني الثورتني ،قد جاء أشد تقييدا من قانون االجتامعات واملظاهرات رقم 14لسنة 1923والذي فرض أيضا يف زمن تواجد القوات الربيطانية عىل األرايض املرصية وتأثري ذلك عىل القوانني الصادرة يف ذلك الوقت .ويف سبيل تقييد الحق يف التجمع السلمي تعمل الحكومة املرصية وفقا للقوانني التالية: .3.3.1قانون التجمهر رقم 10لسنه 1914 مادة (« :)1إذا كان التجمهر املؤلف من 5أشخاص عىل األقل من شأنة أن يجعل السلم العام يف خطر ،وكان رجال السلطة قد أمروا املتجمهرين بالتفرق ،فكل من بلغه األمر منهم ورفض إطاعته، أو مل يعمل به يعاقب بالحبس مدة التزيد عىل ستة اشهر أو بغرامة التتجاوز 20جنيها».
57
صدر هذا القانون يف 1914/10/18إبان الحرب العاملية األوىل يف الوقت ذاته التي كانت فيه مرص تحت مظله الحامية الربيطانية و من الواضح أن هذا القانون هو قانون استثنايئ أقرب إيل األحكام العرفية حيث أعطى سلطات مطلقة لرجال السلطة لتطويق حرية األفراد يف مامرسة هذا الحق، وقد تم إعداد مرشوع قانون إللغائه وتم عرضه عىل مجلس النواب يف 1927/12/27إال أنه مل يصدر بسبب حل الربملان وإعالن األحكام العرفية. و مل يقترص هذا القانون عىل تشديد العقوبة عىل الجرائم التي ترتكب بواسطة التجمهر ولكنه تطرق إيل املعاقبة عىل مجرد التجمهر املؤلف من خمسة أشخاص فأكرث دون ارتكاب أي جرمية طبقا للامدة األويل من القانون ،والتي اعتربت أن تجمع خمسة أشخاص فأكرث يعد تجمهرا يعاقب عليه القانون حتى ولو مل يتم ارتكاب أي جرمية ،وذلك إذا رأى رجال السلطة أن هذا التجمع يعرض السلم العام للخطر ،أي أن القانون قد أعطى الحرية الكاملة لرجال السلطة لتقدير أن هذا التجمع قد يؤدي إيل اإلخالل بالسلم العام ،ثم قيام رجال السلطة بأمر املتجمهرين بالتفرقة ومل يحدد القانون هنا معنى التفرقة ،هل هي طلب التفرق شفاهة أم التفرقة عن طريق االعتداء عىل املتجمهرين بالرضب بالعيص والهراوات أم باستخدام القنابل والغازات املسيلة للدموع أم غري ذلك. و قد حددت املادة األويل من القانون العقوبة بالنص عيل أن من يرفض إطاعة تلك األوامر يعاقب بالحبس أو الغرامة ،أما املادة الثانية فاختصت بتشديد عقوبة التجمهر «إذا كان الغرض منه منع أو تعطيل تنفيذ القوانني أو اللوائح وإذا كان الغرض منه التأثري عىل السلطات يف عملها أو حرمان شخص من حرية العمل» .وقد تم تعديل هذا القانون عىل خلفية مظاهرات العامل والطلبة يف 1968بقرار رئيس الجمهورية رقم 87سنه 1968بإضافة املادة 3مكرر والتي ضاعفت الحد األقىص للعقوبة املقررة ألية جرمية إذا كان مرتكبها أحد املتجمهرين املنصوص عليهم يف املادتني األوىل والثانية. .2.3.3قانون التظاهر 107لسنه 2013 وهو القانون الذي أحلته حكومة حازم الببالوي املؤقتة -يف عهد الرئيس املؤقت عديل منصور والذي يتوىل سلطة الترشيع بشكل مؤقت يف أعقاب إزاحة القوات املسلحة للرئيس محمد مريس يف 3 يوليو 2013عقب مظاهرات 30يونيو -2013محل القانون 14لسنة 1923الذي أصدر ضمن مجموعة من القوانني االستثنائية التي صدرت يف تلك الفرتة والتي كانت البالد فيها خالية من مجالسها الدستورية أيضا ،والذي قد تم عرض مرشوع لتعديله عىل مجلس النواب يف 1927/12/20
58
لتقليص سلطات رجال البوليس وإعطاء مزيد من الضامنات لألفراد ملواجهة تعسف رجال السلطة التنفيذية يف تضيق حرية االجتامع والتظاهر السلمي ،إال أن املرشوع مل يصدر بسبب حل الربملان و إعالن األحكام العرفية يف البالد حينذاك .ومن املالحظ أن القانون الجديد الذي أصدرته حكومة جاءت بالتظاهر قد جاء أشد تقييدا من القانون الذي صدر يف عهد االحتالل عىل النحو التايل: .1تقييد حق االجتامع العام والتجمعات االنتخابية عرفت املادة ( )2من القانون االجتامع العام الذي ينبغي للقامئني به إخطار الرشطة وانتظار عدم مامنعتها بأنه «كل تجمع یقام يف مكان أو محل عام یدخله أو یستطیع دخوله أشخاص دون دعوة شخصیة مسبقة ال یقل عددهم عن عرشة ملناقشة أو تبادل اآلراء حول موضوع ذي طابع عام. ویعترب من االجتامعات العامة يف تطبیق أحكام هذا القانون االجتامعات االنتخابیة» .وينسحب ذلك التعريف عىل االجتامعات التي تعقدها منظامت املجتمع املدين والنقابات واألحزاب السياسية واملرشحني لالنتخابات الذين ترسي عليهم جميعا القيود املجحفة ذاتها والتي سنبينها يف األجزاء التالية. .2تفريغ معنى اإلخطار من مضمونه ليصبح تنظيم االجتامعات واملظاهرات بإذن مسبق تفرض املادة ( )8من القانون عىل من يريد تنظيم اجتامع عام أو مظاهرة أن يخطر الرشطة قبل موعد االجتامع بثالثة أيام عمل عىل األقل ،ثم تعود املادة ( )10لتمنح الرشطة حق منع ذلك االجتامع أو املظاهرة إذا ما قررت «انرصاف نية املنظمني أو املشاركني إىل ارتكاب مخالفات» ،ثم يلجأ طالبي االجتامع أو املظاهرة املمنوعة إىل القضاء ،عىل أن يفصل القضاء يف األمر عىل وجه الرسعة دون تحديد موعدا لذلك الفصل .ومن الواضح يف تلك املادة أن تنظيم االجتامعات العامة والتظاهرات يحتاج إىل إذن مسبق حتى لو استخدم القانون لذلك لفظة «اإلخطار» ،حيث أنه يعطي الرشطة حق منع ذلك التجمع بناء عىل تقدير نوايا املنظمني أو املشاركني ثم يضع عبء التقايض عىل عاتق املنظمني ،وال يضع وقتا محددا للفصل يف ذلك التقايض. .3التضييق املبالغ فيه عىل املشاركني يف التجمعات ومصادرة حق االعتصام السلمي تفرض املادة ( )8عىل منظمي االجتامع أو املظاهرة أن يقدموا للرشطة بيانا مبوعد بدء وانتهاء التجمع وبالشعارات التي سوف يرفعها املشاركون يف هذا التجمع وهو مطلب غريب .كام يتضمن
59
تحديد موعد النتهاء التجمع مصادرة لحق املشاركني يف االعتصام .وتحظر املادة ( )6عىل املشاركني ارتداء األقنعة أو أغطية الوجه بقصد ارتكاب أي فعل من األفعال املمنوعة يف القانون .وأوال فإن ارتداء تلك األقنعة واألغطية يدخل يف باب الحرية الشخصية ،وثانيا كان ينبغي للامدة أن تعاقب عىل االرتكاب الفعيل لألفعال املجرمة وليس عىل مجرد ارتداء األقنعة .كذلك تحظر املادة ()14 التظاهر أو التجمع بالقرب من مجموعة كبرية من املنشآت والهيئات ما مينع تحقق الهدف من التجمع الذي يرمي يف األساس إىل إيصال الصوت للمسئولني واالحتجاج عىل سياساتهم .كام ينص القانون عىل أنه يحظر عىل التجمعات تعطيل االنتاج أو تعطيل املرور وهو ما ال يتسق مع منطق االرضابات العاملية التي تبيحها اتفاقيات منظمة العمل الدولية والتي هي وسيلة العامل للضغط عىل أصحاب العمل ،كام أنه من الطبيعي يف املظاهرات الضخمة التي أصبحت معتادة يف مرص منذ اندالع الثورة أن ينتج عنها تعطيل للمرور حتى وإن مل يتعمد املشاركني ذلك. .3.3.3قانون هيئه الرشطة رقم 109لسنه 1971 طبقا لنص املادة ( )3من القانون والتي نصت عىل أن «تختص هيئة الرشطة باملحافظة عىل النظام واألمن العام واآلداب وحامية األرواح واألموال وعىل األخص منع الجرائم وضبطها كام تختص بكفالة الطأمنينة واألمن للمواطنني يف كافة املجاالت وتنفيذ ما تعرضه عليها القوانني واللوائح من واجبات». ونصت املادة ( )102من قانون الرشطة عىل أن لرجل الرشطة استعامل القوة بالقدر الالزم ألداء واجبه إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة ألداء هذا الواجب .ويقترص استعامل السالح عىل ثالثة أحوال منها فض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من خمسة أشخاص عىل األقل إذا عرض األمن العام للخطر ،وذلك بعد إنذار املتجمهرين بالتفرق ،ويصدر أمر استعامل السالح يف هذه الحالة من رئيس تجب طاعته ،ويراعى يف جميع هذه األحوال أن يكون إطالق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق األغراض السابقة ،ويبدأ رجل الرشطة باإلنذار بأنه سيطلق النار ،ثم يلجأ بعد ذلك إىل إطالق النار، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه اإلجراءات التي تتبع يف جميع الحاالت وكيفية توجيه اإلنذار وإطالق النار. ومل يحدد القانون ماهية الوسائل املحددة الستخدام القوة وال حظر استخدام وسائل معينة، وكالعادة التجأ إىل التقدير الشخيص لرجل الرشطة للرشط الفضفاض «تعريض األمن العام للخطر»،
60
وكذلك اعتمد القانون يف تعريف التجمهر عىل قانون عام 1914الذي يعترب أن تجمعا من خمسة أفراد هو مبثابة تجمهر. .4.3الحق يف التجمع السلمي يف املامرسة العملية شهد عام 2003حدث ًا بارزًا فيام يخص حق التجمع السلمي ،وذلك بصدور حكم محكمة القضاء اإلداري رقم 7741لسنة 57قضائية يوم 2003/2/4املؤكد عىل حق التجمع السلمي ،وقد جاء صدور هذا الحكم بعد رفض وزارة الداخلية لطلب د .عبد املحسن حمودة بتنظيم مسرية شعبية سلمية ضد السياسة األمريكية تجاه العراق؛ وهو ما دفعه إلقامة دعوى أمام محكمة القضاء اإلداري ,وجاء يف حيثيات قرار املحكمة «أن مربرات وزارة الداخلية -عىل فرض صحتها -ال تصلح سببًا كافيًا ملنع حق دستوري عام مقرر للمواطنني يتصل اتصاالً وثيقًا بالحريات العامة» ،وعليه 4 حكمت املحكمة بوقف تنفيذ القرار املطعون فيه الذي يرفض تنظيم املسرية. ولظروف الفرض الدائم لحالة الطوارئ واملواد األخرى املقيدة يف قانون العقوبات واملامرسات العنيفة من الدولة تجاه املحتجني عىل سياساتها ،وباستثناءات قليلة تتعلق يف أغلبها بأحداث االنتفاضة الفلسطينية وغزو العراق أو بإرضابات العامل ،وجميعها تم التنكيل بها بقسوة ،ظل الفضاء العام فيام يخص الحق يف التجمع السلمي مصادرا حتى نهايات عام 2004عندما قررت الحركة املرصية للتغيري كفاية فتح ذلك الفضاء وانتزاع الحق يف التظاهر ،وما تبع ذلك من موجات كبرية من املظاهرات واالعتصامات واالرضابات التي توجت باحتجاجات 2011التي تخىل عىل خلفيتها الرئيس حسني مبارك عن منصبه ،واحتجاجات 2013التي كانت سببا يف إزاحة الرئيس محمد مريس. عقب ثورة يناير 2011حاولت السلطة االنتقالية املؤقتة للمجلس العسكري وجامعة اإلخوان املسلمني يف ظل حكم الرئيس محمد مريس فرض قوانني مقيدة لحريات التجمع والتظاهر ،وفشلت السلطتني يف إصدار تلك القوانني إىل أن نجحت حكومة الدكتور حازم الببالوي املؤقتة والرئيس املعني مؤقتا عديل منصور يف إصدار قانون التظاهر الذي جاء مقيدا عىل النحو الذي ذكرنا .إال أن املامرسة العملية طوال تلك الفرتة وإىل اآلن ال تعتمد أو تتوقف عىل القانون املعمول به، فاملتظاهرون يف كل األحوال كانوا وال زالوا ميارسون حقهم يف التظاهر باعتباره حقا أساسيا ال يحتاج 4ملزيد من املعلومات حول تلك القضيةhttp://qadaya.net/?p=4474 :
61
إىل استئذان أو إخطار بغض النظر عن العواقب التي ترتتب عىل ذلك والتي تصل إىل السجن والقتل يف أغلب األحيان ،والحكومة يف كل األحوال متارس ما تعتربه حقا يف تقييد حرية املواطنني يف التجمع .ونتج عن ذلك آالف املعتقلني يف العهود األربعة منذ مبارك إىل عديل منصور ،وآالف القتىل منذ الثورة وإىل اآلن.
.4الحق يف الوصول للمعلومات إن حرية تدفق املعلومات وتداولها من شأنها أن تساعد عىل إعامل املامرسة الدميقراطية بشكل حقيقي وفعال ،ونظرا ً للدور الهام الذي تلعبه املعلومات يف هذا الشأن فقد شدد املقرر الخاص لألمم املتحدة املختص بدعم وحامية حرية الرأي والتعبري والذي يعمل تحت إرشاف لجنة حقوق اإلنسان باألمم املتحدة عىل الحاجة لحامية حرية التامس املعلومات وحرية تلقيها وذهب إىل حد القول بأنه «نظراً للدور االجتامعي والسيايس الذي تلعبه املعلومات يف املجتمعات املعارصة فإنه ينبغي الحرص عىل توفري حامية لحق كل فرد يف تلقي املعلومات واألفكار .إن هذا الحق ليس فقط الوجه اآلخر للحق يف نقل املعلومات وإمنا هو حق قائم بذاته ،فحق التامس املعلومات وإتاحتها إمنا هو عنرص من أكرث عنارص حرية الرأي والتعبري جوهرية .إن تلك الحرية سوف تخلو من أي تأثري إذا مل يتوافر للناس سبيالً للحصول عىل املعلومات ،لذا تعد إتاحة إمكانية الحصول عىل املعلومات من األمور الجوهرية لألسلوب الدميقراطي يف الحياة ومن ثم ينبغي القيام مبراجعة صارمة لالتجاه الرامي إىل حجب املعلومات عن الجمهور». عيل أن الواقع املرصي يشهد ترسانة من القوانني تشكل حائالً دون حرية تدفق وتداول املعلومات ومتكني األفراد من اإلطالع عليها ،وهو ما يؤثر عىل حرية الرأي والتعبري وينتقص كثريا ً من قيمتها، كام أنه ميثل انتهاكاً صارخاً لحق اإلنسان يف املعرفة ،ويقصد بحق اإلنسان يف املعرفة أن تتوافر له كافة السبل املالمئة لتتدفق من خاللها املعلومات واآلراء واألفكار ليختار من بينها وفقا إلرادته الحرة ،وعىل هذا فإن الحق يف املعرفة يعترب الوجه املكمل لحرية التعبري؛ إذ أن هذه األخرية تعني حق اإلنسان أن يعرب عن آرائه وأفكاره ،وهو ما يحتوي ضمنا عىل حق متلقي هذه اآلراء واألفكار واملعلومات يف وجود سبل ومنافذ تتدفق من خاللها. ومتثل حرية الصحافة الضامنة األهم واألكرث انتشارا لحق اإلنسان – برغم تعدد الوسائط املعرفية وانتشارها يف اآلونة األخرية – يف املعرفة والحصول عىل املعلومات .ومن هذا املنطلق فإننا سوف
62
نعرض لحرية تداول املعلومات باعتبارها تدشني لحق اإلنسان يف املعرفة من خالل املواثيق الدولية والترشيعات الوطنية. .1.4الحق يف الوصول للمعلومات يف املواثيق الدولية ظهر حق الوصول للمعلومات يف املرة األوىل يف عام 1946عندما تبنت الجمعية العامة لألمم املتحدة يف جلستها األوىل القرار رقم ( )59الذي نص عىل أن «حرية الوصول إىل املعلومات حق أسايس لإلنسان وحجر الزاوية لجميع الحريات التي تنادي بها األمم املتحدة» .ثم توالت املواثيق التي تؤكد عىل حق الوصول للمعلومات كأحد مقومات حرية الرأي والتعبري وكمدخل أسايس لسائر الحقوق عىل النحو التايل: .1.1.4اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية تنص املادة ( )19من امليثاق العاملي لحقوق اإلنسان عىل أنه «لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبري ،ويشمل هذا الحق التامس املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين بأية وسية ودومنا اعتبار للحدود» .وتؤكد الفقرة الثانية من املادة ( )19من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية أنه «لكل إنسان حق يف حرية التعبري ،ويشمل هذا الحق حريته يف التامس مختلف رضوب املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل آخرين دومنا اعتبار للحدود». .2.1.4امليثاق العريب لحقوق اإلنسان وامليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب تنص املادة ( )32من امليثاق العريب لحقوق اإلنسان عىل «الحق يف استقاء األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين بأي وسيلة ودومنا اعتبار للحدود الجغرافية» ،بينام تنص املادة ( )9من امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب عىل أنه «من حق كل فرد أن يحصل عىل املعلومات» .وكالعادة يفرض كال امليثاقني قيودا عىل ذلك الحق سواءا كانت تلك القيود هي القيود التقليدية الفضفاضة املتمثلة يف األمن القومي وما إىل ذلك ،أو القيود عرب اإلحالة للقوانني واللوائح الداخلية. .3.1.4اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وتنص املادة ( )13من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد والتي تبنتها الجمعية العامة لألمم
63
املتحدة يف أكتوبر 2003والتي صدقت عليها مرص يف سبتمرب 2004ونرشت يف الجريدة الرسمية يف فرباير 2007عىل أن «تتخذ كل دولة طرف تدابري مناسبة ،ضمن حدود امكاناتها ووفقا للمبادئ األساسية لقانونها الداخيل ،لتشجيع أفراد وجامعات ال ينتمون إىل القطاع العام ،مثل املجتمع األهىل واملنظامت غري الحكومية ومنظامت املجتمع املحيل ،عىل املشاركة النشطة يف منع الفساد ومحاربته ،والذكاء وعي الناس فيام يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما ميثله من خطر. وينبغي تدعيم هذه املشاركة بتدابري مثل: .أتعزيز الشفافية يف عمليات اتخاذ القرار وتشجيع اسهام الناس فيها؛ .بضامن تيرس حصول الناس فعليا عىل املعلومات؛ .ج القيام بأنشطة إعالمية تسهم يف عدم التسامح مع الفساد ،وكذلك برامج توعية تشمل املناهج املدرسية والجامعية؛ .داحرتام وتعزيز وحامية حرية التامس املعلومات املتعلقة بالفساد وتلقيها ونرشها وتعميمها. .4.1.4إعالن اليونسكو بشأن املبادئ األساسية الخاصة بإسهام وسائل اإلعالم يف دعم السالم والتفاهم الدويل. تنص الفقرة الثانية من املادة ( )2من اإلعالن بشأن املبادئ األساسية الخاصة بإسهام وسائل اإلعالم يف دعم السالم والتفاهم الدويل ،وتعزيز حقوق اإلنسان ،ومكافحة العنرصية والفصل العنرصي والتحريض عيل الحرب الذي أصدره املؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة يف دورته العرشين يف نوفمرب 1978عىل أنه «يجب ضامن حصول الجمهور عيل املعلومات عن طريق تنوع مصادر وسائل اإلعالم املهيأة له ،مام يتيح لكل فرد التأكد من صحة الوقائع وتكوين رأيه بصورة موضوعية يف األحداث .ولهذا الغرض يجب أن يتمتع الصحفيون بحرية اإلعالم وأن تتوافر لديهم أكرب التسهيالت املمكنة للحصول عيل املعلومات .وكذلك ينبغي أن تستجيب وسائل اإلعالم الهتاممات الشعوب واألفراد ،مهيئة بذلك مشاركة الجمهور يف تشكيل اإلعالم». .2.4الحق يف الوصول للمعلومات يف الدساتري املرصية عىل الرغم من كون مرص جزءا من املعاهدات واالتفاقيات واملواثيق الدولية املختلفة التي تدعم الحق يف تداول املعلومات والوصول إليها إال أن أيا من الدساتري املرصية من دستور 1923وحتى
64
دستور 1971قبل تعديله يف 1980مل تتضمن أي نصوص تنظم الحق يف الوصول للمعلومات وتداولها ،وحتى مع إضافة املادة ( )210لدستور 1971يف تعديالت 1980فإنها نصت عىل أن «للصحفيني الحق يف الحصول عىل األنباء واملعلومات طبقا لألوضاع التي يحددها القانون» ،فقرصت الحق يف الحصول عىل املعلومات عىل الصحفيني فقط من ناحية ،ثم أحالت هذا الحق ذاته إىل ترسانة القوانني التي سيتضح يف عرضنا اآليت أنها تعصف متاما بذلك الحق. وظهر النص عىل حق تداول املعلومات للمرة األوىل يف دستور 2012؛ حيث نصت مادته ( )47عىل أن «الحصول عىل املعلومات والبيانات واإلحصاءات والوثائق ،واإلفصاح عنها ،وتداولها ،حق تكفله الدولة لكل مواطن ،مبا ال ميس حرمة الحياة الخاصة وحقوق اآلخرين ،وال يتعارض مع األمن القومى .وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها ،وطريقة الحصول عىل املعلومات، والتظلم من رفض إعطائها ،وما قد يرتتب عىل هذا الرفض من مساءلة» .وكاملعتاد ربطت املادة حق الحصول عىل املعلومات باملصطلح الغامض “األمن القومي” ،وأحالت للقوانني املقيدة ذلك الحق. أما املادة ( )68من دستور 2014فقد أزالت تلك الرشوط من الدستور وأحالت األمر برمته للقانون، كام أضافت نصا يلزم مؤسسات الدولة بحفظ وتأمني الوثائق .فنصت عىل أن «املعلومات والبيانات واإلحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب ،واإلفصاح عنها من مصادرها املختلفة ،حق تكفله الدولة لكل مواطن ،وتلتزم الدولة بتوفريها وإتاحتها للمواطنني بشفافية ،وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها ورسيتها ،وقواعد إيداعها وحفظها ،والتظلم من رفض إعطائها ،كام يحدد عقوبة حجب املعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدً ا .وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد االنتهاء من فرتة العمل بها بدار الوثائق القومية ،وحاميتها وتأمينها من الضياع أو التلف ،وترميمها ورقمنتها ،بجميع الوسائل واألدوات الحديثة ،وفقاً للقانون». .3.4الحق يف الوصول للمعلومات يف القوانني الداخلية املرصية حتى هذه اللحظة ال يوجد يف مرص قانون لتنظيم مسألة تداول املعلومات وحق الوصول إليها أو التظلم القضايئ عىل رفض إتاحتها أو اإلفصاح عنها .بينام يوجد عىل الجانب اآلخر عدد ضخم من القوانني التي تفرض حجابا من الرسية عىل املعلومات والبيانات املختلفة ومتنع الوصول إليها مهام كانت أهمية إتاحتها سواء بالنسبة ملسألة الدميقراطية واملشاركة العامة أو بالنسبة ملقتضيات التنمية االقتصادية واالجتامعية .وسنحاول أن نعرض ألهم القوانني التي تقيد ذلك الحق سواء بحظر
65
اإلفصاح عن املعلومات والبيانات أو بإعاقة محاوالت الوصول إليها وتداولها ،وال تهدف تلك القوانني إىل ضبط الحق وتنظيمه بقدر ما تهدف إىل فرض قيود تجعل الوصول للمعلومات صعبا ومحفوفا باملخاطر ،فترتك األمر كله لرغبة الحكومة إن شاءت أفصحت وإن شاءت منعت ،وإن شاءت عاقبت عىل اإلفصاح أو محاوالت الوصول بإعامل تلك النصوص وإن شاءت سامحت بإهاملها ،وذلك عىل الوجه التايل: .1.3.4املواد املقيدة لحق الوصول للمعلومات يف قانون العقوبات حوى قانون العقوبات املرصي إضافة إىل الباب الخاص بجرائم النرش عددا ً من املواد األخرى املتفرقة التي تشكل قيودا ً ضخمة عىل حرية تداول املعلومات؛ فتنص املادة ( )80فقرة (د) عىل أنه «يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة شهور وال تزيد عن خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن 100جنيها وال تتجاوز 500جنيها أو بإحدى هاتني العقوبتني كل مرصي أذاع عمدا ً يف الخارج أخبارا ً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول األوضاع الداخلية للبالد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة املالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو بارش بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه اإلرضار باملصالح القومية للبالد ،وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجرمية يف زمن الحرب». ومضمون هذه املادة أن القانون يعاقب عىل نرش املعلومات يف الخارج سواء كانت هذه املعلومات كاذبة أو صحيحة ،ففي كل األحوال ميكن اعتبارها مغرضة ،وافرتض القانون دامئاً أن الغرض غري مرشوع ،وحتى وإن مل ترتتب أية أمور عىل ذلك النرش فالجرمية تقع مبجرد النرش ،وعىل هذا فإذا نرش شخصاً يف الخارج مقاالً عن انتشار الفساد يف البالد حتى وإن دلل عىل ذلك بحجم األموال املهربة من البنوك املرصية فإنه بذلك يقع تحت طائلة التجريم ما دام ذلك ميس الثقة املالية بالبالد. وتعاقب املادة ( )188من قانون العقوبات املعدلة بالقانون 93لسنة 1995بالحبس والغرامة كل من نرش أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعايات مثرية إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بني الناس أو إلحاق الرضر باملصلحة العامة أو ازدراء مؤسسات الدولة والقامئني عليها .وقد ازداد التقييد عىل تداول املعلومات يف تلك املادة يف كل مرة جرى تعديلها لتأيت أكرث تقييدا من صورتها األوىل التي وضعت مع وضع قانون العقوبات يف عام 1937؛ فانتقلت من تجريم نرش أخبارا كاذبة يف ،1937إىل افرتاض سوء نية املتهم كأصل يكون عليه إثبات عكسه يف ،1955إىل شكلها الحايل الذي تم إقراره يف 1995ليجرم نرش األخبار والبيانات أيضا كاذبة كانت أو
66
صادقة طاملا افرتضت النيابة أنها أخبار وبيانات مغرضة أي تحقق غرضا يف نفس نارشها .وبهذا متنع تلك املادة نرش أية معلومات حتى لو كانت صحيحة ،إذ أن نرش تلك املعلومات حتى ولو كانت صحيحة سوف يجد صعوبة كبرية يف إثبات عدم وجود غرض يف نفس نارشها. وتعاقب املادة ( )80من قانون العقوبات بالحبس من ستة أشهر لخمسة سنوات عىل انتهاك األرسار وإذاعتها حتى ولو مل يكن قصد الجاين من ذلك تسليمها لدولة أجنبية ،والقضاء املرصي ال يأخذ يف االعتبار أن يكون الرس قد سبق افشاؤه طاملا مل ترفع عنها الدولة حجاب الرسية .فقضت محكمة أمن الدولة عسكرية عليا يف القضية رقم 7لسنة 1990عسكرية عليا بحبس كاتبني بتهمة أنهم قد أفشوا وأذاعوا أرسار املخابرات العامة يف كتاب باسم «نساء يف بالط صالح نرص» برغم أن ما تضمنه الكتاب من املعلومات كان قد سبق نرشه وتداوله يف كتب وصحف ونرشات متداولة منذ عام .1967 وتحظر املادة ( )89من قانون العقوبات نرش ما يجري يف الدعاوى املدنية أو الجنائية أو يف الدعاوي املتعلقة بالجرائم املنصوص عليها يف الباب الرابع عرش الخاص بالجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغريها أو يف الباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات املتعلقة بجرائم السب والقذف، كذلك تحظر املادة ( )190نرش املرافعات القضائية واألحكام يف القضايا التي يكون للمحاكم أن تحظر نرشها العتبارات املحافظة عىل النظام العام أو اآلداب العامة ،وتحظر املادة ( )191نرش ما يجري يف املداوالت الرسية يف املحاكم بأية طريقة من طرق النرش والعالنية ،وتحظر املادة ()192 نرش ما جرى يف مناقشات الجلسات الرسية ملجلس الشعب ،وتحظر املادة ( )193نرش أي أخبار بشأن تحقيق جنايئ قائم إذا قررت سلطة التحقيق إجراءه يف غيبة الخصوم وحظرت إذاعة شئ منه مراعاة للنظام العام أو اآلداب أو لظهور الحقيقة .وتعاقب املادة ( 124أ) عىل نرش أخبار صحيحة أو كاذبة عن إرضاب للموظفني العموميني باعتبار أن ذلك تشجيعا عىل ارتكاب تلك الجرمية. .2.3.4القانون والقرار الجمهوري الخاصني باملحافظة عىل الوثائق الرسمية للدولة تنص املادة األوىل من القانون 121لسنة 1975املعدل بالقانون 22لسنة 1983عىل أن يضع رئيس الجمهورية بقرار منه نظاما للمحافظة عىل الوثائق واملستندات الرسمية للدولة ،ويبني هذا النظام أسلوب نرش واستعامل الوثائق واملستندات الرسمية التي تتعلق بالسياسات العليا للدولة أو األمن القومي ،والتي ال ينص الدستور أو القانون عىل نرشها فور صدورها أو إقراراها ،ويجوز أن يتضمن هذا النظام النص عىل منع نرش بعض هذه الوثائق ملدة ال تتجاوز خمسني عاما إذا اقتضت
67
املصلحة العامة ذلك» .ومتنع املادة الثانية من القانون من اطلع بحكم عمله أو مسئوليته أو حصل عىل وثائق أو مستندات غري منشورة من تلك املشار إليها باملادة االوىل أو عىل صور منها ،أن يقوم بنرشها أو بنرش فحواها كله أو بعضه إال بترصيح خاص من مجلس الوزراء وبناء عىل موافقة الوزير املختص. ثم يأيت قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر بشأن املحافظة عىل الوثائق الرسمية للدولة وأسلوب نرشها واستعاملها رقم 472لسنة 1979ليقرر يف مادته رقم ( )1أن «الوثائق واملستندات واملكاتبات التي تتعلق بالسياسات العليا للدولة أو باألمن القومي رسية ال يجوز نرشها أو إذاعتها كلها أو بعضها ،كام ال يجوز تداولها أو االطالع عليها إال ملن تستوجب طبيعة عمله ذلك مامل تكن مام ينص الدستور والقانون عىل نرشها فوق صدورها» .ثم تقرر املادة رقم ( )4من هذا القرار عىل أن «يكون حفظ الوثائق واملستندات املشار إليها بجهاتها ملدة ال تتجاوز خمسة عرش عاما تنقل بعدها إىل دار الوثائق القومية لتحفظ يف األماكن التي تعد لهذا الغرض ،وتظل محتفظة برسيتها ملدة خمس عرشة سنة أخرى .».أي أن الوثائق تظل رسية ملدة ثالثني عاما عىل األقل وفقا للذلك القرار ،وميكن أن متتد إىل خمسني عاما بحكم القانون. .3.3.4قانون دار الوثائق والئحة محفوظات الحكومة ال تتحكم الحكومة فقط يف الوثائق الرسمية ولكنها تتحكم أيضا يف الوثائق الخاصة باألفراد فتنص املادة ( )7من قانون 356لسنة 1954بشأن إنشاء دار الوثائق التاريخية والقومية عىل حق وزير اإلرشاد القومي يف االستيالء عىل الوقائق التي توجد لدى األفراد أو الهيئات بقرار منه. وتنظم الئحة محفوظات الحكومة التي أقرت يف عام 1953وصدرت يف عام 1954باإلضافة إىل لوائح املحفوظات الوزارات التي صدرت جميعها يف القرن املايض أيضا طريقة ومدة حفظ املحفوظات والتي تعرفها الالئحة عىل أنها كافة السجالت والدفاتر واملستندات واألوراق واالستامرات التي تستعملها كافة الوزارات واملصالح وفروعها يف أعاملها ثم ينتهي العمل فيها ويقتيض األمر حفظها تبعا لحاجة العمل الحكومي أو لقيمتها التاريخية .وفيام يخص غالبية تلك املحفوظات فتمنع الالئحة اطالع األفراد عليها ملدد تصل إىل خمسني عاما.
68
.4.3.4قانون إنشاء الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء طبقا للامدة ( )10من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 2915لسنة 1964الخاص بإنشاء الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء «ال يجوز للوزارات أو الجهات املختلفة أو األفراد أن تنرش بأي وسيلة من وسائل النرش أو اإلعالم أي مطبوعات أو نتائج أو بيانات أو معلومات إحصائية إال من واقع إحصاءات الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،أما اإلحصاءات الغري مقررة ضمن برامج الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء فال يجوز نرشها إال مبوافقة الجهاز» .وهذا القانون كام يتضح يحتكر بوضوح إنتاج املعلومات لصالح الدولة ،ويصادر عىل حق الجهات املستقلة يف نرش االحصاءات ،ويقرص حق األفراد يف الحصول عىل املعلومات عىل ما تقرر الحكومة عرضه عليهم. .5.3.4قانون العاملني املدنيني بالدولة يحظر قانون العاملني املدنيني بالدولة رقم 47لسنة 1978عىل العامل املدين «أن يفيض بأي ترصيح أو بيانات عن أعامل وظيفته عن طريق الصحف أو غري ذلك عن طريق النرش إال إذا كان مرصحا له بذلك كتابة من الرئيس املختص» أو أن «يفش األمور التي اطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت رسية بطبيعتها أو مبوجب تعليامت ،ويظل هذا االلتزام بالكتامن قامئا ولو بعد ترك الخدمة» أو أن «يحتفظ لنفسه بأصل أي ورقة من األوراق الرسمية أو ينزع هذا األصل من امللفات املخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل مكلف به شخصيا» .وبهذا تحافظ الحكومة عىل رسية املعلومات واألخبار عىل مستوى املوظف نفسه التي تحوله الدولة لحارس عىل رسية تلك املعلومات والبيانات حتى لو تعلقت بوقائع فساد. .6.3.4قانون حظر نرش أخبار القوات املسلحة طبقا للامدة األوىل من القانون رقم 313لسنة 1956املعدل بالقانون 14لسنة 1967يحظر نرش أية معلومات أو أخبار عن القوات املسلحة وتحركاتها وعتادها وأفرادها بصفة عامة وكل ما يتعلق بالنواحي العسكرية أو االسرتاتيجية بأي طريق من طرق النرش أو اإلذاعة إال بعد الحصول عىل موافقة كتابية من مدير إدارة املخابرات الحربية أو من يقوم مقامه.
69
.7.3.4قانون املخابرات العامة ألزم قانون املخابرات العامة رقم 100لسنة 1971رئيس جهاز املخابرات العامة باملحافظة عىل املعلومات ومصادرها ووسائل الحصول عليها ،وألزمه بعدم اإلدالء بأي معلومات عىل اإلطالق إال بإذن من رئيس الجمهورية أو مجلس الدفاع الوطني ،واعترب القانون رسا من أرسار الدفاع األخبار واملعلومات والبيانات والوثائق املتعلقة باملخابرات العامة ونشاطها وأسلوب عملها ووسائله وأفرادها وكل ما له مساس بشئونها ومهامها يف املحافظة عىل سالمة وأمن الدولة وحفظ كيان نظامها السيايس ،مال مل يكن قد صدر إذن كتايب من رئيس املخابرات العامة بنرشه أو إذاعته. .8.3.4قانون املطبوعات أجاز قانون املطبوعات رقم 20لسنة 1936ملجلس الوزراء أن مينع أي مطبوعات صادرة يف الخارج من التداول ،وبأن مينع إعادة طبع هذه املطبوعات ونرشها وتداولها داخل البالد .كذلك منح قانون املطبوعات وزير الداخلية الحق يف أن مينع عددا معينا من جريدة تصدر يف الخارج من الدخول والتداول يف مرص .وبهذا مينح هذا القانون الحق للسلطة اإلدارية يف أن متنع بقرار إداري وصول أية معلومة ال ترغب يف وصولها للجمهور. .9.3.4قوانني أخرى بجانب قانون املطبوعات رقم 20لسنة ،1963فإن قوانني كقانون الصحافة رقم 96لسنة ،1996 وقانون اتحاد اإلذاعة والتلفزيون رقم 13لسنة 1979املعدل بالقانون رقم 223لسنة ،1989 وقانون تنظيم الرقابة عىل املصنفات رقم 430لسنة 1955والقرارات الوزارية املتعلقة بالرقابة عىل املصنفات تقف عائقا صلبا أمام الحق يف الوصول للمعلومات بتقييد األوعية والوسائل التي تنتقل املعلومات من خاللها للجمهور فتجعل للسلطة التنفيذية اليد العليا والكلمة األخرية يف ما تقرير ما ينبغي أن يصل للجمهور وما ال ينبغي أن يصل للجمهور استنادا إىل الصالحيات الواسعة التي متنحها تلك القوانني للسلطة التنفيذية. .10.3.4تطورات إيجابية محدودة يف اإلطار الترشيعي شهدت مرص يف السنوات العرشين األخرية ثالثة تطورات طفيفة ومحدودة
70
للغاية لصالح حرية تداول املعلومات ،اقترصت فقط عىل مجال املال واالقتصاد ،وتم ذلك عرب إصدار ثالثة قوانني تدعم يف بعض موادها فكرة اإلفصاح كقانون سوق رأس املال رقم 95لسنة ،1992وقانون املناقصات واملزايدات رقم 89لسنة ،1998وقانون البنك املركزي والجهاز املرصيف والنقد رقم 88لسنة 2003والذي نص عىل أن يتم اإلعداد والنرش يف صحيفتني يوميتني للقوائم املالية للبنك كل ثالثة أشهر. .4.4الحق يف الوصول للمعلومات يف املامرسة العملية يؤكد التقرير الصادر عن اللجنة الدولية لدراسة مشكالت االتصال التابعة لليونسكو عام 1980 تحت عنوان «أصوات متعددة وعامل واحد» عىل «الحق يف االستفسار والحق يف الحصول عىل املعلومات وإبالغ اآلخرين باملعلومات وما يتصل بذلك من حقوق اإلعالم» 5.وينص املبدأ ()11 من مبادئ جوهانسربج لألمن القومي وحرية التعبري والوصول للمعلومات التي نتجت عن اجتامع مجموعة دولية من الخرباء يف القانون الدويل واألمن القومي وحقوق اإلنسان يف جوهانسربج يف أكتوبر 1995عىل أنه «لكل فرد الحق يف الحصول عىل املعلومات من السلطات العامة ،مبا يف ذلك املعلومات املتصلة باألمن القومي .وال يجب فرض أي قيد عىل هذا الحق عىل أساس األمن القومي إال إذا متكنت الحكومة من إثبات أن القانون ينص عىل هذا القيد ،وأنه من الرضوري يف مجتمع 6 دميقراطي حامية املصالح املرشوعة لألمن القومي». عىل الجانب اآلخر فإن األصل يف املعلومات يف مرص هو الرسية ،وكام أوضحنا ترتاكم القيود يف مرص من أجل الحفاظ عىل هذه الرسية تحت حجج شتى ،وبينام يوجد يف مرص هذا الكم الهائل من القوانني التي تفرض الرسية وتقيد اإلفصاح عن املعلومات والبيانات ،ال يوجد حتى اآلن قانون واحد لتنظيم مسألة تداول املعلومات سواء بتنظيم إجراءات اإلفصاح عنها أو طلبها أو التظلم من منعها. واملحاولة الوحيدة يف هذا اإلطار جاءت عرب مبادرة بعض املنظامت الحقوقية وبعض األكادمييني من أجل نرش مرشوع قانون لتنظيم حرية تداول املعلومات يف مرص ،إال أن هذا القانون مل يبارح موقعه كمبادرة خاصة مبنظامت املجتمع املدين مل تؤخذ بالجدية املطلوبة كغريها من املبادرات. ومن األمثلة العديدة عىل تطبيق مواد قانون العقوبات الخاصة مبنع املعلومات وجهت النيابة http://unesdoc.unesco.org/images/0004/000400/040066eb.pdf 5 http://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/joburgprinciples.pdf 6
71
العامة للدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات اإلمنائية ضمن اتهامات أخرى تهمة أنه أذاع عمدا يف الخارج بيانات كاذبة وإشاعات مغرضة تتعلق ببعض األوضاع الداخلية للبالد من شأنها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها ،بأن أذاع يف الخارج بيانات عديدة تفيد بتزوير االنتخابات ووجود اضطهاد ديني يف مرص وقد تم الحكم عليه بناء عىل تلك التهمة ،ولعله من الغريب للغاية أن تلك الرسية املفروضة عىل املعلومات والبيانات تظل سارية حتى إذا كانت قد تم نرشها بالفعل، وقد حكمت املحاكم العسكرية عىل عدد من الصحفيني يف أكرث من واقعة بتهمة افشاء األرسار لنرشهم مواد كانت قد نرشت بالفعل قبل ذلك يف مصادر أخرى منها مجلة القوات املسلحة ذاتها وكل ما فعله الصحفيون هو أنهم قاموا بإعادة نرشها دون زيادة أو نقصان. ومن أهم عوائق وتحديات تنظيم حق الوصول للمعلومات يف مرص ما ييل: البيئة السياسية املقيدة بشكل عام وما ينتج عنها من غياب اإلرادة السياسية يف إطالق حق املواطنني يف الوصول للمعلومات ،وغياب الرغبة يف تحديث اإلطار الترشيعي مبا يتناسىب مع تطبيق املعايري العاملية لتنظيم جمع ونرش وتداول البيانات بسهولة ويف التوقيت املناسب .واستمرت تلك البيئة املقيدة عرب العهود السياسية املختلفة قبل وبعد ثورة يناير .2011 انتشار فكر املؤامرة يف مؤسسات الدولة والتذرع الدائم بأن نرش املعلومات والبيانات للمواطنني املرصيني يرض مبصالح األمن القومي املرصية ،وكذلك تفىش ثقافة الرسية وعدم شفافية إتاحة املعلومات عىل كل املستويات داخل مؤسسات الدولة .والدور القوى الذي يلعبه لويب الفساد يف دعم فكر املؤامرة من ناحية وثقافة الرسية من ناحية أخرى. عدم وجود سياسة أو اسرتاتيجية قومية لإلحصاء واملعلومات ،وتعدد الجهات املنتجة للبيانات واملعلومات حول نفس املوضوعات ،وضعف آليات التنسيق بني الجهات املنتجة واملستخدمة للبيانات ،وضعف العنرص البرشي املؤهل نتيجة الغياب الطويل للخربات املطلوبة يف هذا املجال، وما يرتبط بذلك من تضارب وانعدام جودة البيانات.
.5حق املشاركة يف إدارة الشئون العامة تتمحور تعريفات املشاركة حول مدى إسهام الفرد يف الشأن العام مبجاالته املختلفة ودوره يف إحداث وتطوير أوجه النشاط يف املجتمع ،كام يعني مفهوم املشاركة السياسية بشكل عام االنشغال
72
واالشتغال بالقضايا العامة والتفاعل معها والسعي بالطرق السلمية إليجاد حلول لتلك املشكالت، لذلك فإن املشاركة يف الشأن العام متثل جوهر املامرسة الدميقراطية. واملشاركة السياسية عمل طوعي يقوم به املواطنون بهدف اختيار القادة السياسيني الذين يعربون عنهم أو التأثري ىف السياسات العامة أو توجيه عمل أجهزة الحكم مبستوياتها املختلفة «محلية – قومية» كام تشمل مدى استجاباتهم للقيام باملهام التى يحتاج إليها املجتمع أيا كان طابعها «رقابيا – تنفيذيا -تقريريا -استشاريا» .وتعترب عملية التصويت هي أشهر أدوات املشاركة السياسية باعتبارها الوسيلة األكرث شيوعا ىف جميع املجتمعات دميقراطية كانت أم غري دميقراطية .فهي أوال أداة مفاضلة بني املرشحني الختيار األنسب بينهم وهى ثانيا وسيلة للدعاية واكتساب رشعية ىف مواجهة الضغوط الداخلية أو القوى الخارجية. وبني تعرف املشاركة السياسية بأنها هي مساهمة الفرد يف أحد األنشطة السياسية التي تؤثر يف عملية صنع القرار أو اتخاذه ،والتي تشمل التعبري عن رأى يف قضية عامة ،والعضوية الحزبية، واالنضامم ملؤسسة من مؤسسات املجتمع املدين أو التعاون معها ،والرتشيح يف االنتخابات ،وتوىل أي من املناصب التنفيذية والترشيعية. وال تقترص املشاركة يف إدارة الشئون العامة عىل فكرة املشاركة السياسية التي ال تقترص بدورها عىل املشاركة يف االنتخابات عىل أهميتها ،بل من الرضوري أن يتاح لكافة املواطنني فرصة االشرتاك يف صياغة ومراقبة وتعديل السياسات العامة التي تؤثر يف حياتهم اليومية ،فتعرض مرشوعات القوانني واللوائح املنظمة لنواحي الحياة تلك عىل املواطنني قبل إقرارها إلبداء الرأي والنقاش حولها ،وأن يستشاروا يف السياسات العامة املختلفة ويتاح لهم إمكانية التعبري عن آراؤهم فيها بوضوح وأيضا إمكانية التحرك الحر من أجل تطويرها أو تغيريها. .1.5حق املشاركة يف إدارة الشئون العامة يف املواثيق الدولية أكدت العديد من املواثيق الدولية عىل الحق يف املشاركة يف الشأن العام وتنظيم وضامنات هذا الحق .وذلك عىل الوجه التايل:
73
.1.1.5اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية نصت املادة ( )21من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عىل أنه: « .1لكل شخص حق املشاركة يف إدارة الشئون العامة لبلده ،إما مبارشة وإما بواسطة ممثلین یختارون يف حریة. .2لكل شخص ،بالتساوي مع اآلخرین ،حق تقلد الوظائف العامة يف بلده. .3إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم ،ویجب أن تتجىل هذه اإلرادة من خالل انتخابات نزيهة تجرى دوریا باالقرتاع العام وعىل قدم املساواة بین الناخبین وبالتصویت الرسي أو بإجراء مكافئ من حیث ضامن حریة التصویت». وضمنت املادة ( )25من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية عىل أنه :یكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمییز املذكور يف املادة ،2الحقوق التالیة ،التي یجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قیود غیر معقولة: (أ) أن یشارك يف إدارة الشؤون العامة ،إما مبارشة وإما بواسطة ممثلین یختارون يف حریة( ،ب) أن ینت ِخب و ُینتخب ،يف انتخابات نزيهة تجرى دوریا باالقرتاع العام وعىل قدم املساواة بین الناخبین وبالتصویت الرسي ،تضمن التعبیر الحر عن إرادة الناخبین( ،ج) أن تتاح له ،عىل قدم املساواة عموما مع سواه ،فرصة تقلد الوظائف العامة يف بلده. ويف التعليق العام رقم ( )25الصادر عام 1996عن اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان املنشأة طبقا للامدة ( )28من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،بشأن املادة ( )25من العهد الدويل اعترب التعليق أن املادة هي أساس للحكم الدميقراطي القائم عىل موافقة الشعب ،والذي يراعي املبادئ املكرسة يف العهد ،كام قدمت مفهوما أوسع لعملية املشاركة ،حيث نص التعليق يف البند السادس عىل أن یشارك املواطنون مبارشة يف إدارة الشؤون العامة عندما یامرسون السلطة بوصفهم أعضاء الهيئات الترشیعیة ،أو بشغل مناصب تنفیذیة .ویشارك املواطنون يف إدارة الشؤون العامة بصفة مبارشة أیضا عندما یختارون دستورهم أو یعدلونه أو یبتون يف مسائل عامة عن طریق االستفتاءات الشعبیة أو غیرها من اإلجراءات االنتخابیة .ویجوز للمواطنین أن یشاركوا مبارشة بانضاممهم إىل املجالس الشعبیة املخولة بسلطة اتخاذ القرارات يف املسائل املحلیة أو يف شؤون جامعة معینة ،وبانتسابهم إىل هيئات تنشأ بالتشاور مع الحكومة لتمثیل املواطنین .ویجب
74
حیثام أقرت املساھمة املبارشة للمواطنین أال یمیزوا بین املواطنین ،وأال تفرض عليهم قیود غیر معقولة. وينص البند السابع عىل أنه یفرتض ضمنیا يف املادة 25أنه يف حال مشاركة املواطنین يف إدارة الشئون العامة عن طریق ممثلین یختارونھم بحریة ،أن ھؤالء املمثلین یامرسون يف الواقع سلطة حكومیة وأنهم بالتايل یحاسبون نتیجة العملیة االنتخابیة عىل كیفیة مامرستهم لتلك السلطة .ویفرتض ضمنیا أیضا أن املمثلین ال یامرسون إال السلطات التي یخولون بها طبقا لألحكام الدستوریة .أما املشاركة عن طریق املمثلین املنتخبین بحریة فهي متارس من خالل عملیة االقرتاع التي یجب أن تقرها القوانین. وينص البند الثامن عىل أنه كام یشرتك املواطنون يف إدارة الشئون العامة مبامرسة النفوذ من خالل املناقشات العامة والحوار مع ممثليهم أو من خالل قدرتهم عىل تنظیم أنفسهم .وتعزز هذه املشاركة بضامن حریة التعبیر ،واالجتامع ،وتكوین الجمعیات. وينص البند التاسع عىل رضورة إجراء انتخابات دوریة نزيهة لضامن شعور املمثلین بأنهم محاسبون أمام الناس عام یامرسونه من سلطات ترشیعیة أو تنفیذیة تعهد إليهم .ویجب أن تجري تلك االنتخابات بصورة دوریة عىل فرتات ال تكون متباعدة أكرث مام ینبغي لتضمن أن سلطة الحكومة ما زالت قامئة عىل التعبیر الحر عن إرادة الناخبین. .2.1.5اتفاقيات خاصة بحقوق فئات بعينها إضافة إىل املواثيق السابقة فقد تضمنت العديد من االتفاقات الدولية األخرى النص عيل الحق يف املشاركة يف الشئون العامة وإزالة العقبات التي من شأنها أن تعوق أو تحد من مشاركة فئات بعينها. فتنص اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة 1979يف املادة ( )7عيل أن تتخذ الدول األطراف جميع التدابري املناسبة للقضاء عىل التمييز ضد املرأة يف الحياة السياسية والعامة للبلد وبوجه خاص تكفل للمرأة ،عىل قدم املساواة مع الرجل ،الحق يف:
75
(أ) التصويت يف جميع االنتخابات واالستفتاءات العامة ،واألهلية لالنتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها باالقرتاع العام، (ب) املشاركة يف صياغة سياسة الحكومة ويف تنفيذ هذه السياسة ،ويف شغل الوظائف العامة ،وتأدية جميع املهام العامة عىل جميع املستويات الحكومية، (ج) املشاركة يف أية منظامت وجمعيات غري حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد. كام تنص املادة ( )12من اتفاقية حقوق الطفل 1989عيل أن: » -1تكفل الدول األطراف يف هذه االتفاقية للطفل القادر عىل تكوين آرائه الخاصة حق التعبري عن تلك اآلراء بحرية يف جميع املسائل التي متس الطفل ،وتويل آراء الطفل االعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه. -2ولهذا الغرض ،تتاح للطفل ،بوجه خاص ،فرصة االستامع إليه يف أي إجراءات قضائية وإدارية متس الطفل ،إما مبارشة ،أو من خالل ممثل أو هيئة مالمئة ،بطريقة تتفق مع القواعد اإلجرائية للقانون الوطني». أما اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 2006فقد أكدت عيل تلتزم الدول التي تنضم إىل االتفاقية بوضع وتنفيذ السياسات ،والقوانني واإلجراءات اإلدارية الرامية إىل كفالة الحقوق املعرتف بها يف االتفاقية وإلغاء القوانني ،واللوائح ،واألعراف واملامرسات التي تشكل متييزا .وفقا للامدة ( )4من االتفاقية .وفيام يخص دعم املشاركة يف الحياة العامة والسياسية للمعاقني نصت املادة ( )29عيل أن« :تضمن الدول األطراف للمعوقني حقوقهم السياسية وفرصة التمتع بها عىل أساس املساواة مع اآلخرين ،وتتعهد مبا ييل: (أ) أن تكفل لألشخاص ذوي اإلعاقة إمكانية املشاركة بصورة فعالة وكاملة يف الحياة السياسية والعامة عىل قدم املساواة مع اآلخرين ،إما مبارشة وإما عن طريق ممثلني يختارونهم بحرية ،مبا يف ذلك كفالة الحق والفرصة للمعوقني يك يصوتوا ويُنتَخبوا ،وذلك بعدة سبل منها: كفالة أن تكون إجراءات التصويت ومواده مناسبة وميرسة وسهلة الفهم واالستعامل؛ حامية حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف التصويت عن طريق االقرتاع الرسي يف االنتخاباتواالستفتاءات العامة ،دون ترهيب ،ويف الرتشح لالنتخابات والتقلد الفعيل للمناصب وأداء
76
جميع املهام العامة يف الحكومة عىل شتى املستويات ،وتسهيل استخدام التكنولوجيا امل ُ ِعينة والجديدة حيثام اقتىض األمر ذلك؛ كفالة حرية تعبري األشخاص ذوي اإلعاقة عن إرادتهم كناخبني ،والسامح لهم ،عنداالقتضاء ،تحقيقا لهذه الغاية ،باختيار شخص يساعدهم عىل التصويت. (ب) أن تعمل عىل نحو فعال من أجل تهيئة بيئة يتسنى فيها لألشخاص ذوي اإلعاقة أن يشاركوا مشاركة فعلية وكاملة يف تسيري الشؤون العامة ،دون متييز وعىل قدم املساواة مع اآلخرين، وأن تشجع مشاركتهم يف الشؤون العامة ،مبا يف ذلك ما ييل: املشاركة يف املنظامت والرابطات غري الحكومية املعنية بحياة البلد العامة والسياسية ،مبايف ذلك أنشطة األحزاب السياسية وإدارة شؤونها؛ إنشاء منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة واالنضامم إليها يك تتوىل متثيلهم عىل كل منالصعيد الوطني واإلقليمي واملحيل. .2.5حق املشاركة يف إدارة الشئون العامة يف الدستور كفل الدستور يف العديد من نصوصه حق املشاركة يف الشأن العام ،فقد أكد الدستور املرصي لعام 2014يف املادة ( )4عىل أن «السيادة للشعب وحده ،ميارسها ويحميها ،وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم عىل مبادئ املساواة والعدل وتكافؤ الفرص بني جميع املواطنني». وتنص املادة ( )5عىل أن «يقوم النظام السيايس عىل أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة والفصل بني السلطات والتوازن بينها وتالزم املسئولية مع السلطة واحرتام حقوق اإلنسان وحرياته» .بينام تنص املادة ( )14عىل أن «الوظائف العامة حق للمواطنني عىل أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة». وتكفل املادة ( )53املساواة بني املواطنني فتنص عىل عىل أن «املواطنون لدى القانون سواء ،وهو متساوون يف الحقوق والحريات والواجبات العامة ،ال متييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو املال أو األصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو اإلعاقة أو املستوى االجتامعي أو االنتامء السيايس أو الجغرايف أو ألي سبب آخر» .بينام تناولت املادة ( )87املشاركة يف الحياة العامة حيث نصت عىل أن «مشاركة املواطن يف الحياة العامة واجب وطني ،ولكل مواطن حق االنتخاب والرتشح وابداء الرأي يف االستفتاء ،وينظم القانون مبارشة هذه الحقوق».
77
.3.5حق املشاركة يف إدارة الشئون العامة يف القوانني الداخلية واملامرسة العملية يستدعي الحديث عن املشاركة يف إدارة الشئون العامة يف املامرسة العملية أفكارا من قبيل هل تتيح الحكومة قنوات تسمح للمواطنني أفرادا وجامعات يف النقاش يف عمليات صنع القرار ،وهل متثل جامعات املصالح يف الكيانات واملؤسسات الحكومية ذات العالقة مبصالحها .أيضا هل تنرش السياسات ومرشوعات القوانني قبل إقرارها من أجل إتاحتها للنقاش العام والتطوير من قبل املواطنني أفرادا وجامعات التي ستؤثر تلك السياسات والقوانني يف حياتهم .ويف مواضيع متس الحياة اليومية للمواطنني كسياسات التعليم والصحة هل يتم مناقشة املواطنني وإدراجهم يف عمليات التخطيط والتطوير لتلك السياسات عىل املستوى الوطني أو املحيل. يف الواقع أن النظام السيايس املرصي أبعد ما يكون عن ذلك .ويستوي يف ذلك سلوك جميع الحكام الذي تولوا مسئولية الحكم يف مرص سواءا قبل ثورة يناير أو بعدها وحتى اآلن .ويستوي يف ذلك أيضا سلوك صناع السياسات عىل املستوى الوطني وعىل املستوى املحيل .وإذا كان هذا املستوى من املشاركة يتطلب وعيا عاما بذلك الحق وتنظيام قانونيا له ،فإن الوعي العام برضورة املشاركة عىل هذا املستوى يكاد يكون منعدما بينام ال توجد أية قوانني تلزم الحكومة مبشاركة املواطنني يف صنع السياسات العامة أو التخطيط لها أو عرض مرشوعات القوانني واللوائح عىل املواطنني أصحاب الشأن من أجل مناقشتها قبل إقرارها .وهذا هو املتوقع يف ظل النظم املتعاقبة يف مرص التي كان أبسط أشكال املشاركة يف إدارة الشئون العامة املتمثلة يف انتخابات املناصب العامة محال للجدال والتساؤل. رمبا اختلف األمر قليال خالل األشهر القليلة الالحقة عىل الحراكات الجامهريية الواسعة يف يناير 2011ويونيو 2013وهي أيضا الفرتات التي متيزت بعدم استقرار السلطات االنتقالية يف الحكم ومواجهتها لتهديدات واسعة من السلطات السياسية التي كانت قد تم تنحيتها منذ وقت قريب، وعىل خلفية كون السلطات االنتقالية يف تلك الفرتات يف أضعف حاالتها وكون الحراك الجامهريي يف تلك الفرتات يف أقوى حاالته ،فكان يتم إرشاك مجموعات من املواطنني يف عمليات صنع القرارات، وكانت تتم االستجابة بشكل أكرب لضغوط الجامهري التي كانت تفرض نوعا من الدميقراطية املبارشة عىل عملية صنع القرار .إال أنه حتى يف تلك الفرتات فأوال :نادرا ما كانت تتجاوز تلك الدميقراطية املبارشة التأثري عىل صنع القرارات قصرية املدى إىل مستوى السياسات والخطط طويلة ومتوسطة املدى ،وثانيا :غالبا ما كان يتم اختيار ممثلني بعينهم كثريا ما تتكرر دعوتهم هم أنفسهم للنقاشات املختلفة دون معايري محددة ملن يتم اختيارهم لالشرتاك يف تلك النقاشات مع إقصاء الغالبية الغالبة
78
من الجامهري بحجة أنه قد تم التقاء بعض ممثليهم ،وثالثا :فدامئا مل تنتج تلك اللقاءات والنقاشات آليات مؤسسية أو قوانني من شأنها أن تنعكس عىل حالة املشاركة العامة يف املستقبل ،بل ونادرا ما طورت قوانني تدعم حريات وحقوق املشاركة بشكل مريض. لذلك ،فعند هذه اللحظة ،وعىل مستوى القوانني فال توجد أطر ترشيعية أو مؤسسية محددة تنظم حقوق املواطنني يف املشاركة يف إدارة الشئون العامة ،وحتى بالنسبة للقوانني التي تنظم الحقوق املتعلقة باملشاركة والتي ميكن أن تساهم ضمنا يف تشجيع ذلك النوع من املشاركة كالقوانني املنظمة لحريات الرأي والتعبري والتجمع والتنظيم التي ناقشناها ،فيتضح مام سبق أن تلك القوانني تخضع لقيود شديدة تجعل من املستحيل أن يصل مستوى املشاركة إدارة الشئون السياسية وإبداء اآلراء واالعرتاضات عىل القوانني والسياسات إىل املستوى املطلوب من أجل ضامن أن تكون السلطة ممثلة بشكل جدي ملصالح املواطنني حتى وإن كانت سلطة قد تم انتخابها بطريقة سليمة إجرائيا.
79
مصادر تم االعتامد عليها مواثيق دولية z zاإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 1948 z zالعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية 1966 z zامليثاق العريب لحقوق اإلنسان 2004 z zامليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب 1981 z zاتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة 1979 z zاتفاقية حقوق الطفل 1989 z zاتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 2006 z zاإلعالن املتعلق بحق ومسئولية األفراد والجامعات وهيئات املجتمع يف تعزيز وحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية املعرتف بها عامليا ،الجمعية العامة لألمم املتحدة، 1998 z zاإلعالن بشأن املبادئ األساسية الخاصة بإسهام وسائل اإلعالم يف دعم السالم والتفاهم الدويل وتعزيز حقوق اإلنسان ومكافحة العنرصية والفصل العنرصي والتحريض عىل الحرب ،منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة1978 ، z zاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 2003 z zالتعلیق العام رقم 25الصادر عن اللجنة املعنية بالحقوق املدنية والسياسية 1996 z zالتعليق العام رقم 34الصادر عن اللجنة املعنية بالحقوق املدنية والسياسية 2011 دساتري
z zدستور مرص 1923 z zدستور مرص 1971 z zدستور مرص 2012 z zدستور مرص 2014
قوانني
80
z zقانون العقوبات املرصي رقم 58لسنة 1937وتعديالته z zالقانون رقم 96لسنة 1996بشأن تنظيم الصحافة z zالقانون 76لسنة 1970الخاص بإنشاء نقابة الصحفيني
z zالقانون رقم 20لسنة 1936بشأن املطبوعات z zالقانون 13لسنة 1979املعدل بالقانون 223لسنة 1989بشأن اإلذاعة والتلفزيون z zقانون تنظيم الرقابة عىل األرشطة السينامئية واألغاين واملرسحيات واملنولوجات واألسطوانات وأرشطة التسجيل الصويت رقم 430لسنة 1955واملعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 z zالقرار الوزاري رقم 220لسنة 1976والقرار الوزاري رقم 162لسنة 1993وقرار وزير الثقافة رقم 250لسنة 1970الخاصني بتنظيم عمل الرقابة عيل املصنفات الفنية z zالقرار رقم 459لسنة 1973بشأن استرياد االفالم االجنبية z zاملرسوم بقانون رقم 1لسنة 2012لتعديل املادة 41من قانون الصحافة رقم 96لسنة 1996 z zالقرار الجمهوري رقم 384عام 1956بإلغاء املواد من 54إىل 80من القانون املدين z zالقانون رقم 32لسنة 1964لتنظيم عمل الجمعيات واملؤسسات األهلية z zالقانون رقم 153لسنة 1999لتنظيم عمل الجمعيات واملؤسسات األهلية z zالقانون رقم 84لسنة 2002لتنظيم عمل الجمعيات و املؤسسات االهلية z zقانون التجمهر رقم 10لسنه 1914 z zقانون االجتامعات واملظاهرات رقم 14لسنة 1923 z zقانون التظاهر رقم 107لسنة 2013 z zقانون هيئه الرشطة رقم 109لسنه 1971 z zالقانون 121لسنة 1975املعدل بالقانون 22لسنة 1983الخاصني باملحافظة عىل الوثائق الرسمية للدولة z zقرار رئيس الجمهورية رقم 472لسنة 1979بشأن املحافظة عىل الوثائق الرسمية للدولة وأسلوب نرشها واستعاملها z zقانون 356لسنة 1954بشأن إنشاء دار الوثائق التاريخية والقومية z zقرار رئيس الجمهورية بالقانون 2915لسنة 1964الخاص بإنشاء الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء z zقانون العاملني املدنيني بالدولة رقم 47لسنة 1978 z zالقانون رقم 313لسنة 1956املعدل بالقانون 14لسنة 1967بحظر نرش معلومات وأخبار القوات املسلحة z zقانون املخابرات العامة رقم 100لسنة 1971 z zقانون سوق رأس املال رقم 95لسنة 1992
81
z zقانون املناقصات واملزايدات رقم 89لسنة 1998 z zقانون البنك املركزي والجهاز املرصيف والنقد رقم 88لسنة 2003 تقارير حقوقية z zتقارير الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان عن حرية التعبري 2013 – 2007 z zأيام الحرب والدم ،تقرير الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان عن االعتداءت عىل الصحفيني يف الفرتة بني 26يونيو 2013إىل 26أغسطس 2013 z zالعدالة يف 100يوم من حكم الرئيس القايض ،تقرير الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان ،أكتوبر 2013 z zالتقارير السنوية ملنظمة هيومان رايتس ووتش ،األعوام 2013 – 2007 z zالتقارير السنوية ملركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ،األعوام 2013 - 2007 z zمصادر حريات الرأي والتعبري وتداول املعلومات z zاملواد املقيدة لحرية التعرب بالقوانني املرصية :تعديالت مقرتحة؛ الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان؛ 2012 z zحرية التعبري وتداول املعلومات يف مرص :اإلشارة إىل اليسار واالتجاه عىل اليمني؛ نجاد الربعي؛ املجموعة املتحدة z zالرقابة الدينية عىل حرية التعبري :األزهر منوذجا؛ نجاد الربعي؛ املجموعة املتحدة z zحرية تداول املعلومات يف مرص؛ أحمد درويش؛ ماجد عثامن؛ معتز سالمة؛ محسن يوسف؛ مكتبة األسكندرية؛ 2009 z zالوصول إىل املستحيل :حق الوصول إىل املعلومات يف مرص؛ نجاد الربعي ،املجموعة املتحدة. z zقوانني تداول املعلومات :التجارب الدولية والوضع الحايل يف مرص؛ تقرير مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار مبجلس الوزراء؛ 2011 z zمصادر حريات التجمع والتنظيم z zمبادئ توجيهية بشأن حرية التجمع السلمي – الطبعة الثانية؛ مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعاون االورويب؛ 2012 z zتعليق عىل مرشوع قانون تنظيم الحق يف االجتامعات العامة واملواكب والتظاهرات السلمية يف األماكن العامة؛ مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ،املبادرة املرصية للحقوق الشخصية ،مؤسسة حرية الفكر والتعبري؛ 2013
82
ورقة موقف الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان من قانون التظاهر؛ الشبكة العربيةz z .2013 ملعلومات حقوق اإلنسان؛ نحو قانون أفضل للمجتمع املدين يف مرص؛ نجاد الربعي؛ أوراق سياسات منتدى رفاعةz z .2012 الطهطاوي لدراسات الدميقراطية؛ مؤسسة عامل واحد للتنمية؛ دراسة قانونية وميدانية؛ عصام الدين حسن؛:نحو قانون دميقراطي لتحرير العمل األهيلz z .2009 طاهر أبو النرص؛ ورجب سعد طه؛ مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان؛ مصادر أخرى االتفاقيات الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان التي صادقت عليها مرص؛ عبدالله خليل؛z z .2008 املجلس القومي لحقوق اإلنسان؛ مصادر بلغات أخرىz z
Regional Study on the Right to Freedom of Assembly in thez z Euro‑Mediterranean Region; Euro-Mediterranean Human Rights Network; 2013 Kristina Kausch, Defenders in Retreat – Freedom of Associationz z and Civil Society in Egypt, FRIDE, 2009 Michel Doucin; Le guide de la liberté associative dans le monde;z z La Documentation française; Paris; 2007 Nancy Okail, Rights Groups Face a Withering Assault in Egypt,z z Freedom House, 2013 Boesen, Jakob Kirkemann (2014) Participation and Human Rightsz z Based Approach; Training in Cairo; June 2014 Boesen, Jakob Kirkemann; Lefebvre, Kelsey; Dhundale, Lis (2013);z z Public Participation Audit – Based on Collected Inputs from Partners Seminar 12 – 14 November 2012. Copenhagen: The Danish Institute for Human Rights Dhundale, Lis (2013) Public Participation Compliance.z z Copenhagen: The Danish Institute for Human Rights Jacobsen, Anette Faye (2013) The Right to Public Participation – Az z Human Rights Law Update. Copenhagen: The Danish Institute for Human Rights
83
الفصـــل الثالث
املجتمع املدين يف مرص
مقدمة تصف املحكمة الدستورية العليا يف مرص منظامت املجتمع املدين بأنها «واسطة العقد بني الفرد والدولة ،إذ هي الكفيلة باالرتقاء بشخصية الفرد بصفته القاعدة األساسية يف بناء املجتمع ،وذلك عن طريق بث الوعي ونرش املعرفة والثقافة العامة ،ومن ثم تربية املواطنني عىل ثقافة الدميقراطية والتوافق يف إطار من الحوار الحر البناء ،وتعبئة الجهود الفردية والجامعية إلحداث مزيد من التنمية االجتامعية واالقتصادية معا ،والعمل بكل الوسائل املرشوعة لضامن الشفافية ،وترسيخ قيمة حرمة املال العام ،والتأثري يف السياسات العامة ،وتعميق مفهوم التضامن االجتامعي ،ومساعدة الحكومة عن طريق الخربات املبذولة ،واملرشوعات الطوعية عىل أداء افضل للخدمات العامة، والحث عىل حسن توزيع املوارد وتوجيهها ،وعىل ترشيد اإلنفاق العام ،وإبراز دور القدوة .وبكل أولئك ،تذيع املصداقية ،وتتحدد املسئولية بكل صورها ويتحقق العدل والنصفة وتتناغم قوى املجتمع الفاعلة فتتالحم عىل رفعة شأنه والنهوض به إيل ذرى التقدم» (الطعن رقم 153لسنة 21 قضائية – جلسة 2000/6/3مكتب فني .)9 ومتاما كالحرية والدميقراطية والعدالة االجتامعية فتعبري «املجتمع املدين» وبرغم انتشاره الواسع عىل ألسنة العامة قبل املختصني واألعداء قبل األصدقاء فهو ال ميكن االتفاق عىل تعريفه ،ومتاما كالحرية والدميقراطية والعدالة االجتامعية فاملجتمع املدين وبالرغم من كرثة الكتابات والنقاشات
84
حول مفهومه إال إنه يبقى ضبابيا حامل أوجه يفرسه كل حسب وجهة نظره وخلفيته الفكرية أو حتى منطلقاته السياسية .وقد تعددت محاوالت تعريف املجتمع املدين :فقيل أنه فضاء التفاعل اإليجايب بني الدولة واملجتمع واملجتمع والسوق ،وقيل أنه كل املنظامت الطوعية من أحزاب ونقابات واتحادات وحركات احتجاجية وكيانات دينية ،وقيل أنه التنظيامت والروابط غري الحكومية التي تعرب عن جامعات املصالح املختلفة وتقع خارج السوق وخارج الدولة ،وميكن إجامل ذلك بالقول بأن املجتمع املدين هو مجموعة التنظيامت الطوعية املستقلة التي متأل املجال العام بني األرسة والدولة ،وهي غري ربحية ،وتسعى إىل تحقيق منافع للمجتمع ككل أو لجزء منه أو مصالح أفرادها مجتمعني ،وتدير اختالفاتها سلميا .ومع عدم التوافق حول التعريف ميكن تعريف املجتمع املدين من خالل عدة سامت هيكلية وإجرائية هي التنظيم واالستقالل وعدم توزيع األرباح واإلدارة 1 الرشيدة والتطوع وعدم السعي للسلطة أو للربح املادي. ونحن من خالل هذا الفصل سوف نستعرض تاريخ ونشاة املجتمع املدين بشكل عام ويف مرص عىل وجه الخصوص والتطور التدريجي له منذ نشأته وإىل اآلن ،ثم نتوغل بعد ذلك يف واقع املجتمع املدين يف مرص والتحديات التي يواجهها.
.1تاريخ املجتمع املدىن وتطوره .أيف تعريف ونشأة املجتمع املدين ظهر مفهوم املجتمع املدين أول ما ظهر يف األدبيات اإلغريقية فذكره «أرسطو» يف مصنفه «السياسة» ليشري إىل «املدينة الدولة» التي يشارك مواطنوها مجموعة من القيم واألخالقيات ويخضعون عىل قدم املساواة أمام القانون .إال أن البداية الحقيقية ملناقشة فكرة املجتمع املدين ترجع إىل القرن السابع عرش بالتزامن مع ظهور فلسفات العقد االجتامعي لدى فالسفة الثورة اإلنجليزية والفرنسية ،فتناول الفيلسوف االسكتلندي «آدم فرجسون» ذلك املفهوم يف كتابه «مقال يف تاريخ املجتمع املدين »1767-وتناوله «توماس باين» يف كتابه « حقوق االنسان – ،»1791 وتحدث فالسفة مدرسة العقد االجتامعي «توماس هوبز» و «جون لوك» و «جان جاك روسو» يف القرن السابع عرش والثامن عرش عن «املجتمع املدين» يف مقابل «املجتمع الطبيعي» وهو ما كان يوافق يف فكرهم املجتمع السيايس الحديث أو الدولة الحديثة ،ثم جاء «هيجل» يف القرن الثامن 1أماين قنديل ،املوسوعة العربية للمجتمع املدين ،الهيئة املرصية العامة للكتاب ،القاهرة.2008 ،
85
عرش –بعد استقرار فكرة الدولة الحديثة -لياميز للمرة األوىل ما بني املجتمع املدين والدولة ويذهب إىل أن املجتمع املدين هو حلقة وسيطة ما بني العائلة من ناحية والدولة من ناخية أخرى ،وهو األرضية التي تتفاعل فيها العالقات االقتصادية واملجتمعية بقصد االنتقال من املجتمع التقليدي القائم عىل روابط الدم والقرابة إىل مجتمع الدولة واملواطنة. تناول املنظرين االشرتاكيني بعد ذلك مفهوم املجتمع املدين أيضا ،فتناوله «كارل ماركس» باعتباره ميدان الرصاع الطبقي املؤسس للدولة ،فهو ميدان التفاعل املادي لألفراد يف مراحل الرصاع الطبقي وفضاء الرصاع بني الطبقات االجتامعية الذي يتم فيه تواجه املصالح االقتصادية املتضاربة بني الطبقات ومنه تخرج الدولة بسيطرة إحدى تلك الطبقات عىل الرصاع .ولذا ففهوم املجتمع املدين لدى «ماركس» هو مفهوم أوسع من الدولة ،فهو الذي ينشئها يف مرحلة معينة من تاريخ الرصاع ،وهو الذي ينهيها يف نهاية الرصاع .وبعد غياب املناقشة حول ذلك املفهوم يف فرتة الحرب العاملية األوىل عاد النقاش حوله عىل يد املفكر اإليطايل «أنطونيو جراميش» والذي تحدث عن املجتمع املدين بوصفه الساحة التي تتبدى فيها الهيمنة األيديولوجية والثقافية ،فاملجتمع املدين لدى «جراميش» هو ذلك الرتكيب املعقد املتشابك الذي يلتقي فيه نسيج متداخل من التنظيامت األيديولوجية ،وهو ال ينفصل عن املجتمع السيايس ولكن تدور بينهم عالقة جدلية هي ما يحدد طبيعة الرصاع ،فالدولة هي أداة السيطرة واالحتواء واملجتمع هو ساحة التحرر واالختالف والتعدد واالستقالل .ويجمل «جراميش» ذلك كله يف وصفه املوفق للمجتمع املدين بأنه «الساحة الخلفية للسياسة». عاد مفهوم املجتمع املدين للرتاجع يف أثناء الحرب العاملية الثانية والحرب الباردة التي أعقبتها، وإن كان إلنشاء منظمة األمم املتحدة يف 1945دورا يف عودة فكرة املجتمع املدين بشكل نسبي وبخاصة من خالل االتفاقيات الخاصة بحقوق اإلنسان التي جاء عىل رأسها اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف عام ،1948والذي جعل من املجتمع املدين الوسيلة األساسية التي من خاللها تنتعش الحقوق والحريات الفردية والجامعية وأكد يف مواده عىل أنه (أوال :لكل شخص الحق يف حرية اإلشرتاك يف الجمعيات والجامعات السلمية .ثانياً :ال يجوز ارغام أحد عىل اإلنضامم اىل جمعية ما). إال أن موجات الدميقراطية التي واكبت نهايات فرتة الحرب الباردة وما بعدها قد شهدت االزدهار األكرب للمجتمع املدين يف العامل وبخاصة للدور التي لعبته التنظيامت املدنية يف التخلص من النظم الشمولية يف غرب أوروبا ثم يف رشقها وكذلك يف أمريكا الالتينية وبعض دول آسيا.2 2عيل عبدالصادق ،مفهوم املجتمع املدين – قراء أولية،.الهيئة املرصية العامة للكتاب ،القاهرة.2007 ،
86
واليوم وقد بلغت العوملة وثورة االتصاالت مداها ،مبا تحمله ذلك من إيجابيات التواصل العاملي يف شتى مناحي الحياة ،وكذلك مبا تحمله من إيجابيات التأثر العاملي باألزمات املالية والبيئية واإلرهاب العابر للحدود والجرمية املنظمة وانتشار األوبئة عىل نطاق عاملي ،وكذلك مع تطور النظام العاملي الذي عمد إىل إدماج املجتمع املدين يف عمليات صنع القرار عىل املستوى العاملي واملحيل أصبح املجتمع املدين جزءا ال ميكن تجاوزه من النظام الدويل بل والنظم السياسية الداخلية للدول وهي املعركة التي ال زالت مستمرة حتى يف أكرث دول العامل تقدما وبالتأكيد يف دول العامل الثالث والدول العربية ويف مرص. .بنشأة املجتمع املدين يف مرص يرتبط النشاط املدين –أو األهىل بالتعبري التاريخي -يف مرص بنشأة املجتمع الحديث ذاته ،وقد عرفت مرص العمل األهيل والتطوعي منذ زمن طويل وذلك الرتباطه مبفهوم عمل الخري ومساعدة اآلخرين .إال أن ذلك املفهوم قد تطور عرب عدة مراحل سواء لتطور املجتمع ذاته أو لتطور التصورات الخاصة باملجتمع املدين يف العامل أجمع وانعكاس ذلك عىل الداخل املحيل .وبشكل عام فإن العمل املدين قد تطور يف العامل أجمع من مفهوم العمل الخريي واإلغايث يف األربعينيات وما قبلها إىل مفهوم تقديم الخدمات والرعاية يف الستينيات ،ثم إىل مفهوم التنمية الشاملة يف الثامنينيات ،ثم إىل مفهوم املدافعة املرتكزة عىل حقوق اإلنسان يف نهاية القرن العرشين ،وذلك قبل أن يتطور ذلك املجال من العلوم االجتامعية بالكامل يف األلفية الجديدة نحو ارتباط التنمية االجتامعية واالقتصادية بالتنمية السياسية والدميقراطية والحوكمة ،وظهور جيل جديد من الحقوق يرتبط بالتنمية والبيئة ويتقاطع مع فكرة األمن ليحول دفة الحديث نحو األمن اإلنساين من الجوع والخوف ،فينتج تفاعال أمميا مع تلك القضايا فتصبح التنمية أهدافا أممية تسمى األهداف اإلمنائية لأللفية ويصبح املجتمع املدين العاملي ومكوناته املحلية العبا أساسيا معرتفا به كمكون أسايس من مكونات النظام الدويل. ويف مرص ظهرت التنظيامت املدنية يف شكل رسمي يف منتصف القرن التاسع عرش مرتبطة بظهور الدميقراطية وتحديث املجتمع يف ذلك الوقت والذي جاء عقب تحديث الدولة يف بدايات القرن ذاته ،فتأسست يف ذلك الوقت أول منظمة غري حكومية هي جمعية هيلينا الخريية باألسكندرية يف 1821والتي كانت تهدف إىل خدمة املواطنني اليونانيني املقيمني يف األسكندرية ،أعقب ذلك تأسيس عدد من الجمعيات كجمعية معهد مرص يف ،1859وجمعية املعارف التي عنيت بالثقافة والطباعة
87
والنرش ،والجمعية الجغرافية يف 1875والتي عنيت باألبحاث الجغرافية والعلمية ،والجمعيات الخريية الدينية كالجمعية الخريية اإلسالمية يف 1878وجمعية املساعي الخريية القبطية يف 1881 وجمعية التوفيق القبطية يف ،1891ثم تواىل إنشاء الجمعيات بعد ذلك التي تنوعت ما بني 3 الجمعيات الخريية والجمعيات الثقافية والعلمية. أعقب ذلك ما عرف بالحقبة الليربالية يف النصف األول من القرن العرشين وتحديدا يف الفرتة ما بني ثورة 1919وحركة الضباط يف ،1952ويف تلك الحقبة تأثر العمل املدين بتزايد الوعي القومي واالجتامعي وتطور املعارف العلوم واملعارف العامة وكذلك تزايد عدد السكان وعودة املبعوثني يف الخارج بعد اطالعهم عىل حركة الفكر العاملي ،كذلك اعرتف دستور 1923بحق املرصيني يف التجمع وتكوين الجمعيات ثم أنشئت وزارة الشئون االجتامعية يف 1939لتنظم شئون الجمعيات فحدد املرسوم املليك بإنشاء الوزارة الغرض من إنشائها بأن «تقوم عىل تلك الشئون تجمع شتاتها وتنسق وحدتها وتبلغ ما ترجوه البالد من خري ورقي» وترك مسألة التنظيم القانوين للمجتمع املدين للقانون املدين املعمول به حينها ما انعكس عىل استقاللية وقوة املنظامت يف حينها .وقد ازداد عدد منظامت املجتمع املدين من 159جمعية يف الفرتة ما بني عامي 1900و 1924إىل 633جمعية يف الفرتة ما بني 1925و .1944وال أبلغ للتدليل عىل دور وقوة املجتمع املدين املرصي من كون جامعة القاهرة قد نشأت كجامعة أهلية يف عام 1908برغم التحديات التي فرضتها ظروف االحتالل. وقد بدأت أوىل خطوات تقييد عمل الجمعيات مع إصدار قانون خاص بها وهو القانون 49لسنة 1945الخاص بتنظيم الجمعيات الخريية واملؤسسات االجتامعية والتربع لوجوه الخري ،وهو ما فرض رضورة تسجيل املنظامت بوزارة الشئون االجتامعية وأعطاها حق اإلرشاف والتفتيش املايل واشرتط حصول املنظامت عىل ترخيص لجمع التربعات .ثم توالت القوانني املقيدة فيام بعد عام 1952 كالقانون 357لسنة ،1952ثم القانون 384لسنة ،1956ثم القانون 32لسنة ،1964وتزامن ذلك مع فلسفة عامة لدى الدولة تسعى إىل تأميم العمل األهيل ومصادرة املجال العام إبان الحقبة االشرتاكية ،وال تشهد تلك الحقبة إنجازا يذكر ملنظامت املجتمع املدين حيث حلت الدولة مكانها وحاولت القيام بدورها. ومع دخول مرص مرحلة االنفتاح يف منتصف السبعينيات خفت قبضة الدولة عىل املجتمع املدين 3مجهول ،التطور التاريخي للمجتمع املدين ونشاة الجمعيات واملؤسسات األهلية ،محارضة غري منشورة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.2008 .
88
واتبعت سياسة من االنفتاح السيايس املحدود والذي استوعبه ظهور األحزاب السياسية يف ،1977إال أن سياسة االنفتاح االقتصادي قد ارتبط بها بشكل أكرب ظهور جمعيات األعامل بشكل أسايس ،ويف ظل سياسة االنفتاح أنشأ رجال األعامل يف القاهرة واألسكندرية جمعيات األعامل تلك ،وتعد أول جمعية تأسست يف هذا اإلطار هي الغرفة التجارية املرصية األمريكية التي أصدر الرئيس السابق أنور السادات قرارا جمهوريا بإنشائها. ثم يف مثانينيات القرن املايض أنشئت املنظمة العربية لحقوق اإلنسان لتكون طليعة منظامت حقوق اإلنسان يف مرص والعامل العريب جاء بعدها املنظمة املرصية لحقوق اإلنسان والتي خرج منها 13منظمة أخرى يف التسعينيات ،ومع تبني مرص سياسات االصالح الهيكيل يف منتصف التسعينيات وانخراطها بشكل أكرب يف النظام العاملي فتح املجال أمام نشأة جديدة للمجتمع املدين وهنا ظهر القانون 153لسنة 1999والذي حكم بعدم دستوريته ووقف العمل به يف يونيو 2000حتى ظهور القانون 84لسنة 2002وهو القانون املعمول به حاليا .وكرد فعل عىل القيود القانونية املفروضة دامئا يف قوانني الجمعيات نشأت وانترشت يف تلك الفرتة فكرة الرشكات املدنية التي تتخذ شكال قانونيا معرتفا به من ناحية وال تقع تحت طائلة املواد املقيدة لقوانني الجمعيات األهلية .إال أن الدولة الزالت تحتفظ بحالة شديدة من العداء تجاه تلك األشكال القانونية وتسعى سعيا حثيثا إىل استئصالها ،وال زالت تلك املعركة مستمرة. وبرغم تطور كل قانون مختص بتنظيم عمل الجمعيات األهلية عن القوانني السابقة عليه إال أنها قد ارتكنت جميعا عىل فلسفة واحدة تسعى إىل تقييد العمل املدين واعتباره شأنا من شئون الدولة وليس من شئون األفراد ،واحتفظت جميعا مبقومات أساسية تضمن تدخل الدولة للعصف بحرية املجتمع املدين يف التجمع والتنظيم ومتويل أنشطته وتسيريها .وقد أثرت الترشيعات املتعلقة باملجتمع املدين والتي صدرت منذ قيام ثورة يوليو وحتى عهد قريب عىل متوسط منو الجمعيات ومستوى نشاطها ،فبينام ازداد عدد منظامت املجتمع املدين من 159جمعية يف الفرتة ما بني عامي 1900و 1924إىل 633جمعية يف الفرتة ما بني 1925و 1944كام ذكرنا آنفا ،ازداد عدد الجمعيات من 3198إىل 4000جمعية فقط يف الفرتة من 1960إىل ،1964وبلغت 7593جمعية عام ،1976 4 ثم 11471جمعية يف ،1985ثم 12832يف عام ،1990ثم 14162جمعية يف .1994
4التطور التاريخي للمجتمع املدين ونشاة الجمعيات واملؤسسات األهلية ،محارضة غري منشورة ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.2012 .
89
٦١,٦٣٦
الشكل :1معدل منو الجمعيات األهلية يف مرص يف الفرتة بني عامي 1924و 1994يف مقابل معدل النمو السكاين.
٥٦,٣١٢
عدد السكان ()000, الجمعيات األهلية
٤٧,١٠٨ ٣٦,٦٢٦ ٢٨,٦٥٩
٢٥,٩٢٢ ١٨,١٣٤
١٤,١٦٢
١٢,٨٣٢
١١,٤٧١
١٩٩٤
١٩٩٠
١٩٨٥
٧,٥٩٣ ١٩٧٦
٤,٠٠٠
٣,١٩٨
١٩٦٤
١٩٦٠
١٣,٨٨٥
٦٣٣
١٥٩
١٩٤٤
١٩٢٤
ويشهد املجتمع املدين يف مرص تنوعا يف مجاالت النشاط املدين وأشكاله وأيضا يف الشكل القانوين للمنظامت ،فهناك الجمعيات واملؤسسات األهلية والرشكات املدنية والحركات والتجمعات غري الرسمية والتعاونيات والغرف التجارية وجمعيات األعامل واتحادات العامل والنقابات املهنية والعاملية والجمعيات الدينية واملنظامت الخريية والتنموية ومنظامت حقوق اإلنسان واملنظامت النسائية ومراكز الشباب والنوادي الرياضية إىل آخره .وبالرغم من الدور الكبري الذي تلعبه منظامت املجتمع املدين لتغطية مناطق القصور لدى الدولة أو تقويم بعض مامرساتها إال أنها وكام تبني يف سائر فصول تلك الدراسة ال تجد الدعم الكايف من قبل الدولة بل عىل العكس تحافظ الدولة
90
املرصية منذ نشاة الجمهورية بها عىل حالة من العداء أو التشكك يف أفضل األحوال تجاه منظامت املجتمع املدين ما يجعلها تتفنن باستمرار يف سن القوانني واتباع املامرسات املقيدة لعمل تلك املنظامت ،وذلك فضال عن حمالت التشويه اإلعالمية املستمرة والرصاعات القضائية التي ال تنتهي، وتلك أيضا معركة مستمرة.
.2وصف حالة املجتمع املدين يف مرص رمبا أصعب ما يواجه الباحث يف املجتمع املدين املرصي هو الغياب التام للبيانات واملعلومات املوثوقة ،وهي وإن كانت مشكلة عامة للبحث يف مرص إال أن األمر يبدو أكرث تعقيدا عند البحث يف مجال املجتمع املدين ،حيث أن املجتمع املدين املرصي قد تطور مرات عديدة عىل أرض الواقع وازداد عدد منظامته وتنوعت مجاالت عمله بشكل ضخم بينام ال يزال تعامل الدولة والجهات الرسمية أو شبة الرسمية معه ينتمي إىل العصور الغابرة حني كانت الدولة تتعامل مع املجتمع املدين باعتباره تابعا لها وتوكل مهام تنظيمه إىل جهة حكومية ما ،ثم تأيت تلك الجهة الحكومية لتتعامل مع املجتمع املدين كسائر األمور التي تربر بها عدم اإلفصاح عن املعلومات باعتبارها مسألة من مسائل األمن القومي التي ال يجوز فيها نرش البيانات بشكل دوري وعلني ومحدث. ويف سبيل التغلب عىل تلك العقبة قمنا أوال بإجراء بحث ميداين تنوعت أدواته ما بني املقابلة واالستامرة من أجل رسم صورة مبدئية حتى وإن كانت تلك الصورة عرب عينة غري ممثلة باملعنى اإلحصايئ ،إال أن الخربة العملية للباحثني يف مجال املجتمع املدين وكونهم جزءا منه ساعد يف ربط أجزاء تلك الصورة واستخالص ما ميكن أن يقدم وصفا ال بأس به لحالة املجتمع املدين يف مرص ميكن أن يكون أساسا جيدا ملزيد من األبحاث املتخصصة حول ذلك املوضوع .وقمنا ثانيا بتلمس املصادر الثانوية التي تناولت بعض قضايا املجتمع املدين ومحاوالت وصفه أو وصفها محاولني التغلب عىل تضاربها أو نقصها بتعديدها أوال ثم باالستعانة بالخربة واملعايشة العملية لواقع املجتمع املدين املرصي يف السنوات العرشة األخرية ثانيا.
91
.أمحاولة لرسم صورة أولية للمجتمع املدين يف مرص تم استطالع 18منظمة من منظامت املجتمع املدين من بينها 7جمعيات ،و 4مؤسسات ،و6 رشكات مدنية ،ورابطة غري رسمية ،توزيعها الجغرايف 8يف القاهرة والجيزة ،و 5يف الصعيد ،و4 يف الدلتا ،وواحدة حدودية .تعمل يف مجاالت حقوق اإلنسان ،والدفاع عن املدافعني عن حقوق اإلنسان ،والدميقراطية واملشاركة ،والتوعية السياسية والقانونية ،والدراسات القانونية واالقتصادية، والتدريب ،والشباب ،واملرأة ،والفقراء ،وذوي اإلعاقة ،وضحايا االختفاء القرسي ،وبناء القدرات، وتنمية املجتمع املحيل ،ومساعدة املستثمرين ،والتعليم ،والصحة .وتصف 14منها نفسها عىل أنها منظمة حقوقية ،وتصف 9منها نفسها عىل أنها تنموية ،و 2خريية ،و 2بيئية ،و 1خريية ،و1 عاملة يف مجال الدميقراطية .وتستهدف 14منها الشباب ،وتستهدف 9النساء ،وتستهدف 4منها ذوي اإلعاقة ،وتستهدف 6منها األطفال ،وتستهدف 1منها كبار السن ،وتستهدف 2الصحفيني، وتستهدف 1العامل ،وتستهدف 1املستثمرين ،و 4مجموعات محلية ،و 1مجموعات الدينية .ومن بني أنشطة 12منها عمل البحوث والدراسات ،و 12مراقبة االنتهاكات ،و 11املنارصة واملدافعة ،و9 املساعدة القانونية ،و 8التعليم املدين ونرش الوعي ،و 2مكافحة التعذيب .من خالل ذلك االستطالع أمكن رسم صورة أولية للغاية عن عمل تلك املنظامت والتنوع داخلها سواء عىل مستوى اإلدارة أو مستوى األعضاء ،وكذلك حالة التطوع والتمثيل الجغرايف واملشكالت املالية واملؤسسية والتحالفات وتعامل السلطة والرأي العام مع تلك املنظامت وأهم التحديات التي تواجهها.
شكل :2 وصف املنظامت املبحوثة
92
%1 %1 %1 %1
العامل املستثمرين كبار السن مجموعات دينية
%7 %6 %4 %1
جمعيات أهلية رشكات مدنية مؤسسات أهلية رابطة غري رسمية
%8 %5 %4 %1
القاهرة والجيزة الصعيد الدلتا حدودية
%14 %9 %2 %2 %1
حقوقية تنموية خريية بيئية الدميوقراطية
%12 %12 %11 %9 %8 2%
البحوث والدراسات مراقبة االنتهاكات املنارصة واملدافعة املساعدة القانوينة التعليم املدين والتوعية مكافحة التعذيب %14 %9 %4 %4 %6 %2
الشباب النساء ذوي اإلعاقة مجموعات محلية األطفال الصحفيني
93
.بالعدد والتوزيع الجغرايف ملنظامت املجتمع املدين يف مرص إن عدد منظامت املجتمع املدين بأنواعها وتوزيعها الجغرايف والتقارير اإلحصائية املرتبطة بذلك هي إحدى املعلومات التي تشهد تعتيام شديدا أو تضاربا بينا بني املصادر املختلفة يف أحسن األحوال، ورغم أن االتحاد اإلقليمي للجمعيات قد قام مؤخرا بتدشني مرشوع ملوقع الكرتوين يتضمن كافة املعلومات الخاصة بالجمعيات األهلية والعمل األهيل يف مرص ،إال أن ذلك املرشوع قد توقف وهو ما برره رئيس االتحاد الدكتور عبدالعزيز حجازي آنذاك بعدم وجود متويل يضمن االستمرارية يف تنفيذه .ويشري املوقع االلكرتوين لالتحاد العام للجمعيات األهلية إىل أنه قد أنشأ يف عام 1999مركزا ً للمعلومات ودعم اتخاذ القرار بهدف إعداد قواعد البيانات واستخراج املعلومات عن االتحادات والجمعيات عىل مستوى الجمهورية لتكون تحت يد واضع السياسة العامة ،إال أنه أوال ال يبدو أن تلك البيانات متاحة للجمهور ،وذلك اتساقا مع الفلسلفة الرسمية يف مرص والتي ترى أن عمل املنظامت غري الحكومية يف مرص هو شأن حكومي ،وثانيا ال تتطرق أي من اإلحصاءات الرسمية أو غري الرسمية ملنظامت املجتمع املدين التي تتخذ أشكاال قانونية أخرى غري تلك املسجلة كجمعيات أو مؤسسات أهلية والتي تعتربها الجهات الحكومية مؤسسات غري قانونية من األساس وال يحق لها العمل يف ذلك املجال. يف إطار هذا النقص يف املعلومات والبيانات تشري دراسة لوزارة الخارجية الفرنسية حول حرية التنظيم يف العامل يف عام 2007إىل أن عدد املنظامت الغري حكومية املسجلة يف مرص حينها وفقا لألرقام الرسمية وتقديرات األمم املتحدة يقرتب من 17ألف منظمة بينام تشري تقديرات أخرى يشري إليها ذات التقرير أن ذلك العدد يصل إىل 30ألف منظمة رمبا بعد احتساب التقديرات الخاصة باألشكال القانونية األخرى ،5وتشري أرقام وزارة التضامن االجتامعي يف العام ذاته إىل أن إجاميل عدد الجمعيات واملؤسسات األهلية املسجلة يف مرص هو 21ألف و 500منظمة ،بينام نرش االتحاد العام للجمعيات واملؤسسات نتائج املسح الذي أجراه من خالل مديريات التضامن االجتامعي يف نفس العام والذي قدر أن عدد الجمعيات واملؤسسات املسجلة هو 15ألف و 154 منظمة بفارق يزيد عن 6000جمعية ما بني التقديرين .6كذلك أشار مركز معلومات مجلس الوزراء يف نهاية 2011إىل أن عدد الجمعيات أقل من 29ألف جمعية بينام أشارت وزيرة الشئون Michel Doucin; Le guide de la liberté associative dans le monde; La 5 Documentation française; Paris; 2007
6هبه حندوسة ،وآخرون ،تقرير التنمية البرشية يف مرص ،2008برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومعهد التخطيط القومي ،القاهرة.2008 ،
94
االجتامعية يف حوارها مع جريدة الجمهورية يف 2012أن عدد الجمعيات هو 37ألف جمعية.7 ويشري تقرير الشبكة العربية للمنظامت األهلية لعام 2013أن عدد املنظامت املسجلة يف مرص هو 36734جمعية ويشري ذات التقرير أنه يف تقديرات أخرى يبلغ عدد منظامت املجتمع املدين يف مرص 42000منظمة.8
شكل :3 تباين التقديرات بشأن أعداد املنظامت غري الحكومية املرصية
٤٥٠٠٠ ٤٠٠٠٠
٣٧٠٠٠
٣٥٠٠٠
٢٩٠٠٠
٣٠٠٠٠ ٢٥٠٠٠ ٢٠٠٠٠ ١٥٠٠٠
٣٦٧٤٣
٤٠٠٠٠
٢١٥٠٠ ١٥١٥٤
١٠٠٠٠ ٥٠٠٠ ٠
٢٠٠٧
وزارة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘامﻋﻲ اﺗﺤﺎدات اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت
٢٠١١
وزارة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘامﻋﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
٢٠١٣
ﺗﻘﺪﻳﺮات أﺧﺮى اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
7محمود كامل ،تحويل املجتمع املدين إىل حركة مجتمعية ،منتدى البدائل العريب للدراسات ،القاهرة، .2012 8أماين قنديل وآخرون ،التقرير السنوي الحادي عرش للمنظامت األهلية العربية ،الشبكة العربية للمنظامت األهلية ،القاهرة.2013 ،
95
وفيام يخص التوزيع الجغرايف يشري تقرير التنمية البرشية ملرص الصادر يف عام 2008عن أن التوزيع الجغرايف للجمعيات األهلية يف عام 2007هو %27يف القاهرة والجيزة ،و %23للوجه القبيل ،و %46للوجه البحري ،و %4ملحافظات الحدود ،بينام يشري تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء يف نهاية 2011إىل أن نصيب القاهرة ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ ٢٠٠٨ والجيزة من الجمعيات األهلية يبلغ ،%31.8ويبلغ ٣٢٪ واﻟﺠﻴﺰة اﻟﻘﺎﻫﺮة ،%41.1ونصيب بالكامل نصيب الوجه البحري ٢٤٪ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻘﺒﲇ الوجه القبيل ،%23.6بينام ال يتجاوز نصيب ٤١٪ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮي وأهم ما يف األمر هو .%3.3 الحدودية املحافظات ٣٪ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺤﺪودﻳﺔ ما يستخلص من تلك النسب من عدم ارتباط للتوزيع الجغرايف لتلك الجمعيات مبتطلبات املجتمع من التنمية ،فتظهر تلك النسب أن املحافظات األدىن يف مؤرش التنمية البرشية هي أيضا املحافظات األدىن من حيث نصيب الفرد من الجمعيات األهلية ،وبينام تحظى محافظات الصعيد عىل النصيب األدىن من أرقام التنمية البرشية يكون نصيبها يعادل تقريبا نصف نصيب محافظات الوجه البحري من الجمعيات واملنظامت غري الحكومية يف عام ،2007وال يتطور الوضع يف عام 2011إال من حيث حصول القاهرة عىل جزء من نصيب الوجه البحري.9
Egypan Cabinet IDSC Report 2011
32%
Cairo & Giza
24%
Lower Egypt
41%
Upper Egypt
3%
Border governorates
شكل :4التوزيع الجغرايف للجمعيات واملؤسسات األهلية يف مرص 9محمود كامل ،مرجع سابق.
96
Development Report 2008 Humanراء ٢٠١١ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮز ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ
٢٧٪ ٢٣٪ ٤٦٪ ٤٪
27% 23% 46% 4%
Cairo & Giza
Egypt Lowerواﻟﺠﻴﺰة اﻟﻘﺎﻫﺮة Upper Egypt اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻘﺒﲇ Border governorates اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮي اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺤﺪودﻳﺔ
٢٠٠٨ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ Egypan Cabinet IDSC Report 2011 ٣٢٪ ٢٤٪ ٤١٪ ٣٪
32% 24% 41% 3%
Cairo & Giza واﻟﺠﻴﺰة اﻟﻘﺎﻫﺮة Lower Egypt Upper Egypt اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻘﺒﲇ Border governorates اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮي اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺤﺪودﻳﺔ
t Report 2008 27% 23% 46% 4%
ates
.جالحوكمة والدميقراطية الداخلية والتنوع يف منظامت املجتمع املدين املرصية عرف البنك الدويل يف عام 1992الحوكمة عىل أنها «الوسيلة التي يتم بها مامرسة السلطة يف إدارة املوارد االقتصادية واالجتامعية من أجل التنمية» ،كام عرف برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ الحوكمة عىل أنها «مامرسة السلطة السياسية واالقتصادية واإلدارية يف إدارة شئون البلد عىل جميع املستويات» ،10وبشكل أعم تعرف الحوكمة عىل أنها «النظم والعمليات التي من شأنها متابعة سري اتجاهات املنظمة وفعاليتها والرقابة واملحاسبة بداخلها» ،11وهو التعريف الذي ميكن له أن ينطبق عىل الحكومات وعىل رشكات القطاع الخاص وكذلك عىل منظامت املجتمع املدين الغري هادفة للربح .وتعرف حوكمة املنظامت الغري هادفة للربح عىل أنها «عملية القيادة االسرتاتيجية للمنظمة الغري هادفة للربح مبا يشمله ذلك من وضع التوجيهات وصناعة السياسات والقرارات االسرتاتيجية ومراقبة ومتابعة األداء املؤسيس وضامن املحاسبة الشاملة» ،12وتأيت أهمية الحوكمة يف منظامت املجتمع املدين من ناحيتني :أوالهام ضامن سري املنظمة يف اتجاه تحقيق أهدافها يف كفاءة وفعالية، وثانيهام أن منظامت املجتمع املدين هي أحد آليات دعم الحكم الرشيد داخل الدول. وكمفهوم املجتمع املدين ميكن تعريف الحوكمة بشكل أفضل عن طريق مكوناتها :املحاسبية، والهيكل التنظيمي ،وفصل اإلدارة التوجيهية عن اإلدارة التنفيذية ،وااللتزام بالرسالة واألهداف، وااللتزام باملعايري األخالقية ،واإلدارة املسئولة للموارد ،وااللتزام نحو املجتمع الذي تخدمه 13،مضافا إليها املشاركة ،والشفافية ،والفعالية ،والكفاءة ،والدمج ،واملساواة ،والرؤية االسرتاتيجية ،وبناء 14 التوافق. والواقع العميل ملنظامت املجتمع املدين يف مرص يشري إىل غياب املشاركة يف صنع القرار يف أغلب 10أماين قنديل وآخرون ،املوسوعة العربية للمجتمع املدين ،الهيئة املرصية العامة للكتاب ،القاهرة، .2008 NGO-connect E-News, Issue No. 12, 2009 11 Nonprofit Governance and the Work of the Board, David O. Renz, Midwest 12 Center for Nonprofit Leadership, University of Missouri, Kansas, USA. 2007 A Handbook of NGO Governance, Marlyn Wyatt, European Center for Not- 13 .for-Profit Law, 2004
14أماين قنديل وآخرون ،املوسوعة العربية للمجتمع املدين ،الهيئة املرصية العامة للكتاب ،القاهرة، .2008
97
األحيان داخل املنظامت وذلك لتمركز سلطة اتخاذ القرار يف أغلب املنظامت يف شخص مؤسسها ومديرها التنفيذي ،وإذا كان يرجع يف املشورة إىل بعض العاملني باملنظمة أحيانا إال أن القرار يف النهاية يعود إليه هذا من ناحية ،ويف األساس فإن أغلب املنظامت ال توجد لديها عضويات مفتوحة من ناحية أخرى .يرجع البعض ذلك إيل مامرسات النظام القديم ورضورة االنغالق يف عضوية املنظمة عيل عدد قليل وموثوق فيه خوفا من قيام االجهزة االمنية بتجنيد أشخاص داخل املنظامت والدخول ضمن تشكيل جمعيتها العمومية والوصول لقيادتها وتوجيهها طبقا لسياسات النظام. رمبا يختلف األمر قليال بالنسبة لسلطة تعيني املوظفني التي ال تكون -يف العادة -مركزية ومنغلقة كعضوية املنظمة أو تعتمد بشكل كامل عيل الثقة ،حيث أن املنظامت ال تخىش بنفس الطريقة ترسب األفراد التابعني لألجهزة األمنية لصفوف موظفيها ،فاألجهزة األمنية حارضة عىل كل حال، وبالتايل ففي أغلب الحاالت يكون تعيني املوظفني يف منظامت املجتمع املدين املرصية مرتكزا إىل معيار الخربة والكفاءة ،وكذلك تراعي غالبية املنظامت التنوع بشكل عام والنوع االجتامعي بشكل خاص عندما يتعلق األمر مبوظفيها أو متطوعيها. وفيام يخص الهياكل الوظيفية والتنظيمية فجدير بالذكر أن منظامت املجتمع املدين املرصية تعتمد عيل ثالثة أشكال من فرق العمل :فريق أسايس وفريق متغري وفريق ميداين ،فالفريق األسايس هو الفريق الذي استمر يف العمل مع املنظمة لسنوات ،سواء طوعا أو نظري أجر ،وتطورت أدواته الوظيفية التي جعلت منه كادرا وظيفيا تعتمد عليه املنظمة طوال الوقت يف تسيري شئونها وتدعمه بالخربات طاملا أتيحت الفرصة لذلك ،وهناك فريق متغري ال يرغب يف االستمرار يف العمل التطوعي وجاء للعمل يف املنظمة بسبب توافر دخل مادي له ،ونظرا لكون املنظمة يف حاجة مؤقته إليه اثناء تنفيذ أحد مرشوعاتها ،فتعينه يف ذلك املرشوع وينتهي عمله مع املنظمة بانتهاء مدة عمل املرشوع ،والفريق امليداين هو الفريق الذي يؤمن بالدور الذي تقوم به املنظمة يف الشان العام وبالتايل يتفاعل مع املنظمة طوعا يف أي أنشطة ترغب يف تنفيذها املنظمة يف الحيز الجغرايف الخاص به ،وقد يكون ذلك تطوعا أيضا أو يف مقابل مبلغ رمزي. وبعيدا عن العموميات فإن االستطالع الذي أرشنا إليه آنفا يعكس يف بعض جزئياته مسألة الحوكمة والدميقراطية الداخلية والتنوع داخل املنظامت فيتبني من خالله أن 13منظمة من املنظامت
98
املبحوثة تشهد تنوعا يف النوع االجتامعي عىل مستوى األعضاء و 12منها تشهد تنوعا يف النوع االجتامعي عىل مستوى األدارة ،بينام تشهد 9منها تنوعا دينيا عىل مستوى األعضاء و 7منها تشهد تنوعا دينيا عىل مستوى اإلدارة ،وتشهد 12منظمة تنوعا جغرافيا عىل مستوى األعضاء و 9منها تشهد تنوعا جغرافيا عىل مستوى اإلدارة .وفيام يخص الشفافية ،تقوم 9منظامت بالنرش الدوري مليزانياتها (السابقة عىل النشاط /قبل بداية العام) بينام تقوم 3منظامت فقط بالنرش الدوري لتقاريرها املالية (الالحقة عىل النشاط /بعد نهاية العام) وتقوم 13منظمة بنرش التقارير الفنية للنشاطات. وفيام يخص الدميقراطية الداخلية فمن 17منظمة ذات شكل قانوين جرى استطالعها فلدى 9منها عضويات مفتوحة ،ومن تلك املنظامت التسعة ستة جمعيات ورشكتني مدنيتني ومؤسسة أهلية، وأيضا فلدى 9منها مجلس إدارة منتخب يف ستة جمعيات ورشكتني مدنيتني ومؤسسة أهلية. ويتكون الهيكل اإلداري يف 6منظامت من املنظامت ال 17املبحوثة من مجلس إدارة ومدير تنفيذي وسكرتارية وجمعية عمومية ويف حالتني من الحاالت الستة يساعد ذلك الهيكل مجموعة من اللجان الفنية ،ويظهر هذا الهيكل بشكل أسايس يف املنظامت التي تتخذ شكل الجمعيات األهلية ،بينام يتكون الهيكل اإلداري يف 10منظامت من مجلس اإلدارة واملدير التنفيذي فقط ويظهر هذا الهيكل يف املؤسسات األهلية والرشكات املدنية ،وتبقى منظمة واحدة تتخذ شكل الرشكة املدنية ليدير أعاملها ويتخذ قراراتها مدير املنظمة فقط .وفيام يتعلق باتخاذ القرار يتخذ القرار يف 15منظمة بواسطة مجلس اإلدارة ،ويف منظمة واحدة بواسطة الجمعية العمومية ،ويف منظمة واحدة بواسطة املدير التنفيذي فقط .كذلك ففي منظمتني فقط تقوم الجمعية العمومية مبراقبة ومحاسبة املديرين ويف 8منظامت تكون املراقبة واملحاسبة مسئولية مجلس اإلدارة ،بينام يف 7منظامت ال توجد آلية محددة للمراقبة واملحاسبة.
99
٪٦
٪٦ ٪٨
٪٨
٪٦
٪٦
٪٢ ٪١١٨
٪٢ ٪١
٪٢
:5٪١ شكل الدميوقراطية الداخلية والشفافية والتنوع داخل املنظامت املبحوثة
١٨
١٨
١٢
١٨ ١٣
٩
١٢
٪٦
١٨
١٢ ٩
٧
٩
ﻛﻞ اﳌﺒﺤﻮﺛني ﻛﻞ اﳌﺒﺤﻮﺛني ٧ اﻷﻋﻀﺎء اﻷﻋﻀﺎء اﻹدارة اﻹدارة
ﺗﻨﻮع ﺟﻨﺪري ع ﺟﻐﺮاﰲ ﺗﻨﻮع ﺟﻐﺮاﰲ ﺗﻨﻮع دﻳﻨﻲ
ﺗﻨﻮع دﻳﻨﻲ
املدير التنفيذي مجلس اإلدارة الجمعية العمومية
٪١ ٪١٣
١٨
٩
٪١١
٪٥ ٪١٣
٪٩
٪١
٪١٥ ٪١٥
٪١ ٪١ اتخاذ القرار
.دالقدرات املؤسسية والتخطيط يف منظامت املجتمع املدين رغم ما تقدمه منظامت املجتمع املدين يف مرص من دور بارز يف توعية املجتمع املرصي ودعم املناخ الخدمي ورغم تنوع أنشطتها الهادفة ،إال أن غالبية تلك املنظامت تعاين من الكثري من املشكالت التي تتعلق بالبناء املؤسيس ،وهو ما قد يكون سببا يف ضعف الخدمات التي تقدمها للجمهور املستفيد منها ،ولعل من بعض أسباب ضعف العمل املؤسيس لدي منظامت املجتمع املدين يف مرص
100
٪٩
٪٩
٪٣
٪٩
املدير التنفيذي مجلس اإلدارة الجمعية العمومية
٪٧
رشكات مؤسسات
٪٨ ٪٨
٪٨ ٪٨
٪٦ ٪٦
٪٦ ٪٦
٪٢ ٪١ ٪٢ ٪١
٪٢ ٪١ ٪٢ ٪١
تقارير النشاط ٪٥ ٪٥
امليزانيات ٪٩ ٪٩
ال يوجد جمعيات ٪١١ ٪١١
٪٦ ٪٦
التقارير املالية ٪١٥ ٪١٥
٪٨ ٪٢ املراقبة واملحاسبة
٪١٣ ٪١٣
عضويات مفتوحة تنرش
٪٩ ٪٩
مجلس إدارة منتخب
٪٣ ٪٣
جمعية عمومية ال تنرش
طبيعة املجتمع ذاته يف تلك الحقبة الزمنية وعدم ترسخ ثقافة العمل املؤسيس به وتأصل الفردية وضعف روح العمل الجامعي وثقافة الحوار واملشاركة ،كذلك ضعف القدرات اإلدارية يف مرص بشكل عام بسبب إهاملها عىل املستوى النظري وبخاصة لدى القطاعات الغري هادفة للربح وعدم مامرسة اإلدارة والتفويض عىل املستوى العميل كنتيجة لغياب الدميقراطية.
101
مع ذلك فمن الجدير بالذكر أن منظامت املجتمع املدين املرصية بشكل عام ويف أغلب الحاالت تويل اهتامما شديدا لرفع كفاءة كوادرها البرشية وتدريبهم بشكل مستمر ،إال أن ذلك ال ينعكس دامئا عىل الكفاءة العامة للمنظامت ،إذ يغيب عن قدرات غالبية املنظامت القدرة عىل إدارة العمليات الضخمة أو املتشعبة بذات الكفاءة ،تلك التي تحتاج إىل إدارة مجموعة من املهام واملتداخلة واملنترشة عىل رقعة جغرافية كبرية بشكل متواز ،أو تلك التي يكون من شأنها إدارة عدد ضخم من املتطوعني وقدر ضخم من األموال .وهذا النوع من العمليات هو ما يحتاج تركيز الجهات املهتمة برفع كفاءة منظامت املجتمع املدين بكافة أنواعها. وتشري نتائج االستطالع الذي أجريناه إىل أنه لدى 12من املنظامت املبحوثة نظاما أساسيا مكتوبا، ولدى 14منها الئحة تنفيذية مكتوبة ،بينام لدى 5منها فقط ورقة اسرتاتيجية مكتوبة .وتصف 16 منظمة نفسها بأنها تقوم بأنشطة مستقلة بهدف التخطيط االسرتاتيجي لعمل املنظمة ،ولكن بينام تذكر منظمة واحدة منها أن ذلك التخطيط االسرتاتيجي هو مهمة اللجان املتخصصة ،و 10منظامت أنها مهمة مجلس األمناء ،تعترب 4منها أن التخطيط االسرتاتيجي هو مهمة املدير ،وتعود 3منظامت لتذكر أنه ال يوجد لديها آلية محددة للتخطيط االسرتاتيجي. .هالتحالفات والشبكات بني منظامت املجتمع املدين املرصية رمبا ال متثل التحالفات والشبكات بني منظامت املجتمع املدين املرصية حالة طبيعية إال أنه ويف اآلونة األخرية قد أصبح أمرا متيل له بعض املنظامت وذلك يف حالة من ستة حاالت :األوىل يف تعاملها مع األمور التي متس جوهر وجودها كقوانني تنظيم املجتمع املدين أو غريه من الحريات األساسية ذات العالقة كحريات التجمع والتنظيم ،والثانية عندنا يحدث أمرا استثنائيا يخص املجتمع ككل وال ميكن التعامل معه بشكل فردي كام كان الحال مع ثورة يناير 2011أو يف التعامل مع حكم اإلخوان املسلمني يف مرص مبا كان يحمله من خوف من تهديد الحريات األساسية لألفراد وبنية املجتمع ،والحالة الثالثة فهي تظهر يف الغالب يف فرتات االنتخابات العامة حيث ال تستطيع منظمة واحدة يف الغالب تغطية العمليات الضخمة والرقعة الجغرافية الكبرية التي تجرى بها االنتخابات يف وقت واحد ،والحالة الرابعة وهي أكرث ندرة وهي عندما تشرتط الجهات املانحة أو تحبذ التحالف ما بني املنظامت من أجل متويل مرشوعاتها ،أما الحالة الخامسة فهي اتجاه حديث وصاعد بني املنظامت الصغرية والحديثة وبخاصة الشبابية منها وذلك بغرض تقوية قدراتها واالستفادة املثىل من متويل املرشوعات لتحقيق أقىص فائدة ،وكذلك لتقوية جانبها أمام التضييق األمني واإلعالمي عىل املجتمع املدين .أما الحالة السادسة فهي حالة التحالفات النوعية التي تعمل حول قضايا بعينها
102
وهي كثرية الظهور يف املنظامت النسوية ولكنها تظهر كذلك يف بعض املوضوعات األخرى كاملشاركة العامة أو مراقبة اإلعالم أو التوعية باملجالس املحلية أو غري ذلك. ولعل من أسباب عدم انتشار فكرة التشبيك والتحالف أو حداثتها مبعنى أدق فكرة «الشخصنة» فحتى يف أكرث منظامت املجتمع املدين املرصية كفاءة فال زال اسم املؤسسة يرتبط بشخص مديرها أو مؤسسها وهو ما يعيق التعاون بني املنظامت أو عملها تحت مظلة واحدة يف أكرث الحاالت ،ورمبا لهذا السبب يظهر التعاون بني املنظامت الشبابية بشكل أكرب حيث أن تلك املنظامت هي نتاج تعاون مجموعة من الشباب وال تنسب يف العادة لشخص مؤسس واحد ،أو بني املنظامت ذات السمعة املستقرة والتي تعمل يف مجال العمل املدين منذ وقت طويل .ونحن هنا نتحدث بشكل أسايس عن التحالفات بني املنظامت التي تتخذ شكل الرشكات املدنية أو أشكال شبيهة ،إذ أن الجمعيات املسجلة وفقا لقانون الجمعيات األهلية تواجه قيودا عىل االنضامم للتحالفات ،قانونية تارة عندما يتعلق األمر باالنضامم لتحالف إقليمي أو دويل ،وغري قانوين تارة وبخاصة يف املحافظات خارج العاصمة حيث تضيق الجهات اإلدارية عىل الجمعيات فيام يخص التعاون والتحالف فيام بينها بدون التنسيق مع الجهة اإلدارية ،وخليط بني القانوين والغري قانوين باستخدام مواد االتحادات النوعية واإلقليمية يف القانون والتي تشهد نوعا من القيود تزيد أو تقل بحسب رأي الجهة اإلدارية. مع ذلك فال ينبغي علينا أن نغفل ما أشار إليه االستطالع الذي أجريناه عىل 18منظمة تنترش يف 10 محافظات عىل األقل والذي أشارت فيه كل املنظامت أنها سبق لها االنضامم للتحالفات أو الشبكات مع منظامت أخرى ملرة واحدة عىل األقل منذ بدء نشاطها.
.3إشكاليات تواجه املجتمع املدين املرصي .أالتطوع والعمل املدين يف مرص يعرف الباحث سمري رمزي الثقافة املدنية التي هي أحد مكونات الدولة املدنية عىل أنها الطريقة التي يرتب بها املواطن أفكاره وقيمه ومعتقداته بشكل مدين من خصائصه التزام املواطنني كأعضاء يف املجتمع واملساواة السياسية والتسامح والثقة والتامسك وتوافر أبنية التعاون والتنسيق ،ويحل العمل الطوعي يف تعريف رمزي واحدا من أربعة مكونات لتلك الثقافة املدنية هي اإلدارة السلمية للخالفات ،والتطوع ،والشفافية واملحاسبة ،ومهنية األداء .ويشري رمزي إىل أن مفهوم الدولة املدنية هو مفهوم متجاوز حتى ملسألة الحكم الالعسكري والالديني إىل مفاهيم أعم تجعل الدولة املدنية
103
هي دولة املشاركة الطوعية واالنفتاح عىل ثقافة العرص وإدارة االختالفت سلميا واملحاسبة وسيادة 15 القانون ودور جامعات الضغط والتأثري يف تلبية طموحات أفرادها مبساواة تامة. ويشري الباحث محمد عبدالغني رمضان إىل القصور الشديد يف حالة التطوع يف املجتمع املرصي مقارنة بالتربع السخي يف األعامل الخريية والذي تم تقديره بقرابة 4.5مليارات جنيه مرصي يف عام 2009يف مقابل نصف مليار جنيه مرصي فقط كتقدير ملقابل ساعات العمل التطوعي خالل العام نفسه ،كذلك يشري الباحث إىل أن نسبة مشاركة الشباب والنشء يف املجتمع املرصي يف الفئة العمرية من 10إىل 29سنة يف األعامل التطوعية بنحو %2.2فقط من مجموع الشباب والنشء يف تلك الفئة العمرية .ويرجع الباحث ذلك املقدار الضعيف من التطوع إىل غياب مفهوم التطوع يف ثقافة املجتمع املرصي ،وعدم وصول فكرة مؤسسات املجتمع املدين والجمعيات األهلية إىل الجمهور ،ونقص الحافز وغياب الرمز والقدوة التي تدفع األفراد إىل الشعور بأهمية العمل 16 التطوعي. ونضيف إىل تلك األسباب غياب الثقافة املدنية مبا يشمله ذلك من عدم وجود الحافز للتطوع يف غري األعامل الخريية التي يرجي منها ثواب ديني أخروي وهو الثواب الذي يتحقق يف الفكر الديني مبجرد التربع باألموال بديال عن التطوع باملجهود ،وعندما يتعلق األمر باملنظامت الحقوقية فإن الخوف من عداء الدولة والتضييق األمني والتشويه اإلعالمي يضاف إىل تلك العوامل .وسواءا يف العمل الخريي أو العمل الحقوقي فال ميكننا إغفال تدين مستوى املعيشة الذي ال يسمح للشباب يف أغلب األحوال باالنخراط يف أنشطة ال تدر عليهم دخال ماديا ميكنهم من مالقاة احتياجاتهم املادية يف ذلك السن. رمبا أتاحت ثورة 25يناير فرصتني للتطوع يف مرص ،كانت الفرصة األوىل كام تطرح باربرا إبراهيم هي فرصة شبكات التطوع املدنية القامئة بالفعل والتي جاءت من تنظيامت مدنية ال عالقة لها بالسياسة أو بحقوق اإلنسان يف الغالب إال أنها قد أتقنت العمل املدين التطوعي املنظم من خالل شبكاتها التنموية والخريية ،ثم انطلق متطوعوها لتلبية االحتياجات اليومية مليادين االعتصامات 15سمري رمزي ،الدولة املدنية وثورة 25يناير ،كنا هناك – أصوات ليربالية شابة من الثورة املرصية، باسم فتحي (محررا) ،القاهرة .2011 16محمد عبدالغني رمضان ،وآخرون ،الوثيقة واألطر املقرتحة للمرشوع القومي للعمل التطوعي يف مرص ،مركز املعلومات ودعم واتخاذ القرار ،القاهرة.2011 ،
104
كتوزيع األغذية وأعامل النظافة فضال وغري ذلك ،17وتقول باربرا إبراهيم يف هذا الشأن «قادتنا الدراسة امليدانية ملنظامت خدمة املجتمع الشبابية يف الفرتة ما بني 2007و 2009إىل استنتاجات مختلفة بشأن الشباب املرصي ،ففي السياقات القمعية والسلطوية كالتي كانت يف مرص يسعى الشباب إليجاد مساحات آمنة ملامرسة املواطنة يف الفضاءات غري السياسية كأنشطة خدمة املجتمع، وهو ما نظر إليه معظم املحللني كظاهرة غري مهمة ،إال أننا عوضا عن ذلك نظرنا إىل ذلك باعتباره املجال الذي أعد الشباب للمشاركة يف الحراك الذي ظهر يف أوائل عام ،2011لقد كان لهذا االتجاه نحو التنظيامت االجتامعية والوعي املدين واملشاركة الدميقراطية ورفض الوضع القائم مساهمته يف الحراك الضخم الذي ظهر يف يناير وفرباير واتسم بسامت التفكري املدين».18 وكانت الفرصة الثانية هي فرصة آالف من الشباب املرصي الذي أتاح لهم االنفتاح املفاجئ للبيئة السياسية مبارشة بعد سقوط نظام حسني مبارك فرصة االنضامم إىل مئات التجمعات الطوعية ذات األهداف السياسية أو الحقوقية أو الثقافية أو الفنية أو البيئية أو حتى التجمعات الهادفة إىل حفظ األمن أو تنظيم املرور مع غيبة رجال الرشطة يف تلك الفرتة أو إىل نظافة األحياء أو جمع القاممة أو غري ذلك ،وسواء اتخذت تلك التجمعات مسمى االتحادات أو االئتالفات أو اللجان شعبية أو أي مسمى آخر ،وسواء أيضا تحولت تلك التجمعات بعد ذلك إىل أشكال أكرث استدامة وتنظيمية أم مل تتحول إىل ذلك ،فالشاهد من األمر أن طاقة مهولة من التطوع قد انفجرت يف كامل مساحة الجمهورية آل بعضها إىل ما هو أكرث استدامة وتراجع أغلبها مع عودة التضييق عىل املجال العام والهجوم املتواصل عىل شباب الثورة. .بإشكالية التمويل كانت وال زالت مسألة متويل منظامت املجتمع املدين أحد أكرث املسائل محورية فيام يخص عمل تلك املنظامت بشكل عام ،ويف مرص واملنطقة العربية بشكل خاص ،ويف الوقت الذي تعيد الحكومات الشمولية يف العديد من دول العامل توظيف مسألة التمويل للهجوم عىل منظامت املجتمع املدين ينتبه املهتمون بأوضاع حقوق اإلنسان إىل هذه النقطة ،ففي تقريرها الذي قدمته املقـررة الخاصة املعنية بحالـة املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان مارغريـت سـيكاغيا إىل الجمعية 17باربرا إبرهيم ،مؤمتر «تعزيز املواطنة يف املنطقة يف ضوء الربيع العريب» ،القاهرة.2011 ،
Barbara Ibrahim and Leah Hunt, «Youth, Service and Pathways to Democracy 18 in Egypt», Working Paper, John D. Gerhart Cernter for Philanthropy and Civic .Engagement, American University in Cairo, June 2011
105
العامة لألمم املتحدة يف أغسطس 2012ليعرض يف دورتها السابعة والستني «الحظت املقــررة الخاصــة تزايــد القيــود املفروضــة علــى حصول الجمعيات عىل التمويـل والسـيام التمويـل مـن الخـارج» وهو ما يؤثر «تـأثريا عميقـاً وسـلبياً يف عمل املدافعني عـن حقـوق اإلنـسان ،الـذين كـثريا مـا يعتمـدون علـى التمويـل الخـارجي يف أنــشطتهم نظــرا لــنقص املــوارد املتاحــة محليــا».19 ويف التقرير الذي قدمه املقرر الخاص املعني بالحق يف حرية التجمع السلمي والحق يف حرية تكوين الجمعيات ،ماينا كياي ،للدورة العرشين ملجلس األمم املتحدة لحقوق اإلنسان يف مايو 2012 أشار إىل أن «قدرة الجمعيات عىل الحصول عىل األموال واملوارد هي جزء حيوي ال يتجزأ من الحق يف حرية تكوين الجمعيات» وأضاف « ينبغي أن تتمتع أي جمعيات مسجلة أو غري مسجلة بالحق يف السعي إىل الحـصول عىل األموال واملوارد وتأمينها من كيانات محلية وأجنبية ودولية تشمل األفراد والـرشكات ومنظامت اجملتمع املدين والحكومات واملنظامت الدولية».20 وبناء عىل تلك التقارير والتوصيات وغريها تبنى مجلس حقوق اإلنسان يف مارس 2013يف دورته الثانية والعرشين قرارا ينص عىل «أن مـصادر التمويـل املحتملـة املوجهة إىل دعم عمل املدافعني عن حقوق اإلنسان ال تخضع ألي قيود تفرض بشكل متييزي غري تلك املفروضة عىل أي نشاط آخر ال عالقة له بحقوق اإلنسان داخـل البلـد لكفالـة الشفافية واملساءلة ،وأنه ال ينبغي ألي قانون أن يجرم أو ينزع املرشوعية عن األنشطة املضطلع بها دفاعاً عن حقوق اإلنسان بسبب املصدر 21 الجغرايف لتمويلها». ويف مرص كانت مسألة التمويل دامئا محورا للهجوم عىل منظامت املجتمع املدين .فتقترص ثقافة التربع عىل التربع لألعامل الخريية وتحجم عمدا عن التربع للنشاطات األخرى وبخاصة النشاطات الخاصة بحقوق اإلنسان ،وذلك بسبب خوف أصحاب األموال من إغضاب السلطة بدعم املدافعني عن حقوق اإلنسان ماليا وخصوصا مع عدم وجود نظام قانوين ميكنه حامية رجال األعامل الغري موالني للسطة من بطشها .أو بسبب انتشار التفكري الديني الذي يربط التربع –وكذلك التطوع- بالثواب الديني يف اآلخرة وال يجد نفس الحافز يف التربع من أجل نشاطات ذات عائد دنيوي ما مل 19تقرير املقررة الخاصة املعنية بحالة املدافعني عن حقوق اإلنسان ،وثائق األمم املتحدة ،A/67/292 أغسطس .2012 20تقرير املقرر الخاص املعني بالحق يف حرية التجمع السلمي والحق يف حرية تكوين الجمعيات، وثائق األمم املتحدة ،A/HRC/20/27مايو .2012 21قرار مجلس حقوق اإلنسان ،6/22وثائق األمم املتحدة ،A/HRC/RES/22/6أبريل .2013
106
يكن ينعكس ذلك بفائدة مادية مبارشة عىل األعامل التي يديرها رجل األعامل هذا أو ذاك .لذلك فحتى مع انتشار فكرة املسئولية االجتامعية لرأس املال يف مجتمع األعامل املرصي نتيجة لعموملته وتحديثه إال أن تلك املسئولية ظلت قارصة عىل النشاطات التنموية والتي ظلت يف أغلب األحوال تحمل الفكر الخريي أيضا بديال عن املدخل الحديث للتنمية عىل أساس الحق أو حتى فكرة التنمية الشاملة واملستدامة من ناحية األثر. ومع عدم توافر التمويل املحيل لألسباب السابقة ،ومع عدم وجود أي شكل من أشكال التمويل الحكومي للمجتمع املدين وبشكل خاص املجتمع املدين املهتم بقضايا الحريات والدميقراطية وحقوق اإلنسان ألسباب معروفة ،يقترص متويل مرشوعات املجتمع املدين عىل متويل الجهات املانحة الخارجية ،وهنا تبدأ املشكلة التي تعطي مربرا سائغا للهجوم عىل نشاطات املجتمع املدين التي ال تفضلها الحكومة ،وهي بالطبع النشاطات املتعلقة مبسألة الدميقراطية والحقوق والحريات، فظل التمويل الخارجي ألنشطة منظامت املجتمع املدين دامئا وأبدا الورقة الرابحة لدى النظام السيايس عىل اختالفه ضد منظامت املجتمع املدين بشكل عام والحقوقية منها بشكل خاص ،تسكت عنه متى تريد وتوظفه إعالميا أو سياسيا أو قضائيا متى تريد. بعد قيام ثورة 25يناير بدأت الحملة األرشس عيل منظامت املجتمع املدين وذلك لدورها يف التمهيد للثورة أوال وبخاصة الحقوقية منها ،أو لدورها يف تنظيم ميادين الثورة يف فرتات االعتصام وبخاصة التنموية ،أو ملطالباتها الواضحة مبأسسة الثورة وإمتام التحول الدميقراطي .وهنا أصبحت قضية متويل منظامت املجتمع املدين املرصية قضية الساعة فتمت إثارتها يف اإلعالم ويف الربملان ويف طرقات الحكومة يف آن واحد ،ومل يختلف ذلك األمر باختالف من يحكم مرص ،سواءا كانوا من الجيش أو من اإلخوان املسلمني أو حتى يف فرتة حكم الرئيس االنتقايل القادم من أروقة القضاء، وهو ما مل يختلف بدوره عن يف طبيعة االتهامات التي كانت توجه يف حكم الرئيس حسني مبارك ولكن بحدة أكرث ال يدنو منها إال موقف نظامه السيايس من املجتمع املدين يف النصف األول من حكمه .فتم دفع األمر إىل اإلعالم بكثافة ،ومع ترديد االتهامات أصبح األمر اهتامم املواطن العادي الذي أصبح ينظر إىل األمر ككل كام صور له عىل اعتبار أنه جرمية ضارة بأمن الدولة وأن منظامت املجتمع املدين والنشطاء الحقوقيون هم أعداء الدولة الذين يسعون إىل هدمها .وكان بناء عىل ذلك أن متهد الطريق للهجوم املبارش عىل بعض منظامت املجتمع املدين وتحويل املنظامت الغري مرصية منها إىل املحاكمة مع االستعداد لشن موجة أخرى من الهجوم عىل املنظامت املرصية والتي توقفت بسبب االستنكار الدويل الواسع لتلك الخطوة ،وتفصيل ذلك هو ما سنشري إليه يف الجزئية القادمة.
107
ويشري االستطالع الذي أجريناه عىل 18منظمة أن 8منها تعتمد عىل دعم الجهات املانحة كمصدر للتمويل ،و 7منها تعتمد عىل اشرتاكات األعضاء ،وتعتمد 4منها عىل التربعات ،و 4منها عىل التمويل الذايت ،بينام تعترب 8منها التطوع موردا رئيسيا من مواردها .وتعترب 8من املنظامت املبحوثة أن مواردها ال تكفي األنشطة التي تقوم بها ،بينام تعترب 5منها أن مواردها تكفي ،ومل تحدد 5منها ما إذا كانت مواردها كافية أم ال. شكل :6مصادر متويل وكفاية املوارد لدى املنظامت املبحوثة
٪٨٢ ٪٤٤ ٪٨٢
٪٨ ٪٧ ٪٤ ٪٤ ٪٤
٨٪ ﺔﺤﻧﺎﻣ تﺎﻬﺟ ٪٨ ﻣﺎﻧﺤﺔ ﺟﻬﺎت ﻣﺎﻧﺤﺔ ﺟﻬﺎت ٧٪ ءﺎﻀﻋأ تﺎﻛاﱰﺷا تﺎﻋﱪﺘﻟا اﺷﱰ٪٧ اﻛﺎت ٤٪ أﻋﻀﺎء اﺷﱰاﻛﺎت أﻋﻀﺎء ٤٪ يتاذ ﻞﻳﻮمت ٪٤ اﻟﺘﱪﻋﺎت اﻟﺘﱪﻋﺎت عﻮﻄﺘﻟا متﻮﻳﻞ ذايت ٪٤متﻮﻳﻞ ٤٪ذايت اﻟﺘﻄﻮع ٪٤اﻟﺘﻄﻮع
٢٨٪ ٤٤٪ ٢٨٪
ﺔﻴﻓﺎﻛ دراﻮﻣ
٪٨٢
ﻛﺎﻓﻴﺔ دراﻮﻣ ﻣﻮارد ٪٤٤ ﻣﻮاردﻴﻓﺎﻛ ريﻏ ٢٨٪ﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ دﺪﺤﻣ ريﻏ ٪٨٢ ٤٤٪ﻏري ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻮارد ﻏري ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻮارد ﻏري ﻣﺤﺪد ٢٨٪ﻏري ﻣﺤﺪد
.جالسلطة وعداء املجتمع املدين برغم ما كان يتمتع به املجتمع املدين املرصي –أو املجتمع األهيل بحسب تعبري ذلك الوقت -من درجة من الحرية خالل الحقبة السابقة عىل عام 1952سواء من حيث استقالله عن السلطة والحكم ،أو من حيث تنظيمه بناء عىل مواد القانون املدين فقط ودون قوانني خاصة مقيدة ،أو من حيث إنجازاته املشهودة والتي يأيت عىل رأسها تأسيس جامعة القاهرة والتي كانت تعرف حينها بالجامعة املرصية ،وبرغم أن ذلك النضوج الذي كان مييز املجتمع املدين املرصي يف تلك الحقبة يعد سابقا عىل التفات كثري من دول العامل إىل محورية دور املجتمع املدين يف مجاالت التنمية والدميقراطية ،إال أن ذلك كله قد شهد انتكاسة غري مسبوقة خالل الحقبة االشرتاكية النارصية التي صادرت املجال العام واعتربت أن املجتمع املدين كسائر النشاطات الفردية والجامعية أمرا
108
ﺔﺤﻧﺎﻣ ءﺎﻀﻋأ تﺎﻋﱪﺘﻟ يتاذ ﻞﻳ عﻮﻄﺘﻟا
يخص الدولة والبد لها من أن تضع يدها عليه هو اآلخر .وحتى مع انكسار حدة الشمولية يف نهاية السبعينيات إال أن فلسفة التعامل مع املجتمع املدين كانت شبيهة بفلسفة التعامل مع فكرة الدميقراطية ككل ،أي مجتمع مدين ال يناطح السلطة وال ينقدها يف ظل دميقراطية مدارة ومخطط لها من السلطة .ومع توجه النظام إىل تحرير السوق واملجتمع سواء من خالل الضغط الدويل أو من خالل تطور النظام السيايس ذاته أو كأثر من آثار العوملة وثورة االتصاالت شهد املجتمع املدين انفراجة بسيطة فيام يخص استقالليته وانتشاره ،إال أن طبيعة األمور التي كان يتناولها املجتمع املدين كالدميقراطية وحقوق اإلنسان والتنمية املستدامة واملشاركة الحرة ساعدت يف استمرار حالة العداء من قبل السلطة تجاه منظامت املجتمع املدين وبخاصة الحقوقية منها أو التي تحرص عىل استقاللية العمل املدين عن يد الدولة وهو ما استمر من حينها وحتى كتابة هذه السطور. وفضال عن قانون الطوارىء الذي كان معموال به ملدة 30عاما والذي يقيد بطبيعته كل أشكال العمل العام مبا يف ذلك العمل املدين تتابعت القوانني املقيدة املفصلة خصيصا لتقييد عمل املجتمع املدين عىل النحو املذكور يف فصل البنية القانونية ،وذلك فضال عن املامرسات القانونية الواقعة خارج إطار القانون من األساس وحمالت االغتيال املعنوي التي مل تتوقف يوما والتي نجحت متاما يف تشويه صورة عمل املجتمع املدين يف الذهنية العامة .ولقد أعطت القوانني املتعاقبة لوزارة الشئون االجتامعية أو التضامن االجتامعي سلطة واسعة متكنها من تنظيم وحل ومراقبة مصادر التمويل الخاصة بتلك الجمعيات ،ويحرم ذلك القانون عىل الجمعيات األهلية أن متارس أي نشاط سيايس أو نقايب ،وتسمح الطبيعة الغامضة للقانون للسلطة التنفيذية بحل املنظامت األهلية بقرار إداري إذا ما تعارضت أنشطتها مع اآلداب العامة أو النظام العام أو املصالح القومية للدولة أو مع السلم املجتمعي وهذه كلها ألفاظ مطاطة غري محددة األبعاد تسمح للدولة أن توقف نشاط أى جمعية متى شاءت. ومن أهم اسرتاتيجيات الدولة يف التضييق عىل املجتمع املدين هي اسرتاتيجية خنق املنظامت ماليا عن طريق منعها من الوصول إىل التمويل الكايف للوصول إىل أنشطتها ،فتضع الدولة قيودا كبرية عىل الحصول عىل التربعات من الداخل وقيودا أكرب عىل الحصول عىل التمويل من الخارج .كذلك ساهم اإلعالم املوجه سواء اململوك للدولة أو التابع لها يف تشويش صورة املجتمع املدىن يف الذهنية العامة، وباإلضافة إىل حمالت التشويه الدامئة واملستمرة تخصص وسائل اإلعالم أحيانا بإيعاز من أجهزة الدولة حمالت خاصة مبنظامت بعينها متى اعتربتها الدولة قد تجاوزت بعض الخطوط الحمراء التي فرضتها ،فتوجه لها أصابع االتهام بالعاملة والخيانة وتهديد الوحدة الوطنية وغري ذلك.
109
شن املجلس العسكري فور توليه مسئولية إدارة البالد حملة رشسة ضد منظامت املجتمع املدين املرصية نظرا لدورها يف نرش الوعي بالحقوق السياسية بني الشباب ونضالها من أجل الحصول عيل مزيد من الحريات ورصد الفساد وكشف مرتكبيه ،وكان املحور األسايس يف حملة املجلس العسكري ضد املجتمع املدين املرصي يرتكز إىل التشويه بالتخوين والعاملة األجنبية لكافة العاملني يف منظامته وباألخص تلك العاملة يف مجال حقوق االنسان. ويف سابقة تعد األوىل من نوعها تم اقتحام مكاتب املنظامت الحقوقية وذلك بدءا من اقتحام قوات األمن مكتب مركز هشام مبارك للقانون (منظمة حقوقية مرصية غري حكومية) يف 11 فرباير 2011أثناء أحداث الثورة املرصية وإلقاء القبض عىل العديد من العاملني فيه واقتيادهم إىل مقر املخابرات الحربية ،وبعد تسلم املجلس العسكري مقاليد ادارة شئون البالد ومع نهاية عام 2011وبعد انتهاء املرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب 2011اقتحمت قوات األمن املرصية وممثيل النيابة العامة مكاتب خمسة منظامت حقوقية؛ منظمتان مرصيتان هام املركز العريب الستقالل القضاء ومرصد املوازنة العامة وحقوق اإلنسان وهي منظامت مرصية غري حكومية وثالثة منظامت دولية هي املعهد الوطني الدميقراطي واملعهد الجمهوري الدويل ومؤسسة بيت الحرية. وأحالت العاملني بتلك املنظامت من مرصيني وأجانب إىل املحاكمة التي حكمت عليهم جميعا وصادرت محتويات مكاتبهم وأجهزتهم الشخصية. وسواء يف ظل حكم نظام مبارك أو املجلس العسكري أو اإلخوان املسلمني أو الرئيس االنتقال عديل منصور أو املشري السييس ظل عداء املجتمع املدين هو القاسم املشرتك للنظام السيايس املرصي، وتوالت اقرتاحات مرشوعات بديلة لقانون الجمعيات األهلية القائم وهو القانون املقيد أصال لعمل الجمعيات بقوانني جديدة أكرث تقييدا وأكرث فرضا للقبضة األمنية عىل املجال املدين واملجال العام وأكرث مصادرة لحق األفراد يف تنظيم أنفسهم يف تنظيامت مدنية حرة ،وال زالت الحملة اإلعالمية ضد تلك املنظامت ال تتوقف والزالت تلجأ لذات املفردات التي تتخذ محورا لها اتهامات التخوين والعاملة والعمل ضد صالح الدولة وما إىل ذلك ،ما أسهم يف بناء صورة ملتبسة للغاية عن املجتمع املدين املرصي يف ذهنية جمهوره األسايس من املواطنني املرصيني الذين هم أوال الفئة املستهدفة من عمل تلك املنظامت والذين هم ثانيا األفراد والجامعات الذين يرجى بتعاونهم ومشاركتهم نجاح عمل تلك املنظامت وتحقيق أهدافها املختلفة.
110
.دتشكك الرأي العام يف دور املجتمع املدين تتفاوت النظرة إىل دور منظامت املجتمع املدين ,بني معارض يعترب أنها األخطر عىل االستقرار االجتامعي وعىل الثقافة املحلية كونها منوذجا غربيا ذو ثقافة غريبة ،وبني مؤيد يرى فيها رشيكا يساهم يف توعية املجتمع ومتكينه للمشاركة واالنخراط يف الحياة العامة وتحسني معيشة املواطنني. وما بني هؤالء وهؤالء من يحاول -حتى عن غري قناعة -تسويق فكرة أن املجتمع املدين هو فكرة مستوردة من الغرب أو منفذ من منافذ تدخله يف الشأن الوطني ،وذلك بهدف فرض فجوة متعمدة ما بني منظامت املجتمع املدين وبني جمهورها األسايس من املواطنني ،وبالتايل فرض فجوة متعمدة تحول بينها وبني تحقيق أهدافها التي قد ال تروق للسلطات الحاكمة وبخاصة عندما يتعلق األمر بحقوق اإلنسان وبزيادة الحريات. وينبع ذلك االختالف يف الرؤى ألسباب عدة رمبا يأيت يف أولها التباس مفهوم وتعريف املجتمع املدين من األساس وصعوبة االتفاق عيل تعريفه ومكوناته كام أرشنا من قبل ،فإذا كان ذلك األمر مجاال لالختالف بني املختصني واألكادمييني فحري به أن يكون مجاال للخالف ما بني عموم املواطنني .ثم يزيد عىل ذلك االلتباس التباسا تولده االنطباعات الخاطئة عن املجتمع املدين التي تؤدي إىل زيادة التشوهات يف إدراك تكاوينه ومامرساته ،كأن يراه البعض واجهة لألحزاب السياسية أو الجامعات الدينية أو حتى للسلطة ذاتها ،وهو أمر ملتبس أيضا ،فأوال تدفع املجتمعات السياسية املغلقة دوائر املجال العام املدنية والسياسية واالجتامعية والدينية يف بعض الحاالت إىل التداخل بشكل ال تتاميز عنده أحدها عن األخرى ،وثانيا يضطر بعض الفاعلني إىل التحرك يف املجال العام –املقيد أصال- بحرية نسبية أكرب عرب واجهة العمل املدين ،وبغض النظر عن مرشوعية أهداف هؤالء الفاعلني أو أولئك وعن األرضية األخالقية التي ينطلق منها أيهم يبقى األمر باعثا ملزيد من التداخل وااللتباس، ثم يأيت ثالثا وفوق ذلك ثبات تلك الصورة امللتبسة يف الذهنية العامة ،وبغض النظر عن كون تلك الصورة صحيحة أم خاطئة أو عن كونها أصيلة أو من صنع دعاية السلطة ضد املجتمع املدين. عالوة عىل ما سبق تساهم األيديولوجيا بنصيب كبري يف تشويه صورة املجتمع املدين ،فلقد أرشنا أصال إىل اختالف تعريف املجتمع املدين اختالفا بينا بحسب الفكرة األيديولوجية التي ينطلق منها هذا املنظر أو ذاك ،وعندما يأيت األمر إىل مرص واملنطقة العربية تختلف النظرة إىل املجتمع املدين
111
برضاوة ما بني التيارات التي يراه بعضها عىل اعتباره تعاونا دوليا محمودا من أجل التنمية وحقوق اإلنسان بينام يراه البعض مؤامرة دولية ضد اإلسالم أو األمة العربية أو هذه الدولة أو تلك أو حتى مؤامرة رأساملية وذلك كله بحسب الزاوية األيديولوجية التي ينظر منها الرايئ ،وهو ما يصل إىل املواطن العادي مفهوما مشوها متنافرا مهرتئ الداللة يف أحسن األحوال ،ويف أحوال أخرى يصل إليه باعتباره خطرا داهام يتهدد اإلسالم أو األمة أو الدولة بحسب موقعه .ولإلنصاف فينغي علينا القول بأن مامرسات بعض املنتمني إىل املجال املدين املرصي تساهم مساهمة ال ميكن إغفالها يف تشويه صورة املجتمع املدين يف ذهنية املواطنني ،وهي مسألة حتى وإن قلت إال أنها تستخدم كأرضية للهجوم من قبل السلطة واإلعالم عىل املجتمع املدين ككل وتشويهه بالكامل يف ذهنية جمهوره األسايس من املواطنني .ويبقى من نافلة القول تكرار الحديث عن دور اإلعالم املوجه من السلطة سواء التابع لها أو القريب منها يف تشويه املجتمع املدين من خالل بث الدعاية املمنهجة ضده بشكل مستمر مل يختلف باختالف نوع السلطة الحاكمة حتى هذه اللحظة.
112
الفصـــل الرابع املواطنة الفعالة واملواطن املستنري
مقدمة الحق يف املشاركة كام أسسنا له يف الفصول السابقة هو مفهوم مركب متثل حريات التجمع والتنظيم والتعبري مكوناته األساسية ،ويشمل هذا املركب (الحق يف املشاركة العامة) مظاهرا أخرى كحق الوصول للمعلومات والحق يف االستشارة وهو ما يعنى به حق الناس أفرادا ومجموعات يف أن يتم االستامع إليهم يف عمليات صنع القرارات التي تتعلق بهم. وبينام يتمثل أحد أبعاد عملية تقييم حالة املشاركة العامة يف مرص يف اختبار البيئة القانونية للمشاركة مبا يشمله ذلك مدى حامية القوانني لحريات التجمع والتنظيم والتعبري ،فهناك بعد آخر ذو طبيعة أكرث عملية ،فرشط مسبق للمشاركة العامة الفهم الجيد لطبيعة الحق يف االستشارة ومعرفة البنية السياسية والعمليات والطرق املتاحة لالستشارة العامة .وبناء عىل ذلك فإن املشاركة الحقيقية يف املجتمع ميكن أن تعرقل أيضا بسبب ضعف الهياكل اإلدارية أو ببساطة شديدة بواسطة الجهل بالحقوق وعدم إمكانية الوصول للمعلومات املوثوقة. إن انتقال الدول نحو مزيد من الدميقراطية والتشاركية يستلزم وجود مواطنني يعلمون حقوقهم ومسئولياتهم بوضوح يك ينخرطوا يف الحياة العامة ملجتمعاتهم بشكل واعٍ .وبينام من املثايل أن تتوزع تلك املسئولية عىل كافة هيئات التنشئة االجتامعية يف املجتمع يقع يف القلب منها التعليم
113
نظرا لكونه أحد أهم أعمدة وسائل التنشئة االجتامعيةـ ،ونظرا الرتباط األمر كله بالتنمية عىل أساس الحقوق فمن الطبيعي أن تلعب منظامت املجتمع املدين دورا هاما آخرا يف هذا اإلطار. ويحاول هذا الفصل أن يضع مدخال لتقدير مقومات املشاركة العامة املستنرية بني املواطنني يف مرص بدراسة حالتي التعليم واملجتمع املدين وعالقتهام مبسألة املشاركة ،والسؤال عن إىل أي مدى يستطيع املواطنون يف مرص الوصول إىل املعلومات التي تخص حقوقهم أو تخص عمليات صنع القرار التي تؤثر عليهم .وحيث أن مستويات التعليم واألمية متثل مؤرشا هاما فيام يخص حالة املشاركة العامة ،فيحاول الجزء األول من هذا الفصل رسم خريطة ملستويات التعليم واألمية يف مرص .ويحاول الجزء الثاين من هذا الفصل أن يلقي نظرة عىل دور املجتمع املدين يف تعزيز املشاركة العامة يف مرص ،ودوره يف رفع مستوى وعي املواطنني بالحقوق وااللتزامات والفرص املتاحة لهم بخصوص املشاركة العامة.
.1التعليم واألمية وااملشاركة يف مرص يعترب التعليم واحدا من أكرث العوامل تأثريا يف تحديد مستويات املشاركة العامة ،سواء لكون القدرة عىل الوصول للمعلومات الخاصة بالحقوق والسياسات وطرق املشاركة وغريها ترتبط ارتباطا شديدا بالقدرة عىل القراءة والكتابة ،أو لوجود عالقة ترابط بني املستوى التعليمي من ناحية وبني الوعي واالنخراط السيايس واملواطنة الفعالة من ناحية أخرى .ويف مرص البالغ تعداد سكانها حوايل 80.7 مليون نسمة (البنك الدويل )2012 :متثل نسبة السكان األصغر من 14عاما %31من مجموع السكان ،بينام متثل نسبة السكان ما بني 15و 24عاما حوايل %19من مجموع السكان (األمم املتحدة( .)2012 :شكل .)1
شكل :1مجموع السكان يف مرص طبقا للفئات العمرية وفقا لتقديرات األمم املتحدة يف عام 2012
٥,٠٠٠
٠
٨٠ + ٧٩إﱃ ٧٥ ٧٤إﱃ ٧٠ ٦٩إﱃ ٦٥ ٦٤إﱃ ٦٠ ٥٩إﱃ ٥٥ ٥٤إﱃ ٥٠ ٤٩إﱃ ٤٥ ٤٤إﱃ ٤٠ ٣٩إﱃ ٣٥ ٣٤إﱃ ٣٠ ٢٩إﱃ ٢٥ ٢٤إﱃ ٢٠ ١٩إﱃ ١٥ ١٤إﱃ ١٠ ٩إﱃ ٥ ٤إﱃ ٠
Age bracket under 14 years is 31% of total populat on
٠
٥,٠٠٠
Age bracket between 15-24 year is 19% of total populat on
متثل نسبة السكان يف الرشيحة الواقعة تحت 14عاما %31من مجموع السكان بينام متثل الرشيحة الواقعة ما بني 15و 19عاما %19من مجموع السكان
ويبلغ عدد السكان ممن هم يف عمر التعليم ما قبل الجامعي يف مرص حوايل 18.6مليون نسمة أي حوايل %23من مجموع السكان ،بينام يبلغ عدد السكان الذين هم يف عمر التعليم الجامعي حوايل 7.7مليون نسمة أي حوايل %9.5من مجموع السكان ،أي أن مجموع من هم يف سن التعليم يف مرص هو حوايل 26.3مليون نسمة أي حوايل %32.5من مجموع السكان (اليونسكو.)2012 : شكل :2عدد ونسبة املواطنني يف سن التعليم من مجموع السكان وفقا لتقديرات اليونسكو يف 2012 26.3مليون نسمة يف سن التعليم بنسبة %32.5من مجموع السكان 18.6مليون مواطن يف سن التعليم ما قبل الجامعي بنسبة %23من مجموع السكان 7.7مليون نسمة يف سن التعليم الجامعي بنسبة %9.5من مجموع السكان
115
دعونا أوال نعرف مجموعة من املفاهيم التي تساعدنا عىل فهم اإلحصاءات والبيانات املختلفة. ففي السياق املرصي يعرف القانون رقم ( )8لسنة 1991الخاص مبحو األمية األمي بأنه كل مواطن يرتاوح عمره ما بني الرابعة عرش والخامسة والثالثني من غري املقيدين بأي مدرسة ومل يصل تعليمه إىل نهاية الحلقة االبتدائية للتعليم األسايس .ويف السياق العاملي يستخدم للتعبري عن ذلك معكوس األمية متمثال يف اإلملام بالقراءة والكتابة ،وتقوم املؤرشات التنموية املختلفة بإحصاء معدالت القراءة والكتابة بني الشباب الذين تقع أعامرهم ما بني 24 – 15عاما ،وبني البالغني الذين تتجاوز أعامرهم 15عاما ،وبني كبار السن الذين تتجاوز أعامرهم 65عاما ،ويف كل رشيحة عمرية يتم إحصاء تلك النسبة يف الذكور ويف اإلناث أو يف الجنسني مجتمعني. وكام تهتم املؤرشات التنموية بإحصاء معدالت القراءة والكتابة يف الرشائح العمرية املختلفة وباختالف النوع االجتامعي أو غري ذلك من املتغريات ،فمن املؤرشات الهامة أيضا معدالت االلتحاق مبراحل التعليم املختلفة .ويف حني تنقسم مراحل التعليم تلك يف السياق املرصي إىل التعليم االبتدايئ واإلعدادي والثانوي والجامعي .يضع اليونسكو نظاما موحدا لإلحصاء يستخدم يف كافة اإلحصاءات املتعلقة بالتعليم مقسام مراحل التعليم إىل ما قبل ابتدايئ من ،5-4وابتدايئ من ،11-6وثانوي من ،17-12وتعليم عايل من .21-18فيوازي التعليم الثانوي يف السياق العاملي ويف كافة اإلحصاءات املتعلقة بالتعليم والتي سنستخدمها هنا مرحلتي التعليم اإلعدادي والثانوي يف مرص ،وبشكل عام يشار إىل التعليم االبتدايئ والثانوي مبرحلة التعليم ما قبل الجامعي ،ويشار إىل املرحلة الالحقة عليها مبرحلة التعليم الجامعي .ويف مرص يشار إىل مرحلتي التعليم االبتدايئ واإلعدادي مبرحلة التعليم األسايس. وقد عرفت مرص مجانية التعليم عرب تاريخها بالكامل إىل أن قرر االحتالل الربيطاين نظام املرصوفات الدراسية ،ثم عادت مجانية التعليم عرب ثالثة مراحل منها اثنتان سابقتان عىل يوليو .1952كانت األوىل هي مجانية التعليم األسايس يف 1943حيث كان أحمد نجيب الهاليل وزيرا للمعارف يف حكومة الوفد ،والثانية يف هي مجانية التعليم الثانوي يف 1950حيث كان طه حسني وزيرا للمعارف 1 يف وزارة الوفد أيضا ،ثم أقر نظام يوليو 1952مجانية التعليم العايل يف يوليو .1962 وقد شهد التعليم يف مرص توسعا منذ الخمسينيات وساهم نظام التعليم يف خلق زيادة رسيعة يف 1سعيد عيل إسامعيل ،املتاجرة مبجانية التعليم ،جريدة الوفد .التاريخ غري محدد.
116
معدالت االلتحاق باملدارس وبالتوازي أخذت معدالت القراءة والكتابة يف التحسن منذ السبعينيات وفقا إلحصائيات اليونسكو يف الفرتة ما بني 1976وحتى عام ( 2006جدول .)2 ،1إال أن ذلك املعدل قد تباطء بشدة يف السنوات األخرية مع زيادة عدد السكان وزيادة رقعة الفقر والرتاجع امللحوظ يف جودة التعليم وسائر مؤرشات التنمية البرشية بشكل عام( .شكل .)3 جدول :1معدالت القراءة والكتابة بني الشباب وفقا إلحصاءات اليونسكو بني عامي 1976و 2006 معدالت القراءة والكتابة بني الشباب ( %من الفئة العمرية -15 24سنة) 51.03 63.33 73.22 84.88
1976 1986 1996 2006
معدالت القراءة معدالت القراءة والكتابة بني الشباب من والكتابة بني الشباب من اإلناث ( %من الذكور ( %من الشباب الذكور يف الفئة العمرية الشباب اإلناث يف الفئة العمرية 24 -15سنة) 24 -15سنة) 63.04 71.38 78.99 87.86
38.12 54 66.93 81.75
جدول :2معدالت القراءة والكتابة بني البالغني وفقا إلحصاءات اليونسكو بني عامي 1976و 2006
معدالت القراءة معدالت القراءة والكتابة بني والكتابة بني البالغني (% البالغني من الذكور ( %من الفئة من الفئة العمرية أكرب العمرية أكرب من 15سنة) من 15سنة) 1976 1986 1996 2006
38.2 44.42 55.59 66.37
53.62 56.98 67.15 74.62
معدالت القراءة والكتابة بني البالغات من اإلناث ( %من الفئة العمرية أكرب من 15سنة) 22.44 31.4 43.6 57.81
117
شكل :3معدالت القراءة والكتابة بني البالغني من الجنسني منذ 1976وفقا لبيانات البنك الدويل
٢٠١٢
٢٠١٠
٢٠٠٦
٢٠٠٥
١٩٩٦
١٩٨٦
١٩٧٦
٩٠ ٨٠ ٧٠ ٦٠ ٥٠ ٤٠ ٣٠ ٢٠ ١٠ ٠
معدل اإلملام بالقراءة والكتابة بني إجاميل البالغني معدل اإلملام بالقراءة والكتابة بني البالغني الذكور معدل اإلملام بالقراءة والكتابة بني البالغني اإلناث
وعودة إىل املؤرشات فينبغي التمييز بني نسبة صايف االلتحاق باملدارس الذي هو نسبة عدد الطالب يف السن املناظر ملرحلة تعليمية معينة وامللتحقني بالفعل يف هذه املرحلة التعليمية من مجمل عدد السكان يف تلك الرشيحة العمرية ،وبني نسبة إجاميل االلتحاق باملدارس الذي هو عدد كل عدد الطالب امللتحقني يف مرحلة تعليمية معينة بغض النظر عن أعامرهم بالنسبة إىل عدد السكان يف تلك الرشيحة العمرية ،وبهذا املعنى فإن نسبة إجاميل االلتحاق باملدارس ميكن أن تتجاوز %100 نتيجة لاللتحاق املتأخر للطالب باملدارس وبخاصة يف املرحلة االبتدائية ،وهي كذلك تعطي فكرة عن مستويات تقدم الطالب يف املراحل الدراسية املختلفة ،بينام نسبة صايف االلتحاق باملدارس تشري فقط إىل مستويات االلتحاق بالتعليم يف الرشائح السنية املختلفة.
118
ويشري تطور معدالت صايف وإجاميل االلتحاق باملدارس االبتدائية يف مرص إىل تدهور حالة التعليم االبتدايئ عىل وجه الخصوص يف السنوات األخرية ،فبينام تنمو النسب اإلجاملية لاللتحاق باملرحلة االبتدائية مبستويات متسارعة تفوق جميعها %100يف العرشين سنة األخرية تحقق نسب صايف االلتحاق منوا طفيفيا أو ال تحقق منوا عىل اإلطالق .ويشري (شكل )4إىل هذه الجزيئة ،فالتناقض بني الصايف واألجاميل يشري إىل أن التالميذ يدخلون متأخرين إىل مرحلة التعليم االبتدايئ أو أنهم ال يتقدمون فيها بالشكل املطلوب. شكل :4نسب صايف وإجاميل االلتحاق مبرحلة التعليم االبتدايئ يف مرص وفقا لبيانات البنك الدويل
٪١٢٠ ٪١٠٠ ٪٨٠ ٪٦٠ ٪٤٠ ٪٢٠ ٢٠١١
٢٠٠٩
٢٠٠٦
٢٠٠٠
١٩٩٤
%109 %95
%111 %96
%107 %96
%101 %94
%100 %91
٪٠
االلتحاق باملدارس يف املرحلة اإلبتدائية -اإلجاميل االلتحاق باملدارس يف املرحلة اإلبتدائية -الصايف
ال تظهر تلك املشكلة بذات الحدة يف التعليم الثانوي (اإلعدادي والثانوي) رمبا بسبب اعتامد الغالبية العظمى من الطالب عىل الدروس الخصوصية .إال أن مقارنة معدالت االلتحاق يف املراحل التعليمية الثالثة االبتدائية والثانوية والتعليم العايل قد تعطى بعض املؤرشات كام يتضح يف (شكل
119
.)5فيتضح من معدالت إجاميل االلتحاق باملرحلة االبتدائية املشكلة التي أرشنا إليها يف تقدم التالميذ وسن االلتحاق ،ويتضح من معدالت االلتحاق باملرحلة الثانوية تدىن معدالت االلتحاق يف املرحلة الثانوية بشكل عام يف السنوات األخرية وتدنيها أيضا عن معدالت االلتحاق باملدارس االبتدائية ،كام يتضح الفرق الواسع بني معدالت االلتحاق مبراحل التعليم ما قبل الجامعي ومعدالت االلتحاق يف التعليم الجامعي. شكل :5معدالت االلتحاق اإلجاميل بكافة مراحل التعليم يف مرص منذ 1975وفقا لبيانات البنك الدويل
١٢٠ ١٠٠ ٨٠ ٦٠ ٤٠ ٢٠ ١٩٧٥ ١٩٨٠ ١٩٨٥ ١٩٩٠ ١٩٩١ ١٩٩٩ ٢٠٠٤ ٢٠٠٩ ٢٠١٢
٠
إجاميل االلتحاق باملدارس يف املرحلة اإلبتدائية إجاميل االلتحاق باملدارس يف املرحلة الثانوية إجاميل االلتحاق مبرحلةالتعليم العايل
وللنظر لتلك املؤرشات يف سياق تنموي علينا وضعها بجانب عدد آخر من املؤرشات كعالقة التعليم بالنوع االجتامعي ومستوى الفقر وسكنى الريف والحرض وغري ذلك .ويف هذا الصدد يشري تقرير التنمية البرشية يف مرص لعام 2010الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومعهد التخطيط
120
القومي ،2ومسح النشء والشباب يف مرص 2009الصادر عن مركز املعلومات مبجلس الوزراء ومجلس السكان الدويل 3إىل أن 11%ممن هم يف الفئة العمرية من 29 - 18سنة مل يلتحقوا باملدارس إطالقا % 81 ،منهم من الفتيات ،ما يعني أن %16من اإلناث الاليت بني الثامنة عرشة والتاسعة والعرشين مل يلتحقن باملدارس إطالقاً .وتشري بيانات التعداد السكاين يف 2006إىل أن 10 %ممن ترتاوح أعامرهم بني السادسة والثامنة عرشة مل يذهبوا إىل املدارس إطالقًا .ويوضح الشكل التايل التفاوت يف نسبة األمية ما بني الجنسني وفقا لبيانات تعداد 2006الصادر عن الجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء( 4شكل .)6 شكل :6نسبة األمية لدى كل من الذكور واإلناث عىل مستوى الجمهورية وفقا لتعداد 2006
٪٣٧٫٣ ٪٢٢٫٣ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﻴﺔ ﺑني اﻟﺬﻛﻮر
ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﻴﺔ ﺑني اﻹﻧﺎث
٪٢٩٫٦ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﻴﺔ ﺑني اﻟﺠﻨﺴني
والواقع هو أن أغلب من مل يلتحقوا باملدارس هن أساسا من فتيات املناطق الريفية .ويفيد مسح النشء والشباب يف مرص 2010بأن فتيات الريف يشكلن % 80.4ممن مل يلتحقوا باملدارس عىل اإلطالق .هذا إىل جانب أن بنات األرس األشد فقرا مل يذهنب أيضاً إىل املدارس مطلقاً .وتفيد دراسة أخرى أشار إليها تقرير التنمية البرشية 2010بأن الفقراء هم باستمرار أسوأ حاال من األثرياء فيام يتعلق بااللتحاق باملدارس ،وأن عدم التحاق بنات األرس الفقرية باملدارس هو األكرث احتامالً .كذلك فإن مستوى ثراء األرس هو محدد رئييس فيام يتعلق بااللتحاق بالتعليم العايل ،ففي حني أن ما يصل إىل نصف املنتظمني أو من سبق لهم االنتظام بإحدى مؤسسات التعليم العايل ينتمون إىل ال % 20 2هبه حندوسة ،وآخرون ،تقرير التنمية البرشية يف مرص ،2010برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومعهد التخطيط القومي ،القاهرة.2010 ، 3غادة برسوم ،وآخرون ،مسح الشباب والنشء يف مرص ،2009مركز املعلومات مبجلس الوزراء ومجلس السكان الدويل.2009 ، 4الجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء ،تعداد مرص .2006
121
األعىل دخالً ،فإن %4منهم فقط ينتمون إىل ال % 20األشد فقرا .هذا أيضا باإلضافة إىل التفاوت بني الحرض والريف ،حيث إن % 39من شباب الريف ينهون تعليمهم العايل مقارنة ب % 61من شباب الحرض .ويوضح الشكل التايل التوزيع الجغرايف لنسب األمية يف مرص من خالل عرض متوسطات نسب األمية يف املحافظات املرصية مقسمة حسب موقعها الجغرايف ،وذلك بناء عىل بيانات تعداد 2006الصادر عن الجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء (شكل .)7 شكل :7نسب األمية يف املحافظات بحسب موقعها الجغرايف وفقا لتعداد 2006
٪٤٠ ٪٣٥ ٪٣٠ ٪٢٥ ٪٢٠ ٪١٥ ٪١٠ ٪٥ ٪٠
اﻟﺤﺪودﻳﺔ
اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ
اﻟﻮﺳﻂ
اﻟﺪﻟﺘﺎ
اﻟﺼﻌﻴﺪ
ومستعينني باألرقام والبيانات التي قام بعرضها الباحث محمد العجايت يف دراسة له بعنوان كيف صوت املرصيون يف املرحلة االنتقالية ،5قمنا بدراسة العالقة ما بني ثالثة متغريات هي مستويات األمية ومستويات الفقر ومستويات اإلحجام عن املشاركة االنتخابية يف كل محافظة من املحافظات. يف هذه الدراسة تم تقدير مستويات األمية يف املحافظات بناء عىل التعداد الرسمي للسكان لعام ،2006وتم تقدير مستويات الفقر بناء عىل بحث الدخل واالستهالك لعام 2011/2010الصادر 5محمد العجايت ،كيف صوت املرصيون يف املرحلة االنتقالية؟ ،مركز البدائل العريب للدراسات ،القاهرة، .2012
122
عن الجهاز املركزي لتعبئة واإلحصاء ،وتم تقدير مستويات اإلحجام عن املشاركة عن طريق تقدير متوسط نسب التصويت يف كافة االستحقاقات االنتخابية منذ اندالع ثورة يناير 2011وحتي االستفتاء عىل دستور .2012وعندما قمنا بدراسة عالقة املؤرشات الثالثة كانت النتيجة كام هو املتوقع ارتباطها جميعا ارتباطا طرديا بدرجة ترتاوح ما بني %42للعالقة بني األمية وعدم املشاركة، و %60للعالقة بني األمية والفقر ،و %74للعالقة بني الفقر وعدم املشاركة كام يتضح من الشكل التايل (شكل .)8 شكل :8االرتباط بني معدالت الفقر واألمية واملشاركة يف املحافظات املختلفة مستوى عدم املشاركة االنتخابية
مستوى الفقر
مستوى األمية
ﻴﻮم ﻔ
اﻟ ﳌﻨﻴﺎ ا ﺳﻮ ﺑﻨﻲ ﻮط ﺳﻴ أ ﻫﺎج ﺳﻮ ﺤرية اﻟﺒ ﻗﻨﺎ ﺮوح ﻄ ﻣﴩﻗﻴﺔ اﻟ ﺸﻴﺦ ﺮ اﻟ ﻛﻔ ﴫ ﻷﻗ ا ﻴﻠﺔ ﺪﺧ اﻟ ﺑﻴﺔ ﻠﻴﻮ اﻟﻘ ﻳﺲ ﺴﻮ اﻟ ﻓﻴﺔ ﳌﻨﻮ ا ﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑ ﻴﻨﺎء لﺳ ﺷام ﻠﻴﺔ امﻋﻴ ﻹﺳ ا ﻮان ﺳ أ ﻴﺎط دﻣ ﺰة اﻟﺠﻴ رﻳﺔ ﻜﻨﺪ ﻻﺳ ا ﻘﺎﻫﺮة ﺪﻳﺪ اﻟ اﻟﺠ دي اﻟﻮا ﻴﺪ ﺑﻮرﺳﻌ ﺣﻤﺮ ﻷ ﻟﺒﺤﺮ ا ﻴﻨﺎء ا بﺳ ﺟﻨﻮ
٪٨٠ ٪٧٠ ٪٦٠ ٪٥٠ ٪٤٠ ٪٣٠ ٪٢٠ ٪١٠ ٪٠
ﻳﻒ
معدل االرتباط
مستوى األمية
مستوى األمية مستوى الفقر
60%
مستوى عدم املشاركة االنتخابية
42%
مستوى الفقر
مستوى عدم املشاركة االنتخابية
60%
42% 74%
74%
123
وبرغم اتفاق األرقام مع االفرتاضات النظرية ،علينا للدقة أن نأخذ يف االعتبار عدة عوامل منها الفاصل الزمني ما بني تقديرات نسب األمية التي تعود لعام 2006وتقديرات نسب املشاركة يف عامي 2011و 2012مع الرتكيز عىل التغري النوعي الذي شهده املجتمع املرصي يف هذه الفرتة عىل خلفية الثورة وانفتاح املجال السيايس والتحفيز املجتمعي واإلعالمي عىل املشاركة االنتخابية .وعالوة عىل ذلك علينا أيضا أن نأخذ يف االعتبار أن املشاركة االنتخابية ليست موضوعا وحيدا للمشاركة العامة حتى وإن كانت جزءا مهام منها .فاملشاركة املدنية عىل سبيل املثال هي دعامة أخرى ال تقل أهمية من دعامات املشاركة العامة ،وبرغم ال يتوفر لدينا يف الوقت الحارض ما يكفي من األرقام والبيانات لتحليل العالقة ما بني املشاركة املدنية والتعليم ،فال أظن أنه من املمكن تصور الفصل بينهام أو تصور عدم ارتباطهام .بل ميكننا أيضا أن نزعم مطمئنني إىل أن املشاركة املدنية أكرث ارتباطا بدرجات ومستويات التعليم من املشاركة االنتخابية ،إذ أن املشاركة املدنية ال تخضع يف العادة لعمليات التعبئة التي تخضع لها املشاركة االنتخابية سواء من قبل السلطة أو املعارضة أو املتنافسني السياسيني ،وتلزم بالرضورة جهدا والتزاما أكرب من مجرد الذهاب لعملية التصويت. وبينام يتوقع من نظم التعليم يف الدول املختلفة املساهمة يف عملية التعليم املدين من أجل دعم قيم املواطنة والدميقراطية واملشاركة ،فلم يكن ذلك هو الحال يف مرص طوال السنوات الستني املاضية وحتى عهد قريب ،فبينام تركز مناهج التعليم يف مرص بدرجات مختلفة بحسب شكل النظام السيايس عىل أفكار الوطنية والقومية وتركز بشكل أكرب عىل بث روح الواجب وطاعة الدولة والكبار وأولياء األمور ،ال تركز تلك املناهج عىل أفكار الدميقراطية وحقوق اإلنسان أو غريها من القيم املدنية .ويف أواسط عرص حسني مبارك وبناء عىل دعم املؤسسات الدولية بدأت مناقشة تعديل املناهج الرتبوية يك تشمل قيم املواطنة ،فوفقا لتقرير لوزارة الرتبية والتعليم يف عام 2003 ينبغي أن يركز تعليم املواطنة عىل مثانية محاور هي :التعليم املدين واملهارات الحياتية ونظام الحكم والحفاظ عىل الرتاث وعالقات مرص الدولية واملنظامت غري الحكومية واملنظامت العربية واملنظامت الدولية .ومع ذلك فلم تنعكس أي من تلك االدعاءات عىل تغيري حقيقي يف املقررات التعليمية وتشري دراسة لباكيناز بركة بعنوان «تعليم املواطنة يف املدارس الحكومية املرصية» يف عام 2008أن مقررات الدراسات االجتامعية بينام تؤكد بشدة عىل الهوية املرصية واحرتام السلطة، تتجاهل املشاركة السياسية وحكم القانون ومحاسبة الحكومة والعدل االجتامعي .وتشري ذات الدراسة إىل أنه خالل دراسات مجموعات الرتكيز التي أجرتها الباحثة مع املدرسني واملسئولني يف وزارة الرتبية والتعليم يف ذلك الوقت فإن غالبية املشاركني قد عرفوا التعليم املدين بوصفه تعليم
124
القيم األخالقية الحسنة .6يف هذا السياق يتوقع من منظامت املجتمع املدين أن تقوم بدور بديل فيام يخص مسائل التعليم املدين واملواطنة والدميقراطية وحقوق اإلنسان والتسامح واملشاركة السياسية ،وهذا الدور هو ما سنناقشه يف الجزء التايل.
.2املجتمع املدين والتعليم املدين واملشاركة يف مرص يشري تقرير التنمية البرشية يف مرص لعام 72008إىل أنه يف مطلع عام 2007أشارت األرقام الرسمية التي تصدرها وزارة التضامن االجتامعي إىل أن إجاميل عدد الجمعيات األهلية يف مرص يبلغ 21500 جمعية ،ويف نفس السنة نرش االتحاد العام للجمعيات واملؤسسات األهلية نتائج املسح الذي أجرى عىل جميع املحافظات من خالل مديريات التضامن االجتامعي والذي ذكر أن عدد الجمعيات األهلية 15154جمعية .ويشري التقرير إىل أن التوزيع الجغرايف للجمعيات األهلية يف مرص مييل إىل الرتكز يف املناطق الحرضية وخاصة املراكز املزدحمة بالسكان يف شامل البالد وذلك استنادا إىل نتائح املسح الذي أجراه االتجاد العام للجمعيات واملؤسسات األهلية يف عام .2007 تبني من ذلك املسح أن عدد الجمعيات األهلية يف القاهرة هو 2788جمعية بنسبة %18من مجموع الجمعيات ،ويف الجيزة 3465جمعية بنسبة %9من مجموع الجمعيات ،ويف الوجه القبيل 3465جمعية بنسبة %23من مجموع الجمعيات ،ويف الوجه البحري 6894جمعية بنسبة %46 من مجموع الجمعيات ،أما نصيب محافظات الحدود مجتمعة 608جمعية بنسبة %4من مجموع الجمعيات (شكل .)9ويجدر بنا اإلشارة إىل أن تلك األرقام هي أرقام خاصة بالجمعيات واملؤسسات األهلية املسجلة فقط يف وزارة ومديريات التضامن االجتامعي ،وال يشمل ذلك املسح كافة األشكال القانونية األخرى ملنظامت املجتمع املدين كالرشكات املدنية الغري هادفة للربح ورشكات املحاماة العاملة بالتنمية وما إىل ذلك والتي ال يوجد أي حرص بأعادادها أو توزيعها بل إن الدولة ال تذهب إىل االعرتاف بها كمنظامت مجتمع مدين بل تذهب إىل تجرميها بشكل دائم ومحاولة وقف نشاطها ومالحقتها بني الحني واآلخر.
What:Pakinaz E. Baraka, Citizenship Education in Egyptian Public Schools 6 Values to Teach and in which Administrative and Political Contexts?, Journal of .Education for International Development 3:3, 2008
7هبه حندوسة ،وآخرون ،تقرير التنمية البرشية يف مرص ،2008برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومعهد التخطيط القومي ،القاهرة.2008 ،
125
شكل :9التوزيع الجغرايف للجمعيات األهلية يف مرص وفقا ملسح االتحاد العام للجمعيات 2007
تقرير التنمية البرشية 2008 القاهرة والجيزة الوجه البحري الوجه القبيل املحافظات الحدودية
27% 23% 46% 4%
وبناء عىل تحليل الشبكة العربية للمنظامت األهلية يف 82007لنتائج املسح الذي أجراه االتحاد العام للجمعيات واملؤسسات يف نفس العام ومؤرشات التنمية البرشية الصادرة يف تقرير التنمية البرشية يف مرص 2005بعد استبعاد املحافظات الحدودية التي ال تظهر من األساس يف مؤرشات التنمية البرشية ،يتضح أن املحافظات التي تحتل املرتبة الدنيا يف قيمة مؤرش التنمية البرشية هي املحافظات التي تحصل عىل أقل نصيب من الجمعيات األهلية أو الجمعيات التنموية وبالتي تكون أقل قدرة عىل متكني املواطن ودفعه نحو املشاركة .كذلك فاملناطق األكرث حرمانا تتكون الكتلة األساسية من منظامت املجتمع املدين بها من املمنظامت الخريية والرعائية التقليدية التي تقدم املساعدات املالية أو العينية للفقراء واملحتاجني بينام تغيب عنها الجمعيات التنموية التي من املفرتض بها أن يرتكز دورها عىل رفع قدرات املواطنني ومكينهم من تكوين رأي عام اجتامعي. ويشري الشكل التايل إىل عدد الجمعيات األهلية يف كل محافظة لكل 10آالف نسمة من سكان املحافظة مرتبة حسب مؤرش التنمية البرشية للمحافظة يف ( .2005شكل .)10
8أماين قنديل وآخرون ،التقرير السنوي الثامن للمنظامت األهلية العربية ،الشبكة العربية للمنظامت األهلية ،القاهرة.2008 ،
126
٥
١٠ ٥٫٨٥
٠ ٤ ٣٫٦٥ ٣٫٩١ ٣٫١
٢٫٣٩ ١٫٣٣
٣٫٢٣ ٢٫٥٣
١٫٧٩
٢٫٤٩ ٢٫٢١ ٢٫٢٣
شكل :10عدد الجمعيات األهلية يف كل محافظة لكل 10 آالف نسمة
١٫٥٦ ٠٫٧٤ ١٫١٣ ١٫٠٤ ١٫٢٦ ١٫٣٦ ١٫٣٤
ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺴﻮﻳﺲ اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ دﻣﻴﺎط اﻹﺳامﻋﻴﻠﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ أﺳﻮان اﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻴﺔ اﻟﺠﻴﺰة اﻟﺪﺧﻴﻠﺔ اﳌﻨﻮﻓﻴﺔ اﻟﴩﻗﻴﺔ ﻛﻔﺮ اﻟﺸﻴﺦ ﻗﻨﺎ ﺑﻨﻲ ﺳﻮﻳﻒ اﳌﻨﻴﺎ ﺳﻮﻫﺎج أﺳﻴﻮط اﻟﻔﻴﻮم
وللدقة يجدر بنا اإلشارة إىل أن تلك األرقام الخاصة بعدد الجمعيات املتاحة لكل 10آالف نسمة يف املحافظات املختلفة قد تغريت بشكل كبري لصالح زيادة نصيب املحافظات من الجمعيات األهلية يف السنوات الستة األخرية منذ إصدار ذلك التقرير ،فربغم الزيادة املطردة يف عدد السكان إال أن الزيادة يف عدد الجمعيات األهلية قد منا بشكل أرسع بكثري من تلك الزيادة ،وبخاصة مع الطفرة التي شهدها املجتمع املدين يف السنوات التي تلت ثورة يناير 2011وانفتاح البيئة السياسية واملدنية لفرتة ما بعد تلك الثورة ،ويف حني أننا ال نستطيع العثور عىل بيانات رسمية أو شبه رسمية تعكس تلك الطفرة ،إال أنه ومبساعدة بعض الجمعيات واملنظامت العضوة يف الشبكة املرصية للمشاركة العامة قد أمكننا الوصول إىل مجموعة من األرقام االسرتشادية التي ميكن أن تبني للقارئ تلك الطفرة العددية التي نتحدث عنها عىل األقل يف مجموعة من املحافظات .فعىل سبيل املثال قفز عدد الجمعيات واملؤسسات األهلية املسجلة لدى وزارة التضامن االجتامعي يف الفيوم من 318 جمعية ومؤسسة أهلية يف عام 2007إىل 1523جمعية ومؤسسة أهلية يف عام ،2013يف حني زاد زاد عدد السكان من حوايل 2.4مليون إىل حوايل 3مليون يف نفس الفرتة الزمنية ،ومن املالحظ هنا أنه بينام كان معدل النمو السكاين يف تلك املحافظة يف التلك الفرتة حوايل %26فإن الزيادة يف عدد الجمعيات واملؤسسات يف ذات املحافظة يف ذات الفرتة قد تجاوزت ،%370وعىل ذلك فإن عدد
127
الجمعيات واملؤسسات لكل 10آالف نسمة يف محافظة الفيوم قد تحرك من 1.3جمعية ومؤسسة لكل 10آالف نسمة يف عام 2007إىل 5جمعيات ومؤسسات لكل 10آالف نسمة يف عام .2014 وباملثل زادت عدد الجمعيات واملؤسسات األهلية املسجلة يف محافظة الغربية من 513يف عام 2007إىل 1926يف عام ،2013بينام زاد عدد السكان يف نفس املحافظة يف نفس الفرتة من حوايل 3.9مليون إىل 4.5مليون ،أي مبعدل زيادة حوايل %275للجمعيات يف مقابل حوايل %18للسكان، وهو ما نتج عنه زيادة عدد الجمعيات واملؤسسات لكل 10آالف نسمة يف محافظة الغربية من حوايل 1.3جمعية ومؤسسة لكل 10آالف نسمة يف عام 2007إىل حوايل 4.3جمعية ومؤسسة لكل 10آالف نسمة يف .2013 أما فيام يخص دور منظامت املجتمع املدين يف عملية التعليم املدين فقد قام مركز جريهارت للعطاء االجتامعي واملشاركة املدنية بالجامعة األمريكية بالقاهرة بتنظيم مرشوع بحثي حول املجتمع املدين والتعليم املدين يف مرص يف عام ،20129قام املركز من خالل املرشوع ببحث 28منظمة من منظامت املجتمع املدين التي تعمل يف مرص وتهتم بعملية التعليم املدين ،منها 21منظمة مرصية و 7منظامت دولية ،تهتم 23منها بالتعليم املدين من قبل ثورة يناير وانضمت إليها 5منظامت بعد الثورة .وبرغم أن مقار تلك املنظامت جميعا تقع يف محافظتي القاهرة والجيزة إال أن برامجها جميعا متتد لتشمل املحافظات األخرى. ويعرف البحث التعليم املدين بحسب موسوعة ستانفورد للفلسفة إعداد مواطني الدولة -وبخاصة الشباب -للقيام بأدوارهم كمواطنني ،وبحسب إميي جومتان من جامعة برينستون بعملية «غرس الفضائل واملعارف واملهارات الالزمة للمشاركة السياسية» ،ووفقا للبحث فيذكر برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ أن أطر التعليم املدين ينبغي أن تشمل تعليم حقوق اإلنسان ومتكني املواطن من االنخراط يف التنمية االجتامعية وتعليم القانون الدميقراطية واملشاركة املدنية والسياسية و تنمية اإلنسان كأساس لحقوق اإلنسان وحل النزاعات بطريقة سلمية من خالل التفاوض والحوار. تم البحث من خالل مجموعة من جلسات التشاور أعقبها مجموعة من املقابالت شخصية ملناقشة مخرجات جلسات التشاور أعقبها جلسات أخرى للتشاور من أجل الخروج بالنتائج النهائية ،وتناول ذلك البحث ثالثة محاور رئيسية حول التعليم املدين هي )1 :الوصول :ملن وأين تصل برامج التعليم John D. Gerhart Center for Philanthropy and Civic Engagement (2012) Citizens 9 in the Making: Civil Society and Civic Education in Egypt. Cairo: The American .University in Cairo
128
املدين التي تقوم بها املنظامت غري الحكومية )2 .املحتوى :ما هي املوضوعات التي تقوم برامج التعليم املدين بتناولها وكيف يتم تدريسها؟ )3تقييم األثر :كيف تعرف املنظامت أنها قد تركت أثرا يف املشاركني وعىل املجتمع؟ وقد تناول تقرير املركز الصادر يف عام 2012بعنوان «املواطنون والفعل – املجتمع املدين والتعليم املدين يف مرص» نتائج هذا املرشوع التي سنعرض لها يف السطور التالية. فيام يتعلق بالوصول للمجموعات املستهدفة أشار التقرير أغلب الربامج تصل إىل جمهورها املحتمل من خالل عدة قنوات تشمل منظامت غري حكومية أخرى تعمل يف املجتمعات املحلية ،إعالنات الكرتونية ،أو سائر طرق الوصول املبارش األخرى .فاملنظامت تستخدم قاعات ومكاتب منظامت مجتمع مدين رشيكة يف املحافظات من أجل الوصول ملزيد من الجمهور .مع ذلك فهناك العديد من املحددات ملستوى الوصول ،فأغلب الربامج ال تستطيع استيعاب أعداد تزيد عن 30 – 20 متدرب ،ال ميكن الوصول والعمل يف املحافظات الحدودية يف أغلب األحيان ،يقرص االعتامد الشديد عىل االنرتنت يف الدعاية للربامج املستفيدين من تلك الربامج عىل %27فقط من املرصيني والذين يستخدمون االنرتنت ،باإلضافة إىل ذلك تركز غالبية الربامج عىل الشباب مام يحرم األطفال وكبار السن من فرص التعليم املدين ،أيضا فبالرغم من حرص غالبية املنظامت عىل فعل ذلك إال أن قليال جدا منها قد متكن من التعاون مع املدارس الحكومية من أجل القيام بربامج التعليم املدين. أما فيام يتعلق باملحتوى أشار التقرير إىل أن الربامج تركز عىل مجموعة واسعة من املوضوعات تشمل القيم واملعرفة واملهارات املدنية .ويف العادة ما تتشارك املنظامت املحتوى ،ولدى أغلبها مدربون محرتفون .وتستخدم أغلب الربامج طرقا تشاركية والتي لها تأثري كبري يف تعليم املتعلمون األصغر سنا والذين تستهدفهم معظم املنظامت. وفيام يخص عملية تقييم األثر فيشري التقرير إىل أن كافة املنظامت ذكرت انها تقوم بنوع من التقييم للنتائج وأحيانا لألثر عرب عدة قنوات .األكرثية تقوم باستخدام استامرات التقييم للنشاركني يف نهاية الربنامج ،وهذا جيد يف جمع املقرتحات واآلراء ولكن ليس بالرضورة األثر .ويستخدم البعض االستامرات القبلية والبعدية أو مالحظة التغري يف املعرفة واملهارات والقيم خالل فرتة التدريب، وهذا أيضا جيد ولكن يف قياس النتائج عىل املستوى القصري ،وتقوم بعض املنظامت بالتواصل مع خريجي تلك الربامج ملتابعة مقدار مشاركتهم وانخراطهم الفعليني ،وهذه أداة جيدة ،إال أنها تستخدم بشكل غري رسمي ،فيالحظ التقرير أن أدلة تقييم األثر ترتكز جميعها عىل القصص والحكايات وليس عىل املعايري الكمية.
129
ويف سياق آخر فعىل خلفية هذه الدراسة التي بني أيدينا قام الباحث أحمد عبدالله بإجراء استطالعا ميدانيا موجزا ملعرفة درجة وعي املواطنني بحقوقهم ومدى إسهام منظات املجتمع املدين واملؤسسات العامة يف رفع ذلك الوعي .فتم توجيه أربعة أسئلة هي: 1.1هل يعلم املواطن املرصي بحقوقه؟ 2.2هل تقوم املنظامت غري الحكومية أو املؤسسات العامة بعمل برامج وحمالت منتظمة لتعليم املواطنني بحقوقهم؟ 3.3هل تتوافر مواد تعليمية بسيطة ومفهومة وبلغة مناسبة تهتم مبسائل التوعية بالحقوق؟ 4.4هل توجد أية حمالت توعية مدنية تستهدف األقليات من أي نوع؟ تم توجيه تلك األسئلة لعدد 2458رجل وامرأة يف الفرتة ما بني 15و 21يناير 2013توزيعهم كاآليت: جدول :3توزيع املستطلعني الذين شملهم االستطالع امليداين توزيع املبحوثني عىل أساس النوع االجتامعي ذكور
إناث
946
1512 توزيع املبحوثني عىل أساس الفئة العمرية
أقل من 21سنة
أكرب من 21سنة
أكرب من 60سنة
342
1357
759
أمي 124
130
توزيع املبحوثني عىل أساس املستوى التعليمي تعليم فوق تعليم متوسط يقرأ ويكتب متوسط 338 215 185
تعليم عايل 1596
توزيع املبحوثني عىل أساس نوع العمل عمل غري هادف ال يعمل عمل خاص للربح 132 1529 157
عمل حكومي 536
أخرى 104
توزيع املبحوثني عىل أساس مكان اإلقامة سكان الريف
سكان الحرض
1432
1026
وأيضا فكام قد يتوقع نظريا فقد كانت اإلجابة بال لها النصيب األكرب يف كافة األسئلة وذلك عىل النحو التايل: جدول :4آراء املستطلعني يف املسائل املطروحة
نعم
ال
إىل حد ما
ال أعرف
السؤال األول :وعي املواطنني بحقوقهم
483
782
596
597
السؤال الثاين :دور منظامت املجتمع املدين واملؤسسات العامة
453
1116
391
498
السؤال الثالث :توافر املواد التعليمية املبسطة
314
1075
523
546
السؤال الرابع :التعليم املدين لألقليات
346
1192
413
507
131
شكل :11آراء املستطلعني يف املسائل املطروحة توافر املواد التعليمية املبسطة التعليم املدين لألقليات
وعي املواطنني بحقوقهم دور منظامت املجتمع املدين واملؤسسات العامة ١٤٠٠ ١١٩٢
١٠٧٥
١٢٠٠
١١١٦
١٠٠٠ ٧٨٢
٤٩٨ ٥٤٦ ٥٠٧
٥٩٧ ٤١٣
٥٢٣
٨٠٠
٥٩٦ ٣٩١
٣١٤ ٣٤٦
٤٨٣ ٤٥٣
٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ ٠
ﻻ أﻋﺮف
إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ
ﻻ
ﻧﻌﻢ
وتشري نتائج االستطالع إىل أن غالبية كبرية من املستطلعني الحظوا أن منظامت املجتمع املدين واملؤسسات العامة ال تقوم مبا يكفي إلعالم املواطنني بحقوقهم وفرصهم يف املشاركة .ويشري ذلك االستطالع بشكل عام إىل أن هناك حاجة ملزيد من التعليم املدين واملعلومات بشأن فرص املشاركة العامة .وهو دور هام ميكن أن تلعبه منظامت املجتمع املدين من خالل إنتاج وتوزيع املواد التعليمية ومن خالل الضغط عىل الحكومة والهيئات العامة للتأكد من قيامها برشح وتوصيل أفكار ومعلومات عن الحقوق والدميقراطية واملشاركة لعموم املواطنني.
132
خامتة إن املواطنني الفاعلني هم املواطنون املستنريون ،إذ ال ميكن ألحد أن يلتمس حقوقا ال يعلمها، واملعضلة التي تواجهها فكرة نرش التعليم املدين وقيم ومهارات املشاركة واملواطنة والدميقراطية وحقوق اإلنسان يف مرص هو أن األفكار والسياسات التي ينتج عنها أال تقوم الهيئات الحكومية يف مرص مبا ينتظر منها من أجل تعليم وإعالم املواطنني بحقوقهم املدنية والسياسية ،هي ذاتها األفكار والسياسات التي تحمل قدرا كبريا من املسئولية عن إعاقة منظامت املجتمع املدين عن االضطالع بهذا الدور .ففي واقع أكرث مثالية ،وبحكم مركزية مؤسسات التعليم وتشعبها ،وبحكم وقوع الرشيحة األكرب من السكان يف مرص يف سن االلتحاق باملؤسسات التعليمية ،وبحكم العدد الكبري نسبيا من امللتحقني باملدارس يف مراحل التعليم املختلفة يف مرص ،كان ميكن ملناهج التعليم أن تعطي فرصة كبرية لوصول القيم واملعارف واملهارات الخاصة باملشاركة العامة واملواطنة الفعالة لعموم املواطنني ،إال أنه يف ذلك الواقع األكرث مثالية ستكون العوائق التي متنع منظامت املجتمع املدين من الوصول بسهولة إىل فئاتها املستهدفة من أجل نرش الوعي بالحقوق ووسائل املشاركة غري موجودة ،ورمبا ستعمل سائر وسائل التنشئة االجتامعية من الصحافة واإلعالم للمؤسسات الدينية لساحات الفكر واألدب وحتى مراكز الشباب واألندية الرياضية عىل تربية الشباب والنشء عىل قيم املشاركة املدنية واملواطنة الفعالة. ولكن يف ظل الواقع الحايل فال ينبغي علينا أن ننتظر تحقق ذلك الواقع املثايل بل أن نسعى إليه، ويف هذا اإلطار يكون عىل منظامت املجتمع املدين برغم ما تواجهه من صعوبات مسئولية أكرب ،إذ أنها ستكون الجهة الوحيدة القادرة عىل توصيل تلك األفكار والقيم إىل األجيال الصغرية وإىل عموم املجتمع ككل .وال يخلو األمر من قصص نجاح لدور منظامت املجتمع املدين من توعية رشائح كبرية نسبيا -مقارنة بالظروف التي تعمل بها -بحقوقهم املدنية والدميقراطية وهو ما ترتب عليه الحراك الواسع الذي شهدته مرص منذ بداية األلفية الثالثة .إال أن العمل يف مثل تلك الظروف يتطلب خفض درجة اإلهدار يف الفرص واملوارد إىل حدها األدىن ومحاولة عالج كافة مواطن الخلل الداخلية يف عمل املنظامت ،وذلك من أجل االكتفاء مبا تهدره التحديات الخارجية من فرص وموارد .ويف إطار ذلك فيمكن للمنظامت توسيع رقعة التحالف والتشبيك من أجل تعزيز فرصها يف الوصول للفئات املستهدفة من برامجها ،كذلك ميكنها ومن خالل تلك التحالفات والشبكات توحيد أو تقريب مناهجها الخاصة بالتعليم املدين وتوزيعها بشكل مشرتك ،وميكن لها كذلك استغالل املساحات التي ميكنها فيها التفاعل مع مؤسسات الدولة املختلفة التعليمية وخالف ذلك من أجل محاولة إدخال بعض املفاهيم املتعلقة باملواطنة الفعالة واملشاركة العامة وغريها من القيم املدنية إىل املقررات التعليمية.
133
الفصـــل الخامس
خامتة وتوصيات
مقدمة كام يتضح من فصول الدراسة فإن املشاركة العامة هي فلسفة متكاملة تهدف إىل إرشاك املواطنني أفرادا ومجموعات يف عمليات صنع القرار فيام يتعلق بحياتهم اليومية سواءا بشكل مبارش عرب انتخاب ممثليهم املنتخبني من خالل التصويت أو بشكل غري مبارش من خالل استشاراتهم وسامع أصواتهم يف األمور التي تتعلق بحياتهم اليومية .وكام أوضحنا فإن التقدم عىل صعيد املشاركة العامة ميكن قياسه من خالل مالحظة التقدم فيام يتعلق مبجموعة من الحقوق التي ترتبط به ارتباطا وثيقا وميكن من خالل دعم وتعزيز كل منها تعزيز املشاركة العامة ككل كالحق يف املشاركة يف إدارة الشئون العامة مبارشة أو بواسطة ممثلني منتخبني والحق يف حريات التعبري والتجمع والتنظيم والوصول للمعلومات ،مع التأكيد عىل مبدأ عدم التمييز من أجل ضامن حصول الفئات األكرث عرضة للتهميش عىل تلك الحقوق بشكل متكافئ ،إال أن األمر ال يقترص عىل تعزيز تلك الحقوق وحسب ،ولكن ينبغي أيضا إلقاء الضوء عىل مسألة إعالم وتعليم املواطنني بحقوقهم عىل املستوى الفردي ،وتقوية وتعزيز تنظيامتهم الجامعية ممثلة يف شبكات ومنظامت املجتمع املدين مبعناها الواسع عىل املستوى الجامعي ،ودعم الطرق والقنوات املؤسسية التي تضمن مشاركة األفراد واملجموعات واستشاراتهم واالستامع إليهم ودمجهم يف عمليات صنع القرار عىل املستوى املؤسيس .لذلك نقول أن املشاركة العامة هي فلسفة متكاملة ال يتحقق التقدم فيها إال من خالل إحراز تقدما ملموسا يف كل مجال من تلك املجاالت ،ففي وضع مثايل يكون عىل الدول واملجتمعات
134
أن تسعى إىل تعديل األطر القانونية التي تضمن مامرسة تلك الحقوق املتعلقة باملشاركة العامة عىل أفضل نحو ممكن ،كذلك إتاحة وتعديل ومراقبة املامرسات املؤسسية من أجل ضامن االلتزام بتلك الضامنات ،فضال عن دعم تعليم وإعالم األفراد بحقوقهم يف املشاركة العامة وسبل حصولهم عليها ،وكذلك دعم املجموعات واملنظامت املدنية يف القيام بدورها كوسيط بني األفراد واملجموعات من جهة وبني الدولة أو السلطات العامة املختلفة من جهة أخرى. وبرغم أن البيئة السياسية يف مرص ويف مختلف أنحاء العامل العريب قد ال تسمح بإدخال تغيريات جذرية عىل البنى القانونية القامئة وطريقة أداء السلطات العامة فيام يتعلق مبسائل املشاركة العامة حتى بعد سنوات من اندالع ثورات الربيع العريب رمبا بسبب تأثري الفلسفات املتوارثة يف املنطقة العربية لعقود طويلة فيام يخص عالقة املواطن بالدولة والتي قد تكون عىل العكس متاما من الفلسفة التي تنبني عليها الفكرة الحديثة عن املشاركة العامة ،إال أنه من الرضوري أن نؤكد عىل أن التقدم عىل صعيد املشاركة العامة هي عملية مستمرة حتى يف أكرث الدميقراطيات استقرارا ومازالت املشاركة العامة مجاال خصبا للبحث والتطوير يف العديد من الدول التي حققت تقدما ملحوظا يف مجاالت الدميقراطية واحرتام حقوق اإلنسان ،عىل ذلك يبقى املجال ممتدا أمام املدافعني عن املشاركة العامة يف مرص والدول العربية العربية إلضافة املزيد من التقدم يف هذا املضامر رمبا بشكل شبه يومي .ويستقي هذا الفصل توصياته بشكل أسايس من خالل محاولة مجابهة املشكالت املتعلقة بحالة املشاركة العامة يف مرص التي تم رصدها من خالل الفصول السابقة عرب تحليل البنية القانونية والحالة العملية ملامرسة الحقوق املتعلقة باملشاركة العامة من جهة ،واملشكالت املتعلقة بدور األفراد ومنظامت املجتمع املدين يف مجابهة تلك املشكالت من أجل تعزيز املشاركة العامة من جهة أخرى ،وتستند تلك التوصيات بشكل أسايس إىل القواعد التي يفرضها القانون الدوىل عرب املعاهدات واالتفاقيات ذات الصلة والتي تم تبيانها عىل وجه التفصيل يف هذه الدراسة ،كذلك إىل املامرسات املثىل املستقاة من سلوك بعض الدول التي حققت تقدما ملحوظا يف هذا املجال أو التي يتم طرحها عرب دراسات وبيانات املؤسسات الدولية الحكومية وغري الحكومية والتي أصبح أغلبها يشكل عرفا دوليا ومامرسة مثىل تسعى غالبية دول العامل إىل االلتزام بها عىل األقل عىل املستوى النظري .وقد قمنا بتقسيم تلك التوصيات إىل توصيات عامة مستقاة من تقرير مراقبة املشاركة العامة الصادر عن املعهد الدمناريك لحقوق اإلنسان ومن تقارير مقرري األمم املتحدة املعنيني بحريات التعبري والتنظيم والتجمع السلمي وحامية املدافعني عن حقوق اإلنسان ،وتوصيات خاصة مستقاة من التحليل الذي قدمته تلك الدراسة لحالة املشاركة العامة يف مرص.
135
.1توصيات عامة: 1 .1ضامن الوصول العادل وفرص املشاركة يف الشئون العامة من خالل النصوص الدستورية والقانونية من جهة ،واإلجراءات والتدابري املؤسسية من جهة أخرى؛ 2 .2تطوير تدابري إيجابية تضمن الوصول املتكافئ للمشاركة العامة ،مبا يف ذلك الحمالت العامة ووسائل اإلعالم ،وبخاصة للمجموعات التي تواجه تحديات خاصة كالنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة والطبقات األكرث عرضة للتهميش؛ 3 .3إنشاء وتطوير تدابري تضمن استشارة األطراف املعنية يف الشئون العامة املتعلقة بحياتهم اليومية مبا يف ذلك النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة والطبقات األكرث عرضة للتهميش؛ 4 .4تطوير نظام فعال للشكوى واإلنصاف يف حالة انتهاك الحقوق املتعلقة باملشاركة؛ 5 .5ضامن الحق يف املشاركة والرتشح والتصويت بشكل متكافئ يف انتخابات دورية حرة نزيهة لشغل املناصب العامة مع مراعاة مشاركة املجموعات األكرث عرضة للتهميش؛ 6 .6إنشاء وتطوير كيانات وطنية مستقلة ومحايدة تكون مسئولة عن العملية االنتخابية يف جميع مراحلها ،ودعم حق هيئات املجتمع املدين يف مراقبة جميع مستويات االنتخابات العامة بكفاءة وحيادية وتوفري سبل لوقف ومواجهة االنتهاكات املتعلقة بالتصويت؛ 7 .7ضامن أن حريات التعبري والتجمع والتنظيم مكفولة بواسطة القوانني وأن القيود عليها ال تتم إال بنصوص قانونية واضحة وقاطعة وفقط يف حاالت الرضورة املنصوص عليها يف املواثيق الدولية ويف سياق دميقراطي؛ 8 .8وضع آليات للرقابة من أجل تعزيز تلك الحقوق وليس من أجل منعها وكذلك آليات للتظلم واإلنصاف يف حالة انتهاك تلك الحقوق؛ 9 .9فرض تدابري إيجابية تضمن عدم التمييز يف مامرسة الحق يف التعبري فيام يتعلق بالنساء واألقليات واألشخاص ذوي اإلعاقة وأن تلك الحقوق ال يتم إعاقتها بواسطة فاعلني حكوميني أو غري حكوميني كالرشكات ووسائل اإلعالم الغري حكومية؛ 1010فرض تدابري إيجابية تضمن أن لكل فرد الحق يف االنضامم إىل الجمعيات والنقابات ،وأن لتلك الجمعيات والنقابات الحق يف تشكيل االتحادات الوطنية بحرية؛ 1111ضامن أن مـصادر التمويـل املوجهة لدعم عمل املدافعني عن حقوق اإلنسان ال تخضع لقيود تفرض بشكل متييزي غري تلك املفروضة عىل أي نشاط آخر ال عالقة له بحقوق اإلنسان داخـل البلـد لكفالـة الشفافية واملساءلة؛
136
1212ضامن أن يشمل الحق يف التعبري عىل الحق يف التامس وتلقي ونرش املعلومات واألفكار من مختلف األنواع دومنا اعتبار للحدود وعرب كافة الوسائل؛ 1313تطوير نظام ومعايري وإجراءات وتدابري عىل كل املستويات الحكومية ويف كافة الهيئات من أجل ضامن الوصول للمعلومات؛ 1414تطوير التدابري واإلجراءات الالزمة لوصول املعلومات لكافة املواطنني مبا يف ذلك املوطنني ذوي اإلعاقة؛ 1515ضامن أن الجلسات الربملانية وجلسات املجالس املحلية واملؤسسات األخرى التي يف حكمها علنية ومتاحة للجمهور؛ 1616ضامن عقد جلسات استامع علنية من قبل الهيئات التنفيذية عىل كافة املستويات قبل اتخاذ القرارات املتعلقة بالحياة اليومية للمواطنني قبل الرشوع يف سن ترشيعات جديدة أو تعديل الترشيعات القدمية لسامع وجهات نظر املجموعات املعنية.
.2توصيات خاصة: أ .التوصيات املتعلقة بالحق يف حرية الرأي والتعبري: .1
.2
.3 .4 .5
1التامس ما يسعى اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان إىل تأكيده يف مادته رقم ( )19لتحقيق أقىص درجات الحرية يف اعتناق اآلراء والتامس األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها بأية وسيلة ودون اعتبار للحدود كام تنص املادة ،وخاصة يف ظل تاليش الحدود بني الدول وزيادة نفاذية األفكار كانعكاس للتقدم الهائل يف تكنولوجيا االتصال؛ 2برغم ما يضعه العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية من قيود عىل تلك الحرية متى اقتضت الرضورة ذلك من أجل احرتام حقوق اآلخرين وسمعتهم وحامية األمن القومي والنظام العام والصحة العامة واآلداب العامة إال أن تلك القيود ال ينبغي أن تعمم وتطلق عىل عواهنها يك تتخذ كذريعة دامئة ومستمرة لتقييد حرية الرأي والتعبري ،فالحرية هي األصل وتقييدها هو االستثناء؛ 3االلتزام مبا ينص عليه الدستور املرصي الحايل من كفالة حرية الفكر والرأي والتعبري بكافة الوسائل ،وكذلك حرية الصحافة والطباعة والنرش؛ 4مراجعة النصوص العديدة املقيدة لحرية الرأي والتعبري يف قانون العقوبات مبا يتامىش مع التزامات مرص الدولية وموقفها املعلن يف دستورها املعمول به حاليا؛ 5مراجعة قوانني تنظيم الصحافة وإنشاء نقابة الصحفيني وقانون املطبوعات وقانون اإلذاعة
137
والتلفزيون وقانون تنظيم الرقابة والقرارات الوزارية الخاصة بالرقابة عىل املصنفات الفنية؛ 6 .6وقف التعدي عىل حريات الرأي والتعبري والصحافة سواء بواسطة القرارات اإلدارية للسلطات التنفيذية أو بإحالة الصحفيني واإلعالميني واملدونني والكتاب والفنانني إىل الجهات القضائية عىل خلفية آراء رصحوا بها سواء عىل خلفيات دينية أو سياسية؛ 7 .7وقف تدخل السلطات الدينية والتنفيذية يف محتوى األعامل الفنية واألدبية وكذلك وقف املالحقات القضائية والحمالت اإلعالمية املدفوعة من قبل الدولة ضد الكتاب واملثقفني واألشخاص العاديني عىل خلفية اعتناقهم وتعبريهم عن أفكار وآراء يراها البعض ال تتفق مع ما يحاولون إلظهاره وكأنه إجامع فكري عىل ما يحاولون أن يطلقوا عليه قيم املجتمع أو غري ذلك من املسميات ،وهو ما يعد انتهاكا لحريات الفكر واالعتقاد والضمري. ب .التوصيات املتعلقة بالحق يف حرية التنظيم: .1 .2
.3
.4 .5
138
1االلتزام بنصوص اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان املتعلقة بحرية االشرتاك يف االجتامعات والجمعيات السلمية وما يؤكده العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية من الحق يف حرية تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات واالنضامم إليها؛ 2عدم التذرع باالستثناءات التي يذكرها العهد الدويل للحقوق املدنية والجتامعية كصيانة األمن القومي والسالمة العامة والنظام العام وحامية الصحة العامة واآلداب العامة وحقوق اآلخرين من أجل تقويض أساسات الحق يف التنظيم ومراعاة تأكيد العهد عىل كون تلك االستثناءت هي حاالت استئنائية وليست حاالت عامة ومستمرة ،وكذلك تأكيده عىل مدى رضورية وقانونية تلك االستثناءات يف سياق دميقراطي؛ 3االلتزام بإعالن الجمعية العامة لألمم املتحدة املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان وما مينحه لهم من حق الدعوة إىل حامية وإعامل حقوق اإلنسان عىل الصعيدين الوطني والدويل مبا يشمله ذلك من الحق يف االلتقاء والتجمع سلميا ،وتشكيل املنظامت والجمعيات والروابط والجامعات واالنضامم إليها واالشرتاك فيها والتواصل مع املنظامت غري الحكومية والحكومية الدولية؛ 4االلتزام بنص الدستور املعمول به حاليا والذي مينح املواطنني حق تكوين املؤسسات والجمعيات مبجرد اإلخطار وعدم تدخل الجهات اإلدارية يف عملها؛ 5إلغاء القانون 84لسنة 2002الخاص بتنظيم عمل املؤسسات والجمعيات األهلية واستبداله بقانون يدعم حرية التنظيم بالشكل التي تقرتحه منظامت املجتمع املدين صاحبة الشأن بناء عىل التزامات مرص الدولية واملعايري املستقرة يف مامرسات املجتمعات الدميقراطية ،وليس
.6 .7 .8 .9
لصالح قانون أكرث تقييدا للعمل املدين ككافة القوانني التي تم اقرتاحها يف السنوات األخرية؛ 6بحث إمكانية العودة للقانون املدين كمنظم إلنشاء وعمل املنظامت املدنية مع االكتفاء بالعقوبات الواردة يف قانون العقوبات عىل املامرسات الجنائية واملخالفات املالية؛ 7وقف تجاوزات الجهات اإلدارية لنصوص القانون وفرض قيودا تزيد حتى عىل القيود املنصوص عليها يف القوانني الحالية واملعاملة االنتقائية والتدخالت األمنية يف عمل الجمعيات األهلية واملنظامت املدنية؛ 8وقف حمالت املالحقة القضائية والوصم اإلعالمي املدعومة من الدولة ضد منظامت املجتمع املدين وبخاصة العاملة منها يف مجاالت الدميقراطية وحقوق اإلنسان؛ 9السامح للمنظامت الدولية بالعمل يف مرص وفق قوانني وقواعد ثابتة وشفافة ومعلنة كام هو العرف الدويل يف التعامل مع تلك املنظامت يف غالبية دول العامل ذات املجتمعات الدميقراطية يف القرن الحادي والعرشين. ج .التوصيات املتعلقة بالحق يف حرية التجمع السلمي:
.1
.2 .3 .4 .5
1االلتزام مبا نص عليه اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية من الحق يف حرية التجمع السلمي وعدم التذرع باالستثناءات التي ذكرها العهد لصيانة األمن القومي والسالمة والنظام العام والصحة العامة واآلداب العامة كذريعة دامئة لتقييد الحق يف التجمع السلمي بشكل دائم؛ 2االلتزام بالضامنات الدستورية التي يفرضها الدستور املرصي املعمول به حاليا لضامن حرية املواطنني يف تنظيم االجتامعات العامة والتظاهرات وجميع أشكال االحتجاج السلمي وتعديل كافة القوانني التي يحيل إليها الدستور والتي تقيد تلك الحريات الدستورية؛ 3وقف العمل بقانون التجمهر رقم 10لسنة 1914التي أصدرته مرص يف ظل الحامية الربيطانية أثناء الحرب العاملية األوىل؛ 4إلغاء قانون التظاهر رقم 107لسنة 2013واإلفراج عن معتقيل الرأي املدانني عىل خلفية ذلك القانون واستبداله بقانون لتنظيم الحق يف التظاهر يدعم الحق وال يلغيه وفقا ملا هو مستقر يف األعراف الدولية واملامرسات املثىل للمجتمعات الدميقراطية؛ 5مراجعة قانون هيئة الرشطة رقم 109لسنة 1971مبا يضمن عدم استخدام القوة املميتة من قبل قوات الرشطة إال يف الحاالت التي تتعرض لها تلك القوات لخطر مبارش ال يكون متاحا للتعامل معه سوى استخدام تلك القوة.
139
د .التوصيات املتعلقة بالحق يف الوصول للمعلومات: .1 .2
.3 .4 .5 .6
140
1االلتزام مبا نص عليه اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية من حق التامس مختلف رضوب املعلومات واألفكار وتلقيها بأية وسيلة ودومنا اعتبار للحدود؛ 2االلتزام مبا ورد يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لدعم تعزيز الشفافية يف عمليات صنع القرار وضامن تيرس حصول الناس عىل املعلومات ،وكذلك ما ورد يف إعالن اليونسكو الخاص بإسهام وسائل اإلعالن يف دعم السالم والتفاهم الدويل وتعزيز حقوق اإلنسان ومكافحة العنرصية عرب ضامن حصول الجمهور عىل املعلومات وإتاحة املجال لكل فرد للتأكد من صحة الوقائع لتكوين رأيه بصورة موضوعية؛ 3مراجعة مبدأ اإلحالة للقانون فيام يتعلق بحرية الحصول عىل املعلومات يف الدستور املرصي املعمول به حاليا وإعداد بنية قانونية تساعد عىل تفعيل ذلك الحق املحدد بشدة يف الدستور؛ 4إصدار قانون موحد للوصول للمعلومات وتداولها يتيح للجمهور سبل التامس املعلومات املوثوقة ونرشها وإعادة نرشها والتظلم من عدم الحصول عليها؛ 5مراجعة مواد قانون العقوبات التي تقيد حرية الوصول للمعلومات وتعيق القدرة القانونية للمواطنني عىل كشف وقائع الفساد واستغالل النفوذ وانتهاكات حقوق اإلنسان؛ 6مراجعة قوانني املحافظة عىل الوثائق الرسمية للدولة وقانون دار الوثائق والئحة محفوظات الحكومة وقانون الجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء وقانون حظر نرش أخبار القوات والسلحة وقانون املخابرات العامة وقانون املطبوعات وقوانني الرقابة عىل املصنفات مبا يتواكب مع روح العرص ويتيح املواطنني القدرة عىل الوصول للمعلومات الصحيحة واملوثوقة.
ENPP Egyptian Network For Public Participation
حالة املشاركة العامة يف مرص
األفراد، املجتمع املدين،اإلطار القانوين
ENPP All rights reserved. The contents this © 2015 of – القاهرة publication freely usedالشبكة andبواسطة copied .)ENPP(may العامةbe للمشاركة املرصية نرشfor educational and other non-commercial purposes, مرص، الجيزة، فيصل، شارع احمد خطاب18 :العنوان provided that any such reproduction is accompanied by +201023610028 أو+201224001969 :تيليفون an acknowledgement of ENPP as the sourc
.)ENPP( © جميع الحقوق محفوظة للشبكة املرصية للمشاركة العامة