حاله المشاركة العامة في مصر

‫حالة‬ ‫املشاركة العامة يف مرص‬ ‫اإلطار القانوين‪ ،‬املجتمع املدين‪،‬‬ ‫األفراد‬

‫‪ENPP‬‬ ‫‪Egyptian Network‬‬ ‫‪For Public Participation‬‬

‫باسم فتحي محمود‬

‫مالمح املشاركة العامة‬ ‫يف مرص‬ ‫اإلطار القانوين‪ ،‬املجتمع املدين‪،‬‬ ‫األفراد‬

‫القاهرة – ‪2015‬‬ ‫نرش بواسطة الشبكة املرصية للمشاركة العامة (‪)ENPP‬‬ ‫العنوان‪ 18 :‬شارع أحمد خطاب‪ ،‬فيصل‪ ،‬الجيزة‪ ،‬مرص‬ ‫تيليفون‪ +201224001969 :‬أو ‪+201023610028‬‬ ‫بريد إليكرتوين‪ bassem.samir.eda@gmail.com :‬أو ‪pop9253@hotmail.com‬‬ ‫© جميع الحقوق محفوظة للشبكة املرصية للمشاركة العامة‪ .‬يسمح باستخدام ونسخ محتوي هذه املطبوعة بحرية‬ ‫لألغراض التعليمية وسواها من األغراض غري الدعائية رشيطة أن تتم اإلشارة للشبكة املرصية للمشاركة العامة‬ ‫(‪ )ENPP‬كمصدر يف حال إعادة النرش‪.‬‬ ‫معلومات بيبليوغرافية‬ ‫العنوان‪ :‬حاله املشاركة العامة يف مرص‬ ‫اإلطار القانوين‪ ،‬املجتمع املدين‪ ،‬األفراد‬ ‫الكاتب‪ :‬باسم فتحي محمود‬ ‫املحررين‪ :‬ليز دونداله‪ ،‬مستشار أول‪ ،‬وأرشف ميخائيل‪ ،‬مدير مشاريع‬ ‫التدقيق اللغوي واملراجعة‪ :‬ماريانا أوليازوال‪ ،‬نوريا فليس وليندا موالن‬ ‫املساهمون الرئيسني‪ :‬أعضاء الشبكة‪ ،‬أعضاء اللجنة القانونية بالشبكة‪ ،‬ماريانا أوليازوال‪ ،‬مسئول برنامج يف مركز للتنوع‬ ‫والوئام الوطني‪ ،‬ميامنار‪ ،‬ونوريا فليس‪ ،‬حاصله عيل ماجيستري القانون الدويل العام‪ ،‬تعمل يف منظمة برملانيون من أجل‬ ‫العمل العاملي‬ ‫الرتجمة‪ :‬مروة فريد‪ ،‬وأمين حداد‪ ،‬وباسم فتحي محمود‬ ‫عدد الصفحات‪142 :‬‬ ‫الرتقيم اإلليكرتوين‪978-87-93241-10-7 :‬‬ ‫تصميم الجرافيك‪ :‬سارة رجايئ (ستوديو مستحفظان)‬ ‫الطباعة‪ :‬هاندي برينت (‪)Handy Print‬‬ ‫صور الغالف‪ :‬حسام الحمالوي ولويز بولسن‬ ‫كلامت الفهرسة‪ :‬املشاركة العامة‪/‬حق املشاركة‪/‬حرية التجمع‪/‬حرية التنظيم‪/‬حق الحصول عىل املعلومات‪/‬الفرد‬ ‫امل ُ َمكّن‪/‬بيئة متكينية‪/‬حقوق اإلنسان‬ ‫التصنيف الجغرايف‪ :‬مرص‬

‫املحتويات‬

‫متهيد ‬ ‫الفصل األول‪ :‬مقدمة يف املشاركة العامة‬ ‫مقدمة ‬ ‫‪ .1‬ما هي املشاركة يف إدارة الشئون العامة؟ ‬ ‫‪ .2‬االلتزامات الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان ذات الصلة باملشاركة العامة ‬ ‫‪ .3‬أمثلة ملواثيق حقوق اإلنسان األخرى املتعلقة باملشاركة العامة ‬ ‫‪ .4‬مامرسة الحقوق الرضورية للمشاركة العامة (وفقا إلصدار املعهد الدمناريك‬ ‫لحقوق اإلنسان – سبل موافقة املشاركة العامة) ‬ ‫مصادر تم االعتامد عليها ‬ ‫الفصل الثاين‪ :‬البنية القانونية واملامرسة العملية‬ ‫مقدمة ‬ ‫‪ .1‬حرية الرأي والتعبري ‬ ‫‪ .2‬حرية التنظيم ‬ ‫‪ .3‬الحق يف التجمع السلمي ‬ ‫‪ .4‬الحق يف الوصول للمعلومات ‬ ‫‪ .5‬حق املشاركة يف إدارة الشئون العامة ‬ ‫مصادر تم االعتامد عليها ‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬املجتمع املدين يف مرص‬ ‫مقدمة ‬ ‫‪ .1‬تاريخ املجتمع املدىن وتطوره ‬ ‫‪ .2‬وصف حالة املجتمع املدين يف مرص ‬ ‫‪ .3‬إشكاليات تواجه املجتمع املدين املرصي ‬

‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪103‬‬

‫الفصل الرابع‪ :‬املواطنة الفعالة واملواطن املستنري‬ ‫مقدمة ‬ ‫‪ .1‬التعليم واألمية وااملشاركة يف مرص ‬ ‫‪ .2‬املجتمع املدين والتعليم املدين واملشاركة يف م ‬ ‫رص‬ ‫خامتة ‬

‫‪113‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪133‬‬

‫الفصل الخامس‪ :‬خامتة وتوصيات‬ ‫مقدمة ‬ ‫‪ .1‬توصيات عامة ‬ ‫‪ .2‬توصيات خاصة ‬ ‫أ‪ .‬التوصيات املتعلقة بالحق يف حرية الرأي والتعبري ‬ ‫ب‪ .‬التوصيات املتعلقة بالحق يف حرية التنظيم ‬ ‫ج‪ .‬التوصيات املتعلقة بالحق يف حرية التجمع السلم ي‬ ‫د‪ .‬التوصيات املتعلقة بالحق يف الوصول للمعلومات ‬

‫‪134‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪140‬‬

‫متهيـــد‬

‫إن الحق يف املشاركة يف إدارة الشؤون العامة مك ّرس يف املعايري الدولية لحقوق اإلنسان‪ ،‬بحسب‬ ‫يبي الفصل التقدميي لهذه الدراسة‪ .‬وترتكز مساءلة الحكومات عن التزاماتها يف مجال حقوق‬ ‫ما نّ‬ ‫اإلنسان‪ ،‬بصفة خاصة‪ ،‬عىل الحقوق ذات األهمية الحاسمة للمشاركة العامة‪ ،‬أي حرية الرأي‬ ‫والتعبري وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع‪ ،‬إىل جانب الحق يف املشاركة يف تسيري الشؤون‬ ‫العامة‪ .‬وت ُعد هذه الحقوق أساسية للمواطنني الراغبني بأن يتمكنوا من املطالبة بالتمتع بحقوقهم‪،‬‬ ‫واالنهامك عىل نحو فاعل يف إدارة الشؤون العامة‪ ،‬وجعل حكوماتهم خاضعة للمساءلة يف حني‬ ‫تأخذ باالعتبار شواغلهم ومصالحهم الفردية والجامعية‪.‬‬ ‫ويجري أحيانا تعطيل قدرة الفرد عىل املشاركة من خالل القمع املبارش أو عرب الحرمان من حرية‬ ‫الرأي والتعبري وحرية تكوين الجمعيات‪ .‬وكثريا ً ما تتعرض قدرة الفرد عىل املشاركة من جراء ضعف‬ ‫التنظيم‪ ،‬أو ببساطة لجهلهم بحقوقهم أو من جراء غياب إمكانية الحصول عىل املعلومات املوثوقة‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫كام أن املشاركة العامة حساسة بصفة خاصة للتمييز املبارش وغري املبارش‪ .‬ويف حني ال يتمكن مجمل‬ ‫املواطنني يف العديد من البلدان من املشاركة يف إدارة الشؤون العامة‪ ،‬تتم عرقلة املشاركة يف بلدان‬ ‫أخرى بواسطة اإلقصاء عىل مستويات مختلفة‪ ،‬وتهميش جامعات محددة بسبب األصل االثني‪،‬‬ ‫أو النوع االجتامعي‪ ،‬أو االنتامء الديني‪ ،‬أو التوجه الجنيس‪ .‬وبالتايل سيكون لكل شكل من أشكال‬ ‫التمييز االجتامعي تأثري عىل قدرة املواطنني املتأثرين عىل التمتع بالحق يف املشاركة العامة‪.‬‬ ‫وال ميكن للسكان أن ميارسوا عىل نحو كامل حقهم باملشاركة العامة إال إذا كانوا مطلعني عىل‬ ‫الشؤون العامة ومدركني لحقوقهم ومنظمني وممثَلني عىل نحو جيد‪ .‬وتتضمن املشاركة العامة‬ ‫طريقة حكم تتطلب عملية مشاورات مستمرة‪ ،‬وحوارات ونقاشات جامعية بشأن تطوير‬ ‫السياسيات وصنع القرارات‪ .‬ويتألف الفضاء الالزم للتمتع بالحقوق واملشاركة العامة من عدة‬ ‫عنارص متداخلة ومتقاطعة‪ .‬وهذا الفضاء يتضمن عدة أبعاد‪ ،‬وهو يقتيض أن يتمتع الجميع بحرية‬ ‫االعتقاد‪ ،‬وحرية الضمري والرأي والتعبري‪ ،‬إضافة إىل حرية التجمع السلمي والحرية يف تكوين‬ ‫الجمعيات‪.‬‬ ‫هذه الدراسة تخوض يف الرشوط املحددة للمشاركة العامة يف مرص‪ .‬لذا فهي توث ّق وتحلل‬ ‫الترشيعات والطريقة التي تُطبَّق بها وتتوصل إىل بعض االستنتاجات يف هذا املجال‪ ،‬كام تصف‬ ‫السياق والرشوط ذات الصلة‪ .‬أخريا ً‪ ،‬تنتهي الدراسة مبجموعة من التوصيات ذات األولوية مقدمة‬ ‫من الشبكة املرصية للمشاركة العامة (‪ )ENPP‬بهدف منارصة اتخاذ إجراءات لتحسني املشاركة‬ ‫العامة يف مرص‪.‬‬ ‫كانت الشبكة املرصية للمشاركة العامة هي القوة الدافعة وراء هذه الدراسة‪ ،‬وعملت كنقطة‬ ‫مرجعية رئيسية‪ ،‬ووفرت التعليقات واختارت التوصيات الرئيسية الرامية إىل التصدي إىل هذه‬ ‫التحديات من خالل الحوار مع السلطات من أجل تحسني املشاركة العامة يف البلد‪.‬‬ ‫بدأ البحث أوالً يف عام ‪ 2012‬حيث عمل فريق مؤلف من ثالثة باحثني مرصيني عىل إجراء‬ ‫الدراسات التمهيدية التي كانت أساساً لصياغة الفصول ‪ 2‬إىل ‪ .4‬ويف بداية عام ‪ ،2014‬قررت الشبكة‬ ‫املرصية للمشاركة العامة أنها بحاجة ملزيد من العمل والبحث من أجل إنجاز الدراسة بحلول عام‬ ‫‪ .2014‬وتعاقدت الشبكة مع الباحث باسم فتحي محمود‪ ،‬كاتب هذه الدراسة‪ ،‬الذي بذل جهودا ً‬

‫‪6‬‬

‫كبرية إلصدار هذه الدراسة‪ .‬ومبساعدة تقنية من خرباء دوليني وبالتشاور مع الشبكة املرصية‬ ‫للمشاركة العامة‪ ،‬عمل باسم محمود عىل جمع البيانات ذات الصلة من خالل الوثائق‪ ،‬والتقارير‬ ‫املتوفرة‪ ،‬واملقابالت‪ ،‬للبناء عىل العمل التمهيدي املوجود ولتحديث الدراسة‪.‬‬ ‫املحتوى الرئييس لهذه الدراسة البحثية مفصل يف الفصول ‪ 2‬و‪ 3‬و‪ .4‬يبحث الفصل الثاين يف‬ ‫الترشيعات املرصية ذات الصلة وتطبيقها يف الواقع العمل‪ .‬ويصف النصوص الترشيعية الرسمية‬ ‫التي تحكم املشاركة العامة إضافة إىل تطبيقها العميل‪ .‬وينظر الفصل الثالث يف مشهد املجتمع‬ ‫املدين‪ ،‬ويتضمن رسدا ً تاريخياً لنشأة املجتمع املدين يف مرص وتطوره‪ ،‬ووصفاً لتنوعه‪ .‬ويتألف الفصل‬ ‫الرابع من وصف للسامت السكانية واألعراف الثقافية يف مرص بحسب ما ترتبط باملواطنني الناشطني‬ ‫واملطلعني‪ .‬ويحتوي هذا الفصل عىل معلومات وإحصائيات حول مستويات التعليم ومعدالت‬ ‫إجادة القراءة ومعدالت الترسب من املدارس‪ ،‬وهي مفصلة حسب النوع االجتامعي‪ ،‬والتوزيع‬ ‫الجغرايف‪ ،‬والعمر‪ ،‬إلخ‪ .‬إضافة إىل ذلك‪ ،‬يحتوي هذا الفصل عىل بيانات حول النسبة بني العدد الكيل‬ ‫للمنظامت غري الحكومية والتعداد السكاين اإلجاميل‪ .‬أما الفصل األول فهو يقدم املبادئ األساسية‬ ‫للمشاركة العامة‪ .‬ثم يختتم الفصل الخامس هذه الدراسة ويحتوي عىل توصيات مفصلة‪.‬‬ ‫هذه الدراسة هي نتيجة جهود عىل امتداد عامني بذلها العديد من األفراد يف مرص وخارجها‪ .‬أجرى‬ ‫العمل التمهيدي للدراسة الدكتور أحمد عبد الله‪ ،‬وهو باحث وناشط يف مجال حقوق اإلنسان‪،‬‬ ‫والسيد محمد عبد العاطي‪ ،‬وهو محامٍ وباحث ومدرب‪ ،‬والسيد خالد الجامل‪ ،‬وهو مدرب يف مجال‬ ‫الدميقراطية وحقوق اإلنسان واألمني العام ملركز الحرية لحقوق اإلنسان‪ .‬وحصل الفريق عىل دعم‬ ‫قوي من منسقة الشبكة املرصية للمشاركة العامة‪ ،‬رويدا عمر‪ .‬ثم كتبت رويدا عمر الحقاً فصالً يف‬ ‫دراسة أصدرها املعهد الدامناريك لحقوق اإلنسان بعنوان «تدقيق وضع املشاركة العامة» صدرت يف‬ ‫عام ‪ 1.2013‬الفريق التايل قدم مساهامت أساسية ملحتوى الدراسة ونوعيتها‪ :‬ليز دوندال‪ ،‬مستشارة‬ ‫متقدمة يف املعهد الدامناريك لحقوق اإلنسان؛ ماريانا أواليزوال رسنبالت‪ ،‬مسؤولة برامج متقدمة‬ ‫يف مركز التنوع واالنسجام الوطني؛ نوريا فيلز أوارا‪ ،‬مكتب ‪ LLM‬للقانون الدويل‪ ،‬مسؤولة تواصل‬ ‫يف منظمة برملانيون من أجل العمل العاملي‪ .‬نتوجه بالشكر أيضاً لجاكوب كريكيامن بوسني‪ ،‬املدير‬ ‫الدويل ملنظمة العمل اإلغايث الدامنركية (‪ )Action Aid Denmark‬عىل ما قدمه من إرشاد يف‬ ‫تطوير هذه الدراسة‪.‬‬ ‫‪ 1‬املعهد الدامنريك لحقوق اإلنسان‪http://www.humanrights.dk/files/media/ :2013 ،‬‬ ‫‪dokumenter/udgivelser/public_participation_audit_eng.pdf‬‬

‫‪7‬‬

‫هذه الدراسة ال تغطي جميع جوانب املشاركة العامة إال أنها تقدم مساهمة كبرية للمبادرات‬ ‫الرامية إىل إنتاج تحليل واقعي حول وضع املشاركة العامة‪ .‬ويف حني هدفت الشبكة املرصية‬ ‫للمشاركة العامة ملنارصة التوصيات املعروضة يف الفصل الخامس‪ ،‬إال أننا نأمل بأن تكون هذه‬ ‫التوصيات جزءا ً من جهود السلطات العامة يف مرص لتحسني وضع املشاركة العامة‪.‬‬ ‫ ‬

‫‪8‬‬

‫أرشف ميخائيل‬

‫الفصـــل األول‬

‫مقدمة يف املشاركة العامة‬

‫مقدمة‬ ‫املشاركة العامة هي أحد أسس الحكم الدميقراطي الرشيد‪ ،‬كذلك فهي أحد املداخل الهامة من‬ ‫أجل احرتام وتعزيز حقوق اإلنسان‪ .‬ويف السنوات األخرية تتناول املشاركة العامة يف مجال التنمية‬ ‫املستندة إىل حقوق اإلنسان باعتبارها مبدأ أساسيا لتحقيق تلك الحقوق أو باعتبارها حقا قانونيا يف‬ ‫حد ذاتها‪ .‬وبرغم كرثة تردد مصطلح املشاركة العامة يف أوساط املهتمني بحقوق اإلنسان وتضمينه‬ ‫املسرت يف الربامج والسياسات‪ ،‬يظل مع ذلك محتوى ومجال «الحق يف املشاركة» مفقتدا للوضوح‬ ‫الكايف ولالتفاق حول مفهومه‪ .‬ويف هذه الدراسة سنحاول تناول ذلك املوضوع الهام محاولني تقريب‬ ‫مفاهيمه وتحديد أولوياته وإثارة الجدل حوله يف مرص ويف األوساط العربية عىس أن يكون ذلك‬ ‫مدخال لتطبيقه يوما ما‪ .‬وسنحاول يف هذا الفصل تعريف مفهوم الحق يف املشاركة يف إدارة الشئون‬ ‫العامة وصلة ذلك بالقانون الدويل لحقوق اإلنسان‪ ،‬ثم نتناول يف الفصل الثاين بالتفصيل حالة‬ ‫املشاركة العامة يف مرص بني القانون واملامرسة‪ ،‬وففي الفصل الثالث نحاول رسم صورة للمجتمع‬ ‫املدين املرصي بوصف املجتمع املدين أحد أهم عنارص الحديث عن املشاركة العامة‪ ،‬ثم يف الفصل‬ ‫الرابع نتناول املواطنة واملواطن باعتباه ثالث أضالع مثلث املشاركة العامة وهدفه النهايئ‪ ،‬وأخريا‬ ‫نتناول يف الفصل الخامس أهم التوصيات التي تخرج بها تلك الدراسة من أجل تحسني حالة‬ ‫املشاركة العامة يف مرص‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫‪ .1‬ما هي املشاركة يف إدارة الشئون العامة؟‬ ‫املشاركة يف إدارة الشئون العامة يعنى بها العمليات التي يقوم بها األفراد واملجموعات واملنظامت‬ ‫من أجل املساهمة يف عمليات صنع القرارات التي تؤثر عىل حياتهم اليومية أو التي متثل محورا‬ ‫لالهتامم بالنسبة لهم‪ .‬ويفرتض هذا التعريف انخراطا فعاال من قبل األفراد واملجموعات سوا ًء بنا ًء‬ ‫عىل مبادرتهم أو بناء عىل دعوة من السلطات وصناع القرار‪ .‬واملشاركة يف إدارة الشئون العامة هي‬ ‫إحدى السامت الرضورية ألي مجتمع حر ومنفتح‪ ،‬وهي جزء ال يتجزأ من منظومة الحكم الرشيد‪.‬‬ ‫وبينام يركز الفهم املشرتك للمشاركة العامة عىل الحق يف االختيار الحر للممثلني السياسيني عرب‬ ‫التصويت‪ ،‬وحق األفراد يف أن يتم انتخابهم‪ ،‬وتطوير املعايري الضابطة للظروف التي يجب أن تراعى‬ ‫من أجل ضامن حرية ونزاهة االنتخابات‪ ،‬يف حني يتم قرص صناعة القرارات املتعلقة بالشئون العامة‬ ‫ما بني دورات االقرتاع عىل صناع السياسات املنتخبني واملؤسسات العامة‪ ،‬تتناول تلك الدراسة سؤال‬ ‫كيف ميكن أن متارس املشاركة يف إدارة الشئون العامة ما بني الدورات االنتخابية بهدف التأثري‬ ‫يف القرارات التي تصدرها السلطات العامة الترشيعية والتنفيذية واإلدارية‪ ،‬وما يشمله ذلك من‬ ‫االنخراط يف التجمعات العامة والجمعيات التي تؤسس من أجل متثيل املواطنني يف التشاور مع‬ ‫الحكومة واملشاركة يف النقاشات العامة والحوار مع صناع السياسات‪.‬‬ ‫إن الحريات الفردية ‪-‬وتشمل حريات التعبري والوصول للمعلومات وحريات التجمع والتنظيم كام‬ ‫صيغت يف املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان‪ -‬متثل تأسيسا للمشاركة يف إدارة الشئون العامة‪ .‬وعىل‬ ‫رأس تلك املواثيق الدولية يأيت اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والذي اعتمدته الجمعية العامة‬ ‫لألمم املتحدة يف ‪ ،1948‬وكذلك العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية املعتمد يف ‪.1966‬‬ ‫عالوة عىل ذلك‪ ،‬فحق األفراد يف االستامع لصوتهم يكتسب مزيدا من الوضوح والتفصيل يف املواثيق‬ ‫األحدث لألمم املتحدة‪ .‬أيضا‪ ،‬فالحق يف املشاركة املبارشة يف العمليات املركزية الخاصة بصنع‬ ‫القرارات العامة قد توسع يف املعاهدات األخرية الخاصة بالنوع االجتامعي واإلثنية واإلعاقة‪ ،‬كذلك‬ ‫فقد خص العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية املشاركة بوصفها عنرصا أساسيا‬ ‫من عنارص حقوق اإلنسان والحكم الرشيد‪ ،‬وسمة مركزية من سامت الشفافية واملحاسبة والقدرة‬ ‫عىل صياغة والتامس الخدمات العامة‪ .‬وعىل الرغم من كونها ال ترتب التزاما قانونيا فإن املبادئ‬ ‫التوجيهية الخاصة بآلية املراجعة الدورية الشاملة تشجع الدول األعضاء عىل إنشاء آليات استشارية‬ ‫عىل املستوى الوطني وبخاصة فيام يتصل بإعداد التقرير الوطني الخاص بقضايا حقوق اإلنسان يف‬ ‫الدولة‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫من األهداف الرئيسية لتلك الدراسة رشح املزيد حول املشاركة املبارشة يف إدارة الشئون العامة‬ ‫يف الدورات االنتقالية ما قبل وما بعد اجراء االنتخابات مع الرتكيز عىل دور الدولة يف هذا الشأن‪.‬‬ ‫ونقطة انطالق هذه الدراسة هي املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان‪ ،‬بينام ينصب تركيزها األسايس‬ ‫عىل التطبيق وكيف ميكن أن ترتجم تلك املواثيق الدولية إىل تدابري تقود الدول نحو أفضل‬ ‫املامرسات عىل املستوى الوطني‪.‬‬

‫‪ .2‬االلتزامات الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان ذات الصلة باملشاركة العامة‬ ‫تتميز املعايري الدولية لحقوق اإلنسان بالوضوح والدقة فيام يتعلق بخلق بيئة ممكنة وفعالة‬ ‫للمشاركة يف إدارة الشئون العامة‪ ،‬ويتناول الفصل الثاين تحليال لبيئة املشاركة العامة يف مرص عىل‬ ‫مستوى القانون وعىل مستوى املامرسة انطالقا من املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان‪ .‬فيقدم الفصل‬ ‫الثاين أوال تفصيال لكل حق من الحقوق املتعلقة بشكل مبارش أو غري مبارش باملشاركة العامة كام‬ ‫تصوغها املواثيق الدولية‪ ،‬ثم يقدم بعد ذلك عرضا قانونيا مفصال لتلك الحقوق من حيث انعكاسها‬ ‫أو غيابها يف البنية الترشيعية املرصية‪.‬‬ ‫ويف التايل عرض موجز للحقوق الرئيسية التي ينبغي استيعابها كأساس للمشاركة يف إدارة الشأن‬ ‫العام‪ .‬يعقب ذلك عرضا أكرث تفصيال ملا يتعلق بتطبيق ومامرسة تلك الحقوق‪:‬‬ ‫ ‪.‬أالحق يف املشاركة يف إدارة الشئون العامة‬ ‫تنص املادة (‪ )1-21‬من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان (‪ )1948‬عىل أنه‪:‬‬

‫“ ‬

‫لكل شخص حق املشاركة يف إدارة الشئون العامة لبلده‪ ،‬إما مبارشة وإما بواسطة‬ ‫ممثلین یختارون يف حریة”‪.‬‬

‫وباملثل تنص املادة (‪ )25‬من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية عىل أن‪:‬‬

‫“ ‬

‫یكون لكل مواطن‪ ،‬دون أي وجه من وجوه التمییز املذكور يف املادة (‪ ،)2‬الحقوق‬

‫‪11‬‬

‫التالیة التي یجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قیود غیر معقولة‪( :‬أ) أن یشارك‬ ‫يف إدارة الشؤون العامة‪ ،‬إما مبارشة وإما بواسطة ممثلین یختارون يف حریة‪( ،‬ب) أن‬ ‫ینتخب وینتخب‪ ،‬يف انتخابات نزيهة تجرى دوریا باالقرتاع العام وعىل قدم املساواة‬ ‫بین الناخبین وبالتصویت الرسي‪ ،‬تضمن التعبیر الحر عن إرادة الناخبین”‪.‬‬ ‫ويف التعليق رقم (‪ )25‬فرست لجنة حقوق اإلنسان هذا النص عىل النحو التايل‪:‬‬

‫“ ‬

‫مفهوم إدارة الشؤون العامة املشار إلیه يف الفقرة (أ) هو مفهوم واسع یتعلق مبامرسة‬ ‫السلطة السیاسیة‪ ،‬وعىل وجه الخصوص‪ ،‬السلطات الترشیعیة والتنفیذیة واإلداریة؛‬ ‫وهو یشمل شتى أوجه اإلدارة العامة‪ ،‬كام یخص تحدید وتنفیذ السیاسة العامة التي‬ ‫ستتبع عىل األصعدة الدولیة والوطنیة واإلقلیمیة واملحلیة»‪.‬‬

‫ثم أفاضت اللجنة يف رشح كيف ميكن للمواطنني املشاركة بطريقة مبارشة بالنص عىل أن‪:‬‬

‫“ ‬

‫یشرتك املواطنون يف إدارة الشؤون العامة مبامرسة النفوذ من خالل املناقشات العامة‬ ‫والحوار مع ممثليهم‪ ،‬أو من خالل قدرتهم عىل تنظیم أنفسهم‪ .‬وتعزز هذه املشاركة‬ ‫بضامن حریة التعبیر‪ ،‬واالجتامع‪ ،‬وتكوین الجمعیات»‪.‬‬

‫ويتناول التعليق بوضوح أن حق املشاركة العامة ميكن أن يتم التمتع به سواء بطريقة مبارشة أو‬ ‫غري مبارشة‪ ،‬كام تؤكد اللجنة عىل أن ذلك الحق ال ميكن أن يتم إدراكه بشكل كامل دون التمتع‬ ‫بحريات الرأي والتعبري والتجمع والتنظيم كام نصت عليها مواد أخرى يف العهد‪.‬‬ ‫ ‪.‬بحرية التعبري‬ ‫حرية التعبري وحرية الرأي هي حريات أساسية ألي مجتمع حر‪ .‬وتستلزم مامرسة تلك الحقوق‬ ‫حرية نرش األفكار مبختلف السبل سواء بالكالم أو الكتابة أو اإلشارة أو الصور أو األعامل الفنية‬ ‫أو من خالل الكتب والصحف والنرشات وامللصقات واملالبس والوسائل السمعية أو البرصية أو‬ ‫االلكرتونية أو من خالل االنرتنت‪ .‬وتشمل حرية التعبري كال من حريتي نرش وتلقي املعلومات يف‬ ‫الشأن السيايس أوالشأن الشخيص أو الشأن العام‪ ،‬ويف الصحافة والثقافة والفن والتعليم وكذلك يف‬

‫‪12‬‬

‫الشأن الديني أو الشأن االقتصادي‪ ،‬وتشمل أيضا القدرة عىل طلب املعلومات من السلطات العامة‪.‬‬ ‫لذلك فرشط أسايس للتمتع بحرية التعبري هو القدرة عىل طلب وتلقي ونقل املعلومات واألفكار‬ ‫مبختلف أنواعها‪ ،‬بغض النظر عن مصدرها أو وجهة النظر التي تحملها‪.‬‬ ‫ ‪.‬جحرية التجمع‬ ‫تبيح حرية التجمع السلمي التواجد القصدي املؤقت ألي عدد من األفراد يف مكان عام بغرض‬ ‫التعبري املشرتك عن قضية ما وفقا لتعريف منظمة األمن والتعاون األورويب‪ .‬ويشمل ذلك التجمعات‬ ‫الثابتة واملتحركة يف األماكن املفتوحة أو املغلقة‪ .‬ويجب أن يتم التمتع بحرية التجمع من خالل أقل‬ ‫عوائق ممكنة‪.‬‬ ‫ ‪.‬دحرية التنظيم‬ ‫لحرية التنظيم شقان إيجايب وسلبي؛ ويعنى بالشق اإليجايب حرية االنضامم للتنظيامت‪ ،‬بينام يعنى‬ ‫بالشق السلبي الحرية يف رفض االنضامم للتنظيامت‪ .‬ويستتبع ذلك أن يكون بوسع الحكومات‬ ‫مصادرة ذلك الحق بطريق من طريقني‪ :‬إما مبنع األفراد من االنضامم للتنظيامت التي يرغبون يف‬ ‫االنضامم إليها‪ ،‬أو عن طريق إجبار األفراد عىل االنضامم لتنظيامت ال يرغبون يف االنضامم إليها‪.‬‬ ‫ومن أجل حامية هذا الحق فيجب كذلك أن يكون لكل فرد الحق يف التنظيم غري الرسمي‪ ،‬وينبغي‬ ‫أن تصاغ وتطبق قوانني التنظيم املدين بصورة تجعل من إجراءات إنشاء تنظيامت مدنية تتمتع‬ ‫بالشخصية القانونية عملية رسيعة وسهلة وغري مكلفة‪ .‬وكسائر حقوق اإلنسان تطبق تلك الحقوق‬ ‫بصورة متساوية بالنسبة للجميع ما مل تحدد حاالت خاصة بخالف ذلك‪.‬‬ ‫ ‪.‬هحظر التمييز‬ ‫يجب أن متنح الحقوق السابقة وكافة الحقوق املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان‬ ‫بدرجة متساوية لكافة األفراد دون متييز من أي نوع سواء عىل أساس العرق أو اللون أو الجنس أو‬ ‫اللغة أو الدين أو الرأي السيايس أو أي رأي آخر أو األصل القومي او االجتامعي أو امللكية أو املولد‬ ‫أو أي أساس آخر‪ .‬وعندما يأيت األمر للحقوق املدنية والسياسية الرضورية للمشاركة العامة‪ ،‬فمن‬ ‫الرضوري أن يبذل مزيدا من الجهد من أجل التأكد من أن بيئة املشاركة متاحة لألقليات والفئات‬ ‫األكرث عرضة للتمييز والفئات املهمشة‪ .‬وقد صيغ ذلك يف املادة الثانية من اإلعالن العاملي عىل النحو‬ ‫التايل‪:‬‬

‫‪13‬‬

‫“ ‬

‫لكل إنسان حق التمتع بجمیع الحقوق والحریات املذكورة يف هذا اإلعالن‪ ،‬دومنا متییز‬ ‫من أي نوع‪ ،‬وال سیام التمییز بسبب العنرص‪ ،‬أو اللون‪ ،‬أو الجنس‪ ،‬أو اللغة‪ ،‬أو الدین‪،‬‬ ‫أو الرأي سیاسیا وغیر سیايس‪ ،‬أو األصل الوطني أو االجتامعي‪ ،‬أو الرثوة‪ ،‬أو املولد‪ ،‬أو‬ ‫أي وضع آخر»‪.‬‬

‫‪ .3‬أمثلة ملواثيق حقوق اإلنسان األخرى املتعلقة باملشاركة العامة‬ ‫بعد إقرار اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية تم‬ ‫إبرام مجموعة أخرى من املواثيق التي تؤكد عىل مبدأ املشاركة يف حدود ما تختص به كل من تلك‬ ‫املواثيق‪ .‬ويف التايل بعض األمثلة املختارة لتلك املواثيق‪:‬‬ ‫ ‪.‬أاتفاقية القضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد املرأة‬ ‫تم إقرار هذه االتفاقية يف عام ‪ 1979‬من خالل الجمعية العامة لألمم املتحدة‪ ،‬وتكفل هذه‬ ‫االتفاقية رضورة متتع املرأة بحقوق متساوية يف املشاركة يف إدارة الشأن العام عىل ثالثة مستويات‬ ‫مختلفة تشمل‪ )1 :‬التصويت يف االنتخابات واالستفتاءات العامة وما إىل ذلك‪ )2 .‬املساهمة يف‬ ‫صياغة وتطبيق السياسات الحكومية‪ )3 .‬املشاركة يف التنظيامت غري الحكومية املعنية بالشأن‬ ‫السيايس والشأن العام‪.‬‬ ‫ ‪.‬باتفاقية حقوق الطفل‬ ‫وأقرت هذه االتفاقية يف عام ‪ .1989‬وتؤكد هذه االتفاقية يف املادة (‪ )12‬عىل حق األطفال يف أن يتم‬ ‫االستامع إليهم يف الشئون التي تؤثر عىل حياتهم‪.‬‬ ‫ ‪.‬جمبادئ األمم املتحدة الخاصة بكبار السن‬ ‫وهو قرار تبنته الجمعية العامة لألمم املتحدة يف عام ‪ ،1991‬ويكفل مبوجبه مبدأ املشاركة كواحد‬ ‫من خمس مبادئ عىل الحكومة مراعاة اتباعها عند تطويرها للربامج الوطنية الخاصة بكبار‬

‫‪14‬‬

‫السن‪ .‬ويؤكد نص القرار عىل أنه ينبغي لكبار السن أن يكونوا قادرين عىل املشاركة يف يف صياغة‬ ‫السياسات التي تؤثر عليهم‪.‬‬ ‫ ‪.‬داالتفاقية الخاصة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة‬ ‫وتعرف هذه االتفاقية التي أقرت يف عام ‪ 2006‬املشاركة كحق لألشخاص ذوي اإلعاقة يف أن يتم‬ ‫استشارتهم واالستامع إليهم يف الشئون التي تخصهم‪ ،‬كذلك حقهم يف أن يتم إدماجهم يف األنشطة‬ ‫املتعلقة بإدارة الشئون العامة‪ .‬وتنص املادة الرابعة الخاصة بااللتزامات العامة للدول األطراف عىل‬ ‫أن‪:‬‬

‫“ ‬

‫تتشاور الدول األطراف تشاوراً وثيقاً مع األشخاص ذوي اإلعاقة مبن فيهم األطفال ذوي اإلعاقة‪،‬‬ ‫من خالل املنظامت التي متثلهم‪ ،‬بشأن وضع وتنفيذ الترشيعات والسياسات الرامية إىل تنفيذ‬ ‫هذه االتفاقية‪ ،‬ويف عمليات صنع القرار األخرى بشأن املسائل التي تتعلق باألشخاص ذوي‬ ‫اإلعاقة‪ ،‬وإرشاكهم فعلياً يف ذلك»‪.‬‬ ‫ ‪.‬هاالستعراض الدوري الشامل‬

‫يف إطار املجلس الدويل لحقوق اإلنسان ميثل االستعراض الدوري الشامل آلية تقوم الدولة من‬ ‫خاللها بتقديم تقاريرها فيام يتعلق بحقوق اإلنسان‪ .‬ووفقا لتلك اآللية تشجع الدول عىل تنظيم‬ ‫عمليات استامع سابقة عىل صياغة تقريرها الوطني‪.‬‬

‫‪ .4‬مامرسة الحقوق الرضورية للمشاركة العامة (وفقا إلصدار املعهد الدمناريك‬ ‫‪1‬‬ ‫لحقوق اإلنسان – سبل موافقة املشاركة العامة)‬ ‫مبجرد أن تصبح الدولة طرفا يف معاهدات األمم املتحدة الخاصة بحقوق اإلنسان يرتتب عىل تلك‬ ‫الدولة التزامات وواجبات مبوجب القانون الدويل من أجل احرتام وحامية وإعامل حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪Dhundale, Lis (2013) Public Participation Compliance. 1‬‬ ‫‪Copenhagen: The Danish Institute for Human Rights.‬‬

‫‪15‬‬

‫ويعني االلتزام باحرتام حقوق اإلنسان أنه يتوجب عىل الدول أن متتنع عن إعاقة التمتع بتلك‬ ‫الحقوق أو تقليص مساحة هذا التمتع بالحقوق‪ .‬ويعني االلتزام بحامية حقوق اإلنسان أن تقوم‬ ‫الدول بحامية األفراد والجامعات من االنتهاكات التي قد تقع عليهم نتيجة متتعهم بتلك الحقوق‪.‬‬ ‫ويعني االلتزام بالوفاء بحقوق اإلنسان أنه يتوجب عىل الدول أن تتخذ إجراءات إيجابية لتيسري‬ ‫التمتع بالحقوق األساسية لإلنسان‪.‬‬ ‫ومن أجل الوفاء بالتزاماتها يجب أن تفعل الدولة هيكال صلبا من الترشيعات الوطنية والتدابري‬ ‫الخاصة بإنفاذ السياسات‪ .‬وطاملا التزمت الدولة مبتطلبات مواثيق حقوق اإلنسان فلها حرية صياغة‬ ‫قوانينها الداخلية بالشكل الذي تراه‪ ،‬فال توجد مناذج محددة للتطبيق‪ .‬ويتناول النقاش التايل‬ ‫أمثلة لإلجراءات التي تستطيع أن تتخذها الدولة من أجل احرتام وحامية وإعامل الحقوق املدنية‬ ‫والسياسية ذات الصلة باملشاركة العامة‪.‬‬ ‫ ‪.‬أاحرتام الحقوق الرضورية للمشاركة العامة‬ ‫ينبغي أن تؤسس الترشيعات الوطنية ملامرسة مالمئة لحقوق املشاركة‪ ،‬كذلك للمحددات املقبول‬ ‫فرضها عىل مامرسة تلك الحقوق عىل النحو التايل‪:‬‬ ‫‪z z‬ينبغي أن تضمن الترشيعات أن متارس حريات كالتعبري والوصول للمعلومات والتجمع والتنظيم‬ ‫وغريها دون تقييد؛‬ ‫‪z z‬ينبغي أن تكون القيود وحدود التدخل يف إعامل تلك الحقوق معتدلة قدر اإلمكان‪ ،‬وأن تكون‬ ‫دامئا قد نص عليها يف القانون‪ .‬فالرقابة والقيود عىل استخدام تكنولوجيا املعلومات هي أمثلة‬ ‫إلجراءات ال يجب عىل الدولة اتخاذها؛‬ ‫‪z z‬ينبغي أن تؤسس الترشيعات إللزام الجهات الحكومية باإلفصاح الكامل عن املعلومات‪ ،‬وأن‬ ‫توفر اإلرشادات الخاصة بخصوص كيفية الوصول للمعلومات أو مامرسة الحق يف التنظيم ‪-‬عىل‬ ‫سبيل املثال‪ -‬وما إىل ذلك من حقوق‪ ،‬كذلك تحديد الجهة املسئولة عن تنظيم كل حق من‬ ‫الحقوق‪.‬‬ ‫القيود املسموح بها‪:‬‬ ‫إن الحقوق املشار إليها كحقوق رضورية للمشاركة العامة ليست حقوقا مطلقة‪ ،‬ويعني ذلك‬

‫‪16‬‬

‫أنه رمبا تفرض بعض القيود عىل التمتع بتلك الحقوق أو التي تنتقص منها يف بعض الظروف‬ ‫املحددة للغاية وفقا ملعايري وإجراءات محددة بدقة‪ .‬ففي حاالت الطوارئ قد تلجأ الدولة‬ ‫لالنتقاص من بعض املتطلبات التي تفرضها تلك الحقوق‪ .‬وتؤسس املادة الرابعة من العهد الدويل‬ ‫الخاص بالحقوق املدنية والسياسية لبعض القواعد العامة يف هذا الخصوص كالتناسبية واملعقولية‬ ‫والشفافية وعدم جواز فرض حالة الطوارئ تلك بشكل دائم‪ .‬ويستدعي موقفا ما فرض حالة‬ ‫الطوارئ عندما ميثل ذلك املوقف تهديدا مبارشا لحياة األمة ونظامها الدميقراطي الرشعي‪ .‬عالوة‬ ‫عىل ذلك‪ ،‬فيجب عىل الدولة عند مامرسة تلك السلطات يف االنتقاص االستثنايئ من مامرسة الحقوق‬ ‫أال تستهدف بذلك االنتقاص قطاعات بعينها من السكان‪ .‬أيضا فقد تفرض بعض الحدود عىل‬ ‫مامرسة تلك الحقوق يف األوقات العادية طاملا كانت لتلك الحدود أسسا قانونية وكانت تتناسب مع‬ ‫الهدف التي قد وضعت من أجل تحقيقه‪.‬‬ ‫القيود غري املقبولة‪:‬‬ ‫تقوم الدول أحيانا ببعض املامرسات التي قد تتعارض والتزامها بإعامل الحقوق الرضورية ملامرسة‬ ‫املشاركة العامة‪ .‬وقد تأخذ هذه األفعال السلبية أشكاال عدة‪ .‬كام قد تختلف أيضا حدة تلك‬ ‫االنتهاكات بشكل ملحوظ‪ .‬ومن أخطر أشكال االنتهاكات األفعال التي تستهدف العاملني يف اإلعالم‪،‬‬ ‫والنقابيني‪ ،‬وأعضاء االتحادات‪ ،‬والطالب‪ ،‬واملعلمني‪ ،‬واملدافعني عن حقوق اإلنسان‪ ،‬واملحامني‪.‬‬ ‫وقد ينضوي ذلك االضطهاد عىل تهديدات وأفعال تهدف إىل الرتهيب أو مامرسة أعامل عنف‬ ‫كاإلعدامات دون محاكمة أو مبحاكامت صورية أو اإلعدامات التعسفية‪ ،‬كذلك كاالختفاء القرسي أو‬ ‫غري الطوعي أو القتل أو التوقيف واالعتقال التعسفي أو التعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية‬ ‫أو غري اإلنسانية أو الحاطة من الكرامة‪ .‬كام أن سوء املعاملة والتحرشات واملحاكامت غري العادلة‬ ‫هي أيضا أمثلة أخرى لألفعال الغري مسموح بارتكابها كرد فعل عىل قيام األفراد أو الجامعات أو‬ ‫املنظامت مبامرسة حق التعبري أو التجمع السلمي أو التنظيم‪.‬‬ ‫ومن األمثلة األخرى لالنتهاكات‪:‬‬ ‫‪z z‬املنع من السفر أو الفصل التعسفي؛ للنقابيني وأعضاء االتحادات عىل سبيل املثال؛‬ ‫‪z z‬إجبار األشخاص عىل االنضامم لحزب أو جمعية بعينها؛‬ ‫‪z z‬االستخدام املفرط للقوة يف التعامل مع املظاهرات السلمية؛‬ ‫‪z z‬إلغاء التصاريح دون إبداء أسباب؛ للصحفيني عىل سبيل املثال؛‬

‫‪17‬‬

‫‪z z‬فرض عقوبات قانونية أو إدارية أو وظيفية عىل األشخاص الذين ينتقدون الحكومة أو قيادات‬ ‫االتحادات؛‬ ‫‪z z‬فرض عقوبات جنائية عىل الصحفيني أو املدافعني عن حقوق اإلنسان نتيجة للتعبري عن‬ ‫انتقادهم للموظفني العموميني واملؤسسات العامة‪.‬‬ ‫تقوم بعض الدول أيضا مبامرسة أفعاال تستهدف حقوقا بعينها كالحق يف املشاركة غري املبارشة يف‬ ‫إدارة الشأن العام التي يتم التعبري عنها من خالل االنتخابات‪ ،‬وقد يشمل ذلك‪:‬‬ ‫‪z z‬ترهيب مرشحي املعارضة؛‬ ‫‪z z‬إجبار املصوتني عىل الكشف عن اختياراتهم التصويتية؛‬ ‫‪z z‬تقييد حق املرأة يف التصويت أو يف الرتشح لالنتخابات أو املشاركة يف التنظيامت السياسية؛‬ ‫‪z z‬التدخل يف حق املصوتني يف التعبري عن آرائهم‪ ،‬أو تجاهل نتائج االنتخابات أو التالعب بها‪ ،‬أو‬ ‫التدخل يف سري العملية االنتخابية‪.‬‬ ‫كام ينتهك الحق يف الوصول للمعلومات والحق يف التعبري من خالل‪:‬‬ ‫‪z z‬شن الهجامت االلكرتونية؛‬ ‫‪z z‬املنع الجزيئ أو الكيل الستخدام االنرتنت يف الوصالت املنزلية والخاصة؛‬ ‫‪z z‬توظيف اللوائح خاصة تلك املتعلقة بالرتخيص والرضائب يف وقف أو تعليق الوسائل اإلعالمية؛‬ ‫‪z z‬التحرش باملكتبات التي تقدم موادا ال ميكن الحصول عليها يف مؤسسات الدولة؛‬ ‫‪z z‬الوقف التعسفي للمطبوعات أو لحق البث أو إجبار الوسطاء من القطاع الخاص عىل حجب‬ ‫الوصول لبعض املحتويات االلكرتونية دون حكم قضايئ‪.‬‬ ‫وقد تستهدف تلك التدابري غري املسموح للدولة مامرستها مجموعات األقليات أو املجموعات‬ ‫املهمشة عرب حرمان األقليات والسكان األصليني من حقهم يف التصويت‪ ،‬أو حقهم يف األرض وسبل‬ ‫املعيشة‪ ،‬أو منع املرشحني املنتمني لتلك املجموعات من الرتشح النتخابات املناصب العامة‪ ،‬أو‬ ‫تستهدف إقصاء املرشدين واملسجونني الغري محكوم عليهم عن عمليات التصويت‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫ ‪.‬بحامية الحقوق الرضورية للمشاركة العامة‬ ‫تلتزم الدولة التزاما إيجابيا بأن تيرس الحقوق املتعلقة باملشاركة العامة‪ ،‬وباإلضافة إىل عدم تدخلها‬ ‫لعرقلة تلك الحقوق تلتزم الدولة بأن تتخذ كل الخطوات املناسبة لتأمني التمتع الحقيقي بتلك‬ ‫الحقوق‪ .‬عالوة عىل ذلك‪ ،‬يكون عىل الدولة أن تتأكد من أن تلك الحقوق ال يتم انتهاكها بواسطة‬ ‫الفاعلني غري الحكوميني كاألفراد واملنظامت والرشكات وما إىل ذلك‪.‬‬ ‫ومثال عىل اإلجراءات الحامئية والهيئات التي قد توفر تلك الحامية ما ييل‪:‬‬ ‫‪z z‬تدريب الجهات املسئولة عن إنفاذ القانون عىل املعايري الدولية لحقوق اإلنسان‪ ،‬مبا يشمله‬ ‫ذلك من كيفية حامية األفراد واملجموعات املعرضة للتهديد جراء مامرسة حقوقها يف التعبري‬ ‫والتجمع والتنظيم‪ ،‬وكذلك كيفية الوصول إىل مجموعات بعينها قد تحتاج إىل حامية خاصة‬ ‫كاألطفال عىل سبيل املثال؛‬ ‫‪z z‬ضامن حامية املشاركني يف املسريات السلمية من أعامل العنف والتحرشات التي قد تواجهها من‬ ‫قبل املشاركني يف التجمعات املضادة قبل وأثناء وبعد الفعالية؛‬ ‫‪z z‬تأسيس برامج حامية للمدافعني عن حقوق اإلنسان؛‬ ‫‪z z‬تقديم خدمات رشطية مجانية وكافية لحامية التجمعات السلمية؛‬ ‫‪z z‬تصميم بطاقات االقرتاع بطريقة تجعل املصوتني مطأمنني لكون أصواتهم لن يتم رصدها أو‬ ‫تتبعها‪.‬‬ ‫عىل الدولة أيضا أن توفر حامية إيجابية وأن تنخرط يف املبادرات الهادفة لتمكني األفراد‬ ‫واملجموعات من مامرسة تلك الحقوق‪ ،‬كالتأكد من وجود هيئات مستقلة وغري منحازة تستطيع‬ ‫إنفاذ حريات التجمع والتنظيم والتعبري‪ .‬ويجب أيضا عىل تلك الهيئات أن تقوم بتقديم املعلومات‬ ‫الالزمة بذلك الخصوص‪.‬‬ ‫كذلك فيجب إمداد جهات إنفاذ القانون مبوارد كافية من أجل تنفيذ تحقيقات ناجزة وفعالة تقود‬ ‫إىل إجراءات تقايض شفافة عندما يتعلق األمر بقضايا ترفع ضد أو بواسطة الصحفيني واملدافعني‬ ‫عن حقوق اإلنسان واملحامني واملعارضني واألقليات وما إىل ذلك‪ .‬ومن إجراءات الحامية الهامة أيضا‬ ‫اإلنصاف القضايئ وما يتضمنه من تحقيقات وفرض عقوبات وإمكانية التظلم والطعن يف القضايا‬

‫‪19‬‬

‫املرتبطة بانتهاكات الحقوق املتعلقة باملشاركة العامة‪ .‬ولهذه اإلجراءات أهمية محورية سواء كانت‬ ‫االنتهاكات تتم بواسطة الدولة أو بواسطة فاعلني غري حكوميني‪ .‬وذلك عىل النحو التايل‪:‬‬ ‫‪z z‬تقديم تفسريات مفصلة ووقتية ألسباب تعطيل حق التجمع أو التنظيم أو التعبري‪ ،‬وإتاحة‬ ‫فرصة للطعن عىل ذلك التعطيل أمام جهات مستقلة؛‬ ‫‪z z‬توقيع العقوبات عىل مسئويل جهات إنفاذ القانون يف حالة عدم التزامهم مبدونات قواعد‬ ‫السلوك وبخاصة عندما يتعلق األمر بطريقة التعامل مع التجمعات واستخدام القوة يف التعامل‬ ‫مع االحتجاجات؛‬ ‫‪z z‬التحقيق واملالحقة يف حاالت العنف عىل أساس النوع التي تستهدف النساء املدافعات عن‬ ‫حقوق اإلنسان والتي تظهر أثناء املظاهرات؛‬ ‫‪z z‬تأسيس آلية عادلة للطعن ما بعد االنتخايب لهؤالء الذين يرغبون يف معارضة نتائج االنتخابات؛‬ ‫‪z z‬ضامن حق كل فرد يف الطعن أمام جهة إدارية مستقلة بعد رفض أحد السلطات العامة‬ ‫اإلفصاح عن املعلومات‪.‬‬ ‫ ‪.‬جالوفاء بالحقوق الرضورية للمشاركة العامة‬ ‫تلتزم الدولة باحرتام وحامية الحقوق األساسية املتعلقة باملشاركة العامة املشار إليها يف الجزء‬ ‫السابق‪ .‬عالوة عىل ذلك ومن أجل منع التدخل املرض بتلك الحقوق عىل الدولة التزام آخر بأن‬ ‫تتخذ الخطوات املناسبة من أجل تأمني التمتع الفعيل بتلك الحقوق‪ .‬وكام أرشنا سالفا ينبغي أن‬ ‫تؤسس الترشيعات ألن ميارس الحق يف التعبري والوصول للمعلومات والتنظيم والتجمع السلمي وما‬ ‫إىل ذلك دون تقييد‪ .‬وباملثل‪ ،‬ينبغي أن تضع الترشيعات إجراءات تشاورية فيام يتعلق باألطفال‬ ‫وكبار السن والسكان األصليني واألشخاص ذوي اإلعاقة لضامن سامع آرائهم يف األمور التي تخصهم‬ ‫كأفراد أو كجامعات‪ .‬وفيام يخص املشاركة املبارشة يف الشأن العام بني االنتخابات فينبغي أن يتم‬ ‫إرشاك األفراد والجامعات عىل املستوى املركزي وكذلك يف املستويات السياسية الدنيا من أجل‬ ‫تطوير تقديم الخدمات العامة‪ ،‬فتعزيز الشفافية والكفاءة واملساوة والشمول واملساءلة هي أهداف‬ ‫رئيسية للمشاركة العامة املبارشة‪ .‬ويقرتح كمامرسة مثىل لتمكني األفراد من املشاركة املبارشة يف‬ ‫إدارة الشأن العام أن تقوم الدولة بإعداد ترشيعات توجه مؤسسات الدولة عىل املستوى املركزي‬ ‫واملحيل نحو تطوير إرشادات حول السبل واآلليات التي متكن لألفراد واملجموعات من املشاركة‬ ‫يف القرارات كل يف نطاق اختصاصه‪ .‬كذلك ينبغي أن تؤسس تلك اإلرشادات لرفع الوعي العام‬ ‫بخصوص أشكال املشاركة‪ .‬وميكن للتدابري االستباقية أن تعالج جوانب مختلفة من املشاركة يف إدارة‬

‫‪20‬‬

‫الشؤون العامة مبا يف ذلك مدى إتاحية ونفاذية برامج الدولة وفعالية اإلنصاف القضايئ والحامية‬ ‫ضد التمييز‪.‬‬ ‫قد تستهدف تدابري النفاذ تلك حقوقاً بعينها أو ميكن توجيهها نحو مجموعات محددة عىل النحو‬ ‫الذي توضحه األمثلة التالية‪:‬‬ ‫‪z z‬اإلعالم بالجهات اإلدارية املسئولة عن تنظيم حقوق التجمع والتنظيم وما إىل ذلك؛‬ ‫‪z z‬تسهيل وصول وسائل اإلعالم للتجمعات العامة لتسهيل التغطية املستقلة؛‬ ‫‪z z‬تصميم عملية االقرتاع بشكل يساعد املصوتني ذوي االحتياجات الخاصة عىل التصويت؛‬ ‫‪z z‬ضامن أن يتم سامع األطفال يف اإلجراءات القضائية واإلدارية التي تؤثر عليهم؛‬ ‫‪z z‬تقديم املعلومات إىل ذوي اإلعاقة يف صورة مناسبة لهم وباستخدام تكنولوجيا تناسب أشكال‬ ‫اإلعاقة املختلفة‪ ،‬وذلك يف وقت معقول ودون تكلفة إضافية؛‬ ‫‪z z‬خفض أو إلغاء الرسوم التي يدفعها األفراد عند تقديم طلبات للحصول عىل املعلومات‪.‬‬ ‫أمثلة ملبادرات تقوم بها الدولة كتأسيس مؤسسات خاصة أو إطالق برامج تعليمية أو برامج أخرى‬ ‫تستهدف مجموعات أو حقوق بعينها‪:‬‬ ‫‪z z‬تأسيس مفوضية مستقلة ملراقبة االنتخابات ملتابعة العملية االنتخابية‪ ،‬من خالل متابعة أداء‬ ‫الحمالت والتأكد من كشوف الناخبني وجدولة نتائج االقرتاع؛‬ ‫‪z z‬تشكيل منظامت لألشخاص ذوي اإلعاقة من أجل متثيلهم عىل املستويات الدولية واإلقليمية‬ ‫والوطنية واملحلية؛‬ ‫‪z z‬االستثامر يف تنمية الشباب وتسهيل مشاركتهم يف الشأن العام؛‬ ‫‪z z‬تدريب نساء األقليات عىل مهارات القيادة والتفاوض والحصول عىل متثيل عادل؛‬ ‫‪z z‬إطالق حمالت توعية وتسجيل الناخبني؛‬ ‫‪z z‬عقد مبادرات استامع برملانية حول مرشوعات القوانني مبشاركة مجموعات املصالح ذات العالقة‬ ‫من أجل الحصول عىل مدخالتهم قبل إقرار تلك املرشوعات يف الربملان‪ .‬كذلك عقد مبادرات‬ ‫استامع شبيهة ميكن تنظيمها بواسطة الحكومات املحلية‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫أمثلة عىل إجراءات ملواجهة التمييز القانوين فيام يخص املشاركة العامة‪:‬‬ ‫‪z z‬التأكد من أن النظام االنتخايب هو نظام شامل يضمن متثيال ٍ‬ ‫كاف لألقليات؛‬ ‫‪z z‬تأسيس اعرتاف قانوين صلب بحقوق املواطنني األصليني متبوعا بترشيعات ثانوية لجعل ذلك‬ ‫االعرتاف فعاال؛‬ ‫‪z z‬ضامن إجراءات عادلة فيام يخص الهجرة والجنسية مع توفري إمكانية للطعن؛‬ ‫‪z z‬ضامن حقوق األطفال يف تشكيل والتعبري عن آرائهم بحرية يف املسائل التي تؤثر عليهم؛‬ ‫‪z z‬تأسيس معايري وإجراءات موضوعية وعىل أساس الكفاءة لشغل الوظائف العامة وكذلك نظام‬ ‫الرتقيات واإليقاف والطرد‪.‬‬ ‫أمثلة عىل إجراءات ملواجهة التمييز الواقعي فيام يخص املشاركة العامة‪:‬‬ ‫‪z z‬استئصال التمييز ضد الفتيات يف نظام التعليم؛‬ ‫‪z z‬التشاور مع الجمعيات املمثلة ملجموعات ذوي اإلعاقة فيام يخص املسائل التي تؤثر عليهم؛‬ ‫‪z z‬متابعة مستوى مشاركة األقليات يف كافة مناحي الحياة االقتصادية مبا يف ذلك تخصيص وظائف‬ ‫لهم يف قطاع الخدمة العامة؛‬ ‫‪z z‬مراجعة القواعد اإلجرائية الخاصة بصنع القرار يف املستويات العليا باألجهزة التنفيذية‬ ‫والترشيعية والقضائية لضامن مراعاتها للنوع االجتامعي؛‬ ‫‪z z‬إرشاك أعضاء جميع مجموعات األقليات يف مبادرات منع الرصاعات وفض املنازعات وبناء‬ ‫السالم‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫مصادر تم االعتامد عليها‬ Boesen, Jakob Kirkemann (2014) Participation and Human Rights Based Approach; Training in Cairo; June 2014 Boesen, Jakob Kirkemann; Lefebvre, Kelsey; Dhundale, Lis (2013); Public Participation Audit – Based on Collected Inputs from Partners Seminar 12 – 14 November 2012. Copenhagen: The Danish Institute for Human Rights.

Dhundale, Lis (2013) Public Participation Compliance. Copenhagen: The Danish Institute for Human Rights.

Jacobsen, Anette Faye (2013) The Right to Public Participation – A Human Rights Law Update. Copenhagen: The Danish Institute for Human Rights.

23

‫الفصـــل الثاين‬

‫البنية القانونية واملامرسة العملية‬

‫مقدمة‬ ‫بينام تقرر اتفاقية فيينا للمعاهدات الدولية التي انضمت لها مرص يف عام ‪ 1982‬عىل أنه «ال يجوز‬ ‫لطرف يف معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخيل كمربر إلخفاقه يف تنفيذ املعاهدة» تقرر‬ ‫الدساتري املرصية املتعاقبة عىل أن تكون للمعاهدات الدولية قوة القانون بعد التصديق عليها‬ ‫ونرشها وفقًا لألوضاع املقررة‪ ،‬وبينام ينص دستور ‪ 2014‬املعمول به يف مادته رقم (‪ )151‬عىل أن‬ ‫«ميثل رئيس الجمهورية الدولة يف عالقاتها الخارجية ويربم املعاهادات ويصدق عليها بعد موافقة‬ ‫مجلس النواب‪ ،‬وتكون لها قوة القانون بعد نرشها وفقا ألحكام الدستور»‪ ،‬يستحدث املادة (‪)93‬‬ ‫التي تنص عىل أن «تلتزم الدولة باالتفاقيات والعهود واملواثيق الدولية لحقوق اإلنسان التي تصدق‬ ‫عليها مرص‪ ،‬وتصبح لها قوة القانون بعد نرشها وفقا لألوضاع املقررة»‪.‬‬ ‫وتؤكد أيضا املحاكم املرصية املختلفة عىل أن قواعد القانون الدويل تعترب مندمجة يف القانون‬ ‫الداخيل دون حاجة إىل إجراء ترشيعي ويطبقها القايض باعتبارها جزءا من قوانني الدولة الداخلية‬ ‫إذا ما تم استيفاؤها للرشوط الالزمة لنفاذها داخل اإلقليم‪ .1‬ومن هنا سنتعامل يف العرض التايل مع‬ ‫‪ 1‬ملزيد من التفصيل‪ :‬عبدالله خليل (‪ )2008‬االتفاقيات الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان التي‬ ‫صادقت عليها مرص من ‪ 1904‬وحتى اآلن‪ .‬القاهرة‪ :‬املجلس القومي لحقوق اإلنسان‪ .‬متاح يف‪:‬‬

‫‪http://www.nchregypt.org/media/ftp/manual%20on%20human%20rights.pdf‬‬

‫‪24‬‬

‫املواثيق الدولية املنظمة للحريات املتعلقة باملشاركة العامة تارة عىل كونها معيارا للمامرسات املثىل‬ ‫التي استقرت عليها األعراف الدولية يف مسألة التعامل مع الحريات املتعلقة باملشاركة العامة‪ ،‬وتارة‬ ‫عىل كونها جزءا من النظام القانوين املرصي الذي ينبغي عليه أن يكفل تلك الحريات‪ .‬وسيتناول هذا‬ ‫العرض كل من حريات الرأي والتعبري والتنظيم والتجمع والوصول للمعلومات واملشاركة يف إدارة‬ ‫الشئون العامة من حيث القواعد التي تقررها املواثيق الدولية والدساتري املرصية الثالثة األخرية‬ ‫والقوانني املرصية املختلفة ومدى تواؤم املامرسة الفعلية مع تلك القواعد‪.‬‬

‫‪ .1‬حرية الرأي والتعبري‬ ‫تعترب حقوق اإلنسان يف املعرفة والرأي والتعبري ضمن أهم الحقوق اللصيقة بالفرد‪ ،‬والتي عنت‬ ‫بها كثريا املواثيق واالتفاقات الدولية‪ ،‬بل وألزمت الدول بالعمل عيل نرشها وتدعيمها‪ ،‬وكذلك جاء‬ ‫النص عليها يف الدساتري الوطنية للغالبية من دول العامل‪ .‬وسنناقش يف هذا الجزء من الدراسة ما‬ ‫أقرته املواثيق الدولية فيام يخص حرية الرأي والتعبري‪ ،‬وكذلك ما يطرحه الدستور والقانون يف مرص‬ ‫حول هذه الحرية‪ ،‬وأخريا ما تشهده أو تعانيه تلك حرية الرأي والتعبري يف مرص يف حيز التطبيق‪.‬‬ ‫‪ .1.1‬حرية الرأي والتعبري يف املواثيق الدولية‬ ‫حفلت املواثيق واالتفاقات الدولية بالعديد من النصوص التي تؤكد عيل الحق يف حرية الفكر‬ ‫والرأي والتعبري وتدعم حرية االبداع‪ ،‬بل وتلزم الدول بالعمل عيل توفري مناخ مناسب يتيح مشاركة‬ ‫كافة األفراد يف الحياة الثقافية‪ ،‬وذلك عيل النحو االيت‪:‬‬ ‫‪ .1.1.1‬اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان‬ ‫اعتمد ونرش عىل املأل بقرار الجمعية العامة رقم ‪ 217‬ألف (د‪ )3-‬يف ‪ 15‬ديسمرب ‪ ،1948‬ويعترب‬ ‫اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان الذي تبنته الجمعية العامة لألمم املتحدة يف ‪ 10‬ديسمرب ‪ 1948‬أهم‬ ‫وثيقة لحقوق اإلنسان عىل املستوى العاملي‪ ،‬بالنظر ملا تضمنه ذلك اإلعالن من تصنيف وتحديد‬ ‫وتوضيح للحقوق التي يجب أن يتمتع بها اإلنسان بغض النظر عن جنسه أو لونه أو دينه‪.‬‬ ‫وتربز القيمة األخالقية والقانونية لإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف أنه ميثل قاسام مشرتكا قبلته‬ ‫البرشية باعتباره ميثل الحد األدىن من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها األفراد بغض النظر عن أي‬

‫‪25‬‬

‫اعتبار وقد شكل هذا اإلعالن باكورة العمل الالحق يف حقوق اإلنسان وشكل األساس لكل االتفاقيات‬ ‫واملواثيق واإلعالنات الالحقة العاملية واإلقليمية وأصبح ملهام لكل دساتري الدول تقريبا فيام يتعلق‬ ‫بأبواب الحقوق والحريات‪.‬‬ ‫و قد نصت املادة (‪ )19‬من اإلعالن عيل أنه «لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبري‪ ،‬ويشمل‬ ‫هذا الحق حريته يف اعتناق اآلراء دون مضايقة‪ ،‬ويف التامس األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها إىل‬ ‫اآلخرين‪ ،‬بأية وسيلة ودومنا اعتبار للحدود»‪.‬‬ ‫‪ .1.1.1‬العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية‬ ‫اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضامم بقرار الجمعية العامة ‪( 2200‬ألف) يف ديسمرب ‪،1966‬‬ ‫والذي أصبح نافذا يف ‪ 23‬مارس ‪ .1976‬وقد استند العهد الدويل إىل اإلعالن العاملي يف تفصيله‬ ‫للحقوق‪ ،‬وتربز أهميته يف أنه وضع آلية ملراقبة تنفيذ الدول املوقعة عليه لألحكام الواردة فيه‪ .‬وقد‬ ‫نصت املادة (‪ )19‬من العهد عيل أنه‪:‬‬ ‫»‪ - 1‬لكل إنسان حق يف اعتناق أراء دون مضايقة‪.‬‬ ‫‪ -2‬لكل إنسان حق يف حرية الرأي والتعبري ويشمل هذا الحق حريته يف التامس مختلف دروب‬ ‫املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها لآلخرين دومنا اعتبار للحدود سواء عىل شكل مكتوب أو‬ ‫مطبوع أو يف قالب فني أو بأي وسيلة يختارها‪.‬‬ ‫‪ -3‬تستتبع مامرسة الحقوق املنصوص عليها يف الفقرة ‪ 2‬من هذه املادة واجبات ومسئوليات‬ ‫خاصة وعىل ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن رشيطة أن تكون محددة بنص القانون‬ ‫وأن تكون رضورية‬ ‫ ‪.‬أالحرتام حقوق اآلخرين وسمعتهم؛‬ ‫ ‪.‬بلحامية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة‪».‬‬ ‫ومن أجل ضامن عدم توظيف الفقرة الثالثة من املادة ‪ 19‬يف العهد كذريعة لإلطاحة بحرية الرأي‬ ‫والتعبري يف أي سياق من السياقات‪ ،‬تشدد اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة­–‬ ‫والتي هي هيئة الخرباء املستقلني التي ترصد تنفيذ دولها األطراف للعهد الدويل الخاص بالحقوق‬ ‫املدنية والسياسية– يف الفقرات من ‪ 25 – 21‬من التعليق العام رقم ‪ 34‬الصادر عنها يف يوليو ‪2011‬‬

‫‪26‬‬

‫عىل النحو التايل ­– وهو ما نورده هنا كامال ألهميته‪:‬‬ ‫‪ - 21‬تنص الفقرة ‪ 3‬رصاح ًة عىل أن مامرسة الحق يف حرية التعبري تستتبع واجبات ومسؤوليات‬ ‫خاصة‪ .‬ولهذا السبب‪ ،‬يسمح مبجالني حرصيني من القيود املفروضة عىل الحق يتعلقان‪ ،‬إما‬ ‫باحرتام حقوق اآلخرين أو سمعتهم‪ ،‬أو حامية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة‬ ‫العامة أو اآلداب العامة‪ .‬بيد أنه عندما تفرض دولة طرف قيوداً عىل مامرسة حرية التعبري‪،‬‬ ‫ال يجوز أن تع ّرض هذه القيود الحق نفسه للخطر‪ .‬وتشري اللجنة إىل أنه يجب أال تنقلب‬ ‫العالقة بني الحق والقيد وبني القاعدة واالستثناء‪ .‬وتشري اللجنة أيضاً إىل أحكام الفقرة ‪ 1‬من‬ ‫املادة ‪ 5‬من العهد التي تنص عىل أنه «ليس يف هذا العهد أي حكم يجوز تأويله عىل أنه‬ ‫يفيد انطواءه عىل حق ألي دولة أو جامعة أو شخص مببارشة أي نشاط أو القيام بأي عمل‬ ‫يهدف إىل إهدار أي من الحقوق أو الحريات املعرتف بها يف هذا العهد أو إىل فرض قيود‬ ‫عليها أوسع من تلك املنصوص عليها فيه‪».‬‬ ‫‪ - 22‬وتنص الفقرة ‪ 3‬عىل رشوط محددة‪ ،‬وال تجيز فرض قيود إال إذا كانت تخضع لهذه الرشوط‪:‬‬ ‫فيجب أن تكون «محددة بنص القانون» وأال تُف َرض إال ألحد األسباب الواردة يف الفقرتني‬ ‫(أ) و(ب) من الفقرة ‪3‬؛ وأن تكون متالمئة مع اختبارات صارمة تتعلق بالرضورة والتناسب‪.‬‬ ‫وال يجوز فرض قيود عىل أسس غري األسس املحددة يف الفقرة ‪ ،3‬حتى وإن كانت هذه‬ ‫األسس تربر فرض القيود عىل حقوق أخرى تخضع لحامية العهد‪ .‬وال يجوز تطبيق القيود إال‬ ‫لألغراض التي وضعت من أجلها كام يجب أن تتعلق مبارشة بالغرض املحدد الذي تأسست‬ ‫عليه‪.‬‬ ‫‪ - 23‬وينبغي للدول األطراف أن تنفذ تدابري فعالة للحامية من االعتداءات التي تستهدف إسكات‬ ‫أصوات األشخاص الذين ميارسون حقهم يف حرية التعبري‪ .‬وال يجوز أبداً االستشهاد بالفقرة ‪3‬‬ ‫لتربير كبح أية دعوة إىل إقامة نظام دميقراطي متعدد األحزاب وتحقيق مبادئ الدميقراطية‬ ‫وحقوق اإلنسان‪ .‬وال ميكن تحت أي ظرف من الظروف أن يكون االعتداء عىل شخص بسبب‬ ‫مامرسته لحرية الرأي أو حرية التعبري متفقاً مع املادة ‪ ،19‬مبا يف ذلك أشكال االعتداء‬ ‫املتمثلة يف االحتجاز التعسفي والتعذيب وتهديـد النفس والقتل‪ .‬وكثرياً ما يخضع الصحفيون‬ ‫لهذه التهديدات وللتخويف واالعتداء بسبب مامرستهم ألنشطتهم‪ .‬ويتعرض لذلك أيضاً‬ ‫األشخاص الذين يشاركون يف جمع املعلومات املتعلقة بحالة حقوق اإلنسان وتحليلها والذين‬ ‫يقومون بنرش تقارير ذات صلة بحقوق اإلنسان‪ ،‬مبن فيهم القضاة واملحامون‪ .‬وينبغي‬

‫‪27‬‬

‫التحقيق برصامة يف الوقت املناسب يف جميع هذه االعتداءات ومقاضاة مرتكبيها ومنح‬ ‫الضحايا‪ ،‬أو منح ممثليهم يف الحاالت التي يرتكب فيها القتل‪ ،‬أشكاالً مناسبة من الجرب‪.‬‬ ‫‪ - 24‬ويجب أن تكون القيود محددة بنص القانون‪ .‬وقد يشمل القانون قوانني تتعلق باالمتيازات‬ ‫الربملانية( ) وقوانني انتهاك حرمة املحكمة ونظراً إىل أن أي تقييد لحرية التعبري يشكل‬ ‫انتقاصاً خطرياً من حقوق اإلنسان‪ ،‬فإن تكريس التقييد يف القوانني التقليدية أو الدينية أو‬ ‫غريها من القوانني العرفية يتناىف مع العهد‪.‬‬ ‫‪ - 25‬وألغراض الفقرة ‪ ،3‬يجب أن تصاغ القاعدة التي ستعترب مبثابة «قانون» بدقة كافية ليك‬ ‫يتسنى للفرد ضبط سلوكه وفقاً لها( ) ويجب إتاحتها لعامة الجمهور‪ .‬وال يجوز أن مينح‬ ‫القانون األشخاص املسؤولني عن تنفيذه سلطة تقديرية مطلقة يف تقييد حرية التعبري( )‪.‬‬ ‫ويجب أن ينص القانون عىل توجيهات كافية للمكلفني بتنفيذه لتمكينهم من التحقق عىل‬ ‫النحو املناسب من أنواع التعبري التي تخضع للتقييد وتلك التي ال تخضع لهذا التقييد‪”.‬‬ ‫و قد وقعت مرص عىل العهدين الدوليني الخاص بالحقوق املدنية والسياسية والخاص بالحقوق‬ ‫االقتصادية واالجتامعية والثقافية بتاريخ ‪ 1967/8/4‬وصدقت عىل العهدين بتاريخ ‪1982/1/14‬‬ ‫وأصدرت عند انضاممها اإلعالن التايل‪« :‬مع األخذ ىف اإلعتبار أحكام الرشيعة اإلسالمية وعدم‬ ‫تعارضها معها»؛ حيث انضمت مرص للعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية بالقرار الجمهوري‬ ‫رقم ‪ 536‬سنة‪ 1981‬والعهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية بالقرار الجمهوري رقم‬ ‫‪ 537‬سنة ‪ 1981‬ونرشت االتفاقية األوىل بالعدد ‪15‬من الجريدة الرسمية ىف ‪ 1982/4/15‬ونرشت‬ ‫االتفاقية الثانية بالعدد رقم ‪ 14‬ىف ‪ 1982/4/8‬وعمل بهام اعتبارا من ‪ 1982/4/14‬بعد مرور ثالثة‬ ‫أشهر عىل التصديق وذلك عمال باملادة ‪ 49‬من االتفاقية األوىل واملادة ‪ 27‬من االتفاقية الثانية‪.‬‬ ‫وقد ورد باملـادة األولـى مـن كـل مـن القرارين املشار إليهام عبارة «مع األخذ ىف االعتبار أحكـام‬ ‫الرشيعـة اإلسـالمية وعـدم تعارضها معها»‪.‬‬ ‫‪ 3.1.1‬امليثاق العريب لحقوق اإلنسان‬ ‫ينص امليثاق العريب لحقوق اإلنسان يف نسخته األخرية التي اعتمدت من قبل القمة العربية‬ ‫السادسة عرشة التي استضافتها تونس يف ‪ 23‬مايو ‪ 2004‬يف مادتة (‪ )32‬عىل أنه‪:‬‬

‫‪28‬‬

‫‪ -1‬يضمن هذا امليثاق الحق يف اإلعالم وحرية الرأي والتعبري وكذلك الحق يف استقاء األنباء واألفكار‬ ‫وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين بأي وسيلة ودومنا اعتبار للحدود الجغرافية‪.‬‬ ‫‪ -2‬متارس هذه الحقوق والحريات يف إطار املقومات األساسية للمجتمع وال تخضع إال للقيود التي‬ ‫يفرضها احرتام حقوق اآلخرين أو سمعتهم أو حامية األمن الوطني أو النظام العام أو الصحة‬ ‫العامة أو اآلداب العامة»‪.‬‬ ‫وكغريه من النصوص يحيل امليثاق األمر برمته إىل القانون الداخيل الذي يأيت يف العادة مقيدا‪ .‬وبهذه‬ ‫اإلحالة يقف امليثاق وكأنه يلغي نفسه بنفسه‪ .‬وبينام يذهب العديد من فقهاء القانون إيل أن‬ ‫إحالة أي نص إىل القانون يعني تنظيم مامرسة الحق‪ ،‬وال يجوز بحال من األحوال تقييد هذا الحق‬ ‫أو االنتقاص منه أو إقصاره عيل فئة دون أخري أو وضع استثناءات يف تطبيقه أو فرض ضوابط‬ ‫تصل إيل درجة إلغائه أو تعطيله‪ ،‬إال أن املامرسة العملية عادة ما تأيت عكس ذلك وهو ما سنبينه يف‬ ‫األجزاء الخاصة بالقوانني وباملامرسة العملية‪.‬‬ ‫‪ .4.1.1‬امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب‬ ‫يأيت امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب والذي متت إجازته من قبل مجلس الرؤساء األفارقة‬ ‫بدورته العادیة رقم ‪ 18‬يف نیرويب (كینیا) یونیو ‪ 1998‬أكرث تقييدا لحرية الرأي والتعبري حتى من‬ ‫امليثاق العريب من حيث اإلحالة للقوانني واللوائح فينص يف الفقرة الثانية من مادته التاسعة عىل أنه‬ ‫«یحق لكل إنسان أن یعرب عن أفكاره وینرشها ىف إطار القانون»‪.‬‬ ‫‪ .2.1‬حرية الرأي والتعبري يف الدساتري املرصية‬ ‫حرصت الدساتري املرصية املتعاقبة بداية من دستور ‪ 1923‬وحتى دستور ‪ 2014‬عىل التأكيد عىل‬ ‫الحقوق والحريات العامة واملتضمنة لحرية الرأي والتعبري‪ ،‬حيث كفل الدستور املرصي حق األفراد‬ ‫يف حرية الفكر والرأي والتعبري‪ ،‬وجاء النص عىل ذلك يف املادة (‪ )65‬من دستور ‪ 2014‬والتي‬ ‫تنص عيل أن «حرية الفكر والرأي مكفولة‪ ،‬ولكل إنسان حق التعبري عن رأيه بالقول أو بالكتابة‬ ‫أو بالتصوير أو غري ذلك من وسائل التعبري والنرش»‪ .‬وتنص املادة (‪ )70‬عىل أن «حرية الصحافة‬ ‫والطباعة والنرش الورقي واملريئ واملسموع وااللكرتوين مكفولة‪ ،‬وللمرصيني من أشخاص طبيعية‬ ‫أو اعتبارية عامة أو خاصة حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة‬ ‫ووسائل اإلعالم الرقمي‪ ،‬وتصدر الصحف مبجرد اإلخطار عىل النحو الذي ينظمه القانون‪ ،‬وينظم‬

‫‪29‬‬

‫القانون إجراءات إنشاء ومتلك محطات البث اإلذاعي واملريئ والصحف اإللكرتونية»‪ .‬وتنص املادة‬ ‫(‪ )71‬عىل أنه «يحظر بأي وجه فرض رقابة عىل الصحف ووسائل اإلعالم املرصية أو مصادرتها أو‬ ‫وقفها أو إغالقها‪ ،‬ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها يف زمن الحرب أو التعبئة العامة‪ .‬وال‬ ‫توقع عقوبة سالبة للحرية يف الجرائم التي ترتكب بطريق النرش أو العالنية‪ ،‬أما الجرائم املتعلقة‬ ‫بالتحريض عىل العنف أو بالتمييز بني املواطنني أو بالطعن يف أعراض األفراد فيحدد عقوبتها‬ ‫القانون»‪.‬‬ ‫وقد عربت املحكمة الدستورية أيضاً يف أحد أحكامها عن تلك الضامنات الدستورية لحرية الرأي‬ ‫والتعبري بقولها «إن ضامن الدستور بنص املادة (‪- )47‬طبقا لدستور ‪ -1971‬منه لحرية التعبري عن‬ ‫اآلراء وعرضها ونرشها سواء بالقول أو بالتصوير أو بطباعتها أو بتدوينها وغري ذلك من وسائل‬ ‫التعبري تقدر بوصفها الحرية األصل التي ال يتم الحوار املفتوح إال يف نطاقها‪ .‬وحيث أن حرية الرأي‬ ‫والتعبري التي كفلها الدستور هي القاعدة يف كل تنظيم دميقراطي ال يقوم إال بها‪ ،‬وال يعدو اإلخالل‬ ‫بها إال أن يكون إنكارا ً لحقيقة أن حرية التعبري ال يجوز فصلها عن أدواتها وأن وسائل مبارشتها‬ ‫يجب أن ترتبط بغاياتها فال يعطل مضمونها أحد وال يناقض األغراض املقصودة من إرسائها»‪.‬‬ ‫(‪ – 1995/4/15‬الدعوى ‪ 6‬لسنة ‪ 15‬ق دستورية)‪.‬‬ ‫‪ .3.1‬حرية الرأي والتعبري يف القوانني الداخلية املرصية‬ ‫بينام تقف الدساتري املتعاقبة واملواثيق الدولية يف جانب حرية الرأي والتعبري ال يبدو األمر كذلك‬ ‫عندما يأيت الحديث إىل القوانني املرصية املختلفة؛ فيخصص قانون العقوبات بابا كامال لجرائم‬ ‫النرش‪ ،‬فضال عن الرقابة الخاصة عيل الفنون بأنواعها والتي تنظمها ترسانة من القوانني والقرارات‬ ‫الوزارية التي تطلق يد السلطة التنفيذية ممثلة يف جهة اإلدراة عيل حساب حرية اإلبداع‪ .‬وعيل‬ ‫الرغم من أن الدستور املرصي أطلق حرية الرأي والتعبري إال أن املالحظ يف العديد من النصوص‬ ‫القانونية أنها جاءت لتقيد هذا الحق وتفرض عليه من القيود ما يؤدى إيل كبت اآلراء ووأدها‬ ‫وجعل العقوبات السالبة للحرية املغلظة سيف مسلط عيل الرقاب وعيل حرية الرأي والتعبري وعيل‬ ‫حق املواطن يف املعرفة‪ .‬فقد توسع قانون العقوبات يف األفعال التي تعترب من قبيل جرائم الرأي‬ ‫والتعبري فحارص املرشع يف مدونته العقابية كافة طرق ووسائل التعبري عن الرأي‪ .‬ذلك باإلضافة إىل‬ ‫ترسانة كبرية من القوانني املقيدة لكافة أشكال التعبري عن اآلراء وهو ما سنوضحه يف العرض التايل‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫‪ .1.3.1‬بعض نصوص قانون العقوبات التي تشكل قيدا عيل حرية الرأي والتعبري‬ ‫املادة (‪ 98‬ب)‪« :‬يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز خمسة سنوات وبغرامه ال تقل عن خمسني جنيها‬ ‫وال تزيد عيل خمسامئة جنيه كل من روج يف الجمهورية املرصية بأي طريقه من الطرق لتغري‬ ‫مبادئ الدستور األساسية أو النظم األساسية للهيئة االجتامعية»‪.‬‬ ‫ومل يحدد القانون ماهية املبادئ األساسية للدستور‪ ،‬فمواد الدستور جميعها تعترب أساسية من‬ ‫ناحية‪ ،‬ومن ناحية أخرى تجاهل املرشع أن القوانني والنظم األساسية تتغري من زمن إىل زمن‪،‬‬ ‫وأن ما يناسب حقبة زمنية ال يناسب حقبة أخرى‪ ،‬فأغلق بالنصوص العقابية الباب أمام دعاوى‬ ‫التحديث والتطوير‪.‬‬ ‫املادة (‪ 98‬ب مكرر)‪« :‬يعاقب بالحبس مده ال تزيد عيل خمسه سنوات وبغرامه ال تقل عن‬ ‫خمسني جنيه وال تجاوز خمسامئة جنيه كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز محررات أو‬ ‫مطبوعات تتضمن تجسيدا أو ترويجا ليشء مام نص عليه يف املادتني ‪ 98‬ب‪ 174 ،‬إذا كانت معده‬ ‫للتوزيع أو اإلطالع عليها للغري»‪.‬‬ ‫مادة (‪« :)102‬كل من جهر بالصياح أو الغناء إلثارة الفنت يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنة أو‬ ‫بغرامة ال تزيد عىل مائتي جنيه»‪.‬‬ ‫مادة (‪ 102‬مكرر)‪« :‬يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن خمسني جنيها وال تجاوز مائتي جنيه‬ ‫كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثرية إذا كان من‬ ‫شان ذلك تكدير األمن العام أو إلقاء الرعب بني الناس أ وإلحاق الرضر باملصلحة العامة‪ .‬وتكون‬ ‫العقوبة السجن وغرامة ال تقل عن مائة جنيه وال تجاوز خمسامئة جنيه إذا وقعت الجرمية ىف‬ ‫زمن الحرب ويعاقب بالعقوبات املنصوص عليها ىف الفقرة األويل كل من حاز بالذات أو بالواسطة‬ ‫أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاُ مام نص عليه ىف الفقرة املذكورة إذا كانت معدة‬ ‫للتوزيع أو اإلطالع الغري عليها‪ ،‬وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو‬ ‫العالنية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة يشء مام ذكر»‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫‪ .2.3.1‬النصوص املقيدة يف باب قانون العقوبات الخاص بالجنح التى تقع بواسطة الصحف‬ ‫وغريها‬ ‫مادة (‪ )174‬عقوبات‪« :‬يعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز خمس سنني وبغرامة ال تقل عن خمسة‬ ‫االف جنية وال تزيد عيل عرشة االف جنية كل من ارتكب باحدى الطرق املتقدم ذكرها فعال من‬ ‫االفعال اآلتية‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬التحريض عىل قلب نظام الحكومة املقرر ىف القطر املرصى او عىل كراهتة او االزدراء به‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬تحبيذ أو ترويج املذاهب التى ترمى اىل تغيري مبادئ الدستور االساسية أو النظم األساسية‬ ‫للهيئة االجتامعية بالقوة أو باإلرهاب أو بأية وسيلة أخرى غري مرشوعة»‪.‬‬ ‫مادة (‪ )176‬عقوبات‪« :‬يعاقب بالحبس كل من حرض بإحدى الطرق املتقدم ذكرها عىل التمييز‬ ‫ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من‬ ‫شأن هذا التحريض تكدير السلم العام»‪.‬‬ ‫مادة (‪ )178‬عقوبات‪« :‬يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنتني وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف‬ ‫جنيه وال تزيد عىل عرشة آالف جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من نرش أو صنع أو حاز‬ ‫بقصد اإلتجار أو التوزيع أو اإليجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو‬ ‫إعالنات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إِشارات رمزية أو غري‬ ‫ذلك من األشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية لآلداب العامة»‪.‬‬ ‫مادة (‪ )178‬مكرر ثانيا‪« :‬يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بقصد االتجار أو التوزيع أو اإليجار‬ ‫أو اللصق أو العرض صورا من شانها اإلساءة إىل سمعة البالد»‪.‬‬ ‫وكام بينا من قبل‪ ،‬فإن التعليق العام رقم ‪ 34‬للجنة املعنية بحقوق اإلنسان قد أشار بوضوح إىل أن‬ ‫القيود التي ميكن أن تفرض عىل حرية الرأي والتعبري وفقا للفقرة الثالثة من املادة ‪ 19‬من العهد‬ ‫الدويل للحقوق املدنية والسياسية ال يجب أن تهدد الحق ذاته‪ .‬مع ذلك فإنه كام يتضح يف املواد‬ ‫الثالثة األخرية مطاطية عبارات السلم العام واآلداب العامة وسمعة البالد ما ميكنها أن تستخدم‬ ‫بسهولة شديدة من أجل التنكيل باملخالفني‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫املادة (‪ )179‬عقوبات‪« :‬يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة إحدى الطرق‬ ‫املتقدم ذكرها»‪ .‬وقد قصد املرشع أن يتناول بالعقاب كل قول أو فعل أو كتابة أو رسم أو غريه من‬ ‫طرق التمثيل يكون فيه مساسا أو ترصيحا أو تلميحا من قريب أو من بعيد مبارشة أو غري مبارشة‬ ‫لرئيس الدولة وهو مادة عادة ما يتم إعاملها للتنكيل بالخصوم السياسيني فضال عن مرونة لفظها‬ ‫وعدم وجود حد واضح بني النقد واإلهانة‪ ،‬فام كان يعترب يف حقبة سياسية ما من قبيل اإلهانة يعترب‬ ‫اآلن من قبيل النقد‪.‬‬ ‫املادة (‪ )181‬عقوبات‪ :‬فتنص عيل أنه «يعاقب بالحبس أو الغرامة ال تقل عن عرشه أالف جنيه‬ ‫وال تزيد عيل عرشين ألف جنيه كل من عاب بإحدي الطرق املتقدم ذكرها يف حق ملك أو رئيس‬ ‫دوله» ووضعت هذه املادة لتكبيل حق األفراد يف التعبري عن أرائهم وانتقاد رؤساء الدول األجنبية‬ ‫يف مواقفهم حتى إذا كانت هذه املواقف عدائيه ضد املصلحة العامة أو تقع عيل حق للمواطنني‪.‬‬ ‫املادة (‪ )184‬عقوبات‪ :‬التي تنص عىل أنه «يعاقب بالحبس وبغرامه ال تقل عن خمسه أالف جنيه‬ ‫وال تزيد عن عرشه أالف جنيه أو بأحدي هاتني العقوبتني كل من أهان أو سب بأحدي الطرق‬ ‫املتقدم ذكرها مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غريه من الهيئات النظامية أو الجيش أو‬ ‫املحاكم أو السلطات أو املصالح العامة»‪ ،‬وهنا يضع املرشع قيودا عيل حرية النقد املباح عيل‬ ‫أعامل مجلس الشعب والشورى وغريها من السلطات أو املصالح العامة عيل الرغم من أحقية كافة‬ ‫املرصيني يف املشاركة يف العمل العام وإدارة الحكم طبقا لنصوص الدستور وأن الشعب هو صاحب‬ ‫السلطات األصيل‪.‬‬ ‫‪ .3.3.1‬نصوص مقيدة أخرى‬ ‫باإلضافة إىل نصوص قانون العقوبات فقد أفردت قوانني أخرى نصوصا خاصة ملزيد من التقييد‬ ‫لحريات الرأي والتعبري واإلبداع كالقانون رقم ‪ 96‬لسنة ‪ 1996‬بشأن تنظيم الصحافة‪ ،‬والقانون‬ ‫‪ 76‬لسنة ‪ 1970‬الخاص بإنشاء نقابة الصحفيني‪ ،‬والقانون رقم ‪ 20‬لسنة ‪ 1936‬بشأن املطبوعات‪،‬‬ ‫والقانون ‪ 13‬لسنة ‪ 1979‬املعدل بالقانون ‪ 223‬لسنة ‪ 1989‬بشأن اإلذاعة والتلفزيون‪ ،‬ويأيت عىل‬ ‫رأس هذه القوانني قانون تنظيم الرقابة عىل األرشطة السينامئية واألغاين واملرسحيات واملنولوجات‬ ‫واألسطوانات وأرشطة التسجيل الصويت رقم ‪ 430‬لسنة ‪ 1955‬واملعدل بالقانون رقم ‪ 38‬لسنة ‪،1992‬‬ ‫والذي تنص مادته األوىل عىل أنه «تخضع للرقابة املصنفات السمعية والسمعية البرصية‪ ،‬سواء‬

‫‪33‬‬

‫كان أداؤها مبارشا‪ ،‬أو كانت مثبتة‪ ،‬أو مسجلة عىل أرشطة‪ ،‬أو أسطوانات‪ ،‬أو أي وسيلة من وسائل‬ ‫التقنية األخرى‪ ،‬وذلك بقصد حامية النظام العام واآلداب ومصالح الدولة العليا»‪ .‬ثم يحظر عرب‬ ‫مواده العمل بأي من تلك األعامل إال بعد الحصول عيل الرتخيص الالزم من وزارة الثقافة وما يرتتب‬ ‫عىل عدم الحصول عىل الرتاخيص من الحبس والغرامة واملنع واملصادرة‪ .‬فضال عىل القرارت الوزارية‬ ‫كالقرار الوزاري رقم ‪ 220‬لسنة ‪ 1976‬والقرار الوزاري رقم ‪ 162‬لسنة ‪ 1993‬وقرار وزير الثقافة رقم‬ ‫‪ 250‬لسنة ‪ 1970‬الخاصني بتنظيم عمل الرقابة عيل املصنفات الفنية والقرار رقم ‪ 459‬لسنة ‪1973‬‬ ‫بشأن استرياد االفالم االجنبية والتي تضع كلها قيودا ال حرص لها عىل األعامل الفنية واإلبداعية‪.‬‬ ‫‪ .4.3.1‬تطور إيجايب وحيد‬ ‫يعد التطور اإليجايب الوحيد عقب ثورة يناير يف إطار تخفيف سطوة القوانني املقيدة لحرية الرأي‬ ‫والتعبري املرسوم بقانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 2012‬الذي أصدره الرئيس مريس لتعديل املادة ‪ 41‬من قانون‬ ‫الصحافة رقم ‪ 96‬لسنة ‪ 1996‬مبا يلغي الحبس االحتياطي للصحفيني‪.‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪ .4.1‬حرية الرأي والتعبري يف املامرسة العملية‬

‫أما عىل مستوى املامرسة فحدث وال حرج؛ فقد تواصلت االنتهاكات املستمرة لحرية الرأي والتعبري‬ ‫عرب األشكال املختلفة لنظام الحكم سواءا يف عهد الرئيس مبارك وقبل اندالع ثورة يناير ‪ ،2011‬أو‬ ‫يف عهد الفرتة االنتقالية األوىل للمجلس العسكري بقيادة املشري طنطاوي‪ ،‬أو يف عهد الرئيس محمد‬ ‫مريس أول رئيس منتخب بعد ثورة يناير‪ ،‬أو يف عهد الرئيس املؤقت عديل منصور عقب إبعاد‬ ‫الرئيس محمد مريس عىل خلفية أحداث ‪ 30‬يونيو و ‪ 3‬يوليو ‪ ،2013‬أو بعد ذلك‪ .‬وكان للفرتات‬ ‫األربعة نصيبها يف كافة أشكال تقييد حرية الرأي والتعبري املعتادة يف مرص سواءا بادعاءات دينية‬ ‫أو قومية‪ .‬ويف حني أنه ال ميكن حرص االنتهاكات التي طالت حرية الرأي والتعبري قبل ثورة يناير‬ ‫سواءا عىل خلفيات قومية تتذرع بحامية أمن الدولة أو السلم العام وما إىل ذلك أو دينية تتعلق‬ ‫بدعاوى مهاجمة الدين اإلسالمي أو املسيحي أو إثارة الفتنة‪ ،‬إال أن املالحظة األهم هي استمرار‬ ‫تلك االنتهاكات ورمبا بحدة أكرب يف جميع العهود الالحقة عىل ذلك‪ ،‬ومن أمثلة ذلك‪:‬‬

‫‪ 2‬جميع االنتهاكات الواردة يف هذا الجزء تم نقلها عن تقارير حقوقية موثوقة ملنظامت حقوقية محلية ودولية ذات‬ ‫مصداقية يف الفرتة ما بني عامي ‪ 2007‬و ‪ 2013‬وهي مذكورة بالتفصيل يف جزء املراجع يف نهاية هذا الفصل‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫االعتداء عىل الصحفيني واملدونني‪:‬‬ ‫حملت السنوات األخرية لحكم مبارك أخبارا عن الحكم عىل صحفيني ورؤساء تحرير بسبب‬ ‫ما قد نرشوه أو عىل األقل استدعاؤهم بواسطة النيابة عىل خلفية اتهامهم بتهم «إهانة رئیس‬ ‫الجمهوریة» أو «نرش شائعات كاذبة ومغرضة» كحالة إبراهيم عيىس وسحر زيك يف ‪ ،2006‬أو‬ ‫تهم «نرش أخبار أو بیانات أو إشاعات كاذبة من شأنها تكدیر السلم العام» كحالة وائل اإلبرايش‬ ‫وعبدالحليم قنديل وعادل حمودة وإبراهيم عيىس مرة أخرى يف ‪ ،2007‬أو «حیازة وتداول صور‬ ‫كاذبة حول الوضع الداخيل يف مرص یمكن أن تيسء إىل سمعة البالد» كام يف حالة الصحفية هويدا‬ ‫طه يف ‪ 2007‬أيضا عىل خلفية إخراجها فيلام وثائقيا عن التعذيب يف مرص‪ .‬هذا باإلضافة إىل الحكم‬ ‫بالحبس عىل سعد الدين إبراهيم يف ‪ 2008‬عىل خلفية كتابته مجموعة من املقاالت بتهمة «تشويه‬ ‫سمعة مرص»‪.‬‬ ‫حملت تلك السنوات أيضا أخبارا عن اعتقال أو محاكمة أو اتهام عددا من املدونني والناشطني عىل‬ ‫خلفية استخدامهم لحقهم يف التعبري السلمي أو التعبري عن آرائهم؛ وذلك كحاالت املدون ضياء‬ ‫الدين جاد الذي اعتقلته السلطات يف ‪ 2007‬بعدما انتقد سياسة مرص إزاء غزة‪ ،‬واملدون كريم عامر‬ ‫الذي اعتقلته السلطات يف ‪ 2006‬عقب تدوينه عن التوترات بني املسلمني واملسيحيني يف اإلسكندرية‬ ‫وحكمت عليه إحدى املحاكم يف ‪ 2007‬بالسجن أربعة أعوام بتهمة «إهانة الرئيس»‪ ،‬و»نرش‬ ‫معلومات من شأنها املساس بالنظام العام» و»التحريض عىل كراهية املسلمني»‪ ،‬واملدون هاين نظري‬ ‫الذي اعتقلته السلطات يف ‪ 2008‬عىل إثر إبدائه آرا ًء انتقادية للمسيحية واإلسالم‪ ،‬واملدون مسعد‬ ‫أبو الفجر الذي اعتقل يف ‪ 2007‬وملدة ‪ 3‬سنوات برغم عدة أحكام من املحاكم بإخالء سبيله لتدوينه‬ ‫عن االنتهاكات التي يتعرض لها بدو سيناء‪ ،‬أو املدون أحمد مصطفى الذي اعتقلته املخابرات‬ ‫الحربية يف ‪ 2010‬ووجهت له تهمة نرش أخبار كاذبة عقب نرشه لشهادات موثقة عن حاالت فساد‬ ‫يف الكلية الحربية‪.‬‬ ‫أما يف الفرتة االنتقالية لحكم املجلس العسكري يف ‪ 2011‬و ‪ 2012‬قامت النيابة العسكرية باستدعاء‬ ‫العديد من الصحفيني للتحقيق معهم عىل خلفية مواد نرشوها كالصحفية رشا عزب والصحفي‬ ‫عادل حمودة واإلعالمية ريم ماجد واملدون حسان الحمالوي‪ ،‬وتجاوز األمر ذلك نحو استدعاء‬ ‫بعض النشطاء عىل خلفية كتابات قاموا بنرشها عىل مواقع التواصل االجتامعي كالناشطة أسامء‬ ‫محفوظ‪ ،‬وأصدرت النيابة العسكرية حكام عىل املدون مايكل نبيل عىل خلفية كتابة تدوينات‬ ‫تتعلق باملؤسسة العسكرية‪ ،‬كذلك قامت قوات الجيش واألمن باقتحام مكتب الجزيرة مبارش مرص‬

‫‪35‬‬

‫واستديو قناة الحرة و قناة ‪ 25‬يف أوقات مختلفة‪ ،‬كام قامت قوات األمن مبصادرة جهاز البث املبارش‬ ‫الخاص بقناة أون يت يف من ميدان التحرير وإيقاف البث الحي الخاص بقناة يس يب يس‪ ،‬وبسبب‬ ‫ضغوط عىل القنوات توقف اإلعالمي يرسي فودة عن تقديم برنامجه عىل قناة أون يت يف‪ ،‬وتم فصل‬ ‫اإلعالمية دينا عبد الرحمن من قناة دريم‪ .‬هذا باإلضافة إىل اعتداءات ال تحىص من قوات الجيش‬ ‫عىل الصحفيني أثناء تأدية عملهم ومصادرة أحد أعداد جريدة «صوت األمة» ومنع طباعة أحد‬ ‫أعداد جريدة «روز اليوسف»‪.‬‬ ‫وشهدت فرتة حكم محمد مريس «أول رئيس منتخب بعد الثورة» بني عامي ‪ 2012‬و ‪ 2013‬العديد‬ ‫من حاالت املنع واملصادرة كمصادرة أحد أعداد جريدة الدستور عىل خلفية تحقيقات كانت تجرى‬ ‫بشأن اتهامات وجهت لها بالحض عىل الفتنة الطائفية وإهانة رئيس الجمهورية‪ ،‬ومنع الكاتبة عبلة‬ ‫الرويني من الكتابة بجريدة األخبار عقب حجب مقالها «امللك عاريا» الذي انتقد جامعة اإلخوان‬ ‫املسلمني‪ ،‬باإلضافة إىل العرشات من حاالت املنع من الكتابة التي شهدتها تلك الفرتة‪ ،‬هذا عالوة‬ ‫عىل حاالت االعتداءات املتكررة عىل الصحفيني واإلعالميني من قبل املجموعات املنظمة املؤيدة‬ ‫للرئيس محمد مريس والتي كان عىل رأسها محارصة مدينة اإلنتاج اإلعالمي يف فرباير ‪ .2012‬أيضا‬ ‫شهدت تلك الفرتة حاالت عديدة من استدعاء اإلعالميني من قبل النيابة العامة عىل خلفية برامج‬ ‫يقدمونها كمحمود سعد وباسم يوسف وابراهيم عيىس وجيهان منصور‪ ،‬هذا باإلضافة إىل القرارات‬ ‫اإلدارية العديدة بوقف اإلعالميني الذين يعملون يف قنوات حكومية والذين ينتقدون أداء الرئيس‬ ‫وجامعة اإلخوان املسلمني كبثينة كامل وهالة فهمي‪ ،‬والقرارات اإلدارية بوقف بث بعض القنوات‬ ‫كقناة دريم‪ ،‬والتحذيرات املستمرة من وزارة االستثامر للقنوات الفضائية األخرى‪.‬‬ ‫ويف فرتة حكم الرئيس االنتقايل عديل منصور يف ‪ 2013‬و ‪ 2014‬عقب إزاحة الجيش للرئيس محمد‬ ‫مريس استمرت املامرسات التي تنتهك حرية الرأي والتعبري بنفس الوترية والتنويع‪ ،‬فقامت قوات‬ ‫الجيش بالقبض عىل أحمد أبو دراع مراسل املرصي اليوم وحبسه احتياطيا ‪-‬برغم عدم قانونية‬ ‫الحبس االحتياطي للصحفيني يف قضايا النرش وفقا آلخر تعديل قانوين‪ -‬وذلك عىل خلفية نرشه أخبار‬ ‫عن ترضر األهايل من العمليات العسكرية يف شامل سيناء‪ ،‬وذلك لحني الحكم عليه بالحبس لستة‬ ‫أشهر مع إيقاف التنفيذ‪ ،‬وكذلك الحبس االحتياطي للصحفي عامد أبو زيد مراسل بوابة األهرام‬ ‫االلكرتونية يف بني سويف بتهمة «تكدير الرأي العام ونرش أخبار كاذبة»‪ ،‬وذلك حتى قرار املحكمة‬ ‫بإخالء سبيله وتغرميه‪ .‬هذا باإلضافة إىل االعتداء عىل وقتل واعتقال العديد من الصحفيني أثناء‬ ‫تأدية عملهم وهو ما تتوزع مسئوليته بني أجهزة الدولة وبني املتظاهرين التابعني لجامعة اإلخوان‬ ‫املسلمني وأنصار الرئيس املعزول محمد مريس‪ ،‬هذا باإلضافة أيضا إىل القرارات اإلدارية بغلق‬

‫‪36‬‬

‫العديد من القنوات الفضائية املساندة للتيار اإلسالمي ومصادرة أجهزة البث الخاصة بعدد آخر من‬ ‫القنوات الفضائية‪ .‬ويف تلك الفرتة أيضا تم اعتقال العديد من املراسلني املرصيني واألجانب وباألخص‬ ‫مراسلني قناة الجزيرة الفضائية الذين متت إحالتهم للمحاكمة‪ ،‬ولعل أغرب تلك االنتهاكات حبس‬ ‫املدون اليمني فراس شمسان عىل خلفية تصويره لرواد معرض القاهرة الدويل للكتاب يف ‪.2014‬‬ ‫مصادرة الكتب واملطبوعات والرقابة عىل السينام واملرسح‬ ‫شهدت السنوات السابقة عىل الثورة أيضا حاالت عديدة من مصادرات الكتب واملطبوعات عىل‬ ‫خلفيات دعاوى دينية أدى بعضها إىل استدعاء بعض الكتاب إىل النيابة وتوجيه االتهام لهم أو‬ ‫الحكم عىل بعضهم‪ .‬وأمثلة عىل ذلك حالة مصادرة وإغالق مجلة «إبداع» التي صودر عددها األول‬ ‫بسبب نرشها لقصيدة «رشفة ليىل مراد» للشاعر حلمي سامل التي أثارت الحفيظة الدينية عند‬ ‫البعض‪ ،‬أو مصادرة كتاب «رحلتي مع الشيعة والتشيع يف مرص» للكاتب أحمد راسم النفيس بناء‬ ‫عىل طلب األزهر‪ ،‬أو مقاضاة الكاتبة نوال السعداوي عىل خلفية كتابها «اإلله يقدم استقالته» الذي‬ ‫متت مصدرته أيضا‪ ،‬ومصادرة رواية «مرتو» للمؤلف مجدي الشافعي بحجة كونها منافية لآلداب‬ ‫العامة‪ ،‬وكذلك مصادرة كتاب األيام األخرية للكاتب عبد الحليم قنديل‪،‬‬ ‫كام رفضت الرقابة نصا مرسحيا ملحمود الطوخي وهشام عطوة بعنوان «حكاية شعب كويس»‬ ‫بدعوى أنه يدعو إىل قلب نظام الحكم‪ ،‬ورفضت فيلم «مؤذن الكيت كات» بحجة أنه يحايك‬ ‫شخصية مؤذن الرسول ‪ -‬وهو ما مل يكن واقعا يف الفيلم‪ ،‬كام حذرت الرقابة القاعات املستقلة من‬ ‫عرض أفالم مهرجان السينام املستقلة مام أدى إىل منع املهرجان يف ‪ ،2007‬هذا باإلضافة إىل منع‬ ‫العديد من املشاهد يف عدد ال يحىص من األفالم واملسلسالت واملرسحيات أو وقف عرضها عىل‬ ‫خلفيات سياسية ودينية‪ .‬باإلضافة أيضا إىل وقف بث مجموعة من الفضائيات وإغالق مكتب قناة‬ ‫العامل اإليرانية وإلغاء تصوير بعض برامج قناة الحرة ومنع أحد حلقات برنامج ‪ 90‬دقيقة عىل قناة‬ ‫املحور والتي كانت مخصصة ملناقشة مرشوع قانون مكافحة اإلرهاب يف حينها وجزء من برنامج‬ ‫العارشة مساء عىل قناة دريم إثر عرضه تقريرا عن بعض انتهاكات الرشطة‪.‬‬ ‫واستخدم رجال مجمع البحوث اإلسالمية سلطاتهم املستندة إىل الضبطية القضائية التي منحهم‬ ‫إياها وزير العدل يف ‪ 2004‬يف مصادرة عرشات الكتب والروايات يف ‪ 2008‬منها «كائن ال تحتمل‬ ‫خفته» و «الحياة يف مكان آخر» و «كتاب الضحك والنسيان» مليالن كونديرا و «إيفالونا» إليزابيل‬ ‫الليندي و «أحالمي ال تعرف حدود» لتيش جيفارا‪ .‬كذلك قامت الكنيسة مبصادرة بعض الكتب‬

‫‪37‬‬

‫التي تخالف الروايات الرسمية للكنيسة ككتاب «أموال الكنيسة إىل أين؟» لألب إبراهيم عبد السيد‬ ‫وكتاب «سرية أبونا متى املسكني» من تأليف رهبان دير أبو مقار‪ .‬هذا باإلضافة للدعاوى القضائية‬ ‫التي رفعتها الكنيسة املرصية ضد فيلم «بحب السيام» و كتاب وفيلم «شفرة دافنيش» ورواية‬ ‫«عزازيل» ليوسف زيدان الذي أحيل إىل نيابة أمن الدولة العليا بتهمة «ازدراء املسيحية»‪.‬‬ ‫جدير بالذكر أن املؤسسات الدينية يف مرص ممثلة يف االزهر ومجمع البحوث االسالمية والكنيسة‬ ‫املرصية تلعب دورا يف فرض الرقابة عيل الكتابات الفكرية والروائية وفرض وصاية عيل األعامل‬ ‫الفنية والقيام بإصدار قرارات مبصادرة الكتب واملطبوعات املختلفة‪ ،‬فضال عن إصدار قرارات مبنع‬ ‫عرض أفالم أو مسلسالت أو مرسحيات‪ .‬وال يوجد لتلك الرقابة التي تؤدى إىل املصادرة أو املنع‬ ‫سند قانوين؛ فتنص املادة ‪ 15‬من القانون ‪ 103‬لسنة ‪ 1961‬الخاص بتنظيم األزهر والهيئات التي‬ ‫يشملها عىل دوره يف الرقابة عىل الكتب واألعامل الفنية فتنص عىل أن «مجمع البحوث اإلسالمية‬ ‫هو الهيئة العليا للبحوث اإلسالمية وتجريدها من الفضول والشوائب وآثار التعصب السيايس‬ ‫واملذهبي وتوسيع نطق العلم البها لكل مستوى ويف كل بيئة وبيان الرأي فيام يجد من مشكالت‬ ‫مذهبية أو اجتامعية تتعلق بالعقيدة»‪ ،‬وهي ما ال تتضمن هي أو الجزء الخاص بها يف الالئحة‬ ‫التنفيذية للقانون أو غري ذلك من النصوص القانونية أي دور لألزهر يف مراقبة اإلبداع الفني واألديب‬ ‫أو طلب مصادرته‪ .‬وال يختلف األمر من الناحية القانونية بالنسبة للكنيسة املرصية‪ ،‬إال أن املامرسة‬ ‫العملية املستندة عىل اعتبارات سياسية وليست قانونية كثريا ما تتيح للمؤسستني التدخل والضغط‬ ‫من أجل وقف أو مصادرة العديد من األعامل الفنية واألدبية‪.‬‬ ‫ويف الفرتة االنتقالية لحكم املجلس العسكري صدر حكام ابتدائيا بالحبس ضد املمثل عادل إمام‬ ‫عىل خلفيات اعرتاضات دينية عىل بعض أعامله القدمية‪ .‬بينام شهدت فرتة حكم الرئيس محمد‬ ‫مريس أحكاما قضائية عديدة عىل خلفية النرش أو التعبري عن اآلراء كالحكم عىل بيشوي كميل‬ ‫بتهمة ازدراء األديان وسب الرسول عىل خلفية مواد نرشها عىل صفحته الخاصة عىل فيسبوك‪،‬‬ ‫واملدون ألبري صابر عياد‪ ،‬واملعلمة دميانة عبد النور‪ ،‬واملحامي روماين مراد سعد املتهمني بنفس‬ ‫التهمة‪ ،‬والحكم بالحبس خمسة سنوات عىل الروايئ كرم صابر عىل خلفية نرش كتابه «أين الله»‪.‬‬ ‫هذا باإلضافة منع الرقابة لفيلم «ال مؤاخذه» للمخرج عمرو سالمة‪ ،‬واعتداء أعضاء الجامعة‬ ‫اإلسالمية عىل حفل غنايئ يف املنيا‪.‬‬ ‫أما يف فرتة حكم الرئيس االنتقال عديل منصور‪ ،‬فربغم من أن االتجاه الرسمي للدولة يف تلك الفرتة‬ ‫كان يتجه نحو إدانة التطرف الديني لجامعة اإلخوان املسلمني وحلفائها إال أن تلك الفرتة مل تخل‬

‫‪38‬‬

‫أيضا من مهاجمة حريات الرأي واإلبداع عىل خلفيات دينية‪ ،‬ولعل أبرز الوقائع املتعلقة بذلك تأييد‬ ‫الحكم بحق الكاتب «كرم صابر» عىل خلفية روايته «أين الله»‪ ،‬وحبس السيدة «شهرية محمد‬ ‫سليامن» يف األقرص بتهمة ازدراء األديان‪ ،‬والقبض عىل طبيب مرصي شيعي بسبب حمل بروازا‬ ‫يحمل صورة حسن نرص الله‪ .‬كذلك يتواصل الجدل حول رفض األزهر ومجمع البحوث اإلسالمية‬ ‫عرض الفيلم العاملي «نوح» بدور العرض املرصية‪ ،‬وتدخل رئيس الوزراء إبراهيم محلب من أجل‬ ‫وقف عرض فيلم «حالوة روح» بقرار إداري‪.‬‬ ‫إن هذه األمثلة املذكورة النتهاكات حرية الرأي والتعبري وتقييدها يف املامرسة العملية هي غيض‬ ‫من فيض حيث أنه ليس باإلمكان رصد كافة تلك االعتداءات التي متت يف كافة العهود السابقة‬ ‫وإىل اآلن يف عدد قليل من الصفحات‪ ،‬ولكن ما تقوم به الدراسة هنا هو توضيح لبعض أمثلة تلك‬ ‫املامرسات التي كام يتضح تهدر متاما أية ضامنات لحرية الرأي والتعبري تضمنتها الدساتري املرصية أو‬ ‫املواثيق الدولية التي وقعت مرص عليها‪.‬‬

‫‪ .2‬حرية التنظيم‬ ‫بينام يشمل الحق يف التنظيم جميع أشكال التنظيم املدين والنقايب والسيايس إال أننا سوف نتطرق‬ ‫يف هذه الدراسة بشكل أسايس إىل التنظيم املدين أو ما ميكننا تعريفه بالحق يف تكوين الجمعيات‬ ‫ومنظامت املجتمع املدين‪ .‬وتعد منظامت املجتمع املدين هي الحلقة الوسيطة بني الفرد والدولة‬ ‫املنوط بها زيادة وعي األفراد وتحقيق التنمية البرشية عن طريق بث الوعي ونرش املعرفة مبا‬ ‫يرسخ قيم املواطنة ويسهم يف تربية املواطنني عيل ثقافة الدميقراطية يف إطار من الحوار الحر البناء‬ ‫إلحداث مزيد من التنمية االجتامعية واالقتصادية والثقافية والتأثري يف السياسات العامة وتعميق‬ ‫مفهوم التضامن االجتامعي‪.‬‬ ‫ويك يتسنى ملنظامت املجتمع املدين القيام بدورها املجتمعي يف تحقيق التنمية االجتامعية والثقافية‬ ‫والسياسية واالقتصادية ينبغي توافر مناخ قانوين وسيايس يؤهل الجمعيات األهلية ملامرسة دورها‬ ‫يف املجتمع‪ ،‬حيث تعد الجمعيات واملؤسسسات األهلية أبرز االشكال التنظيمية يف املحفل االهيل‪،‬‬ ‫فهي مبثابة اإلطار الذي يجمع املجهودات الفردية الداعمة لألنشطة الحقوقية واالجتامعية والثقافية‬ ‫املختلفة‪ ،‬وقد لعبت الجمعيات األهلية دورا مؤثرا يف تاريخ مرص الحديث‪ ،‬وكانت أحد العوامل‬ ‫التي ساعدت يف إحداث النهضة املرصية والزخم السيايس والفكري يف منتصف القرن التاسع عرش‬ ‫وبدايات القرن العرشين‪.‬‬

‫‪39‬‬

‫‪ .1.2‬حرية التنظيم يف املواثيق الدولية‬ ‫نظرا ملا متثله منظامت املجتمع املدين من أهمية‪ ،‬فقد كفلت املواثيق الدولية الحق يف تكوين‬ ‫وإنشاء تلك التنظيامت بحرية‪ ،‬وجميع تلك املواثيق ‪-‬كام أسلفنا‪ -‬قد انضمت إليها وصادقت عليها‬ ‫مرص وتعد جز ًء ال يتجزأ من قوانينها الداخلية‪ .‬وذلك عىل النحو التايل‪:‬‬ ‫‪ .1.1.2‬اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية‬ ‫تنص املادة (‪ )20‬من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عيل أنه‪:‬‬ ‫‪ -1‬لكل شخص حق يف حرية االشرتاك يف االجتامعات والجمعيات السلمية‪.‬‬ ‫‪ -2‬ال يجوز إرغام أحد عىل االنتامء إىل جمعية ما‪.‬‬ ‫ويؤكد العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية عىل الحق يف التنظيم وتكوين الجمعيات‬ ‫والنقابات واالنضامم إليها فتنص املادة (‪ )22‬من العهد عيل أنه‪:‬‬ ‫‪ -1‬لكل فرد حق يف حرية تكوين الجمعيات مع آخرين‪ ،‬مبا يف ذلك حق إنشاء النقابات واالنضامم‬ ‫إليها من أجل حامية مصالحه‪.‬‬ ‫‪ -2‬ال يجوز أن يوضع من القيود عىل مامرسة هذا الحق إال تلك التي ينص عليها القانون وتشكل‬ ‫تدابري رضورية‪ ،‬يف مجتمع دميقراطي‪ ،‬لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام‬ ‫أو حامية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حامية حقوق اآلخرين وحرياتهم»‪.‬‬ ‫‪ .2.1.2‬امليثاق العريب لحقوق اإلنسان وامليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب‬ ‫تنص املادة (‪ )24‬من امليثاق العريب لحقوق اإلنسان عىل أن «لكل مواطن الحق يف حرية تكوين‬ ‫الجمعيات مع اآلخرين واالنضامم إليها»‪ ،‬وتنص املادة (‪ )35‬من امليثاق العريب لحقوق اإلنسان عىل‬ ‫أنه‪:‬‬

‫‪40‬‬

‫«‪ -1‬لكل شخص الحق يف حرية تكوين الجمعيات أو النقابات املهنية واالنضامم إليها وحرية‬ ‫مامرسة العمل النقايب من أجل حامية مصالحه‪.‬‬ ‫‪ -2‬ال يجوز فرض أي من القيود عىل مامرسة هذه الحقوق والحريات إال تلك التي ينص عليها‬ ‫الترشيع النافذ وتشكل تدابري رضورية لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام‬ ‫أو حامية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حامية حقوق اآلخرين وحرياتهم‪».‬‬ ‫بينام تنص املادة (‪ )10‬من امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب عىل أنه‪« :‬یحق لكل إنسان‬ ‫أن یكون وبحریة جمعیات مع آخرین رشیطة أن یلتزم باألحكام التى حددها القانون»‪.‬‬ ‫‪ .3.1.2‬إعالن حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان‬ ‫باالضافة إيل املواثيق السابقة فهناك عدد آخر من املواثيق واالتفاقات الدولية التي أقرت وأكدت‬ ‫عيل الحق يف التنظيم كـاإلعالن املتعلق بحق ومسؤولية األفراد والجامعات وهيئات املجتمع يف‬ ‫تعزيز وحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية املعرتف بها عامليا‪ ،‬واملعروف اختصارا باسم‬ ‫«إعالن حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان» الصادر مبوجب قرار الجمعية العمومية لألمم‬ ‫املتحدة رقم ‪ 144/53‬بتاريخ ‪ 9‬ديسمرب ‪ ،1998‬وينص اإلعالن يف املادة (‪ )1‬عىل أنه‪« :‬من حق كل‬ ‫شخص مبفرده وباالشرتاك مع غريه‪ ،‬أن يدعو ويسعى إىل حامية وإعامل حقوق االنسان والحريات‬ ‫االساسية عىل الصعيدين الوطني والدويل»‪.‬‬ ‫وينص يف املادة (‪ )5‬عىل أنه‪:‬‬ ‫«لغرض تعزيز وحامية حقوق االنسان والحريات االساسية‪ ،‬يكون لكل شخص الحق‪ ،‬مبفرده‬ ‫وباالشرتاك مع غريه‪ ،‬عىل الصعيدين الوطني والدويل يف‪:‬‬ ‫ ‪.‬أااللتقاء أو التجمع سلمياً؛‬ ‫ ‪.‬ب تشكيل منظامت أو جمعيات أو رابطات أو جامعات واالنضامم إليها واالشرتاك فيها؛‬ ‫ ‪.‬جاالتصال باملنظامت غري الحكومية أو باملنظامت الحكومية الدولية»‪.‬‬

‫‪41‬‬

‫‪ .2.2‬حرية التنظيم يف الدساتري املرصية‪.‬‬ ‫نصت كافة الدساتري املرصية منذ دستور ‪ 1923‬عىل حق املواطنني يف التنظيم والذي يتجىل بوضوح‬ ‫يف حق تكوين الجمعيات‪ ،‬فبينام نصت املادة (‪ )21‬من دستور ‪ 1923‬عىل أنه «للمرصيني حق‬ ‫تكوين الجمعيات‪ ،‬وكيفية استعامل هذا الحق يبينها القانون»‪ ،‬نصت املادة (‪ )55‬من دستور ‪1971‬‬ ‫عىل أنه «للمواطنني حق تكوين الجمعيات عىل الوجه املبني يف القانون‪ ،‬ويحظر إنشاء جمعيات‬ ‫يكون نشاطها معاديا لنظام املجتمع أو رسيا أو ذا طابع عسكري»‪ .‬وأقر دستور ‪ 2012‬الحق يف‬ ‫تكوين الجمعيات يف املادة (‪ )51‬التي تنص عىل أن «للمواطنني حق تكوين الجمعيات واملؤسسات‬ ‫األهلية‪ ،‬واألحزاب مبجرد اإلخطار‪ ،‬ومتارس نشاطها بحرية‪ ،‬وتكون لها الشخصية االعتبارية‪.‬وال‬ ‫يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها اإلدارية إال بحكم قضاىئ؛ وذلك عىل النحو املبني بالقانون»‪.‬‬ ‫وانتهى دستور ‪ 2014‬املعمول به حاليا يف نص مادته رقم (‪ )75‬عىل أنه «للمواطنني حق تكوين‬ ‫الجمعيات واملؤسسات األهلية عىل أساس دميقراطي‪ ،‬وتكون لها الشخصية االعتبارية مبجرد‬ ‫اإلخطار‪ ،‬ومتارس نشاطها بحرية‪ ،‬وال يجوز للجهات اإلدارية التدخل يف شئونها أو حلها أو حل‬ ‫مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إال بحكم قضايئ‪ ،‬ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات‬ ‫أهلية يكون نظامها أو نشاطها رسيا أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري‪ ،‬وذلك كله عىل النحو‬ ‫الذي ينظمه القانون»‪.‬‬ ‫فضال عن حكم املحكمة الدستورية العليا يف الطعن رقم ‪ 153‬لسنه ‪ 21‬قضائية يف عام ‪ 2000‬الذي‬ ‫نص عىل أن «منظامت املجتمع املدين –وعىل ما جرى قضاء هذه املحكمة‪ -‬هي واسطة العقد بني‬ ‫الفرد والدولة‪ ،‬إذ هي الكفيلة باالرتقاء بشخصية الفرد بصفته القاعدة السياسية يف بناء املجتمع‪،‬‬ ‫وذلك عن طريق بث الوعي ونرش املعرفة والثقافة العامة ومن ثم تربية املواطنني عىل ثقافة‬ ‫الدميقراطية والتوافق يف إطار من الحوار الحر البناء وتعبئة الجهود الفردية والجامعية إلحداث‬ ‫مزيد من التنمية االجتامعية واالقتصادية معا‪ ،‬والعمل بكل الوسائل املرشوعة لضامن الشفافية‬ ‫وترسيخ قيمة حرمة املال العام والتأثري يف السياسيات العامة وتعميق مفهوم التضامن االجتامعي‬ ‫ومساعدة الحكومة عن طريق الخربات املبذولة واملرشوعات الطوعية عىل أداء أفضل للخدمات‬ ‫العامة والحث عىل توزيع املوارد وتوجيهها وترشيد اإلنفاق العام وإبراز دورة القدوة‪ .‬وبكل أولئك‬ ‫تذيع املصداقية وتتحدد املسئولية بكل صورها فال تشيع وال تنامع‪ ،‬ويتحقق العدل والنصفة‬ ‫وتتناغم قوى املجتمع الفاعلة فتتالحم عىل رفعة شأنه والنهوض به إىل ذرى التقدم»‪.‬‬

‫‪42‬‬

‫ورغم أن الدستورين األخريين ‪ 2012‬و ‪ 2014‬قد حمال تطورا هاما يف شأن تأسيس الجمعيات‬ ‫واملؤسسات األهلية إذ نصا عيل حق تكوين الجمعيات باإلخطار‪ ،‬إال أنه يف ذات الوقت أعطي كل‬ ‫منهام الجهة اإلدارية حق حل الجمعية مبوجب حكم قضايئ وهو ما يعني الحكم بإعدام الجمعية‬ ‫ذاتها وإلغاء شخصيتها االعتبارية‪ ،‬األمر الذي يخالف بشكل واضح مبدأ شخصية العقوبة‪ ،‬حيث‬ ‫ينبغي أن يكون الحل –حتي يف ظل الحكم القضايئ– منرصفا إيل مجلس ادارة الجمعية وليس‬ ‫للجمعية ذاتها‪.‬‬ ‫‪ .3.2‬حرية التنظيم يف القانون املرصي‬ ‫كام ذكرنا فإن حرية التنظيم هي مصطلح أوسع من الحق يف تنظيم الجمعيات إذ تشمل حق‬ ‫تنظيم الجمعيات والنقابات واألحزاب السياسية وغريها من التنظيامت التي تخدم مصالح األفراد‬ ‫واملجموعات داخل الدولة‪ ،‬إال أننا سنتناول هنا فقط من بني الوجوه العديدة لحق التنظيم حق‬ ‫تنظيم الجمعيات فقط عىل وجه التحديد‪.‬‬ ‫قبل ثورة يوليو ‪ 1952‬كانت النصوص القانونية املنظمة لعمل الجمعيات االهلية هي جزء من‬ ‫القانون املدين وليس لها قانون مستقل‪ ،‬إذ كان إشهار الجمعيات يقوم فقط عيل االخطار وتوقع‬ ‫العقوبات عىل املخالفني وفقا لقانون العقوبات‪ ،‬عيل أنه بقيام ثورة يوليو ‪ 1952‬وإلغاء التعددية‬ ‫الحزبية واعتامد التنظيم السيايس الواحد تم تأميم النشاط األهيل‪ ،‬وصاحب ذلك ما يعرف بـ‬ ‫«بريوقراطية» الدولة التي هيمنت عىل كافة القطاعات االجتامعية واالقتصادية والثقافية‪ .‬يف هذا‬ ‫السياق تم إصدار القرار الجمهوري رقم ‪ 384‬عام ‪ 1956‬والذي نص عىل إلغاء املواد من ‪ 54‬إىل ‪80‬‬ ‫من القانون املدين بشأن الجمعيات األهلية‪ ،‬وقد فرض هذا القرار حل هذه التنظيامت جميعها‬ ‫وتعديل نصوصها‪ ،‬ومنذ ذلك التاريخ وضعت الدولة قبضتها عيل العمل األهيل يف مرص وحدت‬ ‫كثريا من فاعليته وأخضعت كافة اجراءات تأسيس الجمعيات وأنشطتها ومتويلها وإدارتها لسلطة‬ ‫الحكومة‪ ،‬وأصدرت القانون رقم ‪ 32‬لسنة ‪ 1964‬الذي مكن الدولة من فرض سيطرتها املطلقة عيل‬ ‫العمل االهيل‪ ،‬ويف عام ‪ 1999‬صدر القانون رقم ‪ 153‬لتنظيم العمل االهيل‪ ،‬كنتيجة مبارشة للنقد‬ ‫الشديد واملطالبات بالغاء القانون ‪ ،32‬إال أن القانون الجديد مل يختلف كثريا عن سابقه من حيث‬ ‫فرض هيمنة جهة اإلدارة عيل إنشاء وترخيص وإدارة وأنشطة الجمعيات‪ ،‬جدير بالذكر أن القانون‬ ‫‪ 153‬مل ينل حظه من التطبيق‪ ،‬حيث أنه يف اليوم التايل عىل صدور الالئحة التنفيذية للقانون صدر‬ ‫حكم املحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون ‪ 153‬لعدم عرضه أوال عيل مجلس الشوري‬ ‫باعتباره من القوانني املكملة للدستور‪ ،‬وأخريا صدر القانون رقم ‪ 84‬لسنة ‪ 2002‬املنظم لعمل‬

‫‪43‬‬

‫الجمعيات و املؤسسات االهلية الذي مل يختلف عن سابقيه أيضا من حيث القيود املفروضة عيل‬ ‫عمل الجمعيات ومخالفته للحق يف التنظيم الوارد يف املواثيق الدولية والدستور املرصي عيل النحو‬ ‫الذي سوف نعرض له تفصيال‪.‬‬ ‫وقد حرصت القوانني املختلفة املنظمة لعمل الجمعيات يف مرص بدءا من القانون ‪ 32‬لسنة ‪1964‬‬ ‫وانتهاء بالقانون ‪ 84‬لسنة ‪ 2002‬املعمول به حاليا عىل تقييد وإعاقة العمل األهيل وإعطاء جهة‬ ‫اإلدارة الحق يف التدخل الفج يف كافة تفاصيل عمل الجمعيات األهلية‪ .‬ويف القانون ‪ 84‬لسنة ‪2002‬‬ ‫املعمول به حاليا منحت الجهة اإلدارية املمثلة يف وزارة الشئون االجتامعية ومديرياتها الحق‬ ‫املطلق يف التدخل يف شئون وإدارة الجمعيات بداية من التأسيس مرورا بشئون االدارة وسلطات‬ ‫الجمعية العمومية‪ ،‬والتمويل وانتهاء بالحل والتصفية‪ ،‬فضال عن العقوبات املغلظة التي تفرض عيل‬ ‫الجمعية وأعضائها‪ ،‬ما ميثل اعتدا ًء عيل الحق يف التنظيم وقيدا عيل حرية تشكيل وعمل الجمعيات‬ ‫واملؤسسات األهلية‪ ،‬وذلك عيل النحو اآليت‪:‬‬ ‫‪ .2.3.1‬قيود عىل التأسيس‬ ‫جاء القانون مقرا ً لنظام اإلذن املسبق (الرتخيص) يف تكوين الجمعيات –فضال عن اشرتاطه وجود‬ ‫‪ 10‬أشخاص لتكوين الجمعية‪ -‬وبذلك ال يستطيع الفرد مامرسة حريته التي كفلها له الدستور إال‬ ‫بعد أن يستأذن اإلدارة‪ ،‬بينام يسمح نظام اإلخطار للفرد بأن يترصف بحريته ثم يساءل بعد ذلك‬ ‫إذا ما كان قد أوقع رضرا بالفعل‪ ،‬وهي الرؤية الدميقراطية يف تنظيم الحريات‪ .‬ويتجىل هذا القيد يف‬ ‫رضورة موافقة الجهة اإلدارية عىل اإلخطار بطلب إنشاء الجمعية واملوافقة عىل أعضائها املؤسسني‪.‬‬ ‫وقد قامت فلسفة القانون عىل قاعدة أساسية هي غاية يف االستبداد وهي أن تشكيل الجمعيات‬ ‫واملؤسسات املدنية ليست فعل إرادي حر‪ ،‬بل هي فعل ال يتم إال مبشيئة الدولة ومن ثم فإذا أراد‬ ‫عدد من األفراد تشكيل جمعية أو مؤسسة فإن هذا الفعل يظل غري قائم إال بعد موافقة الجهة‬ ‫اإلدارية‪ .‬وكان املشتغلون بالعمل األهيل يف مرص يأملون يف اعتامد قاعدة األخطار بدالً من الرتخيص‬ ‫(وهو ما أقره الدستور الجديد ) وهو أيضا املبدأ القائم يف العديد من الدول الدميقراطية‪.‬‬ ‫‪ .2.3.2‬حق الجهة اإلدارية يف االعرتاض عيل النظام األسايس واملؤسسني‬ ‫مبوجب نص املادة (‪ )8‬متنح الجهة اإلدارية حق االعرتاض عىل ما تراه وجها لالعرتاض يف النظام‬

‫‪44‬‬

‫األسايس للجمعية أو فيام يتعلق باملؤسسني‪ ،‬مبا يزيد من فرض هيمنة جهة اإلدارة عيل نشاط‬ ‫الجمعية وأعضائها من خالل سلطتها املطلقة يف االعرتاض عيل النظام األسايس أو املؤسسني‪.‬‬ ‫‪ .3.3.2‬قيود عىل االنضامم للجهات الدولية‬ ‫أيضا أجازت املادة (‪ )16‬من القانون للجمعية أن تنضم أو تشرتك أو تنتسب إىل ناد أو جمعية أو‬ ‫هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مرص العربية برشط إخطار الجهة اإلدارية بذلك‪ ،‬وميض‬ ‫ستني يوماً من تاريخ اإلخطار دون اعرتاض كتايب منها‪ ،‬والجزاء اإلداري لهذه املخالفة هو حل‬ ‫الجمعية بقرار من وزير الشئون االجتامعية طبقاً للامدة (‪.)4/ 42‬‬ ‫‪ .4.3.2‬قيود عىل التربعات والتمويل‬ ‫حظرت الفقرة األوىل من املادة (‪ )17‬من القانون عىل الجمعيات قبول التربعات من األشخاص‬ ‫الطبيعيني ومن األشخاص االعتباريني يف داخل الدولة إال مبوافقة الجهة اإلدارية‪ .‬أما الفقرة الثانية‬ ‫من املادة (‪ )17‬فقد حظرت عىل الجمعيات الحصول عىل أي أموال من الخارج سواء من شخص‬ ‫مرصي أو شخص أجنبي أو جهة أجنبية أو من ميثلها يف الداخل أو أن ترسل شيئاً مام ذٌكر إىل‬ ‫أشخاص أو منظامت يف الخارج إال بإذن من وزير الشئون االجتامعية‪ ،‬وهو ما يعنى أن الجمعيات‬ ‫التي تسري يف ركاب الجهة اإلدارية يتم منحها الرتخيص بالتمويل‪ ،‬والجمعيات التي ال تسري يف ركاب‬ ‫الجهة اإلدارية مينع عنها التمويل داخليا كان أم خارجيا‪.‬‬ ‫‪ .5.3.2‬سلب اختصاصات الجمعية العمومية‬ ‫إمعانا ىف فرض هيمنة الجهات اإلدارية عىل الجمعيات واملؤسسات األهلية فاملادة (‪ )25‬من القانون‬ ‫‪ 84‬لسنة ‪ 2002‬متنح الجهة اإلدارية الحق ىف دعوة الجمعية لالنعقاد عن طريق املفوض املعني‬ ‫طبقا للامدة (‪ )40‬من القانون‪ .‬ففى حالة إذا ما أصبح عدد أعضاء مجلس اإلدارة ال يكفى النعقاده‬ ‫صحيحاً جاز لوزير الشئون االجتامعية بعد أخذ رأى االتحاد العام للجمعيات واملؤسسات األهلية ‪-‬‬ ‫ورأيهم هنا غري ملزم ‪ -‬أن يعني بقرار مسبب مفوضا من بني األعضاء الباقني أو غريهم عند الرضورة‬ ‫تكون له اختصاصات مجلس اإلدارة ويجب عىل املفوض دعوة الجمعية العمومية خالل ‪ 60‬يوما‬ ‫إلنتخابات مجلس إدارة جديدة فإذ مل تدع لإلجتامع خالل هذا امليعاد اعتربت مدعوة إليه بقوة‬ ‫القانون يوم الجمعة التاىل لفوات امليعاد املشار اليه‪ ،‬وتنظم الالئحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع‬

‫‪45‬‬

‫هذا االجتامع‪ .‬وتنتهي مهمة املفوض بانتخاب مجلس إدارة جديد‪ ،‬فمن خالل مطالعة النص يتضح‬ ‫مدى منهجية املرشع يف التدخل الدائم يف الشئون الداخلية للجمعيات‪ ،‬فكان من األجدى أن تنص‬ ‫املادة سالفة البيان عىل أنه حال إذ ما أصبح عدد أعضاء مجالس اإلدارة ال يكفي النعقاده صحيحا‬ ‫تحدد مدة زمنيه الجتامع مجلس اإلدارة يكون مبن حرضه من األعضاء وتصدر قراراته بأغلبية‬ ‫الحارضين ويكون من حق هذا املجلس الدعوى إىل عقد جمعية عمومية طارئة النتخاب مجلس‬ ‫إدارة جديد دون الحاجة اىل تعني مفوض مبعرفة الشئون االجتامعية‪ ،‬وإمعانا يف التدخل غري املربر‬ ‫يف شئون الجمعيات وسلب اختصاصات الجمعية العمومية فإن املادة (‪ )23‬من القانون تشري إىل‬ ‫أنه ىف األحوال التى تصدر فيها الجمعية قرارا ترى الجهة اإلدارية املختصة أنه مخالف للقانون أو‬ ‫النظام األسايس يكون لهذه الجهة اإلدارية أن تطلب من الجمعية بكتاب موىص عليه بعلم الوصول‬ ‫سحب القرار فإذا مل تقم الجمعية بسحبه خالل (‪ )15‬يوما من تاريخ إخطارها كان للجهة اإلدارية‬ ‫أن تعرض األمر عىل اللجنة املنصوص عليها ىف املادة (‪ )7‬من هذا القانون ويكون لكل ذي شأن‬ ‫الطعن ىف القرار الصادر من اللجنة أمام املحكمة املختصة‪ ،‬وهو األمر الذي يعد اغتصابا لسلطة‬ ‫الجمعية العمومية يف اإلرشاف عىل أعامل مجلس إدارتها‪.‬‬ ‫‪ .6.3.2‬التدخل ىف شئون مجلس اإلدارة‬ ‫تتيح املادة (‪ )34‬للجهة اإلدارية ولكل ذي شأن إخطار الجمعية مبن ترى استبعادهم لعدم توافر‬ ‫الرشوط الواجب انطباقها عىل املرشحني لعضوية مجلس اإلدارة وذلك خالل (‪ )7‬أيام التالية لعرض‬ ‫مجلس اإلدارة قامئة بأسامء املرشحني لعضوية مجلس اإلدارة وإخطار الجهة اإلدارية بالقامئة خالل‬ ‫الثالثة أيام التالية لذلك وقبل موعد االنتخابات بستني يوما عىل األقل‪ .‬فإذا مل يثبت تنازل ذلك‬ ‫املرشح عن الرتشيح خالل سبعة أيام من تاريخ إخطار الجمعية كان للجهة اإلدارية ولذوي الشأن‬ ‫عرض األمر عىل اللجنة املنصوص عليها ىف املادة (‪ )7‬من هذا القانون وذلك خالل السبعة أيام‬ ‫التالية النتفاء امليعاد األخري‪.‬‬ ‫ويتعني عىل اللجنة أن تصدر قرارها خالل العرشة أيام التالية لتاريخ العرض عليها ويكون للجهة‬ ‫اإلدارية ولذي الشأن رفع الدعوى إىل املحكمة املختصة خالل السبعة أيام التالية لصدور قرار اللجنة‬ ‫أو انتفاء املدة املحددة إلصداره وتفصل املحكمة ىف الدعوى قبل املوعد املحدد لالنتخابات وكان‬ ‫يتوجب أن يتضمن النص اإلجراء الذي سيتم ىف حالة عدم متكن املحكمة ىف الفصل ىف الطلب قبل‬ ‫ميعاد االنتخابات‪ ،‬هل يتم تأجيل االنتخابات وىف حالة تأجيل هذه االنتخابات من املنوط به إصدار‬ ‫مثل هذا القرار املحكمة أم اللجنة أم الجمعية أم الجهة اإلدارية‪.‬‬

‫‪46‬‬

‫‪ .7.3.2‬حق الجهة اإلدارية يف حل الجمعية‬ ‫أتاح القانون ‪ 84‬لسنة ‪ 2002‬للجهة اإلدارية حل الجمعيات دون اللجوء للقضاء‪ ،‬مبعنى أنه يحق‬ ‫للوزير‪ ،‬أو وكيالً عنه حل الجمعية دون عرض األمر عىل القضاء‪ ،‬حيث نصت املادة (‪ )42‬من‬ ‫القانون عىل أن‪:‬‬ ‫يكون حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون االجتامعية بعد أخذ رأى االتحاد العام وبعد‬ ‫دعوة الجمعية لسامع اقوالها ىف االحوال االتية ‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬

‫‪1‬الترصف ىف أموالها أو تخصيصها ىف غري األغراض التى أنشئت من أجلها؛‬ ‫‪2‬الحصول عىل أموال من جهة خارجية أو إرسال اموال اىل جهة خارجية باملخالفة لحكم‬ ‫الفقرة الثانية من املادة (‪ )17‬من هذا القانون؛‬ ‫‪3‬ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام أو اآلداب العامة؛‬ ‫‪4‬االنضامم أو االشرتاك أو االنتساب إىل ناد أو جمعية أو هيئة أو منظومة مقرها خارج‬ ‫جمهورية مرص العربية باملخالفة لحكم املادة (‪ )16‬من هذا القانون؛‬ ‫‪5‬ثبوت استهداف أو مامرسة نشاط من األنشطة املحظورة ىف املادة (‪ )11‬من هذا القانون؛‬ ‫‪6‬القيام بجمع تربعات باملخالفة لحكم الفقرة االوىل من املادة (‪ )17‬من هذا القانون‪.‬‬

‫ولوزير الشئون االجتامعية أن يصدر قرارا ً بالغاء الترصف املخالف أو بإزالة سبب املخالفة أو بعزل‬ ‫مجلس اإلدارة أو بوقف نشاط الجمعية وذلك ىف أيا من الحالتني اآلتيتني ‪:‬‬ ‫‪1 .1‬عدم انعقاد الجمعية العمومية عامني متتاليني أو عدم انعقادها بناء عىل الدعوة إلنعقادها‬ ‫تنفيذا لحكم الفقرة الثانية من املادة (‪ )40‬من هذا القانون؛‬ ‫‪2 .2‬عدم تعديل الجمعية نظامها وتوفيق أوضاعها وفقاً ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫كام يجوز لوزير الشئون االجتامعية االكتفاء بإصدار أى من القرارت املذكورة ىف الفقرة السابقة ىف‬ ‫الحاالت املنصوص عليها ىف الفقرة األوىل وذلك بدال من حل الجمعية‪.‬‬ ‫ولكل ذى شأن الطعن عىل القرار الذى يصدره وزير الشئون االجتامعية أمام محكمة القضاء اإلدارى‬

‫‪47‬‬

‫وفقا لإلجراءات واملواعيد املحددة لذلك ودون التقيد بأحكام املادة (‪ )7‬من هذا القانون وعىل‬ ‫املحكمة أن تفصل ىف الطعن عىل وجه االستعجال وبدون مرصوفات‪ ،‬ويعترب من ذوى الشأن ىف‬ ‫خصوص الطعن أى من أعضاء الجمعية التى صدر ىف شأنها القرار‪.‬‬ ‫واملالحظ أن أسباب الحل يف جزء كبري منها فضفاضة لدرجة تتيح للجهة اإلدارية التوسع يف أسباب‬ ‫الحل مثل مخالفة النظام العام أو اآلداب العامة‪ ،‬وهي عبارات واسعة التأويل ليس لها معيار أو‬ ‫ضابط وتسمح للجهة اإلدارية بالقيام بحل الجمعية دون سبب أو مسوغ قانوين واضح ومحدد‪،‬‬ ‫وذلك باملخالفة ملا استقرت عليه املحكمة الدستورية العليا متى أقرت يف أكرث من موضع عىل أن‬ ‫األصل يف النصوص العقابية أن تصاغ يف حدود ضيقه لضامن أن يكون تطبيقها محكام‪ ،‬فقد صار من‬ ‫املحتم أن يكون متيعيها محظورا‪ .‬ذلك أن اتساع قوالبها قد يرصفها إىل غري األغراض املقصودة منها‪،‬‬ ‫ويتعني بالتايل أن يكون النص العقايب حدا قاطعا ( الحكم ‪ 105‬لسنة ‪ 12‬ق دستورية)‪.‬‬ ‫كام أن أغلب تلك األسباب التي منحت للجهة اإلدارية مكنة حل الجمعيات هي أسباب تدخل يف‬ ‫نطاق رقابة الجمعية العمومية عىل أعامل مجلس إدارتها حيث أن األصل هو اختصاص الجمعية‬ ‫العمومية ىف مراقبة ومحاسبة مجلس اإلدارة وسحب الثقة من أي عضو من أعضائه ىف حالة تجاوز‬ ‫النظام األسايس‪ ،‬بيد أن القانون الجديد وإضافة لكونه قد سلب من الجمعية العمومية كافة‬ ‫اختصاصاتها فيام يتصل بتجاوزات مجلس اإلدارة‪ ،‬بتجاوز القانون وذلك عمدا إىل حل الجمعية كليا‬ ‫وهو إجراء مبثابة اغتيال معنوي للجمعية أو وقف النشاط املخالف وهو ما يؤكد املعنى ذاته‪ ،‬وكان‬ ‫من املفرتض استمرارية نشاط الجمعية ومحاسبة أعضاء مجلس اإلدارة عن التجاوزات املنسوبة وفقا‬ ‫للنظام األسايس والقواعد القانونية‪ ،‬بل أن األدهى من ذلك أنه وضع كل هذه اإلمكانيات والسلطات‬ ‫من يد وزير الشئون االجتامعية‪ .‬وبعد حل الجمعية وتصفية أموالها ومصادرة كافة األوراق‬ ‫واملستندات الخاصة بها‪ ،‬يحق ألعضاء الجمعية الطعن يف قرار الحل والتصفية أمام القضاء‪ ،‬وذلك‬ ‫بعد تجريد الجمعية من كافة األسلحة التي ميكن أن تستعني بها يف الدفاع عن نفسها واملتمثلة يف‬ ‫مصادرة مستندات الجمعية واالستيالء عليها من قبل الجهة اإلدارية عند قيامها بحل الجمعية‪.‬‬ ‫أيضا مام يجدر االشارة إليه يف هذا الصدد أن معظم املخالفات التي تربر حل الجمعية إدارياً تشكل‬ ‫يف جوهرها مخالفات ارتكبها أشخاص حتى ولو كانوا يف مجلس اإلدارة وبدالً من أن يتحملوا هم‬ ‫مغبة ما ارتكبوه من مخالفات أيت القانون ليحاسب الجمعية كشخص معنوي بعقوبة الحل اإلداري‬ ‫بناء عىل اتهامات مرسلة ألشخاص بذواتهم ومن ثم ال يجوز قانوناً أن ميتد العقاب ليشمل غري‬ ‫مرتكبي الفعل املؤثم واالستناد إيل املزاعم واالتهامات ال يصح سندا لإلعدام املدين للجمعية بحلها‪،‬‬

‫‪48‬‬

‫وبوصف الحل عقوبة جامعية فذلك يتعارض مع مبدأ شخصية العقوبة‪.‬‬ ‫‪ .8.3.2‬القيود عىل األنشطة‬ ‫قيد القانون عمل الجمعيات ىف امليادين املختلفة لتنمية املجتمع بقواعد وإجراءات مل يحددها‬ ‫وإن ترك تحديدها لالئحة التنفيذية‪ ،‬فضالً عن أنه منع عمل الجمعيات ىف أكرث من ميدان إال بعد‬ ‫أخذ رأى اإلتحادات املختصة وموافقة الجهة اإلدارية‪ .‬استعمل املرشع أيضا التعبريات املطاطة‬ ‫والفضفاضة لحصار الجمعيات وتضييق ميادين عملها وأنشطتها كتعبري «الوحدة الوطنية» أو‬ ‫«مخالفة النظام العام واآلداب» حيث أوجب القانون عىل الجهة اإلدارية املختصة أن ترفض بقرار‬ ‫مسبب طلب قيد ملخص النظام األسايس للجمعية خالل الستني يوماً املشار إليها إذا تبني لها أن من‬ ‫بني أغراضها أن متارس نشاطاً يعمل عىل تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو اآلداب‪.‬‬ ‫وهي عبارات ليس لها تعريف محدد ومنظبط‪ ،‬مام يفتح الباب لتقيد أنشطة الجمعيات‪.‬‬ ‫حظر املرشع أيضا يف البند ‪ 3‬من املادة (‪ )11‬عىل الجمعيات مامرسة أي نشاط سياىس أو نقايب‬ ‫بهدف تحجيم عمل مؤسسات املجتمع املدين املهتمة بدعم حقوق اإلنسان‪ ،‬وعىل الجانب اآلخر مل‬ ‫يرد يف القانون املرصي بشكل عام وال يف القانون رقم ‪ 40‬لسنة ‪ 1977‬بشأن األحزاب السياسية‪ ،‬وال‬ ‫حتي يف قانون األحزاب السياسية الذي صدر بعد ‪ 25‬يناير تعريف منضبط للعمل السياىس‪ ،‬كام مل‬ ‫يرد يف أي من قوانني النقابات املهنية املختلفة تعريفا محددا للعمل النقايب‪.‬‬ ‫‪ .9.3.2‬إعاقة حق الجمعيات يف اللجوء املبارش للقضاء‬ ‫استحدث القانون يف املادة السابعة منه لجانا خاصة يف كل محافظة ينشئها وزير العدل بقرار منه‬ ‫لفحص املنازعات التي تنشأ بني الجهة اإلدارية والجمعية وتسويتها بالطرق الودية‪ ،‬ومن ثم ال يجوز‬ ‫مبوجب هذه املادة ملحاكم القضاء اإلداري قبول أي دعوى تتعلق بنزاع بني الجمعية والجهة اإلدارية‬ ‫إال بعد صدور قرار من هذه اللجنة أو انقضاء ستني يوم من عرض النزاع عليها‪ .‬وغني عن الذكر‬ ‫عدم حيادية تلك اللجان بشكل يرجح كفة الجهة اإلدارية حيث تتشكل برئاسة أحد مستشاري‬ ‫محاكم االستئناف وتضم يف عضويتها ممثل للجهة األدارية وممثل للجمعية وممثل لالتحاد االقليمي‬ ‫يرشحه مجلس إدارة االتحاد العام الذي يعني رئيس الجمهورية رئيسه وثلث أعضائه‪.‬‬

‫‪49‬‬

‫‪ .10.3.2‬تغليظ العقوبات والعقوبات السالبة للحرية‬ ‫تشدد القانون يف العقوبات الواردة فيه‪ ،‬ليس فقط من حيث قسوتها ولكن أيضاً من حيث اتساعها‬ ‫ومداها فیعاقب بالحبس ملدة سنة وبغرامة عرشة آالف جنيه أو بإحدي العقوبتین من أنشأ جمعیة‬ ‫یكون نشاطها رسیا أو بارش نشاطا من األنشطة املنصوص عليها يف البنود الثالثة األوىل من املادة‬ ‫(‪ )11‬من القانون‪ .‬ویحكم يف هاتین الحالتین بحل الجمعیة إذا متت مبارشة النشاط باسم الجمعیة‪.‬‬ ‫ویعاقب بالحبس لستة أشهر وبغرامة ألفني جنيه أو بإحدى العقوبتني من أنشأ كیانا تحت أي‬ ‫مسمي يقوم بنشاط من أنشطة الجمعیات أو املؤسسات األهليى دون أن یتبع األحكام املقررة‬ ‫يف هذا القانون‪ ،‬أو بارش نشاطا من أنشطة الجمعیة أو املؤسسة األهلیة رغم صدور حكم أو قرار‬ ‫إداري بوقف نشاطها أو حلها‪ ،‬أو تلقي أمواال من الخارج او أرسل للخارج شیئا منها أو قام بجمع‬ ‫التربعات دون موافقة الجهة اإلداریة‪.‬‬ ‫ویعاقب بالحبس أيضا ملدة ثالثة أشهر وبغرامة ألف جنيه أو إحدى العقوبتني من بارش نشاطا من‬ ‫أنشطة الجمعیة أو املؤسسة األهلية قبل امتام قيدها عدا أعامل التأسیس‪ .‬أو ساهم يف انضاممها أو‬ ‫اشرتاكها أو انتسابها إيل ناد أو جمعیة أو هيئة دولية دون اخطار الجهة اإلدارية أو رغم اعرتاضها‪.‬‬ ‫‪ .4.2‬حرية تنظيم الجمعيات يف املامرسة العملية‬ ‫من الغريب أنه برغم كل تلك القيود التي يحتويها قانون الجمعيات واملؤسسات تأيت املامرسة‬ ‫العملية أكرث تعسفا؛ تارة من حيث االستخدام املتعسف لنصوص القانون وتارة من حيث تجاوز‬ ‫تلك النصوص نحو مزيدا من التقييد‪ .‬يأيت كل ذلك يف إطار حملة إعالمية دامئة ومستمرة لوصم‬ ‫وتشويه منظامت املجتمع املدين خاصة املهتمة منها مبجاالت الدميقراطية وحقوق اإلنسان‬ ‫والسياسات العامة‪ .‬ومن أشكال تلك املامرسة ما ييل‪:‬‬ ‫‪ .1.4.2‬محارصة أشكال التنظيم األخرى‬ ‫شهدت مرص وبعض البلدان العربية ظاهرة الرشكات املدنية التي تعلن عن نفسها كمنظمة غري‬ ‫ربحية وغري حكومية‪ ،‬وقد كان ذلك مخر ًجا قانون ًّيا لتأسيس منظامت حقوق اإلنسان‪ ،‬والتي كان يتم‬ ‫رفض إشهارها طبقا للقانون رقم ‪ 32‬لسنة ‪ 1964‬املعمول به يف ذلك الوقت‪ ،‬حيث ال يعرتف األخري‬

‫‪50‬‬

‫بحقوق اإلنسان كمجال للنشاط‪ ،‬فمنذ أواخر الثامنينيات كانت الرشكات املدنية التي تنشأ وفقا‬ ‫لنصوص القانون املدين (املواد من ‪ 505‬إيل ‪ )537‬هي اإلطار القانوين لعمل هذه الرشكات‪ ،‬والذي‬ ‫مثل مخرجا قانونيا مناسبا لعمل بعض منظامت حقوق االنسان‪ .‬وحتي بعد صدور القانون ‪84‬‬ ‫لسنة ‪ 2002‬ظل العديد من النشطاء يلجئون لهذا الشكل القانوين لتجتب مثالب القانون األخري‪.‬‬ ‫مع ذلك فيحاول القانون إغالق هذا املتنفس أيضا بإغالق الطريق أمام أشكال التنظيم األهيل التي‬ ‫ال ترغب يف اكتساب الصفة القانونية والعمل يف ظله؛ حيث يلزم القانون كل مجموعة متارس نشاطا‬ ‫من أنشطة الجمعيات أن تسجل نفسها وفقا ألحكامه‪ ،‬حتى لو اتخذت أشكاال قانونية أخرى‪ ،‬وإال‬ ‫اعتربت منحلة بحكم القانون وقد يتعرض القامئني عليها لعقوبات تصل إىل الحبس ملدة سنة أشهر‬ ‫وفقا للامدة (‪ )76‬من القانون‪ .‬وهي معركة مل تحسم بعد‪.‬‬ ‫‪ .2.4.2‬رعب املنظامت من صالحيات الجهة اإلدارية‬ ‫يف دراسة ميدانية أجراها مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان عام ‪ 2009‬حول تحرير العمل‬ ‫األهيل يف مرص‪ 3‬عرب مقابلة ‪ 60‬جمعية ومؤسسة أهلية يف سبعة محافظات كانت املفاجأة الصادمة‬ ‫أن ‪ %90‬من تلك الجمعيات املؤسسات قد رفضت أن تذكر الدراسة اسم الجمعية أو املؤسسة التي‬ ‫متت معها املقابلة بينام امتنعت مؤسسات أخرى عن تقديم أية معلومات تتعلق مبشاكلهم مع‬ ‫جهة اإلدارة حتى مع تعهد املركز بعدم ذكر أسامء تلك املؤسسات‪ ،‬وهو ما بعكس املدى الذي‬ ‫تذهب إليه مامرسات مديريات التضامن االجتامعي يف ترهيب الجمعيات وهو األمر الذي ميكن‬ ‫فهمه يف ظل ما مينتحه القانون لجهة اإلدارة من صالحيات‪.‬‬ ‫تذكر مالحظات تلك الدراسة أيضا أن غالبية املنازعات مع الجهة اإلدارية التي تجد طريقها إىل‬ ‫القضاء اإلداري هي فقط املتعلقة مبسائل التأسيس أو الحل‪ ،‬يف حني تفضل الجمعيات عدم اللجوء‬ ‫للقضاء يف كافة الشئون األخرى سواء الخاصة باألنشطة أو التمويل باعتبار أن الدخول يف منازعة‬ ‫قضائية مع الجهة اإلدارية قد يفيض إىل مزيد من الضغوط اإلدارية التي قد ال تستطيع الجمعية‬ ‫تحملها‪.‬‬

‫‪ 3‬عصام الدين حسن‪ ،‬طاهر أبوالنرص‪ ،‬رجب سعد (‪ )2009‬نحو قانون دميقراطي لتحرير العمل األهيل‪:‬‬ ‫دراسة قانونية وميدانية‪ .‬القاهرة‪ :‬مركز القاهرة ملعلومات حقوق اإلنسان‪.‬‬

‫‪51‬‬

‫‪ .3.4.2‬االستخدام التعسفي للقانون‬ ‫واجهت العديد من الجمعيات صعوبات بالغة يف اإلشهار حيث مل تتمكن من الحصول عىل‬ ‫املرشوعية القانونية إال بعد شهور أو حتى سنوات من التقدم بطلب التأسيس‪ ،‬واضطر بعضها‬ ‫إىل اللجوء للقضاء بينام أخفق العديد منها يف التسجيل من األساس تحت مظلة القانون الحايل‪.‬‬ ‫وأمثلة للمؤسسات التي مل تنجح يف التسجيل إال بعد الحصول عىل أحكام قضائية مؤسسة املرأة‬ ‫الجديدة‪ ،‬وجمعية الجنوب للتنمية وحقوق اإلنسان‪ ،‬ومؤسسة أوالد األرض لحقوق اإلنسان‪ ،‬ودار‬ ‫الخدمات النقابية والعاملية‪ ،‬وجمعية حامية الرتاث القانوين والدستوري‪ ،‬وجمعية مركز سواسية‬ ‫لحقوق اإلنسان‪ ،‬وجمعية تنوير العقول‪ .‬ومن أبرز أشكال التعسف يف استخدام القانون ما وجهته‬ ‫الجهة اإلدارية يف رفض تأسيس الجمعية املرصية ملناهضة التعذيب يف ‪ 2003‬من كون أنها تضع بني‬ ‫أهدافها ما يخالف صحيح القانون حيث أن من بني أهدافها «العمل عىل تعديل القوانني املرصية مبا‬ ‫يتفق مع اتفاقيات حقوق اإلنسان» و «العمل عىل انضامم مرص للمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان‬ ‫التي مل تنضم إليها بعد» و»العمل عىل تشكيل جامعات ضغط عىل متخذي القرار للقيام بحمالت‬ ‫ضد جرمية التعذيب»‪ .‬ومن األمثلة الفجة األخرى رفض إشهار مؤسسة «مرصيون ضد التمييز يف‬ ‫وطن واحد» بدعوى أن تشكيلها ميثل تهديدا للوحدة الوطنية ويدعو للتمييز بني املواطنني‪ .‬ومثال‬ ‫عىل ذلك التعسف يف إجراءات حل الجمعيات ما حث يف عام ‪ 2007‬عندما قامت الحكومة املرصية‬ ‫بحل جمعية املساعدة القانونية لحقوق اإلنسان يف القاهرة عىل أساس مزاعم بسوء اإلدارة املالية‬ ‫وإغالق ثالثة فروع لدار الخدمات النقابية والعاملية يف املحلة وحلوان ونجع حامدي‪ .‬ويف حالة‬ ‫جمعية املساعدة القانونية فقد قامت جهة اإلدارة باستخدام القانون لتصفية الجمعية واالستيالء‬ ‫عىل كافة أوراقها وأموالها وممتلكاتها يف الوقت الذي كان طعنها منظورا أمام القضاء الذي حكم يف‬ ‫‪ 2008‬لصالح الجمعية‪.‬‬ ‫‪ .4.4.2‬انتهاكات إضافية خارج نطاق القانون‬ ‫ال تقف تدخالت جهة اإلدارة عىل الحدود املقيدة التي رسمها القانون بل تتعداه إىل أكرث من‬ ‫ذلك‪ ،‬مثال عىل ذلك تدخل الجهة اإلدارية يف بعض املحافظات إللزام الجمعية بإخطارها عند‬ ‫تعيني موظفني إلدارة املرشوعات‪ ،‬كام تم رصد بعض الحاالت التي ترص فيها الجهة اإلدارية عىل‬ ‫اإلطالع عىل سجالت الحضور واالنرصاف للعاملني بالجمعية أو إبداء املالحظات عىل هيكل‬ ‫املرتبات للعاملني‪ .‬كام تلقت بعض الجمعيات إخطارات برضورة إخطار الجهة اإلدارية بخصوص‬ ‫سفر أعضاء مجالس إدارات الجمعيات لتمثيلها يف مؤمترات بالخارج وهو ما ال ينص عليه القانون‪.‬‬

‫‪52‬‬

‫عالوة عىل ذلك فقد أفادت بعض الجمعيات التي تعمل يف أنشطة مدرة للدخل للنساء محدودي‬ ‫الدخل بتلقيها تحفظات من جهة اإلدارة عىل األسعار التي تبيع بها مشغوالتها اليدوية‪ .‬من أشكال‬ ‫التدخل الفج وغري القانوين يف شئون الجمعيات تلقى بعض الجمعيات يف بعض املحافظات يف ‪2007‬‬ ‫تعليامت بعدم تقديم أية معلومات أو بيانات إىل أي جهة إال بعد الرجوع للجهة اإلدارية واملقصود‬ ‫هنا بأي جهة أيضا الجهات الداخلية وليست الجهات الخارجية حتى‪ ،‬بل وأكرث من ذلك عدم‬ ‫تلبية أية دعوة أو عقد اجتامع مع جمعيات أخرى إال بعد الرجوع لجهة اإلدارة‪ .‬وميكن فهم تلك‬ ‫املامرسات والخروقات يف ضوء الحضور الدائم والغري قانوين ألجهزة األمن خلف جهة اإلدارة‪ ،‬وهي‬ ‫األجهزة التي تعترب صاحبة الكلمة األخرية يف كل ما يخص تأسيس ومتويل وأنشطة الجمعيات‪ ،‬وهو‬ ‫أمر برغم اعتياده يف املامرسة العملية إال أنه ال يجد له سندا من القانون‪ .‬وهذه االنتهاكات هي‬ ‫غيض من فيض وبعض مام ذكره املبحوثني يف دراسة مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان السابق‬ ‫ذكرها والتي الزالت تحوي العديد من األمثلة التي تقع حتى خارج نطاق قانون الجمعيات املقيد‬ ‫يف حد ذاته‪.‬‬ ‫‪ .5.4.2‬الوصم اإلعالمي للمجتمع املدين‬ ‫تخضع منظامت املجتمع املدين يف مرص خاصة املهتمة منها مبسائل الدميقراطية وحقوق اإلنسان‬ ‫لحمالت دامئة ومستمرة من التشويه اإلعالمي عرب كافة وسائل اإلعالم‪ ،‬وقد حافظت السلطات‬ ‫املرصية واملجموعات التابعة لها عىل هذه الحملة بنفس القدر من القوة خالل العهود األربعة‬ ‫منذ عهد الرئيس حسني مبارك السابق عىل ثورة يناير‪ ،‬مرورا بالحكم االنتقايل للمجلس العسكري‬ ‫وبحكم الرئيس اإلخواين املنتخب محمد مريس‪ ،‬وانتهاءا بفرتة حكم الرئيس االنتقايل املعني عديل‬ ‫منصور عقب إزاحة الجيش للرئيس محمد مريس‪ .‬يف العهود األربعة حرصت وسائل اإلعالم املختلفة‬ ‫عىل تقديم منظامت املجتمع املدين كمنظامت عميلة لجهات غربية تتلقى متويالت مالية من‬ ‫أجل زعزعة االستقرار‪ .‬وقد أضاف كل نظام حكم من األنظمة األربعة ابتكارا جديدا الستخدامه‬ ‫يف تشويه منظامت املجتمع املدين‪ ،‬فعرض نظام مبارك مسلسالت تليفزيونية تهاجم منظامت‬ ‫املجتمع املدين وتشوهها‪ ،‬وقام أحد لواءات املجلس العسكري االنتقايل بالحديث رصاحة يف أحد‬ ‫الربامج التليفزيونية عن دور بعض منظامت املجتمع املدين الذي ذكرها باالسم يف مخططات دولية‬ ‫تستهدف االستقرار يف البالد‪ ،‬وربط نظام الحكم اإلخواين منظامت املجتمع املدين مبحاربة قيم‬ ‫املجتمع ومحاولة إفشال حكم الرئيس اإلسالمي‪ ،‬وأخريا اتهم نظام الحكم األخري منظامت املجتمع‬ ‫املدين بدعم اإلخوان لتنفيذ مخططات دولية ضد مرص‪ .‬ويف كل العهود استمرت الترصيحات‬

‫‪53‬‬

‫اإلعالمية والربامج واملقاالت التي تنتقد عمل منظامت املجتمع املدين وتربطه بأجندات غربية‬ ‫ومخططات دولية‪.‬‬ ‫‪ .6.4.2‬الحملة عىل املنظامت الدولية‬ ‫يف أكتوبر ‪ 2011‬قامت جهات تحقيق قضائية بإجراء تحقيقات موسعة يف شأن التمويل األجنبي‬ ‫الذي تتلقاه الجمعيات األهلية ومنظامت املجتمع املدين واستدعت عىل خلفيته عدد من العاملني‬ ‫يف تلك املنظامت‪ .‬ويف ديسمرب ‪ 2011‬اقتحمت قوات الرشطة والجيش بصحبة أعضاء النيابة مكاتب‬ ‫عدد من املنظامت األجنبية واملرصية وقامت مبصادرة محتوياتها‪ .‬ثم يف فرباير ‪ 2012‬قام قاضيا‬ ‫التحقيق املنتدبني من وزير العدل للتحقيق يف قضية التمويل األجنبي بإحالة ‪ 43‬من العاملني يف‬ ‫خمسة منظامت أجنبية من املرصيني واألجانب ملحكمة الجنايات التي حكمت يف يونيو ‪ 2013‬عىل‬ ‫‪ 27‬متهام منهم بالسجن ملدة خمسة سنوات‪ ،‬وعىل ‪ 5‬منهم بالسجن ملدة سنتني‪ ،‬و عىل ‪ 11‬منهم‬ ‫بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ‪ ،‬وبتغريم كل متهم ‪ 1000‬جنيها‪ ،‬وإغالق جميع مقارات وأفرع‬ ‫تلك املنظامت عىل مستوى محافظات الجمهورية ومصادرة أموالها وممتلكاتها‪ .‬جدير بالذكر أن‬ ‫ذلك الحكم قد جاء تأسيسا عىل مواد يف قانون العقوبات لها عالقة بإدارة فروع لهيئات دولية‬ ‫داخل مرص وليس باستخدام قانون الجمعيات واملؤسسات‪ .‬وقد جاء ذلك كله متزامنا مع حملة‬ ‫إعالمية ضخمة ضد املنظامت األجنبية بشكل خاص وضد عمل منظامت املجتمع املدين بشكل‬ ‫عام‪ .‬وكان عىل رأس تلك الحملة اإلعالمية عقد وزير العدل ووزيرة التعاون الدويل مؤمترا صحفيا‬ ‫يف يناير ‪ 2012‬هاجام من خالله منظامت املجتمع املدين عىل الهواء مبارشة‪ ،‬وعقد قضاة التحقيق‬ ‫يف التمويل األجنبي مؤمترا صحفيا آخرا يف فرباير ‪ 2012‬هاجموا من خالله املنظامت وتحدثوا عن‬ ‫تفاصيل القضية خالفا لقانون اإلجراءات الجنائية املرصي‪.‬‬

‫‪ .3‬الحق يف التجمع السلمي‬ ‫يعترب الحق يف التجمع السلمي امتدادا ً للحق يف حرية الرأي والتعبري‪ ،‬ويعترب جز ًء ال يتجزأ منها‪،‬‬ ‫فالتجمع السلمي هو إحدى الطرق املرشوعة للتعبري عن الرأي‪ ،‬ويقصد بهذا الحق قدرة املواطنني‬ ‫عىل االلتقاء بشكل جامعي بهدف عقد االجتامعات العامة أو املؤمترات أو املسريات أو االعتصامات‬ ‫السلمية يف أي مكان وزمان‪ ،‬وبغض النظر عن الجهة املنظمة‪ ،‬وذلك ليتبادلوا الرأي ويبلوروا‬ ‫مواقفهم تجاه القضايا املختلفة‪ ،‬وميارسوا ضغطاً عىل السلطة التنفيذية بهدف التعبري عن مواقفهم‬ ‫وتحقيق مطالبهم‪ .‬ومن البديهي فإن مامرسة هذا الحق ال يجب أن تشكل انتهاكاً لحقوق وحريات‬

‫‪54‬‬

‫باقي املواطنني‪ ،‬كام يجب أن يتم الحفاظ عىل الطابع السلمي للتجمع‪ ،‬فيمنع بأي شكل حمل‬ ‫السالح أو االعتداء عىل املمتلكات العامة أو الخاصة‪ ،‬كام يحظر الدعوة إىل الكراهية والدعوة إىل‬ ‫مفاهيم مخالفة لسائر الحقوق والحريات‪ .‬وهذا الحق كسائر الحقوق والحريات تبيحه الدساتري‬ ‫املرصية واملواثيق الدولية ومتنعه القوانني الداخلية واملامرسات العملية عىل النحو التايل‪:‬‬ ‫‪ .1.3‬الحق يف التجمع السلمي يف املواثيق الدولية‬ ‫أكدت املواثيق الدولية عىل الحق يف التجمع السلمي‪ ،‬وكسائر الحقوق وضعت قيودا عىل مامرسة‬ ‫ذلك الحق من أجل حامية حقوق اآلخرين برشط أن يتم ذلك يف بيئة دميقراطية ولصالح الحقوق‬ ‫وليس ألجل تقييدها‪ ،‬إال أن الدول التي تحرص عىل تقييد الحقوق والحريات العامة دامئا ما تنفذ‬ ‫عرب تلك االستثناءات‪ .‬وقد تناولت املواثيق الدولية حق التجمع السلمي عىل النحو التايل‪:‬‬ ‫‪ .1.1.3‬اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية‬ ‫أكد اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عىل أن «لكل شخص الحق يف حرية االشرتاك يف االجتامعات‬ ‫والجمعيات السلمية»‪ ،‬وذلك يف الفقرة األوىل من املادة (‪ .)20‬كام أوىل العهد الدويل الخاص‬ ‫بالحقوق املدنية والسياسية اهتامماً لهذا الحق‪ ،‬حيث نصت املادة (‪ )21‬عىل أن «يكون الحق يف‬ ‫التجمع السلمي معرتفاً به‪ ،‬وال يجوز أن يوضع من القيود عىل مامرسة هذا الحق‪ ،‬إال تلك التي‬ ‫تفرض طبقاً للقانون‪ ،‬وتشكل تدابري رضورية يف مجتمع دميقراطي‪ ،‬لصيانة األمن القومي أو السالمة‪،‬‬ ‫أو النظام العام أو حامية الصحة العامة‪ ،‬أو اآلداب العامة أو حامية حقوق اآلخرين وحرياتهم»‪.‬‬ ‫‪ .2.1.3‬امليثاق العريب لحقوق اإلنسان وامليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب‬ ‫تنص املادة (‪ )24‬من امليثاق العريب لحقوق اإلنسان عىل أن «لكل مواطن الحق يف حرية االجتامع‬ ‫وحرية التجمع بصورة سلمية‪ ،‬وال يجوز تقييد مامرسة هذه الحقوق بأي قيود غري القيود املفروضة‬ ‫طبقا للقانون والتي تقتضيها الرضورة يف مجتمع يحرتم الحريات وحقوق اإلنسان لصيانة األمن‬ ‫الوطني أو النظام العام أو السالمة العامة أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو لحامية حقوق‬ ‫الغري وحرياتهم»‪ .‬وتنص املادة (‪ )11‬من امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب عىل أنه «یحق‬ ‫لكل إنسان أن یجتمع بحریة مع آخرین‪ ،‬وال یحد مامرسة هذا الحق إال رشط واحد أال وهو القیود‬

‫‪55‬‬

‫الرضوریة التي تحددها القوانین واللوائح خاصة ما تعلق منها مبصلحة األمن القومي وسالمة وصحة‬ ‫وأخالق اآلخرین أو حقوق األشخاص وحرياتهم»‪.‬‬ ‫‪ .3.1.3‬إعالن حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان‬ ‫تنص الفقرة (أ) من املادة (‪ )5‬من إعالن حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان الصادر عن الجمعية‬ ‫العامة لألمم املتحدة عىل أنه «لغرض تعزيز وحامية حقوق االنسان والحريات االساسية يكون لكل‬ ‫شخص الحق يف‪ ،‬مبفرده وباالشرتاك مع غريه‪ ،‬عىل الصعيدين الوطني والدويل‪ ،‬االلتقاء أو التجمع‬ ‫سلميا»‪ ،‬وتنص املادة (‪ )12‬من ذات اإلعالن عىل أنه‪:‬‬ ‫‪1 .1‬لكل شخص الحق مبفرده وباالشرتاك مع غريه‪ ،‬يف أن يشرتك يف األنشطة السلمية ملناهضة‬ ‫انتهاكات حقوق اإلنسان والحريات األساسية؛‬ ‫‪2 .2‬تتخذ الدولة جميع التدابري الالزمة التي تكفل لكل شخص حامية السلطات املختصة له‪،‬‬ ‫مبفرده وباالشرتاك مع غريه‪ ،‬من أي عنف أو تهديد أو انتقام أو متييز ضار فعال أو قانونا أو‬ ‫ضغط أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة ملامرسته أو مامرستها املرشوعة للحقوق املشار إليها‬ ‫يف هذا اإلعالن؛‬ ‫‪3 .3‬ويف هذا الصدد يحق لكل شخص‪ ،‬مبفرده وباالشرتاك مع غريه‪ ،‬أن يتمتع يف ظل القانون‬ ‫الوطني بحامية فعالة لدى مقاومته أو معارضته‪ ،‬بوسائل سلمية لألنشطة واألفعال‬ ‫املنسوبة إىل الدول‪ ،‬مبا فيها تلك التى تعزى إىل االمتناع عن فعل‪ ،‬التي تؤدي إىل انتهاكات‬ ‫لحقوق اإلنسان والحريات األساسية‪ ،‬فضال عن أفعال العنف التي ترتكبها جامعات أو‬ ‫أفراد‪ ،‬وتؤثر يف التمتع بحقوق اإلنسان والحريات األساسية‪.‬‬ ‫‪ .2.3‬الحق يف التجمع السلمي يف الدساتري املرصية‬ ‫تنص املادة (‪ )73‬من دستور ‪ 2014‬عىل أنه «للمواطنني حق تنظيم االجتامعات العامة واملواكب‬ ‫والتظاهرات وجميع أشكال االحتجاجات السلمية غري حاملني سالحا من أي نوع‪ ،‬بإخطار عىل‬ ‫النحو الذي ينظمه القانون‪ .‬وحق االجتامع الخاص سلميا مكفول‪ ،‬دون الحاجة إىل إخطار سابق‪،‬‬ ‫وال يجوز لرجال األمن حضوره أو مراقبته أو التنصت عليه»‪ .‬وهو نص قريب من نص املادة (‪)50‬‬ ‫من دستور ‪ .2012‬والدستورين وإن كانا يحرزا تقدما طفيفا عىل املادة (‪ )54‬من دستور ‪1971‬‬ ‫التي تنص عىل أن «للمواطنني حق االجتامع الخاص يف هدوء غري حاملني سالحا ودون حاجة إىل‬

‫‪56‬‬

‫إخطار سابق‪ ،‬وال يجوز لرجال األمن حضور اجتامعاتهم الخاصة‪ .‬واالجتامعات العامة واملواكب‬ ‫والتجمعات مباحة يف حدود القانون» من حيث نصهام عىل اإلخطار‪ ،‬إال أن القانون يعود ليهدر‬ ‫ذلك التقدم كام سنبني‪.‬‬ ‫وطبقا لقضاء املحكمة الدستورية التي اعتربت هذا الحق فرعا من فروع حق االجتامع‪ ،‬و الذي‬ ‫يتداخل مع حرية الرأي و التعبري مكونا ألحد عنارص الحرية الشخصية التي ال يجوز تقييدها بغري‬ ‫إتباع الوسائل املوضوعية و اإلجرائية‪ ،‬التي يتطلبها الدستور أو يكفلها القانون حتى ولو مل يرد‬ ‫بشأنها نص يف الدستور يتطلب االمتناع عن تقيد حق االجتامع أو فرض قيود عليه إال إذا اقتضتها‬ ‫خطورة املصالح و كان التدخل من خالل هذه القيود بقدر وزن وتحقيق املصالح ومداها‪( .‬قضاء‬ ‫املحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة ‪.)2000/6/3‬‬ ‫‪ .3.3‬الحق يف التجمع السلمي يف القوانني الداخلية‬ ‫كام هو املتوقع‪ ،‬فرتسانة القوانني املرصية التي يحيل إليها الدستور الحقوق والحريات التي يقررها‬ ‫تقف مبثابة مصاردة تامة لتلك الحقوق والحريات‪ ،‬واألكرث غرابة فيام يخص الحق يف التجمع‬ ‫السلمي نقطتني‪ :‬النقطة األوىل أن أحد القوانني املقيدة لحق التجمع السلمي يف مرص وهو القانون‬ ‫‪ 10‬لسنة ‪ 1914‬يعود تاريخه إىل زمن الحرب العاملية األوىل حيث فرضته سلطات االحتالل الربيطاين‬ ‫لظروف الحرب وذلك بعد إعالن الحامية عىل مرص‪ .‬أما النقطة الثانية فهي أن قانون التظاهر رقم‬ ‫‪ 107‬لسنة ‪ 2013‬الذي أصدرته السلطات املرصية عقب ثورتني‪ ،‬والتي جاءت هي نفسها عن طريق‬ ‫التظاهر الذي شكل وسيلة التعبري األساسية يف أحداث هاتني الثورتني‪ ،‬قد جاء أشد تقييدا من قانون‬ ‫االجتامعات واملظاهرات رقم ‪ 14‬لسنة ‪ 1923‬والذي فرض أيضا يف زمن تواجد القوات الربيطانية‬ ‫عىل األرايض املرصية وتأثري ذلك عىل القوانني الصادرة يف ذلك الوقت‪ .‬ويف سبيل تقييد الحق يف‬ ‫التجمع السلمي تعمل الحكومة املرصية وفقا للقوانني التالية‪:‬‬ ‫‪ .3.3.1‬قانون التجمهر رقم ‪ 10‬لسنه ‪1914‬‬ ‫مادة (‪« :)1‬إذا كان التجمهر املؤلف من ‪ 5‬أشخاص عىل األقل من شأنة أن يجعل السلم العام يف‬ ‫خطر‪ ،‬وكان رجال السلطة قد أمروا املتجمهرين بالتفرق‪ ،‬فكل من بلغه األمر منهم ورفض إطاعته‪،‬‬ ‫أو مل يعمل به يعاقب بالحبس مدة التزيد عىل ستة اشهر أو بغرامة التتجاوز ‪ 20‬جنيها»‪.‬‬

‫‪57‬‬

‫صدر هذا القانون يف ‪ 1914/10/18‬إبان الحرب العاملية األوىل يف الوقت ذاته التي كانت فيه مرص‬ ‫تحت مظله الحامية الربيطانية و من الواضح أن هذا القانون هو قانون استثنايئ أقرب إيل األحكام‬ ‫العرفية حيث أعطى سلطات مطلقة لرجال السلطة لتطويق حرية األفراد يف مامرسة هذا الحق‪،‬‬ ‫وقد تم إعداد مرشوع قانون إللغائه وتم عرضه عىل مجلس النواب يف ‪ 1927/12/27‬إال أنه مل يصدر‬ ‫بسبب حل الربملان وإعالن األحكام العرفية‪.‬‬ ‫و مل يقترص هذا القانون عىل تشديد العقوبة عىل الجرائم التي ترتكب بواسطة التجمهر ولكنه‬ ‫تطرق إيل املعاقبة عىل مجرد التجمهر املؤلف من خمسة أشخاص فأكرث دون ارتكاب أي جرمية‬ ‫طبقا للامدة األويل من القانون‪ ،‬والتي اعتربت أن تجمع خمسة أشخاص فأكرث يعد تجمهرا يعاقب‬ ‫عليه القانون حتى ولو مل يتم ارتكاب أي جرمية‪ ،‬وذلك إذا رأى رجال السلطة أن هذا التجمع‬ ‫يعرض السلم العام للخطر‪ ،‬أي أن القانون قد أعطى الحرية الكاملة لرجال السلطة لتقدير أن هذا‬ ‫التجمع قد يؤدي إيل اإلخالل بالسلم العام‪ ،‬ثم قيام رجال السلطة بأمر املتجمهرين بالتفرقة ومل‬ ‫يحدد القانون هنا معنى التفرقة‪ ،‬هل هي طلب التفرق شفاهة أم التفرقة عن طريق االعتداء عىل‬ ‫املتجمهرين بالرضب بالعيص والهراوات أم باستخدام القنابل والغازات املسيلة للدموع أم غري ذلك‪.‬‬ ‫و قد حددت املادة األويل من القانون العقوبة بالنص عيل أن من يرفض إطاعة تلك األوامر يعاقب‬ ‫بالحبس أو الغرامة‪ ،‬أما املادة الثانية فاختصت بتشديد عقوبة التجمهر «إذا كان الغرض منه منع‬ ‫أو تعطيل تنفيذ القوانني أو اللوائح وإذا كان الغرض منه التأثري عىل السلطات يف عملها أو حرمان‬ ‫شخص من حرية العمل»‪ .‬وقد تم تعديل هذا القانون عىل خلفية مظاهرات العامل والطلبة يف‬ ‫‪ 1968‬بقرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 87‬سنه ‪ 1968‬بإضافة املادة ‪ 3‬مكرر والتي ضاعفت الحد األقىص‬ ‫للعقوبة املقررة ألية جرمية إذا كان مرتكبها أحد املتجمهرين املنصوص عليهم يف املادتني األوىل‬ ‫والثانية‪.‬‬ ‫‪ .2.3.3‬قانون التظاهر ‪ 107‬لسنه ‪2013‬‬ ‫وهو القانون الذي أحلته حكومة حازم الببالوي املؤقتة ‪-‬يف عهد الرئيس املؤقت عديل منصور والذي‬ ‫يتوىل سلطة الترشيع بشكل مؤقت يف أعقاب إزاحة القوات املسلحة للرئيس محمد مريس يف ‪3‬‬ ‫يوليو ‪ 2013‬عقب مظاهرات ‪ 30‬يونيو ‪ -2013‬محل القانون ‪ 14‬لسنة ‪ 1923‬الذي أصدر ضمن‬ ‫مجموعة من القوانني االستثنائية التي صدرت يف تلك الفرتة والتي كانت البالد فيها خالية من‬ ‫مجالسها الدستورية أيضا‪ ،‬والذي قد تم عرض مرشوع لتعديله عىل مجلس النواب يف ‪1927/12/20‬‬

‫‪58‬‬

‫لتقليص سلطات رجال البوليس وإعطاء مزيد من الضامنات لألفراد ملواجهة تعسف رجال السلطة‬ ‫التنفيذية يف تضيق حرية االجتامع والتظاهر السلمي‪ ،‬إال أن املرشوع مل يصدر بسبب حل الربملان‬ ‫و إعالن األحكام العرفية يف البالد حينذاك‪ .‬ومن املالحظ أن القانون الجديد الذي أصدرته حكومة‬ ‫جاءت بالتظاهر قد جاء أشد تقييدا من القانون الذي صدر يف عهد االحتالل عىل النحو التايل‪:‬‬ ‫‪ .1‬تقييد حق االجتامع العام والتجمعات االنتخابية‬ ‫عرفت املادة (‪ )2‬من القانون االجتامع العام الذي ينبغي للقامئني به إخطار الرشطة وانتظار عدم‬ ‫مامنعتها بأنه «كل تجمع یقام يف مكان أو محل عام یدخله أو یستطیع دخوله أشخاص دون دعوة‬ ‫شخصیة مسبقة ال یقل عددهم عن عرشة ملناقشة أو تبادل اآلراء حول موضوع ذي طابع عام‪.‬‬ ‫ویعترب من االجتامعات العامة يف تطبیق أحكام هذا القانون االجتامعات االنتخابیة»‪ .‬وينسحب‬ ‫ذلك التعريف عىل االجتامعات التي تعقدها منظامت املجتمع املدين والنقابات واألحزاب السياسية‬ ‫واملرشحني لالنتخابات الذين ترسي عليهم جميعا القيود املجحفة ذاتها والتي سنبينها يف األجزاء‬ ‫التالية‪.‬‬ ‫‪ .2‬تفريغ معنى اإلخطار من مضمونه ليصبح تنظيم االجتامعات واملظاهرات بإذن مسبق‬ ‫تفرض املادة (‪ )8‬من القانون عىل من يريد تنظيم اجتامع عام أو مظاهرة أن يخطر الرشطة قبل‬ ‫موعد االجتامع بثالثة أيام عمل عىل األقل‪ ،‬ثم تعود املادة (‪ )10‬لتمنح الرشطة حق منع ذلك‬ ‫االجتامع أو املظاهرة إذا ما قررت «انرصاف نية املنظمني أو املشاركني إىل ارتكاب مخالفات»‪ ،‬ثم‬ ‫يلجأ طالبي االجتامع أو املظاهرة املمنوعة إىل القضاء‪ ،‬عىل أن يفصل القضاء يف األمر عىل وجه‬ ‫الرسعة دون تحديد موعدا لذلك الفصل‪ .‬ومن الواضح يف تلك املادة أن تنظيم االجتامعات العامة‬ ‫والتظاهرات يحتاج إىل إذن مسبق حتى لو استخدم القانون لذلك لفظة «اإلخطار»‪ ،‬حيث أنه‬ ‫يعطي الرشطة حق منع ذلك التجمع بناء عىل تقدير نوايا املنظمني أو املشاركني ثم يضع عبء‬ ‫التقايض عىل عاتق املنظمني‪ ،‬وال يضع وقتا محددا للفصل يف ذلك التقايض‪.‬‬ ‫‪ .3‬التضييق املبالغ فيه عىل املشاركني يف التجمعات ومصادرة حق االعتصام السلمي‬ ‫تفرض املادة (‪ )8‬عىل منظمي االجتامع أو املظاهرة أن يقدموا للرشطة بيانا مبوعد بدء وانتهاء‬ ‫التجمع وبالشعارات التي سوف يرفعها املشاركون يف هذا التجمع وهو مطلب غريب‪ .‬كام يتضمن‬

‫‪59‬‬

‫تحديد موعد النتهاء التجمع مصادرة لحق املشاركني يف االعتصام‪ .‬وتحظر املادة (‪ )6‬عىل املشاركني‬ ‫ارتداء األقنعة أو أغطية الوجه بقصد ارتكاب أي فعل من األفعال املمنوعة يف القانون‪ .‬وأوال فإن‬ ‫ارتداء تلك األقنعة واألغطية يدخل يف باب الحرية الشخصية‪ ،‬وثانيا كان ينبغي للامدة أن تعاقب‬ ‫عىل االرتكاب الفعيل لألفعال املجرمة وليس عىل مجرد ارتداء األقنعة‪ .‬كذلك تحظر املادة (‪)14‬‬ ‫التظاهر أو التجمع بالقرب من مجموعة كبرية من املنشآت والهيئات ما مينع تحقق الهدف من‬ ‫التجمع الذي يرمي يف األساس إىل إيصال الصوت للمسئولني واالحتجاج عىل سياساتهم‪ .‬كام ينص‬ ‫القانون عىل أنه يحظر عىل التجمعات تعطيل االنتاج أو تعطيل املرور وهو ما ال يتسق مع منطق‬ ‫االرضابات العاملية التي تبيحها اتفاقيات منظمة العمل الدولية والتي هي وسيلة العامل للضغط‬ ‫عىل أصحاب العمل‪ ،‬كام أنه من الطبيعي يف املظاهرات الضخمة التي أصبحت معتادة يف مرص منذ‬ ‫اندالع الثورة أن ينتج عنها تعطيل للمرور حتى وإن مل يتعمد املشاركني ذلك‪.‬‬ ‫‪ .3.3.3‬قانون هيئه الرشطة رقم ‪ 109‬لسنه ‪1971‬‬ ‫طبقا لنص املادة (‪ )3‬من القانون والتي نصت عىل أن «تختص هيئة الرشطة باملحافظة عىل النظام‬ ‫واألمن العام واآلداب وحامية األرواح واألموال وعىل األخص منع الجرائم وضبطها كام تختص‬ ‫بكفالة الطأمنينة واألمن للمواطنني يف كافة املجاالت وتنفيذ ما تعرضه عليها القوانني واللوائح من‬ ‫واجبات»‪.‬‬ ‫ونصت املادة (‪ )102‬من قانون الرشطة عىل أن لرجل الرشطة استعامل القوة بالقدر الالزم ألداء‬ ‫واجبه إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة ألداء هذا الواجب‪ .‬ويقترص استعامل السالح عىل ثالثة أحوال‬ ‫منها فض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من خمسة أشخاص عىل األقل إذا عرض األمن العام‬ ‫للخطر‪ ،‬وذلك بعد إنذار املتجمهرين بالتفرق‪ ،‬ويصدر أمر استعامل السالح يف هذه الحالة من رئيس‬ ‫تجب طاعته‪ ،‬ويراعى يف جميع هذه األحوال أن يكون إطالق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق‬ ‫األغراض السابقة‪ ،‬ويبدأ رجل الرشطة باإلنذار بأنه سيطلق النار‪ ،‬ثم يلجأ بعد ذلك إىل إطالق النار‪،‬‬ ‫ويحدد وزير الداخلية بقرار منه اإلجراءات التي تتبع يف جميع الحاالت وكيفية توجيه اإلنذار‬ ‫وإطالق النار‪.‬‬ ‫ومل يحدد القانون ماهية الوسائل املحددة الستخدام القوة وال حظر استخدام وسائل معينة‪،‬‬ ‫وكالعادة التجأ إىل التقدير الشخيص لرجل الرشطة للرشط الفضفاض «تعريض األمن العام للخطر»‪،‬‬

‫‪60‬‬

‫وكذلك اعتمد القانون يف تعريف التجمهر عىل قانون عام ‪ 1914‬الذي يعترب أن تجمعا من خمسة‬ ‫أفراد هو مبثابة تجمهر‪.‬‬ ‫‪ .4.3‬الحق يف التجمع السلمي يف املامرسة العملية‬ ‫شهد عام ‪ 2003‬حدث ًا بارزًا فيام يخص حق التجمع السلمي‪ ،‬وذلك بصدور حكم محكمة القضاء‬ ‫اإلداري رقم ‪ 7741‬لسنة ‪ 57‬قضائية يوم ‪ 2003/2/4‬املؤكد عىل حق التجمع السلمي‪ ،‬وقد جاء‬ ‫صدور هذا الحكم بعد رفض وزارة الداخلية لطلب د‪ .‬عبد املحسن حمودة بتنظيم مسرية شعبية‬ ‫سلمية ضد السياسة األمريكية تجاه العراق؛ وهو ما دفعه إلقامة دعوى أمام محكمة القضاء‬ ‫اإلداري‪ ,‬وجاء يف حيثيات قرار املحكمة «أن مربرات وزارة الداخلية ‪-‬عىل فرض صحتها‪ -‬ال تصلح‬ ‫سببًا كافيًا ملنع حق دستوري عام مقرر للمواطنني يتصل اتصاالً وثيقًا بالحريات العامة»‪ ،‬وعليه‬ ‫‪4‬‬ ‫حكمت املحكمة بوقف تنفيذ القرار املطعون فيه الذي يرفض تنظيم املسرية‪.‬‬ ‫ولظروف الفرض الدائم لحالة الطوارئ واملواد األخرى املقيدة يف قانون العقوبات واملامرسات‬ ‫العنيفة من الدولة تجاه املحتجني عىل سياساتها‪ ،‬وباستثناءات قليلة تتعلق يف أغلبها بأحداث‬ ‫االنتفاضة الفلسطينية وغزو العراق أو بإرضابات العامل‪ ،‬وجميعها تم التنكيل بها بقسوة‪ ،‬ظل‬ ‫الفضاء العام فيام يخص الحق يف التجمع السلمي مصادرا حتى نهايات عام ‪ 2004‬عندما قررت‬ ‫الحركة املرصية للتغيري كفاية فتح ذلك الفضاء وانتزاع الحق يف التظاهر‪ ،‬وما تبع ذلك من موجات‬ ‫كبرية من املظاهرات واالعتصامات واالرضابات التي توجت باحتجاجات ‪ 2011‬التي تخىل عىل‬ ‫خلفيتها الرئيس حسني مبارك عن منصبه‪ ،‬واحتجاجات ‪ 2013‬التي كانت سببا يف إزاحة الرئيس‬ ‫محمد مريس‪.‬‬ ‫عقب ثورة يناير ‪ 2011‬حاولت السلطة االنتقالية املؤقتة للمجلس العسكري وجامعة اإلخوان‬ ‫املسلمني يف ظل حكم الرئيس محمد مريس فرض قوانني مقيدة لحريات التجمع والتظاهر‪ ،‬وفشلت‬ ‫السلطتني يف إصدار تلك القوانني إىل أن نجحت حكومة الدكتور حازم الببالوي املؤقتة والرئيس‬ ‫املعني مؤقتا عديل منصور يف إصدار قانون التظاهر الذي جاء مقيدا عىل النحو الذي ذكرنا‪ .‬إال‬ ‫أن املامرسة العملية طوال تلك الفرتة وإىل اآلن ال تعتمد أو تتوقف عىل القانون املعمول به‪،‬‬ ‫فاملتظاهرون يف كل األحوال كانوا وال زالوا ميارسون حقهم يف التظاهر باعتباره حقا أساسيا ال يحتاج‬ ‫‪ 4‬ملزيد من املعلومات حول تلك القضية‪http://qadaya.net/?p=4474 :‬‬

‫‪61‬‬

‫إىل استئذان أو إخطار بغض النظر عن العواقب التي ترتتب عىل ذلك والتي تصل إىل السجن‬ ‫والقتل يف أغلب األحيان‪ ،‬والحكومة يف كل األحوال متارس ما تعتربه حقا يف تقييد حرية املواطنني يف‬ ‫التجمع‪ .‬ونتج عن ذلك آالف املعتقلني يف العهود األربعة منذ مبارك إىل عديل منصور‪ ،‬وآالف القتىل‬ ‫منذ الثورة وإىل اآلن‪.‬‬

‫‪ .4‬الحق يف الوصول للمعلومات‬ ‫إن حرية تدفق املعلومات وتداولها من شأنها أن تساعد عىل إعامل املامرسة الدميقراطية بشكل‬ ‫حقيقي وفعال‪ ،‬ونظرا ً للدور الهام الذي تلعبه املعلومات يف هذا الشأن فقد شدد املقرر الخاص‬ ‫لألمم املتحدة املختص بدعم وحامية حرية الرأي والتعبري والذي يعمل تحت إرشاف لجنة حقوق‬ ‫اإلنسان باألمم املتحدة عىل الحاجة لحامية حرية التامس املعلومات وحرية تلقيها وذهب إىل حد‬ ‫القول بأنه «نظراً للدور االجتامعي والسيايس الذي تلعبه املعلومات يف املجتمعات املعارصة فإنه‬ ‫ينبغي الحرص عىل توفري حامية لحق كل فرد يف تلقي املعلومات واألفكار‪ .‬إن هذا الحق ليس‬ ‫فقط الوجه اآلخر للحق يف نقل املعلومات وإمنا هو حق قائم بذاته‪ ،‬فحق التامس املعلومات‬ ‫وإتاحتها إمنا هو عنرص من أكرث عنارص حرية الرأي والتعبري جوهرية‪ .‬إن تلك الحرية سوف تخلو‬ ‫من أي تأثري إذا مل يتوافر للناس سبيالً للحصول عىل املعلومات‪ ،‬لذا تعد إتاحة إمكانية الحصول‬ ‫عىل املعلومات من األمور الجوهرية لألسلوب الدميقراطي يف الحياة ومن ثم ينبغي القيام مبراجعة‬ ‫صارمة لالتجاه الرامي إىل حجب املعلومات عن الجمهور»‪.‬‬ ‫عيل أن الواقع املرصي يشهد ترسانة من القوانني تشكل حائالً دون حرية تدفق وتداول املعلومات‬ ‫ومتكني األفراد من اإلطالع عليها‪ ،‬وهو ما يؤثر عىل حرية الرأي والتعبري وينتقص كثريا ً من قيمتها‪،‬‬ ‫كام أنه ميثل انتهاكاً صارخاً لحق اإلنسان يف املعرفة‪ ،‬ويقصد بحق اإلنسان يف املعرفة أن تتوافر له‬ ‫كافة السبل املالمئة لتتدفق من خاللها املعلومات واآلراء واألفكار ليختار من بينها وفقا إلرادته‬ ‫الحرة‪ ،‬وعىل هذا فإن الحق يف املعرفة يعترب الوجه املكمل لحرية التعبري؛ إذ أن هذه األخرية تعني‬ ‫حق اإلنسان أن يعرب عن آرائه وأفكاره‪ ،‬وهو ما يحتوي ضمنا عىل حق متلقي هذه اآلراء واألفكار‬ ‫واملعلومات يف وجود سبل ومنافذ تتدفق من خاللها‪.‬‬ ‫ومتثل حرية الصحافة الضامنة األهم واألكرث انتشارا لحق اإلنسان – برغم تعدد الوسائط املعرفية‬ ‫وانتشارها يف اآلونة األخرية – يف املعرفة والحصول عىل املعلومات‪ .‬ومن هذا املنطلق فإننا سوف‬

‫‪62‬‬

‫نعرض لحرية تداول املعلومات باعتبارها تدشني لحق اإلنسان يف املعرفة من خالل املواثيق الدولية‬ ‫والترشيعات الوطنية‪.‬‬ ‫‪ .1.4‬الحق يف الوصول للمعلومات يف املواثيق الدولية‬ ‫ظهر حق الوصول للمعلومات يف املرة األوىل يف عام ‪ 1946‬عندما تبنت الجمعية العامة لألمم‬ ‫املتحدة يف جلستها األوىل القرار رقم (‪ )59‬الذي نص عىل أن «حرية الوصول إىل املعلومات حق‬ ‫أسايس لإلنسان وحجر الزاوية لجميع الحريات التي تنادي بها األمم املتحدة»‪ .‬ثم توالت املواثيق‬ ‫التي تؤكد عىل حق الوصول للمعلومات كأحد مقومات حرية الرأي والتعبري وكمدخل أسايس لسائر‬ ‫الحقوق عىل النحو التايل‪:‬‬ ‫‪ .1.1.4‬اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية‬ ‫تنص املادة (‪ )19‬من امليثاق العاملي لحقوق اإلنسان عىل أنه «لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي‬ ‫والتعبري‪ ،‬ويشمل هذا الحق التامس املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين بأية وسية‬ ‫ودومنا اعتبار للحدود»‪ .‬وتؤكد الفقرة الثانية من املادة (‪ )19‬من العهد الدويل للحقوق املدنية‬ ‫والسياسية أنه «لكل إنسان حق يف حرية التعبري‪ ،‬ويشمل هذا الحق حريته يف التامس مختلف‬ ‫رضوب املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل آخرين دومنا اعتبار للحدود»‪.‬‬ ‫‪ .2.1.4‬امليثاق العريب لحقوق اإلنسان وامليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب‬ ‫تنص املادة (‪ )32‬من امليثاق العريب لحقوق اإلنسان عىل «الحق يف استقاء األنباء واألفكار وتلقيها‬ ‫ونقلها إىل اآلخرين بأي وسيلة ودومنا اعتبار للحدود الجغرافية»‪ ،‬بينام تنص املادة (‪ )9‬من امليثاق‬ ‫األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب عىل أنه «من حق كل فرد أن يحصل عىل املعلومات»‪ .‬وكالعادة‬ ‫يفرض كال امليثاقني قيودا عىل ذلك الحق سواءا كانت تلك القيود هي القيود التقليدية الفضفاضة‬ ‫املتمثلة يف األمن القومي وما إىل ذلك‪ ،‬أو القيود عرب اإلحالة للقوانني واللوائح الداخلية‪.‬‬ ‫‪ .3.1.4‬اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد‬ ‫وتنص املادة (‪ )13‬من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد والتي تبنتها الجمعية العامة لألمم‬

‫‪63‬‬

‫املتحدة يف أكتوبر ‪ 2003‬والتي صدقت عليها مرص يف سبتمرب ‪ 2004‬ونرشت يف الجريدة الرسمية‬ ‫يف فرباير ‪ 2007‬عىل أن «تتخذ كل دولة طرف تدابري مناسبة‪ ،‬ضمن حدود امكاناتها ووفقا للمبادئ‬ ‫األساسية لقانونها الداخيل‪ ،‬لتشجيع أفراد وجامعات ال ينتمون إىل القطاع العام‪ ،‬مثل املجتمع‬ ‫األهىل واملنظامت غري الحكومية ومنظامت املجتمع املحيل‪ ،‬عىل املشاركة النشطة يف منع الفساد‬ ‫ومحاربته‪ ،‬والذكاء وعي الناس فيام يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما ميثله من خطر‪.‬‬ ‫وينبغي تدعيم هذه املشاركة بتدابري مثل‪:‬‬ ‫ ‪.‬أتعزيز الشفافية يف عمليات اتخاذ القرار وتشجيع اسهام الناس فيها؛‬ ‫ ‪.‬بضامن تيرس حصول الناس فعليا عىل املعلومات؛‬ ‫ ‪.‬ج القيام بأنشطة إعالمية تسهم يف عدم التسامح مع الفساد‪ ،‬وكذلك برامج توعية تشمل‬ ‫املناهج املدرسية والجامعية؛‬ ‫ ‪.‬داحرتام وتعزيز وحامية حرية التامس املعلومات املتعلقة بالفساد وتلقيها ونرشها‬ ‫وتعميمها‪.‬‬ ‫‪ .4.1.4‬إعالن اليونسكو بشأن املبادئ األساسية الخاصة بإسهام وسائل اإلعالم يف دعم السالم‬ ‫والتفاهم الدويل‪.‬‬ ‫تنص الفقرة الثانية من املادة (‪ )2‬من اإلعالن بشأن املبادئ األساسية الخاصة بإسهام وسائل اإلعالم‬ ‫يف دعم السالم والتفاهم الدويل‪ ،‬وتعزيز حقوق اإلنسان‪ ،‬ومكافحة العنرصية والفصل العنرصي‬ ‫والتحريض عيل الحرب الذي أصدره املؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة يف‬ ‫دورته العرشين يف نوفمرب ‪ 1978‬عىل أنه «يجب ضامن حصول الجمهور عيل املعلومات عن طريق‬ ‫تنوع مصادر وسائل اإلعالم املهيأة له‪ ،‬مام يتيح لكل فرد التأكد من صحة الوقائع وتكوين رأيه‬ ‫بصورة موضوعية يف األحداث‪ .‬ولهذا الغرض يجب أن يتمتع الصحفيون بحرية اإلعالم وأن تتوافر‬ ‫لديهم أكرب التسهيالت املمكنة للحصول عيل املعلومات‪ .‬وكذلك ينبغي أن تستجيب وسائل اإلعالم‬ ‫الهتاممات الشعوب واألفراد‪ ،‬مهيئة بذلك مشاركة الجمهور يف تشكيل اإلعالم»‪.‬‬ ‫‪ .2.4‬الحق يف الوصول للمعلومات يف الدساتري املرصية‬ ‫عىل الرغم من كون مرص جزءا من املعاهدات واالتفاقيات واملواثيق الدولية املختلفة التي تدعم‬ ‫الحق يف تداول املعلومات والوصول إليها إال أن أيا من الدساتري املرصية من دستور ‪ 1923‬وحتى‬

‫‪64‬‬

‫دستور ‪ 1971‬قبل تعديله يف ‪ 1980‬مل تتضمن أي نصوص تنظم الحق يف الوصول للمعلومات‬ ‫وتداولها‪ ،‬وحتى مع إضافة املادة (‪ )210‬لدستور ‪ 1971‬يف تعديالت ‪ 1980‬فإنها نصت عىل أن‬ ‫«للصحفيني الحق يف الحصول عىل األنباء واملعلومات طبقا لألوضاع التي يحددها القانون»‪ ،‬فقرصت‬ ‫الحق يف الحصول عىل املعلومات عىل الصحفيني فقط من ناحية‪ ،‬ثم أحالت هذا الحق ذاته إىل‬ ‫ترسانة القوانني التي سيتضح يف عرضنا اآليت أنها تعصف متاما بذلك الحق‪.‬‬ ‫وظهر النص عىل حق تداول املعلومات للمرة األوىل يف دستور ‪2012‬؛ حيث نصت مادته (‪ )47‬عىل‬ ‫أن «الحصول عىل املعلومات والبيانات واإلحصاءات والوثائق‪ ،‬واإلفصاح عنها‪ ،‬وتداولها‪ ،‬حق تكفله‬ ‫الدولة لكل مواطن‪ ،‬مبا ال ميس حرمة الحياة الخاصة وحقوق اآلخرين‪ ،‬وال يتعارض مع األمن‬ ‫القومى‪ .‬وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها‪ ،‬وطريقة الحصول عىل املعلومات‪،‬‬ ‫والتظلم من رفض إعطائها‪ ،‬وما قد يرتتب عىل هذا الرفض من مساءلة»‪ .‬وكاملعتاد ربطت املادة‬ ‫حق الحصول عىل املعلومات باملصطلح الغامض “األمن القومي”‪ ،‬وأحالت للقوانني املقيدة ذلك‬ ‫الحق‪.‬‬ ‫أما املادة (‪ )68‬من دستور ‪ 2014‬فقد أزالت تلك الرشوط من الدستور وأحالت األمر برمته للقانون‪،‬‬ ‫كام أضافت نصا يلزم مؤسسات الدولة بحفظ وتأمني الوثائق‪ .‬فنصت عىل أن «املعلومات والبيانات‬ ‫واإلحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب‪ ،‬واإلفصاح عنها من مصادرها املختلفة‪ ،‬حق تكفله‬ ‫الدولة لكل مواطن‪ ،‬وتلتزم الدولة بتوفريها وإتاحتها للمواطنني بشفافية‪ ،‬وينظم القانون ضوابط‬ ‫الحصول عليها وإتاحتها ورسيتها‪ ،‬وقواعد إيداعها وحفظها‪ ،‬والتظلم من رفض إعطائها‪ ،‬كام يحدد‬ ‫عقوبة حجب املعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدً ا‪ .‬وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع‬ ‫الوثائق الرسمية بعد االنتهاء من فرتة العمل بها بدار الوثائق القومية‪ ،‬وحاميتها وتأمينها من‬ ‫الضياع أو التلف‪ ،‬وترميمها ورقمنتها‪ ،‬بجميع الوسائل واألدوات الحديثة‪ ،‬وفقاً للقانون»‪.‬‬ ‫‪ .3.4‬الحق يف الوصول للمعلومات يف القوانني الداخلية املرصية‬ ‫حتى هذه اللحظة ال يوجد يف مرص قانون لتنظيم مسألة تداول املعلومات وحق الوصول إليها‬ ‫أو التظلم القضايئ عىل رفض إتاحتها أو اإلفصاح عنها‪ .‬بينام يوجد عىل الجانب اآلخر عدد ضخم‬ ‫من القوانني التي تفرض حجابا من الرسية عىل املعلومات والبيانات املختلفة ومتنع الوصول إليها‬ ‫مهام كانت أهمية إتاحتها سواء بالنسبة ملسألة الدميقراطية واملشاركة العامة أو بالنسبة ملقتضيات‬ ‫التنمية االقتصادية واالجتامعية‪ .‬وسنحاول أن نعرض ألهم القوانني التي تقيد ذلك الحق سواء بحظر‬

‫‪65‬‬

‫اإلفصاح عن املعلومات والبيانات أو بإعاقة محاوالت الوصول إليها وتداولها‪ ،‬وال تهدف تلك القوانني‬ ‫إىل ضبط الحق وتنظيمه بقدر ما تهدف إىل فرض قيود تجعل الوصول للمعلومات صعبا ومحفوفا‬ ‫باملخاطر‪ ،‬فترتك األمر كله لرغبة الحكومة إن شاءت أفصحت وإن شاءت منعت‪ ،‬وإن شاءت عاقبت‬ ‫عىل اإلفصاح أو محاوالت الوصول بإعامل تلك النصوص وإن شاءت سامحت بإهاملها‪ ،‬وذلك عىل‬ ‫الوجه التايل‪:‬‬ ‫‪ .1.3.4‬املواد املقيدة لحق الوصول للمعلومات يف قانون العقوبات‬ ‫حوى قانون العقوبات املرصي إضافة إىل الباب الخاص بجرائم النرش عددا ً من املواد األخرى‬ ‫املتفرقة التي تشكل قيودا ً ضخمة عىل حرية تداول املعلومات؛ فتنص املادة (‪ )80‬فقرة (د) عىل‬ ‫أنه «يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة شهور وال تزيد عن خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن‬ ‫‪ 100‬جنيها وال تتجاوز ‪ 500‬جنيها أو بإحدى هاتني العقوبتني كل مرصي أذاع عمدا ً يف الخارج أخبارا ً‬ ‫أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول األوضاع الداخلية للبالد وكان من شأن ذلك إضعاف‬ ‫الثقة املالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو بارش بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه اإلرضار باملصالح‬ ‫القومية للبالد‪ ،‬وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجرمية يف زمن الحرب»‪.‬‬ ‫ومضمون هذه املادة أن القانون يعاقب عىل نرش املعلومات يف الخارج سواء كانت هذه املعلومات‬ ‫كاذبة أو صحيحة‪ ،‬ففي كل األحوال ميكن اعتبارها مغرضة‪ ،‬وافرتض القانون دامئاً أن الغرض غري‬ ‫مرشوع‪ ،‬وحتى وإن مل ترتتب أية أمور عىل ذلك النرش فالجرمية تقع مبجرد النرش‪ ،‬وعىل هذا فإذا‬ ‫نرش شخصاً يف الخارج مقاالً عن انتشار الفساد يف البالد حتى وإن دلل عىل ذلك بحجم األموال‬ ‫املهربة من البنوك املرصية فإنه بذلك يقع تحت طائلة التجريم ما دام ذلك ميس الثقة املالية‬ ‫بالبالد‪.‬‬ ‫وتعاقب املادة (‪ )188‬من قانون العقوبات املعدلة بالقانون ‪ 93‬لسنة ‪ 1995‬بالحبس والغرامة كل‬ ‫من نرش أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعايات مثرية إذا كان من شأن ذلك تكدير‬ ‫السلم العام أو إثارة الفزع بني الناس أو إلحاق الرضر باملصلحة العامة أو ازدراء مؤسسات الدولة‬ ‫والقامئني عليها‪ .‬وقد ازداد التقييد عىل تداول املعلومات يف تلك املادة يف كل مرة جرى تعديلها لتأيت‬ ‫أكرث تقييدا من صورتها األوىل التي وضعت مع وضع قانون العقوبات يف عام ‪1937‬؛ فانتقلت من‬ ‫تجريم نرش أخبارا كاذبة يف ‪ ،1937‬إىل افرتاض سوء نية املتهم كأصل يكون عليه إثبات عكسه يف‬ ‫‪ ،1955‬إىل شكلها الحايل الذي تم إقراره يف ‪ 1995‬ليجرم نرش األخبار والبيانات أيضا كاذبة كانت أو‬

‫‪66‬‬

‫صادقة طاملا افرتضت النيابة أنها أخبار وبيانات مغرضة أي تحقق غرضا يف نفس نارشها‪ .‬وبهذا متنع‬ ‫تلك املادة نرش أية معلومات حتى لو كانت صحيحة‪ ،‬إذ أن نرش تلك املعلومات حتى ولو كانت‬ ‫صحيحة سوف يجد صعوبة كبرية يف إثبات عدم وجود غرض يف نفس نارشها‪.‬‬ ‫وتعاقب املادة (‪ )80‬من قانون العقوبات بالحبس من ستة أشهر لخمسة سنوات عىل انتهاك األرسار‬ ‫وإذاعتها حتى ولو مل يكن قصد الجاين من ذلك تسليمها لدولة أجنبية‪ ،‬والقضاء املرصي ال يأخذ يف‬ ‫االعتبار أن يكون الرس قد سبق افشاؤه طاملا مل ترفع عنها الدولة حجاب الرسية‪ .‬فقضت محكمة‬ ‫أمن الدولة عسكرية عليا يف القضية رقم ‪ 7‬لسنة ‪ 1990‬عسكرية عليا بحبس كاتبني بتهمة أنهم قد‬ ‫أفشوا وأذاعوا أرسار املخابرات العامة يف كتاب باسم «نساء يف بالط صالح نرص» برغم أن ما تضمنه‬ ‫الكتاب من املعلومات كان قد سبق نرشه وتداوله يف كتب وصحف ونرشات متداولة منذ عام‬ ‫‪.1967‬‬ ‫وتحظر املادة (‪ )89‬من قانون العقوبات نرش ما يجري يف الدعاوى املدنية أو الجنائية أو يف الدعاوي‬ ‫املتعلقة بالجرائم املنصوص عليها يف الباب الرابع عرش الخاص بالجرائم التي تقع بواسطة الصحف‬ ‫وغريها أو يف الباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات املتعلقة بجرائم السب والقذف‪،‬‬ ‫كذلك تحظر املادة (‪ )190‬نرش املرافعات القضائية واألحكام يف القضايا التي يكون للمحاكم أن‬ ‫تحظر نرشها العتبارات املحافظة عىل النظام العام أو اآلداب العامة‪ ،‬وتحظر املادة (‪ )191‬نرش ما‬ ‫يجري يف املداوالت الرسية يف املحاكم بأية طريقة من طرق النرش والعالنية‪ ،‬وتحظر املادة (‪)192‬‬ ‫نرش ما جرى يف مناقشات الجلسات الرسية ملجلس الشعب‪ ،‬وتحظر املادة (‪ )193‬نرش أي أخبار‬ ‫بشأن تحقيق جنايئ قائم إذا قررت سلطة التحقيق إجراءه يف غيبة الخصوم وحظرت إذاعة شئ منه‬ ‫مراعاة للنظام العام أو اآلداب أو لظهور الحقيقة‪ .‬وتعاقب املادة (‪ 124‬أ) عىل نرش أخبار صحيحة‬ ‫أو كاذبة عن إرضاب للموظفني العموميني باعتبار أن ذلك تشجيعا عىل ارتكاب تلك الجرمية‪.‬‬ ‫‪ .2.3.4‬القانون والقرار الجمهوري الخاصني باملحافظة عىل الوثائق الرسمية للدولة‬ ‫تنص املادة األوىل من القانون ‪ 121‬لسنة ‪ 1975‬املعدل بالقانون ‪ 22‬لسنة ‪ 1983‬عىل أن يضع‬ ‫رئيس الجمهورية بقرار منه نظاما للمحافظة عىل الوثائق واملستندات الرسمية للدولة‪ ،‬ويبني هذا‬ ‫النظام أسلوب نرش واستعامل الوثائق واملستندات الرسمية التي تتعلق بالسياسات العليا للدولة أو‬ ‫األمن القومي‪ ،‬والتي ال ينص الدستور أو القانون عىل نرشها فور صدورها أو إقراراها‪ ،‬ويجوز أن‬ ‫يتضمن هذا النظام النص عىل منع نرش بعض هذه الوثائق ملدة ال تتجاوز خمسني عاما إذا اقتضت‬

‫‪67‬‬

‫املصلحة العامة ذلك»‪ .‬ومتنع املادة الثانية من القانون من اطلع بحكم عمله أو مسئوليته أو حصل‬ ‫عىل وثائق أو مستندات غري منشورة من تلك املشار إليها باملادة االوىل أو عىل صور منها‪ ،‬أن يقوم‬ ‫بنرشها أو بنرش فحواها كله أو بعضه إال بترصيح خاص من مجلس الوزراء وبناء عىل موافقة الوزير‬ ‫املختص‪.‬‬ ‫ثم يأيت قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر بشأن املحافظة عىل الوثائق الرسمية للدولة وأسلوب‬ ‫نرشها واستعاملها رقم ‪ 472‬لسنة ‪ 1979‬ليقرر يف مادته رقم (‪ )1‬أن «الوثائق واملستندات‬ ‫واملكاتبات التي تتعلق بالسياسات العليا للدولة أو باألمن القومي رسية ال يجوز نرشها أو إذاعتها‬ ‫كلها أو بعضها‪ ،‬كام ال يجوز تداولها أو االطالع عليها إال ملن تستوجب طبيعة عمله ذلك مامل تكن‬ ‫مام ينص الدستور والقانون عىل نرشها فوق صدورها»‪ .‬ثم تقرر املادة رقم (‪ )4‬من هذا القرار عىل‬ ‫أن «يكون حفظ الوثائق واملستندات املشار إليها بجهاتها ملدة ال تتجاوز خمسة عرش عاما تنقل‬ ‫بعدها إىل دار الوثائق القومية لتحفظ يف األماكن التي تعد لهذا الغرض‪ ،‬وتظل محتفظة برسيتها‬ ‫ملدة خمس عرشة سنة أخرى‪ .».‬أي أن الوثائق تظل رسية ملدة ثالثني عاما عىل األقل وفقا للذلك‬ ‫القرار‪ ،‬وميكن أن متتد إىل خمسني عاما بحكم القانون‪.‬‬ ‫‪ .3.3.4‬قانون دار الوثائق والئحة محفوظات الحكومة‬ ‫ال تتحكم الحكومة فقط يف الوثائق الرسمية ولكنها تتحكم أيضا يف الوثائق الخاصة باألفراد فتنص‬ ‫املادة (‪ )7‬من قانون ‪ 356‬لسنة ‪ 1954‬بشأن إنشاء دار الوثائق التاريخية والقومية عىل حق وزير‬ ‫اإلرشاد القومي يف االستيالء عىل الوقائق التي توجد لدى األفراد أو الهيئات بقرار منه‪.‬‬ ‫وتنظم الئحة محفوظات الحكومة التي أقرت يف عام ‪ 1953‬وصدرت يف عام ‪ 1954‬باإلضافة‬ ‫إىل لوائح املحفوظات الوزارات التي صدرت جميعها يف القرن املايض أيضا طريقة ومدة حفظ‬ ‫املحفوظات والتي تعرفها الالئحة عىل أنها كافة السجالت والدفاتر واملستندات واألوراق‬ ‫واالستامرات التي تستعملها كافة الوزارات واملصالح وفروعها يف أعاملها ثم ينتهي العمل فيها‬ ‫ويقتيض األمر حفظها تبعا لحاجة العمل الحكومي أو لقيمتها التاريخية‪ .‬وفيام يخص غالبية تلك‬ ‫املحفوظات فتمنع الالئحة اطالع األفراد عليها ملدد تصل إىل خمسني عاما‪.‬‬

‫‪68‬‬

‫‪ .4.3.4‬قانون إنشاء الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء‬ ‫طبقا للامدة (‪ )10‬من قرار رئيس الجمهورية بالقانون ‪ 2915‬لسنة ‪ 1964‬الخاص بإنشاء الجهاز‬ ‫املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء «ال يجوز للوزارات أو الجهات املختلفة أو األفراد أن تنرش بأي‬ ‫وسيلة من وسائل النرش أو اإلعالم أي مطبوعات أو نتائج أو بيانات أو معلومات إحصائية إال من‬ ‫واقع إحصاءات الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء‪ ،‬أما اإلحصاءات الغري مقررة ضمن برامج‬ ‫الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء فال يجوز نرشها إال مبوافقة الجهاز»‪ .‬وهذا القانون كام‬ ‫يتضح يحتكر بوضوح إنتاج املعلومات لصالح الدولة‪ ،‬ويصادر عىل حق الجهات املستقلة يف نرش‬ ‫االحصاءات‪ ،‬ويقرص حق األفراد يف الحصول عىل املعلومات عىل ما تقرر الحكومة عرضه عليهم‪.‬‬ ‫‪ .5.3.4‬قانون العاملني املدنيني بالدولة‬ ‫يحظر قانون العاملني املدنيني بالدولة رقم ‪ 47‬لسنة ‪ 1978‬عىل العامل املدين «أن يفيض بأي ترصيح‬ ‫أو بيانات عن أعامل وظيفته عن طريق الصحف أو غري ذلك عن طريق النرش إال إذا كان مرصحا‬ ‫له بذلك كتابة من الرئيس املختص» أو أن «يفش األمور التي اطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت‬ ‫رسية بطبيعتها أو مبوجب تعليامت‪ ،‬ويظل هذا االلتزام بالكتامن قامئا ولو بعد ترك الخدمة» أو‬ ‫أن «يحتفظ لنفسه بأصل أي ورقة من األوراق الرسمية أو ينزع هذا األصل من امللفات املخصصة‬ ‫لحفظه ولو كانت خاصة بعمل مكلف به شخصيا»‪ .‬وبهذا تحافظ الحكومة عىل رسية املعلومات‬ ‫واألخبار عىل مستوى املوظف نفسه التي تحوله الدولة لحارس عىل رسية تلك املعلومات والبيانات‬ ‫حتى لو تعلقت بوقائع فساد‪.‬‬ ‫‪ .6.3.4‬قانون حظر نرش أخبار القوات املسلحة‬ ‫طبقا للامدة األوىل من القانون رقم ‪ 313‬لسنة ‪ 1956‬املعدل بالقانون ‪ 14‬لسنة ‪ 1967‬يحظر نرش‬ ‫أية معلومات أو أخبار عن القوات املسلحة وتحركاتها وعتادها وأفرادها بصفة عامة وكل ما يتعلق‬ ‫بالنواحي العسكرية أو االسرتاتيجية بأي طريق من طرق النرش أو اإلذاعة إال بعد الحصول عىل‬ ‫موافقة كتابية من مدير إدارة املخابرات الحربية أو من يقوم مقامه‪.‬‬

‫‪69‬‬

‫‪ .7.3.4‬قانون املخابرات العامة‬ ‫ألزم قانون املخابرات العامة رقم ‪ 100‬لسنة ‪ 1971‬رئيس جهاز املخابرات العامة باملحافظة عىل‬ ‫املعلومات ومصادرها ووسائل الحصول عليها‪ ،‬وألزمه بعدم اإلدالء بأي معلومات عىل اإلطالق إال‬ ‫بإذن من رئيس الجمهورية أو مجلس الدفاع الوطني‪ ،‬واعترب القانون رسا من أرسار الدفاع األخبار‬ ‫واملعلومات والبيانات والوثائق املتعلقة باملخابرات العامة ونشاطها وأسلوب عملها ووسائله‬ ‫وأفرادها وكل ما له مساس بشئونها ومهامها يف املحافظة عىل سالمة وأمن الدولة وحفظ كيان‬ ‫نظامها السيايس‪ ،‬مال مل يكن قد صدر إذن كتايب من رئيس املخابرات العامة بنرشه أو إذاعته‪.‬‬ ‫‪ .8.3.4‬قانون املطبوعات‬ ‫أجاز قانون املطبوعات رقم ‪ 20‬لسنة ‪ 1936‬ملجلس الوزراء أن مينع أي مطبوعات صادرة يف الخارج‬ ‫من التداول‪ ،‬وبأن مينع إعادة طبع هذه املطبوعات ونرشها وتداولها داخل البالد‪ .‬كذلك منح قانون‬ ‫املطبوعات وزير الداخلية الحق يف أن مينع عددا معينا من جريدة تصدر يف الخارج من الدخول‬ ‫والتداول يف مرص‪ .‬وبهذا مينح هذا القانون الحق للسلطة اإلدارية يف أن متنع بقرار إداري وصول أية‬ ‫معلومة ال ترغب يف وصولها للجمهور‪.‬‬ ‫‪ .9.3.4‬قوانني أخرى‬ ‫بجانب قانون املطبوعات رقم ‪ 20‬لسنة ‪ ،1963‬فإن قوانني كقانون الصحافة رقم ‪ 96‬لسنة ‪،1996‬‬ ‫وقانون اتحاد اإلذاعة والتلفزيون رقم ‪ 13‬لسنة ‪ 1979‬املعدل بالقانون رقم ‪ 223‬لسنة ‪،1989‬‬ ‫وقانون تنظيم الرقابة عىل املصنفات رقم ‪ 430‬لسنة ‪ 1955‬والقرارات الوزارية املتعلقة بالرقابة عىل‬ ‫املصنفات تقف عائقا صلبا أمام الحق يف الوصول للمعلومات بتقييد األوعية والوسائل التي تنتقل‬ ‫املعلومات من خاللها للجمهور فتجعل للسلطة التنفيذية اليد العليا والكلمة األخرية يف ما تقرير ما‬ ‫ينبغي أن يصل للجمهور وما ال ينبغي أن يصل للجمهور استنادا إىل الصالحيات الواسعة التي متنحها‬ ‫تلك القوانني للسلطة التنفيذية‪.‬‬ ‫‪ .10.3.4‬تطورات إيجابية محدودة‬ ‫يف اإلطار الترشيعي شهدت مرص يف السنوات العرشين األخرية ثالثة تطورات طفيفة ومحدودة‬

‫‪70‬‬

‫للغاية لصالح حرية تداول املعلومات‪ ،‬اقترصت فقط عىل مجال املال واالقتصاد‪ ،‬وتم ذلك عرب‬ ‫إصدار ثالثة قوانني تدعم يف بعض موادها فكرة اإلفصاح كقانون سوق رأس املال رقم ‪ 95‬لسنة‬ ‫‪ ،1992‬وقانون املناقصات واملزايدات رقم ‪ 89‬لسنة ‪ ،1998‬وقانون البنك املركزي والجهاز املرصيف‬ ‫والنقد رقم ‪ 88‬لسنة ‪ 2003‬والذي نص عىل أن يتم اإلعداد والنرش يف صحيفتني يوميتني للقوائم‬ ‫املالية للبنك كل ثالثة أشهر‪.‬‬ ‫‪ .4.4‬الحق يف الوصول للمعلومات يف املامرسة العملية‬ ‫يؤكد التقرير الصادر عن اللجنة الدولية لدراسة مشكالت االتصال التابعة لليونسكو عام ‪1980‬‬ ‫تحت عنوان «أصوات متعددة وعامل واحد» عىل «الحق يف االستفسار والحق يف الحصول عىل‬ ‫املعلومات وإبالغ اآلخرين باملعلومات وما يتصل بذلك من حقوق اإلعالم»‪ 5.‬وينص املبدأ (‪)11‬‬ ‫من مبادئ جوهانسربج لألمن القومي وحرية التعبري والوصول للمعلومات التي نتجت عن اجتامع‬ ‫مجموعة دولية من الخرباء يف القانون الدويل واألمن القومي وحقوق اإلنسان يف جوهانسربج يف‬ ‫أكتوبر ‪ 1995‬عىل أنه «لكل فرد الحق يف الحصول عىل املعلومات من السلطات العامة‪ ،‬مبا يف ذلك‬ ‫املعلومات املتصلة باألمن القومي‪ .‬وال يجب فرض أي قيد عىل هذا الحق عىل أساس األمن القومي‬ ‫إال إذا متكنت الحكومة من إثبات أن القانون ينص عىل هذا القيد‪ ،‬وأنه من الرضوري يف مجتمع‬ ‫‪6‬‬ ‫دميقراطي حامية املصالح املرشوعة لألمن القومي»‪.‬‬ ‫عىل الجانب اآلخر فإن األصل يف املعلومات يف مرص هو الرسية‪ ،‬وكام أوضحنا ترتاكم القيود يف مرص‬ ‫من أجل الحفاظ عىل هذه الرسية تحت حجج شتى‪ ،‬وبينام يوجد يف مرص هذا الكم الهائل من‬ ‫القوانني التي تفرض الرسية وتقيد اإلفصاح عن املعلومات والبيانات‪ ،‬ال يوجد حتى اآلن قانون واحد‬ ‫لتنظيم مسألة تداول املعلومات سواء بتنظيم إجراءات اإلفصاح عنها أو طلبها أو التظلم من منعها‪.‬‬ ‫واملحاولة الوحيدة يف هذا اإلطار جاءت عرب مبادرة بعض املنظامت الحقوقية وبعض األكادمييني من‬ ‫أجل نرش مرشوع قانون لتنظيم حرية تداول املعلومات يف مرص‪ ،‬إال أن هذا القانون مل يبارح موقعه‬ ‫كمبادرة خاصة مبنظامت املجتمع املدين مل تؤخذ بالجدية املطلوبة كغريها من املبادرات‪.‬‬ ‫ومن األمثلة العديدة عىل تطبيق مواد قانون العقوبات الخاصة مبنع املعلومات وجهت النيابة‬ ‫‪http://unesdoc.unesco.org/images/0004/000400/040066eb.pdf 5‬‬ ‫‪http://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/joburgprinciples.pdf 6‬‬

‫‪71‬‬

‫العامة للدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات اإلمنائية ضمن اتهامات أخرى‬ ‫تهمة أنه أذاع عمدا يف الخارج بيانات كاذبة وإشاعات مغرضة تتعلق ببعض األوضاع الداخلية للبالد‬ ‫من شأنها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها‪ ،‬بأن أذاع يف الخارج بيانات عديدة تفيد بتزوير االنتخابات‬ ‫ووجود اضطهاد ديني يف مرص وقد تم الحكم عليه بناء عىل تلك التهمة‪ ،‬ولعله من الغريب للغاية‬ ‫أن تلك الرسية املفروضة عىل املعلومات والبيانات تظل سارية حتى إذا كانت قد تم نرشها بالفعل‪،‬‬ ‫وقد حكمت املحاكم العسكرية عىل عدد من الصحفيني يف أكرث من واقعة بتهمة افشاء األرسار‬ ‫لنرشهم مواد كانت قد نرشت بالفعل قبل ذلك يف مصادر أخرى منها مجلة القوات املسلحة ذاتها‬ ‫وكل ما فعله الصحفيون هو أنهم قاموا بإعادة نرشها دون زيادة أو نقصان‪.‬‬ ‫ومن أهم عوائق وتحديات تنظيم حق الوصول للمعلومات يف مرص ما ييل‪:‬‬ ‫البيئة السياسية املقيدة بشكل عام وما ينتج عنها من غياب اإلرادة السياسية يف إطالق حق‬ ‫املواطنني يف الوصول للمعلومات‪ ،‬وغياب الرغبة يف تحديث اإلطار الترشيعي مبا يتناسىب مع تطبيق‬ ‫املعايري العاملية لتنظيم جمع ونرش وتداول البيانات بسهولة ويف التوقيت املناسب‪ .‬واستمرت تلك‬ ‫البيئة املقيدة عرب العهود السياسية املختلفة قبل وبعد ثورة يناير ‪.2011‬‬ ‫انتشار فكر املؤامرة يف مؤسسات الدولة والتذرع الدائم بأن نرش املعلومات والبيانات للمواطنني‬ ‫املرصيني يرض مبصالح األمن القومي املرصية‪ ،‬وكذلك تفىش ثقافة الرسية وعدم شفافية إتاحة‬ ‫املعلومات عىل كل املستويات داخل مؤسسات الدولة‪ .‬والدور القوى الذي يلعبه لويب الفساد يف‬ ‫دعم فكر املؤامرة من ناحية وثقافة الرسية من ناحية أخرى‪.‬‬ ‫عدم وجود سياسة أو اسرتاتيجية قومية لإلحصاء واملعلومات‪ ،‬وتعدد الجهات املنتجة للبيانات‬ ‫واملعلومات حول نفس املوضوعات‪ ،‬وضعف آليات التنسيق بني الجهات املنتجة واملستخدمة‬ ‫للبيانات‪ ،‬وضعف العنرص البرشي املؤهل نتيجة الغياب الطويل للخربات املطلوبة يف هذا املجال‪،‬‬ ‫وما يرتبط بذلك من تضارب وانعدام جودة البيانات‪.‬‬

‫‪ .5‬حق املشاركة يف إدارة الشئون العامة‬ ‫تتمحور تعريفات املشاركة حول مدى إسهام الفرد يف الشأن العام مبجاالته املختلفة ودوره يف‬ ‫إحداث وتطوير أوجه النشاط يف املجتمع‪ ،‬كام يعني مفهوم املشاركة السياسية بشكل عام االنشغال‬

‫‪72‬‬

‫واالشتغال بالقضايا العامة والتفاعل معها والسعي بالطرق السلمية إليجاد حلول لتلك املشكالت‪،‬‬ ‫لذلك فإن املشاركة يف الشأن العام متثل جوهر املامرسة الدميقراطية‪.‬‬ ‫واملشاركة السياسية عمل طوعي يقوم به املواطنون بهدف اختيار القادة السياسيني الذين يعربون‬ ‫عنهم أو التأثري ىف السياسات العامة أو توجيه عمل أجهزة الحكم مبستوياتها املختلفة «محلية‬ ‫– قومية» كام تشمل مدى استجاباتهم للقيام باملهام التى يحتاج إليها املجتمع أيا كان طابعها‬ ‫«رقابيا – تنفيذيا‪ -‬تقريريا‪ -‬استشاريا»‪ .‬وتعترب عملية التصويت هي أشهر أدوات املشاركة السياسية‬ ‫باعتبارها الوسيلة األكرث شيوعا ىف جميع املجتمعات دميقراطية كانت أم غري دميقراطية‪ .‬فهي أوال‬ ‫أداة مفاضلة بني املرشحني الختيار األنسب بينهم وهى ثانيا وسيلة للدعاية واكتساب رشعية ىف‬ ‫مواجهة الضغوط الداخلية أو القوى الخارجية‪.‬‬ ‫وبني تعرف املشاركة السياسية بأنها هي مساهمة الفرد يف أحد األنشطة السياسية التي تؤثر يف‬ ‫عملية صنع القرار أو اتخاذه‪ ،‬والتي تشمل التعبري عن رأى يف قضية عامة‪ ،‬والعضوية الحزبية‪،‬‬ ‫واالنضامم ملؤسسة من مؤسسات املجتمع املدين أو التعاون معها‪ ،‬والرتشيح يف االنتخابات‪ ،‬وتوىل أي‬ ‫من املناصب التنفيذية والترشيعية‪.‬‬ ‫وال تقترص املشاركة يف إدارة الشئون العامة عىل فكرة املشاركة السياسية التي ال تقترص بدورها عىل‬ ‫املشاركة يف االنتخابات عىل أهميتها‪ ،‬بل من الرضوري أن يتاح لكافة املواطنني فرصة االشرتاك يف‬ ‫صياغة ومراقبة وتعديل السياسات العامة التي تؤثر يف حياتهم اليومية‪ ،‬فتعرض مرشوعات القوانني‬ ‫واللوائح املنظمة لنواحي الحياة تلك عىل املواطنني قبل إقرارها إلبداء الرأي والنقاش حولها‪ ،‬وأن‬ ‫يستشاروا يف السياسات العامة املختلفة ويتاح لهم إمكانية التعبري عن آراؤهم فيها بوضوح وأيضا‬ ‫إمكانية التحرك الحر من أجل تطويرها أو تغيريها‪.‬‬ ‫‪ .1.5‬حق املشاركة يف إدارة الشئون العامة يف املواثيق الدولية‬ ‫أكدت العديد من املواثيق الدولية عىل الحق يف املشاركة يف الشأن العام وتنظيم وضامنات هذا‬ ‫الحق‪ .‬وذلك عىل الوجه التايل‪:‬‬

‫‪73‬‬

‫‪ .1.1.5‬اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية‬ ‫نصت املادة (‪ )21‬من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عىل أنه‪:‬‬ ‫«‪ .1‬لكل شخص حق املشاركة يف إدارة الشئون العامة لبلده‪ ،‬إما مبارشة وإما بواسطة ممثلین‬ ‫یختارون يف حریة‪.‬‬ ‫‪ .2‬لكل شخص‪ ،‬بالتساوي مع اآلخرین‪ ،‬حق تقلد الوظائف العامة يف بلده‪.‬‬ ‫‪ .3‬إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم‪ ،‬ویجب أن تتجىل هذه اإلرادة من خالل انتخابات نزيهة‬ ‫تجرى دوریا باالقرتاع العام وعىل قدم املساواة بین الناخبین وبالتصویت الرسي أو بإجراء مكافئ‬ ‫من حیث ضامن حریة التصویت‪».‬‬ ‫وضمنت املادة (‪ )25‬من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية عىل أنه‪ :‬یكون لكل مواطن‪،‬‬ ‫دون أي وجه من وجوه التمییز املذكور يف املادة ‪ ،2‬الحقوق التالیة‪ ،‬التي یجب أن تتاح له فرصة‬ ‫التمتع بها دون قیود غیر معقولة‪:‬‬ ‫(أ) أن یشارك يف إدارة الشؤون العامة‪ ،‬إما مبارشة وإما بواسطة ممثلین یختارون يف حریة‪( ،‬ب)‬ ‫أن ینت ِخب و ُینتخب‪ ،‬يف انتخابات نزيهة تجرى دوریا باالقرتاع العام وعىل قدم املساواة بین‬ ‫الناخبین وبالتصویت الرسي‪ ،‬تضمن التعبیر الحر عن إرادة الناخبین‪( ،‬ج) أن تتاح له‪ ،‬عىل قدم‬ ‫املساواة عموما مع سواه‪ ،‬فرصة تقلد الوظائف العامة يف بلده‪.‬‬ ‫ويف التعليق العام رقم (‪ )25‬الصادر عام ‪ 1996‬عن اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان املنشأة طبقا‬ ‫للامدة (‪ )28‬من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية‪ ،‬بشأن املادة (‪ )25‬من العهد‬ ‫الدويل اعترب التعليق أن املادة هي أساس للحكم الدميقراطي القائم عىل موافقة الشعب‪ ،‬والذي‬ ‫يراعي املبادئ املكرسة يف العهد‪ ،‬كام قدمت مفهوما أوسع لعملية املشاركة‪ ،‬حيث نص التعليق يف‬ ‫البند السادس عىل أن یشارك املواطنون مبارشة يف إدارة الشؤون العامة عندما یامرسون السلطة‬ ‫بوصفهم أعضاء الهيئات الترشیعیة‪ ،‬أو بشغل مناصب تنفیذیة‪ .‬ویشارك املواطنون يف إدارة الشؤون‬ ‫العامة بصفة مبارشة أیضا عندما یختارون دستورهم أو یعدلونه أو یبتون يف مسائل عامة عن‬ ‫طریق االستفتاءات الشعبیة أو غیرها من اإلجراءات االنتخابیة‪ .‬ویجوز للمواطنین أن یشاركوا‬ ‫مبارشة بانضاممهم إىل املجالس الشعبیة املخولة بسلطة اتخاذ القرارات يف املسائل املحلیة أو يف‬ ‫شؤون جامعة معینة‪ ،‬وبانتسابهم إىل هيئات تنشأ بالتشاور مع الحكومة لتمثیل املواطنین‪ .‬ویجب‬

‫‪74‬‬

‫حیثام أقرت املساھمة املبارشة للمواطنین أال یمیزوا بین املواطنین‪ ،‬وأال تفرض عليهم قیود غیر‬ ‫معقولة‪.‬‬ ‫وينص البند السابع عىل أنه یفرتض ضمنیا يف املادة ‪ 25‬أنه يف حال مشاركة املواطنین يف إدارة‬ ‫الشئون العامة عن طریق ممثلین یختارونھم بحریة‪ ،‬أن ھؤالء املمثلین یامرسون يف الواقع‬ ‫سلطة حكومیة وأنهم بالتايل یحاسبون نتیجة العملیة االنتخابیة عىل كیفیة مامرستهم لتلك‬ ‫السلطة‪ .‬ویفرتض ضمنیا أیضا أن املمثلین ال یامرسون إال السلطات التي یخولون بها طبقا لألحكام‬ ‫الدستوریة‪ .‬أما املشاركة عن طریق املمثلین املنتخبین بحریة فهي متارس من خالل عملیة االقرتاع‬ ‫التي یجب أن تقرها القوانین‪.‬‬ ‫وينص البند الثامن عىل أنه كام یشرتك املواطنون يف إدارة الشئون العامة مبامرسة النفوذ من خالل‬ ‫املناقشات العامة والحوار مع ممثليهم أو من خالل قدرتهم عىل تنظیم أنفسهم‪ .‬وتعزز هذه‬ ‫املشاركة بضامن حریة التعبیر‪ ،‬واالجتامع‪ ،‬وتكوین الجمعیات‪.‬‬ ‫وينص البند التاسع عىل رضورة إجراء انتخابات دوریة نزيهة لضامن شعور املمثلین بأنهم محاسبون‬ ‫أمام الناس عام یامرسونه من سلطات ترشیعیة أو تنفیذیة تعهد إليهم‪ .‬ویجب أن تجري تلك‬ ‫االنتخابات بصورة دوریة عىل فرتات ال تكون متباعدة أكرث مام ینبغي لتضمن أن سلطة الحكومة ما‬ ‫زالت قامئة عىل التعبیر الحر عن إرادة الناخبین‪.‬‬ ‫‪ .2.1.5‬اتفاقيات خاصة بحقوق فئات بعينها‬ ‫إضافة إىل املواثيق السابقة فقد تضمنت العديد من االتفاقات الدولية األخرى النص عيل الحق‬ ‫يف املشاركة يف الشئون العامة وإزالة العقبات التي من شأنها أن تعوق أو تحد من مشاركة فئات‬ ‫بعينها‪.‬‬ ‫فتنص اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة ‪ 1979‬يف املادة (‪ )7‬عيل أن تتخذ الدول‬ ‫األطراف جميع التدابري املناسبة للقضاء عىل التمييز ضد املرأة يف الحياة السياسية والعامة للبلد‬ ‫وبوجه خاص تكفل للمرأة‪ ،‬عىل قدم املساواة مع الرجل‪ ،‬الحق يف‪:‬‬

‫‪75‬‬

‫(أ) التصويت يف جميع االنتخابات واالستفتاءات العامة‪ ،‬واألهلية لالنتخاب لجميع الهيئات‬ ‫التي ينتخب أعضاؤها باالقرتاع العام‪،‬‬ ‫(ب) املشاركة يف صياغة سياسة الحكومة ويف تنفيذ هذه السياسة‪ ،‬ويف شغل الوظائف‬ ‫العامة‪ ،‬وتأدية جميع املهام العامة عىل جميع املستويات الحكومية‪،‬‬ ‫(ج) املشاركة يف أية منظامت وجمعيات غري حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد‪.‬‬ ‫كام تنص املادة (‪ )12‬من اتفاقية حقوق الطفل ‪ 1989‬عيل أن‪:‬‬ ‫»‪ -1‬تكفل الدول األطراف يف هذه االتفاقية للطفل القادر عىل تكوين آرائه الخاصة حق التعبري عن‬ ‫تلك اآلراء بحرية يف جميع املسائل التي متس الطفل‪ ،‬وتويل آراء الطفل االعتبار الواجب وفقا‬ ‫لسن الطفل ونضجه‪.‬‬ ‫‪ -2‬ولهذا الغرض‪ ،‬تتاح للطفل‪ ،‬بوجه خاص‪ ،‬فرصة االستامع إليه يف أي إجراءات قضائية وإدارية‬ ‫متس الطفل‪ ،‬إما مبارشة‪ ،‬أو من خالل ممثل أو هيئة مالمئة‪ ،‬بطريقة تتفق مع القواعد اإلجرائية‬ ‫للقانون الوطني»‪.‬‬ ‫أما اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ‪ 2006‬فقد أكدت عيل تلتزم الدول التي تنضم إىل‬ ‫االتفاقية بوضع وتنفيذ السياسات‪ ،‬والقوانني واإلجراءات اإلدارية الرامية إىل كفالة الحقوق املعرتف‬ ‫بها يف االتفاقية وإلغاء القوانني‪ ،‬واللوائح‪ ،‬واألعراف واملامرسات التي تشكل متييزا‪ .‬وفقا للامدة‬ ‫(‪ )4‬من االتفاقية‪ .‬وفيام يخص دعم املشاركة يف الحياة العامة والسياسية للمعاقني نصت املادة‬ ‫(‪ )29‬عيل أن‪« :‬تضمن الدول األطراف للمعوقني حقوقهم السياسية وفرصة التمتع بها عىل أساس‬ ‫املساواة مع اآلخرين‪ ،‬وتتعهد مبا ييل‪:‬‬ ‫(أ) أن تكفل لألشخاص ذوي اإلعاقة إمكانية املشاركة بصورة فعالة وكاملة يف الحياة السياسية‬ ‫والعامة عىل قدم املساواة مع اآلخرين‪ ،‬إما مبارشة وإما عن طريق ممثلني يختارونهم بحرية‪ ،‬مبا‬ ‫يف ذلك كفالة الحق والفرصة للمعوقني يك يصوتوا ويُنتَخبوا‪ ،‬وذلك بعدة سبل منها‪:‬‬ ‫ كفالة أن تكون إجراءات التصويت ومواده مناسبة وميرسة وسهلة الفهم واالستعامل؛‬‫ حامية حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف التصويت عن طريق االقرتاع الرسي يف االنتخابات‬‫واالستفتاءات العامة‪ ،‬دون ترهيب‪ ،‬ويف الرتشح لالنتخابات والتقلد الفعيل للمناصب وأداء‬

‫‪76‬‬

‫جميع املهام العامة يف الحكومة عىل شتى املستويات‪ ،‬وتسهيل استخدام التكنولوجيا‬ ‫امل ُ ِعينة والجديدة حيثام اقتىض األمر ذلك؛‬ ‫ كفالة حرية تعبري األشخاص ذوي اإلعاقة عن إرادتهم كناخبني‪ ،‬والسامح لهم‪ ،‬عند‬‫االقتضاء‪ ،‬تحقيقا لهذه الغاية‪ ،‬باختيار شخص يساعدهم عىل التصويت‪.‬‬ ‫(ب) أن تعمل عىل نحو فعال من أجل تهيئة بيئة يتسنى فيها لألشخاص ذوي اإلعاقة أن يشاركوا‬ ‫مشاركة فعلية وكاملة يف تسيري الشؤون العامة‪ ،‬دون متييز وعىل قدم املساواة مع اآلخرين‪،‬‬ ‫وأن تشجع مشاركتهم يف الشؤون العامة‪ ،‬مبا يف ذلك ما ييل‪:‬‬ ‫ املشاركة يف املنظامت والرابطات غري الحكومية املعنية بحياة البلد العامة والسياسية‪ ،‬مبا‬‫يف ذلك أنشطة األحزاب السياسية وإدارة شؤونها؛‬ ‫ إنشاء منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة واالنضامم إليها يك تتوىل متثيلهم عىل كل من‬‫الصعيد الوطني واإلقليمي واملحيل‪.‬‬ ‫‪ .2.5‬حق املشاركة يف إدارة الشئون العامة يف الدستور‬ ‫كفل الدستور يف العديد من نصوصه حق املشاركة يف الشأن العام‪ ،‬فقد أكد الدستور املرصي لعام‬ ‫‪ 2014‬يف املادة (‪ )4‬عىل أن «السيادة للشعب وحده‪ ،‬ميارسها ويحميها‪ ،‬وهو مصدر السلطات‪،‬‬ ‫ويصون وحدته الوطنية التي تقوم عىل مبادئ املساواة والعدل وتكافؤ الفرص بني جميع املواطنني»‪.‬‬ ‫وتنص املادة (‪ )5‬عىل أن «يقوم النظام السيايس عىل أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول‬ ‫السلمي للسلطة والفصل بني السلطات والتوازن بينها وتالزم املسئولية مع السلطة واحرتام حقوق‬ ‫اإلنسان وحرياته»‪ .‬بينام تنص املادة (‪ )14‬عىل أن «الوظائف العامة حق للمواطنني عىل أساس‬ ‫الكفاءة ودون محاباة أو وساطة»‪.‬‬ ‫وتكفل املادة (‪ )53‬املساواة بني املواطنني فتنص عىل عىل أن «املواطنون لدى القانون سواء‪ ،‬وهو‬ ‫متساوون يف الحقوق والحريات والواجبات العامة‪ ،‬ال متييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو‬ ‫الجنس أو املال أو األصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو اإلعاقة أو املستوى االجتامعي أو االنتامء‬ ‫السيايس أو الجغرايف أو ألي سبب آخر»‪ .‬بينام تناولت املادة (‪ )87‬املشاركة يف الحياة العامة حيث‬ ‫نصت عىل أن «مشاركة املواطن يف الحياة العامة واجب وطني‪ ،‬ولكل مواطن حق االنتخاب والرتشح‬ ‫وابداء الرأي يف االستفتاء‪ ،‬وينظم القانون مبارشة هذه الحقوق»‪.‬‬

‫‪77‬‬

‫‪ .3.5‬حق املشاركة يف إدارة الشئون العامة يف القوانني الداخلية واملامرسة العملية‬ ‫يستدعي الحديث عن املشاركة يف إدارة الشئون العامة يف املامرسة العملية أفكارا من قبيل هل‬ ‫تتيح الحكومة قنوات تسمح للمواطنني أفرادا وجامعات يف النقاش يف عمليات صنع القرار‪ ،‬وهل‬ ‫متثل جامعات املصالح يف الكيانات واملؤسسات الحكومية ذات العالقة مبصالحها‪ .‬أيضا هل تنرش‬ ‫السياسات ومرشوعات القوانني قبل إقرارها من أجل إتاحتها للنقاش العام والتطوير من قبل‬ ‫املواطنني أفرادا وجامعات التي ستؤثر تلك السياسات والقوانني يف حياتهم‪ .‬ويف مواضيع متس الحياة‬ ‫اليومية للمواطنني كسياسات التعليم والصحة هل يتم مناقشة املواطنني وإدراجهم يف عمليات‬ ‫التخطيط والتطوير لتلك السياسات عىل املستوى الوطني أو املحيل‪.‬‬ ‫يف الواقع أن النظام السيايس املرصي أبعد ما يكون عن ذلك‪ .‬ويستوي يف ذلك سلوك جميع الحكام‬ ‫الذي تولوا مسئولية الحكم يف مرص سواءا قبل ثورة يناير أو بعدها وحتى اآلن‪ .‬ويستوي يف ذلك‬ ‫أيضا سلوك صناع السياسات عىل املستوى الوطني وعىل املستوى املحيل‪ .‬وإذا كان هذا املستوى‬ ‫من املشاركة يتطلب وعيا عاما بذلك الحق وتنظيام قانونيا له‪ ،‬فإن الوعي العام برضورة املشاركة‬ ‫عىل هذا املستوى يكاد يكون منعدما بينام ال توجد أية قوانني تلزم الحكومة مبشاركة املواطنني يف‬ ‫صنع السياسات العامة أو التخطيط لها أو عرض مرشوعات القوانني واللوائح عىل املواطنني أصحاب‬ ‫الشأن من أجل مناقشتها قبل إقرارها‪ .‬وهذا هو املتوقع يف ظل النظم املتعاقبة يف مرص التي كان‬ ‫أبسط أشكال املشاركة يف إدارة الشئون العامة املتمثلة يف انتخابات املناصب العامة محال للجدال‬ ‫والتساؤل‪.‬‬ ‫رمبا اختلف األمر قليال خالل األشهر القليلة الالحقة عىل الحراكات الجامهريية الواسعة يف يناير‬ ‫‪ 2011‬ويونيو ‪ 2013‬وهي أيضا الفرتات التي متيزت بعدم استقرار السلطات االنتقالية يف الحكم‬ ‫ومواجهتها لتهديدات واسعة من السلطات السياسية التي كانت قد تم تنحيتها منذ وقت قريب‪،‬‬ ‫وعىل خلفية كون السلطات االنتقالية يف تلك الفرتات يف أضعف حاالتها وكون الحراك الجامهريي يف‬ ‫تلك الفرتات يف أقوى حاالته‪ ،‬فكان يتم إرشاك مجموعات من املواطنني يف عمليات صنع القرارات‪،‬‬ ‫وكانت تتم االستجابة بشكل أكرب لضغوط الجامهري التي كانت تفرض نوعا من الدميقراطية املبارشة‬ ‫عىل عملية صنع القرار‪ .‬إال أنه حتى يف تلك الفرتات فأوال‪ :‬نادرا ما كانت تتجاوز تلك الدميقراطية‬ ‫املبارشة التأثري عىل صنع القرارات قصرية املدى إىل مستوى السياسات والخطط طويلة ومتوسطة‬ ‫املدى‪ ،‬وثانيا‪ :‬غالبا ما كان يتم اختيار ممثلني بعينهم كثريا ما تتكرر دعوتهم هم أنفسهم للنقاشات‬ ‫املختلفة دون معايري محددة ملن يتم اختيارهم لالشرتاك يف تلك النقاشات مع إقصاء الغالبية الغالبة‬

‫‪78‬‬

‫من الجامهري بحجة أنه قد تم التقاء بعض ممثليهم‪ ،‬وثالثا‪ :‬فدامئا مل تنتج تلك اللقاءات والنقاشات‬ ‫آليات مؤسسية أو قوانني من شأنها أن تنعكس عىل حالة املشاركة العامة يف املستقبل‪ ،‬بل ونادرا ما‬ ‫طورت قوانني تدعم حريات وحقوق املشاركة بشكل مريض‪.‬‬ ‫لذلك‪ ،‬فعند هذه اللحظة‪ ،‬وعىل مستوى القوانني فال توجد أطر ترشيعية أو مؤسسية محددة تنظم‬ ‫حقوق املواطنني يف املشاركة يف إدارة الشئون العامة‪ ،‬وحتى بالنسبة للقوانني التي تنظم الحقوق‬ ‫املتعلقة باملشاركة والتي ميكن أن تساهم ضمنا يف تشجيع ذلك النوع من املشاركة كالقوانني‬ ‫املنظمة لحريات الرأي والتعبري والتجمع والتنظيم التي ناقشناها‪ ،‬فيتضح مام سبق أن تلك القوانني‬ ‫تخضع لقيود شديدة تجعل من املستحيل أن يصل مستوى املشاركة إدارة الشئون السياسية وإبداء‬ ‫اآلراء واالعرتاضات عىل القوانني والسياسات إىل املستوى املطلوب من أجل ضامن أن تكون السلطة‬ ‫ممثلة بشكل جدي ملصالح املواطنني حتى وإن كانت سلطة قد تم انتخابها بطريقة سليمة إجرائيا‪.‬‬

‫‪79‬‬

‫مصادر تم االعتامد عليها‬ ‫مواثيق دولية‬ ‫‪z z‬اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ‪1948‬‬ ‫‪z z‬العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ‪1966‬‬ ‫‪z z‬امليثاق العريب لحقوق اإلنسان ‪2004‬‬ ‫‪z z‬امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ‪1981‬‬ ‫‪z z‬اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة ‪1979‬‬ ‫‪z z‬اتفاقية حقوق الطفل ‪1989‬‬ ‫‪z z‬اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ‪2006‬‬ ‫‪z z‬اإلعالن املتعلق بحق ومسئولية األفراد والجامعات وهيئات املجتمع يف تعزيز وحامية‬ ‫حقوق اإلنسان والحريات األساسية املعرتف بها عامليا‪ ،‬الجمعية العامة لألمم املتحدة‪،‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪z z‬اإلعالن بشأن املبادئ األساسية الخاصة بإسهام وسائل اإلعالم يف دعم السالم والتفاهم‬ ‫الدويل وتعزيز حقوق اإلنسان ومكافحة العنرصية والفصل العنرصي والتحريض عىل‬ ‫الحرب‪ ،‬منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة‪1978 ،‬‬ ‫‪z z‬اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ‪2003‬‬ ‫‪z z‬التعلیق العام رقم ‪ 25‬الصادر عن اللجنة املعنية بالحقوق املدنية والسياسية ‪1996‬‬ ‫‪z z‬التعليق العام رقم ‪ 34‬الصادر عن اللجنة املعنية بالحقوق املدنية والسياسية ‪2011‬‬ ‫دساتري‬

‫‪z z‬دستور مرص ‪1923‬‬ ‫‪z z‬دستور مرص ‪1971‬‬ ‫‪z z‬دستور مرص ‪2012‬‬ ‫‪z z‬دستور مرص ‪2014‬‬

‫قوانني‬

‫‪80‬‬

‫‪z z‬قانون العقوبات املرصي رقم ‪ 58‬لسنة ‪ 1937‬وتعديالته‬ ‫‪z z‬القانون رقم ‪ 96‬لسنة ‪ 1996‬بشأن تنظيم الصحافة‬ ‫‪z z‬القانون ‪ 76‬لسنة ‪ 1970‬الخاص بإنشاء نقابة الصحفيني‬

‫‪z z‬القانون رقم ‪ 20‬لسنة ‪ 1936‬بشأن املطبوعات‬ ‫‪z z‬القانون ‪ 13‬لسنة ‪ 1979‬املعدل بالقانون ‪ 223‬لسنة ‪ 1989‬بشأن اإلذاعة والتلفزيون‬ ‫‪z z‬قانون تنظيم الرقابة عىل األرشطة السينامئية واألغاين واملرسحيات واملنولوجات‬ ‫واألسطوانات وأرشطة التسجيل الصويت رقم ‪ 430‬لسنة ‪ 1955‬واملعدل بالقانون رقم ‪38‬‬ ‫لسنة ‪1992‬‬ ‫‪z z‬القرار الوزاري رقم ‪ 220‬لسنة ‪ 1976‬والقرار الوزاري رقم ‪ 162‬لسنة ‪ 1993‬وقرار وزير‬ ‫الثقافة رقم ‪ 250‬لسنة ‪ 1970‬الخاصني بتنظيم عمل الرقابة عيل املصنفات الفنية‬ ‫‪z z‬القرار رقم ‪ 459‬لسنة ‪ 1973‬بشأن استرياد االفالم االجنبية‬ ‫‪z z‬املرسوم بقانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 2012‬لتعديل املادة ‪ 41‬من قانون الصحافة رقم ‪ 96‬لسنة‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪z z‬القرار الجمهوري رقم ‪ 384‬عام ‪ 1956‬بإلغاء املواد من ‪ 54‬إىل ‪ 80‬من القانون املدين‬ ‫‪z z‬القانون رقم ‪ 32‬لسنة ‪ 1964‬لتنظيم عمل الجمعيات واملؤسسات األهلية‬ ‫‪z z‬القانون رقم ‪ 153‬لسنة ‪ 1999‬لتنظيم عمل الجمعيات واملؤسسات األهلية‬ ‫‪z z‬القانون رقم ‪ 84‬لسنة ‪ 2002‬لتنظيم عمل الجمعيات و املؤسسات االهلية‬ ‫‪z z‬قانون التجمهر رقم ‪ 10‬لسنه ‪1914‬‬ ‫‪z z‬قانون االجتامعات واملظاهرات رقم ‪ 14‬لسنة ‪1923‬‬ ‫‪z z‬قانون التظاهر رقم ‪ 107‬لسنة ‪2013‬‬ ‫‪z z‬قانون هيئه الرشطة رقم ‪ 109‬لسنه ‪1971‬‬ ‫‪z z‬القانون ‪ 121‬لسنة ‪ 1975‬املعدل بالقانون ‪ 22‬لسنة ‪ 1983‬الخاصني باملحافظة عىل الوثائق‬ ‫الرسمية للدولة‬ ‫‪z z‬قرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 472‬لسنة ‪ 1979‬بشأن املحافظة عىل الوثائق الرسمية للدولة‬ ‫وأسلوب نرشها واستعاملها‬ ‫‪z z‬قانون ‪ 356‬لسنة ‪ 1954‬بشأن إنشاء دار الوثائق التاريخية والقومية‬ ‫‪z z‬قرار رئيس الجمهورية بالقانون ‪ 2915‬لسنة ‪ 1964‬الخاص بإنشاء الجهاز املركزي للتعبئة‬ ‫العامة واإلحصاء‬ ‫‪z z‬قانون العاملني املدنيني بالدولة رقم ‪ 47‬لسنة ‪1978‬‬ ‫‪z z‬القانون رقم ‪ 313‬لسنة ‪ 1956‬املعدل بالقانون ‪ 14‬لسنة ‪ 1967‬بحظر نرش معلومات وأخبار‬ ‫القوات املسلحة‬ ‫‪z z‬قانون املخابرات العامة رقم ‪ 100‬لسنة ‪1971‬‬ ‫‪z z‬قانون سوق رأس املال رقم ‪ 95‬لسنة ‪1992‬‬

‫‪81‬‬

‫‪z z‬قانون املناقصات واملزايدات رقم ‪ 89‬لسنة ‪1998‬‬ ‫‪z z‬قانون البنك املركزي والجهاز املرصيف والنقد رقم ‪ 88‬لسنة ‪2003‬‬ ‫تقارير حقوقية‬ ‫‪z z‬تقارير الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان عن حرية التعبري ‪2013 – 2007‬‬ ‫‪z z‬أيام الحرب والدم‪ ،‬تقرير الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان عن االعتداءت عىل‬ ‫الصحفيني يف الفرتة بني ‪ 26‬يونيو ‪ 2013‬إىل ‪ 26‬أغسطس ‪2013‬‬ ‫‪z z‬العدالة يف ‪ 100‬يوم من حكم الرئيس القايض‪ ،‬تقرير الشبكة العربية ملعلومات حقوق‬ ‫اإلنسان‪ ،‬أكتوبر ‪2013‬‬ ‫‪z z‬التقارير السنوية ملنظمة هيومان رايتس ووتش‪ ،‬األعوام ‪2013 – 2007‬‬ ‫‪z z‬التقارير السنوية ملركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان‪ ،‬األعوام ‪2013 - 2007‬‬ ‫‪z z‬مصادر حريات الرأي والتعبري وتداول املعلومات‬ ‫‪z z‬املواد املقيدة لحرية التعرب بالقوانني املرصية‪ :‬تعديالت مقرتحة؛ الشبكة العربية ملعلومات‬ ‫حقوق اإلنسان؛ ‪2012‬‬ ‫‪z z‬حرية التعبري وتداول املعلومات يف مرص‪ :‬اإلشارة إىل اليسار واالتجاه عىل اليمني؛ نجاد‬ ‫الربعي؛ املجموعة املتحدة‬ ‫‪z z‬الرقابة الدينية عىل حرية التعبري‪ :‬األزهر منوذجا؛ نجاد الربعي؛ املجموعة املتحدة‬ ‫‪z z‬حرية تداول املعلومات يف مرص؛ أحمد درويش؛ ماجد عثامن؛ معتز سالمة؛ محسن يوسف؛‬ ‫مكتبة األسكندرية؛ ‪2009‬‬ ‫‪z z‬الوصول إىل املستحيل‪ :‬حق الوصول إىل املعلومات يف مرص؛ نجاد الربعي‪ ،‬املجموعة‬ ‫املتحدة‪.‬‬ ‫‪z z‬قوانني تداول املعلومات‪ :‬التجارب الدولية والوضع الحايل يف مرص؛ تقرير مركز املعلومات‬ ‫ودعم اتخاذ القرار مبجلس الوزراء؛ ‪2011‬‬ ‫‪z z‬مصادر حريات التجمع والتنظيم‬ ‫‪z z‬مبادئ توجيهية بشأن حرية التجمع السلمي – الطبعة الثانية؛ مكتب املؤسسات‬ ‫الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعاون االورويب؛ ‪2012‬‬ ‫‪z z‬تعليق عىل مرشوع قانون تنظيم الحق يف االجتامعات العامة واملواكب والتظاهرات‬ ‫السلمية يف األماكن العامة؛ مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان‪ ،‬املبادرة املرصية‬ ‫للحقوق الشخصية‪ ،‬مؤسسة حرية الفكر والتعبري؛ ‪2013‬‬

‫‪82‬‬

‫ورقة موقف الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان من قانون التظاهر؛ الشبكة العربية‬z z .2013 ‫ملعلومات حقوق اإلنسان؛‬ ‫نحو قانون أفضل للمجتمع املدين يف مرص؛ نجاد الربعي؛ أوراق سياسات منتدى رفاعة‬z z .2012 ‫الطهطاوي لدراسات الدميقراطية؛ مؤسسة عامل واحد للتنمية؛‬ ‫ دراسة قانونية وميدانية؛ عصام الدين حسن؛‬:‫نحو قانون دميقراطي لتحرير العمل األهيل‬z z .2009 ‫طاهر أبو النرص؛ ورجب سعد طه؛ مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان؛‬ ‫مصادر أخرى‬ ‫االتفاقيات الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان التي صادقت عليها مرص؛ عبدالله خليل؛‬z z .2008 ‫املجلس القومي لحقوق اإلنسان؛‬ ‫مصادر بلغات أخرى‬z z

Regional Study on the Right to Freedom of Assembly in thez z Euro‑Mediterranean Region; Euro-Mediterranean Human Rights Network; 2013 Kristina Kausch, Defenders in Retreat – Freedom of Associationz z and Civil Society in Egypt, FRIDE, 2009 Michel Doucin; Le guide de la liberté associative dans le monde;z z La Documentation française; Paris; 2007 Nancy Okail, Rights Groups Face a Withering Assault in Egypt,z z Freedom House, 2013 Boesen, Jakob Kirkemann (2014) Participation and Human Rightsz z Based Approach; Training in Cairo; June 2014 Boesen, Jakob Kirkemann; Lefebvre, Kelsey; Dhundale, Lis (2013);z z Public Participation Audit – Based on Collected Inputs from Partners Seminar 12 – 14 November 2012. Copenhagen: The Danish Institute for Human Rights Dhundale, Lis (2013) Public Participation Compliance.z z Copenhagen: The Danish Institute for Human Rights Jacobsen, Anette Faye (2013) The Right to Public Participation – Az z Human Rights Law Update. Copenhagen: The Danish Institute for Human Rights

83

‫الفصـــل الثالث‬

‫املجتمع املدين يف مرص‬

‫مقدمة‬ ‫تصف املحكمة الدستورية العليا يف مرص منظامت املجتمع املدين بأنها «واسطة العقد بني الفرد‬ ‫والدولة‪ ،‬إذ هي الكفيلة باالرتقاء بشخصية الفرد بصفته القاعدة األساسية يف بناء املجتمع‪ ،‬وذلك‬ ‫عن طريق بث الوعي ونرش املعرفة والثقافة العامة‪ ،‬ومن ثم تربية املواطنني عىل ثقافة الدميقراطية‬ ‫والتوافق يف إطار من الحوار الحر البناء‪ ،‬وتعبئة الجهود الفردية والجامعية إلحداث مزيد من‬ ‫التنمية االجتامعية واالقتصادية معا‪ ،‬والعمل بكل الوسائل املرشوعة لضامن الشفافية‪ ،‬وترسيخ قيمة‬ ‫حرمة املال العام‪ ،‬والتأثري يف السياسات العامة‪ ،‬وتعميق مفهوم التضامن االجتامعي‪ ،‬ومساعدة‬ ‫الحكومة عن طريق الخربات املبذولة‪ ،‬واملرشوعات الطوعية عىل أداء افضل للخدمات العامة‪،‬‬ ‫والحث عىل حسن توزيع املوارد وتوجيهها‪ ،‬وعىل ترشيد اإلنفاق العام‪ ،‬وإبراز دور القدوة‪ .‬وبكل‬ ‫أولئك‪ ،‬تذيع املصداقية‪ ،‬وتتحدد املسئولية بكل صورها ويتحقق العدل والنصفة وتتناغم قوى‬ ‫املجتمع الفاعلة فتتالحم عىل رفعة شأنه والنهوض به إيل ذرى التقدم» (الطعن رقم ‪ 153‬لسنة ‪21‬‬ ‫قضائية – جلسة ‪ 2000/6/3‬مكتب فني ‪.)9‬‬ ‫ومتاما كالحرية والدميقراطية والعدالة االجتامعية فتعبري «املجتمع املدين» وبرغم انتشاره الواسع‬ ‫عىل ألسنة العامة قبل املختصني واألعداء قبل األصدقاء فهو ال ميكن االتفاق عىل تعريفه‪ ،‬ومتاما‬ ‫كالحرية والدميقراطية والعدالة االجتامعية فاملجتمع املدين وبالرغم من كرثة الكتابات والنقاشات‬

‫‪84‬‬

‫حول مفهومه إال إنه يبقى ضبابيا حامل أوجه يفرسه كل حسب وجهة نظره وخلفيته الفكرية أو‬ ‫حتى منطلقاته السياسية‪ .‬وقد تعددت محاوالت تعريف املجتمع املدين‪ :‬فقيل أنه فضاء التفاعل‬ ‫اإليجايب بني الدولة واملجتمع واملجتمع والسوق‪ ،‬وقيل أنه كل املنظامت الطوعية من أحزاب‬ ‫ونقابات واتحادات وحركات احتجاجية وكيانات دينية‪ ،‬وقيل أنه التنظيامت والروابط غري الحكومية‬ ‫التي تعرب عن جامعات املصالح املختلفة وتقع خارج السوق وخارج الدولة‪ ،‬وميكن إجامل ذلك‬ ‫بالقول بأن املجتمع املدين هو مجموعة التنظيامت الطوعية املستقلة التي متأل املجال العام بني‬ ‫األرسة والدولة‪ ،‬وهي غري ربحية‪ ،‬وتسعى إىل تحقيق منافع للمجتمع ككل أو لجزء منه أو مصالح‬ ‫أفرادها مجتمعني‪ ،‬وتدير اختالفاتها سلميا‪ .‬ومع عدم التوافق حول التعريف ميكن تعريف املجتمع‬ ‫املدين من خالل عدة سامت هيكلية وإجرائية هي التنظيم واالستقالل وعدم توزيع األرباح واإلدارة‬ ‫‪1‬‬ ‫الرشيدة والتطوع وعدم السعي للسلطة أو للربح املادي‪.‬‬ ‫ونحن من خالل هذا الفصل سوف نستعرض تاريخ ونشاة املجتمع املدين بشكل عام ويف مرص عىل‬ ‫وجه الخصوص والتطور التدريجي له منذ نشأته وإىل اآلن‪ ،‬ثم نتوغل بعد ذلك يف واقع املجتمع‬ ‫املدين يف مرص والتحديات التي يواجهها‪.‬‬

‫‪ .1‬تاريخ املجتمع املدىن وتطوره‬ ‫ ‪.‬أيف تعريف ونشأة املجتمع املدين‬ ‫ظهر مفهوم املجتمع املدين أول ما ظهر يف األدبيات اإلغريقية فذكره «أرسطو» يف مصنفه‬ ‫«السياسة» ليشري إىل «املدينة الدولة» التي يشارك مواطنوها مجموعة من القيم واألخالقيات‬ ‫ويخضعون عىل قدم املساواة أمام القانون‪ .‬إال أن البداية الحقيقية ملناقشة فكرة املجتمع املدين‬ ‫ترجع إىل القرن السابع عرش بالتزامن مع ظهور فلسفات العقد االجتامعي لدى فالسفة الثورة‬ ‫اإلنجليزية والفرنسية‪ ،‬فتناول الفيلسوف االسكتلندي «آدم فرجسون» ذلك املفهوم يف كتابه «مقال‬ ‫يف تاريخ املجتمع املدين ‪ »1767-‬وتناوله «توماس باين» يف كتابه « حقوق االنسان – ‪،»1791‬‬ ‫وتحدث فالسفة مدرسة العقد االجتامعي «توماس هوبز» و «جون لوك» و «جان جاك روسو» يف‬ ‫القرن السابع عرش والثامن عرش عن «املجتمع املدين» يف مقابل «املجتمع الطبيعي» وهو ما كان‬ ‫يوافق يف فكرهم املجتمع السيايس الحديث أو الدولة الحديثة‪ ،‬ثم جاء «هيجل» يف القرن الثامن‬ ‫‪ 1‬أماين قنديل‪ ،‬املوسوعة العربية للمجتمع املدين‪ ،‬الهيئة املرصية العامة للكتاب‪ ،‬القاهرة‪.2008 ،‬‬

‫‪85‬‬

‫عرش –بعد استقرار فكرة الدولة الحديثة‪ -‬لياميز للمرة األوىل ما بني املجتمع املدين والدولة ويذهب‬ ‫إىل أن املجتمع املدين هو حلقة وسيطة ما بني العائلة من ناحية والدولة من ناخية أخرى‪ ،‬وهو‬ ‫األرضية التي تتفاعل فيها العالقات االقتصادية واملجتمعية بقصد االنتقال من املجتمع التقليدي‬ ‫القائم عىل روابط الدم والقرابة إىل مجتمع الدولة واملواطنة‪.‬‬ ‫تناول املنظرين االشرتاكيني بعد ذلك مفهوم املجتمع املدين أيضا‪ ،‬فتناوله «كارل ماركس» باعتباره‬ ‫ميدان الرصاع الطبقي املؤسس للدولة‪ ،‬فهو ميدان التفاعل املادي لألفراد يف مراحل الرصاع‬ ‫الطبقي وفضاء الرصاع بني الطبقات االجتامعية الذي يتم فيه تواجه املصالح االقتصادية املتضاربة‬ ‫بني الطبقات ومنه تخرج الدولة بسيطرة إحدى تلك الطبقات عىل الرصاع‪ .‬ولذا ففهوم املجتمع‬ ‫املدين لدى «ماركس» هو مفهوم أوسع من الدولة‪ ،‬فهو الذي ينشئها يف مرحلة معينة من تاريخ‬ ‫الرصاع‪ ،‬وهو الذي ينهيها يف نهاية الرصاع‪ .‬وبعد غياب املناقشة حول ذلك املفهوم يف فرتة الحرب‬ ‫العاملية األوىل عاد النقاش حوله عىل يد املفكر اإليطايل «أنطونيو جراميش» والذي تحدث عن‬ ‫املجتمع املدين بوصفه الساحة التي تتبدى فيها الهيمنة األيديولوجية والثقافية‪ ،‬فاملجتمع املدين‬ ‫لدى «جراميش» هو ذلك الرتكيب املعقد املتشابك الذي يلتقي فيه نسيج متداخل من التنظيامت‬ ‫األيديولوجية‪ ،‬وهو ال ينفصل عن املجتمع السيايس ولكن تدور بينهم عالقة جدلية هي ما يحدد‬ ‫طبيعة الرصاع‪ ،‬فالدولة هي أداة السيطرة واالحتواء واملجتمع هو ساحة التحرر واالختالف والتعدد‬ ‫واالستقالل‪ .‬ويجمل «جراميش» ذلك كله يف وصفه املوفق للمجتمع املدين بأنه «الساحة الخلفية‬ ‫للسياسة»‪.‬‬ ‫عاد مفهوم املجتمع املدين للرتاجع يف أثناء الحرب العاملية الثانية والحرب الباردة التي أعقبتها‪،‬‬ ‫وإن كان إلنشاء منظمة األمم املتحدة يف ‪ 1945‬دورا يف عودة فكرة املجتمع املدين بشكل نسبي‬ ‫وبخاصة من خالل االتفاقيات الخاصة بحقوق اإلنسان التي جاء عىل رأسها اإلعالن العاملي لحقوق‬ ‫اإلنسان يف عام ‪ ،1948‬والذي جعل من املجتمع املدين الوسيلة األساسية التي من خاللها تنتعش‬ ‫الحقوق والحريات الفردية والجامعية وأكد يف مواده عىل أنه (أوال‪ :‬لكل شخص الحق يف حرية‬ ‫اإلشرتاك يف الجمعيات والجامعات السلمية‪ .‬ثانياً‪ :‬ال يجوز ارغام أحد عىل اإلنضامم اىل جمعية ما)‪.‬‬ ‫إال أن موجات الدميقراطية التي واكبت نهايات فرتة الحرب الباردة وما بعدها قد شهدت االزدهار‬ ‫األكرب للمجتمع املدين يف العامل وبخاصة للدور التي لعبته التنظيامت املدنية يف التخلص من النظم‬ ‫الشمولية يف غرب أوروبا ثم يف رشقها وكذلك يف أمريكا الالتينية وبعض دول آسيا‪.2‬‬ ‫‪ 2‬عيل عبدالصادق‪ ،‬مفهوم املجتمع املدين – قراء أولية‪،.‬الهيئة املرصية العامة للكتاب‪ ،‬القاهرة‪.2007 ،‬‬

‫‪86‬‬

‫واليوم وقد بلغت العوملة وثورة االتصاالت مداها‪ ،‬مبا تحمله ذلك من إيجابيات التواصل العاملي يف‬ ‫شتى مناحي الحياة‪ ،‬وكذلك مبا تحمله من إيجابيات التأثر العاملي باألزمات املالية والبيئية واإلرهاب‬ ‫العابر للحدود والجرمية املنظمة وانتشار األوبئة عىل نطاق عاملي‪ ،‬وكذلك مع تطور النظام العاملي‬ ‫الذي عمد إىل إدماج املجتمع املدين يف عمليات صنع القرار عىل املستوى العاملي واملحيل أصبح‬ ‫املجتمع املدين جزءا ال ميكن تجاوزه من النظام الدويل بل والنظم السياسية الداخلية للدول وهي‬ ‫املعركة التي ال زالت مستمرة حتى يف أكرث دول العامل تقدما وبالتأكيد يف دول العامل الثالث والدول‬ ‫العربية ويف مرص‪.‬‬ ‫ ‪.‬بنشأة املجتمع املدين يف مرص‬ ‫يرتبط النشاط املدين –أو األهىل بالتعبري التاريخي‪ -‬يف مرص بنشأة املجتمع الحديث ذاته‪ ،‬وقد‬ ‫عرفت مرص العمل األهيل والتطوعي منذ زمن طويل وذلك الرتباطه مبفهوم عمل الخري ومساعدة‬ ‫اآلخرين‪ .‬إال أن ذلك املفهوم قد تطور عرب عدة مراحل سواء لتطور املجتمع ذاته أو لتطور‬ ‫التصورات الخاصة باملجتمع املدين يف العامل أجمع وانعكاس ذلك عىل الداخل املحيل‪ .‬وبشكل‬ ‫عام فإن العمل املدين قد تطور يف العامل أجمع من مفهوم العمل الخريي واإلغايث يف األربعينيات‬ ‫وما قبلها إىل مفهوم تقديم الخدمات والرعاية يف الستينيات‪ ،‬ثم إىل مفهوم التنمية الشاملة يف‬ ‫الثامنينيات‪ ،‬ثم إىل مفهوم املدافعة املرتكزة عىل حقوق اإلنسان يف نهاية القرن العرشين‪ ،‬وذلك‬ ‫قبل أن يتطور ذلك املجال من العلوم االجتامعية بالكامل يف األلفية الجديدة نحو ارتباط التنمية‬ ‫االجتامعية واالقتصادية بالتنمية السياسية والدميقراطية والحوكمة‪ ،‬وظهور جيل جديد من الحقوق‬ ‫يرتبط بالتنمية والبيئة ويتقاطع مع فكرة األمن ليحول دفة الحديث نحو األمن اإلنساين من الجوع‬ ‫والخوف‪ ،‬فينتج تفاعال أمميا مع تلك القضايا فتصبح التنمية أهدافا أممية تسمى األهداف اإلمنائية‬ ‫لأللفية ويصبح املجتمع املدين العاملي ومكوناته املحلية العبا أساسيا معرتفا به كمكون أسايس من‬ ‫مكونات النظام الدويل‪.‬‬ ‫ويف مرص ظهرت التنظيامت املدنية يف شكل رسمي يف منتصف القرن التاسع عرش مرتبطة بظهور‬ ‫الدميقراطية وتحديث املجتمع يف ذلك الوقت والذي جاء عقب تحديث الدولة يف بدايات القرن‬ ‫ذاته‪ ،‬فتأسست يف ذلك الوقت أول منظمة غري حكومية هي جمعية هيلينا الخريية باألسكندرية يف‬ ‫‪ 1821‬والتي كانت تهدف إىل خدمة املواطنني اليونانيني املقيمني يف األسكندرية‪ ،‬أعقب ذلك تأسيس‬ ‫عدد من الجمعيات كجمعية معهد مرص يف ‪ ،1859‬وجمعية املعارف التي عنيت بالثقافة والطباعة‬

‫‪87‬‬

‫والنرش‪ ،‬والجمعية الجغرافية يف ‪ 1875‬والتي عنيت باألبحاث الجغرافية والعلمية‪ ،‬والجمعيات‬ ‫الخريية الدينية كالجمعية الخريية اإلسالمية يف ‪ 1878‬وجمعية املساعي الخريية القبطية يف ‪1881‬‬ ‫وجمعية التوفيق القبطية يف ‪ ،1891‬ثم تواىل إنشاء الجمعيات بعد ذلك التي تنوعت ما بني‬ ‫‪3‬‬ ‫الجمعيات الخريية والجمعيات الثقافية والعلمية‪.‬‬ ‫أعقب ذلك ما عرف بالحقبة الليربالية يف النصف األول من القرن العرشين وتحديدا يف الفرتة ما‬ ‫بني ثورة ‪ 1919‬وحركة الضباط يف ‪ ،1952‬ويف تلك الحقبة تأثر العمل املدين بتزايد الوعي القومي‬ ‫واالجتامعي وتطور املعارف العلوم واملعارف العامة وكذلك تزايد عدد السكان وعودة املبعوثني‬ ‫يف الخارج بعد اطالعهم عىل حركة الفكر العاملي‪ ،‬كذلك اعرتف دستور ‪ 1923‬بحق املرصيني يف‬ ‫التجمع وتكوين الجمعيات ثم أنشئت وزارة الشئون االجتامعية يف ‪ 1939‬لتنظم شئون الجمعيات‬ ‫فحدد املرسوم املليك بإنشاء الوزارة الغرض من إنشائها بأن «تقوم عىل تلك الشئون تجمع شتاتها‬ ‫وتنسق وحدتها وتبلغ ما ترجوه البالد من خري ورقي» وترك مسألة التنظيم القانوين للمجتمع املدين‬ ‫للقانون املدين املعمول به حينها ما انعكس عىل استقاللية وقوة املنظامت يف حينها‪ .‬وقد ازداد عدد‬ ‫منظامت املجتمع املدين من ‪ 159‬جمعية يف الفرتة ما بني عامي ‪ 1900‬و ‪ 1924‬إىل ‪ 633‬جمعية يف‬ ‫الفرتة ما بني ‪ 1925‬و ‪ .1944‬وال أبلغ للتدليل عىل دور وقوة املجتمع املدين املرصي من كون جامعة‬ ‫القاهرة قد نشأت كجامعة أهلية يف عام ‪ 1908‬برغم التحديات التي فرضتها ظروف االحتالل‪.‬‬ ‫وقد بدأت أوىل خطوات تقييد عمل الجمعيات مع إصدار قانون خاص بها وهو القانون ‪ 49‬لسنة‬ ‫‪ 1945‬الخاص بتنظيم الجمعيات الخريية واملؤسسات االجتامعية والتربع لوجوه الخري‪ ،‬وهو ما فرض‬ ‫رضورة تسجيل املنظامت بوزارة الشئون االجتامعية وأعطاها حق اإلرشاف والتفتيش املايل واشرتط‬ ‫حصول املنظامت عىل ترخيص لجمع التربعات‪ .‬ثم توالت القوانني املقيدة فيام بعد عام ‪1952‬‬ ‫كالقانون ‪ 357‬لسنة ‪ ،1952‬ثم القانون ‪ 384‬لسنة ‪ ،1956‬ثم القانون ‪ 32‬لسنة ‪ ،1964‬وتزامن ذلك‬ ‫مع فلسفة عامة لدى الدولة تسعى إىل تأميم العمل األهيل ومصادرة املجال العام إبان الحقبة‬ ‫االشرتاكية‪ ،‬وال تشهد تلك الحقبة إنجازا يذكر ملنظامت املجتمع املدين حيث حلت الدولة مكانها‬ ‫وحاولت القيام بدورها‪.‬‬ ‫ومع دخول مرص مرحلة االنفتاح يف منتصف السبعينيات خفت قبضة الدولة عىل املجتمع املدين‬ ‫‪ 3‬مجهول‪ ،‬التطور التاريخي للمجتمع املدين ونشاة الجمعيات واملؤسسات األهلية‪ ،‬محارضة غري منشورة‪،‬‬ ‫كلية االقتصاد والعلوم السياسية‪ ،‬جامعة القاهرة‪.2008 .‬‬

‫‪88‬‬

‫واتبعت سياسة من االنفتاح السيايس املحدود والذي استوعبه ظهور األحزاب السياسية يف ‪ ،1977‬إال‬ ‫أن سياسة االنفتاح االقتصادي قد ارتبط بها بشكل أكرب ظهور جمعيات األعامل بشكل أسايس‪ ،‬ويف‬ ‫ظل سياسة االنفتاح أنشأ رجال األعامل يف القاهرة واألسكندرية جمعيات األعامل تلك‪ ،‬وتعد أول‬ ‫جمعية تأسست يف هذا اإلطار هي الغرفة التجارية املرصية األمريكية التي أصدر الرئيس السابق‬ ‫أنور السادات قرارا جمهوريا بإنشائها‪.‬‬ ‫ثم يف مثانينيات القرن املايض أنشئت املنظمة العربية لحقوق اإلنسان لتكون طليعة منظامت‬ ‫حقوق اإلنسان يف مرص والعامل العريب جاء بعدها املنظمة املرصية لحقوق اإلنسان والتي خرج منها‬ ‫‪ 13‬منظمة أخرى يف التسعينيات‪ ،‬ومع تبني مرص سياسات االصالح الهيكيل يف منتصف التسعينيات‬ ‫وانخراطها بشكل أكرب يف النظام العاملي فتح املجال أمام نشأة جديدة للمجتمع املدين وهنا ظهر‬ ‫القانون ‪ 153‬لسنة ‪ 1999‬والذي حكم بعدم دستوريته ووقف العمل به يف يونيو ‪ 2000‬حتى ظهور‬ ‫القانون ‪ 84‬لسنة ‪ 2002‬وهو القانون املعمول به حاليا‪ .‬وكرد فعل عىل القيود القانونية املفروضة‬ ‫دامئا يف قوانني الجمعيات نشأت وانترشت يف تلك الفرتة فكرة الرشكات املدنية التي تتخذ شكال‬ ‫قانونيا معرتفا به من ناحية وال تقع تحت طائلة املواد املقيدة لقوانني الجمعيات األهلية‪ .‬إال أن‬ ‫الدولة الزالت تحتفظ بحالة شديدة من العداء تجاه تلك األشكال القانونية وتسعى سعيا حثيثا إىل‬ ‫استئصالها‪ ،‬وال زالت تلك املعركة مستمرة‪.‬‬ ‫وبرغم تطور كل قانون مختص بتنظيم عمل الجمعيات األهلية عن القوانني السابقة عليه إال أنها‬ ‫قد ارتكنت جميعا عىل فلسفة واحدة تسعى إىل تقييد العمل املدين واعتباره شأنا من شئون الدولة‬ ‫وليس من شئون األفراد‪ ،‬واحتفظت جميعا مبقومات أساسية تضمن تدخل الدولة للعصف بحرية‬ ‫املجتمع املدين يف التجمع والتنظيم ومتويل أنشطته وتسيريها‪ .‬وقد أثرت الترشيعات املتعلقة‬ ‫باملجتمع املدين والتي صدرت منذ قيام ثورة يوليو وحتى عهد قريب عىل متوسط منو الجمعيات‬ ‫ومستوى نشاطها‪ ،‬فبينام ازداد عدد منظامت املجتمع املدين من ‪ 159‬جمعية يف الفرتة ما بني عامي‬ ‫‪ 1900‬و ‪ 1924‬إىل ‪ 633‬جمعية يف الفرتة ما بني ‪ 1925‬و ‪ 1944‬كام ذكرنا آنفا‪ ،‬ازداد عدد الجمعيات‬ ‫من ‪ 3198‬إىل ‪ 4000‬جمعية فقط يف الفرتة من ‪ 1960‬إىل ‪ ،1964‬وبلغت ‪ 7593‬جمعية عام ‪،1976‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ثم ‪ 11471‬جمعية يف ‪ ،1985‬ثم ‪ 12832‬يف عام ‪ ،1990‬ثم ‪ 14162‬جمعية يف ‪.1994‬‬

‫‪ 4‬التطور التاريخي للمجتمع املدين ونشاة الجمعيات واملؤسسات األهلية‪ ،‬محارضة غري منشورة‪ ،‬كلية‬ ‫االقتصاد والعلوم السياسية‪ ،‬جامعة القاهرة‪.2012 .‬‬

‫‪89‬‬

‫‪٦١,٦٣٦‬‬

‫الشكل ‪ :1‬معدل منو الجمعيات األهلية يف مرص يف‬ ‫الفرتة بني عامي ‪ 1924‬و‪ 1994‬يف مقابل معدل النمو‬ ‫السكاين‪.‬‬

‫‪٥٦,٣١٢‬‬

‫عدد السكان (‪)000,‬‬ ‫الجمعيات األهلية‬

‫‪٤٧,١٠٨‬‬ ‫‪٣٦,٦٢٦‬‬ ‫‪٢٨,٦٥٩‬‬

‫‪٢٥,٩٢٢‬‬ ‫‪١٨,١٣٤‬‬

‫‪١٤,١٦٢‬‬

‫‪١٢,٨٣٢‬‬

‫‪١١,٤٧١‬‬

‫‪١٩٩٤‬‬

‫‪١٩٩٠‬‬

‫‪١٩٨٥‬‬

‫‪٧,٥٩٣‬‬ ‫‪١٩٧٦‬‬

‫‪٤,٠٠٠‬‬

‫‪٣,١٩٨‬‬

‫‪١٩٦٤‬‬

‫‪١٩٦٠‬‬

‫‪١٣,٨٨٥‬‬

‫‪٦٣٣‬‬

‫‪١٥٩‬‬

‫‪١٩٤٤‬‬

‫‪١٩٢٤‬‬

‫ويشهد املجتمع املدين يف مرص تنوعا يف مجاالت النشاط املدين وأشكاله وأيضا يف الشكل القانوين‬ ‫للمنظامت‪ ،‬فهناك الجمعيات واملؤسسات األهلية والرشكات املدنية والحركات والتجمعات غري‬ ‫الرسمية والتعاونيات والغرف التجارية وجمعيات األعامل واتحادات العامل والنقابات املهنية‬ ‫والعاملية والجمعيات الدينية واملنظامت الخريية والتنموية ومنظامت حقوق اإلنسان واملنظامت‬ ‫النسائية ومراكز الشباب والنوادي الرياضية إىل آخره‪ .‬وبالرغم من الدور الكبري الذي تلعبه منظامت‬ ‫املجتمع املدين لتغطية مناطق القصور لدى الدولة أو تقويم بعض مامرساتها إال أنها وكام تبني‬ ‫يف سائر فصول تلك الدراسة ال تجد الدعم الكايف من قبل الدولة بل عىل العكس تحافظ الدولة‬

‫‪90‬‬

‫املرصية منذ نشاة الجمهورية بها عىل حالة من العداء أو التشكك يف أفضل األحوال تجاه منظامت‬ ‫املجتمع املدين ما يجعلها تتفنن باستمرار يف سن القوانني واتباع املامرسات املقيدة لعمل تلك‬ ‫املنظامت‪ ،‬وذلك فضال عن حمالت التشويه اإلعالمية املستمرة والرصاعات القضائية التي ال تنتهي‪،‬‬ ‫وتلك أيضا معركة مستمرة‪.‬‬

‫‪ .2‬وصف حالة املجتمع املدين يف مرص‬ ‫رمبا أصعب ما يواجه الباحث يف املجتمع املدين املرصي هو الغياب التام للبيانات واملعلومات‬ ‫املوثوقة‪ ،‬وهي وإن كانت مشكلة عامة للبحث يف مرص إال أن األمر يبدو أكرث تعقيدا عند البحث‬ ‫يف مجال املجتمع املدين‪ ،‬حيث أن املجتمع املدين املرصي قد تطور مرات عديدة عىل أرض الواقع‬ ‫وازداد عدد منظامته وتنوعت مجاالت عمله بشكل ضخم بينام ال يزال تعامل الدولة والجهات‬ ‫الرسمية أو شبة الرسمية معه ينتمي إىل العصور الغابرة حني كانت الدولة تتعامل مع املجتمع‬ ‫املدين باعتباره تابعا لها وتوكل مهام تنظيمه إىل جهة حكومية ما‪ ،‬ثم تأيت تلك الجهة الحكومية‬ ‫لتتعامل مع املجتمع املدين كسائر األمور التي تربر بها عدم اإلفصاح عن املعلومات باعتبارها مسألة‬ ‫من مسائل األمن القومي التي ال يجوز فيها نرش البيانات بشكل دوري وعلني ومحدث‪.‬‬ ‫ويف سبيل التغلب عىل تلك العقبة قمنا أوال بإجراء بحث ميداين تنوعت أدواته ما بني املقابلة‬ ‫واالستامرة من أجل رسم صورة مبدئية حتى وإن كانت تلك الصورة عرب عينة غري ممثلة باملعنى‬ ‫اإلحصايئ‪ ،‬إال أن الخربة العملية للباحثني يف مجال املجتمع املدين وكونهم جزءا منه ساعد يف ربط‬ ‫أجزاء تلك الصورة واستخالص ما ميكن أن يقدم وصفا ال بأس به لحالة املجتمع املدين يف مرص ميكن‬ ‫أن يكون أساسا جيدا ملزيد من األبحاث املتخصصة حول ذلك املوضوع‪ .‬وقمنا ثانيا بتلمس املصادر‬ ‫الثانوية التي تناولت بعض قضايا املجتمع املدين ومحاوالت وصفه أو وصفها محاولني التغلب عىل‬ ‫تضاربها أو نقصها بتعديدها أوال ثم باالستعانة بالخربة واملعايشة العملية لواقع املجتمع املدين‬ ‫املرصي يف السنوات العرشة األخرية ثانيا‪.‬‬

‫‪91‬‬

‫ ‪.‬أمحاولة لرسم صورة أولية للمجتمع املدين يف مرص‬ ‫تم استطالع ‪ 18‬منظمة من منظامت املجتمع املدين من بينها ‪ 7‬جمعيات‪ ،‬و‪ 4‬مؤسسات‪ ،‬و‪6‬‬ ‫رشكات مدنية‪ ،‬ورابطة غري رسمية‪ ،‬توزيعها الجغرايف ‪ 8‬يف القاهرة والجيزة‪ ،‬و‪ 5‬يف الصعيد‪ ،‬و‪4‬‬ ‫يف الدلتا‪ ،‬وواحدة حدودية‪ .‬تعمل يف مجاالت حقوق اإلنسان‪ ،‬والدفاع عن املدافعني عن حقوق‬ ‫اإلنسان‪ ،‬والدميقراطية واملشاركة‪ ،‬والتوعية السياسية والقانونية‪ ،‬والدراسات القانونية واالقتصادية‪،‬‬ ‫والتدريب‪ ،‬والشباب‪ ،‬واملرأة‪ ،‬والفقراء‪ ،‬وذوي اإلعاقة‪ ،‬وضحايا االختفاء القرسي‪ ،‬وبناء القدرات‪،‬‬ ‫وتنمية املجتمع املحيل‪ ،‬ومساعدة املستثمرين‪ ،‬والتعليم‪ ،‬والصحة‪ .‬وتصف ‪ 14‬منها نفسها عىل‬ ‫أنها منظمة حقوقية‪ ،‬وتصف ‪ 9‬منها نفسها عىل أنها تنموية‪ ،‬و‪ 2‬خريية‪ ،‬و‪ 2‬بيئية‪ ،‬و‪ 1‬خريية‪ ،‬و‪1‬‬ ‫عاملة يف مجال الدميقراطية‪ .‬وتستهدف ‪ 14‬منها الشباب‪ ،‬وتستهدف ‪ 9‬النساء‪ ،‬وتستهدف ‪ 4‬منها‬ ‫ذوي اإلعاقة‪ ،‬وتستهدف ‪ 6‬منها األطفال‪ ،‬وتستهدف ‪ 1‬منها كبار السن‪ ،‬وتستهدف ‪ 2‬الصحفيني‪،‬‬ ‫وتستهدف ‪ 1‬العامل‪ ،‬وتستهدف ‪ 1‬املستثمرين‪ ،‬و‪ 4‬مجموعات محلية‪ ،‬و‪ 1‬مجموعات الدينية‪ .‬ومن‬ ‫بني أنشطة ‪ 12‬منها عمل البحوث والدراسات‪ ،‬و‪ 12‬مراقبة االنتهاكات‪ ،‬و‪ 11‬املنارصة واملدافعة‪ ،‬و‪9‬‬ ‫املساعدة القانونية‪ ،‬و‪ 8‬التعليم املدين ونرش الوعي‪ ،‬و‪ 2‬مكافحة التعذيب‪ .‬من خالل ذلك االستطالع‬ ‫أمكن رسم صورة أولية للغاية عن عمل تلك املنظامت والتنوع داخلها سواء عىل مستوى اإلدارة أو‬ ‫مستوى األعضاء‪ ،‬وكذلك حالة التطوع والتمثيل الجغرايف واملشكالت املالية واملؤسسية والتحالفات‬ ‫وتعامل السلطة والرأي العام مع تلك املنظامت وأهم التحديات التي تواجهها‪.‬‬

‫شكل ‪:2‬‬ ‫وصف املنظامت املبحوثة‬

‫‪92‬‬

‫‪%1‬‬ ‫‪%1‬‬ ‫‪%1‬‬ ‫‪%1‬‬

‫العامل‬ ‫املستثمرين‬ ‫كبار السن‬ ‫مجموعات دينية‬

‫‪%7‬‬ ‫‪%6‬‬ ‫‪%4‬‬ ‫‪%1‬‬

‫جمعيات أهلية‬ ‫رشكات مدنية‬ ‫مؤسسات أهلية‬ ‫رابطة غري رسمية‬

‫‪%8‬‬ ‫‪%5‬‬ ‫‪%4‬‬ ‫‪%1‬‬

‫القاهرة والجيزة‬ ‫الصعيد‬ ‫الدلتا‬ ‫حدودية‬

‫‪%14‬‬ ‫‪%9‬‬ ‫‪%2‬‬ ‫‪%2‬‬ ‫‪%1‬‬

‫حقوقية‬ ‫تنموية‬ ‫خريية‬ ‫بيئية‬ ‫الدميوقراطية‬

‫‪%12‬‬ ‫‪%12‬‬ ‫‪%11‬‬ ‫‪%9‬‬ ‫‪%8‬‬ ‫‪2%‬‬

‫البحوث والدراسات‬ ‫مراقبة االنتهاكات‬ ‫املنارصة واملدافعة‬ ‫املساعدة القانوينة‬ ‫التعليم املدين والتوعية‬ ‫مكافحة التعذيب‬ ‫‪%14‬‬ ‫‪%9‬‬ ‫‪%4‬‬ ‫‪%4‬‬ ‫‪%6‬‬ ‫‪%2‬‬

‫الشباب‬ ‫النساء‬ ‫ذوي اإلعاقة‬ ‫مجموعات محلية‬ ‫األطفال‬ ‫الصحفيني‬

‫‪93‬‬

‫ ‪.‬بالعدد والتوزيع الجغرايف ملنظامت املجتمع املدين يف مرص‬ ‫إن عدد منظامت املجتمع املدين بأنواعها وتوزيعها الجغرايف والتقارير اإلحصائية املرتبطة بذلك هي‬ ‫إحدى املعلومات التي تشهد تعتيام شديدا أو تضاربا بينا بني املصادر املختلفة يف أحسن األحوال‪،‬‬ ‫ورغم أن االتحاد اإلقليمي للجمعيات قد قام مؤخرا بتدشني مرشوع ملوقع الكرتوين يتضمن كافة‬ ‫املعلومات الخاصة بالجمعيات األهلية والعمل األهيل يف مرص‪ ،‬إال أن ذلك املرشوع قد توقف وهو‬ ‫ما برره رئيس االتحاد الدكتور عبدالعزيز حجازي آنذاك بعدم وجود متويل يضمن االستمرارية يف‬ ‫تنفيذه‪ .‬ويشري املوقع االلكرتوين لالتحاد العام للجمعيات األهلية إىل أنه قد أنشأ يف عام ‪ 1999‬مركزا ً‬ ‫للمعلومات ودعم اتخاذ القرار بهدف إعداد قواعد البيانات واستخراج املعلومات عن االتحادات‬ ‫والجمعيات عىل مستوى الجمهورية لتكون تحت يد واضع السياسة العامة‪ ،‬إال أنه أوال ال يبدو‬ ‫أن تلك البيانات متاحة للجمهور‪ ،‬وذلك اتساقا مع الفلسلفة الرسمية يف مرص والتي ترى أن عمل‬ ‫املنظامت غري الحكومية يف مرص هو شأن حكومي‪ ،‬وثانيا ال تتطرق أي من اإلحصاءات الرسمية أو‬ ‫غري الرسمية ملنظامت املجتمع املدين التي تتخذ أشكاال قانونية أخرى غري تلك املسجلة كجمعيات‬ ‫أو مؤسسات أهلية والتي تعتربها الجهات الحكومية مؤسسات غري قانونية من األساس وال يحق لها‬ ‫العمل يف ذلك املجال‪.‬‬ ‫يف إطار هذا النقص يف املعلومات والبيانات تشري دراسة لوزارة الخارجية الفرنسية حول حرية‬ ‫التنظيم يف العامل يف عام ‪ 2007‬إىل أن عدد املنظامت الغري حكومية املسجلة يف مرص حينها وفقا‬ ‫لألرقام الرسمية وتقديرات األمم املتحدة يقرتب من ‪ 17‬ألف منظمة بينام تشري تقديرات أخرى‬ ‫يشري إليها ذات التقرير أن ذلك العدد يصل إىل ‪ 30‬ألف منظمة رمبا بعد احتساب التقديرات‬ ‫الخاصة باألشكال القانونية األخرى‪ ،5‬وتشري أرقام وزارة التضامن االجتامعي يف العام ذاته إىل أن‬ ‫إجاميل عدد الجمعيات واملؤسسات األهلية املسجلة يف مرص هو ‪ 21‬ألف و‪ 500‬منظمة‪ ،‬بينام‬ ‫نرش االتحاد العام للجمعيات واملؤسسات نتائج املسح الذي أجراه من خالل مديريات التضامن‬ ‫االجتامعي يف نفس العام والذي قدر أن عدد الجمعيات واملؤسسات املسجلة هو ‪ 15‬ألف و ‪154‬‬ ‫منظمة بفارق يزيد عن ‪ 6000‬جمعية ما بني التقديرين‪ .6‬كذلك أشار مركز معلومات مجلس‬ ‫الوزراء يف نهاية ‪ 2011‬إىل أن عدد الجمعيات أقل من ‪ 29‬ألف جمعية بينام أشارت وزيرة الشئون‬ ‫‪Michel Doucin; Le guide de la liberté associative dans le monde; La 5‬‬ ‫‪Documentation française; Paris; 2007‬‬

‫‪ 6‬هبه حندوسة‪ ،‬وآخرون‪ ،‬تقرير التنمية البرشية يف مرص ‪ ،2008‬برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومعهد‬ ‫التخطيط القومي‪ ،‬القاهرة‪.2008 ،‬‬

‫‪94‬‬

‫االجتامعية يف حوارها مع جريدة الجمهورية يف ‪ 2012‬أن عدد الجمعيات هو ‪ 37‬ألف جمعية‪.7‬‬ ‫ويشري تقرير الشبكة العربية للمنظامت األهلية لعام ‪ 2013‬أن عدد املنظامت املسجلة يف مرص هو‬ ‫‪ 36734‬جمعية ويشري ذات التقرير أنه يف تقديرات أخرى يبلغ عدد منظامت املجتمع املدين يف‬ ‫مرص ‪ 42000‬منظمة‪.8‬‬

‫شكل ‪:3‬‬ ‫تباين التقديرات بشأن أعداد املنظامت غري الحكومية املرصية‬

‫‪٤٥٠٠٠‬‬ ‫‪٤٠٠٠٠‬‬

‫‪٣٧٠٠٠‬‬

‫‪٣٥٠٠٠‬‬

‫‪٢٩٠٠٠‬‬

‫‪٣٠٠٠٠‬‬ ‫‪٢٥٠٠٠‬‬ ‫‪٢٠٠٠٠‬‬ ‫‪١٥٠٠٠‬‬

‫‪٣٦٧٤٣‬‬

‫‪٤٠٠٠٠‬‬

‫‪٢١٥٠٠‬‬ ‫‪١٥١٥٤‬‬

‫‪١٠٠٠٠‬‬ ‫‪٥٠٠٠‬‬ ‫‪٠‬‬

‫‪٢٠٠٧‬‬

‫وزارة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘامﻋﻲ‬ ‫اﺗﺤﺎدات اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت‬

‫‪٢٠١١‬‬

‫وزارة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘامﻋﻲ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‬

‫‪٢٠١٣‬‬

‫ﺗﻘﺪﻳﺮات أﺧﺮى‬ ‫اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫‪ 7‬محمود كامل‪ ،‬تحويل املجتمع املدين إىل حركة مجتمعية‪ ،‬منتدى البدائل العريب للدراسات‪ ،‬القاهرة‪،‬‬ ‫‪.2012‬‬ ‫‪ 8‬أماين قنديل وآخرون‪ ،‬التقرير السنوي الحادي عرش للمنظامت األهلية العربية‪ ،‬الشبكة العربية‬ ‫للمنظامت األهلية‪ ،‬القاهرة‪.2013 ،‬‬

‫‪95‬‬

‫وفيام يخص التوزيع الجغرايف يشري تقرير‬ ‫التنمية البرشية ملرص الصادر يف عام ‪ 2008‬عن‬ ‫أن التوزيع الجغرايف للجمعيات األهلية يف عام‬ ‫‪ 2007‬هو ‪ %27‬يف القاهرة والجيزة‪ ،‬و‪ %23‬للوجه‬ ‫القبيل‪ ،‬و‪ %46‬للوجه البحري‪ ،‬و‪ %4‬ملحافظات‬ ‫الحدود‪ ،‬بينام يشري تقرير مركز معلومات مجلس‬ ‫الوزراء يف نهاية ‪ 2011‬إىل أن نصيب القاهرة‬ ‫ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ ‪٢٠٠٨‬‬ ‫والجيزة من الجمعيات األهلية يبلغ ‪ ،%31.8‬ويبلغ‬ ‫‪٣٢٪‬‬ ‫واﻟﺠﻴﺰة‬ ‫اﻟﻘﺎﻫﺮة‬ ‫‪ ،%41.1‬ونصيب‬ ‫بالكامل‬ ‫نصيب الوجه البحري‬ ‫‪٢٤٪‬‬ ‫اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻘﺒﲇ‬ ‫الوجه القبيل ‪ ،%23.6‬بينام ال يتجاوز نصيب‬ ‫‪٤١٪‬‬ ‫اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮي‬ ‫وأهم ما يف األمر هو‬ ‫‪.%3.3‬‬ ‫الحدودية‬ ‫املحافظات‬ ‫‪٣٪‬‬ ‫اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺤﺪودﻳﺔ‬ ‫ما يستخلص من تلك النسب من عدم ارتباط‬ ‫للتوزيع الجغرايف لتلك الجمعيات مبتطلبات‬ ‫املجتمع من التنمية‪ ،‬فتظهر تلك النسب أن‬ ‫املحافظات األدىن يف مؤرش التنمية البرشية هي‬ ‫أيضا املحافظات األدىن من حيث نصيب الفرد‬ ‫من الجمعيات األهلية‪ ،‬وبينام تحظى محافظات‬ ‫الصعيد عىل النصيب األدىن من أرقام التنمية‬ ‫البرشية يكون نصيبها يعادل تقريبا نصف‬ ‫نصيب محافظات الوجه البحري من الجمعيات‬ ‫واملنظامت غري الحكومية يف عام ‪ ،2007‬وال يتطور‬ ‫الوضع يف عام ‪ 2011‬إال من حيث حصول القاهرة‬ ‫عىل جزء من نصيب الوجه البحري‪.9‬‬

‫‪Egyp­an Cabinet IDSC Report 2011‬‬

‫‪32%‬‬

‫‪Cairo & Giza‬‬

‫‪24%‬‬

‫‪Lower Egypt‬‬

‫‪41%‬‬

‫‪Upper Egypt‬‬

‫‪3%‬‬

‫‪Border governorates‬‬

‫شكل ‪ :4‬التوزيع الجغرايف للجمعيات‬ ‫واملؤسسات األهلية يف مرص‬ ‫‪ 9‬محمود كامل‪ ،‬مرجع سابق‪.‬‬

‫‪96‬‬

‫‪Development‬‬ ‫‪Report 2008‬‬ ‫‪Human‬راء ‪٢٠١١‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮز‬ ‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ‬

‫‪٢٧٪‬‬ ‫‪٢٣٪‬‬ ‫‪٤٦٪‬‬ ‫‪٤٪‬‬

‫‪27%‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪46%‬‬ ‫‪4%‬‬

‫‪Cairo & Giza‬‬

‫‪Egypt‬‬ ‫‪Lower‬واﻟﺠﻴﺰة‬ ‫اﻟﻘﺎﻫﺮة‬ ‫‪Upper Egypt‬‬ ‫اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻘﺒﲇ‬ ‫‪Border governorates‬‬ ‫اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮي‬ ‫اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺤﺪودﻳﺔ‬

‫‪٢٠٠٨‬‬ ‫ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ‬ ‫‪Egyp­an Cabinet IDSC Report 2011‬‬ ‫‪٣٢٪‬‬ ‫‪٢٤٪‬‬ ‫‪٤١٪‬‬ ‫‪٣٪‬‬

‫‪32%‬‬ ‫‪24%‬‬ ‫‪41%‬‬ ‫‪3%‬‬

‫‪Cairo & Giza‬‬ ‫واﻟﺠﻴﺰة‬ ‫اﻟﻘﺎﻫﺮة‬ ‫‪Lower Egypt‬‬ ‫‪Upper‬‬ ‫‪Egypt‬‬ ‫اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻘﺒﲇ‬ ‫‪Border governorates‬‬ ‫اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮي‬ ‫اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺤﺪودﻳﺔ‬

‫‪t Report 2008‬‬ ‫‪27%‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪46%‬‬ ‫‪4%‬‬

‫‪ates‬‬

‫ ‪.‬جالحوكمة والدميقراطية الداخلية والتنوع يف منظامت املجتمع املدين املرصية‬ ‫عرف البنك الدويل يف عام ‪ 1992‬الحوكمة عىل أنها «الوسيلة التي يتم بها مامرسة السلطة يف‬ ‫إدارة املوارد االقتصادية واالجتامعية من أجل التنمية»‪ ،‬كام عرف برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ‬ ‫الحوكمة عىل أنها «مامرسة السلطة السياسية واالقتصادية واإلدارية يف إدارة شئون البلد عىل جميع‬ ‫املستويات»‪ ،10‬وبشكل أعم تعرف الحوكمة عىل أنها «النظم والعمليات التي من شأنها متابعة سري‬ ‫اتجاهات املنظمة وفعاليتها والرقابة واملحاسبة بداخلها»‪ ،11‬وهو التعريف الذي ميكن له أن ينطبق‬ ‫عىل الحكومات وعىل رشكات القطاع الخاص وكذلك عىل منظامت املجتمع املدين الغري هادفة‬ ‫للربح‪ .‬وتعرف حوكمة املنظامت الغري هادفة للربح عىل أنها «عملية القيادة االسرتاتيجية للمنظمة‬ ‫الغري هادفة للربح مبا يشمله ذلك من وضع التوجيهات وصناعة السياسات والقرارات االسرتاتيجية‬ ‫ومراقبة ومتابعة األداء املؤسيس وضامن املحاسبة الشاملة»‪ ،12‬وتأيت أهمية الحوكمة يف منظامت‬ ‫املجتمع املدين من ناحيتني‪ :‬أوالهام ضامن سري املنظمة يف اتجاه تحقيق أهدافها يف كفاءة وفعالية‪،‬‬ ‫وثانيهام أن منظامت املجتمع املدين هي أحد آليات دعم الحكم الرشيد داخل الدول‪.‬‬ ‫وكمفهوم املجتمع املدين ميكن تعريف الحوكمة بشكل أفضل عن طريق مكوناتها‪ :‬املحاسبية‪،‬‬ ‫والهيكل التنظيمي‪ ،‬وفصل اإلدارة التوجيهية عن اإلدارة التنفيذية‪ ،‬وااللتزام بالرسالة واألهداف‪،‬‬ ‫وااللتزام باملعايري األخالقية‪ ،‬واإلدارة املسئولة للموارد‪ ،‬وااللتزام نحو املجتمع الذي تخدمه‪ 13،‬مضافا‬ ‫إليها املشاركة‪ ،‬والشفافية‪ ،‬والفعالية‪ ،‬والكفاءة‪ ،‬والدمج‪ ،‬واملساواة‪ ،‬والرؤية االسرتاتيجية‪ ،‬وبناء‬ ‫‪14‬‬ ‫التوافق‪.‬‬ ‫والواقع العميل ملنظامت املجتمع املدين يف مرص يشري إىل غياب املشاركة يف صنع القرار يف أغلب‬ ‫‪ 10‬أماين قنديل وآخرون‪ ،‬املوسوعة العربية للمجتمع املدين‪ ،‬الهيئة املرصية العامة للكتاب‪ ،‬القاهرة‪،‬‬ ‫‪.2008‬‬ ‫‪NGO-connect E-News, Issue No. 12, 2009 11‬‬ ‫‪Nonprofit Governance and the Work of the Board, David O. Renz, Midwest 12‬‬ ‫‪Center for Nonprofit Leadership, University of Missouri, Kansas, USA. 2007‬‬ ‫‪A Handbook of NGO Governance, Marlyn Wyatt, European Center for Not- 13‬‬ ‫‪.for-Profit Law, 2004‬‬

‫‪ 14‬أماين قنديل وآخرون‪ ،‬املوسوعة العربية للمجتمع املدين‪ ،‬الهيئة املرصية العامة للكتاب‪ ،‬القاهرة‪،‬‬ ‫‪.2008‬‬

‫‪97‬‬

‫األحيان داخل املنظامت وذلك لتمركز سلطة اتخاذ القرار يف أغلب املنظامت يف شخص مؤسسها‬ ‫ومديرها التنفيذي‪ ،‬وإذا كان يرجع يف املشورة إىل بعض العاملني باملنظمة أحيانا إال أن القرار يف‬ ‫النهاية يعود إليه هذا من ناحية‪ ،‬ويف األساس فإن أغلب املنظامت ال توجد لديها عضويات مفتوحة‬ ‫من ناحية أخرى‪ .‬يرجع البعض ذلك إيل مامرسات النظام القديم ورضورة االنغالق يف عضوية‬ ‫املنظمة عيل عدد قليل وموثوق فيه خوفا من قيام االجهزة االمنية بتجنيد أشخاص داخل املنظامت‬ ‫والدخول ضمن تشكيل جمعيتها العمومية والوصول لقيادتها وتوجيهها طبقا لسياسات النظام‪.‬‬ ‫رمبا يختلف األمر قليال بالنسبة لسلطة تعيني املوظفني التي ال تكون ‪-‬يف العادة‪ -‬مركزية ومنغلقة‬ ‫كعضوية املنظمة أو تعتمد بشكل كامل عيل الثقة‪ ،‬حيث أن املنظامت ال تخىش بنفس الطريقة‬ ‫ترسب األفراد التابعني لألجهزة األمنية لصفوف موظفيها‪ ،‬فاألجهزة األمنية حارضة عىل كل حال‪،‬‬ ‫وبالتايل ففي أغلب الحاالت يكون تعيني املوظفني يف منظامت املجتمع املدين املرصية مرتكزا إىل‬ ‫معيار الخربة والكفاءة‪ ،‬وكذلك تراعي غالبية املنظامت التنوع بشكل عام والنوع االجتامعي بشكل‬ ‫خاص عندما يتعلق األمر مبوظفيها أو متطوعيها‪.‬‬ ‫وفيام يخص الهياكل الوظيفية والتنظيمية فجدير بالذكر أن منظامت املجتمع املدين املرصية تعتمد‬ ‫عيل ثالثة أشكال من فرق العمل‪ :‬فريق أسايس وفريق متغري وفريق ميداين‪ ،‬فالفريق األسايس‬ ‫هو الفريق الذي استمر يف العمل مع املنظمة لسنوات‪ ،‬سواء طوعا أو نظري أجر‪ ،‬وتطورت أدواته‬ ‫الوظيفية التي جعلت منه كادرا وظيفيا تعتمد عليه املنظمة طوال الوقت يف تسيري شئونها وتدعمه‬ ‫بالخربات طاملا أتيحت الفرصة لذلك‪ ،‬وهناك فريق متغري ال يرغب يف االستمرار يف العمل التطوعي‬ ‫وجاء للعمل يف املنظمة بسبب توافر دخل مادي له‪ ،‬ونظرا لكون املنظمة يف حاجة مؤقته إليه‬ ‫اثناء تنفيذ أحد مرشوعاتها‪ ،‬فتعينه يف ذلك املرشوع وينتهي عمله مع املنظمة بانتهاء مدة عمل‬ ‫املرشوع‪ ،‬والفريق امليداين هو الفريق الذي يؤمن بالدور الذي تقوم به املنظمة يف الشان العام‬ ‫وبالتايل يتفاعل مع املنظمة طوعا يف أي أنشطة ترغب يف تنفيذها املنظمة يف الحيز الجغرايف الخاص‬ ‫به‪ ،‬وقد يكون ذلك تطوعا أيضا أو يف مقابل مبلغ رمزي‪.‬‬ ‫وبعيدا عن العموميات فإن االستطالع الذي أرشنا إليه آنفا يعكس يف بعض جزئياته مسألة الحوكمة‬ ‫والدميقراطية الداخلية والتنوع داخل املنظامت فيتبني من خالله أن ‪ 13‬منظمة من املنظامت‬

‫‪98‬‬

‫املبحوثة تشهد تنوعا يف النوع االجتامعي عىل مستوى األعضاء و‪ 12‬منها تشهد تنوعا يف النوع‬ ‫االجتامعي عىل مستوى األدارة‪ ،‬بينام تشهد ‪ 9‬منها تنوعا دينيا عىل مستوى األعضاء و‪ 7‬منها تشهد‬ ‫تنوعا دينيا عىل مستوى اإلدارة‪ ،‬وتشهد ‪ 12‬منظمة تنوعا جغرافيا عىل مستوى األعضاء و‪ 9‬منها‬ ‫تشهد تنوعا جغرافيا عىل مستوى اإلدارة‪ .‬وفيام يخص الشفافية‪ ،‬تقوم ‪ 9‬منظامت بالنرش الدوري‬ ‫مليزانياتها (السابقة عىل النشاط ‪/‬قبل بداية العام) بينام تقوم ‪ 3‬منظامت فقط بالنرش الدوري‬ ‫لتقاريرها املالية (الالحقة عىل النشاط ‪ /‬بعد نهاية العام) وتقوم ‪ 13‬منظمة بنرش التقارير الفنية‬ ‫للنشاطات‪.‬‬ ‫وفيام يخص الدميقراطية الداخلية فمن ‪ 17‬منظمة ذات شكل قانوين جرى استطالعها فلدى ‪ 9‬منها‬ ‫عضويات مفتوحة‪ ،‬ومن تلك املنظامت التسعة ستة جمعيات ورشكتني مدنيتني ومؤسسة أهلية‪،‬‬ ‫وأيضا فلدى ‪ 9‬منها مجلس إدارة منتخب يف ستة جمعيات ورشكتني مدنيتني ومؤسسة أهلية‪.‬‬ ‫ويتكون الهيكل اإلداري يف ‪ 6‬منظامت من املنظامت ال ‪ 17‬املبحوثة من مجلس إدارة ومدير‬ ‫تنفيذي وسكرتارية وجمعية عمومية ويف حالتني من الحاالت الستة يساعد ذلك الهيكل مجموعة‬ ‫من اللجان الفنية‪ ،‬ويظهر هذا الهيكل بشكل أسايس يف املنظامت التي تتخذ شكل الجمعيات‬ ‫األهلية‪ ،‬بينام يتكون الهيكل اإلداري يف ‪ 10‬منظامت من مجلس اإلدارة واملدير التنفيذي فقط‬ ‫ويظهر هذا الهيكل يف املؤسسات األهلية والرشكات املدنية‪ ،‬وتبقى منظمة واحدة تتخذ شكل‬ ‫الرشكة املدنية ليدير أعاملها ويتخذ قراراتها مدير املنظمة فقط‪ .‬وفيام يتعلق باتخاذ القرار يتخذ‬ ‫القرار يف ‪ 15‬منظمة بواسطة مجلس اإلدارة‪ ،‬ويف منظمة واحدة بواسطة الجمعية العمومية‪ ،‬ويف‬ ‫منظمة واحدة بواسطة املدير التنفيذي فقط‪ .‬كذلك ففي منظمتني فقط تقوم الجمعية العمومية‬ ‫مبراقبة ومحاسبة املديرين ويف ‪ 8‬منظامت تكون املراقبة واملحاسبة مسئولية مجلس اإلدارة‪ ،‬بينام يف‬ ‫‪ 7‬منظامت ال توجد آلية محددة للمراقبة واملحاسبة‪.‬‬

‫‪99‬‬

‫‪٪٦‬‬

‫‪٪٦‬‬ ‫‪٪٨‬‬

‫‪٪٨‬‬

‫‪٪٦‬‬

‫‪٪٦‬‬

‫‪٪٢‬‬ ‫‪٪١١٨‬‬

‫‪٪٢‬‬ ‫‪٪١‬‬

‫‪٪٢‬‬

‫‪:5٪١‬‬ ‫شكل‬ ‫الدميوقراطية الداخلية والشفافية والتنوع داخل‬ ‫املنظامت املبحوثة‬

‫‪١٨‬‬

‫‪١٨‬‬

‫‪١٢‬‬

‫‪١٨‬‬ ‫‪١٣‬‬

‫‪٩‬‬

‫‪١٢‬‬

‫‪٪٦‬‬

‫‪١٨‬‬

‫‪١٢‬‬ ‫‪٩‬‬

‫‪٧‬‬

‫‪٩‬‬

‫ﻛﻞ اﳌﺒﺤﻮﺛني‬ ‫ﻛﻞ اﳌﺒﺤﻮﺛني‬ ‫‪٧‬‬ ‫اﻷﻋﻀﺎء اﻷﻋﻀﺎء‬ ‫اﻹدارة‬ ‫اﻹدارة‬

‫ﺗﻨﻮع ﺟﻨﺪري‬ ‫ع ﺟﻐﺮاﰲ‬ ‫ﺗﻨﻮع ﺟﻐﺮاﰲ ﺗﻨﻮع دﻳﻨﻲ‬

‫ﺗﻨﻮع دﻳﻨﻲ‬

‫املدير التنفيذي‬ ‫مجلس اإلدارة‬ ‫الجمعية العمومية‬

‫‪٪١ ٪١٣‬‬

‫‪١٨‬‬

‫‪٩‬‬

‫‪٪١١‬‬

‫‪٪٥‬‬ ‫‪٪١٣‬‬

‫‪٪٩‬‬

‫‪٪١‬‬

‫‪٪١٥‬‬ ‫‪٪١٥‬‬

‫‪٪١‬‬ ‫‪٪١‬‬ ‫اتخاذ القرار‬

‫ ‪.‬دالقدرات املؤسسية والتخطيط يف منظامت املجتمع املدين‬ ‫رغم ما تقدمه منظامت املجتمع املدين يف مرص من دور بارز يف توعية املجتمع املرصي ودعم املناخ‬ ‫الخدمي ورغم تنوع أنشطتها الهادفة‪ ،‬إال أن غالبية تلك املنظامت تعاين من الكثري من املشكالت‬ ‫التي تتعلق بالبناء املؤسيس‪ ،‬وهو ما قد يكون سببا يف ضعف الخدمات التي تقدمها للجمهور‬ ‫املستفيد منها‪ ،‬ولعل من بعض أسباب ضعف العمل املؤسيس لدي منظامت املجتمع املدين يف مرص‬

‫‪100‬‬

‫‪٪٩‬‬

‫‪٪٩‬‬

‫‪٪٣‬‬

‫‪٪٩‬‬

‫املدير التنفيذي‬ ‫مجلس اإلدارة‬ ‫الجمعية العمومية‬

‫‪٪٧‬‬

‫رشكات‬ ‫مؤسسات‬

‫‪٪٨‬‬ ‫‪٪٨‬‬

‫‪٪٨‬‬ ‫‪٪٨‬‬

‫‪٪٦‬‬ ‫‪٪٦‬‬

‫‪٪٦‬‬ ‫‪٪٦‬‬

‫‪٪٢‬‬ ‫‪٪١‬‬ ‫‪٪٢‬‬ ‫‪٪١‬‬

‫‪٪٢‬‬ ‫‪٪١‬‬ ‫‪٪٢‬‬ ‫‪٪١‬‬

‫تقارير النشاط‬ ‫‪٪٥‬‬ ‫‪٪٥‬‬

‫امليزانيات‬ ‫‪٪٩‬‬ ‫‪٪٩‬‬

‫ال يوجد‬ ‫جمعيات‬ ‫‪٪١١‬‬ ‫‪٪١١‬‬

‫‪٪٦‬‬ ‫‪٪٦‬‬

‫التقارير املالية‬ ‫‪٪١٥‬‬ ‫‪٪١٥‬‬

‫‪٪٨‬‬ ‫‪٪٢‬‬ ‫املراقبة واملحاسبة‬

‫‪٪١٣‬‬ ‫‪٪١٣‬‬

‫عضويات‬ ‫مفتوحة‬ ‫تنرش‬

‫‪٪٩‬‬ ‫‪٪٩‬‬

‫مجلس إدارة‬ ‫منتخب‬

‫‪٪٣‬‬ ‫‪٪٣‬‬

‫جمعية‬ ‫عمومية‬ ‫ال تنرش‬

‫طبيعة املجتمع ذاته يف تلك الحقبة الزمنية وعدم ترسخ ثقافة العمل املؤسيس به وتأصل الفردية‬ ‫وضعف روح العمل الجامعي وثقافة الحوار واملشاركة‪ ،‬كذلك ضعف القدرات اإلدارية يف مرص‬ ‫بشكل عام بسبب إهاملها عىل املستوى النظري وبخاصة لدى القطاعات الغري هادفة للربح وعدم‬ ‫مامرسة اإلدارة والتفويض عىل املستوى العميل كنتيجة لغياب الدميقراطية‪.‬‬

‫‪101‬‬

‫مع ذلك فمن الجدير بالذكر أن منظامت املجتمع املدين املرصية بشكل عام ويف أغلب الحاالت تويل‬ ‫اهتامما شديدا لرفع كفاءة كوادرها البرشية وتدريبهم بشكل مستمر‪ ،‬إال أن ذلك ال ينعكس دامئا‬ ‫عىل الكفاءة العامة للمنظامت‪ ،‬إذ يغيب عن قدرات غالبية املنظامت القدرة عىل إدارة العمليات‬ ‫الضخمة أو املتشعبة بذات الكفاءة‪ ،‬تلك التي تحتاج إىل إدارة مجموعة من املهام واملتداخلة‬ ‫واملنترشة عىل رقعة جغرافية كبرية بشكل متواز‪ ،‬أو تلك التي يكون من شأنها إدارة عدد ضخم من‬ ‫املتطوعني وقدر ضخم من األموال‪ .‬وهذا النوع من العمليات هو ما يحتاج تركيز الجهات املهتمة‬ ‫برفع كفاءة منظامت املجتمع املدين بكافة أنواعها‪.‬‬ ‫وتشري نتائج االستطالع الذي أجريناه إىل أنه لدى ‪ 12‬من املنظامت املبحوثة نظاما أساسيا مكتوبا‪،‬‬ ‫ولدى ‪ 14‬منها الئحة تنفيذية مكتوبة‪ ،‬بينام لدى ‪ 5‬منها فقط ورقة اسرتاتيجية مكتوبة‪ .‬وتصف ‪16‬‬ ‫منظمة نفسها بأنها تقوم بأنشطة مستقلة بهدف التخطيط االسرتاتيجي لعمل املنظمة‪ ،‬ولكن بينام‬ ‫تذكر منظمة واحدة منها أن ذلك التخطيط االسرتاتيجي هو مهمة اللجان املتخصصة‪ ،‬و‪ 10‬منظامت‬ ‫أنها مهمة مجلس األمناء‪ ،‬تعترب ‪ 4‬منها أن التخطيط االسرتاتيجي هو مهمة املدير‪ ،‬وتعود ‪ 3‬منظامت‬ ‫لتذكر أنه ال يوجد لديها آلية محددة للتخطيط االسرتاتيجي‪.‬‬ ‫ ‪.‬هالتحالفات والشبكات بني منظامت املجتمع املدين املرصية‬ ‫رمبا ال متثل التحالفات والشبكات بني منظامت املجتمع املدين املرصية حالة طبيعية إال أنه ويف‬ ‫اآلونة األخرية قد أصبح أمرا متيل له بعض املنظامت وذلك يف حالة من ستة حاالت‪ :‬األوىل يف‬ ‫تعاملها مع األمور التي متس جوهر وجودها كقوانني تنظيم املجتمع املدين أو غريه من الحريات‬ ‫األساسية ذات العالقة كحريات التجمع والتنظيم‪ ،‬والثانية عندنا يحدث أمرا استثنائيا يخص املجتمع‬ ‫ككل وال ميكن التعامل معه بشكل فردي كام كان الحال مع ثورة يناير ‪ 2011‬أو يف التعامل مع‬ ‫حكم اإلخوان املسلمني يف مرص مبا كان يحمله من خوف من تهديد الحريات األساسية لألفراد وبنية‬ ‫املجتمع‪ ،‬والحالة الثالثة فهي تظهر يف الغالب يف فرتات االنتخابات العامة حيث ال تستطيع منظمة‬ ‫واحدة يف الغالب تغطية العمليات الضخمة والرقعة الجغرافية الكبرية التي تجرى بها االنتخابات يف‬ ‫وقت واحد‪ ،‬والحالة الرابعة وهي أكرث ندرة وهي عندما تشرتط الجهات املانحة أو تحبذ التحالف‬ ‫ما بني املنظامت من أجل متويل مرشوعاتها‪ ،‬أما الحالة الخامسة فهي اتجاه حديث وصاعد بني‬ ‫املنظامت الصغرية والحديثة وبخاصة الشبابية منها وذلك بغرض تقوية قدراتها واالستفادة املثىل‬ ‫من متويل املرشوعات لتحقيق أقىص فائدة‪ ،‬وكذلك لتقوية جانبها أمام التضييق األمني واإلعالمي‬ ‫عىل املجتمع املدين‪ .‬أما الحالة السادسة فهي حالة التحالفات النوعية التي تعمل حول قضايا بعينها‬

‫‪102‬‬

‫وهي كثرية الظهور يف املنظامت النسوية ولكنها تظهر كذلك يف بعض املوضوعات األخرى كاملشاركة‬ ‫العامة أو مراقبة اإلعالم أو التوعية باملجالس املحلية أو غري ذلك‪.‬‬ ‫ولعل من أسباب عدم انتشار فكرة التشبيك والتحالف أو حداثتها مبعنى أدق فكرة «الشخصنة»‬ ‫فحتى يف أكرث منظامت املجتمع املدين املرصية كفاءة فال زال اسم املؤسسة يرتبط بشخص مديرها‬ ‫أو مؤسسها وهو ما يعيق التعاون بني املنظامت أو عملها تحت مظلة واحدة يف أكرث الحاالت‪ ،‬ورمبا‬ ‫لهذا السبب يظهر التعاون بني املنظامت الشبابية بشكل أكرب حيث أن تلك املنظامت هي نتاج‬ ‫تعاون مجموعة من الشباب وال تنسب يف العادة لشخص مؤسس واحد‪ ،‬أو بني املنظامت ذات‬ ‫السمعة املستقرة والتي تعمل يف مجال العمل املدين منذ وقت طويل‪ .‬ونحن هنا نتحدث بشكل‬ ‫أسايس عن التحالفات بني املنظامت التي تتخذ شكل الرشكات املدنية أو أشكال شبيهة‪ ،‬إذ أن‬ ‫الجمعيات املسجلة وفقا لقانون الجمعيات األهلية تواجه قيودا عىل االنضامم للتحالفات‪ ،‬قانونية‬ ‫تارة عندما يتعلق األمر باالنضامم لتحالف إقليمي أو دويل‪ ،‬وغري قانوين تارة وبخاصة يف املحافظات‬ ‫خارج العاصمة حيث تضيق الجهات اإلدارية عىل الجمعيات فيام يخص التعاون والتحالف فيام‬ ‫بينها بدون التنسيق مع الجهة اإلدارية‪ ،‬وخليط بني القانوين والغري قانوين باستخدام مواد االتحادات‬ ‫النوعية واإلقليمية يف القانون والتي تشهد نوعا من القيود تزيد أو تقل بحسب رأي الجهة اإلدارية‪.‬‬ ‫مع ذلك فال ينبغي علينا أن نغفل ما أشار إليه االستطالع الذي أجريناه عىل ‪ 18‬منظمة تنترش يف ‪10‬‬ ‫محافظات عىل األقل والذي أشارت فيه كل املنظامت أنها سبق لها االنضامم للتحالفات أو الشبكات‬ ‫مع منظامت أخرى ملرة واحدة عىل األقل منذ بدء نشاطها‪.‬‬

‫‪ .3‬إشكاليات تواجه املجتمع املدين املرصي‬ ‫ ‪.‬أالتطوع والعمل املدين يف مرص‬ ‫يعرف الباحث سمري رمزي الثقافة املدنية التي هي أحد مكونات الدولة املدنية عىل أنها الطريقة‬ ‫التي يرتب بها املواطن أفكاره وقيمه ومعتقداته بشكل مدين من خصائصه التزام املواطنني كأعضاء‬ ‫يف املجتمع واملساواة السياسية والتسامح والثقة والتامسك وتوافر أبنية التعاون والتنسيق‪ ،‬ويحل‬ ‫العمل الطوعي يف تعريف رمزي واحدا من أربعة مكونات لتلك الثقافة املدنية هي اإلدارة السلمية‬ ‫للخالفات‪ ،‬والتطوع‪ ،‬والشفافية واملحاسبة‪ ،‬ومهنية األداء‪ .‬ويشري رمزي إىل أن مفهوم الدولة املدنية‬ ‫هو مفهوم متجاوز حتى ملسألة الحكم الالعسكري والالديني إىل مفاهيم أعم تجعل الدولة املدنية‬

‫‪103‬‬

‫هي دولة املشاركة الطوعية واالنفتاح عىل ثقافة العرص وإدارة االختالفت سلميا واملحاسبة وسيادة‬ ‫‪15‬‬ ‫القانون ودور جامعات الضغط والتأثري يف تلبية طموحات أفرادها مبساواة تامة‪.‬‬ ‫ويشري الباحث محمد عبدالغني رمضان إىل القصور الشديد يف حالة التطوع يف املجتمع املرصي‬ ‫مقارنة بالتربع السخي يف األعامل الخريية والذي تم تقديره بقرابة ‪ 4.5‬مليارات جنيه مرصي‬ ‫يف عام ‪ 2009‬يف مقابل نصف مليار جنيه مرصي فقط كتقدير ملقابل ساعات العمل التطوعي‬ ‫خالل العام نفسه‪ ،‬كذلك يشري الباحث إىل أن نسبة مشاركة الشباب والنشء يف املجتمع املرصي‬ ‫يف الفئة العمرية من ‪ 10‬إىل ‪ 29‬سنة يف األعامل التطوعية بنحو ‪ %2.2‬فقط من مجموع الشباب‬ ‫والنشء يف تلك الفئة العمرية‪ .‬ويرجع الباحث ذلك املقدار الضعيف من التطوع إىل غياب مفهوم‬ ‫التطوع يف ثقافة املجتمع املرصي‪ ،‬وعدم وصول فكرة مؤسسات املجتمع املدين والجمعيات األهلية‬ ‫إىل الجمهور‪ ،‬ونقص الحافز وغياب الرمز والقدوة التي تدفع األفراد إىل الشعور بأهمية العمل‬ ‫‪16‬‬ ‫التطوعي‪.‬‬ ‫ونضيف إىل تلك األسباب غياب الثقافة املدنية مبا يشمله ذلك من عدم وجود الحافز للتطوع يف‬ ‫غري األعامل الخريية التي يرجي منها ثواب ديني أخروي وهو الثواب الذي يتحقق يف الفكر الديني‬ ‫مبجرد التربع باألموال بديال عن التطوع باملجهود‪ ،‬وعندما يتعلق األمر باملنظامت الحقوقية فإن‬ ‫الخوف من عداء الدولة والتضييق األمني والتشويه اإلعالمي يضاف إىل تلك العوامل‪ .‬وسواءا يف‬ ‫العمل الخريي أو العمل الحقوقي فال ميكننا إغفال تدين مستوى املعيشة الذي ال يسمح للشباب يف‬ ‫أغلب األحوال باالنخراط يف أنشطة ال تدر عليهم دخال ماديا ميكنهم من مالقاة احتياجاتهم املادية‬ ‫يف ذلك السن‪.‬‬ ‫رمبا أتاحت ثورة ‪ 25‬يناير فرصتني للتطوع يف مرص‪ ،‬كانت الفرصة األوىل كام تطرح باربرا إبراهيم‬ ‫هي فرصة شبكات التطوع املدنية القامئة بالفعل والتي جاءت من تنظيامت مدنية ال عالقة لها‬ ‫بالسياسة أو بحقوق اإلنسان يف الغالب إال أنها قد أتقنت العمل املدين التطوعي املنظم من خالل‬ ‫شبكاتها التنموية والخريية‪ ،‬ثم انطلق متطوعوها لتلبية االحتياجات اليومية مليادين االعتصامات‬ ‫‪ 15‬سمري رمزي‪ ،‬الدولة املدنية وثورة ‪ 25‬يناير‪ ،‬كنا هناك – أصوات ليربالية شابة من الثورة املرصية‪،‬‬ ‫باسم فتحي (محررا)‪ ،‬القاهرة ‪.2011‬‬ ‫‪ 16‬محمد عبدالغني رمضان‪ ،‬وآخرون‪ ،‬الوثيقة واألطر املقرتحة للمرشوع القومي للعمل التطوعي يف‬ ‫مرص‪ ،‬مركز املعلومات ودعم واتخاذ القرار‪ ،‬القاهرة‪.2011 ،‬‬

‫‪104‬‬

‫كتوزيع األغذية وأعامل النظافة فضال وغري ذلك‪ ،17‬وتقول باربرا إبراهيم يف هذا الشأن «قادتنا‬ ‫الدراسة امليدانية ملنظامت خدمة املجتمع الشبابية يف الفرتة ما بني ‪ 2007‬و ‪ 2009‬إىل استنتاجات‬ ‫مختلفة بشأن الشباب املرصي‪ ،‬ففي السياقات القمعية والسلطوية كالتي كانت يف مرص يسعى‬ ‫الشباب إليجاد مساحات آمنة ملامرسة املواطنة يف الفضاءات غري السياسية كأنشطة خدمة املجتمع‪،‬‬ ‫وهو ما نظر إليه معظم املحللني كظاهرة غري مهمة‪ ،‬إال أننا عوضا عن ذلك نظرنا إىل ذلك باعتباره‬ ‫املجال الذي أعد الشباب للمشاركة يف الحراك الذي ظهر يف أوائل عام ‪ ،2011‬لقد كان لهذا االتجاه‬ ‫نحو التنظيامت االجتامعية والوعي املدين واملشاركة الدميقراطية ورفض الوضع القائم مساهمته يف‬ ‫الحراك الضخم الذي ظهر يف يناير وفرباير واتسم بسامت التفكري املدين»‪.18‬‬ ‫وكانت الفرصة الثانية هي فرصة آالف من الشباب املرصي الذي أتاح لهم االنفتاح املفاجئ للبيئة‬ ‫السياسية مبارشة بعد سقوط نظام حسني مبارك فرصة االنضامم إىل مئات التجمعات الطوعية ذات‬ ‫األهداف السياسية أو الحقوقية أو الثقافية أو الفنية أو البيئية أو حتى التجمعات الهادفة إىل حفظ‬ ‫األمن أو تنظيم املرور مع غيبة رجال الرشطة يف تلك الفرتة أو إىل نظافة األحياء أو جمع القاممة‬ ‫أو غري ذلك‪ ،‬وسواء اتخذت تلك التجمعات مسمى االتحادات أو االئتالفات أو اللجان شعبية أو‬ ‫أي مسمى آخر‪ ،‬وسواء أيضا تحولت تلك التجمعات بعد ذلك إىل أشكال أكرث استدامة وتنظيمية‬ ‫أم مل تتحول إىل ذلك‪ ،‬فالشاهد من األمر أن طاقة مهولة من التطوع قد انفجرت يف كامل مساحة‬ ‫الجمهورية آل بعضها إىل ما هو أكرث استدامة وتراجع أغلبها مع عودة التضييق عىل املجال العام‬ ‫والهجوم املتواصل عىل شباب الثورة‪.‬‬ ‫ ‪.‬بإشكالية التمويل‬ ‫كانت وال زالت مسألة متويل منظامت املجتمع املدين أحد أكرث املسائل محورية فيام يخص‬ ‫عمل تلك املنظامت بشكل عام‪ ،‬ويف مرص واملنطقة العربية بشكل خاص‪ ،‬ويف الوقت الذي تعيد‬ ‫الحكومات الشمولية يف العديد من دول العامل توظيف مسألة التمويل للهجوم عىل منظامت‬ ‫املجتمع املدين ينتبه املهتمون بأوضاع حقوق اإلنسان إىل هذه النقطة‪ ،‬ففي تقريرها الذي قدمته‬ ‫املقـررة الخاصة املعنية بحالـة املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان مارغريـت سـيكاغيا إىل الجمعية‬ ‫‪ 17‬باربرا إبرهيم‪ ،‬مؤمتر «تعزيز املواطنة يف املنطقة يف ضوء الربيع العريب»‪ ،‬القاهرة‪.2011 ،‬‬

‫‪Barbara Ibrahim and Leah Hunt, «Youth, Service and Pathways to Democracy 18‬‬ ‫‪in Egypt», Working Paper, John D. Gerhart Cernter for Philanthropy and Civic‬‬ ‫‪.Engagement, American University in Cairo, June 2011‬‬

‫‪105‬‬

‫العامة لألمم املتحدة يف أغسطس ‪ 2012‬ليعرض يف دورتها السابعة والستني «الحظت املقــررة‬ ‫الخاصــة تزايــد القيــود املفروضــة علــى حصول الجمعيات عىل التمويـل والسـيام التمويـل مـن‬ ‫الخـارج» وهو ما يؤثر «تـأثريا عميقـاً وسـلبياً يف عمل املدافعني عـن حقـوق اإلنـسان‪ ،‬الـذين كـثريا‬ ‫مـا يعتمـدون علـى التمويـل الخـارجي يف أنــشطتهم نظــرا لــنقص املــوارد املتاحــة محليــا»‪.19‬‬ ‫ويف التقرير الذي قدمه املقرر الخاص املعني بالحق يف حرية التجمع السلمي والحق يف حرية‬ ‫تكوين الجمعيات‪ ،‬ماينا كياي‪ ،‬للدورة العرشين ملجلس األمم املتحدة لحقوق اإلنسان يف مايو ‪2012‬‬ ‫أشار إىل أن «قدرة الجمعيات عىل الحصول عىل األموال واملوارد هي جزء حيوي ال يتجزأ من الحق‬ ‫يف حرية تكوين الجمعيات» وأضاف « ينبغي أن تتمتع أي جمعيات مسجلة أو غري مسجلة بالحق‬ ‫يف السعي إىل الحـصول عىل األموال واملوارد وتأمينها من كيانات محلية وأجنبية ودولية تشمل‬ ‫األفراد والـرشكات ومنظامت اجملتمع املدين والحكومات واملنظامت الدولية»‪.20‬‬ ‫وبناء عىل تلك التقارير والتوصيات وغريها تبنى مجلس حقوق اإلنسان يف مارس ‪ 2013‬يف دورته‬ ‫الثانية والعرشين قرارا ينص عىل «أن مـصادر التمويـل املحتملـة املوجهة إىل دعم عمل املدافعني‬ ‫عن حقوق اإلنسان ال تخضع ألي قيود تفرض بشكل متييزي غري تلك املفروضة عىل أي نشاط آخر‬ ‫ال عالقة له بحقوق اإلنسان داخـل البلـد لكفالـة الشفافية واملساءلة‪ ،‬وأنه ال ينبغي ألي قانون‬ ‫أن يجرم أو ينزع املرشوعية عن األنشطة املضطلع بها دفاعاً عن حقوق اإلنسان بسبب املصدر‬ ‫‪21‬‬ ‫الجغرايف لتمويلها»‪.‬‬ ‫ويف مرص كانت مسألة التمويل دامئا محورا للهجوم عىل منظامت املجتمع املدين‪ .‬فتقترص ثقافة‬ ‫التربع عىل التربع لألعامل الخريية وتحجم عمدا عن التربع للنشاطات األخرى وبخاصة النشاطات‬ ‫الخاصة بحقوق اإلنسان‪ ،‬وذلك بسبب خوف أصحاب األموال من إغضاب السلطة بدعم املدافعني‬ ‫عن حقوق اإلنسان ماليا وخصوصا مع عدم وجود نظام قانوين ميكنه حامية رجال األعامل الغري‬ ‫موالني للسطة من بطشها‪ .‬أو بسبب انتشار التفكري الديني الذي يربط التربع –وكذلك التطوع‪-‬‬ ‫بالثواب الديني يف اآلخرة وال يجد نفس الحافز يف التربع من أجل نشاطات ذات عائد دنيوي ما مل‬ ‫‪ 19‬تقرير املقررة الخاصة املعنية بحالة املدافعني عن حقوق اإلنسان‪ ،‬وثائق األمم املتحدة ‪،A/67/292‬‬ ‫أغسطس ‪.2012‬‬ ‫‪ 20‬تقرير املقرر الخاص املعني بالحق يف حرية التجمع السلمي والحق يف حرية تكوين الجمعيات‪،‬‬ ‫وثائق األمم املتحدة ‪ ،A/HRC/20/27‬مايو ‪.2012‬‬ ‫‪ 21‬قرار مجلس حقوق اإلنسان ‪ ،6/22‬وثائق األمم املتحدة ‪ ،A/HRC/RES/22/6‬أبريل ‪.2013‬‬

‫‪106‬‬

‫يكن ينعكس ذلك بفائدة مادية مبارشة عىل األعامل التي يديرها رجل األعامل هذا أو ذاك‪ .‬لذلك‬ ‫فحتى مع انتشار فكرة املسئولية االجتامعية لرأس املال يف مجتمع األعامل املرصي نتيجة لعموملته‬ ‫وتحديثه إال أن تلك املسئولية ظلت قارصة عىل النشاطات التنموية والتي ظلت يف أغلب األحوال‬ ‫تحمل الفكر الخريي أيضا بديال عن املدخل الحديث للتنمية عىل أساس الحق أو حتى فكرة التنمية‬ ‫الشاملة واملستدامة من ناحية األثر‪.‬‬ ‫ومع عدم توافر التمويل املحيل لألسباب السابقة‪ ،‬ومع عدم وجود أي شكل من أشكال التمويل‬ ‫الحكومي للمجتمع املدين وبشكل خاص املجتمع املدين املهتم بقضايا الحريات والدميقراطية‬ ‫وحقوق اإلنسان ألسباب معروفة‪ ،‬يقترص متويل مرشوعات املجتمع املدين عىل متويل الجهات‬ ‫املانحة الخارجية‪ ،‬وهنا تبدأ املشكلة التي تعطي مربرا سائغا للهجوم عىل نشاطات املجتمع املدين‬ ‫التي ال تفضلها الحكومة‪ ،‬وهي بالطبع النشاطات املتعلقة مبسألة الدميقراطية والحقوق والحريات‪،‬‬ ‫فظل التمويل الخارجي ألنشطة منظامت املجتمع املدين دامئا وأبدا الورقة الرابحة لدى النظام‬ ‫السيايس عىل اختالفه ضد منظامت املجتمع املدين بشكل عام والحقوقية منها بشكل خاص‪ ،‬تسكت‬ ‫عنه متى تريد وتوظفه إعالميا أو سياسيا أو قضائيا متى تريد‪.‬‬ ‫بعد قيام‪ ‬ثورة ‪ 25‬يناير‪ ‬بدأت الحملة األرشس عيل منظامت املجتمع املدين وذلك لدورها يف‬ ‫التمهيد للثورة أوال وبخاصة الحقوقية منها‪ ،‬أو لدورها يف تنظيم ميادين الثورة يف فرتات االعتصام‬ ‫وبخاصة التنموية‪ ،‬أو ملطالباتها الواضحة مبأسسة الثورة وإمتام التحول الدميقراطي‪ .‬وهنا أصبحت‬ ‫قضية متويل منظامت املجتمع املدين املرصية قضية الساعة فتمت إثارتها يف اإلعالم ويف الربملان‬ ‫ويف طرقات الحكومة يف آن واحد‪ ،‬ومل يختلف ذلك األمر باختالف من يحكم مرص‪ ،‬سواءا كانوا من‬ ‫الجيش أو من اإلخوان املسلمني أو حتى يف فرتة حكم الرئيس االنتقايل القادم من أروقة القضاء‪،‬‬ ‫وهو ما مل يختلف بدوره عن يف طبيعة االتهامات التي كانت توجه يف حكم الرئيس حسني مبارك‬ ‫ولكن بحدة أكرث ال يدنو منها إال موقف نظامه السيايس من املجتمع املدين يف النصف األول من‬ ‫حكمه‪ .‬فتم دفع األمر إىل اإلعالم بكثافة‪ ،‬ومع ترديد االتهامات أصبح األمر اهتامم املواطن العادي‬ ‫الذي أصبح ينظر إىل األمر ككل كام صور له عىل اعتبار أنه جرمية ضارة بأمن الدولة وأن منظامت‬ ‫املجتمع املدين والنشطاء الحقوقيون هم أعداء الدولة الذين يسعون إىل هدمها‪ .‬وكان بناء عىل ذلك‬ ‫أن متهد الطريق للهجوم املبارش عىل بعض منظامت املجتمع املدين وتحويل املنظامت الغري مرصية‬ ‫منها إىل املحاكمة مع االستعداد لشن موجة أخرى من الهجوم عىل املنظامت املرصية والتي توقفت‬ ‫بسبب االستنكار الدويل الواسع لتلك الخطوة‪ ،‬وتفصيل ذلك هو ما سنشري إليه يف الجزئية القادمة‪.‬‬

‫‪107‬‬

‫ويشري االستطالع الذي أجريناه عىل ‪ 18‬منظمة أن ‪ 8‬منها تعتمد عىل دعم الجهات املانحة‬ ‫كمصدر للتمويل‪ ،‬و‪ 7‬منها تعتمد عىل اشرتاكات األعضاء‪ ،‬وتعتمد ‪ 4‬منها عىل التربعات‪ ،‬و‪ 4‬منها‬ ‫عىل التمويل الذايت‪ ،‬بينام تعترب ‪ 8‬منها التطوع موردا رئيسيا من مواردها‪ .‬وتعترب ‪ 8‬من املنظامت‬ ‫املبحوثة أن مواردها ال تكفي األنشطة التي تقوم بها‪ ،‬بينام تعترب ‪ 5‬منها أن مواردها تكفي‪ ،‬ومل‬ ‫تحدد ‪ 5‬منها ما إذا كانت مواردها كافية أم ال‪.‬‬ ‫شكل ‪ :6‬مصادر متويل وكفاية‬ ‫املوارد لدى املنظامت املبحوثة‬

‫‪٪٨٢‬‬ ‫‪٪٤٤‬‬ ‫‪٪٨٢‬‬

‫‪٪٨‬‬ ‫‪٪٧‬‬ ‫‪٪٤‬‬ ‫‪٪٤‬‬ ‫‪٪٤‬‬

‫‪٨٪‬‬ ‫ﺔﺤﻧﺎﻣ تﺎﻬﺟ ‪٪٨‬‬ ‫ﻣﺎﻧﺤﺔ ﺟﻬﺎت ﻣﺎﻧﺤﺔ‬ ‫ﺟﻬﺎت ‪٧٪‬‬ ‫ءﺎﻀﻋأ تﺎﻛاﱰﺷا‬ ‫تﺎﻋﱪﺘﻟا اﺷﱰ‪٪٧‬‬ ‫اﻛﺎت ‪٤٪‬‬ ‫أﻋﻀﺎء اﺷﱰاﻛﺎت أﻋﻀﺎء‬ ‫‪٤٪‬‬ ‫يتاذ ﻞﻳﻮمت ‪٪٤‬‬ ‫اﻟﺘﱪﻋﺎت‬ ‫اﻟﺘﱪﻋﺎت‬ ‫عﻮﻄﺘﻟا‬ ‫متﻮﻳﻞ ذايت‬ ‫‪٪٤‬متﻮﻳﻞ ‪٤٪‬ذايت‬ ‫اﻟﺘﻄﻮع‬ ‫‪ ٪٤‬اﻟﺘﻄﻮع‬

‫‪٢٨٪‬‬ ‫‪٤٤٪‬‬ ‫‪٢٨٪‬‬

‫ﺔﻴﻓﺎﻛ دراﻮﻣ‬

‫‪٪٨٢‬‬

‫ﻛﺎﻓﻴﺔ دراﻮﻣ ﻣﻮارد ‪٪٤٤‬‬ ‫ﻣﻮاردﻴﻓﺎﻛ ريﻏ‬ ‫‪ ٢٨٪‬ﺔ‬ ‫ﻛﺎﻓﻴﺔ‬ ‫دﺪﺤﻣ ريﻏ‬ ‫‪٪٨٢‬‬ ‫‪ ٤٤٪‬ﻏري ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻮارد ﻏري ﻛﺎﻓﻴﺔ‬ ‫ﻣﻮارد‬ ‫ﻏري ﻣﺤﺪد‬ ‫‪٢٨٪‬ﻏري ﻣﺤﺪد‬

‫ ‪.‬جالسلطة وعداء املجتمع املدين‬ ‫برغم ما كان يتمتع به املجتمع املدين املرصي –أو املجتمع األهيل بحسب تعبري ذلك الوقت‪ -‬من‬ ‫درجة من الحرية خالل الحقبة السابقة عىل عام ‪ 1952‬سواء من حيث استقالله عن السلطة‬ ‫والحكم‪ ،‬أو من حيث تنظيمه بناء عىل مواد القانون املدين فقط ودون قوانني خاصة مقيدة‪ ،‬أو من‬ ‫حيث إنجازاته املشهودة والتي يأيت عىل رأسها تأسيس جامعة القاهرة والتي كانت تعرف حينها‬ ‫بالجامعة املرصية‪ ،‬وبرغم أن ذلك النضوج الذي كان مييز املجتمع املدين املرصي يف تلك الحقبة‬ ‫يعد سابقا عىل التفات كثري من دول العامل إىل محورية دور املجتمع املدين يف مجاالت التنمية‬ ‫والدميقراطية‪ ،‬إال أن ذلك كله قد شهد انتكاسة غري مسبوقة خالل الحقبة االشرتاكية النارصية‬ ‫التي صادرت املجال العام واعتربت أن املجتمع املدين كسائر النشاطات الفردية والجامعية أمرا‬

‫‪108‬‬

‫ﺔﺤﻧﺎﻣ‬ ‫ءﺎﻀﻋأ‬ ‫تﺎﻋﱪﺘﻟ‬ ‫يتاذ ﻞﻳ‬ ‫عﻮﻄﺘﻟا‬

‫يخص الدولة والبد لها من أن تضع يدها عليه هو اآلخر‪ .‬وحتى مع انكسار حدة الشمولية يف‬ ‫نهاية السبعينيات إال أن فلسفة التعامل مع املجتمع املدين كانت شبيهة بفلسفة التعامل مع فكرة‬ ‫الدميقراطية ككل‪ ،‬أي مجتمع مدين ال يناطح السلطة وال ينقدها يف ظل دميقراطية مدارة ومخطط‬ ‫لها من السلطة‪ .‬ومع توجه النظام إىل تحرير السوق واملجتمع سواء من خالل الضغط الدويل أو‬ ‫من خالل تطور النظام السيايس ذاته أو كأثر من آثار العوملة وثورة االتصاالت شهد املجتمع املدين‬ ‫انفراجة بسيطة فيام يخص استقالليته وانتشاره‪ ،‬إال أن طبيعة األمور التي كان يتناولها املجتمع‬ ‫املدين كالدميقراطية وحقوق اإلنسان والتنمية املستدامة واملشاركة الحرة ساعدت يف استمرار حالة‬ ‫العداء من قبل السلطة تجاه منظامت املجتمع املدين وبخاصة الحقوقية منها أو التي تحرص عىل‬ ‫استقاللية العمل املدين عن يد الدولة وهو ما استمر من حينها وحتى كتابة هذه السطور‪.‬‬ ‫وفضال عن ‪ ‬قانون الطوارىء الذي كان معموال به ملدة ‪ 30‬عاما والذي يقيد بطبيعته كل أشكال‬ ‫العمل العام مبا يف ذلك العمل املدين تتابعت القوانني املقيدة املفصلة خصيصا لتقييد عمل املجتمع‬ ‫املدين عىل النحو املذكور يف فصل البنية القانونية‪ ،‬وذلك فضال عن املامرسات القانونية الواقعة‬ ‫خارج إطار القانون من األساس وحمالت االغتيال املعنوي التي مل تتوقف يوما والتي نجحت متاما يف‬ ‫تشويه صورة عمل املجتمع املدين يف الذهنية العامة‪ .‬ولقد أعطت القوانني املتعاقبة لوزارة الشئون‬ ‫االجتامعية أو التضامن االجتامعي سلطة واسعة متكنها من تنظيم وحل ومراقبة مصادر التمويل‬ ‫الخاصة بتلك الجمعيات‪ ،‬ويحرم ذلك القانون عىل الجمعيات األهلية أن متارس أي نشاط سيايس‬ ‫أو نقايب‪ ،‬وتسمح الطبيعة الغامضة للقانون للسلطة التنفيذية بحل املنظامت األهلية بقرار إداري‬ ‫إذا ما تعارضت أنشطتها مع اآلداب العامة أو النظام العام أو املصالح القومية للدولة أو مع السلم‬ ‫املجتمعي وهذه كلها ألفاظ مطاطة غري محددة األبعاد تسمح للدولة أن توقف نشاط أى جمعية‬ ‫متى شاءت‪.‬‬ ‫ومن أهم اسرتاتيجيات الدولة يف التضييق عىل املجتمع املدين هي اسرتاتيجية خنق املنظامت ماليا‬ ‫عن طريق منعها من الوصول إىل التمويل الكايف للوصول إىل أنشطتها‪ ،‬فتضع الدولة قيودا كبرية عىل‬ ‫الحصول عىل التربعات من الداخل وقيودا أكرب عىل الحصول عىل التمويل من الخارج‪ .‬كذلك ساهم‬ ‫اإلعالم املوجه سواء اململوك للدولة أو التابع لها يف تشويش صورة املجتمع املدىن يف الذهنية العامة‪،‬‬ ‫وباإلضافة إىل حمالت التشويه الدامئة واملستمرة تخصص وسائل اإلعالم أحيانا بإيعاز من أجهزة‬ ‫الدولة حمالت خاصة مبنظامت بعينها متى اعتربتها الدولة قد تجاوزت بعض الخطوط الحمراء التي‬ ‫فرضتها‪ ،‬فتوجه لها أصابع االتهام بالعاملة والخيانة وتهديد الوحدة الوطنية وغري ذلك‪.‬‬

‫‪109‬‬

‫شن املجلس العسكري فور توليه مسئولية إدارة البالد حملة رشسة ضد منظامت املجتمع املدين‬ ‫املرصية نظرا لدورها يف نرش الوعي بالحقوق السياسية بني الشباب ونضالها من أجل الحصول عيل‬ ‫مزيد من الحريات ورصد الفساد وكشف مرتكبيه‪ ،‬وكان املحور األسايس يف حملة املجلس العسكري‬ ‫ضد املجتمع املدين املرصي يرتكز إىل التشويه بالتخوين والعاملة األجنبية لكافة العاملني يف منظامته‬ ‫وباألخص تلك العاملة يف مجال حقوق االنسان‪.‬‬ ‫ويف سابقة تعد األوىل من نوعها تم اقتحام مكاتب املنظامت الحقوقية وذلك بدءا من اقتحام‬ ‫قوات األمن مكتب مركز هشام مبارك للقانون (منظمة حقوقية مرصية غري حكومية) يف ‪11‬‬ ‫فرباير‪ 2011‬أثناء أحداث الثورة املرصية وإلقاء القبض عىل العديد من العاملني فيه واقتيادهم إىل‬ ‫مقر املخابرات الحربية‪ ،‬وبعد تسلم املجلس العسكري مقاليد ادارة شئون البالد ومع نهاية عام‬ ‫‪ 2011‬وبعد انتهاء املرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب ‪ 2011‬اقتحمت قوات األمن املرصية‬ ‫وممثيل النيابة العامة مكاتب خمسة منظامت حقوقية؛ منظمتان مرصيتان هام املركز العريب‬ ‫الستقالل القضاء ومرصد املوازنة العامة وحقوق اإلنسان وهي منظامت مرصية غري حكومية وثالثة‬ ‫منظامت دولية هي املعهد الوطني‪ ‬الدميقراطي واملعهد الجمهوري الدويل ومؤسسة بيت الحرية‪.‬‬ ‫وأحالت العاملني بتلك املنظامت من مرصيني وأجانب إىل املحاكمة التي حكمت عليهم جميعا‬ ‫وصادرت محتويات مكاتبهم وأجهزتهم الشخصية‪.‬‬ ‫وسواء يف ظل حكم نظام مبارك أو املجلس العسكري أو اإلخوان املسلمني أو الرئيس االنتقال عديل‬ ‫منصور أو املشري السييس ظل عداء املجتمع املدين هو القاسم املشرتك للنظام السيايس املرصي‪،‬‬ ‫وتوالت اقرتاحات مرشوعات بديلة لقانون الجمعيات األهلية القائم وهو القانون املقيد أصال لعمل‬ ‫الجمعيات بقوانني جديدة أكرث تقييدا وأكرث فرضا للقبضة األمنية عىل املجال املدين واملجال العام‬ ‫وأكرث مصادرة لحق األفراد يف تنظيم أنفسهم يف تنظيامت مدنية حرة‪ ،‬وال زالت الحملة اإلعالمية‬ ‫ضد تلك املنظامت ال تتوقف والزالت تلجأ لذات املفردات التي تتخذ محورا لها اتهامات التخوين‬ ‫والعاملة والعمل ضد صالح الدولة وما إىل ذلك‪ ،‬ما أسهم يف بناء صورة ملتبسة للغاية عن املجتمع‬ ‫املدين املرصي يف ذهنية جمهوره األسايس من املواطنني املرصيني الذين هم أوال الفئة املستهدفة من‬ ‫عمل تلك املنظامت والذين هم ثانيا األفراد والجامعات الذين يرجى بتعاونهم ومشاركتهم نجاح‬ ‫عمل تلك املنظامت وتحقيق أهدافها املختلفة‪.‬‬

‫‪110‬‬

‫ ‪.‬دتشكك الرأي العام يف دور املجتمع املدين‬ ‫تتفاوت النظرة إىل دور منظامت املجتمع املدين‪ ,‬بني معارض يعترب أنها األخطر عىل االستقرار‬ ‫االجتامعي وعىل الثقافة املحلية كونها منوذجا غربيا ذو ثقافة غريبة‪ ،‬وبني مؤيد يرى فيها رشيكا‬ ‫يساهم يف توعية املجتمع ومتكينه للمشاركة واالنخراط يف الحياة العامة وتحسني معيشة املواطنني‪.‬‬ ‫وما بني هؤالء وهؤالء من يحاول ‪-‬حتى عن غري قناعة‪ -‬تسويق فكرة أن املجتمع املدين هو فكرة‬ ‫مستوردة من الغرب أو منفذ من منافذ تدخله يف الشأن الوطني‪ ،‬وذلك بهدف فرض فجوة متعمدة‬ ‫ما بني منظامت املجتمع املدين وبني جمهورها األسايس من املواطنني‪ ،‬وبالتايل فرض فجوة متعمدة‬ ‫تحول بينها وبني تحقيق أهدافها التي قد ال تروق للسلطات الحاكمة وبخاصة عندما يتعلق األمر‬ ‫بحقوق اإلنسان وبزيادة الحريات‪.‬‬ ‫وينبع ذلك االختالف يف الرؤى ألسباب عدة رمبا يأيت يف أولها التباس مفهوم وتعريف املجتمع املدين‬ ‫من األساس وصعوبة االتفاق عيل تعريفه ومكوناته كام أرشنا من قبل‪ ،‬فإذا كان ذلك األمر مجاال‬ ‫لالختالف بني املختصني واألكادمييني فحري به أن يكون مجاال للخالف ما بني عموم املواطنني‪ .‬ثم‬ ‫يزيد عىل ذلك االلتباس التباسا تولده االنطباعات الخاطئة عن املجتمع املدين التي تؤدي إىل زيادة‬ ‫التشوهات يف إدراك تكاوينه ومامرساته‪ ،‬كأن يراه البعض واجهة لألحزاب السياسية أو الجامعات‬ ‫الدينية أو حتى للسلطة ذاتها‪ ،‬وهو أمر ملتبس أيضا‪ ،‬فأوال تدفع املجتمعات السياسية املغلقة دوائر‬ ‫املجال العام املدنية والسياسية واالجتامعية والدينية يف بعض الحاالت إىل التداخل بشكل ال تتاميز‬ ‫عنده أحدها عن األخرى‪ ،‬وثانيا يضطر بعض الفاعلني إىل التحرك يف املجال العام –املقيد أصال‪-‬‬ ‫بحرية نسبية أكرب عرب واجهة العمل املدين‪ ،‬وبغض النظر عن مرشوعية أهداف هؤالء الفاعلني أو‬ ‫أولئك وعن األرضية األخالقية التي ينطلق منها أيهم يبقى األمر باعثا ملزيد من التداخل وااللتباس‪،‬‬ ‫ثم يأيت ثالثا وفوق ذلك ثبات تلك الصورة امللتبسة يف الذهنية العامة‪ ،‬وبغض النظر عن كون تلك‬ ‫الصورة صحيحة أم خاطئة أو عن كونها أصيلة أو من صنع دعاية السلطة ضد املجتمع املدين‪.‬‬ ‫عالوة عىل ما سبق تساهم األيديولوجيا بنصيب كبري يف تشويه صورة املجتمع املدين‪ ،‬فلقد أرشنا‬ ‫أصال إىل اختالف تعريف املجتمع املدين اختالفا بينا بحسب الفكرة األيديولوجية التي ينطلق منها‬ ‫هذا املنظر أو ذاك‪ ،‬وعندما يأيت األمر إىل مرص واملنطقة العربية تختلف النظرة إىل املجتمع املدين‬

‫‪111‬‬

‫برضاوة ما بني التيارات التي يراه بعضها عىل اعتباره تعاونا دوليا محمودا من أجل التنمية وحقوق‬ ‫اإلنسان بينام يراه البعض مؤامرة دولية ضد اإلسالم أو األمة العربية أو هذه الدولة أو تلك أو حتى‬ ‫مؤامرة رأساملية وذلك كله بحسب الزاوية األيديولوجية التي ينظر منها الرايئ‪ ،‬وهو ما يصل إىل‬ ‫املواطن العادي مفهوما مشوها متنافرا مهرتئ الداللة يف أحسن األحوال‪ ،‬ويف أحوال أخرى يصل إليه‬ ‫باعتباره خطرا داهام يتهدد اإلسالم أو األمة أو الدولة بحسب موقعه‪ .‬ولإلنصاف فينغي علينا القول‬ ‫بأن مامرسات بعض املنتمني إىل املجال املدين املرصي تساهم مساهمة ال ميكن إغفالها يف تشويه‬ ‫صورة املجتمع املدين يف ذهنية املواطنني‪ ،‬وهي مسألة حتى وإن قلت إال أنها تستخدم كأرضية‬ ‫للهجوم من قبل السلطة واإلعالم عىل املجتمع املدين ككل وتشويهه بالكامل يف ذهنية جمهوره‬ ‫األسايس من املواطنني‪ .‬ويبقى من نافلة القول تكرار الحديث عن دور اإلعالم املوجه من السلطة‬ ‫سواء التابع لها أو القريب منها يف تشويه املجتمع املدين من خالل بث الدعاية املمنهجة ضده‬ ‫بشكل مستمر مل يختلف باختالف نوع السلطة الحاكمة حتى هذه اللحظة‪.‬‬

‫‪112‬‬

‫الفصـــل الرابع‬ ‫املواطنة الفعالة واملواطن املستنري‬

‫مقدمة‬ ‫الحق يف املشاركة كام أسسنا له يف الفصول السابقة هو مفهوم مركب متثل حريات التجمع والتنظيم‬ ‫والتعبري مكوناته األساسية‪ ،‬ويشمل هذا املركب (الحق يف املشاركة العامة) مظاهرا أخرى كحق‬ ‫الوصول للمعلومات والحق يف االستشارة وهو ما يعنى به حق الناس أفرادا ومجموعات يف أن يتم‬ ‫االستامع إليهم يف عمليات صنع القرارات التي تتعلق بهم‪.‬‬ ‫وبينام يتمثل أحد أبعاد عملية تقييم حالة املشاركة العامة يف مرص يف اختبار البيئة القانونية‬ ‫للمشاركة مبا يشمله ذلك مدى حامية القوانني لحريات التجمع والتنظيم والتعبري‪ ،‬فهناك بعد آخر‬ ‫ذو طبيعة أكرث عملية‪ ،‬فرشط مسبق للمشاركة العامة الفهم الجيد لطبيعة الحق يف االستشارة‬ ‫ومعرفة البنية السياسية والعمليات والطرق املتاحة لالستشارة العامة‪ .‬وبناء عىل ذلك فإن املشاركة‬ ‫الحقيقية يف املجتمع ميكن أن تعرقل أيضا بسبب ضعف الهياكل اإلدارية أو ببساطة شديدة‬ ‫بواسطة الجهل بالحقوق وعدم إمكانية الوصول للمعلومات املوثوقة‪.‬‬ ‫إن انتقال الدول نحو مزيد من الدميقراطية والتشاركية يستلزم وجود مواطنني يعلمون حقوقهم‬ ‫ومسئولياتهم بوضوح يك ينخرطوا يف الحياة العامة ملجتمعاتهم بشكل واعٍ‪ .‬وبينام من املثايل أن‬ ‫تتوزع تلك املسئولية عىل كافة هيئات التنشئة االجتامعية يف املجتمع يقع يف القلب منها التعليم‬

‫‪113‬‬

‫نظرا لكونه أحد أهم أعمدة وسائل التنشئة االجتامعيةـ‪ ،‬ونظرا الرتباط األمر كله بالتنمية عىل‬ ‫أساس الحقوق فمن الطبيعي أن تلعب منظامت املجتمع املدين دورا هاما آخرا يف هذا اإلطار‪.‬‬ ‫ويحاول هذا الفصل أن يضع مدخال لتقدير مقومات املشاركة العامة املستنرية بني املواطنني يف‬ ‫مرص بدراسة حالتي التعليم واملجتمع املدين وعالقتهام مبسألة املشاركة‪ ،‬والسؤال عن إىل أي مدى‬ ‫يستطيع املواطنون يف مرص الوصول إىل املعلومات التي تخص حقوقهم أو تخص عمليات صنع‬ ‫القرار التي تؤثر عليهم‪ .‬وحيث أن مستويات التعليم واألمية متثل مؤرشا هاما فيام يخص حالة‬ ‫املشاركة العامة‪ ،‬فيحاول الجزء األول من هذا الفصل رسم خريطة ملستويات التعليم واألمية يف‬ ‫مرص‪ .‬ويحاول الجزء الثاين من هذا الفصل أن يلقي نظرة عىل دور املجتمع املدين يف تعزيز املشاركة‬ ‫العامة يف مرص‪ ،‬ودوره يف رفع مستوى وعي املواطنني بالحقوق وااللتزامات والفرص املتاحة لهم‬ ‫بخصوص املشاركة العامة‪.‬‬

‫‪ .1‬التعليم واألمية وااملشاركة يف مرص‬ ‫يعترب التعليم واحدا من أكرث العوامل تأثريا يف تحديد مستويات املشاركة العامة‪ ،‬سواء لكون القدرة‬ ‫عىل الوصول للمعلومات الخاصة بالحقوق والسياسات وطرق املشاركة وغريها ترتبط ارتباطا شديدا‬ ‫بالقدرة عىل القراءة والكتابة‪ ،‬أو لوجود عالقة ترابط بني املستوى التعليمي من ناحية وبني الوعي‬ ‫واالنخراط السيايس واملواطنة الفعالة من ناحية أخرى‪ .‬ويف مرص البالغ تعداد سكانها حوايل ‪80.7‬‬ ‫مليون نسمة (البنك الدويل‪ )2012 :‬متثل نسبة السكان األصغر من ‪ 14‬عاما ‪ %31‬من مجموع‬ ‫السكان‪ ،‬بينام متثل نسبة السكان ما بني ‪ 15‬و ‪ 24‬عاما حوايل ‪ %19‬من مجموع السكان (األمم‬ ‫املتحدة‪( .)2012 :‬شكل ‪.)1‬‬

‫شكل ‪ :1‬مجموع السكان يف مرص طبقا للفئات العمرية وفقا لتقديرات األمم املتحدة يف عام ‪2012‬‬

‫‪٥,٠٠٠‬‬

‫‪٠‬‬

‫‪٨٠ +‬‬ ‫‪ ٧٩‬إﱃ ‪٧٥‬‬ ‫‪ ٧٤‬إﱃ ‪٧٠‬‬ ‫‪ ٦٩‬إﱃ ‪٦٥‬‬ ‫‪ ٦٤‬إﱃ ‪٦٠‬‬ ‫‪ ٥٩‬إﱃ ‪٥٥‬‬ ‫‪ ٥٤‬إﱃ ‪٥٠‬‬ ‫‪ ٤٩‬إﱃ ‪٤٥‬‬ ‫‪ ٤٤‬إﱃ ‪٤٠‬‬ ‫‪ ٣٩‬إﱃ ‪٣٥‬‬ ‫‪ ٣٤‬إﱃ ‪٣٠‬‬ ‫‪ ٢٩‬إﱃ ‪٢٥‬‬ ‫‪ ٢٤‬إﱃ ‪٢٠‬‬ ‫‪ ١٩‬إﱃ ‪١٥‬‬ ‫‪ ١٤‬إﱃ ‪١٠‬‬ ‫‪ ٩‬إﱃ ‪٥‬‬ ‫‪ ٤‬إﱃ ‪٠‬‬

‫‪Age bracket under 14 years is 31% of total populat on‬‬

‫‪٠‬‬

‫‪٥,٠٠٠‬‬

‫‪Age bracket between 15-24 year is 19% of total populat on‬‬

‫متثل نسبة السكان يف الرشيحة الواقعة تحت ‪ 14‬عاما ‪ %31‬من مجموع السكان بينام متثل الرشيحة الواقعة‬ ‫ما بني ‪ 15‬و ‪ 19‬عاما ‪ %19‬من مجموع السكان‬

‫ويبلغ عدد السكان ممن هم يف عمر التعليم ما قبل الجامعي يف مرص حوايل ‪ 18.6‬مليون نسمة أي‬ ‫حوايل ‪ %23‬من مجموع السكان‪ ،‬بينام يبلغ عدد السكان الذين هم يف عمر التعليم الجامعي حوايل‬ ‫‪ 7.7‬مليون نسمة أي حوايل ‪ %9.5‬من مجموع السكان‪ ،‬أي أن مجموع من هم يف سن التعليم يف‬ ‫مرص هو حوايل ‪ 26.3‬مليون نسمة أي حوايل ‪ %32.5‬من مجموع السكان (اليونسكو‪.)2012 :‬‬ ‫شكل ‪ :2‬عدد ونسبة املواطنني يف سن التعليم من مجموع‬ ‫السكان وفقا لتقديرات اليونسكو يف ‪2012‬‬ ‫‪ 26.3‬مليون نسمة يف سن التعليم بنسبة ‪ %32.5‬من‬ ‫مجموع السكان‬ ‫‪ 18.6‬مليون مواطن يف سن التعليم ما قبل الجامعي‬ ‫بنسبة ‪ %23‬من مجموع السكان‬ ‫‪ 7.7‬مليون نسمة يف سن التعليم الجامعي بنسبة‬ ‫‪ %9.5‬من مجموع السكان‬

‫‪115‬‬

‫دعونا أوال نعرف مجموعة من املفاهيم التي تساعدنا عىل فهم اإلحصاءات والبيانات املختلفة‪.‬‬ ‫ففي السياق املرصي يعرف القانون رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 1991‬الخاص مبحو األمية األمي بأنه كل مواطن‬ ‫يرتاوح عمره ما بني الرابعة عرش والخامسة والثالثني من غري املقيدين بأي مدرسة ومل يصل تعليمه‬ ‫إىل نهاية الحلقة االبتدائية للتعليم األسايس‪ .‬ويف السياق العاملي يستخدم للتعبري عن ذلك معكوس‬ ‫األمية متمثال يف اإلملام بالقراءة والكتابة‪ ،‬وتقوم املؤرشات التنموية املختلفة بإحصاء معدالت القراءة‬ ‫والكتابة بني الشباب الذين تقع أعامرهم ما بني ‪ 24 – 15‬عاما‪ ،‬وبني البالغني الذين تتجاوز أعامرهم‬ ‫‪ 15‬عاما‪ ،‬وبني كبار السن الذين تتجاوز أعامرهم ‪ 65‬عاما‪ ،‬ويف كل رشيحة عمرية يتم إحصاء تلك‬ ‫النسبة يف الذكور ويف اإلناث أو يف الجنسني مجتمعني‪.‬‬ ‫وكام تهتم املؤرشات التنموية بإحصاء معدالت القراءة والكتابة يف الرشائح العمرية املختلفة‬ ‫وباختالف النوع االجتامعي أو غري ذلك من املتغريات‪ ،‬فمن املؤرشات الهامة أيضا معدالت االلتحاق‬ ‫مبراحل التعليم املختلفة‪ .‬ويف حني تنقسم مراحل التعليم تلك يف السياق املرصي إىل التعليم االبتدايئ‬ ‫واإلعدادي والثانوي والجامعي‪ .‬يضع اليونسكو نظاما موحدا لإلحصاء يستخدم يف كافة اإلحصاءات‬ ‫املتعلقة بالتعليم مقسام مراحل التعليم إىل ما قبل ابتدايئ من ‪ ،5-4‬وابتدايئ من ‪ ،11-6‬وثانوي من‬ ‫‪ ،17-12‬وتعليم عايل من ‪ .21-18‬فيوازي التعليم الثانوي يف السياق العاملي ويف كافة اإلحصاءات‬ ‫املتعلقة بالتعليم والتي سنستخدمها هنا مرحلتي التعليم اإلعدادي والثانوي يف مرص‪ ،‬وبشكل عام‬ ‫يشار إىل التعليم االبتدايئ والثانوي مبرحلة التعليم ما قبل الجامعي‪ ،‬ويشار إىل املرحلة الالحقة عليها‬ ‫مبرحلة التعليم الجامعي‪ .‬ويف مرص يشار إىل مرحلتي التعليم االبتدايئ واإلعدادي مبرحلة التعليم‬ ‫األسايس‪.‬‬ ‫وقد عرفت مرص مجانية التعليم عرب تاريخها بالكامل إىل أن قرر االحتالل الربيطاين نظام املرصوفات‬ ‫الدراسية‪ ،‬ثم عادت مجانية التعليم عرب ثالثة مراحل منها اثنتان سابقتان عىل يوليو ‪ .1952‬كانت‬ ‫األوىل هي مجانية التعليم األسايس يف ‪ 1943‬حيث كان أحمد نجيب الهاليل وزيرا للمعارف يف‬ ‫حكومة الوفد‪ ،‬والثانية يف هي مجانية التعليم الثانوي يف ‪ 1950‬حيث كان طه حسني وزيرا للمعارف‬ ‫‪1‬‬ ‫يف وزارة الوفد أيضا‪ ،‬ثم أقر نظام يوليو ‪ 1952‬مجانية التعليم العايل يف يوليو ‪.1962‬‬ ‫وقد شهد التعليم يف مرص توسعا منذ الخمسينيات وساهم نظام التعليم يف خلق زيادة رسيعة يف‬ ‫‪ 1‬سعيد عيل إسامعيل‪ ،‬املتاجرة مبجانية التعليم‪ ،‬جريدة الوفد‪ .‬التاريخ غري محدد‪.‬‬

‫‪116‬‬

‫معدالت االلتحاق باملدارس وبالتوازي أخذت معدالت القراءة والكتابة يف التحسن منذ السبعينيات‬ ‫وفقا إلحصائيات اليونسكو يف الفرتة ما بني ‪ 1976‬وحتى عام ‪( 2006‬جدول ‪ .)2 ،1‬إال أن ذلك‬ ‫املعدل قد تباطء بشدة يف السنوات األخرية مع زيادة عدد السكان وزيادة رقعة الفقر والرتاجع‬ ‫امللحوظ يف جودة التعليم وسائر مؤرشات التنمية البرشية بشكل عام‪( .‬شكل ‪.)3‬‬ ‫جدول ‪ :1‬معدالت القراءة والكتابة بني الشباب وفقا إلحصاءات اليونسكو بني عامي ‪ 1976‬و ‪2006‬‬ ‫معدالت القراءة‬ ‫والكتابة بني‬ ‫الشباب (‪ %‬من‬ ‫الفئة العمرية ‪-15‬‬ ‫‪ 24‬سنة)‬ ‫‪51.03‬‬ ‫‪63.33‬‬ ‫‪73.22‬‬ ‫‪84.88‬‬

‫‪1976‬‬ ‫‪1986‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪2006‬‬

‫معدالت القراءة‬ ‫معدالت القراءة‬ ‫والكتابة بني الشباب من والكتابة بني الشباب‬ ‫من اإلناث (‪ %‬من‬ ‫الذكور (‪ %‬من الشباب‬ ‫الذكور يف الفئة العمرية الشباب اإلناث يف الفئة‬ ‫العمرية ‪ 24 -15‬سنة)‬ ‫‪ 24 -15‬سنة)‬ ‫‪63.04‬‬ ‫‪71.38‬‬ ‫‪78.99‬‬ ‫‪87.86‬‬

‫‪38.12‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪66.93‬‬ ‫‪81.75‬‬

‫جدول‪ :2‬معدالت القراءة والكتابة بني البالغني وفقا إلحصاءات اليونسكو بني عامي ‪ 1976‬و ‪2006‬‬

‫‪ ‬‬

‫معدالت القراءة‬ ‫معدالت القراءة والكتابة بني‬ ‫والكتابة بني البالغني (‪%‬‬ ‫البالغني من الذكور (‪ %‬من الفئة‬ ‫من الفئة العمرية أكرب‬ ‫العمرية أكرب من ‪15‬سنة)‬ ‫من ‪ 15‬سنة)‬ ‫‪1976‬‬ ‫‪1986‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪2006‬‬

‫‪38.2‬‬ ‫‪44.42‬‬ ‫‪55.59‬‬ ‫‪66.37‬‬

‫‪53.62‬‬ ‫‪56.98‬‬ ‫‪67.15‬‬ ‫‪74.62‬‬

‫معدالت القراءة‬ ‫والكتابة بني البالغات‬ ‫من اإلناث (‪ %‬من‬ ‫الفئة العمرية أكرب من‬ ‫‪ 15‬سنة)‬ ‫‪22.44‬‬ ‫‪31.4‬‬ ‫‪43.6‬‬ ‫‪57.81‬‬

‫‪117‬‬

‫شكل ‪ :3‬معدالت القراءة والكتابة بني البالغني من الجنسني منذ ‪ 1976‬وفقا لبيانات البنك الدويل‬

‫‪٢٠١٢‬‬

‫‪٢٠١٠‬‬

‫‪٢٠٠٦‬‬

‫‪٢٠٠٥‬‬

‫‪١٩٩٦‬‬

‫‪١٩٨٦‬‬

‫‪١٩٧٦‬‬

‫‪٩٠‬‬ ‫‪٨٠‬‬ ‫‪٧٠‬‬ ‫‪٦٠‬‬ ‫‪٥٠‬‬ ‫‪٤٠‬‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪٠‬‬

‫معدل اإلملام بالقراءة والكتابة بني إجاميل البالغني‬ ‫معدل اإلملام بالقراءة والكتابة بني البالغني الذكور‬ ‫معدل اإلملام بالقراءة والكتابة بني البالغني اإلناث‬

‫وعودة إىل املؤرشات فينبغي التمييز بني نسبة صايف االلتحاق باملدارس الذي هو نسبة عدد الطالب‬ ‫يف السن املناظر ملرحلة تعليمية معينة وامللتحقني بالفعل يف هذه املرحلة التعليمية من مجمل عدد‬ ‫السكان يف تلك الرشيحة العمرية‪ ،‬وبني نسبة إجاميل االلتحاق باملدارس الذي هو عدد كل عدد‬ ‫الطالب امللتحقني يف مرحلة تعليمية معينة بغض النظر عن أعامرهم بالنسبة إىل عدد السكان يف‬ ‫تلك الرشيحة العمرية‪ ،‬وبهذا املعنى فإن نسبة إجاميل االلتحاق باملدارس ميكن أن تتجاوز ‪%100‬‬ ‫نتيجة لاللتحاق املتأخر للطالب باملدارس وبخاصة يف املرحلة االبتدائية‪ ،‬وهي كذلك تعطي فكرة‬ ‫عن مستويات تقدم الطالب يف املراحل الدراسية املختلفة‪ ،‬بينام نسبة صايف االلتحاق باملدارس تشري‬ ‫فقط إىل مستويات االلتحاق بالتعليم يف الرشائح السنية املختلفة‪.‬‬

‫‪118‬‬

‫ويشري تطور معدالت صايف وإجاميل االلتحاق باملدارس االبتدائية يف مرص إىل تدهور حالة التعليم‬ ‫االبتدايئ عىل وجه الخصوص يف السنوات األخرية‪ ،‬فبينام تنمو النسب اإلجاملية لاللتحاق باملرحلة‬ ‫االبتدائية مبستويات متسارعة تفوق جميعها ‪ %100‬يف العرشين سنة األخرية تحقق نسب صايف‬ ‫االلتحاق منوا طفيفيا أو ال تحقق منوا عىل اإلطالق‪ .‬ويشري (شكل ‪ )4‬إىل هذه الجزيئة‪ ،‬فالتناقض‬ ‫بني الصايف واألجاميل يشري إىل أن التالميذ يدخلون متأخرين إىل مرحلة التعليم االبتدايئ أو أنهم ال‬ ‫يتقدمون فيها بالشكل املطلوب‪.‬‬ ‫شكل ‪ :4‬نسب صايف وإجاميل االلتحاق مبرحلة التعليم االبتدايئ يف مرص وفقا لبيانات البنك الدويل‬

‫‪٪١٢٠‬‬ ‫‪٪١٠٠‬‬ ‫‪٪٨٠‬‬ ‫‪٪٦٠‬‬ ‫‪٪٤٠‬‬ ‫‪٪٢٠‬‬ ‫‪٢٠١١‬‬

‫‪٢٠٠٩‬‬

‫‪٢٠٠٦‬‬

‫‪٢٠٠٠‬‬

‫‪١٩٩٤‬‬

‫‪%109‬‬ ‫‪%95‬‬

‫‪%111‬‬ ‫‪%96‬‬

‫‪%107‬‬ ‫‪%96‬‬

‫‪%101‬‬ ‫‪%94‬‬

‫‪%100‬‬ ‫‪%91‬‬

‫‪٪٠‬‬

‫االلتحاق باملدارس يف املرحلة اإلبتدائية ‪ -‬اإلجاميل‬ ‫االلتحاق باملدارس يف املرحلة اإلبتدائية ‪ -‬الصايف‬

‫ال تظهر تلك املشكلة بذات الحدة يف التعليم الثانوي (اإلعدادي والثانوي) رمبا بسبب اعتامد‬ ‫الغالبية العظمى من الطالب عىل الدروس الخصوصية‪ .‬إال أن مقارنة معدالت االلتحاق يف املراحل‬ ‫التعليمية الثالثة االبتدائية والثانوية والتعليم العايل قد تعطى بعض املؤرشات كام يتضح يف (شكل‬

‫‪119‬‬

‫‪ .)5‬فيتضح من معدالت إجاميل االلتحاق باملرحلة االبتدائية املشكلة التي أرشنا إليها يف تقدم‬ ‫التالميذ وسن االلتحاق‪ ،‬ويتضح من معدالت االلتحاق باملرحلة الثانوية تدىن معدالت االلتحاق‬ ‫يف املرحلة الثانوية بشكل عام يف السنوات األخرية وتدنيها أيضا عن معدالت االلتحاق باملدارس‬ ‫االبتدائية‪ ،‬كام يتضح الفرق الواسع بني معدالت االلتحاق مبراحل التعليم ما قبل الجامعي ومعدالت‬ ‫االلتحاق يف التعليم الجامعي‪.‬‬ ‫شكل ‪ :5‬معدالت االلتحاق اإلجاميل بكافة مراحل التعليم يف مرص منذ ‪ 1975‬وفقا لبيانات البنك‬ ‫الدويل‬

‫‪١٢٠‬‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫‪٨٠‬‬ ‫‪٦٠‬‬ ‫‪٤٠‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪١٩٧٥ ١٩٨٠ ١٩٨٥ ١٩٩٠ ١٩٩١ ١٩٩٩ ٢٠٠٤ ٢٠٠٩ ٢٠١٢‬‬

‫‪٠‬‬

‫إجاميل االلتحاق باملدارس يف املرحلة اإلبتدائية‬ ‫إجاميل االلتحاق باملدارس يف املرحلة الثانوية‬ ‫إجاميل االلتحاق مبرحلةالتعليم العايل‬

‫وللنظر لتلك املؤرشات يف سياق تنموي علينا وضعها بجانب عدد آخر من املؤرشات كعالقة التعليم‬ ‫بالنوع االجتامعي ومستوى الفقر وسكنى الريف والحرض وغري ذلك‪ .‬ويف هذا الصدد يشري تقرير‬ ‫التنمية البرشية يف مرص لعام ‪ 2010‬الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومعهد التخطيط‬

‫‪120‬‬

‫القومي‪ ،2‬ومسح النشء والشباب يف مرص ‪ 2009‬الصادر عن مركز املعلومات مبجلس الوزراء‬ ‫ومجلس السكان الدويل‪ 3‬إىل أن ‪ 11%‬ممن هم يف الفئة العمرية من ‪ 29 - 18‬سنة مل يلتحقوا‬ ‫باملدارس إطالقا‪ % 81 ،‬منهم من الفتيات‪ ،‬ما يعني أن ‪ %16‬من اإلناث الاليت بني الثامنة عرشة‬ ‫والتاسعة والعرشين مل يلتحقن باملدارس إطالقاً‪ .‬وتشري بيانات التعداد السكاين يف ‪ 2006‬إىل أن ‪10‬‬ ‫‪ %‬ممن ترتاوح أعامرهم بني السادسة والثامنة عرشة مل يذهبوا إىل املدارس إطالقًا‪ .‬ويوضح الشكل‬ ‫التايل التفاوت يف نسبة األمية ما بني الجنسني وفقا لبيانات تعداد ‪ 2006‬الصادر عن الجهاز املركزي‬ ‫للتعبئة واإلحصاء‪( 4‬شكل ‪.)6‬‬ ‫شكل ‪ :6‬نسبة األمية لدى كل من الذكور واإلناث عىل مستوى الجمهورية وفقا لتعداد ‪2006‬‬

‫‪٪٣٧٫٣‬‬ ‫‪٪٢٢٫٣‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﻴﺔ ﺑني اﻟﺬﻛﻮر‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﻴﺔ ﺑني اﻹﻧﺎث‬

‫‪٪٢٩٫٦‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﻴﺔ ﺑني اﻟﺠﻨﺴني‬

‫والواقع هو أن أغلب من مل يلتحقوا باملدارس هن أساسا من فتيات املناطق الريفية‪ .‬ويفيد مسح‬ ‫النشء والشباب يف مرص ‪ 2010‬بأن فتيات الريف يشكلن ‪ % 80.4‬ممن مل يلتحقوا باملدارس عىل‬ ‫اإلطالق‪ .‬هذا إىل جانب أن بنات األرس األشد فقرا مل يذهنب أيضاً إىل املدارس مطلقاً‪ .‬وتفيد دراسة‬ ‫أخرى أشار إليها تقرير التنمية البرشية ‪ 2010‬بأن الفقراء هم باستمرار أسوأ حاال من األثرياء فيام‬ ‫يتعلق بااللتحاق باملدارس‪ ،‬وأن عدم التحاق بنات األرس الفقرية باملدارس هو األكرث احتامالً‪ .‬كذلك‬ ‫فإن مستوى ثراء األرس هو محدد رئييس فيام يتعلق بااللتحاق بالتعليم العايل‪ ،‬ففي حني أن ما يصل‬ ‫إىل نصف املنتظمني أو من سبق لهم االنتظام بإحدى مؤسسات التعليم العايل ينتمون إىل ال ‪% 20‬‬ ‫‪ 2‬هبه حندوسة‪ ،‬وآخرون‪ ،‬تقرير التنمية البرشية يف مرص ‪ ،2010‬برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومعهد‬ ‫التخطيط القومي‪ ،‬القاهرة‪.2010 ،‬‬ ‫‪ 3‬غادة برسوم‪ ،‬وآخرون‪ ،‬مسح الشباب والنشء يف مرص ‪ ،2009‬مركز املعلومات مبجلس الوزراء ومجلس‬ ‫السكان الدويل‪.2009 ،‬‬ ‫‪ 4‬الجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء‪ ،‬تعداد مرص ‪.2006‬‬

‫‪121‬‬

‫األعىل دخالً‪ ،‬فإن ‪ %4‬منهم فقط ينتمون إىل ال ‪ % 20‬األشد فقرا‪ .‬هذا أيضا باإلضافة إىل التفاوت بني‬ ‫الحرض والريف‪ ،‬حيث إن ‪ % 39‬من شباب الريف ينهون تعليمهم العايل مقارنة ب ‪ % 61‬من شباب‬ ‫الحرض‪ .‬ويوضح الشكل التايل التوزيع الجغرايف لنسب األمية يف مرص من خالل عرض متوسطات‬ ‫نسب األمية يف املحافظات املرصية مقسمة حسب موقعها الجغرايف‪ ،‬وذلك بناء عىل بيانات تعداد‬ ‫‪ 2006‬الصادر عن الجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء (شكل ‪.)7‬‬ ‫شكل ‪ :7‬نسب األمية يف املحافظات بحسب موقعها الجغرايف وفقا لتعداد ‪2006‬‬

‫‪٪٤٠‬‬ ‫‪٪٣٥‬‬ ‫‪٪٣٠‬‬ ‫‪٪٢٥‬‬ ‫‪٪٢٠‬‬ ‫‪٪١٥‬‬ ‫‪٪١٠‬‬ ‫‪٪٥‬‬ ‫‪٪٠‬‬

‫اﻟﺤﺪودﻳﺔ‬

‫اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ‬

‫اﻟﻮﺳﻂ‬

‫اﻟﺪﻟﺘﺎ‬

‫اﻟﺼﻌﻴﺪ‬

‫ومستعينني باألرقام والبيانات التي قام بعرضها الباحث محمد العجايت يف دراسة له بعنوان كيف‬ ‫صوت املرصيون يف املرحلة االنتقالية‪ ،5‬قمنا بدراسة العالقة ما بني ثالثة متغريات هي مستويات‬ ‫األمية ومستويات الفقر ومستويات اإلحجام عن املشاركة االنتخابية يف كل محافظة من املحافظات‪.‬‬ ‫يف هذه الدراسة تم تقدير مستويات األمية يف املحافظات بناء عىل التعداد الرسمي للسكان لعام‬ ‫‪ ،2006‬وتم تقدير مستويات الفقر بناء عىل بحث الدخل واالستهالك لعام ‪ 2011/2010‬الصادر‬ ‫‪ 5‬محمد العجايت‪ ،‬كيف صوت املرصيون يف املرحلة االنتقالية؟‪ ،‬مركز البدائل العريب للدراسات‪ ،‬القاهرة‪،‬‬ ‫‪.2012‬‬

‫‪122‬‬

‫عن الجهاز املركزي لتعبئة واإلحصاء‪ ،‬وتم تقدير مستويات اإلحجام عن املشاركة عن طريق تقدير‬ ‫متوسط نسب التصويت يف كافة االستحقاقات االنتخابية منذ اندالع ثورة يناير ‪ 2011‬وحتي‬ ‫االستفتاء عىل دستور ‪ .2012‬وعندما قمنا بدراسة عالقة املؤرشات الثالثة كانت النتيجة كام هو‬ ‫املتوقع ارتباطها جميعا ارتباطا طرديا بدرجة ترتاوح ما بني ‪ %42‬للعالقة بني األمية وعدم املشاركة‪،‬‬ ‫و‪ %60‬للعالقة بني األمية والفقر‪ ،‬و‪ %74‬للعالقة بني الفقر وعدم املشاركة كام يتضح من الشكل التايل‬ ‫(شكل ‪.)8‬‬ ‫شكل ‪ :8‬االرتباط بني معدالت الفقر واألمية واملشاركة يف املحافظات املختلفة‬ ‫مستوى عدم املشاركة االنتخابية‬

‫مستوى الفقر‬

‫مستوى األمية‬

‫ﻴﻮم‬ ‫ﻔ‬

‫اﻟ‬ ‫ﳌﻨﻴﺎ‬ ‫ا‬ ‫ﺳﻮ‬ ‫ﺑﻨﻲ‬ ‫ﻮط‬ ‫ﺳﻴ‬ ‫أ ﻫﺎج‬ ‫ﺳﻮ‬ ‫ﺤرية‬ ‫اﻟﺒ‬ ‫ﻗﻨﺎ‬ ‫ﺮوح‬ ‫ﻄ‬ ‫ﻣﴩﻗﻴﺔ‬ ‫اﻟ ﺸﻴﺦ‬ ‫ﺮ اﻟ‬ ‫ﻛﻔ ﴫ‬ ‫ﻷﻗ‬ ‫ا ﻴﻠﺔ‬ ‫ﺪﺧ‬ ‫اﻟ ﺑﻴﺔ‬ ‫ﻠﻴﻮ‬ ‫اﻟﻘ ﻳﺲ‬ ‫ﺴﻮ‬ ‫اﻟ ﻓﻴﺔ‬ ‫ﳌﻨﻮ‬ ‫ا ﻴﺔ‬ ‫اﻟﻐﺮﺑ ﻴﻨﺎء‬ ‫لﺳ‬ ‫ﺷام ﻠﻴﺔ‬ ‫امﻋﻴ‬ ‫ﻹﺳ‬ ‫ا ﻮان‬ ‫ﺳ‬ ‫أ ﻴﺎط‬ ‫دﻣ‬ ‫ﺰة‬ ‫اﻟﺠﻴ رﻳﺔ‬ ‫ﻜﻨﺪ‬ ‫ﻻﺳ‬ ‫ا‬ ‫ﻘﺎﻫﺮة ﺪﻳﺪ‬ ‫اﻟ اﻟﺠ‬ ‫دي‬ ‫اﻟﻮا ﻴﺪ‬ ‫ﺑﻮرﺳﻌ ﺣﻤﺮ‬ ‫ﻷ‬ ‫ﻟﺒﺤﺮ ا ﻴﻨﺎء‬ ‫ا بﺳ‬ ‫ﺟﻨﻮ‬

‫‪٪٨٠‬‬ ‫‪٪٧٠‬‬ ‫‪٪٦٠‬‬ ‫‪٪٥٠‬‬ ‫‪٪٤٠‬‬ ‫‪٪٣٠‬‬ ‫‪٪٢٠‬‬ ‫‪٪١٠‬‬ ‫‪٪٠‬‬

‫ﻳﻒ‬

‫معدل االرتباط‬

‫مستوى األمية‬

‫مستوى األمية‬ ‫مستوى الفقر‬

‫‪60%‬‬

‫مستوى عدم املشاركة‬ ‫االنتخابية‬

‫‪42%‬‬

‫مستوى الفقر‬

‫مستوى عدم املشاركة‬ ‫االنتخابية‬

‫‪60%‬‬

‫‪42%‬‬ ‫‪74%‬‬

‫‪74%‬‬

‫‪123‬‬

‫وبرغم اتفاق األرقام مع االفرتاضات النظرية‪ ،‬علينا للدقة أن نأخذ يف االعتبار عدة عوامل منها‬ ‫الفاصل الزمني ما بني تقديرات نسب األمية التي تعود لعام ‪ 2006‬وتقديرات نسب املشاركة يف‬ ‫عامي ‪ 2011‬و ‪ 2012‬مع الرتكيز عىل التغري النوعي الذي شهده املجتمع املرصي يف هذه الفرتة عىل‬ ‫خلفية الثورة وانفتاح املجال السيايس والتحفيز املجتمعي واإلعالمي عىل املشاركة االنتخابية‪ .‬وعالوة‬ ‫عىل ذلك علينا أيضا أن نأخذ يف االعتبار أن املشاركة االنتخابية ليست موضوعا وحيدا للمشاركة‬ ‫العامة حتى وإن كانت جزءا مهام منها‪ .‬فاملشاركة املدنية عىل سبيل املثال هي دعامة أخرى ال‬ ‫تقل أهمية من دعامات املشاركة العامة‪ ،‬وبرغم ال يتوفر لدينا يف الوقت الحارض ما يكفي من‬ ‫األرقام والبيانات لتحليل العالقة ما بني املشاركة املدنية والتعليم‪ ،‬فال أظن أنه من املمكن تصور‬ ‫الفصل بينهام أو تصور عدم ارتباطهام‪ .‬بل ميكننا أيضا أن نزعم مطمئنني إىل أن املشاركة املدنية‬ ‫أكرث ارتباطا بدرجات ومستويات التعليم من املشاركة االنتخابية‪ ،‬إذ أن املشاركة املدنية ال تخضع يف‬ ‫العادة لعمليات التعبئة التي تخضع لها املشاركة االنتخابية سواء من قبل السلطة أو املعارضة أو‬ ‫املتنافسني السياسيني‪ ،‬وتلزم بالرضورة جهدا والتزاما أكرب من مجرد الذهاب لعملية التصويت‪.‬‬ ‫وبينام يتوقع من نظم التعليم يف الدول املختلفة املساهمة يف عملية التعليم املدين من أجل دعم‬ ‫قيم املواطنة والدميقراطية واملشاركة‪ ،‬فلم يكن ذلك هو الحال يف مرص طوال السنوات الستني‬ ‫املاضية وحتى عهد قريب‪ ،‬فبينام تركز مناهج التعليم يف مرص بدرجات مختلفة بحسب شكل‬ ‫النظام السيايس عىل أفكار الوطنية والقومية وتركز بشكل أكرب عىل بث روح الواجب وطاعة الدولة‬ ‫والكبار وأولياء األمور‪ ،‬ال تركز تلك املناهج عىل أفكار الدميقراطية وحقوق اإلنسان أو غريها من‬ ‫القيم املدنية‪ .‬ويف أواسط عرص حسني مبارك وبناء عىل دعم املؤسسات الدولية بدأت مناقشة‬ ‫تعديل املناهج الرتبوية يك تشمل قيم املواطنة‪ ،‬فوفقا لتقرير لوزارة الرتبية والتعليم يف عام ‪2003‬‬ ‫ينبغي أن يركز تعليم املواطنة عىل مثانية محاور هي‪ :‬التعليم املدين واملهارات الحياتية ونظام‬ ‫الحكم والحفاظ عىل الرتاث وعالقات مرص الدولية واملنظامت غري الحكومية واملنظامت العربية‬ ‫واملنظامت الدولية‪ .‬ومع ذلك فلم تنعكس أي من تلك االدعاءات عىل تغيري حقيقي يف املقررات‬ ‫التعليمية وتشري دراسة لباكيناز بركة بعنوان «تعليم املواطنة يف املدارس الحكومية املرصية» يف‬ ‫عام ‪ 2008‬أن مقررات الدراسات االجتامعية بينام تؤكد بشدة عىل الهوية املرصية واحرتام السلطة‪،‬‬ ‫تتجاهل املشاركة السياسية وحكم القانون ومحاسبة الحكومة والعدل االجتامعي‪ .‬وتشري ذات‬ ‫الدراسة إىل أنه خالل دراسات مجموعات الرتكيز التي أجرتها الباحثة مع املدرسني واملسئولني يف‬ ‫وزارة الرتبية والتعليم يف ذلك الوقت فإن غالبية املشاركني قد عرفوا التعليم املدين بوصفه تعليم‬

‫‪124‬‬

‫القيم األخالقية الحسنة‪ .6‬يف هذا السياق يتوقع من منظامت املجتمع املدين أن تقوم بدور بديل‬ ‫فيام يخص مسائل التعليم املدين واملواطنة والدميقراطية وحقوق اإلنسان والتسامح واملشاركة‬ ‫السياسية‪ ،‬وهذا الدور هو ما سنناقشه يف الجزء التايل‪.‬‬

‫‪ .2‬املجتمع املدين والتعليم املدين واملشاركة يف مرص‬ ‫يشري تقرير التنمية البرشية يف مرص لعام ‪ 72008‬إىل أنه يف مطلع عام ‪ 2007‬أشارت األرقام الرسمية‬ ‫التي تصدرها وزارة التضامن االجتامعي إىل أن إجاميل عدد الجمعيات األهلية يف مرص يبلغ ‪21500‬‬ ‫جمعية‪ ،‬ويف نفس السنة نرش االتحاد العام للجمعيات واملؤسسات األهلية نتائج املسح الذي أجرى‬ ‫عىل جميع املحافظات من خالل مديريات التضامن االجتامعي والذي ذكر أن عدد الجمعيات‬ ‫األهلية ‪ 15154‬جمعية‪ .‬ويشري التقرير إىل أن التوزيع الجغرايف للجمعيات األهلية يف مرص مييل إىل‬ ‫الرتكز يف املناطق الحرضية وخاصة املراكز املزدحمة بالسكان يف شامل البالد وذلك استنادا إىل نتائح‬ ‫املسح الذي أجراه االتجاد العام للجمعيات واملؤسسات األهلية يف عام ‪.2007‬‬ ‫تبني من ذلك املسح أن عدد الجمعيات األهلية يف القاهرة هو ‪ 2788‬جمعية بنسبة ‪ %18‬من‬ ‫مجموع الجمعيات‪ ،‬ويف الجيزة ‪ 3465‬جمعية بنسبة ‪ %9‬من مجموع الجمعيات‪ ،‬ويف الوجه القبيل‬ ‫‪ 3465‬جمعية بنسبة ‪ %23‬من مجموع الجمعيات‪ ،‬ويف الوجه البحري ‪ 6894‬جمعية بنسبة ‪%46‬‬ ‫من مجموع الجمعيات‪ ،‬أما نصيب محافظات الحدود مجتمعة ‪ 608‬جمعية بنسبة ‪ %4‬من مجموع‬ ‫الجمعيات (شكل ‪ .)9‬ويجدر بنا اإلشارة إىل أن تلك األرقام هي أرقام خاصة بالجمعيات واملؤسسات‬ ‫األهلية املسجلة فقط يف وزارة ومديريات التضامن االجتامعي‪ ،‬وال يشمل ذلك املسح كافة األشكال‬ ‫القانونية األخرى ملنظامت املجتمع املدين كالرشكات املدنية الغري هادفة للربح ورشكات املحاماة‬ ‫العاملة بالتنمية وما إىل ذلك والتي ال يوجد أي حرص بأعادادها أو توزيعها بل إن الدولة ال تذهب‬ ‫إىل االعرتاف بها كمنظامت مجتمع مدين بل تذهب إىل تجرميها بشكل دائم ومحاولة وقف نشاطها‬ ‫ومالحقتها بني الحني واآلخر‪.‬‬

‫‪What:Pakinaz E. Baraka, Citizenship Education in Egyptian Public Schools 6‬‬ ‫‪Values to Teach and in which Administrative and Political Contexts?, Journal of‬‬ ‫‪.Education for International Development 3:3, 2008‬‬

‫‪ 7‬هبه حندوسة‪ ،‬وآخرون‪ ،‬تقرير التنمية البرشية يف مرص ‪ ،2008‬برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومعهد‬ ‫التخطيط القومي‪ ،‬القاهرة‪.2008 ،‬‬

‫‪125‬‬

‫شكل ‪ :9‬التوزيع الجغرايف للجمعيات األهلية يف مرص وفقا ملسح االتحاد العام للجمعيات ‪2007‬‬

‫تقرير التنمية البرشية ‪2008‬‬ ‫القاهرة والجيزة‬ ‫الوجه البحري‬ ‫الوجه القبيل‬ ‫املحافظات الحدودية‬

‫‪27%‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪46%‬‬ ‫‪4%‬‬

‫وبناء عىل تحليل الشبكة العربية للمنظامت األهلية يف ‪ 82007‬لنتائج املسح الذي أجراه االتحاد‬ ‫العام للجمعيات واملؤسسات يف نفس العام ومؤرشات التنمية البرشية الصادرة يف تقرير التنمية‬ ‫البرشية يف مرص ‪ 2005‬بعد استبعاد املحافظات الحدودية التي ال تظهر من األساس يف مؤرشات‬ ‫التنمية البرشية‪ ،‬يتضح أن املحافظات التي تحتل املرتبة الدنيا يف قيمة مؤرش التنمية البرشية هي‬ ‫املحافظات التي تحصل عىل أقل نصيب من الجمعيات األهلية أو الجمعيات التنموية وبالتي‬ ‫تكون أقل قدرة عىل متكني املواطن ودفعه نحو املشاركة‪ .‬كذلك فاملناطق األكرث حرمانا تتكون‬ ‫الكتلة األساسية من منظامت املجتمع املدين بها من املمنظامت الخريية والرعائية التقليدية التي‬ ‫تقدم املساعدات املالية أو العينية للفقراء واملحتاجني بينام تغيب عنها الجمعيات التنموية التي‬ ‫من املفرتض بها أن يرتكز دورها عىل رفع قدرات املواطنني ومكينهم من تكوين رأي عام اجتامعي‪.‬‬ ‫ويشري الشكل التايل إىل عدد الجمعيات األهلية يف كل محافظة لكل ‪ 10‬آالف نسمة من سكان‬ ‫املحافظة مرتبة حسب مؤرش التنمية البرشية للمحافظة يف ‪( .2005‬شكل ‪.)10‬‬

‫‪ 8‬أماين قنديل وآخرون‪ ،‬التقرير السنوي الثامن للمنظامت األهلية العربية‪ ،‬الشبكة العربية للمنظامت‬ ‫األهلية‪ ،‬القاهرة‪.2008 ،‬‬

‫‪126‬‬

‫‪٥‬‬

‫‪١٠‬‬ ‫‪٥٫٨٥‬‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٣٫٦٥‬‬ ‫‪٣٫٩١‬‬ ‫‪٣٫١‬‬

‫‪٢٫٣٩‬‬ ‫‪١٫٣٣‬‬

‫‪٣٫٢٣‬‬ ‫‪٢٫٥٣‬‬

‫‪١٫٧٩‬‬

‫‪٢٫٤٩‬‬ ‫‪٢٫٢١‬‬ ‫‪٢٫٢٣‬‬

‫شكل ‪ :10‬عدد الجمعيات األهلية يف كل محافظة لكل ‪10‬‬ ‫آالف نسمة‬

‫‪١٫٥٦‬‬ ‫‪٠٫٧٤‬‬ ‫‪١٫١٣‬‬ ‫‪١٫٠٤‬‬ ‫‪١٫٢٦‬‬ ‫‪١٫٣٦‬‬ ‫‪١٫٣٤‬‬

‫ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ‬ ‫اﻟﻘﺎﻫﺮة‬ ‫اﻟﺴﻮﻳﺲ‬ ‫اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ‬ ‫دﻣﻴﺎط‬ ‫اﻹﺳامﻋﻴﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ‬ ‫أﺳﻮان‬ ‫اﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﺠﻴﺰة‬ ‫اﻟﺪﺧﻴﻠﺔ‬ ‫اﳌﻨﻮﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﴩﻗﻴﺔ‬ ‫ﻛﻔﺮ اﻟﺸﻴﺦ‬ ‫ﻗﻨﺎ‬ ‫ﺑﻨﻲ ﺳﻮﻳﻒ‬ ‫اﳌﻨﻴﺎ‬ ‫ﺳﻮﻫﺎج‬ ‫أﺳﻴﻮط‬ ‫اﻟﻔﻴﻮم‬

‫وللدقة يجدر بنا اإلشارة إىل أن تلك األرقام الخاصة بعدد الجمعيات املتاحة لكل ‪ 10‬آالف نسمة يف‬ ‫املحافظات املختلفة قد تغريت بشكل كبري لصالح زيادة نصيب املحافظات من الجمعيات األهلية‬ ‫يف السنوات الستة األخرية منذ إصدار ذلك التقرير‪ ،‬فربغم الزيادة املطردة يف عدد السكان إال أن‬ ‫الزيادة يف عدد الجمعيات األهلية قد منا بشكل أرسع بكثري من تلك الزيادة‪ ،‬وبخاصة مع الطفرة‬ ‫التي شهدها املجتمع املدين يف السنوات التي تلت ثورة يناير ‪ 2011‬وانفتاح البيئة السياسية واملدنية‬ ‫لفرتة ما بعد تلك الثورة‪ ،‬ويف حني أننا ال نستطيع العثور عىل بيانات رسمية أو شبه رسمية تعكس‬ ‫تلك الطفرة‪ ،‬إال أنه ومبساعدة بعض الجمعيات واملنظامت العضوة يف الشبكة املرصية للمشاركة‬ ‫العامة قد أمكننا الوصول إىل مجموعة من األرقام االسرتشادية التي ميكن أن تبني للقارئ تلك‬ ‫الطفرة العددية التي نتحدث عنها عىل األقل يف مجموعة من املحافظات‪ .‬فعىل سبيل املثال قفز‬ ‫عدد الجمعيات واملؤسسات األهلية املسجلة لدى وزارة التضامن االجتامعي يف الفيوم من ‪318‬‬ ‫جمعية ومؤسسة أهلية يف عام ‪ 2007‬إىل ‪ 1523‬جمعية ومؤسسة أهلية يف عام ‪ ،2013‬يف حني زاد‬ ‫زاد عدد السكان من حوايل ‪ 2.4‬مليون إىل حوايل ‪ 3‬مليون يف نفس الفرتة الزمنية‪ ،‬ومن املالحظ هنا‬ ‫أنه بينام كان معدل النمو السكاين يف تلك املحافظة يف التلك الفرتة حوايل ‪ %26‬فإن الزيادة يف عدد‬ ‫الجمعيات واملؤسسات يف ذات املحافظة يف ذات الفرتة قد تجاوزت ‪ ،%370‬وعىل ذلك فإن عدد‬

‫‪127‬‬

‫الجمعيات واملؤسسات لكل ‪ 10‬آالف نسمة يف محافظة الفيوم قد تحرك من ‪ 1.3‬جمعية ومؤسسة‬ ‫لكل ‪ 10‬آالف نسمة يف عام ‪ 2007‬إىل ‪ 5‬جمعيات ومؤسسات لكل ‪ 10‬آالف نسمة يف عام ‪.2014‬‬ ‫وباملثل زادت عدد الجمعيات واملؤسسات األهلية املسجلة يف محافظة الغربية من ‪ 513‬يف عام‬ ‫‪ 2007‬إىل ‪ 1926‬يف عام ‪ ،2013‬بينام زاد عدد السكان يف نفس املحافظة يف نفس الفرتة من حوايل‬ ‫‪ 3.9‬مليون إىل ‪ 4.5‬مليون‪ ،‬أي مبعدل زيادة حوايل ‪ %275‬للجمعيات يف مقابل حوايل ‪ %18‬للسكان‪،‬‬ ‫وهو ما نتج عنه زيادة عدد الجمعيات واملؤسسات لكل ‪ 10‬آالف نسمة يف محافظة الغربية من‬ ‫حوايل ‪ 1.3‬جمعية ومؤسسة لكل ‪ 10‬آالف نسمة يف عام ‪ 2007‬إىل حوايل ‪ 4.3‬جمعية ومؤسسة لكل‬ ‫‪ 10‬آالف نسمة يف ‪.2013‬‬ ‫أما فيام يخص دور منظامت املجتمع املدين يف عملية التعليم املدين فقد قام مركز جريهارت للعطاء‬ ‫االجتامعي واملشاركة املدنية بالجامعة األمريكية بالقاهرة بتنظيم مرشوع بحثي حول املجتمع‬ ‫املدين والتعليم املدين يف مرص يف عام ‪ ،20129‬قام املركز من خالل املرشوع ببحث ‪ 28‬منظمة من‬ ‫منظامت املجتمع املدين التي تعمل يف مرص وتهتم بعملية التعليم املدين‪ ،‬منها ‪ 21‬منظمة مرصية‬ ‫و‪ 7‬منظامت دولية‪ ،‬تهتم ‪ 23‬منها بالتعليم املدين من قبل ثورة يناير وانضمت إليها ‪ 5‬منظامت‬ ‫بعد الثورة‪ .‬وبرغم أن مقار تلك املنظامت جميعا تقع يف محافظتي القاهرة والجيزة إال أن برامجها‬ ‫جميعا متتد لتشمل املحافظات األخرى‪.‬‬ ‫ويعرف البحث التعليم املدين بحسب موسوعة ستانفورد للفلسفة إعداد مواطني الدولة ‪-‬وبخاصة‬ ‫الشباب‪ -‬للقيام بأدوارهم كمواطنني‪ ،‬وبحسب إميي جومتان من جامعة برينستون بعملية «غرس‬ ‫الفضائل واملعارف واملهارات الالزمة للمشاركة السياسية»‪ ،‬ووفقا للبحث فيذكر برنامج األمم املتحدة‬ ‫اإلمنايئ أن أطر التعليم املدين ينبغي أن تشمل تعليم حقوق اإلنسان ومتكني املواطن من االنخراط‬ ‫يف التنمية االجتامعية وتعليم القانون الدميقراطية واملشاركة املدنية والسياسية و تنمية اإلنسان‬ ‫كأساس لحقوق اإلنسان وحل النزاعات بطريقة سلمية من خالل التفاوض والحوار‪.‬‬ ‫تم البحث من خالل مجموعة من جلسات التشاور أعقبها مجموعة من املقابالت شخصية ملناقشة‬ ‫مخرجات جلسات التشاور أعقبها جلسات أخرى للتشاور من أجل الخروج بالنتائج النهائية‪ ،‬وتناول‬ ‫ذلك البحث ثالثة محاور رئيسية حول التعليم املدين هي‪ )1 :‬الوصول‪ :‬ملن وأين تصل برامج التعليم‬ ‫‪John D. Gerhart Center for Philanthropy and Civic Engagement (2012) Citizens 9‬‬ ‫‪in the Making: Civil Society and Civic Education in Egypt. Cairo: The American‬‬ ‫‪.University in Cairo‬‬

‫‪128‬‬

‫املدين التي تقوم بها املنظامت غري الحكومية‪ )2 .‬املحتوى‪ :‬ما هي املوضوعات التي تقوم برامج‬ ‫التعليم املدين بتناولها وكيف يتم تدريسها؟ ‪ )3‬تقييم األثر‪ :‬كيف تعرف املنظامت أنها قد تركت أثرا‬ ‫يف املشاركني وعىل املجتمع؟ وقد تناول تقرير املركز الصادر يف عام ‪ 2012‬بعنوان «املواطنون والفعل‬ ‫– املجتمع املدين والتعليم املدين يف مرص» نتائج هذا املرشوع التي سنعرض لها يف السطور التالية‪.‬‬ ‫فيام يتعلق بالوصول للمجموعات املستهدفة أشار التقرير أغلب الربامج تصل إىل جمهورها املحتمل‬ ‫من خالل عدة قنوات تشمل منظامت غري حكومية أخرى تعمل يف املجتمعات املحلية‪ ،‬إعالنات‬ ‫الكرتونية‪ ،‬أو سائر طرق الوصول املبارش األخرى‪ .‬فاملنظامت تستخدم قاعات ومكاتب منظامت‬ ‫مجتمع مدين رشيكة يف املحافظات من أجل الوصول ملزيد من الجمهور‪ .‬مع ذلك فهناك العديد‬ ‫من املحددات ملستوى الوصول‪ ،‬فأغلب الربامج ال تستطيع استيعاب أعداد تزيد عن ‪30 – 20‬‬ ‫متدرب‪ ،‬ال ميكن الوصول والعمل يف املحافظات الحدودية يف أغلب األحيان‪ ،‬يقرص االعتامد الشديد‬ ‫عىل االنرتنت يف الدعاية للربامج املستفيدين من تلك الربامج عىل ‪ %27‬فقط من املرصيني والذين‬ ‫يستخدمون االنرتنت‪ ،‬باإلضافة إىل ذلك تركز غالبية الربامج عىل الشباب مام يحرم األطفال وكبار‬ ‫السن من فرص التعليم املدين‪ ،‬أيضا فبالرغم من حرص غالبية املنظامت عىل فعل ذلك إال أن قليال‬ ‫جدا منها قد متكن من التعاون مع املدارس الحكومية من أجل القيام بربامج التعليم املدين‪.‬‬ ‫أما فيام يتعلق باملحتوى أشار التقرير إىل أن الربامج تركز عىل مجموعة واسعة من املوضوعات‬ ‫تشمل القيم واملعرفة واملهارات املدنية‪ .‬ويف العادة ما تتشارك املنظامت املحتوى‪ ،‬ولدى أغلبها‬ ‫مدربون محرتفون‪ .‬وتستخدم أغلب الربامج طرقا تشاركية والتي لها تأثري كبري يف تعليم املتعلمون‬ ‫األصغر سنا والذين تستهدفهم معظم املنظامت‪.‬‬ ‫وفيام يخص عملية تقييم األثر فيشري التقرير إىل أن كافة املنظامت ذكرت انها تقوم بنوع من‬ ‫التقييم للنتائج وأحيانا لألثر عرب عدة قنوات‪ .‬األكرثية تقوم باستخدام استامرات التقييم للنشاركني‬ ‫يف نهاية الربنامج‪ ،‬وهذا جيد يف جمع املقرتحات واآلراء ولكن ليس بالرضورة األثر‪ .‬ويستخدم البعض‬ ‫االستامرات القبلية والبعدية أو مالحظة التغري يف املعرفة واملهارات والقيم خالل فرتة التدريب‪،‬‬ ‫وهذا أيضا جيد ولكن يف قياس النتائج عىل املستوى القصري‪ ،‬وتقوم بعض املنظامت بالتواصل‬ ‫مع خريجي تلك الربامج ملتابعة مقدار مشاركتهم وانخراطهم الفعليني‪ ،‬وهذه أداة جيدة‪ ،‬إال‬ ‫أنها تستخدم بشكل غري رسمي‪ ،‬فيالحظ التقرير أن أدلة تقييم األثر ترتكز جميعها عىل القصص‬ ‫والحكايات وليس عىل املعايري الكمية‪.‬‬

‫‪129‬‬

‫ويف سياق آخر فعىل خلفية هذه الدراسة التي بني أيدينا قام الباحث أحمد عبدالله بإجراء‬ ‫استطالعا ميدانيا موجزا ملعرفة درجة وعي املواطنني بحقوقهم ومدى إسهام منظات املجتمع املدين‬ ‫واملؤسسات العامة يف رفع ذلك الوعي‪ .‬فتم توجيه أربعة أسئلة هي‪:‬‬ ‫‪1.1‬هل يعلم املواطن املرصي بحقوقه؟‬ ‫‪2.2‬هل تقوم املنظامت غري الحكومية أو املؤسسات العامة بعمل برامج وحمالت منتظمة‬ ‫لتعليم املواطنني بحقوقهم؟‬ ‫‪3.3‬هل تتوافر مواد تعليمية بسيطة ومفهومة وبلغة مناسبة تهتم مبسائل التوعية بالحقوق؟‬ ‫‪4.4‬هل توجد أية حمالت توعية مدنية تستهدف األقليات من أي نوع؟‬ ‫تم توجيه تلك األسئلة لعدد ‪ 2458‬رجل وامرأة يف الفرتة ما بني ‪ 15‬و ‪ 21‬يناير ‪ 2013‬توزيعهم‬ ‫كاآليت‪:‬‬ ‫جدول ‪ :3‬توزيع املستطلعني الذين شملهم االستطالع امليداين‬ ‫توزيع املبحوثني عىل أساس النوع االجتامعي‬ ‫ذكور‬

‫إناث‬

‫‪946‬‬

‫‪1512‬‬ ‫توزيع املبحوثني عىل أساس الفئة العمرية‬

‫أقل من ‪ 21‬سنة‬

‫أكرب من ‪ 21‬سنة‬

‫أكرب من ‪ 60‬سنة‬

‫‪342‬‬

‫‪1357‬‬

‫‪759‬‬

‫أمي‬ ‫‪124‬‬

‫‪130‬‬

‫توزيع املبحوثني عىل أساس املستوى التعليمي‬ ‫تعليم فوق‬ ‫تعليم متوسط‬ ‫يقرأ ويكتب‬ ‫متوسط‬ ‫‪338‬‬ ‫‪215‬‬ ‫‪185‬‬

‫تعليم عايل‬ ‫‪1596‬‬

‫توزيع املبحوثني عىل أساس نوع العمل‬ ‫عمل غري هادف‬ ‫ال يعمل‬ ‫عمل خاص‬ ‫للربح‬ ‫‪132‬‬ ‫‪1529‬‬ ‫‪157‬‬

‫عمل حكومي‬ ‫‪536‬‬

‫أخرى‬ ‫‪104‬‬

‫توزيع املبحوثني عىل أساس مكان اإلقامة‬ ‫سكان الريف‬

‫سكان الحرض‬

‫‪1432‬‬

‫‪1026‬‬

‫وأيضا فكام قد يتوقع نظريا فقد كانت اإلجابة بال لها النصيب األكرب يف كافة األسئلة وذلك عىل‬ ‫النحو التايل‪:‬‬ ‫جدول ‪ :4‬آراء املستطلعني يف املسائل املطروحة‬ ‫‪ ‬‬

‫نعم‬

‫ال‬

‫إىل حد ما‬

‫ال أعرف‬

‫السؤال األول‪ :‬وعي املواطنني بحقوقهم‬

‫‪483‬‬

‫‪782‬‬

‫‪596‬‬

‫‪597‬‬

‫السؤال الثاين‪ :‬دور منظامت املجتمع املدين‬ ‫واملؤسسات العامة‬

‫‪453‬‬

‫‪1116‬‬

‫‪391‬‬

‫‪498‬‬

‫السؤال الثالث‪ :‬توافر املواد التعليمية‬ ‫املبسطة‬

‫‪314‬‬

‫‪1075‬‬

‫‪523‬‬

‫‪546‬‬

‫السؤال الرابع‪ :‬التعليم املدين لألقليات‬

‫‪346‬‬

‫‪1192‬‬

‫‪413‬‬

‫‪507‬‬

‫‪131‬‬

‫شكل ‪ :11‬آراء املستطلعني يف املسائل املطروحة‬ ‫توافر املواد التعليمية املبسطة‬ ‫التعليم املدين لألقليات‬

‫وعي املواطنني بحقوقهم‬ ‫دور منظامت املجتمع املدين واملؤسسات العامة‬ ‫‪١٤٠٠‬‬ ‫‪١١٩٢‬‬

‫‪١٠٧٥‬‬

‫‪١٢٠٠‬‬

‫‪١١١٦‬‬

‫‪١٠٠٠‬‬ ‫‪٧٨٢‬‬

‫‪٤٩٨ ٥٤٦ ٥٠٧‬‬

‫‪٥٩٧‬‬ ‫‪٤١٣‬‬

‫‪٥٢٣‬‬

‫‪٨٠٠‬‬

‫‪٥٩٦‬‬ ‫‪٣٩١‬‬

‫‪٣١٤ ٣٤٦‬‬

‫‪٤٨٣ ٤٥٣‬‬

‫‪٦٠٠‬‬ ‫‪٤٠٠‬‬ ‫‪٢٠٠‬‬ ‫‪٠‬‬

‫ﻻ أﻋﺮف‬

‫إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ‬

‫ﻻ‬

‫ﻧﻌﻢ‬

‫وتشري نتائج االستطالع إىل أن غالبية كبرية من املستطلعني الحظوا أن منظامت املجتمع املدين‬ ‫واملؤسسات العامة ال تقوم مبا يكفي إلعالم املواطنني بحقوقهم وفرصهم يف املشاركة‪ .‬ويشري ذلك‬ ‫االستطالع بشكل عام إىل أن هناك حاجة ملزيد من التعليم املدين واملعلومات بشأن فرص املشاركة‬ ‫العامة‪ .‬وهو دور هام ميكن أن تلعبه منظامت املجتمع املدين من خالل إنتاج وتوزيع املواد‬ ‫التعليمية ومن خالل الضغط عىل الحكومة والهيئات العامة للتأكد من قيامها برشح وتوصيل أفكار‬ ‫ومعلومات عن الحقوق والدميقراطية واملشاركة لعموم املواطنني‪.‬‬

‫‪132‬‬

‫خامتة‬ ‫إن املواطنني الفاعلني هم املواطنون املستنريون‪ ،‬إذ ال ميكن ألحد أن يلتمس حقوقا ال يعلمها‪،‬‬ ‫واملعضلة التي تواجهها فكرة نرش التعليم املدين وقيم ومهارات املشاركة واملواطنة والدميقراطية‬ ‫وحقوق اإلنسان يف مرص هو أن األفكار والسياسات التي ينتج عنها أال تقوم الهيئات الحكومية‬ ‫يف مرص مبا ينتظر منها من أجل تعليم وإعالم املواطنني بحقوقهم املدنية والسياسية‪ ،‬هي ذاتها‬ ‫األفكار والسياسات التي تحمل قدرا كبريا من املسئولية عن إعاقة منظامت املجتمع املدين عن‬ ‫االضطالع بهذا الدور‪ .‬ففي واقع أكرث مثالية‪ ،‬وبحكم مركزية مؤسسات التعليم وتشعبها‪ ،‬وبحكم‬ ‫وقوع الرشيحة األكرب من السكان يف مرص يف سن االلتحاق باملؤسسات التعليمية‪ ،‬وبحكم العدد‬ ‫الكبري نسبيا من امللتحقني باملدارس يف مراحل التعليم املختلفة يف مرص‪ ،‬كان ميكن ملناهج التعليم‬ ‫أن تعطي فرصة كبرية لوصول القيم واملعارف واملهارات الخاصة باملشاركة العامة واملواطنة الفعالة‬ ‫لعموم املواطنني‪ ،‬إال أنه يف ذلك الواقع األكرث مثالية ستكون العوائق التي متنع منظامت املجتمع‬ ‫املدين من الوصول بسهولة إىل فئاتها املستهدفة من أجل نرش الوعي بالحقوق ووسائل املشاركة غري‬ ‫موجودة‪ ،‬ورمبا ستعمل سائر وسائل التنشئة االجتامعية من الصحافة واإلعالم للمؤسسات الدينية‬ ‫لساحات الفكر واألدب وحتى مراكز الشباب واألندية الرياضية عىل تربية الشباب والنشء عىل قيم‬ ‫املشاركة املدنية واملواطنة الفعالة‪.‬‬ ‫ولكن يف ظل الواقع الحايل فال ينبغي علينا أن ننتظر تحقق ذلك الواقع املثايل بل أن نسعى إليه‪،‬‬ ‫ويف هذا اإلطار يكون عىل منظامت املجتمع املدين برغم ما تواجهه من صعوبات مسئولية أكرب‪ ،‬إذ‬ ‫أنها ستكون الجهة الوحيدة القادرة عىل توصيل تلك األفكار والقيم إىل األجيال الصغرية وإىل عموم‬ ‫املجتمع ككل‪ .‬وال يخلو األمر من قصص نجاح لدور منظامت املجتمع املدين من توعية رشائح كبرية‬ ‫نسبيا ‪ -‬مقارنة بالظروف التي تعمل بها ‪ -‬بحقوقهم املدنية والدميقراطية وهو ما ترتب عليه الحراك‬ ‫الواسع الذي شهدته مرص منذ بداية األلفية الثالثة‪ .‬إال أن العمل يف مثل تلك الظروف يتطلب‬ ‫خفض درجة اإلهدار يف الفرص واملوارد إىل حدها األدىن ومحاولة عالج كافة مواطن الخلل الداخلية‬ ‫يف عمل املنظامت‪ ،‬وذلك من أجل االكتفاء مبا تهدره التحديات الخارجية من فرص وموارد‪ .‬ويف إطار‬ ‫ذلك فيمكن للمنظامت توسيع رقعة التحالف والتشبيك من أجل تعزيز فرصها يف الوصول للفئات‬ ‫املستهدفة من برامجها‪ ،‬كذلك ميكنها ومن خالل تلك التحالفات والشبكات توحيد أو تقريب‬ ‫مناهجها الخاصة بالتعليم املدين وتوزيعها بشكل مشرتك‪ ،‬وميكن لها كذلك استغالل املساحات التي‬ ‫ميكنها فيها التفاعل مع مؤسسات الدولة املختلفة التعليمية وخالف ذلك من أجل محاولة إدخال‬ ‫بعض املفاهيم املتعلقة باملواطنة الفعالة واملشاركة العامة وغريها من القيم املدنية إىل املقررات‬ ‫التعليمية‪.‬‬

‫‪133‬‬

‫الفصـــل الخامس‬

‫خامتة وتوصيات‬

‫مقدمة‬ ‫كام يتضح من فصول الدراسة فإن املشاركة العامة هي فلسفة متكاملة تهدف إىل إرشاك املواطنني‬ ‫أفرادا ومجموعات يف عمليات صنع القرار فيام يتعلق بحياتهم اليومية سواءا بشكل مبارش عرب‬ ‫انتخاب ممثليهم املنتخبني من خالل التصويت أو بشكل غري مبارش من خالل استشاراتهم وسامع‬ ‫أصواتهم يف األمور التي تتعلق بحياتهم اليومية‪ .‬وكام أوضحنا فإن التقدم عىل صعيد املشاركة‬ ‫العامة ميكن قياسه من خالل مالحظة التقدم فيام يتعلق مبجموعة من الحقوق التي ترتبط به‬ ‫ارتباطا وثيقا وميكن من خالل دعم وتعزيز كل منها تعزيز املشاركة العامة ككل كالحق يف املشاركة‬ ‫يف إدارة الشئون العامة مبارشة أو بواسطة ممثلني منتخبني والحق يف حريات التعبري والتجمع‬ ‫والتنظيم والوصول للمعلومات‪ ،‬مع التأكيد عىل مبدأ عدم التمييز من أجل ضامن حصول الفئات‬ ‫األكرث عرضة للتهميش عىل تلك الحقوق بشكل متكافئ‪ ،‬إال أن األمر ال يقترص عىل تعزيز تلك‬ ‫الحقوق وحسب‪ ،‬ولكن ينبغي أيضا إلقاء الضوء عىل مسألة إعالم وتعليم املواطنني بحقوقهم عىل‬ ‫املستوى الفردي‪ ،‬وتقوية وتعزيز تنظيامتهم الجامعية ممثلة يف شبكات ومنظامت املجتمع املدين‬ ‫مبعناها الواسع عىل املستوى الجامعي‪ ،‬ودعم الطرق والقنوات املؤسسية التي تضمن مشاركة‬ ‫األفراد واملجموعات واستشاراتهم واالستامع إليهم ودمجهم يف عمليات صنع القرار عىل املستوى‬ ‫املؤسيس‪ .‬لذلك نقول أن املشاركة العامة هي فلسفة متكاملة ال يتحقق التقدم فيها إال من خالل‬ ‫إحراز تقدما ملموسا يف كل مجال من تلك املجاالت‪ ،‬ففي وضع مثايل يكون عىل الدول واملجتمعات‬

‫‪134‬‬

‫أن تسعى إىل تعديل األطر القانونية التي تضمن مامرسة تلك الحقوق املتعلقة باملشاركة العامة‬ ‫عىل أفضل نحو ممكن‪ ،‬كذلك إتاحة وتعديل ومراقبة املامرسات املؤسسية من أجل ضامن االلتزام‬ ‫بتلك الضامنات‪ ،‬فضال عن دعم تعليم وإعالم األفراد بحقوقهم يف املشاركة العامة وسبل حصولهم‬ ‫عليها‪ ،‬وكذلك دعم املجموعات واملنظامت املدنية يف القيام بدورها كوسيط بني األفراد واملجموعات‬ ‫من جهة وبني الدولة أو السلطات العامة املختلفة من جهة أخرى‪.‬‬ ‫وبرغم أن البيئة السياسية يف مرص ويف مختلف أنحاء العامل العريب قد ال تسمح بإدخال تغيريات‬ ‫جذرية عىل البنى القانونية القامئة وطريقة أداء السلطات العامة فيام يتعلق مبسائل املشاركة‬ ‫العامة حتى بعد سنوات من اندالع ثورات الربيع العريب رمبا بسبب تأثري الفلسفات املتوارثة يف‬ ‫املنطقة العربية لعقود طويلة فيام يخص عالقة املواطن بالدولة والتي قد تكون عىل العكس متاما‬ ‫من الفلسفة التي تنبني عليها الفكرة الحديثة عن املشاركة العامة‪ ،‬إال أنه من الرضوري أن نؤكد‬ ‫عىل أن التقدم عىل صعيد املشاركة العامة هي عملية مستمرة حتى يف أكرث الدميقراطيات استقرارا‬ ‫ومازالت املشاركة العامة مجاال خصبا للبحث والتطوير يف العديد من الدول التي حققت تقدما‬ ‫ملحوظا يف مجاالت الدميقراطية واحرتام حقوق اإلنسان‪ ،‬عىل ذلك يبقى املجال ممتدا أمام املدافعني‬ ‫عن املشاركة العامة يف مرص والدول العربية العربية إلضافة املزيد من التقدم يف هذا املضامر رمبا‬ ‫بشكل شبه يومي‪ .‬ويستقي هذا الفصل توصياته بشكل أسايس من خالل محاولة مجابهة املشكالت‬ ‫املتعلقة بحالة املشاركة العامة يف مرص التي تم رصدها من خالل الفصول السابقة عرب تحليل البنية‬ ‫القانونية والحالة العملية ملامرسة الحقوق املتعلقة باملشاركة العامة من جهة‪ ،‬واملشكالت املتعلقة‬ ‫بدور األفراد ومنظامت املجتمع املدين يف مجابهة تلك املشكالت من أجل تعزيز املشاركة العامة‬ ‫من جهة أخرى‪ ،‬وتستند تلك التوصيات بشكل أسايس إىل القواعد التي يفرضها القانون الدوىل عرب‬ ‫املعاهدات واالتفاقيات ذات الصلة والتي تم تبيانها عىل وجه التفصيل يف هذه الدراسة‪ ،‬كذلك إىل‬ ‫املامرسات املثىل املستقاة من سلوك بعض الدول التي حققت تقدما ملحوظا يف هذا املجال أو التي‬ ‫يتم طرحها عرب دراسات وبيانات املؤسسات الدولية الحكومية وغري الحكومية والتي أصبح أغلبها‬ ‫يشكل عرفا دوليا ومامرسة مثىل تسعى غالبية دول العامل إىل االلتزام بها عىل األقل عىل املستوى‬ ‫النظري‪ .‬وقد قمنا بتقسيم تلك التوصيات إىل توصيات عامة مستقاة من تقرير مراقبة املشاركة‬ ‫العامة الصادر عن املعهد الدمناريك لحقوق اإلنسان ومن تقارير مقرري األمم املتحدة املعنيني‬ ‫بحريات التعبري والتنظيم والتجمع السلمي وحامية املدافعني عن حقوق اإلنسان‪ ،‬وتوصيات خاصة‬ ‫مستقاة من التحليل الذي قدمته تلك الدراسة لحالة املشاركة العامة يف مرص‪.‬‬

‫‪135‬‬

‫‪ .1‬توصيات عامة‪:‬‬ ‫‪1 .1‬ضامن الوصول العادل وفرص املشاركة يف الشئون العامة من خالل النصوص الدستورية‬ ‫والقانونية من جهة‪ ،‬واإلجراءات والتدابري املؤسسية من جهة أخرى؛‬ ‫‪2 .2‬تطوير تدابري إيجابية تضمن الوصول املتكافئ للمشاركة العامة‪ ،‬مبا يف ذلك الحمالت العامة‬ ‫ووسائل اإلعالم‪ ،‬وبخاصة للمجموعات التي تواجه تحديات خاصة كالنساء واألشخاص ذوي‬ ‫اإلعاقة والطبقات األكرث عرضة للتهميش؛‬ ‫‪3 .3‬إنشاء وتطوير تدابري تضمن استشارة األطراف املعنية يف الشئون العامة املتعلقة بحياتهم‬ ‫اليومية مبا يف ذلك النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة والطبقات األكرث عرضة للتهميش؛‬ ‫‪4 .4‬تطوير نظام فعال للشكوى واإلنصاف يف حالة انتهاك الحقوق املتعلقة باملشاركة؛‬ ‫‪5 .5‬ضامن الحق يف املشاركة والرتشح والتصويت بشكل متكافئ يف انتخابات دورية حرة نزيهة‬ ‫لشغل املناصب العامة مع مراعاة مشاركة املجموعات األكرث عرضة للتهميش؛‬ ‫‪6 .6‬إنشاء وتطوير كيانات وطنية مستقلة ومحايدة تكون مسئولة عن العملية االنتخابية يف جميع‬ ‫مراحلها‪ ،‬ودعم حق هيئات املجتمع املدين يف مراقبة جميع مستويات االنتخابات العامة‬ ‫بكفاءة وحيادية وتوفري سبل لوقف ومواجهة االنتهاكات املتعلقة بالتصويت؛‬ ‫‪7 .7‬ضامن أن حريات التعبري والتجمع والتنظيم مكفولة بواسطة القوانني وأن القيود عليها ال تتم‬ ‫إال بنصوص قانونية واضحة وقاطعة وفقط يف حاالت الرضورة املنصوص عليها يف املواثيق‬ ‫الدولية ويف سياق دميقراطي؛‬ ‫‪8 .8‬وضع آليات للرقابة من أجل تعزيز تلك الحقوق وليس من أجل منعها وكذلك آليات للتظلم‬ ‫واإلنصاف يف حالة انتهاك تلك الحقوق؛‬ ‫‪9 .9‬فرض تدابري إيجابية تضمن عدم التمييز يف مامرسة الحق يف التعبري فيام يتعلق بالنساء‬ ‫واألقليات واألشخاص ذوي اإلعاقة وأن تلك الحقوق ال يتم إعاقتها بواسطة فاعلني حكوميني أو‬ ‫غري حكوميني كالرشكات ووسائل اإلعالم الغري حكومية؛‬ ‫‪1010‬فرض تدابري إيجابية تضمن أن لكل فرد الحق يف االنضامم إىل الجمعيات والنقابات‪ ،‬وأن لتلك‬ ‫الجمعيات والنقابات الحق يف تشكيل االتحادات الوطنية بحرية؛‬ ‫‪1111‬ضامن أن مـصادر التمويـل املوجهة لدعم عمل املدافعني عن حقوق اإلنسان ال تخضع لقيود‬ ‫تفرض بشكل متييزي غري تلك املفروضة عىل أي نشاط آخر ال عالقة له بحقوق اإلنسان داخـل‬ ‫البلـد لكفالـة الشفافية واملساءلة؛‬

‫‪136‬‬

‫‪1212‬ضامن أن يشمل الحق يف التعبري عىل الحق يف التامس وتلقي ونرش املعلومات واألفكار من‬ ‫مختلف األنواع دومنا اعتبار للحدود وعرب كافة الوسائل؛‬ ‫‪1313‬تطوير نظام ومعايري وإجراءات وتدابري عىل كل املستويات الحكومية ويف كافة الهيئات من‬ ‫أجل ضامن الوصول للمعلومات؛‬ ‫‪1414‬تطوير التدابري واإلجراءات الالزمة لوصول املعلومات لكافة املواطنني مبا يف ذلك املوطنني ذوي‬ ‫اإلعاقة؛‬ ‫‪1515‬ضامن أن الجلسات الربملانية وجلسات املجالس املحلية واملؤسسات األخرى التي يف حكمها‬ ‫علنية ومتاحة للجمهور؛‬ ‫‪1616‬ضامن عقد جلسات استامع علنية من قبل الهيئات التنفيذية عىل كافة املستويات قبل اتخاذ‬ ‫القرارات املتعلقة بالحياة اليومية للمواطنني قبل الرشوع يف سن ترشيعات جديدة أو تعديل‬ ‫الترشيعات القدمية لسامع وجهات نظر املجموعات املعنية‪.‬‬

‫‪ .2‬توصيات خاصة‪:‬‬ ‫أ‪ .‬التوصيات املتعلقة بالحق يف حرية الرأي والتعبري‪:‬‬ ‫‪.1‬‬

‫‪.2‬‬

‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬

‫‪1‬التامس ما يسعى اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان إىل تأكيده يف مادته رقم (‪ )19‬لتحقيق أقىص‬ ‫درجات الحرية يف اعتناق اآلراء والتامس األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها بأية وسيلة ودون‬ ‫اعتبار للحدود كام تنص املادة‪ ،‬وخاصة يف ظل تاليش الحدود بني الدول وزيادة نفاذية األفكار‬ ‫كانعكاس للتقدم الهائل يف تكنولوجيا االتصال؛‬ ‫‪2‬برغم ما يضعه العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية من قيود عىل تلك الحرية متى‬ ‫اقتضت الرضورة ذلك من أجل احرتام حقوق اآلخرين وسمعتهم وحامية األمن القومي‬ ‫والنظام العام والصحة العامة واآلداب العامة إال أن تلك القيود ال ينبغي أن تعمم وتطلق عىل‬ ‫عواهنها يك تتخذ كذريعة دامئة ومستمرة لتقييد حرية الرأي والتعبري‪ ،‬فالحرية هي األصل‬ ‫وتقييدها هو االستثناء؛‬ ‫‪3‬االلتزام مبا ينص عليه الدستور املرصي الحايل من كفالة حرية الفكر والرأي والتعبري بكافة‬ ‫الوسائل‪ ،‬وكذلك حرية الصحافة والطباعة والنرش؛‬ ‫‪4‬مراجعة النصوص العديدة املقيدة لحرية الرأي والتعبري يف قانون العقوبات مبا يتامىش مع‬ ‫التزامات مرص الدولية وموقفها املعلن يف دستورها املعمول به حاليا؛‬ ‫‪5‬مراجعة قوانني تنظيم الصحافة وإنشاء نقابة الصحفيني وقانون املطبوعات وقانون اإلذاعة‬

‫‪137‬‬

‫والتلفزيون وقانون تنظيم الرقابة والقرارات الوزارية الخاصة بالرقابة عىل املصنفات الفنية؛‬ ‫‪6 .6‬وقف التعدي عىل حريات الرأي والتعبري والصحافة سواء بواسطة القرارات اإلدارية للسلطات‬ ‫التنفيذية أو بإحالة الصحفيني واإلعالميني واملدونني والكتاب والفنانني إىل الجهات القضائية‬ ‫عىل خلفية آراء رصحوا بها سواء عىل خلفيات دينية أو سياسية؛‬ ‫‪7 .7‬وقف تدخل السلطات الدينية والتنفيذية يف محتوى األعامل الفنية واألدبية وكذلك وقف‬ ‫املالحقات القضائية والحمالت اإلعالمية املدفوعة من قبل الدولة ضد الكتاب واملثقفني‬ ‫واألشخاص العاديني عىل خلفية اعتناقهم وتعبريهم عن أفكار وآراء يراها البعض ال تتفق مع‬ ‫ما يحاولون إلظهاره وكأنه إجامع فكري عىل ما يحاولون أن يطلقوا عليه قيم املجتمع أو غري‬ ‫ذلك من املسميات‪ ،‬وهو ما يعد انتهاكا لحريات الفكر واالعتقاد والضمري‪.‬‬ ‫ب‪ .‬التوصيات املتعلقة بالحق يف حرية التنظيم‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬

‫‪.3‬‬

‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬

‫‪138‬‬

‫‪1‬االلتزام بنصوص اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان املتعلقة بحرية االشرتاك يف االجتامعات‬ ‫والجمعيات السلمية وما يؤكده العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية من الحق يف حرية‬ ‫تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات واالنضامم إليها؛‬ ‫‪2‬عدم التذرع باالستثناءات التي يذكرها العهد الدويل للحقوق املدنية والجتامعية كصيانة األمن‬ ‫القومي والسالمة العامة والنظام العام وحامية الصحة العامة واآلداب العامة وحقوق اآلخرين‬ ‫من أجل تقويض أساسات الحق يف التنظيم ومراعاة تأكيد العهد عىل كون تلك االستثناءت‬ ‫هي حاالت استئنائية وليست حاالت عامة ومستمرة‪ ،‬وكذلك تأكيده عىل مدى رضورية‬ ‫وقانونية تلك االستثناءات يف سياق دميقراطي؛‬ ‫‪3‬االلتزام بإعالن الجمعية العامة لألمم املتحدة املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان وما مينحه‬ ‫لهم من حق الدعوة إىل حامية وإعامل حقوق اإلنسان عىل الصعيدين الوطني والدويل مبا‬ ‫يشمله ذلك من الحق يف االلتقاء والتجمع سلميا‪ ،‬وتشكيل املنظامت والجمعيات والروابط‬ ‫والجامعات واالنضامم إليها واالشرتاك فيها والتواصل مع املنظامت غري الحكومية والحكومية‬ ‫الدولية؛‬ ‫‪4‬االلتزام بنص الدستور املعمول به حاليا والذي مينح املواطنني حق تكوين املؤسسات‬ ‫والجمعيات مبجرد اإلخطار وعدم تدخل الجهات اإلدارية يف عملها؛‬ ‫‪5‬إلغاء القانون ‪ 84‬لسنة ‪ 2002‬الخاص بتنظيم عمل املؤسسات والجمعيات األهلية واستبداله‬ ‫بقانون يدعم حرية التنظيم بالشكل التي تقرتحه منظامت املجتمع املدين صاحبة الشأن بناء‬ ‫عىل التزامات مرص الدولية واملعايري املستقرة يف مامرسات املجتمعات الدميقراطية‪ ،‬وليس‬

‫‪.6‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪.9‬‬

‫لصالح قانون أكرث تقييدا للعمل املدين ككافة القوانني التي تم اقرتاحها يف السنوات األخرية؛‬ ‫‪6‬بحث إمكانية العودة للقانون املدين كمنظم إلنشاء وعمل املنظامت املدنية مع االكتفاء‬ ‫بالعقوبات الواردة يف قانون العقوبات عىل املامرسات الجنائية واملخالفات املالية؛‬ ‫‪7‬وقف تجاوزات الجهات اإلدارية لنصوص القانون وفرض قيودا تزيد حتى عىل القيود املنصوص‬ ‫عليها يف القوانني الحالية واملعاملة االنتقائية والتدخالت األمنية يف عمل الجمعيات األهلية‬ ‫واملنظامت املدنية؛‬ ‫‪8‬وقف حمالت املالحقة القضائية والوصم اإلعالمي املدعومة من الدولة ضد منظامت املجتمع‬ ‫املدين وبخاصة العاملة منها يف مجاالت الدميقراطية وحقوق اإلنسان؛‬ ‫‪9‬السامح للمنظامت الدولية بالعمل يف مرص وفق قوانني وقواعد ثابتة وشفافة ومعلنة كام هو‬ ‫العرف الدويل يف التعامل مع تلك املنظامت يف غالبية دول العامل ذات املجتمعات الدميقراطية‬ ‫يف القرن الحادي والعرشين‪.‬‬ ‫ج‪ .‬التوصيات املتعلقة بالحق يف حرية التجمع السلمي‪:‬‬

‫‪.1‬‬

‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬

‫‪1‬االلتزام مبا نص عليه اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية‬ ‫من الحق يف حرية التجمع السلمي وعدم التذرع باالستثناءات التي ذكرها العهد لصيانة األمن‬ ‫القومي والسالمة والنظام العام والصحة العامة واآلداب العامة كذريعة دامئة لتقييد الحق يف‬ ‫التجمع السلمي بشكل دائم؛‬ ‫‪2‬االلتزام بالضامنات الدستورية التي يفرضها الدستور املرصي املعمول به حاليا لضامن حرية‬ ‫املواطنني يف تنظيم االجتامعات العامة والتظاهرات وجميع أشكال االحتجاج السلمي وتعديل‬ ‫كافة القوانني التي يحيل إليها الدستور والتي تقيد تلك الحريات الدستورية؛‬ ‫‪3‬وقف العمل بقانون التجمهر رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 1914‬التي أصدرته مرص يف ظل الحامية الربيطانية‬ ‫أثناء الحرب العاملية األوىل؛‬ ‫‪4‬إلغاء قانون التظاهر رقم ‪ 107‬لسنة ‪ 2013‬واإلفراج عن معتقيل الرأي املدانني عىل خلفية ذلك‬ ‫القانون واستبداله بقانون لتنظيم الحق يف التظاهر يدعم الحق وال يلغيه وفقا ملا هو مستقر‬ ‫يف األعراف الدولية واملامرسات املثىل للمجتمعات الدميقراطية؛‬ ‫‪5‬مراجعة قانون هيئة الرشطة رقم ‪ 109‬لسنة ‪ 1971‬مبا يضمن عدم استخدام القوة املميتة من‬ ‫قبل قوات الرشطة إال يف الحاالت التي تتعرض لها تلك القوات لخطر مبارش ال يكون متاحا‬ ‫للتعامل معه سوى استخدام تلك القوة‪.‬‬

‫‪139‬‬

‫د‪ .‬التوصيات املتعلقة بالحق يف الوصول للمعلومات‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬

‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬

‫‪140‬‬

‫‪1‬االلتزام مبا نص عليه اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية‬ ‫من حق التامس مختلف رضوب املعلومات واألفكار وتلقيها بأية وسيلة ودومنا اعتبار للحدود؛‬ ‫‪2‬االلتزام مبا ورد يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لدعم تعزيز الشفافية يف عمليات‬ ‫صنع القرار وضامن تيرس حصول الناس عىل املعلومات‪ ،‬وكذلك ما ورد يف إعالن اليونسكو‬ ‫الخاص بإسهام وسائل اإلعالن يف دعم السالم والتفاهم الدويل وتعزيز حقوق اإلنسان‬ ‫ومكافحة العنرصية عرب ضامن حصول الجمهور عىل املعلومات وإتاحة املجال لكل فرد للتأكد‬ ‫من صحة الوقائع لتكوين رأيه بصورة موضوعية؛‬ ‫‪3‬مراجعة مبدأ اإلحالة للقانون فيام يتعلق بحرية الحصول عىل املعلومات يف الدستور املرصي‬ ‫املعمول به حاليا وإعداد بنية قانونية تساعد عىل تفعيل ذلك الحق املحدد بشدة يف الدستور؛‬ ‫‪4‬إصدار قانون موحد للوصول للمعلومات وتداولها يتيح للجمهور سبل التامس املعلومات‬ ‫املوثوقة ونرشها وإعادة نرشها والتظلم من عدم الحصول عليها؛‬ ‫‪5‬مراجعة مواد قانون العقوبات التي تقيد حرية الوصول للمعلومات وتعيق القدرة القانونية‬ ‫للمواطنني عىل كشف وقائع الفساد واستغالل النفوذ وانتهاكات حقوق اإلنسان؛‬ ‫‪6‬مراجعة قوانني املحافظة عىل الوثائق الرسمية للدولة وقانون دار الوثائق والئحة محفوظات‬ ‫الحكومة وقانون الجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء وقانون حظر نرش أخبار القوات والسلحة‬ ‫وقانون املخابرات العامة وقانون املطبوعات وقوانني الرقابة عىل املصنفات مبا يتواكب مع‬ ‫روح العرص ويتيح املواطنني القدرة عىل الوصول للمعلومات الصحيحة واملوثوقة‪.‬‬

ENPP Egyptian Network For Public Participation

‫حالة املشاركة العامة يف مرص‬

‫ األفراد‬،‫ املجتمع املدين‬،‫اإلطار القانوين‬

ENPP All rights reserved. The contents this © 2015 of – ‫القاهرة‬ publication freely used‫الشبكة‬ and‫بواسطة‬ copied .)ENPP(may ‫العامة‬be ‫للمشاركة‬ ‫املرصية‬ ‫نرش‬for educational and other non-commercial purposes, ‫ مرص‬،‫ الجيزة‬،‫ فيصل‬،‫ شارع احمد خطاب‬18 :‫العنوان‬ provided that any such reproduction is accompanied by +201023610028 ‫ أو‬+201224001969 :‫تيليفون‬ an acknowledgement of ENPP as the sourc

.)ENPP( ‫© جميع الحقوق محفوظة للشبكة املرصية للمشاركة العامة‬