تقرير قوى البرلمان عن مشروع قانون علاوات الموظفين

‫جمهورية مصر العربية‬

‫التقرير‬

‫الخامس‬

‫مجلس النواب‬

‫مشترك (‪)5‬‬

‫ــ‬ ‫الفصل التشريعي الول‬ ‫دور االنعقاد العادي الرابع‬ ‫ـــ‬ ‫تقرير‬ ‫اللجنة المشتركة‬

‫من لجنة القوى العاملة‬ ‫ومكتب لجنة الخطة والموازنة‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫الستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب‬

‫تحية طيبة ‪ ،‬وبعد فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬مع هذا‪ ،‬تقرير اللجنة المشتركة من‬

‫لجنة القوى العاملة‪ ،‬ومكتب لجنة الخطة والموازنة‪ ،‬عن مشروع قانون مقدم من الحكومة‬ ‫بتقرير حد أدنى للعالوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح عالوة خاصة لغير‬ ‫المخاطبين بقانون الخدمة المدنية‪ ،‬وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة‪ ،‬رجاء التفضل‬ ‫بعرضه على المجلس الموقر‪.‬‬

‫رر أصليا‪ ،‬والسيدة العضو مايسة عطوة‪،‬‬ ‫وقد اختارتني اللجنة المشتركة‪ ،‬مق ـ ا‬

‫مقرر احتياطيا‪ ،‬لها فيه أمام المجلس‪.‬‬ ‫ا‬

‫وتفضلوا بقبول فائق االحترام ‪،‬‬

‫رئيس اللجنة المشتركة‬ ‫جبالى المراغي‬

‫تحرير في‪1029/6/9 :‬‬ ‫ًا‬

‫‪0‬‬

‫تقرير اللجنة المشتركة‬ ‫من لجنة القوى العاملة‬ ‫ومكتب لجنة الخطة والموازنة‬ ‫عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعالوة الدورية للمخاطبين بقانون‬ ‫الخدمة المدنية ومنح عالوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية‪ ،‬وتقرير فئة‬ ‫مالية مقطوعة للعاملين بالدولة‪.‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــ‬

‫أحال المجلس بتاريخ ‪ 9‬من يونيو سنة ‪ 1029‬إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى‬ ‫العاملة‪ ،‬ومكتب لجنة الخطة والموازنة‪ ،‬مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى‬ ‫للعالوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح عالوة خاصة لغير المخاطبين‬ ‫بقانون الخدمة المدنية وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة‪.‬‬ ‫اجتماعا في ‪ ،1029/6/9‬حضره السيد الستاذ‪ :‬هشام توفيق‬ ‫فعقدت اللجنة المشتركة‬ ‫ً‬ ‫وزير قطاع العمال العام والسيد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة‪.‬‬ ‫وكل من السادة‪:‬‬

‫‪ ‬على إبراهيم السيسى‬

‫وكيل أول وزارة المالية‪.‬‬

‫‪ ‬عمر كمال حزين‬

‫مستشار وزير قطاع العمال العام‪.‬‬

‫‪ ‬أمل فاروق عالء الدين‬

‫رئيس إدارة مركزية بالجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة‪.‬‬

‫‪ ‬سعيد عرفة‬

‫‪ ‬عميد دكتور أحمد على خطاب‬ ‫‪ ‬أحمد سيد طه على‬

‫مستشار وزير قطاع العمال العام‪.‬‬

‫رئيس اإلدارة المركزية للشئون المالية واإلدارية بالتضامن االجتماعى‪.‬‬ ‫مدير عام بوزارة المالية‪.‬‬

‫وقد اطلعت اللجنة المشتركة على مشروع القانون المقدم ومذكرته اإليضاحية(‪،)1‬‬ ‫واستعادت أحكام الدستور‪ ،‬وأحكام القوانين اآلتية‪-:‬‬ ‫ قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪،2911‬‬‫ قانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة‬‫وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ‪ 259‬لسنة ‪،2992‬‬ ‫ قانون شركات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ‪ 99‬لسنة ‪،2991‬‬‫‪ -‬قانون شركات قطاع األعمال العام الصادر بالقانون رقم ‪ 101‬لسنة ‪،2992‬‬

‫‪ -‬قانون الحد األقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة رقم ‪ 11‬لسنة ‪،1022‬‬

‫ قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ‪ 92‬لسنة ‪،1021‬‬‫‪ ) 1‬مرفق بالتقرير‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫وعلى أحكام القوانين الخاصة المنظمة لشئون العاملين بالدولة من غير المخاطبين‬ ‫بقانون الخدمة المدنية‪ ،‬وعلى أحكام الالئحة الداخلية لمجلس النواب‪.‬‬ ‫وفـــى ضـــوء مـــا أدلـــت بـــه الحكومـــة مـــن إيضـــاحات‪ ،‬ومـــا دار فـــى االجتمـــاع مـــن‬

‫مناقشات‪ ،‬فإن اللجنة المشتركة تورد تقريرها على النحو التالي‪:‬‬ ‫مقدمة‬ ‫أوًال‬

‫‪ :‬فلسفة مشروع القانون وأهدافه‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬أهم الحكام التى تضمنها مشروع القانون‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثالثًا ‪ :‬أهم النقاط التي دارت حولها المناقشات‪.‬‬ ‫ابعا ‪ :‬رأى ممثلى الحكومة‪.‬‬ ‫ر ً‬ ‫خامسا ‪ :‬رأي اللجنة المشتركة‪.‬‬ ‫ً‬

‫مقدمة‬

‫مما ال شك فيه أن الدولة تسـعى إلـى رفـع المسـتوى المعيشـى للمـواطنين‪ ،‬فهـى ت ارعـى‬ ‫الظروف االقتصادية الحالية‪ ،‬وارتفاع األسعار‪ ،‬من خالل منح عالوة دورية وأخرى اسـتننائية‬ ‫للعمــل علــى معالجــة اآنــار التضــخمية علــى مســتويات األجــور‪ ،‬والنظــر فــى إمكانيــة تحريــك‬ ‫الحد األدنى لكافة الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخـاطبين بقـانون الخدمـة‬ ‫المدنية وذلك بناء على توجيهات السيد رئـيس الجمهوريـة التـى أعلنهـا خـالل االحتفـال بتكـريم‬ ‫المره المصرية واألم المنالية‪.‬‬ ‫أ‬ ‫أوًال ‪ :‬فلسفة المشروع وأهدافه‪:‬‬

‫يستهدف المشروع بداية وضـع حـد أدنـى لقيمـة العـالوة الدوريـة للعـاملين الخاضـعين لقـانون‬

‫الخدمة المدنية وفقا للمادة (‪ )73‬من قانون الخدمة المدنيـة الصـادر بالقـانون رقـم ‪ 11‬لسـنة ‪2012‬‬

‫التى تـنص علـى أنـه " يسـتح الموظـف عـالوة دوريـة سـنوية فـى األول مـن يوليـو التـالى النقضـاء‬

‫سنه من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقا العالوة الدورية السابقة‪ ،‬بنسبة ‪ %3‬من األجر‬ ‫الوظيفى‪ ،‬على أن يعاد النظر فى هذه النسبة بصفة دورية منتظمة"‪.‬‬

‫كمــا اســتهدف المشــروع دعــم العــاملين بالدولــة علــى اخــتالف فئــاتهم‪ ،‬واعمــال مبــدأ المســاواة‬

‫والعدالــة بــين جمــوع العــاملين بالجهــات اإداريــة بالدولــة‪ ،‬مــن خــالل اشــتمال مشــروع القــانون علــى‬

‫أحكــام تقضــى ب ـ قرار عــالوة خاصــة للعــاملين بالدولــة مــن غيــر المخــاطبين بأحكــام قــانون الخدمــة‬ ‫المدنية المشـار اليـه بـدءا مـن أول يوليـو سـنة ‪ 2012‬تقـدر بنسـبة ‪ %10‬مـن األجـر األساسـي لكـل‬

‫منهم فى ‪ 2012/2/70‬وفى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ‪.‬‬ ‫‪2‬‬

‫انحياز إلى أصحاب الدخول الضعيفة‪ ،‬فقد تم وضع حد أدنى لفئـة العالوتـين المشـار إليهمـا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫بمبلغ ‪ 37‬جنيها شهريا لتعظيم االستفادة بقيمة العالوة لشاغلى الدرجات المالية األدنى‪.‬‬ ‫كم ــا تض ــمن مش ــروع الق ــانون ال ــنص عل ــى إقـ ـرار ح ــافز ش ــهرى بفئـ ـة مالي ــة مقطوع ــة‬ ‫تصرف شـهريا‪ ،‬وذلـك للمـوظفين بالدولـة المخـاطبين بقـانون الخدمـة المدنيـة الصـادر بالقـانون‬ ‫رقـم (‪ )11‬لسـنة ‪ 2012‬وكـذا العــاملين غيـر المخـاطبين بأحكـام قــانون الخدمـة المدنيـة والــذين‬ ‫تـ ــنظم شـ ــئون تـ ــوظيفهم ق ـ ـوانين أو ل ـ ـوائح خاصـ ــة بـ ــدءا مـ ــن أول يوليـ ــو ‪ ،2012‬مـ ــع اشـ ــتمال‬ ‫المش ــروع عل ــى حك ــم بم ــنح منحـ ـة خاص ــة للع ــاملين بش ــركات القط ــاع الع ــام وش ــركات قط ــاع‬ ‫االعم ــال الع ــام بم ــا ال يق ــل عم ــا تق ــرر ألقـ ـرانهم م ــن الع ــاملين بالجه ــاز اإدارى للدول ــة وفقـ ـا‬ ‫لضوابط محدده‪.‬‬ ‫وقــد توســع المشــروع فــى توضــيح المقصــود بــالموظفين والعــاملين بالدولــة فــى تطبي ـ‬ ‫أحكــام هــذا الق ــانون ب ـأنهم الموظف ــون والعــاملون الــدائمون والمبقت ــون بمكاف ـ ت ش ــاملة‪ ،‬وذوو‬ ‫المناصب العامة والـربط النابـت داخـل جمهوريـة مصـر العربيـة‪ ،‬وكـذا العـاملون بالدولـة الـذين‬ ‫تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة بحسب األحوال‪ ،‬وذلك تعظيمـا لقاعـدة االسـتفادة‬ ‫إلى اقصى مدى ممكن‪.‬‬ ‫كم ـ ــا وض ـ ــع المش ـ ــروع ضـ ـ ـوابط تح ـ ــول دون جـ ـ ـواز الجم ـ ــع ب ـ ــين الع ـ ــالوة االس ـ ــتننائية‬ ‫ـار مــن أول يوليــو ‪ 2012‬فــى‬ ‫المنصــوص عليهــا وفقــا لهــذا القــانون والزيــادة التــى تقــرر اعتبـ ا‬ ‫المعاش المستح للعامل عن نفسه‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬أهم الحكام التى تضمنها مشروع القانون المعروض‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ تضمنت المادة األولى وضع حد أدنى لقيمة العالوة الدورية للموظفين المخـاطبين بأحكـام‬‫قانون الخدمة المدنية المستحقة في ‪ 2012/3/1‬يقدر بـ ‪ 37‬جنيها شهريا‪.‬‬ ‫ كما قضت المادة النانية منح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكـام قـانون الخدمـة‬‫المدنيــة اعتبــا ار مــن ‪ 2012/3/1‬عــالوة خاصــة بنســبة ‪ %10‬مــن األجــر األساســي لكــل‬ ‫مــنهم فــى ‪ 2012/2/70‬أو فــي تــاريخ التعيــين بالنســبة لمــن يعــين بعــد هــذا التــاريخ بحــد‬ ‫أدنـى ‪37‬جنيهـا شـهريا‪ ،‬وتعــد هـذه العــالوة جـزءا مــن األجـر األساســي للعامـل‪ ،‬وتضــم إليــه‬ ‫اعتبار من ‪.2012/3/1‬‬ ‫ا‬ ‫ تض ــمنت الم ــادة النالن ــة م ــنح ح ــافز ش ــهر بفئ ــة مالي ــة مقطوع ــة مق ــدارها (‪ )170‬جنيهـ ـا‬‫يس ـ ــتفيد منه ـ ــا الموظف ـ ــون المخ ـ ــاطبون بأحك ـ ــام ق ـ ــانون الخدم ـ ــة المدني ـ ــة والع ـ ــاملون غي ـ ــر‬ ‫المخاطبين به‪ ،‬كما يستفيد بهذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ‪.‬‬ ‫‪7‬‬

‫ كما تضمنت المـادة الخامسـة مـنح العـاملين بشـركات القطـاع العـام وقطـاع األعمـال العـام‬‫ـار مــن ‪ 2012/3/1‬تعــادل الفــار بــين‬ ‫منحــة خاصــة تصــرف شــهريا مــن موازناتهــا اعتبـ ا‬ ‫نسبة ما هو مقرر قانونا لهـم مـن عـالوة سـنوية دوريـة وبـين نسـبة مـا تمنحـه الحكومـة مـن‬ ‫عــالوة خاصــة للمــوظفين غيــر الخاضــعين ألحكــام قــانون الخدمــة المدنيــة كحــد أقصــى‪،‬‬ ‫وتحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التي تتحسب هذه الشـركات علـى أساسـها العـالوة‬ ‫السنوية الدورية‪.‬‬ ‫ أوضحت المادة السادسة أنه ال يجوز الجمع بين العالوة التى تمنح بمقتضى هذا القـانون‬‫(نسبة ‪ %10‬مـن األجـر األساسـي بحـد أدنـى ‪ 37‬جنيهـا شـهريا) وبـين الزيـادة التـى تتقـرر‬ ‫اعتبا ار من أول يوليو ‪ 2012‬فى المعاش المستح للعامل عن نفسه‪ ،‬وذلك بمراعاة‪:‬‬ ‫‪ ‬إذا كانت سن العامل أقل من السن المقـررة النتهـاء الخدمـة اسـتح العـالوة الخاصـة‪،‬‬ ‫ف ذا كانت هذه العالوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفر بينهما‪.‬‬ ‫‪ ‬إذا كان العامل قد بلغ السـن المقـررة النتهـاء الخدمـة اسـتح الزيـادة فـى المعـاش فـ ذا‬ ‫كانــت الزيــادة فــى المعــاش أقــل مــن العــالوة أدى إليــه الفــر بينهمــا مــن الجهــة التــى‬ ‫يعمل بها‪.‬‬ ‫ثالثًا‪ :‬أهم النقاط التي دارت حولها المناقشات‪:‬‬ ‫ المطالبة بأال تقل الزيادة المقررة كعالوة لغير المخاطبين بأحكام القانون رقم ‪18‬‬‫لسنة ‪ 6182‬بإصدار قانون الخدمة المدنية‪ ،‬عن ‪ 851‬جنيها كحد أدنى‪.‬‬ ‫ تأخر إصدار القرارات بشأن تنظيم صرف األجر المكمل بما جعل قوانين العالوة‬‫هي البديل الوحيد المتاح لتخفيف أثر التضخم وارتفاع األسعار‪.‬‬ ‫ التساؤل عن عدم ورود مشروع قانون بشأن الحد األدنى لألجور‪.‬‬‫ المطالبة بتعديل المادة (‪ )73‬من القانون رقم ‪ 18‬لسنة ‪ 6182‬بإصدار قانون‬‫الخدمة المدنية بما يضمنها آلية ذاتية لتحريك نسبة العالوة بالمواكبة مع نسبة‬ ‫التضخم التي يعلنها البنك المركزي‪.‬‬ ‫ العالوة الدورية لغير المخاطبين بالقانون رقم ‪ 18‬لسنة ‪ 6182‬بإصدار قانون‬‫الخدمة المدنية ال تتجاوز الـ ‪ 2265‬جنيه للفئة الوظيفية األعلى (درجة وكيل أول‬ ‫وزارة) بما يجعل مبلغ العالوة هزيال جدا‪.‬‬ ‫ المطالبة بالنص على إعفاء العالوة من الضرائب والرسوم‪.‬‬‫ ضرورة تفعيل دور المجلس األعلى لألجور عند تحديد نسبة العالوة المقررة‪.‬‬‫ ضرورة التزام الجهات المخاطبة بقانون العالوة‪ ،‬بالصرف دون مماطلة أو إبطاء‪.‬‬‫ ضرورة إعادة النظر في المادة رقم (‪ )37‬من القانون رقم ‪ 18‬لسنة ‪6182‬‬‫بإصدار قانون الخدمة المدنية‪ ،‬لما لها من أثر على تجميد حوافز العاملين‪ ،‬في ظل‬ ‫التزايد المستمر لألسعار ونسبة التضخم‪.‬‬ ‫‪4‬‬

‫ ضرورة إيجاد وسيلة إللزام الهيئات االقتصادية أو دعمها في سبيل تمكينها من‬‫تنفيذ قوانين صرف العالوة‪.‬‬ ‫ المطالبة بالنص في مشروع القانون على صرف نسبة الـ‪ %81‬كعالوة للعاملين‬‫بشركات القطاع العام وقطاع األعمال العام‪ ،‬بدال من النص على صرف الفرق بين‬ ‫العالوة وما يصرف لهؤالء العاملين من جهات عملهم كعالوة دورية‪.‬‬ ‫ العالوة الدورية للمخاطبين بالقانون رقم ‪ 18‬لسنة ‪ 6182‬بإصدار قانون الخدمة‬‫المدنية‪ ،‬تكون أكبر من تلك المقررة لغير المخاطبين‪.‬‬ ‫ابعا‪ :‬رأى ممثلى الحكومة‪.‬‬ ‫ر ً‬ ‫‪ ‬وزارة المالية‪:‬‬ ‫أوضح السيد ممثل وزارة المالية‪ ،‬أن الزيادة المقررة بمشروع القانون قد تم تحديدها‬ ‫بناء على اإمك انيات المتاحة‪ ،‬وأشار إلى أن أ زيادة مقترحة من شأنها زيادة تكلفة‬ ‫المشروع واضافة عبء جديد على الخزانة العامة للدولة بما يخرج عن االعتمادات‬ ‫المربوطة في موازنة العام الجديد‪ ،‬فضال عن التسبب في زيادة عجز الموازنة‪.‬‬ ‫كما أضاف سيادته أن غير المخاطبين بالقانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 2012‬بإصدار قانون‬ ‫الخدمة المدنية‪ ،‬مقرر لهم في قوانينهم العالوة الدورية الخاصة بهم‪ ،‬مشيرًا إلى ان من‬ ‫بين هؤالء من يحصلون على عالوات دورية أكبر مما يتصور البعض‪ ،‬فضال عن‬ ‫أنه في الحاالت التي تتدنى فيها قيمة العالوة الدورية فهي لن تقل بموجب هذا‬ ‫المشروع عن الحد األدنى المقرر للعالوة بمشروع القانون المعروض‪ ،‬موضحا أنه‬ ‫ليس لدى و ازرة المالية أ‬

‫غضاضة في معاملة الجهات معاملة المخاطبين بقانون‬

‫الخدمة المدنية إذا ما عدلوا جداول أجورهم‪ ،‬مبكدا أن المزايا المالية قد توقفت لكال‬ ‫الفئتين من العاملين‪.‬‬ ‫وبالنسبة للحد األدنى لألجور فقد أكد سيادته أنه سيتم العمل حسابًا وفقًا لما أشار به‬ ‫السيد رئيس الجمهورية بهذا الشأن اعتبارًا من ‪ 2012/3/1‬دون الحاجة إلصدار‬ ‫تشريع خاص‪.‬‬ ‫كما أوضح بالنسبة إلعفاء العالوة من الضرائب والرسوم‪ ،‬أن تلك الضرائب والرسوم‬ ‫تحصل وفق القوانين السارية بالدولة وأن موازنة الدولة تتأسس على مثل تلك الموارد‬ ‫السيادية‪.‬‬ ‫وبالنسبة للهيئات العامة االقتصادية أن لها مواردها الذاتية‪ ،‬وأن الدعم الذي تقدمه‬ ‫وزارة المالية لتلك الجهات يقتصر على مساعدتها في إعادة هيكلة مواردها‪ ،‬وفي‬ ‫انتظار توفيق أو ضاعها ومراكزها المالية‪ ،‬وفي حال قيام الوزارة بضخ أموال فإن‬ ‫‪7‬‬

‫ذلك يتم في المنطقة الرأسمالية وليس في منطقة اإلنفاق الجاري تحت بند حوافز أو‬ ‫إعانات أو رواتب أو غيرها‪ ،‬وأن مسئولية عدم التزام تلك الهيئات بصرف العالوة تقع‬ ‫على عات الجهة ذاتها‪.‬‬ ‫‪ ‬الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة‪:‬‬ ‫وأوضح السيد الدكتور صالح الشيخ – رئيس الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة‪ :‬أن‬ ‫مشروع القانون يأتي في إطار حكم المادة (‪ )19‬من القانون رقم ‪ 92‬لسنة ‪1021‬‬ ‫ب صدار قانون الخدمة المدنية الذ‬

‫ينص على أنه "يستح الموظف عالوة دورية‬

‫سنوية في األول من يوليو التالي النقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ‬ ‫استحقا‬

‫العالوة الدورية السابقة‪ ،‬بنسبة ‪ %9‬من األجر الوظيفي‪ ،‬على ان يعاد‬

‫النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة"‪ ،‬وهو األمر الذ‬

‫تمت مراعاته في‬

‫مشروع القانون المعروض حيث جاء ليضع حدا أدنى بما يراعي نسبة التضخم‬ ‫مشير إلى أن مجموع الحد األدنى المشار إليه في مشروع القانون‬ ‫ا‬ ‫وارتفاع األسعار‪،‬‬ ‫إضافة إلى الفئة المالية المقطوعة (‪ 115 =250 + 95‬جنيه) تعادل ما يقارب الـ‬ ‫‪ %21‬من األجر الوظيفي‪ ،‬وهي أعلى من نسبة التضخم المعلنة‪.‬‬ ‫‪ ‬وزارة قطاع العمال العام‪:‬‬ ‫أوضح السيد هشام توفيق – وزير قطاع العمال العام‪ :‬أن المادة الخامسة من‬ ‫مشروع القانون المعروض تمنح منحة خاصة شهرية من موازنات شركات القطاع‬ ‫العام وشركات قطاع األعمال العام‪ ،‬وذلك بما يعادل الفر بين المقرر قانونا للعاملين‬ ‫بها من عالوة سنوية دورية وبين ما تمنحه الحكومة كعالوة خاصة للموظفين غير‬ ‫الخاضعين ألحكام القانون رقم ‪ 92‬لسنة ‪ 1021‬ب صدار قانون الخدمة المدنية كحد‬ ‫أقصى‪.‬‬ ‫مشير سيادته إلى أن تلك المادة جاءت منضبطة في إطار طبيعة تلك الشركات‬ ‫ًا‬

‫الخاضعة للقانون رقم ‪ 101‬لسنة ‪ ،2992‬وبمراعاة النظام المالي لها ككيانات‬ ‫اقتصادية إنتاجية‪ ،‬تتميز بتعدد بنود األجر فيها إلى تسعة بنود شاملة بند التأمينات‪،‬‬ ‫يمنل األجر األساسي فيها حوالي ‪ %12‬من األجر الشامل وتمنل ال ـ‪ %11‬المتبقية ما‬ ‫‪2‬‬

‫يصرف للعامل خارج األجر الشهر كحوافز وبدالت وعالوات مضمومة وغيرها بما‬ ‫موضحا أن متوسط األجر في‬ ‫في ذلك األرباح التي يتم توزيعها على العاملين‪،‬‬ ‫ً‬

‫الشركات التابعة يقارب الـ‪ 9200‬جنيه شهريا‪ ،‬بما يجعل العالوة المقررة وفقا‬ ‫لالعتبارات التي جاء بها مشروع القانون وافية من زاوية تحقي العدالة بين العاملين‪.‬‬ ‫وأكد سيادته أن الشركات التابعة للو ازرة تقوم بصرف تلك االلتزامات المالية من‬

‫مواردها ا لخاصة‪ ،‬وأن اعتبارات المنافسة في سو األعمال تقتضي أال يتم تحميل‬ ‫الشركات بأعباء تخل بمعايير التنافس مع شركات القطاع الخاص‪ ،‬وتبول بها في‬ ‫نهاية األمر إلى الخسارة‪.‬‬ ‫وفي مقام الرد على ما أنير بشأن منح العاملين بالشركات التابعة للو ازرة عالوة بفئة‬ ‫مالية مقطوعة على منال ما تم إق ارراه في مشروع القانون بالنسبة للمخاطبين بقانون‬ ‫الخدمة المدنية وغير المخاطبين به‪ ،‬فقد أوضح سيادته أن متوسط األجر الذ أشار‬ ‫إليه سيادته هو حصيلة مجموع األجر األساسي المقدر بـ‪ 2200‬جنيه وطبيعة النظام‬ ‫المالي لحساب األجر في تلك الشركات الذ يجعله مرنا في اتجاه الزيادة نتيجة ضم‬ ‫العالوات المحسوبة وتأنيرها على بنوده المتغيرة‪.‬‬ ‫وأشار سيادته إلى أن الو ازرة تعمل في الوقت الحالي على إعداد مشروع قانون‬ ‫متضمنا نظاما ماليا جديدا يراعي رفع الحد األدنى لألجر من ‪ 2100‬إلى ‪1000‬‬ ‫على األقل‪ ،‬ويرفع من المزايا المالية للعاملين ويربط تلك المزايا بزيادة اإنتاج وتحقي‬ ‫الربحية‪ ،‬بحيث يتم حساب بند اإنابة والحوافز فقط عند تحقي أرباح‪ ،‬فضال عن أن‬ ‫الو ازرة بصدد التقدم بمشروع قانون بتعديل قانون شركات قطاع األعمال العام الصادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 101‬لسنة ‪ ،2992‬بما يضمن للعامل الحصول على إنابة بصرف‬ ‫النظر عن أرباح المساهمين‪ ،‬وهو األمر الذ‬

‫يدعو إلى االطمئنان على أحوال‬

‫العمال ويغني عن إقرار عالوات خارج النظام المالي‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫خامسا ‪ :‬رأي اللجنة المشتركة‪-:‬‬ ‫ً‬ ‫ت ــرى اللجن ــة ان المش ــروع المع ــروض المق ــدم م ــن الحكوم ــة بتقري ــر ح ــد أن ــى للع ــالوة‬ ‫الدوري ــة للمخ ــاطبين بق ــانون الخدم ــة المدني ــة وم ــنح ع ــالوة خاص ــة لغي ــر المخ ــاطبين بق ــانون‬ ‫الخدمــة المدنيــة وتقريــر فئــة ماليــة مقطوعــة للعــاملين بالدولــة يــأتى فــى إطــار السياســة التــى‬ ‫تنتهجه ــا الدولـ ــة لتخفيـ ــف األعبـ ــاء المعيشـ ــية ع ــن العـ ــاملين بهـ ــا وخاصـ ــة أصـ ــحاب الـ ــدخول‬ ‫المحدودة‪ ،‬فضال عن جواز الجمع بين تلك العالوة المقررة مع العالوة الدورية التى تمـنح فـى‬ ‫بداية السنة المالية‪.‬‬ ‫فضــال عــن توســعها فــى تفســير الفئــات التــى اســتهدفها المشــروع بمــا عظــم مــن مجــال‬ ‫االستفادة منه‪.‬‬ ‫وعليه‪ ،‬فإن اللجنـة المشـتركة توافـق علـى مشـروع القـانون كمـا ورد مـن الحكومـة‪،‬‬ ‫وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة‪.‬‬

‫رئيس اللجنة المشتركة‬ ‫جبالى المراغى‬

‫‪1‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫المشتركة‬ ‫قرار رئيس مجلس الوزراء‬ ‫بمشروع قانون‬

‫مشروع قانون‬

‫بتقرير حد أدنى للعالوة الدورية للمخاطبين بقانون‬

‫بتقرير حد أدنى للعالوة الدورية للمخاطبين بقانون‬

‫الخدمة المدنية ومنح عالوة خاصة لغير المخاطبين‬

‫الخدمة المدنية ومنح عالوة خاصة لغير‬

‫بقانون الخدمة المدنية‪ ،‬وتقرير فئة مالية مقطوعة‬

‫المخاطبين بقانون الخدمة المدنية‪ ،‬وتقرير فئة‬

‫للعاملين بالدولة‪.‬‬

‫مالية مقطوعة للعاملين بالدولة‪.‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ـــــــــــــــــــ‬

‫رئيس مجلس الوزراء‬

‫باسم الشعب‪،‬‬

‫بعد االطالع على الدستور‪،‬‬

‫رئيس الجمهورية‪،‬‬

‫وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ‪ 62‬لسنة‬ ‫‪2961‬؛‬ ‫وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية باالسهم‬ ‫والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص‬ ‫الواحد الصادر بالقانون رقم ‪ 259‬لسنة ‪2992‬؛‬ ‫وعلى قانون شركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم ‪99‬‬ ‫لسنة ‪2991‬؛‬ ‫وعلى قانون شركات قطاع العمال العام الصادر بالقانون‬ ‫رقم ‪ 101‬لسنة ‪2992‬؛‬ ‫وعلى قانون الحد القصى للدخول للعاملين بأجر لدى‬ ‫أجهزة الدولة رقم ‪ 61‬لسنة ‪1022‬؛‬ ‫وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ‪92‬‬ ‫لسنة ‪1026‬؛‬ ‫وعلى أحكام القوانين الخاصة المنظمة لشئون العاملين‬ ‫بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية؛‬ ‫وبعد موافقة مجلس الوزراء؛‬ ‫وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة‪.‬‬

‫قرر‬ ‫مشروع القانون اآلتى نصه‪ ،‬يقدم إلى مجلس النواب‬ ‫‪2‬‬

‫قرر‬ ‫مجلس النواب القانون اآلتى نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‪.‬‬

‫(المادة الولى)‬

‫(المادة الولى)‬

‫يكون الحد األدنى لقيمة العالوة الدورية‬ ‫المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة‬

‫كما هي‬

‫المدنية الصادر بالقانون رقم (‪ )92‬لسنة ‪1021‬‬ ‫المستحقة في ‪ 1029/9/2‬طبقا للمادة (‪ )19‬منه‬ ‫مبلغ ‪ 95‬جنيها شهريا‪.‬‬ ‫(المادة الثانية)‬

‫(المادة الثانية)‬ ‫اعتبار من ‪ 1029/9/2‬يمنح العاملون بالدولة من‬ ‫ا‬ ‫غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار‬

‫إليه عالوة خاصة بنسبة ‪ %20‬من األجر األساسى لكل‬

‫كما هى‬

‫منهم في ‪ 1029/1/10‬أو فى تاريخ التعيين بالنسبة‬ ‫لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ‪ 95‬جنيها شهريا‪،‬‬

‫وتعد هذه العالوة جزءا من األجر األساسى للعامل‪،‬‬ ‫اعتبار من ‪.1029/9/2‬‬ ‫ا‬ ‫وتضم إليه‬ ‫(المادة الثالثة)‬ ‫اعتبار‬ ‫ا‬

‫من‬

‫‪1029/9/2‬‬

‫(المادة الثالثة)‬ ‫يمنح‬

‫الموظفون‬

‫المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه‪،‬‬

‫كما هى‬

‫حافز شهريا بفئة مالية‬ ‫ا‬ ‫والعاملون غير المخاطبين به‬

‫مقطوعة مقدارها (‪ 250‬جنيها)‪ ،‬ويستفيد من هذا الحافز‬ ‫من يعين منهم بعد هذا التاريخ‪.‬‬ ‫(المادة الرابعة)‬

‫(المادة الرابعة)‬ ‫يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبي‬

‫أحكام هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون‬

‫والمبقتون بمكاف ت شاملة وذوو المناصب العامة والربط‬

‫النابت داخل جمهورية مصر العربية‪ ،‬والعاملون بالدولة‬ ‫الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة‪،‬‬

‫الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة العامة للدولة وكذا‬

‫العاملين بالهيئات العامة االقتصادية‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫كما هى‬

‫(المادة الخامسة)‬

‫تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع األعمال‬ ‫العام العاملين بها منحة خاصة تصرف شهريا من موازناتها‬

‫(المادة الخامسة)‬ ‫كما هى‬

‫اعتبار من ‪ 1029/9/2‬تعادل الفار بين نسبة ما هو‬ ‫ا‬ ‫مقرر قانونا لهم من عالوة سنوية دورية وبين نسبة ما تمنحه‬

‫الحكومة من عالوة خاصة للموظفين غير الخاضعين‬ ‫ألحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه كحد أقصى‪،‬‬ ‫وتحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التي تحسب هذه‬

‫الشركات على أساسها العالوة السنوية الدورية‪.‬‬ ‫(المادة السادسة)‬

‫ال يجوز الجمع بين العالوة المنصوص عليها في‬

‫(المادة السادسة)‬

‫اعتبار‬ ‫ًا‬ ‫المادة الثانية من هذا القانون والزيادة التي تتقرر‬ ‫من أول يوليو ‪ 1029‬في المعاش المستحق للعامل عن‬ ‫نفسه‪ ،‬وذلك بمراعاة ما يأتي‪-:‬‬

‫‪ .2‬إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة‬ ‫النتهاءالخدمة استح‬

‫كما هى‬

‫العالوة الخاصة‪ ،‬ف ذا كانت‬

‫هذه العالوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش‬

‫بمقدار الفر بينهما‪.‬‬

‫‪ .1‬إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة النتهاء الخدمة‬ ‫استح‬

‫الزيادة في المعاش‪ ،‬ف ذا كانت الزيادة في‬

‫المعاش أقل من العالوة أدى إليه الفر بينهما من‬

‫الجهة التي يعمل بها‪.‬‬

‫(المادة السابعة)‬

‫(المادة السابعة)‬ ‫يصدر وزير المالية الق اررات الالزمة لتنفيذ أحكام‬

‫هذا القانون‪.‬‬

‫(المادة الثامنة)‬

‫(المادة الثامنة)‬

‫ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به‬

‫من أول يوليو سنة ‪.1029‬‬ ‫‪1029/5/12‬‬

‫كما هى‬

‫رئيس مجلس الوزراء‬

‫دكتور‪ /‬مصطفى مدبولى‬

‫‪11‬‬

‫ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل‬

‫به من أول يوليو سنة ‪.1029‬‬