ننشر التقرير البرلمانى حول مشروع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا

‫التقرير الثالث‬ ‫مشرتك (‪)3‬‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫( ا‪.‬د مجال شيحة )‬

‫تقرير اللجنة املشرتكة‬ ‫من جلنة التعليم والبحث العلمى‬ ‫ومكتبى جلنتى الشئون االقتصادية واخلطة واملوازنة ‪ ،‬عن مشروع قانون مقدم من احلكومة‬ ‫بإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا واالبتكار‬

‫حضر جانباً منها األستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزيرر التعلريم والبحرث العلمرى‪،‬‬ ‫كما حضرها السادة ‪:‬‬

‫‪‬‬

‫تورد تقريرها مبوباً على النحو التاىل ‪:‬‬

‫مقدمررة‬ ‫أوالً‬

‫‪ :‬الفلسفة واهلدف من مشروع القانون‬

‫ثانياً ‪ :‬املالمح األساسية ملشروع القانون املعروض ‪.‬‬ ‫ثالثاً‬

‫‪ :‬مراجعة جملس الدولة ملشروع القانون املعروض ‪.‬‬

‫رابعاً ‪ :‬التعديالت التى أجرتها اللجنة على مشروع القانون ومربراتها ‪.‬‬ ‫خامساً ‪ :‬رأى اللجنة املشرتكة‬

‫مقدمرة ‪:‬‬

‫واحلوافز تنقسم إىل نروع‬

‫‪:‬‬

‫(‪ )‬مرفق بالتقرير المذكرة اإليضاحية لمشروع القانون ‪.‬‬ ‫(*) مرفق بالتقرير رأى مجلس الدولة‬

‫أوالً‪ :‬الفلسفة واهلدف من مشروع القانون ‪:‬‬

‫ثانياً‪ :‬املالمح األساسية ملشروع القانون املعروض ‪:‬‬

‫أوالً ‪ :‬مواد اإلصدار ‪:‬‬

‫ثانياً ‪ :‬مواد مشروع القانون ‪:‬‬ ‫هيئات التعليم العاىل والبحرث العلمرى ‪:‬‬ ‫الوزير املختص‪:‬‬ ‫السلطة العلمية املختصة ‪:‬‬ ‫مشروعات البحث العلمى أو التطروير ‪:‬‬

‫أودية العلوم والتكنولوجيرا ‪:‬‬ ‫احلاضنات التكنولوجيا ‪:‬‬ ‫خمرجات البحث العلمى ‪:‬‬

‫ثالثاً ‪ :‬مراجعة جملس الدولة ملشروع القانون املعروض‬

‫رابعاً ‪ :‬التعديالت التى أجرتها اللجنة على مشروع القانون ومربراتها ‪:‬‬ ‫وعلي القانون رقم ‪ 72‬لسرنة ‪ 2017‬بإصردار قرانون االسرتثمار‬

‫يعمر فرى شرحن حروافز‬ ‫العلوم وتكنولوجيا االبتكار بححكام القانون املرافق‪ ،‬وتسرى أحكامر علرى هيئرات التعلريم‬ ‫العاىل والبحث العلمى املشار إليها فى املادة (‪ )1‬من ” ‪.‬‬ ‫املرافرق‬ ‫وفقراً هلر ا‬ ‫القانون املشار إلي ”‬

‫‪‬‬ ‫“‬

‫“‬

‫أو تطروير‬ ‫أو اخلردمات‬ ‫‪C‬‬ ‫‪Microsoft‬‬ ‫هرر‪ -‬أوديرة‬ ‫العلوم والتكنولوجيا‪:‬‬

‫االبتكار وتطوير التكنولوجيا ونقلها وتسويقها بالتعراون بر‬

‫تعزيز‬ ‫اجلهرات املعنيرة‬

‫احمللية والدولية‪ ،‬وذلر لردعم االقتصراد املبنرى علرى املعرفرة ‪ ،‬وللوصرول إىل‬ ‫منتجات حملية الصنع‪.‬‬ ‫و‪ -‬احلاضرنات‬

‫التكنولوجية‪ :‬املعام والكيانات الداعمة للبحث العلمى واالبتكرار الترى تنشرح‬ ‫بغرض تقديم خدمات األعمال والتسهيالت الفنية والعلمية ملشروعات البحث‬ ‫العلمى وآليات املساندة واالستشارات والفنية للمبتكرين والشركات الناشرئة‬ ‫من خالل خمرجات البحث العلمى‪ ،‬للوصول إىل مناذج أولية قابلة للتصرنيع‪،.‬‬

‫و‬ ‫واخلدمات‬ ‫ال خت أحكام ه ا القرانون‬ ‫التى يدخ‬

‫و‬

‫“‬

‫“‬

‫فرى سربي‬ ‫ذلر‬ ‫وكافة اجلهات املعنية بتدبري‬

‫الالزمة‬

‫بعررد موافقررة الرروزير املخررتص وذلر دون التقيررد بررالقوان‬

‫أو اللرروائح أو‬

‫القرارات احلكومية املعمول بها يف ه ا الشحن‬ ‫“‬

‫“ ”‬

‫“‬

‫خمرجات البحث العلمى‬

‫خمرجرات‬ ‫باستخدام‬ ‫للشرركات‬ ‫املنشحة طبقاً‬

‫أن جترى تصرفاً‬

‫املساس حبصة‬

‫وحتردد الالئحرة‬ ‫التنفي ية هل ا القانون القواعد والشروط واإلجراءات الالزمرة لر ل‬

‫را ال‬

‫يتعارض مع مقتضيات األمن القومى ‪.‬‬

‫جمراالت‬ ‫دون اإلخالل بححكام قانون اماية حقو امللكية الفكرية الصادر بالقانون رقرم ‪82‬‬ ‫لسنة ‪2002‬‬

‫هليئات التعليم العراىل والبحرث العلمرى‬ ‫للعلوم والتكنولوجيا وحاضنات تكنولوجيرة بقررار مرن الروزير‬ ‫املختص‪ ،‬وبعد موافقة السلطة العلمية املختصة‪ ،‬وتب‬

‫الالئحرة التنفي يرة‬

‫هل ا القانرون ضوابط وإجراءات إنشائها وتنظيم عملرها وإدارتهرا‬

‫تعفرى هيئرات التعلريم‬ ‫العاىل والبحث العلمى من أداء الضررائ‬

‫والرسروم اجلمركيرة‬

‫را فيهرا‬

‫الضررريبة علررى القيمررة املضررافة عل رى األدوات واألجهررزة واملررواد الالزمررة‬ ‫للمشروعات البحثية التى تستوردها من اخلرارج ‪ ،‬وذلر‬

‫وافقرة الروزير‬

‫املختص بناءً على إقرار يقدم منها ويفيد بحن ه ه السلع مستوردة والزمة‬ ‫لتنفي مشرروعاتها‬ ‫للشركات احلق فرى متوير‬ ‫مشروعات البحث العلمى التى يرتم املوافقرة عليهرا مرن جانر‬ ‫العلميررة املختصررة ‪ ،‬وحيس ر‬

‫السرلطة‬

‫ه ر ا التموي ر مررن ضررمن مصررروفات تل ر‬

‫الشركات عند حساب الوعاء الضريبى لضريبة األرباح الصناعية والتجاريرة‪،‬‬ ‫ولألفراد ك ل متوي ه ه املشروعات ‪ ،‬وخيصرم هر ا التموير مرن صرايف‬

‫اإليرادات اخلاضعة للضريبة على الردخ‬

‫‪،‬‬

‫الفر البحثيرة‬ ‫الرسوم‬

‫وفقاً للقواعد املعمول بها فرى‬

‫الشرحن‬

‫خامساً ‪ :‬رأى اللجنة املشرتكة ‪:‬‬

‫واللجنة املشرتكة إذ توافق على مشروع القانون املعروض‪ ،‬ترجو اجمللرس املروقر‬ ‫املوافقة علي بالصيغة املرفقة ‪.‬‬ ‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫( ا‪.‬د مجال شيحة )‬

‫جــدول مقــارن‬ ‫عن مشروع قانون مقدم من احلكومة‬ ‫بإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا واالبتكار‬ ‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫قرار رئيس جملس الوزراء‬

‫مشروع قانون بإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا واالبتكار‬

‫مبشروع قانون‬

‫ـــــــــــ‬

‫بإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا واالبتكار‬ ‫ـــــــــــ‬

‫باسم الشعب‬ ‫رئيس اجلمهورية‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫قـرر‬

‫قـرر‬

‫مشروع القانون اآلتى نصه‪ ،‬يقدم إىل جملس النواب‬

‫جملس النواب القانون اآلتى نصه ‪ ،‬وقد أصدرناه‬

‫( املادة األوىل )‬

‫( املادة األوىل )‬ ‫يعمل فى شأن حوافز العلوم وتكنولوجيا االبتكار بأحكام القانون املرافق‪ ،‬وتسرى‬ ‫أحكامه على هيئات التعليم العاىل والبحث العلمى املشار إليها فى املادة (‪ )1‬منه‪.‬‬ ‫( املادة الثانية )‬ ‫املرافق‬ ‫وفقاً للقانون املشار إليه‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫( املادة الثانية )‬

‫( املادة الثالثة )‬ ‫كمــــا هــــى‬ ‫( املادة الرابعة )‬

‫( املادة الثالثة )‬

‫ينشر هذا القانون فى اجلريدة الرمسية ‪ ،‬ويعمل به اعتباراً من اليوم التـاىل‬ ‫لتاريخ نشره ‪.‬‬ ‫يبصم هذا القانون خبامت الدولة وينفذ كقانون من قوانينها ‪.‬‬ ‫قـانـون‬

‫قـانـون‬

‫حوافز العلوم والتكنولوجيا واالبتكار‬

‫حوافز العلوم والتكنولوجيا واالبتكار‬

‫مادة (‪)1‬‬

‫مادة (‪)1‬‬

‫أ‪ -‬هيئات التعليم العالي والبحث العلمي‪:‬‬

‫أ‪ -‬هيئات التعليم العالي والبحث العلمـي‪:‬‬

‫ب‪ -‬الوزير املختص‪:‬‬

‫ب‪ -‬كمــــا هــــو‬

‫ج‪ -‬السلطة العلمية املختصـة‪:‬‬

‫ج‪ -‬كمــــا هــــو‬

‫و‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫د‪ -‬مشروعات البحث العلمي أو التطـوير‪:‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫د‪ -‬مشروعات البحث العلمي أو التطوير‪:‬‬

‫تطـوير‬ ‫هـ‪ -‬أودية العلوم والتكنولوجيـا‪:‬‬

‫أو‬ ‫أو اخلـدمات‬

‫هـ‪ -‬أودية العلوم والتكنولوجيا‪:‬‬

‫تعزيـز االبتكـار وتطـوير التكنولوجيـا ونقلـها وتسـويقها‬ ‫بالتعاون بني اجلهات املعنية احمللية والدولية‪ ،‬وذلك لـدعم االقتصـاد‬ ‫املبنى على املعرفة ‪ ،‬وللوصول إىل منتجات حملية الصنع‪.‬‬ ‫و‪ -‬احلاضـنات التكنولوجيـة‪:‬‬

‫و‪ -‬احلاضنات التكنولوجيـة‪ :‬املعامـل والكيانـات الداعمـة للبحـث العلمـى‬ ‫تقـديم دـدمات األعمـال والتسـهي ت‬

‫واالبتكار التى تنشـأ برـر‬

‫الفنيــة والعلميــة ملشــروعات البحــث العلمــى وآليــات املســاندة‬ ‫واالستشــارات والفنيــة للمبتكــرين والشــركات الناشــئة مــن د ـ ل‬ ‫خمرجات البحث العلمى‪ ،‬للوصول إىل مناذج أولية قابلة للتصنيع‪.‬‬ ‫ز‪ -‬خمرجات البحـث العلمـي‪:‬‬

‫و‬

‫ز‪ -‬خمرجات البحث العلمـى‪:‬‬

‫و‬

‫و‬

‫و‬ ‫واخلدمات‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫مادة (‪)2‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة (‪)2‬‬ ‫و‬

‫ال ختل أحكام هذا القانون‬

‫التى يددل‬ ‫مادة (‪)3‬‬

‫مادة (‪)3‬‬

‫فى سبيل ذلك‬ ‫وكافة اجلهات املعنية بتدبري‬

‫ال زمـة‬

‫بعــد موافقــة الــوزير املخــتص وذلــك دون التقيــد‬ ‫بالقوانني أو اللوائح أو القرارات احلكومية املعمول بها يف هذا الشأن‬ ‫مادة (‪)4‬‬

‫مادة (‪)4‬‬ ‫خمرجات البحـث العلمـى‬ ‫خمرجات‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫باستخدامه‬ ‫للشركات املنشأة طبقاً‬

‫أن جترى تصرفاً‬

‫املساس حبصة‬ ‫وحتدد ال ئحة التنفيذية هلذا القانون القواعد والشروط واإلجراءات‬ ‫ال زمة لذلك مبا ال يتعار‬ ‫مادة (‪)5‬‬

‫مع مقتضيات األمن القومى ‪.‬‬

‫مادة (‪)5‬‬ ‫جمـاالت‬ ‫دون اإلد ل بأحكام قانون محايـة حقـوا امللكيـة الفكريـة الصـادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 82‬لسنة ‪2002‬‬

‫مادة (‪)6‬‬

‫مادة (‪)6‬‬ ‫هليئــات التعلــيم العــاىل والبحــث العلمــى‬

‫للعلــوم‬

‫والتكنولوجيا وحاضنات تكنولوجية بقـرار مـن الـوزير املخـتص‪ ،‬وبعـد‬ ‫موافقة السلطة العلمية املختصة‪ ،‬وتبني ال ئحة التنفيذية هلذا القانـون‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫ضوابط وإجراءات إنشائها وتنظيم عملها وإدارتها ‪.‬‬

‫مادة (‪)7‬‬

‫مادة (‪)7‬‬ ‫تعف ـى هيئــات التعلــيم العــاىل والبحــث العلم ـى مــن أداء الضــرائب‬ ‫والرسوم اجلمركية مبا فيها الضريبة على القيمة املضافة علـى األدوات‬ ‫واألجهزة واملـواد ال زمـة للمشـروعات البحثيـة التـى تسـتوردها مـن‬ ‫اخلارج ‪ ،‬وذلك مبوافقة الوزير املختص بناءً على إقرار يقـدم منهـا يفيـد‬ ‫بأن هذه السلع مستوردة والزمة لتنفيذ مشروعاتها‪.‬‬ ‫كمــــا هــــى‬

‫مادة (‪)8‬‬

‫مادة (‪)8‬‬ ‫للشركات احلق فى متويل مشروعات البحث العلمى التى يتم املوافقـة‬ ‫عليها من جانب السلطة العلمية املختصة ‪ ،‬وحيسب هذا التمويل من‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫ضمن مصروفات تلك الشركات عند حساب الوعاء الضريبى لضريبة‬ ‫األرباح الصناعية والتجارية‪ ،‬ولألفراد كذلك متويل هذه املشروعات‬ ‫وخيصم هذا التمويل من صايف اإليرادات اخلاضعة للضريبة على الددل‪.‬‬ ‫كمــــا هــــى‬

‫مادة (‪)9‬‬

‫مادة (‪)9‬‬ ‫الفرا البحثيـة‬ ‫والرسوم‬

‫وفقاً للقواعد املعمـول بهـا‬

‫فى هذا الشأن‬ ‫مادة (‪)10‬‬

‫مادة (‪)10‬‬ ‫مت نقلها إىل مواد اإلصدار‬