نص مذكرة سيادة وزير الخارجية

‫ﺑﺴﻢ ﷲ ﺍاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍاﻟﺮﺣﻴﯿﻢ‬ ‫ﺍاﻟﺴﻴﯿﺪ ﺍاﻷﺳﺘﺎﺫذ ﺍاﻟﺴﻔﻴﯿﺮ ‪ /‬ﺳﺎﻣﺢ ﺷﻜﺮﻱي‬ ‫ﻭوﺯزﻳﯾﺮ ﺍاﻟﺨﺎﺭرﺟﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻤﺼﺮﻯى ﺍاﻟﻤﺤﺘﺮﻡم‬

‫ﺗﺤﻴﯿﺔ ﺗﻘﺪﻳﯾﺮ ﻭوﺍاﺣﺘﺮﺍاﻡم ﻭوﺑﻌﺪ‬ ‫ﺃأﺗﻘﺪﻡم ﻟﺴﻴﯿﺎﺩدﺗﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﺬﻛﺮﺓة ﺍاﻟﺘﺎﻟﻴﯿﺔ‪-:‬‬

‫‪.‬ﺃأﻭوﻻً‪-:‬ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﺴﻴﯿﺎﺩدﺗﻜﻢ‪:‬‬ ‫ ﺩدﻛﺘﻮﺭر ﺃأﻳﯾﻤﻦ ﻋﺒﺪ ﺍاﻟﻌﺰﻳﯾﺰ ﻧﻮﺭر ‪ -‬ﺍاﻟﻤﺤﺎﻣﻰ ‪ -‬ﻭوﺍاﻟﻤﻘﻴﯿﻢ ﻣﺆﻗﺘﺎ ً – ﺑﺎﻟﺠﻤﻬﮭﻮﺭرﻳﯾﺔ ﺍاﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﯿﺔ‬‫ﻣﻨﺬ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 2013‬ﻭوﻟﻸﻥن‪ ،٬‬ﻭوﻓﻘﺎ ً ﻷﻗﺎﻣﺔ ﺳﻨﻮﻳﯾﺔ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﯿﺔ ﺻﺎﺩدﺭرﺓة ﻣﻦ ﺍاﻟﻤﺪﻳﯾﺮﻳﯾﺔ ﺍاﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍاﻟﻌﺎﻡم‬ ‫ﺑﺮﻗﻢ‪) 113028589‬ﺳﻨﻮﻳﯾﺔ(‬ ‫*ﻣﺮﻓﻖ ﺭرﻗﻢ )‪(1‬‬ ‫ﻭوﺭرﻗﻢ ﺟﻮﺍاﺯزﻯى ﺍاﻟﻤﺼﺮﻯى ‪A 00591234‬‬ ‫ ﻭوﻋﻨﻮﺍاﻧﻰ "ﺍاﻟﻤﺆﻗﺖ" ﻫﮬﮪھﻮ‪:‬ﻟﺒﻨﺎﻥن ‪ -‬ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎﻥن‪ -‬ﻣﺪﻳﯾﻨﺔ ﻋﺎﻟﻴﯿﻪﮫ ‪ -‬ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍاﻟﻜﺘﺎﻧﻰ ‪-‬ﺭرﺃأﺱس ﻋﺮﻡم ﻓﻴﯿﻼ ﻣﻠﻚ ﻧﺪﻳﯾﻢ‬‫ﺷﻬﮭﻴﯿﺐ‪ .‬ﻫﮬﮪھﺎﺗﻒ‪0096170004604:‬‬ ‫‪ -‬ﻭوﻋﻨﻮﺍاﻥن ﺍاﻟﻌﻤﻞ ﻫﮬﮪھﻮ‪ :‬ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻮﺭر ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﺎﺓة ﻭوﺍاﻹﺳﺘﺸﺎﺭرﺍاﺕت –ﺩدﻭوﺣﺔ ﺍاﻟﺤﺺ ﺑﻨﺎﻳﯾﺔ ﺍاﻟﻌﻤﻴﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺑﺮ‪.‬‬

‫‪..‬ﺛﺎﻧﻴﯿﺎ ً ‪:‬ﺍاﻟﻤﻮﺿﻮﻉع‪..‬‬ ‫ﺇإﻋﻤﺎﻻً ﻷﺣﻜﺎﻡم ﺍاﻟﻤﺎﺩدﺓة ﺭرﻗﻢ ‪ 99‬ﻣﻦ ﺍاﻟﺪﺳﺘﻮﺭر ﺃأﺗﻘﺪﻡم ﻟﺴﻴﯿﺎﺩدﺗﻜﻢ ﺑﺎﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺮﺍاﺭر ﺍاﻟﻘﻨﺼﻠﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻤﺼﺮﻳﯾﺔ ﺑﻠﺒﻨﺎﻥن ﻷﻣﺘﻨﺎﻋﻬﮭﺎ ﻋﻦ ﺗﺠﺪﻳﯾﺪ ﺟﻮﺍاﺯز ﺳﻔﺮﻯى‪ ،٬‬ﺭرﻏﻢ ﺇإﺳﺘﻴﯿﻔﺎﺋﻰ ﻟﻜﺎﻓﺔ‬ ‫ﺍاﻹﺷﺘﺮﺍاﻁطﺎﺕت ﺍاﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﯿﺔ‪ ،٬‬ﻭوﺍاﻟﻸﺋﺤﻴﯿﺔ‪ ،٬‬ﻭوﺗﻌﺎﺭرﺽض ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺍاﻹﻣﺘﻨﺎﻉع ﻣﻊ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺍاﻟﺪﺳﺘﻮﺭرﻳﯾﺔ‪ ،٬‬ﻭوﺍاﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﯿﺔ‪ ،٬‬ﻭوﻣﻊ ﺍاﻟﻮﺍاﺟﺒﺎﺕت‬ ‫ﺍاﻟﻮﻅظﻴﯿﻔﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻤﻨﻮﻁط ﺑﺎﻟﻘﻨﺼﻠﻴﯿﺎﺕت ﺍاﻟﻘﻴﯿﺎﻡم ﺑﻬﮭﺎ‪ ،٬‬ﻭوﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻨﺼﻮﺹص ﺍاﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﯿﺔ‪ ،٬‬ﻭوﺍاﻟﻸﺋﺤﻴﯿﺔ ﻭوﺍاﻟﻤﺸﺎﺭر ﻟﻬﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎ ً‪..‬‬ ‫‪ -2‬ﻭوﻛﺬﻟﻚ ﺗﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﺇإﻣﺘﻨﺎﻉع ﺍاﻟﻘﻨﺼﻠﻴﯿﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﺛﻴﯿﻖ ﻋﺪﺩد ﻣﻦ ﺍاﻟﺘﻮﻛﻴﯿﻼﺕت ﺍاﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭوﺗﻮﻛﻴﯿﻼﺕت ﺍاﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓة ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‬ ‫ﻷﺣﻜﺎﻡم ﺍاﻟﻘﺎﻧﻮﻥن‬

‫…ﺛﺎﻟﺜﺎ ً ‪:‬ﺍاﻟﻮﺍاﻗﻌﺎﺕت‬ ‫)‪(1‬ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﺘﺎﺭرﻳﯾﺦ ‪ 14/4/2015‬ﻟﺴﻌﺎﺩدﺓة ﻗﻨﺼﻞ ﺟﻤﻬﮭﻮﺭرﻳﯾﺔ ﻣﺼﺮ ﺍاﻟﻌﺮﺑﻴﯿﺔ‪ ،٬‬ﺑﺎﻟﺠﻤﻬﮭﻮﺭرﻳﯾﺔ ﺍاﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﯿﺔ ﺑﻄﻠﺐ‬ ‫ﺇإﺳﺘﺨﺮﺍاﺝج ﺟﻮﺍاﺯز ﺳﻔﺮ ﺟﺪﻳﯾﺪ‪ ،٬‬ﺑﻌﺪ ﺃأﻥن ﺃأﻭوﺷﻜﺖ ﺻﻔﺤﺎﺕت ﺟﻮﺍاﺯز ﺳﻔﺮﻯى ﺍاﻟﺤﺎﻟﻰ ﺭرﻗﻢ ‪ A00591234‬ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍاﻟﻨﻔﺎﺫذ‪ ،٬‬ﻭوﻛﺬﻟﻚ ﻟﻘﺮﺏب ﻣﻮﻋﺪ ﻧﻬﮭﺎﻳﯾﺔ ﺻﻼﺣﻴﯿﺔ ﺍاﻟﺠﻮﺍاﺯز ﺍاﻟﻤﺸﺎﺭر ﺇإﻟﻴﯿﻪﮫ‬

‫*ﻣﺮﻓﻖ ﺭرﻗﻢ )‪ (2‬ﺻﻮﺭرﺓة ﺟﻮﺍاﺯز ﺍاﻟﺴﻔﺮ‬ ‫*ﻣﺮﻓﻖ ﺭرﻗﻢ )‪ (3‬ﺇإﻳﯾﺼﺎﻝل ﺇإﺳﺘﻼﻡم ﺭرﻗﻢ ‪ 41561‬ﺻﺎﺩدﺭر ﻣﻦ ﺍاﻟﻘﻨﺼﻠﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻤﺼﺮﻳﯾﺔ ﻓﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥن‬

‫)ﺍا( ﻭوﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍاﻟﻤﺎﺩدﺓة ﺭرﻗﻢ )‪ (7‬ﻣﻦ ﺍاﻟﻘﺎﻧﻮﻥن ‪ 97‬ﻟﺴﻨﺔ ‪) 1959‬ﻓﻰ ﺷﺄﻥن ﺟﻮﺍاﺯزﺍاﺕت ﺍاﻟﺴﻔﺮ(‬ ‫ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ‪ " :‬ﺗﺼﺮﻑف ﺟﻮﺍاﺯزﺍاﺕت ﺍاﻟﺴﻔﺮ ﻟﻤﻦ ﻳﯾﻄﻠﺒﻬﮭﺎ ﻣﻦ ﺍاﻷﺷﺨﺎﺹص ﺍاﻟﺬﻳﯾﻦ ﻳﯾﺘﻤﺘﻌﻮﻥن ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﻴﯿﺔ‬ ‫ﺍاﻟﻤﺼﺮﻳﯾﺔ"‪..‬‬ ‫)ﺏب(ﻭوﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍاﻟﻤﺎﺩدﺓة ﺭرﻗﻢ )‪ (10‬ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍاﻟﻘﺎﻧﻮﻥن ‪ -‬ﺍاﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ -‬ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ‪" :‬ﺗﺨﺘﺺ ﻭوﺯزﺍاﺭرﺓة‬ ‫ﺍاﻟﺨﺎﺭرﺟﻴﯿﺔ ﺑﻤﻨﺢ ﻭوﺗﺠﺪﻳﯾﺪ ﺟﻮﺍاﺯزﺍاﺕت ﺍاﻟﺴﻔﺮ ﺍاﻟﺪﻳﯾﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻴﯿﺔ ﻭوﺍاﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭوﺗﺨﺘﺺ ﻗﻨﺼﻠﻴﯿﺎﺕت ﺍاﻟﺠﻤﻬﮭﻮﺭرﻳﯾﺔ‬ ‫ﻓﻰ ﺍاﻟﺨﺎﺭرﺝج ﺑﺼﺮﻑف ﻭوﺗﺠﺪﻳﯾﺪ ﺍاﻟﺠﻮﺍاﺯزﺍاﺕت ﺍاﻟﻌﺎﺩدﻳﯾﺔ"‬ ‫)ﺕت(ﻭوﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍاﻟﻤﺎﺩدﺓة ﺭرﻗﻢ )‪ (13‬ﻣﻦ ﺍاﻟﻘﺎﻧﻮﻥن ‪ 111‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1982‬ﺍاﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻬﮭﺠﺮﺓة ﻭوﺭرﻋﺎﻳﯾﺔ‬ ‫ﺍاﻟﻤﺼﺮﻳﯾﻴﯿﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭرﺝج ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ‪:‬‬ ‫"ﻳﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻬﮭﺎﺟﺮﺍا ﻫﮬﮪھﺠﺮﺓة ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻛﻞ ﻣﺼﺮﻯى‪ ،٬‬ﻏﻴﯿﺮ ﺩدﺍاﺭرﺱس‪ ،٬‬ﺃأﻭو ﻣﻌﺎﺭر‪ ،٬‬ﺟﻌﻞ ﺇإﻗﺎﻣﺘﻪﮫ ﺍاﻟﻌﺎﺩدﻳﯾﺔ ﻓﻰ‬ ‫ﺍاﻟﺨﺎﺭرﺝج‪ ،٬‬ﻣﺘﻰ ﺇإﻧﻘﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎﺅؤﻩه ﻓﻰ ﺍاﻟﺨﺎﺭرﺝج ﺃأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ"‬ ‫)ﺙث(ﻭوﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥن ﻁطﻠﺒﻰ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﯿﺎ ً ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍاﻹﺷﺘﺮﺍاﻁطﺎﺕت ﺍاﻟﺪﺳﺘﻮﺭرﻳﯾﺔ‪ ،٬‬ﻭوﺍاﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﯿﺔ‪ ،٬‬ﻭوﺍاﻟﻸﺋﺤﻴﯿﺔ‪ ،٬‬ﺑﻞ ﻭوﻣﺘﻮﺍاﻓﻘﺎ ً ﻣﻊ‬ ‫ﻣﺎ ﻭوﺭرﺩد ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﻮﺭر ﺍاﻟﺪﻭوﺭرﻯى‪ ،٬‬ﺭرﻗﻢ)‪ (1‬ﺍاﻟﺼﺎﺩدﺭر ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺇإﺻﺪﺍاﺭرﺍاﺕت ﺟﻮﺍاﺯزﺍاﺕت ﺍاﻟﺴﻔﺮ ﻟﻠﻤﻮﺍاﻁطﻨﻴﯿﻦ‬ ‫ﺍاﻟﻤﺼﺮﻳﯾﻴﯿﻦ ﺍاﻟﻤﻘﻴﯿﻤﻴﯿﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭرﺝج ﻭوﺍاﻟﺼﺎﺩدﺭر ﺑﺘﺎﺭرﻳﯾﺦ ‪ ،٬20/12/2012‬ﻭوﻛﺬﻟﻚ ﺍاﻟﻤﻨﺸﻮﺭر ﺭرﻗﻢ )‪-(2‬‬ ‫ﺍاﻟﺼﺎﺩدﺭر ﻋﻦ ﻧﻔﺲ ﺍاﻟﻤﺮﻛﺰ ‪ -‬ﺑﺘﺎﺭرﻳﯾﺦ ‪ 12/1/2012‬ﻭوﺍاﻟﻤﻨﻮﻩه ﻋﻨﻬﮭﻤﺎ ﻓﻰ ﺍاﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍاﻹﻟﻜﺘﺮﻭوﻧﻰ‬ ‫ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ‪http://www.mfa.gov.eg/Arabic/ConsularServices/Pages/‬‬ ‫‪ Notes.aspx‬ﻭوﺃأﻳﯾﻀﺎ ً ﻣﻊ ﺍاﻟﺘﻌﻠﻴﯿﻤﺎﺕت ﺍاﻟﺼﺎﺩدﺭرﺓة ﻋﻦ ﻭوﺯزﺍاﺭرﺓة ﺍاﻟﺨﺎﺭرﺟﻴﯿﺔ ﻓﻰ ‪ 2007‬ﺑﺸﺄﻥن‬ ‫)ﺇإﺳﺘﺨﺮﺍاﺝج ﺟﻮﺍاﺯز ﻣﺼﺮﻯى ﺟﺪﻳﯾﺪ ﺑﺪﻝل ﺟﻮﺍاﺯز ﺳﻔﺮ ﺳﺎﺑﻖ( ﻭوﺍاﻟﻤﺪﻭوﻥن ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﻤﻮﻗﻊ‪http//:‬‬ ‫‪www.misr-consulate.com/consol1.html‬‬

‫)‪(2‬ﻭوﺇإﺗﺼﺎﻻً ﺑﻤﺎ ﺳﺒﻖ‪ ،٬‬ﺳﻠﻤﺖ ﻁطﻠﺐ ﺇإﺳﺘﺨﺮﺍاﺝج ﺟﻮﺍاﺯز ﺍاﻟﺴﻔﺮ ﺍاﻟﺠﺪﻳﯾﺪ ﻓﻰ ﺍاﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍاﻟﻤﺸﺎﺭر ﺇإﻟﻴﯿﻪﮫ ﺳﻠﻔﺎ ً ﺇإﻟﻰ ﺳﻌﺎﺩدﺓة‬ ‫ﻗﻨﺼﻞ ﺟﻤﻬﮭﻮﺭرﻳﯾﺔ ﻣﺼﺮ ﺍاﻟﻌﺮﺑﻴﯿﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻬﮭﻮﺭرﻳﯾﺔ ﺍاﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﯿﺔ‪ ،٬‬ﺍاﻟﺬﻯى ﻁطﻠﺐ ﻣﻬﮭﻠﺔ ﻟﻌﺮﺽض ﺍاﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﺴﻠﻄﺎﺕت‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﮬﮪھﺮﺓة ﺛﻢ ﺑﻠﻐﻨﻰ "ﺷﻔﺎﻫﮬﮪھﺔ" ﺩدﻭوﻥن ﺭرﺩد ﻣﻜﺘﻮﺏب ﺃأﻭو ﺃأﺳﺒﺎﺏب ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺭرﻓﺾ ﺍاﻟﻄﻠﺐ‪ ..‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﯿﺔ ﻭوﺭرﺃأﻯى‬ ‫ﺟﻬﮭﺎﺕت ﻏﻴﯿﺮ ﺟﻬﮭﺔ ﺍاﻷﺧﺘﺼﺎﺹص ﻭوﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻜﺎﻡم ﺍاﻟﻘﺎﻧﻮﻥن ﺭرﻗﻢ ‪ 97‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1959‬ﺍاﻟﻤﺎﺩدﺓة ﺍاﻟﻌﺎﺷﺮﺓة‪..‬‬ ‫)‪(3‬ﻭوﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥن ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺍاﻟﻘﺮﺍاﺭر ﺍاﻷﺩدﺍاﺭرﻳﯾﻘﻊ ﺑﺎﻁطﻼً ﻭوﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ً ﻷﺣﻜﺎﻡم ﻗﺎﻧﻮﻥن ﺍاﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕت ﺭرﻗﻢ ‪ 58‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1937‬ﻓﻰ ﻣﺎﺩدﺓة‬ ‫ﺭرﻗﻢ)‪ (123‬ﺍاﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍاﻟﻘﺎﻧﻮﻥن ‪ 123‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1952‬ﻭوﻧﺼﻬﮭﺎ ﺍاﻷﺗﻲ‪" -:‬ﻳﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻭوﺍاﻟﻌﺰﻝل‪ ،٬‬ﻛﻞ‬ ‫ﻣﻮﻅظﻒ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺍاﺳﺘﻌﻤﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﻭوﻅظﻴﯿﻔﺘﻪﮫ ﻓﻰ ﻭوﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﯿﺬ ﺃأﺣﻜﺎﻡم ﺍاﻟﻘﻮﺍاﻧﻴﯿﻦ ﻭوﺍاﻟﻠﻮﺍاﺋﺢ ﺃأﻭو ﺗﺄﺧﺮ" ﺇإﻟﺦ… ‼‬

‫ﻭوﻛﺬﻟﻚ ﺍاﻟﻤﺎﺩدﺓة ﺭرﻗﻢ ‪ 124‬ﺍاﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍاﻟﻘﺎﻧﻮﻥن ‪ 24‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1951‬ﺍاﻟﺘﻰ ﺗﺸﻴﯿﺮ ﻹﻣﺘﻨﺎﻉع ﺃأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﻅظﻒ‬ ‫ﻋﻤﺪﺍاً ﻋﻦ ﺗﺄﺩدﻳﯾﺔ ﻭوﺍاﺟﺐ ﻣﻦ ﻭوﺍاﺟﺒﺎﺕت ﺍاﻟﻮﻅظﻴﯿﻔﺔ‪..‬‬ ‫)‪(4‬ﻭوﺃأﺧﻴﯿﺮﺍاً‪ ..‬ﻓﻰ ﺷﺄﻥن ﺍاﻟﻮﺍاﻗﻌﺎﺕت ‪ ..‬ﺃأﺷﻴﯿﺮ ﺃأﻥن ﺍاﻟﻘﻨﺼﻠﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻤﺼﺮﺳﺔ‪ ،٬‬ﺗﺴﺎﻧﺪﺕت ﻓﻰ ﻗﺮﺍاﺭرﻫﮬﮪھﺎ ‪ -‬ﺑﻐﻴﯿﺮ ﺣﻖ ‪ -‬ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻋﺮﺽض ﺍاﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻭوﺯزﻳﯾﺮ ﺍاﻟﺪﺍاﺧﻠﻴﯿﺔ ﻭوﻓﻘﺎ ً ﻟﻨﺺ ﺍاﻟﻤﺎﺩدﺓة ‪ 11 ،٬8‬ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥن ﺭرﻗﻢ ‪ 97‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1959‬ﻭوﺍاﻟﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫ﺗﻌﻄﻰ ﺍاﻟﺤﻖ ﻟﻮﺯزﻳﯾﺮ ﺍاﻟﺪﺍاﺧﻠﻴﯿﺔ ﻓﻰ ﺍاﻟﻤﻮﺍاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺇإﺻﺪﺍاﺭر ﺃأﻭو ﺗﺠﺪﻳﯾﺪ ﺟﻮﺍاﺯزﺍاﺕت ﺍاﻟﺴﻔﺮ ﻟﻠﻤﺼﺮﻳﯾﻴﯿﻦ ﺍاﻟﻤﻘﻴﯿﻤﻴﯿﻦ ﻓﻰ‬ ‫ﺍاﻟﺨﺎﺭرﺝج‪ ..‬ﻟﻜﻦ ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺍاﻟﺘﺴﺎﻧﺪ ﻭوﻗﻊ ﺑﺎﻁطﻼً ﻷﻧﻪﮫ ﺗﺠﺎﻫﮬﮪھﻞ ﺃأﻥن ﺍاﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍاﻟﺪﺳﺘﻮﺭرﻳﯾﺔ ﺍاﻟﻌﻠﻴﯿﺎ ﺳﺒﻖ ﻭوﺃأﻥن ﺃأﻋﺪﻣﺖ‬ ‫ﺍاﻟﻨﺼﻴﯿﻦ ‪ 11 ،٬8‬ﻭوﺍاﻟﻨﺼﻮﺹص ﺍاﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﮭﻤﺎ ﻓﻰ ﺣﻜﻤﻬﮭﺎ ﺍاﻟﺼﺎﺩدﺭر ﻓﻰ ﺍاﻟﻘﻀﻴﯿﺔ ﺭرﻗﻢ ‪ 243‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 21‬ﻗﻀﺎﺋﻴﯿﺔ‬ ‫ﺑﺘﺎﺭرﻳﯾﺦ ‪ 4‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2000‬ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍاﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭر ﻣﺤﻤﺪ ﻭوﻟﻰ ﺍاﻟﺪﻳﯾﻦ ﺟﻼﻝل‪ ،٬‬ﻭوﻋﻀﻮﻳﯾﺔ ﺍاﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭر ﻋﺪﻟﻰ‬ ‫ﻣﺤﻤﻮﺩد ﻣﻨﺼﻮﺭر ))ﺭرﺋﻴﯿﺲ ﺍاﻟﺠﻤﻬﮭﻮﺭرﻳﯾﺔ ﺍاﻟﺴﺎﺑﻘﺔ(( ﻣﺮﻓﻖ ﺻﻮﺭرﺓة ﻣﻦ ﺍاﻟﺤﻜﻢ )ﻣﺮﻓﻮﻉع ﺭرﻗﻢ ‪(4‬‬

‫…‪.‬ﺭرﺍاﺑﻌﺎ ً‪ :‬ﺍاﻟﻄﻠﺒﺎﺕت‬ ‫)ﺍا( ﺗﻤﻬﮭﻴﯿﺪ‬ ‫‪ ..‬ﺃأﻥن ﺣﻖ ﺍاﻟﻤﻮﺍاﻁطﻦ ﻓﻰ ﺇإﺳﺘﺨﺮﺍاﺝج ﻭوﺣﻤﻞ ﺟﻮﺍاﺯز ﺳﻔﺮﺑﻠﺪﻩه‪ ،٬‬ﻭوﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭر ﺍاﻟﻤﺼﺮﻯى‪ ،٬‬ﻭوﺍاﻟﻤﻮﺍاﺛﻴﯿﻖ‬ ‫ﺍاﻟﺪﻭوﻟﻴﯿﺔ‪ ،٬‬ﺣﻘﺎ ً ﺃأﺻﻴﯿﻼً‪ ،٬‬ﺑﻮﺻﻔﺔ ﻋﻨﻮﺍاﻧﺎ ً ﻟﻤﺼﺮﻳﯾﺘﻪﮫ ﺍاﻟﺘﻰ ﻳﯾﺸﺮﻑف ﺑﻬﮭﺎ ‪ -‬ﺩدﺍاﺧﻞ ﻭوﺧﺎﺭرﺝج ﻭوﻁطﻨﻪﮫ – ﻭوﻟﻴﯿﺲ‬ ‫ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﻓﺤﺴﺐ‪ ،٬‬ﺑﻞ ﻫﮬﮪھﻮ ﺣﻖ ﻻ ﻳﯾﺠﻮﺯز ﺗﻌﻄﻴﯿﻠﻪﮫ ﺃأﻭو ﺇإﺟﻬﮭﺎﺩدﻩه ﻭوﺗﻘﻴﯿﻴﯿﺪﻩه ﺑﻮﺻﻔﺔ ﺭرﺍاﻓﺪﺍاً ﻣﻦ ﺭرﻭوﺍاﻓﺪ ﺍاﻟﺤﺮﻳﯾﺔ‬ ‫ﺍاﻟﺸﺨﺼﻴﯿﺔ‪ ،٬‬ﺍاﻟﺘﻰ ﺣﻔﻞ ﺑﻬﮭﺎ ﺍاﻟﺪﺳﺘﻮﺭر ﺍاﻟﻤﺼﺮﻯى ﺍاﻟﺠﺪﻳﯾﺪ ﻓﻰ ﻋﺪﺓة ﻧﺼﻮﺹص ﻧﺎﺻﻌﺔ ﻭوﺍاﺻﻔﺎ ً ﺇإﻳﯾﺎﻫﮬﮪھﺎ ﺃأﻧﻬﮭﺎ‬ ‫ﻣﺼﻮﻧﺔ‪ ،٬‬ﻭوﻻ ﻳﯾﺠﻮﺯز ﺍاﻟﻤﺴﺎﺱس ﺑﻬﮭﺎ‪ ،٬‬ﺩدﺍاﻻً ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃأﻥن ﺣﺮﻳﯾﺔ ﺍاﻹﻧﺘﻘﺎﻝل ﻭوﺍاﻟﺴﻔﺮ‪ ،٬‬ﺑﻞ ﻭوﺍاﻟﻬﮭﺠﺮﺓة‬ ‫ﺍاﻟﻤﺆﻗﺘﺔ‪ ،٬‬ﻭوﺍاﻟﺪﺍاﺋﻤﺔ‪ ،٬‬ﺗﻨﺨﺮﻁط ﻓﻰ ﻣﺼﺎﻑف ﺍاﻟﺤﺮﻳﯾﺎﺕت ﺍاﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،٬‬ﻭوﺃأﻥن ﺗﻘﻴﯿﺪﻫﮬﮪھﺎ‪ ،٬‬ﺩدﻭوﻥن ﻣﻘﺘﻀﻰ‪ ،٬‬ﻳﯾﺠﺮﺩد‬ ‫ﺍاﻟﺤﺮﻳﯾﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﮭﺎ‪ ،٬‬ﻭوﻳﯾﻘﻮﺽض ﺻﺤﻴﯿﺢ ﺑﻨﻴﯿﺎﻧﻬﮭﺎ‪ ،٬‬ﻭوﺍاﻷﺻﻞ ﻓﻰ ﺍاﻟﺤﻖ ﻓﻰ ﺇإﺻﺪﺍاﺭر ﺟﻮﺍاﺯز‬ ‫ﺍاﻟﺴﻔﺮ ﻟﻠﻤﺼﺮﻯى ﻓﻰ ﺍاﻟﺪﺍاﺧﻞ‪ ،٬‬ﺃأﻭو ﺍاﻟﺨﺎﺭرﺝج‪ ،٬‬ﻫﮬﮪھﻮ ﺇإﺭرﺍاﺩدﺓة ﺍاﻟﻄﺎﻟﺐ‪ ،٬‬ﻭوﻣﺤﻞ ﺗﻮﺍاﺟﺪﻩه‪ ،٬‬ﺃأﻳﯾﺎ ً ﻛﺎﻧﺖ ﺃأﺳﺒﺎﺏب‬ ‫ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺍاﻟﺘﻮﺍاﺟﺪ‪ ،٬‬ﻭوﺩدﻭوﺍاﻓﻌﻪﮫ‪ ،٬‬ﻭوﻣﺒﺮﺭرﺍاﺗﻪﮫ‪ ..‬ﻓﻼ ﻳﯾﺠﻮﺯز ﺟﺒﺮ ﺇإﻧﺴﺎﻥن ﻋﻠﻰ ﺍاﻹﻧﺘﻘﺎﻝل‪ ،٬‬ﺃأﻭو ﺍاﻟﺴﻔﺮ ﺃأﻭو ﺍاﻹﻗﺎﻣﺔ‬ ‫ﻓﻰ ﻣﻜﺎﻥن ﺃأﻓﺘﺌﺎﺗﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺭرﻏﺒﺘﻪﮫ ﻭوﻣﺼﺎﻟﺤﻪﮫ ﻭوﻗﺪ ﺣﻈﺮﺕت ﺍاﻟﺪﺳﺎﺗﻴﯿﺮ ﺍاﻟﻤﺼﺮﻳﯾﺔ ﺍاﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍاﻟﺰﺍاﻡم‬ ‫ﺍاﻟﻤﻮﺍاﻁطﻦ ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻰ ﻣﻜﺎﻥن ﻣﻌﻴﯿﻦ ﺃأﻭو ﻣﻨﻌﻪﮫ ﻣﻦ ﺍاﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻰ ﺟﻬﮭﺔ ﻣﻌﻴﯿﻨﺔ ﻭوﻣﻨﻌﺖ ﺇإﺑﻌﺎﺩد ﺍاﻟﻤﻮﺍاﻁطﻦ‬ ‫ﻋﻦ ﺍاﻟﺒﻼﺩد‪ ،٬‬ﺃأﻭو ﺣﺮﻣﺎﻧﻪﮫ ﻣﻦ ﺍاﻟﻌﻮﺩدﺓة ﺃأﻟﻴﯿﻬﮭﺎ ﻭوﺣﻘﻪﮫ ﻓﻰ ﺍاﻟﻬﮭﺠﺮﺓة ﺍاﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺃأﻭو ﺍاﻟﺪﺍاﺋﻤﺔ ﺩدﻭوﻥن ﺍاﻧﺘﻘﺎﺹص ﻣﻦ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻪﮫ ﻭوﻭوﺍاﺟﺒﺎﺕت ﺍاﻟﺪﻭوﻟﺔ ﺗﺠﺎﻫﮬﮪھﻪﮫ ‪ ..‬ﺧﺎﺻﺔ ﺍاﻟﺠﻬﮭﺎﺕت ﺍاﻟﻤﻨﻮﻁط ﺑﻬﮭﺎ ﻫﮬﮪھﺬﻩه ﺍاﻟﻤﻬﮭﺎﻡم‬ ‫)ﺏب(– ﻭوﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻓﺈﻥن ﺗﻨﺼﻞ ﺍاﻟﻘﻨﺼﻠﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻤﺼﺮﻳﯾﺔ ﻋﻦ ﻗﻴﯿﺎﻣﻬﮭﺎ ﺑﻤﻬﮭﺎﻣﻬﮭﺎ ﺍاﻟﻤﺤﺪﺩد ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥن ﻭوﺇإﺭرﺗﺒﺎﻁط ﺫذﻟﻚ‬ ‫ﺑﺈﻫﮬﮪھﺪﺍاﺭر ﺍاﻟﺤﻘﻮﻕق ﺍاﻟﺘﻰ ﻳﯾﻜﻠﻔﻬﮭﺎ ﺍاﻟﺪﺳﺘﻮﺭر ﺍاﻟﻤﺼﺮﻯى ﻭوﺃأﺑﺮﺯزﻫﮬﮪھﺎ ﻣﺎ ﻭوﺭرﺩد ﻓﻰ ﺍاﻟﻨﺼﻮﺹص ﺍاﻟﺴﺒﻌﺔ ﺍاﻵﺗﻴﯿﺔ‪- :‬‬ ‫)‪(1‬ﺍاﻟﻤﺎﺩدﺓة ﺍاﻟﺴﺎﺩدﺳﺔ ﻣﻦ ﺍاﻟﺪﺳﺘﻮﺭر‪:‬‬ ‫" ﺍاﻟﺠﻨﺴﻴﯿﺔ ﺣﻖ ﻟﻤﻦ ﻳﯾﻮﻟﺪ ﻷﺏب ﻣﺼﺮﻯى‪ ،٬‬ﻭوﺃأﻡم ﻣﺼﺮﻳﯾﺔ‪ ،٬‬ﻭوﺍاﻹﻋﺘﺮﺍاﻑف ﺑﻬﮭﺎ ﻭوﻣﻨﺤﻪﮫ ﺃأﻭوﺭرﺍاﻕق‬ ‫ﺭرﺳﻤﻴﯿﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﻴﯿﺎﻧﺎﺗﻪﮫ ﺍاﻟﺸﺨﺼﻴﯿﺔ‪ ،٬‬ﺣﻖ ﻳﯾﻜﻔﻠﻪﮫ ﺍاﻟﺪﺳﺘﻮﺭر ﻭوﺍاﻟﻘﺎﻧﻮﻥن"‬

‫)‪(2‬ﺍاﻟﻤﺎﺩدﺓة )‪ (62‬ﻣﻦ ﺍاﻟﺪﺳﺘﻮﺭر‪:‬‬ ‫" ﺣﺮﻳﯾﺔ ﺍاﻟﺘﻨﻘﻞ‪ ،٬‬ﻭوﺍاﻹﻗﺎﻣﺔ‪ ،٬‬ﻭوﺍاﻟﻬﮭﺠﺮﺓة ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ ﻭوﻻ ﻳﯾﺠﻮﺯز ﺇإﺑﻌﺎﺩد ﺃأﻯى ﻣﻮﺍاﻁطﻦ ﺃأﻭو ﻣﻨﻌﻪﮫ ﻣﻦ ﺍاﻟﻌﻮﺩدﺓة‬ ‫"‬ ‫)‪(3‬ﺍاﻟﻤﺎﺩدﺓة )‪ (68‬ﻣﻦ ﺍاﻟﺪﺳﺘﻮﺭر‪:‬‬ ‫" ﺍاﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍاﻟﺮﺳﻤﻴﯿﺔ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﺸﻌﺐ" ﺍاﻟﺦ…‬ ‫)‪(4‬ﺍاﻟﻤﺎﺩدﺓة )‪ (88‬ﻣﻦ ﺍاﻟﺪﺳﺘﻮﺭر‪:‬‬ ‫"ﺗﻠﺘﺰﻡم ﺍاﻟﺪﻭوﻟﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﯾﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍاﻟﻤﺼﺮﻳﯾﻴﯿﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭرﺝج‪ ،٬‬ﻭوﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﮭﻢ ﻭوﺣﺮﻳﯾﺎﺗﻬﮭﻢ "‬ ‫)‪(5‬ﺍاﻟﻤﺎﺩدﺓة )‪ (92‬ﻣﻦ ﺍاﻟﺪﺳﺘﻮﺭر‪:‬‬ ‫" ﺍاﻟﺤﻘﻮﻕق ﻭوﺍاﻟﺤﺮﻳﯾﺎﺕت ﺍاﻟﻠﺼﻴﯿﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍاﻁطﻦ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺗﻌﻄﻴﯿﻼً‪ ،٬‬ﺃأﻭو ﺇإﻧﺘﻘﺎﺻﺎً‪ ،٬‬ﻭوﻻ ﻳﯾﺠﻮﺯز ﻷﻯى‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥن ﻳﯾﻨﻈﻢ ﻣﻤﺎﺭرﺳﺔ ﺍاﻟﺤﻘﻮﻕق ﻭوﺍاﻟﺤﺮﻳﯾﺎﺕت ﺃأﻥن ﻳﯾﻘﻴﯿﺪﻫﮬﮪھﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﯾﻤﺲ ﺃأﺻﻠﻬﮭﺎ ﻭوﺟﻮﻫﮬﮪھﺮﻫﮬﮪھﺎ"‬ ‫)‪(6‬ﺍاﻟﻤﺎﺩدﺓة ﺭرﻗﻢ )‪ (93‬ﻣﻦ ﺍاﻟﺪﺳﺘﻮﺭر‪:‬‬ ‫" ﺗﻠﺘﺰﻡم ﺍاﻟﺪﻭوﻟﺔ ﺑﺎﻹﺗﻔﺎﻗﻴﯿﺎﺕت ﻭوﺍاﻟﻌﻬﮭﻮﺩد ﻭوﺍاﻟﻤﻮﺍاﺛﻴﯿﻖ ﺍاﻟﺪﻭوﻟﻴﯿﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕق ﺍاﻹﻧﺴﺎﻥن ﻭوﻟﻬﮭﺎ ﻗﻮﺓة ﺍاﻟﻘﺎﻧﻮﻥن ﺑﻌﺪ‬ ‫ﻧﺸﺮﻫﮬﮪھﺎ" ﺍاﻟﺦ‪..‬‬ ‫)‪(7‬ﺍاﻟﻤﺎﺩدﺓة ﺭرﻗﻢ )‪ (99‬ﻣﻦ ﺍاﻟﺪﺳﺘﻮﺭر‪:‬‬ ‫"ﻛﻞ ﺇإﻋﺘﺪﺍاء ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﺤﺮﻳﯾﺔ ﺍاﻟﺸﺨﺼﻴﯿﺔ ﻭوﺍاﻟﺤﺮﻳﯾﺎﺕت ﺍاﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍاﻟﺘﻰ ﻳﯾﻜﻔﻠﻬﮭﺎ ﺍاﻟﺪﺳﺘﻮﺭر ﻭوﺍاﻟﻘﺎﻧﻮﻥن‬ ‫ﺟﺮﻳﯾﻤﺔ ﻻ ﺗﺴﻘﻂ ﺍاﻟﺪﻋﻮﻯى ﺍاﻟﺠﻨﺎﺋﻴﯿﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕق ﺍاﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻭوﺗﻜﻔﻞ ﺍاﻟﺪﻭوﻟﺔ ﺗﻌﻮﻳﯾﻀﺎ ً ﻋﺎﺩدﻻً ﻟﻤﻦ ﻭوﻗﻊ‬ ‫ﻋﻠﻴﯿﻪﮫ ﺍاﻹﻋﺘﺪﺍاء‪ ..‬ﻭوﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍاﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﺤﻘﻮﻕق ﺍاﻹﻧﺴﺎﻥن ﺇإﺑﻼﻍغ ﺍاﻟﻨﻴﯿﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺃأﻯى ﺇإﻧﺘﻬﮭﺎﻙك ﻟﻬﮭﺬﻩه‬ ‫ﺍاﻟﺤﻘﻮﻕق ﻭوﻟﻪﮫ ﺃأﻥن ﻳﯾﺘﺪﺧﻞ ﻓﻰ ﺍاﻟﺪﻋﻮﻯى ﺍاﻟﻤﺪﻧﻴﯿﺔ ﻣﻨﻀﻤﺎ ً ﻟﻠﻤﻀﺮﻭوﺭر ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻁطﻠﺒﻪﮫ‪..‬‬ ‫)ﺕت(– ﺍاﻟﻄﻠﺒﺎﺕت ﺍاﻟﺨﺎﺗﻤﻴﯿﺔ‪- :‬‬ ‫‪.‬ﺃأﻭوﻻً‪ :‬ﺇإﺍاﻏﺎء ﺍاﻟﻘﺮﺍاﺭر ﺍاﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍاﻟﺼﺎﺩدﺭر ﻋﻦ ﺍاﻟﻘﻨﺼﻠﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻤﺼﺮﻳﯾﺔ ﺑﻠﺒﻨﺎﻥن‪ ،٬‬ﺑﺎﻹﻣﺘﻨﺎﻉع ﻋﻦ ﺗﺴﻠﻴﯿﻤﻰ‬ ‫ﺟﻮﺍاﺯز ﺳﻔﺮﻯى ﺍاﻟﺠﺪﻳﯾﺪ ﻣﻊ ﺍاﻷﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍاﺯزﻯى ﺍاﻟﻘﺪﻳﯾﻢ‪ ،٬‬ﻓﻰ ﺣﻮﺯزﺗﻰ ﺑﻌﺪ ﺍاﻟﺘـﺄﺷﻴﯿﺮ ﻋﻠﻴﯿﻪﮫ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء‬ ‫ﻭوﺗﺜﻘﻴﯿﺒﻪﮫ ﻭوﻗﺖ ﺗﺴﻠﻴﯿﻤﻰ ﺍاﻟﺠﻮﺍاﺯز ﺍاﻟﺠﺪﻳﯾﺪ ﻭوﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻮﺍاﺋﺢ ﺍاﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻭوﺍاﻟﺠﺎﺭرﻯى ﺍاﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﮭﺎ ﻟﻸﻥن‪..‬‬ ‫‪..‬ﺛﺎﻧﻴﯿﺎ ً‪ :‬ﺗﺴﻠﻴﯿﻤﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍاﻟﺘﻮﻛﻴﯿﻼﺕت ﺍاﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،٬‬ﻭوﺗﻮﻛﻴﯿﻼﺕت ﺍاﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓة ‪ -‬ﻭوﻋﺪﺩدﻫﮬﮪھﺎ ‪ 17‬ﺗﻮﻛﻴﯿﻼً‪ -‬ﻗﻤﺖ‬ ‫ﺑﺘﺤﺮﻳﯾﺮﻫﮬﮪھﺎ ﻓﻰ ﻣﻘﺮ ﺍاﻟﻘﻨﺼﻠﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻤﺼﺮﻳﯾﺔ ﺑﻠﺒﻨﺎﻥن ﻭوﺳﺪﺍاﺩد ﺍاﻟﺮﺳﻢ ﺍاﻟﻤﻘﺮﺭر ﻟﺬﻟﻚ‪ ،٬‬ﻭوﺍاﻟﻤﻘﺪﺭر ﺑﻤﺒﻠﻎ )ﺑﺄﻛﺜﺮ‬ ‫ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﯿﻮﻥن ﻟﻴﯿﺮﺓة ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﯿﺔ( ﻭوﺍاﻟﺘﻮﻗﻴﯿﻊ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﺗﺮ ﺍاﻟﺮﺳﻤﻴﯿﺔ ﺃأﻻ ﺃأﻥن ﺍاﻟﻘﻨﺼﻠﻴﯿﺔ ﺇإﻣﺘﻨﻌﺖ ﻋﻦ ﺗﺴﻠﻴﯿﻤﻰ‬ ‫ﺍاﻟﺘﻮﻛﻴﯿﻼﺕت ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺛﻴﯿﻘﻬﮭﺎ ﻭوﺣﺘﻰ ﺍاﻵﻥن‪ ،٬‬ﻭوﺩدﻭوﻥن ﺇإﺑﺪﺍاء ﺃأﺳﺒﺎﺏب ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﯿﺔ‪ ،٬‬ﻭوﺍاﺿﺤﺔ‪ ،٬‬ﻭوﻫﮬﮪھﻮ ﻣﺎ ﻳﯾﻌﺮﺽض‬ ‫ﻣﺼﺎﻟﺤﻰ ﺍاﻟﺨﺎﺻﺔ ﻷﺿﺮﺍاﺭر ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍاﻟﺘﻌﻮﻳﯾﺾ ﺍاﻟﺠﺎﺑﺮ ﻟﻸﺿﺮﺍاﺭر‪ ،٬‬ﺧﺎﺻﺔ ﺃأﻥن ﻣﻦ ﺑﻴﯿﻦ‬

‫ﻫﮬﮪھﺬﻩه ﺍاﻟﺘﻮﻳﯾﻼﺕت ﺍاﻟﺨﺎﺻﺔ ‪ 14‬ﺗﻮﻛﻴﯿﻼً ﻓﻰ ﻗﻀﺎﻳﯾﺎ ﺳﺐ ﻭوﻗﺬﻑف ﻳﯾﺴﻘﻂ ﺍاﻟﺤﻖ ﻓﻴﯿﻬﮭﺎ ﻣﻊ ﻣﺮﻭوﺭر ﺛﻼﺛﺔ‬ ‫ﺃأﺷﻬﮭﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭرﻳﯾﺦ ﺍاﻟﻨﺸﺮ ﻭوﻫﮬﮪھﻮ ﻣﺎ ﺃأﺩدﻯى ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻟﺴﻘﻮﻁط ﺍاﻟﻌﺪﻳﯾﺪ ﻣﻦ ﻫﮬﮪھﺬﻩه ﺍاﻟﺪﻋﺎﻭوﻯى ﺑﻔﻮﺍاﺕت ﺍاﻟﻤﺪﺓة‬ ‫ﺍاﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﯿﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻄﻞ ﺍاﻟﻘﻨﺼﻠﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻤﺼﺮﻳﯾﺔ ﻭوﺭرﻓﻀﻬﮭﺎ ﺍاﻟﻘﻴﯿﺎﻡم ﺑﻤﻬﮭﺎﻣﻬﮭﺎ ﺍاﻟﻮﻅظﻴﯿﻔﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻤﺤﺪﺩدﺓة ﻓﻰ‬ ‫ﺍاﻟﻘﺎﻧﻮﻥن‪..‬‬

‫ﻭوﺗﻔﻀﻠﻮﺍا ﺑﻘﺒﻮﻝل ﻓﺎﺋﻖ ﺍاﻹﺣﺘﺮﺍاﻡم ﻭوﺍاﻟﺘﻘﺪﻳﯾﺮ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬ ‫ﺍاﻟﺪﻛﺘﻮﺭر ﺃأﻳﯾﻤﻦ ﻋﺒﺪ ﺍاﻟﻌﺰﻳﯾﺰﻧﻮﺭر‬ ‫ﺑﻴﯿﺮﻭوﺕت ﻓﻰ ‪24/4/2015‬‬