الاقتصاد المصرى فى الطريق الصح

‫التقرير العاشر‬ ‫مشترك‬ ‫جمهورية مصر العربية‬ ‫مجلس النواب‬

‫‪-------‬‬‫الفصل التشريعى الثانى‬ ‫دور االنعقاد العادى الثالث‬ ‫‪--------‬‬

‫تقرير اللجنة المشتركة‬ ‫من‬

‫لجنة الشئون االقتصادية ومكتبى لجنة الخطة والموازنة‬ ‫والشئون الدستورية والتشريعية‬

‫‪---------------------‬‬

‫األستاذ الدكتور ‪ /‬رئيس مجلس النواب‬

‫تحية طيبة ‪ ..‬وبعد ‪ ،،‬فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم ‪ ،‬مع هذا ‪ ،‬تقرير اللجنة المشتركة من لجنة‬

‫الشئون االقتصادية‪ ،‬ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن قرار رئيس‬ ‫مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رأس المال الصادر بالقانون رقم (‪ )59‬لسنة‬ ‫‪ ، 2551‬برجاء التفضل بعرضه علي المجلس‪.‬‬

‫وقد اختارتنى اللجنة المشتركة مقر اًر أصلياً‪ ،‬والسيد النائب د‪ .‬هشام عمارة مقر اًر احتياطيااً لااا‬

‫فيه أمام المجلس ‪.‬‬

‫وتفضلوا بقبول فائق االحترام‬ ‫رئيس اللجنة المشتركة‬ ‫عمرو غالب‬

‫‪1028/1/21‬‬

‫‪1‬‬

‫تقرير اللجنة المشتركة‬ ‫من‬

‫لجنة الشئون االقتصادية ومكتب لجنتى الخطة والموازنة‬ ‫والشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫عن‬

‫قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون‬ ‫رأس المال الصادر بالقانون رقم (‪ )59‬لسنة ‪. 2551‬‬ ‫‪------------------‬‬

‫أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم االثنين الموافق ‪ 1‬أكتوبر سنة ‪ 1122‬إلى اللجنة‬

‫المشتركة من لجنة الشئون االقتصادية ومكتب لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية‬ ‫والتشريعية قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رأس المال الصادر‬ ‫بالقانون رقم (‪ )59‬لسنة ‪. 2551‬‬

‫فعقاادا اللجنااة المشااتركة عش ارة اجتماعاااا ‪ ،‬حضاارا جانااب مناااا األسااتاذة ال ادكتورة سااحر‬

‫نصر وزيرة االستثمار والتعاون الدولي ‪ ،‬كما حضر االجتماعااا كال مان الادكتور‬ ‫هيئة الرقابة المالية‪ ،‬والدكتور‬

‫عماران رئايس‬

‫فريد رئيس البورصة المصرية ‪ ،‬والدكتور محسن عادل نائاب رئايس‬

‫البورصااة المص ارية‪ ،‬والاادكتور خالااد النشااار نائااب رئاايس الايئااة العامااة للرقابااة ‪ ،‬واألسااتاذ عبااد الحميااد‬ ‫إبراهيم مستشار وزيرة االستثمار والتعاون الدولي وعضو مجلس إدارة هيئة الرقابة المالياة‪ ،‬واألساتاذين‬ ‫احمد عبد الرحمن الشيخ و‬

‫عبد الحميد الصياد من البورصة المصرية ‪ ،‬مندوبين عن الحكومة‪،‬‬

‫كما حضر بعض السادة مندوبي جميعاا األوراق المالية والسانداا والمتعااملين فاي ساوق راس الماال‬ ‫(الجمعية المصرية لألوراق المالية‪ ،‬الجمعية المصرية إلدارة االستثمار ‪ ،‬الجمعية المصرية لالستثمار‬

‫المباشاار ‪ ،‬الجمعيااة المص ارية للمتااداولون فااي الساانداا‪ ،‬شااعبة األوراق الماليااة باالتحاااد العااام لل اارف‬ ‫التجارية‪ ،‬شركة مصر المقاصة) جانباً مان االجتماعااا ‪ ،‬و حضار المستشاار أحماد مصاطفي ساحيم‬ ‫مستشار السيد وزير شئون مجلس النواب ‪.‬‬ ‫نظرا اللجنة المشتركة القرار المشار إليه ومذكرته اإليضاحية ‪ ،‬واستعادا نظر الدستور‬

‫والالئحة الداخلية للمجلس – وفى ضوء ما دار فى اجتماعاا من مناقشاا وما أدلا به الحكومة من‬

‫إيضاحاا ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫تورد اللجنة تقريرها مبوباً على النحو التالى ‪:‬‬

‫مقــــــدمة‬

‫أوالً ‪ :‬فلسفة مشروع القانون ‪.‬‬

‫ثانياً ‪ :‬عرض لمواد مشروع القانون ‪.‬‬

‫ثالثاً ‪ :‬أهم التعديالا التى أدخلتاا اللجنة على مشروع القانون‬ ‫رابعاً ‪ :‬رأى اللجنة ‪.‬‬

‫مقــــــدمة‪:‬‬

‫يرتبط االزدهار االقتصادى ألية دولة بمدى كفاءة السوق المالية لاا ‪ ،‬وذلك االزدهار يتكون‬

‫من مجموعة من المؤسساا ذاا وظيفة أساسية تتلخص فى نقل األرصدة من المدخرين والمقرضين‬ ‫إلى قطاع األعمال والمستالكين ‪ ،‬أى التوسط بين األفراد والبنوك ومؤسساا االدخار المختلفة وبين‬

‫المشروعاا التى تحتاج لرؤوس أموال حتى يتحقق التوازن المالى واالقتصادى ‪.‬‬

‫ولما كانا األوراق المالية فى أية دولة تمثل ثروة منقولة تتزايد أهميتاا يوماً بعد يوم ‪ ،‬فإن ذلك‬ ‫جعل من سوق المال جزءاً رئيسياً من النظام المالى الذى يرتكز عليه أى نظام اقتصادى لتحقيق‬

‫أهداف التنمية واالستقرار ‪.‬‬

‫وازاء أهمية سوق رأس المال المتنامية يوماً بعد يوم ‪ ،‬فإن هناك ضرورة ُملحة فى مواكبة قانون‬ ‫رأس المال لكافة المستجداا على الصعيدين المحلى والدولى ‪.‬‬

‫أوالً ‪ :‬فلسفة مشروع القانون المعروض ‪:‬‬ ‫ظار فى الثمانيناا نشاط شركاا توظيف األموال فى ظل فراغ تشريعى ينظم المعامالا‬ ‫المالية غير المصرفية ‪ ،‬فصدر قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ‪ 59‬لسنة ‪ 2551‬لملء‬

‫هذا الفراغ التشريعى ‪ ،‬وتم تعديل هذا القانون ثالث مراا على نحو محدود فى أعوام ‪، 1112‬‬

‫‪ ، 1115 ، 1112‬ولكن مع مرور الوقا وتطور القواعد والمعايير الدولية فى مجال سوق رأس‬

‫المال ‪ ،‬أصبح هذا القانون فى حاجة ماسة إلى إدخال بعض التعديالا من أجل تطوير القواعد‬ ‫التنظيمية والرقابية الواردة به ‪ ،‬وكذلك إلتاحة أدواا مالية جديدة بالسوق المصرى ‪ ،‬عالوة على‬ ‫الحاجة إلى تنظيم عملياا إصدار وتداول صكوك التمويل ‪ ،‬والتى لاا دور هام فى جذب شريحة‬ ‫كبيرة مستادفة من أصحاب رؤوس األموال ‪ ،‬وكذلك الحاجة إلى تنظيم بورصاا العقود اآلجلة‬ ‫بادف تنويع األدواا المالية المتداولة باا ‪ ،‬وزيادة قدرة المتعاملين على الت طية ضد مخاطر‬

‫الت يراا السعرية والتنبؤ باألسعار فى األسواق ‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫وتلبية للحاجة إلى تشديد العقوباا على من يخالف أحكام قانون سوق رأس المال حتى تكون‬

‫رادعة ومتناسبة مع ما حققه المخالف من مكسب ‪ ،‬حيث أن الحد األقصى للعقوباا فى القانون هو‬

‫‪ 11‬مليون جنيه فقط لكل ما سبق تم إعداد مشروع القانون المعروض بادف مواكبة التطوراا‬ ‫العالمية ‪ ،‬وتلبية الحتياجاا سوق رأس المال المصرى ‪.‬‬ ‫ثانياً ‪ :‬عرض لمواد مشروع القانون ‪:‬‬

‫المادة األولى ‪:‬‬

‫وهى تتناول نصوص المواد المستبدلة من قانون رأس المال وهى كالتالى ‪:‬‬

‫‪ -2‬المادة (‪: )2‬‬

‫نظ اًر ألن المادة (‪ )2‬من قانون رأس المال تقوم بإل اء األوراق المالية لحاملاا ‪ ،‬حيث أن وجود‬ ‫األوراق المالية نقطة سلبية فى التقييم الدولى للسوق المصرى ‪ ،‬فيما يخص مكافحة غسيل األموال ‪،‬‬ ‫وعليه جاء نص التعديل بالفقرة األولى كالتالى ‪:‬‬

‫يقسم رأس مال شركة المساهمة ‪ ،‬وحصة الشركاء غير المتضامنين فى شركاا التوصية باألسام‬

‫إلى أسام أسمية متساوية القيمة ‪.‬‬ ‫‪ -1‬المادة (‪: )4‬‬

‫من قانون رأس المال يتضمن نص التعديل باا بالفقرة الثانية كما يلى ‪:‬‬

‫ال يجوز ألى شخص اعتبارى أو غير مصرى أياً كانا طبيعته ‪ ،‬وأياً كان النظام القانونى الخاضع‬

‫بناء على نشرة اكتتاب ‪.‬‬ ‫له طرح أوراق مالية ‪ ،‬أو أدواا مالية فى اكتتاب عام للجماور إال ً‬ ‫‪ -3‬المادة (‪: )18‬‬

‫يتضمن نص التعديل باا بالفقرة الثانية ‪ -:‬على أن تنظم الالئحة التنفيذية أحكام عروض الشراء‬

‫وعملياا االستحواذ على األسام وغيرها من األوراق المالية القابلة للتحويل إلى أسام فى الشركاا‬ ‫المقيدة لاا أوراق مالية ولو لم تكن مقيدة فى بورصاا األوراق المالية ‪.‬‬

‫‪ – 4‬المادة (‪: )29‬‬

‫يتناول نص التعديل بالفقرة الثانية ‪ -:‬على أن ال يجوز قيد الورقة المالية أو األداة المالية فى أكثر‬ ‫من بورصة إلى بموافقة الايئة وفقاً للشروط التى تصدرها ‪.‬‬ ‫‪ – 9‬المادة (‪)21‬‬

‫يحتوى نص التعديل باا بالفقرة الثانية ‪ -:‬على أن يصدر مجلس إدارة الايئة ق ار اًر بقواعد واجراءاا‬

‫التعامل على األوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصاا المصرية ‪.‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪ – 6‬المادة (‪: )14‬‬ ‫بناء على اقتراح مجلس إدارة‬ ‫يشمل نص التعديل بالفقرة الثالثة ‪ -:‬على أن يصدر الوزير المختص ً‬ ‫الايئة ق ار اًر بنظام عموالا السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدماا عن العملياا التى تما فى‬ ‫البورصاا ‪.‬‬

‫‪ -20‬مادة (‪: )64( ، )63‬‬ ‫جاء نص التعديل فياما بالفقرة األولى على ‪:‬‬ ‫العقوبة بالحبس مدة ال تقل عن سنتين ‪ ،‬وب رامة ال تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين‬

‫لكل من أفشى س اًر اتصل به بحكم عمله أو حقق نفعاً ‪ ،‬أو أغفل فى تقارير تؤثر فى نتائج هذه‬

‫التقارير ‪.‬‬

‫المادة الثانية ‪:‬‬

‫تتناول إضافة مواد جديدة إلى قانون رأس المال من أهماا ما يلى ‪:‬‬ ‫‪ – 2‬المادة (‪: )24‬‬

‫يضاف إلياا توضيح المقصود بالكلماا والعباراا كالصكوك والتصكيك والجاة المستفيدة ‪ ...‬إلخ‬

‫المادة (‪ )24‬مكر اًر (‪: )1‬‬

‫تتضمن الشروط التى يجب أن تتوفر فى إصدار الصكوك لتمويل نشاط أو مشروع معين ‪.‬‬

‫‪ – 1‬مادة (‪ )12‬مكر اًر ‪:‬‬

‫وهى تتضمن إجازة لرئيس الايئة بإيقاف أحد المتعاملين عن شراء األوراق المالية فى بورصاا‬

‫األوراق المالية المصرية سواء كان العميل يتعامل باسمه أو لحسابه ‪.‬‬

‫الباب الثانى مكر اًر ‪:‬‬

‫ويتعلق ببورصاا العقود اآلجلة ويتضمن المادة (‪ )12‬مكر ًار من (‪ )22 : 2‬لتوضيح المقصود‬

‫بالكلماا والعباراا كالعقود المستقبلية ‪ ،‬وعقود المبادلة ‪ ،‬وتوضيح أنواع العقود وتسويتاا ‪ ،‬وانشاء‬

‫وحدة مستقلة ذاا طابع خاص بالو ازرة المختصة بالتجارة الداخلية تسمى " وحدة اإلشراف والرقابة‬

‫على المخازن المعتمدة للسلع "‬

‫مادة (‪ )18‬مكر اًر ‪:‬‬

‫تتضمن التعديل باا أن ينشأ بالايئة سجل تقيد به الشركاا المرخص لاا بالقيام بأعمال التقييم‬

‫المالى – واعداد دراساا تحديد القيمة العادلة ‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫الفصل الرابع ‪:‬‬

‫ويختص ب ااالتحاد المصرى لألوراق المالية ويحتوى على ‪ 9‬مواد مناا ‪:‬‬

‫مادة (‪ )42‬مكر اًر (‪: )5‬‬

‫المادة تتناول إنشاء اتحاد يضمن الشركاا العاملة فى مجال األوراق المالية الخاضعة ألحكام هذا‬ ‫القانون أو ألحكام قانون اإليداع والقيد المركزى لألوراق يسمى " االتحاد المصرى لألوراق المالية "‬

‫المواد (‪ )63‬مكر اًر ‪ )66( ،‬مكر اًر ‪ 66 ،‬مكر اًر (‪: )2‬‬

‫وهى مواد تختص بالعقوباا لكل من أصدر صكوك أو عرضاا للتداول أو لتقييم األصول بطريق‬

‫التدليس ‪.‬‬

‫المادة الثالثة ‪:‬‬

‫تتناول إلزام الشركاا التى أصدرا أوراق مالية لحاملاا مثل العمل باذا القانون ‪ ،‬بتحويلاا إلى أوراق‬

‫مالية أسمية وفقاً للقواعد واإلجراءاا مع توفيق أوضاعام خالل سنة من تاريخ صدور هذا القرار ‪.‬‬

‫المادة الرابعة ‪:‬‬

‫تتضمن إل اء القانون رقم (‪ )21‬لسنة ‪ 1122‬بشأن إصدار قانون الصكوك والفقرة األخيرة من المادة‬

‫(‪ ، )2‬وكلمة لحاملاا الواردة بالمادة (‪)21‬‬

‫المادة الخامسة ‪:‬‬

‫تخص النشر والسريان ‪.‬‬

‫ثالثاً ‪ :‬أهم التعديالت التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون‪:‬‬ ‫مادة (‪)4‬‬

‫عدلا اللجنة هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن‪ ،‬حتى يحظر على أي شخص‬

‫اعتباري مصري أو غير مصري أياً كانا طبيعته أو النظام القانوني الخاضع له طرح أوراق أو‬

‫أ دواا مالية فى اكتتاب عام للجماور إال بناء علي نشرة اكتتاب معتمدة من الايئة وعلي النماذج‬ ‫التي تعدها الايئة‪.‬‬

‫مادة (‪ )21‬مستحدثة‪:‬‬

‫استحدثا اللجنة هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن‪ ،‬إلل اء السنداا والصكوك‬

‫لحاملاا‪ ،‬وال ستحداث األوراق المالية قصيرة األجل لمدة ال تجاوز سنتين‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫مادة (‪:)24‬‬

‫أضافا اللجنة كلمة " مصرية " بعد عبارة " شركة مساهمة " الواردة فى تعريف " شركة‬

‫التصكيك "‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن‪ ،‬وذلك للتأكيد على أهمية أن تكون شركة التصكيك‬ ‫شركة مساهمة مصرية بحيث ي لق الباب على الشركاا األجنبية للدخول فى هذا المجال‪.‬‬

‫مادة (‪ )24‬مكر اًر (‪:)4‬‬

‫عدلا اللجنة هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن‪ ،‬حتى يتاح لشركة التصكيك أن‬

‫تتعامل فى أكثر من إصدار صك واحد حتى تمام سداده‪ ،‬بشرط أن يرخص بذلك من مجلس إدارة‬

‫الايئة ‪.‬‬

‫مادة (‪ )24‬مكر اًر (‪:)9‬‬

‫أضافا اللجنة عبارة " وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ‪ 295‬لسنة ‪"2582‬‬

‫فى البند (أ) لاذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن‪ ،‬وذلك ضبطاً السم قانون الشركاا بعد‬ ‫التعديل الذى ط أر عليه بموجب القانون رقم ‪ 22‬لسنة ‪ 1122‬بتعديل بعض أحكام قانون الشركاا‬

‫الصادر بالقانون رقم ‪ 295‬لسنة ‪.2522‬‬ ‫مادة (‪ )24‬مكر اًر (‪)28‬‬

‫أضافا اللجنة عبارة " من ضريبة القيمة المضافة " إلى صدر هذه المادة‪ ،‬على النحو‬

‫الوارد بالجدول المقارن‪ ،‬حتى تعفى كافة التصرفاا التى تتم على األصول فيما بين الجاة المستفيدة‬

‫وبين شركة التصكيك من ضريبة القيمة المضافة؛ ألنه طبقاً لقانون القيمة المضافة ال يجوز اإلعفاء‬ ‫من تلك الضريبة إال بالنص على ذلك صراحة‪ ،‬حيث ال يكفى النص على اإلعفاء من جميع أنواع‬

‫الضرائب لإلعفاء من تلك الضريبة‪.‬‬

‫المادة (‪ )13‬مستحدثة‬

‫استحدثا اللجنة هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن‪ ،‬وذلك حتى تكون هناك‬

‫إمكانية إللزام الشركاا المقيد لاا أوراق مالية بالبورصاا المصرية أو العاملة فى مجال األوراق‬

‫المالية باالشتراك فى صندوق لت طية األخطار التى يتعرض لاا المتعاملين على األوراق المقيدة أو‬ ‫مع شركة الوساطة‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫مادة (‪ )16‬مكر اًر‬

‫أضافا اللجنة عبارة " يضعها مجلس إدارة البورصة ويعتمدها " إلى نااية تعريف "‬

‫التداول" الوارد باذه المادة‪ ،‬وذلك حتى يكون مجلس إدارة البورصة هو الجاة المختصة بوضع‬ ‫شروط التداول ببورصة العقود اآلجلة ثم يقوم مجلس إدارة الايئة باعتماد تلك القواعد‪.‬‬

‫المادة (‪ )42‬مستحدثة‪:‬‬

‫استحدثا اللجنة هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن‪ ،‬إلتاحة المجال للمؤسساا‬

‫المالية غير المصرفية الخاضعة إلشراف ورقابة الايئة لمزاولة صناديق االستثمار بنفساا أو مع‬

‫غيرها‪.‬‬

‫مادة (‪: )63‬‬

‫عدلا اللجنة هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن‪ ،‬حيث أضافا بنوداً جديدة‬

‫أرقام (‪ ، )21 ،22 ،21‬وهى ذاا البنود (أ‪ ،‬ب‪ ،‬ج) التى كانا واردة بالمادة (‪ )22‬مكر اًر ‪ ،‬حيث‬ ‫رأا حذف المادة األخيرة ونقل تلك البنود إلى المادة (‪ )22‬؛ وذلك مراعاة العتباراا المالءمة‬

‫التشريعية ومنعاً للتكرار‪.‬‬

‫رابعاً ‪ :‬رأى اللجنة ‪:‬‬

‫هذا وقد استقر رأي اللجنة المشتركة علـى الموافقـة علـى مشـروع القـانون بعـد‬

‫تعديله على النحو الوارد بالجدول المقارن‪.‬‬

‫واللجنــة المشــتركة إذ توافــق علــى مشــروع القــانون المعــروض‪ ،‬ترجــو المجلــس‬

‫الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة ‪.‬‬

‫رئيس اللجنة المشتركة‬ ‫عمرو غالب‬

‫‪8‬‬

‫القانون القائم‬

‫قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم‬ ‫(‪ )59‬لسنة ‪2551‬‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق‬

‫مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق‬

‫‪2551‬‬

‫‪2551‬‬

‫رأس المال الصادر بالقانون رقم (‪ )59‬لسنة‬

‫مجلس الوزراء‬

‫بعد االطالع على الدستور‬

‫وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (‪)85‬‬

‫لسنة ‪7391‬؛‬

‫وعلى القانون رقم (‪ )771‬لسنة ‪ 7311‬بتنظيم‬

‫الشهر العقارى ؛‬

‫وعلى القانون المدنى الصادر بالقانون رقم (‪)797‬‬

‫لسنة ‪7315‬؛‬

‫وعلى قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالقانون‬

‫رقم (‪ )781‬لسنة ‪7381‬؛‬

‫وعلى القانون رقم (‪ )11‬لسنة ‪ 7311‬بشأن رسوم‬

‫التوثيق والشهر؛‬

‫وعلى القانون رقم (‪ )79‬لسنة ‪ 7315‬بإصدار‬

‫‪9‬‬

‫رأس المال الصادر بالقانون رقم (‪ )59‬لسنة‬

‫باسم الشعب‬

‫رئيس الجمهورية‬

‫‪----‬‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫قانون الم ارفعات المدنية والتجارية؛‬

‫وعلى القانون رقم (‪ )89‬لسنة ‪ 7319‬بشأن‬

‫الموازنة العامة للدولة‬

‫وعلى القانون رقم (‪ )721‬لسنة ‪ 7357‬بشأن‬

‫المحاسبة الحكومية‬

‫وعلى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية‬ ‫باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة‬

‫الصادر بالقانون رقم (‪ )783‬لسنة ‪ 7357‬؛‬

‫وعلى القانون رقم (‪ )711‬لسنة ‪ 7355‬بشأن‬

‫الجهاز المركزى للمحاسبات ؛‬

‫وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم‬

‫(‪ )38‬لسنة ‪.7332‬‬

‫وعلى قانون التأجير التمويلى الصادر بالقانون رقم‬

‫(‪ )38‬لسنة ‪ 7338‬؛‬

‫وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر‬

‫بالقانون رقم (‪ )53‬لسنة ‪7335‬؛‬

‫وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (‪)71‬‬

‫‪01‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫لسنة ‪ 7333‬؛‬

‫وعلى قانون اإليداع والقيد المركزى لألوراق المالية‬

‫الصادر بالقانون رقم (‪ )39‬لسنة ‪ 2111‬؛‬

‫وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى‬ ‫والنقد الصادر بالقانون رقم (‪ )55‬لسنة ‪ 2119‬؛‬

‫وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات‬

‫االحتكارية الصادر بالقانون رقم (‪ )9‬لسنة ‪2118‬؛‬

‫وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون‬

‫رقم (‪ )37‬لسنة ‪ 2118‬؛‬

‫وعلى القانون رقم (‪ )721‬لسنة ‪ 2115‬بشأن‬

‫إنشاء المحاكم االقتصادية ؛‬

‫وعلى القانون رقم (‪ )71‬لسنة ‪ 2113‬بتنظيم‬

‫الرقابة على األسواق واألدوات المالية غير‬ ‫المصرفية ؛‬

‫وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى‬ ‫مشروعات البنية األساسية والخدمات والمرافق‬

‫العامة الصادر بالقانون رقم (‪ )11‬لسنة ‪ 2171‬؛‬

‫‪00‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫وعلى القانون رقم (‪ )71‬لسنة ‪ 2172‬بشأن التنمية‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء؛‬

‫وعلى القانون رقم (‪ )71‬لسنة ‪ 2179‬بشأن إصدار‬

‫قانون الصكوك ؛‬

‫وعلى قانون االستثمار الصادر بالقانون رقم (‪)12‬‬

‫لسنة ‪2171‬‬

‫وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛‬

‫وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛‬ ‫ً‬ ‫قرر مشروع القانون األتى نصه يقدم إلى مجلس‬

‫قرر مجلس النواب القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد‬

‫( المادة األولى )‬

‫( المادة األولى )‬

‫النواب‬

‫أصدرناه‬

‫ُيستبدل بنصوص المواد ( ‪ 7‬فقرة أولى ‪ُ ، 5، 1 ،‬يستبدل بنصوص المواد ( ‪ 7‬فقرة أولى ‪، 5، 1 ،‬‬ ‫‪ 78‬فقرة ثانية ‪ 71 ،‬فقرة ثانية‪ 78 91 ، 21 ، 21 ،‬فقرة ثانية ‪ 71 ،‬فقرة ثانية‪91 ، 21 ، 21 ،‬‬ ‫فقرة ثالثة‪ 15 ،11 ،11 ، 19 ،95 ،‬فقرة أولى) ‪ ،‬فقرة ثالثة‪ 15 ،11 ،11 ، 19 ،95 ،‬فقرة أولى) ‪،‬‬

‫من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم‬ ‫‪ 38‬لسنة ‪ ، 7332‬النصوص اآلتية ‪:‬‬

‫‪01‬‬

‫‪ 38‬لسنة ‪ ، 7332‬النصوص اآلتية ‪:‬‬

‫القانون القائم‬

‫المادة (‪ )2‬الفقرة األولى ‪:‬‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫المادة (‪ )2‬الفقرة األولى ‪:‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫المادة (‪ )2‬الفقرة األولى ‪:‬‬

‫يقسم رأس مال شركة المساهمة وحصة الشركاء يقسم رأس مال شركة المساهمة وحصة الشركاء‬

‫غير المتضامنين فى شركات التوصية باألسهم غير المتضامنين فى شركات التوصية باألسهم إلى‬ ‫إلى أسهم اسمية متساوية القيمة ‪ ،‬ومع ذلك يجوز أسهم أسمية متساوية القيمة ‪.‬‬ ‫للشركة إصدار أسهم لحاملها فى الحدود ووفقا‬

‫كما هي‬

‫للشروط واألوضاع واإلجراءات التى تبينها الالئحة‬

‫التنفيذية ‪ ،‬وال يكون لحاملى هذه األسهم الحق فى‬

‫التصويت فى الجمعيات العامة ‪.‬‬

‫المادة (‪: )4‬‬

‫المادة (‪: )4‬‬

‫المادة (‪: )4‬‬

‫ال يجوز ألى شخص اعتبارى مصرى أو غير ال يجوز ألي شخص اعتباري مصرى أو غير ال يجوز ألي شخص اعتباري مصري أو غير‬

‫مصرى أياً كانت طبيعته وأياً كان النظام القانونى مصرى أياً كانت طبيعته وأياً كان النظام القانونى مصري أى كانت طبيعته او النظام القانوني‬ ‫الخاضع له طرح أوراق مالية فى اكتتاب عام الخاضع له طرح أوراق مالية أو أدوات مالية فى الخاضع له طرح أوراق او ادوات مالية فى اكتتاب‬

‫بناء على نشرة اكتتاب عام للجمهور إال بناءاً علي نشرة اكتتاب معتمدة‬ ‫للجمهور اال بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من اكتتاب عام للجمهور إال ً‬ ‫الهيئة يتم نشرها فى صحيفتين يوميتين مصريتين معتمدة من الهيئة تحرر وفقاً للنموذج الذى تعده ‪ .‬من الهيئة وعلي النماذج التي تعدها الهيئة‪،‬‬

‫صباحيتين واسعتى االنتشار ‪ ،‬إحداهما على األقل وينشر ملخص لنشره االكتتاب فى إحدى الصحف ووفقاً لإلجراءات واألحكام التي تحددها الالئحة‬ ‫‪01‬‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫باللغة العربية وذلك كله وفقاً لألوضاع والشروط المصرية اليومية واسعة االنتشار باللغة العربية وفقاً التنفيذية‪ ،‬وعلية نشر ملخص نشرة االكتتاب أو‬ ‫للنموذج الذى تضعه الهيئة ‪ ،‬على أن يتم نشر نشرة الطرح أو تقرير اإلفصاح بغرض الطرح فى‬ ‫التي تضعها الالئحة التنفيذية لهذا القانون ‪.‬‬ ‫ويجب أن تحرر نشرة االكتتاب وفقاً للنموذج التي كامل نشرة االكتتاب إلكترونياً على موقع تعده إحدى الصحف المصرية اليومية واسعة االنتشار‬

‫تعده الهيئة ‪.‬‬

‫الهيئة على شبكة المعلومات الدولية وعلى الموقع الصادرة باللغة العربية وعلى النموذج الذى التى‬

‫اإللكتروني للبورصة التى ستطرح بها ‪ ،‬وفقاً تعدة الهيئة‪ ،‬وعلى أن يتم نشر كامل نشرة‬ ‫للضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة ‪.‬‬

‫االكتتاب الكترونياً على موقع تعدة الهيئة على‬

‫ومع عدم اإلخالل بحكم الفقرة السابقة يصدر شبكة المعلومات الدولية وعلى الموقع االلكتروني‬

‫مجلس إدارة الهيئة ق ار اًر بالشروط والضوابط التى للبورصة التى ستطرح بها وفقاً للضوابط التى‬ ‫يجب االلتزام بها عند طرح أية أوراق مالية أو يحددها مجلس إدارة الهيئة‪.‬‬ ‫أدوات مالية فى اكتتاب عام أو طرح عام أو طرح ومع عدم اإلخالل بحكم الفقرة السابقة يصدر‬

‫خاص وذلك بحسب نوع الورقة أو األداة المالية ‪.‬‬

‫مجلس إدارة الهيئة الضوابط التى يجب االلتزام‬ ‫بها عند طرح أية أوراق أو أدوات مالية فى‬

‫اكتتاب عام أو طرح عام أو طرح خاص وذلك‬

‫بحسب نوع الورقة أو األداة المالية‪.‬‬

‫‪01‬‬

‫المادة (‪: )8‬‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫المادة (‪: )8‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫المادة (‪: )8‬‬

‫على كل من يرغب فى عقد عملية يترتب عليها تنظم الالئحة التنفيذية أحكام عروض الشراء تنظم الالئحة التنفيذية أحكام عروض الشراء‬

‫تجاوز ما يملكه ‪ % 71‬من األسهم االسمية فى وعمليات االستحواذ على األسهم وغيرها من وعمليات االستحواذ على األسهم وغيرها من‬ ‫رأس مال إحدى الشركات التى طرحت أسهما لها األوراق المالية القابلة للتحول إلى أسهم فى األوراق المالية القابلة للتحول إلى أسهم فى‬ ‫فى اكتتاب عام أن يخطر الشركة قبل عقد العملية الشركات المقيدة لها أوراق مالية فى بورصات الشركات المقيدة لها أوراق مالية فى بورصات‬

‫بأسبوعين على األقل ‪.‬‬

‫األوراق المالية ‪ ،‬أو التى طرحت أوراقاً مالية فى األوراق المالية ‪ ،‬أو التى طرحت أوراقاً مالية فى‬

‫وعلى الشركة خالل أسبوع من تاريخ إخطارها اكتتاب عام أو من خالل طرح عام ولو لم تكن اكتتاب عام أو من خالل طرح عام ولو لم تكن‬ ‫بذلك أن تبلغ به كل مساهم يملك ‪ %7‬على األقل مقيدة فى بورصات األوراق المالية ‪ ،‬وعلى األخص مقيدة فى بورصات األوراق المالية ‪ ،‬وعلى‬

‫من رأس مال الشركة ‪.‬‬

‫ما يأتى ‪:‬‬

‫ويترتب على مخالفة أحكام الفقرة األولى إلغاء ‪ -7‬ضوابط ومتطلبات حماية حقوق األقلية من‬

‫العملية دون إخالل بمساءلة المتسبب عن هذه المساهمين ‪.‬‬

‫المخالفة ‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫األخص ما يأتى ‪:‬‬ ‫‪ -2‬كما هو‬ ‫‪-1‬‬

‫الحاالت التى يتعين فيها تقديم عروض ‪ -2‬كما هو‬

‫وتسرى أحكام الفقرات السابقة فى حالة عقد عملية إجبارية لشراء األوراق المالية ‪.‬‬

‫يترتب عليها تجاوز ما يملكه أحد أعضاء مجلس ‪ -9‬اإلجراءات التنفيذية ومتطلبات اإلفصاح ‪ -9‬كما هو‬

‫إدارة الشركة أو أحد العاملين بها من أسهم اسمية الخاصة بعروض الشراء أو عمليات االستحواذ ‪.‬‬ ‫‪ % 8‬من رأس مال الشركة ‪.‬‬

‫ويتعين أتخاذ اإلجراءات المشار إليها فى هذه ‪ -1‬الحاالت التى يتعين فيها اإلفصاح المسبق أو‬

‫‪01‬‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫المادة قبل عقد كل عملية فيما يجاوز النسبتين الالحق لعمليات شراء أو بيع األوراق المالية‬

‫المنصوص عليهما فى الفقرتين األولى والرابعة ‪ .‬ببورصات األوراق المالية‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫كما تنظم الالئحة التنفيذية لهذا القانون الحاالت‬ ‫التى يتعين فيها اإلفصاح المسبق أو الالحق‬

‫وتبين الالئحة التنفيذية أحكام عقد العمليات‬

‫لعمليات شراء أو بيع األوراق المالية ببورصات‬

‫واجراءات األخطار واإلبالغ ‪.‬‬

‫األوراق المالية‬

‫مادة (‪:)21‬‬

‫المادة (‪( : )21‬مستحدثة)‬

‫يكون إصدار السندات وصكوك التمويل واألوراق‬

‫تصدر السندات وصكوك التمويل واأل وراق المالية‬

‫بموافقة الجمعية العامة للشركة ووفقا للقواعد‬

‫للقواعد واإلجراءات التى تبينها الالئحة التنفيذية‬

‫أن تتضمن موافقة الجمعية العامة العائد الذى‬

‫فى اكتتاب عام ‪.‬‬

‫األخرى بقرار من الجمعية العامة للشركة‪ ،‬ووفقاً‬

‫المالية األخرى سواء كانت اسمية أو لحاملها‬

‫لهذا القانون‪ .‬ويجوز بترخيص من الهيئة طرحها‬

‫واإلجراءات التى تبينها الالئحة التنفيذية ‪ ،‬ويجب‬

‫يغله السند أو الصك أو الورقة وأساس حسابه دون‬

‫فإذا كانت قصيرة األجل ولمدة ال تجاوز سنتين‪،‬‬

‫بناء على موافقة‬ ‫يجوز أن يكون قرار اإلصدار ً‬ ‫مجلس إدارة الشركة بشرط حصوله على تفويض‬

‫التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى قانون‬

‫آخر ‪.‬‬

‫ويجب الحصول على ترخيص من الهيئة فى حالة‬

‫من الجمعية العامة للشركة‪ ،‬أو موافقة السلطة‬

‫طرح السندات وصكوك التمويل واألوراق المالية‬

‫المختصة فى غيرها من األشخاص االعتبارية‪،‬‬

‫‪01‬‬

‫القانون القائم‬

‫األخرى فى اكتتاب عام ‪.‬‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫ووفقاً للقواعد واإلجراءات التى يضعها مجلس‬

‫إدارة الهيئة فى شأن إصدارها وطرحها فى اكتتاب‬

‫عام أو خاص ‪.‬‬

‫وفى جميع األحوال يجب أن يتضمن قرار اإلصدار‬

‫العائد الذى يغله السند أو الصك أو الورقة‬

‫المالية وأساس حسابه دون التقيد بالحدود‬

‫المنصوص عليها فى أى قانون أخر‪.‬‬ ‫المادة (‪ )29‬الفقرة الثانية ‪:‬‬

‫يتم قيد وتداول األوراق المالية فى سوق تسمى‬

‫المادة (‪ )29‬الفقرة الثانية ‪:‬‬

‫المادة (‪ )29‬الفقرة الثانية ‪:‬‬

‫بورصة األوراق المالية ‪.‬‬

‫وال يجوز قيد الورقة فى أكثر من بورصة ‪ ،‬وال يجوز قيد الورقة المالية أو األداة المالية فى ويجوز قيد الورقة المالية أو األداة المالية فى أكثر‬

‫واستثناء من ذلك تقيد الورقة المالية فى بورصتى أكثر من بورصة إال بموافقة الهيئة ووفقاً للشروط من بورصة بموافقة الهيئة ووفقاً للشروط والضوابط‬ ‫القاهرة واإلسكندرية القائمتين فى تاريخ العمل بهذا والضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارتها‪ .‬التى يصدر بها قرار من مجلس إدارتها‪.‬‬

‫القانون ‪ ،‬وذلك برسم قيد واحد يقسم بينهما ‪.‬‬ ‫المادة (‪ )21‬الفقرة الثانية ‪:‬‬

‫المادة (‪ )21‬الفقرة الثانية ‪:‬‬

‫ويتم اإلعالن فى البورصة عن عمليات تداول ويصدر مجلس إدارة الهيئة ق ار ار بقواعد واجراءات‬ ‫األوراق المالية غير المقيدة ‪ ،‬وذلك وفقا للقواعد التعامل على األوراق المالية غير المقيدة بجداول‬

‫‪01‬‬

‫المادة (‪ )21‬الفقرة الثانية ‪:‬‬ ‫(كما هي)‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫التى يصدر بتنظيمها قرار من مجلس إدارة الهيئة‪ .‬البورصات المصرية واجراءات نقل ملكيتها ‪.‬‬ ‫المادة (‪)12‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫المادة (‪ )12‬مستحدثة‬

‫ينشأ صندوق خاص تكون له الشخصية المعنوية‬

‫بناء على‬ ‫ينشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء ً‬ ‫اقتراح مجلس ادارة الهيئة صندوق خاص لتأمين‬

‫األوراق المالية‪ .‬ويكون إنشاء هذا الصندوق بقرار‬

‫الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية‬

‫واقتراح مجلس إدارة الهيئة‪ .‬ويتضمن قرار انشاء‬

‫المالية واالدوات المالية‪ .‬تكون له الشخصية‬

‫لتأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية‬

‫المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة‬

‫الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى مجال‬ ‫من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير‬

‫بالبورصات المصرية أو العاملة فى مجال االوراق‬

‫الصندوق نظام ادارته وعالقته بالشركات المشار‬

‫المعنوية ويحدد القرار نظام ادارته وقواعد اشتراك‬

‫التأخير فى الوفاء بهذه المساهمة وايه مبالغ‬

‫ونسبة مساهمه كل منها فى موارده‪ ،‬ومقابل‬

‫‪ ،‬وكذلك قواعد انفاق واستثمار هذه الموارد‪،‬‬

‫تستحق للصندوق عن المواعيد المحددة للوفاء‬

‫اليها ونسبة مساهمة كل منها فى موارده ومقابل‬

‫الشركات المشار اليها فى عضوية مجلس ادارته‬

‫تستحق للصندوق عن المواعيد المحددة للوفاء بها‬

‫التأخير فى الوفاء فى هذة المساهمة وأى مبالغ‬

‫والمخاطر التى يؤمنها الصندوق واسس التعويض‬

‫بها‪ ،‬وكذلك قواعد انفاق واستثمار هذة الموارد‪،‬‬

‫عنها ‪.‬‬

‫والمخاطر‬

‫التي‬

‫التعويض عنها‪.‬‬

‫يؤمنها‬

‫الصندوق‬

‫وأسس‬

‫وما يجب اتباعة بشأن الحسابات الخاصة بكل‬

‫‪01‬‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫فئة من الفئات المشتركة فى الصندوق وضوابط‬

‫الصرف من هذة الحسابات على المخاطر التى‬

‫المادة (‪: )14‬‬

‫يغطيها الصندوق تبعاً لكل فئة‪.‬‬

‫المادة (‪: )14‬‬

‫المادة (‪: )14‬‬

‫بناء على اقتراح مجلس‬ ‫( معدلة بالقرار بقانون رقم ‪ 21‬لسنة ‪) 2171‬‬ ‫يصدر الوزير المختص ً‬ ‫بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة ق ار ار بنظام عموالت السمسرة ‪ ،‬والحدود‬ ‫يصدر الوزير المختص ً‬ ‫بناء علي اقتراح مجلس يصدر الوزير المختص ً‬ ‫إدارة الهيئة ق ار اًر بنظام عموالت السمسرة والحدود إدارة الهيئة ق ار ار بنظام عموالت السمسرة ‪ ،‬والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم‬ ‫القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم فى البورصات‪ ،‬ورسوم أو مقابل قيد األوراق المالية‬

‫فى البورصات‪ ،‬كما يحدد رسوم قيد األوراق المالية فى البورصات‪ ،‬ورسوم أو مقابل قيد األوراق المالية واألدوات المالية بما ال يجاوز اثنين فى األلف من‬ ‫بها بواقع اثنين في األلف من قيمة رأس مال واألدوات المالية بما ال يجاوز اثنين فى األلف من قيمة األسهم واألدوات المالية المرتبطة بها‪،‬‬

‫الشركة‪ ،‬وبحد أقصي قدره خمسمائة ألف جنية قيمة األوراق المالية أو األدوات المالية المطلوب والمطلوب قيدها بحد أقصى قدره خمسمائة ألف‬

‫سنوياً ‪،‬‬

‫قيدها وبحد أقصى قدره خمسمائة ألف جنيه سنوياً‪ .‬جنيه‪ ،‬وخمسون ألف جنيه كحد أقصى للسندات‬ ‫وصكوك الدين وأدواته األخري سنوياً‪.‬‬

‫وال تستحق الرسوم المشار إليها علي قيد األوراق وال تستحق الرسوم المشار إليها فى الفقرة السابقة‬

‫المالية التي تصدرها الدولة‪.‬‬

‫على قيد األوراق المالية أو األدوات المالية التى‬

‫‪09‬‬

‫كما هى‬

‫القانون القائم‬ ‫المادة (‪: )12‬‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫تصدرها الدولة ‪.‬‬ ‫المادة (‪: )12‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫المادة (‪: )12‬‬

‫بناء على اقتراح‬ ‫يجوز بترخيص من الوزير بناء على اقتراح مجلس يجوز بموافقة مجلس الوزراء ً‬ ‫إدارة الهيئة إنشاء بورصات تكون لها الشخصية مجلس إدارة الهيئة إنشاء بورصات تكون لها‬

‫كما هي‬

‫المعنوية الخاصة يقتصر القيد والتداول فيها على الشخصية المعنوية الخاصة فى شكل شركة‬

‫نوع أو أكثر من األوراق المالية ‪،‬وتحدد الالئحة مساهمة يقتصر التداول فيها على نوع أو أكثر من‬ ‫التنفيذية األحكام المنظمة لهذه البورصات والتداول األوراق المالية ‪.‬‬

‫فيها ‪.‬‬

‫وال يجوز للبورصة مزاولة نشاطها إال بعد الحصول‬

‫على ترخيص بذلك من الهيئة ‪.‬‬

‫ويصدر مجلس إدارة الهيئة ق ار اًر بالشروط التى يلزم‬

‫توافرها فى شركة المساهمة التى يجوز الترخيص‬

‫لها بنشاط البورصة ‪ ،‬على أن تتضمن الشروط‬ ‫والمتطلبات الخاصة بالمساهمين ورأس المال‬ ‫وتشكيل مجلس اإلدارة وقواعد الحوكمة وغيرها من‬

‫العناصر الفنية واإلدارية ‪.‬‬

‫كما يصدر مجلس إدارة الهيئة ق ار اًر بالضوابط‬ ‫المنظمة للتقدم بطلب الحصول على الموافقة على‬

‫‪11‬‬

‫كما هي‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫إنشاء بورصة خاصة ‪ ،‬على أن تتضمن تقديم‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫دراسة فنية وادارية ومالية للبورصة المطلوب‬ ‫إنشاؤها وكيفية التحقق من استيفاء الشروط‬

‫المتطلبة فى الشركة‪.‬‬

‫ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم الترخيص بما ال‬

‫يجاوز مائة ألف جنيه ‪.‬‬

‫وتصدر الهيئة نموذج النظام األساسى لشركة‬

‫البورصة متضمناً القواعد الالزمة لحسن إدارتها بما‬

‫فى ذلك ما يأتى ‪:‬‬

‫‪ -‬الشروط الواجب توافرها فى هيكل المساهمين‬

‫وأعضاء مجلس إدارتها والمديرين التنفيذيين‬

‫وأعضاء لجنة العضوية وغيرها من اللجان ‪.‬‬

‫‪ -‬قواعد تجنب حاالت تعارض المصالح لدى‬

‫أعضاء مجلس اإلدارة والعاملين بالبورصة وعدم‬ ‫استخدام المعلومات المتوافرة ألى منهم لمصلحته‬

‫الشخصية أو إفشائها للغير ‪.‬‬

‫‪ -‬أسلوب تشكيل وتنظيم العمل بلجان البورصة ‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫كما هي‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫‪ -‬اختصاص مجلس إدارة البورصة بإعداد القوائم‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ‪.‬‬ ‫ويكون للشركة مراقبان للحسابات من بين المقيدين‬ ‫بسجل مراقبى الحسابات بالهيئة يتم اختيارهما‬

‫وتحديد أتعابهما بقرار من الجمعية العامة للشركة ‪.‬‬

‫كما هي‬

‫وتنظم الالئحة التنفيذية إجراءات وقف نشاط‬

‫البورصة اختيارياً وما يترتب عليه‬

‫واجراءات‬

‫تصفيتها‪.‬‬

‫وتسرى أحكام المادة (‪ )97‬من هذا القانون على‬

‫شركة البورصة‪.‬‬ ‫المادة (‪ )29‬مستحدثة‬

‫المادة (‪)29‬‬ ‫يجوز إنشاء صناديق استثمار تهدف إلى استثمار‬

‫يجوز إنشاء صناديق استثمار تهدف إلى استثمار‬

‫المدخرات فى األوراق المالية فى الحدود ووفقا‬

‫المدخرات فى األوراق المالية فى الحدود ووفقا‬

‫ولمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق‬

‫إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل فى القيم‬

‫غيرها من مجاالت االستثمار طبقا للقواعد‬

‫مجاالت االستثمار طبقا للقواعد والشروط التى‬

‫لألوضاع التى تبينها الالئحة التنفيذية‪.‬‬

‫لألوضاع التى تبينها الالئحة التنفيذية ‪.‬‬

‫بالتعامل فى القيم المالية المنقولة االخرى ‪ ،‬أو فى‬

‫ولمجلس‬

‫المالية المنقولة االخرى ‪ ،‬أو فى غيرها من‬

‫‪11‬‬

‫القانون القائم‬

‫والشروط التى تحددها الالئحة التنفيذية ‪.‬‬

‫ويجب‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫تحددها الالئحة التنفيذية‪ .‬ويجب أن يتخذ صندوق‬

‫أن يتخذ صندوق االستثمار شكل شركة المساهمة‬

‫االستثمار شكل شركة المساهمة ب أرس مال نقدى‪،‬‬

‫إدارته من غير المساهمين فيه ‪ ،‬أو المتعاملين‬

‫مجلس االدارة بمراعاة طبيعة نشاط صناديق‬

‫برأس مال نقدى ‪ ،‬وان تكون أغلبية أعضاء مجلس‬

‫ويحدد مجلس ادارة الهيئة ضوابط هيكل تشكيل‬

‫االستثمار‪ ،‬وان تكون أغلبية أعضاء مجلس إدارته‬

‫معه ‪ ،‬أو ممن تربطهم به عالقة أو مصلحة ‪.‬‬

‫وعلى الصندوق أن يعهد بإدارة نشاطه إلى احدى‬

‫من غير المساهمين فيه ‪ ،‬أو المتعاملين معه ‪ ،‬أو‬

‫الجهات لما تحدده الالئحة التنفيذية ‪.‬‬

‫ممن تربطهم به عالقة أو مصلحة ‪ .‬وعلى‬

‫الصندوق أن يعهد بإدارة نشاطه إلى احدى‬ ‫الجهات لما تحدده الالئحة التنفيذية ‪.‬‬

‫المادة (‪: )22‬‬

‫يحدد النظام األساسى لصندوق االستثمار النسبة‬ ‫بين رأس ماله المدفوع وبين أموال المستثمرين بما‬

‫ال يجاوز ما تحدده الالئحة التنفيذية ‪.‬‬

‫ويصدر الصندوق مقابل هذه األموال أوراقاً مالية‬ ‫فى صورة وثائق استثمار يشارك حاملوها فى‬

‫نتائج استثمارات الصندوق ‪.‬‬

‫المادة (‪ )22‬الفقرة الثالثة ‪:‬‬

‫ويتم االكتتاب فى هذه الوثائق عن طريق أحد ويتم االكتتاب فى هذه الوثائق عن طريق أحد‬

‫‪11‬‬

‫المادة (‪ )22‬الفقرة الثالثة ‪:‬‬

‫ويتم االكتتاب فى هذه الوثائق عن طريق أحد‬

‫القانون القائم‬

‫البنوك المرخص بها بذلك من الوزير ‪.‬‬

‫ويضع مجلس إدارة الهيئة إجراءات إصدار تلك‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫البنوك أو الشركات العاملة فى مجال األوراق البنوك‪ ،‬أو الشركات العاملة فى مجال األوراق‬ ‫المالية التي ترخص لها الهيئة بذلك‪ ،‬ووفقاً المالية التي ترخص لها الهيئة بذلك‪ ،‬ووفقاً‬ ‫للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة ‪.‬‬

‫للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة‪.‬‬

‫الوثائق واسترداد قيمتها والبيانات التى تتضمنها‬

‫وقواعد قيدها وتداولها فى البورصة ‪.‬‬ ‫المادة (‪: )28‬‬

‫المادة (‪: )28‬‬

‫يحتفظ باألوراق المالية التى يستثمر الصندوق يحتفظ باألوراق المالية التى يستثمر الصندوق‬

‫أمواالً فيها لدى أحد البنوك الخاضعة إلشراف أمواالً فيها لدى أحد البنوك الخاضعة إلشراف‬ ‫البنك المركزى المصرى ‪ ،‬على إال يكون هذا البنك المركزى المصرى المرخص لها من الهيئة‬ ‫البنك مالكا أو مساهما فى الشركة المالكة بنشاط أمناء الحفظ ‪ ،‬على أال يكون البنك وأطرافه‬

‫للصندوق ‪ ،‬أو الشركة التى تتولى إدارة نشاطه ‪ ،‬المرتبطة مسيط اًر على شركة إدارة الصندوق أو‬ ‫وعلى أن يقدم الصندوق إلى الهيئة بياناً عن تلك مساهماً فيها بنسبة تزيد على الحد الذى يحدده‬

‫األوراق معتمداً من البنك على النموذج الذى مجلس إدارة الهيئة ‪ ،‬وبمراعاة قواعد تجنب تعارض‬ ‫يضعه مجلس إدارة الهيئة ‪.‬‬

‫المصالح التى يحددها مجلس إدارة الهيئة ‪.‬‬

‫ويقدم الصندوق إلى الهيئة بياناً عن األوراق‬ ‫‪11‬‬

‫المادة (‪: )28‬‬

‫(كما هي)‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫المشار إليها معتمداً من أمين الحفظ على النموذج‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫وفى التوقيتات التى تحددها الهيئة‪.‬‬

‫المادة (‪: )22‬‬

‫المادة (‪: )22‬‬

‫المادة (‪: )22‬‬

‫مع عدم اإلخالل بأية عقوبة اشد ‪ ،‬منصوص مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها‬

‫عليها فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة ال فى أى قانون أخر ‪ ،‬يعاقب بالحبس لمدة ال تزيد فى أى قانون أخر ‪ ،‬يعاقب بالحبس لمدة ال تزيد‬ ‫تزيد على خمس سنوات ‪ ،‬وبغرامة ال تقل عن على خمس سنوات ‪ ،‬وبغرامة ال تقل عن خمسين على خمس سنوات ‪ ،‬وبغرامة ال تقل عن خمسين‬

‫خمسين ألف جنيه وال تزيد على عشرين مليون ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو‬ ‫جنيه ‪ ،‬أو بإحدى هاتين العقوبتين ‪:‬‬

‫توقاه من خسائر أيهما أكبر‪ ،‬وال تزيد عن ‪ 21‬توقاه من خسائر أيهما أكبر‪ ،‬وال تزيد عن ‪21‬‬

‫مليون جنيه أو مثلي ما حققه المخالف من نفع مليون جنيه أو مثلي ما حققه المخالف من نفع‬

‫‪ - 7‬كل من باشر نشاطا من األنشطة الخاضعة مؤثم أو توقاه من خسائر ايهما أكبر‪ ،‬أو بإحدى مؤثم أو توقاه من خسائر ايهما أكبر‪ ،‬أو بإحدى‬ ‫ألحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصا له فى هاتين العقوبتين ‪:‬‬

‫ذلك ‪.‬‬

‫هاتين العقوبتين ‪:‬‬

‫‪ -7‬كل من باشر نشاطا من األنشطة الخاضعة كما هو‬ ‫ألحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصاً له فى‬

‫ذلك ‪.‬‬

‫‪ - 2‬كل من طرح لالكتتاب أوراقا مالية أو تلقى ‪ -2‬كل من طرح أوراقاً مالية أو أدوات مالية من‬ ‫عنها أمواال بأية صورة بالمخالفة ألحكام هذا خالل االكتتاب العام أو الطرح العام أو الخاص أو كما هو‬ ‫القانون ‪.‬‬ ‫تلقى عنها أمواالً بأية صورة بالمخالفة ألحكام هذا‬

‫‪11‬‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫القانون أو الق اررات الصادرة تنفيذاً له ‪.‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫‪ - 9‬كل من أثبت عمدا فى نشرات االكتتاب أو ‪ -9‬كل من أثبت عمداً فى نشرات االكتتاب أو‬

‫أوراق التأسيس أو الترخيص أو غير ذلك من أوراق التأسيس أو الترخيص أو غير ذلك من كما هو‬ ‫التقارير أو الوثائق أو اإلعالنات المتعلقة بالشركة التقارير أو الوثائق أو اإلعالنات المتعلقة بالشركة‬ ‫بيانات غير صحيحة أو مخالفة ألحكام هذا بيانات غير صحيحة أو مخالفة ألحكام هذا‬

‫غير فى هذه البيانات بعد اعتمادها من‬ ‫القانون أو غير فى هذه البيانات بعد اعتمادها من القانون أو ّ‬ ‫الهيئة ‪.‬‬ ‫الهيئة أو عرضها عليها ‪.‬‬ ‫‪ - 1‬كل من أصدر عمدا بيانات غير صحيحة‬

‫عن األوراق المالية التى تتلقى االكتتاب فيها جهة ‪ -1‬كل من أصدر عمداً بيانات غير صحيحة عن‬

‫مرخص لها بتلقى االكتتابات ‪.‬‬

‫كما هو‬

‫األوراق المالية التى تتلقى االكتتاب فيها جهة‬

‫‪ - 8‬كل من زور فى سجالت الشركة أو أثبت مرخص بها بتلقى االكتتابات ‪.‬‬

‫فيها عمدا وقائع غير صحيحة أو عرض تقارير ‪ -8‬كل من زور فى سجالت الشركة أو أثبت فيها‬

‫كما هو‬

‫على الجمعية العامة للشركة تتضمن بيانات عمداً وقائع غير صحيحة أو عرض تقارير على‬

‫كاذبة‪.‬‬

‫الجمعية العامة للشركة تتضمن بيانات كاذبة ‪.‬‬

‫‪ - 1‬كل من عمل على قيد سعر غير حقيقى او‬

‫عملية صورية أو حاول بطريق التدليس التأثير ‪ -1‬كل من عمل على قيد سعر غير حقيقى أو‬

‫على أسعار السوق ‪.‬‬

‫عملية صورية أو حاول بطريق التدليس التأثير‬

‫‪11‬‬

‫كما هو‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫‪ -1‬كل من قيد فى البورصة أوراقاً أو أدوات مالية‬ ‫‪ - 1‬كل من قيد فى البورصة أوراقا مالية على أسعار السوق ‪.‬‬ ‫بالمخالفة ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية ‪.‬‬ ‫‪ -1‬كل من قيد فى البورصة أوراقاً مالية بالمخالفة بالمخالفة ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية‪.‬‬ ‫كما هو‬ ‫ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية ‪.‬‬ ‫‪ -5‬كل من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة‬ ‫بحقوق صغار المساهمين أو بحملة الصكوك ‪.‬‬

‫كما هو‬

‫الصادرة عن الهيئة ‪.‬‬

‫خالف األحكام المقررة فى هذا القانون ‪.‬‬

‫‪ -3‬كل من تعمد مخالفة معايير التقييم المالى ‪ -71‬إصدار صكوك أو عرضها للتداول على‬ ‫‪ -77‬مخالفة أحكام المادة (‪ )71‬مكر اًر (‪)71‬‬ ‫من هذا القانون ‪.‬‬ ‫‪ -72‬تقييم األصول أو منافعها بطريق التدليس‬ ‫المادة (‪: )24‬‬

‫المادة (‪: )24‬‬

‫المادة (‪: )24‬‬

‫مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها‬

‫فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن فى أى قانون أخر‪ ،‬يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن فى أى قانون أخر‪ ،‬يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن‬ ‫سنتين وبغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه وال سنتين ‪ ،‬وبغرامة ال تقل عن خمسين ألف جنيه أو سنتين ‪ ،‬وبغرامة ال تقل عن خمسين ألف جنيه أو‬

‫تزيد على عشرين مليون جنيه أو بإحدى هاتين ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من‬

‫العقوبتين ‪ ،‬كل من أفشى س ار اتصل به بحكم خسائر أيهما أكبر ‪ ،‬وال تزيد على عشرين مليون خسائر أيهما أكبر ‪ ،‬وال تزيد على عشرين مليون‬ ‫عمله تطبيقا ألحكام هذا القانون ‪ ،‬أو حقق نفعا جنيه أو مثلى ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو جنيه أو مثلى ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو‬ ‫‪11‬‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫منه هو أو زوجه أو أوالده أو أثبت فى تقاريره توقاه من خسائر أيهما أكبر ‪ ،‬أو بإحدى هاتين توقاه من خسائر أيهما أكبر ‪ ،‬أو بإحدى هاتين‬

‫وقائع غير صحيحة ‪ ،‬أو أغفل فى هذه التقارير العقوبتين كل من أفشى س اًر اتصل به بحكم عمله العقوبتين كل من أفشى س اًر اتصل به بحكم عمله‬ ‫وقائع تؤثر فى نتائجها أو تعامل في األوراق تطبيقاً ألحكام هذا القانون ‪ ،‬أو حقق نفعاً منه هو تطبيقاً ألحكام هذا القانون ‪ ،‬أو حقق نفعاً منه هو‬ ‫المالية بالمخالفة لألحكام المنصوص عليها بالمادة أو زوجه أو أوالده أو أثبت فى تقاريره وقائع غير أو زوجه أو أوالده‪ ،‬أو أثبت فى تقاريره وقائع غير‬

‫‪ 21‬مكر اًر من هذا القانون ‪.‬‬

‫صحيحة‪ ،‬أو أغفل فى هذه التقارير وقائع تؤثر فى صحيحة‪ ،‬أو أغفل فى هذه التقارير وقائع تؤثر فى‬ ‫نتائجها‪ ،‬أو تعامل فى األوراق المالية بالمخالفة نتائجها‪ ،‬أو تعامل فى األوراق أو األدوات المالية‬

‫لألحكام المنصوص عليها فى المادة ‪ 21‬مكر اًر من بالمخالفة لألحكام المنصوص عليها فى المادة ‪21‬‬ ‫هذا القانون‪.‬‬

‫المادة (‪: )22‬‬

‫مكر اًر من هذا القانون‪.‬‬

‫المادة (‪: )22‬‬

‫المادة (‪: )22‬‬

‫يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال‬

‫تزيد على عشرة آالف جنيه كل من يتصرف فى تزيد على مائة ألف جنيه كل من تصرف فى تزيد على مائة ألف جنيه كل من تصرف فى‬

‫أوراق مالية على خالف القواعد المقررة فى هذا أوراق مالية على خالف القواعد المقررة فى هذا أوراق أو أدوات مالية على خالف القواعد المقررة‬

‫القانون ‪.‬‬

‫ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة‬

‫القانون ‪.‬‬

‫فى هذا القانون ‪.‬‬

‫ويعاقب بغرامة ال تقل عن مائة ألف جنيه وال تزيد‬

‫السابقة مدير الشركة الذى يخالف أحكام الفقرة ويعاقب بغرامة ال تقل عن مائة ألف جنيه وال تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من استحوذ على‬

‫الثانية من المادة ( ‪ ) 5‬من هذا القانون ‪.‬‬

‫على خمسمائة ألف جنيه كل من استحوذ على أوراق أو أدوات مالية دون تقديم عرض شراء‬

‫أوراق مالية دون تقديم عرض شراء إجبارى فى إجبارى فى الحاالت التى تستوجب ذلك وفقاً‬ ‫‪11‬‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫الحاالت التى تستوجب ذلك وفقاً ألحكام هذا ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية ‪ ،‬ويحكم على‬ ‫القانون والئحته التنفيذية ‪ ،‬ويحكم على المخالف المخالف فى هذه الحالة برد قيمة األوراق أو‬ ‫فى هذه الحالة برد قيمة األوراق المالية محل األدوات المالية محل المخالفة ‪ ،‬وال يجوز التصالح‬ ‫المخالفة ‪ ،‬وال يجوز التصالح عن هذه المخالفة إال عن هذه المخالفة إال بعد تقديم عرض الشراء‬

‫بعد تقديم عرض الشراء اإلجبارى وأداء مقابل اإلجبارى وأداء مقابل للهيئة ال يقل عن ‪ %7‬وال‬ ‫للهيئة ال يقل عن ‪ %7‬وال يزيد على ‪ %71‬من يزيد على ‪ %71‬من قيمة األوراق أو األدوات‬

‫المادة (‪ )28‬الفقرة األولى ‪:‬‬

‫قيمة األوراق المالية محل المخالفة ‪.‬‬

‫المالية محل المخالفة ‪.‬‬

‫المادة (‪ )28‬الفقرة األولى ‪:‬‬

‫المادة (‪ )28‬الفقرة األولى ‪:‬‬

‫يعاقب المسئول عن اإلدارة الفعلية بالشركة ‪ ،‬يعاقب المسئول عن اإلدارة الفعلية للشركة‪،‬‬

‫كما هي‬

‫بالعقوبات المقررة عن األفعال التى ترتكب بالعقوبات المقررة عن األفعال التى ترتكب‬

‫بالمخالفة ألحكام هذا القانون ‪.‬‬

‫بالمخالفة ألحكام هذا القانون‪ ،‬متى ثبت علمه بها‪،‬‬ ‫أو كانت المخالفة قد وقعت بسبب إخالله بواجباته‬

‫الوظيفية ‪.‬‬ ‫( المادة الثانية )‬

‫( المادة الثانية )‬

‫تضاف إلى قانون سوق رأس المال المشار إليه تضاف إلى قانون سوق رأس المال المشار إليه‬ ‫مواد جديدة بأرقام (‪1‬مكر اًر )‪71( ،)71( ،‬مكر اًر)‪ ،‬مواد جديدة بأرقام (‪1‬مكر اًر) ‪71( ،)71( ،‬مكر اًر)‪،‬‬

‫(‪71‬مكر اًر ‪71(،)7‬مكر اًر ‪71( ،)2‬مكر اًر ‪71( ، )9‬مكر اًر ‪71( ،)7‬مكر اًر ‪71( ،)2‬مكر اًر ‪، )9‬‬ ‫‪19‬‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫(‪71‬مكر اًر ‪71( ، )1‬مكر ارً ‪71( ، )8‬مكر اًر ‪71( ،)1‬مكر اًر ‪71( ، )1‬مكر ارً ‪71( ، )8‬مكر اًر ‪،)1‬‬

‫(‪71‬مكر اًر ‪71( ، )1‬مكر اًر ‪71( ، )5‬مكر اًر ‪71( ، )3‬مكر اًر ‪71( ، )1‬مكر اًر ‪71( ، )5‬مكر اًر ‪، )3‬‬

‫(‪71‬مكر اًر ‪71( ، )71‬مكر اًر ‪71( ، )77‬مكر اًر (‪71‬مكر اًر ‪71( ، )71‬مكر اًر ‪71( ، )77‬مكر اًر‬ ‫‪71( ، )72‬مكر اًر ‪71( ، )79‬مكر اًر ‪،)72 ، )71‬‬

‫(‪71‬مكر اًر‬

‫‪،)79‬‬

‫(‪71‬مكر اًر‬

‫‪،)71‬‬

‫(‪71‬مكر اًر ‪71( ، )78‬مكر اًر ‪71( ، )71‬مكر اًر (‪71‬مكر اًر ‪71( ، )78‬مكر اًر ‪71( ، )71‬مكر اًر‬ ‫‪71( ، )71‬مكر اًر ‪ 27(، )75‬مكر اًر ) إلى نهاية ‪71( ، )71‬مكر اًر ‪ 27(، )75‬مكر اًر ) إلى نهاية‬ ‫الباب األول ‪ ،‬ويضاف لذات القانون الباب الثانى الباب األول ‪ ،‬ويضاف لذات القانون الباب الثانى‬ ‫مكر اًر بعنوان (بورصات العقود اآلجلة) يشتمل مكر اًر بعنوان (بورصات العقود اآلجلة) يشتمل‬

‫على المواد أرقام (‪ )21‬مكر اًر‪ )21( ، ،‬مكر اًر (‪ )7‬على المواد أرقام (‪ )21‬مكر اًر‪ )21( ، ،‬مكر اًر (‪)7‬‬

‫مكرر (‪ )21( ، )21( ، )9‬مكر اًر (‪ )21( ، )2‬مكر اًر (‪)21( ، )9‬‬ ‫‪ )21( ،‬مكر اًر (‪)21( ، )2‬‬ ‫اً‬ ‫مكر اًر (‪ )21( ، )1‬مكر اًر (‪ )21( ، )8‬مكر اًر (‪ )1‬مكر اًر (‪ )21( ، )1‬مكر اًر (‪ )21( ، )8‬مكر اًر (‪)1‬‬

‫‪ )21( ،‬مكر اًر (‪ )21( ،)1‬مكر اًر (‪ )21( ، )21( ،)5‬مكر اًر (‪ )21( ،)1‬مكر اًر (‪)21( ،)5‬‬

‫مكر اًر (‪ )21( ، )3‬مكر اًر (‪ )21( ، )71‬مكر اًر مكر اًر (‪ )21( ، )3‬مكر ًار (‪ )21( ، )71‬مكر اًر‬

‫(‪ )21( ، )77‬مكر اًر (‪ )21( ، )72‬مكر اًر (‪ )21( ، )77( ، )79‬مكر اًر (‪ )21( ، )72‬مكر اًر (‪،)79‬‬ ‫(‪ )21‬مكر اًر (‪ )21( ، )71‬مكر اًر (‪ )21( )21( ، )78‬مكر اًر (‪ )21( ، )71‬مكر اًر (‪)21( ، )78‬‬

‫مكر اًر (‪ )21( ، )71‬مكر اًر (‪ ، )71‬ويضاف للباب مكر اًر (‪ )21( ، )71‬مكر اًر (‪ ،)71‬ويضاف للباب‬ ‫الثالث من القانون مادة جديدة برقم (‪ 25‬مكر اًر) ‪ ،‬الثالث من القانون مادة جديدة برقم (‪ 25‬مكر اًر)‪،‬‬

‫‪11‬‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫فصل رابع جديد بعنوان " اإلتحاد المصرى لألوراق فصل رابع جديد بعنوان " اإلتحاد المصرى لألوراق‬

‫المالية " يشتمل على مادة وحيدة برقم (‪ )17‬مكر اًر المالية " يشتمل على مادة وحيدة برقم (‪ )17‬مكر اًر‬

‫(‪ ، )3‬وتضاف المواد (‪19‬مكر اًر) ‪ )11( ،‬مكر اًر ‪ ،)3( ،‬وتضاف المواد (‪19‬مكر اًر)‪ )11( ،‬مكر اًر‪،‬‬ ‫(‪ )11‬مكر اًر (‪ ، )7‬وذلك على النحو التالى‪:‬‬ ‫المادة (‪4‬مكر اًر) ‪:‬‬

‫فى تطبيق أحكام هذا القانون والق اررات الصادرة‬

‫تنفيذاً له يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين‬

‫قرين كل منها‪:‬‬

‫(‪ )11‬مكر اًر(‪ ،)7‬وذلك على النحو التالى‪:‬‬

‫المادة (‪ )4‬مكر اًر ‪:‬‬

‫(كما هى)‬

‫االكتتاب العام ‪ :‬عرض أوراق أو أدوات مالية على‬ ‫أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين سلفاً‬ ‫عند إصدار هذه األوراق أو األدوات ‪.‬‬

‫الطرح العام ‪ :‬عرض أوراق أو أدوات مالية مصدرة‬ ‫على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين‬

‫سلفاً‪.‬‬ ‫الطرح الخاص ‪ :‬عرض أوراق أو أدوات مالية‬

‫على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين تتوافر فيهم‬ ‫شروط معينة سواء عند إصدار هذه األوراق أو‬

‫‪10‬‬

‫(كما هى)‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫األدوات أو بعد ذلك ‪.‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫األدوات المالية ‪ :‬وثائق تغاير األوراق المالية قابلة‬ ‫للقيد والتداول ببورصات األوراق المالية ‪.‬‬ ‫مادة (‪:)24‬‬

‫مادة (‪:)24‬‬

‫فى تطبيق أحكام هذا القانون والق اررات الصادرة فى تطبيق أحكام هذا القانون والق اررات الصادرة‬ ‫تنفيذاً له يقصد بالكلمات والعبارات التالية ‪ ،‬المعنى تنفيذاً له يقصد بالكلمات والعبارات التالية ‪ ،‬المعنى‬

‫المبين قرين كل منها‪:‬‬

‫المبين قرين كل منها‪:‬‬

‫الصكوك ‪ :‬أوراق مالية أسمية متساوية القيمة كما هي‬ ‫تصدر لمدة محددة ال تزيد على ثالثين عاماً ‪،‬‬ ‫تمثل كل منها حصة شائعة فى ملكية أصول أو‬

‫منافع أو حقوق أو مشروع معين أو حقوقه أو‬

‫التدفقات النقدية له ‪ ،‬وفقاً لما تحدده نشرة االكتتاب‬ ‫العام أو مذكرة المعلومات بحسب األحوال ‪.‬‬

‫المشروع‪ :‬أى نشاط اقتصادى مدر للدخل وفقاً كما هي‬ ‫لدراسة جدوى تعد عنه ‪.‬‬

‫التصكيك‪ :‬عملية مالية يتم من خاللها تملك أصول كما هي‬ ‫أو منافع أو مشروع محل التمويل أو حقوقه‬

‫‪11‬‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫واصدار صكوك مقابلها ‪.‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫شركة التصكيك‪ :‬شركة مساهمة ذات غرض وحيد شركة التصكيك‪ :‬شركة مساهمة مصرية ذات‬

‫هو إصدار الصكوك ‪ ،‬يتم تأسيسها والترخيص لها غرض وحيد هو إصدار الصكوك ‪ ،‬يتم تأسيسها‬

‫وفقاً ألحكام هذا القانون ‪ ،‬وتقوم بتملك األصول أو والترخيص لها وفقاً ألحكام هذا القانون ‪ ،‬وتقوم‬ ‫المنافع أو الحقوق أو المشروع محل التمويل نيابة بتملك األصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروع‬ ‫عن مالكى الصكوك ‪.‬‬

‫محل التمويل نيابة عن مالكى الصكوك ‪.‬‬

‫الجهة المستفيدة‪ :‬الشخص االعتبارى المستفيد من كما هي‬ ‫التمويل الناتج عن التصكيك ‪ ،‬وهو حصيلة‬

‫االكتتاب فى الصكوك وما تتحول إليها من أموال ‪،‬‬

‫وتشمل األعيان والمنافع والخدمات والنقود والديون‬ ‫وغيرها من الحقوق المالية ‪.‬‬

‫الجهة المصدرة‪ :‬شركة التصكيك أو الجهة كما هي‬ ‫المستفيدة فى حالة عدم وجود شركة تصكيك ‪.‬‬

‫منظم اإلصدار‪ :‬بنك أو شركة أوراق مالية مؤسسة كما هي‬ ‫وفق هذا القانون أو أية مؤسسة مالية أخرى‬ ‫ترخص لها الهيئة بإدارة وتنظيم اإلصدار والترويج‬

‫له نيابة عن الجهة المستفيدة والجهة المصدرة ‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫وكيل السداد‪ :‬بنك مرخص له من البنك المركزى كما هي‬

‫المصرى يعمل وكيالً عن الجهة المصدرة لتنسيق‬ ‫سداد الصكوك وأداء قيمتها فى نهاية المدة لمالكيها‬

‫‪ ،‬أو إحدى الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط‬

‫اإليداع والقيد المركزى ‪.‬‬

‫عقد اإلصدار‪ :‬العقد الذى تصدر على أساسه كما هي‬ ‫الصكوك وفقاً ألحكام هذا القانون ‪ ،‬وينظم العالقة‬ ‫بين الجهة المصدرة والجهة المستفيدة ومنظم‬

‫اإلصدار ومالكى الصكوك من حيث مجاالت‬

‫استثمار حصيلة الصكوك ‪ ،‬ومدة هذا االستثمار ‪،‬‬ ‫وعوائده المتوقعة ‪ ،‬وطريقة توزيعها وواجبات تلك‬

‫الجهات ‪ ،‬وآجال الصكوك ‪ ،‬وامكان تداولها‬ ‫واستردادها ‪.‬‬

‫حق االنتفاع‪ :‬حق استخدام األصول التى تصدر كما هي‬ ‫الصكوك فى مقابلها بما ال ينتج عنه فناء هذه‬

‫األصول ‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫مادة (‪ )24‬مكر اًر ‪:‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة (‪ )24‬مكر اًر ‪:‬‬

‫تصدر الصكوك بموجب عقد إصدار وفقاً إلحدى تصدر الصكوك بموجب عقد إصدار وفقاً إلحدى‬ ‫الصيغ اآلتية ‪:‬‬

‫الصيغ اآلتية ‪:‬‬

‫أ– صكوك المضاربة ‪ :‬تصدر على أساس عقد كما هو‬ ‫مضاربة بين مالكى الصكوك والجهة المستفيدة ‪،‬‬

‫وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل نشاط‬

‫اقتصادى أو مشروع محدد تديره الجهة المستفيدة ‪،‬‬ ‫ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية موجودات‬

‫المضاربة ‪ ،‬ويتم توزيع عائد الصكوك من األرباح‬ ‫التى يحققها النشاط أو المشروع وفق النسبة‬ ‫المحددة فى العقد ‪ ،‬ورد قيمتها االسمية فى نهاية‬

‫أجلها من النشاط أو المشروع ‪.‬‬

‫ب‪ -‬صكوك المرابحة‪ :‬تصدر على أساس عقد كما هو‬ ‫مرابحة ‪ ،‬وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء‬

‫بضاعة المرابحة لبيعها للواعد بشرائها ‪ ،‬بعد تملكها‬

‫وقبضها ‪ ،‬ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية‬ ‫هذه البضاعة بعد شرائها ‪ ،‬وقبل بيعها وتسليمها‬

‫‪11‬‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫لمشتريها ‪ ،‬وفى ثمنها بعد بيعها للواعد بشرائها‪،‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء‬ ‫بضاعة المرابحة وثمن بيعها للواعد بشرائها ‪.‬‬

‫ج‪ -‬صكوك المشاركة‪ :‬تصدر على أساس عقد كما هو‬ ‫مشاركة ‪ ،‬وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل‬ ‫إنشاء مشروع‪ ،‬أو تطوير مشروع قائم ‪ ،‬أو تمويل‬

‫نشاط على أساس المشاركة ‪ ،‬ويمثل الصك حصة‬ ‫شائعة فى ملكية موجودات المشاركة ‪ ،‬ويستحق‬

‫مالكو الصكوك حصة من أرباح المشاركة بنسبة‬

‫ما يملكه كل منهم من صكوك ‪.‬‬

‫د‪ -‬صكوك إجارة الموجودات أو الخدمات‪ :‬تصدر كما هو‬ ‫على أساس عقد إجارة موجودات أو خدمات‪،‬‬

‫بقصد إعادة تملكها‪ ،‬وتستخدم حصيلة إصدارها فى‬ ‫تمويل شراء الموجودات أو الخدمات إلعادة‬ ‫تأجيرها لمتلقيها بقصد تمليكها لهم بعد سداد ثمنها‪،‬‬

‫ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية الموجودات‬

‫أو الخدمات ‪ ،‬وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين‬

‫‪11‬‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫ثمن شراء الموجودات أو الخدمات وثمن بيعها ‪.‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫ه‪ -‬أية صيغة أخرى لعقود الصكوك تحددها كما هو‬ ‫الالئحة التنفيذية للقانون ‪.‬‬

‫وفى جميع األحوال السابقة ال يجوز أن تتضمن‬

‫صيغة التعاقد نصاً بضمان حصة مالك الصك فى‬

‫كما هى‬

‫رأس المال‪ ،‬أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب‬

‫إلى قيمة الصك ‪ ،‬ويستثنى من ذلك حاالت‬

‫التقصير أو اإلخالل بأحكام القانون أو مخالفة‬ ‫شروط نشرة االكتتاب العام أو مذكرة المعلومات ‪.‬‬ ‫مادة (‪ )24‬مكر اًر (‪)2‬‬

‫ال يجوز أن تصدر صكوك يطلق عليها " متوافقة‬

‫مادة (‪ )24‬مكر اًر (‪)2‬‬

‫يجوز أن تصدر صكوك يطلق عليها " متوافقة‬

‫مع الشريعة اإلسالمية" أو " إسالمية " أو " شرعية" مع الشريعة اإلسالمية" أو " إسالمية " أو "‬

‫أو أن يشار إلى أى من تلك العبارات فى أى من شرعية"‪ ،‬كما يجوز أن يشار إلى أى من تلك‬

‫عقودها أو نشرات طرحها أو وثائقها أو مواد العبارات فى أى من عقودها أو نشرات طرحها أو‬

‫الترويج لها أو اإلعالنات الصادرة عنها إال وفقاً وثائقها أو مواد الترويج لها أو اإلعالنات الصادرة‬ ‫عنها وذلك وفقاً للشروط اآلتية ‪:‬‬

‫للشروط اآلتية ‪:‬‬

‫أ‪ -‬أن تشكل لجنة رقابة شرعية لإلصدار وفقاً أ‪ -‬أن تشكل لجنة رقابة شرعية لإلصدار وفقاً‬ ‫‪11‬‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة‬

‫الهيئة بعد موافقة األزهر الشريف يحدد متطلبات الهيئة بعد موافقة األزهر الشريف يحدد متطلبات‬ ‫تشكيل لجان الرقابة الشرعية واشتراطات عضويتها‬

‫تشكيل لجان الرقابة الشرعية واشتراطات عضويتها‬

‫ب‪ -‬أن يكون المشروع محل التصكيك مجا اًز من ب‪ -‬أن يكون المشروع محل التصكيك مجا اًز من‬ ‫لجنة الرقابة الشرعية بما يفيد توافقه مع أحكام لجنة الرقابة الشرعية بما يفيد توافقه مع أحكام‬ ‫الشريعة اإلسالمية ‪.‬‬

‫الشريعة اإلسالمية ‪.‬‬

‫ج‪ -‬أن تكون جميع التعاقدات الخاصة بإصدار ج‪ -‬أن تكون جميع التعاقدات الخاصة بإصدار‬ ‫الصكوك ونشرات الطرح المرتبطة به مجازة من الصكوك ونشرات الطرح المرتبطة به مجازة من‬ ‫لجنة الرقابة الشرعية بما يفيد توافقها مع أحكام لجنة الرقابة الشرعية بما يفيد توافقها مع أحكام‬

‫الشريعة اإلسالمية ‪.‬‬

‫الشريعة اإلسالمية ‪.‬‬

‫بإحدى البورصات مجا اًز من لجنة الرقابة الشرعية‬

‫بإحدى البورصات مجا اًز من لجنة الرقابة الشرعية‬

‫د‪ -‬أن يكون طلب قيد وتداول إصدار الصكوك د‪ -‬أن يكون طلب قيد وتداول إصدار الصكوك‬ ‫وتلتزم لجنة الرقابة الشرعية منذ إصدار الصكوك وتلتزم لجنة الرقابة الشرعية منذ إصدار الصكوك‬

‫وحتى انتهاء استردادها بالتحقق من استمرار توافقها وحتى انتهاء استردادها بالتحقق من استمرار‬ ‫مع أحكام الشريعة اإلسالمية ‪ ،‬واثبات ذلك فى توافقها مع أحكام الشريعة اإلسالمية ‪ ،‬واثبات ذلك‬ ‫تقارير دورية تعدها كل ثالثة أشهر ‪ ،‬يتم نشرها فى تقارير دورية تعدها كل ثالثة أشهر ‪ ،‬يتم‬

‫على النحو الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة ‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫نشرها على النحو الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫مادة (‪ )24‬مكر اًر (‪: )1‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة (‪ )24‬مكر اًر (‪: )1‬‬

‫يشترط فى إصدار صكوك لتمويل نشاط أو مشروع يشترط فى إصدار صكوك لتمويل نشاط أو مشروع‬

‫معين أن يتوافر فيه ما يأتى‪:‬‬

‫معين أن يتوافر فيه ما يأتى‪:‬‬

‫أ‪ -‬أن يدر دخالً وفقاً لدراسة تُعد لهذا الغرض ‪.‬‬ ‫ب‪-‬أن تديره إدارة متخصصة تتمتع بخبرة عالية ب‪ -‬كما هو‬ ‫فى نوع النشاط‬ ‫ج‪ -‬يجوز للشركات المصرية فقط إصدار صكوك‬

‫أ‪ -‬كما هو‬

‫ج‪ -‬أن يكون داخل جمهورية مصر العربية ‪.‬‬

‫لتمويل نشاط أو مشروع معين‪.‬‬

‫د‪( -‬أصله د‪،‬ه)‪ :‬أن يكون له حسابات مالية‬

‫د‪ -‬أن يكون مستقالً عن األنشطة أو المشروعات مستقلة عن األنشطة أو المشروعات األخري‬ ‫األخرى الخاصة بالجهة المصدرة والجهة المستفيدة الخاصة بالجهة المصدرة والجهة المستفيدة‬ ‫ه‪ -‬أن يكون له حسابات مالية مستقلة تستخرج وتستخرج منها القوائم المالية الدورية والسنوية‪.‬‬ ‫منها القوائم المالية الدورية والسنوية‪.‬‬ ‫و‪ -‬كما هو‬

‫و‪ -‬أن يتولى مراقبة حسابات المشروع مراقب‬

‫حسابات أو أكثر تعينه الجهة المصدرة من بين‬

‫المسجلين لدى الهيئة‪.‬‬

‫ز‪ -‬أن تصدر القوائم المالية للنشاط أو المشروع‬

‫ز‪ -‬أن تصدر القوائم المالية للنشاط أو المشروع وفقاً لمعايير المحاسبة المشار إليها فى هذا‬ ‫وفقاً لمعايير المحاسبة المنصوص عليها فى هذا‬ ‫‪19‬‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫وتصدر الصكوك بالجنيه المصرى أو بأية عملة‬

‫(كما هى)‬

‫القانون ‪،‬وتتم مراجعتها وفقاً لمعايير المراجعة القانون‪ ،‬وتتم مراجعتها وفقاً لمعايير المراجعة‬ ‫المشار إليها فيه ‪.‬‬ ‫المنصوص عليها فيه ‪.‬‬ ‫من العمالت األجنبية القابلة للتحويل وذلك بمراعاة‬

‫أحكام التشريعات المنظمة للتعامل بالنقد األجنبى ‪.‬‬ ‫مادة (‪ )24‬مكر اًر (‪)2‬‬

‫تصدر الصكوك من خالل شركة تصكيك تتلقى‬

‫حصيلة االكتتاب فى الصكوك ‪ ،‬وتعمل وكيالً عن‬ ‫حملة الصكوك فى متابعة استثمارها واستخدامها‬

‫مادة (‪ )24‬مكر اًر (‪:)2‬‬

‫(كما هى)‬

‫فى األغراض التى صدرت من أجلها ومتابعة‬

‫توزيع عوائد وقيمة استردادها وتكون طرفاً فى‬ ‫جميع العقود مع الجهة المستفيدة من التمويل‬ ‫وغيرها من المشاركين فى اإلصدار نيابة عن‬

‫مالكى الصكوك ‪.‬‬

‫ويضع مجلس إدارة الهيئة الشروط والضوابط‬ ‫الخاصة بقيام الجهة المستفيدة بإصدار الصكوك‬

‫بذاتها ‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫(كما هى)‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫مادة (‪ )24‬مكر اًر (‪)4‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة (‪ )24‬مكر اًر (‪)4‬‬

‫يجب أن تتخذ شركة التصكيك شكل شركة يجوز لشركة التصكيك أن تتعامل فى أكثر من‬

‫المساهمة وأال يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن إصدار صك واحد حتى تمام سداده‪ ،‬بشرط أن‬

‫خمسة ماليين جنيه مصرى ‪ ،‬وأن تكون أغلبية يرخص بذلك من مجلس إدارة الهيئة وفقاً‬ ‫المساهمين فى رأسمال الشركة من البنوك أو للضوابط التى يضعها فى هذا الشأن وبصفة‬ ‫الشركات المرخص لها بممارسة األنشطة الواردة خاصة إمساك حسابات مستقلة لكل إصدار‪ ،‬بما‬

‫فى هذا القانون‪ ،‬ويتم التأسيس والترخيص لشركة يترتب عليه اقتصار حقوق حملة كل إصدار من‬ ‫التصكيك وفقاً للقواعد واإلجراءات التى يصدر بها الصكوك على األصول المرتبطة باإلصدار‪.‬‬ ‫قرار من مجلس إدارة الهيئة ‪ ،‬وتعد من الشركات‬

‫العاملة فى مجال األوراق المالية ‪.‬‬

‫وال يجوز لشركة التصكيك أن تتعامل فى أكثر من‬

‫إصدار صك واحد حتى إتمام استرداده ‪.‬‬

‫وللشركة التعاقد مع جهة متخصصة تتولى تنفيذ‬

‫كل أو بعض األعمال الداخلة فى اختصاصها ‪.‬‬ ‫مادة (‪ )24‬مكر اًر (‪)9‬‬

‫مادة (‪ )24‬مكر اًر (‪)9‬‬

‫من تمويل من خالل عقد إصدار صكوك ‪:‬‬

‫من التمويل من خالل عقد إصدار صكوك ‪:‬‬

‫يجوز للجهات التالية بعد موافقة الهيئة االستفادة يجوز للجهات التالية بعد موافقة الهيئة االستفادة‬

‫‪10‬‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫أ‪ -‬شركات المساهمة الخاضعة ألحكام هذا القانون أ‪ -‬شركات المساهمة الخاضعة ألحكام هذا القانون‬ ‫أو قانون " شركات المساهمة وشركات التوصية أو قانون " شركات المساهمة وشركات التوصية‬ ‫باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة " والتى باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة‬

‫يسمح نظامها األساسى بذلك ‪.‬‬

‫وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم‬

‫‪ 295‬لسنة ‪ "2582‬والتى يسمح نظامها األساسى‬ ‫بذلك ‪.‬‬

‫ب‪ -‬البنوك التى يسمح نظامها األساسى بذلك ‪ ،‬ب‪ -‬كما هو‬ ‫بعد موافقة البنك المركزى المصرى‪.‬‬

‫ج‪ -‬الهيئات العامة وغيرها من األشخاص ج‪-‬كما هو‬

‫بناء‬ ‫االعتبارية العامة ‪ ،‬بعد موافقة مجلس الوزراء ً‬ ‫على عرض وزير المالية ‪.‬‬

‫د‪ -‬مؤسسات التمويل الدولية أو اإلقليمية‪ ،‬بعد د‪ -‬كما هو‬ ‫موافقة مجلس إدارة البنك المركزى المصرى ‪.‬‬

‫ويحدد مجلس إدارة الهيئة الحدين األدنى واألقصى‬

‫لقيمة الصكوك لكل من الجهات المشار إليها ‪،‬‬

‫كما يحدد أيضاً الشروط واإلجراءات الالزمة‬

‫للموافقة على إصدار صكوك للجهات الواردة فى‬

‫‪11‬‬

‫(كما هى)‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫البند (د)‪.‬‬

‫مادة (‪ )24‬مكر اًر (‪)2‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫مادة (‪ )24‬مكر اًر (‪:)2‬‬

‫يشترط لحصول شركة أو بنك على موافقة الهيئة يشترط لحصول شركة أو بنك على موافقة الهيئة‬

‫لالستفادة من التمويل من خالل عقد إصدار لالستفادة من التمويل من خالل عقد إصدار‬

‫صكوك وما يرتبط به من تصكيك واصدار صكوك صكوك وما يرتبط به من تصكيك واصدار صكوك‬ ‫ما يأتى ‪:‬‬

‫ما يأتى ‪:‬‬

‫أ‪ -‬أال يقل صافى حقوق الملكية عن خمسين أ‪ -‬التعاقد مع منظم لإلصدار يتولى اإلشراف على‬

‫مليون جنيه من واقع أخر قوائم مالية معتمدة عن إعداد جميع المستندات واإلجراءات والتعاقدات‬ ‫سنة مالية كاملة على األقل ما عدا الشركات التى ويتولى التعامل مع الهيئة بشأنها ‪.‬‬

‫لم يمر على تأسيسها سنة مالية فتستثنى من هذه ب‪ -‬موافقة الجمعية العامة غير العادية على عقد‬ ‫المدة وفقاً للضوابط التى يحددها مجلس إدارة إصدار‬

‫الهيئة‪.‬‬

‫الصكوك‬

‫والتعهدات‬

‫وااللتزامات المترتبة عليه‪.‬‬

‫المرتبطة‬

‫به‬

‫ب‪ -‬التعاقد مع منظم لإلصدار يتولى اإلشراف ج‪ -‬تقديم نشرة االكتتاب العام ‪،‬أو مذكرة‬

‫على إعداد جميع المستندات واإلجراءات والتعاقدات المعلومات بحسب األحوال وفقاً ألحكام المادة‬ ‫(‪ )71‬مكر اًر (‪ )5‬من هذا القانون ‪.‬‬ ‫ويتولى التعامل مع الهيئة بشأنها ‪.‬‬

‫ج‪ -‬موافقة الجمعية العامة غير العادية على عقد ويحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة للحد‬ ‫إصدار‬

‫الصكوك‬

‫والتعهدات‬

‫‪11‬‬

‫المرتبطة‬

‫به األقصى لقيمة الصكوك المصدرة بمراعاة طبيعة‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫المشروع ‪ ،‬أو النشاط المراد إصدار صكوك‬

‫وااللتزامات المترتبة عليه‪.‬‬

‫د‪ -‬تقديم نشرة االكتتاب العام ‪،‬أو مذكرة المعلومات لتمويله‪.‬‬ ‫بحسب األحوال وفقاً ألحكام المادة (‪ )71‬مكر اًر‬ ‫(‪ )5‬من هذا القانون ‪.‬‬ ‫ويحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة للحد‬

‫األقصى لقيمة الصكوك المصدرة بمراعاة طبيعة‬

‫المشروع ‪ ،‬أو النشاط المراد إصدار صكوك‬ ‫لتمويله‪.‬‬

‫مادة (‪ )24‬مكر اًر (‪)1‬‬

‫مادة (‪ )24‬مكر اًر (‪)1‬‬

‫يشترط إلصدار صكوك تكون هيئة عامة ‪ ،‬أو للهيئات واألشخاص االعتبارية العامة أن تصدر‬

‫غيرها من األشخاص االعتبارية العامة هى الجهة صكوكاً تكون هى الجهة المستفيدة منها‪ ،‬على‬ ‫أن يتوافر فيها ما يلى‪:‬‬

‫المستفيدة من التمويل ما يأتى ‪:‬‬

‫أ‪ -‬اعتماد و ازرة المالية نشرة االكتتاب‪ ،‬أو مذكرة أ‪ -‬كما هو‬ ‫المعلومات‬

‫إلصدار‬

‫الصكوك‬

‫وغيرها‬

‫من‬

‫المستندات والبيانات واإلق اررات المرتبطة باإلصدار‬

‫والمقدمة للهيئة ‪.‬‬

‫ب‪ -‬أن يتولى مراقبة حسابات المشروع الجهاز ب‪ -‬كما هو‬

‫‪11‬‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫المركزى للمحاسبات إضافة إلى مراقب حسابات‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫من بين المسجلين لدى الهيئة تختاره و ازرة المالية ‪.‬‬

‫ج‪ -‬أن يكون رأسمال شركة التصكيك مملوكاً ج‪ -‬كما هو‬ ‫بالكامل لبنوك قطاع عام أو شركات قطاع عام أو‬

‫قطاع أعمال عام أو أى من األشخاص االعتبارية‬

‫العامة ‪.‬‬

‫د‪ -‬أن يكون لشركة التصكيك مراقبا حسابات د‪ -‬كما هو‬ ‫أحدهما من الجهاز المركزى للمحاسبات ‪.‬‬ ‫مادة (‪ )24‬مكر اًر (‪:)8‬‬

‫مادة (‪ )24‬مكر اًر (‪:)8‬‬

‫مع مراعاة أحكام المادة (‪ )1‬من هذا القانون تنظم مع مراعاة أحكام المادة (‪ )1‬من هذا القانون تنظم‬

‫الالئحة التنفيذية قواعد واجراءات إصدار الصكوك الالئحة التنفيذية قواعد واجراءات إصدار الصكوك‬

‫وطرحها لالكتتاب العام أو الطرح الخاص‪ ،‬وطرحها لالكتتاب العام أو الطرح الخاص‪،‬‬ ‫وتغطيتها والبيانات التى يجب أن تتضمنها نشرة وتغطيتها والبيانات التى يجب أن تتضمنها نشرة‬

‫االكتتاب أو مذكرة المعلومات إلصدار الصكوك‪ ،‬االكتتاب أو مذكرة المعلومات إلصدار الصكوك‪،‬‬

‫والمستندات والبيانات واإلق اررات التى يجب إرفاقها والمستندات والبيانات واإلق اررات التى يجب إرفاقها‬ ‫بها العتمادها من الهيئة ‪،‬على أن تتضمن شهادة بها العتمادها من الهيئة ‪،‬على أن تتضمن شهادة‬

‫بالتصنيف االئتماني لإلصدار من إحدى جهات بالتصنيف االئتماني لإلصدار من إحدى جهات‬

‫‪11‬‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫التصنيف المعتمدة لدى الهيئة ‪ ،‬وأال تقل درجته التصنيف المعتمدة لدى الهيئة ‪ ،‬وأال تقل درجته‬

‫عن المستوى الدال على الوفاء بااللتزامات الواردة عن المستوى الدال على الوفاء بااللتزامات الواردة‬ ‫بنشرة االكتتاب العام أو مذكرة المعلومات ‪ ،‬وذلك بنشرة االكتتاب العام أو مذكرة المعلومات‪،‬‬

‫فى الحاالت التى تتطلب طبيعة الصك ذلك ‪.‬‬

‫بناء على‬ ‫وتقوم الجهة المصدرة بطرح الصكوك ً‬ ‫نشرة اكتتاب عام‪ ،‬أو مذكرة معلومات معتمدة من‬

‫(كما هى)‬

‫الهيئة ومعدة على النموذج المعد لذلك ويتم نشر‬

‫نشرة االكتتاب العام وفقاً ألحكام المادة (‪ )1‬من‬ ‫وتكون الشركة المصدرة للصكوك مسئولة عن‬ ‫هذا القانون ‪.‬‬ ‫وتكون الشركة المصدرة للصكوك مسئولة عن صحة المستندات والبيانات واإلق اررات المقدمة‬

‫صحة المستندات والبيانات واإلق اررات المقدمة للهيئة ‪ ،‬وعن المعلومات الواردة فى نشرة االكتتاب‬

‫للهيئة ‪ ،‬وعن المعلومات الواردة فى نشرة االكتتاب العام أو مذكرة المعلومات ودقتها وشمولها ‪،‬وأية‬ ‫العام أو مذكرة المعلومات ودقتها وشمولها ‪،‬وأية معلومات أو بيانات لها عالقة بعملية اإلصدار‬

‫معلومات أو بيانات أخرى يتم اإلفصاح عنها لها يتم اإلفصاح عنها‪.‬‬ ‫عالقة بعملية اإلصدار ‪.‬‬ ‫مادة (‪ )24‬مكر اًر (‪)5‬‬

‫مادة (‪ )24‬مكر اًر (‪)5‬‬

‫الجهة المصدرة للصكوك هى المسئولة عن الحقوق الجهة المصدرة للصكوك هى المسئولة عن الحقوق‬

‫‪11‬‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫المقررة لحملة الصكوك وفقاً لألحكام وفى الحدود المقررة لحملة الصكوك وفقاً لألحكام المنظمة‬ ‫المنصوص عليها فى نشرة االكتتاب العام أو مذكرة لعمل شركات التصكيك الواردة فى هذا القانون‪،‬‬

‫المعلومات ‪.‬‬

‫وفى الحدود المنصوص عليها فى نشرة االكتتاب‬

‫وتلتزم الجهة المصدرة بتعيين وكيل سداد لها ‪.‬‬

‫وتلتزم الجهة المصدرة بتعيين وكيل سداد لها ‪.‬‬

‫مادة (‪ )24‬مكر اًر (‪:)21‬‬

‫مادة (‪ )24‬مكر اًر (‪:)21‬‬

‫يجوز أن يكون للصكوك ضامن لتغطية االكتتاب‬

‫العام أو مذكرة المعلومات ‪.‬‬

‫من الجهات المرخص لها بذلك من الهيئة ‪ ،‬فإذا‬

‫كان الضامن بنكاً وجب موافقة البنك المركزى ‪.‬‬ ‫كما يجوز أن يكون للصكوك متعهد إعادة شراء أو‬

‫(كما هى)‬

‫متعهد استرداد من البنوك أو الشركات العاملة فى‬

‫مجال األوراق المالية ويلتزم بشرائها أو استردادها‬ ‫وفقاً لما تحدده نشرة االكتتاب أو مذكرة المعلومات‪.‬‬

‫مادة (‪ )24‬مكر اًر (‪:)22‬‬

‫مادة (‪ )24‬مكر اًر (‪:)22‬‬

‫فى حالة عدم اكتمال عملية إصدار الصكوك لعدم فى حالة عدم اكتمال عملية إصدار الصكوك لعدم‬ ‫التغطية أو ألى سبب أخر ‪ ،‬تعاد للمكتتبين جميع التغطية أو ألى سبب أخر ‪ ،‬تعاد للمكتتبين جميع‬

‫المبالغ التى دفعوها كاملة وذلك خالل يومى عمل المبالغ التى دفعوها كاملة وذلك خالل يومى عمل‬

‫‪11‬‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫من التاريخ المحدد النتهاء مدة تغطية االكتتاب أو من التاريخ المحدد النتهاء مدة تغطية االكتتاب أو‬ ‫الطرح ‪ ،‬وخالل المدة التى تحددها نشرة االكتتاب الطرح‪ ،‬أو خالل المدة التى تحددها نشرة االكتتاب‬ ‫أو مذكرة المعلومات فى غيرها من حاالت عدم أو مذكرة المعلومات فى غيرها من حاالت عدم‬

‫اكتمال عملية اإلصدار ‪.‬‬

‫اكتمال عملية اإلصدار ‪.‬‬

‫مادة (‪ )24‬مكر اًر (‪)21‬‬

‫مادة (‪ )24‬مكر اًر (‪)21‬‬

‫يجب أن يتم قيد الصكوك وايداعها لدى شركة‬

‫اإليداع والقيد المركزى وفقاً ألحكام قانون اإليداع‬ ‫والقيد المركزى ‪.‬‬ ‫وتحفظ الصكوك من خالل أحد أمناء الحفظ‬

‫(كما هى)‬

‫المرخص لهم من الهيئة ‪ ،‬ويتولى وكيل السداد‬

‫توزيع العوائد وأداء القيمة االستردادية عند حلول‬

‫أجل الصك وفقاً لألحكام الواردة بنشرة االكتتاب أو‬ ‫مذكرة المعلومات ‪.‬‬

‫مادة (‪ )24‬مكر اًر (‪:)22‬‬

‫مادة (‪ )24‬مكر اًر (‪:)22‬‬

‫يجب قيد الصكوك التى تطرح فى اكتتاب عام يجب قيد الصكوك التى تطرح فى اكتتاب عام‬

‫للتداول فى إحدى بورصات األوراق المالية فى للتداول فى إحدى بورصات األوراق المالية فى‬

‫مصر ‪ ،‬كما يجوز إدراجها وتداولها فى األسواق مصر ‪ ،‬كما يجوز إدراجها وتداولها فى األسواق‬

‫‪11‬‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫المالية فى الخارج بعد موافقة الهيئة ‪ ،‬كما يجوز المالية فى الخارج بعد موافقة الهيئة ‪ ،‬كما يجوز‬

‫قيد الصكوك التى تطرح طرحاً خاصاً فى إحدى قيد الصكوك التى تطرح طرحاً خاصاً فى إحدى‬ ‫بورصات األوراق المالية بمصر ‪،‬ويحدد مجلس بورصات األوراق المالية بمصر ‪،‬ويحدد مجلس‬

‫إدارة الهيئة شروط وقواعد واجراءات قيدها إدارة الهيئة شروط وقواعد قيدها‪.‬‬ ‫وتداولها‪.‬‬

‫ويكون تداول الصكوك خارج بورصات األوراق‬

‫المالية وفقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من‬

‫(كما هى)‬

‫مجلس إدارة الهيئة ‪.‬‬

‫مادة (‪ )24‬مكر اًر (‪)24‬‬

‫يجوز لمالكى الصكوك ذات اإلصدار الواحد تكوين‬

‫مادة (‪ )24‬مكر اًر (‪)24‬‬

‫جماعة لحماية المصالح المشتركة ألعضائها‬

‫ويكون للجماعة ممثل قانونى من بين أعضائها يتم‬ ‫اختياره وعزله وفقاً للشروط واألوضاع التى تحددها‬ ‫الالئحة التنفيذية ‪ ،‬ويشترط أال تكون له عالقة‬ ‫مباشرة أو غير مباشرة بالجهة المصدرة وأال تكون‬

‫له مصلحة متعارضة مع مصلحة الجماعة ‪.‬‬

‫ويتعين إخطار الهيئة والجهة المصدرة وشركة‬

‫‪19‬‬

‫(كما هى)‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫التصكيك بتشكيل هذه الجماعة وأسم ممثلها‬

‫وق ارراتها ‪.‬‬

‫وتحدد الالئحة التنفيذية إجراءات دعوة الجماعة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫(كما هى)‬

‫لالنعقاد وكيفية االنعقاد ومكانه والتصويت وعالقة‬ ‫الجماعة بالجهة المصدرة ‪.‬‬ ‫مادة (‪ )24‬مكر اًر (‪)29‬‬

‫تحدد الالئحة التنفيذية متطلبات اإلفصاح التى‬

‫مادة (‪ )24‬مكر اًر (‪)29‬‬

‫يجب أن تلتزم بها شركة التصكيك والجهة‬

‫المستفيدة وغيرها من الجهات المشاركة فى عملية‬ ‫إصدار الصكوك منذ اإلصدار وحتى نهاية أجل‬

‫(كما هى)‬

‫الصك ‪ ،‬ويجب أن يتضمن اإلفصاح تقارير مراقب‬

‫الحسابات والقوائم المالية الدورية أو السنوية‬ ‫والتصنيف االئتمانى الخاص بالصكوك واألحداث‬

‫الجوهرية والتعديالت على التعاقدات والتعهدات‬

‫الواردة بنشرة االكتتاب أو مذكرة المعلومات‬ ‫إلصدار الصكوك ‪.‬‬

‫ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد ومعايير ومواعيد‬

‫‪11‬‬

‫(كما هى)‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫اإلفصاح ‪.‬‬

‫مادة (‪ )24‬مكر اًر (‪:)22‬‬

‫يصدر مجلس إدارة الهيئة معايير المحاسبة‬

‫والمراجعة التى تلتزم بها الشركات المصدرة‬

‫للصكوك والشركات المستفيدة ومراقبو حساباتهم ‪،‬‬

‫مادة (‪ )24‬مكر اًر (‪:)22‬‬

‫(كما هى)‬

‫وله أن يعتمد أى معايير محاسبة ومراجعة اخرى‬ ‫صادرة‬

‫عن‬

‫إحدى‬

‫الجهات‬

‫الدولية‬

‫ذات‬

‫االختصاص ‪.‬‬ ‫مادة (‪ )24‬مكر اًر (‪:)21‬‬

‫مادة (‪ )24‬مكر اًر (‪:)21‬‬

‫تلتزم الجهة المستفيدة بأداء ناتج قيمة الصكوك فى تلتزم الجهة المستفيدة بأداء ناتج قيمة الصكوك فى‬

‫نهاية أجلها لمالكيها ‪ ،‬وتتعهد بشراء موجوداتها نهاية أجلها لمالكيها ‪ ،‬وتتعهد بشراء موجوداتها‬ ‫القائمة فى نهاية مدة الصكوك ‪.‬‬

‫القائمة فى نهاية مدة الصكوك ‪.‬‬

‫ويجوز التعهد بشراء هذه الموجودات قبل نهاية مدة ويجوز التعهد بشراء هذه الموجودات قبل نهاية مدة‬

‫الصكوك ‪ ،‬وتحدد هذه القيمة وفقاً للضوابط الصكوك ‪ ،‬وتحدد هذه القيمة وفقاً للضوابط التى‬ ‫تتضمنها نشرة االكتتاب‪.‬‬

‫تتضمنها نشرة االكتتاب‪.‬‬

‫مادة (‪ )24‬مكر اًر (‪:)28‬‬

‫مادة (‪ )24‬مكر اًر (‪:)28‬‬

‫تعفى من جميع الضرائب والرسوم أياً كان نوعها تعفى من ضريبة القيمة المضافة ومن جميع‬ ‫‪10‬‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫كافة التصرفات التى تتم على األصول فيما بين الضرائب والرسوم أياً كان نوعها كافة التصرفات‬

‫الجهة المستفيدة وبين شركة التصكيك شريطة عدم التى تتم على األصول فيما بين الجهة المستفيدة‬

‫التصرف فى هذه األصول للغير أو تغير هيكل وبين شركة التصكيك شريطة عدم التصرف فى‬ ‫ملكيه شركة التصكيك على نحو يخالف أحكام هذه األصول للغير أو تغير هيكل ملكيه شركة‬

‫المادة (‪ 71‬مكر اًر ‪ )1‬من هذا القانون ‪ ،‬ويشمل التصكيك على نحو يخالف أحكام المادة (‪71‬‬ ‫مكر اًر ‪ )1‬من هذا القانون ‪ ،‬ويشمل اإلعفاء ما‬ ‫اإلعفاء ما يأتى ‪:‬‬ ‫أ‪-‬التصرفات العقارية وتسجيل العقارات الالزمة يأتى ‪:‬‬

‫لنقل ملكية األصول العقارية التى تتم بين الجهة أ‪ -‬كما هو‬

‫المصدرة وشركة التصكيك سواء عند إصدار‬

‫الصكوك ‪،‬أو عند إعادتها للجهة المصدرة فى نهاية‬

‫مدة اإلصدار ‪.‬‬

‫ب‪ -‬تسجيل الموجودات واألصول والمنافع التى تتم‬ ‫بين الجهة المستفيدة وشركة التصكيك سواء عند ب‪ -‬كما هو‬ ‫إصدار الصكوك أو عند إعادتها للجهة المستفيدة‬

‫فى نهاية مدة اإلصدار ‪.‬‬

‫وتسرى على توزيعات العائد أو األرباح المقررة‬

‫لحملة الصكوك وعلى ناتج التعامل على الصكوك‬

‫‪11‬‬

‫(كما هى)‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫المعاملة الضريبية المقررة لسندات الشركات ‪.‬‬ ‫المادة (‪ 12‬مكر اًر )‬

‫لرئيس الهيئة إيقاف أحد المتعاملين عن شراء‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫المادة (‪ 12‬مكر اًر )‬

‫األوراق المالية فى بورصات األوراق المالية‬

‫(كما هى)‬

‫المصرية ‪ ،‬سواء كان العميل يتعامل باسمه‬ ‫ولحسابه أو لحساب أو لصالح مستفيد أخر ‪ ،‬إذا‬ ‫ارتكب مخالفة تتعلق بالتالعب فى أسعار األوراق‬

‫المالية ‪ ،‬أو أية مخالفة أخرى ألحكام هذا القانون‬ ‫وذلك بناء على تحقيقات تجريها الهيئة‪ ،‬ويكون‬ ‫ً‬ ‫اإليقاف بقرار مسبب لمدة ال تجاوز ستة أشهر ‪.‬‬ ‫ولرئيس البورصة اتخاذ ذات االجراءات الواردة‬

‫بالفقرة السابقة وفقاً للضوابط التى يضعها مجلس‬

‫إدارة الهيئة‪.‬‬ ‫الباب الثانى مكرر‬

‫بورصة العقود اآلجلة‬

‫مادة (‪ )12‬مكر اًر‬

‫الباب الثانى مكرر‬

‫بورصات العقود اآلجلة‬

‫مادة (‪ )12‬مكر اًر‬

‫فى تطبيق أحكام هذا الباب يقصد بالكلمات فى تطبيق أحكام هذا الباب يقصد بالكلمات‬

‫‪11‬‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ‪:‬‬

‫بورصة العقود اآلجلة ‪ :‬بورصة تنشأ وفقاً ألحكام‬ ‫المادة (‪ )21‬من هذا القانون يتم التداول فيها على‬ ‫العقود التى تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية أو‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ‪:‬‬ ‫(كما هى)‬

‫عينية أو مؤشرات األسعار أو أوراق مالية أو سلع‬ ‫أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات التى‬

‫تحددها الهيئة سواء كانت فى شكل عقود مستقبلية‬

‫أو عقود خيارات أو عقود المبادلة وغيرها من‬ ‫العقود النمطية ‪.‬‬

‫العقود المستقبلية ‪ :‬عقود نمطية لشراء أو بيع‬ ‫سلع أو أوراق مالية أو غيرها من األدوات المالية‬

‫التى توافق عليها الهيئة ‪ ،‬يكون تنفيذها فى موعد‬ ‫مستقبلى على أساس سعر تنفيذ يتفق عليه وقت‬

‫إبرام العقد ‪ ،‬وتكون العقود المستقبلية على السلع‬ ‫منمطة وفقاً للمواصفات والجودة والكمية ومكان‬ ‫التسليم بما يتفق مع القواعد التى تضعها إدارة‬

‫البورصة ‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫(كما هى)‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫عقود الخيارات ‪ :‬العقود التى تتوافر فيها شروط‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫العقود المستقبلية متى كانت تعطى لمشترى العقد‬

‫(كما هى)‬

‫الحق فى شراء أو بيع كمية محددة من السلع أو‬

‫األوراق المالية وغيرها من األدوات المالية فى‬ ‫تاريخ محدد أو خالل فترة زمنية محددة بسعر تنفيذ‬

‫يتم االتفاق عليه وقت إبرام العقد ‪.‬‬

‫عقود المبادلة ‪ :‬عقود لمبادلة أصل أو مؤشر أو‬

‫(كما هى)‬

‫أداة مالية أو ورقة مالية بأخرى ‪ ،‬وفقاً لبنود العقد‬ ‫الذى يجب أن يحدد به وقت إبرامه سعر التنفيذ‬

‫(سعر المبادلة) وتواريخ المبادلة وتاريخ انتهائه‪.‬‬

‫التداول ‪ :‬شراء أو بيع العقود بما فيها العقود التداول ‪ :‬شراء أو بيع العقود بما فيها العقود‬

‫المستقبلية وعقود الخيارات أو عقود المبادلة أو المستقبلية وعقود الخيارات أو عقود المبادلة أو‬

‫غيرها من العقود المقيدة فى جداول البورصة وفقاً غيرها من العقود المقيدة فى جداول البورصة وفقاً‬ ‫لشروط التداول ببورصة العقود اآلجلة التى يصدر لشروط التداول ببورصة العقود اآلجلة التى يضعها‬ ‫بها قرار من مجلس إدارة الهيئة‪.‬‬

‫شركة الوساطة فى العقود‪:‬‬

‫‪11‬‬

‫مجلس إدارة البورصة ويعتمدها مجلس إدارة‬

‫الهيئة‪.‬‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫الشركة المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط‬

‫السمسرة والوساطة فى شراء وبيع كافة أنواع العقود‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫(كما هى)‬

‫بأسم ولحساب عمالئها ‪.‬‬

‫منفذ األوامر‪ :‬الشخص الطبيعى من العاملين لدى‬ ‫شركة الوساطة المرخص له من الهيئة بتنفيذ أوامر‬

‫(كما هى)‬

‫الشراء والبيع لكافة أنواع العقود ‪.‬‬

‫األعضاء المتعاملون على العقود‪ :‬كل عضو‬ ‫بالبورصة يتعامل على العقود محل السلع يرخص‬

‫له من الهيئة وفقاً للشروط والقواعد التى يصدر بها‬

‫(كما هى)‬

‫قرار من مجلس إدارة الهيئة ‪.‬‬

‫مركز المقاصة والتسوية‪ :‬الشركة أو الجهة‬

‫المرخص لها بإتمام تسوية المراكز المالية الناشئة‬ ‫عن تداول وتنفيذ العقود بأنواعها المختلفة ‪.‬‬

‫(كما هى)‬

‫المخازن المعتمدة للسلع‪ :‬المخازن بأنواعها‬

‫المختلفة التى تخزن بها السلع محل العقود وفقاً‬ ‫للشروط والضوابط التى تحددها وحدة اإلشراف‬

‫والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع ‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫(كما هى)‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫وحدة اإلشراف والرقابة على المخازن المعتمدة‬

‫للسلع‪ :‬وحدة مستقلة ذات طابع خاص لدى الو ازرة‬

‫المختصة بالتجارة الداخلية لإلشراف على المخازن‬

‫(كما هى)‬

‫المعتمدة للسلع محل العقود بأنواعها المختلفة‬ ‫وخبراء تصنيفها ‪.‬‬

‫خبراء تصنيف السلع‪ :‬الخبراء المرخص لهم من‬ ‫وحدة اإلشراف والرقابة على المخازن المعتمدة‬

‫(كما هى)‬

‫للسلع لتصنيف وتحديد مواصفات الجودة ودرجات‬

‫السلع محل العقود بأنواعها المختلفة ‪.‬‬ ‫مادة (‪ )12‬مكر اًر (‪:)2‬‬

‫بمراعاة أحكام المادة ‪ 21‬من هذا القانون يجب أن‬

‫يكون لبورصة العقود اآلجلة عقد تأسيس ونظام‬ ‫أساسى وفقاً للنموذج الذى تضعه الهيئة‪ ،‬وأال يقل‬ ‫رأسمالها المصدر والمدفوع نقداً عن عشرين مليون‬ ‫جنيه مصرى ‪.‬‬

‫ويجوز للبورصة المصرية تأسيس شركة مساهمة‬

‫‪11‬‬

‫مادة (‪ )12‬مكر اًر (‪:)2‬‬

‫(كما هى)‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫لمزاولة نشاط بورصات العقود اآلجلة ‪ ،‬ولها أن‬ ‫تزاول نشاط تداول العقود المشتقة من األوراق‬

‫المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة ‪.‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫(كما هى)‬

‫ويصدر مجلس إدارة الهيئة ق ار اًر بقواعد ومعايير‬ ‫وهيكل مساهمى بورصة العقود اآلجلة ‪.‬‬

‫مادة (‪ )12‬مكر اًر (‪:)1‬‬

‫يصدر مجلس إدارة الهيئة ق ار اًر بأحكام وشروط‬

‫مادة (‪ )12‬مكر اًر (‪:)1‬‬

‫واجراءات الترخيص بمزاولة النشاط لبورصات‬ ‫العقود اآلجلة يتضمن أداء تأمين للهيئة يحدد قيمته‬

‫واإلجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وادارة‬ ‫الهيئة لحصيلته ‪.‬‬

‫ويجب أن يرفق بطلب الترخيص ما يأتى‪:‬‬

‫‪-7‬أنواع العقود التى يجرى التعامل عليها فى‬

‫البورصة من بين العقود المشار إليها فى المادة‬

‫(‪ )21‬مكر اًر من هذا القانون ‪.‬‬

‫‪-2‬قواعد وشروط العضوية بالبورصة ‪.‬‬

‫‪-9‬كيفية الحصول على القيم واألسعار لألدوات أو‬

‫‪11‬‬

‫(كما هى)‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫المؤشرات أو السلع محل التعاقد‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫‪-1‬كيفية اإلعالن عن أسعار التنفيذ والتسوية لكل‬ ‫نوع من أنواع العقود المنصوص عليها ‪.‬‬

‫‪ -8‬الئحة التداول بالبورصة ‪.‬‬

‫‪ -1‬الحد األدنى من متطلبات الضمانة مقابل‬ ‫التنفيذ ‪.‬‬

‫‪ -1‬المعايير المالية لتحقيق المساواة بين‬ ‫المتعاملين ومنع التالعب فى السوق ‪.‬‬

‫‪ -5‬وصف لنظام التداول واجراءات تنفيذ العمليات‬ ‫حتى تمام التسوية ‪.‬‬

‫‪ -3‬نماذج االتفاقات التى ستتعامل بها البورصة‬ ‫بما فى ذلك االتفاقات المتعلقة بالعضوية والتداول‬

‫واتمام عمليات المقاصة والتسوية التى تجريها‬ ‫البورصة بنفسها أو مع شركة مقاصة وتسوية‬ ‫بحسب األحوال‪ ،‬ونماذج االتفاقات االستشارية مع‬

‫الجهات ذات الخبرة ‪.‬‬

‫‪ -71‬اإلجراءات التى تتخذها عند مخالفة قواعد‬

‫‪19‬‬

‫(كما هى)‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫العضوية أو قواعد التعامل فى البورصة ‪ ،‬ووسائل‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫فض المنازعات التى تتيحها البورصة للمتعاملين‬

‫فيها ‪.‬‬

‫‪ -77‬نسخة من ميثاق الشرف الذى يبين فيه‬ ‫التزامات وواجبات أعضاء مجلس اإلدارة والعاملين‬ ‫بالبورصة وأعضاء البورصة ‪.‬‬

‫وعلى الهيئة دراسة طلب الترخيص ومرفقاته وطلب‬

‫المستندات والبيانات التى تراها الزمة للتحقق من‬ ‫استيفاء متطلبات الترخيص وعلى األخص ما يأتى‬

‫‪:‬‬

‫أ‪-‬مدى مناسبة المقر لمزاولة النشاط ‪.‬‬

‫ب‪-‬استيفاء التجهيزات الفنية الالزمة ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬توافر الشروط والكفاءة والخبرة للقائمين على‬ ‫إدارة البورصة ‪.‬‬

‫د‪-‬‬

‫توافر نظم تأمين وحماية البيانات لنظم‬

‫المعلومات والتداول واالتصاالت ‪.‬‬

‫ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم الترخيص بما ال‬

‫‪11‬‬

‫(كما هى)‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫يجاوز مائة ألف جنيه ‪.‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫وال يجوز بعد صدور ترخيص بمزاولة النشاط‬

‫للبورصة ‪ ،‬تعديل أى من اللوائح أو القواعد أو‬

‫النماذج أو اإلجراءات المشار إليها فى هذه المادة‬

‫(كما هى)‬

‫إال بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة ‪.‬‬ ‫مادة (‪ )12‬مكر اًر (‪:)2‬‬

‫مادة (‪ )12‬مكر اًر (‪:)2‬‬

‫للصيغ والشروط التى يقرها مجلس إدارة الهيئة ‪.‬‬

‫للصيغ والشروط التى يقرها مجلس إدارة الهيئة ‪.‬‬

‫يتم التعامل على العقود ببورصة العقود اآلجلة وفقاً يتم التعامل على العقود ببورصة العقود اآلجلة وفقاً‬ ‫وتضع إدارة بورصة العقود اآلجلة قواعد التداول ويضع مجلس ادارة بورصة العقود اآلجلة قواعد‬

‫الالزمة لضمان سالمة العمليات التى تجرى فيها التداول الالزمة لضمان سالمة العمليات التى‬

‫وصحة اإلجراءات المتبعة بشأنها ‪ ،‬على أن تجرى فيها وصحة اإلجراءات المتبعة بشأنها ‪،‬‬ ‫تتضمن أسس تحديد أسعار التنفيذ بالعقود على أن تتضمن أسس تحديد أسعار التنفيذ بالعقود‬ ‫واألسعار المرجعية لألدوات أو المنتجات أو السلع واألسعار المرجعية لألدوات أو المنتجات أو السلع‬

‫أو المؤشرات محل التعاقدات وتوقيتات التداول أو المؤشرات محل التعاقدات وتوقيتات التداول‬ ‫ونظام الضمانة وشروطه وكيفية التعامل مع العقود ونظام الضمانة وشروطه وكيفية التعامل مع العقود‬

‫التى تخالف االشتراطات المعمول بها أو ال يتم التى تخالف االشتراطات المعمول بها أو ال يتم‬

‫الوفاء بها‪ .‬وال تسرى هذه القواعد إال بعد اعتمادها الوفاء بها‪ .‬وال تسرى هذه القواعد إال بعد اعتمادها‬

‫‪10‬‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫من الهيئة ‪.‬‬

‫ويكون للبورصة فى سبيل أداء عملها الحصول‬ ‫على المعلومات من الشركات األعضاء لديها‬

‫المرخص لها بالتعامل على العقود‪ ،‬وعليها اتخاذ‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫من الهيئة ‪.‬‬

‫(كما هى)‬

‫ما يلزم من إجراءات لحماية حرية المنافسة‬

‫وضمان المساواة بين المتعاملين ‪.‬‬

‫وتلتزم البورصة بنشر المعلومات المرتبطة بالتعامل‬

‫فى سوق العقود واتاحتها للمستثمرين وللجمهور ‪،‬‬

‫(كما هى)‬

‫من خالل موقعها اإللكتروني أو بأية وسيلة أخرى‪.‬‬

‫كما تلتزم بتزويد الهيئة بالبيانات والتقارير الدورية‬

‫التى يصدر بتحديدها ومواعيد ودورية تقديمها قرار‬

‫من مجلس إدارة الهيئة ‪.‬‬

‫مادة (‪ )12‬مكر اًر (‪: )4‬‬

‫بناء على اقتراح مجلس‬ ‫يصدر الوزير المختص ً‬ ‫إدارة الهيئة ق ار اًر بمقابل الخدمات عن العمليات‬

‫التى تتم فى بورصة العقود اآلجلة‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫(كما هى)‬

‫مادة (‪ )12‬مكر اًر (‪: )4‬‬

‫(كما هى)‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫‪ -7‬الموارد التى تحصلها طبقاً ألحكام هذا‬ ‫القانون‪.‬‬

‫(كما هى)‬

‫وتتكون موارد البورصة من ‪:‬‬

‫‪ -2‬مقابل الخدمات التى تقدمها للمتعاملين معها ‪.‬‬ ‫‪ -9‬عائد استثمار أموالها ‪.‬‬

‫‪ -1‬المنح والهبات التى تقدم لها والقروض المحلية‬

‫والخارجية التى تعقد لصالحها وذلك وفقاً للقواعد‬

‫المقررة فى هذا الشأن ‪.‬‬ ‫مادة (‪ )12‬مكر اًر (‪)9‬‬

‫مادة (‪ )12‬مكر اًر (‪)9‬‬

‫تتم عمليات المقاصة والتسوية للعقود التى يجرى تتم عمليات المقاصة والتسوية للعقود التى يجرى‬

‫التعامل عليها فى بورصات العقود وفقاً ألحكام التعامل عليها فى بورصات العقود وفقاً ألحكام‬ ‫قانون اإليداع والقيد المركزى لألوراق المالية قانون اإليداع والقيد المركزى لألوراق المالية‬ ‫والئحته التنفيذية من خالل شركة مقاصة وتسوية الصادر بالقانون رقم ‪ 52‬لسنة ‪ 1111‬والئحته‬

‫مرخص لها بذلك من الهيئة ‪ ،‬ويجوز أن ترخص التنفيذية من خالل شركة مقاصة وتسوية مرخص‬

‫الهيئة لبورصة العقود بمباشرة عمليات المقاصة لها بذلك من الهيئة ‪ ،‬وفقاً للضوابط التى يصدر‬

‫والتسوية وفقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من بها قرار من مجلس إدارة الهيئة ‪.‬‬

‫مجلس إدارة الهيئة ‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫وعلى الجهة المرخص لها بمباشرة عمليات‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫(كما هى)‬

‫المقاصة والتسوية إصدار الئحة بقواعد إجراء‬

‫المقاصة والتسوية ‪ ،‬وال تسرى هذه الالئحة إال بعد‬

‫اعتمادها من الهيئة ‪.‬‬

‫ويراعى بالنسبة للعقود على السلع فى حالة التسوية فى حالة التسوية المادية بالنسبة للعقود على‬

‫المادية أن يتم تسليم السلع محل العقود وفقاً للقواعد السلع يتم تسليم السلع محل العقود وفقاً للقواعد‬ ‫التى تضعها وحدة اإلشراف والرقابة على المخازن التى تضعها وحدة االشراف والرقابة على المخازن‬ ‫المعتمدة للسلع ‪.‬‬

‫ويسرى فيما عدا ما تقدم أحكام قانون اإليداع والقيد‬

‫المركزى لألوراق المالية والئحته التنفيذية ‪.‬‬ ‫مادة (‪ )12‬مكر اًر (‪)2‬‬

‫تنشأ وحدة مستقلة ذات طابع خاص بالو ازرة‬

‫المعتمدة للسلع‪.‬‬

‫(كما هى)‬ ‫مادة (‪ )12‬مكر اًر (‪)2‬‬

‫(كما هى)‬

‫المختصة بالتجارة الداخلية تسمى " وحدة اإلشراف‬

‫والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع " تختص‬

‫بالتنظيم واإلشراف والرقابة على المخازن المعتمدة‬ ‫للسلع وخبراء تصنيفها ‪ ،‬ولها فى سبيل ذلك على‬

‫األخص ما يأتى ‪:‬‬

‫‪11‬‬

‫(كما هى)‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫‪ -‬وضع شروط ومتطلبات الترخيص بالمخازن‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫المعتمدة للسلع وقواعد عملها ‪.‬‬

‫‪ -‬الترخيص للمخازن المعتمدة للسلع ‪.‬‬

‫ وضع شروط ومتطلبات الترخيص لخبراء‬‫تصنيف السلع ‪ ،‬وشروط استمرار الترخيص‪.‬‬

‫‪ -‬الترخيص لخبراء تصنيف السلع ‪.‬‬

‫ إصدار دليل اإلجراءات المرتبطة بالتسوية‬‫المادية بالتنسيق مع الجهة المختصة بالمقاصة‬ ‫والتسوية للعقود المتداولة ‪.‬‬

‫‪ -‬تحديد آلية توفير األسعار المرجعية للتداوالت‬

‫اآلنية لمختلف السلع وباألخص السلع محل‬

‫التعاقدات فى بورصة العقود اآلجلة ‪.‬‬ ‫‪ -‬التفتيش على المخازن ‪.‬‬

‫ التفتيش على أعمال خبراء تصنيف السلع ‪.‬‬‫‪ -‬فحص النزاعات المتعلقة بالسلع‪ ،‬وتصنيف‬

‫السلع وتحديد معايير ودرجة جودتها‪ ،‬وما يتصل‬

‫بأعمال خبراء تصنيف‬

‫‪11‬‬

‫السلع ‪.‬‬

‫(كما هى)‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫‪ -‬للوحدة أن تطلب من الهيئة تحريك الدعوى‬

‫الجنائية بشأن مخالفات الجهات القائمة على إدارة‬

‫المخازن المعتمدة للسلع أو مخالفات خبراء تصنيف‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫(كما هى)‬

‫السلع ‪.‬‬

‫مادة (‪ )12‬مكر اًر (‪)1‬‬

‫يكون لوحدة اإلشراف والرقابة على المخازن‬

‫مادة (‪ )12‬مكر اًر (‪)1‬‬

‫المعتمدة للسلع مجلس أمناء يصدر بتشكيله‬ ‫وتحديد المعاملة المالية ألعضائه قرار من الوزير‬

‫المختص بالتجارة الداخلية ‪.‬‬

‫ويتضمن تشكيل مجلس األمناء ممثلين‬

‫عن الجهات اآلتية ‪:‬‬

‫ ممثالن عن و ازرة التموين والتجارة الداخلية‬‫يحددهما الوزير المختص‪.‬‬

‫‪ -‬ممثل عن و ازرة التجارة والصناعة يحدده الوزير‬

‫المختص‪.‬‬

‫‪ -‬ممثل عن و ازرة المالية يحدده الوزير المختص ‪.‬‬

‫‪ -‬ممثل عن البنك المركزى المصرى يحدده محافظ‬

‫‪11‬‬

‫(كما هى)‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫البنك المركزى ‪.‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫‪ -‬ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية يحدده‬

‫رئيس الهيئة ‪.‬‬

‫‪ -‬ممثل عن بورصة العقود اآلجلة يحدده رئيس‬

‫البورصة‪.‬‬

‫ ثالثة خبراء فى المجاالت ذات الصلة يختار‬‫اثنين منهم الوزير المختص بالتجارة الداخلية‬

‫ويختار الثالث رئيس الهيئة ‪.‬‬

‫ويعين الوزير المختص بالتجارة الداخلية رئيس‬

‫مجلس األمناء من بين أعضاء المجلس ‪ ،‬كما‬

‫يصدر الوزير المختص بالتجارة الداخلية ق ار اًر‬ ‫بالنظام األساسى واللوائح المالية واإلدارية والهيكل‬

‫التنظيمى للوحدة دون التقيد بالنظم والقواعد‬ ‫المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع‬

‫األعمال العام على أن يتضمن النظام األساسى‬

‫للوحدة ما يأتى‪:‬‬

‫‪ -‬نظام عمل الوحدة واختصاصاتها ‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫(كما هى)‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫‪ -‬تنظيم الوحدة ‪.‬‬

‫‪ -‬اختصاصات مجلس األمناء ‪.‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫(كما هى)‬

‫‪ -‬تنظيم اجتماعات مجلس األمناء ‪.‬‬

‫ تعيين المدير التنفيذى للوحدة ‪ ،‬وتحديد المعاملة‬‫المالية له ‪.‬‬ ‫مادة (‪ )12‬مكر اًر (‪)8‬‬

‫تتكون موارد وحدة اإلشراف والرقابة على المخازن‬

‫المعتمدة للسلع من ‪:‬‬

‫أ‪ -‬ما تخصصه الدولة من أموال وأصول ‪.‬‬

‫ب‪ -‬مقابل الترخيص للمخازن المعتمدة للسلع‬ ‫وخبراء التصنيف ‪.‬‬

‫ج‪ -‬الخدمات التى تقدمها الوحدة ومقابل اإلشراف‬

‫على المخازن المعتمدة للسلع واألنشطة المرتبطة‬

‫بها ‪.‬‬

‫د‪ -‬عائد استثمار أموال الوحدة ‪.‬‬

‫ويصدر قرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية‬

‫بتحديد مقابل الخدمات المشار إليها باقتراح من‬

‫‪11‬‬

‫مادة (‪ )12‬مكر اًر (‪)8‬‬

‫(كما هى)‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫وتكون للوحدة موازنة مستقلة ‪ ،‬وتبدأ السنة المالية‬

‫(كما هى)‬

‫مجلس أمناء الوحدة ‪.‬‬

‫لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ‪.‬‬

‫ويكون للوحدة حسابات مصرفية خاصة بها فى‬

‫البنوك الخاضعة إلشراف ورقابة البنك المركزى‬ ‫المصرى تودع فيها مواردها ‪.‬‬

‫مادة (‪ )12‬مكر اًر (‪:)5‬‬

‫يتم تنفيذ العمليات داخل بورصة العقود اآلجلة‬

‫مادة (‪ )12‬مكر اًر (‪:)5‬‬

‫بواسطة منفذى األوامر بشركات الوساطة لحساب‬

‫العمالء واألعضاء المتعاملين لحسابهم الخاص ‪.‬‬

‫وتمسك البورصة سجالً يقيد به األعضاء والجهات‬

‫المشار إليها فى الفقرة السابقة التى تباشر نشاطها‬ ‫به ‪ .‬ويحدد النظام األساسى قواعد العضوية‬

‫بالبورصة‬

‫السنوى ‪.‬‬

‫ومقابل‬

‫القيد‬

‫‪19‬‬

‫بالسجل‬

‫واالشتراك‬

‫(كما هى)‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫ويتم تأسيس شركات الوساطة فى العقود وفقاً‬ ‫ألحكام المادة (‪ )21‬من هذا القانون ‪ ،‬كما يجوز‬ ‫الترخيص بممارسة نشاط الوساطة فى العقود‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫(كما هى)‬

‫لشركات الوساطة فى األوراق المالية وفقاً للقواعد‬ ‫التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة ‪.‬‬

‫مادة (‪ )12‬مكر اًر (‪)21‬‬

‫ال يجوز أن يقل رأس المال المصدر والمدفوع نقداً‬

‫مادة (‪ )12‬مكر اًر (‪:)21‬‬

‫لشركات الوساطة فى العقود عن عشرة ماليين‬

‫جنيه مصرى ‪.‬‬

‫ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط الترخيص‬

‫لشركات الوساطة على أن تتضمن ما يأتى ‪:‬‬

‫‪ -7‬شروط تجهيز المقر ‪ ،‬والتقارير الداخلية‬ ‫الواجب إصدارها ‪ ،‬والقواعد الداخلية للرقابة ‪،‬‬ ‫والكفاءة والخبرة للقائمين على إدارة الشركة ‪ ،‬ونظم‬

‫المعلومات الواجب توافرها ‪.‬‬

‫‪ -2‬معايير المالءة المالية لشركة الوساطة والتى‬ ‫يجب االلتزام بها طوال مدة مزاولة النشاط ‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫(كما هى)‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫‪ -9‬أداء تأمين يحدد قيمته والقواعد واإلجراءات‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫المنظمة للخصم منه واستكماله وادارة حصيلته ‪.‬‬

‫‪ -1‬رسوم الترخيص بما ال يجاوز عشرة آالف‬ ‫جنيه ‪.‬‬

‫(كما هى)‬

‫‪ -8‬أال يكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسى‬

‫الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس اإلدارة‬ ‫خالل السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب‬

‫الترخيص بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة ماسه‬ ‫بالشرف أو األمانة أو أحد الجرائم المنصوص‬

‫عليها فى قوانين الشركات أو التجارة أو الحكم‬

‫بإشهار إفالسه ما لم يكن قد رد اعتباره ‪.‬‬

‫كما يحدد مجلس إدارة الهيئة شروط ومتطلبات‬

‫الترخيص الواجب توافرها فى األعضاء المتعاملين‬

‫على العقود ‪.‬‬

‫مادة (‪ )12‬مكر اًر (‪)22‬‬

‫مادة (‪ )12‬مكر اًر (‪:)22‬‬

‫ال يجوز ألية شركة وساطة أن تفتح حساباً ألى ال يجوز ألية شركة وساطة أن تفتح حساباً ألى‬ ‫عميل إال بعد اإلفصاح له عن المخاطر المرتبطة عميل إال بعد اإلفصاح له عن المخاطر المرتبطة‬

‫‪10‬‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫بالتعامل فى العقود ‪ ،‬ويحظر على الشركة أن بالتعامل فى العقود ‪ ،‬ويحظر على الشركة أن‬ ‫تضمن للعميل عدم تحقق أية خسائر عن التعامل تضمن للعميل عدم تحقق أية خسائر عن التعامل‬

‫فى بورصة العقود اآلجلة ‪ ،‬أو وضع حد أقصى فى بورصة العقود اآلجلة ‪ ،‬أو وضع حد أقصى‬ ‫لها‪ ،‬أو عدم الخصم من الضمان النقدى المودع لها بحسب االحوال‪ ،‬أو عدم الخصم من الضمان‬

‫لديها لحسابه لتغطية مركزة ‪ ،‬وذلك كله وفقاً النقدى المودع لديها لحسابه لتغطية مركزة ‪ ،‬وذلك‬

‫للقواعد التى تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة كله وفقاً للقواعد التى تضعها البورصة وتعتمدها‬ ‫ويجب أن تشمل تلك القواعد باإلضافة إلى ما سبق الهيئة ويجب أن تشمل تلك القواعد باإلضافة إلى‬

‫ما يأتى ‪:‬‬

‫ما سبق ما يأتى ‪:‬‬

‫شركة الوساطة وأنواع العقود ‪.‬‬

‫شركة الوساطة وأنواع العقود ‪.‬‬

‫ج‪ -‬ضوابط التعامل مع شكاوى العمالء ‪.‬‬

‫ج‪ -‬ضوابط التعامل مع شكاوى العمالء ‪.‬‬

‫أ‪ -‬ضوابط اإلعالن عن الخدمات التى تقدمها أ‪ -‬ضوابط اإلعالن عن الخدمات التى تقدمها‬ ‫ب‪ -‬متطلبات اإلفصاح وفقاً لفئات العمالء ب‪ -‬متطلبات اإلفصاح وفقاً لفئات العمالء‬ ‫المختلفة ‪.‬‬ ‫المختلفة ‪.‬‬ ‫د‪ -‬ما يجب أن يتضمنه ملف العميل ‪.‬‬

‫د‪ -‬ما يجب أن يتضمنه ملف العميل ‪.‬‬

‫اإلخطار وتوقيتاتها ‪.‬‬

‫اإلخطار وتوقيتاتها ‪.‬‬

‫ه‪ -‬وسائل إخطار عمالء الشركة وبيانات ه‪ -‬وسائل إخطار عمالء الشركة وبيانات‬ ‫وتلتزم شركات الوساطة فى بورصات العقود اآلجلة وتلتزم شركات الوساطة فى بورصات العقود اآلجلة‬

‫‪11‬‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫باالشتراك‬

‫فى‬

‫صندوق‬

‫تأمين‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫المتعاملين باالشتراك‬

‫فى‬

‫صندوق‬

‫تأمين‬

‫المتعاملين‬

‫المنصوص عليه فى المادة (‪ )29‬من هذا القانون المنصوص عليه فى المادة (‪ )29‬من هذا القانون‬ ‫‪ ،‬وذلك لتغطية المخاطر غير التجارية الناشئة عن ‪ ،‬وذلك لتغطية المخاطر غير التجارية الناشئة عن‬ ‫أنشطة الشركات العاملة فى بورصات العقود أنشطة الشركات العاملة فى بورصات العقود‬ ‫اآلجلة ‪.‬‬

‫اآلجلة ‪.‬‬

‫ويصدر رئيس مجلس الوزراء ق ار اًر بقواعد تحديد ويصدر رئيس مجلس الوزراء ق ار اًر بقواعد تحديد‬ ‫اشتراك الشركات العاملة فى بورصات العقود اشتراك الشركات العاملة فى بورصات العقود‬

‫اآلجلة فى عضوية مجلس إدارة الصندوق المشار اآلجلة فى عضوية مجلس إدارة الصندوق المشار‬ ‫إليه ونسبة مساهمة كل شركة فى موارده ‪ ،‬ومقابل إليه ونسبة مساهمة كل شركة فى موارده ‪ ،‬ومقابل‬

‫التأخير فى الوفاء بهذه المساهمة وأى مبالغ التأخير فى الوفاء بهذه المساهمة وأى مبالغ‬

‫تستحق للصندوق عن المواعيد المحددة للوفاء بها‪ ،‬تستحق للصندوق عن المواعيد المحددة للوفاء بها‪،‬‬ ‫وكذلك قواعد إنفاق واستثمار هذه الموارد ‪ ،‬ويحدد وكذلك قواعد إنفاق واستثمار هذه الموارد ‪ ،‬ويحدد‬

‫القرار ما يجب إتباعه بشأن الحسابات الخاصة القرار ما يجب إتباعه بشأن الحسابات الخاصة‬ ‫بالمتعاملين فى األوراق المالية والحسابات الخاصة بالمتعاملين فى األوراق المالية والحسابات الخاصة‬ ‫بالمتعاملين ببورصات العقود اآلجلة وضوابط بالمتعاملين ببورصات العقود اآلجلة وضوابط‬

‫الصرف من هذه الحسابات على المخاطر التى الصرف من هذه الحسابات على المخاطر التى‬ ‫يغطيها الصندوق ‪.‬‬

‫يغطيها الصندوق ‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫مادة (‪ )12‬مكر اًر (‪:)21‬‬

‫يجوز لشركة الوساطة التعامل فى العقود لحسابها‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة (‪ )12‬مكر اًر (‪:)21‬‬

‫بشرط اإلفصاح لبورصة العقود اآلجلة والهيئة عن‬ ‫كافة تعامالت الشركة لحسابها الخاص أو لحساب‬

‫العاملين بها وذلك وفقاً لإلجراءات التى تضعها‬ ‫البورصة وتعتمدها الهيئة ‪.‬‬

‫(كما هى)‬

‫وتلتزم الشركة عند قيامها بالتعامل لحسابها بإعطاء‬

‫األولوية ألوامر العمالء ‪ ،‬ويحظر عليها الدخول‬

‫فى تعاقد بالبيع أو بالشراء مع أحد عمالئها دون‬

‫الحصول على موافقته المسبقة كتاب ًة وبمراعاة‬ ‫الضوابط التى تضعها الهيئة ‪.‬‬ ‫مادة (‪ )12‬مكر اًر (‪:)22‬‬

‫تسرى أحكام المادة (‪ )21‬مكر اًر من هذا القانون‬ ‫على األشخاص الطبيعيين العاملين لدى بورصة‬

‫العقود اآلجلة‪،‬أو شركات الوساطة فى العقود‬

‫واألعضاء المتعاملين على السلع وكل من لديه‬

‫معلومات غير مفصح عنها للكافة عن العقود محل‬

‫‪11‬‬

‫مادة (‪ )12‬مكر اًر (‪:)22‬‬ ‫(كما هى)‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫التعامل والسلع واألوراق المالية ذات االرتباط بهذه‬

‫العقود ‪.‬‬

‫مادة (‪ )12‬مكر اًر (‪:)24‬‬

‫تسرى على المتعاملين فى بورصات العقود اآلجلة‬

‫أحكام المادتين (‪ )27( ، )27‬مكر اًر من هذا‬ ‫القانون ‪.‬‬ ‫مادة (‪ )12‬مكر اًر (‪:)29‬‬

‫للهيئة فى الظروف الطارئة التى تقدرها أن تطلب‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫(كما هى)‬ ‫مادة (‪ )12‬مكر اًر (‪:)24‬‬ ‫(كما هى)‬ ‫مادة (‪ )12‬مكر اًر (‪:)29‬‬

‫من بورصة العقود اآلجلة أو الجهة القائمة‬ ‫بالمقاصة والتسوية فيها اتخاذ اإلجراءات التى تراها‬

‫الهيئة الزمة للحفاظ على استقرار حركة التداول فى‬ ‫البورصة أو تصفية أى عقود مستقبلية أو عقود‬

‫خيارات أو عقود مبادلة ‪.‬‬

‫وتسرى أحكام المادة (‪ )97‬من هذا القانون على‬ ‫بورصة العقود اآلجلة ‪.‬‬

‫ولمجلس إدارة الهيئة حفاظاً على استقرار السوق‬ ‫وحماية المتعاملين فيه إلغاء ترخيص البورصة فى‬

‫‪11‬‬

‫(كما هى)‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫حالة تكرار مخالفة أحكام هذا القانون أو ق اررات‬

‫مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له أو النظام‬

‫األساسى للبورصة على أن يصدر القرار متضمناً‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫(كما هى)‬

‫أحكام معالجة ما يترتب عليه من آثار ‪.‬‬ ‫مادة (‪ )12‬مكر اًر (‪:)22‬‬

‫تسرى أحكام المادتين (‪ )97( ، )91‬من هذا‬

‫مادة (‪ )12‬مكر اًر (‪:)22‬‬

‫القانون على شركات الوساطة فى العقود‬ ‫واألعضاء المتعاملين على السلع ‪.‬‬

‫ولرئيس الهيئة إلغاء الترخيص الممنوح لمنفذ‬

‫بناء على‬ ‫األوامر حال تكرار مخالفة قواعد العمل ً‬ ‫تقرير مخالفات تعده البورصة أو اإلدارة المختصة‬

‫(كما هى)‬

‫بالهيئة ‪.‬‬

‫مادة (‪ )12‬مكر اًر (‪:)21‬‬

‫تسرى على شركات الوساطة ببورصات العقود‬ ‫اآلجلة األحكام المتعلقة بالشركات العاملة فى‬

‫مجال األوراق المالية الواردة بالباب الثالث من هذا‬

‫القانون ‪ ،‬وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا‬

‫‪11‬‬

‫مادة (‪ )12‬مكر اًر (‪:)21‬‬

‫(كما هى)‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫الباب وبما ال يتعارض مع أحكامه ‪.‬‬

‫مادة (‪ )18‬مكر اًر ‪:‬‬

‫ينشأ بالهيئة سجل تقيد به الشركات المرخص لها‬

‫بالقيام بأعمال التقييم المالى واعداد دراسات تحديد‬ ‫القيمة العادلة فى كافة الحاالت التى يتطلب فيها‬

‫ذلك هذا القانون أو الئحته التنفيذية أو الق اررات‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫(كما هى)‬ ‫مادة (‪ )18‬مكر اًر ‪:‬‬

‫(كما هى)‬

‫الصادرة تنفيذاً لهما‪ .‬ويضع مجلس إدارة الهيئة‬

‫ضوابط القيد والشطب بالسجل ‪ .‬وتلتزم هذه‬

‫الشركات عند قيامها بأعمال التقييم المالى واعداد‬ ‫دراسات تحديد القيمة العادلة بمعايير التقييم المالى‬

‫التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة ‪.‬‬ ‫المادة (‪ )42‬مستحدثة‬

‫المادة (‪)42‬‬

‫يجوز للبنوك بموافقة البنك المركزي والشركات‬

‫يجوز للبنوك وشركات التأمين بترخيص من الهيئة‬

‫بعد موافقة البنك المركزى المصرى ‪ ،‬أو الهيئة‬

‫التى تباشر أنشطة مالية غير مصرفية التى‬ ‫يصدر بتحديدها قرار من مجلس ادارة الهيئة‪ ،‬أن‬

‫المصرية العامة للرقابة على التأمين ‪ ،‬حسب‬

‫‪11‬‬

‫القانون القائم‬

‫األحوال‪ ،‬أن تباشر بنفسها نشاط صناديق‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫تباشر بنفسها أو مع غيرها‪ ،‬نشاط صناديق‬

‫االستثمار ‪ ،‬وتنظم الالئحة التنفيذية إجراءات‬

‫االستثمار بترخيص من الهيئة‪.‬‬

‫واشراف الهيئة عليه ‪.‬‬

‫واجراءات الترخيص ومباشرة النشاط واشراف‬

‫ويصدر مجلس ادارة الهيئة قواعد وضوابط‬

‫الترخيص وأحكام وضوابط مباشرة ذلك النشاط‬

‫الفصل الرابع االتحاد المصرى لألوراق المالية‬

‫مادة (‪ )42‬مكر اًر (‪:)5‬‬

‫ورقابة الهيئة‪.‬‬

‫الفصل الرابع االتحاد المصرى لألوراق المالية‬

‫مادة (‪ )42‬مكر اًر (‪:)5‬‬

‫ينشأ اتحاد يضم الشركات العاملة فى مجال ينشأ اتحاد يضم الشركات العاملة فى مجال‬

‫األوراق المالية الخاضعة ألحكام هذا القانون أو األوراق المالية الخاضعة ألحكام هذا القانون أو‬

‫ألحكام قانون اإليداع والقيد المركزى لألوراق يسمى ألحكام قانون اإليداع والقيد المركزى لألوراق يسمى‬

‫"االتحاد المصرى لألوراق المالية" يتمتع بالشخصية " االتحاد المصرى لألوراق المالية" يتمتع‬ ‫االعتبارية المستقلة ‪ .‬ويختص بتقديم التوصيات بالشخصية االعتبارية الخاصة المستقلة ‪ .‬ويختص‬

‫بشأن تنمية نشاط سوق رأس المال وزيادة الوعى بتقديم التوصيات بشأن تنمية نشاط سوق رأس‬ ‫به وتبنى المبادرات الداعمة للنشاط وتقديم المال وزيادة الوعى به وتبنى المبادرات الداعمة‬

‫التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لعمل الجهات للنشاط وتقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة‬ ‫المنضمة له والعمل على تنمية مهارات العاملين لعمل الجهات المنضمة له والعمل على تنمية‬

‫فى مجال األوراق المالية والتنسيق بين األعضاء ‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫مهارات العاملين فى مجال األوراق المالية والتنسيق‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫ويصدر بالنظام األساسى لالتحاد قرار من مجلس بين األعضاء ‪.‬‬

‫إدارة الهيئة ‪ ،‬يتضمن تحديد موارد االتحاد ونسب ويصدر بالنظام األساسى لالتحاد قرار من مجلس‬

‫تمثيل األنشطة فى مجلس إدارته ‪.‬‬

‫إدارة الهيئة ‪ ،‬يتضمن تحديد موارد االتحاد ونسب‬

‫ويسجل االتحاد فى سجل خاص بالهيئة بعد أداء تمثيل األنشطة فى مجلس إدارته ‪.‬‬

‫رسم مقداره خمسة آالف جنيه ‪ ،‬وينشر قرار ويسجل االتحاد فى سجل خاص بالهيئة بعد أداء‬ ‫اإلنشاء والنظام األساسى له فى الوقائع المصرية رسم مقداره خمسة آالف جنيه ‪ ،‬وينشر قرار‬

‫اإلنشاء والنظام األساسى له فى الوقائع المصرية‬

‫على نفقة االتحاد ‪.‬‬

‫وتلتزم كافة الشركات المرخص لها بمزاولة أحد على نفقة االتحاد ‪.‬‬

‫أنشطة الشركات العاملة فى مجال األوراق المالية وتلتزم كافة الشركات المرخص لها بمزاولة أحد‬ ‫باالنضمام إلى عضوية االتحاد ومراعاة نظامه أنشطة الشركات العاملة فى مجال األوراق المالية‬ ‫باالنضمام إلى عضوية االتحاد ومراعاة نظامه‬

‫األساسى ‪.‬‬

‫ولالتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير اإلدارية األساسى ‪.‬‬

‫التى ينص عليها نظامه األساسى عند مخالفة‬

‫ولالتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير اإلدارية‬

‫نظامه أو القواعد المهنية السليمة ‪ ،‬على أال تكون التى ينص عليها نظامه األساسى عند مخالفة‬

‫تلك التدابير مما تختص به الهيئة أو مجلس نظامه أو القواعد المهنية السليمة ‪ ،‬على أال تكون‬

‫إدارتها أو رئيسه وفق أحكام هذا القانون ‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫تلك التدابير مما تختص به الهيئة أو مجلس‬

‫إدارتها أو رئيسه وفق أحكام هذا القانون ‪.‬‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫مادة (‪ )22‬مكر اًر ‪:‬‬

‫مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة (‪ )22‬مكر اًر ‪:‬‬

‫فى أى قانون أخر‪ ،‬يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن‬ ‫سنة ‪ ،‬وال تزيد على خمس سنوات ‪ ،‬وبغرامة ال‬ ‫تقل عن خمسين ألف جنيه وال تزيد على عشرين‬

‫حذفت‬

‫مليون جنيه ‪ ،‬أو بإحدى هاتين العقوبتين ‪ .‬كل من‬

‫ارتكب أحد األفعال اآلتية ‪:‬‬

‫أ‪ -‬إصدار صكوك أو عرضها للتداول على خالف‬ ‫األحكام المقررة فى هذا القانون ‪.‬‬

‫ب‪ -‬مخالفة أحكام المادة (‪ )71‬مكر اًر (‪ )71‬من‬ ‫هذا القانون ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تقييم األصول أو منافعها بطريق التدليس ‪.‬‬ ‫مادة (‪ )22‬مكر اًر ‪:‬‬

‫تسرى العقوبات الواردة بالمواد ( ‪،15 ، 11 ، 19‬‬ ‫‪ )13‬والفقرة األولى من المادة (‪ )11‬من هذا‬

‫القانون على بورصة العقود اآلجلة ‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫مادة (‪ )22‬مكر اًر ‪:‬‬ ‫(كما هى)‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫مادة (‪ )22‬مكر اًر (‪: )2‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة (‪ )22‬مكر اًر (‪: )2‬‬

‫مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها‬

‫فى أى قانون أخر ‪ ،‬يعاقب بغرامة ال تقل عن فى أى قانون أخر ‪ ،‬يعاقب بغرامة ال تقل عن‬ ‫عشرة آالف جنيه أو بما ال يقل عن مثل ما حققه عشرة آالف جنيه أو بما ال يقل عن مثل ما حققه‬ ‫المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما‬

‫أكبر ‪ ،‬وال تزيد على مليون جنيه أو مثلى ما حققه أكبر ‪ ،‬وال تزيد على مليون جنيه أو مثلى ما حققه‬ ‫المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما‬ ‫أكبر كل من ‪:‬‬

‫أكبر كل من ‪:‬‬

‫‪ -7‬خالف شروط ومتطلبات الترخيص للمخازن ‪ -7‬كما هو‬ ‫المعتمدة للسلع أو قواعد عملها ‪.‬‬

‫‪ -2‬خالف شروط ومتطلبات الترخيص لخبراء ‪ -2‬كما هو‬ ‫التصنيف أو قواعد عملهم ‪.‬‬

‫‪ -9‬خالف القواعد الصادرة أو المعتمدة من الهيئة ‪ -9‬خالف القواعد الصادرة أو المعتمدة من الهيئة‬ ‫بشأن بورصة العقود اآلجلة ‪ ،‬فيما يخص األتى ‪:‬‬

‫بشأن بورصة العقود اآلجلة ‪ ،‬فيما يخص األتى ‪:‬‬

‫النشاط للبورصة ‪.‬‬

‫النشاط للبورصة ‪.‬‬

‫أ‪ -‬أحكام وشروط واجراءات الترخيص بمزاولة أ‪ -‬أحكام وشروط واجراءات الترخيص بمزاولة‬

‫ب‪ -‬ضوابط الترخيص للبورصة بمباشرة عمليات تم حذفه‬ ‫‪10‬‬

‫القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫المقاصة والتسوية ‪.‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫ج‪ -‬شروط الترخيص لشركات الوساطة بممارسة ب‪ -‬كما هو‬

‫النشاط ‪.‬‬

‫د‪ -‬شروط الترخيص لشركات الوساطة فى األوراق ج‪ -‬كما هو‬ ‫المالية بممارسة نشاط الوساطة فى العقود ‪.‬‬

‫ه‪ -‬شروط وقواعد ترخيص تعامل األعضاء د‪ -‬كما هو‬

‫المتعاملين على السلع ‪.‬‬

‫و‪ -‬مخالفة الجهة القائمة بالمقاصة والتسوية ه‪ -‬كما هو‬ ‫للضوابط المشار إليها بالمادة (‪ )21‬مكر اًر (‪ )8‬من‬

‫هذا القانون‪.‬‬

‫( المادة الثالثة )‬

‫ال يجوز إصدار أوراق مالية لحاملها ‪ ،‬وتلتزم الشركات‬ ‫التى أصدرت أوراقاً مالية لحاملها قبل العمل بهذا‬ ‫القانون وحائزو هذه األوراق بتحويلها إلى أوراق مالية‬ ‫أسمية وفقاً للقواعد واإلجراءات التى يضعها مجلس‬ ‫إدارة الهيئة بقرار يصدره فى مدة ال تجاوز شهرين من‬

‫تاريخ العمل بهذا القانون ‪ .‬وعلى هذه الشركات‬ ‫وحائزى تلك األوراق توفيق أوضاعهم خالل سنة من‬ ‫‪11‬‬

‫( المادة الثالثة )‬

‫(كما هى)‬

‫القانون القائم‬

‫المادة (‪ )2‬الفقرة األخيرة ‪:‬‬

‫مشروع القانون كما ورد عن احلكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫( المادة الرابعة )‬

‫( المادة الرابعة )‬

‫تاريخ صدور ذلك القرار ‪.‬‬

‫يلغى القانون رقم (‪ )71‬لسنة ‪ 2179‬بشأن إصدار يلغى القانون رقم (‪ )71‬لسنة ‪ 2179‬بشأن إصدار‬

‫كما تبين الالئحة التنفيذية األحكام الخاصة بطرح قانون الصكوك ‪ ،‬والفقرة األخيرة من المادة (‪ ، )7‬قانون الصكوك ‪ ،‬والفقرة األخيرة من المادة (‪ ،)7‬كما‬ ‫وكلمة " لحاملها" الواردة بالمادة (‪ )72‬من قانون سوق يلغى كل نص يجيز إصدار أوراق مالية لحاملها فى‬ ‫األسهم فى اكتتاب عام‪.‬‬ ‫رأس المال ‪ ،‬كما يلغى كل نص يجيز إصدار أوراق أى تشريع أخر‪.‬‬ ‫مالية لحاملها فى أى تشريع أخر‪.‬‬

‫( المادة الخامسة )‬

‫( المادة الخامسة )‬

‫ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ‪ ،‬ويعمل به من " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به‬ ‫اليوم التالى لتاريخ نشره ‪.‬‬

‫من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬

‫يبصم هذا القانون بخاتم الدولة‪ ،‬وينفذ كقانون‬ ‫من قوانينها‪" .‬‬

‫‪11‬‬