النسخة الأخيرة للقانون الموحد

‫مشروع قانون في‬ ‫شأن تنظيم الصحافة و اإلعالم‬

‫مشروع‬ ‫) لسنة ‪6102‬‬

‫القانون رقم (‬

‫في شأن تنظيم الصحافة و اإلعالم‬ ‫رئيس الجمهورية‪:‬‬ ‫بعد االطالع على الدستور؛‬ ‫وعلى قانون العقوبات؛‬ ‫وعلى قانون اإلجراءات الجنائية؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 02‬لسنة‪ 1391‬بشأن المطبوعات؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 923‬لسنة ‪ 1311‬بشأن الحجز اإلداري؛‬ ‫وعلي القانون رقم ‪ 113‬لسنة ‪ 1311‬في إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم و االدارة؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 61‬لسنة ‪ 1362‬بشأن نقابة الصحفيين؛‬ ‫وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪1360‬؛‬ ‫وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ‪ 16‬لسنة ‪1360‬؛‬ ‫و علي القانون رقم ‪ 19‬لسنة ‪ 1369‬بشأن الموازنة العامة للدولة؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 1361‬في شأن الكسب غير المشروع ؛‬ ‫وعلى قانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم ‪ 63‬لسنة ‪ 1361‬؛‬ ‫وعلي القانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪ 1366‬بنظام األحزاب السياسية؛‬ ‫و علي القانون رقم ‪ 19‬لسنة ‪ 1363‬في شأن اتحاد االذاعة و التليفزيون؛‬ ‫وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 113‬لسنة ‪1331‬؛‬ ‫وعلي القانون رقم‪ 31‬لسنة ‪ 1331‬بشأن تنظيم الصحافة؛‬ ‫وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ‪ 33‬لسنة ‪1333‬؛‬ ‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪1‬‬

‫وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪0229‬؛‬ ‫و علي قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية الصادر بالقانون رقم رقم ‪ 9‬لسنة ‪ 0221‬؛‬ ‫وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم ‪ 16‬لسنة ‪0221‬؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 121‬لسنة ‪ 0219‬في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة؛‬ ‫وعلي قانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم ‪ 16‬لسنة ‪1363‬؛‬ ‫وعلى موافقة مجلس الوزراء؛‬ ‫وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة‪.‬‬ ‫قــــــــــــــرر‬

‫مجلس النواب القانون التالي نصه وقد أصدرناه ‪:‬‬ ‫)المادة األولى(‬ ‫يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم الصحافة واإلعالم‪ ،‬وتسري أحكامه على جميع الكيانات‬ ‫الصحفية واإلعالمية‪.‬‬ ‫)المادة الثانية(‬ ‫تلغي القوانين ارقام ‪ 02‬لسنة ‪ 19 ،1391‬لسنة ‪ 1363‬و‪ 31‬لسنة ‪ 1331‬المشار اليها ‪ ،‬كما يُلغي كل حكم‬ ‫يخالف أحكام القانون المرافق‪.‬‬ ‫)المادة الثالثة(‬ ‫تصدر الالئحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك خالل ثالثة أشهر من تاريخ‬ ‫العمل به وذلك بعد قيام المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم والهيئة الوطنية لإلعالم والهيئة الوطنية للصحافة‬ ‫بإعدادها ‪.‬‬ ‫وعلى من يقوم بالعمل في المجال الصحفي أو اإلعالمي في تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعه‬ ‫طبقا ألحكام القانون المرافق والئحته التنفيذية ‪ ،‬وذلك خالل عام من تاريخ العمل بهذه الالئحة ‪ ،‬ووفقا‬ ‫للقواعد واإلجراءات التي يصدر بها قرار من المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم‪.‬‬ ‫)المادة الرابعة(‬

‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪0‬‬

‫ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به اعتبارا ُ من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬

‫رئيس‬ ‫الجمهورية‬

‫الباب األول ‪ :‬أحكام عامة‬ ‫مادة (‪)0‬‬ ‫يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ‪ ،‬مالم يقتضي سياق‬ ‫النص غير ذلك ‪-:‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-0‬‬ ‫‪-9‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-1‬‬

‫المطبوعات ‪ :‬كل الكتابات أو الرسوم أو القطع الموسيقية أو الصور الشمسية أو غير ذلك من‬ ‫وسائل التمثيل متي نقلت بالطرق الميكانيكية أو الكيميائية أو غير ها فأصبحت بذلك قابلة للتداول ‪.‬‬ ‫المجلس األعلى ‪ :‬المجلس األعلى لتنظيم األعالم ‪.‬‬ ‫الصحفي ‪ :‬كل عضو مقيد بجدول نقابة الصحفيين ‪.‬‬ ‫االعالمي ‪ :‬كل عضو مقيد بجدول نقابة االعالميين ‪.‬‬ ‫الصحيفة ‪ :‬كل إصدار ورقي أو إلكتروني يتولى مسئولية تحريره أو بثه صحفيون نقابيون‪ ،‬ويصدر‬ ‫باسم موحد‪ ،‬وبصفة دورية في مواعيد منتظمة‪ ،‬ويصدر عن شركة مملوكة لشخص أو أشخاص‬ ‫طبيعيين أو اعتباريين‪.‬‬ ‫اإلعالم المسموع أو المرئي أو الرقمي ‪ :‬كل بث إذاعي أو تليفزيوني أو رقمي يصل إلى‬ ‫الجمهور‪ ,‬أو فئات معينة منه‪ ،‬بإشارات أو صور أو أصوات أو رسومات أو كتابات‪ ،‬ال تتسم بطابع‬ ‫المراسالت الخاصة‪ ،‬بواسطة أي وسيلة من الوسائل السلكية والالسلكية الحالية أو المستحدثة‪،‬‬

‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪9‬‬

‫وغيرها من التقنيات الحديثة‪ ،‬أو أي وسيلة من وسائل البث والنقل اإلذاعية والتليفزيونية والرقمية‪،‬‬ ‫وغيرها ‪ ،‬ويصدر عن شركة مملوكة لشخص أو أشخاص طبيعيين أو إعتباريين ‪.‬‬ ‫‪ -6‬السياسة التحريرية ‪ :‬أهداف الصحيفة أو الوسيلة اإلعالمية وانتماءاتها السياسية واالجتماعية‬ ‫والثقافية العامة والمعايير الحاكمة لتحريرها‪.‬‬ ‫‪ -3‬المؤسسة الصحفية ‪ :‬هي المؤسسة التي تقوم بإصدار الصحيفة‪.‬‬ ‫‪ -3‬الوسيلة اإلعالمية ‪ :‬هي المؤسسة التي تزاول عملية اإلعالم المسموع او المرئى او الرقمى‪.‬‬ ‫المؤسسات الصحفية القومية ‪ :‬الصحف الورقية واإللكترونية التي تصدر حاليا أو مستقبال‬ ‫‪-12‬‬ ‫عن المؤسسات الصحفية القومية وشركات النشر المملوكة لها‪ ،‬ووكاالت األنباء‪ ،‬وشركات التوزيع‬ ‫التي تملكها الدولة ملكية خاصة وتمارس حقوق الملكية عليها الهيئة الوطنية للصحافة‪.‬‬ ‫الوسائل اإلعالمية العامة‪ :‬قنوات التليفزيون األرضية والفضائية‪ ،‬ومحطات اإلذاعة السلكية‬ ‫‪-11‬‬ ‫والالسلكية والرقمية وشركات اإلنتاج والتوزيع والتسويق التي تملكها الدولة ملكية خاصة أو تمتلك‬ ‫األغلبية بها‪.‬‬ ‫المؤسسات اإلعالمية العامة ‪ :‬هي التي تقوم بإدارة الوسائل اإلعالمية العامة بعد صدور‬ ‫‪-10‬‬ ‫هذا القانون ‪.‬‬

‫الفصل األول‬ ‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪1‬‬

‫حرية الصحافة واإلعالم‬ ‫مادة (‪)6‬‬ ‫تلتزم الدولة بضمان حرية الصحافة واإلعالم والطباعة والنشر الورقي والمسموع والمرئي واإللكتروني‪.‬‬ ‫مادة (‪)3‬‬ ‫يحظر‪ ،‬بأي وجه‪ ،‬فرض رقابة على الصحف ووسائل اإلعالم المصرية‪ ،‬ويحظر مصادرتها‪ ،‬أو وقفها‪ ،‬أو‬ ‫إغالقها‪.‬‬ ‫ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب‪ ،‬أو في حال التعبئة العامة‪ ،‬وفي هذه الحالة للنيابة‬ ‫العامة أن تأمر بناء على طلب الجهة اإلدارية المختصة بالتحفظ على نسخ الصحيفة الورقية‪ ،‬أو حذف المادة‬ ‫المخالفة لتعليمات الرقابة في حالة نشرها في صحيفة إلكترونية‪ ،‬أو وقف إعادة بثها في الوسيلة اإلعالمية‪،‬‬ ‫على أن تعرض النيابة األمر على إحدى دوائر محكمة االستئناف التي يتبعها المركز الرئيسي للصحيفة أو‬ ‫الوسيلة اإلعالمية‪ ،‬وذلك خالل اربع و عشرين ساعة من صدور قرارها لتأييده أو إلغائه ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 4‬‬ ‫يجوز للمجلس األعلى للحفاظ على األمن القومي أن يمنع مطبوعات‪ ،‬أو صحف‪ ،‬أو مواد إعالمية‪ ،‬صدرت‬ ‫أو جرى بثها من الخارج‪ ،‬من الدخول إلي مصر أو التداول أو العرض‪ ،‬و يجوز للمجلس أن يمنع تداول‬ ‫المطبوعات أو المواد اإلباحية‪ ،‬أو التي تتعرض لألديان و المذاهب الدينية تعرضا من شأنه تكدير السلم‬ ‫العام بما في ذلك المواد التي تحض على التمييز والعنف والعنصرية والكراهية والتعصب ‪ .‬وفي هذه الحالة‬ ‫يجوز لصاحب الشأن أن يلجأ للقضاء‪.‬‬

‫الفصل الثاني‬ ‫حقوق الصحفيين واإلعالميين‬

‫مادة (‪)5‬‬ ‫الصحفيون واإلعالميون مستقلون ال سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)2‬‬ ‫ال يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو اإلعالمي‪ ،‬أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها أو‬ ‫يبثها سببا للمساس بأمنه‪ ،‬كما ال يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته‪ ،‬وذلك كله في حدود هذا القانون‪.‬‬ ‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪1‬‬

‫مادة (‪)7‬‬ ‫للصحفي أو اإلعالمي حق نشر المعلومات والبيانات واألخبار التي ال يحظر القانون إفشائها‪.‬‬ ‫وتلتزم الجهات الحكومية والعامة بإنشاء إدارة أو مكتب لالتصال بالصحافة واإلعالم لتمكين الصحفي أو‬ ‫اإلعالمي من الحصول على المعلومات والبيانات واألخبار‪.‬‬ ‫مادة (‪)8‬‬ ‫يحظر فرض أي قيود تعوق توفير وإتاحة المعلومات‪ ،‬أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف‬ ‫المطبوعة واإللكترونية ووسائل اإلعالم المرئية والمسموعة ‪ ،‬في حقها في الحصول على المعلومات ‪،‬و‬ ‫يحظر كل ما من شأنه إعاقة حق المواطن في تلقي الرسالة المعرفية و اإلعالمية ‪ ،‬دون إخالل بمقتضيات‬ ‫األمن القومي‪ ،‬والدفاع عن الوطن ‪ ،‬وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون ‪.‬‬

‫مادة (‪)9‬‬ ‫مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين؛ للصحفي أو اإلعالمي الحق في تلقى إجابة على ما يستفسر عنه من‬ ‫معلومات وبيانات وأخبار وذلك ما لم تكن هذه المعلومات والبيانات أو األخبار سرية بطبيعتها أو طبقا‬ ‫للقانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)01‬‬ ‫للصحفي أو لإلعالمي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات واالجتماعات العامة‪،‬‬ ‫وإجراء اللقاءات مع المواطنين‪ ،‬والتصوير في األماكن العامة غير المحظور تصويرها وفقا للقانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)00‬‬ ‫تلتزم كل صحيفة أو وسيلة إعالمية‪ ،‬بوضع سياسة تحريرية لها تتضمنها العقود التي تبرمها مع الصحفيين‬ ‫واإلعالميين عند التحاقهم بها‪ ،‬ليحتكم إليها الطرفان عند الخالف‪ .‬وال يجوز إجبار الصحفي أو اإلعالمي‬ ‫على القيام بأعمال تتناقض مع هذه السياسة‪ ،‬وإذا طرأ تغير جذري على سياسة الصحيفة أو الوسيلة‬ ‫اإلعالمية التي يعمل بها الصحفي أو اإلعالمي‪ ،‬أو تغيرت الظروف التي تعاقد في ظلها مع المؤسسة‪ ،‬جاز‬ ‫للصحفي أو اإلعالمي أن يفسخ تعاقده معها بإرادته المنفردة‪ ،‬وذلك بشرط إخطارها بعزمه على فسخ العقد‬ ‫لهذا السبب قبل امتناعه عن عمله بثالثة أشهر على األقل‪ ،‬ودون اإلخالل بحقه في التعويض‪.‬‬ ‫مادة (‪)06‬‬ ‫تخضع العالقة بين العاملين بالصحف ووسائل اإلعالم وجهات العمل التي يعملون بها لعقد عمل يحدد نوع‬ ‫العمل‪ ،‬ومكانه‪ ،‬والمرتب وملحقاته‪ ،‬والمزايا التكميلية‪ ،‬بما ال يتعارض مع عقد العمل الجماعي في حالة‬

‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪1‬‬

‫وجوده‪ ،‬وال تسري تلك العقود إال بعد تصديق النقابة المعنية عليها‪ ،‬وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد‬ ‫به نص ‪.‬‬ ‫وتتضمن الالئحة التنفيذية لهذا القانون نموذجا لعقد العمل‪.‬‬ ‫مادة (‪)03‬‬ ‫للنقابة المعنية عقد اتفاقات عمل جماعية مع إدارات الصحف ووكاالت اإلنباء ووسائل اإلعالم المصرية‬ ‫واألجنبية‪ ،‬تتضمن شروطا أفضل للعمل الصحفي أو اإلعالمي ‪.‬‬ ‫مادة (‪)04‬‬ ‫تلتزم المؤسسات الصحفية واإلعالمية بالتعاون مع النقابة المعنية بإنشاء صندوق للتأمين ضد البطالة‬ ‫والعجز وبتمويله‪ ،‬وتحدد الالئحة التنفيذية للصندوق قواعد اشتراك العاملين فيه‪ ،‬وشروط صرف التأمين في‬ ‫حالتي العجز والبطالة‪.‬‬ ‫مادة (‪)05‬‬ ‫ال يجوز فصل الصحفي أو اإلعالمي من عمله إال بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل للسعي نحو‬ ‫التوفيق بين الطرفين‪ ،‬خالل مدة ال تجاوز ثالثة أشهر من تاريخ اإلخطار‪ ،‬وال يجوز وقف راتب الصحفي‬ ‫أو اإلعالمي أو ملحقاته خالل مدة التوفيق‪.‬‬

‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪6‬‬

‫الفصل الثالث‬ ‫واجبات الصحفيين واإلعالميين‬ ‫مادة (‪)02‬‬ ‫يلتزم الصحفي أو اإلعالمي فيما ينشره أو يبثه من مواد صحفية أو إعالمية بالمبادئ والقيم التي يتضمنها‬ ‫الدستور والقانون والسياسة التحريرية‪ ،‬وبآداب المهنة وتقاليدها بما ال ينتهك حقا من حقوق المواطنين‪ ،‬أو‬ ‫يمس حرياتهم‪.‬‬ ‫مادة (‪)07‬‬ ‫يلتزم الصحفي أو اإلعالمي التزاما كامال بميثاق الشرف المهني‪ ،‬ويؤاخذ تأديبيا أمام نقابته إذا أخل بواجباته‬ ‫المبينة في هذا القانون أو في الميثاق‪.‬‬ ‫مادة (‪)08‬‬ ‫يلتزم الصحفي أو اإلعالمي بعدم نشر أو بث الدعوات العنصرية‪ ،‬أو الدعوات التي تنطوي على امتهان‬ ‫األديان‪ ،‬أو الطعن في إيمان اآلخرين ‪ ،‬أو الدعوات التي تروج للتمييز أو احتقار أي طائفة من طوائف‬ ‫المجتمع‪.‬‬ ‫مادة (‪)09‬‬ ‫ال يجوز للصحفي أو اإلعالمي أو غيرهما أن يتعرض فيما ينشره أو يبثه للحياة الخاصة للمواطنين‪ ،‬كما ال‬ ‫يجوز له أن يتناول المسلك الشخصي للمشتغل بالعمل العام‪ ،‬أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة‪ ،‬أو‬ ‫المكلف بخدمة عامة‪ ،‬إال إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم‪.‬‬ ‫مادة (‪)61‬‬ ‫يحظر على الصحيفة أو الوسيلة اإلعالمية‪ ،‬تناول ما تتواله سلطات التحقيق أو المحاكمة على نحو يؤثر‬ ‫على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة‪ ،‬وتلتزم بنشر قرارات النيابة العامة‪ ،‬ومنطوق األحكام التي‬ ‫تصدر في القضايا التي تناولتها بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة‪ ،‬وموجز كاف لألسباب التي تقام عليها‪.‬‬ ‫مادة (‪)60‬‬ ‫يجب على رئيس التحرير أو المدير المسئول عن الوسيلة اإلعالمية‪ ،‬أن ينشر أو يبث بناء على طلب ذي‬ ‫الشأن تصحيح ما ورد ذكره من وقائع أو سبق نشره من تصريحات في الصحيفة‪ ،‬أو سبق بثه من الوسيلة‬ ‫اإلعالمية في غضون األيام الثالثة التالية الستالم التصحيح‪ ،‬أو في أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع‬ ‫طبعاتها‪ ،‬أو في أول بث متصل بالموضوع من الوسيلة اإلعالمية‪ ،‬أيهما يقع أوال وبما يتفق مع مواعيد‬ ‫الطبع أو البث ‪.‬‬

‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪3‬‬

‫ويجب أن يقتصر التصحيح على المعلومات الخاطئة الخاصة بطالب التصحيح‪ ،‬وأن ينشر بطريقة اإلبراز‬ ‫نفسها التي نشرت أو بثت بها المعلومات المطلوب تصحيحها‪ .‬ويكون نشر التصحيح دون مقابل إذا لم‬ ‫يتجاوز مساحة ما ورد بالمقال من أخطاء‪ ،‬أو وقت الخبر المطلوب تصحيحه‪ ،‬فإن جاوزها كان للصحيفة أو‬ ‫للوسيلة اإلعالمية الحق في مطالبة طالب التصحيح بمقابل نشر القدر الزائد محسوبا بسعر تعريفة اإلعالن‬ ‫المقررة‪ ،‬ويكون للصحيفة أو الوسيلة اإلعالمية حق االمتناع عن نشر أو بث التصحيح حتى تستوفي هذا‬ ‫المقابل‪.‬‬ ‫وفي جميع األحوال ال يحول نشر أو بث التصحيح دون مساءلة الصحفي أو االعالمي تأديبيا أمام الجهة‬ ‫المختصة في النقابة المعنية ‪.‬‬ ‫مادة (‪)66‬‬ ‫على طالب التصحيح أن يرسل الطلب إلى الصحيفة أو الوسيلة اإلعالمية المعنية بموجب خطاب موصى‬ ‫عليه بعلم الوصول‪ ،‬أو ما يقوم مقامه‪ ،‬وذلك إلى رئيس التحرير أو المدير المسئول‪ ،‬مرفقا به ما قد يكون‬ ‫متوافرا لديه من مستندات‪.‬‬ ‫مادة (‪)63‬‬ ‫يجوز للصحيفة أو للوسيلة اإلعالمية أن تمتنع عن نشر التصحيح في الحالتين اآلتيتين‪:‬‬ ‫‪ -1‬إذا وصل طلب التصحيح إليها بعد مضي ثالثين يوما على النشر أو البث ‪.‬‬ ‫‪ -0‬إذا سبق لها أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب منها تصحيحه قبل أن تتسلم الطلب‪.‬‬ ‫وفي جميع األحوال يجب االمتناع عن نشر أو بث التصحيح إذا انطوى على جريمة‪ ،‬أو على ما‬ ‫يخالف النظام العام واآلداب‪.‬‬ ‫مادة (‪)64‬‬ ‫إذا لم يتم نشر أو بث التصحيح في المدة المنصوص عليها في المادة (‪ )01‬من هذا القانون جاز لذى الشأن‬ ‫أن يخطر المجلس األعلى بكتاب موصى عليه بعلم الوصول التخاذ ما يراه في شأن نشر التصحيح‪.‬‬ ‫مادة (‪)65‬‬ ‫يحظر على الصحفي أو اإلعالمي قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة بسبب أو بمناسبة عمله من أي‬ ‫أشخاص أو جهات أجنبية أو محلية‪ ،‬سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة‪ ،‬ويعاقب المخالف تأديبيا‬ ‫في نقابته ‪ ،‬على أن يلتزم برد قيمة التبرعات أو اإلعانات أو المزايا التي حصل عليها إلي مؤسسته الصحفية‬ ‫أو االعالمية‪.‬‬ ‫مادة (‪)62‬‬ ‫يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة اإلعالمية نشر أي إعالن تتعارض مادته مع الدستور أو القانون أو‬ ‫اآلداب العامة أو مواثيق الشرف المهنية‪.‬‬

‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪3‬‬

‫وتلتزم المؤسسة الصحفية والوسيلة اإلعالمية بالفصل والتمييز على نحو كامل وواضح بين المواد‬ ‫التحريرية واإلعالنية‪.‬‬ ‫مادة (‪)67‬‬ ‫ال يجوز للصحفي أو اإلعالمي أن يعمل في جلب اإلعالنات‪ ،‬وال يجوز له أن يحصل على أية مبالغ أو‬ ‫مزايا عن طريق نشر اإلعالنات أو بثها بأية صفة‪ ،‬وال يجوز أن يوقع باسمه مادة إعالنية‪ ،‬أو يشارك‬ ‫بصورته أو صوته في إعالنات تجارية مدفوعة األجر‪ ،‬ويعاقب المخالف تأديبيا في نقابته ‪ ،‬على أن يلتزم‬ ‫برد قيمة المبالغ أو المزايا التي حصل عليا إلي مؤسسته الصحفية أو اإلعالمية‪.‬‬

‫مادة (‪)68‬‬ ‫تلتزم المؤسسات الصحفية و الوسائل اإلعالمية بنشر ميزانياتها المعتمده خالل ثالثة أشهر من انتهاء السنة‬ ‫المالية ‪.‬‬ ‫وعلى المؤسسات الصحفية و الوسائل اإلعالمية أن توافي المجلس األعلى بحساباتها الختامية خالل األشهر‬ ‫الثالثة التالية النتهاء سنتها المالية‪ ،‬و تمكينه من هذه المراجعة‪ ،‬وعلى المجلس األعلى إعداد تقارير بنتيجة‬ ‫فحصه‪ ،‬وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة‪ ،‬وله في ذلك أن يستعين بمن يراه من الجهات واألجهزة‬ ‫المختصة‪.‬‬

‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪12‬‬

‫الفصل الرابع‬ ‫تأديب الصحفي واإلعالمي‬ ‫مادة (‪)69‬‬ ‫تختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها‪ ،‬كما تختص نقابة اإلعالميين وحدها بتأديب‬ ‫اإلعالميين من أعضائها‪ .‬وتطبق في هذا الشأن األحكام الواردة في قانون كل نقابة‪ ،‬وفي ميثاقي الشرف‬ ‫الصحفي واإلعالمي‪ ،‬وفي هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)31‬‬ ‫ُتشكل في كل نقابة لجنة للشكاوى المهنية برئاسة السكرتير العام وعضوية اثنين من أقدم المقيدين في جدول‬ ‫المشتغلين بالمهنة‪ ،‬واثنين من أساتذة اإلعالم‪ ،‬واثنين من أساتذة القانون‪ ،‬ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس‬ ‫النقابة في أول كل دورة نقابية‪.‬‬ ‫مادة (‪)30‬‬ ‫تتولى لجنة الشكاوى المهنية فحص الشكاوى المقدمة إليها ضد عضو النقابة الذي ارتكب مخالفة لميثاق‬ ‫الشرف المهني‪ ،‬أو لتقاليد المهنة وآدابها‪ ،‬سواء تعلقت بضرر وقع على الشاكي‪ ،‬أو ارتبطت بإساءة إلى‬ ‫المهنة‪ ،‬أو أحيلت إليها من المجلس األعلى ‪ ،‬أو الهيئة الوطنية للصحافة‪ ،‬أو الهيئة الوطنية لإلعالم‪.‬‬ ‫وللجنة التوصية إما بحفظ الشكوى‪ ،‬وإما بإحالتها إلى لجنة التحقيق‪ ،‬على أن ترفع توصيتها لمجلس النقابة‬ ‫التخاذ قرار بشأنها في مدة ال تجاوز شهرا‪.‬‬ ‫مادة (‪)36‬‬ ‫يحيل النقيب ‪ ،‬بعد موافقة مجلس النقابة وبناء علي توصية لجنة الشكاوي‪ ،‬العضو إلى لجنة التحقيق‪ ،‬على‬ ‫أن تنتهي لجنة التحقيق من إجراءاته خالل ثالثين يوما من تاريخ اإلحالة إليها‪ ،‬فإذا رأت أن التحقيق‬ ‫يستغرق مدة أطول استأذنت مجلس النقابة في ذلك‪.‬‬

‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪11‬‬

‫مادة (‪)33‬‬ ‫تشكل لجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة السابقة على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-0‬‬ ‫‪-9‬‬

‫أحد أعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة ‪.‬‬ ‫مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس ‪.‬‬ ‫عضو من مجلس النقابة العامة أو الفرعية بحسب األحوال ‪.‬‬

‫رئيسا‬ ‫عضوا‬ ‫عضوا‬

‫وللجنة التحقيق أن تقرر حفظ التحقيق أو إحالة المخالف إلى التأديب‪.‬‬ ‫مادة ( ‪)34‬‬ ‫تشكل هيئة التأديب االبتدائية على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫‪ .1‬ثالثة أعضاء يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه في أول كل دورة نقابية من بينهم الوكيل‪،‬‬ ‫وتكون له رئاسة الهيئة‪.‬‬ ‫‪ .0‬عضو يختاره المجلس األعلى من الصحفيين أو اإلعالميين‪.‬‬ ‫‪ .9‬مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس ‪.‬‬ ‫وتحال الدعوى إلى هذه الهيئة من لجنة التحقيق المشار إليها في المادة السابقة‪ ،‬ويتولى رئيس لجنة‬ ‫التحقيق توجيه االتهام أمام الهيئة التأديبية‪.‬‬ ‫مادة (‪)35‬‬ ‫يجوز للعضو الطعن في قرار هيئة التأديب االبتدائية أمام هيئة التأديب االستئنافية التي تتكون من عضو‬ ‫بإحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة‪ ،‬وعضوين يختار مجلس النقابة المعنية أحدهما من بين أعضائه‪،‬‬ ‫ويختار ثانيهما الصحفي المحال إلى التأديب‪ .‬على أن يُرفع االستئناف خالل خمسة عشر يوما من تاريخ‬ ‫إبالغ العضو بقرار هيئة التأديب االبتدائية‪.‬‬ ‫مادة (‪)32‬‬ ‫يحق لذوي الشأن التقدم بشكوى ضد ما نشر بصحيفة أو بُث بوسيلة إعالمية إلى المجلس األعلى ‪ ،‬وذلك‬ ‫مع عدم اإلخالل بحقهم في إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية‪ ،‬ويتولي المجلس النظر في الشكوى‪ ،‬واتخاذ‬ ‫اإلجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة اإلعالمية فى حال مخالفتها للقانون‪ ،‬أو مخالفتها لمواثيق‬ ‫الشرف‪ ،‬وللمجلس إحالة الصحفي أو االعالمي إلى النقابة المعنية لمحاسبته في حال توافر الدالئل الكافية‬ ‫على صحة ما جاء في الشكوى ضده‪.‬‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫ضمانات التحقيق والمحاكمة‬ ‫في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ووسائل اإلعالم‬ ‫مادة (‪)37‬‬ ‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪10‬‬

‫إذا حركت الدعوى الجنائية بسبب الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو وسائل اإلعالم جاز للمتهم أن ينيب‬ ‫عنه وكيال لمتابعتها ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصيا‪.‬‬ ‫مادة (‪)38‬‬ ‫ال يجوز الحبس االحتياطي‪ ،‬أو اإلفراج بكفالة في الجرائم التي تقع بواسطة الصحفيين أو األعالميين‬ ‫المتعلقة بممارسة عملهم ‪.‬‬ ‫مادة (‪)39‬‬ ‫ال يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات واألوراق التي يحوزها الصحفي أو اإلعالمي دليل‬ ‫اتهام ضده في أي تحقيق جنائي ‪ ،‬إال إذا ثبت قانونا صلتها بالجريمة موضع التحقيق ‪ ,‬ومع مراعاة أحكام‬ ‫المادتين (‪ ,)11‬و(‪ ,)36‬من قانون اإلجراءات الجنائية‪ ،‬يجب رد ما تم ضبطه من األشياء التي ذكرت في‬ ‫الفقرة السابقة إلى من ضبطت لديه فور انتهاء الغرض الذي ضبطت من أجله‪ ،‬ما لم تكن حيازتها جريمة‬ ‫يعاقب عليها القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)41‬‬ ‫ال يجوز تفتيش مكتب أو مسكن الصحفي أو اإلعالمي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف‬ ‫أو وسائل اإلعالم إال بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة‪.‬‬

‫مادة (‪)40‬‬ ‫ال ُيعاقب على الطعن في أعمال موظف عام‪ ،‬أو شخص ذي صفة نيابية عامة‪ ،‬أو مكلف بخدمة عامة‬ ‫بطريق النشر أو البث إال إذا ثبت أن النشر أو البث كان بسوء نية‪ ،‬أو كان عديم الصلة بأعمال الوظيفة أو‬ ‫النيابة أو الخدمة العامة‪.‬‬

‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪19‬‬

‫الباب الثاني ‪ :‬المؤسسة الصحفية‬ ‫الفصل األول‬ ‫ملكية المؤسسة الصحفية‬ ‫مادة ( ‪)46‬‬ ‫ملكية المصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية‪ ،‬عامة أو خاصة للصحف الورقية أو اإللكترونية مكفولة‬ ‫طبقا للدستور والقانون‪.‬‬ ‫و يشترط في الصحف التي تصدرها األشخاص االعتبارية الخاصة ان تتخذ شكل تعاونيات أو شركات‬ ‫مملوكة للمصريين وحدهم‪ ،‬وال يقل رأس مال الشركة المدفوع عن ثالثة ماليين جنيه إذا كانت الصحيفة‬ ‫يومية‪ ،‬ومليون جنيه إذا كانت أسبوعية‪ ،‬و(‪ )122‬ألف جنيه إذا كانت شهرية‪ ،‬و(‪ )122‬ألف جنيه للصحيفة‬ ‫االلكترونية‪ ،‬و(‪ )122‬ألف جنيه للصحيفة اإلقليمية اليومية و (‪)022‬ألف جنيه للصحيفة اإلقليمية األسبوعية‬ ‫و(‪ )122‬ألف جنيه للصحيفة اإلقليمية الشهرية‪ ،‬على أن تطبع في مطابع فى ذات اإلقليم ويكون مقرها في‬ ‫داخله ‪ .‬ويودع رأس المال بالكامل قبل إصدار الصحيفة في أحد البنوك العامله في مصر ‪.‬‬ ‫يطبق شرط الحد األدنى لرأس المال المدفوع لتأسيس الصحف التي يصدرها األشخاص الطبيعيون تبعا‬ ‫لدورية صدورها‪ ،‬وال يجوز للفرد الواحد وزوجته و أوالده القصر الجمع بين ملكية أكثر من صحيفة‬ ‫أسبوعية أو شهرية أو الكترونية‪ ،‬كما اليجوز للفرد الواحد ملكية أكثر من ‪ % 12‬من رأس مال الصحيفة‬ ‫اليومية‪ .‬كما ال يجوز للفرد الواحد وزوجتة وأوالده القصر ملكية أو المساهمة في ملكية أكثر من صحيفة‪.‬‬ ‫ويحل الضمان المالي أو الشخصي محل هذا الحد األدنى بالنسبة للصحف التي تصدر عن المؤسسات‬ ‫الصحفية المملوكة ملكية خاصة للدولة‪ ،‬أو الصادره عن األحزاب السياسية قبل صدور القانون ‪ ,‬على أن‬ ‫يتراوح هذا الضمان بين مائة وخمسين ألف جنيه وخمسين ألف جينه حسب دورية الصدور‪ ،‬وذلك لسداد‬

‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪11‬‬

‫حقوق الدائنين في حالة توقف الصحيفة عن الصدور‪ ،‬وفي هذه الحالة تكون األولوية لسداد حقوق العاملين‬ ‫عن غيرها‪.‬‬ ‫وبخالف هذا يضاف على المبالغ المقرره سابقا لتأسيس الصحف نسبة ‪ %11‬من قيمتها كأحد موارد‬ ‫الصندوق المنصوص عليه في المادة (‪.)11‬‬ ‫مادة(‪)43‬‬ ‫يعد المجلس األعلى نموذجا لعقد تأسيس الصحيفة ونظامها األساسي‪ ،‬على أن يحدد عقد التأسيس أغراض‬ ‫الصحيفة‪ ،‬وأسماء رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة المؤقتين من بين المساهمين‪ ،‬وتكون مدة هذا المجلس ستة‬ ‫أشهر على األكثر من تاريخ استكمال إجراءات التأسيس‪ ،‬يُن َت َخب خاللها مجلس اإلدارة وفقا للنظام الذي‬ ‫حدده عقد التأسيس‪.‬‬

‫الفصل الثاني‬ ‫مزاولة المؤسسة الصحفية لنشاطها‬

‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪11‬‬

‫مادة (‪)44‬‬ ‫على كل من يريد إصدار صحيفة ورقية أو إلكترونية أن يقدم إخطارا كتابيا إلى المجلس األعلى موقعا عليه‬ ‫من الممثل القانوني للصحيفة‪ ،‬يشمل اسم صاحب الصحيفة‪ ،‬ولقبه وجنسيته‪ ،‬ومحل إقامته‪ ،‬واللغة التي تنشر‬ ‫بها الصحيفة‪ ،‬ونوع المحتوي‪ ،‬والسياسة التحريرية لها‪ ،‬ومصادر تمويلها‪ ،‬ونوع نشاطها‪ ،‬والهيكل‬ ‫التحريري واإلداري لها‪ ،‬وبيان ميزانيتها‪ ،‬وعنوانها‪ ،‬واسم رئيس التحرير‪ ،‬وعنوان المطبعة التي تطبع بها‪.‬‬ ‫ويكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافا فعليا على ما ينشر بها‪ ،‬ويكون لها عدد من‬ ‫المحررين المسئولين‪ ،‬يشرف كل منهم إشرافا فعليا على قسم معين من أقسامها‪ ,‬ويُشترط في رئيس التحرير‬ ‫والمحررين المسئولين في الصحيفة أن يكونوا مقيدين في جدول المشتغلين بنقابة الصحفيين وأال يكون قد‬ ‫صدر ضد أحدهم حكم قضائي نهائي في جناية أو جنحه مخلة بالشرف واألمانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره‬ ‫‪ ،‬وأال يكون أحدهم ممنوعا من مباشرة حقوقه السياسية ‪ .‬وال تنطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الصحف‬ ‫والمجالت المتخصصة التي تصدرها الجهات العلمية‪ ،‬وكذلك الصحف والمجالت التي تصدرها الهيئات ‪.‬‬ ‫وإذا لم تتوافر البيانات السابقة يكون األخطار غير مقبول ‪.‬‬ ‫مادة (‪)45‬‬ ‫يصدر المجلس األعلى قراره في شأن اإلخطار المقدم إليه إلصدار الصحيفة خالل مدة ال تجاوز أربعين‬ ‫يوما من تاريخ تقديمه إليه مستوفيا جميع البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة‪ .‬وفي حالة رفض‬ ‫اإلخطار يكون قرار المجلس مسببا‪ ،‬ويعتبر انقضاء مدة األربعين يوما المشار إليها دون إصدار قرار من‬ ‫المجلس بمثابة موافقة على اإلصدار‪ .‬وفي حالة صدور القرار بالرفض يجوز لذوي الشأن أن يطعنوا عليه‬ ‫أمام محكمة القضاء اإلداري‪ ،‬وذلك بصحيفة تودع قلم كتاب هذه المحكمة خالل ثالثين يوما من تاريخ‬ ‫اإلخطار بالرفض‪.‬‬

‫مادة (‪)42‬‬ ‫إذا لم تصدر الصحيفة خالل األشهر الثالثة التالية لقبول اإلخطار‪ ،‬أو إذا لم تصدر بانتظام خالل ستة أشهر‪،‬‬ ‫اعتبرت الموافقة على اإلصدار كأن لم تكن‪ ،‬ويعد صدور الصحيفة غير منتظم إذا تحقق بغير عذر مقبول‬ ‫عدم إصدار نصف العدد المفروض صدوره أصال خالل مدة ستة أشهر‪ ،‬أو أن تكون مدة االحتجاب خالل‬ ‫هذه المدة أطول من مدة توالي الصدور‪ .‬ويكون إثبات عدم انتظام صدور الجريدة بقرار من المجلس األعلى‬ ‫‪ ،‬ويعلن القرار إلى صاحب الشأن‪.‬‬ ‫مادة (‪)47‬‬ ‫تعتبر الموافقة على إصدار صحيفة‪ ،‬امتيازا خاصا لمن صدرت له الموافقة‪ ،‬وال يجوز التصرف فيه أو في‬ ‫حصة منه للغير إال بموافقة من المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم‪ ،‬يستثنى من ذلك الورثة الشرعيون الذين‬ ‫تنطبق عليهم الشروط‪ .‬وكل تصرف يتم بالمخالفة لحكم هذه المادة يعتبر باطال ‪ ،‬ويجوز للمجلس األعلى‬ ‫إلغاء الموافقه على اإلخطار ‪.‬‬ ‫مادة (‪)48‬‬

‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪11‬‬

‫يحظر إصدار الصحف‪ ،‬أو االشتراك في إصدارها‪ ،‬أو ملكيتها بأية صورة من الصور‪ ،‬على الممنوعين‬ ‫قانونا من مزاولة الحقوق السياسية ‪ ،‬أو الذين صدرت ضدهم أحكام نهائية باإلدانة في جرائم مخلة باألمانة‬ ‫أو الشرف‪.‬‬ ‫مادة (‪)49‬‬ ‫في حالة حدوث أي تغيير يطرأ على البيانات التي تضمنها اإلخطار بعد صدور الموافقة‪ ،‬يجب إعالن‬ ‫المجلس األعلى كتابة بهذا التغيير قبل حدوثه بخمسة عشر يوما على األكثر إال إذا كان هذا التغيير قد طرأ‬ ‫على وجه غير متوقع‪ ،‬وفى هذه الحالة يجب إعالنه في موعد غايته ثمانية أيام على األكثر من تاريخ‬ ‫حدوثه‪ ،‬وفى جميع األحوال يجب الحصول على موافقة المجلس على هذا التغيير‪.‬‬

‫مادة (‪)51‬‬ ‫يكون سن اإلحالة للمعاش للصحفيين واإلداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية ستون عاما‪ ،‬ويُست َمر‬ ‫الصحفيون حتي سن الخامسة والستين‪ ،‬فيما عدا من لم يمر على عضويته بالنقابة خمسة عشر عاما أو‬ ‫صدرت ضده عقوبات تأديبية من النقابة في آخر ثالث سنوات ‪.‬‬ ‫مادة (‪)50‬‬ ‫تلتزم الصحف الخاصة والحزبية بضمان مشاركة الصحفيين في اإلدارة ‪.‬‬ ‫مادة (‪)56‬‬ ‫تلتزم المؤسسات الصحفية بوضع حد أدنى ألجور الصحفيين واإلداريين والعمال ‪ ،‬كما تلتزم بعالج‬ ‫الصحفيين واإلداريين والعمال بعد سن التقاعد‪.‬‬ ‫مادة (‪)53‬‬ ‫تلتزم المؤسسات الصحفية بتشكيل مجلس تحرير في كل صحيفة برئاسة رئيس التحرير وعضوية مديري‬ ‫التحرير ومن يليه في مسؤلية التحرير يختص بوضع آليات تنفيذ السياسة التحريرية والقيام على شئون‬ ‫التحرير ‪.‬‬

‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪16‬‬

‫الفصل الثالث‬ ‫المطابع‬ ‫مادة (‪)54‬‬ ‫على كل من يرغب في إنشاء مطبعة‪ ،‬أن يقدم إخطارا كتابيا بذلك إلى المحافظة التي تقع المطبعة في‬ ‫دائرتها‪ .‬ويتعين أن يشمل اإلخطار اسم صاحب المطبعة‪ ،‬ولقبه‪ ،‬وجنسيته‪ ،‬ومحل إقامته‪ ،‬ومقر المطبعة‬ ‫واسمها‪ .‬ويجب تقديم إخطار جديد في خالل ثمانية أيام من أي تغيير في البيانات المقدمة‪.‬‬ ‫مادة (‪)55‬‬ ‫يقدم كل صاحب مطبعة مرخص لها قانونا ‪ ،‬قبل أن يتولى طبع صحيفة‪ ،‬إخطارا كتابيا إلى المجلس‬ ‫األعلى‪ ،‬ليتلقى موافقة تنص على استيفاء الصحيفة للشروط القانونية الالزمة لإلصدار‪.‬‬ ‫ويتعين على المجلس األعلى الرد خالل مدة أقصاها ثالثون يوما‪ ،‬ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة‬ ‫موافقة ‪.‬‬ ‫مادة (‪)52‬‬ ‫يُذكر في أول صفحة في أي مطبوع أو في آخر صفحة منه‪ ،‬اسم الطابع وعنوانه‪ ،‬واسم الناشر وعنوانه إن‬ ‫كان غير الطابع‪ ،‬وتاريخ الطبع‪.‬‬ ‫مادة (‪)57‬‬ ‫عند إصدار أي مطبوع؛ تودع عشر نسخ في دار الكتب المصرية‪ ،‬و ُترسل عشر نسخ أخرى إلى المجلس‬ ‫األعلى ‪ ،‬ويُحرر إيصال عن هذا اإليداع‪.‬‬ ‫مادة (‪)58‬‬ ‫ال تسرى أحكام المادتين السابقتين على المطبوعات التي ال تخضع ألحكام هذا القانون‪.‬‬

‫الباب الثالث ‪ :‬الوسيلة اإلعالمية‬

‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪13‬‬

‫الفصل األول‬ ‫ملكية الوسيلة اإلعالمية‬ ‫مادة (‪)59‬‬ ‫ملكية المصريين من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين عامة أو خاصة‪ ،‬لوسائل اإلعالم المسموعة والمرئية‬ ‫والرقمية مكفولة طبقا للدستور والقانون‪.‬‬ ‫و يشترط في الوسيلة االعالمية التي تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئي أو الرقمي على شبكة‬ ‫المعلومات الدولية أن تتخذ شكل الشركة المساهمة‪ ،‬على أن تكون األسهم إسمية‪ ،‬ومملوكة للمصريين‬ ‫وحدهم ‪.‬‬ ‫وتمثل الشركة محطة إذاعية واحدة‪ ،‬أو قناة تليفزيونية واحدة‪ ،‬أو خدمة إذاعية أو تليفزيونية واحدة على‬ ‫شبكة المعلومات الدولية ‪ ،‬وقد تتخذ الشركة شكل الشبكة االذاعية أو التليفزيونية ‪ ،‬والتي ال يزيد عدد قنواتها‬ ‫عن سبع قنوات‪ ،‬وال تشمل الشبكة أكثر من قناة واحدة عامة أو اخبارية‪ .‬وال يجوز الجمع بين النشاط‬ ‫اإلذاعي والنشاط التليفزيوني في شركة واحدة‪.‬‬ ‫وال يقل رأس مال الشركة عن خمسة وعشرين مليون جنيه للقناة التليفزيونية اإلخبارية أو العامة‪ ،‬وخمسة‬ ‫عشر مليون جنيه للقناة التليفزيونية المتخصصة‪ ،‬وسبعة ماليين جنيه للمحطة اإلذاعية الواحدة‪ ،‬ونصف‬ ‫مليون جنيه للمحطة أو القناة التليفزيونية الرقمية على الموقع الإللكتروني ‪ ،‬ويودع نصف المبلغ في أحد‬ ‫البنوك العامله في مصر قبل بدء البث لإلنفاق على أعمال المحطة أو القناة و لضمان حقوق العاملين لمدة‬ ‫سنة ‪.‬‬ ‫و استثناء من ذلك يجوز للمجلس األعلى الترخيص بالبث لشركات القنوات التليفزيونية اإلقليمية‪ ،‬والمحطات‬ ‫اإلذاعية المحلية والرقمية التي يقل رأس مالها عن القيم المشار إليها‪.‬‬ ‫و مع عدم اإلخالل بالقانون (‪ )113‬لسنة ‪ 1331‬يجب على مؤسسي الشركة أن يكتتبوا أو يسهموا بـ ‪%91‬‬ ‫على األقل من رأسمالها‪ ،‬وال يحق لهم أن يبيعوا هذه النسبه من األسهم قبل انقضاء خمس سنوات على األقل‬ ‫من تاريخ الترخيص ‪.‬‬ ‫ويستثنى من الشروط السابقة وسائل ومؤسسات اإلعالم العامة‪.‬‬ ‫مادة (‪)21‬‬ ‫يجب أن تتوفر الشروط التالية للمساهمة في الشركات المنصوص عليها في المادة السابقة‪:‬‬ ‫أ –أن يكون المساهم شخصا طبيعيا مصريا متمتعا باألهلية القانونية و بالحقوق المدنية‪ ،‬ولم يسبق الحكم‬ ‫عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف واألمانة‪ ،‬او أن يكون شخصا معنويا يتخذ شكل شركة مساهمة‬ ‫مصرية ‪ ،‬يحظر نظامُها التناز َل عن األسهم إلى غير أشخاص طبيعيين مصريين‪ ،‬أو إلى غير أشخاص‬ ‫اعتباريين مصريين‪.‬‬

‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪13‬‬

‫ب – اال يمتلك الشخص أو األسره أكثر من ‪ %12‬من مجموع أسهم الشركة‪ ،‬ويقصد باألسره الزوج‬ ‫والزوجة واألبناء القصر ‪.‬‬ ‫مادة (‪)20‬‬ ‫ُيعِد المجلس األعلى نموذجا لعقد تأسيس الوسيلة اإلعالمية‪ ،‬ويحدد عقد التأسيس أغراض الوسيلة‬ ‫اإلعالمية‪ ،‬والفئة المستهدفة من الجمهور‪ ،‬والسياسة التحريرية‪ ،‬وأسماء رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة‬ ‫المؤقتين من بين المساهمين‪ ،‬وذلك طبقا لطلب الترخيص‪ ،‬وتكون مدة هذا المجلس سنة على األكثر من‬ ‫تاريخ استكمال إجراءات التأسيس‪ ،‬يُن َت َخب في خاللها مجلس اإلدارة‪ ،‬وفقا للنظام الذي يحدده عقد التأسيس‪.‬‬ ‫مادة (‪)26‬‬ ‫تعيِّن الوسيلة اإلعالمية مديرا لبرامج القناة المرئية أو المسموعة أو الرقمية يكون مسئوال عن المحتوى ‪،‬‬ ‫ويشترط فيه أن يكون مصريا مقيدا في نقابة اإلعالميين ‪ ،‬وأن ال يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي‬ ‫في جناية أو جنحة مخله بالشرف واألمانه ما لم يكن قد رُد إليه إعتباره ‪ ،‬وأن ال يكون ممنوعا من مباشرة‬ ‫حقوقه السياسية ‪.‬‬

‫مادة (‪)23‬‬ ‫ُتعين كل وسيلة مسئوال عن البث يشترط فيه أن يكون مصريا‪ ،‬وله خبرة ال تقل عن عشر سنوات‪ ،‬وأن‬ ‫يكون متفرغا لعمله‪ ،‬وأن يتمتع باألهلية القانونية‪.‬‬ ‫مادة (‪)24‬‬ ‫تتحمل الوسيلة االعالمية المسئولية المترتبة قانونا على أي خطأ في ممارسة نشاطها‪ ،‬أو مخالفة القيم‬ ‫والمعايير المهنية التي يضعها المجلس األعلى ‪.‬‬

‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪02‬‬

‫الفصل الثاني‬ ‫مزاولة الوسيلة االعالمية لنشاطها‬ ‫مادة (‪)25‬‬ ‫ال يجوز إنشاء أية وسيلة إعالمية مسموعة أو مرئية أو رقمية‪ ،‬أو تشغيلها‪ ،‬أو اإلعالن عن ذلك‪ ،‬قبل‬ ‫الحصول على ترخيص من المجلس األعلى ‪.‬‬ ‫مادة (‪)22‬‬ ‫على كل من يرغب في إنشاء او تشغيل أية وسيلة إعالمية مسموعة أو مرئية أو رقمية‪ ،‬أن يقدم طلبا كتابيا‬ ‫بذلك إلى المجلس األعلى على النماذج التي يضعها المجلس‪ ،‬مصحوبا بالبيانات والمستندات المطلوبة‪ ،‬ويبت‬ ‫المجلس في طلب الترخيص خالل مدة ال تجاوز تسعين يوما من تاريخ استيفاء الطلب‪ ،‬وإال اعتبر الطلب‬ ‫مقبوال‪.‬‬ ‫و في حال رفض إنشاء الوسيلة اإلعالمية‪ ،‬أو تشغيلها‪ ،‬يجب أن يكون الرفض مسببا‪ ،‬ويحق لذوي الشأن‬ ‫أن يطعنوا فيه أمام محكمة القضاء اإلداري‪ ،‬وذلك بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة خالل ثالثين يوما من‬ ‫تاريخ اإلخطار بالرفض‪.‬‬ ‫مادة (‪)27‬‬ ‫تحدد مدة ترخيص مزاولة الوسيلة للعمل اإلعالمي بعشر سنوات ‪ ،‬وي َُجدد الترخيص بناء على طلب يقدمه‬ ‫المرخص له الي المجلس األعلى قبل ستة أشهر من انتهاء الترخيص ‪ ،‬وذلك طبقا للقواعد الواردة في‬ ‫المادتين السابقتين‪.‬‬ ‫مادة (‪)28‬‬ ‫يحدد الترخيص الصادر التزامات المرخص له‪ ،‬والتي تشمل ما يأتي‪:‬‬ ‫‪-1‬‬

‫نوع الخدمة والتقنية المستخدمة في البث‪.‬‬

‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪01‬‬

‫‪-0‬‬ ‫‪-9‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-1‬‬

‫مدة الترخيص‪.‬‬ ‫الحدود الجغرافية لتقديم الخدمة‪.‬‬ ‫مقاييس جودة الخدمة وكفاءتها‪.‬‬ ‫االلتزام باستمرار تقديم الخدمة‪ ,‬واإلجراءات الواجبة االتباع في حالة قطع الخدمة أو إيقافها‪.‬‬ ‫مادة (‪)29‬‬

‫ال يجوز الترخيص بإنشاء وسائل إعالمية مرئية أو مسموعة أو رقمية على أساس تمييز ديني أو مذهبي‪ ,‬أو‬ ‫بناء على التفرقة بسبب الجنس أو األصل‪ ,‬أو على أساس طائفي أو عِ رْ قي‪ ,‬أو تعصب َجهوي‪ ،‬أو على دعوة‬ ‫إلى ممارسة نشاط معا ِد لمبادئ الديمقراطية‪ ،‬أو على نشاط ذي طابع سري‪ ،‬أو تحريض على اإلباحية‪ ،‬أو‬ ‫على الكراهية والعنف والتمييز بين المواطنين‪ .‬كما ال يجوز الترخيص بإنشاء محطات إذاعية أو تليفزيونية‬ ‫على أساس حزبي‪.‬‬ ‫مادة (‪)71‬‬ ‫ال يجوز في جميع األحوال أن يتنازل المرخص له عن الترخيص الصادر له بإنشاء او تشغيل الوسيلة‬ ‫اإلعالمية للبث المسموع والمرئي أو الرقمي‪ ،‬إال بعد الحصول على موافقة مسبقة من المجلس األعلى ‪،‬‬ ‫ووفقا للشروط التي يحددها‪ ،‬و يستثنى من ذلك الورثة الشرعيون الذين تنطبق عليهم الشروط ‪.‬‬ ‫مادة (‪)70‬‬ ‫تلتزم الوسيلة االعالمية المرخص لها باالحتفاظ بتسجيالت توثيقية كاملة لكل البرامج والمواد المسموعة‬ ‫والمرئية والرقمية التي تبثها وذلك لمدة ال تقل عن االثني عشر شهرا األخيرة من نشاطها‪ ،‬وعليها إيداع‬ ‫نسخة منها في المجلس األعلى ‪.‬‬ ‫مادة (‪)76‬‬ ‫على المرخص له االلتزام بإظهار شعار المحطة المسموعة‪ ،‬أو القناة المرئية‪ ،‬أو الرقمية‪ ،‬وذكر اسم‬ ‫المحطة المسموعة‪ ,‬والتردد المستخدم طوال ساعات البث‪ ،‬باإلضافة إلى إظهار الموقع اإللكتروني‪ ،‬سواء‬ ‫كان حيا أو أرشيفيا‪.‬‬ ‫مادة (‪)73‬‬ ‫تخضع الوسائل اإلعالمية لرقابة المجلس األعلى في مراجعة دفاتر مستنداتها‪ ،‬وطبقا لما ورد في المادة‬ ‫(‪ )03‬من هذا القانون‪.‬‬

‫مادة (‪)74‬‬ ‫ال يجوز بث المواد اإلعالمية المسموعة والمرئية والرقمية على الهواتف الذكية‪ ،‬قبل الحصول على‬ ‫ترخيص من المجلس األعلى ‪.‬‬ ‫مادة (‪)75‬‬ ‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪00‬‬

‫للمجلس األعلى الحق في إلغاء ترخيص البث اإلعالمي في األحوال اآلتية‪:‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-0‬‬

‫إذا لم يباشر المرخص له العمل اإلعالمي خالل سنة من تاريخ منح الترخيص‪ ،‬إال إذا وافق‬ ‫المجلس على منحه مدة واحدة أخرى‪.‬‬ ‫إذا فقد المرخص له شرطا من شروط الترخيص المحددة في هذا القانون‪ ،‬أو خالف حكما من‬ ‫أحكامه‪.‬‬

‫الباب الرابع‬ ‫المؤسسات الصحفية القومية‬ ‫مادة (‪)72‬‬ ‫تكون الصحف القومية مستقلة عن السلطة التنفيذية‪ ،‬وعن جميع األحزاب‪ ،‬ومنبرا للحوار الوطني الحر‪،‬‬ ‫ومعبرة عن مختلف اآلراء واالتجاهات السياسية والفكرية والمصالح االجتماعية‪ ،‬وعليها أن تضمن المساواة‬ ‫وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين الجميع عند مخاطبة الرأي العام‪.‬‬ ‫مادة (‪)77‬‬

‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪09‬‬

‫تنظم العالقة بين المؤسسات الصحفية القومية وجميع العاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال أحكا ُم عق ِد‬ ‫العمل الفردي المنصوص عليها في قانون العمل‪ ،‬وال يجوز نقل الصحفي من مؤسسة صحفية قومية إلى‬ ‫أخرى إال بموافقته‪ ،‬وموافقة المؤسستين معا‪ ،‬وذلك دون انتقاص أي حق مادي أو أدبي مقرر له سواء أكان‬ ‫هذا الحق أصليا أو إضافيا‪ ،‬مع االلتزام بالحدين األدنى واألقصى لألجور اللذين تحددهما الهيئة الوطنية‬ ‫للصحافة ‪.‬‬ ‫مادة (‪)78‬‬ ‫تخصص للهيئة الوطنية للصحافة نسبة عشرة في المائة من صافي االرباح السنوية التي تحققها المؤسسات‬ ‫الصحفية القومية‪ .‬وتخصص نسبة ال تقل عن خمسه وأربعون في المائه للعاملين بالمؤسسة ‪.‬‬ ‫وتخضع المؤسسات الصحفية القومية والشركات التابعة لها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ‪.‬‬ ‫مادة (‪)79‬‬ ‫تكون لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية االعتبارية‪ ،‬ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق‬ ‫أغراضها‪ ،‬ويمثلها رئيس مجلس اإلدارة‪ ،‬وبما ال يتعارض مع اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة الواردة‬ ‫في هذا القانون‪.‬‬

‫مادة (‪)81‬‬ ‫يجوز للمؤسسات الصحفية القومية بعد موافقة الهيئة الوطنية للصحافة تأسيس شركات لمباشرة أنشطة‬ ‫اقتصادية‪ ،‬أو استثمارية‪ ،‬بخاصة ما يتعلق بالنشر‪ ،‬أو اإلعالن‪ ،‬أو الطباعة‪ ،‬أو التوزيع‪ ،‬أو اإلنتاج‬ ‫اإلعالمي‪ ،‬بأشكاله كافة‪ ،‬وتضع الهيئة الوطنية للصحافة القواعد المنظمة لمباشرة هذه األنشطة‪ ،‬ويجوز‬ ‫للمؤسسات الصحفية القومية في مجال نشاطها مزاولة التصدير واالستيراد وفقا للقواعد التي تضعها الهيئة‬ ‫الوطنية للصحافة‪.‬‬ ‫مادة (‪)80‬‬ ‫تسري في شأن العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية‪ ،‬واألنشطة التي تزاولها وفقا للمادة السابقة أحكام‬ ‫قانون الكسب غير المشروع ‪.‬‬ ‫مادة (‪)86‬‬ ‫يكون سن اإلحالة للمعاش للصحفيين واإلداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية ستون عاما‪ ،‬ويست َمر‬ ‫الصحفيون حتي سن الخامسة والستين‪ ،‬فيما عدا من لم يمر على عضويته بالنقابة خمسة عشر عاما أو‬ ‫صدرت ضده عقوبات تأديبية من النقابة في آخر ثالث سنوات ‪.‬‬ ‫ويجوز المد سنة فسنة للعمال واإلداريين حتي الخامسة والستين بقرار من مجلس إدارة المؤسسة‪ ،‬على أن‬ ‫يحال إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحافة العتماده‪.‬‬ ‫ويحصل الصحفيون بعد سن الستين على مكافأة شهرية تعادل الفارق بين إجمالي آخر مرتب وقيمة المعاش‪،‬‬ ‫يزداد سنويا بنسبة العالوات التي تقررها المؤسسة ‪ ،‬كما يظل متمتعا بميزة العالج المقررة بالمؤسسة‪ ،‬وما‬ ‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪01‬‬

‫تقرره من أرباحا أو حوافز للعاملين فيها‪ ،‬وال يتولي أحد بعد سن الستين رئاسة مجلس اإلدارة‪ ،‬أو رئاسة‬ ‫التحرير‪.‬‬ ‫المادة (‪)83‬‬ ‫تشكل الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية برئاسة رئيس مجلس اإلدارة وعضوية كل من‪:‬‬ ‫‪ ‬خمسةةة عشةةر عضةةوا بيةةنهم خمسةةة مةةن الصةةحفيين‪ ،‬وخمسةةة مةةن اإلداريةةين‪ ،‬وخمسةةة مةةن العمةةال‬ ‫بالمؤسسةةة الصةةحفية‪ ،‬يةةتم انتخةةابهم جميعةةا بةةاالقتراع السةةري المباشةةر‪ ،‬وتنتخةةب كةةل فئةةة ممثليهةةا‪،‬‬ ‫ويشترط في العضو المنتخب أن يكون قد مر على تعيينه ثالث سنوات متصلة‪.‬‬ ‫‪ ‬اثنا عشر عضوا معينا تختارهم الهيئة الوطنية للصحافة‪ ،‬على أن يكون من بينهم ثمانية من العاملين‬ ‫بالمؤسسة‪ ،‬وأربعة من ذوى الخبرة‪.‬‬ ‫مادة (‪)84‬‬ ‫تكون مدة عضوية الجمعية العمومية ثالث سنوات‪ ،‬وال يجوز تعيين أي عضو بالجمعية ألكثر من دورتين‬ ‫متتاليتين‪.‬‬ ‫وتضع الهيئة الوطنية للصحافة القواعد المنظمة إلجراء االنتخابات‪.‬‬ ‫مادة (‪)85‬‬ ‫تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة واحدة على األقل كل ثالثة أشهر بدعوة من رئيسها‪ ،‬كما تجتمع‬ ‫إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائها‪.‬‬ ‫ويشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور األغلبية المطلقة ألعضائها‪ ،‬وتصدر القرارات بأغلبية أصوات‬ ‫الحاضرين‪ ،‬وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس‪.‬‬ ‫مادة (‪)82‬‬ ‫تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية بما يأتي‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫إقرار الموازنة التقديرية‪ ،‬والحساب الختامي‪.‬‬ ‫تعيين مراقب الحسابات‪ ،‬واعتماده‪ ،‬وتقدير أتعابه‪.‬‬ ‫إقرار السياسة العامة‪ ،‬وخطة المؤسسة االقتصادية والمالية قصيرة األجل وطويلة األجل التي‬ ‫يعرضها رئيس مجلس اإلدارة‪ ،‬وإقرار التقارير ربع السنوية المقدمة من المجلس‪ ،‬والموافقة على‬ ‫المشروعات الجديدة‪ ،‬أو تصفية ما تراه من مشروعات قائمة‪.‬‬ ‫إقرار اللوائح المالية واإلدارية التي يضعها المجلس‪.‬‬ ‫مناقشة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات‪ ,‬ومتابعة تنفيذ مالحظاته‪.‬‬ ‫مطالبة الهيئة الوطنية للصحافة‪ ،‬وذلك بموافقة ثلثي أعضائها‪ ،‬بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق‪ ،‬تمثل‬ ‫فيها الجمعية بنسبة الثلث‪ ،‬تتولى دراسة أي موضوع يتعلق بمصالح المؤسسة‪ ،‬أو بطريقة إدارتها‪،‬‬ ‫وترفع اللجنة تقريرها متضمنا توصياتها إلى الهيئة‪ ،‬التخاذ القرارات المناسبة‪.‬‬

‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪01‬‬

‫‪ ‬إصدار توصية مسببة بعزل رئيس مجلس اإلدارة أو أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو المجلس ‪ ،‬في‬ ‫حال إخاللهم الجسيم بواجباتهم‪ ،‬وذلك بموافقة ثلثي أعضائها‪ ،‬وترفع التوصية إلى الهيئة الوطنية‬ ‫للصحافة لمناقشتها‪ ،‬وإصدار قرارها خالل خمسه عشر يوما من تاريخ استالمها‪.‬‬ ‫‪ ‬النظر فيما يعرضه عليها رئيس مجلس اإلدارة من أمور‪.‬‬ ‫مادة (‪)87‬‬ ‫ُيشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية من أحد عشر عضوا على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫‪ ‬رئيس مجلس إدارة تختاره الهيئة الوطنية للصحافة‪.‬‬ ‫‪ ‬ستة أعضاء منتخبين‪ ،‬منهم اثنان من الصحفيين‪ ،‬واثنان من اإلداريين‪ ،‬واثنان من العمال‪،‬‬ ‫وتنتخب كل فئة ممثليها باالقتراع السري المباشر ‪.‬‬ ‫‪ ‬أربعة أعضاء تختارهم الهيئة‪ ،‬منهم اثنان من العاملين بالمؤسسة على األقل ‪.‬‬ ‫ويجوز للهيئة في المؤسسات الصحفية الكبرى أن تصدر قرارا بتشكيل مجلس اإلدارة من سبعة عشر‬ ‫عضوا على النحو االتي ‪:‬‬ ‫‪ ‬رئيس مجلس إدارة تختاره الهيئة الوطنية للصحافة ‪.‬‬ ‫‪ ‬تسعة أعضاء منتخبين‪ ،‬منهم ثالثة من الصحفيين‪ ،‬وثالثة من اإلداريين‪ ،‬وثالثة من العمال‪،‬‬ ‫وتنتخب كل فئة ممثليها باالقتراع السري المباشر‪.‬‬ ‫‪ ‬سبعة أعضاء تختارهم الهيئة منهم ثالثة من العاملين في المؤسسة على األقل‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال يشترط للترشح لعضوية مجلس اإلدارة مرور سبع سنوات متصلة من تاريخ التعيين في‬ ‫المؤسسة‪،‬‬ ‫مادة (‪)88‬‬ ‫تكون مدة عضوية مجلس اإلدارة ثالث سنوات‪ ،‬وال يجوز تعيين أي عضو بمجلس اإلدارة ألكثر من‬ ‫دورتين متتاليتين‪.‬‬ ‫وتضع الهيئة الوطنية للصحافة القواعد المنظمة إلجراء االنتخابات‪.‬‬

‫مادة (‪)89‬‬ ‫ينعقد مجلس اإلدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على األقل‪ ،‬أو بناء على طلب كتابي من ثلث أعضائه‪،‬‬ ‫ويبلغ رئيس مجلس اإلدارة الهيئة الوطنية للصحافة بصورة من محاضر جلسات المجلس وقراراته‪ ،‬ويعد‬ ‫رئيس مجلس اإلدارة تقريرا سنويا عن أنشطة المؤسسة وقطاعاتها‪ ،‬مرفقا به تقرير مراقب الحسابات‪،‬‬ ‫وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات و رد المؤسسة عليه‪ ،‬وتعرض التقارير على مجلس اإلدارة قبل‬ ‫عرضها على الجمعية العمومية‪ ،‬وتبلغ الهيئة الوطنية للصحافة بما تقرر في ذلك‪.‬‬

‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪01‬‬

‫و يشترط لصحة انعقاد مجلس اإلدارة حضور األغلبية المطلقة ألعضائه‪ ،‬وتصدر القرارات بأغلبية أصوات‬ ‫الحاضرين‪ ،‬وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس‪.‬‬ ‫مادة (‪)91‬‬ ‫مجلس إدارة المؤسسة الصحفية هو السلطة المهيمنة على شئونها‪ ،‬وتصريف أمورها‪ ،‬وإدارة األعمال‬ ‫واألنشطة التي تتوالها‪ ،‬وتنفيذها‪ ،‬وله في سبيل أداء مهمته اتخاذ القرارات الالزمة ‪ ،‬وله على األخص‪-:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫وضع السياسة العامة للمؤسسة‪.‬‬ ‫إعداد هياكل تنظيمية للمؤسسة بقطاعاتها اإلدارية والتحريرية‪ ،‬ورفعها إلى الهيئة الوطنية‬ ‫للصحافة‪.‬‬ ‫إدارة أموال المؤسسة‪ ،‬ووضع خطتها االستثمارية قصيرة األجل‪ ،‬وطويلة األجل‪ ،‬ومتابعة تنفيذها‪،‬‬ ‫وإبالغ الهيئة الوطنية للصحافة بها‪.‬‬ ‫إصدار اللوائح الخاصة بشئون العمل والعاملين بالمؤسسة‪ ،‬وإعداد مشروع موازنة المؤسسة‬ ‫وحساباتها الختامية ‪ ،‬وعرضها على الجمعية العمومية إلعتمادها وإبالغها للهيئة الوطنية للصحافة‬ ‫‪.‬‬ ‫النظر فيما يعرضه رئيس مجلس اإلدارة‪ ،‬وما يحال إليه من مجلس التحرير أو الجمعية العمومية‪،‬‬ ‫وكل ما تطلب الهيئة الوطنية للصحافة إبداء الرأي فيه‪.‬‬ ‫متابعة نشاط المؤسسة على نحو دوري‪ ،‬واعتماد التقارير ربع السنوية قبل العرض على الجمعية‬ ‫العمومية ‪.‬‬ ‫مناقشة موازنات عمل الشركات التابعة للمؤسسة وقراراتها وخططها‪ ،‬وإقرارها‪ ،‬ومتابعة أنشطتها‪،‬‬ ‫على أن تعرض محاضر اجتماعات مجالس اإلدارات والجمعيات العمومية لهذه الشركات على‬ ‫مجلس اإلدارة خالل أسبوع من انعقادها لمناقشتها وإقرارها‪.‬‬ ‫الموافقة على اقتراح رئيس تحرير النسخة الورقية بتعيين المسئول عن تحرير النسخ الرقمية لها‪.‬‬ ‫اقتراح تعديل أسعار مطبوعات المؤسسة وأسعار إعالناتها‪ ،‬ورفع االقتراحات إلى الهيئة الوطنية‬ ‫للصحافة إلقرارها‪.‬‬ ‫مادة (‪)90‬‬

‫يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس اإلدارة الشروط اآلتية‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫أن يكون له خبرة عملية في المجال الصحفي أو المالي أو اإلداري لمدة ال تقل عن ‪ 02‬سنة‪.‬‬ ‫أن يتفرغ تفرغا كامال لمباشرة مهام وظيفته طوال فترة تعيينه‪.‬‬ ‫أال يكون مالكا أو مساهما في ملكية أية وسيلة صحفية أو إعالمية‪.‬‬ ‫أال يكون قد حكم عليه بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف‪ ،‬مالم يكن قد رُد إليه اعتباره ‪،‬‬ ‫أو حكم عليه بعقوبة تأديبية من نقابته أو الجهة المختصة في السنوات الثالث السابقة على تعيينه‪،‬‬ ‫وأال يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية‪.‬‬ ‫أال يكون قد عمل في جلب اإلعالنات إذا كان صحفيا‪.‬‬ ‫أن يقدم فور تعيينة إقرارا بتجميد نشاطة الحزبي أذا كان منتميا إلي أي حزب سياسي ‪.‬‬ ‫مادة (‪)96‬‬

‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪06‬‬

‫يشترط فيمن يتم تعيينه أو انتخابه لعضوية مجلس اإلدارة والجمعية العمومية الشروط اآلتية‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.0‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪.1‬‬

‫أال يكون قد حكم عليه بحكم نهائي في جناية أو جنحه مخلة بالشرف ما لم يكن قد رُد إليه إعتبارة ‪،‬‬ ‫أو حكم عليه بعقوبة تأديبية من نقابته أو الجهة المختصة في السنوات الثالث السابقة على تعيينه أو‬ ‫ترشيحه‪ ،‬وأال يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية‪.‬‬ ‫أال يكون قد عمل في جلب االعالنات إذا كان صحفيا‪.‬‬ ‫أال يكون مالكا أو مساهما في ملكية أية وسيلة صحفية أو إعالمية‪.‬‬ ‫أن يقدم فور أنتخابة أو تعيينة إقرارا بتجميد نشاطة الحزبي أذا كان منتميا إلي أي حزب سياسي ‪.‬‬ ‫مادة (‪)93‬‬

‫تحدد الهيئة الوطنية للصحافة البدالت المستحقة لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة والجمعية العمومية ‪ ،‬وال‬ ‫يجوز صرف أية بدالت أخرى عن عضوية مجلس اإلدارة أو الجمعية العمومية‪.‬‬ ‫مادة (‪)94‬‬ ‫تلتزم كل صحيفة تصدر عن المؤسسات القومية بتشكيل مجلس للتحرير برئاسة رئيس التحرير‪ ،‬يضم في‬ ‫عضويته مديري التحرير التنفيذيين‪ ،‬و خمسة من اقدم نواب رئيس التحرير ومن يلي رئيس التحرير في‬ ‫مسئولية العمل الصحفي‪ ،‬وخمسة من أقدم رؤساء األقسام‪ ،‬وتكون مدة عضوية مجلس التحرير ثالث سنوات‬ ‫قابلة للتجديد‪ ،‬ويصدر رئيس مجلس اإلدارة قرارا بتشكيل مجلس تحرير الصحيفة بناء على عرض من‬ ‫رئيس التحرير‪ ،‬وتخطر الهيئة الوطنية للصحافة بالقرار‪.‬‬ ‫مادة (‪)95‬‬ ‫يمارس مجلس التحرير االختصاصات اآلتية‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫وضع آليات التنفيذ للسياسة التحريرية مع رئيس التحرير‪ ،‬وهو المسئول األول عن إدارة التحرير‬ ‫الصحيفة‪ ،‬وال يجوز لمجلس اإلدارة التدخل في التحرير‪.‬‬ ‫القيام بشئون تحرير الصحيفة وتطويرها‪ ،‬ومتابعة تنفيذ ذلك‪ ،‬وضمان المحافظة على عالقات عمل‬ ‫الئقة‪.‬‬ ‫إبداء الرأي في ترقيات المحررين التي يقترحها رئيس التحرير وفقا للمعايير المهنية‪.‬‬ ‫عقد اجتماعات دورية في األوقات التي تتفق مع طبيعة عمل الصحيفة‪ ،‬ويجوز للمجلس أن يعقد‬ ‫اجتماعات أخرى بناء على طلب رئيس التحرير‪.‬‬ ‫ضمان التزام الصحيفة بميثاق الشرف الصحفي‪.‬‬ ‫ضمان التوظيف الفاعل للكوادر البشرية ألقسام التحرير المختلفة من أجل تحقيق االستفادة القصوى‬ ‫منها‪.‬‬ ‫مادة (‪)92‬‬

‫يشترط فيمن يتولى منصب رئيس التحرير الشروط اآلتية‪:‬‬

‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪03‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫أن يكون صحفيا عامال بإحدى المؤسسات الصحفية القومية‪ ،‬وتكون األولوية في حالة تساوى‬ ‫المؤهالت والخبرات للصحفي العامل في المؤسسة المعنية‪.‬‬ ‫أن يكون قد مضى على تعيينه في إحدى المؤسسات الصحفية القومية خمس عشرة سنة على األقل‪،‬‬ ‫لم يحصل خاللها على أجازات بدون مرتب تتجاوز خمس سنوات ‪ ،‬وذلك لمن يتولى رئاسة تحرير‬ ‫الصحيفة اليومية‪ .‬وأن يكون قد مضى على تعيينه في إحدى المؤسسات الصحفية القومية عشر‬ ‫سنوات على األقل‪ ،‬لم يحصل خاللها على أجازة بدون مرتب تتجاوز ثالثة سنوات ‪ ،‬وذلك لمن‬ ‫يتولى رئاسة تحرير الصحيفة األسبوعية أو الشهرية أو الفصليه ‪.‬‬ ‫أال يكون قد حكم عليه بحكم نهائي في جناية أو جنحه مخلة بالشرف ما لم يكن قد رُد إليه إعتباره‪،‬‬ ‫وأال يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية من النقابة في السنوات الثالث السابقة على تعيينه‪ ،‬وأال يكون‬ ‫محروما من مباشرة حقوقه السياسية‪.‬‬ ‫أال يكون قد عمل في جلب اإلعالنات ‪.‬‬ ‫أن يقدم فور تعيينه إقرارا بتجميد نشاطه الحزبي إذا كان منتميا إلى حزب سياسي‪.‬‬ ‫التفرغ الكامل لمباشرة مهام الوظيفة عند تعيينه‪.‬‬ ‫أال يكون مالكا أو مساهما في ملكية أية صحيفة أو وسيلة إعالمية‪.‬‬ ‫مادة (‪)97‬‬

‫تشكل الهيئة الوطنية للصحافة لجنة استشارية في كل مؤسسة تضم خبرات صحفية‪ ،‬وأعضاء من الهيئة‬ ‫الوطنية للصحافة لترشيح ثالثة لرئاسة تحرير كل إصدار وفقا للقواعد التي تضعها الهيئة‪ ،‬وبناء على‬ ‫الشروط المنصوص عليها في القانون‪ .‬وتختار الهيئة الوطنية للصحافة رئيس تحرير كل إصدار من بين‬ ‫المرشحين ‪.‬‬

‫مادة (‪)98‬‬ ‫يعين رئيس التحرير لمدة ثالث سنوات‪ ،‬يجوز تجديدها لمرة واحدة‪ ،‬وفي حالة خلو المنصب ألي سبب من‬ ‫األسباب يتم اختيار رئيس تحرير آخر بذات اآللية‪.‬‬ ‫مادة (‪)99‬‬ ‫ال يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير‪.‬‬ ‫وفي حال الضرورة التي تقتضي غير ذلك‪ ،‬تصدر الهيئة الوطنية للصحافة قرارا مسببا ‪.‬‬ ‫مادة (‪)011‬‬ ‫عند خلو أي مكان في الجمعية العمومية أو مجلس اإلدارة‪ ، ،‬ألي سبب من األسباب‪ ،‬يجرى شغل المكان‬ ‫بذات طريقة شغله السابقة‪ ،‬وذلك في خالل شهر على األكثر من خلو المكان‪.‬‬ ‫وبالنسبة للعضو المنتخب يحل محله الحاصل على أعلى عدد من األصوات في آخر انتخابات أجريت‪.‬‬ ‫مادة (‪)010‬‬ ‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪03‬‬

‫يحق للهيئة الوطنية للصحافة أن تصدر قرارا بعزل رئيس مجلس االدارة‪ ،‬أو رئيس التحرير‪ ،‬أو عضو أو‬ ‫أكثر من أعضاء المجلس أو الجمعية العمومية المعينيين‪ ،‬وذلك إذا ثبت لها فقدان أحدهم أو جميعهم ألي‬ ‫شرط من شروط التعيين‪.‬‬

‫الباب الخامس‬ ‫وسائل ومؤسسات اإلعالم العام‬ ‫مادة (‪)016‬‬ ‫تكون وسائل اإلعالم العامة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية‪ ،‬وعن جميع األحزاب‪ ،‬ومنبرا‬ ‫للحوار الوطني الحر بين كل اآلراء واالتجاهات السياسية والفكرية والمصالح االجتماعية‪ ،‬وتلتزم وسائل‬ ‫اإلعالم العامة تكافؤ الفرص بين الجميع في مخاطبة الرأي العام وعدم التمييز‪.‬‬ ‫مادة (‪)013‬‬ ‫يكون لكل مؤسسة إعالمية عامة الشخصية االعتبارية‪ ،‬ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق‬ ‫أغراضها‪ ،‬ويمثلها رئيس مجلس إدارتها‪ ،‬وذلك بما ال يتعارض مع اختصاصات الهيئة الوطنية لإلعالم‬ ‫الواردة في هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)014‬‬ ‫تخضع وسائل اإلعالم العام والمؤسسات اإلعالمية العامه لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات‪.‬‬ ‫مادة (‪)015‬‬ ‫يخضع العاملون في وسائل ومؤسسات اإلعالم العامة‪ ،‬أحكام القانون رقم (‪ )10‬لسنة (‪ )1361‬بشأن الكسب‬ ‫غير المشروع‪.‬‬ ‫مادة (‪)012‬‬ ‫سن اإلحالة إلى المعاش ستون عاما لإلعالميين ولإلداريين وللعاملين في المؤسسات اإلعالمية العامة‪.‬‬ ‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪92‬‬

‫ويجوز المد لإلعالميين حتي الخامسة والستين بقرار من الهيئة الوطنية لإلعالم‪ ،‬وال يجوز المد لإلعالمي‬ ‫الذي صدرت ضده عقوبة تأديبية من النقابة في آخر ثالث سنوات له في الخدمة‪ ,‬أو لم يقض خمسة عشر‬ ‫عاما على األقل في خدمة المؤسسات اإلعالمية العامة ‪.‬‬ ‫ويجوز المد سنة فسنة لإلداريين والعمال حتي الخامسة والستين بقرار من مجلس إدارة المؤسسة‪ ,‬على أن‬ ‫يحال إلى الهيئة الوطنية لإلعالم العتماده‪.‬‬ ‫ويحصل من يتم المد له على حقوقه كافة‪ ,‬ومنها مكافأة شهرية تعادل الفارق بين إجمالي آخر مرتب حصل‬ ‫عليه قبل إحالته للمعاش وقيمة هذا المعاش‪ ،‬على أن يزداد سنويا بنسبة العالوة الدورية‪ ،‬كما يظل متمتعا‬ ‫بميزة العالج المقررة بالمؤسسة ‪ ،‬وال يتولى أحد بعد سن الستين رئاسة مجلس اإلدارة ‪.‬‬ ‫مادة (‪)017‬‬ ‫ُتشكل الجمعية العمومية للمؤسسة اإلعالمية العامة برئاسة رئيس مجلس إدارة وعضوية كل من‪-:‬‬ ‫ خمسة عشر عضوا يُنتخبون باالقتراع السري المباشر‪ ,‬منهم سبعة من اإلعالميين وثمانية من غيرهم من‬‫العاملين بالمؤسسة ‪ ,‬وتنتخب كل فئه ممثليها ‪ ،‬وفقا للقواعد واالجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫ اثنا عشر عضوا معي ُنا تختارهم الهيئة الوطنية لإلعالم‪ ,‬يكون نصفهم على األقل من اإلعالميين والعاملين‬‫بالمؤسسة ‪.‬‬ ‫ويصدر بتشكيل الجمعية العمومية قرار من الهيئة الوطنية لالعالم‪.‬‬ ‫مادة (‪)018‬‬ ‫يشترط فيمن يترشح لعضوية الجمعية العمومية او يعين عضوا فيها من بين االعالميين والعاملين بالمؤسسة‬ ‫‪ ،‬باإلضافة الى الشروط المنصوص عليها فى المادة (‪ ، )100‬ان يكون قد مر على التحاقه بالمؤسسة‬ ‫االعالمية عشر سنوات على االقل‪.‬‬ ‫مادة (‪)019‬‬ ‫مدة الجمعية العمومية ثالث سنوات‪ ،‬وتجرى االنتخابات و يتم التعيين خالل األشهر الثالثة السابقة على‬ ‫انتهاء هذه المدة‪.‬‬ ‫وال يجوز تعيين اى عضو بالجمعية العمومية ألكثر من دورتين متتاليتين‪.‬‬

‫مادة (‪)001‬‬ ‫تجتمع الجمعية العمومية مرة كل ثالثة أشهر على األقل بدعوة من رئيسها‪ ,‬أو بناء على طلب كتابي من‬ ‫ثلث أعضائها‪ ،‬وتحدد الالئحة التنفيذية شروط صحة انعقادها‪.‬‬ ‫مادة (‪)000‬‬ ‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪91‬‬

‫تختص الجمعية العمومية بما يأتى‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬إقرار الحساب الختامي والموازنة التقديرية للعام التالي‪.‬‬ ‫ب‪ -‬مناقشة تقرير مجلس اإلدارة ‪ ،‬وخطة المجلس للسنة المقبلة‪ ،‬واعتمادهما‪.‬‬ ‫ج‪ -‬الموافقة على استخدام المخصصات المالية في ميزانية المؤسسة في غير األغراض المخصصة لها‪،‬‬ ‫وإقرار عمليات دمج األنشطة أو التخارج منها‪.‬‬ ‫د ‪ -‬إعتماد اللوائح المالية أو اإلدارية التي يقترحها مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬مناقشة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات‪ ،‬ومتابعة تنفيذ مالحظاته‪.‬‬ ‫و ‪ -‬للجمعية العمومية بموافقة ثلثي أعضائها‪ ،‬أن تطلب من الهيئة الوطنية لإلعالم تشكيل لجنة لتقصي‬ ‫الحقائق‪ ،‬تمثل فيها بنسبة الثلث‪ ،‬تتولى دراسة أي موضوع يتعلق بمصالح المؤسسة‪ ,‬أو بطريقة إدارتها‪،‬‬ ‫وترفع اللجنة تقريرها متضمنا توصياتها إلى الهيئة الوطنية لالعالم‪ ،‬ومجلس إدارة المؤسسة‪ ,‬التخاذ‬ ‫القرارات الالزمة لتنفيذها‪.‬‬ ‫ز‪ -‬إصدار توصيه مسببه بعزل رئيس مجلس اإلدارة أو أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو المجلس في حال‬ ‫أخاللهم الجسيم بواجباتهم ‪ ،‬وذلك بموافقة ُثلثي أعضائها ‪ ،‬وترفع التوصيه إلي الهيئة الوطنية لإلعالم‬ ‫لمناقشتها وإصدار قرارها خالل خمسة عشر يوما من تاريخ إستالمها‪.‬‬ ‫مادة (‪)006‬‬ ‫مجلس إدارة المؤسسة اإلعالمية العامة هو السلطة المهيمنة على شئونها‪ ،‬ويقوم بتصريف أمورها‪ ،‬وإدارة‬ ‫األعمال واألنشطة التي تتوالها وتنفيذها‪.‬‬

‫مادة (‪)003‬‬ ‫ُيشكل مجلس اإلدارة على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫ رئيس مجلس إدارة تختاره الهيئة الوطنية لإلعالم‪.‬‬‫ ستة أعضاء منتخبين نصفهم من اإلعالميين‪ ,‬ونصفهم من غيرهم من العاملين بالمؤسسة ‪ ،‬وتنتخب‬‫كل فئة ممثليها باالقتراع السري المباشر‪ ،‬وفقا للقواعد واالجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية‬ ‫لهذا القانون‪.‬‬ ‫ أربعه أعضاء معينين تختارهم الهيئة الوطنية لإلعالم نصفهم على األقل من اإلعالميين والعاملين‬‫بالمؤسسة‪.‬‬ ‫ويصدر بتشكيل مجلس االدارة قرار من الهيئة الوطنية لإلعالم‪.‬‬ ‫مادة (‪)004‬‬

‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪90‬‬

‫يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس اإلدارة أو يعين عضوا فيه من االعالميين والعاملين بالمؤسسة‪،‬‬ ‫باإلضافة الى الشروط المنصوص عليها في المادة (‪ ، )100‬أن يكون قد مر على التحاقه بالمؤسسة خمس‬ ‫عشرة سنة على األقل‪.‬‬ ‫مادة (‪)005‬‬ ‫يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس اإلدارة ‪ ،‬توفر الشروط اآلتية‪-:‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫أن تكون له خبرة لمدة ال تقل عن عشرين سنة في المجال اإلعالمي أو المالي أو اإلداري ‪.‬‬ ‫أن يتفرغ تفرغا كامال لمباشرة مهام وظيفته طوال مدة تعيينه‪.‬‬ ‫أال يكون مالكا أو مساهما في ملكية أية وسيلة إعالمية‪.‬‬ ‫أال يكون قد حكم عليه بحكم نهائي في جناية او جنحه مخله بالشرف ما لم يكن قد رُ د إليه إعتبارة‪،‬‬ ‫وأال يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية من نقابته أو الجهة المختصة في السنوات الثالث السابقة على‬ ‫تعيينه‪ ،‬وأال يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية‪.‬‬ ‫ان يتعهد قبل تعيينه بتجميد نشاطه الحزبي اذا كان منتميا ألى حزب سياسي‪.‬‬

‫مادة (‪)002‬‬ ‫مدة مجلس االدارة ثالث سنوات ‪ ،‬وال يجوز تعيين رئيس او أعضاء المجلس ألكثر من دورتين متتاليتين‪،‬‬ ‫وال يجوز الجمع بين عضوية مجلس اإلدارة في أكثر من مؤسسة إعالمية‪ ،‬أو الجمع بين عضوية مجلس‬ ‫اإلدارة والجمعية العمومية في المؤسسة الواحدة‪.‬‬ ‫مادة (‪)007‬‬ ‫تحدد الهيئة الوطنية لإلعالم البدالت المستحقة لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة والجمعية العمومية ‪ ،‬وال‬ ‫يجوز صرف أية بدالت أخرى عن عضوية مجلس اإلدارة أو الجمعية العمومية‪.‬‬ ‫مادة (‪)008‬‬ ‫عند خلو أي مكان في مجلس اإلدارة أو الجمعية العمومية ألي سبب من األسباب يتم شغله بذات طريقة‬ ‫شغله السابقة‪ ،‬على أن يتم ذلك في غضون شهرين من خلو المكان‪.‬‬ ‫وبالنسبة إلى األعضاء المنتخبين يحل الحاصل على أعلى األصوات في آخر انتخابات محل من يخلو‬ ‫مكانه‪.‬‬ ‫مادة (‪)009‬‬ ‫يجتمع مجلس اإلدارة مرة كل شهر على األقل بدعوة من رئيسه او بناء على طلب كتابي من ثلث أعضائه‪،‬‬ ‫وتصدر قراراته باألغلبية المطلقة للحاضرين‪ ،‬وفي حالة تساوي األصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس‪.‬‬ ‫مادة (‪)061‬‬

‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪99‬‬

‫يختص مجلس اإلدارة بما يأتي‪:‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫وضع السياسة العامة للمؤسسة‪.‬‬ ‫إدارة أموال المؤسسة‪ ,‬وأقتراح خططها االستثمارية ‪ ،‬ومتابعة تنفيذها‪.‬‬ ‫إقتراح إعداد الهياكل التنظيمية للمؤسسة‪ ،‬وتحديد اختصاصاتها‪ ،‬وتعديلها‪.‬‬ ‫إصدار اللوائح الخاصة بشئون العاملين بالمؤسسة واللوائح المالية واإلدارية ‪ ،‬واعتمادها من الهيئة‬ ‫الوطنية لإلعالم‪.‬‬ ‫وضع نظام لحفظ المواد اإلعالمية التي تبثها المؤسسة أو تنتجها‪ ،‬وذلك وفقا ألحدث النظم التقنية‬ ‫واألمنية المتاحة‪.‬‬ ‫اتخاذ جميع اإلجراءات الضرورية الستمرار تجديد أدوات العمل والبنية األساسية والتقنية‪،‬‬ ‫وتطويرها‪ ،‬دعما ألداء رسالة المؤسسة‪.‬‬ ‫وضع قواعد االستعانة بالخبرات األجنبية في مجاالت عمل المؤسسة‪ ،‬إذا اقتضت الضرورة ذلك‪.‬‬ ‫على أن تكون بمهمة وظيفية محددة‪ ،‬ولفترة زمنية محدودة‪ ،‬وبموافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية‬ ‫لإلعالم ‪.‬‬ ‫إلتزام بتنفيذ نتائج بحوث المستمعين والمشاهدين فيما يتعلق بالمنتج اإلعالمي‪.‬‬ ‫تقويم عمل الوحدات اإلدارية للوقوف على مدى النجاح في تحقيق أهداف المؤسسة‪ ،‬وإعالم الخدمة‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫إنشاء صندوق زمالة لرعاية العاملين بالمؤسسة في حاالت المعاش والعجز الجزئي والكلي والوفاة‬ ‫والكوارث‪.‬‬ ‫مادة (‪)060‬‬

‫ُيعِد رئيس مجلس اإلدارة‪ ،‬تقريرا سنويا عن أنشطة المؤسسة وإداراتها‪ ،‬ويرفق به تقرير الجهاز المركزي‬ ‫للمحاسبات‪ ،‬ورد المؤسسة عليه‪ ،‬ويعرضها على كل من مجلس اإلدارة والجمعية العمومية‪ ،‬وتبلغ الهيئ ُة‬ ‫الوطنية لإلعالم بما تقرر بشأن التقرير وملحقاته‪.‬‬ ‫مادة (‪)066‬‬ ‫يشترط فيمن يرشح او يعين عضوا بالجمعية العمومية أو مجلس االدارة ‪ ،‬توفر الشروط اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬أال يكون قد حكم عليه بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخله بالشرف ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره ‪،‬‬ ‫وأال يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية من نقابته أو الجهة المختصة في السنوات الثالث السابقة على‬ ‫الترشح او التعيين‪ ،‬وأال يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية‪.‬‬ ‫‪ -0‬أال يكون مالكا أو مساهما في ملكية أيه وسيلة إعالمية‪.‬‬ ‫‪ -9‬ان يتعهد قبل ترشحه او تعيينه بتجميد نشاطه الحزبي اذا كان منتميا ألى حزب سياسي‪.‬‬ ‫مادة (‪)063‬‬ ‫للهيئة الوطنية لإلعالم أن تصدر قرارا بعزل رئيس مجلس االدارة ‪ ،‬أو عضو أو أكثر من أعضاء الجمعية‬ ‫العمومية او مجلس االدارة المعينين‪ ,‬وذلك إذا ثبت لها فقدان أي شرط من شروط التعيين‪.‬‬

‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪91‬‬

‫الباب السادس‬ ‫المجلس األعلى لتنظيم االعالم‬ ‫مادة (‪)101‬‬ ‫تنشةةأ هيئةةة مسةةتقلة تسةةمى " المجلةةس األعلةةى لتنظةةيم االعةةالم " ‪ ،‬ويكةةون لةةه الشخصةةية االعتباريةةة‪ ،‬ومقةةره‬ ‫الرئيسةةي احةةدى محافظةةات القةةاهرة الكبةةرى‪ ،‬وتتةةولى تنظةةيم شةةئون اإلعةةالم المسةةموع والمرئةةي والرقمةةي‬ ‫والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ‪.‬‬ ‫مادة (‪)101‬‬ ‫يتمتع المجلس باالستقالل في ممارسة مهامه واختصاصاته‪ ،‬وال يجوز التدخل في شئونه‪.‬‬ ‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪91‬‬

‫مادة (‪)101‬‬ ‫يهدف المجلس إلى تنظيم شئون اإلعالم المسموع والمرئي والرقمةي‪ ،‬وتنظةيم الصةحافة المطبوعةة والرقميةة‬ ‫وغيرها‪ ،‬وحماية حرية الصحافة واإلعالم في إطار من المُنافسة الحرة‪ ،‬وعلى األخص ما يأتي‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪.9‬‬

‫حماية حق المواطن في التمتع بإعالم وصحافة نزيهين على قدر رفيع من المهنية‪ ،‬وفق معايير الجودة‬ ‫الدولية‪ ،‬وبما يتماشى مع الهوية الثقافية‪.‬‬ ‫ضمان استقالل المؤسسات الصحفية واإلعالمية‪ ،‬وحيادهما‪ ،‬وتعددهما‪ ،‬وتنوعهما‪.‬‬ ‫ضمان التزام المؤسسات الصحفية واإلعالمية بمعايير أصول المهنة وأخالقياتها‪.‬‬ ‫ضمان التزام المؤسسات الصحفية واإلعالمية بمقتضيات األمن القومي‪.‬‬ ‫ضمان التزام المؤسسات الصحفية واإلعالمية بحقوق الملكية الفكرية واألدبية‪.‬‬ ‫العمل على وصول الخدمات الصحفية واالعالمية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل‪.‬‬ ‫منع الممارسات االحتكارية في مجال الصحافة واالعالم‪.‬‬ ‫ضمان سالمة مصادر تمويل المؤسسات اإلعالمية والصحفية ‪.‬‬ ‫إنفاذ المعايير البيئية والفنية في مجال البث المسموع والمرئي والرقمي ‪ ،‬والصحافة المطبوعة والرقمية‬ ‫وغيرها ‪.‬‬ ‫مادة (‪)106‬‬

‫يباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون‪ ،‬وله على األخص ما يأتي‪- :‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪.8‬‬

‫إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله‪ ،‬واقتراح هذه المشروعات‪.‬‬ ‫تلقى اإلخطارات بإنشاء الصةحف ومةنح التةراخيص الالزمةة إلنشةاء وسةائل اإلعةالم المسةموع والمرئةي‬ ‫وااللكتروني‪ ،‬وتشغيلها‪.‬‬ ‫وضع وإنفاذ معايير أصول المهنة وأخالقياتها للمؤسسات الصحفية واإلعالمية‪.‬‬ ‫وضع وإنفاذ القواعد والمعةايير المهنيةة الضةابطة لةألداء الصةحفي واإلعالمةي واإلعالنةي بالتنسةيق مةع‬ ‫النقابة المعنية‪.‬‬ ‫وضع وإنفاذ القواعد والضوابط التي تضمن حماية حقوق الجمهور‪ ،‬وضةمان جةودة الخةدمات التةي تقةدم‬ ‫له‪.‬‬ ‫وضع وإنفاذ قواعد االستعانة بالخبرات األجنبية في مجالي الصحافة واإلعالم‪.‬‬ ‫وضع وإنفاذ نظام مراقبة مصادر التمويل في المؤسسةات الصةحفية واالعالميةة واإلعالنيةة‪ ،‬بمةا يضةمن‬ ‫شفافية وسالمة هذا التمويل‪.‬‬ ‫وضع وإنفاذ اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والماليةة واإلداريةة والمشةتريات والمخةازن وغيرهةا‬ ‫من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط المجلس‪ ،‬وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية‪.‬‬

‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪91‬‬

‫‪ .9‬مةةنح التصةةاريح لم مثلةةي الصةةحف‪ ،‬ووكةةاالت األنبةةاء‪ ،‬ووسةةائل اإلعةةالم المسةةموعة والمرئيةةة والرقميةةة‬ ‫األجنبيةة بالعمةل فةي جمهوريةةة مصةر العربيةة‪ ،‬وتحديةةد نطةاق عملهةم‪ ،‬وذلةك وفقةةا للقواعةد التةي يضةةعها‬ ‫المجلس في هذا الشأن ‪ ،‬وتحديد المقابل المالي لها ‪.‬‬ ‫‪ .11‬الترخيص لشركات إعادة البث من مصر وإليها‪ ،‬وذلةك وفقةا للقواعةد التةي يضةعها المجلةس فةي هةذا‬ ‫الشأن‪ ،‬وتحديد المقابل المالي لها ‪.‬‬ ‫‪ .11‬الترخيص لشركات التحقق من االنتشةار والمشةاهدة واالسةتماع‪ ،‬أو هيئاتهةا‪ ،‬أو مؤسسةاتها‪ ،‬ومتابعةة‬ ‫مراحل عملية التحقق كافة وإعتماد النتائج ‪ ،‬وذلك وفقا للقواعد التي يضعها المجلس في هذا الشأن‪.‬‬ ‫‪ .12‬التةةرخيص للشةةركات العاملةةة فةةي مجةةال توزيةةع االقنيةةة الفضةةائية(الكيبةةل)‪ ،‬وذلةةك وفقةةا للقواعةةد التةةي‬ ‫يضعها المجلس في هذا الشأن‪.‬‬ ‫‪ .13‬تخصيص الترددات‪ ،‬ومنح إشارات البةث للقنةوات اإلذاعيةة والتليفزيونيةة المحةددة مةن الدولةة للبثةين‬ ‫اإلذاعي والتليفزيوني‪ ،‬مقابل رسوم يحددها المجلس‪ ،‬وذلةك وفقةا للقواعةد التةي يضةعها المجلةس فةي هةذا‬ ‫الشةةأن ‪ ،‬علةةى أن تةةؤول التةةرددات وإشةةارات البةةث المملوكةةة إلتحةةاد اإلذاعةةة والتلفزيةةون للهيئةةة الوطنيةةة‬ ‫لإلعالم ‪.‬‬ ‫‪ .14‬إصةةدار تةةراخيص وتصةةاريح إسةةتيراد أو تصةةنيع أو تجميةةع أو اإلتجةةار فةةي أجهةةزة ومعةةدات البةةث‬ ‫المسموع والمرئي والرقمي أو حبازتها ‪.‬‬ ‫‪ .15‬التصدي للممارسات االحتكارية التي قد تؤثر على استقاللية الصةحف ووسةائل اإلعةالم‪ ،‬وذلةك وفقةا‬ ‫للقواعد التي يضعها المجلس في هذا الشأن‪.‬‬ ‫‪ .16‬تحديد ح ٍّد أقصى لنسبة المةادة اإلعالنيةة إلةى المةادة اإلعالميةة والصةحفية فةي جميةع وسةائل اإلعةالم‬ ‫والصحف‪.‬‬ ‫‪ .17‬توقيةةع الجةةزاءات والتةةدابير ع لةةى مةةن يخةةالف االلتزامةةات الةةواردة فةةي التةةرخيص أو التصةةريح أو‬ ‫الممارسة بحسب األحوال‪ ،‬وذلك وفقا ألحكام الئحة الجزاءات التي يضعها المجلس في هذا الشأن‪.‬‬ ‫‪ .18‬اعتماد الهيكل التنظيمي واإلداري للمجلس‪.‬‬ ‫‪ .19‬قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا‪.‬‬ ‫‪ .21‬الموافقة على القروض الالزمة لتمويل أعمال المجلس وفقا للقانون ‪.‬‬ ‫‪ .21‬النظر فيما يرى رئيس المجلس أو األمين العام عرضه على المجلس‪.‬‬ ‫مادة (‪)103‬‬ ‫للمجلةةةس فةةةي سةةةبيل تحقيةةةق أهدافةةةه أن يتعاقةةةد وأن يباشةةةر جميةةةع التصةةةرفات واألعمةةةال الالزمةةةة لةةةذلك‪،‬‬ ‫وله على األخص ما يأتي‪-:‬‬ ‫‪ .1‬العمةةل علةةى تحسةةين بيئةةة العمةةل الصةةحفي واإلعالمةةي مةةن خةةالل الحةةوار البنةةاء مةةع المؤسسةةات المعنيةةة‬ ‫ومؤسسات الدولة‪.‬‬ ‫‪ .2‬التوفيق في المنازعات التي قد تنشأ بين الجهات المرخص لها‪ ،‬وذلك وفقا للقواعد التةي يضةعها المجلةس‬ ‫في هذا الشأن‪.‬‬

‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪96‬‬

‫‪ .3‬وضع وإنفاذ نظام لتلقى شكاوى الجمهور المشمول بخدمة وسائل اإلعالم‪ ،‬والتحقيق فيهةا‪ ،‬والعمةل علةى‬ ‫متابعتها مع مقدمي الخدمة‪.‬‬ ‫‪ .4‬وضع وإنفاذ نظام للتعرف على آراء الجمهور فيما يقدم من خدمات صحفية وإعالمية‪.‬‬ ‫‪ .5‬التحقق من سالمة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية واإلعالمية‪.‬‬ ‫‪ .6‬رصد األداء الصحفي واإلعالمي‪ ،‬ومتابعته‪ ،‬وإعداد تقارير دورية تتناول وضع التعدد والتنةوع فةي هةذا‬ ‫الشأن‪ ،‬ورصد الممارسات االحتكارية‪ ،‬ودرجة االلتزام بالمعايير والقواعد واألصةول المهنيةة‪ ،‬والمبةادئ‬ ‫المنصةةوص عليهةةا فةةي األعةةراف المكتوبةةة "األكةةواد" التةةي يصةةدرها‪ ،‬فضةةال عةةن مواثيةةق الشةةرف التةةي‬ ‫تصدرها النقابات المعنية‪.‬‬ ‫‪ .7‬اتخاذ اإلجراءات الالزمة بالتعةاون مةع أجهةزة الدولةة المختصةة للكشةف عةن أعمةال التشةويش والتةداخل‬ ‫على الترددات المرخص لها‪ ،‬وإحالة ذلك إلى الجهات القضائية المختصة‪.‬‬ ‫‪ .8‬التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية واإلقليمية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات المجلس‪.‬‬ ‫‪ .9‬المشاركة ضمن الوفود المصرية في المحافل الوطنية واإلقليمية والدولية‪.‬‬ ‫‪ .11‬االحتفاظ بحصيلة إيراداته من النقد األجنبي في حساب خةاص‪ ،‬والتصةرف فيهةا لمواجهةة احتياجاتةه‬ ‫دون التقيد بالقوانين واللوائح واألنظمة المقررة في هذا الشأن‪.‬‬ ‫‪ .11‬إنشاء مراكز التدريب إلعداد العاملين وتنمية مهاراتهم فةي مختلةف فةروع العمةل‪ ،‬وتشةجيع البحةوث‬ ‫والدراسات العلمية‪.‬‬ ‫‪ .12‬إصدار المطبوعات أو الدوريات التي تعبر عن أهدافه‪.‬‬

‫مادة (‪)103‬‬ ‫يشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية من خمسة عشر عضوا‪ ،‬يختارون على الوجه اآلتي‪- :‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪.8‬‬

‫رئيس المجلس يختاره رئيس الجمهورية من ذوي الخبرة الصحفية أو اإلعالمية ‪.‬‬ ‫ثالثة من ذوي الخبرة والشخصيات العامة يختارهم مجلس النواب من غير أعضائه ‪.‬‬ ‫نائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص‪.‬‬ ‫رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية‪.‬‬ ‫ممثل عن الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز‪.‬‬ ‫ثالثة من الصحفيين يختارهم مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه‪.‬‬ ‫ثالثة من اإلعالميين يختارهم مجلس نقابة اإلعالميين من غير أعضائه‪.‬‬ ‫أستاذ إعالم يختاره المجلس األعلى للجامعات ‪.‬‬

‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪93‬‬

‫‪ .9‬ممثل للرأي العام يختاره إتحاد كتاب مصر من غير أعضاء مجلس إدارته ‪.‬‬ ‫وتلتةةزم الجهةةات المشةةار إليهةةا بإختيةةار أعضةةاء المجلةةس وإخطةةار رئةةيس الجمهوريةةة بأسةةمائهم خةةالل الثالثةةة‬ ‫شهور األخيرة من مدة المجلس ‪ ،‬وذلك بناء علةى كتةاب يوجةه إليهةا مةن رئةيس الجمهوريةة ‪ .‬فةإذا لةم ُتخطةر‬ ‫جهةةه أو أكثةةر رئةةيس الجمهوريةةة بإختيارهةةا قبةةل نهايةةة مةةدة المجلةةس القةةائم بأسةةبوع علةةى األكثةةر حةةل رئةةيس‬ ‫الجمهورية محلها في اإلختيار‪.‬‬ ‫مادة (‪)131‬‬ ‫يشترط فيمن يعين عضوا بالمجلس توفر الشروط اآلتية‪- :‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬

‫أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫اال يكون قد حُ كم عليه في جناية او جريمة مخله بالشرف او األمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره‪.‬‬ ‫اال يكون قد حُ كم عليه بعقوبة تأديبيه خالل الثالث سنوات السابقة على تعيينه‪.‬‬ ‫اال يكون مالكا او مساهما في ملكيه أيه وسيلة إعالميه ‪.‬‬ ‫ان يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونا ً‪.‬‬ ‫أن يمتلك خبرة عملية في المجال الصحفي أو اإلعالم أو مجال عمله ال تقل عن خمسة عشر عاما‪.‬‬ ‫مادة (‪)131‬‬

‫يحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس المعامله المالية للرئيس واألعضاء‪.‬‬ ‫مادة (‪)132‬‬ ‫يُحتفظ رئيس و أعضاء المجلس بوظائفهم أو عملهم ‪ ،‬وذلك على النحو الذى تنظمه الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫مادة (‪)133‬‬ ‫يقدم رئيس وأعضةاء المجلةس عنةد تعييةنهم‪ ،‬إقةرار ذمةة ماليةة‪ ،‬وإقةرار بعةدم قيةام حالةة مةن حةاالت تعةارض‬ ‫المصالح‪ ،‬وإقرار بتجميد نشاطة الحزبي إذا كان منتميا لحزب سياسي ‪.‬‬ ‫كما يقدم أعضاء المجلس عند انتهاء عضويتهم إقرار ذمة مالية‪.‬‬ ‫مادة (‪)134‬‬ ‫تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة‪.‬‬

‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪93‬‬

‫مادة (‪)135‬‬ ‫يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على األقل كل شهر‪ ،‬وكلما دعت الحاجة إلى ذلك‪ .‬ويجب دعوته إلى‬ ‫االجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائه‪ ،‬وال يصح االجتماع إال بحضور نصف أعضاءه على األقل‪،‬‬ ‫وتصدر قراراته بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين‪ ،‬وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس‪.‬‬ ‫ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى المجلس االستعانة برأيه أو خبرته في موضوع‬ ‫مطروح للبحث أو المناقشة‪ ،‬دون أن يكون له حق التصويت‪.‬‬

‫مادة (‪)136‬‬ ‫للمجلةةةةس أن يشةةةةكل مةةةةن بةةةةين أعضةةةةائه أو مةةةةن غيةةةةرهم مةةةةن الخبةةةةراء والمتخصصةةةةين‪ ،‬لجانةةةةا دائمةةةةة أو‬ ‫مؤقتة‪ ،‬للقيام ببعض المهام‪.‬‬ ‫مادة (‪)137‬‬ ‫يمتنةةع علةةى رئةةيس و أعضةةاء المجلةةس خةةالل فتةةرة عضةةويتهم بةةالمجلس القيةةام بةةأي عمةةل ال يتفةةق واسةةتقالل‬ ‫المجلس‪.‬‬ ‫مادة (‪)138‬‬ ‫يخلو منصب رئيس أو عضو المجلس ألحد األسباب اآلتية‪- :‬‬ ‫‪ ‬عدم تقديم أي من اإلقرارات المنصوص عليها في المادة (‪. )133‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫التغيب عن حضور جلسات المجلس بدون عذر يقبله المجلس وذلك ألكثر من ثالث جلسات متتالية أو‬ ‫خمس جلسات غير متتالية في السنة‪.‬‬ ‫فقد أحد شروط العضوية‪ ،‬او االخالل بواجبات الوظيفة بقرار يصدر من أغلبية ثلثي األعضاء‪.‬‬ ‫االستقالة‪ ،‬وتعتبر مقبولة من تاريخ موافقة المجلس عليها أو مرور ثالثون يوما على تقديمها الى‬ ‫المجلس ايهما اسبق‪.‬‬ ‫الوفاة‪.‬‬ ‫مادة (‪)139‬‬

‫في حالة خلو مكان أحد أعضاء المجلس‪ ،‬عين محله عضو آخر بنفس الشروط واإلجراءات المقررة للتعيين‪،‬‬ ‫وذلك خالل ثالثون يوما على األكثر من تاريخ خلو المكان‪.‬‬ ‫ويستكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة المجلس‪.‬‬

‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪12‬‬

‫مادة (‪)112‬‬ ‫يعقد المجلس أول اجتماع له خالل األسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيله‪ ،‬وينتخب منه وكيلين كمةا يختةار‬ ‫المجلس أمينا عاما ‪ ،‬وتتشكل هيئة المكتب من الةرئيس والةوكيلين واألمةين العةام‪ ،‬ويتفةرغ الةرئيس واألمةين‬ ‫العام لمهامهم بشكل كمل ‪.‬‬ ‫مادة (‪)141‬‬ ‫يختص رئيس المجلس بما يأتي‪- :‬‬ ‫‪ ‬إصدار اللوائح والقواعد والضوابط والمعايير المنصوص عليها في هذا الفصل بعد موافقة المجلس‪.‬‬ ‫‪ ‬دعوة المجلس الى االنعقاد‪.‬‬ ‫‪ ‬تمثيل المجلس امام القضاء وفى صلته بالغير‪.‬‬ ‫مادة (‪)142‬‬ ‫يحل الوكيل الذي يختاره المجلس بصفة مؤقتة محل رئيس المجلس في حال غيابه‪ ،‬وللرئيس تفويض أيا من‬ ‫الوكيلين في بعض مهامه ‪.‬‬ ‫مادة (‪)143‬‬ ‫يكون األمين العام مسئوال أمام المجلس عن سير العمل بالمجلس فنيا وإداريا وماليا‪ ،‬ويتعين عليه‪:‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-6‬‬

‫تنفيذ قرارات المجلس‪.‬‬ ‫تصريف شئون المجلس‪.‬‬ ‫اإلشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية واإلدارية بالمجلس وفقا للوائحه‪.‬‬ ‫إعداد الدراسات الالزمة للموضوعات المعروضة على المجلس‪.‬‬ ‫عرض تقارير دورية على المجلةس عةن نشةاطه وسةير العمةل بةه ومةا تةم إنجةازه وفقةا للخطةة والبةرامج‬ ‫الموضوعة وتحديد معوقات األداء والحلول المقترحة‪.‬‬ ‫القيام بأية أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس‪.‬‬ ‫مادة (‪)111‬‬

‫يكون للمجلس موازنة سنوية مستقلة‪ ،‬تعد على نمط الموازنةة العامةـة للدولةـة‪ ،‬وتبةدأ ببدايةة السةنة الماليةة لهةا‬ ‫وتنتهي بنهايتها‪.‬‬

‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪11‬‬

‫وتتةولى األمانةة العامةه إعةداد مشةروع الموازنةة‪ ،‬والحسةاب الختةامي للمجلةس وفقةا ألحكةام قةانون الموازنةة‬ ‫العامة للدولة‪ ،‬ويعتمدهما المجلس‪.‬‬ ‫ويكون للمجلس حساب خاص بالبنك المركزي‪ ،‬ويرحل الفائض من هذا الحساب من عام آلخر‪.‬‬ ‫مادة (‪)145‬‬ ‫تتكون موارد المجلس من اآلتي‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬

‫ما تخصصه له الدولة من اعتمادات في الموازنة العامة‪.‬‬ ‫مقابل ما يصدره المجلس من تراخيص وتصاريح للبث‪.‬‬ ‫مقابل األعمةال والدراسةات واإلصةدارات والبحةوث واالستشةارات والخةدمات التةي يؤديهةا المجلةس لمةن‬ ‫يطلب ذلك‪ ،‬سواء في الداخل أو الخارج‪.‬‬ ‫المنح والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها المجلس بموافقة ثلثي أعضائه‪.‬‬ ‫عائد إستثمار أموال المجلس ‪.‬‬ ‫أي موارد أخرى يقبلها المجلس ‪.‬‬ ‫مادة (‪)146‬‬

‫أموال المجلس أموال عامة‪ ،‬ويكون للمجلس في سبيل اقتضةاء حقوقةه اتخةاذ إجةراءات الحجةز اإلداري طبقةا‬ ‫ألحكام القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)116‬‬ ‫يعاون المجلس أمانة عامة تتكون من أمين عام وعددا كافيا من العاملين‪.‬‬

‫مادة (‪)148‬‬ ‫تسةةري أحكةةام قةةانون العةةاملين المةةدنيين بالدولةةة علةةى العةةاملين بةةالمجلس‪ ،‬ويكةةون األمةةين العةةام هةةو السةةلطة‬ ‫المختصة في تطبيق أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫ويقوم المجلس بوضع نظام للرعاية الصحية واالجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين به‪.‬‬ ‫مادة (‪)149‬‬ ‫يلتزم العاملون بالمجلس بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي يةتم الحصةول او االطةالع عليهةا اثنةاء‬ ‫القيام بمهامهم وعدم إفشائها أو استخدامها في غير األغراض المخصصة لها‪.‬‬ ‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪10‬‬

‫مادة (‪)151‬‬ ‫يكةةون للعةةاملين بةةالمجلس الةةذي يصةةدر بتحديةةدهم قةةرار مةةن وزيةةر العةةدل باالتفةةاق مةةع رئةةيس المجلةةس صةةفة‬ ‫الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)151‬‬ ‫يضع المجلس تقريرا سةنويا عةن جهةوده ونشةاطه‪ ،‬يتضةمن مةا يةراه مةن اقتراحةات فةي نطةاق اختصاصةاته‪،‬‬ ‫ويرفع التقرير إلى رئيس الدولة ومجلس النواب‪ ،‬ويتيحه للرأي العام‪.‬‬ ‫مادة (‪)152‬‬ ‫على جميع أجهزة الدولة معاونة المجلس في أداء مهامه‪ ،‬وتيسير مُباشرته الختصاصاته‪ ،‬وتزويده بما يطلبه‬ ‫من بيانات أو معلومات تتصل بهةذه االختصاصةات‪ ،‬وللمجلةس دعةوة أي مُمثةل لهةذه األجهةزة للمُشةاركة فةي‬ ‫أعماله واجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت‪.‬‬

‫مادة (‪)119‬‬ ‫القرارات الصادرة من المجلس واجبة النفاذ وملزمة لجميع الجهات والكيانات المخاطبة بأحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)154‬‬ ‫تلتزم كافةة الصةحف ووسةائل االعةالم بنشةر مةوجز وافةى للتقةارير المشةار اليهةا فةي البنةد رقةم ‪ 6‬مةن المةادة‬ ‫(‪ )128‬أو بثها بحسب األحوال‪ ،‬على أن تلتزم بنشر أو بث النص الكامل لما يخصها بهذه التقارير‪.‬‬ ‫مادة (‪)111‬‬ ‫على المجلس األعلى عند ثبوت مخالفه ألى من أحكةام هةذا القةانون أن يتحةرك مةن تلقةاء نفسةه أو بنةاء علةى‬ ‫شةةكوى ‪ ،‬إذا رصةةدت لجنةةة تقةةويم المحتةةوى إنتهاكةةا جسةةيما مةةن أيةةة مؤسسةةة صةةحفية أو إعالميةةة للقواعةةد‬ ‫والمعةةايير المهنيةةة واألعةةراف المكتوبةةة الصةةادرة فةةي (األكةةواد) ‪ ،‬وأن يتخةةذ مةةا يةةراه مةةن التةةدابير الالزمةةه‬ ‫والعقوبات المناسبة‪.‬‬ ‫ويضع المجلس الئحة الجزاءات التي يجوز توقيعها على المؤسسات االعالمية أو الصحفية ‪ ،‬حال اإلخةالل‬ ‫بأحكام هذا القانون ‪ ،‬وإجراءات التظلم منها ‪ ،‬وتتضمن على األخص ‪:‬‬

‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪19‬‬

‫‪ -1‬إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة خالل مدة محددة أو إزالتها على نفقته ‪.‬‬ ‫‪ -2‬توقيع جزاءات مالية في حالة عدم اإللتزام بشروط الترخيص ‪.‬‬

‫‪ -3‬منع نشر أو بث المادة الصحفية أو اإلعالمية لفترة محددة أو بصفه دائمه ‪.‬‬

‫الباب السابع‬ ‫الهيئة الوطنية للصحافة‬ ‫مادة (‪)111‬‬ ‫تنشةأ هيئةة تسةمي "الهيئةة الوطنيةة للصةحافة" تتمتةع باالسةتقالل‪ ،‬ويكةون لهةا الشخصةية االعتباريةة‪ ،‬ومقرهةا‬ ‫الرئيسي في احدى محافظات القاهرة الكبرى‪ ،‬ويشار إليها في هذا الفصل "بالهيئة"‪.‬‬ ‫مادة (‪)116‬‬ ‫تتمتع الهيئة باالستقالل في ممارسة مهامها واختصاصاتها‪ ،‬وال يجوز التدخل في شئونها‪.‬‬ ‫مادة (‪)113‬‬ ‫تتةةولى الهيئةةة إدارة المؤسسةةات الصةةحفية المملوكةةة للدولةةة ملكيةةة خاصةةه وتمةةارس حقةةوق الملكيةةة عليهةةا‪،‬‬ ‫وتطويرهةةةا‪ ،‬وتنميةةةة أصةةةولها‪ ،‬وضةةةمان تحةةةديثها‪ ،‬واسةةةتقاللها‪ ،‬وحيادهةةةا‪ ،‬والتزامهةةةا بةةةأداء مهنةةةي وإداري‬ ‫واقتصادي رشيد‪ ،‬وتهدف على األخص إلي ‪- :‬‬ ‫‪ .1‬كفالة اإلدارة الرشيدة في أداء المؤسسات الصحفية بما يضمن تعظيم دورها وقدرتها على المنافسة‪.‬‬ ‫‪ .2‬تنمية الكوادر البشرية العاملة في المؤسسات الصحفية‪ ،‬وتطويرها علةى نحةو يحقةق االسةتدامة المهنيةة‪،‬‬ ‫وتواصل األجيال‪ ،‬ومواكبة تطورات صناعة الصحافة في العالم‪.‬‬ ‫‪ .3‬دعم عمليات التحديث التكنولوجي‪ ،‬وتطوير البنية األساسية للمؤسسات الصحفية‪ ،‬وتشجيع االنفتاح على‬ ‫التجارب الصحفية العالمية‪.‬‬ ‫مادة (‪)113‬‬ ‫تختص الهيئة بما يأتي‪- :‬‬ ‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪11‬‬

‫‪ .1‬إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها ‪ ،‬أواقتراحها‪.‬‬ ‫‪ .2‬الرقابةةة علةةى األداء االقتصةةادي واإلداري للمؤسسةةات الصةةحفية القوميةةة‪ ،‬واالشةةراف عليةةه‪ ،‬مةةن خةةالل‬ ‫آليات علمية للرصد والمتابعة والتقويم‪ ،‬وذلك في ضةوء السياسةات والخطةط االسةتراتيجية التةي تضةعها‬ ‫المؤسسات‪ ،‬وتوافق عليها الهيئة‪ ،‬وبما يضمن قيام عالقات عمل متوازنة بين هذه المؤسسات والعاملين‬ ‫بها‪.‬‬ ‫‪ .3‬إقةةرار بةةرامج التعةةاون والشةةراكة بةةين المؤسسةةات الصةةحفية القوميةةة‪ ،‬والمؤسسةةات الصةةحفية األخةةرى‪،‬‬ ‫والمؤسسات غير الصحفية ذات الصلة بعملها‪.‬‬ ‫‪ .4‬تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحريةر المطبوعةات الصةادره عنهةا‬ ‫واألعضاء المعينون بمجالس اإلدارة والجمعيات العمومية ‪.‬‬ ‫‪ .5‬مساءلة القيادات اإلدارية والتحريرية للمؤسسات القوميةة فةي حالةة ثبةوت خلةل أو تعثةر فةي األداء طبقةا‬ ‫للخطة المعتمدة‪ ،‬وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن ‪.‬‬ ‫‪ .6‬وضع اللوائح والنظم والمعايير واللوائح الداخلية والمالية واإلدارية لتقويم األداء‪ ،‬وضةبط آليةات الثةواب‬ ‫والعقاب‪ ،‬وضوابط التعيين والتدريب والترقي‪ ،‬ووضع حةد أدنةى وأقصةى ألجةور الصةحفيين والعةاملين‬ ‫بالمؤسسات‪.‬‬ ‫‪ .7‬اجراء تقويم دوري شةامل لكةل إدارات المؤسسةات الصةحفية وإصةداراتها‪ ،‬واتخةاذ إجةراءات التصةويب‬ ‫الالزمة‪.‬‬ ‫‪ .8‬تلقي التقارير ربع السنوية من المؤسسةات الصةحفية القوميةة حةول األداء االقتصةادي والمةالي للمؤسسةة‬ ‫لمناقشتها وإقرارها‪ ،‬وتلقي التقارير النهائية للجهةاز المركةزي للمحاسةبات‪ ،‬واتخةاذ اإلجةراءات الالزمةة‬ ‫بشأنها‪ ،‬وتلقي محاضر اجتماعات مجالس اإلدارة‪ ،‬والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصةحفية القوميةة‪،‬‬ ‫وذلك خالل أسبوعين من انعقادها‪.‬‬ ‫‪ .9‬اعتماد أسعار اإلعالنات‪ ،‬وأسعار بيع الصحف والمجالت الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية‪.‬‬ ‫‪ .11‬التوفيق في المنازعات التي تنشأ فيما بين المؤسسةات الصةحفية القوميةة ‪ ،‬والمنازعةات التةي تنشةأ بينهةا‬ ‫وبين غيرها‪.‬‬ ‫المقةررة‪،‬‬ ‫‪ .00‬الدعوة إلى إجراء انتخابات أعضاء مجةالس اإلدارات والجمعيةة العموميةة فةي المواعيةد‬ ‫واإلشراف عليها وفق أحكام القانون‪.‬‬ ‫‪ .12‬اعتماد الهيكل التنظيمي واإلداري للمجلس‪.‬‬ ‫‪ .13‬وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية واإلدارية والمشتريات والمخازن وغيرها مةن‬ ‫اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط المجلس‪ ،‬وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية‪.‬‬ ‫‪ .14‬قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا‪.‬‬ ‫‪ .15‬الموافقة على القروض الالزمة لتمويل أعمال الهيئة‪.‬‬ ‫‪ .16‬النظر فيما يرى رئيس الهيئة أو األمين العام عرضه على المجلس‪.‬‬ ‫مادة (‪)112‬‬

‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪11‬‬

‫للهيئةةةة فةةةي سةةةبيل تحقيقهةةةا ألهةةةدافها أن تتعاقةةةد وأن ُتباشةةةر جميةةةع التصةةةرفات واألعمةةةال الالزمةةةة لةةةذلك‪،‬‬ ‫ولها على األخص ما يأتي‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬

‫وضةةع الخطةةط والبةةرامج وقواعةةد وأسةةاليب اإلدارة التةةي تتفةةق وأهةةداف الهيئةةة طبقةةا ألحكةةام هةةذا القةةانون‬ ‫والقرارات الصادرة تنفيذه له ودون التقيد باللوائح والنظم الحكومية‪.‬‬ ‫انشاء صندوق لتنمية المؤسسات‪ ،‬ودعمها‪ ،‬وتطويرها‪ ،‬بما يمكنها من أداء واجباتها‪ ،‬ويدعم قدرتها على‬ ‫مواجهة المنافسة واألزمات‪.‬‬ ‫التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية واإلقليمية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات المجلس‪.‬‬ ‫المشاركة ضمن الوفود المصرية في المحافل الوطنية واإلقليمية والدولية‪.‬‬ ‫مادة (‪)111‬‬

‫تتشكل الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية‪ ،‬من ثالثة عشر عضوا على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.0‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.6‬‬

‫رئيس الهيئة يختاره رئيس الجمهورية من ذوي الخبرة الصحفية ‪.‬‬ ‫ثالثه من ذوي الخبرة يختارهم مجلس النواب من غير أعضائه‪.‬‬ ‫نائب لرئيس مجلس الدولة‪ ،‬يختاره المجلس الخاص‪.‬‬ ‫ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية‪.‬‬ ‫أستاذ صحافة يختاره المجلس األعلى للجامعات‪.‬‬ ‫أربعة ممثلين عن الصحف القومية المختلفة يختارهم مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه‪.‬‬ ‫اثنان من العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية من أصحاب الكفاءة والخبةرة االداريةة يختارهمةا مجلةس‬ ‫النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر من غير أعضائه‪.‬‬

‫وتلتزم الجهات المشار إليها بإختيار أعضاء الهيئة وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم خالل الثالثة شةهور‬ ‫األخيرة من مدة الهيئة ‪ ،‬وذلك بناء على كتاب يوجه إليها من رئيس الجمهورية ‪ .‬فإذا لم ُتخطر جهه أو أكثر‬ ‫رئيس الجمهورية بإختيارها قبل نهاية مدة الهيئة القائمه بأسبوع على األكثر حل رئيس الجمهورية محلها في‬ ‫اإلختيار‪.‬‬ ‫مادة (‪)162‬‬ ‫يشترط فيمن يعين رئيسا أوعضوا بالهيئة توفر الشروط اآلتية‪- :‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬

‫أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫اال يكون قد حُ كم عليه في جناية او جريمة مخله بالشرف او األمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره‪.‬‬ ‫اال يكون قد حُ كم عليه بعقوبة تأديبيه خالل الثالث سنوات السابقة على تعيينه‪.‬‬ ‫اال يكون مالكا او مساهما في ملكيه أيه وسيلة إعالميه أو صحفية ‪.‬‬

‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪11‬‬

‫‪ .5‬ان يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونا‪.‬‬ ‫مادة (‪)163‬‬ ‫يحدد القرار الصادر بتشكيل الهيئة المعامله المالية للرئيس واألعضاء ‪.‬‬ ‫مادة (‪)164‬‬ ‫يُحتفظ لرئيس وأعضاء الهيئة بوظائفهم أو عملهم ‪ ،‬وذلك على النحو الذى تنظمه الالئحة التنفيذية‪.‬‬

‫مادة (‪)165‬‬ ‫يقدم أعضاء الهيئة عند تعيينهم‪ ،‬إقرار ذمة مالية‪ ،‬وإقرار آخر بعدم قيام حالة من حاالت تعةارض المصةالح‪،‬‬ ‫وإقرار بتجميد نشاطه الحزبي إذا كان منتميا لحزب سياسي ‪.‬‬ ‫كما يقدم أعضاء الهيئة عند انتهاء عضويتهم إقرار ذمة مالية‪.‬‬ ‫مادة (‪)166‬‬ ‫تكون مدة رئيس أو أعضاء الهيئة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة‪.‬‬ ‫مادة (‪)167‬‬ ‫تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها مرة على األقل كل شهر‪ ،‬وكلما دعت الحاجة إلى ذلك‪ .‬ويجب دعوتها إلى‬ ‫االجتمةةاع إذا طلةةب ذلةةك كتابةةة ثلةةث أعضةةائه‪ ،‬وال يصةةح االجتمةةاع إال بحضةةور ثلثةةي أعضةةائها علةةى األقةةل‪،‬‬ ‫وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين‪ ،‬وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس‪.‬‬ ‫ولرئيس الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الهيئة االستعانة برأيه أو خبرته في موضوع مطروح‬ ‫للبحث أو المناقشة‪ ،‬دون أن يكون له حق التصويت‪.‬‬ ‫مادة (‪)168‬‬ ‫للهيئة أن ُتشكل من بين أعضةائها أو مةن غيةرهم مةن الخبةراء والمتخصصةين‪ ،‬لجانةا دائمةة أو مؤقتةة‪ ،‬للقيةام‬ ‫ببعض المهام‪.‬‬ ‫مادة (‪)169‬‬ ‫يمتنع على رئيس وأعضاء الهيئة خالل فترة عضويتهم القيام بأي عمل يتعارض مع مصالح الهيئة‪.‬‬ ‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪16‬‬

‫مادة (‪)171‬‬ ‫يخلو منصب رئيس أو عضو الهيئة ألحد األسباب اآلتية‪- :‬‬ ‫‪ ‬عدم تقديم أي من اإلقرارات المنصوص عليها في المادة (‪. )165‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫التغيب عن حضور جلسات الهيئة بدون عذر تقبله الهيئة‪ ،‬وذلك ألكثر من ثالث جلسات متتالية أو‬ ‫خمس جلسات غير متتالية في السنة‪.‬‬ ‫فقد أحد شروط العضوية‪ ،‬او االخالل بواجبات الوظيفة بقرار يصدر من أغلبية ثلثي األعضاء‪.‬‬ ‫االستقالة‪ ،‬وتعتبر مقبولة من تاريخ موافقة الهيئة عليها أو مرور ثالثون يوما على تقديمها الى الهيئة‬ ‫ايهما اسبق‪.‬‬ ‫الوفاة‪.‬‬ ‫مادة (‪)171‬‬

‫في حالة خلو مكان رئيس أو أحد أعضاء الهيئة ‪ ،‬عين محله عضو آخر بنفس اإلجةراءات المقةررة للتعيةين‪،‬‬ ‫وذلك خالل ثالثون يوما على األكثر من تاريخ خلو المكان‪.‬‬ ‫ويستكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة الهيئة‪.‬‬ ‫مادة (‪)172‬‬ ‫تعقد الهيئة أول اجتماع لها خالل األسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيله‪ ،‬وتنتخب وكيلين كمةا تختةار أمينةا‬ ‫عاما ‪ ،‬وتشكل هيئة مكتب من الرئيس والوكيلين واألمين العام ويتفرغ الرئيس واألمةين العةام تفرغةا كةامال‬ ‫ألهم وظائفهم‪.‬‬ ‫مادة (‪)173‬‬ ‫يختص رئيس الهيئة بما يأتي‪- :‬‬ ‫‪ ‬إصدار اللوائح المنصوص عليها في هذا الفصل بعد موافقة الهيئة‪.‬‬ ‫‪ ‬دعوة الهيئة الى االنعقاد‪.‬‬ ‫‪ ‬تمثيل الهيئة امام القضاء وفى صالتها بالغير‪.‬‬

‫مادة (‪)174‬‬

‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪13‬‬

‫يحل الوكيل الذي تختاره الهيئة بصفة مؤقتة محل رئيس الهيئة في حال غيابه ‪ ،‬ولرئيس الهيئة تفةويض أيةا‬ ‫من الوكيلين في بعض إختصاصاته ‪.‬‬ ‫مادة (‪)175‬‬ ‫يكون األمين العام مسئوال أمام الهيئة عن سير العمل بالهيئة فنيا وإداريا وماليا‪ ،‬ويتعين عليه‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬

‫تنفيذ قرارات الهيئة ‪.‬‬ ‫تصريف شئون الهيئة‪.‬‬ ‫اإلشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية واإلدارية بالهيئة وفقا للوائحها‪.‬‬ ‫إعداد الدراسات الالزمة للموضوعات المعروضة على الهيئة‪.‬‬ ‫عرض تقارير دوريةة علةى الهيئةة عةن نشةاطها وسةير العمةل بهةا ومةا تةم إنجةازه وفقةا للخطةة والبةرامج‬ ‫الموضوعة وتحديد معوقات األداء والحلول المقترحة‪.‬‬ ‫القيام بأية أعمال أو مهام ُتكلفه بها الهيئة ‪.‬‬ ‫مادة (‪)161‬‬

‫يكون للهيئة موازنة سنوية مستقلة‪ ،‬تعد على نمط الموازنة العامةـة للدولةـة‪ ،‬وتبةدأ ببدايةة السةنة الماليةة لهةا وتنتهةي‬ ‫بنهايتها‪.‬‬ ‫وتتةولى األمانةه العامةه إعةداد مشةروع الموازنةة‪ ،‬والحسةاب الختةامي للهيئةة وفقةا ألحكةام قةانون الموازنةة العامةة‬ ‫للدولة‪ ،‬ويعتمدهما مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫ويكون للهيئة حساب خاص بالبنك المركزي‪ ،‬ويرحل الفائض من هذا الحساب من عام آلخر‪.‬‬

‫مادة (‪)177‬‬ ‫تتكون موارد الهيئة من اآلتي‪:‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬

‫ما تخصصه لها الدولة من مبالغ في الموازنة العامة‪.‬‬ ‫مقابل األعمال والدراسات واإلصدارات والبحوث واالستشارات والخدمات التي تؤديها الهيئة لمن يطلب‬ ‫ذلك‪ ،‬سواء في الداخل أو الخارج‪.‬‬ ‫المنح والهبات والتبرعات والوصايا التي تقبلها الهيئة‪.‬‬ ‫حصيلة نشاط الهيئة‪.‬‬

‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪13‬‬

‫‪ -5‬القروض التي تعقد لصالح الهيئة ‪.‬‬ ‫‪ -6‬عائد استثمار أموالها‪.‬‬ ‫‪ -7‬أي موارد أخرى ‪.‬‬

‫مادة (‪)178‬‬

‫أمةةوال الهيئةةة أمةةوال عامةةة‪ ،‬ويكةةون للهيئةةة فةةي سةةبيل اقتضةةاء حقوقهةةا اتخةةاذ إجةةراءات الحجةةز اإلداري طبقةةا‬ ‫ألحكام القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)163‬‬ ‫ُتعاون الهيئة أمانة عامة تتكون من أمين عام وعددا كافيا من العاملين‪.‬‬ ‫مادة (‪)132‬‬ ‫يلتزم العاملين بالهيئة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي يتم الحصول او االطالع عليها اثناء القيام‬ ‫بمهامهم وعدم إفشائها أو استخدامها في غير األغراض المخصصة لها‪.‬‬ ‫مادة (‪)181‬‬ ‫تضع الهيئة تقريرا سنويا عن جهودها ونشاطها يتضمن ما تراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاتها ويرفع‬ ‫إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب‪.‬‬

‫الباب الثامن‬ ‫الهيئة الوطنية لإلعالم‬ ‫مادة (‪)130‬‬ ‫تنشةةأ هيئةةة تسةةمي "الهيئةةة الوطنيةةة لإلعةةالم" تتمتةةع باالسةةتقالل‪ ،‬ويكةةون لهةةا الشخصةةية االعتباريةةة‪ ،‬ومقرهةةا‬ ‫الرئيسي في احدى محافظات القاهرة الكبرى‪ ،‬ويشار إليها في هذا الفصل "بالهيئة"‪.‬‬ ‫مادة (‪)139‬‬ ‫تتمتع الهيئة باالستقالل في ممارسة مهامها واختصاصاتها‪ ،‬وال يجوز التدخل في شئونها‪.‬‬ ‫مادة (‪)131‬‬

‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪12‬‬

‫تهدف الهيئة إلةى إدارة المؤسسةات اإلعالميةة المرئيةة واإلذاعيةة والرقميةة المملوكةة للدولةة وتمةارس حقةوق‬ ‫الملكية عليها‪ ،‬لتقديم خدمات البث‪ ،‬واإلنتاج التليفزيوني واإلذاعي والرقمي والصةحفي‪ ،‬والخةدمات الهندسةية‬ ‫المتعلقة بها‪ ،‬وعلى األخص ما يأتي‪:‬‬ ‫‪ .1‬تنميةة أصةةول المؤسسةات اإلعالميةةة المشةار اليهةةا‪ ،‬وضةمان اسةةتقاللها‪ ،‬وحيادهةا‪ ،‬والتزامهةةا بةأداء مهنةةي‬ ‫وإداري واقتصادي رشيد‪.‬‬ ‫‪ .2‬ضمان التزام المؤسسات اإلعالمية المشار اليها بمقتضيات األمن القومي ‪.‬‬ ‫‪ .3‬العمل على وصةول الخةدمات اإلعالميةة للمؤسسةات المشةار اليهةا إلةى جميةع منةاطق الجمهوريةة بشةكل‬ ‫عادل‪.‬‬ ‫‪ .4‬حماية حق المُستهلك في الحصول على خدمات إعالمية بأجود المعايير وأفضل الشروط‪.‬‬ ‫‪ .5‬النهوض بالمستوى الفني للقائمين بالخدمات اإلعالمية واإلذاعية والرقمية‪.‬‬ ‫‪ .6‬ضةةمان التةةزام المؤسسةةات اإلعالميةةة المشةةار اليهةةا بتطبيةةق معةةايير وضةةوابط المحتةةوى اإلعالمةةي التةةي‬ ‫يضعها المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم‪.‬‬ ‫مادة (‪)131‬‬ ‫يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يختص بما يأتي‪- :‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬

‫إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها‪ ،‬واقتراحها ‪.‬‬ ‫تعيةةةين رؤسةةةاء مجةةةالس إدارة المؤسسةةةات اإلعالميةةةة العامةةةة واألعضةةةاء المعينةةةين بمجةةةالس اإلدارة‬ ‫والجمعيات العمومية بهذه المؤسسات ‪.‬‬ ‫إنفاذ الضوابط الالزمة لتنظةيم العمةل فةي اإلعةالم‪ ،‬وإلةزام المؤسسةات اإلعالميةة بإتبةاع أصةول المهنةة‬ ‫وأخالقياتهةةا بمةةا يضةةمن االلتةةزام بالمهنيةةة‪ ،‬والتنةةوع فةةي المُنةةتج‪ ،‬وجةةودة المحتةةوى‪ ،‬وضةةمان إتاحتةةه‬ ‫للمواطنين في كافة ربوع الجمهورية على نحو عادل‪ ،‬وحماية المصالح القومية‪.‬‬ ‫إنفاذ المعايير التي يتم على أساسها تقييم المُنتج اإلعالمي أو اإلعالني في المُؤسسات اإلعالمية‪ ،‬سواء‬ ‫على مُستوى المضمون أو الجودة الفنية‪.‬‬

‫‪ .5‬إنفاذ النظام الالزم إلتاحة كافة البيانات وكذا القواعد التي تضعها الهيئة‪ ،‬والقةرارات التةي تتخةذها‪ ،‬بمةا‬ ‫يضمن الشفافية لجمهور المُستهلكين‪ ،‬ومُقدمي الخدمة‪.‬‬ ‫‪ .6‬إنفاذ المعايير البيئية والفنية في المجال اإلعالمي المرئي واإلذاعي والرقمي‪.‬‬ ‫‪ .7‬وضع الخطة اإلستراتيجية‪ ،‬وترجمتها إلى برامج ومشروعات تنفيذية ومتابعتها وتصحيح انحرافاتها‪.‬‬ ‫‪ .8‬اإلشراف على تغطية المناطق المُستهدفة بإرسال اإلذاعات الصوتية والمرئية المُوجهةة‪ ،‬ومُتابعةة حالةة‬ ‫المحطات واإلرسال والعمل على تالفي األعطال ومُتابعة إصالحها فور وقوعها‪.‬‬

‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪11‬‬

‫‪ .9‬اإلشراف على توفير احتياجات محطات اإلرسال اإلذاعي والمرئي بما يضمن تشغيلها بحالة مُرضية‪.‬‬ ‫‪ .11‬اإلشراف على إدارة الشركات المملوكة للهيئة بطريقةة اقتصةادية‪ ،‬وتقيةيم أدائهةا والتأكةد مةن تحقيقهةا‬ ‫العائد االستثماري المُستهدف‪.‬‬ ‫‪ .11‬اقتراح الخطط والبرامج الخاصة بمنظومة إدارة اإلرسال اإلذاعي والمرئةي ومشةروعاتهما المُتعلقةة‬ ‫بالهيئة وكل ما يتبعها‪ ،‬ومُتابعة تنفيذ الخطة‪.‬‬ ‫‪ .12‬اقتةةراح الخطةةط والسياسةةات العامةةة والبةةرامج الكفيلةةة بصةةيانة االسةةتوديوهات المسةةموعة والمرئيةةة‬ ‫واألخبار‪ ،‬واإلشراف على تنفيذ الخطة‪.‬‬ ‫‪ .13‬اعتماد الهيكل التنظيمي واإلداري للهيئة والمؤسسات التابعة لها ‪.‬‬ ‫‪ .14‬وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية واإلدارية والمشتريات والمخازن وغيرها مةن‬ ‫اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط المجلس‪ ،‬وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية‪.‬‬ ‫‪ .15‬قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا‪.‬‬ ‫‪ .16‬الموافقة على القروض الالزمة لتمويل أعمال الهيئة‪.‬‬ ‫‪ .17‬النظر فيما يرى رئيس الهيئة أو األمين العام عرضه على المجلس‪.‬‬ ‫‪ .18‬متابعةةة أنشةةطة المؤسسةةات اإلعالميةةة العامةةة وتقةةويم مةةدى نجاحهةةا فةي أداء مهمتهةةا فةةي تقةةديم إعةةالم‬ ‫الخدمة العامة والحرص على كفالة حق كل االطراف في التعبير عبر وسائل اإلعالم العامة ‪.‬‬ ‫‪ .19‬وضع الخطط التي تكفل تناغم وسائل اإلعالم العامة في تقديم خدماتها لجمهورها مع دعم تميةز كةل‬ ‫منها عن األخرى في مجالها وإتاحة الفرص لتنافس مهني شريف لتقديم أفضل خدمة ممكنه لعمالئها ‪.‬‬ ‫‪ .21‬إذالة ما يكون بين المؤسسات اإلعالمية العامة من مشكالت والتوفيق فيما بينها على نحو يؤدي إلةي‬ ‫تعاونها في أداء مهامها ‪.‬‬ ‫‪ .21‬إقترح موضوعات الحمالت اإلعالمية التي تستهدف تحقيق مصلحة عامه وتوزيع مهامهةا علةى كةل‬ ‫مؤسسه طبقا لتخصصها ‪.‬‬ ‫‪ .22‬وضع خطط التعاون بين المؤسسات اإلعالمية العامة للترويج لمنتجات كل منها وتعظيم إستثماراتها‬ ‫ومواردها ‪.‬‬ ‫‪ .23‬وضع خطط التدريب المركزية والتعاون الدولي للعاملين في هةذه المؤسسةات فةي المجةاالت المهنيةة‬ ‫والتقنية واإلدارية ‪.‬‬ ‫مادة (‪)131‬‬ ‫للهيئةةةة فةةةي سةةةبيل تحقيقهةةةا ألهةةةدافها أن تتعاقةةةد و أن ُتباشةةةر جميةةةع التصةةةرفات واألعمةةةال الالزمةةةة لةةةذلك‪،‬‬ ‫ولها فضال عما ورد في هذا القانون على األخص ما يأتي‪:‬‬ ‫‪ .1‬وضةةةع الخطةةةط والبةةةرامج وقواعةةةد وأسةةةاليب اإلدارة التةةةي تتفةةةق ونشةةةاطها طبقةةةا ألحكةةةام هةةةذا القةةةانون‬ ‫والقرارات الصادرة تنفيذا له‪.‬‬

‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪10‬‬

‫‪ .2‬إجةةراء البحةةوث النوعيةةة والنظريةةة التةةي تسةةتهدف تقيةةيم وتطةةوير البةةرامج فةةي ضةةوء مةةا ُتسةةفر عنةةه‬ ‫استطالعات الرأي لمستمعي ومشاهدي هذه البرامج من نتائج وتوصيات‪.‬‬ ‫‪ .3‬إعداد الدراسات الالزمة والتعرف على أفضل المُمارسات فةي مجةال إعةداد معةايير وسياسةات التحريةر‬ ‫والتةةةي تشةةةمل األ ُ ُ‬ ‫طةةةر اإلرشةةةادية للمحتةةةوى اإلذاعةةةي والمرئةةةي‪ ،‬والمواصةةةفات الفنيةةةة وطةةةرق اإلنتةةةاج‪،‬‬ ‫ومتطلبات جودة الصوت والصورة‪ ،‬ومتطلبات إخراج العمل المرئي أو اإلذاعي‪.‬‬ ‫‪ .4‬إعداد الدراسات واإلحصائيات الخاصة باحتياجات األسواق الخارجية في الةدول العربيةة واألجنبيةة مةن‬ ‫اإلنتاج المصري‪ ،‬وإعداد الدراسات والتحليالت البيانية وتنظيم أعمال الدعاية التةي تخةدم تسةويق إنتةاج‬ ‫الهيئة لألسواق العربية واألجنبية‪.‬‬ ‫‪ .5‬التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية واإلقليمية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات الهيئة ‪.‬‬ ‫‪ .6‬المشاركة ضمن الوفود المصرية في المحافل الوطنية واإلقليمية والدولية‪.‬‬ ‫‪ .7‬تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخةرين فةي المجةاالت المتصةلة بأغراضةها وفقةا لقةانون‬ ‫شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار اليةه أو غيةره‬ ‫من القوانين‪ ،‬وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية‪.‬‬ ‫‪ .8‬شراء الشركات أو إدماجها فيها والدخول في مشروعات مشتركة مع الجهات التةي تةزاول أعمةاال شةبيه‬ ‫بأعمالها‪ ،‬او التي قد تعاونها على تحقيق أهدافها سواء داخل الجمهورية أو خارجها‪.‬‬ ‫‪ .9‬استثمار أموالها في األوجه التي تتفق مع أهدافها‪.‬‬ ‫‪ .11‬االحتفاظ بحصيلة إيراداتها من النقد األجنبي في حساب خاص‪ ،‬والتصرف فيها لمواجهة احتياجاتهةا‬ ‫دون التقيد بالقوانين واللوائح واألنظمة المقررة في هذا الشأن‪.‬‬ ‫‪ .11‬إنشاء مراكز التدريب إلعداد العاملين وتنمية مهاراتهم فةي مختلةف فةروع العمةل‪ ،‬وتشةجيع البحةوث‬ ‫والدراسات العلمية‪.‬‬ ‫‪ .12‬إصدار المطبوعات أو الدوريات التي تعبر عن أهدافها‪.‬‬ ‫مادة (‪)136‬‬ ‫ُتشكل الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية‪ ،‬من ثالثة عشر عضوا على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫‪ .1‬رئيس الهيئة يختاره رئيس الجمهورية من ذوي الخبرة اإلعالمية ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ثالثة من ذوي الخبرة يختارهم مجلس النواب من غير أعضائه‪.‬‬ ‫‪ .3‬رئيس الجهاز المركزي للتنظيم واإلدا رة‪.‬‬ ‫‪ .4‬نائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص‪.‬‬ ‫‪ .5‬ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية‪.‬‬ ‫‪ .6‬ممثل عن الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت يختاره الجهاز‪.‬‬ ‫‪ .7‬عضو يختاره مجلس إدارة النقابة العامة للصحافة والطباعة واإلعالم من غيةر أعضةائه‪ ،‬وذلةك مةن أحةد‬ ‫مؤسسات الهيئة الوطنية لإلعالم‪.‬‬ ‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪19‬‬

‫‪ .8‬أربعةةة أعضةةاء يخت ةارهم مجلةةس نقابةةة اإلعالميةةين مةةن غيةةر أعضةةائه‪ ،‬عل ةى أن يكةةون اثنةةين مةةنهم مةةن‬ ‫اإلعالميةةين ذوي الخبةةرة بةةاإلعالم المملةةوك للدولةةة‪ ،‬وإثنةةين مةةن الممارسةةين بمؤسسةةات الهيئةةة الوطنيةةة‬ ‫لإلعالم‪.‬‬ ‫وتلتزم الجهات المشار إليها بإختيار أعضاء الهيئة وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم خةالل الثالثةة شةهور‬ ‫األخيرة من مدة الهيئة ‪ ،‬وذلك بناء على كتاب يوجه إليها من رئيس الجمهورية ‪ .‬فإذا لم ُتخطر جهه أو أكثر‬ ‫رئيس الجمهورية بإختيارها قبل نهاية مدة الهيئة القائمه بأسبوع على األكثر حل رئيس الجمهورية محلها في‬ ‫اإلختيار‪.‬‬ ‫مادة (‪)188‬‬ ‫يشترط فيمن يعين رئيسا أو عضوا بالهيئة توفر الشروط اآلتية‪- :‬‬ ‫‪ .1‬أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫‪ .2‬اال يكون قد حُ كم عليه في جناية او جريمة مخله بالشرف او األمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره‪.‬‬ ‫‪ .3‬اال يكون قد حُ كم عليه بعقوبة تأديبيه خالل الثالث سنوات السابقة على تعيينه‪.‬‬ ‫‪ .4‬اال يكون مالكا او مساهما في ملكيه أيه وسيلة إعالميه ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ان يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونا‪.‬‬ ‫مادة (‪)189‬‬ ‫يحدد القرار الصادر بتشكيل الهيئة المعاملة المالية لرئيسها وأعضائها ‪.‬‬ ‫مادة (‪)191‬‬ ‫يُحتفظ لرئيس وأعضاء الهيئة بوظائفهم أو عملهم ‪ ،‬وذلك على النحو الذى تنظمه الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫مادة (‪)191‬‬ ‫يقدم رئيس و أعضاء الهيئة عند تعيينهم‪ ،‬إقرار ذمة مالية‪ ،‬وإقرار آخةر بعةدم قيةام حالةة مةن حةاالت تعةارض‬ ‫المصالح‪ ،‬وإقرار بتجميد النشاط الحزبي إذا كان منتميا لحزب سياسي ‪.‬‬ ‫كما يقدم أعضاء الهيئة عند انتهاء عضويتهم إقرار ذمة مالية‪.‬‬ ‫مادة (‪)192‬‬ ‫تكون مدة رئيس وأعضاء الهيئة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة‪.‬‬

‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪11‬‬

‫مادة (‪)193‬‬ ‫تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها مرة على األقل كل شهر‪ ،‬وكلما دعت الحاجة إلةى ذلةك‪ .‬ويجةب دعوتهةا إلةى‬ ‫االجتماع إذا طلةب ذلةك كتابةة ثلةث أعضةائها‪ ،‬وال يصةح االجتمةاع إال بحضةور ثلثةي أعضةائها علةى األقةل‪،‬‬ ‫وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين‪ ،‬وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس‪.‬‬ ‫ولرئيس الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الهيئة االستعانة برأيه أو خبرته في موضوع مطةروح‬ ‫للبحث أو المناقشة‪ ،‬دون أن يكون له حق التصويت‪.‬‬ ‫مادة (‪)194‬‬ ‫للهيئةةةةة أن تشةةةةكل مةةةةن بةةةةين أعضةةةةائها أو مةةةةن غيةةةةرهم مةةةةن الخبةةةةراء والمتخصصةةةةين‪ ،‬لجانةةةةا دائمةةةةة أو‬ ‫مؤقتة‪ ،‬للقيام ببعض المهام‪.‬‬ ‫مادة (‪)131‬‬ ‫يمتنع على رئيس وأعضاء الهيئة خالل فترة عضويتهم القيام بأي عمل يتعارض مع مصالح الهيئة‪.‬‬ ‫مادة (‪)196‬‬ ‫يخلو منصب رئيس أو عضو الهيئة ألحد األسباب اآلتية‪- :‬‬ ‫‪ ‬عدم تقديم أي من اإلقرارات المنصوص عليها في المادة (‪)191‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫التغيب عن حضور جلسات الهيئة بدون عذر تقبله الهيئة‪ ،‬وذلك ألكثر من ثالث جلسات متتالية أو‬ ‫خمس جلسات غير متتالية في السنة‪.‬‬ ‫فقد أحد شروط العضوية‪ ،‬او االخالل بواجبات الوظيفة بقرار يصدر من أغلبية ثلثي األعضاء‪.‬‬ ‫االستقالة‪ ،‬وتعتبر مقبولة من تاريخ موافقة الهيئة عليها أو مرور ثالثون يوما على تقديمها الى الهيئة‬ ‫ايهما اسبق‪.‬‬ ‫الوفاة‪.‬‬ ‫مادة (‪)197‬‬

‫في حالة خلو مكان رئيس أو أحد أعضاء الهيئة ‪ ،‬عين محله عضو آخر بنفس اإلجراءات المقررة للتعيةين‪،‬‬ ‫وذلك خالل ثالثون يوما على األكثر من تاريخ خلو المكان‪.‬‬ ‫ويستكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة الهيئة ‪.‬‬ ‫مادة (‪)198‬‬ ‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪11‬‬

‫تعقد الهيئة أول اجتماع له خالل األسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيلها‪ ،‬وتنتخب وكيلين كمةا تختةار أمينةا‬ ‫عاما وتتشكل هيئة المكتب من الرئيس والوكيلين واألمين العام ويتفرغ الرئيس واالمةين العةام تفرغةا كةامال‬ ‫لمهام عملهم ‪.‬‬ ‫مادة (‪)199‬‬ ‫يختص رئيس الهيئة بما يأتي‪- :‬‬ ‫‪ ‬إصدار اللوائح المنصوص عليها في هذا الفصل بعد موافقة الهيئة‪.‬‬ ‫‪ ‬دعوة الهيئة الى االنعقاد‪.‬‬ ‫‪ ‬تمثيل الهيئة امام القضاء وفى صالتها بالغير‪.‬‬ ‫مادة (‪)022‬‬ ‫يحل الوكيل الذي تختاره الهيئة بصفة مؤقتة محل رئيس الهيئة في حال غيابه‪ ،‬ويجوز لرئيس الهيئة تفويض‬ ‫أيا من الوكيلين في بعض إختصاصاته ‪.‬‬ ‫مادة (‪)021‬‬ ‫يكون األمين العام مسئوال أمام الهيئة عن سير العمل بها فنيا وإداريا وماليا‪ ،‬ويتعين عليه‪:‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-6‬‬

‫تنفيذ قرارات الهيئة ‪.‬‬ ‫تصريف شئون الهيئة‪.‬‬ ‫اإلشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية واإلدارية بالهيئة وفقا للوائحها‪.‬‬ ‫إعداد الدراسات الالزمة للموضوعات المعروضة على الهيئة‪.‬‬ ‫عرض تقارير دورية على الهيئة عن نشاطها وسير العمل بها وما تم إنجازه وفقا للخطة والبرامج‬ ‫الموضوعة وتحديد معوقات األداء والحلول المقترحة‪.‬‬ ‫القيام بأية أعمال أو مهام تكلفه بها الهيئة‪.‬‬ ‫مادة (‪)020‬‬

‫يكون للهيئة موازنة سنوية مستقلة‪ ،‬تعد على نمط الموازنة العامةـة للدولةـة‪ ،‬وتبةدأ ببدايةة السةنة الماليةة لهةا وتنتهةي‬ ‫بنهايتها‪.‬‬ ‫وتتةولى األمانةه العامةة إعةداد مشةروع الموازنةة‪ ،‬والحسةاب الختةامي للهيئةة وفقةا ألحكةام قةانون الموازنةة العامةة‬ ‫للدولة‪ ،‬وتعتمدهما الهيئة‪.‬‬ ‫و يكون للهيئة حساب خاص بالبنك المركزي‪ ،‬ويرحل الفائض من هذا الحساب من عام آلخر‪.‬‬ ‫مادة (‪)213‬‬ ‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪11‬‬

‫تتكون موارد الهيئة من اآلتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬ما تخصصه لها الدولة من مبالغ في الموازنة العامة‪.‬‬ ‫‪ -2‬الرسوم التي تفرضها الدولة لصالح الهيئة ‪.‬‬ ‫‪ -3‬مقابةةل األعمةةال والدراسةةات واإلصةةدارات والبحةةوث واالستشةةارات والخةةدمات التةةي تؤديهةةا الهيئةةة لمةةن‬ ‫يطلب ذلك‪ ،‬سواء في الداخل أو الخارج‪.‬‬ ‫‪ -4‬المنح والهبات والتبرعات والوصايا التي تقبلها الهيئة‬ ‫‪ -5‬حصيلة نشاطها‪.‬‬ ‫‪ -6‬القروض الى تعقد لصالح الهيئة ‪.‬‬ ‫‪ -7‬عائد استثمار أموالها‪.‬‬ ‫‪ -8‬أية موارد اخرى ‪.‬‬ ‫مادة (‪)214‬‬ ‫أمةةوال الهيئةةة أمةةوال عامةةة‪ ،‬ويكةةون للهيئةةة فةةي سةةبيل اقتضةةاء حقوقهةةا اتخةةاذ إجةةراءات الحجةةز اإلداري طبقةةا‬ ‫ألحكام القانون‪.‬‬ ‫ويكون للعاملين بالهيئة الذي يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع رئيس الهيئة صفة الضبطية‬ ‫القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)021‬‬ ‫يعاون الهيئة جهاز إداري يتكون من أمين عام وعددا كافيا من العاملين‪.‬‬ ‫مادة (‪)021‬‬ ‫يلتزم العاملين بالهيئة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي يتم الحصول او االطالع عليها اثناء القيام‬ ‫بمهامهم وعدم إفشائها أو استخدامها في غير األغراض المخصصة لها‪.‬‬ ‫مادة (‪)217‬‬ ‫تضع الهيئة تقريرا سنويا عن جهودها ونشاطها يتضمن ما تراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاتها ويرفع‬ ‫إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب‪.‬‬

‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪16‬‬

‫الباب التاسع ‪ :‬العقوبات‬ ‫مادة (‪)618‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون أخر ‪ ،‬يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها‬ ‫في المواد األتية بالعقوبات المقرره عليها ‪.‬‬ ‫مادة (‪)023‬‬ ‫يُعاقب بالحبس و بغرامة ال تقل عن عشرة أالف جنيه وال تزيد على عشرين ألف جنية أو بأحدي هاتين‬ ‫العقوبتين ‪ ،‬كل من تعدى على صحفي أو إعالمي بسبب أو أثناء عمله ‪.‬‬ ‫مادة (‪)012‬‬ ‫يُعاقب بغرامة ال تقل عن عشرة أالف جنيه وال تزيد علي خمسين ألف جنيه كل رئيس تحرير أو مدير‬ ‫مسئول عن وسيلة إعالمية خالف أحكام المادة ( ‪. )01‬‬ ‫وال يخل ذلك بحق المتضرر في اللجوء إلى القضاء للحصول على التعويض المناسب‪.‬‬ ‫وعند الحكم بالعقوبة تأمر المحكمة بنشر الحكم في صحيفة يومية واحدة على نفقة الصحيفة أو الجهة‬ ‫اإلعالمية التي ارتكبت الخطأ‪ ،‬فضال عن نشره أو بثه بالصحيفة أو الوسيلة اإلعالمية التي نشر بها المقال‬ ‫أو الخبر موضوع الدعوى‪ ،‬وذلك في خالل مدة ال تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم نهائيا‪.‬‬ ‫و تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة إلى رئيس التحرير أو المدير المسئول عن جريمة االمتناع عن نشر‬ ‫التصحيح‪ ،‬إذا تم التصحيح على الوجه المقرر قانونا قبل تحريك الدعوى الجنائية‪.‬‬ ‫مادة (‪)011‬‬ ‫يُعاقب بغرامة ال تقل عن خمسين ألف جنيه وال تزيد على مليون جنيه‪ ،‬كل من خالف احكام المادة (‪ )16‬من‬ ‫هذا القانون‪.‬‬

‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪13‬‬

‫مادة (‪)010‬‬ ‫يعا َقبْ بغرامة ال تقل عن خمسة أالف جنيه وال تزيد على عشرة أالف جنيه‪ ،‬كل صحيفة خالفت أحكام‬ ‫المادة (‪ )13‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)213‬‬ ‫يعاقب بالحبس أو بغرامة ال تقل عن مليون جنيه وال تزيد على ثالثةة ماليةين جنيةه كةل مةن تعمةد تعطيةل أو‬ ‫تشةةويش موجةةات بةةث إذاعةةي أو تلفزيةةوني مخصصةةه للغيةةر ومةةرخص لهةةا ‪ ،‬فةةإذا وقعةةت الجريمةةة بغةةرض‬ ‫المساس باألمن القومي تكون العقوبة بالسجن أو الغرامة التي ال تقةل عةن مليةون جنيةة وال تزيةد علةى ثالثةة‬ ‫ماليين جنية ‪.‬‬ ‫وتحكم المحكمة فضال عن ذلك بمصادرة المعدات واألجهزة ومكوناتها التي أستعملت في إرتكاب الجريمة ‪.‬‬ ‫مادة (‪)214‬‬ ‫ُي عاقب بغرامة ال تقل عن مليون جنيه وال تزيد على ثالثة ماليين جنيه كل مةن قةام بعمليةة البةث اإلذاعةي أو‬ ‫التليفزيوني دون ترخيص‪ ،‬وتحكم المحكمة فضال عن ذلةك بةالغلق ومصةادرة المعةدات واألجهةزة ومكوناتهةا‬ ‫التي أس ُتعملت في أرتكاب الجريمة ‪.‬‬ ‫مادة (‪)011‬‬ ‫ُتعاقب المؤسسة اإلعالمية بغرامة ال تقل عن مليون جنيه وال تزيد على مليوني جنيه إذا ثبت مخالفة طبيعة‬ ‫النشاط المرخص لها به ‪ ،‬فضال عن الغاء الترخيص‪.‬‬ ‫مادة (‪)216‬‬ ‫ُيعاقب بالحبس أو بغرامة ال تقل عن خمسين ألةف جنيةه وال تجةاوز مائةة ألةف جنيةه ‪ ،‬كةل مةن خةالف أحكةام‬ ‫المواد (‪ ) 195، 169 ،137‬من هذا القانون‪.‬‬

‫مادة (‪)217‬‬

‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪13‬‬

‫يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقةل عةن مائةة ألةف جنيةه وال تجةاوز خمسةمائة ألةف جنيةه أو‬ ‫بإحدى هاتين العقوبتين‪ ،‬كل من قام دون الحصول على موافقة المجلس بأحد األفعال اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة البث بغرض تسويقها في الداخل‪.‬‬ ‫‪ .2‬حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهـــزة بث دون ترخيص من المجلس أو الجهات المختصة‪.‬‬ ‫وتضةةاعف العقوبةةة فةةي حةةةديها األدنةةى واألقصةةى فةةةي حالةةة العةةود‪ ،‬وتحكةةم المحكمةةةة فةةي جميةةع األحةةةوال‬ ‫بمصادرة المعدات واألجهزة محل الجريمة ومكوناتها‪.‬‬ ‫مادة (‪)218‬‬ ‫يعاقةةب بغرامةةة ال تقةةل عةةن عشةةرة آالف جنيةةه وال تزيةةد علةةى خمسةةين ألةةف جنيةةه كةةل مةةن خةةالف أحكةةام‬ ‫المادة(‪.)149‬‬ ‫مادة (‪)219‬‬ ‫يُعاقةةب كةةل مةةن تنةةازل عةةن التةةرخيص جزئيةةا أو كليةةا ألي شةةخص أو جهةةة أخةةرى دون موافقةةة مُسةةبقة مةةن‬ ‫المجلس‪ ،‬بمُقابل أو دون مُقابل بغرامة ُتعادل ضعف قيمة الحصة المُتنازل عنها‪ ،‬مع اعتبةار التنةازل كةأن لةم‬ ‫يكن‪ ،‬فإذا كان التنازل عن حصة ُتجاوز أغلبية أسهم الشركة‪ ،‬يُوقف الترخيص لمُدة عامين ‪.‬‬ ‫مادة(‪)222‬‬ ‫يُعاقب المسئول عةن اإلدارة الفعليةة للشةخص اإلعتبةاري بةذات العُقوبةات المقةرره عةن األفعةال التةي ُترتكةب‬ ‫بالمخالفة ألحكام هذا القانون ‪ ،‬إذا ثبت علمه بها ‪ ،‬وكان إخالله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك اإلدارة قد‬ ‫أسهم فةي وقةوع تلةك الجريمةة ويكةون الشةخص اإلعتبةاري مسةئوال بالتضةامن عةن الوفةاء بمةا يحكةم بةه مةن‬ ‫عقوبات مالية أوتعويضات‪.‬‬

‫الباب العاشر‬ ‫أحكام إنتقالية‬ ‫مادة (‪)660‬‬ ‫تحل الهيئة الوطنية للصحافة محل المجلس األعلى للصحافة وذلك فيما له من حقوق وما عليه من التزامات‪،‬‬ ‫وينقل الى الهيئة العاملون بهذا المجلس بحالتهم واوضاعهم الوظيفية‪.‬‬ ‫ويستمر العمل بالنظم واللوائح السارية في هذا المجلس لحين صدور اللوائح المنظمة لعمل الهيئة ‪.‬‬ ‫مادة (‪)000‬‬

‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪12‬‬

‫تحل الهيئة الوطنية لإلعالم محل اتحاد اإلذاعة والتليفزيون وذلك فيما له من حقوق وما عليه من التزامةات‪،‬‬ ‫وينقل الى الهيئة العاملون باالتحاد بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية‪.‬‬ ‫ويستمر العمل بالنظم واللوائح السارية في االتحاد لحين صدور اللوائح المنظمه لعمل الهيئة ‪.‬‬ ‫مادة (‪)663‬‬ ‫تتولى هيئة المكتب لكل من المجلس األعلي لتنظيم اإلعالم والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية لإلعالم‬ ‫فور تشكيلها للمرة األولى بإعداد مشروع الهيكل اإلداري والتنظيمي للمجلس والهيئتين ‪ ،‬بما يتضمنه من‬ ‫لجان مختلفة وبما يكفل تحقيق االهداف المبينة في القانون‪ ،‬على أن تعرضها على كل جهة فور اإلنتهاء‬ ‫منها إلعتمادها ‪.‬‬ ‫مادة (‪)664‬‬ ‫يستمر المجلس األعلى للصحافة القائم قبل صدور هذا القانون في ممارسة إختصاصاته لحين تشكيل الهيئة‬ ‫الوطنية للصحافة والمجلس األعلى لإلعالم ‪ ،‬ومنها تكليف من يراه مناسبا للقيام بأعمال المناصب التي‬ ‫أنتهت مدد شاغليها ‪ ،‬وذلك لفترة مؤقتة لحين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة ‪.‬‬ ‫مادة (‪)665‬‬ ‫يستمر إتحاد اإلذاعة والتلفزيون القائم قبل صدور هذا القانون في ممارسة إختصاصاته لحين تشكيل الهيئة‬ ‫الوطنية لإلعالم ‪ ،‬كما يستمر مجلس األعضاء المنتدبين في اإلتحاد في ممارسة صالحياتهم بعد صدور‬ ‫القانون لمدة ال تجاوز العام ‪ ،‬وذلك لحين توفيق األوضاع ووضع الهياكل اإلدارية واللوائح المنظمة لعمل‬ ‫الهيئة الوطنية لإلعالم كما ورد في هذا القانون ‪.‬‬ ‫مادة(‪)662‬‬ ‫يستمر أعضاء مجالس اإلدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية في ممارسة عملهم لحين‬ ‫تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة وإصدار قراراتها بتشكيل مجالس اإلدارات والجمعيات العمومية الجديدة وفقا‬ ‫ألحكام هذا القانون وذلك خالل مدة ال تزيد عن عام من تاريخ صدور القانون ‪.‬‬ ‫مادة (‪)667‬‬ ‫يُشكل المجلس األعلى والهيئتان المنصوص عليهم في المواد ( ‪ )136 ،111،103‬للمره األولى على النحو‬ ‫الوارد في هذه المواد‪ ،‬على أن تلتزم الجهات المشار إليها بإختيار األعضاء وإخطار رئيس الجمهورية‬ ‫بأسمائهم خالل شهر من سريان هذا القانون‪ ،‬بناء على كتاب يوجه إليها من رئيس الجمهورية خالل خمسة‬ ‫عشر يوما من بدأ سريان هذا القانون‪ .‬فإذا لم تخطر جهه أو أكثر رئيس الجمهورية بإختيارها خالل مدة‬ ‫الشهر حل رئيس الجمهورية محلها في اإلختيار ‪.‬‬

‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪11‬‬

‫وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪10‬‬