نشر خطة الأعلى للجامعات النهائية لبدائل التعليم المفتوح

‫‪‬‬

‫‪  ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫أذا ﻛﺎﻧ ﺖ ھﻨ ﺎك ﻋﻮاﻣ ﻞ وﻣﺒ ﺮرات ﻓﺮﺿ ﺖ ﺿ ﺮورة اﻟﺘﺤ ﻮل ﻧﺤ ﻮ اﺳ ﺘﺨﺪام‬ ‫اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻟﻤﻔﺘ ﻮح واﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ ﻋ ﻦ ﺑﻌ ﺪ ﻓ ﻲ ﻣﺼ ﺮ ﻣﻨ ﺬ أواﺋ ﻞ اﻟﺘﺴ ﻌﯿﻨﺎت ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ اﻓ ﺮز‬ ‫اﻟﺘﻄﺒﯿ ﻖ واﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺔ ﻟ ﺬﻟﻚ اﻟﻨﻈ ﺎم ﻋ ﻦ ﻧﻤ ﻂ ﻟ ﯿﺲ ﻟ ﮫ ﻧﻈﯿ ﺮ ﻓ ﻲ ﺟﻤﯿ ﻊ‬ ‫دول اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ‪ ،‬ﺣﯿ ﺚ أﺻ ﺒﺢ ﻧﺴ ﺨﺔ ﻣﻜ ﺮرة وﻣﻤﺴ ﻮﺧﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻟﻨﻈ ﺎﻣﻲ وﻟﻜ ﻦ‬ ‫ﺑﻄﺮﯾﻘ ﺔ ﺗﺘﺴ ﻢ ﺑﻌ ﺪم اﻟﺠ ﻮدة اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي ﺟﻌﻠ ﮫ ﻣﺤ ﻞ اﻧﺘﻘ ﺎد ﻛﺒﯿ ﺮ ﺣﺘ ﻰ ﻣ ﻦ وﺟﮭ ﺔ‬ ‫ﻧﻈ ﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺎت اﻟﻤﺼ ﺮﯾﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺪﯾﺮه ﻓﻀ ﻼ ً ﻋ ﻦ رﻓ ﺾ ﺳ ﻮق اﻟﻌﻤ ﻞ وأﺻ ﺤﺎب‬ ‫اﻟﻤﺼ ﺎﻟﺢ ﻣ ﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑ ﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿ ﺔ واﻟﺠﻤﻌﯿ ﺎت اﻟﻤﮭﺘﻤ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﮭﻨ ﺔ واﻟ ﺬﯾﻦ ط ﺎﻟﺒﻮا‬ ‫ﺑﺈﻟﻐ ﺎء ذﻟ ﻚ اﻟﻨﻈ ﺎم أو ﺗﻄ ﻮﯾﺮ ﺟ ﻮدة ﻣﺨﺮﺟ ﺎت ذﻟ ﻚ اﻟﻨﻈ ﺎم واﻟ ﺬي ﯾﻔ ﺮز‬ ‫ﺧ ﺮﯾﺠﯿﻦ ﺣﺎﺻ ﻠﯿﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﮭﺎدة ﻣﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟﺒ ﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻟﻨﻈ ﺎﻣﻲ وﻟﻜﻨﮭ ﺎ ﻏﯿ ﺮ‬ ‫ﺻ ﺎﻟﺤﺔ أو ﻣﻼﺋﻤ ﺔ ﻟﺒﯿﺌ ﺔ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻤﻮﻣ ﺎ ً وﺧﺼﻮﺻ ﺎ ً ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎﻻت اﻷﻋﻤ ﺎل‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿ ﺔ واﻟﻘﻀ ﺎﺋﯿﺔ أو اﻹﻋﻼﻣﯿ ﺔ اﻟﺼ ﺤﻔﯿﺔ وﺣﺘ ﻰ اﻟﺘﺠﺎرﯾ ﺔ وﻛﺎﻓ ﺔ ﻣ ﺎ ﯾﺘﺼ ﻞ‬ ‫ﺑﺬﻟﻚ ‪.‬‬ ‫وﻗ ﺪ ﺑ ﺬﻟﺖ ﻋﺪﯾ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺠﮭ ﻮد واﻟﻤﺤ ﺎوﻻت وﺻ ﺪر ﻋﺪﯾ ﺪ ﻣ ﻦ ﻗ ﺮارات اﻟﻤﺠﻠ ﺲ‬ ‫اﻷﻋﻠ ﻰ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌ ﺎت واﻟﻘ ﺮارات اﻟﻮزارﯾ ﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾ ﺔ إﻻ إﻧﮭ ﺎ ﺟﻤﯿﻌ ﺎ ً ﻟ ﻢ ﺗﺤﻘ ﻖ اﻟﮭ ﺪف‬ ‫اﻟﻤﻨﺸ ﻮد ﻣ ﻦ ﺗﻄ ﻮﯾﺮ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻟﻤﻔﺘ ﻮح وﺗﺤﻮﯾﻠ ﮫ ﺗﺠ ﺎه اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ ﻋ ﻦ ﺑﻌ ﺪ ﻓ ﻲ ﺻ ﻮرة‬ ‫ﻣﺘﻄ ﻮرة ﺗﺠﻤ ﻊ ﺑ ﯿﻦ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻰ أو اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻟﻤ ﺪﻣﺞ وﻛﺎﻓ ﺔ أﻧﻤ ﺎط ذﻟ ﻚ اﻟﻨﻈ ﺎم‬ ‫ﺣﺴﺐ ﻣﺎھﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺪوﻟﯿﺔ او ﺣﺘﻰ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ‪.‬‬ ‫وﻣ ﻦ ھﻨ ﺎك ﻛﺎﻧ ﺖ أھﻤﯿ ﺔ ﺗﺸ ﻜﯿﻞ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻷﻋﻠ ﻰ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌ ﺎت ﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﻣﻜﻮﻧ ﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺑﻌﺾ رؤﺳﺎء وﻧﻮاب اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ‪،‬وﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼ ﯿﻦ واﻟﺨﺒ ﺮاء ﻟﺪراﺳ ﺔ‬ ‫أوﺿﺎع اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﻔﺘﻮح ﺑﮭﺪف ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺟﻮدﺗﮫ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ أو اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ‪.‬‬ ‫وﻓﻰ ﺿﻮء ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﮭﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ اﺑﺮﯾﻞ ‪2015‬‬ ‫واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻧ ﺖ ﺑﺼ ﻔﺔ رﺋﯿﺴ ﯿﺔ ﻣ ﻦ ﺑﻌ ﺾ رؤﺳ ﺎء اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ ﺔ ﺗ ﻢ ﺗﺸ ﺨﯿﺺ‬

‫‪1‬‬

‫اﻟﻤﺸ ﺎﻛﻞ واﻟﻘﻀ ﺎﯾﺎ اﻟﺘ ﻲ واﺟﮭ ﺖ ﺟﻮاﻧ ﺐ ﺗﻄﺒﯿ ﻖ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻟﻤﻔﺘ ﻮح ﻓ ﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺎت‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ وﻟﻌﻞ أھﻤﮭﺎ ﻣﺎﯾﻠﻰ ‪-:‬‬

‫)‪(1‬‬

‫‪ 1.1‬ﺟﻮاﻧﺐ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻔﺘﻮح اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‬ ‫‪ .1‬ھﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺗﻘﺪم ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﻔﺘ ﻮح ﺗ ﺮﺗﺒﻂ ﺑﻜﻠﯿ ﺎت ﻏﯿ ﺮ ﻣﻮﺟ ﻮدة‬ ‫ﻓﻲ ذات اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﺗﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺎت أﺧ ﺮى‪ .‬وﻣ ﻦ اﻟﻤﺴ ﺘﻐﺮب ﺗﻘ ﺪﯾﻢ‬ ‫ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﻔﺘﻮح ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺑ ﺮاﻣﺞ ﺗﺨ ﺺ ﻛﻠﯿ ﺎت ﻓ ﻲ ﺟﺎﻣﻌ ﺔ أﺧ ﺮى‬ ‫ﺑﻤﻌﻨﻰ أﺧﺮ ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﺣﺪ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻛﻠﯿﺔ ﺗﻘﻮم‬ ‫ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬إن ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻔﺘ ﻮح )وﺑﺮاﻣﺠ ﮫ( ﻏﯿ ﺮ ﻣﻘ ﻨﻦ أﺳﺎﺳ ﺎ ً ﺣﯿ ﺚ ﻟ ﻢ ﯾ ﻨﺺ ﻋﻠﯿ ﮫ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت رﻗﻢ )‪ (49‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1972‬وﻻﺋﺤﺘ ﮫ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻜ ﺲ ﻣ ﻦ‬ ‫ﻧﻈﺎم اﻻﻧﺘﺴﺎب )ﻣﻊ اﻟﺘﺤﻔﻆ( اﻟﺬى ﺗﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة )‪ (88‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪ .3‬إن ﻣﻌﻈﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﻔﺘﻮح اﻟﻤﻮﺟﻮد ﺣﺎﻟﯿﺎ ً ﻓﻲ ﻛﻠﯿﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ‬ ‫ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻧﻔﺲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎدي وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﮭﻮ ﯾﻌﺪ ﺗﻜﺮارا ً ﺑﻞ‬ ‫وﯾﻘﺪم ﺑﺼﻮرة ﻣﻤﺴﻮﺧﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى إن ﻣﻌﻈﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﻔﺘ ﻮح ﺗﺒﺘﻌ ﺪ ﻛﻠﯿ ﺔ ﻋ ﻦ ﻣﻔﮭ ﻮم وﻣﻘﻮﻣ ﺎت‬ ‫ذﻟ ﻚ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ ﻷﻧ ﮫ ﯾﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ ﻧﻔ ﺲ ﻓﻜ ﺮة اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻜﺘ ﺎب اﻟﺠ ﺎﻣﻌﻲ اﻟﻤﺴ ﺘﺨﺪم ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ‪ ،‬ﺑﻞ وﯾﻜﻮن ﻋﺎدة أﻗﻞ ﺟﻮدة وأﻗﻞ ﻋﻤﻘﺎ ً ﻋﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺎدﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬إن ﻏﺎﻟﺒﯿ ﺔ ﺑ ﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻟﻤﻔﺘ ﻮح اﻟﻤﻮﺟ ﻮدة ﺣﺎﻟﯿ ﺎ ً ﻻ ﺗﺴ ﺘﺨﺪم ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ ﺎ‬ ‫اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ واﻻﺗﺼ ﺎﻻت وﺣﺘ ﻰ إن طﺒﻘ ﺖ ﻓ ﻲ ﻋ ﺪد ﻗﻠﯿ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺎت ﻓﺄﻧﮭ ﺎ ﻻ ﺗﺮﻗ ﻰ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻄﻠﻮب‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﻔﺘﻮح ﺑﻌﺪم ارﺗﺒﺎطﮭﺎ ﺑﺎﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺳ ﻮق اﻟﻌﻤ ﻞ ﺣﯿ ﺚ إن‬ ‫ﻣﻌﻈﻢ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﺗﻤﺜﻞ دراﺳﺎت ﻧﻈﺮﯾ ﺔ ﺗﻔ ﺮز ﺑﻄﺎﻟ ﺔ ﻣﺘﺮاﻛﻤ ﺔ ﻓ ﻲ ﻧﻮﻋﯿ ﺎت ﻣﻌﯿﻨ ﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺘﻄﻠﺒﮭ ﺎ ﺳ ﻮق اﻟﻌﻤ ﻞ ﻣ ﻦ اﻷﺻ ﻞ ‪ ،‬ﺣﯿ ﺚ ﯾﻨﺒﻐ ﻲ أن ﺗﺼ ﻤﻢ ﺗﻠ ﻚ‬ ‫)‪ ( 1‬ﯾﻨﻈ ﺮ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼ ﯿﻞ اﻟﺘﻘﺮﯾ ﺮ اﻷول اﻟﻤﻘ ﺪم ﻋ ﻦ ﻃﺮﯾ ﻖ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﻤﺸ ﻜﻠﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻷﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت اﺑﺮﯾﻞ – ﻣﺎﯾﻮ ‪ 2015‬ﺑﻌﻨ ﻮان "دراﺳ ﺔ اوﺿ ﺎع اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻟﻤﻔﺘ ﻮح ﺑﮭ ﺪف ﺗﻄ ﻮﯾﺮ ﺟﻮدﺗ ﮫ‬ ‫وﻧﻮﻋﯿﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ " ‪.‬‬ ‫‪2‬‬

‫اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠ ﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟ ﺎت اﻟﻔﻌﻠﯿ ﺔ ﻟﻠ ﺮاﻏﺒﯿﻦ ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﻜﻤﺎل ﺗﻌﻠ ﯿﻤﮭﻢ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل‬ ‫ﺗﺨﺪﻣﮭﻢ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﮫ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل أو ﺗﺴﻤﺢ ﻟﮭﻢ ﺑﺘﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﺎرات ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ‪.‬‬ ‫‪ 1.2‬ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻄﻼب اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻔﺘﻮح‬ ‫‪ -1‬ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻓﯿﻤﻦ ﯾﻘﺒﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﻔﺘﻮح أن ﯾﻜﻮن ﺣﺎﺻ ﻼ ً ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة إﺗﻤﺎم‬ ‫اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻣﺎ ﯾﻌﺎدﻟﮭﺎ‪ ،‬وھﺬا اﻟﻘﺮار ﻗﺪ أﺧﻞ ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺼﺮى ﺑﺸﺄن ﻣﺒﺪأ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص إذ أﻧﮫ ﺳﺎوى ﺑﯿﻦ اﻟﺤﺎﺻﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ دﺑﻠﻮم اﻟﻤﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﺰراﻋﯿﺔ واﻟﻤﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﻤﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وﻣﺪارس ﺛﺎوﯾﺔ اﻟﺘﻤﺮﯾﺾ رﻏﻢ أن ھﺬه اﻟﺪراﺳﺎت‬ ‫ﺗﺆھﻞ ﻟﻜﻠﯿﺎت أﺧﺮى ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻊ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﮭﺎ ‪.‬‬ ‫واﻟﺠﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻓﺈن اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ ‪ 75‬ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ‪ 49‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1972‬‬ ‫ﻓ ﻲ ﺷ ﺄن ﺗﻨﻈ ﯿﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺎت اﻟﺼ ﺎدر ﺑﮭ ﺎ اﻟﻘ ﺮار اﻟﺠﻤﮭ ﻮري رﻗ ﻢ ‪ 809‬ﻟﺴ ﻨﺔ ‪1975‬‬ ‫ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ‪ :‬ﯾﺸﺘﺮط ﻗﯿﺪ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ درﺟ ﺔ اﻟﻠﯿﺴ ﺎﻧﺲ أو‬ ‫اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﯾﻮس أو أن ﯾﻜﻮن ﺣﺎﺻﻼ ً ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ أو ﻣ ﺎ ﯾﻌﺎدﻟﮭ ﺎ وﯾﻜ ﻮن‬ ‫اﻟﻘﺒﻮل ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺪرﺟﺎت واﻟﻨﺠ ﺎح‪ ،‬وﯾﻘﺒ ﻞ ﻛ ﺬﻟﻚ ﻓ ﻲ ﻛﻠﯿ ﺎت اﻟﺘﺠ ﺎرة اﻟﺤﺎﺻ ﻠﻮن ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺷ ﮭﺎدة اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾ ﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾ ﺔ وﻓ ﻲ ﻛﻠﯿ ﺎت اﻟﺰراﻋ ﺔ اﻟﺤﺎﺻ ﻠﻮن ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﮭﺎدة‬ ‫اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾ ﺔ اﻟﺰراﻋﯿ ﺔ وﻓ ﻲ ﻛﻠﯿ ﺎت اﻟﮭﻨﺪﺳ ﺔ اﻟﺤﺎﺻ ﻠﻮن ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﮭﺎدة اﻟﺪراﺳ ﺔ‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎھﺪ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻤﺮﯾﺾ اﻟﺤﺎﺻﻼت ﻋﻠﻰ ﺷ ﮭﺎدة اﻟﺘﻤ ﺮﯾﺾ‬ ‫اﻟﻌﺎم ‪...‬اﻟﺦ‪.‬‬ ‫ﻟﻤ ﺎ ﻛ ﺎن ھ ﺬا وﻛ ﺎن اﻟﻤﺸ ﺮوع ﻓ ﻲ ﻗ ﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈ ﯿﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺎت ﻗ ﺪ أﻟﺤ ﻖ اﻟﺸ ﮭﺎدات‬ ‫اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﯿﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺪراﺳﺘﮭﺎ ﺑﯿﻨﻤﺎ أﺑﺎح دﺧﻮل ﻛﻞ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎت‬ ‫اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ وأطﻠﻖ دﺧﻮﻟﮫ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﻔﺘﻮح – وھﺬا ﯾﻌﺪ إﺧﻼﻻ ً ﺑﻤﺒﺪأ‬ ‫اﻟﻤﺴﺎواة وﻛﺬا ﻣﺒﺪأ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ‪.‬‬ ‫واﻟﺤﻘﯿﻘ ﺔ ﺗﻘﻀ ﻲ ﺑ ﺄن ﻗﺒ ﻮل اﻟﺤﺎﺻ ﻠﯿﻦ ﻋﻠ ﻰ دﺑﻠ ﻮم اﻟﻤ ﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﯾ ﺔ اﻟﺰراﻋﯿ ﺔ‬ ‫واﻟﺘﺠﺎرﯾ ﺔ واﻟﺼ ﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﻔﺘ ﻮح ﻓﯿ ﮫ أﺷ ﺪ أﻧ ﻮاع اﻟﺘﻤﯿﯿ ﺰ ﺑ ﯿﻦ‬ ‫اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ إذ أن ھﺆﻻء ﻟﮭﻢ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﻜﻠﯿ ﺎت اﻟﻤﻨ ﺎظﺮة ﻟﺪراﺳ ﺎﺗﮭﻢ ﻓﻀ ﻼ ً‬ ‫ﻋﻦ اﻟﺰج ﺑﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﻔﺘﻮح ‪.‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪ -2‬أن ﻣﻘﺎرﻧﺔ أﻋﺪاد اﻟﻤﻘﯿﺪﯾﻦ ﺑﺒﺮاﻣﺞ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرة )اﻧﺘﻈ ﺎم ‪ +‬اﻧﺘﺴ ﺎب( ﺑﻨﻈﯿﺮھ ﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﻔﺘﻮح ﯾﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺟﺪﯾﺮة ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ھﻲ‪-:‬‬ ‫)أ( اﻗﺘﺮاب ﻋﺪ اﻟﻄﻼب اﻟﻤﻠﺘﺤﻘﯿﻦ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﻨﻈﯿ ﺮھﻢ ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺎم اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ‬ ‫اﻟﻤﻔﺘﻮح )اﻟﻔﺮق ﻓﻘﻂ ‪ 11701‬طﺎﻟﺐ( ‪.‬‬ ‫)ب(أن ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﻔﺘﻮح ﯾﻔﺮز أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 239000‬طﺎﻟ ﺐ إﻟ ﻰ ﺳ ﻮق اﻟﻌﻤ ﻞ‬ ‫رﻏﻤ ً ﺎ ﻋ ﻦ اﺧ ﺘﻼف طﺒﯿﻌ ﺔ اﻟﻤﺘﻠﻘ ﻲ وﺟ ﻮدة اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ )اﻟﻤﻀ ﻤﻮن‬ ‫واﻟﻤﺤﺘﻮى واﻟﺤﺠﻢ(‪.‬‬ ‫)ج( أن ھﻨﺎك ﺟﺎﻣﻌﺎت ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﮭ ﺎ ﻋ ﺪد طﻠﺒ ﺔ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻟﻤﻔﺘ ﻮح ﻋ ﻦ طﻠﺒ ﺔ‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻰ ﻧﻔﺲ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن ﻣﻘﺎرﻧﺔ أﻋﺪاد اﻟﻤﻘﯿﺪﯾﻦ ﺑﺒﺮاﻣﺞ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق )اﻧﺘﻈﺎم ‪ +‬اﻧﺘﺴﺎب(ﻣﻊ ﻧﻈﯿﺮھﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﻔﺘﻮح ﯾﺴﻔﺮ ﻋﻦ وﺟﻮد ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﺪﯾﺮة ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪-:‬‬ ‫)أ( اﻗﺘﺮاب ﻋﺪد اﻟﻄﻼب اﻟﻤﻠﺘﺤﻘﯿﻦ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﻨﻈﯿﺮھﻢ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ‬ ‫اﻟﻤﻔﺘﻮح )اﻟﻔﺮق ﻓﻘﻂ ‪ 21317‬طﺎﻟﺐ( ‪.‬‬ ‫)ب(أن ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﻤﻔﺘﻮح ﯾﻔﺮز أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 107350‬طﺎﻟﺐ إﻟﻰ ﺳ ﻮق اﻟﻌﻤ ﻞ‬ ‫ورﻏﻤ ً ﺎ ﻋﻦ رﻓﺾ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ ﻗﯿﺪھﻢ ﺑﺴﺠﻼت اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ وﺑﻐ ﺾ اﻟﻨﻈ ﺮ‬ ‫ﻋﻦ اﺧﺘﻼف طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ وﺟﻮدة اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ )ﻣﻦ ﺣﯿ ﺚ ﻣﻀ ﻤﻮﻧﮭﺎ‬ ‫أو ﻣﺤﺘﻮاھﺎ أو ﺣﺠﻤﮭﺎ(‪.‬‬ ‫)ج( أن ھﻨﺎك ﺟﺎﻣﻌﺎت ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﮭﺎ ﻋﺪد طﻠﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﻔﺘﻮح ﻋﻦ ﻧﻈﯿﺮھﻢ‬ ‫ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ طﻠﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳ ﻲ اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي ﯾﻨﺒ ﺄ ﺑﻜﺎرﺛ ﺔ ﺣﯿ ﺚ ﯾﺰﯾ ﺪ ﻋ ﺪد‬ ‫اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ ﻋﻦ ‪ 23462‬طﺎﻟﺐ‪.‬‬ ‫‪ 1.3‬اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻔﺘﻮح ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‬ ‫)‪ (1‬إذا ﻛ ﺎن اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻟﻤﻔﺘ ﻮح ﯾﺤﻘ ﻖ إﯾ ﺮادات ﻟﻠﺠﺎﻣﻌ ﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ ﺔ ﯾﻤﻜ ﻦ أن‬ ‫ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻐﻄﯿﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﺑﯿﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺒﺤﺜﯿ ﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿ ﺔ وﺗﻤﻮﯾ ﻞ‬ ‫وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﻤﻮازﻧ ﺎت اﻟﺴ ﻨﻮﯾﺔ وﻓ ﻲ ظ ﻞ ﻣﺠﺎﻧﯿ ﺔ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ(‪ ،‬وإذا ﻛ ﺎن‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ )أﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ أو اﻹدارﯾﯿﻦ( ﯾﻨﻈﺮون إﻟ ﻰ ﻣ ﻮارد اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻟﻤﻔﺘ ﻮح‬ ‫ﺑﺄﻧﮭ ﺎ ﺗﻤﺜ ﻞ ﻣﺼ ﺪر ھ ﺎم ﻟﻠﻤ ﻮارد اﻟﺬاﺗﯿ ﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌ ﺎت ‪ ،‬ﻛﻤ ﺎ أﻧﮭ ﺎ ﺗﺴ ﺎﻋﺪ ﻣ ﻦ ﺗﺤﺴ ﯿﻦ‬ ‫‪4‬‬

‫أوﺿﺎﻋﮭﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ وإذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣ ﻮرد ﻋﻤﻠ ﻲ ذاﺗ ﻲ ﯾﻌ ﺎﻟﺞ ﺑﻌ ﺾ‬ ‫ﻗﺼ ﻮر إﻣﻜﺎﻧﯿ ﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ إﻻ أﻧ ﮫ ﻻ ﯾﻨﺒﻐ ﻲ أن ﯾﻜ ﻮن ھ ﻮ اﻟﮭ ﺪف اﻷﺳﺎﺳ ﻲ‬ ‫ﻹﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﻔﺘﻮح واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﯿﮫ ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﻜﻮن اﻟﮭﺪف ھﻮ ﺗﻄ ﻮﯾﺮ‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﯾﺴﺘﺨﺪم اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﺘﻄﻮرة وﻣﺤﺎﻛﺎة اﻷﻧﻈﻤﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن‪.‬‬ ‫)‪(2‬رﻏﻤ ً ﺎ ﻋﻤ ﺎ ﺗﺤﻘﻘ ﮫ ﺑ ﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻟﻤﻔﺘ ﻮح ﻟﻠﺠﺎﻣﻌ ﺎت وﻣ ﻮارد ﻣ ﻦ إﯾ ﺮادات ﯾ ﺘﻢ‬ ‫اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺒﺤﺜﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻮﻓﺮھﺎ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻨ ﺪ‬ ‫اﻋﺘﻤﺎدھ ﺎ ﻣﻮازﻧ ﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ اﻟﺴ ﻨﻮﯾﺔ‪ ،‬إﻻ أن ﻣﻘﺎﺑ ﻞ اﻟﻤﻘ ﺮر اﻟﻮاﺣ ﺪ )‪120‬ج( وﻣﻘﺎﺑ ﻞ‬ ‫اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺟﻤﯿﻌ ًﺎ )ﯾﻔﺘ ﺮض أﻧﮭ ﺎ ﻣﻘ ﺮرات ﺑ ﺮاﻣﺞ ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻨﺔ( ﻻ ﺗﺘﺴ ﺎوى أو ﻻ ﺗﺘﻜ ﺎﻓﺊ ﻣﻊ‬ ‫ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﺮاﻣﺞ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺗﺰﯾﺪ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻋﻤﻮﻣ ً ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ ‪5000‬ج‪ ،‬وﺑﻤﻘﺎرﻧ ﺔ ﻣ ﺎ‬ ‫ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮح ﻣ ﻦ ﺑﺮاﻣﺠﮭ ﺎ واﻟﺘ ﻲ ﺗﻘﺘ ﺮب ﻣ ﻦ ﻣﺒﻠﻎ ‪15000‬ج‬ ‫ﯾﺘﻀﺢ اﻟﻔﺎرق اﻟﻜﺒﯿﺮ واﻟﺬى ﯾﺆﺛﺮ ﺣﺘﻤﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﻔﺘﻮح ‪.‬‬ ‫‪ 1.4‬إدارة ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻔﺘﻮح ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‬ ‫‪ -1‬ﯾﺘﻢ إدارة ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﻔﺘﻮح ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺎت اﻟﻤﺼ ﺮﯾﺔ ﻋ ﻦ طﺮﯾ ﻖ ﻣﺠ ﺎﻟﺲ‬ ‫إدارة ﻣﺮاﻛ ﺰ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻟﻤﻔﺘ ﻮح وﻟﺠﺎﻧﮭ ﺎ اﻟﺘﻨﺴ ﯿﻘﯿﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿ ﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ أو ﻟﺠﺎﻧﮭ ﺎ‬ ‫اﻟﻔﺮﻋﯿ ﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﯿ ﺎت طﺒﻘ ـ ًﺎ ﻟﻠﻘ ﺮار اﻟ ﻮزاري رﻗ ﻢ ‪ 8653‬ﺑﺘ ﺎرﯾﺦ ‪ 2013/6/19‬ﺑﺸ ﺄن‬ ‫اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻹدارﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﻔﺘﻮح ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ وﻓﻲ‬ ‫ﺿﻮء ﻗﺮارات اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت‪.‬‬ ‫‪ -2‬وﯾﺨﺘﻠﻒ اﻹﺷﺮاف اﻷﻛﺎدﯾﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﻔﺘﻮح ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺘﺒ ﻊ‬ ‫ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﯾﻮﺟﺪ ﻧﻈﺎﻣﺎن أوﻟﮭﻤﺎ ﻣﺮﻛﺰﯾـ ًﺎ وھﻨﺎ ﯾﺘﻢ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻨﺴﯿﻖ أﻛ ﺎدﯾﻤﻲ‬ ‫وﺛﺎﻧﯿﮭﻤﺎ ﻻ ﻣﺮﻛﺰﯾ ً ﺎ وﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﯾ ﺘﻢ ﺗﺸ ﻜﯿﻞ ﻟﺠ ﺎن ﻓﺮﻋﯿ ﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﯿ ﺎت ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺤ ﻮ‬ ‫اﻟﺘﺎﻟﻰ ‪:‬‬ ‫‪ A‬‬ ‫ﯾﺘﻢ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻨﺴﯿﻖ أﻛﺎدﯾﻤﻲ ﺑﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﻨﺴﻘﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺑﺎﻟﻜﻠﯿﺎت ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ‬ ‫‪5‬‬

‫ﻋ ﻦ ﺗﺨﻄ ﯿﻂ وﻣﺘﺎﺑﻌ ﺔ اﻷﻧﺸ ﻄﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻤﺮﻛﺰ واﻟﺘﻨﺴ ﯿﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻜﻠﯿ ﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿ ﺔ‬ ‫واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺌﻮن اﻟﺪارﺳﯿﻦ ‪ ‬‬ ‫)‪(B‬‬ ‫ﯾ ﺘﻢ ﺗﺸ ﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨ ﺔ ﻓﺮﻋﯿ ﺔ ﺑﻜ ﻞ ﻛﻠﯿ ﺔ ﻣﺸ ﺎرﻛﺔ ﺑﺒ ﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻟﻤﻔﺘ ﻮح ﻣ ﻦ ﺑﯿﻨﮭ ﺎ‬ ‫رؤﺳ ﺎء اﻷﻗﺴ ﺎم اﻟﺘ ﻲ ﺑﮭ ﺎ ﺑ ﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻠ ﯿﻢ ﻣﻔﺘ ﻮح )‪ 3‬ﺑﺎﻟﺘﻨ ﺎوب( وﯾﺘﺤ ﺪد اﺧﺘﺼﺎﺻ ﮭﺎ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣ ً ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﺗﻨﻔﯿ ﺬ أﻧﺸ ﻄﺔ وﺑ ﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻟﻤﻔﺘ ﻮح داﺧ ﻞ ﻛﻠﯿ ﺔ وﻓ ﻖ ﻟ ﻮاﺋﺢ‬ ‫اﻟﻤﺮﻛﺰ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﯾ ﺘﻢ ﺗﻌﯿ ﯿﻦ ﻣﻨﺴ ﻘﻲ اﻟﻤﺮﻛ ﺰ اﻷﻛ ﺎدﯾﻤﻲ أﺣﯿﺎﻧ ً ﺎ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ إﺗﺒ ﺎع اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤﺮﻛ ﺰي‬ ‫ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ وﺗﺤﺪﯾﺪ ﺷﺮوطﮫ ﻓ ﻲ اﺧﺘﯿ ﺎر اﻟﻤﻨﺴ ﻘﯿﻦ وﻗ ﺪ‬ ‫ﯾﺘﻢ اﺧﺘﯿﺎر أﺣﺪ اﻟﻤﻨﺴﻘﯿﻦ ذو اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺗﺨﺼﺺ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﻔﺘﻮح‬ ‫)اﺧﺘﯿﺎر دﻛﺘﻮر ﻓﻲ ﺗﺨﺼﺺ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻤـ ًﺎ ﺑﺄن اﻟﺒﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻛ ﺎدﯾﻤﻲ ﺧ ﺎص ﺑﺎﻟﺘﺮﺟﻤ ﺔ‬ ‫أو اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم(‪.‬‬ ‫‪ 1.5‬اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﺎدى ﻹﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ذو اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻔﺘﻮح ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‬ ‫)‪ (1‬ﯾﻼﺣﻆ وﺟﻮد ﺗﺒﺎﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﻔﺘﻮح‪ ،‬ﻓﻔ ﻲ ﺑﻌ ﺾ‬ ‫اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ ﺔ ﺗﺘﺒ ﻊ إدارة ﺗﻠ ﻚ اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ اﻟﻜﻠﯿ ﺎت ﻣﺒﺎﺷ ﺮة )اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻼﻣﺮﻛ ﺰي‪-‬‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﻞ ( ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺗﻜﻮن ﻟﻤﺮاﻛ ﺰ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻟﻤﻔﺘ ﻮح )اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤﺮﻛ ﺰي(‪ ،‬وذﻟ ﻚ‬ ‫اﻷﻣﺮ ﻣﺤﻞ ﺧﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌ ﺎت )رﻏﻤ ً ﺎ ﻋ ﻦ إﻗﺮارھ ﺎ ﻻﺋﺤ ﺔ إدارﯾ ﺔ‬ ‫وﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ وزﯾﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌ ﺎﻟﻲ( ووزارة اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻣﺎزاﻟ ﺖ ﺗﺼ ﺮ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻠﻚ اﻟﻼﺋﺤﺔ!؟‬ ‫)‪ (2‬ﯾﻼﺣ ﻆ ارﺗﻔ ﺎع ﻣ ﺎ ﯾﺤﺼ ﻞ ﻋﻠﯿ ﮫ أﻋﻀ ﺎء ھﯿﺌ ﺔ اﻟﺘ ﺪرﯾﺲ ﻓ ﻲ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ اﻟﺘ ﺪرﯾﺲ‬ ‫ﺑﺒ ﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻟﻤﻔﺘ ﻮح )اﻟﺤ ﺪ اﻷﻗﺼ ﻰ ‪280‬ج ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﺎﻋﺔ ﻟﻸﺳ ﺘﺎذ( ﻓ ﻲ ﺣ ﯿﻦ أن‬ ‫ﻣﻘﺎﺑ ﻞ اﻟﺴ ﺎﻋﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺴ ﯿﺔ ﻓ ﻲ ﺷ ﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐ ﺔ اﻻﻧﺠﻠﯿﺰﯾ ﺔ ﻻ ﯾﺘﺠ ﺎوز ‪150‬ج أي أن ﻣ ﺎ‬ ‫ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫ اﻷﺳﺘﺎذ ﺿﻌﻒ ﻣﺎ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ‪.‬‬ ‫ورﺑﻤﺎ ﯾﻜﻮن ذﻟﻚ اﻟﺴﺒﺐ ھﻮ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻷﺳﺎﺗﺬة ﻷي ﺗﻌﺪﯾﻞ أو إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺎم‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﻔﺘ ﻮح رﻏﻤ ً ﺎ ﺳ ﻠﺒﯿﺎﺗﮫ وأﺿ ﺮاره واﻋﺘﺮاﺿ ﺎت ﺳ ﻮق اﻟﻌﻤ ﻞ أو اﻟﻨﻘﺎﺑ ﺎت أو‬ ‫‪6‬‬

‫اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ أو اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدات ذﻟﻚ اﻟﻨﻈﺎم‪.‬‬ ‫)‪ (3‬أن ھﻨﺎك ﺗﺒﺎﯾﻦ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫ اﻹدارﯾﻮن اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻮن ﻓ ﻲ ﻣﺮاﻛ ﺰ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ‬ ‫اﻟﻤﻔﺘﻮح ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻈﺮاﺗﮭﻢ ﻓﻲ اﻹدارات اﻷﺧﺮى وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻤﺜﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ أﺧﺮ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻨﻈﺎم‪.‬‬ ‫‪ 1.6‬ﻣﺪى ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻔﺘﻮح ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‬ ‫‪.1‬ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﻋﻤﻞ ﻻﺋﺤﺔ أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﻟﺒ ﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻟﻤﻔﺘ ﻮح رﻏﻤ ـ ًﺎ ﻋ ﻦ وﺟ ﻮد‬ ‫ﻻﺋﺤ ﺔ ﻣﻮﺣ ﺪة اﻗﺘﺮﺣ ﺖ ﻓ ﻲ اﺟﺘﻤ ﺎع ﻣ ﺪﯾﺮي ﻣﺮاﻛ ﺰ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻟﻤﻔﺘ ﻮح ﺑﺠﺎﻣﻌ ﺔ ﺑﻨ ﻲ‬ ‫ﺳﻮﯾﻒ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت ‪.‬‬ ‫‪ .2‬وﻣ ﻦ اﻷھﻤﯿ ﺔ ﺑﻤﻜ ﺎن إﺻ ﺪار ﺗﻠ ﻚ اﻟﻼﺋﺤ ﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺪد ﺷ ﺮوط ﻗﺒ ﻮل‬ ‫اﻟﻄ ﻼب ﺣﺴ ﺐ ﻛ ﻞ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ ﻣ ﻦ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻟﻤﻔﺘ ﻮح‪ ،‬ﺑﺠﺎﻧ ﺐ إﻗ ﺮار اﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت‬ ‫اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺴﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻘﺮر ﺣﺴﺐ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺠﻮدة واﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺪوﻟﯿﺔ أو اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ‪،‬‬ ‫وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ رﻗﻤﯿﺔ أو ﺗﻠﯿﻔﺰﯾﻮﻧﯿﺔ وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ 1.7‬ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻔﺘﻮح ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‬ ‫ورﻏﻤ ً ﺎ ﻋ ﻦ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺪﻓﻊ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ ﺳ ﻨﻮﯾ ًﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒ ً ﺎ إﻻ أن ﺗﻜﻠﻔ ﺔ ﺗﻠ ﻚ‬ ‫اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻗﻠﯿﻠﺔ ﻧﺴﺒﯿ ًﺎ ﺑﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺎ ﯾﺘﻢ ﺳﺪاده ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ‬ ‫اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ )أرﺑﻌ ﺔ أﺿ ﻌﺎف ﺗﻘﺮﯾﺒ ً ﺎ( وﻓ ﻲ ﺑ ﺮاﻣﺞ اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿ ﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣ ﺔ أﯾﻀ ً ﺎ‬ ‫)ﺳﺒﻊ أﺿﻌﺎف ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ(‪.‬‬ ‫وﺑﺄﻣﺎﻧﺔ ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻢ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﻔﺘﻮح ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﯾﺴ ﺘﺨﺪم اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻟﻤ ﺪﻣﺞ‬ ‫ﯾﺘﻌﯿﻦ زﯾﺎدة ﻗﯿﻤﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ إﻟﻰ ‪8000‬ج‪ ..‬وھ ﻮ ﻣ ﺎ ﺳﯿﺴ ﻔﺮ‬ ‫ﻋﻦ ﻗﻼﺋﻞ واﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﻔﯿﺪﯾﻦ اﻟ ﺬﯾﻦ ﯾ ﺪﻓﻌﻮن ﺗﻘﺮﯾﺒ ﺎ ً ﻣﺒﻠ ﻎ ‪1200‬ج‬ ‫ﻛﺮﺳﻮم ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺒﺮاﻣﺞ وھﻢ ﯾﻌﺘﻘﺪون أﻧﮭﺎ ﺗﻜﻠﻔ ﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌ ﺔ وﺿ ﺪ ﻣﺠﺎﻧﯿ ﺔ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ!؟ وﻻ‬ ‫ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻵﺛﺎر اﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﻈﺮوف اﻟﺘ ﻲ ﺗﺴ ﻮء اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿ ﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻧﻌﯿﺸﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫‪ 1.8‬ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻘﺒﻮل ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻔﺘﻮح ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‬ ‫)‪ (1‬ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌ ﺎت اﻟﺨ ﺎص ﺑﻘﺒ ﻮل ط ﻼب اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ‬ ‫اﻟﻤﻔﺘﻮح ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺻﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎت اﻟﻔﻨﯿﺔ ﺑﺸﺮط ﻣﺮور ﺧﻤﺲ‬

‫‪7‬‬

‫أﻋﻮام ﻗﺒﻞ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﻔﺘﻮح ‪.‬‬ ‫ﺣﯿﺚ أوﺿﺤﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أن اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾ ﺔ ﻹﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﻋ ﺪد اﻟﻤﻘﯿ ﺪﯾﻦ ﺑﻨﻈ ﺎم اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ‬ ‫اﻟﻤﻔﺘﻮح اﻟﺤﺎﺻﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎت اﻟﻔﻨﯿﺔ أﻛﺜﺮ ﻣ ﻦ ‪ %80‬وأﯾ ﺎ ً ﻛﺎﻧ ﺖ اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﯾﻠﺘﺤﻘﻮن ﺑﮭﺎ )ﺑﻜﺎﻟﻮرﯾﻮس إﻋﻼم أو ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺣﻘﻮق؟( اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﺛﺎر ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻋﺪﯾﺪة‬ ‫ﺑ ﯿﻦ ﻧﻘﺎﺑ ﺔ اﻟﻤﺤ ﺎﻣﯿﻦ أو وزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿ ﺔ وط ﻼب اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻟﻤﻔﺘ ﻮح اﻟﺤﺎﺻ ﻠﯿﻦ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻟﯿﺴ ﺎﻧﺲ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﺤﺎﺻ ﻠﯿﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪﺑﻠﻮﻣﺎت اﻟﻔﻨﯿ ﺔ اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي وﺻ ﻞ ﻟﻠﻤﺤ ﺎﻛﻢ‬ ‫)اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري واﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ أو اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ( وھﻨﺎك ﺧﻼﻓ ﺎت وﻧﺰاﻋ ﺎت‬ ‫ﻋﺪﯾﺪة ﺗﺪور ﺣﻮل ﻣ ﺪى ﻛﻔﺎﯾ ﺔ اﻟﺘﺤ ﺎق ھ ﺆﻻء اﻟﺨ ﺮﯾﺠﯿﻦ ﺑﻨﻘﺎﺑ ﺔ اﻟﻤﺤ ﺎﻣﯿﯿﻦ أو ﺗﺮﻗﯿ ﺔ‬ ‫أﺑﻨﺎء اﻟﺸﺮطﺔ إﻟﻰ ﺿﺒﺎط ﺑﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﯾﺠﺐ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري اﻟﺼﺎدر ﺑﺮﻗﻢ ‪ 1808‬ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪2012/6/26‬‬ ‫اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻤﺴﺎواة ﻣﺴﻤﯿﺎت ﺷﮭﺎدة اﻟﺘﺨﺮج ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ‬ ‫اﻟﻤﻔﺘﻮح ﺑﻤﺴﻤﯿﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﻨﺎظﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ‪.‬‬ ‫ﺣﯿﺚ أن ذﻟﻚ اﻟﻘﺮار ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺸ ﺎﻛﻞ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌ ﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭ ﺎ ﺟﻤﯿ ﻊ ﻣﺆﺳﺴ ﺎت‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ )ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ( واﻟﻨﻘﺎﺑ ﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿ ﺔ )ﻋﻠ ﻰ وﺟ ﮫ اﻟﺘﺤﺪﯾ ﺪ ﻧﻘﺎﺑ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ ﻓﻲ ﻗﯿﺪ اﻟﺤﺎﺻﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﯿﺴ ﺎﻧﺲ اﻟﺤﻘ ﻮق ﺑﺎﻟﻨﻘﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻛﻤﺤ ﺎﻣﻲ‬ ‫ﻣﮭﻨﻲ( ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ً ﻋﻦ ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﯿﮫ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﮭﯿﺌﺎت ووﺣﺪات اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻦ ﺗﺴﻮﯾﺎت‬ ‫وظﯿﻔﯿﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪي اﻟﺘﻤﺮﯾﺾ أو اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ أو ﻛﻞ ﻣﺎ ﺷﺎﺑﮫ ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ 2.1‬‬ ‫ﯾﻘﺘﺮح ان ﯾﺘﻢ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﻔﺘﻮح اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻰ ‪-:‬‬ ‫‪ – 1‬ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﯾﻤﻨﺢ ﺷﮭﺎدة أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ﯾﻌﺘﻤ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﺮورة دﻣ ﺞ آﻟﯿ ﺎت اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ‬ ‫اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ واﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻟﻤ ﺪﻣﺞ داﺧ ﻞ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ وﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﻠ ﻮم ان ﻧﻈ ﺎم اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻟﻤﻔﺘ ﻮح‬ ‫اﻟﻘﺎﺋﻢ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺎءات اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ وﻋﻀ ﻮ ھﯿﺌ ﺔ اﻟﺘ ﺪرﯾﺲ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ‬ ‫‪) %25‬ﻣﻊ اﻟﺘﺤﻔﻆ( ﻣﻊ ﺗﺠﺎھﻞ ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺷﻐﻞ ‪ %75‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺄى آﻟﯿﺎت ﺗﻌﻠ ﻢ‬ ‫ذاﺗﻰ )ﻣﻦ ﺧﻼل إدارة آﻟﯿﺎت اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ رﻗﻤﯿﺔ او ﻏــﺮف‬

‫‪8‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﺷﮭﺎدة أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ‬

‫ﺷﮭﺎدة ﻣﮭﻨﯿﺔ‬

‫ﺑ ﺮاﻣﺞ ﻣﺘﺨﺼﺼ ﺔ ﻓﺮﯾ ﺪة ﺗﺘﻨﺎﺳ ﺐ‬ ‫ﻣ ﻊ اﺣﺘﯿﺎﺟ ﺎت ﺳ ﻮق اﻟﻌﻤ ﻞ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ‬ ‫ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻘﯿ ﯿﻢ اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻰ اﻟﻤ ﺪﻣﺞ‬ ‫)‪ 4‬ﺳ ﻨﻮات ﺣﺴ ﺐ اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ‬ ‫اﻟﻤﻘﺘﺮﺣ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻜﻠﯿ ﺎت واﻋﺘﻤﺎدھ ﺎ‬ ‫ﻣ ﻦ ﻟﺠ ﺎن اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻤﺨﺘﺼ ﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ (‬

‫ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﮭﻨﯿ ﺔ ﺗﺮﻓ ﻊ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻜﻔ ﺎءة اﻟﻤﮭﻨﯿ ﺔ ﻟﻠﻤﻠﺘﺤ ﻖ وﺗﺴ ﺎﻋﺪه‬ ‫ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﻤﯿ ﺔ اﻟﻤﮭ ﺎرات واﻟﻘ ﺪرات‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺔ )‪ 6‬ﺷ ﮭﻮر ‪ ،‬ﺳ ﻨﺔ ‪ ،‬ﺳ ﻨﺘﯿﻦ‬ ‫ﺣﺴﺐ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ واﻋﺘﻤﺎدھﺎ‬ ‫ﻣ ﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺎت ﻣ ﻦ ﻟﺠ ﺎن اﻟﻘﻄ ﺎع‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ (‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪9‬‬

‫اﻟﺤ ﻮار ‪ ،‬ﺑﻨ ﻮك اﻷﺳ ﺌﻠﺔ واﻷﺧﺘﺒ ﺎرات واﻷﻧﺸ ﻄﺔ ‪ ،‬واﻟﺘﺠ ﺎرب اﻻﻓﺘﺮاﺿ ﯿﺔ ‪،‬‬ ‫واﻟﻤﺤﺎﻛ ﺎة ‪ ،‬واﻟﯿﻮﺗﯿ ﻮب ‪ ،‬وﻣﻮاﻗ ﻊ اﻟﺘﻮاﺻ ﻞ اﻹﺟﺘﻤ ﺎﻋﻰ واﻟﻤﻜﺘﺒ ﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿ ﺔ او ﺑﻨ ﻮك‬ ‫اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ واﻟﻘﻨﻮات اﻟﺘﻠﯿﻔﺰﯾﻮﻧﯿﺔ او اﻟﺒﺚ اﻟﻔﻀﺎﺋﻲ ‪.‬‬ ‫وﻓﻰ ظﻞ ذﻟﻚ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻄﻮر ﻟﻦ ﯾﺘﻢ اﻟﺴﻤﺎح ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻷﻋﻠ ﻰ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌ ﺎت‬ ‫وﻣﺠﺎﻟﺴﮫ او ﻟﺠﺎﻧﮫ اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻷى ﻛﻠﯿﺔ ﻓﻲ اى ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻐﯿﻞ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﻔﺘﻮح‬ ‫ﻻ ﯾﺘﻮاﻓﺮ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ او اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺪﻣﺞ ‪ .‬وﯾﻤﺜﻞ‬ ‫ذﻟﻚ اﻻﺗﺠﺎه ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ ﻓ ﻲ دول اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣ ﺔ او ﺣﺘ ﻰ‬ ‫ﻓﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻧﻈﺎم ﯾﻤﻨﺢ ﺷﮭﺎدات ﻣﮭﻨﯿﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﮭﻨﯿﺔ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠ ﻰ إﻛﺴ ﺎب‬ ‫اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﮭﺎرات وﺧﺒﺮات ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﮭﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺟﻮدة ﺣﺎﻛﻤ ﺔ ‪ .‬ﺣﯿ ﺚ ﯾﻌﺘﻤ ﺪ‬ ‫اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺪﻣﺞ ﺑﻌﺒﺎرة أدق ﯾﺘﻢ ﻣ ﻨﺢ درﺟ ﺎت دﺑﻠﻮﻣ ﺎت ﻣﮭﻨﯿ ﺔ ﺗﺴ ﺎھﻢ ﻓ ﻲ‬ ‫رﻓ ﻊ ﻣﺴ ﺘﻮى اﻟﻤﻠﺘﺤﻘ ﯿﻦ ﺑ ﮫ ﻓ ﻲ اﻟﺘﺨﺼﺼ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﯾﻤﺎرﺳ ﻮﻧﮭﺎ ‪ .‬وﻗ ﺪ ﺗﺘ ﺮاوح ﻣ ﺪة‬ ‫اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﺘﻠ ﻚ اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ ﻣ ﺎ ﺑ ﯿﻦ )‪ (9‬أﺷ ﮭﺮ وﺳ ﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠ ﺔ او اﻛﺜ ﺮ ﻓ ﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮭ ﺎ ﯾﺤﺼ ﻞ‬ ‫اﻟﻄﺎﻟ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﮭﺎدة ﻣﮭﻨﯿ ﺔ ﺗﺆﻛ ﺪ إﺗﻘﺎﻧ ﮫ اﻟﺘﺨﺼ ﺺ اﻟ ﺬى اﻟﺘﺤ ﻖ ﻣ ﻦ اﺟ ﻞ اﻻرﺗﻘ ﺎء‬ ‫ﺑﻤﺴ ﺘﻮاه اﻟﻤﮭﻨ ﻰ ‪ .‬وﺗﻠ ﻚ اﻟﺸ ﮭﺎدات اﻟﻤﮭﻨﯿ ﺔ ﻟ ﻦ ﺗﻌ ﺎدل درﺟ ﺔ اﻟﺒﻜ ﺎﻟﻮرﯾﻮس او‬ ‫اﻟﻠﯿﺴﺎﻧﺲ اﻷﻛﺎدﯾﻤﻲ واﻧﻤﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﺷﮭﺎدة ﻣﮭﻨﯿﺔ ﻓﻘﻂ وﻟﯿﺲ ﺷﮭﺎدة أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ‪.‬‬ ‫‪ 2.2‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺗﺨﺘﺺ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺘﺨﻄﯿﻂ واﻹﺷ ﺮاف ﻋﻠ ﻰ ﺑ ﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻰ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ووﺿﻊ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ ﺟ ﻮدة ﺻ ﺎرﻣﺔ ﻹﺣﻜ ﺎم ذﻟ ﻚ اﻟﻨ ﻮع ﻣ ﻦ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ ‪،‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻮﺿﻊ ﻻﺋﺤﺔ أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ﻣﻮﺣ ﺪة ﻟﻠﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻟﻤﻔﺘ ﻮح اﻟﻤﻄ ﻮر ﺑﺈﻋﺘﻤ ﺎد اﻟﻤﺠﻠ ﺲ‬ ‫اﻷﻋﻠ ﻰ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌ ﺎت ‪ .‬ﺑﺤﯿ ﺚ ﺗﺘﻀ ﻤﻦ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻼﺋﺤ ﺔ ﻛﺎﻓ ﺔ ﻣ ﺎ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺴﯿﺎﺳ ﺎت اﻟﻘﺒ ﻮل‬ ‫وﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺴﺐ ﺧﺮﯾﻄﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ‬ ‫وﻣﺘﻜﺎﻣﻠ ﺔ رأﺳ ﯿﺎ ً وأﻓﻘﯿ ﺎ ‪ ،‬وﺗﺤﺪﯾ ﺪ ﺷ ﮭﺎدة اﻟﺘﺨ ﺮج وﻣﺴ ﻤﺎھﺎ واﻟﺘﻮﺻ ﯿﻒ اﻟ ﻮظﯿﻔﻲ‬ ‫ﻟﻠﺤﺎﺻﻠﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ واﻟﯿﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ وﻛﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﯾﺘﺼﻞ ﺑﺬﻟﻚ ‪.‬‬ ‫‪10‬‬

‫ﳉﻨﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺍﳌﺪﻣﺞ‬

‫ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ واﻷﺷﺮاف واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﺒﺮاﻣﺞ‬‫اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﻔﺘﻮح اﻟﻤﻄﻮر ‪.‬‬ ‫ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ واﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ‪.‬‬‫ اﻗ ﺮار ﺿ ﻮاﺑﻂ وﻗﻮاﻋ ﺪ وﺳﯿﺎﺳ ﺎت ﻣﻌﺘﻤ ﺪة ﻟﻠﻘﺒ ﻮل‬‫وﻛﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﯾﺘﺼﻞ ﺑﺈدارة اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ‪.‬‬ ‫ اﻗﺮار ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ اﻟﻤﺪﻣﺞ ‪.‬‬‫ ﻣﻌﺎدﻟﺔ واﻋﺘﻤﺎد اى ﺑ ﺮاﻣﺞ ﻟﻠ ﺘﻌﻠﻢ اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻰ اﻟﻤ ﺪﻣﺞ‬‫ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ أو اﻷھﻠﯿﺔ ‪.‬‬

‫‪11‬‬



‫ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﯿﻤﻰ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﯾﻤﺘﺰج ﻓﯿﮫ‬

12

 

13

‫‪                     2.3‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻟﻌﻞ اﺑ ﺮز ﺳﯿﺎﺳ ﺎت اﻟﻘﺒ ﻮل ﺿ ﺮورة وﺿ ﻊ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ ﻣﻌﻠﻨ ﺔ ﻟﻘﺒ ﻮل اﻟﻄ ﻼب ﺣﺴ ﺐ‬ ‫اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺨﺼﺼﯿﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت ﻣﻊ إﺟ ﺎزة‬ ‫اﺟﺘﯿﺎز ﻣﻘﺮرات ﺗﺄھﯿﻠﯿﺔ ﺗﻤﮭﯿﺪﯾ ﺔ ﻟﻠﻄ ﻼب اﻟ ﺮاﻏﺒﯿﻦ ﻓ ﻲ اﻻﻟﺘﺤ ﺎق ﺑ ﺮاﻣﺞ ﻣﺤ ﺪدة ‪،‬‬ ‫ووﺟ ﻮد اﺧﺘﺒ ﺎر ﻗ ﺪرات ﺗﻘ ﯿﺲ ﻣﮭ ﺎرات اﻟﻄﺎﻟ ﺐ اﻟﻤﺮﺷ ﺢ اﻟﻤﺤﺘﻤ ﻞ ﻣ ﻊ ﺗﺤﺪﯾ ﺪ ﻗﯿ ﻮد‬ ‫زﻣﻨﯿﺔ ﻟﻘﺒﻮل اﻟﻄﻼب ﺣﺴﺐ ﺳﻨﻮات اﻟﺘﺨﺮج وﻗﺪرﺗﮫ وﺣﺴﺐ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﯿﻌﺎﺑﯿﺔ ﻟﻜ ﻞ‬ ‫ﻛﻠﯿﺔ ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫‪ 2.4‬‬ ‫‪ Service Provider‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻘﻮم ذﻟﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ﻋﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷھﺪاف ﻟﻌﻞ اھﻤﮭﺎ ﻣﺎﯾﻠﻰ ‪-:‬‬

‫‪ -1‬ﺗﻮﻓﯿﺮ طﺎﻗﺔ اﺳﺘﯿﻌﺎﺑﯿﺔ ﻟﻸﺟﮭﺰة اﻟﺨﺎدﻣﺔ ﺗﺘﯿﺢ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ ﻟﻜﺎﻓ ﺔ‬ ‫اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬إﺗﺎﺣﺔ اﺳﺘﻮدﯾﻮھﺎت ﻹﻧﺘ ﺎج اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ ﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻟﻤﻔﺘ ﻮح اﻟﻤﻄ ﻮر ‪ -‬ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬى ﯾﺼﻠﺢ ﻟﻠﺒﺚ اﻟﺘﻠﯿﻔﺰﯾﻮﻧﻲ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺗ ﻮاﻓﺮ اﻟﻤ ﻮارد اﻟﺒﺸ ﺮﯾﺔ اﻟﺨﺒﯿ ﺮة اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﻜ ﻦ ﻣ ﻦ ﺗﺤﻮﯾ ﻞ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﻟﺸﻜﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺒﺚ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪.‬‬ ‫‪ -4‬إﻋﺪاد ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮرات ﻓﻰ اﻟﻤﺠ ﺎﻻت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﺑﻤ ﺎ ﯾﺘﻔ ﻖ ﻣ ﻊ اﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ‬ ‫اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ ﻋ ﻦ ﺑﻌ ﺪ وﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﺠ ﻮدة اﻟﺘ ﻰ وﺿ ﻌﺘﮭﺎ ھﯿﺌ ﺔ ﺿ ﻤﺎن‬ ‫اﻟﺠﻮدة واﻻﻋﺘﻤﺎد ‪.‬‬

‫‪ ‬ﯾﻨﻈﺮ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﯿﻞ ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪﻣﮫ ﻣﻦ أ‪.‬د‪ /‬ﻋﺰ اﺑﻮ ﺳﺘﯿﺖ ‪،‬أ‪.‬د‪ /‬ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﺼﻄﻔﻰ ‪ ،‬أ‪.‬د‪ /‬ﺟﯿﮭﺎ ﯾﺴﺮى‪،‬أ‪.‬د‪ /‬ﺳﯿﺪ ﺗﺎج اﻟﺪﯾﻦ – ﺑﻌﻨﻮان‬ ‫اﺗﺠﺎھﺎت ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺘﻠﻌﯿﻢ اﻟﻤﻔﺘﻮح ‪ ،‬اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت – اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺜﺎﻧﻰ ‪. 2015‬‬ ‫‪ ‬ﯾﻨﻈﺮ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﯿﻞ ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ أ‪.‬د‪ /‬اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺟﻤﻌﮫ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﻔﺘﻮح اﻟﻮاﻗﻊ وﻣﻘﺘﺮح ﻟﻠﺘﻄﻮﯾﺮ – اﻛﺘﻮﺑﺮ ‪. 2015‬‬

‫‪14‬‬

‫‪ -5‬ﻛﻤﺎ ﯾﺘﯿﺢ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ ﺔ ﻓ ﺮص اﻷﺧﺘﯿ ﺎر ﻣ ﻦ ﺑ ﯿﻦ ﻣﺼ ﻔﻮﻓﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻤﻘ ﺮرات ﻷﻋ ﺪاد اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ اﻟﺪراﺳ ﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﻟﻜ ﻞ ﻣﻨﮭ ﺎ ‪ ،‬ﻛﻤ ﺎ ﯾﻌ ﺪ اﻟﻤﺮﻛ ﺰ ﺑﻨ ﺪا ً‬ ‫ﻟﻸﺳ ﺌﻠﺔ ﺗﻐﻄ ﻰ ﻛﺎﻓ ﺔ ﻣﻘ ﺮرات اﻟﻨﻈ ﺎم ‪ ،‬ﻣ ﻊ ﺗ ﻮﻓﯿﺮ ﺑ ﺮاﻣﺞ ﻟﺘ ﺪرﯾﺐ أﻋﻀ ﺎء ھﯿﺌ ﺔ‬ ‫اﻟﺘﺪرﯾﺲ واﻹدارﯾﯿﻦ واﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﻔﺘﻮح اﻟﻤﻄﻮر ‪.‬‬ ‫‪ 2.5‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ان ﯾﻜﻮن ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻮﺻﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ واﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻄﻼب وإﺑ ﻼغ اﻟﻜﻠﯿ ﺎت ﺑﺄﺳ ﻤﺎء اﻟﻄ ﻼب اﻟﻤﺴ ﺠﻠﯿﻦ ﻛﻤ ﺎ ﯾﻘ ﻮم ﺑ ﺈﺑﻼغ‬ ‫اﻟﻤﺮﻛ ﺰ اﻟﻘ ﻮﻣﻲ ﺑﺄﺳ ﻤﺎء اﻟﻄ ﻼب ﻟﻠﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ رﻗ ﻢ ﻟﻠ ﺪﺧﻮل اﻟ ﻰ ﻣﻮﻗ ﻊ اﻟﻤﻘ ﺮرات‬ ‫اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ ﺑﮭﺎ ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﯾﺘﯿﺢ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻟﻤﻦ ﯾﺮﻏﺐ ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻣﻘﺮرات ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ واﻟ ﺬى ﻻ‬ ‫ﯾ ﺆدى ﻟﻠﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ درﺟ ﺔ ﻋﻠﻤﯿ ﺔ اﻟﺘﺴ ﺠﯿﻞ ﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﻘ ﺮرات وإﺻ ﺪار ﺷ ﮭﺎدة‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻘﺮرات اﻟﺘﻲ درﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻛﻞ طﺎﻟﺐ وإﺻﺪار اﻟﺸﮭﺎدات ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺳﺪاد ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻘﻮﻣﻲ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﻌﯿﺎر اﻻﺳﺘﻔﺎدة ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺳ ﺪاد اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴ ﺘﺤﻘﺔ ﻷﻋﻀ ﺎء ھﯿﺌ ﺔ اﻟﺘ ﺪرﯾﺲ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ اﻟﻠﻘ ﺎءات اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮة‬ ‫واﻹرﺷﺎد اﻷﻛﺎدﯾﻤﻲ ‪.‬‬ ‫‪ 2.6‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪراﺳﯿﺔ واﺟﺘﯿﺎز اﻟﻤﻘﺮرات ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﻤﻘﺮرات اﻟﺘﻰ‬ ‫ﯾﻮﻓﺮھﺎ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻘﻮﻣﻲ ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﺪرﯾﺲ وﺗﻮزﯾﻊ اﻹرﺷﺎد اﻷﻛﺎدﯾﻤﻲ ﻋﻠﯿﮭﻢ ‪.‬‬ ‫‪ ‬إﻋﺪاد ﺟﺪاول اﻟﻠﻘﺎءات ﻣﻊ اﻟﻄﻼب ‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫‪ ‬ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻘﺎﻋﺎت اﻟﺪراﺳﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎءات اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ اﻟﻄﻼب ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺗ ﻮﻓﯿﺮ اﻟﺒﯿﺌ ﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿ ﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ وﻓﻘ ﺎ ً ﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﺠ ﻮدة وإﺗﺎﺣ ﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣ ﻞ‬ ‫واﻟﻤﺨﺘﺒﺮات ﻷداء اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ إن وﺟﺪت ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻋﻘﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ واﺧﺘﺒﺎرات ﺷﮭﺎدة اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ وإرﺳ ﺎل اﻟﻨﺘﯿﺠ ﺔ‬ ‫ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﻔﺘﻮح ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﺘﺴﺠﯿﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﻛﻞ طﺎﻟﺐ ‪.‬‬ ‫‪2.7‬ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻔﺘﻮح اﻟﻤﻄﻮر‬ ‫‪ -1‬ﺿﺮورة ان ﺗﻀﯿﻒ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﻔﺘﻮح ﻣﺨﺮﺟﺎت ﺗﺨﺼﺼﯿﺔ ﺗﺘﻮاﻛﺐ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت‬ ‫ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ واﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮫ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺗﺎﺣﺔ ﺗﺨﺼﺼﺎت ﻏﯿﺮ ﺗﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ‬ ‫ﺣﺎﻛﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ ان ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺎﯾﺮة اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻰ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻣﺮاﻋﺎة اﻋﺪاد ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﻔﺘﻮح ﺗﻌﻜﺲ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻛﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ‬ ‫واﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﯿﺔ اﻷﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ واﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻋﺪم اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ اى ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﻔﺘﻮح ﻓﻲ اى ﺟﺎﻣﻌﺔ )وﻟﻮ ﺑﻨﻈﺎم‬ ‫اﻟﺸﺮاﻛﺔ( اﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﯿﻤﻰ ذو ﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -4‬وﺿﻊ ﺧﻄﺔ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﯾﺒﯿﺔ ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ ﻣﺤﺪدة ﺗﻔﻰ ﺑﺤﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق‬ ‫واﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮫ ﺑﮭﺪف دﻋﻢ اﻟﺪارﺳﯿﻦ ﺧﻼل وﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة اﻟﺪراﺳﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -5‬وﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺟﻮدة دﻗﯿﻘﺔ ﺗﺤﻜﻢ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻟﺤﺬف واﻹﺿﺎﻓﺔ‬ ‫واﻷﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮرات واﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻟﻠﺘﻔﻌﯿﻞ اﻟﺒﯿﻨﻰ وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﺘﺤﻮﯾﻞ ﻣﻦ واﻟﻰ‬ ‫اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻊ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺣﺪ اﻗﺼﻰ ﻟﻤﺪة اﻟﺪراﺳﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﺣﺪ اﻗﺼﻰ ﻟﻸﻧﻘﻄﺎع ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺔ‬ ‫‪ -6‬وﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻟﻠﺪﺑﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻟﻄﻼب‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﻔﺘﻮح ﺑﻤﺎ ﯾﺪﻋﻢ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻗﺪراﺗﮭﻢ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﺑﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ ‪.‬‬ ‫‪ 2.8‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫‪ ‬إﻟﻐ ﺎء اﻟ ﻨﻤﻂ اﻟﺤ ﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻟﻤﻔﺘ ﻮح ﻣ ﻊ ﺗﻄ ﻮﯾﺮ ﺟ ﻮدة اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻘ ﺎﺋﻢ‬ ‫ﺑﺸ ﻐﻞ ‪ % 75‬اﻟﺒﺎﻗﯿ ﺔ ﺑﺘﻌﻠ ﯿﻢ ذاﺗ ﻲ ﻗ ﺎﺋﻢ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺪ أدﻧ ﻰ ﻣ ﻦ آﻟﯿ ﺎت اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ‬ ‫اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﺪﻣﺞ ‪.‬‬

‫‪16‬‬

    ‫ ﺗﻄ ﻮﯾﺮ ﻧﻈ ﺎم اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻟﻤﻔﺘ ﻮح اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻠﻲ ﺑ ﺪﻣﺞ آﻟﯿ ﺎت ﺗﻌﻠ ﯿﻢ‬ . ‫إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﺪﻣﺞ‬   20182017  .‫ واﻟﺴﻤﺎح ﺑﺴﻨﺔ دراﺳﯿﺔ ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ‬

( ‫)ﺗﻢ ﺑﺤﻤﺪ اﷲ‬

17