تقرير الدينية بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية

‫(التقرير األول)‬

‫جمهورية مصر العربية‬

‫مشترك (‪)1‬‬

‫مجلس النواب‬ ‫الفصل التشريعى األول‬ ‫دور االنعقاد العادى الخامس‬ ‫ــــ‬

‫اللجنة المشتركة‬ ‫من لجان الشئون الدينية واألوقاف‪ ،‬والخطة والموازنة‬ ‫والشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫ـــــ‬

‫السيد األستاذ الدكتور رئيس جملس النواب‪.‬‬

‫تحية طيبة وبعد‪ ،‬فأتش ـ ـ ـ ـ ـ ل يأد كم‪ ،‬ع ـ ـ ـ ـ ــاللتنة لم ترك تن ل كع‬

‫كع ش ـ ـ ـ ـ ـ‬

‫ل ع لد‬

‫كعشئود كع‪،‬ي ا وكألوملل وكعخط وكع وكزن وكعشئود كع‪،‬س ورل وكع ش لعا‬

‫ع لش وع ملنود‬

‫لن‪ ،‬ل كع ـ ــا‪ ،‬كع لست كألسـ ـ ـ ل كع‪ ،‬ورع كس ـ ــلل كعع ‪ ،‬و ‪ )60‬نلس لً آخ ل‬

‫ككث ل ُعشـ ـ ـ‬

‫ع‪،‬ل كعضلء كع‬

‫س) بشأن تنظيم دار اإلفتاء المصرية برجاء التفضل بعرضه على المجلس‬

‫الموقر‪.‬‬

‫وقد اختارتنى اللجنة المشتركة‪ ،‬مقر اًر أصلياً‪ ،‬والسيد النائب الدكتور‪ /‬أسامة السيد محمود‬

‫سعد األزهرى مقر اًر احتياطياً‪ ،‬لها فيه أمام المجلس‪.‬‬

‫وتفضلوا بقبول فائق االحترام‪،‬‬ ‫‪2020/2/10‬‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫(أ‪.‬د‪ /‬أسامة العبد)‬

‫تقرير اللجنة المشتركة‬ ‫من لجان الشئون الدينية واألوقاف‪ ،‬والخطة والموازنة‪ ،‬والشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫عن مشروع قانون مقدم من السيد النائب األستاذ الدكتور‪ /‬أسامة العبد‪ ،‬و(‪ )60‬نائباً‬ ‫آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)‪ ،‬بشأن تنظيم دار اإلفتاء المصرية‬ ‫__‬

‫كحلل كع‬

‫سي‬

‫ـ ـ ل كع عنولو يو كإث ا كع وكفق ‪ 15‬ل ي لي سـ ـ ‪ 2018‬إعى ع‬

‫ل ع لد كعشئود كع‪،‬ي ا وكألوملل وكعخط وكع وكزن‬

‫لش‬

‫وكعشئود كع‪،‬س ورل وكع ش لعا‬

‫لش ـ ـ ـ وع ملنود لن‪،‬للً ل كع ـ ـ ــا‪ ،‬كع لست كألس ـ ـ ـ ل كع‪ ،‬ورع كسـ ـ ــلل كعع ‪ ،‬و ‪ )60‬نلس لً آخ ل‬

‫س) يشـ ــأد "تنظيم دار اإلفتاء المصررررية" ع حثل وإع‪،‬كل‬

‫ككث ل ُعش ـ ـ ع‪،‬ل كعضـ ــلء كع‬ ‫تن ل ع ل عع ضل ع ى كع س كع وم ‪.‬‬ ‫فعن‪،‬ت كع‬ ‫ف كي‬

‫كع ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ‬

‫ث لنا عش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ كج لعلً ع ظ ه ب وكرلخ‪ 28 :‬ل ي لي‬

‫‪ 12‬ل‬

‫‪ 6‬ل للرس ‪ 17 2‬ل كب لل ‪ 6‬ل لليو ‪ 23 3‬ل يوناو ‪ 3‬ل يوعاو ‪.2018‬‬

‫حضررررررررررها فضررررررررريلة الدكتور‪ /‬محمد موتار جمعة (وزير األوقا )‪ ،‬وفضررررررررريلة األسرررررررررتا‬ ‫الدكتور‪ /‬شرروقى ع م (مفتى الدرار المصرررية)‪ ،‬وفضرريلة الدكتور‪ /‬على جمعة (مفتى الدرار‬ ‫المصرية السابق)‪ ،‬وفضيلة الدكتور‪ /‬نصر فريد واصل (مفتى الدرار المصرية األسبق)‪.‬‬ ‫حضر االجتماعات من مندوبى الحكومة‪:‬‬

‫(أمين عام مجمع البحوث اإلس مية‪ -‬مشيوة األزهر)‬

‫ الدكتور‪ /‬محيى الدين عفيفى‬‫‪ -‬فضيلة الشيخ‪ /‬جابر طارع‬

‫(رئيس القطاع الدينى بوزارة األوقا )‬

‫‪ -‬الدكتور‪ /‬أحمد ممدوح أحمد‬

‫(أمين الفتوى بدار اإلفتاء المصرية)‬

‫‪ -‬المستشار الدكتور‪ /‬هيثم البقلى‬

‫(وكيل قطاع التشريع بوزارة العدل)‬

‫‪ -‬المستشار‪ /‬عبد الهادى السيد‬

‫(نائب رئيس مجلس الدولة)‬

‫‪ -‬المستشارة‪ /‬عبير مدحت العطار‬

‫(عضو قطاع التشريع ‪ -‬بوزارة العدل)‬

‫‪ -‬األستا ‪ /‬أشر محمد على‬

‫(مدير عام ‪ -‬بوزارة المالية)‬

‫ األستا ‪ /‬رجب محروس‬‫‪-‬‬

‫األستا ‪ /‬شعراوى عبد المنعم‬

‫(مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية ‪ -‬بوزارة المالية)‬ ‫(مدير األعمال السيادرة ‪ -‬وزارة التوطيط والمتابعة واإلص ح اإلدارى)‬ ‫‪2‬‬

‫ األستا ‪ /‬مصطفى عبد المعين (مدير عام – وزارة التوطيط والمتابعة واإلص ح اإلدارى)‬‫‪ -‬األستا ‪ /‬سامى فؤاد بيومى‬

‫( باحث قانونى بالمكتب الفنى لفضيلة شيخ األزهر الشريف)‬

‫‪ -‬المستشار‪ /‬محمد عبد الحميد ربيعى (مستشار لجنة الشئون الدينية واألوقا‬

‫وخبيرها)‬

‫‪ ‬قامت اللجنة بصياغة مشروع القانون المعروض بالتوافق مع السادة ممثلى الحكومة‬ ‫المعنيين (العدل‪ ،‬والمالية‪ ،‬ومصلحة الضرائب‪ ،‬والتوطيط)‪.‬‬ ‫‪ ‬وقد تحفظ الدكتور أمين عام مجمع البحوث اإلس مية (ممث ً عن مشيوة األزهر‬ ‫الشريف) على بعض مواد مشروع القانون أثناء حضوره مناقشات مشروع القانون‪.‬‬

‫كما عقدت اللجنة المشتركة اجتماعاً فى ‪ 11‬من درسمبر ‪ 2018‬خ ل دور االنعقاد‬ ‫العادى الرابع‪ ،‬استأنفت فيه نظر مشروع القانون المعروض وأعدت تقري اًر بذلك ولم‬

‫يتسن عرضه على المجلس الموقر خ ل الدور سالف الذكر‪.‬‬

‫وخ ل دور االنعقاد العادى الوامس وإعما ًال لحكم الفقرة األولى من المادة رقم (‪)179‬‬

‫من ال ئحة الداخلية للمجلس‪ ،‬والتى تنص على أن‪ " :‬تستأنف اللجان عند بدء كل دور‬ ‫انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء اتها‪ ،‬وب حاجة إلى‬ ‫أى إجراء"‪.‬‬ ‫فعن‪،‬ت كع‬

‫كع ش‬

‫كج لعلً فى ‪ 10‬ل ف كي ‪ 2020‬الس ئ لل نظ لش وع كعنلنود‬

‫كع ع وض ولر تل كإيض ـ ــلحا‬

‫*)‬

‫وكط عت ع ى كع‪،‬سـ ـ ـ ور وع ى كعنلنود رمة ‪ 103‬ع ـ ـ ـ‬

‫‪ 1961‬يشــأد إعللو ت ظاة كألزت وكعئائلت كع ى يش ـ ئل وع ى كعنلنود رمة ‪ 53‬ع ـ ‪1973‬‬ ‫يش ـ ــأد كع وكزن كععلل ع ‪،‬وع‬

‫وع ى كعنلنود ‪ 127‬ع ـ ـ ـ ‪ 1981‬يش ـ ــأد كع حلسـ ـ ـ كعح ولا‬

‫وع ى ملنود كعخ‪،‬ل كع ‪،‬نا كعصـ ـ ــللر يلعنلنود رمة ‪ 81‬ع ـ ـ ـ ‪ 2016‬وع ى كعالسح كع‪،‬كخ ا‬ ‫ع‬

‫(*)‬

‫س وع ى م كر وزل كعع‪،‬ل رمة ‪ 1951‬ع‬

‫مرفق بالتقرير‪.‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪.2008‬‬

‫وبع‪ ،‬كد كس ـ عت كع‬

‫كع ش ـ‬

‫إعى لل كلعى يل كع ــللو ل ‪،‬وبو كعح ول ل إيضــلحلت‬

‫ولل كب‪،‬كه كع للو كألعضلء ل لالحظلت‪ ،‬تورد تقريرها على النحو التالى‪:‬‬

‫مقدمة‪.‬‬ ‫ا‬ ‫أول‪ :‬فلسفة مشروع القانون وأهدافه‪.‬‬ ‫ا‬ ‫ثانيا‪ :‬املالمح األساسية ملشروع القانون املعروض‪.‬‬ ‫ا‬ ‫ثالثا‪ :‬التعديالت الىت أدخلتها اللجنة على مشروع القانون‪.‬‬ ‫ا‬ ‫رابعا‪ :‬رأى اللجنة املشرتكة‪.‬‬

‫مقدمة‬

‫ت جم وظاف كإف لء فى لص ـ ـ ـ إعى ب‪،‬كي كعف‬

‫كإسـ ـ ــاللى وم‪ ،‬للرسـ ـ ــئل يش ـ ـ ـ ل تطوعى‬

‫يعض كعصـ ـ ــحلي فى لص ـ ـ ـ لثل‪ :‬عن ب علل‬

‫ع ‪ ،‬هللا ب ع و ب كععلص رضـ ـ ــى هللا‬

‫ع ئة كج عا ‪.‬‬ ‫وتحوعــت وظافـ كإف ــلء إعى وظافـ رس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اـ فى كععص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ كع و ى وكرت طــت يــلع ظــل‬ ‫كعنضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلسى و لد ت لك كربم وظلسف عإلف لء فى لكر كعع‪،‬ل تى‪ :‬لف ى لكر كعع‪،‬ل كعح فى‬ ‫ولف ى لكر كععـ‪،‬ل كعش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلفعى ولف ى لكر كععـ‪،‬ل كع ـلعنى ولف ى لكر كععـ‪،‬ل كعح ى و لد‬ ‫ملضـ ـ ـ ـ ــى مضـ ـ ـ ـ ــلو ل لرتت تو كعرو يخ لر لف ى كع رتت ولع ضـ ـ ـ ـ ــل ع ى كع ـ ـ ـ ـ ـ طلد عانو‬ ‫كع طلد ب عاا ل فى كع صت‪.‬‬

‫وع ‪،‬لل لخل كععث لناود لص ـ ـ ـ ـ مللوك ب غاا كع ظل كعنضـ ـ ـ ــلسى وبرعك تغا نظل كعف وو‬

‫فأص ـ حت ت لك وظاف وكح‪،‬و عإلف لء تى وظاف "لف ى كع ـ ط كعش ـ لف ي ص ـ " و لد يعا‬ ‫ي ع ف لف ى كســط ول و لد لف ى لص ـ فــلفعالً فى كا ت كألحوكل راة كد كع‪،‬وع كععث لنا‬ ‫كلنت ح فا كع رتت‪.‬‬

‫و لد فى عص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لح ‪ ،‬ع ى كربع لف ا ع ركتت كألربع‬

‫عن كعزعلل ع ائة لنت‬

‫ع ف ى كعح فى كعرو لد ي ـ ى "لف ى كف ‪،‬و لص ـ " و لد كع لفــل وكعى لص ـ تو كعرو يعا‬ ‫كع ف ى يع‪ ،‬ت فا كعع لء عل‪.‬‬ ‫وخالصـ ـ ـ كعنول كد نص ـ ــوص كألوكل وكع وكس كعشـ ـ ـ عا ت‪،‬ل ع ى كنل لد عنل ل‪،‬ي ل كو‬

‫والي لفت وعو كزرو كعحنلنا لفت وعو كزرو كألوملل لفت وفوق ل تؤالء لف ى كع للو كعح فا‬ ‫كو لف ى كع‪،‬يلر كع ص ل‬

‫ول ثة فإد لكر كإف لء نشأت ل ن ع كألزت ل ر ‪ 700‬س ‪.‬‬ ‫‪4‬‬

‫وفى عئ‪ ،‬كإلل لح ‪ ،‬ع ‪،‬ه ج م با إف لء كعحنلنا وكع‪،‬يلر كع ص ـ ـ ل وظل ترك كعوضـ ــم‬

‫ملس لً ح ى عل ‪ 2007‬حاث كس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن ت لكر كإف لء ل و كخ و وظئ ت لوكزن ئل فى لازكنا‬

‫كع‪،‬وع فأنئل فأد كألزت ‪.‬‬

‫ول ثة فـ ــإد لكر كإف ـ ــلء كس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن ـ ــت يـ ــلعفعـ ــل لـ ــلعا ـ ـلً وإلكرل ـ ـلً ع و كزرو كععـ ــ‪،‬ل ب ـ ــلرلخ‬

‫‪1‬ع ‪11‬ع ‪ 2007‬وكص ـ ـ ـ ـ ـ ـ حت عئل السح لكخ ا وللعا‬

‫وترك كإن لز ال ي فى كد لكر كإف لء‬

‫لل زكعت ت م و كزرو كعع‪،‬ل ت عا س ـ ـ ـ ــالس ـ ـ ـ ــا فنا لود كد ي ود عو كزرو كعع‪،‬ل كو سـ ـ ـ ـ ـ ط ع ى‬

‫كع‪،‬كر وس ـ ـ ـ ـ ت تره كع عا لل با كع ؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ل تعلود لش ـ ـ ـ ـ ك ي ثل فا ل تنو يل لكر‬

‫كإف لء ل نظ مضليل كإع‪،‬ك وكخر ركيئل فى كأللور كعش عا ‪.‬‬ ‫ا‬ ‫أول‪ -‬فلسفة مشروع القانون وأهدافه‪:‬‬

‫ت ثل ف ـ ـ ـ ــف لشـ ـ ـ ـ ـ وع كعنلنود كع ع وض في إعللو ت ظاة لكر كإف لء كع صـ ـ ـ ـ ـ ل ول حئل‬

‫كعشـ ـ ــخصـ ـ ــا كالع لرل كع ـ ـ ـ ن وكالس ـ ـ ـ نالل كع لعى – كعف ى – كإلكرو) وتح‪،‬ي‪ ،‬آعا ع ل‬

‫كع ف ى و افا كخ الر كل لء كعف وو‬

‫ل يئ‪،‬ل إعى إعللو ت ظاة ل لل ي ع ق يفض ـ ــا كع ف ى‬

‫ل حاث‪ :‬وضـ ـ ــعل كعوظافى وإج كءكت تعاا ل وكخ الره ول‪،‬و فـ ـ ــغ ل ع صـ ـ ــت وكع ‪،‬ي‪ ،‬عل‬

‫وس طلتل وكخ صلصلتل ول ي وب ع ل فى ت اا فئود كع‪،‬كر بوجل عل فى كحوكل لعا‬

‫ك ل ي ـ ـ ـ ـ ئ‪،‬ل بالد كوضـ ـ ـ ــلع كل لء كعف وو وتوصـ ـ ـ ــافئة وآعا تعاا ئة وتح‪،‬ي‪ ،‬ملع‪،‬و ل ئ ا‬

‫ي ــا ود ع ائل فى ع ئة فض ـالً ع إنشــلء ع‬

‫ألل لء كعف وو ع ظ وإب‪،‬كء كع كو كعش ـ عى‬

‫فا ل يحلل إعائل ل فض ـ ـ ــا كع ف ى وإنش ـ ـ ــلء ل ز إع‪،‬كل كع ف ا ب‪،‬كر كإف لء ع أتا ئة لكخل‬

‫لصـ ـ ـ ـ وخلرجئل وإك ـ ـ ــلبئة كع ئلركت كعالزل عرعك وتح‪،‬ي‪ ،‬كخ ص ـ ـ ــلص ـ ـ ــلتل وإلكركتل ول‪،‬و‬ ‫كع‪،‬ركس فال وفئللتل كع ع ‪،‬و‪.‬‬ ‫ا‬ ‫ثانيا‪ -‬املالمح األساسية ملشروع القانون املعروض‪:‬‬

‫جاء مشررروع القانون المعروض فى ث ث مواد إصرردار وث ث وعشرررين مادة‪ ،‬على النحو‬

‫التالى‪:‬‬

‫‪ ‬مواد اإلصدار‪:‬‬

‫املادة األوىل‪ :‬كفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلرت إعى كعع ل يأح ل كعنلنود وكعنلنود كع كفق في فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأد ت ظاة لكر‬ ‫كإف لء‬

‫ل كفلرت إعى لف ى ج ئورل لص كعع با ب فظ فضا كع ف ى)‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫املادة الثانية‪ :‬ح‪،‬لت إصـ ـ ـ ــ‪،‬كر كعالسح كع فاري ع نلنود كع كفق تنود ل خالل فضـ ـ ـ ــا‬ ‫كع ف ى ع ى كد ي ـ ـ ـ ـ ـ‬

‫كعع ل يلع وكس وكعن كركت كع ظ‬

‫عش ـ ـ ـ ــئود كععلل ا ب‪،‬كر كإف لء‬

‫ح ى ص‪،‬ور كعالسح كع‪،‬كخ ا ‪.‬‬ ‫املادة الثالثة‪ :‬خلص ـ ـ ـ ـ ي للو كع ش ـ ـ ـ ـ في كع ل‪،‬و كع س ـ ـ ـ ـ ا‬

‫يخلعف ترك كعنلنود‪.‬‬

‫‪ ‬مواد مشروع القانون‪:‬‬

‫كوضــحت كع للو ‪ )1‬كد لكر كإف لء تائ‬

‫ل مضـ ـ ـ ــت يإعغلء ك ح ة‬

‫كت طليم لي ى ت م يلعشــخصــا كالع لرل‬

‫وت م و كزرو كعع‪،‬ل ول ث ئل فضـ ــا لف ى كع‪،‬يلر كع ص ـ ـ ل‬ ‫ألح ل كعش لع كإساللا ‪.‬‬

‫وتنو ع ى ف ـ ـئود كإف لء وفنلً‬

‫‪ ‬ك ل با ت كع للو ‪ )2‬افا تعاا فضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا كع ف ى وجوكز كع ‪،‬ي‪ ،‬عل يع‪ ،‬ب وغ كع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ‬ ‫كعن ــلنوناـ ـ كع ن رو ع ن ــلع ــ‪ ،‬ولع ــلل ــل لع ــلل ـ ـ كعوزركء ل كع ــلحاـ ـ كع ــلعاـ ـ وكع كسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة‬ ‫وكع خصصلت‪.‬‬

‫‪ ‬مضـ ـ ـ ـ ــت كع للو ‪ )3‬يأد ي ود ع‪،‬كر كإف لء كلا عل ل كع‪،‬رج كع‬

‫لزو يصـ ـ ـ ـ ــ‪،‬ر ب عاا ل‬

‫م كر ل فضا كع ف ى‪.‬‬ ‫‪ ‬نظ ت كع للو ‪ )4‬حلع خ و ل ص ـ ـ ـ ـ ــت كع ف ى كو مال للنم ع‪،‬يل ي وعى كأللا كععل ع‪،‬كر‬ ‫كإف لء ت اا فئود كعع ل يلع‪،‬كر فا ل ع‪،‬ك لل ي ع ق ينضليل كإع‪،‬ك كع حلع ل كع حلكة‬

‫كع خ ص ‪.‬‬

‫‪ ‬وضعت كع للو ‪ )5‬تع لفلً أللا كعف وو و افا تعاا ل‪.‬‬ ‫‪ ‬مضت كع للو ‪ )6‬يإنشلء للر خلص ألل لء كعف وو وح‪،‬لت كوضلعئة كعوظافا ‪.‬‬ ‫‪ ‬كف ت كع للو ‪ )7‬ع ى ف وط تعاا كل لء كعف وو‪.‬‬

‫‪ ‬حــ‪،‬لت كع ــللو ‪ )8‬كع كزل ـلت كل ــلء كعف وو فى كلكء ع ئة وت ــت لعاــلر كع ئ ا ـ ) وبــرل‬ ‫كعوسـ ـ ـ ـ ــم وكع نا‪ ،‬ي ع ‪ ،‬كعف وو م ل إب‪،‬كء كع كو كعش ـ ـ ـ ـ ـ عى ول كعلو كع عليا كع ظ‬

‫كل لء كعف وو كعوكرلو يلعالسح كعخلص بئة‪.‬‬ ‫‪ ‬ت لوعت كع للو ‪ )9‬تش ـ ال ع‬

‫كل لء كعف وو ين كر ل فضــا كع ف ى وكع ى تع‬

‫كعع ا كعع ال فى لكر كإف لء وت ى فض ــا كع ف ى وكع كو كعرو تخ لره كع‬ ‫ل فضا كع ف ى تو كع كو كع ع‬ ‫‪ ‬ت لوعت كع للو ‪ )10‬كخ صلصلت ع‬

‫ع لكر كإف لء‪.‬‬ ‫كل لء كعف وو‪.‬‬ ‫‪6‬‬

‫عع ل‬ ‫كع ئ‬

‫ول ة كع لله‬

‫‪ ‬ح‪،‬لت كع للو ‪ )11‬كع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ كع ن رو ع نلع‪ ،‬كل لء كعف وو وجوكز ن‪،‬بئة خ كء يلع‪،‬كر ع ‪،‬و‬ ‫س ملب ع ‪،‬ي‪.،‬‬

‫‪ ‬ل حت كع للو ‪ )12‬كعحصلن كعنلنونا ألل لء كعف وو وع‪ ،‬كتخل كو إج كءكت ض‪،‬تة إال‬ ‫يع‪ ،‬كعحصول ع ى إ د ل فضا كع ف ى‪.‬‬ ‫‪ ‬با ت كع للو ‪ )13‬كخ صلصلت لكر كإف لء كع ص ل ‪.‬‬ ‫‪ ‬ح‪،‬لت كع للو ‪ )14‬كد ع‪،‬كر كإف لء لوكزن للعا ل ن ت‪،‬رج فى كع وكزن كععلل ع ‪،‬وع ‪.‬‬ ‫‪ ‬ت لوعت كع للو ‪ )15‬تع لف فضا كع ف ى وبا ت س طلتل وكخ صلصلتل‪.‬‬ ‫‪ ‬كك‪،‬ت كع للو ‪ )16‬كد عفض ـ ـ ــا كع ف ى سـ ـ ـ ـ ط كع لل كعئا ل كع ظا ى وكعوظافى وكع لعى‬ ‫ع‪،‬كر كإف لء وكع وكس كع‪،‬كخ ا عئل‪.‬‬

‫‪ ‬نوتت كع للو ‪ )17‬يأد ي ود ع‪،‬كر كإف لء إنشــلء ح ــليلت خلص ـ يلع ك كع‬

‫زو ض ـ‬

‫ح لب كعخزكن كع وح‪ ،‬تولع فائل لوكرلتل كعركتا ‪.‬‬ ‫‪ ‬ت لوعت كع للو ‪ )18‬كع وكرل كع لعا ع‪،‬كر كإف لء‪.‬‬ ‫‪ ‬كعزلــت كع ــللو ‪ )19‬كجئزو كعــ‪،‬وع ـ ي عــلون ـ لكر كإف ــلء فى كلكء لئــللئــل وتزول ـ‪،‬تــل ي ــل‬ ‫تط ل ل بالنلت كو لع وللت‪.‬‬ ‫‪ ‬مض ـ ـ ـ ــت كع للو ‪ )20‬يإعفلء لكر كإف لء كع صـ ـ ـ ـ ـ ل ل ج ام كنوكع كعضـ ـ ـ ـ ـ كست وكع س ـ ـ ـ ــو‬ ‫وكععوكس‪ ،‬وكع‪،‬لغلت‪.‬‬

‫‪ ‬ت لوعت كع للو ‪ )21‬تأليت كل لء كعف وو كلل ل س تأليت لش ـ ـ ـ ـ ل ل رساس ع‬ ‫كعف وو رسا ـلً وعضــول كم‪ ،‬عضــول ل كعضــلء ع‬ ‫كع ‪،‬با ب‪،‬كر كإف لء ول‪،‬ي إلكرو كعشئود كعنلنونا ‪.‬‬

‫‪ ‬تض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت كع للو ‪ )22‬كع زكءكت كع ى ي وز ع‬

‫كل لء‬

‫كل لء كعف وو وكح‪ ،‬كع ـ شــلرل‬

‫س كع أليت توماعئل ع ى كل لء كعف وو‬

‫وكع ى تص ـ ــ‪،‬ر يأا ا كيركء ولع ‪،‬تل فض ـ ــا كع ف ى ول ود كعطع ع ائل كلل كع ح‬ ‫كع ألي ا‬

‫وكعض لنلت كع ن رو عئة‪.‬‬

‫‪ ‬كفــلرت كع للو ‪ )23‬إعى إنشــلء ل ز إع‪،‬كل كع ف ا ب سلسـ فضــا كع ف ى بئ‪،‬ل إع‪،‬كل‬ ‫كعنوكلر كعع ا وإك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلبئة كع ئلركت كعالزل عرعك ول نود كع‬

‫تنو يلع ‪،‬رلت كع لفـ ـ ـ‬

‫ز ل إلكرتا ‪ :‬إح‪،‬كت ل‬

‫وكألخ و تنو يلع ‪،‬رلت ع يع‪ ،‬ول‪،‬و كع‪ ،‬كرسـ ـ ـ يأو ل ئ ل ثالث‬

‫س وكت وتع ‪ ،‬تره كع‪،‬رج ل كع‬

‫س كألع ى ع للعلت‪.‬‬ ‫‪7‬‬

‫ا‬ ‫ثالثا‪ -‬التعديالت الىت أدخلتها اللجنة على مشروع القانون‪:‬‬ ‫‪ ‬مسمى مشروع القانون‪:‬‬

‫ تم تعديل مسمى مشروع قانون تنظيم دار اإلفتاء المصرية ليصبح‪:‬‬‫" مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم دار اإلفتاء المصرية"‪.‬‬ ‫حيث إن القانون فى صورته التى وافقت عليها اللجنة تضمن مواد اإلصدار والقانون المرافق‪.‬‬ ‫(‪ )1‬مواد اإلصدار‪:‬‬ ‫‪ ‬املادة األوىل‪:‬‬

‫الفقرة األوىل‪:‬‬

‫‪ -‬تم حذ‬

‫عبارة‬

‫‪ -‬كما تم حذ‬

‫(هذا القانون)‬

‫الواردة بصدر الفقرة األولى من المادة‪.‬‬

‫عبارة (وتعيني مفىت اجلمهورية وأمناء الفتوى)‬

‫الواردة بنهارة الفقرة األولى من‬

‫ات المادة‪ ،‬ألن تعيين المفتى وأمناء الفتوى يدخل ضمن أعمال تنظيم الدار‪.‬‬ ‫الفقرة الثانية‪:‬‬

‫‪ -‬تم استبدال الفقرة الثانية بفقرة جديدة نصها‪:‬‬

‫(ويلغى أى حكم خيالف أحكامه)‪.‬‬

‫الفقرة الثالثة‪:‬‬

‫ ‪ -‬تم اسرررررتبدال كلمة (املفىت) بعبارة (فضيييلة املفىت)‪ ،‬وأينما وردت فى نصرررررو‬‫القانون المعروض‪ ،‬لضبط الصياغة التشريعية‪.‬‬

‫مشرررررروع‬

‫ ُليصبح نص المادة ُمعدالً كاآلتى‪:‬‬‫" رعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم دار اإلفتاء المصرية‪.‬‬ ‫ويلغى أى حكم روالف أحكامه‪.‬‬

‫ويشار إلى مفتى جمهورية مصر العربية في هذا القانون والقانون المرافق بكلمة المفتى‪".‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ ‬املادة الثانية‪:‬‬

‫ تم تقسيمها إلى فقرتين‪:‬‬‫الفقرة األوىل‪:‬‬

‫ تم اسررررتبدال عبارة‬‫بعبارة‬

‫(تصييدر الالئ‬

‫ا‬

‫ة الداخلية لدار اإلفتاء قبقا ألحكاا القانون املرافب بقرار ما املفىت)‬

‫( يصيييدر فضييييلة املفىت الالئ ة التنفيذية قذا القانون والقانون املرافب)‪،‬‬

‫لضررررررررربط الصرررررررررياغة‬

‫التشريعية‪.‬‬ ‫الفقرة الثانية‪:‬‬ ‫ تم إضافة عبارة (وإىل أن تصدر هذه الالئ ة) فى بداية هذه الفقرة‪ ،‬للضبط اللغوى‪.‬‬‫ُ‬ ‫ُ ا‬ ‫ليصبح نص املادة معدل كاآلتى‪:‬‬

‫" تصدر ال ئحة الداخلية لدار اإلفتاء طبقاً ألحكام القانون المرافق بقرار من المفتى‪.‬‬ ‫وإلى أن تصدر هذه ال ئحة‪ ،‬رستمر العمل باللوائح والق اررات المنظمة لشئون العاملين‬ ‫بدار اإلفتاء إلى أن تصدر ال ئحة الداخلية لها"‪.‬‬

‫‪ ‬املادة الثالثة‪:‬‬

‫وهى خاصة بمادة النشر‪:‬‬

‫‪ -‬تم حذ‬

‫عبارة‬

‫(ويلغى أى حكم خيالف أحكاا هذا القانون أو القانون املرافب)‬

‫الواردة بنهارة الفقرة‬

‫األولى من المادة‪.‬‬ ‫‪ -‬تم حذ‬

‫ُ‬

‫ُ‬

‫عبارة (يبصم هذا القانون خبامت الدولة‪ ،‬وينفذ كقانون ما قوانينها)‪.‬‬

‫ ُليصبح نص المادة ُمعدالً كاآلتى‪:‬‬‫" ُينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره"‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫(‪ )2‬مواد مشروع القانون‪:‬‬ ‫ارتأت اللجنة تقسيم مشروع القانون إلى ستة فصول على النحو اآلتى‪:‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬دار اإلفتاء واختصاصاتها‬ ‫الفصل الثانى‪ :‬املفىت‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬األمني العاا و أمناء الفتوى وجلنة أمناء الفتوى‬ ‫ا لفصل الرابع‪ :‬مركز إعداد املفتني‬ ‫الفصل اخل امس‪ :‬املوارد املالية واملوازنة‬ ‫الفصل السادس‪ :‬أحكاا عامة‬

‫قامت اللجنة بإعادة ترتيب مواد مشرررررروع القانون بما يتفق مع هذه الفصرررررول‪ ،‬على النحو‬ ‫التالى‪:‬‬ ‫قانون تنظيم دار اإلفتاء املصرية‬ ‫الفصل األول‬

‫دار اإلفتاء واختصاصاتها‬

‫‪ ‬مادة (‪:)1‬‬

‫الفقرة األوىل‪:‬‬

‫‪ -‬تم حذ‬

‫عبارة ( وميثلها فضييييلة مفىت الديار املصيييرية)‪ ،‬إلعادة النص على هذا الحكم فى‬

‫الفقرة الرابعة بالمادة رقم (‪ )3‬كما انتهت إليها اللجنة‪.‬‬ ‫ تم إعادة ترتيب عبارة (وتتمتع بالستقالل الفىن واملاىل واإلدارى) لدقة الصياغة‪.‬‬‫الفقرة الثانية‪:‬‬

‫ استبدال كلمة (شئون) بكلمة (شؤون)‪ ،‬للضبط اإلم ئى‪.‬‬‫ ُليصبح نص المادة ُمعدالً كاآلتى‪:‬‬‫‪10‬‬

‫" دار اإلفتاء المصررررررية هيئة ات طابع دينى‪ ،‬تتمتع بالشررررروصرررررية االعتبارية‪ ،‬تتبع وزارة‬

‫العدل‪ ،‬تتمتع باالسررررررررتق ل الفنى والمالى واإلدارى‪ ،‬مقرها الرئيس محافظة القاهرة‪ ،‬ولها أن‬ ‫تنشئ فروعاً بالمحافظات‪.‬‬

‫وتقوم دار اإلفتاء على شئون اإلفتاء وفقاً ألحكام الشريعة اإلس مية‪ ،‬وتعمل على تأسيس‬ ‫الفتوى الشرررعية تأسرريس راً علمياً سررليماً يتفق وصررحيح الدين‪ ،‬ويعمل على تحقيق المقاصررد‬ ‫الشرعية العليا"‪.‬‬

‫‪ ‬مادة (‪ )2‬أصلها مادة (‪:)13‬‬

‫تم حذ‬

‫(البند العاشر) من مشروع القانون‪.‬‬

‫تم ترقيم البنود إلى (‪ )11‬بنداً بدالً من (‪ )12‬بنداً‪ ،‬وإجراء التعديل كاآلتى‪:‬‬

‫ البند (‪ :)2‬تمت إ ضافة كلمة (الشرعية) عقب كلمة (الستشارات)‪ ،‬وا ستبدال‬‫بكلمة (حول)‪ ،‬لضبط‬

‫الصياغة‪.‬‬

‫ البند (‪ :)3‬تم اسرررتبدال كلمة (إجراء) بكلمة (إعداد)‪ ،‬وتمت إضرررافة عبارة‬‫عقب عبارة‬

‫عبارة (فى شأن)‬

‫(املتعلقة بالفتوى)‬

‫(األحباث الشرعية)‪.‬‬

‫ البند (‪ :)4‬تم استبدال عبارة (فى كل ما يتعلب) بعبارة (وما يتعلب بها فى) لضبط الصياغة‪.‬‬‫ البند (‪ :)5‬تم حذ‬‫عليها)‬

‫بعبارة‬

‫كلمة (القياا بييي) الواردة بصدر المادة وتم استبدال عبارة‬

‫(فى خمتلف اجملالت)‬

‫ُ‬ ‫(الىت تعرض‬

‫الواردة بنهارة البند‪.‬‬

‫‪ -‬البند (‪ :)6‬تم إضررررافة كلمة (واملسيائل) بعد عبارة (فى القضييايا) وحذ‬

‫عبارة‬

‫(وكذا املسيائل‬

‫الواردة إليها)‪ ،‬لضبط الصياغة‪.‬‬ ‫‪ -‬البند (‪ :)7‬تم حذ‬

‫عبارة‬

‫( ما خالل اللجان املتخصيييصييية وفرق رصيييد األهلة املنتشيييرة فى أحناء‬

‫اجلمهورية)‪.‬‬ ‫ البند (‪ :)8‬تمت إضافة عبارة‬‫‪ -‬البند (‪ :)9‬تم حذ‬

‫عبارة‬

‫(بالتعاون مع اقيئة املصرية العامة للمساحة)‬

‫(داخل مصر وخارجها)‬

‫‪11‬‬

‫الواردة فى نهارة البند‪.‬‬

‫إلى نهارة البند‪.‬‬

‫‪ -‬تم حذ‬

‫البند (‪ )10‬المتعلق بإنشاء المراكز البحثية وتطويرها‪ ،‬لتحديد نطاق اختصا‬

‫الدار على وجه الدقة‪.‬‬ ‫ البند (‪ :)11‬تم استبدال عبارة (وأية إصدارات) بعبارة (وكافة اإلصدارات)‪ ،‬لضبط الصياغة‪.‬‬‫ ُليصبح نص المادة ُمعدالً كاآلتى‪:‬‬‫" توتص دار اإلفتاء بما يلى‪:‬‬ ‫‪ -1‬إبداء ال أرى الشرعى فيما يرد إليها من استفسارات‪.‬‬

‫‪ -2‬تقدرم االسرررتشرررارات الشررررعية فى شرررأن المعام ت المالية المعاصررررة‪ ،‬ومسررراعدة األفراد‬ ‫والمؤسسات فى كيفية حساب الزكاة وإعداد الوصية عن طريق الحساب الشرعى‪.‬‬

‫‪ -3‬إجراء األبحاث الشرعية المتعلقة بالفتوى والرد على الشبهات المثارة‪.‬‬ ‫‪ -4‬تقدرم االستشارات فى كل ما يتعلق بالمجال األسرى‪.‬‬

‫‪ -5‬تسوية المنازعات بين األفراد التى ُتعرض عليها‪.‬‬ ‫‪ -6‬إبداء ال أرى الشرررررعى فى القضررررارا والمسررررائل الواردة إليها من المحاكم والنيابات‪ ،‬ومن‬ ‫الجهات والمؤسسات الحكومية‪.‬‬

‫‪ -7‬استط ع أهلة األشهر العربية‪ ،‬وإصدار البيانات الشرعية بتحديد أول كل شهر عربى‪.‬‬

‫‪ -8‬حسررررراب تحديد أوقات الصرررررلوات فى أنحاء الجمهورية‪ ،‬بالتعاون مع الهيئة المصررررررية‬ ‫العامة للمساحة‪.‬‬

‫‪ -9‬إعداد المفتين وتأهيلهم‪.‬‬

‫‪ -10‬ترجمة الفتاوى الشرعية إلى اللغات الموتلفة ونشرها‪.‬‬ ‫‪ -11‬إصدار النشرات والكتب والمج ت وأرة إصدارات ات الصلة بنشاط دار اإلفتاء"‪.‬‬ ‫الفصل الثانى‬

‫‪ ‬مادة (‪ )3‬أصلها املواد (‪:)16( ،)15( ،)2‬‬

‫املفىت‬

‫الفقرة األوىل‪:‬‬

‫ تم نقل عبارة (املفىت هو الرئيس األعلى لدار اإلفتاء) من صرررررردر الفقرة األولى من المادة (‪)15‬‬‫إلى المادة (‪.)3‬‬ ‫‪12‬‬

‫ تم اسرررتبدال عبارة‬‫املفىت) بعبارة‬

‫(ما بني ثالثة تر ش هم هيئة كبار العلماء خالل مدة شهريا قبل خلو من صب‬

‫ا‬ ‫(بناء على ترشييييح هيئة كبار العلماء ما بني أعضيييائها أو ما ن‬

‫هم ها تراه اقيئة)‪،‬‬

‫لتحديد آلية االختيار والحد الزمنى للترشيح‪.‬‬ ‫الفقرة الثانية‪:‬‬

‫‪ ‬تم استبدال اسم اإلشارة (هذه) باسم اإلشارة (هذا)‪ ،‬للضبط اللغوى‪.‬‬ ‫‪ ‬تم حذ‬

‫كلمة (يصدر) الواردة فى نهارة الفقرة‪.‬‬

‫‪ ‬تم حذ‬

‫عبارة (بعد موافقة هيئة كبار العلماء) الواردة فى نهارة الفقرة‪.‬‬

‫الفقرة الثالثة‪:‬‬

‫‪ -‬تم حذ‬

‫عبارة‬

‫(ف ضيلة املفىت)‬

‫الواردة بصررردر الفقرة الثالثة‪ ،‬مع اسرررتبدال عبارة‬

‫(ما مجيع‬

‫الوجوه) بعبارة (ما الناحية املالية‪ ،‬وما ناحية املرا سم واملخ ص صات) لضررربط الصرررياغة‪ ،‬ولشرررمول‬ ‫المقصود من المعاملة المتغياة فى مشروع القانون‪.‬‬ ‫ تم إعادة صرررياغة هذه الفقرة ُليصررربح نصرررها‪:‬‬‫مجيع الوجوه)‪.‬‬

‫(ويعامل بذات املعاملة املالية املقررة للوزراء ما‬

‫فقرة مست دثة‪:‬‬

‫‪ -‬تم اسررتحداث فقرة جديدة نصررها‪:‬‬

‫( وميثل دار اإلفتاء أماا الق ضاء وفى صالتها بالغ ‪ ،‬وحيافظ على‬

‫نظامها‪ ،‬وخيتص باآلتى‪.):‬‬

‫الفقرة اخلامسة‪:‬‬

‫ تم نقل اختصرررررراصررررررات المفتى الواردة بالمادتين (‪ )16( ،)15‬عقب إعادة صررررررياغتهما‬‫الرتباط أحكامهما بحكم هذه المادة‪.‬‬ ‫ ُليصبح نص المادة ُمعدالً كاآلتى‪:‬‬‫" المفتى هو الرئيس األعلى لدار اإلفتاء‪ُ ،‬رعين بقرار من رئيس الجمهورية من بين ث ثة‬ ‫ترشحهم هيئة كبار العلماء خ ل مدة شهرين قبل خلو منصب المفتى‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫ويبقى فى منصرربه حتى بلوغه السررن القانونية المقررة للتقاعد‪ ،‬ويجوز التجديد له بعد بلوغ‬ ‫هذه السن بقرار من رئيس الجمهورية‪.‬‬ ‫ويعامل بذات المعاملة المالية المقررة للوزراء وبذات المراسم والموصصات‪.‬‬ ‫ويمثل دار اإلفتاء أمام القضاء وفى ص تها بالغير‪ ،‬ويحافظ على نظامها‪.‬‬

‫ويوتص باآلتى‪:‬‬ ‫‪ -1‬إبداء ال أرى الشرررررررعى فى القضررررررارا المحكوم فيها باإلعدام المحالة إليه من محاكم‬ ‫الجنارات‪.‬‬

‫‪ -2‬اعتماد الهيكل التنظيمى والوظيفى والمالى لدار اإلفتاء واللوائح الداخلية لها‪.‬‬ ‫‪ -3‬إصدار اللوائح اإلدارية المنظمة لشئون العاملين‪.‬‬

‫ويباشررررررررر المفتى السررررررررلطات الموولة لوزير المالية فى القوانين واللوائح بشررررررررأن تنفيذ‬ ‫ُ‬

‫الموازنة ا لواصرررررررررة بدار اإلفتاء بعد اعتمادها‪ ،‬كما يتولى توزيع االعتماد اإلجمالى فى كل‬ ‫باب على البنود واألنواع الموتصة بكل باب بالتشاور مع وزير المالية‪.‬‬

‫كما يباشررررررر المفتى السررررررلطات الموولة للوزير الموتص بشررررررئون التوطيط واإلصرررررر ح‬

‫اإلدارى ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة المقررة فى قانون الودمة المدنية "‪.‬‬

‫‪ ‬مادة (‪:)4‬‬

‫‪ -‬تم حذ‬

‫عبارة‬

‫(يتوىل األمني العاا لدار اإلفتاء تسييي شييئون العمل فيها)‬

‫الواردة بنهارة الفقرة‬

‫األولى‪.‬‬ ‫‪ -‬كما تم حذ‬

‫عبارة (فيما عدا ما يتعلب بق ضايا اإلعداا احملالة ما احملاكم املخت صة) الواردة بصررردر‬

‫الفقرة الثانية‪ ،‬وحذ‬

‫عبارة (فضيييلة املفىت للنظر فيها‪ ،‬وذلك كله) الواردة عقب كلمة (مقاا)‪ ،‬وتم‬

‫إعادة صياغة هذه المادة مع دمج فقرتيها‪.‬‬ ‫ ُليصبح نص المادة ُمعدالً كاآلتى‪:‬‬‫" فى حال خلو منصرررررررررب المفتى أو قيام مانع لدره ُيندب وزير العدل بقرار منه من رقوم‬ ‫مفت جديد‪ ،‬أو زوال المانع"‪.‬‬ ‫مقامه إلى أن رعين ٍ‬

‫‪14‬‬

‫الفصل الثالث‬

‫األمني العاا وأمناء الفتوى وجلنة أمناء الفتوى‬ ‫األمني العاا‬

‫‪ ‬مادة (‪ )5‬أصلها مادة (‪:)3‬‬

‫‪ ‬تم استبدال عبارة‬

‫ا‬ ‫ا‬ ‫(أمينا عاما)‬

‫بعبارة‬

‫(أمني عاا)‪،‬‬

‫للضبط اللغوى‪.‬‬

‫‪ ‬تم استبدال كلمة (الداخلية) بكلمة (التنفيذية)‪.‬‬ ‫‪ُ ‬ليصبح نص المادة معدالً كاآلتى‪:‬‬

‫" ركون لدار اإلفتاء أميناً عاماً من الدرجة الممتازة‪ ،‬رصرررررررررردر بتعيينه قرار من‬

‫المفتى‪ ،‬وتحرردد ال ئحررة ال رداخليررة لهررذا القررانون الشرررررررررروط الواجررب توافرهررا فيرره‬ ‫واختصاصاته"‪.‬‬ ‫أمناء الفتوى‬ ‫‪ ‬مادة (‪ )6‬أصلها مادة (‪:)5‬‬

‫تم إعادة صرررررررررياغة هذه المادة‪ ،‬لتحديد آلية اختيار أمين الفتوى والتأكيد على أن أمناء‬

‫الفتوى ال رعينون من خارج الدار‪.‬‬ ‫‪ُ -‬ليصبح نص المادة ُمعدالً كاآلتى‪:‬‬

‫" ركون لدار اإلفتاء أمناء للفتوى‪ ،‬ويصدر بتعيينهم قرار من المفتى من بين الباحثين‬ ‫الشرعيين العاملين بدار اإلفتاء‪ ،‬للقيام بما ركلفون به من أعمال‪.‬‬ ‫وتحدد ال ئحة التى رصدرها المفتى قواعد اختيار أمناء الفتوى وأعمالهم‪.".‬‬ ‫‪ ‬مادة (‪ )7‬أصلها مادة (‪ ،)8‬كما هى‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫جلنة أمناء الفتوى‬ ‫‪ ‬مادة (‪ )8‬أصلها مادة (‪:)9‬‬

‫تمت إعادة صرررررررياغة هذه المادة‪ ،‬لتحديد آلية تشررررررركيل لجنة أمناء الفتوى وبيان وظيفتهم‬ ‫ومدى إلزامية ما رصدر منها‪.‬‬ ‫ ُليصبح نص المادة ُمعدالً كاآلتى‪:‬‬‫" للمفتى تشكيل لجنة علمية من بين أمناء الفتوى‪ ،‬ويحدد القرار الصادر بالتشكيل ضوابط‬ ‫عملها ومواعيد انعقادها‪.‬‬ ‫وتوتص اللجنة ببحث ما ُرحال إليها من المفتى من مسائل وقضارا شرعية‪.‬‬ ‫وما تنتهى إليه اللجنة‪ ،‬ويعتمده المفتى ركون هو رأى دار اإلفتاء المعتمد للفتوى"‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬

‫مركز إعداد املفتني‬ ‫‪ ‬مادة (‪ )9‬أصلها مادة (‪:)23‬‬

‫‪ -‬تم حذ‬

‫عبارة‬

‫(سواء فى ذلك املتدربني اجلدد أو الباحثني الشرعيني العاملني بالفعل فى دار اإلفتاء)‬

‫الواردة بنهارة الفقرة الثانية‪.‬‬ ‫‪ -‬تم حذ‬

‫الفقرة األخيرة من المادة‪ ،‬لضبط الصياغة التشريعية‪.‬‬

‫‪ُ -‬ليصبح نص المادة ُمعدالً كاآلتى‪:‬‬

‫" ينشأ بدار اإلفتاء مركز رسمى "مركز إعداد المفتين" برئاسة المفتى‪ ،‬يهد‬

‫إلى‬

‫إعداد الكوادر العلمية التى تشتغل باإلفتاء وإكسابهم المهارات ال زمة لذلك وتأهيلهم‬ ‫داخل مصر وخارجها‪.‬‬ ‫ويتألف المركز من عدد من اإلدارات‪ ،‬ركون منها إدارة توتص بالتدريب المباشرررررررررر‪،‬‬ ‫وإدارة توتص بالتدريب عن بعد‪ ،‬باستودام وسائل التكنولوجيا الحديثة‪.‬‬ ‫‪16‬‬

‫وتكون مدة الدراسة بأى منهما ث ث سنوات‪ ،‬ويمنح المتورج درجة دبلوم الدراسات‬

‫التمهيدرة لإلفتاء‪ ،‬وتعتمد هذه الدرجة من المجلس األعلى للجامعات‪.‬‬ ‫ويصدر المفتى الئحة النظام األساسى للمركز‪.‬‬

‫ويجوز للمركز االسررررررتعانة بمن يراه من الوبراء واألكادرميين والمتوصررررررصررررررين للقيام‬

‫بالمهام التعليمية والتدريبية"‪.‬‬

‫الفصل اخلامس‬

‫املوارد املالية واملوازنة‬ ‫‪ ‬مادة (‪ )10‬أصلها مادة (‪:)18‬‬

‫بناء على طلب مندوب وزارة المالية‪ ،‬على سررررررررند أن‬ ‫ تم حذ البندين رقمى (‪ً ،)5( ،)1‬‬‫الدار توضع للموازنة العامة للدولة‪ ،‬ومدرج لها اعتمادات مالية سنوية بالموازنة‪.‬‬ ‫‪ -‬تم إضرررررافة كلمة (حصيييلة) إلى صررررردر البند الثانى الذى أصررررربح البند رقم (‪ ،)1‬لضررررربط‬

‫الصياغة‪.‬‬ ‫ ُليصبح نص المادة ُمعدالً كاآلتى‪:‬‬‫" تتكون الموارد الذاتية لدار اإلفتاء مما يلى‪:‬‬ ‫‪ -1‬حصيلة مقابل ما تقدمه دار اإلفتاء من خدمات‪.‬‬

‫‪ -2‬المنح واإلعانات والهبات والتبرعات المقدمة من األفراد والجهات والمؤسرررررررررسرررررررررات‬ ‫المحليررة واألجنبيررة التى تقبلهررا دار اإلفترراء وفق راً للقوانين والق اررات المنظمررة لهررذا‬

‫الشأن‪.‬‬

‫‪ -3‬عائد استثمار أموال دار اإلفتاء"‪.‬‬

‫‪ ‬مادة (‪ )11‬أصلها مادة (‪ ،)17‬كما هى‪.‬‬ ‫‪ ‬مادة (‪ )12‬أصلها مادة (‪:)14‬‬

‫بناء على اقتراح مندوب وزارة المالية‪.‬‬ ‫تم إعادة صياغة هذه المادة ً‬

‫‪17‬‬

‫ ُليصبح نص المادة ُمعدالً كاآلتى‪:‬‬‫" ركون لدار اإلفتاء موازنة سررررررررنوية مسررررررررتقلة وموازنة توطيطية مسررررررررتقلة تعد على نمط‬ ‫الموازنة العامة للدولة تبدأ ببدارة السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها وكذا حساب ختامى‬

‫سنوى‪ ،‬و لك طبقاً ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫وتسرى على الموازنة والحساب الوتامي المذكورين " فيما لم يرد بشأنه نص خا‬

‫فى‬

‫هذا القانون " أحكام القوانين المنظمة للوطة العامة والموازنة العامة والحسررررررررراب الوتامى‬

‫للدولة‪.‬‬ ‫ويدرج بالموازنة اعتماد إجمالى ألبواب الموازنة الموتلفة‬ ‫ُرعد مشرررروع موازنة دار اإلفتاء ُ‬ ‫بالنسبة الستودامات الموازنة الجارية"‪.‬‬ ‫‪ ‬مادة (‪ )13‬أصلها مادة (‪:)20‬‬

‫بناء على تعدي ت مندوب وزارة المالية‪.‬‬ ‫‪ ‬تم استبدال كلمة "معامالتها" بكلمة "أنشطتها"‪ً ،‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ ‬تم إضافة عبارة "وكذا ضريبة القيمة املضافة‪ ،‬فى حدود الغرض الذى أنشئت ما أجله" فى ع ُجز‬ ‫المادة‪ ،‬إلعفاء الدار من هذه الضريبة‪ ،‬أل نها من الجهات التى ال تهد‬

‫‪ُ -‬ليصبح نص المادة ُمعدالً كاآلتى‪:‬‬

‫إلى الربح‪.‬‬

‫" ُتعفى أموال دار اإلفتاء وجميع معام تها من جميع أنواع الضرائب والرسوم‬

‫والعوائد والدمغات‪ ،‬وكذا ضريبة القيمة المضافة‪ ،‬فى حدود الغرض الذى أُنشئت من‬

‫أجله"‪.‬‬ ‫الفصل السادس‬ ‫أحكاا عامة‬ ‫‪ ‬مادة (‪ )14‬أصلها مادة (‪:)19‬‬

‫‪ ‬تم إضافة كلمة "كافة" بعد عبارة " أجهزة الدولة" لتفيد الشمول والعموم‪ ،‬وحذ‬ ‫الفتيات عليها فى ذلك" الواردة بالمادة‪ ،‬لضبط الصياغة‪.‬‬

‫‪ ‬تم استبدال عبارة‬

‫(بعملها واختصاصها)‬

‫عبارة‬

‫"ومنع‬

‫بعبارة (بهذا الختصاص)‪ ،‬الواردة فى عجز المادة‪،‬‬

‫لضبط الصياغة‪.‬‬ ‫‪18‬‬

‫‪ُ -‬ليصبح نص المادة ُمعدالً كاآلتى‪:‬‬

‫" على أجهزة الدولة كافة معاونة دار اإلفتاء فى أداء مهامها‪ ،‬وتيسير مباشرتها‬

‫الختصاصاتها‪ ،‬وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بعملها‬

‫واختصاصها"‪.‬‬

‫‪ ‬ارتأت اللجنة حذف املواد أرقاا (‪ )22 ،21 ،12، 11 ،10 ،7، 6‬ما مواد مشيييروع القانون‪،‬‬

‫كادر خاصاً وكونهم خاضعين للقواعد العامة باعتبارهم من‬ ‫و لك لعدم منح أمناء الفتوى اً‬

‫العاملين المدنيين بالدولة وخاضررررعين لقانون الودمة المدنية رقم (‪ )81‬لسررررنة ‪،2016‬‬

‫وحذفت المادة (‪ )10‬كى ركون اختصررا‬ ‫ُ‬

‫لجنة أمناء الفتوى النظر فى كل ما رحال من‬

‫فضيلة المفتى‪ ،‬ومن ثم ال تتحدد اختصاصاتها على سبيل الحصر‪.‬‬

‫ا‬ ‫رابعا‪ -‬رأى اللجنة املشرتكة‪:‬‬

‫أدى تطور المجتمعررات والتقرردم العلمى الهررائررل فى العصرررررررررور الحررديثررة إلى تعرردد‬ ‫الحاجات اإلنسررررانية وتعقد المعام ت بين الناس وتشررررابكها‪ ،‬وكثرة المسررررتجدات التى‬ ‫تحتاج ال أرى الشرررعى فيها‪ ،‬لبيان الحرام من الح ل‪ ،‬والص رحيح من الفاسررد‪ ،‬والمقبول‬ ‫الذ اكر إ ان ُكان ُت ام‬ ‫َه َل إ‬ ‫اسررررررأَُلوا أ ا‬ ‫من المردود‪ ،‬وال يتأتى هذا إال ألهل الذكر‪ ،‬لقوله تعالى‪َ " :‬ف ا‬ ‫َال َت اعَل ُمو َن" (‪.(1‬‬ ‫مما ال شرررررررررك فيه أن خلو المجتمع من المفتين يؤدى إلى التوبط فى الدين وفق‬ ‫األهواء‪ ،‬ومن ثم فحاجة الناس إلى المفتى ال تقل عن حاجتهم للطعام والشرررررررررراب‪،‬‬ ‫لذلك‪ ،‬وصرررررررررفهم ابن القيم (رحمة هللا عليه) بأنهم‪ " :‬فى األرض بمنزلة النجوم فى‬ ‫السررررررررماء يهتدى بهم الحيران فى الظلماء وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى‬ ‫الطعام والشراب وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة األمهات واآلباء بنص الكتاب لقوله‬ ‫ول َوأُولى ااأل اَمر مان ُك ام َفإ ان َتَن َاز اع ُت ام‬ ‫تعالى‪َ" :‬را أَُّي َها الذ َ‬ ‫َّللا َوأَط ُ‬ ‫آمُنوا أَط ُ‬ ‫يعوا الر ُسررررر َ‬ ‫يعوا َ‬ ‫ين َ‬ ‫َح َس ُن‬ ‫وه إَلى َّللا َوالر ُسول إ ان ُكان ُت ام ُت اؤمُنو َن باَّلل َواالَي اوم ااآلخر َ ل َك َخ ايٌر َوأ ا‬ ‫فى َش اي ٍء َفُرُّد ُ‬ ‫‪ )1‬اآلرة رقم (‪ )43‬سورة النحل‪.‬‬ ‫‪19‬‬

‫َتأاوي ً " (‪ ،)2‬ورد المتنازع فيه إلى كتاب هللا وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم ركون من‬ ‫خ ل علماء الشريعة ورجالها‪.‬‬

‫ومما سرررررربق‪ ،‬يتضررررررح أن لإلفتاء والفتوى منزلة عظيمة لها خطورتها‪ ،‬كما تتجلى‬ ‫أهميتها فى هذه اآلونة لمواجهة الغلو والتشرررردد فى أفكار وفتاوى الجماعات اإلرهابية‬ ‫الهادمة لألوطان والمسررررررررتبيحة للدماء‪ ،‬ومن ثم فإن دار اإلفتاء تمثل صرررررررروت الحق‬ ‫والقوى الوسطية المعتدلة والمستنيرة فى مواجهة قوى الظ م وموططاتها‪.‬‬ ‫وأصرررربح تدعيم دار اإلفتاء وتنظيمها وإط ق يدها وضررررمان اسررررتق ليتها أحد أهم‬ ‫آليات تجديد الوطاب الدينى‪ ،‬ليس فى مصرررررر وحدها‪ ،‬إنما على مسرررررتوى دول العالم‬ ‫اإلس مى كافة‪.‬‬ ‫لذلك‪ ،‬فإن اللجنة المشرررررررتركة توافق على مشرررررررروع القانون المعروض بالصررررررريغة‬ ‫المرفقة بالجدول المرافق‪.‬‬ ‫واللجنة إذ تقدا تقريرها إىل اجمللس املوقر‪ ،‬ترجو املوافقة على ما انتهت إليه‪.‬‬ ‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬أسامة العبد‬

‫)‪ (2‬إع م الموقعين ج ‪ ،1/16‬واآلرة رقم (‪ )59‬سورة النساء‪.‬‬ ‫‪20‬‬

‫)‪(‬‬

‫جدول مقارن‬

‫النص فى مشروع القانون املقدا ما السيد النائب األستاذ‬ ‫ا‬ ‫الدكتور‪ /‬أسامة العبد و(‪ )60‬نائبا آخريا‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫مشروع قانون‬

‫مشروع قانون‬

‫باسم الشعب‬

‫تنظيم دار اإلفتاء املصرية‬

‫رئيس الجمهورية‬

‫بعد االط ع على الدستور؛‬

‫بإصدار قانون تنظيم دار اإلفتاء املصرية‬

‫باسم الشعب‬

‫رئيس الجمهورية‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 53‬لسرررررررنة ‪ 1973‬بشرررررررأن الموازنة العامة‬

‫للدولة؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 127‬لسرررررررنة ‪ 1981‬بشرررررررأن المحاسررررررربة‬

‫الحكومية؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 81‬لسرررررررنة ‪ 2016‬بإصررررررردار قانون الودمة‬ ‫المدنية؛‬

‫(‪ ( ‬ارتأت اللجنة إعادة ترتيب مواد القانون المرافق الواردة فى أصل مشروع القانون المعروض (بالجدول المقارن) تمشيا ً مع التعديالت التى أدخلتها اللجنة‪ ،‬وذلك تيسيراً على السادة النواب‪.‬‬ ‫‪21‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص فى مشروع القانون املقدا ما السيد النائب األستاذ‬ ‫ا‬ ‫الدكتور‪ /‬أسامة العبد و(‪ )60‬نائبا آخريا‬

‫وعلى قرار السرررريد المسررررتشررررار وزير العدل رقم ‪ 1951‬لسررررنة‬ ‫‪2008‬م‪ ،‬والقرار رقم ‪ 588‬لسررررررنة ‪ ،2012‬والقرار رقم ‪2060‬‬

‫لسررررررررر نة ‪2013‬م باعتماد ال ئحة الداخل ية والهيكل التنظيمى‬

‫والوظيفى للعاملين بدار اإلفتاء المصرية؛‬

‫ُرقدم مشروع القانون اآلتى نصه إلى مجلس النواب‪:‬‬

‫قرررررر مجلس النواب القانون اآلتى نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‪:‬‬ ‫(املادة األوىل)‬

‫(املادة األوىل)‬

‫رعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق فى شأن تنظيم دار رعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم دار اإلفتاء المصرية‪.‬‬

‫اإلفتاء المصرية وتعيين مفتى الجمهورية وأمناء الفتوى‪.‬‬

‫ويشار إلى دار اإلفتاء المصرية فى هذا القانون والقانون‬ ‫ُ‬ ‫المرافق بلفظ‪( :‬دار اإلفتاء)‪.‬‬

‫ويلغى أى حكم روالف أحكامه‪.‬‬

‫ُ‬ ‫حذفت‬

‫ويشار إلى مفتى جمهورية مصر العربية فى هذا القانون والقانون‬ ‫ويشررررررار إلى مفتى جمهورية مصررررررر العربية فى هذا القانون ُ‬ ‫ُ‬ ‫المرافق بررر " المفتى"‪.‬‬ ‫والقانون المرافق بلفظ‪( :‬فضيلة المفتى)‪.‬‬ ‫‪22‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص فى مشروع القانون املقدا ما السيد النائب األستاذ‬ ‫ا‬ ‫الدكتور‪ /‬أسامة العبد و(‪ )60‬نائبا آخريا‬

‫(املادة الثانية)‬

‫(املادة الثانية)‬

‫رصدر فضيلة المفتى ال ئحة التنفيذرة لهذا القانون والقانون تصرررررردر ال ئحة الداخلية لدار اإلفتاء طبقاً ألحكام القانون المرافق‬

‫المرافق‪ ،‬على أن رستمر العمل باللوائح والق اررات المنظمة بقرار من المفتى‪.‬‬

‫لشؤون العاملين بدار اإلفتاء إلى أن تصدر ال ئحة الداخلية لها‪ .‬وإلى أن تصررررررررردر هذه ال ئحة‪ ،‬رسرررررررررتمر العمل باللوائح والق اررات‬ ‫المنظمة لشئون العاملين بدار اإلفتاء‪.‬‬

‫(املادة الثالثة)‬

‫ُينشررر هذا القانون فى الجريدة الرسررمية‪ ،‬ويعمل به من اليوم‬ ‫التالى لتاريخ نشرررررررره‪ ،‬ويلغى أى حكم روالف أحكام هذا القانون التالى لتاريخ نشره‪.‬‬

‫(املادة الثالثة)‬

‫ُينشرررررر هذا القانون فى الجريدة الرسرررررمية‪ ،‬ويعمل به من اليوم‬

‫أو القانون المرافق‪.‬‬

‫ُ‬ ‫حذفت‬

‫وينفذ كقانون من قوانينها‪.‬‬ ‫ُيبصم هذا القانون بواتم الدولة‪ُ ،‬‬

‫‪23‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص فى مشروع القانون املقدا ما السيد النائب األستاذ‬ ‫ا‬ ‫الدكتور‪ /‬أسامة العبد و(‪ )60‬نائبا آخريا‬

‫قانون تنظيم دار اإلفتاء املصرية‬

‫قانون تنظيم دار اإلفتاء املصرية‬

‫الفصل األول‬ ‫دار اإلفتاء واختصاصاتها‬ ‫مادة (‪)1‬‬

‫مادة (‪)1‬‬

‫دار اإلفتاء المصرية هيئة ات طابع دينى‪ ،‬تتمتع بالشوصية‬

‫دار اإلفتاء المصرية هيئة ات طابع دينى‪ ،‬تتمتع بالشوصية‬

‫االعتبارية‪ ،‬وتتبع وزارة العدل‪ ،‬ويمثلها فضيلة مفتى الدرار االعتبارية‪ ،‬تتبع وزارة العدل‪ ،‬تتمتع باالستق ل الفنى والمالى‬

‫المصرية‪ ،‬وتتمتع باالستق ل المالى واإلدارى والفنى‪ ،‬ولها ميزانية واإلدارى‪ ،‬مقرها الرئيس محافظة القاهرة‪ ،‬ولها أن تنشئ فروعاً‬

‫مستقلة‪ .‬ومقرها الرئيس محافظة القاهرة‪ ،‬ولها أن تنشئ فروعاً بالمحافظات‪.‬‬ ‫بالمحافظات‪.‬‬

‫وفقا ألحكام الشريعة وتقوم دار اإلفتاء على شئون اإلفتاء وفقاً ألحكام الشريعة‬ ‫وتقوم دار اإلفتاء على شؤون اإلفتاء ً‬ ‫علمياً اإلس مية‪ ،‬وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيساً علمياً‬ ‫اإلس مية‪ ،‬وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيساً‬ ‫إ‬

‫‪24‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص فى مشروع القانون املقدا ما السيد النائب األستاذ‬ ‫ا‬ ‫الدكتور‪ /‬أسامة العبد و(‪ )60‬نائبا آخريا‬

‫سليماً يتفق مع صحيح الدين‪ ،‬ويعمل على تحقيق المقاصد سليماً يتفق وصحيح الدين‪ ،‬ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية‬ ‫الشرعية العليا‪.‬‬

‫ختتص دار اإلفتاء مبا يلى‪:‬‬

‫العليا‪.‬‬

‫مادة (‪ )2‬أصلها مادة (‪)13‬‬

‫مادة (‪)13‬‬

‫ختتص دار اإلفتاء مبا يلى‪:‬‬

‫‪ ‬إبداء ال أرى الشرعى فيما يرد إليها من استفسارات‪.‬‬

‫‪ .1‬كما هو‬

‫‪ ‬تقدرم االستشارات حول المعام ت المالية المعاصرة‪ ،‬ومساعدة‬

‫‪ .2‬تقدرم االستشارات الشرعية فى شأن المعام ت المالية المعاصرة‪،‬‬ ‫ومساعدة األفراد والمؤسسات فى كيفية حساب الزكاة وإعداد الوصية‬

‫األفراد والمؤسسات فى كيفية حساب الزكاة وإعداد الوصية عن‬

‫عن طريق الحساب الشرعى‪.‬‬

‫طريق الحساب الشرعى‪.‬‬

‫‪ ‬إعداد األبحاث الشرعية والرد على الشبهات المثارة على‬

‫‪ .3‬إجراء األبحاث الشرعية المتعلقة بالفتوى والرد على الشبهات المثارة‪.‬‬

‫اإلس م‪.‬‬

‫‪ ‬تقدرم االستشارات وما يتعلق بها فى المجال األسرى‪.‬‬

‫‪ .4‬تقدرم االستشارات فى كل ما يتعلق بالمجال األسرى‪.‬‬

‫‪ ‬القيام بتسوية المنازعات بين األفراد فى موتلف المجاالت‪.‬‬

‫‪ .5‬تسوية المنازعات بين األفراد التى ُتعرض عليها‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص فى مشروع القانون املقدا ما السيد النائب األستاذ‬ ‫ا‬ ‫الدكتور‪ /‬أسامة العبد و(‪ )60‬نائبا آخريا‬

‫‪ .6‬إبداء ال أرى الشرعى فى القضارا والمسائل الواردة إليها من‬

‫‪ ‬إبداء ال أرى الشرعى فى القضارا الواردة إليها من المحاكم‬

‫المحاكم والنيابات‪ ،‬ومن الجهات والمؤسسات الحكومية‪.‬‬

‫والنيابات‪ ،‬وكذا المسائل الواردة إليها من الجهات والمؤسسات‬

‫الحكومية‪.‬‬

‫‪ ‬استط ع أهلة األشهر العربية من خ ل اللجان المتوصصة‬

‫‪ .7‬استط ع أهلة األشهر العربية‪ ،‬وإصدار البيانات الشرعية‬

‫وفرق رصد األهلة المنتشرة فى أنحاء الجمهورية‪ ،‬وإصدار‬

‫بتحديد أول كل شهر عربى‪.‬‬

‫البيانات الشرعية بتحديد أول كل شهر عربى‪.‬‬

‫‪ ‬حساب تحديد أوقات الصلوات فى أنحاء الجمهورية‪.‬‬

‫‪ .8‬حساب تحديد أوقات الصلوات فى أنحاء الجمهورية‪ ،‬بالتعاون‬

‫‪ ‬إعداد المفتين وتأهيلهم داخل مصر وخارجها‪.‬‬

‫‪ .9‬إعداد المفتين وتأهيلهم‪.‬‬

‫مع الهيئة المصرية العامة للمساحة‪.‬‬ ‫ُ‬

‫وفقا ألحدث ما وصلت إليه‬ ‫‪ ‬إنشاء المراكز البحثية وتطويرها ً‬

‫حذف هذا البند‬

‫تكنولوجيا العصر‪.‬‬

‫‪ ‬ترجمة الفتاوى الشرعية إلى اللغات الموتلفة ونشرها‪.‬‬

‫‪.10‬كما هو‬

‫‪.11‬إصدار النشرات والكتب والمج ت وأرة إصدارات ات الصلة‬

‫‪ ‬إصدار النشرات والكتب والمج ت وكافة اإلصدارات ات الصلة‬

‫بنشاط دار اإلفتاء‪.‬‬

‫بنشاط دار اإلفتاء‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫النص فى مشروع القانون املقدا ما السيد النائب األستاذ‬ ‫ا‬ ‫الدكتور‪ /‬أسامة العبد و(‪ )60‬نائبا آخريا‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫مادة (‪)2‬‬

‫الفصل الثانى‬ ‫املفتييى‬

‫فضيلة املفىت‬

‫مادة (‪ )3‬أصلها املواد‪)16( ،)15( ،)2( :‬‬

‫بناء على‬ ‫المفتى هو الرئيس األعلى لدار اإلفتاء‪ُ ،‬رعين بقرار من رئيس‬ ‫ُرعين فضيلة المفتى بقرار من رئيس الجمهورية ً‬ ‫ترشيح هيئة كبار العلماء من بين أعضائها أو من غيرهم ممن الجمهورية من بين ث ثة ترشحهم هيئة كبار العلماء خ ل مدة‬

‫تراه الهيئة‪.‬‬

‫ويبقى فى منصبه حتى بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد‪،‬‬

‫شهرين قبل خلو منصب المفتى‪.‬‬

‫ويبقى فى منصبه حتى بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد‪،‬‬

‫ويجوز التجديد له بعد بلوغ هذا السن بقرار رصدر من رئيس ويجوز التجديد له بعد بلوغ هذه السن بقرار من رئيس الجمهورية‪.‬‬ ‫الجمهورية بعد موافقة هيئة كبار العلماء‪.‬‬ ‫ويعامل فضيلة المفتى ات المعاملة التى رعامل بها الوزراء؛ ويعامل بذات المعاملة المالية المقررة للوزراء من جميع الوجوه‪.‬‬ ‫من الناحية المالية‪ ،‬ومن ناحية المراسم والموصصات‪.‬‬ ‫مادة (‪)15‬‬

‫فضيلة المفتى هو الرئيس األعلى لدار اإلفتاء‪ ،‬ويمثلها أمام ويمثل دار اإلفتاء أمام القضاء وفى ص تها بالغير‪ ،‬ويحافظ على‬

‫الغير وأمام القضاء‪ ،‬ويحافظ على نظامها‪.‬‬

‫نظامها‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص فى مشروع القانون املقدا ما السيد النائب األستاذ‬ ‫ا‬ ‫الدكتور‪ /‬أسامة العبد و(‪ )60‬نائبا آخريا‬

‫ويكون لفضيلة المفتى فيما يتعلق بشؤون دار اإلفتاء والعاملين‬

‫ويوتص باآلتى‪:‬‬

‫فيها السلطات الموولة للوزير الموتص‪ ،‬ووزير المالية‪ ،‬ووزير‬

‫‪ .1‬إبداء ال أرى الشرعى فى القضارا المحكوم فيها باإلعدام‬

‫عليها في القوانين واللوائح‪ ،‬ويتولى تنفيذ المسائل التي رجب أن‬

‫‪ .2‬اعتماد الهيكل التنظيمى والوظيفى والمالى لدار اإلفتاء‬

‫مجلس الوزراء‪ ،‬وكذلك طلب ال أرى فى المسائل التى تقضى‬

‫‪ .3‬إصدار اللوائح اإلدارية المنظمة لشئون العاملين‪.‬‬

‫التوطيط‪ ،‬ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة‪ ،‬المنصو‬

‫المحالة إليه من محاكم الجنارات‪.‬‬

‫رصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء أو رئيس‬

‫واللوائح الداخلية لها‪.‬‬

‫القوانين واللوائح فيها بأخذ أرى مجلس الدولة أو أرة جهة أخرى‬ ‫ويباشر المفتى السلطات الموولة لوزير المالية فى القوانين‬ ‫ُ‬ ‫أو موافقتها‪.‬‬ ‫واللوائح بشأن تنفيذ الموازنة الواصة بدار اإلفتاء بعد اعتمادها‪،‬‬ ‫ويوتص فضيلة المفتى بإبداء ال أرى الشرعى فى قضارا اإلعدام كما يتولى توزيع االعتماد اإلجمالى فى كل باب على البنود واألنواع‬

‫المحالة إليه من محاكم الجنارات‪.‬‬

‫ويصدر فضيلة المفتى اللوائح اإلدارية المنظمة لشئون‬

‫الموتصة بكل باب بالتشاور مع وزير المالية‪.‬‬

‫كما يباشر المفتى السلطات الموولة للوزير الموتص بشئون‬

‫العاملين بالدار و لك دون التقيد بالقواعد والنظم الواصة التوطيط واإلص ح اإلدارى ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة‬ ‫بالعاملين المدنيين فى الدولة‪.‬‬ ‫المقررة فى قانون الودمة المدنية‪.‬‬ ‫‪28‬‬

‫النص فى مشروع القانون املقدا ما السيد النائب األستاذ‬ ‫ا‬ ‫الدكتور‪ /‬أسامة العبد و(‪ )60‬نائبا آخريا‬ ‫مادة (‪)16‬‬

‫رعتمد فضيلة المفتى الهيكل التنظيمى والوظيفى والمالى لدار‬

‫اإلفتاء واللوائح الداخلية لها‪.‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫ا‬ ‫أصب ت بند (‪ )2‬معدل فى (الفقرة الرابعة) ما هذه املادة‬ ‫مادة (‪)4‬‬

‫مادة (‪)4‬‬

‫وزير العدل‬ ‫فى حال خلو منصررررررب المفتى أو قيام مانع لدره يتولى األمين فى حال خلو منصب المفتى أو قيام مانع لدره ُ‬ ‫يندب ُ‬ ‫مفت جديد‪ ،‬أو زوال المانع‪.‬‬ ‫العام لدار اإلفتاء تسيير شؤون العمل فيها‪.‬‬ ‫بقرار منه من رقوم مقامه إلى أن رعين ٍ‬ ‫فيما عدا ما يتعلق بقضارا اإلعدام المحالة من المحاكم‬

‫وزير العدل بقرار منه من رقوم مقام فضيلة‬ ‫الموتصة‪ ،‬فيندب ُ‬ ‫مفت جديد‪ ،‬أو زوال‬ ‫المفتى للنظر فيها‪ ،‬و لك كله إلى أن رعين ٍ‬

‫مت نقل هذه الفقرة إىل املادة (‪ )3‬بند (‪ )1‬معدل‬

‫المانع‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫ا‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص فى مشروع القانون املقدا ما السيد النائب األستاذ‬ ‫ا‬ ‫الدكتور‪ /‬أسامة العبد و(‪ )60‬نائبا آخريا‬

‫الفصل الثالث‬

‫األمني العاا وأمناء الفتوى وجلنة أمناء الفتوى‬ ‫األمني العاا‬

‫مادة (‪ )5‬أصلها مادة (‪)3‬‬

‫مادة (‪)3‬‬

‫ركون لدار اإلفتاء أمين عام من الدرجة الممتازة رصدر بتعيينه ركون لدار اإلفتاء أميناً عاماً من الدرجة الممتازة‪ ،‬رصدر بتعيينه‬ ‫قرار من فضررررررريلة المفتى‪ ،‬وتحدد ال ئحة التنفيذرة لهذا القانون قرار من المفتى‪ ،‬وتحدد ال ئحة الداخلية لهذا القانون الشروط‬ ‫الواجب توافرها فيه واختصاصاته‪.‬‬ ‫الشروط الواجب توافرها فيه واختصاصاته‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص فى مشروع القانون املقدا ما السيد النائب األستاذ‬ ‫ا‬ ‫الدكتور‪ /‬أسامة العبد و(‪ )60‬نائبا آخريا‬ ‫مادة (‪)5‬‬

‫ج‬

‫أمناء الفتوى‬

‫أمناء الفتوى‬

‫مادة (‪ )6‬أصلها مادة (‪)5‬‬

‫أمين الفتوى هو كرررل من عين بررردار اإلفتررراء للقيرررام بمهمرررة ركون لدار اإلفتاء أمناء للفتوى‪ ،‬ويصدر بتعيينهم قرار من المفتى‬

‫الفتوى‪ ،‬وهو بمثابة مسرررراعد لفضرررريلة المفتى فى القيام بالمهام من بين الباحثين الشرعيين العاملين بدار اإلفتاء‪ ،‬للقيام بما ركلفون‬

‫اإلفتائية‪.‬‬

‫ويصدر بتعيينه قرار من فضيلة المفتى‪.‬‬

‫به من أعمال‪.‬‬

‫وتحدد ال ئحة التى رصدرها المفتى قواعد اختيار أمناء الفتوى‬

‫وأعمالهم‪.‬‬ ‫مادة (‪ )7‬أصلها مادة (‪)8‬‬

‫مادة (‪)8‬‬

‫يلتزم أمناء الفتوى فى أداء عملهم بالمهنية وبذل الوسع فى‬

‫كما هى‬

‫البحث العلمى قبل إبداء ال أرى‪ ،‬والتقيد بمعتمد الفتوى فى دار‬ ‫اإلفتاء‪ ،‬ومراعاة المعايير المنظمة لعمل أمناء الفتوى الواردة‬

‫بال ئحة الواصة بهم‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص فى مشروع القانون املقدا ما السيد النائب األستاذ‬ ‫ا‬ ‫الدكتور‪ /‬أسامة العبد و(‪ )60‬نائبا آخريا‬

‫جلنة أمناء الفتوى‬

‫مادة (‪)9‬‬

‫مادة (‪ )8‬أصلها مادة (‪)9‬‬

‫جلنة أمناء الفتوى‬

‫تشررررركل لجنة أمناء الفتوى بقرار من فضررررريلة المفتى‪ ،‬وتتكون‬

‫من عرررردد كررررا‬

‫للمفتى تشكيل لجنة علمية من بين أمناء الفتوى‪ ،‬ويحدد القرار‬

‫من أمنرررراء الفتوى‪ ،‬ويحرررردد القرار من يتولى الصادر بالتشكيل ضوابط عملها ومواعيد انعقادها‪.‬‬

‫وتوتص اللجنة ببحث ما ُرحال إليها من المفتى من مسائل‬ ‫رئاستها‪.‬‬ ‫وتعتبر هى الجهرررة العلميرررة العليرررا فى دار اإلفتررراء التى تلى وقضارا شرعية‪.‬‬ ‫فضيلة المفتى؛ بهد‬

‫إقرار النظام المجمعى فى العمل اإلفتائى‪،‬‬

‫وتحسين جودة الفتاوى من جهة المحتوى والصياغة‪.‬‬

‫والرأى الذى توتاره اللجنة ويتم اعتماده من فضيلة المفتى هو وما تنتهى إليه اللجنة ويعتمده المفتى ركون هو رأى دار اإلفتاء‬

‫الرأى المعبر عن رأى دار اإلفتاء الذى يلتزم به فى اإلفتاء كل المعتمد للفتوى‪.‬‬

‫أمناء الفتوى فيها وال رجوز لهم موالفته‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص فى مشروع القانون املقدا ما السيد النائب األستاذ‬ ‫ا‬ ‫الدكتور‪ /‬أسامة العبد و(‪ )60‬نائبا آخريا‬

‫وتحدد ال ئحة التى رصدرها فضيلة المفتى الشروط الواجب‬

‫ُ‬

‫حذفت‬

‫توافرها فى أعضاء اللجنة‪ ،‬وعددهم‪ ،‬والقواعد واإلجراءات ال زمة‬

‫لعملها‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬

‫مركز إعداد املفتني‬

‫مادة (‪ )9‬أصلها مادة (‪)23‬‬

‫مادة (‪)23‬‬

‫ينشأ بدار اإلفتاء مركز رسمى "مركز إعداد المفتين" برئاسة‬

‫فضيلة المفتى‪ ،‬يهد‬

‫ينشأ بدار اإلفتاء مركز رسمى "مركز إعداد المفتين" برئاسة‬

‫إلى إعداد الكوادر العلمية التى تشتغل المفتى‪ ،‬يهد‬

‫إلى إعداد الكوادر العلمية التى تشتغل باإلفتاء‬

‫باإلفتاء وإكسابهم المهارات ال زمة لذلك وتأهيلهم داخل مصر وإكسابهم المهارات ال زمة لذلك وتأهيلهم داخل مصر وخارجها‪.‬‬

‫وخارجها‪.‬‬

‫ويتررألف المركز من عرردد من اإلدارات‪ ،‬ركون منهررا إدارة توتص‬

‫ويتألف المركز من إدارتين‪ :‬إحداهما تقوم بالتدريب المباشر؛‬

‫سواء فى لك المتدربين الجدد أو الباحثين الشرعيين العاملين بالتدريب المباشرررررررررر‪ ،‬وإدارة توتص بالتدريب عن بعد باسرررررررررتودام‬ ‫بالفعل فى دار اإلفتاء‪.‬‬

‫وسائل التكنولوجيا الحديثة‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص فى مشروع القانون املقدا ما السيد النائب األستاذ‬ ‫ا‬ ‫الدكتور‪ /‬أسامة العبد و(‪ )60‬نائبا آخريا‬

‫والثانية تقوم بالتدريب عن بعد؛ باستودام وسائل التكنولوجيا‬

‫الحديثة‪.‬‬

‫وتكون مدة الدراسة بأى منهما ث ث سنوات‪ ،‬ويمنح المتورج‬

‫ومدة الدراسة بأى منهما ث ث سنوات‪ ،‬ويمنح المتورج درجة‬

‫دبلوم الدراسات التمهيدرة لإلفتاء‪ ،‬وتعتمد هذه الدرجة من درجة دبلوم الدراسات التمهيدرة لإلفتاء‪ ،‬وتعتمد هذه الدرجة من‬

‫المجلس األعلى للجامعات‪.‬‬

‫المجلس األعلى للجامعات‪.‬‬

‫ويصدر المفتى الئحة النظام األساسى للمركز‪.‬‬

‫ويصدر فضيلة المفتى النظام األساسى للمركز‪.‬‬

‫ويجوز للمركز االستعانة بمن يراه من الوبراء واألكادرميين ويجوز للمركز االسرررررررررتعرررانرررة بمن يراه من الوبراء واألكرررادرميين‬ ‫والمتوصصين للقيام بالمهام التعليمية والتدريبية‪.‬‬ ‫والمتوصصين للقيام بالمهام التعليمية والتدريبية‪.‬‬ ‫ويحتفظ أمناء الفتوى الحاليين بذات أوضاعهم الوظيفية وقت‬

‫العمل بأحكام هذا القانون‪.‬‬

‫ُ‬

‫حذفت‬

‫‪34‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص فى مشروع القانون املقدا ما السيد النائب األستاذ‬ ‫ا‬ ‫الدكتور‪ /‬أسامة العبد و(‪ )60‬نائبا آخريا‬

‫الفصل اخلامس‬

‫املوارد املالية واملوازنة‬

‫مادة (‪)18‬‬ ‫تتكون موارد دار اإلفتاء ها يلى‪:‬‬

‫‪ .1‬ما روصص لها من اعتمادات فى الموازنة العامة للدولة‪.‬‬

‫مادة (‪ )10‬أصلها مادة (‪)18‬‬

‫تتكون موارد دار اإلفتاء ها يلى‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫حذف هذا البند‬

‫‪ .1‬حصيلة مقابل ما تقدمه دار اإلفتاء من خدمات‪.‬‬

‫‪ .2‬مقابل ما تقدمه دار اإلفتاء من خدمات‪.‬‬

‫‪ .2‬كما هو‬

‫‪ .3‬المنح واإلعانات والهبات والتبرعات المقدمة من األفراد‬ ‫والجهات والمؤسسات المحلية واألجنبية التي تقبلها دار‬ ‫وفقا للقوانين والق اررات المنظمة لهذا الشأن‪.‬‬ ‫اإلفتاء ً‬

‫‪ .4‬عائد استثمار أموال دار اإلفتاء‪.‬‬

‫‪ .3‬كما هو‬ ‫ُ‬ ‫حذف‬

‫‪ .5‬ما قد روصص لدار اإلفتاء من اعتمادات فى موازنة الدولة‬ ‫للحساب الوا‬

‫كمنح وإعانات وغيرها‪.‬‬

‫‪35‬‬

‫النص فى مشروع القانون املقدا ما السيد النائب األستاذ‬ ‫ا‬ ‫الدكتور‪ /‬أسامة العبد و(‪ )60‬نائبا آخريا‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫مادة (‪)17‬‬

‫مادة (‪ )11‬أصلها مادة (‪)17‬‬

‫ركون لدار اإلفتاء إنشاء حسابات خاصة بالبنك المركزى ضمن‬

‫ركون لدار اإلفتاء إنشاء حسابات خاصة بالبنك المركزى ضمن‬

‫حساب الوزانة الموحد تودع فيها مواردها الذاتية‪ ،‬ويرحل فائض حساب الوزانة الموحد تودع فيها مواردها الذاتية‪ ،‬ويرحل فائضها‬ ‫هذه الحسابات من سنة إلى أخرى‪.‬‬

‫من سنة إلى أخرى‪.‬‬

‫مادة (‪ )12‬أصلها مادة (‪)14‬‬

‫مادة (‪)14‬‬

‫ركون لدار اإلفتاء موازنة مالية مستقلة تدرج فى الموازنة العامة ركون لدار اإلفتاء موازنة سنوية مستقلة وموازنة توطيطية مستقلة‬ ‫للدولة‪.‬‬

‫وتبدأ السنة المالية مع بدارة السنة المالية للدولة وتنتهى‬

‫بنهايتها‪.‬‬

‫تعد على نمط الموازنة العامة للدولة تبدأ ببدارة السنة المالية للدولة‬

‫وتنتهى بنهايتها وكذا حساب ختامى سنوى‪ ،‬و لك طبقاً ألحكام هذا‬ ‫القانون‪.‬‬

‫وتسرى على الموازنة والحساب الوتامى المذكورين " فيما لم يرد‬

‫بشأنه نص خا‬

‫فى هذا القانون " أحكام القوانين المنظمة للوطة‬

‫العامة والموازنة العامة والحساب الوتامى للدولة‪.‬‬

‫‪36‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص فى مشروع القانون املقدا ما السيد النائب األستاذ‬ ‫ا‬ ‫الدكتور‪ /‬أسامة العبد و(‪ )60‬نائبا آخريا‬

‫ويدرج بالموازنة اعتماداً إجمالياً‬ ‫ُرعد مشروع موازنة دار اإلفتاء ُ‬ ‫ألبواب الموازنة الموتلفة بالنسبة الستودامات الموازنة الجارية‪.‬‬ ‫مادة (‪ )13‬أصلها مادة (‪)20‬‬

‫مادة (‪)20‬‬

‫تعفى أموال دار اإلفتاء وجميع أنشطتها من جميع أنواع الضرائب ُتعفى أموال دار اإلفتاء وجميع معام تها من جميع أنواع الضرائب‬ ‫والرسوم والعوائد والدمغات‪ ،‬وكذا ضريبة القيمة المضافة‪ ،‬فى حدود‬ ‫والرسوم والعوائد والدمغات‪.‬‬ ‫الغرض الذى أُنشئت من أجله‪.‬‬

‫الفصل السادس‬ ‫أحكاا عامة‬

‫مادة (‪)19‬‬

‫مادة (‪ )14‬أصلها مادة (‪)19‬‬

‫على أجهزة الدولة معاونة دار اإلفتاء فى أداء مهامها‪ ،‬وتيسير على أجهزة الدولة كافة معاونة دار اإلفتاء فى أداء مهامها‪ ،‬وتيسير‬

‫مباشرتها الختصاصاتها‪ ،‬ومنع االفتيات عليها فى لك‪ ،‬وتزويدها مباشرتها الختصاصاتها‪ ،‬وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو‬ ‫بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا االختصا‬

‫‪.‬‬

‫معلومات تتصل بعملها واختصاصاتها‪.‬‬

‫‪37‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص فى مشروع القانون املقدا ما السيد النائب األستاذ‬ ‫ا‬ ‫الدكتور‪ /‬أسامة العبد و(‪ )60‬نائبا آخريا‬ ‫مادة (‪)6‬‬

‫ألمناء الفتوى‪ ،‬وتحدد أوضاعهم الوظيفية‬

‫ُينشأ كادر خا‬ ‫وفقا ل ئحة التى تصدر بقرار من فضيلة المفتى‪ ،‬و لك دون‬ ‫ً‬

‫ُ‬ ‫حذفييت‬

‫التقيد بالقواعد والنظم الواصة بالعاملين المدنيين فى الدولة‪.‬‬

‫ويحتفظ أمناء الفتوى الحاليين بذات أوضاعهم الوظيفية وقت‬

‫العمل بأحكام هذا القانون‪.‬‬

‫مادة (‪)7‬‬

‫ا‬ ‫يشرتط فيما يعني أمينا للفتوى اآلتى‪:‬‬

‫‪ .1‬أن ركون مصرى الجنسية‪.‬‬

‫‪ .2‬أن ركون‬ ‫متورجا في إحدى الكليات الشرعية أو ما يناظرها‬ ‫ً‬

‫ُ‬ ‫حذفييت‬

‫من الكليات التى تعنى بتدريس الشريعة اإلس مية‪.‬‬

‫‪38‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص فى مشروع القانون املقدا ما السيد النائب األستاذ‬ ‫ا‬ ‫الدكتور‪ /‬أسامة العبد و(‪ )60‬نائبا آخريا‬

‫‪ .3‬أن ركون حسن السمعة‪ ،‬وأال ركون قد سبق الحكم عليه‬ ‫بعقوبة فى جريمة مولة بالشر‬

‫واألمانة‪ ،‬ما لم ركن قد رد‬

‫إليه اعتباره‪.‬‬

‫‪ .4‬أن رجتاز االختبارات أو الدورات ال زمة التى تحددها دار‬

‫اإلفتاء‪.‬‬

‫مادة (‪)10‬‬

‫توتص اللجنة بالنظر وإبداء الرأى الشررررررررعى فيما رحال إليها‬

‫من فضيلة المفتى فى األمور اآلتية‪:‬‬

‫ُ‬ ‫حذفييت‬

‫‪ .1‬االستفسارات الواردة من جهة رسمية‪.‬‬

‫‪ .2‬المسائل المتعلقة بقضارا الشأن العام‪.‬‬ ‫‪ .3‬المسائل التى موضوعها فروع جديدة‪.‬‬ ‫‪ .4‬المسائل المتعلقة بفقه األقليات‪.‬‬

‫‪39‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص فى مشروع القانون املقدا ما السيد النائب األستاذ‬ ‫ا‬ ‫الدكتور‪ /‬أسامة العبد و(‪ )60‬نائبا آخريا‬ ‫مادة (‪)11‬‬

‫ركون التقاعد بالنسبة ألمناء الفتوى ببلوغهم السن القانونية‪،‬‬

‫ُ‬ ‫حذفييت‬

‫ويجوز ندبهم بعد لك لمدة سنة قابلة للتجديد كوبراء بقرار رصدر‬

‫من فضيلة مفتى الجمهورية‪.‬‬

‫مادة (‪)12‬‬

‫ركون ألمناء الفتوى بحكم عملهم وتعاملهم مع الجمهور الحق‬

‫ُ‬ ‫حذفييت‬

‫فى الحمارة الكاملة قانوًنا واالحترام الواجب شرعاً‪ ،‬وال رجوز فى‬ ‫غير حاالت التلبس بالجريمة القبض على أحدهم أو حبسه‬

‫احتياطيا أو اتوا أى من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى‬ ‫ًّ‬ ‫الجنائية عليه إال بعد الحصول على إ ن من فضيلة المفتى‪.‬‬

‫‪40‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص فى مشروع القانون املقدا ما السيد النائب األستاذ‬ ‫ا‬ ‫الدكتور‪ /‬أسامة العبد و(‪ )60‬نائبا آخريا‬ ‫مادة (‪)21‬‬

‫تأديب أمناء الفتوى‬

‫ركون تأديب أمناء الفتوى بجميع درجاتهم حال إخ لهم‬

‫ُ‬ ‫حذفت‬

‫بواجبات وظيفتهم أمام مجلس تأديب مشكل من رئيس لجنة أمناء‬

‫رئيسا‪ ،‬وبعضوية أقدم عضوين من أعضاء لجنة أمناء‬ ‫الفتوى ً‬ ‫الفتوى‪ ،‬وأحد المستشارين المنتدبين بدار اإلفتاء‪ ،‬ومدير إدارة‬

‫الشؤون القانونية‪.‬‬

‫مادة (‪)22‬‬

‫يكون جمللس التأديب توقيع أى ما اجلزاءات اآلتية‪:‬‬

‫‪ .1‬التنبيه‪.‬‬

‫‪ .2‬اإلنذار‪.‬‬

‫ُ‬ ‫حذفت‬

‫‪ .3‬الوقف عن العمل بدون أجر مدة ال تجاوز ث ثة أشهر‪.‬‬ ‫‪ .4‬الحرمان من البدالت والحوافز‪.‬‬ ‫‪ .5‬خفض الدرجة‬ ‫‪41‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص فى مشروع القانون املقدا ما السيد النائب األستاذ‬ ‫ا‬ ‫الدكتور‪ /‬أسامة العبد و(‪ )60‬نائبا آخريا‬ ‫‪ .6‬التحويل إلى وظيفة إدارية‪.‬‬

‫‪ .7‬العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو‬ ‫مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة‪.‬‬ ‫ال رجوز توقيع الجزاء إال بعد التحقيق كتابة وسماع أقواله وتحقيق‬

‫مسببا‪ ،‬ومع‬ ‫دفاعه‪ ،‬ويجب أن ركون القرار الصادر بتوقيع الجزاء‬ ‫ً‬ ‫لك رجوز بالنسبة لجزائى التنبيه أو اإلنذار أن ركون االستجواب أو‬

‫ُ‬ ‫حذفت‬

‫التحقيق شفاهة على أن ُي َثبت مضمونه فى القرار الصادر بتوقيع‬ ‫الجزاء‪.‬‬ ‫وتصدر ق اررات مجلس التأديب فى جميع األحوال بأغلبية اآلراء‪.‬‬ ‫ويعتمد قرار مجلس التأديب من فضيلة المفتى‪.‬‬

‫ويكون الطعن على ق اررات مجلس التأديب أمام المحكمة التأديبية‪.‬‬

‫‪42‬‬