النص الكامل لتقرير تشريعية النواب عن تعديلات قانون الإفلاس

‫التقرير التاسع‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫مشروع قانون مقدم من الحكومة‬

‫ــــــــــ‬

‫الفصل التشريعى الثانى‬ ‫دور االنعقاد العادى األول‬ ‫ــــــــــ‬

‫ــــــــــ‬

‫املستشار الدكتور‪ /‬رئيس جملس النواب‬ ‫حتية طيبة‪ ،‬وبعد‪،‬‬

‫مشروع قانون‬

‫ُ‬ ‫مقدم من احلكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة اهليكلة والصلح الواقي واإلفالس‬

‫والقانون الصادر به رقم ‪ 11‬لسنة ‪،2018‬‬

‫مقررا‬ ‫مقررا أصليا ً‪ ،‬والسيد النائب‪ /‬إيهاب الطماوي‪،‬‬ ‫وقد اختارتني اللجنة المشتركة‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫احتياطيـًا‪ ،‬لها فيه أمام المجلس‪.‬‬ ‫وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير ‪،‬‬

‫‪2021/1/16‬‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫املستشار‪ /‬إبراهيم اهلنيدي‬

‫‪0‬‬

‫تقرير اللجنة املشرتكة‬ ‫الدستورية والتشريعية‪ ،‬ومكتب جلنة الشئون اإلقتصادية‬ ‫من جلنة الشئون‬ ‫ُ‬ ‫عن مشروع قانون مقدم من احلكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم‬ ‫إعادة اهليكلة والصلح الواقي واإلفالس والقانون الصادر به رقم ‪ 11‬لسنة ‪2018‬‬ ‫ـــــــــــ‬

‫اإلجـراءات‪:‬‬ ‫•‬

‫•‬ ‫•‬

‫•‬

‫(‪ )1‬مرفق بالتقرير‪.‬‬ ‫‪1‬‬

•

•

•

2

‫مقدمة ‪:‬‬

‫‪3‬‬

‫ً‬ ‫أوال‪ :‬فلسفة مشروع القانون املعروض وأهدافه‪:‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬املالمح األساسية ملشروع القانون املعروض‪:‬‬

‫(املادة األوىل)‬

‫(املادة الثانية)‬

‫(املادة الثالثة)‬

‫(املادة الرابعة)‬

‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬النصوص الدستورية واملبادئ احلاكمة ملشروع القانون‪:‬‬ ‫النصوص الدستورية‪:‬‬

‫"‪:‬‬

‫)‪(27‬‬

‫‪.‬‬

‫‪".‬‬ ‫‪5‬‬

‫)‪(28‬‬

‫"‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬

‫ً‬ ‫رابعا‪ :‬رأي اللجنة املشرتكة‪:‬‬

‫ويف ضوء ما تقدم‬

‫واللجنة املشرتكة إذ تعرض تقريرها على اجمللس املوقر‪ ،‬لرتجو اجمللس املوقر املوافقة على ما‬

‫انتهت إليه‪.‬‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫املستشار‪ /‬إبراهيم اهلنيدي‬ ‫‪6‬‬

‫جــدول مقــارن‬ ‫ـــــــــــ‬

‫النص في القانون القائم‬ ‫قانون‬ ‫تنظيم إعادة اهليكلة‬ ‫والصلح الواقي واإلفالس الصادر بالقانون‬ ‫رقم (‪ )11‬لسنة ‪2018‬‬

‫ــــــــــ‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫المشتركة‬ ‫قرار رئيس جملس الوزراء‬ ‫مبشروع قانون‬ ‫بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم‬ ‫إعادة اهليكلة والصلح الواقي واإلفالس‬ ‫والقانون الصادر به رقم (‪ )11‬لسنة ‪2018‬‬

‫ــــــــــ‬

‫مشروع قانون‬ ‫بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم‬ ‫إعادة اهليكلة والصلح الواقي واإلفالس‬ ‫والقانون الصادر به رقم ‪ 11‬لسنة ‪2018‬‬

‫رئيس جملس الوزراء‬ ‫بعد االطالع على الدستور؛‬ ‫رئيس اجلمهورية‬ ‫وعلى القانون المدني‪،‬‬ ‫وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )11‬لسنة ‪ 1940‬بشأن بيع المحال‬ ‫التجارية ورهنها‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )90‬لسنة ‪ 1944‬بشأن الرسوم القضائية‬ ‫فى المواد المدنية‪،‬‬ ‫وعلى القانون (‪ )114‬لسنة ‪ 1946‬بتنظيم الشهر العقارى‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )70‬لسنة ‪ 1964‬بشأن رسوم التوثيق‬ ‫والشهر‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )35‬لسنة ‪ 1951‬بشأن حقوق االمتياز‬ ‫والرهون البحرية‪،‬‬ ‫وعلى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم‬ ‫والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص‬ ‫الواحد الصادر بالقانون رقم (‪ )159‬لسنة ‪،1981‬‬ ‫‪7‬‬

‫باسم الشعب‬

‫ــــــــــ‬

‫النص في القانون القائم‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫المشتركة‬ ‫وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (‪)95‬‬ ‫لسنة ‪،1992‬‬ ‫وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (‪ )17‬لسنة‬ ‫‪،1999‬‬ ‫وعلى قانون االيداع والقيد المركزي لألوراق المالية الصادر‬ ‫بالقانون رقم (‪ )93‬لسنة ‪،2000‬‬ ‫وعلى قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم (‪)148‬‬ ‫لسنة ‪،2001‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )148‬لسنة ‪ 2001‬بإصدار قانون‬ ‫التمويل العقاري‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )82‬لسنة ‪ 2002‬بشأن حماية حقوق‬ ‫الملكية الفكرية‪،‬‬ ‫وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد‬ ‫الصادر بالقانون رقم (‪ )88‬لسنة ‪،2003‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )120‬لسنة ‪ 2008‬بشأن إنشاء المحاكم‬ ‫االقتصادية‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )10‬لسنة ‪ 2009‬بتنظيم الرقابة على‬ ‫األسواق واألدوات المالية غير المصرفية‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )125‬لسنة ‪ 2010‬بشأن مرتبة امتياز‬ ‫حقوق العمال‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )115‬لسنة ‪ 2015‬بشأن تنظيم‬ ‫الضمانات المنقولة‪،‬‬ ‫وعلى قانون االستثمار الصادر بالقانون رقم (‪ )72‬لسنة‬ ‫‪،2017‬‬ ‫وعلى قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي واإلفالس‬ ‫الصادر بالقانون رقم (‪ )11‬لسنة ‪،2018‬‬ ‫‪8‬‬

‫النص في القانون القائم‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫المشتركة‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )176‬لسنة ‪ 2018‬بشأن تنظيم نشاطي‬ ‫التأجير التمويلي والتخصيم‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )18‬لسنة ‪ 2020‬بإصدار قانون تنظيم‬ ‫نشاط التمويل االستهالكي‪،‬‬ ‫وبعد أخذ رأى مجلس القضاء األعلى‪،‬‬ ‫وبعد موافقة مجلس الوزراء‪ُ ،‬‬ ‫قـرر‬ ‫مشروع القانون اآلتي نصه‪ ،‬يقدم إىل جملس النواب‪:‬‬

‫(املادة األوىل)‬

‫مادة (‪:)1‬‬

‫قرر جملس النواب القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‪:‬‬

‫املادة األوىل‬

‫يستبدل بنص تعريفي (الصلح الواقي)‬ ‫و(الرقيب) الواردين بالمادة (‪ ،)1‬وبنصوص المواد‬ ‫(‪ 4‬بند ب)‪ 17( ،)16( ،)10( ،‬فقرتان ثانية وثالثة)‪،‬‬ ‫(‪ 27( ،)20‬بند و)‪ 31( ،‬فقرتان أولى وثانية)‪،‬‬ ‫(‪ 55( ،)42( ،)41( ،)35‬فقرة أولى)‪،)57( ،‬‬ ‫(‪ 64( ،)63( ،)60‬فقرتان ثانية وثالثة)‪ 66( ،‬فقرة‬ ‫أولى)‪ 87( ،)72( ،)70( ،‬فقرة رابعة)‪ 143( ،‬فقرة‬ ‫ثانية)‪ 176( ،)163( ،‬بند أ)‪ 218( ،)191( ،‬فقرة‬ ‫ثانية) من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي‬ ‫واإلفالس المشار إليه‪ ،‬النصوص اآلتية‪:‬‬

‫يستبدل بنص تعريفي (الصلح الواقي)‬ ‫و(الرقيب) الواردين بالمادة (‪ ،)1‬وبنصوص المواد‬ ‫(‪ 4‬بند ب)‪ 17( ،)16( ،)10( ،‬فقرتان ثانية وثالثة)‪،‬‬ ‫(‪ 27( ،)20‬بند و)‪ 31( ،‬فقرتان أولى وثانية)‪،‬‬ ‫(‪ 55( ،)42( ،)41( ،)35‬فقرة أولى)‪،)57( ،‬‬ ‫(‪ 64( ،)63( ،)60‬فقرتان ثانية وثالثة)‪ 66( ،‬فقرة‬ ‫أولى)‪ 87( ،)72( ،)70( ،‬فقرة رابعة)‪ 143( ،‬فقرة‬ ‫ثانية)‪ 176( ،)163( ،‬بند أ)‪ 218( ،)191( ،‬فقرة‬ ‫ثانية) من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي‬ ‫واإلفالس الصادر بالقانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪،2018‬‬ ‫النصوص اآلتية‪:‬‬

‫مادة (‪:)1‬‬

‫مادة (‪:)1‬‬

‫الصلح الواقي‪ :‬إجراء لتوقي إشهار إفالس‬ ‫الصلح الواقى‪ :‬طلب يتوقى به المدين‬ ‫المدين سيئ الحظ حسن النية‪.‬‬ ‫سيئ الحظ إشهار إفالسه‪.‬‬ ‫‪9‬‬

‫كما هو‬

‫النص في القانون القائم‬ ‫الرقيب‪ :‬الشخص المعيّن لمراقبة تنفيذ‬ ‫عقد الصلح الواقى من اإلفالس‪.‬‬

‫مادة (‪:)4‬‬

‫ب‪ -‬استيفاء مستندات الطلبات التى تختص بها‬ ‫محكمة اإلفالس وتحضيرها وإعداد مذكرة‬ ‫بطلبات الخصوم وأسانيدهم‪ ،‬وذلك خالل‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫المشتركة‬ ‫الرقيب‪ :‬شخص ذو خبرة محاسبية يعين إما‬ ‫من خبراء جدول المحاكم االقتصادية أو من بين‬ ‫الدائنين لمراقبة تنفيذ اتفاق الصلح الواقي من‬ ‫اإلفالس‪.‬‬ ‫مادة (‪ )4‬بند (ب)‪:‬‬

‫كما هو‬ ‫مادة (‪ )4‬بند (ب)‪:‬‬

‫استيفاء مستندات الطلبات والدعاوى التي‬ ‫تختص بها محكمة اإلفالس وتحضيرها وإعداد‬ ‫مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم‪ ،‬وذلك خالل مدة‬ ‫ال تجاوز ستين يوما من تاريخ قيد الطلب أو الدعوى‪.‬‬

‫(ب) استيفاء مستندات الطلبات والدعاوى‬ ‫التي تختص بها محكمة اإلفالس وتحضيرها وإعداد‬ ‫مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم‪ ،‬وذلك خالل مدة‬ ‫ال تجاوز ستين يوما من تاريخ قيد الطلب أو الدعوى‪.‬‬

‫مادة )‪:(10‬‬

‫مادة )‪:(10‬‬

‫مادة )‪:(10‬‬

‫مادة )‪:(16‬‬

‫مادة )‪:(16‬‬

‫مدة ال تجاوز ستين يوما ً من تاريخ قيد الطلب‪.‬‬

‫إذا لم يتم التوصل إلى التسوية يرفض قاضي‬ ‫إذا لم يتم التوصل إلى التسوية‪ ،‬يرفض‬ ‫قاضى اإلفالس الطلب ويحدد له جلسة أمام اإلفالس الطلب‪ ،‬وفي هذه الحالة يكون لمقدمه رفع‬ ‫المحكمة المختصة ويكلف من قدمه بإعالن الدعوى خالل شهر من تاريخ رفضه وإال سقط حقه‬ ‫ذوى الشأن‪ ،‬وذلك بصحيفة تودَع قلم الكتاب‪ .‬في رفعها‪.‬‬ ‫وفي جميع األحوال ال يكون له التقدم بطلب‬ ‫آخر مماثل إال بعد انقضاء ثالثة أشهر من تاريخ البت‬ ‫في الطلب األول‪ ،‬وال يوقف التقدم بالطلب اآلخر‬ ‫طلبي أو دعويي شهر اإلفالس والصلح الواقي منه‪.‬‬ ‫تجوز إعادة هيكلة نشاط أو أموال التاجر بعد‬ ‫تجوز إعادة هيكلة نشاط أو أموال‬ ‫التاجر بعد وفاته بناء على طلب ورثته خالل وفاته بناء على طلب ورثته والموصي إليهم خالل‬ ‫السنة التالية للوفاة‪ ،‬شريطة موافقة جميع السنة التالية للوفاة‪ ،‬شريطة موافقتهم جميعا ً‪.‬‬ ‫الورثة‪.‬‬ ‫‪10‬‬

‫كما هي‬

‫مادة )‪:(16‬‬

‫كما هي‬

‫النص في القانون القائم‬ ‫مادة (‪ )17‬فقرتان ثانية وثالثة‪:‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫المشتركة‬ ‫مادة (‪ )17‬فقرتان ثانية وثالثة‪:‬‬

‫ويترتب على تقديم طلب إعادة الهيكلة‬ ‫وقف طلبى شهر اإلفالس والصلح الواقى منه‬ ‫إلى حين انتهاء البت فى طلب إعادة الهيكلة‪.‬‬ ‫وال يجوز تقديم طلب آخر بإعادة الهيكلة‬ ‫إال بعد مرور ثالثة أشهر من رفض أو حفظ‬ ‫الطلب السابق‪.‬‬

‫ويترتب على تقديم طلب إعادة الهيكلة وقف‬ ‫طلبي ودعويي شهر اإلفالس والصلح الواقي منه إلى‬ ‫حين البت في طلب إعادة الهيكلة‪.‬‬ ‫وال يجوز تقديم طلب آخر بإعادة الهيكلة إال‬ ‫بعد مرور ثالثة أشهر من رفض أو حفظ الطلب‬ ‫السابق‪ ،‬وفي جميع األحوال ال يوقف التقدم بهذا‬ ‫الطلب األخير طلبي ودعويي شهر اإلفالس والصلح‬ ‫الواقي منه‪.‬‬

‫مادة (‪:)20‬‬

‫مادة (‪:)20‬‬

‫ترفع لجنة إعادة الهيكلة تقريرا ً إلى‬ ‫قاضى اإلفالس‪ ،‬خالل ثالثة أشهر من تاريخ‬ ‫تقديم الطلب‪ ،‬متضمنا ً رأيها عن سبب‬ ‫اضطراب أعمال التاجر وجدوى إعادة الهيكلة‬ ‫والخطة المقترحة لذلك‪ ،‬ويجوز مدها بإذن‬ ‫قاضى اإلفالس ثالثة أشهر أخرى‪ ،‬على أن يتم‬ ‫تنفيذ خطة إعادة الهيكلة فى مدة ال تزيد على‬ ‫خمس سنوات‪.‬‬

‫ترفع لجنة إعادة الهيكلة تقريرا إلى قاضي‬ ‫اإلفالس خالل ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب‪،‬‬ ‫متضمنا رأيها عن سبب اضطراب أعمال التاجر‬ ‫وجدوى إعادة الهيكلة والخطة المقترحة لذلك‪،‬‬ ‫ويجوز مد هذه المدة بإذن قاضي اإلفالس لمدة‬ ‫مماثلة‪ ،‬على أن يتم تنفيذ خطة إعادة الهيكلة في مدة‬ ‫ال تزيد على خمس سنوات‪ ،‬يجوز مدها من القاضي‬ ‫بناء على طلب أي من أطراف الخطة أو المعاون لمدة‬ ‫سنتين أخريين بشرط موافقة جميع أطراف الخطة‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫مادة (‪ )17‬فقرتان ثانية وثالثة‪:‬‬

‫كما هي‬ ‫كما هي‬

‫مادة (‪:)20‬‬

‫كما هي‬

‫النص في القانون القائم‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫المشتركة‬

‫مادة (‪:)27‬‬

‫مادة (‪ )27‬بند (و)‪:‬‬

‫مادة (‪ )27‬بند (و)‪:‬‬

‫مادة (‪ )31‬فقرتان أوىل وثانية‪:‬‬

‫مادة (‪ )31‬فقرتان أوىل وثانية‪:‬‬

‫مادة (‪ )31‬فقرتان أوىل وثانية‪:‬‬

‫مادة (‪:)35‬‬

‫مادة (‪:)35‬‬

‫استثنا ًء من حكم المادة (‪ ،)10‬يأمر‬ ‫قاضى اإلفالس بحفظ طلب إعادة الهيكلة فى‬ ‫األحوال التالية‪:‬‬ ‫‪.....‬‬ ‫(و) إذا لم يتفق جميع الورثة والموصي إليهم‬ ‫إذا لم يتفق جميع الورثة والموصي إليهم على‬ ‫(و) إذا لم يتفق جميع الورثة على إعادة‬ ‫على إعادة الهيكلة‪.‬‬ ‫إعادة الهيكلة‪.‬‬ ‫الهيكلة‪.‬‬ ‫ال يقبل طلب الصلح الواقي من اإلفالس إال‬ ‫إذا كان المدين قد زاول التجارة بصفة مستمرة خالل‬ ‫السنتين السابقتين على تقديم الطلب وقام خالل هذه‬ ‫المدة بما تفرضه عليه األحكام الخاصة بالسجل‬ ‫التجاري وبالدفاتر التجارية‪.‬‬

‫ال يقبل طلب الصلح الواقى من اإلفالس‬ ‫إال إذا كان الطالب قد زاول التجارة بصفة‬ ‫مستمرة خالل السنتين السابقتين على تقديم‬ ‫الطلب وقام خالل هذه المدة بما تفرضه عليه‬ ‫األحكام الخاصة بالسجل التجارى وبالدفاتر‬ ‫التجارية‪.‬‬ ‫وال يجوز للشركة طلب الصلح الواقى‬ ‫وال يجوز للشركة المدينة طلب الصلح الواقي‬ ‫إال بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية إال بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء‬ ‫الشركاء أو من الجمعية العامة بحسب األحوال‪ .‬أو من الجمعية العامة‪ ،‬وذلك بحسب نوع الشركة‪.‬‬ ‫يقدم طلب الصلح الواقي من المدين إلى رئيس‬ ‫يقدم طلب الصلح الواقى إلى رئيس‬ ‫إدارة اإلفالس بالمحكمة المختصة يبين فيه إدارة اإلفالس بالمحكمة المختصة على أن يتضمن‬ ‫أسباب اضطراب األعمال ومقترحات الصلح أسباب اضطراب األعمال ومقترحات الصلح‬ ‫متضمنة كيفية سداد المديونيات‪ ،‬وترتيبها‪ ،‬ومقترح‬ ‫وضمانات تنفيذها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تقسيم الدائنين إلى فئات وفقا لطبيعة الدين‪ ،‬ونوعه‪،‬‬ ‫والتمويل المقترح‪ ،‬مع بيان مقداره‪ ،‬وفائدته‪ ،‬وجهة‬ ‫التمويل‪ ،‬ومدته‪ ،‬وكيفية تنفيذ هذه المقترحات‪.‬‬ ‫‪12‬‬

‫كما هي‬

‫كما هي‬ ‫مادة (‪:)35‬‬

‫كما هي‬

‫النص في القانون القائم‬ ‫مادة (‪:)41‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫المشتركة‬ ‫مادة (‪:)41‬‬

‫يعين أمين الصلح من بين األشخاص أو‬ ‫الشركات المرخص لهم فى مزاولة مهنة أمين‬ ‫التفليسة‪ ،‬ويدون أمين الصلح يوما ً بيوم جميع‬ ‫األعمال المتعلقة بالصلح فى دفتر خاص يضع‬ ‫قاضى الصلح توقيعه أو ختمه عليه ويؤشر‬ ‫بنهاية الدفتر بما يفيد انتهاءه‪ ،‬ويجوز للمحكمة‬ ‫وأطراف الصلح االطالع عليه‪.‬‬

‫يعين أمين الصلح من بين األشخاص أو‬ ‫الشركات أصحاب الخبرة في مجال التحليل المالي‬ ‫المقيدين بجدول أمناء الصلح من بين خبراء إدارة‬ ‫اإلفالس‪.‬‬ ‫ويدون أمين الصلح يوميا ً جميع األعمال‬ ‫المتعلقة بالصلح في دفتر خاص يضع قاضي الصلح‬ ‫توقيعه أو ختمه عليه‪ ،‬وألطراف الصلح االطالع‬ ‫عليه‪.‬‬

‫مادة (‪:)42‬‬

‫مادة (‪:)42‬‬

‫يجوز الطعن على قرارات قاضى‬ ‫الصلح بصحيفة تودَع قلم كتاب المحكمة وتعلن‬ ‫لذوى الشأن خالل عشرة أيام من تاريخ إيداع‬ ‫القرار‪.‬‬ ‫وتنظره المحكمة فى أول جلسة على أال‬ ‫يشترك قاضى الصلح فى نظر الطعن‪.‬‬

‫يجوز الطعن على قرارات قاضي الصلح‬ ‫بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة‪ ،‬خالل عشرة أيام‬ ‫من تاريخ إيداع القرار‪ ،‬وتعلن لذوي الشأن‪ ،‬وتنظره‬ ‫المحكمة في أول جلسة على أال يشترك قاضي الصلح‬ ‫في نظر الطعن‪ ،‬ويكون الحكم الصادر فيه نهائياً‪.‬‬

‫مادة (‪ )55‬فقرة أوىل‪:‬‬

‫مادة (‪ )55‬فقرة أوىل‪:‬‬

‫يجوز الطعن أمام المحكمة فى القرار‬ ‫الصادر من قاضى الصلح بقبول الدين أو‬ ‫رفضه خالل عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار‬ ‫أو اإلخطار به‪ ،‬وال يترتب على الطعن وقف‬ ‫إجراءات الصلح إال إذا أمرت المحكمة بذلك‪.‬‬

‫يجوز الطعن أمام المحكمة في القرار الصادر‬ ‫من قاضي الصلح بقبول الدين أو رفضه خالل عشرة‬ ‫أيام من تاريخ إيداع القرار‪ ،‬وال يترتب على الطعن‬ ‫وقف إجراءات الصلح إال إذا أمرت المحكمة بذلك‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫مادة (‪:)41‬‬

‫كما هي‬ ‫كما هي‬

‫مادة (‪:)42‬‬

‫كما هي‬

‫مادة (‪ )55‬فقرة أوىل‪:‬‬

‫كما هي‬

‫النص في القانون القائم‬ ‫مادة (‪:)57‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫المشتركة‬ ‫مادة (‪:)57‬‬

‫يع ِّيّن قاضى الصلح بعد االنتهاء من‬ ‫تحقيق الديون ميعادا ً الجتماع الدائنين للمداولة‬ ‫سل الدعوة إلى‬ ‫فى مقترحات الصلح‪ ،‬وتر َ‬ ‫حضور هذا االجتماع إلى كل دائن قبل دينه‬ ‫نهائيا ً أو مؤقتاً‪ ،‬ويجوز لقاضى الصلح أن يأمر‬ ‫بنشر الدعوة فى صحيفة يومية يعيّنها‪.‬‬

‫يعين قاضي الصلح بعد االنتهاء من تحقيق‬ ‫الديون ميعادا الجتماع الدائنين يتولى رئاسته‪.‬‬ ‫ويجوز لكل من الدائن والمدين أن ينيب عنه‬ ‫وكيالً خاصا ً مفوضا ً بالرأي في حضور االجتماع‪،‬‬ ‫ويدعو قاضي الصلح الدائنين المقبولة ديونهم نهائيا ً‬ ‫أو مؤقتا ً للحضور في أول اجتماع للتصويت على‬ ‫بقاء أمين الصلح أو استبداله‪ ،‬وذلك بخطاب مسجل‬ ‫مصحوب بعلم الوصول‪ ،‬أو بأية وسيلة إلكترونية‬ ‫يحددها األطراف‪.‬‬ ‫ويجوز لقاضي الصلح أن يأمر بنشر الدعوة‬ ‫في صحيفة يومية يعينها‪.‬‬

‫مادة (‪:)60‬‬

‫مادة (‪:)60‬‬

‫ال يقع الصلح إال بموافقة أغلبية الدائنين‬ ‫الذين قبلت ديونهم نهائيا ً أو مؤقتا ً بشرط أن‬ ‫يكونوا حائزين لثلثى قيمة هذه الديون‪ ،‬وال‬ ‫يحسب فى هاتين األغلبيتين الدائنون الذين لم‬ ‫يشتركوا فى التصويت كما ال تحسب ديونهم‪.‬‬ ‫وإذا كان الصلح خاصا ً بشركة أصدرت‬ ‫سندات قرض أو صكوك تمويل تجاوز قيمتها‬ ‫ثلث مجموع ديونها فال يجوز إجراء الصلح إال‬ ‫إذا وافقت على ذلك الجمعية العامة لجماعة‬ ‫مالكى هذه السندات أو الصكوك‪.‬‬

‫يعرض قاضي الصلح على المدين‪ ،‬بعد إيداع‬ ‫تقرير أمين الصلح المشار إليه في الفقرة الرابعة من‬ ‫المادة (‪ )57‬مكرراً‪ /‬أوالً‪ ،‬مقترحات الصلح المودعة‬ ‫الختيار أحدها خالل شهر من تاريخ العرض‪ ،‬على‬ ‫أن يحدد قاضي الصلح اجتماعا ً تاليا ً للدائنين‬ ‫للتصويت على هذا المقترح‪.‬‬ ‫فإذا رفض المدين جميع المقترحات المودعة‪،‬‬ ‫وجب التصويت على المقترح المقدم من طالب‬ ‫الصلح‪ ،‬فإن رفض ذلك المقترح يتم التصويت في‬ ‫ذات االجتماع على باقي المقترحات تبعا ً ألسبقية‬ ‫إيداعها‪.‬‬ ‫‪14‬‬

‫مادة (‪:)57‬‬

‫كما هي‬ ‫كما هي‬

‫كما هي‬ ‫مادة (‪:)60‬‬

‫يعرض قاضي الصلح على المدين‪ ،‬بعد إيداع‬ ‫تقرير أمين الصلح المشار إليه في الفقرة الرابعة من‬ ‫المادة (‪ )57‬مكرراً‪ /‬أوالً‪ ،‬مقترحات الصلح المودعة‬ ‫الختيار أحدها خالل شهر من تاريخ العرض‪ ،‬على‬ ‫أن يحدد قاضي الصلح اجتماعا ً تاليا ً للدائنين‬ ‫للتصويت على هذا المقترح‪.‬‬ ‫فإذا رفض المدين جميع المقترحات المودعة‪،‬‬ ‫وجب التصويت على المقترح المقدم من طالب‬ ‫الصلح‪ ،‬فإن رفض ذلك المقترح يتم التصويت في‬ ‫ذات االجتماع على باقي المقترحات تبعا ً ألسبقية‬ ‫إيداعها‪.‬‬

‫النص في القانون القائم‬

‫مادة )‪:(63‬‬

‫يوقع الصلح الواقى فى الجلسة التى تم‬ ‫فيها التصويت عليه وإال كان الغيا ً‪.‬‬ ‫وإذا لم تتحقق إحدى األغلبيتين‬ ‫المنصوص عليهما فى المادة ‪ 60‬من هذا‬ ‫القانون تأجلت المداولة عشرة أيام ال مهلة‬ ‫بعدها‪.‬‬ ‫ويجوز للدائنين الذين حضروا االجتماع‬ ‫األول أو كانوا ممثلين فيه ووقّعوا محضر‬ ‫الصلح أال يحضروا االجتماع الثانى‪ ،‬وفى هذه‬ ‫الحالة تبقى موافقتهم على الصلح فى االجتماع‬ ‫األول قائمة ونافذة فى االجتماع الثانى إال إذا‬ ‫حضروا هذا االجتماع وعدلوا عن موافقتهم‬ ‫السابقة أو عدّلوها أو إذا أدخل المدين تعديالً‬ ‫جوهريا ً فى مقترحاته بشأن الصلح فى الفترة‬ ‫بين االجتماعين‪.‬‬

‫وإذا كان المدين شركة يكون القرار الصادر‬ ‫باختيار أحد مقترحات الصلح المودعة أو رفض‬ ‫جميعها بموافقة مجلس إدارة الشركة أو أغلبية‬ ‫الشركاء‪ ،‬بحسب األحوال‪ ،‬في خالل ذات المدة‬ ‫المبينة بالفقرة األولى‪.‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫المشتركة‬ ‫وإذا كان المدين شركة يكون القرار الصادر‬ ‫باختيار أحد مقترحات الصلح المودعة أو برفضها‬ ‫جميعا بموافقة مجلس إدارة الشركة أو أغلبية‬ ‫الشركاء‪ ،‬بحسب األحوال‪ ،‬خالل المدة ذاتها المبينة‬ ‫بالفقرة األولى من هذه المادة‪.‬‬

‫مادة )‪:(63‬‬

‫مادة )‪:(63‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫يوقع محضر الصلح الواقي في الجلسة التي‬ ‫جرى فيها التصويت عليه وإال كان الغيا ً‪.‬‬ ‫وإذا لم تتحقق األغلبية المنصوص عليها في‬ ‫الفقرة األخيرة من المادة (‪ )60‬مكررا ً أو تلك‬ ‫المنصوص عليها بالمادة (‪ )74‬مكررا ً من هذا‬ ‫القانون يرفع قاضي الصلح األمر للمحكمة للنظر في‬ ‫إنهاء اإلجراءات‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫كما هي‬ ‫كما هي‬

‫النص في القانون القائم‬ ‫مادة )‪ (64‬فقرتان ثانية وثالثة‪:‬‬

‫ويجوز لكل دائن له حق االشتراك فى‬ ‫مداوالت الصلح أن يبلغ قاضى الصلح كتابة بما‬ ‫لديه من اعتراض على الصلح وأسبابه وذلك‬ ‫خالل عشرة أيام من تاريخ التوقيع على محضر‬ ‫الصلح‪.‬‬ ‫وعلى قاضى الصلح خالل سبعة أيام‬ ‫من انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة‬ ‫السابقة أن يرسل محضر الصلح إلى المحكمة‬ ‫التى أصدرت األمر بافتتاح إجراءات الصلح‬ ‫للتصديق عليه‪ ،‬وذلك مع تقرير من القاضى عن‬ ‫حالة المدين المالية وأسباب اضطراب أعماله‬ ‫وشروط الصلح وبيان باالعتراضات التى‬ ‫قدمت على الصلح وأسبابها‪.‬‬ ‫مادة (‪ )66‬فقرة أوىل‪:‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫المشتركة‬ ‫مادة )‪ (64‬فقرتان ثانية وثالثة‪:‬‬

‫ويجوز للمدين ولكل دائن له حق االشتراك في‬ ‫مداوالت الصلح أن يبلغ قاضي الصلح كتابة بما لديه‬ ‫من اعتراض على الصلح وأسبابه خالل عشرة أيام‬ ‫من تاريخ التوقيع على محضر الصلح‪.‬‬

‫مادة )‪ (64‬فقرتان ثانية وثالثة‪:‬‬

‫كما هي‬

‫وعلى قاضي الصلح خالل سبعة أيام من‬ ‫انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة أن‬ ‫يرسل محضر الصلح إلى المحكمة التي أصدرت‬ ‫األمر بافتتاح إجراءاته للتصديق عليه‪ ،‬ويكون ذلك‬ ‫بتقرير منه مبينا ً به االعتراضات التي قدمت على‬ ‫الصلح‪ ،‬وأسبابها‪ ،‬وكذا حالة المدين المالية وأسباب‬ ‫اضطراب أعماله‪ ،‬وشروط الصلح وقيمة أصول‬ ‫المدين‪ ،‬والمبالغ المتوقع حصول الدائنين عليها من‬ ‫جراء الصلح ومن جراء بيع موجودات المدين‪ ،‬وذلك‬ ‫في ضوء تقارير الخبرة المقدمة إليه‪.‬‬

‫وعلى قاضي الصلح خالل سبعة أيام من‬ ‫انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة أن‬ ‫يرسل محضر الصلح إلى المحكمة التي أصدرت‬ ‫األمر بافتتاح إجراءاته للتصديق عليه‪ ،‬ويكون ذلك‬ ‫بتقرير منه مبين به االعتراضات التي قدمت على‬ ‫الصلح‪ ،‬وأسبابها‪ ،‬وكذا حالة المدين المالية وأسباب‬ ‫اضطراب أعماله‪ ،‬وشروط الصلح وقيمة أصول‬ ‫المدين‪ ،‬والمبالغ المتوقع حصول الدائنين عليها من‬ ‫جراء الصلح ومن جراء بيع موجودات المدين‪ ،‬وذلك‬ ‫في ضوء تقارير الخبرة المقدمة إليه‪.‬‬

‫مادة (‪ )66‬فقرة أوىل‪:‬‬

‫مادة (‪ )66‬فقرة أوىل‪:‬‬

‫يجوز أن يتضمن الصلح الواقي منح المدين‬ ‫يجوز أن يتضمن الصلح الواقى منح‬ ‫المدين آجاالً لوفاء الديون أو الفوائد‪ ،‬كما يجوز آجاال للوفاء بالدين أو الفوائد‪ ،‬أو أن يتضمن التنازل‬ ‫أن يتضمن إبراء المدين من جزء من الدين أو عن كل أو جزء من الدين أو الفوائد بدون مقابل أو‬ ‫بمقابل تملك أصل من أصول المدين أو المشاركة في‬ ‫الفوائد‪.‬‬ ‫تجارته‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫كما هي‬

‫النص في القانون القائم‬ ‫مادة (‪:)70‬‬

‫تأمر المحكمة فى حكم التصديق على‬ ‫الصلح بنا ًء على تقرير من قاضى الصلح‬ ‫باستبقاء أمين الصلح أو بتعيين رقيب من بين‬ ‫الدائنين أو من غيرهم لمراقبة تنفيذ شروط‬ ‫الصلح وإبالغ المحكمة بما يقع من مخالفات‬ ‫لهذه الشروط‪.‬‬ ‫ويؤشر أمين الصلح أو الرقيب بحسب‬ ‫األحوال على سند الدين بالمبالغ المدفوعة‪ ،‬وفى‬ ‫يسلّم الدائن مخالصة‬ ‫جميع األحوال يجب أن ِّ‬ ‫للمدين بما تم قبضه توقع من أمين الصلح أو‬ ‫الرقيب بحسب األحوال‪ ،‬تحت إشراف قاضى‬ ‫الصلح‪.‬‬ ‫ويطلب الرقيب من المحكمة التى‬ ‫صدقت على الصلح خالل عشرة أيام من‬ ‫االنتهاء من تنفيذ شروط الصلح ‪ ،‬الحكم بقفل‬ ‫اإلجراءات‪ ،‬ويشهر هذا الطلب بالكيفية‬ ‫المنصوص عليها فى المادة (‪ )44‬من هذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫ويصدر الحكم بقفل اإلجراءات خالل‬ ‫ثالثين يوما ً من تاريخ النشر فى الصحف‪ ،‬ويقيد‬ ‫ملخصه فى السجل التجارى‪.‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫المشتركة‬ ‫مادة (‪:)70‬‬

‫مادة (‪:)70‬‬

‫تأمر المحكمة في حكم التصديق على الصلح‬ ‫تأمر المحكمة في حكم التصديق على الصلح‬ ‫باستبقاء أمين الصلح أو استبداله‪ ،‬ولها أن تأمر بتعيين باستبقاء أمين الصلح أو استبداله‪ ،‬ولها أن تأمر بتعيين‬ ‫رقيبا‪ ،‬وذلك كله بناء على تقرير من قاضي الصلح‪ .‬رقيب‪ ،‬وذلك كله بناء على تقرير من قاضي الصلح‪.‬‬ ‫ولقاضي الصلح في أي وقت أن يطلب من‬ ‫كما هي‬ ‫المحكمة المختصة عزل أو استبدال أي من أمين‬ ‫الصلح أو الرقيب إذا ثبت له تقصيره في أداء العمل‬ ‫المكلف به أو مخالفة خطة الصلح‪ ،‬ويكون الحكم‬ ‫الصادر من المحكمة نهائياً‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫النص في القانون القائم‬ ‫مادة )‪:(72‬‬

‫للمحكمة بناء على طلب كل دائن تسرى‬ ‫عليه شروط الصلح أن تقضى بفسخ الصلح فى‬ ‫األحوال اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬إذا لم ينفذ المدين شروط الصلح كما اتُّفق‬ ‫عليها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إذا تصرف المدين بعد التصديق على‬ ‫الصلح تصرفا ً ناقالً لملكية متجره دون‬ ‫مسوغ مقبول‪.‬‬ ‫ج‪ -‬إذا توفى المدين وتبين أنه ال ينتظر تنفيذ‬ ‫الصلح أو إتمام تنفيذه‪.‬‬ ‫وال يلزم الدائنون برد ما قبضوه من‬ ‫ديونهم قبل الحكم بفسخ الصلح‪.‬‬ ‫وال يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة‬ ‫الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه‪ ،‬ويجب‬ ‫تكليف الكفيل بحضور الجلسة التى ينظر فيها‬ ‫طلب فسخ الصلح‪.‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫المشتركة‬ ‫مادة )‪:(72‬‬

‫مادة )‪:(72‬‬

‫للمحكمة بناء على طلب كل دائن تسري عليه‬ ‫شروط الصلح أن تقضى بفسخ الصلح في األحوال‬ ‫اآلتية‪:‬‬ ‫أ) إذا أخل المدين بتنفيذ شروط الصلح كما اتفق‬ ‫عليها‪.‬‬ ‫ب) إذا تصرف المدين بعد التصديق على الصلح‬ ‫تصرفا ناقال لملكية متجره دون مسوغ مقبول‪.‬‬

‫للمحكمة بناء على طلب كل دائن تسري عليه‬ ‫شروط الصلح أن تقضى بفسخ الصلح في األحوال‬ ‫اآلتية‪:‬‬ ‫(أ) إذا أخل المدين بتنفيذ شروط الصلح كما اتفق‬ ‫عليها‪.‬‬ ‫(ب) إذا تصرف المدين بعد التصديق على الصلح‬ ‫تصرفا ناقال لملكية متجره دون مسوغ مقبول‪.‬‬

‫جـ) إذا توفى المدين ولم يتقدم الورثة والموصى‬ ‫إليهم جميعا ً خالل ثالثة أشهر من تاريخ الوفاة‬ ‫بطلب االستمرار في الصلح الذي ينتظر تنفيذه‬ ‫أو إتمام تنفيذه‪.‬‬ ‫وال يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم‬ ‫قبل الحكم بفسخ الصلح‪ ،‬وتبرأ ذمة المدين بقدر ما تم‬ ‫سداده‪.‬‬ ‫وال يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل‬ ‫الذي يضمن تنفيذ شروطه‪ ،‬ويجب تكليفه بحضور‬ ‫الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح‪.‬‬ ‫وإذا قضت المحكمة بإبطال أو فسخ الصلح‪،‬‬ ‫تقضي من تلقاء نفسها في ذات الحكم بشهر اإلفالس‬ ‫متى توافرت شروطه‪.‬‬

‫(جـ) إذا توفى المدين ولم يتقدم الورثة والموصى‬ ‫إليهم جميعا ً خالل ثالثة أشهر من تاريخ الوفاة‬ ‫بطلب االستمرار في الصلح الذي ينتظر تنفيذه‬ ‫أو إتمام تنفيذه‪.‬‬ ‫وال يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم‬ ‫قبل الحكم بفسخ الصلح‪ ،‬وتبرأ ذمة المدين بقدر ما تم‬ ‫سداده‪.‬‬ ‫وال يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل‬ ‫الذي يضمن تنفيذ شروطه‪ ،‬ويجب تكليفه بحضور‬ ‫الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح‪.‬‬ ‫وإذا قضت المحكمة بإبطال أو فسخ الصلح‪،‬‬ ‫تقضي من تلقاء نفسها في الحكم ذاته بشهر اإلفالس‬ ‫متى توافرت شروطه‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫النص في القانون القائم‬

‫مادة (‪ )87‬فقرة رابعة‪:‬‬

‫وعلى أمين التفليسة‪ ،‬خالل خمسة عشر‬ ‫يوما ً من تاريخ إخطاره بحكم شهر اإلفالس‪ ،‬أن‬ ‫يخطر به البنك المركزى المصرى إلخطار‬ ‫البنوك العاملة فى مصر‪ ،‬والهيئة العامة للرقابة‬ ‫المالية والبورصة المصرية وشركة مصر‬ ‫للمقاصة والتأشير بملخصه باسم جماعة‬ ‫الدائنين فى كل مكتب للشهر العقارى يوجد فى‬ ‫دائرته عقار للمفلس‪ ،‬وال يترتب على هذا‬ ‫التأشير أى حق آخر لجماعة الدائنين‪ ،‬والتأشير‬ ‫بالحكم بسجل الضمانات المنقولة‪.‬‬

‫وإذا قضت بإبطال أو فسخ الصلح وترتب‬ ‫على ذلك شهر إفالس المدين؛ فإن للجهة مقدمة‬ ‫التمويل استيفاء حقوقها بمقدار تمويلها قبل استيفاء‬ ‫المبالغ المستحقة من غرامات جنائية أو ضرائب أو‬ ‫رسوم أو تأمينات اجتماعية‪ ،‬وبعد استيفاء الدائنين‬ ‫أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المدين‪،‬‬ ‫ومع ذلك يجوز للجهة مقدمة التمويل االتفاق معهم‬ ‫على منحها األولوية عليهم في استيداء ديونها‪.‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫المشتركة‬ ‫وإذا قضت بإبطال أو فسخ الصلح وترتب‬ ‫على ذلك شهر إفالس المدين؛ تستوفي الجهة مقدمة‬ ‫التمويل حقوقها بمقدار تمويلها قبل استيفاء المبالغ‬ ‫المستحقة من غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم‬ ‫أو تأمينات اجتماعية‪ ،‬وبعد استيفاء الدائنين أصحاب‬ ‫التأمينات العينية حقوقهم المقررة على أموال المدين‪،‬‬ ‫ومع ذلك يجوز للجهة مقدمة التمويل االتفاق معهم‬ ‫على منحها األولوية عليهم في استيداء ديونها‪.‬‬

‫على أمين التفليسة‪ ،‬خالل خمسة عشر يوما ً‬ ‫من تاريخ إخطاره بحكم شهر اإلفالس‪ ،‬التأشير‬ ‫بالحكم بسجل الضمانات المنقولة‪ ،‬والتأشير بملخصه‬ ‫باسم جماعة الدائنين في كل مكتب للشهر العقاري‬ ‫يوجد في دائرته عقار للمفلس‪ ،‬وال يترتب على هذا‬ ‫التأشير أي حق آخر لجماعة الدائنين‪ ،‬وعليه أيضا ً‬ ‫إخطار البنك المركزي المصري به؛ لتكليف البنوك‬ ‫العاملة في مصر بإفادة قاضي التفليسة بأرصدة‬ ‫المدين المفلس لديها وعدم التعامل عليها إال بقرار من‬ ‫قاضي التفليسة‪ ،‬وكذلك عليه أن يخطر الهيئة العامة‬ ‫للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر‬ ‫للمقاصة وغيرها من الشركات العاملة في ذات‬ ‫المجال إلفادة قاضي التفليسة بأسهم وأرصدة المدين‬ ‫المفلس لديهم ووقف التعامل عليها إال بقرار من‬ ‫قاضي التفليسة‪ ،‬وكذا عليه إخطار كافة الجهات ذات‬ ‫الصلة بنشاط المفلس أو تلك التي يتعامل معها في‬ ‫أمواله‪.‬‬

‫على أمين التفليسة‪ ،‬خالل خمسة عشر يوما ً‬ ‫من تاريخ إخطاره بحكم شهر اإلفالس‪ ،‬التأشير‬ ‫بالحكم بسجل الضمانات المنقولة‪ ،‬والتأشير بملخصه‬ ‫باسم جماعة الدائنين في كل مكتب للشهر العقاري‬ ‫يوجد في دائرته عقار للمفلس‪ ،‬وال يترتب على هذا‬ ‫التأشير أي حق آخر لجماعة الدائنين‪ ،‬ويلتزم بإخطار‬ ‫البنك المركزي المصري بحكم شهر اإلفالس؛‬ ‫لتكليف البنوك العاملة في مصر بإفادة قاضي التفليسة‬ ‫بأرصدة المدين المفلس لديها وعدم التعامل عليها إال‬ ‫بقرار من قاضي التفليسة‪ ،‬كما يخطر به الهيئة العامة‬ ‫للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر‬ ‫للمقاصة وغيرها من الشركات العاملة في ذات‬ ‫المجال إلفادة قاضي التفليسة بأسهم وأرصدة المدين‬ ‫المفلس لديهم ووقف التعامل عليها إال بقرار من‬ ‫قاضي التفليسة‪ ،‬وكذا عليه إخطار جميع الجهات ذات‬ ‫الصلة بنشاط المفلس أو تلك التي يتعامل معها في‬ ‫أمواله‪.‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مادة (‪ )87‬فقرة رابعة‪:‬‬

‫‪19‬‬

‫مادة (‪ )87‬فقرة رابعة‪:‬‬

‫النص في القانون القائم‬ ‫مادة (‪ )143‬فقرة ثانية‪:‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫المشتركة‬ ‫مادة (‪ )143‬فقرة ثانية‪:‬‬

‫وإذا كان المؤجر قد بدأ فى التنفيذ على‬ ‫المنقوالت الموجودة فى العقار ولم يكن التنفيذ‬ ‫قد تم عند صدور الحكم بشهر اإلفالس وجب‬ ‫التنفيذ لمدة تسعين يوما ً من تاريخ هذا الحكم مع‬ ‫عدم اإلخالل بحق المؤ ّجر فى اتخاذ اإلجراءات‬ ‫التحفظية وفى طلب إخالء العقار وفقا ً للقواعد‬ ‫العامة‪ ،‬ويجوز لقاضى التفليسة أن يأمر‬ ‫باستمرار وقف التنفيذ لمدة ثالثين يوما ً أخرى‬ ‫لمرة واحدة إذا رأى ضرورة لذلك‪ ،‬وعلى أمين‬ ‫التفليسة إخطار مؤجر العقار خالل مدة وقف‬ ‫التنفيذ برغبته فى إنهاء اإلجارة أو االستمرار‬ ‫فيها‪.‬‬

‫وإذا كان المؤجر قد بدأ في التنفيذ على‬ ‫المنقوالت الموجودة في العقار ولم يكن التنفيذ قد تم‬ ‫عند صدور الحكم بشهر اإلفالس وجب وقف)*( التنفيذ‬ ‫لمدة تسعين يوما ً من تاريخ هذا الحكم مع عدم اإلخالل‬ ‫بحق المؤجر في اتخاذ اإلجراءات التحفظية وفي‬ ‫طلب إخالء العقار وفقا للقواعد العامة‪.‬‬

‫مادة (‪:)163‬‬

‫مادة (‪:)163‬‬

‫لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه أو بنا ًء‬ ‫على طلب أمينها أو طلب المفلس أن يندب لجنة‬ ‫إعادة الهيكلة‪ ،‬لوضع خطة الستمرار تجارة‬ ‫المفلس بما يشمل تشغيل المتجر إذا اقتضت ذلك‬ ‫المصلحة العامة أو مصلحة المفلس أو الدائنين‪.‬‬ ‫ويع ِّيّن قاضى التفليسة بناء على اقتراح‬ ‫اللجنة المشار إليها وبعد أخذ رأى أمين التفليسة‬ ‫من يتولى إدارة المتجر بناء على خطة إعادة‬ ‫الهيكلة ويحدد أجره‪ ،‬ويجوز تعيين المفلس‬

‫لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على‬ ‫طلب أمينها أو طلب المفلس أن يندب لجنة إعادة‬ ‫الهيكلة لوضع خطة الستمرار تشغيل تجارة المفلس‬ ‫إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة أو مصلحة المفلس‬ ‫أو الدائنين‪.‬‬ ‫ويعين قاضي التفليسة بناء على اقتراح اللجنة‬ ‫المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة‪ ،‬وبعد أخذ‬ ‫رأي أمين التفليسة‪ ،‬من يتولى إدارة المتجر بناء على‬ ‫خطة التشغيل ويحدد أجره‪ ،‬كما يجوز تعيين المفلس‬

‫مادة (‪ )143‬فقرة ثانية‪:‬‬

‫كما هي‬

‫مادة (‪:)163‬‬

‫لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على‬ ‫طلب أمينها أو طلب المفلس أن يندب لجنة إعادة‬ ‫الهيكلة لوضع خطة الستمرار تشغيل تجارة المفلس‬ ‫إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة أو مصلحة المفلس‬ ‫أو الدائنين‪.‬‬ ‫ويعين قاضي التفليسة بناء على اقتراح اللجنة‬ ‫المشار إليها بالفقرة السابقة‪ ،‬وبعد أخذ رأي أمين‬ ‫التفليسة‪ ،‬من يتولى إدارة المتجر بناء على خطة‬ ‫التشغيل ويحدد أجره‪ ،‬كما يجوز تعيين المفلس‬

‫(*) جاء هذا التعديل تصحيحا ً للخطأ المادي الوارد في نص القانون الساري من عبارة "وجب التنفيذ" بدالً من "وجب وقف التنفيذ"‪ ،‬وذلك إلعطاء النص معناه الصحيح‪.‬‬ ‫‪20‬‬

‫النص في القانون القائم‬

‫لإلدارة ويعتبر األجر الذي يحصل عليه بديال عن‬ ‫اإلعانة‪.‬‬ ‫ويشرف أمين التفليسة على من يعين لإلدارة‪،‬‬ ‫وعليه أن يقدم تقريرا شهريا إلى قاضي التفليسة عن‬ ‫سير التجارة‪.‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫المشتركة‬ ‫لإلدارة ويعتبر األجر الذي يحصل عليه بديال عن‬ ‫اإلعانة‪.‬‬ ‫ويشرف أمين التفليسة على من يعين لإلدارة‪،‬‬ ‫وعليه أن يقدم تقريرا شهريا إلى قاضي التفليسة عن‬ ‫سير التجارة‪.‬‬

‫مادة (‪ )176‬بند (أ)‪:‬‬

‫مادة (‪ )176‬بند (أ)‪:‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫لإلدارة ويعتبر األجر الذى يحصل عليه بديالً‬ ‫عن اإلعانة‪.‬‬ ‫ويشرف أمين التفليسة أو أمين اتحاد‬ ‫الدائنين على من يعين لإلدارة‪ ،‬وعليه أن يقدم‬ ‫تقريرا ً شهريا ً إلى قاضى التفليسة عن سير‬ ‫التجارة‪.‬‬ ‫ويجوز للمفلس وألمين التفليسة الطعن أمام‬ ‫ويجوز للمفلس وألمين التفليسة الطعن أمام‬ ‫ويجوز للمفلس وألى من أمينيها وألى‬ ‫من الدائنين الطعن أمام المحكمة فى قرار المحكمة في قرار قاضي التفليسة برفض ندب اللجنة المحكمة في قرار قاضي التفليسة برفض ندب اللجنة‬ ‫أو تنفيذ خطة التشغيل‪.‬‬ ‫قاضى التفليسة برفض اإلذن باالستمرار فى أو تنفيذ خطة التشغيل‪.‬‬ ‫خطة إعادة الهيكلة بما فيها تشغيل المتجر‪.‬‬ ‫مادة (‪ )176‬بند (أ)‪:‬‬

‫يصدر قاضى التفليسة قرارا ً بانتهاء‬ ‫التفليسة فى الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬إذا تم تحقيق الديون وأسفرت عن عدم‬ ‫وجود ديون مقبولة فى التفليسة أو وجود‬ ‫ديون متمثلة فى غرامات جنائية أو‬ ‫ضرائب ورسوم على اختالف أنواعها أو‬ ‫تأمينات اجتماعية أو وجود دائن واحد‬ ‫فقط‪ ،‬أو اجتمعت الديون فى يد دائن واحد‪.‬‬

‫يصدر قاضي التفليسة قرارا ً بانتهاء التفليسة‬ ‫في الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫إذا تم تحقيق الديون وأسفرت التفليسة‪ ،‬في أي‬ ‫من مراحلها‪ ،‬عن عدم وجود ديون مقبولة فيها‪ ،‬أو‬ ‫وجود ديون متمثلة في غرامات جنائية أو ضرائب‬ ‫ورسوم على اختالف أنواعها أو تأمينات اجتماعية‪،‬‬ ‫أو وجود دائن واحد فقط‪ ،‬أو اجتمعت الديون في يد‬ ‫دائن واحد‪.‬‬

‫(أ) إذا تم تحقيق الديون وأسفرت التفليسة‪ ،‬في‬ ‫أي من مراحلها‪ ،‬عن عدم وجود ديون مقبولة فيها‪،‬‬ ‫أو وجود ديون متمثلة في غرامات جنائية أو ضرائب‬ ‫ورسوم على اختالف أنواعها أو تأمينات اجتماعية‪،‬‬ ‫أو وجود دائن واحد فقط‪ ،‬أو اجتمعت الديون في يد‬ ‫دائن واحد‪.‬‬

‫مادة (‪:)191‬‬

‫مادة (‪:)191‬‬

‫مادة (‪:)191‬‬

‫ال يجوز ألمين االتحاد االستمرار فى‬ ‫خطة إعادة الهيكلة المنصوص عليها فى المادة‬ ‫(‪ )163‬من هذا القانون إال بعد الحصول على‬ ‫تفويض يصدر بأغلبية تمثل ثلثى الدائنين عددا ً‬

‫في حالة تشغيل تجارة المفلس وفقا ً لنص‬ ‫المادة (‪ )163‬من هذا القانون؛ يؤخذ رأي الدائنين في‬ ‫االستمرار في خطة التشغيل خالل االجتماع‬ ‫المنصوص عليه في المادة (‪ )189‬من هذا القانون‪،‬‬ ‫‪21‬‬

‫في حالة تشغيل تجارة المفلس وفقا ً لحكم‬ ‫المادة (‪ )163‬من هذا القانون‪ ،‬يؤخذ رأي الدائنين في‬ ‫االستمرار في خطة التشغيل خالل االجتماع‬ ‫المنصوص عليه في المادة (‪ )189‬من هذا القانون‪،‬‬

‫النص في القانون القائم‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫ومبلغاً‪ ،‬ويجوز لهم تعديل خطة إعادة التشغيل‬ ‫بعد أخذ رأى لجنة إعادة الهيكلة وتصديق‬ ‫قاضى التفليسة‪.‬‬ ‫وإذا نشأت عن تنفيذ خطة إعادة الهيكلة‬ ‫التزامات تزيد على أموال االتحاد كان الدائنون‬ ‫الذين وافقوا على االستمرار فى التجارة‬ ‫مسئولين فى أموالهم الخاصة ودون تضامن‬ ‫بينهم عن الزيادة بشرط أن تكون ناشئة عن‬ ‫أعمال تدخل فى حدود التفويض الصادر منهم‪،‬‬ ‫وتكون مسئولية كل دائن بنسبة دينه‪.‬‬

‫فإن رفضوا‪ ،‬أو في حالة عدم تشغيل تجارة المفلس‪،‬‬ ‫يتم التصويت على ندب لجنة إعادة الهيكلة لوضع‬ ‫خطة إعادة الهيكلة المنصوص عليها بالمادة (‪)18‬‬ ‫من ذات القانون‪.‬‬ ‫فإذا رفض الدائنون التصويت على ندب لجنة‬ ‫إعادة الهيكلة‪ ،‬يؤخذ رأيهم في البدء في إجراءات بيع‬ ‫موجودات التفليسة كمنشأة عاملة على أن يستمر‬ ‫التشغيل لحين إتمام البيع‪ ،‬فإن رفضوا يتم التصويت‬ ‫على تصفية األصول األساسية لمباشرة تجارة المفلس‬ ‫وغيرها من موجودات التفليسة‪.‬‬ ‫وفي جميع األحوال يكون اتخاذ القرارات‬ ‫بموافقة أغلبية الدائنين‪.‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫المشتركة‬ ‫فإن رفضوا‪ ،‬أو في حالة عدم تشغيل تجارة المفلس‪،‬‬ ‫يتم التصويت على ندب لجنة إعادة الهيكلة لوضع‬ ‫خطة إعادة الهيكلة المنصوص عليها بالمادة (‪)18‬‬ ‫من هذا القانون‪.‬‬ ‫فإذا رفض الدائنون التصويت على ندب لجنة‬ ‫إعادة الهيكلة‪ ،‬يؤخذ رأيهم في البدء في إجراءات بيع‬ ‫موجودات التفليسة كمنشأة عاملة على أن يستمر‬ ‫التشغيل لحين إتمام البيع‪ ،‬فإن رفضوا يتم التصويت‬ ‫على تصفية األصول األساسية لمباشرة تجارة‬ ‫المفلس وغيرها من موجودات التفليسة‪.‬‬ ‫وفي جميع األحوال‪ ،‬يكون اتخاذ القرارات‬ ‫بموافقة أغلبية الدائنين‪.‬‬

‫مادة (‪ )218‬فقرة ثانية‪:‬‬

‫مادة (‪ )218‬فقرة ثانية‪:‬‬

‫مادة (‪ )218‬فقرة ثانية‪:‬‬

‫وتتولى المحكمة المختصة نظر جميع‬ ‫وتتولى المحكمة المختصة وفقا للتعريف‬ ‫المنصوص عليه بالمادة (‪ )1‬من هذا القانون الدعاوى التي تنشأ عن البيع في هذه الحالة‪.‬‬ ‫نظر جميع الدعاوى التي تنشأ عن عقد البيع في‬ ‫هذه الحالة‪.‬‬ ‫(املادة الثانية)‬ ‫تضاف إلى قانون اإلصدار رقم (‪ )11‬لسنة‬ ‫‪ 2018‬مادة برقم (الثالثة) مكرراً‪ ،‬ويضاف إلى قانون‬ ‫تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي واإلفالس‬ ‫تعريفان إلى المادة (‪ ،)1‬ومادتان برقمي (‪)20‬‬ ‫مكرراً‪ )36( ،‬مكرراً‪ ،‬وبند (ج) للفقرة األولى من‬ ‫مادة (‪ ،)40‬ومواد بأرقام (‪ )57‬مكرراً‪)57( ،‬‬ ‫‪22‬‬

‫كما هي‬

‫(املادة الثانية)‬ ‫تضاف إلى القانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪2018‬‬ ‫بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي‬ ‫واإلفالس مادة جديدة برقم (الثالثة مكررا ً)‪ ،‬ويضاف‬ ‫إلى قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي‬ ‫واإلفالس الصادر بالقانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪2018‬‬ ‫المشار إليه تعريفان جديدان إلى المادة (‪ ،)1‬ومادتان‬

‫النص في القانون القائم‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫مكرراً‪ /‬أوالً‪ )60( ،‬مكرراً‪ ،‬وفقرة خامسة للمادة‬ ‫(‪ ،)65‬ومادة برقم (‪ )65‬مكرراً‪ ،‬وفقرة ثالثة للمادة‬ ‫(‪ ،)67‬ومادتان برقمي (‪ )70‬مكرراً‪ )74( ،‬مكرراً‪،‬‬ ‫وبند (ح) للفقرة األولى من مادة (‪ ،)77‬وفقرتان‬ ‫رابعة وخامسة للمادة (‪ ،)96‬وبند (و) للمادة (‪)176‬‬ ‫المستبدلة‪ ،‬وفقرة ثالثة للمادة (‪ ،)178‬ومادتان برقمي‬ ‫(‪ )191‬مكرراً‪ )191( ،‬مكرراً‪ /‬أوالً‪ ،‬وبند (و) للفقرة‬ ‫األولى وفقرة ثانية للمادة (‪ ،)209‬اآلتية نصوصها‪:‬‬

‫ً‬ ‫(املادة الثالثة) مكررا‪:‬‬

‫يجوز التقاضي إلكترونيا ً على النحو المبين‬ ‫بالمواد من (‪ )13‬إلى (‪ )22‬من قانون المحاكم‬ ‫االقتصادية الصادر بالقانون رقم ‪ 120‬لسنة ‪2008‬‬ ‫وذلك في جميع اإلجراءات المنصوص عليها في هذا‬ ‫القانون‪ ،‬وعلى األخص في األحوال اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬الطلبات‪.‬‬ ‫‪ .2‬الدعاوى‪.‬‬ ‫‪ .3‬اإلجراءات‪.‬‬ ‫‪ .4‬المنازعات‪.‬‬ ‫‪ .5‬االعتراضات‪.‬‬ ‫‪ .6‬الطعون‪.‬‬ ‫‪ .7‬التظلمات‪.‬‬ ‫‪23‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫المشتركة‬ ‫برقمي (‪ 20‬مكررا ً)‪ 36( ،‬مكررا ً)‪ ،‬وبند (ج) للفقرة‬ ‫األولى من المادة (‪ ،)40‬ومواد بأرقام (‪ 57‬مكررا ً)‪،‬‬ ‫(‪ 57‬مكرراً‪ /‬أوالً)‪ 60( ،‬مكررا ً)‪ ،‬وفقرة خامسة‬ ‫للمادة (‪ ،)65‬ومادة برقم (‪ 65‬مكررا ً)‪ ،‬وفقرة ثالثة‬ ‫للمادة (‪ ،)67‬ومادتان برقمي (‪ 70‬مكررا ً)‪74( ،‬‬ ‫مكررا ً)‪ ،‬وبند (ح) للفقرة األولى من المادة (‪،)77‬‬ ‫وفقرتان رابعة وخامسة للمادة (‪ ،)96‬وبند (و) للمادة‬ ‫(‪ ،)176‬وفقرة ثالثة للمادة (‪ ،)178‬ومادتان برقمي‬ ‫(‪ 191‬مكررا ً)‪ 191( ،‬مكرراً‪ /‬أوالً)‪ ،‬وبند (و)‬ ‫للفقرة األولى وفقرة ثانية للمادة (‪ ،)209‬نصوصها‬ ‫اآلتية‪:‬‬ ‫ً‬ ‫(املادة الثالثة مكررا)‪:‬‬

‫يجوز التقاضي إلكترونيا ً على النحو المبين‬ ‫بالمواد من (‪ )13‬إلى (‪ )22‬من قانون إنشاء المحاكم‬ ‫االقتصادية الصادر بالقانون رقم ‪ 120‬لسنة ‪2008‬‬ ‫وذلك في جميع اإلجراءات المنصوص عليها في هذا‬ ‫القانون‪ ،‬وعلى األخص في األحوال اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬الطلبات‪.‬‬ ‫‪ .2‬الدعاوى‪.‬‬ ‫‪ .3‬اإلجراءات‪.‬‬ ‫‪ .4‬المنازعات‪.‬‬ ‫‪ .5‬االعتراضات‪.‬‬ ‫‪ .6‬الطعون‪.‬‬ ‫‪ .7‬التظلمات‪.‬‬

‫النص في القانون القائم‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫المشتركة‬

‫مادة (‪:)1‬‬

‫الجهة مقدمة التمويل‪ :‬الجهات المرخص لها‬ ‫بمزاولة نشاط تقديم تمويل أو تسهيالت ائتمانية وفقا ً‬ ‫للقانون‪ ،‬ولو كانت ضمن الدائنين‪.‬‬ ‫التصويت بنظام الفئات‪ :‬وسيلة التخاذ‬ ‫القرارات يقوم فيها الدائنون أصحاب الحق في‬ ‫التصويت الذين قبلت ديونهم نهائيا ً أو مؤقتا ً‬ ‫بالتصويت بعد تقسيمهم إلى فئات بحسب نوع وطبيعة‬ ‫الدين‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مادة (‪ )20‬مكررا‪:‬‬

‫يجوز أن تتضمن خطة إعادة الهيكلة حصول‬ ‫المدين على تمويل للمشروع‪ ،‬على أن ينص فيها على‬ ‫مبلغ التمويل‪ ،‬ومدته‪ ،‬والفوائد المستحقة‪ ،‬وطريقة‬ ‫السداد‪ ،‬وجهة التمويل‪ ،‬سواء أكانت من الدائنين أم‬ ‫غيرهم‪.‬‬ ‫فإذا فشلت الخطة وترتب على ذلك شهر‬ ‫إفالس المدين‪ ،‬تستوفي الجهات مقدمة التمويل‬ ‫حقوقها بمقدار تمويلها قبل استيفاء المبالغ المستحقة‬ ‫من غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم أو تأمينات‬ ‫اجتماعية‪ ،‬وبعد استيفاء الدائنين أصحاب التأمينات‬ ‫العينية المقررة على أموال المدين‪ ،‬ومع ذلك يجوز‬ ‫‪24‬‬

‫تعريفان جديدان إىل املادة (‪:)1‬‬

‫كما هو‬

‫كما هو‬ ‫ً‬ ‫مادة (‪ 20‬مكررا)‪:‬‬

‫يجوز أن تتضمن خطة إعادة الهيكلة حصول‬ ‫المدين على تمويل للمشروع‪ ،‬على أن ينص فيها على‬ ‫مبلغ التمويل‪ ،‬ومدته‪ ،‬والفوائد المستحقة‪ ،‬وطريقة‬ ‫السداد‪ ،‬وجهة التمويل‪ ،‬سواء أكانت من الدائنين أم‬ ‫غيرهم‪.‬‬ ‫فإذا فشلت الخطة وترتب على ذلك شهر‬ ‫إفالس المدين‪ ،‬تستوفي الجهة مقدمة التمويل حقوقها‬ ‫بمقدار تمويلها قبل استيفاء المبالغ المستحقة من‬ ‫غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم أو تأمينات‬ ‫اجتماعية‪ ،‬وبعد استيفاء الدائنين أصحاب التأمينات‬ ‫العينية حقوقهم المقررة على أموال المدين‪ ،‬ومع ذلك‬

‫النص في القانون القائم‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫المشتركة‬ ‫للجهة مقدمة التمويل االتفاق معهم على منحها يجوز للجهة مقدمة التمويل االتفاق معهم على منحها‬ ‫األولوية عليهم في استيداء ديونها‪.‬‬ ‫األولوية عليهم في استيداء ديونها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مادة (‪ )36‬مكررا‪:‬‬

‫لكل دائن بدين تجاري خال من النزاع أن يتقدم‬ ‫بطلب الصلح الواقي من اإلفالس مع مدينه التاجر‬ ‫المتوقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب‬ ‫أعماله بشرط أن يكون قد زاول التجارة بصفة‬ ‫مستمرة خالل السنتين السابقتين على تقديم الطلب‪.‬‬ ‫ويلتزم الدائن وقت تقديم الطلب بإرفاق سند‬ ‫المديونية ومقترحات الصلح والمستندات المبينة‬ ‫بالبنود‪( :‬ب‪ ،‬ج‪ ،‬د‪ ،‬ح‪ ،‬ط) من مادة (‪ )36‬من هذا‬ ‫القانون‪ ،‬فإذا تعذر تقديم بعضها وجب أن يتضمن‬ ‫الطلب أسباب ذلك‪ ،‬ولقاضي اإلفالس أن يصرح له‬ ‫خالل مدة يحددها بتقديم تلك المستندات أو أي‬ ‫مستندات إضافية يراها الزمة‪.‬‬

‫مادة (‪ )40‬فقرة أوىل بند (ج)‪:‬‬

‫(ج) ندب خبير أو أكثر من الخبراء المثمنين‬ ‫المقيدين بجدول خبراء اإلفالس تكون مهمته‬ ‫تقييم أصول المدين‪ ،‬على أن يودع تقريرا ً‬ ‫بنتيجة أعماله أمام قاضي الصلح خالل ثالثين‬ ‫يوما ً من تاريخ افتتاح اإلجراءات‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ 36‬مكررا)‪:‬‬

‫كما هي‬

‫كما هي‬

‫مادة (‪ )40‬فقرة أوىل بند (ج)‪:‬‬

‫كما هو‬

‫النص في القانون القائم‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫المشتركة‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ )57‬مكررا‪:‬‬

‫يكلف قاضي الصلح أمين الصلح بإعداد تقرير‬ ‫عن مقترحات الصلح المقدمة من المدين أو الدائن‬ ‫مقدم طلب الصلح‪ ،‬بحسب األحوال‪ ،‬ورأيه بشأنها‬ ‫ومقترحاته‪.‬‬ ‫ويجب أن يتضمن التقرير الوضع المالي‬ ‫للمدين‪ ،‬وحجم تجارته‪ ،‬ومدة الصلح‪ ،‬وكيفية السداد‪،‬‬ ‫ومدته‪ ،‬والمبالغ المتوقع حصول الدائنين عليها من‬ ‫جراء الصلح‪ ،‬وتلك المتوقع حصولهم عليها من جراء‬ ‫بيع موجودات المدين وفقا ً لتقرير الخبير المثمن‬ ‫المبين بالبند (ج) بالفقرة األولى من المادة (‪،)40‬‬ ‫ومدى حاجة الصلح إلى التمويل من عدمه‪ ،‬ومقداره‪،‬‬ ‫ومدته‪ ،‬والفوائد المستحقة‪ ،‬وله المداولة مع المدين‬ ‫والدائنين‪.‬‬ ‫وعلى أمين الصلح إيداع تقريره خالل ثالثين‬ ‫يوما ً من تاريخ تكليفه‪ ،‬ويجوز مدها لمدة ثالثين يوما ً‬ ‫أخرى بقرار من قاضي الصلح‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مادة (‪ )57‬مكررا‪ /‬أوال‪:‬‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ )57‬مكررا‪:‬‬

‫يكلف قاضي الصلح أمين الصلح بإعداد تقرير‬ ‫عن مقترحات الصلح المقدمة من المدين أو الدائن‬ ‫مقدم طلب الصلح‪ ،‬بحسب األحوال‪ ،‬ورأيه في شأنها‬ ‫ومقترحاته‪.‬‬ ‫ويجب أن يتضمن التقرير الوضع المالي‬ ‫للمدين‪ ،‬وحجم تجارته‪ ،‬ومدة الصلح‪ ،‬وكيفية السداد‪،‬‬ ‫ومدته‪ ،‬والمبالغ المتوقع حصول الدائنين عليها من‬ ‫جراء الصلح‪ ،‬وتلك المتوقع حصولهم عليها من جراء‬ ‫بيع موجودات المدين وفقا ً لتقرير الخبير المثمن‬ ‫المبين بالبند (ج) من المادة (‪ )40‬من هذا القانون‪،‬‬ ‫ومدى حاجة الصلح إلى التمويل من عدمه‪ ،‬ومقداره‪،‬‬ ‫ومدته‪ ،‬والفوائد المستحقة‪ ،‬وله المداولة مع المدين‬ ‫والدائنين‪.‬‬ ‫وعلى أمين الصلح إيداع تقريره خالل ثالثين‬ ‫يوما ً من تاريخ تكليفه‪ ،‬ويجوز مدها لمدة ثالثين يوما ً‬ ‫أخرى بقرار من قاضي الصلح‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مادة (‪ 57‬مكررا‪ /‬أوال)‪:‬‬

‫للجهات مقدمة التمويل حق الحصول على‬ ‫للجهات مقدمة التمويل حق الحصول على‬ ‫معلومات مالية خاصة بتجارة المدين بطلب يقدم إلى معلومات مالية خاصة بتجارة المدين بطلب يقدم إلى‬ ‫القاضي المختص‪.‬‬ ‫القاضي المختص‪.‬‬ ‫‪26‬‬

‫النص في القانون القائم‬

‫ويحق للدائنين المقبولة ديونهم االطالع على‬ ‫كافة المستندات المقدمة من التاجر المدين‪ ،‬وعلى‬ ‫قائمة الديون النهائية وتقارير الخبراء المقدمة في‬ ‫اإلجراءات‪ ،‬وأية معلومات مالية متعلقة بخطة الصلح‬ ‫بما يسمح لهم بإعداد مقترحات للصلح والتصويت‬ ‫على مقترحات الصلح المقدمة‪.‬‬ ‫ويجوز للمدين وألي من الدائنين الذين ال تقل‬ ‫ديونهم عن ربع إجمالي الديون المقبولة إيداع‬ ‫مقترحات أخرى للصلح في االجتماع التالي لإلجتماع‬ ‫المشار إليه في المادة (‪ )57‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫ويكلف قاضي الصلح أمين الصلح بإعداد‬ ‫تقرير عن تلك المقترحات يتضمن رأيه ومقترحاته‬ ‫بشأنها وفقا ً للمادة (‪ )57‬مكررا ً من هذا القانون‪.‬‬ ‫وفي جميع األحوال يودع أمين الصلح تقاريره‬ ‫في قلم الكتاب قبل الميعاد المعين إلجتماع الدائنين‬ ‫بخمسة عشر يوما ً على األقل‪.‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫المشتركة‬ ‫ويحق للدائنين المقبولة ديونهم االطالع على‬ ‫جميع المستندات المقدمة من التاجر المدين‪ ،‬وعلى‬ ‫قائمة الديون النهائية وتقارير الخبراء المقدمة في‬ ‫اإلجراءات‪ ،‬وأية معلومات مالية متعلقة بخطة الصلح‬ ‫بما يسمح لهم بإعداد مقترحات للصلح والتصويت‬ ‫على مقترحات الصلح المقدمة‪.‬‬ ‫ويجوز للمدين وألي من الدائنين الذين ال تقل‬ ‫ديونهم عن ربع إجمالي الديون المقبولة إيداع‬ ‫مقترحات أخرى للصلح في االجتماع التالي لالجتماع‬ ‫المشار إليه في المادة (‪ )57‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫ويكلف قاضي الصلح أمين الصلح بإعداد‬ ‫تقرير عن تلك المقترحات يتضمن رأيه ومقترحاته‬ ‫بشأنها وفقا ً للمادة (‪ )57‬مكررا ً من هذا القانون‪.‬‬ ‫وفي جميع األحوال‪ ،‬يودع أمين الصلح‬ ‫تقاريره في قلم الكتاب قبل الميعاد المعين الجتماع‬ ‫الدائنين بخمسة عشر يوما ً على األقل‪.‬‬

‫يجرى التصويت المشار إليه بالمادة السابقة‬ ‫بنظام الفئات بأن يقسم قاضي الصلح الدائنين‪ ،‬الذين‬ ‫قد يستوفون كل ديونهم أو جزءا ً منها‪ ،‬إذا ما تم بيع‬ ‫موجودات المدين في حالة شهر إفالسه‪ ،‬بحسب نوع‬ ‫وطبيعة الدين‪ ،‬إلى فئات منها أصحاب االمتياز‬ ‫بموجب قانون خاص‪ ،‬والدائنون أصحاب االمتياز‬ ‫الخاص مثل المؤجر على المنقوالت‪ ،‬والدائنون‬ ‫المرتهنون‪ ،‬والعمال‪ ،‬والدائنون العاديون‪ ،‬والديون‬

‫يجرى التصويت المشار إليه بالمادة (‪)60‬‬ ‫من هذا القانون بنظام الفئات بأن يقسم قاضي الصلح‬ ‫الدائنين‪ ،‬الذين قد يستوفون كل ديونهم أو جزءا ً منها‪،‬‬ ‫إذا ما تم بيع موجودات المدين في حالة شهر إفالسه‪،‬‬ ‫بحسب نوع وطبيعة الدين‪ ،‬إلى فئات منها أصحاب‬ ‫االمتياز بموجب قانون خاص‪ ،‬والدائنون أصحاب‬ ‫االمتياز الخاص مثل المؤجر على المنقوالت‪،‬‬ ‫والدائنون المرتهنون‪ ،‬والعمال‪ ،‬والدائنون العاديون‪،‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ )60‬مكررا‪:‬‬

‫‪27‬‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ 60‬مكررا)‪:‬‬

‫النص في القانون القائم‬

‫المستحقة للخزانة العامة مثل الغرامات الجنائية‬ ‫والضرائب والرسوم على اختالف أنواعها أو‬ ‫التأمينات االجتماعية‪ ،‬والبائع للبضائع وموردها‪.‬‬ ‫ولقاضي الصلح أن يدمج فئة أو أكثر أو ينشئ‬ ‫فئات أخرى‪.‬‬ ‫ويصدر القرار بالموافقة على الصلح أو‬ ‫رفضه‪ ،‬داخل كل فئة‪ ،‬من الدائنين الحاضرين‬ ‫الحائزين ألغلبية قيمة الديون الممثلة في التصويت‪،‬‬ ‫على أن يعطي لكل فئة صوتاً‪.‬‬ ‫وتكون الموافقة على الصلح باألغلبية العددية‬ ‫لكافة الفئات التي قامت بالتصويت‪ ،‬شريطة موافقة‬ ‫الدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال‬ ‫المدين المشمولة بمقترح الصلح‪.‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫المشتركة‬ ‫والديون المستحقة للخزانة العامة مثل الغرامات‬ ‫الجنائية والضرائب والرسوم على اختالف أنواعها‬ ‫أو التأمينات االجتماعية‪ ،‬والبائع للبضائع وموردها‪.‬‬ ‫ولقاضي الصلح أن يدمج فئة أو أكثر أو ينشئ‬ ‫فئات أخرى‪.‬‬ ‫ويصدر القرار بالموافقة على الصلح أو‬ ‫رفضه‪ ،‬داخل كل فئة‪ ،‬من الدائنين الحاضرين‬ ‫الحائزين ألغلبية قيمة الديون الممثلة في التصويت‪،‬‬ ‫على أن يعطي لكل فئة صوتاً‪.‬‬ ‫وتكون الموافقة على الصلح باألغلبية العددية‬ ‫لكافة الفئات التي قامت بالتصويت‪ ،‬شريطة موافقة‬ ‫الدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على‬ ‫أموال المدين المشمولة بمقترح الصلح‪.‬‬

‫مادة (‪ )65‬فقرة خامسة‪:‬‬

‫مادة (‪ )65‬فقرة خامسة‪:‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫ويجوز للمحكمة رفض التصديق على الصلح إذا كان‬ ‫ما سيحصل عليه الدائن المعترض أقل بقيمة الخمس‬ ‫لما كان سيحصل عليه من دينه في حال بيع أصول‬ ‫المدين‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مادة (‪ )65‬مكررا‪:‬‬

‫استثنا ًء من نص المادة (‪ )65‬إذا قضت‬ ‫المحكمة برفض االعتراض المقدم من المدين‪ ،‬أو‬ ‫برفض التصديق على الصلح‪ ،‬أو بإنهاء إجراءات‬ ‫الصلح وثبت توقف المدين عن الدفع‪ ،‬وجب عليها‬ ‫أن تقضي من تلقاء نفسها في ذات الحكم بشهر‬ ‫‪28‬‬

‫كما هي‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ 65‬مكررا)‪:‬‬

‫استثنا ًء من حكم المادة (‪ )65‬من هذا القانون‬ ‫إذا قضت المحكمة برفض االعتراض المقدم من‬ ‫المدين‪ ،‬أو برفض التصديق على الصلح‪ ،‬أو بإنهاء‬ ‫إجراءات الصلح وثبت توقف المدين عن الدفع‪،‬‬ ‫وجب عليها أن تقضي من تلقاء نفسها في ذات الحكم‬

‫النص في القانون القائم‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫المشتركة‬ ‫إفالسه‪ ،‬وذلك دون إخالل بحق ذوي الشأن في الطعن بشهر إفالسه‪ ،‬وذلك دون إخالل بحق ذوي الشأن في‬ ‫الطعن على الحكم بشهر اإلفالس‪.‬‬ ‫على الحكم بشهر اإلفالس‪.‬‬ ‫مادة (‪ )67‬فقرة ثالثة‪:‬‬

‫وينفذ حكم التصديق على الصلح بمسودته‪،‬‬ ‫وال يترتب على الطعن عليه وقف تنفيذه ما لم تأمر‬ ‫محكمة الطعن بغير ذلك‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مادة (‪ )70‬مكررا‪:‬‬

‫يؤشر أمين الصلح على سند الدين بالمبالغ‬ ‫المدفوعة‪ ،‬ويجب أن يسلم الدائن مخالصة للمدين بما‬ ‫تم قبضه توقع من أمين الصلح‪،‬وذلك كله تحت‬ ‫إشراف قاضي الصلح‪.‬‬ ‫ويطلب أمين الصلح أو الرقيب‪ ،‬بحسب‬ ‫األحوال‪ ،‬من المحكمة التي صدقت على الصلح خالل‬ ‫عشرة أيام من االنتهاء من تنفيذ شروطه الحكم بإنهاء‬ ‫اإلجراءات‪ ،‬ويشهر هذا الطلب بالكيفية المنصوص‬ ‫عليها في المادة (‪ )44‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫ويصدر الحكم بإنهاء اإلجراءات خالل ثالثين‬ ‫يوما ً من تاريخ نشر الطلب في الصحف‪ ،‬ويقيد‬ ‫ملخصه في السجل التجاري‪ ،‬وال يجوز الطعن على‬ ‫حكم المحكمة في هذه الحالة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مادة (‪ )74‬مكررا‪:‬‬

‫إذا تبين من تقرير الخبير المثمن أن قيمة‬ ‫أموال المدين ال تزيد على خمسمائة ألف جنيه‪ ،‬جاز‬ ‫‪29‬‬

‫مادة (‪ )67‬فقرة ثالثة‪:‬‬

‫كما هي‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ 70‬مكررا)‪:‬‬

‫كما هي‬

‫كما هي‬

‫كما هي‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ 74‬مكررا)‪:‬‬

‫كما هي‬

‫النص في القانون القائم‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫المشتركة‬ ‫لقاضي الصلح من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمين‬ ‫الصلح أو أحد الدائنين أن يجعل التصويت على‬ ‫مقترحات الصلح باألغلبية المطلقة للدائنين دون‬ ‫تقسيمهم لفئات‪.‬‬ ‫فإذا زادت قيمة أموال المدين على خمسمائة‬ ‫ألف جنيه؛ جاز لقاضي الصلح من تلقاء نفسه أو بناء‬ ‫كما هي‬ ‫على طلب أمين الصلح أو أحد الدائنين أن يجعل‬ ‫التصويت على مقترحات الصلح باألغلبية المطلقة‬ ‫للدائنين إذا كان نوع أو طبيعة الديون المقبولة أو عدد‬ ‫الدائنين أو الفئات ال يسمح بنظام التصويت بالفئات‪.‬‬ ‫مادة (‪ )77‬فقرة أوىل بند (ح)‪:‬‬

‫مادة (‪ )77‬فقرة أوىل بند (ح)‪:‬‬

‫مادة (‪ )96‬فقرتان رابعة وخامسة‪:‬‬

‫مادة (‪ )96‬فقرتان رابعة وخامسة‪:‬‬

‫(ح) ما يفيد إيداع مبلغ عشرة آالف جنيه‬ ‫ما يفيد إيداع مبلغ عشرة آالف جنيه خزينة‬ ‫المحكمة على ذمة مصروفات نشر ما يصدر من خزينة المحكمة على ذمة مصروفات نشر ما يصدر‬ ‫من أحكام‪.‬‬ ‫أحكام‪.‬‬ ‫ويحق للدائنين المقبولة ديونهم اإلطالع على‬ ‫كافة المستندات المقدمة من التاجر المدين‪ ،‬وقائمة‬ ‫الديون النهائية‪ ،‬وتقارير الخبراء المقدمة في‬ ‫اإلجراءات‪ ،‬وأية معلومات مالية متعلقة بتجارة‬ ‫المفلس‪.‬‬ ‫ولجهات التمويل حق الحصول على معلومات‬ ‫مالية خاصة بتجارة المدين بطلب يقدم إلى القاضي‬ ‫المختص‪.‬‬

‫ويحق للدائنين المقبولة ديونهم االطالع على‬ ‫جميع المستندات المقدمة من التاجر المدين‪ ،‬وقائمة‬ ‫الديون النهائية‪ ،‬وتقارير الخبراء المقدمة في‬ ‫اإلجراءات‪ ،‬وأية معلومات مالية متعلقة بتجارة‬ ‫المفلس‪.‬‬ ‫ولجهات التمويل حق الحصول على‬ ‫معلومات مالية خاصة بتجارة المدين بطلب يقدم إلى‬ ‫القاضي المختص‪.‬‬

‫مادة (‪ )176‬بند (و)‪:‬‬

‫مادة (‪ )176‬بند (و)‪:‬‬ ‫‪30‬‬

‫النص في القانون القائم‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫المشتركة‬ ‫(و) رفض الدائنين لكل من خطة إعادة‬ ‫رفض الدائنين لكل من خطة إعادة الهيكلة‬ ‫الهيكلة وبيع أموال المفلس‪.‬‬ ‫وبيع أموال المفلس‪.‬‬ ‫مادة (‪ )178‬فقرة ثالثة‪:‬‬

‫وال يقع الصلح إال بموافقة جميع الدائنين‪.‬‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ )191‬مكررا‪:‬‬

‫استثنا ًء من نص المادة (‪ )213‬من هذا‬ ‫القانون‪ ،‬إذا وافق الدائنون على ندب لجنة إعادة‬ ‫الهيكلة المنصوص عليها في المادة (‪ )191‬من هذا‬ ‫القانون؛ ال يجوز للدائنين المرتهنين التصرف في‬ ‫العقارات أو المنقوالت التي يقع عليها رهنهم‪ ،‬وتودع‬ ‫اللجنة تقريرها خالل مدة ستين يوما ً من تاريخ ندبها‪،‬‬ ‫ويجوز لقاضي التفليسة مدها لمدة مماثلة‪.‬‬

‫ً‬ ‫ً‬ ‫مادة (‪ )191‬مكررا‪ /‬أوال‪:‬‬

‫يجوز أن تتضمن خطة إعادة الهيكلة الحصول‬ ‫على تمويل للمشروع‪ ،‬على أن ينص فيها على مبلغه‪،‬‬ ‫ومدته‪ ،‬والفوائد المستحقة‪ ،‬وطريقة السداد‪.‬‬ ‫فإذا خلت الخطة من الحصول على التمويل‬ ‫واستجد من الظروف ما يقتضي منحه؛ تعين على‬ ‫قاضي التفليسة‪ ،‬بنا ًء على طلب أي من الدائنين أو‬ ‫أمين اتحاد الدائنين أو المراقب أو المدين‪ ،‬دعوة‬ ‫الدائنين للتصويت على منح التمويل‪.‬‬ ‫ويقسم قاضي التفليسة الدائنين إلى فئات على‬ ‫النحو المبين بالمادة (‪ )60‬مكررا ً من هذا القانون‬ ‫‪31‬‬

‫مادة (‪ )178‬فقرة ثالثة‪:‬‬ ‫ً‬ ‫مادة (‪ 191‬مكررا)‪:‬‬

‫كما هي‬ ‫كما هي‬

‫ً‬ ‫ً‬ ‫مادة (‪ 191‬مكررا‪ /‬أوال)‪:‬‬

‫كما هي‬

‫كما هي‬

‫كما هي‬

‫النص في القانون القائم‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫المشتركة‬ ‫للتصويت على خطة إعادة الهيكلة أو منح التمويل‬ ‫أثناء تنفيذها‪.‬‬ ‫وفي حالة الموافقة على منح التمويل يتم‬ ‫احتسابه ضمن مصروفات التفليسة ويمنح األولوية‬ ‫كما هي‬ ‫على سائر الديون‪.‬‬ ‫أما إذا رفض الدائنون خطة إعادة الهيكلة يعود‬ ‫للدائن المرتهن الحق في التصرف في المال المرهون‬ ‫كما هي‬ ‫وفقا ً لنص المادة (‪ )213‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪ )209‬فقرة أوىل بند (و)‪ ،‬وفقرة ثانية‪:‬‬

‫(و) يتم التصويت وفقا ً لألغلبية المطلقة للدائنين‪.‬‬ ‫فإذا زادت قيمة أموال المفلس على خمسمائة‬ ‫ألف جنيه؛ جاز لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه‪ ،‬أو‬ ‫بناء على طلب أمين اتحاد الدائنين‪ ،‬أو أي من الدائنين‬ ‫أن يجعل التصويت باألغلبية المطلقة للدائنين؛ إذا كان‬ ‫نوع أو طبيعة الديون المقبولة أو عدد الدائنين أو‬ ‫الفئات ال يسمح بنظام التصويت بالفئات‪.‬‬

‫مادة (‪ )209‬فقرة أوىل بند (و)‪ ،‬وفقرة ثانية‪:‬‬

‫كما هو‬ ‫كما هي‬

‫(املادة الثالثة)‬ ‫كما هي‬

‫(املادة الثالثة)‬ ‫تلغى الفقرة الرابعة من المادة (‪ ،)54‬والمواد‬ ‫(‪ )58‬و (‪ )59‬و (‪ )62‬و (‪ )179‬من قانون تنظيم‬ ‫إعادة الهيكلة والصلح الواقي واإلفالس المشار إليه‪.‬‬ ‫(املادة الرابعة)‬ ‫(املادة الرابعة)‬ ‫ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪،‬‬ ‫ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل‬ ‫ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫به من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫‪32‬‬

‫النص في القانون القائم‬

‫النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫المشتركة‬ ‫يبصم هذا القانون بخاتم الدولة‪ ،‬وينفذ كقانون‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫‪2020 / /‬‬ ‫من قوانينها‪.‬‬ ‫(دكتور‪ /‬مصطفى كمال مدبولي)‬

‫‪33‬‬