التقرير التاسع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مشروع قانون مقدم من الحكومة
ــــــــــ
الفصل التشريعى الثانى دور االنعقاد العادى األول ــــــــــ
ــــــــــ
املستشار الدكتور /رئيس جملس النواب حتية طيبة ،وبعد،
مشروع قانون
ُ مقدم من احلكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة اهليكلة والصلح الواقي واإلفالس
والقانون الصادر به رقم 11لسنة ،2018
مقررا مقررا أصليا ً ،والسيد النائب /إيهاب الطماوي، وقد اختارتني اللجنة المشتركة، ً ً احتياطيـًا ،لها فيه أمام المجلس. وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير ،
2021/1/16
رئيس اللجنة املشرتكة املستشار /إبراهيم اهلنيدي
0
تقرير اللجنة املشرتكة الدستورية والتشريعية ،ومكتب جلنة الشئون اإلقتصادية من جلنة الشئون ُ عن مشروع قانون مقدم من احلكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة اهليكلة والصلح الواقي واإلفالس والقانون الصادر به رقم 11لسنة 2018 ـــــــــــ
اإلجـراءات: •
• •
•
( )1مرفق بالتقرير. 1
•
•
•
2
مقدمة :
3
ً أوال :فلسفة مشروع القانون املعروض وأهدافه:
.
.
.
.
4
ً ثانيا :املالمح األساسية ملشروع القانون املعروض:
(املادة األوىل)
(املادة الثانية)
(املادة الثالثة)
(املادة الرابعة)
ً ثالثا :النصوص الدستورية واملبادئ احلاكمة ملشروع القانون: النصوص الدستورية:
":
)(27
.
". 5
)(28
" . .
ً رابعا :رأي اللجنة املشرتكة:
ويف ضوء ما تقدم
واللجنة املشرتكة إذ تعرض تقريرها على اجمللس املوقر ،لرتجو اجمللس املوقر املوافقة على ما
انتهت إليه.
رئيس اللجنة املشرتكة املستشار /إبراهيم اهلنيدي 6
جــدول مقــارن ـــــــــــ
النص في القانون القائم قانون تنظيم إعادة اهليكلة والصلح الواقي واإلفالس الصادر بالقانون رقم ( )11لسنة 2018
ــــــــــ
النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة قرار رئيس جملس الوزراء مبشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة اهليكلة والصلح الواقي واإلفالس والقانون الصادر به رقم ( )11لسنة 2018
ــــــــــ
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة اهليكلة والصلح الواقي واإلفالس والقانون الصادر به رقم 11لسنة 2018
رئيس جملس الوزراء بعد االطالع على الدستور؛ رئيس اجلمهورية وعلى القانون المدني، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعلى القانون رقم ( )11لسنة 1940بشأن بيع المحال التجارية ورهنها، وعلى القانون رقم ( )90لسنة 1944بشأن الرسوم القضائية فى المواد المدنية، وعلى القانون ( )114لسنة 1946بتنظيم الشهر العقارى، وعلى القانون رقم ( )70لسنة 1964بشأن رسوم التوثيق والشهر، وعلى القانون رقم ( )35لسنة 1951بشأن حقوق االمتياز والرهون البحرية، وعلى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ( )159لسنة ،1981 7
باسم الشعب
ــــــــــ
النص في القانون القائم
النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ()95 لسنة ،1992 وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ( )17لسنة ،1999 وعلى قانون االيداع والقيد المركزي لألوراق المالية الصادر بالقانون رقم ( )93لسنة ،2000 وعلى قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم ()148 لسنة ،2001 وعلى القانون رقم ( )148لسنة 2001بإصدار قانون التمويل العقاري، وعلى القانون رقم ( )82لسنة 2002بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم ( )88لسنة ،2003 وعلى القانون رقم ( )120لسنة 2008بشأن إنشاء المحاكم االقتصادية، وعلى القانون رقم ( )10لسنة 2009بتنظيم الرقابة على األسواق واألدوات المالية غير المصرفية، وعلى القانون رقم ( )125لسنة 2010بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، وعلى القانون رقم ( )115لسنة 2015بشأن تنظيم الضمانات المنقولة، وعلى قانون االستثمار الصادر بالقانون رقم ( )72لسنة ،2017 وعلى قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي واإلفالس الصادر بالقانون رقم ( )11لسنة ،2018 8
النص في القانون القائم
النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة وعلى القانون رقم ( )176لسنة 2018بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وعلى القانون رقم ( )18لسنة 2020بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل االستهالكي، وبعد أخذ رأى مجلس القضاء األعلى، وبعد موافقة مجلس الوزراءُ ، قـرر مشروع القانون اآلتي نصه ،يقدم إىل جملس النواب:
(املادة األوىل)
مادة (:)1
قرر جملس النواب القانون اآلتي نصه ،وقد أصدرناه:
املادة األوىل
يستبدل بنص تعريفي (الصلح الواقي) و(الرقيب) الواردين بالمادة ( ،)1وبنصوص المواد ( 4بند ب) 17( ،)16( ،)10( ،فقرتان ثانية وثالثة)، ( 27( ،)20بند و) 31( ،فقرتان أولى وثانية)، ( 55( ،)42( ،)41( ،)35فقرة أولى)،)57( ، ( 64( ،)63( ،)60فقرتان ثانية وثالثة) 66( ،فقرة أولى) 87( ،)72( ،)70( ،فقرة رابعة) 143( ،فقرة ثانية) 176( ،)163( ،بند أ) 218( ،)191( ،فقرة ثانية) من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي واإلفالس المشار إليه ،النصوص اآلتية:
يستبدل بنص تعريفي (الصلح الواقي) و(الرقيب) الواردين بالمادة ( ،)1وبنصوص المواد ( 4بند ب) 17( ،)16( ،)10( ،فقرتان ثانية وثالثة)، ( 27( ،)20بند و) 31( ،فقرتان أولى وثانية)، ( 55( ،)42( ،)41( ،)35فقرة أولى)،)57( ، ( 64( ،)63( ،)60فقرتان ثانية وثالثة) 66( ،فقرة أولى) 87( ،)72( ،)70( ،فقرة رابعة) 143( ،فقرة ثانية) 176( ،)163( ،بند أ) 218( ،)191( ،فقرة ثانية) من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي واإلفالس الصادر بالقانون رقم 11لسنة ،2018 النصوص اآلتية:
مادة (:)1
مادة (:)1
الصلح الواقي :إجراء لتوقي إشهار إفالس الصلح الواقى :طلب يتوقى به المدين المدين سيئ الحظ حسن النية. سيئ الحظ إشهار إفالسه. 9
كما هو
النص في القانون القائم الرقيب :الشخص المعيّن لمراقبة تنفيذ عقد الصلح الواقى من اإلفالس.
مادة (:)4
ب -استيفاء مستندات الطلبات التى تختص بها محكمة اإلفالس وتحضيرها وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم ،وذلك خالل
النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة الرقيب :شخص ذو خبرة محاسبية يعين إما من خبراء جدول المحاكم االقتصادية أو من بين الدائنين لمراقبة تنفيذ اتفاق الصلح الواقي من اإلفالس. مادة ( )4بند (ب):
كما هو مادة ( )4بند (ب):
استيفاء مستندات الطلبات والدعاوى التي تختص بها محكمة اإلفالس وتحضيرها وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم ،وذلك خالل مدة ال تجاوز ستين يوما من تاريخ قيد الطلب أو الدعوى.
(ب) استيفاء مستندات الطلبات والدعاوى التي تختص بها محكمة اإلفالس وتحضيرها وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم ،وذلك خالل مدة ال تجاوز ستين يوما من تاريخ قيد الطلب أو الدعوى.
مادة ):(10
مادة ):(10
مادة ):(10
مادة ):(16
مادة ):(16
مدة ال تجاوز ستين يوما ً من تاريخ قيد الطلب.
إذا لم يتم التوصل إلى التسوية يرفض قاضي إذا لم يتم التوصل إلى التسوية ،يرفض قاضى اإلفالس الطلب ويحدد له جلسة أمام اإلفالس الطلب ،وفي هذه الحالة يكون لمقدمه رفع المحكمة المختصة ويكلف من قدمه بإعالن الدعوى خالل شهر من تاريخ رفضه وإال سقط حقه ذوى الشأن ،وذلك بصحيفة تودَع قلم الكتاب .في رفعها. وفي جميع األحوال ال يكون له التقدم بطلب آخر مماثل إال بعد انقضاء ثالثة أشهر من تاريخ البت في الطلب األول ،وال يوقف التقدم بالطلب اآلخر طلبي أو دعويي شهر اإلفالس والصلح الواقي منه. تجوز إعادة هيكلة نشاط أو أموال التاجر بعد تجوز إعادة هيكلة نشاط أو أموال التاجر بعد وفاته بناء على طلب ورثته خالل وفاته بناء على طلب ورثته والموصي إليهم خالل السنة التالية للوفاة ،شريطة موافقة جميع السنة التالية للوفاة ،شريطة موافقتهم جميعا ً. الورثة. 10
كما هي
مادة ):(16
كما هي
النص في القانون القائم مادة ( )17فقرتان ثانية وثالثة:
النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة مادة ( )17فقرتان ثانية وثالثة:
ويترتب على تقديم طلب إعادة الهيكلة وقف طلبى شهر اإلفالس والصلح الواقى منه إلى حين انتهاء البت فى طلب إعادة الهيكلة. وال يجوز تقديم طلب آخر بإعادة الهيكلة إال بعد مرور ثالثة أشهر من رفض أو حفظ الطلب السابق.
ويترتب على تقديم طلب إعادة الهيكلة وقف طلبي ودعويي شهر اإلفالس والصلح الواقي منه إلى حين البت في طلب إعادة الهيكلة. وال يجوز تقديم طلب آخر بإعادة الهيكلة إال بعد مرور ثالثة أشهر من رفض أو حفظ الطلب السابق ،وفي جميع األحوال ال يوقف التقدم بهذا الطلب األخير طلبي ودعويي شهر اإلفالس والصلح الواقي منه.
مادة (:)20
مادة (:)20
ترفع لجنة إعادة الهيكلة تقريرا ً إلى قاضى اإلفالس ،خالل ثالثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ،متضمنا ً رأيها عن سبب اضطراب أعمال التاجر وجدوى إعادة الهيكلة والخطة المقترحة لذلك ،ويجوز مدها بإذن قاضى اإلفالس ثالثة أشهر أخرى ،على أن يتم تنفيذ خطة إعادة الهيكلة فى مدة ال تزيد على خمس سنوات.
ترفع لجنة إعادة الهيكلة تقريرا إلى قاضي اإلفالس خالل ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، متضمنا رأيها عن سبب اضطراب أعمال التاجر وجدوى إعادة الهيكلة والخطة المقترحة لذلك، ويجوز مد هذه المدة بإذن قاضي اإلفالس لمدة مماثلة ،على أن يتم تنفيذ خطة إعادة الهيكلة في مدة ال تزيد على خمس سنوات ،يجوز مدها من القاضي بناء على طلب أي من أطراف الخطة أو المعاون لمدة سنتين أخريين بشرط موافقة جميع أطراف الخطة.
11
مادة ( )17فقرتان ثانية وثالثة:
كما هي كما هي
مادة (:)20
كما هي
النص في القانون القائم
النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة
مادة (:)27
مادة ( )27بند (و):
مادة ( )27بند (و):
مادة ( )31فقرتان أوىل وثانية:
مادة ( )31فقرتان أوىل وثانية:
مادة ( )31فقرتان أوىل وثانية:
مادة (:)35
مادة (:)35
استثنا ًء من حكم المادة ( ،)10يأمر قاضى اإلفالس بحفظ طلب إعادة الهيكلة فى األحوال التالية: ..... (و) إذا لم يتفق جميع الورثة والموصي إليهم إذا لم يتفق جميع الورثة والموصي إليهم على (و) إذا لم يتفق جميع الورثة على إعادة على إعادة الهيكلة. إعادة الهيكلة. الهيكلة. ال يقبل طلب الصلح الواقي من اإلفالس إال إذا كان المدين قد زاول التجارة بصفة مستمرة خالل السنتين السابقتين على تقديم الطلب وقام خالل هذه المدة بما تفرضه عليه األحكام الخاصة بالسجل التجاري وبالدفاتر التجارية.
ال يقبل طلب الصلح الواقى من اإلفالس إال إذا كان الطالب قد زاول التجارة بصفة مستمرة خالل السنتين السابقتين على تقديم الطلب وقام خالل هذه المدة بما تفرضه عليه األحكام الخاصة بالسجل التجارى وبالدفاتر التجارية. وال يجوز للشركة طلب الصلح الواقى وال يجوز للشركة المدينة طلب الصلح الواقي إال بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية إال بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء الشركاء أو من الجمعية العامة بحسب األحوال .أو من الجمعية العامة ،وذلك بحسب نوع الشركة. يقدم طلب الصلح الواقي من المدين إلى رئيس يقدم طلب الصلح الواقى إلى رئيس إدارة اإلفالس بالمحكمة المختصة يبين فيه إدارة اإلفالس بالمحكمة المختصة على أن يتضمن أسباب اضطراب األعمال ومقترحات الصلح أسباب اضطراب األعمال ومقترحات الصلح متضمنة كيفية سداد المديونيات ،وترتيبها ،ومقترح وضمانات تنفيذها. ً تقسيم الدائنين إلى فئات وفقا لطبيعة الدين ،ونوعه، والتمويل المقترح ،مع بيان مقداره ،وفائدته ،وجهة التمويل ،ومدته ،وكيفية تنفيذ هذه المقترحات. 12
كما هي
كما هي مادة (:)35
كما هي
النص في القانون القائم مادة (:)41
النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة مادة (:)41
يعين أمين الصلح من بين األشخاص أو الشركات المرخص لهم فى مزاولة مهنة أمين التفليسة ،ويدون أمين الصلح يوما ً بيوم جميع األعمال المتعلقة بالصلح فى دفتر خاص يضع قاضى الصلح توقيعه أو ختمه عليه ويؤشر بنهاية الدفتر بما يفيد انتهاءه ،ويجوز للمحكمة وأطراف الصلح االطالع عليه.
يعين أمين الصلح من بين األشخاص أو الشركات أصحاب الخبرة في مجال التحليل المالي المقيدين بجدول أمناء الصلح من بين خبراء إدارة اإلفالس. ويدون أمين الصلح يوميا ً جميع األعمال المتعلقة بالصلح في دفتر خاص يضع قاضي الصلح توقيعه أو ختمه عليه ،وألطراف الصلح االطالع عليه.
مادة (:)42
مادة (:)42
يجوز الطعن على قرارات قاضى الصلح بصحيفة تودَع قلم كتاب المحكمة وتعلن لذوى الشأن خالل عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار. وتنظره المحكمة فى أول جلسة على أال يشترك قاضى الصلح فى نظر الطعن.
يجوز الطعن على قرارات قاضي الصلح بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ،خالل عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار ،وتعلن لذوي الشأن ،وتنظره المحكمة في أول جلسة على أال يشترك قاضي الصلح في نظر الطعن ،ويكون الحكم الصادر فيه نهائياً.
مادة ( )55فقرة أوىل:
مادة ( )55فقرة أوىل:
يجوز الطعن أمام المحكمة فى القرار الصادر من قاضى الصلح بقبول الدين أو رفضه خالل عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار أو اإلخطار به ،وال يترتب على الطعن وقف إجراءات الصلح إال إذا أمرت المحكمة بذلك.
يجوز الطعن أمام المحكمة في القرار الصادر من قاضي الصلح بقبول الدين أو رفضه خالل عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار ،وال يترتب على الطعن وقف إجراءات الصلح إال إذا أمرت المحكمة بذلك.
13
مادة (:)41
كما هي كما هي
مادة (:)42
كما هي
مادة ( )55فقرة أوىل:
كما هي
النص في القانون القائم مادة (:)57
النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة مادة (:)57
يع ِّيّن قاضى الصلح بعد االنتهاء من تحقيق الديون ميعادا ً الجتماع الدائنين للمداولة سل الدعوة إلى فى مقترحات الصلح ،وتر َ حضور هذا االجتماع إلى كل دائن قبل دينه نهائيا ً أو مؤقتاً ،ويجوز لقاضى الصلح أن يأمر بنشر الدعوة فى صحيفة يومية يعيّنها.
يعين قاضي الصلح بعد االنتهاء من تحقيق الديون ميعادا الجتماع الدائنين يتولى رئاسته. ويجوز لكل من الدائن والمدين أن ينيب عنه وكيالً خاصا ً مفوضا ً بالرأي في حضور االجتماع، ويدعو قاضي الصلح الدائنين المقبولة ديونهم نهائيا ً أو مؤقتا ً للحضور في أول اجتماع للتصويت على بقاء أمين الصلح أو استبداله ،وذلك بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ،أو بأية وسيلة إلكترونية يحددها األطراف. ويجوز لقاضي الصلح أن يأمر بنشر الدعوة في صحيفة يومية يعينها.
مادة (:)60
مادة (:)60
ال يقع الصلح إال بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا ً أو مؤقتا ً بشرط أن يكونوا حائزين لثلثى قيمة هذه الديون ،وال يحسب فى هاتين األغلبيتين الدائنون الذين لم يشتركوا فى التصويت كما ال تحسب ديونهم. وإذا كان الصلح خاصا ً بشركة أصدرت سندات قرض أو صكوك تمويل تجاوز قيمتها ثلث مجموع ديونها فال يجوز إجراء الصلح إال إذا وافقت على ذلك الجمعية العامة لجماعة مالكى هذه السندات أو الصكوك.
يعرض قاضي الصلح على المدين ،بعد إيداع تقرير أمين الصلح المشار إليه في الفقرة الرابعة من المادة ( )57مكرراً /أوالً ،مقترحات الصلح المودعة الختيار أحدها خالل شهر من تاريخ العرض ،على أن يحدد قاضي الصلح اجتماعا ً تاليا ً للدائنين للتصويت على هذا المقترح. فإذا رفض المدين جميع المقترحات المودعة، وجب التصويت على المقترح المقدم من طالب الصلح ،فإن رفض ذلك المقترح يتم التصويت في ذات االجتماع على باقي المقترحات تبعا ً ألسبقية إيداعها. 14
مادة (:)57
كما هي كما هي
كما هي مادة (:)60
يعرض قاضي الصلح على المدين ،بعد إيداع تقرير أمين الصلح المشار إليه في الفقرة الرابعة من المادة ( )57مكرراً /أوالً ،مقترحات الصلح المودعة الختيار أحدها خالل شهر من تاريخ العرض ،على أن يحدد قاضي الصلح اجتماعا ً تاليا ً للدائنين للتصويت على هذا المقترح. فإذا رفض المدين جميع المقترحات المودعة، وجب التصويت على المقترح المقدم من طالب الصلح ،فإن رفض ذلك المقترح يتم التصويت في ذات االجتماع على باقي المقترحات تبعا ً ألسبقية إيداعها.
النص في القانون القائم
مادة ):(63
يوقع الصلح الواقى فى الجلسة التى تم فيها التصويت عليه وإال كان الغيا ً. وإذا لم تتحقق إحدى األغلبيتين المنصوص عليهما فى المادة 60من هذا القانون تأجلت المداولة عشرة أيام ال مهلة بعدها. ويجوز للدائنين الذين حضروا االجتماع األول أو كانوا ممثلين فيه ووقّعوا محضر الصلح أال يحضروا االجتماع الثانى ،وفى هذه الحالة تبقى موافقتهم على الصلح فى االجتماع األول قائمة ونافذة فى االجتماع الثانى إال إذا حضروا هذا االجتماع وعدلوا عن موافقتهم السابقة أو عدّلوها أو إذا أدخل المدين تعديالً جوهريا ً فى مقترحاته بشأن الصلح فى الفترة بين االجتماعين.
وإذا كان المدين شركة يكون القرار الصادر باختيار أحد مقترحات الصلح المودعة أو رفض جميعها بموافقة مجلس إدارة الشركة أو أغلبية الشركاء ،بحسب األحوال ،في خالل ذات المدة المبينة بالفقرة األولى.
النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة وإذا كان المدين شركة يكون القرار الصادر باختيار أحد مقترحات الصلح المودعة أو برفضها جميعا بموافقة مجلس إدارة الشركة أو أغلبية الشركاء ،بحسب األحوال ،خالل المدة ذاتها المبينة بالفقرة األولى من هذه المادة.
مادة ):(63
مادة ):(63
النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة
يوقع محضر الصلح الواقي في الجلسة التي جرى فيها التصويت عليه وإال كان الغيا ً. وإذا لم تتحقق األغلبية المنصوص عليها في الفقرة األخيرة من المادة ( )60مكررا ً أو تلك المنصوص عليها بالمادة ( )74مكررا ً من هذا القانون يرفع قاضي الصلح األمر للمحكمة للنظر في إنهاء اإلجراءات.
15
كما هي كما هي
النص في القانون القائم مادة ) (64فقرتان ثانية وثالثة:
ويجوز لكل دائن له حق االشتراك فى مداوالت الصلح أن يبلغ قاضى الصلح كتابة بما لديه من اعتراض على الصلح وأسبابه وذلك خالل عشرة أيام من تاريخ التوقيع على محضر الصلح. وعلى قاضى الصلح خالل سبعة أيام من انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة أن يرسل محضر الصلح إلى المحكمة التى أصدرت األمر بافتتاح إجراءات الصلح للتصديق عليه ،وذلك مع تقرير من القاضى عن حالة المدين المالية وأسباب اضطراب أعماله وشروط الصلح وبيان باالعتراضات التى قدمت على الصلح وأسبابها. مادة ( )66فقرة أوىل:
النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة مادة ) (64فقرتان ثانية وثالثة:
ويجوز للمدين ولكل دائن له حق االشتراك في مداوالت الصلح أن يبلغ قاضي الصلح كتابة بما لديه من اعتراض على الصلح وأسبابه خالل عشرة أيام من تاريخ التوقيع على محضر الصلح.
مادة ) (64فقرتان ثانية وثالثة:
كما هي
وعلى قاضي الصلح خالل سبعة أيام من انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة أن يرسل محضر الصلح إلى المحكمة التي أصدرت األمر بافتتاح إجراءاته للتصديق عليه ،ويكون ذلك بتقرير منه مبينا ً به االعتراضات التي قدمت على الصلح ،وأسبابها ،وكذا حالة المدين المالية وأسباب اضطراب أعماله ،وشروط الصلح وقيمة أصول المدين ،والمبالغ المتوقع حصول الدائنين عليها من جراء الصلح ومن جراء بيع موجودات المدين ،وذلك في ضوء تقارير الخبرة المقدمة إليه.
وعلى قاضي الصلح خالل سبعة أيام من انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة أن يرسل محضر الصلح إلى المحكمة التي أصدرت األمر بافتتاح إجراءاته للتصديق عليه ،ويكون ذلك بتقرير منه مبين به االعتراضات التي قدمت على الصلح ،وأسبابها ،وكذا حالة المدين المالية وأسباب اضطراب أعماله ،وشروط الصلح وقيمة أصول المدين ،والمبالغ المتوقع حصول الدائنين عليها من جراء الصلح ومن جراء بيع موجودات المدين ،وذلك في ضوء تقارير الخبرة المقدمة إليه.
مادة ( )66فقرة أوىل:
مادة ( )66فقرة أوىل:
يجوز أن يتضمن الصلح الواقي منح المدين يجوز أن يتضمن الصلح الواقى منح المدين آجاالً لوفاء الديون أو الفوائد ،كما يجوز آجاال للوفاء بالدين أو الفوائد ،أو أن يتضمن التنازل أن يتضمن إبراء المدين من جزء من الدين أو عن كل أو جزء من الدين أو الفوائد بدون مقابل أو بمقابل تملك أصل من أصول المدين أو المشاركة في الفوائد. تجارته.
16
كما هي
النص في القانون القائم مادة (:)70
تأمر المحكمة فى حكم التصديق على الصلح بنا ًء على تقرير من قاضى الصلح باستبقاء أمين الصلح أو بتعيين رقيب من بين الدائنين أو من غيرهم لمراقبة تنفيذ شروط الصلح وإبالغ المحكمة بما يقع من مخالفات لهذه الشروط. ويؤشر أمين الصلح أو الرقيب بحسب األحوال على سند الدين بالمبالغ المدفوعة ،وفى يسلّم الدائن مخالصة جميع األحوال يجب أن ِّ للمدين بما تم قبضه توقع من أمين الصلح أو الرقيب بحسب األحوال ،تحت إشراف قاضى الصلح. ويطلب الرقيب من المحكمة التى صدقت على الصلح خالل عشرة أيام من االنتهاء من تنفيذ شروط الصلح ،الحكم بقفل اإلجراءات ،ويشهر هذا الطلب بالكيفية المنصوص عليها فى المادة ( )44من هذا القانون. ويصدر الحكم بقفل اإلجراءات خالل ثالثين يوما ً من تاريخ النشر فى الصحف ،ويقيد ملخصه فى السجل التجارى.
النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة مادة (:)70
مادة (:)70
تأمر المحكمة في حكم التصديق على الصلح تأمر المحكمة في حكم التصديق على الصلح باستبقاء أمين الصلح أو استبداله ،ولها أن تأمر بتعيين باستبقاء أمين الصلح أو استبداله ،ولها أن تأمر بتعيين رقيبا ،وذلك كله بناء على تقرير من قاضي الصلح .رقيب ،وذلك كله بناء على تقرير من قاضي الصلح. ولقاضي الصلح في أي وقت أن يطلب من كما هي المحكمة المختصة عزل أو استبدال أي من أمين الصلح أو الرقيب إذا ثبت له تقصيره في أداء العمل المكلف به أو مخالفة خطة الصلح ،ويكون الحكم الصادر من المحكمة نهائياً.
17
النص في القانون القائم مادة ):(72
للمحكمة بناء على طلب كل دائن تسرى عليه شروط الصلح أن تقضى بفسخ الصلح فى األحوال اآلتية: أ -إذا لم ينفذ المدين شروط الصلح كما اتُّفق عليها. ب -إذا تصرف المدين بعد التصديق على الصلح تصرفا ً ناقالً لملكية متجره دون مسوغ مقبول. ج -إذا توفى المدين وتبين أنه ال ينتظر تنفيذ الصلح أو إتمام تنفيذه. وال يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بفسخ الصلح. وال يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه ،ويجب تكليف الكفيل بحضور الجلسة التى ينظر فيها طلب فسخ الصلح.
النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة مادة ):(72
مادة ):(72
للمحكمة بناء على طلب كل دائن تسري عليه شروط الصلح أن تقضى بفسخ الصلح في األحوال اآلتية: أ) إذا أخل المدين بتنفيذ شروط الصلح كما اتفق عليها. ب) إذا تصرف المدين بعد التصديق على الصلح تصرفا ناقال لملكية متجره دون مسوغ مقبول.
للمحكمة بناء على طلب كل دائن تسري عليه شروط الصلح أن تقضى بفسخ الصلح في األحوال اآلتية: (أ) إذا أخل المدين بتنفيذ شروط الصلح كما اتفق عليها. (ب) إذا تصرف المدين بعد التصديق على الصلح تصرفا ناقال لملكية متجره دون مسوغ مقبول.
جـ) إذا توفى المدين ولم يتقدم الورثة والموصى إليهم جميعا ً خالل ثالثة أشهر من تاريخ الوفاة بطلب االستمرار في الصلح الذي ينتظر تنفيذه أو إتمام تنفيذه. وال يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بفسخ الصلح ،وتبرأ ذمة المدين بقدر ما تم سداده. وال يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه ،ويجب تكليفه بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح. وإذا قضت المحكمة بإبطال أو فسخ الصلح، تقضي من تلقاء نفسها في ذات الحكم بشهر اإلفالس متى توافرت شروطه.
(جـ) إذا توفى المدين ولم يتقدم الورثة والموصى إليهم جميعا ً خالل ثالثة أشهر من تاريخ الوفاة بطلب االستمرار في الصلح الذي ينتظر تنفيذه أو إتمام تنفيذه. وال يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بفسخ الصلح ،وتبرأ ذمة المدين بقدر ما تم سداده. وال يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه ،ويجب تكليفه بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح. وإذا قضت المحكمة بإبطال أو فسخ الصلح، تقضي من تلقاء نفسها في الحكم ذاته بشهر اإلفالس متى توافرت شروطه.
18
النص في القانون القائم
مادة ( )87فقرة رابعة:
وعلى أمين التفليسة ،خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ إخطاره بحكم شهر اإلفالس ،أن يخطر به البنك المركزى المصرى إلخطار البنوك العاملة فى مصر ،والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والتأشير بملخصه باسم جماعة الدائنين فى كل مكتب للشهر العقارى يوجد فى دائرته عقار للمفلس ،وال يترتب على هذا التأشير أى حق آخر لجماعة الدائنين ،والتأشير بالحكم بسجل الضمانات المنقولة.
وإذا قضت بإبطال أو فسخ الصلح وترتب على ذلك شهر إفالس المدين؛ فإن للجهة مقدمة التمويل استيفاء حقوقها بمقدار تمويلها قبل استيفاء المبالغ المستحقة من غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية ،وبعد استيفاء الدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المدين، ومع ذلك يجوز للجهة مقدمة التمويل االتفاق معهم على منحها األولوية عليهم في استيداء ديونها.
النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة وإذا قضت بإبطال أو فسخ الصلح وترتب على ذلك شهر إفالس المدين؛ تستوفي الجهة مقدمة التمويل حقوقها بمقدار تمويلها قبل استيفاء المبالغ المستحقة من غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية ،وبعد استيفاء الدائنين أصحاب التأمينات العينية حقوقهم المقررة على أموال المدين، ومع ذلك يجوز للجهة مقدمة التمويل االتفاق معهم على منحها األولوية عليهم في استيداء ديونها.
على أمين التفليسة ،خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ إخطاره بحكم شهر اإلفالس ،التأشير بالحكم بسجل الضمانات المنقولة ،والتأشير بملخصه باسم جماعة الدائنين في كل مكتب للشهر العقاري يوجد في دائرته عقار للمفلس ،وال يترتب على هذا التأشير أي حق آخر لجماعة الدائنين ،وعليه أيضا ً إخطار البنك المركزي المصري به؛ لتكليف البنوك العاملة في مصر بإفادة قاضي التفليسة بأرصدة المدين المفلس لديها وعدم التعامل عليها إال بقرار من قاضي التفليسة ،وكذلك عليه أن يخطر الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وغيرها من الشركات العاملة في ذات المجال إلفادة قاضي التفليسة بأسهم وأرصدة المدين المفلس لديهم ووقف التعامل عليها إال بقرار من قاضي التفليسة ،وكذا عليه إخطار كافة الجهات ذات الصلة بنشاط المفلس أو تلك التي يتعامل معها في أمواله.
على أمين التفليسة ،خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ إخطاره بحكم شهر اإلفالس ،التأشير بالحكم بسجل الضمانات المنقولة ،والتأشير بملخصه باسم جماعة الدائنين في كل مكتب للشهر العقاري يوجد في دائرته عقار للمفلس ،وال يترتب على هذا التأشير أي حق آخر لجماعة الدائنين ،ويلتزم بإخطار البنك المركزي المصري بحكم شهر اإلفالس؛ لتكليف البنوك العاملة في مصر بإفادة قاضي التفليسة بأرصدة المدين المفلس لديها وعدم التعامل عليها إال بقرار من قاضي التفليسة ،كما يخطر به الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وغيرها من الشركات العاملة في ذات المجال إلفادة قاضي التفليسة بأسهم وأرصدة المدين المفلس لديهم ووقف التعامل عليها إال بقرار من قاضي التفليسة ،وكذا عليه إخطار جميع الجهات ذات الصلة بنشاط المفلس أو تلك التي يتعامل معها في أمواله.
النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة
مادة ( )87فقرة رابعة:
19
مادة ( )87فقرة رابعة:
النص في القانون القائم مادة ( )143فقرة ثانية:
النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة مادة ( )143فقرة ثانية:
وإذا كان المؤجر قد بدأ فى التنفيذ على المنقوالت الموجودة فى العقار ولم يكن التنفيذ قد تم عند صدور الحكم بشهر اإلفالس وجب التنفيذ لمدة تسعين يوما ً من تاريخ هذا الحكم مع عدم اإلخالل بحق المؤ ّجر فى اتخاذ اإلجراءات التحفظية وفى طلب إخالء العقار وفقا ً للقواعد العامة ،ويجوز لقاضى التفليسة أن يأمر باستمرار وقف التنفيذ لمدة ثالثين يوما ً أخرى لمرة واحدة إذا رأى ضرورة لذلك ،وعلى أمين التفليسة إخطار مؤجر العقار خالل مدة وقف التنفيذ برغبته فى إنهاء اإلجارة أو االستمرار فيها.
وإذا كان المؤجر قد بدأ في التنفيذ على المنقوالت الموجودة في العقار ولم يكن التنفيذ قد تم عند صدور الحكم بشهر اإلفالس وجب وقف)*( التنفيذ لمدة تسعين يوما ً من تاريخ هذا الحكم مع عدم اإلخالل بحق المؤجر في اتخاذ اإلجراءات التحفظية وفي طلب إخالء العقار وفقا للقواعد العامة.
مادة (:)163
مادة (:)163
لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه أو بنا ًء على طلب أمينها أو طلب المفلس أن يندب لجنة إعادة الهيكلة ،لوضع خطة الستمرار تجارة المفلس بما يشمل تشغيل المتجر إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة أو مصلحة المفلس أو الدائنين. ويع ِّيّن قاضى التفليسة بناء على اقتراح اللجنة المشار إليها وبعد أخذ رأى أمين التفليسة من يتولى إدارة المتجر بناء على خطة إعادة الهيكلة ويحدد أجره ،ويجوز تعيين المفلس
لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمينها أو طلب المفلس أن يندب لجنة إعادة الهيكلة لوضع خطة الستمرار تشغيل تجارة المفلس إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة أو مصلحة المفلس أو الدائنين. ويعين قاضي التفليسة بناء على اقتراح اللجنة المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة ،وبعد أخذ رأي أمين التفليسة ،من يتولى إدارة المتجر بناء على خطة التشغيل ويحدد أجره ،كما يجوز تعيين المفلس
مادة ( )143فقرة ثانية:
كما هي
مادة (:)163
لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمينها أو طلب المفلس أن يندب لجنة إعادة الهيكلة لوضع خطة الستمرار تشغيل تجارة المفلس إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة أو مصلحة المفلس أو الدائنين. ويعين قاضي التفليسة بناء على اقتراح اللجنة المشار إليها بالفقرة السابقة ،وبعد أخذ رأي أمين التفليسة ،من يتولى إدارة المتجر بناء على خطة التشغيل ويحدد أجره ،كما يجوز تعيين المفلس
(*) جاء هذا التعديل تصحيحا ً للخطأ المادي الوارد في نص القانون الساري من عبارة "وجب التنفيذ" بدالً من "وجب وقف التنفيذ" ،وذلك إلعطاء النص معناه الصحيح. 20
النص في القانون القائم
لإلدارة ويعتبر األجر الذي يحصل عليه بديال عن اإلعانة. ويشرف أمين التفليسة على من يعين لإلدارة، وعليه أن يقدم تقريرا شهريا إلى قاضي التفليسة عن سير التجارة.
النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة لإلدارة ويعتبر األجر الذي يحصل عليه بديال عن اإلعانة. ويشرف أمين التفليسة على من يعين لإلدارة، وعليه أن يقدم تقريرا شهريا إلى قاضي التفليسة عن سير التجارة.
مادة ( )176بند (أ):
مادة ( )176بند (أ):
النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة
لإلدارة ويعتبر األجر الذى يحصل عليه بديالً عن اإلعانة. ويشرف أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين على من يعين لإلدارة ،وعليه أن يقدم تقريرا ً شهريا ً إلى قاضى التفليسة عن سير التجارة. ويجوز للمفلس وألمين التفليسة الطعن أمام ويجوز للمفلس وألمين التفليسة الطعن أمام ويجوز للمفلس وألى من أمينيها وألى من الدائنين الطعن أمام المحكمة فى قرار المحكمة في قرار قاضي التفليسة برفض ندب اللجنة المحكمة في قرار قاضي التفليسة برفض ندب اللجنة أو تنفيذ خطة التشغيل. قاضى التفليسة برفض اإلذن باالستمرار فى أو تنفيذ خطة التشغيل. خطة إعادة الهيكلة بما فيها تشغيل المتجر. مادة ( )176بند (أ):
يصدر قاضى التفليسة قرارا ً بانتهاء التفليسة فى الحاالت اآلتية: أ -إذا تم تحقيق الديون وأسفرت عن عدم وجود ديون مقبولة فى التفليسة أو وجود ديون متمثلة فى غرامات جنائية أو ضرائب ورسوم على اختالف أنواعها أو تأمينات اجتماعية أو وجود دائن واحد فقط ،أو اجتمعت الديون فى يد دائن واحد.
يصدر قاضي التفليسة قرارا ً بانتهاء التفليسة في الحاالت اآلتية: إذا تم تحقيق الديون وأسفرت التفليسة ،في أي من مراحلها ،عن عدم وجود ديون مقبولة فيها ،أو وجود ديون متمثلة في غرامات جنائية أو ضرائب ورسوم على اختالف أنواعها أو تأمينات اجتماعية، أو وجود دائن واحد فقط ،أو اجتمعت الديون في يد دائن واحد.
(أ) إذا تم تحقيق الديون وأسفرت التفليسة ،في أي من مراحلها ،عن عدم وجود ديون مقبولة فيها، أو وجود ديون متمثلة في غرامات جنائية أو ضرائب ورسوم على اختالف أنواعها أو تأمينات اجتماعية، أو وجود دائن واحد فقط ،أو اجتمعت الديون في يد دائن واحد.
مادة (:)191
مادة (:)191
مادة (:)191
ال يجوز ألمين االتحاد االستمرار فى خطة إعادة الهيكلة المنصوص عليها فى المادة ( )163من هذا القانون إال بعد الحصول على تفويض يصدر بأغلبية تمثل ثلثى الدائنين عددا ً
في حالة تشغيل تجارة المفلس وفقا ً لنص المادة ( )163من هذا القانون؛ يؤخذ رأي الدائنين في االستمرار في خطة التشغيل خالل االجتماع المنصوص عليه في المادة ( )189من هذا القانون، 21
في حالة تشغيل تجارة المفلس وفقا ً لحكم المادة ( )163من هذا القانون ،يؤخذ رأي الدائنين في االستمرار في خطة التشغيل خالل االجتماع المنصوص عليه في المادة ( )189من هذا القانون،
النص في القانون القائم
النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة
ومبلغاً ،ويجوز لهم تعديل خطة إعادة التشغيل بعد أخذ رأى لجنة إعادة الهيكلة وتصديق قاضى التفليسة. وإذا نشأت عن تنفيذ خطة إعادة الهيكلة التزامات تزيد على أموال االتحاد كان الدائنون الذين وافقوا على االستمرار فى التجارة مسئولين فى أموالهم الخاصة ودون تضامن بينهم عن الزيادة بشرط أن تكون ناشئة عن أعمال تدخل فى حدود التفويض الصادر منهم، وتكون مسئولية كل دائن بنسبة دينه.
فإن رفضوا ،أو في حالة عدم تشغيل تجارة المفلس، يتم التصويت على ندب لجنة إعادة الهيكلة لوضع خطة إعادة الهيكلة المنصوص عليها بالمادة ()18 من ذات القانون. فإذا رفض الدائنون التصويت على ندب لجنة إعادة الهيكلة ،يؤخذ رأيهم في البدء في إجراءات بيع موجودات التفليسة كمنشأة عاملة على أن يستمر التشغيل لحين إتمام البيع ،فإن رفضوا يتم التصويت على تصفية األصول األساسية لمباشرة تجارة المفلس وغيرها من موجودات التفليسة. وفي جميع األحوال يكون اتخاذ القرارات بموافقة أغلبية الدائنين.
النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة فإن رفضوا ،أو في حالة عدم تشغيل تجارة المفلس، يتم التصويت على ندب لجنة إعادة الهيكلة لوضع خطة إعادة الهيكلة المنصوص عليها بالمادة ()18 من هذا القانون. فإذا رفض الدائنون التصويت على ندب لجنة إعادة الهيكلة ،يؤخذ رأيهم في البدء في إجراءات بيع موجودات التفليسة كمنشأة عاملة على أن يستمر التشغيل لحين إتمام البيع ،فإن رفضوا يتم التصويت على تصفية األصول األساسية لمباشرة تجارة المفلس وغيرها من موجودات التفليسة. وفي جميع األحوال ،يكون اتخاذ القرارات بموافقة أغلبية الدائنين.
مادة ( )218فقرة ثانية:
مادة ( )218فقرة ثانية:
مادة ( )218فقرة ثانية:
وتتولى المحكمة المختصة نظر جميع وتتولى المحكمة المختصة وفقا للتعريف المنصوص عليه بالمادة ( )1من هذا القانون الدعاوى التي تنشأ عن البيع في هذه الحالة. نظر جميع الدعاوى التي تنشأ عن عقد البيع في هذه الحالة. (املادة الثانية) تضاف إلى قانون اإلصدار رقم ( )11لسنة 2018مادة برقم (الثالثة) مكرراً ،ويضاف إلى قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي واإلفالس تعريفان إلى المادة ( ،)1ومادتان برقمي ()20 مكرراً )36( ،مكرراً ،وبند (ج) للفقرة األولى من مادة ( ،)40ومواد بأرقام ( )57مكرراً)57( ، 22
كما هي
(املادة الثانية) تضاف إلى القانون رقم 11لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي واإلفالس مادة جديدة برقم (الثالثة مكررا ً) ،ويضاف إلى قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي واإلفالس الصادر بالقانون رقم 11لسنة 2018 المشار إليه تعريفان جديدان إلى المادة ( ،)1ومادتان
النص في القانون القائم
النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة مكرراً /أوالً )60( ،مكرراً ،وفقرة خامسة للمادة ( ،)65ومادة برقم ( )65مكرراً ،وفقرة ثالثة للمادة ( ،)67ومادتان برقمي ( )70مكرراً )74( ،مكرراً، وبند (ح) للفقرة األولى من مادة ( ،)77وفقرتان رابعة وخامسة للمادة ( ،)96وبند (و) للمادة ()176 المستبدلة ،وفقرة ثالثة للمادة ( ،)178ومادتان برقمي ( )191مكرراً )191( ،مكرراً /أوالً ،وبند (و) للفقرة األولى وفقرة ثانية للمادة ( ،)209اآلتية نصوصها:
ً (املادة الثالثة) مكررا:
يجوز التقاضي إلكترونيا ً على النحو المبين بالمواد من ( )13إلى ( )22من قانون المحاكم االقتصادية الصادر بالقانون رقم 120لسنة 2008 وذلك في جميع اإلجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ،وعلى األخص في األحوال اآلتية: .1الطلبات. .2الدعاوى. .3اإلجراءات. .4المنازعات. .5االعتراضات. .6الطعون. .7التظلمات. 23
النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة برقمي ( 20مكررا ً) 36( ،مكررا ً) ،وبند (ج) للفقرة األولى من المادة ( ،)40ومواد بأرقام ( 57مكررا ً)، ( 57مكرراً /أوالً) 60( ،مكررا ً) ،وفقرة خامسة للمادة ( ،)65ومادة برقم ( 65مكررا ً) ،وفقرة ثالثة للمادة ( ،)67ومادتان برقمي ( 70مكررا ً)74( ، مكررا ً) ،وبند (ح) للفقرة األولى من المادة (،)77 وفقرتان رابعة وخامسة للمادة ( ،)96وبند (و) للمادة ( ،)176وفقرة ثالثة للمادة ( ،)178ومادتان برقمي ( 191مكررا ً) 191( ،مكرراً /أوالً) ،وبند (و) للفقرة األولى وفقرة ثانية للمادة ( ،)209نصوصها اآلتية: ً (املادة الثالثة مكررا):
يجوز التقاضي إلكترونيا ً على النحو المبين بالمواد من ( )13إلى ( )22من قانون إنشاء المحاكم االقتصادية الصادر بالقانون رقم 120لسنة 2008 وذلك في جميع اإلجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ،وعلى األخص في األحوال اآلتية: .1الطلبات. .2الدعاوى. .3اإلجراءات. .4المنازعات. .5االعتراضات. .6الطعون. .7التظلمات.
النص في القانون القائم
النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة
مادة (:)1
الجهة مقدمة التمويل :الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم تمويل أو تسهيالت ائتمانية وفقا ً للقانون ،ولو كانت ضمن الدائنين. التصويت بنظام الفئات :وسيلة التخاذ القرارات يقوم فيها الدائنون أصحاب الحق في التصويت الذين قبلت ديونهم نهائيا ً أو مؤقتا ً بالتصويت بعد تقسيمهم إلى فئات بحسب نوع وطبيعة الدين. ً مادة ( )20مكررا:
يجوز أن تتضمن خطة إعادة الهيكلة حصول المدين على تمويل للمشروع ،على أن ينص فيها على مبلغ التمويل ،ومدته ،والفوائد المستحقة ،وطريقة السداد ،وجهة التمويل ،سواء أكانت من الدائنين أم غيرهم. فإذا فشلت الخطة وترتب على ذلك شهر إفالس المدين ،تستوفي الجهات مقدمة التمويل حقوقها بمقدار تمويلها قبل استيفاء المبالغ المستحقة من غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية ،وبعد استيفاء الدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المدين ،ومع ذلك يجوز 24
تعريفان جديدان إىل املادة (:)1
كما هو
كما هو ً مادة ( 20مكررا):
يجوز أن تتضمن خطة إعادة الهيكلة حصول المدين على تمويل للمشروع ،على أن ينص فيها على مبلغ التمويل ،ومدته ،والفوائد المستحقة ،وطريقة السداد ،وجهة التمويل ،سواء أكانت من الدائنين أم غيرهم. فإذا فشلت الخطة وترتب على ذلك شهر إفالس المدين ،تستوفي الجهة مقدمة التمويل حقوقها بمقدار تمويلها قبل استيفاء المبالغ المستحقة من غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية ،وبعد استيفاء الدائنين أصحاب التأمينات العينية حقوقهم المقررة على أموال المدين ،ومع ذلك
النص في القانون القائم
النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة للجهة مقدمة التمويل االتفاق معهم على منحها يجوز للجهة مقدمة التمويل االتفاق معهم على منحها األولوية عليهم في استيداء ديونها. األولوية عليهم في استيداء ديونها. ً مادة ( )36مكررا:
لكل دائن بدين تجاري خال من النزاع أن يتقدم بطلب الصلح الواقي من اإلفالس مع مدينه التاجر المتوقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله بشرط أن يكون قد زاول التجارة بصفة مستمرة خالل السنتين السابقتين على تقديم الطلب. ويلتزم الدائن وقت تقديم الطلب بإرفاق سند المديونية ومقترحات الصلح والمستندات المبينة بالبنود( :ب ،ج ،د ،ح ،ط) من مادة ( )36من هذا القانون ،فإذا تعذر تقديم بعضها وجب أن يتضمن الطلب أسباب ذلك ،ولقاضي اإلفالس أن يصرح له خالل مدة يحددها بتقديم تلك المستندات أو أي مستندات إضافية يراها الزمة.
مادة ( )40فقرة أوىل بند (ج):
(ج) ندب خبير أو أكثر من الخبراء المثمنين المقيدين بجدول خبراء اإلفالس تكون مهمته تقييم أصول المدين ،على أن يودع تقريرا ً بنتيجة أعماله أمام قاضي الصلح خالل ثالثين يوما ً من تاريخ افتتاح اإلجراءات.
25
ً مادة ( 36مكررا):
كما هي
كما هي
مادة ( )40فقرة أوىل بند (ج):
كما هو
النص في القانون القائم
النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة
ً مادة ( )57مكررا:
يكلف قاضي الصلح أمين الصلح بإعداد تقرير عن مقترحات الصلح المقدمة من المدين أو الدائن مقدم طلب الصلح ،بحسب األحوال ،ورأيه بشأنها ومقترحاته. ويجب أن يتضمن التقرير الوضع المالي للمدين ،وحجم تجارته ،ومدة الصلح ،وكيفية السداد، ومدته ،والمبالغ المتوقع حصول الدائنين عليها من جراء الصلح ،وتلك المتوقع حصولهم عليها من جراء بيع موجودات المدين وفقا ً لتقرير الخبير المثمن المبين بالبند (ج) بالفقرة األولى من المادة (،)40 ومدى حاجة الصلح إلى التمويل من عدمه ،ومقداره، ومدته ،والفوائد المستحقة ،وله المداولة مع المدين والدائنين. وعلى أمين الصلح إيداع تقريره خالل ثالثين يوما ً من تاريخ تكليفه ،ويجوز مدها لمدة ثالثين يوما ً أخرى بقرار من قاضي الصلح. ً ً مادة ( )57مكررا /أوال:
ً مادة ( )57مكررا:
يكلف قاضي الصلح أمين الصلح بإعداد تقرير عن مقترحات الصلح المقدمة من المدين أو الدائن مقدم طلب الصلح ،بحسب األحوال ،ورأيه في شأنها ومقترحاته. ويجب أن يتضمن التقرير الوضع المالي للمدين ،وحجم تجارته ،ومدة الصلح ،وكيفية السداد، ومدته ،والمبالغ المتوقع حصول الدائنين عليها من جراء الصلح ،وتلك المتوقع حصولهم عليها من جراء بيع موجودات المدين وفقا ً لتقرير الخبير المثمن المبين بالبند (ج) من المادة ( )40من هذا القانون، ومدى حاجة الصلح إلى التمويل من عدمه ،ومقداره، ومدته ،والفوائد المستحقة ،وله المداولة مع المدين والدائنين. وعلى أمين الصلح إيداع تقريره خالل ثالثين يوما ً من تاريخ تكليفه ،ويجوز مدها لمدة ثالثين يوما ً أخرى بقرار من قاضي الصلح. ً ً مادة ( 57مكررا /أوال):
للجهات مقدمة التمويل حق الحصول على للجهات مقدمة التمويل حق الحصول على معلومات مالية خاصة بتجارة المدين بطلب يقدم إلى معلومات مالية خاصة بتجارة المدين بطلب يقدم إلى القاضي المختص. القاضي المختص. 26
النص في القانون القائم
ويحق للدائنين المقبولة ديونهم االطالع على كافة المستندات المقدمة من التاجر المدين ،وعلى قائمة الديون النهائية وتقارير الخبراء المقدمة في اإلجراءات ،وأية معلومات مالية متعلقة بخطة الصلح بما يسمح لهم بإعداد مقترحات للصلح والتصويت على مقترحات الصلح المقدمة. ويجوز للمدين وألي من الدائنين الذين ال تقل ديونهم عن ربع إجمالي الديون المقبولة إيداع مقترحات أخرى للصلح في االجتماع التالي لإلجتماع المشار إليه في المادة ( )57من هذا القانون. ويكلف قاضي الصلح أمين الصلح بإعداد تقرير عن تلك المقترحات يتضمن رأيه ومقترحاته بشأنها وفقا ً للمادة ( )57مكررا ً من هذا القانون. وفي جميع األحوال يودع أمين الصلح تقاريره في قلم الكتاب قبل الميعاد المعين إلجتماع الدائنين بخمسة عشر يوما ً على األقل.
النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة ويحق للدائنين المقبولة ديونهم االطالع على جميع المستندات المقدمة من التاجر المدين ،وعلى قائمة الديون النهائية وتقارير الخبراء المقدمة في اإلجراءات ،وأية معلومات مالية متعلقة بخطة الصلح بما يسمح لهم بإعداد مقترحات للصلح والتصويت على مقترحات الصلح المقدمة. ويجوز للمدين وألي من الدائنين الذين ال تقل ديونهم عن ربع إجمالي الديون المقبولة إيداع مقترحات أخرى للصلح في االجتماع التالي لالجتماع المشار إليه في المادة ( )57من هذا القانون. ويكلف قاضي الصلح أمين الصلح بإعداد تقرير عن تلك المقترحات يتضمن رأيه ومقترحاته بشأنها وفقا ً للمادة ( )57مكررا ً من هذا القانون. وفي جميع األحوال ،يودع أمين الصلح تقاريره في قلم الكتاب قبل الميعاد المعين الجتماع الدائنين بخمسة عشر يوما ً على األقل.
يجرى التصويت المشار إليه بالمادة السابقة بنظام الفئات بأن يقسم قاضي الصلح الدائنين ،الذين قد يستوفون كل ديونهم أو جزءا ً منها ،إذا ما تم بيع موجودات المدين في حالة شهر إفالسه ،بحسب نوع وطبيعة الدين ،إلى فئات منها أصحاب االمتياز بموجب قانون خاص ،والدائنون أصحاب االمتياز الخاص مثل المؤجر على المنقوالت ،والدائنون المرتهنون ،والعمال ،والدائنون العاديون ،والديون
يجرى التصويت المشار إليه بالمادة ()60 من هذا القانون بنظام الفئات بأن يقسم قاضي الصلح الدائنين ،الذين قد يستوفون كل ديونهم أو جزءا ً منها، إذا ما تم بيع موجودات المدين في حالة شهر إفالسه، بحسب نوع وطبيعة الدين ،إلى فئات منها أصحاب االمتياز بموجب قانون خاص ،والدائنون أصحاب االمتياز الخاص مثل المؤجر على المنقوالت، والدائنون المرتهنون ،والعمال ،والدائنون العاديون،
النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة
ً مادة ( )60مكررا:
27
ً مادة ( 60مكررا):
النص في القانون القائم
المستحقة للخزانة العامة مثل الغرامات الجنائية والضرائب والرسوم على اختالف أنواعها أو التأمينات االجتماعية ،والبائع للبضائع وموردها. ولقاضي الصلح أن يدمج فئة أو أكثر أو ينشئ فئات أخرى. ويصدر القرار بالموافقة على الصلح أو رفضه ،داخل كل فئة ،من الدائنين الحاضرين الحائزين ألغلبية قيمة الديون الممثلة في التصويت، على أن يعطي لكل فئة صوتاً. وتكون الموافقة على الصلح باألغلبية العددية لكافة الفئات التي قامت بالتصويت ،شريطة موافقة الدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المدين المشمولة بمقترح الصلح.
النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة والديون المستحقة للخزانة العامة مثل الغرامات الجنائية والضرائب والرسوم على اختالف أنواعها أو التأمينات االجتماعية ،والبائع للبضائع وموردها. ولقاضي الصلح أن يدمج فئة أو أكثر أو ينشئ فئات أخرى. ويصدر القرار بالموافقة على الصلح أو رفضه ،داخل كل فئة ،من الدائنين الحاضرين الحائزين ألغلبية قيمة الديون الممثلة في التصويت، على أن يعطي لكل فئة صوتاً. وتكون الموافقة على الصلح باألغلبية العددية لكافة الفئات التي قامت بالتصويت ،شريطة موافقة الدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المدين المشمولة بمقترح الصلح.
مادة ( )65فقرة خامسة:
مادة ( )65فقرة خامسة:
النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة
ويجوز للمحكمة رفض التصديق على الصلح إذا كان ما سيحصل عليه الدائن المعترض أقل بقيمة الخمس لما كان سيحصل عليه من دينه في حال بيع أصول المدين. ً مادة ( )65مكررا:
استثنا ًء من نص المادة ( )65إذا قضت المحكمة برفض االعتراض المقدم من المدين ،أو برفض التصديق على الصلح ،أو بإنهاء إجراءات الصلح وثبت توقف المدين عن الدفع ،وجب عليها أن تقضي من تلقاء نفسها في ذات الحكم بشهر 28
كما هي
ً مادة ( 65مكررا):
استثنا ًء من حكم المادة ( )65من هذا القانون إذا قضت المحكمة برفض االعتراض المقدم من المدين ،أو برفض التصديق على الصلح ،أو بإنهاء إجراءات الصلح وثبت توقف المدين عن الدفع، وجب عليها أن تقضي من تلقاء نفسها في ذات الحكم
النص في القانون القائم
النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة إفالسه ،وذلك دون إخالل بحق ذوي الشأن في الطعن بشهر إفالسه ،وذلك دون إخالل بحق ذوي الشأن في الطعن على الحكم بشهر اإلفالس. على الحكم بشهر اإلفالس. مادة ( )67فقرة ثالثة:
وينفذ حكم التصديق على الصلح بمسودته، وال يترتب على الطعن عليه وقف تنفيذه ما لم تأمر محكمة الطعن بغير ذلك. ً مادة ( )70مكررا:
يؤشر أمين الصلح على سند الدين بالمبالغ المدفوعة ،ويجب أن يسلم الدائن مخالصة للمدين بما تم قبضه توقع من أمين الصلح،وذلك كله تحت إشراف قاضي الصلح. ويطلب أمين الصلح أو الرقيب ،بحسب األحوال ،من المحكمة التي صدقت على الصلح خالل عشرة أيام من االنتهاء من تنفيذ شروطه الحكم بإنهاء اإلجراءات ،ويشهر هذا الطلب بالكيفية المنصوص عليها في المادة ( )44من هذا القانون. ويصدر الحكم بإنهاء اإلجراءات خالل ثالثين يوما ً من تاريخ نشر الطلب في الصحف ،ويقيد ملخصه في السجل التجاري ،وال يجوز الطعن على حكم المحكمة في هذه الحالة. ً مادة ( )74مكررا:
إذا تبين من تقرير الخبير المثمن أن قيمة أموال المدين ال تزيد على خمسمائة ألف جنيه ،جاز 29
مادة ( )67فقرة ثالثة:
كما هي
ً مادة ( 70مكررا):
كما هي
كما هي
كما هي
ً مادة ( 74مكررا):
كما هي
النص في القانون القائم
النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة لقاضي الصلح من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمين الصلح أو أحد الدائنين أن يجعل التصويت على مقترحات الصلح باألغلبية المطلقة للدائنين دون تقسيمهم لفئات. فإذا زادت قيمة أموال المدين على خمسمائة ألف جنيه؛ جاز لقاضي الصلح من تلقاء نفسه أو بناء كما هي على طلب أمين الصلح أو أحد الدائنين أن يجعل التصويت على مقترحات الصلح باألغلبية المطلقة للدائنين إذا كان نوع أو طبيعة الديون المقبولة أو عدد الدائنين أو الفئات ال يسمح بنظام التصويت بالفئات. مادة ( )77فقرة أوىل بند (ح):
مادة ( )77فقرة أوىل بند (ح):
مادة ( )96فقرتان رابعة وخامسة:
مادة ( )96فقرتان رابعة وخامسة:
(ح) ما يفيد إيداع مبلغ عشرة آالف جنيه ما يفيد إيداع مبلغ عشرة آالف جنيه خزينة المحكمة على ذمة مصروفات نشر ما يصدر من خزينة المحكمة على ذمة مصروفات نشر ما يصدر من أحكام. أحكام. ويحق للدائنين المقبولة ديونهم اإلطالع على كافة المستندات المقدمة من التاجر المدين ،وقائمة الديون النهائية ،وتقارير الخبراء المقدمة في اإلجراءات ،وأية معلومات مالية متعلقة بتجارة المفلس. ولجهات التمويل حق الحصول على معلومات مالية خاصة بتجارة المدين بطلب يقدم إلى القاضي المختص.
ويحق للدائنين المقبولة ديونهم االطالع على جميع المستندات المقدمة من التاجر المدين ،وقائمة الديون النهائية ،وتقارير الخبراء المقدمة في اإلجراءات ،وأية معلومات مالية متعلقة بتجارة المفلس. ولجهات التمويل حق الحصول على معلومات مالية خاصة بتجارة المدين بطلب يقدم إلى القاضي المختص.
مادة ( )176بند (و):
مادة ( )176بند (و): 30
النص في القانون القائم
النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة (و) رفض الدائنين لكل من خطة إعادة رفض الدائنين لكل من خطة إعادة الهيكلة الهيكلة وبيع أموال المفلس. وبيع أموال المفلس. مادة ( )178فقرة ثالثة:
وال يقع الصلح إال بموافقة جميع الدائنين.
ً مادة ( )191مكررا:
استثنا ًء من نص المادة ( )213من هذا القانون ،إذا وافق الدائنون على ندب لجنة إعادة الهيكلة المنصوص عليها في المادة ( )191من هذا القانون؛ ال يجوز للدائنين المرتهنين التصرف في العقارات أو المنقوالت التي يقع عليها رهنهم ،وتودع اللجنة تقريرها خالل مدة ستين يوما ً من تاريخ ندبها، ويجوز لقاضي التفليسة مدها لمدة مماثلة.
ً ً مادة ( )191مكررا /أوال:
يجوز أن تتضمن خطة إعادة الهيكلة الحصول على تمويل للمشروع ،على أن ينص فيها على مبلغه، ومدته ،والفوائد المستحقة ،وطريقة السداد. فإذا خلت الخطة من الحصول على التمويل واستجد من الظروف ما يقتضي منحه؛ تعين على قاضي التفليسة ،بنا ًء على طلب أي من الدائنين أو أمين اتحاد الدائنين أو المراقب أو المدين ،دعوة الدائنين للتصويت على منح التمويل. ويقسم قاضي التفليسة الدائنين إلى فئات على النحو المبين بالمادة ( )60مكررا ً من هذا القانون 31
مادة ( )178فقرة ثالثة: ً مادة ( 191مكررا):
كما هي كما هي
ً ً مادة ( 191مكررا /أوال):
كما هي
كما هي
كما هي
النص في القانون القائم
النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة للتصويت على خطة إعادة الهيكلة أو منح التمويل أثناء تنفيذها. وفي حالة الموافقة على منح التمويل يتم احتسابه ضمن مصروفات التفليسة ويمنح األولوية كما هي على سائر الديون. أما إذا رفض الدائنون خطة إعادة الهيكلة يعود للدائن المرتهن الحق في التصرف في المال المرهون كما هي وفقا ً لنص المادة ( )213من هذا القانون. مادة ( )209فقرة أوىل بند (و) ،وفقرة ثانية:
(و) يتم التصويت وفقا ً لألغلبية المطلقة للدائنين. فإذا زادت قيمة أموال المفلس على خمسمائة ألف جنيه؛ جاز لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه ،أو بناء على طلب أمين اتحاد الدائنين ،أو أي من الدائنين أن يجعل التصويت باألغلبية المطلقة للدائنين؛ إذا كان نوع أو طبيعة الديون المقبولة أو عدد الدائنين أو الفئات ال يسمح بنظام التصويت بالفئات.
مادة ( )209فقرة أوىل بند (و) ،وفقرة ثانية:
كما هو كما هي
(املادة الثالثة) كما هي
(املادة الثالثة) تلغى الفقرة الرابعة من المادة ( ،)54والمواد ( )58و ( )59و ( )62و ( )179من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي واإلفالس المشار إليه. (املادة الرابعة) (املادة الرابعة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 32
النص في القانون القائم
النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،وينفذ كقانون رئيس مجلس الوزراء 2020 / / من قوانينها. (دكتور /مصطفى كمال مدبولي)
33