ننشر مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى قبل عرضه على البرلمان

‫مشــــــروع قـانـــــو‬ ‫البنـــــــك المر ـــــــ‬ ‫والجهـا المصـرفي‬

‫إحصائيات الودائع والتوظيفات بالجها المصرفي‬ ‫‪ 865‬مليار‬ ‫‪ 3050‬مليار‬ ‫ودائع عمله أجنبية‬ ‫ودائع عمله محلية‬ ‫اجمالي الودائع‬

‫‪ 631‬مليار‬ ‫‪ 1225‬مليار‬ ‫قروض عمله أجنبية‬ ‫قروض عمله محلية‬ ‫اجمالي القروض‬

‫‪ 3915‬مليار جنيه‬ ‫‪ 716‬مليار‬ ‫‪ 3199‬مليار‬ ‫ودائع القطاع عام‬ ‫ودائع القطاع خاص‬

‫‪ 1856‬مليار جنيه‬ ‫‪ 731‬مليار‬ ‫‪ 1125‬مليار‬ ‫قروض القطاع عام‬ ‫قروض القطاع خاص‬

‫أجمالي القروض والسندات وأذو الخ انة‬ ‫‪ 3531‬مليار جنيه‬ ‫‪ %90,2‬م أجمالي ودائع العمالء‬ ‫السندات وأذو الخ انة‬ ‫‪ 1675‬مليار‬ ‫‪%47‬‬

‫القروض‬ ‫‪ 1856‬مليار‬ ‫‪%53‬‬

‫‪1364‬‬

‫‪%73‬‬ ‫‪%15‬‬

‫‪%12‬‬

‫‪275‬‬

‫‪217‬‬

‫قروض افراد قروض شر ات قروض شر ات‬ ‫بر‬ ‫صغيرة‬ ‫ومتوسطة‬

‫‪2‬‬

‫أهــداف مشــروع القانو‬

‫‪ o‬موا بة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة‪.‬‬ ‫‪ o‬تع ي استقاللية البنك المر‬

‫في ضوء اح ام الدستور‪.‬‬

‫‪ o‬تطوير قواعد الحو مة سواء بالبنك المر‬ ‫‪o‬‬

‫أو بالبنوك‪.‬‬

‫يادة التنسيق والتعاو بي الجهات الرقابية على القطاع المالي‪.‬‬

‫‪ o‬التدخل المب ر لمنع حدوث اال مات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة‪.‬‬ ‫‪ o‬تنظيم الرقابة واالشراف على نظم وخدمات الدفع والت نولوجيا المالية‪.‬‬

‫‪ o‬وضع االطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العمالت الرقمية‪.‬‬ ‫‪ o‬وضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع االحت ار وحماية حقوق العمالء في الجها المصرفي‪.‬‬ ‫‪3‬‬

‫اهـم مرجعيـات مشـروع القــــانو‬

‫‪ o‬أفضل الممارسات الدولية للبنوك المر ية‪.‬‬ ‫‪ o‬توصيات الخبراء الدوليي المتخصصي في قواني البنوك‪.‬‬ ‫‪ o‬القواعد الدولية للحو مة واهمها القواعد الصادرة ع لجنة با ل ومنظمة التعاو االقتصاد والتنمية‪.‬‬ ‫‪ o‬المقترحات التي وردت للبنك المر‬ ‫‪ o‬مقترحــات قطاعــات البنــك المر ـ‬ ‫للقانو الحالي م الحاجة للتعديل‪.‬‬

‫م البنوك وغيرها م الجهات ذات الصلة خالل السنوات األخيرة‪.‬‬ ‫المختلفــة فــي ضــوء الخبــرات الم تســبة ومــا اظهــر التطبيــق العملــي‬

‫‪4‬‬

‫اهــم مبــادئ مشــروع القــــانو‬ ‫‪ o‬تع ي االستقالل الفني والمالي واإلدار للبنك المر‬ ‫‪ o‬تقوية السلطات الرقابية للبنك المر‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪ o‬تطوير وتحديث الجها المصرفي وتدعيم قدراته‪.‬‬ ‫‪ o‬العمل على منع تضارب المصالح‪.‬‬ ‫‪ o‬ت ريس مبادئ الشفافية واالفصاح والمساواة‪.‬‬ ‫‪ o‬تع ي الشمول المالي‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫أهـم مالمح مشــروع القـــانو‬ ‫مواد االصدار‬ ‫‪ o‬توحيد النظام القانوني الذ تخضع له البنوك‪.‬‬ ‫‪ o‬منح مهلة لتوفيق االوضاع (م سنة إلى ثالث سنوات)‪.‬‬

‫البنك المر‬

‫المصر‬

‫‪ o‬جهــا رقــابي مســتقل لــه شخصــية اعتباريــة عامــة‪ ,‬يتبــع رئــيس الجمهوريــة‪ ,‬ويتمتــع باالســتقالل الفنــي‬ ‫والمالي واالدار ‪.‬‬ ‫‪o‬‬

‫يادة الحد االدنى لرأس المال المدفوع للبنك المر‬

‫م أربعة مليار جنيه إلى عشري مليار جنيه‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫أهـم مالمح مشــروع القـــانو‬ ‫البنـك المـر ـــ‬

‫المصــر‬

‫اهداف واختصاصات البنك المر‬ ‫وفقا ً ألح ام الدستور؛ سالمة النظـام النقـد والمصـرفي واسـتقرار االسـعار فـي‬ ‫‪ o‬تم تحديد اهداف البنك المر‬ ‫اطار السياسة االقتصادية العامة للدولة‪.‬‬ ‫بما ي فل تحقيق اهدافه بإضافة الرقابة واالشراف على نظم وخـدمات الـدفع‪,‬‬ ‫‪ o‬تدعيم اختصاصات البنك المر‬ ‫والعمــل علــى حمايــة المنافســة ومنــع الممارســات االحت اريــة ‪ ,‬وحمايــة حقــوق مســتهل ي الخــدمات المقدمــة مـ‬ ‫الجهات المرخص لها‪.‬‬ ‫‪ o‬تحــديث الوســائل التــي يتخــذها البنــك المر ـ لتحقيــق اهدافــه مثــل القيــام بينشــطة المقاصــة والتســوية الماليــة‬ ‫لألوراق المالية الح ومية‪.‬‬ ‫وااليداع والقيد والحفظ المر‬

‫‪ o‬إعادة تنظيم فتح الحسابات النقدية أو بالمعاد النفيسة أو االوراق المالية بالبنك المر‬

‫‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫أهـم مالمح مشــروع القـــانو‬ ‫البنـك المـر ـــ‬

‫المصــر‬

‫إدارة وحو مة البنك المر‬ ‫‪ o‬إعادة تنظـيم لليـة تعيـي المحـافظ طبقـا ً ألح ـام الدسـتور (قـرار مـ رئـيس الجمهوريـة لمـدة اربـع سـنوات قابلـة‬ ‫للتجديد لمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بيغلبية أعضائه)‪.‬‬ ‫‪ o‬إعادة تش يل مجلس ادارة البنك المر‬

‫‪ ,‬والنص على أ ي و غالبية اعضائه م غير التنفيذيي ‪.‬‬

‫‪ o‬الشروط الواجب توافرها في المحافظ ونائبيه واعضاء مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫‪ o‬تحديد سلطات صنع القرار داخل البنك المر‬

‫‪.‬‬

‫‪ o‬تنظيم التفويض في االختصاصات‪.‬‬

‫‪ o‬قواعد تجنب تعارض المصالح بالنسبة للمحافظ ونائبيه واعضاء مجلس االدارة‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫أهـم مالمح مشــروع القـــانو‬ ‫البنـك المـر ـــ‬ ‫عالقة البنك المر‬

‫المصــر‬ ‫بالح ومة‬

‫‪ o‬اعادة تنظيم المجلس التنسيقي المختص بوضـع لليـة التنسـيق بـي السياسـة النقديـة للبنـك المر ـ‬ ‫وعدد م ذو الخبرة‪.‬‬ ‫للح ومة‪ ,‬ويضم المجلس في عضويته ممثلي ع الح ومة والبنك المر‬

‫والسياسـة الماليـة‬

‫‪ o‬استحداث لجنة االستقرار المالي بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي فـي الدولـة‪ ,‬وتنسـيق الجهـود لتجنـب حـدوث‬ ‫أ أ مة مالية وإدارتها في حالـة حـدوثها‪ ,‬برئاسـة رئـيس مجلـس الـو راء وعضـوية المحـافظ وو يـر الماليـة ورئـيس‬ ‫الهيئة العامة للرقابة المالية‪.‬‬

‫تعاو البنك المر‬

‫مع الجهات األجنبية المناظرة‬

‫‪ o‬تنظيم تعاو البنـك المر ـ‬ ‫ال ُمشتر ة‪.‬‬

‫مـع الجهـات االجنبيـة المنـاظرة‪ ,‬بهـدف التنسـيق وتبـادل المعلومـات‪ ,‬تفعـيالً لمبـدأ الرقابـة‬

‫‪ o‬ويشمل ذلك ابرام مذ رات التفاهم والمشار ة في المجموعات الرقابية او مجموعات تسوية اوضاع البنوك المتعثرة‪.‬‬ ‫‪ o‬التي يد على حماية سرية البيانات المتبادلة‪.‬‬ ‫‪9‬‬

‫أهـم مالمح مشــروع القـــانو‬ ‫تنظيم الجها المصرفي‬ ‫إعادة تنظيم شروط ترخيص البنوك‬ ‫‪ o‬أ تتخذ المنشية ش ل شر ة مساهمة مصرية أو فرعا ً تابع لبنك أجنبي‪.‬‬ ‫‪ o‬يادة الحد االدنى لرأسمال البنوك ليصبح ‪ 5‬مليارات جنيه مصر و‪ 150‬مليـو دوالر أمري ـي لفـروع البنـوك‬ ‫االجنبية؛ بما ي يد مـ صـالبة و فـاءة القاعـدة الرأسـمالية للبنـوك فـي مواجهـة المخـاطر المحتملـة‪ ,‬ويعـ مـ‬ ‫قدرتها على المنافسة مع البنوك األخرى إقليميا ً وعالميا ً‪.‬‬ ‫‪ o‬اإلفصاح ع هي ل المل ية‬ ‫‪ o‬عدم االخالل بقواعد المنافسة السليمة‪.‬‬

‫‪ o‬موافقة السلطة الرقابية االجنبية المختصة في بلد المقر الرئيسي علي العمـل فـي جمهوريـة مصـر العربيـة‪ ,‬وأ‬ ‫تطبق مبدأ الرقابة المجمعة وأ تبد عدم ممانعة لتطبيق مبدأ الرقابة المشتر ة مع البنك المر ‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫أهـم مالمح مشــروع القـــانو‬ ‫تنظيم الجها المصرفي‬ ‫قواعد التملك في رسوس أموال البنوك‬ ‫‪ُ o‬يحظر على أ شخص وأطرافه المرتبطة أ يتملك مـا ي يـد عـ ‪ %10‬مـ رأس المـال المصـدر أو مـ حقـوق‬ ‫التصــويت أل بنــك أو أيــة نســبة تــسد إلــى الســيطرة الفعليــة عليــه‪ ,‬إال بعــد الحصــول علــى موافقــة ُمســبقة مـ‬ ‫مجلس ادارة البنك المر ‪.‬‬ ‫‪ o‬وفــي حالــة مخالفــة ذلــك‪ ,‬توقــف حقــوق التصــويت وتو يعــات االربــاح الخاصــة باألســهم ال ائــدة علــى النســبة‬ ‫المصرح بها‪ ,‬ويتعي علي المخالف التصرف في النسبة ال ائدة خالل ستة أشـهر مـ تـاريي أيلولتهـا إليـه؛ وإال‬ ‫ا يطلب م الهيئة العامة للرقابة المالية تعيي أحدى شر ات السمسرة لبيع األسـهم‪ ,‬علـى‬ ‫ا للبنك المر‬ ‫أ تسول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات‪.‬‬ ‫‪ o‬ال ام البنوك بإمساك سجل لحملة األسهم لما ي يد على ‪ ,%5‬واخطار البنك المر‬ ‫‪ o‬إل ام بورصة األوراق المالية وشر ة مصر للمقاصة بإخطار البنك المر ـ‬ ‫وأطرافه المرتبطة ‪ %5‬م رأس المال المصدر للبنك‪.‬‬

‫ب ل تحديث يطرأ عليه‪.‬‬

‫إذا جـاو ت مل يـة أحـد المسـاهمي‬

‫‪11‬‬

‫أهـم مالمح مشــروع القـــانو‬ ‫تنظيم الجها المصرفي‬ ‫قواعد الرقابة واالشراف على البنوك‬ ‫‪ o‬تحديد المبادئ العامة التي يتعي على البنوك االلت ام بها في ممارسة أعمالها‪.‬‬ ‫‪ o‬الت ـ ام ــل بنــك بإعــداد خطــة معالجــة تتضــم مجموعــة م ـ االفتراضــات ألحــداث جســيمة قــد تقــع فــي النظــام‬ ‫المصرفي أو على البنك واحتماالت تعرضه لمشا ل مالية قـد تـسثر علـى سـالمته الماليـة أو ربحيتـه أو سـيولته‪,‬‬ ‫واإلجراءات التصحيحية الال مة الستعادة سالمته المالية (‪.)Recovery Plans‬‬ ‫‪ o‬تنظيم خدمات التعهيد التي تقدم للبنوك‪.‬‬ ‫‪ o‬إعداد إطار قانوني لنظام االبالغ ع المخالفات (‪.)Whistle Blowing Regime‬‬

‫‪ o‬ميثاق سلوك العمل المصرفي وقواعد األصول المهنية‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫أهـم مالمح مشــروع القـــانو‬ ‫تنظيم الجها المصرفي‬ ‫نظام تسجيل االئتما‬ ‫‪ o‬إضـافة شـر ات وجمعيــات التمويـل متنــاهي الصـغر وغيرهـا مـ جهـات مــنح االئتمـا إلـى نظــام تسـجيل أرصــدة‬ ‫التمويل بالبنك المر ‪.‬‬ ‫‪ o‬يعــد البنــك المر ــ وشــر ات االســتعالم االئتمــاني بيانــا ً مجمعــا ً عمــا تــم تقديمــه ل ــل عميــل فــور اســتقبالهم‬ ‫المعلومــات المرتبطــة بالتســهيالت االئتمانيــة المقدمــة ويجــب علــى جهــات مــنح االئتمــا االطــالع علــى البيــا‬ ‫المجمع الخاص بالعميل وأطرافه المرتبطة قبل منحه تسهيالً ائتمانيا‪.‬‬ ‫‪ o‬تبــادل المعلومــات المتعلقــة بمديونيــة العمــالء بــي البنــك المر ــ‬ ‫االستعالم االئتماني‪.‬‬

‫والبنــوك وجهــات مــنح االئتمــا وشــر ات‬

‫‪13‬‬

‫أهـم مالمح مشــروع القـــانو‬ ‫تنظيم الجها المصرفي‬ ‫حو مة البنوك‬

‫‪ o‬الحصــول علــى موافقــة البنــك المر ـ قبــل تعيــي المســئولي الرئيســيي بــالبنوك‪ ,‬لضــما‬ ‫)‪.(Fit and Proper‬‬ ‫استيفائهم لشروط الجدارة التي يحددها مجلس إدارة البنك المر‬ ‫‪ o‬تحديــد المبــادئ العامــة التــي يتعــي علــى المســئولي الرئيســيي االلتــ ام بهــا عنــد ممارســة‬ ‫أعمالهم‪.‬‬ ‫‪ o‬إل ام ل بنك بتطبيق سياسة داخلية فعالة للحو مة والرقابة الداخلية‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫أهـم مالمح مشــروع القـــانو‬ ‫تنظيم الجها المصرفي‬ ‫اآلثار اإليجابية لتطبيق مبادئ الحو مة في البنوك‬ ‫‪ o‬دعم فاءة مجالس إدارة البنوك في اإلشراف على أعمال اإلدارة التنفيذية‪.‬‬ ‫‪ o‬تطــوير أداء البنــوك وضــما ســالمة الجهــا المصــرفي‪ ,‬بمــا يــنع س علــى االســتقرار المــالي والنمــو االقتصــاد فــي‬ ‫الدولة‪.‬‬ ‫‪o‬‬

‫يادة ثقة العمالء في الجها المصرفي‪.‬‬

‫‪ o‬رفع التصنيف االئتماني للبنوك م قبل مسسسات التصنيف الدولية‪.‬‬

‫البنوك المملو ة أسهمها بال امل للدولة‬ ‫‪ o‬تعديل ُمسمى بنوك القطاع العام لتصبح البنوك المملوك اسهمها بال امل للدولة‪.‬‬ ‫‪ o‬التي يد على خضوعها لذات االح ام المقررة لباقي البنوك‪.‬‬ ‫‪15‬‬

‫أهـم مالمح مشــروع القـــانو‬ ‫تنظيم الجها المصرفي‬ ‫اإلجراءات التصحيحية والج اءات‬

‫‪ o‬لمجلس اإلدارة‪ ,‬حال ثبوت مخالفة أ م البنوك أو المسئولي الرئيسيي ‪ ,‬ألح ام هـذا القـانو أو‬ ‫اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له‪ ,‬اتخاذ واحد أو أ ثر م اإلجراءات أو الج اءات األتية‪:‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬

‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬

‫توجيه تنبيه‪.‬‬ ‫إل ام البنك بإ الة المخالفة واتخاذ اجراءات تصحيحية خالل مدة محددة‪.‬‬ ‫لحضـور اجتماعـات مجلـس إدارة البنـك أو جمعيتـه العامـة دو‬ ‫إيفاد ممثل ع البنك المر‬ ‫أ ي و له حق التصويت‪.‬‬ ‫ال ام رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة مجلس اإلدارة أو الجمعيـة العامـة إلـى االنعقـاد‬ ‫للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ الال م نحو إ التها‪.‬‬ ‫توقيع ج اءات مالية على البنك‪.‬‬ ‫تنحية واحد أو أ ثر م المسئولي الرئيسيي ‪.‬‬ ‫‪16‬‬

‫أهـم مالمح مشــروع القـــانو‬ ‫تنظيم الجها المصرفي‬ ‫تدابير التدخل المب ر‬ ‫‪ o‬تحديد حاالت التدخل المب ر في حالة اضطراب أعمال أ مـ البنـوك‪ ,‬وبيـا اإلجـراءات التصـحيحية التـي يجـو‬ ‫اتخاذها‪ ,‬وأهمها االتي‪:‬‬ ‫للبنك المر‬ ‫‪ ‬تع ي سياسات الحو مة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية‪.‬‬ ‫‪ ‬التقيد بالمتطلبات الرقابية االضافية التي يحددها البنك المر‬

‫‪.‬‬

‫‪ ‬ت وي مخصصات واحتياطيات إضافية أو يادة رأسماله المصدر والمدفوع‪.‬‬ ‫‪ ‬حظر تو يع األرباح أو الم ايا المالية على المساهمي ‪.‬‬ ‫‪ ‬حل مجلس إدارة البنك وتعيي مدير مسقت إلدارته لمدة ال تجاو سنة‪ ,‬ودعوة الجمعية العامة الختيار مجلس جديد‪.‬‬ ‫‪ ‬تعليق حقوق تصويت المساهمي الرئيسيي ‪ ,‬ومطالبتهم ببيع حصصهم خالل مدة محددة‪.‬‬ ‫‪ ‬االندماج في بنك أخر‪.‬‬ ‫‪17‬‬

‫أهـم مالمح مشــروع القـــانو‬ ‫تنظيم الجها المصرفي‬ ‫تسوية أوضاع البنوك المتعثرة‬ ‫‪ o‬عدم سريا قانو تنظيم إعادة الهي لة والصلح الواقي واإلفالس على البنوك‪.‬‬ ‫‪ o‬البنك المر‬

‫هو السلطة المختصة بتسوية أوضاع البنوك المتعثرة‪.‬‬

‫‪ o‬أهداف التسوية‪:‬‬ ‫‪ ‬الحفاظ على استقرار النظام المصرفي‪.‬‬ ‫‪ ‬حماية مصالح وأموال المودعي ‪.‬‬ ‫‪ ‬الحد م استخدام المال العام في تسوية أوضاع البنوك المتعثرة‪.‬‬ ‫‪ ‬تخفيض خسائر الدائني ‪ ,‬لما أم ‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫أهـم مالمح مشــروع القـــانو‬ ‫تنظيم الجها المصرفي‬ ‫إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة‬ ‫‪ o‬حل مجلس إدارة البنك المتعثر وتعيي مفوض إلدارته‪.‬‬ ‫‪ o‬اإليقاف ال لي أو الج ئي لعمليات البنك أو لبعض أنشطته‪.‬‬ ‫‪ o‬تخفيض القيمة اإلسمية ألسهم البنك أو تخفيض عدد االسهم المصدرة‪.‬‬ ‫‪ o‬إعادة رسملة البنك ع طريق طرح أسهم جديدة أو أ أوراق مالية أخرى قابلة للتداول‪.‬‬ ‫‪ o‬تخفيض قيمة بعض الت امات البنك أو تحويلها إلى أسهم في رأسماله أو في البنك المعبر ‪.‬‬ ‫‪ o‬حوالة ل أو بعض الحقوق وااللت امات واالصول المملو ة للبنك المتعثر لبنك لخر أو للبنك المعبر ‪.‬‬ ‫‪ o‬دمج البنك المتعثر في بنك لخر أو نقل مل ية أسهمه‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫أهـم مالمح مشــروع القـــانو‬ ‫حماية العمالء والمنافسة وتسوية المنا عات‬ ‫‪ o‬يصدر مجلس ادارة البنك المر‬

‫الئحة تنظم حقوق العمالء تشمل على األخص‪:‬‬

‫‪ ‬مراعاة اإلفصاح بشفافية ومصداقية ع البيانات والمعلومات الجوهرية للخدمات التي تقدمها‪.‬‬ ‫‪ ‬صياغة شروط وأح ام عقود تقديم الخدمات بش ل واضح ومفهوم ل افة فئات العمالء‪.‬‬ ‫‪ ‬توفير للية سريعة ومجانية للتعامل مع ش او العمالء بش ل عادل وبشفافية وفعالية‪.‬‬ ‫‪ ‬توفير أنظمة لمنة تضم سالمة وسرية بيانات وحسابات العمالء‪.‬‬ ‫‪ ‬نشر قائمة بيسعار الخدمات التي تقدمها والبيانيات االساسية عنها‪.‬‬

‫‪ُ o‬تنشي بالبنك المر‬

‫‪o‬‬

‫وحدة ذات طابع خاص لحماية حقوق العمالء‪ ,‬تتولى فحص الش اوى المقدمة منهم‪.‬‬

‫ما ُتنشي لجنة لفض المنا عات بي الجهات المرخص لها وعمالئها برئاسة احد اعضاء الجهات القضائية‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫أهـم مالمح مشــروع القـــانو‬ ‫حماية المنافسة ومنع الممارسات االحت ارية‬ ‫‪ُ o‬يحظر على الجهات المرخص لها القيام بي ممارسات احت ارية أو ضارة بالمنافسة‪ ,‬وعلى األخص االتي‪:‬‬ ‫‪ ‬االتفــاق علــى تحديــد أســعار الخــدمات محــل التعامــل أو شــروط التعاقــد عليهــا أو اقتســام األســواق أو التقــدم للمناقصــات‬ ‫والم ايدات‪.‬‬ ‫‪ ‬تقييد إتاحة الخدمات بهدف اإلضرار بالعمالء‪.‬‬ ‫‪ ‬تقديم خدمات بسعر يقل ع ت لفتها يترتب عليه اإلضرار بالمنافسة‪.‬‬ ‫‪ ‬إل ام العمالء أو مقدمي الخدمات أو الموردي بعدم التعامل مع جهات منافسة دو اسباب معقولة‪.‬‬

‫‪ُ o‬تنشي بالبنك المر‬ ‫والتحقق م صحتها‪.‬‬

‫وحدة ذات طابع خاص لتلقي البالغـات عـ ايـة ممارسـات احت اريـة او ضـارة بالمنافسـة‪,‬‬

‫ت ليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإ الة المخالفة فورا أو خـالل فتـرة‬ ‫‪ o‬يجو لمجلس ادارة البنك المر‬ ‫منية محددة‪ ,‬وإال وقع االتفاق أو التعاقد المخالف باطال‪.‬‬ ‫‪21‬‬

‫أهـم مالمح مشــروع القـــانو‬ ‫اآلثار اإليجابية لنظام حماية العمالء والمنافسة‪:‬‬ ‫‪ o‬رفع الوعي والثقافة المصرفية لد العمالء‪ ,‬وتع ي ثقة المتعاملي في الجها المصرفي‪.‬‬ ‫‪ o‬تحسي نوعية وجودة الخدمات المصرفية‪.‬‬ ‫‪ o‬تع ي المنافسة بي البنوك بما يدعم نمو و فاءة القطاع المصرفي‪.‬‬ ‫‪o‬‬

‫مر‬

‫يادة اإلقبال على استخدام الخدمات المصرفية‪ ,‬والنهوض بمعدالت الشمول المالي‪.‬‬

‫التح يم والتسوية‬

‫‪ُ o‬ينشي مر مستقل للتح يم والتسوية في المنا عات التي تنشي بسبب تطبيق اح ـام هـذا القـانو والقـواني ذات‬ ‫الصلة بالمعامالت المصرفية وغيرها م االنشطة التي تباشرها الجهات المرخص لها ‪.‬‬ ‫‪ o‬الهدف هو توفير للية سريعة للفصل في المنا عات المصرفية بمعرفة خبراء متخصصي في هذا المجال‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫أهـم مالمح مشــروع القـــانو‬ ‫تنظيم الجها المصرفي‬ ‫صندوق تطوير الجها المصرفي‬ ‫‪ُ o‬ينشي صندوق لدعم وتطوير الجها المصرفي‪ ,‬يتمتع بالشخصية االعتبارية المسـتقلة‪ ,‬وتت ـو مـوارد بصـورة‬ ‫أساسية م نسبة ال ت يد ع ‪ %1‬م صافي االرباح السنوية القابلة للتو يع في البنوك‪.‬‬ ‫‪ o‬يدير الصندوق مجلـس إدارة برئاسـة المحـافظ ويضـم فـي عضـويته نـائبي المحـافظ وخمسـة مـ رسسـاء البنـوك‬ ‫وثالثة أعضاء مستقلي م ذو الخبرة‪.‬‬ ‫‪ o‬ويهدف الصندوق إلي تطوير البنية التحتية المشتر ة للجها المصرفي بما يعود بالنفع علـي االقتصـاد القـومي‪,‬‬ ‫وذلك م خالل عدد م الوسائل مثل‪:‬‬ ‫•‬

‫نظام التعرف االل تروني المشترك علي هوية العمالء (‪.)Shared KYC‬‬

‫•‬

‫نظام المدفوعات اللحظية (‪.)Instant Payments‬‬

‫•‬

‫ما ينات الصارفات اآللية المشتر ة بي البنوك (‪.)White labeled ATM’s‬‬

‫•‬

‫تطوير منظومة الدفع الوطنية‪.‬‬ ‫‪23‬‬

‫المسشرات العامة للخدمات اإلل ترونية في القطاع المصرفي المصر‬

‫‪24‬‬

‫أدوات ووسائل الدفع المستهدفة في ‪2020‬‬

‫ما ينات الصراف اآللي‬

‫‪ 18‬ألف‬

‫محافظ الهاتف المحمول‬

‫‪ 18‬مليو‬

‫بطاقات الدفع‬

‫‪ 50‬مليو‬

‫أدوات ووسائل الدفع‬ ‫المستهدف توفيرها‬ ‫في ‪2020‬‬

‫خدمات بن ية م خالل اإلنترنت‬

‫نقاط البيع االل ترونية‬

‫‪ 400‬ألف‬

‫‪38‬‬

‫بنك‬

‫اإلطــار العــام للتحــول إلي مجتـمـع أقـل اعتمــاداً علـى أوراق النقــد‬ ‫المجلس القومي للمدفوعات‬

‫التجارة اإلل تـــــــرونية‬ ‫الح ومـــــــــة اإلل تـــــــرونية‬ ‫التــثــقيـــف المـــــالي‬

‫حــمايــــة العــمــــــالء‬

‫صــــرف الدعــــم رقمــيــــا‬

‫تقديـــم الخــدمات المــصرفيـة بالو الـة‬

‫األمـــــــ السيبـــــــــرانــــــي‬ ‫الت نولوجيــــا المـــاليــــة واالبت ار‬

‫البنيـــة التحتيـــة للقبـــول اإلل تـــروني‬ ‫خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول‬

‫منظومة بطاقات الدفع الوطنية‬

‫اإلطار التشريعي والرقابي‬ ‫البنية التحتية لألسواق المالية‬ ‫‪26‬‬

‫أهـم مالمح مشــروع القـــانو‬ ‫نظم وخدمات الدفع والت نولوجيا المالية‬ ‫نظم وخدمات الدفع‬ ‫‪ُ o‬يحظر م اولة أ نشاط يتضم تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع إال بعد الحصـول علـى التـرخيص الـال م‬ ‫م البنك المر ‪.‬‬ ‫‪ o‬يحـدد مجلـس إدارة البنـك المر ـ شـروط واجـراءات مـنح تـراخيص تشـغيل نظـم الـدفع وتقـديم خـدمات الــدفع‪,‬‬ ‫وقواعد الرقابة واالشراف عليها؛ وعلى وجه الخصوص‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫قواعد التشغيل البيني بي أنظمة الدفع‪.‬‬ ‫شروط ومواصفات الهي ل التنظيمي واجراءات الحو مة وإدارة المخاطر‪.‬‬ ‫الية إصدار ونشر معايير اداء الخدمة ومسشرات األداء الرئيسية‪.‬‬ ‫قواعد تقديم خدمات الدفع‪.‬‬ ‫ضوابط االستعانة بشر ات التعهيد والو الء‪.‬‬ ‫قواعد ضما وحماية أموال العمالء‪.‬‬ ‫تحديد توقيت نهائية تسوية أوامر الدفع‪.‬‬ ‫‪27‬‬

‫أهـم مالمح مشــروع القـــانو‬ ‫نظم وخدمات الدفع والت نولوجيا المالية‬ ‫فوائد التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد‪:‬‬

‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬

‫تيسير سداد االلت امات المالية للمواطني وتوفير الوقت والجهد ومتابعة أوجه األنفاق‪.‬‬ ‫خفض معدالت الفساد والبيروقراطية والروتي ‪.‬‬ ‫يادة فاءة النظام المالي وفاعلية السياسة النقدية‪.‬‬ ‫يادة متحصالت الدولة وتحسي التدفقات النقدية‪.‬‬ ‫تيسير انتقال األموال ب فاءة وفعالية‪.‬‬ ‫تقليل ت لفة طباعة وتداول أوراق النقد‪.‬‬ ‫المساهمة في الحد م التضخم‪ ,‬وتحقيق الشمول المالي‪.‬‬ ‫استهداف الشرائح المهمشة ومحــدود الدخــل وخاصــة الشباب والمـــرأة واصحـــاب‬ ‫المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر‪.‬‬ ‫‪28‬‬

‫أهـم مالمح مشــروع القـــانو الجــديـد‬ ‫نظم وخدمات الدفع والت نولوجيا المالية‬ ‫فوائد التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد‪:‬‬

‫‪ُ o‬تظهر الدراسات العالمية أ ل يادة في استخدام وسائل الدفع غير النقدية بنسبة ‪%10‬‬ ‫تسدى إلى يادة حجم الناتج المحلى اإلجمالي بنحو ‪ 1,5‬مليار دوالر سنويا ً وتتيح نحو‬ ‫‪ 200‬ألف فرصة عمل‪.‬‬ ‫‪ o‬وفقا ً ألحدث الدراسات‪ُ ,‬تقدَّر ت لفة التعامالت النقدية بحوالي ‪ %2,2‬م الناتج القومي‬ ‫(‪ )GDP‬بما يعادل حوالي ‪ 94‬مليار جنيه مصر ‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫أهـم مالمح مشــروع القـــانو‬ ‫الت نولوجيا المالية‬ ‫‪ o‬تع ي استخدام الت نولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات المالية والمصرفية‪.‬‬

‫‪ o‬انشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات الت نولوجيا المالية والت نولوجيا الرقابية‪.‬‬ ‫‪ o‬تســهيل إجــراءات التــرخيص للشــر ات الناشــئة التــي تختبــر الت نولوجيــا الماليــة والت نولوجيــا الرقابيــة لتقــديم‬ ‫الخدمات المالية المبت رة‪.‬‬

‫‪ o‬تحديد ضوابط التطبيقات االل ترونية التي تتيح الولوج الي حسابات العمالء‪.‬‬ ‫‪ o‬اضفاء الحجية القانونية على الوثائق االل ترونية المتعلقة بالمعامالت المصرفية وخدمات الـدفع‪ ,‬إذا تـوافر فيهـا‬ ‫المعايير الفنية التي يحددها مجلس ادارة البنك المر ‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫أهـم مالمح مشــروع القـــانو‬ ‫تابع الت نولوجيا المالية‬ ‫‪ o‬يصدر مجلس إدارة البنك المر‬

‫القواعد واالجراءات المنظمة ل ل م ‪:‬‬

‫‪ ‬المصادقة االل ترونية على المعامالت البن ية وأوامر الدفع وأوامر التحويل‪ ,‬وقبول الشروط واالح ام الخاصة بها‪.‬‬ ‫‪ ‬التسوية اإلل ترونية للشي ات‪.‬‬ ‫‪ ‬اصدار وتداول الشي ات االل ترونية‪.‬‬ ‫‪ ‬أمر الخصم االل تروني‪.‬‬

‫‪ o‬ي ــو لهــذ الوســائل االل ترونيــة ذات حجيــة اصــل المحــررات فــي االثبــات‪ ,‬إذا تــوافر فيهــا المعــايير الفنيــة التــي‬ ‫يحددها مجلس ادارة البنك المر ‪.‬‬ ‫‪ o‬يصـــدر مجلـــس ادارة البنـــك المر ـــ قواعـــد تنظـــيم اصـــدار وتـــداول والتعامـــل بـــالعمالت المشـــفرة والنقـــود‬ ‫االل ترونيــة‪ ,‬و ُيحظــر انشــاء أو تشــغيل منصــات إلصــدار أو تــداول تلــك العمــالت والنقــود أو التــرويج لهــا بــدو‬ ‫الحصول على الترخيص الال م‪.‬‬ ‫‪ o‬إل ـ ام جهــات وشــر ات المرافــق العامــة فــي المجــاالت التــي يحــددها البنــك المر ـ بإمــداد شــر ات االســتعالم‬ ‫االئتماني بالبيانات الخاصة بطالبي االئتما لتقييم الجدارة االئتمانية وذلك بشرط موافقة طالب االئتما ‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫أهـم مالمح مشــروع القـــانو‬ ‫تابع الت نولوجيا المالية‬

‫اآلثار اإليجابية لتشجيع االبت ار والت نولوجيا المالية‪:‬‬ ‫•‬ ‫•‬

‫توفير فرص عمل جديدة للشباب‪.‬‬ ‫يادة قاعدة المستخدمي لوسائل الدفع غير النقد ‪.‬‬

‫•‬

‫تشجيع ثقافة ريادة األعمال خاصة المتعلقة باستخدام الت نولوجيا في تصميم خدمات مالية جديدة‪.‬‬

‫•‬

‫تشير الدراسات إلى أ ل ‪ 1‬جنيه يتم استثمار في الـت نولوجيا الماليـة بصـفة عامـة ي يـد ‪ 1.6‬جنيـه‬ ‫م الناتج المحلي اإلجمالي و ل وظيفة تم توفيرها في الـ ‪ Fintech‬تدعم ‪ 5.6‬وظائف أخرى‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫أهـم مالمح مشــروع القـــانو‬ ‫أهمية الشمول المالي‬

‫•‬

‫ضم االقتصاد غير الرسمي إلى منظومة االقتصاد الرسمي‪.‬‬

‫•‬

‫المساهمة في تحقيق التنمية االجتماعية ودفع معدل النمو االقتصاد ‪.‬‬

‫•‬

‫تخفــيض نســب البطالــة والفقــر م ـ خــالل اتاحــة خــدمات ماليــة مناســبة ل ــل فئــات‬ ‫المجتمع‪.‬‬

‫•‬

‫تطوير قدرات فئات محدود الدخل على اإلنتاج وتحسي الدخل‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫ش را ً‬