تعرف على تفاصيل التقرير البرلمانى حول اتفاقيه البحث عن البترول بخليج السويس

‫(التقرير األول)‬ ‫____‬ ‫مشترك ‪1‬‬

‫جمهورية مصر العربية‬ ‫مجلس النواب‬ ‫ـــــ‬

‫الفصل التشريعي األول‬ ‫دور االنعقاد العادي الخامس‬ ‫ـــــ‬

‫اللجنة المشتركة‬ ‫من لجنة الطاقة والبيئة‬

‫ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫ـــــ‬

‫األستاذ الدكتور رئيس المجلس‬ ‫تحية طيبة وبعد‪ ،‬فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬مع هذا‪ ،‬تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة‬

‫والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير‬

‫البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة نيبتون إنيرجي إيجيبت‬ ‫بي‪.‬في‪ .‬للبحث عن البترول واستغالله في منطقة شمال غرب األمل بخليج السويس (ج‪.‬م‪.‬ع)‪ ،‬رجاء‬

‫التفضل بعرضه على المجلس الموقر‪.‬‬

‫وق ددد اخت ددارلني اللجن ددة المش ددتركة‪ ،‬مق ددر ار أص ددليا‪ ،‬والس دديد النائد د ‪ /‬عص ددام عبد ددد‬

‫برك ددا ‪ ،‬مق ددر ار‬

‫احتياطيا‪ ،‬لها فيه أمام المجلس الموقر‪.‬‬ ‫وتفضلوا بقبول فائق االحترام‪،‬‬ ‫رئيس اللجنة المشتركة‬

‫‪2019/11/3‬‬

‫ج‬

‫(م‪/‬طلعت السويدي)‬ ‫‪0‬‬

‫تقرير اللجنة المشتركة‬

‫من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية‬

‫عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع‬ ‫الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة نيبتون إنيرجي إيجيبت بي‪.‬في‪ .‬للبحث عن البترول‬ ‫واستغالله في منطقة شمال غرب األمل بخليج السويس (ج‪.‬م‪.‬ع)‪.‬‬ ‫____‬

‫أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم الثالثاء الموافق األول من أكتوبر سنة ‪ 2019‬إلى لجنة‬ ‫مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مقدما من‬ ‫الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة‬ ‫نيبتون إنيرجي إيجيبت بي‪.‬في‪ .‬للبحث عن البترول واستغالله في منطقة شمال غرب األمل بخليج السويس‬ ‫ج‪.‬م‪.‬ع لبحثه وإعداد لقرير عنه لعرضه على المجلس الموقر‪.‬‬ ‫فعقد‬

‫اللجنة المشتركة اجتماعا لنظره ودراسته في ‪ 3‬من نوفمبر سنة ‪.2019‬‬

‫مندوبا عن الحكومة السادة‪:‬‬ ‫حضره‬ ‫ً‬

‫الجيولوجى‪ /‬أشرف فرج وكيل أول و ازرة البترول والثروة المعدنية لاللفاقيا‬

‫الجيولوجى‪ /‬عالء البطل نائ‬

‫الجيولوجى‪ /‬عادل سماحة نائ‬

‫واالستكشاف‬

‫الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول لاللفاقيا‬ ‫رئيس الشركة القابضة لجنوب الوادي لاللفاقيا‬

‫نظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون ومذكرته اإليضاحية المرفقة به‬

‫واالستكشافا‬

‫واالستكشافا‬

‫(‪)1‬‬

‫البترولية‬

‫البترولية‬

‫وراجعت بنود االتفاقية‬

‫محل مشروع القانون‪ ،‬واستعادت نظر الدستور والالئحة الداخلية للمجلس والقوانين ذات الصلة وفي‬ ‫ضوء ما دار في اجتماعها من مناقشات وما أدلى به السادة ممثلو الحكومة من إيضاحات ورأي مجلس‬ ‫الدولة‬

‫(‪)2‬‬

‫تورد تقريرها عنه فيما يلي‪:‬‬

‫مقدمة‪.‬‬ ‫أوًال‪ :‬أهم األحكام الواردة في االتفاقية‪.‬‬ ‫ثانًيا‪ :‬رأي اللجنة المشتركة‪.‬‬ ‫(‪ )1‬مرفق بالتقرير‪.‬‬ ‫(‪ )2‬مرفق بالتقرير‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫مقدمة‬

‫يشهد قطاع البترول والغدداز فد ي مصددر طفدرة كبيدرة ونجاحدا ملحوظدا فد ي اجتددذاب االسددتثما ار‬

‫المصدرية واألجنبيددة‪ ،‬ويعددود كلددى إلددى النتددائج المشددجعة الكتشددافا‬

‫البتددرول فددي مصددر والتددي وصددلت‬

‫إلددى ثالثددة أضددعاف المندداطق األخددر فد ي الشددرا األوسددؤ ويذكددد كلددى االكتشددافا‬

‫الجديدددة فد ي خلدديج‬

‫السددويس ولددذا فقددد لد طددر منطقددة شددمال غددرب األمددل بخلدديج السددويس ضددمن الم ايد دة العالميددة لعددام ‪2018‬‬ ‫وقد لقدمت شركة نيبتون إنيرجي إيجيبت بي‪.‬في‪ .‬بعدر‬

‫وحيدد لهدذه المنطقدة ولد الموافقدة عليد ه مدن اللجدان‬

‫المختصة بالهيئة المصرية العامة للبترول‪.‬‬ ‫وبناء على ذلك تم تحرير االتفاقية محل مشروع القانون المعروض بين‪:‬‬ ‫ً‬ ‫أوال‪ - 1:‬جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي "ج‪.‬م‪.‬ع‪ ".‬أو "الحكومة") ويمثلها‬ ‫السيد ‪ /‬وزير البترول والثروة المعدنية بصفته‪.‬‬

‫‪ - 2‬الهيئة المصرية العامة للبترول‪ ،‬وهي شخصية قانونية أُنشئت ب د ددموج‬

‫القانون رق ‪167‬‬

‫لسنة ‪ 1958‬بما أُدخل عليه م ددن لعديل (ويطلق عليها فيما يلي "الهيئة") ويمثلها‬ ‫السيد‪/‬الرئيس التنفيذي للهيئة بصفته‪.‬‬

‫(طرف أول)‬ ‫ثانيا‪:‬‬

‫شركة نيبتون إنيرجي إيجيبت بي‪.‬في‪ ،‬وهي شركة كا‬

‫مسئولية محدودة مذسسة وقائمة ط ددبقا‬

‫لقوانين هولندا ويمثلها السيد‪ /‬رئيس الشركة أو من ينوب عنه بخطاب رسمي موثق‬

‫(ويطلـــــــق عليها فيمــــا يلــــــي "نيبتون" أو "المقاول")‪.‬‬

‫(طرف ثان)‬

‫وبمقتضى أحكام االلفاقية المعروضة‪ ،‬لتعهد الشركة بأعمال البحث عن البترول ولنميته وإنتاجه‬ ‫في المنطقة المشار إليها‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫أوالً‪ :‬أهم األحكام الواردة في االتفاقية‬ ‫‪ -1‬منح الحقوق والمدة‪:‬‬

‫تمنح الحكومة بمقتضى هذه االلفاقية للهيئة والمقاول الت اما مقصو ار عليهما للبحث عن البترول‬

‫واستغالله في منطقة شمال غرب األمل بخليج السويس الموصوفة في الملحقين "أ" و"ب“‪ ،‬وكلى وفقا‬ ‫والشروط المبينة في هذه االلفاقية والتي يكون لها قوة القانون‪.‬‬

‫للنصوص والتعهدا‬

‫• مساحة البحث‪:‬‬

‫لبلغ مساحة المنطقة محل البحث حوالي ‪ 360‬كيلو متر مربع‪.‬‬

‫• اإلتاوة المستحقة للحكومة‪:‬‬

‫نقدا أو عينا بنسبة عشرة في المائة (‪ )٪ 10‬من مجموع كمية‬ ‫تمتلك الحكومة وتستحق إتاوة ً‬ ‫البترول المنتج والمحتفظ به من المنطقة أثناء فترة التنمية بما في كلى مدة التجديد‪ ،‬ولتحمل الهيئة‬

‫هذه اإللاوة ولدفعها وال يلت م بها المقاول وال يترل‬

‫للمقاول‪.‬‬

‫على دفع الهيئة لإللاوا‬

‫اعتبار كلى دخال ُينس‬

‫• فترة البحث‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫لبلغ فترة البحث الكلية (‪ )6‬سنوات لبدأ فترة أولية للبحث مدتهـــــــــــا ثالث (‪ )3‬سنوا‬

‫من‬

‫لاريخ السريان (‪ ،)1‬ويمنح المقاول امتداداً واحداً (‪ )1‬متالحقا لفترة البحث األولية‪ ،‬مدته ثالث‬

‫(‪ )3‬سنوا‬

‫على التوالي‪ ،‬وكلى بناء على اختيار المقاول بموج‬

‫بثالثين (‪ )30‬يوما على األقل يرسله إلى الهيئة‪ ،‬وهذا اإلخطار يج‬

‫إخطار كتابي مسبق‬ ‫إرساله في مدة ال‬

‫لتجاوز نهاية فترة البحث الحالية‪ ،‬وكلى بشرط وفائه بالت اماله بمقتضى هذه االلفاقية عن للى‬

‫الفترة‪.‬‬

‫ تنتهي هذه االتفاقية إذا لم يتم تحقيق أي اكتشاف تجاري للزيت أو اكتشاف تجاري للغاز‬‫وفقا للمادة الخامسة (أ) من‬ ‫بنهاية السنة السادسة (‪ )6‬من فترة البحث إذا تم مدها ً‬

‫االتفاقية وال يترل‬

‫على اختيار الهيئة القيام بعملية المسئولية االنفرادية‪ ،‬مد فترة البحث‪ ،‬أو‬

‫التأثير على انتهاء هذه االلفاقية بالنسبة للمقاول‪.‬‬

‫• االكتشاف التجاري‬

‫ االكتشاف التجاري‪ ،‬سواء لل يت أو الغاز‪ ،‬قد يتكون من خ ان واحد منتج أو مجموعة من‬‫الخ انا‬

‫المنتجة والتي لستحق أن لنمى لجاريا‪.‬‬

‫ يتعهد المقاول بعد اكتشاف بئر تجارية للزيت أو الغاز ‪ -‬ما لم يتفق على خالف ذلك مع الهيئة‬‫بأن يقوم كجزء من برنامجه الخاص بالبحث بتقييم االكتشاف وذلك بحفر بئر أو أكثر من اآلبار‬ ‫التقييمية لتقرير ما إذا كان هذا االكتشاف يستحق أن ينمى تجارياً‪.‬‬ ‫‪ )1‬تاريخ السريان‪ :‬يعني تاريخ توقيع االتفاقية من جانب الحكومة والهيئة والمقاول بعد صدور القانون الخاص باالتفاقية‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫ يقوم المقاول بإخطار الهيئة باالكتشاف التجاري فور تقريره أن االكتشاف يستحق تنميته‬‫تجاريا ً وبشرط أال يتأخر هذا اإلخطار‪ ،‬بأية حال من األحوال‪:‬‬ ‫‪ o‬بالنسبة لبئر الزيت التجارية عن ثالثين (‪ )30‬يوما ً من تاريخ إكمال البئر التقييمية‬ ‫الثانية‪ ،‬أو اثنى عشر (‪ )12‬شهرا ً من تاريخ اكتشاف بئر الزيت التجارية أي‬ ‫التاريخين يكون أسبق‪.‬‬ ‫‪ o‬بالنسبة لبئر الغاز التجارية عن أربعة وعشرين (‪ )24‬شهرا ً من تاريخ اكتشاف بئر‬ ‫الغاز التجارية (إال إذا وافقت الهيئة على جواز امتداد هذه الفترة)‪.‬‬ ‫على أنه أي زيت خام منتج من بئر اختبار في المنطقة قبل أن يتم تحويلها إلى عقد‬ ‫بئرا تجاريًا أو غير تجاري‪ ،‬وال يتم استخدامه في العمليات‬ ‫للتنمية‪ ،‬سواء اعتبر ً‬ ‫البترولية‪ ،‬يعتبر مملوكا ‪ % 100‬للهيئة‪.‬‬ ‫ يحق للهيئة أن تنمي وتنتج وتتصرف في كافة الزيت الخام أو الغاز المنتج من التركيب‬‫الجيولوجي الذي حفرت فيه البئر‪ ،‬على نفقتها ومسئوليتها وحسابها منفردة إذا تم اكتشاف‬ ‫زيت خام أو غاز ولم يعتبره المقاول اكتشافا تجاريا للزيت أو للغاز وفقا ً لألحكام المذكورة‬ ‫أعاله أو عند انقضاء شهر واحد (‪ )1‬من انتهاء المدة المحددة أعاله والتي في خاللها يستطيع‬ ‫المقاول إعطاء إخطار باالكتشاف التجاري للزيت أو للغاز ‪ ،‬أو بعد انقضاء ثالثة عشر (‪)13‬‬ ‫شهرا ً بعد إكمال بئر لم يعتبره المقاول بئرا ً تجارية للزيت‪ ،‬أو بعد انقضاء خمسة وعشرين‬ ‫(‪ )25‬شهرا بعد إكمال بئر لم يعتبره المقاول بئرا ً تجارية للغاز وذلك بعد ستين (‪ )60‬يوما من‬ ‫إخطارها المقاول بذلك كتابة‪.‬‬ ‫ويجب أن يتضمن هذا اإلخطار تحديد المساحة المحددة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي‬ ‫المراد تنميته‪ ،‬واآلبار التي سوف تحفر‪ ،‬وتسهيالت اإلنتاج التي سوف تقام‪ ،‬وتقدير الهيئة‬ ‫للتكاليف الالزمة لذلك‪.‬‬ ‫يحق للمقاول خالل ثالثين (‪ )30‬يوما ً من استالمه ذلك اإلخطار أن يختار تنمية تلك المساحة‬ ‫طبقا ً لألحكام المنصوص عليها في هذه االتفاقية في حالة وجود اكتشاف تجاري‪ ،‬وفي هذه‬ ‫الحالة فإن جميع نصوص هذه االتفاقية يستمر تطبيقها بالنسبة لهذه المساحة المحددة وإذا‬ ‫اختار المقاول عدم تنمية تلك المساحة‪ ،‬فإنها تجنب لعمليات المسئولية االنفرادية بمعرفة الهيئة‬ ‫على أن يتم االتفاق على هذه المساحة بين الهيئة والمقاول وفقًا لألصول السليمة المرعية في‬ ‫صناعة البترول‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫• التحويل إلى عقد التنمية‪:‬‬ ‫عقب أي اكتشاف تجاري للزيت أو للغاز وتقديم خطة التنمية يتم االتفاق بين الهيئة‬ ‫والمقاول معا على نطاق كافة المساحة القادرة على اإلنتاج التي سيغطيها عقد التنمية كما يلزم‬ ‫الحصول على موافقة وزير البترول في هذا الشأن‪ ،‬وتحول تلك المساحة تلقائيا ً إلى عقد تنمية‬ ‫دون الحاجة إلى إصدار أي أداة قانونية أخري أو تصريح‪.‬‬ ‫• فترة عقد التنمية‪:‬‬

‫لكون فترة التنمية لكل عقد لنمية فيما يتعلق باالكتشاف التجاري لل يت أو للغاز عشرين‬

‫(‪ )20‬سنة من لاريخ اعتماد وزير البترول لهذا العقد مضافا إليها فترة االمتداد وبشرط أال يزيد‬ ‫أجل عقد التنمية هذا المؤسس على اكتشاف تجارى للزيت أو للغاز على ثالثين (‪ )30‬سنة من‬ ‫تاريخ اعتماد وزير البترول له‪.‬‬

‫• امتداد عقد التنمية‪:‬‬

‫يعني تعبير "فترة االمتداد" فترة مدتها خمس (‪ )5‬سنوات يجوز للمقاول اختيارها بموج‬

‫طل‬

‫كتابي يرسله المقاول إلى الهيئة قبل ستة (‪ )6‬أشهر سابقة لتاريخ انقضاء فترة التنمية ‪ -‬مدة‬

‫العشرين (‪ )20‬سنة ‪ -‬مدعمة بخطة التنمية ومتضمنة الدراسا‬ ‫ومعدال‬

‫اإلنتاج المتوقعة خالل فترة االمتداد والت اما‬

‫الفنية ولقيي فترة اإلنتاج‬

‫المقاول واالعتبا ار‬

‫وتكون فترة االمتداد هذه رهنا بموافقة الهيئة ووزير البترول‪.‬‬

‫االقتصادية المعنية‪،‬‬

‫• التنازل عن مساحة وعقد التنمية‪:‬‬

‫ يعتبر المقاول متنازالً عن المساحة المخصصة إلبرام عقد التنمية دون مقابل‪ ،‬ويكون للهيئة‬‫الحق في أن لنمى ولنتج ولتصرف في كل البترول المنتج من هذه المساحة المتنازل عنها‬ ‫بالطريقة التي لراها مناسبة دون الخاك أية إجراءا‬

‫قانونية أخر ‪ ،‬ودون أن يكون للمقاول أي‬

‫حق يتعلق باإلنتاج‪ ،‬ودون أن يكون له الحق في الرجوع على الهيئة بأي لعويضا‬

‫أو نفقا‬

‫أو مصروفا ‪ ،‬إذا لم يلتزم المقاول بتقديم مصوغات عقد التنمية سواء للزيت أو للغاز إلى‬ ‫الهيئة وذلك إلصدار عقد التنمية الخاص بهذا الكشف خالل سنة من التاريخ الذ‬

‫فيه الهيئة والمقاول معا كتابة على وجود االكتشاف التجاري‪.‬‬

‫لوافق‬

‫ يعتبر المقاول متنازالً دون مقابل عن عقد التنمية وعن كافة حقوقه وامتيازاله بهذه المساحة‪،‬‬‫ويكون للهيئة الحق في أن لنمى ولنتج ولتصرف في كل ال يت الخام المنتج من هذه المساحة‬ ‫المتنازل عنها بالطريقة التي لراها مناسبة دون الخاك أية إجراءا‬

‫قانونية أخر ودون أن‬

‫يكون للمقاول أي حق يتعلق باإلنتاج ودون أن يكون له الحق في الرجوع على الهيئة بأي‬ ‫لعويضا ‪ ،‬أو نفقا‬

‫أو مصروفا‬

‫إذا لم يلتزم‬ ‫‪5‬‬

‫المقاول‬

‫من خالل الشركة القائمة‬

‫بالعمليا‬

‫بتنفيذ خطة التنمية وبدء اإلنتاج لل يت الخام بشحنات تجارية منتظمة خالل أربع‬

‫(‪ )4‬سنوات من تاريخ اعتماد عقد التنمية ‪.‬‬

‫‪-2‬برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث‪:‬‬ ‫• بدء عمليات البحث‪:‬‬ ‫يج‬

‫على المقاول أن يبدأ عمليا‬

‫البحث بمقتضى هذه االلفاقية في موعد ال يتجاوز ستة‬

‫(‪ )6‬أشهر بعد لاريخ السريان‪ ،‬وعلى الهيئة أن لتيح للمقاول استخدام جميع البيانا‬ ‫وكذا البيانا‬

‫الخاصة باآلبار وغيرها من البيانا‬

‫السي مية‬

‫الخاصة بالبحث التي لكون في حوزة الهيئة‬

‫بالنسبة للمنطقة حيث أن لها هذا الحق‪.‬‬ ‫• النفقات أثناء فترة البحث‪:‬‬

‫‪ -‬يلت م المقاول بأن ينفق ما ال يقل عن ‪ 18‬مليون دوالر أمريكي علد د ددى عمليا‬

‫البحث‬

‫بئر‬ ‫واألنشطة المتعلقة بها مددع االلت ام بإجراء مسح سي مي ثالثي األبعاد لمساحة ‪ 100‬كم‪ 2‬وحفـر ًا‬ ‫احدا خالل فترة البحث األولية ومدتها ثالث (‪ )3‬سنوات‪.‬‬ ‫استكشافية و ً‬ ‫‪-‬كما يلتزم المقاول بأن ينفق ما ال يقل عــن ‪16.5‬مليون دوالر أمريكي خددالل فترة االمت د ددداد‬

‫ومدتهــا ثالث (‪ )3‬سنوات التي يختار المقاول م د د دددها بعد فترة البحث األوليددة مع االلت ام بحفر‬ ‫بئرين (‪.)2‬‬

‫وفي حالة مـــــــا إذا أنفق المقاول أكثر مـــن الحد األدنى للمبلغ الذي يل م إنفاقد دده أو إكا حفر‬

‫أكثددر مد د د ددن الحد األدنى لعدد اآلبار ال ددذي يل م حفره خد د د ددالل فترة البحث األوليددة البالغددة ثالث (‪)3‬‬ ‫سنوا‬

‫أو أي فترة بعد كلى‪ ،‬فإن ال يادة يمكن أن لخص من الحد األدنى لمقدار المبلغ الذي يلت م‬

‫المقاول بإنفاقه أو الحد األدنى لعدد اآلبار التي يل م بحفرها خالل أي فترة بحث لالية‪.‬‬

‫في حالة لخلي المقاول عن حقوقه في البحث قبل أو عند نهاية السنة الثالثة من فترة البحث‬

‫األولية وكان قد أنفق على عمليا‬

‫البحث مبلغا يقل عن ‪ 18‬مليون دوالر أمريكي يتعين عليه أن يدفع‬

‫إلى الهيئة مبلغا مساويا للفرا بين هذا المبلغ وبين المبلغ الذي أنفق فعال على البحث واعتمدله الهيئة‪.‬‬

‫على أن يدفع هذا المبلغ عند التخلي أو في مد ستة أشهر من نهاية السنة الثالثة من فترة البحث‬

‫األولية‪.‬‬

‫‪ -3‬التخليات اإلجبارية واالختيارية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬التخليات اإلجبارية‪:‬‬

‫‪ -‬في نهاية السنة الثالثة (‪ )3‬بـــعد تاريخ سريان هذه االتفاقية‪ ،‬يتخلى المقاول للحكومة عن‬

‫إجمالي خمسة وعشرين في المائة (‪ )٪25‬من المنطقة األصلية في لاريخ السريان التي ل يت‬ ‫لحويلها حينئذ إلى عقد أو عقود لنمية‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫‪ -‬يكون هذا التخلي في شكل وحدة واحدة لقطاعا‬

‫بحث بكاملها ل يت لحويلها إلى عقود لنمية ما‬

‫ل يت االلفاا بين الهيئة والمقاول على خالف كلى‪ ،‬وكلى حتى يتسنى الوفاء بمتطلبا‬

‫على وجه الدقة‪.‬‬

‫التخلي‬

‫‪ -‬يجوز للمقاول االحتفاظ بمنطقة التخلي خالل فترة البحث التالية والبالغة ثالث (‪ )3‬سنوات‪،‬‬

‫بشرط الحصول على موافقة وزير البترول‪ ،‬ويج‬

‫على المقاول لقدي إخطار للهيئة قبل موعد‬

‫التخلي بستة (‪ )6‬أشهر على األقل يشمل األنشطة اإلضافية (حفر بئر واحد (‪ )1‬على األقل)‬ ‫الالزمة لتنفيذ للى األنشطة‬

‫الم مع القيام بها وبشرط لقدي المقاول بيانا بالتكاليف والنفقا‬

‫اإلضافية‪.‬‬ ‫ عند نهاية السنة السادسة (‪ )6‬من فترة البحث يتعين على المقاول أن يتخلى عن الباقي من‬‫المنطقة التي ل يت لحويلها حينئذ إلى عقود لنمية وكلى مع عدم اإلخالل بالمادلين الثالثة‪ ،‬والثالثة‬

‫والعشرين‪ ،‬والفق ار الثالث األخيرة من المادة الخامسة (أ) من االلفاقية‪.‬‬ ‫‪ -‬لن يكون مطلوبا من المقاول أن يتخلى عن أي قطاع أو قطاعا‬

‫بحث يت فيه أو فيها اكتشاف‬

‫بئر لجارية لل يت أو الغاز قبل الفترة ال منية المشار إليها في المادة الثالثة (ج) من االلفاقية‬ ‫والممنوحة للمقاول لكي يقرر في خاللها ما إكا كانت هذه البئر لعتبر اكتشافا لجاريا يستحق التنمية‬

‫أو يقرر التخلي عن قطاع البحث الذي أرسل بخصوصه إخطا ار باكتشاف لجاري للغاز‪.‬‬

‫‪-‬يسمـــــح للمقاول بفترة ال تزيد على ستة (‪ )6‬أشهر لتمكينه من تحقيق اكتشاف بئر لجارية‬

‫لل يت أو للغاز أو لكي يحقق اكتشافا لجاريا‪ ،‬على حس‬

‫األحوال في حالة ما إكا كانت إحد اآلبار‬

‫فعال لحت الحفر أو االختبار في نهاية فترة البحث األولية أو نهاية فترة االمتداد المتالحقة لفترة‬

‫البحث األولية‪.‬‬

‫ب – التخليات االختيارية‪:‬‬

‫يجوز للمقاول أن يتخلى بمحض اختياره في أي وقت عن كل أو أي ج ء من المنطقة في صورة‬

‫قطاعا‬

‫بحث كاملة أو أج اء من قطاعا‬

‫االختياري بالت اما‬

‫بحث وبشرط أن يكون قد أوفى في لاريخ هذا التخلي‬

‫البحث عن للى الفترة‪.‬‬

‫‪ -4‬العمليات بعد االكتشاف التجاري (تأسيس شركة عمليات)‪:‬‬

‫عند العثور على اكتشاف تجاري يمكن للهيئة والمقاول أن يذسسا في ج‪.‬م‪.‬ع‪ .‬شركة للقيام‬

‫بالعمليات ويت االلفاا بين الهيئة والمقاول معا على اسمها‪ ،‬على أن يعتمد وزير البترول كلى االس ‪،‬‬ ‫ولكون شركة مساهمة‪ ،‬تساهم فيها الهيئة والمقاول كل بنسبة خمسين بالمائة (‪ ،)٪ 50‬ولخضع للقوانين‬ ‫واللوائح السارية في ج‪.‬م‪.‬ع‪ .‬في الحدود التي ال لتعار‬

‫االلفاقية أو عقد لأسيس الشركة القائمة بالعمليا‬

‫فيها هذه القوانين واللوائح مع نصوص هذه‬

‫وتتولى هذه الشركة إعداد برنامج عمل وموازنة لعمليات‬

‫البحث والتنمية والقيام بكافة أنشطة البحث والتنمية‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ -5‬استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام اإلنتاج‪:‬‬ ‫• استرداد التكاليف والمصروفات‪:‬‬

‫يسترد المقاول كد د دل ربع سنة ما ل اعتماده بواسطة الهيئة من كافـــة التكاليف والمصروفات‬ ‫البحث والتنمية والعمليا‬

‫والنفقـات الخاصة بجميددع عملي دا‬

‫المتعلقة به دا بم د دوج‬

‫هددذه االلفاقية‪ ،‬في‬

‫وخصما من خمسة وثالثين في المائة (‪ ،)٪35‬من كل البترول المنتــج والمحتفظ به من‬ ‫حدود‬ ‫ً‬ ‫جميع عقود التنمية داخل حدود المنطقة بمقتضى هددذه االلفاقية‪ ،‬والذي ل يستخدم في العمليا‬ ‫البترولية‪.‬‬ ‫وتسترد نفقات البحث والتنمية ومصروفات التشغيل من البترول المخصص السترداد التكاليف على النحو‬ ‫التالي‪:‬‬

‫‪ -‬نفقات البحث‬

‫(‪)1‬‬

‫بما في كلى ما لراك منها قبل بدء اإلنتاج التجاري األولي (‪ ،)2‬لسترد بمعدل خمسة وعشرين‬

‫بالمائـــة (‪ )٪ 25‬ســـنوياً‪ ،‬لب دددأ إم ددا ف ددي الس ددنة الض دريبية الت ددي حمل ددت ودفع ددت فيه ددا ه ددذه النفق ددا‬ ‫الضريبية التي يبدأ فيها اإلنتاج التجاري األولى‪ ،‬أي التاريخين يكون الحقا‪.‬‬

‫‪ -‬نفقات التنمية‬

‫(‪)3‬‬

‫أو ف ددي الس ددنة‬

‫بما في كلى ما لدراك منهدا قبدل بددء اإلنتداج التجداري األولدي‪ ،‬تسـترد بمعـدل خمسـة وعشـرين‬

‫بالمائـــة (‪ )٪ 25‬ســـنوياً‪ ،‬لب دددأ إم ددا ف ددي الس ددنة الض دريبية الت ددي حمل ددت ودفع ددت فيه ددا ه ددذه النفق ددا‬ ‫الضريبية التي يبدأ فيها اإلنتاج التجاري األولي‪ ،‬أي التاريخين يكون الحقا‪.‬‬

‫‪ -‬مصــروفات التشــغيل‬

‫(‪)4‬‬

‫أو ف ددي الس ددنة‬

‫التددي حملددت ودفعددت بعددد لدداريخ اإلنتدداج التجدداري األولددي‪ ،‬سددوف لسددترد إمددا فددي السددنة‬

‫الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه التكداليف والمصدروفا‬

‫التجاري األولى‪ ،‬أي التاريخين يكون الحقا‪.‬‬

‫أو فدي السدنة الضدريبية التدي يحددث فيهدا اإلنتداج‬

‫وإكا حدث في أية سنة ضريبية أن زادت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الواجب استردادها علـى قيمـة‬

‫كل البترول المخصص السترداد التكاليف في للى السنة الضريبية‪ ،‬فإن الزيـادة ترحـل السـتردادها فـي السـنة أو‬

‫الســنوات الضــريبية التاليــة إلددى أن لسددترد بالكامددل‪ ،‬وعلــى أال يــتم ذلــك بأيــة حــال بعــد انقضــاء هــذه االتفاقيــة‬ ‫بالنسبة للمقاول‪.‬‬

‫(‪ ) 1‬نفقات البحث‪ :‬تعني كل تكاليف ومصروفات البحث وما يخصها من المصروفات غير المباشرة والمصروفات اإلدارية والعمومية‪.‬‬ ‫(‪ )2‬اإلنتاج التجاري األولي‪ :‬يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو تاريخ إتمام أول عمـــليات تسليم للغاز‪.‬‬ ‫(‪ ) 3‬نفقات التنمية‪ :‬لعني كل لكاليف ومصروفا التنمية‪( ،‬باستثناء مصروفا التشغيل)‪ ،‬وما يخصها من المصروفا غير المباشرة والمصروفا اإلدارية والعمومية‪.‬‬ ‫(‪ )4‬مصروفات التشغيل‪ :‬لعني كل التكاليف والمصروفا‬

‫لالستهالك‪.‬‬

‫والنفقا‬

‫التي لمت بعد اإلنتاج التجاري األولى وهي التكاليف والمصروفا‬

‫‪8‬‬

‫والنفقا‬

‫غير القابلة عادة‬

‫• اقتسام اإلنتاج‪:‬‬ ‫الد د ‪ ٪65‬المتبقيددة مددن البتددرول ‪ -‬بعــد خصــم النســـبة المخصصــة الســترداد التكــاليف والمصـــروفات‪-‬‬

‫لقس بين الهيئة والمقاول كل ربع سنة طبقا لقيمة خام برنت وشدرائح اإلنتداج المختلفدة فبالنسدبة لل يدت الخدام‬ ‫لبدأ من ‪ ٪77.5‬للهيئة و‪ ٪22.5‬للمقاول لتصل إلى ‪ ٪81.5‬للهيئة و‪ ٪18.5‬للمقداول ويتضدح كلدى علدى‬

‫سبيل المثال في‪:‬‬

‫أمريكيـا لحصدل الهيئدة علدى ‪ ٪77.5‬ويحصدل‬ ‫الر‬ ‫ عند سعر خام برنت أقل مـن أو يسـاوي ‪ 40‬دو ًا‬‫ً‬ ‫المقاول على ‪ ٪22.5‬وكلى عندد معددل إنتداج يقدل عدن أو يسداوي ‪ 5000‬برميدل زيدت يوميدا لترلفدع‬ ‫النسبة إلى‪ ٪79.5‬للهيئة و‪ ٪20.5‬للمقاول عندما يصل معدل اإلنتداج إلدى ‪ 25‬ألدف برميدل يوميدا‬

‫فأكثر‪.‬‬

‫أمريكيــا لحص ددل الهيئددة عل ددى‪٪78‬‬ ‫الر‬ ‫أمريكيــا إلـــى ‪ 60‬دو ًا‬ ‫الر‬ ‫ عنــد ســـعر خــام برنـــت مـــن ‪ 40‬دو ًا‬‫ً‬ ‫ً‬ ‫ويحصــل المقدداول علددى ‪ ٪22‬وكلددى عنددد معدددل إنتدداج يصددل إلددى ‪ 5000‬برميددل زيددت يومي دا لترلفددع‬ ‫النسبة إلى ‪ ٪80‬للهيئة و‪ % 20‬للمقاول عندما يصل معدل اإلنتاج إلى ‪ 25‬ألف برميل يوميا‪.‬‬

‫أمريكيـا لحصدل الهيئدة علدى ‪٪78.5‬‬ ‫الر‬ ‫أمريكيـا إلـى ‪ 80‬دو ًا‬ ‫الر‬ ‫ عند سـعر خـام برنـت مـن ‪ 60‬دو ًا‬‫ً‬ ‫ً‬ ‫ويحصل المقاول على ‪ ٪21.5‬وكلى عند معدل إنتاج يقل عن أو يساوي ‪ 5000‬برميل زيت يوميا‬ ‫لترلف ددع النس ددبة إل ددى ‪ ٪80.5‬للهيئ ددة و‪ ٪19.5‬للمق دداول عن دددما يص ددل مع دددل اإلنت دداج إل ددى ‪ 25‬ألـــف‬

‫يوميا فأكثر‪.‬‬ ‫برميل ً‬ ‫أمريكي ـا إلــى ‪ 100‬دوالر أمريكــي لحصددل الهيئددة علددى‪٪79‬‬ ‫الر‬ ‫ عنــد ســعر خــام برنــت مــن ‪ 80‬دو ًا‬‫ً‬ ‫ويحصــل المقدداول علددى‪ ٪21‬وكلددى عنددد معدددل إنتدداج يقددل عددن أو يسدداوي ‪ 5000‬برميددل زيددت يوميدا‬ ‫لترلفددع النسددبة إلددى ‪ ٪81‬للهيئ ددة و‪ ٪19‬للمقدداول عندددما يصددل مع دددل اإلنتدداج إلددى ‪ 25‬ألددف برمي ددل‬ ‫يوميا فأكثر‪.‬‬

‫وبالنســـبة للغـــاز تتـــراوح نســـب اقتســـام اإلنتـــاج مـــن ‪ ٪78.5‬إلـــى ‪ ٪80.5‬للهيئـــة ومـــن ‪ ٪19.5‬إلـــى‬ ‫‪ ٪21.5‬للمقاول‪.‬‬

‫• تقييم البترول والغاز والتصرف فيهما‪:‬‬ ‫أ‪-‬بالنسبة للزيت الخام‪:‬‬

‫‪ -‬ال يت الخام المخصص السترداد التكاليف الذي يستحقه المقاول بمقتضى هذه االلفاقية يتعين لقييمه‬

‫بمعرفة الهيئة والمقاول بسعر السوا‬

‫(‪)1‬‬

‫عن كل ربع سنة لقويمية‪.‬‬

‫وإكا اختلفددا فددي لحديددد سددعر السددوا فيددت التحديددد عددن طريددق محك د واحددد يختدداره الطرفد ان‬

‫ويكون ق ارره نهائيا ومل ما للجميع‪.‬‬

‫‪ ) 1‬المقصود بسعر السوق‪ :‬هو المتوسط المرجح لألسعار المحققة خالل ربع السنة من مبيعات الهيئة أو المقاول أيهما أعلى‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫ يحق للهيئة والمقاول أن يحصال على كل ال يت الخام ويصدرانه بحرية ويتصرفان فيه‬‫بمفردهما‪ ،‬بعد أن تعطى األولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية‪.‬‬

‫ب‪-‬بالنسبة للغاز‪:‬‬

‫‪ -‬يت االلفاا بين الهيئة أو إيجاس والمقاول على سعر الغاز المخصدص السدترداد التكداليف واقتسدام‬

‫اإلنتدداج‪ ،‬وغدداز فددائض االسددترداد‪ ،‬إن وجددد‪ ،‬الموجدده للسددوا المحليددة بعددد االكتشدداف التجدداري وقبددل‬ ‫لحويل المنطقة إلى عقد (عقود) لنمية‪ ،‬أما سعر غاز اقتسام اإلنتاج المتوقع لصدديره سدوف يكدون‬

‫بالسعر المحقق فعال‪.‬‬

‫ لقي على حدة حصص غاز البترول المسال (‪ )LPG‬الخاصة باسترداد التكاليف واإلنتداج المنتجدة‬‫م ددن معم ددل أُنش ددي ولد د لش ددغيله بمعرف ددة الهيئ ددة والمق دداول أو نياب ددة عنهم ددا‪ ،‬وكل ددى بالنس ددبة للبروب ددان‬ ‫والبيولان عددند المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (‪.)LPG‬‬

‫‪ -‬تعطى األولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية كما تحددها الهيئة مع األخذ في االعتبار‬

‫الحاالت اآلتية‪:‬‬

‫‪ o‬في حالة رغبة المقاول في لصريف كل أو ج ء من حصته من غاز اقتسام اإلنتاج‬ ‫وغاز فائض استرداد التكاليف‪ ،‬إن وجد‪ ،‬بمفرده للسوا المحلية‪ ،‬فإنه يج‬

‫على‬

‫المقاول أن يخطر الهيئة بسعر الغاز وكمياله ومشتري الغاز كما يطبق علىه القانون‬ ‫رق ‪ 196‬لسنة ‪ 2017‬بتنظي أنشطة سوا الغاز‪.‬‬ ‫‪ o‬في حالة الفاا الهيئة‪/‬ايجاس أو الهيئة‪/‬ايجاس والمقاول معا على لصدير الغاز أو‬ ‫غاز البترول المسال (‪ )LPG‬فإنه يج‬

‫علىهما الحصول على موافقة السلطا‬

‫المختصة في ج‪.‬م‪.‬ع‪ .‬على السعر والكمية المخصصة للتصدير‪.‬‬ ‫‪ o‬في حالة كون الهيئة أو إيجاس هي المشترية للغاز‪ ،‬يكون التصرف في الغاز‬ ‫لألسواا المحلية‪ ،‬بمقتضى عقود لبيع الغاز طويلة األجل لبرم بين الهيئة والمقاول‬ ‫(بصفتهما بائعين) والهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتريا)‪.‬‬

‫‪ -6‬ملكية األصول‪:‬‬

‫تصبح الهيئة مالكاً لكافة األصول التي حصل عليها المقاول‪ ،‬وتملكها وحملها على استرداد‬

‫التكاليف المتعلقة بالعمليات التي يقوم بها المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات وفقاً لما يلي‪- :‬‬ ‫‪ -‬لصبح األراضي مملوكة للهيئة بمجرد شرائها‪.‬‬

‫ لنتقل ملكية األصول الثابتة والمنقولة للقائيا ولدريجيا من المقاول إلى الهيئة حيث لصبح‬‫خاضعة لعنصر االسترداد وفقا لنصوص المادة السابعة من هذه االلفاقية‪ ،‬غير أن ملكية‬

‫األصول الثابتة والمنقولة كاملة ستنقل للقائيا من المقاول إلى الهيئة عندما يكون المقاول قد‬ ‫‪10‬‬

‫استرد لكلفة هذه األصول بالكامل أو عند انقضاء هذه االلفاقية وكلى فيما يتعلق بكافة‬ ‫األصول المحملة على العمليا‬

‫سواء أكانت استرد‬

‫‪ -‬يكدون للهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليا‬

‫أم ل لسترد‪ ،‬أي التاريخين أسبق‪.‬‬

‫خد د ددالل مد د دددة سدريان هذه االلفاقية الحق في‬

‫أن يستعملوا ويستفيدوا بالكامل بكافة األصول الثابتة والمنقولة وكلى ألغ ار‬

‫العمليا‬

‫التي‬

‫لجر بمقتضى هذه االلفاقية أو بمقتضي أي الفاقية الت ام بترولي أخر يبرمها األطراف‬

‫ولجر التسوية المحاسبية الالزمة‪ ،‬ويتعين على المقاول والهيئة أال يتصرفا في هذه‬

‫األصول إال بالفاقهما معا‪.‬‬ ‫يكون للمقاول والشركة القائمة بالعمليا‬ ‫والمعددا‬

‫الحرية في أن يستوردا إلدى ج‪.‬م‪.‬ع‪ .‬ويسدتعمال فيهدا اآلال‬

‫سدواء بالتدأجير أو اإلعدارة طبقدا لألصدول السدليمة المرعيدة فدي الصدناعة‪ ،‬ويشدمل كلدى علدى سدبيل‬

‫المث ددال ال الحص ددر اس ددتئجار مع دددا‬ ‫االنتهاء من كلى االستعمال‬

‫الحاسد د‬

‫اآلل ددي وبرامج دده‪ ،‬ويك ددون لهم ددا الحري ددة ف ددي أن يص دددراها بع ددد‬

‫‪.‬‬

‫‪-7‬المنح‪:‬‬ ‫يدفع المقاول إلى الهيئة منحا ال يجوز استردادها وكلى على الوجه اآللي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬منحة التوقيع‪:‬‬

‫بمبلغ ‪ 11‬مليون دوالر أمريكي قبل لاريخ سريان الفاقية االلت ام وبعد صدور القانون المعني‪.‬‬ ‫ب‪ -‬منحة عقد التنمية‪:‬‬

‫بمبلغ ‪ 100‬ألف دوالر أمريكي عن كل قطاع لنمية عند الموافقة على كل عقد لنمية‪.‬‬ ‫ج‪ -‬منحة مد عقد التنمية‪:‬‬

‫بمبلددغ خمــس ماليــين دوالر أمريكددي كمنحددة امتددداد عقددد التنميددة عنددد الموافقددة علددى دخددول المقدداول فتدرة‬

‫االمتداد البالغة ‪ 5‬سنوا ‪.‬‬ ‫د‪-‬منح اإلنتاج‪:‬‬

‫يدفع المقاول للهيئة‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫مبلـ ـ ‪ 250‬ألـــف دوالر أمريك ددي كمنح ددة إنت دداج عن دددما يص ددل مجم ددوع متوس ددؤ اإلنت دداج الي ددومي م ددن‬ ‫المنطقة ألول مرة إلى ‪ 3000‬برميل زيت فدي اليدوم أو مدا يعادلده علدى مدد ‪ 30‬يدوم إنتداج متواليدة‬ ‫ويت السداد في غضون خمسة عشر يوما بعد هذا التاريخ‪.‬‬

‫ مبل ـ إضــافي مقــداره ‪ 500‬ألــف دوالر أمريكددي عندددما يصددل مجمددوع متوسددؤ اإلنتدداج اليددومي مددن‬‫المنطقة ألول مرة إلى ‪ 5‬آالف برميل زيت في اليوم أو ما يعادله على مدد ‪ 30‬يدوم إنتداج متواليدة‬ ‫ويت السداد في غضون خمسة عشر يوما بعد هذا التاريخ‪.‬‬ ‫‪11‬‬

‫ مبل ـ إضــافي مقــداره ‪ 750‬ألــف دوالر أمريكددي عندددما يصددل مجمددوع متوسددؤ اإلنتدداج اليددومي مددن‬‫المنطق ددة ألول م درة إل ددى ‪ 10‬آالف برمي ددل زي ددت ف ددي الي ددوم أو م ددا يعادل دده عل ددى م ددد ‪ 30‬ي ددوم إنت دداج‬ ‫متوالية ويت السداد في غضون خمسة عشر يوما بعد هذا التاريخ‪.‬‬ ‫ مبل إضافي مقداره مليون دوالر أمريكي عندما يصل مجموع متوسؤ اإلنتداج اليدومي مدن المنطقدة‬‫ألول مدرة إلددى ‪ 15‬ألددف برميددل زيددت فددي اليددوم أو مددا يعادلدده علددى مددد ‪ 30‬يددوم إنتدداج متواليددة ويددت‬ ‫السداد في غضون خمسة عشر يوما بعد هذا التاريخ‪.‬‬ ‫ مبلـ إضــافي مقــداره ‪ 1.5‬مليــون دوالر أمريكددي عندددما يصددل مجمددوع متوسددؤ اإلنتدداج اليددومي مددن‬‫المنطقة ألول مرة إلى ‪ 25‬ألف برميل زيت في اليوم أو ما يعادله على مد ‪ 30‬يوم إنتداج متواليدة‬ ‫ويت السداد في غضون خمسة عشر يوما‪.‬‬ ‫ه‪-‬منحة التدريب‪:‬‬

‫إجماليـا‬ ‫مبلغـا‬ ‫ َيدفع المقاول للهيئة في بداية كل سنة مالية أثناء أية فترة من فترات البحــث ً‬‫ً‬ ‫قدره ‪ 100‬ألف دوالر أمريكي كمنحة لتدري موظفي الهيئة ُمقسمة كاآللي‪:‬‬ ‫• مبل ددغ وق دددره ‪ 50‬ألـــف دوالر أمريك ددي ل ددإلدا ار الت ددي لعم ددل ف ددي مج ددال االلفاقي ددا‬ ‫واالستكشاف واإلنتاج والرقابة على الشركا‬

‫األجنبية والمشتركة‪.‬‬

‫• مبلغا وقدره ‪ 50‬ألف دوالر أمريكي لكافة اإلدا ار األخر ‪.‬‬

‫إجماليـا‬ ‫ َيدفع المقاول للهيئة في بداية كل سنة مالية أثناء أية فترة من فترات التنمية مبل ًغا‬‫ً‬ ‫قدره ‪ 100‬ألف دوالر أمريكي كمنحة لتدري موظفي الهيئة ُمقسمة كاآللي‪:‬‬ ‫• مبل ددغ وق دددره ‪ 50‬ألـــف دوالر أمريك ددي ل ددإلدا ار الت ددي لعم ددل ف ددي مج ددال االلفاقي ددا‬ ‫واالستكشاف واإلنتاج والرقابة على الشركا‬

‫األجنبية والمشتركة‪.‬‬

‫• مبلغ وقدره ‪ 50‬ألف دوالر أمريكي لكافة اإلدا ار األخر ‪.‬‬ ‫و‪ -‬منحة التنازل‪:‬‬ ‫يدفع المقاول للهيئة مبلغ ‪ 200‬ألف دوالر أمريكي في حالة لنازل المقاول إلى شركة لابعة له في لداريخ‬ ‫اعتماد الحكومة لكل طل‬

‫لنازل‪.‬‬

‫التنازل خالل فترات البحث‪:‬‬‫يدفع المقاول ‪/‬عضو المقاول للهيئة مبلغا مقد ار بددوال ار الواليدا‬

‫المتحددة األمريكيدة يعدادل فدى قيمتده‬

‫نســبة عشــرة فـ ي المائــة (‪ )٪ 10‬مــن إجمــالي االلتزامــات الماليــة لفتــرة البحــث الجاريــة فددى حالددة لنددازل‬ ‫المق دداول ‪/‬عض ددو المق دداول ع ددن ك ددل أو جدد ء م ددن حقوق دده وامتيا ازل دده وواجبال دده والت امال دده إل ددى أ متن ددازل إلي دده‬

‫‪12‬‬

‫المقدداول ‪ /‬عضددو المقدداول)‪ ،‬خددالل أي فت درة مددن فت د ار البحددث (حسددبما يددت‬

‫(بخددالف الشددركة التابعددة لددذا‬

‫مدها)‪ .‬والتي يت فيها التنازل وطبقا للحصة المتنازل عنها‪.‬‬ ‫ التنازل خالل فترة التنمية‪:‬‬‫يدفع المقاول ‪/‬عضو المقاول للهيئة مبلغا مقد ار بدوال ار الواليا‬

‫المتحدة األمريكيدة يعادل نسبة عشرة في‬

‫المائــة (‪ )٪ 10‬مــن قيمــة صــفقة التنــازل فد ي حالددة لنددازل المقدداول ‪ /‬عضددو المقدداول عددن كددل أو جد ء مددن‬ ‫حقوقدده وامتيا ازلدده وواجبالدده والت امالدده إلددى أي متنددازل إليدده (بخددالف الشددركة التابعددة لددذا‬

‫المقاول)‪ ،‬خالل فترة التنمية أو امتدادها‪.‬‬

‫المقدداول ‪ /‬عضددو‬

‫‪-‬جميع المنح السابق اإلشارة إليها ال يجوز للمقاول استردادها بأي حال من األحوال‪.‬‬

‫‪ -8‬المحافظة على البترول ودرء الخسارة‪:‬‬ ‫عل ددى الش ددركة القائم ددة بالعملي ددا‬

‫الالزم ددة وفق ددا للط ددرا المقبول ددة بص ددفة عام ددة‬

‫أن لتخ ددذ كاف ددة اإلج دراءا‬

‫والمتبعة في صناعة ال يت والغاز لمنع فقد البترول أو ضدياعه فدوا أو لحدت سدطح األر‬ ‫أثناء عمليا‬

‫علدى أي شدكل‬

‫الحفر أو اإلنتاج أو التجميع أو التوزيدع أو التخد ين‪ .‬وللحكومدة الحدق فدي أن لمندع أيدة عمليدة‬

‫على أية بئر إكا لوقعت بناء على أساس معقول‪ ،‬أن هذه العمليدة سدوف لدذدي إلدي خسدارة أو للدف للبئدر أو‬

‫حقل ال يت أو الغاز‪.‬‬ ‫‪ -9‬اإلعفاءات الجمركية‪:‬‬

‫باالستيراد من الخارج ويعفون من الرسوم‬

‫(أ) يسمح للهيئة وللمقاول وللشركة القائمة بالعمليا‬ ‫الجمركية أو أية ضرائ‬ ‫باستيراد اآلال‬

‫والمعدا‬

‫اإلعفاء من الضرائ‬

‫أو رسوم أو ألعاب من أي نوع ‪ ،‬ومن القواعد االستيرادية الخاصة‬ ‫واألجه ة و المهما‬

‫والرسوم على السيا ار بالنسبة للسيا ار المستخدمة في العمليا‬

‫األجه ة الكهربائية وأجه ة التكييف للمكال‬ ‫ومعدا‬

‫و المواد ووسائل النقل و االنتقاال‬

‫(ويسر‬

‫وبرامج الحاس‬

‫ولمساكن ومنشآ‬

‫فقؤ) و‬

‫الحقل واألجه ة اإللكترونية‬

‫اآللي وكذلى قطع الغيار الالزمة ألي من هذه األشياء المستوردة‬

‫وكلى كله بشرط لقدي شهادة معتمدة من الممثل المسئول المعين من الهيئة لهذا الغر‬ ‫األشياء المستوردة الزمة للقيام بالعمليا‬

‫وفقا لهذه االلفاقية‪.‬‬

‫(ب) يت اإلفراج لحت نظام اإلفراج المذقت عن اآلال‬

‫والمعدا‬

‫واألجه ة ووسائل النقل واالنتقال‬

‫التي لستورد بمعرفة مقاولي الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليا‬ ‫التي يت استخدامها بصفة مذقتة في أي أنشطة وفقا للعمليا‬ ‫رسوم جمركية أو أية ضرائ‬

‫بأن‬

‫ومقاوليه من الباطن‬

‫موضوع هذه االلفاقية دون سداد‬

‫أو رسوم أو ألعاب من أي نوع وكلى بعد لقدي شهادة معتمدة‬

‫‪13‬‬

‫قانونا من ممثل مسئول لعينه الهيئة لهذا الغر‬

‫بأن األشياء المستوردة الزمة للقيام بالعمليا‬

‫وفقا لهذه االلفاقية ‪.‬‬ ‫ال يســرى اإلعفــاء المنصــوص عليــه فــي الفقــرة (أ) علــى أيــة أشــياء مســتوردة إذا كانــت لهــا نظــائر‬ ‫المقدداول‬

‫محلي ـا والتد ي يتدوافر فيهددا مواصددفا‬ ‫صنف ــا وجــودة ممــا ينـ تج‬ ‫مشــابهة أو مشــابهة إلـ ى حــد كبيــر ً‬ ‫ً‬ ‫والشركة القائمة بالعمليا أو أي منهما بالنسبة للجودة واألمان ويكون شراؤها واستالمها في الوقت المناس‬

‫دور فد ي ج‪.‬م‪.‬ع بسددعر ال ي ي ددد ب ددأكثر مددن عش درة فد ي المائددة (‪ )% 10‬م ددن لكلف ددة الشد يء المس ددتورد قب ددل‬ ‫ميسد ا‬ ‫إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة لكاليف النولون والتأمين‪ ،‬إن وجد‪.‬‬

‫‪-10‬المسئولية عن األضرار‪:‬‬ ‫يتحمل المقاول وحده المسئولية الكاملة طبقا للقانون في مواجهة الغير عن أي ضرر يحدث نتيجة‬ ‫عمليا‬

‫البحث أو االستغالل أو كليهما وعليه لعويض الحكومة والهيئة أو أي منهما عن كافة األضرار‬

‫التي قد لقع مسئوليتها على عالقه بسب‬

‫أي من هذه العمليا ‪.‬‬

‫ويعفي المقاول والهيئة كالهما أو أحدهما من مسئولية عدم الوفاء أو التأخير في الوفاء بأي الت ام‬

‫إكا كان الضرر نتيجة صدور أي أمر أو الئحة أو لوجيه من حكومة جمهورية مصر العربية سواء كان‬

‫في شكل قانون أو غير كلى‪.‬‬

‫‪ – 11‬امتيازات ممثلي الحكومة‪:‬‬

‫لممثلي الحكومة المفوضين لفويضا قانونيا الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه االلفاقية‬ ‫التي لجر فيها‪ ،‬ويجوز لهذالء الممثلين فحص دفالر وسجال‬

‫وإلى مواقع العمليا‬

‫المقاول والشركة القائمة بالعمليا‬ ‫بغر‬

‫و إجراء عدد معقول من عمليا‬

‫لنفيذ هذه االلفاقية ‪ ،‬و لهذا الغر‬

‫القائمة بالعمليا‬

‫‪ ،‬يحق له أن يستعملوا آال‬

‫وأدوا‬

‫واالختبا ار‬

‫المقاول أو الشركة‬

‫في الحدود المعقولة بشرط أال ينشأ عن هذا االستعمال‪ ،‬بطريق مباشر أو غير مباشر‪،‬‬

‫أي خطر أو لعويق للعمليا‬

‫التي لجر وفقا لهذه االلفاقية‪ ،‬ويقدم المقاول أو الشركة القائمة بالعمليا‬

‫لهذالء الممثلين كافة الم ايا والتسهيال‬

‫التي لقدمها لموظفيها في الحقل ولقدم له مجانا مكانا مناسبا في‬

‫مكالبها الستعماله ومساكن مذثثة بشكل الئق أثناء لواجده في الحقل بغر‬

‫هذه االمتيا از ‪.‬‬

‫‪ -12‬توازن العقد (تعديل االتفاقية)‪:‬‬ ‫يتفاو‬

‫وبيانا‬

‫المسح و الرسوما‬

‫الهيئة و‬

‫األطراف بشأن التعديال‬

‫ليسير لحقق المقصود من‬

‫الممكنة لهذه االلفاقية والتي لهدف إلى إعادة التوازن‬

‫االقتصادي لاللفاقية الذي كان موجودا في لاريخ السريان في حالة ما إكا حدث‪ ،‬بعد لاريخ السريان‪،‬‬

‫لغيير في التشريعا‬

‫أو اللوائح القائمة والمطبقة على لنفيذ البحث عن البترول ولنميته وإنتاجه مما‬

‫يكون له لأثير هام على المصالح االقتصادية لهدذه االلفاقية في غير صالح المقاول أو لفر‬

‫على‬

‫المقاول الت اما بأن يحول إلى ج‪.‬م‪.‬ع‪ .‬المبالغ النالجة عن بيع بترول المقاول‪ ،‬حينئذ يخطر المقاول‬ ‫‪14‬‬

‫الهيئة بهذا التشريع أو الالئحة وأيضا باآلثار المترلبة على صدور هذا التشريع أو الالئحة والتي يكون‬ ‫من شأنها التأثير على لوازن العقد‪ ،‬ويبذل األطراف قصار جهوده لاللفاا على لعديل هذه االلفاقية‬

‫خالل لسعين (‪ )90‬يوما من كلى اإلخطار‪.‬‬

‫وال يجوز بأي حال من األحوال أن لذد‬

‫حقوا والت اما‬

‫هذه التعديال‬

‫لهذه االلفاقية إلى انتقاص أو زيادة في‬

‫المقاول عما ل االلفاا بشأنهما عند لاريخ السريان‪.‬‬

‫‪ -13‬حق االستيالء‪:‬‬

‫في حالة الطوارئ الوطنية بسب‬

‫الحرب أو بسب‬

‫لوقع قيام حرب وشيكة الوقوع أو ألسباب داخلية‪،‬‬

‫فإنه يحق للحكومة أن لستولى على كل أو ج ء من اإلنتاج الذي ل الحصول عليه من المنطقة‬ ‫بمقتضى هذه االلفاقية دون اعت ار من ِقبل المقاول أو الشركة المشتركة القائمة بالعمليا ‪ ،‬وأن لطل‬ ‫من الشركة المشتركة القائمة بالعمليا‬

‫زيادة هذا اإلنتاج إلى أقصى حد ممكن‪ ،‬كما يحق للحكومة‬

‫أيضا أن لستولى على حقل ال يت أو حقل الغاز‪ ،‬أو أي منهما بذاله‪ ،‬وعند االقتضاء‪ ،‬على التسهيال‬

‫المتعلقة به‪.‬‬

‫يت االستيالء على اإلنتاج بموج‬

‫أو أي منهما‪ ،‬أو أية لسهيال‬

‫قرار وزاري‪ ،‬أما االستيالء على أي حقل لل يت وحقل للغاز بذاله‬

‫إخطار‬ ‫ا‬ ‫متعلقة به فيت بقرار من رئيس الجمهورية لخطر به الهيئة والمقاول‬

‫قانونيا صحيحا‪.‬‬

‫في حالة أي استيالء يت طبقا لما سبق ككره فإن الحكومة للت م بأن لعو‬

‫كامال عن مدة االستيالء بما في كلى‪:‬‬

‫الهيئة والمقاول لعويضا‬

‫ كافة األضرار التي لنج عن هذا االستيالء‪.‬‬‫‪ -‬دفعا‬

‫شهرية وفاء لكامل ثمن كل ما استخرجته الحكومة من بترول مخصوما منه حصتها في‬

‫اإللاوة من هذا اإلنتاج‪.‬‬

‫ومع كلى‪ ،‬فإن أي ضرر يحدث نتيجة لهجوم األعداء ال يدخل في نطاا مفهوم هذه الفقرة ولدفع‬

‫المبالغ المستحقة بموج‬ ‫ويحس‬

‫هذا إلى المقاول بدوال ار‬

‫الواليا‬

‫المتحدة األمريكية القابلة للتحويل إلى الخارج‪.‬‬

‫سعر البترول المستولى عليه الذي يدفع للمقاول طبقا لنص المادة السابعة فقرة(ج)‪.‬‬

‫‪ -14‬إلغاء االتفاقية‪:‬‬

‫للحكومة الحق في إلغاء هذه االلفاقية بالنسبة إلى المقاول بأمر أو قرار جمهوري في األحوال اآللية‪- :‬‬ ‫ إكا قدم عن عل إلى الحكومة أية بيانا‬‫االلفاقية‪.‬‬

‫غير صحيحة وكان لهذه البيانا‬

‫اعتبار جوهري في إبرام‬

‫ إكا لنازل عن أية حصة في االلفاقية بطريقة مخالفة ألحكام المادة الحادية والعشرين منها‪.‬‬‫ إكا أشهر إفالسه بحك صادر من محكمة مختصة‪.‬‬‫ إكا ل ينفذ أي قرار نهائي صدر نتيجة إلجراءا‬‫الرابعة والعشرين من االلفاقية‪.‬‬ ‫‪15‬‬

‫قضائية لمت وفقا ألحكام الفقرة (أ) من المادة‬

‫ إكا استخرج عمدا دون لرخيص من الحكومة أية معادن خالف البترول مما ال لسمح به هذه‬‫االلفاقية‪ ،‬وكلى باستثناء ما ال يمكن لجن‬

‫استخراجه نتيجة للعمليا‬

‫لألصول المقبولة في صناعة البترول والذي يج‬ ‫ممكن‪.‬‬

‫‪ -‬إكا ارلك‬

‫الجارية بموج‬

‫االلفاقية وفقا‬

‫إخطار الحكومة أو ممثليها به في أسرع وقت‬

‫أية مخالفة جوهرية لهذه االلفاقية أو ألحكام قانون الثروة المعدنية التي ال لتعار‬

‫أحكام هذه االلفاقية‪.‬‬

‫مع‬

‫وينفذ هذا اإللغاء دون إخالل بأية حقوا لكون قد لرلبت للحكومة قبل المقاول وفقا ألحكام‬

‫االلفاقية‪ ،‬وفي حالة هذا اإللغاء‪ ،‬يحق للمقاول أن ينقل جميع ممتلكاله الشخصية من المنطقة‪.‬‬ ‫‪ -15‬المنازعات والتحكيم‪:‬‬

‫أ‪-‬منازعات الحكومة وأطراف االتفاقية‪:‬‬

‫أي ن اع أو خالف أو مطالبة لنشأ بين الحكومة واألطراف عن هذه االلفاقية أو فيما يتعلق بها أو‬

‫باإلخالل بها أو إنهائها أو بطالنها يحال إلى المحاك المختصة في ج‪.‬م‪.‬ع‪ .‬للفصل في أي ن اع قد ينشأ‬

‫حول لفسير أو لنفيذ أي بند من بنود هذه االلفاقية‪.‬‬ ‫ب‪-‬منازعات المقاول والهيئة‪:‬‬

‫يحس أي ن اع أو خالف أو مطالبة لنشأ بين المقاول والهيئة عن هذه االلفاقية أو فيما يتعلق بها‬

‫أو باإلخالل بها أو إنهائها أو بطالنها بطريق التحكي طبقا لقواعد لحكي مرك القاهرة اإلقليمي للتحكي‬

‫التجاري الدولي (المرك ) السارية في لاريخ هذه االلفاقية ويشترط موافقة وزير البترول إكا قرر جنوب‬ ‫اللجوء إلى التحكي ‪ ،‬ويعتبر حك المحكمين نهائيا ومل ما لألطراف‪.‬‬

‫ويكون لنفيذ حك المحكمين أمام المحكمة المختصة وفقا ألحكام القانون المصري‪.‬‬

‫يج أن يكون عدد المحكمين ثالثة (‪ )3‬ويتعين على كل طرف أن ُيعين محكما واحدا ويتفق‬ ‫المحكمان على اختيار المحك الثالث الرئيس‪ ،‬وإكا ل يتفق المحكمان على اختيار المحك الرئيس لتبع‬ ‫القواعد واإلجراءا‬

‫المنصوص عليها في االلفاقية في هذا الخصوص‪.‬‬

‫‪ -16‬خطاب الضمان‪:‬‬

‫يقدم المقاول للهيئة خطاب ضمان بنكيا‬

‫(‪)1‬‬

‫قبل لوقيع وزير البترول على االلفاقية بيوم واحد على‬

‫األقل بمبلغ ‪ 18‬مليون دوالر أمريكي ضمانا لقيام المقاول بتنفيذ الحد األدنى من الت اماله في عمليا‬ ‫البحث الواردة في هذه االلفاقية‪.‬‬

‫‪ -‬وفي حالة وجود أي عج لخطر الهيئة المقاول كتابة بقيمة هذا العج ليقوم بتحويل قيمة العج إلى‬

‫حساب الهيئة وإال يحق للهيئة لسييل خطاب الضمان المعني وصوال إلى قيمة العج ‪.‬‬

‫‪ )1‬خطاب الضمان‪ :‬عبارة عن تعهد مكتوب يصدر من البنك بنا ًء على طلب العميل ويسمى اآلمر يتضمن التزاما ً نهائيا ً ومجردا ً بدفع مبلغ معين أو‬ ‫قابل للتعيين لشخص آخر يسمى المستفيد وذلك عند طلبه خالل المدة المحددة في الخطاب‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫ثانيا‪ :‬رأي اللجنة المشتركة‬ ‫ً‬

‫ترى اللجنة المشتركة أن ما لضمنته االلفاقية المعروضة محل مشروع القانون من أحكام‪ُ ،‬يحقق‬ ‫للدولة المصرية عائدا جيدا‪ ،‬وإيجابيا منها‪:‬‬ ‫ الحصول على العديد من المنح غير المستردة‪.‬‬‫‪ -‬شروط استرداد التكاليف والمصروفا‬

‫واقتسام اإلنتاج جيدة ولعكس الجهد المتمي في لحقيق التوازن‬

‫بين شروط االلفاقية بصفة عامة‪.‬‬ ‫إعطاء األولوية للوفاء باحتياجا‬‫قيام المقاول بتدري‬‫سنوا‬

‫السوا المحلية من ال يت والغاز‪.‬‬

‫موظفي الهيئة بمبلغ ‪ 100‬ألف دوالر أمريكي لدفع في بداية كل سنة مالية من‬

‫البحث وكذلى في بداية كل سنة مالية من سنوا‬

‫التنمية‪.‬‬

‫ومن جملة ما سبق فإن اللجنة المشتركة توافق على هذه االتفاقية وترجو المجلس الموقر‬

‫الموافقة على ما أر وعلى مشروع القانون بالصيغة المرفقة‪.‬‬

‫رئيس اللجنة المشتركة‬ ‫(م‪ /‬طلعت السويدي)‬

‫‪17‬‬

‫مشروع قانون‬

‫بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة‬ ‫نيبتون إنيرجي إيجيبت بى‪.‬فى‪ .‬للبحث عن البترول واستغالله في منطقة شمال غرب األمل‬ ‫بخليج السويس ج‪.‬م‪.‬ع‬ ‫ددددددد‬

‫باسم الشعب‬ ‫رئيس الجمهورية‬ ‫قرر مجلس النواب القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‪:‬‬ ‫(المادة األولى)‬ ‫ُيرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة نيبتون‬ ‫إنيرجى إيجيبت بى‪.‬فى‪ .‬للبحث عن البترول واستغالله في منطقة شمال غرب األمل بخليج السويس‪،‬‬ ‫وكلى وفقا ألحكام االلفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها‪.‬‬

‫(المادة الثانية)‬ ‫لكون للقواعد واإلجراءا‬

‫الواردة في االلفاقية المرافقة قوة القانون‪ ،‬ولنفذ باالستثناء من أحكام أي لشريع‬

‫مخالف لها‪.‬‬ ‫(المادة الثالثة)‬ ‫ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ُ ،‬‬ ‫ُيبصم هذا القانون بخاتم الدولة‪ ،‬وينفذ كقانون من قوانينها‪.‬‬

‫‪18‬‬