لجنــة الإسكــان والمرافـــق العامــة

‫يجكتا ي يجكثع ييوش ي‬ ‫(يتشتةةة كي)ي‬ ‫جمهورية مصر العربية‬ ‫مجلس النواب‬ ‫الفصل التشريعي األول‬ ‫دور االنعقاد العادي الرابع‬

‫اللجنة الـمشتركة مــن‬

‫لجنــة اإلسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر‬ ‫ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية‬

‫السيد األستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب‬

‫تحيةةطيبي‪،‬ةةطعي‪ ،،‬ةة عيفأتشةة بي‪،‬ةةأدي لةة ديكمةةيع تذدعيتةةيي ةةلجعيتا ي ة يجكمن ةةطيجكتشةةت ذطيتةةديكن ةةةةطي‬

‫جإلمذةةعدي‪،‬جكت جفةةةقيجك عتةةطي‪،‬جكت تيةةة عي‪،‬تذتةليكن ةطيجكشةا‪،‬ديجك مةت‪ ،‬يطي‪،‬جكتشة ي يطعيوةديتشة ‪ ،‬يلةع ‪،‬دي‬ ‫تا ة ديتةةديجكحذ‪،‬تةةطي‪،‬شةةأدي"‪ ،‬ةةايجكحذةةعديجك عإةةطي‪،‬اينةةع يجكتةةعذديكبش ة عليجروت‪،‬ع يةةطيك ي ة ي ة اي‬ ‫جكمذ ى"عي‪ ،‬نعءيجكتفضلي‪ ،‬ضهيومىيجكتنمسيجكت‪،‬ل ‪.‬ي‬ ‫إميعع ي‪،‬جكمي يجك عال‪ /‬يتحت يجكحتع ي يجكحإيع يتا ًجي‬ ‫‪،‬لة يج تع ت ي يجكمن ط يجكتشت ذط يتا ًج ي ً‬

‫جحتيعبيعيكهعيفيهي تعديجكتنمس‪.‬ي‬ ‫ً‬

‫‪،‬تفضم‪،‬جي‪،‬ا‪،،‬لي‪،‬جف يجرحت جدععي‬ ‫رئيس اللجنة‬ ‫المشتركة‬

‫م ‪ /‬عــــــالء‬ ‫والـــــــي‬ ‫ييي‪7/2‬ي‪/‬ي‪2109‬‬

‫(‪)0‬‬

‫تقــرير اللجنة الـمشتركة مــن‬

‫لجنــة اإلسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر‬ ‫ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن‬ ‫"بعض األحكام الخاصة بإيجار األماكن لألشخاص االعتبارية‬ ‫لغير غرض السكنى"‬

‫أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة اإلسكان والمرافق العامة والتعمير‪ ،‬ومكتب لجنة الشئون الدستورية‬ ‫والتشريعية‪ ،‬بتاريخ ‪ 2102/4/22‬مشروع قانون بشأن بعض األحكام الخاصة بإيجار األماكن‬ ‫لألشخاص االعتبارية لغير غرض السكنى‪ .‬فعقدت اللجنة المشتركة ثالثة اجتماعات بتاريخ‬ ‫‪ ،2102/5/04‬و‪ 01‬و ‪ ،2102/6/00‬نظرت وناقشت خاللها مشروع القانون‪.‬‬ ‫‪،‬ل يحض يجنتتعوعتيجكمن طيتديت ‪،،‬ييجكحذ‪،‬تطعيجكمع ة‪:‬‬ ‫د‪ /‬أحمد شوقي‪ ،‬عضو قطاع التشريع‪ ،‬و ازرة العدل‪.‬‬ ‫م‪ /‬نفيسة محمود هاشم‪ ،‬وكيل أول و ازرة ـ رئيس قطاع اإلسكان‪.‬‬ ‫م‪ /‬هالة محمد عبد الرؤوف‪ ،‬مدير عام بو ازرة التنمية المحلية‪.‬‬ ‫أ‪ /‬عادل فتحي عبيد‪ ،‬مدير عام الشئون القانونية بقطاع اإلسكان‪.‬‬ ‫وبعد أن استعادت اللجنة المشتركة نظر مذكرة قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن مشروع القانون‬ ‫محل التقرير‪ ،‬وما انتهى إليه بشأنه‪ ،‬واستعادت نظر الدستور والالئحة الداخلية للمجلس‪ ،‬فإنها تعرض‬ ‫تقريرها على النحو التالي‪:‬‬ ‫تا تةط‪.‬‬

‫‪،‬ر ‪ :‬أهداف مشروع القانون‪.‬‬

‫ثع ًيع ‪ :‬عرض موجز لمواد مشروع القانون‪.‬‬

‫ثعكثًع ‪ :‬النقاط الرئيسية التي أثيرت باجتماعات اللجنة عند مناقشتها لمشروع القانون‪.‬‬ ‫ج‪ً ،‬ع ‪ :‬التعديالت التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون‪.‬‬ ‫عتمعي‪ :‬رأي اللجنـة المشتركة‪.‬‬ ‫ً‬

‫مع ‪ :‬جدول مقارن بما انتهى إليه رأي اللجنة بشأن مشروع القانون‪.‬‬ ‫مع ًي‬ ‫(‪)1‬‬

‫مقدمـــة‪:‬‬

‫عندما قام المشرع المصري بوضع قاعدة االمتداد القانوني لعقد اإليجار‪ ،‬فكان هذا لوجود ضرورة‬ ‫اجتماعية شديدة اإللحاح‪ ،‬تمثلت في وجود خلل شديد في التوازن بين قدر المعروض من الوحدات‬ ‫السكنية وبين حجم الطلب عليها‪ .‬وقد ظهر هذا الخلل منذ الحرب العالمية الثانية‪ ،‬ولذلك كان يجب‬ ‫وجود هذا االمتداد القانوني لعقد اإليجار حتى ال يتم تشريد اآلالف من األسر من مأواها بما يعني ذلك‬ ‫من تفتيت بنية المجتمع واثارة الحقد والكراهية بين فئاته ممن ال يملكون المأوى ومن يملكونه‪ ،‬وهو ما‬ ‫يهدر مبدأ التضامن االجتماعي‪ ،‬األمر الذي دعا المشرع المصري إلى تبني قاعدة االمتداد القانوني‬ ‫لعقد اإليجار منذ التشريعات االستثنائية إليجار األماكن الصادرة أثناء الحرب العالمية الثانية لكي‬ ‫يضمن المجتمع أمنه وسالمته محمولين على مبدأ التضامن االجتماعي‪.‬‬

‫وفي ظل سريان القوانين اإليجارية رقم ‪ 42‬لسنة ‪ ،0211‬و‪ 036‬لسنة ‪ 0290‬والتي تنظم العالقة‬ ‫بين المالك والمستأجرين على الوحدات التجارية المخصصة لغير أغراض السكنى والتي جعلت من‬ ‫المستأجر مال ًكا بحيث ال يستطيع المؤجر أن يطالب بزيادة القيمة اإليجارية أو إخالء العين المؤجرة‪،‬‬ ‫األمر الذي جعل القيمة اإليجارية الحالية ال تتناسب بأي صورة مع القيم اإليجارية الحالية وخاصة أن‬ ‫تلك القيم أصبحت في التدني بصورة غير واقعية مع القيم الفعلية أو القيمية للوحدات التجارية‬ ‫المستأجرة‪ ،‬األمر الذي أحدث فجوة عميقة بين المستأجرين بموجب القوانين ‪ 42‬و ‪ 036‬وبين‬ ‫اقعا على مالكي تلك‬ ‫ظلما و ً‬ ‫المستأجرين بموجب القانون رقم ‪ 4‬لسنة ‪ ،0226‬األمر الذي جعل هناك ً‬ ‫نوعا من التوازن بين طرفي تلك العالقة‬ ‫األماكن‪ ،‬ولهذا كان البد أن يتدخل المشرع المصري إلحداث ً‬ ‫مستندا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية صدور الفقرة األولى من‬ ‫وانهاء هذا الوضع‬ ‫ً‬ ‫المادة ‪ 09‬من القانون رقم ‪ 036‬لسنة ‪ 0290‬في شأن بعض األحكام الخاصة بتأجير وبيع األماكن‬ ‫وتنظيم العالقة بين المؤجر والمستأجر فيما يتضمنه من إطالق عبارة ال يجوز للمؤجر أن يطلب إخالء‬ ‫المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العرض لتشمل عقود إيجار األماكن المؤجرة لألشخاص‬ ‫االعتبارية الستعمالها في غير غرض السكنى‪.‬‬

‫أيضا جاء في حكمها بتحديد اليوم التالي النتهاء دور االنعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس‬ ‫و ً‬ ‫قانونا لتحقيق‬ ‫النواب الالحق لنشر هذا الحكم تار ً‬ ‫يخا إلعمال أثره‪ ،‬ومن ثم كان والبد أن يصدر المشرع ً‬ ‫هذه األهداف مما دعا إلى مشروع القانون محل هذا التقرير‪.‬‬ ‫أوال ـ أهـداف الـمشـروع ‪:‬‬

‫‪ ‬تحقيق التوازن بين طرفي العالقة اإليجارية للوحدات المخصصة لغير الغرض السكني‪.‬‬ ‫‪ ‬نفا ًذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ‪.2109/5/5‬‬ ‫‪ ‬تحديد وضع المراكز القانونية لألشخاص االعتبارية في العالقات اإليجارية في الفترة القادمة‬ ‫حتى ال يحدث خلالً في مراكزها يؤدي إلى توقف العمل بها بصورة مفاجئة‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫‪ ‬الحفاظ على الدور االقتصادي واالجتماعي والسياسي والتنموي الذي تقوم به األشخاص‬ ‫االعتبارية العامة والخاصة التي تشغل أماكن مؤجرة لغير غرض سكني‪.‬‬ ‫‪ ‬إنهاء جميع اإليجارات لألماكن التي تشغلها األشخاص المعنوية العامة والخاصة خالل مدة ال‬ ‫تتجاوز الخمس سنوات‪ ،‬وهي مدة تتسم بالمعقولية تستطيع من خاللها الدولة أو أشخاصها‬ ‫االعتبارية تدبير أمورها‪.‬‬ ‫‪ ‬إلزام جميع المستأجرين بإخالء األماكن المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي‬ ‫النتهاء الخمس سنوات‪.‬‬ ‫ًا ـ عرض ألهم أحكام مواد مشروع القانون‪:‬‬ ‫ثاني‬ ‫الـمــادة األولـى ‪:‬‬

‫‪ o‬حيث تناولت سريان حكم القانون على األماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي يحكمها‬ ‫القانون رقم ‪ 42‬لسنة ‪ ،0211‬والقانون رقم ‪ 036‬لسنة ‪ ،0290‬والقانون رقم ‪ 6‬لسنة ‪.0211‬‬ ‫مع عدم سريان القانون على األماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم ‪ 4‬لسنة ‪0226‬‬ ‫(األماكن التي لم يسبق تأجيرها وال على األماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا‬ ‫القانون أو تنتهي بمدة ألي سبب دون أن يكون ألحد حق البقاء طبقًا للقانون‪.‬‬ ‫الـمــادة الثانية ‪:‬‬

‫انتقاليا يختص بامتداد عقود إيجار األماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم‬ ‫حكما‬ ‫ً‬ ‫‪ o‬تناولت ً‬ ‫‪ 036‬لسنة ‪ 0290‬لصالح المستأجر على أن تنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة التخاذ‬ ‫أية إجراءات أو صدور حكم قضائي بمضي خمس سنوات من تاريخ العمل بها‪.‬‬ ‫الـمــادة الثالثة ‪:‬‬

‫‪ o‬تضمنت تحديد قيمة زيادة األجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال‬ ‫القيمة اإليجارية القانونية المحددة طبقًا ألحكام قوانين إيجار األماكن‪ ،‬كما نظمت تلك المادة‬ ‫زيادة القيمة اإليجارية السنوية خالل مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة ‪ %05‬من قيمة‬ ‫آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات‪.‬‬ ‫الـمــادة الرابعـة ‪:‬‬

‫‪ o‬تناولت هذه المادة إلزام المستأجرين بإخالء األماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في‬ ‫اليوم التالي النتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع‪ .‬كما ورد بالمادة حالة‬ ‫امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها‪ ،‬حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق‬ ‫في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين‬ ‫المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي األمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار‪ ،‬هذا فضالً‬ ‫(‪)3‬‬

‫عن عدم حرمان المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة إن كان‬ ‫طبقا للقواعد العامة‪.‬‬ ‫لذلك مقتضى ً‬ ‫الـمــادة الخامسـة ‪:‬‬

‫اعتبار من مضي شهر من تاريخ نشره القانون والغاء ما‬ ‫ًا‬ ‫‪ o‬حددت تاريخ العمل بالقانون وهو‬ ‫يخالف ذلك‪.‬‬

‫ًا ‪ :‬النقاط الرئيسية التي أثيرت باجتماعات اللجنة‬ ‫ثالث‬ ‫عند مناقشتها لمشروع القانون‪.‬‬

‫‪ ‬تعددت وجهات النظر أثناء مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ قبل التصويت على المواد‬ ‫والتي تهدف جميعها إلى الوصول للحل األمثل وهو إيجاد نوع من التوازن في العالقة بين‬ ‫المالك والمستأجر على أن تطبق على كافة األماكن الغير مخصصة للسكنى ترسيخاً لمبدأ‬ ‫العدالة االجتماعية وضماناً لعدم الوقوع في شبهة عدم الدستورية‪.‬‬ ‫‪ ‬وقد تركزت وجهة النظر حول نقطتين أساسيتين هما زيادة القيمة اإليجارية – إنهاء العقد‪ .‬وقد‬ ‫اختلفت اآلراء في تناولها لهذين الموضوعين على النحو التالي ‪:‬‬ ‫‪ o‬تطبيق الزيادة المقررة في مشروع القانون على المستأجر والتي قدرت بخمس أضعاف‬ ‫القيمة اإليجارية على إن تزداد بنسبة ‪ %05‬كل عام على مدار أربع سنوات ثم ينتهى‬ ‫العقد‪.‬‬ ‫‪ o‬أو يكتفى بزيادة القيمة اإليجارية ضعفين أو ثالثة فقط خاصة وان المالك ال تعنية الزيادة‬ ‫قدر ما يعنيه إنهاء العقد مع المستأجر واسترداد العين المؤجرة‪.‬‬ ‫‪ ‬غير إن رأى اللجنة استقر على ما ورد لمشروع القانون وهو الزيادة بخمس أضعاف و‪%05‬‬ ‫كل عام ثم ينتهى القعد طالما أرتئي المؤجر ذلك وحتى ال تمتلئ ساحات المحاكم بماليين‬ ‫القضايا الخاصة بهذا الشأن‪.‬‬ ‫‪ ‬تطبيق الزيادة التي أقترحها مشروع القانون دون إنهاء العقد وذلك فيما يتعلق باألشخاص‬ ‫الطبيعيين خاصة وأن المواطن قد استقرت أوضاعه على هذا النحو لسنوات طويلة والتي قد‬ ‫ترتب عليها أوضاع مادية ومعيشية مستقرة وأن محاولة تغيير تلك األوضاع بمثابة نوع من‬ ‫العبث بمصلحة المواطن واشعال فتيل المشكالت داخل المجتمع التي ال نعلم إلى أي مدى‬ ‫ستصل مداها‪.‬‬ ‫ًا ‪:‬‬ ‫رابع‬ ‫القانون‪.‬‬

‫التعديالت‬

‫التي‬

‫أدخلتها‬

‫(‪)4‬‬

‫اللجنة‬

‫على‬

‫مشروع‬

‫‪ ‬تركزت مناقشات اللجنة لمشروع القانون وفقًا لما سبق إيضاحه على جزئية كانت هي محل‬ ‫اعتبار مالحظة قسم التشريع في مجلس الدولة والتي تتعلق بمدى دستورية وجواز تطبيق حكم‬ ‫األحكام الواردة بمشروع القانون على األشخاص االعتبارية دون األشخاص العادية‪ .‬وكما‬ ‫أوضحنا فقد اختلفت اآلراء بشأن تلك الجزئية‪ ،‬إال أنه بعد مناقشات مطولة وعرض األمر على‬ ‫التصويت والذي انتهى إلى ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬تطبيق أحكام مشروع القانون الخاصة بزيادة األجرة الواردة بمواده ووضع العالقة اإليجارية بعد‬ ‫المدة المقررة في المادة الثانية وهي خمس سنوات‪ ،‬على األشخاص االعتبارية وفقًا لما ورد‬ ‫عاما ومطبقًا على تلك المراكز القانونية‬ ‫بمشروع القانون‪ ،‬واألشخاص العادية‪ ،‬وكي يكون الحكم ً‬ ‫المتساوية‪ ،‬فقد رأت اللجنة حذف عبارة "األشخاص االعتبارية" الواردة بمسمى مشروع القانون‬ ‫الوارد‪ ،‬كذا حذف عبارة "األشخاص االعتبارية العامة والخاصة" الواردة في صدر المادة‬ ‫الخامسة من مشروع القانون‪ ،‬حتى يتحقق تطبيق أحكام مشروع القانون الوارد على كافة‬ ‫خاصا أو‬ ‫عاما أو‬ ‫األماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى سواء كان المستأجر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫شخصا اعتبارًيا ً‬ ‫عاديا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫خامسًا ـ رأي اللجنـة الـمشتركة‪:‬‬

‫بعد أن ناقشت اللجنة مشروع القانون‪ ،‬وأجرت عليه التعديل الذي أوضحناه سلفًا‪ ،‬وهو حذف عبارة‬ ‫"األشخاص االعتبارية" ليكون تطبيقه على األشخاص االعتبارية واألشخاص العادية على السواء‪ ،‬فقد‬ ‫وافقت اللجنة على مشروع القانون بالصيغة التي انتهت إليها والموضحة في الجدول المقارن‪.‬‬ ‫واللجنة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر‪ ،‬ترجو الموافقة عليه‪ ،‬وعلى ما رأت‪.‬‬

‫رئيس اللجنة‬ ‫المشترك‬ ‫ة‬

‫م ‪ /‬عــــــالء‬ ‫والــــ‬ ‫ـــي‬

‫(‪)5‬‬

‫سادسًا ‪ :‬جدول مقارن بما انتهى إليه رأي اللجنة بشأن مشروع القانون‬

‫النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫قرار رئيس مجلس الوزراء‬ ‫بمشروع قانون بشأن بعض األحكام الخاصة بإيجار األماكن‬ ‫لألشخاص االعتبارية‬ ‫لغير غرض السكنى‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫بعد االطالع على الدستور؛‬ ‫وعلى القانون المدني؛‬

‫مشـروع قانون‬ ‫بشأن بعض األحكام الخاصة بإيجار األماكن‬ ‫لغير غرض السكنى‬ ‫باسم الشعب‪،‬‬ ‫رئيس الجمهورية‪،‬‬

‫وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية؛‬ ‫وعل ــى الق ــانون رق ــم ‪ 42‬لس ــنة ‪ 0211‬ف ــي ش ــأن ت ــأجير وبي ــع األم ــاكن وتنظ ــيم العالق ــة ب ــين الم ــؤجر‬ ‫والمستأجر؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 036‬لسنة ‪ 0290‬في شأن بعض األحكـام الخاصـة بتـأجير وبيـع األمـاكن وتنظـيم‬ ‫العالقة بين المؤجر والمستأجر‪.‬‬ ‫وعلــى القــانون رقــم ‪ 4‬لســنة ‪ 0226‬بشــأن سـريان أحكــام القــانون المــدني علــى األمــاكن التــي لــم يســبق‬ ‫تأجيرها واألماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون ألحد حق البقاء فيها؛‬ ‫وعلــى القــانون رقــم ‪ 6‬لســنة ‪ 0221‬بتعــديل الفق ـرة الثانيــة مــن المــادة ‪ 22‬مــن القــانون رقــم ‪ 42‬لســنة‬ ‫‪0211‬وببعض األحكام الخاصة بإيجار األماكن غير السكنية؛‬ ‫وبعد موافقة مجلس الوزراء؛‬ ‫وبناء على ما ارتأه مجلس الدولة‪.‬‬

‫قرر مجلس النواب القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‪:‬‬

‫قرر مشروع القانون اآلتي نصه يقدم إلى مجلس النواب‬

‫(‪)6‬‬

‫النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫(الـمـادة األولى)‬

‫(الـمـادة األولى)‬

‫تسري أحكام هذا القانون على األماكن المؤجرة كبش عليجروت‪،‬ع يةطيجك عتةطي‪،‬جك عإةط لغيـر غـرض‬

‫تسـري أحكــام هــذا القــانون علــى األمــاكن المــؤجرة لغيـر غــرض الســكنى التــي يحكمهــا القــانون رقــم ‪42‬‬

‫السـكنى التـي يحكمهــا القـانون رقـم ‪ 42‬لســنة ‪ 0211‬فـي شـأن تــأجير وبيـع األمـاكن وتنظــيم العالقـة بــين‬

‫لسنة ‪ 0211‬فـي شـأن تـأجير وبيـع األمـاكن وتنظـيم العالقـة بـين المـؤجر والمسـتأجر والقـانون رقـم ‪036‬‬

‫المــؤجر والمســتأجر والقــانون رقــم ‪ 036‬لســنة ‪ 0290‬فــي شــأن بعــض األحكــام الخاصــة بتــأجير وبيــع‬

‫لس ــنة ‪ 0290‬ف ــي ش ــأن بع ــض األحك ــام الخاص ــة بت ــأجير وبي ــع األم ــاكن وتنظ ــيم العالق ــة ب ــين المال ــك‬

‫األمــاكن وتنظــيم العالقــة بــين المالــك والمســتأجر والقــانون رقــم ‪ 6‬لســنة ‪ 0221‬بتعــديل الفق ـرة الثانيــة مــن‬

‫والمستأجر والقانون رقـم ‪ 6‬لسـنة ‪ 0221‬بتعـديل الفقـرة الثانيـة مـن المـادة ‪ 22‬مـن القـانون رقـم ‪ 42‬لسـنة‬

‫المــادة ‪ 22‬مــن القــانون رقــم ‪ 42‬لســنة ‪ 0211‬وبــبعض األحكــام الخاصــة بإيجــار األمــاكن غيــر الســكنية‬

‫‪ 0211‬وب ــبعض األحك ــام الخاص ــة بإيج ــار األم ــاكن غي ــر الس ــكنية والقـ ـوانين الخاص ــة بإيج ــار األم ــاكن‬

‫والقوانين الخاصة بإيجار األماكن الصادرة قبلها‪ ،‬وال تسري أحكامه على األماكن المذكورة التـي يحكمهـا‬

‫الصادرة قبلها‪ ،‬وال تسري أحكامه على األماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم ‪ 4‬لسنة ‪ 0226‬بشـأن‬

‫القــانون رقــم ‪ 4‬لســنة ‪ 0226‬بشــأن س ـريان أحكــام القــانون المــدني علــى األمــاكن التــي لــم يســبق تأجيرهــا‬

‫سريان أحكام القانون المدني على األماكن التي لم يسبق تأجيرهـا واألمـاكن التـي انتهـت أو تنتهـي عقـود‬

‫واألماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون ألحد حق البقاء فيها‪.‬‬

‫إيجارها دون أن يكون ألحد حق البقاء فيها‪.‬‬ ‫(الـمـادة الثانية)‬

‫(الـمـادة الثانية)‬ ‫مــع عــدم اإلخــالل بأســباب اإلخــالء المنصــوص عليهــا فــي المــادة (‪ )09‬مــن القــانون رقــم ‪ 036‬لســنة‬ ‫‪ 0290‬المشار إليه‪ ،‬تمتد عقود إيجار األماكن التـي تسـري عليهـا أحكـام هـذا القـانون لصـالح المسـتأجر‬

‫كما هي‪.‬‬

‫لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل به‪.‬‬ ‫وفــي جميــع األحـوال تنتهــي تلــك العقــود بقــوة القــانون ودون الحاجــة التخــاذ أي إج ـراء أو صــدور حكــم‬ ‫قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة‪.‬‬ ‫(الـمـادة الثالثة)‬

‫(الـمـادة الثالثة)‬ ‫ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون تحدد األجرة القانونية لألمـاكن التـي تسـري عليهـا أحكامـه بخمسـة‬ ‫أمث ــال القيمــة اإليجاري ــة القانونيــة المحــددة له ــا طبقًــا ألحكــام قـ ـوانين إيجــار األمــاكن ف ــي ذلــك الت ــاريخ‪،‬‬ ‫وتســتحق زيــادة ســنوية لألج ـرة القانونيــة وبصــفة دوريــة فــي مثــل هــذا الموعــد مــن األع ـوام التاليــة بنســبة‬

‫‪ %05‬من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة أربع سنوات‪.‬‬

‫(‪)7‬‬

‫كما هي‪.‬‬

‫النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫(الـمـادة الرابعة)‬

‫(الـمـادة الرابعة)‬

‫يلتــزم المســتأجر بــإخالء المكــان المــؤجر ورده إلــى مالكــه أو للمــؤجر بحســب األحـوال فــي اليــوم التــالي‬ ‫النتهاء مدة الخمس سنوات المبينة بالمادة الثانية من هذا القانون‪ ،‬فـإذا امتنـع المسـتأجر عـن ذلـك يكـون‬

‫كما هي‪.‬‬

‫للمالك أو للمؤجر بحسب األحوال أن يتقـدم بطلـب إلـى قاضـي األمـور الوقتيـة المخـتص بالمحكمـة التـي‬ ‫خاليــا مــن األشــخاص والمنق ـوالت‪ ،‬دون أن يخــل ذلــك‬ ‫يقــع بــدائرتها العقــار ليــأمر بــالطرد وتس ـليم المكــان ً‬ ‫بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتضى‪.‬‬

‫(الـمـادة الخامسة)‬

‫(الـمـادة الخامسة)‬ ‫ويلغـى كـل حكـم‬ ‫ويعمل به بعـد مضـي شـهر مـن تـاريخ نشـره‪ُ ،‬‬ ‫ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ُ ،‬‬ ‫يخالف أحكامه‪.‬‬ ‫ايسيتنمسيجك‪،‬ز جءي‬ ‫ي‬

‫‪/‬يتإبفىيذتعليت ‪،،‬كيي‬ ‫ي‬

‫(‪)8‬‬

‫كما هي‪.‬‬