تقرير مشروع قانون وسائل الدفع غير النقدي

‫التقرير الثاني عشر‬ ‫مشترك‪12‬‬ ‫مجهورية مصر العربية‬ ‫جملس النواب‬ ‫‪------------‬‬‫الفصل التشريعي األول‬ ‫دور االنعقاد العادي الرابع‬ ‫‪--------------‬‬‫اللجنة املشرتكة من‬ ‫جلنة الشئون االقتصادية‬ ‫و مكتبي جلنتي اخلطة واملوازنة والشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫السيد األستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب‬ ‫تحية طيبة‪ ،،‬وبعد‪ .‬فأتشر ر ر ررقد أس ادتك ‪ ،‬ر ر ر ررتقرتر‬

‫ت ق ق ‪،‬لجنة ‪،‬مشر ر ر ررلقنة‬

‫‪،‬شئوس الدلصقرية و كلبى ‪،‬جنلي ‪،‬خطة و ‪،‬مو زنة و ‪،‬شئوس ‪،‬تسلور ة و ‪،‬لشق عتة ع‬ ‫تك‬

‫‪،‬حكو ة شر ر ررأس إصر ر ررت ر دقنوس تنخت سر ر ررلخت ك وسر ر ررقع‬

‫‪،‬تف قتق ‪،‬ن ت‬

‫‪،‬جنة‬

‫شقوع دقنوس‬ ‫بقجقء ‪،‬لفض ر ر ر‬

‫عقضه على ‪،‬مجلس ‪،‬مودق‪.‬‬ ‫ودت خلقرتني ‪،‬لجنة ‪،‬مشررلقنة‬ ‫‪،‬هق فته ا قك ‪،‬مجلس‪.‬‬

‫رلتق و ‪ ،‬ررتت ‪،‬نقع‬ ‫قر اصر ً‬ ‫ً‬

‫ر‪ .‬اشررقد ‪،‬عقبي‬

‫حلتقطتق‬ ‫قر‬ ‫ً‬ ‫ً‬

‫وتفضلوا بقبول فائق االحترام ‪،،‬‬ ‫‪2019/2/5‬‬

‫رئيس اللجنة المشتركة‬ ‫م‪ .‬أحمد سمير صالح‬ ‫‪0‬‬

‫تقرير‬

‫اللجنة املشرتكة‬ ‫من‬

‫جلنة الشئون االقتصادية‬

‫ومكتبي جلنتي اخلطة واملوازنة‪ ،‬والشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫عن‬

‫مشروع قانون مقدم من احلكومة بشأن إصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غري‬ ‫النقدي‬

‫‪------‬‬

‫أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم األحد ‪ 13‬من يناير سنة ‪ 2019‬إلى لجنة مشتركة من‬ ‫لجنة الشئوو االتتائاد ة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة‪ ،‬والشئوو الدسئتورية والتشئريعية مشئرو‬ ‫تانو مقدم من الحكومة بشئئئئص إصئئئئدار تانو تنديم اسئئئئتخدام وسئئئئائد الدف‬

‫ير النقد ‪ ،‬وذلك‬

‫لدراسته وإبداء ال أر فيه وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس الموتر‪.‬‬ ‫ندرت اللجنة المشتركة مشرو القانو المشار إليه‪ ،‬وعقدت أربعة اجتماعات لبحثه ودراسته‬ ‫في ‪ ،2019/2/5 ، 4‬وتد حضر االجتماعات مندوباً عن الحكومة كد من السادة ‪:‬‬ ‫الدكتورة لبني هالل‬

‫نائب محافظ البنك المركز المار‬

‫السيد الدكتور إيهاب أبو عيش‬

‫نائب وزير المالية لشوو الخزانة العامة‬

‫المهندس أ من حسين‬

‫وكيد المحافظ لندم الدف وتكنولوجيا المعلومات‬

‫السيد المهندس إيهاب نار‬

‫وكيد المحافظ المساعد ندم الدف وتكنولوجيا المعلومات‬

‫الدكتور أ من الجيزاو‬

‫مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات‬

‫المستشار ‪ /‬تامر الدتاق‬

‫المستشار القانوني لمحافظ البنك المركز‬ ‫‪1‬‬

‫الدكتور محمد حجاز‬

‫مستشار وزير االتااالت‬

‫المستشار الدكتور‪ /‬أ من رخا‬

‫بقطا التشري بوزارة العدل‬

‫طلعت ‪،‬لجنة ‪،‬مشلقنة على شقوع ‪ ،‬قنوس ‪،‬معقوض و نقته إليضقحتة‬

‫)*(‬

‫و سلعقرت نخق‬

‫‪،‬تسلور ودقر رعتس جمهور ة صق ‪،‬عقبتة رد ‪ ، 89‬نة ‪ 2017‬إنشقء ‪،‬مجلس ‪ ،‬و ي ‪،‬لمتفوعقت‬ ‫‪ :‬دقنوس سوق راس ‪،‬مقل ‪،‬صقرر ق‪ ،‬قنوس رد ‪ ، 95‬نة ‪ 1992‬ودقنوس تنخت التصقالت‬

‫ون‬

‫‪،‬صقرر ق‪ ،‬قنوس رد ‪ ، 10‬نة ‪ 2003‬ودقنوس ‪،‬بنك ‪،‬مقنز و ‪،‬جهقز ‪،‬مصقفي و ‪،‬ن ت ‪،‬صقرر ق‪ ،‬قنوس‬ ‫رد ‪ ، 88‬نة ‪ 2003‬و ‪ ،‬قنوس رد ‪ ، 15‬نة ‪ 2004‬بلنخت ‪،‬لودت‬

‫إل‪،‬رلقوني وبإنشقء تئة تنمتة‬

‫صنقعة ترنو‪،‬وجتق ‪،‬معلو قت ودقنوس تنخت ‪،‬لعقدت ت ‪،‬لي تبق هق ‪،‬جهقت ‪،‬عق ة ‪،‬صقرر ق‪ ،‬قنوس رد‬ ‫‪ ، 182‬نة ‪ 2018‬و ‪ ،‬و نت ذ ت ‪،‬صلة و ‪،‬العحة ‪،‬ت خلتة ‪،‬لمجلس‪.‬‬ ‫وفى ضوء ق ر ر في جلمقعقتهق‬

‫نقدشقت و ق ار‪،‬ى ه ‪ ،‬قرة مثلو ‪،‬حكو ة‬

‫وفي ضوء ق اسفقت عنه قجعة جلس ‪،‬تو‪،‬ة ‪،‬مشقوع ‪ ،‬قنوس‬

‫)**(‬

‫‪،‬نحو ‪،‬لق‪،‬ى‪:‬‬ ‫تة‬ ‫اوالً‪ :‬فل فة شقوع ‪ ،‬قنوس ‪،‬معقوض‪.‬‬ ‫ثقنتقً‪، :‬مال ح ألسقستة ‪،‬مشقوع ‪ ،‬قنوس‪.‬‬ ‫ثق‪،‬ثقً‪ :‬قجعة جلس ‪،‬تو‪،‬ة ‪،‬مشقوع ‪ ،‬قنوس‬ ‫ر عقً‪، :‬لعتيالت ‪،‬لى ارخللهق ‪،‬لجنة ‪،‬مشلقنة على شقوع ‪ ،‬قنوس‪.‬‬ ‫خق قً‪ :‬راى ‪،‬لجنة ‪،‬مشلقنة‪.‬‬

‫)*(‬

‫مرفقة بالتقرير‪.‬‬

‫)**( مرفقة بالتقرير‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫إيضقحقت‬

‫تورر ‪،‬لجنة ت ق ق ق بوبقً على‬

‫مقدمة‪:‬‬ ‫‪،‬مصقى يعلمت بترجة نبتقة على ‪ ،‬ت ر ‪،‬ن تى فى عق الته ‪ ،‬فإنه ‪،‬قف‬

‫إس ‪،‬مجلم‬

‫الدلصقرية و ‪،‬حت‬

‫‪،‬رفقءة‬

‫خقطق ‪ ،‬قدقت وتخفتض ترلفة طبقعة اورق ‪،‬بنرنوت و ‪،‬م قعتة فى كقفحة‬

‫‪،‬لهقب ‪،‬ضق بى وق‬

‫قتق ‪،‬ن تى‪.‬‬

‫أل و ل ف ت اصبحت نقك ضقورة نبتقة ‪،‬للحول إ‪،‬ى ‪،‬لعق‬

‫ك ‪،‬ك تخهق ت تيقت ‪،‬مؤس قت ‪،‬مق‪،‬تة ‪،‬عق‪،‬متة اس ‪،‬لوس فى ‪،‬شمول ‪،‬مق‪،‬ى فى صق وز قرة العلمقر‬ ‫‪،‬تف قتق ‪،‬ن تية يمك اس ي ه فى ز قرة ‪،‬نقتج ‪،‬محلى إلجمق‪،‬ى بنحو‬

‫على وسقع‬

‫‪، %7‬لتول ‪،‬مصنفة فى ‪،‬شق حة ‪،‬تنتق‬ ‫اصبح‬ ‫و لفق‬

‫‪،‬تخ‬

‫‪،‬ملوسط و‬

‫‪،‬ضقورى توجته ‪،‬منشآت و ألفقر فى صق إ‪،‬ى ‪،‬لعق‬

‫ضمنهق صق‪، .‬ر‬

‫ألرو ت ‪،‬مق‪،‬تة ‪،‬مصقفتة وقتق ق‬

‫ه ألسبقب ف ت‬

‫قتق ‪،‬ن تى‪.‬‬

‫إس شقوع ‪ ،‬قنوس ‪،‬معقوض يأتى فى إطقر ‪ ،‬عى ‪،‬لح تق ‪،‬مز ت‬ ‫‪،‬لوجهقت ‪،‬عق‪،‬متة فى تبنى ‪ ،‬تقسقت ‪،‬لى ت ل ‪،‬لعق‬

‫‪ %5‬إ‪،‬ى‬

‫‪،‬شمول ‪،‬مق‪،‬ى فى صق‬

‫‪،‬ن تى ( ‪،‬رقش) وتشج على سلخت ك‬

‫وسقع ونخ ‪،‬تف ‪.‬‬

‫و هتد شقوع ‪ ،‬قنوس ‪،‬معقوض إ‪،‬ي تشجت ‪،‬مو طنت و ؤس قت ‪،‬تو‪،‬ة على ت لت سلخت ك ‪،‬ن ور‬ ‫‪،‬وردتة و التجقه نحو ‪،‬معق الت ‪،‬مق‪،‬تة قتق ‪،‬وردتة قسلخت ك ‪،‬تف إل‪،‬رلقوني او ‪،‬وسقع‬

‫‪،‬حتيثة ألخقى وذ‪،‬ك غقض‪:‬‬

‫‪،‬لرنو‪،‬وجتة‬

‫• توفتق ‪،‬ودت و ‪،‬جهت و ‪،‬ن ور ق‪،‬ن بة ‪،‬لمو طنت في رف نقفة ال‪،‬لز قت (كهقبقء ققز‬ ‫صقر ف ترسة تحو‬

‫ا و ل ألفقر ألسقة‪ ..‬إ‪،‬خ)‬

‫تشجت‬

‫‪،‬معق الت ‪،‬قدمتة وفلح ح ق قت صقفتة بتوس ترق‪،‬تف او رسوك‬ ‫تح تق ‪،‬شمول ‪،‬مق‪،‬ي وتت تق نل قل أل و ل‪.‬‬

‫•‬

‫قعتة ‪،‬جهقت ‪،‬حكو تة على ست ر ‪،‬لز قتهق ‪،‬مق‪،‬تة ( قتبقت‬

‫ت ي خت قت‪ ..‬إ‪،‬خ) ق‪،‬لعقوس‬ ‫‪،‬حكو تة‪.‬‬

‫• ‪،‬ل لت‬

‫حم‬

‫تقه‬

‫‪،‬مو طنت على ‪،‬لحول إ‪،‬ى‬ ‫سلفقرة الدلصقر ‪ ،‬و ي‬ ‫قو‪،‬ت‬

‫لح قت ورري‬

‫وزرة ‪،‬مق‪،‬تة ‪،‬لي دق ت متكنة ‪،‬متفوعقت و ‪،‬ملحصالت‬ ‫‪،‬ف قر و ‪،‬بتقودقطتة ون ‪،‬ك تعق‬

‫‪،‬ن ور ‪ ،‬قعلة مق ي ل‬

‫‪،‬موظفت ‪،‬لحصول على خت قت متزة‬

‫‪،‬مو ط‬

‫إعطقء حو فز إيجقبتة ‪،‬ل ت ر بوسقع‬

‫‪،‬ن تية‪.‬‬ ‫‪3‬‬

‫بقشقة‬

‫‪،‬تف قتق‬

‫ا‬ ‫أوال ‪ :‬فلسفة مشروع القانون املعروض‪:‬‬ ‫تلبلور فل فة شقوع ‪ ،‬قنوس ‪،‬معقوض في ‪،‬عنقصق آلتتة‪:‬‬

‫‪ 1‬ـ يأتي شقوع ‪ ،‬قنوس فى إطقر توجه ‪،‬تو‪،‬ة نحو ‪،‬شمول ‪،‬مق‪،‬ي مق يكف حصول ‪،‬مو طنت‬ ‫خللف ‪،‬م لو قت الجلمقعتة و ‪،‬منقطق ‪،‬جغقفتة على خت قت ‪،‬مؤس قت ‪،‬مق‪،‬تة و ‪،‬مصقفتة‬

‫و السلفقرة نهق بلرلفة ع و‪،‬ة‪.‬‬

‫مق يؤرى إ‪،‬ى توفتق نقخ آ‬

‫‪ 2‬ر تشجت وتنخت ‪،‬لحول إ‪،‬ى الدلصقر قتق ‪،‬ن ت‬ ‫نقخ السلثمقر‪.‬‬

‫‪ 3‬ر تحفتز ‪،‬نشقط الدلصقر و ‪،‬حت‬

‫‪،‬الرخقر وتح ت‬

‫‪،‬جقع ‪،‬مق‪،‬تة و ‪،‬لهقب ‪،‬ضق بي‪.‬‬

‫‪ 4‬ر ز قرة نفقءة ‪،‬نخقك ‪،‬مق‪،‬ي وفقعلتة ‪ ،‬تقسة ‪،‬ن تية و النت قج في الدلصقر ‪،‬عق‪،‬مي‪.‬‬ ‫‪ 5‬ر إحت ث ن لة نوعتة فى جقل ‪،‬لحول إ‪،‬ى سلخت ك وسقع‬ ‫تنختمي لزك ‪،‬ر‬ ‫‪،‬م ت ة ‪،‬ه ‪.‬‬

‫‪ 6‬ر ت هت‬

‫‪ ،‬طقعت‬

‫‪،‬عقك و ‪،‬خقص أل ق ‪،‬‬

‫‪،‬تف قتق ‪،‬ن ت‬

‫خالل وض إطقر‬

‫يت ق على ‪،‬مو طنت ست ر قب‬

‫‪،‬خت قت‬

‫نل قل أل و ل كفقءة وفقعلتة‪.‬‬

‫‪ 7‬ر ‪،‬م ق مة فى ض ‪ ،‬طقع قتق ‪،‬قسمي إ‪،‬ى ‪ ،‬طقع ‪،‬قسمي‪.‬‬

‫‪،‬ف قر ‪،‬نقتج ع ضعف ‪،‬قدق ة على أل و ل ‪ ،‬قعلة‪.‬‬

‫‪ 8‬ر ‪،‬حت‬

‫إس شقوع ‪ ،‬قنوس يلضم تحتيتً ألنوع ‪،‬معق الت ‪،‬لى ال يجوز إجقؤ ق صورة ن تية إضقفة‬

‫إ‪،‬ى إتقحة ‪،‬مجقل ‪،‬ل تي حو فز إيجقبتة تشج ‪،‬مو طنت على تبنى ‪،‬لعق الت ‪،‬مق‪،‬تة قتق ‪،‬ن تية‬ ‫الخ في العلبقر اس شقوع ‪ ،‬قنوس ال ينخ سلخت ك وسقع‬

‫‪،‬لعق‬

‫‪،‬ن ت و ‪،‬حقالت ‪،‬لى ال يجوز فتهق سلخت ك ‪،‬ن ت ‪ ،‬قع ‪.‬‬

‫‪،‬تف‬

‫مخللف انوعهق تر ق ينخ‬

‫ا‬ ‫ثانيا ‪ :‬املالمح األساسية ملشروع القانون‪:‬‬ ‫جقء شررقوع ‪ ،‬قنوس ‪،‬معقوض في ارب‬

‫و ر إصررت ر ودقنوس قفق ‪،‬ه يلض رم عشررق و ر على‬

‫‪،‬نحو ‪،‬لق‪،‬ي‪:‬‬

‫‪4‬‬

‫شقوع ‪ ،‬قنوس تعق ف عض ‪،‬مصطلحقت ‪،‬فنتة ‪،‬م لخت ة ه‬

‫‪ -‬تضمنت ‪،‬مقرة (‪)1‬‬

‫وستلة ‪،‬تف قتق ‪،‬ن تى و ‪،‬ح قب ‪،‬مصقفي و ‪،‬لمو‬

‫ث‬

‫‪،‬ن تى وذ‪،‬ك توضتحقً ‪،‬لمعنى ‪،‬م صور‬

‫نهق وتفقريقً أل ‪،‬بس يمك اس يحتث عنت تف تق ‪،‬نصوص ‪،‬و ررة بهق‪.‬‬ ‫ وضعت ‪،‬مقرة (‪ /2‬ف قة او‪،‬ى )‬‫‪،‬م لح قت ‪،‬مق‪،‬تة ‪،‬لعق لت بهق بوسقع‬

‫شقوع ‪ ،‬قنوس ‪،‬لز قً على عقتق ‪،‬جهقت ‪،‬حكو تة‬ ‫‪،‬تف قتق ‪،‬ن تى و شم‬

‫تر‬

‫فهوك ‪،‬جهقت ‪،‬حكو تة في‬

‫‪،‬شأس جمت سلطقت واجهزة ‪،‬تو‪،‬ة و ‪،‬وزرت و ‪،‬هتئقت ووحت ت إلر رة ‪،‬محلتة و ‪،‬شقنقت‬ ‫‪،‬لي تملك ‪،‬تو‪،‬ة ن او قق‪،‬بتة راسمق‪،‬هق و قى‬

‫ال‪،‬لزك على اعضقء ‪،‬جهقت و ‪،‬هتئقت‬

‫‪ ،‬ضقعتة و جلس ‪،‬نو ب و ‪،‬هتئقت ‪،‬قدقبتة و ألجهزة ‪،‬م ل لة ورؤسقء واعضقء جق‪،‬س ‪،‬هتئقت‬ ‫‪،‬عق ة و ‪،‬شقنقت و ‪،‬لجقس و ‪،‬خبقء وذ‪،‬ك ق‪،‬ن بة ‪،‬جمت‬

‫لح قته ‪،‬مق‪،‬تة ق‪،‬جنته ‪،‬مصقى‬

‫اجور وبتالت و كقفآت وعالو ت و شلقكقت ‪،‬لأ تنقت الجلمقعتة ‪،‬خقصة به ‪.‬‬ ‫ كمق فقضت ‪،‬مقرة (‪ /2‬ف قة ثقنتة ) على ألشخقص العلبقر ة ‪،‬خقصة‬‫و ؤس قت وانتية و ‪،‬منشآت مخللف انوعهق‬ ‫واعضقء جق‪،‬س إلر رت و ‪،‬لجقس‬

‫ست ر‬

‫لح قت ‪،‬عق لت بهق و ‪،‬خبقء ورؤسقء‬

‫و شلقكقت ‪،‬لأ تنقت الجلمقعتة‬

‫‪،‬ن تى وذ‪،‬ك لى جقوز عتر ‪،‬عق لت بهق او إجمق‪،‬ي دتمة اجور‬ ‫‪،‬العحة ‪،‬لنفت ية ‪،‬ه‬

‫لح قت ‪،‬مورري و ‪،‬م قو‪،‬ت و ت ى ‪،‬خت قت وقتق‬

‫‪ ،‬قنوس‬

‫‪،‬ملعقدتي‬

‫عهق بوسقع‬

‫ه ‪،‬م لح قت ‪،‬حتور ‪،‬لي تبتنهق ‪،‬العحة ‪،‬لنفت ية‬

‫‪ ،‬قنوس‪.‬‬

‫ وتضمنت ‪،‬مقرة (‪)4‬‬‫قتق ‪،‬ن تى‬ ‫‪،‬لمو‬

‫‪،‬شهق ة ‪،‬حتور ‪،‬لي تبتنهق‬

‫‪،‬مشقوع ‪،‬لز قً على ‪،‬جهقت ‪،‬مشقر إ‪،‬تهق في ‪،‬مقرة (‪)2‬‬

‫‪،‬تف قتق ‪،‬ن تى وذ‪،‬ك لى جقوزت دتمة‬ ‫‪،‬ه‬

‫بوسقع‬

‫‪،‬تف قتق‬

‫‪ ،‬قنوس و سلثنت ‪،‬ف قة ‪،‬ثق‪،‬ثة ‪،‬عمق‪،‬ة ‪،‬تو تة و ‪،‬عقرضة و ‪،‬موسمتة ‪.‬‬

‫ فقضت ‪،‬مقرة (‪)3‬‬‫تر‬

‫شقنقت وجمعتقت‬

‫‪،‬مشقوع تعت رً ‪،‬لمتفوعقت ألخقى ‪،‬لي يلعت ست ر ق بوسقع‬

‫لى جقوزت دتملهق ‪،‬حتور ‪،‬لي تبتنهق ‪،‬العحة ‪،‬لنفت ية ‪،‬ه‬

‫‪،‬ن تى وتوز‬

‫‪،‬تف‬

‫‪ ،‬قنوس و ى ‪ :‬نح‬

‫اربقح ‪،‬شقنقت و لح قت اعضقء ‪،‬ن ق قت ‪،‬مهنتة و لح قت‬ ‫‪5‬‬

‫‪،‬مشلقنت‬

‫صنقريق ‪،‬لأ ت‬

‫‪،‬خقصة وتعو ضقت ‪،‬لأ ت‬

‫‪،‬جمعتقت و ‪،‬مؤس قت ‪،‬عق لة في جقل ‪،‬عم‬

‫وصقد إلعقنقت و ‪،‬لبقعقت بو سطة‬

‫أل لي وست ر ‪،‬م قب في حقالت ‪،‬شقء او‬ ‫‪ ،‬ق بو سطة‬

‫إليجقر او السلغالل او النلفقع قألرضي او ‪،‬ع قرت او قنبقت ‪،‬ن‬ ‫‪،‬جهقت و ألشخقص العلبقر ة و ‪،‬منشآت ‪،‬منصوص علتهق في ‪،‬مقرة (‪)2‬‬ ‫‪ -‬كمق تضمنت ‪،‬مقرة (‪)5‬‬

‫‪،‬مشقوع إ‪،‬زك نقفة ‪،‬جهقت ‪،‬لي ت تك خت قت عق ة ‪،‬لجمهور او‬ ‫‪ ،‬قنوس أس تلتح ‪،‬لملعق لت‬

‫تتيق قفق عق ة في ‪،‬مجقالت ‪،‬لي تبتنهق ‪،‬العحة ‪،‬لنفت ية ‪،‬ه‬ ‫عهق وسقع دبول ‪،‬تف قتق ‪،‬ن ت في جمت‬ ‫على ‪،‬تف به ه ‪،‬طق ة‪ .‬ا ق ذ ت ت تي‬

‫نقف تحصت‬

‫قب‬

‫‪،‬خت ة روس ترلفة إضقفتة‬

‫‪،‬خت ة نف هق صورة ردمتة‬

‫إل‪،‬رلقونتة ث بو ة ‪،‬حكو ة ال‪،‬رلقونتة روس حضور طق‪،‬‬ ‫‪،‬لجهقت ت ة ‪،‬خت ة تحصت‬

‫‪،‬مشقوع ‪.‬‬

‫‪،‬خت ة ‪،‬ى‬

‫خالل ‪،‬وسقع‬ ‫قر ق فإنه يجوز‬

‫قب إضقفي نختق ت تي ‪،‬خت ة به ه ‪،‬صورة‪.‬‬

‫‪ -‬وتضمنت ‪،‬مقرة (‪ )6‬تعت رً ‪،‬إليقر ت ‪،‬لي يلعت تحصتلهق بوسقع‬

‫‪،‬تف قتق ‪،‬ن ت‬

‫لى‬

‫جقوزت دتملهق ‪،‬حتور ‪،‬لي تبتنهق ‪،‬العحة ‪،‬لنفت ية و ى ‪، :‬ضقع و ‪،‬جمقرك و ‪،‬قسوك و ‪،‬غق قت‬ ‫و قب‬

‫‪،‬خت قت ‪،‬عق ة ‪،‬منصوص علتهق في ‪،‬مقرة (‪)5‬‬

‫‪،‬مشقوع واد قط ‪،‬لمو‬

‫‪،‬ن ت‬

‫واد قط وثقعق ‪،‬لأ ت و شلقكقت ‪،‬ن ق قت وصنقريق ‪،‬لأ ت‬

‫‪،‬خقصة ودتمة ‪،‬م ق مة‬

‫او الكللقب في رؤوس ا و ل ‪،‬شقنقت او صنقريق السلثمقر او في ز قرتهق او في ت و ة‬ ‫قب‬

‫شقء ألسه و ‪،‬حصص فتهق ون ‪،‬ك تل ى إلعقنقت و ‪،‬لبقعقت بو سطة ‪،‬جمعتقت‬

‫و ‪،‬مؤس قت ‪،‬عق لة في جقل ‪،‬عم‬

‫أل لي وتحصت‬

‫‪،‬م قب في حقالت ‪،‬بت او إليجقر او‬

‫السلغالل او النلفقع قألرضي او ‪،‬ع قرت او قنبقت ‪،‬ن‬ ‫و ألشخقص العلبقر ة و ‪،‬منشآت ‪،‬منصوص علتهق في ‪،‬مقرة (‪)2‬‬ ‫ تلتح ‪،‬مقرة (‪، )7‬لجهقت ‪،‬حكو تة ‪،‬لي تلعق‬‫حو فز إيجقبتة ‪،‬ل ت ر بوسقع‬

‫‪،‬تف قتق ‪،‬ن ت‬

‫‪6‬‬

‫‪ ،‬ق‬

‫بو سطة ‪،‬جهقت‬ ‫‪ ،‬قنوس ‪.‬‬

‫‪،‬جمهور عت و ف ة وز ق ‪،‬مق‪،‬تة اس تمنح‬ ‫مق في ذ‪،‬ك ت ق ق تخفتض على دتمة ‪،‬مبق‪،‬غ‬

‫‪،‬متفوعة ‪،‬تهق به ه ‪،‬وستلة او رر جزء نهق وانقطت ق‪،‬العحة ‪،‬لنفت ية تحتيت اسلوب وضو ط‬ ‫نح تلك ‪،‬حو فز‪.‬‬ ‫ ودت تضمنت ‪،‬مقرة (‪، )8‬ع وبقت ‪،‬م قرة على خق‪،‬فة عض احكقك ‪ ،‬قنوس على ‪،‬نحو آلتي‪:‬‬‫( اوال ) قق ة بن بة‬

‫‪ 1‬إ‪،‬ى ‪%3‬‬

‫‪2‬و‪ 3‬و ‪ 4‬و‪6‬‬

‫‪،‬مشقوع ‪.‬‬

‫(ثقنتقً) قق ة ال ت‬ ‫‪،‬ف قة ألو‪،‬ي‬

‫ع ‪ 100‬ا‪،‬ف جنته وال تلجقوز ‪ 300‬ا‪،‬ف جنته في حق‪،‬ة خق‪،‬فة احكقك‬

‫‪،‬مقرة (‪)5‬‬

‫كمق دقرت ‪،‬مقرة (‪)9‬‬ ‫العلبقر‬

‫دتمة ‪،‬مبلغ ‪،‬متفوع ن تً في حق‪،‬ة خق‪،‬فة احكقك ‪،‬مو ر‬

‫‪،‬مشقوع ‪.‬‬ ‫‪،‬مشقوع ‪،‬م ئو‪،‬تة ‪،‬جنقعتة ‪،‬لم ئول ع‬

‫لى تو فقت شقوطهق فضال ع‬

‫‪،‬محكوك علته ع‬

‫‪،‬وفقء مق يحك ه‬

‫‪ -‬ودقرت ‪،‬مقرة (‪)10‬‬

‫إلر رة ‪،‬فعلتة ‪،‬لشخص‬

‫‪،‬م ئو‪،‬تة ‪،‬لضق نتة ‪،‬لشخص العلبقر‬

‫ع وبقت ق‪،‬تة وتعو ضقت‪.‬‬

‫‪،‬مشقوع ايلو‪،‬ة حصتلة ‪،‬غق قت ‪،‬منصوص علتهق في ‪،‬مقرة (‪ )8‬نه‬

‫إ‪،‬ى ح قب خقص بوزرة ‪،‬مق‪،‬تة ‪،‬لصقد في جقل توفتق ‪،‬بنتة ‪،‬لحلتة ‪،‬وسقع ‪،‬تف قتق ‪،‬ن ت‬ ‫ق‪،‬جهقت ‪،‬حكو تة ورف وعى ‪،‬مو طنت به ه ‪،‬وسقع‬ ‫وف ق ‪،‬ل وعت ‪،‬لي تبتنهق ‪،‬العحة ‪،‬لنفت ية و قح فقعضه‬

‫وتل إر رة‬

‫‪،‬ح قب و ‪،‬صقد نه‬

‫عقك ‪،‬ى آخق‪.‬‬

‫ثالثا‪ :‬مراجعة جملس الدولة ملشروع القانون‪:‬‬ ‫دقك د‬

‫‪،‬لشق‬

‫مجلس ‪،‬تو‪،‬ة مقجعة شقوع ‪ ،‬قنوس ‪،‬معقوض دب إحق‪،‬له ‪،‬مجلس ‪،‬نو ب‬

‫ودقك إفققه في صتغة عت‪،‬ة تمهتتً السلرمقل إجقء ت سلصت ره حتث نقس ‪،‬ل‬ ‫‪،‬مالحخقت وبعض اوجه ضبط ‪،‬صتققة ‪،‬لي ت ل ت‬

‫‪ ،‬قنونتة ‪ ،‬لتمة سو ء‬

‫عهق احكقك ‪،‬مشقوع ‪،‬معقوض على ألسس‬

‫حتث ‪،‬شك او ‪،‬موضوع مق يل ق‬

‫‪7‬‬

‫ق رتآه‬

‫اصول ‪،‬صتققة ‪ ،‬قنونتة ‪ ،‬لتمة‪.‬‬

‫ا‬ ‫رابعا‪ :‬التعديالت التي أدخلها اللجنة املشرتكة على مشروع القانون‪:‬‬ ‫مواد اإلصدار‪:‬‬

‫(المادة الثالثة)‪:‬‬ ‫اضقفت ‪،‬لجنة عبقرة " أو األشخاص االعتبارية‪ ،‬أو المنشآت " إ‪،‬ى ‪،‬ف قة ‪،‬ثقنتة‬

‫على ‪،‬نحو ‪،‬و رر ق‪،‬جتول ‪،‬م قرس حلى يكوس نقك دتر‬ ‫العلبقر ة و ‪،‬منشآت ؤدلقً‬ ‫‪،‬ن تى ‪،‬خقود سلثنقعتة‪.‬‬

‫‪،‬مقونة السلثنقء عض ألشخقص‬

‫‪ ،‬قنوس في حق‪،‬ة تع ر سلخت ك وسقع‬

‫تطبتق احكقك‬

‫ه ‪،‬مقرة‬

‫‪،‬تف قتق‬

‫مواد مشروع القانون‪:‬‬

‫المادة (‪:)1‬‬

‫ ح فت ‪،‬لجنة عبقرة " والشيكات المسطرة "‬‫ألو‪،‬ى‬

‫تعق ف وستلة ‪،‬تف قتق ‪،‬ن تى ‪،‬و رر ق‪،‬ف قة‬

‫ه ‪،‬مقرة على ‪،‬نحو ‪،‬و رر ق‪،‬جتول ‪،‬م قرس وذ‪،‬ك نعقً ‪،‬حتوث ا‬ ‫بهق ألفقر‪.‬‬

‫‪،‬شتكقت ‪،‬عقرية و ‪،‬شتكقت ‪،‬م طقة ‪،‬لي يلعق‬

‫‪،‬بس بت‬

‫‪ -‬كمق ح فت ‪،‬لجنة نلمة " المشابهة " ‪،‬و ررة في ذ ت ‪،‬لعق ف ضبطقً ‪،‬لصتققة‪.‬‬

‫المادة (‪:)2‬‬

‫ سلبت‪،‬ت ‪،‬لجنة عبقرة " وذلك متى كانت بالجنيه المارى " عبقرة " باستثناء بدالت السفر‬‫للخارج " على ‪،‬نحو ‪،‬و رر ق‪،‬جتول ‪،‬م قرس؛ وذ‪،‬ك ألس ‪،‬م لح قت ‪،‬مق‪،‬تة ‪،‬لي تللزك سلطقت‬ ‫واجهزة ‪،‬تو‪،‬ة‬

‫ت ر ق بوسقع‬

‫‪،‬تف قتق ‪،‬ن ت تروس ق‪،‬جنته ‪،‬مصق فتمق عت بتالت ‪ ،‬فق‬

‫‪،‬لخقرج‪.‬‬ ‫ ح فت ‪،‬لجنة ‪،‬ف قة ألختقة‬‫نطقق ‪،‬فئقت ‪،‬م لثنقة‬

‫ه ‪،‬مقرة على ‪،‬نحو ‪،‬و رر ق‪،‬جتول ‪،‬م قرس حلى تضتق‬ ‫‪ ،‬قنوس في اضتق نطقق حلى و‪،‬و نقنت لعل ة‬

‫تطبتق احكقك‬

‫م لح قت ‪،‬عمق‪،‬ة ‪،‬تو تة و ‪،‬عقرضة و ‪،‬موسمتة‪.‬‬ ‫المادة (‪:)4‬‬ ‫ اضقفت ‪،‬لجنة عبقرة " أو بواسطة األشخاص االعتبارية أو المنشآت في مجال المسوولية‬‫المجتمعية" إ‪،‬ى ‪،‬بنت (ر)‬

‫على ‪،‬نحو ‪،‬و رر ق‪،‬جتول ‪،‬م قرس؛ وذ‪،‬ك ألس تلك ‪،‬جهقت ت وك‬

‫صقد ‪،‬لبقعقت و إلعقنقت روس اس يكوس نشقطهق ألسقسي و ‪،‬عم‬ ‫‪8‬‬

‫أل لي‪.‬‬

‫المادة (‪:)5‬‬ ‫ اضقفت ‪،‬لجنة عبقرة " العامة أو الخاصة " إ‪،‬ى ‪،‬ف قة ألو‪،‬ى‬‫ق‪،‬جتول ‪،‬م قرس وذ‪،‬ك ‪،‬للأكتت على اس ‪،‬م صور في‬

‫‪،‬عق ة و ‪،‬خقصة‪.‬‬ ‫المادة (‪:)7‬‬

‫‪ -‬صققت ‪،‬لجنة‬

‫ه ‪،‬مقرة على ‪،‬نحو ‪،‬و رر‬

‫ه ‪،‬مقرة نوعق ألشخقص العلبقر ة‪:‬‬

‫ه ‪،‬مقرة في ثالث ف قت حتث دق ت بل ت ‪،‬نص ألصلي إ‪،‬ى جزعت‬

‫(ف قتت او‪،‬ى واختقة) و سلحتثت ف قة ثقنتة جتيتة على ‪،‬نحو ‪،‬و رر ق‪،‬جتول ‪،‬م قرس؛ وذ‪،‬ك‬

‫حلى يل إدقر حو فز إيجقبتة ‪،‬لمشقوعقت ‪،‬صغتقة و لنق تة ‪،‬صغق عنت ق ت وك بلحصت‬ ‫لح قتهق بوسقع‬

‫‪ -‬ودت نقس نقك‬

‫‪،‬تف قتق ‪،‬ن ت ‪.‬‬

‫لقح قسلحت ث قرة جتيتة ‪،‬لنخ ‪،‬حو فز ‪ -‬سق‪،‬فة ‪ ،‬نق ‪، -‬لمشقوعقت‬

‫‪،‬صغتقة و لنق تة ‪،‬صغق و‪،‬ر رعي اس وض ف قة جتيتة ‪،‬ه ه ‪،‬مقرة يكفي‪.‬‬

‫المادة (‪:)8‬‬

‫ اضقفت ‪،‬لجنة ف قة ثق‪،‬ثة جتيتة إ‪،‬ى‬‫ضقعفة ‪،‬غق قت ‪،‬م قرة على ن‬

‫في حق‪،‬ة ‪،‬عور إ‪،‬ى رترقب‬ ‫المادة (‪:)10‬‬

‫ه ‪،‬مقرة على ‪،‬نحو ‪،‬و رر ق‪،‬جتول ‪،‬م قرس؛ حلى تل‬ ‫خق‪،‬ف احكقك‬

‫ه ‪،‬مخق‪،‬فقت تح ت قً ‪،‬لقرع ‪،‬‬

‫‪ ،‬قنوس و ‪،‬و ررة في‬

‫ه ‪،‬مقرة وذ‪،‬ك‬

‫يكفي ‪،‬من رترقبهق‪.‬‬

‫ اضقفت ‪،‬لجنة عبقرة " حساب مخاص ضمن حساب الخزانة الموحد لوزارة المالية خض‬‫عبقرة " حساب خاص لوزارة المالية"‪ ،‬إ‪،‬ى‬

‫لمراتبة البنك المركز " بتالً‬ ‫‪،‬نحو ‪،‬و رر ق‪،‬جتول ‪،‬م قرس وذ‪،‬ك ‪،‬للأكتت على اس ‪،‬ح قب ‪ ،‬ى تورع فته حصتلة ‪،‬غق قت‬ ‫‪،‬تس‬

‫ه ‪،‬مقرة على‬

‫‪،‬ح ق قت او ‪،‬صنقريق ‪،‬خقصة ‪،‬لي تخض ‪،‬مقجعة وزرة ‪،‬مق‪،‬تة حق‪،‬تقً‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫ا‬ ‫خامسا ‪ :‬رأي اللجنة املشرتكة‪:‬‬ ‫ودت سل ق ار‬

‫‪،‬لجنة ‪،‬مشلقنة على ‪،‬مو ف ة على شقوع ‪ ،‬قنوس عت تعتيله على ‪،‬نحو‬

‫الوارد بالجدول المقار ‪.‬‬ ‫و ‪،‬لجنة ‪،‬مشلقنة إذ تو فق على شقوع ‪ ،‬قنوس ‪،‬معقوض تقجو ‪،‬مجلس ‪،‬مودق ‪،‬مو ف ة علته‬ ‫ق‪،‬صتغة ‪،‬مقف ة‪.‬‬ ‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫م‪ .‬أمحد مسري صاحل‬

‫‪10‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫قرار رئيس جملس الوزراء‬

‫مشروع قانون‬

‫بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غري النقدى‬

‫‪-----‬‬

‫مبشروع قانون‬

‫رئيس مجلس الوزراء‬

‫‪-----‬‬

‫بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غري النقدى‬ ‫باسم الشعب‬

‫رئيس الجمهورية‬

‫بعد االطالع على الدستور ؛‬

‫وعلى قانون العقوبات ؛‬

‫وعلى القانون المدنى ؛‬

‫وعلى قانون اإلجراءات الجنائية ؛‬

‫وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ‪ 66‬لسنة ‪1963‬؛‬

‫وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ‪ 13‬لسنة‬

‫‪1968‬؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 16‬لسنة ‪ 1970‬بنظام البريد ؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 53‬لسنة ‪ 1973‬بشأن الموازنة العامة للدولة ؛‬

‫‪11‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم ‪ 66‬لسنة ‪1973‬؛‬

‫وعلى قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم ‪ 54‬لسنة‬

‫‪1975‬؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 108‬لسنة ‪ 1976‬بشأن التأمين االجتماعي على‬ ‫أصحاب األعمال ومن في حكمهم ؛‬

‫وعلى قانون التأمين االجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 50‬لسنة ‪1978‬؛‬

‫وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1980‬؛‬

‫وعلى قانون اإلشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم‬

‫‪ 10‬لسنة ‪1981‬؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 127‬لسنة ‪ 1981‬بشأن المحاسبة الحكومية ؛‬

‫وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات‬

‫المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ‪159‬‬

‫لسنة ‪ 1981‬؛‬

‫‪12‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 19‬لسنة ‪ 1982‬بإنشاء الهيئة القومية للبريد ؛‬

‫وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة‬

‫‪1983‬؛‬

‫وعلى قانون شركات قطاع األعمال العام الصادر بالقانون رقم ‪ 203‬لسنة‬

‫‪1991‬؛‬

‫وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ‪ 95‬لسنة ‪1992‬؛‬

‫وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ‪ 17‬لسنة ‪1999‬؛‬

‫وعلى قانون اإليداع والقيد المركزى لألوراق المالية الصادر بالقانون رقم‬

‫‪ 93‬لسنة ‪2000‬؛‬

‫وعلى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم ‪ 148‬لسنة ‪2001‬؛‬

‫وعلى قانون مكافحة غسل األموال الصادر بالقانون رقم ‪ 80‬لسنة ‪2002‬؛‬

‫وعلى قانون تنظيم االتصاالت الصادر بالقانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 2003‬؛‬ ‫وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪ 2003‬؛‬

‫‪13‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم‬ ‫‪ 88‬لسنة ‪2003‬؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 15‬لسنة ‪ 2004‬بتنظيم التوقيع اإللكتروني وبإنشاء‬ ‫هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ؛‬

‫وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪2005‬؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 2009‬بتنظيم الرقابة على األسواق واألدوات‬ ‫المالية غير المصرفية ؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 141‬لسنة ‪ 2014‬بتنظيم نشاط التمويل متناهى‬ ‫الصغر؛‬

‫وعلى قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم ‪ 115‬لسنة‬

‫‪2015‬؛‬

‫وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ‪ 67‬لسنة‬

‫‪2016‬؛‬

‫وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ‪ 81‬لسنة ‪2016‬؛‬

‫‪14‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫وعلى قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في‬

‫مجال العمل األهلى الصادر بالقانون رقم ‪ 70‬لسنة ‪2017‬؛‬

‫وعلى قانون االستثمار الصادر بالقانون رقم ‪ 72‬لسنة ‪2017‬؛‬

‫وعلى قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم الصادر بالقانون‬

‫رقم ‪ 176‬لسنة ‪2018‬؛‬

‫وعلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون‬ ‫رقم ‪ 182‬لسنة ‪2018‬؛‬

‫وبعد أخذ رأى البنك المركزى المصرى ؛‬

‫وبعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية؛‬

‫وبعد أخذ رأى و ازرة المالية؛‬

‫وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛‬ ‫وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛‬ ‫ً‬

‫‪15‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬ ‫قــــــرر‬

‫قـــــرر‬

‫مشروع القانون االتى نصه يقدم اىل جملس النواب‬

‫جملس النواب القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‪:‬‬

‫( المادة األولى )‬

‫( المادة األولى )‬

‫ــــــــــ‬

‫ــــــــــ‬

‫يعمل بأحكام القانون المرافق بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى‪ ،‬يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى‪،‬‬

‫ويلغى كل حكم يخالف أحكامه‪.‬‬

‫ويلغى كل حكم يخالف أحكامه‪.‬‬ ‫( المادة الثانية )‬

‫( المادة الثانية )‬

‫يصدر رئيس مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية للقانون المرافق‪ ،‬بناء على يصدر رئيس مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية للقانون المرافق‪ ،‬بناء على عرض‬

‫عرض وزير المالية وموافقة كالً من محافظ البنك المركزى ومجلس وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزى ومجلس الوزراء‪ ،‬خالل ستة‬ ‫الوزراء‪ ،‬خالل ستة أشهر من تاريخ العمل به‪ ،‬وإلى أن تصدر هذه الالئحة أشهر من تاريخ العمل به‪ ،‬وإلى أن تصدر هذه الالئحة يستمر العمل باللوائح‬ ‫يستمر العمل باللوائح والق اررات السارية في تاريخ العمل به‪ ،‬فيما ال والق اررات السارية في تاريخ العمل به‪ ،‬فيما ال يتعارض مع أحكامه‪.‬‬

‫يتعارض مع أحكامه‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫( المادة الثالثة )‬

‫( المادة الثالثة )‬

‫على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم‪ ،‬طبقاً‬

‫على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم‪ ،‬طبقاً ألحكامه‬

‫ويجوز لرئيس مجلس الوزراء‪ ،‬بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل‬

‫ويجوز لرئيس مجلس الوزراء‪ ،‬بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من‬

‫ألحكامه خالل سنة من تاريخ العمل بالئحته التنفيذية‪.‬‬

‫خالل سنة من تاريخ العمل بالئحته التنفيذية‪.‬‬

‫من محافظ البنك المركزى ومجلس الوزراء‪ ،‬مد المدة المشار إليها في الفقرة محافظ البنك المركزى ومجلس الوزراء‪ ،‬مد المدة المشار إليها في الفقرة األولى من‬

‫األولى من هذه المادة لمدة أو لمدد أخرى ال يجاوز إجماليها سنتين‪ ،‬أو استثناء هذه المادة لمدة أو لمدد أخرى ال يجاوز مجموعها سنتان‪ ،‬أو استثناء بعض المناطق‬

‫بعض المناطق الجغرافية من تطبيق أحكام هذا القانون كلياً أو جزئياً لمدة الجغرافية‪ ،‬أو األشخاص االعتبارية‪ ،‬أو المنشآت من تطبيق أحكام هذا القانون كلياً‬

‫محددة في حالة تعذر استخدام وسائل الدفع غير النقدى أو وقوع حادث مفاجئ أو جزئياً لمدة محددة في حالة تعذر استخدام وسائل الدفع غير النقدى أو وقوع‬

‫أو قوة قاهرة أو تحقيقاً لمتطلبات األمن القومى أو غير ذلك من الحاالت حادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو تحقيقاً لمتطلبات األمن القومى أو غير ذلك من‬

‫الطارئة‪.‬‬

‫الحاالت الطارئة‪.‬‬

‫( المادة الرابعة )‬

‫ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به من اليوم التالى‬ ‫لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫‪2018/ /‬‬

‫رئيس مجلس الوزراء‬

‫( المادة الرابعة )‬

‫ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ‬ ‫نشره‪.‬‬

‫يبصم هذا القانون بخاتم الدولة‪ ،‬وينفذ كقانون من قوانينها‪.‬‬

‫(دكتور‪ /‬مصطفى كمال مدبولي)‬

‫‪17‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫مشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غري النقدى‬

‫مشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غري النقدى‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫مادة (‪)1‬‬

‫مادة (‪)1‬‬

‫كل منها‪:‬‬

‫منها‪:‬‬

‫في تطبيق أحكام هذا القانون‪ ،‬يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين في تطبيق أحكام هذا القانون‪ ،‬يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل‬ ‫وسيلة الدفع غير النقدى‪ :‬كل وسيلة دفع ينتج عنها إضافة في أحد وسيلة الدفع غير النقدى‪ :‬كل وسيلة دفع ينتج عنها إضافة في أحد الحسابات‬ ‫الحسابات المصرفية‪ ،‬مثل أوامر اإليداع والتحويل والخصم‪ ،‬وبطاقات المصرفية للمستفيد ‪ ،‬مثل أوامر اإليداع والتحويل والخصم‪ ،‬وبطاقات االئتمان‬

‫االئتمان والخصم‪ ،‬والدفع باستخدام الهاتف المحمول‪ ،‬والشيكات المسطرة‪ ،‬والخصم‪ ،‬والدفع باستخدام الهاتف المحمول‪ ،‬أو غيرها من الوسائل التي يقرها‬ ‫أو غيرها من الوسائل المشابهة التي يقرها محافظ البنك المركزى محافظ البنك المركزى المصرى‪.‬‬

‫المصرى‪.‬‬

‫الحساب المصرفي‪ :‬عقد يتفق بمقتضاه شخص طبيعى أو اعتبارى مع‬ ‫أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو إحدى الجهات المصرح لها‬

‫كما هي‬

‫بمباشرة نشاط اإليداع أو االئتمان في جمهورية مصر العربية على فتح‬

‫حساب يستخدم في قيد جميع العمليات لسداد واستالم وتسوية المدفوعات‬

‫المتبادلة نقداً أو عن طريق الوحدات النقدية اإللكترونية‪ ،‬مثل ‪ :‬الحساب‬ ‫‪18‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫الجارى ‪ ،‬وحساب التوفير‪ ،‬وحساب الوديعة ألجل ‪ ،‬وحساب الدفع‬ ‫باستخدام الهاتف المحمول‪ ،‬والحسابات المرتبطة ببطاقات االئتمان ‪،‬‬ ‫والبطاقات مسبقة الدفع‪.‬‬

‫التمويل النقدى‪ :‬التمويل المقدم من البنوك‪ ،‬أو شركات التمويل العقارى‬ ‫أو التأجير التمويلى أو التخصيم أو شركات وجمعيات التمويل متناهى‬

‫كما هي‬

‫الصغر‪ ،‬أو أية جهة أخرى مصرح لها بالعمل في ذلك المجال‪.‬‬

‫مادة (‪)2‬‬

‫مادة (‪)2‬‬

‫تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة ‪ ،‬واألشخاص االعتبارية العامة ‪ ،‬تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة‪ ،‬واألشخاص االعتبارية العامة‪ ،‬والشركات‬ ‫والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأس مالها ‪ ،‬بسداد المستحقات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأس مالها‪ ،‬بسداد المستحقات المالية المقررة‬

‫المالية المقررة ألعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس ألعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس اإلدارات واللجان‪،‬‬

‫اإلدارات واللجان ‪ ،‬واشتراكات التأمينات االجتماعية ‪ ،‬بوسائل الدفع غير واشتراكات التأمينات االجتماعية‪ ،‬بوسائل الدفع غير النقدى‪ ،‬وذلك باستثناء‬

‫النقدى ‪ ،‬وذلك متى كانت بالجنيه المصرى ‪.‬‬

‫بدالت السفر للخارج‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫كما تلتزم األشخاص االعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬ ‫كما هي‬

‫مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس اإلدارات‬

‫واللجان‪ ،‬واشتراكات التأمينات االجتماعية‪ ،‬بوسائل الدفع غير النقدى‪،‬‬ ‫وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالي قيمة أجورهم الشهرية الحدود‬

‫التي تبينها الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬

‫وال تسري أحكام الفقرتين األولى والثانية من هذه المادة على سداد‬

‫حذفت‬

‫مستحقات العمالة اليومية والعارضة والموسمية‪.‬‬

‫مادة (‪)3‬‬

‫مادة (‪)3‬‬

‫تلتزم سلطات وأجهزة الدولة واألشخاص االعتبارية والمنشآت المنصوص‬

‫عليها في المادة (‪ )2‬من هذا القانون بسداد مستحقات الموردين والمقاولين‬

‫كما هى‬

‫ومقدمى الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها‪ ،‬بوسائل الدفع غير النقدى‪،‬‬ ‫وذلك متى جاوزت قيمة هذه المستحقات الحدود التي تبينها الالئحة‬

‫التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫مادة (‪)4‬‬

‫مادة (‪)4‬‬

‫قيمتها الحدود التي تبينها الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪:‬‬

‫الحدود التي تبينها الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪:‬‬

‫يكون سداد المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدى‪ ،‬متى جاوزت يكون سداد المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدى‪ ،‬متى جاوزت قيمتها‬ ‫أ‪-‬‬

‫منح التمويل النقدى‪.‬‬

‫أ‪ -‬كما هو‬

‫ب‪ -‬توزيع األرباح الناتجة عن المساهمة في رؤوس أموال الشركات‬

‫ب‪ -‬كما هو‬

‫ج‪ -‬صرف مستحقات أعضاء النقابات ومستحقات المشتركين بصناديق‬

‫ج‪ -‬كما هو‬

‫أو صناديق االستثمار‪.‬‬

‫التأمين الخاصة وتعويضات التأمين‪.‬‬ ‫د‪ -‬صرف اإلعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة‬

‫د‪ -‬صرف اإلعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في‬

‫في مجال العمل األهلي‪.‬‬

‫مجال العمل األهلى‪ ،‬أو غيرها من األشخاص االعتبارية أو المنشآت في‬ ‫مجال المسئولية المجتمعية‪.‬‬

‫ه‪ -‬سداد المقابل في حاالت الشراء‪ ،‬أو اإليجار‪ ،‬أو االستغالل‪ ،‬أو‬

‫ه‪ -‬كما هو‬

‫االنتفاع باألراضى‪ ،‬أو العقارات‪ ،‬أو مركبات النقل السريع بواسطة‬

‫‪21‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫سلطات وأجهزة الدولة واألشخاص االعتبارية والمنشآت المنصوص‬ ‫عليها في المادة (‪ )2‬من هذا القانون‪.‬‬

‫كما هى‬

‫بناء على عرض وزير المالية‬ ‫ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ً‬ ‫وموافقة محافظ البنك المركزى إضافة مدفوعات أخرى يلزم سدادها بوسائل‬ ‫الدفع غير النقدى‪.‬‬

‫مادة (‪)5‬‬

‫مادة (‪)5‬‬

‫تلتزم سلطات وأجهزة الدولة واألشخاص االعتبارية والمنشآت التي تقدم تلتزم سلطات وأجهزة الدولة واألشخاص االعتبارية العامة أو الخاصة والمنشآت‬

‫خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة في المجاالت التي تبينها التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة في المجاالت وعلى‬

‫الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪ ،‬بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع النحو الذى تبينه الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪ ،‬بأن تتيح للمتعاملين معها‬ ‫غير النقدى في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة دون تكلفة إضافية‪.‬‬

‫وال يخل ذلك بجواز تحصيل مقابل إضافى على إتاحة الخدمات المشار‬

‫إليها بالوسائل االلكترونية إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها إلى متلقيها‪.‬‬

‫وسائل قبول للدفع غير النقدى في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة دون‬ ‫تكلفة إضافية‪.‬‬

‫كما هى‬

‫‪22‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫مادة (‪)6‬‬

‫يكون تحصيل المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدى‪ ،‬متى جاوزت‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫مادة (‪)6‬‬

‫قيمتها الحدود التي تبينها الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪:‬‬

‫كما هي‬

‫أ‪ -‬الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات‪.‬‬

‫ب‪ -‬مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات المنصوص عليها في‬ ‫المادة (‪ )5‬من هذا القانون‪.‬‬

‫ج‪ -‬أقساط التمويل النقدى‪ ،‬وأقساط وثائق التأمين‪ ،‬واشتراكات‬ ‫النقابات‪ ،‬واشتراكات صناديق التأمين الخاصة‪.‬‬

‫د‪ -‬قيمة المساهمة أو االكتتاب في رؤوس أموال الشركات أو صناديق‬ ‫االستثمار بمختلف أنواعها‪ ،‬أو في زيادتها‪ ،‬أو في تسوية مقابل شراء‬

‫األسهم والحصص فيها‪.‬‬

‫ه‪ -‬تلقى اإلعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة‬ ‫في مجال العمل األهلى‪.‬‬

‫كما هي‬

‫و‪ -‬تحصيل المقابل في حاالت البيع أو اإليجار أو االستغالل أو‬ ‫االنتفاع باألراضى أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة‬ ‫‪23‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫سلطات وأجهزة الدولة واألشخاص االعتبارية والمنشآت المنصوص‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫عليها في المادة (‪ )2‬من هذا القانون‪.‬‬

‫بناء على عرض وزير المالية‬ ‫ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ً‬ ‫وموافقة محافظ البنك المركزى إضافة مدفوعات أخرى يلزم تحصيلها‬ ‫بوسائل الدفع غير النقدى‪.‬‬

‫مادة (‪)7‬‬

‫مادة (‪)7‬‬

‫يجوز لسلطات وأجهزة الدولة‪ ،‬والشخصيات االعتبارية العامة‪ ،‬التي تتعامل يجوز لسلطات وأجهزة الدولة‪ ،‬والشخصيات االعتبارية العامة‪ ،‬التي تتعامل مع‬ ‫مع الجمهور‪ ،‬بعد موافقة وزير المالية‪ ،‬أن تمنح حوافز إيجابية للسداد الجمهور‪ ،‬بعد موافقة وزير المالية‪ ،‬أن تمنح حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع‬ ‫بوسائل الدفع غير النقدى‪ ،‬بما في ذلك تقرير تخفيض على قيمة المبالغ غير النقدى‪ ،‬بما في ذلك تقرير تخفيض على قيمة المبالغ المدفوعة إليها بهذه‬

‫المدفوعة إليها بهذه الوسيلة أو رد جزء منها‪ ،‬على أن تحدد الالئحة الوسيلة أو رد جزء منها‪.‬‬

‫التنفيذية لهذا القانون أسلوب وضوابط منح تلك الحوافز‪.‬‬

‫كما يجوز لوزارة المالية منح حوافز إيجابية للمشروعات الصغيرة ومتناهية‬

‫الصغر عند تحصيل مستحقاتها بوسائل الدفع غير النقدي‪.‬‬

‫وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون أسلوب وضوابط منح تلك الحوافز‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫يعاقب بغرامة ال تقل عن واحد في المائة من قيمة المبلغ المدفوع نقداً‪ ،‬وال‬

‫كما هي‬

‫مادة (‪)8‬‬

‫مادة (‪)8‬‬

‫تجاوز ثالثة في المائة من قيمة هذا المبلغ‪ ،‬كل من خالف أحكام المواد‬

‫(‪ )2‬و(‪ )3‬و(‪ )4‬و(‪ )6‬من هذا القانون ‪.‬‬

‫كما هي‬

‫كما يعاقب بغرامة ال تقل عن مائة ألف جنيه‪ ،‬وال تجاوز ثالثمائة ألف‬ ‫جنيه كل من خالف أحكام المادة (‪ 5‬فقرة أولى) من هذا القانون‪.‬‬

‫مادة (‪)9‬‬

‫وتضاعف الغرامات الواردة في هذه المادة بحديها في حالة العود‪.‬‬ ‫مادة (‪)9‬‬

‫مع عدم االخالل بالمسئولية الجنائية لألشخاص الطبيعيين‪ ،‬يعاقب‬

‫المسئول عن اإلدارة الفعلية للشخص االعتباري بذات العقوبات المقررة‬

‫(كما هي)‬

‫عن األفعال التي ترتكب بالمخالفة ألحكام هذا القانون إذ ثبت علمه بها‪،‬‬

‫وكان إخالله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك اإلدارة قد أسهم في وقوع‬

‫الجريمة ‪.‬‬

‫ويكون الشخص االعتباري مسئوالً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء‬ ‫بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات في هذه الحالة‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫مادة (‪)10‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬ ‫مادة (‪)10‬‬

‫تئول حصيلة الغرامات المنصوص عليها في المادة (‪ )8‬من هذا القانون تؤول حصيلة الغرامات المنصوص عليها في المادة (‪ )8‬من هذا القانون إلى‬

‫إلى حساب خاص لو ازرة المالية‪ ،‬يخصص لدعم جهود توفير البنية التحتية حساب مخصص ضمن حساب الخزانة الموحد لو ازرة المالية ‪ ،‬يخصص‬ ‫لوسائل الدفع غير النقدى بالجهات الحكومية‪ ،‬ورفع وعى المواطنين بهذه لدعم جهود توفير البنية التحتية لوسائل الدفع غير النقدى بالجهات‬

‫الوسائل‪ ،‬وتتم إدارة هذا الحساب والصرف منه وفقاً للقواعد التي تبينها الحكومية‪ ،‬ورفع وعى المواطنين بهذه الوسائل‪ ،‬وتتم إدارة هذا الحساب‬ ‫الالئحة التنفيذية‪ ،‬على أن يرحل الفائض من أموال هذا الحساب من عام والصرف منه وفقاً للقواعد التي تبينها الالئحة التنفيذية‪ ،‬على أن يرحل‬

‫إلى آخر‪.‬‬

‫الفائض من أموال هذا الحساب من عام إلى آخر‪.‬‬

‫‪26‬‬