النسخة النهائية لمشروع مقترح القانون

‫مشروع تعديل قانون األحوال الشخصية‬ ‫الذى يشكل تمييزاً ضد المرأة‬

‫لجنة إعداد القانون ‪:‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫مستشار قانونى‬ ‫المستشار‪ /‬عدلى حسين‬ ‫رئيس محكمة استئناف القاهرة‬ ‫المستشار‪ /‬احمد السرجاني‬ ‫باحث قانوني بمجلس الدولة‬ ‫المستشار الدكتور‪ /‬معتز ابو زيد‬ ‫أستاذ القانون جامعة االسكندرية‬ ‫األستاذ الدكتور‪ /‬فتوح الشاذلي‬ ‫األستاذ الدكتور ‪ /‬محمد كمال الدين إمام أستاذ الشريعة جامعة االسكندرية‬ ‫أستاذ القانون جامعة حلوان‬ ‫األستاذ الدكتور‪ /‬اشرف جابر‬ ‫نائب رئيس النيابة االدارية‬ ‫المستشارة ‪ /‬نجوي الصادق‬ ‫قاضية بمحكمة األسرة‬ ‫المستشارة ‪ /‬حنان الشعراوي‬ ‫محامية ورئيسة مجلس ادارة جمعية المرأة والتنمية‬ ‫االستاذه ‪/‬عايده محمود نور الدين‬ ‫الدكتورة‪ /‬فاطمة خفاجي‬

‫مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة سابقا‬

‫األستاذة‪ /‬ثناء الشامي‬

‫محامية بمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة سابقا‬

‫الدكتور ‪ /‬سالم جليل‬

‫وكيل وزارة االوقاف سابقا‬ ‫‪1‬‬

‫قانون األحوال الشخصية‬ ‫ديباجة‬

‫مواد اإلصدار‬ ‫المادة األولى ‪:‬‬ ‫تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضى فى مسائل األحوال الشخصية‬ ‫والوقف‪ .‬ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية‬ ‫والتجارية وأحكام القانون المدنى فى شأن إدارة وتصفية التركات‪ .‬ويختص قاضى‬ ‫محكمة األسرة دون غيره بإصدار أمر على عريضة فى مسائل األحوال الشخصية‬ ‫األتية ‪:‬‬ ‫‪ .1‬التظلم من امتناع الموثق عن توقيع عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة سواء للمصريين أو األجانب‪.‬‬ ‫‪ .2‬مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم إلتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعاداً له‪.‬‬ ‫‪ .3‬اتخاذ ما يراه الزما ً من اإلجراءات التحفظية أو الوقتية على التركات التي ال يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها‬ ‫أو غائب‪.‬‬ ‫‪ .4‬اإلذن للنيابة العامة فى نقل النقود واألوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرهاا مماا يخشاى علياه مان‬ ‫أموال عديمى األهلية أو ناقصيها والغائبين إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين‪.‬‬ ‫‪ .5‬المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن‪.‬‬ ‫‪ .6‬كافة المسائل العاجلة التى تتطلب الفصل فيها على وجه السرعة‪.‬‬ ‫المادة الثانية ‪:‬‬ ‫تصدر األحكام طبقا لقاوانين األحاوال الشخصاية والوقاف المعماول بهاال ويعمال فيماا لام يارد بشاأنها ناص فاى تلا‬ ‫القوانين بأرجح األقوال فى المذاهب الفقهية األربعاة‪ .‬وماع ذلا تصادر األحكاام فاي المنازعاات المتعلقاة بااألحوال‬ ‫الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة طبقا لشريعتهم‪.‬‬ ‫المادة الثالثة ‪:‬‬ ‫يصدر وزير العدل القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق‪.‬‬ ‫كما يصدر لوائح تنظيم شئون المأذونين والموثقين وأعمالهم ونماذج الوثائق الالزمة ألداء هذه األعمال‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫القسم األول‬ ‫األحكام الموضوعية‬ ‫الكتاب األول‬ ‫إنشاء الزواج‬ ‫الباب األول‬ ‫مقدمات الزواج‬ ‫(الخطبة )‬ ‫مادة ‪1‬‬ ‫الخطبة هى من مقدمات الزواج وهى اتفاق على الزواج بين رجل وامرأة يحل كالهما شرعا لآلخر‬ ‫مادة ‪2‬‬ ‫لكل من طرفي الخطبة أن يعدل عن الخطبة بدون تعاوي‪،‬ل غيار أناه إذا صادر عان أحاد الطارفين سالو سابب ضاررا‬ ‫لآلخرل كان للمتضرر المطالبة بالتعوي‪.،‬‬ ‫مادة ‪3‬‬ ‫لكل من طرفي الخطبة أن يسترد ما قدمه من هدايال ما لم يثبت أن العدول عن الخطبة كان بسبب من قبله ‪.‬وترد الهادايا‬ ‫عينا أو بقيمتها حسب األحوال‪.‬‬ ‫مادة ‪4‬‬ ‫إذا عجل الخاطب الصداق أو جزءا منهل وحدث عدول عن الخطبة أو مات أحاد الطارفين أثناءهاال فللخاطاب أو لورثتاه‬ ‫استرداد ما سلم بعينه إن كان قائمال وإال فمثله أو قيمته يوم تسلمه‪.‬‬ ‫الباب الثاني‬ ‫انعقاد الزواج‬ ‫مادة ‪5‬‬

‫الزواج هو عقد رضائي يحل المعاشرة باين رجال وامارأة ال توجاد بينهماا مواناع شارعية أو قانونياة غايتاه‬ ‫السكن والمودة والتراحم ‪.‬‬ ‫مادة ‪6‬‬ ‫ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من اآلخرل بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفا ويصح اإليجاب والقبول‬ ‫من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتبل وإال فبإشارته المفهومة من الطرف األخر ومن الشاهدينل وللزوج والزوجة‬ ‫أن يتوليا زواجهما بنفسيهما وأن يوكال من شاءا وللولي حق التوكيل أيضا‪.‬‬ ‫مادة ‪7‬‬ ‫يشترط في اإليجاب والقبول أن يكونا شفويين عند االستطاعة وإال فبالكتابة أو اإلشارة المفهوماة متطاابقين وفاى مجلا‬ ‫واحد باتين غير مقيدين بأجل أو معلقين على شرط واقف أو فاسخ‪.‬‬ ‫‪3‬‬

‫مادة ‪8‬‬ ‫يجب أن تتوافر في عقد الزواج أهلية الزوج والزوجة وبلوغهما سن الثامنة عشرة ميالدية كاملةل وأن يذكر فيه الصداقل‬ ‫وأن يسمع الشاهدان العدالن التصريح باإليجاب والقبول من الزوجين عند كتابة العقد ‪.‬‬ ‫مادة ‪9‬‬ ‫للزوج أو الزوجة أن يثبت في عقد الزواج شروطهما الخاصة التى ال تخالف الشرع أو القانون‪.‬‬ ‫مادة ‪11‬‬ ‫يراعى في توث يق عقود الزواج المبرمة داخل مصر أحكام قانون التوثيق ‪.‬‬ ‫الباب الثالث‬ ‫توثيق الزواج‬ ‫مادة ‪11‬‬ ‫يجااوز للمصااريين المتواجاادين فااي الخااارج أن يبرمااوا عقااود زواجهاام وفقااا لةجااراءات المتبعااة فااي بلااد إقااامتهم وبمااا ال‬ ‫يتعارض مع قواعد القانون المصري ‪.‬‬ ‫مادة ‪12‬‬ ‫يجب على المصريين الذين أبرموا عقد الزواج خارج مصر أن يبادروا بالتصاديق علياه مان القنصالية المصارية بالدولاة‬ ‫التى يتواجدون بها أو من السلطات المصرية المختصة في خالل شهر من تاريخ عودتهم إلى البالد‪.‬‬ ‫مادة ‪13‬‬ ‫تعتبر وثيقة عقد الزواج المبرم في الخارج الوسيلة المعتد ب ها إلثبات الزواجلإذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في‬ ‫حينهل وفى هذه الحالة تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية كافة وسائل اإلثبات‪.‬‬ ‫الباب الرابع‬ ‫آثار عقد الزواج‬ ‫الفصل األول‬ ‫المهر‬ ‫مادة ‪14‬‬ ‫إذا اختلف الزوجان في مقدار المهرل فالبينة على الزوجةل فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إال إذا ادعى مااال يصاح‬ ‫أن يكون مهراً لمثلها عرفا ً فيحكم بمهر المثل ‪ .‬وكذل الحكم عند االختالف بين أحد الزوجين وورثة اآلخر أو بين ورثتها‬ ‫‪..‬‬

‫الفصل الثانى‬ ‫نفقة الزوجية‬ ‫مادة ‪15‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪ 1/15‬تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح حتى لو كانت موسرة أو‬ ‫مختلفة معه فى الدينل وال يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة‪ .‬وتشمل النفقة‬ ‫الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العالج وغير ذل مما يقضى به الشرع وال تجب‬ ‫النفقة للزوجة إذا ارتدت عن اإلسالم‪.‬‬ ‫‪ 2/15‬وال يعتبر سببا لسقوط نفقه الزوجة ‪:‬‬ ‫ خروجها من مسكن الزوجية في األحوال التي يرد فيها نص أو تقضى بها ضرورة‪.‬‬‫ خروجها للعمل المشروع مالم يظهر أن استعمالها لهذا الحق مناف لمصلحة األسرة‪.‬‬‫‪ 3/15‬تعتبر نفقه الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن االنفاق مع وجوبه ‪ .‬وال‬ ‫تسقط إال باألداء أو اإلبراء‪ .‬وال تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية ألكثر من سنه‬ ‫نهايتها تاريخ رفع الدعوى‪.‬‬ ‫‪ 4/15‬وال يقبل من الزوج التمس بالمقاصة بين نفقه الزوجة وبين دين له عليها إال فيما يزيد‬ ‫على ما يفي بحاجتها الضروريةل ويكون لدين نفقه الزوجة امتياز على جميع أموال‬ ‫الزوج ويتقدم في مرتبه على ديون النفقة األخرى‪.‬‬ ‫‪ 5/15‬يحدد القاضي أجال للسداد بعد صدور الحكمل ف اذا امتنع الزوج عن السداد تسري على‬ ‫المتجمد الفوائد الدائنة القانونية المقررة بالبن المركزي‪.‬‬ ‫مادة ‪16‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫تقدر نفقه الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على أال تقال النفقاة عان ‪ %25‬مان دخال‬ ‫الزوج ‪.‬‬ ‫وعلى القاضى فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة ولصاغارها مناه فاى مادى‬ ‫أسبوعين على األكثر من تاريخ اول جلسة لنظر الدعوى مؤقتاة تفاى بحاجااتهم الضارورية بحكام غيار مسابب‬ ‫واجب النفاذ فورا إلى حين الحكم بالنفقه بحكم واجب النفاذ ‪.‬‬ ‫وللزوج أن يجرى المقاصة بين ما أداه من النفقه المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائياا بحياث ال يقال ماا‬ ‫تقضتيه الزوجة وصغارها عن القدر الذى يفى بحاجاتهم الضرورية ‪.‬‬ ‫نفقه الصغير واجبة على أبيه وتستمر نفقة األوالد على أبيهم إلى أن يتموا تعليمهم الجامعى فإن أتماوا تعلايمهم‬ ‫وكانوا عاجزين عن الكسب آلفة بدنية أو عقلية أو بسبب عدم تيسير هذا الكسب استمرت نفقتهم على أبيهم ‪.‬‬ ‫يلتزم األب بنفقه أوالده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل األوالده العيش فى المستوى الالئق بأمثالهم ‪.‬‬ ‫تستحق نفقة األوالد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن اإلنفاق عليهم وإنذاره بذل ‪.‬‬ ‫يستمر صرف النفقه من صندوق تأمين األسرة ‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫الكتاب الثانى‬ ‫انحالل الزواج‬ ‫الباب األول‬ ‫أسباب انحالل الزواج‬ ‫الفصل األول‬ ‫الطالق‬ ‫مادة ‪17‬‬ ‫ال يقع طالق السكران أوالمكره‪.‬‬ ‫مادة ‪18‬‬ ‫ال يقع الطالق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شئ أو تركه ال غير‪.‬‬ ‫مادة ‪19‬‬ ‫الطالق المقترن بعدد لفظا أو إشارة ال يقع إال واحدة‪.‬‬ ‫مادة ‪21‬‬ ‫كنايات الطالق وهى ما تحتمل الطالق وغيره ال يقع بها الطالق إال بالنية‪.‬‬ ‫مادة ‪21‬‬ ‫كل طالق يقع رجعيا اال المكمل للثالث والطالق قبل الدخول والطالق على مال وما نص على كونه بائنا فى هذا القانون‬ ‫‪ .‬وال يقع الطالق إال بحضور الطرفينل ويجب أن يكون موثقال وال تترتب آثاره إال من تاريخ إيقاعه ‪.‬‬

‫الفصل الثانى‬ ‫التطليق‬ ‫الفرع‬ ‫التطليق للضرر‬ ‫مادة ‪22‬‬ ‫إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بهال يجوز لها أن تطلاب مان القاضاى التطلياقل وإذا ثبات هاذا الضارر باأى طريقاة مان‬ ‫طرق االثباتل وعجز الحكمان عن اإلصالح بينهمال طلقها القاضي طلقة بائنة ‪.‬‬ ‫مادة ‪23‬‬ ‫يشترط فى الحكمين أن يكونا عدلين من أهال الازوجين إن أمكانل وإال فمان غيارهم ممان لهام خبارة بحالهماا وقادرة علاى‬ ‫اإلصالح بينهما ‪.‬‬ ‫مادة ‪24‬‬ ‫‪6‬‬

‫(أ) يشتمل قرار ندب الحكمين علاى تااريخ بادء وانتهااء مأموريتهماا علاى أال تجااوز مادة ثالثاة أشاهر وتخطار المحكماة‬ ‫الحكمين والزوج بذل وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين أن يقوم بمهمته بعدل وأمانة ‪.‬‬ ‫(ب) يجوز للمحكمة أن تعطى للحكمين مهلة أخري مرة واحدة ال تزيد عن ثالثة أشهرل فإن لام يقادما تقريرهماال اعتبار‬ ‫الزوجان غير متفقان ‪.‬‬ ‫مادة ‪25‬‬ ‫ال يؤثر فى سير مهمة الحكمين امتناع أحد الازوجين عان حضاور جلساات التحكايم متاى تام إخطااره‪ .‬وعلاى الحكماين أن‬ ‫يعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذال جهدهما فى اإلصالح‪.‬‬ ‫مادة ‪26‬‬ ‫إذا عجز الحكمان عن اإلصالح‬ ‫(أ) فإ ن كانت اإلساءة كلها من جانب الزوجل اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشيء مان حقاوق الزوجاة‬ ‫المترتبة على الزواج والطالق ‪.‬‬ ‫(ب) إذا كانت اإلساءة كلها من جانب الزوجة اقترح الحكمان التطليق نظير بدل مناسب يقدرانه تلتزم به الزوجة ‪.‬‬ ‫(ت) و إن كانت اإلساءة مشتركةل اقترح الحكمان التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة اإلساءة ‪.‬‬ ‫(ث ) وإن جهال الحال فلم يعرف المسيء منهما اقترح الحكمان تطليقا دون بدل ‪.‬‬ ‫مادة ‪27‬‬ ‫على الحكمين أن يرفعا تقريرهما الى المحكمة مشتمال على األسباب التي بنى عليهاال فاإن لام يتفقاا بعثتهماا ماع ثالاث لاه‬ ‫خبرة بالحال وقدرة على اإلصالح وحلفته اليمين المبينة فى المادة (‪ ) 19‬وإذا اختلفوا أو لم يقادموا تقريارهم فاى الميعااد‬ ‫المحددل سارت المحكمة فاى اإلثباات فااذا تعاذر عان المحكماة التوفياق باين الازوجين وتباين لهاا اساتحالة العشارة بينهماا‬ ‫وأصرت الزوجة على الطالق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة‪.‬‬ ‫الفرع الثانى‬ ‫التطليق للزواج بأخرى‬ ‫مادة ‪28‬‬ ‫على الزوج أن يقر في وثيقة الازواج بحالتاه االجتماعياةل فاإذا كاان متزوجاا فعلياه أن يباين فاي اإلقارار إسام الزوجاة أو‬ ‫الزوجااات الالتااي فااى عصاامته ومحااال إقااامتهنل وعلااى الموثااق إخطااارهن بااالزواج الجديااد بكتاااب مسااجل مقاارون بعلاام‬ ‫الوصول‪ .‬ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطالق منهل فإذا تعذر على القاضى اإلصالح بينهما طلقها‬ ‫عليه طلقة بائنة‪ .‬ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها باالزواج باأخري إال إذا‬ ‫كانت قد رضيت بذل صراحة أو ضمنال ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تازوج عليهاا باأخرىل وإذا كانات الزوجاة‬ ‫الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذل ‪.‬‬ ‫الفرع الثالث‬ ‫التطليق للغيبة أو الحبس‬ ‫مادة ‪29‬‬ ‫إذا غاب الزوج ستة أشهر فأكثر بال عذر مقبولل جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضى تطليقهاا تطليقاا بائناا إذا تضاررت‬ ‫من بعده ولو كان له مال تستطيع اإلنفاق منه ‪.‬إن أمكن وصول الرسائل الى الغائب ضرب له القاضى أجال لمدة ‪ 4‬أشهر‬ ‫وأعذر إليه بأنه يطلقها فإذا انقضى األجل ولم يفعل ولم يبد عذرا مقبوال فرق القاضى بينهما بطلقة بائنة‪.‬‬ ‫‪7‬‬

‫مادة ‪31‬‬ ‫لزو جة المحبوس المحكوم عليه بحكم نهائى بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة فأكثر أن تطلاب إلاى القاضاى التطلياق علياه‬ ‫بائنا ً للضرر‪.‬‬ ‫الفرع الرابع‬ ‫التطليق للعيب‬ ‫مادة ‪31‬‬ ‫للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما ال يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن‬ ‫طويلل وال يمكنها المقام معه إال بضررل سواء كاان ذلا العياب باالزوج قبال العقاد ولام تعلام باه أم حادث بعاد العقاد ولام‬ ‫ترض بهل ويستعان بأهل الخبرة في إثبات العيوب التي يطلب التطليق من اجلها‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫الخلع‬ ‫مادة ‪32‬‬ ‫للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلعل فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت‬ ‫زوجهاا بالتناازل عان جمياع حقوقهاا المالياة الشارعية وردت علياه الصاداق الاذى أعطااه لهاال حكمات المحكماة بتطليقهاا‬ ‫عليه‪.‬وال تحكم المحكمة باالتطليق للخلاع إال بعاد أن تقارر الزوجاة صاراحة أنهاا تابغ‪ ،‬الحيااة ماع زوجهاا وأناه السابيل‬ ‫الستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشي أال تقيم حدود هللا بسبب هذا البغ‪ .،‬واليصح أن يكون مقابل الخلع إساقاط‬ ‫حضانة الصغارل أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم‪ .‬ويقع بالخلع فى جميع األحوال طالق بائن‪ .‬ويكون الحكم – فى جميع‬ ‫األحوال – غير قابل للطعن عليه بأى طريقة من طرق الطعن‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫المفقود‬ ‫مادة ‪33‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬

‫يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهال بعد أربع سنوات من تاريخ فقده‪.‬‬ ‫ويعتبر المفقود ميتا بعد مضى سنة من تاريخ فقده فى حالة ما ثبت أنه كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء‬ ‫العمليات الحربية‪.‬‬ ‫ويعتبر المفقود ميتا بعد مرور مدة شهر في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو طائرة ساقطت‬ ‫أو كان من ضحايا كارثة طبيعية‪.‬‬ ‫ويصدر رئي مجل الوزراء أو وزير الدفاع بحساب األحاوال وبعاد التحاري واساتظهار القارائن التاي يغلاب‬ ‫معها الهال قرارا بأسماء المفقودين الذين اعت بروا أمواتا فى حكم الفقرة السابقةل ويقوم هذا القرار مقام الحكم‬ ‫بموت المفقود‪.‬‬ ‫وأما فى جميع األحوال األخرى يفوض تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعادها إلاى القاضاي علاى أال تقال‬ ‫عن أربع سنوات وذل بعد التحري عنه بجمياع الطارق الممكناة الموصالة إلاى معرفاة إن كاان المفقاود حياا أو‬ ‫ميتا‪.‬‬ ‫إذا عاد المفقود أو تأكد أنه حي فزوجته له ما لم تكن قاد تزوجات مان غياره‪ .‬فاإذا تزوجات مان آخار غيار عاالم‬ ‫بحياة األول ودخل بهال وكان عقدهما بعد عدة وفاة زوجها األولل فهي للزوج الثاني ‪.‬‬

‫مادة ‪34‬‬

‫‪8‬‬

‫بعد الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئي مجل الوزراء أ و قرار وزير الدفاع باعتباره ميتا على الوجاه المباين‬ ‫فى المادة السابقةل تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار فى‬ ‫الجريدة الرسمية كما تترتب كافة اآلثار األخرى المقررة في القوانين واللوائح ‪.‬‬ ‫الباب الثانى‬ ‫آثار انحالل الزواج‬ ‫الفصل األول‬ ‫نفقة العدة‬ ‫مادة ‪35‬‬ ‫ال تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطالق ‪ .‬كما أنه ال تسمع عند اإلنكاار دعاوى اإلرث بسابب‬ ‫الزوجة المطلقة التى تاوفي زوجهاا بعاد سانة مان تااريخ الطاالق ‪ .‬وال يجاوز تنفياذ حكام بنفقاة صاادر بعاد العمال بهاذا‬ ‫القانون لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطالق ‪.‬‬ ‫مادة ‪36‬‬ ‫المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا ً كما في المادة (‪ )16‬من تاريخ الطالق‪.‬‬

‫مادة ‪37‬‬ ‫الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها وال بسبب من قبلها تستحق فاوق نفقاة عادتها‬ ‫متعة تقدر بنفقة سنتين على األقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسراً وظروف الطالق ومدة الزوجيةل ويجوز أن‬ ‫يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط ‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫التعويض عن الطالق التعسفى‬ ‫مادة ‪38‬‬ ‫إذا تبين للمحكمة أن الزوج قد تعسف فى طالق زوجته وأن الزوجة قد أصابها ضرر من جراء تعسفهل تحكم‬ ‫المحكمة ‪ -‬بناء على طلب المطلقة‪ -‬بتعوي‪ ،‬لها يتناسب مع حالة مطلقها المالية ودرجة تعسفه ‪ .‬وال يجوز أن يقل‬ ‫التعوي‪ ،‬عن نفقة المطلقة لمدة خم سنوات واليزيد على عشر سنواتل وذل دون اإلخالل بحقوقها األخرى " ‪.‬‬ ‫وتلتزم الدولة برعاية المطلقة التى لي لها مورد رزق ثابت حتى تعمل أو تتزوج أو يتوافر لها دخل‬ ‫الفصل الرابع‬

‫الحضانة والرؤية واالستضافة‬ ‫الفرع األول‬ ‫الحضانة‬ ‫مادة ‪39‬‬ ‫‪9‬‬

‫يثبت حق حضانة الطفل لألم ثم لألب ثم للمحارم من النساء مقدما ً فيه من يدلي باألم على من يدلي باألب ومعتباراً‬ ‫فيه األقرب من الجهتين على الترتيب التاليل على أن يراعي القاضي عند البت في ذل مصلحة المحضون‪:‬‬ ‫األم – األب‪ -‬أم األم وإن علاات‪ -‬أم األب وإن علاات‪ -‬األخااوات بتقااديم الشااقيقة ثاام األخاات ألم‪ -‬ثاام األخاات ألب‪-‬بناات‬ ‫األخت الشقيقة‪ -‬بنت األخت ألم‪ -‬الخااالت بالترتياب المتقادم فاي األخاوات‪ -‬بنات األخات ألب‪ -‬بناات األ بالترتياب‬ ‫المتقدم في األخوات ‪-‬العمات بالترتيب المذكور‪ -‬خاالت األم بالترتيب المذكور‪ -‬خااالت األب بالترتياب الماذكور‪-‬‬ ‫عمات األم بالترتيب المذكور‪ -‬عمات األب بالترتيب المذكور‪.‬‬ ‫مادة ‪41‬‬ ‫يسقط الحق في الحضانة الحد االسباب التالية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬الحكم نهائيا علي الحاضن بعقوبة سالبة للحرية ‪.‬‬ ‫‪ -2‬وفاة الحاضن ‪.‬‬ ‫‪ -3‬إصابة الحاضن بمرض بدني أو عقلي يجعله غير قادر علي االستمرار في الحضانة ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اذا عرض الحاضن حياة المحضون او سالمته للخطر ‪.‬‬ ‫‪ -5‬زواج الحاضن إذا قدرت المحكمة أن مصلحة الطفل الفضلي تقتضي نقل الحضانة الي من يليه في الترتيب ‪.‬‬ ‫إذا قدرت المحكمة أن زواج الحاضنة ال يسقط حضانتهال استمرت نفقة حضانة الصغير على أبيه‪.‬‬ ‫مادة ‪41‬‬ ‫يعاقب بالحب مدة ال تتجاوز سنة أو بغرامة ال تقال عان خمسامائة جنيهاا وال تتجااوز ‪ 1511‬جنياه أي شاخص لام‬ ‫يسلم الصغير إلى من له الحاق فاي طلباه بنااء علاى قارار مان الجهاة القضاائية المختصاة صاادر بشاأن حضاانته أو‬ ‫حفظهل وكذل إذا خطف أحد الوالدين أو الجدين بنفسه أو بواسطة غيره الصغير ممن له بمقتضى قرار من الجهاة‬ ‫القضائية المختصة حق حضانته أو حفظه ولو كان ذل بغير تحايل أو اكراه‪.‬‬ ‫مادة ‪42‬‬ ‫تنتهى حضانة الصغير أو الصغيرة ببلوغهما سن الثامنة عشرة عاما ميالدية كاملة‪.‬وللمطلقة التاي انتهات حضاانتها أن‬ ‫تلتحق بأحد مراكز حماية المرأة‪.‬‬ ‫مادة ‪43‬‬ ‫على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسبل فإذا لم يفعل خالل مادة العادةل‬ ‫اسااااااااااااااتمروا فااااااااااااااي شااااااااااااااغل مسااااااااااااااكن الزوجيااااااااااااااة المااااااااااااااؤجر دون المطلااااااااااااااق ماااااااااااااادة الحضااااااااااااااانة ‪.‬‬ ‫وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد‬ ‫انقضاء مادة العادة ‪ .‬ويخيار القاضاي الحاضانة باين اال ساتقالل بمساكن الزوجياة وباين أن يقادر لهاا أجار مساكن مناساب‬ ‫للمحضونين ولها ‪ .‬فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعاود للمساكن ماع أوالده إذا كاان مان حقاه ابتاداء االحتفااظ باه‬ ‫قانونا ً ‪ .‬ولنيابة األسرة أن تصدر قراراً فيما يثور من منازعات بشأن حياازة مساكن الزوجياة المشاار إلياه حتاى تفصال‬ ‫المحكمة فيها ‪.‬‬ ‫الفرع الثانى‬ ‫الرؤية واالستضافة‬

‫مادة ‪44‬‬ ‫على الطرف الذي بحضانته الصغير أن يمكن الطرف اآلخر من رؤيته وفقا لألحكام التالية ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬لكل من األبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة ولألجداد مثل ذل ل سواء كان ذل في‬ ‫‪10‬‬

‫حضور األبوين أم في غير حضورهما‪ .‬وإذا تعذر تنظايم الرؤياة اتفاقاال نظمهاا القاضاي علاى أن تاتم فاي مكاان ال‬ ‫يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا‪ .‬وال ينفذ حكام الرؤياة قهارال ولكان إذا امتناع الحاضان عان تنفياذ حكام الرؤياة أو‬ ‫االستضافة بغير عذر تقبله نيابة األسرةل أناذره القاضاي بضارورة االلتازام بتنفياذ الحكام‪ .‬فاإن تكارر امتناعاه جااز‬ ‫للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها‪ .‬فإذا تكرر امتناعاه‬ ‫بعد عودة الحضانة إليهل وجب على القاضي حرمانه نهائيا من حق الحضانة‪.‬‬ ‫ب‪.‬ال يجااااااوز ماااااانح حااااااق الرؤيااااااة أو االستضااااااافة لااااااألب الااااااذى ساااااابق امتناعااااااه عاااااان دفااااااع نفقااااااات الصااااااغير‬ ‫ومصروفاته الدراسية ومع ذل يكاون لنياباة األسارة المختصاة إعاادة النظار فاي هاذا الحرماان إذا ثبات وفااء األب‬ ‫بالتزاماته نحو الصغير‪.‬‬ ‫ج‪ .‬في حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم على المكان الذى يتم فيه رؤية الصاغيرل‬ ‫ويكون للمحكمة أن تنتقى من األماكن التالية مكانا للرؤية وفقا للحالة المعروضة عليهاا وبماا يتناساب قادر اإلمكاان‬ ‫وظروف أطراف الخصومةل مع مراعاة أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نف الصغير وال يكبد أطراف‬ ‫الخصومة مشقة ال تحتمل ‪:‬‬ ‫‪ ‬أحد النوادي الرياضية شريطة أن يكون الحاضن عضوا فيه‪.‬‬ ‫‪ ‬أحد مراكز رعاية الشباب القريبة من محل إقامة المحضون‪.‬‬ ‫‪ ‬إحدى دور رعاية االمومة والطفولة التي يتوفر بها حدائق ويكون علي مقربة من محل إقامة المحضون‪.‬‬ ‫‪ ‬احدى الجمعيات االهلية المصرح لها بتنفيذ حكم الرؤية والقريبة من محل اقامة المحضون ‪.‬‬ ‫‪ ‬إحدى الحدائق العامة‪.‬‬ ‫د‪ .‬إذا تخلف من صدر له حكم يقضي بحقه في رؤية المحضون عن الحضور للرؤية في الموعاد المحادد ثاالث مارات‬ ‫متتابعات رفع أمره إلى القضاء لحرمانه من الرؤية لمدة يحددها القاضي ‪.‬‬ ‫ه‪ .‬للطرف غيرالحاضن استضافة الصغير بمسكنه في العطالت الرسمية وال يساري حاق االستضاافة إال بعاد صادور‬ ‫حكم من المحكمة المختصة بمنع سفر المحضون خارج البالد بدون موافقة الحاضنل وبعد إعالن الجهات الرسمية‬ ‫بمضمون هذا الحكم وتنفيذه‪ .‬وإذا استجدت ظروف أصبح معها استضافة غيار الحاضان للطفال ضااراً بالمحضاون‬ ‫جاز لقاضي التنفيذ إلغاء حق االستضافة إلى أن يزول سبب الضرر‪.‬‬ ‫و‪ .‬يجااوز للطاارف غياار الحاضاان عنااد بلااون المحضااون العاشاارة ماان العماار أن يطلااب اصااطحابه داخاال الااوطن لفتاارة‬ ‫يحددها القاضي في حكم الحضانة بعد موافقة الحاضن وبعد أخذ رغبة المحضون‪.‬‬ ‫ز‪ .‬ال يجوز لل حاضن السفر بالمحضون خارج البالد إال بعد استصدار قرار من نيابة األسرة المختصة وبشرط أال‬ ‫يكون في السفر أضرار به‪.‬‬

‫مادة ‪45‬‬ ‫اذا امتنع الزوج عن اإلنفاق على زوجتهل فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله ‪.‬‬ ‫فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسرل ولكن أصر على عدم اإلنفاق طلق عليه القاضي فاي الحاالل وإن‬ ‫ادعى العجز ولم يثبته طلق عليه حاال وإن أثبته أمهله مدة ال تزيد على شهرل فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذل ‪.‬‬

‫مادة ‪46‬‬ ‫إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى مالهل وإن لم يكن لاه ماال ظااهر أعاذر‬ ‫عليه القاضى بالطرق المعروفة وضرب له أجالل فإن لم يرسل ماا تنفاق مناه زوجتاه علاى نفساها أو لام يحضار لةنفااق‬ ‫عليها طلق عليه القاضى بعد مضى األجلل فإن كان بعيد الغيبة ال يسهل الوصول إلياهل أو كاان مجهاول المحال أو كاان‬ ‫مفقودا وثبت أن ال مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضىل وتساري أحكاام هاذه الماادة علاى المساجون الاذى يعسار‬ ‫بالنفقة‪.‬‬

‫مادة ‪: 47‬‬ ‫‪11‬‬

‫تطليق القاضي لعدم اإلنفاق يقع رجعيا وللزوج أن يرجع زوجته إذا ثبت يساره واستعد لةنفااق فاى أثنااء العادةل فاإن لام‬ ‫يثبت يساره ولم يستعد لةنفاق فال تصح الرجعة‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫القسم الثانى‬ ‫األحكام اإلجرائية‬ ‫الكتاب األول‬ ‫فى قواعد التقاضى واالختصاص فى مسائل األحوال الشخصية‬ ‫الباب األول‬ ‫شروط وإجراءات التقاضي في مسائل األحوال الشخصية‬ ‫الفصل األول‬ ‫أحكام عامة‬

‫مادة ‪: 48‬‬ ‫تثبت أهلية التقاضي في مسائل األحوال الشخصية لمن أتم ثمان عشرة سنة ميالدية كاملة متمتعا بقاواه العقلياة ‪ .‬ويناوب‬ ‫عن عديم األهلية أو ناقصها ممثلة القاانونيل فاإذا لام يكان لاه مان يمثلاه أو كاان هناا وجاه لمباشارة إجاراءات التقاضاي‬ ‫بالمخالفة لرأى ممثله أو في مواجهتهل عينت المحكمة له وصى خصومه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب نيابة األسرة‬ ‫أو من له مصلحة من الغير‪.‬‬

‫مادة ‪49‬‬ ‫ال يلزم توقيع محام على صحف دعاوى األحوال الشخصية أمام محكمة األسرةل فإذا رفعات الادعوى بغيار توقياع محاام‬ ‫علي صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تندب محاميا للدفاع عن المدعىل ويحدد الحكم الصادر فى الدعوى أتعابا‬ ‫للمحامى المنتدبل تتحملها الخزانة العامةل وذل دون إخالل بالتزام مجال النقابات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية‬ ‫على النحو المنصوص عليه فى قانون المحاماة‪ .‬وتعفى دعاوى النفقات وما في حكمها من األجور والمصروفات بجميع‬ ‫أنواعها من كا فة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي‪.‬‬

‫مادة ‪51‬‬ ‫يكون للمحكمة – في إطار تهيئة الدعوى للحكم – تبصرة الخصوم في مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوى ومنحهم‬ ‫أجال لتقديم دفاعهم‪ .‬ولها أن تندب أخصائيا اجتماعيا أو أكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها أو عن مسألة فيها‬ ‫وتحدد أجال لتقديم التقرير ال يزيد على أسبوعين‪ .‬ويتم الندب من قوائم األخصائيين االجتماعيين التى يصدر بها قرارمن‬ ‫وزير العدل‪.‬‬

‫مادة ‪51‬‬ ‫للمحكمة أن تقرر نظر المساائل المتعلقاة بااألحوال الشخصاية – مراعااة العتباارات النظاام العاام أو اآلداب– فاى غرفاة‬ ‫المشورة وبحضور أحد أعضاء نيابة األسرةل وتنطق باألحكام والقرارات في جلسة علنية‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫الفصل الثانى‬ ‫أحكام خاصة بشأن بعض الدعاوى‬ ‫الفرع األول‬ ‫دعوى النسب‬

‫مادة ‪52‬‬ ‫ال تسمع عند اإلنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التالقي بينها وبين زوجها من حين العقد وال لولد زوجة وضعته‬ ‫بعد سنة من غيبة الزوج عنها وال لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها الذى وضعته به ألكثر من سنة من وقت الطالق أو‬ ‫الوفاة ويجوز إثبات النسب بالوسائل العلمية ومنها تحليل البصمة الوراثية الـ ‪. DNA‬‬ ‫ال تقبل عند اإلنكار دعوى اإلقرار بالنسب أو الشهادة على اإلقرار به بعد وفاة المورث إال إذا وجدت أوراق رسامية أو‬ ‫مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه أو أدلة قطعية جازمة تدل على صحة هذا االدعاء‪.‬‬ ‫الفرع الثانى‬ ‫دعوى الحسبة‬

‫مادة ‪: 53‬‬ ‫تختص نيابة األسرة وحدها دون غيرها برفع الدعوى فى مسائل األحوال الشخصية على وجه الحسبةل وعلى من يطلب‬ ‫رفع الدعوى أن يتقدم ببالن إلاى نياباة األسارة المختصاة يباين فياه موضاوع طلباه واألساباب التاى يساتند إليهاا مشافوعة‬ ‫بالمستندات التى تؤيده‪ .‬وعلى نيابة األسرة بعد سماع أ قوال أطراف البالن وإجراء التحقيقاات الالزماة أن تصادر قارارا‬ ‫برفع الدعوى أمام المحكمة االبتدائية المختصة أو بحفظ البالن ويصدر قرار نيابة األسرة المشار اليها مساببا مان محاام‬ ‫عامل وعليها إعالن هذا ال قرار لذوى الشأن خالل ثالثة ايام من تاريخ صدوره‪ .‬كما يكون لنيابة األسرة دون غيرها رفع‬ ‫دعاوى األحوال الشخصية ابتداء إذا تعلق األمر بالنظام العام أو اآلداب ‪.‬‬

‫مادة ‪54‬‬ ‫للنائب العام إلغاء القرار الصادر برفع الدعوى أو بالحفظ خالل ثالثين وما من تااريخ صادورهل ولاه فاى هاذه الحالاة أن‬ ‫يستكمل ما يراه من تحقيقات والتصرف فيها إما برفع الدعوى أمام المحكمة المختصاة أو بحفاظ الابالن ويكاون قاراره‬ ‫فى هذا الشأن نهائيا‬

‫مادة ‪55‬‬ ‫إذا قررت نيابة األسرة رفع الدعوى على النحو المشار إليه فى المادتين السابقتينل تكون نيابة األسرة هى المدعية فيهال‬ ‫ويكون لها ما للمدعى من حقوق وواجبات‬

‫مادة ‪56‬‬ ‫ال يجوز لمقدم البالن التدخل فى الدعوىل أو الطعن فى الحكم الصادر فيها‪.‬‬

‫مادة ‪57‬‬ ‫تنظر الدعوى فى أول جلسة بحضور ممثل نيابة األسرة ولو لم يحضر المدعى عليه فيها‬

‫‪14‬‬

‫مادة ‪58‬‬ ‫تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ودون رسوم لديها من دعاوى فى مسائل األحاوال الشخصاية علاى وجاه الحسابة والتاى لام‬ ‫يصدر فيها أى حكم إلى نيابة األسرة المختصة وفقا ألحكام هذا القانونل وذل بالحالة التى تكون عليها الادعوى‪ .‬ويعلان‬ ‫قلم الكتاب أمر اإلحالة إلى ذوى الشأن‪.‬‬ ‫الفرع الثالث‬ ‫دعوى الوقف‬

‫مادة ‪59‬‬ ‫ال تقبل دعوى الوقف أو شاروطه أو اإلقارار باه أو االساتحقاق فياه أو التصارفات الاواردة علياه ماا لام يكان الوقاف ثابتاا‬ ‫بإشهاد مشهر وفقا ألحكام القانون‪ .‬وال تقبل دعوى الوقف أو اإلرث عند اإلنكار متاى رفعات بعاد مضاى ثاالث وثالثاين‬ ‫سنة من وقت ثبوت الح قل إال إذا قام عذر حال دون ذل ل وإذا حكام بعازل نااظر الوقاف أو ضام نااظر آخار إلياهل تعاين‬ ‫المحكمة في الحالتين بحكم واجب النفاذ ناظراً بصفة مؤقتة إلى أن يفصل فى الدعوى بحكم نهائي ‪.‬‬ ‫الباب الثانى‬ ‫اختصاص المحاكم بمسائل األحوال الشخصية‬ ‫الفصل األول‬ ‫االختصاص النوعي‬

‫مادة ‪61‬‬ ‫تختص محكمة األسرة بنظر المسائل الواردة بهذه المادة ‪.‬‬ ‫وبمراعاة أحكام المادة (‪ )43‬من هذا القانون يكون حكمها في الدعاوى قابالً للطعن باإلستئناف ما لم ينص القانون علاى‬ ‫نهائيتهل وذل كله على الوجه التالى ‪:‬‬ ‫أوال ‪ :‬المسائل المتعلقة بالوالية على النف ‪:‬‬ ‫‪ .1‬الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه واإلنتقال به ‪.‬‬ ‫‪ .2‬الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما فى حكمها من األجور والمصروفات بجميع أنواعها‪.‬‬ ‫‪ .3‬الاادعاوى المتعلقااة باااإلذن للزوجااة بمباشاارة حقوقهااال متااى كااان القااانون الواجااب التطبيااق يقضااى بضاارورة‬ ‫الحصول على إذن الزوج لمباشرة تل الحقوق‪.‬‬ ‫‪ .4‬دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها ويكون الحكام نهائياا إذا كاان المطلاوب ال يتجااوز‬ ‫النصاب االنتهائى للمحكمة اإلبتدائية‪.‬‬ ‫‪ .5‬تصحيح القيود المتعلقة باألحوال الشخصية في وثائق الزواج والطالق‪.‬‬ ‫‪ .6‬توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا‪.‬‬ ‫‪ .7‬تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبةل ما لم يثر بشأنها نزاع‪.‬‬ ‫‪ .8‬دعاوى الحب إلمتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما فى حكمها ويكون الحكم فى ذل نهائيا‪.‬‬ ‫نصاااااااب إختصاااااااص‬ ‫ثانيا ‪ :‬المسائل المتعلقة بالوالية على المال متى كان مال المطلوب حمايته ال تتجاوز قيمته‬ ‫المحكمة اإلبتدائية‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫‪ .1‬تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصال فاى حسااباتهم وعازلهم‬ ‫واستبدالهم‪.‬‬ ‫‪ .2‬إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله‪.‬‬ ‫‪ .3‬تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله‪.‬‬ ‫‪ .4‬استمرار الوالية أو الوصاية إلى ما بعاد سان الحادياة والعشارين واإلذن للقاصار بتسالم أماوال إلدارتهاا وفقاا‬ ‫ألحكام القانون واإلذن له بمزاولة التجارة وإ جراء التصرفات التى يلزم للقيام بها للحصول على إذنل وسلب‬ ‫أى من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها‪.‬‬ ‫‪ .5‬تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولو لم يكن له مال‪.‬‬ ‫‪ .6‬تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نازاع باين ولاى الانف أو ولاى التربياة وباين الوصاى فيماا‬ ‫يتعل ق باإلنفاق على القاصر أو تربيته أو العناية به‪.‬‬ ‫‪ .7‬إعفاء الولي فى الحاالت التي يجوز إعفاؤه فيها وفقا ألحكام قانون الوالية على المال‪.‬‬ ‫‪ .8‬طلب تنحى الولي عن واليته واستردادها‪.‬‬ ‫‪ .9‬اإلذن بما يصرف لزواج القاصر فى األحوال التى يوجب القانون استئذان المحكمة فيها‪.‬‬ ‫‪ .11‬جميع المواد األخارى المتعلقاة باإدارة األماوال وفقاا ألحكاام القاانون واتخااذ اإلجاراءات التحفظياة والمؤقتاة‬ ‫الخاصة بها مهما كانت قيمة المال‪.‬‬ ‫‪ .11‬تعيين مصف للتركة وعزله وإستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بتصفيتها‪.‬‬

‫مادة ‪61‬‬ ‫للمحكمة أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكاما مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الحضانة والرؤية أو تقرير نفقة وقتية أو تعديل ما‬ ‫عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة أو النقصان‪ .‬وال يجوز الطعن على تل األحكام المؤقتة التاي تصادر أثنااء ساير‬ ‫هذه الدعاوى إال بصدور الحكم النهائي فيها‪.‬‬

‫مادة ‪62‬‬ ‫تختص محكمة األسرة التي يجرى فى دائرتها توثيق عقد زواج األجانب بالحكم في االعتراض على هذا الزواج أو طلب‬ ‫الحجر على أحد طرفي العقد إذا كان القانون الواجب التطبيق يجعال الحجار ساببا لازوال أهليتاه للازواجل ويترتاب علاى‬ ‫إقامة الدعوى وقف إتمام الزواج حتى يفصل نهائيا فيها‪.‬كما تختص بتوقيع الحجر ورفعه وتعياين القايم ومراقباة أعمالاه‬ ‫والفصل فى حساباته وعزله واستبدالهل واإلذن للمحجور عليه بتسلم أمواله إلدارتها وفقا ألحكام القانون وسلب هذا الحق‬ ‫أو الحد منهل وتعيين مأذون بالخصومة عنهل وتقدير نفقة للمحجور عليه في مالهل والفصل فيما يقوم من نزاع باين ولاى‬ ‫النف وولى التربية وبين القيم فيما يتعلق باإلنفاق على المحجور عليه‪.‬‬

‫مادة ‪63‬‬ ‫إذا قضات المحكمااة بسالب الواليااة أو وقفهااا عهادت بهااا إلااى مان يلااي ماان سالبت واليتااه أو أوقفاات وفقاا للقااانون الواجااب‬ ‫التطبيق ثم إلى من يليه بالتتابعل فإن امتنع من عهد إليه بها بعد إخطاره على النحو المنصوص علياه فاى الماادة (‪)601‬‬ ‫ماان هااذا القااانون أو لاام تتااوافر فيااه أسااباب الصااالحيةل فعلااى المحكمااة أن تعهااد بالواليااة ألى شااخص أمااين أو إلحاادى‬ ‫المؤسسات االجتماعية‪ .‬وتسلم األموال فى هذه الحالة للنائب المعين بوصفه مديراً مؤقتاًل وذلا بعاد جردهاا علاى النحاو‬ ‫الوارد بالمادة (‪ )601‬من هذ ا القانون‪ .‬وتتخذ نيابة األسرة علاى وجاه السارعة اإلجاراءات الالزماة لتعياين وصاى علاى‬ ‫المشمول بالوالية‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫مادة ‪65‬‬ ‫تختص المحكمة التى تنظر المادة األصلية دون غيرها باعتماد الحساب المقدم عن عديم األهلية أو ناقصها أو الغائبل أو‬ ‫المقدم من المدير المؤقت والفصل فى المنازعات المتعلقة بهذا الحساب‪.‬‬

‫مادة ‪66‬‬ ‫تختص المحكمة التى قضت بانتهاء الوالية على المال بنظار ماادتى الحسااب وبتساليم األماوال وذلا حتاى تماام الفصال‬ ‫فيهما‪.‬كما تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة باألحكام والقرارات الصادرة منها فى هذا الشأن‪.‬‬ ‫الفصل الثانى‬ ‫االختصاص المحلى‬

‫مادة ‪67‬‬ ‫يتحدد الموطن في مفهوم هذا القانون على النحو المبين بالمواد ( ‪119‬ل‪118‬ل‪ ) 117‬من القاانون المادني‪ .‬وبمراعااة أحكاام‬ ‫المادتين (‪61‬ل‪ )61‬من هاذا القاانون ينعقاد االختصااص للمحكماة التاى يقاـع فاي دائرتهاا ماوطن المادعى علياه ‪ .‬وإذا تعادد‬ ‫المدعى عليهم كان االختصاص للمحكمة التي يقع فى دائرتها موطن أحادهمل وماع ذلا يتحادد االختصااص المحلاى بنظار‬ ‫بع‪ ،‬مسائل األحوال الشخصية على النحو اآلتي ‪:‬‬ ‫‪ .1‬تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى أو المادعى علياه بنظار الادعوى المرفوعاة مان األوالد أو الزوجاة أو‬ ‫الوالدين أو الحاضنة حسب األحوال فى المواد اآلتية ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬النفقات واألجور وما فى حكمها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما‪.‬‬ ‫ت‪ -‬المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها‪.‬‬ ‫ث‪ -‬التطليق والخلع واإلبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية‪.‬‬ ‫‪ .2‬تختص المحكماة التاي يقاع فاي دائرتهاا آخار ماوطن للمتاوفى فاى مصار بتحقياق إثباات الوراثاة والوصاايا وتصافية‬ ‫التركاتل فإن لم يكن للمتوفى موطن يكون االختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها أحد أعيان التركة‪.‬‬ ‫‪ .3‬يتحدد االختصاص المحلى فى مسائل الوالية على المال التالية على النحو اآلتى‪:‬‬ ‫أ‪ -‬فى مواد الوالية بموط ن الولى أو القاصرل وفى مواد الوصاية بآخر موطن للمتوفى أو القاصر‪.‬‬ ‫ب‪ -‬فى مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائياً‪.‬‬ ‫ت‪ -‬فى مواد الغيبة بآخر موطن للغائب‪ .‬فإذا لم يكن ألحد من هؤالء موطن فى مصر ينعقد االختصاص للمحكماة‬ ‫الكائن فى دائرتها م وطن الطالب أو التي يوجد فى دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته‪.‬‬ ‫ث‪ -‬إذا تغير موطن القاصر أو المحجور عليه أو المساعد قضائياًل جااز للمحكماة بنااء علاى طلاب ذوى الشاأن أو‬ ‫نيابة األسرة أن تحيل القضية إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها الموطن الجديد‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تختص المحكمة التي أمرت بسلب الوالية أو وقفها بتعيين من يخلف الولى‪-‬سواء كان ولياا أو وصايا ‪ -‬إال إذا‬ ‫رأت من المصلحة إحالة المادة إلى المحكمة التى يوجد بدائرتها موطن القاصر‪.‬‬ ‫‪ -4‬فيما عدا قسمة أعيان األوقاف المنتهيةل يكون االختصاص بنظر منازعات الوقاف وشاروطه واالساتحقاق فياه‬ ‫والتصرفات الواردة عليهل للمحكمة الكائنة بدائرتها أعيانه أو األكبر قيمة إذا تعددتل أو المحكمة الكاائن بادائراتها‬ ‫موطن ناظر الوقف أو المدعى عليه‪.‬‬

‫الكتاب الثانى‬ ‫‪17‬‬

‫فى محاكم األسرة ونظر الدعاوى‬ ‫الباب األول‬ ‫محاكم األسرة‬ ‫الفصل األول‬ ‫إنشاؤها واختصاصها‬ ‫مادة ‪68‬‬ ‫تنشأ بدائرة إختصاص كل محكمة جزئياة محكماة لألسارةل يكاون تعياين مقرهاا بقارار مان وزيار العادل علاى أن يكاون‬ ‫مقرها مستقل عن باقى المحاكم‪.‬‬ ‫وتنشأ بها دوائر إستئنافية متخصصة لنظر الطعون اإلستئناف التى ترفاع إليهاا فاى األحاوال التاى يجيزهاا القاانون عان‬ ‫األحكام والقرارات الصادرة من محاكم األسرة‪.‬‬ ‫مادة ‪69‬‬ ‫تؤلف محكمة األسرة من ثالثة قضاة يكاون أحادهم علاى األقال بدرجاة رئاي بالمحكماة اإلبتدائياة ويعااون المحكماة فاى‬ ‫الدعاوى المنصوص عليها فى المادة (‪ ) 75‬مان هاذا القاانون خبياران أحادهما مان اإلخصاائيين اإلجتمااعيين واآلخارمن‬ ‫اإلخصائيين النفسيين يكون أحدهما على األ قل من النساء وتؤلف الدائرة اإلستئنافية مان ثالثاة قضااة يكاون أحادهم علاى‬ ‫األقل بدرجة رئي بمحكمة إستئنافية وللدائرة أن تستعين بمن تراه من اإلخصائيين‪.‬‬ ‫ويعين الخبيران المشار إليهما من المقيدين فى الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل باإلتفاق مع وزير الشئون‬ ‫اإل جتماعية أو وزير الصحة بحسب األحوال بعد خضوعهما إلختبارات شفهية وتحريرية من قبل وزارة العدل‪.‬‬ ‫مادة ‪71‬‬ ‫تختص محاكم األسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل األحوال الشخصية التى ينعقد االختصاص بها للمحاكم االبتدائياة‬ ‫وقرارات نيابات األسرة المختصة طبقا ألحكاام هاذا القاانونل وفاى شاأن إعفااء دعااوى النفقاات وماا فاى حكمهاا شااملة‬ ‫دعاوى الحب المتناع المحكوم عليه من تنفيذ األحكام الصادرة بها أحكام المادة ( ) من القانون ذاته‪.‬‬ ‫واستثناء من أحكام الفقرة األولاى تخاتص محكماة األسارة بإصادار شاهادات الوفااة والوراثاةل كماا تخاتص دون غيرهاا‬ ‫بإصدار أمر على عريضة في المسائل المنصوص عليها في هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة ‪71‬‬ ‫تنشأ نيابة متخصصة لشئون األسرة تتولى المهام المخولة لها فى هذا القانون أمام محاكم األسرة ودوائرها اإلستئنافية‪.‬‬ ‫تتولى نيابة شئون األ سرة إصدار القرارات الخاصة بالمنع مان السافر أو إجازتاه للمحضاون وكاذل القارارات الخاصاة‬ ‫بالرؤيااة واالستضااافة وإعااادة النظاار بشااأن حرمااان األب ماان حااق الرؤيااة واالستضااافة للصااغير فااى حالااة ثبااوت وفائااه‬ ‫بالتزاماته نحوالصغير‪.‬‬ ‫وتشرف نيابة شئون األسرة على أقالم كتاب محاكم األسرة ودوائرها االستئنافية عند قيد الدعاوى والطعون المشار إليها‬ ‫واستيفاء مستنداتها ومذكراتها طبقا للمادة ( ‪ )65‬من قانون المرافعات المدنية والتجارية‪.‬‬ ‫مادة ‪72‬‬ ‫يجب انعقاد جلسات محاكم األسرة والدوائر االستئنافية فاى أمااكن منفصالة عان أمااكن انعقااد جلساات المحااكم األخاري‬ ‫وتزود بما يلازم مان المساائل التاى تتناساب ماع طبيعاة المنازعاات وأطرافهاا وماا قاد تفتضايه مان حضاور الصاغار تلا‬ ‫الجلسات لةستماع إلى أقوالهم وتسترشد المحكمة فى أحكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح الطفل الفضلى‪.‬‬ ‫مادة ‪73‬‬ ‫‪18‬‬

‫يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهما فى المادة (‪ ) 69‬من هذا القانون جلساات محكماة األسارة وجوبياا فاى دعاوى‬ ‫الطالق والتطليق والفسخ وبطالن الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه واالنتقال به وكذل‬ ‫فى دعاوى النسب والطاعة‪.‬‬ ‫وللمحكمة أن تستعين بهما فى غير ذل من مسائل األحوال الشخصية إذا رأت ضرورة ذل ل وعلاى كال منهماا أن يقادم‬ ‫للمحكمة تقريرا فى مجال تخصصه‪.‬‬ ‫مادة ‪74‬‬ ‫تكااون محكمااة األساارة المختصااة محليااا بنظاار أول دعااوى ترفااع إليهااا ماان أحااد الاازوجين مختصااة محليااا دون غيرهااا‬ ‫بنظرجميع الدعاوى التى ترفع بعد ذل من أيهما شريطة أن تكون هذه المحكماة فاى دائارة إقاماة المادعى علياه أوتكاون‬ ‫متعلقة أومترتبة على الزواج أوالطالق أوالتطليق أوالفسخ وكذل دعاوى النفقات أواألجور وما فى حكمها سواء للزوجة‬ ‫أو لألوالد أو لألقارب ودعاوى الحب المتناع المحكوم عليه عن تنفيذ األحكام الصادرة بها وحضاانة الصاغير وحفظاه‬ ‫ورؤيته وضمه واالنتقال به ومسكن حضانته وجميع دعاوى األحوال الشخصية وفقا لهذا القانون‪.‬‬ ‫وينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليها لدى رفع أول دعوىل ملف لألسرة تودع فياه أوراق هاذه الادعوى وأوراق جمياع‬ ‫الدعاوى األخري التى ترفع بعد ذل وتكون متعلقة بذات األسرة على أن تنظر جميعها أمام دائرة واحدة‪.‬‬ ‫مادة ‪75‬‬ ‫يتبع أمام محاكم األسرة ودوائرهاا اإلساتئنافية القواعاد وإجاراءات التقاضاى فاى مساائل األحاوال الشخصاية المنصاوص‬ ‫عليها فى هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة ‪76‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأحكام المادة (‪ ) 251‬من قانون المرافعات المدنية والتجاريةل تكاون األحكاام والقارارات الصاادرة مان‬ ‫الدوائر االستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النق‪.،‬‬

‫‪19‬‬

‫الفصل الثانى‬ ‫مكاتب تسوية المنازعات األسرية‬ ‫مادة ‪77‬‬ ‫تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة إبتدائية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات األسرية يتبع وزارة العدل ويضم عددا كافيا‬ ‫من اإلخصائيين القانونيين واال جتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختياارهم قارار مان وزارة العادلل ويارأس كال‬ ‫مكتب أحد قضاة محكمة األسرة‪.‬‬ ‫مادة ‪78‬‬ ‫فى غير دعاوى األحوال الشخصية التى ال يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ واألوامر الوقتيةل‬ ‫يجب على من يرغب فى إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل األحوال الشخصاية التاى تخاتص بهاا محااكم األسارةل أن يقادم‬ ‫طلبا لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات األسرية المختصة‪.‬‬ ‫وتتولى هيئة المكتب االجتماع بأطراف النازاع وبعاد ساماع أقاوالهم تقاوم بتبصايرهم بجوانباه المختلفاة وآثااره وعواقاب‬ ‫التمادى فيهل وتبدى لهم النصح واإلرشاد فى محاولة لتسويته وديا حفاظا على كيان األسرة وتعتبر قرارات المكتب نافذة‬ ‫بمجرد تذيليها من قبل القاضى رئي هذا المكتب‪.‬‬ ‫مادة ‪79‬‬ ‫يصدر وزير العدل قرار ا يتضمن تشكيل مكاتب تسوية المنازعات األسرية وتعيين مقر عملها وإجاراءات تقاديم طلباات‬ ‫التسوية إليها وقيدها واإلخطار بها وبما تحدده من جلسات وإجراءات العمل فى هذه المكاتب والقواعد واإلجراءات التى‬ ‫تتخذ فى سبيل الصلح وغير ذل مما يستلزمهل ويكون اللجوء إلى تل المكاتب بدون رسوم‪.‬‬ ‫مادة ‪81‬‬ ‫يجب أن تنتهى التسوية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب واليجوز تجاوز هذه المدة إال باتفاق الخصوم فإذا‬ ‫تاام الصاالح يتااولى القاضااي رئااي مكتااب تسااوية المنازعااات األساارية إثباتااه فااى محضاار يوقعااه أطااراف الناازاع ويلحااق‬ ‫بمحضر الجلسة التى تم فيها و تكون له قوة السندات واجبة التنفيذ وينتهى به النزاع فى حدود ما تم الصلح فيه‪.‬‬ ‫وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا فى جميع عناصره أوبعضها وأصر الطالب على استكمال السير فيهل يحرر‬ ‫محضر بما تم منها ويوقاع مان أطاراف النازاع أو الحاضارين عانهم ويرفاق باه تقاارير اإلخصاائيين وتقريار مان رئاي‬ ‫المكتب وترسل جميعها إلى قلم كتاب محكمة األسرة المختصة التى ترفع إليها الدعوى وذل فى موعد غايته سبعة أياام‬ ‫من تاريخ طلب أى من أطراف النزاع وذل للسير فى اإلجراءات القضائية فيما يتفق عليه أطراف المنازعة‪.‬‬ ‫مادة ‪81‬‬ ‫ال تقبل الدعوى التى ترفع إبتداء إلى محاكم األسرة بشأن المنازعات التى تختص بها فى المسائل التى يجوز فيها الصلح‬ ‫طبقا للمادة (‪ ) 74‬دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب التسوية المنازعات األسرية المختص ليتولى مساعى التساوية باين‬ ‫أطرافها وفقا لحكم المادة (‪.)77‬‬ ‫وللمحكمة أن تأمر بإحالة الدع وى إلى المكتاب المخاتص للقياام بمهماة التساوية وفقاا ألحكاام هاذا القاانون وذلا بادال مان‬ ‫القضاء بعدم قبول الدعوى‪.‬‬ ‫الباب الثانى‬ ‫رفع الدعاوى ونظرها وإصدار األحكام وتنفيذها‬ ‫الفصل األول‬ ‫‪20‬‬

‫رفع الدعاوى ونظرها‬ ‫الفرع األول‬ ‫في مسائل الوالية على النفس‬ ‫مادة ‪82‬‬ ‫ترفع الدعوى فى مسائل الوالية على النف بالطريق المعتاد المنصوص عليه فى قانون المرافعات المدنية أو التجارية‪.‬‬ ‫مادة ‪83‬‬ ‫ال تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن أحد الزوجين تقل عن ثمان عشر سنة ميالدية وقت رفاع الادعوى‪.‬‬ ‫وال تقبل عند اإلنكار الدعاوى الناشئة عان عقاد الازواج ماا لام يكان الازواج ثابتاا بوثيقاة رساميةل وماع ذلا تقبال دعاوى‬ ‫التطليق أو الفسخ بحسب األحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتا بأي كتابة‪ .‬وال تقبل دعوى التطليق بين الزوجين غير‬ ‫المسلمين إال إذا كانت شريعتهما تجيزه‪.‬‬ ‫مادة ‪84‬‬ ‫تلتزم المحكمة فى دعاوى الوالية على النف بعرض الصلح على الخصومل ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح‬ ‫ مع علمه بها‪ -‬بغير عذر مقبول رافضا لاه‪ .‬وفاى دعااوى الطاالق أو التطلياق ال يحكام بهماا إال بعاد أن تباذل المحكماة‬‫جهداً فى محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذل ‪ .‬فإن كا ان للازوجين أبنااء تلتازم المحكماة بعارض الصالح مارتين‬ ‫على األقل تفصل بينهما مدة ال تقل عن ثالثين يوما وال تزيد على ستين يوما‪.‬‬ ‫مادة ‪85‬‬ ‫في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمينل على المحكمة أن تكلف كال من الزوجين بتسمية حكم من أهله‬ ‫ قدر اإلمكان‪ -‬فى الجل سة التالية على األكثرل فإن تقاع أيهما عينت المحكمة حكما عنه‪ .‬وعلى الحكمين المثول أمام‬‫المحكمة فى الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا إليه معال فإن اختلفا أو تخلف أيهما عن الحضورل تسمع المحكماة‬ ‫أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين‪ .‬وللمحكمة أن تأخذ بما انتهاى إلياه الحكماان أو باأقوال أيهماا أو بغيار‬ ‫ذل مما تستقيه من أوراق الدعوى‪.‬‬ ‫مادة ‪86‬‬ ‫ال يعتد في إثبات الطالق عناد اإلنكاار إال باإلشاهاد والتوثياق‪ .‬وعناد طلاب اإلشاهاد علياه وتوثيقاه يلتازم الموثاق بتبصاير‬ ‫الزوجين بمخاطر الطالق ويدعوهما إلى إختيار حكما ً من أهله وحكما ً من أهلها للتوفيق بينهمال فإن أصر الزوجان معاا ً‬ ‫علي إيقااع الطاالق فاورا أو قاررا معاا ً أن الطاالق قاد وقاع أو قارر الازوج أناه أوقاع الطاالقل وجاب توثياق الطاالق بعاد‬ ‫اإلشهاد عليه وتطبق جميع األحكام السابقة في حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذا كانت قاد احتفظات لنفساها باالحق فاي‬ ‫ذل في وثيقة الزواج‪ .‬ويجب علي الموثق إثباات ماا تام مان إجاراءات فاي تااريخ وقوعهاال يجاب توقياع كال منهماا علاي‬ ‫النموذج المعد لذل وال يعتد في إثبات الطالق في حق أي من الزوجين إال إذا كان حاضارا إجاراءات التوثياق بنفساه أو‬ ‫من ينوب عنه أو من تاريخ إعالنه بموجب ورقة رسمية‪.‬‬ ‫مادة ‪87‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بحق الزوجة فاي إثباات مراجعاة مطلقهاا لهاا بكافاة طارق اإلثبااتل ال يقبال عناد اإلنكاار إدعااء الازوج‬ ‫مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل إنقضاء ستين يوما لمن تحي‪ ،‬وتسعين يوماا لمان عادتها‬ ‫باألشهر من تاريخ توثيقه طالقه لها وذل ما لم تكن حامال أو تقر بعدم إنقضاء عدتها حتي إعالنها بالمراجعة‪.‬‬ ‫مادة ‪88‬‬

‫‪21‬‬

‫إذا كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو مافى حكمها محل منازعة جدية ولم يكن في أوراق الدعوى ماايكفى لتحدياده‬ ‫وجب على المحكمه االعتداد بما تقرره الزوجه فى هذا الخصوص واليحول ذل دون إثبات الزوج لدخله الحقيقى بكافه‬ ‫طرق اإلثبات‪.‬‬ ‫مادة ‪89‬‬ ‫يحدد القاضى أجال للسداد بعد صدور الحكمل فإذا امتنع المحكوم عليه عن السداد تسرى على متجمد سعر الفائادة الدائناة‬ ‫القانونية المقررة من البن المركزى‪.‬‬ ‫مادة ‪91‬‬ ‫علي طالب إشهاد الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة أن يقدم طلبا بذل إلى المحكمة المختصة مرفقا باه ورقاة رسامية‬ ‫تثباات الوفاااة وإال كااان الطلااب غياار مقبااول ويجااب أن يشااتمل الطلااب علااي بيااان آخاار مااوطن للمتااوفي وأسااماء الورثااة‬ ‫والموصي لهم وصية واجبة وموطنهم إن وجدوال وعلي الطالب أن يعلنهم بالحضاور أماام المحكماة فاي الميعااد المحادد‬ ‫لنظر الطلبل ويحقق القاضي الطلب بشهادة من يوثق به وله أن يضايف إليهاا التحرياات اإلدارياة حسابما ياراهل فاإذا ماا‬ ‫أنكر أحد الورثة أو الموصي لهم وصية واجبة ورأي القاضي أن اإلنكار جديل كان علياه أن يحيال الطلاب إلاى محكماة‬ ‫األسرة المختصة للفصل فيه‪.‬‬ ‫مادة ‪91‬‬ ‫يكون اإلشهاد الذي يصدره القاضي وفقا لحكم المادة السابقة حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ماا لام‬ ‫يصدر حكم علي خالفه‪.‬‬ ‫الفرع الثانى‬ ‫في مسائل الوالية علي المال‬ ‫مادة ‪92‬‬ ‫تتولي نيابة األسرة رعاية مصالح عديمي األهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ علي أموالهم واإلشراف علي إدارتها وفقا‬ ‫ألحكام هذا القانون ولها أن تندب ‪ -‬فيما تري إتخاذه من تدابير ‪ -‬أحد مأموري الضبط القضائي كما يكون لها أن تستعين‬ ‫بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدلل ويعتبر هؤالء المعاونون من مأموري الضبط القضاائي فاي خصاوص‬ ‫األعمال التي تناط بهم أثناء تأديتهم لوظيفتهم ولنيابة األسرة أن تقدر نفقة وقتية من أموال مستحق النفقة إلى حين الحكم‬ ‫بتقديرها‪.‬‬ ‫مادة ‪93‬‬ ‫يجب علي األقارب الذين كانوا يقيمون مع المتوفي في معيشة واحادة أو أكبار الراشادين مان الورثاة إباالن نياباة األسارة‬ ‫بواقعة وفاة شخص غائب أو عاديم أهلياة أو ناقصاها أو حمال مساتكن أو وفااة الاولي أو الوصاي أو القايم أو الوكيال عان‬ ‫الغائب خالل ثالثة أيام من تاريخ حصول الوفاةل وعلي األقارب إبالن نياباة األسارة خاالل ذات المادة عان فقاد أهلياة أو‬ ‫غياب أحد أفراد األسرة إذا كان مقيما معه في معيشة واحدة‪.‬‬ ‫مادة ‪94‬‬ ‫يجب علي األطباء ال معالجين ومديري المستشفيات والمصحات علي حسب االحوال إبالن نيابة األسرة عان حااالت فقاد‬ ‫األهليااة الناشاائة عاان عاهااة عقليااة بمجاارد ثبااوت ذلا لااديهمل وعلااي المختصااين بالساالطات اإلداريااة إبااالن نيابااة األساارة‬ ‫بإنقضاء مدة الحمل أو بإنفصاله حيا أو ميتا‪.‬‬ ‫مادة ‪95‬‬ ‫‪22‬‬

‫يجب علي الوصي علي الحمل المستكن إبالن نيابة األسرة بإنقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حيا أو ميتا‪.‬‬ ‫مادة ‪96‬‬ ‫يعاقب علي مخالفة أحكام المواد ‪93‬ل‪94‬ل‪95‬من هذا القانون بغرامة ال تقل عن خمسمائة جنيه وال تجاوز ألف جنيهل فإذا‬ ‫كان عدم التبليغ بقصد اإلضرار بعديم األهلية أو ناقصها أو الغائب أو غيرهم من ذوي الشأن تكون العقوبة الحاب مادة‬ ‫ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد عان سانة وبغراماة ال تقال عان ألاف جنياه وال تجااوز ثالثاة آالف جنياه أوبإحادي هااتين‬ ‫العقوبتين‪.‬‬ ‫مادة ‪97‬‬ ‫يعاقب بالحب مدة ال تقل عان ساتة أشاهر كال مان أخفاي ‪ -‬بقصاد اإلضارار ‪ -‬مااالً مملوكاا ً لعاديم األهلياة أو ناقصاها أو‬ ‫الغائب‪.‬‬ ‫مادة ‪98‬‬ ‫تقيد نيابة األسرة طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمرار الوالية أو الوصاية وسلب الوالية أو الحد منهاا أو وقفهاا‬ ‫وسلب اإلذن للقاصر أو المحجورعليه أو الحد منه وإثبات الغيباة والحاد مان سالطة الوكيال عان الغائاب ومناع المطلاوب‬ ‫الحجر عليه أو سلب واليته من التصرف أو تقييد حريته فيهل وذل يوم وساعة تقديم الطلب في سجل خاص ويقوم القيد‬ ‫في السجل مقام التسجيل وينتج أثره من تاريخ إجرائه متي قضي بإجابة الطلب وعلي النيابة العامة شطب القيد إذا قضي‬ ‫نهائيا برف‪ ،‬الطلب ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات القيد والشطب‪.‬‬ ‫مادة ‪99‬‬ ‫علي النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ إليها وفقا ألحكام هذا القانون أن تتخذ اإلجراءات الالزمة للمحافظاة علاي حقاوق‬ ‫الحمل المستكن أو عديم األهلية أو ناقصها أو الغائب وأن تحصر مؤقتا ما لهم من أموال ثابتاة أو منقولاة أو حقاوق وماا‬ ‫عليهم من ا لتزامات في محضر يوقع عليه ذوو الشأن وللنياباة العاماة أن تتخاذ اإلجاراءات الوقتياة أو التحفظياة الالزماة‬ ‫للمحافظة علي هذه األموال وأن تأ مر بوضع األختام عليهال ولهاا بنااء علاي أمار صاادر مان القاضاى المخاتص أن تنقال‬ ‫النقود واألوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشي عليه إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين‬ ‫ولنيابااة األساارة ‪ -‬عنااد اإلقتضاااء– أن تااأذن لوصااي التركااة أو منفااذ الوصااية أو مااديرها إن وجااد أو ألي شااخص أمااين‬ ‫بالصرف علي جنازة المتوفي واإلنفاق علي من تلزمه نفقتهم وإدارة األعمال التي يخشي عليها من فوات الوقت ولنيابة‬ ‫األسرة أن تعدل عن أي قرار اتخذته تطبيقا ألحكام هذه المادة‬

‫‪23‬‬

‫مادة ‪111‬‬ ‫لنيابة األسرة بناء علي إذن مسابب مان القاضاي المخاتص دخاول المسااكن واألمااكن الاالزم دخولهاا التخااذ اإلجاراءات‬ ‫التحفظية المنصوص عليها في هذا القانونل ولها أن تنادب لاذل أحاد ماأموري الضابط القضاائي باأمر مسابب يحادد فياه‬ ‫المسكن أو المكان‪.‬‬ ‫مادة ‪111‬‬ ‫ال يلزم إتباع اإلجراءات المنصوص عليها في المادتين الساابقتين إذا لام يتجااوز ماال مطلاوب حمايتاه ثالثاة آالف جنياه‬ ‫تتعدد بتعددهمل وفي هذه الحالة تسلم نيابة األسرة المال إلى من يقوم علي شئونه ما لم تر نيابة األسرة إتباع اإلجاراءات‬ ‫المشار إليها بالضوابط واألوضاع المقررة بهاتين المادتين‪.‬‬ ‫مادة ‪112‬‬ ‫يرفع الطلب إلى المحكمة المختصة من نيابة األسرة أو ذوي الشأن‪ .‬وفي الحالة األخيرة يجب أن يشتمل الطلب المرفوع‬ ‫علي البيانات التي يتطلبها قانون المرافعات في صحيفة الدعوي وأن يرفق به المستندات المؤيدة لهل وعلي المحكماة أن‬ ‫تحيله إلى نيابة األسرة إلبداء مالحظاتها عليه كتابة خالل ميعاد تحدده لذل وتقوم نيابة األسرة – فيما ال تختص بإصدار‬ ‫أمر فيه ‪ -‬بتحديد جلسة أمام المحكمة لنظر الطلب مشفوعا بما أجرته من تحقيقات وما انتهت إليه من رأي وإعالن من لم‬ ‫ينبه عليه أمامها من ذوي الشأن بالجلسة وللمحكمة أن تندب نيابة األسرة لمباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق الذي‬ ‫تأمر به‪.‬‬ ‫مادة ‪113‬‬ ‫للمحكمة ولنيابة األسرة أن تدعو من تري فائدة من سماع أقواله في كل تحقيق تجريهل فإن تخلف عن الحضور بالجلسة‬ ‫المحددة أو امتنع عن اإلدالء بأقواله دون مبرر قانوني جاز الحكم عليه بغرامة ال تجاوز خمسمائة جنيهل فإن لم يحضر‬ ‫جاز للمحكمة وللنيابة أن تأمر بإحضاره ول لمحكمة أن تقيال المحكاوم علياه مان الغراماة كلهاا أو بعضاها إذا أبادي عاذرا‬ ‫مقبوال‪.‬‬ ‫مادة ‪114‬‬ ‫إذا رأت نيابة األسرة أن طلب توقيع الحجر أو سلب الوالية أو الحد منها أو وقفها أوإثبات الغيبة يقتضي اتخاذ إجراءات‬ ‫تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشي خاللها من ضياع حق أو ماالل رفعات األمار للمحكماة لتاأذن باتخااذ ماا تاراه مان‬ ‫إجراءات تحفظية أو لتأمر بمنع المقدم ضده الطلب من التصرف في األموال كلها أو بعضها أو تقييد سلطته في إدارتها‬ ‫أو تعيين مدير مؤقت يتولي إدارة تل األموال‬ ‫مادة ‪115‬‬ ‫علي نيابة األسرة أن تقدم للمحكمة مذكرة مسببة بمن ترشحه ا لنيابة عن عديم األهلياة أو ناقصاها أو عان الغائاب أو مان‬ ‫ترشحه مساعداً قضائياًل وذل خالل ثمانية أيام علي األكثر من تاريخ إبالغها بالسبب الموجب لتعيينهل وتعين المحكماة‬ ‫النائب أو المساعد القضائي بعد أخذ رأي ذوي الشأن‪.‬‬ ‫مادة ‪116‬‬ ‫تخطر نيابة األسرة الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب أو المساعد القضائي أو المدير المؤقت بالقرار الصادر بتعيينه‬ ‫إذا صدر في غيبتهل وعلي من يرف‪ ،‬التعيين إبالن نيابة األسرة كتابة برفضه خالل ثمانية أيام من تاريخ علمه بالقرار‬ ‫وإال كان مسئوالً عن المهام الموكلة إليه من تاريخ العلم وفي حالة الرف‪ ،‬تعين المحكمة بدال منه علي وجه السرعة‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫مادة ‪117‬‬ ‫تقوم نيابة األسرة بعد صدور قارار المحكماة بتعياين النائابل بجارد أماوال عاديم األهلياة أو ناقصاها أو الغائاب بمحضار‬ ‫يحرر من نسختين‪ .‬ويتبع في الجرد األحكام واإلجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدلل ويدعي لحضور الجرد‬ ‫جميع ذوي الشأن والقاصر الذي أتم خم عشرة سنة ميالدية إذا رأت نيابة األسرة ضرورة لحضورهل ولها أن تستعين‬ ‫بأهل الخبرة في جرد األموال وتقييمها وتقدير الديون وتسلم األموال بعد انتهاء الجرد إلى النائب المعين من المحكمة‪.‬‬ ‫مادة ‪118‬‬ ‫ترفع نيابة األسرة محضر الجرد إلى المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة فيه‪.‬‬ ‫مادة ‪119‬‬ ‫يجب علي نيابة األسرة عند عرض محضر الجرد علي المحكمة للتصديق عليه أن ترفق مذكرة برأيها في المسائل اآلتية‬ ‫بحسب األحوال ‪-:‬‬ ‫‪ .1‬االستمرار في الملكياة الشاائعة أو الخاروج منهاا وفاي اساتغالل المحاال التجارياة والصاناعية أو المكاتاب‬ ‫المهنية أو تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذة لذل ‪.‬‬ ‫‪ .2‬تقدير النفقة الدائمة الالزمة للقاصر أو المحجور عليه‪.‬‬ ‫‪ .3‬اتخااذ الطاارق المؤديااة لحساان إدارة االمااوال وصاايانتها وتلتازم المحكمااة بالتصااديق علااي محضاار الجاارد‬ ‫وبالفصل في المسائل ال مشار إليها المبينة في المادة السابقة أو عن أي إجراء من اإلجراءات التحفظية إذا‬ ‫تبينت ما يدعو لذل ل وال يم عدول المحكمة عن قرار سبق أن أصدرته بحقوق الغير حسن النية الناشئة‬ ‫عن أي اتفاق‪.‬‬ ‫مادة ‪111‬‬ ‫للمحكمةل ولو من تلقاء نفسها أن تعدل عن أي قرار أصدرته في المسائل المبينة في المادة السابقة أو عن أي إجراء من‬ ‫اإلجراءات التحفظية إذا تبينت ما يدعو لذل ‪.‬‬ ‫مادة ‪111‬‬ ‫إذا عينت المحكمة مصفيا للتركة قبل التصديق علي محضار الجارد يتاولي المصافي جارد لتركاة كلهاا ويحارر محضاراً‬ ‫تفصيليا ً بما لها وما عليها يوقعه هو وعضو نيابة األسرة والنائب المعين ومن يكون حاضارا مان الورثاة الراشادين وإذا‬ ‫عين المصفي بعد التصديق علي محضر الجرد يقوم النائاب عان عادم األهلياة أو ناقصاها أو عان الغائاب بتساليم نصايب‬ ‫األ خير فاي التركاة إلاى المصافي بمحضار يوقعاه هاو والمصافي وعضاو نياباة األسارة ومان يكاون حاضارا مان الورثاة‬ ‫الراشدي ن وذل ما لم ير المصفي إبقاء المال كله أو بعضه تحت يد النائب لحفظه وإدارته حتي تتم التصفية ويثبات ذلا‬ ‫علي نسختي محضر الجرد ويوقع عليه األشخاص السابق ذكارهم وبعاد إنتهااء التصافية يسالم ماا ياؤول مان التركاة إلاى‬ ‫النائب عن عديم االهلية أو ناقصها أو عن الغائب مع مراعاة االجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ‪.‬‬ ‫مادة ‪112‬‬ ‫يجب علي النائب عن عديم األهلية أو ناقصها أو عن الغائب أو المدير المؤقت أن ياودع قلام كتااب المحكماة حساابا عان‬ ‫إدارته مشفوعا بالمستندات التي تؤيده في الميعاد المحدد قانونا وكلما طلبت منه المحكمة ذل في الميعاد الذي تحدده فإذا‬ ‫إنقضي الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة ال تزيد علي خمسمائة جنيه فإن تكرر منه ذل جاز‬ ‫أن تحكم عليه بغرامة ال تزيد علي ألف جنياه وذلا دون إخاالل باالجزاءات األخاري المنصاوص عليهاا قانوناا وإذا قادم‬ ‫النائب الحساب وأبدي عذرا عن ال تأخير قبلته المحكمة جاز لها أن تقيله مان كال الغراماة أو بعضاها وعلاي المحكماة أن‬ ‫تأمر مؤقتا بإيداع المبالغ التاي ال يناازع مقادم الحسااب فاي ثبوتهاا فاي ذمتاهل دون أن يعتبار ذلا تصاديقا علاي الحسااب‬ ‫وتفصل المحكمة في صحة الحساب المقدم إليها ويجب أن يشامل القارار النهاائي الاذي تصادره المحكماة بشاأن الحسااب‬ ‫المقدم األ مر بإلزام مقدمه بأداء المبلغ المتبقي في ذمته وإيداعه خزانة المحكمة في ميعاد تحدده‪.‬‬ ‫‪25‬‬

‫مادة ‪113‬‬ ‫للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم األهلية أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف من األموال السائلة ألي من هاؤالء‬ ‫دون الرجوع إلى المحك مة بما ال يجاوز مبلاغ ألاف جنياه يجاوز زيادتاه إلاى ثالثاة آالف جنياه بقارار مان المحاامي العاام‬ ‫المختص وذل لمرة واحدة كل ستة اشهر‪.‬‬ ‫مادة ‪114‬‬ ‫ال يقبل طلب ا سترداد الوالية أو رفع الحجر أو المساعدة القضائية أو رفع الوصاية أو إعادة اإلذن للقاصر أو المحجور‬ ‫عليه إال بعد إنقضاء سنة من تاريخ القرار النهائي الصادر رف‪ ،‬طلب سابق‪.‬‬ ‫مادة ‪115‬‬ ‫يجوز لذوي الشأن اال طالع علي الملفات والدفاتر والسجالت واألوراق المنصوص عليها في المواد السابقةل كما يجاوز‬ ‫لكل شخص اال طالع علاي الساجالت وفاي الحاالتين تسالم ألي مانهم صاور وشاهادات بمضامون ماا أثبات فيهاا باإذن مان‬ ‫المحكمة أو نيابة االسرة‪.‬‬ ‫مادة ‪116‬‬ ‫يكون لنفقات حصر األموال ووضع األختام والجرد واإلدارة حق امتياز في مرتبة المصروفات القضائية‪.‬‬ ‫مادة ‪117‬‬ ‫للمحكمة أن تأمر بإضافة كل الرسوم أو بعضها أو المصاريف علي عاتق الخزانة العامة‪.‬‬ ‫الفصل الثانى‬ ‫األحكام والقرارات‬ ‫(إصدارها – الطعن عليها – تنفيذها)‬ ‫الفرع األول‬ ‫إصدار القرارات‬ ‫مادة ‪118‬‬ ‫تسري علي القرارات التي تصدر في مسائل الوالية علي المال القواعد الخاصة باألحكام‪.‬‬ ‫مادة ‪119‬‬ ‫يجب علي المحكمة أن تودع قلم الكتاب أسباب القرارات القطعية الصادرة في مواد الحجر المساعدة القضائية والوالية‬ ‫والغيبة والحساب واإلذن بالتصرف وعزل الوصي والقرارات الصادرة وفقا لحكم المادة (‪ )114‬من هذا القانون وذل‬ ‫في ميعاد ثمانية أيام من تاريخ النطق بها إذا صدرت من محكمة األسرة‪ .‬وفيما عدا ذل من قرارات تصدر في مساائل‬ ‫الواليااة علااي المااال يجااوز للمحكمااة تساابيب هااذه القاارارات أو االكتفاااء بااالتوقيع علااي محضاار الجلسااة المشااتمل علااي‬ ‫المنطوق‪.‬‬ ‫مادة ‪121‬‬ ‫تكون القرارات الصاادرة مان محكماة أول درجاة بصافة إبتدائياة فاي مساائل الوالياة علاي الماال واجباه النفااذ ولاو ماع‬ ‫حصاااااااااااااااااااااول اساااااااااااااااااااااتئنافها عااااااااااااااااااااادا تلااااااااااااااااااااا الصاااااااااااااااااااااادرة فاااااااااااااااااااااي المساااااااااااااااااااااائل اآلتياااااااااااااااااااااة ‪:‬‬ ‫الحساب‪.‬‬ ‫أ‪ .‬رفع الحجر وإنهاء المساعدة القضائية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬رد الوالية‪.‬‬ ‫‪26‬‬

‫ج‪ .‬إعادة اإلذن للقاصر أو المحجور عليه بالتصرف أو اإلدارة‬ ‫د‪ .‬ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية أو الوالية‪.‬‬ ‫ه‪ .‬اإلذن بالتصرف للنائب عن عديم األهلية أو ناقصها أو عن الغائب‪.‬‬ ‫وللمحكمة المنظور أمامها اإلستئناف أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا حتي يفصل في الطعن‪.‬‬ ‫مادة ‪121‬‬ ‫يكون قرار المحكمة نهائيا إذا صدر في تصارفات األوقااف بااإلذن بالخصاومة أو فاي طلاب اإلساتدانة أو التاأجير لمادة‬ ‫طويلة أو تغيير المعالمل أو طلب االستبدال أو بيع العقار الموقوف لسداد دينل إذا كاان موضاوع الطلاب أو قيماة العاين‬ ‫محل التصرف اليزيد علي خمسة آالف جنيه‪.‬‬ ‫الفرع الثانى‬ ‫الطعن علي األحكام والقرارات‬ ‫مادة ‪122‬‬ ‫طرق الطعن في األحكام والقرارات المبينة في هذا القانون هي االستئناف والتماس إعادة النظر وتتبع ‪ -‬فيما لم يرد باه‬ ‫حكم في المواد اآلتية ‪ -‬القواعد واالجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية‪.‬‬ ‫مادة ‪123‬‬ ‫يكون لنيابة االسرة في جميع األحوال الطعن بطريق اإلساتئناف فاي األحكاام والقارارات الصاادرة فاي جمياع الادعاوي‬ ‫المنصوص عليها في هذا القانونل ويتبع في الطعن األحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية‪.‬‬ ‫مادة ‪124‬‬ ‫تنظر المحكمة اال ستئنافية الدعوي بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه االستئناف‬ ‫فقط ومع ذل يجوز مع بقاء الطلبات األ صلية علي حالها تغيير أسبابها أو االضافة إليهال كما يجوز إبداء طلبات جديدة‬ ‫بشرط أن تكون مكملة للطلبات االصا لية أو مترتباة عليهاا أو متصالة بهاا اتصااال ال يقبال التجزئاة وفاي الحاالتين تلتازم‬ ‫المحكمة اال ستئنافية بمنح الخصم آجال مناسبا للرد علي األسباب أو الطلبات الجديد‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫مادة ‪125‬‬ ‫يترتب علي الطعن باإلستئناف في الحكم القطعي الصادر وفقا لحكم المادة (‪ )61‬من هذا القانون طرح ما فصل فيه هذا‬ ‫الحكم علي محكمة اإلستئناف وحتي تصدر هذه المحكمة حكمها النهائي يجوز لها إصدار حكم مؤقت واجب النفاذ بشأن‬ ‫الرؤية أو بتقرير نفقة أو تعديل النفقة التي قضي بها الحكم المطعون فيه بالزيادة أو بالنقصان‪.‬‬ ‫مادة ‪126‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بحقوق الغير حسن النية يعاد ا ساتئناف الحكام أو القارار الصاادر فاي ماادة الوالياة علاي الماال اساتئنافا‬ ‫للمواد األخري التي لم يسبق ا ستئنافها وترتبط بالحكم أو القرار المستأنف ارتباطا يتعذر معه الفصل في االستئناف دون‬ ‫إعادة الفصل فيها‪.‬‬ ‫مادة ‪127‬‬ ‫ميعاد اال ستئناف ستون يوما لمن ال موطن له في مصر دون إضافة ميعاد مسافة‪.‬‬ ‫مادة ‪128‬‬ ‫ال تنفذ األحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج أو بطالنها أو بالطالق أو التطليق إال بإنقضاء مواعيد الطعن عليها بطريق‬ ‫االستئنافل فإذا طعن عليها في الميعاد القانونيل استمر عدم تنفيذها إلى حين الفصل في الطعن وعلي رئاي المحكماة‬ ‫أو من ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة اماام المحكماة فاي موعاد ال يجااوز ساتين يوماا مان تااريخ إياداع صاحيفة‬ ‫الطعن قلم كتاب المحكمة أو وصولها إليهل وعلي نيابة األسرة تقديم مذكرة برأيها خاالل ثالثاين يوماا علاي األكثار قبال‬ ‫الجلسة المحددة لنظر الطعن‪.‬‬ ‫مادة ‪129‬‬ ‫ال يجوز التماس إ عادة النظر في مسائل الوالية علي المال إال في القرارات االنتهائية الصادرة في المواد اآلتية ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬توقيع الحجر أو تقرير المساعدة القضائية أو إثبات الغيبة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تثبيت الوصي المختار أو الوكيل عن الغائب‪.‬‬ ‫ج‪ .‬عزل الوصي أو القيم أو الوكيل أو الحد من سلطته‪.‬‬ ‫د‪ .‬سلب الوالية أو وقفها أو الحد منها‪.‬‬ ‫ه‪ .‬استمرار الوالية أو الوصاية علي القاصر‪.‬‬ ‫و‪ .‬الفصل في الحساب‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫الفرع الثالث‬ ‫تنفيذ األحكام والقرارات‬ ‫أوال‬ ‫أحكام وإجراءات التنفيذ‬ ‫مادة ‪131‬‬ ‫تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ األحكام والقرارات الصادرة منها أومن دوائرها االستئنافية تزود بعادد كااف‬ ‫من محضرى التنفيذ المؤهلين المدربين الذين يصادربتحديدهم قارار مان رئاي المحكماة‪ .‬ويتاولى اإلشاراف علاى هاذه‬ ‫اإلدارة قاض للتنفيذ تختاره الجمعية العمومية للمحكمة اال بتدائية من بين قضاة محكمة األسرة فى دائرة تل المحكمة‪.‬‬ ‫مادة ‪131‬‬ ‫األحكام والقارارات الصاادرة بتساليم الصاغير أو رؤيتاه أو بالنفقاات أو األجاور أو لمصاروفات وماا فاي حكمهاا تكاون‬ ‫واجبة النفاذ بقوة القانون وبال كفالة‪.‬‬ ‫مادة ‪132‬‬ ‫يجوز تنفيذ األحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبرا ويتبع في تنفيذ األحكام الصادرة في هاذا‬ ‫الشأن ما ينص عليه القانون من اجراءات ويراعي في جميع األحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المناازل وفاق ماا‬ ‫يأمر به قاضي التنفيذ ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما اقتضي الحال ذل ‪.‬‬ ‫مادة ‪133‬‬ ‫ينفذ الحكم الصادر برؤياة الصاغير فاي أحاد األمااكن التاي يصادر بتحديادها قارار مان وزيار العادل بعاد موافقاة وزيار‬ ‫التضامن االجتماعي وذل ما لم يتفق الحاضن الصادر لصالحه الحكم علي مكان آخر ويشترط في جميع األحاوال أن‬ ‫يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نف الصغير‪.‬‬ ‫مادة ‪134‬‬ ‫يجوز لنيابة االسرة متي عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساءل او طلبت حضاانته مؤقتاا‬ ‫متي يرجح الحكم لها بذل ل ان تصدر بعد اجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير الي من تتحقق مصلحته‬ ‫معها ويصدر القرار من رئي نيابة علي االقلل ويكون واجب التنفيذ إلي حين صدور حكم من المحكمة فاي موضاوع‬ ‫حضانة الصغير‪.‬‬ ‫مادة ‪135‬‬ ‫علي قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار وضع الصيغة التنفيذية عليه إذا كان واجب النفاذ‪.‬‬ ‫مادة ‪136‬‬ ‫يجااري التنفيااذ بمعرفااة المحضاارين أو جهااة اإلدارةل ويصاادر وزياار العاادل قاارارا بااإجراءات تنفيااذ األحكااام والقاارارات‬ ‫الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذل ‪.‬‬ ‫مادة ‪137‬‬ ‫إستثناء مما تقرره القوانين في شأن قواعد الحجز علاي المرتباات أو األجاور أو المعاشاات وماا فاي حكمهاا يكاون الحاد‬ ‫األقصي لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو أجر أو ما في حكمهاا للزوجاة أو المطلقاة أو األوالد أو الوالادين‬ ‫في حدود النسب اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ %25 ‬للزوجة أو المطلقة وتكون ‪ %41‬في حالة وجود أكثر من واحدة‪.‬‬ ‫‪ %25 ‬للوالدين أو أيهما‪.‬‬ ‫‪29‬‬

‫‪ %35 ‬للولدين أو أقل‪.‬‬ ‫‪ %41 ‬للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما‪.‬‬ ‫‪ %51 ‬للزوجة أو المطلقة واكثر من ولدين والوالدين أو أيهما‪.‬‬ ‫وفي جميع األحوال ال يجوز أن تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها علي ‪ % 51‬تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به‬ ‫لكل منهم‪.‬‬ ‫مادة ‪138‬‬ ‫في حالة التزاحم بين الديون تكون األولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة فنفقة األوالد فنفقاة الوالادين فنفقاة األقاارب ثام‬ ‫الديون األخري‪.‬‬ ‫مادة ‪139‬‬ ‫ال يترتب علي اإلشكال في تنفيذ أحكا م النفقة المشار إليها في المادة السابقة وقف إجراءات التنفيذ‪.‬‬ ‫مادة ‪141‬‬ ‫إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات واألجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن‬ ‫يرفع األمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بادائرتهال ومتاى ثبات لاديها أن المحكاوم علياه قاادر‬ ‫على القيام بأداء ما حكم به وأمرته باألداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة ال تقل عن ثالثين يومأ وال تزيد عن ‪ 6‬أشهر‪.‬‬ ‫فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيال يقبله الصادر لصالحه الحكمل فإنه يخلى سبيلهل وذل كله دون إخالل‬ ‫بحق المحكوم له فى التنفيذ بالطرق العادية ‪.‬‬ ‫وال يجوز فى األحوال التى تطب ق فيها هذه المادة السير فى اإلجراءات المنصوص عليها فى المادة (‪ )293‬من قاانون‬ ‫العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفذ اإلجراءات المشار إليها فى الفقرة األولى ‪.‬‬ ‫ثانيا‬ ‫فى صندوق تأمين األسرة‬ ‫مادة ‪141‬‬ ‫ينشأ صندوق يسمي "صندوق نظام تأمين األسرة" ال يستهدف الربحل وتكون له الشخصية االعتبارية العامة المستقلةل‬ ‫وموازنته الخاصةل ويكون مقره مدينة القااهرة‪ .‬ويتاولى إدارة الصاندوق مجلا ادارة يصادر قارار مان رئاي مجلا‬ ‫الوزراء بتشكيلة وبنظام العمل فيهل علي أن تمثل منظمات المجتمع المدني العاملة فاي مجاال األسارة فاي مجلا إدارة‬ ‫الصندوق‬ ‫من بين أهدافه ضمان تنفيذ األحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو األوالد أو األقارب يتولي اإلشراف علي‬ ‫تنفيذه صندوق تأمين األسرةل ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطارق تمويلاه قارار مان وزيار العادل بعاد موافقاة‬ ‫وزيرالتضامن االجتماعى‪.‬‬ ‫مادة ‪142‬‬ ‫تلتزم األسرة باالشترا في نظام التامين المنصوص عليه في المادة رقم ‪ 118‬من تنظايم بعا‪ ،‬أوضااع التقاضاي فاي‬ ‫مسائل االحوال الشخصية الصادر بالفئات اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬خمسين جنية عن كل واقعة زواجل يدفعها الزوج‪.‬‬ ‫‪ -2‬مائة جنية عن كل واقعة من واقعات الطالق أو المراجعةل يدفعها المطلق أو المرجع‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫‪ -3‬عشرين جنية عن كل واقعة ميالد حتى الطفل الثاني تزاد إلي خمسين جنية ابتداء من الطفل الثالثل يدفعها المبلاغ‬ ‫عن الميالد مرة واحدة عند حصوله علي شهادات الميالد‪ .‬ويصدر بقواعد واجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها الي‬ ‫الصندوق قرار وزير العدل باالتفاق مع الوزير المختص‪.‬‬ ‫مادة ‪143‬‬ ‫يكاون أداء صاندوق تاأمين األسارة للنفقاات واألجاور وماا فاي حكمهاا تطبيقاا ألحكاام الماادة مان تنظايم بعا‪ ،‬أوضااع‬ ‫التقاضي في مسائل االحوال الشخصية المشار اليهل من حصيلة الموارد المذكورة في الماواد (‪146‬ل‪147‬ل‪ )145‬مان‬ ‫القانون المذكور‪.‬ويجوز بقرار من رئي لجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخري لألسرةل يمولهاا الصاندوق ويتضامن‬ ‫القرار تحديد فئات االشترا فيها‪.‬‬ ‫مادة ‪144‬‬ ‫تتكون موارد الصندوق مما يلي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬حصيلة االشتراكات في نظام تأمين األسرة المبينة في المادة الثانية من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -2‬المبالغ التي تؤول إلي الصندوق نفاذا لحكم المادة الثالثة من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -3‬الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجل إدارة الصندوق‪.‬‬ ‫‪ -4‬ما يخصص من الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق‪.‬‬ ‫‪ -5‬عائد استثمار أموال الصندوق بما يقرره مجل اإلدارة‪.‬‬ ‫‪ -6‬ما تخصصه الدولة من قيمة التركات الشاغرة ‪.‬‬ ‫مادة ‪145‬‬ ‫علي صندوق تأمين األسرة أداء النفقات واألجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو األوالد أو الوالدين‬ ‫وذل وفقا للقواعد واإلجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التضامن اإلجتماعى‪.‬‬ ‫مادة ‪146‬‬ ‫علي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات اإلدارة المحلية والهيئات العامة ووحادات القطااع العاام وقطااع األعماال‬ ‫وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتأمين اإلجتماع ي وإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية‬ ‫وغيرها من جهات أخري بناء علي طلب من صندوق تأمين األسرة مرفقا ً به صورة طبق األصل من الصورة التنفيذية‬ ‫للحكم وما يفيد تمام اإلعالن أن تقوم بخصم المبالغ في الحدود التي يجوز الحجز عليها وفقا للمادة ‪ 123‬من هذا القانون‬ ‫من المرتبات وما في حكمها والمعاشات وإيداعها خزانة الصندوق فور وصول الطلب إليهاا ودون الحاجاة إلاى إجاراء‬ ‫آخر‪.‬‬ ‫مادة ‪147‬‬ ‫إذا كان المحكوم عليه مان غيار ذوي المرتباات أو األجاور أو المعاشاات وماا فاي حكمهاال وجاب علياه أن ياودع المبلاغ‬ ‫المحكوم به خزانة الصند وق أو أحد فروعه أو وحدة التضامن االجتماعي التى يقع محل إقامته في دائارة أي منهاا فاي‬ ‫األسبوع األول من كل شهر متي قام الصندوق بالتنبيه عليه بالوفاء‪ .‬ويعاقب الممتنع عان االلتازام بهاذا الوفااء بغراماة‬ ‫تعادل المبلغ المطلوب إيداعه‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫مادة ‪148‬‬ ‫لصندوق تأمين األسرة إستيفاء ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها‬ ‫بسبب إمتناع المحكوم عليه عن أدائها‪.‬‬ ‫مادة ‪149‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخرل يعاقب باالحب الاذي ال تقال مدتاه عان‬ ‫ستة أشهر كل من توصل إلى الحصول علي مباالغ مان صاندوق تاأمين األسارة نفااذا لحكام أو ألمار صادر اساتنادا إلاى‬ ‫أحكام هذا القانون بناء علي إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة مع علمه بذل ل وتكون العقوبة الحب الذي ال تزيد‬ ‫مدته علي سنتين لكل من يحصل من صندوق تأمين األسرة علي مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذل وإلزامه بردها‪.‬‬

‫أحكام ختامية‬ ‫مادة ‪151‬‬ ‫تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا القانون بالتقويم الميالدي ‪.‬‬

‫مادة ‪151‬‬ ‫يعاقب المطلق أو الزوج بالحب مدة ال تجاوز ستة أشهر وبغرامة ال تقل عان ألفاى جنياه وال تجااوز خمساة آالف جنياه أو‬ ‫بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أيا ً من األحكام المنصوص عليها فى المادة الخامسة والسادسة من هذا القانون‪ .‬كما يعاقب‬ ‫الزوج بالعقوبة ذاتها إذا أدلى للموث ق بيانات غير صحيحة عن حالته االجتماعية أو محال إقامته أو محال إقامة زوجاتاه أو‬ ‫مطلقته على ما هو مقرر فى المادة ‪ .‬ويعاقب الموثق مدة ال تزيد على شهر وبغرامة ال تجاوز ألف جنيها إذا أخل باأي مان‬ ‫االلتزامات التي فرضها عليه القانون ويجوز أيضا الحكم بوقفه عن عمله لمدة ال تجاوز سنة أو الحكم بعزله‪.‬‬

‫مادة ‪152‬‬ ‫ينشر هذا القانون في الجريدة الرسميةل ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ‪.‬‬

‫‪32‬‬