مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2017 بإصدار قانون بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم رئيس الجمهورية بعد االطالع على الدستور؛ وعلى قانون العقوبات؛ وعلى القانون المدني؛
وعلى قانون اإلجراءات الجنائية؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية ؛
وعلى القانون رقم 114لسنة 1946بتنظيم الشهر العقاري؛
وعلى القانون رقم 25لسنة 1968بشأن اإلثبات في المواد المدنية والتجارية؛ وعلى القانون رقم 111لسنة 1980بشأن ضريبة الدمغة ؛
وعلى القانون رقم 159لسنة 1981بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ؛
وعلى القانون رقم 95لسنة 1992بشأن سوق رأس المال ؛
وعلى القانون رقم 27لسنة 1994بإصدار قانون التحكيم في المواد والتجارية؛ وعلي القانون رقم 95لسنة 1995في شأن التأجير التمويلي؛ وعلى القانون رقم 17لسنة 1999بشأن التجارة ؛
وعلى القانون رقم 155لسنة 2002بشأن تنمية التصدير؛
وعلى القانون رقم 88لسنة 2003بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ؛ وعلى القانون رقم 91لسنة 2005بإصدار قانون الضريبة على الدخل ؛
وعلى القانون رقم 67لسنة 2006بإصدار قانون حماية المستهلك؛ وعلى القانون رقم 120لسنة 2008بإنشاء المحاكم االقتصادية ؛
وعلى القانون رقم 10لسنة 2009بتنظيم الرقابة على األسواق واألدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى القرار بقانون رقم 141لسنة 2014بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر؛
وعلى القانون رقم 115لسنة 2015بإصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة ؛
وعلى القانون رقم 67لسنة 2016بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة؛
وعلى القانون رقم 70لسنة 2017بإصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل األهلى ؛
-1أ.س
2017-8-15
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ ً
قرر: مشروع القانون اآلتي نصه يقدم إلى مجلس النواب (المادة األولي) تسري أحكام القانون المرافق على نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم ،ويلغي القانون رقم
( )95لسنة 1995في شأن التأجير التمويلي ،كما يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )1446لسنة
2003بشأن الضوابط واألحكام الخاصة بنشاط التخصيم ،كما ُيلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق. (المادة الثانية) يكون الوزير المختص بتطبيق احكام القانون رقم ( )10لسنة 2009المشار إليه هو الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون ،وتكون الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة اإلدارية المختصة
بتطبيق أحكام القانون المرافق ،ويشار إليها في أحكام هذا القانون بـ «الهيئة». (المادة الثالثة) فيما عدا المنازعات والدعاوي التي يختص بها مجلس الدولة ،تختص المحاكم االقتصادية بالفصل في المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق بما فيها منازعات التنفيذ
الوقتية والموضوعية ،وكذا الدعاوي الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون المرافق. وتسري أحكام قانون إنشاء المحاكم االقتصادية وقانون المرافعات المدنية والتجارية ،وقانون
العقوبات ،وقانون اإلجراءات الجنائية ،والقانون المدنى ،وقانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق. (المادة الرابعة) على الشركات القائمة في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون التي تزاول أي من نشاطي التأجير
التمويلي أو التخصيم توفيق أوضاعها وفقاً ألحكامه خالل ستة أشهر من تاريخ العمل به ،ويجوز لمجلس إدارة الهيئة بقرار يصدره مد هذه المدة لمدتين أخريتين.
وفي حالة عدم االلتزام بأحكام الفقرة السابقةُ ،يلغى الترخيص بممارسة النشاط ،وتلتزم الشركات
بتصفية محفظة التمويل أو إحالتها إلى جهة أخرى مرخص لها بممارسة النشاط وفق أحكام القانون المرافق .
وتطبق علي العقود المبرمة قبل تاريخ العمل بهذا القانون ذات األحكام والقواعد المقررة ضريبياً
وقت إبرامها ،وذلك لحين انتهاء مدتها.
-2أ.س
2017-8-15
(المادة الخامسة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر برئاسة الجمهورية في
سنة 1438هـ . الموافق
سنة 2017م رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي
-3أ.س
2017-8-15
قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم الباب األول أحكام عامة مادة ()1 تسري أحكام هذا القانون على نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم باعتبارهما أحد خدمات التمويل غير المصرفية لألغراض االقتصادية اإلنتاجية أو الخدمية ،ويقصد بهذه األنشطة اآلتي:
.1التأجير التمويلي :نشاط تمويلي بموجبه يمنح مؤجر حق حيازة واستخدام أصل مؤجر إلى مستأجر لمدة
محددة مقابل دفعات التأجير وفقاً ألحكام عقد التأجير التمويلي ويكون للمستأجر الحق في اختيار شراء األصل المؤجر كله أو بعضه في الموعد وبالثمن المحددين في العقد.
.2التخصيم :شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن عمليات البيع وتقديم الخدمات. مادة ()2 تختص الهيئة ،دون غيرها ،بمنح تراخيص ممارسة النشاط للشركات الخاضعة ألحكام هذا القانون ،كما تختص بالترخيص للشركات والجمعيات والمؤسسات األهلية التي تمارس نشاط التمويل
متناهي الصغر وفقاً ألحكام القانون رقم ( )141لسنة 2014بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وغيرها من الشروط والقواعد الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة ،وال يجوز لغير الجهات المشار إليها ممارسة نشاط التأجير التمويلي أو نشاط التخصيم.
وتعد الجهات المرخص لها من الهيئة بممارسة نشاطي التأجير التمويلي أو التخصيم من
الجهات التي تؤدى الخدمات في مجال األسواق المالية غير المصرفية وفقاً ألحكام القانون رقم ()10
لسنة 2009المشار إليه.
مادة ()3 تكون ممارسة كل من نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم المشار إليهما وفقاً لألحكام الواردة بهذا القانون والشروط والضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار مجلس إدارة الهيئة طبقاً لطبيعة كل
نشاط.
-4أ.س
2017-8-15
الباب الثانى نشاط التأجير التمويلى الفصل األول – أحكام ممارسة النشاط
مادة ()4 يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: • عقد التــأجير التمويلي :عقد تمويل ينشأ بين المؤجر والمستأجر ،وبمقتضاه يلتزم المؤجر بنقل األصل
المؤجر المملوك له أو الذي حصل عليه من المورد إلى حيازة المستأجر ،أو الذى بمقتضاه يتم نقل
أصل قام المؤجر بشرائه من المستأجر بموجب عقد يتوقف نفاذه على إبرام عقد تأجير تمويلي ،لغرض استخدامه في القيام بأنشطة اقتصادية إنتاجية أو خدمية وذلك لمدة محددة وبإيجار معين ،وفى جميع األحوال يكون للمستأجر الحق في اختيار شراء األصل المؤجر كله أو بعضه في الموعد وبالثمن
المحددين في العقد.
• األصل المؤجر :كل مال مادي أو معنوي أو حق انتفاع يكون موضوعاً لعقد تأجير تمويلي متى كان
الزما لمباشرة أنشطة اقتصادية إنتاجية أو خدمية ،ولمجلس إدارة الهيئة تحديد األصل المؤجر الذي
يمكن أن يكون موضع تأجير تمويلي ألغراض استهالكية ،ولتمويل حق االنتفاع تأجي اًر تمويلياً يجب
أن يسمح العقد بنقل هذا الحق للغير.
• المستأجـــر :الشخص الطبيعي او االعتباري الذي له حق حيازة واستخدام األصل المؤجر بموجب عقد
التأجير التمويلي ،ويمكن ان يتعدد المستأجرين بشرط التضامن في كافة االلتزامات الناشئة عن العقد .
• المؤجــــر :الجهة التي يرخص لها بممارسة نشاط الـتأجير التمويلي طبقاً ألحكام هذا القانون وفق ًا
للقواعد واإلجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة ،ويجوز أن يتعدد المؤجرين لذات
عقد التأجير التمويلي.
• قيمة اإليجار :هي القيمة المتفق عليها في العقد ،والتي يلتزم المستأجر بأدائها إلى المؤجر مقابل الحق في استخدام األصل المؤجر تأجي ار تمويليا.
• مدة اإليجار :هي المدة التي يبقى خاللها األصل المؤجر بحيازة المستأجر وفقاً لشروط عقد التأجير.
• المــــورد أو مالك العقار :الشخص الذي ينقل ملكية األصل المؤجر محل عقد التأجير التمويلي إلى المؤجر.
• المقاول :الطرف الذي يقوم بتشييد منشآت تكون موضوعاً لعقد تأجير تمويلي.
• سجل العقود :سجل لدي الهيئة لقيد عقود التأجير التمويلي وعقود البيع التي تتم استنادا إليها وأي تعديل على تلك العقود.
-5أ.س
2017-8-15
• خيار الشراء :بند يجب أن يرد في عقد التأجير التمويلي ،يجيز للمستأجر شراء األصل المستأجر عند انتهاء مدة التأجير أو خاللها ،وبالمبلغ المتفق عليه في عقد التأجير التمويلي.
مادة ()5
في تطبيق أحكام هذا القانون ال يعد تأجيرا ً تمويليا ً ما يأتي:
.1عقد التأجير التشغيلي :عقد التأجير الذي ال يتضمن خيار شراء األصل المؤجر في نهاية مدة العقد وال تتوافر فيه الشروط الواردة في تعريف عقد التأجير التمويلي بالمادة رقم ( )4من هذا القانون.
.2عقود التأجير الخاصة باتفاقيات الكشف عن أو استخدام أو استغالل الموارد الطبيعية مثل البترول والغاز والمعادن وحقوق التنقيب والتعدين األخرى.
.3عقود التأجير التي ال تتعلق بأصل الزم لمباشرة نشاط إنتاجي خدمي أو سلعي للمستأجر فيما عدا األصول التي يقرر مجلس إدارة الهيئة أن تكون موضع تأجير تمويلي ألغراض استهالكية ،ووفق ًا
للقواعد التي بصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة . مادة ()6
تعد الهيئة سجالً لقيد عقود التأجير التمويلي التي ُتبرم بين المؤجر المرخص له بممارسة النشاط طبقا ألحكام هذا القانون والمستأجر متى ابرم العقد في جمهورية مصر العربية أو كان تنفيذه استنادا إليها ،وكذلك أي تعديل لهذه العقود ،ويجب أن فيها ،وعقود البيع التي ترتبط بهذه العقود وتتم ً يتضمن القيد تحديد األصل المؤجر وبيان أطراف العقد وصفاتهم بالنسبة لهذا األصل ومدة التعاقد. ويحدد مجلس إدارة الهيئة بقرار يصدره أحكام واجراءات القيد في السجل المشار إليه والمستندات
واألوراق والبيانات األخرى التي يتطلبها القيد واجراءات تعديل القيد أو شطبه ،وذلك مع عدم اإلخالل بحق المؤجر بإشهار الضمانات المنقولة محل عقود التأجير التمويلي بسجل الضمانات المنقولة المنشأ
وفقا ألحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم ( )115لسنة .2015
وتتولى الهيئة مراجعة طلبات القيد في هذا السجل ومراجعة العقود المطلوب قيدها وكافة
المستندات المتصلة بها وما يرد عليها من تعديالت طبقاً ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة تنفيذاً له ،وللهيئة أن تستعين في هذا الشأن بمن تراه من ذوي الخبرة . مادة ()7
ُيحدد مجلس إدارة الهيئة بقرار يصدره رسم القيد في سجل عقود التأجير التمويلي بما اليجاوز خمسمائة جنيه ،وكذا مقابل طلب صورة من القيد في السجل المشار إليه والتعديالت الواردة عليه بما ال يجاوز مائتي جنيه.
-6أ.س
2017-8-15
ولكل ذي مصلحة أن يطلب الحصول على مستخرج أو شهادة بيانات أو شهادة سلبية من
سجل قيد عقود التأجير التمويلي أو قائمة الشركات المرخص لها ،ويقدم الطلب مشفوعاً باإليصال الدال على سداد المقابل الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة بما ال يجاوز مائتي جنيه.
مادة ()8
يكون للمؤجر حق القيد في سجل المستوردين وفقاً ألحكام القوانين المنظمة لذلك لما يستورده
من أصول بقصد تأجيرها تأجي اًر تمويلياً أياً كانت جنسية المساهمين في ملكية رأس المال أو عضوية
مجلس اإلدارة. مادة ()9
تستحق الضرائب والرسوم الجمركية ،طبقاً للنظم المعمول بها ،على ما يتم استيراده من معدات
وغيرها بقصد تأجيرها وفقاً ألحكام هذا القانون.
ويعامل المؤجر فيما يخص الضرائب والرسوم الجمركية المقررة على تلك المعدات بذات المعاملة
المقررة قانوناً للمستأجر وذلك طوال مدة التأجير.
وفي الحاالت التي يقوم المؤجر بشراء األصل المؤجر لصالح المستأجر متى كان الزماً لمباشرة نشاط المستأجر ،فإنه يحق للمستأجر رد الضريبة على القيمة المضافة وفقاً ألحكام القانون رقم 67
لسنة 2016بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة وبناء علي عقد التأجير التمويلي المقيد لدى
الهيئة.
وفي جميع األحوال يكون للمستأجر التمويلي الحق في التمتع بكافة المزايا الضريبية المتعلقة
باألصل المؤجر وكأنه قام بشراء األصل المؤجر بنفسه ،ويعد عقد التأجير التمويلي المقيد لدى الهيئة
مستند استحقاق الميزة الضريبية للمستأجر. مادة ()10
للمستأجر الحق في اختيار شراء األصل المؤجر كله أو بعضه في الموعد وبالثمن المحددين
في العقد ،على أن يراعى في تحديد الثمن قيمة اإليجار التي أداها ،وذلك مع عدم اإلخالل بأحكام
القوانين المنظمة لتملك العقارات المبنية واألراضي ،وفى حالة عدم اختياره شراء األصل المؤجر يكون له إما رده إلى المؤجر أو تجديد العقد وذلك بالشروط التي يتفق عليها الطرفان.
وفى جميع األحوال ال يتجدد العقد تجديداً ضمنياً وال يمتد ،سواء تم إخطار المستأجر بانتهاء
مدة العقد أو لم يتم ذلك.
-7أ.س
2017-8-15
مادة ()11
يحظر على المستأجر التصرف في األصل المؤجر كله أو بعضه دون الحصول على موافقة
كتابية من المؤجر ،ويقع باطالً كل تصرف من التصرفات أو المعامالت التي تتم بالمخالفة لذلك ،ويكون
للمؤجر استرداد األصل المؤجر من يد المتصرف اليه او الحائز الذي آل اليه األصل بالمخالفة ألحكام
هذه المادة. مادة ()12
مع عدم اإلخالل بما يكون للدولة من حقوق ،فإنه اعتبا اًر من تاريخ القيد ال يجوز للمستأجر
أو الغير االحتجاج على المؤجر بأي حق يتعارض مع بيانات عقد التأجير التمويلي التي قيد بها طبق ًا ألحكام المادة ( )6من هذا القانون. الفصل الثانى – عقود التأجير التمويلى مادة ()13 ُيحرر عقد التأجير التمويلي وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض ،على أن يتضمن على األقل ما يلي:
.1البيانات التفصيلية ألطراف العقد. .2وصف األصل المؤجر.
.3الغرض المخصص الستخدام األصل المؤجر. .4قيمة اإليجار.
.5عائد التمويل أو طريقة تحديده والعموالت إن وجدت . .6مدة العقد.
.7ثمن البيع وتاريخه.
.8حق المستأجر في خيار شراء األصل المؤجر. .9شروط انتقال األصل المؤجر إلى المستأجر. .10أحكام انقضاء العقد وفسخ العقد.
ويجوز لطرفى العقد إضافة أي شروط أخرى لعقد التأجير.
مادة ()14 يجوز للمستأجر قبل إبرام عقد التأجير التمويلي مع المؤجر أن يتفاوض مباشرة مع المورد أو المقاول بشأن مواصفات األصل الالزم لمشروعه أو طريقة صنعه أو إنشائه ،وذلك بناء على موافقة -8أ.س
2017-8-15
كتابية مسبقة من المؤجر ،ويجب أن تتضمن هذه الموافقة المسائل التي يجرى التفاوض بشأنها بين
المستأجر والمورد أو المقاول.
وال تكون نتائج المفاوضة ملزمة للمؤجر إال في الحدود التي يوافق عليها ويخطر بها المستأجر
والمورد أو المقاول.
وفي جميع األحوال ال يلتزم المؤجر بأية اتفاقات يجريها المستأجر مع المورد أو المقاول دون
موافقته. مادة ()15 إذا أبرم عقد تأجير تمويلي وأذن المؤجر للمستأجر باستالم األصل موضوع العقد مباشرة من المورد أو المقاول ،فيجب أن يكون االستالم وفقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها وبموجب محضر موقع من المستأجر والمورد أو المقاول ،يثبت فيه حالة األصل المؤجر وما به من عيوب إن وجدت.
وال يكون المؤجر مسئوًال تجاه المستأجر عن إخالل المورد بعقد التوريد إال في حالة اختيار
المؤجر للمورد ،ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك.
ويكون المستأجر مسئوالً قبل المؤجر عن أية بيانات عن األصل يتضمنها محضر االستالم.
مادة ()16 يلتزم المستأجر باستعمال وصيانة واصالح األصل المؤجر بما يتفق مع األغراض التي أعدت
له ووفقاً لألصول الفنية المتعارف عليها والتعليمات المتعاقد عليها بشأن المواصفات الفنية الواجب مراعاتها سواء كانت محددة بواسطته أو بواسطة المنتج أو المورد أو المقاول.
كما يلتزم المستأجر بإخطار المؤجر بما يط أر على األصل المؤجر من عوارض تمنع االنتفاع
به كلياً أو جزئياً ،وذلك طبقاً لإلجراءات المنصوص عليها في العقد.
مادة ()17 يتحمل المستأجر من تاريخ استالمه لألصل المؤجر ،المسئولية المدنية والجنائية عن الحوادث واالضرار التي يسببها األصل المؤجر للغير ،كما يتحمل المسئولية عن الحوادث واالضرار التي تلحق باألصل المؤجر الناجمة عن االستخدام اثناء حيازته له ،وال يجوز الرجوع على المؤجر عن أي أضرار يحدثها األصل المؤجر طوال مدة سريان العقد.
وللمؤجر أن يشترط التأمين على األصل المؤجر بما يكفل له الحصول على قيمة اإليجار عن
باقي مدة العقد والثمن المحدد به. مادة ()18
-9أ.س
2017-8-15
يلتزم المستأجر بأن يؤدى قيمة اإليجار المتفق عليها في العقد وفقاً للشروط والمواعيد الواردة فيه ،وال يتقيد تحديد قيمة اإليجار وال عناصر هذا التحديد باألحكام المنصوص عليها في أي قانون
آخر.
ويجوز االتفاق على استحقاق المؤجر للقيمة اإليجارية كاملة ،ولو لم ينتفع المستأجر باألصل
المؤجر طالما أن السبب ال يرجع إلى المؤجر.
وعلى المؤجر إخطار المستأجر بإحدى الطرق المقررة قانونا بسداد قيمة اإليجار المستحقة في
مواعيدها قبل اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه وفقاً لحكم المادة ( )1/29من هذا القانون أو
الشروع في اجراءات استرداد األصل المؤجر من المستأجر حال إخالله بااللتزام بالسداد في المواعيد
المحددة ،ما لم تتضمن أحكام العقد ما يخالف ذلك
مادة ()19 ظا بطبيعته حتى ولو كان المستأجر قد ثبته أو ألحقه بعقار، يظل األصل المنقول المؤجر محتف ً واذا اشترى المستأجر األصل المؤجر فال تنتقل ملكيته إليه اال إذا قام بالوفاء بكافة التزاماته التعاقدية.
مادة ()20 ُتعفى عقود نقل ملكية األصول المؤجرة المبرمة وفقاً ألحكام هذا القانون إلى المؤجر او المستأجر او الى شركة التأمين في حالة هالك اآلصل المؤجر من رسوم التوثيق والشهر والقيد واثبات التاريخ
بالشهر العقاري وكذا من جميع الرسوم والتكاليف المساحية.
كما تعفى من رسوم التنازل أو التخصيص التي تفرضها الجهات المالكة او المصدرة لق اررات
تخصيص العقارات موضوع عقود التأجير التمويلي. مادة ()21 تطبق األحكام اآلتية حال قيام المستأجر برد األصل المؤجر إلى المؤجر ،وذلك ما لم ُيتفق على خالف ذلك :
.1يحتفظ المستأجر بالتحسينات التي قام بها على األصل المؤجر على نفقته الخاصة متى كانت قابلة للفصل عن األصل المؤجر دون اإلضرار به.
.2للمستأجر الحق في الحصول على تعويض مقابل أي تحسينات احدثها على األصل المؤجر على نفقته الخاصة بموافقة المؤجر الخطية إذا تعذر فصلها عن األصل المؤجر دون اإلضرار به.
مادة ()22 - 10أ.س
2017-8-15
للمستأجر أن يرجع مباشرة على المورد أو المقاول بجميع الدعاوى التي تنشأ للمؤجر عن العقد
المبرم بينه وبين المورد أو المقاول فيما عدا دعوى فسخ العقد ،وذلك دون إخالل بحقوق المؤجر في الرجوع على المورد أو المقاول في هذا الشأن.
مادة ()23 يكون المؤجر مسئوالً عن أفعاله أو تصرفاته التي تؤدى إلى تمكين المورد أو المقاول أو الغير من التعرض للمستأجر على أي وجه في االنتفاع باألصل المؤجر. كما يكون المؤجر مسئوالً عن أفعاله أو تصرفاته التي تؤدي إلى خطأ في اختيار األصل المؤجر
ما لم يكن المستأجر قد أقر بمعاينتها وباستالمها طبقاً لشروط التعاقد.
مادة ()24 يلتزم المؤجر بإثبات صفته على األصل المؤجر ورقم وتاريخ قيد العقد في سجل قيد العقود اضحا وفى مكان ظاهر . بالهيئة ،على أن يكون البيان و ً وللمؤجر أو من ينوب عنه ،معاينة األصل المؤجر دورياً للتأكد من سالمته واستعماله في الغرض المخصص له ،على أال تسبب المعاينة أي أضرار بالمستأجر ،وتكون المعاينة في المواعيد التي يتم
االتفاق عليها بين المؤجر والمستأجر او في عقد التأجير التمويلي. مادة ()25 ُيشطب القيد في سجل العقود في الحاالت اآلتية: -1انتهاء مدة العقد دون تجديد.
بناء على طلب أطراف العقد. ً -2 -3صدور حكم قضائي نهائي أو حكم تحكيم يقضي بشطب القيد.
-4فسخ العقد وفقا للحاالت المحددة بالمادة 29من هذا القانون.
واذا ُشطب القيد فال يكون للشطب أثر بالنسبة إلى القيود والتسجيالت التي تمت في الفترة ما
بين القيد والشطب.
الفصل الثالث -التنازل عن العقد والتأجير من الباطن مادة ()26 يجوز للمؤجر أن يتنازل عن العقد إلى مؤجر آخر ،وال يسرى هذا التنازل في حق المستأجر إال من تاريخ إخطاره به ،وال يترتب على هذا التنازل أي إخالل بالحقوق والضمانات المقررة للمستأجر
بموجب العقد.
- 11أ.س
2017-8-15
مادة ()27 يجوز للمستأجر بعد الحصول على موافقة كتابية من المؤجر ،التنازل عن عقد التأجير التمويلي إلى مستأجر آخر ،وفي هذه الحالة يترتب ما يلي:
.1يكون المستأجر األصلي ضامًنا للمتنازل إليه في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد ،ما لم يوافق المؤجر على غير ذلك.
.2يلتزم المستأجر الجديد بسداد قيمة اإليجار مباشرة إلى المؤجر وفقاً لشروط عقد التأجير التمويلي وعقد التنازل ،وذلك من تاريخ إخطار المؤجر له بموافقته على التنازل.
.3يحل المستأجر الجديد محل المستأجر األصلي في جميع الحقوق وااللتزامات المنصوص عليها في عقد التأجير التمويلي ،ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك. مادة ()28 على المؤجر في الحاالت المنصوص عليها في هذا الباب من القانون اتخاذ إجراءات التأشير بالتنازل ،بحسب األحوال ،في سجل قيد عقود التأجير التمويلي لدى الهيئة ،وال يجوز االحتجاج على الغير بالتنازل إال من تاريخ التأشير.
الفصل الرابع -انقضاء عقد التأجير التمويلى مادة ()29 يعد عقد التأجير التمويلي مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إعذار أو اتخاذ إجراءات قضائية في أي من الحاالت اآلتية:
.1عدم قيام المستأجر بسداد قيمة اإليجار المتفق عليها في المواعيد ووفقاً للشروط المتفق عليها في العقد رغم قيام المؤجر بالتنبيه عليه بالسداد وفقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة ( )18من هذا القانون،
يوما على فوات هذه المواعيد ،ما لم يتضمن عقد التأجير ما يخالف ذلك. ومرور ثالثون ً .2إشهار إفالس المستأجر أو إعالن إعساره ،وفى هذه الحالة يجوز ألمين التفليسة أن يخطر المؤجر يوما من تاريخ الحكم الصادر بإشهار اإلفالس برغبته في استمرار العقد، بكتاب مسجل خالل ثالثين ً وفى هذه الحالة يستمر العقد قائماً بشرط أداء قيمة اإليجار في مواعيدها.
اعتباريا ،ما لم .3اتخاذ إجراءات التصفية قبل المستأجر ،إختيارية كانت أو إجبارية ،إذا كان شخصاً ً تكن بسبب االندماج ،وبشرط عدم اإلخالل بحقوق المؤجر المنصوص عليها في العقد.
.4وفاة المستأجر أو الشريك المتضامن في شركة األشخاص المستأجرة ما لم يطلب الورثة أو الشريك المتضامن الجديد استكمال تنفيذ العقد خالل ثالثين يوماً من تاريخ الوفاة.
.5أي حالة أخرى ينص عليها عقد التأجير التمويلي.
- 12أ.س
2017-8-15
ويتم التأشير بالفسخ بسجل قيد عقود التأجير التمويلي وفقا لإلجراءات التي تحددها الهيئة بقرار يصدر من مجلس إدارتها .
مادة ()30 في حالة إشهار إفالس المستأجر أو إعالن إعساره ،ال يدخل األصل المؤجر في أموال التفليسة وال في الضمان العام للدائنين ،متى كان عقد التأجير التمويلي مقيداً بالسجل قبل اتخاذ إجراءات اإلفالس
أو اإلعسار بحسب األحوال.
ويسري حكم الفقرة السابقة حال اتخاذ إجراءات التصفية ضد المستأجر.
مادة ()31 يكون لعقد التأجير التمويلي المقيد لدى الهيئة طبقاً ألحكام هذا القانون قوة السند التنفيذي . وفى الحاالت التي ينقضي فيها العقد بسبب فسخه أو ألى سبب آخر ،دون تجديده ودون شراء المستأجر لألصل ،يلتزم المستأجر أو ورثته أو باقي الشركاء أو أمين التفليسة أو المصفى ،بحسب األحوال ،
بأن يرد إلى المؤجر األصل المؤجر بالحالة المتفق عليها في العقد ،فإذا امتنع عن التسليم جاز للمؤجر أن يقدم عقد التأجير التمويلي المقيد لدى الهيئة الى قلم كتاب المحكمة االقتصادية المختصة لوضع
الصيغة التنفيذية عليه وفق أحكام المادة 280من قانون المرافعات المدنية والتجارية ،ولكل ذي شأن اإلستشكال من هذا التنفيذ خالل ثالثة أيام من تاريخ إعالن السند التنفيذي وتكليف الحائز برد اآلصل
المؤجر بصحيفة أو بطريق االعتراض عليه أمام المحضر عند البدء فى التنفيذ ،ويختص بنظر هذا اإلشكال قاضى التنفيذ بالمحكمة االقتصادية المختصة والذى يتعين عليه الفصل فيه خالل سبعة أيام
على األكثر ،ويترتب على رفع اإلشكال وقف التنفيذ لحين صدور الحكم فيه.
ويتبع فيما لم يرد فيه نص خاص في شأن التنفيذ على اآلصل المؤجر اإلجراءات المنصوص
عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة ()32 يعد العقد مفسوخاً بقوة القانون إذا هلك األصل المؤجر هالكاً كليا ،فإذا كان الهالك راجعاً إلى
خطأ المستأجر التزم باالستمرار في أداء قيمة اإليجار أو الثمن المتفق عليه في المواعيد المحددة، وذلك مع مراعاة ما قد يحصل عليه المؤجر من مبالغ التأمين.
واذا كان الهالك راجعاً إلى خطأ الغير ،كان لكل من المؤجر والمستأجر الرجوع عليه بالتعويض
إن كان له مقتضى.
- 13أ.س
2017-8-15
مادة ()33 ال يترتب على الحكم ببطالن أو بفسخ العقد المبرم بين المورد أو المقاول وبين المؤجر أثر على العقود المبرمة بين المؤجر والمستأجر ،ويستمر المستأجر حائ اًز لألصل واالنتفاع به طوال مدة العقد ،ومع ذلك يجوز للمورد أو المقاول أن يرجع مباشرة على المستأجر بما له من حقوق قبل المؤجر تكون ناشئة عن الحكم ببطالن أو بفسخ عقده معه ،بما ال يجاوز التزامات المستأجر قبل المؤجر.
واذا اقتصر الحكم على إنقاص ثمن البيع لعيوب في صناعة األصل أو لنقص فيه تعين تخفيض
أقساط قيمة اإليجار وثمن البيع المتفق عليه في عقد التأجير بذات النسبة التي خفض بها الثمن ،ما
لم ُيتفق على غير ذلك. مادة ()34
الفصل الخامس – أحكام خاصة
إذا كان اقتناء أو تسيير أو تشغيل األصل المؤجر يستلزم الحصول على ترخيص من إدارة
المرور أو من أية جهة إدارية أخرى ،يكون الحصول على الترخيص من إدارة المرور المختصة أو من الجهة اإلدارية األخرى التي يتبعها موطن المستأجر أو المركز الرئيسي لنشاطه ،وذلك بناء على طلب
منه ومن المؤجر مرفقاً به نسخة من العقد ،ويصدر الترخيص باسم المؤجر ،ويجب أن ُيذكر فيه أن األصل في حيازة المستأجر بموجب العقد وأنه يستعمله بنفسه أو بواسطة تابعيه. ويتحمل المستأجر جميع الضرائب والرسوم المقررة قانوناً للحصول على الترخيص وتجديده ،كما
يلتزم بأداء أقساط التأمين اإلجباري ،وغير ذلك من االلتزامات المترتبة على ملكية األصل المؤجر بما في ذلك ترخيص تسييره وتشغيله ،ما لم يتفق على خالف ذلك.
مادة ()35
عمليات البيع التي تتم بين المستأجر والمؤجر بعقد بيع يتوقف نفاذه على إبرام عقد تأجير
تمويلي تعفى من ضريبة التصرفات العقارية المنصوص عليها بالقانون رقم 91لسنة 2005وكذلك
من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها بالقانون رقم 67لسنة 2016بحسب األحوال. مادة ()36
ُيعد كل إهالك أو استهالك من األصل المؤجر القابل لذلك ،وكذا تكاليف التمويل المرتبطة بعقود التأجير التمويلي من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة ،وذلك
كله وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
- 14أ.س
2017-8-15
- 15أ.س
2017-8-15
الباب الثالث نشاط التخصيم الفصل األول – أحكام ممارسة النشاط مادة ()37
في إطار ممارسة نشاط التخصيم يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
المخصم :كل جهة مرخص لها بممارسة نشاط التخصيم وفقاً ألحكام هذا القانون. البائع :بائع السلع أو مقدم الخدمات والتي ينشأ عنها حقوق مالية. المدين :مشترى السلع أو متلقى الخدمات.
عقد التخصيم :عقد تمويل ينشأ بين المخصم والبائع وبمقتضاه يقوم المخصم بشراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن بيع السلع وتقديم الخدمات وفقا الحكام هذا القانون.
عقد البيع :العقد األصلي المبرم بين المدين والبائع بشأن بيع بضائع أو تقديم خدمات. الحقوق الحالية :الحقوق القائمة عند إبرام عقد التخصيم.
الحقوق المستقبلية :هي الحقوق التي تنشأ بعد إبرام عقد التخصيم.
ويكون التخصيم محلياً عندما يكون كل من البائع والمدين مسجلين أو مقيمين في جمهورية مصر العربية ،ويكون التخصيم دولياً عندما يكون أحدهما مسجالً أو مقيماً خارج الجمهورية . مادة ()38
للمخصم في إطار تقديم خدمة التخصيم للبائعين تقديم الخدمات المرتبطة بإدارة الحقوق
المخصمة كالضمان أو التمويل أو التحصيل أو إدارة الحسابات أو أى خدمات أخرى تحددها الهيئة. مادة ()39
يجب أن يتوافر في الحق المبيع للمخصم الشروط اآلتية :
.1أن يكون ناشئاً عن معامالت تجارية مرتبطة بنشاط كل من البائع والمدين وليست ناشئة عن
عمليات إقراض نقدي.
خاليا من أي حقوق حالية أو مستقبلية للغير. .2أن يكون ً طا إال إذا اتفق المخصم والبائع على غير ذلك. مقيدا أو مشرو ً .3أال يكون ً
كما يجوز ان يكون المدين مستهلكا نهائيا وفقا للشروط واالحكام التي يضعها مجلس ادارة الهيئة. الفصل الثانى -إنتقال الحقوق - 16 -
أ.س
2017-8-15
مادة ()40 تنتقل الحقوق المالية من البائع إلى المخصم وفقاً ألحكام القانون المدني ،مع االلتزام باألحكام الواردة في هذا القانون وما يصدره مجلس إدارة الهيئة من ق اررات في هذا الشأن.
مادة ()41 يكون إخطار المدين بانتقال الحقوق المالية للمخصم وفقاً للقواعد العامة أو بأي من الطرق والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة ،وتكفل علم المدين بانتقال الحقوق المالية للمخصم، متضمنا ً بيانات كل من البائع والمخصم والحقوق المالية المخصمة ،ويكون اإلخطار نافذاً إذا كان بنفس لغة عقد البيع أو اللغة الرسمية لدولة المدين.
ويجوز أن يكون اإلخطار بانتقال الحقوق المالية متعلقاً بحقوق تنشأ بعد اإلخطار. ومنتجا ألثره من تاريخ إبرام اتفاق انتقال الحقوق. وفى جميع األحوال يكون انتقال الحقوق ناف ًذا ً
مادة ()42 يجوز أن يتضمن اإلخطار بانتقال الحقوق التنبيه على المدين بإبالغ المخصم خالل ثالثة ايام
على األقل بأي مانع قد يحول بينه وبين الوفاء بالحقوق ألي سبب من األسباب ،وفي هذه الحالة يلتزم المدين بإعالم المخصم بظروف الحق وما يحيط به من مخاطر وصعوبات قد تحول دون استيفائه وذلك
خالل الفترة المحددة باإلخطار ،واال سقط حقه حيال المخصم فى التمسك بالدفوع الناشئة عن تلك
الظروف.
وما لم يتفق على خالف ذلك ،فإنه يجوز للمخصم وللبائع أن يرسال منفردين أو مجتمعين
إخطار بانتقال الحقوق وتعليمات السداد إلى المدين. ًا واذا تسلم المدين اإلخطار باإلحالة من المخصم ،فللمدين أن يطلب من المخصم دليل يثبت إتمام عملية اإلحالة بين البائع والمخصم وذلك خالل أسبوعين ،واذا لم يقم المحال إليه باستيفاء هذا
الطلب تب أر ذمة المدين بالسداد.
مادة ()43 تنتقل الحقوق من البائع إلى المخصم حتى فى حالة وجود اتفاق بين البائع والمدين يمنع البائع من أن يقوم بإحالة حقوقة ،وذلك بشرط عدم االضرار بحقوق المدين.
كما تنتقل الضمانات المتعلقة بسداد تلك الحقوق سواء كانت شخصية أو عينية بما في ذلك
الدفوع وحقوق المقاصة ،التي تضمن سداد الحقوق المبيعة إلى المخصم حتى فى حالة وجود اتفاق
بين البائع والمدين أو أي طرف آخر مانح لتلك الضمانات يقيد حق البائع في نقل تلك الضمانات،
وذلك كله بشرط عدم االضرار بحقوق مانح الضمانات. - 17أ.س
2017-8-15
مادة ()44 يكون انتقال الحقوق من البائع إلى المخصم نافذاً في مواجهة المدين أو الغير ،سواء كانت الحقوق حالية أو مستقبلية.
وتسري أي عملية تخصيم للحقوق المستقبلية دون الحاجة إلى إبرام اتفاق جديد بشأن انتقال
تلك الحقوق.
الفصل الثالث -عقد التخصيم وحقوق والتزامات اطرافه مادة ()45
ُيحرر عقد التخصيم وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض ،على أن يتضمن على األقل األحكام اآلتية :
.1الشروط المتبعة في تحديد الحقوق التي يقبلها المخصم والحد األدنى من المستندات المؤيدة لهذه الحقوق.
.2القواعد التي يتم انتقال الحقوق على أساسها بما في ذلك مدى ضمان وجود الحق ،وضمان يسار المدين ،والتزام البائع أو المخصم بإعالن المدين أو بالحصول على قبول منه.
.3طبيعة الخدمات المرتبطة التي يقدمها المخصم كالتحصيل والمتابعة والتمويل والمعلومات واالستشارات والخدمات المالية واالدارية.
.4مدة سريان العقد وشروط تجديده وحاالت إنقضائه . .5قواعد تسوية الحسابات المرتبطة به.
فضال عن الضمانات المرتبطة بالحقوق المبيعة ، .6أية ضمانات أخرى يقدمها البائع للمخصم ً ، إن وجدت.
.7حقوق والتزامات الطرفين.
.8حق المخصم فى الرجوع على البائع فى حالة عدم قيام المدين بالسداد. .9قواعد تسوية المنازعات التي تنشأ عن هذا العقد. مادة ()46 يلتزم البائع بما يأتي :
.1اإلفصاح للمخصم بكل وضوح وأمانة بما لديه من بيانات ومعلومات حول العمليات التي نشأت عنها هذه الديون وكافة البيانات المتعلقة بالحقوق المبيعة وضماناتها .
- 18أ.س
2017-8-15
.2اإلفصاح للمخصم بكافة البيانات والمعلومات التي تعطى صورة واضحة عن المخاطر أو العقبات التي قد تعترض عملية تحصيل الحقوق ،وكل ما يط أر على أوضاع المدين ويكون من شأنه أن
يهدد الرجوع على المدين لتحصيل الحقوق فى موعد الوفاء.
.3اإلفصاح للمخصم بكل ما يط أر على منشأته من تغيرات والتي من شأنها التأثير على عناصر الثقة أو اختالل قدراتها اإلدارية أو المالية أو الفنية أو ما يحيط بها من ظروف اقتصادية. ويكون البائع مسئوالً قبل المخصم عن صحة وسالمة البيانات التي يدلى بها.
مادة ()47 ال يكون المخصم مسئوًال عن مواصفات السلع المبيعة أو الخدمات المقدمة بمقتضى عقد البيع وكذا االلتزامات المتبادلة بين أطراف هذا العقد.
مادة ()48 يجوز االتفاق على أن يكون البائع ضامناً لوفاء المدين بإلتزاماته عند حلول أجل الوفاء ،وفى جميع األحوال يكون البائع مسئوًال عن أفعاله الشخصية التي يكون من شأنها االنتقاص من الحق المبيع أو زواله.
حيازيا أو من رسميا أو كما يجوز االتفاق على أن يقوم البائع أو المدين بتقرير رهن سواء كان ً ً خالل اشهار الحقوق على بعض المنقوالت بسجل الضمانات المنقولة المنشأ وفقاً للقانون رقم ()115
لسنة ،2015على بعض أمواله أو كفالة تضامنية ،وذلك لمصلحة المخصم ضماناً الستيفاء حقوقه. مادة ()49 يكون للمخصم الرجوع على البائع فى الحاالت اآلتية:
.1إذا كان امتناع المدين عن الوفاء بالحقوق للمخصم راجعاً إلى إخالل البائع فى الوفاء بالتزاماته التعاقدية مع المدين.
.2زوال الحق أو انقضاؤه قبل إحالته إلى المخصم أو وجود أفضلية للغير عليه. .3عدم أحقية البائع فى إحالة تلك الحقوق أو سبق نقلها إلى محال إليه آخر.
ويجوز االتفاق على أن يتعهد البائع بأن المدين ال يمتلك أي دفوع أو حقوق إلجراء المقاصة.
مادة ()50 ال يسري االتفاق المبرم بين البائع والمدين بتعديل عقد البيع بعد إرسال إخطار انتقال الحقوق وال يكون نافذاً تجاه المخصم إال في أحد الحالتين التاليين:
.1موافقة المخصم
- 19أ.س
2017-8-15
.2إذا كانت الحقوق الناشئة عن هذا العقد لم تكتسب بشكل كامل وكان التعديل مؤداه قبول المحال إليه الطبيعي لتلك التعديالت.
الفصل الرابع -حقوق وإلتزامات المدين مادة ()51 يجوز االتفاق على التأمين ضد مخاطر عدم السداد لدى أي من شركات التأمين داخل مصر أو لدى أي من شركات التأمين خارج مصر أو الجهات األخرى التي تقبلها الهيئة.
مادة ()52 ال يؤثر انتقال الحق من البائع الى المخصم ،دون موافقه المدين ،على حقوق والتزامات المدين الواردة بعقد البيع ،فيما عدا ما يقرره هذا القانون.
مادة ()53 ملتزما بالسداد للمخصم مع مراعاة أحكام المادتين ( )42 ،41من هذا القانون ،يكون المدين ً من تاريخ إخطاره بإنتقال الحقوق المالية للمخصم ،واذا قام المدين بالسداد للبائع ال تب أر ذمته من الدين إال بسداده للمخصم.
ويكون للمخصم الرجوع على المدين أو البائع أو كليهما بقيمة الحقوق المالية المخصمة
إلستيفاء حقوقه ،ما لم يتضمن عقد التخصيم غير ذلك.
وفى الحاالت التي يقوم فيها المخصم بإعادة نقل الحقوق المخصمة إلى جهة أخرى فيلتزم
المخصم بإخطار المدين بإنتقال تلك الحقوق وال تب أر ذمه المدين إال بالسداد للمحال إليه األخير.
مادة ()54 إذا قام المدين بالسداد إلى طرف آخر يتمتع المخصم بأفضلية عنه على الحق المبيع ،فال تب أر ذمة المدين بهذا الوفاء ويلتزم بالسداد مرة أخرى للمخصم ،وللمخصم الرجوع على هذا الطرف للحصول
منه على المبالغ المحصلة.
واذا تسلم المدين اإلخطار بأكثر من إحالة لنفس الحقوق ،تب أر ذمته بالسداد وفق أول إخطار
وصل اليه.
مادة ()55 في حالة عدم التزام البائع في الوفاء بالتزاماته الواردة بعقد البيع ال يحق المدين أن يسترد من المخصم المبالغ التي قام بسدادها سواء للبائع أو للمخصم . - 20أ.س
2017-8-15
- 21أ.س
2017-8-15
الباب الرابع الترخيص والقواعد المنظمة لشركات التأجير التمويلي والتخصيم مادة ()56
يتقدم مؤسسو شركة التأجير التمويلي أو شركة التخصيم بطلب للهيئة على النموذج الذي تعده
لهذا الغرض للحصول على الموافقة المبدئية على تأسيس الشركة أو إضافة نشاط وفقاً ألحكام هذا القانون ،ويتم البت في الطلب في خالل شهر من تاريخ تقديمه في ضوء مدى استيفائها للشروط من
1إلى 4الواردة بالمادة (.)57
وللهيئة أن ترفض طلب التأسيس أو إضافة النشاط بناء على دراستها فى ضوء ما يلي:
أ .مدى حاجة السوق إلى شركات جديدة.
ب .مدى مساهمة الشركة في تلبية احتياجات السوق من خالل طرح منتجات تمويلية جديدة أو التوسع في مناطق جغرافية جديدة.
ج .خبرة وكفاءة مؤسسي الشركة أو مساهميها ومدى قدرتهم على مزاولة النشاط طبقاً ألفضل الممارسات في هذا المجال.
وتسقط موافقة الهيئة المبدئية على التأسيس بمرور ستة أشهر دون تقدم الشركة بطلب
بناء على طلب مسبب من الحصول على الترخيص ،وللهيئة مد تلك الفترة لثالثة أشهر إضافية ً المؤسسين. مادة ()57 يجب أن يتوافر في الشركات التي ترغب في الحصول على ترخيص من الهيئة بممارسة نشاط التأجير التمويلي أو نشاط التخصيم الشروط اآلتية: .1أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية.
.2أال يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عند التأسيس عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة وبما ال يقل عن عشرة ماليين جنيه نقداً أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية .
.3أن يقتصر غرض الشركة على ممارسة نشاط التأجير التمويلي أو نشاط التخصيم والخدمات المرتبطة به ،وللهيئة الترخيص للشركة بممارسة نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم معاً او بممارسة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى مرتبطة بنشاطها وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة
الهيئة ومن بينها اعداد حسابات وقوائم مالية مستقلة لكل نشاط ،ويجوز لشركات التأجير التمويلي
ممارسة نشاط التأجير التشغيلي دون التقيد باألحكام المشار إليها في هذا القانون ويتم في هذه الحالة إعداد حسابات مستقلة للتأجير التشغيلي. - 22 -
أ.س
2017-8-15
.4عدم صدور حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة أو الحكم بشهر اإلفالس ألي من مساهمي الشركة الذين تزيد مساهمتهم على %10من رأس مالها
أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها خالل الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
.5أن يتوافر في ما ال يقل عن ثلثي أعضاء مجلس االدارة خبرة عملية مناسبة في أحد مجاالت العمل التمويلي أو المصرفي او المالي أو القانوني وفقاً للمعايير التي يحددها مجلس إدارة الهيئة ،وعلى
ان يتضمن تشكيل مجلس االدارة عضوين على االقل من المستقلين وفقا للقواعد التي يحددها
مجلس ادارة الهيئة.
.6أن يتوافر في العضو المنتدب أو المدير التنفيذي والمديرين المسئولين عن التمويل والمخاطر والشئون المالية والمراجعة الداخلية المعايير التي يحددها مجلس إدارة الهيئة بشأن الخبرة العملية والكفاءة المهنية والمؤهل الدراسي.
.7أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات الالزمة لممارسة النشاط. ويحدد مجلس إدارة الهيئة بقرار يصدره الشروط األخرى الالزمة لترخيص الشركات العاملة في
نشاط التأجير التمويلي ونشاط التخصيم.
كما يجوز للهيئة الترخيص بتقديم خدمات التأجير التمويلي متناهي الصغر للشركات والجمعيات
والمؤسسات األهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقاً ألحكام القانون 141 لسنة 2014وذلك وفقاً لما تنظمه المادة ( )61من هذا القانون. مادة ()58 يكون الترخيص بممارسة نشاط التأجير التمويلي أو نشاط التخصيم وفقاً لما يأتى:
.1يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة على النموذج الذي تعده لهذا الغرض ،ويحدد مجلس إدارة الهيئة البيانات والمستندات المطلوبة لمنح الترخيص.
.2على الهيئة إعطاء طالب الترخيص شهادة باستالم المستندات المقدمة منه أو بيان بما يلزم تقديمه من مستندات أخرى ،وعليه استيفاء هذه المستندات خالل الثالثة أشهر التالية واال سقط طلبه.
.3تقوم الهيئة بالبت فى طلب الترخيص واخطار الطالب كتابة بقرارها فى شأنه وذلك خالل ثالثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة.
وال يجوز للهيئة رفض منح الترخيص لشركة حاصلة على موافقة مبدئية إال فى حالة عدم استيفاء
شرط أو أكثر من الشروط المبينة فى هذا القانون أو الق اررات الصادرة تنفيذاً له. مادة ()59 - 23أ.س
2017-8-15
جنيه.
يحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما ال يجاوز خمسين ألف وتلتزم كل شركة مرخص لها وفقاً ألحكام هذا القانون بأن تؤدى إلى الهيئة تكاليف اإلشراف
والرقابة ،كل ثالثة أشهر ،طبقاً لما يحدده مجلس إدارة الهيئة بما ال يجاوز اثنين فى األلف من إجمالي اإليرادات.
مادة ()60 ُيشترط لمباشرة نشاط التأجير التمويلي أو نشاط التخصيم االلتزام بالقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة والتي يجب أن تتضمن على األقل ما يأتى :
.1متطلبات الحوكمة من حيث تشكيل مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه واإلفصاحات المطلوبة من الشركة وتوقيتاتها.
.2الحد األدنى الواجب توافره فى الهيكل التنظيمي للشركة ومتطلبات الخبرة العملية والكفاءة المهنية والمؤهل الدراسي فى شاغلي الوظائف الرئيسية بها.
.3الحد األدنى لمتطلبات حسن سير أعمال الشركة وضمان حقوق الدائنين والعمالء.
.4الحد األدنى من األحكام التى يجب أن يتضمنها عقد التأجير التمويلي أو عقد التخصيم. .5الحد األدنى الواجب توافره فى نظم عمل الرقابة الداخلية واالئتمان وادارة المخاطر.
.6معايير المالءة المالية والسيولة والحد األقصى لنسب التركز والتمويل للعميل الواحد والعمالء المرتبطين.
.7الحد األدنى لمعايير حساب االضمحالل والمخصصات للتمويالت المشكوك فى تحصيلها. .8الحد األدنى من اإلمكانات الواجب توافرها فى نظم معلومات وشبكة اتصاالت الشركة ووسائل حمايتها وتأمينها.
.9ضوابط فتح ونقل وغلق فروع الشركة .
.10ضوابط مكافحة غسل األموال وتمويل األرهاب ،بعد التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة .
.11التقارير الدورية واإلحصاءات التي يجب أن تقدمها الشركة للهيئة وتوقيتاتها. مادة ()61 يجوز أن ترخص الهيئة بتقديم خدمات التأجير التمويلي متناهي الصغر للشركات والجمعيات األهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقاً ألحكام القانون 141لسنة ،2014 وذلك بالشروط والقواعد التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة على أن تتضمن على األخص ما يلي:
- 24أ.س
2017-8-15
.1أال تقل قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر للشركة أو الجمعية أو المؤسسة األهلية من واقع آخر قوائم مالية معتمدة عن الحد األدنى الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة وبما ال يقل عن عشرة
ماليين جنيه.
.2أن تكون الشركة أو الجمعية أو المؤسسة العاملة في مجال العمل األهلى غير مخالفة للقانون 141لسنة 2014أو القرارات الصادرة تنفيذاً له وقت تقديم طلب الترخيص.
.3أن تقدم الشركة أو الجمعية أو المؤسسة العاملة في مجال العمل األهلى خطة عمل متضمنة أال تزيد قيمة عقد التمويل عن الحد األقصى للتمويل وفقاً ألغراض التمويل المحددة بالقانون 141
لسنة .2014
ويشترط لمباشرة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر االلتزام بالقواعد والضوابط التي يضعها
مجلس إدارة الهيئة والتي يجب أن تتضمن على األقل البنود الواردة بالمادة ( )60من هذا القانون.
مادة ()62 تلتزم الشركة بوضع الئحة داخلية تتضمن نظام العمل بالشركة وآليات ادارة المخاطر والمالءة المالية والتعامل مع شكاوى العمالء التى يلتزم بها المديرون والعاملون فيها ،وذلك فى ضوء القواعد
والضوابط الواردة بالمادة ( )60من هذا القانون ،مع إخطار الهيئة بصورة من الالئحة فى خالل أسبوع من تاريخ إصدارها ،وتلتزم الشركة بتغيير أحكام الئحتها الداخلية بما يتفق مع أى تعديل فى القانون أو القواعد والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة واخطار الهيئة بذلك خالل أسبوع من تاريخ نفاذ
التعديل.
مادة ()63 تلتزم الشركة بأن تحتفظ في كل وقت بالمجموعة الدفترية التي تمكن من إعداد قوائمها المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ،كما تلتزم الشركة باالحتفاظ بالسجالت والمستندات والمكاتبات بما
يتـفق مع القوانين واللوائح السارية.
مادة ()64 تلتزم الشركة بالمحافظة على السرية التامة لبيانات عمالءها وعدم افشاء اية معلومات عنهم أو عن معامالتهم إلى الغير بدون موافقاتهم الكتابية المسبقة وفى حدود هذه الموافقة وذلك باستثناء
الحاالت التى يلزم فيها تقديم معلومات محددة للهيئة أو الجهات الرقابية أو القضائية أو جهات التمويل
أو المخصمين أو شركات التصنيف أو االستعالم االئتماني أو الجهات التي تباشر نشاط التوريق وذلك
وفقاً لما تفرضه القوانين وعلى الشركة أن تتخذ االجراءات التي تكفل التزام المديرين والعاملين بها بالحفاظ على سرية هذه البيانات والمعلومات.
- 25أ.س
2017-8-15
مادة ()65 للشركة الحق في تحديد عائد التمويل والعموالت التي تتقاضاها مقابل تأدية خدماتها دون التقيد
بالحدود القصوى المقررة في أي قانون آخر ،شريطة أن يتم اإلفصاح الكامل للعمالء عنها عند تقديم
الخدمة.
مادة ()66 يجوز لشركات التأجير التمويلي والتخصيم إحالة حقوقها المالية الناشئة عن ممارستها للنشاط الى شركة او جهة اخرى تمارس نفس النشاط أو الي أحد البنوك المحلية المسجلة لدى البنك المركزي
المصري أو ألحد الجهات المرخص لها بممارسة نشاط التوريق.
ويجوز لشركات التخصيم إحالة حقوقها المالية الناشئة عن ممارسة نشاط التخصيم الدولي إلى
أحد البنوك بالخارج الخاضعة إلشراف ورقابة جهة لها اختصاصات مماثلة الختصاصات البنك المركزي
المصري وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة.
مادة ()67 ُتعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة وفقاً ألحكام قانون الضريبة على الدخل ما يأتي:
.1العوائد المدينة التي تدفعها الشركة على القروض وغيرها من وسائل التمويل.
.2المخصصات التي تحتسبها الشركة على التمويل المشكوك في تحصيله وفقاً للحد األدنى الوارد بالمعايير الصادرة عن الهيئة بهذا الخصوص على أن يصدر بها تقرير من مراقب حسابات الشركة.
.3الديون التي يقرر مجلس إدارة الشركة إعدامها وتزيد على المخصصات المشار إليها بالبند ()2 وذلك بعد اتخاذ اإلجراءات الجادة الستيفائها وفقاً للضوابط واإلجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة
على أن يصدر بها تقرير من مراقب الحسابات .
وتعفى من ضريبة الدمغة وغيرها من الضرائب والرسوم عمليات التأجير التمويلي والتخصيم ُ
وأرصدة القروض والدفعات المقدمة وأي صورة من صور التمويل التي تقدمها الشركة لعمالئها وفق
أحكام هذا القانون.
وال تسري أحكام الخصم واإلضافة والتحصيل وغيرها من نظم الحجز عند المنبع لحساب الضرائب
على مبالغ قيمة اإليجار واجبة األداء إلى المؤجر ،كما ال تسري على الثمن المحدد بالعقد. مادة ()68
- 26أ.س
2017-8-15
تلتزم الشركة بإعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ،ويصدر مجلس إدارة الهيئة
مواعيد إعدادها وعرضها على الجمعية العامة للشركة وارسالها للهيئة وغيرها من قواعد إعداد القوائم
المالية.
ويتولى مراجعة حسابات الشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المقيدين بالسجل المعد لهذا
الغرض بالهيئة وفقاً لمعايير المراجعة المصرية ،وللهيئة إبداء مالحظاتها على القوائم المالية السنوية
واخطار الشركة بها قبل أسبوع واحد على األقل من التاريخ المحدد النعقاد الجمعية العامة ولها أن تطلب عرض مالحظاتها على الجمعية العامة عند مناقشتها للقوائم المالية.
وفى جميع األحوال تلتزم الشركة بتكوين مخصص أو حساب اضمحالل وذلك لمواجهة الديون
المشكوك فى تحصيلها ،وأن يظهر هذا المخصص أو الحساب في القوائم المالية للشركة ،ويلتزم مراقب الحسابات بأن يفصح ضمن تقريره المعد عن مراجعة حسابات الشركة عن مدى كفاية المخصصات وفق ًا
لسياسة تكوين المخصصات المعتمدة من مجلس إدارة الشركة ،وبما ال يخل بالحد األدنى الوارد بالمعايير
الصادرة عن الهيئة بهذا الخصوص الشأن.
مادة ()69 يصدر مجلس إدارة الهيئة القواعد واإلجراءات المنظمة لحاالت التوقف عن النشاط أو التصفية أو االندماج أو االستحواذ على أسهم الشركة.
وفى جميع األحوال ال يكون التصرف ناف ًذا فى حاالت االندماج أو االستحواذ على ( )50%أو
أكثر من رأس المال المصدر ،أو حقوق التصويت إال بعد الحصول على موافقة الهيئة.
وللهيئة رفض طلب االندماج أو االستحواذ ألسباب جدية تتعلق باعتبارات استقرار النشاط أو
حماية المنافسة أو مصالح المستثمرين أو المساهمين.
وعلى الهيئة إخطار مقدم الطلب بالموافقة على الطلب أو برفضه بقرار مسبب خالل فترة ال
تتجاوز ستين يوماً من استيفاء المستندات والبيانات التي تطلبها الهيئة.
- 27أ.س
2017-8-15
الباب الخامس االتحادات المادة ()70
ينشأ اتحاد للشركات العاملة في نشاط التأجير التمويلي وآخر لتلك العاملة في نشاط التخصيم،
ويتمتع كل اتحاد بالشخصية االعتبارية المستقلة ويخضع إشرافياً ورقابي ًا للهيئة ،ويجوز بقرار من مجلس
ادارة الهيئة بعد موافقه الجمعية العامة لكل منهما دمج االتحادين ليكونا اتحاد واحد يمثل تلك األنشطة. ويصدر مجلس إدارة الهيئة النظام األساسي لكل اتحاد وينشر في الوقائع المصرية على نفقة
ويسجل في سجل خاص لدي الهيئة بعد سداد رسم قيمته خمسة آالف جنيه. االتحادُ ، ويختص كل اتحاد بتقديم التوصيات بشأن تنمية النشاط الذي أنشئ من أجله وزيادة الوعي وتبنى المبادرات الداعمة لتلك األنشطة وابداء الرأي بشأن التشريعات المنظمة لعمل الجهات المنضمة له وتنمية مهارات العاملين بها وتدريبهم والتنسيق بين األعضاء.
وتلتزم كافة الشركات العاملة في نشاط التأجير التمويلي أو التخصيم باالنضمام إلى االتحاد
وااللتزام بمراعاة نظامه األساسي كما يجوز للجهات ذات العالقة التي يحددها مجلس ادارة الهيئة
االنضمام الى عضوية االتحاد ،وال تسري المعايير والقواعد المهنية التي يضعها االتحاد إال بعد اعتمادها
من مجلس إدارة الهيئة.
ولالتحاد أن يتخذ ضد أعضاءه التدابير اإلدارية التي ينص عليها نظامه األساسي عند مخالفة
نظامه أو القواعد المهنية السليمة ،عدا تلك المنصوص عليها في المادة ( )73من هذا القانون .
- 28أ.س
2017-8-15
الباب السادس الرقابة وحماية المتعاملين مادة ()71 بناء على طلب الهيئة ،صفة يكون للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم ق ارر من وزير العدل ً مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون أو الق اررات الصادرة تنفيذاً له ،ولهم فى سبيل ذلك اإلطالع على السجالت والدفاتر والمستندات والبيانات فى مقار الشركات
والجمعيات األهلية وفروعهم واألماكن التى توجد بها ،وعلى المسئولين فى الجهات المذكورة أن يقدموا إلى الموظفين المذكورين البيانات والمستخرجات وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض.
مادة ()72 تتلقى الهيئة الشكاوى التى يقدمها أصحاب الشأن من المتعاملين بالتأجير التمويلى والتخصيم
عن مخالفة أحكام القانون أو الق اررات الصادرة تنفيذا له .ويصدر قرار من رئيس الهيئة بتنظيم إجراءات شهر من تاريخ استيفاء تقديم الشكاوى ومواعيد البت فيها وطريقة اخطار مقدميها بما ال يجاوز ًا المستندات التى تحددها الهيئة.
مادة ()73 لمجلس ادارة الهيئة فى حال مخالفة الشركة أو االتحاد أي من أحكام هذا القانون أو الق اررات الصادرة تنفيذا له أو إذا فقدت شرطاً من شروط الترخيص أو إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها ان يتخذ تدبير أو أكثر من التدابير االتية: .1توجيه تنبيه الى الشركة بإزالة المخالفة خالل المدة وبالشروط المحددة فى التنبيه.
.2مطالبة رئيس مجلس إداراتها بدعوة مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة لالنعقاد للنظر فى امر المخالفات المنسوبة اليها واتخاذ الالزم نحو ازالتها بحضور أحد ممثلى الهيئة.
.3تقديم طلب إلي الجمعية العمومية لتنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب أو كليهما ،فإذا لم تتم التنحية كان لرئيس مجلس ادارة الهيئة إصدار قرار مسبب بتنحية أياً منهما أو كالهما .
.4حل مجلس ادارة الشركة وتعيين مفوض إلدارة الشركة مؤقتاً لمدة ال تجاوز ستة اشهر ويجوز مدها لمدة ستة اشهر اخري ،ويعرض المفوض خالل مدة تعيينه األمر علي الجمعية العمومية لتعيين مجلس جديد باألداة القانونية المقررة.
.5المنع من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة ال تزيد عن ستة أشهر.
.6المنع من ممارسة كل او بعض االنشطة المرخص بممارستها لفترة محددة. .7الغاء ترخيص ممارسة بعض او كل االنشطة المرخص بممارستها. - 29أ.س
2017-8-15
ويجوز اتخاذ التدابير المنصوص عليها في البنود ( )6 ،5 ،2 ،1ضد الجمعيات األهلية حال
تحقق أي من الحاالت المنصوص عليها في الفقرة األولي من هذه المادة.
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة فى حال مخالفة الشركة أي من أحكام هذا القانون غلق
مقارها بالطريق االداري ،وذلك إلى أن يصدر حكم بات في الدعوى .
ويجوز أن تصدر التدابير المنصوص عليها بالبندين ( )2 ،1من رئيس الهيئة ،كما يجوز له
اتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها فى البندين ( )5أو ( )6من هذه المادة إذا كان الخطر من شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تداركه وذلك لمدة أقصاها شهر أو لحين العرض على مجلس إدارة
الهيئة أيهما أقرب.
ويجوز للمجلس تحقيقاً الستقرار السوق أو حماية لحقوق المتعاملين مع الشركة أو في حالة
تعرض الشركة لمشاكل مالية تؤثر على مركزها المالي إلزام الشركة بتعزيز مالءتها المالية وفقاً لجدول
زمني محدد.
ويجب أن تكون قرارات الهيئة الصادرة وفقاً لهذه المادة مسببة.
مادة ()74 ُتنشأ لجنة أو أكثر لنظر تظلمات الشركات أو الجمعيات األهلية من الق اررات اإلدارية الصادرة تطبيقاً ألحكام هذا القانون ،ويصدر بتشكيل كل لجنة قرار من الوزير المختص وتكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدوله يختارهم رئيس المجلس ،وممثل
عن الهيئة يختاره رئيسها ،وعضو من ذوي الخبرة يختاره الوزير المختص ،وممثل عن وزارة التضامن
االجتماعي حال كون التظلم مقدم من إحدى الجمعيات او المؤسسات األهلية ،ويكون للمتظلم الحضور امام اللجنة بنفسه او بنائب عنه او من يمثله.
ويكون التظلم من القرار أمام هذه اللجنة خالل شهر من تاريخ اإلخطار أو العلم اليقينى به،
على أن تصدر اللجنة قرارها فى التظلم فى ميعاد ال يجاوز ثالثين يوماً من تاريخ تقديمه ويكون قرارها
نهائياً.
وال تقبل الدعوى التى ترفع إلى المحكمة المختصة إال بعد اللجوء للجنة المشار إليها وفوات
ميعاد البت فى التظلم.
ويترتب على تقديم التظلم إلى اللجنة وقف المدد المقررة قانوناً لسقوط أو تقادم الحقوق أو لرفع
الدعوى وذلك حتى انقضاء ميعاد البت فى التظلم.
- 30أ.س
2017-8-15
ويصدر الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قرار بإجراءات نظر التظلم والبت
فيه ،وسداد مبلغ بما ال يجاوز عشرين ألف جنيه ،يرد للمتظلم حال إلغاء القرار سواء بقرار من لجنة التظلمات وفوات مواعيد الطعن عليه او بحكم نهائي من المحكمة المختصة.
- 31أ.س
2017-8-15
الباب السابع العقوبات مادة ()75 مع عدم االخالل بأية عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون اخر يعاقب على االفعال المبينة في هذا القانون العقوبات الواردة بالمواد اآلتية .
مادة ()76 يعاقــــب بالحبــــ س لمدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد على خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن مائتي ألف جنيه وال تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس أياً من نشاطي التأجير التمويلي أو التخصيم المنصوص عليهما في هذا القانون دون أن يكون مرخصا له في
ذلك. مادة ()77 يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه وال تزيد على نصف قيمة التعاقد كل من خالف لدى ممارسته لنشاط التأجير التمويلي أحكام المادة ( )13من هذا القانون.
القانون.
ويعاقب بمثل تلك العقوبة كل من خالف لدى ممارسته التخصيم أحكام المادة ( )39من هذا
مادة ()78 مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم ( )95لسنة 1992بإصدار قانون سوق رأس المال،
يعاقب بغرامة قدرها ألف جنيه عن كل يوم من أيام التأخير في تسليم القوائم المالية والتقارير الدورية
التي يحددها مجلس إدارة الهيئة .وتكون الغرامة ألفى جنيه عن كل يوم تأخير في حال زاد التأخير عن
شهر .ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجريمة في أي حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء
نصف الغرامة المستحقة ،ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ،وللنيابة العامة وقف تنفيذ
باتا . العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم ً
مادة ()79 يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تزيد عن ثالثمائة ألف جنيه كل من خالف لدى ممارسته ألي من نشاطي التأجير التمويلي أو التخصيم األحكام الواردة بالقانون .
مادة ()80 - 32أ.س
2017-8-15
يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن نصف قيمة األصل المؤجر وال تزيد على قيمته او بإحدى
هاتين العقوبتين كل من تصرف في األصل المؤجر دون الحصول على موافقة كتابية من المؤجر او
امتنع عن رد اآلصل المؤجر الى المؤجر رغم اعذاره بالتسليم لفسخ العقد او إلي سبب اخر ،وفضالً عن ذلك ُيحكم بإلزام المستأجر بسداد قيمة األصل المتصرف فيه إلى المؤجر. ويعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن عشرة االف جنيه وال تزيد عن نصف قيمة األصل المؤجر
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد تغيير معالم األصل المؤجر أو أوصافه المقيدة بالسجل الخاص بذلك ،أو طمس البيان المثبت لصفة المؤجر بالنسبة إلى هذا األصل.
مادة ()81 يعاقب بالحبس لمدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن ربع قيمة الحق المخصم وال تجاوز قيمته أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بنقل أي حق من الحقوق المخصمة ألكثر من
وفضال عن ذلك يحكم محال إليه في ذات الوقت ،أو قام بتزوير أو اصطناع أي من األوراق المخصمة، ً
بإلزام البائع بسداد قيمة التمويالت التي حصل عليها من المخصم.
مادة ()82 يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر او بغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه وال تجاوز مائتي ألف جنيه كل من منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي
من األعمال المكلف بها بموجب هذا القانون ،وكذا كل من قام بحجب البيانات أو المستندات المطلوبة فى هذا الشأن دون سند من القانون .
مادة ()83 يعاقب المسئول عن اإلدارة الفعلية للشركة أو المدير المسئول للجمعية أو المؤسسة األهلية
بذات العقوبات المقررة عن األفعال التي ترتكب بالمخالفة ألحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها أو كان
إخالله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك اإلدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
وتكون الشركة أو الجمعية أو المؤسسة األهلية مسئوله بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من
عقوبات مالية اذا كانت المخالفة قد ارتكبت من احد العاملين بالشركة باسمها ولصالحها. مادة ()84
- 33أ.س
2017-8-15
يجوز فضال عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة ،الحكم على من
قضى عليه بإحدى هذه العقوبات ،بالحرمان من مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته ،وذلك لمدة ال تزيد على خمس سنوات ،ويكون الحكم بذلك وجوبيا فى حالة العود.
مادة ()85 مع عدم اإلخالل بأحكام المادة ( )78من هذا القانون ،تسري احكام المادة السادسة عشرة من القانون رقم 10لسنة 2009المشار اليه على الجرائم التى ترتكب بالمخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
- 34أ.س
2017-8-15