التقرير الثالث مشتـرك
الفصل التشريعى الول دور االنعقاد العادى الثالث انهجُخ املشرتكخ يٍ
جلُخ انُقم ٔاملٕاصالد
ٔيكزت جلُخ انشئٌٕ اندسزٕزيخ ٔانزشسيعيخ انسيد األسزبذ اندكزٕز زئيس جمهس انُٕاة تحية طيبة ..وبعد ،فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم ،مع ىذا ،تقرير المجنة المشتركة من لجنة النقل
والمواصالت ،ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 263لسنة 2:91بإنشاء الييئة القومية لسكك حديد مصر ،برجاء التفضل بعرضو
عمى المجمس الموقر.
وقد اختارت المجنة المشتركة السيد النائب /خالد عبد العظيم عبد المولى ،مقر ار أصميا ،والسيد النائب /عماد فؤاد محروس ،مقر ار احتياطيا ،ليا فيو أمام المجمس. ٔرفضهـــٕا ثقجـــٕل فبئق االحزـــساو،،،
زئيس انهجُخ املشرتكخ انُبئتْ /شبو عجد انٕاحد
تحرر فى 4من ديسمبر سنة 2017
1
رقسيس انهجُخ املشرتكخ
يٍ جلُخ انُقم ٔاملٕاصالد ٔيكزت جلُخ انشئٌٕ اندسزٕزيخ ٔانزشسيعيخ عٍ يشسٔع قبٌَٕ ثزعديم ثعط أحكبو انقبٌَٕ زقى 253نسُخ2891 ثإَشبء اهليئخ انقٕييخ نسكك حديد يصس
،312إل ا ااى لجنا ااة مش ا ااتركة ما اان لجن ا ااة النق ا اال 3128 أحا ااال المجم ا ااس بجمسا ااتو المعق ا ااودة يا ااوم 6م ا اان ديس ا اامبر سا اانة 8 والمواصااالت ،ومكتااب لجن اة الشاائون الدسااتورية والتش اريعية،
()2
مشااروع القااانون المقاادم ماان الحكومااة بتعااديل بعااض
2:بإنشاااء الييئااة القوميااة لسااكك حديااد مصاار لبحثااو واعااداد تقرياار عنااو يعاارض 2:9 أحكااام القااانون رقاام 263لساانة 91 عمى المجمس.
فعقدت المجنة المشتركة اجتماعين فى 29 ،28من ديسمبر سنة ،3128حضرهما ممثال عن الحكومة السادة: محمد أحمد الشناوى ،المستشار القانونى لمييئة القومية لسكك حديد مصر.
حسنى أحمد الخطيب ،مستشار رئيس الييئة بقطاع المشروعات بسكك حديد مصر. المستشارة /سارة عدلى حسين ،عضو قطاع التشريع بو ازرة العدل. رشدى محمد إسماعيل ،مدير عام بو ازرة المالية. أحمد رضا السعيد ،مدير عام بو ازرة المالية. حيث استعادت المجنة المشتركة نظر الدستور والالئحة الداخمية لممجمس ،واطمعت عمى مشروع القانون المقدم ()3
من الحكومة ،ومذكرتو اإليضاحية،
ورأى مجمس الدولة فى شأنو( ،)4كما اطمعت المجنة عمى قانون العقوبات
الصادر بالقانون رقم 69لسنة 2:48والقانون رقم 23:لسنة 2:58في شأن التزامات المرافق العامة وقانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 261لسنة 2:61والقانون رقم 72لسنة ،2:69في شأن منح االمتيازات المتعمقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط االمتياز والقانون رقم 49لسنة
2:78في شأن النظافة العامة والقانون رقم 263لسنة 2:91بإنشاء الييئة القومية لسكك حديد مصر والقانون رقم 78لسنة 3121بتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية األساسية والخدمات والمرافق العامة والقانون رقم 238لسنة 3126بشأن الترخيص ألشخاص القانون العام بتأسيس شركات وعمى قرار رئيس
الجميورية رقم 687لسنة 3128بتحديد القائم بأعمال رئيس مجمس الوزراء.
واستمعت المجنة من السادة مندوبى الحكومة إلى مضمون التعديالت الواردة عمى القانون القائم واليدف منيا،
وتعرفت عمى األسس واالعتبا ارت التى تم االستناد إلييا عند وضع مشروع القانون ،وناقشت معيم نصوص المواد الواردة فيو ،واستوضحت النقاط الغامضة والممتبسة.
) 1مزفق قزار المجلس باإلحالة. ) 2مزفق المذكزة اإليضاحية لمشزوع القانون. ) 3مزفق رأى مجلس الدولة.
1
وفى ضوء ما تقدم فإن المجنة تعرض تقريرها عمى النحو التالي: مقـدمـة.
أوالً :فمسفة مشروع القانون وأهدافه.
ثانياً :المالمح الساسية لمشروع القانون المعروض.
ثالثاً :مراجعة مجمس الدولة لمشروع القانون المعروض.
رابعاً :التعديالت التى أدخمتها المجنة عمى مشروع القانون.
خامساً :رأى المجنة.
يقـديـخ.
تعد مصر من أوائل دول العالم التى أدخمت شبكات السكك الحديدية ضمن خدمات النقل عمى أراضييا،
إال أن تمك المنظومة عانت من اإلىمال فى كافة مكوناتيا عمى مدار عقود من الزمن ،تمثل ىذا اإلىمال فى عدم االىتمام بأعمال الصيانة الدورية سواء لمبنية األساسية لممنظومة أو لموحدات المتحركة أو المحطات وكذلك عدم إجراء العمرات المطموبة لمج اررات وعدم إنشاء شبكات جديدة تتناسب مع التوسعات العمرانية والزيادة السكانية عمى
مستوى الجميورية ،ىذا باالضافة إلى عدم تطوير خطوط السكة بما يتواكب مع التطور الكبير فى صناعة
الج اررات واخ ارج قطاع نقل البضائع من دائرة االىتمام كمية ،وعدم االىتمام بتأىيل العاممين فى كافة المجاالت، وتدنى حالة الورش والفنيين ،كل ذلك يجعمنا أمام منظومة قاربت عمى الخروج من الخدمة.
وفى سبيل المحافظة عمى استمرار تقديم الخدمة لسد احتياجات المجتمع المصرى ،اضطرت الييئة إلى
استخدام مكونات متيالكة ،األمر الذى أثر بالسمب عمى جودة الخدمة ومعدالت أمانيا وجعميا فى كثير من المناطق ال تتناسب مع آدمية المواطن وما يستحقو من خدمة أفضل تميق بكفاحو ووطنيتو.
ولمتعامل مع كل ىذه العقبات واألزمات فقد اضطرت الييئة القومية لسكك حديد مصر إلى المجوء لالقتراض
الداخمي والخارجي لتمويل االحتياجات الضرورية لمتشغيل ،إال أن تمك القروض تسببت في زيادة األعباء المحممة عمى الييئة وتفاقم أزمتيا نتيجة تحميميا بفوائد تمك الديون بشكل زاد من خسائرىا السنوية ،األمر الذى زاد من
تعقيد األزمة.
واليوم وبعد ثورتين عظيمتين اختار الشعب القيادة القادرة عمى تحقيق طموحاتو االجتماعية بالتوازي مع
تثبيت دعائم االقتصاد الوطنى وبناء دولة حديثة ،فكان التوجو األول من القيادة السياسية نحو تطوير الخدمات
المقدمة لممواطن المصرى بالصورة التى يستحقيا.
ومن أجل ذلك فقد بدأت مصر فى تنفيذ مشروعات عمالقة ىدفيا األساسي ىو بناء اإلنسان وتحقيق حياة
أفضل لو ،من خالل رفع كفاءة الخدمات المقدمة ولو وتوفير عناصر النمو االقتصادى ،لذلك كان االىتمام األول بتطوير شبكة الطرق من خالل المشروع القومى لمطرق الذى استيدف خمق طرق ومحاور رئيسية جديدة وربطيا بشبكة الطرق القديمة الستيعاب حركة النقل بكافة أشكاليا ،وتيسير وصول المواطن المصرى إلى احتياجاتو
المختمفة ،وضمان حقو الدستورى فى التنقل اآلمن.
2
والستكمال كافة عناصر منظومة النقل التى تعد من أىم قاطرات التنمية فى كل دول العالم ،كان البد من اقتحام
مشكالت قطاع السكك الحديدية ووضع الحمول المناسبة ليا.
وفى سبيل تطوير منظومة السكك الحديدية استمزم األمر القيام ببعض التعديالت التشريعية لتتوائم مع
التطورات االقتصادية واإلدارية والتكنولوجية فى ىذا المجال وتسخرىا لتطوير وتحسين ذلك القطاع عن طريق االستفادة من صور التمويل المختمفة فى مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة والخدمية.
ويعااد ىااذا المشااروع بقااانون أحااد التش اريعات التااى تتاايح االسااتفادة ماان مصااادر تمويميااة جدياادة فااى إنشاااء
وتشغيل وصيانة وادارة مرافق السكك الحديدية ،فى طريق االرتقاء بالمنظومة المتكاممة وتعظيم االستفادة منيا. أٔال :فهسفخ يشسٔع انقبٌَٕ ٔأْدافّ.
تتبناى الدولاة خطاة اساتراتيجية شااممة تساتيدف تحقياق المعادلاة الصاعبة التاى تضامن إشاراك القطااع الخاااصفااى مشااروعات البنيااة األساسااية والم ارفااق العامااة دون المساااس بطبيعااة ىااذه المشااروعات كونيااا م ارفااق عامااة
-
وأمال ًكا لمدولة.
تستيدف الدولة من ىذه المشاركة التوسع والزيادة فاي االساتثمارات التاى يمكان ضاخيا فاى مشاروعات البنياة
األساسااية والخاادمات العامااة ،وتعزيااز أوجااو التعاااون المتعااددة بااين القطاااعين الحكااومى والخاااص ،لتوظيااف إمكانياتيم اا البش ارية والماليااة واإلداريااة والتنظيميااة والتكنولوجيااة والمعرفيااة عم اى أساااس ماان المشاااركة وحريااة االختيار والمسئولية المشتركة والمساءلة من أجال تحقياق أىاداف اقتصاادية واجتماعياة تفياد العادد األكبار مان
أف اراد المجتمااع ،ويكااون ليااا تااأثير بعيااد الماادى عمااى تطمعاااتيم نحااو تمكااين المجتمااع ماان مواكبااة التطااورات
تنافسيا أفضل. المعاصرة بطريقة فاعمة تحقق وض ًعا ً ولتحقيق ىذه األىداف كان البد من تعديل بعض الصياغات التشريعية الواردة فى قانون إنشاء الييئة القوميةلسكك حديد مصر والتى تقصر كافة األعمال المتعمقة بمنظومة السكك الحديدية عمى الييئة وحدىا ،كما ىى الحال فى عبارة ا ا دون غيرىا ا ا الواردة فى صدر المادة الثانية من قانون إنشاء الييئة والتى كانت تثير الريبة
لدى المستثمرين الراغبين فى االستثمار فى عقود التزام تتعمق بمكونات منظومة السكك الحديدية.
كما اا ج اااء مش ااروع الق ااانون مس ااتيدفا إض ااافة اختصاص ااين جدي اادين لمييئا اة ىم ااا إدارة وص اايانة ش اابكات الس ااككمرفاق الساكك الحديدية ،مع إفساح المجال نحاو إبارام عقاود التازام ألعماال إنشااء وادارة وتشاغيل وصايانة كافاة ا الحديدية التى كانت حك ار عمى الييئاة القومياة لساكك حدياد مصار ،وذلاك وصاوال إلاى تحساين الخدماة وتوساعة نطاقيا وجذب مزيد من االستثمارات.
وقد استيدف مشروع القانون إنفاذ حكم الفقرة قبل األخيرة من المادة ( )43من الدستور المنظمة لمدة منحالتزام المرافق العامة بناء عمى قانون ،والتى تنص عمى-:
"ويكون منح حق استغالل المحاجر والمناجم الصغيرة والمالحات ،أو منح التزام المرافق العامة لمدة ال تتجاوز خمسة عشر عاما بناء عمى قانون".
3
وبناء عميو فقد جاء مشروع القانون معدال مدة منح التزام مرفق السكك الحديدية لتصبح خمسة عشر عاما
بدال من تسع وتسعين سنة الواردة فى القانون رقم 263لسنة 2:91بإنشاء الييئة القومية لسكك حديد مصر.
وفي إطار تحقيق االنضباط وضمان سالمة مكونات مرافق السكك الحديدية فقد جاء مشروع القانونار بالبنية التحتية ليذا المرفق ،ووضع ليا عقوبة تتناسب مع باستحداث بعض األفعال التى قد تحدث أضر ا
حجم خطورتيا عمى المواطن وعمى الدعائم األساسية لبناء المنظومة.
وانطالقا مما سبق ،أعد مشروع القانون المرافق ،الذى ورد فى مادتين بخالف مادة النشر.ثبَيب :املاليح األسبسيخ ملشسٔع انقبٌَٕ املعسٔض.
اساتيدف مشاروع القااانون المعاروض تعااديل بعاض أحكاام القااانون رقام 263لساانة ،2:91بإنشااء الييئااة
القوميااة لسااكك حديااد مصاار ،وذلااك ماان خااالل ثااالث م اواد ،حيااث تضاامنت المااادة األولااى التعااديالت المسااتيدفة، واستحدثت المادة الثانية مادة جديدة تضاف إلاى القاانون القاائم بارقم ( 36مكار اًر) وخصصات الماادة الثالثاة لمنشار
والسريان ،وذلك كمو عمى النحو التالى:
(املبدح األٔىل فٗ يشسٔع انقبٌَٕ)
جاءت ىذه المادة الستبدال نصوص المواد ( )5 ،3من القانون رقم 263لسنة 2:91لتحقيق التعديالت
التالية:
أ -التعديالت الواردة عمي (المادة )2من القانون القائم. حذف عبارة " دون غيرىا" الواردة كجممة اعتراضية بعد عبارة " تختص الييئة " فى صدر المادة وذلك إلزالة أي التباس من الممكن أن يحدث لدى المستثمرين في فيم المادة ،قد يتسبب فى إحجاميم أو
ترددىم في االستثمار في ىذا المجال.
أضاف مشروع القانون اختصاصين جديدين الختصاصات الييئة القومية لسكك حديد مصر ،وىما إدارة وصيانة شبكات السكك الحديدية عمى المستوى القومي.
جاء مشروع القانون بإعادة صياغة المادة بشكل تضمن حذف البند (أ) وذلك لعدم التكرار لسبق اإلشارة إليو فى صدر المادة مع دمج باقي البنود في فقرة واحدة.
ب -التعديالت الواردة عمي (المادة )4من القانون القائم حذف مشروع القانون عبارة "مع عدم االخالل بأحكام المادة ( )2الواردة في صدر المادة ،كما حذف عبارة "استثناء من حكم المادة ( )2من هذا القانون " الواردة فى صدر الفقرة الثانية من ذات المادة
وذلك النتفاء التقييد المفروض فى المادة ( )3والمتمثل فى عبارة "دون غيرىا" بعد تختص الييئة ،وعدم
الجدوي من وجودىما في ظل حذف تمك العبارة.
أضاف مشروع القانون لمييئة الحق فى منح التزامات المرافق العامة فى مجالين جديدين ىما إدارة وصيانة مرافق السكك الحديدية.
4
استبدل مشروع القانون عبارة مرافق السكك الحديدية بعبارة خطوط وشبكات السكك الحديدية الجديدة، وذلك لفتح المجال أمام منح التزامات المرافق العامة ألعمال اإلنشاء واإلدارة والتشغيل والصيانة لكافة
مرافق السكك الحديدية دون قصرىا عمى إنشاء خطوط وشبكات السكك الحديدية الجديدة فقط.
استبدل مشروع القانون عبارة " خمس عشرة سنة بعبارة تسع وتسعين سنة الواردة في البند (ب) من المادة ،وذلك التزاما بحكم المادة 43من الدستور بشأن مدة منح التزامات المرافق العامة. ( املبدح انثبَيخ فٗ يشسٔع انقبٌَٕ)
جاءت المادة الثانياة مان مشاروع القاانون الساتحداث ماادة جديادة بارقم 36مكار ار تضامنت فارض عقوباة
الحبس مادة التقال عان سانتين والتزياد عماى ثاالث سانوات عماى كال مان ارتكاب أفعااالً حاددىا مشاروع القاانون فاى
قطااع مياال جساار السااكك الحديديااة أو تجرفيااا ،رفااع منسااوب األ ارضااي الزراعيااة المجاااورة لخطااوط السااكك الحديديااة عن منسوب السكة الحديد ،إلقاء المخمفات الزراعية القابمة لالشتعال بميل جسر السكك الحديدية أو إلقاء القماماة
أو المياااه أو مخمفااات المباااني عمااي السااكة الحديااد ،المتواجااد داخاال حاارم السااكة الحديااد بقصااد الس ارقة أو العبااث بميماتيااا ،حيااازة أي مكونااات أو ميمااات تخااص السااكة الحديااد باادون سااند ،التعاادي عمااي األ ارضااي أو العقااارات الممموكة لييئة سكك حديد مصر ،إجراء أي تمريرات أو أعمال أسفل جسار الساكة الحدياد أو عماي الساكة الحدياد أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية بدون تصريح مسبق من الييئة.
وقد غمظت المادة العقوبة لتصبح السجن إذا ترتب عمى العبث بالمعدات واألجيزة الخاصة بالقطارات
أثناء سيرىا تعريض حياة الركاب لمخطر ،أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد األشخاص.
وقد فرضت المادة عقوبة تكميمية فى جميع األحوال تمثمت فى إزالة المخالفة ورد الشيء ألصمة.
ثبنثب :يساجعخ جمهس اندٔنخ ملشسٔع انقبٌَٕ املعسٔض.
إعماااالً لحكاام المااادة ( )2:1ماان الدسااتور والمااادة ( )286ماان الالئحااة الداخميااة لممجمااس ،فقااد قااام قساام
التشريع بمجمس الدولة بتدارس مشروع القاانون المعاروض فاى ضاوء النصاوص الدساتورية وقاام بمراجعتاو واف ارغاة
فى صياغة القانونية السميمة سواء من حيث الشكل أو الموضوع.
زاثعب :انزعديالد انىت أدخهزٓب انهجُخ عهٗ يشسٔع انقبٌَٕ. (املبدح األٔىل يٍ يشسٔع انقبٌَٕ)
(يبدح 4فقسح أٔىل)
أرت المجنة استبدال عبارة "ويكون لمعاممين في الييئة األولوية في شراء تمك األسيم " الواردة فى الفقرة
األولى من المادة لتصبح "ولمعاممين في الهيئة شراء نسبة ال تتجاوز 01فى المائة من أسهم تمك الشركات". وذلك لوضع ضوابط محددة تحقق مواءمة بين حث العاممين بالييئة القومية لسكك حديد مصر عمى العمل واالنتاج فى الشركات التى تنشئيا الييئة أو المشاركة فى إنشائيا ،وفي ذات الوقت عدم التأثير عمى حقوق غير
الراغبين في شراء وتداول أسيم تمك الشركات ،وذلك من خالل السماح لمعاممين بشراء نسبة محددة من أسيم تمك الشركات. 5
(يبدح 4فقسح ثبنثخ)
رأت المجنة ،استبدال عبارة "قرار من رئيس مجمس الوزراء ،بعد موافقة مجمس الوزراء ،وبناء عمى
اقتراح وزير النقل" بعبارة "قرار من مجمس الوزراء بناء عمى اقتراح وزير النقل" وذلك اتساقا ما جاء بالمادة ( )282من الدستور التى تمنح رئيس مجمس الوزراء سمطة إصدار ق اررات إنشاء المرافق العامة وتنظيميا بعد موافقة مجمس الوزراء.
(املبدح انثبَيخ يٍ يشسٔع انقبٌَٕ)
أرت المجنة حذف المادة التى استحدثيا مشروع القانون برقم (36مكر اًر) لتطاابق محتاوي الماادة بأكممياا ماع
المااادة األولااى ماان مشااروع قااانون آخاار مقاادم ماان الحكومااة بتعااديل بعااض أحكااام القااانون رقاام 388لساانة 2:6:فااي
شأن نظام السافر بالساكك الحديدياة -والتاي تعكاف المجناة عماى د ارساتو -وكاون األفعاال المجرماة مرتبطاة ارتباطًاا ار لألعمااال المجرمااة التااى تضاار بااالمرفق وثيقااا مااع محتااوى قااانون نظااام الساافر بالسااكة الحديااد ،الااذى تضاامن حصا اً ووضع ليا عقوبات متفاوتة تتفق مع جسامة الفعل المجرم.
وقد أبدى السادة مندوبو وزارتى العدل والنقل تأييدهم لهذا الرأى. خبيسب :زأٖ انهجُخ.
من خالل دراسة المجنة لفمسفة مشروع القانون واألىداف المرجوة منو وما أبداه السادة مندوبو الحكومة
من إيضاحات فقد انتيت المجنة إلى الموافقة عمى مشروع القانون وذلك استنادا لما يمى:
االلتزام باألحكام الدستورية الواردة بالمادتين 43و 282من الدستور فيما يتعمق بمدة منح التزامات
المرافق العامة وفقا ألداة منح االلتزام بناء عمى قانون ،وكذلك بسمطة إصدار ق اررات إنشاء المرافق العامة وتنظيميا.
تنظيم سبل منح التزامات الم ارفاق العاماة إلنشااء وادارة وصايانة وتشاغيل م ارفاق الساكك الحديدياة ساوف
فرصاا لجاذب اساتثمارات أجنبياة ومحمياة تساايم فاي تطاوير خادمات الساكك الحديدياة وتفعياال دور يخماق ً منظومااة نقاال البضااائع بالسااكك الحديديااة بالشااكل الااذى يجعميااا قااادرة عمااى اسااتيعاب حجاام كبياار ماان
الحركة التجارية والتنموية ،وتخفيف العبء عن الطرق البرية التى أصابحت تتعارض باساتمرار لمتيالاك
بساابب األحمااال ال ازئاادة ،ىااذا باإلضااافة إلااى تجنااب مسااببات العديااد ماان ح اوادث الطاارق المتمثمااة فااى مزاحمة سيارات النقل الثقيل لباقى وسائل النقل عمى الطرق.
زئيس انهجُخ املشرتكخ انُبئتْ /شبو عجد انٕاحد 6
انُص فٗ انقبٌَٕ انقبئى
قبٌَٕ زقى 253نسُخ 2891
ثإَشبء اهليئخ انقٕييخ نسكك حديد يصس
انُص فٗ يشسٔع انقبٌَٕ كًب ٔزد يٍ احلكٕيخ قساز انقبئى ثأعًبل زئيس جمهس انٕشزاء
مبشسٔع قبٌَٕ ثزعديم ثعط أحكبو انقبٌَٕ زقى 253
نسُخ 2891ثإَشبء اهليئخ انقٕييخ نسكك حديد يصس.
القائم بأعمال رئيس مجمس الوزراء
انُص فٗ يشسٔع انقبٌَٕ كًب ٔافقذ عهيّ انهجُخ املشرتكخ
يشسٔع قبٌَٕ ثزعديم ثعط أحكبو انقبٌَٕ زقى 253
نسُخ 2891ثإَشبء اهليئخ انقٕييخ نسكك حديد يصس. ______ ثبسى انشعت
زئيس اجلًٕٓزيخ
بعد االطالع عمى الدستور،
وعمى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 69لسنة ،2:48
وعمااى قااانون رقاام 23:لساانة 2:58فااي شااأن الت ازمااات الم ارفااق العامة،
وعم ااى ق ااانون اإلجا اراءات الجنائي ااة الص ااادر بالق ااانون رق اام 261
لسنة ،2:61
وعمااى القااانون رقاام 72لساانة 2:69فااى شااأن ماانح االمتيااازات المتعمقة باستثمار موارد الثاروة الطبيعياة والم ارفاق العاماة وتعاديل
شروط االمتياز،
وعمى القانون رقم 49لسنة 2:78في شأن النظافة العامة، وعم ااى الق ااانون رق اام 263لس اانة 2:91بإنش اااء الييئ ااة القومي ااة
لسكك حديد مصر،
وعم ااى قا ارار رئ اايس الجميوري ااة رق اام 687لس اانة 3128بتحدي ااد القائم بأعمال رئيس مجمس الوزراء، وبعد موافقة مجمس الوزراء،
وبناء عمى ما ارتآه مجمس الدولة،
7
انُص فٗ انقبٌَٕ انقبئى
انُص فٗ يشسٔع انقبٌَٕ كًب ٔزد يٍ احلكٕيخ قسز
يشسٔع انقبٌَٕ اآلري َصّ يقدو إىل جمهس انُٕاة (املبدح األٔىل)
انُص فٗ يشسٔع انقبٌَٕ كًب ٔافقذ عهيّ انهجُخ املشرتكخ
قسز جمهس انُٕاة انقبٌَٕ اآلري َصّ ٔقد اصدزَبِ:
(املبدح األٔىل)
يس ااتبدل بنص ااى الم ااادتين ( )5 ،3م اان الق ااانون رق اام 263لس اانة يسااتبدل بنصااى المااادتين ( )5 ،3ماان القااانون رقاام 263لساانة
2:91بإنش ا اااء الييئا ا ااة القوميا ا ااة لساا ااكك حديا ا ااد مصر،النصا ا ااان 2:91بإنش اااء الييئا ااة القوميا ااة لس ااكك حدياااد مصااار ،النصا ااان يبدح ()3
اآلتيان:
اآلتيان:
يبدح ()3
يبدح ()3
تخ ا ااتص الييئ ا ااة -دون غيرى ا ااا -بإنش ا اااء وتش ا ااغيل "تخااتص الييئااة بإنشاااء وادارة وتشااغيل وصاايانة شاابكات السااكك شا اابكات السا ااكك الحديديا ااة عما ااى المسا ااتوى القا ااومى ،الحديدية عمى المستوى القومى ،وتطوير ىذه الشبكات وتدعيميا وتط ااوير ى ااذه الش اابكات وت اادعيميا بم ااا يتناس ااب م ااع بمااا يتناسااب مااع دورىااا الرئيسااي فااي حركااة النقاال ،والعماال عمااى
دورىا ا ااا الرئيسا ا ااي فا ا ااي حركا ا ااة النقا ا اال والعما ا اال عما ا ااي مسا ااايرتيا لمتطمبا ااات التوسا ااع فا ااي اإلنتا اااج والتعميا اار فا ااي إطا ااار مسايرتيا لمتطمبات التوساع فاي اإلنتااج والتعميار فاي الخطا ا ااة االقتصا ا ااادية والسياسا ا ااة العاما ا ااة لمدولا ا ااة ،وانشا ا اااء وادارة اطااار الخطااة االقتصااادية والسياسااية العامااة لمدولااة ،وصاايانة المنشااآت واألجي ازة الالزمااة لتقااديم ىااذه الخدمااة ،وتنفيااذ وفي سبيل ذلك تتولى عمى األخص ما يأتى:
المش ا ا ااروعات الالزم ا ا ااة لتحقي ا ا ااق أغ ارض ا ا اايا أو المرتبط ا ا ااة بي ا ا ااذه
(أ) إنشا اااء شا اابكات السا ااكك الحديديا ااة وتشا ااغيميا وتقا ااديم األغراض وتطوير خدماتيا في جميع أنحاء الجميورية". الخ اادمات الخاص ااة بي ااا ف ااي جمي ااع أنح اااء جميوري ااة
مصر العربية.
(ب) إنش اااء وادارة وص اايانة المنشا اات واألجيا ازة الالزم ااة لتقديم تمك الخدمات.
(ج) تنفيااذ المش ااروعات الالزمااة لتحقي ااق أغ ارض اايا – أو المرتبطة بيذه األغراض -وتطوير خدماتيا.
8
كما هي
يبدح ()4
انُص فٗ انقبٌَٕ انقبئى
انُص فٗ يشسٔع انقبٌَٕ كًب ٔزد يٍ احلكٕيخ
يبدح ()4
انُص فٗ يشسٔع انقبٌَٕ كًب ٔافقذ عهيّ انهجُخ املشرتكخ
يبدح ()4
مع عدم االخالل بأحكاام المااده 3يجاوز لمييئاة فاي "يجا اوز لمييئ ااة ف ااي س اابيل تحقي ااق أغ ارض اايا ،وبع ااد موافق ااة وزي اار "يجااوز لمييئااة فااي ساابيل تحقيااق أغ ارضاايا ،وبعااد موافقااة وزياار
سبيل تحقيق أغراضيا – وبعد موافقة وزير النقال – النقاال ،إنشاااء شااركات مساااىمة بمفردىااا أو مااع شااركاء آخ ارين ،النقاال ،إنشاااء شااركات مساااىمة بمفردىااا أو مااع شااركاء آخ ارين، إنش ا اااء ش ا ااركات مس ا اااىمة بمفردى ا ااا أو م ا ااع ش ا ااركاء ويجا ااوز تا ااداول أسا اايم ىا ااذه الشا ااركات بمجا اارد تأسيسا اايا ،ويكا ااون ويجااوز تااداول أساايم ىااذه الشااركات بمجاارد تأسيساايا ،ولمعاااممين آخ ارين ،ويجااوز تااداول أساايم ىااذه الشااركات بمجاارد لمعاممين في الييئة األولوية في شراء تمك األسيم. تأسس اايا ،ويك ااون لمع اااممين ف ااي الييئ ااة األولوي ااة ف ااي
شراء تمك
في الييئاة شاراء نسابة ال تتجااوز 21فاي المائاة مان أسايم تماك
الشركات.
األسيم .
"اسا ااتثناء ما اان حكا اام الما ااادة ( )3ما اان ىا ااذا القا ااانون،
يج ا ااوز م ا اانح الت ازم ا ااات الم ارف ا ااق العام ا ااة لممس ا ااتثمرين كما ااا يجا ااوز لمييئا ااة ما اانح الت ازما ااات الم ارفا ااق العاما ااة لممسا ااتثمرين أشخاصا ا ااً طبيعي ا ااين أو أشخاصا ا ااً اعتباري ا ااة إلنش ا اااء أشخاصاا طبيعيااين أو اعتباااريين إلنشاااء وادارة وتشااغيل وصاايانة خط ااوط وش اابكات الس ااكك الحدي ااد الجدي اادة وتش ااغيميا م ارف ااق الس ااكك الحديدي ااة دون التقي ااد بأحك ااام الق ااانون رق اام 23: دون التقي ااد بأحك ااام الق ااانون رق اام 23:لس اانة 2:58لساانة 2:58بالت ازمااات الم ارفااق العامااة ،والقااانون رقاام 72لساانة بإلت ازم ااات الم ارف ااق العام ااة ،والق ااانون رق اام 72لس اانة 2:69فى شأن منح االمتياازات المتعمقاة باساتثمار ماوارد الثاروة
2:69فااي شااأن ماانح اإلمتيااازات المتعمقااة بإسااتثمار الطبيعيااة والم ارفااق العامااة وتعااديل شااروط االمتياااز ،وذلااك طبقااا موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعاديل شاروط لمقواعد واإلجراءات اآلتية:
اإلمتياز ،وذلك طبقاً لمقواعد واإلجراءات اآلتية:
أ -أن ي ااتم إختي ااار الممت اازم ف ااي إط ااار م اان المنافس ااة -أن يتم اختيار الممتزم فى إطار من المنافسة والعالنية. والعالنية.
ب -أال تزيد مدة اإللتزام عمي تسع وتسعين سنة.
-أال تزيد مدة االلتزام عمى خمس عشرة سنة
9
كما هي
انُص فٗ انقبٌَٕ انقبئى
انُص فٗ يشسٔع انقبٌَٕ كًب ٔزد يٍ احلكٕيخ
ج -تحديااد وسااائل اإلش اراف والمتابعااة الفنيااة والماليااة -تحديد وسائل اإلشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل التي تكفل حسن سير المرفق بإنتظام واطراد.
ويتعا ا ااين عما ا ااي الممتا ا اازم المحافظا ا ااة عما ا ااي الخطا ا ااوط
حسن سير المرفق بانتظام واضطراد.
انُص فٗ يشسٔع انقبٌَٕ كًب ٔافقذ عهيّ انهجُخ املشرتكخ
كما هي
والشاابكات محاال اإللت ازام وجعميااا صااالحة ل سااتخدام
طوال فترة اإللتزام ،عمي أن تؤول جميعيا إلي الدولة فا ااي نيايا ااة ما اادة اإللت ا ازام دون مقابا اال وبحالا ااة جي ا اادة صالحة إلستعمال.
ويصدر بمنح اإللتزام وتحديد شروطو وأحكامو أو ويصدر بمنح االلتزام وتحديد شروطو وأحكامو أو تعديميا ويصدر بمنح االلتزام وتحديد شروطو وأحكامو أو تعديميا تعديميا وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمة وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمة فى حدود القواعد وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمة
فى حدود
في حدود القواعد واإلجراءات السابقة ،قرار من واإلجراءات السابقة قرار من مجمس الوزراء بناء عمى اقتراح القواعد واإلجراءات السابقة ،قرار من رئيس مجمس الوزراء،
مجمس الوزراء بناء عمي إقتراح وزير النقل.
بعد موافقة مجمس الوزراء ،بناء عمى اقتراح وزير النقل.
وزير النقل.
وال يجوز لمممتزم أن ينزل عن اإللتزام لغيره دون إذن وال يجوز لمممتزم أن ينزل عن االلتزام لغيره دون إذن من من مجمس الوزراء.
مجمس الوزراء.
وتس ااري ى ااذه األحك ااام عن ااد إنش اااء وتش ااغيل خط ااوط ويتعين عمى الممتزم المحافظة عمى المرافق محل االلتزام وشبكات السكك الحدياد وفقاا لانص الفقارة األولاي مان وجعميا صالحة لالستخدام طوال فترة االلتزام ،عمى أن تؤول
ىذه المادة".
جميعيا إلى الدولة فى نياية مدة االلتزام دون مقابل وبحالة
جيدة صالحة لالستعمال".
10
كما هي
انُص فٗ انقبٌَٕ انقبئى
انُص فٗ يشسٔع انقبٌَٕ كًب ٔزد يٍ احلكٕيخ (املبدح انثبَيخ)
تضاف مادة جديدة برقم (36مكررا) إلى القانون رقم 263لسنة
انُص فٗ يشسٔع انقبٌَٕ كًب ٔافقذ عهيّ انهجُخ املشرتكخ
(املبدح انثبَيخ)
2:91المشار إليو ،نصيا اآلتى:
" مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عمييا قانون العقوبات أو
أي قانون آخر ،يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتين وال تزيد عمى ثالث سنوات كل من ارتكب أيا من األفعال اآلتية: .2قطع ميل جسر السكة الحديد أو تجريفيا.
.3رفع منسوب األراضي الزراعية المجاورة لخطوط السكة الحديد عن منسوب السكة الحديد.
.4إلقاء المخمفات الزراعية القابمة لالشتعال بميل جسر السكة الحديد ،أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخمفات المبانى عمى السكك الحديدية أو جسورىا.
.5الوجود داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بميماتيا .6حيازة أى مكونات أو ميمات تخص السكة الحديد بدون سند. .7التعدى عمى األراضي أو العقارات الممموكة لمييئة .
.8إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو
عمى السكة الحديد أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك
الحديدية بدون تصريح مسبق من الييئة. وتكون العقوبة السجن إذا ترتب عمى العبث بالمعدات واألجيزة
الخاصة بالقطارات أثناء سيرىا تعريض حياة الركاب لمخطر ،أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد األشخاص.
وفى جميع األحوال يحكم عمى الجانى ،فضال عن العقوبة المقررة، بإزالة المخالفة ورد الشيئ ألصمو". 11
( حرفذ املبدح)
انُص فٗ انقبٌَٕ انقبئى
انُص فٗ يشسٔع انقبٌَٕ كًب ٔزد يٍ احلكٕيخ ( املبدح انثبنثخ)
انُص فٗ يشسٔع انقبٌَٕ كًب ٔافقذ عهيّ انهجُخ املشرتكخ
(املبدح انثبنثخ أصجحذ انثبَيخ)
ينشر ىذا القانون فى الجريدة الرسمية ،ويعمل بو من اليوم ينشر ىذا القانون فى الجريدة الرسمية ،ويعمل بو من اليوم
التالى لتاريخ نشره.
3122/23/3
التالى لتاريخ نشره.
انقبئى ثأعًبل زئيس جمهس انٕشزاء (دكزٕز /يصطفٗ كًبل يدثٕىل)
ٔشيس اإلسكبٌ ٔاملسافق ٔاجملزًعبد انعًساَيخ
12
يبصم ىذا القانون بخاتم الدولة ،وينفذ كقانون من قوانينيا