ننشر التقرير البرلماني حول قانون إنشاء الهيىة القومية للسكة الحديد

‫التقرير الثالث‬ ‫مشتـرك‬

‫الفصل التشريعى الول‬ ‫دور االنعقاد العادى الثالث‬ ‫انهجُخ املشرتكخ يٍ‬

‫جلُخ انُقم ٔاملٕاصالد‬

‫ٔيكزت جلُخ انشئٌٕ اندسزٕزيخ ٔانزشسيعيخ‬ ‫انسيد األسزبذ اندكزٕز زئيس جمهس انُٕاة‬ ‫تحية طيبة‪ ..‬وبعد‪ ،‬فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬مع ىذا‪ ،‬تقرير المجنة المشتركة من لجنة النقل‬

‫والمواصالت‪ ،‬ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل‬ ‫بعض أحكام القانون رقم ‪ 263‬لسنة ‪ 2:91‬بإنشاء الييئة القومية لسكك حديد مصر‪ ،‬برجاء التفضل بعرضو‬

‫عمى المجمس الموقر‪.‬‬

‫وقد اختارت المجنة المشتركة السيد النائب‪ /‬خالد عبد العظيم عبد المولى‪ ،‬مقر ار أصميا‪ ،‬والسيد النائب‪ /‬عماد‬ ‫فؤاد محروس‪ ،‬مقر ار احتياطيا‪ ،‬ليا فيو أمام المجمس‪.‬‬ ‫ٔرفضهـــٕا ثقجـــٕل فبئق االحزـــساو‪،،،‬‬

‫زئيس انهجُخ املشرتكخ‬ ‫انُبئت‪ْ /‬شبو عجد انٕاحد‬

‫تحرر فى ‪ 4‬من ديسمبر سنة ‪2017‬‬

‫‪1‬‬

‫رقسيس انهجُخ املشرتكخ‬

‫يٍ جلُخ انُقم ٔاملٕاصالد ٔيكزت جلُخ انشئٌٕ اندسزٕزيخ ٔانزشسيعيخ‬ ‫عٍ يشسٔع قبٌَٕ ثزعديم ثعط أحكبو انقبٌَٕ زقى ‪ 253‬نسُخ‪2891‬‬ ‫ثإَشبء اهليئخ انقٕييخ نسكك حديد يصس‬

‫‪ ،312‬إل ا ااى لجنا ااة مش ا ااتركة ما اان لجن ا ااة النق ا اال‬ ‫‪3128‬‬ ‫أحا ااال المجم ا ااس بجمسا ااتو المعق ا ااودة يا ااوم ‪ 6‬م ا اان ديس ا اامبر سا اانة ‪8‬‬ ‫والمواصااالت‪ ،‬ومكتااب لجن اة الشاائون الدسااتورية والتش اريعية‪،‬‬

‫(‪)2‬‬

‫مشااروع القااانون المقاادم ماان الحكومااة بتعااديل بعااض‬

‫‪ 2:‬بإنشاااء الييئااة القوميااة لسااكك حديااد مصاار لبحثااو واعااداد تقرياار عنااو يعاارض‬ ‫‪2:9‬‬ ‫أحكااام القااانون رقاام ‪ 263‬لساانة ‪91‬‬ ‫عمى المجمس‪.‬‬

‫فعقدت المجنة المشتركة اجتماعين فى ‪ 29 ،28‬من ديسمبر سنة ‪ ،3128‬حضرهما ممثال عن الحكومة السادة‪:‬‬ ‫‪ ‬محمد أحمد الشناوى‪ ،‬المستشار القانونى لمييئة القومية لسكك حديد مصر‪.‬‬

‫‪ ‬حسنى أحمد الخطيب‪ ،‬مستشار رئيس الييئة بقطاع المشروعات بسكك حديد مصر‪.‬‬ ‫‪ ‬المستشارة‪ /‬سارة عدلى حسين‪ ،‬عضو قطاع التشريع بو ازرة العدل‪.‬‬ ‫‪ ‬رشدى محمد إسماعيل‪ ،‬مدير عام بو ازرة المالية‪.‬‬ ‫‪ ‬أحمد رضا السعيد‪ ،‬مدير عام بو ازرة المالية‪.‬‬ ‫حيث استعادت المجنة المشتركة نظر الدستور والالئحة الداخمية لممجمس‪ ،‬واطمعت عمى مشروع القانون المقدم‬ ‫(‪)3‬‬

‫من الحكومة‪ ،‬ومذكرتو اإليضاحية‪،‬‬

‫ورأى مجمس الدولة فى شأنو(‪ ،)4‬كما اطمعت المجنة عمى قانون العقوبات‬

‫الصادر بالقانون رقم ‪ 69‬لسنة ‪ 2:48‬والقانون رقم ‪ 23:‬لسنة ‪ 2:58‬في شأن التزامات المرافق العامة وقانون‬ ‫اإلجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ‪ 261‬لسنة ‪ 2:61‬والقانون رقم ‪ 72‬لسنة ‪ ،2:69‬في شأن منح‬ ‫االمتيازات المتعمقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط االمتياز والقانون رقم ‪ 49‬لسنة‬

‫‪ 2:78‬في شأن النظافة العامة والقانون رقم ‪ 263‬لسنة ‪ 2:91‬بإنشاء الييئة القومية لسكك حديد مصر والقانون‬ ‫رقم ‪ 78‬لسنة ‪ 3121‬بتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية األساسية والخدمات والمرافق العامة‬ ‫والقانون رقم ‪ 238‬لسنة ‪ 3126‬بشأن الترخيص ألشخاص القانون العام بتأسيس شركات وعمى قرار رئيس‬

‫الجميورية رقم ‪ 687‬لسنة ‪ 3128‬بتحديد القائم بأعمال رئيس مجمس الوزراء‪.‬‬

‫واستمعت المجنة من السادة مندوبى الحكومة إلى مضمون التعديالت الواردة عمى القانون القائم واليدف منيا‪،‬‬

‫وتعرفت عمى األسس واالعتبا ارت التى تم االستناد إلييا عند وضع مشروع القانون‪ ،‬وناقشت معيم نصوص المواد‬ ‫الواردة فيو‪ ،‬واستوضحت النقاط الغامضة والممتبسة‪.‬‬

‫‪ ) 1‬مزفق قزار المجلس باإلحالة‪.‬‬ ‫‪ ) 2‬مزفق المذكزة اإليضاحية لمشزوع القانون‪.‬‬ ‫‪ ) 3‬مزفق رأى مجلس الدولة‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫وفى ضوء ما تقدم فإن المجنة تعرض تقريرها عمى النحو التالي‪:‬‬ ‫مقـدمـة‪.‬‬

‫أوالً‪ :‬فمسفة مشروع القانون وأهدافه‪.‬‬

‫ثانياً‪ :‬المالمح الساسية لمشروع القانون المعروض‪.‬‬

‫ثالثاً‪ :‬مراجعة مجمس الدولة لمشروع القانون المعروض‪.‬‬

‫رابعاً‪ :‬التعديالت التى أدخمتها المجنة عمى مشروع القانون‪.‬‬

‫خامساً‪ :‬رأى المجنة‪.‬‬

‫يقـديـخ‪.‬‬

‫تعد مصر من أوائل دول العالم التى أدخمت شبكات السكك الحديدية ضمن خدمات النقل عمى أراضييا‪،‬‬

‫إال أن تمك المنظومة عانت من اإلىمال فى كافة مكوناتيا عمى مدار عقود من الزمن‪ ،‬تمثل ىذا اإلىمال فى عدم‬ ‫االىتمام بأعمال الصيانة الدورية سواء لمبنية األساسية لممنظومة أو لموحدات المتحركة أو المحطات وكذلك عدم‬ ‫إجراء العمرات المطموبة لمج اررات وعدم إنشاء شبكات جديدة تتناسب مع التوسعات العمرانية والزيادة السكانية عمى‬

‫مستوى الجميورية‪ ،‬ىذا باالضافة إلى عدم تطوير خطوط السكة بما يتواكب مع التطور الكبير فى صناعة‬

‫الج اررات واخ ارج قطاع نقل البضائع من دائرة االىتمام كمية‪ ،‬وعدم االىتمام بتأىيل العاممين فى كافة المجاالت‪،‬‬ ‫وتدنى حالة الورش والفنيين‪ ،‬كل ذلك يجعمنا أمام منظومة قاربت عمى الخروج من الخدمة‪.‬‬

‫وفى سبيل المحافظة عمى استمرار تقديم الخدمة لسد احتياجات المجتمع المصرى‪ ،‬اضطرت الييئة إلى‬

‫استخدام مكونات متيالكة‪ ،‬األمر الذى أثر بالسمب عمى جودة الخدمة ومعدالت أمانيا وجعميا فى كثير من‬ ‫المناطق ال تتناسب مع آدمية المواطن وما يستحقو من خدمة أفضل تميق بكفاحو ووطنيتو‪.‬‬

‫ولمتعامل مع كل ىذه العقبات واألزمات فقد اضطرت الييئة القومية لسكك حديد مصر إلى المجوء لالقتراض‬

‫الداخمي والخارجي لتمويل االحتياجات الضرورية لمتشغيل‪ ،‬إال أن تمك القروض تسببت في زيادة األعباء المحممة‬ ‫عمى الييئة وتفاقم أزمتيا نتيجة تحميميا بفوائد تمك الديون بشكل زاد من خسائرىا السنوية‪ ،‬األمر الذى زاد من‬

‫تعقيد األزمة‪.‬‬

‫واليوم وبعد ثورتين عظيمتين اختار الشعب القيادة القادرة عمى تحقيق طموحاتو االجتماعية بالتوازي مع‬

‫تثبيت دعائم االقتصاد الوطنى وبناء دولة حديثة‪ ،‬فكان التوجو األول من القيادة السياسية نحو تطوير الخدمات‬

‫المقدمة لممواطن المصرى بالصورة التى يستحقيا‪.‬‬

‫ومن أجل ذلك فقد بدأت مصر فى تنفيذ مشروعات عمالقة ىدفيا األساسي ىو بناء اإلنسان وتحقيق حياة‬

‫أفضل لو‪ ،‬من خالل رفع كفاءة الخدمات المقدمة ولو وتوفير عناصر النمو االقتصادى‪ ،‬لذلك كان االىتمام األول‬ ‫بتطوير شبكة الطرق من خالل المشروع القومى لمطرق الذى استيدف خمق طرق ومحاور رئيسية جديدة وربطيا‬ ‫بشبكة الطرق القديمة الستيعاب حركة النقل بكافة أشكاليا‪ ،‬وتيسير وصول المواطن المصرى إلى احتياجاتو‬

‫المختمفة‪ ،‬وضمان حقو الدستورى فى التنقل اآلمن‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫والستكمال كافة عناصر منظومة النقل التى تعد من أىم قاطرات التنمية فى كل دول العالم‪ ،‬كان البد من اقتحام‬

‫مشكالت قطاع السكك الحديدية ووضع الحمول المناسبة ليا‪.‬‬

‫وفى سبيل تطوير منظومة السكك الحديدية استمزم األمر القيام ببعض التعديالت التشريعية لتتوائم مع‬

‫التطورات االقتصادية واإلدارية والتكنولوجية فى ىذا المجال وتسخرىا لتطوير وتحسين ذلك القطاع عن طريق‬ ‫االستفادة من صور التمويل المختمفة فى مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة والخدمية‪.‬‬

‫ويعااد ىااذا المشااروع بقااانون أحااد التش اريعات التااى تتاايح االسااتفادة ماان مصااادر تمويميااة جدياادة فااى إنشاااء‬

‫وتشغيل وصيانة وادارة مرافق السكك الحديدية‪ ،‬فى طريق االرتقاء بالمنظومة المتكاممة وتعظيم االستفادة منيا‪.‬‬ ‫أٔال‪ :‬فهسفخ يشسٔع انقبٌَٕ ٔأْدافّ‪.‬‬

‫ تتبناى الدولاة خطاة اساتراتيجية شااممة تساتيدف تحقياق المعادلاة الصاعبة التاى تضامن إشاراك القطااع الخاااص‬‫فااى مشااروعات البنيااة األساسااية والم ارفااق العامااة دون المساااس بطبيعااة ىااذه المشااروعات كونيااا م ارفااق عامااة‬

‫‪-‬‬

‫وأمال ًكا لمدولة‪.‬‬

‫تستيدف الدولة من ىذه المشاركة التوسع والزيادة فاي االساتثمارات التاى يمكان ضاخيا فاى مشاروعات البنياة‬

‫األساسااية والخاادمات العامااة‪ ،‬وتعزيااز أوجااو التعاااون المتعااددة بااين القطاااعين الحكااومى والخاااص ‪ ،‬لتوظيااف‬ ‫إمكانياتيم اا البش ارية والماليااة واإلداريااة والتنظيميااة والتكنولوجيااة والمعرفيااة عم اى أساااس ماان المشاااركة وحريااة‬ ‫االختيار والمسئولية المشتركة والمساءلة من أجال تحقياق أىاداف اقتصاادية واجتماعياة تفياد العادد األكبار مان‬

‫أف اراد المجتمااع‪ ،‬ويكااون ليااا تااأثير بعيااد الماادى عمااى تطمعاااتيم نحااو تمكااين المجتمااع ماان مواكبااة التطااورات‬

‫تنافسيا أفضل‪.‬‬ ‫المعاصرة بطريقة فاعمة تحقق وض ًعا‬ ‫ً‬ ‫ ولتحقيق ىذه األىداف كان البد من تعديل بعض الصياغات التشريعية الواردة فى قانون إنشاء الييئة القومية‬‫لسكك حديد مصر والتى تقصر كافة األعمال المتعمقة بمنظومة السكك الحديدية عمى الييئة وحدىا‪ ،‬كما ىى‬ ‫الحال فى عبارة ا ا دون غيرىا ا ا الواردة فى صدر المادة الثانية من قانون إنشاء الييئة والتى كانت تثير الريبة‬

‫لدى المستثمرين الراغبين فى االستثمار فى عقود التزام تتعمق بمكونات منظومة السكك الحديدية‪.‬‬

‫ كما اا ج اااء مش ااروع الق ااانون مس ااتيدفا إض ااافة اختصاص ااين جدي اادين لمييئا اة ىم ااا إدارة وص اايانة ش اابكات الس ااكك‬‫مرفاق الساكك‬ ‫الحديدية‪ ،‬مع إفساح المجال نحاو إبارام عقاود التازام ألعماال إنشااء وادارة وتشاغيل وصايانة كافاة ا‬ ‫الحديدية التى كانت حك ار عمى الييئاة القومياة لساكك حدياد مصار‪ ،‬وذلاك وصاوال إلاى تحساين الخدماة وتوساعة‬ ‫نطاقيا وجذب مزيد من االستثمارات‪.‬‬

‫ وقد استيدف مشروع القانون إنفاذ حكم الفقرة قبل األخيرة من المادة (‪ )43‬من الدستور المنظمة لمدة منح‬‫التزام المرافق العامة بناء عمى قانون‪ ،‬والتى تنص عمى‪-:‬‬

‫"ويكون منح حق استغالل المحاجر والمناجم الصغيرة والمالحات‪ ،‬أو منح التزام المرافق العامة لمدة ال‬ ‫تتجاوز خمسة عشر عاما بناء عمى قانون‪".‬‬

‫‪3‬‬

‫وبناء عميو فقد جاء مشروع القانون معدال مدة منح التزام مرفق السكك الحديدية لتصبح خمسة عشر عاما‬

‫بدال من تسع وتسعين سنة الواردة فى القانون رقم ‪ 263‬لسنة ‪ 2:91‬بإنشاء الييئة القومية لسكك حديد مصر‪.‬‬

‫ وفي إطار تحقيق االنضباط وضمان سالمة مكونات مرافق السكك الحديدية فقد جاء مشروع القانون‬‫ار بالبنية التحتية ليذا المرفق‪ ،‬ووضع ليا عقوبة تتناسب مع‬ ‫باستحداث بعض األفعال التى قد تحدث أضر ا‬

‫حجم خطورتيا عمى المواطن وعمى الدعائم األساسية لبناء المنظومة‪.‬‬

‫ وانطالقا مما سبق‪ ،‬أعد مشروع القانون المرافق‪ ،‬الذى ورد فى مادتين بخالف مادة النشر‪.‬‬‫ثبَيب‪ :‬املاليح األسبسيخ ملشسٔع انقبٌَٕ املعسٔض‪.‬‬

‫اساتيدف مشاروع القااانون المعاروض تعااديل بعاض أحكاام القااانون رقام ‪ 263‬لساانة ‪ ،2:91‬بإنشااء الييئااة‬

‫القوميااة لسااكك حديااد مصاار‪ ،‬وذلااك ماان خااالل ثااالث م اواد‪ ،‬حيااث تضاامنت المااادة األولااى التعااديالت المسااتيدفة‪،‬‬ ‫واستحدثت المادة الثانية مادة جديدة تضاف إلاى القاانون القاائم بارقم (‪ 36‬مكار اًر) وخصصات الماادة الثالثاة لمنشار‬

‫والسريان‪ ،‬وذلك كمو عمى النحو التالى‪:‬‬

‫(املبدح األٔىل فٗ يشسٔع انقبٌَٕ)‬

‫جاءت ىذه المادة الستبدال نصوص المواد (‪ )5 ،3‬من القانون رقم ‪ 263‬لسنة ‪ 2:91‬لتحقيق التعديالت‬

‫التالية‪:‬‬

‫أ‪ -‬التعديالت الواردة عمي (المادة ‪ )2‬من القانون القائم‪.‬‬ ‫‪ ‬حذف عبارة " دون غيرىا" الواردة كجممة اعتراضية بعد عبارة " تختص الييئة " فى صدر المادة وذلك‬ ‫إلزالة أي التباس من الممكن أن يحدث لدى المستثمرين في فيم المادة‪ ،‬قد يتسبب فى إحجاميم أو‬

‫ترددىم في االستثمار في ىذا المجال‪.‬‬

‫‪ ‬أضاف مشروع القانون اختصاصين جديدين الختصاصات الييئة القومية لسكك حديد مصر‪ ،‬وىما إدارة‬ ‫وصيانة شبكات السكك الحديدية عمى المستوى القومي‪.‬‬

‫‪ ‬جاء مشروع القانون بإعادة صياغة المادة بشكل تضمن حذف البند (أ) وذلك لعدم التكرار لسبق اإلشارة‬ ‫إليو فى صدر المادة مع دمج باقي البنود في فقرة واحدة‪.‬‬

‫ب‪ -‬التعديالت الواردة عمي (المادة ‪ )4‬من القانون القائم‬ ‫‪ ‬حذف مشروع القانون عبارة "مع عدم االخالل بأحكام المادة (‪ )2‬الواردة في صدر المادة‪ ،‬كما حذف‬ ‫عبارة "استثناء من حكم المادة (‪ )2‬من هذا القانون " الواردة فى صدر الفقرة الثانية من ذات المادة‬

‫وذلك النتفاء التقييد المفروض فى المادة (‪ )3‬والمتمثل فى عبارة "دون غيرىا" بعد تختص الييئة‪ ،‬وعدم‬

‫الجدوي من وجودىما في ظل حذف تمك العبارة‪.‬‬

‫‪ ‬أضاف مشروع القانون لمييئة الحق فى منح التزامات المرافق العامة فى مجالين جديدين ىما إدارة‬ ‫وصيانة مرافق السكك الحديدية‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫‪ ‬استبدل مشروع القانون عبارة مرافق السكك الحديدية بعبارة خطوط وشبكات السكك الحديدية الجديدة‪،‬‬ ‫وذلك لفتح المجال أمام منح التزامات المرافق العامة ألعمال اإلنشاء واإلدارة والتشغيل والصيانة لكافة‬

‫مرافق السكك الحديدية دون قصرىا عمى إنشاء خطوط وشبكات السكك الحديدية الجديدة فقط‪.‬‬

‫‪ ‬استبدل مشروع القانون عبارة " خمس عشرة سنة بعبارة تسع وتسعين سنة الواردة في البند (ب) من‬ ‫المادة‪ ،‬وذلك التزاما بحكم المادة ‪ 43‬من الدستور بشأن مدة منح التزامات المرافق العامة‪.‬‬ ‫( املبدح انثبَيخ فٗ يشسٔع انقبٌَٕ)‬

‫جاءت المادة الثانياة مان مشاروع القاانون الساتحداث ماادة جديادة بارقم ‪ 36‬مكار ار تضامنت فارض عقوباة‬

‫الحبس مادة التقال عان سانتين والتزياد عماى ثاالث سانوات عماى كال مان ارتكاب أفعااالً حاددىا مشاروع القاانون فاى‬

‫قطااع مياال جساار السااكك الحديديااة أو تجرفيااا‪ ،‬رفااع منسااوب األ ارضااي الزراعيااة المجاااورة لخطااوط السااكك الحديديااة‬ ‫عن منسوب السكة الحديد‪ ،‬إلقاء المخمفات الزراعية القابمة لالشتعال بميل جسر السكك الحديدية أو إلقاء القماماة‬

‫أو المياااه أو مخمفااات المباااني عمااي السااكة الحديااد‪ ،‬المتواجااد داخاال حاارم السااكة الحديااد بقصااد الس ارقة أو العبااث‬ ‫بميماتيااا‪ ،‬حيااازة أي مكونااات أو ميمااات تخااص السااكة الحديااد باادون سااند‪ ،‬التعاادي عمااي األ ارضااي أو العقااارات‬ ‫الممموكة لييئة سكك حديد مصر‪ ،‬إجراء أي تمريرات أو أعمال أسفل جسار الساكة الحدياد أو عماي الساكة الحدياد‬ ‫أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية بدون تصريح مسبق من الييئة‪.‬‬

‫وقد غمظت المادة العقوبة لتصبح السجن إذا ترتب عمى العبث بالمعدات واألجيزة الخاصة بالقطارات‬

‫أثناء سيرىا تعريض حياة الركاب لمخطر‪ ،‬أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد األشخاص‪.‬‬

‫وقد فرضت المادة عقوبة تكميمية فى جميع األحوال تمثمت فى إزالة المخالفة ورد الشيء ألصمة‪.‬‬

‫ثبنثب ‪ :‬يساجعخ جمهس اندٔنخ ملشسٔع انقبٌَٕ املعسٔض‪.‬‬

‫إعماااالً لحكاام المااادة (‪ )2:1‬ماان الدسااتور والمااادة (‪ )286‬ماان الالئحااة الداخميااة لممجمااس‪ ،‬فقااد قااام قساام‬

‫التشريع بمجمس الدولة بتدارس مشروع القاانون المعاروض فاى ضاوء النصاوص الدساتورية وقاام بمراجعتاو واف ارغاة‬

‫فى صياغة القانونية السميمة سواء من حيث الشكل أو الموضوع‪.‬‬

‫زاثعب‪ :‬انزعديالد انىت أدخهزٓب انهجُخ عهٗ يشسٔع انقبٌَٕ‪.‬‬ ‫(املبدح األٔىل يٍ يشسٔع انقبٌَٕ)‬

‫(يبدح ‪ 4‬فقسح أٔىل)‬

‫أرت المجنة استبدال عبارة "ويكون لمعاممين في الييئة األولوية في شراء تمك األسيم " الواردة فى الفقرة‬

‫األولى من المادة لتصبح "ولمعاممين في الهيئة شراء نسبة ال تتجاوز ‪ 01‬فى المائة من أسهم تمك الشركات‪".‬‬ ‫وذلك لوضع ضوابط محددة تحقق مواءمة بين حث العاممين بالييئة القومية لسكك حديد مصر عمى العمل‬ ‫واالنتاج فى الشركات التى تنشئيا الييئة أو المشاركة فى إنشائيا‪ ،‬وفي ذات الوقت عدم التأثير عمى حقوق غير‬

‫الراغبين في شراء وتداول أسيم تمك الشركات‪ ،‬وذلك من خالل السماح لمعاممين بشراء نسبة محددة من أسيم تمك‬ ‫الشركات‪.‬‬ ‫‪5‬‬

‫(يبدح ‪ 4‬فقسح ثبنثخ)‬

‫رأت المجنة‪ ،‬استبدال عبارة "قرار من رئيس مجمس الوزراء‪ ،‬بعد موافقة مجمس الوزراء‪ ،‬وبناء عمى‬

‫اقتراح وزير النقل" بعبارة "قرار من مجمس الوزراء بناء عمى اقتراح وزير النقل" وذلك اتساقا ما جاء بالمادة‬ ‫(‪ )282‬من الدستور التى تمنح رئيس مجمس الوزراء سمطة إصدار ق اررات إنشاء المرافق العامة وتنظيميا بعد‬ ‫موافقة مجمس الوزراء‪.‬‬

‫(املبدح انثبَيخ يٍ يشسٔع انقبٌَٕ)‬

‫أرت المجنة حذف المادة التى استحدثيا مشروع القانون برقم (‪36‬مكر اًر) لتطاابق محتاوي الماادة بأكممياا ماع‬

‫المااادة األولااى ماان مشااروع قااانون آخاار مقاادم ماان الحكومااة بتعااديل بعااض أحكااام القااانون رقاام ‪ 388‬لساانة ‪ 2:6:‬فااي‬

‫شأن نظام السافر بالساكك الحديدياة ‪ -‬والتاي تعكاف المجناة عماى د ارساتو ‪ -‬وكاون األفعاال المجرماة مرتبطاة ارتباطًاا‬ ‫ار لألعمااال المجرمااة التااى تضاار بااالمرفق‬ ‫وثيقااا مااع محتااوى قااانون نظااام الساافر بالسااكة الحديااد‪ ،‬الااذى تضاامن حصا اً‬ ‫ووضع ليا عقوبات متفاوتة تتفق مع جسامة الفعل المجرم‪.‬‬

‫وقد أبدى السادة مندوبو وزارتى العدل والنقل تأييدهم لهذا الرأى‪.‬‬ ‫خبيسب‪ :‬زأٖ انهجُخ‪.‬‬

‫من خالل دراسة المجنة لفمسفة مشروع القانون واألىداف المرجوة منو وما أبداه السادة مندوبو الحكومة‬

‫من إيضاحات فقد انتيت المجنة إلى الموافقة عمى مشروع القانون وذلك استنادا لما يمى‪:‬‬

‫‪ ‬االلتزام باألحكام الدستورية الواردة بالمادتين ‪ 43‬و‪ 282‬من الدستور فيما يتعمق بمدة منح التزامات‬

‫المرافق العامة وفقا ألداة منح االلتزام بناء عمى قانون‪ ،‬وكذلك بسمطة إصدار ق اررات إنشاء المرافق‬ ‫العامة وتنظيميا‪.‬‬

‫‪ ‬تنظيم سبل منح التزامات الم ارفاق العاماة إلنشااء وادارة وصايانة وتشاغيل م ارفاق الساكك الحديدياة ساوف‬

‫فرصاا لجاذب اساتثمارات أجنبياة ومحمياة تساايم فاي تطاوير خادمات الساكك الحديدياة وتفعياال دور‬ ‫يخماق ً‬ ‫منظومااة نقاال البضااائع بالسااكك الحديديااة بالشااكل الااذى يجعميااا قااادرة عمااى اسااتيعاب حجاام كبياار ماان‬

‫الحركة التجارية والتنموية‪ ،‬وتخفيف العبء عن الطرق البرية التى أصابحت تتعارض باساتمرار لمتيالاك‬

‫بساابب األحمااال ال ازئاادة‪ ،‬ىااذا باإلضااافة إلااى تجنااب مسااببات العديااد ماان ح اوادث الطاارق المتمثمااة فااى‬ ‫مزاحمة سيارات النقل الثقيل لباقى وسائل النقل عمى الطرق‪.‬‬

‫زئيس انهجُخ املشرتكخ‬ ‫انُبئت‪ْ /‬شبو عجد انٕاحد‬ ‫‪6‬‬

‫انُص فٗ انقبٌَٕ انقبئى‬

‫قبٌَٕ زقى ‪ 253‬نسُخ ‪2891‬‬

‫ثإَشبء اهليئخ انقٕييخ نسكك حديد يصس‬

‫انُص فٗ يشسٔع انقبٌَٕ كًب ٔزد يٍ احلكٕيخ‬ ‫قساز انقبئى ثأعًبل زئيس جمهس انٕشزاء‬

‫مبشسٔع قبٌَٕ ثزعديم ثعط أحكبو انقبٌَٕ زقى ‪253‬‬

‫نسُخ ‪ 2891‬ثإَشبء اهليئخ انقٕييخ نسكك حديد يصس‪.‬‬

‫القائم بأعمال رئيس مجمس الوزراء‬

‫انُص فٗ يشسٔع انقبٌَٕ كًب ٔافقذ عهيّ انهجُخ املشرتكخ‬

‫يشسٔع قبٌَٕ ثزعديم ثعط أحكبو انقبٌَٕ زقى ‪253‬‬

‫نسُخ ‪ 2891‬ثإَشبء اهليئخ انقٕييخ نسكك حديد يصس‪.‬‬ ‫______‬ ‫ثبسى انشعت‬

‫زئيس اجلًٕٓزيخ‬

‫بعد االطالع عمى الدستور‪،‬‬

‫وعمى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ‪ 69‬لسنة ‪،2:48‬‬

‫وعمااى قااانون رقاام ‪ 23:‬لساانة ‪ 2:58‬فااي شااأن الت ازمااات الم ارفااق‬ ‫العامة‪،‬‬

‫وعم ااى ق ااانون اإلجا اراءات الجنائي ااة الص ااادر بالق ااانون رق اام ‪261‬‬

‫لسنة ‪،2:61‬‬

‫وعمااى القااانون رقاام ‪ 72‬لساانة ‪ 2:69‬فااى شااأن ماانح االمتيااازات‬ ‫المتعمقة باستثمار موارد الثاروة الطبيعياة والم ارفاق العاماة وتعاديل‬

‫شروط االمتياز‪،‬‬

‫وعمى القانون رقم ‪ 49‬لسنة ‪ 2:78‬في شأن النظافة العامة‪،‬‬ ‫وعم ااى الق ااانون رق اام ‪ 263‬لس اانة ‪ 2:91‬بإنش اااء الييئ ااة القومي ااة‬

‫لسكك حديد مصر‪،‬‬

‫وعم ااى قا ارار رئ اايس الجميوري ااة رق اام ‪ 687‬لس اانة ‪ 3128‬بتحدي ااد‬ ‫القائم بأعمال رئيس مجمس الوزراء‪،‬‬ ‫وبعد موافقة مجمس الوزراء‪،‬‬

‫وبناء عمى ما ارتآه مجمس الدولة‪،‬‬

‫‪7‬‬

‫انُص فٗ انقبٌَٕ انقبئى‬

‫انُص فٗ يشسٔع انقبٌَٕ كًب ٔزد يٍ احلكٕيخ‬ ‫قسز‬

‫يشسٔع انقبٌَٕ اآلري َصّ يقدو إىل جمهس انُٕاة‬ ‫(املبدح األٔىل)‬

‫انُص فٗ يشسٔع انقبٌَٕ كًب ٔافقذ عهيّ انهجُخ املشرتكخ‬

‫قسز جمهس انُٕاة انقبٌَٕ اآلري َصّ ٔقد اصدزَبِ‪:‬‬

‫(املبدح األٔىل)‬

‫يس ااتبدل بنص ااى الم ااادتين (‪ )5 ،3‬م اان الق ااانون رق اام ‪ 263‬لس اانة يسااتبدل بنصااى المااادتين (‪ )5 ،3‬ماان القااانون رقاام ‪ 263‬لساانة‬

‫‪ 2:91‬بإنش ا اااء الييئا ا ااة القوميا ا ااة لساا ااكك حديا ا ااد مصر‪،‬النصا ا ااان ‪ 2:91‬بإنش اااء الييئا ااة القوميا ااة لس ااكك حدياااد مصااار‪ ،‬النصا ااان‬ ‫يبدح (‪)3‬‬

‫اآلتيان‪:‬‬

‫اآلتيان‪:‬‬

‫يبدح (‪)3‬‬

‫يبدح (‪)3‬‬

‫تخ ا ااتص الييئ ا ااة ‪ -‬دون غيرى ا ااا‪ -‬بإنش ا اااء وتش ا ااغيل "تخااتص الييئااة بإنشاااء وادارة وتشااغيل وصاايانة شاابكات السااكك‬ ‫شا اابكات السا ااكك الحديديا ااة عما ااى المسا ااتوى القا ااومى‪ ،‬الحديدية عمى المستوى القومى‪ ،‬وتطوير ىذه الشبكات وتدعيميا‬ ‫وتط ااوير ى ااذه الش اابكات وت اادعيميا بم ااا يتناس ااب م ااع بمااا يتناسااب مااع دورىااا الرئيسااي فااي حركااة النقاال‪ ،‬والعماال عمااى‬

‫دورىا ا ااا الرئيسا ا ااي فا ا ااي حركا ا ااة النقا ا اال والعما ا اال عما ا ااي مسا ااايرتيا لمتطمبا ااات التوسا ااع فا ااي اإلنتا اااج والتعميا اار فا ااي إطا ااار‬ ‫مسايرتيا لمتطمبات التوساع فاي اإلنتااج والتعميار فاي الخطا ا ااة االقتصا ا ااادية والسياسا ا ااة العاما ا ااة لمدولا ا ااة‪ ،‬وانشا ا اااء وادارة‬ ‫اطااار الخطااة االقتصااادية والسياسااية العامااة لمدولااة‪ ،‬وصاايانة المنشااآت واألجي ازة الالزمااة لتقااديم ىااذه الخدمااة‪ ،‬وتنفيااذ‬ ‫وفي سبيل ذلك تتولى عمى األخص ما يأتى‪:‬‬

‫المش ا ا ااروعات الالزم ا ا ااة لتحقي ا ا ااق أغ ارض ا ا اايا أو المرتبط ا ا ااة بي ا ا ااذه‬

‫(أ) إنشا اااء شا اابكات السا ااكك الحديديا ااة وتشا ااغيميا وتقا ااديم األغراض وتطوير خدماتيا في جميع أنحاء الجميورية"‪.‬‬ ‫الخ اادمات الخاص ااة بي ااا ف ااي جمي ااع أنح اااء جميوري ااة‬

‫مصر العربية‪.‬‬

‫(ب) إنش اااء وادارة وص اايانة المنشا اات واألجيا ازة الالزم ااة‬ ‫لتقديم تمك الخدمات‪.‬‬

‫(ج) تنفيااذ المش ااروعات الالزمااة لتحقي ااق أغ ارض اايا – أو‬ ‫المرتبطة بيذه األغراض‪ -‬وتطوير خدماتيا‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫كما هي‬

‫يبدح (‪)4‬‬

‫انُص فٗ انقبٌَٕ انقبئى‬

‫انُص فٗ يشسٔع انقبٌَٕ كًب ٔزد يٍ احلكٕيخ‬

‫يبدح (‪)4‬‬

‫انُص فٗ يشسٔع انقبٌَٕ كًب ٔافقذ عهيّ انهجُخ املشرتكخ‬

‫يبدح (‪)4‬‬

‫مع عدم االخالل بأحكاام المااده ‪ 3‬يجاوز لمييئاة فاي "يجا اوز لمييئ ااة ف ااي س اابيل تحقي ااق أغ ارض اايا‪ ،‬وبع ااد موافق ااة وزي اار "يجااوز لمييئااة فااي ساابيل تحقيااق أغ ارضاايا‪ ،‬وبعااد موافقااة وزياار‬

‫سبيل تحقيق أغراضيا – وبعد موافقة وزير النقال – النقاال‪ ،‬إنشاااء شااركات مساااىمة بمفردىااا أو مااع شااركاء آخ ارين‪ ،‬النقاال‪ ،‬إنشاااء شااركات مساااىمة بمفردىااا أو مااع شااركاء آخ ارين‪،‬‬ ‫إنش ا اااء ش ا ااركات مس ا اااىمة بمفردى ا ااا أو م ا ااع ش ا ااركاء ويجا ااوز تا ااداول أسا اايم ىا ااذه الشا ااركات بمجا اارد تأسيسا اايا‪ ،‬ويكا ااون ويجااوز تااداول أساايم ىااذه الشااركات بمجاارد تأسيساايا‪ ،‬ولمعاااممين‬ ‫آخ ارين‪ ،‬ويجااوز تااداول أساايم ىااذه الشااركات بمجاارد لمعاممين في الييئة األولوية في شراء تمك األسيم‪.‬‬ ‫تأسس اايا‪ ،‬ويك ااون لمع اااممين ف ااي الييئ ااة األولوي ااة ف ااي‬

‫شراء تمك‬

‫في الييئاة شاراء نسابة ال تتجااوز ‪ 21‬فاي المائاة مان أسايم تماك‬

‫الشركات‪.‬‬

‫األسيم ‪.‬‬

‫"اسا ااتثناء ما اان حكا اام الما ااادة (‪ )3‬ما اان ىا ااذا القا ااانون‪،‬‬

‫يج ا ااوز م ا اانح الت ازم ا ااات الم ارف ا ااق العام ا ااة لممس ا ااتثمرين كما ااا يجا ااوز لمييئا ااة ما اانح الت ازما ااات الم ارفا ااق العاما ااة لممسا ااتثمرين‬ ‫أشخاصا ا ااً طبيعي ا ااين أو أشخاصا ا ااً اعتباري ا ااة إلنش ا اااء أشخاصاا طبيعيااين أو اعتباااريين إلنشاااء وادارة وتشااغيل وصاايانة‬ ‫خط ااوط وش اابكات الس ااكك الحدي ااد الجدي اادة وتش ااغيميا م ارف ااق الس ااكك الحديدي ااة دون التقي ااد بأحك ااام الق ااانون رق اام ‪23:‬‬ ‫دون التقي ااد بأحك ااام الق ااانون رق اام ‪ 23:‬لس اانة ‪ 2:58‬لساانة ‪ 2:58‬بالت ازمااات الم ارفااق العامااة‪ ،‬والقااانون رقاام ‪ 72‬لساانة‬ ‫بإلت ازم ااات الم ارف ااق العام ااة‪ ،‬والق ااانون رق اام ‪ 72‬لس اانة ‪ 2:69‬فى شأن منح االمتياازات المتعمقاة باساتثمار ماوارد الثاروة‬

‫‪ 2:69‬فااي شااأن ماانح اإلمتيااازات المتعمقااة بإسااتثمار الطبيعيااة والم ارفااق العامااة وتعااديل شااروط االمتياااز‪ ،‬وذلااك طبقااا‬ ‫موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعاديل شاروط لمقواعد واإلجراءات اآلتية‪:‬‬

‫اإلمتياز‪ ،‬وذلك طبقاً لمقواعد واإلجراءات اآلتية‪:‬‬

‫أ‪ -‬أن ي ااتم إختي ااار الممت اازم ف ااي إط ااار م اان المنافس ااة ‪ -‬أن يتم اختيار الممتزم فى إطار من المنافسة والعالنية‪.‬‬ ‫والعالنية‪.‬‬

‫ب‪ -‬أال تزيد مدة اإللتزام عمي تسع وتسعين سنة‪.‬‬

‫‪ -‬أال تزيد مدة االلتزام عمى خمس عشرة سنة‬

‫‪9‬‬

‫كما هي‬

‫انُص فٗ انقبٌَٕ انقبئى‬

‫انُص فٗ يشسٔع انقبٌَٕ كًب ٔزد يٍ احلكٕيخ‬

‫ج‪ -‬تحديااد وسااائل اإلش اراف والمتابعااة الفنيااة والماليااة ‪ -‬تحديد وسائل اإلشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل‬ ‫التي تكفل حسن سير المرفق بإنتظام واطراد‪.‬‬

‫ويتعا ا ااين عما ا ااي الممتا ا اازم المحافظا ا ااة عما ا ااي الخطا ا ااوط‬

‫حسن سير المرفق بانتظام واضطراد‪.‬‬

‫انُص فٗ يشسٔع انقبٌَٕ كًب ٔافقذ عهيّ انهجُخ املشرتكخ‬

‫كما هي‬

‫والشاابكات محاال اإللت ازام وجعميااا صااالحة ل سااتخدام‬

‫طوال فترة اإللتزام‪ ،‬عمي أن تؤول جميعيا إلي الدولة‬ ‫فا ااي نيايا ااة ما اادة اإللت ا ازام دون مقابا اال وبحالا ااة جي ا اادة‬ ‫صالحة إلستعمال‪.‬‬

‫ويصدر بمنح اإللتزام وتحديد شروطو وأحكامو أو ويصدر بمنح االلتزام وتحديد شروطو وأحكامو أو تعديميا ويصدر بمنح االلتزام وتحديد شروطو وأحكامو أو تعديميا‬ ‫تعديميا وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمة وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمة فى حدود القواعد وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمة‬

‫فى حدود‬

‫في حدود القواعد واإلجراءات السابقة‪ ،‬قرار من واإلجراءات السابقة قرار من مجمس الوزراء بناء عمى اقتراح القواعد واإلجراءات السابقة‪ ،‬قرار من رئيس مجمس الوزراء‪،‬‬

‫مجمس الوزراء بناء عمي إقتراح وزير النقل‪.‬‬

‫بعد موافقة مجمس الوزراء‪ ،‬بناء عمى اقتراح وزير النقل‪.‬‬

‫وزير النقل‪.‬‬

‫وال يجوز لمممتزم أن ينزل عن اإللتزام لغيره دون إذن وال يجوز لمممتزم أن ينزل عن االلتزام لغيره دون إذن من‬ ‫من مجمس الوزراء‪.‬‬

‫مجمس الوزراء‪.‬‬

‫وتس ااري ى ااذه األحك ااام عن ااد إنش اااء وتش ااغيل خط ااوط ويتعين عمى الممتزم المحافظة عمى المرافق محل االلتزام‬ ‫وشبكات السكك الحدياد وفقاا لانص الفقارة األولاي مان وجعميا صالحة لالستخدام طوال فترة االلتزام‪ ،‬عمى أن تؤول‬

‫ىذه المادة‪".‬‬

‫جميعيا إلى الدولة فى نياية مدة االلتزام دون مقابل وبحالة‬

‫جيدة صالحة لالستعمال"‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫كما هي‬

‫انُص فٗ انقبٌَٕ انقبئى‬

‫انُص فٗ يشسٔع انقبٌَٕ كًب ٔزد يٍ احلكٕيخ‬ ‫(املبدح انثبَيخ)‬

‫تضاف مادة جديدة برقم (‪36‬مكررا) إلى القانون رقم ‪ 263‬لسنة‬

‫انُص فٗ يشسٔع انقبٌَٕ كًب ٔافقذ عهيّ انهجُخ املشرتكخ‬

‫(املبدح انثبَيخ)‬

‫‪ 2:91‬المشار إليو‪ ،‬نصيا اآلتى‪:‬‬

‫" مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عمييا قانون العقوبات أو‬

‫أي قانون آخر‪ ،‬يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتين وال تزيد عمى‬ ‫ثالث سنوات كل من ارتكب أيا من األفعال اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .2‬قطع ميل جسر السكة الحديد أو تجريفيا‪.‬‬

‫‪ .3‬رفع منسوب األراضي الزراعية المجاورة لخطوط السكة الحديد‬ ‫عن منسوب السكة الحديد‪.‬‬

‫‪ .4‬إلقاء المخمفات الزراعية القابمة لالشتعال بميل جسر السكة‬ ‫الحديد‪ ،‬أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخمفات المبانى عمى السكك‬ ‫الحديدية أو جسورىا‪.‬‬

‫‪ .5‬الوجود داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بميماتيا‬ ‫‪ .6‬حيازة أى مكونات أو ميمات تخص السكة الحديد بدون سند‪.‬‬ ‫‪ .7‬التعدى عمى األراضي أو العقارات الممموكة لمييئة ‪.‬‬

‫‪ .8‬إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو‬

‫عمى السكة الحديد أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك‬

‫الحديدية بدون تصريح مسبق من الييئة‪.‬‬ ‫وتكون العقوبة السجن إذا ترتب عمى العبث بالمعدات واألجيزة‬

‫الخاصة بالقطارات أثناء سيرىا تعريض حياة الركاب لمخطر‪ ،‬أو نتج‬ ‫عن ذلك إصابة أو وفاة أحد األشخاص‪.‬‬

‫وفى جميع األحوال يحكم عمى الجانى‪ ،‬فضال عن العقوبة المقررة‪،‬‬ ‫بإزالة المخالفة ورد الشيئ ألصمو"‪.‬‬ ‫‪11‬‬

‫( حرفذ املبدح)‬

‫انُص فٗ انقبٌَٕ انقبئى‬

‫انُص فٗ يشسٔع انقبٌَٕ كًب ٔزد يٍ احلكٕيخ‬ ‫( املبدح انثبنثخ)‬

‫انُص فٗ يشسٔع انقبٌَٕ كًب ٔافقذ عهيّ انهجُخ املشرتكخ‬

‫(املبدح انثبنثخ أصجحذ انثبَيخ)‬

‫ينشر ىذا القانون فى الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل بو من اليوم ينشر ىذا القانون فى الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل بو من اليوم‬

‫التالى لتاريخ نشره‪.‬‬

‫‪3122/23/3‬‬

‫التالى لتاريخ نشره‪.‬‬

‫انقبئى ثأعًبل زئيس جمهس انٕشزاء‬ ‫(دكزٕز‪ /‬يصطفٗ كًبل يدثٕىل)‬

‫ٔشيس اإلسكبٌ ٔاملسافق ٔاجملزًعبد انعًساَيخ‬

‫‪12‬‬

‫يبصم ىذا القانون بخاتم الدولة‪ ،‬وينفذ كقانون من قوانينيا‬