مشروع قانون لذوى الاحتياجات الخاصة

‫مشروع‬ ‫قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة‬

‫‪ ‬بعد االطالع على الدستور ؛‬ ‫‪ ‬وعلى القانون رقم ‪ 93‬لسنة ‪ 1391‬بشأن تأهيل المعاقين وتعديالته؛‬ ‫‪ ‬قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 1331‬وتعديالته ؛‬ ‫‪ ‬وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ‪ 044‬لسنة ‪ 1449‬بالموافقة على االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي االعاقة والمصدق عليها من‬ ‫مجلس الشعب بتاريخ ‪1442 / 9 / 11‬؛‬ ‫‪ ‬وعلى موافقة مجلس الوزراء؛‬ ‫‪ ‬وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة؛‬ ‫مواد االصدار‬ ‫المادة االولى‬ ‫يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن حماية وتعزيز حقوق االشخاص ذوى االعاقة‪ ،‬ويلغى القانون رقم ‪ 93‬لسنة ‪ 1391‬بشأن تأهيل المعاقين ‪ ،‬و‬ ‫تستبدل عبارة ( المجلس القومي لألشخاص ذوي االعاقة ) بعبارة ( المجلس القومي لشئون االعاقة ) أينما وردت بالقوانين والقرارات واللوائح ‪.‬‬ ‫المادة الثانية‬ ‫يصدر رئيس مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية للقانون المرافق‪ ،‬كما يصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات الالزمة لتنفيذ أحكامه‪ ،‬وذلك خالل ستة‬ ‫أشهر من تاريخ العمل به‪ ،‬ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في هذا التاريخ بما ال يتعارض مع أحكام القانون المرافق وذلك لحين صدور‬ ‫الالئحة و القرارات الالزمة ‪ ،‬وعلى جميع الجهات ذات الصلة بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعها طبقا لهذه األحكام خالل مدة ال تجاوز سنة من تاريخ‬ ‫العمل به‪.‬‬ ‫المادة الثالثة‬ ‫ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ‪ ،‬ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬

‫الباب االول‬ ‫( أحكام عامة )‬ ‫مادة ( ‪) 1‬‬

‫‪1‬‬

‫تسرى احكام هذا القانون فى شأن االشخاص ذوى االعاقة‪ ،‬من أجل تعزيز وحماية حقوقهم ‪ ،‬وكفالة تمتعهم تمتعا كامال بجميع حقوق‬ ‫االنسان والحريات االساسية على قدم المساواة مع االخرين ‪ ،‬وتعزيز كرامتهم المتأصلة‪ ،‬والقضاء على التمييز بسبب االعاقة‪ ،‬ودمج األشخاص‬ ‫ذوي االعاقة في المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم‪ ،‬كما تسري أحكام هذا القانون على األجانب المقيمين بشرط المعاملة بالمثل ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 1‬‬ ‫يقصد بالشخص ذي اإلعاقة كل شخص لديه قصور‪ ،‬أو خلل كلى أو جزئي‪ ،‬بدني‪ ،‬أو ذهني‪ ،‬أو حسي‪ ،‬أو عصبي‪ ،‬متى كان طويل األجل‪،‬‬ ‫مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع اآلخرين‪.‬‬ ‫وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون الحاالت التي يعد الشخص فيها معاقا وذلك من ناحية نوع االعاقة و درجتها ومدى استقرار أو تطور‬ ‫الحالة‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 9‬‬ ‫في تطبيق أحكام هذا القانون والالئحة والقرارات التنفيذية يقصد بكل من الكلمات والعبارات اآلتية المعنى المبين قرين كل منها‪:‬‬ ‫‪ ‬المجلس‪ :‬المجلس القومي لألشخاص ذوى اإلعاقة‪.‬‬ ‫‪ ‬األمين العام ‪ :‬أمين المجلس القومي لألشخاص ذوي االعاقة ‪.‬‬ ‫‪ ‬اإلعاقة‪ :‬الخلل الكلي أو الجزئي الذي يصيب الشخص في بدنه أو عقله أو ذهنه أو حسه ‪ ،‬بشكل طويل األجل ومستقر ‪ ،‬مما قد يمنعه من‬ ‫المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع على قدم المساواة مع اآلخرين لدى التعامل مع مختلف العوائق ‪.‬‬ ‫‪ ‬الخلل ‪ :‬القصور التركيبي أو الوظيفي أو النفسي الذي يؤثر على جزء أو عضو أو جهاز في جسم اإلنسان ‪.‬‬ ‫‪ ‬الوقاية ‪ :‬االجراءات الطبية والنفسية و االجتماعية التربوية و التنظيمية و البيئية و االعالمية وغيرها التي تهدف إلى منع حصول الخلل أو‬ ‫الحد منه ‪ ،‬واكتشافه المبكر‪ ،‬والتقليل من اآلثار السلبية المترتبة عليه‪.‬‬ ‫‪ ‬التمكين ‪ :‬إزالة الحواجز وتسهيل و إتاحة الفرص للشخص ذي اإلعاقة لتطوير قدراته وإمكانياته للحصول على حقوقه والنهوض‬ ‫بمسئولياته ومشاركه في التخطيط واتخاذ القرار فى شئونه وإسهاماته فى تنمية المجتمع‪.‬‬ ‫‪ ‬الرعاية‪ :‬الخدمات الالزمة التي تقدم لشخص ذي إعاقة بما يتناسب مع نوع ودرجة ومدى استقرار إعاقته‪ ،‬ومع ظروفه االقتصادية‬ ‫واالجتماعية واحتياجاته وميوله واختياراته وحقوقه‪.‬‬ ‫‪ ‬التواصل ‪ :‬إرسال واسـتقبال وتبادل وسـائل االتصال المناسبة بين األشخاص ذوي اإلعاقة وبعضهم ‪ ،‬وبينهم وبين أقرانهم من غير ذوي‬ ‫اإلعاقة بكافة أنواعها‪ ،‬بما فيها الوسائل المعززة المعينة ووسائل التقنية الحديثة واللغات بمختلف أشكالها وأنواعها ‪ ،‬ومنها لغات التواصل‬ ‫كلغة الكالم ولغة اإلشارة ولغة حركة الشفاه والحنجرة ‪ ،‬وطريقة برايل وغيرها واالتصال عن طريق اللمس وعرض النصوص ‪ ،‬وحروف‬ ‫الطباعة الكبيرة‪ ،‬والوسائط المتعددة الميسورة االستعمال‪ ،‬فضال عن أساليب ووسائل وأشكال االتصال المعززة والبديلة‪ ،‬الخطية والسمعية‪،‬‬

‫‪1‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫وباللغة المبسطة والقراءة بواسطة البشر‪ ،‬بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات واالتصال الميسورة االستعمال‪ *،‬مما تتيح عملية االتصال‬ ‫المشار إليها‪.‬‬ ‫التمييز على أساس اإلعاقة‪ :‬تحديد أو تقييد أو استبعاد أو إبطال أو إنكار بسبب اإلعاقة‪ ،‬ألي من حقوق اإلنسان أو الحريات األساسية‬ ‫المقررة في الدستور أو فى أي تشريع آخر ‪.‬‬ ‫اإلتاحة ‪ :‬التجهيزات أو اإلجراءات الالزمة للوصول إلى بيئة دامجة ولمواءمة وتكييف الظروف البيئية الفيزيقية والمجتمعية والمعلومات‬ ‫وتوفير المعدات واألدوات والوسائل المساعدة الالزمة لضمان ممارسة األشخاص ذوي اإلعاقة لحقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة مع‬ ‫اقرأنهم من غير ذوى اإلعاقة‪.‬‬ ‫الترتيبات التيسيرية المعقولة‪ :‬اإلجراءات أو التدابير أو التعديالت المؤقتة التي تهدف إلى تحقيق المواءمة فى حال عدم إمكانية تحقيق‬ ‫اإلتاحة الكاملة ‪ ،‬بهدف كفالة تمتع األشخاص ذوى اإلعاقة بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية وممارستها على أساس المساواة مع‬ ‫اآلخرين وذلك لحين الوصول إلى اإلتاحة الكاملة‪.‬‬ ‫الدمج ‪ :‬استخدام األشخاص ذوي االعاقة لكافة الخدمات واالنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم‪ ،‬على قدم المساواة مع االخرين فى‬ ‫المجتمع‪ ،‬دون اقصاء او استبعاد فى شتى مناحي الحياة من خالل السياسات والخطط والتدابير والبرامج المناسبة و التوعية المجتمعية‬ ‫والمشاركة الفعالة ‪.‬‬ ‫التأهيل‪ :‬الخدمات متعددة العناصر والمناسبة لكل شخص من ذوي االعاقة التي تهدف إلى تمكين الشخص ذي اإلعاقة وأسرته من استعادة‬ ‫أو تحقيق أو تطوير قدراته الجسمية أو العقلية أو الذهنية أو المهنية أو االجتماعية أو النفسية أو االقتصادية و استثمارها واستخدامها‬ ‫لكفالة استقالليته إشراكه ومشاركته على نحو كامل فى جميع مناحي الحياة وذلك على قدم المساواة مع اآلخرين ‪.‬‬ ‫شهادة التأهيل‪ :‬الشهادة المنصوص عليها في المادة ( ‪ ) 11‬من هذا القانون والتي تعطى للشخص ذي اإلعاقة الذي أتم تأهيله ويدون بها‬ ‫المهنة التي تم تأهيله لها ودرجة تأهيله‪ ،‬و نوع و درجة الخلل ولياقته الصحية فى شان تلك المهنة‪.‬‬ ‫التأهيل المجتمعي ‪ :‬استراتيجية في إطار تنمية المجتمع‪ ،‬تعمل وتقوم على تأهيل األشخاص ذوى اإلعاقة و تمكينهم من ممارسة حقوقهم‬ ‫وحرياتهم و دمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم في المجتمع من خالل تضافر جهودهم وأسرهم و أفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على‬ ‫هذا االندماج و تفعيل واستخدام كافة الخدمات المناسبة و المتاحة في البيئة المحيطة و المجتمع‪.‬‬ ‫الصندوق‪ :‬صندوق دعم حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة‪.‬‬ ‫بطاقة إثبات اإلعاقة‪ :‬البطاقة الصادرة للشخص ذي اإلعاقة والوسيلة الوحيدة المعتمدة التي تثبت االعاقة ونوعها ودرجتها ‪ ،‬وتكون‬ ‫مقبولة لدى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ‪ ،‬وتخول صاحبها ممارسة الحقوق واالمتيازات التي تقررها له القوانين واألنظمة‬ ‫النافذة ‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫‪ ‬سجل األشخاص ذوى اإلعاقة راغبي العمل‪ :‬السجل المنشأ بمكاتب القوى العاملة ‪ ،‬والمخصص لقيد أسماء األشخاص طالبي العمل من‬ ‫ذوى اإلعاقة والذي تثبت فيه البيانات الخاصة بمستوى التأهيل أو المؤهل العلمي والعمل والمكان المناسب للطالب والعمل الذي تم إلحاقه‬ ‫به وتاريخ االلتحاق وتقارير المتابعة‪.‬‬ ‫‪ ‬سجل األشخاص ذوي اإلعاقة الملحقين بالعمل ‪ :‬السجل الموجود بكل منشأة خاصة أو عامة يلحق بها األشخاص ذوي اإلعاقة ‪ ،‬والذي تقيد‬ ‫فيه اسماء وبيانات ومهن هؤالء األشخاص والعمل الموكل لهم وتاريخ االلتحاق بالمنشأة وتقارير المتابعة ‪.‬‬ ‫‪ ‬سجل االشخاص ذوي االعاقة طالبي السكن ‪ :‬سجل ينشأ بوزارة االسكان ومديريات االسكان بالمحافظات يقيد به بيانات االشخاص ذوي‬ ‫االعاقة الراغبين و المستحقين للحصول علي وحدات سكنية مملوكة للدولة ‪.‬‬ ‫‪ ‬معايير الجودة ‪ :‬المواصفات القياسية التي تناسب احتياجات الشخص ذي اإلعاقة وفقا لنوع ودرجة إعاقته وقدراته المتنوعة سواء بالنسبة‬ ‫إلى األدوية أو األجهزة التعويضية أو الوسائل المساعدة أو الخدمات المقدمة له‪.‬‬ ‫‪ ‬الكود الهندسي‪ :‬األسس والمعايير والضوابط والمتطلبات الخاصة الواجب توافرها في المباني والمرافق العامة لتيسير استخدامها من قبل‬ ‫االشخاص ذوي االعاقة ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 0‬‬ ‫تلتزم الدولة بحماية حقوق األشخاص ذوي االعاقة الواردة في هذا القانون أو في أي قانون آخر وعلى وجه الخصوص الحقوق اآلتية ‪-:‬‬ ‫‪-1‬عدم التمييز بسبب اإلعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي اإلعاقة‪ ،‬وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة حقوق اإلنسان وحرياته األساسية‬ ‫وفى الميادين المدنية و االجتماعية و االقتصادية و اإلنسانية والسياسية والثقافية والترفيهية والرياضية والتعليمية والصحية والحريات األساسية‬ ‫‪ ،‬وتلتزم بالعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمعيشتهم المعيشة الصحيحة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة اإلنسانية ‪،‬كما تلتزم‬ ‫الدولة بضمان حقوق هؤالء األشخاص الواردة باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر‪،‬‬ ‫وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق‪.‬‬ ‫‪-1‬احترام كرامة األشخاص ذوي االعاقة واستقاللهم الذاتي ‪ ،‬بما في ذلك حرية ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة ‪.‬‬ ‫‪-9‬حق األشخاص ذوى اإلعاقة فى التعبير بحرية عن آرائهم وإبالء هذه اآلراء االعتبار الواجب عند اتخاذ القرار فى كل ما يمسهم وبما يكفل‬ ‫مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع و احترام الفوارق وقبول األشخاص ذوى اإلعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية‪.‬‬ ‫‪-0‬احترام القدرات المتطورة لألطفال ذوي االعاقة‪ ،‬واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم وفي التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي‬ ‫تمسهم‪ ،‬مع ايالء االعتبار الواجب آلرائهم وفقا لسنهم ومدى نضجهم ‪ ،‬وذلك على اساس المساواة مع غيرهم من األطفال ‪ ،‬وتوفير المعلومات‬ ‫والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع اعاقتهم وسنهم ‪.‬‬

‫‪0‬‬

‫‪-1‬تكافؤ الفرص بين األشخاص ذوي االعاقة واآلخرين ‪ ،‬وعدم التمييز على اساس اإلعاقة او نوعها ‪.‬‬ ‫‪-1‬المساواة بين الرجل و المرأة من األشخاص ذوي االعاقة في كافة الحقوق التي كفلها الدستور والقانون‪.‬‬ ‫‪-9‬عدم حرمان األشخاص ذوى اإلعاقة من الحق فى الزواج وتأسيس األسرة برضاء كامل‪.‬‬ ‫‪-2‬حماية المصلحة الفضلى لألشخاص ذوي االعاقة تكون لها األولوية في جميع القرارات واإلجراءات المتعلقة بهم‪ ،‬أيا كانت الجهة التي تصدرها‬ ‫أو تباشرها ‪.‬‬ ‫‪-3‬حق االشخاص ذوي االعاقة وغيرهم والمنظمات العاملة في مجال حمايتهم في حرية الحصول علي المعلومات وتداولها من كافة الجهات‪.‬‬ ‫‪-14‬ضمان حق األشخاص ذوي االعاقة في الحياة والبقاء والنماء ألقصى حد ‪ ،‬وذلك بتيسير التدابير الالزمة في إطار من احترام الكرامة‬ ‫االنسانية‪ ،‬لتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات األساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها ‪ ،‬وتمكينهم من‬ ‫ممارسة الحق في التعليم و التعلم والعمل والترويح ‪ ،‬وفي استعمال المرافق والخدمات العامة ‪ ،‬والحصول على المعلومات وحرية التعبير والرأي‬ ‫وغيرها من الحقوق والحريات األساسية الخاصة والعامة ‪.‬‬ ‫‪-11‬بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع األشخاص ذوي االعاقة بما في ذلك األجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين ومؤهلين على‬ ‫التواصل والتعامل مع األشخاص ذوي االعاقة في جميع المجاالت‪ ،‬وتشجيع تدريب األخصائيين والموظفين العاملين مع األشخاص ذوي اإلعاقة في‬ ‫مجال الحقوق المعترف بها في هذه االتفاقية لتحسين توفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق‪ ،‬ورفع الوعي المجتمعي بحقوق‬ ‫األشخاص ذوي االعاقة‪ ،‬وتعزيز احترام هذه الحقوق وتدعيم ذلك الوعي بقدرات واسهامات األشخاص ذوي االعاقة أنفسهم ‪.‬‬ ‫‪-11‬اتخاذ التدابير المناسبة التي تكفل امكانية وصول واستخدام األشخاص ذوي االعاقة للبيئة المادية المحيطة ولوسائل النقل والمعلومات‬ ‫واالتصاالت والتكنولوجيا‪ ،‬و إجراء و تعزيز البحوث المرتبطة بمجاالت حقوق االشخاص ذوي االعاقة المفعلة لقدراتهم ومهاراتهم‪ ،‬وتطوير تقنيات‬ ‫التكنولوجيا الجديدة التي تمكنهم ‪ ،‬وتعزيز توفيرها واستعمالها ‪ ،‬مع إيالء األولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة‪.‬‬ ‫‪-19‬تمكين االشخاص ذوي االعاقة من المشاركة فى تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع االخرين وتشجيع مشاركتهم فى صياغة السياسات‬ ‫والبرامج بمن فيهم االطفال ذوى االعاقة خاصة فيما يتعلق بشئونهم ‪ ،‬بأنفسهم ‪ ،‬أو من خالل ذويهم أو المنظمات التي تمثلهم‬ ‫‪-10‬توفير البيئة اآلمنة لألشخاص ذوي االعاقة ‪ ،‬وعدم تعرضهم لالستغالل االقتصادي أو السياسي او التجاري أو العنف أو االعتداء أو التعذيب أو‬ ‫اإليذاء أو اإلهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير علي أي حق من حقوقهم ‪ .‬وتوفير األمن والحماية الالزمة التي تتناسب مع قدراتهم ‪،‬‬ ‫بما في ذلك ظروف األوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة‪ .‬وتلتزم الدولة بوضع اإلجراءات الكفيلة لحمايتهم وتأمينهم من األخطار التي قد‬ ‫يتعرضون لها في كافة الظروف وعلى وجه الخصوص في الحاالت التي تتسم بالخطورة‪ ،‬والتحقيق فيما يتعرضون له من اساءة‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪-11‬حرية األشخاص ذوي االعاقة في التنقل واختيار أماكن اقامتهم‪ ،‬وحقهم في الحصول على الجنسية وفقا ألحكام القوانين المنظمة لذلك على قدم‬ ‫المساواة مع اآلخرين ‪.‬‬ ‫‪-11‬توفير التأهيل والتدريب والتوعية واالرشاد والمساندة الالزمة ألسر األشخاص ذوي االعاقة‪ ،‬باعتبارها الحاضن الطبيعي لهم ‪ ،‬وتهيئة‬ ‫الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها ‪.‬‬ ‫‪-19‬تضمين حماية وتعزيز حقوق األشخاص ذوي االعاقة في جميع السياسات والبرامج‪.‬‬ ‫‪-12‬حماية وتعزيز حقوق األشخاص ذوي االعاقة في المشاركة كافة ‪ ،‬وفي المحافظة على كرامتهم واستقالليتهم‪ ،‬وتنمية اعتمادهم على ذاتهم ‪،‬‬ ‫وكفالة حريتهم في تقرير خياراتهم وفق قدراتهم ‪ ،‬واندماجهم الكامل في المجتمع في جميع ميادين الحياة ‪ ،‬ومن خالل آليات ووسائل واضحة‬ ‫ومناسبة ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 1‬‬ ‫تلتزم الدولة بتوفير الموارد المالية والبشرية الالزمة لتنفيذ هذا القانون ‪ ،‬كما تلتزم بتوفير العاملين المدربين على تنفيذ احكام هذا القانون ‪،‬‬ ‫وتوفير التأهيل لألشخاص ذوي االعاقة‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون السلطات والجهات التي تختص بتنفيذ االلتزامات المنصوص عليها في المواد السابقة‪ ،‬وذلك دون اإلخالل‬ ‫باالختصاصات المقررة قانونا في هذا الشأن ‪.‬‬

‫الباب الثاني‬

‫‪1‬‬

‫( الحقوق الصحية لألشخاص ذوي االعاقة )‬ ‫الفصل األول ‪ :‬بطاقة إثبات االعاقة والملف الصحي‬ ‫المادة ( ‪) 1‬‬

‫يصدر لكل شخص ذي إعاقة بطاقة إثبات إعاقة صحية ‪ ،‬و ذلك بناء على تشخيص طبي معتمد‪ ،‬ويكون له ملف صحي شامل ‪ ،‬ويعتد‬ ‫بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة في إثبات اإلعاقة ودرجتها ونوعها‪ ،‬أمام جميع الجهات ذات الشأن التي يتعامل معها الشخص ذو اإلعاقة‬ ‫سواء كانت حكومية أو غير حكومية‪ ،‬علي ان تجدد تلك البطاقة كل سـبع سنوات ‪،‬كما يكون لكل شخص ذي إعاقة ملف صحي شامل‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون الجهة التي تتولى إصدار البطاقة والبيانات التي يجب أن تشتمل عليها وقواعد وإجراءات إصدارها‪،‬‬ ‫كما تبين الالئحة الجهة التي تتولي إنشاء الملف الصحي والبيانات التي يجب أن يشتمل عليها واألوراق والمستندات التي يجب أن ترفق به‬ ‫والقواعد واإلجراءات التي تتبع في إعداده وأوجه استخدامه وسرية بياناته‪.‬‬ ‫المادة (‪) 9‬‬ ‫تستخدم بيانات بطاقة إثبات اإلعاقة و الملف الصحي لألشخاص ذوي اإلعاقة و غيرها من المصادر في بناء قاعدة بيانات خاصة باإلعاقة‬ ‫تستخدم في تخطيط و تنفيذ و متابعة تقديم الخدمات المختلفة مع مراعاة سرية بياناتها‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫اجراءات الوقاية من اإلعاقة‬ ‫والخدمات الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة‬ ‫المادة ( ‪) 2‬‬

‫تلتزم وزارة الصحة بالتنسيق مع المجلس بوضع برامج للكشف المبكر للخلل بأنواعه واالعاقة والوقاية والحد من حدوثهما ‪ ،‬وتوفير‬ ‫العالج والغذاء الالزم أو المقابل لنفقاتهما ‪ ،‬لتجنب مضاعفات األمراض المسببة للخلل‪ ،‬وتقديم خدمات التدخل المبكر ‪ ،‬وخدمات التأهيل الطبي في‬ ‫كافة الوحدات الصحية والتامين الصحي و اتخاذ التدابير الالزمة لتوفير الخدمات التخصصية بالقرى و المراكز النائية و المحرومة من الخدمات‬

‫‪9‬‬

‫بما في ذلك تنظيم قوافل طبية دورية مخصصة لعالج و تأهيل االشخاص ذوي االعاقة في كافة مراكز الرعاية الصحية ‪ ،‬وتمكين األشخاص ذوي‬ ‫االعاقة وأسرهم من الحصول على المعلومات والتثقيف الالزم في مجال الصحة االنجابية وفحوص ما قبل الزواج وتنظيم األسرة مجانا ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 3‬‬

‫تلتزم الجهات الحكومية المعنية بما في ذلك هيئة التأمين الصحي والوحدات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بتقديم كافة الخدمات‬ ‫الصحية والوقائية والعالجية المتخصصة والداعمة لألشخاص ذوي االعاقة بما فيها الصحة االنجابية وبرامج الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبي‬ ‫والنفسي‪ ،‬وتوفير ما يضمن حصولهم على هذه الخدمات بموجب بطاقة اثبات االعاقة ‪ ،‬وفقا للتوزيع الجغرافي العادل ودون تمييز بسبب السن أو‬ ‫نوع االعاقة او أي سبب آخر ‪ ،‬مع توفير التيسيرات المعقولة وإزالة الحواجز التي تحول دون وصولهم لتلك الخدمات ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 14‬‬

‫تضع وزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي بالتنسيق مع المجلس مواصفات ومعايير قياسية للتدخالت الطبية المختلفة لعالج وتأهيل‬ ‫األشخاص ذوي االعاقة ‪ ،‬وتوفر مراكز صحية مجهزة للتشخيص ولتقديم التدخالت المناسبة ‪ ،‬وتلتزم بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والفنية‬ ‫المساعدة والمدربة في كافة التخصصات في مجال التعامل مع مختلف االعاقات ‪ ،‬ويجب في جميع األحوال االلتزام بمعايير الجودة بالنسبة إلي‬ ‫جميع األدوية واألغذية العالجية واألجهزة التعويضية والوسائل المساعدة والخدمات المقدمة لألشخاص ذوي االعاقة ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 11‬‬

‫ُيعفى االشخاص من ذوي اإلعاقات المختلفة من كافة الرسوم المقررة للعرض علي القومسيون الطبي الخاص بقواعد الحصول علي‬ ‫السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية و الضرائب ‪ ،‬وذلك عند اعادة الكشف واالجراءات الالزمة لتجديد السيارة التي حصل عليها الشخص ذوي‬ ‫االعاقة من قبل واستبدالها باخري ‪ ،‬وتقوم وزارة الصحة بإنشاء وحدات تابعة للقومسيون الطبي إلجراء الكشوف والفحوصات الطبية علي‬ ‫االشخاص ذوي االعاقة وتقدم خدماتها لألشخاص ذوي االعاقة في مختلف المحافظات ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫الباب الثالث‬ ‫الحق في التعليم‬ ‫الفصل االول ‪ :‬التعليم قبل الجامعي‬ ‫المادة ( ‪) 11‬‬

‫مع مراعاة أحكام قانون الطفل رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 1331‬وتعديالته ‪ ،‬يكون لألشخاص ذوي االعاقة الحق في الحصول على تعليم دامج جيد‬ ‫النوعية بما يمكنهم من المشاركة في المجتمع دون تمييز ‪.‬‬ ‫وتلتزم وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية باتخاذ التدابير الالزمة لحصول األشخاص ذوي االعاقة على تعليم يتيح لهم الدمج في‬ ‫المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة لآلخرين ‪ ،‬على أن يتوافر فيها معايير الجودة والسالمة واألمان والحماية في ضوء درجة‬ ‫ونوع االعاقة ‪ ،‬كما تلتزم بمحو أمية من فاتهم سن التعليم وفق برامج وخطط وأساليب تتالءم مع ظروفهم وقدراتهم ‪ ،‬بما في ذلك إتاحة تعليم‬ ‫خاص مناسب للحاالت االستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة االعاقة ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 19‬‬

‫تلتزم مؤسسات التعليم العام والخاص بأنواعه بتطبيق مبدأ المساواة بين االطفال ذوى االعاقة وغيرهم من األطفال ‪ ،‬ويجب علي هذه‬ ‫المؤسسات االلتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمي لألطفال ذوي االعاقة‪ .‬وتوفير فرص تعليمية متكافئة مناسبة لكافة انواع االعاقات ودرجاتها‬ ‫ويجب أن تتضمن مناهج التعليم في جميع المراحل مفاهيم االعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال وحقوق األشخاص ذوي االعاقة ‪ ،‬وسبل‬ ‫التعامل معهم ‪ ،‬ويحظر حرمان أي طفل ذي اعاقة من التعليم أو رفض قبوله لاللتحاق بهذه المؤسسات لسبب يرجع إلى االعاقة‪ ،‬وفي حالة مخالفة‬ ‫ذلك يتم سحب ترخيص المؤسسة ‪ ،‬وذلك على النحو الوارد بالالئحة التنفيذية لهذا القانون ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 10‬‬

‫يجب أال تقل نسبة القبول لألطفال ذوى االعاقة عن ‪ % 1‬من المقبولين فى مؤسسات التعليم غير الحكومية بأنواعها وذلك فى االحوال التي‬ ‫يزيد عدد المتقدمين منهم إلى المؤسسة أكثر من تلك النسبة ‪ ،‬وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد واجراءات قبول هؤالء االطفال‬ ‫فى تلك المؤسسات‬ ‫المادة ( ‪) 11‬‬

‫‪3‬‬

‫تلتزم وزارة التربية والتعليم بتطوير مدارس التربية الخاصة القائمة ‪ ،‬مع االلتزام بالمعايير الدولية لجودة هذه المدارس وتوفير المقررات‬ ‫والمناهج الدراسية والمعلمين واالخصائيين المدربين والمؤهلين لذلك وفقا لكل إعاقة‪ ،‬وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ولوائح التطوير‬ ‫والجهات المسئولة عنها ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 11‬‬

‫تلتزم الدولة وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني بتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من تعلم مهارات حياتية ومهارات في مجال التنمية‬ ‫االجتماعية ‪ ،‬لتيسير مشاركتهم الكاملة في التعليم ‪ ،‬وتتخذ التدابير المناسبة لتيسير تعلم طريقة برايل وأنواع الكتابة البديلة‪ ،‬وطرق ووسائل‬ ‫وأشكال االتصال المعززة والبديلة‪ ،‬ومهارات التوجيه والتنقل‪ ،‬وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق األقران و تيسير تعلم لغات التواصل ومنها لغة‬ ‫اإلشارة و تشجيع الهوية اللغوية لذوي االعاقة السمعية و كفالة توفير التعليم لذوي االعاقة السمعية والبصرية أو مزدوجي االعاقة ‪ ،‬بأنسب اللغات‬ ‫وطرق ووسائل االتصال لألشخاص المعنيين‪ ،‬وفي بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو األكاديمي واالجتماعي و باستخدام التكنولوجيا الحديثة‬ ‫فى اطار معايير الجودة الدولية وقواعد السالمة واالمان وتوافر سبل االتاحة والتهيئة المناسبة لكافة االعاقات ‪.‬‬

‫الفصل الثاني‬ ‫التعليم العالي‬ ‫المادة ( ‪) 19‬‬

‫تلتزم وزارة التعليم العالي بضمان حق االشخاص ذوى االعاقة فى التعليم العالي والدراسات العليا‪ ،‬وتخصيص نسبة ال تقل عن ‪ % 14‬من‬ ‫أماكن االقامة بالمدن الجامعية ‪ .‬ومعادلة شهاداتهم الحاصلين عليها ‪ ،‬وفقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ‪ ،‬وتلتزم بتوفير الترتيبات التيسيرية‬ ‫المعقولة لهم بما في ذلك التعلم عن بعد وذلك طبقا للمعايير والقواعد الواردة فى اتفاقية حقوق االشخاص ذوى االعاقة والمواثيق الدولية‬ ‫و ُيحظر وضع أية قواعد أو شروط تمنع االشخاص ذوى االعاقة من الحصول علي هذا الحق بما فيها حق االشخاص ذوي االعاقة السمعية‬ ‫فى الحصول على فرص التعليم العالي‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 12‬‬

‫تلتزم وزارة التعليم العالي بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بإتاحة الحق لألشخاص ذوي اإلعاقة في التعليم بذات الجامعات و الكليات و‬ ‫االقسام والمعاهد المتاحة لغيرهم من غير ذوي االعاقة ‪ ،‬مع توفير فرص متساوية داخل مؤسسات التعليم العالي لكافة انواع االعاقات دون معوقات‬

‫‪14‬‬

‫‪ ،‬وتوفير سبل االتاحة بها من لغات التواصل ومنها لغة االشارة و طريقة برايل ‪ ،‬والبرامج التعليمية والتكنولوجية الداعمة التي تناسب اعاقاتهم‬ ‫المختلفة و كذلك اكواد البناء الخاصة بذوي االعاقة ‪ ،‬كما تلتزم بإنشاء الكليات و المعاهد المتخصصة في إعداد وتخريج كوادر للعمل بمجال اإلعاقة‬ ‫وانواعها وتلغى أية نصوص تشريعية من شانها التمييز بين االعاقات للوصول للتعليم العالي دون غيرهم متي توافرت شروط الكفاءة طبقا للمعايير‬ ‫الواردة فى االتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق األشخاص ذوى اإلعاقة‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 13‬‬

‫تشكل لجنة عليا بالوزارة المختصة بالتربية والتعليم و التعليم العالي وبعضوية المجلس لمتابعة ورقابة تنفيذ أحكام هذا الباب والجهات المسئولة‬ ‫عنه كل فيما يخصه والنظر فيما ينشأ من نزاعات حول تطبيق هذا الباب‪ ،‬وتحدد الالئحة التنفيذية تشكيل واختصاص ونظام عمل هذه اللجنة على‬ ‫ان يضم فى تشكيلها أشخاص ذوى إعاقة من ذوى الخبرة ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة فى مجالي التعليم واإلعاقة ‪.‬‬

‫الباب الرابع‬ ‫االعداد المهني والتدريب وحق العمل‬ ‫الفصل األول ‪ :‬الحق في االعداد المهني والتدريب‬

‫‪11‬‬

‫المادة ( ‪) 14‬‬

‫تلتزم الدولة بتوفير فرص االعداد المهني والتدريب الوظيفي لألشخاص ذوي االعاقة وفقا الحتياجاتهم ‪ ،‬باستخدام التكنولوجيا الحديثة و‬ ‫اساليب الدمج الشامل كلما امكن‪ ،‬لبلوغ اقصى قدر من االستقاللية ‪ ،‬مع ضمان الجودة والسالمة واألمان داخل مؤسسات االعداد والتدريب المهني‬ ‫وجميع سبل االتاحة المكانية والتكنولوجية ‪.‬‬ ‫وتوفر الدولة المؤسسات الالزمة للتأهيل والتدريب واألجهزة التعويضية والوسائل المساعدة لألشخاص ذوي االعاقة دون مقابل أو بمقابل‬ ‫رمزي ‪ ،‬وال يجوز لهذه المؤسسات ممارسة نشاطها إال بترخيص يحدد نوع الخدمات والتأهيل والمراحل العمرية التي يخدمها‪ ،‬ويستثنى من ذلك‬ ‫الهيئات المثيلة التي تنشأ بالقوات المسلحة ‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات الحصول على التأهيل والتدريب واألجهزة والوسائل المشار إليها بالفقرة األولى من‬ ‫هذه المادة وأسلوب تمويل هذه الخدمات ‪ ،‬وشكل شهادتي التأهيل والتدريب وقواعد وإجراءات الحصول عليها وعلى الترخيص المشار إليه بالفقرة‬ ‫السابقة ‪ ،‬وكيفية االشراف والرقابة على مؤسسات التأهيل والتدريب ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 11‬‬

‫مع عدم االخالل بأحكام القانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 1331‬وتعديالته ‪ ،‬تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل بالمجان للشخص‬ ‫ذي اإلعاقة الذي تم تأهيله وفى حالة عدم توافر أهليته تسلم لولى أمره أو ممثله القانوني أو القائم على رعايته وذلك وفقا لإلجراءات التي تحددها‬ ‫الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬ ‫الفصل الثاني ‪ :‬الحق في العمل‬ ‫المادة ( ‪) 11‬‬

‫تلتزم الدولة بضمان حق االشخاص ذوي االعاقة فى الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي و إعدادهم المهني ‪،‬‬ ‫وعدم إخضاعهم ألى نوع من العمل الجبري أو القسري وحمايتهم فى ظروف عمل عادلة بالمساواة مع اآلخرين‪ ،‬والعمل على فتح اسواق العمل‬ ‫لهم فى الداخل والخارج‪ ،‬وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خالل مباشرة العمل الحر وأنشطة ومشروعات التنمية الشاملة والسياسات‬ ‫االجتماعية للدولة ‪.‬‬ ‫كما تلتزم الدولة بتوفير سبل االمان والسالمة المالئمة والترتيبات التيسيرية لألشخاص ذوي اإلعاقة في أماكن العمل ‪ ،‬و ضمان ممارسة‬ ‫حقوقهم ال ُعمالية والنقابية و تمكينهم من الحصول بصورة فعالة على برامج التوجيه التقني والمهني‪ ،‬وخدمات التوظيف‪ ،‬والتدريب المهني‬ ‫والمستمر‪.‬‬ ‫و يحظر أي تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق على اساس االعاقة فى التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو األجر وملحقاته ‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫المادة ( ‪) 19‬‬

‫تلتزم وزارة القوى العاملة ومكاتب القوى العاملة بإنشاء سجل لقيد األشخاص ذوي اإلعاقة راغبي العمل ‪ ،‬ومعاونتهم في الوصول إلي‬ ‫فرص العمل المناسبة لمؤهالتهم وخبراتهم طبقا لألولوية المقررة قانونا‪ ،‬وتسجل بياناتهم بقاعدة بيانات مرتبطة بالمجلس ‪ ،‬وتحدد الالئحة‬ ‫التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا الحصر وشروط وإجراءات القيد في هذا السجل ‪.‬‬ ‫ويعتبر الشخص المعاق الئقا صحيا بالنسبة إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها في هذا القانون وذلك استثناء من‬ ‫القواعد المنظمة ألحكام اللياقة الصحية‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 10‬‬

‫تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عامال فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أمكنة‬ ‫متفرقة وأيا كانت طبيعة عملهم ‪ ،‬تعيين نسبة ‪ %1‬على االقل من االشخاص ذوى االعاقة الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة من واقع السجل‬ ‫المشار إليه بالمادة السابقة ‪ ،‬ويقوم المجلس باإلشراف والرقابة علي كافة هذه الجهات للتأكد من االلتزام بتشغيل النسبة المقررة و ظروف العمل‬ ‫وفرص تشغيل االشخاص ذوي االعاقة وكافة االلتزامات التي نظمها هذا القانون في تشغيلهم ‪.‬‬ ‫وفي جميع األحوال يجب على كل من يوظف شخصا ذو اعاقة اخطار الجهة المختصة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ‪ ،‬خالل الشهر‬ ‫األول من إلحاقه بالعمل لديه من تاريخ تسليمه العمل‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 11‬‬

‫مع عدم اإلخالل باإلعفاءات الضريبية األخرى المقررة بقوانين خاصة يمنح الشخص المعاق أو من يوظف أو يرعي شخصا معاقا المزايا‬ ‫اآلتية ‪:‬‬ ‫‪-1‬يزاد مبلغ االعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة ( ‪ ) 1 / 19‬من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ( ‪ ) 1441 / 31‬وذلك‬ ‫بنسبة ‪ % 14‬من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي االعاقة أو من يرعى شخصا من ذوي االعاقات المختلفة من درجتي القرابة األولى والثانية ‪.‬‬ ‫‪-1‬لصاحب العمل الذي يوظف أشخاصا من ذوي االعاقة يزيدون على نسبة ( ‪ ) % 1‬المشار إليها في المادة السابقة من هذا الحق في زيادة نسبة‬ ‫االعفاء الشخصي المقرر في المادة ( ‪ ) 1 / 19‬من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ( ‪ ) 1441 / 31‬وذلك بنسبة ‪ % 1‬عن كل‬ ‫عامل يزيد عن النسبة المقررة لتوظيف األشخاص ذوي االعاقة ‪.‬‬ ‫‪-9‬يعفي من ضريبة االرباح التجارية والصناعية لمدة عشر سنوات كل شخص ذو إعاقة يقوم بمشروع صغير يكون مصدر دخل له وألسرته‪ ،‬وذلك‬ ‫وفقا لشهادة تؤيد ذلك يصدرها المجلس‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 11‬‬

‫‪19‬‬

‫تخفض ساعات العمل في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة األجر للعاملين من ذوي االعاقات المختلفة او‬ ‫من يرعى شخصا من ذوى اإلعاقة من درجتي القرابة األولى والثانية ‪.‬‬ ‫وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشغيل ‪ ،‬يختار من بينها و في حدودها األشخاص ذوي اإلعاقة ساعات وأيام العمل واألجر المناسب ‪ ،‬و‬ ‫تحدد الالئحة التنفيذية تفاصيل هذه النظم‪.‬‬ ‫الباب الخامس‬ ‫المعاملة المجتمعية لألشخاص ذوي اإلعاقة‬ ‫الفصل األول ‪ :‬الحق في اإلتاحة والتيسير‬ ‫المادة ( ‪) 19‬‬

‫تلتزم الجهات اإلدارية المختصة بشئون التنظيم باشتراطات الكود الهندسي لتأهيل المباني والفراغات الخارجية الستخدام االشخاص ذوي‬ ‫االعاقة ‪ ،‬الصادر عن المركز القومي لبحوث اإلسكان والبناء ‪ ،‬وذلك عند اصدار ترخيص للمباني الجديدة‪ ،‬و تهيئة المنشآت القائمة بما يضمن لهم‬ ‫سهولة استخدام المنشآت واالبنية العامة والخاصة والطرق والكباري واالنفاق ومرافقها وفقا ألحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ‪113‬لسنة‬ ‫‪. 1442‬‬ ‫المادة ( ‪) 12‬‬

‫تلتزم الدولة والوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية بوضع النظم الالزمة إلتاحة وتيسير انتقال ونقل األشخاص ذوى اإلعاقة ‪،‬‬ ‫وتخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها‪ ،‬وبتخفيض بنسبة ‪ % 14‬من قيمة التذكرة بالنسبة لوسائل‬ ‫المواصالت المكيفة والدرجات األولى والثانية ‪ ،‬ومجانا لوسائل المواصالت الغير مكيفة والدرجات الثالثة بالقطارات ‪ ،‬وذلك بالنسبة للشخص ذي‬ ‫االعاقة ومساعده ‪.‬‬ ‫كما تلتزم الجهات ذات االختصاص باتخاذ التدابير الالزمة لتيسير استخدام األشخاص ذوي االعاقة للطرق واألرصفة وأماكن العبور‬ ‫ومختلف األماكن العامة ‪ ،‬وإتاحة التقنيات والمعلومات والخدمات االلكترونية وخدمات الطوارئ الالزمة لمواجهة آثار إعاقتهم ‪ ،‬وتوفير الوسائل‬ ‫والتجهيزات والعناصر البشرية المدربة لتيسير التعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة وتبين الالئحة التنفيذية اشكال التيسيرات وطرق تقديمها ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 13‬‬

‫تعفى من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها ‪:‬‬ ‫‪-1‬تراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه يتم تخصيصه بصفة نهائية لخدمة األشخاص ذوي االعاقة‪.‬‬ ‫‪-1‬تراخيص تعديل او ترميم مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة األشخاص ذوي االعاقة‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫‪-9‬التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة واآلالت واألدوات الخاصة ووسائل واجهزة انتاجها وقطع الغيار والصيانة‬ ‫ومستلزماتها واالجهزة التعويضية ‪ ،‬وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة‪ ،‬الخاصة باألشخاص ذوي االعاقة ‪ ،‬إذا كان المستورد لها هو الشخص‬ ‫ذي االعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة أو جمعية من الجهات أو الجمعيات المعنية بتقديم هذه الخدمات ‪.‬‬ ‫‪-0‬وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة باستخدام األشخاص ذوي االعاقة بذات الشروط المقررة في البند ( ‪ ، ) 9‬على أن يكون االعفاء‬ ‫بالنسبة للشخص ذي االعاقة أيا كانت اعاقته‪ ،‬لنفسه أو من ينوب عنه ‪ ،‬عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات ‪ ،‬وال يجوز قيادة أو استعمال وسائل‬ ‫النقل إال من المعاق إن كانت حالته الصحية تسمح بذلك أو نائبه القانوني أو سائقه الشخصي المؤمن عليه‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات االعفاء المنصوص عليها في البندين ( ‪ ) 0 ، 9‬من هذه المادة‬ ‫‪-1‬الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها ‪ ،‬التي يقيمها أو يتدخل فيها األشخاص ذوي االعاقة أو ممثلوهم القانونيون ‪،‬‬ ‫أو المجلس ‪ ،‬بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤالء األشخاص بسبب إعاقتهم ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 94‬‬

‫تلتزم وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية بتهيئة دور القضاء وإتاحتها لألشخاص ذوي اإلعاقة بشكل يتناسب مع إعاقاتهم‪ ،‬وتوفير‬ ‫كافة خدمات الوزارة والمصالح التابعة لها بشكل ميسر ومهيأ لهم ‪ ،‬ووضع نظام خاص لتيسير اجراءات التعامل معهم ‪ ،‬وخاصة فيما يتعلق‬ ‫بالطلبات والدعاوي والمساعدات القضائية ‪ ،‬واالعتراف بلغة االشارة كلغة رسمية لذوي االعاقة السمعية والكتابة بطريقة برايل لذوي االعاقة‬ ‫البصرية ‪ ،‬وادخال خاصية بصمة الصوت لذوي االعاقة البصرية كبديل عن عملية التوقيع ‪ ،‬وفى حالة تعذر ذلك يحق للشخص ذي اإلعاقة أن‬ ‫يوكل من يراه مناسبا لينوب عنه بالقيام بأعمال محددة بمساعدة مترجم إشارة معتمد بالنسبة لألشخاص ذوي االعاقة السمعية ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 91‬‬

‫تلتزم كافة البنوك والجهات المصرفية بتهيئتها وإتاحتها لألشخاص ذوي اإلعاقة بشكل يتناسب مع إعاقاتهم‪ ،‬وتوفير كافة خدمات المصرفية‬ ‫بشكل ميسر ومهيأ لهم ‪ .‬ووضع نظام خاص لتيسير اجراءات التعامل معهم ‪ ،‬وخاصة فيما يتعلق بطلب الحصول على قروض أو التسهيالت‬ ‫االئتمانية ‪ .‬واالعتراف بلغة االشارة كلغة رسمية لذوي االعاقة السمعية والكتابة بطريقة برايل لذوي االعاقة البصرية ‪ ،‬وادخال خاصية بصمة‬ ‫الصوت لذوي االعاقة البصرية كبديل عن عملية التوقيع ‪ ،‬وفى حالة تعذر ذلك يحق للشخص ذي اإلعاقة أن يوكل من يراه مناسبا لينوب عنه‬ ‫بالقيام بأعمال محددة بمساعدة مترجم إشارة معتمد بالنسبة لألشخاص ذوي االعاقة السمعية ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 91‬‬

‫تلتزم جميع وسائل اإلعالم الحكومية والغير حكومية بإتاحة اللغات الالزمة ‪ ،‬ومنها لغة االشارة والترجمة النصية لتمكين األشخاص ذوي االعاقة‬ ‫و تيسير تواصلهم مع المواد االعالمية والمشاركة فيها ‪ ،‬واإلعالن عن جميع الخدمات المقدمة من الجهات العامة والخاصة‪ ،‬كما تلتزم وسائل‬

‫‪11‬‬

‫اإلعالم أيا كان نوعها بإذاعة المواد التي تظهر هم بصورة ايجابية وتحترم كرامتهم المتأصلة‪ ،‬وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد‬ ‫واجراءات الترخيص لوسائل االعالم بإتاحة اللغات الالزمة لتمكين األشخاص ذوي االعاقة والجهة المختصة بإصداره ‪.‬‬ ‫الفصل الثاني ‪ :‬الحق في الضمان االجتماعي‬ ‫المادة ( ‪) 99‬‬

‫للشخص ذي االعاقة الحق فى الحصول على مسكن مالئم من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها‪ ،‬وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة‬ ‫ال تقل عن ‪ ( % 1‬خمسة في المائة ) من هذه المساكن لألشخاص من ذوي االعاقات المختلفة ‪.‬‬ ‫وينشأ بوزارة االسكان ومديريات االسكان بالمحافظات سجل يقيد به بيانات االشخاص ذوي االعاقة الراغبين و المستحقين للحصول علي‬ ‫وحدات سكنية مملوكة للدولة‪ ،‬وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد إجراءات حصول الشخص ذي االعاقة على هذا الحق ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 90‬‬

‫تلتزم الوزارة المختصة بشئون االسكان والوحدات المحلية ‪ ،‬بتخصيص مجانا أو بأسعار رمزية مساحات مالئمة من األراضي المملوكة‬ ‫للدولة للجمعيات األهلية المعنية باألشخاص ذوي االعاقة ‪ ،‬إلقامة مقار لمزاولة األنشطة التي تعمل على خدمتهم ‪ ،‬ويصدر الوزير او المحافظ‬ ‫المختص القواعد واالجراءات الالزمة لهذا التخصيص بالتنسيق مع المجلس ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 91‬‬

‫يمنح األشخاص ذوي االعاقة غير القادرين على العمل أو الذين ال يعملون‪ ،‬مساعدات شهرية طبقا ألحكام قانون الضمان االجتماعي‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 199‬لسنة ‪ ، 1414‬وذلك دون النظر لسنهم ونوع إعاقتهم ‪.‬‬ ‫واستثناء من أحكام قانون التأمين االجتماعي رقم ( ‪ ) 93‬لسنة ‪ 1391‬يحق لألشخاص ذي االعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات‬ ‫المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن األب أو األم أو الزوج أو الزوجة وبدون حد اقصى ‪ ،‬ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من‬ ‫معاش أيا كان ما يتقاضونه من أجر العمل ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 91‬‬

‫يكون لألشخاص ذوي االعاقة البالغين سن التجنيد ‪ ،‬معاملة خاصة في مناطق التجنيد ‪ ،‬وفي القومسيون الطبي العسكري ‪ ،‬بشأن إجراءات‬ ‫معافاتهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك ‪ ،‬وذلك وفقا للقواعد واالجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 99‬‬

‫تلتزم الدولة بإدراج حقوق و احتياجات االشخاص ذوى االعاقة بشكل عادل و متوازن فى برامج و سياسات مكافحة الفقر و الحد منه و‬ ‫برامج التنمية الداخلية و الخارجية التي تقوم بها‪ ،‬وتنفيذ هذه البرامج و السياسات دون تمييز بين االشخاص ذوى االعاقة و االخرين‪.‬‬ ‫الباب السادس‬

‫‪11‬‬

‫الحقوق السياسية والنقابية لألشخاص ذوي اإلعاقة‬ ‫المادة ( ‪) 92‬‬

‫يتمتع األشخاص ذوي االعاقة بكافة الحقوق السياسية التي يتمتع بها أقرانهم من غير ذوى اإلعاقة ما لم يفقد ذلك بحكم قضائي ‪ ،‬وتلتزم‬ ‫الدولة بكفالتها وضمانها‪ ،‬وتتخذ الجهات المعنية االجراءات الكفيلة بإتاحة وتيسير مشاركة األشخاص ذوي االعاقة في عمليات الترشح و‬ ‫التصويت في االنتخابات واالستفتاءات بجميع أنواعها ‪ ،‬بما في ذلك الحق في االستعانة عند االقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم هؤالء‬ ‫األشخاص ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 93‬‬

‫تضمن الدولة الحرية الالزمة لألشخاص ذوي اإلعاقة في انشاء أو االنضمام المنظمات او االتحادات النوعية واإلقليمية الخاصة بكل إعاقة ‪،‬‬ ‫بما يضمن تمثيلهم على الصعيدين المحلي والدولي ‪.‬‬ ‫وتلتزم االحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني و االتحادات و النقابات بإتاحة و تيسير و تشجيع مشاركة االشخاص ذوي االعاقة في‬ ‫كافة صور انشطتها على ان ال تقل نسبة المشاركة عن ‪ % 1‬من اجمالي المشاركين في الجهة‪ ،‬على ان تدرج فى برامجها و لوائحها و لجان‬ ‫عملها المختلفة و سائل التوعية الالزمة لتهيئة البيئة المناسبة لدعم و تفعيل مشاركتهم ‪.‬‬ ‫الباب السابع‬ ‫الثقافة والرياضة والترويح‬ ‫المادة ( ‪) 04‬‬

‫تلتزم الوزارات والجهات المختصة بالثقافة بإتاحة وتيسير مشاركة االشخاص ذوى االعاقة فى االنشطة الثقافية و الترفيهية و االعالمية ‪،‬‬ ‫وتهيئة أماكن عرض وممارسة هذه األنشطة بما يتيح لهم ارتيادها‪ ،‬وتوفير المنتجات الثقافية باللغات المناسبة الطالعهم عليها واستفادتهم بها‬ ‫وذلك بالمجان أو بمقابل رمزي ‪ ،‬كما تلتزم بتهيئة الفرص الكافية لتنمية القدرات االبداعية و الفنية والفكرية لديهم وتشجيعهم عليها ‪ ،‬واالعتراف‬ ‫بهوياتهم الثقافية واللغوية الخاصة ‪ ،‬ودعم األنشطة الفنية الثقافية لهم ‪ ،‬وضع الخطط والبرامج الكفيلة باكتشاف الموهوبين منهم ‪ ،‬ومساندة‬ ‫فرقهم الثقافية ومعارضهم ونشر أعمال المتميزين من مبدعيهم ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 01‬‬

‫تعمل الدولة على إتاحة وتيسير االنشطة الرياضية والترويحية لألشخاص ذوي االعاقة ‪ ،‬واتخاذ االجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة‬ ‫والترويح بما يتيح لهم ارتيادها وتوفير األساليب والوسائل التي تيسر حصولهم على فرص التدريب والمشاركة في األنشطة المشار إليها ‪ ،‬وتوفير‬ ‫العناصر البشرية المدرية واألدوات والمالعب الالزمة الكفيلة بمشاركتهم في المباريات واألنشطة الوطنية والدولية‪ ،‬وتلتزم األجهزة المعنية‬ ‫بالشباب والرياضة بذلك و على وجه الخصوص فى المجاالت االتية ‪- :‬‬

‫‪19‬‬

‫‪ -۱‬التوسع فى انشاء مراكز اعداد ناشئين لألشخاص ذوى االعاقة و دعم المعسكرات المحلية و الدولية لالرتقاء بمهارتهم الرياضية و الفنية ‪،‬‬ ‫وحظر التمييز بين االبطال الرياضيين من االشخاص ذوى االعاقة و غيرهم فى التكريم المادي و المعنوي ‪.‬‬ ‫‪ -2‬دعم اللجنة البارلمبية المعنية برياضة االشخاص ذوى االعاقة ماديا وفنيا والتغطية االعالمية الشاملة لكافة البطوالت المحلية واالقليمية‬ ‫والدولية لرياضات االشخاص ذوى االعاقة ‪.‬‬ ‫‪ -3‬مشاركة االشخاص ذوى االعاقة فى كافة انشطة مراكز الشباب واالندية الرياضية وتمثيلهم بالتعيين فى مجالس ادارات مراكز الشباب واالندية‬ ‫و االتحادات الرياضية و اللجان االولمبية‪ ،‬ويكون االشخاص ذوى االعاقة الممثلين فى اندية القوات المسلحة والشرطة من مصابي العمليات‬ ‫الحربية و المواجهات االمنية ‪ .‬و يمثل االشخاص المعاقين ذهنيا من خالل ذويهم وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات‬ ‫االشتراك في العضوية أو التعيين في مجالس االدارات الرياضية ‪.‬‬ ‫‪ -0‬دعم انشطة و رياضات التسلية و الترفيه والرياضات الذهنية و توفير الدعم المالي والفني بشكل خاص لألشخاص ذوى االعاقة ‪.‬‬ ‫‪-1‬دعم ممارسة األشخاص ذوي االعاقة السمعية للرياضات المختلفة‪ ،‬والعمل على تأسيس اتحاد خاص بهم ‪ ،‬وتنظيم مشاركتهم محليا ودوليا في‬ ‫البطوالت المختلفة ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 01‬‬

‫تلتزم الوزارة المعنية بشئون السياحة واآلثار والثقافة بدعم و تهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط سياحة االشخاص‬ ‫ذوى االعاقة‪ ،‬واالرتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة لهم فى كافة المحافل و االماكن السياحية ‪ ،‬بما يضمن تمكينهم من سهولة التمتع بهذه‬ ‫االماكن و زيارتها‪ ،‬من خالل تفعيل كود االتاحة تكنولوجيا و مكانيا و ثقافيا و تدريب العاملين فى مجال االرشاد السياحي على لغة االشارة و‬ ‫استخدام اللوح االرشادية بطريقة برايل داخل األماكن السياحية و تهيئة العروض السياحية الفنية و عروض الصوت و الضوء لتمتع االشخاص‬ ‫ذوى االعاقة بمشاهدتها و ارتيادها‪ ،‬و دعم المهرجانات السياحية و الفنية لألشخاص ذوى االعاقة داخل او خارج مصر‪.‬‬ ‫المادة (‪)09‬‬

‫تلتزم الجهات المختصة بالثقافة و الرياضة بتخصيص نسبة ‪ %1‬من جمعياتها العمومية لألشخاص ذوي االعاقة‪.‬‬ ‫الباب الثامن‬ ‫المجلس القومي لألشخاص ذوي االعاقة‬ ‫المادة ( ‪) 00‬‬

‫ينشا مجلس يسمى " المجلس القومي لألشخاص ذوي االعاقة " ‪ ،‬يكون له الشخصية االعتبارية العامة و يتمتع باالستقالل الفني والمالي‬ ‫واالداري ‪ ،‬ويتبع رئاسة مجلس الوزراء ‪ ،‬و مقره الرئيسي مدينة القاهرة ‪ ،‬و يجوز إنشاء فروع له في المحافظات‪ ،‬وللمجلس أن يشكل لجانا‬ ‫فنية لمعاونته في تحقيق أغراضه‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫المادة ( ‪) 01‬‬

‫يشكل المجلس القومي لألشخاص ذوي االعاقة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كال من ‪:‬‬ ‫‪ -۱‬الوزراء المختصين بالمالية والتخطيط والمتابعة واالصالح االداري‪ ،‬التربية والتعليم‪ ،‬الصحة‪ ،‬السكان‪ ،‬القوى العاملة والهجرة‪ ،‬التضامن‬ ‫االجتماعي ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أمين عام المجلس علي أن يكون من األشخاص ذوي االعاقة ‪.‬‬ ‫‪-9‬عدد كاف من األشخاص ذوي اإلعاقة من منظمات المجتمع المدني يمثلون اإلعاقات المختلفة‪ ،‬ال يقل عددهم عن خمسة ‪.‬‬ ‫‪-0‬عدد كاف من الشخصيات العامة والخبراء ‪ ،‬ال يقل عددهم عن أربعة يختارهم رئيس مجلس الوزراء ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 01‬‬

‫يعقد مجلس االدارة اجتماعا كل ثالثة أشهر على األقل ‪ ،‬ويكون االجتماع صحيحا بحضور ثلثي أعضاء المجلس ‪ ،‬وتصدر القرارات بأغلبية‬ ‫الحاضرين‪ ،‬وعند التساوي يرجح جانب الرئيس ‪ ،‬وتدون جلسات المجلس والقرارات التي تصدر في محضر يوقعه رئيس المجلس واألمين العام‬ ‫للمجلس ‪.‬‬ ‫و ُيدعى للحضور الوزراء من غير أعضاء المجلس ومن ُيرى االستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات الداخلة في‬ ‫اختصاصه دون ان يكون لهم صوت معدود‪ ،‬وتكون دورة المجلس عامين تجدد لمرة واحدة ‪ ،‬ويصدر بالنظام المالي واالداري للمجلس قرار من‬ ‫رئيس مجلس الوزراء ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 09‬‬

‫يختص المجلس بكل ما يتعلق بشئون األشخاص ذوي االعاقة ‪ ،‬واتخاذ االجراءات والتدابير الالزمة لضمان حصولهم على كافة الحقوق‬ ‫المنصوص عليها في هذا القانون ‪ ،‬وله على األخص ‪-:‬‬ ‫‪-1‬اقتراح السياسة العامة للدولة في مجال تنمية وتأهيل ودمج وتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة ‪ ،‬متابعة وتقييم تطبيقاتها ‪ ،‬ووضع مشروع‬ ‫استراتيجية قومية للنهوض باألشخاص ذوي اإلعاقة ومتابعة تنفيذها‪ ،‬وحل المشاكل التي تواجههم ‪.‬‬ ‫‪-1‬التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتطبيق أحكام االتفاقية الدولية لحقوق االشخاص ذوي اإلعاقة ‪ ،‬وتقديم المقترحات بالتعديالت في‬ ‫السياسات والوسائل والبرامج المعنية بهذا الخصوص ‪ ،‬وإبداء الرأي في أية اتفاقيات دولية أخرى تنضم إليها الدولة أو ترغب في االنضمام إليها‬ ‫تمس أو ذات صلة باألشخاص ذوي االعاقة ‪ ،‬واعداد تقارير سنوية في هذا الشأن لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس‬ ‫الوزراء‬

‫‪13‬‬

‫‪-9‬اقتراح و إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات التي تمس األشخاص ذوي االعاقة قبل عرضها على السلطة المختصة‪.‬‬ ‫‪-0‬متابعة أنشطة الجمعيات والمؤسسات األهلية الخاصة بذوي اإلعاقة‪ ،‬ومراقبة مدى تطبيق القوانين واللوائح ومعايير جودة الخدمات الخاصة‬ ‫باألشخاص ذوي اإلعاقة في كافة أجهزة الدولة والقطاع الخاص‪ ،‬واعداد تقارير في هذا الشأن تكون توصياتها ملزمة للجهات المعنية ‪.‬‬ ‫‪-1‬تمثيل األشخاص ذوي االعاقة وتسجيل المجلس في عضوية المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا اإلعاقة‪.‬‬ ‫‪-1‬عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل‪ ،‬والتوعية بدور األشخاص ذوي االعاقة في المجتمع وبحقوقهم‬ ‫وواجباتهم ‪.‬‬ ‫‪-9‬العمل علي توثيق المعلومات والبيانات واالحصاءات والدراسات والبحوث المتعلقة بشئون االعاقة ‪ ،‬واعداد قاعدة بيانات خاصة لكافة فئات‬ ‫األشخاص ذوي االعاقة لتسهيل التواصل بينهم وبين المجلس كافة الجهات األخرى ‪ ،‬وإصدار النشرات والمجالت والمطبوعات المتصلة بأهداف‬ ‫المجلس واختصاصاته‪.‬‬ ‫‪-2‬العمل علي إصدار البطاقة الذكية لذوي اإلعاقة كوثيقة معترف بها أمام كافة الجهات ‪.‬‬ ‫‪-3‬تلقي الشكاوى المقدمة بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة ومناقشتها واقتراح الحلول المناسبة لها‪ ،‬وابالغ جهات التحقيق المختصة بأي انتهاك‬ ‫لحقوقهم ‪ ،‬والتدخل في الدعاوي منضما للمضرور منهم ‪ ،‬والطعن علي األحكام الصادرة في هذا الشأن ‪.‬‬ ‫‪-14‬تبني السياسات واالستراتيجيات والبرامج والمشروعات الالزمة للتوعية المجتمعية والصحية الالزمة لتجنب االعاقة ‪.‬‬ ‫‪-11‬متابعة تنفيذ استراتيجيات وسياسات دمج االطفال ذوي االعاقة في مدارس التعليم النظامي بمراحله المختلفة وفي كافة انواع المدارس‬ ‫الحكومية والخاصة واللغات بجميع انواعها المحلية واالجنبية ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن الدمج التعليمي والمجتمعي لذوي االعاقة ‪.‬‬ ‫‪ -11‬اصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية واالدارية والفنية دون التقيد بالقواعد الحكومية ‪ ،‬واقرار الخطط والموازنة‬ ‫السنوية للمجلس – وضع الخطط والسياسات الالزمة الستثمار اموال المجلس ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 02‬‬

‫تكون قرارات المجلس نهائيا ونافذة ‪ ،‬وعلي جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلي والجهات المعنية تنفيذ الخطط‬ ‫والمشروعات والبرامج التي يضعها المجلس في مجال االعاقة وذلك بالتعاون معه ومع األجهزة المعاونة له ‪.‬‬ ‫وتلتزم جميع اجهزة الدولة بتزويد المجلس القومي لألشخاص ذوي االعاقة بما يطلبه المجلس منها من بيانات و إحصائيات تتصل‬ ‫باختصاصاته‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 03‬‬

‫‪14‬‬

‫يكون للمجلس أمين عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء ‪ ،‬ويكون له مساعدان أحدهما للشئون المالية واإلدارية واآلخر‬ ‫لشئون ذوي اإلعاقة‪ ،‬ويمثل األمين العام المجلس في صالته بالغير وأمام القضاء‪ ,‬ويكون له بموجب تفويض من رئيس المجلس التوقيع نيابة عنه‬ ‫ويحدد باقي اختصاصاته األخرى مجلس اإلدارة بقرار يصدر بذلك‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 14‬‬

‫يتولى أمين عام المجلس إعداد الموضوعات للعرض على المجلس‪ ,‬كما يتولى تصريف شئونه اإلدارية والمالية وتنفيذ السياسة‬ ‫الموضوعة له‪ ,‬وإبالغ قرارات المجلس للجهات المعنية‪ ،‬وعلى أجهزة الدولة تزويد المجلس وأمينه العام بما يطلبه المجلس عنها من بيانات‬ ‫وإحصائيات تتصل باختصاصاته‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 11‬‬

‫يكون للمجلس موازنة خاصة تعد على نمط موازنة الهيئات الخدمية تشمل إيراداته واستخداماته واستثماراته‪ ,‬وتبدأ السنة المالية له ببداية‬ ‫السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ويرحل الفائض من حساب من سنة مالية إلى أخرى ويتم الصرف من الحساب بقرار من رئيس مجلس اإلدارة‬ ‫أو من يفوضه‪،‬‬ ‫وتتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتي ‪:‬‬ ‫‪-1‬االعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة ‪.‬‬ ‫‪-1‬المساهمات والهبات والمنح والمساعدات الوطنية واألجنبية التي يقبلها المجلس ‪.‬‬ ‫‪-9‬الغرامات ومقابل التصالح والمصادرة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين المتعلقة باألشخاص ذوي االعاقة ‪.‬‬ ‫‪-0‬والتبرعات التي يقبلها المجلس مما يحال اليه من الصندوق المخصص لدعم االشخاص ذوي االعاقة طبقا لنص المادة ( ‪ ) 11‬من هذا القانون‬ ‫‪-1‬مقابل الخدمات التي يؤديها المجلس في ضوء اختصاصاته‪ ،‬و عوائد استثمار أموال المجلس من غير االعتمادات التي تخصص لها من الموازنة‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري‪ ،‬ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في‬ ‫نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 11‬‬

‫تعد أموال المجلس أمواال عامة وجميع أوراقه ومستنداته محررات رسمية‪ ،‬ويعفي من الضرائب والرسوم عن األنشطة التي يمارسها‪ ،‬أيا‬ ‫كان نوعها أو تسميتها ‪ ،‬ويعفي من الرسوم القضائية عن الدعاوي المقامة منه أو عليه ابتداء وانتهاء ‪ ،‬ويجوز للمجلس تحصيل مستحقاته لدى‬ ‫الغير عن طريق الحجز اإلداري‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 19‬‬

‫‪11‬‬

‫ينشأ صندوق لدعم األشخاص ذوي اإلعاقة ‪ ،‬تكون له الشخصية االعتبارية المستقلة ‪ ،‬وموازنة خاصة‪ ،‬وتبدأ السنة المالية له ببداية‬ ‫السنة المالية للدولة‪ ،‬وتنتهي بنهايتها‪ ،‬و ُيرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى‪ .‬ويكون الصندوق برئاسة األمين العام للمجلس ‪ ،‬ويصدر‬ ‫بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة‬ ‫واحدة‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 10‬‬

‫مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه‪ ،‬وله على وجه الخصوص ما يأتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق‪.‬‬ ‫‪ -1‬تنفيذ األنشطة الالزمة لتحقيق أهداف استراتيجية وخطط عمل المجلس والتي من شأنها دعم حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وذلك على النحو‬ ‫الذي تبينه الالئحة التنفيذية للقانون‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 11‬‬

‫تتكون موارد الصندوق مما يأتي‪:‬‬ ‫(أ) المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق‪.‬‬ ‫(ب) عوائد استثمار أموال الصندوق والعقارات التي تخصص له أو تؤول إليه‪.‬‬ ‫(ج) الهبات واإلعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها‪.‬‬ ‫( د ) إصدار طابع دعم صندوق ذوو االعاقة قيمته عشرون جنيها يحصل عند استخراج ترخيص تيسير السيارة او تجديدها ‪ ،‬وعلى االشتراكات‬ ‫السنوية لألندية ‪ ،‬وتراخيص البناء والمحاجر وتذاكر الطيران ‪.‬‬ ‫وتعفى هذه الهبات واإلعانات والتبرعات والوصايا من جميع أنواع الضرائب والرسوم ‪.‬‬ ‫الباب التاسع‬ ‫الحماية القانونية و المعاملة الجنائية لألشخاص ذوى االعاقة‬ ‫المادة ( ‪) 11‬‬

‫يكون للشخص ذي االعاقة سواء كان متهما أو مجنيا عليه أو شاهدا فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق في معاملة‬ ‫انسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته‪ ،‬فإذا كانت اإلعاقة فكرية أو ذهنية وجب حضور طبيبه الخاص معه ‪ ،‬أو ندب طبيب مختص لذلك ‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية واالجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند االقتضاء ‪ ،‬ويجب أن يكون له محام يدافع عنه في‬ ‫مرحلتي التحقيق والمحاكمة ‪ ،‬ويحق له االستعانة بمترجم للغة االشارة لألشخاص ذوي االعاقة السمعية ‪ ،‬ويترتب على مخالفة ذلك بطالن‬ ‫االجراءات التي تمت دون مراعاة لذلك طبقا القواعد المقررة في قانون االجراءات الجنائية ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 19‬‬

‫يعتد بما ورد من بيانات فى بطاقة الشخص او الطفل المعاق ( بطاقة االعاقة ) بعد التأكد من صحتها عند اتخاذ أية اجراءات قانونية قبله فى‬ ‫مراحل القبض واالحتجاز والتحقيق والمحاكمة دون عرضه على أى جهة اخرى للتأكد من أعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 12‬‬

‫يخطر المجلس فور القبض على أي شخص معاق ذهنيا ‪ ،‬قبل تحرير محضر الضبط او اتخاذ أي اجراء قانوني ضده ‪ ،‬ويجب على الجهات‬ ‫المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية واالجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة والقانونية ومنها االخصائي النفسي ومحام‬ ‫وإذا ما تطلب االمر توافر طبيب مختص يتم ندبه ‪ ،‬و يخلى سبيل الشخص المعاق ذهنيا فور القبض عليه فى أي اتهام بموجب بطاقة االعاقة إعماال‬ ‫للمادة ( ‪ ) ٦۲‬من قانون العقوبات ويسلم لولي امره دون االخالل بأية حقوق أو إجراءات اخرى قبل الغير‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 13‬‬

‫مع عدم اإلخالل بأي عقوبة اشد منصوص عليها في اي قانون آخر‪ ،‬يعاقب على الجرائم المنصوص عليهما في المواد التالية بالعقوبات‬ ‫المقررة لها‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 14‬‬

‫مع مراعاة أحكام قانون الطفل رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 1331‬وتعديالته ‪ ،‬يعتبر الشخص والطفل ذوى اإلعاقة معرضا للخطر فى أية حالة تهدد‬ ‫احترام كرامته الشخصية واستقالله الذاتي والتمييز ضده بسبب االعاقة وذلك فى الحاالت االتية ‪-:‬‬ ‫‪-1‬إذا ما تعرض أمنه أو اخالقه أو صحته أ و حياته للخطر ‪ ،‬أو وجد فى حالة من حاالت التسول واالستغالل بشخصه أو من خالل آخرين ‪.‬‬ ‫‪-1‬حبس المعاق وعزله عن المجتمع‪ ،‬أو االمتناع بقصد أو بدون قصد عن تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية والمجتمعية والقانونية للشخص ذو‬ ‫االعاقة ‪.‬‬ ‫‪-9‬االعتداء بالضرب أو بأية وسيلة اخرى على االطفال المعاقين فى دور االيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم ‪ ،‬واالعتداء الجنسي او‬ ‫االيذاء او التهديد او االستغالل ‪.‬‬ ‫‪-0‬استخدام وسائل عالجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل المعاق دون سند من القانون‪.‬‬ ‫‪-1‬تواجد االطفال ذوى االعاقة فى فصول باألدوار العليا بمدارس التعليم ( العام والخاص) دون توفير االتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة ‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫‪-1‬عدم توفير العالج الالزم لألطفال ذات االعاقة ‪ ،‬وعدم توافر المواد الغذائية الالزمة والضرورية لألطفال المعاقين ذهنيا خاصة فى حاالت التمثيل‬ ‫الغذائي (الحمية )‪.‬‬ ‫‪-9‬عدم توافر التهيئة المكانية واالمنية واالرشادية لألشخاص ذوى االعاقة فى مواقع عملهم ‪.‬‬ ‫‪-2‬اجبار االشخاص ذوو االعاقة على العيش فى اماكن غير مهيئة لهم ‪ ،‬وتعريضهم للتحقير واالهانة أو التحريض على العنف والكراهية واالحتقار‪.‬‬ ‫‪-3‬عدم توافر فرص عمل أو معاش بطالة أو ضمان اجتماعي لألشخاص ذوى االعاقة ‪.‬‬ ‫‪-14‬ايداع االشخاص ذوى االعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم اشخاص ذوى االعاقة فى غير الحاالت التي تستوجب ذلك االيداع ‪.‬‬ ‫‪-11‬انعدام الرقابة القانونية والمجتمعية على مؤسسات الرعاية الخاصة باألشخاص ذوى االعاقة ‪.‬‬ ‫‪-11‬الحبس واالحتجاز فى أماكن ماسة بالكرامة االنسانية ‪.‬‬ ‫‪-19‬عدم توافر ترجمة لغة االشارة لألطفال واالشخاص ذوو االعاقة السمعية ‪.‬‬ ‫ومع عدم االخالل بالعقوبة الواردة بنص المادة ‪ 31‬من قانون الطفل رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 1331‬او أية عقوبة اشد بقانون اخر ‪ ،‬يعاقب كل من عرض‬ ‫طفال أو شخصا ذي إعاقة إلحدى حاالت الخطر الواردة بهذه المادة بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن ألفى جنيه وال تتجاوز‬ ‫خمسة أالف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 11‬‬

‫يعاقب من يقوم بإخصاء او تعقيم أو اجهاض غير قانوني لألشخاص ذوي االعاقة بالسجن المشدد ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 11‬‬

‫يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز عشر سنوات وبغرامة ال تقل عن ألفي جنيها وال تجاوز عشرة آالف جنيه كل من ‪-:‬‬ ‫‪-1‬قام بتزوير بطاقة إثبات إعاقة أو شهادة تأهيل أو استعملهما مع علمه بتزويرهما‪.‬‬ ‫‪-1‬أدلي ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها أو أخفى معلومات بقصد االستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة‬ ‫لألشخاص ذوي االعاقة بموجب هذا القانون او قانون آخر ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 19‬‬

‫يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة وبغرامة ال تزيد على عشرة آالف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص ذي‬ ‫اعاقة اهمل في القيام بواجباته نحوه أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات أو امتنع عن القيام بأي منها‪.‬‬ ‫وتكون العقوبة الحبس اذا ترتب على اإلهمال الحاق ضرر بالشخص ذي اإلعاقة ‪ ،‬فإذا نشأ عن اإلهمال وفاة الشخص ذي اإلعاقة تكون‬ ‫العقوبة السجن مدة ال تجاوز عشر سنوات ‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫المادة ( ‪) 10‬‬

‫يعاقب بالحبس أو بغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تجاوز ثالثون ألف جنيها كل من‪-:‬‬ ‫‪-1‬كل شخص استعمل بطاقة إثبات االعاقة دون أن يكون له الحق في ذلك ‪.‬‬ ‫‪-1‬كل شخص تقدم للحصول على أي خدمة او ميزة او استفاد بتلك الميزات الممنوحة بموجب هذا القانون لألشخاص ذوى االعاقة حال كونه غير‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫‪ -9‬كل من انتحل صفة شخصا معاقا أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة ‪.‬‬ ‫‪-0‬كل من استولى على اموال الشخص المعاق التي اليه بالميراث دون سند من القانون ‪.‬‬ ‫‪-1‬كل من حصل على وثيقة او بطاقة او مستند او شهادة لإلعاقة على غير الحقيقة او استعملها دون وجه حق ‪.‬‬ ‫ومع عدم االخالل بحقوق الغير حسن النية ‪ ،‬يحكم بالمصادرة لمتحصالت الجريمة ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 11‬‬

‫يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة اشهر وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اخفى بيانات أو معلومات‬ ‫عن وجود شخص ذي اعاقة للجهات المعنية باإلحصاء والتعداد وتضاعف العقوبة بتكرار المخالفة‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 11‬‬

‫يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرين الف جنيه وال تتجاوز مائة الف جنيه كل من عرض او نشر أو اذاع بأية وسيلة من وسائل النشر أي من‬ ‫البيانات او المعلومات او الصور او الرسوم او االفالم ألعمال مخلة من شأنها االساءة لألشخاص ذوى االعاقة و التعريض بهم او الترويج لمفاهيم‬ ‫غير صحيحة تسئ اليهم ‪ ،‬و تلتزم جهة النشر او العرض بإعمال حق الرد و التصحيح من الشخص المعتدى عليه او من يمثله فى نفس المساحة‬ ‫الزمنية و المكانية بذات الوسيلة‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 19‬‬

‫يعاقب كل من يخالف أحكام المواد ( ‪ )91 ، 94 ، 11 ، 11 ,10‬من هذا القانون بالحبس أو بغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تجاوز‬ ‫ثالثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين‪.‬‬ ‫ويجوز الحكم بالزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل األشخاص ذوي إعاقة بأن يدفع شهريا للشخص المعاق الذي رشح للعمل‬ ‫لديه وامتنع عن توظيفه مبلغا يساوي األجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل أو للوظيفة التي رشح لها‪ ،‬وذلك اعتبارا من تاريخ إثبات الجريمة‬ ‫ولمدة ال تجاوز سنة‪ .‬ويوقف هذا االلتزام اذا التحق الشخص ذو اإلعاقة بعمل مناسب في ذات الجهة أوفي غيرها‪ ،‬ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم‬ ‫بالحبس مدة ال تقل عن ستة اشهر والغرامة التي ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تجاوز ثالثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين‪ .‬وتتعدد‬ ‫الغرامات بتعدد الحاالت التي وقعت في شأنهم الجريمة‪..‬‬

‫‪11‬‬

‫المادة ( ‪) 12‬‬

‫يعاقب كل من شارك فى حرمان أي طفل ذي اعاقة من التعليم بغرامة ال تقل عن خمسة االف جنيها وال تجاوز عشرة االف جنيها ‪ ،‬ومن‬ ‫يخالف احكام المادتين ( ‪ )10 ، 19‬من هذا القانون بغرامة ال تقل عن خمسمائة جنيها وال تجاوز الفي جنيها وتتعدد الغرامات بتعدد الحاالت التي‬ ‫وقعت في شأنهم المخالفة‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 13‬‬

‫يكون المسؤول عن اإلدارة الفعلية للشخص االعتباري مسئوال بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات طبقا ألحكام‬ ‫هذا القانون اذا كانت الجريمة قد ارتكبت من احد العاملين به باسمه ولصالحه‪.‬‬ ‫‪ :‬المادة ( ‪) 94‬‬

‫تلتزم وزارة الداخلية بتوفير سيارات مجهزة لنقل األشخاص ذوي اإلعاقة الموقوفين أو المحالين للتحقيق أو المحاكمة ‪ ،‬وتوفير كود‬ ‫اإلتاحة فى كافه اماكن االحتجاز ‪ ،‬و السجون ‪ ،‬و كافة المؤسسات العقابية األخرى ‪ ،‬ويكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على‬ ‫األشخاص ذوي اإلعاقة في اماكن منفصلة خاصة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المختص باإلشراف على تلك األماكن‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 91‬‬

‫يزاد بمقدار المثل الحد األدنى للعقوبة المقررة ألي جريمة عمدية إذا وقعت على شخص ذي إعاقة‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 91‬‬

‫تطبق األحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون اإلجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص في هذا الباب‪.‬‬ ‫رئيس الجمهورية‬

‫‪11‬‬