مشروع قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
بعد االطالع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 93لسنة 1391بشأن تأهيل المعاقين وتعديالته؛ قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 11لسنة 1331وتعديالته ؛ وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 044لسنة 1449بالموافقة على االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي االعاقة والمصدق عليها من مجلس الشعب بتاريخ 1442 / 9 / 11؛ وعلى موافقة مجلس الوزراء؛ وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة؛ مواد االصدار المادة االولى يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن حماية وتعزيز حقوق االشخاص ذوى االعاقة ،ويلغى القانون رقم 93لسنة 1391بشأن تأهيل المعاقين ،و تستبدل عبارة ( المجلس القومي لألشخاص ذوي االعاقة ) بعبارة ( المجلس القومي لشئون االعاقة ) أينما وردت بالقوانين والقرارات واللوائح . المادة الثانية يصدر رئيس مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية للقانون المرافق ،كما يصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات الالزمة لتنفيذ أحكامه ،وذلك خالل ستة أشهر من تاريخ العمل به ،ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في هذا التاريخ بما ال يتعارض مع أحكام القانون المرافق وذلك لحين صدور الالئحة و القرارات الالزمة ،وعلى جميع الجهات ذات الصلة بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعها طبقا لهذه األحكام خالل مدة ال تجاوز سنة من تاريخ العمل به. المادة الثالثة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ،ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الباب االول ( أحكام عامة ) مادة ( ) 1
1
تسرى احكام هذا القانون فى شأن االشخاص ذوى االعاقة ،من أجل تعزيز وحماية حقوقهم ،وكفالة تمتعهم تمتعا كامال بجميع حقوق االنسان والحريات االساسية على قدم المساواة مع االخرين ،وتعزيز كرامتهم المتأصلة ،والقضاء على التمييز بسبب االعاقة ،ودمج األشخاص ذوي االعاقة في المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم ،كما تسري أحكام هذا القانون على األجانب المقيمين بشرط المعاملة بالمثل . مادة ( ) 1 يقصد بالشخص ذي اإلعاقة كل شخص لديه قصور ،أو خلل كلى أو جزئي ،بدني ،أو ذهني ،أو حسي ،أو عصبي ،متى كان طويل األجل، مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع اآلخرين. وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون الحاالت التي يعد الشخص فيها معاقا وذلك من ناحية نوع االعاقة و درجتها ومدى استقرار أو تطور الحالة. مادة ( ) 9 في تطبيق أحكام هذا القانون والالئحة والقرارات التنفيذية يقصد بكل من الكلمات والعبارات اآلتية المعنى المبين قرين كل منها: المجلس :المجلس القومي لألشخاص ذوى اإلعاقة. األمين العام :أمين المجلس القومي لألشخاص ذوي االعاقة . اإلعاقة :الخلل الكلي أو الجزئي الذي يصيب الشخص في بدنه أو عقله أو ذهنه أو حسه ،بشكل طويل األجل ومستقر ،مما قد يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع على قدم المساواة مع اآلخرين لدى التعامل مع مختلف العوائق . الخلل :القصور التركيبي أو الوظيفي أو النفسي الذي يؤثر على جزء أو عضو أو جهاز في جسم اإلنسان . الوقاية :االجراءات الطبية والنفسية و االجتماعية التربوية و التنظيمية و البيئية و االعالمية وغيرها التي تهدف إلى منع حصول الخلل أو الحد منه ،واكتشافه المبكر ،والتقليل من اآلثار السلبية المترتبة عليه. التمكين :إزالة الحواجز وتسهيل و إتاحة الفرص للشخص ذي اإلعاقة لتطوير قدراته وإمكانياته للحصول على حقوقه والنهوض بمسئولياته ومشاركه في التخطيط واتخاذ القرار فى شئونه وإسهاماته فى تنمية المجتمع. الرعاية :الخدمات الالزمة التي تقدم لشخص ذي إعاقة بما يتناسب مع نوع ودرجة ومدى استقرار إعاقته ،ومع ظروفه االقتصادية واالجتماعية واحتياجاته وميوله واختياراته وحقوقه. التواصل :إرسال واسـتقبال وتبادل وسـائل االتصال المناسبة بين األشخاص ذوي اإلعاقة وبعضهم ،وبينهم وبين أقرانهم من غير ذوي اإلعاقة بكافة أنواعها ،بما فيها الوسائل المعززة المعينة ووسائل التقنية الحديثة واللغات بمختلف أشكالها وأنواعها ،ومنها لغات التواصل كلغة الكالم ولغة اإلشارة ولغة حركة الشفاه والحنجرة ،وطريقة برايل وغيرها واالتصال عن طريق اللمس وعرض النصوص ،وحروف الطباعة الكبيرة ،والوسائط المتعددة الميسورة االستعمال ،فضال عن أساليب ووسائل وأشكال االتصال المعززة والبديلة ،الخطية والسمعية،
1
وباللغة المبسطة والقراءة بواسطة البشر ،بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات واالتصال الميسورة االستعمال *،مما تتيح عملية االتصال المشار إليها. التمييز على أساس اإلعاقة :تحديد أو تقييد أو استبعاد أو إبطال أو إنكار بسبب اإلعاقة ،ألي من حقوق اإلنسان أو الحريات األساسية المقررة في الدستور أو فى أي تشريع آخر . اإلتاحة :التجهيزات أو اإلجراءات الالزمة للوصول إلى بيئة دامجة ولمواءمة وتكييف الظروف البيئية الفيزيقية والمجتمعية والمعلومات وتوفير المعدات واألدوات والوسائل المساعدة الالزمة لضمان ممارسة األشخاص ذوي اإلعاقة لحقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة مع اقرأنهم من غير ذوى اإلعاقة. الترتيبات التيسيرية المعقولة :اإلجراءات أو التدابير أو التعديالت المؤقتة التي تهدف إلى تحقيق المواءمة فى حال عدم إمكانية تحقيق اإلتاحة الكاملة ،بهدف كفالة تمتع األشخاص ذوى اإلعاقة بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية وممارستها على أساس المساواة مع اآلخرين وذلك لحين الوصول إلى اإلتاحة الكاملة. الدمج :استخدام األشخاص ذوي االعاقة لكافة الخدمات واالنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم ،على قدم المساواة مع االخرين فى المجتمع ،دون اقصاء او استبعاد فى شتى مناحي الحياة من خالل السياسات والخطط والتدابير والبرامج المناسبة و التوعية المجتمعية والمشاركة الفعالة . التأهيل :الخدمات متعددة العناصر والمناسبة لكل شخص من ذوي االعاقة التي تهدف إلى تمكين الشخص ذي اإلعاقة وأسرته من استعادة أو تحقيق أو تطوير قدراته الجسمية أو العقلية أو الذهنية أو المهنية أو االجتماعية أو النفسية أو االقتصادية و استثمارها واستخدامها لكفالة استقالليته إشراكه ومشاركته على نحو كامل فى جميع مناحي الحياة وذلك على قدم المساواة مع اآلخرين . شهادة التأهيل :الشهادة المنصوص عليها في المادة ( ) 11من هذا القانون والتي تعطى للشخص ذي اإلعاقة الذي أتم تأهيله ويدون بها المهنة التي تم تأهيله لها ودرجة تأهيله ،و نوع و درجة الخلل ولياقته الصحية فى شان تلك المهنة. التأهيل المجتمعي :استراتيجية في إطار تنمية المجتمع ،تعمل وتقوم على تأهيل األشخاص ذوى اإلعاقة و تمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم و دمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم في المجتمع من خالل تضافر جهودهم وأسرهم و أفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا االندماج و تفعيل واستخدام كافة الخدمات المناسبة و المتاحة في البيئة المحيطة و المجتمع. الصندوق :صندوق دعم حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة. بطاقة إثبات اإلعاقة :البطاقة الصادرة للشخص ذي اإلعاقة والوسيلة الوحيدة المعتمدة التي تثبت االعاقة ونوعها ودرجتها ،وتكون مقبولة لدى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ،وتخول صاحبها ممارسة الحقوق واالمتيازات التي تقررها له القوانين واألنظمة النافذة .
9
سجل األشخاص ذوى اإلعاقة راغبي العمل :السجل المنشأ بمكاتب القوى العاملة ،والمخصص لقيد أسماء األشخاص طالبي العمل من ذوى اإلعاقة والذي تثبت فيه البيانات الخاصة بمستوى التأهيل أو المؤهل العلمي والعمل والمكان المناسب للطالب والعمل الذي تم إلحاقه به وتاريخ االلتحاق وتقارير المتابعة. سجل األشخاص ذوي اإلعاقة الملحقين بالعمل :السجل الموجود بكل منشأة خاصة أو عامة يلحق بها األشخاص ذوي اإلعاقة ،والذي تقيد فيه اسماء وبيانات ومهن هؤالء األشخاص والعمل الموكل لهم وتاريخ االلتحاق بالمنشأة وتقارير المتابعة . سجل االشخاص ذوي االعاقة طالبي السكن :سجل ينشأ بوزارة االسكان ومديريات االسكان بالمحافظات يقيد به بيانات االشخاص ذوي االعاقة الراغبين و المستحقين للحصول علي وحدات سكنية مملوكة للدولة . معايير الجودة :المواصفات القياسية التي تناسب احتياجات الشخص ذي اإلعاقة وفقا لنوع ودرجة إعاقته وقدراته المتنوعة سواء بالنسبة إلى األدوية أو األجهزة التعويضية أو الوسائل المساعدة أو الخدمات المقدمة له. الكود الهندسي :األسس والمعايير والضوابط والمتطلبات الخاصة الواجب توافرها في المباني والمرافق العامة لتيسير استخدامها من قبل االشخاص ذوي االعاقة . المادة ( ) 0 تلتزم الدولة بحماية حقوق األشخاص ذوي االعاقة الواردة في هذا القانون أو في أي قانون آخر وعلى وجه الخصوص الحقوق اآلتية -: -1عدم التمييز بسبب اإلعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي اإلعاقة ،وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة حقوق اإلنسان وحرياته األساسية وفى الميادين المدنية و االجتماعية و االقتصادية و اإلنسانية والسياسية والثقافية والترفيهية والرياضية والتعليمية والصحية والحريات األساسية ،وتلتزم بالعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمعيشتهم المعيشة الصحيحة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة اإلنسانية ،كما تلتزم الدولة بضمان حقوق هؤالء األشخاص الواردة باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق. -1احترام كرامة األشخاص ذوي االعاقة واستقاللهم الذاتي ،بما في ذلك حرية ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة . -9حق األشخاص ذوى اإلعاقة فى التعبير بحرية عن آرائهم وإبالء هذه اآلراء االعتبار الواجب عند اتخاذ القرار فى كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع و احترام الفوارق وقبول األشخاص ذوى اإلعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية. -0احترام القدرات المتطورة لألطفال ذوي االعاقة ،واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم وفي التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تمسهم ،مع ايالء االعتبار الواجب آلرائهم وفقا لسنهم ومدى نضجهم ،وذلك على اساس المساواة مع غيرهم من األطفال ،وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع اعاقتهم وسنهم .
0
-1تكافؤ الفرص بين األشخاص ذوي االعاقة واآلخرين ،وعدم التمييز على اساس اإلعاقة او نوعها . -1المساواة بين الرجل و المرأة من األشخاص ذوي االعاقة في كافة الحقوق التي كفلها الدستور والقانون. -9عدم حرمان األشخاص ذوى اإلعاقة من الحق فى الزواج وتأسيس األسرة برضاء كامل. -2حماية المصلحة الفضلى لألشخاص ذوي االعاقة تكون لها األولوية في جميع القرارات واإلجراءات المتعلقة بهم ،أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها . -3حق االشخاص ذوي االعاقة وغيرهم والمنظمات العاملة في مجال حمايتهم في حرية الحصول علي المعلومات وتداولها من كافة الجهات. -14ضمان حق األشخاص ذوي االعاقة في الحياة والبقاء والنماء ألقصى حد ،وذلك بتيسير التدابير الالزمة في إطار من احترام الكرامة االنسانية ،لتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات األساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها ،وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم و التعلم والعمل والترويح ،وفي استعمال المرافق والخدمات العامة ،والحصول على المعلومات وحرية التعبير والرأي وغيرها من الحقوق والحريات األساسية الخاصة والعامة . -11بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع األشخاص ذوي االعاقة بما في ذلك األجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين ومؤهلين على التواصل والتعامل مع األشخاص ذوي االعاقة في جميع المجاالت ،وتشجيع تدريب األخصائيين والموظفين العاملين مع األشخاص ذوي اإلعاقة في مجال الحقوق المعترف بها في هذه االتفاقية لتحسين توفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق ،ورفع الوعي المجتمعي بحقوق األشخاص ذوي االعاقة ،وتعزيز احترام هذه الحقوق وتدعيم ذلك الوعي بقدرات واسهامات األشخاص ذوي االعاقة أنفسهم . -11اتخاذ التدابير المناسبة التي تكفل امكانية وصول واستخدام األشخاص ذوي االعاقة للبيئة المادية المحيطة ولوسائل النقل والمعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا ،و إجراء و تعزيز البحوث المرتبطة بمجاالت حقوق االشخاص ذوي االعاقة المفعلة لقدراتهم ومهاراتهم ،وتطوير تقنيات التكنولوجيا الجديدة التي تمكنهم ،وتعزيز توفيرها واستعمالها ،مع إيالء األولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة. -19تمكين االشخاص ذوي االعاقة من المشاركة فى تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع االخرين وتشجيع مشاركتهم فى صياغة السياسات والبرامج بمن فيهم االطفال ذوى االعاقة خاصة فيما يتعلق بشئونهم ،بأنفسهم ،أو من خالل ذويهم أو المنظمات التي تمثلهم -10توفير البيئة اآلمنة لألشخاص ذوي االعاقة ،وعدم تعرضهم لالستغالل االقتصادي أو السياسي او التجاري أو العنف أو االعتداء أو التعذيب أو اإليذاء أو اإلهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير علي أي حق من حقوقهم .وتوفير األمن والحماية الالزمة التي تتناسب مع قدراتهم ، بما في ذلك ظروف األوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة .وتلتزم الدولة بوضع اإلجراءات الكفيلة لحمايتهم وتأمينهم من األخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف وعلى وجه الخصوص في الحاالت التي تتسم بالخطورة ،والتحقيق فيما يتعرضون له من اساءة.
1
-11حرية األشخاص ذوي االعاقة في التنقل واختيار أماكن اقامتهم ،وحقهم في الحصول على الجنسية وفقا ألحكام القوانين المنظمة لذلك على قدم المساواة مع اآلخرين . -11توفير التأهيل والتدريب والتوعية واالرشاد والمساندة الالزمة ألسر األشخاص ذوي االعاقة ،باعتبارها الحاضن الطبيعي لهم ،وتهيئة الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها . -19تضمين حماية وتعزيز حقوق األشخاص ذوي االعاقة في جميع السياسات والبرامج. -12حماية وتعزيز حقوق األشخاص ذوي االعاقة في المشاركة كافة ،وفي المحافظة على كرامتهم واستقالليتهم ،وتنمية اعتمادهم على ذاتهم ، وكفالة حريتهم في تقرير خياراتهم وفق قدراتهم ،واندماجهم الكامل في المجتمع في جميع ميادين الحياة ،ومن خالل آليات ووسائل واضحة ومناسبة . المادة ( ) 1 تلتزم الدولة بتوفير الموارد المالية والبشرية الالزمة لتنفيذ هذا القانون ،كما تلتزم بتوفير العاملين المدربين على تنفيذ احكام هذا القانون ، وتوفير التأهيل لألشخاص ذوي االعاقة. وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون السلطات والجهات التي تختص بتنفيذ االلتزامات المنصوص عليها في المواد السابقة ،وذلك دون اإلخالل باالختصاصات المقررة قانونا في هذا الشأن .
الباب الثاني
1
( الحقوق الصحية لألشخاص ذوي االعاقة ) الفصل األول :بطاقة إثبات االعاقة والملف الصحي المادة ( ) 1
يصدر لكل شخص ذي إعاقة بطاقة إثبات إعاقة صحية ،و ذلك بناء على تشخيص طبي معتمد ،ويكون له ملف صحي شامل ،ويعتد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة في إثبات اإلعاقة ودرجتها ونوعها ،أمام جميع الجهات ذات الشأن التي يتعامل معها الشخص ذو اإلعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية ،علي ان تجدد تلك البطاقة كل سـبع سنوات ،كما يكون لكل شخص ذي إعاقة ملف صحي شامل. وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون الجهة التي تتولى إصدار البطاقة والبيانات التي يجب أن تشتمل عليها وقواعد وإجراءات إصدارها، كما تبين الالئحة الجهة التي تتولي إنشاء الملف الصحي والبيانات التي يجب أن يشتمل عليها واألوراق والمستندات التي يجب أن ترفق به والقواعد واإلجراءات التي تتبع في إعداده وأوجه استخدامه وسرية بياناته. المادة () 9 تستخدم بيانات بطاقة إثبات اإلعاقة و الملف الصحي لألشخاص ذوي اإلعاقة و غيرها من المصادر في بناء قاعدة بيانات خاصة باإلعاقة تستخدم في تخطيط و تنفيذ و متابعة تقديم الخدمات المختلفة مع مراعاة سرية بياناتها. الفصل الثاني اجراءات الوقاية من اإلعاقة والخدمات الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة المادة ( ) 2
تلتزم وزارة الصحة بالتنسيق مع المجلس بوضع برامج للكشف المبكر للخلل بأنواعه واالعاقة والوقاية والحد من حدوثهما ،وتوفير العالج والغذاء الالزم أو المقابل لنفقاتهما ،لتجنب مضاعفات األمراض المسببة للخلل ،وتقديم خدمات التدخل المبكر ،وخدمات التأهيل الطبي في كافة الوحدات الصحية والتامين الصحي و اتخاذ التدابير الالزمة لتوفير الخدمات التخصصية بالقرى و المراكز النائية و المحرومة من الخدمات
9
بما في ذلك تنظيم قوافل طبية دورية مخصصة لعالج و تأهيل االشخاص ذوي االعاقة في كافة مراكز الرعاية الصحية ،وتمكين األشخاص ذوي االعاقة وأسرهم من الحصول على المعلومات والتثقيف الالزم في مجال الصحة االنجابية وفحوص ما قبل الزواج وتنظيم األسرة مجانا . المادة ( ) 3
تلتزم الجهات الحكومية المعنية بما في ذلك هيئة التأمين الصحي والوحدات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعالجية المتخصصة والداعمة لألشخاص ذوي االعاقة بما فيها الصحة االنجابية وبرامج الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبي والنفسي ،وتوفير ما يضمن حصولهم على هذه الخدمات بموجب بطاقة اثبات االعاقة ،وفقا للتوزيع الجغرافي العادل ودون تمييز بسبب السن أو نوع االعاقة او أي سبب آخر ،مع توفير التيسيرات المعقولة وإزالة الحواجز التي تحول دون وصولهم لتلك الخدمات . المادة ( ) 14
تضع وزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي بالتنسيق مع المجلس مواصفات ومعايير قياسية للتدخالت الطبية المختلفة لعالج وتأهيل األشخاص ذوي االعاقة ،وتوفر مراكز صحية مجهزة للتشخيص ولتقديم التدخالت المناسبة ،وتلتزم بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والفنية المساعدة والمدربة في كافة التخصصات في مجال التعامل مع مختلف االعاقات ،ويجب في جميع األحوال االلتزام بمعايير الجودة بالنسبة إلي جميع األدوية واألغذية العالجية واألجهزة التعويضية والوسائل المساعدة والخدمات المقدمة لألشخاص ذوي االعاقة . المادة ( ) 11
ُيعفى االشخاص من ذوي اإلعاقات المختلفة من كافة الرسوم المقررة للعرض علي القومسيون الطبي الخاص بقواعد الحصول علي السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية و الضرائب ،وذلك عند اعادة الكشف واالجراءات الالزمة لتجديد السيارة التي حصل عليها الشخص ذوي االعاقة من قبل واستبدالها باخري ،وتقوم وزارة الصحة بإنشاء وحدات تابعة للقومسيون الطبي إلجراء الكشوف والفحوصات الطبية علي االشخاص ذوي االعاقة وتقدم خدماتها لألشخاص ذوي االعاقة في مختلف المحافظات .
2
الباب الثالث الحق في التعليم الفصل االول :التعليم قبل الجامعي المادة ( ) 11
مع مراعاة أحكام قانون الطفل رقم 11لسنة 1331وتعديالته ،يكون لألشخاص ذوي االعاقة الحق في الحصول على تعليم دامج جيد النوعية بما يمكنهم من المشاركة في المجتمع دون تمييز . وتلتزم وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية باتخاذ التدابير الالزمة لحصول األشخاص ذوي االعاقة على تعليم يتيح لهم الدمج في المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة لآلخرين ،على أن يتوافر فيها معايير الجودة والسالمة واألمان والحماية في ضوء درجة ونوع االعاقة ،كما تلتزم بمحو أمية من فاتهم سن التعليم وفق برامج وخطط وأساليب تتالءم مع ظروفهم وقدراتهم ،بما في ذلك إتاحة تعليم خاص مناسب للحاالت االستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة االعاقة . المادة ( ) 19
تلتزم مؤسسات التعليم العام والخاص بأنواعه بتطبيق مبدأ المساواة بين االطفال ذوى االعاقة وغيرهم من األطفال ،ويجب علي هذه المؤسسات االلتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمي لألطفال ذوي االعاقة .وتوفير فرص تعليمية متكافئة مناسبة لكافة انواع االعاقات ودرجاتها ويجب أن تتضمن مناهج التعليم في جميع المراحل مفاهيم االعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال وحقوق األشخاص ذوي االعاقة ،وسبل التعامل معهم ،ويحظر حرمان أي طفل ذي اعاقة من التعليم أو رفض قبوله لاللتحاق بهذه المؤسسات لسبب يرجع إلى االعاقة ،وفي حالة مخالفة ذلك يتم سحب ترخيص المؤسسة ،وذلك على النحو الوارد بالالئحة التنفيذية لهذا القانون . المادة ( ) 10
يجب أال تقل نسبة القبول لألطفال ذوى االعاقة عن % 1من المقبولين فى مؤسسات التعليم غير الحكومية بأنواعها وذلك فى االحوال التي يزيد عدد المتقدمين منهم إلى المؤسسة أكثر من تلك النسبة ،وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد واجراءات قبول هؤالء االطفال فى تلك المؤسسات المادة ( ) 11
3
تلتزم وزارة التربية والتعليم بتطوير مدارس التربية الخاصة القائمة ،مع االلتزام بالمعايير الدولية لجودة هذه المدارس وتوفير المقررات والمناهج الدراسية والمعلمين واالخصائيين المدربين والمؤهلين لذلك وفقا لكل إعاقة ،وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ولوائح التطوير والجهات المسئولة عنها . المادة ( ) 11
تلتزم الدولة وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني بتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من تعلم مهارات حياتية ومهارات في مجال التنمية االجتماعية ،لتيسير مشاركتهم الكاملة في التعليم ،وتتخذ التدابير المناسبة لتيسير تعلم طريقة برايل وأنواع الكتابة البديلة ،وطرق ووسائل وأشكال االتصال المعززة والبديلة ،ومهارات التوجيه والتنقل ،وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق األقران و تيسير تعلم لغات التواصل ومنها لغة اإلشارة و تشجيع الهوية اللغوية لذوي االعاقة السمعية و كفالة توفير التعليم لذوي االعاقة السمعية والبصرية أو مزدوجي االعاقة ،بأنسب اللغات وطرق ووسائل االتصال لألشخاص المعنيين ،وفي بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو األكاديمي واالجتماعي و باستخدام التكنولوجيا الحديثة فى اطار معايير الجودة الدولية وقواعد السالمة واالمان وتوافر سبل االتاحة والتهيئة المناسبة لكافة االعاقات .
الفصل الثاني التعليم العالي المادة ( ) 19
تلتزم وزارة التعليم العالي بضمان حق االشخاص ذوى االعاقة فى التعليم العالي والدراسات العليا ،وتخصيص نسبة ال تقل عن % 14من أماكن االقامة بالمدن الجامعية .ومعادلة شهاداتهم الحاصلين عليها ،وفقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ،وتلتزم بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم بما في ذلك التعلم عن بعد وذلك طبقا للمعايير والقواعد الواردة فى اتفاقية حقوق االشخاص ذوى االعاقة والمواثيق الدولية و ُيحظر وضع أية قواعد أو شروط تمنع االشخاص ذوى االعاقة من الحصول علي هذا الحق بما فيها حق االشخاص ذوي االعاقة السمعية فى الحصول على فرص التعليم العالي. المادة ( ) 12
تلتزم وزارة التعليم العالي بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بإتاحة الحق لألشخاص ذوي اإلعاقة في التعليم بذات الجامعات و الكليات و االقسام والمعاهد المتاحة لغيرهم من غير ذوي االعاقة ،مع توفير فرص متساوية داخل مؤسسات التعليم العالي لكافة انواع االعاقات دون معوقات
14
،وتوفير سبل االتاحة بها من لغات التواصل ومنها لغة االشارة و طريقة برايل ،والبرامج التعليمية والتكنولوجية الداعمة التي تناسب اعاقاتهم المختلفة و كذلك اكواد البناء الخاصة بذوي االعاقة ،كما تلتزم بإنشاء الكليات و المعاهد المتخصصة في إعداد وتخريج كوادر للعمل بمجال اإلعاقة وانواعها وتلغى أية نصوص تشريعية من شانها التمييز بين االعاقات للوصول للتعليم العالي دون غيرهم متي توافرت شروط الكفاءة طبقا للمعايير الواردة فى االتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق األشخاص ذوى اإلعاقة. المادة ( ) 13
تشكل لجنة عليا بالوزارة المختصة بالتربية والتعليم و التعليم العالي وبعضوية المجلس لمتابعة ورقابة تنفيذ أحكام هذا الباب والجهات المسئولة عنه كل فيما يخصه والنظر فيما ينشأ من نزاعات حول تطبيق هذا الباب ،وتحدد الالئحة التنفيذية تشكيل واختصاص ونظام عمل هذه اللجنة على ان يضم فى تشكيلها أشخاص ذوى إعاقة من ذوى الخبرة ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة فى مجالي التعليم واإلعاقة .
الباب الرابع االعداد المهني والتدريب وحق العمل الفصل األول :الحق في االعداد المهني والتدريب
11
المادة ( ) 14
تلتزم الدولة بتوفير فرص االعداد المهني والتدريب الوظيفي لألشخاص ذوي االعاقة وفقا الحتياجاتهم ،باستخدام التكنولوجيا الحديثة و اساليب الدمج الشامل كلما امكن ،لبلوغ اقصى قدر من االستقاللية ،مع ضمان الجودة والسالمة واألمان داخل مؤسسات االعداد والتدريب المهني وجميع سبل االتاحة المكانية والتكنولوجية . وتوفر الدولة المؤسسات الالزمة للتأهيل والتدريب واألجهزة التعويضية والوسائل المساعدة لألشخاص ذوي االعاقة دون مقابل أو بمقابل رمزي ،وال يجوز لهذه المؤسسات ممارسة نشاطها إال بترخيص يحدد نوع الخدمات والتأهيل والمراحل العمرية التي يخدمها ،ويستثنى من ذلك الهيئات المثيلة التي تنشأ بالقوات المسلحة . وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات الحصول على التأهيل والتدريب واألجهزة والوسائل المشار إليها بالفقرة األولى من هذه المادة وأسلوب تمويل هذه الخدمات ،وشكل شهادتي التأهيل والتدريب وقواعد وإجراءات الحصول عليها وعلى الترخيص المشار إليه بالفقرة السابقة ،وكيفية االشراف والرقابة على مؤسسات التأهيل والتدريب . المادة ( ) 11
مع عدم االخالل بأحكام القانون رقم 11لسنة 1331وتعديالته ،تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل بالمجان للشخص ذي اإلعاقة الذي تم تأهيله وفى حالة عدم توافر أهليته تسلم لولى أمره أو ممثله القانوني أو القائم على رعايته وذلك وفقا لإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون. الفصل الثاني :الحق في العمل المادة ( ) 11
تلتزم الدولة بضمان حق االشخاص ذوي االعاقة فى الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي و إعدادهم المهني ، وعدم إخضاعهم ألى نوع من العمل الجبري أو القسري وحمايتهم فى ظروف عمل عادلة بالمساواة مع اآلخرين ،والعمل على فتح اسواق العمل لهم فى الداخل والخارج ،وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خالل مباشرة العمل الحر وأنشطة ومشروعات التنمية الشاملة والسياسات االجتماعية للدولة . كما تلتزم الدولة بتوفير سبل االمان والسالمة المالئمة والترتيبات التيسيرية لألشخاص ذوي اإلعاقة في أماكن العمل ،و ضمان ممارسة حقوقهم ال ُعمالية والنقابية و تمكينهم من الحصول بصورة فعالة على برامج التوجيه التقني والمهني ،وخدمات التوظيف ،والتدريب المهني والمستمر. و يحظر أي تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق على اساس االعاقة فى التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو األجر وملحقاته .
11
المادة ( ) 19
تلتزم وزارة القوى العاملة ومكاتب القوى العاملة بإنشاء سجل لقيد األشخاص ذوي اإلعاقة راغبي العمل ،ومعاونتهم في الوصول إلي فرص العمل المناسبة لمؤهالتهم وخبراتهم طبقا لألولوية المقررة قانونا ،وتسجل بياناتهم بقاعدة بيانات مرتبطة بالمجلس ،وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا الحصر وشروط وإجراءات القيد في هذا السجل . ويعتبر الشخص المعاق الئقا صحيا بالنسبة إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها في هذا القانون وذلك استثناء من القواعد المنظمة ألحكام اللياقة الصحية. المادة ( ) 10
تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عامال فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أمكنة متفرقة وأيا كانت طبيعة عملهم ،تعيين نسبة %1على االقل من االشخاص ذوى االعاقة الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة من واقع السجل المشار إليه بالمادة السابقة ،ويقوم المجلس باإلشراف والرقابة علي كافة هذه الجهات للتأكد من االلتزام بتشغيل النسبة المقررة و ظروف العمل وفرص تشغيل االشخاص ذوي االعاقة وكافة االلتزامات التي نظمها هذا القانون في تشغيلهم . وفي جميع األحوال يجب على كل من يوظف شخصا ذو اعاقة اخطار الجهة المختصة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ،خالل الشهر األول من إلحاقه بالعمل لديه من تاريخ تسليمه العمل. المادة ( ) 11
مع عدم اإلخالل باإلعفاءات الضريبية األخرى المقررة بقوانين خاصة يمنح الشخص المعاق أو من يوظف أو يرعي شخصا معاقا المزايا اآلتية : -1يزاد مبلغ االعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة ( ) 1 / 19من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ( ) 1441 / 31وذلك بنسبة % 14من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي االعاقة أو من يرعى شخصا من ذوي االعاقات المختلفة من درجتي القرابة األولى والثانية . -1لصاحب العمل الذي يوظف أشخاصا من ذوي االعاقة يزيدون على نسبة ( ) % 1المشار إليها في المادة السابقة من هذا الحق في زيادة نسبة االعفاء الشخصي المقرر في المادة ( ) 1 / 19من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ( ) 1441 / 31وذلك بنسبة % 1عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة لتوظيف األشخاص ذوي االعاقة . -9يعفي من ضريبة االرباح التجارية والصناعية لمدة عشر سنوات كل شخص ذو إعاقة يقوم بمشروع صغير يكون مصدر دخل له وألسرته ،وذلك وفقا لشهادة تؤيد ذلك يصدرها المجلس. المادة ( ) 11
19
تخفض ساعات العمل في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة األجر للعاملين من ذوي االعاقات المختلفة او من يرعى شخصا من ذوى اإلعاقة من درجتي القرابة األولى والثانية . وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشغيل ،يختار من بينها و في حدودها األشخاص ذوي اإلعاقة ساعات وأيام العمل واألجر المناسب ،و تحدد الالئحة التنفيذية تفاصيل هذه النظم. الباب الخامس المعاملة المجتمعية لألشخاص ذوي اإلعاقة الفصل األول :الحق في اإلتاحة والتيسير المادة ( ) 19
تلتزم الجهات اإلدارية المختصة بشئون التنظيم باشتراطات الكود الهندسي لتأهيل المباني والفراغات الخارجية الستخدام االشخاص ذوي االعاقة ،الصادر عن المركز القومي لبحوث اإلسكان والبناء ،وذلك عند اصدار ترخيص للمباني الجديدة ،و تهيئة المنشآت القائمة بما يضمن لهم سهولة استخدام المنشآت واالبنية العامة والخاصة والطرق والكباري واالنفاق ومرافقها وفقا ألحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 113لسنة . 1442 المادة ( ) 12
تلتزم الدولة والوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية بوضع النظم الالزمة إلتاحة وتيسير انتقال ونقل األشخاص ذوى اإلعاقة ، وتخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها ،وبتخفيض بنسبة % 14من قيمة التذكرة بالنسبة لوسائل المواصالت المكيفة والدرجات األولى والثانية ،ومجانا لوسائل المواصالت الغير مكيفة والدرجات الثالثة بالقطارات ،وذلك بالنسبة للشخص ذي االعاقة ومساعده . كما تلتزم الجهات ذات االختصاص باتخاذ التدابير الالزمة لتيسير استخدام األشخاص ذوي االعاقة للطرق واألرصفة وأماكن العبور ومختلف األماكن العامة ،وإتاحة التقنيات والمعلومات والخدمات االلكترونية وخدمات الطوارئ الالزمة لمواجهة آثار إعاقتهم ،وتوفير الوسائل والتجهيزات والعناصر البشرية المدربة لتيسير التعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة وتبين الالئحة التنفيذية اشكال التيسيرات وطرق تقديمها . المادة ( ) 13
تعفى من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها : -1تراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه يتم تخصيصه بصفة نهائية لخدمة األشخاص ذوي االعاقة. -1تراخيص تعديل او ترميم مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة األشخاص ذوي االعاقة.
10
-9التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة واآلالت واألدوات الخاصة ووسائل واجهزة انتاجها وقطع الغيار والصيانة ومستلزماتها واالجهزة التعويضية ،وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة ،الخاصة باألشخاص ذوي االعاقة ،إذا كان المستورد لها هو الشخص ذي االعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة أو جمعية من الجهات أو الجمعيات المعنية بتقديم هذه الخدمات . -0وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة باستخدام األشخاص ذوي االعاقة بذات الشروط المقررة في البند ( ، ) 9على أن يكون االعفاء بالنسبة للشخص ذي االعاقة أيا كانت اعاقته ،لنفسه أو من ينوب عنه ،عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات ،وال يجوز قيادة أو استعمال وسائل النقل إال من المعاق إن كانت حالته الصحية تسمح بذلك أو نائبه القانوني أو سائقه الشخصي المؤمن عليه. وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات االعفاء المنصوص عليها في البندين ( ) 0 ، 9من هذه المادة -1الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها ،التي يقيمها أو يتدخل فيها األشخاص ذوي االعاقة أو ممثلوهم القانونيون ، أو المجلس ،بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤالء األشخاص بسبب إعاقتهم . المادة ( ) 94
تلتزم وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية بتهيئة دور القضاء وإتاحتها لألشخاص ذوي اإلعاقة بشكل يتناسب مع إعاقاتهم ،وتوفير كافة خدمات الوزارة والمصالح التابعة لها بشكل ميسر ومهيأ لهم ،ووضع نظام خاص لتيسير اجراءات التعامل معهم ،وخاصة فيما يتعلق بالطلبات والدعاوي والمساعدات القضائية ،واالعتراف بلغة االشارة كلغة رسمية لذوي االعاقة السمعية والكتابة بطريقة برايل لذوي االعاقة البصرية ،وادخال خاصية بصمة الصوت لذوي االعاقة البصرية كبديل عن عملية التوقيع ،وفى حالة تعذر ذلك يحق للشخص ذي اإلعاقة أن يوكل من يراه مناسبا لينوب عنه بالقيام بأعمال محددة بمساعدة مترجم إشارة معتمد بالنسبة لألشخاص ذوي االعاقة السمعية . المادة ( ) 91
تلتزم كافة البنوك والجهات المصرفية بتهيئتها وإتاحتها لألشخاص ذوي اإلعاقة بشكل يتناسب مع إعاقاتهم ،وتوفير كافة خدمات المصرفية بشكل ميسر ومهيأ لهم .ووضع نظام خاص لتيسير اجراءات التعامل معهم ،وخاصة فيما يتعلق بطلب الحصول على قروض أو التسهيالت االئتمانية .واالعتراف بلغة االشارة كلغة رسمية لذوي االعاقة السمعية والكتابة بطريقة برايل لذوي االعاقة البصرية ،وادخال خاصية بصمة الصوت لذوي االعاقة البصرية كبديل عن عملية التوقيع ،وفى حالة تعذر ذلك يحق للشخص ذي اإلعاقة أن يوكل من يراه مناسبا لينوب عنه بالقيام بأعمال محددة بمساعدة مترجم إشارة معتمد بالنسبة لألشخاص ذوي االعاقة السمعية . المادة ( ) 91
تلتزم جميع وسائل اإلعالم الحكومية والغير حكومية بإتاحة اللغات الالزمة ،ومنها لغة االشارة والترجمة النصية لتمكين األشخاص ذوي االعاقة و تيسير تواصلهم مع المواد االعالمية والمشاركة فيها ،واإلعالن عن جميع الخدمات المقدمة من الجهات العامة والخاصة ،كما تلتزم وسائل
11
اإلعالم أيا كان نوعها بإذاعة المواد التي تظهر هم بصورة ايجابية وتحترم كرامتهم المتأصلة ،وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات الترخيص لوسائل االعالم بإتاحة اللغات الالزمة لتمكين األشخاص ذوي االعاقة والجهة المختصة بإصداره . الفصل الثاني :الحق في الضمان االجتماعي المادة ( ) 99
للشخص ذي االعاقة الحق فى الحصول على مسكن مالئم من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها ،وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة ال تقل عن ( % 1خمسة في المائة ) من هذه المساكن لألشخاص من ذوي االعاقات المختلفة . وينشأ بوزارة االسكان ومديريات االسكان بالمحافظات سجل يقيد به بيانات االشخاص ذوي االعاقة الراغبين و المستحقين للحصول علي وحدات سكنية مملوكة للدولة ،وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد إجراءات حصول الشخص ذي االعاقة على هذا الحق . المادة ( ) 90
تلتزم الوزارة المختصة بشئون االسكان والوحدات المحلية ،بتخصيص مجانا أو بأسعار رمزية مساحات مالئمة من األراضي المملوكة للدولة للجمعيات األهلية المعنية باألشخاص ذوي االعاقة ،إلقامة مقار لمزاولة األنشطة التي تعمل على خدمتهم ،ويصدر الوزير او المحافظ المختص القواعد واالجراءات الالزمة لهذا التخصيص بالتنسيق مع المجلس . المادة ( ) 91
يمنح األشخاص ذوي االعاقة غير القادرين على العمل أو الذين ال يعملون ،مساعدات شهرية طبقا ألحكام قانون الضمان االجتماعي الصادر بالقانون رقم 199لسنة ، 1414وذلك دون النظر لسنهم ونوع إعاقتهم . واستثناء من أحكام قانون التأمين االجتماعي رقم ( ) 93لسنة 1391يحق لألشخاص ذي االعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن األب أو األم أو الزوج أو الزوجة وبدون حد اقصى ،ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان ما يتقاضونه من أجر العمل . المادة ( ) 91
يكون لألشخاص ذوي االعاقة البالغين سن التجنيد ،معاملة خاصة في مناطق التجنيد ،وفي القومسيون الطبي العسكري ،بشأن إجراءات معافاتهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك ،وذلك وفقا للقواعد واالجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع . المادة ( ) 99
تلتزم الدولة بإدراج حقوق و احتياجات االشخاص ذوى االعاقة بشكل عادل و متوازن فى برامج و سياسات مكافحة الفقر و الحد منه و برامج التنمية الداخلية و الخارجية التي تقوم بها ،وتنفيذ هذه البرامج و السياسات دون تمييز بين االشخاص ذوى االعاقة و االخرين. الباب السادس
11
الحقوق السياسية والنقابية لألشخاص ذوي اإلعاقة المادة ( ) 92
يتمتع األشخاص ذوي االعاقة بكافة الحقوق السياسية التي يتمتع بها أقرانهم من غير ذوى اإلعاقة ما لم يفقد ذلك بحكم قضائي ،وتلتزم الدولة بكفالتها وضمانها ،وتتخذ الجهات المعنية االجراءات الكفيلة بإتاحة وتيسير مشاركة األشخاص ذوي االعاقة في عمليات الترشح و التصويت في االنتخابات واالستفتاءات بجميع أنواعها ،بما في ذلك الحق في االستعانة عند االقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم هؤالء األشخاص . المادة ( ) 93
تضمن الدولة الحرية الالزمة لألشخاص ذوي اإلعاقة في انشاء أو االنضمام المنظمات او االتحادات النوعية واإلقليمية الخاصة بكل إعاقة ، بما يضمن تمثيلهم على الصعيدين المحلي والدولي . وتلتزم االحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني و االتحادات و النقابات بإتاحة و تيسير و تشجيع مشاركة االشخاص ذوي االعاقة في كافة صور انشطتها على ان ال تقل نسبة المشاركة عن % 1من اجمالي المشاركين في الجهة ،على ان تدرج فى برامجها و لوائحها و لجان عملها المختلفة و سائل التوعية الالزمة لتهيئة البيئة المناسبة لدعم و تفعيل مشاركتهم . الباب السابع الثقافة والرياضة والترويح المادة ( ) 04
تلتزم الوزارات والجهات المختصة بالثقافة بإتاحة وتيسير مشاركة االشخاص ذوى االعاقة فى االنشطة الثقافية و الترفيهية و االعالمية ، وتهيئة أماكن عرض وممارسة هذه األنشطة بما يتيح لهم ارتيادها ،وتوفير المنتجات الثقافية باللغات المناسبة الطالعهم عليها واستفادتهم بها وذلك بالمجان أو بمقابل رمزي ،كما تلتزم بتهيئة الفرص الكافية لتنمية القدرات االبداعية و الفنية والفكرية لديهم وتشجيعهم عليها ،واالعتراف بهوياتهم الثقافية واللغوية الخاصة ،ودعم األنشطة الفنية الثقافية لهم ،وضع الخطط والبرامج الكفيلة باكتشاف الموهوبين منهم ،ومساندة فرقهم الثقافية ومعارضهم ونشر أعمال المتميزين من مبدعيهم . المادة ( ) 01
تعمل الدولة على إتاحة وتيسير االنشطة الرياضية والترويحية لألشخاص ذوي االعاقة ،واتخاذ االجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح لهم ارتيادها وتوفير األساليب والوسائل التي تيسر حصولهم على فرص التدريب والمشاركة في األنشطة المشار إليها ،وتوفير العناصر البشرية المدرية واألدوات والمالعب الالزمة الكفيلة بمشاركتهم في المباريات واألنشطة الوطنية والدولية ،وتلتزم األجهزة المعنية بالشباب والرياضة بذلك و على وجه الخصوص فى المجاالت االتية - :
19
-۱التوسع فى انشاء مراكز اعداد ناشئين لألشخاص ذوى االعاقة و دعم المعسكرات المحلية و الدولية لالرتقاء بمهارتهم الرياضية و الفنية ، وحظر التمييز بين االبطال الرياضيين من االشخاص ذوى االعاقة و غيرهم فى التكريم المادي و المعنوي . -2دعم اللجنة البارلمبية المعنية برياضة االشخاص ذوى االعاقة ماديا وفنيا والتغطية االعالمية الشاملة لكافة البطوالت المحلية واالقليمية والدولية لرياضات االشخاص ذوى االعاقة . -3مشاركة االشخاص ذوى االعاقة فى كافة انشطة مراكز الشباب واالندية الرياضية وتمثيلهم بالتعيين فى مجالس ادارات مراكز الشباب واالندية و االتحادات الرياضية و اللجان االولمبية ،ويكون االشخاص ذوى االعاقة الممثلين فى اندية القوات المسلحة والشرطة من مصابي العمليات الحربية و المواجهات االمنية .و يمثل االشخاص المعاقين ذهنيا من خالل ذويهم وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات االشتراك في العضوية أو التعيين في مجالس االدارات الرياضية . -0دعم انشطة و رياضات التسلية و الترفيه والرياضات الذهنية و توفير الدعم المالي والفني بشكل خاص لألشخاص ذوى االعاقة . -1دعم ممارسة األشخاص ذوي االعاقة السمعية للرياضات المختلفة ،والعمل على تأسيس اتحاد خاص بهم ،وتنظيم مشاركتهم محليا ودوليا في البطوالت المختلفة . المادة ( ) 01
تلتزم الوزارة المعنية بشئون السياحة واآلثار والثقافة بدعم و تهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط سياحة االشخاص ذوى االعاقة ،واالرتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة لهم فى كافة المحافل و االماكن السياحية ،بما يضمن تمكينهم من سهولة التمتع بهذه االماكن و زيارتها ،من خالل تفعيل كود االتاحة تكنولوجيا و مكانيا و ثقافيا و تدريب العاملين فى مجال االرشاد السياحي على لغة االشارة و استخدام اللوح االرشادية بطريقة برايل داخل األماكن السياحية و تهيئة العروض السياحية الفنية و عروض الصوت و الضوء لتمتع االشخاص ذوى االعاقة بمشاهدتها و ارتيادها ،و دعم المهرجانات السياحية و الفنية لألشخاص ذوى االعاقة داخل او خارج مصر. المادة ()09
تلتزم الجهات المختصة بالثقافة و الرياضة بتخصيص نسبة %1من جمعياتها العمومية لألشخاص ذوي االعاقة. الباب الثامن المجلس القومي لألشخاص ذوي االعاقة المادة ( ) 00
ينشا مجلس يسمى " المجلس القومي لألشخاص ذوي االعاقة " ،يكون له الشخصية االعتبارية العامة و يتمتع باالستقالل الفني والمالي واالداري ،ويتبع رئاسة مجلس الوزراء ،و مقره الرئيسي مدينة القاهرة ،و يجوز إنشاء فروع له في المحافظات ،وللمجلس أن يشكل لجانا فنية لمعاونته في تحقيق أغراضه.
12
المادة ( ) 01
يشكل المجلس القومي لألشخاص ذوي االعاقة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كال من : -۱الوزراء المختصين بالمالية والتخطيط والمتابعة واالصالح االداري ،التربية والتعليم ،الصحة ،السكان ،القوى العاملة والهجرة ،التضامن االجتماعي . -2أمين عام المجلس علي أن يكون من األشخاص ذوي االعاقة . -9عدد كاف من األشخاص ذوي اإلعاقة من منظمات المجتمع المدني يمثلون اإلعاقات المختلفة ،ال يقل عددهم عن خمسة . -0عدد كاف من الشخصيات العامة والخبراء ،ال يقل عددهم عن أربعة يختارهم رئيس مجلس الوزراء . المادة ( ) 01
يعقد مجلس االدارة اجتماعا كل ثالثة أشهر على األقل ،ويكون االجتماع صحيحا بحضور ثلثي أعضاء المجلس ،وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين ،وعند التساوي يرجح جانب الرئيس ،وتدون جلسات المجلس والقرارات التي تصدر في محضر يوقعه رئيس المجلس واألمين العام للمجلس . و ُيدعى للحضور الوزراء من غير أعضاء المجلس ومن ُيرى االستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصه دون ان يكون لهم صوت معدود ،وتكون دورة المجلس عامين تجدد لمرة واحدة ،ويصدر بالنظام المالي واالداري للمجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء . المادة ( ) 09
يختص المجلس بكل ما يتعلق بشئون األشخاص ذوي االعاقة ،واتخاذ االجراءات والتدابير الالزمة لضمان حصولهم على كافة الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون ،وله على األخص -: -1اقتراح السياسة العامة للدولة في مجال تنمية وتأهيل ودمج وتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة ،متابعة وتقييم تطبيقاتها ،ووضع مشروع استراتيجية قومية للنهوض باألشخاص ذوي اإلعاقة ومتابعة تنفيذها ،وحل المشاكل التي تواجههم . -1التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتطبيق أحكام االتفاقية الدولية لحقوق االشخاص ذوي اإلعاقة ،وتقديم المقترحات بالتعديالت في السياسات والوسائل والبرامج المعنية بهذا الخصوص ،وإبداء الرأي في أية اتفاقيات دولية أخرى تنضم إليها الدولة أو ترغب في االنضمام إليها تمس أو ذات صلة باألشخاص ذوي االعاقة ،واعداد تقارير سنوية في هذا الشأن لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء
13
-9اقتراح و إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات التي تمس األشخاص ذوي االعاقة قبل عرضها على السلطة المختصة. -0متابعة أنشطة الجمعيات والمؤسسات األهلية الخاصة بذوي اإلعاقة ،ومراقبة مدى تطبيق القوانين واللوائح ومعايير جودة الخدمات الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة في كافة أجهزة الدولة والقطاع الخاص ،واعداد تقارير في هذا الشأن تكون توصياتها ملزمة للجهات المعنية . -1تمثيل األشخاص ذوي االعاقة وتسجيل المجلس في عضوية المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا اإلعاقة. -1عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل ،والتوعية بدور األشخاص ذوي االعاقة في المجتمع وبحقوقهم وواجباتهم . -9العمل علي توثيق المعلومات والبيانات واالحصاءات والدراسات والبحوث المتعلقة بشئون االعاقة ،واعداد قاعدة بيانات خاصة لكافة فئات األشخاص ذوي االعاقة لتسهيل التواصل بينهم وبين المجلس كافة الجهات األخرى ،وإصدار النشرات والمجالت والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته. -2العمل علي إصدار البطاقة الذكية لذوي اإلعاقة كوثيقة معترف بها أمام كافة الجهات . -3تلقي الشكاوى المقدمة بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة ومناقشتها واقتراح الحلول المناسبة لها ،وابالغ جهات التحقيق المختصة بأي انتهاك لحقوقهم ،والتدخل في الدعاوي منضما للمضرور منهم ،والطعن علي األحكام الصادرة في هذا الشأن . -14تبني السياسات واالستراتيجيات والبرامج والمشروعات الالزمة للتوعية المجتمعية والصحية الالزمة لتجنب االعاقة . -11متابعة تنفيذ استراتيجيات وسياسات دمج االطفال ذوي االعاقة في مدارس التعليم النظامي بمراحله المختلفة وفي كافة انواع المدارس الحكومية والخاصة واللغات بجميع انواعها المحلية واالجنبية ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن الدمج التعليمي والمجتمعي لذوي االعاقة . -11اصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية واالدارية والفنية دون التقيد بالقواعد الحكومية ،واقرار الخطط والموازنة السنوية للمجلس – وضع الخطط والسياسات الالزمة الستثمار اموال المجلس . المادة ( ) 02
تكون قرارات المجلس نهائيا ونافذة ،وعلي جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلي والجهات المعنية تنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التي يضعها المجلس في مجال االعاقة وذلك بالتعاون معه ومع األجهزة المعاونة له . وتلتزم جميع اجهزة الدولة بتزويد المجلس القومي لألشخاص ذوي االعاقة بما يطلبه المجلس منها من بيانات و إحصائيات تتصل باختصاصاته. المادة ( ) 03
14
يكون للمجلس أمين عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء ،ويكون له مساعدان أحدهما للشئون المالية واإلدارية واآلخر لشئون ذوي اإلعاقة ،ويمثل األمين العام المجلس في صالته بالغير وأمام القضاء ,ويكون له بموجب تفويض من رئيس المجلس التوقيع نيابة عنه ويحدد باقي اختصاصاته األخرى مجلس اإلدارة بقرار يصدر بذلك. المادة ( ) 14
يتولى أمين عام المجلس إعداد الموضوعات للعرض على المجلس ,كما يتولى تصريف شئونه اإلدارية والمالية وتنفيذ السياسة الموضوعة له ,وإبالغ قرارات المجلس للجهات المعنية ،وعلى أجهزة الدولة تزويد المجلس وأمينه العام بما يطلبه المجلس عنها من بيانات وإحصائيات تتصل باختصاصاته. المادة ( ) 11
يكون للمجلس موازنة خاصة تعد على نمط موازنة الهيئات الخدمية تشمل إيراداته واستخداماته واستثماراته ,وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ويرحل الفائض من حساب من سنة مالية إلى أخرى ويتم الصرف من الحساب بقرار من رئيس مجلس اإلدارة أو من يفوضه، وتتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتي : -1االعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة . -1المساهمات والهبات والمنح والمساعدات الوطنية واألجنبية التي يقبلها المجلس . -9الغرامات ومقابل التصالح والمصادرة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين المتعلقة باألشخاص ذوي االعاقة . -0والتبرعات التي يقبلها المجلس مما يحال اليه من الصندوق المخصص لدعم االشخاص ذوي االعاقة طبقا لنص المادة ( ) 11من هذا القانون -1مقابل الخدمات التي يؤديها المجلس في ضوء اختصاصاته ،و عوائد استثمار أموال المجلس من غير االعتمادات التي تخصص لها من الموازنة العامة. وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري ،ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية. المادة ( ) 11
تعد أموال المجلس أمواال عامة وجميع أوراقه ومستنداته محررات رسمية ،ويعفي من الضرائب والرسوم عن األنشطة التي يمارسها ،أيا كان نوعها أو تسميتها ،ويعفي من الرسوم القضائية عن الدعاوي المقامة منه أو عليه ابتداء وانتهاء ،ويجوز للمجلس تحصيل مستحقاته لدى الغير عن طريق الحجز اإلداري. المادة ( ) 19
11
ينشأ صندوق لدعم األشخاص ذوي اإلعاقة ،تكون له الشخصية االعتبارية المستقلة ،وموازنة خاصة ،وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة ،وتنتهي بنهايتها ،و ُيرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى .ويكون الصندوق برئاسة األمين العام للمجلس ،ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء ،وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. المادة ( ) 10
مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه ،وله على وجه الخصوص ما يأتي: -1اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق. -1تنفيذ األنشطة الالزمة لتحقيق أهداف استراتيجية وخطط عمل المجلس والتي من شأنها دعم حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة التنفيذية للقانون. المادة ( ) 11
تتكون موارد الصندوق مما يأتي: (أ) المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق. (ب) عوائد استثمار أموال الصندوق والعقارات التي تخصص له أو تؤول إليه. (ج) الهبات واإلعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها. ( د ) إصدار طابع دعم صندوق ذوو االعاقة قيمته عشرون جنيها يحصل عند استخراج ترخيص تيسير السيارة او تجديدها ،وعلى االشتراكات السنوية لألندية ،وتراخيص البناء والمحاجر وتذاكر الطيران . وتعفى هذه الهبات واإلعانات والتبرعات والوصايا من جميع أنواع الضرائب والرسوم . الباب التاسع الحماية القانونية و المعاملة الجنائية لألشخاص ذوى االعاقة المادة ( ) 11
يكون للشخص ذي االعاقة سواء كان متهما أو مجنيا عليه أو شاهدا فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق في معاملة انسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته ،فإذا كانت اإلعاقة فكرية أو ذهنية وجب حضور طبيبه الخاص معه ،أو ندب طبيب مختص لذلك .
11
ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية واالجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند االقتضاء ،ويجب أن يكون له محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة ،ويحق له االستعانة بمترجم للغة االشارة لألشخاص ذوي االعاقة السمعية ،ويترتب على مخالفة ذلك بطالن االجراءات التي تمت دون مراعاة لذلك طبقا القواعد المقررة في قانون االجراءات الجنائية . المادة ( ) 19
يعتد بما ورد من بيانات فى بطاقة الشخص او الطفل المعاق ( بطاقة االعاقة ) بعد التأكد من صحتها عند اتخاذ أية اجراءات قانونية قبله فى مراحل القبض واالحتجاز والتحقيق والمحاكمة دون عرضه على أى جهة اخرى للتأكد من أعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة . المادة ( ) 12
يخطر المجلس فور القبض على أي شخص معاق ذهنيا ،قبل تحرير محضر الضبط او اتخاذ أي اجراء قانوني ضده ،ويجب على الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية واالجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة والقانونية ومنها االخصائي النفسي ومحام وإذا ما تطلب االمر توافر طبيب مختص يتم ندبه ،و يخلى سبيل الشخص المعاق ذهنيا فور القبض عليه فى أي اتهام بموجب بطاقة االعاقة إعماال للمادة ( ) ٦۲من قانون العقوبات ويسلم لولي امره دون االخالل بأية حقوق أو إجراءات اخرى قبل الغير. المادة ( ) 13
مع عدم اإلخالل بأي عقوبة اشد منصوص عليها في اي قانون آخر ،يعاقب على الجرائم المنصوص عليهما في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها. المادة ( ) 14
مع مراعاة أحكام قانون الطفل رقم 11لسنة 1331وتعديالته ،يعتبر الشخص والطفل ذوى اإلعاقة معرضا للخطر فى أية حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقالله الذاتي والتمييز ضده بسبب االعاقة وذلك فى الحاالت االتية -: -1إذا ما تعرض أمنه أو اخالقه أو صحته أ و حياته للخطر ،أو وجد فى حالة من حاالت التسول واالستغالل بشخصه أو من خالل آخرين . -1حبس المعاق وعزله عن المجتمع ،أو االمتناع بقصد أو بدون قصد عن تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية والمجتمعية والقانونية للشخص ذو االعاقة . -9االعتداء بالضرب أو بأية وسيلة اخرى على االطفال المعاقين فى دور االيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم ،واالعتداء الجنسي او االيذاء او التهديد او االستغالل . -0استخدام وسائل عالجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل المعاق دون سند من القانون. -1تواجد االطفال ذوى االعاقة فى فصول باألدوار العليا بمدارس التعليم ( العام والخاص) دون توفير االتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة .
19
-1عدم توفير العالج الالزم لألطفال ذات االعاقة ،وعدم توافر المواد الغذائية الالزمة والضرورية لألطفال المعاقين ذهنيا خاصة فى حاالت التمثيل الغذائي (الحمية ). -9عدم توافر التهيئة المكانية واالمنية واالرشادية لألشخاص ذوى االعاقة فى مواقع عملهم . -2اجبار االشخاص ذوو االعاقة على العيش فى اماكن غير مهيئة لهم ،وتعريضهم للتحقير واالهانة أو التحريض على العنف والكراهية واالحتقار. -3عدم توافر فرص عمل أو معاش بطالة أو ضمان اجتماعي لألشخاص ذوى االعاقة . -14ايداع االشخاص ذوى االعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم اشخاص ذوى االعاقة فى غير الحاالت التي تستوجب ذلك االيداع . -11انعدام الرقابة القانونية والمجتمعية على مؤسسات الرعاية الخاصة باألشخاص ذوى االعاقة . -11الحبس واالحتجاز فى أماكن ماسة بالكرامة االنسانية . -19عدم توافر ترجمة لغة االشارة لألطفال واالشخاص ذوو االعاقة السمعية . ومع عدم االخالل بالعقوبة الواردة بنص المادة 31من قانون الطفل رقم 11لسنة 1331او أية عقوبة اشد بقانون اخر ،يعاقب كل من عرض طفال أو شخصا ذي إعاقة إلحدى حاالت الخطر الواردة بهذه المادة بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن ألفى جنيه وال تتجاوز خمسة أالف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين . المادة ( ) 11
يعاقب من يقوم بإخصاء او تعقيم أو اجهاض غير قانوني لألشخاص ذوي االعاقة بالسجن المشدد . المادة ( ) 11
يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز عشر سنوات وبغرامة ال تقل عن ألفي جنيها وال تجاوز عشرة آالف جنيه كل من -: -1قام بتزوير بطاقة إثبات إعاقة أو شهادة تأهيل أو استعملهما مع علمه بتزويرهما. -1أدلي ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها أو أخفى معلومات بقصد االستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة لألشخاص ذوي االعاقة بموجب هذا القانون او قانون آخر . المادة ( ) 19
يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة وبغرامة ال تزيد على عشرة آالف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص ذي اعاقة اهمل في القيام بواجباته نحوه أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات أو امتنع عن القيام بأي منها. وتكون العقوبة الحبس اذا ترتب على اإلهمال الحاق ضرر بالشخص ذي اإلعاقة ،فإذا نشأ عن اإلهمال وفاة الشخص ذي اإلعاقة تكون العقوبة السجن مدة ال تجاوز عشر سنوات .
10
المادة ( ) 10
يعاقب بالحبس أو بغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تجاوز ثالثون ألف جنيها كل من-: -1كل شخص استعمل بطاقة إثبات االعاقة دون أن يكون له الحق في ذلك . -1كل شخص تقدم للحصول على أي خدمة او ميزة او استفاد بتلك الميزات الممنوحة بموجب هذا القانون لألشخاص ذوى االعاقة حال كونه غير ذلك . -9كل من انتحل صفة شخصا معاقا أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة . -0كل من استولى على اموال الشخص المعاق التي اليه بالميراث دون سند من القانون . -1كل من حصل على وثيقة او بطاقة او مستند او شهادة لإلعاقة على غير الحقيقة او استعملها دون وجه حق . ومع عدم االخالل بحقوق الغير حسن النية ،يحكم بالمصادرة لمتحصالت الجريمة . المادة ( ) 11
يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة اشهر وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اخفى بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذي اعاقة للجهات المعنية باإلحصاء والتعداد وتضاعف العقوبة بتكرار المخالفة. المادة ( ) 11
يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرين الف جنيه وال تتجاوز مائة الف جنيه كل من عرض او نشر أو اذاع بأية وسيلة من وسائل النشر أي من البيانات او المعلومات او الصور او الرسوم او االفالم ألعمال مخلة من شأنها االساءة لألشخاص ذوى االعاقة و التعريض بهم او الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ اليهم ،و تلتزم جهة النشر او العرض بإعمال حق الرد و التصحيح من الشخص المعتدى عليه او من يمثله فى نفس المساحة الزمنية و المكانية بذات الوسيلة. المادة ( ) 19
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد ( )91 ، 94 ، 11 ، 11 ,10من هذا القانون بالحبس أو بغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تجاوز ثالثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويجوز الحكم بالزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل األشخاص ذوي إعاقة بأن يدفع شهريا للشخص المعاق الذي رشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغا يساوي األجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل أو للوظيفة التي رشح لها ،وذلك اعتبارا من تاريخ إثبات الجريمة ولمدة ال تجاوز سنة .ويوقف هذا االلتزام اذا التحق الشخص ذو اإلعاقة بعمل مناسب في ذات الجهة أوفي غيرها ،ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة ال تقل عن ستة اشهر والغرامة التي ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تجاوز ثالثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .وتتعدد الغرامات بتعدد الحاالت التي وقعت في شأنهم الجريمة..
11
المادة ( ) 12
يعاقب كل من شارك فى حرمان أي طفل ذي اعاقة من التعليم بغرامة ال تقل عن خمسة االف جنيها وال تجاوز عشرة االف جنيها ،ومن يخالف احكام المادتين ( )10 ، 19من هذا القانون بغرامة ال تقل عن خمسمائة جنيها وال تجاوز الفي جنيها وتتعدد الغرامات بتعدد الحاالت التي وقعت في شأنهم المخالفة. المادة ( ) 13
يكون المسؤول عن اإلدارة الفعلية للشخص االعتباري مسئوال بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات طبقا ألحكام هذا القانون اذا كانت الجريمة قد ارتكبت من احد العاملين به باسمه ولصالحه. :المادة ( ) 94
تلتزم وزارة الداخلية بتوفير سيارات مجهزة لنقل األشخاص ذوي اإلعاقة الموقوفين أو المحالين للتحقيق أو المحاكمة ،وتوفير كود اإلتاحة فى كافه اماكن االحتجاز ،و السجون ،و كافة المؤسسات العقابية األخرى ،ويكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على األشخاص ذوي اإلعاقة في اماكن منفصلة خاصة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المختص باإلشراف على تلك األماكن. المادة ( ) 91
يزاد بمقدار المثل الحد األدنى للعقوبة المقررة ألي جريمة عمدية إذا وقعت على شخص ذي إعاقة. المادة ( ) 91
تطبق األحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون اإلجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص في هذا الباب. رئيس الجمهورية
11