نحو آليات لمحاصرة العنف الأسرى ضد المرأة!

‫"نحو آليات لمحاصرة العنف األسرى ضد المرأة"‬ ‫ورقة سياسات‬ ‫تصدرها‬ ‫"وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق اإلنسان"‬ ‫التابعة لمؤسسة‬ ‫ماعت للسالم والتنمية وحقوق اإلنسان‬ ‫في إطار مشروع‬ ‫"االستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خالل المرحلة االنتقالية" (الممول‬ ‫من االتحاد األوروبي)‬ ‫‪ 30‬يونيو ‪6102‬‬

‫"هذا اإلصدار تم تنفيذه بمساعدة االتحاد األوروبي‪ .‬مضمون هذا اإلصدار هو مسؤولية مؤسسة ماعت للسالم والتنمية وحقوق اإلنسان وال‬ ‫يمكن بأي حال أن يعتبر انعكاسا لرؤي االتحاد األوروبي"‬ ‫المنظمة حاصلة على المركز االستشاري الخاص في المجلس االقتصادي واالجتماعي منذ ‪6102‬‬ ‫‪Organization in special consultative status with the Economic and Social Council since 2016‬‬ ‫‪Address:148 MisrHelwan El-Zyrae Road , El MatbaaSq, Hadayek El Maadi, 4 th Floor, No 41 , Cairo, Egypt‬‬ ‫‪ 041‬طريق مصر حلوان الزراعي ‪ -‬المطبعة – ح المعادي ‪ -‬الدور الرابع ‪ -‬شقة ‪ - 40‬القاهرة|ص‪.‬ب ‪491:‬المعادي‬

‫‪PO Box : 490 El Maadi‬‬

‫‪E-mail :maat@maatpeace.org‬‬

‫‪Website:www.maatpeace.org‬‬

‫‪Mob. +201226521170‬‬

‫‪Telefax. 00 (20) (2) 25344707‬‬

‫‪Tel.00(20) (2) 25344706‬‬

‫تمهيد‪-:‬‬ ‫يعد العنف من الظواهر غير المقبولة التي تعاني منها المرأة في كافة أنحاء العالم ولكن مفهوم العنف يختلف‬ ‫ويتغير من مجتمع إلي أخر بحسب وعي المجتمع المحلي ‪ ،‬ودرجة تقدمه ومدي علمه وثقافته الحضارية‬ ‫المتطورة ‪ ،‬وأيضا درجة ومستوي مفهوم العدالة االجتماعية والقيم اإلنسانية الراسخة في وجدان المجتمعات‬ ‫المحلية المختلفة ‪ ،‬ومدي احترام تلك المجتمعات لمبدأ سيادة القانون وحقوق اإلنسان في هذه المجتمعات‪.‬‬ ‫وقد قامت الحركة الحقوقية في العديد من الدول العربية ‪ ،‬وايضا المنظمات الدولية بتقديم يد العون لتلك الدول في‬ ‫العمل علي الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة بشكل عام والعنف ضد المرأة داخل االسرة الصغيرة بشكل‬ ‫خاص وذلك بعدما اصبحت ظاهرة العنف االسري ضد المرأة عنوانا كبيرا النتهاكات حقوق المرأة ‪ ،‬وهو ما‬ ‫دعى الجمعية العام لألم المتحدة في العام ‪ 0991‬الي اصدار اعالن عالمي يدعو الي القضاء علي العنف‬ ‫البدني والنفسي الموجة ضد النساء من اجل رفع الظلم وإزالة الممارسات الشاذة والسيئة تجاة المرأة‬ ‫وعلي الرغم من هذه الجهود التي قدمتها المنظمات الحقوقية بشكل عام والنسوية بشكل خاص في الحد من تلك‬ ‫الظاهرة ظلت ظاهرة العنف االسري ضد المرأة متواجدة في اغلب المجتمعات العربية والمصرية بشكل‬ ‫خاص وهو ما تعذر معه الحد من تلك المخاطر التي تواجه االسرة المصرية نتيجة تلك الظاهرة السلبية في‬ ‫المجتمع‪ .‬ولكنها لالسف القت بظاللها علي جهود التنمية وإرساء معايير العدالة االجتماعية واالقتصادية‬ ‫والسياسة وهو األمر الذي يتطلب المزيد من حمالت التوعية وتسليط الضوء على هذه الظاهرة ومعالجتها‬ ‫معالجة جذرية‪.‬‬ ‫وفي إطار اهتمام "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق اإلنسان" بمؤسسة ماعت للسالم والتنمية وحقوق‬ ‫اإلنسان بالتوصيات التي تم تقديمها لمصر في ضوء االستعراض الدوري الشامل وموقف الحكومة المصرية‬ ‫من التوصيات وفي ضوء تنفيذ المؤسسة لمشروع "االستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات‬ ‫العامة خالل المرحلة االنتقالية"‪ ،‬الممول من اإلتحاد األوروبي خالل ‪ ،6102-6102‬فقد اهتمت المؤسسة‬ ‫بتسليط الضوء علي تلك القضية من خالل ورقة تحليل سياسات بعنوان "نحو آليات لمحاصرة العنف‬ ‫األسرى ضد المرأة" لنقف علي الوضع القانوني والدستوري والحقوقي لهذه القضية ‪.‬‬ ‫وتناولت الورقة عدة نقاط اساسية ‪ :‬بدأت بتعريف مفهوم العنف االسري بشكل عام تم التفتت الي تعريف العنف‬ ‫االسري ضد المرأة وشرحت مفهوم العنف واشكال العنف االسري ضد المرأة و اسبابة ودوافعة ومدي تأثيرة‬ ‫علي المجتمع ‪ ،‬ثم تناولت الورقة مفهوم ثقافة العنف ضد المرأة في المجتمع المحلي ورصدت ارقام‬ ‫واحصائيات حول اعداد المعنفات اسريا ‪ ،‬كما عمدت الورقة الي ابراز الفجوات القانونية التي تقف عائقا امام‬ ‫محاسبة القائم باعمال عنف ضد المرأة ‪ ،‬كما تعرضت الورقة الي الجهود المبذولة من الدولة والمجتمع‬ ‫المدني لرعاية وتأهيل المعنفات اسريا‪.‬‬ ‫ثم انتقلت الورقة لعرض االطار الدستوري والتشريعي والحقوقي لتلك القضية وفي الجزء االخير منها قامت هذه‬ ‫الورقة بسرد اهم الحلول والتوصيات لمعالجة قضية العنف االسري ضد المرأة علي المستوي التشريعي ‪،‬‬ ‫ومستوي تأهيل وتدريب القائمين علي رعاية المعنفات ‪ ،‬وايضا قدمت الورقة توصيات للجهات التنفيذية في‬ ‫الدولة للحد من تلك الظاهرة‪.‬‬ ‫المحور االول‪ :‬مفهوم العنف االسري ضد المرأة‬ ‫‪ ‬مفهوم العنف‬ ‫تعتبر ظاهرة العنف من الظواهر المتواجدة منذ بدء الخليقة ‪ ،‬وارتبط العنف وما زال يرتبط بالبيئة االجتماعية‬ ‫التي يعيش فيها االنسان والوسط الذي يتأثر به ‪ ،‬ومع التقدم العلمي بدء يظهر تقسيم مختلف لظاهرة العنف‬ ‫‪2‬‬

‫والذي تعددت اشكاله وتنوعت بأنواع جديدة فأصبح منها‪ :‬العنف السياسي‪ ,‬والعنف الديني‪ ,‬والعنف األسرى‬ ‫الذي تنوع وانقسم هو أيضا ً إلى‪ :‬العنف األسرى ضد المرأة – العنف األسرى ضد األطفال – العنف األسرى‬ ‫ضد المسنين‪ .‬والعنف هو ذلك السلوك المقترن باستخدام القوة الفيزيائية المضرة حسيا او معنويا ‪ .‬ويقول‬ ‫العلماء ان العنف لم يكن ابدا من الطبيعة االنسانية بل انه مكتسبا مدللين علي ذلك بقولهم أن االنسان عندما‬ ‫ولد لم يكن عنفيا بطبعة ‪ ،‬ولكن مشكالت الحياة اليومية وعنف اآلباء هو الذي يغرس في خاليا المخ مورثات‬ ‫تجعل العنف احيانا لدي االنسان منهجا ووسيلة لمواجهة االخرين‪ .‬وبسبب هذه الموروثات ومع التطور‬ ‫الزمني الحادث قسم علماء االجتماع العنف الي ثالثة انواع هي ‪ :‬عنف لفظي ‪ ،‬نفسي ‪ ،‬وجسدي‪.‬‬ ‫والعنف صورة من صور القصور الذهني حيال موقف‪ ،‬ودليل من دالئل النفس غير المطمئنة وصورة للخوف‬ ‫من الطرف اآلخر مهما تعددت أشكال ذلك الخوف‪ ،‬وانعكاس للقلق وعدم الصبر والتوازن‪ ،‬ووجه من وجوه‬ ‫ضيق الصدر وقلة الحيلة ويعد مؤشراً لضعف الشخصية ونقصان في رباطة الجأش وتوازن السلوك‪ .‬وأيا ً ما‬ ‫تكون العلة الفسيولوجية أو البيئية فالعنف مرفوض حضاريا ً وأخالقيا ً وسلوكيا ً واجتماعيا(‪.)1‬‬ ‫‪ ‬مفهوم العنف االسري‬ ‫يعتبر العنف االسري هو أحد أنواع العنف وأهمها وأخطرها‪ ،‬وقد حظي هذا النوع من العنف باالهتمام والدراسة‬ ‫نتيجة ِعظم دور االسرة فهي اللبنة االولي لبناء المجتمع والعنف األسري هو نمط من أنماط السلوك‬ ‫العدواني والذي يظهرفيه القوي سلطته وقوته على الضعيف لتسخيره في تحقيق أهدافه وأغراضه الخاصة‬ ‫مستخدما بذلك كل وسائل العنف‪ ،‬سواء كان جسديا ً أو لفظيا ً أو معنوياً‪ ،‬وليس بالضرورة أن يكون الممارس‬ ‫للعنف هو أحد األبوين‪ ،‬وإنما األقوى في األسرة‪ ،‬وال نستغرب أن يكون الممارس ضده العنف هو أحد‬ ‫الوالدين إذا وصل لمرحلة العجز وكبر السن‪.‬وعلى ذلك فإن العنف األسري هو أحد أنواع االعتداء اللفظي أو‬ ‫الجسدي أو الجنسي والصادر من قبل األقوى في األسرة ضد فرد أو األفراد اآلخرين وهم يمثلون الفئة‬ ‫األضعف‪ ،‬مما يترتب عليه أضرار بدنية أو نفسية أو اجتماعية‪.‬‬ ‫ويعرف العلماء العنف االسري بأنه السلوك الذي يصدره فرد من األسرة تجاه فرد آخر ‪ ،‬سواء كان هذا السلوك‬ ‫يحتوي علي إعتداء بدني او لفظي او قهر نفسي ايا ما كانت درجتة‪ ،‬بشكل متعمد نتيجة لغضب أو إحباط أو‬ ‫لرغبة في االنتقام أو الدفاع عن الذات أو إلجباره علي القيام بأفعال معينة أو منعة من فعل اشياء بعينها ‪.‬‬ ‫ويعني ذلك بالتحديد ‪ :‬الضرب بأنواعه ‪ ،‬وحبس الحرية ‪ ،‬والحرمان من حاجات أساسية ‪ ،‬واإلرغام علي‬ ‫القيام بفعل ضد رغبة الفرد ‪ ،‬والطرد والسب والشتم واالعتداء واالعتداءات الجنسية والتسبب في كسور أو‬ ‫جروح جسدية أو نفسية ‪ ،‬ومما سبق يتضح أن مشكلة العنف األسري مشكلة اجتماعية تؤثر في جميع نواحي‬ ‫المجتمع لذلك وجب التصدي لها والعمل علي فهمها لوضع حلول عملية يمكن االعتماد عليها للقضاء تلك‬ ‫الظاهرة الهادمة للمجتمع‪.‬‬ ‫وظاهرة العنف شانها شان غيرها من الظواهر االجتماعية التي تحتاج إلي معرفة حجمها الحقيقي والوعي‬ ‫بالعوامل الموضوعية لفهم الظاهرة وتحليلها ‪ ،‬وكذلك الوعي بنمط الحياة المعيشية حتى يمكن تحليل الظاهرة‬ ‫من سياقها المجتمعي للوقوف علي مسار تطورها ‪ ،‬والكشف عن أسبابها حتى يتسنى العمل علي الحد من‬ ‫انتشارها‪.‬‬ ‫‪ ‬مفهوم العنف االسري ضد المرأة‬ ‫عرفت االمم المتحدة للمرأة العنف ضد المرأة بأنه " أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه‪ ,‬أو‬ ‫يُرجح أن يترتب عليه‪ ,‬أذى أو معاناة للمرأة‪ ,‬سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية‪ ,‬بما في ذلك‬ ‫‪ -1‬مجلة القاهرة للخدمة االجتماعية تصدر عن المعهد العالي للخدمة االجتماعية‬

‫‪3‬‬

‫بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية‪ ,‬سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو‬ ‫التهديد‬ ‫ٍ‬ ‫(‪)2‬‬ ‫الخاصة" والعنف ضد المرأة ذو الدوافع المتصلة بنوع الجنس هو العنف الموجه ضد المرأة بسبب كونها‬ ‫امرأة أو العنف الذي يمس المرأة على نحو جائر‪ .‬وتؤكد التفسيرات التقدمية للتعريف الوارد في إعالن األمم‬ ‫المتحدة أن أفعال اإلغفال‪ ,‬مثل اإلهمال أو الحرمان‪ ,‬يمكن أن تمثل أشكاالً من العنف ضد المرأة‪ .‬كما تذهب‬ ‫بعض هذه التفسيرات إلى أن العنف الهيكلي (وهو األذى الناتج عن تأثير تنظيم االقتصاد على حياة النساء)‬ ‫يندرج ضمن أشكال العنف ضد المرأة‪ .‬وقد يتخذ العنف ضد المرأة طابعا ً بدنيا ً أو نفسيا ً أو جنسيا ً‪ .‬وهناك من‬ ‫يعتقد أن العنف هو لغة التخاطب األخيرة الممكنة استعمالها مع اآلخرين حين يحس المرء بالعجز عن ايصال‬ ‫صوته بوسائل الحوار العادي‪ ،‬ولكنه يأتي مع المرأة اللغة األولى للتخاطب معها كما يستخدمه البعض وكأن‬ ‫اآلخر ال يملك لغة أخرى الستعمالها‪ ،‬ليجعل من هذا العنف كابوس يخيم على وجودها‪ ،‬ليشل حركتها‬ ‫وطاقاتها‪ ،‬ويجعلها أطالل من الكآبة والحزن والخضوع‪ .‬ايضا هناك من يقوم بتعريف العنف علي انه أي‬ ‫عمل عنيف عدائي أو مؤذ أو مهين تدفع إليه عصبية الجنس يرتكب بأي وسيلة كانت بحق أية امرأة لكونها‬ ‫امرأة ويسبب لها أذى نفسي أو بدني أو جنسي أو معاناة بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر‬ ‫أو اإلكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة ‪ ".‬ومن التعريف‬ ‫نفهم أن العنف هو أي فعل مقصود أو غير مقصود يسبب معاناة نفسية أو جسدية أو جنسية للمرأة فالعدوان‬ ‫عنف واإلهانة عنف وكل ما يخلق لها معاناة من قهر وخوف وتهديد هو عنف‪ ،‬فكل فعل يمارس من قبل‬ ‫الرجال في العائلة أو المجتمع ابتدا ًء من الشتم والتحرش الجنسي واستخدام القسوة ضدها واالنتقاص من‬ ‫قيمتها كإنسان وإجبارها على فعل ماال تريد وحرمانها من حقوقها وانتهاء باالغتصاب أو القتل هو عنف‬ ‫ضد المرأة ‪.‬‬ ‫المحور الثاني ‪ :‬أشكال العنف األسري ضد المرأة و تأثيره علي المجتمع‬ ‫‪ ‬أشكال العنف األسري ضد المرأة‬ ‫يشتمل العنف االسري ضد المرأة علي‬ ‫‪ ‬العنف الجسدي(‪ )3‬وهو اإلكراه المادي الواقع علي شخص إلجباره علي سلوك أو التزام ما وبعبارة‬ ‫أخري هو سوء استعمال القوة ‪ ،‬ويعني جملة االذي والضرر الواقع علي السالمة الجسدية للشخص‬ ‫وتتمثل مظاهر العنف الجسدى واإلساءة البدنية للمرأة فى عدة صور مثل (الكدمات – الحروق –‬ ‫الجروح – كسر العظام – اإلجهاض)‬ ‫‪ ‬العنف الجنسي(‪ :)4‬وهو سلوك يصدره فرد من االسرة صوب فرد اخر ‪ ،‬ينطوي علي االعتداء بدنيا عليه‬ ‫‪ ،‬بدرجة بسيطة او شديدة ‪ ،‬بشكل متعمد املته مواقف الغضب او االحباط او الرغبة في االنتقام او الدفاع‬ ‫عن الذات او الجباره علي اتيان افعال معينة او منعة من اتيانها ‪ ،‬قد يترتب عليه الحاق اذي بدني او‬ ‫نفسي او كليهما به ويفسر بأنه لجوء الزوج إلى استخدام قوته وسلطته لممارسة الجنس مع زوجته دون‬ ‫مراعاة لوضعها الصحى أو النفسى أو رغباتها الجنسية‪ .‬وعنف الزوج الجنسى ضد زوجته أشبه‬ ‫باإلغتصاب الذى يعنى إجبار المرأة على ممارسة الجنس بدون رغبتها‪ ،‬كما تتضمن ألشكال من العنف‬ ‫الجنسى مثل سوء معاملة الزوجة جنسياً‪ ،‬استخدام الطرائق واألساليب المنحرفة الخارجة على قواعد‬ ‫الخلق والديـن فى عمليـة الجنس‪ ،‬وذم أسلوبها الجنسى إلذاللها وتحقير شأنها‪.‬‬ ‫‪ -2‬منظمة الصحة العالمية | العنف الممارس ضد المرأة‬ ‫‪ -3‬زويا روحانا ‪ ،‬العنف ضد المراة وتأثيره على تماسك األسرة‬ ‫‪ -4‬طريف ‪ ،‬العنف في األسرة المصرية‬

‫‪4‬‬

‫‪ ‬العنف المعنوي والحسي وينقسم الي‬

‫(‪)5‬‬

‫العنف اللفظي ‪ :‬وهو عبارة عن كل ما يؤذي مشاعر الزوجة من شتم وسب أو أي كالم يحمل‬ ‫‪‬‬ ‫التجريح‪ ،‬أ و وصف الضحية بصفات سيئة مما يشعرها باالهانة والتقليل من قدرها‪ .‬مثل السخرية‬ ‫والتحرش اللفظى‪ ،‬وإطالق األلقاب التى يقصد منها إشعار المرأة بعدم الكفاءة بهدف بقائها تحت‬ ‫السيطرة‪.‬‬ ‫الحبس المنزلي أو انتقاص الحرية‪ :‬قد يشيع لدى بعض األسر وذلك تعنيفا وعقابا للمرأة علي‬ ‫‪‬‬ ‫سلوك ال يتوافق مع وجهة نظر من يمارس العنف‪ .‬وربما هذا النوع من العنف المعنوي يمارس ضد‬ ‫النساء والفتيات‪ ،‬حتى وإن لم تكن هناك أسباب داعية لممارسته‪.‬‬ ‫‪ ‬اسباب ودوافع العنف االسري ضد المرأة‬ ‫‪ ‬الدوافع الذاتية‪ :‬وهي تلك الدوافع الي تخرج من ذات اإلنسان نفسه وتؤدي به الي العنف األسري وقد‬ ‫تكون هذه الدوافع نابعة من ترسيبات نفسية نتيجة ظروف خارجية مثل اإلهمال وسوء المعاملة والعنف‬ ‫الذي ُمورس ضد اإلنسان منذ طفولته ‪ ،‬وايضا ظروف البيئة المحيطة بالتنشئة والتي ينتج عنها تراكمات‬ ‫نفسية مختلفة تقود في النهاية اإلنسان الي العنف داخل األسرة لتعويض تلك الظروف التي تعرض لها‬ ‫سابقا وتنقسم الدوافع الذاتية الي ‪-:‬‬ ‫ التركيب الفسيولوجي للرجل ‪:‬حيث ترتبط العدوانية بالعنصر الذكري في المجتمعات العربية بشكل عام‬‫ومصر بشكل خاص ‪ ،‬خاصة في المناطق الريفية وجنوب مصر ‪ ،‬وهو ما يكون احدي عادات وطباع‬ ‫الرجال ‪ ،‬ويتخذ الرجال هذا السلوك العدواني تجاه زوجاتهم لتعويض النقص الداخلي فيهم ‪ ،‬حيث‬ ‫توصلت الدراسات الي أن هناك عالقة بين ارتفاع مستوى هرمون الذكورة والميل للعداونية لدى‬ ‫الرجال‪.‬‬ ‫ اإلدمان والخمور ‪:‬حيث يؤثر اإلدمان والخمور على الجهاز العصبي لإلنسان وربما يصل األمر إلى‬‫فقدان السيطرة والتركيز وعدم اإلدراك بشكل جيد ويكون اللجوء إلى العنف أكثر سهولة عند الشخص‬ ‫الواقع تحت تأثيرها‪.‬‬ ‫‪ ‬العاهات الجسدية ‪ :‬تؤثر العاهات الجسدية علي العالقة االسرية ‪ ،‬والتي تؤدي غالبا الي سوء العالقة بين‬ ‫الزوجين حيث تؤدي العاهة الجسدية الي الشعور بالدونية والعار من قبل الرجل تجاة المرأة مما يجعل‬ ‫الرجل سريع الغضب واالستثارة مما يتنج عنه ارتفاع في عدد المشكالت والخالفات وقد ال تحتمل‬ ‫األسرة إشباع احتياجات صاحب العاهة لشعوره بضعف قيادة األسرة وافتقاد مكانته وقد يدفع ذلك‬ ‫بالزوجة إلى الخ روج إلى العمل وتنتقل إليها قيادة األسرة مما يشعر الزوج بالدونية وقد تنشغل عن‬ ‫العناية بأطفالها وهنا يكون العنف احد وسائل الرجل في اثبات قدرته علي القيادة‪.‬‬ ‫‪ ‬الصحة العقلية والنفسيه ‪ :‬يعتبر مستوي الذكاء احد العوامل الحاكمة الرتفاع معدل العنف بين الزوج‬ ‫والزوجة خاصة عندما تكون الزوجة اكثر ذكاءا مما يجعل عجلة القيادة في ايدي الزوجة ويدفع بالرجل‬ ‫الي العنف لتعويض هذا النقص من درجات الذكاء‪ ,‬ليس هناك من ينكر أن العوامل العقلية‪ -‬مستوى‬ ‫الذكاء مثال‪ -‬ترتبط بدرجة كبيرة باستقرار األسرة وتجنب المشكالت المختلفة أو ظهورها أو زيادتها‪،‬‬ ‫فمستوى الذكاء يؤدي إلى االختالف بين تفكير الزوج والزوجة وعندئذ تظهر المشكالت المتعددة داخل‬ ‫األسرة وإذا كانت الزوجة ذات ذكاء مرتفع عن الزوج فقد يؤدي ذلك إلى نزوعها إلى السيطرة والتحكم‬ ‫في شؤون األسرة‪ ،‬وقد تنتزع القيادة من الزوج؛ األمر الذي ينشأ عنه صراعات خطيرة قد تهدد كيان‬ ‫‪ -5‬ورقة عمل مقدمة من دار التربية للفتيات‪ /‬الشارقة في المؤتمر العربي اإلقليمي لحماية األسرة‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫األسرة وقد تصيبها باالنهيار‪ ،‬ومما ال شك فيه أيضا أن الصحة النفسية لها التأثير الكبير على العالقات‬ ‫األسرية سواء بين الزوج وزوجته أم بين الوالدين واألطفال أم بين األطفال بعضهم وبعض وقد يكون‬ ‫التأثير سيئا ً إذا كانت تلك العوامل غير سليمة والصحة النفسية سيئة‪.‬‬ ‫‪ ‬الدوافع االقتصادية‪:‬يعتبر الدافع االقتصادي في كثير من المجتمعات مسؤوالً إلى حد كبير عن العنف‬ ‫االسري ؛ فالفقر و البطالة ينتج عنها نقص الموارد المادية مما يخلق شعور بالقلق والخوف‪ ،‬مما يؤدي‬ ‫بالزوج الذي يتعرض للمعاناة والصراعات في مجال لفقدان الشعور بمكانته وقوته في التحكم في عمله‬ ‫أو التعامل مع زمالئه أو أي عنصر أو أي عناصر أخرى في البيئة الخارجية لكنه عندما يعود إلى منزله‬ ‫يمارس القوة على أفراد األسرة‬ ‫‪ ‬الدوافع االجتماعية‪ :‬تمثل العادات والطباع والثقافات التي نشأ عليها مجتمع ما وتطالب من رب االسرة‬ ‫حسب ما تصبوا اليه هذه التقاليد المغلوطة اظهار رجولته في قيادة اسرته عن طريق العنف والقوة‬ ‫المفرطة تجاه االسرة وخاصة الزوجة باعتبار ان العنف والقوة هما المقياس الذي يظهر من خالله مقدار‬ ‫شجاعته ورجولته امام المجتمع ويتناسب الدافع االجتماعي بشكل طردي مع مقدار ثقافة المجتمع‬ ‫خصوصا الثقافة األسرية فكلما ارتفع مستوي ثقافة المجتمع ودرجة وعية قل مقدار العنف االسري‬ ‫وعلي العكس كلما انحدر الوعي والثقافة داخل مجتمع ما كلما ارتفع مقدار العنف االسري‪ .‬وجدير‬ ‫بالذكر ان هناك بعض افراد المجتمع المؤمن بثقافة العنف ال يؤمنون بتلك العادات والتقاليد السيئة لكنهم‬ ‫يقعون فيها تحت وطأة الضغوط االجتماعية‪.‬‬ ‫‪ ‬عدم االمتثال للسلطة‪ :‬يمثل عدم امتثال الزوجات الي ازواجهن نتيجة تشبع الزوجات بالتسلط والتحكم‬ ‫في الجنس اآلخر‪ ،‬فالزوجة من هذا النوع تحب دائما ً أن يكون لها مركز الصدارة في األسرة بمعنى أن‬ ‫يحتل زوجها في مركزاً ثانويا ً فنجد هذه الزوجة إذا وجدت مع زوجها في مجلس أو اجتماع عائلي‬ ‫تحاول جاهدة أن تزهو بسيطرتها على هذا الزوج فتعمل على مقاطعته أثناء الكالم واالعتراض على‬ ‫آرائه ومحاولة التقليل من أهميتها‪ .‬مما يجعها مصدر قلق للزوج مما يؤدي إلى سوء العالقات بينهما‬ ‫نتيجة قله التوافق االسري ويصبح العنف من الرجل تجاه الزوجة هو الوسيلة الوحيدة للسيطرة عليها‪.‬‬ ‫‪ ‬مشاهدة األبناء لمشاجرات اآلباء‪:‬مما يؤسف له أن نجد بعض اآلباء من الذين اعتادوا المشاجرات‬ ‫والعنف داخل األسرة يفعلون ذلك بمحضر من األبناء وال يبالون بمدى تأثير مثل هذه التصرفات على‬ ‫األبناء مستقبالً‪ ،‬والسيما عندما يكون بمزيد من التسلط بل إن صح التعبير بمزيد من العنف والقسوة‪،‬‬ ‫األمر الذي من شأنه أن يترك أثراً لدى األبناء ويكون سببا ً فيما بعد لممارستهم لهذا العنف ضد ذويهم من‬ ‫أفراد األسرة‪ ،‬وبالتالي فإن مشاهدة األطفال لنموذج عدواني تجعلهم يقومون بتقليده فال غرابة إذا رأينا‬ ‫الطفل الذي يشاهد أباه يحطم كل شيء حوله عندما ينتابه الغضب أن يقوم بتقليد هذا السلوك العدواني‪.‬‬ ‫من المؤسف ان يعتاد االباء علي التشاجر والعنف تجاة زوجاتهم امام ابنائهم األمر الذي يترك أثراً داخل األبناء‬ ‫ويكون سببا ً فيما بعد لممارستهم لهذا العنف ضد ذويهم من أفراد األسرة ‪ ،‬وبالتالي فإن مشاهدة األطفال لنموذج‬ ‫عدواني تجعلهم يقومون بتقليده فال غرابة إذا رأينا الطفل الذي يشاهد أباه يقوم بتعنيف االم يقوم بتقليد هذا‬ ‫السلوك العدواني تجاه زوجتة في المستقبل‪.‬‬ ‫‪ ‬تبلد الزوجة الجنسي‪:‬من أسباب العنف األسري تبلد الزوجة الجنسي وتمنعها المستمر عن زوجها حين‬ ‫يرغبها ‪ ،‬والسيما عند المرأة العاملة التي تعاني ظاهرة اليوم المزدوج داخل البيت وخارجه في كثير من‬ ‫األحيان تحت تأثير التعب واإلرهاق‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫‪ ‬تأثير العنف علي األسرة األولية والمجتمع بالكامل‬ ‫يعتبر العنف االسرري اخطرر مررض يهردد االسررة والمجتمرع حيرث يعتبرر اهرم عوامرل انهيرار االسررة‬ ‫وتصدعها ‪ .‬حيث يساهم العنف األسري في اعاقة حركة األسرة ‪ ،‬ويجعل من الصعب عليها القيام بوظائفها ‪.‬‬ ‫حيث أكردت الدراسرات إن آثرار صرحية عديردة تظهرر نتيجرة العنرف الممرارس فري األسررة‪ .‬فقرد أبررز‬ ‫التقريرررر الرررذي صررردر عرررن منظمرررة الصرررحة العالميرررة أن ظررراهرة العنرررف المنزلررري تتسررربب فررري آثرررار صرررحية‬ ‫وخيمة(‪.)6‬وكذلك جاء في دراسة اخرى‪" :‬ان المشقة المزمنة الناجمة عن التعرض للعنف والخوف المتواصل‬ ‫من حدوثه يدفع بالضحايا الى التردد علرى عيرادات األطبراء طلبرا للعرالج مرن بعرض األعرراض النفسجسرمية ‪،‬‬ ‫كالصداع والسعال والشعور بالوخز والتنميل واألرق ونقص الوزن(‪ .)7‬وتتراوح اآلثار النفسية للعنرف علرى‬ ‫المرأة بين أمراض نفسية وأخرى نفس‪ -‬جسدية كالمشكالت النسائية واألمراض الصدرية وإلى مرا هنالرك مرن‬ ‫أمراض ال أساس عضوي لها‪ ،‬كنتيجة مباشرة للعنف الممارس على المرأة‪ ،‬ال سيما أن هذه األخيررة غالبرا ً مرا‬ ‫تلجأ إلى المرض بصفته أحد المخططات االستراتيجيات المؤقتة التي تستخدما كمنقرذ لتجنرب العنرف والتحايرل‬ ‫على وضعها في إطار مجتمعي يلزمها بالصمت والخضوع بفعل التربية والتنشئة"(‪.)8‬ومن اهم اآلثار النفسرية‬ ‫التي تبدو علرى المررأة الشرعور برالخوف بعرد تعرضرها للعنرف أو أثنراء االعترداء عليهرا‪ .‬وقرد يعتريهرا الشرعور‬ ‫بالررذنب حتررى دون أن تكررون قررد ارتكبررت خطررأ‪ .‬فقررد تشررعر بأنهررا مسررؤولة عررن هررذا العنررف ‪ ،‬وقررد تشررعر بالفشررل‬ ‫واإلحباط كامرأة وكزوجة‪ ،‬وقد تشعر أنه تم استدراجها لهذا الزواج وأنها أصبحت ال حول لها وال قوة(‪ .)9‬وقد‬ ‫تشعر أخيرا بالوحردة وباالفتقراد إلرى الملجرأ وإلرى الخروف مرن المروت‪ .‬ومرن اآلثرار األخررى التري تظهرر علرى‬ ‫المرأة المعنفة داخرل اسررتها انخفراض قردرتها علرى رعايرة أطفالهرا واالهتمرام بهرم ‪ .‬برل يزيرد احتمرال ضرربها‬ ‫ألطفالها‪ .‬وقد تجنح الى كراهيتهم ألنهم يجبرونها على االستمرار فى تلك العالقة الزوجية التى ال تحتملها‪.‬‬ ‫المحور الثالث‪ :‬واقع العنف االسري ضد المرأة في مصر ‪ -‬نظرة (ثقافية ‪ ،‬إحصائية ‪ ،‬وقانونية)‬ ‫‪ ‬واقع ثقافة العنف االسري ضد المرأة في مصر‬ ‫تعتبر االفكار والعادات والتقاليد القديمة الراسخة في ثقافة الغالبية من ابناء الشعب المصري والتي تحمل في‬ ‫حقيقتها رؤية خاصة لتمييز الذكر علي االنثي مما يؤدي الي تقزيم االنثي ودورها في مقابل تعظيم الذكر‬ ‫ودوره‪.‬‬ ‫حيث نري ان المجتمع دائما يعطي الحق للذكور السلطة والهيمنة علي االنثي كما ال يعيب المجتمع علي الذكر‬ ‫ممارسة العنف ضد المرأة من الصغر وتشجعه اسرته علي ذلك خصوصا االم حيث تشجع االم االبناء‬ ‫الذكور علي مالحقة اخواتهم البنات وتخول االم للذكور سلطة ممارسة العنف النفسي واللفظي والجسدي ضد‬ ‫الفتيات وان كن يكبرن الذكور سنا ‪ ،‬كما تقوم االسرة ببث روح الخنوع والقبول لدي االنثي في تقبل العنف‬ ‫وتحمله والرضوخ اليه مهما كانت االثار السلبية الناتجة عن هذه المعاملة تجاه االناث‪.‬‬ ‫كما يشهد المجتمع حالة من تقزيم دور المرأة في المورثات الشعبية الفلكلورية مثل االقوال واألمثال الشعبية‬ ‫والحكايات التي يتداولها المصريين بشكل عام بما فيه اإلناث انفسهم والتي تبرز تجذر تضئيل دور المرأة في‬ ‫هذه الثقافة المجتمعية ‪ ،‬بحيث تعطي هذه المروثات للذكور الحق استخدام العنف ضد النساء وضرب‬ ‫الزوجات مثل قول الزوجة عند قيام زوجها بضربها " ظل رجل وال ظل حائط" أو " المرأة مثل السجادة‬ ‫‪ -6‬العنف الزوجي وآثاره الصحية‪ ،‬دراسة لمنظمة الصحة العالمية‬ ‫‪ -7‬طريف شوقي ‪ ،‬العنف في األسرة المصرية‪.‬‬ ‫‪ -8‬زويا روحانا العنف ضد المرأة وتأثيره على تماسك األسرة ‪.‬‬ ‫‪ -9‬صبري مرسي الفقي‪ ،‬حلول اسالمية لمشاكل اسرية‪ ،‬دار ابن الجوزي‬

‫‪7‬‬

‫كلما دست عليها ارتفع ثمنها" ‪ .........‬الخ كما ان الدراما المصرية تدعم وتساهم في تدعيم هذا التمييز‬ ‫السلبي تجاه المرأة وتجعل من تقبل كافة انواع وانماط العنف ضد المرأة امر عادي‪.‬‬ ‫إلى جانب ذلك فإن هناك قيم ومفاهيم تحاول شرعنة العنف األسري‪ ،‬وإعطاء من يمارسه الحق بذلك تحت تبرير‬ ‫التأديب أو ممارسة الحق الشرعي‪ ،‬كما أن موقف المجتمع السلبي أو الرافض ضد من يقرر التمرد على من‬ ‫يتعرض له بالعنف من أفراد أسرته (كاألب أو الزوج أو األخ األكبر)‪ ،‬ويطلب القصاص وتقديمه للعدالة‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى اعتبارات اجتماعية ونفسية ومعيشية أخرى في الموضوع تجعل التعامل مع قضايا العنف‬ ‫األسري أمراً مختلفا ً وتتطلب من ثم نظاما ً خاصا ً يستوعب تلك األمور المحيطة به‪ ،‬والبد من وضع أحكام‬ ‫خاصة لوصف جريمة العنف األسري‪ ،‬وتحديد أركانها وأوصافها وحاالتها‪ ،‬وطريقة التبليغ عنها وحماية‬ ‫ضحاياها ومالحقة مرتكبيها جزائيا ً ومنعهم من تكرار جرائمهم‪ ،‬باإلضافة إلى وجود تدابير احترازية‬ ‫وإصالحية تهدف حماية األسرة دون التناول عن حقوق الضحايا‪ .‬إذ أن قانون العقوبات ال يستطيع أن‬ ‫يستوعب كل تلك الخصوصية‪ ،‬وال تستطيع أحكامه على معالجة جريمة العنف األسري وفقا ً لظروفها‬ ‫ومتطلباتها‪ .‬فعلى الرغم من أننا ال ننكر اآلثار الرادعة لعقوبة الحبس والغرامة كما هي في قانون العقوبات‬ ‫إال أنها غير كافية بنظرنا‪ ،‬وهناك تدابير وقائية وأخرى احترازية وإصالحية يجب أن يتصدى لها قانون‬ ‫حماية األسرة بحيث يوجد حالة توازن قانونية وحقوقية إنسانية بين أفراد األسرة بغض النظر عن فروق السن‬ ‫أو الجنس أو القوة أو التبعية أو الحاجة(‪.)10‬‬ ‫‪ ‬أرقام وإحصائيات حول المعنفات اسريا ً في مصر‬

‫‪11‬‬

‫أثبتت العديد من اإلحصاءات الدولية المرتبطة بموضوع العنف الموجه ضد النساء‪ ،‬أن الخلل المادى فى‬ ‫المجتمعات ‪ ,‬والبطالة المزمنة أو شبة المزمنة‪ ،‬والتضخم اإلقتصادى الذى ينعكس على مستوى معيشة‬ ‫األفراد محدودى الدخل والذى يتسبب فى إرتفاع األسعار ‪ ،‬إضافة إلى حاالت التسيب وعدم اإلنضباط‬ ‫التربوى وتقبل الفساد ‪ ،‬وضعف االيمان باهلل وتوظيف مفاهيم الدين بشكل خاطئ ‪ ،‬انما كلها أمور تسهم فى‬ ‫ظهور العنف ‪ ،‬وتجعل ظاهرة العنف ضد المرأة بشكل خاص وكأنها أمرا طبيعيا حيث اوضحت دراسات‬ ‫سابقة أن ثالث سيدات تقريبا من كل ‪ 4‬سيدات يتعرضن لشكل واحد على األقل من أشكال العنف من قبل‬ ‫أزواجهن فى أى وقت خالل حياتهن الزوجية (بنسبة ‪ )%29.1‬وأن ما يزيد عن ثلث السيدات (‪)%12.2‬‬ ‫الالتى تعرضن خالل حياتهن الزوجية ألى شكل من أشكال العنف قد استمرت ممارسة العنف ضدهن‬ ‫كما اظهرت نتائج البحوث أن ما يقرب من ثلث السيدات بنسبة (‪ )%10.2‬تقريب يتعرضن لنوعين فقط من أنواع‬ ‫العنف الزوجي ‪ ,‬يلى ذلك فى النسبة السيدات الالتى يتعرضن لثالثة أنواع من العنف الزوجي بنسبة‬ ‫(‪ )%6..6‬ثم السيدات الالتى يتعرضن لنوع واحد من أنواع العنف (‪ )%06.1‬و أخيرا تأتى النسبة األقل من‬ ‫سيدات عينة المسح الميدانى (‪ )%2.0‬والالتى يتعرضن لكافة أشكال العنف الزوجى‪.‬‬ ‫وايضا أظهرت النتائج أن أكثر من ‪ 1‬سيدات يتعرضن لشكل واحد على األقل من أشكال العنف الجسدى من قبل‬ ‫أزواجهن (‪ )%24.1‬و أن ‪ 1‬سيدات تقريبا من كل ‪ 5‬سيدات يتعرضن إما للضرب الخفيف (‪ )%55.2‬أو‬ ‫الضرب المتوسط (‪ )%52.0‬فى حين أن أقل من سيدة واحدة من بين كل ‪ 5‬سيدات تتعرض للضرب المبرح‬ ‫من قبل زوجها ‪ ,‬أما عن تعرض السيدات للتعذيب أو محاولة القتل فلم تتعدى النسبة الخاصة بتلك الممارسة‬ ‫‪ %1.25‬داخل األسر المصرية ‪.‬كما قالت الدراسات أن سيدة واحده تقريبا ً من كل ‪ 05‬سيدة تتعرض للضرب‬ ‫أثناء فترة الحمل بنسبة ‪%2..4‬‬

‫‪ -10‬اإلشكاليات القانونية وموقف الشريعة من العنف األسري د‪ .‬عبدالرحمن مؤتمر العنف األسري‪ :‬األسباب والحلول‬ ‫‪ -11‬العنف ضد المرأة فى المجتمع المصرى‪ -‬معهد الدراسات والبحوث اإلحصائية ‪ -‬قسم اإلحصاء الحيوى والسكانى‪ ,‬جامعة القاهرة‬

‫‪8‬‬

‫اظهرت نتائج الدراسة أن أكثر أشكال الضرب الخفيف ممارسة هو الدفع الخفيف والذى تعرضت له نسبة‬ ‫‪ ،%51..‬يلية الهز بنسبة ‪ %1..4‬و اخيراً القرص أو العض بنسبة ‪. %69.0‬‬ ‫كما أظهرت النتائج ايضا أن أكثر أشكال الضرب المتوسط إنتشاراً جاءت النسبة الخاصة بالصفع على الوجه فى‬ ‫مقدمة النسب حيث أن ما يقرب من نصف السيدات (‪ )%42.6‬قد تم صفعهن على الوجه ‪ ،‬يلي ذلك الدفع بقوة‬ ‫والذى عانت منه ما يزيد عن ربع عينة السيدات (‪ ، )%62.4‬ثم جاء كل من شد الشعر ‪ ،‬واللكم بقبضة اليد ‪،‬‬ ‫و القذف بأشياء يمكن أن تؤدى لحدوث إصابات بنسب متقاربة بلغت ‪ %61.1‬و ‪ %66.2‬و ‪ %60.5‬على‬ ‫التوالى‪ .‬ثم أتى لى الزراع بنسبة ‪ %02.2‬ثم الضرب البسيط باليد أو بشيء ممكن يؤلم بنسبة ‪ ، %05.4‬ثم‬ ‫تأتى أشكال الضرب األكثر إهانة للمرأة بنسب أقل ‪ ،‬فنجد أن ‪ %00.9‬من سيدات العينة قد وصلت اإلهانة‬ ‫الجسدية معهن إلى حد السحب من الشعر و ‪ %2‬إلى حد الجرجرة على األرض و ‪ %5.2‬إلى حد الركل‬ ‫بالقدم‪.‬‬ ‫كما افضت الدراسة الي أن سيدة واحدة تقريبا من كل ‪ .‬سيدات يتم ضربها ضربا ً مبرحا ً من قبل زوجها (‪)06.4‬‬ ‫‪ ،‬و عن النسب الخاصة بأشكال التعذيب أو محاولة القتل فنجدها قد جاءت نسب صغيرة لم تتعدى النسبة‬ ‫الخاصة بأى منها ‪ ، %6.2‬حيث تم تسجيل تلك النسبة فى محاولة الخنق وكذلك التكتيف لمنع الحركة ‪%6.5‬‬ ‫‪ ،‬ثم الهجوم بسكينة أو مسدس أو نوع آخر من السالح ‪ ، %0‬ثم التعذيب بشئ حاد أو ساخن ‪ ، %1.2‬و‬ ‫أخيرا محاولة الحرق بالنار أو بشئ ساخن والذى عانت منه سيدة واحدة فقط بنسبة ‪. %1.0‬‬ ‫واعتبرت البحوث والمسوح الميدانية أن األسباب المادية قد أتت على قمة األسباب المختلفة لممارسة العنف بنسبة‬ ‫‪ %40.2‬من إجمالى السيدات الالتى تم ممارسة العنف ضدهن ‪ ,‬أى أن سيدتان تقريبا من كل ‪ 5‬سيدات‬ ‫يتعرضن للعنف من قبل ازواجهن بسبب األمور المادية ‪ .‬أما عن السبب الذى يلى األسباب المادية ‪ ,‬فنجد أن‬ ‫المرأة نفسها هى المسئولة عنه فى المقام األول ‪ ,‬حيث أفادت ما يزيد عن ثلث السيدات الالتى تم ممارسة‬ ‫العنف ضدهن(‪ )%12.1‬أنهن قد تعرضن للعنف من قبل أزواجهن بسبب استفزازهن ألزواجهن (‪ 1‬سيدات‬ ‫تقريبا من كل ‪ .‬سيدات) ‪ .‬كذلك أقرت ثلث السيدات تقريبا أن "عصبية الزوج الزائدة وانفعالة" (‪ )%11.2‬و‬ ‫" الضغوط النفسية التى يتعرض لها الزوج فى عمله" (‪ )%16.4‬كانت من األسباب المسئولة عن تلقيهن‬ ‫لبعض السلوك العنيف من قبل أزواجهن‪.‬كما اظهرت بعض البحوث أن أقل من نصف السيدات بقليل‬ ‫(‪ )%45.2‬يكتفين بالبكاء فقط عندما يتعرضن للضرب من أزواجهن ‪ ,‬يلى ذلك السيدات الالتى يتركن المنزل‬ ‫(‪ )%02.1‬والسيدات الالتى ليس لهن أى رد فعل على العنف الذى يتلقينه (‪ )%02‬ثم يظهر انخفاض ملحوظ‬ ‫فى النسب التالية‪ ,‬حيث نسبة ‪ %2.0‬من السيدات يفوضن أمرهن هلل ويدعين ألزواجهن بالهداية‪ ,‬وعلى عكس‬ ‫هذا التصرف ‪ %1.5‬من السيدات يدعين على أزواجهن عندما يتم تعرضهن للضرب ‪ .‬أما السيدات الالتى‬ ‫يصرخن لطلب المساعدة فقد بلغت النسبة الخاصة بهن ‪ %2.6‬ثم تأتى مخاصمة الزوج بنسبة ‪ %6.2‬يليها‬ ‫رد المرأة للضرب بضرب مماثل بنسبة ‪ %0.6‬ثم طلب الطالق ‪ , %1.9‬إهمال المنزل و عدم إعداد الطعام‬ ‫‪%1.6‬‬ ‫وفي دراسة اجراها المركز القومي للمرأة ذكر ان المحافظات الحضرية حققت السبق على صعيد العنف األسري‬ ‫ضد النساء ( (‪ %15.6‬من اجمالي عدد المعنفات علي مستوي الجمهورية‬ ‫‪ ‬الفجوات القانونية والمجتمعية التي ادت الي العنف االسري ضد المرأة‬ ‫يقرر القانون المصري حماية جنائية للمرأة في مجاالت كثيرة‪ ،‬إال أنه توجد مجاالت أخرى يلزم تدعيمها بالحماية‬ ‫الجنائية‪ ،‬كما يلزم تدخل المشرع الجنائي في مجاالت محددة من أجل حماية المرأة من بعض صور العنف‬ ‫التي ال تزال تمارس ضدها‪ .‬وأخيراً توجد نصوص جنائية تميز بين الرجل والمرأة في التجريم والعقاب‬ ‫بالمخالفة لالتفاقية الدولية لمكافحة التمييز ضد المرأة والشريعة اإلسالمية ذاتها‪.‬‬ ‫‪9‬‬

‫يقر القانون المصري حماية جنائية في نصوص متفرقة للمرأة في كثير من الحاالت اال ان هنا مناطق وحاالت‬ ‫اخري تطلب تدعيم وحماية جنائية وتشريعية حيث يجب علي المشرع اصدار تشريعات من اجل حماية‬ ‫المرأة من بعض صور العنف التي مازلت تمارس ضدها دون اي رادع وفيما يلي بعض المجاالت التي ال‬ ‫تزال في حاجة إلى بذل المزيد من الجهد لتغيير األنماط السلوكية الخاطئة في مواجهة المرأة ‪ ،‬عن طريق‬ ‫التدخل التشريعي لضمان الحماية الالزمة لحقوق المرأة‪ .‬حيث أن العنف األسري كجزء من ظاهرة العنف‬ ‫ضد المرأة‪ ،‬يشمل العنف البدني والجنسي والنفسي واالقتصادي الذي يحدث في إطار األسرة من بعض‬ ‫أفرادها الذين لهم سلطة أو والية أو عالقة بالمجني عليها‪ .‬والغالب أن تكون المرأة ضحية العنف الذي‬ ‫يمارسه الزوج أو األب أو األبناء أو األقارب‪ .‬ويعاقب القانون يعاقب القانون على غالبية صور العنف‬ ‫األسري في نصوص متفرقة‪ .‬لكن هناك بعض أشكال العنف األسري التي ال تشملها نصوص القانون‬ ‫صراحة اهمها(‪-: )12‬‬ ‫ يأتي نص قانون العقوبات الذي يقول إنه (ال جريمة إذا وقع الفعل استعماالً لحق مقرر بمقتضى‬‫القانون)‪ ،‬ليفتح الباب أمام قبول بعض أشكال العنف األسري باعتباره جزءاً من األعراف المتفق عليها‬ ‫أو من الحقوق التي شرعها الدين للزوج على زوجته في تأديبها إن هي خرجت عن طاعته‪ ،‬أو حق‬ ‫اآلباء في تأديب أبنائهم‪.‬‬ ‫ حرمان المرأة من الميراث‪ ،‬ويقتضي تدخالً تشريعيا ً لتعديل قانون المواريث بإضافة مادة جديدة تعاقب‬‫من يحرم أحد الورثة الشرعيين ذكراً كان أو أنثى من حقه الشرعي في الميراث‪.‬‬ ‫ ضرب الزوجات ضربا ً مبرحا ً يحدث بهن إصابات شديدة تحت ستار حق التأديب الذي يمارسه الزوج‬‫ضد زوجته‪ .‬وقد رأينا أن القانون المصري ال يخرج ضرب الزوجة من مجال التجريم‪ ،‬لكن في الغالب‬ ‫ال يتم التعامل مع هذا االمر في االقسام اال في تلك الحاالت التي تصل الي احداث عاهة مستديمة‬ ‫للزوجة‪.‬‬ ‫ ختان اإلناث وقد رأينا أن القانون رغم تجريم ختان اإلناث في عام ‪ 611.‬بموجب المادة ‪ 646‬من قانون‬‫العقوبات‪ ،‬اال أن المادة ‪ 20‬من نفس القانون والتي نصت عليها المادة ‪ 646‬في حاالت اعفاء القائم بالفعل‬ ‫‪ ،‬والتي تبيح األفعال المؤذية في حاالت الضرورة لحماية النفس أو الغير‪ ،‬وهو ما يؤدي الي وجود ثغرة‬ ‫قانونية تستخدم لتبرير الختان كضروة طبية مما يجعل الختان مباحا طبيا‪.‬‬ ‫ إجبار الفتيات على الزواج المبكر‪ ،‬وهو سلوك يرتكبه أفراد األسرة ال يعاقب عليه القانون صراحة‪.‬‬‫ اغتصاب الزوجة‪ ،‬ويدخل في نطاق جناية االغتصاب في قانون العقوبات المصري‪ ،‬ألن نصوص‬‫االغتصاب تعاقب "من واقع أنثي بغير رضاها" دون تمييز بحسب عالقة الذكر باألنثى‪ .‬وبناء عليه‬ ‫يشمل ال نص في صياغته الراهنة اغتصاب الزوج لزوجته إذا واقعها بغير رضاها الحر‪ ،‬لعدم التفرقة‬ ‫بين المعاشرة الجنسية القسرية التي تقع على الزوجة من زوجها أو الممارسة الجنسية القسرية التي تقع‬ ‫من الرجل على امرأة غير زوجته‪ .‬وقد يرى البعض أن هناك آراء في الفقه اإلسالمي تجيز للزوج‬ ‫مواقعة زوجته من دون رضاها‪ ،‬لكن القانون لم يأخذ بهذه اآلراء عندما صاغ المادة ‪ 622‬من قانون‬ ‫العقوبات‪ .‬ولو أن المشرع أراد تبني هذه اآلراء لكان النص قد عكس ذلك بقوله " من واقع أنثى عدا‬ ‫زوجته بغير رضاها يعاقب ‪ ،"...‬لكنه لم يفعل ذلك مما يدل على اتجاه القانون إلى اعتبار إتيان الزوجة‬ ‫كرها عنها جريمة اغتصاب‪ ،‬وهو ما يتفق مع إنسانية المرأة وكرامتها ويحترم حقوقها اإلنسانية‪.‬‬

‫‪ -12‬مكافحة القانون المصري للعنف والتمييز ضد المرأة ‪ -‬مقال منشور للدكتور الدكتور فتوح الشاذلي– استاذ القانون بكلية الحقوق جامعة االسكندرية‬

‫‪01‬‬

‫ إلى جانب المسألة القانونية التي نظمتها أحكام قانون العقوبات‪ ،‬فإن المحاكم الشرعية تطلق الزوجة في‬‫حالة ثبوت تعرضها للضرر من قبل الزوج والعنف من أشكال الضرر‪ .‬وإذا كان هذا الحكم الشرعي هو‬ ‫حق للمرأة إال أن الزوجة غالبا ً ما تعاني من صعوبة في التمسك بهذا الحق‪ ،‬إذ هي تكون ملزمة بإثباته‬ ‫من خالل تقارير طبية تثبت وقوع العنف عليها أو شهود يشهدون على تعرضها له‪ ،‬ولما كانت حاالت‬ ‫العنف األسري تقع في أغلبها خلف أبواب مغلقة فإن الزوجة تكون عاجزة عن إثبات الضرر الذي‬ ‫تتعرض له ويضيع حقها في متاهات اإلجراءات القانونية غير المنصفة(‪.)13‬‬ ‫ تعتبر المادة ‪ 21‬من قانون العقوبات احدي المواد التي تحصن من العقوبة في حاالت العنف األسري‬‫حيث يمنح القائم بممارسة العنف الرأفة إذا أثبت أن ما ارتكبه كان بنية سليمة‪ .‬وعليه يمكن استخدام هذه‬ ‫المادة لتبرير العنف األسري على أنه حق الزوج في تأديب زوجته ولتبرير جرائم الشرف‪.‬‬ ‫‪ ‬الجهود الحالية لحماية وتاهيل المعنفات‬ ‫ انشأت وزارة التضامن االجتماعي خالل السنوات السابقة تسعة مالجئ للنساء المعنفات والتي تخضع‬‫الشراف الوزارة بشكل كامل ومع ذلك فأن هذا العدد يعتبر قليل جدا ومحدود‪ ،‬كما ان العاملين بهذه‬ ‫المالجيء غير مدربين بشكل كاف علي تأهيل المعنفات اسريا او علي اساس الجنس ‪.‬‬ ‫ وعلي الرغم من اشراف الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التضامن االجتماعي علي هذه المالجئ اال‬‫نها تعاني بشكل مستمر من نقص في الموارد والخدمات حيث تقوم الوزارة باسناد مهمة التشغيل الي‬ ‫بعض منظمات المجتمع المدني التي تحصل علي تمويالت في هذا الشأن وعلي الرغم من الوزارة تسند‬ ‫مهمة التشغيل الي تلك المنظمات اال انه في الغالب ال يسمح الي منها بإنشاء المالجئ للنساء المعنفات‬ ‫نظراً ألوضاعها األمنية المعقدة‪.‬‬ ‫ تعتبر من الجهود التي توفرها بعض المنظمات النسائية هي الخدمات وبرامج التوعية فضالً عن تقديم‬‫الدعم القانوني والنفسي لل نساء المعنفات‪ ،‬ولكن هذه الخدمات ال تفي بالحاجة الفتقار الدوله الى مؤسسات‬ ‫حقيقية لبناء نظام فعال لتوفير الخدمات للنساء المعنفات‪.‬‬ ‫ وفي يناير ‪ 6104‬أطلق المجلس القومي للمرأة مبادرة توعوية مكثفة للقضاء على العنف ضد المرأة‬‫تحت عنوان "اكسري حاجز الهوان ‪ ...‬من حقك تعيشي في أمان"‪ ،‬وذلك بالتعاون مع صندوق األمم‬ ‫المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بهدف توفير مناخ ثقافى اجتماعى عام مضاد لممارسات‬ ‫العنف ضد المرأة ‪.‬‬ ‫ في نهاية عام ‪ 6104‬اعلن المجلس القومي للمرأة عن االستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة‬‫‪ ،‬التي ا عتمدت على عدد من المؤشرات لقياس أثر تنفيذها‪ ،‬تمثلت في العمل على خفض نسبة اإلناث‬ ‫الالتي تتعرض للعنف بنسبة ‪ %51‬وخفض نسبة من تتعرض لعملية الختان والمخاطر المترتبة عليها‬ ‫بنسبة ‪ .%51‬وخفض نسبة الفتيات المتزوجات دون سن ‪ 0.‬سنة إلى النصف والعمل علي تعديل‬ ‫القوانين‪ ،‬والتشريعات‪ ،‬والسياسات المتعلقة بجرائم العنف ضد المرأة‪ ،‬وإصدار قانون شامل يجرم كافة‬ ‫أشكال العنف ضد المرأة‪ .‬وتتضمن االستراتيجية ‪ 4‬محاور رئيسية هي الوقاية‪ ،‬والحماية‪ ،‬والتدخالت‪،‬‬ ‫والمالحقة القانونية‪ .‬ويتركز المحور األول "الوقاية"‪ ،‬على تنمية الوعي العام‪ ،‬وتصحيح الخطاب الديني‬ ‫وتغيير الثقافة الشعبية من خالل برامج التوعية والتعليم والتدريب‪ ،‬وتحليل الظاهرة من الجانب‬ ‫االجتماعي‪ ،‬واالقتصادي‪ ،‬لوضع برامج وخطط لتعامل مع أصل وجذور المشكلة‪ ،‬وتمكين المرأة من‬ ‫‪ -13‬اإلشكاليات القانونية وموقف الشريعة من العنف األسري د‪ .‬عبدالرحمن مؤتمر العنف األسري‪ :‬األسباب والحلول‬

‫‪00‬‬

‫تجنب العنف‪ .‬أما المحور الثاني "الحماية"‪ ،‬يستند على العمل على تفعيل وتطوير التشريعات والقوانين‬ ‫المناهضة للعنف ضد المرأة في ضوء الدستور‪ ،‬وإصدار تشريع متكامل يتناول كل صور العنف‬ ‫الموجهة ضد النساء والفتيات لضمان القضاء عليها‪ .‬ويتضمن المحور الثالث "التدخالت"‪ ،‬العمل على‬ ‫توفير خدمات الدعم الصحي والنفسي والمشورة للمعنفات‪ ،‬وتطوير برامج العالج والتأهيل لمرتكبي‬ ‫العنف‪ ،‬وتوفير مراكز استضافة كافية للمعنفات‪ ،‬باإلضافة إلى توفير الدعم االقتصادى للمرأة المعنفة‪.‬‬ ‫أما المحور الرابع "المالحقة القانونية"‪ ،‬يشمل وضع آلية تدابير وقائية لحماية النساء ضحايا العنف‪،‬‬ ‫ومدى مالئمة ذلك لالتفاقيات الدولية بهدف التعرف على الموقف التنفيذي الفعلي‪ ،‬وتخصيص دوائر‬ ‫خاصة للنظر في قضايا العنف ضد المرأة لسرعة الفصل فيها على أن تتولى نيابة األسرة التحقيق في‬ ‫جرائم العنف ضد المرأة‪.‬‬ ‫ كما عقد المجلس ورش عمل استهدفت خطباء المساجد والدعاة وقساوسة الكنائس‪ ،‬وحاضر فيها عدد‬‫من علماء الدين من ذوي المصداقية العلمية والشعبية‪ ،‬للحث على ضرورة تطوير الخطاب الديني داخل‬ ‫المساجد والكنائس لمناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة‪.‬‬ ‫ كما قام المجلس القومي للمرأة التابع للدولة توعية طلبة وطالبات المدارس بأضرار العنف واآلثار‬‫المترتبة عليه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تحت عنوان "مش هعاكس‪ ..‬أختي وأحميها" ‪ ،‬بهدف‬ ‫تغيير فكر وإتجاهات طالب المدارس نحو العنف ضد المرأة بوصفه سلوكا ً مشينا ً ‪.‬‬ ‫ ومن جهة اخري فقد استحدثت وزارة الداخلية إدارة خاصة بمواجهة العنف ضد المرأة وتتبع قطاع‬‫حقوق اإلنسان والتواصل المجتمعي بالوزارة‪ .‬وتضم الوحدة ضباطا ً من الرجال‪ ،‬فضال عن مجموعة‬ ‫من ضباط الشرطة النساء بينهن متخصصات في مجال الطب النفسي للتعامل مع المجني عليها‬ ‫ومساعدتها في التقدم بشكواها دون حرج‪ .‬هذا إلى جانب االعالن عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي‬ ‫البالغات بشكل سري‪.‬‬ ‫ تأسيس "غرفة المشورة النفسية" من قبل وزارة العدل والتي تم إستحداثها مؤخراً بالمجلس القومي‬‫لألمومة والطفولة‪.‬‬ ‫ انشاء دليل طبي من قبل وزارة الصحة والسكان للتعامل مع المعنفات وتعميمه بكل المستشفيات‬‫والمنشآت الصحية وتدريب كوادر من مقدمي الخدمة على استخدامه بحيث يتم تغطية كل المستشفيات‬ ‫العامة على مراحل حتى نهاية ‪6102‬‬ ‫المحور الرابع ‪ :‬اإلطار التشريعي والحقوقي لمواجهة العنف االسري‬ ‫‪ ‬الدستور والقانون المصري‬ ‫نص الدستور المصري لعام ‪ 6104‬على المساواة(مادة ‪ 00‬ومادة ‪ )51‬وعدم التمييز وتكافؤ الفرص (مادة ‪.)9‬‬ ‫وتعتبر المادة ‪ 00‬من الدستور المادة الوحيدة التي تشير الى العنف ضد المرأة صراحة‪..." :‬وتلتزم الدولة‬ ‫بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف‪ ،‬وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات األسرة ومتطلبات العمل‪.‬‬ ‫كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية لألمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء األشد احتياجا ً‪".‬‬ ‫‪ ‬المواثيق والمعاهدات الدولية‬ ‫ القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة عام ‪0929‬‬‫ودخلت حيز التنفيذ عام ‪ 09.0‬والتي تعد ثمرة ثالثين عاما من الجهود واألعمال التي قام بها مركز‬ ‫المرأة في األمم المتحدة لتحسين أوضاع المرأة ونشر حقوقها‪ .‬أكدت ديباجة االتفاقية أيضا على مبدأ‬ ‫التساوي في الحقوق بين الرجال والنساء وضرورة تحقيق هذا المبدأ من اجل نمو ورخاء المجتمع‬ ‫‪02‬‬

‫واألسرة‪ ,‬وأكدت في المادة (‪ )2‬من االتفاقية على الدول األطراف فيها بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة‬ ‫بما في ذلك التشريع لمكافحة شكل من أشكال العنف ضد المرأة إال وهو االتجار بالمرأة واستغالل دعارة‬ ‫المرأة‪.‬‬ ‫ اإلعالن العالمي للقضاء على العنف ضد النساء المادة ‪ 0‬والتي عرفت معني العنف والتي نصها ‪:‬‬‫"يقصد بالعنف ضد النساء أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى‬ ‫أو معاناة جسمية أو نفسية للمرأة‪ ،‬بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل‪ ،‬أو اإلكراه أو الحرمان‬ ‫التعسفي من الحرية‪ ،‬سواء أوقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة "‪.‬‬ ‫ اإلعالن العالمي للقضاء على العنف ضد النساء المادة ‪ 6‬والتي نصت وجوب أن يشمل العنف ضد‬‫المرأة ‪ :‬أعمال العنف الجسدي والجنسي والنفسي الذي يقع في إطار األسرة‪ ،‬بما في ذلك الضرب‬ ‫واالعتداءات الجنسية ضد األطفال اإلناث في األسرة‪ ،‬والعنف المتصل بالمهر ‪ ،‬واالغتصاب في إطار‬ ‫العالقة الزوجية‪ ،‬وبتر األعضاء التناسلية لإلناث (الختان)‪ ,‬وغيره من الممارسات التقليدية المؤذية‬ ‫للمرأة‪ ،‬داخل أو خارج العالقة الزوجية ‪.‬‬ ‫‪ ‬التزامات مصر الطوعية في االستعراض الدوري الشامل‬ ‫خضعت مصر لالستعراض الدوري الشامل في العام ‪ 6104‬وقدمت لها عدد ‪ 111‬توصية من دول متعددة منها‬ ‫عدد من التوصيات التي طالبت مصر بالعمل علي المستوي التشريعي ومستوي اعادة تاهيل وتدريب ودمج‬ ‫المعنفات والقائمين علي رعايتهم والتي قبلت مصر بعضها بشكل كامل واخري بشكل جزئ كان نصها ‪-:‬‬ ‫اوال التوصيات التي تم قبولها بشكل كلي‬ ‫ توصية رقم ‪" 22-022‬االمتثال للقانون الدولي لحقوق اإلنسان عن طريق تعديل التشريعات‬‫واعتمادها وتنفيذها بفعالية من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات وتجريم جميع‬ ‫أشكال العنف ضدهن‪ ،‬وضمان سرعة التحقيق في جميع حاالت العنف الجنسي والتحرش الجنسي التي‬ ‫تواجهها المتظاهرات والمدافعات عن حقوق اإلنسان‪ ،‬وتقديم الجناة إلى العدالة" (فنلندا)؛‬ ‫ توصية رقم ‪.1-022‬‬‫(بوتسوانا)؛‬

‫"تعزيز التدابير التشريعية واإلدارية المتعلقة بالتمييز والعنف ضد المرأة"‬

‫ توصية رقم ‪" 99-022‬بذل مزيد من الجهود للقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة‪،‬‬‫وضمان تعزيز ما تتمتع به من تمكين وتمثيل ونهضة في جميع القطاعات‪ ،‬امتثاالً للدستور الجديد"‬ ‫(جمهورية كوريا)؛‬ ‫ توصية رقم ‪ " 044-022‬تقديم ضمانات بالتحقيق على نحو فعال في حاالت العنف ضد المرأة ومقاضاة‬‫الجناة" (االتحاد الروسي)؛‬ ‫ توصية رقم ‪" 042-022‬وضع تدابير للتصدي بفعالية للتمييز والعنف ضد النساء والفتيات"‬‫(سيراليون)؛‬ ‫ توصية رقم ‪" 042-022‬مواصلة ضمان التنفيذ الفعال لتدابير من قبيل إنشاء خطوط هاتف ساخنة‬‫ومراكز لرعاية ضحايا العنف‪ ،‬فضالً عن توقيع عقوبات أشد بمرتكبي العنف ضد المرأة‪ ،‬وإذا لزم‬ ‫األمر‪ ،‬وضع مزيد من السياسات العملية لمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة‪ ،‬ودعم ضحايا هذه‬ ‫االنتهاكات" (سنغافورة)؛‬

‫‪03‬‬

‫ توصية رقم ‪" 04.-022‬اعتماد تدابير شاملة للتصدي للعنف ضد المرأة‪ ،‬بما في ذلك وضع قانون‬‫يجرم جميع أشكال العنف ضد المرأة" (سلوفينيا)؛‬ ‫ توصية رقم ‪" 051-022‬ضمان المساءلة الفعالة لمرتكبي العنف ضد المرأة" (سري النكا)؛‬‫ توصية رقم ‪" 050-022‬مواصلة تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين‪ ،‬ومكافحة‬‫التحرش الجنسي والعنف الجنساني عن طريق إصالح تشريعي شامل واعتماد استراتيجية وطنية‪،‬‬ ‫واالعتراف بأهمية عمل المنظمات غير الحكومية واختصاصها في هذا المجال" (السويد)؛‬ ‫ توصية رقم ‪" 056-022‬مواصلة الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة"‬‫(أوكرانيا)؛‬ ‫ توصية رقم ‪" 051-022‬استكمال االستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ووضع خطة تنفيذ‬‫معقولة وواضحة‪ ،‬ودعوة المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه لزيارة‬ ‫مصر" (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛‬ ‫ توصية رقم ‪" 055-022‬اعتماد استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء‪ ،‬بمن‬‫فيهن المدافعات عن حقوق المرأة‪ ،‬على المستويين العام والمنزلي‪ ،‬وال سيما التحرش الجنسي"‬ ‫(البرازيل)؛‬ ‫ توصية رقم ‪" 052-022‬اعتماد مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة" (جمهورية أفريقيا‬‫الوسطى)؛‬ ‫ توصية رقم ‪" 052-022‬مواصلة جهود مكافحة التحرش الجنسي والعنف الجنسي ضد المرأة‪ ،‬بطرق‬‫منها زيادة عدد وحدات وعناصر الشرطة المتخصصين" (كوت ديفوار)؛‬ ‫ توصية رقم ‪" 05.-022‬تعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة‪ ،‬وتحقيق قدر أكبر من‬‫المساواة بين المرأة والرجل" (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية)؛‬ ‫ توصية رقم ‪" 021-022‬تنفيذ االستراتيجية المصرية لمناهضة العنف ضد المرأة" (فرنسا)؛‬‫ توصية رقم ‪" 026-022‬اعتماد تدابير شاملة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات‪ ،‬بما في ذلك تجريم‬‫جميع أشكال العنف ضد المرأة" (غانا)؛‬ ‫ توصية رقم ‪" 021-022‬تكثيف جهودها لمنع العنف ضد المرأة وحماية الناجيات ومقاضاة الجناة"‬‫(آيسلندا)؛‬ ‫ توصية رقم ‪" 024-022‬تعديل قانون العقوبات والقوانين الوطنية األخرى لتجريم جميع أشكال العنف‬‫ضد المرأة والعنف المنزلي واالغتصاب على وجه الخصوص‪ ،‬وتطبيق القوانين عمليا ً" (ليتوانيا)؛‬ ‫ توصية رقم ‪" 025-022‬تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة على نحو فعال" (مالي)؛‬‫ توصية رقم ‪" 022-022‬اتخاذ الخطوات الالزمة لوضع التدابير التشريعية وتدابير اإلنفاذ المصممة‬‫للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة‪ ،‬بما فيها العنف الجنسي ضد النساء المشاركات في‬ ‫االحتجاجات والتظاهرات" (الجبل األسود)؛‬

‫‪04‬‬

‫ثانيا التوصيات التي تم قبولها بشكل جزئي‬ ‫ توصية رقم ‪" 045-022‬تكثيف الجهود الرامية إلى ضمان المساواة بين الجنسين والقضاء على العنف‬‫الجنسي والجنساني‪ ،‬بطرق منها النظر في وضع خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن‬ ‫‪( ")6111(0165‬رواندا)؛‬ ‫ توصية رقم ‪" 059-022‬اتخاذ تدابير تشريعية وتدابير إنفاذ للقضاء على جميع أشكال العنف ضد‬‫المرأة‪ ،‬بما في ذلك سحب تحفظات مصر على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"‬ ‫(إستونيا)؛‬ ‫ توصية رقم ‪ " 020-022‬تجريم العنف المنزلي ضد المرأة‪ ،‬والتصديق على البروتوكول االختياري‬‫التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (ألمانيا)؛‬ ‫المحور الخامس ‪ :‬التوصيات‬ ‫توصيات علي المستوي التشريعي‬ ‫ اقرار تشريع يعتبر العنف الذي تتعرض له المرأة داخل األسرة جريمة يعاقب عليها القانون بكل ما‬‫يترتب على ذلك من آثار بهدف الحد من جرائم العنف ضد النساء داخل األسرة‪.‬‬ ‫ تعديل المادة ‪ 21‬من قانون العقوبات المصري لتصبح "تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل‬‫ارتكب بنية سليمة ً‬ ‫عمال بحق مقرر بمقتضى الشريعة في حال كان الفعل يستحق عالج فوق ‪ 60‬يوم"‬ ‫توصيات تتعلق بالتدريب والتأهيل (بمنظمات المجتمع المدني)‬ ‫ رصد حاالت العنف األسري عن طريق منظمات المجمتع المدني ‪ ،‬والقيام بتحليلها واستخراج التتائج‬‫بهدف التعامل معها بصور علمية وعملية بهدف ايجاد حلول حقيقية للقضاء علي ظاهرة العنف االسري‪.‬‬ ‫ انشاء مراكز لرعاية المعنفات ونشر اماكنها وتخصيص خط ساخن لتلقي االتصال من العنفات‬‫بالتوصل اليهم بهدف عدم تركهم في الشارع فترات طويلة‪.‬‬ ‫ االعتماد علي التنمية البشرية الشاملة لصياغة إنسان قادر على المعرفة واإلنتاج والتناغم والتعايش‬‫والتطور المستمر‬ ‫ استحداث برامج ومشاريع شاملة تعمل في كافة مجاالت التنمية اإلقتصادية والحضارية‬‫ تدريب المرأة علي تنفيذ خطط امان داخل وخارج المنزل بهدف القضاء المسبق علي العنف ‪.‬‬‫ العمل علي انشاء وحدات داخل المنظمات االهلية لتقديم الخدمات القانونية للمعنفات‬‫ العمل علي استخدام وسائل االتصال المتطورة لتوعية األسر وتعريفها بالعنف األسري من خالل‬‫الرسائل القصيرة ‪.‬‬ ‫ تدريب الرموز والنخب الدينية علي اهمية نشر قيم التسامح واألمن والسالم بين افراد االسرة‬‫ العمل علي تصحيح العادات والتقاليد التي بمقتضاها نجد التسلط والعنف والتزويج باإلكراه واإلنحياز‬‫للذكور على حساب اإلناث‪.‬‬ ‫‪05‬‬

‫توصيات علي مستوي مؤسسات الدولة‬ ‫ توفير أماكن آمنة للنساء واألطفال يمكنهم الذهاب إليها للشعور باألمان ولو لوقت يسير ويمكن متابعتهم‬‫هناك من قبل المختصين‪.‬‬ ‫ تقوية الوازع الديني والتربية الصحيحة والتأكيد على ثقافة الحوار والتشاور داخل األسرة‪.‬‬‫ تخصيص مواقع على اإلنترنت لتقديم االستشارات األسرية ‪.‬‬‫ العمل علي الحد من البطالة ومالها من آثار سلبية ‪.‬‬‫ إلزام المقبلين على الزواج بضرورة خضوعهم لدورات تدريبية حول تربية األبناء‪ ،‬والعالقات الزوجية‬‫واألسرية ‪.‬‬ ‫ تأهيل المتزوجين وإكسابهم مهارات اتخاذ القرار وحل المشكالت ‪.‬‬‫ إقامة الدورات التدريبية لألبوين حول السيطرة على االنفعاالت الجسدية والنفسية واللفظية ‪.‬‬‫ إيجاد مراكز للمتضررين من العنف األسري لالهتمام بقضاياهم و لحمايتهم وإعادة تأهيلهم ‪.‬‬‫ توضيح القوانين والعقوبات لدى األفراد على مستخدمي العنف ضد األبناء ‪.‬‬‫ ضرورة وجود اختصاصيين نفسيين واستشاريين اجتماعيين للعناية بشئون األسرة ‪.‬‬‫‪ -‬التواصل مع المراكز األسرية المختلفة علي مستوي العالم لتبادل الخبرات والطاقات ‪.‬‬

‫‪06‬‬