ننشر التقرير البرلمانى حول تعديل قانون هيئات القطاع العام وشركاته

‫التقرير الثالث والتسعون‬ ‫مشروع قانون مقدم من احلكومة‬

‫ـــــــــــــ‬

‫الفصل التشريعى األول‬ ‫دور االنعقاد العادى الرابع‬

‫ـــــــــــــ‬

‫اللجنة املشرتكة‬ ‫من جلنة الشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫ومكتب جلنة الشئون االقتصادية‬

‫ـــــــــــــ‬

‫األستاذ الدكتور‪ /‬رئيس جملس النواب‬ ‫تحية طيبة‪ ،‬وبعد‪،،،‬‬

‫فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬مع هذا‪ ،‬تقرير اللجنة املشتركة من لجنة الشئون‬ ‫الدستورية والتشريعية‪ ،‬ومكتب لجنة الشئون االقتصادية‪ ،‬عن مشروع قانون مقدم من‬ ‫الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ‪97‬‬ ‫لسنة ‪ ،1983‬برجاء التفضل بعرضه على املجلس املوقر ‪.‬‬ ‫وقد اختارني مكتب اللجنة مقرراً أصلياً‪ ،‬والسيد النائب‪ /‬إيهاب الطماوي مقرراً احتياطياً‪،‬‬ ‫هلا فيه أمام اجمللس ‪.‬‬ ‫وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير‪،،،‬‬

‫رئيس اللجنة‬

‫ُ‬ ‫املستشار‪ /‬بهـاء الديـن أبو شقـه‬

‫تحريرا في ‪2019/5/ 22‬‬

‫‪1‬‬

‫تقرير اللجنة املشرتكة‬ ‫والتشريعية‪ ،‬ومكتب جلنة الشئون االقتصادية‬ ‫من جلنة الشئون الدستورية‬ ‫ُ‬ ‫عن مشروع قانون مقدم من احلكومة‬ ‫بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪1983‬‬

‫اإلجــراءات‪:‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫أحال اجمللس‬

‫وذلك لدراسته وإعداد تقرير عنه للعرض على اجمللس‪.‬‬

‫كما حضر اإلجتماع ممثالً عن احلكومة‪- :‬‬ ‫‬‫‪-‬‬

‫حيث اطلعت اللجنة على مشروع القانون املقدم من احلكومة ومذكرته اإليضاحية‬

‫وبعد أن استمعت اللجنة‬ ‫تورد اللجنة تقريرها عن مشروع القانون املعروض فيما يلي‪:‬‬ ‫‪:‬‬

‫‪:‬‬

‫‪:‬‬

‫(*) مرفق بالتقرير‪.‬‬ ‫‪2‬‬

‫مقدمــة‪:‬‬

‫ا‬

‫أوال‪ :‬فلسفة وأهداف مشروع القانون‪:‬‬

‫(*) وهو ما حدا بالقضاء‪ .‬سواء العادي أو اإلداري أو الدستوري‪ .‬إلى عدم اعتبارها من أشخاص القانون العام مع ما يترتب على ذلك من نتائج بالنسبة‬ ‫لموظفيها وعقودها وتمثيلها أمام القضاء‪ ،‬راجع في أحكام النقض‪ :‬نقض مدني في ‪ 1981/5/17‬مجموعة التقض ‪ 32‬ص ‪ -1513‬نقض مدني في‬ ‫‪ 1983/12/27‬مجموعة النقض ‪ 34‬ص ‪ -1929‬نقض ‪ 1997/3/2‬مجموعة النقض ‪ 48‬ص ‪ ،394‬وراجع في أحكام القضاء اإلداري على سبيل‬ ‫المثال‪ :‬محكمة القضاء اإلداري في ‪ 1971/2/17‬مجموعة أحكام المحكمة ‪ 25‬ص‪ .66‬المحكمة اإلدارية العليا في ‪ 1988/6/11‬مجموعة أحكام‬ ‫المحكمة ‪ 32‬ص ‪ -1701‬المحكمة اإلدارية العليا في ‪ 1981/1 /25‬مجموعة أحكام المحكمة ‪ 26‬ص ‪ ،426‬وراجع في أحكام المحكمة الدستورية‬ ‫العليا حكمها الصادر في ‪ 1980/1/5‬منشور في مجموعة أحكام المحكمة العليا الجزء األول ص ‪.239‬‬ ‫(*)وكأحدى الشروط الموضوعية لصحة إتفاق التحكيم‪ ( -‬األهلية‪ ،‬التراضي‪ ،‬في المسائل التي يجوز فيها الصلح م ‪ 11‬تحكيم مصري‪،‬م ‪ 551‬قانون‬ ‫مدني‪ ،‬أال يكون الغرض من اللجوء إلى التحكيم الغش نحو القانون)‪ -‬أن يتم اللجوء إلى التحكيم بتراضي الطرفين‪ -‬أي بإيجاب من أحدهما وقبول األخر‪،‬‬ ‫بخصوص تسوية ما نشأ أو ما سينشأ بينهما من منازعات بطريق التحكيم‪ ،‬دون أن يكون سلوك هذا الطريق مفروضًا على آخر‪.‬‬ ‫(***) تجدر اإلشارة أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية كافة صور التحكيم اإلجباري الواردة بالقوانين المصرية‪ .‬فيما عدا التحكيم‬ ‫اإلجباري المنصوص عليه في القانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪ 1983‬الخاص بالمؤسسات العامة وشركات القطاع العام لعدم توافر صفة الغيرية بين هذه‬ ‫المؤسسات‪.‬‬ ‫‪3‬‬

‫ا‬ ‫ثانيا‪ :‬املالمح األساسية ملشروع القانون املعروض‪:‬‬ ‫(املادة األوىل)‬

‫(املادة الثانية)‬

‫(املادة الثالثة)‬

‫‪4‬‬

‫ا‬ ‫ثالثا‪ :‬القواعد الدستورية احلاكمة ملشروع القانون‪:‬‬

‫(‪ )1‬الدستور‪:‬‬

‫ا‬ ‫رابعا‪ :‬رأي اللجنة‪:‬‬

‫لذلــك‬ ‫قررت اللجنة املوافقة على مشروع القانون املقدم من احلكومة بتعديل بعض أحكام‬ ‫قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪.1983‬‬ ‫واللجنة إذ تقدم تقريرها إىل اجمللس املوقر‪ ،‬ترجو املوافقة عليه بالصيغة املرفقة‪.‬‬ ‫رئيس اللجنة‬

‫ُ‬ ‫املستشار‪ /‬بهـاء الديـن أبو شقـه‬

‫‪5‬‬

‫جــدول مقــارن‬ ‫ـــــــــــــ‬

‫النص يف القانون القائم‬ ‫قانون هيئات القطاع العام وشركاته‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪1983‬‬ ‫ــــــــ‬

‫النص كما ورد‬ ‫مبشروع القانون املقدم من احلكومة‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫قرار رئيس جملس الوزراء‬

‫مشروع قانون‬

‫مبشروع قانون‬

‫بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام‬ ‫وشركاته الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪1983‬‬ ‫ــــــــ‬

‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫بعد اإلطالع على الدستور‪،‬‬ ‫وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪1983‬؛‬ ‫وعلى قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 27‬لسنة ‪1994‬؛‬ ‫وبعد أخذ رأي المجلس القضاء االعلى؛‬ ‫وبعد أخذ رأي المجلس الخاص للشئون اإلدارية‬ ‫بمجلس الدولة؛‬ ‫وبعد موافقة مجلس الوزراء؛‬ ‫وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫وشركاته الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪1983‬‬ ‫ــــــــ‬

‫باسم الشعب‬ ‫رئيس الجمهورية‪،‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص كما ورد‬ ‫مبشروع القانون املقدم من احلكومة‬ ‫قــــرر‬

‫ُ‬ ‫مشروع القانون اآلتي نصه‪ ،‬يقدم إىل جملس النواب‪:‬‬

‫الكتاب الثاني‬ ‫الباب السابع‬ ‫التحكيم‬ ‫ــــــــــــــ‬

‫المادة (‪: )56‬‬ ‫يفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام‬ ‫بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة‬ ‫حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو‬ ‫مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم دون غيره‬ ‫على الوجه المبين في هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة (‪: )57‬‬ ‫تشكل هيئة تحكيم في كل نزاع بقرار من وزير العدل‬ ‫برئاسة قاض من رجال القضاء أو من في درجته يختاره الوزير‬ ‫أو مستشار من مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس وعضوية‬ ‫عدد من المحكمين بقدر عدد الخصوم األصليين في النزاع‪.‬‬ ‫ويبين في القرار النزاع الذي سيعرض على هيئة التحكيم‪.‬‬ ‫المادة (‪: )58‬‬ ‫ينشأ بوزارة العدل مكتب للتحكيم يتكون من عدد كاف من‬ ‫أعضاء الهيئات القضائية يختارهم وزير العدل بناء على ترشيح‬ ‫رؤساء هذه الهيئات ويلحق به العدد الالزم من العاملين‬ ‫اإلداريين والكتابيين‪.‬‬ ‫المادة (‪: )59‬‬ ‫يقدم طلب التحكيم إلى وزير العدل‪ ،‬ويجب أن يبين في الطلب‬ ‫أسماء الخصوم وممثليهم القانونيين وموضوع النزاع وطلبات‬ ‫المدعي‪ ،‬وترفق بالطلب جميع المستندات المؤيدة له‪ .‬ويتولى‬ ‫مكتب التحكيم بوزارة العدل قيد طلبات التحكيم وإخطار باقي‬ ‫الجهات المختصة بصورة من تلك الطلبات وتكليفها باختيار‬

‫(املادة األوىل)‬

‫يُلغى الباب السابع من الكتاب الثاني من‬ ‫قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪.1983‬‬

‫‪7‬‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫قــــرر‬

‫جملس النواب القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد اصدرناه‪:‬‬

‫(املادة األوىل)‬

‫كما هي‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص كما ورد‬ ‫مبشروع القانون املقدم من احلكومة‬

‫محكم لها في خالل أسبوعين من تاريخ إخطارها‪ .‬فإذا انقضت‬ ‫المدة المذكورة دون إبالغ وزارة العدل بما يفيد اختيار إحدى‬ ‫الجهات المتنازعة محاكما عنها قام وزير العدل باختيار أحد‬ ‫أعضاء الهيئات القضائية محكما ً عن تلك الجهة‪.‬‬ ‫المادة (‪: )60‬‬ ‫يحدد رئيس هيئة التحكيم ميعاد الجلسة التي ينظر فيها النزاع‬ ‫ومكان انعقادها وعلى مكتب التحكيم إعالن جميع الخصوم‬ ‫بالطلب وميعاد ومكان الجلسة المحددة لنظره‪.‬‬ ‫المادة (‪: )61‬‬ ‫يكون إعالن جميع األوراق المتعلقة بالتحكيم واإلخطارات التي‬ ‫يواجهها مكتب التحكيم بالبريد المسجل مع علم الوصول‪.‬‬ ‫المادة (‪: )62‬‬ ‫تنظر هيئة التحكيم النزاع المطروح أمامها على وجه السرعة‬ ‫ودون تقيد بقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية إال ما‬ ‫تعلق منهما بالضمانات والمبادئ األساسية في التقاضي وعليها‬ ‫أن تصدر حكمها في مدة ال تجاوز ثالثة أشهر من تاريخ القرار‬ ‫الصادر بتشكيل الهيئة‪.‬‬ ‫المادة (‪: )63‬‬ ‫تتولى هيئة التحكيم إجراءات التحقيق ولها أن تندب أحد‬ ‫أعضائها للقيام به‪ .‬ويحكم رئيس هيئة التحكيم على من يتخلف‬ ‫من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن اإلجابة بغرامة ال تقل‬ ‫عن خمسة جنيهات وال تجاوز عشرين جنيهاً‪ ،‬وال يجوز إعفاء‬ ‫الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدى عذرا ً مقبوالً‪.‬‬ ‫المادة (‪: )64‬‬ ‫إذا لم يحضر أحد الخصوم بعد إعالنه بميعاد الجلسة فلهيئة‬ ‫التحكيم أن تقضي في النزاع في غيبته‪.‬‬ ‫المادة (‪: )65‬‬ ‫يصدر حكم هيئة التحكيم بأغلبية اآلراء وعند التساوي يرجح‬ ‫الجانب الذي منه الرئيس‪ .‬ويجب أن يكون الحكم مكتوبا ً وأن‬ ‫يشتمل بوجه خاص على ملخص موجز ألقوال الخصوم‬ ‫ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه‬ ‫وتاريخ صدوره‪ .‬ويوقع الحكم كل من رئيس هيئة التحكيم وأمين‬ ‫السر ‪.‬ويودع الحكم مكتب التحكيم‪ .‬وعلى المكتب إخطار‬ ‫‪8‬‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف القانون القائم‬ ‫الخصوم باإليداع‪.‬‬ ‫المادة (‪: )66‬‬ ‫تكون أحكام هيئات التحكيم نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن فيه‬ ‫بأي وجه من وجوه الطعن‪ .‬ويسلم مكتب التحكيم إلى من صدر‬ ‫الحكم لصالحه صورة منه مذيلة بالصيغة التنفيذية‪.‬‬ ‫المادة (‪: )67‬‬ ‫ترفع جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الحكم إلى هيئة التحكيم‬ ‫التي أصدرته‪.‬‬ ‫المادة (‪: )68‬‬ ‫تسري على رسوم التحكيم القواعد المقررة في قانون الرسوم‬ ‫القضائية في المواد المدنية‪ ،‬وذلك بحد أقصى قدره مائة ألف‬ ‫جنيه‪.‬‬ ‫المادة (‪: )69‬‬ ‫تحدد بقرار من وزير العدل قواعد تنظيم أتعاب ومصروفات‬ ‫المحكمين‪.‬‬

‫النص كما ورد‬ ‫مبشروع القانون املقدم من احلكومة‬

‫(املادة الثانية)‬ ‫يستمر نظر المنازعات التي أقيمت أمام‬ ‫هيئات التحكيم اإلجباري قبل العمل بأحكام هذا‬ ‫القانون إلى أن يُفصل فيها‪ ،‬وذلك ما لم يتقدم‬ ‫أطراف الدعوى التحكيمية بطلب إحالة الدعوى‬ ‫إلى المحكمة المختصة‪ ،‬وتلتزم هيئات التحكيم‬ ‫اإلجباري بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة‬ ‫فور تقديم هذا الطلب‪ ،‬بدون رسوم‪.‬‬ ‫وال تسري أحكام الفقرة األولى على‬ ‫الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل‬ ‫بهذا القانون‪ ،‬وتبقى األحكام الصادرة فيها خاضعة‬ ‫للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ‬ ‫صدورها‪.‬‬ ‫‪9‬‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫(املادة الثانية)‬ ‫كما هي‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص كما ورد‬ ‫مبشروع القانون املقدم من احلكومة‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫(املادة الثالثة)‬

‫(املادة الثالثة)‬

‫يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪،‬‬ ‫يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪،‬‬ ‫ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة‪ ،‬وينفذ‬ ‫كقانون من قوانينها‪.‬‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫‪/‬‬

‫‪2019/‬‬ ‫(دكتور‪ /‬مصطفى كمال مدبولي)‬

‫‪10‬‬