نص مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد.. والمالية تتلقى مقترحات الممولين

‫ﻗرار رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء‬ ‫( ﻟﺳﻧﺔ ‪٢٠١٩‬‬ ‫رﻗم )‬ ‫ﺑﺈﺻدار ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺣد‬ ‫رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟدﺳﺗور‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٣٠٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٥٥‬ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺣﺟز اﻹدارى‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﻣﻐﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١١١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪١٩٨٠‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٤٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨٤‬ﺑﻔرض رﺳم ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠدوﻟﺔ‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٥‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٤‬ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻰ وﺑﺈﻧﺷﺎء ھﯾﺋﺔ‬ ‫ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٩١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪،٢٠٠٥‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٦٧‬ﻟﺳﻧﺔ‬ ‫‪،٢٠١٦‬‬ ‫وﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠس اﻟوزراء‪،‬‬ ‫وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ارﺗﺂه ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﻗﺮﺭ‬

‫ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻵﺗﻰ ﻧﺼﻪ ﳛﺎﻝ ﺇﱃ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ‬

‫)ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ(‬ ‫ُﯾﻌﻣل ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣراﻓق ﻓﻰ ﺷﺄن إﺟراءات رﺑط وﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟدﺧل واﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ورﺳم ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ وﺿرﯾﺑﺔ‬ ‫اﻟدﻣﻐﺔ وأي ﺿرﯾﺑﺔ ذات طﺑﯾﻌﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ أو ﺗﺗﻔق ﻓﻲ ﺟوھرھﺎ ﻣﻊ اﻟﻔراﺋض اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو‬ ‫ﺗﺣل ﻣﺣﻠﮭﺎ‪ ،‬وذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﻟم ﯾرد ﺑﺷﺄﻧﮫ ﻧص ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻧظم ﻟﻛل ﻣﻧﮭﺎ‪ ،‬وﻓﯾﻣﺎ‬ ‫ﻻ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻛﺎﻣﮫ‪.‬‬ ‫)ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(‬ ‫ﻛل إﺟراء ﻣن إﺟراءات رﺑط وﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة‬ ‫اﻷوﻟﻰ ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﺗم ﺻﺣﯾﺣﺎ ً ﻓﻰ ظل ﻗﺎﻧون ﻣﻌﻣول ﺑﮫ ﯾﺑﻘﻲ ﺻﺣﯾﺣﺎً‪ ،‬وﺗﺳري‬ ‫أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣراﻓق ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟم ﯾﺳﺗﻛﻣل ﻣن إﺟراءات ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻣل ﺑﮭذا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫‪١‬‬

‫)ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(‬ ‫ﺗﻠﻐﻰ اﻟﻣواد ‪٦‬و‪ ١٠‬و‪ ١٧‬و‪ ١٨‬و‪ ١٩‬و‪ ٢٠‬و‪ ٢٥‬و‪ ٢٦‬و‪ ٣٧‬ﻣن ﻗﺎﻧون ﺿرﯾﺑﺔ‬ ‫اﻟدﻣﻐﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪١١١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨٠‬وﺗﻌدﯾﻼﺗﮫ‪.‬‬ ‫و ُﺗﻠﻐﻰ اﻟﻣواد أرﻗﺎم ‪،٧٧ ،٧٦ ،٧٥ ،٧٤ ،٦٩ ،٦٥ ،٦٤ ،٦٣، ٦٢ ،٦١ ،١٥‬‬ ‫‪/٨٠ ،٧٨‬اﻟﻔﻘرة ‪٢‬و ‪،٩٧ ،٩٦ ،٩٥ ،٩١ ،٩٠ ،٨٧ ،٨٥ ،٨٤ ،٨٣ ،٨٢‬‬ ‫‪/٩٨،٩٩‬اﻟﻔﻘرﺗﯾن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ‪،١٠٧، ١٠٦ ،١٠٤ ،١٠٣ ،١٠١، ١٠٠ ،،‬‬ ‫‪/١٠٨‬اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ‪،١٢٠ ،١١٨ ،١١٧ ،١١٦ ،١١٥ ،١١٤ ،١١٣ ،١١٢ ،‬‬ ‫‪ ١٣٠ ،١٢٩ ،١٢٨ ،١٢٧ ،١٢٤ ،١٢٣ ،١٢٢ ،١٢١‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟدﺧل اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٩١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ .٢٠٠٥‬‬ ‫وﺗــ ُ ـﻠﻐﻰ اﻟﻣ واد أرﻗ ﺎم )‪،٣٤ ،١/٣١ ،٢١ ،٢٠ ،١٩ ،١/١٥ ،١٤ ،١٣ ،١٢‬‬ ‫‪ ،٥٣ ،٥١ ،٥٠ ،٤٨ ،٣٥‬واﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻟﺑﺎب اﻟراﺑﻊ ﻋدا اﻟﻣﺎدة ‪ ،٦٢‬ﻛﻣﺎ ﺗﻠﻐﻰ‬ ‫اﻟﻣ واد ‪ (٧٣ ،٧٠/٦٤ ،١/٦٣‬ﻣ ن ﻗ ﺎﻧون اﻟﺿ رﯾﺑﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﯾﻣ ﺔ اﻟﻣﺿ ﺎﻓﺔ اﻟﺻ ﺎدر‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٦٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٦‬‬

‫)ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ(‬ ‫ُﯾﺻدر وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻣراﻓق ﺧﻼل ﺳﺗﺔ أﺷﮭر ﻣن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻣل ﺑﮫ‪ ،‬وإﻟﻰ أن ﺗﺻدر ھذه ااﻟﻼﺋﺣﺔ ﯾﺳﺗﻣر اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻠواﺋﺢ واﻟﻘرارات‬ ‫اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ ﺣﺎﻟﯾﺎ ً ﻓﯾﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻛﺎﻣﮫ‪.‬‬ ‫)ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ(‬ ‫ُﯾﻧﺷر ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻰ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ‪ ،‬وﯾﻌﻣل ﺑﮫ ﻣن اﻟﯾوم اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫ﻧﺷره‪.‬‬ ‫ﯾﺧﺗم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺧﺎﺗم اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬وﯾﻧﻔذ ﻛﻘﺎﻧون ﻣن ﻗواﻧﯾﻧﮭﺎ‪ ‬‬

‫ﺻدر ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻓﻲ‬

‫‪/‬‬

‫‪/‬‬

‫‪٢‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪ‬ ‫اﻟﺑﺎب اﻷول‬ ‫اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪:(١‬‬

‫‪ ‬‬

‫ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ واﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﻲ اﻟﻣﺑﯾن ﻗرﯾن ﻛل ﻣﻧﮭﺎ‪-:‬‬ ‫اﻟوزﯾر‪:‬‬ ‫ وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬‫رﺋﯾس اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ‪:‬‬ ‫ رﺋﯾس ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺻرﯾﺔ‪.‬‬‫اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﻲ‪:‬‬ ‫ ﻗ ﺎﻧون اﻟﺿ رﯾﺑﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟ دﺧل أو اﻟﺿ رﯾﺑﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﯾﻣ ﺔ اﻟﻣﺿ ﺎﻓﺔ أو رﺳ م ﺗﻧﻣﯾ ﺔ‬‫اﻟﻣ وارد اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻟﻠدوﻟ ﺔ أو ﺿ رﯾﺑﺔ اﻟدﻣﻐ ﺔ أو ﻛ ل ﻗ ﺎﻧون ﯾﻘ رر ﻓرﯾﺿ ﺔ ﻣﺎﻟﯾ ﺔ‬ ‫أﺧ رى ذات طﺑﯾﻌ ﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠ ﺔ أو ﺗﺗﻔ ق ﻓ ﻰ ﺟوھرھ ﺎ ﻣ ﻊ ھ ذه اﻟﺿ راﺋب أو ﺗﺣ ل‬ ‫ﻣﺣﻠﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ‪:‬‬ ‫ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺻرﯾﺔ‪.‬‬‫اﻟﺿرﯾﺑﺔ‪:‬‬ ‫ أي ﻓرﯾﺿ ﺔ ﻣﺎﻟﯾ ﺔ أﯾ ﺎ ً ﻛ ﺎن وﻋﺎؤھ ﺎ أو اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟ ذي ﯾﻧظﻣﮭ ﺎ – ﺗﺗ وﻟﻲ ﻓﺣﺻ ﮭﺎ‬‫ورﺑطﮭ ﺎ وﺗﺣﺻ ﯾﻠﮭﺎ اﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ‪ ،‬وﯾﺷ ﻣل ذﻟ ك ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺑﯾل اﻟﻣﺛ ﺎل‪ ،‬وﻟ ﯾس‬ ‫اﻟﺣﺻر‪:‬‬ ‫• اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل‪.‬‬ ‫• اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ‪.‬‬ ‫• اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت‪.‬‬ ‫• ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﻣﻐﺔ‪.‬‬ ‫• رﺳم ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻷﺧري‪:‬‬ ‫ أي ﻣﺑﻠ ﻎ ﺑﺧ ﻼف اﻟﺿ رﯾﺑﺔ‪ ،‬ﺗﻠﺗ زم اﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ ﺑﺗﺣﺻ ﯾﻠﮫ أو اﺳ ﺗﻘطﺎﻋﮫ‪ ،‬ﺑ ﺄي‬‫ﺻ ورة ﻣ ن اﻟﺻ ور أﯾ ﺎ ً ﻛ ﺎن ﻣﺳ ﻣﺎه أو اﻟﺳ ﻧد اﻟﻘ ﺎﻧوﻧﻲ اﻟ ذي ﺑﻣوﺟﺑ ﮫ ﯾ ﺗم ذﻟ ك‪،‬‬ ‫ﺑﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ك ﻣﻘﺎﺑ ل اﻟﺗ ﺄﺧﯾر واﻟﺿ رﯾﺑﺔ اﻹﺿ ﺎﻓﯾﺔ‪ ،‬واﻟﺗﻌوﯾﺿ ﺎت‪ ،‬واﻟﺟ زاءات‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫‪٣‬‬

‫اﻟﻣﻣول‪:‬‬ ‫ اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ أو اﻻﻋﺗﺑﺎري اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻔرﺿﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﻲ‪.‬‬‫اﻟﻣﻛﻠف‪:‬‬ ‫ اﻟﺷ ﺧص اﻟطﺑﯾﻌ ﻰ أو اﻟﺷ ﺧص اﻻﻋﺗﺑ ﺎري ﺧﺎﺻ ﺎ ً ﻛ ﺎن أو ﻋﺎﻣ ﺎ ً اﻟﻣﻛﻠ ف‬‫ﺑﺗﺣﺻ ﯾل وﺗورﯾ د اﻟﺿ رﯾﺑﺔ ﻟﻠﻣﺻ ﻠﺣﺔ‪ ،‬ﺳ واء ﻛ ﺎن ﻣﻧﺗﺟ ﺎ ً أو ﺗ ﺎﺟراً أو ﻣؤدﯾ ﺎ ً‬ ‫ﻟﺳ ﻠﻌﺔ أو ﻟﺧدﻣ ﺔ ﺧﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻠﺿ رﯾﺑﺔ ﺑﻠﻐ ت ﻣﺑﯾﻌﺎﺗ ﮫ ﺣ د اﻟﺗﺳ ﺟﯾل اﻟﻣﻧﺻ وص‬ ‫ﻋﻠﯾ ﮫ ﻓ ﻰ اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﺿ رﯾﺑﻲ‪ ،‬وﻛ ل ﻣﺳ ﺗورد أو ﻣﺻ در أو وﻛﯾ ل ﺗوزﯾ ﻊ‪ ،‬ﻟﺳ ﻠﻌﺔ‬ ‫أو ﻟﺧدﻣ ﺔ ﺧﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻠﺿ رﯾﺑﺔ ﻣﮭﻣ ﺎ ﻛ ﺎن ﺣﺟ م ﻣﻌﺎﻣﻼﺗ ﮫ‪ ،‬وﻛ ذﻟك ﻛ ل ﻣﻧ ﺗﺞ‬ ‫أوﻣ ؤدي أو ﻣﺳ ﺗورد ﻟﺳ ﻠﻌﺔ أو ﻟﺧدﻣ ﺔ ﻣﻧﺻ وص ﻋﻠﯾﮭ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺟ دول اﻟﻣراﻓ ق‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﺣﺟم ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮫ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺗرة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ‪:‬‬ ‫ ھﻲ اﻟﻣدة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣددة اﻟﺗﻲ ﯾﻘدم ﻋﻧﮭﺎ اﻹﻗرار وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﻰ‪.‬‬‫اﻻﻗرار اﻟﺿرﯾﺑﻲ‪:‬‬ ‫ اﻟﻧﻣ وذج اﻟ ذي ﯾﺗﺿ ﻣن ﻛﺎﻓ ﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧ ﺎت اﻟﻣﺣ ددة ﻷﻏ راض رﺑ ط‬‫اﻟﺿرﯾﺑﺔ‪ ،‬ﻋن ﻓﺗرة ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﻣﺎﺩﺓ )‪:(٢‬‬

‫‪ ‬‬

‫ﺗﻧظم أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬وذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﻟم ﯾرد ﺑﺷﺄﻧﮫ‬ ‫ﻧص ﺧﺎص ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﻲ‪.‬‬ ‫ ﺣﻘوق واﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻣوﻟﯾن واﻟﻣﻛﻠﻔﯾن وﻏﯾرھم‪.‬‬‫ واﺟﺑﺎت وﺣﻘوق اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ‪.‬‬‫ إﺟراءات اﻟﺣﺻر واﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﺿرﯾﺑﻲ‪.‬‬‫ اﻹﻗرارات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ‬‫ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ‬‫ اﻟﺗﺣﺻﯾل‬‫ إﺟراءات اﻟطﻌن اﻟﺿرﯾﺑﻲ وﻣراﺣﻠﮫ وإﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟرﺑط اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ‬‫‪ -‬إﺟراءات رﻓﻊ اﻟدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ واﻟﺗﺻﺎﻟﺢ ﻓﯾﮭﺎ‬

‫‪٤‬‬

‫‪ ‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪:(٣‬‬

‫‪ ‬‬

‫ُﺗﻘدم اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﻗرارات واﻟﻣﺳﺗﻧدات واﻟﺳﺟﻼت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺣﻛﺎم ھذا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﺣدده أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﻲ‪ ،‬وﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ‬ ‫ﻗﺑول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺳﺟﻼت واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺄي ﻟﻐﺔ‬ ‫أﺧري‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون ﻣﺗرﺟﻣﺔ ‪ -‬ﻣن ﺟﮭﺔ ﻣﻌﺗﻣدة ‪ -‬إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪ ،‬وذﻟك ﺗﺣت‬ ‫ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﻘدﻣﮭﺎ‪.‬‬

‫اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ‬ ‫ﺣﻘوق واﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻣوﻟﯾن واﻟﻣﻛﻠﻔﯾن وﻏﯾرھم‬ ‫‪ ‬‬

‫ﻣﺎﺩﺓ )‪:(٤‬‬

‫‪ ‬‬

‫ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﻲ‪ ،‬ﯾﺿﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻟذوى اﻟﺷﺄن اﻟﺣﻘوق اﻵﺗﯾﺔ‪-:‬‬ ‫§ اﻟﺗوﻋﯾﺔ ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﻲ‪.‬‬ ‫§ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻲ اﻟﻧﻣﺎذج واﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ‪.‬‬ ‫§ اﻻﺧطﺎر ﺑﺎﻻﺟراءات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧذة ﺑﺷﺄﻧﮫ‪.‬‬ ‫§ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠف اﻟﺿرﯾﺑﻲ‪.‬‬ ‫§ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣوظﻔﯾن واﻟﺗﻛﻠﯾﻔﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ‪.‬‬ ‫§ ﺗﻠﻘﻲ اﻟردود اﻟﻛﺗﺎﺑﯾﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﻔﺳﺎرات اﻟﺗﻲ ﺳﺑق أن طرﺣﮭﺎ اﻟﻣﻣول أو اﻟﻣﻠﻛف أو‬ ‫ﻏﯾرھﻣﺎ ﻋن وﺿﻌﮫ اﻟﺿرﯾﺑﻲ‪.‬‬ ‫§ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻲ ﺳرﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ‪.‬‬ ‫§ اﻟﺗواﺟد أﺛﻧﺎء اﻟﻔﺣص اﻟﻣﯾداﻧﻲ‪.‬‬ ‫§ اﺳﺗرداد اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳددة ﺑﺎﻟزﯾﺎدة أو ﺑﺎﻟﺧطﺄ‪.‬‬ ‫§ اﻟﺣﻘوق اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﯾﻛﻔﻠﮭﺎ ھذا اﻟﻘﺎﻧون أو اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﻲ‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪:(٥‬‬ ‫ﯾﺟ ب ﻋﻠ ﻲ اﻟﻣﻣ وﻟﯾن واﻟﻣﻛﻠﻔ ﯾن وﻏﯾ رھم اﻹﻟﺗ زام ﺑﺄﺣﻛ ﺎم ھ ذا اﻟﻘ ﺎﻧون‪ ،‬واﻟﻘ ﺎﻧون‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﻲ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻻﺧص ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻰ‪-:‬‬ ‫§ اﻻﺧطﺎر ﺑﺑدء ﻣزاوﻟﺔ اﻟﻧﺷﺎط واﻟﺗﺳﺟﯾل ﻟدي اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ‪.‬‬ ‫‪٥‬‬

‫اﻻﻟﺗ زام ﺑﺈﻣﺳ ﺎك اﻟ دﻓﺎﺗر واﻟﺳ ﺟﻼت اﻟورﻗﯾ ﺔ أو اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾ ﺔ ‪ .....‬واﻻﺣﺗﻔ ﺎظ‬ ‫ﺑﮭ ﺎ ﺧ ﻼل اﻟﻣ دة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ اﻟﻣﻘ ررة‪ ،‬وإﺻ دار اﻟﻔ واﺗﯾر اﻟﺿ رﯾﺑﯾﺔ وﻓﻘ ﺎ‬ ‫ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ‪.‬‬ ‫ﺗﻘدﯾم اﻻﻗرار اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣوذج اﻟ ُﻣﻌد ﻟذﻟك‪.‬‬ ‫ﺗﻣﻛ ﯾن ﻣ وظﻔﻲ اﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ ﻣ ن أداء واﺟﺑ ﺎﺗﮭم ﺑﺷ ﺄن إﺟ راءات اﻻط ﻼع‬ ‫واﻟﻔﺣ ص واﻻﺳ ﺗﯾﻔﺎء واﻟرﻗﺎﺑ ﺔ ﻓﯾﻣ ﺎ ﯾﺗﻌﻠ ق ﺑﺗطﺑﯾ ق أﺣﻛ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧون‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﻰ‪.‬‬ ‫إﺧط ﺎر اﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ ﺑﺄﯾ ﺔ ﺗﻐﯾﯾ رات ﺗط رأ ﻋﻠ ﻲ اﻟﻧﺷ ﺎط أو اﻟﻣﻧﺷ ﺄة وذﻟ ك ﺧ ﻼل‬ ‫اﻟﻣﯾﻌﺎد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﺣدد‪.‬‬ ‫ﺗﺣدﯾ د اﻟﻣﺳ ﺋول ﻋ ن اﻟﺗﻌﺎﻣ ل ﻣ ﻊ اﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ‪ ،‬ﺳ واء ﻛ ﺎن ﺻ ﺎﺣب اﻟﺷ ﺄن أو‬ ‫ﻣن ﯾﻣﺛﻠﮫ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً‪.‬‬ ‫ﺣﺳ ﺎب اﻟﺿ رﯾﺑﺔ ﺑطرﯾﻘ ﺔ ﺻ ﺣﯾﺣﺔ وﻓﻘ ﺎ ً ﻟﻠﻘ ﺎﻧون اﻟﺿ رﯾﺑﻰ واﻟﻠ واﺋﺢ‬ ‫واﻟﻘرارات اﻟ ُﻣﻧﻔذة ﻟﮫ‪.‬‬ ‫ﺳداد اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺧﻼل اﻟﻣﮭﻠﺔ اﻟﻣﺣددة ﻟذﻟك‪.‬‬ ‫إدراج رﻗ م اﻟﺗﻌرﯾ ف اﻟﺿ رﯾﺑﻲ ﻟ ﮫ ﻓ ﻲ ﻛ ل اﻟﻣراﺳ ﻼت واﻟﺗﻌ ﺎﻣﻼت ﻣ ﻊ‬ ‫اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ أو ﻣﻊ اﻟﻐﯾر وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون أواﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﻲ‪.‬‬ ‫اﻟوﻓ ﺎء ﺑﺄﯾ ﺔ اﻟﺗزاﻣ ﺎت أﺧ رى ﯾ ﻧص ﻋﻠﯾﮭ ﺎ ھ ذا اﻟﻘ ﺎﻧون أو اﻟﻘ ﺎﻧون‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﻲ‪.‬‬

‫§‬

‫§‬ ‫§‬

‫§‬ ‫§‬ ‫§‬ ‫§‬ ‫§‬ ‫§‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪:(٦‬‬

‫ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺧﺗص ﺑﺎﻟﺗرﺧﯾص ﺑطﺑﻊ أو ﻧﺷر اﻟﻛﺗب واﻟﻣؤﻟﻔﺎت‬ ‫واﻟﻣﺻﻧﻔﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ أو ﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ أو اﻹﯾداع ﻟدﯾﮭﺎ‪ ،‬أو اﻹﻋﻼن أو اﻟﻧﺷر‬ ‫ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﻣواﻗﻊ اﻹﻧﺗرﻧت أو ﻏﯾرھﺎ إﺧطﺎر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻰ ﻛل‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ ﻋن اﺳم اﻟﻣؤﻟف وﻋﻧواﻧﮫ واﺳم اﻟﻛﺗﺎب أو اﻟﻣﺻﻧف أو ﻏﯾره‪ ،‬ﺧﻼل ﻣدة أﻗﺻﺎھﺎ‬ ‫ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺷﮭر اﻟﺗﺎﻟﻰ ﻟﻠﺷﮭر اﻟذي ﺻدر ﻓﯾﮫ اﻟﺗرﺧﯾص ﺑﺎﻟطﺑﻊ أو اﻟﻧﺷر‪ ،‬وذﻟك ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻧــﻣوذج اﻟذي ﯾﺻدر ﺑﮫ ﻗرار ﻣن اﻟوزﯾر‪.‬‬ ‫وﻻ ﺗﺳري أﺣﻛﺎم ھذه اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ وزارة اﻟدﻓﺎع‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪:(٧‬‬ ‫ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺈدارة أﻣوال ﻣﺎ‪ ،‬وﻛل ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﮭﯾﺋﺎت واﻟﻣﻧﺷﺂت‬ ‫وأﺻﺣﺎب اﻟﻣﮭن اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻏﯾرھم ﻣن اﻟﻣﻣوﻟﯾن أو اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺄن‬ ‫ﯾﻘدﻣوا إﻟﻰ ﻣوظﻔﻲ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﻣن ﻟﮭم ﺻﻔﺔ اﻟﺿﺑطﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻛل طﻠب اﻟدﻓﺎﺗر‬ ‫اﻟﺗﻰ ﯾﻔرض ﻋﻠﯾﮭم ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎرة أو ﻏﯾره ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن إﻣﺳﺎﻛﮭﺎ وﻛذﻟك ﻏﯾرھﺎ ﻣن‬ ‫‪٦‬‬

‫اﻟﻣﺣررات واﻟدﻓﺎﺗر واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﮭﺎ وأوراق اﻹﯾرادات واﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻟﻛﻲ‬ ‫ﯾﺗﻣﻛن ھؤﻻء اﻟﻣوظﻔون ﻣن اﻟﺗﺛﺑت ﻣن ﺗﻧﻔﯾذ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻰ ﯾﻘررھﺎ اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﻲ‪ ،‬ﺳواء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﮭم أو ﻟﻐﯾرھم ﻣن اﻟﻣﻣوﻟﯾن أو اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﺟوز اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻣﻛﯾن ﻣوظﻔﻲ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭم ﻣن اﻻطﻼع ﺑدﻋوى‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳرﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪:(٨‬‬ ‫ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻰ اﻟوزارات واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ووﺣدات اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‬ ‫وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﺗﻰ ﯾﻛون ﻣن اﺧﺗﺻﺎﺻﮭﺎ ﻣﻧﺢ‬ ‫ﺗرﺧﯾص ﻣزاوﻟﺔ ﺗﺟﺎرة أو ﺻﻧﺎﻋﺔ أو ﺣرﻓﺔ أو ﻣﮭﻧﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ أو ﯾﻛون ﻣن اﺧﺗﺻﺎﺻﮭﺎ‬ ‫ﻣﻧﺢ ﺗرﺧﯾص ﻟﺑﻧﺎء ﻋﻘﺎر أو ﻹﻣﻛﺎن اﺳﺗﻐﻼل ﻋﻘﺎر ﻓﻰ ﻣزاوﻟﺔ ﺗﺟﺎرة أو ﺻﻧﺎﻋﺔ أو‬ ‫ﺣرﻓﺔ أو ﻣﮭﻧﺔ‪ ،‬إﺧطﺎر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﻧد ﻣﻧﺢ أى ﺗرﺧﯾص ﺑﺑﯾﺎﻧﺎت واﺳم طﺎﻟب‬ ‫اﻟﺗرﺧﯾص وذﻟك ﺧﻼل ﻣدة أﻗﺻﺎھﺎ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺷﮭر اﻟﺗﺎﻟﻰ ﻟﻠﺷﮭر اﻟذي ﺻدر ﻓﯾﮫ‬ ‫اﻟﺗرﺧﯾص ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻲ ﯾﺻدر ﺑﮭﺎ ﻗرار ﻣن اﻟوزﯾر‪.‬‬ ‫وﯾﻌﺗﺑر ﻓﻰ ﺣﻛم اﻟﺗرﺧﯾص اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﻣﻧﺢ اﻣﺗﯾﺎز أو اﻟﺗزام أو إذن ﻻزم ﻟﻣزاوﻟﺔ‬ ‫اﻟﺗﺟﺎرة أو اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ أو اﻟﺣرﻓﺔ أو اﻟﻣﮭﻧﺔ أو اﻟﺷﮭﺎدات اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻷﺗﺣﺎدات‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﮫ واﻟﻔﻧﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪:(٩‬‬ ‫ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺎﻟك أو ﻣﻧﺗﻔﻊ ﺑﻌﻘﺎر أن ُﯾﺧطر ﻣﺄﻣورﯾﺔ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ‬ ‫ﺑﺎﺳﺗﻐﻼل ﻋﻘﺎره أو ﺟزء ﻣﻧﮫ ﻓﻲ ﻣزاوﻟﺔ ﻧﺷﺎط ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ‪ ،‬وذﻟك ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯾن‬ ‫ﯾوﻣﺎ ً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدء ﻣزاوﻟﺔ ھذا اﻟﻧﺷﺎط‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪:(١٠‬‬ ‫ﯾﺟب ﻋﻠﻰ أﻗﺳﺎم اﻟﻣرور اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﺟدﯾد أو ﻧﻘل رﺧﺻﺔ ﺗﺳﯾﯾر ﻣرﻛﺑﺎت اﻷﺟرة‬ ‫أو اﻟﻧﻘل اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻷي ﺷﺧص ﻣن اﺷﺧﺎص اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص إﻻ ﺑﻌد ﺗﻘدﯾم ﻣﺎ ﯾﻔﯾد‬ ‫ﺳداد اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻌد ﻟﮭذا اﻟﻐرض‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪:(١١‬‬ ‫ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﮭﯾﺋﺎت واﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﻌﻔﺎة ﻣن‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﻛذﻟك اﻟﻣﻧﺷﺂت واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﺑﻧظﺎم اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣرة‪ ،‬واﻟﺷرﻛﺎت‬ ‫واﻟﻣﻧﺷﺂت واﻟﻔروع اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻧﺎطق اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ‬ ‫اﻟﺧﺎﺻﺔ أن ﺗﻘدم إﻟﻰ ﻣوظﻔﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﻣن ﻟﮭم ﺻﻔﺔ اﻟﺿﺑطﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻛل‬ ‫طﻠب دﻓﺎﺗر ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﮭﺎ وﻛل ﻣﺎ ﺗطﺎﻟب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺗﻘدﯾﻣﮫ ﻣن ﻣﺳﺗﻧدات‪.‬‬ ‫‪٧‬‬

‫ﻣﺎﺩﺓ )‪:(١٢‬‬ ‫ﻟﻠﻣﻣول أو اﻟﻣﻛﻠف اﻟذي ﯾرﻏب ﻓﻲ إﺗﻣﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻟﮭﺎ آﺛﺎر ﺿرﯾﺑﯾﺔ أن ﯾﺗﻘدم‬ ‫ﺑطﻠب ﻛﺗﺎﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﺑﯾﺎن ﻣوﻗﻔﮭﺎ ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬وﯾﺟب أن ﯾﻘدم اﻟطﻠب ﻣﺳﺗوﻓﯾﺎ ً ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻠك‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت‪ ،‬وﺗﺻدر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻗراراً ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟطﻠب ﺧﻼل ﺳﺗﯾن ﯾوﻣﺎ ً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫ﺗﻘدﯾﻣﮫ‪ ،‬وﯾﺟوز ﻟﮭﺎ طﻠب ﺑﯾﺎﻧﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻣول‪ ،‬أو اﻟﻣﻛﻠف ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻣدة‪،‬‬ ‫وﯾﻛون اﻟﻘرار ﻣﻠزﻣﺎ ً ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺎ ﻟم ﺗﺗﻛﺷف ﺑﻌد إﺻداره ﻋﻧﺎﺻر ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟم ﺗﻌرض‬ ‫ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻗﺑل إﺻدار اﻟﻘرار‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪:(١٣‬‬ ‫ﯾﻠﺗزم ﻛل ﺷﺧص إﻋﺗﺑﺎري ﻟدﯾﮫ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺟﺎرﯾﺔ أو ﻣﺎﻟﯾﮫ ﻣﻊ أﺷﺧﺎص ﻣرﺗﺑطﺔ‬ ‫ﺑﺗﻘدﯾم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮫ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب‬ ‫اﻟﻣﺻرﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻟﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫• اﻟﻣﻠف اﻟرﺋﯾﺳﻲ‬ ‫• اﻟﻣﻠف اﻟﻣﺣﻠﻲ‬ ‫• اﻟﺗﻘرﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوي ﻛل دوﻟﺔ ﻋﻠﻲ ﺣدة‬ ‫ﻋﻠﻲ أن ﯾﺷﻣل "اﻟﻣﻠف اﻟرﺋﯾﺳﻲ" ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﻛﺎﻓﺔ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺷﺧﺎص‬ ‫اﻟﻣرﺗﺑطﺔ‪ ،‬و ﯾﺷﻣل "اﻟﻣﻠف اﻟﻣﺣﻠﻲ" اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣول اﻟﻣﺣﻠﻲ و ﺗﺣﻠﯾﻼﺗﮭﺎ‪،‬‬ ‫و ﯾﺷﻣل "اﻟﺗﻘرﯾر ﻋﻠﻲ ﻣﺳﺗوي ﻛل دوﻟﺔ ﻋﻠﻲ ﺣدة" ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ‬ ‫اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺗﺣدﯾداً ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗوزﯾﻊ دﺧل ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺷرﻛﺎت ﻋﻠﻲ ﻣﺳﺗوي‬ ‫اﻟﻌﺎﻟم و اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺳددة ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ و ﻋــدد اﻟﻌﺎﻣﻠـﯾـن ﻟدﯾﮭــﺎ و رأس‬ ‫اﻟﻣﺎل و اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟزة و اﻷﺻول اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻓﻲ ﻛــل دوﻟـﺔ و ﺗﺣدﯾد‬ ‫اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻧﺷطﺗﮭﺎ‪ ،‬و ﻛذﻟك اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻛﺎن‬ ‫ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻷﻗﺗﺻﺎدي ﻋﺑر ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣرﺗﺑطﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﺟوز ﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ أو ﻣن ﯾﻔوﺿﮫ اﻹﻋﻔﺎء ﻣن ﺗﻘدﯾم ﺗﻘرﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛل‬ ‫دوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدة اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ وﻓﻘﺎ ً ﻟظروف ﻛل ﺷرﻛﺔ‪ ،‬وﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت‬ ‫اﻟدوﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام اﻟﻣﻘرر ﺑﮭذه اﻟﻣﺎدة أن ﺗﻘرر اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺻﻠﺣﺔ‬ ‫اﻟﺿراﺋب ﻗواﻋد اﻟﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ‪ ،‬دون اﻹﺧﻼل ﺑﺣق اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟطﻌن واﻻﻋﺗراض‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗرار اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ‪ ،‬وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺎ ﺗﺑﯾﻧﮫ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫‪٨‬‬

‫ﻣﺎﺩﺓ )‪:(١٤‬‬ ‫ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ﺣﻛم اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻠﺗزم ﻛل ﺷﺧص إﻋﺗﺑﺎري ﻟدﯾﮫ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺟﺎرﯾﺔ أو‬ ‫ﻣﺎﻟﯾﮫ ﻣﻊ أﺷﺧﺎص ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺳﻌﯾر ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮭم ﻣﻊ‬ ‫اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ ﺳﻧوﯾﺎً‪ ،‬وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺟدول اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﻣوﺿﺢ‪:‬‬ ‫اﻟﻣﻠف اﻟرﺋﯾﺳﻲ‪ :‬اﻋﺗﺑﺎراً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘدﯾم اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻣﻠف اﻟرﺋﯾﺳﻰ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ‬‫اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣرﺗﺑطﺔ‪ ،‬إﻟﻰ اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ اﻷم‪،‬‬ ‫وﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺟﺎوز اﻟﺷﮭرﯾن ﻣن ھذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﻠف اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻣﺣﻠﻲ‪ :‬ﺧﻼل ﺷﮭرﯾن ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻣول ﻓﻲ ﻣﺻر ﻹﻗراره‬‫اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﺳﻧوي‪.‬‬ ‫ﺗﻘرﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوي ﻛل دوﻟﺔ ﻋﻠﻲ ﺣده‪ :‬ﺧﻼل ﻋﺎم ﻣن ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ‬‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺣص واﻟرﺑط‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﳌﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪:(١٥‬‬ ‫ﺗﻧظم ﺷﺋون اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻻﺋﺣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺑﯾن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻰ واﻹدارى ﻟﮭم‪.‬‬ ‫واﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٨١‬ﻟﺳﻧﺔ‬ ‫‪٢٠١٦‬ﻟﻠوزﯾر‪ ،‬وﺑﻌد اﻟﻌرض ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻟوزراء‪ ،‬وﺿﻊ ﻧظﺎم أو أﻛﺛر ﻹﺛﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﻌدﻻت أداﺋﮭم وﺣﺟم وﻣﺳﺗوى إﻧﺟﺎزھم ﻓﻲ اﻟﻌﻣل‪،‬‬ ‫وذﻟك دون اﻟﺗﻘﯾد ﺑﺄي ﻧظﺎم آﺧر‪ ،‬وﯾﺟوز أن ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺗﺧﺻﯾص‬ ‫ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺗﺳﺎھم ﺑﮭﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺻﻧدوق اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ وأﺳرھم وﻣن أﺣﯾل أو ﯾﺣﺎل ﻣﻧﮭم إﻟﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد وأﺳرھم‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪:(١٦‬‬ ‫ﯾﻛون ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿ رﯾﺑﻲ اﻟ ذﯾن ﯾﺻ در ﺑﺗﺣدﯾ دھم‬ ‫ﻗرار ﻣن وزﯾر اﻟﻌدل ﺑﺎﻹﺗﻔﺎق ﻣﻊ وزﯾ ر اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﺻ ﻔﺔ ﻣ ﺄﻣوري اﻟﺿ ﺑط اﻟﻘﺿ ﺎﺋﻲ ﻓﯾﻣ ﺎ‬ ‫ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺈﺛﺑﺎت ﻣﺎ ﯾﺗم ﻣن ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﻷﺣﻛﺎﻣﮫ‪ ،‬واﺗﺧ ﺎذ اﻹﺟ راءات اﻟﻣﻘ ررة ﻓ ﻲ ﺷ ﺎن ﺗﻠ ك‬ ‫اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت‪.‬‬

‫‪٩‬‬

‫ﻣﺎﺩﺓ )‪:(١٧‬‬ ‫ﻣﻊ ﻋدم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗ م ‪ ٧٥‬ﻟﺳ ﻧﺔ‬ ‫‪ ١٩٦٣‬ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﻛﻠﯾف ﻣن ﺗراه ﻣن اﻟﻣوظﻔﯾن ﺑﮭﺎ ﻣﻣن ﻟدﯾﮭم ﺻ ﻔﺔ اﻟﺿ ﺑطﯾﺔ‬ ‫اﻟﻘﺿ ﺎﺋﯾﺔ اﻟﺣﺿ ور أﻣ ﺎم ﺟﻣﯾ ﻊ درﺟ ﺎت اﻟﻣﺣ ﺎﻛم وﻣﺻ ﻠﺣﺔ اﻟﺧﺑ راء ﻓ ﻲ اﻟ دﻋﺎوى‬ ‫واﻟطﻌون اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻣن أو ﺿد اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻹﺑداء اﻟدﻓوع أوﺗﻘدﯾم اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت واﻟﻣﺳﺗﻧدات‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ‪ ،‬وذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻟﺣﺎﺿر ﻋن ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪:(١٨‬‬ ‫ﻓﻲ ﻏﯾر ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻠﺑس ﺑﺎﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ‪ ،‬ﻻ ﯾﺟوز اﺗﺧﺎذ أي إﺟراء ﻣ ن إﺟ راءات‬ ‫اﻟﺗﺣﻘﯾ ق ﻓ ﻲ اﻟﺟ راﺋم اﻟﺗ ﻲ ﺗﻘ ﻊ ﻣ ن ﻣ وظﻔﻲ اﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ ﻣﻣ ن ﻟﮭ م ﺻ ﻔﺔ اﻟﺿ ﺑطﯾﺔ‬ ‫اﻟﻘﺿ ﺎﺋﯾﺔ أو أﻋﺿ ﺎء ﻟﺟ ﺎن اﻟطﻌ ن أﺛﻧ ﺎء ﺗﺄدﯾ ﺔ ﻋﻣﻠﮭ م أو ﺑﺳ ﺑﺑﮫ إﻻ ﺑﻧ ﺎء ﻋﻠ ﻰ طﻠ ب‬ ‫ﻛﺗﺎﺑﻲ ﻣن اﻟوزﯾر أو ﻣن ﯾﻔوﺿﮫ‪.‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﺟوز إﺗﺧﺎذ أى ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ ﺿد أى ﻣن ﻣوظﻔﻲ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﻣ ن‬ ‫ﻟﮭم ﺻﻔﺔ اﻟﺿﺑطﯾﺔ اﻟﻘﺿ ﺎﺋﯾﺔ أو أﻋﺿ ﺎء ﻟﺟ ﺎن اﻟطﻌ ن إﻻ ﺑﻧ ﺎءاً ﻋﻠ ﻰ طﻠ ب ﻛﺗ ﺎﺑﻰ ﻣ ن‬ ‫اﻟوزﯾر أو ﻣن ﯾﻔوﺿﮫ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ﻻ ﯾﺟ وز رﻓ ﻊ اﻟ دﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﯾ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣ وظﻔﻰ اﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ ﻣﻣ ن‬ ‫ﻟﮭ م ﺻ ﻔﺔ اﻟﺿ ﺑطﯾﺔ اﻟﻘﺿ ﺎﺋﯾﺔ أو أﻋﺿ ﺎء ﻟﺟ ﺎن اﻟطﻌ ن‪ ،‬إﻻ ﺑﻌ د اﻟﺣﺻ ول ﻋﻠ ﻰ ھ ذا‬ ‫اﻟطﻠب اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪(١٩‬‬ ‫ﻻ ﯾﺟ وز ﻟﻠﺟﮭ ﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾ ﺔ ﺑﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ك ﺟﮭ ﺎز اﻟﻛﺳ ب ﻏﯾ ر اﻟﻣﺷ روع ووﺣ دات‬ ‫اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﮭﯾﺋ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وﺷ رﻛﺎت اﻟﻘط ﺎع اﻟﻌ ﺎم واﻟﻧﻘﺎﺑ ﺎت أن ﺗﻣﺗﻧ ﻊ ﻓ ﻲ أﯾ ﺔ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ وﻟو ﺑﺣﺟ ﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ر اﻟﻣﮭﻧ ﺔ ﻋ ن إط ﻼع ﻣ وظﻔﻲ اﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ ﻣﻣ ن ﻟﮭ م‬ ‫ﺻﻔﺔ اﻟﺿﺑطﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣ ﺎ ﯾرﯾ دون اﻻط ﻼع ﻋﻠﯾ ﮫ ﻟ دﯾﮭﺎ ﻣ ن اﻟوﺛ ﺎﺋق واﻷوراق‬ ‫ﺑﻐرض رﺑط اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﻘررة ﺑﻣوﺟب ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم اﻹطﻼع ﺑﻣﻛﺎن وﺟ ود‬ ‫اﻟدﻓﺎﺗر واﻟوﺛ ﺎﺋق واﻟﻣﺣ ررات وﻏﯾرھ ﺎ أﺛﻧ ﺎء ﺳ ﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣ ل اﻟﻌﺎدﯾ ﺔ ودون ﺣﺎﺟ ﺔ إﻟ ﻰ‬ ‫إﺧطﺎر ﻣﺳﺑق‪.‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺎت ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر ﻣواﻓﺎة اﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ ﺑﻛﺎﻓ ﺔ ﻣ ﺎ‬ ‫ﺗطﻠﺑﮫ ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟرﺑط اﻟﺿرﯾﺑﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪(٢٠‬‬ ‫ﻟﻠ وزﯾر ﻷﻏ راض ھ ذا اﻟﻘ ﺎﻧون واﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﺿ رﯾﺑﻲ أن ﯾطﻠ ب ﻣ ن رﺋ ﯾس ﻣﺣﻛﻣ ﺔ‬ ‫اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻘﺎھرة اﻷﻣر ﺑ ﺈطﻼع اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ أو ﺣﺻ وﻟﮭم ﻋﻠ ﻰ ﺑﯾﺎﻧ ﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘ ﺔ‬ ‫ﺑﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣﻼء ووداﺋﻌﮭم وﺧزاﺋﻧﮭم‪.‬‬ ‫‪١٠‬‬

‫ﻣﺎﺩﺓ )‪(٢١‬‬ ‫ﻟﻠﻣﺻ ﻠﺣﺔ ﺗﻌﯾ ﯾن ﻣﻧ دوﺑﯾن ﻋﻧﮭ ﺎ ﻣ ن ﺑ ﯾن اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن ﺑﮭ ﺎ ﻟ دى اﻟ وزارات واﻟﻣﺻ ﺎﻟﺢ‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﯾ ﺔ ووﺣ دات اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾ ﺔ واﻷﺷ ﺧﺎص اﻹﻋﺗﺑﺎرﯾ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وﺷ رﻛﺎت اﻟﻘط ﺎع‬ ‫اﻟﻌ ﺎم‪ ،‬وﯾﺗ وﻟﻰ ﻣﻧ دوب اﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌ ﺔ ﺳ ﻼﻣﺔ ﺗﻧﻔﯾ ذ اﻟﺟﮭ ﺎت اﻟﻣ ذﻛورة ﻷﺣﻛ ﺎم ھ ذا‬ ‫اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﺿ رﯾﺑﻲ وﻏﯾ ره ﻣ ن اﻟﺗﺷ رﯾﻌﺎت اﻟﺿ رﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑط ﺔ ﺑ ﮫ واﻟﺗﺣﻘ ق ﻣ ن أداء‬ ‫ھذه اﻟﺟﮭﺎت ﻟﻠﺿراﺋب وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم ھذه اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت‪.‬‬ ‫وﯾﻛون ﻟﮭم إﺛﺑﺎت ﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﻣن ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﺑﻣوﺟب ﻣﺣﺎﺿر ﯾﺗم إﺗﺧﺎذ ﻣﺎ ﯾﻠزم ﻣن‬ ‫إﺟراءات ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ )‪(٢٢‬‬ ‫ﯾﻠﺗزم ﻛل ﺷﺧص ﯾﻛون ﻟﮫ ﺑﺣﻛم وظﯾﻔﺗﮫ أو اﺧﺗﺻﺎﺻ ﮫ أو ﻋﻣﻠ ﮫ ﺷ ﺄن ﻓ ﻲ رﺑ ط أو‬ ‫ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون أو ﻓﻲ اﻟﻔﺻل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﮭﺎ ﻣ ن‬ ‫ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺑﻣراﻋﺎة ﺳرﯾﺔ اﻟﻣﮭﻧﺔ‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﺟ وز ﻷي ﻣ ن اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ ﻣﻣ ن ﻻ ﯾﺗﺻ ل ﻋﻣﻠﮭ م ﺑ رﺑط أو ﺗﺣﺻ ﯾل‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﺔ إﻋطﺎء أي ﺑﯾﺎﻧﺎت أو إطﻼع اﻟﻐﯾ ر ﻋﻠ ﻰ أﯾ ﺔ ورﻗ ﺔ أو ﺑﯾ ﺎن أو ﻣﻠ ف أو ﻏﯾ ره‬ ‫إﻻ ﻓﻲ اﻷﺣوال اﻟﻣﺻرح ﺑﮭﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﺟ وز إﻋط ﺎء ﺑﯾﺎﻧ ﺎت ﻣ ن اﻟﻣﻠﻔ ﺎت اﻟﺿ رﯾﺑﯾﺔ إﻻ ﺑﻧ ﺎء ﻋﻠ ﻰ طﻠ ب ﻛﺗ ﺎﺑﻲ ﻣ ن‬ ‫اﻟﻣﻣول أو ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻧص ﻓﻲ أي ﻗﺎﻧون آﺧر‪ ،‬وﻻ ﯾﻌﺗﺑر إﻓﺷﺎء ﻟﻠﺳ رﯾﺔ إﻋط ﺎء ﺑﯾﺎﻧ ﺎت‬ ‫ﻟﻠﻣﺗﻧﺎزل إﻟﯾﮫ ﻋن اﻟﻣﻧﺷﺄة أو ﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﯾن اﻟﺟﮭﺎت اﻹﯾرادﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌ ﺔ‬ ‫ﻟوزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺗﻧظﯾم اﻟذي ﯾﺻدر ﺑﮫ ﻗرار ﻣن اﻟوزﯾر‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ )‪(٢٣‬‬ ‫دون إﺧ ﻼل ﺑﺣﻛ م اﻟﻣ ﺎدة )‪ (٥٩‬ﻣ ن ھ ذا اﻟﻘ ﺎﻧون‪ ،‬ﻻ ﯾﺟ وز ﻟﻠﻌﺎﻣ ل اﻟ ذى اﻧﺗﮭ ت‬ ‫ﺧدﻣﺗﮫ ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻷى ﺳﺑب ﻣن اﻷﺳﺑﺎب أن ﯾﺣﺿ ر أو ﯾﺷ ﺎرك أو ﯾﺗراﻓ ﻊ أو ﯾﻣﺛ ل أي‬ ‫ﻣ ن اﻟﻣﻣ وﻟﯾن أو اﻟﻣﻛﻠﻔ ﯾن أﻣ ﺎم ﻣﺻ ﻠﺣﺔ اﻟﺿ راﺋب‪ ،‬ﺳ واء ﻛ ﺎن ذﻟ ك ﺑﻧﻔﺳ ﮫ أو ﻋ ن‬ ‫طرﯾق وﻛﯾل ﻟﮫ‪ ،‬ﺧﻼل اﻟﺛﻼث ﺳﻧوات اﻷوﻟﻰ ﻣن إﻧﺗﮭﺎء ﺧدﻣﺗﮫ‪.‬‬

‫ﺍﳌﺎﺩﺓ )‪(٢٤‬‬ ‫ﯾﺣظ ر ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ اﻟﻘﯾ ﺎم أو اﻟﻣﺷ ﺎرﻛﺔ ﻓ ﻲ أﯾ ﺔ إﺟ راءات ﺿ رﯾﺑﯾﺔ‬ ‫ﺗﺧص أي ﺷﺧص ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ .١‬ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟود ﺻﻠﺔ ﻗراﺑﺔ ﺣﺗﻰ اﻟدرﺟﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﺑﯾن ااﻟﻌﺎﻣل وذﻟك اﻟﺷﺧص‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟود ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺎدﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣل وذﻟك اﻟﺷﺧص أو ﺑﯾن أﺣ د أﻗرﺑﺎﺋﮭﻣ ﺎ‬ ‫ﺣﺗﻰ اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬إذا ﻗرر اﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻋ دم ﻗﯾ ﺎم اﻟﻌﺎﻣ ل ﺑﺄﯾ ﺔ إﺟ راءات ﺿ رﯾﺑﯾﺔ ﺗﺧ ص ذﻟ ك‬ ‫اﻟﺷﺧص ﻟوﺟود أي ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺣﺎﻻت ﺗﺿﺎرب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ‪.‬‬

‫‪١١‬‬

‫اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻟث‬ ‫اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﺿرﯾﺑــﻰ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪:(٢٥‬‬

‫‪ ‬‬

‫ﯾﻠﺗ زم ﻛ ل ﻣﻣ ول أو ﻣﻛﻠ ف ﺑ ﺄن ﯾﺗﻘ دم إﻟ ﻰ ﻣﺄﻣورﯾ ﺔ اﻟﺿ راﺋب اﻟﻣﺧﺗﺻ ﺔ ﺑطﻠ ب‬ ‫ﻟﻠﺗﺳ ﺟﯾل ﺧ ﻼل ﺛﻼﺛ ﯾن ﯾوﻣ ﺎ ً ﻣ ن ﺗ ﺎرﯾﺦ ﺑ دء ﻣزاوﻟ ﺔ اﻟﻧﺷ ﺎط أو ﻣ ن ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻟﺧﺿ وع‬ ‫ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺑﺣﺳب اﻷﺣوال‪ ،‬وﯾﻘدم ھذا اﻟطﻠب ﻋﻠ ﻰ اﻟﻧﻣ وذج اﻟﻣﻌ د‬ ‫ﻟﮭذا اﻟﻐرض ﯾدوﯾﺎ ً أو ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﮭ ﺎ اﻟﺣﺟﯾ ﺔ ﻓ ﻲ اﻻﺛﺑ ﺎت ﻗﺎﻧوﻧ ﺎ ً ُﻣرﻓﻘ ﺎ ً ﺑ ﮫ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻼزﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺄﻣورﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺔ طﻠب اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓ ﻰ اﻟﻔﻘ رة اﻷوﻟ ﻰ‪ ،‬وإذا‬ ‫ﺗﺑ ﯾن ﻟﮭ ﺎ ﻋ دم اﺳ ﺗﯾﻔﺎﺋﮫ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧ ﺎت اﻟﻣطﻠوﺑ ﺔ ﺗﻘ وم ﺑﺈﺧط ﺎر اﻟﻣﻣ ول أو اﻟﻣﻛﻠ ف ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻧﻣ وذج اﻟﻣﻌ د ﻟﮭ ذا اﻟﻐ رض ﻻﺳ ﺗﯾﻔﺎء اﻟﺑﯾﺎﻧ ﺎت ﺧ ﻼل ﺧﻣﺳ ﺔ ﻋﺷ ر ﯾوﻣ ﺎ ً ﻣ ن ﺗ ﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻻﺧطﺎر‪.‬‬ ‫وﻓ ﻲ ﺣ ﺎل ﻋ دم ﺗﻘ دﯾم اﻟﻣﻣ ول أو اﻟﻣﻛﻠ ف طﻠ ب اﻟﺗﺳ ﺟﯾل اﻟﻣﺷ ﺎر إﻟﯾ ﮫ ﺗﻘ وم‬ ‫اﻟﻣﺄﻣورﯾﺔ ﺑﺗﺳﺟﯾﻠﮫ ﺑﻧﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﯾﺗ واﻓر ﻟ دﯾﮭﺎ ﻣ ن ﺑﯾﺎﻧ ﺎت أو ﻣﻌﻠوﻣ ﺎت‪ ،‬ﻣ ﻊ إﺧط ﺎره‬ ‫ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﯾل ﺧﻼل ﺧﻣﺳﺔ أﯾﺎم ﻋﻣل‪ ،‬وذﻟك ﻣﻊ ﻋدم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫ﻣﺎﺩﺓ )‪:(٢٦‬‬ ‫ُﺗﺧﺻص اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﻛل ﻣﻣول أو ﻣﻛﻠف رﻗﻣﺎ ً ﺗﻌرﯾﻔﯾﺎ ً ﺿرﯾﺑﯾﺎ ً ﻣوﺣداً‪ ،‬ﺗﻠﺗزم ﻛل ﻣن‬ ‫اﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ واﻟﻣﻣ ول أو اﻟﻣﻛﻠ ف واﻟﺟﮭ ﺎت واﻟﻣﻧﺷ ﺄت اﻷﺧ رى ﺑﺎﺳ ﺗﺧداﻣﮫ ﻓ ﻲ ﺟﻣﯾ ﻊ‬ ‫اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت‪ ،‬وﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓ ﺔ اﻻﺧط ﺎرات واﻟﺳ ﺟﻼت واﻟﻣﺳ ﺗﻧدات واﻟﻔ واﺗﯾر وأﯾ ﺔ‬ ‫ﻣﻛﺎﺗﺑﺎت أﺧرى‪.‬‬

‫‪١٢‬‬

‫‪ ‬‬

‫ﻣﺎﺩﺓ )‪:(٢٧‬‬

‫‪ ‬‬

‫ﯾﺟ ب ﻋﻠ ﻰ ﻣﺄﻣورﯾ ﺔ اﻟﺿ راﺋب اﻟﻣﺧﺗﺻ ﺔ ﺑﻣ ﻧﺢ اﻟﻣﻛﻠﻔ ﯾن اﻟﻣﺳ ﺟﻠﯾن ﻟ دﯾﮭﺎ ﺷ ﮭﺎدة‬ ‫ﺗﻔﯾد ذﻟك ﺧﻼل ﺧﻣﺳﺔ أﯾﺎم ﻋﻣ ل ﻣ ن ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺳ ﺟﯾل‪ ،‬ﻛﻣ ﺎ ﯾﺟ ب ﻋﻠﯾﮭ ﺎ إﺻ دار ﺑطﺎﻗ ﺔ‬ ‫ﺿ رﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣ ول ﺧ ﻼل ﺧﻣﺳ ﺔ أﯾ ﺎم ﻋﻣ ل ﻣ ن ﺗ ﺎرﯾﺦ طﻠ ب اﺳ ﺗﺧراج اﻟﺑطﺎﻗ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻌد ﻟﮭذا اﻟﻐرض‪ ،‬وﺗﻛون ﻣدة ﺳرﯾﺎن ﺷﮭﺎدة اﻟﺗﺳﺟﯾل أواﻟﺑطﺎﻗ ﺔ اﻟﺿ رﯾﺑﯾﺔ‬ ‫ﺧﻣ س ﺳ ﻧوات ﻣ ن ﺗ ﺎرﯾﺦ إﺻ دارھﺎ‪ ،‬وﯾﺣ ق ﻟﻠﻣﻣ ول أو اﻟﻣﻛﻠ ف ﺣ ﺎل اﻧﺗﮭ ﺎء ﻣ دة‬ ‫ﺳرﯾﺎﻧﮭﺎ أو ﻓﻘدھﺎ أو ﺗﻠﻔﮭﺎ طﻠب ﺗﺟدﯾدھﺎ أواﺳﺗﺧراج ﺑدل ﻓﺎﻗد أو ﺗ ﺎﻟف ﻣﻧﮭ ﺎ‪ ،‬ﺑﺣﺳ ب‬ ‫اﻷﺣوال‪ ،‬وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻌد ﻟﮭذا اﻟﻐرض‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﺟوز ﻷي ﺟﮭ ﺔ ﺣﻛوﻣﯾ ﺔ أو ﻏﯾ ر ﺣﻛوﻣﯾ ﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣ ل ﻣ ﻊ اﻟﻣﻣ ول أو اﻟﻣﻛﻠ ف إﻻ‬ ‫ﻣ ن ﺧ ﻼل اﻟﺑطﺎﻗ ﺔ اﻟﺿ رﯾﺑﯾﺔ أو ﺷ ﮭﺎدة اﻟﺗﺳ ﺟﯾل‪ ،‬ﺣﺳ ب اﻷﺣ وال‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أن ﺗﻛ ون‬ ‫اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺿﻣن إﺟ راءات اﻟﺗﺄﺳ ﯾس أو اﻟﺗ رﺧﯾص ﺑﻣزاوﻟ ﺔ اﻟﻣﮭﻧ ﺔ أو اﻟﻧﺷ ﺎط‬ ‫أو ﺗﺟدﯾده‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪:(٢٨‬‬ ‫ﯾﻠﺗ زم اﻟﻣﻣ ول أو اﻟﻣﻛﻠ ف ﺑﺎﻹﺧط ﺎر ﺑ ﺄي ﺗﻐﯾﯾ رات ﺗﺣ دث ﻋﻠ ﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧ ﺎت اﻟﺳ ﺎﺑق‬ ‫ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ ﻋﻧد اﻟﺗﺳﺟﯾل وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﺎدة )‪ (٢٥‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬وذﻟك ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ ً ﻣ ن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ﺣدوث ھذا اﻟﺗﻐﯾﯾر‪ ،‬وﯾﻘﻊ ﻋبء اﻻﺧطﺎر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة اﻟﻣﻣول أو اﻟﻣﻛﻠ ف ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ورﺛﺗﮫ ﺧﻼل ﺳﺗﯾن ﯾوﻣﺎ ً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟوﻓﺎة‪.‬‬

‫اﻟﺑﺎب اﻟراﺑﻊ‬ ‫اﻻﻗرارات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ‬ ‫‪ ‬‬

‫ﻣﺎﺩﺓ )‪:(٢٩‬‬

‫‪ ‬‬

‫ﯾﻠﺗزم ﻛل ﻣﻣ ول أو ﻣﻛﻠ ف‪ ،‬أو ﻣ ن ﯾﻣﺛﻠ ﮫ ﻗﺎﻧوﻧ ﺎً‪ ،‬ﺑ ﺄن ﯾﻘ دم اﻟ ﻲ ﻣﺄﻣوﯾ ﺔ اﻟﺿ راﺋب‬ ‫اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ إﻗراراً ﻋن اﻟﻔﺗرة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻌد ﻟﮭذا اﻟﻐرض‪.‬‬ ‫وﯾﻛون ﺗﻘدﯾم اﻹﻗرار اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣ ﺎدة‪ ،‬واﻟﻔ واﺗﯾر واﻟﻣﺳ ﺗﻧدات وﻏﯾرھ ﺎ‬ ‫ﻣ ن اﻷوراق واﻟﺑﯾﺎﻧ ﺎت اﻟﺗ ﻲ ﯾﺗطﻠﺑﮭ ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﺿ رﯾﺑﻰ‪ ،‬وھ ذا اﻟﻘ ﺎﻧون‪ ،‬ﺑﺎﻟﺻ ورة‬ ‫اﻟرﻗﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﺑﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻛﺗروﻧﻰ‪ ،‬وذﻟك ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺟﺎوز ﻋ ﺎﻣﯾن ﻣ ن ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻣ ل ﺑﮭ ذا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬وﯾﺟوز ﻣدھﺎ ﻣدة أﺧرى ﺑﻘرار ﻣن ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻋرض اﻟوزﯾر‪.‬‬ ‫وﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻹﻗرار اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾ ﮫ ﻣوﻗﻌ ﺎ ً ﻣ ن اﻟﻣﻣ ول أو اﻟﻣﻛﻠ ف‪ ،‬أو ﻣ ن ﯾﻣﺛﻠ ﮫ‬ ‫ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً‪ ،‬وﻣﺳﺗوﻓﯾﺎ ً ﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻧﻣوذج‪ ،‬وﺗؤدي اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن واﻗﻊ اﻻﻗرار‪.‬‬ ‫‪١٣‬‬

‫وﻻ ﯾﺣﺗﺞ ﺑﮭذا اﻹﻗرار ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺣﺎل ﻋ دم اﺳ ﺗﯾﻔﺎء اﻟﺑﯾﺎﻧ ﺎت اﻟ واردة‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪(٣٠‬‬ ‫ﯾﻛ ون ﻟﻠﺗوﻗﯾ ﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧ ﻰ‪ ،‬ﻓ ﻲ ﻧط ﺎق ﺗطﺑﯾ ق أﺣﻛ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﺿ رﯾﺑﻰ‪ ،‬وھ ذا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬ذات اﻟﺣﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺗوﻗﯾﻌﺎت ﻓﻲ أﺣﻛ ﺎم ﻗ ﺎﻧون اﻹﺛﺑ ﺎت ﻓ ﻲ اﻟﻣ واد اﻟﻣدﻧﯾ ﺔ‬ ‫واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ إذا روﻋﻰ ﻓﻲ إﻧﺷﺎﺋﮫ وإﺗﻣﺎﻣﮫ اﻟﺷروط اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧون رﻗ م‬ ‫‪ ١٥‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٤‬ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻰ وﺑﺈﻧﺷ ﺎء ھﯾﺋ ﺔ ﺗﻧﻣﯾ ﺔ ﺻ ﻧﺎﻋﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ﺎ‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‪ ،‬واﻟﺿواﺑط اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣددھﺎ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﮫ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪:(٣١‬‬

‫‪ ‬‬

‫ﯾﺟب ﺗﻘدﯾم اﻻﻗرار اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﻣﻧﺻ وص ﻋﻠﯾ ﮫ ﻓ ﻰ اﻟﻣ ﺎدة )‪ (٢٩‬ﻣ ن ھ ذا اﻟﻘ ﺎﻧون‬ ‫ﺧﻼل اﻟﻣواﻋﯾد اﻵﺗﯾﺔ‪-:‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻋﻠ ﻰ ﻛ ل ﻣﻛﻠ ف أن ﯾﻘ دم ﻟﻠﻣﺄﻣورﯾ ﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻ ﺔ إﻗ رارا ﺷ ﮭرﯾﺎ ﻋ ن اﻟﺿ رﯾﺑﺔ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ‪ ،‬وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ أو إﺣداھﻣﺎ )ﺑﺣﺳب اﻷﺣوال( وذﻟك ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻌد ﻟﮭذا اﻟﻐرض ﺧﻼل اﻟﺷﮭرﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن ﻻﻧﺗﮭﺎء اﻟﻔﺗ رة اﻟﺿ رﯾﺑﯾﺔ‪ ،‬وﺗﻠﺗ زم‬ ‫اﻟﺷ رﻛﺎت اﻟﺗ ﻲ ﺗﻣﻠ ك اﻟدوﻟ ﺔ أﻛﺛ ر ﻣ ن ‪ %٥٠‬ﻣ ن رأﺳ ﻣﺎﻟﮭﺎ ﺑ ﺄن ﺗﻘ دم ھ ذا اﻹﻗ رار‪،‬‬ ‫وﺳداد اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟ دول أو اﺣ داھﻣﺎ‪ ،‬ﺑﺣﺳ ب اﻷﺣ وال‪،‬‬ ‫ﻓﻰ ﻣوﻋد ﻏﺎﯾﺗﮫ اﻟﯾوم اﻷول ﻣن اﻟﺷﮭر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻻﻧﺗﮭﺎء اﻟﻔﺗرة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻛل إﻗرار‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ﯾﺟب أن ﯾﻘدم إﻗرار ﺷﮭر أﺑرﯾل وﺗ ؤدي اﻟﺿ رﯾﺑﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﯾﻣ ﺔ‬ ‫اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ‪ ،‬وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ أو إﺣداھﻣﺎ‪ ،‬ﺑﺣﺳ ب اﻷﺣ وال‪ ،‬ﻓ ﻰ ﻣوﻋ د ﻏﺎﯾﺗ ﮫ‬ ‫اﻟﯾوم اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر ﻣن ﺷﮭر ﯾوﻧﯾو‪.‬‬ ‫ﻛﻣ ﺎ ﯾﺟ ب ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﻛﻠ ف ﺗﻘ دﯾم اﻻﻗ رار ﺣﺗ ﻰ وﻟ و ﻟ م ﯾﻛ ن ﻗ د ﺣﻘ ق ﺑﯾوﻋ ﺎ ً او أدي‬ ‫ﺧ دﻣﺎت ﺧﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻠﺿ رﯾﺑﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﯾﻣ ﺔ اﻟﻣﺿ ﺎﻓﺔ أو ﺿ رﯾﺑﺔ اﻟﺟ دول ﺧ ﻼل اﻟﻔﺗ رة‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﺟ وز ﻟ رﺋﯾس اﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ أو ﻣ ن ﯾﻔوﺿ ﮫ ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻟﻠﻣﺻ درﯾن أو اﻟﻣﺳ ﺗوردﯾن أو‬ ‫ﻣؤدي اﻟﺧدﻣﺎت اﻟذﯾن ﯾﻘوﻣون ﺑﺎﻟﺗﺻدﯾر أو اﻹﺳ ﺗﯾراد أو أداء اﻟﺧدﻣ ﺔ ﻣ رة واﺣ دة أو‬ ‫ﻣ رﺗﯾن ﻓ ﻲ اﻟﺳ ﻧﺔ اﻟﻣواﻓﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻹﻛﺗﻔ ﺎء ﺑﺗﻘ دﯾم اﻹﻗ رار ﻋ ن اﻟﺷ ﮭر اﻟ ذي ﺗ ﺗم ﻓﯾ ﮫ‬ ‫ﻋﻣﻠﯾ ﺔ اﻟﺗﺻ دﯾر أو اﻻﺳ ﺗﯾراد أو أداء اﻟﺧدﻣ ﺔ إذا ﻣ ﺎ اﻗﺗرﻧ ت ﺑواﻗﻌ ﺔ ﺑﯾ ﻊ ﺧ ﻼل ھ ذه‬ ‫اﻟﻔﺗ رة أو ﺳ داد ﻣﻘﺎﺑ ل ﺗﺄدﯾ ﺔ اﻟﺧدﻣ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻔﺗ رة ذاﺗﮭ ﺎ‪ ،‬دون ﺣﺎﺟ ﺔ إﻟ ﻰ ﺗﻘ دﯾم إﻗ رار‬ ‫ﺷﮭرى‪.‬‬

‫‪١٤‬‬

‫‪ ‬‬ ‫ﯾﻠﺗ زم أﺻ ﺣﺎب اﻷﻋﻣ ﺎل واﻟﻣﻠﺗ زﻣﯾن ﺑ دﻓﻊ اﻹﯾ رادات اﻟﺧﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻠﺿ رﯾﺑﺔ ﻋﻠ ﻲ‬ ‫اﻟﻣرﺗﺑﺎت وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﻣﺷ روﻋﺎت اﻟﻣﻘﺎﻣ ﺔ ﺑﻧظ ﺎم اﻟﻣﻧ ﺎطق‬ ‫اﻟﺣرة ﺑﺎﻵﺗﻲ‪- :‬‬ ‫ ﺗﻘ دﯾم إﻗ رار رﺑ ﻊ ﺳ ﻧوي إﻟ ﻰ ﻣﺄﻣورﯾ ﺔ اﻟﺿ راﺋب اﻟﻣﺧﺗﺻ ﺔ ﻓ ﻲ ﯾﻧ ﺎﯾر‪ ،‬وأﺑرﯾ ل‬‫وﯾوﻟﯾو‪ ،‬وأﻛﺗوﺑر ﻣن ﻛل ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻌ د ﻟﮭ ذا اﻟﻐ رض‪ ،‬ﻣوﺿ ﺣﺎ ﺑ ﮫ ﻋ دد‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن وﺑﯾﺎﻧﺎﺗﮭم ﻛﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬وإﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺎت وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮭ ﺎ اﻟﻣﻧﺻ رﻓﺔ ﻟﮭ م ﺧ ﻼل‬ ‫اﻟﺛﻼﺛ ﺔ أﺷ ﮭر اﻟﺳ ﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬واﻟﻣﺑ ﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳ ﺗﻘطﻌﺔ ﺗﺣ ت ﺣﺳ ﺎب اﻟﺿ رﯾﺑﺔ واﻟﻣﺑ ﺎﻟﻎ‬ ‫اﻟﻣﺳ ددة ﻋ ن ذات اﻟﻣ دة‪ ،‬وﺻ ورة ﻣ ن اﯾﺻ ﺎﻻت اﻟﺳ داد‪ ،‬وﺑﯾ ﺎن ﺑﺎﻟﺗﻌ دﯾﻼت اﻟﺗ ﻲ‬ ‫طرأت ﻋﻠﻰ ھؤﻻء اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟزﯾﺎدة أو اﻟﻧﻘص‪.‬‬ ‫ إﻋطﺎء اﻟﻌﺎﻣل ﺑﻧ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ طﻠﺑ ﮫ ﻛﺷ ﻔﺎ ً ﯾﺑ ﯾن ﻓﯾ ﮫ اﺳ ﻣﮫ ﺛﻼﺛﯾ ﺎ ً‪ ،‬وﻣﺑﻠ ﻎ وﻧ وع اﻟ دﺧل‬‫وﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺣﺟوزة‪.‬‬ ‫ إﻋ داد إﻗ رار ﺿ رﯾﺑﻲ ﺑﺎﻟﺗﺳ وﯾﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ﻧﮭﺎﯾ ﺔ اﻟﺳ ﻧﺔ وﺗﻘدﯾﻣ ﮫ ﻟﻣﺄﻣورﯾ ﺔ‬‫اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺧﻼل ﺷﮭر ﯾﻧﺎﯾر ﻣن ﻛ ل ﺳ ﻧﺔ‪ ،‬ﻣوﺿ ﺣﺎ ً ﺑ ﮫ إﺟﻣ ﺎﻟﻲ اﻻﯾ رادات‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎ اﻟﻌﺎﻣل ﺧﻼل اﻟﺳ ﻧﺔ ﻣﺧﺻ وﻣﺎ ﻣﻧﮭ ﺎ ﻛﺎﻓ ﺔ اﻹﺳ ﺗﻘطﺎﻋﺎت واﻻﻋﻔ ﺎءات‬ ‫اﻟﻣﻘررة ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل أو اﻟﻣﻠﺗزم ﺑدﻓﻊ اﻹﯾراد ﺳداد ﻣ ﺎ ﯾﺳ ﺗﺣق ﻣ ن‬ ‫ﻓروق اﻟﺿرﯾﺑﺔ إن وﺟد‪ ،‬دون اﻻﺧﻼل ﺑﺣﻘﮫ ﻓﻲ اﻟرﺟوع ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣل ﺑﻣﺎ ھو ﻣدﯾن‬ ‫ﺑﮫ‪.‬‬ ‫وﯾوﻗﻊ اﻹﻗرار اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﺑﻧدﯾن )أ(‪ ،‬و )ب( ﻣن اﻟﻣﻠﺗزم ﺑﺗﻘدﯾم اﻹﻗ رار‬ ‫أو ﻣن ﯾﻣﺛﻠﮫ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﯾﻠﺗ زم ﻛ ل ﻣﻣ ول ﺧﺎﺿ ﻊ ﻷﺣﻛ ﺎم ﻗ ﺎﻧون اﻟﺿ رﯾﺑﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟ دﺧل ﺑ ﺄن ﯾﻘ دم ﻟﻣﺄﻣورﯾ ﺔ‬ ‫اﻟﺿ راﺋب اﻟﻣﺧﺗﺻ ﺔ إﻗ راراً ﺿ رﯾﺑﯾﺎ ﺳ ﻧوﯾﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻧﻣ وذج وﻣﻠﺣﻘﺎﺗ ﮫ اﻟﻣﻌ د ﻟﮭ ذا‬ ‫اﻟﻐرض‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﻌﺗد ﺑﺎﻹﻗرار اﻟﻣﻘدم دون إﺳﺗﯾﻔﺎء ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺟداول واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻌ دة ﺑ ﺎﻹﻗرار ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻣﯾﻌﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﺟب ﺗﻘدﯾم ذﻟك اﻹﻗرار ﺧﻼل اﻟﻣواﻋﯾد اﻵﺗﯾﺔ‪:‬‬

‫ ﻗﺑل أول إﺑرﯾل ﻣن ﻛل ﺳﻧﺔ ﺗﺎﻟﯾﺔ ﻻﻧﺗﮭﺎء اﻟﻔﺗرة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻋن اﻟﺳ ﻧﺔ اﻟﺳ ﺎﺑﻘﺔ‬‫ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن‪.‬‬ ‫ ﻗﺑل أول ﻣﺎﯾو ﻣن ﻛل ﺳ ﻧﺔ أو ﺧ ﻼل أرﺑﻌ ﺔ أﺷ ﮭر ﺗﺎﻟﯾ ﺔ ﻟﺗ ﺎرﯾﺦ اﻧﺗﮭ ﺎء اﻟﺳ ﻧﺔ‬‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﯾوﻗﻊ اﻹﻗرار ﻣن اﻟﻣﻣول أو ﻣن ﯾﻣﺛﻠﮫ ﻗﺎﻧوﻧ ﺎ‪ ،‬وإذا أﻋ د اﻹﻗ رار ﻣﺣﺎﺳ ب ﻣﺳ ﺗﻘل‬ ‫ﻓﺈن ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﻗرار ﻣﻊ اﻟﻣﻣول أو ﻣن ﯾﻣﺛﻠﮫ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً‪ ،‬وإﻻ اﻋﺗﺑر اﻹﻗرار ﻛﺄن‬ ‫ﻟم ﯾﻛن‪.‬‬ ‫‪١٥‬‬

‫وﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻹﻗرار اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﺑﻧد )ج( ﻣن اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣ ن ھ ذه‬ ‫اﻟﻣﺎدة ﻣوﻗﻌﺎ ً ﻣن ﻣﺣﺎﺳب ﻣﻘﯾ د ﺑﺟ دول اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾن واﻟﻣ راﺟﻌﯾن طﺑﻘ ﺎ ً ﻟﻠﻘ ﺎﻧون اﻟﻣ ﻧظم‬ ‫ﻟ ذﻟك‪ ،‬وذﻟ ك ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻟﺷ رﻛﺎت اﻷﻣ وال واﻟﺟﻣﻌﯾ ﺎت اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾ ﺔ‪ ،‬واﻷﺷ ﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾ ﯾن‬ ‫وﺷرﻛﺎت اﻷﺷﺧﺎص إذا ﺗﺟﺎوز رﻗم اﻷﻋﻣﺎل ﻷي ﻣﻧﮭم ﻣﻠﯾوﻧﻲ ﺟﻧﯾﮫ ﺳﻧوﯾﺎ ً‪.‬‬ ‫وﯾﻠﺗزم اﻟﻣﻣول ﺑﺗﻘدﯾم اﻻﻗرار ﻋن ﻓﺗرات إﻋﻔﺎﺋﮫ ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﻌﺗﺑر ﺗﻘدﯾم اﻹﻗرار ﻷول ﻣرة إﺧطﺎرا ﺑﻣزاوﻟﺔ اﻟﻧﺷﺎط‪.‬‬ ‫وﯾﻌﻔﻰ اﻟﻣﻣول ﻣن ﺗﻘدﯾم اﻹﻗرار ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻵﺗﯾﺔ‪- :‬‬

‫ إذا اﻗﺗﺻر دﺧﻠﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺗﺑﺎت وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮭﺎ‪.‬‬‫ إذا اﻗﺗﺻر دﺧﻠﮫ ﻋﻠﻰ إﯾرادات اﻟﺛ روة اﻟﻌﻘﺎرﯾ ﺔ وﻟ م ﯾﺗﺟ ﺎوز ﺻ ﺎﻓﻲ دﺧﻠ ﮫ ﻣﻧﮭ ﺎ‬‫اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻟﻣﻌﻔﺎة ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل وﺗﻌدﯾﻼﺗﮫ‪.‬‬ ‫ إذا اﻗﺗﺻر دﺧﻠﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺗﺑﺎت وﻣﺎ ﻓ ﻲ ﺣﻛﻣﮭ ﺎ وإﯾ رادات اﻟﺛ روة اﻟﻌﻘﺎرﯾ ﺔ وﻟ م‬‫ﯾﺗﺟ ﺎوز ﺻ ﺎﻓﻲ دﺧﻠ ﮫ ﻣﻧﮭﻣ ﺎ اﻟﻣﺑﻠ ﻎ اﻟﻣﺣ دد ﻓ ﻲ اﻟﺷ رﯾﺣﺔ اﻟﻣﻌﻔ ﺎة ﻣ ن ﻗ ﺎﻧون‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل وﺗﻌدﯾﻼﺗﮫ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪-١‬‬

‫‪-٢‬‬ ‫‪-٣‬‬ ‫‪-٤‬‬

‫ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة اﻟﻣﻣول أو اﻟﻣﻛﻠف ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺿ رﯾﺑﯾﺔ‪ ،‬ﯾﺟ ب ﻋﻠ ﻰ اﻟورﺛ ﺔ أو‬ ‫وﺻﻰ اﻟﺗرﻛﺔ أو اﻟﻣﺻﻔﻰ‪ ،‬ﺣﺳب اﻷﺣوال‪ ،‬أن ﯾﻘدم اﻹﻗرار اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻋن اﻟﻔﺗرة‬ ‫أو اﻟﻔﺗ رات اﻟﺳ ﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗ ﻲ ﻟ م ﯾﺣ ل ﻣﯾﻌ ﺎد ﺗﻘ دﯾم إﻗراراﺗﮭ ﺎ ﺣﺗ ﻰ ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻟوﻓ ﺎة‪،‬‬ ‫وذﻟك ﺧﻼل ﺗﺳﻌﯾن ﯾوﻣﺎ ً ﻣن ھذا اﻟﺗ ﺎرﯾﺦ‪ ،‬وأن ُﺗ ؤدى اﻟﺿ رﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳ ﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻣﻣول أو اﻟﻣﻛﻠف ﻣن ﻣﺎل اﻟﺗرﻛﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣول أو اﻟﻣﻛﻠف اﻟذي ﺗﻧﻘطﻊ إﻗﺎﻣﺗﮫ ﺑﻣﺻ ر‪ ،‬أن ﯾﻘ دم اﻹﻗ رار اﻟﺿ رﯾﺑﻲ‪،‬‬ ‫ﻗﺑ ل اﻧﻘط ﺎع إﻗﺎﻣﺗ ﮫ ﺑﺳ ﺗﯾن ﯾوﻣ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ل ﻣ ﺎ ﻟ م ﯾﻛ ن ھ ذا اﻻﻧﻘط ﺎع ﻟﺳ ﺑب‬ ‫ﻣﻔﺎﺟﺊ ﺧﺎرج ﻋن إرادﺗﮫ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣول اﻟذي ﯾﺗوﻗف ﻋن ﻣزاوﻟﺔ ﻧﺷﺎطﮫ ﺑﻣﺻر ﺗوﻗﻔﺎ ﻛﻠﯾﺎ أن ﯾﻘ دم اﻹﻗ رار‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﺧﻼل ﺳﺗﯾن ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗوﻗف‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣول اﻟﻣﺗﻧﺎزل ﻓﻰ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺗﻧ ﺎزل ﻋ ن ﻛ ل أو ﺑﻌ ض اﻟﻣﻧﺷ ﺄة ﺧ ﻼل ﺳ ﺗﯾن‬ ‫ﯾوﻣ ﺎ ﻣ ن ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻧ ﺎزل أن ﯾﺗﻘ دم ﺑ ﺈﻗرار ﻣﺳ ﺗﻘل ﻣﺑﯾﻧ ﺎ ﺑ ﮫ ﻧﺗﯾﺟ ﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺎت‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺗﻧﺎزل ﻋﻧﮭﺎ ﻣرﻓﻘﺎ ﺑﮫ اﻟﻣﺳﺗﻧدات واﻟﺑﯾﺎﻧ ﺎت اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﺗﺣدﯾ د اﻷرﺑ ﺎح‬ ‫ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻧﺎزل‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﺗدرج ﺑﯾﺎﻧﺎت ھ ذا اﻹﻗ رار ﺿ ﻣن اﻹﻗ رار اﻟﺿ رﯾﺑﻰ‬ ‫اﻟﺳﻧوى ﻟﻠﻣﺗﻧﺎزل‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﺓ )‪:(٣٢‬‬ ‫ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﻣ ول أو اﻟﻣﻛﻠ ف ﺑﺗﻘ دﯾم إﻗ راره اﻟﺿ رﯾﺑﻲ ﻣ ن ﺧ ﻼل اﻟوﺳ ﺎﺋل اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾ ﺔ‬ ‫اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ‪ ،‬وذﻟك ﺑﻌد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻲ ﻛﻠﻣﺔ اﻟﻣرور اﻟﺳرﯾﺔ‪ ،‬وﺗوﻗﯾﻌﺎ ً إﻟﻛﺗروﻧﯾ ﺎ ً ﻣﺟ ﺎزاً ﻣ ن‬ ‫اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ‪ ،‬وﯾﻌﺗﺑر ﻣﺳﺋوﻻً ﻋﻣﺎ ﯾﻘدﻣﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﻣول ﺑﺳداد ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻣن واﻗﻊ اﻹﻗرار‬ ‫ﻓﻲ ذات ﯾوم ﺗﻘدﯾﻣﮫ‪ ،‬ﺑﻌد إﺳﺗﻧزال اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎل زﯾﺎدة اﻟﺿراﺋب‬ ‫اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﯾﺗم إﺳﺗﺧدام اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت‬ ‫‪١٦‬‬

‫اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻟم ﯾوﺟد ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ أﻟﺗزﻣت اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑرد‬ ‫اﻟزﯾﺎدة ﻣﺎ ﻟم ﯾطﻠب اﻟﻣﻣول ﻛﺗﺎﺑﺔ إﺳﺗﺧدام ھذه اﻟزﯾﺎدة ﻟﺳداد أﯾﺔ ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﺿرﯾﺑﯾﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل‪.‬‬ ‫وﯾﻌﺗﺑ ر ﺗﻘ دﯾم اﻟﻣﻣ ول أو اﻟﻣﻛﻠ ف ﻟﻺﻗ رار ﺑﺎﻟطرﯾﻘ ﺔ اﻟﻣﻧﺻ وص ﻋﻠﯾﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ھ ذه‬ ‫اﻟﻣﺎدة ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗﻘدﯾﻣﮫ ﻟﻣﺄﻣورﯾﺔ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﻣﺎﺩﺓ )‪:(٣٣‬‬

‫‪ ‬‬

‫ﯾﺣق ﻟﻠﻣﻣول إذا اﻛﺗﺷف ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﮭ ﺎء اﻟﻣﯾﻌ ﺎد اﻟﻣﺣ دد ﻟﺗﻘ دﯾم‬ ‫اﻻﻗرار اﻟﺳﻧوي‪ ،‬اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﺑﻧد )ج(‪ ،‬ﻣن اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟ ﻰ ﻣ ن اﻟﻣ ﺎدة )‪(٣١‬‬ ‫ﻣ ن ھ ذا اﻟﻘ ﺎﻧون ﺳ ﮭوا أو ﺧط ﺄ ﻓ ﻲ إﻗ راره اﻟﺿ رﯾﺑﻲ اﻟ ذي ﺗ م ﺗﻘدﯾﻣ ﮫ ﻟﻣﺄﻣورﯾ ﺔ‬ ‫اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ أن ﯾﺗﻘدم ﺑﺈﻗرار ﺿرﯾﺑﻲ ﻣﻌدل ﺑﻌد ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺳﮭو أو اﻟﺧطﺄ‪.‬‬ ‫وإذا ﻗ ﺎم اﻟﻣﻣ ول ﺑﺗﻘ دﯾم اﻹﻗ رار اﻟ ُﻣﻌ دل ﺧ ﻼل ﺛﻼﺛ ﯾن ﯾوﻣ ﺎ ً ﻣ ن اﻧﺗﮭ ﺎء اﻟﻣوﻋ د‬ ‫اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺗﻘدﯾم اﻹﻗرار‪ ،‬ﯾﻌﺗﺑر اﻹﻗرار اﻟﻣﻌدل ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻹﻗرار اﻷﺻﻠﻲ‪.‬‬ ‫وﯾﻛ ون ﻟﺑﻧ وك وﺷ رﻛﺎت ووﺣ دات اﻟﻘط ﺎع اﻟﻌ ﺎم وﺷ رﻛﺎت ﻗط ﺎع اﻻﻋﻣ ﺎل اﻟﻌ ﺎم‬ ‫واﻻﺷﺧﺎص اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺗﻘدﯾم إﻗ رار ﻧﮭ ﺎﺋﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻧﻣ وذج اﻟﻣﻌ د ﻟﮭ ذا اﻟﻐ رض‬ ‫ﺧ ﻼل ﺛﻼﺛ ﯾن ﯾوﻣ ﺎ ً ﻣ ن ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻋﺗﻣ ﺎد اﻟﺟﻣﻌﯾ ﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ﺔ ﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎﺗﮭﺎ وﺗ ؤدي ﻓ روق‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣن واﻗﻌﮭﺎ‪.‬‬ ‫وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘدﯾــم إﻗرار ﻣﻌدل وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻔﻘرﺗﯾن اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛـــﺔ ﻣن ھ ذه اﻟﻣ ﺎدة‪ ،‬ﻻ‬ ‫ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺧطﺄ أو اﻟﺳﮭو ﻓﻲ اﻹﻗرار ﺗﮭرﺑﺎ ً ﺿرﯾﺑﯾﺎ ً‪.‬‬ ‫وﯾﺳﻘط ﺣق اﻟﻣﻣول ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم إﻗرار ﻣﻌدل ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن اﻵﺗﯾﺗﯾن‪:‬‬ ‫ ﺗﺣﻘق إﺣدى ﺣﺎﻻت اﻟﺗﮭرب اﻟﺿرﯾﺑﻲ‪.‬‬‫ اﻹﺧط ﺎر ﺑﺎﻟﺑ دء ﻓ ﻲ إﺟ راءات اﻟﻔﺣ ص وﻓﻘ ﺎ ً ﻷﺣﻛ ﺎم اﻟﻔﻘ رة اﻷوﻟ ﻰ ﻣ ن اﻟﻣ ﺎدة‬‫)‪ (٤٠‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪:(٣٤‬‬ ‫إذا ﺗﻘدم اﻟﻣﻣول ﺑﺈﻗرار ﻣﻌ دل ﻣﺗﺿ ﻣﻧﺎ ً ﺿ رﯾﺑﺔ أﻗ ل ﻣ ن اﻟﺿ رﯾﺑﺔ اﻟ واردة ﺑ ﺎﻹﻗرار‬ ‫اﻷﺻ ﻠﻲ‪ ،‬ﻻ ﯾﺣ ق ﻟ ﮫ اﺳ ﺗرداد أو ﺗﺳ وﯾﺔ ﻓ رق اﻟﺿ رﯾﺑﺔ إﻻ ﺑﻌ د ﻣراﺟﻌ ﺔ اﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ‬ ‫وﺗﺄﻛدھﺎ ﻣن ﺻﺣﺔ اﻻﺳﺗرداد أو اﻟﺗﺳ وﯾﺔ‪ ،‬وذﻟ ك ﺧ ﻼل ﺳ ﺗﺔ أﺷ ﮭر ﻣ ن ﺗ ﺎرﯾﺦ ﺗﻘدﯾﻣ ﮫ‬ ‫طﻠب اﻹﺳﺗرداد أو اﻟﺗﺳوﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪١٧‬‬

‫اﻟﺑﺎب اﻟﺧﺎﻣس‬ ‫اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ‬ ‫)ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻻﻭﻝ(‬ ‫ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ‬ ‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻻﻭﻝ‬ ‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻰ ﻭﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﺗﲑ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪:(٣٥‬‬ ‫ﯾﺗﻌ ﯾن ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﻣ وﻟﯾن واﻟ ُﻣﻛﻠﻔ ﯾن وﻏﯾ رھم ﻣﻣ ن ُﯾﻔ رض ﻋﻠ ﯾﮭم اﻟﻘ ﺎﻧون إﺻ دار‬ ‫ﻓﺎﺗورة أو أي ﻣﺳﺗﻧد ﯾﻘوم ﻣﻘﺎﻣﮭﺎ‪ ،‬أن ﯾﺗم ذﻟك ﻓ ﻲ ﺷ ﻛل ﻣﺣ رر إﻟﻛﺗروﻧ ﻲ‪ ،‬وذﻟ ك ﻛﻠ ﮫ‬ ‫وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺿواﺑط واﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﺣددھﺎ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫وﯾﺟب أن ﺗﺣﺗوي اﻟﻔﺎﺗورة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻻﺗﯾﺔ‪-:‬‬ ‫ رﻗم اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻟﻛل ﻣن ﻣﺻدر اﻟﻔﺎﺗورة واﻟط رف اﻵﺧ ر )إن ﻛ ﺎن ﻟ ﮫ ‪-‬‬‫رﻗم ﺗﺳ ﺟﯾل ﺿ رﯾﺑﻲ(‪ ،‬وﺗ ﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻌﺎﻣ ل أو اﻟﺗﻌﺎﻗ د‪ ،‬وﻗﯾﻣﺗ ﮫ‪ ،‬وﻗﯾﻣ ﺔ اﻟﺿ رﯾﺑﺔ‪،‬‬ ‫وأى ﺑﯾﺎﻧﺎت أﺧرى ﺗﺣددھﺎ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ‪.‬‬ ‫ ﻟﻠ وزﯾر وﺿ ﻊ ﻧظ ﺎم أو أﻛﺛ ر ﯾﻣﻛ ن ﻣ ن اﻟﺣﺻ ول إﻟﻛﺗروﻧﯾ ﺎ ً ﻋﻠ ﻲ اﻹﻗ رارات‬‫اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ و ﺻ ور أو ﺑﯾﺎﻧ ﺎت اﻟﻔ واﺗﯾر اﻟﺿ رﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻ ـدرة ﻣـ ـن اﻟﻣﺳﺟـ ـل أو‬ ‫إﻟﯾـﮫ ‪ ،‬و ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺳﺟل اﻹﻟﺗزام ﺑﺈﺧطﺎر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺻور اﻟﻔواﺗﯾر أو ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﮭ ﺎ و‬ ‫ﻗﺳﺎﺋم ﺗﺣﺻﯾل ﻣﺎﻛﯾﻧﺎت ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﮭذا اﻟﻧظﺎم ﻋﻧد طﻠﺑﮭﺎ ‪.‬‬ ‫ وﻟﻠوزﯾرأو ﻣن ﯾﻔوﺿﮫ ﺗﻘرﯾر ﺷﻛل ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻔﺎﺗورة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻔﺋ ﺔ‬‫أو ﻓﺋﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﻣوﻟﯾن أو اﻟﻣﻛﻠﻔ ﯾن‪ ،‬وﯾﺻ در ﺑ ﮫ ﻗ رار ُﯾﻧﺷ ر ﻓ ﻰ اﻟوﻗ ﺎﺋﻊ‬ ‫اﻟﻣﺻرﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪:(٣٦‬‬ ‫ ُﯾﺧول ﻟوزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﺳﻧﺎد اﻟﻧظﺎم اﻟ ُﻣﻧﻔذ ﻹﺻ دار اﻟﻔ ﺎﺗورة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾ ﺔ وإﺟ راءات‬‫ﻋﻣﻠﮭﺎ إﻟﻰ ﺷرﻛﺔ ُﻣﺗﺧﺻﺻﺔ أو أﻛﺛر‪ ،‬وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟ ُﻣﻧﺎﺳ ب ﻟﻠﺗﻌﺎﻗ د ﺑﻣ ﺎ ﯾﺗﻔ ق ﻣ ﻊ‬ ‫اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺳﺎرﯾﺔ‪ ،‬وﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺧﺎﻟف أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫ وﻟ وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ أو ﻣ ن ﯾﻔوﺿ ﮫ ﺣ ق إﺻ دار ﺗ راﺧﯾص اﻟﻌﻣ ل ﻟﻣﻘ دﻣﻰ اﻟﺧ دﻣﺎت‬‫اﻟﻣﻼزﻣ ﺔ ﻹﺻ دار اﻟﻔ ﺎﺗورة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾ ﺔ‪ ،‬وﺗﺣ دد اﻟﻼﺋﺣ ﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾ ﺔ اﻟﺷ روط‬ ‫واﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻹﺟراءات اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻌﻣل ﻣﻘدﻣﻰ اﻟﺧدﻣﺎت‪.‬‬ ‫‪١٨‬‬

‫وﻟﻠوزﯾر أو ﻣن ﯾﻔوﺿﮫ ﺗﻘرﯾر اﻷﺣﻛﺎم واﻟﻘواﻋ د اﻹﺟراﺋﯾ ﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﺗطﺑﯾ ق أﺣﻛ ﺎم‬ ‫ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻲ وطﺑﯾﻌﺔ ﻧﺷﺎط اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪:(٣٧‬‬ ‫ﻣ ﻊ ﻣراﻋ ﺎة أﺣﻛ ﺎم ﻗ ﺎﻧون اﻟﺷ رﻛﺎت اﻟﻣﺳ ﺎھﻣﺔ وﺷ رﻛﺎت اﻟﺗوﺻ ﯾﺔ ﺑﺎﻷﺳ ﮭم‬ ‫واﻟﺷرﻛﺎت ذات اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎت اﻟﺷﺧص اﻟواﺣ د اﻟﺻ ﺎدر ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧون رﻗ م‬ ‫)‪ (١٥٩‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٨١‬ﯾﻠﺗزم ﻛل ﻣﻣ ول ﯾ زاول ﻧﺷ ﺎطﺎ ﺗﺟﺎرﯾ ﺎ ً أو ﺻ ﻧﺎﻋﯾﺎ ً أو ﺣرﻓﯾ ﺎ ً أو‬ ‫ﻣﮭﻧﯾ ﺎ ً إذا ﺗﺟ ﺎوز رﻗ م اﻋﻣﺎﻟ ﮫ اﻟﺳ ﻧوي ﻣﺑﻠ ﻎ ﺧﻣﺳ ﻣﺎﺋﺔ أﻟ ف ﺟﻧﯾ ﮫ ﺑﺈﻣﺳ ﺎك اﻟﺳ ﺟﻼت‬ ‫واﻟدﻓﺎﺗر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧون رﻗ م‬ ‫‪ ١٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٩٩‬ﯾدوﯾﺎ ً أو إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ ً‪.‬‬ ‫وﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﻣ وﻟﯾن أو اﻟﻣﻛﻠﻔ ﯾن إﻣﺳ ﺎك ﺣﺳ ﺎﺑﺎت اﻟﻛﺗروﻧﯾ ﺔ ﺗوﺿ ﺢ اﻹﯾ رادات‬ ‫واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺳﻧوﯾﺔ‪ ،‬وﯾﺻدر اﻟوزﯾر ﻗ رار ﺑﺗﻧظ ﯾم إﻣﺳ ﺎك ھ ذه اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت وﺿ واﺑطﮭﺎ‪،‬‬ ‫واﻟﺿواﺑط اﻟ ﻼزم ﺗوﻓرھ ﺎ ﻟﻠﺗﺣ ول ﻣ ن ﻧظ ﺎم اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت اﻟﻣﻛﺗوﺑ ﺔ إﻟ ﻰ ﻧظ ﺎم اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت‬ ‫اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﻓ ﻲ ﺟﻣﯾ ﻊ اﻷﺣ وال‪ ،‬ﯾﻠﺗ زم اﻟﻣﻣ ول أو اﻟﻣﻛﻠ ف ﺑﺎﻹﺣﺗﻔ ﺎظ اﻟﺳ ﺟﻼت واﻟ دﻓﺎﺗر‬ ‫واﻟﻣﺳﺗﻧدات ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ ﺻور اﻟﻔ واﺗﯾر ﻟﻣ دة ﺧﻣ س ﺳ ﻧوات ﺗﺎﻟﯾ ﺔ ﻟﻠﻔﺗ رة اﻟﺿ رﯾﺑﺔ اﻟﺗ ﻲ‬ ‫ُﯾﻘدم ﻋﻧﮭﺎ اﻹﻗرار‪.‬‬ ‫وﻟﻠ وزﯾر وﺿ ﻊ ﻗواﻋ د ﻣﺑﺳ طﺔ ﻻﻣﺳ ﺎك اﻟ دﻓﺎﺗر واﻟﺳ ﺟﻼت ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻟﻔﺋ ﺎت ﻣ ن‬ ‫اﻟﻣﻣوﻟﯾن أو اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن اﻟﺗﻰ ﯾﺻدر ﺑﺗﺣدﯾدھﺎ ﻗرار ﻣﻧﮫ‪.‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻠوزﯾر وﺿﻊ ﻧظم ﻣﺑﺳطﺔ ﻷﻏراض رﺑط اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷ ﺂت اﻟﺗ ﻲ ﯾﺗﻌ ذر‬ ‫ﻋﻠﯾﮭﺎ إﺻدار ﻓواﺗﯾر ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻋﻧد ﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﯾﻊ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ‬ ‫ﻋﺐء ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﱮ‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪:(٣٨‬‬ ‫ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋبء اﻹﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن اﻵﺗﯾﺗﯾن‪:‬‬ ‫ ﺗﺻ ﺣﯾﺢ اﻹﻗ رار أو ﺗﻌدﯾﻠ ﮫ أو ﻋ دم اﻻﻋﺗ داد ﺑ ﮫ إذا ﻛ ﺎن ﻣﻘ دﻣﺎ طﺑﻘ ﺎ ﻟﻠﺷ روط‬‫واﻷوﺿﺎع اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺗﻌدﯾل اﻟرﺑط وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﻲ‪.‬‬

‫‪١٩‬‬

‫ﻣﺎﺩﺓ )‪:(٣٩‬‬ ‫ﯾﻘﻊ ﻋبء اﻻﺛﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣول أو اﻟﻣﻛﻠف ﻓﻰ اﻟﺣﺎﻻت اﻵﺗﯾﺔ‪:‬‬ ‫ ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺈﺟراء رﺑط ﺗﻘدﯾرى ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ‪.‬‬‫ ﻗﯾﺎم اﻟﻣﻣول أو اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺗﺻﺣﯾﺢ ﺧطﺄ ﻓﻰ إﻗراره اﻟﺿرﯾﺑﻰ‪.‬‬‫ اﻋﺗراض اﻟﻣﻣول أو اﻟﻣﻛﻠف ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺗوى ﻣﺣﺿر ﻣﺣرر ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺄﻣور ﻣن‬‫اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﻣن ﻟﮭم ﺻﻔﺔ اﻟﺿﺑطﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ(‬ ‫ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪:(٤٠‬‬ ‫ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﺄﻣورﯾﺔ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺈﺧطﺎر اﻟﻣﻣول أو اﻟﻣﻛﻠ ف ﺑﻛﺗ ﺎب ﻣوﺻ ﻰ‬ ‫ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺻﺣوﺑﺎ ً ﺑﻌﻠم اﻟوﺻول أو ﺑﺄى وﺳ ﯾﻠﺔ اﻟﻛﺗروﻧﯾ ﺔ ﻟﮭ ﺎ ﺣﺟﯾ ﺔ ﻓ ﻲ اﻹﺛﺑ ﺎت ﻗﺎﻧوﻧ ﺎ ً‪،‬‬ ‫أو أى وﺳ ﯾﻠﺔ ﻛﺗﺎﺑﯾ ﺔ ﯾﺗﺣﻘ ق ﺑﮭ ﺎ اﻟﻌﻠ م ﺑﺎﻟﺗ ﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺣ دد ﻟﻠﻔﺣ ص‪ ،‬وﻣﻛﺎﻧ ﮫ واﻟﻣ دة‬ ‫اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻔﺣص ﻗﺑل ﻋﺷرة أﯾﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗل‪ ،‬وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻌد ﻟﮭذا اﻟﻐرض‪.‬‬ ‫وﯾﺟ وز إﺳ ﺗﺛﻧﺎ ًء إﺗﺧ ﺎذ إﺟ راءات وأﻋﻣ ﺎل اﻟﻔﺣ ص ﻓ ﻲ اﻷﺣ وال اﻟﺗ ﻲ ﺗﻛ ون ﻓﯾﮭ ﺎ‬ ‫ﺣﻘوق اﻟﺧزاﻧ ﺔ ﻣﻌرﺿ ﺔ ﻟﻠﺧط ر أو ﯾﻛ ون ﻓﯾﮭ ﺎ ﺷ ﺑﮭﺔ ﺗﮭ رب ﺿ رﯾﺑﻲ‪ .‬وذﻟ ك ﺑﻣواﻓﻘ ﺔ‬ ‫رﺋﯾس اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﻌد اﻟﻌرض ﻋﻠﯾﮫ ﻣن رﺋﯾس اﻟﻣﺄﻣورﯾﺔ ﻣﺑﯾﻧﺎ ً اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﺑ رر ھ ذا‬ ‫اﻹﺟراء‪.‬‬ ‫وﯾﻠﺗزم اﻟﻣﻣول أو اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺻور اﻟﻣﺳ ﺗﻧدات واﻟﻣﺣ ررات ﺑﻣ ﺎ ﻓ ﻰ‬ ‫ذﻟك ﻗواﺋم اﻟﻌﻣﻼء واﻟﻣ وردﯾن اﻟﺗ ﻰ ﺗطﻠﺑﮭ ﺎ اﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ ﻣﻧ ﮫ ﻛﺗﺎﺑ ﺔ‪ ،‬وذﻟ ك ﺧ ﻼل ﺧﻣﺳ ﺔ‬ ‫ﻋﺷر ﯾوﻣﺎ ً ﻣن ﺗ ﺎرﯾﺦ طﻠﺑﮭ ﺎ‪ ،‬وﻟ رﺋﯾس اﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ أو ﻣ ن ﯾﻔوﺿ ﮫ ﻣ د ھ ذه اﻟﻣ دة ﻟﻣ دة‬ ‫ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ إذا ﻗدم اﻟﻣﻣول أو اﻟﻣﻛﻠف دﻟﯾﻼً ﻛﺎﻓﯾﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻌﺗرﺿﮫ ﻣ ن ﺻ ﻌوﺑﺎت ﻓ ﻰ ﺗﻘ دﯾم‬ ‫ﺗﻠك اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺻور اﻟﻣﺳﺗﻧدات واﻟﻣﺣررات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪:(٤١‬‬ ‫ﯾﺣ ق ﻟﻣ وظﻔﻰ اﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ ﻣﻣ ن ﻟﮭ م ﺻ ﻔﺔ اﻟﺿ ﺑطﯾﺔ اﻟﻘﺿ ﺎﺋﯾﺔ دﺧ ول ﻣﻘ ﺎر ﻋﻣ ل‬ ‫اﻟﻣﻣول أو اﻟﻣﻛﻠف ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻣﻠﮫ دون إﺧطﺎر ﻣﺳﺑق ﻋﻣﻠﮫ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻣﺄﻣور اﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ إﺛﺑﺎت ﻣﺎ ﯾﺗم أو ﯾﺗﻛﺷف ﻟﮫ ﻓ ﻲ ﻣﺣﺿ ر ﻣﺣ رر وﻓﻘ ﺎ ً‬ ‫ﻟﻣﺎ ﯾﺻدر ﺑﮫ ﻗرار ﻣن اﻟوزﯾر‪.‬‬

‫‪٢٠‬‬

‫)ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ(‬ ‫ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ ﺑﺎﻟﺮﺑﻂ‬

‫ﻣﺎﺩﺓ )‪:(٤٢‬‬ ‫ﺗﺧطر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﻣول أو اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺗﻌدﯾل أو ﺗﻘدﯾر اﻟﺿرﯾﺑﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻌ د‬ ‫ﻟﮭذا اﻟﻐرض ﺑﺧطﺎب ﻣوﺻﻲ ﻋﻠﯾ ﮫ ﻣﺻ ﺣوﺑﺎ ﺑﻌﻠ م اﻟوﺻ ول أو ﺑ ﺄي وﺳ ﯾﻠﺔ اﻟﻛﺗروﻧﯾ ﺔ‬ ‫ﻟﮭﺎ ﺣﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت ﻗﺎﻧوﻧ ﺎً‪ ،‬أو ﺗﺳ ﻠﯾﻣﮫ اﻟﻧﻣ وذج ﺑﻣﻘ ر اﻟﻌﻣ ل أو اﻟﻣﺄﻣورﯾ ﺔ ﺑﻣوﺟ ب‬ ‫ﻣﺣﺿر ﯾوﻗﻊ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﻣول أو اﻟﻣﻛﻠف أو ﻣن ﯾﻣﺛﻠﮫ‪.‬‬ ‫وإذا ﺛﺑ ت ﻟﻠﻣﺻ ﻠﺣﺔ وﺟ ود إﯾ رادات ﻟ م ﯾﺳ ﺑق إﺧط ﺎر اﻟﻣﻣ ول أو اﻟﻣﻛﻠ ف ﺑﮭ ﺎ ﯾ ﺗم‬ ‫ﻣﺣﺎﺳ ﺑﺗﮫ وإﺧط ﺎره ﺑﺎﻟﺗﻌ دﯾل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻧﻣ وذج اﻟﻣﻌ د ﻟﮭ ذا اﻟﻐ رض ﺑ ﺄى ﻣ ن اﻟوﺳ ﺎﺋل‬ ‫اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪:(٤٣‬‬ ‫ﺗﺳﻘط ﺑﺎﻟﺗﻘﺎدم اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺑﻣﺿﻰ ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻣن ﺗ ﺎرﯾﺦ ﻋﻠ م اﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ‬ ‫ﺑﻣزاوﻟﺔ اﻟﻧﺷﺎط إذا ﻟم ﯾﻛن اﻟﻣﻣول أو اﻟﻣﻛﻠف ﻗد ﺗﻘدم ﺑﺈﺧطﺎر ﻣزاوﻟﺔ اﻟﻧﺷﺎط‪.‬‬ ‫وﻓﻰ ﻏﯾر اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ رة اﻟﺳ ﺎﺑﻘﺔ ﻻ ﯾﺟ وز ﻟﻠﻣﺻ ﻠﺣﺔ إﺟ راء‬ ‫ﺗﻘ دﯾر أو ﺗﻌ دﯾل ﻟﻠﺿ رﯾﺑﺔ إﻻ ﺧ ﻼل ﺧﻣ س ﺳ ﻧوات ﻣ ن ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻧﺗﮭ ﺎء اﻟﻣ دة اﻟﻣﺣ ددة‬ ‫ﻗﺎﻧوﻧ ﺎ ﻟﺗﻘ دﯾم اﻹﻗ رار ﻋ ن اﻟﻔﺗ رة اﻟﺿ رﯾﺑﯾﺔ‪ ،‬وﺗﻛ ون اﻟﻣ دة ﺳ ت ﺳ ﻧوات ﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻻت‬ ‫اﻟﺗﮭرب‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال‪ :‬ﯾﻧﻘطﻊ اﻟﺗﻘﺎدم ﻷي ﺳ ﺑب ﻣ ن اﻷﺳ ﺑﺎب اﻟﻣﻧﺻ وص ﻋﻠﯾﮭ ﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ‪ ،‬أو ﺑﺎﻹﺧطﺎر ﺑرﺑط اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣول أو اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺄداﺋﮭ ﺎ‬ ‫أو ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن‪.‬‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ‬ ‫)ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ(‬ ‫ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ‬

‫ﺍﳌﺎﺩﺓ )‪(٤٤‬‬ ‫ﯾﻛ ون ﺗﺣﺻ ﯾل اﻟﺿ رﯾﺑﺔ ﻏﯾ ر اﻟﻣﺳ ددة وﻣﻘﺎﺑ ل اﻟﺗ ﺄﺧﯾر و اﻟﺿ رﯾﺑﺔ اﻹﺿ ﺎﻓﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻣطﺎﻟﺑﺎت واﺟﺑﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾ ذ ﺗﺻ در ﺑﺄﺳ م‬ ‫ﻣن ھم ﻣﻠزﻣون ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺑﺄداﺋﮭ ﺎ أو ﺗورﯾ دھﺎ‪ ،‬وﺑﻐﯾ ر إﺧ ﻼل ﺑﻣ ﺎ ﻗ د ﯾﻛ ون ﻟﮭ م ﻣ ن ﺣ ق‬ ‫اﻟرﺟوع ﻋﻠﻰ ﻣن ھم ﻣدﯾﻧون ﺑﮭﺎ‪ ،‬و ﺗوﻗ ﻊ ھ ذه اﻟﻣطﺎﻟﺑ ﺎت ﻣ ن اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ و‬ ‫ﺗرﺳ ل ھ ذه اﻟﻣطﺎﻟﺑ ﺎت ﺑﻛﺗ ﺎب ﻣوﺻ ﻲ ﻋﻠﯾ ﮫ ﻣﺻ ﺣوﺑﺎ ً ﺑﻌﻠ م اﻟوﺻ ول‪ ،‬أو ﺑ ﺄى وﺳ ﯾﻠﺔ‬ ‫‪٢١‬‬

‫اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﮭ ﺎ اﻟﺣﺟﯾ ﺔ ﻓ ﻲ اﻹﺛﺑ ﺎت ﻗﺎﻧوﻧ ﺎً‪ ،‬أو ﯾ ﺗم ﺗﺳ ﻠﯾﻣﮭﺎ ﺑﻣﻘ ر اﻟﻌﻣ ل أو اﻟﻣﺄﻣورﯾ ﺔ‬ ‫ﺑﻣوﺟب ﻣﺣﺿر ﯾوﻗﻊ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﻣول أو اﻟﻣﻛﻠف أو ﻣن ﯾﻣﺛﻠﮫ‪.‬‬ ‫وﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ أن ﺗﺧط ر اﻟﻣﻣ ول ﺑﺎﻟﻣطﺎﻟﺑ ﺔ ﺑﺎﻟﺳ داد ﺧ ﻼل ﺳ ﺗﯾن ﯾوﻣ ﺎ ﻣ ن ﺗ ﺎرﯾﺦ‬ ‫ﻣواﻓﻘ ﺔ اﻟﻣﻣ ول ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘ دﯾرات اﻟﻣﺄﻣورﯾ ﺔ أو ﺻ دور ﻗ رار ﻟﺟﻧ ﺔ اﻟطﻌ ن أو ﺣﻛ م ﻣ ن‬ ‫اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺄى ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪(٤٥‬‬ ‫ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ ﺣق ﺗوﻗﯾﻊ ﺣﺟز ﺗﻧﻔﯾ ذي ﺑﻘﯾﻣ ﺔ ﻣ ﺎ ﯾﻛ ون ﻣﺳ ﺗﺣﻘﺎ ﻣ ن اﻟﺿ راﺋب ﻣ ن واﻗ ﻊ‬ ‫اﻹﻗرارات اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﻣول إذا ﻟم ﯾﺗم أداؤھﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻣواﻋﯾ د اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ‪ ،‬دون ﺣﺎﺟ ﺔ إﻟ ﻰ‬ ‫إﺻدار ﻣطﺎﻟﺑﺔ أو ﺗﻧﺑﯾﮫ ﺑذﻟك وﯾﻛون إﻗرار اﻟﻣﻣول ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺳﻧد اﻟﺗﻧﻔﯾذ‪.‬‬ ‫وﻓﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ﻻ ﯾﺟوز ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﺣﺟز إﻻ ﺑﻌد إﻧ ذار اﻟﻣﻣ ول ﺑﻛﺗ ﺎب ﻣوﺻ ﻰ ﻋﻠﯾ ﮫ‬ ‫ﻣﺻﺣوﺑﺎ ً ﺑﻌﻠم اﻟوﺻول ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ھﻧﺎك ﺧطر ﯾﮭدد اﻗﺗﺿﺎء دﯾن اﻟﺿرﯾﺑﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﺗﺑﻊ ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿراﺋب واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻷﺧرى اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ھ ذا اﻟﻘ ﺎﻧون أﺣﻛ ﺎم‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٣٠٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٥٥‬ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺣﺟز اﻹداري واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫وﺗﺳ ري أﺣﻛ ﺎم اﻟﻔﻘ رة اﻟﺳ ﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺷ رﻛﺎت واﻟﻣﻧﺷ ﺂت أ ًﯾ ﺎ ﻛ ﺎن اﻟﻧظ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧوﻧﻲ‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺄة وﻓﻘﺎ ً ﻟﮫ‪ ،‬وﯾﻠﻐﻰ ﻛل ﻣﺎ ﯾﺧﺎﻟف ذﻟك‪.‬‬

‫ﺍﳌﺎﺩﺓ )‪(٤٦‬‬ ‫إذا ﺗﺑﯾن ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ أن ﺣﻘوق اﻟﺧزاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻠﺿﯾﺎع ﻓﻠرﺋﯾﺳﮭﺎ أو ﻣن ﯾﻔوﺿ ﮫ‬ ‫أن ﯾطﻠ ب ﻣ ن ﻗﺎﺿ ﻰ اﻷﻣ ور اﻟوﻗﺗﯾ ﺔ اﻟﻣﺧ ﺗص أن ﯾﺻ در أﻣ را ﻋﻠ ﻰ ﻋرﯾﺿ ﺔ ﺑﺣﺟ ز‬ ‫اﻷﻣ وال اﻟﺗ ﻲ ﺗﻛﻔ ﻲ ﻻﺳ ﺗﯾﻔﺎء اﻟﺣﻘ وق اﻟﻣﻌرﺿ ﺔ ﻟﻠﺿ ﯾﺎع ﻣﻧﮭ ﺎ ﺗﺣ ت أﯾ ﺔ ﯾ د ﻛﺎﻧ ت‪،‬‬ ‫وﺗﻌﺗﺑر اﻷﻣوال ﻣﺣﺟوزة ﺑﻣﻘﺗﺿ ﻰ ھ ذا اﻷﻣ ر ﺣﺟ زا ﺗﺣﻔظﯾ ﺎ وﻻ ﯾﺟ وز اﻟﺗﺻ رف ﻓﯾﮭ ﺎ‬ ‫إﻻ إذا رﻓﻊ اﻟﺣﺟز ﺑﺣﻛم ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أو ﺑﻘرار ﻣن رﺋﯾس اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ أو ﻣ ن ﯾﻔوﺿ ﮫ أو‬ ‫ﺑﻌد ﻣﺿﻰ ﺳﺗﯾن ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻗﯾ ﻊ اﻟﺣﺟ ز دون إﺧط ﺎر اﻟﻣﻣ ول أو اﻟﻣﻛﻠ ف ﺑﻘﯾﻣ ﺔ‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺄﻣورﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﻛون إﺻدارأﻣر اﻟﺣﺟز طﺑﻘ ﺎ ﻟﻠﻔﻘ رة اﻟﺳ ﺎﺑﻘﺔ ﺑطﻠ ب ﻣ ن اﻟ وزﯾر أو ﻣ ن ﯾﻔوﺿ ﮫ‬ ‫إذا ﻟم ﺗﻛن ﻟﻠﻣﻣول أﻣوال ﺗﻛﻔﻲ ﻟﺳداد اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻠﺿ ﯾﺎع ﻏﯾ ر أﻣواﻟ ﮫ اﻟﺳ ﺎﺋﻠﺔ‬ ‫اﻟﻣودﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك‪.‬‬ ‫وﯾرﻓ ﻊ اﻟﺣﺟ ز ﺑﻘ رار ﻣ ن ﻗﺎﺿ ﻰ اﻷﻣ ور اﻟوﻗﺗﯾ ﺔ إذا ﻗ ﺎم اﻟﻣﻣ ول ﺑﺈﯾ داع ﺧزاﻧ ﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﺑﻠﻎ ﯾﻛﻔﻲ ﻟﺳداد ﺗﻠ ك اﻟﺣﻘ وق ﯾﺧﺻﺻ ﮫ ﻟﺿ ﻣﺎن اﻟوﻓ ﺎء اﻟﺿ رﯾﺑﺔ و اﻟﻣﺑ ﺎﻟﻎ‬ ‫اﻷﺧري ﻋﻧد ﺗﺣدﯾدھﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻧﮭﺎﺋﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗﻠم ﻛﺗ ﺎب اﻟﻣﺣﻛﻣ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗﺑﺎﺷ ر أﻣﺎﻣﮭ ﺎ إﺟ راءات اﻟﺗﻧﻔﯾ ذ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻘ ﺎر إﺧط ﺎر‬ ‫اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﻛﺗﺎب ﻣوﺻﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺻﺣوﺑﺎ ً ﺑﻌﻠم اﻟوﺻول ﺑﺈﯾداع ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺷروط اﻟﺑﯾ ﻊ وذﻟ ك‬ ‫ﺧﻼل اﻟﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﯾوﻣﺎ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻹﯾداع‪.‬‬ ‫‪٢٢‬‬

‫وﻋﻠﻰ ﻗﻠ م ﻛﺗ ﺎب اﻟﻣﺣﻛﻣ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﯾﺣﺻ ل اﻟﺑﯾ ﻊ أﻣﺎﻣﮭ ﺎ وﻛ ذﻟك ﻋﻠ ﻰ ﻛ ل ﻣ ن ﯾﺗ وﻟﻰ‬ ‫اﻟﺑﯾ ﻊ ﺑ ﺎﻟﻣزاد أن ﯾﺧط ر اﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ ﺑﺧط ﺎب ﻣوﺻ ﻰ ﻋﻠﯾ ﮫ ﻣﺻ ﺣوﺑﺎ ً ﺑﻌﻠ م اﻟوﺻ ول أو‬ ‫وﺳ ﯾﻠﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾ ﺔ أﺧ ري ﻟﮭ ﺎ ﺣﺟﯾ ﺔ ﻓ ﻲ اﻹﺛﺑ ﺎت ﺑﺗ ﺎرﯾﺦ ﺑﯾ ﻊ اﻟﻌﻘ ﺎرات أو اﻟﻣﻧﻘ وﻻت‬ ‫وذﻟك ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﯾوﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل‪.‬‬ ‫وﻛ ل ﺗﻘﺻ ﯾرأو ﺗ ﺄﺧﯾر ﻓ ﻲ اﻹﺧط ﺎر اﻟﻣﺷ ﺎر إﻟﯾ ﮫ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ رﺗﯾن اﻟﺳ ﺎﺑﻘﺗﯾن ﯾﻌ رض‬ ‫اﻟﻣﺗﺳﺑب ﻓﯾﮫ ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﺗـﺄدﯾﺑﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪:(٤٧‬‬ ‫ﯾﻛون ﺳداد اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣن ﺧﻼل وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﺻدر ﺑﺗﺣدﯾدھﺎ ﻗرار‬ ‫ﻣن اﻟوزﯾر‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ(‬

‫ﻣﺎﺩﺓ )‪:(٤٨‬‬

‫ﺍﳌﻘﺎﺻﺔ ﻭﺑﺮﺍءﺓ ﺍﻟﺬﻣﺔ‬

‫ﺗﻘﻊ اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﻘوة اﻟﻘﺎﻧون ﺑﯾن ﻣﺎ ھو ﻣﺳﺗﺣق ﻟﻠﻣﻣ ول ﻟ دى اﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ وﻣ ﺎ ﯾﻛ ون‬ ‫ﻣﺳﺗﺣﻘﺎ ً ﻋﻠﯾ ﮫ وواﺟ ب اﻷداء ﺑﻣوﺟ ب أي ﻗ ﺎﻧون ﺿ رﯾﺑﻲ ﺗطﺑﻘ ﮫ اﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ أو أي ﻣ ن‬ ‫اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻹﯾرادﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟوزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﻟﻠﻣﻣ ول أو اﻟﻣﻛﻠ ف أو ﻣ ن ﯾﻣﺛﻠ ﮫ أن ﯾطﻠ ب ﻣ ن اﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ إﺻ دار ﺷ ﮭﺎدة ﺗﻔﯾ د‬ ‫ﺑراءة ذﻣﺗﮫ ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ إﺻدار ھذه اﻟﺷﮭﺎدة ﺧ ﻼل ﺳ ﺗﯾن ﯾوﻣ ﺎ ً ﻣ ن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ طﻠﺑﮭﺎ‪ ،‬وذﻟك ﺑﻌد اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻋدم وﺟود أﯾﺔ ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﯾﮫ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ(‬

‫ﻣﺎﺩﺓ )‪:(٤٩‬‬

‫ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ‬

‫ﯾﺟوز إﺳ ﻘﺎط اﻟﺿ رﯾﺑﺔ واﻟﻣﺑ ﺎﻟﻎ اﻷﺧ رى ـ ـ ﻛﻠﯾ ﺎ ً أو ﺟزﺋﯾ ﺎ ً ـ ـ اﻟﻣﺳ ﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻣﺻ ﻠﺣﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣول أو اﻟﻣﻛﻠف ﻓﻲ اﻷﺣوال اﻵﺗﯾﺔ‪- :‬‬ ‫ إذا ﺗوﻓﻲ ﻋن ﻏﯾر ﺗرﻛﺔ ظﺎھرة‪.‬‬‫ إذا ﺛﺑت ﻋدم وﺟود ﻣﺎل ﻟﮫ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﯾﮫ‪.‬‬‫ إذا ﻗﺿﻲ ﻧﮭﺎﺋ ًﯾﺎ ﺑﺈﻓﻼﺳﮫ وأﻗﻔﻠت اﻟﺗﻔﻠﯾﺳﺔ‪.‬‬‫ إذا ﻏﺎدر اﻟﺑﻼد ﻟﻣدة ﻋﺷر ﺳ ﻧوات ﻣﺗﺻ ﻠﺔ ﺑﻐﯾ ر أن ﯾﺗ رك أﻣ واﻻً ﯾﻣﻛ ن اﻟﺗﻧﻔﯾ ذ‬‫ﻋﻠﯾﮭﺎ‪.‬‬ ‫وإذا ﻛ ﺎن اﻟﻣﻣ ول أو اﻟﻣﻛﻠ ف ﻗ د أﻧﮭ ﻰ ﻧﺷ ﺎطﮫ وﻛﺎﻧ ت ﻟ ﮫ أﻣ وال ﯾﻣﻛ ن اﻟﺗﻧﻔﯾ ذ‬ ‫ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺗﻔﻲ ﺑﻛل أو ﺑﻌض ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟ ﺔ ﯾﺟ ب أن ﯾﺗﺑﻘ ﻰ‬ ‫‪٢٣‬‬

‫ﻟ ﮫ أو ﻟورﺛﺗ ﮫ ﺑﻌ د اﻟﺗﻧﻔﯾ ذ ﻣ ﺎ ﯾﻐ ل إﯾ راداً ﻻ ﯾﻘ ل ﻋ ن اﻟﺷ رﯾﺣﺔ اﻟﻣﻌﻔ ﺎة طﺑﻘ ﺎ ً‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﻲ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪:(٥٠‬‬ ‫ﺗﺧ ﺗص ﺑﺎﻹﺳ ﻘﺎط اﻟﻣﻧﺻ وص ﻋﻠﯾ ﮫ ﺑﺎﻟﻣ ﺎدة )‪ (٤٩‬ﻣ ن ھ ذا اﻟﻘ ﺎﻧون ﻟﺟ ﺎن ﯾﺻ در‬ ‫ﺑﺗﺷﻛﯾﻠﮭﺎ ﻗرار ﻣن اﻟوزﯾر أو ﻣ ن ﯾﻔوﺿ ﮫ ﻋﻠ ﻰ أن ﯾ ﺗم اﻟﺑ ت ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻹﺳ ﻘﺎط ﺧ ﻼل‬ ‫ﺳ ﻧﺔ ﻣﯾﻼدﯾ ﺔ ﻣ ن ﺗ ﺎرﯾﺦ ﺗﻘ دﯾم طﻠ ب اﻹﺳ ﻘﺎط أو ﻋرﺿ ﮫ ﻣ ن ﻣﺄﻣورﯾ ﺔ اﻟﺿ راﺋب‬ ‫اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ‪ ،‬وإﻻ ﻋد ﻣرﻓوﺿﺎ ً‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎل ﻗﺑوﻟﮫ ﯾ ﺗم اﻋﺗﻣ ﺎد ﺗوﺻ ﯾﺎت اﻟﻠﺟﻧ ﺔ ﺑﻘ رار ﻣ ن‬ ‫اﻟوزﯾر أو ﻣن ﯾﻔوﺿﮫ‪ ،‬وﯾﺟوز ﺳﺣب اﻟﻘرار إذا ﺗﺑﯾن أﻧﮫ ﻗﺎم ﻋﻠﻰ ﺳﺑب ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺢ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ(‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪:(٥١‬‬

‫ﺭﺩ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ‬

‫ﻣﻊ ﻋدم اﻹﺧﻼل ﺑﺣﻛم اﻟﻣﺎدة )‪ (٣٣‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬ﺗﻠﺗزم اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑرد اﻟﺿرﯾﺑﺔ‬ ‫اﻟﺳﺎﺑق ﺳدادھﺎ ﻟﮭﺎ‪ ،‬وذﻟك ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﺿ رﯾﺑﻰ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ‬ ‫أن ﯾ ﺗم اﻟ رد ﻓ ﻲ ﻣوﻋ د أﻗﺻ ﺎه ‪ ٤٥‬ﯾوﻣ ﺎ ً ﻣ ن ﺗ ﺎرﯾﺦ ﺗﻘ دﯾم طﻠ ب اﻻﺳ ﺗرداد ﻣﺳ ﺗوﻓﯾﺎ ً‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠ رد‪ ،‬وإﻻ اﺳ ﺗﺣق ﻋﻠﯾﮭ ﺎ ﻣﻘﺎﺑ ل ﺗ ﺄﺧﯾر ﯾﺣﺳ ب ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ﺳ ﻌر‬ ‫اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻟﺧﺻم اﻟﻣﻌﻠن ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛ زي ﻓ ﻲ اﻷول ﻣ ن ﯾﻧ ﺎﯾر اﻟﺳ ﺎﺑق ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﺎرﯾﺦ‬ ‫اﺳﺗﺣﻘﺎق رد اﻟﺿ رﯾﺑﺔ ﻣﺧﺻ وﻣﺎ ﻣﻧ ﮫ ‪ ،%٢‬وذﻟ ك ﻛﻠ ﮫ وﻓﻘ ﺎ ً ﻟﻠﺿ واﺑط واﻷﺣﻛ ﺎم اﻟﺗ ﻲ‬ ‫ﯾﺻدر ﺑﮭﺎ ﻗرار ﻣن اﻟوزﯾر‪.‬‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ‬ ‫ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ‬ ‫)ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ(‬ ‫ﻃﺮﻕ ﺍﻻﻋﻼﻥ‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪:(٥٢‬‬ ‫ﯾﻛ ون ﻟﻺﻋ ﻼن اﻟﻣرﺳ ل ﺑﻛﺗ ﺎب ﻣوﺻ ﻰ ﻋﻠﯾ ﮫ ﻣﺻ ﺣو ًﺑﺎ ﺑﻌﻠ م اﻟوﺻ ول‪ ،‬أو ﺑﺄﯾ ﺔ‬ ‫وﺳﯾﻠﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﮭﺎ اﻟﺣﺟﯾ ﺔ ﻓ ﻲ اﻻﺛﺑ ﺎت ﻗﺎﻧوﻧ ﺎ ً‪ ،‬أو إﺳ ﺗﻼم اﻹﻋ ﻼن ﺑﻣوﺟ ب ﻣﺣﺿ ر‬ ‫ﻣوﻗ ﻊ ﻋﻠﯾ ﮫ ﻣ ن اﻟﻣﻣ ول أو اﻟﻣﻛﻠ ف أو ﻣ ن ﯾﻣﺛﻠ ﮫ‪ ،‬ذات اﻷﺛ ر اﻟﻣﺗرﺗ ب ﻋﻠ ﻰ اﻹﻋ ﻼن‬ ‫اﻟذي ﯾﺗم ﺑﺎﻟطرق اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ‪ ،‬ﺑﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ك إﻋ ﻼن اﻟﻣﺣﺟ وز ﻋﻠﯾ ﮫ ﺑﺻ ورة ﻣ ن ﻣﺣﺿ ر‬ ‫اﻟﺣﺟز‪.‬‬ ‫ﺻﺣﯾﺣﺎ ﺳواء ﺗﺳ ﻠﻣﮫ اﻟﻣﻣ ول أو اﻟﻣﻛﻠ ف ﻣ ن ﻣﺄﻣورﯾ ﺔ اﻟﺿ راﺋب‬ ‫وﯾﻛون اﻻﻋﻼن‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻣﺧﺗﺻ ﺔ أو ﻣ ن ﻟﺟﻧ ﺔ اﻟطﻌ ن اﻟﻣﺧﺗﺻ ﺔ أو ﺗﺳ ﻠﻣﮫ ﺑﻣﺣ ل اﻟﻣﻧﺷ ﺄة أوﺑﻣﺣ ل إﻗﺎﻣﺗ ﮫ‬ ‫اﻟﻣﺧﺗﺎر‪.‬‬ ‫‪٢٤‬‬

‫وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻠق اﻟﻣﻧﺷﺄة أو ﻏﯾﺎب اﻟﻣﻣول أو اﻟﻣﻛﻠف وﺗﻌذر إﻋﻼﻧ ﮫ ﺑﺈﺣ دى اﻟط رق‬ ‫اﻟﻣﺷ ﺎر إﻟﯾﮭ ﺎ‪ ،‬وﻛ ذﻟك ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ رﻓ ض اﻟﻣﻣ ول أو اﻟﻣﻛﻠ ف ﺗﺳ ﻠم اﻹﻋ ﻼن‪ ،‬ﯾﺛﺑ ت ذﻟ ك‬ ‫ﺑﻣوﺟب ﻣﺣﺿر ﯾﺣرره اﻟﻣ ﺄﻣور اﻟﻣﺧ ﺗص أو ﻋﺿ و ﻟﺟﻧ ﺔ اﻟطﻌ ن اﻟﻣﺧﺗﺻ ﺔ ﻣﻣ ن ﻟﮭ م‬ ‫ﺻ ﻔﺔ اﻟﺿ ﺑطﯾﺔ اﻟﻘﺿ ﺎﺋﯾﺔ‪ ،‬ﻣ ن ﺛ ﻼث ﺻ ور ﺗﺣﻔ ظ اﻷوﻟ ﻰ ﺑﻣﻠ ف اﻟﻣﻣ ول أو اﻟﻣﻛﻠ ف‪،‬‬ ‫وﺗﻠﺻ ق اﻟﺛﺎﻧﯾ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻘ ر اﻟﻣﻧﺷ ﺄه‪ ،‬وﺗﻌﻠ ق اﻟﺛﺎﻟﺛ ﺔ ﺑﻠوﺣ ﺔ اﻻﻋﻼﻧ ﺎت ﺑﺎﻟﻣﺄﻣورﯾ ﺔ أو‬ ‫ﻟﺟﻧﺔ اﻟطﻌن اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ وﺗﻌﻠن ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗ ﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧ ﻲ ﻟﻠﻣﺻ ﻠﺣﺔ‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ ﻛ ل ﻣﺄﻣورﯾ ﺔ‬ ‫أو ﻟﺟﻧﺔ طﻌن إﻣﺳﺎك ﺳﺟل ﺗﻘﯾد ﻓﯾﮫ اﻟﻣﺣﺎﺿر اﻟﻣﺷﺎر اﻟﯾﮭﺎ أوﻻً ﺑﺄول‪.‬‬ ‫ﻣؤﺷرا ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻣﺎ ﯾﻔﯾد ﻋدم وﺟود اﻟﻣﻧﺷﺄة أو ﻋ دم اﻟﺗﻌ رف ﻋﻠ ﻰ‬ ‫وإذا ارﺗد اﻻﻋﻼن‬ ‫ً‬ ‫ﻋﻧوان اﻟﻣﻣول أو اﻟﻣﻛﻠف ﯾﺗم إﻋﻼﻧﮫ ﻓ ﻲ ﻣواﺟﮭ ﺔ اﻟﻧﯾﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺑﻌ د إﺟ راء اﻟﻣ ﺄﻣور‬ ‫اﻟﻣﺧ ﺗص أو ﻋﺿ و اﻟﻠﺟﻧ ﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻ ﺔ ﻣﻣ ن ﻟﮭ م ﺻ ﻔﺔ اﻟﺿ ﺑطﯾﺔ اﻟﻘﺿ ﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﺣرﯾ ﺎت‬ ‫اﻟﻼزﻣ ﺔ‪ ،‬ﻓ ﺈن أﺳ ﻔرت ھ ذه اﻟﺗﺣرﯾ ﺎت ﻋ ن وﺟ ود اﻟﻣﻧﺷ ﺄة أو اﻟﺗﻌ رف ﻋﻠ ﻰ ﻋﻧ وان‬ ‫اﻟﻣﻣ ول أو اﻟﻣﻛﻠ ف‪ ،‬ﯾ ﺗم إﻋ ﺎدة اﻻﻋ ﻼن ﺑﺗﺳ ﻠﯾﻣﮫ إﻟﯾ ﮫ‪ ،‬وإن ﻟ م ُﺗﺳ ﻔر اﻟﺗﺣرﯾ ﺎت ﻋ ن‬ ‫اﻟﺗﻌ رف ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﻧﺷ ﺄة أو ﻋﻧ وان اﻟﻣﻣ ول أو اﻟﻣﻛﻠ ف ﯾ ﺗم إﻋﻼﻧ ﮫ ﻓ ﻰ ﻣواﺟﮭ ﺔ اﻟﻧﯾﺎﺑ ﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﻟرﺋﯾس ﻟﺟﻧﺔ اﻟطﻌن أن ﯾطﻠب ﻣن ﻣﺄﻣورﯾﺔ اﻟﺿ راﺋب اﻟﻣﺧﺗﺻ ﺔ إﺟ راء اﻟﺗﺣرﯾ ﺎت‬ ‫اﻟﻣﺷﺎر اﻟﯾﮭﺎ ﺑواﺳطﺔ أﺣد ﻣﺄﻣورى اﻟﺿراﺋب ﺑﮭﺎ ﻣﻣن ﻟﮭم ﺻ ﻔﺔ اﻟﺿ ﺑطﯾﺔ اﻟﻘﺿ ﺎﺋﯾﺔ‪،‬‬ ‫وﯾﺟ ب ﻓ ﻰ ھ ذه اﻟﺣﺎﻟ ﺔ إﺟ راء اﻟﺗﺣرﯾ ﺎت ﺧ ﻼل ﻣ دة ﻻ ﺗﺟ ﺎوز ﺷ ﮭراً وﻣواﻓ ﺎة رﺋ ﯾس‬ ‫اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﻣﺣﺿر اﻟﺗﺣرﯾﺎت ﻣوﺿﺣﺎ ً ﺑﮫ ﻣﺎ أﺳﻔرت ﻋﻧﮫ‪.‬‬ ‫وﯾﻌﺗﺑر اﻟﻧﺷرﻋﻠﻰ اﻟوﺟﮫ اﻟﺳﺎﺑق واﻻﻋﻼن ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﺟرا ًء ﻗﺎط ًﻌ ﺎ‬ ‫ﻟﻠﺗﻘﺎدم‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ(‬ ‫ﻣﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻄﻌﻦ‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪:(٥٣‬‬ ‫ﻓ ﻲ اﻟﺣ ﺎﻻت اﻟﺗ ﻲ ﯾ ﺗم ﻓﯾﮭ ﺎ إﺧط ﺎر اﻟﻣﻣ ول أو اﻟﻣﻛﻠ ف ﺑﻧﻣ ﺎذج رﺑ ط اﻟﺿ رﯾﺑﺔ ﻣ ن‬ ‫اﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ ﯾﻛ ون ﻟﻠﻣﻣ ول أو اﻟﻣﻛﻠ ف اﻟطﻌ ن ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ك اﻟ رﺑط ﺧ ﻼل ﺛﻼﺛ ﯾن ﯾو ًﻣ ﺎ ﻣ ن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻣﮫ ﺑﮫ‪ ،‬وﻛذﻟك ﻓﻲ اﻟﺣ ﺎﻻت اﻟﻣﻧﺻ وص ﻋﻠﯾﮭ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ رﺗﯾن اﻟﺛﺎﻟﺛ ﺔ واﻟراﺑﻌ ﺔ‬ ‫ﻣ ن اﻟﻣ ﺎدة )‪ (٥٢‬ﻣ ن ھ ذا اﻟﻘ ﺎﻧون‪ ،‬أو ﻋ دم اﺳ ﺗﯾﻔﺎء ﻋﻠ م اﻟوﺻ ول ﻟﻠﺑﯾﺎﻧ ﺎت اﻟ واردة‬ ‫ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾﻣ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺑرﯾ د‪ ،‬ﻟﻠﻣﻣ ول أو اﻟﻣﻛﻠ ف أن ﯾطﻌ ن ﻓ ﻲ ﻗ رار اﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ ﺑ رﺑط‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو ﻓﻲ ﻗرار ﻟﺟﻧﺔ اﻟطﻌن ﺑﺣﺳب اﻷﺣوال ﺧﻼل ﺳ ﺗﯾن ﯾوﻣ ﺎ ً ﻣ ن ﺗ ﺎرﯾﺦ ﺗوﻗﯾ ﻊ‬ ‫اﻟﺣﺟز ﻋﻠﯾﮫ‪.‬‬ ‫وﻓ ﻲ ﺣ ﺎل ﻋ دم ﻗﯾ ﺎم اﻟﻣﻣ ول أو اﻟﻣﻛﻠ ف ﺑ ﺎﻟطﻌن ﻋﻠ ﻰ ﻧﻣ وذج اﻟ رﺑط ﻓ ﻲ اﻟﻣﯾﻌ ﺎد‬ ‫اﻟﻣﺣدد ﻗﺎﻧوﻧﺎ‪ ،‬ﯾﻛون اﻟرﺑط ﻧﮭﺎﺋﯾﺎ ً‪.‬‬

‫‪٢٥‬‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ‬ ‫)ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ(‬

‫ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻄﻌﻦ‬ ‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ‬

‫ﻣﺎﺩﺓ )‪:(٥٤‬‬

‫ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ‬

‫ﺗﻘ وم اﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ ﺑﺎﻟﺑ ت ﻓ ﻲ اﻟطﻌ ون اﻟﻣﻘدﻣ ﺔ ﻣ ن اﻟﻣﻣ وﻟﯾن أو اﻟﻣﻛﻠﻔ ﯾن ﺑواﺳ طﺔ‬ ‫ﻟﺟﺎن داﺧﻠﯾﺔ‪ ،‬ﯾﺻدر ﺑﺗﺷﻛﯾﻠﮭﺎ‪ ،‬وﺗﺣدﯾد ﻣﻘﺎرھ ﺎ‪ ،‬وﻧط ﺎق اﺧﺗﺻﺎﺻ ﮭﺎ ﻗ رار ﻣ ن رﺋ ﯾس‬ ‫اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﻛون اﻟطﻌن اﻟﻣﻘدم ﻣن اﻟﻣﻣول أو اﻟﻣﻛﻠف ﻋﻠﻰ رﺑط اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺻﺣﯾﻔﺔ ﻣن أﺻ ل‬ ‫وﺛﻼث ﺻور ﯾودﻋﮭﺎ ﻣﺄﻣورﯾﺔ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ وﺗﺳﻠم إﺣ داھﺎ ﻟﻠﻣﻣ ول أو اﻟﻣﻛﻠ ف‪،‬‬ ‫وﯾﺟب أن ﺗﺗﺿ ﻣن ﺻ ﺣﯾﻔﺔ اﻟطﻌ ن ﺗﺣدﯾ د ﺟﻣﯾ ﻊ أوﺟ ﮫ اﻟﺧ ﻼف ﻋﻠ ﻰ وﺟ ﮫ اﻟدﻗ ﺔ ﻓﯾﻣ ﺎ‬ ‫ورد ﺑﻧﻣوذج رﺑط اﻟﺿ رﯾﺑﺔ‪ ،‬واﻷﺳ ﺑﺎب اﻟﺟوھرﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﯾﻘ وم ﻋﻠﯾﮭ ﺎ اﻟطﻌ ن‪ ،‬وﻻ ﯾﻌﺗ د‬ ‫ﺑﺎﻟطﻌن اﻟذي ﻻ ﯾﺗﺿﻣن اﻷوﺟﮫ ﻣﺣل اﻟﺧﻼف‪.‬‬ ‫وﻋﻠ ﻰ اﻟﻠﺟﻧ ﺔ اﻟداﺧﻠﯾ ﺔ إﺧط ﺎر اﻟﻣﻣ ول أو اﻟﻣﻛﻠ ف ﺑﺗ ﺎرﯾﺦ اﻟﺟﻠﺳ ﺔ اﻟﻣﺣ ددة ﻟﻧظ ر‬ ‫طﻌﻧ ﮫ‪ ،‬ﻋﻠ ﻲ أن ﯾﻛ ون ﻣﯾﻌ ﺎد اﻟﺟﻠﺳ ﺔ ﺧ ﻼل ﺷ ﮭر ﻣ ن ﺗ ﺎرﯾﺦ إﯾ داع ﺻ ﺣﯾﻔﺔ اﻟطﻌ ن‪،‬‬ ‫و ُﺗﺧطر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻣول أو اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟﻠﺳ ﺔ ﺑﻛﺗ ﺎب ﻣوﺻ ﻰ ﻋﻠﯾ ﮫ ﻣﺻ ﺣوﺑﺎ ً ﺑﻌﻠ م‬ ‫اﻟوﺻول أو ﺑ ﺄى وﺳ ﯾﻠﺔ اﻟﻛﺗروﻧﯾ ﺔ ﻟﮭ ﺎ ُﺣﺟﯾ ﺔ ﻓ ﻰ اﻹﺛﺑ ﺎت ﻗﺎﻧوﻧ ﺎً‪ ،‬أو ﺗﺳ ﻠﯾﻣﮫ ﻧﻣ وذج‬ ‫اﻻﺧطﺎر ﺑﻣﻘر اﻟﻌﻣل أو اﻟﻣﺄﻣورﯾ ﺔ ﺑﻣوﺟ ب ﻣﺣﺿ ر ﯾوﻗ ﻊ ﻋﻠﯾ ﮫ اﻟﻣﻣ ول أو اﻟﻣﻛﻠ ف أو‬ ‫ﻣن ﯾﻣﺛﻠﮫ‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﺄﻣورﯾ ﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻ ﺔ ﻣواﻓ ﺎة اﻟﻠﺟﻧ ﺔ ﺧ ﻼل ﺧﻣﺳ ﺔ ﻋﺷ ر ﯾوﻣ ﺎ ﻋﻠ ﻲ‬ ‫اﻷﻛﺛر ﺑﻣﻠف اﻟﻣﻣ ول أو اﻟﻣﻛﻠ ف‪ ،‬واﻷوراق واﻟﻣﺳ ﺗﻧدات ﻣﺷ ﻔوﻋﺔ ﺑﻣ ذﻛرة اﻟ رد ﻋﻠ ﻲ‬ ‫أﺳﺑﺎب اﻟطﻌ ن اﻟ ُﻣﻘ دم ﻣ ن اﻟﻣﻣ ول أو اﻟﻣﻛﻠ ف‪ ،‬وﺗﺛﺑ ت اﻟﻠﺟﻧ ﺔ ﻓ ﻰ دﻓﺗ ر ﺧ ﺎص ﺑﯾﺎﻧ ﺎت‬ ‫ﺻ ﺎ ﺑﺄوﺟ ﮫ اﻟﺧ ﻼف اﻟﺗ ﻲ ﺗﺿ ﻣﻧﮭﺎ‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ اﻟﻠﺟﻧ ﺔ اﻟﺑ ت ﻓ ﻲ اﻟطﻌ ن ﺧ ﻼل‬ ‫اﻟطﻌ ن وﻣﻠﺧ ً‬ ‫ﺳ ﺗﯾن ﯾوﻣ ﺎ ً ﻣ ن ﺗ ﺎرﯾﺦ اﺳ ﺗﻼم اﻟﻣﻠ ف واﻷوراق واﻟﻣﺳ ﺗﻧدات ﻣﺷ ﻔوﻋﺔ ﺑﻣ ذﻛرة اﻟ رد‬ ‫اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ‪ ،‬وﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣد أﺟ ل اﻟﺑ ت ﻓ ﻲ اﻟطﻌ ن ﻟﻣ دة أﺧ ري ﻣﻣﺎﺛﻠ ﺔ إذا ﺗ واﻓرت ﻟ دﯾﮭﺎ‬ ‫أﺳﺑﺎب ﺟدﯾﺔ ﻟذﻟك ﺗﺑﯾﻧﮭﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺿر أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﻓ ﺈذا ﺗ م اﻟﺗوﺻ ل اﻟ ﻰ ﺗﺳ وﯾﺔ أوﺟ ﮫ اﻟﺧ ﻼف ﺧ ﻼل اﻟﻣ دة اﻟﻣﺷ ﺎر اﻟﯾﮭ ﺎ ﺗﺻ ﺑﺢ‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻧﮭﺎﺋﯾﺔ‪ ،‬واﻻ أﺣﺎﻟت اﻟﻠﺟﻧ ﺔ أوﺟ ﮫ اﻟﺧ ﻼف اﻟ ﻰ ﻟﺟﻧ ﺔ اﻟطﻌ ن اﻟﻣﺧﺗﺻ ﺔ ﻣرﻓﻘ ﺎ ً‬ ‫ﺑﮭﺎ رأي اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺷ ﺄﻧﮭﺎ ﺧ ﻼل ﺛﻼﺛ ﯾن ﯾو ًﻣ ﺎ ﻣ ن ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻟﺑ ت ﻓ ﻲ ھ ذه اﻷوﺟ ﮫ‬ ‫ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘوم ﺑﺈﺧطﺎر اﻟﻣﻣول ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﻛﺗﺎب ﻣوﺻﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺻﺣو ًﺑﺎ ﺑﻌﻠم اﻟوﺻ ول‪ ،‬أو‬ ‫‪٢٦‬‬

‫ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﮭﺎ ﺣﺟﯾﺔ ﻓ ﻲ اﻹﺛﺑ ﺎت ﻗﺎﻧوﻧ ﺎً‪ ،‬أو ﺗﺳ ﻠﯾﻣﮫ اﻟﻧﻣ وذج ﺑﻣﻘ ر اﻟﻌﻣ ل‬ ‫أو اﻟﻣﺄﻣورﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﻣﺣﺿر ﯾوﻗﻊ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﻣول أو اﻟﻣﻛﻠف أو ﻣن ﯾﻣﺛﻠﮫ‪.‬‬ ‫ﻓﺈذا اﻧﻘﺿت ﻣدة اﻟﺛﻼﺛﯾن ﯾو ًﻣ ﺎ دون ﻗﯾ ﺎم اﻟﻠﺟﻧ ﺔ ﺑﺈﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺧ ﻼف إﻟ ﻰ ﻟﺟﻧ ﺔ اﻟطﻌ ن‬ ‫اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ‪ ،‬ﻛ ﺎن ﻟﻠﻣﻣ ول أو اﻟﻣﻛﻠ ف أو ﻣ ن ﯾﻣﺛﻠ ﮫ ﻗﺎﻧوﻧ ﺎ ً أن ﯾﻌ رض اﻷﻣ ر ﻛﺗﺎﺑ ًﺔ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫رﺋﯾس ﻟﺟﻧﺔ اﻟطﻌن ﻣﺑﺎﺷرة أو ﺑﻛﺗﺎب ﻣوﺻﻰ ﻋﻠﯾ ﮫ ﻣﺻ ﺣو ًﺑﺎ ﺑﻌﻠ م اﻟوﺻ ول ﻣرﻓﻘ ﺎ ً ﺑ ﮫ‬ ‫ﺻورة ﻣن ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟطﻌن اﻟﺳﺎﺑق ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ ﻟﻠﻣﺄﻣورﯾﺔ‪ ،‬وذﻟك ﺧ ﻼل ﺧﻣﺳ ﺔ ﻋﺷ ر ﯾو ًﻣ ﺎ‬ ‫ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﮭﺎء اﻟﻣدة اﻟﻣﺣددة ﺳﻠ ًﻔﺎ‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ رﺋ ﯾس اﻟﻠﺟﻧ ﺔ ﺧ ﻼل ﺧﻣﺳ ﺔ ﻋﺷ ر ﯾو ًﻣ ﺎ‬ ‫ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻋرض اﻷﻣر ﻋﻠﯾﮫ أو وﺻول ﻛﺗﺎب اﻟﻣﻣول أو اﻟﻣﻛﻠف إﻟﯾ ﮫ أن ﯾﺣ دد ﺟﻠﺳ ﺔ‬ ‫ﻟﻧظر اﻟطﻌن وﯾﺄﻣر ﺑﺿم ﻣﻠف اﻟﻣﻣول أو اﻟﻣﻛﻠف‪.‬‬ ‫وﯾﺗم إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻠف إﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ اﻟطﻌن إذا اﻧﺗﮭﻰ اﻟﻣﯾﻌ ﺎد اﻟﻣﻘ رر ﻗﺎﻧوﻧ ﺎ ً دون اﻟﺑ ت ﻓ ﻰ‬ ‫اﻟطﻌن‪ ،‬وذﻟك دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﻋدم اﻟﺑت ﻓﻲ اﻟطﻌن‪ ،‬أو‬ ‫إﺣﺎﻟﺗﮫ إﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ اﻟطﻌن‪ ،‬ﺣﺳب اﻷﺣوال‪ ،‬ﺧﻼل اﻟﻣواﻋﯾد اﻟﻣﻘررة‪.‬‬ ‫وﻓﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ﺗﺧطر ﻣﺄﻣورﯾﺔ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟﻠﺟﻧ ﺔ‬ ‫اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺧﻼل ﯾوﻣﯾن ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدوره‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺄﻣورﯾﺔ‪ ،‬ﺣﺎل اﻹﺗﻔ ﺎق ﻋﻠ ﻰ ﺗﺳ وﯾﺔ‬ ‫اﻟﺧﻼف‪ ،‬رﺑط اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣن واﻗﻊ ﻗرار اﻟﻠﺟﻧﺔ وﻋﻣل اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ وإﺧط ﺎر اﻟﻣﻣ ول‬ ‫أو اﻟﻣﻛﻠف ﺧﻼل ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﯾوﻣﺎ ً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﺧطﺎرھﺎ ﺑﻘرار اﻟﻠﺟﻧﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪:(٥٥‬‬ ‫ﻟﻠﻣﻣول اﻟﺧﺎﺿ ﻊ ﻟﻠﺿ رﯾﺑﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣرﺗﺑ ﺎت واﻷﺟ ور ﺧ ﻼل ﺛﻼﺛ ﯾن ﯾوﻣ ﺎ ﻣ ن ﺗ ﺎرﯾﺦ‬ ‫اﺳﺗﻼم اﻹﯾ راد اﻟﺧﺎﺿ ﻊ ﻟﻠﺿ رﯾﺑﺔ أن ﯾﻌﺗ رض ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﺗ م ﺧﺻ ﻣﮫ ﻣ ن ﺿ راﺋب ﺑطﻠ ب‬ ‫ﯾﻘدم إﻟﻰ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﺗﻰ ﻗﺎﻣت ﺑﺎﻟﺧﺻم‪.‬‬ ‫وﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺟﮭﺔ أن ﺗرﺳل اﻟطﻠ ب ﻣﺷ ﻔوﻋﺎ ﺑردھ ﺎ إﻟ ﻰ ﻣﺄﻣورﯾ ﺔ اﻟﺿ راﺋب‬ ‫اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘدﯾﻣﮫ‪ ،‬وإذا ﻟم ﺗﻘم ﺑ ذﻟك ﯾﻛ ون ﻟﻠﻣﻣ ول اﻟﺗﻘ دم‬ ‫ﺑطﻌن ﻟﻠﻣﺄﻣورﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻣﺑﺎﺷرة‪.‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﮭذه اﻟﺟﮭﺔ أن ﺗﻌﺗرض ﻋﻠﻰ ﻣ ﺎ ﺗﺧط ر ﺑ ﮫ ﻣ ن ﻓ روق اﻟﺿ رﯾﺑﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟ ﺔ‬ ‫ﻋن اﻟﻔﺣص‪ ،‬ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﺳﺗﻼم اﻹﺧطﺎر‪.‬‬ ‫وﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻣﺄﻣورﯾ ﺔ ﻓﺣ ص اﻟطﻠ ب أو اﻹﻋﺗ راض ﻓ ﺈذا ﺗﺑ ﯾن ﻟﮭ ﺎ ﺻ ﺣﺗﮫ ﻛ ﺎن ﻋﻠﯾﮭ ﺎ‬ ‫إﺧط ﺎر اﻟﺟﮭ ﺔ ﺑﺗﻌ دﯾل رﺑ ط اﻟﺿ رﯾﺑﺔ‪ ،‬أﻣ ﺎ إذا ﻟ م ﺗﻘﺗﻧ ﻊ ﺑﺻ ﺣﺔ اﻟطﻠ ب أو اﻹﻋﺗ راض‬ ‫ﻓﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﮭﺎ إﺣﺎﻟﺗﮫ إﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ اﻟطﻌن طﺑﻘﺎ ﻷﺣﻛ ﺎم ھ ذا اﻟﻘ ﺎﻧون ﻣ ﻊ إﺧط ﺎر اﻟﻣﻣ ول أو‬ ‫اﻟﺟﮭ ﺔ‪ ،‬ﺑﺣﺳ ب اﻷﺣ وال‪ ،‬ﺑ ذﻟك ﺑﻛﺗ ﺎب ﻣوﺻ ﻰ ﻋﻠﯾ ﮫ ﻣﺻ ﺣوﺑﺎ ﺑﻌﻠ م اﻟوﺻ ول أو ﺑ ﺄي‬ ‫وﺳﯾﻠﺔ اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﮭﺎ ﺣﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت ﻗﺎﻧوﻧﺎً‪ ،‬أو ﺗﺳﻠﯾﻣﮫ ﻧﻣوذج اﻻﺧطﺎر ﺑﻣﻘر اﻟﻌﻣ ل‬ ‫أو اﻟﻣﺄﻣورﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﻣﺣﺿر ﯾوﻗﻊ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﻣول أو اﻟﻣﻛﻠف أو ﻣن ﯾﻣﺛﻠﮫ‪ ،‬وذﻟك ﺧ ﻼل‬ ‫ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ ً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺣﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪٢٧‬‬

‫وإذا ﻟم ﯾﻛن ﻟﻠﻣﻣ ول ﺟﮭ ﺔ ﯾﺗﯾﺳ ر أن ﯾﺗﻘ دم ﻟﮭ ﺎ ﺑﺎﻟطﻠ ب اﻟﻣﻧﺻ وص ﻋﻠﯾ ﮫ ﺑ ﺎﻟﻔﻘرة‬ ‫اﻷوﻟﻰ ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة‪ ،‬ﻛﺎن ﻟﮫ أن ﯾﺗﻘدم ﺑﮫ إﻟﻰ ﻣﺄﻣورﯾﺔ اﻟﺿ راﺋب اﻟﻣﺧﺗﺻ ﺔ أو ﻟﺟﻧ ﺔ‬ ‫اﻟطﻌن‪ ،‬ﺑﺣﺳب اﻷﺣوال‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪:(٥٦‬‬ ‫ﺗﺷﻛل اﻟﻠﺟﺎن اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (٥٤‬ﻣ ن‬ ‫ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻘرار ﻣن رﺋﯾس اﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ ﺑرﺋﺎﺳ ﺔ أﺣ د اﻟﻣ وظﻔﯾن ﺑﺎﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ ﻣ ن درﺟ ﺔ‬ ‫ﻣ دﯾر ﻋ ﺎم وﻋﺿ وﯾﺔ اﺛﻧ ﯾن ﻣ ن اﻟﻣ وظﻔﯾن ﺑﮭ ﺎ ﻣﻣ ن ﻟﮭ م ﺻ ﻔﺔ اﻟﺿ ﺑطﯾﺔ اﻟﻘﺿ ﺎﺋﯾﺔ‪،‬‬ ‫وﯾﻛون ﻟﻛل ﻟﺟﻧﺔ أﻣﺎﻧﺔ ﻓﻧﯾ ﺔ ﻣ ن ﻋ دد ﻛ ﺎف ﻣ ن اﻟﻣ وظﻔﯾن ﺑﺎﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ‪ ،‬وﯾﺟ وز ﺗﻌﯾ ﯾن‬ ‫رﺋﯾس اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻟرﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ ﯾﺣل ﻣﺣﻠ ﮫ ﺣ ﺎل وﺟ ود ﻣ ﺎﻧﻊ ﻗ ﺎﻧوﻧﻲ‪ ،‬وﺗﻛ ون ﻋﺿ وﯾﺔ‬ ‫ﺗﻠك اﻟﻠﺟﺎن ﻟﻣدة ﻋﺎم ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﺟدﯾد‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪:(٥٧‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻰ ﺣﺎل ﻋدم ﺣﺿور اﻟﻣﻣول أو اﻟﻣﻛﻠف أو ﻣن ﯾﻣﺛﻠﮫ اﻟﺟﻠﺳ ﺔ‬ ‫اﻟ ُﻣﺣ ددة ﻟﻧظ ر اﻟطﻌ ن ﻋﻠ ﻰ اﻟ رﻏم ﻣ ن إﺧط ﺎره طﺑﻘ ﺎ ً ﻟﺣﻛ م اﻟﻔﻘ رة اﻟﺛﺎﻟﺛ ﺔ ﻣ ن اﻟﻣ ﺎدة‬ ‫)‪ (٥٤‬ﻣ ن ھ ذا اﻟﻘ ﺎﻧون إﻋ ﺎدة إﺧط ﺎره ﻣ رة أﺧ رى‪ ،‬وﻓ ﻰ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻋ دم ﺣﺿ وره أو ﻣ ن‬ ‫ﯾﻣﺛﻠﮫ ﺗﻘوم اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧﻼف إﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ اﻟطﻌ ن اﻟﻣﺧﺗﺻ ﺔ و ُﺗﺧط ر اﻟﻣﻣ ول‬ ‫أو اﻟﻣﻛﻠف ﺑذﻟك‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪:(٥٨‬‬ ‫ﺗﻛ ون ﺟﻠﺳ ﺎت اﻟﻠﺟﻧ ﺔ اﻟداﺧﻠﯾ ﺔ ﺳ رﯾﺔ‪ ،‬وﯾﺟ ب إﺛﺑ ﺎت ﻣ ﺎ ﯾ ﺗم ﺗﻧﺎوﻟ ﮫ ﺑﺎﻟﺟﻠﺳ ﺔ ﻓ ﻰ‬ ‫ﻣﺣﺿ ر ﻣؤﯾ د ﺑﺎﻟﻣﺳ ﺗﻧدات اﻟﻣﻘدﻣ ﺔ ﻣ ن اﻟﻣﻣ ول أو اﻟﻣﻛﻠ ف أو ﻣ ن ﯾﻣﺛﻠ ﮫ ﻗﺎﻧوﻧ ﺎً‪،‬‬ ‫واﻟﻣﺄﻣورﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺟﻣﯾﻊ ﺑﻧود اﻟﺧﻼف وأوﺟﮫ اﻟدﻓﺎع اﻟﺗﻰ ﯾﻘ دﻣﮭﺎ اﻟﻣﻣ ول‬ ‫أو اﻟﻣﻛﻠ ف‪ ،‬وأن ﺗ رد ﻋﻠ ﻰ ﻛ ل ﺑﻧ د ﻣ ن ھ ذه اﻟﺑﻧ ود‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أﻻ ﯾﻛ ون ﻋﺿ و اﻟﻠﺟﻧ ﺔ ﻗ د‬ ‫ﺳﺑق ﻟﮫ ﻧظر اﻟﻣوﺿوع ﺳواء ﺑﺎﻟﻔﺣص أواﻟﻣراﺟﻌﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺻ در اﻟﻠﺟﻧ ﺔ ﻗراراﺗﮭ ﺎ ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾ ﺔ‪ ،‬وﺗﻛ ون ﻣﺳ ﺑﺑﺔ‪ ،‬وﻏﯾ ر ﻣﻌﻠﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺷ رط‪،‬‬ ‫وﻣﺣدداً ﺑﮭﺎ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ‪ ،‬وأﺳس ﺣﺳﺎﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟدﻗﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﺟب أن ﯾوﻗﻊ ﻣﺣﺿر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣن رﺋ ﯾس اﻟﻠﺟﻧ ﺔ وأﻋﺿ ﺎﺋﮭﺎ واﻟﻣﻣ ول أو‬ ‫اﻟﻣﻛﻠف أوﻣن ﯾﻣﺛﻠﮫ ﻗﺎﻧوﻧﺎ‪ ،‬وﯾﻛون ﻟﻠﻣﻣول أو اﻟﻣﻛﻠف اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠ ﻰ ﻧﺳ ﺧﺔ‬ ‫ﻣن ھذا اﻟﻣﺣﺿر ﺣﺎل ﺗوﻗﯾﻌﮫ ﻋﻠﯾﮫ‪.‬‬ ‫وﺗﺣدد اﻟدﻓﺎﺗر واﻟﺳﺟﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺎﻧ ﺔ اﻟﻔﻧﯾ ﺔ ﻟﻠﺟﻧ ﺔ اﻟداﺧﻠﯾ ﺔ إﻣﺳ ﺎﻛﮭﺎ‬ ‫ﺑﻘرار ﻣن رﺋﯾس اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ‪.‬‬ ‫‪٢٨‬‬

‫‪‬‬ ‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﳉﺎﻥ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪:(٥٩‬‬ ‫ﺗﺷ ﻛل ﻟﺟ ﺎن اﻟطﻌ ن ﺑﻘ رار ﻣ ن اﻟ وزﯾر ﺑرﺋﺎﺳ ﺔ أﺣ د اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن اﻟﺳ ﺎﺑﻘﯾن ﺑﻣﺻ ﻠﺣﺔ‬ ‫اﻟﺿراﺋب ﻣﻣن ﻛﺎن ﯾﺷﻐل وظﯾﻔﺔ ﻣدﯾر ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗل‪ ،‬وﻋﺿوﯾﺔ أﺣد أﻋﺿﺎء اﻟﺟﮭﺎت‬ ‫اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻣﺳﺗﺷﺎر ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻋﺿ وﯾن ﻣ ن ﻣ وظﻔﻰ اﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ ﻣﻣ ن ﻟﮭ م ﺻ ﻔﺔ‬ ‫اﻟﺿ ﺑطﯾﺔ اﻟﻘﺿ ﺎﺋﯾﺔ‪ ،‬وﻣﻣﺛ ل ﻋ ن اﻟﻣﻣ ول أو اﻟﻣﻛﻠ ف ﯾﺧﺗ ﺎره وﯾﺧط ر ﺑ ﮫ اﻟﻠﺟﻧ ﺔ ﻋﻧ د‬ ‫ﺗﻘدﯾم طﻠب اﻟطﻌن إﻟﯾﮭﺎ‪.‬‬ ‫وﻟﻠوزﯾر أو ﻣن ﯾﻔوﺿﮫ ﺗﻌﯾﯾن أﻋﺿ ﺎء اﺣﺗﯾ ﺎطﯾﯾن ﻟﻣ وظﻔﻲ اﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﺟ ﺎن ﻓ ﻰ‬ ‫اﻟﻣدن اﻟﺗﻲ ﺑﮭﺎ ﻟﺟﻧﺔ واﺣدة‪ ،‬وﯾﻌﺗﺑ ر اﻷﻋﺿ ﺎء اﻷﺻ ﻠﯾون أﻋﺿ ﺎ ًء اﺣﺗﯾ ﺎطﯾﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ‬ ‫إﻟ ﻰ اﻟﻠﺟ ﺎن اﻷﺧ رى ﻓ ﻲ اﻟﻣ دن اﻟﺗ ﻲ ﺑﮭ ﺎ أﻛﺛ ر ﻣ ن ﻟﺟﻧ ﺔ‪ ،‬وﯾﻛ ون ﻧ دﺑﮭم ﺑ دﻻً ﻣ ن‬ ‫اﻷﻋﺿ ﺎء اﻷﺻ ﻠﯾﯾن اﻟ ذﯾن ﯾﺗﺧﻠﻔ ون ﻋ ن اﻟﺣﺿ ور ﻣ ن اﺧﺗﺻ ﺎص رﺋ ﯾس اﻟﻠﺟﻧ ﺔ‬ ‫اﻷﺻﻠﯾﺔ‪ ،‬وﯾﺟب أﻻ ﯾﻛون ﻗد ﺳﺑق ﻷي ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻧظر ﻣوﺿوع اﻟطﻌ ن ﺳ واء‬ ‫ﺑ ﺎﻟﻔﺣص أو اﻟﻣراﺟﻌ ﮫ أو اﻻﻋﺗﻣ ﺎد‪ ،‬وﺗﻛ ون ﻋﺿ وﯾﺔ ﺗﻠ ك اﻟﻠﺟ ﺎن ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻟﻣ وظﻔﻲ‬ ‫اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﻣدة ﻋﺎم ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟدﯾد‪ ،‬وﻻ ﯾﻛون اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺻﺣﯾﺣﺎ ً إﻻ ﺑﻛﺎﻣ ل ﺗﺷ ﻛﯾﻠﮭﺎ‪،‬‬ ‫وﯾﺗوﻟﻰ أﻣﺎﻧﺔ ﺳر اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣوظف ﺗﻧدﺑ ﮫ اﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ اﻟﻠﺟﻧ ﺔ ﻋﻧ د ﻧظرھ ﺎ ﻟﻠطﻌ ون‬ ‫ﻣراﻋﺎة اﻟﻘواﻋد اﻻﺗﯾﺔ‪-:‬‬ ‫§ اﻻﺳ ﺗﻣﺎع إﻟ ﻰ اﻟﻣﻣ ول أو اﻟﻣﻛﻠ ف أو ﻣ ن ﯾﻣﺛﻠ ﮫ‪ ،‬وﻣﻣﺛ ل ﻣﺄﻣورﯾ ﺔ اﻟﺿ راﺋب‬ ‫اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ دون أن ﯾﻛون ﻟﮭﻣﺎ ﺻوت ﻣﻌدود ﻓﻲ اﻟﻘرار‪.‬‬ ‫§ اﻻﻟﺗزام ﺑﻧظر أوﺟﮫ اﻟﺧﻼف اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓ ﻰ ﺻ ﺣﯾﻔﺔ اﻟطﻌ ن اﻟﺗ ﻲ ﻟ م ﯾ ﺗم‬ ‫ﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ دون ﻏﯾرھﺎ‪.‬‬ ‫§ اﻟﺑ ت ﻓ ﻲ اﻟطﻌ ن ﺧ ﻼل ﺳ ﺗﯾن ﯾوﻣ ﺎ ً ﻣ ن ﺗ ﺎرﯾﺦ إﯾ داع ﻣﻠ ف اﻟطﻌ ن ﺑﺎﻟﻠﺟﻧ ﺔ أو‬ ‫ﺗﺣدﯾ د ﺟﻠﺳ ﺔ ﻟﻧظ ره إﯾﮭﻣ ﺎ ﻻﺣ ق‪ ،‬وﯾﺟ وز أن ﺗﻣ د ﻟﻔﺗ رة أﺧ ري ﻣﻣﺎﺛﻠ ﺔ ﻋﻧ د‬ ‫ﺗواﻓر أﺳﺑﺎب ﺟدﯾﺔ ﻟدى اﻟﻠﺟﻧﺔ‪.‬‬ ‫§ أن ﺗﻛون ﻗرارات اﻟﻠﺟﻧ ﺔ ﻣﺳ ﺑﺑﺔ‪ ،‬وﻏﯾ ر ﻣﻌﻠﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺷ رط‪ ،‬وﻣﺣ دداً ﺑﮭ ﺎ ﻣﺑﻠ ﻎ‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﺔ‪ ،‬وأﺳس ﺣﺳﺎﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟدﻗﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﻛ ون ﻟﺟ ﺎن اﻟطﻌ ن داﺋﻣ ﺔ‪ ،‬وﺗﺎﺑﻌ ﺔ إدارﯾ ﺎ ً ﻟﻠ وزﯾر ﻣﺑﺎﺷ رة‪ ،‬وﯾﺻ در ﻗ راراً ﻣﻧ ﮫ‬ ‫ﺑﺗﺣدﯾدھﺎ‪ ،‬وﺑﯾﺎن ﻣﻘﺎرھﺎ‪ ،‬واﺧﺗﺻﺎﺻﮭﺎ اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ‪ ،‬وﻣﻛﺎﻓﺂت أﻋﺿﺎءھﺎ‪.‬‬ ‫وﺗﻠﺗزم اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺈﻣﺳﺎك اﻟﺳﺟﻼت واﻟدﻓﺎﺗر اﻟﺗﻰ ﯾﺻدر ﺑﺗﺣدﯾدھﺎ ﻗرار ﻣن اﻟوزﯾر‪.‬‬ ‫‪٢٩‬‬

‫ﻣﺎﺩﺓ )‪:(٦٠‬‬ ‫ﺗﺧﺗص ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻰ أوﺟﮫ اﻟﺧﻼف ﺑﯾن اﻟﻣﻣ ول أو اﻟﻣﻛﻠ ف واﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ‬ ‫واﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟطﻌن‪.‬‬ ‫وﺗﺧط ر اﻟﻠﺟﻧ ﺔ ﻛ ﻼً ﻣ ن اﻟﻣﻣ ول أو اﻟﻣﻛﻠ ف واﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ ﺑﻣﯾﻌ ﺎد ﺟﻠﺳ ﺔ ﻧظ ر اﻟطﻌ ن‬ ‫ﻗﺑل اﻧﻌﻘﺎدھﺎ ﺑﻌﺷرة أﯾﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗل وذﻟك ﺑﻛﺗﺎب ﻣوﺻﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺻﺣو ًﺑﺎ ﺑﻌﻠم اﻟوﺻ ول‪،‬‬ ‫أو ﺑ ﺄي وﺳ ﯾﻠﺔ اﻟﻛﺗروﻧﯾ ﺔ ﻟﮭ ﺎ ﺣﺟﯾ ﺔ ﻓ ﻲ اﻹﺛﺑ ﺎت ﻗﺎﻧوﻧ ﺎً‪ ،‬أو ﺗﺳ ﻠﯾﻣﮫ ﻧﻣ وذج اﻻﺧط ﺎر‬ ‫ﺑﻣﻘر اﻟﻌﻣل أو اﻟﻣﺄﻣورﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﻣﺣﺿر ﯾوﻗﻊ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﻣول أو اﻟﻣﻛﻠف أو ﻣن ﯾﻣﺛﻠ ﮫ‪،‬‬ ‫وﻟﮭﺎ أن ﺗطﻠب ﻣن ﻛل ﻣن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ واﻟﻣﻣول أو اﻟﻣﻛﻠ ف ﺗﻘ دﯾم ﻣ ﺎ ﺗ راه ﺿ رور ًﯾﺎ ﻣ ن‬ ‫اﻟﺑﯾﺎﻧ ﺎت واﻷوراق‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﻣ ول أو اﻟﻣﻛﻠ ف اﻟﺣﺿ ور أﻣ ﺎم اﻟﻠﺟﻧ ﺔ ﺑﻧﻔﺳ ﮫ أو ﻣ ن‬ ‫ﯾﻣﺛﻠﮫ‪ ،‬وإﻻ ﻓﺻﻠت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ اﻟطﻌن ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﻘدﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪:(٦١‬‬ ‫ﯾﻛ ون ﺟﻠﺳ ﺎت ﻟﺟ ﺎن اﻟطﻌ ن ﺳ رﯾﺔ‪ ،‬وﯾﺣ دد رﺋ ﯾس اﻟﻠﺟﻧ ﺔ ﻣﻘ رراً ﻟﻠﺣﺎﻟ ﺔ ﻣ ن ﺑ ﯾن‬ ‫ﻋﺿوي اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﯾﻧ ﯾن ﻣ ن اﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ‪ ،‬وﯾﺗ وﻟﻰ ﻛ ل ﻣﻘ رر دراﺳ ﺔ ﻣ ﺎ ﯾﺣ ﺎل إﻟﯾ ﮫ ﻣ ن‬ ‫طﻌون‪ ،‬وﻛﺎﻓﺔ أوﺟﮫ اﻟدﻓﺎع اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ‪ ،‬وﯾﻌد ﻣﺳودة اﻟﻘرار‪ ،‬وﺗﺗم اﻟﻣداوﻟﺔ ﻣﻊ ﺑ ﺎﻗﻲ‬ ‫أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳودة اﻟﻘرار ﺑﻌد اطﻼﻋﮭم ﻋﻠﻰ أوراق اﻟطﻌن‪.‬‬ ‫وﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻟﺟﻧﺔ اﻟطﻌن ﻣراﻋﺎة اﻷﺻول واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺟراءات اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪:(٦٢‬‬ ‫ﺗﺻدر اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻗراراﺗﮭﺎ ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾﺔ‪ ،‬وذﻟك ﻓﻲ ﺣدود ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ وطﻠﺑ ﺎت اﻟﻣﻣ ول‬ ‫أو اﻟﻣﻛﻠف‪ ،‬وذﻟك ﺧﻼل ﺳﺗﯾن ﯾوﻣﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛ ر ﻣ ن ﺗ ﺎرﯾﺦ ﺗﻘ دﯾم طﻠ ب اﻟطﻌ ن ﻋﻠﯾﮭ ﺎ‪،‬‬ ‫ﻣﺎ ﻟم ﯾﻘرر رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣد ھذا اﻷﺟل‪ ،‬وﻟﻣرة واﺣدة ﻓﻘ ط‪ ،‬إﻟ ﻰ ﻣوﻋ د أﻗﺻ ﺎه ﺛﻼﺛ ﯾن‬ ‫ﯾوﻣﺎ ً أﺧرى‪.‬‬ ‫وﯾﻌدل رﺑط اﻟﺿرﯾﺑﺔ ً‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻘرار اﻟﻠﺟﻧ ﺔ‪ ،‬ﻓ ﺈذا ﻟ م ﺗﻛ ن اﻟﺿ رﯾﺑﺔ ﻗ د ﺣﺻ ﻠت ﻓﯾﻛ ون‬ ‫ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ھذا اﻟﻘرار‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ﯾﺟ ب ﻋﻠ ﻰ رﺋ ﯾس اﻟﻠﺟﻧ ﺔ وأﻣ ﯾن اﻟﺳ ر ﺗوﻗﯾ ﻊ ﻗ رارات اﻟﻠﺟﻧ ﺔ‬ ‫ﺧﻼل ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﯾوﻣﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدورھﺎ‪.‬‬ ‫وﯾﻛون إﻋﻼن ﻛل ﻣن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ واﻟﻣﻣول أو اﻟﻣﻛﻠف ﺑﻘ رار اﻟﻠﺟﻧ ﺔ‪ ،‬ﺑﻛﺗ ﺎب ﻣوﺻ ﻲ‬ ‫ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺻﺣوﺑﺎ ﺑﻌﻠم اﻟوﺻول أو ﺑﺄي وﺳ ﯾﻠﺔ اﻟﻛﺗروﻧﯾ ﺔ ﻟﮭ ﺎ ﺣﺟﯾ ﺔ ﻓ ﻲ اﻹﺛﺑ ﺎت ﻗﺎﻧوﻧ ﺎً‪،‬‬ ‫أو ﺗﺳ ﻠﯾﻣﮫ اﻟﻘ رار ﺑﻣﻘ ر اﻟﻌﻣ ل أو اﻟﻣﺄﻣورﯾ ﺔ ﺑﻣوﺟ ب ﻣﺣﺿ ر ﯾوﻗ ﻊ ﻋﻠﯾ ﮫ اﻟﻣﻣ ول أو‬ ‫اﻟﻣﻛﻠف أو ﻣن ﯾﻣﺛﻠﮫ‪.‬‬ ‫وﺗﻛون اﻟﺿرﯾﺑﺔ واﺟﺑﺔ اﻷداء ﻣن واﻗﻊ ﻗرار اﻟﻠﺟﻧ ﺔ‪ ،‬وﻻ ﯾﻣﻧ ﻊ اﻟطﻌ ن ﻓ ﻰ ﻗرارھ ﺎ‬ ‫أﻣ ﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣ ﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻ ﺔ ﻣ ن ﺗﺣﺻ ﯾل اﻟﺿ رﯾﺑﺔ‪ ،‬أو اﺗﺧ ﺎذ إﺟ راءات اﻟﺣﺟ ز اﻹداري‬ ‫ﻹﺳﺗﺋداﺋﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫‪٣٠‬‬

‫)ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ(‬ ‫ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻄﻌﻦ‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪:(٦٣‬‬ ‫ﻟﻛل ﻣن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ واﻟﻣﻣول أو اﻟﻣﻛﻠف اﻟطﻌن ﻓﻰ ﻗرار اﻟﻠﺟﻧﺔ أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿ ﺎء‬ ‫اﻹداري اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺧﻼل ﺳﺗﯾن ﯾوﻣﺎ ً ﻣن اﻟﯾوم اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور اﻟﻘرار‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ(‬ ‫ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻓﻰ ﺍﻟﻄﻌﻦ‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪:(٦٤‬‬ ‫ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﻣ ول أو اﻟﻣﻛﻠ ف أو ﻣ ن ﯾﻣﺛﻠ ﮫ طﻠ ب إﺟ راء ﺗﺳ وﯾﺔ ﻷوﺟ ﮫ اﻟﺧ ﻼف ﻣﺣ ل‬ ‫اﻟطﻌن ﺑﻣوﺟب طﻠب ﯾﻘدم إﻟﻰ ﻣﺄﻣورﯾ ﺔ اﻟﺿ راﺋب اﻟﻣﺧﺗﺻ ﺔ ﻗﺑ ل ﺣﺟ ز اﻟطﻌ ن ﻟﻠﻘ رار‪،‬‬ ‫وﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺄﻣورﯾﺔ إﺧطﺎر اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﮭذا اﻟطﻠب‪ ،‬واﻟﺑت ﻓﯾﮫ ﺧ ﻼل ﺧﻣﺳ ﺔ ﻋﺷ ر ﯾوﻣ ﺎ ً‬ ‫ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘدﯾﻣ ﮫ‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ ﻟﺟﻧ ﺔ اﻟطﻌ ن ﺣ ﺎل إﺧطﺎرھ ﺎ ﺑﺗﻘ دﯾم اﻟطﻠ ب وﻗ ف ﻧظ ره إﻟ ﻰ‬ ‫ﺣ ﯾن اﺧط ﺎره ﻣ ن ﺟﺎﻧ ب اﻟﻣﺄﻣورﯾ ﺔ ﺑﻣ ﺎ ﺗ م ﻓﯾ ﮫ‪ ،‬وﻓ ﻲ ﺟﻣﯾ ﻊ اﻷﺣ وال ﯾﺗﻌ ﯾن ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻣﺄﻣورﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ إﺧطﺎر ﻟﺟﻧﺔ اﻟطﻌن ﺧﻼل ﺧﻣﺳﺔ أﯾﺎم ﻋﻣل ﻣن ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻧﺗﮭ ﺎء ﻣ دة‬ ‫اﻟﺷ ﮭر ﺑﻣ ﺎ ﺗ م ﻓ ﻲ اﻟطﻠ ب‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ ﻟﺟﻧ ﺔ اﻟطﻌ ن ﺣ ﺎل إﺗﻔ ﺎق اﻟﻣﺎﻣورﯾ ﺔ واﻟﻣﻣ ول أو‬ ‫اﻟﻣﻛﻠف ﻋﻠﻰ ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻧزاع إﺛﺑﺎت ھذه اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻓﻲ ﻗرار ﯾﺻدر ﻣﻧﮭﺎ‪ ،‬و ُﯾﻌد ھذا اﻟﻘ رار‬ ‫ﺳﻧداً ﺗﻧﻔﯾذاً‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ(‬ ‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪:(٦٥‬‬ ‫ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ ﺗﺻ ﺣﯾﺢ اﻟ رﺑط اﻟﻧﮭ ﺎﺋﻲ اﻟﻣﺳ ﺗﻧد إﻟ ﻰ ﺗﻘ دﯾر أو ﺗﻌ دﯾل ﻣﺄﻣورﯾ ﺔ‬ ‫اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ أو ﻗرار ﻟﺟﻧﺔ اﻟطﻌ ن ﺑﻧ ﺎء ﻋﻠ ﻰ طﻠ ب ﯾﻘدﻣ ﮫ ﺻ ﺎﺣب اﻟﺷ ﺄن ﺧ ﻼل‬ ‫ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي أﺻﺑﺢ ﻓﯾﮫ اﻟرﺑط ﻧﮭﺎﺋﯾﺎ ً‪ ،‬وذﻟك ﻓﻰ اﻟﺣﺎﻻت اﻵﺗﯾﺔ‪:‬‬ ‫ ﻋدم ﻣزاوﻟﺔ ﺻﺎﺣب اﻟﺷﺄن أى ﻧﺷﺎط ﻣﻣﺎ رﺑطت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺿرﯾﺑﺔ‪.‬‬‫ رﺑط اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎط ﻣﻌﻔﻰ ﻣﻧﮭﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ‪.‬‬‫ رﺑط اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﯾرادات ﻏﯾر ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟم ﯾﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ‬‫ﺧﻼف ذﻟك‪.‬‬ ‫ ﻋدم ﺗطﺑﯾق اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻣﻘررة ﻗﺎﻧوﻧﺎ‪.‬‬‫ اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ﺳﻌر اﻟﺿرﯾﺑﺔ‪.‬‬‫ اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ ﻧوع اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺗﻲ رﺑطت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣول‪.‬‬‫‪٣١‬‬

‫ ﻋدم ﺗرﺣﯾل اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬‫ ﻋدم ﺧﺻم اﻟﺿراﺋب واﺟﺑﺔ اﻟﺧﺻم‪.‬‬‫ ﻋدم ﺧﺻم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﯾﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺄﺟرھﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬‫ ﻋدم ﺧﺻم اﻟﺗﺑرﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘت ﺷروط ﺧﺻﻣﮭﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ‪.‬‬‫ ﺗﺣﻣﯾل ﺑﻌض اﻟﺳﻧوات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﺈﯾرادات أو ﻣﺻروﻓﺎت ﺗﺧص ﺳﻧوات‬‫أﺧرى‪.‬‬ ‫ رﺑط ذات اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ ذات اﻹﯾرادات أﻛﺛر ﻣن ﻣرة‪.‬‬‫وﻟﻠوزﯾر أن ﯾﺿﯾف ﺣﺎﻻت أﺧرى ﺑﻘرار ﻣﻧﮫ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﻌﻣ وم ﻓ ﻲ اﻟﺣ ﺎﻻت اﻟﺗ ﻰ ﯾﺣﺻ ل ﻓﯾﮭ ﺎ ﺻ ﺎﺣب اﻟﺷ ﺄن ﻋﻠ ﻰ ﻣﺳ ﺗﻧدات‬ ‫وأوراق ﻗﺎطﻌﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗؤدى إﻟﻰ ﻋدم ﺻﺣﺔ اﻟرﺑط‪.‬‬ ‫وﺗﺧﺗص ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻟﺟﻧﺔ أو أﻛﺛر ﺗﺳﻣﻰ "ﻟﺟﻧﺔ إﻋ ﺎدة اﻟﻧظ ر‬ ‫ﻓﻰ اﻟرﺑط اﻟﻧﮭﺎﺋﻰ" ﯾﻛون ﻣن ﺑﯾن أﻋﺿﺎﺋﮭﺎ ﻋﺿو ﻣن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟ ﺔ ﺑدرﺟ ﺔ ﻣﺳﺗﺷ ﺎر‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ُﯾرﺷ ﺣﮫ اﻟﻣﺟﻠ س‪ ،‬وﯾﺻ در ﺑﺗﺷ ﻛﯾﻠﮭﺎ‪ ،‬وﺗﺣدﯾ د اﺧﺗﺻﺎﺻ ﮭﺎ‪ ،‬وﻣﻘﺎرھ ﺎ ﻗ رار‬ ‫ﻣ ن رﺋ ﯾس اﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ‪ ،‬وﻻ ﯾﻛ ون ﻗ رار اﻟﻠﺟﻧ ﺔ ﻧﺎﻓ ذا إﻻ ﺑﻌ د اﻋﺗﻣ ﺎده ﻣ ن رﺋ ﯾس‬ ‫اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﺧطر ﻛل ﻣن ﺻﺎﺣب اﻟﺷﺄن ﻣﺄﻣورﯾ ﺔ اﻟﺿ راﺋب اﻟﻣﺧﺗﺻ ﺔ ﺑﻘ رار اﻟﻠﺟﻧ ﺔ‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻣﺄﻣورﯾﺔ ﺗﻌدﯾل اﻟرﺑط وﻓﻘﺎ ً ﻟﮭذا اﻟﻘرار‪.‬‬

‫‪٣٢‬‬

‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ‬

‫ﻣﺎﺩﺓ ‪:٦٦‬‬

‫ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ‬

‫ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺣﻛم اﻟﻣﺎدة ‪ ٣٥‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﻻ ﺗﻘل ﻋ ن ﺛ ﻼث‬ ‫ﺳﻧوات وﻻ ﺗﺟﺎوز ﺧﻣس ﺳ ﻧوات وﺑﻐراﻣ ﺔ ﻻ ﺗﻘ ل ﻋ ن ﺧﻣﺳ ﺔ اﻵف ﺟﻧﯾ ﮫ وﻻ ﺗﺟ ﺎوز‬ ‫ﺧﻣﺳﯾن أﻟف ﺟﻧﯾﮫ أو ﺑﺈﺣدى ھﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪٦٧‬‬ ‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺧﻣﺳﺔ اﻵف ﺟﻧﯾﮫ وﻻ ﺗﺟﺎوز ﻋﺷرﯾن أﻟف ﺟﻧﯾ ﮫ ﻛ ل ﻣ ن‬ ‫ﺧﺎﻟف ﺣﻛم اﻟﻣ ﺎدﺗﯾن ‪ ١٠‬و‪ /٢٩‬اﻟﻔﻘ رة اﻷوﻟ ﻰ ﻣ ن ھ ذا اﻟﻘ ﺎﻧون‪ ،‬أو اﻣﺗﻧ ﻊ ﻋ ن ﺗﻘ دﯾم‬ ‫إﺧطﺎر ﺑﻣزاوﻟﺔ اﻟﻧﺷﺎط‪.‬‬ ‫وﯾﻌﺎﻗ ب ﺑﻐراﻣ ﺔ ﻣﻘ دراھﺎ ﻋﺷ رة اﻵف ﺟﻧﯾ ﮫ ﻛ ل ﻣ ن ﻟ م ﯾﻠﺗ زم ﺑﺈﻣﺳ ﺎك اﻟ دﻓﺎﺗر‬ ‫واﻟﺳﺟﻼت اﻟرﻗﻣﯾﺔ أو اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾ ﺔ‪ ،‬أو ﻟ م ﯾﺣ ﺗﻔظ ﺑﮭ ﺎ ﺧ ﻼل اﻟﻣ دة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ اﻟﻣﻘ رره‪،‬‬ ‫وﻛل ﻣن ﯾﺧﺎﻟف اﻟﻣﺎدة ‪٣١‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ‪٦٨‬‬ ‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﻋﺷرﯾن أﻟف ﺟﻧﯾﮫ وﻻ ﺗﺟﺎوز ﺧﻣﺳﯾن أﻟف ﺟﻧﯾﮫ ﻛ ل ﻣ ن‬ ‫ﺧﺎﻟف ﺣﻛم اﻟﻣﺎدة ‪٧‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫وﯾﻌﺎﻗب ﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋ ن ﺧﻣﺳ ﺎﺋﺔ ﺟﻧﯾ ﮫ وﻻ ﺗﺟ ﺎوز ﺧﻣﺳ ﺔ اﻵف ﺟﻧﯾ ﮫ ﻛ ل ﻣ ن‬ ‫ﺗﺄﺧر ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻹﻗرار اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻋن اﻟﻣدد اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )‪ (٣١‬ﻣن ھذا اﻟﻘ ﺎﻧون‪،‬‬ ‫ﺑﻣﺎ ﻻﯾﺟﺎوز ﺳﺗﯾن ﯾوﻣﺎً‪ ،‬وﺗﺿﺎﻋف اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ارﺗﻛﺎب ھذه اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣ رة أﺧ رى‬ ‫ﺧﻼل ﺛﻼث ﺳﻧوات‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪٦٩‬‬ ‫ﻓ ﻰ ﺣﺎﻟ ﺔ وﻗ وع أى ﻓﻌ ل ﻣ ن أﻓﻌ ﺎل اﻟﺗﮭ رب ﻣ ن اﻟﺿ رﯾﺑﺔ ﻣ ن أﺣ د اﻷﺷ ﺧﺎص‬ ‫اﻹﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ ﯾﻛون اﻟﻣﺳﺋول ﻋﻧ ﮫ اﻟﺷ رﯾك اﻟﻣﺳ ﺋول أو اﻟﻣ دﯾر أو ﻋﺿ و ﻣﺟﻠ س اﻹدارة‬ ‫اﻟﻣﻧﺗدب أو رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣﻣن ﯾﺗوﻟون اﻹدارة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳب اﻷﺣوال‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪:(٧٠‬‬ ‫ﻻ ﯾﺟ وز رﻓ ﻊ اﻟ دﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﯾ ﺔ ﻋ ن اﻟﺟ راﺋم اﻟﻣﻧﺻ وص ﻋﻠﯾﮭ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧون‬ ‫اﻟﺿ رﯾﺑﻰ أو اﺗﺧ ﺎذ أﯾ ﺔ إﺟ راء ﻣ ن إﺟ راءات اﻟﺗﺣﻘﯾ ق إﻻ ﺑﻧ ﺎء ﻋﻠ ﻰ طﻠ ب ﻛﺗ ﺎﺑﻲ ﻣ ن‬ ‫اﻟوزﯾر أو ﻣن ﯾﻔوﺿﮫ‪.‬‬

‫‪٣٣‬‬

‫ﻣﺎﺩﺓ )‪:(٧١‬‬ ‫ﯾﺟ وز ﻟﻠ وزﯾر أو ﻣ ن ﯾﻔوﺿ ﮫ اﻟﺗﺻ ﺎﻟﺢ ﻓ ﻰ ﺟ راﺋم اﻟﺗﮭ رب اﻟﺿ رﯾﺑﻲ وذﻟ ك ﻗﺑ ل‬ ‫ﺻدور ﺣﻛم ﺑﺎت ﻓ ﻰ اﻟ دﻋوى ﻣﻘﺎﺑ ل ﺳ داد اﻟﻣﻣ ول أو اﻟﻣﻛﻠ ف ﻛﺎﻓ ﺔ اﻟﻣﺳ ﺗﺣﻘﺎت طﺑﻘ ﺎ ً‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﻲ‪.‬‬ ‫وﻟ رﺋﯾس اﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ أو ﻣ ن ﯾﻔوﺿ ﮫ اﻟﺗﺻ ﺎﻟﺢ ﻓ ﻲ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔ ﺎت اﻟ واردة ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧون‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﻣﻘﺎﺑل ﺳداد اﻟﻣﻣول ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪:(٧٢‬‬ ‫ﻟ رﺋﯾس اﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ أو ﻣ ن ﯾﻔوﺿ ﮫ اﻟﺗﺻ ﺎﻟﺢ ﻓ ﻲ اﻟﺟ راﺋم اﻟﻣﻧﺻ وص ﻋﻠﯾﮭ ﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻣن اﻟﻣﺣﺎﺳ ب ﻣﻘﺎﺑ ل ﺳ داد ﺗﻌ وﯾض ﻻ ﯾﺟ ﺎوز ﻧﺻ ف اﻟﺣ د‬ ‫اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﻐراﻣﺔ اﻟﻣﻘررة‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪:(٧٣‬‬ ‫ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﺎﻟﺢ اﻧﻘﺿﺎء اﻟ دﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﯾ ﺔ واﻟﻐ ﺎء ﻣ ﺎ ﺗرﺗ ب ﻋﻠ ﻰ ﻗﯾﺎﻣﮭ ﺎ ﻣ ن‬ ‫آﺛﺎر ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘﺿﻰ ﺑﮭﺎ‪ ،‬وﺗﺄﻣر اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑوﻗف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ إذا ﺗم‬ ‫اﻟﺗﺻﺎﻟﺢ أﺛﻧﺎء ﺗﻧﻔﯾذھﺎ‪.‬‬

‫‪٣٤‬‬