الوفد يوافق على الموازنة العامة للدولة بشروط تعرف عليها

‫النتائج التحليلية لمشروع الموازنة‬ ‫العامة للسنة المالية ‪2017/2016‬‬ ‫أعداد‬ ‫د‪ .‬ياسر حسان‬ ‫د‪ .‬محمد فؤاد‬ ‫د‪ .‬يوسف أبراهيم‬

‫‪1‬‬

‫بيت الخبرة البرلماني لحزب الوفد‬

‫مقدمة‬ ‫تعتمد قراءتنا لمشروع الموازنة العامة على ثالث خطوات األولى عرض خطة الموازنة والثانية تناول‬ ‫العرض بالتحليل‪ ،‬وأخيراً توضيح النتيجة االقتصادية المستخلصه من العرض والتحليل‪ ،‬كما نؤكد أن هذا‬ ‫التقرير هو بيان لرأي متخصص في مشروع الموازنة‪ ،‬بعيد كل البعد عن القرار السياسي لمؤسسات الحزب‬ ‫بقبول أو رفض مشروع الموازنة‬

‫أوالً‪ :‬معدل النمو الحقيقي وعجز الموازنة العامة للدولة‬ ‫العرض ‪:‬‬ ‫يوضح البيان أن نسبة معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي ‪ %5.2‬في الوقت الذي يؤكد فيه أن‬ ‫معدل نمو االقتصاد العالمي يقدر بـ ‪ %3.4‬ويؤكد أن ذلك سيتحقق من خالل تحقيق االستقرار المالي‬ ‫واالقتصادي وزيادة االستثمارات الحكومية في البنية األساسية وتطوير مناخ االستثمار وتحفيز القطاع‬ ‫الخاص باإلضافة لتنفيذ مشروعات تنموية تمتد آثارها لألجيال القادمة‪ ،‬وينص على أن مشروع الموازنة‬ ‫يستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو ‪ %9.8‬من الناتج المحلي اإلجمالي وأن يصل إلى ‪ % 8.5‬خالل عام‬ ‫‪.2020/2019‬‬

‫التحليل ‪:‬‬ ‫قبل أن نق وم بتحليل عجز الموازنة العامة يجب أن نضح اإلجابة على السؤال التالي ‪ :‬ما هي الحدود اآلمنة‬ ‫لعجز الموازنة العامة؟‬

‫‪2‬‬

‫بيت الخبرة البرلماني لحزب الوفد‬

‫للسوق األوروبية ضمن ما أشارت إليه أن الدولة الراغبة في االنضمام إلية لقد أشارت معاهدة ماسترخيت‬ ‫يجب أن ال يتجاوز عجز الموازنة العامة فيها ‪ %3‬من الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬األمر الذي يؤكد أن‬ ‫االستشاريين والخبراء االقتصاديين األوروبيين الذين اشترطوا تلك الشروط لم يروا في عجز الموازنة‬ ‫ما يهدد االستقرار النقدي والمالي للسوق األوروبية‪ ،‬ومن ذلك سيكون ‪ 3%‬العامة في حدود نسبة ال تتعدى‬ ‫السبيل الوحيد إمام الحكومة لمواجهة هذا العجز هو المزيد من إصدار أذون الخزانة وتحميل األجيال القادمة‬ ‫عبء سداد أقساط وفوائد تلك لقروض والدخول في دوامات االقتراض‪ ،‬األمر الذي سيؤثر حتما ً على‬ ‫الجدارة االئتمانية لمصر وما ينتج عن ذلك من أثار وخيمة على االقتصاد المصري‪.‬‬

‫الرأي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬في الوقت الذي أشار فيه مشروع الموازنة أن متوسط نسبة النمو في االقتصاد العالمي تبلغ ‪%3.4‬‬ ‫يؤكد أننا من المتوقع أن نحقق معدل نمو يبلغ ‪ %5.2‬ةهي نسبة أعلي من متوسط نسبة النمو في‬ ‫االقتصاد العالمي‪ ،‬ولم تقدم الحكومة مبرر لتوقعها هذا‪ ،‬وفي ظل ارتفاع معدل البطالة إلى ‪%12.8‬‬ ‫في ديسمبر ‪ 2015‬وارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من ‪ %11.5‬يصبح تحقيق معدل نمو ‪%5.2‬‬ ‫أمر مبالغ فيه من قِبل الحكومة‪.‬‬ ‫‪ -2‬أذا كان معدل التضخم وصل إلى أكثر من ‪ %11.5‬طبقاً لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة‬ ‫واألحصاء عن معدل الرقم القياسي ألسعار المستهلكين‪ ،‬ومع أعتبار أن تحقيق معدل نمو يبلغ‬ ‫‪ %5.2‬هو أمر ممكن‪ ،‬فأنه من المتوقع أن يشكل أجمالي الناتج المحلي الحقيقي أنخفاضا ً بنسبة‬ ‫الفارق بينهما وهو ‪.%6.3‬‬ ‫‪ -3‬الموازنة جاءت مغايرة لبيان الحكومة حيث متوقع أن تتعدى الديون ‪ %97.1‬من الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي تقريبًا‪ ،‬االمر الذي ال يبشر بقدرة الدولة على الوصول لنسبة الدين المنصوص عليها في‬ ‫البيان والتي تبلغ ‪ %95‬من الناتج المحلي‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫بيت الخبرة البرلماني لحزب الوفد‬

‫‪ -4‬أن الحكومات المتعاقبة منذ ثورة يناير لم تستطيع المحافظة على المعدل المتوقع لعجز الموازنة‬ ‫العامة للدولة‪ ،‬وطبقاً لتقديرات موازنة العام المالي الحالي ‪ 2016/2015‬يتوقع أن يصل العجز الى‬ ‫‪ %11.5‬في الوقت الذي قدر له في مشروع الموازنة ‪ %8.9‬األمر الذي يجعلنا نتوقع أن العجز في‬ ‫الموازنة الجديدة لن يقل بأي حال من األحوال عن ‪ %11.5‬وليس ‪.%9.8‬‬ ‫‪ -5‬في حين تستورد مصر أكثر من ‪ %30‬من احتياجاتها البترولية من الخارج‪ ،‬احتسبت الموازنة‬ ‫المصرية الجديدة على أساس سعر برميل النفط بنحو ‪ 40‬دوالرا‪ ،‬مستفيدة الموازنة من تراجع‬ ‫أسعار النفط‪ ،‬ولكن من المتوقع أن يؤدي التحسن الذي طرأ مؤخراً على أسعار النفط متجاوزة ‪50‬‬ ‫دوالراً للبرميل الي معضلة في الموازنة حيث إن ارتفاع متوسط خام برنت بواقع دوالر واحد فقط‬ ‫يؤدي إلى ارتفاع قيمة دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة بنحو ‪ 2‬مليار جنيه‪ ،‬بما يؤدي الى‬ ‫مزيد من أرتفاع عجز الموازنة‪.‬‬ ‫‪ -6‬بالنسبة لسعر الصرف‪ ،‬إتخذت الموازنة العامة في أسس الحساب سعر صرف مغاير لما تسير عليه‬ ‫األمور‪.‬‬

‫ثانياً‪ :‬الدين العام‬ ‫العرض ‪:‬‬ ‫نص مشروع الموازنة أن نسبة العجز ستسمح بتراجع مستويات الدين العام (محلى وخارجي) إلى حدود‬ ‫‪ %97‬من الناتج المحلي اإلجمالي في عام ‪ 2017/2016‬وبحيث يصل إلى ‪ %90-85‬على المدى‬ ‫المتوسط بحلول عام ‪.2020/2019‬‬

‫التحليل ‪:‬‬

‫‪4‬‬

‫بيت الخبرة البرلماني لحزب الوفد‬

‫‪ ‬منذ ثورة ‪ 30‬يونيه وكل الحكومات المتعاقبة تعلن عزمها تخفيض الدين العام دون فعل حقيقي‪ ،‬فقد‬ ‫بلغ الدين العام في ‪ 2013/6/31‬ما قيمته ‪ 1.728‬تريليون جنية بنسبة ‪ %98.6‬من الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي طبقا ً لمشروع الموازنة العامة المقدمة في حينها‪ ،‬ورغم ذلك ارتفع في ‪ 2015/12/31‬إلى‬ ‫‪ 2.727‬تريليون جنية بنسبة ‪ %98.4‬من الناتج المحلي‪.‬‬ ‫‪ ‬تضارب تقرير البنك المركزي الذي أكد ارتفاع الدين العام الخارجي إلى ‪ 53.4‬مليار دوالر في نهاية‬ ‫مارس ‪ 2016‬وبتحويل المبلغ للعملة المحلية طبقا ً لسعر الصرف في البيان المالي والمقدر بـ ‪8.82‬‬ ‫جنية للدوالر يكون الدين الخارجي في حدود ‪ 470.98‬مليار جنية‪ ،‬في الوقت الذي يدرج فيه الدين‬ ‫الخارجي في الموازنة العامة المقدمة للبرلمان بمبلغ ‪ 181.6‬مليار جنية فقط‪.‬‬ ‫‪ ‬مع أعتبار أن الدين الخارجي في الموازنة العامة المقدمة للبرلمان بمبلغ ‪ 181.6‬مليار جنية فقط‪،‬‬ ‫أشار التقرير أن الدين المحلي يبلغ ‪ 2.5‬تريليون جنية وأهمل أضافة قيمة الدين الخارجي‪ ،‬وبالتالي‬ ‫يكون إجمالي الدين العام بأضافة قيمة الديون الخارجية في حدود ‪ 2.970‬تريليون جنية بما يمثل نسبة‬ ‫‪ %104‬وليس ‪ %97‬من الناتج المحلي اإلجمالي للعام المالي ‪ 2016/2015‬كما ورد في مشروع‬ ‫الموازنة‪ .‬وهي نسبة تضع األقتصاد المصري في دائرة الخطر‪.‬‬

‫الرأي ‪:‬‬ ‫‪ .1‬يتضح وجود اختالف في تقدير الدين العام الخارجي بين بيانات البنك المركزي ووزارة المالية‪،‬‬ ‫وكذلك القيمة اإلجمالية للدين العام بينهما وكذلك النسبة للناتج المحلي اإلجمالي وبالتالي يكون مطلوب‬ ‫من وزارة المالية بيان أسباب هذا االختالف وتوافر أرقام محددة وواضحة لحجم الدين العام‪.‬‬ ‫‪ .2‬ارتفاع قيمة الدين العام ونسبة الدين العام للناتج المحلي اإلجمالي سوف يجعل من تصريح الحكومة‬ ‫بتخفيض نسبة الدين العام للناتج المحلى اإلجمالي إلى متوسط ‪ %90 - %85‬بحلول عام‬ ‫‪ 2020/2019‬أمر صعب التحقيق إال في حالة تحقيق قفزات غير طبيعية في أجمالي الناتج المحلى‪،‬‬ ‫‪5‬‬

‫بيت الخبرة البرلماني لحزب الوفد‬

‫وهو ما لم يتحقق في العام المالي السابق حيث كان مقدر ألجمالي الناتج المحلى ‪ 2.833‬تريليون جنية‬ ‫في مشروع الموازنة ومتوقع له ‪ 2.772‬تريليون جنية طبقا ً للبيان المالي ‪ ، 2017/2016‬بما يعني‬ ‫أن المحقق فعليا ً كان دائما ً أقل من التقديرات المتوقعه‬

‫ثالثاً‪ :‬السياسات الضريبية‬ ‫العرض‪:‬‬ ‫اعتمدت السياسة الضريبية على عدد من القوانين التي لم يتم أقرارها بعد على مجلس النواب منها‬ ‫‪ -1‬قانون القيمة المضافة‪.‬‬ ‫‪ -2‬قانون التصالح الضريبي لتسوية النزاعات الضريبية والتي تقدر ب ‪ 60‬الف نزاع‪.‬‬ ‫‪ -3‬تعديالت قانون المناقصات والمزايدات الحكومية‪.‬‬ ‫وهو ما يعد أفتاتاً علي حق مجلس النواب في الموافقة أو الرفض طبقا ُ لتقدير مزايا وعيوب القانون المقدم‪.‬‬

‫التحليل ‪:‬‬ ‫أن الحكومة أكدت أنه في حالة عدم موافقة مجلس النواب على قانون القيمة المضافة بنفس المعايير التي تم‬ ‫إعداده عليها سوف يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة بنسبة ‪ %1.1‬من الناتج المحلي اإلجمالي‪.‬‬

‫الرأي ‪:‬‬ ‫‪ .1‬من البديهي أنه عند أعداد مشروع للموازنة أن ال يعتمد على أساس قوانين لم يوافق عليها مجلس‬ ‫النواب‪ ،‬وقد قامت الحكومة بنفس اإلجراء في العام المالي السابق بإعداد مشروع الموازنة على أساس‬ ‫أن المجلس سيوافق على قانون الخدمة المدينة الذي رفضه مجلس‬

‫‪6‬‬

‫بيت الخبرة البرلماني لحزب الوفد‬

‫‪ .2‬مطالبة الحكومة بضرورة موافقة مجلس النواب على قانون القيمة المضافة وإال زاد العجز بنسبة‬ ‫‪ ،%1.1‬بما يمثل ضغط على مجلس النواب لتمرير قانون القيمة المضافة متجاهالً بذلك األثر‬ ‫األقتصادي واألجتماعي لهذا القانون المتمثل في ارتفاع معدل التضخم بنسبة ‪ %3.4‬نتيجة تطبيق‬ ‫قانون القيمة المضافة حسب تقارير وزارة المالية‪ .‬بسبب عدم وجود جمعيات قوية لحماية المستهلك‪،‬‬ ‫إضافة إلى انخفاض درجة مرونة الطلب على أنواع متعددة من السلع والخدمات فى مصر‪.‬‬

‫رابعاً‪ :‬اإليرادات‬ ‫العرض ‪:‬‬ ‫تتمثل جملة اإليرادات العامة وتشمل اإليرادات الضريبية بأنواعها المختلفة والمنح المحصلة من الداخل‬ ‫والخارج واإليرادات األخرى المتمثلة أساسا في الفوائض واالرباح من الهيئات االقتصادية وشركات قطاع‬ ‫األعمال العام فضالّ عن إيرادات الخدمات الحكومية بصفة عامة وقد قدرت اإليرادات العامة في مشروع‬ ‫الموازنة بنحو ‪ 631.056‬مليار جنية بنسبة نمو قدرها ‪ %20.2‬عم المتوقع خالل العام المالي‬ ‫‪2016/2015‬‬

‫التحليل‪:‬‬ ‫الجدول التالي يبين تطور اإليرادات ما بين المستهدف طبقا ً للموازنة العامة وما بين الفعلي‬

‫‪7‬‬

‫بيت الخبرة البرلماني لحزب الوفد‬

‫جدول رقم ( ‪ ) 1‬تطور اإليرادات العامة‬ ‫تطور اإليرادات المستهدف والفعلي‬ ‫القيمة في‬ ‫م‬

‫العام المالي‬

‫بيان اإليرادات‬

‫مشروع‬

‫‪2012/2013 2‬‬

‫‪2013/2014 3‬‬

‫‪2014/2015 4‬‬

‫‪2015/2016 5‬‬

‫‪8‬‬

‫الفعلي أو المستهدف‬ ‫التقديري‬

‫والفعلي‬

‫اإليرادات الضريبية‬

‫‪232.23‬‬

‫‪207.4‬‬

‫‪-24.83‬‬

‫المنح‬

‫‪9.974‬‬

‫‪10.1‬‬

‫‪0.126‬‬

‫اإليرادات غير الضريبية ‪107.441‬‬

‫‪86.1‬‬

‫‪-21.34‬‬

‫اإلجمالي‬

‫‪349.645‬‬

‫‪303.6‬‬

‫‪-46.05‬‬

‫اإليرادات الضريبية‬

‫‪266.9‬‬

‫‪251.1‬‬

‫‪-15.8‬‬

‫المنح‬

‫‪9‬‬

‫‪5.2‬‬

‫‪-3.8‬‬

‫اإليرادات غير الضريبية‬

‫‪117.5‬‬

‫‪94‬‬

‫‪-23.5‬‬

‫اإلجمالي‬

‫‪393.4‬‬

‫‪350.3‬‬

‫‪-43.1‬‬

‫اإليرادات الضريبية‬

‫‪356.9‬‬

‫‪260.3‬‬

‫‪-96.6‬‬

‫المنح‬

‫‪2.4‬‬

‫‪95.9‬‬

‫‪93.5‬‬

‫اإليرادات غير الضريبية‬

‫‪137.8‬‬

‫‪100‬‬

‫‪-37.8‬‬

‫اإلجمالي‬

‫‪497.1‬‬

‫‪456.2‬‬

‫‪-40.9‬‬

‫اإليرادات الضريبية‬

‫‪358.7‬‬

‫‪306‬‬

‫‪-52.7‬‬

‫المنح‬

‫‪2.4‬‬

‫‪25.4‬‬

‫‪23‬‬

‫اإليرادات غير الضريبية‬

‫‪144.4‬‬

‫‪133.8‬‬

‫‪-10.6‬‬

‫اإلجمالي‬

‫‪505.5‬‬

‫‪465.2‬‬

‫‪-40.3‬‬

‫اإليرادات الضريبية‬

‫‪422.4‬‬

‫‪362‬‬

‫‪-60.4‬‬

‫المنح‬

‫‪2.2‬‬

‫‪4.2‬‬

‫‪2‬‬

‫اإليرادات غير الضريبية‬

‫‪197.6‬‬

‫‪158.4‬‬

‫‪-39.2‬‬

‫اإلجمالي‬

‫‪622.2‬‬

‫‪524.6‬‬

‫‪-97.6‬‬

‫الموازنة‬

‫‪2011/2012 1‬‬

‫الفرق بين‬

‫بيت الخبرة البرلماني لحزب الوفد‬

‫تطور اإليرادات المستهدف والفعلي‬ ‫القيمة في‬ ‫م‬

‫بيان اإليرادات‬

‫العام المالي‬

‫مشروع‬

‫الفعلي أو المستهدف‬ ‫التقديري‬

‫والفعلي‬

‫اإليرادات الضريبية‬

‫‪433.3‬‬

‫؟‬

‫؟‬

‫المنح‬

‫‪2.2‬‬

‫؟‬

‫؟‬

‫اإليرادات غير الضريبية ‪195.543‬‬

‫؟‬

‫؟‬

‫‪631.043‬‬

‫؟‬

‫؟‬

‫الموازنة‬

‫‪2016/2017 6‬‬

‫الفرق بين‬

‫اإلجمالي‬

‫الرأي ‪:‬‬ ‫‪ .1‬يالحظ من الجدول وجود انخفاض في اإليرادات بين المستهدف والفعلي بنسب وصلت في‬ ‫‪ 2016/2015‬إلى ‪ %15.6‬من اإليرادات العامة المتوقعة‪ ،‬ويتضح من الجدول أن اإليرادات‬ ‫الضريبية هي صاحبة النصيب األكبر في االنخفاض فانخفضت بقيم ‪،52.7 ،96.6 ،15.8 ، 24.83‬‬ ‫‪ 60.4‬مليار جنية على التوالي وذلك ألعوام ‪،2014/2013 ،2013/2012 ،2012/2011‬‬ ‫‪،206/2015 ،2015/2014‬‬ ‫‪ .2‬لم توضح الحكومة أسباب انخفاض الحصيلة الضريبية خالل األعوام السابقة ولم تشر إلى اإلجراءات‬ ‫التي اتخذتها إلصالح المنظومة الضريبية مما يشكك في قدرة الحكومة على تحقيق اإليرادات‬ ‫المستهدفة في الموازنة العامة ‪ 2017/2016‬وهو األمر الذي يعني مزيد من عجز الموازنة العامة‬ ‫للدولة‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫بيت الخبرة البرلماني لحزب الوفد‬

‫خامساً‪ :‬ترتيب أولويات اإلنفاق‬ ‫العرض‪:‬‬ ‫نص بيان الحكومة أنه يستهدف إعادة ترتيب أولويات اإلنفاق العام لصالح القاعدة العريضة من المواطنين‬ ‫بما يضمن كفاءة اإلنفاق وإتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة سواء من الناحية الجغرافية أو من حيث‬ ‫استهداف الفئات األكثر احتياجا‪.‬‬

‫التحليل‪:‬‬ ‫‪ ‬يالحظ أن الفوائد نالت النصيب األكبر من الزيادة في اإلنفاق العام حيث حصلت على نسبة ‪%64.46‬‬ ‫من الزيادة في اإلنفاق لتصل نسبتها إلى الناتج المحلي اإلجمالي ‪ %9.1‬بقيمة ‪ 47.476‬مليار جنية‬ ‫يليها االستثمارات الحكومية حيث حصلت على نسبة ‪ %44.8‬ثم األجور بنسبة ‪ %14.02‬في الوقت‬ ‫الذي انخفض فيه نصيب الدعم والمنح والمزايا األخرى بقيمة ‪ 20.897‬مليار جنية نتيجة النخفاض‬ ‫دعم المواد البترولية والكهرباء‪.‬‬ ‫‪ ‬تعطي الحكومة اهتمام أكثر بالخدمات العامة يليها اإلسكان والنظام العام وشئون السالمة العامة ثم في‬ ‫المرتبة الرابعة التعليم وفي المرتبة الخامسة الصحة أما حماية البيئة ففي المرتبة التاسعة ويليها في‬ ‫ذيل اهتمامات الحكومة الحماية االجتماعية‬

‫الرأي‪:‬‬ ‫‪ .1‬يمثل نصيب كل بند من بنود المصروفات في زيادة اإلنفاق العام‪ ،‬مؤشر لبيان أولويات الحكومة‪،‬‬ ‫وبالنسبة لتصنيف المصروفات من الناحية االقتصادية‪ ،‬يتبين أن اإلنفاق على فوائد الدين العام نالت‬ ‫النصيب األكبر ثم االستثمارات الحكومية واألجور‪ ،‬في الوقت الذي انخفض فيه اإلنفاق على الدعم‬ ‫والمنح والمزايا األخرى‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫بيت الخبرة البرلماني لحزب الوفد‬

‫‪ .2‬الدين العام يضغط على اإلنفاق الحكومي ويكلف الخزانة العامة نحو ‪ 244‬مليار جنيه خالل العام‬ ‫المالي الحالي‪ ،‬مقابل نحو ‪ 193‬مليار جنيه بالعام المالي السابق‪ ،‬و ان هذا الرقم سيرتفع إلى ‪292‬‬ ‫مليار جنيه بموازنة العام المالي الجديد‪.‬‬ ‫‪ .3‬بالنسبة لتصنيف المصروفات طبقا ً للتصنيف الوظيفي‪ ،‬فنجد أن الزيادة في اإلنفاق وجهت للخدمات‬ ‫العامة ثم اإلسكان والمرافق والنظام العام وشئون السالمة العامة بالنصيب األكبر‪ ،‬ورغم أهمية تلك‬ ‫البنود في الحفظ على األمن القومي‪ :‬إال أننا نرى أنه من األفضل أن تكون الزيادة في اإلنفاق على‬ ‫الصحة والتعليم والشئون االقتصادية‪ ،‬لما لهما من آثار مباشر على زيادة الناتج المحلي اإلجمالي‪.‬‬ ‫‪ .4‬تم تخفيض االعتماد المخصص لحماية البيئة من ‪ 2.215‬مليار جنية في موازنة العام المالي‬ ‫‪ 2016/2015‬إلى ‪ 1.94‬مليار جنية في موازنة العام الحالي في حين أن ما يتم صرفه على أرض‬ ‫الواقع طبقا ً لتصريح الدكتورة فاطمة محسن رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات في ‪2016/6/14‬‬ ‫مبلغ ‪ 3.1‬مليار جنية مما يعني وجود فجوة أكثر من مليار جنية وهو ما يتعارض مع االتجاه العالمي‬ ‫في تطبيق آليات االقتصاد المستدام والجهود المبذولة عالميا ً للحفاظ على البيئة‪.‬‬ ‫‪ .5‬شاب الموازنة زيادة في حجم االنفاق الحكومي حيث تعاظم بند االجور و بلغ ‪ 228‬مليار مقارنة ب‬ ‫‪ 80‬مليار في عام ‪ .2010‬و بلغ بند السلع والخدمات ‪ 19‬مليارا و‪ 776‬مليون جنيه‬ ‫‪ .6‬مم ا سبق يتضح أن الحكومة لم تلتزم بإعادة ترتيب أولويات اإلنفاق لصالح القاعدة العريضة للمواطنين‬ ‫وهو أحد أهم األوليات التي أعلنت عنها الحكومة في بيانها وفي مشروع الموازنة العامة الحالية‪.‬‬ ‫‪ .7‬وفي حالة قبول مشروع الموازنة العامة فما هي الضمانات التي ستقدمها الحكومة للبرلمان لاللتزام‬ ‫بنسبة العجز المدرجة في مشروع الموازنة العامة‪ ،‬في مقابل أن يمنح الوفد شيكا ً علي بياض للحكومة‬ ‫للدخول في أكبر عملية أقتراض في تاريخ مصر‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫بيت الخبرة البرلماني لحزب الوفد‬

‫سادساً‪ :‬االستثمارات ومكوناتها الرئيسية‬ ‫العرض‪:‬‬ ‫تم تخصيص نحو ‪ 107‬مليار جنية لالستثمارات الحكومية وتمثل ‪ %11.4‬من إجمالي المصروفات بزيادة‬ ‫‪ %50.1‬مقارنة بالمتوقع خالل العام الجاري‪ ،‬منها نحو ‪ 64‬مليار جنية ممولة من موارد الخزانة العامة‬ ‫بزيادة ‪ %25.5‬عن العام الجاري والباقي في صورة منح وقروض وتمويل ذاتي‪.‬‬

‫التحليل‪:‬‬ ‫الجدول التالي يوضح تطور االستثمارات الحكومية بين المستهدف والفعلي طبقا ً للمشاريع الموازنة العامة‪.‬‬ ‫جدول رقم ( ‪ ) 2‬تطور االستثمارات الحكومية‬ ‫تطور االستثمارات الحكومية بالمليار جنية‬ ‫م العام المالي‬

‫‪12‬‬

‫القيمة في مشروع‬ ‫الموازنة‬

‫الفعلي أو التقديري‬

‫‪2012/2013 1‬‬

‫‪55.618‬‬

‫‪39.516‬‬

‫‪2013/2014 2‬‬

‫‪63.679‬‬

‫‪59.882‬‬

‫‪2014/2015 3‬‬

‫‪67.189‬‬

‫‪62.75‬‬

‫‪2015/2016 4‬‬

‫‪74.911‬‬

‫‪71.292‬‬

‫‪2016/2017 5‬‬

‫‪107.011‬‬

‫بيت الخبرة البرلماني لحزب الوفد‬

‫الرأي‪:‬‬ ‫‪ .1‬يالحظ من الجدول وجود فجوة دائمة بين المستهدف والفعلي لقيمة االستثمارات الحكومية ففي العام‬ ‫المالي ‪ 2013/2012‬كان المستهدف ضخ استثمارات حكومية ‪ 55.61‬مليار جنية ولكن الفعلي بلغ‬ ‫‪ 39.51‬مليار وفي العام المالي بلغ المستهدف ‪ 63.67‬مليار جنية والفعلي ‪ 59.88‬مليار جنية ونرى‬ ‫أن تلك الفجوة ترجع إلى عجز الحكومة على توفير االعتماد الذاتي‪.‬‬ ‫‪ .2‬الحكومة تؤكد أنها تستهدف ‪ 107‬مليار جنية منهم ‪ 64‬مليار جنية ممولة من الخزانة العامة والباقي‬ ‫في صورة منح وقروض وتمويل ذاتي من األجهزة األدارية نفسها وفي الوقت الذي أكدت فيه الحكومة‬ ‫بان تلك الموازنة انخفضت فيها المنح والجزء األعظم من القروض لتمويل العجز يبقى التمويل الذاتي‬ ‫هو المالذ‪ ،‬وهنا يجب أن نشير إلى ما يتسم به الجهاز اإلداري للدولة من بيروقراطية ومظاهر للفساد‪،‬‬ ‫فالتمويل الذاتي يأتي من الصناديق الخاصة وبالتحديد صناديق التنمية في كل هيئة حكومية‪.‬‬ ‫‪ .3‬وبالتالي ليس هناك إجراءات كفيلة تضمن الحصول على التمويل الذاتي وتوجيه لألستثمارات‬ ‫الحكومية‬

‫سابعا ً‪ :‬مصادر تمويل العجز الكلي‪.‬‬ ‫العرض‪:‬‬ ‫أكد بيان الحكومة أن مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة من خالل مصدرين األول‪ :‬هو االقتراض‬ ‫وإصدار األوراق المالية المحلية بإجمالي ‪ 575.828‬مليار جنية‪.‬‬ ‫الثاني‪ :‬االقتراض وإصدار األوراق المالية األجنبية بقيمة ‪ 100‬مليون جنية‬

‫‪13‬‬

‫بيت الخبرة البرلماني لحزب الوفد‬

‫التحليل‪:‬‬ ‫يبلغ إجمالي القروض المحلية واألجنبية ‪ 575.928‬بما يمثل نسبة ‪ %17.7‬من الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫وينقسم إلى شقين‬ ‫األول‪ :‬هو سداد أقساط القروض بقيمة ‪ 256.288‬مليار جنية بما يمثل ‪ %7.9‬من الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫وينقسم إلى أقساط قروض محلية بقيمة ‪ 214.53‬مليار جنية وأقساط ديون خارجية بقيمة ‪ 41.52‬مليار‬ ‫جنية‬ ‫الثاني‪ :‬تغطية عجز الموازنة العامة للدولة بقيمة ‪ 319.5‬مليار جنية‪.‬‬

‫الرأي‪:‬‬ ‫‪ .1‬في أحدث تقرير للبنك المركزي أكد أن إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في مارس ‪ 2016‬بلغ ‪2.006‬‬ ‫تريليون جنية وأن نسبة القروض للودائع تبلغ ‪ %45‬وفي حالة سعي الحكومة إلصدار سندات وأذون‬ ‫خزانة بقيمة ‪ 575.828‬مليار جنية وهو رقم يمثل ‪ %28.66‬من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي‪.‬‬ ‫‪ .2‬ومع اتجاه البنك المركزي لرفع سعري عائد اإليداع واالقتراض في يونيه ‪ 2016‬ليكون ‪%11.75‬‬ ‫‪ %12.75 ،‬على التوالي وهي سياسة انكماشية ستحد من قدرة القطاع الخاص على االستثمار‪ ،‬ومع‬ ‫مراعاة المالءة المالية للبنوك طبقا ً لمقررات بازل‪ ،‬سيكون تمويل عجز الموازنة العامة للدولة ذات‬ ‫تأثير سلبي على قدرة الجهاز المصرفي لتمويل باقي المشروعات واالستثمارات الخاصة وبالتالي‬ ‫نصبح أمام واقع أن الجهاز المصرفي يقوم بتوجيه الودائع لخدمة عجز الموازنة العامة للدولة‪.‬‬ ‫‪ .3‬وهنا يطرح السؤال نفسه على الحكومة ماذا ستفعل الحكومة لدفع االستثمارات؟‬

‫‪14‬‬

‫بيت الخبرة البرلماني لحزب الوفد‬