النتائج التحليلية لمشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2017/2016 أعداد د .ياسر حسان د .محمد فؤاد د .يوسف أبراهيم
1
بيت الخبرة البرلماني لحزب الوفد
مقدمة تعتمد قراءتنا لمشروع الموازنة العامة على ثالث خطوات األولى عرض خطة الموازنة والثانية تناول العرض بالتحليل ،وأخيراً توضيح النتيجة االقتصادية المستخلصه من العرض والتحليل ،كما نؤكد أن هذا التقرير هو بيان لرأي متخصص في مشروع الموازنة ،بعيد كل البعد عن القرار السياسي لمؤسسات الحزب بقبول أو رفض مشروع الموازنة
أوالً :معدل النمو الحقيقي وعجز الموازنة العامة للدولة العرض : يوضح البيان أن نسبة معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي %5.2في الوقت الذي يؤكد فيه أن معدل نمو االقتصاد العالمي يقدر بـ %3.4ويؤكد أن ذلك سيتحقق من خالل تحقيق االستقرار المالي واالقتصادي وزيادة االستثمارات الحكومية في البنية األساسية وتطوير مناخ االستثمار وتحفيز القطاع الخاص باإلضافة لتنفيذ مشروعات تنموية تمتد آثارها لألجيال القادمة ،وينص على أن مشروع الموازنة يستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو %9.8من الناتج المحلي اإلجمالي وأن يصل إلى % 8.5خالل عام .2020/2019
التحليل : قبل أن نق وم بتحليل عجز الموازنة العامة يجب أن نضح اإلجابة على السؤال التالي :ما هي الحدود اآلمنة لعجز الموازنة العامة؟
2
بيت الخبرة البرلماني لحزب الوفد
للسوق األوروبية ضمن ما أشارت إليه أن الدولة الراغبة في االنضمام إلية لقد أشارت معاهدة ماسترخيت يجب أن ال يتجاوز عجز الموازنة العامة فيها %3من الناتج المحلي اإلجمالي ،األمر الذي يؤكد أن االستشاريين والخبراء االقتصاديين األوروبيين الذين اشترطوا تلك الشروط لم يروا في عجز الموازنة ما يهدد االستقرار النقدي والمالي للسوق األوروبية ،ومن ذلك سيكون 3%العامة في حدود نسبة ال تتعدى السبيل الوحيد إمام الحكومة لمواجهة هذا العجز هو المزيد من إصدار أذون الخزانة وتحميل األجيال القادمة عبء سداد أقساط وفوائد تلك لقروض والدخول في دوامات االقتراض ،األمر الذي سيؤثر حتما ً على الجدارة االئتمانية لمصر وما ينتج عن ذلك من أثار وخيمة على االقتصاد المصري.
الرأي : -1في الوقت الذي أشار فيه مشروع الموازنة أن متوسط نسبة النمو في االقتصاد العالمي تبلغ %3.4 يؤكد أننا من المتوقع أن نحقق معدل نمو يبلغ %5.2ةهي نسبة أعلي من متوسط نسبة النمو في االقتصاد العالمي ،ولم تقدم الحكومة مبرر لتوقعها هذا ،وفي ظل ارتفاع معدل البطالة إلى %12.8 في ديسمبر 2015وارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من %11.5يصبح تحقيق معدل نمو %5.2 أمر مبالغ فيه من قِبل الحكومة. -2أذا كان معدل التضخم وصل إلى أكثر من %11.5طبقاً لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة واألحصاء عن معدل الرقم القياسي ألسعار المستهلكين ،ومع أعتبار أن تحقيق معدل نمو يبلغ %5.2هو أمر ممكن ،فأنه من المتوقع أن يشكل أجمالي الناتج المحلي الحقيقي أنخفاضا ً بنسبة الفارق بينهما وهو .%6.3 -3الموازنة جاءت مغايرة لبيان الحكومة حيث متوقع أن تتعدى الديون %97.1من الناتج المحلي اإلجمالي تقريبًا ،االمر الذي ال يبشر بقدرة الدولة على الوصول لنسبة الدين المنصوص عليها في البيان والتي تبلغ %95من الناتج المحلي.
3
بيت الخبرة البرلماني لحزب الوفد
-4أن الحكومات المتعاقبة منذ ثورة يناير لم تستطيع المحافظة على المعدل المتوقع لعجز الموازنة العامة للدولة ،وطبقاً لتقديرات موازنة العام المالي الحالي 2016/2015يتوقع أن يصل العجز الى %11.5في الوقت الذي قدر له في مشروع الموازنة %8.9األمر الذي يجعلنا نتوقع أن العجز في الموازنة الجديدة لن يقل بأي حال من األحوال عن %11.5وليس .%9.8 -5في حين تستورد مصر أكثر من %30من احتياجاتها البترولية من الخارج ،احتسبت الموازنة المصرية الجديدة على أساس سعر برميل النفط بنحو 40دوالرا ،مستفيدة الموازنة من تراجع أسعار النفط ،ولكن من المتوقع أن يؤدي التحسن الذي طرأ مؤخراً على أسعار النفط متجاوزة 50 دوالراً للبرميل الي معضلة في الموازنة حيث إن ارتفاع متوسط خام برنت بواقع دوالر واحد فقط يؤدي إلى ارتفاع قيمة دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة بنحو 2مليار جنيه ،بما يؤدي الى مزيد من أرتفاع عجز الموازنة. -6بالنسبة لسعر الصرف ،إتخذت الموازنة العامة في أسس الحساب سعر صرف مغاير لما تسير عليه األمور.
ثانياً :الدين العام العرض : نص مشروع الموازنة أن نسبة العجز ستسمح بتراجع مستويات الدين العام (محلى وخارجي) إلى حدود %97من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2017/2016وبحيث يصل إلى %90-85على المدى المتوسط بحلول عام .2020/2019
التحليل :
4
بيت الخبرة البرلماني لحزب الوفد
منذ ثورة 30يونيه وكل الحكومات المتعاقبة تعلن عزمها تخفيض الدين العام دون فعل حقيقي ،فقد بلغ الدين العام في 2013/6/31ما قيمته 1.728تريليون جنية بنسبة %98.6من الناتج المحلي اإلجمالي طبقا ً لمشروع الموازنة العامة المقدمة في حينها ،ورغم ذلك ارتفع في 2015/12/31إلى 2.727تريليون جنية بنسبة %98.4من الناتج المحلي. تضارب تقرير البنك المركزي الذي أكد ارتفاع الدين العام الخارجي إلى 53.4مليار دوالر في نهاية مارس 2016وبتحويل المبلغ للعملة المحلية طبقا ً لسعر الصرف في البيان المالي والمقدر بـ 8.82 جنية للدوالر يكون الدين الخارجي في حدود 470.98مليار جنية ،في الوقت الذي يدرج فيه الدين الخارجي في الموازنة العامة المقدمة للبرلمان بمبلغ 181.6مليار جنية فقط. مع أعتبار أن الدين الخارجي في الموازنة العامة المقدمة للبرلمان بمبلغ 181.6مليار جنية فقط، أشار التقرير أن الدين المحلي يبلغ 2.5تريليون جنية وأهمل أضافة قيمة الدين الخارجي ،وبالتالي يكون إجمالي الدين العام بأضافة قيمة الديون الخارجية في حدود 2.970تريليون جنية بما يمثل نسبة %104وليس %97من الناتج المحلي اإلجمالي للعام المالي 2016/2015كما ورد في مشروع الموازنة .وهي نسبة تضع األقتصاد المصري في دائرة الخطر.
الرأي : .1يتضح وجود اختالف في تقدير الدين العام الخارجي بين بيانات البنك المركزي ووزارة المالية، وكذلك القيمة اإلجمالية للدين العام بينهما وكذلك النسبة للناتج المحلي اإلجمالي وبالتالي يكون مطلوب من وزارة المالية بيان أسباب هذا االختالف وتوافر أرقام محددة وواضحة لحجم الدين العام. .2ارتفاع قيمة الدين العام ونسبة الدين العام للناتج المحلي اإلجمالي سوف يجعل من تصريح الحكومة بتخفيض نسبة الدين العام للناتج المحلى اإلجمالي إلى متوسط %90 - %85بحلول عام 2020/2019أمر صعب التحقيق إال في حالة تحقيق قفزات غير طبيعية في أجمالي الناتج المحلى، 5
بيت الخبرة البرلماني لحزب الوفد
وهو ما لم يتحقق في العام المالي السابق حيث كان مقدر ألجمالي الناتج المحلى 2.833تريليون جنية في مشروع الموازنة ومتوقع له 2.772تريليون جنية طبقا ً للبيان المالي ، 2017/2016بما يعني أن المحقق فعليا ً كان دائما ً أقل من التقديرات المتوقعه
ثالثاً :السياسات الضريبية العرض: اعتمدت السياسة الضريبية على عدد من القوانين التي لم يتم أقرارها بعد على مجلس النواب منها -1قانون القيمة المضافة. -2قانون التصالح الضريبي لتسوية النزاعات الضريبية والتي تقدر ب 60الف نزاع. -3تعديالت قانون المناقصات والمزايدات الحكومية. وهو ما يعد أفتاتاً علي حق مجلس النواب في الموافقة أو الرفض طبقا ُ لتقدير مزايا وعيوب القانون المقدم.
التحليل : أن الحكومة أكدت أنه في حالة عدم موافقة مجلس النواب على قانون القيمة المضافة بنفس المعايير التي تم إعداده عليها سوف يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة بنسبة %1.1من الناتج المحلي اإلجمالي.
الرأي : .1من البديهي أنه عند أعداد مشروع للموازنة أن ال يعتمد على أساس قوانين لم يوافق عليها مجلس النواب ،وقد قامت الحكومة بنفس اإلجراء في العام المالي السابق بإعداد مشروع الموازنة على أساس أن المجلس سيوافق على قانون الخدمة المدينة الذي رفضه مجلس
6
بيت الخبرة البرلماني لحزب الوفد
.2مطالبة الحكومة بضرورة موافقة مجلس النواب على قانون القيمة المضافة وإال زاد العجز بنسبة ،%1.1بما يمثل ضغط على مجلس النواب لتمرير قانون القيمة المضافة متجاهالً بذلك األثر األقتصادي واألجتماعي لهذا القانون المتمثل في ارتفاع معدل التضخم بنسبة %3.4نتيجة تطبيق قانون القيمة المضافة حسب تقارير وزارة المالية .بسبب عدم وجود جمعيات قوية لحماية المستهلك، إضافة إلى انخفاض درجة مرونة الطلب على أنواع متعددة من السلع والخدمات فى مصر.
رابعاً :اإليرادات العرض : تتمثل جملة اإليرادات العامة وتشمل اإليرادات الضريبية بأنواعها المختلفة والمنح المحصلة من الداخل والخارج واإليرادات األخرى المتمثلة أساسا في الفوائض واالرباح من الهيئات االقتصادية وشركات قطاع األعمال العام فضالّ عن إيرادات الخدمات الحكومية بصفة عامة وقد قدرت اإليرادات العامة في مشروع الموازنة بنحو 631.056مليار جنية بنسبة نمو قدرها %20.2عم المتوقع خالل العام المالي 2016/2015
التحليل: الجدول التالي يبين تطور اإليرادات ما بين المستهدف طبقا ً للموازنة العامة وما بين الفعلي
7
بيت الخبرة البرلماني لحزب الوفد
جدول رقم ( ) 1تطور اإليرادات العامة تطور اإليرادات المستهدف والفعلي القيمة في م
العام المالي
بيان اإليرادات
مشروع
2012/2013 2
2013/2014 3
2014/2015 4
2015/2016 5
8
الفعلي أو المستهدف التقديري
والفعلي
اإليرادات الضريبية
232.23
207.4
-24.83
المنح
9.974
10.1
0.126
اإليرادات غير الضريبية 107.441
86.1
-21.34
اإلجمالي
349.645
303.6
-46.05
اإليرادات الضريبية
266.9
251.1
-15.8
المنح
9
5.2
-3.8
اإليرادات غير الضريبية
117.5
94
-23.5
اإلجمالي
393.4
350.3
-43.1
اإليرادات الضريبية
356.9
260.3
-96.6
المنح
2.4
95.9
93.5
اإليرادات غير الضريبية
137.8
100
-37.8
اإلجمالي
497.1
456.2
-40.9
اإليرادات الضريبية
358.7
306
-52.7
المنح
2.4
25.4
23
اإليرادات غير الضريبية
144.4
133.8
-10.6
اإلجمالي
505.5
465.2
-40.3
اإليرادات الضريبية
422.4
362
-60.4
المنح
2.2
4.2
2
اإليرادات غير الضريبية
197.6
158.4
-39.2
اإلجمالي
622.2
524.6
-97.6
الموازنة
2011/2012 1
الفرق بين
بيت الخبرة البرلماني لحزب الوفد
تطور اإليرادات المستهدف والفعلي القيمة في م
بيان اإليرادات
العام المالي
مشروع
الفعلي أو المستهدف التقديري
والفعلي
اإليرادات الضريبية
433.3
؟
؟
المنح
2.2
؟
؟
اإليرادات غير الضريبية 195.543
؟
؟
631.043
؟
؟
الموازنة
2016/2017 6
الفرق بين
اإلجمالي
الرأي : .1يالحظ من الجدول وجود انخفاض في اإليرادات بين المستهدف والفعلي بنسب وصلت في 2016/2015إلى %15.6من اإليرادات العامة المتوقعة ،ويتضح من الجدول أن اإليرادات الضريبية هي صاحبة النصيب األكبر في االنخفاض فانخفضت بقيم ،52.7 ،96.6 ،15.8 ، 24.83 60.4مليار جنية على التوالي وذلك ألعوام ،2014/2013 ،2013/2012 ،2012/2011 ،206/2015 ،2015/2014 .2لم توضح الحكومة أسباب انخفاض الحصيلة الضريبية خالل األعوام السابقة ولم تشر إلى اإلجراءات التي اتخذتها إلصالح المنظومة الضريبية مما يشكك في قدرة الحكومة على تحقيق اإليرادات المستهدفة في الموازنة العامة 2017/2016وهو األمر الذي يعني مزيد من عجز الموازنة العامة للدولة.
9
بيت الخبرة البرلماني لحزب الوفد
خامساً :ترتيب أولويات اإلنفاق العرض: نص بيان الحكومة أنه يستهدف إعادة ترتيب أولويات اإلنفاق العام لصالح القاعدة العريضة من المواطنين بما يضمن كفاءة اإلنفاق وإتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة سواء من الناحية الجغرافية أو من حيث استهداف الفئات األكثر احتياجا.
التحليل: يالحظ أن الفوائد نالت النصيب األكبر من الزيادة في اإلنفاق العام حيث حصلت على نسبة %64.46 من الزيادة في اإلنفاق لتصل نسبتها إلى الناتج المحلي اإلجمالي %9.1بقيمة 47.476مليار جنية يليها االستثمارات الحكومية حيث حصلت على نسبة %44.8ثم األجور بنسبة %14.02في الوقت الذي انخفض فيه نصيب الدعم والمنح والمزايا األخرى بقيمة 20.897مليار جنية نتيجة النخفاض دعم المواد البترولية والكهرباء. تعطي الحكومة اهتمام أكثر بالخدمات العامة يليها اإلسكان والنظام العام وشئون السالمة العامة ثم في المرتبة الرابعة التعليم وفي المرتبة الخامسة الصحة أما حماية البيئة ففي المرتبة التاسعة ويليها في ذيل اهتمامات الحكومة الحماية االجتماعية
الرأي: .1يمثل نصيب كل بند من بنود المصروفات في زيادة اإلنفاق العام ،مؤشر لبيان أولويات الحكومة، وبالنسبة لتصنيف المصروفات من الناحية االقتصادية ،يتبين أن اإلنفاق على فوائد الدين العام نالت النصيب األكبر ثم االستثمارات الحكومية واألجور ،في الوقت الذي انخفض فيه اإلنفاق على الدعم والمنح والمزايا األخرى.
10
بيت الخبرة البرلماني لحزب الوفد
.2الدين العام يضغط على اإلنفاق الحكومي ويكلف الخزانة العامة نحو 244مليار جنيه خالل العام المالي الحالي ،مقابل نحو 193مليار جنيه بالعام المالي السابق ،و ان هذا الرقم سيرتفع إلى 292 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجديد. .3بالنسبة لتصنيف المصروفات طبقا ً للتصنيف الوظيفي ،فنجد أن الزيادة في اإلنفاق وجهت للخدمات العامة ثم اإلسكان والمرافق والنظام العام وشئون السالمة العامة بالنصيب األكبر ،ورغم أهمية تلك البنود في الحفظ على األمن القومي :إال أننا نرى أنه من األفضل أن تكون الزيادة في اإلنفاق على الصحة والتعليم والشئون االقتصادية ،لما لهما من آثار مباشر على زيادة الناتج المحلي اإلجمالي. .4تم تخفيض االعتماد المخصص لحماية البيئة من 2.215مليار جنية في موازنة العام المالي 2016/2015إلى 1.94مليار جنية في موازنة العام الحالي في حين أن ما يتم صرفه على أرض الواقع طبقا ً لتصريح الدكتورة فاطمة محسن رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات في 2016/6/14 مبلغ 3.1مليار جنية مما يعني وجود فجوة أكثر من مليار جنية وهو ما يتعارض مع االتجاه العالمي في تطبيق آليات االقتصاد المستدام والجهود المبذولة عالميا ً للحفاظ على البيئة. .5شاب الموازنة زيادة في حجم االنفاق الحكومي حيث تعاظم بند االجور و بلغ 228مليار مقارنة ب 80مليار في عام .2010و بلغ بند السلع والخدمات 19مليارا و 776مليون جنيه .6مم ا سبق يتضح أن الحكومة لم تلتزم بإعادة ترتيب أولويات اإلنفاق لصالح القاعدة العريضة للمواطنين وهو أحد أهم األوليات التي أعلنت عنها الحكومة في بيانها وفي مشروع الموازنة العامة الحالية. .7وفي حالة قبول مشروع الموازنة العامة فما هي الضمانات التي ستقدمها الحكومة للبرلمان لاللتزام بنسبة العجز المدرجة في مشروع الموازنة العامة ،في مقابل أن يمنح الوفد شيكا ً علي بياض للحكومة للدخول في أكبر عملية أقتراض في تاريخ مصر.
11
بيت الخبرة البرلماني لحزب الوفد
سادساً :االستثمارات ومكوناتها الرئيسية العرض: تم تخصيص نحو 107مليار جنية لالستثمارات الحكومية وتمثل %11.4من إجمالي المصروفات بزيادة %50.1مقارنة بالمتوقع خالل العام الجاري ،منها نحو 64مليار جنية ممولة من موارد الخزانة العامة بزيادة %25.5عن العام الجاري والباقي في صورة منح وقروض وتمويل ذاتي.
التحليل: الجدول التالي يوضح تطور االستثمارات الحكومية بين المستهدف والفعلي طبقا ً للمشاريع الموازنة العامة. جدول رقم ( ) 2تطور االستثمارات الحكومية تطور االستثمارات الحكومية بالمليار جنية م العام المالي
12
القيمة في مشروع الموازنة
الفعلي أو التقديري
2012/2013 1
55.618
39.516
2013/2014 2
63.679
59.882
2014/2015 3
67.189
62.75
2015/2016 4
74.911
71.292
2016/2017 5
107.011
بيت الخبرة البرلماني لحزب الوفد
الرأي: .1يالحظ من الجدول وجود فجوة دائمة بين المستهدف والفعلي لقيمة االستثمارات الحكومية ففي العام المالي 2013/2012كان المستهدف ضخ استثمارات حكومية 55.61مليار جنية ولكن الفعلي بلغ 39.51مليار وفي العام المالي بلغ المستهدف 63.67مليار جنية والفعلي 59.88مليار جنية ونرى أن تلك الفجوة ترجع إلى عجز الحكومة على توفير االعتماد الذاتي. .2الحكومة تؤكد أنها تستهدف 107مليار جنية منهم 64مليار جنية ممولة من الخزانة العامة والباقي في صورة منح وقروض وتمويل ذاتي من األجهزة األدارية نفسها وفي الوقت الذي أكدت فيه الحكومة بان تلك الموازنة انخفضت فيها المنح والجزء األعظم من القروض لتمويل العجز يبقى التمويل الذاتي هو المالذ ،وهنا يجب أن نشير إلى ما يتسم به الجهاز اإلداري للدولة من بيروقراطية ومظاهر للفساد، فالتمويل الذاتي يأتي من الصناديق الخاصة وبالتحديد صناديق التنمية في كل هيئة حكومية. .3وبالتالي ليس هناك إجراءات كفيلة تضمن الحصول على التمويل الذاتي وتوجيه لألستثمارات الحكومية
سابعا ً :مصادر تمويل العجز الكلي. العرض: أكد بيان الحكومة أن مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة من خالل مصدرين األول :هو االقتراض وإصدار األوراق المالية المحلية بإجمالي 575.828مليار جنية. الثاني :االقتراض وإصدار األوراق المالية األجنبية بقيمة 100مليون جنية
13
بيت الخبرة البرلماني لحزب الوفد
التحليل: يبلغ إجمالي القروض المحلية واألجنبية 575.928بما يمثل نسبة %17.7من الناتج المحلي اإلجمالي وينقسم إلى شقين األول :هو سداد أقساط القروض بقيمة 256.288مليار جنية بما يمثل %7.9من الناتج المحلي اإلجمالي وينقسم إلى أقساط قروض محلية بقيمة 214.53مليار جنية وأقساط ديون خارجية بقيمة 41.52مليار جنية الثاني :تغطية عجز الموازنة العامة للدولة بقيمة 319.5مليار جنية.
الرأي: .1في أحدث تقرير للبنك المركزي أكد أن إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في مارس 2016بلغ 2.006 تريليون جنية وأن نسبة القروض للودائع تبلغ %45وفي حالة سعي الحكومة إلصدار سندات وأذون خزانة بقيمة 575.828مليار جنية وهو رقم يمثل %28.66من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي. .2ومع اتجاه البنك المركزي لرفع سعري عائد اإليداع واالقتراض في يونيه 2016ليكون %11.75 %12.75 ،على التوالي وهي سياسة انكماشية ستحد من قدرة القطاع الخاص على االستثمار ،ومع مراعاة المالءة المالية للبنوك طبقا ً لمقررات بازل ،سيكون تمويل عجز الموازنة العامة للدولة ذات تأثير سلبي على قدرة الجهاز المصرفي لتمويل باقي المشروعات واالستثمارات الخاصة وبالتالي نصبح أمام واقع أن الجهاز المصرفي يقوم بتوجيه الودائع لخدمة عجز الموازنة العامة للدولة. .3وهنا يطرح السؤال نفسه على الحكومة ماذا ستفعل الحكومة لدفع االستثمارات؟
14
بيت الخبرة البرلماني لحزب الوفد