تقرير حزب الوفد لتقييم برنامج الحكومة المقرر إعلانه اليوم

‫ملخص تقييم البرنامج‬ ‫الحكومي‬ ‫تقرير أعدته لجنه الوفد الخاصة المشكله لدراسة بيان الحكومة‬

‫المستشار بهاء أبو شقه‬ ‫الدكتورة كاميليا شكرى‬ ‫الدكتور سامح صدقى‬ ‫األستاذ محمد عبد العليم داود‬ ‫المهندس حسام الخولى‬ ‫الدكتور ياسر حسان‬ ‫المهندس شريف بهجت‬

‫المحور األول‪-:‬‬ ‫يؤكد الوفد على ضرورة اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لحماية األمن القومى للبالد ‪ ،‬وعدم تعرضها ألى مخاطر ‪ ،‬أهمها‬ ‫حدود الدولة المصرية و ما يتعلق بمصالحها فى الخارج ‪ ،‬كما يؤكد الوفد على مسئولية أنظمة الحكم و الحكومات السابقة التى‬ ‫توالت على الحكم مصر منذ الثمانينات و حتى األن ‪ ،‬على تراخيها تجاه أزمة سد النهضة ‪ ..‬ال يستثنى الوفد من ذلك أى نظام‬ ‫و حكومة ‪ ..‬و وجود فشل فى كثير و أخفاق فى بعض مراحل المعالجة ‪ ..‬مما أدى إلى هذه األزمة التى ال تقل خطورة عن‬ ‫مخاطر الحدود ‪ ..‬كما يؤكد الوفد على اتخاذ كافة اإلجراءات االزمة لتدعيم قواتنا المسلحة و رفع الكفاءة القتالية ‪ .‬و أهمية‬ ‫تنوع مصادر السالح إلمداد قواتنا المسلحة بأفضل و أحدث النظم الدفاعية و القتالية للقيام بحماية أمننا القومى ‪ ،‬وحدودنا و‬ ‫التصدى لكل خطر يحاول المساس بأمن البالد ‪ ..‬و التصدى للهجمات اإلرهابية فى سيناء الحبيبة التى تستهدف أرضنا و‬ ‫جنودنا مع و التصدى لكل خطر يحاول المساس بأمن البالد‪.‬‬

‫المحور الثاني‪-:‬‬ ‫و يؤكد الوفد بتاريخه و نضال زعمائه و فترات حكمة للبالد على أن الديمقراطية هى قضية األمة بأكملها ‪ ..‬و هى الجناح‬ ‫الثانى مع جناح التنمية فى نهضة البالد فى تحقيق أمالها ‪ ..‬بل هى النظام األمثل النتقال السلطة من عهد ألخر و من حزب‬ ‫إلى حزب فى أطار حكم الدستور و مواده ‪ ..‬كما يؤكد الوفد أن الديمقراطية التى تنشدها األمة لم تصل أليها حتى األن ‪ ..‬و‬ ‫يرجع ذلك إلى التشريعات التى حالت بين األمه و بين أمالها فى ديمقراطية حقيقية يمارسها الحاكم و المحكوم ‪ ..‬و لعل أبرز‬ ‫من أساء أليها مؤخراً ‪ ..‬هى بنية تشريعية أجريت االنتخابات األخيرة بموجبها فكانت بنية تشريعية لم يشارك فىها المجتمع‬ ‫بحق و فاعلية منها‪ ..‬قوانين مجلس النواب و مباشرة الحقوق السياسية و تقسيم الدوائر ‪ ..‬األمر الذى ساعد إلى ظاهرة المال‬ ‫السياسى و أستغاللها فى األنتخابات األخيرة و هى ظاهرة لم تتعرض أليها مصر من قبل و هذا ما يؤدى إلى أضعاف الحياة‬ ‫الحزبية و هو ما يتعارض مع المادة الخامسة من الدستور فتداول السلطة هو عنوان الديمقراطية فى أى بلد حر و متقدم‪ ..‬كما‬ ‫أن ظاهرة تسليط سيف الرقيب على الصحافة و األعالم أصبحت شىء اليقبلة العالم الحر و أصبح ترتيب مصر فى حرية‬ ‫الصحافة أمر مأسوف علية ‪..‬فاليجب أن يستمر سيف حبس الصحفيين‬ ‫و يؤكد الوفد على خطورة التمويل األجنبى خاصة فى مسألة خلق العمل الحقوقى بالعمل الحزبى و السياسى فى جانبة‬ ‫التمويلى و خلط هذا التمويل بعضوية العمل السياسى ‪ ...‬و يؤكد الوفد على أن هناك أنتهاكات بحقوق األنسان المصرى فى‬ ‫أقسام الشرطة و السجون…‪.‬‬

‫المحور الثالث‪-:‬‬ ‫أن رفاهية المواطن أهم أهداف إي سياسة اقتصادية وتلك الرفاهية لن تتأتى إال من خالل خطط واقعية وطموحة تقوم على‬ ‫معالجة المشكالت التي يواجهها الوطن‪ ،‬فما بين ارتفاع (معدل التضخم ومعدل البطالة وعجز الميزان التجاري وعجز‬ ‫الموازنة العامة للدولة) وبين انخفاض تصنيف مصر في العديد من المؤشرات االقتصادية كمؤشر التنافسية وبيئة األعمال)‬ ‫يصبح تحقيق الحلم في أن نرى مصر كأحد أقوى االقتصاديات الواعدة في العالم يحتاج إلى حكومة على درجة عالية من‬ ‫الكفاءة والقدرة على طرح رؤى غير تقليدية واتخاذ خطوات علمية تعالج تلك المشكالت أمر ال مناص منه‪ ،‬تلك هي نقطة‬ ‫االنطالق لرؤية الوفد للمحور االقتصادي لبيان الحكومة الذي يرى الوفد أن لرؤية الحكومة للمحور االقتصادي آثار سلبية‬ ‫على االستثمار واإلنتاج‪ ،‬كما أنه ال يرقى لمستوى طموح المواطن في معالجة كثير من مشاكل حياته اليومية وتطلعه إلى‬ ‫مستقبل يأتمن فيه على حياة أبناءه‪ ،‬ويلخص الوفد أهم مالحظاته للمحور االقتصادي في بيان الحكومة في النقاط التالية‪:‬‬ ‫ملخص تقييم البرنامج الحكومي ‪ ،‬تقرير أعدته لجنه الوفد الخاصة المشكله لدارسه بيان الحكومة‬

‫أول ا‪:‬ـ مواجهة التضخم‬ ‫لم يذكر البيان آليات خفض التضخم والذي أقر رئيس الوزراء في بيان الحكومة أن هناك زيادة في نسبة التضخم بين ‪ 01‬إلي‬ ‫‪ % 01‬سنوياً‪ ،‬وهو ما يعني أن التضخم ارتفع تراكميا ً إلي حوالي ‪ %01‬خالل الـخمس سنوات الماضية وهي نسبة مرتفعة‬ ‫جداً‪ ،‬ورغم زيادة مخصصات األجور من ‪ 60‬مليار جنيه إلي ‪ 130‬مليار جنيه في السنة المالية الحالية‪،‬إال ان نسبة التضخم‬ ‫المرتفعة أضافت أعباء كبيرة علي كاهل المواطن‪.‬‬ ‫كما تخطط الحكومة لرفع معدالت االدخار‪ ،‬ويري الوفد أن االرتفاع الحالي لمعدل الفائدة علي الودائع والقروض سوف يشكل‬ ‫عبئا ً علي االستثمار وعامالً مساعداً الرتفاع معدل التضخم‪.‬‬ ‫ثانيا‪:‬ـ المنظومة الضريبية‬ ‫أكد بيان الحكومة علي تغيير المنظومة الضريبية علي المبيعات إلي ضريبة القيمة المضافة من أجل زيادة حصيلة الضرائب‪،‬‬ ‫ولم تذكر الحكومة وسائل معالجة اآلثار السلبية لهذه الضريبة‪،‬ألن لها أثر سلبي علي حجم االستثمارات نتيجة النعكاساتها على‬ ‫العائد المتوقع لالستثمار‪،‬كما أن لضريبة القيمة المضافة أثار تضخمية نتيجة انخفاض درجة مرونة الطلب على أنواع كثيرة‬ ‫من السلع والخدمات في مصر‪ ،‬إضافة إلى عدم وجود جمعيات قوية لحماية حقوق المستهلك‪.‬وقد قدرت وزارة المالية عبر‬ ‫دراسة تفصيلية مقدار الزيادة المتوقعة في معدل التضخم نتيجة تطبيق القانون من ‪ ،%3.3 – 1‬وهى زيادة كبيرة فى ظل‬ ‫معدالت التضخم الحالية المرتفعة‪.‬‬ ‫ثالثا‪:‬ـ فاتورة الدعم‬ ‫سبق وأكدت الحكومة الحالية والحكومات التي سبقتها علي تخفيض فاتورة الدعم مع توجيهه إلي مستحقيه فقط‪ ،‬وترتب على‬ ‫ذلك زيادة كبيرة في أسعار خدمات الطاقة والمحروقات والمياه خالل السنوات السابقة تقبلها المواطن المصري من واقع‬ ‫إحساسه بالمسئولية‪ ،‬ورغم هذا لم تنخفض فاتورة الدعم بل ارتفعت من ‪ 6330‬مليار جنيه عام ‪ 1101‬لتصل إلى ‪ 130‬مليار‬ ‫جنيه في الميزانية الحالية‪ ،‬دون أن يشعر المواطن المصري البسيط بتحسن ملحوظ في حالته المعيشية‪.‬‬ ‫رابعا‪:‬ـ الموازنة العامة وميزان المدفوعات‬ ‫‪ %‬في العام المالي الحالي إلى ما بين ‪ 6‬إلي ‪ %01‬بنهاية العام ‪11,5‬لم يذكر بيان الحكومة آلية خفض عجز الموازنة من‬ ‫‪ ،1106-1102‬رغم التوسع في اإلنفاق الحكومي علي خدمات مثل التعليم والصحة‪ ،‬كما لم يقدم البيان أي التزام ملموس‬ ‫بخفض نسبة الدين العام إلي إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية ‪1102 -1100‬والسنة المالية ‪.1106 -1102‬‬ ‫في الوقت نفسه لم يتضمن بيان الحكومة خطة واضحة وجدول زمني لمعالجة الخلل في ميزان المدفوعات والذي وصل إلى‬ ‫‪ 36‬مليار جنيه في السنة المالية ‪ ،1103-1102‬وانعكس ذلك على حصيلة البنك المركزي من العمالت األجنبية مما أدي إلي‬ ‫نقص في توفير مستلزمات اإلنتاج الالزمة للصناعة والي انخفاض قيمة الجنية المصري أمام العمالت األجنبية‪.‬‬ ‫خامسا‪:‬ـ أمور أغفلها بيان الحكومة‬ ‫‪‬‬

‫لم يذكر بيان الحكومة خطوات واضحة وملموسة لمعالجة مشكلة االقتصاد الغير رسمي وإدخاله ضمن منظومة االقتصاد‬ ‫الرسمي في الوقت الذي تشير فيه أقل التقديرات إن االقتصاد الموازي يفوق ‪ 211‬مليار جنية‪ ،‬مما ينعكس علي الحصيلة‬ ‫الضريبية السنوية‪.‬‬ ‫ملخص تقييم البرنامج الحكومي ‪ ،‬تقرير أعدته لجنه الوفد الخاصة المشكله لدارسه بيان الحكومة‬

‫‪‬‬

‫أغفل بيان الحكومة توضيح مصادر التمويل والعائد المتوقع لكل المشروعات القومية التي تنوي الحكومة العمل بها‪ ،‬كما‬ ‫لم يوضح التكلفة الالزمة لثماني مشروعات من المشروعات القومية التسع المذكورة في البيان‪.‬‬

‫‪‬‬

‫أغفل البيان توضيح آلية تدبير األموال الالزمة لالستثمار في المشروعات الخدمية التالية‪:‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫استثمار في خدمات الصرف الصحي بقيمة ‪ 31‬مليار جنيه خالل العامين القادمين‪.‬‬ ‫استثمار في شبكة االتصاالت بنحو ‪ 01‬مليارات جنيه خالل الثالث سنوات القادمة‪.‬‬ ‫استثمارات في قطاع النقل والطيران المدني بـ ‪ 11‬مليار جنيه علي أقل تقدير حتى عام ‪ ،1111‬هذا بخالف تحديث‬ ‫أسطول مصر للطيران بنهاية ‪ 1106-1102‬من خالل إحالل ‪ 32‬طائرة حالية وإضافة ‪ 20‬طائرة جديدة‪.‬‬ ‫كما أغفل البيان توضيح آلية خفض سعر األدوية المصنعة محليا ً لتصبح ‪ 1311‬جنيه بدالً من ‪ 03013‬جنيه وهو يمثل‬ ‫خفضا ً بنحو ‪ %63‬رغم ما تعانيه صناعة الدواء من مشاكل بسبب انخفاض قيمة الجنيه مقابل العمالت األجنبية األخرى‪.‬‬ ‫تجنب البيان في المحور االقتصادي ذكر أي التزام علي الحكومة في موازنة ‪ 1102-1100‬واكتفي بالحديث عن بعض‬

‫‪‬‬

‫المؤشرات في السنة المالية ‪ ،1106-1102‬وعلى هذا فإن البيان ال يعد بأي تحسن ملموس علي المدى القريب‪.‬‬

‫‪‬‬

‫افتقد التقرير إلي الشفافية في ذكر إيرادات ومديونيات بعض الهيئات الحكومية منها الهيئة المصرية العامة للثروات‬ ‫المعدنية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫وأخيرا فأن بيان الحكومة أهمل االستثمار بالشكل الالئق لقطاع هام في دفع عجلة التنمية االقتصادية لمصر وهو‬ ‫"التعليم"ألن رفع كفاءة التعليم يؤدي إلي خلق أيدي عاملة مدربة تسارع في تنمية عجلة االقتصاد‪،‬ورغم أن بيان الحكومة‬ ‫أقر باحتياج العملية التعليمية إلي استثمارات في حدود ‪ 23‬مليار جنيه بتقدير التكلفة الحالية‪،‬فقد خصصت الحكومة في‬ ‫الموازنة العامة للدولة نحو ‪ 0‬مليارات جنيه فقط وهي خطة ال نراها طموحة بمستقبل وطن شاب في أغلبية تعداد سكانه‪.‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫المحور الرابع‪:‬‬ ‫بيان الحكومة حصر معنى العدالة اإلجتماعية في الجانب اإلقتصادي بنسبة عالية‪ ..‬بالرغم أن العدالة اإلجتماعية لها بعد أشمل‬ ‫من ناحية حقوق اإلنسان والمساواة التي هي أهم ركائزها !!‬ ‫التس تستوجب المساواة بين فئات الشعب المختلفة في الحقوق والواجبات رجل وامرأة‪ 3‬وأن الجميع لديهم فرص متكافئة‬ ‫للتطور االجتماعي‪.‬‬ ‫ولذلك فالعدالة اإلجتماعية هي نظام أقتصادي‪ 3‬أجتماعي‪ 3‬يوفر أعطاء كل فرد في المجتمع ما يستحقه من توزيع المنافع‬ ‫المادية في المجتمع‪ 3‬كما تعني المساواة في الفرص‪.‬‬

‫وأهم عنصر يجب مراعاة أن كل فرد له فرصه في الصعود األجتماعي‪ ...‬ولذلك من الظلم االجتماعي ما يتردد بالنسبه‬ ‫لوظائف بعينها تحجب عن كفاءات من أبناء الشعب بحجة عدم المالئمة اإلجتماعية‪ .‬األتيأهم المالحظات على محور العدالة‬ ‫االجتماعية ‪:‬‬

‫ملخص تقييم البرنامج الحكومي ‪ ،‬تقرير أعدته لجنه الوفد الخاصة المشكله لدارسه بيان الحكومة‬

‫أول ‪ :‬القصور في عالج قضايا شائكة ‪:‬‬ ‫وطرح في بيان الحكومة عدة نقاط كان يحق تحديد الطريقة التي سيتم بها عالج أهم القضايا الشائكة التي تجتاح المجتمع مثل‬ ‫أطفال بال مأوى‪ 3‬حيث أشار البيان إلى عالج نسبة ‪ % 61‬من تلك المشكلة‪.‬‬ ‫ولم يوضح البيان كيف سيتم إجراء التدابير؟؟‪...‬‬ ‫سواء بالنسبة للمأوى‪ 3‬والتعليم‪ 3‬والتدريب حتى يمكن تحويل تلك الفئة المعرضة للحظر إلى فئة منتجة‪.‬‬ ‫ومن المتناقضات أن " محمد علي باشا" منذ ما يقرب من ( ‪ 111‬عاما ً) عالج هذه المشكلة بصورة أصبحت نموذجا يتبع لدول‬ ‫في الخارج‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬بالنسبة لرفع كفاءة منظومة الدعم والحماية الجتماعية‬ ‫أقترح تقديم دعم نقدي مشروط في مظلة الحماية للفئات الفقيرة‪ 3‬وكذلك بالنسبة للمزارعين التحول من الدعم العيني إلى الدعم‬ ‫النقدي تدريجيا ً‪.‬‬ ‫وتعتبر هذه الخطوة أصالحية لنظام الدعم‪..‬‬ ‫ولكن لم يحدد الكيفية التي سيتم بها‪ 3‬وأهم من ذلك البعد الزمني ألحالل الدعم العيني الى دعم نقدي في خالل عام أو أكثر‪...‬‬ ‫وإال لم يكن يشر إليها في بيان الحكومة لهذا العام‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬بالنسبة للتعليم‪:‬‬ ‫لم يوضح البيان شرحا ً وافيا إلى كيفية تحسين جودة التعليم والحياة المدرسية‪ 3‬بل كان العنصر الذي أهتم به البيان هو الحجر‬ ‫قبل البشر‪....‬‬ ‫بمعنى نظرة الى مضاعفة بناء المدارس وزيادة عددها ولكن لم يطرق بصورة وافية شرح التطور والتحسين في مخرجات‬ ‫المراحل التعليمية المختلفة‪.‬‬ ‫وكان التأكيد على مضاعفة الحكومة مخصصات بناء وصيانة المدارس في الموازنة العامة للدولة‪ 3‬في حين لم تصلح ما هو‬ ‫التطور الذي سيتم على جوهر العملية التعليمية من مناهج ورفع كفاءة المدرسين‪ 3‬واألكثر من ذلك لم تسلط األضواء على‬ ‫األنشطة الثقافية والرياضية والتي تعتبر جزءا مكمال للعملية التعليمية وضرورية وليس أضافية‪ 3‬والتي قد قضي عليها شبه‬ ‫بالكامل في المدارس الحكومية‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬بالنسبه لتطوير في أنشطة الشباب والرياضة‬ ‫بنفس التوجهات التي تبناها البيان بالنسبه للتعليم من حيث مضاعفة المخصصات للبناء‪ ..‬أيضا ً كان األهتمام مركزا على خطة‬ ‫طموحه لتطوير المنشآت الشبابية والرياضية‪.‬‬ ‫كذلك ربط البيان ذلك بالفكر األقتصادي‪ 3‬ولم يشرح ما نوعية هذا للفكر األقتصادي‪ 3‬وليس األمر مجرد تغييرات أنشائية‬ ‫وأيضا ً بذكر تمكين الشباب لسوق العمل ولم يحدد ما هي المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي سيتولوها‪ ...‬وهل هي في‬ ‫خطة الدولة االستراتيجية (‪ 3)1131‬ام أيضا مجرد عملية تسير مع المطلوب تنفيذه‪ 3‬ولكن بكلمات فضفاضة غير محدده‪.‬‬

‫ملخص تقييم البرنامج الحكومي ‪ ،‬تقرير أعدته لجنه الوفد الخاصة المشكله لدارسه بيان الحكومة‬

‫وأهم نقطة أغلقت بالنسبة لتطوير أنشطة الشباب والرياضة أن البيان لم يوضح المسئولية التضامنية الواضحة بين وزارة‬ ‫الشباب والرياضة وبين وزارة التعليم من حيث التكامل بين الوزارتين من أجل أعداد نشئ رياضي‪ ...‬وأعالء الدعوة التي‬ ‫يتبناها المتخصصون التربويون " الرياضة للجميع" في المدارس‪.‬‬ ‫خامسا‪ :‬بالنسبة للثقافة ‪:‬‬ ‫بنفس المنهج الذي اتبع في وزارة التعليم ووزارة الشباب والرياضة‪ ...‬فأيضا كان أهتمام وزارة الثقافة تطرق الى زيادة‬ ‫( ‪ ) 323‬إلى ‪ 031‬قصرا للثقافة‪.‬‬ ‫المنشآت لقصور الثقافة من‬ ‫هذا بالنسبة للمباني ولكن لم يبين التطور الثقافي الذي سيقدم داخل هذه القصور‪.‬‬ ‫في حين بشرنا بأعادة صياغة دور مصر الريادي ثقافيا ً‪ 3‬ومعرفيا ً في المنطقة‪ ...‬بدون خطة نسترشد بها في ذلك‪.‬‬ ‫سادسا‪ :‬البعد البيئي‪:‬‬ ‫ذكر البيان أنه ستكون هناك منظومة متكاملة للنظافة وأدارة المخلفات الزراعية‪.‬‬ ‫وكانت مجرد لذكر عناوين لعمليات تعتبر من أهم ما تحتاجة في هذه الفترة‪ 3‬ولكن لم يذكر شيئا ً محددا‪ ...‬عن االحتياجات التي‬ ‫ستوفرها الحكومة وال الفترة الزمنية التي سيبدأ تأثيراً‪ 3‬على التلوث البيئي وصحة االنسان‪.‬‬ ‫سابعا ‪ :‬النهوض بالخطاب الديني ‪:‬‬ ‫بالرغم من أهمية هذا العنصر إلى حد أن رئيس الجمهورية كرر في مرات عديدة الدعوة إلى النهوض والتجديد للخطاب‬ ‫الديني اال ما أشير إليه ال يغير خطة متكاملة من أجل اعداد القائمين على الدعوة وتصحيح المفاهيم التي تعرضت الى التشوية‬ ‫من غير المتخصصين‪.‬‬

‫المحور الخامس‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬الصناعة‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫لكي يتحقق النمو يجب أوال حل مشاكل المصانع القائمة حيث النمو في ‪ 1103‬كان ‪ %0.2-‬ومن تلك المشاكل‪:‬‬ ‫حل أزمات المصانع المتعثرة‬‫حل مشكلة تدبير العملة للمصانع للحصول علي الخامات الالزمة للصناعة‬ ‫انخفضت الصادرات بنسبة تتراوح ما بين ‪ %11 – 06‬خالل عام ‪ 1103‬عن ‪ – 1102‬وبيانات الصادرات‬ ‫الصناعية لشهر يناير ‪ 1100‬سجلت انخفاض ‪ %31‬عن يناير ‪ 1102‬فماذا يتضمن برنامج الحكومة لحل تلك‬ ‫المشكلة‬ ‫في ما يخص المناطق الصناعية وترفيقها‪ ،‬نجد أن أسعار األراضي قد ارتفعت بشدة لتصل ألكثر من ثالثة االف‬ ‫جنيه للمتر في بعض المناطق الصناعية وليس في الصعيد وذلك لبعدها عن الموانئ الرئيسية الالزمو لعمليات‬ ‫استيراد المواد الخام وكذلك التصدير‪ ،‬لذا يجب االهتمام بالمناطق الصناعية القريبة من الموانئ الرئيسية (غرب‬ ‫خليج السويس‪ ،‬شرق التفريعة) مع وضع تسعير عادل لالراضي وتوضيح الجدول الزمني لالنتهاء من تقسيم‬ ‫ومرافق شرق التفريعة ووضع في االعتبار اراضي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك مصانع مجهزة بااليجار‬ ‫وحق االنتفاع‪.‬‬ ‫ملخص تقييم البرنامج الحكومي ‪ ،‬تقرير أعدته لجنه الوفد الخاصة المشكله لدارسه بيان الحكومة‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫فيما يخص تطوير منظومة التراخيص‪ ،‬لم يذكر التقرير نتيجة دراسة البنك الدولي بتكليف من الحكومة المصرية‬ ‫حول عمل مسح كامل لمنظومة التراخيص والتصاريح وآليات تخصيص األراضى‪.‬‬ ‫لم يذكر البرنامج محفزات االستثمار في النشاط الصناعي وماذا ستفعل الحكومة في قاننون االستثمار الجديد وهل‬ ‫سيتم تفعيله أم تعديله‬ ‫فيما يخص الصناعات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬ما هي خطة الحكومة لتشجيع ادماج المصانع غير المسجلة (االقتصاد‬ ‫الموازي) لكي تدخل منظومة االقتصاد الرسمي عن طريق وضع حوافز ضريبية وتسهيل اجراءات التسجيل وخالفه‬

‫ثانيا‪ :‬التجارة الخارجية‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫فيما يخص الصادرات ان كانت النسبة ‪ %3‬مقارنة بالسنة المنصرمة فذلك يعني انخفاضا عن ‪ 1102‬حيث لدينا‬ ‫انخفاض ‪ %11-06‬ما بين ‪ 1102‬و‪ 1103‬لذا تلك النسبة غير كافية العادة الوضع لما كان عليه ‪ 1102‬وماهي‬ ‫األليات لتحقيق النمو‬ ‫فيما يخص ترشيد االستيراد يجب علي الحكومة األخذ في اعتبارها عدم تاثير السياسات المتبعة علي التوريدات‬ ‫الخاصة بالمشاريع االستثمارية في مختلف المجاالت‬

‫ثالثا‪ :‬البترول والثروة المعدنية‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫فيما يخص البترول‪ ،‬لم تذكر الحكومة الموقف الحالي من قضايا التحكيم الدولية مع الشركات االجنبية في هذا‬ ‫المجال وذكلك ماهي خطة الحكومة العادة تشغيل االستثمارات المهدرة في مصانع اسالة الغاز الطبيعي المتوقفة عن‬ ‫العمل‬ ‫فيما يخص تنية الثروة المعدنية‪ ،‬أين القانون الجديد من خطة الحكومة وما هو الوضع الحالي لمشروعات المثلث‬ ‫الهبي التي اعلن عنها من قبل ولم يتضمنها البرنامج‬

‫رابعا‪ :‬الكهرباء والطاقة المتجددة‬ ‫‪‬‬

‫لم يتضمن البرنامج مشروع شراء الكهرباء من القطاع الخاص (‪ )feed in tariff‬وماذا تم فيه وما النسبة او القدرة‬ ‫المستهدفة من ذلك المشروع‬

‫خامسا‪ :‬الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة‬ ‫‪‬‬

‫ماهي االليات لتحقيق النسب المطروحة وهل يسمح الوضع المائي لتلك التوسعات‬

‫سادسا‪ :‬الموارد المائية والري‬ ‫‪‬‬

‫ماهي الحوافز المقدمة للمزارعين لالنتقال من الري بالغمر الي الري المطور‬

‫‪‬‬

‫فيما يخص مشروع استقطاب الفواقد المائية في حوض النيل‪ ،‬ماهي المشروعات وماذا عن مشروع قناة كوجلي‬ ‫المتوقف منذ سنوات والذي في حال اتمامه قد يزيد ‪ 01‬مليار متر مكعب من المياه الوافدة لمصر‬

‫سابعا‪ :‬االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‬ ‫‪‬‬

‫المشروع طموح ولكن ال نري االليات للوصول لتك النسب‬

‫ملخص تقييم البرنامج الحكومي ‪ ،‬تقرير أعدته لجنه الوفد الخاصة المشكله لدارسه بيان الحكومة‬

‫ثامنا‪ :‬قطاع السياحة‬ ‫‪ ‬ال تحتاج الدولة حاليا لمشاريع جديدة في مجال السياحة حيث نسبة االشغال ال تتعدي ‪ %31‬في بعض الدول‬ ‫السياحية واي اضافة لطاقة فندقية جديدة لن يزيد من عدد السياح وقد يزيد من أزمة الفنادق القائمة ألن ذلك سيزيد‬ ‫من المعروض مع انخفاض الطلب في االساس‪ ،‬ونري هنا أن ما يجب وضعه في االعتبار لعودة السياحة لسابق‬ ‫عهدها‪ ،‬هو‪:‬‬ ‫‪ ‬تحسين البيئة المحيطة بالمناطق السياحية وذلك عن طريق ازالة االشغاالت الغير مرخصة والعاملين الغير‬ ‫مرخصين وخاصة في منطقة االهرامات الواجهة السياحية لمصر‬ ‫‪ ‬تاهيل العاملين في مجال السياحة خارج الفنادق (البازارات‪ ،‬المطاعم ‪،‬سائقي الحناطير بالمناطق األثرية وخالفه)‬ ‫علي كيفية التعامل مع السائحين وتقليل نسب التحرش التي اصبحت خطرا يهدد علي سمعة السياحة المصرية حتي‬ ‫بعد تعافيها من األوضاع الراهنة‬ ‫‪ ‬العمل علي ازالة كل الهواجس األمنية المانعة لعودة الطيران الروسي والبريطاني الي مصر‪ ،‬عن طريق اعادة‬ ‫تاهيل منظومة تامين المطارات وزيادة الرقابة األلكترونية والحصول علي شهاداات اعتماد دولية لكل المطارات‬ ‫المصرية‬

‫تاسعا‪ :‬قطاع النقل‬ ‫‪‬‬

‫ماذا عن مشروع القطار المكهرب من محطة عدلي منصور وحتي العاصمة االدارية الجديدة مرورا بالمدن الجديدة‬ ‫(العبور‪ ،‬الشروق‪ ،‬بدر العاشر من رمضان‪ ،‬القاهرة الجديدة) حيث لم يطرح هنا وال نريد تكرار تجربة مدينة ‪0‬‬ ‫اكتوبر وبرج العرب اللتان تعانيان من غياب النقل الجماعي حتي االن‪ ،‬حيث ال نري نجاح للعاصمة االدارية‬ ‫الجديدة بدون قطار يصلها بالقاهرة والشبكة الرئيسية‬

‫عاشرا‪ :‬الطيران المدني‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫النري نجاحا لقطاع الطيران المدني بدون تحويل فكر شركة مصر للطيران من ناقل جوي بين مصر والعالم لناقل‬ ‫محوري يخدم التنقل الجوي بين افريقيا واوروبا واسيا كما هو الوضع لبعض الشركات الخليجية ذات النجاحات‬ ‫الملحوظة نتيجة لتحولها لناقل محوري يخدم التنقل الجوي من اسيا الوروبا وافريقا والعكس‬ ‫من هنا ستنتقل شركة مصر للطيران من الخسارة للمكسب ومن ثم يصبح من الممكن اتباع سياسة السموات المفتوحة‬ ‫مما سيزيد من نسبة السياحة الواردة الي مصر‪.‬‬

‫المحور السادس‪:‬‬ ‫من أهم المحاور التي كان يطمح الوفد التركيز عليها بمزيد من االستفاضة حيث نري أن الفساد المستشري في البالد ينقسم‬ ‫ل‪ %31‬وهو الفساد المالي الذي يمكن تقليله عن طريق مزيد من الشفافية في المناقصات الحكومية واالعالن عن نتائجها‬ ‫بصورة شفافة علي بوابة الحكمومة وكذلك االعالن عن جميع البيانات الحكومية بشفافية طبقا لحرية تداول المعلومات الواردة‬ ‫في دستور ‪1102‬؛ وتنقسم ال‪ %21‬االخري للفساد الناتج عن التشريعات المعقدة والتعجيزية التي تجبر المواطن لدفع‬ ‫رشاوي للحصول علي حقه فقط وذلك يتجلي علي سبيل المثال وليس الحصر في التراخيص المختلفة االنشائية والتجارية‬ ‫والصناعية والسياحية وكذلك تسجيل األراضي والمباني وهنا لن تنخفض تلك النسبة من الفساد بدون تبسيط األجراءات‬

‫ملخص تقييم البرنامج الحكومي ‪ ،‬تقرير أعدته لجنه الوفد الخاصة المشكله لدارسه بيان الحكومة‬

‫وميكنتها بعد تطويرها‪ ،‬حيث الميكنة بدون تطوير يفقد التطوير من مضمونه حيث يبقي العامل البشري هو المتحكم كما حدث‬ ‫في ميكنة أجهزة المدن الجديدة‪.‬‬

‫المحور السابع‪-:‬‬ ‫و أذا كانت هناك خطوات جاده لمصر الستعادة مكانتها دوليا ً و عربيا و أفريقيأ منها على ثبيل المثال العالقات األستراتجية مع‬ ‫دول الخليح و دول الجوار إلى أنه هناك أخفاق فى معالجة أزمة سد النهضة دوليا ً و أفريقيا ً و عدم تفعيل العالقات العربية‬ ‫خاصة الدول التى لديها أستثمارات فى أثيوبياكما كان هناك أخفاق وصل إلى حد األزمة فى خطاب الدولة فى قضية الشاب‬ ‫األيطالى ريجينى ‪ ،‬وكان فى أمكان الحكومة معالجة األزمة بالمحاسبة السياسية و أتخاذ أجراءات ضد المسئول عن عدم‬ ‫الوصول إلى المجرم الحقيقى فى قضية ريجينى ‪ ..‬و هو أيضا ً ما حدث فى تناقض بيانات المسئولين فى أزمة قضية الطائرة‬ ‫الروسية ‪ ..‬أن معالجة الحكومة لقضايا سد النهضة‪ ..‬و قضية ريجينى ‪ ..‬و أنتهاك حقوق األنسان من خالل أحترام هذه‬ ‫الحقوق هى عناوين ألخفاق هذه الحكومة و فشلها ‪..‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫ويؤكد الوفد على أهميه الحفاظ على سيادة دول العراق و ليبيا و سوريا مؤكداً على أن غياب الديمقراطية و األستبداد و‬ ‫التدخل األجنبى كان من أسباب أنهيار األوضاع هناك ‪..‬‬ ‫و يؤكد الوفد على عدم اهمنال القضية الفلسطينية و فتح حوار مع جميع فصائل الشعب الفلسطينى من أجل أنهاء األحتالل‬ ‫الصهيونى و تحرير فلسطين و عاصمتها القدس الشريف‬ ‫كما يؤكد الوفد على أهمية الحوار مع جميع الدول و عدم أستثناء تركيا من الحوار فى أطار أحترام سيادة الدول و أختيار‬ ‫الشعوب ‪..‬‬

‫ملخص تقييم البرنامج الحكومي ‪ ،‬تقرير أعدته لجنه الوفد الخاصة المشكله لدارسه بيان الحكومة‬