المسودة الأولية للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة27 6 2017 (1)

‫مشروع‬ ‫الالئحة التنفيذية لقانون االستثمار الجديد‬

‫(‪)1‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫قــــرار اإلصــــدار‬ ‫الباب األول ‪ :‬األحكام العامة‬ ‫الفصل األول ‪ :‬التعريفات‬ ‫الفصل الثاني ‪ :‬األنشطة والمجاالت الخاضعة ألحكام قانون االستثمار ‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬المسئولية المجتمعية للمستثمر‬

‫الباب الثاني ‪ :‬الحوافز والضمانات ‪.‬‬ ‫الفصل األول ‪ :‬اإلقامات ‪.‬‬ ‫الفصل الثاني ‪ :‬الضمانات ‪.‬‬ ‫الفصل الثالث ‪ :‬الحوافز العامة والخاصة واإلضافية ‪.‬‬

‫الباب الثالث ‪ :‬مركز خدمات المستثمرين ومكاتب االعتماد‬ ‫الفصل األول‪ :‬تنظيم مركز خدمات المستثمرين‪.‬‬ ‫‪ ‬ممثلوا الجهات‪.‬‬ ‫‪ ‬أدلة وإجراءات االستثمار‪.‬‬ ‫الفصل الثانى‪ :‬مكاتب وشهادات االعتماد ‪.‬‬ ‫الفصل الثالث ‪ :‬تأسيس الشركات‬ ‫‪ ‬التأسيس ‪.‬‬ ‫‪ ‬ميكنة خدمات التأسيس‪.‬‬ ‫‪ ‬تصفية الشركات‪.‬‬ ‫الفصل الرابع ‪ :‬الموافقة المسبقة ومشروعات الموافقة الواحدة‪.‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬تخصيص العقارات ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫الباب الرابع ‪ :‬المناطق االستثمارية والتكنولوجية والحرة‬ ‫الفصل األول ‪ :‬المناطق االستثمارية‬ ‫الفصل الثاني ‪ :‬المناطق التكنولوجية‪.‬‬ ‫الفصل الثالث ‪ :‬المناطق الحرة ‪.‬‬

‫الباب الخامس ‪ :‬تنظيم بيئة االستثمار‬ ‫الفصل األول ‪ :‬الجهات القائمة على شئون االستثمار‪.‬‬ ‫‪ ‬المجلس األعلى لالستثمار‪.‬‬ ‫‪ ‬الهيئة العامة لالستثمار‪.‬‬ ‫‪ ‬الرئيس التنفيذي‪.‬‬ ‫‪ ‬شركة الترويج‪.‬‬ ‫الفصل الثاني ‪ :‬إجراءات الرقابة الالحقة والتفتيش والحوكمة ‪.‬‬ ‫الفصل الثالث ‪ :‬التظلمات ‪.‬‬

‫(‪)3‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫مشروع‬ ‫قرار رئيس مجلس الوزراء‬ ‫بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون االستثمار‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 27‬لسنة ‪7102‬‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫بعد االطالع على الدستور‬ ‫وعلى قانون العقوبات؛‬ ‫وعلى القانون المدني؛‬ ‫وعلى قانون اإلجراءات الجنائية؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 86‬لسنة ‪ 0492‬بشأن التوثيق؛‬ ‫وعلي القانون رقم ‪ 92‬لسنة ‪ 0494‬بشأن تسجيل السفن التجارية؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 954‬لسنة ‪ 0459‬بشأن المحال الصناعية والتجارية؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 416‬لسنة ‪ 0455‬في شأن الحجز اإلداري؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 70‬لسنة ‪ 0456‬في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها فى األقليم‬ ‫المصري‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 004‬لسنة ‪ 0456‬في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة‬ ‫العامة؛‬ ‫والمؤسسات‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 024‬لسنة ‪ 0456‬باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات‬ ‫األجنبية؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 64‬لسنة ‪ 0481‬في شأن دخول وإقامة األجانب بأراضي جمهورية‬ ‫مصر العربية والخروج منها؛‬ ‫وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم‬ ‫وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ‪ 88‬لسنة ‪0484‬؛‬

‫‪80‬‬

‫لسنة‬

‫‪0484‬؛‬

‫وعلي القانون رقم ‪ 07‬لسنة ‪ 0489‬بشأن إنشاء المؤسسة المصرية للنقل البحري؛‬ ‫وعلى القانون رقم‪ 21‬لسنة ‪ 0489‬بشأن رسوم التوثيق والشهر؛‬ ‫وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ‪ 54‬لسنة ‪0488‬؛‬ ‫العامة؛‬ ‫الطرق‬ ‫بشأن‬ ‫‪0486‬‬ ‫لسنة‬ ‫‪69‬‬ ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 0‬لسنة ‪ 0424‬في شأن المنشآت الفندقية والسياحية؛‬

‫(‪)4‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 7‬لسنة ‪ 0424‬بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية‬ ‫واستغاللها؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 24‬لسنة ‪ 0424‬في تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في‬ ‫مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة؛‬ ‫وعلى قانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم ‪ 24‬لسنة ‪0425‬؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 006‬لسنة ‪ 0425‬في شأن االستيراد والتصدير؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 49‬لسنة ‪ 0428‬في شأن السجل التجاري؛‬ ‫وعلى قانون التأمين االجتماعي علي اصحاب االعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم‬ ‫‪ 016‬لسنة ‪0428‬؛‬ ‫وعلى قانون نظام اإلدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ‪ 94‬لسنة ‪0424‬؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 54‬لسنة ‪ 0424‬في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 76‬لسنة ‪ 0460‬فى شأن الطيران المدني؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 094‬لسنة ‪ 0460‬في شأن األراضي الصحراوية؛‬ ‫وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية‬ ‫المحدودة الصادر بالقانون رقم ‪ 054‬لسنة ‪0460‬؛‬ ‫وعلى قانون فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ‪ 42‬لسنة ‪ 0464‬؛‬ ‫وعلى قانون حماية اآلثار الصادر بالقانون رقم ‪ 002‬لسنة ‪0464‬؛‬ ‫وعلى قانون تنظيم اإلعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم ‪ 068‬لسنة ‪0468‬؛‬ ‫وعلى قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ‪ 6‬لسنة ‪0441‬؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪ 0440‬في شأن بعض األحكام المتعلقة بأمالك الدولة الخاصة؛‬ ‫وعلى قانون شركات قطاع األعمال العام الصادر بالقانون رقم ‪ 714‬لسنة ‪0440‬؛‬ ‫وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ‪ 45‬لسنة ‪0447‬؛‬ ‫وعلى قانون في شأن البيئة الصادر بالقانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪0449‬؛‬ ‫وعلي قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ‪ 72‬لسنة ‪0449‬؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 45‬لسنة ‪ 0445‬في شأن التأجير التمويلي؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 5‬لسنة ‪ 0448‬في شأن قواعد التصرف بالمجان في األراضي‬ ‫الصحراوية المملوكة للدولة أو األشخاص االعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار أسمى إلقامة‬ ‫مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 741‬لسنة ‪ 0448‬بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية‬ ‫واألراضي الفضاء؛‬ ‫(‪)5‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 740‬لسنة ‪ 0448‬ببعض األحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى‬ ‫جهات أجنبية؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 4‬لسنة ‪ 0442‬في شأن منح التزام المرافق العامة إلنشاء وإدارة‬ ‫واستغالل المطارات وأراضى النزول؛‬ ‫وعلى قانون ضمانات وحوافز االستثمار الصادر بالقانون رقم ‪ 6‬لسنة ‪0442‬؛‬ ‫وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ‪ 64‬لسنة ‪0446‬‬ ‫وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ‪ 02‬لسنة ‪0444‬؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪ 7111‬بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون‬ ‫الوزارات واألشخاص االعتبارية العامة طرفا ً فيها؛‬ ‫وعلى قانون االيداع و القيد المركزى لألوراق المالية الصادر بالقانون رقم ‪ 44‬لسنة ‪7111‬؛‬ ‫وعلى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم ‪ 096‬لسنة ‪7110‬؛‬ ‫وعلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ‪ 67‬لسنة ‪7117‬؛‬ ‫وعلى قانون المناطق االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ‪ 64‬لسنة‬ ‫‪7117‬؛‬ ‫وعلى قانون تنظيم االتصاالت الصادر بالقانون رقم ‪ 01‬لسنة ‪7114‬؛‬ ‫وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ‪ 07‬لسنة ‪7114‬؛‬ ‫وعلى قانون البنك المركزى و الجهاز المصرفى و النقد الصادر بالقانون رقم ‪ 66‬لسنة ‪7114‬؛‬ ‫وعلى قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران المدني الصادر بالقانون رقم ‪ 44‬لسنة ‪ 7114‬؛‬ ‫وعلى قانون التوقيع االلكتروني الصادر بالقانون رقم ‪ 05‬لسنة ‪7119‬؛‬ ‫وعلى قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم ‪ 090‬لسنة ‪7119‬؛‬ ‫وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ‪ 40‬لسنة ‪7115‬؛‬ ‫وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية الصادر بالقانون ‪ 4‬لسنة ‪7115‬؛‬ ‫وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ‪ 004‬لسنة ‪ 7116‬؛‬ ‫وعلى قانون إنشاء المحاكم االقتصادية الصادر بالقانون رقم ‪ 071‬لسنة ‪ 7116‬؛‬ ‫وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ‪ 048‬لسنة ‪ 7116‬؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 01‬لسنة ‪ 7114‬بتنظيم الرقابة على األسواق واألدوات المالية غير‬ ‫المصرفية؛‬ ‫وعلي القانون رقم ‪ 044‬لسنة ‪ 7101‬بشأن الترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل‬ ‫بنظام المناطق الحرة؛‬ ‫(‪)6‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 09‬لسنة ‪ 7107‬بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء؛‬ ‫وعلى قانون الصكوك الصادر بالقانون رقم ‪ 01‬لسنة ‪7104‬؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 47‬لسنة ‪ 7109‬بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة؛‬ ‫وعلي القانون رقم ‪ 84‬لسنة ‪ 7109‬بشأن الحد األقصي للدخول للعاملين بأجر لدي أجهزة‬ ‫الدولة؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 090‬لسنة ‪ 7109‬بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 62‬لسنة ‪ 7105‬بتنظيم خدمات ومرفق الكهرباء ؛‬ ‫وعلي القانون رقم ‪ 005‬لسنة ‪ 7105‬بشأن تنظيم الضمانات المنقولة ؛‬ ‫وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ‪ 82‬لسنة ‪7108‬؛‬ ‫وعلي قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ‪05‬‬ ‫لسنة ‪7102‬؛‬ ‫وعلي قانون االستثمار الصادر بالقانون رقم ‪ 27‬لسنة ‪7102‬؛‬ ‫وبعد موافقة مجلس الوزراء؛‬ ‫وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛‬

‫(‪)7‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫قرر‬ ‫المادة األولـــى‬ ‫يعمللل فللي شللأن الالئحللة التنفيذيللة لقللانون االسللتثمار الصللادر بالقللانون رقللم ‪ 21‬لسللنة‬ ‫‪ 1122‬بأحكام الالئحة المرافقة‪.‬‬

‫المادة الثانية‬ ‫تسري أحكام الالئحة المرفقة علي المشلروعات االسلتثمارية المقاملة بنظلام االسلتثمار‬ ‫الللداخلي فللي المنللاطق االقتصللادية ذات الطبيعللة الخاصللة وذللل دون اإلخللالل بأحكللام‬ ‫القانون المنظم لتل المناطق‪ ،‬علي أن تتمتع المشروعات بلالحوافز المنصلوص عليهلا‬ ‫في قانون االستثمار المشلار إليله ملا للم تكلن تتمتلع بمزايلا أفضلل فلي القلانون الخلاص‬ ‫بها‪.‬‬

‫المادة الثالثة‬ ‫يلغللي قللرار رئلليس مجلللس الللوزراء رقللم (‪ )2211‬لسللنة ‪ ،1122‬كمللا يلغللي كللل حكللم‬ ‫يخالف أحكام الالئحة المرافقة‪.‬‬

‫المادة الرابعة‬ ‫ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية‪ ،‬و ُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬

‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫المهندس‪ /‬شريف‬ ‫إسماعيل‬

‫(‪)8‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫الباب األول ‪ :‬األحكام العامة‬ ‫الفصل األول ‪ :‬التعريفات‬ ‫مادة رقم (‪)1‬‬ ‫في تطبيق أحكام هذه الالئحة تسرري التعريفرات الرواردة بالمرادة ‪ )0‬مرن قرانون االسرتثمار المشرار‬ ‫إليه‪ ،‬مضافا ً إليها التعريفات التالية ‪:‬‬ ‫المال المستثمر ‪ :‬يقصد بره فرى نطراق تطبيرق أحكرام المرادة ‪ )8‬مرن قرانون االسرتثمار المشرار إليره‬ ‫بشأن عمليات التحويالت النقدية المتصلة باالستثمار األجنبي األتي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬النقد األجنبي الحر المحول عن طريق أحد البنوك المسجلة لردي البنرك المركرزي الرذى يسرتخدم‬ ‫فى إنشاء أو إقامة أو التوسع فى أيا ً من المشروعات التى ترزاول أيرا ً مرن األنشرطة المنصروص‬ ‫عليها فى قانون االستثمار المشار إليه أو هذه الالئحة ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬النقد األجنبي الحر المحول عن طريق أحد البنوك المسجلة لردي البنرك المركرزي الرذى يسرتخدم‬ ‫فى االكتتاب فى األوراق المالية المصرية أو فى شرائها مرن أسرواق األوراق الماليرة فرى مصرر‬ ‫وذلك طبقا ً للقواعد التى يقررها مجلس إدارة الهيئة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬النقد المصري الرذى يرتم الوفراء بره بموافقرة الجهرات المعنيرة مقابرل تسروية التزامرات مسرتحقة‬ ‫األداء بنقد أجنبي حر وذلك إذا استخدم فى إنشاء أحد المشروعات او التوسع فيها‪.‬‬ ‫د‪ -‬اآلالت والمعرردات والمررواد األوليررة والمسررتلزمات السررلعية ووسررائل النقررل الررواردة مررن الخررارج‬ ‫النشاء أو إقامة المشروعات أو التوسع فيها‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬حقرروق الملكيررة الفكريررة والحقرروق المعنويررة المملوكررة للمقيمررين فررى الخررارج التررى تسررتخدم فررى‬ ‫إنشاء أو إقامة المشروعات أو التوسع فيها كبرراءات اإلخترراع والعالمرات واألسرماء التجاريرة‬ ‫المسجلة فى دولة من دول المنظمة العالمية للملكيرة الفكريرة أو وفقرا ً لقواعرد التسرجيل الدوليرة‬ ‫التى تضمنتها اإلتفاقيات الدولية النافذة فى هذا الشأن‪.‬‬ ‫و‪ -‬األربرراا القابلررة للتحويررل للخررارج التررى يحققهررا المشررروع إذا اسررتكمل أو زيررد بهررا رأسررماله أو‬ ‫أستثمرت فى مشروع أخر‪.‬‬ ‫ويكون تقويم المال المستثمر المشار إليه فى البنرد د ‪ ،‬هرـ) طبقرا ً للقواعرد واإلجرراءات الترى يصردر‬ ‫بها قرار من مجلس إدارة الهيئة‪.‬‬ ‫(‪)9‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫المشروعات االستثمارية كثيفة العمالة ‪ :)0‬يعد المشروع كثيفا ً للعمالة متى اجتمع فيه الشرطين‬ ‫التاليين‪:‬‬ ‫‪ -0‬أن ال يقل عدد العاملين بالمشروع عن ‪ )511‬عامالً مصريا ً وفقا ً للثابت في‬ ‫استمارة التأمينات االجتماعية لصاحب العمل‪.‬‬ ‫‪ -7‬أن تزيد تكلفة األجور المباشرة فيها على نسبة ‪ %41‬من إجمالي تكلفة تشغيل‬ ‫المشروع ‪.‬‬ ‫التكلفررة االسررتثمارية للمشررروع ‪ : )7‬التكرراليف الالزمررة إلنشرراء المشررروع االسررتثماري وتوسررعاته‬ ‫التي تتمثل في حقوق الملكية مضافا ً إليها االلتزامرات طويلرة األجرل‪ ،‬علرى أن تسرتثمر تلرك التكراليف‬ ‫فرري اقتنرراء أو إنشرراء أصررول ثابتررة ماديررة ملموسررة) أو غيررر ماديررة غيررر ملموسررة) ورأس المررال‬ ‫العامل‪ ،‬وتنقسم إلى اآلتي ‪:‬‬ ‫‪ .0‬تكاليف استثمارية مادية ملموسة ‪:‬‬ ‫وتشمل كافة األصول المادية الملموسة الالزمة إلنشاء المشروع وتوسرعاته مرن األراضري‪ ،‬المبراني‬ ‫واإلنشرراءات والمرافررق‪ ،‬اآلالت والمعرردات واألجهررزة‪ ،‬وسررائل النقررل‪ ،‬األثرراا والمفروشررات‪ ،‬األدوات‬ ‫المساعدة ‪. ....‬‬ ‫وتتضمن تكاليف تلك العناصر ثمن شرائها المباشر باإلضرافة إلرى جميرع التكراليف الالزمرة مرن أجرل‬ ‫الحصول عليها حتى تصبح جاهزة لالستخدام ‪.‬‬ ‫‪ .7‬تكاليف استثمارية معنوية غير ملموسة ‪:‬‬ ‫وتشمل كافة العناصر التي ليس لها كيان مادي ملموس وتنقسم إلى‪:‬‬

‫أ) تكاليف ليس لها قيمة بيعية تكاليف التأسيس) ‪:‬‬

‫‪1‬‬

‫) تم وضع التعريف بعد األخذ برأي وزارة المالية ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫) تم وضع التعريف بعد األخذ برأي وزارة المالية ‪.‬‬

‫( ‪) 11‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫وتشررمل كافررة التكرراليف الترري تعررد مررن قبيررل المصررروفات اإليراديررة المؤجلررة مررن الفحرروص األوليررة‬ ‫واألساسررية ‪ -‬تكرراليف قانونيررة وأتعرراب محررامين ‪ -‬تكرراليف إعررداد دراسررة الجرردوى ‪ -‬دعايررة وإعررالن‬ ‫وعالقات عامة خالل فترة اإلنشاء ‪ -‬سفريات وتنقالت خالل فترة اإلنشاء‪.....‬‬ ‫ب) تكاليف لها قيمة بيعية ‪:‬‬ ‫وتشمل األصول المعنوية التي يمكن التنازل عنها أو بيعها للغير من حقروق الترأليف والنشرر ‪ -‬حرق‬ ‫االمتياز ‪ -‬حق المعرفة ‪ -‬االسم والعالمة التجارية‪....‬‬ ‫‪ .4‬رأس المال العامل ‪:‬‬ ‫ويشمل مجموعة األصول قصيرة األجل الالزمرة للوفراء بمتطلبرات أول دورة تشرغيل مثرل‪ :‬مخرزون‬ ‫خامات ومستلزمات ومواد نصف مصنعة ‪ -‬سيولة نقديرة لألجرور والمرتبرات واألعبراء النقديرة ألول‬ ‫دورة تشغيل) ‪.‬‬ ‫ويتم احتساب قيمة هذه التكاليف في تاريخ بدء اإلنتاج بنا ًء على شهادة معتمدة من الهيئة‪.‬‬

‫الفصل الثاني ‪ :‬األنشطة والمجاالت الخاضعة‬ ‫ألحكام قانون االستثمار‬

‫األنشطة االستثمارية الخاضعة ألحكام قانون االستثمار‬

‫‪)0‬‬

‫مادة رقم (‪)2‬‬ ‫مزاولة أى من األنشرطة االسرتثمارية فري قطاعرات الصرناعة والزراعرة والتجرارة والتعلريم والصرحة‬ ‫والنقررل والسررياحة واإلسرركان والتشررييد والبنرراء والرياضررة والكهربرراء والطاقررة والثررروات الطبيعيررة‬ ‫والمياه واإلتصاالت والتكنولوجيا‬

‫أوالً ‪ -‬الصناعة‪:‬‬ ‫‪1‬‬

‫) تم مراعاة ما ورد برأي وزارة الزراعة ‪.‬‬

‫( ‪) 11‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫‪ .0‬األنشطة الصناعية التي من شأنها تحويل المواد والخامات وتغييرر هيئتهرا بمزجهرا أو خلطهرا‬ ‫أو معالجتهررا أو تشرركيلها أوتعبئتهررا ‪ ،‬وتجميررع األجررزاء والمكونررات وتركيبهررا إلنترراج منتجررات‬ ‫وسرريطة أو نهائيررة ‪ ،‬وال يشررمل ذلررك صررناعة الرردخان والتمبرراك والتبررو والمعسررل والسررعوط‬ ‫النشوق) ‪ ،‬والمشروبات الكحولية والخمور بأنواعها‪.‬‬ ‫‪ .7‬تصميم أو تصنيع اآلالت والمعدات الصناعية وخطوط اإلنتاج وإدارة التنفيذ أو إعرادة الهيكلرة‬ ‫للمصانع ويشمل ذلك‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط اإلنتاج والمصانع‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫إعداد النماذج والقوالب لآلالت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫إنتاج المعدات وخطوط اإلنتاج‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختالف‬ ‫أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية واإلدارية للمصانع‪.‬‬

‫‪ .4‬نشاط صناعة السينما مثل إقامة أو استئجار استوديوهات أو معامل اإلنتاج السينمائي أو دور‬ ‫العرض أو تشغيلها ‪ ،‬بما في ذلك من تصوير وتحميض وطبع وإنتاج وعرض وتوزيع‪.‬‬ ‫‪ .9‬التنميرررة الصرررناعية المتكاملرررة للمنررراطق الصرررناعية أو اسرررتكمال التنميرررة أو تسرررويق أو إدارة‬ ‫المناطق الصناعية المنشأة بقرار من رئيس مجلس الوزراء‪،‬ويشمل ذلك ما يأتى‪:‬‬ ‫أ‪.‬‬

‫إعداد الدراسات االقتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية‪.‬‬

‫ب‪.‬‬

‫إعداد الدراسات االقتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات‪.‬‬

‫ج‪.‬‬

‫إنشاء البنية األساسية ومصادر البنية األساسية الخارجية للمنطقة الصناعية‪.‬‬

‫د‪.‬‬

‫التسررويق والترررويج ألراضررى المنطقررة الصررناعية لجررذب رؤوس األمرروال والمشررروعات‬ ‫الصناعية للمناطق الصناعية‪.‬‬

‫ه‪.‬‬

‫إنشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات‪.‬‬

‫و‪.‬‬

‫إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها‪.‬‬

‫ز‪.‬‬

‫ويجوز مزاولة هذه األنشطة مجتمعة أو منفصلة‪.‬‬

‫ثانيا ً ‪:‬الزراعة واإلنتاج الحيواني والداجني والسمكي‬ ‫( ‪) 12‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫‪ -0‬استصالا واستزراع األراضى البور والصحراوية أو إحداهما‪:‬‬ ‫أ) استصالا وتجهيز األراضى بالمرافق األساسية التى تجعلها قابلة لالستزراع‪.‬‬ ‫ب) استزراع األراضى المستصلحة‪.‬‬ ‫ويُشررررترط فررررى هرررراتين الحررررالتين أن تكررررون األراضررررى مخصصررررة ألغررررراض االستصررررالا‬ ‫واالستزراع‪ ،‬وأن تستخدم طرق الرى الحديثة فى االستزراع وليس الرى بطريق الغمر‪.‬‬ ‫‪ -7‬اإلنتاج الحيوانى والداجنى والسمكي‪:‬‬ ‫أ) تربية جميع أنواع الحيوانات ‪ ،‬سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو‬ ‫اللحوم‪.‬‬ ‫ب) تربية جميرع أنرواع الردواجن والطيرور سرواء كران ذلرك إلنتراج السرالالت أو التفرريخ أو‬ ‫إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم‪.‬‬ ‫ج) تربية الخيول‪.‬‬ ‫د) المزارع السمكية‬ ‫‪ -4‬الهندسة الوراثية فى المجاالت النباتية والحيوانية‪.‬‬

‫ثالثا ً التجارة ‪:‬‬ ‫أ)‬

‫المشروعات التى تستثمر فى مجال تنمية التجارة الداخلية والتى تعمرل علرى تحفيرز وتشرجيع‬ ‫االستثمار فى األنشطة التجارية والمتمثلة فى اآلتري‪ :‬المراكرز التجاريرة – تجرارة الجملرة –‬ ‫تجارة التجزئة – سالسل اإلمداد‪ ،‬بشرط أن تكون شركة مساهمة مصرية ‪ ،‬ويستثنى من هذا‬ ‫الشرط الشركات والمنشآت العاملة فى المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة‪.‬‬

‫رابعا ً‪ :‬التعليم آيا ً كان نوعه أو مستواه بما في ذلك التعليم الفني ‪.‬‬ ‫( ‪) 13‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫‪ -0‬إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس‪.‬‬ ‫‪ -7‬إنشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني ‪.‬‬ ‫‪ -9‬إنشاء المعاهد والجامعات شريطة أن يتم مزاولتها من خالل شركة مساهمة مصرية ‪.‬‬ ‫وذلك كله دون اإلخالل بالضوابط التي تنظمها القوانين والقرارات المنظمة لمزاولتها لنشاطها‪.‬‬

‫خامسا ً‪ :‬الصحة‪:‬‬ ‫‪ o‬إقامة المستشفيات والمراكز الطبية والعالجية والتى تشمل اآلتى‪:‬‬ ‫أ) المستشررفيات المتخصصررة أو المتكاملرررة أو العامررة ‪ ،‬ومررا تضرررمه مررن أنشررطة داخليرررة‬ ‫عالجية أو طبية‪.‬‬ ‫ب) المراكز الطبية التشخيصية أو العالجية‪.‬‬ ‫على أن تقدم ‪ )%01‬بالمجان سرنويا ً مرن عردد األسررة الترى يرتم شرغلها بالنسربة للمستشرفى‬ ‫ومن الحاالت التى يتم تقديم الخدمة الطبية أو العالجية لها بالنسبة للمركز‪.‬‬ ‫وذلك كله دون اإلخالل بالضوابط التي تنظمها القوانين والقرارات المنظمة لمزاولتها لنشاطها‪.‬‬

‫سادسا ً‪ :‬النقل ‪:‬‬ ‫‪ -0‬النقل الجماعي داخل ومن وإلى المدن والمجتمعات العمرانية ‪ ،‬بالضوابط اآلتية‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫أال يقل الحد األدنى للطاقة النقلية عن ‪ )411‬مقعد للمشروع‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫أن تكون السيارات المستخدمة جديدة ولم يسبق ترخيصها أو استعمالها‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫أن يتم تسيير السريارات بالغراز الطبيعرى كشررط أساسري ‪ ،‬وعردم اسرتيراد سريارات تعمرل‬ ‫بالديزل لهذا الغرض‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫توفير جراجات وورش صيانة للشركات داخل المدن الجديدة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫أن يكون موقع مباشرة النشاط داخل المجتمع العمرانى الجديد‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫التزام الشركات بتحديد خطوط ومواعيد السير لسيارات الشركة معتمدة من المرور‪.‬‬ ‫( ‪) 14‬‬

‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫‪-‬‬

‫وضع لوحات إرشادية مقدمة السيارة موضحا ً بها خط السير‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫االلتزام بشروط وضوابط وزارة النقل من حيث األحمرال واألطروال والشرروط والضروابط‬ ‫األخرى‬

‫‪-‬‬

‫االلتزام بشروط المحافظة على البيئة ومنع التلوا‪.‬‬

‫‪ -7‬النقل النهري والبحري والساحلي للسفن التي تعمل تحت العلم المصري‪ ،‬وألعالي البحار ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬النقل النهري ‪ ،‬ويشمل‪:‬‬ ‫نقررل الركرراب أو البضررائع أو المهمررات أو المررواد بكافررة أنواعهررا أو الحاويررات بإسررتخدام‬ ‫وسائل النقل النهرى المختلفة ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬النقل البحرى والساحلي ‪ ،‬ويشمل‪:‬‬ ‫نقل الخامات والبضائع والركاب للسفن التي تعمل تحت العلم المصري‪.‬‬ ‫ج‪ .‬النقل البحرى ألعالى البحار ‪ ،‬وتشمل‪:‬‬ ‫نقل الخامات والبضائع والركاب خارج المياه اإلقليمية باسرتخدام السرفن ووسرائل النقرل‬ ‫البحرى المختلفة كالناقالت والبواخر والعبارات‪.‬‬ ‫وذلك كله دون اإلخالل بالضوابط التري تنظمهرا القروانين والقررارات المنظمرة لمزاولتهرا‬ ‫لنشاطها‪.‬‬ ‫‪ -4‬النقل الجوي والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر ‪:‬‬ ‫‪ -0‬النقررل الجرروى للركرراب والبضررائع ‪ ،‬سررواء كرران منتظم را ً أو عارض را ً وفق را ً للضرروابط‬ ‫المعمول بها لدى الجهات المختصة‪.‬‬ ‫‪ -7‬إنشرراء وإعررداد وتشررغيل وإدارة وصرريانة واسررتغالل المطررارات وأراضررى النررزول أو‬ ‫أجزاء منها ‪ ،‬وتشغيل وإدارة وصيانة واستغالل ما هو قائم من المطارات وأراضى‬ ‫النررزول ‪ ،‬وغيررر ذلررك ممررا يرررتبط مباشرررة بالنقررل الجرروى مررن خرردمات كالصرريانة‬ ‫واإلصرررالا والتمررروين والتررردريب ‪ ،‬وفقرررا ً للضررروابط المعمرررول بهرررا لررردى الجهرررات‬ ‫المختصة‪.‬‬

‫( ‪) 15‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫‪ -9‬النقل البري للبضائع بما في ذلك العابر للحدود والسكك الحديدية‪.‬‬

‫‪)0‬‬

‫‪ -5‬النقل المبرد للبضرائع والثالجرات الخاصرة بحفرح الحاصرالت الزراعيرة والمنتجرات الصرناعية‬ ‫والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغالل ‪ ،‬ويشمل ذلك ‪:‬‬ ‫ب) تملرررك واسرررتئجار النقرررل المبررررد أو المجمرررد للبضرررائع والثالجرررات الخاصرررة بحفرررح‬ ‫الحاصررررررالت الزراعيررررررة والمنتجررررررات الصررررررناعية والمررررررواد الغذائيررررررة وتبريرررررردها أو‬ ‫تجميرردها‪،‬ومحطات الحاويررات وصرروامع حفررح وتخررزين الغررالل ويشررمل مررا ذكررر أعمررال‬ ‫الشحن والتفريو الالزمة لمباشرة النشاط‪.‬‬

‫سابعا ‪ :‬السياحة ‪:‬ويشمل ذلك‬ ‫‪ -0‬الفنادق ويخوت السفارى والموتيالت والشقق الفندقية والقرى والمخيمات السياحية والنقل‬ ‫السياحي‪:‬‬ ‫أ) الفنرررادق ‪ ،‬الثابترررة والعائمرررة ‪ ،‬ويخررروت السرررفاري ‪ ،‬والمررروتيالت ‪ ،‬والشرررقق واألجنحرررة‬ ‫الفندقية ‪ ،‬والقرى السياحية ‪ ،‬واألنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك من خدمية وترفيهيرة‬ ‫ورياضية وتجارية وثقافية ‪ ،‬واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها على أال يقل‬ ‫مسررتوى الفنررادق والمرروتيالت والشررقق واألجنحررة الفندقيررة والقرررى السررياحية عررن ثررالا‬ ‫نجوم ‪ ،‬وأال يزيد إجمالى مساحة الوحدات المبيعرة منهرا علرى نصرف إجمرالى المسراحات‬ ‫المبنية من الطاقة اإليوائية للمشروع ‪.‬‬ ‫ب) المخيمات السياحية على أال يقل مستواها عن ثالا نجوم‪:‬‬ ‫ويسرتثنى مرن شررط الرثالا نجروم بالبنردين أ) ‪ ،‬ب) بعاليره المشرروعات السرياحية فررى‬ ‫محافظررة الرروادى الجديررد والمنرراطق الواعرردة خررارج نطرراق الرروادى القررديم التررى يصرردر‬ ‫بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫ج) جميع الوسائل المخصصة لنقل السياا من برية أو نيلية أو بحرية أو جوية‪.‬‬ ‫د) التنمية السياحية المتكاملة ‪ ،‬بالضوابط اآلتية‪:‬‬

‫‪1‬‬

‫) تم مراعاة المالحظات الواردة من وزارة النقل‪.‬‬

‫( ‪) 16‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫ أن تتم ممارسة النشاط من خالل شركة مساهمة مصرية ال يقل رأس مالها المدفوع‬‫عن ‪ 51‬مليون جنيه مصرى وبما يغطى قيمة األرض المخصصة للشرركة ‪ ،‬تكراليف‬ ‫إنشاء البنية األساسية لألراضى وتكلفة المشروع الرائد‪.‬‬ ‫ أال تقررل مسرراحة األراضررى التررى توافررق الهيئررة العامررة للتنميررة السررياحية مبرردئيا ً علررى‬‫تخصيصها للشركة بغرض التنمية السياحية المتكاملة عن ‪ 511‬ألف متر مربع‪.‬‬ ‫ أال تقرروم الشررركة بتقسرريم وبيررع مسرراحات األراضررى المخصصررة لهررا أو تقريررر حررق‬‫االنتفاع بها إال بعد تزويدها بمرافق البنية األساسية وإقامة المشروع الرائد‪.‬‬ ‫‪ -7‬اإلدارة والتسويق السياحى للفنادق والموتيالت والشقق الفندقية والقرى السياحية‪.‬‬ ‫‪ -4‬إقامة وتشغيل وإدارة المراسي النيلية متكاملة الخدمات الالزمة لتشغيلها السياحي وتأمينها‬ ‫‪ ،‬بشرررط الحفرراظ علررى البيئررة النهريررة مررن التل روا ومررن أخطررار الحريررق بررالمواقع المحررددة‬ ‫والمعتمدة من الجهات المختصرة ‪ ،‬وفقرا ً لالشرتراطات الصرادرة مرن هرذه الجهرات ‪ ،‬وأال تقرل‬ ‫الطاقة االستيعابية لكل منها عن عدد ‪ 79‬فندقا ً عائما ً‪.‬‬ ‫‪ -9‬إقامة وتشغيل مارينا اليخوت ومالعرب الجولرف ومراكرز الغروص واألنشرطة المكملرة لهرا أو‬ ‫المرتبطة بها‪.‬‬ ‫‪ -5‬السياحة العالجية للمرضي وذلك بتنظيم إجراءات الحجز لدي المستشفيات و المراكز الطبية‬ ‫و العالجية ‪ ،‬وغيرها مما يصدر بتحديده قررار مرن الروزير المخرتص بالصرحة بالتنسريق مرع‬ ‫الوزير المختص بالسياحة‪.‬‬ ‫‪ -8‬شركات الخدمات بالمواقع األثرية والمتاحف وفقا ً للضروابط واألحكرام التري يصردر بهرا قررار‬ ‫من الجهة المختصة بهذا النشاط ‪.‬‬

‫ثامنا ً ‪ :‬اإلسكان والتشييد والبناء‪:‬‬ ‫ويشمل ذلك‪:‬‬ ‫أ‪.‬‬

‫اإلسرركان الررذى تررؤجر وحداترره بالكامررل ألغررراض السرركن غيررر اإلدارى ‪ ،‬بشرررط أال يقررل عرردد‬ ‫الوحدات عن خمسين وحدة سكنية ‪،‬سواء أقيمت فى شكل بناء واحد أو عدة أبنية‪.‬‬

‫ب‪.‬‬

‫مشروعات اإلسكان االجتماعي ومشروعات اإلسكان الموجهة لمحدودي الدخل ‪.‬‬

‫( ‪) 17‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫ج‪.‬‬

‫االسررتثمار العقرراري بالمرردن والمجتمعررات العمرانيررة الجديرردة‪ ،‬والمنرراطق النائيررة‪ ،‬والمنرراطق‬ ‫خارج الوادي القديم‪.‬‬

‫د‪.‬‬

‫البنيررة األساسررية مررن ميرراه شرررب وصرررف صررحى وكهربرراء وطرررق واتصرراالت والجراجررات‬ ‫متعرددة الطوابرق وعردادات تنظريم انتظرار السريارات وخطروط متررو األنفراق وخطروط المترررو‬ ‫السطحية وأنفاق السيارات ومحطات طلمبات الري‪ ،‬والتى تشمل ‪:‬‬ ‫‪ .0‬إقامررة أو تشررغيل وإدارة وصرريانة محطررات الصرررف الصررحى أو الص ررف الصررناعى‬ ‫والتنقية وتوصيالتها‪.‬‬ ‫‪ .7‬إنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وإدارتها واستغاللها وصيانتها‪.‬‬ ‫‪ .4‬تصررميم أو إنشرراء أو إدارة وتشررغيل وصرريانة خطرروط مترررو األنفرراق أو أجررزاء منهررا‬ ‫وإدارة وتشغيل وصيانة ما هو قائم من هذه الخطوط‪.‬‬ ‫‪ .9‬تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو السطحية داخل المردن أو‬ ‫بين المدن‪.‬‬ ‫‪ .5‬تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل أنفاق السيارات‪.‬‬ ‫‪ .8‬إقامة أو تشغيل وإدارة الجراجات المتعددة الطوابق بنظام ‪ b.o.t‬سواء كانرت تحرت‬ ‫سطح األرض أو فوق األرض وعدادات تنظيم انتظار السيارات بنظام‪b.o.t.‬‬ ‫‪ .2‬إعررداد الدراسررات والبحرروا الفنيررة واالقتصررادية ودراسررات الجرردوى المشررروعات‬ ‫االستثمارية في مجال البنية األساسية‪.‬‬ ‫‪ .6‬تصميم أو إنشاء أو إدارة أو تشغيل أو اسرتغالل أو صريانة خطروط السركك الحديديرة‬ ‫وخطوط المترو بالداخل والخارج‪.‬‬ ‫‪ .4‬تشغيل وصيانة واستغالل وحدات النقل المتحرك بالداخل والخارج‪.‬‬ ‫‪ .01‬إقامررة أو تشررغيل وإدارة وصرريانة محطررات طلمبررات ميرراه الرررى وشرربكات توزيعهررا‬ ‫وخطوط نقلها لألراضى المخصصة لالستصالا واالستزراع‪.‬‬

‫ه‪.‬‬

‫تخطررريط وإقامرررة وتنميرررة المنررراطق العمرانيرررة المنررراطق الصرررناعية والمجتمعرررات العمرانيرررة‬ ‫والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم )‪.‬‬

‫وذلك كله دون اإلخالل بالضوابط التي تنظمها القوانين والقرارات المنظمة لمزاولتها لنشاطها ‪.‬‬

‫( ‪) 18‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫تاسعا ً ‪ :‬الرياضة ‪:‬‬ ‫جميع الخدمات التي تقدم من خالل المجال الرياضي ‪ ،‬وتتخرذ الخردمات الرياضرية ‪ ،‬صرور اإلدارة أو‬ ‫التسويق أو التشغيل أو إدارة األلعراب الرياضرية أو إنشراء األنديرة الخاصرة أو األكاديميرات أو‬ ‫األندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية ‪.‬‬ ‫ويجب أن تتخرذ الشرركات التري تنشر لمزاولرة أعمرال الخردمات الرياضرية بأنواعهرا شركل الشرركات‬ ‫المساهمة ‪.‬‬

‫عاشراً ‪ :‬الكهرباء والطاقة ‪:‬‬ ‫ويشمل ذلك تصرميم أو إنشراء أو إنتراج أو إدارة وتشرغيل وصريانة محطرات توليرد الكهربراء‬ ‫والطاقة على اختالف مصادرها وشبكات توزيعها وبيعها‪.‬‬ ‫وذلررك كلرره دون اإلخررالل بالضرروابط الترري تنظمهررا القرروانين والقرررارات المنظمررة لمزاولتهررا‬ ‫لنشاطها‪.‬‬

‫الحادى عشر ‪ :‬الثروات الطبيعية ‪:‬‬ ‫عمليرررات البحرررث والتنقيرررب واسرررتغالل المنررراجم والمحررراجر وأبرررار البتررررول والتعررردين ونقرررل‬ ‫وتوصيل الغاز ‪ ،‬ويشمل ذلك ‪:‬‬ ‫‪ -0‬األنشرررررررطة الخاصرررررررة بالتنقيرررررررب عرررررررن الخامرررررررات المحجريرررررررة والتعدينيرررررررة والمعرررررررادن‬ ‫واسررررررتخراجها وتقطيعهررررررا وتجهيزهررررررا ‪ ،‬وإجررررررراء أيررررررة عمليررررررات صررررررناعية عليهررررررا‬ ‫‪ ،‬وال يشمل ذلك محاجر الرمل والزلط‪.‬‬ ‫‪ -7‬الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر واالستكشاف ‪ ،‬ويشمل ذلك‪:‬‬ ‫ عمليات الحفر واالستكشاف البترولي‪.‬‬‫ صيانة آبار البترول وتنشيطها‪.‬‬‫ صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية‪.‬‬‫( ‪) 19‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫ حفر آبار المياه واآلبار غير العميقة الالزمة ألغراض البترول‪.‬‬‫ األعمال المدنية المكملة ألعمال الحفر والصيانة‪.‬‬‫ معالجة األسطح من الترسيبات‪.‬‬‫ الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب اإلنتاج‪.‬‬‫‪ -4‬نقل وتوصيل الغاز الطبيعي ومشتقاته ‪ ،‬ويشمل ‪:‬‬ ‫إقامةةةةةةةة أو إطار محطةةةةةةةات اسةةةةةةةتقبال الغةةةةةةةاز الطبيعةةةةةةة أو إعةةةةةةةداطه للتوز ةةةةةةة أو مةةةةةةةد‬ ‫شةةةةةةبكات الغةةةةةةاز مةةةةةةن مواقةةةةةة اإلنتةةةةةةاج إلةةةةةة مواقةةةةةة االسةةةةةةتخداى مةةةةةةن مةةةةةةد وقةةةةةةر‬ ‫ومنةةةةةةاية تنميةةةةةةة بواسةةةةةةطة النةةةةةةاقالت المتخصصةةةةةةة أو األنابيةةةةةةب وال شةةةةةةم‬

‫لةةةةةة‬

‫نق البترول ‪.‬‬

‫الثانى عشر ‪ :‬المياه ‪،‬ويشمل ذلك ‪:‬‬ ‫إقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات تحلية الميراه وتكريرهرا وشربكات توزيعهرا وخطروط‬ ‫نقلها ومعالجتها وتدويرها ‪ ،‬وفقا ً للمعايير الفنية والعلمية المقررة في هذا الشأن‪.‬‬ ‫الثالث عشر ‪:‬االتصاالت والتكنولوجيا ‪:‬‬ ‫ويشررررمل ذلررررك مشررررروعات تكنولوجيررررا المعلومررررات واالتصرررراالت وأنظمررررة الحاسرررربات وتطويرهررررا‬ ‫والمشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات االختراع والنماذج‬ ‫والرسوم الصناعية ‪،‬وذلك كله على النحو التالى‪:‬‬ ‫‪ -0‬صررناعة تكنولوجيررا المعلومررات واالتصرراالت‪ ،‬بمررا تشررمله مررن أنشررطة صررناعية وتصررميم‬ ‫وتطررروير اإللكترونيرررات‪ ،‬ومراكرررز البيانرررات ‪ ،‬وأنشرررطة التعهيرررد‪ ،‬وتطررروير البرمجيرررات ‪،‬‬ ‫والتعليم التكنولوجي‪.‬‬ ‫‪ -7‬تصميم وإنتاج البرامج‪:‬‬ ‫أ) أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانرات والتطبيقرات بمختلرف‬ ‫أنواعها‪.‬‬

‫( ‪) 21‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫ب) أعمرال تصررميم وإنتراج البرررامج والتطبيقرات وإنشرراء قواعرد البيانررات ونظرم المعلومررات‬ ‫اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها‪.‬‬ ‫ج)إنتاج المحتوى اإللكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات‪.‬‬ ‫د)إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية‪.‬‬ ‫‪ -4‬تصميم وإنتاج معدات الحاسبات اآللية‪:‬‬ ‫أ) أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها‪.‬‬ ‫ب) إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها‪.‬‬ ‫‪ -9‬تصميم وإقامة البنية األساسية للمعلومات‪:‬‬ ‫أ) أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات‪.‬‬ ‫‪ -5‬االتصاالت وخدمات االنترنت ‪.‬‬ ‫‪ -8‬المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريرة بمرا فري ذلرك برراءات االخترراع‬ ‫والنماذج والرسوم الصناعية‪.‬‬ ‫‪ -2‬إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبرة وتقرديم خردمات القيمرة المضرافة‬ ‫بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية ‪ ،‬وفقا ً للقوانين المعمول بهرا ‪ ،‬ويشرمل ذلرك‬ ‫شبكات الهاتف المحمول‪.‬‬ ‫‪ -6‬إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطرات وشربكات االتصراالت السرلكية والالسرلكية واألقمرار‬ ‫الصناعية بعد الحصول على ترخيص مرن الجهرات المعنيرة وفقرا ً للقروانين المعمرول بهرا وال‬ ‫يشمل ذلك اإلذاعة والتليفزيون‪.‬‬ ‫‪ -4‬مشررروعات البحررث والتطرروير العلمرري مررن أجررل التنميررة‪ ،‬والمشررروعات الترري ترردعم علرروم‬ ‫الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة ‪.‬‬ ‫‪ -01‬إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات ‪.‬‬ ‫‪ -00‬إنشررراء وإدارة مراكرررز االستشرررارات والدراسرررات المتخصصرررة فررري مجررراالت المعلومرررات‬ ‫واالتصاالت وتطويرها‪.‬‬

‫( ‪) 21‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫الفصل الثالث ‪ :‬المسئولية المجتمعية‬ ‫للمستثمر‬

‫المسئولية المجتمعية للمستثمر‬ ‫مادة (‪)3‬‬ ‫للمسررتثمر الحررق فررى تخصرريص نسرربة ال تجرراوز ‪ %01‬مررن أرباحرره السررنوية الصررافية مررن التكرراليف‬ ‫والمصرفات واجبة الخصم وفقا ً لنص المادة ‪ )74‬بند ‪ )6‬من قانون الضريبة على الردخل الصرادر‬ ‫بالقررانون رقررم ‪ 40‬لسررنة ‪ 7115‬للمشرراركة فررى إنشرراء نظررام للتنميررة المجتمعيررة خررارج مشررروعة‬ ‫االستثماري من خالل مشاركته فى كل أو بعض من المجاالت اآلتية‪:‬‬ ‫‪-1‬‬

‫اتخاذ التدابير الالزمة لحمايرة وتحسرين البيئرة‪ ،‬سرواء مرن حيرث اإللترزام بتوافرق المنرتج أو‬ ‫الخدمة التى تقدمها الشركة مرع البيئرة‪ ،‬أو تحسرين الظرروف البيئيرة فرى المجتمرع ومعالجرة‬ ‫المشاكل البيئية المختلفة‪ ،‬ومنها على سبيل المثال ما يلي‪:‬‬ ‫ ايجاد آليات إلعادة تدوير المخلفات‪.‬‬‫ استخدام محطات معالجة إلعادة استخدام المياه‪.‬‬‫ استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة‪.‬‬‫‪ -‬التخلص من النفايات بطريقة آمنه ‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫تقديم خدمات أو برامج في مجراالت الرعايرة الصرحية أو االجتماعيرة أو الثقافيرة‪ ،‬أو فرى أى‬ ‫من مجاالت التنمية األخرى ‪ ،‬سواء من خالل‪:‬‬ ‫ توفير فرص عمل لذوي االحتياجات الخاصة ‪.‬‬‫ رعاية الموهوبين والمبتكرين علميا ً ‪ /‬فنيا ً‪ /‬رياضيا)‪.‬‬‫‪ -‬المشاركة فى برامج رعاية األسر الفقيرة‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫دعررم التعلرريم الفنررى أو تمويررل البحرروا والدراسررات وحمررالت التوعيررة التررى تسررتهدف تطرروير‬ ‫وتحسررين اإلنترراج باالتفرراق مررع إحرردى الجامعررات أو مؤسسررات البحررث العلمررى ‪ ،‬داخليررا ً أو‬ ‫خارجياً‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫التدريب والبحث العلمى وبما يكفل‪:‬‬ ‫ تحديث التكنولوجيا المستخدمة فى االنتاج‪.‬‬‫ إعداد الدراسات الهادفة لتحسين البيئة وتجنب األثر البيئى الضار كاإلنبعاثات الضارة)‬‫( ‪) 22‬‬

‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫‪-5‬‬

‫تمويل حمالت التوعية التي تستهدف الترويج لسبل الهجرة األمنة أو الحد من الهجرة غيرر‬ ‫الشرعية وخاصةً في المحافظات المستهدفة المنتشر بهرا تلرك الظراهرة بالتعراون مرع وزارة‬ ‫الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج‪.‬‬

‫‪-6‬‬

‫‪)0‬‬

‫برامج التأهيل والتدريب في مجال توفير البدائل اإليجابية للهجرة غير الشرعية مثل بررامج‬ ‫ريادة األعمال أو التدريب من أجل التوظيف بالقطاعات الصناعية والخدمية المختلفرة داخرل‬ ‫مصر أو خارجها‪ ،‬وخاصةً في المحافظات المستهدفة المنتشر بها تلك الظاهرة بالتعاون مع‬ ‫وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج‪.‬‬

‫‪)7‬‬

‫مادة (‪) 4‬‬ ‫يجوز للوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية إنشاء قائمة ألفضل المشروعات االستثمارية‬ ‫التى تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية سواء من الناحية الجغرافية أو القطاعيرة أو غيرهرا‪ ،‬يرتم اإلعرالن‬ ‫عنه للرأى العام‪ ،‬وفي جميع األحوال يحظرر اسرتخدام المشرروعات او البررامج او الخردمات المقدمرة‬ ‫بنظام المسئولية المجتمعية لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية أو دينية أو تنطروى علرى تمييرز برين‬ ‫المواطنين ‪.‬‬

‫مادة (‪)5‬‬ ‫لمجلررس ادارة الهيئررة‪ ،‬بنرراء علررى عرررض مررن الرررئيس التنفيررذي‪ ،‬مررنح حرروافز إجرائيررة للمسررتثمرين‬ ‫الحاصلين على افضل المشروعات التى تعمل في انشطة التنمية المجتمعية‪ ،‬كالتالى‪:‬‬ ‫‪ -0‬تمتع تلرك الشرركات بنظرام الخردمات المميرز ‪ )VIP‬مقابرل اشرتراك سرنوي‪ ،‬وأولويرة فري انهراء‬ ‫الخدمة‪.‬‬ ‫‪ -7‬تمتع تلك الشركات بخدمة الفحص المسبق مقابل اشتراك سنوي‪ ،‬وأولوية في انهاء الخدمة‪.‬‬ ‫‪ -4‬توفير مسئول اتصال لتلبية احتياجات تلك الشركات والسعي لحل ما يواجهها من عقبات‪.‬‬ ‫‪ -9‬تمتع تلك الشركات بنظام "الشركات األولي بالرعاية" على صعيد الدعوة للمؤتمرات والندوات‬ ‫المنعقدة برعاية الهيئة‪.‬‬ ‫‪ -5‬ما يقره مجلس ادارة الهيئة من حوافز إجرائية أخري‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫) وفقا ً لما ورد برأي وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ً‬ ‫) وفقا لما ورد برأي وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ‪.‬‬

‫( ‪) 23‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫علررى أن يصرردر بتحديررد مقابررل الخرردمات السررنوي الرروارد بالبنرردين ‪ )7 ، 0‬المشررار إليهمررا قرررار مررن‬ ‫مجلس إدارة الهيئة‪.‬‬

‫أحكام عامة‬ ‫مادة (‪)6‬‬ ‫تكون اإلجراءات والمردد المنصروص عليهرا فرى قرانون االسرتثمار المشرار اليره واجبرة التطبيرق عنرد‬ ‫الحصول على خدمات االستثمار‪ ،‬دون أن يخل ذلك بتطبيق أيرة قروانين أو إجرراءات تتريح للمسرتثمر‬ ‫الحصول على الموافقات أو التصراريح أو الترراخيص برإجراءات أيسرر أو خرالل مردد زمنيرة أقرل مرن‬ ‫المنصوص عليها فى ذلك القانون وتلك الالئحة ‪.‬‬

‫مادة (‪)7‬‬ ‫يلترررررزم العررررراملون القررررررائمون علرررررى تنفيرررررذ أحكررررررام قرررررانون االسرررررتثمار المشررررررار اليررررره بعاليرررررره‬ ‫فرررررررررري جميررررررررررع الجهررررررررررات المختصررررررررررة ذات الصررررررررررلة‪ ،‬بمراعرررررررررراة األهررررررررررداف والمبرررررررررراد‬ ‫واإلجراءات والمواعيد الواردة به وبهذه الالئحة‪.‬‬ ‫ويكررررررررررون تيسررررررررررير اإلجررررررررررراءات علررررررررررى المسررررررررررتثمرين‪ ،‬وسرررررررررررعة إنجرررررررررراز مصررررررررررالحهم‬ ‫المشرررررررروعة‪ ،‬مرررررررن المؤشررررررررات األساسرررررررية لقيررررررراس أداء هرررررررؤالء العررررررراملين وأحرررررررد سررررررربل‬ ‫تحديد مسئوليتهم الوظيفية‪.‬‬

‫الباب الثاني ‪ :‬الحوافز والتيسيرات المتعلقة بالمستثمر‬ ‫الفصل األول ‪ :‬اإلقامات‬ ‫( ‪) 24‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫منح اإلقامة للمستثمرين غير المصريين واستخدام العاملين األجانب‬

‫‪)0‬‬

‫منح اإلقامة للمستثمرين غير المصريين‬ ‫مادة ( ‪) 8‬‬ ‫دون اإلخررالل بأحكررام القرروانين المنظمررة لررذلك ‪ ،‬يشررترط لمررنح اإلقامررة للمسررتثمرين غيررر المصررريين فرري‬ ‫جمهورية مصر العربية اآلتي ‪:‬‬ ‫ أن يكون مؤسسا ً أو مساهما ً أو شريك في شركة أو صاحب منشأة‪.‬‬‫ أال تزيد مدة اإلقامة عن مدة المشروع ‪.‬‬‫ تلغى اإلقامة حال تخارجه من الشركة أو محو قيد الشركة بنرا ًء علرى التصرفية أو محرو المنشرأة مرن القيرد‬‫في السجل التجاري‪.‬‬ ‫ أال تقل مدة اإلقامة عن سنة ‪.‬‬‫ويجوز لمجلس إدارة الهيئة إضافة شروط أخرى ‪.‬‬

‫مادة (‪)9‬‬ ‫لكل مشروع استثماري الحق في إقامة واحدة ‪.‬‬ ‫تتبع الضوابط والمعايير اآلتية غرض الشركة ‪ /‬رأس المال ‪ /‬عدد العمالرة ‪ /‬موقرع ممارسرة النشراط) لمرنح‬ ‫اإلقامة على أن تكون مدة اإلقامرة فري بدايرة التأسريس سرنة تجردد لمردة أخررى فري حالرة إثبرات الجديرة نحرو‬ ‫البدء في التنفيذ ‪ ،‬وتجدد لمدة خمس سنوات للمرة الواحدة بحد أقصى طول مدة المشروع‪.‬‬ ‫ويضع القواعرد والضروابط قررار مرن مجلرس إدارة الهيئرة للفئرات واألوزان النسربية للمعرايير المشرار إليهرا‬ ‫وتعدل كلما دعت الضرورة لذلك ‪ ،‬ويقدم طلب اإلقامة على النموذج ال ٌمعد لهذا الغرض ‪.‬‬

‫استخدام العاملين األجانب‬ ‫مادة رقم (‪)11‬‬

‫‪1‬‬ ‫) تم مخاطبة وزارة الداخلية وفي انتظار الرد‪ ،‬واتساقا ً مع ما ورد من وزارتي الزراعة والقوى العاملة في هذا الشأن ‪.‬‬

‫( ‪) 25‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫للمشروع االستثماري الحق فري اسرتخدام عراملين أجانرب فري حردود نسربة ‪ %01‬مرن إجمرالي عردد‬ ‫العاملين بالمشرروع‪ ،‬ويجروز زيرادة هرذه النسربة بمرا ال يزيرد عرن ‪ %71‬مرن إجمرالي عردد العراملين‬ ‫بالمشروع‪ ،‬من خالل لجنة تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة تضم في عضويتها عناصر فنية‬ ‫وقانونية وممثلين عن الجهات اإلدارية المختصة‪ ،‬تخرتص بالبرت فري طلبرات زيرادة النسربة المقرررة‬ ‫السرتخدام العمالررة األجنبيررة ‪ ،‬وتعتمررد قراراتهرا مررن الرررئيس التنفيررذي للهيئرة ‪ ،‬وتراعرري اللجنررة عنررد‬ ‫بحث الطلبات المقدمة القواعد اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -0‬دراسة المؤهالت والخبرات العلمية الحاصل عليها العامل األجنبي‪ ،‬ومدى تناسربها مرع المهرن‬ ‫المرخص له بالعمل فيها ‪.‬‬ ‫‪ -7‬رأي الوزارة المختصة بشئون القوى العاملرة والرذي يتضرمن مردى تروافر عمالرة مصررية فري‬ ‫المهن المطلوبة من عدمه لضمان عدم مزاحمة العمالرة األجنبيرة للعمالرة المصررية فري سروق‬ ‫العمل ‪.‬‬ ‫‪ -4‬رأي الجهة المعنية باإلشراف على النشاط االقتصادي الذي تمارسه الشركة أو المنشأة ‪.‬‬ ‫‪ -9‬مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل في الدولة التي يحمل األجنبي جنسيتها إن وجد ‪.‬‬ ‫‪ -5‬حاجة ومصلحة البالد االقتصادية للخبرة األجنبية‪.‬‬ ‫‪ -8‬احتياجات الشركة أو المنشأة ألخصائيين أو مستشارين وظروف العمل بها‪ ،‬وأثر الموافقرة أو‬ ‫الرفض على اإلنتاج أو االستثمار‪.‬‬ ‫‪ -2‬مدى إمكانية توفير الشركة أو المنشأة فرص عمل للعمالة المصرية ‪.‬‬ ‫‪ -6‬مدى جدية الشركة أو المنشأة في الوفاء بتعهداتها السابقة ومدى التزامها بأحكام القانون‪.‬‬ ‫‪ -4‬أن تكون األفضلية لألجنبي المولود والمقيم بصفة دائمة في البالد ‪ ،‬في حالرة وجرود أكثرر مرن‬ ‫عامل أجنبي بذات التخصص ‪.‬‬ ‫‪ -01‬التزام الشركة أو المنشأة التي يصرا لها باسرتخدام خبرراء أو فنيرين أجانرب بتكليرف العراملين‬ ‫المصريين مما تتناسب مؤهالتهم مرع مرؤهالت الخبرراء والفنيرين األجانرب للعمرل كمسراعدين‪،‬‬ ‫على أن يلتزم األجنبي بتدريبهم وإعداد تقارير سنوية عن مدى تقدمهم ‪.‬‬ ‫ويحق للعاملين األجانب فري المشرروع االسرتثماري تحويرل مسرتحقاتهم الماليرة كلهرا أو بعضرها إلرى‬ ‫الخارج وفقا ً للقواعد المعمول بها لدى البنك المركزي المصري‪.‬‬

‫الفصل الثاني ‪ :‬الضمانات‬ ‫( ‪) 26‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫مادة (‪)11‬‬ ‫تكررون قرررارات الهيئررة المتعلقررة بشررئون المسررتثمر ٌمسررببة ‪ ،‬ويٌخطررر ذوي الشررأن بهررا فررور صرردورها‬ ‫بموجررب خطرراب مسررجل مصررحوب بعلررم الوصررول أو عررن طريررق الوسررائل األخرررى الترري يررتم االتفرراق‬ ‫بشأنها مرع المسرتثمر عنرد تقرديم طلرب الحصرول علرى الخدمرة كالبريرد اإللكترونري أو الفراكس وفقرا ً‬ ‫للنموذج ال ٌمعد لهذا الغرض‪.‬‬

‫مادة رقم (‪)12‬‬ ‫مررع عرردم اإلخررالل بررالحكم الرروارد بالمررادة ‪ )5‬مررن قررانون االسررتثمار المشررار إليرره ‪ ،‬ال يجرروز للجهررات‬ ‫اإلداريررة المختصررة إلغرراء التررراخيص الصررادرة للمشررروع االسررتثماري أو وقفهررا أو سررحب العقررارات‬ ‫الترري تررم تخصيصررها للمشررروع إال بعررد إنررذار المسررتثمر بالمخالفررات المنسرروبة إليرره‪ ،‬وسررماع وجهررة‬ ‫نظره‪ ،‬وإعطائه مهلة ال تتجاوز ‪ 81‬يوم من تاريخ إخطاره باإلنذار إلزالة أسباب المخالفرة‪ ،‬ويكرون‬ ‫اإلخطار في هذه الحالة بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ‪ ،‬فإذا انقضت هذه المردة دون‬ ‫قيررام المسررتثمر بإزالررة أسررباب المخالفررة ‪ ،‬يجررب علررى الجهررات اإلداريررة المختصررة أخررذ رأي الهيئررة‬ ‫بموجب طلب مستوفيا ً ما يفيد اتخاذ تلك الجهات كافة اإلجراءات القانونية المقرررة قبرل المسرتثمر ‪،‬‬ ‫ويتعين على الهيئة إبداء رأيها في الطلب خالل سبعة أيام من تاريخ وروده‪.‬‬

‫‪)0‬‬

‫ويصدر بتنظيم دور الهيئة في هذا الشأن قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة‪.‬‬ ‫ويحق للمستثمر التظلم من قرار إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع االستثماري أو وقفها أو سحب‬ ‫العقارات أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة ‪ )64‬من قانون االستثمار المشار إليه‪.‬‬

‫حق المستثمر في إقامة المشروع والتوسع فيه‬

‫‪)7‬‬

‫مادة رقم (‪)13‬‬

‫‪1‬‬

‫) تم مراعاة ما ورد برأي وزارة الزراعة ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫) المواد أرقام ‪ 14 ،13 ،12 ،11 ،11 ،9 ،8 ،7‬تم مخاطبة البنك المركزي المصري وفي انتظار الرد‪.‬‬

‫( ‪) 27‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫دون اإلخررالل بحقرروق الغيررر ‪ ،‬للمسررتثمر الحررق فرري إنشرراء وإقامررة وتوسرريع المشررروع االسررتثماري‬ ‫وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة األجنبية ‪ ،‬وتملكه ‪ ،‬وإدارته‪ ،‬واستخدامه‪ ،‬والتصرف فيره ‪،‬‬ ‫وجني أرباحه ‪ ،‬وتصفية المشروع ‪ ،‬وتحويل كل أو بعض ناتج هذه التصفية‪.‬‬ ‫وتتيح الدولرة جميرع عمليرات التحرويالت النقديرة المتصرلة باالسرتثمار األجنبري بحريرة إلرى أراضريها‬ ‫وإلى خارجها بعملة حرة قابلة للتحويرل ‪ ،‬كمرا تسرمح بتحويرل العملرة المحليرة إلرى عملرة حررة قابلرة‬ ‫لالستخدام دون تأخير‪.‬‬

‫مادة (‪)14‬‬ ‫يكون تحويل المال المستثمر المنصوص عليره فرى المرادة ‪ ) 0‬مرن هرذه الالئحرة‪ ،‬وإعرادة تصرديره‬ ‫وكذلك تحويل األرباا الترى يحققهرا إلرى الخرارج وفقرا ً لسرعر الصررف المعلرن فرى تراريخ التحويرل أو‬ ‫إعادة التصدير‪.‬‬

‫مادة (‪)15‬‬ ‫يكون تحويل صافي أرباا المال المستثمر كلها أو بعضرها إلرى الخرارج فرى حردود األربراا الموزعرة‬ ‫من الشركة والمثبتة بقوائهما المالية‪ ،‬بذات نوع العملة الوارد بها‪.‬‬

‫مادة (‪)16‬‬ ‫يعاد تصدير المال المستثمر إلى الخرارج بنراء علرى طلرب صراحب الشرأن وبعرد موافقرة مجلرس إدارة‬ ‫الهيئة وفقا ً لما يأتي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬يكون تحويل المال المستثمر إلى الخارج طبقا ً لسعر الصرف المعلن فى حدود قيمته عند التصفية‬ ‫أو التصرف فيه بحسب األحروال ‪ ،‬علرى أن تعتمرد الهيئرة نتيجرة التصرفية وذلرك علرى خمسرة أقسراط‬ ‫سنوية متساوية ‪ ،‬واستثناء من ذلك يرتم تحويرل المرال المسرتثمر كلره دفعرة واحردة إذا وافرق مجلرس‬ ‫إدارة الهيئة على ذلك التحويل لالعتبارات التى يقدرها ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إذا كان المال المستثمر قد ورد عينا فيجوز إعادة تصديره عينا‪.‬‬ ‫ويعاد تصدير المال المستثمر إلى الخارج بذات نوع العملة الوارد بها‪.‬‬

‫مادة (‪)17‬‬

‫( ‪) 28‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫يقرردم صرراحب الشررأن طلررب إعررادة تصرردير المررال المسررتثمر علررى النمرروذج الررذى يعتمررده مجلررس إدارة‬ ‫الهيئة ويجب أن يرفق بهذا الطلب‪:‬‬ ‫أوال ‪ :‬حالة التصرف فى المال المستثمر‪:‬‬ ‫‪ -0‬شرررهادة معتمررردة مرررن البورصرررة بالتصررررف فرررى األوراق الماليرررة تتضرررمن بيررران األوراق الماليرررة‬ ‫المتصرررف فيهررا وإسررم المتصرررف إليرره وسررعر البيررع ‪ ،‬واالسررعار المحررددة بالبورصررة فررى ترراريخ‬ ‫التصرف‪.‬‬ ‫ب‪ -‬المستندات المثبته للتصرف الناقل للملكية لألموال المستثمرة من غير األوراق المالية‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬حالة تصفية المشروع ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬نسخة من محضر إجتماع الجمعية العامة للمشروع المتخذ شكل شرركة أمروال أو مايثبرت موافقرة‬ ‫الشركاء فى شركات األشخاص على تصفية الشركة أو حلها وتعيين المصفي وتحديد إختصاصاته‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ميزانية التصفية معتمدة من محاسب قانوني مصري‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تقرير المصفي متضمنا ً مايثبت سداد جميع التزامات المشروع فى مصر‪.‬‬

‫مادة (‪)18‬‬ ‫فى حالة طلب إعادة تصدير المال المستثمر إلى الخارج قبل البدء فى تنفيذ المشروع لعدول صراحب‬ ‫الشأن عنره ‪ ،‬تخطرر الهيئرة بنراء علرى طلبره البنروك الترى ترم فرتح حسراب بهرا بموافقرة مجلرس إدارة‬ ‫الهيئة إلعادة تصدير المال إلى الخارج بذات العملة الوارد بها‪.‬‬

‫آليات تحويل األرباا للخارج‬ ‫مادة (‪)19‬‬ ‫دون إخررالل بأحقيررة المسررتثمر فرري جنرري أربرراا المشررروع االسررتثماري وتحويلهررا للخررارج ‪ ،‬يكررون‬ ‫للمستثمر الحق في تحويل كل أو بعض ناتج التخارج أو التصفية بمراعاة اآلتي ‪:‬‬ ‫( ‪) 29‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫ سداد رأس مال الشركة بحسب نوع العملة الحرة المحولة من الخارج ‪.‬‬‫ أن يكون التمويل وارداً من الخارج قرضا ً أو ذاتيا ً ‪.‬‬‫ أن يستخدم المال المحول من الخرارج فري إنشراء أو إقامرة أو تشرغيل أو توسرعة مشرروع اسرتثمار‬‫التي تزاول أيا ً من األنشطة المنصوص عليها بقانون االستثمار المشار إليه‪.‬‬ ‫ أن يحول قيمة ناتج التخارج أو ناتج التصفية بذات عملة التحويل من الخارج‪.‬‬‫ أن يكون التحويل في حدود قيمة ناتج التخارج أو التصفية فقط وبذات عملة التحويل من الخارج‪.‬‬‫ أن يكون التحويل من خالل أحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي‪.‬‬‫ أن يكون قد سدد حصته أو مقدار مساهمته بحسب األحوال وقت التأسيس بالكامل‪.‬‬‫ أن تكون ذمته خالية من أية حقوق مالية للدولة أو الغير ‪.‬‬‫ أال يتجاوز مقدار المال المراد تحويله للخارج نسبة مساهمته‪.‬‬‫‪ -‬أال يترتب على التخارج أو التصفية اإلضرار بخطة التنمية االقتصادية للدولة ‪.‬‬

‫الفصل الثالث ‪ :‬الحوافز العامة والخاصة‬ ‫واإلضافية ‪.‬‬

‫الحوافـــــــــز‬ ‫مادة (‪)21‬‬

‫( ‪) 31‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫تحديد النطاق الجغرافي الوارد في المادة ‪ 00‬من القانون وفقا ً لما يحدده مجلس الوزراء وتأسيسا ً‬ ‫على البيانات الواردة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء‪.‬‬

‫مادة (‪)21‬‬ ‫يشترط لتمتع المشروعات االستثمارية وتوسرعاتها برالحوافز الخاصرة المنصروص عليهرا فرى المرادة‬ ‫‪ )00‬من هذا القانون‪ ،‬توافر الشروط التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة إلقامة المشروع االستثماري ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن يررتم تأسرريس الشررركة أو المنشررأة أو التوسررع فرري نشرراط المشررروعات القائمررة خررالل مرردة‬ ‫أقصرراها ثررالا سررنوات مررن ترراريخ العمررل بالالئحررة التنفيذيررة لهررذا القررانون‪ ،‬ويجرروز بقرررار مررن‬ ‫مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمدة واحدة‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة‪ ،‬وإذا كانت الشرركة أو المنشرأة تعمرل فرى أكثرر‬ ‫من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكرل منطقرة بشررط أن يكرون لكرل منطقرة حسرابات‬ ‫مستقلة‪.‬‬ ‫‪ -4‬أال يكررون أى مررن المسرراهمين أو الشررركاء أو أصررحاب المنشررآت قررد قرردم أو سرراهم‬

‫أو‬

‫اسررتخدم فررى إنشرراء أو تأسرريس أو إقامررة المشررروع المتمتررع بالحررافز أيّررا مررن األصررول الماديررة‬ ‫لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشرركة أو المنشرأة‬ ‫خالل المدة المبينة بالبند ‪ )7‬من هذه المرادة بغررض إنشراء مشرروع اسرتثماري جديرد يتمترع‬ ‫بالحوافز الخاصة المشار إليها‪ ،‬ويترتب على مخالفة ذلك سرقوط التمترع بالحرافز المشرار إليره‬ ‫والتزام الشركة أو المنشأة بسداد كافة المستحقات الضريبية‪.‬‬

‫ضوابط وشروط وقواعد منح الحوافز اإلضافية‬

‫‪)0‬‬

‫مادة رقم (‪)22‬‬

‫‪1‬‬

‫) تم مراعاة ما ورد برأي وزارة الزراعة ‪.‬‬

‫( ‪) 31‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫يشترط لمنح الشركات والمنشآت الخاضعة ألحكام قانون االستثمار أى من الحوافز اإلضافية المبينة‬ ‫بالمادة رقم ‪ )04‬مرن قرانون االسرتثمار المشرار إليره‪ ،‬أن تكرون قرد بردأت اإلنتراج أو زاولرت النشراط‬ ‫بحسب األحوال وفقا ً للتقرير المعتمد من الهيئرة علرى النحرو المبرين بالمرادة ‪ )74‬مرن هرذه الالئحرة‪،‬‬ ‫فضالً عن تحقق أحد الشروط اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -0‬أن يعمد المشروع على تعميرق المكرون المحلرى فرى منتجاتره بنسربة ال تقرل عرن ‪ %51‬مرن‬ ‫الخامات أو مستلزمات االنتاج ‪.‬‬ ‫‪ -7‬أن تكون جمهورية مصر العربيرة أحرد مواطنهرا الرئيسرية إلنتراج المنتجرات التري تتخصرص‬ ‫فيها ‪.‬‬ ‫‪ -4‬أن تكون المنتجات التي تتخصص فيها الشركة موطنها الرئيسي جمهورية مصر العربية‪.‬‬ ‫‪ -9‬أن تعتمد في تمويل مشروعاتها على مواردها من النقرد األجنبري المحرول مرن الخرارج وفقرا ً‬ ‫للضوابط التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي عن طريق أحد البنوك المصرية ‪.‬‬ ‫‪ -5‬تصدير جزء من منتجاتها بما ال يقل عن ‪ %71‬للخارج‪.‬‬ ‫‪ -8‬أن يتضرررمن نشررراط الشرررركات العاملرررة فررري احرررد مجررراالت التقنيرررة الحديثرررة المتطرررورة نقرررل‬ ‫التكنولوجيا المتطورة إلى مصر والعمل على دعم الصناعات المغذية لها‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن يعمرد المشررروع علررى تعميررق المكرون المحلرري فرري منتجاترره بشررط أال تقررل نسرربة المكررون‬ ‫المحلي من الخامات ومستلزمات اإلنتاج في منتجاتها عن ‪.%51‬‬

‫إجراءات تحديد بدء اإلنتاج أو مزاولة النشاط بحسب األحوال‬ ‫مادة (‪)23‬‬ ‫‪ -0‬علررررررى الشررررررركات والمنشررررررآت الخاضررررررعة ألحكررررررام قررررررانون االسررررررتثمار المشررررررار إليرررررره أن‬ ‫تُخطرررررر الهيئرررررة بتررررراريخ بررررردء اإلنتررررراج أو مزاولرررررة النشررررراط خرررررالل تسرررررعين يومرررررا ً مرررررن‬ ‫ذلك التاريخ‪.‬‬

‫( ‪) 32‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫‪ -7‬وتلتررررررررزم الشررررررررركات الترررررررري تمررررررررارس نشرررررررراط التنميررررررررة السررررررررياحية المتكاملررررررررة بهررررررررذا‬ ‫اإلخطار عن كل مشروع من المشروعات التى تُقيمها‪.‬‬ ‫‪ -4‬وتترررررررولى الهيئرررررررة دون غيرهرررررررا القيرررررررام برررررررإجراءات تحديرررررررد تررررررراريخ بررررررردء اإلنتررررررراج أو‬ ‫مزاولرررررة النشررررراط عرررررن طريرررررق لجنرررررة أو أكثرررررر يصررررردر بتشررررركيلها قررررررار مرررررن الررررررئيس‬ ‫التنفيرررررذي للهيئرررررة أو مرررررن يفوضررررره يشرررررارك فيهرررررا الجهرررررات المعنيرررررة بنشررررراط المشرررررروع‬ ‫وللجنرررررة فرررررى سررررربيل ذلرررررك إجرررررراء المعاينرررررات الضررررررورية لتحديرررررد تررررراريخ بررررردء اإلنتررررراج‬ ‫أو النشررررررراط ومرررررررا تفرضررررررره تقرررررررديم الخررررررردمات بالنافرررررررذة االسرررررررتثمارية مرررررررن ضررررررررورة‬ ‫إجرررررراء تلرررررك المعاينرررررات وإجرررررراء الفحرررررص المسرررررتندي الرررررالزم وعليهرررررا إعرررررداد تقريرررررر‬ ‫بنتيجرررررة أعمالهرررررا مرررررن واقرررررع معاينتهرررررا ومرررررا اطلعرررررت عليررررره مرررررن مسرررررتندات وبيانرررررات‬ ‫وسجالت‪.‬‬ ‫‪ -9‬ويجرررررب أن يتضرررررمن هرررررذا التقريرررررر األسرررررس الترررررى اسرررررتندت إليهرررررا اللجنرررررة فرررررى تحديرررررد‬ ‫تاريخ بدء اإلنتاج أو مزاولة النشاط‪.‬‬ ‫‪ -5‬ويعتمرررررد تقريرررررر اللجنرررررة مرررررن الررررررئيس التنفيرررررذى للهيئرررررة أو مرررررن يُفوضررررره ‪ ،‬ويعرررررد هرررررذا‬ ‫التقريررررررر نهائيررررررا ً وتُخطررررررر الشررررررركة أو المنشررررررأة والجهررررررات المختصررررررة بنتيجررررررة التقريررررررر‬ ‫بعد اعتماده‪.‬‬ ‫‪ -8‬ويكرررررررون للشرررررررركات والمنشرررررررآت الرررررررتظلم مرررررررن هرررررررذا التقريرررررررر واألسرررررررباب التررررررري بُنررررررري‬ ‫عليهررررررا أمررررررام اللجنررررررة المنصرررررروص عليهررررررا فررررررى المررررررادة ‪ )62‬مررررررن قررررررانون االسررررررتثمار‬ ‫المشار إليه‪.‬‬

‫الباب الثالث ‪ :‬مركز خدمات المستثمرين‬ ‫الفصل األول‪ :‬تنظيم مركز خدمات المستثمرين‬

‫ممثلوا الجهات‬ ‫مادة (‪)24‬‬

‫( ‪) 33‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫يتولى الرئيس التنفيذي بالتنسيق مع الجهات الحكومية وشركات المرافق العامة لتحديد العدد الالزم‬ ‫من ممثلي الجهات المختصة من العاملين الالزمين للعمل بمركز خردمات المسرتثمرين بصرفة أصرلية‬ ‫واحتياطية لممثليهم في المركز على أن يصدر بهم قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة‪.‬‬

‫مادة (‪)25‬‬

‫‪)0‬‬

‫يلحق بمركز خدمات المستثمرين من الجهات المختصة وشركات المرافق العامة مسرئول أو أكثرر ال‬ ‫تقل درجاتهم الوظيفية عن رئيس إدارة مركزية أو ما يعادلها تتوافر فيهم الشروط اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ .0‬أال يكون قد سبق مجازاته تأديبيا ً أو جنائيا ً‪.‬‬ ‫‪ .7‬أن تتوافر فيه الخبرات الالزمة للقيام بالدور الملحق من أجله‪.‬‬ ‫‪ .4‬أن يكون حاصالً بتقارير الكفاية على تقدير امتياز في أخر عامين متتاليين ‪.‬‬ ‫‪ .9‬وغيرها من الشروط التى تحددها الهيئة ‪.‬‬ ‫على أن يكون إلحاق ممثلي الجهات لمردة عرام قابلرة للتجديرد بموافقرة الهيئرة‪ ،‬ويجروز للهيئرة إنهراء‬ ‫إلحاقهم إذا ما رأت ضرورة لذلك بعد إخطار الجهة ‪.‬‬ ‫ويجوز لممثلي الجهات االستعانة من جهة عملهم األصرلية بالعردد الرالزم لمعراونتهم ألداء واجبراتهم‬ ‫الوظيفية على أن تتوافر فيهم الشروط سالفة الذكر‪.‬‬

‫أدلة وإجراءات االستثمار‬ ‫مادة (‪)26‬‬ ‫تلتزم الجهات المعنية بموافاة الهيئة بالشروط واإلجرراءات والمواعيرد المقرررة وكرذا كافرة البيانرات‬ ‫والمسررتندات والنمرراذج الالزمررة لتخصرريص العقررارات وإصرردار الموافقررات والتصرراريح والتررراخيص‬ ‫المتعلقة باألنشطة االستثمارية الخاضعة ألحكام قانون االستثمار المشار إليه‪ ،‬خالل ستين يوما ً من‬ ‫تاريخ العمل بتلك الالئحة‪.‬‬ ‫‪1‬‬

‫) تم مراعاة المالحظات الواردة من وزارة النقل ‪.‬‬

‫( ‪) 34‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫ويصدر بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة دليالً‪ ،‬يتضمن المعلومات والبيانات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .0‬اسم الجهة المختصة بإصدار الموافقة أو التصريح أو الترخيص وتبعيتها االدارية‬ ‫‪ .7‬المستندات المطلوبة من المستثمر‪.‬‬ ‫‪ .4‬اإلجراءات المطلوبة للحصول على خدمات االستثمار‪.‬‬ ‫‪ .9‬الرسوم ومقابل خدمات إصدار الموافقة أو التصريح أو الترخيص ‪.‬‬ ‫‪ .5‬االشرتراطات والضرروابط الفنيرة وفقررا للقروانين واللرروائح المعمرول بهررا للحصرول علررى الموافقررة أو‬ ‫التصريح أو الترخيص‪.‬‬ ‫‪ .8‬توقيت أداء الخدمات على النحو الذى ينظمه قانون االستثمار المشار اليه‪.‬‬ ‫‪ .2‬السند التشريعى المتعلق بها‬ ‫وتلتررزم الهيئررة بمراجعررة وتحررديث هررذا الرردليل بشرركل دوري‪ ،‬وكلمررا دعررت الحاجررة لررذلك‪ ،‬فرري ضرروء‬ ‫التعديالت التي تطرأ على التشريعات السارية في الدولة‪ ،‬وعلى أن يتاا هذا الدليل من خالل الموقع‬ ‫االلكتروني للهيئة ومطبوعاتها المختلفة وغيرها من الجهات‪.‬‬

‫الفصل الثانى‪ :‬مكاتب وشهادات االعتماد ‪.‬‬

‫مكـــاتب االعتمـــــاد‬ ‫مادة رقم (‪)27‬‬ ‫يجوز للمستثمر أو من ينوب عنه‪ ،‬أن يعهد بفحرص المسرتندات الخاصرة بالحصرول علري الموافقرات‬ ‫والتصاريح والتراخيص الالزمة إلنشاء المشروع االستثماري وتشغيله والتوسع فيه‪ ،‬لتحديرد مردى‬ ‫استيفائه لالشتراطات الفنية والمالية الالزمة وغيرها مرن اإلجرراءات المنصروص عليهرا فري قرانون‬

‫( ‪) 35‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫ا الستثمار المشار إليره والقروانين المنظمرة لمرنح تلرك الموافقرات والتصراريح والترراخيص ‪ ، ) 0‬إلرى‬ ‫مكاتب االعتماد المرخص لها بذلك من الهيئة‪.‬‬ ‫ويجوز لهذه المكاتب أن تعمل منفردة أو باالشرتراك مرع مجموعرة مرن مكاترب االعتمراد المتخصصرة‬ ‫المرخص لها بذلك‪.‬‬ ‫وفي حال اشتراك مجموعة من مكاتب االعتماد في إصدار شهادة او مجموعة من شهادات االعتماد‬ ‫فتكون المسئولية تضامنية فيما بينها‪.‬‬

‫مادة رقم (‪)28‬‬ ‫يعد بالهيئة سجال خاصرا ً تقيرد فيره مكاترب االعتمراد المررخص لهرا‪ ،‬يصردر بتحديرد بياناتره قرراراً مرن‬ ‫الرئيس التنفيذي للهيئة ‪.‬‬

‫مادة رقم (‪)29‬‬ ‫يشترط للترخيص لمكاتب االعتماد أن تتوافر فيها الشروط اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ .0‬أن يكون طالب الترخيص شركة‪.‬‬ ‫‪ .7‬التقدم بطلب إلى اللجنرة المنصــرـوص عليهـرـا فرـي المرـادة رقرم ‪ ) 47‬مرن هرذه الالئحرة ‪،‬علرى‬ ‫النموذج المعتمد من الهيئة في هذا الشأن‪ ،‬ويجب أن يكون طلرب القيرد موقعرا ً عليره مرن الممثرل‬ ‫القانوني للشركة أو وكيله ومبصروما ً ببصرمة خاتمهرا وعلرى أن يرفرق بالطلرب كافرة المسرتندات‬ ‫المبينة بالنموذج المعتمد في هذا الشأن‪.‬‬ ‫‪ .4‬أن يضرررم المكترررب عناصرررر فنيرررة متخصصرررة تتناسرررب مرررؤهالتهم وخبرررراتهم مرررع التخصرررص أو‬ ‫التخصصات التي يصدر بها‪.‬‬ ‫‪ .9‬أال تقل خبرات أيا ً من هذه العناصر الفنية عن عشر سنوات في مجال التخصص أو التخصصات‬ ‫التي يُصدر المكتب شهادة اعتماد بها‪.‬‬ ‫‪ .5‬أن تتوافر لدى المكتب المقومات المادية الالزمرة التري تمكنره مرن ممارسرة نشراطها فري إصردار‬ ‫شهادة االعتماد‪.‬‬ ‫‪ .8‬سداد رسم الترخيص وفقا ً للفئات اآلتية ‪:‬‬ ‫البيــــان‬

‫‪1‬‬

‫فئة الرسم باأللف جنية‬

‫) تم مراعاة المالحظات الواردة من وزارة الداخلية ‪.‬‬

‫( ‪) 36‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫الترخيص لمكتب االعتماد إصدار شهادة اعتماد بما يفيد استيفاء‬ ‫المشروع للحصول على موافقة أو تصريح أو ترخيص واحد إلقامة أو‬ ‫إنشاء أو تشغيل المشروع والتوسع فيه‪.‬‬ ‫الترخيص لمكتب االعتماد إصدار شهادتي اعتماد بما يفيد استيفاء‬ ‫المشروع للحصول على نوعين من الموافقات أو التصاريح أو التراخيص‬ ‫إلقامة أو إنشاء أو تشغيل المشروع والتوسع فيه‪.‬‬ ‫ما زاد عن ذلك‬

‫‪01‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪71‬‬

‫‪ .2‬نسررخة موثقررة مررن وثيقررة تررأمين صررالحة لمرردة عررام‪ ،‬قابلررة للتجديررد لمرردة أو مرردد مماثلررة لتغطيررة‬ ‫المخاطر واألضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة‬ ‫وفى جميع األحوال ال تقبل شهادة االعتماد الصادرة من غير المكاتب المقيدة المرخص لها‪.‬‬

‫مادة رقم (‪)31‬‬ ‫يصرردر الترررخيص لمكاتررب االعتمرراد لمرردة عررام بقرررار مررن الرررئيس التنفيررذي للهيئررة أو مررن يفوضرره‪،‬‬ ‫ويجوز تجديده لمدة أو لمدد مماثلة بناء على طلب يقدم علرى النمروذج المنصروص عليره فري المرادة‬ ‫‪ )44‬من هذه الالئحة‪ ،‬في موعد أقصاه شهر قبل انتهاء مدته‪ ،‬ويراعى عنرد التجديرد نترائج التقيريم‬ ‫لهذه المكاتب مرن اللجنرة المنصروص عليهرا فري المرادة ‪ )48‬مرن هرذه الالئحرة ‪ ،‬وإسرتيفاء المكترب‬ ‫اإلشتراطات الالزمة للترخيص إبتداءاً‪.‬‬

‫مادة رقم (‪)31‬‬ ‫تلتزم مكاتب االعتماد بإبرام وثيقة ترأمين سرنوية لتغطيرة المخراطر واألضررار الناتجرة عمرا تقروم بره‬ ‫هذه المكاتب من أنشطة بقيمة ال تقل عن مليون جنيه ‪ ،‬وتصدر الوثيقة من احد الشركات المررخص‬ ‫لها بالعمل في مصر و الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية علري ان تصردر الوثيقرة لصرالح‬ ‫الهيئة‪.‬‬ ‫تغطي الوثيقة االخطاء الناتجة عن ممارسرته للمهنرة والتري تضرر برالغير سرواء كران صراحب الشرأن‬ ‫الذي فوضه او أي ضررر يقرع لالطرراف االخرري ذات الصرلة نتيجرة تصررفه المهنري غيرر الصرحيح‪،‬‬ ‫وكذا حاالت االهمال و التقصير لمكاتب االعتماد او تابعيهرا نتيجرة لممارسرة اعمالهرا و الناتجرة عرن‬ ‫اي وقائع تحدا خالل مدة التأمين ‪.‬‬

‫مادة ( ‪) 32‬‬ ‫( ‪) 37‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫تنشأ بالهيئة لجنة تسمى " اللجنة الدائمة لمكاتب االعتماد "‪ ،‬برئاسة أحد نواب الرئيس التنفيذي‪،‬‬ ‫وعضوية كل من ‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫رئيس قطاع خدمات االستثمار ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫رئيس اإلدارة المركزية للتراخيص ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫رئيس اإلدارة المركزية للشئون الهندسية ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫رئيس مركز خدمات المستثمرين ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ثالثة أعضاء من ذوي الخبرة فري مجرال القرانون ‪ ،‬المحاسربة ‪ ،‬االستشرارات ‪ ،‬التخصصرات‬ ‫الفنية األخرى ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‪)0‬‬

‫ممثل الجهة المختصة بمركز خدمات المستثمرين ‪.‬‬

‫ولهذه اللجنة أن تستعين بمن تراه من ذو التخصصات الالزمة لممارسة عملها وتكرون لهرذه اللجنرة‬ ‫أمانة فنية ‪.‬‬ ‫ويصرردر بتشرركيل اللجنررة‪ ،‬وأمانتهررا الفنيررة‪ ،‬وتسررمية أعضررائها‪ ،‬قررراراً مررن الرروزير المخررتص بشررئون‬ ‫االستثمار بنا ًء على عرض الرئيس التنفيذي للهيئة ‪.‬‬

‫مادة (‪)33‬‬ ‫تختص اللجنة الدائمة لمكاتب االعتماد باآلتي ‪:‬‬ ‫‪ .0‬النظررر فرري طلررب الترررخيص لمكاتررب االعتمرراد‪ ،‬للتأكررد مررن ترروافر الشررروط والضرروابط المقررررة‬ ‫إلصدار الترخيص أو تجديده‪ ،‬والعرض على الرئيس التنفيذي للهيئة‪.‬‬ ‫‪ .7‬المتابعة المستمرة لهرذه المكاترب للتحقرق مرن اسرتمرار إسرتيفائها للشرروط والضروابط المقرررة‬ ‫قانوناً‪.‬‬ ‫‪ .4‬إعداد تقرير نصف سرنوي عرن نشراط هرذه المكاترب‪ ،‬لتقييمهرا والعررض علرى الررئيس التنفيرذي‬ ‫للهيئة لتقرير ما يراه بشأنها في حالة انخفاض مستوى التقييم وفقا ً للمعراير المنصروص عليهرا‬ ‫في المادة ‪)45‬‬ ‫‪1‬‬

‫) تم مراعاة المالحظات الواردة من وزارات (االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ‪ /‬اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ‪ /‬التجارة‬ ‫والصناعة)‪.‬‬

‫( ‪) 38‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫‪ .9‬موافاة الجهات اإلدارية المختصة ببيان بمكاتب االعتماد المقيدة في سجل الهيئة‪.‬‬ ‫‪ .5‬فحرررص أيرررة مخالفرررات تنسرررب لمكاترررب االعتمررراد أو العررراملين لرررديها واتخررراذ أي مرررن التررردابير‬ ‫واالجراءات المنصوص عليها في القانون أو الالئحة‪.‬‬ ‫‪ .8‬العرض على مجلس إدارة الهيئة بما انتهت إليه نتيجة فحص هذه المخالفات إذا كان من شرأنها‬ ‫توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة ‪ )77‬من قانون االستثمار المشار إليه ‪.‬‬ ‫‪ .2‬تلقرري وفحررص ودراسررة المقترحررات والشرركاوى الترري ترررد مررن مكاتررب االعتمرراد‪ ،‬والعرررض علررى‬ ‫الرئيس التنفيذي التخاذ ما يلزم من إجراءات ‪.‬‬ ‫‪ .6‬وضع السياسات التي من شأنها االرتقاء بمستوى أداء مكاتب االعتماد ‪.‬‬

‫مادة ( ‪) 34‬‬ ‫ال يجوز لمكاتب االعتماد المرخص لهرا برذلك التنرازل عرن التررخيص أو نقلره للغيرر برأي صرورة مرن‬ ‫الصور ‪ ،‬وفي حالة مخالفة ذلك يعررض األمرر علرى اللجنرة المنصروص عليهرا فري المرادة ‪ )47‬مرن‬ ‫هذه الالئحة بالنظر في إلغاء الترخيص ‪.‬‬

‫مادة رقم (‪)35‬‬ ‫تلتزم مكاتب االعتماد فى ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التى تحرددها الالئحرة التنفيذيرة‪،‬‬ ‫وعلى األخص القواعد اآلتية‪- :‬‬ ‫ االلتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة‪.‬‬‫ بذل العناية الواجبة فى الفحص واالستيفاء واالعتماد‪.‬‬‫ تجنب تعارض المصالح‪.‬‬‫ الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبى االعتماد‪.‬‬‫( ‪) 39‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫ إنهاء الفحص الرالزم إلصردار الموافقرة أو التصرريح أو التررخيص فري الميعراد المناسرب لطبيعرة‬‫اإلجراء‪.‬‬ ‫ تدريب العناصر البشرية القائمة على الفحص ‪.‬‬‫ اتباع األساليب الفنية الواجبة لفحص المستندات للتأكرد مرن اسرتيفائها وفقرا ً للشرروط والضروابط‬‫الفنية بذلك‪.‬‬ ‫ إعداد قاعدة بيانات بكافة الطلبات المقدمة للمكتب ونتيجة الفحص والدراسة ومدته‪.‬‬‫ المعاملة العادة بين الطلبات ‪.‬‬‫ االلتزام باألسس المحددة لتحديد مقابل الخدمة ‪.‬‬‫ التأمين على العاملين لديها ‪.‬‬‫ المسئولية عن أعمال وتصرفات العاملين داخل المكتب ‪.‬‬‫ ال يجوز ألي من مكاتب االعتماد أو العاملين لديها إبرام عالقة عمل بأي صورة مرن الصرور مرع‬‫الهيئة أو أي من الجهات اإلدارية المختصة أو طالبي االعتماد المتعلقة باألنشطة التي تمارسها‬ ‫تلك المكاتب ‪.‬‬ ‫وتضع الهيئة نظاما ً لتقييم أداء مكاتب االعتماد يصدر به قراراً من مجلس إدارة الهيئرة بنرا ًء علرى‬ ‫عرض من الرئيس التنفيذي للهيئة متضمنا ً معايير أداء الخدمرة ومواقيتهرا واألتعراب التري يحصرل‬ ‫عليها مكتب االعتماد ومدى التزامه بقواعد المسئولية المهنية‪.‬‬

‫مادة ( ‪) 37‬‬ ‫يتقدم المستثمر لمكتب االعتماد المتخصص المرخص له بذلك مرن الهيئرة بطلرب مرفقرا ً بره نسرختين‬ ‫مررن كافررة المسررتندات المطلوبررة وفق را ً لرردليل الشررروط واإلجررراءات الخاصررة باألنشررطة االسررتثمارية‬ ‫المنصرروص عليهررا بالمررادة ‪ )04‬مررن القررانون إلصرردار الموافقررات والتصرراريح والتررراخيص‪ ،‬وذلررك‬ ‫لفحصها للتأكد من استيفائها لتلك الشروط واإلجرراءات الالزمرة إلصردار شرهادة االعتمراد المطلوبرة‬ ‫وفقا لنوع وطبيعة كل ترخيص مرفقا بها كافة المستندات المطلوبرة إلصردار تلرك الشرهادة والرواردة‬ ‫بدليل إجراءات االستثمار ‪.‬‬ ‫( ‪) 41‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫ويكون لمكتب االعتماد المتخصص الحق فري إجرراء كافرة المعاينرات الميدانيرة ‪ -‬إن لرزم األمرر ذلرك‪-‬‬ ‫والقيام بالدراسات والفحوصات واالختبارات وغيرها الالزمة الستصدار تلك الشهادة ‪.‬‬

‫( ‪) 41‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫شهادة اإلعتماد‬ ‫مادة (‪)38‬‬ ‫تصدر مكاتب االعتماد للمستثمر ‪ ،‬وعلى مسئوليتها ‪ ،‬شرهادة اعتمراد مرن ثرالا نسرخ تسرلم إحرداها‬ ‫إلى المستثمر أو وكيله أو مرن ينروب عنره ‪ ،‬وتكرون صرالحة لمردة عرام ‪،‬تتضرمن اسرتيفاء المشرروع‬ ‫االستثماري لكل أو بعض شروطه طبقرا ً للقروانين واللروائح المنظمرة إلصردار الموافقرات والتصراريح‬ ‫والتراخيص‪ ،‬على أن تقوم بإرسال نسخة منهرا إلرى مركرز خردمات المسرتثمرين بالهيئرة أو فروعهرا‬ ‫والجهة المختصرة مرفقرا ً بهرا نسرخة مرن كافرة المسرتندات التري صردرت الشرهادة بنرا ًء عليهرا‪ ،‬وذلرك‬ ‫بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو تسلم باليد في مقر الجهة المختصة مقابرل إيصرال الردال‬ ‫على ذلك‪.‬‬ ‫وتكون هذه الشهادة مقبولة لدى الجهة المختصرة وممثلهرا بمركرز خردمات المسرتثمرين بالهيئرة أو‬ ‫فروعها وغيرها مرن الجهرات اإلداريرة ذات الصرلة ‪ ،‬وال يحرول ذلرك دون إبرداء الجهرة المختصرة أو‬ ‫ممثلها اعتراضرا ً مسرببا ً علرى الشرهادة المشرار إليهرا‪ ،‬فري موعرد غايتره عشرر أيرام عمرل مرن تراريخ‬ ‫تقديمها‪.‬‬ ‫وفرري حالررة انقضرراء هررذه المرردة دون رد‪ ،‬اعتبررر ذلررك قبرروال لطلررب المسررتثمر يصرردر برره موافقررة مررن‬ ‫الرئيس التنفيذي للهيئة وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة‬

‫‪ ) 77‬مرن قرانون االسرتثمار‬

‫المشار إليه‪.‬‬

‫مادة ( ‪)39‬‬ ‫تعتبر شهادة االعتماد محررا رسميا في تطبيق أحكام قانون العقوبات‪ ،‬ويترتب علرى إصردارها علرى‬ ‫خالف الحقيقة أو بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها فري المرادة ‪ ) 77‬مرن هرذا القرانون والئحتره‬ ‫التنفيذيررة‪ ،‬اسررتحقاق قيمررة التررأمين وصرررفها للمسررتفيدين منهررا‪ ،‬وشررطب المكتررب الصررادرة عنرره مررن‬ ‫سجل القيد لدى الهيئة لمدة ال تجاوز ثالا سنوات بقرار من مجلس إدارة الهيئة‪ ،‬وفري حالرة تكررار‬ ‫ارتكاب المخالفة يكون الشطب نهائيا ً من السجل‪.‬‬ ‫وذلك كله دون اإلخالل بأحكام المسئولية المدنية أو الجنائية المترتبة علي ذلك بحسب األحوال ‪.‬‬

‫الجـــزاءات‬ ‫( ‪) 42‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫مادة ( ‪)41‬‬ ‫مع عدم اإلخرالل بأحكرام المسرئولية الجنائيرة والمدنيرة الناتجرة عرن المخالفرات التري ترتكبهرا مكاترب‬ ‫االعتماد المقيدة لدى الهيئة‪ ،‬للرئيس التنفيذي ‪ ،‬بنا ًء على عررض اللجنرة الدائمرة لمكاترب االعتمراد‪،‬‬ ‫في حالة مخالفة مكتب االعتماد أي من شروط الترخيص الصادر له ‪ ،‬إنرذار المكترب بموجرب خطراب‬ ‫مسجل مصحوب بعلم الوصول إلزالة أسباب المخالفة وذلك في مدة ال تتجاوز خمسة عش يوما ً مرن‬ ‫تاريخ إنذاره‪.‬‬ ‫وفرري حالررة انقضرراء تلررك المرردة دون قيررام المكتررب بإزالررة أسررباب تلررك المخالفررة‪ ،‬جرراز لمجلررس إدارة‬ ‫الهيئة‪ ،‬بنا ًء على عرض من الرئيس التنفيذي اتخاذ أيا ً من اإلجراءين اآلتيين‪:‬‬ ‫‪ -0‬شطب المكتب من سجل القيد لدى الهيئة لمدة ال تتجاوز ستة أشهر ‪.‬‬ ‫‪ -7‬شط المكتب من سجل القيد لدى الهيئة لمدة ال تتجاوز سنة‪.‬‬ ‫وفي حالة إصدار المكتب لشهادة اعتماد على خالف الحقيقرة أو مخالفرة القواعرد المنصروص عليهرا‬ ‫بالمادة رقم ‪ )77‬من قانون االستثمار المشار إليه أو المادة رقم ‪ )45‬من هذه الالئحرة‪ ،‬اسرتحقاق‬ ‫قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها‪ ،‬شطب المكتب من سجل القيد بالهيئة لمردة ال تتجراوز ثرالا‬ ‫سنوات‪ ،‬بقرار من مجلس إدارة الهيئة بنا ًء على عرض من الرئيس التنفيذي‪.‬‬ ‫وفي حالة تكررار ارتكراب المخالفرة يصردر قررار مرن مجلرس إدارة الهيئرة بشرطب المكترب نهائيرا ً مرن‬ ‫سجل القيد لدى الهيئة‪.‬‬ ‫وفي جميع األحوال‪ ،‬تخطرر الهيئرة مكاترب االعتمراد برالقرار الصرادر فري هرذا الشرأن بموجرب خطراب‬ ‫مسجل مصحوب بعلم الوصول ‪.‬‬

‫مادة رقم (‪) 41‬‬ ‫يُمحى مكتب االعتماد من السجل المعد لذلك بالهيئة في أي من الحاالت التالية ‪:‬‬ ‫( ‪) 43‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫‪ .0‬حل أو إنقضاء أو تصفية الكيان القانوني لمكتب االعتماد ‪.‬‬ ‫‪ .7‬إلغاء الترخيص الصادر له من الهيئة بممارسة النشاط ‪.‬‬ ‫‪ .4‬إذا لم يقم المرخص له بتجديد الرخصة الممنوحة له خالل شهرين من تاريخ انتهائها‪.‬‬ ‫‪ .9‬وقف نشاط مكتب االعتماد أو تصرفية عملياتهرا أو تقديمره لطلرب برذلك للجنرة قبرل التراريخ الرذي‬ ‫يحدده للشطب بثالثة أشهر‪.‬‬ ‫‪ .5‬إبداء الرغبة عرن التوقرف فري النشراط سرواء مؤقترا ً أو نهائيرا ً البرد مرن اإلخطرار المسربق للهيئرة‬ ‫وتقديم ما يفيد استيفاءه المتطلبات القانونية المقررة إن وجدت‪.‬‬ ‫ويصدر قرار المحو من الرئيس التنفيذي بنا ًء على توصية من اللجنرة الدائمرة لمكاترب االعتمراد‬ ‫المنصوص عليها في المادة ‪ )47‬من الالئحة ‪ ،‬وفي جميع األحوال يتعين على مكترب االعتمراد‬ ‫االلتزام بإنهاء فحص كافة طلبات االعتماد المقدمة إليه قبل محوه على األقل‪.‬‬

‫مادة (‪)42‬‬ ‫تتولى الهيئة نشر بيانات المكتب المقيد لديها في السجل المعد لرذلك‪ ،‬وشرطب قيرده مؤقترا ً أو نهائيراً‪،‬‬ ‫بالوقائع المصرية أو بغير ذلك من وسائل النشر ‪.‬‬ ‫ويكون النشر في جميع األحوال على نفقة مكتب االعتماد ‪.‬‬

‫مادة (‪)43‬‬ ‫تلتزم الجهة المختصة أو ممثلوها بإخطار الهيئة بصورة من قرارها بالرفض أو القبول خرالل المردة‬ ‫المقررة لإلخطار المنصوص عليها بالمادة ‪ )79‬من قانون االستثمار المشار إليه ‪.‬‬

‫مادة (‪)44‬‬ ‫في حال انقضاء المدتين الرزمنيتين المنصروص عليهمرا بالمرادتين ‪ )79 ،77‬مرن قرانون االسرتثمار‬ ‫المشررار إليرره دون وصررول رد الجهررة المختصررة او ممثلهررا بمركررز خرردمات المسررتثمرين اعتبررر ذلررك‬ ‫قبوال لطلب المستثمر ‪.‬‬

‫( ‪) 44‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫ويتولى الرئيس التنفيذي للهيئة إصدار الموافقرة المطلوبرة براليوم الترالي مرن انقضراء مردة اإلخطرار‬ ‫على النموذج المعد لهذا الغرض ‪ ،‬ويتم إخطار الجهة المختصة بصورة رسمية من تلك الموافقة ‪.‬‬ ‫وتعد هذه الموافقة مقبولة ونافذة بذاتها وملزمة لكافة الجهات فى حدود ما ورد بهرا مرن بيانرات وال‬ ‫يجرروز للجهررة المختصررة التعرررض للمسررتثمر أو إيقرراف إقامررة المشررروع أو مباشرررة نشرراطه إال فرري‬ ‫األحوال التي ينظمها القانون وبعد الرجوع للهيئة‪.‬‬

‫مادة (‪)45‬‬ ‫يجب على المستثمر تقديم ما يفيد استالم الجهة المختصة رسميا لطلبه وذلك فى األحوال التى يتقدم‬ ‫فيها مباشرة إلى تلك الجهة للحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص ‪.‬‬ ‫وتتولى الجهات المختصة فحص طلبات االستثمار التي تقدم إليها مباشررة‪ ،‬والتأكرد مرن مردى تروافر‬ ‫الشررروط الالزمررة لقبولهررا علررى النحررو المبررين فرري القررانون‪ ،‬ويجررب البررت فيهررا خررالل المرردد الررواردة‬ ‫بالمادتين رقمي ‪ )49 ،76‬من قانون االستثمار المشار إليه بحسب األحوال‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال‪ ،‬يجب إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر في طلبه سرواء بالموافقرة أو الررفض‪،‬‬ ‫خالل سبعة أيام من تاريخ انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة‪.‬‬ ‫ولذوي الشأن التظلم مرن قررار الررفض أمرام اللجنرة المنصروص عليهرا فرى المرادة ‪ )62‬مرن قرانون‬ ‫االستثمار المشار إليه‪.‬‬ ‫ويصدر الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه الموافقة المطلوبة على النموذج المعد لهرذا الغررض‬ ‫في حال انقضاء المدد الزمنية المنصوص عليهرا فرى القرانون دون قيرام الجهرة المختصرة أو ممثلهرا‬ ‫بالنافذة االستثمارية بالرد على طلرب المسرتثمر‪ ،‬ويرتم إخطرار الجهرة المختصرة بصرورة رسرمية مرن‬ ‫تلك الموافقة ‪ ،‬وتعد هذه الموافقة مقبولة ونافذة بذاتها وملزمة لكافة الجهات فى حدود مرا ورد بهرا‬ ‫مررن بيانررات وال يجرروز للجهررة المختصررة التعرررض للمسررتثمر أو إيقرراف إقامررة المشررروع أو مباشرررة‬ ‫نشاطه إال فى األحوال التى ينظمها القانون بعد الرجوع للهيئة‪.‬‬

‫الفصل الثالث ‪ :‬تأسيس الشركات – الميكنة –‬ ‫التصفية ‪.‬‬ ‫أحكـام تأسيس الشركات والمنشآت وخدمات ما بعد التأسيس‬ ‫( ‪) 45‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫الجهة اإلدارية المختصة بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس‬ ‫مادة (‪)46‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأحكام قانون سوق رأس المرال الصرادر بالقرانون رقرم ‪ 45‬لسرنة ‪ ، 0447‬وقرانون‬ ‫المناطق االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ‪ 64‬لسنة ‪ ،7117‬تكون الهيئة هري‬ ‫الجهة اإلدارية المختصة ‪ ،‬دون غيرها ‪ ،‬بتقديم كافة خدمات التأسيس وما بعرد التأسريس للشرركات‬ ‫والمنشآت التي تزاول أيا ً من األنشطة المنصوص عليها في قانون االستثمار المشار إليره ‪ ،‬وأيرا ً مرا‬ ‫كان شكلها نظامها) القانوني الخاضعة له‪ ،‬وقانون شرركات المسراهمة وشرركات التوصرية باألسرهم‬ ‫والشررركات ذات المسررئولية المحرردودة الصررادر بالقررانون رقررم ‪ 054‬لسررنة ‪ ،0460‬وذلررك مررن خررالل‬ ‫مركز خدمات المستثمرين بالهيئة أو أحد فروعها‪.‬‬ ‫وال تتقيد الهيئة في ذلك بأية إجراءات منصوص عليها برالقوانين األخررى وعلرى كافرة الجهرات ذات‬ ‫الصلة توفيق أوضاعها لتفعيل هذه الخدمات ‪.‬‬

‫نظام التأسيس والخدمات اإللكتروني‬ ‫مادة رقم (‪)47‬‬ ‫يكون لكل نوع مرن أنرواع الشرركات عقرد ونظرام أساسري‪ ،‬يصردر بهمرا قررار مرن الروزير المخرتص‪،‬‬ ‫بحسررب األحرروال ‪ ،‬كمررا يكررون لكررل شررركة شررهادة تأسرريس يصرردر بتحديررد بياناتهررا قرررار مررن الرررئيس‬ ‫التنفيذي‪ ،‬ويكون للمنشأة نموذج تأسيس يصدر بتحديد بياناتره قررار مرن الررئيس التنفيرذي ‪ ،‬وتقيرد‬ ‫في السجل التجاري‪.‬‬ ‫وعلى كافة الجهات المختصة والبنوك والجهات ذات الصلة االعترداد بهرذه الشرهادة كمسرتند رسرمي‬ ‫في تعامالتها فور إصدارها من الهيئة ‪.‬‬

‫مادة رقم (‪)48‬‬

‫(‪)1‬‬

‫لذوي الشأن من راغبي التأسيس إتباع الخطوات اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ -0‬إنشررراء حسررراب علرررى البوابرررة اإللكترونيرررة للهيئرررة يحصرررل مرررن خاللررره علرررى خررردمات التأسررريس‬ ‫اإللكتروني‪.‬‬ ‫‪1‬‬

‫) في انتظار رأي وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في هذا الشأن ‪.‬‬

‫( ‪) 46‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫‪ -7‬استيفاء نموذج التأسيس الذي يحردد مرن خاللره الشركل القرانوني والنظرام القرانوني الخاضرع لره‪،‬‬ ‫وكافة البيانات والمستندات الالزمة للحصول على الخدمة‪.‬‬ ‫‪ -4‬تقديم طلب التأسيس إلكترونيا ً أواستيفاء كافة التعديالت إن وجدت) ‪.‬‬ ‫‪ -9‬سداد رسوم التأسيس الكترونيا ً دفعة واحردة لحسراب الجهرات المتصرلة بتقرديم خردمات التأسريس‬ ‫وما بعد التأسيس ‪.‬‬ ‫‪ -5‬التوقيع اإللكتروني على كافة النماذج ‪.‬‬ ‫وتبدي الهيئة رأيها في الموافقة على اسم الشركة عند تقديم طلب التأسيس ‪.‬‬

‫مادة رقم (‪)49‬‬ ‫فيمرا عرردا حرراالت التأسرريس الترري توجررب علررى طالررب التأسرريس أن يحصررل علررى موافقررة مسرربقة علررى‬ ‫المشررروع‪ ،‬علررى طالررب التأسرريس أن يرفررق بطلبرره كافررة المسررتندات الالزمررة للنظررر فرري طلبرره وذلررك‬ ‫بحسب كل نوع من أنواع الشركات‪ ،‬على التفصيل اآلتي‪:‬‬ ‫أوالً ‪ :‬شركات األموال ‪:‬‬ ‫‪ -0‬تقديم الشهادة الدالة على إيداع النسبة القانونية من أحد البنوك المعتمدة والمرخص لها بذلك ‪.‬‬ ‫‪ -7‬صررورة إثبررات شخصررية المؤسسررين أو أعضرراء مجلررس اإلدارة أو المررديرين أو الشررركاء‪ ،‬حسررب‬ ‫األحوال ‪.‬‬ ‫‪ -4‬صورة من توكيالت التأسيس ‪ ،‬بحسب األحوال ‪.‬‬ ‫‪ -9‬إذن السررلطة المختصررة فرري حالررة مررا إذا كرران المؤسررس أو عضررو مجلررس اإلدارة موظفرا ً عامرا ً أو‬ ‫عامالً بإحدى شركات القطاع العام أو قطاع األعمال العام وذلك بالنسبة لشركات المساهمة ‪.‬‬ ‫ثانيا ً ‪ :‬شركات األشخاص والمنشأة الفردية ‪:‬‬ ‫ صورة إثبات شخصية الشركاء أو صاحب المنشأة الفردية حسب األحوال‪.‬‬‫‪ -‬صورة من توكيالت التأسيس بحسب األحوال ‪.‬‬

‫( ‪) 47‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫ إقرررار مررن الشررريك المتضررامن أو وكيلرره أو المرردير غيررر الشررريك أو صرراحب المنشررأة بأنرره ال يعمررل‬‫موظفا ً عاما ً أو عامالً بإحدى شركات القطاع العام أو قطاع األعمال العام‪.‬‬

‫التأسيس الفوري بالهيئة‬ ‫مادة (‪)51‬‬ ‫تلتزم الهيئة بالبت في طلب التأسيس خرالل يروم عمرل كامرل علرى األكثرر‪ ،‬ويصردر بتأسريس الشرركة‬ ‫شهادة على النحو المنصوص عليه في المادة ‪ ،)92‬وتكتسب الشركة الشخصية االعتبارية بقيردها‬ ‫في السجل التجاري‪.‬‬ ‫وتلتزم الشركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم بتقديم شهادة تفيد إيداع األوراق المالية لدى‬ ‫شركات إيداع مركزي ‪.‬‬

‫األحكام المنظمة لنشر النظام األساسي للشركة وإجراءات تعديله‬ ‫مادة رقم (‪)51‬‬ ‫تُنشر عقود تأسيس الشركات وأنظمتها األساسية‪ ،‬وتعديالتها على نفقة أصحاب الشأن فري صرحيفة‬ ‫االستثمار بالهيئة‪ ،‬أو بأي وسيلة الكترونية أخرى‪.‬‬ ‫ويجوز أن يكون النشر بلغة أجنبية خالف العربية في حالة طلب ذوي الشأن‪ ،‬وعلى مسئوليتهم‪.‬‬ ‫ولمجلس اإلدارة وضع الشروط والقواعد اإلجرائية لتعديل العقود واألنظمة األساسية‪.‬‬

‫التزامات الجهات المختصة‬ ‫مادة (‪)52‬‬

‫(‪)1‬‬

‫تلتررزم الجهررات المختصررة بإنشرراء أو تطرروير البنيررة التحتيررة التكنولوجيررة ونظررم المعلومررات وقواعررد‬ ‫البيانرررات االلكترونيرررة الحاليرررة لرررديهم لتحقيرررق الترررداول والتكامرررل المعلومررراتى اآلمرررن ‪ )0‬مرررع الرررنظم‬ ‫الكترونية لتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس بكافة مراحلها بالهيئة ‪.‬‬ ‫‪1‬‬

‫) في انتظار رأي وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في هذا الشأن ‪.‬‬

‫( ‪) 48‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫ويتولى الوزير المختص مع الوزراء المعنيين كل فيما يخصره باتخراذ مرا يلرزم مرن إجرراءات لتفعيرل‬ ‫نظام الخدمات اإللكترونيرة وربرط أنظمرة وقواعرد البيانرات لرديها بنظرام الخردمات اإللكترونيرة للهيئرة‬ ‫وقاعدة بياناتها ‪ ،‬ومتابعة تنفيذ الجهات المختصة بالتزامها بتوفيق أوضاعها ‪.‬‬ ‫كمرا تلتررزم الجهررات المختصررة بموافرراة الهيئررة بكافرة المسررتندات والنمرراذج والبيانررات الخاصررة بتقررديم‬ ‫الخدمات‪.‬‬ ‫يجوز للجهرات لحرين توفيرق أوضراعها أن يرؤدي ممثليهرا بالهيئرة الخردمات المنوطرة بهرم مرن خرالل‬ ‫النظم االلكترونية التي توفرها الهيئة بمقراتها‪.‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بحكم المادة ‪ )51‬من قانون االستثمار المشار إليه تلتزم الجهات المختصة بقبرول‬ ‫السداد اإللكتروني بكافة الرسوم والمبالو التي تفرضها القوانين ‪.‬‬

‫شهادة المشروع االستثماري‬ ‫مادة رقم (‪)53‬‬ ‫تصرردر بقرررار مررن الرررئيس التنفيررذي أو مررن يفوضرره شررهادة للمشررروع االسررتثماري‪ ،‬أو تعررديلها ‪،‬‬ ‫تتضمن البيانات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -0‬الرقم القومي الموحد للمنشأة أو الشركة أيا ً كان شكلها القانوني‪ ،‬وفقرا ً للمعراير الدوليرة فري‬ ‫هذا الشأن ‪ ،‬وكود النشاط المرخص به‪.‬‬ ‫‪ -7‬اسم المشروع ونشاطه االستثماري ونطاقه الجغرافي‪.‬‬ ‫‪ -4‬التكاليف االستثمارية للمشروع وتراخيص مزاولة النشاط‪.‬‬ ‫‪ -9‬اسم المدير المسئول عن اإلدارة أو العضو المنتدب لإلدارة الفعلية وبياناته‪.‬‬ ‫‪ -5‬نظام الحوافز الذي يتمتع به المشروع االستثماري‪ ،‬والمزايا الممنوحة له‪ ،‬ومدة سريانها‪.‬‬ ‫‪ -8‬الشكل القانوني للمشروع‬ ‫‪ -2‬رأس مال المشروع وكذا رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع منه‬ ‫‪ -6‬المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط‪.‬‬

‫تحديد رأس مال الشركات بالعملة الحرة‬ ‫‪1‬‬

‫) تم مراعاة مالحظات وزارة الداخلية ‪.‬‬

‫( ‪) 49‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫مادة رقم (‪)54‬‬ ‫أوالً ‪ :‬تحديد رأسمال الشركات عند التأسيس بالعملة الحرة‬ ‫يجوز تحديد رأسمال الشركات عند التأسيس بأية عملة حرة قابلة للتحويرل وذلرك بالشررطين‬ ‫التاليين‪:‬‬ ‫‪ .0‬أن يتم إيداع النسبة المقررة من رأس المال في شركات المساهمة أو التوصية باألسهم‬ ‫بررأي عملررة حرررة فرري أي مررن البنرروك المرررخص لهررا مررن البنررك المركررزي المصررري فررى‬ ‫حسابات بالنقد األجنبي‪.‬‬ ‫‪ .7‬أن يتم إيداع كامل رأس المال لباقي األشكال القانونية للشركات بأي عملرة حررة فري أي‬ ‫من البنوك المرخص لها من البنك المركزي المصري فى حسابات بالنقد األجنبي‪.‬‬ ‫ وفي جميع األحوال تلتزم الشركات بإعداد القوائم المالية بذات العملة التي تم التأسيس بها‬‫‪ ،‬وذلك دون اإلخالل بالتزام شركات األموال بنشر قوائمها المالية‪.‬‬ ‫ثاني را ً ‪ :‬تحويررل مسررمى رأس المررال للشررركات القائمررة مررن الجنيررة المصررري ألي عملررة حرررة قابلررة‬ ‫للتحويل‪:‬‬ ‫يجوز للشركات القائمة طلب تحويل مسمى رأسمالها من الجنيه المصرى إلى أية عملة حررة‬ ‫قابلة للتحويل وفقا ً للضوابط التالية‪:‬‬ ‫أ) صدور قرار من الجمعية العامرة غيرر العاديرة أو مرن جماعرة الشرركاء بحسرب األحروال ‪،‬‬ ‫باألغلبية المنصوص عليها فى النظام األساسي للشركة أو عقد تأسيسها بالموافقة علرى‬ ‫تحويل مسمى رأسمالها إلى أية عملة حرة قابلة للتحويل ‪.‬‬ ‫ب) أن يتم تحويل مسمى رأس المال وفقا ً لسعر الصرف المحدد فى أي من البنوك المرخص‬ ‫لها مرن البنرك المركرزى المصرري فرى يروم صردور قررار الجمعيرة العامرة غيرر العاديرة أو‬ ‫جماعة الشركاء بحسب االحروال علرى التحويرل بشررط اسرتكمال براقى إجرراءات التحويرل‬ ‫خالل ‪ )071‬يوما ً على األكثر من هذا التاريخ‪.‬‬ ‫ج) تقديم ما يفيد سداد ‪ )%01‬من رأس مال الشرركة المردفوع قبرل التحرول بالعملرة الحررة‬ ‫المحولة من الخارج والمطلوب التحويل إليها ‪ ،‬أو قيام الشرركة بزيرادة رأس مالهرا وقرت‬ ‫التحررول بنسرربة ‪ )%01‬مررن رأس المررال المرردفوع بالعملررة الحرررة المحولررة مررن الخررارج‬ ‫والمطلوب التحويل إليها‪.‬‬ ‫د) أن تعاد صياغة القوائم المالية للشركة فى السرنة السرابقة علرى التحويرل لتصربح بالعملرة‬ ‫الحرة التى تم التحويل إليها‪.‬‬ ‫( ‪) 51‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫وفي جميع األحروال تلترزم الشرركات بإعرداد القروائم الماليرة برذات العملرة التري ترم التأسريس بهرا ‪،‬‬ ‫وذلك دون اإلخالل بالتزام شركات األموال بنشر قوائمها المالية‪.‬‬ ‫وتطبق الضوابط السابقة فى حالة تغيير الشكل القانوني للشركة أو في حالة االندماج أو فى حالرة‬ ‫تحولها من العمل بنظام المناطق الحرة للعمل بنظام االسرتثمار الرداخلي أو العكرس إذا ترترب علرى‬ ‫أى من هذه الحاالت أن رأسمال الشركة أصبح بإحدى العمالت الحرة‪.‬‬

‫التصفية االختيارية للمشروع االستثماري‬ ‫مادة رقم (‪)55‬‬ ‫تتبع اإلجراءات التالية عند التصفية االختيارية للشركات الخاضعة ألحكرام قرانون االسرتثمار المشرار‬ ‫إليه وشركات المساهمة والتوصية باألسهم وذات المسئولية المحدودة المشار إليه ‪.‬‬

‫أوالً ‪ :‬تعيين المصفي والتأشير باسمه في السجل التجاري ‪:‬‬ ‫يكررون تعيررين المصررفي بقرررار مررن جماعررة الشررركاء او الجمعيررة العامررة للشررركة ‪ ،‬بحسررب األحرروال‬ ‫والتأشير باسمه وتحديد نطاق مهمته ومدتها في السجل التجاري ‪ ،‬وإضافة عبارة " تحت التصرفية‬ ‫" السم الشركة ‪.‬‬ ‫وعلى الهيئة النشر في صحيفة االستثمار‪ ،‬وبجريدة يومية واسعة االنتشار خالل أسبوع مرن تراريخ‬ ‫التأشير بوضع الشركة تحت التصفية بالسرجل التجراري أو برأي وسريلة إلكترونيرة أخررى علرى نفقرة‬ ‫الشركة تحت التصفية‪ ،‬ويجب أن يتضمن النشر ما يأتي ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬اسم المصفي وملخص بمهمته ومدة التصفية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اسم الشركة مقرونا ً بعبارة تحت التصفية)‪.‬‬ ‫ج‪ -‬بدء ميعاد تلقي المصفي لطلبات تحقيق الديون مشفوعة بالمستندات المؤيدة لهرا علرى أن يكرون‬ ‫هذا الميعاد الحقا ً لتاريخ النشر بشهر على األقل ‪.‬‬ ‫ إخطار كل من الجهرات اإلداريرة المختصرة برأن الشرركة تحرت التصرفية وعلرى تلرك الجهرات موافراة‬‫الهيئة والمصفي بما لها من التزامات مالية على الشركة تحت التصفية خالل مدة أقصاها ‪ 071‬يوم‬ ‫من تاريخ إخطارها من الهيئة أو تقديم طلب من المصفي بذلك‪ ،‬ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بيان‬ ‫تلك االلتزامات إبرا ًء لذمرة الشرركة تحرت التصرفية لرك دون اإلخرالل بالمسرئولية الجنائيرة والتأديبيرة‬

‫( ‪) 51‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫للمسئول عن إصدار بيان على خالف الواقع أو من تسبب في فوات الميعاد والمشرار إليره دون الررد‬ ‫على الطلب ‪.‬‬

‫ثانيا ً ‪ :‬إتمام عملية التصفية ‪:‬‬ ‫تقديم المصفي لمحضر اجتماع جماعة الشركاء أو محضر الجمعية العامة العادية المتضرمن موافقرة‬ ‫الشركاء أو المساهمين باألغلبية المنصوص عليها فري عقرد الشرركة أو فري نظامهرا األساسري علرى‬ ‫التقرير الذي أعده بنتيجة أعمال التصفية مرفقا ً به ما يلي‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫الحسراب النهررائي للتصرفية معتمررداً مرن المصررفي وفقرا ً لقواعررد ومعرايير المحاسرربة المصرررية‬ ‫المتعارف عليها في إعداد القائم المالية ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫إقرار من المصفي بأنه قد أتم أعمال التصفية وأنه أوفى ما على الشركة من التزامات وقرام‬ ‫بتوزيع باقي ناتج التصفية ‪ -‬حال وجوده ‪ -‬على الشركاء أو المساهمين‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ما يفيد إجراء النشر ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫إقرار من المصفي ومن الشركاء أو المساهمين بمسئوليتهم عن أعمال التصفية ‪.‬‬

‫تسلم الهيئة للمصفي خطابا ً ‪ -‬على مسئوليته ‪ -‬بالموافقة على تصفية الشرركة موجهرا ً إلرى السرجل‬ ‫التجرراري المخررتص لمحررو قيررد الشررركة مررن هررذا السررجل بنررا ًء علررى طلررب المصررفي وموافقررة جماعررة‬ ‫الشركاء أو الجمعية العامة العادية على ذلك ‪.‬‬ ‫قيام السجل التجاري المختص بمحو قيد الشركة من هذا السجل ‪.‬‬

‫ميكنة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس وتوحيد إجراءاتها‬ ‫مادة رقم (‪)56‬‬

‫(‪)1‬‬

‫تلتزم الهيئة بإنشاء نظرام ممريكن وموحرد لتقرديم كافرة خردمات التأسريس ومرا بعرد التأسريس يحتروي‬ ‫على البيانات والنمراذج والمسرتندات الالزمرة لتقرديم خردمات التأسريس للشرركات والمنشرآت أيرا ً كران‬ ‫شكلها ونظامها القانوني الخاضعة له وخدمات ما بعد التأسيس من خرالل شربكات الرربط اإللكترونري‬ ‫وغيرهررا مررن الوسررائل التكنولوجيررة الالزمررة ‪ ،‬وإتاحررة هررذا النظررام عبررر شرربكة المعلومررات الدوليررة‬ ‫اإلنترنت) بطريقة آمنة‪.‬‬ ‫ويجوز للهيئة إتاحة هذا النظام عبر أجهزة الهاتف المحمول أو األجهزة اللوحية فور تفعيلها‪.‬‬ ‫ويكون هذا النظام هو المعول عليه دون غيره أمام جميع الجهات األخرى‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫) في انتظار رأي وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في هذا الشأن‪.‬‬

‫( ‪) 52‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫الفصل الرابع ‪ :‬الموافقة المسبقة والموافقات‬ ‫الواحدة‬

‫الموافقة المسبقة‬ ‫مادة (‪)57‬‬ ‫للهيئررة فرري إطررار خطررة التنميررة االقتصررادية للدولررة أن تقرروم باسررتخراج الموافقررات أو التصرراريح أو‬ ‫التررراخيص الالزمررة إلقامررة األنشررطة االسررتثمارية علررى األراضرري المعرردة لالسررتثمار قبررل تخصيصررها‬ ‫للمستثمرين ‪.‬‬ ‫ويتعين على الجهات المعنية موافاة الهيئة بتلك الموافقات أو التصاريح أو الترراخيص خرالل مردة ال‬ ‫تتجاوز ثالثين يوما ً من تاريخ طلب الهيئة استخراج هذه الموافقات أو التصاريح أو التراخيص‪.‬‬ ‫وتقوم الهيئة باإلعالن عن تلك األراضري المسرتوفية لكافرة الموافقرات أو التصراريح أو الترراخيص ‪،‬‬ ‫وتلقي الطلبرات مرن المسرتثمرين ‪ ،‬علرى أن يرتم تحصريل قيمرة الرسروم وغيرهرا مرن األعبراء الماليرة‬ ‫المسرررتحقة لحسررراب الجهرررات المختصرررة نظيرررر هرررذه الموافقرررات أو التصررراريح أو الترررراخيص مرررن‬ ‫المستثمرين عند إتمام إجراءات تخصيص األرض ‪.‬‬ ‫وفي جميع األحوال يلتزم المستثمر باستخراج الموافقرات أو التصراريح أو الترراخيص الالزمرة لبردء‬ ‫اإلنتاج أو مزاولرة النشراط بحسرب األحروال ‪ ،‬كمرا يلترزم بتنفيرذ البرنرامج الزمنري المقردم منره للهيئرة‬ ‫لممارسة نشاطه في التوقيتات الزمنية المحددة بالبرنامج‪.‬‬

‫مشروعات الموافقة الواحدة‬ ‫مادة (‪)58‬‬ ‫يصدر بتحديد شروط اعتبرار المشرروع اسرتراتيجي أو قرومي قررارا مرن مجلرس الروزراء بنراء علرى‬ ‫عرض مرن الروزير المخرتص ويراعري تعرديل وتحرديث هرذه الشرروط بصرفة دوريرة فري ضروء خطرة‬ ‫التنمية االقتصادية للدولة‪.‬‬

‫مادة (‪)59‬‬

‫( ‪) 53‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫تتقرردم الشررركات التررى تؤسررس إلقامررة مشررروعات إسررتراتيجية أو قوميررة تسرراهم فرري تحقيررق التنميررة‬ ‫المسررتدامة وفق را ً لخطررة التنميررة االقتصررادية للدولررة‪ ،‬أو مشررروعات المشرراركة بررين القطرراع الخرراص‬ ‫والدولة أو القطاع العام أو قطاع األعمال العام في أنشطة المرافق العامة والبنيرة التحتيرة أو الطاقرة‬ ‫الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصالت أو المروان‬

‫بطلرب الحصرول علرى الموافقرة الواحردة إلرى‬

‫الهيئة والتي تتولى دراسته والتحقق من استيفاء الضوابط واالشتراطات الواردة بالمرادة ‪ )81‬مرن‬ ‫هذه الالئحة ‪.‬‬ ‫يتولى الروزير المخرتص بشرئون االسرتثمار عررض طلرب الشرركة علرى مجلرس الروزراء الستصردار‬ ‫قرار بمنح الشركة موافقة واحدة على إقامة وتشغيل وإدارة المشروع بما في ذلك تراخيص البنراء‪،‬‬ ‫وتخصيص العقارات الالزمة له‪ ،‬وتكون هذه الموافقة نافذة برذاتها دون حاجرة إلرى اتخراذ أي إجرراء‬ ‫آخر‪.‬‬ ‫وتتولى الهيئة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بنشاط الشركة ويتعرين علرى تلرك الجهرات تيسرير‬ ‫كافة اإلجراءات المتعلقة بنشاط الشركة‪.‬‬

‫مادة (‪)61‬‬ ‫يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة المبينة بالمادة رقم ‪ )54‬من هذه الالئحة أن تتوافر فيه‬ ‫الشروط التالية ‪:‬‬ ‫‪ .0‬أن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية وفقا ألحكام قانون االستثمار المشرار إليره‪ ،‬وبحيرث ال‬ ‫يقل قيمة رأسمالها المصدر عن ‪ %51‬من التكاليف االستثمارية للمشروع ‪.‬‬ ‫‪ .7‬أن يلتزم بتقديم مخطط عام يعده أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة ‪.‬‬ ‫‪ .4‬أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع ‪.‬‬ ‫‪ .9‬أن يلتزم بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية طرق ‪-‬مياه‪ -‬صرف صرحي‪ -‬كهربراء‬ ‫اتصاالت‪ -‬معالجة المخلفات)‪.‬‬‫أن يقرردم إقررراراً بررااللتزام بكافرررة االشررتراطات والضرروابط المتعلقررة بنشررراط الشررركة وفقررا للقررروانين‬ ‫واللوائح المنظمة له ‪.‬‬ ‫( ‪) 54‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫الفصل السادس ‪ :‬تخصيص العقارات الالزمة‬ ‫لالستثمار‬

‫تخصيص العقارات‬ ‫الالزمة إلقامة المشروعات االستثمارية‬ ‫مادة (‪)61‬‬ ‫للمستثمر الحق فرى الحصرول علرى العقرارات الالزمرة لمباشررة نشراطه أو التوسرع فيره‪ ،‬أيرا كانرت‬ ‫نسرربة مشرراركته أو مسرراهمته فررى رأس المررال‪ ،‬وذلررك بمراعرراة القواعررد الخاصررة برربعض العقررارات‬ ‫الواقعة فى المنراطق الجغرافيرة الترى تنظمهرا قروانين خاصرة‪ ،‬وذلرك إمرا مرن خرالل الجهرة صراحبة‬ ‫الوالية على العقارات وفقا ً للقواعد المنصوص عليها فى قوانينها ولوائحها بعد اإلعالن عنها‪ ،‬أو‬ ‫من خالل الهيئة وفقا ً ألحكام التصرف المنصوص عليها فى هذا القانون ‪.‬‬

‫مادة (‪)62‬‬ ‫تلتزم الجهرات اإلداريرة صراحبة الواليرة بعرد التنسريق مرع كافرة الجهرات المختصرة والمركرز الروطني‬ ‫لتخطيط استخدامات أراضرى الدولرة خرالل تسرعين يومرا ً مرن تراريخ العمرل بقرانون االسرتثمار المشرار‬ ‫إليرره‪ ،‬بموافرراة الهيئررة بخرررائط تفصرريلية محرردداً عليهررا كافررة العقررارات الخاضررعة لواليتهررا والمتاحررة‬ ‫لالسررتثمار‪ ،‬باإلضررافة إلررى قاعرردة بيانررات كاملررة تتضررمن الموقررع‪ ،‬والمسرراحة‪ ،‬والشررروط البنائيررة‬ ‫المقررررة‪ ،‬والسررعر التقررديري‪ ،‬وحالررة المرافررق واألنشررطة االسررتثمارية المالئمررة لطبيعتهررا وأسررلوب‬ ‫التصرف فيها‪.‬‬ ‫ويجوز للهيئة طلب أية بيانات أخرى الزمرة لوضرع الخريطرة االسرتثمارية‪ ،‬كمرا تلترزم تلرك الجهرات‬ ‫بتحديث هذه البيانات بشكل دوري كل ستة أشهر أو كلما طلبت الهيئة ذلك‪.‬‬ ‫وتعمل الهيئة مع كافة جهات الوالية على إنشراء البنيرة األساسرية للرربط اإللكترونري مرع الهيئرة بمرا‬ ‫يسمح بسرعة تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالعقارات المتاحة لالستثمار ‪.‬‬

‫( ‪) 55‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫ويُصدر رئيس الجمهوريرة بعرد موافقرة مجلرس الروزراء‪ ،‬وبنرا ًء علرى عررض مرن الروزير المخرتص‬ ‫بشئون االستثمار‪ ،‬قراراً بنقل الملكية أو تغييرر الواليرة أو اإلشرراف علرى بعرض العقرارات المملوكرة‬ ‫للدولة ملكية خاصة أو غيرها من األشخاص االعتبارية العامة‪ ،‬من الجهات اإلدارية صاحبة الوالية‬ ‫إلى الهيئة متى استلزم تنفيذ الخطة االستثمار ذلك بعد إقرارها من المجلس األعلى لالستثمار‪ ،‬علرى‬ ‫أن تتولى الهيئة التصرف فيها وفقا ً ألحكام قانون االستثمار المشار إليه‪ ،‬وهذه الالئحة‪.‬‬

‫الخريطة االستثمارية‬ ‫مادة (‪)63‬‬ ‫تتضرمن الخريطررة االسررتثمارية تحديررد نوعيررة ونظررام االسررتثمار‪ ،‬ومناطقرره الجغرافيررة وقطاعاترره‪ ،‬كمررا تحرردد‬ ‫العقررارات المملوكررة للدولررة أو لألشررخاص اإلعتباريررة العامررة األخرررى المعرردة لالسررتثمار‪ ،‬ونظررام وطريقررة‬ ‫التصرف فيها بحسب نوع النظام االستثمارى ‪.‬‬ ‫وتعد الهيئة مشروع الخريطة االستثمارية بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميرع أجهرزة الدولرة المعنيرة‪ ،‬مرع‬ ‫توفير رابط الكتروني لتداول هرذه الخررائط والبيانرات برين الجهرات اإلداريرة صراحبة الواليرة والهيئرة العامرة‬ ‫لالستثمار والمناطق الحرة‪.‬‬

‫‪)0‬‬

‫ويجب مراجعة الخريطة االستثمارية مرة على األقل كل ثالا سنوات‪ ،‬وكلمرا دعرت الحاجرة لرذلك بنراء علرى‬ ‫اقتراا الهيئة‪.‬‬

‫مادة (‪)64‬‬ ‫يكون التصرف للمسرتثمرين فرى العقرارات المملوكرة ملكيرة خاصرة للدولرة أو غيرهرا مرن األشرخاص‬ ‫االعتبارية العامة ‪ ،‬بغررض االسرتثمار طبقرا ً لألحكرام والضروابط واإلجرراءات المنصروص عليهرا مرن‬ ‫قررانون االسررتثمار المشررار إليرره وهررذه الالئحررة‪ ،‬قبررل التأكررد مررن عرردم وجررود أي نررزاع بشررأنها ‪،)7‬‬ ‫وبمراعاة الخطة االستثمارية للدولة وحجم المشروع االستثماري‪ ،‬وطبيعرة نشراطه‪ ،‬وقيمرة األمروال‬ ‫المستثمرة فيه‪ ،‬وذلك عن طريق الهيئة بالتنسيق مع الجهات اإلدارية المختصة‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫) تم مراعاة مالحظات وزارة الزراعة في هذا الشأن ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫) تم مراعاة مالحظات وزارة الزراعة في هذا الشأن ‪.‬‬

‫( ‪) 56‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫وال تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم المناقصرات والمزايردات الصرادر بالقرانون رقرم ‪64‬‬ ‫لسرنة ‪ ،0446‬إال فيمرا لرم يررد فري شرأنه نرص خراص فرى قرانون االسرتثمار المشرار إليره‪ ،‬وفرى هرذه‬ ‫الالئحة‪ ،‬وبما ال يتعارض مع أحكامهما‪.‬‬ ‫ويجب على المستثمر االلتزام بالجدول الزمني المقردم منره لتنفيرذ المشرروع االسرتثماري‪ ،‬والمعتمرد‬ ‫من الجهة المختصة‪ ،‬طالما أوفت تلك الجهة بالتزاماتها تجاه المستثمر‪.‬‬ ‫وال يجرروز لرره إدخررال أيررة تعررديالت علررى المشررروع االسررتثماري بتعررديل غرضرره أو توسررعته أو زيررادة‬ ‫حجمه أو غير ذلك من تعديالت إال بعد موافقة الجهة المختصة كتابة علي ذلك سواء مباشرة أو من‬ ‫خالل ممثلها بمركز خدمات المستثمرين‪.‬‬

‫صور التصرف في العقارات‬ ‫مادة (‪)65‬‬ ‫دونما اإلخالل بأحكام المادة ‪ )42‬من قانون االستثمار المشرار إليره‪ ،‬يجروز التصررف فري العقرارات‬ ‫الالزمررة إلقامررة أو توسررعة المشررروعات االسررتثمارية بأحررد الصررور اآلتيررة‪ :‬البيررع‪ ،‬اإليجررار‪ ،‬اإليجررار‬ ‫المنتهي بالتملك‪ ،‬الترخيص باالنتفاع‪.‬‬ ‫ويكون التصرف في تلك العقارات‪ ،‬بنا ًء على طلب من المستثمر يتقدم بره علرى النمروذج المعرد لهرذا‬ ‫الغرض إلى الهيئة أو أحد فروعها أو مكاتبها‪ ،‬مبين به الغرض‪ ،‬والمسراحة ‪ ،‬والمكران الرذي يرغرب‬ ‫في إقامة المشروع عليه‪ ،‬أو بنا ًء على دعوة توجهها الهيئة بالتنسيق مع الجهة اإلداريرة المختصرة‬ ‫تتضمن عرضا ً للفرص االستثمارية المتاحة لديها لالسرتثمار وذلرك بالوسرائل المختلفرة كرالمؤتمرات‬ ‫‪. ...‬‬ ‫أو بنا ًء على إعالن يتم بالتنسيق مع الجهة اإلدارية المختصة من خالل وسرائل النشرر المناسربة بمرا‬ ‫فيها اإلعالن على الموقع اإللكتروني للهيئة‪ ،‬ويجب في جميرع األحروال أن يتضرمن اإلعرالن مسراحة‬

‫( ‪) 57‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫العقررارات‪ ،‬ومواقعهررا‪ ،‬وصررور التصرررف فيهررا‪ ،‬ومعالمهررا‪ ،‬وأسررعارها‪ ،‬وغيرهررا مررن الشررروط الررالزم‬ ‫توافرها في المستثمر‪ ،‬وأخر موعد لتقديم الطلبات‪ ،‬وغيرها مما يلزم لتحقيق الغرض من اإلعالن‪.‬‬ ‫وفي جميع األحوال يجب أن ال تقل مدة اإلعالن عن خمسة عشر يوما ً ‪.‬‬

‫مادة (‪)66‬‬

‫‪)0‬‬

‫يجوز للجهات اإلداريرة صراحبة الواليرة أن تشرترك فري المشرروعات االسرتثمارية بالعقرارات كحصرة‬ ‫عينية ضمن رأسمال شركة المشروع‪ ،‬وذلك وفقا ً لإلجراءات اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ -0‬أن تتخذ شركة المشروع شكل شركة مساهمة مصرية‪.‬‬ ‫‪ -7‬أن يتم تقدير قيمرة الحصرة العينيرة مرن خرالل أحرد جهرات التسرعير المنصروص عليهرا فري المرادة‬ ‫‪ )89‬من قانون االستثمار المشار إليه‪ ،‬على أن يعتمد تقرير التقييم من السرلطة المختصرة مرن تلرك‬ ‫الجهة ‪.‬‬ ‫كما يجوز للجهات اإلدارية صاحبة الواليرة أن تشرارك بالعقرار فري المشرروع مرن خرالل أحرد الصرور‬ ‫اآلتية ‪.‬‬ ‫* نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص ‪)PPP‬‬ ‫* نظام الشراكة مقابل االنتفاع طويل األجل‬ ‫* البناء والتشغيل ونقل الملكية "‪Build, Operate, Transfer "BOT‬‬ ‫* البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية "‪Build, Own, Operate, Transfer "BOOT‬‬ ‫وفي جميع األحوال يتعين موافقة مجلرس الروزراء علرى أيرا ً مرن حراالت المشراركة المشرار إليهرا فري‬ ‫المشروع االستثماري ‪.‬‬ ‫ويجب أن يحدد في اإلعالن عن المشاركة ونوعها ‪ ،‬وطبيعة العقرار‪ ،‬والقيمرة المقردر بهرا ‪ ،‬وطبيعرة‬ ‫النشاط المراد إقامته على العقار‪.‬‬ ‫وتكررون المشرراركة بالعقررار إمررا بنررا ًء علررى دعرروة أو إعررالن بالتنسرريق مررع الجهررات اإلداريررة صرراحبة‬ ‫الوالية‪.‬‬ ‫‪1‬‬

‫) تم مراعاة المالحظات الواردة من وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية والري‪.‬‬

‫( ‪) 58‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫التخصيص بغرض إقامة مشروع استثماري محدد‬ ‫مادة (‪)67‬‬ ‫وتتولى الهيئة عرض العقارات المتوفرة لديها أو لدى الجهات اإلدارية صراحبة الواليرة مبينرا ً عليهرا‬ ‫النشرراط االسررتثماري‪ ،‬وطبيعررة العقررار ‪ ،‬واالشررتراطات والضرروابط الفنيررة المتعلقررة بهررا‪ ،‬وبيرران مررا إذا‬ ‫كانررت مررزودة بررالمرافق وصررور التصرررف فيهررا‪ ،‬ومقابررل ذلررك‪ ،‬وغيرهررا مررن االشررتراطات والبيانررات‬ ‫الالزمة ‪.‬‬

‫أحكام التصرف بالمجان‬ ‫مادة (‪)68‬‬

‫‪)0‬‬

‫يكون التصرف في العقارات المملوكة للدولة أو غيرها من األشرخاص االعتباريرة العامرة‪ ،‬ألغرراض‬ ‫التنمية دون غيرها وطبقا للخريطة االستثمارية في المناطق التي يصردر بتحديردها قررار مرن رئريس‬ ‫الجمهورية وبعد موافقة مجلس الروزراء بنرا ًء علرى عررض مشرترك مرن الروزير المخرتص والروزير‬ ‫المعنرري‪ ،‬التصرررف برردون مقابررل للمسررتثمرين‪ ،‬ويلتررزم المسررتثمر الررذي تترروافر فيرره الشررروط الفنيررة‬ ‫والمالية بتقديم خطاب ضمان نقدي أو ما يقوم مقامه إلى جهة الوالية بما ال يزيد عن ‪ %5‬خمسة‬ ‫في المائة) من قيمة التكراليف االسرتثمارية للمشرروع خرالل خمسرة عشرر يروم عمرل تبردأ مرن تراريخ‬ ‫إعالنره بخطراب مصرحوب بعلرم الوصرول بتروافر الشرروط الفنيرة والماليرة فري شرأنه‪ ،‬وفقرا ً للضروابط‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫* النشررراط اإلنتررراجي‪ :‬تقرررديم خطررراب ضرررمان أو مرررا يقررروم مقامررره بنسررربة ‪ %0‬مرررن قيمرررة التكررراليف‬ ‫االستثمارية للمشروع‪.‬‬ ‫‪1‬‬

‫) تم مراعاة المالحظات الواردة من وزارة الزراعة ‪.‬‬

‫( ‪) 59‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫*النشاط الخدمي‪ :‬تقديم خطاب ضمان أو ما يقوم مقامه بنسبة ‪ %4‬من قيمة التكاليف االستثمارية‬ ‫للمشروع‪.‬‬ ‫* نشررراط التخرررزين‪ :‬تقرررديم خطررراب ضرررمان أو مرررا يقررروم مقامررره بنسررربة ‪ %5‬مرررن قيمرررة التكررراليف‬ ‫االستثمارية للمشروع‪.‬‬ ‫ويُررودع الضررمان لرردي جهررة الواليررة بالشرركل الررذي يتفررق مررع طبيعررة الضررمان‪ ،‬وذلررك بموجررب إيصررال‬ ‫رسمي مثبت به رقم الطلب وتاريخ اإليصال وال تحسب فائردة علرى هرذا المبلرو ‪ ،‬كمرا تقبرل الشريكات‬ ‫المعتمدة من المصارف المسحوبة عليها ‪ ،‬وكذلك المسحوبة على مصارف بالخرارج بشررط التأشرير‬ ‫عليها بالقبول من أحد المصارف المعتمدة بالداخل‪.‬‬ ‫ويُسترد الضمان بعد مرور ثالا سنوات على بدء اإلنتاج الفعلي للمشروعات ذات الطبيعة اإلنتاجية‬ ‫أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك‪.‬‬ ‫وفى حالة عدم إتمام هذا التعاقد لسبب يرجع إلى المستثمر يرد إليه الضمان المشرار إليره بعرد خصرم‬ ‫أى مصراريف إداريرة تكرون قرد تكبردتها الهيئررة أو الجهرة اإلداريرة المعنيرة دون حاجرة إلرى اتخرراذ أى‬ ‫إجراءات قضائية‪.‬‬

‫الترخيص بنظام االنتفاع أو التأجير‬ ‫مادة (‪)69‬‬ ‫فرري الحرراالت الترري يكررون فيهررا التصرررف فرري العقررارات بنظررام الترررخيص باالنتفرراع بمقابررل‪ ،‬يكررون‬ ‫الترررخيص لمرردة ال تزيررد علررى خمسررين عامررا ً قابلررة للتجديررد‪ ،‬بالشررروط المتفررق عليهررا طالمررا كرران‬ ‫المشروع مستمراً في نشاطه‪ ،‬ودون أن يخل ذلك بحق الجهة صاحبة الوالية في تعرديل قيمرة مقابرل‬ ‫االنتفاع عند التجديد ‪.‬‬ ‫ويكررون الترررخيص للمسررتثمرين الررذين تترروفر فرريهم الشررروط الفنيررة والماليررة الترري تحررددها الهيئررة‬ ‫بالتنسيق مع الجهة اإلدارية صاحبة الوالية‪.‬‬ ‫وتسري ذات األحكام السابقة على أحوال التصرف بالتأجير‪.‬‬

‫( ‪) 61‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫أحكام التصرف بالبيع أو اإليجار المنتهي بالتملك‬ ‫مادة (‪)71‬‬ ‫فررري الحررراالت التررري يكرررون التصررررف فررري العقرررارات برررالبيع‪ ،‬يجررروز لكرررل مسرررتثمر ألغرررراض إقامرررة‬ ‫المشرروعات االسرتثمارية أو توسرريعها أن يقردم طلبررا بالتعاقرد عليهررا‪ ،‬بشررط أن تترروفر فيره الشررروط‬ ‫الفنية والمالية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة اإلدارية صاحبة الوالية‪.‬‬ ‫وال تنتقررل ملكيررة العقررارات إلررى المسررتثمر فرري هررذه الحرراالت إال بعررد سررداد كامررل الررثمن وبرردء اإلنترراج‬ ‫الفعلي للمشروعات ذات الطبيعة اإلنتاجية أو االنتهاء من تنفيذ المشروعات العقاريرة أو السرياحية‪،‬‬ ‫أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك‪ ،‬ويجب أن يتضمن العقد المبرم مع المستثمر نصا ً بذلك‪.‬‬ ‫ويجوز للهيئة بناء على طلب المستثمر وبعد موافقة الجهرة اإلداريرة صراحبة الواليرة‪ ،‬االتفراق علرى‬ ‫تأجيل سداد كامل الثمن أو بعضه أو غير ذلك من التيسيرات إلى ما بعرد التشرغيل الفعلري للمشرروع‪،‬‬ ‫ويحدد العقد ما يلزم لذلك من ضمانات وإجراءات ‪.‬‬ ‫وتسري ذات األحكام السابقة علي نظام اإليجار المنتهي بالتملك‪.‬‬

‫أحـــوال التزاحـــم‬ ‫مادة (‪)71‬‬ ‫عند تزاحم طلبات المستثمرين بالتعامل على العقارات الالزمرة إلقامرة مشرروعات اسرتثمارية سرواء‬ ‫بنظام البيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو الترخيص باالنتفراع‪ ،‬تكرون المفاضرلة برين مرن‬ ‫اسررتوفي الشررروط الفنيررة والماليررة الالزمررة لالسررتثمار بنظررام النقرراط وفقرا ً لألسررس التري يررتم االتفرراق‬ ‫بشأنها مع الجهات صاحبة الوالية على العقارات ومن بينها المعايير اآلتية‪:‬‬ ‫‪.0‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪.5‬‬

‫المواصفات الفنية للمشروع خاصة التكنولوجيا المستخدمة ومدى حداثتها‪.‬‬ ‫الخبرة السابقة أو الشهرة العالمية‪.‬‬ ‫قدرة المشروع على توفير النقد االجنبى سواء من خالل تصردير منتجاتره للخرارج او تروفير‬ ‫بديل محلى لمنتج يتم استيراده من الخارج‪.‬‬ ‫التكاليف االستثمارية المتوقعة للمشروع‪.‬‬ ‫قيمة العرض المالي المقدم وأسلوب سداده‪.‬‬

‫ويجوز إضافة معايير أخرى وفقا ً لطبيعة كل نشاط‪.‬‬ ‫وفي حالة تعذر المفاضلة برين المترزاحمين بنظرام النقراط المشرار إليره‪ ،‬جرازت المفاضرلة بيرنهم وفقرا ً‬ ‫ألعلى سعر يقدم منهم ‪.‬‬ ‫وفرري جميررع األحرروال يجررب أن يتضررمن اإلعررالن بيان را ً باألسررس الترري بنررا ًء عليهررا تررتم المفاضررلة بررين‬ ‫المتزاحمين‪.‬‬

‫مادة (‪)72‬‬ ‫( ‪) 61‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫تتوافر أحوال التزاحم بين المستثمرين طبقا ً للمادة ‪ )96‬مرن قرانون االسرتثمار المشرار إليره فري أي‬ ‫من الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫‪ ‬زيادة عدد طلبات التخصيص عن قطرع األراضري المتروافرة وقرت الطلرب بمراعراة وحردة النشراط‬ ‫النوعي‪.‬‬ ‫‪ ‬زيادة عدد طلبات التخصيص عن عدد المشروعات أو التراخيص المعلن عنها‪.‬‬ ‫‪ ‬زيادة المشروعات المتمثلة في طبيعرة االسرتثمار وحجمره عرن المسراحات المتُاحرة فري المنطقرة‬ ‫المستهدف باالستثمار‪.‬‬

‫مادة (‪)73‬‬ ‫يكون تقدير ثمن البيع أو القيمة اإليجارية أو مقابل االنتفاع للعقارات المملوكة ملكية خاصرة للدولرة‬ ‫أو ألحررد األشررخاص االعتباريررة العامررة والمتاحررة ألغررراض االسررتثمار عررن طريررق أي مررن الجهررات‬ ‫اإلداريررة اآلتيررة الهيئررة العامررة للخرردمات الحكوميررة ‪ ،‬اللجنررة العليررا لتثمررين أراضرري الدولررة برروزارة‬ ‫الزراعررة ‪ ،‬هيئررة المجتمعررات العمرانيررة الجديرردة ‪ ،‬الهيئررة العامررة للتنميررة السررياحية ‪ ،‬الهيئررة العامررة‬ ‫للتنمية الصناعية)‬ ‫وذلك وفقا ً لطبيعة النشاط المستهدف إقامته‪.‬‬ ‫وعلى جهة التقدير ضم أعضاء من ذوي الخبرة في عضوية لجان التقدير‪ ،‬كما تلتزم بإنهراء عمليرة‬ ‫التقدير في مدة ال تتجاوز ثالثين يوما ً من تاريخ ورود طلب التقدير إليها‪.‬‬ ‫ويتعين أن يتضمن طلب التقدير كافة المعلومات التري تمكرن جهرة التقردير مرن إتمرام أعمالهرا ‪ ،‬وفقرا ً‬ ‫للمعايير اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ -0‬أثمان العقارات المجاوزة‪.‬‬ ‫‪ -7‬تكاليف إعداد العقار وتهيئة البنية األساسية الالزمة‪ ،‬ومدى توافر المرافق الرئيسية ‪.‬‬ ‫‪-4‬األنشطة االستثمارية التي يمكن إقامتها على األراضي والعقارات‪.‬‬ ‫‪ -9‬العناصر الفنية األخرى التي تراها الجهة اإلدارية المختصة ضرورية إلجراء التقدير‪.‬‬

‫مادة (‪)74‬‬ ‫( ‪) 62‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫تسررتمر صررالحية التقرردير المنصرروص عليهررا فرري المررادة ‪ )24‬لمرردة سررنة مررن ترراريخ تسررليمه للهيئررة‬ ‫والجهة اإلدارية صاحبة الوالية‪ ،‬وتستحق جهة التسعير أتعابا ً نظير عملية التسعير بما ال يقرل عرن‬ ‫قيمررة نصررف فرري األلررف مررن قيمررة األرض المسررعرة وبمررا ال يجرراوز مائررة ألررف جنيررة كحررد أقصرى يررتم‬ ‫سدادها من الجهة اإلدارية صاحبة الوالية عند إتمام إجراءات التخصيص‪.‬‬

‫مادة (‪)75‬‬ ‫تلتزم جهة الوالية المعنية بدراسة طلبات التصرف في العقرارات المقدمرة مرن المسرتثمرين وموافراة‬ ‫الهيئة برأيها الفني في تلك الطلبات موضحا بها األسباب التي استندت إليها فري الررفض أو القبرول؛‬ ‫وذلررك خررالل أسرربوع مررن ترراريخ ورود الطلررب المقرردم مررن المسررتثمر أو مررن ترراريخ انتهرراء الفترررة المحررددة‬ ‫باإلعالن لتلقى طلبات المستثمرين بحسب األحوال‪.‬‬

‫مادة (‪)76‬‬ ‫تتررولى اللجرران ال ُمشرركلة طبقُررا لحكررم المررادة ‪ )85‬مررن قررانون االسررتثمار المشررار إليرره دراسررة طلبررات‬ ‫المستثمرين المسرتوفاة طبقًرا للنمروذج المعرد لهرذا الغررض للتحقرق مرن مردى تروافر الشرروط الفنيرة‬ ‫والمالية الموضوعة سلفا من جانب الهيئة بالتنسيق مع الجهة االدارية صاحبة الوالية‪ ،‬وذلرك للبرت‬ ‫فيها خالل ثالثين يو ًما علرى األكثرر مرن تراريخ ورود الررأي الفنري مرن جهرة الواليرة المعنيرة وتعتمرد‬ ‫توصرريات تلررك اللجرران مررن الرررئيس التنفيررذي للهيئررة ‪،‬علررى أن يخطررر بهررذا القرررار الجهررة اإلداريررة‬ ‫المعنية‪ ،‬والمستثمر بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلرم الوصرول أو عرن طريرق الوسرائل األخررى‬ ‫التي يتم االتفاق بشأنها مع المستثمر عند تقديم طلب الحصول على الخدمة كالبريد االلكتروني الذي‬ ‫يحرردده المسررتثمر فرري طلررب تخصرريص العقررار وفقًررا للنمرروذج ال ُمعررد لهررذا الغرررض‪ ،‬علررى أن يتضررمن‬ ‫األخطار اإلجراءات الالزمة لعملية إتمام التعاقد‪.‬‬ ‫ويتم اإلعالن عن أسرماء المسرتثمرين الرذين ترم التخصريص لهرم علرى الموقرع الرسرمي للهيئرة علرى‬ ‫شبكة المعلومات الدولية‪ ،‬إضافة الى وسائل االتصال سالفة البيان‪.‬‬ ‫وتتولى الهيئة تحصيل الثمن أو القيمة االيجارية ‪ ،‬ومقابل االنتفاع ‪ ،‬بحسب األحوال لحساب الجهرة‬ ‫اإلداريررة المعنيررة وفقًررا لطرررق وإجررراءات السررداد المعمررول بهررا لررديها ‪ ،‬ويحرردد مجلررس إدارة الهيئررة‬ ‫المقابل المستحق عرن خردماتها المتعلقرة بالتصررف فري العقرارات فري خرالل ثالثرين يومرا ً مرن تراريخ‬ ‫العمل بهذه الالئحة‪.‬‬

‫مادة (‪)77‬‬ ‫( ‪) 63‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫تُشكل بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة لجنة برئاسرة أحرد المتخصصرين بالهيئرة وبعضروية ممثلري‬ ‫الجهات اإلداريرة المعنيرة ‪ ،‬تترولى إعرداد وصرياغة نمراذج مشرروعات عقرود التصررف فري العقرارات‬ ‫بصورها المختلفة المنصوص عليها بالمادة ‪ )85‬من القانون المشار إليه سلفا ً‪.‬‬ ‫وعلى الرئيس التنفيذي عرض تلك النماذج أو أي تعديالت عليها العتمادها من مجلس إدارة الهيئرة‬ ‫تمهيدا لعرضها على مجلس الدولة لمراجعتها واعتمادها منه‪.‬‬ ‫سا للتعاقد بين المستثمر وجهة الوالية على العقار‪.‬‬ ‫وتكون هذه النماذج أسا ً‬

‫مادة (‪)78‬‬ ‫في تطبيق أحكام هذا القانون‪ ،‬يلتزم المستثمر بالغرض الذي ترم التصررف فري العقرار مرن أجلره‪ ،‬وال‬ ‫يجرروز لرره تغييررر الغرررض المنصرروص عليرره فرري العقررد إال بعررد الموافقررة الكتابيررة مررن الجهررة اإلداريررة‬ ‫صاحبة الوالية‪ ،‬وذلك فري األحروال التري تسرمح فيهرا طبيعرة العقرار وموقعره بهرذا التغييرر‪ ،‬وبشررط‬ ‫انقضاء عام من تاريخ بدء اإلنتاج أو مزاولة النشاط والحصول على موافقة كافة الجهرات المعنيرة‬ ‫على هذا التغيير‪ ،‬على ان يسدد المستثمر نصف في األلف من قيمة األرض بحرد أقصرى مائرة ألرف‬ ‫جنيه‪.‬‬ ‫وفى حلة تغيير الغرض المنصوص عليه في العقد الى غررض اخرر مغراير تمامرا ‪ ،‬فيلترزم المسرتثمر‬ ‫بسداد قيمة األرض بعد إعادة تقدير ثمن البيع أو القيمة اإليجارية أو مقابل االنتفاع بحسب االحوال‬ ‫من احدى الجهات المنصوص عليها بالمادة ‪ )89‬من قانون االستثمار المشار اليه وفقا لالسرتخدام‬ ‫الجديد‪.‬‬ ‫وتلتزم الجهة اإلدارية المعنية بالرد على طلب المستثمر سواء بالقبول أو الررفض وحيثيرات القبرول‬ ‫أو الرفض خالل ثالثين يوما ً من تاريخ تقديم الطلب‪ ،‬وإخطار الهيئة والمسرتثمر برذلك‪ ،‬ويعتبرر عردم‬ ‫الرد خالل المدة المحددة رفضا ً من الجهة اإلدارية المختصة‪.‬‬ ‫ويحررق للمسررتثمر الررتظلم مررن هررذا القرررار أمررام اللجنررة المنصرروص عليهررا بالمررادة ‪ )64‬مررن قررانون‬ ‫االستثمار المشار اليه‪.‬‬

‫مادة (‪)79‬‬

‫( ‪) 64‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫مع عدم اإلخالل بأحكام المادة رقم ‪ )5‬من قانون االستثمار؛ ال يجوز للجهات اإلدارية المعنية فسخ‬ ‫التعاقد مع المستثمر إال بعد الحصرول علرى موافقرة مجلرس إدارة الهيئرة؛ ويترولي الررئيس التنفيرذي‬ ‫عرض تقارير المتابعة المنصوص عليها فى المرادة ‪ )82‬مرن قرانون االسرتثمار المشرار إليره علرى‬ ‫مجلس إدارة الهيئة‪ ،‬على أن تتضمن تلك التقارير االلتزامات التي أخل بها المستثمر بشكل تفصيلي‬ ‫‪ ،‬وبيان مرا إذا كران هرذا اإلخرالل يعتبرر مرن االحروال المنصروص عليهرا فري المرادة ‪ )82‬مرن قرانون‬ ‫االستثمار المشار إليه ‪ ،‬ويرفق بالتقرير المستندات الداعمة لذلك‪.‬‬ ‫ويكون لمجلس إدارة الهيئرة فرى هرذه الحالرة إمرا الموافقرة علرى قيرام الجهرة اإلداريرة المعنيرة بفسرخ‬ ‫العقررد‪ ،‬وإمررا الرررد بعرردم ترروافر مبررررات الفسررخ خررالل ثالثررين يومررا مررن ترراريخ تسررلم الهيئررة لتقريررر‬ ‫المتابعة‪ ،‬وفى هذه الحالة يكون للجهة اإلدارية المعنية إذا ما أصرت على الفسخ اللجوء إلى اللجنرة‬ ‫الوزارية لتسوية منازعات عقود االستثمار المنصوص عليها فى المادة ‪ )66‬من قانون االسرتثمار‬ ‫المشار إليه خالل خمسة عشر يو ًما‪ ،‬وإال عرد ذلرك تنرازالً مرن جانبهرا عرن التمسرك بمبرررات الفسرخ‬ ‫الواردة بتقرير المتابعة‪.‬‬ ‫وتنظر اللجنة الوزارية األمر فى مدة أقصاها ستون يو ًما ‪.‬‬

‫مادة (‪)81‬‬ ‫دون اإلخالل باألحكام المنصروص عليهرا بالمرادة ‪ )82‬مرن قرانون االسرتثمار المشرار إليره تعرد مرن‬ ‫قبيل المخالفات الجوهرية التي يترتب عليها فسخ العقد امتناع المستثمر دون سند عن االتى‪-:‬‬ ‫أ) الوفاء بسداد األقساط المستحقة أو مقابرل االنتفراع فري المواعيرد المنصروص عليهرا بالعقرد علرى‬ ‫الرغم من إنذاره بضرورة السداد‪.‬‬ ‫ب)إزالررة المبرراني المنشررأة بالمخالفررة للضرروابط والرسررومات التنفيذيررة المعتمرردة إلقامررة المشررروع‬ ‫االستثماري والمنصوص عليها ببنود العقد‪.‬‬ ‫ج) البرردء فرري اإلنترراج الفعلرري للمشررروع ذات الطبيعررة اإلنتاجيررة أو البرردء فرري مزاولررة النشرراط خررالل‬ ‫المدة المنصوص عليها ببنود العقد‬

‫( ‪) 65‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫الباب الرابع ‪ :‬المناطق االستثمارية والتكنولوجية والحرة‬ ‫الفصل األول ‪ :‬المناطق االستثمارية‬

‫نظام االستثمار في المناطق االستثمارية‬

‫‪)0‬‬

‫مادة (‪)81‬‬ ‫تُنشرررررررأ المنررررررراطق االسرررررررتثمارية فررررررري مختلرررررررف مجررررررراالت االسرررررررتثمار بقررررررررار مرررررررن رئررررررريس‬ ‫مجلررررررررس الرررررررروزراء بنرررررررراءا علررررررررى عرررررررررض مشررررررررترك مررررررررن الرررررررروزير المخررررررررتص بشررررررررئون‬ ‫االسررررررررتثمار والرررررررروزير المعنرررررررري بنرررررررراءا علررررررررى موافقررررررررة مجلررررررررس إدارة الهيئررررررررة العامررررررررة‬ ‫لالسررررتثمار والمنررررراطق الحررررررة فررررري ضررررروء الطلرررررب المقرررردم مرررررن الجهرررررة الراغبرررررة فررررري إنشررررراء‬ ‫المنطقة االستثمارية‪.‬‬ ‫يتضررررررررمن القرررررررررار بيرررررررران بررررررررالموقع ‪ ،‬واالحرررررررردثيات ‪ ،‬والمسرررررررراحة ‪ ،‬وطبيعررررررررة النشرررررررراط أو‬ ‫األنشرررررررطة المصررررررررا بمزاولتهرررررررا ‪ ،‬والبرنرررررررامج الزمنررررررري لإلنشررررررراء والتشرررررررغيل باإلضرررررررافة‬ ‫الررررري أيرررررة شرررررروط أخررررررى يررررررى مجلرررررس إدارة الهيئرررررة العامرررررة لالسرررررتثمار إضرررررافتها فيمرررررا‬ ‫يخرررررص األنشرررررطة المصررررررا بمزاولتهرررررا داخرررررل المنطقرررررة‪ ،‬ويجررررروز إضرررررافة أنشرررررطة أخررررررى‬ ‫إلرررررررى النشررررررر اط أو األنشرررررررطة المصررررررررا بمزاولتهرررررررا داخرررررررل المنطقرررررررة بقررررررررار مرررررررن رئررررررريس‬ ‫مجلس الوزراء بناءا على عرض من الوزير المختص بشئون االستثمار‪.‬‬ ‫ويكررررررررون لكررررررررل منطقررررررررة اسررررررررتثمارية مطررررررررور يتررررررررولى القيررررررررام بأعمررررررررال اإلنشرررررررراء واإلدارة‬ ‫والتنميرررررررة والتررررررررويج وفقرررررررا للبرنرررررررامج الزمنررررررري المحررررررردد بقررررررررار اإلنشررررررراء واال اعتبرررررررر‬ ‫‪1‬‬

‫) لدى وزارة التجارة والصناعة تصور أخر بشأن جهة إصدار ترخيص مزاولة النشاط بالمناطق االستثمارية‪.‬‬

‫( ‪) 66‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫القررررررار كرررررأن لرررررم يكررررررن‪ ،‬ويجررررروز بقررررررار مرررررن رئرررررريس مجلرررررس الررررروزراء أو مرررررن يفوضرررررره‬ ‫بنرررررراءا علررررررى موافقررررررة مجلررررررس إدارة الهيئررررررة العامررررررة لالسررررررتثمار مررررررد البرنررررررامج الزمنرررررري‬ ‫النشاء وتشغيل المنطقة في ضوء المبررات المقدمة من المطور‪.‬‬

‫مادة (‪)82‬‬ ‫تقررررردم طلبرررررات إنشررررراء المنررررراطق االسرررررتثمارية مرررررن الررررروزير المعنررررري أو الجهرررررة الراغبرررررة فررررري‬ ‫انشاء المنطقة االستثمارية مرفق بها ما يلي‪:‬‬ ‫وصررررررررف للموقررررررررع المزمررررررررع إقامررررررررة المنطقررررررررة االسررررررررتثمارية عليرررررررره متضررررررررمنا مسرررررررراحته‬ ‫وموقعرررررره وإحداثياترررررره وخريطررررررة مسرررررراحية حديثررررررة للموقررررررع والطبيعررررررة القانونيررررررة لحيررررررازة‬ ‫األرض‪.‬‬ ‫بيرررررررران بررررررررالمرافق وعناصررررررررر البنيررررررررة األساسررررررررية القائمررررررررة والمطلرررررررروب إدخالهررررررررا وبيرررررررران‬ ‫تقديري بكميات المياه والطاقة المطلوبة للمنطقة في مراحل أنشطتها المختلفة‪.‬‬ ‫اسررررررررتراتيجية تنميررررررررة وتسررررررررويق المنطقررررررررة بمررررررررا فرررررررري ذلررررررررك وصررررررررف عررررررررام لنوعيررررررررة‬ ‫المشررررررررروعات المزمررررررررع جررررررررذبها والترررررررررويج لهررررررررا فرررررررري المنطقررررررررة‪ ،‬وعررررررررددها التقررررررررديري‬ ‫ورؤوس األمرررررررروال الالزمررررررررة لهررررررررا وعرررررررردد العمالررررررررة ا لمتوقررررررررع تشررررررررغيلها فرررررررري المراحررررررررل‬ ‫المختلفة للنشاط‪.‬‬ ‫المخطرررررط العرررررام المقتررررررا للمنطقرررررة‪ ،‬متضرررررمنا ً فيررررره الخررررردمات التررررري سررررروف يرررررتم توفيرهرررررا‬ ‫للمستثمرين‪.‬‬ ‫بيانررررررررات الشررررررررركة الترررررررري سرررررررروف يسررررررررند إليهررررررررا إقامررررررررة المنطقررررررررة وتنميتهررررررررا وإدارتهررررررررا‬ ‫والتررررررررويج لهرررررررا‪ ،‬متضرررررررمنا سرررررررابق خبراتهرررررررا‪ ،‬وبيررررررران مسررررررراهميها‪ ،‬وتوزيرررررررع رأسرررررررمالها‪،‬‬ ‫والبيانات األساسية للجهات األخرى طالبة الترخيص‪.‬‬ ‫البرنامج الزمني المقترا إلقامة المنطقة واستغاللها‪.‬‬

‫( ‪) 67‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫إقرررررررررار بمراعرررررررراة كافررررررررة المعررررررررايير البيئيررررررررة والصررررررررحية واشررررررررتراطات الرررررررردفاع المرررررررردني‪،‬‬ ‫والسررررررالمة والصررررررحة المهنيررررررة المعمررررررول بهررررررا فرررررري جمهوريررررررة مصررررررر العربيررررررة ومراعرررررراة‬ ‫)‬

‫شروط قرار إنشاء المنطقة‪1 .‬‬

‫نمررررررروذج للتعاقرررررررد المزمرررررررع إبرامررررررره مرررررررع راغبررررررري االسرررررررتثمار فررررررري المنطقرررررررة‪ ،‬متضرررررررمنا ً‬ ‫التزامهررررررا بالمعررررررايير والشررررررروط المشررررررار إليهررررررا فرررررري الفقرررررررة السررررررابقة‪ ،‬وكررررررذا القرررررررارات‬ ‫والقواعررررررررد واللرررررررروائح الترررررررري يضررررررررعها مجلررررررررس إدارة الهيئررررررررة لتنظرررررررريم وإدارة المنرررررررراطق‬ ‫االسررررررتثمارية‪ ،‬وكررررررذلك شررررررروط اسررررررت رداد األراضرررررري عنررررررد عرررررردم اسررررررتغاللها خررررررالل مرررررردة‬ ‫معينة‪.‬‬

‫مادة (‪)83‬‬ ‫تشرررررركل لجنررررررة بالهيئررررررة العامررررررة لالسررررررتثمار والمنرررررراطق الحرررررررة لدراسررررررة طلبررررررات الموافقررررررة‬ ‫علرررررررى إنشررررررراء المنررررررراطق االسرررررررتثمارية وذلرررررررك بموجرررررررب قررررررررار مرررررررن الررررررررئيس التنفيرررررررذي‬ ‫للهيئرررررررة تضرررررررم فررررررري عضررررررررويتها ممثلرررررررين عرررررررن الجهررررررررات العامرررررررة المعنيرررررررة باألنشررررررررطة‬ ‫الرئيسرررررررية المزمرررررررع مزاولتهرررررررا فررررررري المنطقرررررررة‪ ،‬باإلضرررررررافة إلرررررررى ممثرررررررل لكرررررررل مرررررررن وزارة‬ ‫المالية‪ ،‬وجهة الوالية على األرض الواقع بها المنطقة االستثمارية‪.‬‬ ‫تترررررولى اللجنرررررة دراسرررررة الطلرررررب والحصرررررول علرررررى موافقرررررات الجهرررررات المعنيرررررة بالنشررررراط أو‬ ‫األنشررررررطة الرئيسررررررية فرررررري المنطقررررررة‪ ،‬باإلضررررررافة إلررررررى موافقررررررة كررررررل مررررررن هيئررررررة عمليررررررات‬ ‫القررررررررروات المسرررررررررلحة‪ ،‬والمركرررررررررز الررررررررروطني لتخطررررررررريط اسرررررررررتخدامات أراضررررررررري الدولرررررررررة‪،‬‬ ‫والمجلررررررس األعلررررررى لآلثررررررار‪ ،‬وجهرررررراز شررررررئون البيئررررررة‪ ،‬وسررررررلطة الطيررررررران المرررررردني‪ ،‬وتقرررررروم‬ ‫اللجنرررررة بإصررررردار توصرررررياتها فررررري الطلرررررب المقررررردم إليهرررررا فررررري ضررررروء الضررررروابط والمعرررررايير‬ ‫التررررري يضرررررعها مجلررررررس إدارة الهيئرررررة العامررررررة لالسرررررتثمار ‪ ،‬والعررررررض عليرررررره موضرررررحا ً بهررررررا‬ ‫أسررررررباب قبررررررول أو رفررررررض الطلررررررب‪ ،‬ويتررررررولى مجلررررررس إدارة الهيئررررررة النظررررررر فرررررري توصررررررية‬ ‫اللجنرررررة وإصررررردار قرررررراره بشرررررأنها‪ ،‬علرررررى أن يترررررولى الررررروزير المخرررررتص بشرررررئون االسرررررتثمار‬ ‫فرررررري حالررررررة قبررررررول الطلررررررب العرررررررض علررررررى رئرررررريس مجلررررررس الرررررروزراء الستصرررررردار القرررررررار‬ ‫المرخص بإنشاء المنطقة االستثمارية‪.‬‬ ‫‪1‬‬

‫تم مراعاة المالحظة الواردة من وزارة الداخلية بشأن اشتراطات الدفاع المدني‪.‬‬

‫( ‪) 68‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫مادة (‪)84‬‬ ‫يكرررررررون لكرررررررل منطقرررررررة اسرررررررتثمارية مجلرررررررس إدارة يصررررررردر بتشررررررركيله قررررررررار مرررررررن الررررررروزير‬ ‫المخررررررتص بشررررررئون االسررررررتثمار بالتنسرررررريق مررررررع الرررررروزير المعنرررررري بنشرررررراط المنطقررررررة تكررررررون‬ ‫مدترررررره ثررررررالا سررررررنوات‪ ،‬وللمجلررررررس اتخرررررراذ جميررررررع القرررررررارات واإلجررررررراءات الالزمررررررة إلدارة‬ ‫المنطقة وتنظيم العمل بها ‪ ،‬وله في سبيل ذلك علي وجه الخصوص ‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫وضررررررع الشررررررروط والمعررررررايير والقواعررررررد الخاصررررررة بررررررالتخطيط العررررررام والخرررررراص والبنرررررراء‬ ‫للمنطقررررررة بمررررررا يضررررررمن ترررررروافر المسررررررتويات والمواصررررررفات العالميررررررة ويرررررردعم القرررررردرة‬ ‫التنافسررررررية للمنرررررراطق االسررررررتثمارية وبمررررررا ال يخررررررل باحكررررررام قررررررانون البنرررررراء رقررررررم ‪004‬‬ ‫لسنة ‪.7116‬‬

‫ وضرررررررررع الشرررررررررروط وا لمعرررررررررايير الواجرررررررررب توافرهرررررررررا إلصررررررررردار ترررررررررراخيص إقامرررررررررة‬‫المشررررررررروعات الصررررررررناعية والخدميررررررررة والتجاريررررررررة أو أي أنشررررررررطة أخرررررررررى بالمنطقررررررررة‬ ‫أو لوقفها أو إلغائها‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫وضررررررع الشررررررروط والمعررررررايير الواجررررررب توافرهررررررا لمررررررنح الموفقررررررات البيئيررررررة والسررررررالمة‬ ‫والصرررررررحة المهنيرررررررة والررررررردفاع المررررررردني بمرررررررا ال يقرررررررل عرررررررن االشرررررررتراطات المنصررررررروص‬ ‫عليها في القوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع الجهات‬

‫‪-‬‬

‫الموافقرررررررة علررررررري المشرررررررروعات فررررررري ضررررررروء الضررررررروابط والمعرررررررايير المعتمررررررردة مرررررررن‬ ‫مجلس إدارة الهيئة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫المعنية‪1.‬‬

‫‪2‬‬

‫مرررررررنح الترررررررراخيص الخاصرررررررة بإنشررررررراء وإدارة المرافرررررررق العامرررررررة والبنيرررررررة األساسرررررررية‬ ‫وكافررررررررة التررررررررراخيص األخرررررررررى لمشررررررررروعات المنرررررررراطق االسررررررررتثمارية مررررررررن خررررررررالل‬ ‫المكاتب التنفيذية التابعة له‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫تم مراعاة ما ورد من وزارة الداخلية بشأن اشتراطات الدفاع المدني‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تم مراعاة ما ورد من وزارة التنمية المحلية بشأن شروط الموافقة على إقامة وتشغيل المشروعات‪.‬‬

‫( ‪) 69‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫‪-‬‬

‫تررررررررذليل العقبررررررررات الترررررررري تواجرررررررره مطرررررررروري المنرررررررراطق االسررررررررتثمارية والمسررررررررتثمرين‬ ‫داخلها سواء كانت هذه العقبات داخلية أو خارجية مع الجهات المعنية‪.‬‬

‫ متابعة الموقف التنفيذي للمنطقة االستثمارية والمشروعات العاملة داخلها‪.‬‬‫ولمجلررررررس إدارة المنطقررررررة الحررررررق فرررررري الترررررررخيص لشررررررركات مررررررن القطرررررراع الخرررررراص للقيررررررام‬ ‫بأعمرررررررررال التنميرررررررررة واإلدارة والتررررررررررويج للمنطقرررررررررة دون االخرررررررررالل بإلتزامرررررررررات المطرررررررررور‬ ‫المحددة بقرار إنشاء المنطقة االستثمارية‪.‬‬ ‫ويجررررروز للمجلرررررس تشررررركيل لجررررران مرررررن األعضررررراء أو العررررراملين بالهيئرررررة العامرررررة لالسرررررتثمار‬ ‫أو بمشررررراركة الجهرررررات الخارجيرررررة تترررررولي القيرررررام بمهرررررام محرررررددة لصرررررالح العمرررررل بالمنطقرررررة‬ ‫االستثمارية‪.‬‬

‫مادة (‪)85‬‬ ‫يلتررررررزم مجلررررررس إدارة المنطقررررررة االسررررررتثمارية بتقررررررديم تقررررررارير ربررررررع سررررررنوية إلررررررى مجلررررررس‬ ‫إدارة الهيئرررررررة العامررررررررة لالسررررررررتثمار بعرررررررررض مرررررررن الرررررررررئيس التنفيررررررررذي للهيئررررررررة يتضررررررررمن‬ ‫الموقرررررررف التنفيرررررررذي للمنطقرررررررة ‪ ،‬ومررررررردي الترررررررزام الم طرررررررور بالبرنرررررررامج الزمنررررررري المحررررررردد‬ ‫بقرررررررررار اإلنشرررررررراء‪ ،‬والمعوقررررررررات الترررررررري قررررررررد تواجرررررررره المنطقررررررررة أو المشررررررررروعات العاملررررررررة‬ ‫داخلهرررررا ومرررررا ترررررم بشرررررأنها مرررررن إجرررررراءات‪ ،‬ومررررردى الترررررزام المجلرررررس بالضررررروابط والمعرررررايير‬ ‫المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة لمزاولة النشاط داخل المنطقة‪.‬‬

‫مادة (‪)86‬‬ ‫يضررررررررم المجلررررررررس فرررررررري عضررررررررويته ممثلرررررررري الهيئررررررررات المعنيررررررررة بالنشرررررررراط أو األنشررررررررطة‬ ‫الرئيسرررررررية المررررررررخص بمزاولتهرررررررا فررررررري المنطقرررررررة‪ ،‬وجهرررررررة الواليرررررررة علرررررررى األرض‪ ،‬ووزارة‬ ‫الماليرررررة‪ ،‬باإلضرررررافة إلررررري عضرررررو أو أكثرررررر مرررررن ممثلررررري الجهرررررات المررررررخص لهرررررا بالتنميرررررة‬ ‫فررررري المنطقرررررة والمسرررررتثمرين فيهرررررا‪ ،‬وعضرررررو أو أكثرررررر مرررررن ذوي الخبررررررة‪ ،‬وجهرررررات الررررردعم‬

‫( ‪) 71‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫والتمو يررررررررل للمشررررررررروعات‪ ،‬باإلضررررررررافة إلرررررررري تمثيررررررررل أي جهررررررررات أخررررررررري يرررررررررى الرررررررروزير‬ ‫المختص بشئون االستثمار ضمها للمجلس‪1.‬‬ ‫ويُحرررررردد قرررررررار تشرررررركيل المجلررررررس نظررررررام انعقرررررراده وبرررررردالت ومكافررررررآت أعضررررررائه‪ ،‬علررررررى أن‬ ‫يجتمررررررع المجلررررررس مرررررررة كررررررل شررررررهر علررررررى األقررررررل أو كلمررررررا دعررررررت حاجررررررة تسرررررريير العمررررررل‬ ‫النعقاده‪.‬‬

‫مادة (‪)87‬‬ ‫ويخرررررررتص رئررررررريس مجلرررررررس إدارة المنطقرررررررة برررررررالترخيص للمشرررررررروعات بمزاولرررررررة نشررررررراطها‬ ‫علررررررى أن يتضررررررمن الترررررررخيص بيانررررررا برررررراألغراض الترررررري مررررررنح مررررررن أجلهررررررا ومرررررردة سررررررريانه‬ ‫بمرررررا ال يجررررراوز خمرررررس سرررررنوات ويجررررروز مرررررنح تررررررخيص مؤقرررررت لمررررردة عرررررام لحرررررين اسرررررتيفاء‬ ‫المشرررررروع لموافقرررررات الجهرررررات المعنيرررررة بالنشررررراط ويجررررردد لمررررررة واحررررردة فقرررررط لمررررردة سرررررتة‬ ‫أشرررررهر علرررررى مسرررررئولية المشرررررروع وال يجررررروز النرررررزول عرررررن التررررررخيص كليرررررا أو جزئيرررررا إال‬ ‫بموافقررررررة مجلررررررس إدارة المنطقررررررة االسررررررتثمارية‪،‬ويكون رفررررررض مررررررنح الترررررررخيص أو عرررررردم‬ ‫الموافقرررررررة علرررررررى النرررررررزول عنررررررره بقررررررررار مسبب‪،‬ولصررررررراحب الشرررررررأن أن يرررررررتظلم منررررررره إلرررررررى‬ ‫اللجنررررررة المنصرررررروص عليهررررررا بالمررررررادة رقررررررم ‪ )64‬مررررررن قررررررانون االسررررررتثمار المشررررررار إليرررررره‪،‬‬ ‫ويكتفررررري بهرررررذا التررررررخيص عنرررررد التعامرررررل مررررررع أجهرررررزة الدولرررررة المختلفرررررة للحصرررررول علررررررى‬ ‫الخدمات والتيسيرات والمزايا للمشروع دون حاجة لقيدها بالسجل الصناعي‪.‬‬ ‫وال يجررررررروز ألي جهرررررررة إداريرررررررة أخررررررررى التعامرررررررل مرررررررع المنررررررراطق االسرررررررتثمارية الصرررررررادر‬ ‫بإنشررررررائها قرررررررار مررررررن رئرررررريس مجلررررررس الرررررروزراء والمشررررررروعات العاملررررررة داخلهررررررا إال بعررررررد‬ ‫الرجررررررررروع للهيئرررررررررة العامرررررررررة لالسرررررررررتثمار باعتبارهرررررررررا دون غيرهرررررررررا الجهرررررررررة اإلداريرررررررررة‬ ‫المختصة بشئون المناطق االستثمارية‪.‬‬

‫مادة (‪)88‬‬

‫‪1‬‬

‫تم مراعاة ما ورد من وزارة المالية بشأن ضم ممثل عن وزارة المالية بمجالس إدارات المناطق‪.‬‬

‫( ‪) 71‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫يكرررررررون لمجلرررررررس إدارة المنطقرررررررة االسرررررررتثمارية مكترررررررب تنفيرررررررذي مرررررررن العررررررراملين بالهيئرررررررة‬ ‫العامرررررررة لالسرررررررتثمار يصررررررردر بتشررررررركيله قررررررررار مرررررررن الررررررررئيس التنفيرررررررذي للهيئرررررررة باعتمررررررراد‬ ‫الوزير المختص بشئون االستثمار ويتولى المكتب القيام بالمهام التالية ‪:‬‬ ‫ إصرررررردار كافررررررة التررررررراخيص الالزمررررررة للمشررررررروعات الموافررررررق علررررررى إقامتهررررررا داخررررررل‬‫المنطقررررررة االسررررررتثمارية وفقررررررا للضرررررروابط والمعررررررايير المعتمرررررردة مررررررن مجلررررررس إدارة‬ ‫الهيئررررة العامرررررة لالسرررررتثمار‪ ،‬وذلرررررك خرررررالل مرررردة ال تتجررررراوز شرررررهر مرررررن تقرررررديم الطلرررررب‬ ‫مسرررررتوفيا‪ ،‬وفررررري حالرررررة رفرررررض طلرررررب إقامرررررة المشرررررروع أو التررررررخيص لررررره يلرررررزم أن‬ ‫يكون مسببا‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫متابعرررررررة تنفيرررررررذ قررررررررارات مجرررررررالس إدارات المنررررررراطق االسرررررررتثمارية والتعامرررررررل مرررررررع‬ ‫كافرررررررررررة الجهرررررررررررات ذات الصرررررررررررلة بالمشرررررررررررروعات ألمقامررررررررررره داخرررررررررررل المنطقرررررررررررة‬ ‫االستثمارية‪.‬‬

‫ ترررررررررولي أعمرررررررررال المتابعرررررررررة والرقابرررررررررة علرررررررررى المشرررررررررروعات داخرررررررررل المنطقرررررررررة‬‫االسرررررررررررتثمارية للوقررررررررررروف علرررررررررررى مررررررررررردى التزامهرررررررررررا بالشرررررررررررروط والضررررررررررروابط‬ ‫واإلجررررررررراءات الخاصررررررررة بممارسررررررررة النشرررررررراط‪ ،‬ويتقاضررررررررى المكتررررررررب مقررررررررابال عررررررررن‬ ‫الخرررررردمات الفعليررررررة الترررررري يقرررررردمها للمسررررررتثمرين وفقررررررا لمررررررا يقرررررررره مجلررررررس إدارة‬ ‫الهيئة العامة لالستثمار وعلي األخص‪:‬‬ ‫‪ ‬الموافقة على إنشاء المشروع‪.‬‬ ‫‪ ‬إصدار رخص البناء‪.‬‬ ‫‪ ‬إصدار قرارات الترخيص بمزاولة النشاط‪.‬‬ ‫واي خرررررردمات أخرررررررى يقرررررردمها المكتررررررب التنفيررررررذي ويُقرهررررررا مجلررررررس إدارة الهيئررررررة العامررررررة‬ ‫لالسرررررررتثمار‪ ،‬وذلرررررررك بمرررررررا ال يجررررررراوز واحرررررررد فررررررري األلرررررررف مرررررررن التكررررررراليف االسرررررررتثمارية‬ ‫للمشروع عن كافة الخدمات المقدمة‪1.‬‬ ‫وتلتررررررزم المشررررررروعات العاملررررررة داخررررررل المنرررررراطق االسررررررتثمارية بتقررررررديم مررررررا يفيررررررد تحديررررررد‬ ‫التكرررررراليف االسررررررتثمارية سررررررنويا إلررررررى المكتررررررب التنفيررررررذي للمنطقررررررة معتمررررررد مررررررن المحاسررررررب‬ ‫‪1‬‬

‫تم مراعاة ما ورد من وزارة التنمية المحلية بشأن مقابل خدمات المكتب التنفيذي‪.‬‬

‫( ‪) 72‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫القررررررانوني للمشررررررروع‪ ،‬وذلررررررك خررررررالل الشررررررهر األول مررررررن العررررررام المررررررالي لتسرررررروية مقابررررررل‬ ‫الخررررردمات المسررررردد وفررررري حالرررررة عررررردم التقررررردي م خرررررالل تلرررررك الفتررررررة يعتبرررررر هرررررذا موافقرررررة مرررررن‬ ‫المشرررررروع علرررررى عررررردم تجررررراوز مقابرررررل الخررررردمات المسررررردد لقيمرررررة الواحرررررد فررررري األلرررررف مرررررن‬ ‫التكاليف االستثمارية المقررة‪.‬‬

‫مادة (‪)89‬‬ ‫للررررررررئيس التنفيرررررررذي للهيئررررررررة تشررررررركيل لجنرررررررة مررررررررن إدارة المكاترررررررب التنفيذيرررررررة والجهررررررررات‬ ‫المعنيرررررررة بالنشررررررراط تترررررررولى القيرررررررام بالررررررردور اإلرشرررررررادي والمتابعرررررررة والررررررردعم لمشرررررررروعات‬ ‫المنررررررراطق االسرررررررتثمارية وإلصررررررردار موافقرررررررات تلرررررررك الجهرررررررات أو تجديررررررردها فررررررري ضرررررررروء‬ ‫الضوابط واإلجراءات المعمول بها لدى كل جهة‪.‬‬

‫مادة (‪)91‬‬ ‫يجررررروز بقررررررار مرررررن رئررررريس مجلرررررس الررررروزراء بنررررراءا علرررررى عررررررض مرررررن الررررروزير المخرررررتص‬ ‫بشرررررررئون االسرررررررتثمار إلغررررررراء التررررررررخيص الصرررررررادر بإنشررررررراء المنطقرررررررة االسرررررررتثمارية بنررررررراءا‬ ‫علررررى طلررررب مقرررردم مررررن المطررررور فرررري هررررذا الشررررأن موضررررحا برررره مبررررررات اإللغرررراء‪ ،‬علررررى أن‬ ‫يتضمن العرض ‪:‬‬ ‫ موافقررررررة مررررررا ال يقررررررل عررررررن ‪ %50‬مررررررن عرررررردد المشررررررروعات العاملررررررة داخررررررل المنطقررررررة‬‫االستثمارية كتابيا ‪.‬‬ ‫ موافقة مجلس إدارة المنطقة االستثمارية علي اإللغاء‪.‬‬‫ التررررررررزام المطررررررررور بسررررررررداد كامررررررررل مسررررررررتحقات الهيئررررررررة علررررررررى المشررررررررروعات العاملررررررررة‬‫بالمنطقة حتى تاريخ اإللغاء‪.‬‬ ‫ بعررررررد صرررررردور قرررررررار إلغرررررراء المنطقررررررة االسررررررتثمارية يررررررتم إبررررررال كافررررررة الجهررررررات المعنيررررررة‬‫برررررررالقرار و مرررررررا يترترررررررب عليرررررررة مرررررررن آثرررررررار‪ ،‬ويسرررررررتثني مرررررررن تلرررررررك الضررررررروابط المنررررررراطق‬ ‫االسررررررررتثمارية الترررررررري ترررررررررى الهيئررررررررة العامررررررررة لالسررررررررتثمار عرررررررردم جررررررررديتها أو مخالفتهررررررررا‬ ‫لألنشررررررطة المصرررررررا بهررررررا أو عرررررردم جرررررردوها فلهررررررا أن تتخررررررذ قرررررررار بإلغرررررراء تلررررررك المنرررررراطق‬ ‫( ‪) 73‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫بقرررررررار مررررررن رئرررررريس مجلررررررس الرررررروزاء بعررررررد موافقررررررة مجلررررررس إدارة الهيئررررررة بنرررررراء علرررررري‬ ‫عرض من الوزير المختص بشئون االستثمار‪.‬‬

‫الفصل الثاني ‪ :‬المناطق التكنولوجية‬ ‫مادة (‪)91‬‬ ‫تُنشرررررأ المنررررراطق التكنولوجيرررررة بقررررررار مرررررن رئررررريس مجلرررررس الررررروزراء بنررررراءا علرررررى عررررررض‬ ‫مررررررن الرررررروزير المخررررررتص بشررررررئون االتصرررررراالت وتكنولوجيررررررا المعلومررررررات وموافقررررررة مجلررررررس‬ ‫إدارة الهيئرررررررة العامرررررررة لالسرررررررتثمار والمنررررررراطق الحررررررررة فررررررري ضررررررروء الطلرررررررب المقررررررردم مرررررررن‬ ‫الوزير المعني‪.‬‬ ‫يتضررررررررررررمن القرررررررررررررار بيرررررررررررران بالموقع‪،‬واإلحداثيات‪،‬والمسرررررررررررراحة‪ ،‬وطبيعررررررررررررة النشرررررررررررراط أو‬ ‫األنشررررررطة المصرررررررا بمزاولتهررررررا‪ ،‬والبرنررررررامج الزمنرررررري لإلنشرررررراء والتشررررررغيل باإلضررررررافة الرررررري‬ ‫أيرررررررة شرررررررروط أخررررررررى يررررررررى مجلرررررررس إدارة الهيئرررررررة العامرررررررة لالسرررررررتثمار إضرررررررافتها فيمرررررررا‬ ‫يخرررررررص األنشرررررررطة المصررررررررا بمزاولتهرررررررا داخرررررررل المنطقرررررررة ومرررررررا تشرررررررمله مرررررررن أنشرررررررطة‬ ‫صرررررررررناعية وتصرررررررررميم وتطررررررررروير االلكترونيرررررررررات ومراكرررررررررز البيانرررررررررات وانشرررررررررطة التعهيرررررررررد‬ ‫وتطرررررروير البرمجيررررررات والتعلرررررريم التكنولرررررروجي وغيرهررررررا مررررررن األنشررررررطة المرتبطررررررة بهررررررا أو‬ ‫المكملة لها‪.‬‬ ‫ويجرررررروز إضررررررافة أنشررررررطة أخرررررررى إلررررررى النشرررررراط أو األنشررررررطة المصرررررررا بمزاولتهررررررا داخررررررل‬ ‫المنطقرررررة بقررررررار مرررررن رئررررريس مجلرررررس الررررروزراء بنررررراءا علرررررى عررررررض مشرررررترك مرررررن الررررروزير‬ ‫المخررررررررتص بشررررررررئون االسررررررررتثمار والرررررررروزير المعنرررررررري بشررررررررئون االتصرررررررراالت وتكنولوجيررررررررا‬ ‫المعلومات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لالستثمار‪.‬‬ ‫ويكرررررررون لكرررررررل منطقرررررررة تكنولوجيرررررررة مطرررررررور يترررررررولى القيرررررررام بأعمرررررررال اإلنشررررررراء واإلدارة‬ ‫والتنميرررررررة والتررررررررويج وفقرررررررا للبرنرررررررامج الزمنررررررري المحررررررردد بقررررررررار اإلنشررررررراء وإال اعتبرررررررر‬ ‫القررررررار كرررررأن لرررررم يكررررررن‪ ،‬ويجررررروز بقررررررار مرررررن رئرررررريس مجلرررررس الررررروزراء أو مرررررن يفوضرررررره‬ ‫بنرررررراءا علررررررى موافقررررررة مجلررررررس إدارة الهيئررررررة العامررررررة لالسررررررتثمار مررررررد البرنررررررامج الزمنرررررري‬ ‫إلنشاء وتشغيل المنطقة في ضوء المبررات المقدمة من المطور‪.‬‬ ‫( ‪) 74‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫مادة (‪)92‬‬

‫(‪)1‬‬

‫‪،‬‬

‫(‪)2‬‬

‫ال تخضررررررررع اآلالت والمعرررررررردات واألدوات والمهررررررررام الالزمررررررررة لمزاولررررررررة النشرررررررراط المرررررررررخص‬ ‫بررررررره للمشرررررررروعات داخرررررررل المنررررررراطق التكنولوجيرررررررة لكافرررررررة أنرررررررواع الضررررررررائب والرسررررررروم‬ ‫الجمركيررررررررة‪ ،‬ويكررررررررون االفررررررررراج عررررررررن تلررررررررك اآلالت والمعرررررررردات واألدوات والمهررررررررام وفقررررررررا‬ ‫لإلجراءات الجمركية التي يحددها وزير المالية‪.‬‬ ‫وتُعرررررررررررف اآلالت والمعرررررررررردات واألدوات والمهررررررررررام بخطرررررررررروط اإلنترررررررررراج الكاملررررررررررة بكافررررررررررة‬ ‫مشتمالتها وإن وردت مجزئة‪ ،‬وذلك حتى تمام إقامة المشروع‪.‬‬ ‫تكررررررون المشررررررروعات وفقررررررا ألحكررررررام هررررررذه المررررررادة مسررررررئولة مسررررررئولية كاملررررررة عررررررن اآلالت‬ ‫والمعرررررردات واألدوات والمهررررررام محررررررل االعفرررررراء‪ ،‬ويقرررررردم المشررررررروع بوليصررررررة تررررررأمين علررررررى‬ ‫تلررررررك اآلالت والمعرررررردات ضررررررد جميررررررع الحرررررروادا قبررررررل السررررررير فرررررري إجررررررراءات الترررررررخيص‬ ‫بمزاولة النشاط‪.‬‬ ‫تلترررررررزم المشرررررررروعات بجررررررررد اآلالت والمعررررررردات محرررررررل االعفررررررراء سرررررررنويا‪ ،‬ويرررررررتم اعتمررررررراد‬ ‫فررررررررواتير اسررررررررتيراد اآلالت والمعرررررررردات مررررررررن المكتررررررررب التنفيررررررررذي للمنطقررررررررة فرررررررري ضرررررررروء‬ ‫الضوابط التي يضعها مجلس إدارة المنطقة‪.‬‬

‫مادة (‪)93‬‬

‫(‪)3‬‬

‫يكرررررررون لكرررررررل منطقرررررررة تكنولوجيرررررررة مجلرررررررس إدارة يصررررررردر بتشررررررركيله قررررررررار مرررررررن الررررررروزير‬ ‫المخررررررتص بشررررررئون االتصرررررراالت وتكنولوجيررررررا المعلومررررررات بالتنسرررررريق مررررررع الرررررروزير المعنرررررري‬ ‫بشررررررئون االسررررررتثمار تكررررررون مدترررررره ثررررررالا سررررررنوات‪ ،‬وللمجلررررررس اتخرررررراذ جميررررررع القرررررررارات‬ ‫واإلجررررررررررراءات الالزمررررررررررة إلدارة المنطقررررررررررة وتنظرررررررررريم العمررررررررررل بهررررررررررا والموافقررررررررررة علررررررررررى‬ ‫المشروعات‪.‬‬ ‫يضررررررم المجلررررررس فرررررري عضررررررويته ممثلرررررري الهيئررررررات المعنيررررررة بالنشرررررراط المرررررررخص بمزاولترررررره‬ ‫فرررررري المنطقررررررة‪ ،‬وجهررررررة الواليررررررة علررررررى األرض‪ ،‬ووزارة الماليررررررة‪ ،‬باإلضررررررافة الرررررري عضررررررو‬ ‫‪1‬‬

‫) مقترح وزارة االتصاالت بشأن المناطق التكنولوجية (المنافذ الجمركية ‪ /‬شهادة المنشأ المصري ‪ /‬معاملة العينات المستوردة)‬ ‫يجب التنسيق بشأنها مع وزارة المالية ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫) تم مراعاة أغلب ما ورد بمالحظات وزارة االتصاالت وتكنولوجية المعلومات في ضوء أحكام قانون االستثمار رقم ‪ 72‬لسنة ‪.2117‬‬ ‫‪3‬‬ ‫) تم مراعاة مالحظات وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ‪.‬‬

‫( ‪) 75‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫أو أكثررررررر مررررررن ممثلرررررري الجهررررررات المرررررررخص لهررررررا بالتنميررررررة فرررررري المنطقررررررة والمسررررررتثمرين‬ ‫فيهررررررا‪ ،‬وعضرررررررو أو أكثرررررررر مررررررن ذوي الخبررررررررة‪ ،‬وجهرررررررات الرررررردعم والتمويرررررررل للمشرررررررروعات‪،‬‬ ‫باإلضررررررافة الرررررري تمثيررررررل أي جهررررررات اخررررررري يرررررررى الرررررروزير المخررررررتص بشررررررئون االتصرررررراالت‬ ‫وتكنولوجيا المعلومات ضمها للمجلس‪.‬‬

‫الفصل الثالث ‪ :‬المناطق الحرة‬

‫‪)0‬‬

‫المادة (‪: )94‬‬ ‫تنشرررررررررأ بالهيئرررررررررة العامرررررررررة لالسرررررررررتثمار والمنررررررررراطق الحررررررررررة لجنرررررررررة يصررررررررردر بتشررررررررركيلها‬ ‫واختصاصرررررراتها قرررررررارا مررررررن الرررررررئيس التنفيررررررذي للهيئررررررة ‪ ،‬وتتررررررولى اللجنررررررة النظررررررر فيمررررررا‬ ‫يحال إليها ‪،‬ولها على األخص ما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ -0‬اقتررررررراا السياسرررررررات الترررررري تسرررررررير عليهرررررررا المنرررررراطق الحررررررررة توطئررررررة لعرضرررررررها علرررررررى‬ ‫مجلس إدارة الهيئة‪.‬‬ ‫‪ -7‬دراسة طلبات إنشاء مشروعات المناطق الحرة العامة‪.‬‬ ‫‪ -4‬الموافقرررررة علرررررى التعرررررديالت فرررررى أنظمرررررة الشرررررركات وأشررررركالها القانونيرررررة ومرررررد مررررردتها‬ ‫ومرررررردة ترررررررخيص قرررررررارات مزاولررررررة النشرررررراط ‪ ....‬الررررررخ ) قبررررررل العرررررررض علررررررى مجلررررررس‬ ‫إدارة المنطقة المختصة‪.‬‬ ‫‪ -9‬اقترررررررراا الحلرررررررول للمشررررررركالت التررررررري تواجررررررره مشرررررررروعات المنررررررراطق الحررررررررة وترررررررذليل‬ ‫الصررررررررعوبات أمامهررررررررا بمررررررررا يكفررررررررل تنفيررررررررذ سياسررررررررة الهيئررررررررة فررررررررى تشررررررررجيع وجررررررررذب‬ ‫االستثمارات‪.‬‬ ‫تجتمرررررررررع اللجنرررررررررة أسررررررررربوعيا وتبلرررررررررو قراراتهرررررررررا للمسرررررررررتثمر بمعرفرررررررررة إدارة المنطقرررررررررة‬ ‫المختصة خالل ثالثة أيام من تاريخ االعتماد ‪.‬‬

‫المادة (‪)95‬‬

‫‪1‬‬

‫) لدى وزارة التجارة والصناعة تصور أخر بشأن جهة إصدار ترخيص مزاولة النشاط بالمناطق الحرة‪.‬‬

‫( ‪) 76‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫وبمراعررررررراة أحكرررررررام المرررررررادتين رقمررررررري ‪ 48،44‬مرررررررن قرررررررانون االسرررررررتثمار يصررررررردر مجلرررررررس‬ ‫الرررررررروزراء قررررررررراراً بالموافقررررررررة علررررررررى إقامررررررررة مشررررررررروعات المنرررررررراطق الحرررررررررة الخاصررررررررة ‪،‬‬ ‫ويصرررررردر رئرررررريس مجلررررررس إدارة المنطقررررررة الحرررررررة المختصررررررة قررررررراراً بررررررالترخيص بمزاولررررررة‬ ‫النشرررررراط للمشررررررروع واعتمرررررراد موقعرررررره وذلررررررك طبقررررررا ً لإلجررررررراءات الترررررري يصرررررردر بهررررررا قرررررررار‬ ‫مرررررررن مجلرررررررس إدارة الهيئرررررررة ‪،‬علرررررررى ان يتضرررررررمن التررررررررخيص بيانرررررررا ً برررررررأغراض المشرررررررروع‬ ‫ومررررردة سرررررريانه ‪ ،‬وحررررردوده ‪ ،‬وقيمرررررة الضرررررمان الرررررذي يقررررردم لمقابلرررررة مرررررا قرررررد يسرررررتحق علرررررى‬ ‫المشروع من التزامات للهيئة‪.‬‬

‫المادة (‪)96‬‬

‫‪)0‬‬

‫مع مراعاة أحكام الفقرة األخيرة من المادة رقم ‪ 44‬من قانون االستثمار تكون الموافقة على إقامرة‬ ‫مشروعات المناطق الحرة الخاصة وفقا للشروط والضوابط اآلتية‪:‬‬ ‫‪.0‬‬

‫‪.7‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.9‬‬

‫‪.5‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪.2‬‬

‫‪1‬‬

‫أال يوجرررررررد موقرررررررع مالئرررررررم لنشررررررراط المشرررررررروع داخرررررررل المنررررررراطق الحررررررررة العامرررررررة وان‬ ‫يكرررررون الموقرررررع المطلررررروب للمنطقرررررة الحررررررة الخاصرررررة هرررررو العامرررررل المرررررؤثر بالنسررررربة‬ ‫القتصرررررررررراديات المشررررررررررروع ‪ ،‬وال يجرررررررررروز إصرررررررررردار تررررررررررراخيص جديرررررررررردة بإقامررررررررررة‬ ‫مشررررررررروعات المنرررررررراطق الحرررررررررة الخاصررررررررة داخررررررررل النطرررررررراق السرررررررركاني أو العقررررررررارات‬ ‫السرررركنية أو فررررى أمرررراكن مرررررخص لهررررا بررررأي نظررررام جمركرررري أخررررر كاألسررررواق الحرررررة‬ ‫والمستودعات الجمركية‪.‬‬ ‫أن يتخذ المشروع شكل شركة مساهمة او شركة ذات مسئولية محدودة ‪.‬‬ ‫أال يقرررررررررل رأس المرررررررررال المصررررررررردر للمشرررررررررروع عرررررررررن ‪ 01‬مليرررررررررون دوالر وأال تقرررررررررل‬ ‫تكاليفه االستثمارية عن ‪ 71‬مليون دوالر أو ما يعادله بالعمالت الحرة‪.‬‬ ‫أال تقررررررل العمالررررررة الدائمررررررة بالمشررررررروعات الصررررررناعية عررررررن ‪ 511‬عامررررررل ويجرررررروز فرررررري‬ ‫بعرررررررررض المشرررررررررروعات اإلسرررررررررتراتيجية ذات األهميرررررررررة الخاصرررررررررة التررررررررري ال يتطلرررررررررب‬ ‫طبيعة نشاطها حجم عمالة كبير االستثناء من شرط العدد‪.‬‬ ‫اال تقل مساحة المشروع عن ‪ 71‬ألف متر مربع‪.‬‬ ‫أال تقرررررل نسررررربة التصررررردير إلررررري خررررررارج الررررربالد عرررررن ‪ % 61‬ويجررررروز االسرررررتثناء مررررررن‬ ‫هذه النسبة في حالة المشروعات اإلستراتيجية ذات األهمية الخاصة‪.‬‬ ‫تلتررررررزم مشررررررروعات المنرررررراطق الحرررررررة الخاصررررررة بشررررررروط األمررررررن الصررررررناعي والرررررردفاع‬ ‫المررررردني والحريرررررق وفقررررررا ً للكرررررود المصررررررري المتبرررررع فرررررري هرررررذا الشررررررأن ‪ ،‬كمرررررا تلتررررررزم‬ ‫بتررررررأمين منشرررررراتها وحرررررردودها بررررررأبراج حراسررررررة وكرررررراميرات مراقبررررررة وتواجررررررد أفررررررراد‬ ‫من امن الهيئة وامن الموان وعلى نفقة المشروع‪.‬‬

‫) تم مراعاة مالحظات وزارة المالية ووزارة التنمية المحلية ووزارة الداخلية ‪.‬‬

‫( ‪) 77‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫‪ .6‬تلترررررزم الهيئرررررة بمتابعرررررة أنشرررررطة مشرررررروعات المنررررراطق الحررررررة الخاصرررررة بمرررررا يضرررررمن‬ ‫حسرررررررن قيامهرررررررا بأعمالهرررررررا والتأكرررررررد مرررررررن سرررررررالمة اإلجرررررررراءات المتبعرررررررة لمزاولرررررررة‬ ‫النشرررررراط علرررررري أن تقرررررروم إدارة المنطقررررررة المختصررررررة بعرررررررض تقررررررارير دوريررررررة علرررررري‬ ‫مجلررررررس إدارتهررررررا للنظررررررر فرررررري مرررررردي جرررررردوى اسررررررتمرار المشررررررروع للعمررررررل بنظررررررام‬ ‫المنررررراطق الحررررررة الخاصرررررة مرررررن عدمررررره ‪ ،‬وعلررررري كافرررررة مشرررررروعات المنررررراطق الحررررررة‬ ‫وضررررررع كافررررررة السررررررجالت والرررررردفاتر تحررررررت تصرررررررف الهيئررررررة أثنرررررراء عمليررررررات الفحررررررص‬ ‫والمتابعررررررة ‪ ،‬وللهيئررررررة أن تسررررررتعين بمررررررن تررررررراه مررررررن الجهررررررات المعنيررررررة فرررررري هررررررذا‬ ‫الشأن‪.‬‬ ‫وتسررررررقط الموافقررررررة النهائيررررررة علررررررى المشررررررروع إذا لررررررم يقررررررم المسررررررتثمر باتخرررررراذ إجررررررراءات‬ ‫جديرررررة تنفيذيرررررة وتشرررررمل تقرررررديم سرررررند الحيرررررازة‪ ،‬البررررردء فررررري إجرررررراءات التأسررررريس‪ ،‬وتقرررررديم‬ ‫الرسرررررررومات الهندسرررررررية ‪،‬الحصرررررررول علرررررررى الموافقرررررررات الالزمرررررررة إلقامرررررررة المشرررررررروع مرررررررن‬ ‫الجهرررررات المعنيرررررة ‪ ،‬الجررررردول الزمنرررررى للبررررردء فرررررى مزاولرررررة النشررررراط ‪ ) ...‬وذلرررررك خرررررالل سرررررتة‬ ‫أشرررررهر مررررررن ترررررراريخ إخطرررررراره بقرررررررار الموافقررررررة علررررررى إنشرررررراء المنطقررررررة الحرررررررة الخاصررررررة ‪،‬‬ ‫ويجرررررروز مررررررد هررررررذه الفترررررررة لمرررررردد أخرررررررى فرررررري ضرررررروء المبررررررررات الترررررري يقرررررردمها أصررررررحاب‬ ‫الشأن‪.‬‬

‫المادة (‪)97‬‬ ‫تكرررررون مزاولرررررة األنشرررررطة بنظرررررام المنررررراطق الحررررررة وفقرررررا لمرررررا يررررررخص بررررره مرررررن مجلرررررس‬ ‫إدارة المنطقررررررررة الحرررررررررة العامررررررررة المخررررررررتص ‪ ،‬وبعررررررررد موافقررررررررة اللجنررررررررة الفنيررررررررة الدائمررررررررة‬ ‫لشئون المناطق الحرة‪.‬‬ ‫وفي هذا النظام ال يجوز الترخيص بمزاولة األنشطة التالية‪:‬‬ ‫‪ -0‬صناعات الخمور والمشروبات الكحولية‪.‬‬ ‫‪ -7‬صناعات األسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط باألمن القومي‪.‬‬ ‫‪ - 4‬صررررررررناعات البترررررررررول‪ ،‬واألسررررررررمدة‪ ،‬والحديررررررررد والصررررررررلب‪ ،‬وتصررررررررنيع وتسررررررررييل ونقررررررررل‬ ‫الغررررراز الطبيعررررري والصرررررناعات كثيفرررررة اسرررررتخدام الطاقرررررة التررررري يصررررردر بتحديررررردها قررررررار‬ ‫من المجلس األعلى للطاقة‪.‬‬ ‫كمررررررا يجرررررروز الترررررررخيص لمشررررررروعات تكريررررررر البترررررررول وفقررررررا ً ألحكررررررام القررررررانون رقررررررم ‪044‬‬ ‫لسنة ‪.7101‬‬

‫المادة (‪)98‬‬ ‫يخررررررررتص مجلررررررررس إدارة المنطقررررررررة الحرررررررررة العامررررررررة بالموافقررررررررة النهائيررررررررة علررررررررى إقامررررررررة‬ ‫المشرررررررروعات كمرررررررا يخرررررررتص بإلغائهرررررررا ويصررررررردر رئررررررريس مجلرررررررس إدارة المنطقرررررررة قررررررررار‬ ‫الترررررررخيص لهررررررا بمزاولررررررة النشرررررراط وفقررررررا للقواعررررررد الترررررري يحررررررددها مجلررررررس إدارة الهيئررررررة ‪،‬‬ ‫( ‪) 78‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫ويجرررررررب أن يتضرررررررمن التررررررررخيص بيانرررررررات برررررررأغراض المشرررررررروع الموافرررررررق عليررررررره ومررررررردة‬ ‫سرررررريانه وحررررردود الموقرررررع ومقررررردار ونررررروع الضرررررمان المرررررالي الرررررذي يؤديررررره المررررررخص لررررره‬ ‫لمقابلررررررة مررررررا قررررررد يسررررررتحق علررررررى المشررررررروع مررررررن التزامررررررات وبمررررررا ال يجرررررراوز ‪ %7‬مررررررن‬ ‫التكاليف االستثمارية وفقا لما يلي ‪:‬‬ ‫أ – بالنسبة للمشروعات الصناعية والتجميعية‪:‬‬ ‫‪ %0‬مررررررررن التكرررررررراليف االسررررررررتثمارية للمشررررررررروع بحررررررررد ادنرررررررري عشررررررررر آالف دوالر أو مررررررررا‬ ‫يعادلها من العمالت الحرة وبحد أقصى خمسة وسبعون ألف دوالر‪.‬‬ ‫ب – بالنسررررررررربة للمشرررررررررروعات التخزينيرررررررررة والمشرررررررررروعات التررررررررري ال يقتضررررررررري نشررررررررراطها‬ ‫الرئيسي إدخال أو إخراج سلع‪:‬‬ ‫‪ %7‬مرررررررن التكررررررراليف االسرررررررتثمارية للمشرررررررروع بحرررررررد ادنررررررري عشررررررررون ألرررررررف دوالر او مرررررررا‬ ‫يعادلها من العمالت الحرة وبحد أقصى مائة وخمسة وعشرون ألف دوالر‪.‬‬ ‫ويعررررررراد احتسررررررراب قيمرررررررة الضرررررررمان كرررررررل ثرررررررالا سرررررررنوات وفقرررررررا ً للتكررررررراليف االسرررررررتثمارية‬ ‫للمشررررررروع مررررررن واقررررررع أخررررررر قرررررروائم ماليررررررة وحسررررررابات ختاميررررررة مقدمررررررة للمنطقررررررة الحرررررررة‬ ‫المختصة أو فى حالة تقدم المشروع بطلب يؤثر فى التكاليف االستثمارية ‪.‬‬

‫المادة (‪)99‬‬ ‫ال يتمتررررررع المشررررررروع باإلعفرررررراءات والمزايررررررا المقررررررررة بالقررررررانون اال فررررررى حرررررردود األغررررررراض‬ ‫المبينررررررة بررررررالترخيص والررررررذي يكفررررررى وحررررررده للتعامررررررل مررررررع أجهررررررزة الدولررررررة المختلفررررررة دون‬ ‫حاجرررررة للقيرررررد بالسرررررجل الصرررررناعي – مرررررا لرررررم يطلرررررب المشرررررروع غيرررررر ذلرررررك – مرررررع اخطرررررار‬ ‫الجهرررررة المختصرررررة بصرررررورة مرررررن التررررررخيص ألغرررررراض الحصرررررر ‪ ،‬وال يجررررروز النرررررزول عرررررن‬ ‫الترخيص كليا ً او جزئيا ً اال بموافقة مجلس إدارة المنطقة‪.‬‬ ‫ويكرررررون رفرررررض مرررررنح التررررررخيص او عررررردم الموافقرررررة علرررررى النرررررزول عنررررره بقررررررار مسررررربب ‪،‬‬ ‫ولصرررررراحب الشررررررأن الررررررتظلم امررررررام اللجنررررررة المنصرررررروص عليهررررررا بالمررررررادة ‪ )64‬مررررررن قررررررانون‬ ‫االستثمار‪.‬‬

‫المادة (‪)111‬‬ ‫تترررررررولى الهيئرررررررة تقرررررررويم األصرررررررول والخصررررررروم والحصرررررررص العينيرررررررة المقدمرررررررة مرررررررن رؤوس‬ ‫األمرررررروال أو زيادتهررررررا لمشررررررروعات المنرررررراطق الحرررررررة أو عنررررررد االنرررررردماج أو تغييررررررر الشرررررركل‬ ‫القرررررررانوني إلرررررررى شرررررررركة أمررررررروال وتحررررررردد الئحرررررررة نظرررررررام العمرررررررل بالمنررررررراطق الحررررررررة كافرررررررة‬

‫( ‪) 79‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫اإلجررررررررراءات والمسررررررررتندات الواجررررررررب تقررررررررديمها إلجررررررررراء التقررررررررويم وأسررررررررلوب االعتررررررررراض‬ ‫عليه ومقابل أتعاب لجنة التقويم‪.‬‬

‫المادة ( ‪)111‬‬

‫‪)0‬‬

‫تلتررررررزم إدارة المنطقررررررة برررررراإلعالن عررررررن المسرررررراحات الشرررررراغرة والفرررررررص االسررررررتثمارية بهررررررا‬ ‫وعرضررررررها علررررررى المسررررررتثمرين ‪ ،‬ويقرررررردم المسررررررتثمر طلبرررررره الررررررى ادارة المنطقررررررة مبينررررررا ً برررررره‬ ‫الغرررررررض والمسرررررراحة التررررررى يرغررررررب فررررررى اقامررررررة المشررررررروع عليهررررررا وفقررررررا ً للنمرررررروذج المعررررررد‬ ‫لهذا الغرض‪ ،‬ويتم تخصيص هذه العقارات وفقا ً للقواعد التالية‪:‬‬ ‫‪ -0‬غرض المشروع طبيعة نشاط المشروع)‪.‬‬ ‫‪ -7‬رأس المال والتكاليف االستثمارية للمشروع‪.‬‬ ‫‪ -4‬حجم العمالة المستهدفة‪.‬‬ ‫‪ -9‬تناسب المساحة المطلوب الترخيص بها مع نوعية النشاط المزمع مزاولته‪.‬‬

‫المادة (‪)112‬‬

‫‪)7‬‬

‫تقرررررروم إدارة المنطقررررررة بررررررالعرض علررررررى مجلررررررس ادارتهررررررا بطلررررررب المشررررررروع االسررررررتثمارى‬ ‫بعررررررد الحصررررررول علررررررى الموافقررررررة المبدئيررررررة للبررررررت فيرررررره بعررررررد سررررررداد ‪ )%01‬مررررررن مقابررررررل‬ ‫االنتفررررراع بحرررررد أدنرررررى مبلرررررو ألرررررف دوالر كمقررررردم لجديرررررة التنفيرررررذ‪ ،‬علرررررى أن يرررررتم خصرررررم هرررررذا‬ ‫المبلرررررو مرررررن مقابرررررل االنتفررررراع لررررردى تسرررررلم األرض وال يررررررد هرررررذا المبلرررررو فررررري حالرررررة عررررردم‬ ‫التنفيرررررررذ ألسرررررررباب ترجررررررررع للمشرررررررروع‪ ،‬وتعتمرررررررد قرررررررررارات مجلرررررررس ادارة المنطقرررررررة مررررررررن‬ ‫الرئيس التنفيذى للهيئة‪.‬‬

‫المادة (‪)113‬‬

‫‪)4‬‬

‫علرررررررى المسرررررررتثمر التقررررررردم الدارة المنطقرررررررة خرررررررالل ثالثرررررررين يومرررررررا ً مرررررررن تررررررراريخ ابالغرررررررة‬ ‫بالموافقرررررررة علرررررررى اقامرررررررة مشرررررررروعة السرررررررتالم االرض المخصصرررررررة لررررررره والتوقيرررررررع علرررررررى‬ ‫محاضرررررررر التخصررررررريص وعقرررررررود االنتفررررررراع بعرررررررد سرررررررداد القيمرررررررة المقرررررررررة لفئرررررررات مقابرررررررل‬

‫‪1‬‬

‫) تم مراعاة مالحظات وزارة التنمية المحلية ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫) تم مراعاة مالحظات وزارة التنمية المحلية ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫) تم مراعاة مالحظات وزارة التنمية المحلية ‪.‬‬

‫( ‪) 81‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫االنتفررررراع وفقرررررا ً لمرررررا يحررررردده مجلرررررس ادارة الهيئرررررة فرررررى هرررررذا الشرررررأن‪ ،‬ويعرررررد تررررراريخ التوقيرررررع‬ ‫على محاضر تخصيص واستالم االرض بمثابة االخطار باالستالم‪.‬‬ ‫وفررررررى حالررررررة عرررررردم تقرررررردم صرررررراحب الشررررررأن خررررررالل الثالثررررررون يومررررررا ً الررررررى ادارة المنطقررررررة‬ ‫السرررررتالم االرض تعتبرررررر الموافقرررررة الصرررررادرة لررررره كرررررأن لرررررم تكرررررن مرررررالم يقررررردم صررررراحب الشرررررأن‬ ‫مبررات يقبلها مجلس ادارة المنطقة او من يفوضه‪.‬‬ ‫ويلترررررررزم المررررررررخص لررررررره باتخررررررراذ االجرررررررراءات القانونيرررررررة الخاصرررررررة بتأسررررررريس المشرررررررروع‬ ‫والبرررررردء فررررررى مراحررررررل التنفيررررررذ االنشررررررائية وفقررررررا ً للبرنررررررامج الزمنررررررى المقرررررردم منرررررره خررررررالل‬ ‫تسرررررعين يومرررررا ً مرررررن تررررراريخ التوقيرررررع علرررررى محاضرررررر االسرررررتالم واال سرررررقطت الموافقرررررة علرررررى‬ ‫اقامة مشروعه‪.‬‬ ‫ويجررررروز مرررررد هرررررذه الفتررررررة لمررررردة أخررررررى فرررررى ضررررروء المبرررررررات التررررري يقررررردمها المسرررررتثمر أو‬ ‫من يمثله ويقدرها مجلس إدارة المنطقة‪.‬‬

‫المادة (‪)114‬‬

‫‪)0‬‬

‫يجرررررررروز للرررررررررئيس التنفيررررررررذي عنررررررررد الضرررررررررورة وبعررررررررد موافقررررررررة مجلررررررررس إدارة الهيئررررررررة‬ ‫الموافقررررررررة علرررررررري اسررررررررتكمال أو تطرررررررروير مقومررررررررات البنيررررررررة األساسررررررررية للمنرررررررراطق الحرررررررررة‬ ‫العامررررة غيررررر المملوكررررة للهيئررررة علرررري أن تررررؤل إليهررررا قيمررررة مررررا أنفقترررره خصررررما مررررن مقابررررل‬ ‫االنتفررررراع الرررررذي يحصرررررل مرررررن المشرررررروعات المقامرررررة بتلرررررك المنررررراطق لصرررررالح الجهرررررة مالكرررررة‬ ‫األرض ووفقا ً للضوابط التالية‪:‬‬ ‫ موافقررررررة مجلررررررس إدارة المنطقررررررة الحرررررررة العامررررررة غيررررررر المملوكررررررة للهيئررررررة علررررررى قيررررررام‬‫الهيئرررررة بتنفيرررررذ بنرررررود وقيمرررررة األعمرررررال المطلررررروب تنفيرررررذها بالمنطقرررررة السرررررتكمال أو تطررررروير‬ ‫مقومررررررات البنيررررررة األساسررررررية بهررررررا ‪ ،‬مررررررع اسررررررترداد الهيئررررررة قيمررررررة مررررررا أنفقترررررره علررررررى هررررررذه‬ ‫األعمررررررال خصررررررما ً مررررررن مقابررررررل االنتفرررررراع الررررررذي يحصررررررل بالمشررررررروعات المقامررررررة بالمنطقررررررة‬ ‫لصررررررالح الجهررررررة مالكررررررة أرض المنطقررررررة ‪ ،‬وتسرررررررى عليهررررررا القواعررررررد المعمررررررول بهررررررا فررررررى‬ ‫تقدير قيمة األعمال فى المناطق الحرة المملوكة للهيئة‪.‬‬ ‫ موافقرررررررة مجلرررررررس إدارة الهيئرررررررة علرررررررى تنفيرررررررذ بنرررررررود األعمرررررررال المطلوبرررررررة السرررررررتكمال أو‬‫تطرررررروير مقومررررررات البنيررررررة األساسررررررية بكررررررل منطقررررررة مررررررن المنرررررراطق الحرررررررة العامررررررة غيررررررر‬ ‫مملوكرررررة لهرررررا ‪ ،‬مرررررع اسرررررترداد القيمرررررة الفعليرررررة لتنفيرررررذ هرررررذه األعمرررررال مرررررن مقابرررررل االنتفررررراع‬ ‫الرررررررذي يحصرررررررل مرررررررن المشرررررررروعات المقامرررررررة بهرررررررذه المنطقرررررررة لصرررررررالح الجهرررررررة المالكرررررررة‬ ‫ألرض المنطقة‪.‬‬ ‫‪1‬‬

‫) تم مراعاة مالحظات وزارة التنمية المحلية ‪.‬‬

‫( ‪) 81‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫المادة (‪)115‬‬ ‫تلترررررررزم المشرررررررروعات المررررررررخص لهرررررررا بالمسررررررراحات المخصصرررررررة لكرررررررل منهـرررررررـا وال يجررررررروز‬ ‫لهررررررا أن تقرررررروم بتشرررررروين بضررررررائع أو مخلفررررررات أو إقامررررررة مبـررررررـان أو منشررررررآت خررررررارج تلررررررك‬ ‫المسرررررراحة وكررررررذا االلتررررررزام بررررررالمظهر الحضرررررراري للمنطقررررررة الحرررررررة العامررررررة‪ ،‬وفررررررى حالررررررة‬ ‫المخالفرررررررة يلترررررررزم المخـــــالــرررررررـف بإزالتهرررررررا خرررررررالل المررررررردة التررررررري تحرررررررددها إدارة المنطقرررررررة‬ ‫وإال تمررررررت إزالتهــــررررررـا علررررررى نفقترررررره الخاصررررررة مررررررع سررررررداد مقابررررررل شررررررغل مضرررررراعف بفئررررررة‬ ‫التخررررررزين عررررررن المسرررررراحات الترررررري تررررررم شررررررغلها دون ترررررررخيص ‪ ،‬مررررررا لررررررم يقرررررردر مجلــررررررـس‬ ‫إدارة المنطقرررررة اسرررررتنادا إلرررررى المبرررررررات التررررري يبرررررديها المخرررررالف إعفررررراءه مـرررررـن مضرررررراعفة‬ ‫مقابل الشغل ‪.‬‬ ‫ولمجلس إدارة المنطقة مضاعفة مقابل الشغـل فى حالة تكرار المخالفة‪.‬‬ ‫ويلتررررررزم المخررررررالف بسررررررداد مقابررررررل هررررررذا الشغررررررـل المضرررررراعف وذلررررررك دون االخررررررالل بحقهررررررا‬ ‫فى المطالبة بالتعويض ‪.‬‬ ‫وفرررررري حالررررررة قيررررررام المشررررررروع باسررررررتغالل مسرررررراحات مخصصررررررة لمشررررررروعات اخررررررري يررررررتم‬ ‫احتسررررررراب اشرررررررغال مضررررررراعف علرررررررى المشرررررررروع الرررررررذي قرررررررام باالسرررررررتغالل وكرررررررذا احتسررررررراب‬ ‫ايجرررررررار مرررررررن البررررررراطن علرررررررى المشرررررررروع صررررررراحب األرض وذلرررررررك وفقرررررررا ً للقواعرررررررد التررررررري‬ ‫يحددها مجلس إدارة الهيئة‪.‬‬

‫المادة (‪)116‬‬ ‫يلترررررزم المشرررررروع بتسرررررليم الموقرررررع المخصرررررص لررررره خاليرررررا الرررررى ادارة المنطقرررررة وذلرررررك عنرررررد‬ ‫سرررررررقوط الموافقرررررررة الصرررررررادرة لررررررره او إلغررررررراء المشرررررررروع ‪ ،‬وفررررررري حالرررررررة وجرررررررود مبررررررران أو‬ ‫منشررررررآت أو موجررررررودات بررررررالموقع يلتررررررزم باخالئهررررررا علررررررى نفقترررررره الخاصررررررة خررررررالل المرررررردة‬ ‫الترررررري يحررررررددها لرررررره مجلررررررس إدارة المنطقررررررة‪ ،‬وبمررررررا ال يجرررررراوز سررررررتة أشررررررهر مررررررن ترررررراريخ‬ ‫إخطررررراره برررررذلك بخطررررراب مسرررررجل بعلرررررم الوصرررررول ويجررررروز لررررره خرررررالل هرررررذه الفتررررررة التنرررررازل‬ ‫عررررن الموقررررع بمررررا عليرررره مررررن مبررررانى ومنشررررأت لمشررررروع اخررررر قررررائم او جديررررد بعررررد موافقررررة‬ ‫الهيئررررررة ويسررررررتحق لهررررررا فررررررى هررررررذه الحالررررررة مقابررررررل تنررررررازل مقررررررداره ‪ %0‬مررررررن قيمررررررة تلررررررك‬ ‫المبانى والمنشأت والتى يتم تقدير قيمتها بمعرفة الهيئة‪.‬‬ ‫كمرررررا يجررررروز لررررره التنرررررازل عنهرررررا لصرررررالح ادارة المنطقرررررة مرررررع وضرررررع قيمتهرررررا لصرررررالحه فرررررى‬ ‫حسررررراب لررررردى الهيئرررررة بعرررررد خصرررررم مقابرررررل التنرررررازل سرررررالف البيررررران او ايرررررة مسرررررتحقات اخررررررى‬ ‫للهيئرررررة ‪ ،‬وذلرررررك كلررررره شرررررريطة انهررررراء الوجرررررود المرررررادى لكافرررررة البضرررررائع والموجرررررودات ان‬ ‫وجدت بمعرفة المشروع خالل المدة المشار اليها‪.‬‬ ‫( ‪) 82‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫المادة (‪)117‬‬ ‫فرررررري حالررررررة عرررررردم االلتررررررزام مررررررن جانررررررب المشررررررروع باألحكررررررام المقررررررررة بالمررررررادة السررررررابقة‬ ‫يصرررررررردر مجلررررررررس إدارة المنطقررررررررة قررررررررراراً برررررررراالخالء االدارى واسررررررررترداد الموقررررررررع ‪ ،‬وفررررررررى‬ ‫حالرررررررررة وجرررررررررود موجرررررررررودات او بضرررررررررائع برررررررررالموقع تقررررررررروم ادارة المنطقرررررررررة والجمرررررررررارك‬ ‫بجردهررررررا وحصرررررررها وتسرررررررليمها إلدارة الجمررررررارك لالحتفررررررراظ بهررررررا مؤقترررررررا ً أو بيعهررررررا وفقرررررررا ً‬ ‫ألحكرررررام قرررررانون الجمرررررارك بشرررررأن المهمرررررل أو المترررررروك وإيرررررداع ثمنهرررررا فرررررى حسررررراب لررررردى‬ ‫الهيئررررررة لصررررررالح المسررررررتثمر ‪ ،‬وال يحررررررق للمشررررررروع فررررررى هررررررذه الحالررررررة اى مسررررررتحقات عررررررن‬ ‫قيمة المبانى واالنشاءات‪.‬‬

‫المادة (‪)118‬‬ ‫يتعررررررين إدراج البضررررررائع الررررررواردة بنظررررررام المنرررررراطق الحرررررررة بقرررررروائم الشررررررحن مررررررع الررررررنص‬ ‫صرررررررراحة بهرررررررذه القررررررروائم وببررررررروالص الشرررررررحن والفرررررررواتير علرررررررى أنهرررررررا برسرررررررم المنطقرررررررة‬ ‫الحرة‪.‬‬ ‫وإلدارة المنطقرررررررررة التجررررررررراوز عرررررررررن هرررررررررذا الشررررررررررط إذا كانرررررررررت البضرررررررررائع واردة باسرررررررررم‬ ‫المشرررررررروع سرررررررواء لحسرررررررابه أو لحسررررررراب الغيرررررررر بشررررررررط أال يكرررررررون للمشرررررررروع أو للغيرررررررر‬ ‫نشاط داخل البالد‪.‬‬

‫المادة (‪)119‬‬ ‫يتبرررررع فررررري شرررررأن بضرررررائع الترانزيرررررت والبضرررررائع الرررررواردة برسرررررم المنررررراطق الحررررررة المقامرررررة‬ ‫داخل الدوائر الجمركية اإلجراءات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .0‬يقرررررردم المشررررررروع إلررررررى إدارة المنطقررررررة المختصررررررة إقرررررررارا علررررررى النمرررررروذج المعررررررد‬ ‫لهرررررذا الغررررررض برررررأن البضرررررائع واردة برسرررررم المنررررراطق الحررررررة‪ ،‬مرررررن أصرررررل وصرررررورة‬ ‫مرفقا به إذن التسليم المالحي‪.‬‬ ‫‪ .7‬تعتمرررررررد إدارة المنطقرررررررة أصرررررررل اإلقررررررررار بمرررررررا يفيرررررررد أن المشرررررررروع يعمرررررررل بنظرررررررام‬ ‫المنرررررررراطق الحرررررررررة وأن البضررررررررائع الررررررررواردة برررررررراإلقرار مررررررررن األصررررررررناف الالزمررررررررة‬ ‫للنشرررررراط المرررررررخص برررررره‪ ،‬ثررررررم يحررررررال إلررررررى الجمرررررررك المخررررررتص ليتررررررولى المراجعررررررة‬ ‫علررررررررى مسررررررررتندات الشررررررررحن واإلذن بنقررررررررل البضررررررررائع – وفقررررررررا ً لنظررررررررام الترانزيررررررررت‬ ‫المباشرررررررر بعرررررررد المطابقرررررررة – إلرررررررى المنطقرررررررة الحررررررررة بمعرفرررررررة التوكيرررررررل المالحررررررري‬ ‫وتحت مسئوليته الكاملة‪.‬‬ ‫‪ .4‬تقرررررروم إدارة المنطقررررررة بررررررإجراء معاينررررررة للبضررررررائع فررررررور وصررررررولها إلررررررى المنطقررررررة‬ ‫بطريررررررق العينررررررة العشرررررروائية الجشررررررنى) أو الكشررررررف التفصرررررريلي حسررررررب األحرررررروال‪،‬‬ ‫( ‪) 83‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫ويرررررروافي الجمرررررررك المخررررررتص بصررررررورة مررررررن نتررررررائج المعاينررررررة‪ ،‬وتسررررررليم البضررررررائع‬ ‫للمسئول عن المشروع وتصبح في عهدته وتحت مسئوليته الكاملة‪.‬‬ ‫‪ .9‬يجررررررررررررروز اسرررررررررررررتخدام اآلالت والمعررررررررررررردات واألجهرررررررررررررزة ووسرررررررررررررائل النقرررررررررررررل ذات‬ ‫االسررررررتعماالت الخاصررررررة فيمررررررا عرررررردا سرررررريارات الركرررررروب المفرررررررج عنهررررررا للمنرررررراطق‬ ‫الحرررررررة العامررررررة والخاصررررررة داخررررررل الرررررردائرة الجمركيررررررة فرررررري المرررررروان البحريررررررة إذا‬ ‫كانت طبيعة النشاط المرخص به للمنطقة تقتضي ذلك‪.‬‬ ‫وفرررررري حالررررررة خررررررروج هررررررذه األصررررررناف بصررررررفة مؤقتررررررة مررررررن المنطقررررررة الحرررررررة أو الرررررردائرة‬ ‫الجمركيرررررررررة إلرررررررررى داخرررررررررل الررررررررربالد وإعادتهرررررررررا يطبرررررررررق بشرررررررررأنها الضرررررررررمانات والشرررررررررروط‬ ‫واإلجرررررراءات التررررري يصررررردر بهرررررا قررررررار مرررررن رئررررريس مجلرررررس الررررروزراء بنررررراء علرررررى عررررررض‬ ‫الرررررروزير المخررررررتص ووزيررررررر الماليررررررة وفقررررررا لحكررررررم الفقرررررررة الثالثررررررة مررررررن المررررررادة ‪ )44‬مررررررن‬ ‫قانون االستثمار المشار إليه‪.‬‬

‫المادة (‪)111‬‬ ‫يتبرررررررع فررررررري شرررررررأن البضرررررررائع الرررررررواردة برسرررررررم المنررررررراطق الحررررررررة ذات المررررررروان الخاصرررررررة‬ ‫اإلجراءات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .0‬علرررررررى ربابنرررررررة السرررررررفن والطرررررررائرات أو مرررررررن يمثلرررررررونهم التررررررروكيالت المالحيرررررررة أو‬ ‫مكاتررررررب شررررررركات الطيررررررران) أن يقرررررردموا إلررررررى الجمرررررررك المخررررررتص – خررررررالل أربررررررع‬ ‫وعشرررررررين سرررررراعة مررررررن وصررررررول السررررررفينة أو الطررررررائرة – قائمررررررة الشررررررحن الخاصررررررة‬ ‫ببضائع المنطقة الحرة المانيفستو)‪.‬‬ ‫‪ .7‬علرررررررى إدارة المنطقرررررررة المختصرررررررة إخطرررررررار أصرررررررحاب الشرررررررأن الررررررروارد ذكررررررررهم فررررررري‬ ‫قائمرررررة الشرررررحن بوصرررررول الرسرررررالة الخاصرررررة بهرررررم وتكلررررريفهم بسرررررحبها خرررررالل ثمررررران‬ ‫وأربعرررررررين سررررررراعة مرررررررن تررررررراريخ اإلخطرررررررار وإال كررررررران إلدارة المنطقرررررررة نقلهرررررررا إلرررررررى‬ ‫األماكن التي تحددها على نفقة أصحاب الشأن‪.‬‬ ‫‪ .4‬يقرررررردم المشررررررروع إقرررررررار الررررررواردات – معتمرررررردا مررررررن إدارة المنطقررررررة ومرفقررررررا ً برررررره‬ ‫إذن التسررررررليم المالحرررررري – إلررررررى الجمرررررررك المخررررررتص لتسررررررجيله واتخرررررراذ اإلجررررررراءات‬ ‫المقررة على بضائع الترانزيت‪.‬‬ ‫‪ .9‬يحرررررال اإلقرررررررار بعرررررد تسررررررجيله إلرررررى إدارة المنطقررررررة – مرفقرررررا بالمسررررررتندات الخاصررررررة‬ ‫بالرسررررررالة – إلجرررررررراء المعاينررررررة أو الكشرررررررف التفصررررررريلي حسررررررب األحررررررروال‪ ،‬وتسرررررررلم‬ ‫البضررررررائع للمشررررررروع وتصرررررربح فرررررري عهدترررررره وتحررررررت مسررررررئوليته الكاملررررررة‪ ،‬وتخطررررررر‬ ‫الجمارك بصورة من نتائج هذه المعاينة‪.‬‬

‫المادة (‪)111‬‬ ‫( ‪) 84‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫يتبرررررررع فررررررري شرررررررأن الرسرررررررالة الرررررررواردة برسرررررررم المنررررررراطق الحررررررررة المقامرررررررة داخرررررررل الررررررربالد‬ ‫اإلجراءات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -0‬يقدم صاحب الشأن إلى إدارة المنطقة المختصة المستندات التالية‪:‬‬ ‫أ) إقرررررررار واردات بضررررررائع برسررررررم المنرررررراطق الحرررررررة وفقررررررا للنمرررررروذج الررررررذي تعررررررده الهيئررررررة‬ ‫من أصل وصورتين‪.‬‬ ‫ب) الفواتير وبيان العبوة الخاصة بالرسائل‪.‬‬ ‫‪ -7‬تعتمرررررد إدارة المنطقرررررة أصرررررل اإلقررررررار بمرررررا يفيرررررد أن المشرررررروع يعمرررررل بنظرررررام المنررررراطق‬ ‫الحررررررة وأن البضرررررائع الرررررواردة بررررراإلقرار مرررررن األصرررررناف الالزمرررررة للنشررررراط المررررررخص بررررره‪،‬‬ ‫ويسلم األصل وصورته لصاحب الشأن‪.‬‬ ‫‪ -4‬يقرررررررردم أصررررررررل اإلقرررررررررار وصررررررررورته إلررررررررى الجمرررررررررك المخررررررررتص التخرررررررراذ اإلجررررررررراءات‬ ‫الجمركية بموجب شهادة ترانزيت جمركية‪ ،‬وتنقل البضائع إلى المنطقة الحرة‪.‬‬ ‫‪ -9‬تسررررررلم البضررررررائع لصرررررراحب الشررررررأن – مررررررع طلررررررب اإلرسررررررال الجمركرررررري صررررررورة إقرررررررار‬ ‫الرررررواردات مؤشررررررا عليهرررررا مرررررن الجمررررررك المخرررررتص بمرررررا يفيرررررد تمرررررام إجرررررراءات الترانزيرررررت‬ ‫علررررررى البضررررررائع المرسررررررلة إلررررررى المنطقررررررة الحرررررررة – لنقلهررررررا إلررررررى إدارة المنطقررررررة إلتمررررررام‬ ‫معاينتهرررررررا وتحريرررررررر بيانرررررررات المعاينرررررررة مرررررررن أصرررررررل وصرررررررورتين فررررررري حضرررررررور صررررررراحب‬ ‫الشأن‪.‬‬ ‫‪ -5‬يعررررررراد كعرررررررب طلرررررررب اإلرسرررررررال – بعرررررررد اعتمررررررراده – إلرررررررى الجمررررررررك المخرررررررتص مرفقرررررررا‬ ‫بصورة من بيانات المعاينة‪.‬‬ ‫وفررررري جميررررررع األحرررررروال يكررررررون صرررررراحب الشررررررأن مسررررررئوال عمررررررا قررررررد يحرررررردا للبضررررررائع مررررررن‬ ‫عجز أو فقد أو تلف أثناء نقلها من الجمارك إلى المنطقة الحرة‪.‬‬

‫المادة (‪)112‬‬ ‫تقررررردم الهيئرررررة لمصرررررلحة الجمرررررارك بنررررراء علرررررى طلرررررب صررررراحب الشرررررأن ضرررررمانا ً عرررررن قيمرررررة‬ ‫الضرررررررائب والرسرررررروم الجمركيررررررة المسررررررتحقة علررررررى البضررررررائع وفقررررررا لمررررررا تحرررررردده مصررررررلحة‬ ‫الجمرررررارك وذلرررررك أثنررررراء نقلهرررررا مرررررن الررررردوائر الجمركيرررررة إلرررررى المنررررراطق الحررررررة أو العكرررررس‬ ‫أو فيما بين المناطق الحرة بعضها البعض‪.‬‬ ‫وتصرررردر الهيئررررة هررررذا الضررررمان مقابررررل تحصرررريل واحررررد فرررري األلررررف مررررن قيمترررره‪ ،‬وذلررررك بعررررد‬ ‫تقرررررديم المشرررررروع بوليصرررررة ترررررأمين ضرررررد مخررررراطر السررررررقة والتلرررررف والحريرررررق بكامرررررل قيمرررررة‬ ‫الضمان‪.‬‬

‫المادة (‪)113‬‬ ‫فرررري جميررررع األحرررروال الترررري ترررررد فيهررررا الرسررررائل مررررن الخررررارج ويفرررررج عنهررررا مررررن الجمررررارك‬ ‫برسرررررم المنررررراطق الحررررررة يرررررتم معاينتهرررررا بلجنرررررة ثالثيرررررة مرررررن المنطقرررررة والجمرررررارك المختصرررررة‬ ‫( ‪) 85‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫وصررررررراحب الشرررررررأن أو مرررررررن ينيبررررررره داخرررررررل مقرررررررر المشرررررررروع‪ ،‬ويحررررررررر بيررررررران بتررررررروقيعهم‬ ‫موضررررررحا ً برررررره نتيجررررررة المعاينررررررة بعررررررد المطابقررررررة علررررررى الفررررررواتير أو بيرررررران العبرررررروة وتسررررررلم‬ ‫الرسرررررررالة لصررررررراحب الشرررررررأن‪ ،‬وتصررررررربح فررررررري عهدتررررررره وتحرررررررت مسرررررررئوليته الكاملرررررررة‪،‬وتلتزم‬ ‫مصررررررلحة الجمررررررارك بتقرررررردير قيمررررررة هررررررذه الرسررررررالة وإبررررررال إدارة المنطقررررررة بهررررررا‪ ،‬ويخطررررررر‬ ‫الجمررررررررررك المخرررررررررتص بنتيجرررررررررة المعاينرررررررررة والمطابقرررررررررة‪ ،‬ويكتفررررررررري بالمعاينرررررررررة الظاهريرررررررررة‬ ‫للرسالة داخل الدائرة الجمركية‪.‬‬

‫المادة (‪)114‬‬ ‫للرئيس التنفيذي للهيئة في حالة الضرورة التي تقتضي توفير االحتياجات األساسية للبالد ‪ -‬أن‬ ‫يقرر السماا بادخال السلع والمواد والمعدات واألجهزة الواردة برسم المناطق الحرة من الدائرة‬ ‫الجمركية مباشرة الي داخل البالد واالفراج عنها ‪ ،‬وذلك بعد استيفاء جميع اإلجراءات الجمركية‬ ‫واالستيرادية وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة وسداد مستحقات الهيئة ‪.‬‬ ‫وفي جميع األحوال ال تخضع االحتياجات الالزمة لمزاولة النشاط لمشروعات المناطق الحرة من‬ ‫السوق المحلي للقواعد المقررة لالستيراد والتصدير اال فيما صدر بشأنه قرارات من وزارة التجارة‬ ‫والصناعة تحظر تصدير أو فرض رسم صادر بشأنها وفي هذه الحالة يتم تطبيق هذه القرارات‬ ‫وكيفية تنفيذها على المناطق الحرة بما هو معمول به للمشروعات المثيلة باالستثمار الداخلي‪.‬‬

‫‪)0‬‬

‫المادة (‪)115‬‬ ‫يحظرررررررر دخرررررررول منتجرررررررات الررررررردخان والتبرررررررو والتمبررررررراك والمعسرررررررل والسرررررررعوط "النشررررررروق"‬ ‫والسجائر والسيجار بكافة أنواعها المصنعة بالمناطق الحرة إلى داخل البالد‪.‬‬

‫المادة (‪)116‬‬ ‫يُتبرررررع فررررري شرررررأن الرسرررررائل المصررررردرة إلرررررى خرررررارج الررررربالد مرررررن المشرررررروعات المررررررخص لهرررررا‬ ‫بالعمررررررررل فرررررررري المنرررررررراطق الحرررررررررة ذات المرررررررروان الخاصررررررررة أو المقامررررررررة داخررررررررل الرررررررردوائر‬ ‫الجمركية أو داخل البالد اإلجراءات اآلتية‪:‬‬

‫‪1‬‬

‫) تم مراعاة مالحظات جمعية أصحاب مشروعات المناطق الحرة الخاصة ‪.‬‬

‫( ‪) 86‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫‪.0‬‬

‫‪.7‬‬

‫‪.4‬‬ ‫‪.9‬‬

‫يقرررردم صررررراحب الشرررررأن إقررررررار الصرررررادرات‪ ،‬وفقرررررا للنمررررروذج الرررررذي تعرررررده الهيئرررررة‪ ،‬مرررررن‬ ‫أصررررررل وصررررررورتين – مرفقررررررا برررررره مررررررا يفيررررررد أداء مقابررررررل الضررررررمان الررررررذي قدمترررررره‬ ‫الهيئررررررة بنرررررراء علررررررى طلبرررررره والفرررررراتورة الخاصررررررة بالرسررررررالة ‪ -‬إلررررررى إدارة المنطقررررررة‬ ‫الحرة المختصة للمراجعة واالعتماد‪.‬‬ ‫تقرررررروم بمعاينررررررة الرسررررررالة ومطابقتهررررررا علررررررى المسررررررتندات المقدمررررررة مررررررن المشررررررروع‬ ‫لجنررررررة مررررررن الجمررررررارك وإدارة المنطقررررررة فرررررري حضررررررور منرررررردوب المشررررررروع‪ ،‬وتثبررررررت‬ ‫نتيجررررررة المعاينررررررة علررررررى أصررررررل اإلقرررررررار‪ ،‬ويسررررررلم إلررررررى الجمرررررررك المخررررررتص التخرررررراذ‬ ‫اإلجراءات الجمركية المقررة وإصدار إذن إفراج الصادر‪.‬‬ ‫تحرررررررزم الطررررررررود وتخرررررررتم بالرصررررررراص وترسرررررررل – تحرررررررت المالحظرررررررة الجمركيرررررررة –‬ ‫إلى ميناء التصدير‪.‬‬ ‫يؤشررررررر جمرررررررك التصرررررردير علررررررى صررررررورة إقرررررررار الصررررررادرات المصرررررراحب للبضرررررراعة‪،‬‬ ‫بمرررررا يفيرررررد إتمرررررام عمليرررررة التصررررردير‪ ،‬ويسرررررلم اإلقررررررار إلرررررى صررررراحب الشرررررأن علرررررى أن‬ ‫يلتزم بإعادته للمنطقة الحرة‪ ،‬وذلك في خالل خمسة عشر يوما‪.‬‬

‫المادة (‪)117‬‬ ‫يجررررروز ترررررداول البضرررررائع برررررين المشرررررروعات داخرررررل المنطقرررررة الحررررررة أو مرررررن منطقرررررة حررررررة‬ ‫إلى أخرى كلما اقتضى ذلك تحقيق األغراض المرخص بها للمشروعات‪.‬‬ ‫ويكررررررون التررررررداول بررررررين المشررررررروعات داخررررررل المنطقررررررة الحرررررررة العامررررررة الواحرررررردة أو بررررررين‬ ‫المناطق الحرة المختلفة باعتماد إدارات المناطق الحرة المعنية‪.‬‬

‫المادة (‪)118‬‬ ‫يكررررررون المشررررررروع أو المنشررررررأة المرررررررخص بهررررررا فرررررري المنرررررراطق الحرررررررة مسررررررئوالً مسررررررئولية‬ ‫كاملرررررة عرررررن كرررررل نقرررررص أو فقرررررد أو تغييرررررر فررررري البضرررررائع والمنتجرررررات‪ ،‬سرررررواء فررررري صرررررنفها‬ ‫أو عررررررددها أو وزنهررررررا الثابررررررت عنررررررد التخررررررزين‪ ،‬وذلررررررك مررررررا لررررررم يكررررررن الررررررنقص أو الفقررررررد أو‬ ‫التغييررررررر بسرررررربب طبيعررررررة الصررررررنف أو ناتجررررررا عررررررن قرررررروة قرررررراهرة أو حررررررادا فجررررررائي‪ ،‬وإلدارة‬ ‫المنطقررررررررة المختصررررررررة طلررررررررب تحصرررررررريل الضرررررررررائب والرسرررررررروم الجمركيررررررررة فضررررررررال عررررررررن‬ ‫الغرامرررررات عرررررن العجرررررز أو الزيرررررادة التررررري ال تقرهرررررا فررررري تلرررررك البضرررررائع والمنتجرررررات‪ ،‬وذلرررررك‬ ‫وفقا ً للقواعد وفي الحدود التي يصدر بها قرار من الهيئة‪.‬‬ ‫( ‪) 87‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫وال تسررررررري األحكررررررام السررررررابقة علررررررى مررررررا يررررررتم فقررررررده نتيجررررررة للعمليررررررات الصررررررناعية وفقررررررا‬ ‫للنسب الفنية المعمول بها في هذا الشأن‪.‬‬

‫المادة (‪)119‬‬ ‫ال تخضرررررع البضرررررائع والمنتجرررررات ألي قيرررررد زمنررررري مرررررن حيرررررث مررررردة بقائهرررررا فررررري المنطقرررررة‪،‬‬ ‫وذلررررررك فيمررررررا عرررررردا النباتررررررات والمنتجررررررات الزراعيررررررة الممنوعررررررة وكررررررذا المصررررررابة بآفررررررات‬ ‫ضارة‪.‬‬ ‫واسررررررتثناء مررررررن حكررررررم الفقرررررررة السررررررابقة يجرررررروز إلدارة المنطقررررررة الحرررررررة العامررررررة أن تررررررأمر‬ ‫بررررررإخراج بعررررررض هررررررذه البضررررررائع أو السررررررلع أو المنتجررررررات وبيعهررررررا لحسرررررراب أصررررررحابها مررررررع‬ ‫خصرررررررم الضررررررررائب والرسررررررروم الجمركيرررررررة أو أن ترررررررأمر بإتالفهرررررررا‪ ،‬وذلرررررررك فررررررري األحررررررروال‬ ‫اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .0‬عررررردم صرررررالحية األصرررررناف للبقررررراء أو خطورتهرررررا علرررررى الصرررررحة العامرررررة وفقرررررا لمرررررا‬ ‫تقرره السلطات العامة المختصة‪.‬‬ ‫‪ .7‬إذا كررررران مرررررن شرررررأن بقررررراء األصرررررناف المرررررذكورة فررررري المنطقرررررة اإلضررررررار بالرسرررررائل‬ ‫الموجودة فيها‪.‬‬ ‫‪ .4‬وقررررررف نشرررررراط المشررررررروع أو المنشررررررأة – ألي سرررررربب – لفترررررررة زمنيررررررة تبرررررررر عرررررردم‬ ‫بقاء هذه األصناف أو السلع في المنطقة‪.‬‬ ‫وفررررري جميرررررع األحررررروال ال يجررررروز إلدارة المنطقرررررة تنفيرررررذ ذلرررررك األمرررررر علرررررى نفقرررررة المشرررررروع‬ ‫أو المنشرررررررأة إال إذا امتنرررررررع عرررررررن تنفيرررررررذ األمرررررررر الكترررررررابي الصرررررررادر بنقرررررررل هرررررررذه األصرررررررناف‬ ‫خارج المنطقة أو إتالفها خالل المهلة التي تحددها إدارة المنطقة‪.‬‬

‫المادة (‪)121‬‬ ‫إلدارة المنطقرررررررة الحررررررررة العامرررررررة أن تصررررررررا برررررررإتالف البضرررررررائع والمنتجرررررررات المخزونرررررررة‬ ‫بنررررررررا ًء علررررررررى طلررررررررب المشررررررررروع أو المنشررررررررأة‪ ،‬ويقرررررررردم طلررررررررب اإلتررررررررالف إلدارة المنطقررررررررة‬ ‫موضررررررحا برررررره السرررررربب المبرررررررر لإلتررررررالف ونرررررروع البضررررررائع والمنتجررررررات المطلرررررروب إتالفهررررررا‬ ‫وأوصافها وكمياتها وأوزانها وقيمتها وتاريخ ورودها‪.‬‬ ‫ويبررررررت رئرررررريس مجلررررررس إدارة المنطقررررررة فرررررري الطلررررررب بعررررررد دراسررررررته وتقصرررررري صررررررحة مررررررا‬ ‫يتضررررررمنه مررررررن أسررررررباب وبيانررررررات وبعررررررد قيررررررام لجنررررررة – تشرررررركل بقرررررررار منرررررره – بمعاينررررررة‬ ‫المطلررررروب إتالفررررره ووضرررررع تقريرررررر تحررررردد فيررررره مرررررا تررررررى التصرررررريح بإتالفررررره وزمررررران ومكررررران‬ ‫وطريقة إجراء ذلك‪ ،‬بما يحقق السالمة واألمن وال يهدد الصحة العامة‪.‬‬ ‫( ‪) 88‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫ويجرررررروز – عنررررررد االقتضرررررراء – االسررررررتعانة بخبرررررررة فنيررررررة متخصصررررررة لالشررررررتراك فرررررري لجنررررررة‬ ‫المعاينرررررة والتحقرررررق مرررررن صرررررحة البيانرررررات الرررررواردة فررررري طلرررررب اإلترررررالف وإبرررررداء الررررررأي فررررري‬ ‫كيفيته‪.‬‬

‫المادة (‪)121‬‬ ‫يرررررررتم إترررررررالف البضرررررررائع والمنتجرررررررات المحرررررررددة فررررررري التصرررررررريح فررررررري الزمررررررران والمكررررررران‬ ‫وبالطريقررررررررة المحررررررررددة إلجرائرررررررره وذلررررررررك فرررررررري حضررررررررور منرررررررردوبي الجهررررررررات المختصررررررررة‬ ‫ومنرررررررردوب المشررررررررروع أو المنشررررررررأة‪ ،‬وتخصررررررررم الكميررررررررات الترررررررري أتلفررررررررت مررررررررن أرصرررررررردة‬ ‫المشروع أو المنشأة المسجلة في دفاترها‪ ،‬ويحرر محضر بما تم من إجراءات‪.‬‬

‫المادة (‪)122‬‬ ‫للهيئررررررة بنرررررراء علررررررى طلررررررب کتررررررابي مررررررن صرررررراحب الشررررررأن أن تصرررررررا بإدخررررررال البضررررررائع‬ ‫والمرررررررواد واألجرررررررزاء والخامرررررررات المحليرررررررة واألجنبيرررررررة مرررررررن داخرررررررل الررررررربالد إلرررررررى المنطقرررررررة‬ ‫الحررررررررة بصرررررررفة مؤقترررررررة إلصرررررررالحها أو إلجرررررررراء عمليرررررررات صرررررررناعية عليهرررررررا وإعادتهرررررررا‬ ‫لداخل البالد دون خضوعها لقواعد االستيراد المطبقة‪.‬‬ ‫وتخضررررررع لهررررررذه القواعررررررد البضررررررائع والخامررررررات الترررررري أجريررررررت عليهررررررا عمليررررررات تحويليررررررة‬ ‫عند إعادتها إلى داخل البالد‪.‬‬

‫المادة (‪)123‬‬ ‫يرفررررررق بالطلررررررب إقرررررررار يتضررررررمن بيرررررران األصررررررناف وكمياتهررررررا ونوعيررررررة األعمررررررال المزمررررررع‬ ‫إجراؤهرررررررا‪ ،‬سرررررررواء كانرررررررت إلصرررررررالحها أو إلجرررررررراء عمليرررررررات صرررررررناعية عليهرررررررا‪ ،‬والقيمرررررررة‬ ‫المقرررررردرة لررررررذلك‪ ،‬وبيرررررران بنسررررررب الفاقررررررد والهالررررررك المتوقررررررع فرررررري حالررررررة إجررررررراء العمليررررررات‬ ‫الصرررررررناعية وفقرررررررا للنسرررررررب الفنيرررررررة المتعرررررررارف عليهرررررررا‪ ،‬وبيررررررران بنوعيرررررررة وقيمرررررررة المرررررررواد‬ ‫األجنبيررررررة الداخلررررررة فرررررري العمليررررررات الصررررررناعية‪ ،‬والميعرررررراد المحرررررردد لسررررررحب تلررررررك األصررررررناف‬ ‫بعرررررررد إتمامهرررررررا‪ ،‬ويعتمرررررررد أصرررررررل هرررررررذا اإلقررررررررار مرررررررن إدارة المنطقرررررررة الحررررررررة المختصرررررررة‬ ‫وتحتفح بصورة منه‪.‬‬ ‫ويُرفررررررق برررررراإلقرار تعهررررررد مررررررن المشررررررروع بإعررررررادة األصررررررناف مررررررن المنطقررررررة الحرررررررة إلررررررى‬ ‫داخرررررررررل الررررررررربالد بعرررررررررد اإلصرررررررررالا أو التصرررررررررنيع‪ ،‬أو باسرررررررررتيفاء اإلجرررررررررراءات الجمركيرررررررررة‬ ‫والتصديرية والنقدية إذا ما اختار تصديرها خارج البالد‪.‬‬

‫( ‪) 89‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫وتبررررررت الهيئررررررة فرررررري الطلررررررب خررررررالل مرررررردة ال تجرررررراوز ثالثررررررة أيررررررام مررررررن ترررررراريخ اسررررررتيفاء‬ ‫المستندات وإجراء المعاينات الالزمة‪.‬‬

‫المادة (‪)124‬‬ ‫يقرررررردم طلررررررب اإلخررررررراج مررررررن المنطقررررررة الحرررررررة واإلعررررررادة إلررررررى داخررررررل الرررررربالد مررررررن صرررررراحب‬ ‫الشرررررأن إلرررررى الهيئرررررة‪ ،‬بعرررررد إجرررررراء اإلصرررررالا أو األعمرررررال الصرررررناعية‪ ،‬مبينرررررا بررررره األعمرررررال‬ ‫الترررررري أجريررررررت وقيمتهررررررا وقيمررررررة المررررررواد األجنبيررررررة الترررررري اسررررررتخدمت فيهررررررا والمرررررردة الترررررري‬ ‫تمررررررت خاللهررررررا وشرررررركل األصررررررناف بعررررررد تصررررررنيعها‪ ،‬ويرفررررررق بالطلررررررب صررررررورة مررررررن طلررررررب‬ ‫اإلدخرررررال وإقررررررار برررررأن تلرررررك األصرررررناف هررررري ذاتهرررررا التررررري ترررررم التصرررررريح بإدخالهرررررا للمنطقرررررة‬ ‫وكرررررذا فررررراتورة بقيمرررررة اإلصرررررالا أو العمليرررررات الصرررررناعية ويعتمرررررد أصرررررل هرررررذا اإلقررررررار مرررررن‬ ‫إدارة المنطقة وتحتفح بصورة منه‪.‬‬

‫المادة (‪)125‬‬

‫(‪)1‬‬

‫تقررررروم بمعاينرررررة األصرررررناف المشرررررار إليهرررررا فررررري المرررررادة السرررررابقة لجنرررررة مشرررررتركة مرررررن إدارة‬ ‫المنطقرررررررة والجمرررررررارك فررررررري حضرررررررور صررررررراحب الشرررررررأن للتحقرررررررق مرررررررن صرررررررحة البيانرررررررات‬ ‫ومطابقتهررررررا للمسررررررتندات المقدمررررررة‪ ،‬ويصرررررردر قرررررررار اإلفررررررراج عررررررن األصررررررناف بعررررررد سررررررداد‬ ‫الضررررررررائب والرسررررررروم الجمركيرررررررة المقرررررررررة‪ ،‬ويقررررررردم المشرررررررروع أصرررررررل اإلقررررررررار المعتمرررررررد‬ ‫إلرررررررى الجمررررررررك المخرررررررتص التخررررررراذ اإلجرررررررراءات الجمركيرررررررة الالزمرررررررة ويحرررررررتفح المشرررررررروع‬ ‫بصورة لتقديمها رفق المستندات عند إعادة األصناف لداخل البالد‪.‬‬ ‫وتسرررررلم األصررررررناف لمنررررردوب المشررررررروع وتصررررربح فرررررري عهدتررررره وتحررررررت مسرررررئوليته الكاملررررررة‬ ‫لحين اإلعادة‪.‬‬

‫المادة (‪)2( )126‬‬ ‫علرررررررى المشرررررررروعات المررررررررخص لهرررررررا فررررررري المنطقرررررررة الحررررررررة العامرررررررة برررررررإجراء اإلصرررررررالا‬ ‫والعمليررررررات الصررررررناعية أن تخصررررررص مخررررررازن مسررررررتقلة مررررررن مخررررررازن المشررررررروع للبضررررررائع‬ ‫والمررررررواد واألجررررررزاء والخامررررررات الترررررري يررررررتم إصررررررالحها أو تشررررررغيلها‪ ،‬وحسررررررابا خاصررررررا بهررررررذا‬ ‫النشررررراط مسررررررتقال عررررررن حسرررررراب النشرررررراط األساسررررري المرررررررخص برررررره للمشررررررروع علررررررى نحررررررو‬ ‫يضمن إظهار نتائج األعمال بالنسبة لكل نشاط على حدة‪.‬‬ ‫‪1‬‬

‫) تم مراعاة مالحظات وزارة المالية ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫) تم مراعاة مالحظات وزارة المالية ‪.‬‬

‫( ‪) 91‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫المادة (‪)127‬‬

‫(‪)0‬‬

‫تكرررررون الموافقرررررة علرررررى طلرررررب إخرررررراج المخلفرررررات والعبررررروات العاديرررررة واألوعيرررررة الفارغرررررة‪،‬‬ ‫وكررررررررذا المنتجررررررررات العواريررررررررة غيررررررررر الصررررررررالحة للتصرررررررردير والمتخلفررررررررة عررررررررن عمليررررررررات‬ ‫التصررررررنيع‪ ،‬مررررررن المنرررررراطق الحرررررررة إلررررررى داخررررررل الرررررربالد ويقرررررردم المشررررررروع إلررررررى الجمرررررررك‬ ‫المخررررررتص بيانررررررا بهررررررذه األصررررررناف معتمرررررردا مررررررن إدارة المنطقررررررة الحرررررررة المختصررررررة – بنرررررراء‬ ‫علررررررى تلررررررك الموافقررررررة – إلتمررررررام اإلجررررررراءات الجمركيررررررة والمعاينررررررة والمطابقررررررة وتحصرررررريل‬ ‫الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة والسماا بالخروج‪.‬‬ ‫أمرررررا بالنسررررربة المرررررواد والنفايرررررات والمخلفرررررات الناتجرررررة عرررررن أنشرررررطة المشرررررروعات العاملرررررة‬ ‫بالمنررررراطق الحررررررة فيسرررررمح بررررردخولها إلرررررى داخرررررل الررررربالد مترررررى كررررران ذلرررررك بغررررررض الرررررتخلص‬ ‫منهررررررا أو إعررررررادة ترررررردويرها‪ ،‬وذلررررررك بررررررالطرق والوسررررررائل اآلمنررررررة المقررررررررة وفقررررررا ً لقررررررانون‬ ‫البيئررررررة الصررررررادر بالقررررررانون رقررررررم ‪ )9‬لسررررررنة ‪0449‬المشررررررار إليرررررره‪ ،‬علررررررى نفقررررررة صرررررراحب‬ ‫الشأن‪.‬‬

‫المادة (‪)128‬‬ ‫يترررررررولى مجلرررررررس إدارة الهيئرررررررة تحديرررررررد فئرررررررات قيمرررررررة مقابرررررررل االنتفررررررراع السرررررررنوية للمترررررررر‬ ‫المربررررررررع لألراضرررررررري المخصصررررررررة للمشررررررررروعات فرررررررري المنرررررررراطق الحرررررررررة العامررررررررة وذلررررررررك‬ ‫بحسررررررب طبيعررررررة النشرررررراط ووفقررررررا للمقتضرررررريات االقتصررررررادية لكررررررل منطقررررررة ولمجلررررررس إدارة‬ ‫الهيئة إعادة النظر في هذه الفئات عند االقتضاء‪.‬‬

‫المادة (‪)129‬‬ ‫يكررررررون تحصرررررريل مسررررررتحقات الهيئررررررة لرررررردى مشررررررروعات المنرررررراطق الحرررررررة بالنقررررررد األجنبرررررري‬ ‫المقبول لدى البنوك المصرية‪.‬‬

‫المادة (‪)131‬‬ ‫مررع مراعرراة أحكررام المررادتين رقمرري ‪ )99 ،90‬مررن قررانون االسررتثمار المشررار اليرره‪ ،‬يحصررل الرسررم‬ ‫المنصوص عليه على النحو التالي ‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬تخضع المشروعات فى المناطق الحرة العامة ‪:‬‬

‫‪1‬‬

‫) تم مراعاة مالحظات وزارة المالية ‪.‬‬

‫( ‪) 91‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫لرسم مقداره ‪ %7‬عند دخول البضائع الواردة برسم المنطقة الحرة لحساب المشرروع علرى أسراس‬ ‫قيمتها ميناء الوصول سيف) أو التثمين الجمركي أيهما اكبر وذلك بالنسبة لمشرروعات التخرزين ‪،‬‬ ‫وكذا ‪ %7‬من قيمة المشتريات في حاالت التوريد المباشر التي تتضمن عملية شراء وبيع بضائع‪.‬‬ ‫ولرسررم مقررداره ‪ %0‬مررن قيمررة السررلع عنررد الخررروج علررى أسرراس قيمتهررا فرروب) وذلررك بالنسرربة‬ ‫لمشروعات التصنيع والتجميرع ‪ ،‬وكرذلك ‪ % 0‬مرن قيمرة التشرغيل للعمليرات الصرناعية أو التكميليرة‬ ‫التي أجريت على البضائع والمواد التي يتم تشغليها بالمناطق الحرة لحساب الغير‪.‬‬ ‫ولرسم مقداره ‪ %0‬من إجمالي اإليرادات التي تحققها دون خصرم أي أعبراء مقابرل الحصرول علرى‬ ‫هذه اإليرادات وذلك بالنسبة للمشروعات التي ال يقتضي نشراطها الرئيسري إدخرال أو إخرراج سرلع ‪،‬‬ ‫وكرذا ‪ %0‬مرن قيمرة العمولرة فري حراالت التوريررد المباشرر التري تقتصرر فقرط علري تحصريل عمولررة‬ ‫وساطة ‪ ،‬على ان يتم تحصيل الرسم المنصوص عليه فى هذه الفقرة على أساس نصف سرنوي مرن‬ ‫واقع بيان اإليرادات الذي يقدمه المشروع عن هذه الفترة‪.‬‬ ‫ثانيا ً ‪ :‬تخضع المشروعات في المناطق الحرة الخاصة ‪:‬‬ ‫لرسم مقداره ‪ %0‬من اجمالى اإليرادات التي تحققها بالنسربة لمشرروعات التصرنيع والتجميرع عنرد‬ ‫تصرردير السررلع إلررى خررارج الرربالد مررن واقررع فرراتورة البيررع‪ ،‬وكررذا ‪ %0‬مررن قيمررة التشررغيل للعمليررات‬ ‫الصناعية أو التكميلية التي أجريت على البضائع والمواد التي يتم تشغليها بالمناطق الحررة لحسراب‬ ‫الغير‪.‬‬ ‫ولرسم مقداره ‪ %7‬من اجمرالى إيررادات هرذه المشرروعات عنرد دخرول السرلع إلرى الربالد مرن واقرع‬ ‫فاتورة البيع ‪.‬‬ ‫ولرسم مقداره ‪ %7‬من اجمالى اإليرادات التري تحققهرا دون خصرم أي أعبراء مقابرل الحصرول علرى‬ ‫هذه اإليرادات وذلك فيما يتعلق بغير ذلك من المشروعات الواردة بالفقرة السابقة ‪ ،‬وكذا ‪ %7‬مرن‬ ‫قيمة اإليرادات المحققة في حاالت التوريد المباشر على ان يتم تحصيل الرسم المنصوص عليره فرى‬ ‫هذه الفقرة على أساس نصف سنوي من واقع بيان اإليرادات الذي يقدمه المشروع عن هذه الفترة‪.‬‬ ‫وتوزع الرسوم المحصرلة الرواردة بالبنرد ثانيرا ً مرن هرذه المرادة مناصرفة برين الهيئرة ووزارة الماليرة‬ ‫على أساس نصف سنوي‪.‬‬

‫( ‪) 92‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫ويعفررى مررن هررذا الرسررم تجررارة البضررائع العررابرة ترانزيررت المباشررر) الررواردة للمنرراطق ذات المرروان‬ ‫الخاصررة علررى أن يررنص صررراحة بمسررتندات الرسررالة وجهتهررا النهائيررة ويررتم إعررادة تصررديرها لدولررة‬ ‫أخرى‪.‬‬ ‫وفي جميع األحوال تجري التسوية النهائية للرسم المستحق حسب طبيعة نشاط المشروع من واقرع‬ ‫القوائم المالية واإليضاحات المتممة لها والمعتمدة من احد المحاسبين القانونيين وذلك بعد اسرتبعاد‬ ‫ما سبق ربطه‪.‬‬

‫المادة (‪)131‬‬ ‫تلترررررررزم المشرررررررروعات التررررررري تمرررررررارس نشررررررراطها بنظرررررررام المنررررررراطق الحررررررررة بموافررررررراة إدارة‬ ‫المنطقررررررررة المختصررررررررة ووزارة الماليررررررررة بصررررررررورة مررررررررن القرررررررروائم الماليررررررررة واإليضرررررررراحات‬ ‫المتممررررررة لهررررررا معتمرررررردة مررررررن محاسررررررب قررررررانوني مصررررررري خررررررالل التسررررررعين يومررررررا ً التاليررررررة‬ ‫النتهررررررراء السرررررررنة الماليرررررررة للمشرررررررروع ‪ ،‬وإلدارة المنطقرررررررة الحررررررررة المختصرررررررة الحرررررررق فررررررري‬ ‫فحرررررررص ومراجعرررررررة بنرررررررود القررررررروائم الماليرررررررة واإليضررررررراحات المتممرررررررة ومطالبرررررررة المشرررررررروع‬ ‫بتقديم البيانات التحليلية الالزمة ألغراض المراجعة‪.‬‬

‫المادة (‪)132‬‬

‫‪)0‬‬

‫ترررررؤدي مشرررررروعات المنررررراطق الحررررررة للهيئرررررة مقرررررابالً للخررررردمات التررررري تؤديهرررررا الهيئرررررة لتلرررررك‬ ‫المشرررررروعات بواقرررررع واحرررررد فررررري األلرررررف مرررررن رأس المرررررال المصررررردر للمشرررررروع‪ ،‬بحرررررد أدنررررري‬ ‫عشرررررررون ألررررررف جنيرررررره مصررررررري وبحررررررد أقصررررررى مائررررررة ألررررررف جنيرررررره مصررررررري‪ ،‬ويررررررتم أداء‬ ‫مقابل الخدمات بالعملة الحرة القابلة للتحويل‪.‬‬ ‫ويُحسرررررب مقابرررررل الخررررردمات عرررررن سرررررنة ميالديرررررة‪ ،‬فيمرررررا عررررردا السرررررنة األولرررررى فتكرررررون بنسررررربة‬ ‫المدة الباقية من تاريخ ترخيص مزاولة النشاط وحتى نهاية السنة الميالدية‪.‬‬

‫المادة (‪)133‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪)0‬‬

‫) تم مراعاة مالحظات وزارة التنمية المحلية ‪.‬‬

‫( ‪) 93‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫تسررررررتوفي إدارة المنطقررررررة الحرررررررة المختصررررررة مسررررررتحقات الهيئررررررة قبررررررل المشررررررروع بالخصررررررم‬ ‫مرررررن الضرررررمان المرررررالي المقررررردم منررررره‪ ،‬إذا لرررررم يقرررررم المشرررررروع بالوفررررراء خرررررالل خمسرررررة عشرررررر‬ ‫يومرررررا مرررررن تررررراريخ التنبيرررررة عليررررره بخطررررراب موصرررررى عليررررره مصرررررحوب بعلرررررم الوصرررررول‪ ،‬وفررررري‬ ‫هرررررذه الحالرررررة يلترررررزم المشرررررروع باسرررررتكمال قيمرررررة الضرررررمان خرررررالل خمسرررررة عشرررررر يومرررررا مرررررن‬ ‫تررررراريخ إخطررررراره برررررذلك بخطررررراب موصرررررى عليررررره بعلرررررم الوصرررررول‪ ،‬فرررررإذا لرررررم يرررررتم اسرررررتكمال‬ ‫الضرررررمان يرررررتم عررررررض الموضررررروع علرررررى مجلرررررس إدارة المنطقرررررة التخررررراذ مرررررا يرررررراه فررررري هرررررذا‬ ‫الشأن‪.‬‬ ‫المادة (‪)134‬‬

‫(‪)2‬‬

‫يلترررررررزم المسرررررررتثمر بالترررررررأمين الشرررررررامل علرررررررى المبررررررراني واآلالت والمعررررررردات ضرررررررد جميرررررررع‬ ‫الحوادا والمخاطر التى تنشأ من مزاولة النشاط المرخص به‪.‬‬ ‫وفرررررى حالرررررة وقررررروع الحرررررادا أو الخطرررررر المرررررؤمن ضرررررده وكانرررررت المبررررراني والمنشرررررآت محرررررل‬ ‫التأمين تمثل خطورة على األموال واألرواا أو على المشروعات المحيطة ‪.‬‬ ‫لمجلررررررررس إدارة المنطقررررررررة أن يصرررررررردر قررررررررراراً مسررررررررببا ً بررررررررإلزام المشررررررررروع بإزالررررررررة تلررررررررك‬ ‫المبرررراني والمنشررررآت ويررررتم إعرررررالن المسررررتثمر أو مررررن يمثلرررره بررررره خررررالل أسرررربوع مررررن تررررراريخ‬ ‫صرررررررردوره بموجررررررررب خطرررررررراب مسررررررررجل بعلررررررررم الوصررررررررول ويجرررررررروز إلدارة المنطقررررررررة حررررررررال‬ ‫الضرورة تقصير الميعاد‪.‬‬ ‫ويلتررررررزم المسررررررتثمر بتنفيررررررذ قرررررررار اإلزالررررررة علررررررى نفقترررررره الخاصررررررة خررررررالل الموعررررررد الررررررذي‬ ‫تحرررررردده إدارة المنطقررررررة ‪ ،‬ويكررررررون لمجلررررررس إدارة المنطقررررررة فررررررى حررررررال امتنرررررراع المسررررررتثمر‬ ‫عرررررن التنفيرررررذ وقرررررف نشررررراط المشرررررروع أو إلغائررررره حسرررررب جسرررررامة الخطرررررورة مرررررن بقررررراء هرررررذه‬ ‫المباني والمنشآت على حالها دون إزالة‪.‬‬

‫المادة (‪)135‬‬

‫(‪)3‬‬

‫تلترررررررزم المشرررررررروعات بجررررررررد موجوداتهرررررررا سرررررررنويا بحضرررررررور منررررررردوبي المنطقرررررررة الحررررررررة‬ ‫المختصررررررة ومررررررن ترررررررى إدارة المنطقررررررة االسررررررتعانة بهررررررم مررررررن الجهررررررات المعنيررررررة‪ ،‬ويجرررررروز‬ ‫إلدارة المنطقرررررة القيرررررام برررررالجرد كلمرررررا اقتضرررررت الظرررررروف ذلرررررك سرررررواء برررررإجراء جررررررد كلررررري‬ ‫مفررررراج أو جررررررد جزئررررري لصرررررنف مرررررن األصرررررناف‪ ،‬وفررررري حالرررررة اكتشررررراف العجرررررز أو الزيرررررادة‬ ‫يحرررررررر محضررررررر بررررررذلك يوضررررررح برررررره الصررررررنف والكميررررررة والرررررروزن تفصرررررريال وترررررراريخ الجرررررررد‬

‫‪1‬‬

‫) تم مراعاة مالحظات وزارة المالية ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫) تم مراعاة مالحظات وزارة المالية ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫) تم مراعاة مالحظات وزارة المالية ‪.‬‬

‫( ‪) 94‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫ويوقرررررع عليررررره منررررردوب المشرررررروع ومنررررردوب المنطقرررررة ومنررررردوب الجهرررررة التررررري تكرررررون قرررررد‬ ‫استعانت بها إدارة المنطقة‪.‬‬ ‫وعلرررررررى المشرررررررروع وضرررررررع السرررررررجالت والررررررردفاتر تحرررررررت تصررررررررف إدارة المنطقرررررررة إلجرررررررراء‬ ‫عمليرررررررررات الفحرررررررررص والمطابقرررررررررة وعلرررررررررى إدارة المنطقرررررررررة إخطرررررررررار الجمرررررررررارك لتحصررررررررريل‬ ‫الضررررررررائب والرسررررررروم الجمركيرررررررة والغرامرررررررات المقرررررررررة بقرررررررانون الجمرررررررارك وذلرررررررك فررررررري‬ ‫حالة العجز أو الزيادة غير المبررة‪.‬‬

‫المادة (‪)136‬‬

‫(‪)1‬‬

‫يجررررروز للهيئرررررة فررررري حالرررررة مخالفرررررة المشرررررروع ألحكرررررام القرررررانون أو هرررررذه الالئحرررررة أو الئحرررررة‬ ‫نظررررررررام العمررررررررل أو شررررررررروط الترررررررررخيص أو القرررررررررارات الترررررررري تصرررررررردرها‪ ،‬وقررررررررف نشرررررررراط‬ ‫المشرررررررروع لمررررررردة محرررررررددة أو إلغررررررراء التررررررررخيص الصرررررررادر للمشرررررررروع بحسرررررررب جسرررررررامة‬ ‫المخالفرررررة وظررررررروف ارتكابهررررررا ومرررررردى األضرررررررار التررررري تصرررررريب االقتصرررررراد القررررررومي‪ ،‬وذلررررررك‬ ‫إذا لم يقم المشروع بإزالة المخالفة خالل المدة التي تحددها الهيئة‪.‬‬

‫المادة (‪)137‬‬ ‫يلتررررررزم أصررررررحاب المشررررررروع فرررررري حالررررررة إلغرررررراء الموافقررررررة الصررررررادرة لرررررره باتخرررررراذ إجررررررراءات‬ ‫تصررررفية النشرررراط وإنهررررراء الوجررررود المررررادي لررررره‪ ،‬وذلررررك وفقررررا ً للقواعرررررد الترررري تحررررددها الئحرررررة‬ ‫نظام العمل بالمناطق الحرة‪.‬‬

‫المادة (‪)138‬‬ ‫يلتررررزم المررررررخص لررررره عنرررررد إلحرررراق أي شرررررخص للعمرررررل لديررررره بالمنطقررررة بتحريرررررر عقرررررد عمرررررل‬ ‫مررررررن أربررررررع نسررررررخ‪ ،‬بيررررررد كررررررل طرررررررف مررررررن الطرررررررفين نسررررررخة‪ ،‬وتررررررودع نسررررررخة لرررررردى إدارة‬ ‫المنطقرررررة الحررررررة وأخررررررى لررررردى مكترررررب العمرررررل بالمنطقرررررة فرررررإذا كررررران العقرررررد محرررررررا بلغرررررة‬ ‫أجنبية‪ ،‬أرفقت بكل نسخة من هاتين النسختين ترجمة باللغة العربية‪.‬‬ ‫ويجررررررب عليرررررره االحتفرررررراظ بصررررررحيفة الحالررررررة الجنائيررررررة وصررررررورة مررررررن تحقيررررررق الشخصررررررية‬ ‫بطاقررررررة رقررررررم قررررررومي – جررررررواز سررررررفر) والتقرررررردم إلررررررى إدارة المنطقررررررة الستصرررررردار تصررررررريح‬ ‫للعامل بدخول المنطقة‪.‬‬

‫المادة (‪)139‬‬

‫‪)7‬‬

‫‪1‬‬

‫) تم مراعاة مالحظات وزارة المالية ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫) تم مراعاة مالحظات وزارة القوى العاملة ‪.‬‬

‫( ‪) 95‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫تسرررررررري علرررررررى العررررررراملين بالمنشرررررررآت المررررررررخص لهرررررررا بالمنررررررراطق الحررررررررة أحكرررررررام قرررررررانون‬ ‫العمرررررررل فررررررري شرررررررأن الخررررررردمات االجتماعيرررررررة والطبيرررررررة الالزمرررررررة لحمرررررررايتهم أثنررررررراء العمرررررررل‪،‬‬ ‫وذلررررررك دون اإلخررررررالل بمررررررا تقررررررره الررررررنظم الخاصررررررة بهررررررذه المنشررررررآت مررررررن مزايررررررا أفضررررررل‪،‬‬ ‫وتحررررردد الئحرررررة نظرررررام العمرررررل بالمنررررراطق الحررررررة اللررررروائح المنظمرررررة لشرررررئون العررررراملين بتلرررررك‬ ‫المشروعات على أن تتضمن على األخص اآلتي‪:‬‬ ‫أ) نسرررررربة العرررررراملين المتمتعررررررين بالجنسررررررية المصرررررررية بمررررررا ال يقررررررل عررررررن ‪ %61‬ثمررررررانون‬ ‫في المائة) من العاملين في المشروع‪.‬‬ ‫ب) تحديررررررد الحررررررد األدنررررررى لألجررررررور بمررررررا ال يقررررررل عررررررن مسررررررتوى الحررررررد األدنررررررى لألجررررررور‬ ‫المطبقة خارج المنطقة الحرة داخل مصر‪.‬‬ ‫ج) سررررررراعات العمرررررررل اليوميرررررررة والراحرررررررة األسررررررربوعية بشررررررررط أال تزيرررررررد سررررررراعات العمرررررررل‬ ‫على ‪ 96‬ساعة في األسبوع‪.‬‬ ‫د) ساعات العمل اإلضافية واألجور المستحقة عنها‪.‬‬ ‫ه) الخررررررررردمات االجتماعيرررررررررة والطبيرررررررررة التررررررررري تؤديهرررررررررا المشرررررررررروعات للعررررررررراملين بهرررررررررا‬ ‫واالحتياطيات الالزمة لحمايتهم أثناء العمل‪.‬‬

‫المادة (‪)141‬‬ ‫تصرررررررردر الهيئررررررررة‪ ،‬أو رئرررررررريس المنطقررررررررة الحرررررررررة العامررررررررة المختصررررررررة بحسررررررررب األحرررررررروال‪،‬‬ ‫التصاريح الخاصة بدخول المناطق الحرة لكل من‪:‬‬ ‫‪ -0‬أصررررررحاب األعمررررررال أو ممثلرررررريهم عنررررررد قبررررررول الطلبررررررات المقدمررررررة مررررررنهم وتصرررررردر لمرررررردة‬ ‫مماثلة للمدة المحددة بترخيص مزاولة النشاط‪.‬‬ ‫‪ -7‬العرررررررراملين فرررررررري المشررررررررروعات والمنشررررررررآت المرررررررررخص لهررررررررا فرررررررري مزاولررررررررة النشرررررررراط‬ ‫بالمنطقرررررة بنررررراء علرررررى الطلبرررررات التررررري تقررررردم مرررررن أصرررررحاب األعمرررررال‪ ،‬وتصررررردر لمررررردة سرررررنة‬ ‫قابلة للتجديد‪.‬‬ ‫‪ -4‬العاملين بالهيئة الذين تقتضي أعمال وظائفهم دخول المنطقة الحرة‪.‬‬ ‫‪ -9‬األشرررررررخاص الرررررررذين يقتضررررررري األمرررررررر دخرررررررولهم بصرررررررفة مؤقترررررررة غيرررررررر منتظمرررررررة إلرررررررى‬ ‫المنطقة الحرة وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الهيئة‪.‬‬

‫المادة (‪)141‬‬

‫( ‪) 96‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫تتررررررررولى الهيئررررررررة وضررررررررع نظررررررررم األمررررررررن والرقابررررررررة لتحقيررررررررق أمررررررررن وسررررررررالمة األفررررررررراد‬ ‫والمشررررررروعات والمنشررررررآت والسررررررلع والبضررررررائع داخررررررل المنرررررراطق الحرررررررة العامررررررة حفاظررررررا‬ ‫عليها ولمنع الجرائم مع تدبير األجهزة الخاصة بإطفاء الحرائق وصيانتها‪.‬‬

‫المادة (‪)142‬‬ ‫تلغى تصاريح الدخول أو اإلقامة في أي من الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -0‬الحكرررررم علرررررى المصررررررا لررررره فررررري جنايرررررة أو جريمرررررة تهريرررررب أو سررررررقة أو الشرررررروع فررررري‬ ‫أي منها‪.‬‬ ‫‪ -7‬انتهاء خدمة أو عمل المصرا له لدى المشروع أو المنشأة التي يعمل بها‪.‬‬ ‫‪ -4‬انتهاء أو إيقاف النشاط الذي يزاوله المصرا له في المنطقة الحرة‪.‬‬

‫المادة (‪)143‬‬ ‫يجوز إلغاء التصريح في أي من الحالتين اآلتيتين‪:‬‬ ‫‪ .0‬تعرررررردي المصرررررررا لرررررره علررررررى أحررررررد رجررررررال السررررررلطة العامررررررة أو مررررررأموري الضرررررربط‬ ‫القضائي أو مقاومته لهم أو عرقلة مهام العاملين بالهيئة‪.‬‬ ‫‪ .7‬مخالفرررررررة المصررررررررا لررررررره ألحكرررررررام القرررررررانون أو ألحكرررررررام هرررررررذه الالئحرررررررة أو ألي مرررررررن‬ ‫اللوائح أو القرارات أو التعليمات التي تصدرها الهيئة‪.‬‬

‫المادة (‪)144‬‬ ‫علرررررى مرررررن يرغرررررب فررررري مزاولرررررة مهنرررررة أو حرفرررررة فررررري المنطقرررررة الحررررررة العامرررررة لحسرررررابه‬ ‫بصفة دائمة أن يقدم طلبا إلى رئيس مجلس إدارة المنطقة‪.‬‬ ‫ويصدر التصريح مقابل رسم مقداره خمسة أالف جنيه عن كل سنة‪.‬‬ ‫ويلتررررررزم المرررررررخص لرررررره خررررررالل السررررررتين يومررررررا التاليررررررة لصرررررردور الترررررررخيص أن يقرررررردم إلررررررى‬ ‫الهيئرررررة رقررررررم السررررررجل التجرررررراري أو ترررررررخيص مزاولرررررة المهنررررررة حسررررررب األحرررررروال‪ ،‬وصررررررورة‬ ‫مرررررن بطاقتررررره الضرررررريبية بالنشررررراط الجديرررررد فررررري المنطقرررررة‪ ،‬ويسرررررقط التررررررخيص إذا لرررررم يقررررردم‬ ‫ما ذكر في الميعاد المحدد‪.‬‬

‫( ‪) 97‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫المادة (‪)145‬‬ ‫للرررررررئيس التنفيررررررذي للهيئررررررة الترررررررخيص بتحويررررررل المشررررررروعات القائمررررررة بنظررررررام المنرررررراطق‬ ‫الحرررررررة العامررررررة للعمررررررل بنظررررررام االسررررررتثمار الررررررداخلي وفقررررررا للشررررررروط واإلجررررررراءات الترررررري‬ ‫يضعها مجلس إدارة الهيئة ومنها‪:‬‬ ‫‪ -0‬أن يكررررررون المشررررررروع قررررررد زاول النشرررررراط بنظررررررام المنرررررراطق الحرررررررة لمرررررردة سررررررنة علررررررى‬ ‫األقل‪.‬‬ ‫‪ -7‬أن يررررررتم مزاولررررررة النشرررررراط بعررررررد التحويررررررل خررررررارج الحرررررردود الجغرافيررررررة للمنطقررررررة الحرررررررة‬ ‫وذلك بالنسبة للمشروعات المقامة بالمناطق الحرة العامة‪.‬‬ ‫‪ -4‬سداد كافة مستحقات الهيئة عن مزاولتها النشاط بنظام المناطق الحرة‪.‬‬ ‫وتتمترررررع كافرررررة المشرررررروعات الراغبرررررة فرررررري التحرررررول باإلعفررررراء الجمركررررري عمرررررا اسررررررتوردته‬ ‫مررررررررن آالت ومعررررررررردات وأجهرررررررررزة وخطررررررررروط إنترررررررراج وأجزائهرررررررررا وقطرررررررررع غيارهرررررررررا وفقرررررررررا‬ ‫لإلجراءات التي تقررها مصلحة الجمارك‪.‬‬ ‫أمرررررا فرررررري شرررررأن المنرررررراطق الحررررررة الخاصررررررة فيررررررتم العررررررض مررررررن الررررروزير المخررررررتص علررررررى‬ ‫مجلس الوزراء للموافقة على التحول للعمل بنظام االستثمار الداخلي‪.‬‬

‫الباب الخامس ‪ :‬تنظيم بيئة االستثمار‬ ‫الفصل األول ‪ :‬الجهات القائمة على شئون‬ ‫االستثمار‬ ‫(المجلس األعلى لالستثمار‪ -‬الهيئة ‪ -‬الرئيس‬ ‫التنفيذي – شركة الترويج)‬

‫المجلس األعلى لالستثمار‬ ‫مادة (‪)146‬‬ ‫يُنشأ مجلس أعلى لالستثمار برئاسة رئيس الجمهورية‪ ،‬يختص باآلتى‪:‬‬ ‫‪-0‬‬

‫اتخاذ كل ما يلزم لتهيئة مناخ أفضل لالستثمار والتوجيه بما يتطلبه ذلك‪.‬‬

‫‪ -7‬وضع اإلطار العام لإلصالا التشريعى واإلدارى لبيئة االستثمار‪.‬‬ ‫‪ -4‬إقرار السياسات والخطة االستثمارية التى تحردد أولويرات مشرروعات االسرتثمار المسرتهدفة بمرا يتفرق‬ ‫مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية االقتصادية واالجتماعية‪ ،‬ونظم االستثمار المطبقة‪.‬‬ ‫( ‪) 98‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫‪ -9‬متابعررة تنفيرررذ أجهرررزة الدولرررة للخطرررط والبرررامج المتعلقرررة باالسرررتثمار‪ ،‬وتطرررور العمرررل بالمشرررروعات‬ ‫االقتصادية الكبرى‪ ،‬وموقف مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص‪.‬‬ ‫‪ -5‬متابعررة تحررديث الخريطررة االسررتثمارية علررى مسررتوى القطاعررات المتخصصررة والمنرراطق الجغرافيررة‬ ‫المختلفة‪ ،‬فى إطار خطة التنمية االقتصادية للدولة‪.‬‬ ‫‪ -8‬استعراض الفرص االستثمارية المتاحة فى كل قطاع وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها‪.‬‬ ‫‪ -2‬متابعة تطور تصنيف وترتيرب مصرر فرى المنظمرات والتقرارير والمؤشررات الدوليرة المعنيرة والخاصرة‬ ‫باالستثمار‪.‬‬ ‫‪ -6‬متابعة آليات تسوية منازعات االستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولى‪.‬‬ ‫‪ -4‬دراسة ووضع حلول لمعوقات االستثمار وإزالة عقبات تنفيذ أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -01‬تفعيرررل المسرررئولية التضرررامنية لكافرررة الررروزارات والهيئرررات العامرررة واألجهرررزة الحكوميرررة المختصرررة‬ ‫باالستثمار‪ ،‬وتحقيق التناغم فى أدائها‪.‬‬ ‫‪ -00‬حل الخالفات والتشابكات التى قد تثور بين أجهزة الدولة فى مجال االستثمار‪.‬‬ ‫ويصدر بتشكيل هذا المجلس‪ ،‬ونظام العمل به قرار من رئيس الجمهورية‪.‬‬ ‫وتلتزم جميع أجهزة الدولة بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس‪.‬‬

‫الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة‬ ‫مادة (‪)147‬‬ ‫تباشر الهيئة االختصاصات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .0‬إعداد مشروع الخطة االستثمارية بالتنسيق والتعاون مع جميع أجهزة الدولة المختصرة تتضرمن‬ ‫نوعيرررة ونظرررام االسرررتثمار‪ ،‬ومناطقررره الجغرافيرررة وقطاعاتررره‪ ،‬والعقرررارات المملوكرررة للدولرررة أو‬ ‫لألشخاص االعتباريرة العامرة األخررى المعردة لالسرتثمار‪ ،‬ونظرام وطريقرة التصررف فيهرا بحسرب‬ ‫نوع النظام االستثماري‪.‬‬ ‫‪ .7‬وضررع الخطررط والدراسررات والررنظم الكفيلررة بجررذب وتشررجيع رؤوس األمرروال الوطنيررة واألجنبيررة‬ ‫لالسررتثمار فرري مختلرف المجرراالت وفررق الخطررة االسررتثمارية للدولررة ‪ ،‬واتخرراذ اإلجررراءات الالزمررة‬ ‫لذلك‪.‬‬

‫( ‪) 99‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫‪ .4‬إعداد قاعدة بيانات وخريطة للفرص االستثمارية المتاحرة والمشرروعات واألنشرطة االسرتثمارية‬ ‫المستهدفة‪ ،‬ومتابعة تحديثها‪ ،‬وتوفير هذه المعلومات والبيانات للمستثمرين‪.‬‬ ‫‪ .9‬إصدار الشهادة الالزمة لتمتع المستثمر بالحوافز والضمانات المقررة في هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ .5‬وضع خطة للترويج لالستثمار واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لذلك بجميع الوسائل ونشررها فري‬ ‫الداخل والخارج‪.‬‬ ‫‪ .8‬توحيد كافة النماذج الرسمية الخاصة بشئون االستثمار بالتنسيق مرع الجهرات المختصرة وتروفير‬ ‫تلك النماذج لالستخدام من خالل الشبكة الدولية للمعلومات وغيرها من الوسائل‪.‬‬ ‫‪ .2‬وضع نظام إلدارة المناطق الحرة واالستثمارية بما يخدم االقتصاد القومي‪.‬‬ ‫‪ .6‬دراسة واقتراا التشريعات المتعلقة باالستثمار ومراجعتها بشكل دوري‪.‬‬ ‫‪ .4‬إقامرررة وتنظررريم المرررؤتمرات والنررردوات وورش التررردريب والعمرررل والمعرررارض داخليرررا ً وخارجيررراً‪،‬‬ ‫المتصلة بشئون االستثمار‪.‬‬ ‫‪ .01‬التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية واألجنبية العاملة في مجال االستثمار والترويج له‪.‬‬ ‫‪ .00‬إجررراء الرقابررة والتفترريش علرري الشررركات الخاضررعة ألحكررام هررذا القررانون وذلررك وفق را ً للقواعررد‬ ‫واإلجراءات التي تبينها الالئحة التنفيذية لهذا القانون والقوانين األخري المنظمة‪.‬‬

‫مادة (‪)148‬‬ ‫يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها التعاقد وإجرراء التصررفات واألعمرال‪ ،‬ويجروز تخصريص أو‬ ‫إعادة تخصيص أراض من أمالك الدولة الخاصة للهيئة بغرض استخدامها في شئونها اإلدارية‪.‬‬ ‫كمررا يجرروز بقرررار مررن مجلررس الرروزراء بنررا ًء علررى اقتررراا مجلررس إدارة الهيئررة‪ ،‬تخصرريص أو إعررادة‬ ‫تخصرريص األراضرري المملوكررة للدولررة أو األشررخاص االعتباريررة العامررة للهيئررة بغرررض طرحهررا علررى‬ ‫المستثمرين‪ ،‬وذلك وفقا ً للقواعد واإلجراءات المنصوص عليها فى الفصل الخامس من الباب الثاني‬ ‫من قانون االستثمار المشار إليه‪.‬‬

‫( ‪) 111‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫مادة (‪)149‬‬ ‫تتكون موارد الهيئة مما يلي‪:‬‬ ‫‪ -0‬االعتمادات التي تخصصها لها الدولة‪.‬‬ ‫‪ -7‬الرسوم ومقابل الخدمات التى تحصلها الهيئة طبقًرا ألحكرام قرانون ضرمانات وحروافز االسرتثمار‬ ‫المشار إليه وهذه الالئحة‪.‬‬ ‫‪ -4‬الهبات والمنح والقروض المحلية والخارجية التي تعد لصالح الهيئة طبقًا للقواعد المقررة فري‬ ‫هذا الشأن‪.‬‬ ‫‪ -9‬عائد استثمار أموال الهيئة‪.‬‬ ‫‪ -5‬مقابل شغل األراضي المخصصة للهيئة أو االنتفاع بها‪.‬‬ ‫أية موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء‪.‬‬

‫مادة‬

‫(‪)151‬‬

‫يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات االقتصادية‪ ،‬يصدر باعتمادها قرار مرن‬ ‫مجلس إدارة الهيئة‪ ،‬وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها‪ ،‬وتخضع‬ ‫حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهراز المركرزي للمحاسربات وترودع كافرة مروارد الهيئرة فري‬ ‫حساب خاص تحت حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري‪ ،‬ويتم ترحيل فرائض الموازنرة‬ ‫من سنة إلى أخرى إلى الحساب الخاص ويتم الصرف من الحساب بقرار من مجلس إدارة الهيئة‪.‬‬

‫مجلس إدارة الهيئة‬

‫( ‪) 111‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫مادة (‪)151‬‬

‫(‪)1‬‬

‫يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة على األقل شهريا بدعوة مرن رئيسره‪ ،‬وال يكرون انعقراده صرحيحا إال‬ ‫بحضور ثلثي األعضاء على األقل‪ ،‬ويجوز أن ينعقد المجلس جزئيا ً أو كليا ً عرن طريرق أحرد الوسرائل‬ ‫التكنولوجيررة الحديثررة ‪) Video Conference Call / Conference Call‬علررى أن يرسررل‬ ‫العضو من غير حاضري االجتماع رأيه على ما تم اتخراذه مرن قررارات مرن خرالل البريرد اإللكترونري‬ ‫في مدة ال تجاوز ‪ 79‬ساعة من تاريخ االنعقراد ‪ ،‬وفري حالرة عردم قيرام العضرو بإرسرال رأيره بالبريرد‬ ‫اإللكتروني خالل المدة المبينة يعتبر ذلك موافقة منه على ما ورد بمحضر االجتماع ‪.‬‬ ‫وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بمهمة معينة‪.‬‬ ‫ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور جلساته من يراه من الخبرراء كلمرا دعرت الحاجرة لرذلك‪ ،‬دون أن‬ ‫يكون لهم صوت معدود في التصويت على قرارات المجلس‪.‬‬ ‫وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين من األعضراء وفري حالرة التسراوي يُررجح الجانرب الرذي‬ ‫منه الرئيس‪ ،‬ويتولى الرئيس التنفيذي للهيئة تنفيذ قرارات المجلس‪.‬‬

‫مادة (‪)152‬‬ ‫يكون لمجلس إدارة الهيئرة أمانرة فنيرة‪ ،‬تشركل مرن رئريس وعردد كراف مرن العراملين بالهيئرة‪ ،‬يصردر‬ ‫بضمهم وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس اإلدارة بناء علرى عررض الررئيس التنفيرذي‬ ‫للهيئة‪.‬‬ ‫وتترولى األمانررة الفنيررة تحضررير الموضرروعات وإعررداد جردول األعمررال العتمرراده مررن رئرريس المجلررس‬ ‫وإبال الدعوات إلى األعضاء والمدعوين بحسب األحوال‪ ،‬كما تقوم بإمساك سجالت منتظمرة تردون‬ ‫بها محاضر وقرارات مجلس اإلدارة‪ ،‬تكون معدة لهذا الغرض‪.‬‬

‫مادة (‪)153‬‬

‫‪1‬‬

‫) في انتظار رأي وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في هذا الشأن‪.‬‬

‫( ‪) 112‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫يعرض رئيس مجلس اإلدارة جدول أعمال االجتماع للمناقشة واتخاذ القرارات التري يراهرا المجلرس‬ ‫على أن تثبت األمانة الفنيرة ملخصرا وافيرا لهرذه المناقشرات وحجرم التصرويت عليره والقررار الصرادر‬ ‫بشأنه‪.‬‬ ‫ولرئيس مجلس اإلدارة عرض ما يراه على المجلس فيما يستجد من أعمال‪.‬‬ ‫ودون اإلخالل بعلنية قرارات المجلس تكون مناقشات أعضرائه سررية‪ ،‬وال يجروز اإلفصراا عنهرا إال‬ ‫بإذن خاص من رئيس المجلس أو من جهات التحقيق والمحاكمة‪.‬‬

‫الرئيس التنفيذى‬ ‫مادة (‪)154‬‬ ‫يجوز للرئيس التنفيذى للهيئة في حالرة الضررورة وبنراء علرى عررض مجلرس إدارة المنطقرة الحررة‬ ‫المختصة الموافقة علي قيام الهيئة باستكمال أو تطوير مقومات البنية األساسرية فري تلرك المنطقرة‪،‬‬ ‫على أن تحدد قيمة األعمال وفقا لما يتم تنفيذه فعليا‪ ،‬وتسترد الهيئة ما أنفقته من مبرالو خصرما مرن‬ ‫مقابل االنتفاع‪.‬‬

‫مادة (‪)155‬‬ ‫للرررئيس التنفيررذي أو مررن يفوضرره إنررذار الشررركات أو المنشررآت فرري حالررة مخالفتهررا ألحكررام قررانون‬ ‫االستثمار المشار إليه إلزالة أسباب المخالفة في مردة ال تتجراوز خمسرة عشرر يروم عمرل مرن تراريخ‬ ‫إخطارها باإلنذار‪.‬‬ ‫وفي حالة عدم التزام الشركة أو المنشأة بإزالة المخالفرة فري المردة المحرددة باإلنرذار يكرون للررئيس‬ ‫التنفيذي أن يُوقف نشاطها لمدة ال تجاوز تسعين يوماً‪ ،‬ويجب أن يتضمن قرار اإليقاف اإلشرارة إلرى‬ ‫ما تم اتخاذه من إجراءات‪.‬‬ ‫وللرئيس التنفيذي إذا ما استمرت الشركة أو المنشأة في ارتكاب ذات المخالفرة أو ارتكراب مخالفرات‬ ‫أخرى خالل سنة من تاريخ إنذارها بالمخالفة األولى اتخراذ أي مرن اإلجرراءات التاليرة وفقرا لجسرامة‬ ‫المخالفات وتكرارها‪-:‬‬ ‫أ) إيقاف التمتع بالحوافز واإلعفاءات المقررة ‪.‬‬ ‫( ‪) 113‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫ب) تقصير مدة التمتع بالحوافز واإلعفاءات المقررة‪.‬‬ ‫ج) إنهاء التمتع بالحوافز واإلعفاءات المقررة مع ما يترتب علرى ذلرك مرن أثرار بالنسربة للقررارات‬ ‫والتراخيص الصادرة للشركة أو المنشأة‪.‬‬ ‫د) إلغاء ترخيص مزاولة النشاط‪.‬‬ ‫ويكون توقيع أي من اإلجرائين المنصوص عليهما في البنردين ج) و د) بعرد العررض علرى مجلرس‬ ‫إدارة الهيئة‪.‬‬ ‫وبالنسبة للمخالفرات التري تهردد الصرحة العامرة أو أمرن المرواطنين أو األمرن القرومي يكرون للررئيس‬ ‫التنفيذي للهيئة‪ ،‬بعد اخطار مجلس ادارة الهيئة إصدار قرار بإيقراف النشراط لمردة تسرعين يومرا ً فرإذا‬ ‫استمرت الشركة أو المنشأة في ارتكاب المخالفة أو ارتكبت مخالفة أخررى خرالل سرنة مرن المخالفرة‬ ‫األولى كان له الغاء الترخيص ‪.‬‬

‫مادة (‪)156‬‬ ‫يجوز للهيئة ان تعهد بتنفيرذ خطتهرا فري مجرال التررويج لفررص االسرتثمار المتاحرة داخليرا وخارجيرا‬ ‫ألحد الشرركات المتخصصرة فري مجرال التررويج للقيرام بهرذه المهمرة ‪ ،‬علري أن تتخرذ الشرركات التري‬ ‫ترغب في مزاولة هذا النشاط شركل "شرركة مسراهمة"‪ ،‬وأن يقتصرر نشراط الشرركة علرى التسرويق‬ ‫والترويج لتنمية المناطق وجذب المستثمرين ‪.‬‬ ‫ويعد بالهيئة سجل لقيد الشركات المتخصصة في هذا المجال ممن تتروفر فريهم الضروابط والشرروط‬ ‫المالية والفنية الالزم للتعاقد معها والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة‪.‬‬

‫مادة (‪)157‬‬ ‫تلتزم الشركات بتقرديم بيران سرنوي اعتبراراً مرن السرنة الماليرة التاليرة لتراريخ بردء اإلنتراج ‪ /‬النشراط‬ ‫يتضمن المعلومات التالية ‪:‬‬ ‫‪ ‬حجم استثمارات الشركة ‪.‬‬ ‫‪ ‬القوائم المالية‪.‬‬ ‫( ‪) 114‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫‪ ‬عدد العاملين ووظائفهم وجنسياتهم ومجموع أجورهم‪.‬‬ ‫‪ ‬رأس المال بحسب قيمته في أخر ميزانية‪ ،‬والتكلفة االستثمارية ‪.‬‬ ‫‪ ‬مقر الشركة الرئيسي وموقع مزاولة النشاط ‪.‬‬ ‫‪ ‬طبيعة الحوافز التي حصلت عليها الشركة ‪.‬‬ ‫‪ ‬أسماء الشركاء أو المساهمين أو مالكي الشركة ‪.‬‬ ‫‪ ‬رقم السجل التجاري والضريبي‪.‬‬ ‫‪ ‬بيان بالنظام الذي اتبعته الشركة في مجال التنمية المجتمعية خارج المشروع االستثماري‪.‬‬ ‫‪ ‬الغرض المعتمد والغرض المتمتع بالحافز‪.‬‬ ‫ولمجلس إدارة الهيئة إضافة أي بيانات أخرى يراها في هذا الشأن‪.‬‬

‫الفصل الثاني ‪ :‬إجراءات الرقابة الالحقة‬ ‫والتفتيش والحوكمة ‪.‬‬

‫تنظيم إجراءات الرقابة الالحقة والتفتيش‬ ‫مادة (‪)158‬‬ ‫تتولى الهيئة مراقبه تنفيذ أحكام القانون والئحته التنفيذية ‪.‬‬ ‫ويكرررررون لهرررررا فرررررى حررررردود اختصاصرررررها بحرررررث أيرررررة شررررركوى مرررررن المسررررراهمين أو الشرررررركاء أو‬ ‫مررررررن غيرررررررهم مررررررن أصررررررحاب المصررررررلحة فيمررررررا يتعلررررررق بتنفيررررررذ أحكررررررام قررررررانون االسررررررتثمار‬ ‫والقانون رقم ‪ 054‬لسنة‪.0460‬‬ ‫ويكررررون لهررررا اتخرررراذ مررررا تررررراه مررررن إجررررراءات بشررررأن مررررا يتكشررررف لهررررا مررررن مخالفررررات وفقررررا ً‬ ‫للقواعد واإلجراءات المقررة لها قانونا ً‪.‬‬ ‫ويترررررررولى الررررررررئيس التنفيرررررررذي للهيئرررررررة إصررررررردار القررررررررارات المتعلقرررررررة بتيسرررررررير وتبسررررررريط‬ ‫اإلجررررررررراءات علررررررررى المسررررررررتثمرين واالستعاضررررررررة عررررررررن الرررررررردفاتر والمسررررررررتندات بوسررررررررائل‬ ‫إليكترونيررررررة تتماشررررررى مررررررع التطررررررور التكنولرررررروجى وبمررررررا يحقررررررق سرررررررعة تقررررررديم الخرررررردمات‬ ‫لهم في كل ما تختص به من إجراءات‪ ،‬وعلى وجه الخصوص‪:‬‬ ‫‪ -0‬وضررررررع الضرررررروابط والشررررررروط الترررررري يكررررررون مررررررن شررررررأنها تيسررررررير كافررررررة اإلجررررررراءات‬ ‫المتعلقرررررررررة بالجمعيرررررررررات العامرررررررررة ومجرررررررررالس إدارات الشرررررررررركات والتصرررررررررديق علرررررررررى‬ ‫محاضررررررررها ‪ ،‬وذلرررررررك فيمرررررررا يتعلرررررررق برررررررزمن أداء الخدمرررررررة والمسرررررررتندات المطلوبرررررررة‬ ‫ألدائها وغيرها ‪ ،‬وكذا طريقة أداء الخدمة الكترونيا فور تفعيلها بالهيئة ‪.‬‬ ‫( ‪) 115‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫‪ -7‬تطرررررررروير وتوحيررررررررد وتبسرررررررريط إجررررررررراءات زيررررررررادة أو تخفرررررررريض رأس المررررررررال ونظررررررررم‬ ‫التقيررررريم المرررررالي‪ ،‬وإجرررررراءات التحقرررررق ممرررررا إذا كانرررررت القررررريم المحرررررددة لهرررررا قرررررد قررررردرت‬ ‫تقررررررررديراً صررررررررحيحاً‪ ،‬دون اإلخررررررررالل باالختصرررررررراص المقرررررررررر قانونررررررررا ً للهيئررررررررة العامررررررررة‬ ‫للرقابة المالية‪.‬‬ ‫‪ -4‬وضررررررع الضرررررروابط الترررررري تكفررررررل فصررررررل تنظرررررريم إجررررررراءات االسررررررتثمار عررررررن الرقابررررررة‬ ‫الالحقرررررة علرررررى الشرررررركات مرررررع عررررردم اإلخرررررالل بالمرررررادة ‪ )24‬مرررررن قرررررانون االسرررررتثمار‬ ‫المشار اليه ‪.‬‬ ‫يترررررررررولى مجلرررررررررس إدارة الهيئرررررررررة وضرررررررررع الضررررررررروابط والشرررررررررروط المتعلقرررررررررة برررررررررإجراءات‬ ‫التفتررررررريش والرقابرررررررة الالحقرررررررة علرررررررى الشرررررررركات بكافرررررررة أشررررررركالها القانونيرررررررة وذلرررررررك دون‬ ‫التقيررررررد بأيررررررة إجررررررراءات منصرررررروص عليهررررررا فررررررى القرررررروانين األخرررررررى‪ ،‬وذلررررررك علررررررى النحررررررو‬ ‫المبين بالمادة ‪ )24‬من قانون االستثمار المشار اليه‪.‬‬

‫الحوكمة‬ ‫مادة (‪)159‬‬ ‫تضررررررع الهيئررررررة القواعررررررد التررررررى تكفررررررل تطبيررررررق مبرررررراد وقواعررررررد الحوكمررررررة ‪ ،‬وااللتزامررررررات‬ ‫والضررررررمانات والحقرررررروق التررررررى يضررررررمنها القررررررانون للشررررررركات فضررررررال عررررررن الرررررردور الرقررررررابى‬ ‫للهيئة ‪.‬‬ ‫ويصرررررردر بالقواعررررررد والضرررررروابط والررررررنظم التررررررى تكفررررررل تطبيررررررق هررررررذه المبرررررراد قرررررررار مررررررن‬ ‫مجلس ادارة الهيئة‪.‬‬

‫الفصل الثالث ‪ :‬التظلمات‬

‫لجنة التظلمات‬

‫نشأة وتشكيل اللجنة‬ ‫مادة (‪)161‬‬ ‫تنشررأ لجنررة أو أكثررر لنظررر التظلمررات مررن القرررارات اإلداريررة الصررادرة وفق را ً ألحكررام هررذا القررانون والئحترره‬ ‫التنفيذية من الهيئة أوالجهات اإلدارية المختصة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص‪.‬‬

‫( ‪) 116‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫وتشكل اللجنة برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية تحردده المجرالس الخاصرة بتلرك الجهرات‬ ‫وعضوية ممثل عن الهيئة وأحد ذوي الخبرة‪.‬‬ ‫علي أن يعد بالهيئة سجل لقيد الخبرراء فري المجراالت المختلفرة يعرين مرن بيرنهم عضرو ذوي الخبررة‬ ‫بلجنررة التظلمررات ويراعرري أن يكررون متخصص را ً فرري المجررال محررل الررتظلم‪ ،‬ويصرردر بتحديررد الضرروابط‬ ‫والشروط الالزمة لقيد هؤالء الخبراء قرار من مجلس إدارة الهيئة ‪.‬‬ ‫ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها وأمانتها الفنية قرار من الوزير المختص‪.‬‬

‫إجراءات التظلم أمام اللجنة‬ ‫مادة (‪)161‬‬ ‫يكون التظلم امام اللجنة خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ اإلخطار او العلم بالقرار المتظلم منه‪.‬‬ ‫وتعقد اللجنة جلساتها كل خمسة عشر يوما ً على األقل وفى حالة اعترذار عضرو ذوى الخبررة يصردر‬ ‫قرار من الرئيس التنفيذى بتعيين خبير اخر ممن يليه بالسجل المعد لذلك‪.‬‬ ‫وللجنة االتصرال برذوي الشرأن والجهرات اإلداريرة المعنيرة‪ ،‬وطلرب تقرديم اإليضراحات واالستفسرارات‬ ‫والمستندات التي تراهرا الزمرة للبرت فري الرتظلم ولهرا أن تسرتعين برالخبرات والتخصصرات المختلفرة‬ ‫بالهيئة وغيرها من الجهات اإلدارية‪.‬‬ ‫وتبت اللجنة في التظلم خالل ثالثين يوما ً من تاريخ تقرديم الرتظلم ‪ ،‬ويوضرح برالقرار إيجراز األسرباب‬ ‫الترري اسررتندت عليهررا اللجنررة فرري إصررداره‪ ،‬ويكررون قرارهررا نهائيرا ً وملزمررا للهيئررة وللجهررات اإلداريررة‬ ‫المختصة ‪ ،‬وتلتزم األما نة الفنية للجنة باخطار ذوى الشرأن بقرارهرا ومرا اسرتندت عليره مرن اسرباب‬ ‫وذلك باى من طرق االخطار المنصوص عليهرا بالمرادة رقرم ‪ )07‬مرن هرذه الالئحرة ‪،‬ويعتبرر مضري‬ ‫المدة المشار إليها دون البت في التظلم بمثابة رفض له‪.‬‬

‫مادة (‪)162‬‬ ‫تكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص تتكون من عدد كراف مرن العراملين‬ ‫المختصين والمتفرغين ألعمالها‪ ،‬ويجوز الندب لألمانة الفنية‪.‬‬ ‫وتتولى األمانة الفنية تلقي طلبات التظلم على النموذج المعد لذلك‪ ،‬وقيدها بالسرجل المخصرص لهرذا‬ ‫الغرض في تاريخ ورودها‪ ،‬ومرنح المرتظلم إيصراال بتسرلم الرتظلم مثبرت بره رقرم القيرد وتاريخره‪ ،‬كمرا‬ ‫يكون لها على األخص ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -0‬إعداد ملف التظلم وعرضه على رئيس اللجنة فور وروده لتحديد تاريخ نظره‪.‬‬ ‫( ‪) 117‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬

‫‪ -7‬إخطار المتظلم بجلسة نظر التظلم برأي مرن طررق اإلخطرار المنصروص عليهرا بالمرادة ‪ )07‬مرن‬ ‫هذه الالئحة قبل موعد الجلسة بوقت كاف للحضور أمام اللجنة بنفسه أو من يمثله قانوناً‪.‬‬ ‫‪ -4‬القيام بأعمال أمانة سر اللجنة وتحرير محاضر جلساتها‪.‬‬ ‫‪ -9‬القيررام بكافررة األعمررال اإلداريررة المتعلقررة بعمررل اللجنررة وإعررداد قاعرردة بيانررات بكافررة التظلمررات‬ ‫المعروضة عليها والقرارات الصادرة فيها‪.‬‬ ‫‪ -5‬إخطررار صرراحب الشررأن بصررورة معتمرردة مررن قرررار اللجنررة بالبررت فرري الررتظلم واألسررباب الترري بنرري‬ ‫عليه‪.‬‬ ‫‪ -8‬أي مهام أخرى تكلفها بها اللجنة‪.‬‬

‫مادة (‪)163‬‬ ‫يجب أن يكون طلب التظلم مشتمالً على األخص على البيانات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -0‬اسم المتظلم وصفته وعنوانه‪.‬‬ ‫‪ -7‬تحديد للقرار المتظلم منه وتاريخ صدوره وتاريخ اإلخطار أو العلم به‪.‬‬ ‫‪ -4‬مذكرة شارحة لموضوع التظلم‪ ،‬موضحا ً بها األسباب التي بني عليه‪.‬‬ ‫‪ -9‬المستندات المؤيدة للتظلم‪.‬‬ ‫‪ -5‬اإليصال الدال على سداد مقابل خدمات اللجنة الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة‪.‬‬

‫مادة (‪)164‬‬ ‫تلتزم الهيئة بتوفير جدول إلكتروني لقيد التظلمات‪ ،‬علرى أن يشرتمل هرذا الجردول علرى بيران بتراريخ‬ ‫الطلررب وموضرروع الررتظلم والقرررار المررتظلم منرره واسررم المررتظلم وصررفته وترراريخ جلسررة نظررر الررتظلم‬ ‫وتأجيالتها‪ ،‬ويتم ربط هذا الجدول بالموقع الرسمي للهيئة على شبكة المعلومات‪.‬‬

‫( ‪) 118‬‬ ‫‪ 12‬يونيه ‪1122‬‬

‫(مسودة أولية )‬