مشروع الهيئة الوطنية للانتخابات فرج عامر (1)

‫السيد األستاذ الدكتور ‪ /‬عمى عبد العال‬ ‫رئيس مجمس النواب الموقر‬ ‫تحية طيبة وبعد‪،،،‬‬

‫مقدمة لسيادتكم‪ :‬محمد فرج عامر‪ ،‬عضو مجمس النواب‪ ،‬وآخرون‪ ،‬بشأن مشروع قبنىن الهيئة الىطنية‬ ‫لالنتخبببت‪.‬‬ ‫وتفضموا سيادتكم بقبول فائق التحية واالحترام ‪،،‬‬

‫مقدمة لسيادتكم‬ ‫محمد فرج عامر‬ ‫عضو مجمس النواب‬ ‫عضوية رقم (‬

‫‪1‬‬

‫)‬

‫السبدة النىاة أصحبة التىقيع على مشروع قبنىن مشروع قبنىن الهيئة الىطنية لالنتخبببت‬ ‫م‬

‫رقم العضوية‬

‫اسم العضو‬

‫‪1.‬‬

‫‪2.‬‬

‫‪3.‬‬

‫‪4.‬‬

‫‪5.‬‬

‫‪6.‬‬

‫‪7.‬‬

‫‪8.‬‬

‫‪2‬‬

‫التوقيع‬

‫السبدة النىاة أصحبة التىقيع على مشروع قبنىن مشروع قبنىن الهيئة الىطنية لالنتخبببت‬ ‫م‬

‫رقم العضوية‬

‫اسم العضو‬

‫‪9.‬‬

‫‪11.‬‬

‫‪11.‬‬

‫‪12.‬‬

‫‪13.‬‬

‫‪14.‬‬

‫‪15.‬‬

‫‪16.‬‬

‫‪3‬‬

‫التوقيع‬

‫السبدة النىاة أصحبة التىقيع على مشروع قبنىن مشروع قبنىن الهيئة الىطنية لالنتخبببت‬ ‫م‬

‫رقم العضوية‬

‫اسم العضو‬

‫‪17.‬‬

‫‪18.‬‬

‫‪19.‬‬

‫‪21.‬‬

‫‪21.‬‬

‫‪22.‬‬

‫‪23.‬‬

‫‪24.‬‬

‫‪4‬‬

‫التوقيع‬

‫السبدة النىاة أصحبة التىقيع على مشروع قبنىن مشروع قبنىن الهيئة الىطنية لالنتخبببت‬ ‫م‬

‫رقم العضوية‬

‫اسم العضو‬

‫‪25.‬‬

‫‪26.‬‬

‫‪27.‬‬

‫‪28.‬‬

‫‪29.‬‬

‫‪31.‬‬

‫‪31.‬‬

‫‪32.‬‬

‫‪5‬‬

‫التوقيع‬

‫السبدة النىاة أصحبة التىقيع على مشروع قبنىن مشروع قبنىن الهيئة الىطنية لالنتخبببت‬ ‫م‬

‫رقم العضوية‬

‫اسم العضو‬

‫‪33.‬‬

‫‪34.‬‬

‫‪35.‬‬

‫‪36.‬‬

‫‪37.‬‬

‫‪38.‬‬

‫‪39.‬‬

‫‪41.‬‬

‫‪6‬‬

‫التوقيع‬

‫السبدة النىاة أصحبة التىقيع على مشروع قبنىن مشروع قبنىن الهيئة الىطنية لالنتخبببت‬ ‫م‬

‫رقم العضوية‬

‫اسم العضو‬

‫‪41.‬‬

‫‪42.‬‬

‫‪43.‬‬

‫‪44.‬‬

‫‪45.‬‬

‫‪46.‬‬

‫‪47.‬‬

‫‪48.‬‬

‫‪7‬‬

‫التوقيع‬

‫السبدة النىاة أصحبة التىقيع على مشروع قبنىن مشروع قبنىن الهيئة الىطنية لالنتخبببت‬ ‫م‬

‫رقم العضوية‬

‫اسم العضو‬

‫‪49.‬‬

‫‪51.‬‬

‫‪51.‬‬

‫‪52.‬‬

‫‪53.‬‬

‫‪54.‬‬

‫‪55.‬‬

‫‪56.‬‬

‫‪8‬‬

‫التوقيع‬

‫السبدة النىاة أصحبة التىقيع على مشروع قبنىن مشروع قبنىن الهيئة الىطنية لالنتخبببت‬ ‫م‬

‫رقم العضوية‬

‫اسم العضو‬

‫‪57.‬‬

‫‪58.‬‬

‫‪59.‬‬

‫‪61.‬‬

‫‪61.‬‬

‫‪62.‬‬

‫‪63.‬‬

‫‪64.‬‬

‫‪9‬‬

‫التوقيع‬

‫السبدة النىاة أصحبة التىقيع على مشروع قبنىن مشروع قبنىن الهيئة الىطنية لالنتخبببت‬ ‫م‬

‫رقم العضوية‬

‫اسم العضو‬

‫‪65.‬‬

‫‪66.‬‬

‫‪67.‬‬

‫‪68.‬‬

‫‪69.‬‬

‫‪71.‬‬

‫‪71.‬‬

‫‪72.‬‬

‫‪11‬‬

‫التوقيع‬

‫السبدة النىاة أصحبة التىقيع على مشروع قبنىن مشروع قبنىن الهيئة الىطنية لالنتخبببت‬ ‫م‬

‫رقم العضوية‬

‫اسم العضو‬

‫‪73.‬‬

‫‪74.‬‬

‫‪75.‬‬

‫‪76.‬‬

‫‪77.‬‬

‫‪78.‬‬

‫‪79.‬‬

‫‪81.‬‬

‫‪11‬‬

‫التوقيع‬

‫السبدة النىاة أصحبة التىقيع على مشروع قبنىن مشروع قبنىن الهيئة الىطنية لالنتخبببت‬ ‫م‬

‫رقم العضوية‬

‫اسم العضو‬

‫‪81.‬‬

‫‪82.‬‬

‫‪83.‬‬

‫‪84.‬‬

‫‪85.‬‬

‫‪86.‬‬

‫‪87.‬‬

‫‪88.‬‬

‫‪12‬‬

‫التوقيع‬

‫السبدة النىاة أصحبة التىقيع على مشروع قبنىن مشروع قبنىن الهيئة الىطنية لالنتخبببت‬ ‫م‬

‫رقم العضوية‬

‫اسم العضو‬

‫‪89.‬‬

‫‪91.‬‬

‫‪91.‬‬

‫‪92.‬‬

‫‪93.‬‬

‫‪94.‬‬

‫‪95.‬‬

‫‪96.‬‬

‫‪13‬‬

‫التوقيع‬

‫السبدة النىاة أصحبة التىقيع على مشروع قبنىن مشروع قبنىن الهيئة الىطنية لالنتخبببت‬ ‫م‬

‫رقم العضوية‬

‫اسم العضو‬

‫‪97.‬‬

‫‪98.‬‬

‫‪99.‬‬

‫‪14‬‬

‫التوقيع‬

‫مشروع قانون الهيئة الوطنية لالنتخابات‬ ‫( الباب األول )‬ ‫إنشاء الهيئة واختصاصاتها‬ ‫مادة (‪)1‬‬ ‫في تطبيق أحكام ىذا القانون‪ ،‬يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية المعنى المبين قرين كل منيا‪:‬‬ ‫الييئة‪ :‬الييئة الوطنية لالنتخابات‪.‬‬ ‫المجمس‪ :‬مجمس إدارة الييئة الوطنية لالنتخابات‪.‬‬ ‫الرئيس‪ :‬رئيس الييئة الوطنية لالنتخابات‪.‬‬ ‫األمانة العامة‪ :‬الجياز التنفيذي الدائم لمييئة الوطنية لالنتخابات‪.‬‬ ‫األمين العام‪ :‬المدير التنفيذي الدائم لمييئة الوطنية لالنتخابات‪.‬‬ ‫المجان‪ :‬المجان االنتخابية التي تشكميا الييئة لمقيام بإدارة العممية االنتخابية وفقاً ألحكام ىذا القانون‪.‬‬

‫مادة (‪)2‬‬ ‫تنشأ ىيئة مستقمة تسمي " الييئة الوطنية لالنتخابات “‪ ،‬تكون ليا الشخصية االعتبارية العامة‪ ،‬وتتمتع‬ ‫باالستقالل الفني والمالي واإلداري‪ ،‬وتختص دون غيرىا بإدارة االستفتاءات واالنتخابات الرئاسية وكذلك‬ ‫االنتخابات النيابية الخاصة بمجمس النواب‪ ،‬والمجالس النيابية المحمية‪ ،‬وذلك عمى النحو الذي ينظمو ىذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫‪15‬‬

‫ويكون المقر الرئيسي لمييئة مدينة القاىرة‪ ،‬ويكون ليا مقر بكل عاصمة محافظو من محافظات الجميورية‪،‬‬ ‫ويجوز ليا عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتيا في أي مقر تحدده‪ ،‬ويجوز بقرار من رئيس الييئة‪ ،‬وبعد موافقة‬ ‫مجمس إداراتيا‪ ،‬إنشاء فروع ومكاتب ليا خارج البالد‪.‬‬

‫مادة (‪)3‬‬ ‫تتولي الييئة مباشرة اختصاصاتيا عمى النحو المبين في ىذا القانون‪ ،‬وليا في سبيل ذلك عمى األخص‪:‬‬ ‫‪ – 1‬إصدار الق اررات المنظمة لعمميا‪ ،‬واصدار الموائح التنفيذية بما ال يتعارض مع أحكام ىذا القانون‪.‬‬ ‫‪ – 2‬إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي وتحديثيا و تنقيتيا ومراجعتيا كل ستة أشير‪،‬‬ ‫وقبل كل استحقاق انتخابي‪.‬‬ ‫‪ – 3‬اقتراح تقسيم الدوائر االنتخابية أو تعديميا‪ ،‬وذلك بتعاون مع الجيات المعنية‪.‬‬ ‫‪ – 4‬تحديد ميعاد االنتخاب أو االستفتاء ووضع الجدول الزمني لكل منيا‪ ،‬ودعوة الناخبين لالنتخاب‬ ‫واالستفتاء‪.‬‬ ‫‪ – 5‬فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الزمنية الالزمة واإلجراءات والمستندات واالوراق المطموب تقديميا عند‬ ‫الترشح النتخابات رئيس الجميورية أو عضوية مجمس النواب أو عضوية المجالس النيابية المحمية‪.‬‬ ‫‪ – 6‬تمقي طمبات الترشح وفحصيا والتحقق من استيفائيا لمشروط المطموبة واخطار المرشحين بذلك‪.‬‬ ‫‪ – 7‬وضع قواعد واجراءات سير عمميتي االنتخاب واالستفتاء بما يضمن سالمتيما وحيدتيما ونزاىتيما‪.‬‬ ‫‪ – 8‬تحديد المقار والمراكز االنتخابية والقائمين عمييا وتوزيع رؤساء واعضاء لجان االقت ارع الفرعية وكذلك‬ ‫المجان العامة‪ ،‬واصدار الق اررات الالزمة لحفظ األمن والنظام أثناء االنتخاب واالستفتاء داخل وخارج المجان‪.‬‬ ‫‪16‬‬

‫‪ – 9‬وضع القواعد المنظمة إلجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج في االنتخابات واالستفتاءات‪،‬‬ ‫وتحديد المقار االنتخابية وعدد المجان في الخارج والقائمين عمييا‪ ،‬وذلك كمو بالتنسيق مع و ازرة الخارجية‪.‬‬ ‫‪ – 11‬تحديد تاريخ بدء الحممة االنتخابية ونيايتيا‪ ،‬والتحقق من االلتزام بضوابط الدعاية والتمويل واإلنفاق‬ ‫االنتخابي المقررة بمقتضى أحكام القانون‪ ،‬وضبط مخالفييا وابالغ النيابة العامة عنيم أو قاضى التحقيق‬ ‫التخاذ الالزم‪.‬‬ ‫‪ – 11‬وضع القواعد المنظمة لتغطية وسائل اإلعالم لسير العممية االنتخابية وكذلك االستفتاءات والتزام‬ ‫الحياد التام ليذه الوسائل‪ ،‬ووضع القواعد المنظمة الستطالعات الرأي وكيفية ومواعيد إجرائيا واالعالن‬ ‫عنيا‪.‬‬ ‫‪ – 12‬وضع القواعد المنظمة لمراقبة منظمات المجتمع المدني المحمية واألجنبية لالنتخابات واالستفتاءات‪،‬‬ ‫وكذلك وكالء المرشحين لالنتخابات‪.‬‬ ‫‪ -13‬ندب األعضاء لتولى إدارة االقتراع والفرز في االستفتاءات واالنتخابات من بين العاممين المدنيين في‬ ‫الدولة عمى أن يتوافر فييم ذات الشروط الواجب توافرىا بأعضاء الجياز ويجوز ليا أن تستعين بأعضاء من‬ ‫الجيات والييئات القضائية‪.‬‬ ‫‪– 14‬تمقى البالغات والشكاوى والتظممات الخاصة بالعممية االنتخابية والتحقيق والبت فييا عمى النحو الذي‬ ‫تنظمو قوانين مباشرة الحقوق السياسية‪ ،‬وقوانين االنتخابات‪.‬‬ ‫‪-15‬إعالن النتائج النيائية االنتخاب واالستفتاء‪ ،‬ووضع قواعد واجراءات حفظ اوراق االنتخاب واالستفتاء‬ ‫ومدة حفظيا والتصرف فييا‪.‬‬ ‫‪-16‬وضع برامج توعية الناخبين واألحزاب السياسية بأىمية المشاركة في االنتخابات واالستفتاءات وحقوقيم‬ ‫وواجباتيم‪ ،‬وليا أن تستعين في ذلك بالمجالس القومية المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني والنقابات‬ ‫المينية والعمالية ووسائل اإلعالم‪.‬‬ ‫‪17‬‬

‫‪-17‬لمجنة أن تقرر وتنظم استخدام وسائل االتصال والتصويت والحفظ اإللكترونية المؤمنة فى كل أو بعض‬ ‫مراحل إجراء االستفتاءات واالنتخابات‪.‬‬ ‫‪-18‬وضع الميزانيات التقديرية إلجراء االستفتاءات واالنتخابات وعرضيا عمى السمطة المختصة‪.‬‬ ‫‪ – 19‬إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصمة باالنتخابات واالستفتاءات‪.‬‬

‫مادة ( ‪) 4‬‬ ‫يكون لمييئة مجمس إدارة يقوم عمى إدارتيا يتكون من عشرة أعضاء‪ ،‬وذلك عمى النحو اآلتي‪:‬‬ ‫‪ – 1‬عضوين من بين نواب رئيس محكمة النقض‪.‬‬ ‫‪ – 2‬عضوين من بين رؤساء محاكم االستئناف‪.‬‬ ‫‪ – 3‬عضوين من بين نواب رئيس مجمس الدولة‪.‬‬ ‫‪ – 4‬عضوين من بين نواب رئيس ىيئة قضايا الدولة‪.‬‬ ‫‪ – 5‬عضوين من بين نواب رئيس ىيئة النيابة اإلدارية‪.‬‬ ‫ويكون اختيار ىؤالء األعضاء بوسطة مجمس القضاء األعمى والمجالس الخاصة لمجيات والييئات القضائية‬ ‫المتقدم ذكرىا بحسب األحوال‪ ،‬وذلك من غير أعضاء ىذه المجالس ويصدر بتعيينيم قرار من رئيس‬ ‫الجميورية‪.‬‬ ‫وفي حالة وجود مانع لدي أي من أعضاء مجمس اإلدارة يحول دون استكمال مدة عضويتو‪ ،‬تختار الجية أو‬ ‫الييئة القضائية‪ ،‬بحسب األحوال‪ ،‬من يحل محمة عمى أن يستكمل المدة المتبقية لعضوية سمفة في مجمس‬ ‫إدارة الييئة‪.‬‬ ‫‪18‬‬

‫ويكون ندب ىؤالء األعضاء ندبا كمياً لدورة واحدة مدتيا ست سنوات‪ ،‬يرأس الييئة أقدم اعضائيا من محكمة‬ ‫النقض‪ ،‬وعند غياب الرئيس يحل محمة عضو مجمس من نواب رئيس محكمة النقض‪.‬‬ ‫ويجدد ندب نصف أعضاء المجالس كل ثالث سنوات‪ ،‬ويختار مجمس اإلدارة أسماء األعضاء الذين ستنتيي‬ ‫مدة ندبيم عند انقضاء اول ثالث سنوات‪ ،‬وذلك من خالل قرعة يجرييا رئيس الييئة في أول اجتماع لمجمس‬ ‫اإلدارة‪ ،‬بين كل عضوي جية أو ىيئة‪.‬‬ ‫مادة ( ‪)5‬‬ ‫يجتمع المجمس دوريا بدعوة من رئيسو مرتين عمى األقل كل شير‪ ،‬ولو أيضا ان يجتمع في اى وقت بدعوى‬ ‫من رئيسة كمما اقتاضت الحاجة لالجتماع‪ ،‬وال يكون اجتماعو صحيحاً إال بحضور ثمانية من أعضائو من‬ ‫بينيم الرئيس‪ ،‬وتصدر ق ارراتو بأغمبية ال تقل عن ستة من أعضائو‪ ،‬وتكون مداوالتو سرية‪ ،‬وق ارراتو عمنية‬ ‫تنشر في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين واسعتي االنتشار‪.‬‬ ‫ولممجمس أن يستعين بمن يري من الشخصيات العامة المستقمة‪ ،‬والمتخصصين‪ ،‬وذوي الخبرة في مجال‬ ‫االنتخابات‪ ،‬دون أن يكون ليم حق التصويت‪.‬‬ ‫مادة (‪) 6‬‬ ‫رئيس الييئة ىو من يمثميا في عالقتيا بالغير وأمام كافة الجيات والسمطات‪.‬‬

‫مادة (‪)7‬‬ ‫يتمتع رئيس وأعضاء الييئة باالستقالل الكامل أثناء مباشرة أعماليم‪ ،‬ويحدد رئيس الجميورية معاممتيم المالية‬ ‫بناء عمى اقتراح مجمس النواب وال يجوز تعديل ىذه المعاممة المالية أثناء مدة شغل عضوية الييئة‪ ،‬ويحظر‬ ‫ً‬ ‫عمى رئيس وأعضاء الييئة ما يحظر عمى الوزراء والقواعد المقررة في شأن تعارض المصالح‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫مادة (‪)8‬‬ ‫في حالة مخالفة أي من أعضاء الجيات والييئات القضائية العاممين بالييئة الحظر الوارد بالمادة السابقة‪،‬‬ ‫وكذلك الحظر الوارد بالمادة (‪ )19‬يتولى مجمس القضاء األعمى والمجالس الخاصة لمجيات والييئات‬ ‫القضائية بحسب األحوال اتخاذ اإلجراءات المعمول بيا في قوانينيا‪.‬‬

‫مادة (‪)9‬‬ ‫مجمس إدارة الييئة ىو السمطة العميا المييمنة عمى شئونيا وتصريف أمورىا ووضع وتنفيذ السياسات الالزمة‬ ‫لتحقيق أغراضيا وأىدافيا‪ ،‬ولو في سبيل ذلك عمى األخص‪:‬‬ ‫‪ – 1‬إصدار الق اررات والموائح الداخمية والمتعمقة بالشئون المالية واإلدارية والفنية لمييئة دون التقيد بالقواعد‬ ‫الحكومية‪ ،‬متضمنو قواعد واجراءات االنفاق المالي وبيان المعاممة المالية لمعاممين بيا وكل من تستعين بيم‬ ‫في عمميا مع مراعات عدم االخالل بقواعد الحد األقصى لألجور‪.‬‬ ‫‪ – 2‬وضع النظام األساسي والموائح المتعمقة بتعيين العاممين بالييئة واوضاعيم الوظيفية‪.‬‬ ‫‪ – 3‬إقرار مشروع الموازنة السنوية واعتماد الحساب الختامي لمييئة‪.‬‬ ‫‪ – 4‬إب ارم اتفاقيات لمتعاون الدولي فيما يدخل في نطاق عمل الييئة بعد استطالع رأي و ازرة الخارجية‪ ،‬وكذلك‬ ‫و ازرة التعاون الدولي‪ ،‬وموافقة مجمس النواب‪.‬‬ ‫‪-5‬إنشاء مراكز بحثية أو معاىد متخصصة لخدمة أغراض الييئة‪ ،‬واقامة المؤتمرات والندوات وحمقات البحث‬ ‫المتصمة بعمل الييئة‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫‪ – 6‬عقد القروض الداخمية وقبول المنح واإلعالنات واليبات التي تعرضيا الجيات ويقبميا المجمس عمي أن‬ ‫تتفق وأغراض الييئة‪.‬‬ ‫‪ – 7‬اإلشراف عمى األعضاء التابعين لمييئة في إدارة االقتراع والفرز في االنتخابات واالستفتاءات‪ ،‬وكذلك‬ ‫اصدار كافة الق اررات والتعميمات المتعمقة بيذا الشأن‪.‬‬ ‫‪ – 8‬النظر في كل ما يري الرئيس عرضو عمى المجمس من مسائل تدخل في اختصاصو‪.‬‬

‫مادة ( ‪) 11‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بنص المادة ‪ 25‬من ىذا القانون‪ ،‬يتولى إدرة االقتراع والفرز في االنتخابات واالستفتاءات‬ ‫أعضاء تابعون لمييئة‪ ،‬يختارىم مجمس إداراتيا من بين العاممين المدنيين بالدولة أو من بين شباب الخريجين‬ ‫أو من طالب الجامعات وفقاً لمقواعد التي يضعيا المجمس‪ ،‬ولمييئة أن تستعين في ذلك بأعضاء من الجيات‬ ‫والييئات القضائية‪.‬‬

‫مادة (‪)11‬‬ ‫يشترط فيمن يتولى ادارة االقتراع والفرز في االنتخابات واالستفتاءات‪:‬‬ ‫ان ال يقوم بتولي إدارة االقتراع والفرز بذات الدائرة الواقع بيا محل اقامتو او مسقط أرسو‪.‬‬ ‫ان ال يقوم بتولي إدارة االقتراع والفرز بذات مقر عممو أو أن يتصل عممو بذات دائرة االقتراع‪.‬‬ ‫ولممجمس إضافة ما يراه من شروط‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫مادة (‪)12‬‬ ‫تتكون موارد الييئة من اآلتي‪:‬‬ ‫‪ – 1‬ما تخصصو ليا الدولة في الموازنة العامة‪.‬‬ ‫‪ – 2‬القروض التي تعقدىا الييئة والمنح واإلعالنات واليبات التي تتمقاىا الييئة ويوافق عمييا مجمس إداراتيا‪.‬‬ ‫‪ – 3‬أي موارد أخري يري مجمس إدارة الييئة إدراجيا ضمن موارد الييئة‪.‬‬

‫مادة ( ‪) 13‬‬ ‫يكون لمييئة موازنة خاصة ‪ ،‬تدرج ضمن الموازنة العامة لمدولة ‪ ،‬تبدأ بالسنة المالية وتنتيي بنيايتيا ويرحل‬ ‫الفائض من عام آلخر ‪ ،‬ويكون ليا حساب خاص لدي أحد البنوك الخاضعة إلشراف البنك المركزي ‪ ،‬تودع‬ ‫فيو مواردىا ويخصص لمصرف منو عمي أغراضيا ‪.‬‬ ‫ويضع المجمس الئحة تنظيم الشئون المالية لمييئة تتضمن قواعد واجراءات اإلنفاق من االعتمادات المالية‬ ‫المخصصة ليا‪ ،‬وبيان المعاممة المالية ألعضائيا والعاممين بيا وكل من تستعين بيم في عمميا‪.‬‬

‫مادة ( ‪) 14‬‬ ‫تمتزم أجيزة الدولة‪ ،‬كل في حدود اختصاصيا‪ ،‬بمعاونة الييئة في أداء عمميا وتنفيذ ق ارراتيا‪ ،‬وتزويدىا بكل ما‬ ‫تتطمبو من بيانات ومستندات ومعمومات في المواعيد التي تحددىا‪ ،‬والمييئة أن تكمف من تراه من الجيات‬

‫‪22‬‬

‫اإلدارية‪ ،‬أو من تستعين بو من الخبراء بإجراء أي تحقيق أو بحث أو دارسة الزمة لمبت فيما ىو معروض‬ ‫عمييا ‪.‬‬ ‫ولرئيس المجمس أن يطمب التحفظ عمي أية أوراق أو وثائق أو مستندات أو غيرىا‪ ،‬الزمة لمبت في أمر‬ ‫معروض عمي الييئة‪ ،‬ويصدر أمر التحفظ من السمطة القائمة عمي التحقيق بحسب األحوال‪.‬‬

‫مادة (‪)15‬‬ ‫تمنح سمطة الضبطية القضائية في الجرائم المنصوص عمييا في قوانين مباشرة الحقوق السياسية وأياً من‬ ‫القوانين المنظمة لالستفتاءات واالنتخابات األعضاء المجمس ولمن يحددىم من األعضاء التابعين لمييئة‪.‬‬

‫(الباب الثاني)‬ ‫الجهاز التنفيذى‬ ‫" األمانة العامة "‬ ‫مادة ( ‪)16‬‬ ‫يكون لمييئة جياز تنفيذي دائم يسمى األمانة العامة‪.‬‬ ‫تشكل األمانة العامة لمييئة من االمانات واإلدارات واألقسام الداخمة في الييكل التنظيمي لمجياز اإلداري‬ ‫والمالي والفني الذي يصدر بقرار من المجمس‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫وتتولى األمانة العامة أداء األعمال االزمة لمعاونة المجمس وجميع أجيزة الييئة في مباشرة اختصاصاتيا‬ ‫ومسئولياتيا‪ ،‬وذلك طبقا لمقواعد التنظيمية التي تصدر بقرار من المجمس واألوامر التي يصدرىا الرئيس‬ ‫وتحت اشرافو المباشر‪.‬‬

‫مادة ( ‪) 17‬‬ ‫يعين األمين العام ومساعديو بقرار من مجمس اإلدارة بناء عمى ترشيح رئيسو‪ ،‬وكذلك يعين عدد كافي من‬ ‫العاممين يضع المجمس اإلدارة قواعد اختيارىم من بين العاممين المدنيين بالدولة ومن شباب الخرجين ومن‬ ‫زوي الخبرات‪ ،‬ويضع المجمس الئحة لتنظيم شئون العاممين بالييئة يكون ليا قوة القانون‪.‬‬ ‫يحضر األمين العام جمسات المجمس اإلدارة دون ان يكون لو صوت ويشرف عمى جميع إدارات األمانة‬ ‫العامة لمييئة وأقساميا وىو مسئول أمام الرئيس عن حسن سير األعمال فييا‪.‬‬ ‫ويتولى األمين العام السمطات المخولة في القوانين والموائح لوكيل الو ازرة‪.‬‬

‫مادة ( ‪) 18‬‬ ‫تتولي األمانة العامة تنظيم األمور المالية واإلدارية والفنية لمييئة وعمى االخص‪:‬‬ ‫‪ – 1‬إعداد جدول أعمال اجتماعات مجمس إدارة الييئة بعد الرجوع لرئيسيا‪ ،‬ومتابعة تنفيذ ق اررات مجمس إدارة‬ ‫الييئة ورفع تقارير دورية بشأنيا‪.‬‬ ‫قررات الييئة إلي الجيات المعنية ومتابعة تنفيذىا‪ ,‬والتنسيق فيما بينيا وبين الييئة‪.‬‬ ‫‪ -2‬إبالغ ا‬ ‫‪ – 3‬إعداد الوثائق والمستندات والدراسات والبحوث والبرامج الالزمة ألعمال الييئة‪.‬‬ ‫‪24‬‬

‫‪-4‬إعداد قاعدة بيانات لمن يجوز ندبيم إلدارة االقتراع والفرز فى االستفتاءات واالنتخابات وفحصيم لتأكد‬ ‫من استيفائيم لشروط المنصوص عمييا في ىذا القانون والشروط األخرى التي يصدر بيا قرار من مجمس‬ ‫إدارة الييئة‪ ،‬واعداد البرامج التدريبية ليم‪.‬‬ ‫‪ – 5‬إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي لعرضيا عمى مجمس اإلدارة‪.‬‬

‫مادة ( ‪) 19‬‬ ‫ال يجوز أن يكون لرئيس الييئة أو أعضاء المجمس أو األمين العام ومساعديو‪ ،‬قريباً أو صي اًر ألحد‬ ‫المرشحين حتى الدرجة الرابعة في أي انتخابات‪ ،‬وعميو في فى ىذه الحالة إخطار المجمس كتابة بذلك التخاذ‬ ‫إجراءات ندب من يحل محمو‪ ،‬وفقاً لالجراءات المنصوص عمييا في ىذا القانون‪ ،‬وفي ىذة الحالة يكون‬ ‫إعفائو من أداء ميام عممو لحين االنتياء من االنتخابات واعالن النتائج‪.‬‬

‫مادة ( ‪) 21‬‬ ‫يحظر عمي األمين العام ومساعديو وأعضاء األمانة العامة‪ ،‬وأي من العاممين في الييئة ما ياتي ‪:‬‬ ‫‪ – 1‬ممارسة أي وظيفة أو مينة أو عمل أخر مقابل أجر أو بدون ‪.‬‬ ‫‪ – 2‬إفشاء أي أسرار أو معمومات أو بيانات تحصموا عمييا بمناسبة أداء عمميم ألي شخص أو جية في‬ ‫غير األحوال المنصوص عمييا في ىذا القانون أو ق اررات المجمس ‪.‬‬ ‫‪ – 3‬تمقي أو قبول أي أموال أو مزايا أو تبرعات أو ىبات أو ىدايا أو عطايا من أي نوع وتحت أي مسمي‬ ‫من أي من المرشحين أو مؤيدييم ‪ ،‬أومن األحزاب السياسية أو مناصرييا ‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫‪ – 4‬المشاركة بأي صورة في حمالت الدعاية االنتخابية ألي مرشح أو حزب ‪.‬‬ ‫ويعتبر العاممون في الييئة ‪ ،‬من غير أعضاء الجيات والييئات القضائية ‪ ،‬في حكم الموظف العام ‪.‬‬

‫( الباب الثالث )‬ ‫الطعون عمي ق اررات الهيئة‬ ‫مادة ( ‪) 21‬‬ ‫لذوي الشأن الطعن عمي ق اررات الييئة المتعمقة باالنتخابات الرئاسية والنيابية واالستفتاءات ونتائجيا أمام‬ ‫المحكمة األدارية العميا‪ ،‬وذلك خالل ثمان وأربعون ساعة من تاريخ نشرىا في الجريدة الرسيمة‪.‬‬

‫مادة ( ‪) 22‬‬ ‫لذوي الشأن الطعن في ق اررات الييئة المتعمقة باالنتخابات المحمية ونتائجيا أمام محكمة القضاء اإلداري‪،‬‬ ‫وذلك خالل ثمان وأربعين ساعة من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية‪.‬‬

‫مادة ( ‪) 23‬‬ ‫في حالة الطعن عمي نتائج االنتخابات أو االستفتاءات توقف الييئة إعالن النتيجة النيائية لحين الفصل في‬ ‫الطعن‪.‬‬ ‫وتنشر الييئة ممخص الحكم في الجريدة الرسمية‪ ،‬وفي جريدتين يوميتين واسعتي االنتشار‪.‬‬ ‫‪26‬‬

‫وفي جميع األحوال تفصل المحكمة في الطعون بحكم نيائي خالل عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن‪ ،‬دون‬ ‫العرض عمى ىيئة مفوضي الدولة‪ ،‬ويتم تنفيذ الحكم بمسودتو ودون إعالن‪.‬‬

‫احكام عامة‬ ‫مادة (‪)24‬‬ ‫تؤول لمييئة الوطنية لالنتخابات‪ ،‬اعتبا اًر من تاريخ العمل بيذا القانون‪ ،‬أموال وأصول ومستندات كل من لجنة‬ ‫االنتخابات الرئاسية‪ ،‬والمجنة العميا لالنتخابات‪.‬‬

‫مادة (‪)25‬‬ ‫يتم االقتراع والفرز في االنتخابات واالستفتاءات‪ ،‬التي تجري خالل السنوات العشر التالية لمعمل بالدستور ‪،‬‬ ‫والتي تنتيي في السابع من يناير ‪ ، 2124‬تحت إشراف كامل من أعضاء الجيات والييئات القضائية ‪.‬‬

‫مادة (‪)26‬‬ ‫يصدر مجمس إدارة الييئة الوطنية لالنتخابات الالئحة التنفيذية ليذا القانون خالل ثالثة أشير من تاريخ‬ ‫العمل بو ‪ ،‬ويستمر العمل بالموائح والق اررات القائمة في تاريخ العمل بو ‪ ،‬فيما ال يتعارض مع أحكامو ‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫المذكرة التفسيرية‬ ‫لمشروع قبنىن الهيئة الىطنية لالنتخبببت‪.‬‬ ‫من منطمق أن االنتخابات عنوان الديمقراطية كان حتما ولزاما عمي المشرع الدستوري أن يضمن الدستور‬ ‫المصري الذي يعبر عن مصر الجديدة المنطمقة نحو آفاق الديقراطية الحقة نصوصا تعبر عن ىذه‬ ‫اآلمال فكانت نصوص المواد أرقام ‪ 281‬و ‪ ،211 ,219‬معبرة بحق عن عصر جديد يحقق تطمعات‬ ‫الشعب المصري نحو إجراء استحقاقات انتخابية تتمتع بالنزاىة والشفافية واإلدارة الحكيمو ومن ىنا كان‬ ‫النص عمي إنشاء الييئة الوطنية لالنتخابات كيانا يشرف ويدير كافة االستحقاقات االنتخابية بمصر‬ ‫أسوة بمن سبقونا بالعالم في مضمار الديمقراطية ‪.‬‬ ‫وانطالقا من مسؤولياتنا التشريعية كنواب لمشعب وتحقيقا ليذا االلتزام الدستوري من خالل تشريع يضعو‬ ‫صاحب االختصاص األصيل كسمطة تشريعية نتقدم لممجمس الموقر بيذا المقترح التشريعي الذي يساعد‬ ‫عمي سرعة إنشاء ىذه الييئة نظ ار لحاجة مصر ليذا التشريع عمي وجو السرعة لمقضاء عمي مسالب‬ ‫إدارة العممية االنتخابية في مصر وما شاب تمك العممية من أوجة قصور في السنوات الماضية ‪ ،‬كذلك أن‬ ‫مصر أيضا معطل بيا المجالس النيابية المحمية ومن ثم وجب عمينا سرعة إصدار قانون ىذه الييئة ألنيا‬ ‫المنوطة بإدارة ما تبقي من استحقاقات انتخابية خاصة بالمحميات وكذلك لمواجية أي استحقاق انتخابي‬ ‫طارئ قد يواجو البالد‪.‬‬ ‫انطمق مقترح ىذا القانون من مواد الدستور سالفة الذكر‪ ،‬وتعيدنا بالمقترح أن نقسمو إلي أبواب ثالثة‬ ‫األول منيا اشتمل عمي إنشاء كيفية إنشاء الييئة وتشكيميا وكذلك اختصاصاتيا أما الباب الثاني فقد‬ ‫اشتمل عمي ىيكميا اإلداري ‪ ،‬أما الباب الثالث فقد اشتمل عمي كيفية الطعون عمي ق اررات الييئة واختتمنا‬ ‫ىذا المقترح بأحكام عامة نري وضعيا في مواد اإلصدار بعد إقرار القانون من المجمس ‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫وقد حرص المقترح في مادتو األولي عمي توضيح ما يقصد بااللفاظ والعبارات بمواد القانون قرين كل‬ ‫منيا ‪.‬‬ ‫وبالمادة الثانية أوضح المقترح أن الييئة الوطنية لالنتخابات ىيئة مستقمة ليا الشخصية االعتبارية العامة‬ ‫التي تتمتع باالستقالل الفني والمالي واالداري ‪ ،‬وأوضحت المادة انيا تختص دون غيرىا بإدارة كافة‬ ‫االستفتاءات واالستحقاقات االنتخابية ‪ ،‬كما أوضحت المادة ان مقرىا مدينة القاىرة وأن ليا مقر بكل‬ ‫عاصمة محافظة من محافظات الجميورية‪ ،‬وأجاز لمييئة أن تنشأ ليا فروعا خارج حدود الحميورية ‪.‬‬ ‫وقد حرص المقترح في مادتو الثالثة عمي توضيح سبل مباشرة الييئة الختصاصاتيا‪.‬‬ ‫وبالمادة الرابعة أوضح المقترح تشكيل مجمس إدارة الييئة وكيفية اختيارىم بواسطة الجيات التي ينتدب‬ ‫منيا أعضاء مجمس االدارة ‪ ،‬وحرصت المادة أن توضح أن أعضاء المجمس ينتدبون ندبا كميا ينفصمون‬ ‫فيو عن الجيات التي رشحتيم لعضوية مجمس االدارة حرصا منا عمي االستقالل التام لمييئة‪.‬‬ ‫وقد أوضحنا بنص المادة الخامسة كيفية اجتماع مجمس ادارة الييئة والنصاب الذي يصح بو ىذا‬ ‫االجتماع وكيفية إصدار ق ارراتو وكيفية االعالن عنيا ‪ ،‬ولقد حرصنا التنويو بأن المجمس لو الحق في‬ ‫االستعانة بذوي الخبرة في مجال االنتخابات والمتخصصين بشرط االستقالل التام عن أي كيان سياسي‬ ‫قد يخل بحيادية ق اررات مجمس إدرة الييئة‪.‬‬ ‫وبالمادة السادسة أوضح المقترح أن رئيس الييئة ىو من يمثميا في عالقتيا بالغير وأمام كافة الجيات‬ ‫والسمطات ‪.‬‬ ‫ولقد حرص المقترح عمي التأكيد أن أعضاء الييئة يتمتعون باالستقالل الكامل اثناء مباشرة أعماليم‬ ‫‪،‬وحددت المادة من الذي يحدد معامالتيم المالية ‪ ،‬وحرصا عمي عدم انفراد السمطة التنفيذية بيذا الشأن‬ ‫أشركنا فيو مجمس النواب وأكدنا عمي عدم تعديل ىذه المعاممة المالية أثناء مدة شغل عضوية الييئة‬ ‫حفاظا عمي نزاىة وحيادية أعضاء الييئة وعدم التأثير عمي استقالليتيم‪.‬‬ ‫‪29‬‬

‫وكذلك نصت المادة عمي أن أعضاء الييئة يحظر عمييم ما يحظر عمي الوزراء في شأن تعارض المصالح‬

‫أوضح المقترح كيفية التعامل مع أعضاء الييئة العاممين بالييئات القضائية حال مخالفة الحظر‬ ‫المنصوص عميو بالمادة ‪ 7‬وكذلك الحظر المنصوص عميو بالمادة ‪ 19‬من المقترح‪.‬‬ ‫ولقد أوضح المقترح بالمادة التاسعة أن مجمس اإلدارة ىو السمطة العميا التي تييمن عمي تصريف أمور‬ ‫الييئة وىو المنوط بوضع وتنفيذ السياسات التي تحقق أىدافيا وقد أوضحنا السبل التي تمكن مجمس‬ ‫اإلدارة من تحقيق ذلك‪.‬‬ ‫أوضح المقترح بمادتو العاشرة أن من يتولي إدارة االقتراع والفرز في االنتخابات واالستفتاءات أعضاء‬ ‫تابعون لمييئة يختارىم مجمس إدارتيا ولقد حددت المادة من أي الجيات يتم االختيار ‪.‬‬ ‫وقد حرصنا بالمادة الحادية عشر من المقترح الشروط الالزمة فيمن يتولي إدارة االقتراع والفرز حرصا‬ ‫منا عمي نزاىة العممية االنتخابية إال أن ىذه الشروط ليست عمي سبيل الحصر بل ىي قواعد عامة‬ ‫ولمجمس اإلدارة إضافة ما يراه من شروط‪.‬‬ ‫وبالمادة ‪ 12‬أوضح المقترح موارد الييئة المالية وكذلك أوضحت المادة ‪ 13‬نصا عمي أن يكون لمييئة‬ ‫موازنة خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة لمدولة‪.‬‬ ‫وبالمادة الرابعة عشر أوضح المقترح التأكيد عمي التزام أجيزة الدولة بمعاونة الييئة في أداء عمميا وتنفيذ‬ ‫ق ارراتيا‪ ،‬وأوضحت أيضا أن رئيس مجمس إدارة الييئة لو الحق في التحفظ عمي أي أوراق أو وثائق أو‬ ‫مستندات الزمة لمبت في أمر معروض عمي الييئة‪.‬‬ ‫أوضحت المادة ‪ 15‬من المقترح منح سمطة الضبطية القضائية ألعضاء الييئة الذي يحددىم مجمس‬ ‫إدارتيا فيما يخص الجرائم المنصوص عمييا في قوانين مباشرة الحقوق السياسية وكافة القوانين األخري‬ ‫المنظمة لالستفتاءات واالنتخابات ‪.‬‬ ‫‪31‬‬

‫وبالمادة السادسة عشر من المقترح بين النص ىيكل الجياز التنفيذي لمييئة ‪.‬‬ ‫وقد أوضحت المادة السابعة عشر أن ليذا الييكل التنفيذي واالداري لمييئة أمينا عاما ومساعدين ‪،‬‬ ‫وأوضحت المادة ايضا كيفية تولييم المنصب ودور كل منيا ‪.‬‬ ‫وبالمادة الثامنة عشر‪ ،‬أوضح المقترح ميام واختصاصات األمانة العامة لمييئة ‪.‬‬ ‫وحرص المقترح بالمادة التاسعة عشر أن يضع قاعدة ىامة من قواعد الحياد والنزاىة في إدارة العممية‬ ‫االنتخابية ‪ ،‬حرصا منا عمي حيادية القائمين عمي إدارة ىذه الييئة ‪.‬‬ ‫وبالمادة عشرين أوضحنا المحظورات التي تحظر عمي من يتولي منصب األمين العام لمييئة وكذلك‬ ‫مساعديو وكذلك أعضاء األمانة العامة وكذلك كافة العاممين بالييئة حرصا عمي استقالل ىذه الييئة‬ ‫والحفاظ عمي حياديتيا ونزاىة العممية االنتخابية‪.‬‬ ‫وبالمواد أرقام ‪ ،23 ،22 ،21‬أوضحنا فييا وطبقا لمواد الدستور كيفية الطعن عمي ق اررات الييئة‬ ‫والمواعيد المنظمة ليا‪.‬‬ ‫أوضحنا بنص المادة ‪ 24‬وطبقا ألحكام الدستور أيمولة أموال وأصول ومستندات كل من لجنة االنتخابات‬ ‫الرئاسية والمجنة العميا لالنتخابات لمييئة الوطنية لالنتخابات كذلك ‪.‬‬ ‫وبالمادة ‪ 25‬وطبقا لمدستور في أحكامو االنتقالية أوضحنا أن االقتراع والفرز في كافة االستحقاقات‬ ‫االنتخابية وكذلك االستفتاءات خالل العشر سنوات القادمة تكون تحت إشراف كامل من أعضاء الجيات‬ ‫والييئات القضائية‪.‬‬ ‫وبالمادة ‪ 26‬أوضحنا أن مجمس إدارة الييئة ىو الذي يضع الالئحة التنفيذية ليذا القانون‪.‬‬

‫‪31‬‬