Skip to main content

النص الكامل لورقة مناقشة التقييم الداخلى لكفاية رأس المال بالبنوك

Page 1

‫السيد ‪ /‬رئيس مجلس اإلدارة‬ ‫بنك ‪٠٠٠٠‬‬

‫تحية طيبة وبعد ‪،‬‬

‫في إطار استراتيجية البنك المركزي المصري للسعي ألفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية‪ ،‬يجئ تطبيق‬ ‫الدعامة الثانية من مقررات بازل أو ما يعرف بعملية المراجعة اإلشرافية ‪Supervisory Review Evaluation Process‬‬

‫)‪ ،(SERP‬والتي تھدف للربط بين اإلطار العام للمخاطر التي يواجھھا البنك )‪ (Bank's Risk Profile‬وكفاءة نظام إدارة المخاطر‬ ‫وكفاية رأس المال لديه‪ ،‬وفى سبيل ذلك تتضمن تلك العملية عدة مبادئ منھا التأكيد على توافر آلية للتقييم الشامل لمدى كفاية رأس‬ ‫المال بما يتوافق مع اإلطـار العـام للمخاطر لديـه‪ ،‬وكذا استراتيجيته لالحتفـاظ بمسـتويات كـافية لـرأس المـــــــال‪.‬‬ ‫ھذا وقد تم إعداد ورقة المناقشة المرفقة والتي تتناول إيضاحات ھامة عن مفھوم عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال‬ ‫)‪ ،Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP‬ودور كل من البنك المعنى والسلطة الرقابية وفقا ً لمبادئ‬ ‫المراجعة اإلشرافية‪ ،‬لذا يُرجى التكرم بالتنبيه نحو موافاتنا بأية مالحظات قد تعن لمصرفكم في ھذا الشأن وذلك خالل شھر من‬ ‫تاريخه تمھيداً للتطبيق الفعلي لھا ‪ ،‬وعلى أن ُترسل الردود الى إدارة بازل بقطاع الرقابة واإلشراف ـ البنك المركزي المصري‪.‬‬

‫وتفضلوا بقبول فائق االحترام ‪،،،‬‬ ‫جمال نجم‬


‫البنك المركزي المصري‬ ‫قطاع الرقابة واإلشراف‬ ‫إدارة بازل‬

‫اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ‬ ‫‪Internal Capital Adequacy Assessment Process‬‬ ‫)‪(ICAAP‬‬

‫)ورﻗﺔ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ(‬

‫‪٠‬‬


‫اﻟﻔﻬرس‬

‫رﻗم اﻟﺻﻔﺣﺔ‬ ‫ﻣﻘدﻣﺔ‬

‫‪٢‬‬

‫‪ .١‬ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ‪ICAAP‬‬

‫‪٣‬‬

‫‪ .٢‬اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﺗﻘﻳﻳم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ‬

‫‪٣‬‬

‫‪ .٣‬ﻧطﺎق ﺗطﺑﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ‬

‫‪٤‬‬

‫‪ .٤‬دورﻳﺔ اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ‬

‫‪٤‬‬

‫‪ .٥‬دور اﻟﺑﻧك وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺷراﻓﻳﺔ‬

‫‪٥‬‬

‫‪ .٦‬ﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ إﻋداد واﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﻘرﻳر‬

‫‪٥‬‬

‫‪ .٧‬ﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ‬

‫‪٥‬‬

‫‪ .٨‬ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﻘرﻳر‬

‫‪٦‬‬

‫‪.٩‬‬

‫دور اﻟﺳﻠطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻹﺷراﻓﻳﺔ‬

‫اﻟﻣرﻓﻘﺎت‬

‫‪١٤‬‬ ‫‪١٦‬‬

‫‪١‬‬


‫ﻣﻘدﻣﺔ‬ ‫ﻓﻲ إطﺎر ﺳﻌﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﻧﺣو أﻓﺿﻝ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ‪ ،‬ﻳﺟﺊ ﺗطﺑﻳق اﻟدﻋﺎﻣﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣن ﻣﻘر ارت‬ ‫ﻻ ﻟﻠدﻋﺎﻣﺔ اﻷوﻟﻲ اﻟﻣطﺑﻘﺔ‬ ‫ﺑﺎزﻝ ‪ ،II‬أو ﻣﺎ ﻳﻌرف ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻹﺷراﻓﻳﺔ ‪ ، (SRP) Supervisory Review Process‬واﻟﺗﻲ ﺗُﻌد اﺳﺗﻛﻣﺎ ً‬ ‫ﺣﺎﻟﻳﺎً وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻘررات ﺑﺎزﻝ ‪.II‬‬ ‫ﻫذا وﻗد ﺗﻧﺎوﻟت ﺗﻠك اﻟدﻋﺎﻣﺔ وﺿﻊ ﺣد أدﻧﻲ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟذى ﻳﺟب ﻋﻠﻲ اﻟﺑﻧوك اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻪ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻛﻝ ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن‬ ‫واﻟﺳوق واﻟﺗﺷﻐﻳﻝ‪ ،‬إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺗﻌرض ﻟﻠﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟوﻫرﻳﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻛﺎﻓﺔ أﻧﺷطﺔ اﻟﺑﻧك وﻛذا ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎخ‬

‫اﻻﻗﺗﺻﺎدي‪ ،‬وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ووﻓﻘﺎً ﻟﻠدﻋﺎﻣﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣن ﻣﻘررات ﺑﺎزﻝ ‪ ، II‬ﻳﺗﻌﻳن ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﺑﻧك اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗواﻓر ﻗﺎﻋدة رأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟدﻳﻪ ﺗﺗﻧﺎﺳب‬

‫وﺣﺟم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻳواﺟﻬﻬﺎ ﺳواء ﻓﻲ ظﻝ اﻟظروف اﻟﻌﺎدﻳﺔ أو اﻟظروف ﻏﻳر اﻟﻣواﺗﻳﺔ أﺛﻧﺎء ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ ﻷﻧﺷطﺗﻪ‪.‬‬

‫وﺗﻬدف ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻹﺷراﻓﻳﺔ )‪ (SRP‬إﻟﻲ اﻟرﺑط ﺑﻳن اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﻟدى اﻟﺑﻧك )‪ ، (Bank's Risk Profile‬وﻛﻔﺎءة ﻧظﺎم إدارة‬

‫اﻟﻣﺧﺎطر وﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻟدﻳﻪ ‪ ،‬ﻟذا ﻳﺗﻌﻳن ﻋﻠﻲ ﻛﻝ ﺑﻧك ﺗطﺑﻳق ﻧظﺎم ﻓﻌﺎﻝ ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻳﺿﻣن ﺗﺣدﻳد وﻗﻳﺎس وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﻣن ﺛم اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣﺧﺎطر ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻳﺟب أﻳﺿﺎً ﺗواﻓر ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻘﻳﻳم ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺗﺧطﻳط ٕوادارة رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻼزم ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر‪.‬‬

‫وﺗﺗﺿﻣن ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻹﺷراﻓﻳﺔ أرﺑﻊ ﻣﺑﺎدئ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻘررات ﺑﺎزﻝ ‪ II‬وذﻟك وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺎ ﻳﻠﻰ ‪:‬‬

‫اﻟﻣﺑدأ اﻷوﻝ ‪ :‬اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ )‪ ( ICAAP‬والذي يتم من خالل البنك ذاته ‪.‬‬ ‫ﻳﺟب أن ﻳﺗواﻓر ﻟدي ﻛﻝ ﺑﻧك آﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﻘﻳﻳم اﻟﺷﺎﻣﻝ ﻟﻣدي ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﺑﻣﺎ ﻳﺗواﻓق ﻣﻊ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﺧﺎطر وﻛذا اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﻼﺣﺗﻔﺎظ‬ ‫ﺑﻣﺳﺗوﻳﺎت ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎﻝ ‪.‬‬

‫اﻟﻣﺑدأ اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﺗﻘﻳﻳم واﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻹﺷراﻓﻳﺔ )‪ (SREP‬والذي يتم من خالل السلطة الرقابية – مرفق رقم )‪. (١‬‬ ‫ﻳﺗﻌﻳن ﻋﻠﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﻣراﺟﻌﺔ وﺗﻘﻳﻳم ﻧﺗﺎﺋﺞ إﺟراءات اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻣدي ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺈﺟراﺋﻬﺎ اﻟﺑﻧوك‪ ،‬وﻛذا اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎﺗﻬﺎ‬ ‫واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺗزاﻣﻬﺎ ﺑﻣﻌﻳﺎر ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟرﻗﺎﺑﻲ ‪ٕ ،‬واذا أﺳﻔرت ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻋن اﻛﺗﺷﺎف ﺑﻌض أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور ‪،‬‬ ‫ﻓﻳﺗﻌﻳن ﻋﻠﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ إﺗﺧﺎذ اﻻﺟراءات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻣﺑدأ اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬الحوار بين السلطة الرقابية والبنك المعنى‪.‬‬ ‫ﻳﺗﻌﻳن ﻋﻠﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﺣث اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻣﻌدﻻت رأس ﻣﺎﻝ ﺗﻔوق اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻧﺳﺑﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ وﻳﺟب أن ﻳﺗواﻓر ﻟدى‬ ‫اﻟﺳﻠطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ اﻟﺻﻼﺣﻳﺔ ﻹﻟزام اﻟﺑﻧوك ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑرأس ﻣﺎﻝ أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ اﻟﻣطﻠوب‪.‬‬

‫اﻟﻣﺑدأ اﻟراﺑﻊ‪ :‬اإلجراءات الرقابية‪.‬‬ ‫ﻳﺗﻌﻳن ﻋﻠﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ اﻟﺗدﺧﻝ ﻓﻲ ﻣراﺣﻝ ﻣﺑﻛرة ﻟﻣﻧﻊ إﻧﺧﻔﺎض رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻋن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻟﺗﻐطﻳﺔ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم‬ ‫ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﻝ ﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﺣدﻩ ‪ ،‬وﻳﺣق ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﻣطﺎﻟﺑﺔ أي ﺑﻧك ﺑﺎﺗﺧﺎذ إﺟراءات ﺗﺻﺣﻳﺣﻳﺔ ﺳرﻳﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﺳﺗﻳﻔﺎء رأس‬ ‫اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣطﻠوب‪.‬‬ ‫و يالحظ أن المبدأين األول والثالث يتعلقان بما تتوقعه السلطة الرقابية من البنوك‪ ،‬على حين يتناول المبدأن الثاني والرابع دور السلطات الرقابية‬ ‫ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻹﺷراﻓﻳﺔ‪.‬‬

‫‪٢‬‬


‫‪ .١‬ﻣﻔﻬوم ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ‪ICAAP‬‬ ‫ﻳﻬدف اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟـداﺧﻠﻲ ﻟﻛﻔﺎﻳـﺔ رأس اﻟﻣـﺎﻝ إﻟـﻰ اﻟﺗﺄﻛـد ﻣـن ﺗـواﻓر رأس ﻣـﺎﻝ ﻳﺗواﻓـق ﻣـﻊ اﻹطـﺎر اﻟﻌـﺎم ﻟﻠﻣﺧـﺎطر ﺑﺎﻟﺑﻧـك ) ‪ (Risk Profile‬أﺧـذاً ﻓـﻲ‬

‫اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣدى ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ إﺟراءات إدارة اﻟﻣﺧﺎطر وﻛﻔﺎﻳﺔ ﻧظم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ‪ ،‬وﻗوة اﻟﺗﺧطﻳط اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ‪.‬‬

‫وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن إﻟـﻰ أن ﻋﻣﻠﻳـﺔ اﻟﺗﻘﻳـﻳم اﻟـداﺧﻠﻲ ﻟﻛﻔﺎﻳـﺔ رأس اﻟﻣـﺎﻝ ﻳﺟـب أن ﺗﻛـون ﺟـزءًا أﺳﺎﺳـﻳًﺎ ﻣـن ﻋﻣﻠﻳـﺔ اﻹدارة اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳـﺔ وﻟـﻳس‬ ‫ﻣﺟرد ﺗﻘرﻳر ﻳﻌدﻩ اﻟﺑﻧك ‪ ،‬ﺑﻝ ﻫﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﺷﻣﻝ ﺗﻘﻳﻳم ﻟﺳﻳﺎﺳﺎت ٕواﺟراءات ﻋﻣﻝ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن ﺗﺣﻘﻳق ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫• ﺗﺣدﻳد وﻗﻳﺎس وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎطر ‪.‬‬ ‫• ﺗواﻓر رأس ﻣﺎﻝ ﻛﺎف ﻳﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﻟدى اﻟﺑﻧك ‪.‬‬ ‫• ﺳﻼﻣﺔ وﻓﻌﺎﻟﻳﺔ أﺳﺎﻟﻳب ﺗطﺑﻳق إدارة وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ‪.‬‬ ‫• ﻣدى ﺗواﻓق اﻟﺣﺟم اﻟﻣﻘﺑوﻝ ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﻣﻊ ﻛﻝ ﻣن اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ وﺗﺧطﻳط ٕوادارة رأس اﻟﻣﺎﻝ واﻟﺳﻳوﻟﺔ‪ ،‬وﺗﺣﻠﻳﻝ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎرات‬ ‫اﻟﺗﺣﻣﻝ‪.‬‬

‫‪ .٢‬اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ‬ ‫‪ ١/٢‬اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ‬

‫ُﻳﻌد ﻣﺑدأ اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ ﻣن أﻫم اﻟﻣﺑﺎدئ ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﻳـﺔ اﻟﺗﻘﻳـﻳم اﻟـداﺧﻠﻲ ﻟﻛﻔﺎﻳـﺔ رأس اﻟﻣـﺎﻝ ‪ ،‬ﺣﻳـث ﻳﺗﻌـﻳن ﻋﻠـﻰ ﻛـﻝ ﺑﻧـك اﻟﻘﻳـﺎم ﺑﺗﻠـك اﻟﻌﻣﻠﻳـﺔ وﻓﻘـًﺎ ﻟﺣﺟـم‬ ‫أﻧﺷطﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻪ وﻣدى ﺗﻌﻘد اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻟدﻳﻪ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻳﻐطﻰ ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻛﺣد أدﻧﻰ اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ‪:‬‬

‫• ﻣدى ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻟﻧظم إدارة اﻟﻣﺧﺎطر واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫• اﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﻳﺎس وﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺧﺎطر وﺗﺣدﻳد رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻼزم ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫• ﺗﺣدﻳد ﻧوع وطﺑﻳﻌﺔ اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﻣﻝ ‪.‬‬ ‫• ﻣراﻋﺎة اﻟرﺑط ﺑﻳن اﻟﺣﺟم اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺧﺎطر ورأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻼزم ﻟﻬﺎ ‪.‬‬

‫‪ ٢/٢‬اﻟﺗﻛﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻻدارة وﺛﻘﺎﻓﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار‬

‫ﻳﺟب أن ﺗﻛون ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﺟزءاً أﺳﺎﺳﻳﺎً ﻣن ﻋﻣﻠﻳـﺎت اﻹدارة ‪ ،‬واﻟﺳﻳﺎﺳـﺎت ‪ ،‬واﻹﺟـراءات اﻟداﺧﻠﻳـﺔ ﻟﻛـﻝ ﺑﻧـك ﺣﺗـﻰ‬ ‫ﻳﺗﺳﻧﻰ ﻟﻺدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ ﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟوﻫرﻳﺔ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑﻧك ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣرة وﻣن ﺛم ﺗوزﻳﻊ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﻣﺳـﺎﻋدة‬

‫ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات اﻟﻬﺎﻣﺔ‪.‬‬

‫‪ ٣/٢‬اﻟﺷﻣوﻟﻳﺔ واﻟﻧظرة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎطر‬

‫ﻳﺗﻌﻳن أن ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻣﻊ اﻹطﺎر اﻟﻌـﺎم ﻟﻠﻣﺧـﺎطر ٕواﺟـراءات اﻟﻌﻣـﻝ ﻟـدى اﻟﺑﻧـك‪ ،‬ﻛﻣـﺎ ﻳﺟـب أن ﺗﻛـون ذات‬

‫رؤﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟوﻫرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﻛـﻝ ﻣـن اﻟـدﻋﺎﻣﺗﻳن اﻷوﻟـﻰ واﻟﺛﺎﻧﻳـﺔ ﻟﻣﻘـررات ﺑـﺎزﻝ ‪ ، II‬ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﻟﻣﺧـﺎطر‬ ‫اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ )اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ(‪.‬‬

‫‪٣‬‬


‫‪ ٤/٢‬اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟدورﻳﺔ‬ ‫ﻳﺟب ﻣراﺟﻌﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﺑﺻـﻔﺔ دورﻳـﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛـد ﻣـن ﻣـدى ﻛﻔﺎﻳـﺔ رأس اﻟﻣـﺎﻝ اﻟﻣﺗـﺎح ﻟﺗﻐطﻳـﺔ اﻹطـﺎر اﻟﻌـﺎم ﻟﻠﻣﺧـﺎطر‬ ‫ﺑﺎﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠـف اﻟظـروف‪ ،‬ﻋﻠـﻰ أن ﺗـﺗم ﻫـذﻩ اﻟﻣراﺟﻌـﺔ ﻣـرة واﺣـدة ﺳـﻧوﻳﺎً ﻋﻠـﻰ اﻷﻗـﻝ‪ ،‬ﻛﻣـﺎ ﻳﺟـب ﻋﻠـﻰ اﻟﺑﻧـك اﺟـراء اﻟﺗﻌـدﻳﻼت اﻟﻣﻼﺋﻣـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﻳر اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺗﻪ أو ﺧطﺔ اﻟﻌﻣﻝ أو اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﻣﺣﻳطﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ أو أﻳﺔ ﺗﻐﻳرات ذات ﺗﺄﺛﻳر ﻣﻠﻣوس ﻋﻠﻰ اﻻﻓﺗراﺿﺎت واﻟﻣﻧﻬﺟﻳـﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣـﺎﻝ ‪ ،‬ﻛﻣـﺎ ﻳﺟـب أن ﺗﺄﺧـذ ﻓـﻲ اﻻﻋﺗﺑـﺎر ظﻬـور أي ﻣﺧـﺎطر ﺟدﻳـدة ﻗـد ﺗﺗﻌﻠـق ﺑﺄﺣـد أﻧﺷـطﺔ‬ ‫اﻟﺑﻧك )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن إﺻدار ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﻳدة(‪.‬‬

‫‪ ٥/٢‬ﻛﻔﺎءة ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻘﻳﺎس واﻟﺗﻘﻳﻳم ﻟﻠﻣﺧﺎطر‬

‫ﻳﺟب أن ﻳﺗواﻓر ﻟدى اﻟﺑﻧك ﺳﻳﺎﺳﺎت ٕواﺟراءات ﻣﻌﺗﻣدة وﻣوﺛﻘﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺧـﺎطر ‪ ،‬ﻛﻣـﺎ ﻳﺟـب اﺳـﺗﺧدام اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗرﺗﺑـﺔ ﻋـن ﻋﻣﻠﻳـﺔ اﻟﺗﻘﻳـﻳم‬

‫اﻟــداﺧﻠﻲ ﻟﻛﻔﺎﻳــﺔ رأس اﻟﻣــﺎﻝ اﻟﺑﻧــك ﻓــﻲ ﺗﻘﻳــﻳم اﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺗﻪ وﺗﺣدﻳــد ﺣﺟــم اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﻣﻘﺑوﻟــﺔ ‪ ،‬وﻳﺗﻌــﻳن إﻋطــﺎء أوﻟوﻳــﺔ ﻟﻛــﻝ ﻣــن اﻟﻌواﻣــﻝ اﻟﻛﻣﻳــﺔ‬ ‫اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻘدﻳر اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ‪ ،‬وﻛذا اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﻧوﻋﻳﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺣوﻛﻣﺔ ‪ ،‬واﻟﺗﺧطﻳط اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ ٕوادارة اﻟﻣﺧـﺎطر‬ ‫‪ ،‬واﻟــﻧظم واﻟﺿ ـواﺑط اﻟداﺧﻠﻳــﺔ ‪ ،‬أﺧــذاً ﻓــﻲ اﻻﻋﺗﺑــﺎر وﺟــود ﻋﻼﻗــﺔ ﻣﺑﺎﺷ ـرة ﺑــﻳن رأس ﻣــﺎﻝ اﻟﺑﻧــك‪ ،‬وﺳــﻼﻣﺔ وﻓﻌﺎﻟﻳــﺔ أﻧظﻣــﺔ ٕواﺟ ـراءات اﻟﺣوﻛﻣــﺔ‬ ‫وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر‪.‬‬

‫‪ .٣‬ﻧطﺎق ﺗطﺑﻳق ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ‬ ‫ﻳﺷﻣﻝ ﺗطﺑﻳق اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ ‪-:‬‬ ‫‪-‬‬

‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺟﻣﻊ ‪ :‬ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ‪١‬اﻟﺗﻲ ﻳﻐﻠُب ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺻرﻓﻲ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻛﻳﺎن ﻋﻣﻝ واﺣد‪ ،‬وﻳﻣﻛن ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي‬

‫‪-‬‬

‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻧﻔرد‪ :‬ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﻟﻳس ﻟدﻳﻬﺎ ﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺷﻣﻝ ذﻟك ﻛﺎﻓﺔ ﻓروع اﻟﺑﻧك اﻟداﺧﻠﻳﺔ واﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫أﻣﺎ ﻓروع اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر ‪ :‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن إﻋﻔﺎﺋﻬﺎ ﻣن اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﻟﻣﻌﻳﺎر ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ‪ ،‬إﻻ أن اﻷﻣر‬

‫اﻟﻣﺻري ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺑﻧك ﺑﺈرﺳﺎﻝ اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟوﺣدات اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ إذا ﺗطﻠب اﻷﻣر ذﻟك ‪.‬‬

‫ﻳﺗطﻠب ﻗﻳﺎﻣﻬﺎ ﺑﺈﻋداد ذات اﻟﺗﻘرﻳر ﺑﺷﻘﻳﻪ اﻟﻛﻣﻲ واﻟﻧوﻋﻲ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺗم إﻳﻼء ﻋﻧﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺟواﻧب اﻟﻧوﻋﻳﺔ ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﻋﻧد‬ ‫ﻣراﺟﻌﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ‪.‬‬

‫‪ .٤‬دورﻳﺔ اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ‬ ‫ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟذاﺗﻲ ﻟﻣدى ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس إﻋﻣـﺎﻝ ﻣﺑـﺎدئ اﻟﺣوﻛﻣـﺔ ٕوادارة وﻣﺗﺎﺑﻌـﺔ اﻟﻣﺧـﺎطر داﺧـﻝ اﻟﺑﻧـك ‪ ،‬ﻟـذا ﻳﺟـب أن ﺗـﺗم‬

‫ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺑﺎﺳﺗﻣرار وأن ﻳﺗم اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ وﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﺳﻧوي ﻣن ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺑﻧك‪.‬‬

‫وﻳـ ـواﻓﻰ ﻗط ــﺎع اﻟرﻗﺎﺑ ــﺔ واﻹﺷـ ـراف ‪ -‬إدارة اﻟرﻗﺎﺑ ــﺔ اﻟﻣﻛﺗﺑﻳ ــﺔ – ﺑﺎﻟﺑﻧ ــك اﻟﻣرﻛ ــزي اﻟﻣﺻ ــري ﺑ ــﺎﻟﺗﻘرﻳر اﻟﺧ ــﺎص ﺑ ــﺎﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟ ــداﺧﻠﻲ ﻟﻛﻔﺎﻳ ــﺔ رأس اﻟﻣ ــﺎﻝ‬ ‫ﻣوﺿﺣﺎً ﺑﻪ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗطﺑﻳق ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟـداﺧﻠﻲ ﻟﻛﻔﺎﻳـﺔ رأس اﻟﻣـﺎﻝ ﻋﻠـﻰ ﻛﺎﻓـﺔ أﻧﺷـطﺔ اﻟﺑﻧـك ‪ ،‬وﺣﺟـم اﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﻣﻘﺑوﻟـﺔ وﻣﻘـدار رأس اﻟﻣـﺎﻝ اﻟـذي‬ ‫ﺗم ﺗﻘدﻳرﻩ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر‪.‬‬

‫وﻳﺗﻌ ــﻳن ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺑﻧ ــوك ﺧ ــﻼﻝ اﻟﻣرﺣﻠ ــﺔ اﻷوﻟ ــﻰ ﻟﻠﺗطﺑﻳ ــق ﺗﻘ ــدﻳم ذﻟ ــك اﻟﺗﻘرﻳ ــر ﺳ ــﻧوﻳﺎً وذﻟ ــك ﺧ ــﻼﻝ ﻣ ــدة أﻗﺻ ــﺎﻫﺎ ‪ ٩٠‬ﻳ ــوم ﻣ ــن ﺗ ــﺎرﻳﺦ اﻧﺗﻬ ــﺎء اﻟﺳ ــﻧﺔ‬

‫اﻟﻣﺎﻟﻳ ــﺔ ‪ ،‬أﻣ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟﺳ ــﻧوات اﻟﻼﺣﻘ ــﺔ ﻓ ــﻳﻣﻛن ﻣطﺎﻟﺑ ــﺔ اﻟﺑﻧ ــوك ﺑﺗﻘ ــدﻳم ﻫ ــذا اﻟﺗﻘرﻳ ــر ﻋ ــن أي ﻓﺗـ ـرة زﻣﻧﻳ ــﺔ أﺧ ــرى ﻋﻠ ــﻰ أن ﻳ ــﺗم ﺗﻘدﻳﻣ ــﻪ ﺧ ــﻼﻝ ‪٩٠‬‬ ‫ﻳوﻣ ـﺎً ﻛﺣــد أﻗﺻــﻰ ﻣــن ﺗــﺎرﻳﺦ اﻟﻣطﺎﻟﺑــﺔ ﺑــذﻟك ‪ ،‬ﻛﻣــﺎ ﻳﺗﻌــﻳن إﺑــﻼغ اﻟﺑﻧــك اﻟﻣرﻛــزي اﻟﻣﺻــري‪ -‬إدارة اﻟرﻗﺎﺑــﺔ اﻟﻣﻛﺗﺑﻳــﺔ ﺑﻘطــﺎع اﻟرﻗﺎﺑــﺔ واﻹﺷ ـراف‪-‬‬ ‫ﺑﺄﻳﺔ ﺗﻐﻳرات ﺟوﻫرﻳﺔ ﻗد ﺗط أر ﺧﻼﻝ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺗوى ذﻟك اﻟﺗﻘرﻳر‪.‬‬

‫‪ ، ١‬ﺗﺷﻣﻝ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ اﻟﺑﻧك وﻛﺎﻓﺔ ﻓروﻋﻪ ﻓﻲ اﻟداﺧﻝ واﻟﺧﺎرج وﻛﺎﻓﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻷﺧرى )ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن( اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻠك ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺑﻧك )أو اﻟﺑﻧك‬

‫وأط ارﻓﻪ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ( ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻠﻛﻳﺔ ﺗزﻳد ﻋن ‪ %٥٠‬ﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن أو أي ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻛﻳﺎن‪.‬‬

‫‪٤‬‬


‫‪ .٥‬دور اﻟﺑﻧك وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻹﺷراﻓﻳﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻲ ﻋﺎﺗق اﻟﺑﻧك ﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ ﺗطوﻳر إﺟراءات اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻲ ﻋﺎﺗﻘﻪ أﻳﺿﺎً إﺛﺑﺎت ﺷﻣوﻟﻳﺔ ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ‬

‫وﻣﻼﺋﻣﺗﻬﺎ ﻣﻊ طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻷﻧﺷطﺗﻪ واﻟظروف اﻟﺗﻲ ﻳﻌﻣﻝ ﻓﻳﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺣوار ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ‪.‬‬

‫وﻳﺟب أن ﻳﺗم ﺗﺻﻣﻳم اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗﻘﻳﻳم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺣﺟم وﻧوﻋﻳﺔ اﻟﻣﺧﺎطر وﺗﺧطﻳط رأس اﻟﻣﺎﻝ ﺗﺑﻌًﺎ ﻟذﻟك‪،‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﻳﺟب ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺑﻧك اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺟواﻧب اﻟﻧوﻋﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺈدارة اﻟﻣﺧﺎطر ‪ ،‬ﻓﺿﻼً ﻋن ﺗﺄﺛﻳر اﻟدورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ‪ ،‬ودرﺟﺔ اﻟﺣﺳﺎﺳﻳﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣﺧﺎطر وأﻳﺔ ﻋواﻣﻝ ﺧﺎرﺟﻳﺔ أو داﺧﻠﻳﺔ أﺧرى ‪.‬‬

‫أﻫم اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﻳﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﺑﺎﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ‪-:‬‬ ‫• أن ُﻳﻌد ﺟزءاً أﺳﺎﺳﻳﺎً ﻣن ﻋﻣﻠﻳﺔ إدارة اﻟﺑﻧك وﺛﻘﺎﻓﺔ إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار‪.‬‬ ‫• أن يُراجع دوريا ً‪.‬‬ ‫• أن يقوم ﻋﻠﻰ أساس المخاطر‪.‬‬ ‫• أن يكون شامالً‪.‬‬ ‫• أن يكون ذو رؤﻳﺔ مستقبلية‪.‬‬ ‫• أن يأخذ في االعتبار مدى كفاءة عملية قياس وتقييم المخاطر ‪.‬‬

‫‪ .٦‬ﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ إﻋداد واﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﻘرﻳر‬ ‫ﺗﻘــﻊ اﻟﻣﺳــﺋوﻟﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳــﻳﺔ ﻻﻋﺗﻣــﺎد اﻻطــﺎر اﻟﻌــﺎم ﻟﻌﻣﻠﻳــﺔ اﻟﺗﻘﻳــﻳم اﻟــداﺧﻠﻲ ﻟﻛﻔﺎﻳــﺔ رأس اﻟﻣــﺎﻝ ﻋﻠــﻰ ﻣﺟﻠــس إدارة اﻟﺑﻧــك ‪ ،‬أﻣــﺎ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻓــروع اﻟﺑﻧــوك‬ ‫اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر ﻓﻳﺗﻌﻳن اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻣن اﻟﻣدﻳر اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ‪.‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﺗﻘﻊ ﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ ﺗﻧﻔﻳذ وﺗﺣـدﻳث ﻋﻣﻠﻳـﺔ اﻟﺗﻘﻳـﻳم اﻟـداﺧﻠﻲ ﻟﻛﻔﺎﻳـﺔ رأس اﻟﻣـﺎﻝ ﻋﻠـﻰ اﻟـرﺋﻳس اﻟﺗﻧﻔﻳـذي ﻟﺿـﻣﺎن ﺗواﻓﻘﻬـﺎ ﺑﺷـﻛﻝ ﻣﺳـﺗﻣر ﻣـﻊ ﻛﺎﻓـﺔ أﻧﺷـطﺔ‬ ‫اﻟﺑﻧــك وﻛــذا ﺗﻣﺎﺷــﻳﻬﺎ ﻣــﻊ اﻟظــروف اﻟﺗــﻲ ﻳﻌﻣــﻝ ﺑﻬــﺎ ‪ ،‬وﺣﻳــث أن ﻫــذا اﻟﺗﻘرﻳــر ﻳــﺗم إﻋــدادﻩ ﻣــن ﺧــﻼﻝ اﺳــﺗﺧدام ُﻣــدﺧﻼت ﻋــدة إدارات ‪ ،‬ﻓﻳﺟــب أن‬ ‫ُﻳوﺿﺢ اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﻣﻘدم إﻟﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري اﻹدارات واﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺳﺋوﻟﻳن ﻋن إﻋدادﻩ ﻟﻠرﺟوع إﻟﻳﻬم إذا ﻟزم اﻷﻣر‪.‬‬ ‫وﻓﻰ ﻫذا اﻟﺻدد ﻓﻳﻠزم اﻟﺗﻧوﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﺿرورة أن ﻳﺗم اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﻘرﻳر ﻣن ﻣراﻗﺑﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺑﻧك ﺑﻌد إﻋدادﻩ ﺷﺄﻧﻪ ﻓﻲ ذﻟك ﺷﺄن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ‪.‬‬

‫‪ .٧‬ﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ‬ ‫‪ ١/٧‬ﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة‬ ‫يتعين على مجلس االدارة التأكد مما يلي ‪-:‬‬ ‫• ﺗﻧﺎﺳــب ﺳﻳﺎﺳــﺎت ٕواﺟ ـراءات ﻋﻣــﻝ إدارة اﻟﻣﺧــﺎطر ﻣــﻊ اﻹطــﺎر اﻟﻌــﺎم ﻟﻠﻣﺧــﺎطر ﺑﺎﻟﺑﻧــك وﺧطــط اﻟﻌﻣــﻝ اﻻﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ‪ ،‬واﻟﺗﺄﻛــد ﻣــن أن ﺳﻳﺎﺳــﺎت‬ ‫اﻟﺑﻧك ﺗﺷﻣﻝ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﻧﺷطﺔ واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت‪.‬‬

‫• ﺷــﻣوﻝ اﻟﺧطــﺔ اﻻﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧــك ﺑﺷــﻛﻝ واﺿــﺢ ﻋﻠــﻰ ﺣﺟــم رأس اﻟﻣــﺎﻝ اﻟــﻼزم ﻓــﻲ اﻟوﻗــت اﻟﺣــﺎﻟﻲ وﻛــذا ﻣﺳــﺗوى رأس اﻟﻣــﺎﻝ اﻟﻣﺳــﺗﻬدف‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ‪ ،‬واﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎﻝ ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻷﻫداف اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ أﺧـذاً ﻓـﻲ اﻻﻋﺗﺑـﺎر‬

‫ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺗوزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح وﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ‪.‬‬

‫‪٥‬‬


‫• ﻗﻳــﺎم اﻹدارة اﻟﻌﻠﻳــﺎ ﺑﺎﻟﺑﻧــك ﺑــﺄداء اﻟﻣﻬــﺎم اﻟﻣﺳــﻧدة اﻟﻳﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺣــدود اﻟﻣﺳــﺋوﻟﻳﺎت واﻟﺻــﻼﺣﻳﺎت اﻟﻣﻔوﺿــﺔ ﻟﻬــﺎ ﻣــن ﻣﺟﻠــس اﻻدارة ﺑﻣــﺎ ﻳﺗﻣﺎﺷــﻰ ﻣــﻊ‬ ‫اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﺳﻳﺎﺳﺎت واﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻣﺟﻠس اﻹدارة في ھذا الشأن‪.‬‬

‫وﻳﺟب اﻻﻓﺻﺎح ﻋن ﻛﻳﻔﻳﺔ ﻗﻳﺎم ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺎﻟﺗﺄﻛد ﻣﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪-:‬‬ ‫• ﻣدي ﻣﻼﺋﻣﺔ أﺳﺎﻟﻳب ﻗﻳﺎس ٕوادارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻣﻊ درﺟﺔ ﺗﻌﻘد أﻧﺷطﺔ اﻟﺑﻧك واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻳواﺟﻬﻬﺎ‪.‬‬ ‫• ﻛﻔﺎﻳﺔ وﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﻧظم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة إدارة أﻧﺷطﺔ وﻣﻧﺗﺟﺎت وﻣﺧﺎطر اﻟﺑﻧك اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ذﻟك‪.‬‬ ‫• ﺗﻧﺎﺳب اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺳﺗﻬدف ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻊ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺑﻧك وﻛذا اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻌﻣﻝ ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ‪.‬‬ ‫• ﺗطﺑﻳق ﺳﻳﺎﺳﺎت ٕواﺟراءات ﻋﻣﻝ ﻣﻼﺋﻣﺔ وذات ﻣﺻداﻗﻳﺔ ﻟﺗﺣدﻳد وﻗﻳﺎس وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟوﻫرﻳﺔ واﻹﻗرار ﻋﻧﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ ٢/٧‬ﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ‬

‫ﺗﺗﺣﻣﻝ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻟﻠﺑﻧك ﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ٕوادارة ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺷطﺔ اﻟﺑﻧك وﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻪ ﺑﺻﻔﺔ ﻳوﻣﻳﺔ ‪ ،‬وﻛذا وﺿﻊ إﺟراءات ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ‬ ‫اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم اﻟﻣﻘﺑوﻝ ﻟﻬﺎ واﻟﻣﻌﺗﻣد ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ‪.‬‬

‫‪.٨‬‬

‫ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﻘرﻳر‬ ‫ﻗد ﻳﺧﺗﻠف ﺷﻛﻝ وﻣﺣﺗوﻳﺎت ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ وذﻟك ﺑﺣﺳب ﺣﺟم اﻟﺑﻧك وﻣدى ﺗﻌﻘد ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻪ ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﻳﺗﻌﻳن أن ﻳﺗﺿﻣن‬ ‫ذﻟك اﻟﺗﻘرﻳر ﻛﺣد أدﻧﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ‪:‬‬

‫‪١ /٨‬‬

‫ُﻣﻠﺧص اﻟﺗﻘرﻳر‬

‫ﻼ ﻓــﻲ اﻷﻗﺳــﺎم اﻟﺗﺎﻟﻳــﺔ‬ ‫ﻳﺣﺗــوي ﻫــذا اﻟﻘﺳــم ﻋﻠــﻰ ﻧظ ـرة ﻋﺎﻣــﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳــﺔ اﻟﺗﻘﻳــﻳم اﻟــداﺧﻠﻲ ﻟﻛﻔﺎﻳــﺔ رأس اﻟﻣــﺎﻝ‪ ،‬وأﻫــم اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺗــﻲ ﻳــﺗم ﺗﻧﺎوﻟﻬــﺎ ﺗﻔﺻــﻳ ً‬ ‫ﺑﺎﻟﺗﻘرﻳر ‪.‬‬

‫‪٢ /٨‬‬

‫ﻧظرة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻌﻣﻝ واﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻝ ﺧﻼﻝ ﻓﺗرة ﻗﺎدﻣﺔ‬ ‫ﺗﺗراوح ﻣﺎ ﺑﻳن ‪ ٥-٣‬ﺳﻧوات‪.‬‬ ‫ﻳﺑ ـ ــدأ ﻫ ـ ــذا اﻟﻘﺳ ـ ــم ﺑﻣﻠﺧ ـ ــص ﻋ ـ ــن أداء اﻟﺑﻧ ـ ــك اﻟﺣ ـ ــﺎﻟﻲ ﺷ ـ ــﺎﻣﻼً ﺗﺣﻠﻳ ـ ــﻝ ﻟﻸرﺑ ـ ــﺎح واﻟﺧﺳ ـ ــﺎﺋر واﻟﻌﺎﺋ ـ ــد ﻋﻠ ـ ــﻰ ﺣﻘ ـ ــوق اﻟﻣﻠﻛﻳ ـ ــﺔ واﻟﻬﻳﻛ ـ ــﻝ اﻟﻌ ـ ــﺎم‬

‫ﻟﻠﻣﺻروﻓﺎت‪ ،‬وﻳﺟب أن ﻳﺷﻣﻝ أﻳﺿﺎً ﻣﻠﺧﺻﺎً ﻟﻠﻣراﻛز اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﺗطورﻫﺎ ﻋن ﻓﺗرة زﻣﻧﻳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺗراوح ﺑﻳن ‪ ٥ -٣‬ﺳﻧوات ‪.‬‬

‫وﻳﻌﻘُب ذﻟك ﻣﻠﺧﺻﺎً ﻟﻸوﻟوﻳﺎت اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻣدة ﺗﺗراوح ﺑﻳن ‪ ٥ -٣‬ﺳﻧوات ﻗﺎدﻣﺔ ﻣن ﺣﻳث ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺧططﺔ ‪،‬‬ ‫واﻟﺗوﺳﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ‪ ،‬واﻷﻧﺷطﺔ واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت‪ ،‬وﻗطﺎﻋﺎت اﻻﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻋﻠﻲ أن ﻳﺗم اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟدوﻟﻳﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﺟ ــب ﺗﻘ ــدﻳم ﺧط ــﺔ اﻟﻌﻣ ــﻝ اﻻﺳ ــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻣﺗﺿ ــﻣﻧﺔ ﻗ ــﺎﺋﻣﺗﻲ اﻟ ــدﺧﻝ واﻟﻣرﻛ ــز اﻟﻣ ــﺎﻟﻲ وﻛ ــذا ﺧط ــﺔ ﺗوزﻳ ــﻊ اﻷرﺑ ــﺎح اﻟﻣﺗوﻗﻌ ــﺔ ﺧ ــﻼﻝ اﻟﻔﺗـ ـرة ﻣ ــن‬ ‫‪ ٥ – ٣‬ﺳﻧوات ﻗﺎدﻣﺔ ﻣدﻋﻣﺔ ﺑﺎﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ إﻋداد ﺗﻠك اﻟﺧطﺔ‪.‬‬

‫‪٦‬‬


‫‪٣ /٨‬‬

‫اﻟﺣوﻛﻣﺔ واﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر‬ ‫ﻳﺣﺗـ ــوي ﻫ ـ ــذا اﻟﻘﺳ ـ ــم ﻋﻠ ـ ــﻲ اﻟﺟواﻧ ـ ــب اﻟﻧوﻋﻳـ ــﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳ ـ ــﺔ اﻟﺗﻘﻳ ـ ــﻳم اﻟ ـ ــداﺧﻠﻲ ﻟﻛﻔﺎﻳ ـ ــﺔ رأس اﻟﻣـ ــﺎﻝ‪ ،‬وذﻟ ـ ــك ﻓﻳﻣ ـ ــﺎ ﻳﺗﻌﻠ ـ ــق ﺑﺎﻟﺣوﻛﻣ ـ ــﺔ ٕوادارة وﻣﺗﺎﺑﻌ ـ ــﺔ‬ ‫اﻟﻣﺧﺎطر ‪ ،‬وﻓﻘﺎً ﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﺣوﻛﻣﺔ وﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ اﻟﺻﺎدرﺗﻳن ﻋن ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‪.‬‬

‫‪١/٣/٨‬‬

‫اﻟﺣوﻛﻣﺔ‬

‫ُﻳﻠﺧص ﻫذا اﻟﻘﺳم اﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻟﻠﺑﻧك وﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻳﺣﺗوى ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺣدد ﻋﻠﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬مجلس االدارة‬ ‫ ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻣﺟﻠس اﻻدارة ‪.‬‬‫‪-‬‬

‫اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻔرﻋﻳﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺳﻠطﺎت ﻣﺟﻠس اﻻدارة ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺗﺣدﻳد اﻟﺳﻠطﺎت واﻟﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت ﻟﻺدارة اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫اﻟﺗﻘﺎرﻳر واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس وﻟﺟﺎﻧﻪ اﻟﻔرﻋﻳﺔ‪.‬‬

‫ب‪ -‬الھيكل التنظيمي‬ ‫ اﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻟﻺدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ )ﺑدءًا ﻣن اﻟﻣدﻳرﻳن اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﻳن ﻟﻛﻝ إدارة(‪.‬‬‫‪ -‬ﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت اﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ ‪.‬‬

‫‪ -‬اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧك ) ﻋﺿوﻳﺗﻬﺎ – اﻟدور اﻟذى ﺗﻘوم ﺑﻪ ‪ -‬ﺻﻼﺣﻳﺎﺗﻬﺎ(‪.‬‬

‫‪٢/٣/٨‬‬

‫اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر‬ ‫ﻳﺗﻌ ــﻳن إدراج وﺻ ــف ﺷ ــﺎﻣﻝ ﻟﻺط ــﺎر اﻟﻌ ــﺎم ﻹدارة اﻟﻣﺧ ــﺎطر ‪ ،‬واﻟ ــذى ﻳﺟ ــب أن ﻳﺷ ــﻣﻝ ﻛﺣ ــد أدﻧ ــﻰ اﻷﺳ ــﻠوب اﻟﻣﻘ ــرر ﻹدارة ﻛ ــﻝ ﻧ ــوع‬ ‫ﻣــن اﻟﻣﺧــﺎطر اﻷﺳﺎﺳــﻳﺔ ﺗﻔﺻــﻳﻼً ‪ ،‬وذﻟــك ﻣــن ﺣﻳــث اﻟﺗﺣدﻳــد واﻟﻘﻳــﺎس واﻟﻣﺗﺎﺑﻌــﺔ واﻟــﺗﺣﻛم ﻓــﻲ ﺗﻠــك اﻟﻣﺧــﺎطر ‪ ،‬وﻛــذا ﻛﻳﻔﻳــﺔ ﺗﻔــوﻳض‬ ‫اﻟﻣﻬﺎم واﻟﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ‪:‬‬

‫أ‪ -‬اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳن اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر‬ ‫ُﻳﻌ ـ ـد اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳن اﻟوظﺎﺋف‪/‬اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺳﻠطﺎت إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أﻣ اًر ﺟوﻫرﻳﺎً ﻟﺿﻣﺎن اﻹدارة اﻟﺳﻠﻳﻣﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺑﻧك‬

‫وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫أوﻻً‪ :‬ﺧطـــوط اﻷﻋﻣـــﺎﻝ )‪ :(Business lines‬ﻳﺟــب أن ﻳﻛــون ﺟﻠﻳ ـﺎً أن ﻣﺳــﺋوﻟﻳﺔ إدارة اﻟﻣﺧــﺎطر ﺗﻘــﻊ ﻓــﻲ اﻟﻣﻘــﺎم اﻻوﻝ ﻋﻠــﻰ ﻋــﺎﺗق‬ ‫ﻣﺗﺧ ـ ــذي اﻟﻘـ ـ ـرار ﺑﺷ ـ ــﺄن اﻟﻣﺧ ـ ــﺎطر ﻓ ـ ــﻲ ﺳ ـ ــﻳﺎق اﻻﻋﻣ ـ ــﺎﻝ اﻟﻘ ـ ــﺎﺋﻣﻳن ﻋﻠﻳﻬ ـ ــﺎ ‪ ،‬ﻟ ـ ــذا ﻓﻳﺟ ـ ــب ﺗوﺿ ـ ــﻳﺢ طﺑﻳﻌ ـ ــﺔ ﺗﻠ ـ ــك اﻷﻋﻣـ ـ ـ ـﺎﻝ واﻟﻣﺧﺎطـ ـ ـ ـر‬ ‫اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻬﺎ‪ ،‬وﻛذا ﺗﺣدﻳد اﻟﻣﺳﺋوﻝ ﻋن إدارة ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر‪ ،‬واذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك وظﺎﺋف ﻣﺳﺎﻋدﻩ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﻣن ﻋدﻣﻪ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻳـــﺎً‪ :‬إدارة اﻟﻣﺧـــﺎطر‪ :‬ﺗﻘ ــﻊ ﻋﻠ ــﻰ ﻫ ــذﻩ اﻻدارة ﻣﺳ ــﺋوﻟﻳﺔ اﻗﺗـ ـراح وﺗط ــوﻳر اﻟﺳﻳﺎﺳ ــﺎت اﻟﺧﺎﺻ ــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧ ــﺎطر ‪ ،‬ﻋﻠ ــﻰ أن ﻳ ــﺗم اﻋﺗﻣ ــﺎد ﺗﻠ ــك‬ ‫اﻟﺳﻳﺎﺳـ ــﺎت ﻣـ ــن ﻗﺑـ ــﻝ اﻟﺳـ ــﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻـ ــﺔ ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿـ ــﺎﻓﺔ إﻟـ ــﻰ اﻟﺗﺄﻛـ ــد ﻣـ ــن اﻟﺗ ـ ـزام اﻟﻘـ ــﺎﺋﻣﻳن ﺑـ ــﺈدارات اﻟﺑﻧـ ــك اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـ ــﺔ )ﺧطـ ــوط اﻷﻋﻣـ ــﺎﻝ(‬ ‫ﺑﺗﻠ ـ ــك اﻟﺳﻳﺎﺳ ـ ــﺎت واﻹﺟـ ـ ـراءات اﻟﺧﺎﺻ ـ ــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧ ـ ــﺎطر‪ ،‬ﺣﻳ ـ ــث أن اﻵﻟﻳ ـ ــﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻ ـ ــﺔ ﺑ ـ ــﺈدارة وﻣﺗﺎﺑﻌ ـ ــﺔ اﻟﻣﺧ ـ ــﺎطر ﺗﻬ ـ ــدف إﻟ ـ ــﻰ ﻣواﺟﻬ ـ ــﺔ‬ ‫اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﻘﻳﻳﻣﻬﺎ ﺑﺻورة ﻣﻼﺋﻣﺔ ‪.‬‬

‫‪٧‬‬


‫ﺛﺎﻟﺛــــﺎً‪ :‬إدارة اﻻﻟﺗــــزام‪ :‬ﻳﻧﺑﻐـ ــﻲ أﻻ ﻳﻘﺗﺻـ ــر دور وظﻳﻔـ ــﺔ اﻻﻟﺗ ـ ـزام ﻋﻠـ ــﻰ ﺗﻘﻳـ ــﻳم أﺛـ ــر اﻟﺗﻐﻳ ـ ـرات اﻟﺗـ ــﻲ ﺗط ـ ـ أر ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﺑﻳﺋـ ــﺔ اﻟﻣﺣﻳطـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ‬ ‫أﻧﺷـ ــطﺔ اﻟﺑﻧـ ــك ﻓﺣﺳـ ــب ‪ٕ ،‬واﻧﻣـ ــﺎ ﻳﺟـ ــب أن ﺗﻣﺗـ ــد ﻟﺗﺷـ ــﻣﻝ ﻛـ ــذﻟك اﻟﺗﺣﻘـ ــق ﻣـ ــن أن اﻟﻣﻧﺗﺟـ ــﺎت واﻹﺟ ـ ـراءات اﻟﺟدﻳـ ــدة ﺗﺗﻣﺎﺷـ ــﻰ ﻣـ ــﻊ اﻟﺑﻳﺋـ ــﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳ ــﺔ اﻟﻣﻌﻣـ ــوﻝ ﺑﻬ ــﺎ ﺣﺎﻟﻳ ـ ـًﺎ ‪ ،‬ﻛﻣ ــﺎ ﻳﻧـ ــدرج ﺿ ــﻣن اﻟﻣﻬـ ــﺎم اﻟرﺋﻳﺳـ ــﻳﺔ ﻟوظﻳﻔ ــﺔ اﻻﻟﺗ ـ ـزام إﻳﺟ ــﺎد ﺑﻳﺋـ ــﺔ ﻣﻼﺋﻣ ــﺔ داﺧـ ــﻝ اﻟﺑﻧ ــك ﺗـ ــدﻋم ﺛﻘﺎﻓـ ــﺔ‬ ‫اﻻﻟﺗزام ‪ ،‬وﺗوﻓﻳر اﻟﺗدرﻳب اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳن ﻟﻺﻟﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺟدﻳدة ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﺑﻬدف ﺗﻘﻠﻳﻝ ﻣﺧﺎطر اﻻﻟﺗزام‪.‬‬ ‫راﺑﻌـــﺎً‪ :‬إدارة اﻟﻣراﺟﻌــــﺔ اﻟداﺧﻠﻳـــﺔ )اﻟﺗﻔﺗــــﻳش اﻟـــداﺧﻠﻲ(‪ :‬ﺗﺧ ــﺗص ﻫ ــذﻩ اﻹدارة ﺑﻣراﺟﻌ ــﺔ ﺧط ــوط اﻷﻋﻣ ــﺎﻝ وﻣ ــﺎ ﻳﺗرﺗ ــب ﻋﻠ ــﻲ ذﻟ ــك ﻣ ــن‬ ‫ﻣراﺟﻌ ــﺔ أﻋﻣ ــﺎﻝ وأﻧﺷ ــطﺔ ﻛ ــﻝ إدارات اﻟﺑﻧ ــك ﺑﻣ ــﺎ ﻓﻳﻬ ــﺎ إدارة اﻟﻣﺧ ــﺎطر ٕوادارة اﻻﻟﺗـ ـزام وﻛ ــذا ﺗﻘﻳ ــﻳم ﻣ ــدى ﻛﻔﺎﻳ ــﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳ ــﺎت واﻹﺟـ ـراءات‬ ‫اﻟﺣﺎﻟﻳــﺔ واﻟﺿ ـواﺑط اﻟداﺧﻠﻳــﺔ اﻟﻣﻌﻣــوﻝ ﺑﻬــﺎ‪ ،‬وﻳﺟــب أن ﻳﺗﺿــﻣن ﻫــذا اﻟﻘﺳــم أﻳﺿ ـﺎً ﺗﻘﻳــﻳم ﻣــدى ﻛﻔﺎﻳــﺔ وﻛﻔــﺎءة اﻟﻌــﺎﻣﻠﻳن ﺑــﺈدارة اﻟﻣراﺟﻌــﺔ‬ ‫اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑﺎﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣوﻛﻠﺔ ﻟﻬم ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺟﺎﻝ‪ .‬‬ ‫ﻫ ــذا وﻳﺟ ــب اﻹﺷ ــﺎرة ﻟﺗﻔﺎﺻ ــﻳﻝ اﻟﻣوﺿ ــوﻋﺎت ﻣﺣ ــﻝ اﻟﻔﺣ ــص ﻣ ــن اﻟﻣراﺟﻌ ــﺔ اﻟداﺧﻠﻳ ــﺔ ﻓﻳﻣ ــﺎ ﻳﺗﻌﻠ ــق ﺑ ــﺈدارة اﻟﻣﺧ ــﺎطر ‪ ،‬واﻟﺗ ــﻲ ﻗ ــد ﺗﺷ ــﻣﻝ ﻋﻠ ــﻲ‬ ‫ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ‪:‬‬ ‫• ﻣدى اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر )اﻟﺣدود‪ ،‬اﻹﺟراءات(‪ .‬‬ ‫‪ ‬‬

‫• اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻔﻌﺎﻝ واﻟﻣﻧﺎﺳب ﻷدوات إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺑﻧك ﻛﻛﻝ‪ .‬‬ ‫‪ ‬‬

‫• ﻣراﺟﻌﺔ اﻟوظﺎﺋف اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﻹدارة وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر‪ ،‬وﺗﻘﻳﻳم ﻛﻔﺎءة ﻋﻣﻠﻬﺎ‪ .‬‬ ‫‪ ‬‬

‫• ﻣدى ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻧظم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ إدارة وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر‪ .‬‬ ‫‪ ‬‬

‫• ﺗﻘﻳﻳم أﺳﺎﻟﻳب ﻗﻳﺎس اﻟﻣﺧﺎطر ‪ .‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﻳﺗﻌﻳن إﻳﺿﺎح اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺔ ﻣن ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻛذا اﻹﺟراءات اﻟﺗﺻﺣﻳﺣﻳﺔ‬

‫اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ )إن وﺟدت( ‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﺣدﻳد اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﻘدم ﻟﻬﺎ ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر داﺧﻝ اﻟﺑﻧك‪.‬‬ ‫ب‪ -‬بيان مستوى المخاطر‬ ‫ﻳﺗم ﻋرض ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻟﺑﻧك ﺿﻣن ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫• اﻟﺣﺟ ــم اﻻﻗﺻ ــﻰ ﻟﻠﻣﺧ ــﺎطر اﻟ ــذى ُﻳﻣﻛ ــن ﻟﻠﺑﻧ ــك ﺗﺣﻣﻠ ــﻪ ﻓ ــﻲ ﺿ ــوء ﻣـ ـواردﻩ اﻟ أرﺳ ــﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣ ــﺔ دون أن ُﻳﻬ ــدد ذﻟ ــك ﻗدرﺗ ــﻪ ﻋﻠ ــﻰ اﻻﺳ ــﺗﻣرار‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط ﻓﻲ ظﻝ اﻟظروف ﻏﻳر اﻟﻣواﺗﻳﺔ ‪ .Risk Bearing Capacity‬‬ ‫• ﺣﺟم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻘﺑوﻝ ﻓﻲ ظﻝ اﻟظروف ﻏﻳر اﻟﻣواﺗﻳﺔ واﻟذى ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ اﻟﻣوارد اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟدﻳﻪ‪ .Risk Tolerance ‬‬

‫• ﺣﺟم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺳﺗﻬدف ﻓﻲ ظﻝ ظروف اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﻌﺗﺎدة واﻟذى ﻳﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ أرﺑﺎﺣﻪ ‪.Risk Appetite‬‬ ‫ج‪ -‬ﺳﻳﺎﺳﺎت وﺣدود اﻟﻣﺧﺎطر‬ ‫ﻳﺟب إﻳﺿﺎح‬

‫ﻣﻧﻬﺞ ﺳﻠطﺎت اﻋﺗﻣﺎد ﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻪ داﺧﻝ اﻟﺑﻧك واﻟذى ﻳﻔﺻﻝ ﺑﻳن اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻧطﺎق‬

‫ﺳﻠطﺎت ﻣﺟﻠس اﻹدارة وﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﺗﻔوﻳﺿﻬﺎ ﻟﻺدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ أو اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ‪.‬‬

‫‪٨‬‬


‫ﻛﻣﺎ ﻳﺗﻌﻳن أﻳﺿًﺎ ﺗﺣدﻳد ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗطﺑﻳق ﺗﻠك اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت ﻋﻣﻠﻳﺎً ﻋﻧد اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻻﺳﻳﻣﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗوزﻳﻊ اﻟﺣدود اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر‬ ‫اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻣن ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﺟم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺳﺗﻬدف واﻟﻣﻘﺑوﻝ ﻣن اﻟﺑﻧك‪ ،‬ﺳواء ﻓﻲ‬ ‫ظﻝ اﻟظروف اﻟﻌﺎدﻳﺔ ‪ ،Risk Appetite‬أو ﻓﻲ ظﻝ اﻟظروف ﻏﻳر اﻟﻣواﺗﻳﺔ ‪. Risk Tolerance‬‬ ‫وﻳﺟب أن ﻳﺗم ﻋرض ﻣوﺟز ﻟﻛﻝ ﻧوع ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟوﻫرﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﺣدﻳد واﺿﺢ ﻷدوات واﺟراءات إدارة اﻟﻣﺧﺎطر وأﺳﺎﻟﻳب ﺗﻘﻳﻳم‬ ‫وﻗﻳﺎس اﻟﻣﺧﺎطر وﻣﺳﺗوى اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣطﻠوب وﻧظم اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎطر )ﻣﺛﻝ ﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﻣﺧﺎطر‪ ،‬ﺗﺗﺑﻊ ﻣﺳﺑﺑﺎت اﻟﻣﺧﺎطر‪،‬‬ ‫اﻟﺣدود اﻟﻣطﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻧظﺎم اﻟﺗﻘﺎرﻳر ﻋن اﻟﻣﺧﺎطر‪ ، ٢‬واﻟﻣﺳﺎﺋﻠﺔ )‪ ، (accountabilities‬وﻧظم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟداﻋﻣﺔ ﻻﺗﺧﺎذ‬ ‫اﻟﻘرار‪.‬‬ ‫د‪ -‬اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻹﻗرار ﻋن اﻟﻣﺧﺎطر‬ ‫ُﻳﻌد ﺗواﻓر ﻧظﺎم ﻗوى ﻹدارة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺗطﻠﺑﺎً أﺳﺎﺳﻳﺎً ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻹﻗرار ﻋن اﻟﻣﺧﺎطر وﺗﻘﻳﻳم اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻟدى اﻟﺑﻧك ‪ ،‬وﻳﺟب‬

‫أن ﻳﺗﺿﻣن ﻧظﺎم إدارة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﺑق ﻟدى اﻟﺑﻧك ﻣؤﺷرات ﻟﻺﻧذار اﻟﻣﺑﻛر ﺗُظﻬر اﻻﻧﺣراﻓﺎت ﻋن رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﺳﺗﻬدف‪ ،‬وﻳﺷﻣﻝ‬

‫ذﻟك ﺗواﻓر آﻟﻳﺔ ﻟﻠﺣوﻛﻣﻪ ﺗﺿﻣن ﺗطﺑﻳق اﺧﺗﺑﺎرات ﺗﺣﻣﻝ ﺑﺻﻔﺔ دورﻳﺔ واﺗﺧﺎذ اﺟراءات ﺗﺻﺣﻳﺣﻳﺔ ﻋﻧد اﻟﺿرورة‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺗﻣد دورﻳﺔ اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻛﻝ ﻣن ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﻳﺔ وﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺧﺎطر ودرﺟﺔ ﺗﺄﺛﻳرﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺑﻧك‪،‬‬ ‫وﻳﺟب أن ﺗُ ِ‬ ‫ﻣﻛن ﺗﻠك اﻟﺗﻘﺎرﻳر ٍ‬ ‫ﻛﻝ ﻣن ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻣن اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺎﻻﺗﻲ‪:‬‬ ‫• ﺗﻘﻳﻳم ﻣﺳﺗوى واﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟوﻫرﻳﺔ وﺗﺄﺛﻳرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﻳﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ‪.‬‬ ‫• ﺗﻘﻳﻳم اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻧظﺎم ﺗﻘﻳﻳم‪/‬ﻗﻳﺎس رأس اﻟﻣﺎﻝ‪.‬‬ ‫• ﺗﺣدﻳ ـ ــد إذا ﻛ ـ ــﺎن رأس اﻟﻣ ـ ــﺎﻝ اﻟ ـ ــذى ﻳﺣ ـ ــﺗﻔظ ﺑ ـ ــﻪ اﻟﺑﻧ ـ ــك ﻛﺎﻓﻳـ ـ ـًﺎ ﻟﻣواﺟﻬ ـ ــﺔ اﻟﻣﺧ ـ ــﺎطر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ـ ــﺔ وﻳﺗﻣﺎﺷ ـ ــﻰ ﻣ ـ ــﻊ ﻣﻌ ـ ــدﻻت ﻛﻔﺎﻳ ـ ــﺔ رأس اﻟﻣ ـ ــﺎﻝ‬ ‫اﻟﻣطﺑﻘﺔ‪ .‬‬ ‫• ﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎﻝ اﺳﺗﻧﺎداً إﻟﻰ ﻫﻳﻛﻝ ﻣﺧﺎطر اﻟﺑﻧك ٕواﺟراء اﻟﺗﻌدﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺑﻧك ﺗﺑﻌﺎً ﻟذﻟك‪.‬‬

‫‪٣/٣/٨‬‬

‫اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻛﻠﻰ‬

‫ﻳﺗﻌـ ــﻳن ﻋﻠـ ــﻰ ﻣﺟﻠـ ــس اﻹدارة ﺗﻘﻳـ ــﻳم ﻣـ ــدى ﻛﻔﺎﻳـ ــﺔ إطـ ــﺎر اﻟﺣوﻛﻣـ ــﺔ وﻧظـ ــﺎم إدارة اﻟﻣﺧـ ــﺎطر واﻟرﻗﺎﺑـ ــﺔ ﻋﻠﻳﻬـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﺿـ ــوء اﻻطـ ــﺎر اﻟﻌـ ــﺎم‬ ‫ﻟﻠﻣﺧـ ــﺎطر ﻟـ ــدي اﻟﺑﻧـ ــك‪ ،‬وﺑﻣـ ــﺎ ﻳﺗﻣﺎﺷـ ــﻰ ﻣـ ــﻊ اﻟﻣﺗطﻠﺑـ ــﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳـ ــﺔ وﻓـ ــﻰ ﺣﺎﻟـ ــﺔ وﺟـ ــود أوﺟـ ــﻪ ﻗﺻـ ــور أو ﺿـ ــﻌف ﻓﻳﺟـ ــب اﻟﺗرﻛﻳـ ــز ﻋﻠﻳﻬـ ــﺎ‬

‫وﺑﻳﺎن اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ اﺗﺧذﻫﺎ اﻟﺑﻧك ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ‪.‬‬

‫‪٤ /٨‬‬

‫ﻗﻳﺎس اﻟﻣﺧﺎطر وﺗﺣدﻳد رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ‬ ‫ﻣ ــن أﻫ ــم اﻷﺳ ــس ﻟﺗﺣﻠﻳ ــﻝ اﻹط ــﺎر اﻟﻛﻠ ــﻰ ﻟﻠﻣﺧ ــﺎطر )‪ (Risk Profile‬ﻟﻠﺑﻧ ــك ﺑﻬ ــدف ﺗﻘﻳ ــﻳم رأس اﻟﻣ ــﺎﻝ اﻟ ــداﺧﻠﻲ‪ ،‬ﻫ ــو ﺗﺣدﻳ ــد وﺗﻘﻳ ــﻳم ﻛ ــﻝ‬ ‫اﻟﻣﺧ ــﺎطر اﻟﺟوﻫرﻳ ــﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﻳﺗﻌ ــرض أو ﻗ ــد ﻳﺗﻌ ــرض ﻟﻬ ــﺎ اﻟﺑﻧ ــك وذﻟ ــك ﻟﻠوﺻ ــوﻝ إﻟ ــﻰ ﺗﻘﻳ ــﻳم إﺟﻣ ــﺎﻟﻲ ﻟﺗﻠ ــك اﻟﻣﺧ ــﺎطر ‪ ،‬وﺗﺑ ــدأ ﻫ ــذﻩ اﻟﻌﻣﻠﻳ ــﺔ‬ ‫ﺑﺗﺑوﻳ ــب ﻛﺎﻓ ــﺔ أﻧـ ـواع اﻟﻣﺧ ــﺎطر ﺑﺣﻳ ــث ﺗﺗﺿ ــﻣن‪ :‬ﻣﺧ ــﺎطر اﻟدﻋﺎﻣ ــﺔ اﻷوﻟ ــﻲ ﻣ ــن ﻣﻘ ــررات ﺑ ــﺎزﻝ ‪) II‬ﻣﺧ ــﺎطر اﻻﺋﺗﻣ ــﺎن واﻟﺳ ــوق واﻟﺗﺷ ــﻐﻳﻝ(‪،‬‬ ‫وﻛ ــذا اﻟﻣﺧ ــﺎطر اﻷﺧ ــرى اﻟﺗ ــﻲ ﻟ ــم ﺗﺗﺿ ــﻣﻧﻬﺎ ﺗﻠ ــك اﻟدﻋﺎﻣ ــﺔ )ﻣﺛ ــﻝ‪ :‬ﻣﺧ ــﺎطر اﻟﺗرﻛ ــز‪ ،‬وﻣﺧ ــﺎطر أﺳ ــﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋ ــد ﺑﻣﺣﻔظ ــﺔ اﻟﺑﻧ ــك ﻟﻐﻳ ــر أﻏـ ـراض‬ ‫اﻟﻣﺗﺎﺟرة‪ ،‬وﻣﺧﺎطر اﻟﺳﻳوﻟﺔ(‪.‬‬

‫‪ ٢‬يجب التنويه عن تقارير اإلدارة الدورية ‪ /‬عند الطلب واألشخاص أو اللجان الذين تًرفع إليھم تلك التقارير ‪ ،‬على أن يتم تحديد تلك التي تقدم لمجلس اإلدارة أو‬ ‫أي لجان أخرى‪.‬‬

‫‪٩‬‬


‫‪١ /٤ /٨‬‬

‫أﻧواع اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟوﻫرﻳﺔ‬ ‫ﻳﺗﻌـ ــﻳن اﻟﺗﻣﻳﻳـ ــز ﺑـ ــﻳن أﻧ ـ ـواع اﻟﻣﺧـ ــﺎطر ﺣﻳـ ــث ﻳﺟـ ــب ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﺑﻧـ ــك وﺿـ ــﻊ ﺗﺣدﻳـ ــد واﺿـ ــﺢ ﻟﻣﻔﻬـ ــوم اﻟﻣﺧـ ــﺎطر اﻟﺟوﻫرﻳـ ــﺔ اﻟﻣﺻ ـ ــﺎﺣﺑﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﻣﻠﻳ ــﺎت واﻷﻧﺷ ــطﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﻳﻘ ــوم ﺑﻬ ــﺎ ﺳـ ـواء ﻣ ــن ﻧﺎﺣﻳ ــﺔ ﺗﺄﺛﻳرﻫ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ اﻧﺧﻔ ــﺎض اﻷرﺑ ــﺎح أو ﺗﺣﻘﻳ ــق ﺧﺳ ــﺎرة ﻓ ــﻲ رأس اﻟﻣ ــﺎﻝ ‪ ،‬وﻛ ــذا‬ ‫اﻟﻣﺧﺎطر ﻏﻳر اﻟﺟوﻫرﻳﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ واﻷﺳواق اﻟﺗﻲ ﻳﻌﻣﻝ ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻧك‪.‬‬ ‫وﻳوﺿ ـ ــﺢ اﻟﺗﺑوﻳ ـ ــب اﻟﺗ ـ ــﺎﻟﻲ أﻧـ ـ ـواع اﻟﻣﺧ ـ ــﺎطر اﻟﺟوﻫرﻳ ـ ــﺔ اﻟﺗ ـ ــﻲ ﻳﺟ ـ ــب أن ﺗﻐطﻳﻬ ـ ــﺎ ﻋﻣﻠﻳ ـ ــﺔ اﻟﺗﻘﻳ ـ ــﻳم اﻟ ـ ــداﺧﻠﻲ ﻟﻛﻔﺎﻳ ـ ــﺔ رأس اﻟﻣ ـ ــﺎﻝ‪ ،‬وﻻ‬ ‫ﻳﺗﺿـ ــﻣن ﻫـ ــذا اﻟﺗﺑوﻳـ ــب ﻛﺎﻓـ ــﺔ اﻟﻣﺧـ ــﺎطر ﺑﺷـ ــﻛﻝ ﺣﺻـ ــري ٕواﻧﻣـ ــﺎ ﻳﺟـ ــب ﻋﻠـ ــﻰ ﻛـ ــﻝ ﺑﻧـ ــك أن ُﻳـ ــدرج أي ﻣﺧـ ــﺎطر أﺧـ ــرى ﻣـ ــؤﺛرة ﻋﻠـ ــﻰ‬

‫ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻪ وﻓﻘﺎً ﻟرؤﻳﺗﻪ‪.‬‬

‫أ‪ -‬ﻣﺧﺎطر اﻟدﻋﺎﻣﺔ اﻷوﻟﻰ‪Pillar I Risks :‬‬ ‫وﺗﺷ ــﻣﻝ ﻛ ــﻝ ﻣ ــن ﻣﺧ ــﺎطر اﻻﺋﺗﻣ ــﺎن واﻟﺳ ــوق‪ ،‬واﻟﺗﺷ ــﻐﻳﻝ واﻟﺗ ــﻲ ﻳﻧ ــدرج ﺗﻌرﻳﻔﻬ ــﺎ وأﺳ ــﺎﻟﻳب ﺣﺳ ــﺎﺑﻬﺎ ﺿ ــﻣن ﺗﻌﻠﻳﻣ ــﺎت ﻣﺗطﻠﺑ ــﺎت اﻟﺣ ــد اﻷدﻧ ــﻰ‬ ‫ﻟـ ـرأس اﻟﻣ ــﺎﻝ‪ ،‬وﻳﺟ ــب ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺑﻧ ــوك ﻓ ــﻲ ﺣﺎﻟـ ـﺔ اﺳ ــﺗﺧدام أي أﺳ ــﺎﻟﻳب أﺧ ــرى ﻟﻘﻳ ــﺎس ﺗﻠ ــك اﻟﻣﺧ ــﺎطر ﺑﺧ ــﻼف ﺗﻠ ــك اﻟـ ـواردة ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﻳﻣ ــﺎت اﻟﻣﺷ ــﺎر‬ ‫إﻟﻳﻬـ ــﺎ ‪ ،‬اﻹﻓﺻـ ــﺎح ﻋﻧﻬـ ــﺎ ﺿـ ــﻣن ﻋﻣﻠﻳـ ــﺔ اﻟﺗﻘﻳـ ــﻳم اﻟـ ــداﺧﻠﻲ ﻟﻛﻔﺎﻳـ ــﺔ رأس اﻟﻣـ ــﺎﻝ ﻣـ ــن ﺣﻳـ ــث‪ :‬اﻷﺳـ ــﺎﻟﻳب اﻟﻣﺳـ ــﺗﺧدﻣﺔ ‪ ،‬واﻟﻧﺗـ ــﺎﺋﺞ‪ ،‬واﻟﻣواءﻣـ ــﺔ ﺑـ ــﻳن‬ ‫اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺳﻔر ﻋﻧﻬﺎ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺳﺗﺧدام ﻛﻝ ﻣن اﻷﺳﺎﻟﻳب اﻟداﺧﻠﻳﺔ واﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻣﺧﺎطر اﻟدﻋﺎﻣﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ‪Pillar II Risks :‬‬

‫‪ o‬ﻣﺧﺎطر ﻏﻳر ﻣﻐطﺎة ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ﺿﻣن اﻟدﻋﺎﻣﺔ اﻷوﻟﻰ‪:‬‬ ‫ﻳ ـ ــﺗم ﺣﺳ ـ ــﺎب اﻟﺣ ـ ــد اﻻدﻧ ـ ــﻰ ﻟﻣﺗطﻠﺑ ـ ــﺎت رأس اﻟﻣ ـ ــﺎﻝ ﻟﻣواﺟﻬ ـ ــﺔ ﻣﺧ ـ ــﺎطر اﻟدﻋﺎﻣ ـ ــﺔ اﻻوﻟ ـ ــﻰ وذﻟ ـ ــك ﺑ ـ ــﺎﻓﺗراض أن اﻻط ـ ــﺎر اﻟﻌ ـ ــﺎم ﻟﻠﻣﺧ ـ ــﺎطر‬ ‫اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ــﺔ ﻟﻠﺑﻧ ــوك ﻳﻘ ــوم ﻋﻠ ــﻰ أﺳ ــﺎس اﻟﺗﻧ ــوع اﻟﻛﺎﻣ ــﻝ‪ ،‬إﻻ أﻧ ــﻪ ﻳﺗﻌ ــﻳن ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺑﻧ ــوك ﺗﻘﻳ ــﻳم إذا ﻛ ــﺎن اﻟﺣ ــد اﻻدﻧ ــﻰ ﻟـ ـرأس اﻟﻣ ــﺎﻝ ﻏﻳ ــر ﻛ ـ ٍ‬ ‫ـﺎف‬ ‫ﻟﻣواﺟﻬــﺔ ﻣﺧــﺎطر اﻟدﻋﺎﻣــﺔ اﻻوﻟــﻰ )ﺗﻘــدﻳر ﺣﺟــم اﻟﻣﺧــﺎطر ﺑﺄﻗــﻝ ﻣــن اﻟواﻗــﻊ( وﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻳﺗﻌــﻳن ﻋﻠــﻰ اﻟﺑﻧــوك اﻻﺣﺗﻔــﺎظ ﺑ ـرأس ﻣــﺎﻝ‬ ‫أﻋﻠـ ــﻰ ﻣـ ــن اﻟﺣـ ــد اﻻدﻧـ ــﻰ اﻟﻣﻘـ ــرر ﻟﻣواﺟﻬـ ــﺔ ﻣﺧـ ــﺎطر اﻟدﻋﺎﻣـ ــﺔ اﻻوﻟﻰ‪).‬ﺗُﻌطـ ــﻰ ﻣﺧـ ــﺎطر اﻟﺗﺷـ ــﻐﻳﻝ اﻟﺗـ ــﻲ ﺗـ ــم ﻗﻳﺎﺳـ ــﻬﺎ ﺑﺎﺳـ ــﺗﺧدام أﺳـ ــﻠوب‬ ‫اﻟﻣؤﺷر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻧﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق( ‪.‬‬

‫‪ o‬ﻣﺧﺎطر ﻏﻳر ﻣﻐطﺎة ﻧﻬﺎﺋﻳﺎً ﺿﻣن اﻟدﻋﺎﻣﺔ اﻷوﻟﻰ‪:‬‬

‫وﺗﺷــﻣﻝ ﻛﺎﻓــﺔ أﻧ ـواع اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﺟوﻫرﻳــﺔ اﻻﺧــرى )ﺑﺧــﻼف ﻣــﺎ ﺳــﺑق( واﻟﺗــﻲ ﻳﺟــب أن ﺗُﻐطــﻰ ﺿــﻣن اﻟﺗﻘﻳــﻳم اﻟــداﺧﻠﻲ ﻟﻛﻔﺎﻳــﺔ رأس اﻟﻣــﺎﻝ‬

‫‪ ،‬وﺗﺗﺿ ــﻣن ﻋﻠ ــﻰ ﺳ ــﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛ ــﺎﻝ ‪ :‬ﻣﺧ ــﺎطر اﻟﺳ ــﻳوﻟﺔ‪ ،‬ﻣﺧ ــﺎطر اﻟﺗرﻛ ــز‪ ،‬وﻣﺧ ــﺎطر أﺳ ــﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋ ــد ﺑﻣﺣﻔظ ــﺔ اﻟﺑﻧ ــك ﻟﻐﻳ ــر أﻏـ ـراض اﻟﻣﺗ ــﺎﺟرة‬ ‫‪ ،‬اﻟﻣﺧ ــﺎطر اﻻﺳ ــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺧ ــﺎطر اﻟﺳ ــﻣﻌﺔ‪ ،‬ﻣﺧ ــﺎطر رأس اﻟﻣ ــﺎﻝ‪ ،‬ﻣﺧ ــﺎطر اﻟرﺑﺣﻳ ــﺔ‪ ،‬وأي ﻣﺧ ــﺎطر أﺧ ــرى ﻣﺗﻌﻠﻘ ــﺔ ﺑﻌواﻣ ــﻝ ﺧﺎرﺟﻳ ــﺔ ﻗ ــد‬ ‫ﺗط أر ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﺣدوث ﻣﺳﺗﺟدات ﻓﻲ اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ‪ ،‬اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ أو ﺑﻳﺋﺔ اﻟﻌﻣﻝ‪.‬‬ ‫وﻟﻣزﻳد ﻣن اﻹﻳﺿﺎح ﻳﺗم اﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻣرﻓق )‪ : (٢‬ﺗﻌرﻳف اﻷﻧواع اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر ‪.‬‬

‫‪١٠‬‬


‫‪٢ /٤ /٨‬‬

‫آﻟﻳﺔ ﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟوﻫرﻳﺔ‬ ‫ﻳﺟ ــب أن ﻳﺷ ــﻣﻝ ﻧظ ــﺎم ﺗﻘﻳ ــﻳم اﻟﻣﺧ ــﺎطر ﺑﺎﻟﺑﻧ ــك ﻣﺧ ــﺎطر اﻟدﻋﺎﻣ ــﺔ اﻷوﻟ ــﻰ ﻛﺣ ــد أدﻧ ــﻰ وﻛ ــذا أي ﻣﺧ ــﺎطر ﺟوﻫرﻳ ــﺔ أﺧ ــرى‪ ،‬وﻳﺗﻌ ــﻳن أن‬

‫ﻳﻛ ــون ﻛ ــﻝ ﻧ ــوع ﻣ ــن ﺗﻠ ــك اﻟﻣﺧ ــﺎطر ﻣﻐط ــﻰ ﺑـ ـرأس ﻣ ــﺎﻝ ﻛ ــﺎف ﻳ ــﺗم ﺗﺟﻣﻳﻌ ــﻪ ﻟﻠوﺻ ــوﻝ إﻟ ــﻰ ﺗﺻ ــور واﻗﻌ ــﻲ ﻹط ــﺎر اﻟﻣﺧ ــﺎطر اﻟﻛﻠ ــﻰ ﻟ ــدى‬ ‫اﻟﺑﻧك‪.‬‬ ‫وﻳﻧﺑﻐــﻲ أن ﻳﻛــون ﻧظــﺎم ﺗﻘﻳــﻳم اﻟﻣﺧــﺎطر ﻟــدى اﻟﺑﻧــك ﺷــﺎﻣﻼً ﻟﻛﺎﻓــﺔ اﻟﺟواﻧــب اﻟﻛﻣﻳــﺔ واﻟﻧوﻋﻳــﺔ ﻟﻬــﺎ‪ ،‬ﻣــﻊ اﻷﺧــذ ﻓــﻲ اﻻﻋﺗﺑــﺎر ﻗــدرة اﻟﺑﻧــك‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ‪ ،‬واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎطر و ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ واﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻲ ﺗﺧﻔﻳﻔﻬﺎ‪.‬‬

‫وﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك )ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻸﻏراض اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ وﻋﻧد إﻋداد ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ( اﺳﺗﺧدام‬ ‫اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﻌﻳﺎري ﻟﻘﻳﺎس ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق واﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب اﻟﻣؤﺷر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻘﻳﺎس ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ طﺑﻘًﺎ‬

‫ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟرأس اﻟﻣﺎﻝ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻘررات ﺑﺎزﻝ ‪.II‬‬

‫وﻓﻲ ذات اﻟﺳﻳﺎق وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﺳﺎﻟﻳب ﻗﻳﺎس ﻣﺧﺎطر اﻟدﻋﺎﻣﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻝ اﻟﻣﺧﺎطر ﻏﻳر اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟدﻋﺎﻣﺔ اﻷوﻟﻰ وﻣﻧﻬﺎ‬ ‫ﻣﺧﺎطر اﻟﺗرﻛز ‪ ،‬وﻣﺧﺎطر اﻟﺳﻳوﻟﺔ وﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﺑﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺑﻧك ﻟﻐﻳر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ‪ ،‬ﻓﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﻟرﺟوع إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري أو أوراق اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺳﺎﺑق إﺻدارﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن‪.‬‬ ‫وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﺑﻧك ﻷﺳﺎﻟﻳب ﻗﻳﺎس أﺧرى– ﻟﻸﻏراض اﻟداﺧﻠﻳﺔ – ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻷﺳﺎﻟﻳب اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻓﻳﺗﻌﻳن ﻋﻠﻳﻪ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ‪:‬‬ ‫•‬

‫ﺷرح اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ اﻻﺧﺗﻼف ﺑﻳن اﻷﺳﺎﻟﻳب اﻟداﺧﻠﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺑﻧك واﻷﺳﺎﻟﻳب اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ‪.‬‬

‫•‬

‫ﺗوﺿﻳﺢ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻷﺳﺎﻟﻳب اﻟداﺧﻠﻳﺔ وآﻟﻳﺔ اﻟﺗطﺑﻳق اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻠك اﻷﺳﺎﻟﻳب ‪.‬‬

‫•‬

‫ﺑﻳﺎن ﻋﻼﻗﺔ اﺳﺗﺧدام اﻷﺳﺎﻟﻳب اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار وﻣدى ﻛوﻧﻬﺎ ﺟزءاً أﺳﺎﺳﻳﺎً ﻣﻧﻬﺎ‪.‬‬

‫وﺑﺎﻹﺿ ــﺎﻓﺔ إﻟ ــﻰ ﺗﻘﻳ ــﻳم اﻟﻣﺧـ ـﺎطر اﻟﻛﻣﻳ ــﺔ ‪ ،‬ﻳﺗﻌ ــﻳن أن ﻳﺗـ ـواﻓر ﻟ ــدى اﻟﺑﻧ ــك آﻟﻳ ــﺔ ﻟﺗﻘﻳ ــﻳم اﻟﻣﺧ ــﺎطر اﻟﻧوﻋﻳ ــﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﻳﺻ ــﻌب ﻗﻳﺎﺳ ــﻬﺎ ﻛﻣﻳـ ـﺎً‬ ‫‪-‬ﻛﻧﺳـ ــﺑﺔ ﻣـ ــن رأس اﻟﻣـ ــﺎﻝ‪ -‬ﻣﺛـ ــﻝ ﻣﺧـ ــﺎطر اﻟﺳـ ــﻣﻌﺔ‪ ،‬وﻓـ ــﻰ ﻫـ ــذﻩ اﻟﺣـ ــﺎﻻت ﻳﺗﻌـ ــﻳن ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﺑﻧـ ــك أن ﻳوﺿـ ــﺢ ﻛﻳﻔﻳـ ــﺔ اﻟﺗﻐﻠـ ــب ﻋﻠـ ــﻰ ﺗﻠـ ــك‬

‫اﻟﻣﺧ ــﺎطر ﺑواﺳ ــطﺔ ط ــرق ﻧوﻋﻳ ــﺔ ﻣﺛ ــﻝ اﻟﺿـ ـواﺑط اﻟداﺧﻠﻳ ــﺔ اﻟﻣطﺑﻘ ــﺔ ﻣ ــن إدارة اﻟﺑﻧ ــك‪ ،‬ﻫ ــذا وﻳﻛ ــون ﻟﺗﻘ ــدﻳر وﺧﺑـ ـرة اﻹدارة دو ًار ﻫﺎﻣـ ـًﺎ ﻓ ــﻲ‬

‫وﻳﻣﻛن ﻟﻠﺑﻧك ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﺧﺗﻳﺎر اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻔﺎﺋض ﻣﻧﺎﺳب ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻟﺗﻐطﻳﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر‪.‬‬ ‫ﻫذا اﻟﺷﺄن‪ُ .‬‬ ‫وﻟﻣزﻳد ﻣن اﻹﻳﺿﺎح ﻳﻣﻛن اﻟرﺟوع ﻟﻣرﻓق )‪ : (٣‬أﺳﺎﻟﻳب ﺗﻘﻳﻳم أﻧواع اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‬

‫‪٥ /٨‬‬

‫ﺗﺟﻣﻳﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ‬ ‫ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك ﻋﻘب ﺗﺣدﻳد وﻗﻳﺎس ﻛﻝ ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟوﻫرﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﻔرد ‪ ،‬ﺗﺟﻣﻳﻊ ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر ﻣﻌًﺎ ﻟﻠوﺻوﻝ إﻟﻰ‬

‫إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ‪ ،‬وﻓﻰ ﻫذا اﻹطﺎر ﻳﺗﻌﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻋدم ﺗﺟﺎﻫﻝ أي ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟﻣﺧﺎطر أو ﻋدم أﺧذﻩ‬ ‫ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ‪ ،‬وُﻳﻌد أﻣ اًر أﺳﺎﺳﻳﺎً اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻋدم ﺗﻛ اررﻳﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺧﺎطر ٕواﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺟﻣﻌﻬﺎ ﻣﻌًﺎ‪.‬‬ ‫ﻫذا وﺗﻌد ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﺟﻣﻳﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ ذات أﻫﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﺧطﻳط اﻹدارة ﻟرأس اﻟﻣﺎﻝ وﻣن ﺛم ﺗوزﻳﻌﻪ وﻓﻘًﺎ ﻟﻸﻧﺷطﺔ‬ ‫اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧك ﺣﻳث أن ﺗﺧﺻﻳص ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ وﻓﻘًﺎ ﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻳﺳﺎﻋد اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﻳد ﺣﺟم اﻟﻣﺧﺎطر‬

‫اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ‪ ،‬وﻛذا ﺗﺣدﻳد أﻧواع اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ُﻳﻣﻛن طرﺣﻬﺎ واﻟﻣراﻛز اﻟﺗﻲ ﻳﺗم اﺗﺧﺎذﻫﺎ ﻟﻛﻝ ﻧﺷﺎط ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺑﻧك‪ ،‬ﻟذا ﻳﺟب ﺗوﺛﻳق‬

‫ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﺟﻣﻳﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ وﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺗﻛﺎﻣﻝ‪.‬‬

‫‪٦ /٨‬‬

‫اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﻣﻝ‬

‫ﻳﺗﻌﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك اﺳﺗﺧدام اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﻣﻝ ﻛﺟزء أﺳﺎﺳﻲ ﻹدارة وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر وﻓﻘًﺎ ﻟﻠدﻋﺎﻣﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣن ﻣﻘررات ﺑﺎزﻝ ‪II‬‬ ‫ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ‪ ،‬وﺗُﻌطﻰ اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﻣﻝ إﻧذا اًر ﻣﺑﻛ اًر ﻹدارة اﻟﺑﻧك ﺑﺷﺄن أي ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳﻠﺑﻳﺔ ﻏﻳر ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﻣﺧﺎطر‬ ‫ﻼ ﻋن أﻧﻬﺎ ﺗُﻌطﻰ ﻣؤﺷ ًار ﺑﺧﺻوص ﻣﻘدار رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﻣطﻠوب ﻻﺳﺗﻳﻌﺎب اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻲ‬ ‫اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﺣﻳطﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧك‪ ،‬ﻓﺿ ً‬ ‫ﻗد ﺗﺣدث ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻠﺻدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﻳﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﺑﻧك‪.‬‬

‫‪١١‬‬


‫وﺗﻠﻌب اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﻣﻝ دو ارً ﻫﺎﻣﺎً ﻓﻲ‪:‬‬

‫• إﻳﺟﺎد أﺳﻠوب ﻣوﺣد ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق اﻟﺑﻧك ﻛﻛﻝ‪.‬‬ ‫• إﻋطﺎء ﺗﻘﻳﻳﻣﺎت ذات ُﺑﻌد ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻟﻠﻣﺧﺎطر‪.‬‬ ‫• اﻟﺣد ﻣن أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور ﻓﻲ اﻟﻧﻣﺎذج واﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ‪.‬‬ ‫• ﺗﺳﻬﻳﻝ إﺟراءات اﻟﺗﺧطﻳط اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻟﻛﻝ ﻣن رأس اﻟﻣﺎﻝ وﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﺳﻳوﻟﺔ‪.‬‬ ‫• ﺗطوﻳر أﺳﺎﻟﻳب اﻟﺣد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر‪/‬ﺧطط اﻟطوارئ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ أﺛﻧﺎء اﻟظروف ﻏﻳر اﻟﻣواﺗﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪.‬‬

‫ﻟذا ﻳﺟب ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﺑﻧك‪:‬‬ ‫• ﺗطﺑﻳق اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﻣﻝ ﺑﺷﻛﻝ ﺷﺎﻣﻝ وﻋﻠﻰ أﺳﺎس رؤﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻣﻊ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺈﺟراءات ﻣوﺛﻘﺔ ﺣﺗﻰ ﻳﺗﺳﻧﻰ ﺗطﺑﻳق‬ ‫ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﻣﻝ ﺑﺻورة‬

‫ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺿﻣن اﻟﺗﻧظﻳم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﺑﻧك‪ ،‬ﻣوﺿﺣﺎً ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗوزﻳﻊ اﻷدوار واﻟﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ‬

‫ﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ وأﺳﺎﻟﻳب اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﻣﻝ اﻟﻣطﺑﻘﺔ‪.‬‬

‫• إﺟراء اﺧﺗﺑﺎرات ﺗﺣﻣﻝ ﺑﺻﻔﺔ ﺳﻧوﻳﺔ ﻛﺣد أدﻧﻰ ﺗﺄﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺳﻳﻧﺎرﻳو ﺣدوث ﻛﺳﺎد اﻗﺗﺻﺎدي‪ ،‬وأن ﻳﻌﻛس ﻫذا‬ ‫اﻟﺳﻳﻧﺎرﻳو اﻟﺗﺣرﻛﺎت ﻏﻳر اﻟﻣواﺗﻳﺔ ﻟﻣزﻳﺞ ﻣن اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ‬

‫اﻟﺗﻐﻳر ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ‪،‬‬

‫وأﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد‪ ،‬وﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ‪ ،‬وأﺳﻌﺎر اﻟﺻرف‪.‬‬ ‫وﻗد ﺗﻘوم اﻟﺑﻧوك ﻛذﻟك ﺑﺈﺟراء اﺧﺗﺑﺎرات ﺗﺣﻣﻝ أﺧرى إذا اﻗﺗﺿت اﻟﺿرورة ذﻟك‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ﻳﻣﻛن أن ﻳﺷﻣﻝ ذﻟك ﺗدﻫور‬ ‫اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗرﻛز ﻓﻳﻬﺎ ﻧﺷﺎط اﻟﺑﻧك أو اﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬم ﻓﻲ ﺑورﺻﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أو ﺣدوث اﺿطراب‬ ‫ﻛﺑﻳر ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻣﻊ ﺗﺣﻘق ﺧﺳﺎﺋر ﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ وﻛذا ﺣدوث أزﻣﺔ ﺳﻳوﻟﻪ ﺑﺎﻟﺑﻧك‪.‬‬ ‫وﻓﻰ ﻫذا اﻟﺻدد ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن إﻋداد اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﻣﻝ ﺗﻌد ﺿﻣن ﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت اﻟﺑﻧك ذاﺗﻪ ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﻳﻣﻛن ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي‬ ‫اﻟﻣﺻري ‪ -‬ﻋﻧد اﻟﺿرورة ‪ -‬ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺑﻧوك )ﺳواء ﻛﻝ ﻋﻠﻰ ﺣدﻩ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ( ﺑﺈﻋداد اﺧﺗﺑﺎ ارت ﺗﺣﻣﻝ‬ ‫إﺿﺎﻓﻳﺔ ﺗﺗﻔﺎوت ﻣن ﺣﻳث درﺟﺔ ﺣدﺗﻬﺎ وﻧطﺎق ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ‪.‬‬ ‫وﻳﻣﻛن اﻟرﺟوع ﻟﻠﻣرﻓق )‪ (٤‬ﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن‪.‬‬

‫‪٧ /٨‬‬

‫ﺗﺧطﻳط رأس اﻟﻣﺎﻝ‬ ‫ﺗُﻌد اﻟﻧظرة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ‪ ،‬ﺣﻳث ﻳﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﺣدﻳد ﻣﺳﺗوى رأس‬ ‫اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣطﻠوب ﻟﻳس ﻓﻘط ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟوﺿﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ‪ ،‬وﻟﻛن أﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﺧطﺔ اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧك ﻣﻊ اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر‬ ‫دراﺳﺔ ﺳﻳﻧﺎرﻳوﻫﺎت ﻗﺎﺳﻳﺔ وﻟﻛن ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﺣدوث‪ ،‬وﻻ ﻳﻧﺑﻐﻲ اﺟراء ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻛﻣﺗطﻠب رﻗﺎﺑﻲ ﻓﻘط‬ ‫ﺣﻳث أن ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ إذا ﺗﻣت ﺑﺷﻛﻝ ﺻﺣﻳﺢ ُﻳﻣﻛن أن ﺗﺳﺎﻋد اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺗطﺑﻳق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن أدوات إدارة وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر‬ ‫واﻟﺗﺧطﻳط ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ واﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك ﻋﻧد اﻟﺗﺧطﻳط ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ وﻓﻘﺎً ﻟﻠدﻋﺎﻣﺗﻳن اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﻳﺔ‪ ،‬إﺟراء ﺗﻘﻳﻳم ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻷﺧرى‬ ‫اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟذاﺗﻲ ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻣﻊ اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻛﻼً ﻣن اﻟﺟواﻧب اﻟﻛﻣﻳﺔ واﻟﻧوﻋﻳﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر‪.‬‬

‫وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻳﻪ‪ ،‬ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك وﺿﻊ ﺗوﻗﻌﺎت‪/‬ﺗﻘدﻳرات وﻓﻘًﺎ ﻟﻛﻝ ﻣن ﺧطﺔ اﻟﺑﻧك اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ‪ ،‬واﻷرﺑﺎح اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ‪ ،‬وﺗوزﻳﻌﺎت‬ ‫اﻷرﺑﺎح‪ ،‬واﺣﺗﻣﺎﻻت زﻳﺎدة رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻣن ﺧﻼﻝ اﺻدار أﺳﻬم ﺟدﻳدة‪ ،‬ورأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﺳﺎﻧد‪ ،‬ورأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣطﻠوب ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟزﻳﺎدة‬ ‫اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﺟم اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﻐﻳﻳرات ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻌﺎم ﺿﻣن اﻟدﻋﺎﻣﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ‬ ‫إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ظﻬور ﻣﺧﺎطر ﺟدﻳدة‪.‬‬

‫‪١٢‬‬


‫ﻛﻣﺎ ﻳﺟب أن ﻳﺷﻣﻝ ﺗﺧطﻳط رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫• ﺗﻐطﻳﺔ ﻓﺗرة زﻣﻧﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﺗﺗراوح ﺑﻳن ‪ ٥ :٣‬ﺳﻧوات ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﻌد ﻋن اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ‪.‬‬ ‫• ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻻﻧﺣراﻓﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗﺧطﻳط ُ‬

‫• ﻣﻠﺧﺻﺎً ﻟﻸﺳﺎﻟﻳب اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺧطﻳط رأس اﻟﻣﺎﻝ وﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗطﺑﻳق ﻫذﻩ اﻻﺳﺎﻟﻳب‪.‬‬ ‫• ﻣﻠﺧﺻﺎً ﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﻣﻝ اﻟﺗﻲ أﺟرﻳت وﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﺳواء ﻗﺑﻝ أو ﺑﻌد اﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﻳب ﺗﺧﻔﻳف اﻟﻣﺧﺎطر‪ ،‬ﻟﺑﻳﺎن ﺗﺄﺛﻳر اﺳﺗﺧدام‬ ‫أﺳﺎﻟﻳب اﻟﺗﺧﻔﻳف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺧﺎطر‪.‬‬ ‫• ﻣﻠﺧص اﻟﺗﺧطﻳط اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣؤﺛر ﻓﻲ إﻋداد اﻟﺗوﻗﻌﺎت‪.‬‬

‫‪٨ /٨‬‬

‫اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺳﺗﻬدف ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ‬

‫ﻳﺗﻣﺛــﻝ اﻟﻬــدف اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻣ ــن ﻗﻳــﺎم اﻟﺑﻧــوك ﺑوﺿــﻊ ﻣﺳ ــﺗوى ﻣﺳــﺗﻬدف ﻟﻠﻘﺎﻋــدة اﻟ أرﺳــﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓ ــﻲ اﻻﺣﺗﻔــﺎظ ﺑ ـرأس ﻣــﺎﻝ إﺿ ــﺎﻓﻲ ﻳزﻳــد ﻋــن اﻟﺣ ــد‬ ‫اﻷدﻧ ــﻰ ﻟﻣﺗطﻠﺑ ــﺎت رأس اﻟﻣ ــﺎﻝ ﻟﻛ ــﻝ ﻣ ــن اﻟ ــدﻋﺎﻣﺗﻳن اﻷوﻟ ــﻰ واﻟﺛﺎﻧﻳ ــﺔ‪ ،‬ﻟﺗﻐطﻳ ــﺔ ﻛﺎﻓ ــﺔ اﻟﻣﺧ ــﺎطر اﻟﺟوﻫرﻳ ــﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﻗ ــد ﻳﺗﻌ ــرض ﻟﻬ ــﺎ اﻟﺑﻧ ــك ﻓ ــﻲ‬

‫ظـ ــﻝ اﻟظـ ــروف ﻏﻳـ ــر اﻟﻣواﺗﻳـ ــﺔ ‪ ،‬وﻣـ ــن ﻧﺎﺣﻳـ ــﺔ أﺧـ ــرى ﻓـ ــﺈن ﺗﻌرﻳـ ــف اﻟﻣﺳـ ــﺗوى اﻟﻣﺳـ ــﺗﻬدف ﻟﻠﻘﺎﻋـ ــدة اﻟ أرﺳـ ــﻣﺎﻟﻳﺔ ﻳﺗﺟـ ــﺎوز ﻫـ ــذا اﻟﺣـ ــد‪ ،‬ﺣﻳـ ــث ﻻ‬ ‫ﻳﺗﻌﻠ ـ ــق ﻓﻘ ـ ــط ﺑﻣواﺟﻬ ـ ــﺔ اﻟﻣﺧ ـ ــﺎطر اﻟﺣﺎﻟﻳ ـ ــﺔ‪ ،‬وﻟﻛ ـ ــن ﻳﺷ ـ ــﻣﻝ ﻛ ـ ــذﻟك اﻻﺣﺗﻳﺎﺟ ـ ــﺎت اﻟﻣﺳ ـ ــﺗﻘﺑﻠﻳﺔ اﻟﺗ ـ ــﻲ ﺗ ـ ــم ﺗﺣدﻳ ـ ــدﻫﺎ ﺿ ـ ــﻣن ﻋﻣﻠﻳ ـ ــﺔ اﻟﺗﺧط ـ ــﻳط‬ ‫اﻟﻣﻌدة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻧظرة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻟرأس اﻟﻣﺎﻝ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﻣﻝ ُ‬ ‫وﻳﺟب أن ﻳؤﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر أﻳﺿﺎً درﺟﺔ ﺟودة رأس اﻟﻣﺎﻝ )ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺷرﻳﺣﺔ اﻷوﻟﻰ ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ( ﻋﻧد إﻋداد اﻟﻧﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ‪.‬‬

‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺧﻔﺎض رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﺗﺎح ﻋن اﻟﻘﺎﻋدة اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻓﻰ إطﺎر اﻟﺗﺧطﻳط اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻟرأس اﻟﻣﺎﻝ ﺳواء ﻓﻰ ظﻝ‬ ‫ظروف اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﻌﺗﺎدة أو ﻏﻳر اﻟﻣواﺗﻳﺔ ‪ ،‬ﺳﻳﺗﻌﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك ﺗﻘدﻳم ﺧطﺔ ﻋﻣﻝ ﺗﺻﺣﻳﺣﻳﺔ ﺗُﻧﻔذ ﺧﻼﻝ ﻓﺗرة زﻣﻧﻳﺔ ﻣﺣددة‪.‬‬

‫‪٩ /٨‬‬

‫ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻻﺟراءات اﻟﺗﺻﺣﻳﺣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ‬ ‫ﻓـ ــﻲ ﺿـ ــوء اﻟﺗﻘﻳﻳﻣـ ــﺎت واﻟﺗﻘـ ــدﻳرات ﺳـ ــﺎﻟﻔﺔ اﻟـ ــذﻛر‪ ،‬ﻳﻧﺑﻐـ ــﻲ أن ﻳـ ــﺗم ﺗﻠﺧـ ــﻳص أوﺟـ ــﻪ اﻟﻘﺻـ ــور اﻟرﺋﻳﺳـ ــﻳﺔ إن وﺟـ ــدت‪ٕ ،‬واذا اﻗﺗﺿـ ــﻰ اﻷﻣـ ــر ﻳﻧﺑﻐـ ــﻲ‬ ‫وﺿﻊ ﺧطﺔ ﻋﻣﻝ ﻟﺗﺣﺳﻳن اﻟوﺿﻊ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻧك‪.‬‬ ‫وﻳﻣﻛن أن ﺗﺷﺗﻣﻝ ﻫذﻩ اﻟﺧطﺔ ﻋﻠﻰ إﺟراء اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ‪:‬‬ ‫• ﺗﻌدﻳﻝ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺑﻧك )‪ (Risk Profile‬ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺣد ﻣن ﻧﺷﺎط ﻣﻌﻳن أو ﻋدة أﻧﺷطﺔ‪ ،‬أو ﺗطﺑﻳق ﺗﻘﻧﻳﺎت ﺟدﻳدة‬ ‫ﻟﺗﺧﻔﻳف اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﺣد ﻣﻧﻬﺎ‪......‬اﻟﺦ‪.‬‬ ‫• ﺗﺣﺳﻳن ﻧظﺎم اﻟﺣوﻛﻣﺔ‪ ،‬و ﺗﻌدﻳﻝ اﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ اﻟداﺧﻠﻲ‪ٕ ،‬وادارة وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر‪ ،‬واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ‪.‬‬ ‫• ﺗﻐﻳﻳر اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺳﺗﻬدف ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻛﻣــﺎ ﻳﻧﺑﻐــﻲ أن ﻳﺗﺿــﻣن ذﻟ ــك أﻳﺿ ـًﺎ اﻟﺗﻐﻳﻳ ـرات اﻟﻣطﻠوﺑ ــﺔ ﻓــﻲ ﻛــﻝ ﻣــن إدارة وﻣﺗﺎﺑﻌ ــﺔ اﻟﻣﺧــﺎطر‪ٕ ،‬وادارة رأس اﻟﻣــﺎﻝ‪ ،‬اﻟ ــذي ﻳﻌﺗــزم اﻟﺑﻧــك اﻟﻘﻳ ــﺎم‬ ‫ﺑﻬ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟﻣﺳ ــﺗﻘﺑﻝ‪ ،‬ﻣﺛ ــﻝ اﻟﺗﻐﻳـ ـرات ﻓ ــﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳ ــﺔ اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ ﻟﻠﻣﺧ ــﺎطر‪ ،‬وﺗﺣﺳ ــﻳن أدوات إدارة واﻟ ــﺗﺣﻛم ﻓ ــﻲ ﻧ ــوع ﻣﺣ ــدد ﻣ ــن أﻧـ ـواع اﻟﻣﺧ ــﺎطر‪....‬‬ ‫اﻟ ــﺦ‪ ،‬وﻓ ــﻰ ﺟﻣﻳ ــﻊ اﻷﺣـ ـواﻝ ﻳﻧﺑﻐ ــﻲ إدراج ﻛﺎﻓ ــﺔ اﻷﻣ ــور اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟﺗطورات واﻟﺗﺣﺳ ــﻳﻧﺎت اﻟﻣﺳ ــﺗﻘﺑﻠﻳﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﻳﻌﺗ ــزم اﻟﺑﻧ ــك إﺟراﺋﻬ ــﺎ ﺿ ــﻣن ﻫ ــذا‬ ‫اﻟﺟزء ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻳﻣﻛن ﻟﻠﺑﻧك اﻹﺷﺎرة إﻟﻲ ذﻟك ﺿﻣن اﻷﺟزاء اﻷﺧرى ﻣن اﻟﺗﻘرﻳر‪.‬‬

‫‪١٣‬‬


‫‪ ١٠/٨‬ﻣوﺿوﻋﺎت أﺧرى‬ ‫ﻳﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﺟزء ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻣور اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗُﻌﺗﺑر ﻣؤﺛرة وﻟم ﻳﺗم ذﻛرﻫﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﺳﺑق‪.‬‬

‫‪ .٩‬دور اﻟﺳﻠطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻹﺷراﻓﻳﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﺗﻣﺛﻝ دور السلطة الرقابية )البنك المركزي المصري( في عملية التقييم الداخلي لمدى كفاية رأس المال فيما يلى‪:‬‬ ‫•‬

‫ﻣراﺟﻌﺔ وﺗﻘﻳﻳم إﺟراءات اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻧك اﻟﻣﻌﻧﻲ وذﻟك ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻹﺷراﻓﻳﺔ واﻟﺗﻲ‬ ‫ﺗﻘوم ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﺑﻔﺣص ﻣﻛوﻧﺎت ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟداﺧﻠﻲ وذﻟك وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺎ ﻳﻠﻰ‪:‬‬

‫أوﻻً‪ :‬اﻟﺟواﻧب اﻟﻧوﻋﻳﺔ‬ ‫‪-‬‬

‫ﻣدى إﺷراف ﻣﺟﻠس اﻹدارة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ واﻟﺗﺣدﻳد اﻟواﺿﺢ ﻟﻠﺳﻠطﺎت واﻟﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫اﻻطﺎر اﻟﻌﺎم ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫دﻗﺔ وﻓﺎﻋﻠﻳﺔ اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳن اﻟوظﺎﺋف داﺧﻝ اﻟﺑﻧك ‪.٣‬‬

‫‪-‬‬

‫ﻣدى ﺗﻧﺎﺳب اﻟﺣﺟم اﻟﻣﻘﺑوﻝ ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﻣﻊ اﻷﻫداف اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ‪ ،‬وﺧطط اﻟﻌﻣﻝ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫آﻟﻳﺎت إدارة رأس اﻟﻣﺎﻝ واﻟﺳﻳوﻟﺔ واﻟﺗﻣوﻳﻝ‪ ،‬وﻣﺎ ﻳﺗﺿﻣﻧﻪ ذﻟك ﻣن إﺟراء اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﻣﻝ وﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺳﻳﻧﺎرﻳوﻫﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻫذا اﻟﺷﺄن‪.‬‬

‫ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟداﺧﻠﻳﺔ واﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻟﺗﺣدﻳد وﻗﻳﺎس وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﻣن ﺛم اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟوﻫرﻳﺔ‪.‬‬‫ﺛﺎﻧﻳﺎً‪ :‬اﻟﺟواﻧب اﻟﻛﻣﻳﺔ‬ ‫‪-‬‬

‫ﺗﺣدﻳد ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟوﻫرﻳﺔ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫أﺳﺎﻟﻳب ﻗﻳﺎس اﻟﻣﺧﺎطر‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﺗﺧﻔﻳف اﻟﻣﺧﺎطر‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺗﺣدﻳد رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻛﻝ ﻧوع ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟوﻫرﻳﺔ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺗﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺧﺎطر وﺗﺣدﻳد اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎﻝ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟﺣﺟم اﻟﻣﻘﺑوﻝ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫اﻟﺧطط اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎﻝ ﻓﻲ ظﻝ اﻟظروف اﻟﻌﺎدﻳﺔ ‪،‬وﻛذا اﻟﺳﻳﻧﺎرﻳوﻫﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ ظﻝ اﻟظروف ﻏﻳر اﻟﻣواﺗﻳﺔ ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺗﻘﻳﻳم رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻻﺿﺎﻓﻲ اﻟﻣطﻠوب ﻟﻣواﺟﻬﺔ أي ﻣﺧﺎطر ﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟظروف ﻏﻳر اﻟﻣواﺗﻳﺔ ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫اﻟﺗزام اﻟﺑﻧك ﺑﺎﻟﻧﺳب اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﻟﻣﻌﻳﺎر رأس اﻟﻣﺎﻝ ‪.‬‬

‫‪ ٣‬يتم الرجوع إلى قسم "اإلطار العام للحوكمه وإدارة المخاطر ‪.‬‬

‫‪١٤‬‬


‫•‬

‫ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺑﻧوك ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻻﺟراءات اﻟﺗﺻﺣﻳﺣﻳﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺧﻼﻝ ﻣدى زﻣﻧﻰ ﻣﺣدد ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺳﻔر ﻋﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﻳﺔ‬ ‫اﻟﺗﻘﻳﻳم واﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻹﺷراﻓﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻊ إﻳﻼء أوﻟوﻳﺔ ﻟﻺﺟراءات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺟواﻧب اﻟﻧوﻋﻳﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﺣوﻛﻣﺔ واﻟﻧظم‬ ‫وﻳﻣﻛن ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﻣطﺎﻟﺑﺔ أي ﺑﻧك ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑرأس ﻣﺎﻝ إﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ‬ ‫واﻟﺿواﺑط اﻟداﺧﻠﻳﺔ ‪ ،‬ﻫذا ُ‬

‫أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور ﺑﺻورة ﻛﺎﻓﻳﺔ وﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وذﻟك ﻛﺈﺟراء ﻣؤﻗت ﻟﺣﻳن ﺗﺻﺣﻳﺢ أوﺿﺎع اﻟﺑﻧك ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ ‪.‬‬ ‫•‬

‫اﻟﺗدﺧﻝ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺑﻛرة ﻟﻣﻧﻊ اﻧﺧﻔﺎض رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻋن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ اﻟﻣﻘرر ‪.‬‬

‫•‬

‫ﻣطﺎﻟﺑﺔ أي ﺑﻧك ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑرأس ﻣﺎﻝ إﺿﺎﻓﻲ ﻳﺟﺎوز اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ اﻟﻣﻘرر‪.‬‬

‫‪١٥‬‬


‫ﻣرﻓق )‪(١‬‬ ‫ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻘﻳﻳم واﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻹﺷراﻓﻳﺔ‬

‫‪(SREP) Supervisory Review and Evaluation Process‬‬ ‫ﺗُﻌﺑر ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻘﻳﻳم واﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻹﺷراﻓﻳﺔ )‪ (SREP‬ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ ﻗﻳﺎم ﻗطﺎع اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷراف ﺑﻣراﺟﻌﺔ وﺗﻘﻳﻳم‬ ‫ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ )‪ ،(ICAAP‬وﺗﺣﻠﻳﻝ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻟﺑﻧك )‪ (Risk Profile‬و ﻧظم اﻟﺣوﻛﻣﺔ وأداء إدارة‬ ‫اﻟﺑﻧك واﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ وﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ‪ ،‬واﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻘواﻧﻳن واﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ اﻟﻣﻘررة‪.‬‬ ‫ٕواذا أﺳــﻔرت ﻋﻣﻠﻳــﺔ اﻟﻣراﺟﻌــﺔ ﻋــن ﺑﻌــض أوﺟــﻪ اﻟﻘﺻــور‪ ،‬ﻳﺗﻌــﻳن ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺑﻧــك إﺗﺧــﺎذ اﻹﺟ ـراءات اﻟﺗﺻــﺣﻳﺣﻳﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ ﺳ ـواء ﻓــﻲ ﺷــﻛﻝ ﺗﻌ ــدﻳﻼت‬ ‫إدارﻳﺔ أو رأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﺣﺟم وﻧوﻋﻳﺔ اﻟﻘﺻور أو اﻻﻧﺣراف‪.‬‬ ‫ﻳ ــﺗم إﺟـ ـراء ﻋﻣﻠﻳ ــﺔ اﻟﺗﻘﻳ ــﻳم واﻟﻣراﺟﻌ ــﺔ اﻹﺷـ ـراﻓﻳﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳ ــﺔ اﻟﺗﻘﻳ ــﻳم اﻟـ ـداﺧﻠﻲ ﻟﻛﻔﺎﻳ ــﺔ رأس اﻟﻣ ــﺎﻝ ﺑﻣ ــﺎ ﻳﺗﻧﺎﺳ ــب ﻣ ــﻊ ﻧط ــﺎق وﺣﺟ ــم وطﺑﻳﻌ ــﺔ اﻷﻋﻣ ــﺎﻝ اﻟﺗ ــﻲ‬ ‫ﻳﻘــوم ﺑﻬــﺎ ﻛــﻝ ﺑﻧــك ﻋﻠــﻰ ﺣــدﻩ‪ ،‬ﻓﺿ ـﻼً ﻋــن ﻣــدى ﺟــودة ﻋﻣﻠﻳــﺔ اﻟﺗﻘﻳــﻳم اﻟ ـداﺧﻠﻲ ﻟﻛﻔﺎﻳــﺔ رأس اﻟﻣــﺎﻝ‪ ،‬ﻫــذا وﻳﻘــوم ﺑﻌﻣﻠﻳــﺔ اﻟﺗﻘﻳــﻳم واﻟﻣراﺟﻌــﺔ اﻹﺷ ـراﻓﻳﺔ‬

‫ﻗط ــﺎع اﻟرﻗﺎﺑ ــﺔ واﻹﺷـ ـراف ﻣﻣ ــﺛﻼً ﺑﺻ ــﻔﺔ أﺳﺎﺳ ــﻳﺔ ﻓ ــﻲ ﻛ ـ ٍـﻝ ﻣ ــن إدارة اﻟرﻗﺎﺑ ــﺔ اﻟﻣﻛﺗﺑﻳ ــﺔ و إدارة اﻟرﻗﺎﺑ ــﺔ اﻟﻣﻳداﻧﻳ ــﺔ وذﻟ ــك ﺑﻬ ــدف اﻟوﺻ ــوﻝ إﻟ ــﻰ أﻓﺿ ــﻝ‬

‫اﻟﺳﺑﻝ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ واﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣزﻳد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻹﻳﺿﺎﺣﺎت اﻟﺿرورﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن‪.‬‬ ‫وﺑﻬـ ــدف ﺿـ ــﻣﺎن ﻋداﻟـ ــﺔ وﻣﻼﺋﻣـ ــﺔ ﻋﻣﻠﻳـ ــﺔ اﻟﺗﻘﻳـ ــﻳم واﻟﻣراﺟﻌـ ــﺔ اﻹﺷ ـ ـراﻓﻳﺔ‪ ،‬ﻳﻘـ ــوم اﻟﺑﻧـ ــك اﻟﻣرﻛـ ــزي اﻟﻣﺻـ ــري ﺑﺗطﺑﻳـ ــق ﻫـ ــذﻩ اﻟﻌﻣﻠﻳـ ــﺔ أﺧـ ــذًا ﻓـ ــﻲ اﻟﺣﺳـ ــﺑﺎن‬ ‫اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﺗﻘﻳﻳم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺧﺎطر‪:‬‬ ‫ﻳﺗم اﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺟوﻫرﻳﺔ‪ٕ ،‬واﺟ ارء اﻟﻣﻘﺎرﻧﺎت ﻣﻊ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺛﻳﻠﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧظﺎﻣﻳﺔ‪:‬‬

‫ﺣﺟم وأﻫﻣﻳﺔ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻣﺻري‪.‬‬ ‫ﻧطﺎق اﻟﻣراﺟﻌﺔ‪:‬‬ ‫ﺟودة ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ رأس ﻣﺎﻝ اﻟﺑﻧك‪.‬‬ ‫اﻟﺗﻌدﻳﻼت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ‪:‬‬ ‫ﻗ ــد ﻳ ــﺗم اﺗﺧ ــﺎذ ﺑﻌ ــض اﻟﺗ ــداﺑﻳر اﻟﻼزﻣ ــﺔ ﻟﺗﺻ ــﺣﻳﺢ اي أوﺟ ــﻪ ﻗﺻ ــور ﻓ ــﻲ ﻧظ ــم اﻟﺣوﻛﻣ ــﺔ واﻟرﻗﺎﺑ ــﺔ اﻟداﺧﻠﻳ ــﺔ‪ ،‬أو اﻟﺗﻔﺗ ــﻳش اﻟ ــداﺧﻠﻲ ‪ ،‬أو إدارة وﻣﺗﺎﺑﻌ ــﺔ‬ ‫اﻟﻣﺧﺎطر‪.‬‬ ‫ﻋﻠ ــﻰ أن ﻳ ــﺗم ﻣﻧﺎﻗﺷ ــﺔ اﻟﻧﺗ ــﺎﺋﺞ واﻟﻣﻼﺣظ ــﺎت اﻟرﺋﻳﺳ ــﻳﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﺗ ــم اﻟﺗوﺻ ــﻝ إﻟﻳﻬ ــﺎ ﻣ ــﻊ اﻟﺑﻧ ــك وﺗﻘ ــدﻳم اﻟﺗوﺻ ــﻳﺎت إذا اﻗﺗﺿ ــﻰ اﻷﻣ ــر ذﻟ ــك ‪ ،‬وﻳﺟ ــب ﻋﻠ ــﻰ‬ ‫ﻛﻝ ﺑﻧك وﺿﻊ ﺧطﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗوﺻﻳﺎت ﻓﻲ ﻓﺗرة زﻣﻧﻳﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وذﻟك ﻟﻛﻝ ﺗوﺻﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدﻩ‪.‬‬

‫‪١٦‬‬


‫ﻣرﻓق )‪(2‬‬ ‫ﺗﻌرﻳف اﻷﻧواع اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر‬ ‫ﻣﺧــــﺎطر اﻻﺋﺗﻣــــﺎن‪ :‬ﻫـ ــﻲ اﻟﺧﺳـ ــﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟـ ــﺔ ﻋـ ــن إﺧﻔـ ــﺎق اﻟﻌﻣـ ــﻼء اﻟﻣﻘﺗرﺿـ ــﻳن أو اﻷط ـ ـراف اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟوﻓـ ــﺎء ﺑﺎﻟﺗ ازﻣـ ــﺎﺗﻬم وﻓﻘ ـ ـﺎً ﻟﺷـ ــروط اﻟﺗﻌﺎﻗـ ــد‪،‬‬

‫وﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ طﻳﺎﺗﻬﺎ ﻣﺧﺎطر اﻟطرف اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ‪.‬‬

‫ﻣﺧـــﺎطر اﻟطـــرف اﻟﻣﻘﺎﺑـــﻝ‪ :‬ﻫ ــﻲ اﻟﺧﺳ ــﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟ ــﺔ ﻋ ــن إﺧﻔ ــﺎق أﺣ ــد طرﻓ ــﻲ اﻟﻌﻣﻠﻳ ــﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟوﻓ ــﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗ ــﻪ ﺗﺟ ــﺎﻩ اﻟط ــرف اﻵﺧ ــر ﻗﺑ ــﻝ ﺣﻠ ــوﻝ‬ ‫اﻟﻣﻘ ــرض‬ ‫ﺗ ــﺎرﻳﺦ اﻟﺗﺳ ــوﻳﺔ اﻟﻣﺗﻔ ــق ﻋﻠﻳ ــﺔ ﻟﺗﻠ ــك اﻟﻌﻣﻠﻳ ــﺔ‪ ،‬و ﺑﺎﻟﻧﺳ ــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺧ ــﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳ ــﺔ ﻳﻛ ــون اﺣﺗﻣ ــﺎﻝ اﻟﺧﺳ ــﺎرة ﻣ ــن ﺟﺎﻧ ــب واﺣ ــد ﺣﻳ ــث ﻳواﺟ ــﻪ اﻟﺑﻧ ــك ُ‬ ‫اﻟﺧﺳ ــﺎرة ﻣﻧﻔ ــردًا ‪ ،‬ﻓ ــﻲ ﺣ ــﻳن ﺗﻛ ــون ﻣﺧـ ـﺎطر اﻟط ــرف اﻟﻣﻘﺎﺑ ــﻝ ﺛﻧﺎﺋﻳ ــﺔ اﻟﺟﺎﻧ ــب ﺣﻳ ــث ﻳﻣﻛ ــن أن ﺗﻛ ــون اﻟﻘﻳﻣ ــﺔ اﻟﺳ ــوﻗﻳﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﻳ ــﺔ ﻣﺣ ــﻝ اﻟﺗﻌﺎﻗ ــد ﻣوﺟﺑ ــﺔ أو‬

‫ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻷي طرف ﻣن طرﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺧـــﺎطر اﻟﺳـــوق ‪ :‬ﻫــﻲ اﻟﺧﺳــﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟــﺔ ﻋــن اﻟﺗﺣرﻛــﺎت ﻏﻳــر اﻟﻣواﺗﻳــﺔ ﻓــﻲ أﺳــﻌﺎر اﻟﺳــوق اﻟﺗــﻲ ﻗــد ﺗــؤﺛر ﺳــﻠﺑًﺎ ﻋﻠــﻰ ﻗــﻳم ﻣ ارﻛــز اﺳــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺑﻧــك‬

‫ﺑﻐرض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف ‪ -‬اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﻳزاﻧﻳﺔ اﻟﺑﻧك ﻛﻛﻝ‪.‬‬

‫ﻣﺧــﺎطر اﻟﺗﺷــﻐﻳﻝ ‪ :‬ﻫــﻲ اﻟﺧﺳــﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟــﺔ ﻋــن إﺧﻔــﺎق أو ﻋــدم ﻛﻔﺎﻳــﺔ اﻹﺟ ـراءات اﻟداﺧﻠﻳــﺔ أو اﻟﻌﻧﺻ ـر اﻟﺑﺷــرى أو اﻷﻧظﻣ ـﺔ ﻟــدى اﻟﺑﻧــوك أو ﻧﺗﻳﺟــﺔ‬ ‫ﻷﺣداث ﺧﺎرﺟﻳﺔ‪ ،‬وﻳﺷﻣﻝ ﻫذا اﻟﺗﻌرﻳف اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ‪ ،‬وﻟﻛﻧﻪ ﻻ ﻳﺷﻣﻝ ﻛﻝ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ وﻣﺧﺎطر اﻟﺳﻣﻌﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺧـــﺎطر اﻟﺗرﻛـــز اﻻﺋﺗﻣـــﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺗﻧﺷ ــﺄ ﻋ ــن ﺗرﻛ ــز ﺗوظﻳﻔ ــﺎت اﻟﺑﻧ ــك ﻟ ــدى ﻋﻣﻳ ــﻝ واﺣ ــد أو اﻷطـ ـراف اﻟﻣرﺗﺑط ــﺔ ﺑ ــﻪ ﺑﺷ ــﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷ ــر أو ﻏﻳ ــر ﻣﺑﺎﺷ ــر‪ ،‬أو‬ ‫ﺗرﻛــز اﻟﺗوظﻳﻔــﺎت ﻋﻧــد ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻷط ـراف اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻳﻛــون اﺣﺗﻣــﺎﻝ إﺧﻔــﺎﻗﻬم ﻣرﺗﺑط ـﺎً ﺑﻌواﻣــﻝ ﻣﺷــﺗرﻛﺔ ﺑﻳــﻧﻬم ﻛــﺎﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐ ارﻓــﻲ ‪ ،‬أو طﺑﻳﻌــﺔ‬

‫اﻟﻧﺷﺎط ‪.....‬اﻟﺦ ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺧﺎطر اﻟﺗرﻛز ﺑﺎﻟدوﻝ ﻣﻣﺎ ﻗد ﻳؤدى إﻟﻰ ﺧﺳﺎﺋر ﺟﺳﻳﻣﺔ ﺗُﻬدد ﻗدرة اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺄﻧﺷطﺗﻪ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ‪.‬‬

‫ﻣﺧـــﺎطر اﻟﺗورﻳـــق ‪ :‬اﻟﺗورﻳ ــق ﻫ ــﻲ ﻋﻣﻠﻳ ــﺔ ﻳ ــﺗم ﺑﻣﻘﺗﺿ ــﺎﻫﺎ ﺗﺣوﻳ ــﻝ اﻻﺻ ــوﻝ ﻏﻳ ــر اﻟﺳ ــﺎﺋﻠﺔ )ﻣﺛ ــﻝ ﻣﺣﻔظ ــﺔ اﻟﻘ ــروض( اﻟ ــﻰ اوراق ﻣﺎﻟﻳ ــﺔ ﻳ ــﺗم ﺗ ــداوﻟﻬﺎ ﻓ ــﻲ‬ ‫ﺳ ــوق رأس اﻟﻣ ــﺎﻝ‪ ،‬وﻗ ــد ﻳﻛ ــون اﻟﺑﻧ ــك ﻣﻧﺷـ ـًﺄ ﻟﻬ ــذﻩ اﻟﻌﻣﻠﻳ ــﺔ)‬

‫‪ (Originator‬أو ﻣﺳ ــﺗﺛﻣر ﻓﻳﻬ ــﺎ )‪ ، (Investor‬وﻣ ــن ﺛ ــم ﻗ ــد ﺗﻧﺷ ــﺎ ﻣ ــن ﻋﻣﻠﻳ ــﺔ اﻟﺗورﻳ ــق‬

‫ﻣﺧﺎطر ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻛﻝ ﻣن اﻻﺋﺗﻣﺎن ‪،‬اﻟﺳوق‪ ،‬اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ‪ ،‬اﻟﺳﻳوﻟﺔ‪ ،‬أو ﻣﺧﺎطر ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ‪ ....‬وﻫو ﻣﺎ ﻳطﻠق ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗورﻳق‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺗﺑﻌــﺔ ﻣــن ﻗﺑــﻝ اﻟﺑﻧــك أﻗــﻝ ﻓﻌﺎﻟﻳــﺔ ﻣﻣــﺎ ﻫــو‬ ‫ﻣﺧــﺎطر أﺧــرى ﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﻳــﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳــﺔ‪ :‬ﺗﻧﺷــﺄ ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﻛــون أﺳــﺎﻟﻳب اﻟﺣــد ﻣــن اﻟﻣﺧــﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳــﺔ ُ‬ ‫ﻣﻧﺷوداً ﻣﻧﻬﺎ ‪ ،‬ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺗﺿﻣن ﻛذﻟك اﺣﺗﻣﺎﻝ أن ﺗﺻﺑﺢ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ )إن وﺟدت( ﻏﻳر ﻣﺟدﻳﺔ ﺑﺧﻼف ﻣﺎ ﻫو ﻣﺗوﻗﻊ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺧـــﺎطر اﻟﺳـــﻳوﻟﺔ ‪ :‬ﻫ ــﻲ ﻋ ــدم ﻗ ــدرة اﻟﺑﻧ ــك ﻋﻠ ــﻰ ﺗﻣوﻳ ــﻝ أي زﻳ ــﺎدة ﻓ ــﻲ اﻷﺻ ــوﻝ أو ﻣﻘﺎﺑﻠ ــﺔ اﻻﻟﺗ ازﻣ ــﺎت ﻋﻧ ــد اﺳ ــﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ‪ ،‬أو إﻣﻛﺎﻧﻳ ــﺔ اﻟﻘﻳ ــﺎم ﺑ ــذﻟك‬ ‫وﻟﻛن ﻣﻊ ﺗﻛﺑد ﺧﺳﺎﺋر ﻛﺑﻳرﻩ أو ﻏﻳر ﻣﻘﺑوﻟﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺧــﺎطر أﺳــﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋــد ﺑﺎﻟﻣﺣﻔظــﺔ ﻟﻐﻳــر أﻏ ـراض اﻟﻣﺗــﺎﺟرة‪ :‬ﻫــﻲ اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠــﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣــﺔ ﻋــن ﻛﺎﻓــﺔ ﺑﻧــود اﻟﻣرﻛــز اﻟﻣ ـﺎﻟﻲ ﻧﺗﻳﺟــﺔ اﻟﺗﺣرﻛــﺎت ﻏﻳــر‬ ‫اﻟﻣواﺗﻳﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺳﺎﺋدة‪ .‬وﺗﺗﻌﻠق ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻟﻣراﻛز اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻟﻐﻳر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺧـــﺎطر اﻻﺳـــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ‪ :‬ﺗﺗﻣﺛــﻝ ﻓــﻲ اﻵﺛــﺎر اﻟﺳــﻠﺑﻳﺔ ﻋﻠــﻰ ﻛــﻝ ﻣــن أرﺑــﺎح ورأس ﻣــﺎﻝ اﻟﺑﻧــك ﻧﺗﻳﺟــﺔ ﺳﻳﺎﺳــﺎت‪/‬ﻗ ـ اررات اﻟﻌﻣــﻝ اﻟﺧﺎطﺋــﺔ‪ ،‬اﻟﺗطﺑﻳــق ﻏﻳــر‬ ‫اﻟﺳﻠﻳم ﻟﻠﻘ اررات اﻟﻣﺗﺧذة‪ ،‬أو اﻟﺗﻐﻳر ﻓﻲ ﺑﻳﺋﺔ اﻟﻌﻣﻝ ‪ ،‬أو اﻹﺧﻔﺎق ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺳرﻳﻌﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﻳرات اﻟﺗﻲ ﺗط أر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻳﺋﻳﺔ اﻟﻣﺣﻳطﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺧــــﺎطر اﻟﺳــــﻣﻌﺔ‪ :‬ﺗﺗﻣﺛـ ــﻝ ﻓـ ــﻲ اﻵﺛـ ــﺎر اﻟﺳـ ــﻠﺑﻳﺔ ﻋﻠـ ــﻰ ﻛـ ــﻝ ﻣـ ــن أرﺑـ ــﺎح ورأس ﻣـ ــﺎﻝ اﻟﺑﻧـ ــك ﻧﺗﻳﺟـ ــﺔ اﻟ ـ ـرأي اﻟﺳـ ــﻠﺑﻲ اﻟـ ــذي ﻳﺗرﺳـ ــﺦ ﻓـ ــﻲ أذﻫـ ــﺎن اﻷط ـ ـراف‬ ‫اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺑﻧك )ﻋﻣﻼء‪ ،‬ﻣﺳﺎﻫﻣﻳن‪ ،‬ﻣراﻗﺑﻳن‪ ،‬أطراف ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ‪ ،‬ﻣوظﻔﻳن‪....،‬اﻟﺦ( ﺑﺷﺄن ﻛﻔﺎءة‪ ،‬أو ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ‪ ،‬أو ﻧزاﻫﺔ اﻟﺑﻧك‪.‬‬

‫‪١٧‬‬


‫ﻣﺧـــﺎطر اﻻﻟﺗـــزام‪ :‬ﺗﻧﺷ ــﺄ ﻋ ــن ﻋ ــدم اﻻﻟﺗـ ـزام ﺑ ــﺎﻟﻘواﻧﻳن اﻟﻣﺣﻠﻳ ــﺔ أو اﻟدوﻟﻳ ــﺔ‪ ،‬أو اﻟﻘواﻋ ــد‪ ،‬أو اﻟﺗﻌﻠﻳﻣ ــﺎت‪ ،‬أو اﻟﺳﻳﺎﺳ ــﺎت‪ ،‬أو اﻹﺟـ ـراءات‪ ،‬أو اﻟﻣﻣﺎرﺳ ــﺎت‬ ‫أو اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﻗد ﻳؤﺛر ﺳﻠﺑﺎً ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺑﻧك أو رأس ﻣﺎﻟﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺧـــﺎطر رأس اﻟﻣـــﺎﻝ‪ :‬ﻫــو ﻋــدم ﺗ ـوازن ﻫﻳﻛــﻝ رأس اﻟﻣــﺎﻝ اﻟــداﺧﻠﻲ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑطﺑﻳﻌــﺔ أﻋﻣــﺎﻝ اﻟﺑﻧــك وﺣﺟﻣــﻪ‪ ،‬أو وﺟــود ﺻــﻌوﺑﺎت ﻓــﻲ زﻳــﺎدة رأس اﻟﻣــﺎﻝ‬ ‫ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺷﻛﻝ ﺳرﻳﻊ ﻋﻧد اﻟﺿرورة‪.‬‬ ‫ﻣﺧﺎطر اﻟرﺑﺣﻳﺔ ‪ :‬ﺗﻧﺷﺄ ﻋن ﻋدم ﻛﻔﺎﻳﺔ أو ﺗﻧوع ﻣﺻﺎدر أرﺑﺎح اﻟﺑﻧك أو ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻝ رﺑﺣﻳﺔ ٍ‬ ‫ﻛﺎف وداﺋم‪.‬‬ ‫ﻣﺧﺎطر أﺧرى‪ :‬أﻳﺔ ﻣﺧﺎطر أﺧرى ﻟم ﻳرد ذﻛرﻫﺎ وﻟﻛن ﺗُﻌد ﺟوﻫرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧك‪.‬‬

‫‪١٨‬‬


‫ﻣرﻓق )‪(٣‬‬ ‫أﺳﺎﻟﻳب ﺗﻘﻳﻳم أﻧواع اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‬ ‫أ‪.‬‬

‫ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻼزم ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن‬ ‫ﻳﺗﻌﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك – ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ‪ -‬ﺗطﺑﻳق اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﻌﻳﺎري ﻋﻧد ﺣﺳﺎب ﻣﺗطﻠب رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻼزم ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺧﺎطر‬ ‫اﻻﺋﺗﻣﺎن اﺳﺗﻧﺎدًا إﻟﻰ اﻟﺗﺻﻧﻳﻔﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺻﻧﻳف اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛ ــزي‬ ‫اﻟﻣﺻــري )‪Standard and Poor's, Moody's, Fitch & Capital Intelligence‬‬

‫( إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗطﺑﻳق اﻷﺳﻠوب اﻟﺑﺳﻳط‬

‫ﻟﺗﺧﻔﻳف ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن )‪ (Credit Risk Mitigation - CRM‬وذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻟﻐﻳر أﻏراض‬ ‫اﻟﻣﺗﺎﺟرة )‪ . (Banking Book‬ﻛﻣﺎ ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك ﺗطﺑﻳق طرﻳﻘﺔ اﻟﺳوق اﻟﺳﺎﺋدة ﻟﻘﻳﺎس ﻣﺧﺎطر اﻟطرف اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺟزءًا‬ ‫أﺳﺎﺳﻳًﺎ ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن‪ .‬وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ‬ ‫ﺿﻣن اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻣﻌﻳﺎر ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻓﻲ إطﺎر ﺗطﺑﻳق ﻣﻘررات ﺑﺎزﻝ‪.‬‬ ‫اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﻌﻳﺎري‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺳﻠوب اﻟﻣﻌﻳﺎري‪ ،‬ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺗﻘﻳﻳم ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود أﻛﺛر ﻣن ﺗﺻﻧﻳف ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺻﻧﻳف اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﺗطﺑﻳق أﺳﺎﻟﻳب ﻗوﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ‬

‫ﻟﻠﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎطر اﻷﺧرى اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﺳﺗﺧدام أدوات ﺗﺧﻔﻳف ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن "‪"CRM‬‬

‫ﻣﻊ‬

‫ﻣراﻋﺎة اﻹﺟراءات اﻟواردة ﺿﻣن اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻣﻌﻳﺎر ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻓﻲ إطﺎر ﺗطﺑﻳق ﻣﻘررات ﺑﺎزﻝ‪.‬‬ ‫ ‬

‫ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻋن اﻟﻣراﻛز اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺄوزان اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻠﺑﻧود داﺧﻝ وﺧﺎرج اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ‪ ،‬أﺧذًا ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر‬ ‫ﻣﺧﺎطر اﻟطرف اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ )‪ ، (Counterparty Risk‬وﺑﺣﻳث ﻻ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣراﻛز اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﻛﻼً ﻣن )‪ (١‬اﻷﺻوﻝ اﻟﻣﺳﺗﺑﻌدة ﻣن‬ ‫اﻟﻘﺎﻋدة اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ‪ ،‬و)‪ (٢‬اﻷﺻوﻝ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺿﻣن ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻣﺗﺎﺟرة اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺿﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق‪.‬‬

‫ ‬

‫أوزان اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻌطﺎة ﻟﻠﻣراﻛز اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧود داﺧﻝ وﺧﺎرج اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺧﺎطر اﻟطرف اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ‬ ‫ُﻳﻌد ﺣﺳﺎب ﻣﺧﺎطر اﻟطرف اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﺟزء ﻻ ﻳﺗﺟ أز ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣد اﻷدﻧﻰ‬ ‫ﻟﻣﻌﻳﺎر ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ‪ .‬وﻓﻰ ﻫذا اﻟﺧﺻوص‪ ،‬ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﺑﻧك ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ ‬

‫ﺣﺳـ ــﺎب ﻣﺗطﻠـ ــب رأس اﻟﻣـ ــﺎﻝ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠـ ــﺔ ﻣﺧـ ــﺎطر اﻟطـ ــرف اﻟﻣﻘﺎﺑـ ــﻝ ﻟﻛـ ــﻝ ﻣـ ــن ﻋﻘـ ــود اﻟﻣﺷـ ــﺗﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳـ ــﺔ اﻟﺗـ ــﻲ ﺗـ ــﺗم ﺧـ ــﺎرج اﻷﺳ ـ ـواق اﻟﻣﻧظﻣـ ــﺔ‬ ‫)‪ ،(Over The Counter Financial Derivatives‬ﻋﻣﻠﻳـﺎت ﺗﻣوﻳـﻝ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ )‪(Securities Financing Transactions‬‬ ‫واﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﺗﺳوﻳﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺟﻝ اﻟطوﻳﻝ )‪.(Long Settlement Transactions‬‬

‫ ‬

‫ﺣﺳ ــﺎب ﻣﺗطﻠ ــب رأس اﻟﻣ ــﺎﻝ اﻟ ــﻼزم ﻟﻣﻘﺎﺑﻠ ــﺔ ﻣﺧ ــﺎطر اﻟط ــرف اﻟﻣﻘﺎﺑ ــﻝ ﺑﻧﺳ ــﺑﺔ ‪ %١٠‬ﻣ ــن ﻗﻳﻣ ــﺔ اﻟﺗﻌ ــرض اﻟﻣ ــرﺟﺢ ﺑ ــﺄوزان ﻣﺧ ــﺎطر اﻟط ــرف‬ ‫اﻟﻣﻘﺎﺑ ــﻝ‪ ،‬وﻳ ــﺗم ﺣﺳ ــﺎب ﻗﻳﻣ ــﺔ اﻟﺗﻌ ــرض وﻓﻘ ــﺎ ﻟطرﻳﻘ ــﺔ اﻟﻘﻳﻣ ــﺔ اﻟﺳ ــوﻗﻳﺔ اﻟﺳ ــﺎﺋدة )‪ (Mark-To-Market‬ﻣ ــن ﺧ ــﻼﻝ ﺣﺳ ــﺎب ﻛ ــﻝ ﻣ ــن ﺗﻛﻠﻔ ــﺔ‬ ‫اﻻﺳـﺗﺑداﻝ )‪ (Replacement Cost‬واﻟﻘﻳﻣـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﻳﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌـﺔ ﻟﻠﻣدﻳوﻧﻳـﺔ ) ‪(Potential Future Credit Exposure - PFE‬‬ ‫ﺛم ﺟﻣﻌﻬﻣﺎ ﻣﻌﺎً‪.‬‬

‫ ‬

‫أن ﺗﻛ ــون ﻗﻳﻣ ــﺔ اﻟﺗﻌ ــرض ﺑﺎﻟﻧﺳ ــﺑﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳ ــﺎت ﺑﻳ ــﻊ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳ ــﺔ ﻣ ــﻊ اﻻﻟﺗـ ـزام ﺑﺈﻋ ــﺎدة اﻟﺷـ ـراء ‪agreements‬‬

‫‪ repurchase‬ﻫ ــﻲ اﻟﻔ ــرق‬

‫اﻟﻣوﺟـ ــب ﺑـ ــﻳن اﻟﻘﻳﻣـ ــﺔ اﻟﺳـ ــوﻗﻳﺔ ﻟـ ــﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﻳـ ــﺔ اﻟﺗـ ــﻲ ﺗـ ــم ﺗﺳـ ــﻠﻳﻣﻬﺎ ﻟﻠطـ ــرف اﻟﻣﻘﺎﺑـ ــﻝ واﻟﻘﻳﻣـ ــﺔ اﻟﻣﻠﺗـ ــزم ﺑﻬـ ــﺎ اﻟﺑﻧـ ــك ﺗﺟـ ــﺎﻩ اﻟطـ ــرف اﻟﻣﻘﺎﺑـ ــﻝ‪،‬‬ ‫واﻟﻌﻛس ﺑﺎﻟﻌﻛس ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﺷراء اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻊ اﻻﻟﺗزام ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺑﻳﻊ‪.‬‬

‫‪١٩‬‬


‫ب‪ .‬ﺗﻘﻳﻳم ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق‬ ‫ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ُ ،‬ﻳﻣﻛن ﻟﻠﺑﻧوك ﺑﻬدف ﺗﻘﻳﻳم ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﻟدﻳﻬﺎ‪ ،‬اﺳﺗﺧدام اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﻌﻳﺎري أو أﺳﻠوب‬

‫اﻟﻧﻣﺎذج اﻟداﺧﻠﻳﺔ‪ ،‬و ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ‪ ،‬ﻳﺗﻌﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك ‪ -‬ﺣﺎﻟﻳﺎً و ﺧﻼﻝ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺗطﺑﻳق ﻣﻘررات ﺑﺎزﻝ وﻛذا ﻷﻏراض‬

‫ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟذاﺗﻲ ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ‪ -‬ﺗطﺑﻳق اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﻌﻳﺎري ﻓﻘط ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻳﺗم اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻬم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب‬ ‫اﻟﻧﻣﺎذج اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﺑﺷرط اﺳﺗﻳﻔﺎء ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻛﻣﻳﺔ واﻟﻧوﻋﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‪.‬‬ ‫اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﻌﻳﺎري‬ ‫وﻓﻘﺎً ﻟﻸﺳﻠوب اﻟﻣﻌﻳﺎري‪ ،‬ﻳﺗم اﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺗراﻛﻣﻲ اﻟذي ﻳﺗم ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺣﺳﺎب ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس ﻣﺎﻝ ﻟﻛﻝ ﻧوع ﻣن أﻧواع ﻣﺧﺎطر‬ ‫اﻟﺳوق– ﻛ ٌﻝ ﻋﻠﻰ ﺣدﻩ ﺛم ﺟﻣﻌﻬﺎ ﻣﻌﺎً ﻟﻠوﺻوﻝ إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺗطﻠب رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻼزم ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﻛﻛﻝ‪ ،‬و ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق‬ ‫ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك ﺣﺳﺎب أﻧواع ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ‪:‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻣﺗﺎﺟرة ‪:‬‬

‫•‬ ‫‪-‬‬

‫ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد‬

‫‪-‬‬

‫ﻣﺧﺎطر اﻷﺳﻬم‬

‫‪-‬‬

‫ﻣﺧﺎطر ﺻﻧﺎدﻳق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬

‫‪-‬‬

‫ﻣﺧﺎطر ﻋﻘود اﻟﺧﻳﺎر‬

‫‪-‬‬

‫ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺳوﻳﺔ‬

‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻧود اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ‪:‬‬

‫•‬ ‫‪-‬‬

‫ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف‬

‫ج‪ .‬ﺗﻘﻳﻳم ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ‬

‫ﻳﺗﻌ ــﻳن ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺑﻧ ــوك –ﺣﺎﻟﻳـ ـﺎً‪ -‬اﺳ ــﺗﺧدام أﺳ ــﻠوب اﻟﻣؤﺷ ــر اﻷﺳﺎﺳ ــﻲ ﻋﻧ ــد ﺣﺳ ــﺎب ﻣﺗطﻠ ــب رأس اﻟﻣ ــﺎﻝ اﻟ ــﻼزم ﻟﻣﻘﺎﺑﻠ ــﺔ ﻣﺧ ــﺎطر اﻟﺗﺷ ــﻐﻳﻝ‪،‬‬

‫وﻳﻣﻛن اﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﻳب أﻛﺛر ﺗﻘدﻣﺎً ﻷﻏراض ﻗﻳﺎس ٕوادارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟداﺧﻠﻳﺔ‪.‬‬ ‫أﺳﻠوب اﻟﻣؤﺷر اﻷﺳﺎﺳﻲ‬

‫وﻓﻘـ ـﺎً ﻷﺳ ــﻠوب اﻟﻣؤﺷ ــر اﻷﺳﺎﺳ ــﻲ ﻳﺟ ــب ﻋﻠ ــﻰ ﻛ ــﻝ ﺑﻧ ــك أن ﻳﺣ ــﺗﻔظ ﺑـ ـرأس ﻣ ــﺎﻝ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠ ــﺔ ﻣﺧ ــﺎطر اﻟﺗﺷ ــﻐﻳﻝ ﻳﺳ ــﺎوى ‪) %١٥‬ﻋﻠ ــﻰ اﻷﻗ ــﻝ(‬ ‫ﻣــن ﻣﺗوﺳــط ﻣﺟﻣــﻝ رﺑــﺢ اﻟﺑﻧــك ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻟﻘ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ ﻵﺧــر ﺛــﻼث ﺳــﻧوات‪ٕ ٤‬واذا ﻛﺎﻧــت ﻗﺎﺋﻣــﺔ اﻟــدﺧﻝ ﻵﺧــر ﺳــﻧﺔ أو ﻵﺧــر ﺳــﻧﺗﻳن‬ ‫ﺗﻌﻛ ــس ﻣﺟﻣ ــﻝ ﺧﺳ ــﺎﺋر أو ﻗﻳﻣ ــﺔ ﺻ ــﻔرﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻳﺟ ــب اﺳ ــﺗﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻣ ــن ﻛ ــﻝ ﻣ ــن اﻟﺑﺳ ــط واﻟﻣﻘ ــﺎم ﻋﻧ ــد ﺣﺳ ــﺎب ذﻟ ــك اﻟﻣﺗوﺳ ــط‪ ،‬أﻣ ــﺎ إذا ﻛﺎﻧ ــت‬ ‫ﻗﺎﺋﻣ ــﺔ اﻟ ــدﺧﻝ ﻓ ــﻲ ﻧﻬﺎﻳ ــﺔ اﻷﻋـ ـوام اﻟ ــﺛﻼث اﻷﺧﻳـ ـرة ﺗﻌﻛ ــس ُﻣﺟﻣ ــﻝ ﺧﺳ ــﺎﺋر أو ﻗﻳﻣ ــﺔ ﺻ ــﻔرﻳﺔ ﻓﻳﺟ ــب اﻟرﺟ ــوع إﻟ ــﻰ اﻟﺳ ــﻧﺔ اﻟﺳ ــﺎﺑﻘﺔ واﻟﺗ ــﻲ ﻗ ــد‬

‫ﺗﻌﻛس ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻝ ﻋﻧﻬﺎ ُﻣﺟﻣﻝ رﺑﺢ ﺣﻳث ﻳﺗم ﺣﺳﺎب ﻣﺗطﻠب رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻼزم ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻋن ﺗﻠك اﻟﺳﻧﺔ ﻓﻘط ‪.‬‬ ‫و ﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ‪ ،‬ﻓﻳﻣﻛن اﻟرﺟوع إﻟﻰ ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻣﻌﻳﺎر ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻘررات ﺑﺎزﻝ‪.‬‬ ‫د‪ .‬ﺗﻘﻳﻳم ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﻳوﻟﺔ‬ ‫ﻳﺗم ﻗﻳﺎس ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﻳوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗطﺑﻳق اﻟﻧﺳﺑﺗﻳن اﻟﺗﺎﻟﻳﺗﻳن‪:‬‬ ‫‪ -‬ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻐطﻳﺔ اﻟﺳﻳوﻟﺔ ‪LCR‬‬

‫‪ -‬ﻧﺳﺑﺔ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻣﺳﺗﻘر ‪NSFR‬‬

‫‪ ٤‬يتم االستعانة بالبيانات المؤقتة آلخر سنة مالية حتى يتم اعتمادھا‪.‬‬

‫‪٢٠‬‬


‫‪.١‬‬

‫ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻐطﻳﺔ اﻟﺳﻳوﻟﺔ ‪LCR‬‬ ‫ﺗﻬ ــدف ﻫ ــذﻩ اﻟﻧﺳ ــﺑﺔ إﻟ ــﻰ اﻟﺗﺣﻘ ــق ﻣ ــن ﻣ ــدى ﻛﻔﺎﻳ ــﺔ اﻷﺻ ــوﻝ اﻟﺳ ــﺎﺋﻠﺔ ﻋﺎﻟﻳ ــﺔ اﻟﺟ ــودة ﻟ ــدى اﻟﺑﻧ ــك واﻟﺗ ــﻲ ﺗﺗﻣﺛ ــﻝ ﻓ ــﻲ اﻟﻧﻘدﻳ ــﺔ أو اﻷﺻ ــوﻝ اﻟﺗ ــﻲ‬ ‫ﻳﻣﻛـ ــن ﺗﺣوﻳﻠﻬـ ــﺎ إﻟـ ــﻰ ﻧﻘدﻳـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻷﺳ ـ ـواق إﻣـ ــﺎ ﺑﺧﺳـ ــﺎرة ﺿـ ــﺋﻳﻠﺔ أو ﺑـ ــدون ﺧﺳـ ــﺎرة ﻓـ ــﻲ ﻗﻳﻣﺗﻬـ ــﺎ وذﻟـ ــك ﻟﻣﻘﺎﺑﻠـ ــﺔ اﺣﺗﻳﺎﺟـ ــﺎت اﻟﺳـ ــﻳوﻟﺔ ﻓـ ــﻲ اﻷﺟـ ــﻝ‬ ‫اﻟﻘﺻﻳر )ﻋﻠﻰ ﻣدى ‪ ٣٠‬ﻳوم( وذﻟك ﻓﻲ ظﻝ ﺳﻳﻧﺎرﻳو ﻟظروف ﻏﻳر ﻣواﺗﻳﺔ وﻣﺣددة ﻟﻠﺳﻳوﻟﺔ ‪.‬‬ ‫ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻐطﻳﺔ اﻟﺳﻳوﻟﺔ =‬

‫≤ ‪%١٠٠‬‬

‫اﻷﺻوﻝ اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ اﻟﺟودة‬ ‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﻳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﺔ اﻟﻣﻘدرة ﺧﻼﻝ ‪ ٣٠‬ﻳوﻣﺎً‬

‫ﻫــذا وﻳــﺗم ﺗطﺑﻳــق ﻧﺳــﺑﺔ ﺗﻐطﻳــﺔ اﻟﺳــﻳوﻟﺔ ﺑﺷــﻛﻝ ﺗــدرﻳﺟﻲ ﺣﻳــث ُﻳﻣﺛــﻝ اﻟﺣــد اﻷدﻧــﻰ اﻟﻣطﻠــوب ‪ %٧٠‬ﺑــدءاً ﻣــن ﻳﻧــﺎﻳر ‪ ،٢٠١٦‬ﻋﻠــﻰ أن ﻳزﻳــد‬ ‫ﻫذا اﻟﺣد ﺑﻧﺳب ﺳﻧوﻳﺔ ﻣﺗﺳﺎوﻳﺔ إﻟﻰ أن ﻳﺻﻝ ‪ %١٠٠‬ﻓﻲ ﻣوﻋد أﻗﺻﺎﻩ ﻳﻧﺎﻳر ‪.٢٠١٩‬‬ ‫‪.٢‬‬

‫ﻧﺳﺑﺔ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻣﺳﺗﻘر ‪NSFR‬‬ ‫ﺗُﻌــد ﻫــذﻩ اﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻣﻛﻣﻠــﺔ ﻟﻧﺳــﺑﺔ ﺗﻐطﻳــﺔ اﻟﺳــﻳوﻟﺔ‪ ،‬ﺣﻳــث ﺗﻬــدف إﻟــﻰ اﻟﺗﺣﻘــق ﻣــن أن اﻷﺻــوﻝ طوﻳﻠــﺔ اﻵﺟــﻝ )ﺳــﻧﺔ ﻓــﺄﻛﺛر( ﻣﻣوﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــﻝ‬ ‫ﻣن ﻣﻘدار ﻣﺳﺗﻘر ﻣن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻬﻳﻛﻝ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﻳوﻟﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧك‪.‬‬ ‫ﻧﺳﺑﺔ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻣﺳﺗﻘر =‬

‫ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻣﺳﺗﻘر اﻟﻣﺗﺎح‬ ‫ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻣﺳﺗﻘر اﻟﻣطﻠوب‬

‫≤ ‪%١٠٠‬‬

‫وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد‪ ،‬إﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ ٍ‬ ‫ﻛﻝ ﻣن ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻐطﻳﺔ اﻟﺳﻳوﻟﺔ وﻧﺳﺑﺔ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻣﺳﺗﻘر ﻳﺗم إﻋطﺎء أوزان ﺗرﺟﻳﺣﻳﺔ‬ ‫ﻣﺣددﻩ ﻟﻔﺋﺎت اﻷﺻوﻝ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻛذا اﻟﺑﻧود ﺧﺎرج اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ اﻟﻣﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬وﻟﻠﻣزﻳد ﻣن اﻻﻳﺿﺎح ﻳﻣﻛن‬ ‫اﻟﻣﺣدﺛﺔ )أو اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت(اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن‪.‬‬ ‫اﻟرﺟوع ﻟﻠﻧﻣﺎذج اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺑورﻗﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ َ‬ ‫وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق‪ ،‬ﺗﺳﺗﻣر اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻻﻟﺗزام ﺑﻧﺳب اﻟﺳﻳوﻟﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ )‪ (%٢٠‬وﻟﻠﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ )‪ (%٢٥‬وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻛﺗﺎب‬ ‫اﻟدوري اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ‪ ٢٠‬دﻳﺳﻣﺑر ‪ ،٢٠٠٥‬وﻛذﻟك طرﻳﻘﺔ ﺳﻠم اﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻛﺗﺎب اﻟدوري اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ‪ ٢٩‬ﻧوﻓﻣﺑر ‪ ٢٠٠٧‬ﻷﻏراض‬

‫إدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﻳوﻟﺔ‪.‬‬

‫ه‪ .‬ﺗﻘﻳﻳم ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﺑﺎﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻟﻐﻳر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة‬ ‫ﺑﻬ ــدف ﺗﻘﻳ ــﻳم ﻣﺧ ــﺎطر أﺳ ــﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋ ــد ﺑﺎﻟﻣﺣﻔظ ــﺔ ﻟﻐﻳ ــر أﻏـ ـراض اﻟﻣﺗ ــﺎﺟرة‪ُ ،‬ﻳﻣﻛ ــن ﻟﻠﺑﻧ ــوك ﺗطﺑﻳ ــق اﻷﺳــــﻠوب اﻟﻣﻌﻳــــﺎري ﻟﻘﻳ ــﺎس ﻣﺧ ــﺎطر أﺳ ــﻌﺎر‬ ‫اﻟﻌﺎﺋــد ﺑﺎﻟﻣﺣﻔظــﺔ ﻟﻐﻳــر أﻏ ـراض اﻟﻣﺗــﺎﺟرة وذﻟــك ﻷﻏ ـراض إﻋــداد اﻟﺗﻘــﺎرﻳر اﻟرﻗﺎﺑﻳــﺔ )و ُﻳﻣﻛــن داﺧﻠﻳــﺎ اﺳــﺗﺧدام أﺳــﺎﻟﻳب أﻛﺛــر ﺗﻘــدﻣًﺎ ﻷﻏ ـراض إدارة‬ ‫اﻟﻣﺧﺎطر( وذﻟك وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬

‫اﻻﺳﻠوب اﻟﻣﻌﻳﺎري )طرﻳﻘﺔ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق(‬ ‫وﻓﻘ ـ ـﺎً ﻟﻬـ ــذا اﻷﺳـ ــﻠوب ‪ ،‬ﺗﻘـ ــوم اﻟﺑﻧـ ــوك ﺑﺣﺳـ ــﺎب إﺟﻣـ ــﺎﻟﻲ اﻟﻣرﻛـ ــز اﻟﻣـ ــرﺟﺢ ﻟﻠﻣﺣﻔظـ ــﺔ اﻟﻣﺣـ ــﺗﻔظ ﺑﻬـ ــﺎ ﻟﻐﻳـ ــر أﻏ ـ ـراض اﻟﻣﺗ ـ ـﺎﺟرة ﻛﻛـ ــﻝ وﻗﻳـ ــﺎس ﻧﺳـ ــﺑﺗﻪ إﻟـ ــﻰ‬ ‫اﻟﻘﺎﻋــدة اﻟ أرﺳــﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧــك )رأس اﻟﻣــﺎﻝ اﻟرﻗــﺎﺑﻲ( ﻣﻣــﺎ ﻳﻌﻛــس إﺟﻣــﺎﻟﻲ اﻟﺗﻐﻳــر ﻓــﻲ اﻟﻘﻳﻣــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧــك‪ ،‬ﻋﻠــﻰ أن ﻳــﺗم ﺗﺟﻧﻳــب رأس ﻣــﺎﻝ إﺿــﺎﻓﻲ‬ ‫ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺟﺎوز ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺗﻐﻳر ‪ %٢٠‬ﻣن اﻟﻘﺎﻋدة اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧك‪ .‬وذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫ادراج ﻛﺎﻓـ ــﺔ اﻟﺑﻧـ ــود ﺑـ ــﺎﻟﻣرﻛز اﻟﻣـ ــﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻧـ ــك واﻟﻣﺣـ ــﺗﻔظ ﻟﻐﻳـ ــر اﻏ ـ ـراض اﻟﻣﺗـ ــﺎﺟرة وذات اﻟﺣﺳﺎﺳـ ــﻳﺔ ﻟﻠﺗﻐﻳـ ــر ﻓـ ــﻲ اﺳـ ــﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋـ ــد‬ ‫ﺑﺟ ــداوﻝ ﻓﺟـ ـوات اﻻﺳ ــﺗﺣﻘﺎق )ﺑﺎﻟﺟﻧﻳ ــﺔ اﻟﻣﺻ ــري واﻟﻌﻣ ــﻼت اﻻﺟﻧﺑﻳ ــﺔ اﻟرﺋﻳﺳ ــﻳﺔ(‪ ،‬واﻟﻣﻛ ــون ﻣ ــن ‪ ١٤‬ﻓﺗـ ـرة زﻣﻧﻳ ــﺔ وﻓﻘ ــﺎ ﻟﻠﻣرﻓ ــق‬ ‫رﻗم)‪.(٥‬‬

‫‪٢١‬‬


‫‪-‬‬

‫ﻋﻣﻝ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﻳن اﻻﺻوﻝ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻓﻲ ﻛﻝ ﻓﺗرة زﻣﻧﻳﺔ ﻟﻠوﺻوﻝ اﻟﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻣرﻛز ﻟﻛﻝ ﻓﺗرة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺿ ــرب ﺻ ــﺎﻓﻰ اﻟﻣرﻛ ــز ﻟﻛ ــﻝ ﻓﺗـ ـرة زﻣﻧﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣﻌﺎﻣ ــﻝ اﻟﺗ ــرﺟﻳﺢ اﻟﺧ ــﺎص ﺑﻛ ــﻝ ﻓﺗـ ـرة زﻣﻧﻳ ــﺔ)ﻳﻣﺛﻝ ﺣﺎﺻ ــﻝ ﺿ ــرب اﻟﺗﻐﻳ ــر ﻓ ــﻲ‬ ‫اﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﺑﻣﻘدار ‪ ٢٠٠‬ﻧﻘطﺔ اﺳﺎس اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻔﺗرة اﻻﺳﺗرداد ﻟﻛﻝ ﻓﺗرة زﻣﻧﻳﺔ(‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫اﺟـ ـراء ﺟﻣ ــﻊ ﺟﺑ ــري ﻟﻠﻣ ارﻛـ ـز اﻟﻣرﺟﺣ ــﺔ ﻟﻠﻔﺗـ ـرات اﻟزﻣﻧﻳ ــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ــﺔ ﻟﻠوﺻ ــوﻝ اﻟ ــﻰ ﺻ ــﺎﻓﻰ ﻣرﻛ ــز ﻣ ــرﺟﺢ )ﺳـ ـواء ﻓ ــﺎﺋض او‬ ‫ﻋﺟز( ﻟﻛﻝ ﻋﻣﻠﺔ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺣﺳـ ــﺎب ﺻـ ــﺎﻓﻰ ﻣرﻛـ ــز ﻣـ ــرﺟﺢ ﻣﺟﻣـ ــﻊ ﻟﻛﺎﻓـ ــﺔ اﻟﻌﻣـ ــﻼت ﻣـ ــن ﺧـ ــﻼﻝ ﺟﻣـ ــﻊ ﺻـ ــﺎﻓﻰ ﻣ ارﻛـ ــز اﻟﻌﺟـ ــز واﻟﻔـ ــﺎﺋض اﻟﻣرﺟﺣـ ــﺔ ﺑـ ــدون‬ ‫ﻋﻣﻝ ﻣﻘﺎﺻﺔ)ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ(وﻳﻣﺛﻝ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﺗﻐﻳر ﻓﻲ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن ﺑﺎﻟﺑﻧك‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﻗﺳﻣﺔ اﻟﺗﻐﻳر ﻓﻲ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧك‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﻳﺟ ــب اﻻ ﺗزﻳ ــد ﻧﺳ ــﺑﺔ اﻟﺗﻐﻳ ــر ﻓ ــﻲ اﻟﻘﻳﻣ ــﺔ اﻻﻗﺗﺻ ــﺎدﻳﺔ ﻟﺣﻘ ــوق اﻟﻣﺳ ــﺎﻫﻣﻳن اﻟ ــﻰ اﻟﻘﺎﻋ ــدة اﻟ أرﺳ ــﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧ ــك ﻋ ــن ‪ .%٢٠‬وﻓ ــﻰ‬ ‫ﺣﺎﻟ ــﺔ اﻟﺗﺟ ــﺎوز ﻋ ــن اﻟﻧﺳ ــﺑﺔ ﻳﺗطﻠ ــب اﻻﻣ ــر ﺗﻛ ــوﻳن رأس ﻣ ــﺎﻝ إﺿ ــﺎﻓﻲ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠ ــﺔ ﻣﺧ ــﺎطر اﺳ ــﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋ ــد ﻣ ــن ﺧ ــﻼﻝ اﻟﻣﻌﺎدﻟ ــﺔ‬ ‫اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ‪:‬‬ ‫راس اﻟﻣﺎﻝ اﻹﺿﺎﻓﻲ= اﻟﻘﺎﻋدة اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧك)ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐﻳر ﻓﻲ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ‪(%٢٠-‬‬ ‫‪%٢٠‬‬ ‫ﻣﺛﺎﻝ ﻋﻣﻠﻲ‬ ‫ﺑﻔرض ان ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣرﺟﺢ اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣﻼت )ﺑﻌد اﺗﺑﺎع اﻟﺧطوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ( ﻗد اﺳﻔر ﻋن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ‪:‬‬ ‫)اﻟﻘﻳﻣﺔ ﺑﺎﻷﻟف ﺟﻧﻳﻪ(‬

‫ﺻــﺎﻓﻰ اﻟﻣرﻛــز اﻟﻣــرﺟﺢ ﻟﻛــﻝ ﻋﻣﻠــﺔ )اﻟﺗﻐﻳــر ﻓــﻲ اﻟﻘﻳﻣــﺔ‬

‫ﻧوع اﻟﻌﻣﻠﺔ‬

‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن(‬ ‫اﻟﺟﻧﻳﺔ اﻟﻣﺻري‬

‫‪١٨١,١٩٧‬‬

‫اﻟدوﻻر اﻷﻣرﻳﻛﻲ‬

‫‪١,٣٨٥‬‬

‫اﻟﻳورو‬

‫‪٣٢٧‬‬

‫اﻟﺟﻧﻳﺔ اﻹﺳﺗرﻟﻳﻧﻲ‬

‫‪٤١‬‬

‫اﻟﻳن اﻟﻳﺎﺑﺎﻧﻲ‬

‫‪٢٥‬‬

‫اﻟﻔرﻧك اﻟﺳوﻳﺳري‬

‫‪٦‬‬

‫اﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي‬

‫‪١٨٥‬‬

‫ﻋﻣﻼت اﺧرى‬

‫‪٠‬‬

‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣراﻛز اﻟﻣرﺟﺣﺔ‬

‫‪١٨٣,١٦٧‬‬

‫اﻟﻘﺎﻋدة اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧك‬

‫‪٨٣٨,٢٢٨‬‬

‫ﻧﺳﺑﺔ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣراﻛز اﻟﻣرﺟﺣﺔ‪ /‬اﻟﻘﺎﻋدة اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ = )ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐﻳر ﻓﻲ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ(‬ ‫‪%٢١,٨٥ = ٨٣٨,٢٢٨ ÷ ١٨٣,١٦٧‬‬

‫‪٢٢‬‬


‫راس اﻟﻣﺎﻝ اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﻣطﻠوب = اﻟﻘﺎﻋدة اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧك)ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐﻳر ﻓﻲ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ‪(%٢٠-‬‬ ‫‪%٢٠‬‬ ‫= ‪٧٧,٦٠٥ = (%٢٠-%٢١,٨٥)٨٣٨,٢٢٨‬‬ ‫‪%٢٠‬‬ ‫ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐﻳر ﻓﻲ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن اﻟﻰ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻌد اﻟﺗدﻋﻳم =‬

‫‪١٨٣,١٦٧‬‬

‫=‬

‫‪%٢٠‬‬

‫‪٧٧,٦٠٥ + ٨٣٨,٢٢٨‬‬ ‫و‪ .‬ﺗﻘﻳﻳم ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗرﻛز اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ‬

‫ﻳﺗﻌــﻳن ﻋﻠــﻰ اﻟﺑﻧــوك ‪ -‬ﻓــﻲ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻣــن ﺗطﺑﻳــق اﻟدﻋﺎﻣــﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳــﺔ ﻓــﻲ إطــﺎر ﻣﻘــررات ﺑــﺎزﻝ ‪ - II‬إﻳــﻼء ﻋﻧﺎﻳــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﺗرﻛــز‬ ‫اﻻﺋﺗﻣـــــﺎﻧﻲ ﻟـ ــدﻳﻬﺎ )ﻣﺗﻣﺛﻠـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻛـ ــﻝ ﻣـ ــن اﻟﺗرﻛـ ــز اﻟﻔـ ــردي واﻟﺗرﻛـ ــز اﻟﻘطـ ــﺎﻋﻲ( ﺑﻣـ ــﺎ ﻳﺗﻣﺎﺷـ ــﻰ ﻣـ ــﻊ اﻟﺧﺻـ ــﺎﺋص اﻟرﺋﻳﺳـ ــﻳﺔ ﻟﻠﻘطـ ــﺎع اﻟﻣﺻ ـ ـرﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣﺻ ــري وذﻟ ــك ﻣ ــن ﺧ ــﻼﻝ اﻻﻟﺗـ ـزام ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑ ــﺎت اﻟﻛﻣﻳ ــﺔ واﻟﻧوﻋﻳ ــﺔ اﻟﻣﻧﺻ ــوص ﻋﻠﻳﻬ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﻫ ــذا اﻟﺷ ــﺄن‪ ،‬وﻋﻠ ــﻰ اﻟ ــرﻏم ﻣ ــن ذﻟ ــك ﻳﺣ ــث اﻟﺑﻧ ــك‬

‫اﻟﻣرﻛــزي اﻟﻣﺻــري اﻟﺑﻧــوك ﻋﻠــﻰ ﺗﻘﻳــﻳم ﻛﺎﻓــﺔ أﺷــﻛﺎﻝ اﻟﺗرﻛــز اﻷﺧــرى )اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑﺎﻟﺳــوق واﻟﺳــﻳوﻟﺔ واﻟﺗﺷــﻐﻳﻝ( ﻣــن اﻟﻧﺎﺣﻳــﺔ اﻟﻧوﻋﻳــﺔ ﻓﻘـــط‬ ‫ﺑﻬــدف إدارة اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟــﺔ ﻋــن أﻧﺷــطﺔ اﻟﺑﻧــك واﻟﺗــﻲ ﻗــد ﺗــؤدى إﻟــﻰ ﺣــدوث ﺧﺳــﺎﺋر أو ﻳﺗرﺗــب ﻋﻠﻳﻬــﺎ آﺛــﺎر ﺳــﻠﺑﻳﺔ ﻓــﻲ أﻛﺛــر ﻣــن‬ ‫ﻓﺋﺔ ﻣﺧﺎطر‪ ،‬وﻳﻣﻛن ﻟﻠﺑﻧوك ﻗﻳﺎس ﻣﺧﺎطر اﻟﺗرﻛز اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ اﺳﺗﺧدام اﻻﺳﺎﻟﻳب اﻟﻛﻣﻳﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ‪:‬‬ ‫‪ :‬ﻗﻳﺎس ﻣﺧﺎطر اﻟﺗرﻛز اﻟﻔردي ‪Single Name Concentration‬‬ ‫ﻳﻣﻛن ﻗﻳﺎس ﻣﺧﺎطر اﻟﺗرﻛز اﻟﻔردي ﺑﺎﺳﺗﺧدام إﺣدى اﻷﺳﻠوﺑﻳن اﻟﺗﺎﻟﻳﻳن‪:‬‬ ‫‪ .١‬أﺳﻠوب اﻟﺟزﻳﺋﺎت اﻟﻣﻌدﻟﺔ ) ‪Granularity Adjustment (GA‬‬ ‫ﻳـ ــﺗم اﺳـ ــﺗﺧدام أﺳـ ــﻠوب اﻟﺟزﻳﺋـ ــﺎت اﻟﻣﻌدﻟـ ــﺔ )‪ (GA‬ﻟﻘﻳـ ــﺎس ﻣﺧـ ــﺎطر اﻟﺗرﻛـ ــز اﻟﻔـ ــردي واﻟـ ــذي ﻳﻌﻛـ ــس ﺗﻘـ ــدﻳر ﻟﻣﺗطﻠﺑـ ــﺎت رأس اﻟﻣـ ــﺎﻝ اﻟﻼزﻣـ ــﺔ‬ ‫ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗرﻛز ﻓﻲ ﻣﺣﻔظﺔ اﺋﺗﻣﺎن اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻘط ‪ .‬وﻳﺗم ﺣﺳﺎب اﻟﺟزﻳﺋﺎت اﻟﻣﻌدﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ‪:‬‬ ‫‪GA = EAD x Herfindahl Index x C‬‬

‫ﺣﻳث ‪ : EAD‬ﺗﻣﺛﻝ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗوظﻳﻔﺎت اﻟﺑﻧك ﻟدى اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻘط )ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ(‪،‬وﺑدون ﺧﺻم اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت‪.‬‬ ‫وﺗﺗﺿـ ــﻣن اﻟﺗوظﻳﻔـ ــﺎت ﻛﺎﻓـ ــﺔ ﻣـ ــدﻳوﻧﻳﺎت اﻟﺷـ ــرﻛﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺿـ ــﺔ ﺑﻣـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ذﻟـ ــك اﻷوراق اﻟﺗﺟﺎرﻳـ ــﺔ اﻟﻣﺧﺻـ ــوﻣﺔ ‪ ،‬اﻟﺗﺳـ ــﻬﻳﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳـ ــﺔ ‪ ،‬اﻟﻘـ ــروض ‪،‬‬ ‫ادوات اﻟدﻳن ‪ ،‬اﻷﺳﻬم ‪ ،‬اﻟﺑﻧود ﺧﺎرج اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ ‪ ،‬وأي ﺷﻛﻝ آﺧر ﻣن أﺷﻛﺎﻝ اﻟدﻋم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪.‬‬

‫‪) (HI) Herfindahl Index‬ﻣؤﺷــر ﻫﻳرﻓﺎﻧــداﻝ(‪ :‬اﻟــذي ﻳﻘــﻳس إﻟــﻰ أي ﻣــدى ﻳﻣﺛــﻝ ﻋــدد ﻗﻠﻳــﻝ ﻣــن اﻟﻌﻣــﻼء ﺟﺎﻧــب ﻛﺑﻳــر ﻣــن ﺗوظﻳﻔــﺎت اﻟﺑﻧــك‪،‬‬ ‫وﺗﻘﻊ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﻳن ﺻﻔر )وﺗﺷﻳر إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟﺗرﻛز( وواﺣد ﺻﺣﻳﺢ )وﺗﺷﻳر إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻟﻠﺗرﻛز ﻟدى اﻟﺑﻧك(‪.‬‬

‫‪٢٣‬‬


‫وﻳﺗم ﺣﺳﺎب ﻣؤﺷر ﻫﻳرﻓﺎﻧداﻝ ‪ (HI) Herfindahl Index‬وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻵﺗﻳﺔ‪:‬‬

‫‪2‬‬

‫‪n‬‬

‫‪2‬‬

‫‪EAD‬‬

‫∑‬

‫)‬

‫‪EAD‬‬

‫∑‬

‫‪i = 1‬‬ ‫‪n‬‬

‫(‬

‫‪i = 1‬‬

‫ﺣﻳث ان ‪ C‬ﺗُﻣﺛﻝ اﻟﺣد اﻟﺛﺎﺑت ‪ ،‬واﻟذي ﻳﺗم ﺗﺣدﻳدﻩ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺟدوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫احتم ال التعث ر‬

‫‪%٠٫٥‬‬

‫‪%١‬‬

‫‪%٢‬‬

‫‪%٣‬‬

‫‪%٤‬‬

‫‪%٦‬‬

‫‪%٥‬‬

‫‪%٧‬‬

‫‪%٨‬‬

‫‪%١٠‬‬

‫‪%٩‬‬

‫‪PD‬‬

‫الح د الثاب ت‬

‫‪٠٫٩٥٩‬‬

‫‪٠٫٩٥٥ ٠٫٩٤٨ ٠٫٩٣٩ ٠٫٩٢٧ ٠٫٩٠٩ ٠٫٨٨٥ ٠٫٨٤٨ ٠٫٧٨٤ ٠٫٧٧٣‬‬

‫‪٠٫٩٦٣‬‬

‫‪C‬‬ ‫ﻣﺛﺎﻝ ﻋﻣﻠﻲ‬

‫ﻋدد اﻟﻌﻣﻼء )اﻟﺷرﻛﺎت( = ‪٢٠٠٠‬‬

‫)اﻟﻘﻳﻣﺔ ﺑﺎﻷﻟف ﺟﻧﻳﻪ(‬

‫ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺗوظﻳﻔﺎت‬

‫ﻣرﺑﻊ ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺗوظﻳﻔﺎت‬

‫ﻋدد اﻟﻌﻣﻼء )ﺷرﻛﺎت(‬ ‫‪١‬‬

‫‪١٠‬‬

‫‪١٠٠‬‬

‫‪٣‬‬

‫‪١٠‬‬

‫‪١٠٠‬‬

‫‪٥‬‬

‫‪..‬‬

‫‪١٠‬‬ ‫‪..‬‬

‫‪١٠٠‬‬

‫‪..‬‬

‫‪..‬‬

‫‪..‬‬

‫‪١٩٩٩‬‬

‫‪١٠‬‬

‫‪١٠٠‬‬

‫‪١٠‬‬

‫‪٢‬‬

‫‪١٠‬‬

‫‪٤‬‬

‫‪١٠‬‬

‫‪٢٠٠٠‬‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺗوظﻳﻔﺎت ‪EAD‬‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣرﺑﻊ اﻟﺗوظﻳﻔﺎت‬

‫‪2‬‬

‫‪١٠٠‬‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫‪..‬‬

‫‪١٠٠‬‬

‫‪٢٠,٠٠٠‬‬ ‫‪) ٢٠٠,٠٠٠‬أ(‬

‫‪2000‬‬

‫‪∑ EAD‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪⎛ 2000‬‬ ‫⎞‬ ‫ﻣرﺑﻊ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗوظﻳﻔﺎت ⎟ ‪⎜ ∑ EAD‬‬ ‫‪⎝ 1‬‬ ‫⎠‬

‫‪) ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠‬ب(‬

‫‪200,000‬‬ ‫ﻣؤﺷر ﻫﻳرﻓﺎﻧداﻝ ‪) = (HI) Herfindahl Index‬أ(‪)/‬ب(‬ ‫‪400,000,000‬‬

‫= ‪٠,٠٠٠٥‬‬

‫ﺑﺎﻓﺗراض أن ﻣﺗوﺳط ﻧﺳﺑﺔ اﺣﺗﻣﺎﻝ اﻟﺗﻌﺛر)‪ (PD‬ﻟدى اﻟﺑﻧك )ﻣﺗوﺳط ﺛﻼث ﺳﻧوات( = ‪%١‬‬ ‫اﻟﺣد اﻟﺛﺎﺑت ‪ C‬اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ = ‪٠,٧٨٤‬‬ ‫‪٢٤‬‬


‫اﻟﺟزﺋﻳﺎت اﻟﻣﻌدﻟﺔ)‪ =( GA‬ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺗﻌرض)‪ x (EAD‬مؤشر ھيرفاندال )‪ x (HI‬اﻟﺣد اﻟﺛﺎﺑت )‪(C‬‬ ‫اﻟﺟزﺋﻳﺎت اﻟﻣﻌدﻟﺔ‪ :‬ﺗﻣﺛﻝ ﻗﻳﻣﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﻣطﻠوب ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗرﻛز = ‪٧,٨٤ = ٠,٧٨٤ × ٠,٠٠٠٥ × ٢٠,٠٠٠‬‬ ‫‪ .٢‬أﺳﻠوب ﻣؤﺷر اﻟﺗرﻛز اﻟﻔردي )‪Individual Concentration Index Approach (ICI‬‬ ‫ﻳﻣﻛ ـ ــن ﺗطﺑﻳ ـ ــق أﺳ ـ ــﻠوب ﻣؤﺷ ـ ــر اﻟﺗرﻛ ـ ــز اﻟﻔ ـ ــردي )‪ ( ICI‬ﻟﻘﻳ ـ ــﺎس ﻣﺧ ـ ــﺎطر اﻟﺗرﻛ ـ ــز اﻟﻔ ـ ــردي ﻟﺗﻘ ـ ــدﻳر ﻣﺗطﻠﺑ ـ ــﺎت رأس اﻟﻣ ـ ــﺎﻝ اﻟﻼزﻣ ـ ــﺔ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠ ـ ــﺔ‬ ‫ﻣﺧ ــﺎطر اﻟﺗرﻛ ــز ﺑﻣﺣﻔظﺗـــﻲ اﺋﺗﻣـــﺎن اﻟﺷـــرﻛﺎت واﻟﺗﺟزﺋـــﺔ ﻣﻌـــﺎً‪ .‬وﻳ ــﺗم ﺣﺳ ــﺎب ﻣؤﺷ ــر اﻟﺗرﻛ ــز اﻟﻔ ــردي )‪ ( ICI‬ﺑﺎﺳ ــﺗﺧدام ﻣؤﺷ ــر ﻫﻳرﻓﺎﻧ ــداﻝ‬ ‫)‪ Herfindahl Index (HI‬وﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺗﻌدﻳﻝ )‪ ، Adjustment Factor (AF‬وذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ‪:‬‬

‫‪x2‬‬ ‫‪× 100‬‬

‫‪1000‬‬

‫∑‬

‫‪i =1‬‬

‫‪1000‬‬

‫‪y‬‬

‫∑‪∑ x‬‬

‫‪1000‬‬

‫‪x‬‬ ‫=‬

‫‪× 100‬‬

‫∑‬ ‫∑‬

‫‪i =1‬‬

‫‪y‬‬

‫‪x2‬‬ ‫×‬

‫‪1000‬‬

‫∑‬

‫‪i =1‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪i =1‬‬

‫⎞‬ ‫⎟‪x‬‬ ‫⎠‬

‫‪1000‬‬

‫∑‬

‫‪i =1‬‬

‫⎛‬ ‫⎜‬ ‫⎝‬

‫=‬

‫‪= HI × AF‬‬

‫‪ICI‬‬

‫ﺣﻳ ـ ــث‪ Χ :‬ﺗﻣﺛ ـ ــﻝ إﺟﻣ ـ ــﺎﻟﻲ ﺗوظﻳﻔ ـ ــﺎت اﻟﺑﻧ ـ ــك ﻟ ـ ــدى ﻛ ـ ــﻝ ﻋﻣﻳ ـ ــﻝ أو ﻋﻣ ـ ــﻼء ﻣـ ـ ـرﺗﺑطﻳن ﺿ ـ ــﻣن اﻛﺑ ـ ــر ‪ ١٠٠٠‬ﻋﻣﻳ ـ ــﻝ ﺑﻣﺣﻔظ ـ ــﺔ اﻟﺗﺟزﺋ ـ ــﺔ واﻟﺷ ـ ــرﻛﺎت‬ ‫)ﻣﺗﺿ ـ ــﻣﻧﺔ اﻟﻣﺷ ـ ــروﻋﺎت اﻟﺻ ـ ــﻐﻳرة و اﻟﻣﺗوﺳ ـ ــطﺔ( ‪ .‬ﻋﻠ ـ ــﻰ أﻻ ﻳ ـ ــﺗم ﺗﺧﻔﻳﺿ ـ ــﻬﺎ ﺑ ـ ــﺄي أداة ﻣ ـ ــن أدوات ﺗﺧﻔﻳ ـ ــف اﻟﻣﺧ ـ ــﺎطر )ﻻ ﻳ ـ ــﺗم اﺧ ـ ــذ أي ﻧ ـ ــوع ﻣ ـ ــن‬ ‫اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر( ‪.‬‬ ‫وﻳﺗﺿــﻣن ﻫــذا اﻟرﺻــﻳد ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﺗوظﻳﻔــﺎت ﺑﻣــﺎ ﻓــﻲ ذﻟــك اﻷوراق اﻟﺗﺟﺎرﻳــﺔ اﻟﻣﺧﺻــوﻣﺔ ‪ ،‬اﻟﺗﺳــﻬﻳﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳــﺔ ‪ ،‬اﻟﻘــروض ‪ ،‬أدوات اﻟــدﻳن ‪ ،‬اﻷﺳــﻬم ‪،‬‬ ‫اﻟﺑﻧود ﺧﺎرج اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ ‪ ،‬وأي ﺷﻛﻝ آﺧر ﻣن أﺷﻛﺎﻝ اﻟدﻋم اﻟﻣﺎﻟﻲ‬

‫‪∑Υ‬‬

‫ﺗﻣﺛ ــﻝ إﺟﻣ ــﺎﻟﻲ اﻟﺗوظﻳﻔ ــﺎت ﻓ ــﻲ ﻛ ــﻝ ﻣ ــن ﻣﺣﻔظﺗ ــﻲ اﻟﺷ ــرﻛﺎت واﻟﺗﺟزﺋ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ أﻻ ﻳ ــﺗم ﺗﺧﻔﻳﺿ ــﻬﺎ ﺑ ــﺄى أداة ﻣ ــن أدوات ﺗﺧﻔﻳ ــف اﻟﻣﺧ ــﺎطر )ﻻ‬

‫ﻳﺗم اﺧذ أي ﻧوع ﻣن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر( ‪.‬‬

‫وﺑﻧ ــﺎء ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻧﺗﻳﺟ ــﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﻳ ــﺗم اﻟﺣﺻ ــوﻝ ﻋﻠﻳﻬ ــﺎ ﻣ ــن ﺗطﺑﻳ ــق اﻟﻣﻌﺎدﻟ ــﺔ اﻟﺳ ــﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧ ــﻪ ﻳﻣﻛ ــن ﺗﺣدﻳ ــد ﻣﻌ ــدﻝ رأس اﻟﻣ ــﺎﻝ اﻹﺿ ــﺎﻓﻲ اﻟﻣطﻠ ــوب ﻟﻣﻘﺎﺑﻠ ــﺔ‬ ‫ﻣﺧـ ــﺎطر اﻟﺗرﻛـ ــز اﻻﺋﺗﻣـ ــﺎﻧﻲ )ﻛﻧﺳـ ــﺑﺔ ﻣـ ــن ﻣﺗطﻠﺑـ ــﺎت رأس اﻟﻣـ ــﺎﻝ ﻟﻣﺧـ ــﺎطر اﻻﺋﺗﻣـ ــﺎن ﺑﺎﻟدﻋﺎﻣـ ــﺔ اﻷوﻟـ ــﻰ ﻟﻣﺣﻔظﺗـ ــﻲ اﻟﺷـ ــرﻛﺎت واﻟﺗﺟزﺋـ ــﺔ( ﻣـ ــن ﺧـ ــﻼﻝ‬ ‫اﻟﺟدوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ واﻟذي ﻳﺑﻳن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن ﻣؤﺷر اﻟﺗرﻛز اﻟﻔردي ) ‪ (ICI‬ورأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣطﻠوب ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗرﻛز‪.‬‬

‫جدول رقم ‪١‬‬

‫مؤشر التركز الفردي ‪(%) ICI‬‬

‫رأس المال المطلوب )‪(%‬‬

‫‪٠٫١ ≥ ICI > ٠٫٠‬‬ ‫‪٠٫٢ ≥ ICI >0.1‬‬ ‫‪٠٫٤ ≥ ICI > 0.2‬‬ ‫‪١٫٠ ≥ ICI >0.4‬‬ ‫‪١٠٠ ≥ ICI >1.0‬‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٨‬‬

‫‪٢٥‬‬


‫وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن ﺗطﺑﻳق اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻳﻣﻛن ﺗﺣدﻳد ﻗﻳﻣﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﻣطﻠوب ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ‬ ‫ﻣﺧﺎطر اﻟﺗرﻛز اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫ﻣﺛﺎﻝ ﻋﻣﻠﻲ‬

‫ﻋدد اﻟﻌﻣﻼء )ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛﻝ ﻣن ﻣﺣﻔظﺗﻲ اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﺗﺟزﺋﺔ( = ‪٣٠٠٠‬‬ ‫)اﻟﻘﻳﻣﺔ ﺑﺎﻷﻟف ﺟﻧﻳﻪ(‬

‫ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺗوظﻳﻔﺎت‬

‫ﻣرﺑﻊ ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺗوظﻳﻔﺎت‬

‫اﻛﺑر ‪ ١٠٠٠‬ﻋﻣﻳﻝ‬ ‫‪١‬‬

‫‪١٠‬‬

‫‪١٠٠‬‬

‫‪٢‬‬

‫‪١٠‬‬

‫‪١٠٠‬‬

‫‪....‬‬

‫‪...‬‬

‫‪......‬‬

‫‪١٠‬‬

‫‪٣‬‬

‫‪١٠٠‬‬

‫‪.....‬‬

‫‪...‬‬

‫‪......‬‬

‫‪٩٩٨.‬‬

‫‪١٠‬‬

‫‪١٠‬‬

‫‪١٠٠‬‬ ‫‪١٠٠‬‬

‫‪١٠٠٠‬‬

‫‪١٠‬‬

‫‪١٠٠‬‬

‫‪٩٩٩‬‬

‫‪١٠,٠٠٠‬‬

‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗوظﻳﻔﺎت )أﻛﺑر ‪ ١٠٠٠‬ﻋﻣﻳﻝ(‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣرﺑﻊ اﻟﺗوظﻳﻔﺎت‬

‫‪2‬‬

‫‪1000‬‬

‫‪∑X‬‬

‫‪) ١٠٠,٠٠٠‬أ(‬

‫‪i =1‬‬

‫‪2‬‬

‫⎛‬ ‫⎞‬ ‫ﻣرﺑﻊ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗوظﻳﻔﺎت ⎟ ‪⎜ ∑ X‬‬ ‫⎠ ‪⎝ i =1‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫= ‪٠,٠٠١‬‬ ‫ﻣؤﺷر ﻫﻳرﻓﺎﻧداﻝ = أ‪/‬ب =‬ ‫‪100,000,000‬‬ ‫‪1000‬‬

‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗوظﻳﻔﺎت ﻷﻛﺑر ‪ ١٠٠٠‬ﻋﻣﻳﻝ‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗوظﻳﻔﺎت ﻟدى اﻟﺑﻧك‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺗﻌدﻳﻝ )‪( AF‬‬

‫)ج‪/‬د(‬

‫=‬

‫‪١٠,٠٠٠‬‬

‫‪١٠٠,٠٠٠,٠٠٠‬‬ ‫)ب(‬

‫)ج(‬ ‫)د(‬

‫‪٢٠,٠٠٠‬‬ ‫=‬ ‫‪10,000‬‬ ‫= ‪٠,٥‬‬ ‫=‬ ‫‪20,000‬‬

‫ﻣؤﺷر اﻟﺗرﻛز اﻟﻔردي ‪ = ICI‬ﻣؤﺷر ﻫﻳرﻓﺎﻧداﻝ )‪ × ( HI‬ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺗﻌدﻳﻝ)‪١٠٠ × ( AF‬‬ ‫= ‪% ٠,٠٥ = ١٠٠ × ٠,٥ × ٠,٠٠١‬‬ ‫ووﻓﻘ ــﺎ ﻟﻠﺟ ــدوﻝ رﻗ ــم )‪ (١‬ﻓ ــﺈن ﻣﻌ ــدﻝ رأس اﻟﻣ ــﺎﻝ اﻟﻣطﻠ ــوب ﻟﻣﻘﺎﺑﻠ ــﺔ ﻣﺧ ــﺎطر اﻟﺗرﻛ ــز ﻋﻧ ــدﻣﺎ ﻳﻛ ــون ﻣؤﺷ ــر اﻟﺗرﻛ ــز اﻟﻔ ــردي ﻋﻧ ــد ﻣﺳ ــﺗوى‬

‫‪ % ٠,٠٥‬ﻫـ ـ ــو ‪) %٠‬ﻛﻧﺳـ ـ ــﺑﺔ ﻣـ ـ ــن ﻣﺗطﻠﺑـ ـ ــﺎت رأس اﻟﻣـ ـ ــﺎﻝ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠـ ـ ــﺔ ﻣﺧـ ـ ــﺎطر اﻻﺋﺗﻣـ ـ ــﺎن ﺑﻣﺣﻔظﺗـ ـ ــﻲ اﻟﺷـ ـ ــرﻛﺎت واﻟﺗﺟزﺋـ ـ ــﺔ وﻓﻘـ ـ ــﺎ ﻟﻠدﻋﺎﻣـ ـ ــﺔ‬ ‫اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻣﻘررات ﺑﺎزﻝ ‪.(٢‬‬

‫‪٢٦‬‬


‫وﺑ ــﺎﻓﺗراض أن إﺟﻣ ــﺎﻟﻲ اﻟﺗوظﻳﻔ ــﺎت ﻟ ــدى اﻟﺑﻧ ــك ﺑﻣﺣﻔظﺗ ــﻲ اﻟﺷ ــرﻛﺎت واﻟﺗﺟزﺋ ــﺔ ﻗﻳﻣﺗﻬ ــﺎ ‪ ٢٠,٠٠٠‬ذات وزن ﻣﺧ ــﺎطر ‪ ، %١٠٠‬وﻣ ــن ﺛ ــم‬ ‫ﻓ ــﺈن ﻣﺗطﻠﺑ ــﺎت رأس اﻟﻣ ــﺎﻝ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠ ــﺔ ﻣﺧ ــﺎطر اﻻﺋﺗﻣ ــﺎن ﻟﻣﺣﻔظﺗ ــﻲ اﻟﺷ ــرﻛﺎت واﻟﺗﺟزﺋ ــﺔ )وﻓﻘ ــﺎ ﻟﻠدﻋﺎﻣ ــﺔ اﻷوﻟ ــﻰ( =‬

‫= ‪. ٢٠٠٠‬‬

‫‪%١٠ × ٢٠,٠٠٠‬‬

‫ﻗﻳﻣﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﻣطﻠوب ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗرﻛز ﻟﻣﺣﻔظﺗﻲ اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﺗﺟزﺋﺔ = ‪٠ = %٠ × ٢,٠٠٠‬‬ ‫أي ﻻ ﻳوﺟد رأس ﻣﺎﻝ إﺿﺎﻓﻲ ﻣطﻠوب وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌطﻳﺎت اﻟﻣﺛﺎﻝ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬وﻳﻣﻛن اﻓﺗراض ﻣﻌطﻳﺎت أﺧرى ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻣﻌطﻳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‬ ‫وﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻳﻣﻛن ان ﻳﺗﺑﻳن اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟرأس ﻣﺎﻝ إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗرﻛز ﻟﻣﺣﻔظﺗﻲ اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﺗﺟزﺋﺔ‪.‬‬ ‫‪ :‬ﻗﻳﺎس اﻟﺗرﻛز اﻟﻘطﺎﻋﻲ ‪Sectorial Concentration‬‬ ‫ُﻳﻣﻛـ ــن ﻟﻠﺑﻧـ ــوك اﺳـ ــﺗﺧدام طرﻳﻘـ ــﺔ ﻣؤﺷـ ــر اﻟﺗرﻛـ ــز اﻟﻘطـ ــﺎﻋﻲ )‪ (SCI‬ﻟﻘﻳـ ــﺎس ﻣﺧـ ــﺎطر اﻟﺗرﻛـ ــز اﻟﻘطـ ــﺎﻋﻲ ﻟﺗﻘـ ــدﻳر ﻣﺗطﻠﺑـ ــﺎت رأس اﻟﻣـ ــﺎﻝ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠـ ــﺔ‬

‫ﻫ ــذا اﻟﻧ ــوع ﻣ ــن اﻟﻣﺧ ــﺎطر‪ .‬و ﻳﺟ ــب أن ﻳﻛ ــون اﻟﻧط ــﺎق اﻟ ــذي ﻳ ــﺗم ﻋﻠ ــﻰ أﺳﺎﺳ ــﻪ ﺣﺳ ــﺎب ﻣؤﺷ ــر اﻟﺗرﻛ ــز اﻟﻘط ــﺎﻋﻲ ﻫ ــو إﺟﻣ ــﺎﻟﻲ ﺗوظﻳﻔ ــﺎت اﻟﺑﻧ ــك‬

‫ﻓــﻲ اﻟﺷــرﻛﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻘطﺎﻋــﺎت )‪ ٢٠‬ﻗطﺎﻋ ـًﺎ( اﻟﻣﺣــددة ﻣــن ﻗﺑــﻝ اﻟﺑﻧــك اﻟﻣرﻛــزي اﻟﻣﺻــري ‪ .‬وﻳــﺗم ﺣﺳــﺎب ﻣؤﺷــر اﻟﺗرﻛــز اﻟﻘطــﺎﻋﻲ )‪ (SCI‬وﻓﻘــﺎ‬ ‫ﻟﻠﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ‪:‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪× 100‬‬

‫)‬

‫‪x‬‬

‫‪2‬‬

‫‪x‬‬

‫∑‬ ‫∑(‬

‫=‬

‫‪SCI‬‬

‫ﺣﻳـ ــث‪ Χ :‬ﺗﻣﺛـ ــﻝ ﻗﻳﻣـ ــﺔ اﻟﺗوظﻳﻔـ ــﺎت اﻟﺧﺎﺻـ ــﺔ ﺑﻛـ ــﻝ ﻗطـ ــﺎع ﻣـ ــن اﻟﻘطﺎﻋـ ــﺎت اﻟﻣﺣـ ــددة )‪ ٢٠‬ﻗطﺎﻋـ ــﺎ( ‪ ،‬ﻋﻠـ ــﻰ أﻻ ﻳـ ــﺗم ﺗﺧﻔﻳﺿـ ــﻬﺎ ﺑـ ــﺄى أداة ﻣـ ــن أدوات‬ ‫ﺗﺧﻔﻳف اﻟﻣﺧﺎطر )ﻻ ﻳﺗم اﺧذ أي ﻧوع ﻣن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر( ‪.‬‬ ‫وﻳﺗﺿـ ــﻣن ﻫـ ــذا اﻟرﺻـ ــﻳد ﻛﺎﻓـ ــﺔ ﻣـ ــدﻳوﻧﻳﺎت اﻟﺷـ ــرﻛﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺿـ ــﺔ ﺑﻣـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ذﻟـ ــك اﻷوراق اﻟﺗﺟﺎرﻳـ ــﺔ اﻟﻣﺧﺻـ ــوﻣﺔ ‪ ،‬اﻟﺗﺳـ ــﻬﻳﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳـ ــﺔ ‪ ،‬اﻟﻘـ ــروض ‪،‬‬ ‫أدوات اﻟدﻳن ‪ ،‬اﻷﺳﻬم ‪ ،‬اﻟﺑﻧود ﺧﺎرج اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ ‪ ،‬وأي ﺷﻛﻝ آﺧر ﻣن أﺷﻛﺎﻝ اﻟدﻋم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪.‬‬ ‫وﺑﻧ ـ ــﺎء ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟﻧﺗﻳﺟ ـ ــﺔ اﻟﺗ ـ ــﻲ ﻳ ـ ــﺗم اﻟﺣﺻ ـ ــوﻝ ﻋﻠﻳﻬ ـ ــﺎ ﻣ ـ ــن اﻟﻣﻌﺎدﻟ ـ ــﺔ اﻟﺳ ـ ــﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻳ ـ ــﺗم ﺗﺣدﻳ ـ ــد رأس اﻟﻣ ـ ــﺎﻝ اﻹﺿ ـ ــﺎﻓﻲ اﻟﻣطﻠ ـ ــوب ﻟﻣﻘﺎﺑﻠ ـ ــﺔ ﻣﺧ ـ ــﺎطر اﻟﺗرﻛ ـ ــز‬ ‫اﻟﻘطﺎﻋﻲ)ﻛﻧﺳـ ــﺑﺔ ﻣ ـ ـن ﻣﺗطﻠﺑـ ــﺎت رأس اﻟﻣـ ــﺎﻝ ﻟﻣﺧـ ــﺎطر اﻻﺋﺗﻣـ ــﺎن ﺑﺎﻟدﻋﺎﻣـ ــﺔ اﻷوﻟـ ــﻰ ﻟﻣﺣﻔظـ ــﺔ اﻟﺷـ ــرﻛﺎت( ﻣـ ــن ﺧـ ــﻼﻝ اﻟﺟـ ــدوﻝ اﻟﺗـ ــﺎﻟﻲ )ﺟـ ــدوﻝ رﻗـ ــم ‪(٢‬‬

‫اﻟذي ﻳﻣﺛﻝ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﻳن ﻣؤﺷر اﻟﺗرﻛز اﻟﻘطﺎﻋﻲ ) ‪ ( SCI‬ورأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣطﻠوب‬

‫ﺟدوﻝ رﻗم ‪٢‬‬

‫ﻣؤﺷر اﻟﺗرﻛز اﻟﻘطﺎﻋﻲ‬ ‫‪>٠‬‬

‫رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣطﻠوب )‪(%‬‬

‫‪(%) SCI‬‬

‫‪١٢ ≥ SCI‬‬

‫‪٠‬‬

‫‪١٥ ≥ SCI >12‬‬

‫‪٢‬‬

‫‪٢٠ ≥ SCI >15‬‬ ‫‪> 20‬‬ ‫‪> ٢٥‬‬

‫‪٤‬‬

‫‪٢٥ ≥ SCI‬‬

‫‪٦‬‬

‫‪١٠٠ ≥ SCI‬‬

‫‪٨‬‬

‫‪٢٧‬‬


‫ﻣﺛﺎﻝ ﻋﻣﻠﻲ‬

‫) باأللف جنيه(‬ ‫ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺗوظﻳﻔﺎت‬

‫ﻣرﺑﻊ ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺗوظﻳﻔﺎت‬

‫اﻟﻘطﺎع )‪ ٢٠‬ﻗطﺎع(‬ ‫‪١‬‬

‫‪١٣٠‬‬

‫‪١٦,٩٠٠‬‬

‫‪٣‬‬

‫‪٣٠‬‬

‫‪٩٠٠‬‬

‫‪٤‬‬

‫‪٢٠٠‬‬

‫‪٤٠,٠٠٠‬‬

‫‪..‬‬

‫‪..‬‬

‫‪..‬‬

‫‪١٩‬‬

‫‪..‬‬

‫‪..‬‬

‫‪٢‬‬

‫‪٢٠٠‬‬

‫‪٥‬‬

‫‪٤٠,٠٠٠‬‬

‫‪١٠٠‬‬

‫‪..‬‬

‫‪١٠,٠٠٠‬‬

‫‪..‬‬

‫‪٢٠‬‬

‫‪..‬‬

‫‪٣٤٠‬‬

‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗوظﻳﻔﺎت‬

‫‪١١٥,٦٠٠‬‬

‫‪١,٠٠٠‬‬

‫إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣرﺑﻊ اﻟﺗوظﻳﻔﺎت‬

‫‪2‬‬

‫‪20‬‬

‫‪∑X‬‬

‫‪) ٢٢٣،٤٠٠‬أ(‬

‫‪I =1‬‬

‫‪2‬‬

‫⎞ ‪⎛ 20‬‬ ‫ﻣرﺑﻊ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗوظﻳﻔﺎت ⎟ ‪⎜ ∑ X‬‬ ‫⎠ ‪⎝ I =1‬‬

‫‪) ١٠٠٠,٠٠٠‬ب(‬ ‫‪2‬‬

‫‪20‬‬

‫‪∑Χ‬‬

‫ﻣؤﺷر اﻟﺗرﻛز اﻟﻘطﺎﻋﻲ )‪ = (SCI‬أ‪/‬ب=‬ ‫‪2‬‬ ‫⎞ ‪⎛ 20‬‬ ‫⎟‪⎜∑ Χ‬‬ ‫⎠ ‪⎝ I =1‬‬ ‫ووﻓﻘ ــﺎ ﻟﻠﺟ ــدوﻝ رﻗ ــم )‪ (٢‬ﻓ ــﺈن ﻣﻌ ــدﻝ رأس اﻟﻣ ــﺎﻝ اﻟﻣطﻠ ــوب ﻟﻣﻘﺎﺑﻠ ــﺔ ﻣﺧ ــﺎطر اﻟﺗرﻛ ــز ﻋﻧ ــدﻣﺎ ﻳﻛ ــون ﻣؤﺷ ــر اﻟﺗرﻛ ــز اﻟﻘط ــﺎﻋﻲ ﻋﻧ ــد ﻣﺳ ــﺗوى‬ ‫‪I =1‬‬

‫× ‪=١٠٠‬‬

‫‪223,400‬‬ ‫‪1,000,000‬‬

‫× ‪%٢٢,٣٤= ١٠٠‬‬

‫‪ %٢٢,٣٤‬ﻫ ـ ــو ‪) %٦‬ﻛﻧﺳ ـ ــﺑﺔ ﻣ ـ ــن ﻣﺗطﻠﺑ ـ ــﺎت رأس اﻟﻣ ـ ــﺎﻝ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠ ـ ــﺔ ﻣﺧ ـ ــﺎطر اﻻﺋﺗﻣ ـ ــﺎن ﻟﻣﺣﻔظ ـ ــﺔ اﻟﺷ ـ ــرﻛﺎت وﻓﻘ ـ ــﺎ ﻟﻠدﻋﺎﻣ ـ ــﺔ اﻷوﻟ ـ ــﻰ ﻣ ـ ــن‬ ‫ﻣﻘررات ﺑﺎزﻝ ‪. ( ٢‬‬

‫وﺑـ ـ ــﺎﻓﺗراض أن إﺟﻣـ ـ ــﺎﻟﻲ اﻟﺗوظﻳﻔـ ـ ــﺎت ﻟـ ـ ــدى اﻟﺑﻧـ ـ ــك ﺑﻣﺣﻔظ ـ ـ ـﺔ اﻟﺷـ ـ ــرﻛﺎت ﻗﻳﻣﺗﻬـ ـ ــﺎ ‪ ١٠٠٠‬ذات وزن ﻣﺧـ ـ ــﺎطر ‪ ، %١٠٠‬وﻣـ ـ ــن ﺛـ ـ ــم ﻓـ ـ ــﺈن‬ ‫ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺷرﻛﺎت )وﻓﻘﺎ ﻟﻠدﻋﺎﻣﺔ اﻷوﻟﻰ( = ‪. ١٠٠ = %١٠ × ١٠٠٠‬‬ ‫ﻗﻳﻣﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﻣطﻠوب ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗرﻛز اﻟﻘطﺎﻋﻲ ﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺷرﻛﺎت = ‪٦ = %٦ × ١٠٠‬‬ ‫ﺑﺎﻹﺿـ ــﺎﻓﺔ إﻟـ ــﻰ ﻣـ ــﺎ ﺳـ ــﺑق‪ ،‬ﻳﺟـ ــب ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﺑﻧـ ــوك اﻻﻟﺗ ـ ـزام ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﻳﻣـ ــﺎت اﻟﺻـ ــﺎدرة ﻋـ ــن اﻟﺑﻧـ ــك اﻟﻣرﻛـ ــزي اﻟﻣﺻـ ــري ﺑﺷـ ــﺄن ﻣﺗﺎﺑﻌـ ــﺔ ‪ ،‬واﻟـ ــﺗﺣﻛم ﻓـ ــﻲ‬ ‫ﻣﺧ ــﺎطر اﻟﺗرﻛ ــز اﻻﺋﺗﻣ ــﺎﻧﻲ ﻣ ــن ﺧ ــﻼﻝ اﻟﺣ ــدود اﻟﻘﺻ ــوى ﻟﻠﺗوظﻳ ــف ﻟ ــدى اﻟﻌﻣﻳ ــﻝ اﻟواﺣ ــد واﻷطـ ـراف اﻟﻣرﺗﺑط ــﺔ ﺑ ــﻪ وﻓﻘـ ـًﺎ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻣ ــﺎت اﻟﺻ ــﺎدرة ﻣ ــن‬ ‫ﻼ ﻋـ ــن اﻷﺧـ ــذ ﻓـ ــﻲ اﻻﻋﺗﺑـ ــﺎر اﻟﺗوزﻳـ ــﻊ اﻟﺟﻐ ارﻓـ ــﻲ وذﻟـ ــك وﻓﻘـ ــﺎ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻣـ ــﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳـ ــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـ ــﺔ‬ ‫اﻟﺑﻧـ ــك اﻟﻣرﻛـ ــزي اﻟﻣﺻـ ــري ﻓـ ــﻲ ﻫـ ــذا اﻟﺷـ ــﺄن‪ ،‬ﻓﺿ ـ ـ ً‬ ‫ﺑﺗوظﻳﻔﺎت اﻟﺑﻧوك ﻟدى اﻟدوﻝ‪.‬‬

‫وﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص ﻣﺧﺎطر اﻟدﻋﺎﻣﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ‪ ،‬ﻓ ُﻳﻣﻛن اﻟرﺟوع إﻟﻰ أوراق اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ أو اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﺳﺎﺑق اﺻدارﻫﺎ ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‬ ‫ﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷـﺄن‪.‬‬

‫‪٢٨‬‬


‫ﻣرﻓق )‪(٤‬‬ ‫اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﻣﻝ‬ ‫اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻹﺟراء اﺧﺗﺑﺎرات ﺗﺣﻣﻝ دﻗﻳﻘﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﺑﻧوك‬ ‫ﻳﺳ ــرد ﻫ ــذا اﻟﻘﺳ ــم اﻟﻣﺑـ ـﺎدئ اﻟرﺋﻳﺳ ــﻳﺔ اﻟواﺟ ــب ﻣراﻋﺎﺗﻬ ــﺎ ﻋﻧ ــد إﺟـ ـراء أي اﺧﺗﺑ ــﺎر ﺗﺣﻣ ــﻝ ‪ .‬وﺗﻬ ــدف ﺗﻠ ــك اﻟﻣﺑ ــﺎدئ إﻟ ــﻰ اﻟﺗﺄﻛ ــد ﻣ ــن أن اﺧﺗﺑ ــﺎرات‬ ‫اﻟﺗﺣﻣﻝ ﺗُﻌد ﺟزءاً ﻻ ﻳﺗﺟ أز ﻣن اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻟدى اﻟﺑﻧك‪ .‬وذﻟك وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ .١‬اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺗﻣد ﻧطﺎق إﺟراء اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺟم‪ ،‬وﺗﻌﻘد وﺗﻧوع أﻧﺷطﺔ اﻟﺑﻧك‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﻧطﺎق اﻟﺗﻐطﻳﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﺗﻌﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك ﺗﺣدﻳد ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟوﻫرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌﻳن أﺧذﻫﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد إﺟراء اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﻣﻝ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬اﻟﻣواﺋﻣﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﻣﺳـ ــﺑﺑﺔ ﻟﻠﻣﺧـ ــﺎطر‬ ‫ﻳﺗﻌـ ــﻳن ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﺑﻧـ ــوك أن ﺗُﺣـ ــدد اﻟﻣﺧـ ــﺎطر اﻟﺟوﻫرﻳـ ــﺔ اﻟﺗـ ــﻲ ﺳـ ــوف ﺗﺧﺿـ ــﻊ ﻻﺧﺗﺑـ ــﺎرات اﻟﺗﺣﻣـ ــﻝ وأن ﻳﻌﺗﻣـ ــد ﻋـ ــدد اﻟﻣﺗﻐﻳ ـ ـرات ُ‬ ‫اﻟﻣﻌﺗد ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺗﻌﻘد ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺑﻧك وﻧوﻋﻳﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌرض ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .٤‬ﺟودة اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت وﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‪:‬‬ ‫وﻣﻌﺑرﻩ ﻋﻧد إﺟراء اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﻣﻝ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻣﺎﺷﻰ وﻧطﺎق ﺗﻐطﻳﺔ ﺗﻠك اﻻﺧﺗﺑﺎرات‪.‬‬ ‫ﻳﺗﻌﻳن اﺳﺗﺧدام ﺑﻳﺎﻧﺎت دﻗﻳﻘﺔ و ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ُ‬ ‫ﺗﺿﻣﻳن اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﻣﻝ ﻓﻲ ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺎطر‬ ‫ﻳﻘ ــﻊ ﻋﻠـ ـﻰ ﻋ ــﺎﺗق ﻣﺟﻠ ــس اﻹدارة واﻹدارة اﻟﻌﻠﻳ ــﺎ ﺑﺎﻟﺑﻧ ــك اﻹﺷـ ـراف ﻋﻠ ــﻰ ﺟﻣﻳ ــﻊ ﻣ ارﺣ ــﻝ اﺧﺗﺑ ــﺎرات اﻟﺗﺣﻣ ــﻝ و ذﻟ ــك ﻓ ــﻲ ﺣﺎﻟ ــﺔ ﺗﻔ ــوﻳض ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﺳ ــﺋوﻟﻳﺔ‬ ‫إﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ‪ ،‬وﻳﺟب اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺔ اﺳﺗﺧدام ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﻣﻝ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﺗﺧطﻳط اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻟرأس اﻟﻣﺎﻝ‪.‬‬ ‫أﺳﺎﻟﻳب اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﻣﻝ‬ ‫ﻳوﺟــد ﻋ ــدة أﺳ ــﺎﻟﻳب ﻹﺟـ ـراء اﺧﺗﺑ ــﺎرات اﻟﺗﺣﻣ ــﻝ ‪ ،‬وﺗﺗ ــدرج ﻫ ــذﻩ اﻷﺳ ــﺎﻟﻳب ﻣــن ﺣﻳ ــث درﺟ ــﺔ ﺻ ــﻌوﺑﺗﻬﺎ ﻣ ــن اﺧﺗﺑ ــﺎرات اﻟﺣﺳﺎﺳ ــﻳﺔ اﻟﺑﺳ ــﻳطﺔ إﻟ ــﻰ‬ ‫اﺧﺗﺑـ ــﺎرات اﻟﺳـ ــﻳﻧﺎرﻳوﻫﺎت اﻷﻛﺛـ ــر ﺗﻌﻘﻳـ ــداً ﺑﻬـ ــدف ﺗﻘﻳـ ــﻳم اﺛـ ــر اﻷﺣـ ــداث اﻻﻗﺗﺻـ ــﺎدﻳﺔ ﻏﻳـ ــر اﻟﻣواﺗﻳـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ ﻛـ ــﻝ ﻣـ ــن اﻷرﺑـ ــﺎح ورأس اﻟﻣـ ــﺎﻝ ﻟـ ــدى‬

‫اﻟﺑﻧك وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫أ‪-‬‬

‫اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺣﺳﺎﺳﻳﺔ‪:‬‬ ‫ﺗُﻌ ــد ﺑﺻ ــﻔﺔ ﻋﺎﻣ ــﺔ اﻗ ــﻝ ﺗﻌﻘﻳ ــداً ﺣﻳ ــث أﻧﻬ ــﺎ ﺗﻘ ــوم ﻋﻠ ــﻰ ﺗﻘﻳ ــﻳم اﻷﺛ ــر ﻋﻠ ــﻰ اﻟوﺿ ــﻊ اﻟﻣ ــﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻧ ــك ﻣ ــن ﺧ ــﻼﻝ ﺗطﺑﻳ ــق ﺻ ــدﻣﺔ ﻣ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ ﻣﺗﻐﻳ ــر‬

‫واﺣد ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﺗﻐﻳرات ﺛﺎﺑﺗﺔ‪ .‬وﺗُﻌطﻰ ﻫذﻩ اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﺗﻘﻳﻳﻣًﺎ ﻣﺑدﺋﻳًﺎ ﻋن ﻣدى ﺣﺳﺎﺳﻳﺔ ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺑﻧك ﻟﻌﺎﻣﻝ ﻣﺧﺎطر ﻣﻌﻳن‪.‬‬ ‫ب‪-‬‬

‫اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺳﻳﻧﺎرﻳوﻫﺎت‪:‬‬ ‫ﺗُﻌ ــد أﻛﺛ ــر ﺗط ــو ًار ﺣﻳ ــث ﺗﻘ ــوم ﺑﺗطﺑﻳ ــق ﻋ ــدة ﺻ ــدﻣﺎت ﻋﻠ ــﻰ ﻋ ــدة ﻣﺗﻐﻳـ ـرات ﻓ ــﻲ ذات اﻟوﻗ ــت أﺧ ــذًا ﻓ ــﻲ اﻻﻋﺗﺑ ــﺎر اﻓﺗ ارﺿ ــﺎت ﻣﺣ ــددة وﺗﻛ ــون‬ ‫ﻣﺑﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺎرﻳﺧﻲ أو اﻓﺗراﺿﻲ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬

‫‪٢٩‬‬


‫• اﺧﺗﺑﺎرات ﺳﻳﻧﺎرﻳوﻫﺎت ﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺗﻣـ ــد ﻋﻠـ ــﻰ أﺣـ ــداث اﻟﺳـ ــوق اﻟﺟوﻫرﻳـ ــﺔ اﻟﺗـ ــﻲ وﻗﻌـ ــت ﻓ ـ ـﻲ اﻟﻣﺎﺿـ ــﻲ وﻫـ ــذﻩ اﻟﻧوﻋﻳـ ــﺔ ﻣـ ــن اﺧﺗﺑـ ــﺎرات اﻟﺗﺣﻣـ ــﻝ ﻻ ﺗﺄﺧـ ــذ ﺑﻌـ ــﻳن اﻻﻋﺗﺑـ ــﺎر‬ ‫ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟدﻳدة واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤدى إﻟﻰ ﻣﺧﺎطر ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻏﻳر ﻣﻌروﻓﺔ‪.‬‬ ‫• اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺳﻳﻧﺎرﻳوﻫﺎت اﻻﻓﺗراﺿﻳﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﻘـ ــوم ﻣـ ــدﻳر اﻟﻣﺧـ ــﺎطر ﺑﺎﻟﺑﻧ ـ ـك ﺑوﺿـ ــﻊ ﺳـ ــﻳﻧﺎرﻳوﻫﺎت اﻓﺗ ارﺿـ ــﻳﺔ ﻗﺎﺳـ ــﻳﺔ وﻟﻛـ ــن ﻣﺣﺗﻣﻠـ ــﺔ اﻟﺣـ ــدوث ﺑﺷـ ــﺄن اﻹطـ ــﺎر اﻟﻌ ـ ـﺎم ﻟﻠﻣﺧـ ــﺎطر ‪ .‬ﺗﺄﺧـ ــذ‬ ‫ﻫ ــذﻩ اﻻﺧﺗﺑ ــﺎرات ﻓ ــﻲ اﻻﻋﺗﺑ ــﺎر اﻟﻣﺧ ــﺎطر اﻟﻣﺻ ــﺎﺣﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟ ــﺎت اﻟﺟدﻳ ــدة واﻟﺗ ــﻲ ﻗ ــد ﺗ ــؤدى إﻟ ــﻰ ﻣﺧ ــﺎطر ﻣﺳ ــﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻏﻳ ــر ﻣﺗﻌ ــﺎرف ﻋﻠﻳﻬ ــﺎ‬ ‫ﻣن ﻗﺑﻝ‪.‬‬ ‫اﻹﻗرار ﻋن ﺑﻳﺎﻧﺎت اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﻣﻝ‬ ‫ﻳﺟ ــب ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺑﻧ ــوك أن ﺗﻘ ــدم ﻟﻠﺑﻧ ــك اﻟﻣرﻛ ــزي اﻟﻣﺻ ــري ﺷ ــرﺣﺎً ﻟﻸﺳ ــﺎﻟﻳب اﻟﻣﺳ ــﺗﺧدﻣﺔ ﻹﺟـ ـراء اﺧﺗﺑ ــﺎرات اﻟﺗﺣﻣ ــﻝ وﻛ ــذا ﻧﺗﺎﺋﺟﻬ ــﺎ ﺑﺻ ــﻔﺔ ﺳ ــﻧوﻳﺔ ﺧ ــﻼﻝ‬

‫‪ ٩٠‬ﻳوم ﻣن ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ‪.‬‬

‫‪٣٠‬‬


‫مرفق )‪(٥‬‬

‫أسعار العائد بالمحفظة لغير أغراض المتاجرة)لكل عملة علي ِحدّه(‬ ‫األثر على القيمة‬ ‫االقتصادية للبنك‬

‫إيضاح‬

‫اليوم التالي‬

‫ش ھر‬ ‫فأقل‬

‫أكث ر م ن ش ھر‬ ‫حتى ‪ ٣‬شھور‬

‫أكث ر م ن ‪٣‬‬ ‫شھور حتى‬ ‫‪ ٦‬شھور‬

‫أكث ر م ن ‪٦‬‬ ‫شھور حتى‬ ‫سنة‬

‫أكث ر م ن‬ ‫س نة حت ى‬ ‫سنتين‬

‫أكث ر م ن‬ ‫سنتين حتى‬ ‫‪ ٣‬سنوات‬

‫األصول‬ ‫نقدي ة وأرص دة‬ ‫ل دى البن ك‬ ‫المركزي‬ ‫أرص دة مس تحقة‬ ‫على البنوك‬ ‫أذون الخزان ة‬ ‫واألوراق‬ ‫التجارية‬ ‫س ندات وأدوات‬ ‫مالية أخرى‬ ‫روض‬ ‫ق‬ ‫ھيالت‬ ‫وتس‬ ‫ائتمانية‬ ‫ات‬ ‫مطالب‬ ‫مونة‬ ‫مض‬ ‫بعق ارات س كنية‬ ‫– عائد متغير‬ ‫ات‬ ‫مطالب‬ ‫مونة‬ ‫مض‬ ‫بعق ارات س كنية‬ ‫– عائد ثابت‬ ‫ق روض غي ر‬ ‫منتظمة‬ ‫أص ول أخ رى‬ ‫)ذات حساس ية‬ ‫لسعر العائد(‬ ‫اإلجمالي‬ ‫مش تقات أس عار‬ ‫العائد‬ ‫إجم الي األص ول‬ ‫ذات الحساس ية‬ ‫لسعر العائد )‪(١‬‬

‫‪١‬‬

‫‪٢‬‬ ‫‪٣‬‬

‫‪٤‬‬

‫‪٠‬‬

‫أكث ر م ن ‪٣‬‬ ‫س نوات‬ ‫حت ى ‪٤‬‬ ‫سنوات‬

‫أكث ر م ن ‪٤‬‬ ‫س نوات‬ ‫حت ى ‪٥‬‬ ‫سنوات‬

‫أكث ر م ن ‪٥‬‬ ‫س نوات‬ ‫حت ى ‪٧‬‬ ‫سنوات‬

‫أكث ر م ن ‪٧‬‬ ‫س نوات‬ ‫حت ى ‪١٠‬‬ ‫سنوات‬

‫القيمة باأللف جنية‬

‫أكث ر م ن‬ ‫‪ ١٠‬سنوات‬ ‫حت ى ‪١٥‬‬ ‫سنة‬

‫أكث ر م ن‬ ‫‪ ١٥‬س نة‬ ‫حت ى ‪٢٠‬‬ ‫سنة‬

‫أكثر من‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫سنة‬

‫البن ود غي ر‬ ‫ة‬ ‫الحساس‬ ‫ألس عار العائ د‬ ‫والبنود المحتفظ‬ ‫بھ ا ألغ راض‬ ‫المتاجرة‬

‫اإلجمالي‬


‫االلتزامات‬ ‫ودائ ع تح ت‬ ‫الطل ب وودائ ع‬ ‫التوفير‬ ‫ودائ ع ألج ل‬ ‫وبإخطار‬ ‫شھادات ادخار‬ ‫أرص دة مس تحقة‬ ‫للبنوك‬ ‫ن‬ ‫أوراق دي‬ ‫مصدرة‬ ‫ق روض طويل ة‬ ‫األجل‬ ‫التزام ات أخ رى‬ ‫ذات حساس ية‬ ‫لسعر العائد‬ ‫اإلجمالي‬ ‫مش تقات أس عار‬ ‫العائد‬ ‫الي‬ ‫إجم‬ ‫االلتزام ات ذات‬ ‫الحساسية لس عر‬ ‫العائد )‪(٢‬‬ ‫ص افى الفج وة‬ ‫الجاري ة )‪-(١‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫امالت‬ ‫مع‬ ‫رجيح‬ ‫الت‬ ‫افتراض‬ ‫)ب‬ ‫ص دمة س عر‬ ‫د ‪٢٠٠‬‬ ‫عائ‬ ‫نقطة أساس(‬ ‫ز‬ ‫المراك‬ ‫ة‬ ‫المرجح‬ ‫امالت‬ ‫بمع‬ ‫الترجيح‬ ‫القيمة المعرض ة‬ ‫للمخاطر‬

‫‪%٠٫٠‬‬

‫‪٠٫٠٨‬‬ ‫‪%‬‬

‫‪%٠٫٣٢‬‬

‫‪%٠٫٧٢‬‬

‫‪%١٫٤٣‬‬

‫‪%٢٫٧٧‬‬

‫‪%٤٫٤٩‬‬

‫‪%٦٫١٤‬‬

‫‪%٧٫٧١‬‬

‫‪%١٠٫١٥‬‬

‫‪%١٣٫٢٦‬‬

‫‪%١٧٫٨٤‬‬

‫‪%٢٢٫٤٣‬‬

‫‪٢٦٫٠‬‬ ‫‪%٣‬‬

‫‪٠٫٠٠‬‬

‫‪٠٫٠٠‬‬

‫‪٠٫٠٠‬‬

‫‪٠٫٠٠‬‬

‫‪٠٫٠٠‬‬

‫‪٠٫٠٠‬‬

‫‪٠٫٠٠‬‬

‫‪٠٫٠٠‬‬

‫‪٠٫٠٠‬‬

‫‪٠٫٠٠‬‬

‫‪٠٫٠٠‬‬

‫‪٠٫٠٠‬‬

‫‪٠٫٠٠‬‬

‫‪٠٫٠٠‬‬

‫‪١‬‬


‫األثر على صافى العائد على أساس سنوي‬

‫إيضاح‬

‫باالطالع‬

‫شھر فأقل‬

‫أكبر من شھر حتى ‪٣‬‬ ‫شھور‬

‫أكبر من ‪٣‬‬ ‫شھور حتى ‪٦‬‬ ‫شھور‬

‫أكبر من ‪ ٦‬شھور‬ ‫حتى سنة‬

‫صافى الفجوة الجارية‬ ‫التغير االفتراضي لسعر العائد )نقطة أساس(‬ ‫الفترة الزمنية الفعلية للفجوة الجارية‬ ‫األثر على صافى العائد )على أساس سنوي(‬

‫‪٢٠٠‬‬ ‫‪١٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫٠٠‬‬

‫‪٢٠٠‬‬ ‫‪٠٫٩٦‬‬ ‫‪٠٫٠٠‬‬

‫‪٢٠٠‬‬ ‫‪٠٫٨٣‬‬ ‫‪٠٫٠٠‬‬

‫‪٢٠٠‬‬ ‫‪٠٫٦٣‬‬ ‫‪٠٫٠٠‬‬

‫إجمالي األثر على صافى العائد‬

‫‪٢٠٠‬‬ ‫‪٠٫٢٥‬‬ ‫‪٠٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫٠٠‬‬

‫اإليضاحات‪:‬‬ ‫‪ -١‬يتم إدراج أرصدة االحتياطي النقدي لدى البنك المركزي )بما فيھا االحتياطي اإللزامي (بدون عائد بالفترة الزمنية باالطالع) اليوم التالي(‪ ،‬أما األرصدة االحتياطية بالعمالت‬ ‫األجنبية واألرصدة األخرى ذات العائد فيتم إدراجھا بالفترة الزمنية وذلك حسب الفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق‪/‬إعادة التسعير ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬تتضمن األوراق التجارية المخصومة ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬يتم تحديد إذا كان ھناك خيارات للسداد المعجل واالفتراضات المستخدمة في ھذا الشأن ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬تتضمن استثمارات صناديق االستثمار التي ال يتوافر للبنك تفاصيل بشأنھا ‪.‬‬

‫‪٢‬‬


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook