ننشر تقرير تشريعية البرلمان حول تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا

‫اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺴﺒﻌﻮن‬

‫‪ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ‬‬

‫ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺪم ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬

‫ـــــــــــــ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻰ اﻷول‬ ‫دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدى اﻟﺮاﺑﻊ‬

‫ـــــــــــــ‬

‫ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻟﺠﻨﺔاﻟﺸﺌﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ‬

‫ـــــــــــــ‬

‫اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر‪ /‬رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‬ ‫⅔‪ ẃẃẃ Ⅷ↖ℴ↷ ẃ ℷℵ↾ↀ! ℷ↾Ⅱ‬ﻓﺄ�ﺸﺮف ﺑﺄن أﻗﺪم ﻟﺴﻴﺎدﺗﻜﻢ‪ ،‬ﻣﻊ هﺬا‪ ،‬ﺗﻘﺮ�ﺮ �جﻨﺔ‬ ‫اﻟﺸﺌﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮر�ﺔ واﻟتﺸﺮيﻌﻴﺔ‪،‬ﻋﻦ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ُﻣﻘﺪم ﻣﻦ ا�حﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ �ﻌﺾ أﺣ�ﺎم‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر�ﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 48‬ﻟﺴﻨﺔ ‪،1979‬ﺑﺮﺟﺎء اﻟﺘﻔﻀﻞ‬ ‫�ﻌﺮﺿﮫ ﻋ�� اﳌﺠﻠﺲ اﳌﻮﻗﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫ﻣﻜﺘﺐ‬ ‫وﻗﺪاﺧﺘﺎرﻧﻲ‬ ‫اﻟﺸﺮﯾﻔﻤﻘﺮراًاﺣﺘﯿﺎطﯿﺎً‪،‬ﻟﮭﺎﻓﯿﮭﺄﻣﺎﻣﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ‪!.‬‬

‫ﻣﻘﺮراًأﺻﻠﯿﺎً‪،‬واﻟﺴﯿﺪاﻟﻨﺎﺋﺐ‪/‬‬

‫أﺣﻤﺪ‬

‫ﺣﻠﻤﻲ‬

‫↷ ⅔ ↞‪!ẃ ẃ ẃ Ⅻ↽ Ⅷ↢ ⅕ ↩ ℰ ↸ ↭ ℰ Ⅻ⅕ Ⅰ⇅ ℰ ! ↠ ℮ ℱ ↝ ! ↧ ↸ ℵ ↢ ℴ ! ℰ ↸ ↪ ⅽ‬‬

‫رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ‬

‫ﺗﺤﺮﯾﺮا ﻓﻰ‪2019/5/22‬‬

‫اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر‪/‬ﺑﮭـﺎء‬ ‫اﻟﺪﯾـﻦ أﺑﻮ ﺷُﻘـﮫ‬

‫‪1‬‬

‫ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺌﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ‬ ‫ﻣﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم‬ ‫ﻋﻦ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ُ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ‬ ‫‪ 48‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1979‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــ‬

‫اﻹﺟــﺮاءات‪:‬‬

‫أﺣﺎل اﻟﻤﺠﻠﺲﺑﺠﻠﺴﺘﮫ اﻟﻤﻌﻘﻮدة ﻓﻲ‪14‬ﻣﻨﻤﺎﯾﻮﺳﻨﺔ ‪ ،2019‬إﻟٮﻠﺠﻨﺔاﻟﺸﺌﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ‪،‬‬ ‫ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ُﻣﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪48‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪.1979‬‬

‫وذﻟﻚ ﻟﺪراﺳﺘﮫ وإﻋﺪاد ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻋﻨﮫ ﻟﻠﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫ﻋﻘﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔإﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ًﻟﻨﻈﺮه ﻓﻲ‪22‬ﻣﻦ ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ‪،2019‬ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر‪ /‬ﺑﮭ�ﺎء اﻟ�ﺪﯾﻦ‬ ‫أﺑﻮ ٌﺷﻘﮫ‪.‬رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ،‬وﺑﺤﻀﻮر اﻟﺴﺎدة أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬ ‫وﺣﻀﺮ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻤﻤﺜﻼً ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﯿﺪﯾﻦ‪:‬‬ ‫)ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﯾﺮ اﻟﻌﺪل ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ(‬ ‫ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر‪ /‬ھﺎﻧﻲ ﺣﻨﺎ‬‫‪ -‬اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر‪ /‬د‪ .‬أﯾﻤﻦ رﺧﺎ)ﻋﻀﻮ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ ﺑﻮزارة اﻟﻌﺪل(‬

‫ﺣﯿﺚ اطﻠﻌﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔوﻣﺬﻛﺮﺗﮫ‬ ‫اﻹﯾﻀﺎﺣﯿﺔ)**(‪،‬واﺳﺘﻌﺎدت ﻧﻈﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ ،‬واﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ‪ ،‬وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻟﺼﺎدر‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 48‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.1979‬‬

‫وﺑﻌﺪ أن اﺳﺘﻤﻌﺖ‬

‫اﻟﺴﺎدة اﻷﻋﻀﺎء‪.‬‬

‫اﻟﻠﺠﻨﺔإﻟﻰ ﻣﺎ أدﻟﻰ ﺑﮫ اﻟﺴﯿﺪ ﻣﻤﺜﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬وإﯾﻀﺎﺣﺎت وﻣﻨﺎﻗﺸﺎت‬

‫ﺗﻌﺮض اﻟﻠﺠﻨﺔﺗﻘﺮﯾﺮھﺎ ﻋﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺮوض ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﻣﻘﺪﻣـﺔ‪.‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬ﻓﻠﺴﻔﺔ وأھﺪاف ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺮوض‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎ ً‪ :‬اﻟﻤﻼﻣﺢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ً‪:‬اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ‪ ،‬واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔاﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫راﺑﻌﺎ ً‪ :‬رأي اﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣــﺔ‪:‬‬

‫ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ظﮭﺮت ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻔﻘﮭﻲ واﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺣﯿﺚ أﯾﺪو ﺣﻖ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ دﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ واﻹﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﻌﺮوض ﻋﻠﯿﮭﺎ دون اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ذاﺗﮫ أو اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺒﻄﻼﻧﮫ‪ ،‬وذﻟﻚ إﻋﻤﺎﻻً ﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت‪ ،‬وإﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺻﺪر ﺣﻜﻤﺎ ً ﺗﺎرﯾﺨﯿﺎ ً ﻋﺎم ‪ 1948‬ﻣﻦ أﺟﻞ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ﺣﯿﺚ أﺳﺴﺖ ﺣﻜﻤﮭﺎ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺮي ﻻ ﯾﻤﻨﻊ ﺷﻜﻼً أو ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ً ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ‪.‬‬ ‫وظﻞ اﻟﻮﺿﻊ ﺳﺎرﯾﺎ ً ﻋﻠﻰ ھﺬا ﺣﺘﻰ ﺻﺪر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1969‬اﻟﻘﺮار ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 81‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1969‬ﺑﺈﻧﺸﺎء‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻟﺘﻲ أﺳﺴﺖ ﻓﻌﻠﯿﺎ ً ﻋﺎم ‪ ،1970‬ﺣﯿﺚ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ھﻲ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﻨﻮط ﺑﮭﺎ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫دﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ‪ ،‬وﺗﻮﻟﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﮭﻤﺔ وظﻠﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ظﻞ ھﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻣﺎ ﯾﺘﻀﻤﻨﮫ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم وأﻟﻔﺎظ ﻓﻲ‬ ‫)*(‬

‫ﻣرﻓق ﺑﺎﻟﺗﻘرﯾر‪.‬‬ ‫‪2‬‬

‫ﻧﺼﻮﺻﮫ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﺻﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 48‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1979‬ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ وﻧﻈﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫وﺗﺸﻜﯿﻠﮭﺎ وإﺧﺘﺼﺎﺻﮭﺎ‪ ،‬إﻟﻰ أن ﺻﺪر دﺳﺘﻮر ﻋﺎم ‪ 2014‬واﻟﻤﻌﺪل ﺑﺒﻌﺾ ﻣﻮاده ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻹﺳﺘﻔﺘﺎء ﻓﻲ اﺑﺮﯾﻞ‬ ‫‪.2019‬‬

‫أوﻻً‪ :‬ﻓﻠﺴﻔﺔ وأھﺪاف ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن‪:‬‬

‫ﺟﺎءﻣﺸﺮوﻋﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻧﺎﻟﻤﻌﺮوﺿﻨﻔﺎذاً ﻟﻺﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺪﺳﺘﻮري وﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ً ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدة )‪ (3/193‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﺬي‬ ‫ﯾﺤﺪد وﯾﻨﻈﻢ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﺧﺘﯿﺎر رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﺑﻘﺮار ﯾﺼﺪر ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أﻗﺪم ﺧﻤﺴﺔ ﻧﻮاب‬ ‫ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وأﯾﻀﺎ ً ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﺛﻨﯿﻦ ﺗﺮﺷﺢ اﺣﺪھﻤﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ وﯾﺮﺷﺢ‬ ‫اﻵﺧﺮ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬وأﯾﻀﺎ ً ﻓﺈن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺮاﻋﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﮫ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻦ‬ ‫ﺣﻜﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻔﺎذا ﻟﻠﻨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮري‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﻌﮫ اﺳﺘﺒﺪاﻟﮭﺎ ﺑﻨﺼﻮص أﺧﺮى وإدﺧﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﯿﮫ‬ ‫وذﻟﻚ ﺗﻤﺎﺷﯿﺎ ً ﻣﻊ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﮭﺎ‪.‬‬

‫ً‪ :‬اﻟﻤﻼﻣﺢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺮوض‪:‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎ‬ ‫اﻧﺘﻈﻢ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺮوض ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ‪:‬‬

‫)اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ(‬

‫ﺗﻀﻤﻨﺘﺎﻟﻤﺎدةاﻷوﻟٮﻤﻨﮭﺎﺳﺘﺒﺪاﻟﻨﺺ اﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )‪ (5‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ‬ ‫اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 48‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،1979‬اﻟﻨﺺ اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫"ﯾﺨﺘﺎر رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أﻗﺪم ﺧﻤﺴﺔ ﻧﻮاب ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﻌﯿﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﺛﻨﯿﻦ ﺗﺮﺷﺢ أﺣﺪھﻤﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ وﯾﺮﺷﺢ اﻵﺧﺮ‬ ‫رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ"‪.‬‬

‫)اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ(‬

‫وھﯿﺎﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﺸﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ‪ ،‬واﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﯿﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺮه‪.‬‬

‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ‬ ‫ً‪:‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‬ ‫ﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن‪:‬‬ ‫*‪!; Ⅺ↸ ⅕ ⅰⅧ↩ ℰ ! ) 1‬‬

‫اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ‪،‬‬

‫واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‬

‫اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ‬

‫ﻣﺎدة )‪:(3/193‬‬

‫"وﯾﺨﺘﺎر رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أﻗﺪم ﺧﻤﺴﺔ ﻧﻮاب ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ .‬وﯾﻌﯿﻦ‬ ‫رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻧﻮاب رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﺛﻨﯿﻦ ﺗﺮﺷﺢ اﺣﺪھﻤﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ وﯾﺮﺷﺢ اﻵﺧﺮ رﺋﯿﺲ‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ .‬وﯾﻌﯿﻦ رﺋﯿﺲ ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﻔﻮﺿﯿﻦ وأﻋﻀﺎؤھﺎ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﯿﺢ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﺑﻌﺪ‬ ‫أﺧﺬ رأي اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻛﻠﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﯿﻦ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن"‪.‬‬

‫*‪! ↯ ↸ ↱ ℱ ↢ ↩ ℱ ℴ ! ⅪⅦℱ ⅹ↩ℰ ! ℱ ↾ ↪ ↖ ↩ ℰ ! ℷ ↽ Ⅺ↸ ⅕ ⅰⅧ↩ ℰ ! ℷ ↮ ↦ Ⅱ↮ ↩ ℰ ! ↯ ↸ ↱ ℱ ↡ ) 2‬‬ ‫‪!/ 1979! ℷ ↲ ⅱ↩ ! 48! ↬ ↡ Ⅺ‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪:(5‬‬ ‫ﯾﻌﯾن رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻘرار ﻣن رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣن ﺑﯾن أﻗدم ﺛﻼﺛﺔ ﻧواب ﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻌد‬ ‫ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﻌﯾن ﻧﺎﺋب رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻘرار ﻣن رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﺟب أن ﯾﻛون ﺛﻠﺛﺎ ﻧواب رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن ﺑﯾن أﻋﺿﺎء اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن‬ ‫ﺗﻛون اﻷوﻟوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﯾﯾن ﻷﻋﺿﺎء ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﺣدد ﻗرار اﻟﺗﻌﯾﯾن أﻗدﻣﯾﺔ ﻧﺎﺋب رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ‪.‬‬

‫ً‪ :‬رأي اﻟﻠﺠﻨﺔ‪:‬‬ ‫راﺑﻌﺎ‬

‫ﺑﻌﺪأﻧﺎﺳﺘﻌﺮﺿﺘﺎﻟﻠﺠﻨﺔﻣﺸﺮوﻋﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻧﺎﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪،‬ﺗﺒﯿﻨﻠﮭﺎأﻧﮭﺠﺎء ﻧﻔﺎذاً وﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ً ﻟﻨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﻧﺺ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )‪ (193‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﻌﺪل واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد وﺗﻨﻈﻢ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﺧﺘﯿﺎر رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ‪ ،‬وﻛﺬا ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪3‬‬

‫• وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﮫ ﺗﻢ اﺳﺘﻄﻼع رأى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺑﺸﺄن ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺮوض‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﺎدة )‪ (191‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﺎﻟﺨﻄﺎب اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪ 2019/4/24‬ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺪ وزﯾﺮ اﻟﻌﺪل ‪.‬‬

‫ﻟﺬﻟــﻚ‬

‫ﻗﺮرﺗﺎﻟﻠﺠﻨﺔاﻟﻤﻮاﻓﻘﺔﻋﻠٮﻤﺸﺮوﻋﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻧﺎﻟﻤﻘﺪﻣﻤﻨﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔﺑﺘﻌﺪﯾﻞ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 48‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.1979‬‬ ‫واﻟﻠﺠﻨﺔ إذ ﺗﻘﺪم ﺗﻘﺮﯾﺮھﺎ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺠﻠﺲ‬

‫اﻟﻤﻮﻗﺮ‪،‬‬

‫ﺗﺮﺟﻮ‬

‫رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر‪/‬ﺑﮭـﺎء‬ ‫اﻟﺪﯾـﻦ أﺑﻮ ﺷُﻘـﮫ‬

‫‪4‬‬

‫ﺟــﺪول ﻣﻘــﺎرن‬ ‫ـــــــــــــ‬

‫اﻟﻨﺺ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺎﺋﻢ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ‬ ‫اﻟﻌﻠﯿﺎ‬ ‫اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 48‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪1979‬‬

‫ــــــــ‬

‫اﻟﻨﺺ ﻛﻤﺎ ورد ﺑﻤﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬

‫ﻗﺮار رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‬ ‫ﺑﻤﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎاﻟﺼﺎدر‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 48‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1979‬‬

‫ــــــــ‬

‫ﯾﻌﯾن رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻘرار ﻣن رﺋﯾس‬ ‫اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣن ﺑﯾن أﻗدم ﺛﻼﺛﺔ ﻧواب ﻟرﺋﯾس‬ ‫اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﻌﯾن ﻧﺎﺋب رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻘرار ﻣن‬ ‫رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ‬

‫ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎاﻟﺼﺎدر‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 48‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1979‬‬

‫ﺑﺎﺳم اﻟﺷﻌب‬ ‫رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ‪،‬‬

‫ــــــــ‬

‫رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء‬ ‫ﺑﻌد اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟدﺳﺗور‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﺻﺎدر‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ 48‬ﻟﺳﻧﺔ ‪1979‬؛‬ ‫وﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠس اﻟوزراء؛‬ ‫ﻗﺮرﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﮫ‪،‬‬ ‫ﻗــــﺮر‬ ‫ﯾﻘﺪم إﻟﻰ‬ ‫ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﮫ‪ُ ،‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‪:‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(5‬اﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ اﻷوﻟﻰ‬ ‫واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‪:‬‬

‫اﻟﻨﺺ ﻛﻤﺎ واﻓﻘﺖ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻠﺠﻨﺔ‬

‫)اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ(‬ ‫ُﯾﺳﺗﺑدل ﺑﻧﺻﻰ اﻟﻔﻘرﺗﯾن اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن‬ ‫اﻟﻣﺎدة )‪ (5‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ‬ ‫اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ 48‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،1979‬اﻟﻧص‬ ‫اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫"ﯾﺧﺗﺎر رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ‬ ‫ﻣن ﺑﯾن أﻗدم ﺧﻣﺳﺔ ﻧواب ﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﻌﯾن رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻧﺎﺋب رﺋﯾس‬ ‫اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣن ﺑﯾن اﺛﻧﯾن ﺗرﺷﺢ أﺣدھﻣﺎ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ وﯾرﺷﺢ اﻵﺧر رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ"‪.‬‬ ‫‪5‬‬

‫وﻗﺪ أﺻﺪرﻧﺎه‪:‬‬

‫)اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ(‬ ‫ُﯾﺳﺗﺑدل ﺑﻧﺻﻰ اﻟﻔﻘرﺗﯾن اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن‬ ‫اﻟﻣﺎدة )‪ (5‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ‬ ‫اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ 48‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،1979‬اﻟﻧﺻﺎن‬ ‫اﻵﺗﯾﺎن‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪ /5‬اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن اﻷوﻟﻰ‬ ‫واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ(‪:‬‬ ‫"ﯾﺧﺗﺎر رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ‬ ‫اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣن ﺑﯾن أﻗدم ﺧﻣﺳﺔ ﻧواب ﻟرﺋﯾس‬ ‫اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﻌﯾن رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻧواب رﺋﯾس‬ ‫اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣن ﺑﯾن اﺛﻧﯾن ﺗرﺷﺢ أﺣدھﻣﺎ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ‬

‫اﻟﻨﺺ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺎﺋﻢ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻨﺺ ﻛﻤﺎ ورد ﺑﻤﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬

‫اﻟﻨﺺ ﻛﻤﺎ واﻓﻘﺖ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ وﯾرﺷﺢ اﻵﺧر رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ"‪.‬‬

‫)اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ(‬ ‫)اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ(‬ ‫ُﯾﻧﺷر ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ‪،‬‬ ‫ُﯾﻧﺷر ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ‪،‬‬ ‫وﯾﻌﻣل ﺑﮫ ﻣن اﻟﯾوم اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷره‪.‬‬ ‫وﯾﻌﻣل ﺑﮫ ﻣن اﻟﯾوم اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷره‪.‬‬ ‫ُﯾﺑﺻم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺧﺎﺗم اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬وﯾﻧﻔذ‬ ‫ﻛﻘﺎﻧون ﻣن ﻗواﻧﯾﻧﮭﺎ‪.‬‬ ‫رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء‬ ‫‪2019//‬‬

‫)دﻛﺗور‪ /‬ﻣﺻطﻔﻰ ﻣدﺑوﻟﻲ(‬

‫‪6‬‬