حماية حقوق الأقليات بشركات الأموال من الضمانات لـ«التسوية»

0

‫قائمة المحتويات‬ ‫مقدمة ‪---------------------------------------------------------‬‬

‫‪2‬‬

‫مفهوم االقلية فى شركات األموال ‪----------------------------------------------‬‬

‫‪3‬‬

‫الفصل األول ‪ :‬ضمانات وحقوق األقليات بالشركات المصرية ‪--------------------‬‬

‫‪4‬‬

‫أوالً ‪ :‬التأسيس ‪--------------------------------------------------‬‬ ‫ثانيا ً ‪ :‬الجمعيات ‪--------------------------------------------------‬‬ ‫‪ -1‬حضور الجمعيات واالطالع على المستندات ‪-------------------‬‬

‫‪4‬‬

‫‪ -2‬الدعوة الجتماعات الجمعية العامة ‪------------------------------‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪ -3‬حقوق وضمانات المساهم أثناء انعقاد الجمعية ‪-------------------‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ -4‬التصويت التراكمي ‪--------------------------------------------‬‬

‫‪9‬‬

‫ثالثاً ‪ :‬التزامات مجلس اإلدارة أمام المساهمين ‪-------------------------‬‬

‫‪9‬‬

‫رابعاً ‪ :‬اإلفصاح ‪-----------------------------------------------------‬‬

‫خامساً ‪ :‬حقوق المساهمين أثناء التصفية االختيارية ‪--------------------‬‬ ‫الفصل الثانى ‪ :‬دور الجهة اإلدارية في حماية حقوق األقلية ‪-----------------------‬‬ ‫أوالً ‪ :‬انعقاد الجمعية العامة للشركة عن طريق الهيئة ‪---------------------‬‬ ‫ثانياً‪ :‬حق المساهم فى طلب وقف الجمعية العمومية ‪---------------------‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬حق المساهم أو الشريك فى طلب الرقابة على أعمال الشركات ‪---‬‬

‫رابعاً‪ :‬التفتيش على أعمال الشركات ‪------------------------------------‬‬

‫خامساً‪ :‬حق المساهم أو الشريك فى التظلم من الق اررات اإلدارية ‪------------‬‬ ‫الفصل الثالث ‪ :‬تسوية منازعات المستثمرين ‪------------------------------------‬‬ ‫اوالً ‪ :‬التعريف بمركز تسوية منازعات المستثمرين ‪-------------------------‬‬

‫ثانياً ‪ :‬نطاق اختصاص المركز ‪--------------------------------------------‬‬

‫ثالثاً ‪ :‬آلية المركز لتسوية المنازعات ‪--------------------------------------‬‬

‫رابعاً ‪ :‬مزايا اللجوء إلى المركز في تسوية النزاع ‪----------------------------‬‬

‫‪1‬‬

‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬

‫اإلطار التشريعى والتنظيمى لحماية‬ ‫حقوق األقليات من حاملي األسهم فى مصر‬ ‫المقدمة‬ ‫تع د ددد حق د ددوق األقلي د ددات واح د دددة م د ددا أه د ددم الض د ددمانات الداعم د ددة الس د ددتقرار االقتص د دداد ود د د د عجل د ددة‬ ‫التنمية‪.‬‬ ‫وممدد ددا ال د د د‬

‫يد د ددأل أا دعدد ددم ال د د ددعور عاألمدد دداا لدد ددد ص د د د ار المس د ددتثمريا ي د د ددجع م عل د ددى ض د د د‬

‫أمد د دوال م د ددى الم د ددروعات ض د ددامنيا أا حق د ددوق م ل د ددا ت د دددر د ددى أي د ددة مرحل د ددة م د ددا م ارحد د د حي د دداة‬ ‫الم روع االستثمار ‪.‬‬ ‫وق د د ددد عم د د ددد الم د د ددرع المص د د ددر إل د د ددى كفال د د ددة هد د د د الض د د ددمانة حرصد د د دال من د د ددأل عل د د ددى دع د د ددم اس د د ددتقرار‬ ‫األوضد د دداع االقتصد د ددادية ‪ ،‬وتد د ددو ير إدارة مسد د ددتقرة لل د د ددركات تعتمد د ددد علد د ددى صد د دديانأل حقد د ددوق ص د د د ار‬ ‫المساهميا‪ ،‬و ل على قدم المساواة م أغلعية المساهميا(‪.)1‬‬ ‫وق د ددد ج د دداء لد د د تما د دديال مد د د الممارس د ددات الدولي د ددة د ددى هد د د ا ال د د د ا ‪ ،‬حيد د د‬ ‫األعم د ددا‬

‫أك د ددد تقري د ددر ممارس د ددة‬

‫الص د ددادر ع د ددا العند د د ال د دددولى قي د ددام مص د ددر عالعدي د ددد م د ددا اإلص د ددالحات ل د دددعم حماي د ددة‬

‫حق د ددوق األقلي د ددات د ددى ال د ددركات ‪،‬األم د ددر الد د د‬

‫أسد د د م د ددى تحس د دديا ترتي د ددا مص د ددر لتتق د دددم ثماني د ددة‬

‫مراكز ه ا العام(‪.)2‬‬ ‫وت د د د ددتل ا األه د د د ددداح الر يس د د د ددية لحماي د د د ددة حق د د د ددوق األقلي د د د ددات عال د د د ددركات د د د ددي اإل ص د د د ددا ع د د د ددا‬ ‫المعلوم د ددات الجوهري د ددة لض د ددماا العدال د ددة وال د ددفا ية‪ ،‬عاإلض د ددا ة إل د ددى انت د دداا أعض د دداء مس د ددتقليا‬ ‫د د د ددي مجد د د ددالا اإلدارة مد د د ددا و ال ع د د د درة واال تصد د د دداا لتفعي د د د د الرقاعد د د ددة ال اتيد د د ددة د د د ددي ال د د د ددركة‪،‬‬ ‫وتنظ د دديم لي د ددات اجتماع د ددات الجمعي د ددات العمومي د ددة لل د ددركة وال د دددعوة ل د ددا ‪ ،‬كد د د ا الرقاع د ددة والتفت د ددي‬ ‫‪ 1‬و قد أولت منظمة التعاون اإلقتصادى والتنمية أهمية لحماية حقوق صغار حملة االسهم فى مبادئها االربعة لحوكمة الشركات و التى تشمل‪:‬‬ ‫ضمان وجود اساس إلطار فعال لحوكمة الشركات ‪،‬وحقوق المساهمين‪،‬و المعاملة المتكافئة للمساهمين ‪،‬ودور اصحاب المصالح فى حوكمة‬ ‫الشركات ‪،‬واالفصاح و الشفافية ‪،‬و مسئوليات مجلس األدارة‬ ‫‪ 2‬راجع تقرير ممارسة االعمال للبنك الدولى لعام ‪. 2112‬‬

‫‪2‬‬

‫علد د د د ددى أعمد د د د ددا مجد د د د ددالا االدارات ومراقعد د د د ددي الحسد د د د دداعات و ليد د د د ددات تسد د د د ددوية المنازعد د د د ددات عد د د د دديا‬ ‫المس د ددتثمريا ايم د ددا كان د ددت نس د ددعة إسد د د امات م د ددي رأا م د ددا ال د ددركة‪ ،‬وأيد د دال ك د دداا ال د ددك الق د ددانوني‬ ‫لل ركة مح المنازعة‪.‬‬

‫مفهوم األقلية في شركات األموال ‪:‬‬ ‫يقصد عاألقلية ما الناحية الل وية‪ :‬األ‬

‫اا ال يا يمثلوا ما الناحية الحساعية العدد األق‬

‫عالنسعة للعدد اإلجمالي ما حاملي الحصا أو األس م ‪.‬‬ ‫وما الناحية القانونية‪ ،‬يتحدد مف وم األقلية ى مجا ال ركات عالنظر إلى رأا ما ال ركة‪.‬‬ ‫ويقصد عأل مجموعة المساهميا ال يا يمتلكوا القدر األق ما نصح أرا الما ‪.‬‬ ‫وفيما يلى نستعرض أهم المبادئ الحاكمة لحماية األقليات في الشركات‪ ،‬وذلك من خالل‬ ‫الفصول الثالثة التالية‪:‬‬ ‫الفصل األول ‪ :‬ضمانات وحقوق األقليات عال ركات المصرية‪.‬‬ ‫الفصل الثانى ‪ :‬دور الج ة اإلدارية ي حماية حقوق األقليات‪.‬‬ ‫الفصل الثالث ‪ :‬تسوية منازعات المستثمريا‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫الفصل األول‬ ‫ضمانات وحقوق األقليات بالشركات المصرية‬ ‫أوالً ‪ :‬التأسيس ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ال يجوز تضميا عقد الت سيا أية روط تعفي‬

‫المؤسسيا أو ععض م ما المس ولية الناجمة عا‬ ‫ت سيا ال ركة‪ ،‬أو أية روط أ ر ينا على‬

‫سريان ا على ال ركة‪ ،‬ععد إن ا ا‪ ،‬ما لم تدرج ي‬ ‫عقد الت سيا (‪.)3‬‬

‫وقد ألزم القانون‬ ‫‪ ‬ع‬

‫(‪)4‬‬

‫مؤسس الشركة باآلتى‪-:‬‬

‫عناية الرج الحريا‪.‬‬

‫‪ ‬المس ولية التضامنية للمؤسسيا عا أية أضرار قد تصيا ال ركة أو ال ير نتيجة‬ ‫م الفة أحكام القانوا‪.‬‬ ‫‪ ‬رد أية اموا أو أرعا يتحص علي ا عاسم ال ركة‪.‬‬ ‫‪ .2‬وال يسر‬

‫ى حق ال ركة ععد ت سيس ا أي تصرح يتم عيا ال ركة تحت الت سيا وعيا‬

‫مؤسسي ا‪ ،‬و ل ما لم يعتمد ه ا التصرح ما مجلا ادارة ال ركة‪ ،‬إ ا كاا اعضاؤ جميعال‬ ‫ال صلة ل م عما أجر التصرح ما المؤسسيا‪ ،‬أو لم تكا ل م مصلحة ي التصرح‪ ،‬أو ما‬ ‫جماعة ال ركاء‪ ،‬أو عقرار ما الجمعية العامة لل ركة ى اجتماع ال يكوا يأل للمؤسسيا و‬ ‫المصلحة أصوات معدودة (‪.)5‬‬

‫‪ 3‬انظر المادة ‪ 9‬من القانون رقم ‪ 959‬لسنة ‪ 9999‬بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة‬ ‫وشركات الشخص الواحد‪.‬‬ ‫‪ 4‬انظر المادة ‪ 99‬من القانون رقم ‪ 959‬لسنة ‪ 9999‬بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة‬ ‫وشركات الشخص الواحد‪.‬‬ ‫‪ 5‬انظر المادة ‪ 91‬من القانون رقم ‪ 959‬لسنة ‪ 9999‬بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة‬ ‫وشركات الشخص الواحد‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫‪ .3‬كما أجاز الم رع لك مكتتا ع ركة لم يتم ت سيس ا عسعا ط مؤسسي ا أا (‪: )6‬‬ ‫‪ ‬يطلا ما قاضى األمور المستعجلة تعيديا مدا يقدوم عدرد األمدوا المد وعة وتوزيع ا‬ ‫على المكتتعيا‪.‬‬ ‫‪ ‬يرج على المؤسسيا – على سعي التضاما ‪ -‬عالتعويض عند االقتضاء‪.‬‬ ‫‪ ‬يطلا اسدترداد قيمة ما اكتتا عأل ى رأا ما ال ركة تحت الت سيا‪ ،‬و ل‬

‫مضدت سنة على تاري االكتتاا‪ ،‬دوا العدء ى ات ا إجراءات ت سيا ال ركة‪.‬‬

‫إا‬

‫ثانياً ‪ :‬الجمعيات ‪:‬‬ ‫‪ -1‬حضور الجمعيات واالطالع على المستندات ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬للمساهم ى ال ركات المساهمة الحق ى حضور الجمعية العامة للمساهميا عطريق‬ ‫األصالة أو اإلناعة‪ ،‬وال يجوز للمساهم ما غير أعضاء مجلا اإلدارة أا ينيا عنأل‬ ‫أحد أعضاء مجلا اإلدارة ى حضور الجمعية العامة (‪.)7‬‬ ‫ا‪ -‬حظر الم رع على المساهم أا يمث‬

‫ى اجتماع الجمعية العامة لل ركة ‪ -‬عا طريق‬

‫الوكالة ‪ -‬عددال ما األصوات يجاوز (‪ )% 11‬ما مجموع األس م االسمية ما أرا‬ ‫ما ال ركة المساهمة‪ ،‬وعما ال يجاوز (‪ )% 21‬ما األس م الممثلة ي االجتماع (‪.)8‬‬ ‫ج‪ -‬للمساهميا حاملي (‪ )% 5‬ما أرسما ال ركة الحق ي إدراج ما يرونأل ما‬ ‫موضوعات تما مصالح م عجدو أعما الجمعية العامة العادية (‪.)9‬‬

‫‪ 6‬انظرالمادة ‪ 91‬من القانون رقم ‪ 959‬لسنة ‪ 9999‬بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة‬ ‫وشركات الشخص الواحد‪.‬‬ ‫‪ 7‬انظر المادة ‪ 59‬من القانون رقم ‪ 959‬لسنة ‪ 9999‬بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة‬ ‫وشركات الشخص الواحد‪.‬‬ ‫‪ 8‬انظر المادة ‪ 9‬من الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ‪ 95‬لسنة ‪.9991‬‬ ‫‪ 9‬انظرالمادة ‪ 36‬من القانون رقم ‪ 959‬لسنة ‪ 9999‬بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة‬ ‫وشركات الشخص الواحد‪ ،‬وكذا المادتين ‪ 979‬و ‪ 999‬من الئحته التنفيذية‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫د‪ -‬حرا الم رع على اطالع المساهميا على كا ة المستندات والملفات التى تتم‬ ‫مناق ت ا عجدو أعما الجمعية‪ ،‬كما حرا على ضرورة تمثيل م دا‬

‫الجمعية‪،‬‬

‫و ل عالنا على وجوا إ طار المساهميا عالموعد المقرر الجتماع الجمعية قع‬ ‫انعقادها عوقت كا ي (‪.)10‬‬ ‫كما أجاز الم رع أل‬

‫ي مصلحة أا يطلا االطالع ‪ -‬لد‬

‫على الوثا ق والسجالت‪ ،‬وك ل‬

‫الج ة اإلدارية ‪-‬‬

‫المحاضر والتقارير المتعلقة عال ركة‪،‬‬

‫والحصو على عيانات أو صور من ا مصدق علي ا (‪.)11‬‬ ‫ه‪ -‬ال يجوز زيادة التزامات المساهميا‪ ،‬ويق عاطالل ك قرار يصدر ما الجمعية العامة‬ ‫ما‬

‫نأل المساا عحقوق المساهم األساسية التى يستمدها عصفتأل‬

‫ريكا (‪.)12‬‬ ‫و‪ -‬لك‬

‫مساهم يحضر اجتماع الجمعيدة العامدة الحق ي ‪ :‬مناق ة الموضوعات‬

‫المدرجة ي جدو األعمدا ‪ ،‬واسدتجواا أعضاء مجلا اإلدارة ومراقعي الحساعات‬ ‫ع ن ا‪ .‬ولأل أا يقدم ما ي داء ما األس لة قع انعقاد الجمعية العامة‪ .‬ويق عاطالل‬ ‫ك نا يؤد إلى حرماا المساهم ما هد ا الحق (‪.)13‬‬ ‫ز‪ -‬يحق للمساهميا أو ال ركاء المالكيا لد (‪ )% 11‬على األق ما أس م وحصا‬ ‫ال ركة التقدم عطلا إتاحة المعلومات وصور المستندات المتعلقة ععقود المعاوضة‬ ‫والصفقات التى تعرم ا ال ركة م األطراح المرتعطة‪.‬‬

‫‪ 10‬انظر المادة ‪ 35‬من القانون رقم ‪ 959‬لسنة ‪ 9999‬بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية‬ ‫المحدودة وشركات الشخص الواحد‪ ،.‬وكذا المادة رقم ‪ 106‬من الئحته التنفيذية‪.‬‬ ‫‪11‬‬

‫انظر المادة ‪ 70‬من القانون رقم ‪ 95‬لسنة ‪ 9991‬بإصدار قانون سوق راس المال‪.‬‬

‫‪ 12‬انظر المادة ‪ 39‬من القانون رقم ‪ 959‬لسنة ‪ 9999‬بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية‬ ‫المحدودة وشركات الشخص الواحد‪.‬‬ ‫‪ 13‬انظر المادة ‪ 71‬من القانون رقم ‪ 959‬لسنة ‪ 9999‬بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية‬ ‫المحدودة وشركات الشخص الواحد‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫و ي حا ر ض ال ركة أو تقاعس ا‪ ،‬يحق لطالعي االطالع اللجوء لل ي ة العامة‬ ‫لالستثمار الستصدار قرار يلزم ال ركة عإتاحة تل المعلومات (‪.)14‬‬ ‫‪ -2‬الدعوة الجتماعات الجمعية العامة ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬نا القانوا على ضرورة إ طار جمي المساهميا‬ ‫عدعوة الجمعية العامة قع الموعد المقرر النعقادها‬ ‫عوقت كا ي‪ ،‬مما يضما علم جمي المساهميا (‪.)15‬‬ ‫ا‪ -‬كما نا ع نأل على مجلا إدارة ال ركة أا يدعو‬ ‫الجمعية العامة العادية إلى االنعقاد إ ا طلا إليأل ل‬ ‫مراقا الحساعات‪ ،‬أو عدد ما المساهميا يمثد‬ ‫(‪ )% 5‬على األق ما رأا ما ال ركة‪ ،‬ع رط أا يوضحوا أسعاا الطلا‪ ،‬وأا‬ ‫يودعوا أس م م مركز ال ركة أو أحد العنو المعتمدة‪ .‬وال يجوز سحا ه األس م‬ ‫إال ععد انفضاض الجمعية (‪.)16‬‬ ‫ج‪ -‬يحق للمساهميا المالكيا لنسعة (‪ )% 11‬ما أرسما ال ركة دعوة الجمعية العامة‬ ‫غير العادية لالنعقاد‪ ،‬ما دامت هنا أسعاا جدية تدعو ل ل (‪.)17‬‬

‫‪ 91‬انظر المادتين ‪ 957‬مكرر و ‪ 936‬من القانون رقم ‪ 959‬لسنة ‪ 9999‬بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات‬ ‫ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد‪ ،‬وكذا الكتاب الدوري رقم ‪ 96‬لسنة ‪.1099‬‬ ‫‪ 15‬انظر المادة ‪ 106‬من الالئحة التنفيذية للقانون ‪ 959‬لسنة ‪.9999‬‬ ‫‪ 16‬انظر الفقرة ‪ 6‬من المادة ‪ 39‬من القانون رقم ‪ 959‬لسنة ‪ 9999‬بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات‬ ‫المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد‪.‬‬ ‫‪ 17‬انظر المادة ‪ 70‬من القانون رقم ‪ 959‬لسنة ‪ 9999‬بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة‬ ‫وشركات الشخص الواحد‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ -3‬حقوق وضمانات المساهم أثناء انعقاد‬ ‫الجمعية ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ال يجوز ألعضاء مجلا اإلدارة‬ ‫اال ت ار‬

‫ى التصويت على ق اررات‬ ‫ا تحديد رواتع م‬

‫الجمعية العامة ى‬ ‫ومكا آت م‪ ،‬أو إعراء‬

‫مت م وا الء‬

‫مس وليت م عا اإلدارة (‪.)18‬‬ ‫ا‪ -‬يجوز للجمعية العامة ‪ -‬ى أ وقت ‪ -‬عز مجلا اإلدارة‪ ،‬أو أحد أعضا أل‪ ،‬ولو‬ ‫لم يكا ل مدرجال ى جدو األعما (‪.)19‬‬ ‫ج‪ -‬ال يترتا على أ‬

‫قرار يصدر ما الجمعية العامة سقوط دعو المس ولية المدنية‬

‫ضد أعضاء مجلا اإلدارة‪ ،‬عسعا األ طاء التى تق من م ى اثناء تنفي م ام م‪.‬‬ ‫وا ا كاا الفع الموجا للمس ولية قد عرض على الجمعية العامة عتقرير ما مجلا‬ ‫اإلدارة أو مراقا الحساعات‪ ،‬إا ه الدعو تسقط عمضي سنة ما تاري صدور‬ ‫قرار الجمعية العامة عالمصادقة على تقرير مجلا اإلدارة (‪.)20‬‬ ‫د‪ -‬يق عاطالل ك‬

‫رط ى نظام ال ركة يقضى عالتناز عا دعو المس ولية‪ ،‬أو تعليق‬

‫معا رت ا على إ ا مسعق ما الجمعية العامة أو على ات ا أ إجراء‬

‫ر(‪.)21‬‬

‫‪ 18‬انظر المادة ‪ 71‬من القانون رقم ‪ 959‬لسنة ‪ 9999‬بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة‬ ‫وشركات الشخص الواحد‪.‬‬ ‫‪ 19‬انظر المادة ‪ 77‬من القانون رقم ‪ 959‬لسنة ‪ 9999‬بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة‬ ‫وشركات الشخص الواحد‪.‬‬ ‫‪ 20‬انظرالفقرتين ‪ 9‬و‪ 1‬من المادة ‪ 901‬من القانون رقم ‪ 959‬لسنة ‪ 9999‬بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات‬ ‫ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد‪.‬‬ ‫‪ 21‬انظرالفقرة ‪ 6‬من المادة ‪ 901‬من القانون رقم ‪ 959‬لسنة ‪ 9999‬بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات‬ ‫المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ -4‬التصويت التراكمي ‪:‬‬ ‫حفاظال على تمكيا األقلية ما تركيز أصوات م ومنح ا ألحد المر حيا‪ ،‬عما يضما وجود‬ ‫ممثالل ل م دا‬

‫نظام التصويت التراكمي‪.‬‬

‫مجلا اإلدارة‪ ،‬تم استحدا‬

‫ويسمح ه ا النظام للمساهم‪ ،‬يما ي ا انت اا أعضاء مجلا اإلدارة قط‪ ،‬عمنح الكتلة‬ ‫التصويتية التى تمثل ا األس م المملوكة لأل ما رأا ما ال ركة‪ ،‬لمر ح واحد أو أكثر ما‬ ‫المر حيا ل‬

‫عضوية مجلا اإلدارة (‪.)22‬‬

‫وتحسا الكتلة التصويتية عمنح ك مساهم عددال ما األصوات مساويال لعدد األس م التى‬ ‫يملك ا‪ .‬ويجوز أا ت تلح نسعة األس م التى ي صص ا المساهم لك مر ح‪ ،‬ع رط أال‬ ‫تتجاوز حصتأل اإلجمالية ى جمي األحوا ‪.‬‬ ‫ثالثاً ‪ :‬التزامات مجلس اإلدارة أمام المساهمين ‪:‬‬ ‫‪ .1‬حدد الم رع المدة الزمنية الالزمة النت اا أعضاء مجالا اإلدارة أو تجديد انت اع م‪ ،‬و ل‬ ‫و قال للضواعط التالية‬ ‫أ‪.‬‬

‫(‪)23‬‬

‫‪:‬‬

‫تحديد مدة مجلا اإلدارة عثال‬

‫سنوات‪.‬‬

‫ا‪ .‬تحتسا مدة العضوية ي مجلا اإلدارة ما تاري قيد ال ركة ى السج التجاري‪.‬‬ ‫ج‪ .‬تنت ى مدة مجلا اإلدارة عانت اء أعما أو جمعية عامة تعقد للنظر ى القوا م‬ ‫ي ا ن اية مدة العضوية‪.‬‬

‫المالية عا السنة المالية التى تق‬

‫د‪ .‬يعتعر تجديد العضوية عمجلا اإلدارة عمثاعة تعييا جديد تسر‬

‫عليأل كا ة‬

‫ال روط واألحكام التي سرت علي التعييا األو ‪.‬‬

‫‪ 22‬انظرالفقرة ‪ 1‬من المادة ‪ 76‬من القانون رقم ‪ 959‬لسنة ‪ 9999‬بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات‬ ‫المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد‪ ،‬والتى تمت إضافتها بالقانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ ،1099‬والمادة ‪ 110‬مكرر ‪ 9‬من الالئحة التنفيذية‬ ‫للقانون رقم ‪ 959‬لسنة ‪ ،9999‬وكذا الكتاب الدورى رقم ‪ 9‬لسنة ‪ 1099‬الصادر عن الرئيس التنفيذى للهيئة العامة لالستثمار‪.‬‬ ‫‪ 23‬انظر المادة ‪ 77‬من القانون رقم ‪ 959‬لسنة ‪ 9999‬بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية‬ ‫المحدودة وشركات الشخص الواحد‪ ،‬وكذا المادة ‪ 166‬من الئحته التنفيذية‪ ،‬و الكتاب الدورى رقم ‪ 5‬لسنة ‪ 1099‬الصادرعن الرئيس التنفيذى‬ ‫للهيئة العامة لالستثمار‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫ه‪ .‬مجلا اإلدارة المنت ية مدتأل‪ ،‬يعد مجلسال لتسيير لألعما‬ ‫لل ركة‪،‬‬

‫ل‬

‫حتى‬

‫إعادة‬

‫التجديد‬

‫ما‬

‫قع‬

‫العادية اليومية‬ ‫الجمعية‬

‫العامة‬

‫أو انت اا مجلا إدارة جديد‪.‬‬ ‫وال يحق ل ا المجلا ات ا ق اررات مؤثرة أو جوهرية ‪ ،‬سواء تل‬ ‫عزيادة رأا ما‬

‫ال ركة‪ ،‬أو تل‬

‫التي ما‬

‫المتعلقة‬

‫ن ا إلحاق الضرر عمصالح‬

‫المساهميا أو ععض م‪.‬‬ ‫‪ .2‬ما الجا ز أا ينا النظام األساسي لل ركة على تمثي حد أدنى ما رأا الما‬

‫ى مجلا‬

‫اإلدارة‪ ،‬عما ال يجاوز مقعدال عمجلا اإلدارة لك (‪ )%01‬ما أس م ال ركة (‪.)24‬‬ ‫عناء على أسعاا جدية يعدي ا عدد ما‬ ‫‪ .3‬لمجلا إدارة ال ي ة العامة لالستثمار والمناطق الحرة‪ ،‬ل‬

‫المساهميا ال يا يملكوا (‪ )% 5‬على األق ما أس م ال ركة‪ ،‬وععد التثعت‪ ،‬وقح ق اررات‬

‫الجمعية العامة لل ركة التى تصدر لصالح ة معينة ما المساهميا أو لإلضرار ع م‪ ،‬أو‬ ‫لجلا نف‬

‫اا ألعضاء مجلا اإلدارة أو غيرهم‪.‬‬

‫وعلى أصحاا ال ا‪ ،‬عرض طلا إعطا ق اررات الجمعية العامة على لجنة التحكيم ال‬ ‫مسة ع ر يومال ما تاري صدور القرار‪ ،‬إ ا انقضت المدة دوا ات ا ه ا اإلجراء‪ ،‬اعتعر‬ ‫الوقح ك ا لم يكا (‪.)25‬‬ ‫‪ .4‬لمجلا إدارة ال ي ة العامة للرقاعة المالية‪ ،‬إ ا قام طر ي دد استقرار سوق أرا الما أو‬ ‫مصالح المساهميا ي ال ركة أو المتعامليا مع ا‪ ،‬أا يت‬

‫ما ي ار ما التداعير اآلتية (‪:)26‬‬

‫أ‪-‬‬

‫توجيأل تنعيأل إلى ال ركة‪.‬‬

‫ا‪-‬‬

‫من ال ركة ما مزاولة ك أو ععض األن طة المر ا ل ا عمزاولت ا‪.‬‬

‫‪ 24‬انظر المادة ‪ 77‬مكرر من القانون رقم ‪ 959‬لسنة ‪ 999‬بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية‬ ‫المحدودة وشركات الشخص الواحد‪ ،‬والتى أضافها القانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ ،1099‬وكذا المادة ‪ 110‬مكرر ‪ 9‬من الالئحة التنفيذية للقانون رقم‬ ‫‪ 959‬لسنة ‪ ،9999‬وكذلك الكتاب الدورى رقم ‪ 6‬لسنة ‪ 1099‬الصادر عن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالستثمار‪.‬‬ ‫‪ 25‬انظر المادة ‪ 90‬من القانون رقم ‪ 95‬لسنة ‪ 9991‬بإصدار قانون سوق رأس المال‪.‬‬ ‫‪ 26‬انظر المادة ‪ 31‬من القانون رقم ‪ 95‬لسنة ‪ 9991‬بإصدار قانون سوق رأس المال‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫ج‪-‬‬

‫مطالعة ر يا مجلا إدارة ال ركة عدعوة المجلا إلى االنعقاد للنظر ى أمر‬ ‫الم الفات المنسوعة إلى ال ركة‪ ،‬وات ا الالزم نحو إزالت ا‪ ،‬على أا يحضر‬ ‫اجتماع مجلا اإلدارة ى ه‬

‫الحالة ممث أو أكثر عا ال ي ة العامة للرقاعة‬

‫المالية‪.‬‬ ‫د‪-‬‬

‫تعييا عضو مراقا ى مجلا إدارة ال ركة‪ ،‬و ل‬

‫للمدة التى يحددها مجلا‬

‫إدارة ال ي ة العامة للرقاعة المالية‪ .‬ويكوا ل ا العضو الحق ى الم اركة ى‬ ‫مناق ات مجلا اإلدارة‪ ،‬وتسجي رأيأل يما يت‬ ‫ه‪-‬‬

‫ح‬

‫ما ق اررات‪.‬‬

‫مجلا اإلدارة وتعييا مفوض إلدارة ال ركة مؤقتا‪ ،‬و ل‬

‫لحيا تعييا‬

‫مجلا إدارة جديد عاإلدارة القانونية المقررة‪.‬‬ ‫و‪-‬‬

‫إلزام ال ركة الم الفة عزيادة قيمة الت ميا المودع من ا‪.‬‬

‫‪ .5‬ال يجوز ل ركة أا تقدم قرضال نقديال ما أي ندوع كاا ألي ما أعضاء مجلا إدارت ا‪ ،‬كما‬ ‫ال يجوز أا تضما أي قرض يعقد أحد هؤالء األعضاء م ال ير (‪.)27‬‬ ‫‪ .6‬ال يجوز ‪ -‬ع ير تر يا اا ما الجمعيدة العامدة ‪ -‬لعضو مجلا إدارة ال ركة المساهمة‬ ‫أو لمديرها اإلتجدار لحسداعأل‪ ،‬أو لحساا ال ير‪ ،‬ى أحد روع الن اط ال‬

‫تزاولأل ال دركة‪،‬‬

‫واال كداا لل ركة أا تطالعأل عتعويض أو أا تعتعر العمليات التى عا رها لحسداعأل ال اا‬ ‫ك ن ا أجريت لحساع ا هي‪.)28( .‬‬

‫‪ 27‬انظر المادة ‪ 93‬من القانون رقم ‪ 959‬لسنة ‪ 9999‬بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة‬ ‫وشركات الشخص الواحد‪.‬‬ ‫‪ 28‬انظر المادة ‪ 99‬من القانون رقم ‪ 959‬لسنة ‪ 9999‬بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة‬ ‫وشركات الشخص الواحد‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫رابعاً‪ :‬اإلفصاح ‪:‬‬ ‫‪ .0‬على ك عضو ي مجلا إدارة ال ركة‪ ،‬وك مددير ما مديري ا‪ ،‬تكوا لأل مصلحة تتعارض‬ ‫م مصلحة ال ركة ى عمليدة تعرض على مجلا اإلدارة إلقرارها‪ ،‬أا يعلغ المجلا ع لد ‪ ،‬وأا‬ ‫يثعت إعالغأل ه ا ى محضر الجلسة‪.‬‬ ‫وال يجوز ل ا العضو أو المدير اال ت ار‬

‫ي التصويت ال اا عالقرار الصادر ي‬

‫اه‬

‫العملية‪.‬‬ ‫وعلى مجلا اإلدارة إعالغ أو جمعية عامة عالعمليات الم دار إلي ا (‪.)29‬‬ ‫‪ .2‬ال يجوز ألحد مؤسسي ال دركة – دال السدنوات ال ما التالية لت سيس ا – كما ال يجوز ألي‬ ‫عضو ما أعضاء مجلدا إدارت ا ى أ وقت‪ ،‬أا يكوا طر ال ى أ عقد ما عقود المعاوضة‬ ‫التى تعرض على ه ا المجلا القرارها‪ ،‬إال إ ا ر صت الجمعية العامة مقدمال ع ا التصرح‪.‬‬ ‫ويعتعر عاطالل ك عقد يعرم عالم الفة ألحكام ه المادة (‪.)30‬‬ ‫خامساً ‪ :‬حقوق المساهمين أثناء التصفية االختيارية ‪:‬‬ ‫‪ .1‬يجوز ألحد المساهميا أو ال ركاء‪ ،‬وألسعاا مقعولة‪ ،‬عز المصفى‪ .‬ويكوا العز عنفا‬ ‫الكيفية التى عيا ع ا‪ ،‬و ل و قال للضواعط التى أقرها الم رع ى مرحلة تصفية ال ركة‪.‬‬ ‫‪ .2‬يلتزم المصفى عإن اء التصفية ي المدة المحددة ل ل‬ ‫المدة‪ ،‬جاز لك‬

‫ي وثيقة تعيينأل‪ .‬إ ا لم تحدد ه‬

‫ري أو مساهم أا ير األمر الي المحكمة لتعييا المدة التي يجا أا‬

‫تنت ي ي ا التصفية‬

‫(‪)31‬‬

‫‪ 19‬انظرالمادة ‪ 97‬من القانون رقم ‪ 959‬لسنة ‪ 9999‬بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة‬ ‫وشركات الشخص الواحد‪.‬‬ ‫‪ 30‬انظرالمادة ‪ 99‬من القانون رقم ‪ 959‬لسنة ‪ 9999‬بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة‬ ‫وشركات الشخص الواحد‪.‬‬ ‫‪ 31‬انظر المادة ‪ 950‬من من القانون رقم ‪ 959‬لسنة ‪ 9999‬بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية‬ ‫المحدودة وشركات الشخص الواحد‪ ،‬وكذا القرار رقم ‪ 517‬بتاريخ ‪ 3‬سبتمبر ‪ 1099‬للرئيس التنفيذى للهيئة العامة لالستثمار والمناطق‬ ‫الحرة‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫الفصل الثانى‬ ‫دور الجهة اإلدارية في حماية حقوق األقليات‬

‫أوالً ‪ :‬انعقاد الجمعية العامة للشركة عن طريق الهيئة‬ ‫لمراقا الحساعات أو ال ي ة العام لالستثمار أا يدعوا‬ ‫الجمعية العامة لالنعقاد ى األحوا اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ ‬تقاعا مجلا اإلدارة عا الدعوة النعقاد‬ ‫الجمعية العمومية لل ركة‪ ،‬على الرغم ما‬ ‫وجوا ل ‪.‬‬ ‫‪ ‬نقا عدد أعضاء مجلا اإلدارة عا الحد األدنى‬ ‫الواجا توا ر لصحة انعقاد‬ ‫‪ ‬امتناع األعضاء المكمليا ل ل الحد عا الحضور(‪.)32‬‬ ‫ثانياً ‪ :‬حق المساهم فى طلب وقف الجمعية العمومية (‪: )33‬‬ ‫عناء على طلا المساهميا ال يا يملكوا نسعة ال تق عا‬ ‫يكوا لل ي ة العامة لالستثمار‪ ،‬ل‬

‫(‪ )%5‬ما أس م ال ركة‪ ،‬ومتى ثعت ل ا جدية الطلا‪ ،‬إصدار قرار عوقح ما صدر عا‬ ‫ار ع م‪ ،‬أو ما صدر لصالح ة معينة ما المساهميا‬ ‫الجمعية العامة لل ركة ما ق اررات إضرلا‬

‫أو لجلا نف‬

‫اا ألعضاء مجلا اإلدارة أو غيرهم‪.‬‬

‫ويخضع ذلك للشروط اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ 32‬انظر المادة ‪ 31‬من القانون رقم ‪ 959‬لسنة ‪ 9999‬بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية‬ ‫المحدودة وشركات الشخص الواحد‪ ،‬وكذلك قرار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة رقم ‪ 333‬بتاريخ ‪ 97‬أكتوبر‬ ‫‪.1099‬‬ ‫‪ 33‬انظر المادة ‪ 73‬مكرر من القانون رقم ‪ 959‬لسنة ‪ 9999‬بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية‬ ‫المحدودة وشركات الشخص الواحد‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫‪ ‬أا يقدم الطلا مما يملكوا نسعة (‪ )%5‬ما رأا ما ال ركة‪.‬‬ ‫‪ ‬تقديم ما يفيد تجديد ملكية األس م‪.‬‬ ‫‪ ‬تقديم الطلا ال ثالثيا يومال ما تاري صدور الق اررات المطلوا وقف ا‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬حق المساهم أو الشريك فى طلب الرقابة على أعمال الشركات ‪:‬‬ ‫تتولى ال ي ة العامة لالستثمار والمناطق الحرة عح‬

‫أية‬

‫كو تقدم ما المساهميا أو‬

‫غيرهم ما أصحاا المصلحة يما يتعلق عتنفي أحكام القانوا رقم ‪ 051‬لسنة ‪.)34( 0190‬‬ ‫▪ شروط اختصاص الهيئة بالرقابة ‪:‬‬ ‫‪ ‬وجود م الفات مالية وادارية جسيمة تق عالم الفة للقانوا سالح ال كر‪ ،‬وال حتأل التنفي ية‪.‬‬ ‫‪ ‬أا تكوا ال ركة ال اضعة للرقاعة ما ركات األموا ‪.‬‬ ‫رابعاً ‪ :‬التفتيش على أعمال الشركات ‪:‬‬ ‫يكوا لل ي ة العامة لالستثمار والمناطق الحرة‪ ،‬ولل ركاء الحا زيا على (‪)% 21‬‬ ‫ما أرا الما على األق عالنسعة الى العنو ‪ ،‬و (‪ )% 11‬ما أرا الما على‬ ‫األق عالنسعة إلى غيرها ما ركات المساهمة‪ ،‬أا يطلعوا التفتي‬

‫على ال ركة‬

‫يما ينسا إلى أعضاء مجلا اإلدارة‪ ،‬أو مراقعى الحساعات ما م الفات جسيمة‬ ‫ى أداء واجعات م التى يقررها القانوا أو النظام‪ ،‬متى وجد ما األسعاا ما يرجح‬ ‫وجود ه الم الفات (‪.)35‬‬

‫‪ 34‬انظر المادة ‪ 955‬من القانون رقم ‪ 959‬لسنة ‪ 9999‬بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية‬ ‫المحدودة وشركات الشخص الواحد‪.‬‬ ‫‪ 35‬انظر الفقرة األولى من المادة ‪ 959‬من القانون رقم ‪ 959‬لسنة ‪ 9999‬بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات‬ ‫ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫‪ .1‬شروط اختصاص الهيئة بالتفتيش ‪:‬‬ ‫‪ ‬وجود م الفات مالية وادارية جسيمة تق عالم الفة للقانوا رقم ‪ 051‬لسنة ‪ ،0190‬وال حتأل‬ ‫التنفي ية‪.‬‬ ‫‪ ‬أا تكوا ال ركة ال اضعة للتفتي‬

‫ركة مساهمة‪.‬‬

‫‪ .2‬تقوم اللجنة الرئيسية للتفتيش بـــاآلتى ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫دراسة و حا طلا التفتي‬

‫والمستندات المقدمة ما األطراح ومناق ت م ي ا‪ ،‬والت كد‬

‫ما جدية ال كو ‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫عرض الصلح على األطراح‪.‬‬

‫‪‬‬

‫إعداد التقارير الن ا ية واصدار التوصيات الالزمة‪.‬‬

‫‪ .3‬نتائج أعمال لجنة التفتيش ‪:‬‬ ‫تنتهى اللجنة المش ًّكلة لفحص المخالفات المنسوبة للشركة إلى أحد أمرين ‪:‬‬ ‫‪ ‬عدم وجود م الفات‪.‬‬ ‫و ى ه الحالة‪ ،‬ينت ي األمر عتسليم أصحاا ال ا تقرير عما انت ت إليأل اللجنة‪.‬‬ ‫‪ ‬وجود م الفات‪.‬‬ ‫و ى ه الحالة‪ ،‬تطعق المادة ‪ 161‬ما القانوا ‪ 151‬لسد د د د ددنة ‪ ،1121‬وال اصد د د د ددة عدعوة‬ ‫الجمعية العمومية لل ددركة عا طريق ال ي ة للنظر يما نسد دا إلى الم ددكو ي حق م ما‬ ‫م الفات‪ ،‬وعرض ا على الجمعية العمومية الت ا ما يلزم حيال م‪.‬‬ ‫▪ الفرق بين الرقابة والتفتيش ‪:‬‬ ‫وذلك على النحو التالى ‪:‬‬ ‫‪ ‬ي د ددترط التفتي‬

‫ى مقدم الطلا أا يمتل (‪ )% 11‬ما أرا ما ال د ددركة على األق ‪ ،‬أو‬

‫(‪ )% 21‬إ ا كاا الطلا مقدم ضد أحد العنو ‪ .‬أما الرقاعة‪ ،‬ال ت ترط ملكية نسعة معينة‬ ‫‪15‬‬

‫ما األس م‪ ،‬وانما تتطلا أا يكوا مقدم الطلا و صفة‪.‬‬ ‫‪ ‬يكوا التفتي‬

‫على ال ركات المساهمة قط‪ .‬أما الرقاعة تكوا على جمي‬

‫‪ ‬ى حددال دة وجود م ددالفددات‪ ،‬ينت ى التفتي‬

‫ركات األموا ‪.‬‬

‫إلى قيددام ال ي ددة عدددعوة الجمعيددة العموميددة للنظر‬

‫ى التقرير‪ ،‬والتصد د د د د د ددويددت على عز المجلا‪ ،‬ور دعو المس د د د د د د د وليددة‪ .‬أمددا الرقدداعددة ى‬ ‫تنت ى ى جمي األحوا الى تسليم و الشأن نسخة من التقرير فقط‪.‬‬ ‫خامساً ‪ :‬حق المساهم أو الشريك فى التظلم من الق اررات اإلدارية ‪:‬‬ ‫يحق للمسد د د د د د دداهم أو ال د د د د د د دريد تقدديم تظلم ما الق اررات اإلداريدة الصد د د د د د ددادرة عا ال ي دة العامة‬ ‫لالستثمار والمناطق الحرة إلى لجنة التظلمات‪ ،‬تطعيقال ألحكام قانوا االستثمار رقم ‪ 22‬لعام‬ ‫‪ 2102‬والقانوا رقم ‪ 051‬لسددنة ‪ 0190‬ع د ا ددركات المسدداهمة و ددركات التوصددية عاألس د م‬ ‫وال ركات ات المس ولية المحدودة و ركات ال‬

‫ا الواحد (‪.)36‬‬

‫وتص د د د ددر اللجنة قرارها ال سد د د ددتيا يومال ما تاري تقديم التظلم‪ ،‬ويكوا ق ارراها ى ه ا‬ ‫ال ا ن ا يال وملزمال لل ي ة‪.‬‬

‫‪ 36‬انظر المادة ‪ 930‬مكرر من القانون رقم ‪ 959‬لسنة ‪ 9999‬بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية‬ ‫المحدودة وشركات الشخص الواحد‪ ،‬والتى تمت إضافتها بالقانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪.1099‬‬

‫‪16‬‬

‫الفصل الثالث‬ ‫تسوية منازعات المستثمرين‬ ‫أوالً ‪ :‬التعريف بمركز تسوية منازعات المستثمرين ‪:‬‬ ‫أن ئ مركز تسوية منازعات المستثمريا عال ي ة‬ ‫العامة لالستثمار والمناطق الحرة عام ‪ .2111‬وهو يتع‬ ‫لية الوساطة كون ا أحد أهم الوسا‬

‫الودية لتسوية‬

‫المنازعات ععيدال عا التقاضي‪.‬‬ ‫و ي ا يقوم‬

‫ا محايد (وسيط) عمساعدة أطراح‬

‫النزاع ي سعي م للوصو إلى تسوية ودية وسريعة للنزاع القا م عين م‪ ،‬و ل تو ي الر للوقت و الما‬ ‫والج د‪ ،‬ودوا إ ال عحق األطراح ي اللجوء إلى القضاء‪.‬‬ ‫ويتمث دور المركز ى تس د د د د ددوية المنازعات عيا األطراح عص د د د د ددورة ودية‪ ،‬وما ال ا تيار‬

‫وسيط محايد يساعدهم على ‪:‬‬ ‫‪ .1‬تحديد المسا‬

‫مح النزاع‪.‬‬

‫‪ .2‬استك اح و لق ال يارات‪.‬‬ ‫‪ .3‬التواص‬

‫يما عين م‪.‬‬

‫‪ .4‬التوص إلي ح رضا ي ع اا تسوية النزاع أو جزء منأل‪.‬‬ ‫دوا أا يكوا للمركز سلطة الفص النزاع (‪.)37‬‬

‫‪ 37‬انظر قرار وزير االستثمار رقم ‪ 970‬لسنة ‪ ،1009‬و كذا الكتاب الدوري للرئيس التنفيذي للهيئة رقم ‪ 3‬لسنة ‪.1099‬‬

‫‪17‬‬

‫ثانياً ‪ :‬نطاق اختصاص المركز‪:‬‬ ‫ي تا المركز عتسوية المنازعات التي تن‬

‫عيا‬

‫المستثمريا ععض م الععض‪ ،‬أ عيا ال ركاء‪ ،‬أو عيا ال ركات‬ ‫أيال كاا كل ا القانوني‪ ،‬أو عيا المساهميا وال ركات‪ ،‬و ل‬ ‫متى اتفق أطراح النزاع على اللجوء إلى المركز‪ ،‬مما يكف ل م‬ ‫التوص إلى تسوية رضا ية سريعة وعادلة‪.‬‬ ‫ثالثاً ‪ :‬آلية المركز لتسوية المنازعات‪:‬‬ ‫تتم الوساطة و قال لقواعد مركز تسوية منازعات المستثمريا‪ .‬وقد روعيت‪ ،‬عند وض ه‬ ‫القواعد‪ ،‬االستفادة ما‬

‫ر ما انت ت إليأل الممارسات الدولية والت ريعات المقارنة‪ ،‬وك ا توصيات لجنة‬

‫األمم المتحدة للقانوا التجاري الدولي (اليونست ار )‪.‬‬ ‫رابعاً ‪ :‬مزايا اللجوء إلى المركز في تسوية النزاع ‪:‬‬ ‫هنا مزايا عديدة يو رها اللجوء للمركز لتسوية النزاع القا م‪ ،‬ومن ا ‪:‬‬ ‫‪ ‬التو يق عيا األطراح المتنازعيا‪ ،‬عما يس د د دداعد على اس د د ددتمرار العالقات االس د د ددتثمارية‬ ‫وال راكات التجارية‪.‬‬ ‫‪ ‬تو ير الوقت و الما والج د‪.‬‬ ‫‪ ‬التوص إلى تسوية سريعة ورضا ية‪ ،‬وغير مكلفة‪.‬‬ ‫‪ ‬تحكم األطراح ي نتيجة التسد ددوية‪ ،‬و ل ععكا الطرق التقليدية لتسد ددوية المنازعات‪،‬‬ ‫والتي ال يمكا توق نتا ج ا‪.‬‬ ‫‪ ‬المحا ظة على س د درية المعلومات ال اصد ددة عالنزاع‪ ،‬عما ال يؤثر على سد ددمعة ال د ددركة‬ ‫وكيان ا التجاري‪.‬‬ ‫‪ ‬اكتس د د د د د د دداا األطراح عرة تسد د د د د د ددويددة من دازعددات م عطرق وديددة ندداععددة ما إرادت م الحرة‬ ‫والمستقلة‪ ،‬وعما يتناسا م النظرة المستقعلية التي تحا ظ على كياا ال ركة‪.‬‬ ‫‪18‬‬