التقرير الثالث عشر مشروع قانون مقدم من احلكومة مشرتك
ــــــــ
الفصل التشريعي الثاني دور االنعقاد العادي األول
ــــــــ
اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والقوى العاملة ــــــــ
األستاذ الدكتور /رئيس جملس النواب حتية طيبة ،وبعد، ُ
مشروع قانون مقدم من احلكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء اجلهاز املركزي
للتنظيم واإلدارة الصادر بالقانون رقم ( )118لسنة ،1964برجـاء التفضل بعرضه على
اجمللس املوقر.
وقد اختارت اللجنة املشرتكة ،السيد النائب إيهاب الطماوي ،مقررًا أصليًا ،والسيد النائب علي بدر ،مقرراً احتياطياً ،هلا فيه أمام اجمللس. وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير، 2021/2/8
رئيس اللجنة املشرتكة املستشار /إبراهيم اهلنيدي
0
تقرير اللجنة املشرتكة الدستورية والتشريعية ،ومكتبي جلنتي اخلطة واملوازنة والقوى العاملة من جلنة الشئون ُ عن مشروع قانون مقدم من احلكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة الصادر بالقانون رقم ( )118لسنة .1964
اإلجـراءات:
( )1مرفق بالتقرير. 1
مقدمة :
2
3
املادة األوىل
4
املادة الثانية
املادة الثالثة
املادة الرابعة
أوالً :النصوص الدستورية:
.
.
.
ثانيًا :القانون رقم ( )81لسنة 2016بإصدار قانون الخدمة المدنية:
5
ثالثًا :الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية:
-
6
لــــذا
واللجنة املشرتكة إذا تعرض تقريرها على اجمللس املوقر ،لرتجو اجمللس املوقر املوافقة على ما
انتهت إليه.
رئيس اللجنة املشرتكة املستشار /إبراهيم اهلنيدي
7
جــدول مقــارن ـــــــــــ
النص يف القانون القائم قرار رئيس اجلمهورية العربية املتحدة بالقانون رقم 118لسنة 1964
يف شأن إنشاء اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة
ــــــــــ
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة
قرار رئيس جملس الوزراء مبشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة الصادر بالقانون رقم ( )118لسنة 1964
ــــــــــ
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ()118 لسنة 1964يف شأن إنشاء اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة
رئيس جملس الوزراء بعد االطالع على الدستور؛ رئيس اجلمهورية وعلى قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة الصادر بالقانون رقم 118لسنة 1964؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81لسنة 2016؛ وعلى الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216لسنة 2017؛ وبعد أخذ رأى مجلس الخدمة المدنية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ُ باسم الشعب،
قـرر مشروع القانون اآلتي نصه ،يقدم إىل جملس النواب:
(املادة األوىل)
ــــــــــ
قرر جملس النواب القانون اآلتي نصه ،وقد أصدرناه:
(املادة األوىل)
تستبدل بنصوص المواد ( /1فقرة أولى) تستبدل النصوص اآلتية بنصوص المواد ( /1فقرة أولى) و( )6 ،4 ،2 ،1/5و ( )7/6من و( /5البنود )6 ،4 ،2 ،1و ( /6البند )7من قانون قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة الصادر بالقانون 8
النص يف القانون القائم
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة رقم 118لسنة 1964النصوص اآلتية:
املادة ( / 1فقرة أوىل):
مادة (/ 1فقرة أوىل):
الصادر بالقانون رقم 118لسنة :1964 مادة ( / 1فقرة أوىل):
الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة هيئة ينشأ الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة ويكون هيئة مستقلة تلحق بالمجلس التنفيذي .مستقلة ،تتبع رئيس مجلس الوزراء. مادة – 5يباشر اجلهاز االختصاصات اآلتية:
كما هي مادة ( /5البنود )6 ،4 ،2 ،1
مادة (:)1/5 1ـ اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين اقتراح القوانين واللوائح الخاصة اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعاملين وإبداء الرأي في المشروعات المتعلقة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بشئونهم ،والموافقة على اللوائح المتعلقة بشئونهم بشئونهم قبل إقرارها. بشئونهم ،والموافقة على اللوائح المتعلقة بشئونهم املادة (:)1 /5
قبل إقرارها.
قبل إقرارها. املادة (:)2 /5
مادة ()2 / 5 دراسة االحتياجات من العاملين في مختلف دراسة االحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات باالشتراك مع الجهات المهن والتخصصات باالشتراك مع الجهات المختصة ،ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم لشغل المختصة ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة الوظائف على أساس الصالحية وتكافؤ الفرص. توزيعهم ،لشغل الوظائف على أساس الصالحية
وتكافؤ الفرص ،ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز وأخذ رأي وزارة المالية ،مع استطالع رأي الجهتين المنقول منها وإليها، وبمراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل ،أو تقاضي أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر.
9
2ـ دراسة االحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات باالشتراك مع الجهات المختصة ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم ،لشغل الوظائف على أساس الصالحية وتكافؤ الفرص ،ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز وأخذ رأي وزارة المالية ،مع استطالع رأي الجهتين المنقول منها وإليها، وبمراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل ،أو تقاضي أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر.
النص يف القانون القائم
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة
مادة ()4 / 5
املادة (:)4 /5
مادة ()6 / 5
املادة (:)6 /5
مادة ()7 / 6
املادة ()7 / 6
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
رسم سياسية وخطط تدريب العاملين ورفع 4ـ رسم سياسية وخطط تدريب العاملين ورفع رسم سياسية وخطط تدريب العاملين في مجال التنظيم واإلدارة ورفع مستوى كفاءتهم وتقديم مستوى كفاءتهم وتقديم المعاونة الفنية في تنفيذها ،مستوى كفاءتهم وتقديم المعاونة الفنية في تنفيذها، والموافقة على صرف المخصصات المالية للبرامج والموافقة على صرف المخصصات المالية للبرامج المعاونة الفنية في تنفيذها التدريبية بالتنسيق مع وزارة المالية. التدريبية بالتنسيق مع وزارة المالية. دراسة مشروعات الميزانيات فيما يتعلق دراسة مشروعات الميزانيات فيما يتعلق باعتمادات العاملين وعدد الوظائف باعتمادات العاملين وعدد الوظائف ومستوياتها ومستوياتها وتحديد درجاتها مع إبداء ما يكون وتحديد درجاتها مع إبداء ما يكون لديه من مالحظات عليها ،وال يجوز إصدار قرارات بشغل لديه من مالحظات عليها. درجات أو وظائف خالية أو التي تخلو أثناء السنة المالية بالجهة بأي طريق إال بموافقة الجهاز ووزارة المالية .كما يجوز للجهاز بعد التنسيق مع وزارة المالية إعادة توزيع تلك الدرجات أو الوظائف بين الجهات وفقًا لالحتياجات الوظيفة. أن يندب من يرى من العاملين به للتفتيش على أن يندب من يرى من العاملين به للتفتيش على هذه هذه الجهات وإلجراء األبحاث الالزمة الجهات وإلجراء األبحاث الالزمة واإلطالع على واإلطالع على األوراق والسجالت وطلب األوراق والسجالت وطلب البيانات التي يرى لزومها ،ويكون لهم ضبط الجرائم التي تتكشف أثناء البيانات التي يرى لزومها. إجراء التفتيش ،ويصدر قرار من وزير العدل بتحديد العاملين الذين يمنحون الضبطية القضائية بنا ًء على اقتراح رئيس الجهاز. 10
6ـ دراسة مشروعات الميزانيات فيما يتعلق باعتمادات العاملين وعدد الوظائف ومستوياتها وتحديد درجاتها مع إبداء ما يكون لديه من مالحظات عليها ،وال يجوز إصدار قرارات بشغل درجات أو وظائف خالية أو التي تخلو أثناء السنة المالية بالجهة بأي طريق إال بموافقة الجهاز ووزارة المالية .كما يجوز للجهاز بعد التنسيق مع وزارة المالية إعادة توزيع تلك الدرجات أو الوظائف بين الجهات وفقًا لالحتياجات الوظيفة. مادة ( / 6بند )7
ندب من يرى من العاملين به للتفتيش على هذه الجهات وإلجراء األبحاث الالزمة واإلطالع على األوراق والسجالت وطلب البيانات التي يرى لزومها ،ويكون لهم ضبط الجرائم التي تتكشف أثناء إجراء التفتيش ،ويحدد بقرار من وزير العدل العاملين الذين يمنحون الضبطية القضائية بنا ًء على اقتراح رئيس الجهاز
النص يف القانون القائم
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
(املادة الثانية)
(املادة الثانية)
(املادة الثانية)
(املادة الثالثة)
(املادة الثالثة)
المادة ()5 يلحق بالجهاز كل من النيابة اإلدارية المنصوص عليها في القانون رقم 117لسنة 1958والرقابة اإلدارية المنصوص عليها في القانون رقم 54لسنة ،1964ويكون لرئيس الجهاز سلطات الوزير المختص بالنسبة لهما ،بما في ذلك سلطات اإلشراف والتوجيه والرقابة. ويجوز لرئيس المجلس التنفيذي أن يفوض رئيس الجهاز في بعض اختصاصاته بالنسبة لهما. ويسري في شأن رئيس النيابة اإلدارية ووكيلها وأعضائها والعاملين فيها أحكام القانون رقم 117لسن 1958كما يسري في شأن رئيس الرقابة اإلدارية ونائبه وأعضائها والعاملين فيها أحكام القانون رقم 54لسنة 1964المشار إليه.
تستبدل عبارة "مجلس الوزراء" بعبارة "المجلس التنفيذي" أينما وردت في القانون رقم 118لسنة 1964في شأن إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة والقانون المرافق له. تُلغى المادة ( )5من مواد إصدار قانون الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة المشار إليه.
كما هي (املادة الثالثة)
كما هي
(املادة الرابعة) (املادة الرابعة) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. ويعمل به اعتبارا ً من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم ها القانون بخاتم الدولة ،وينفذ كقانون رئيس مجلس الوزراء 2020 / / من قوانيها (دكتور /مصطفى كمال مدبولي)
11