ننشر التقرير المشترك من لجان النواب حول تعديل قانون المركزى للتنظيم والإدارة

‫التقرير الثالث عشر‬ ‫مشروع قانون مقدم من احلكومة‬ ‫مشرتك‬

‫ــــــــ‬

‫الفصل التشريعي الثاني‬ ‫دور االنعقاد العادي األول‬

‫ــــــــ‬

‫اللجنة المشتركة‬ ‫من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والقوى العاملة‬ ‫ــــــــ‬

‫األستاذ الدكتور‪ /‬رئيس جملس النواب‬ ‫حتية طيبة‪ ،‬وبعد‪،‬‬ ‫ُ‬

‫مشروع قانون مقدم من احلكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء اجلهاز املركزي‬

‫للتنظيم واإلدارة الصادر بالقانون رقم (‪ )118‬لسنة ‪ ،1964‬برجـاء التفضل بعرضه على‬

‫اجمللس املوقر‪.‬‬

‫وقد اختارت اللجنة املشرتكة‪ ،‬السيد النائب إيهاب الطماوي‪ ،‬مقررًا أصليًا‪ ،‬والسيد‬ ‫النائب علي بدر‪ ،‬مقرراً احتياطياً‪ ،‬هلا فيه أمام اجمللس‪.‬‬ ‫وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير‪،‬‬ ‫‪2021/2/8‬‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫املستشار‪ /‬إبراهيم اهلنيدي‬

‫‪0‬‬

‫تقرير اللجنة املشرتكة‬ ‫الدستورية والتشريعية‪ ،‬ومكتبي جلنتي اخلطة واملوازنة والقوى العاملة‬ ‫من جلنة الشئون ُ‬ ‫عن مشروع قانون مقدم من احلكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء اجلهاز املركزي‬ ‫للتنظيم واإلدارة الصادر بالقانون رقم (‪ )118‬لسنة ‪.1964‬‬

‫اإلجـراءات‪:‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪‬‬

‫(‪ )1‬مرفق بالتقرير‪.‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪‬‬

‫مقدمة ‪:‬‬

‫‪2‬‬

3

‫املادة األوىل‬

‫‪4‬‬

‫املادة الثانية‬

‫املادة الثالثة‬

‫املادة الرابعة‬

‫أوالً‪ :‬النصوص الدستورية‪:‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫ثانيًا‪ :‬القانون رقم (‪ )81‬لسنة ‪ 2016‬بإصدار قانون الخدمة المدنية‪:‬‬

‫‪5‬‬

‫ثالثًا‪ :‬الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية‪:‬‬

‫‬‫‪-‬‬

‫‪6‬‬

‫لــــذا‬

‫واللجنة املشرتكة إذا تعرض تقريرها على اجمللس املوقر‪ ،‬لرتجو اجمللس املوقر املوافقة على ما‬

‫انتهت إليه‪.‬‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫املستشار‪ /‬إبراهيم اهلنيدي‬

‫‪7‬‬

‫جــدول مقــارن‬ ‫ـــــــــــ‬

‫النص يف القانون القائم‬ ‫قرار رئيس اجلمهورية العربية املتحدة‬ ‫بالقانون رقم ‪ 118‬لسنة ‪1964‬‬

‫يف شأن إنشاء اجلهاز املركزي للتنظيم‬ ‫واإلدارة‬

‫ــــــــــ‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫قرار رئيس جملس الوزراء‬ ‫مبشروع قانون‬ ‫بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء اجلهاز املركزي‬ ‫للتنظيم واإلدارة‬ ‫الصادر بالقانون رقم (‪ )118‬لسنة ‪1964‬‬

‫ــــــــــ‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬ ‫مشروع قانون‬ ‫بتعديل بعض أحكام القانون رقم (‪)118‬‬ ‫لسنة ‪ 1964‬يف شأن إنشاء اجلهاز املركزي‬ ‫للتنظيم واإلدارة‬

‫رئيس جملس الوزراء‬ ‫بعد االطالع على الدستور؛‬ ‫رئيس اجلمهورية‬ ‫وعلى قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 118‬لسنة ‪1964‬؛‬ ‫وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ‪ 81‬لسنة‬ ‫‪2016‬؛‬ ‫وعلى الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار‬ ‫رئيس مجلس الوزراء رقم ‪ 1216‬لسنة ‪2017‬؛‬ ‫وبعد أخذ رأى مجلس الخدمة المدنية‪،‬‬ ‫وبعد موافقة مجلس الوزراء‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫باسم الشعب‪،‬‬

‫قـرر‬ ‫مشروع القانون اآلتي نصه‪ ،‬يقدم إىل جملس النواب‪:‬‬

‫(املادة األوىل)‬

‫ــــــــــ‬

‫قرر جملس النواب القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‪:‬‬

‫(املادة األوىل)‬

‫تستبدل بنصوص المواد (‪ /1‬فقرة أولى)‬ ‫تستبدل النصوص اآلتية بنصوص المواد‬ ‫(‪ /1‬فقرة أولى) و(‪ )6 ،4 ،2 ،1/5‬و (‪ )7/6‬من و(‪ /5‬البنود ‪ )6 ،4 ،2 ،1‬و (‪ /6‬البند ‪ )7‬من قانون‬ ‫قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة الصادر بالقانون‬ ‫‪8‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬ ‫رقم ‪ 118‬لسنة ‪ 1964‬النصوص اآلتية‪:‬‬

‫املادة (‪ / 1‬فقرة أوىل)‪:‬‬

‫مادة (‪/ 1‬فقرة أوىل)‪:‬‬

‫الصادر بالقانون رقم ‪ 118‬لسنة ‪:1964‬‬ ‫مادة (‪ / 1‬فقرة أوىل)‪:‬‬

‫الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة هيئة‬ ‫ينشأ الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة‬ ‫ويكون هيئة مستقلة تلحق بالمجلس التنفيذي‪ .‬مستقلة‪ ،‬تتبع رئيس مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫مادة ‪ – 5‬يباشر اجلهاز االختصاصات اآلتية‪:‬‬

‫كما هي‬ ‫مادة (‪ /5‬البنود ‪)6 ،4 ،2 ،1‬‬

‫مادة (‪:)1/5‬‬ ‫‪1‬ـ اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين‬ ‫اقتراح القوانين واللوائح الخاصة‬ ‫اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين‬ ‫وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة‬ ‫بالعاملين وإبداء الرأي في المشروعات المتعلقة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة‬ ‫بشئونهم‪ ،‬والموافقة على اللوائح المتعلقة بشئونهم‬ ‫بشئونهم قبل إقرارها‪.‬‬ ‫بشئونهم‪ ،‬والموافقة على اللوائح المتعلقة بشئونهم‬ ‫املادة (‪:)1 /5‬‬

‫قبل إقرارها‪.‬‬

‫قبل إقرارها‪.‬‬ ‫املادة (‪:)2 /5‬‬

‫مادة (‪)2 / 5‬‬ ‫دراسة االحتياجات من العاملين في مختلف‬ ‫دراسة االحتياجات من العاملين في مختلف‬ ‫المهن والتخصصات باالشتراك مع الجهات المهن والتخصصات باالشتراك مع الجهات‬ ‫المختصة‪ ،‬ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم لشغل المختصة ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة‬ ‫الوظائف على أساس الصالحية وتكافؤ الفرص‪.‬‬ ‫توزيعهم‪ ،‬لشغل الوظائف على أساس الصالحية‬

‫وتكافؤ الفرص‪ ،‬ويجوز بقرار من رئيس مجلس‬ ‫الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد‬ ‫دراسة الجهاز وأخذ رأي وزارة المالية‪ ،‬مع‬ ‫استطالع رأي الجهتين المنقول منها وإليها‪،‬‬ ‫وبمراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته‬ ‫المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل‪ ،‬أو تقاضي أجر‬ ‫الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫‪2‬ـ دراسة االحتياجات من العاملين في مختلف‬ ‫المهن والتخصصات باالشتراك مع الجهات‬ ‫المختصة ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة‬ ‫توزيعهم‪ ،‬لشغل الوظائف على أساس الصالحية‬ ‫وتكافؤ الفرص‪ ،‬ويجوز بقرار من رئيس مجلس‬ ‫الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد‬ ‫دراسة الجهاز وأخذ رأي وزارة المالية‪ ،‬مع‬ ‫استطالع رأي الجهتين المنقول منها وإليها‪،‬‬ ‫وبمراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته‬ ‫المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل‪ ،‬أو تقاضي أجر‬ ‫الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر‪.‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫مادة (‪)4 / 5‬‬

‫املادة (‪:)4 /5‬‬

‫مادة (‪)6 / 5‬‬

‫املادة (‪:)6 /5‬‬

‫مادة (‪)7 / 6‬‬

‫املادة (‪)7 / 6‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫رسم سياسية وخطط تدريب العاملين ورفع ‪4‬ـ رسم سياسية وخطط تدريب العاملين ورفع‬ ‫رسم سياسية وخطط تدريب العاملين في مجال‬ ‫التنظيم واإلدارة ورفع مستوى كفاءتهم وتقديم مستوى كفاءتهم وتقديم المعاونة الفنية في تنفيذها‪ ،‬مستوى كفاءتهم وتقديم المعاونة الفنية في تنفيذها‪،‬‬ ‫والموافقة على صرف المخصصات المالية للبرامج والموافقة على صرف المخصصات المالية للبرامج‬ ‫المعاونة الفنية في تنفيذها‬ ‫التدريبية بالتنسيق مع وزارة المالية‪.‬‬ ‫التدريبية بالتنسيق مع وزارة المالية‪.‬‬ ‫دراسة مشروعات الميزانيات فيما يتعلق‬ ‫دراسة مشروعات الميزانيات فيما يتعلق‬ ‫باعتمادات العاملين وعدد الوظائف باعتمادات العاملين وعدد الوظائف ومستوياتها‬ ‫ومستوياتها وتحديد درجاتها مع إبداء ما يكون وتحديد درجاتها مع إبداء ما يكون لديه من‬ ‫مالحظات عليها‪ ،‬وال يجوز إصدار قرارات بشغل‬ ‫لديه من مالحظات عليها‪.‬‬ ‫درجات أو وظائف خالية أو التي تخلو أثناء السنة‬ ‫المالية بالجهة بأي طريق إال بموافقة الجهاز ووزارة‬ ‫المالية‪ .‬كما يجوز للجهاز بعد التنسيق مع وزارة‬ ‫المالية إعادة توزيع تلك الدرجات أو الوظائف بين‬ ‫الجهات وفقًا لالحتياجات الوظيفة‪.‬‬ ‫أن يندب من يرى من العاملين به للتفتيش على أن يندب من يرى من العاملين به للتفتيش على هذه‬ ‫هذه الجهات وإلجراء األبحاث الالزمة الجهات وإلجراء األبحاث الالزمة واإلطالع على‬ ‫واإلطالع على األوراق والسجالت وطلب األوراق والسجالت وطلب البيانات التي يرى‬ ‫لزومها‪ ،‬ويكون لهم ضبط الجرائم التي تتكشف أثناء‬ ‫البيانات التي يرى لزومها‪.‬‬ ‫إجراء التفتيش‪ ،‬ويصدر قرار من وزير العدل‬ ‫بتحديد العاملين الذين يمنحون الضبطية القضائية‬ ‫بنا ًء على اقتراح رئيس الجهاز‪.‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪6‬ـ دراسة مشروعات الميزانيات فيما يتعلق‬ ‫باعتمادات العاملين وعدد الوظائف ومستوياتها‬ ‫وتحديد درجاتها مع إبداء ما يكون لديه من‬ ‫مالحظات عليها‪ ،‬وال يجوز إصدار قرارات بشغل‬ ‫درجات أو وظائف خالية أو التي تخلو أثناء السنة‬ ‫المالية بالجهة بأي طريق إال بموافقة الجهاز‬ ‫ووزارة المالية‪ .‬كما يجوز للجهاز بعد التنسيق مع‬ ‫وزارة المالية إعادة توزيع تلك الدرجات أو‬ ‫الوظائف بين الجهات وفقًا لالحتياجات الوظيفة‪.‬‬ ‫مادة (‪ / 6‬بند ‪)7‬‬

‫ندب من يرى من العاملين به للتفتيش على هذه‬ ‫الجهات وإلجراء األبحاث الالزمة واإلطالع على‬ ‫األوراق والسجالت وطلب البيانات التي يرى‬ ‫لزومها‪ ،‬ويكون لهم ضبط الجرائم التي تتكشف‬ ‫أثناء إجراء التفتيش‪ ،‬ويحدد بقرار من وزير العدل‬ ‫العاملين الذين يمنحون الضبطية القضائية بنا ًء على‬ ‫اقتراح رئيس الجهاز‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫(املادة الثانية)‬

‫(املادة الثانية)‬

‫(املادة الثانية)‬

‫(املادة الثالثة)‬

‫(املادة الثالثة)‬

‫المادة (‪)5‬‬ ‫يلحق بالجهاز كل من النيابة اإلدارية المنصوص‬ ‫عليها في القانون رقم ‪ 117‬لسنة ‪ 1958‬والرقابة اإلدارية‬ ‫المنصوص عليها في القانون رقم ‪ 54‬لسنة ‪ ،1964‬ويكون‬ ‫لرئيس الجهاز سلطات الوزير المختص بالنسبة لهما‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك سلطات اإلشراف والتوجيه والرقابة‪.‬‬ ‫ويجوز لرئيس المجلس التنفيذي أن يفوض رئيس‬ ‫الجهاز في بعض اختصاصاته بالنسبة لهما‪.‬‬ ‫ويسري في شأن رئيس النيابة اإلدارية ووكيلها وأعضائها‬ ‫والعاملين فيها أحكام القانون رقم ‪ 117‬لسن ‪ 1958‬كما يسري‬ ‫في شأن رئيس الرقابة اإلدارية ونائبه وأعضائها والعاملين فيها‬ ‫أحكام القانون رقم ‪ 54‬لسنة ‪ 1964‬المشار إليه‪.‬‬

‫تستبدل عبارة "مجلس الوزراء" بعبارة "المجلس‬ ‫التنفيذي" أينما وردت في القانون رقم ‪ 118‬لسنة‬ ‫‪ 1964‬في شأن إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم‬ ‫واإلدارة والقانون المرافق له‪.‬‬ ‫تُلغى المادة (‪ )5‬من مواد إصدار قانون الجهاز‬ ‫المركزي للتنظيم واإلدارة المشار إليه‪.‬‬

‫كما هي‬ ‫(املادة الثالثة)‬

‫كما هي‬

‫(املادة الرابعة)‬ ‫(املادة الرابعة)‬ ‫يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪،‬‬ ‫يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪،‬‬ ‫ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫ويعمل به اعتبارا ً من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫يبصم ها القانون بخاتم الدولة‪ ،‬وينفذ كقانون‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫‪2020 / /‬‬ ‫من قوانيها‬ ‫(دكتور‪ /‬مصطفى كمال مدبولي)‬

‫‪11‬‬