مشروع نقل العاملين بالصنايق الخاصة

‫مشروع قانون‬ ‫ضم العاملين على حساب‬ ‫الصناديق الخاصة‬ ‫الى الموازنة العامة للدولة‬

‫‪1‬‬

‫مشروع قانون ضم العاملين على حساب‬ ‫الصناديق الخاصة الى الموازنة العامة للدولة‬ ‫األستاذ الدكتور‪ /‬علي عبدالعال‬

‫رئيس مجلس النواب‬

‫تحية طيبة وبعد‪،،،‬‬ ‫عمال بنص‬ ‫المادة ‪ 122‬من الدستور‬ ‫والمادة ‪ 158‬من الالئحة الداخلية لمجلس النواب‬ ‫نتمدم لسٌادتكم بمشروع لانون ضم العاملٌن على حساب الصنادٌك الخاصة الى‬ ‫الموازنة العامة للدولة لذا نرجوا من سٌادتكم عرضه على المجلس المولر وإحالته‬ ‫الى اللجنة المختصة لمنالشته وإتخاذ الالزم‪.‬‬

‫وتفضلوا بقبول فائق األحترام‪،،،‬‬ ‫مقدمه‬ ‫دكتور‪ /‬دمحم فؤاد‬ ‫عضو مجلس النواب‬

‫‪2‬‬

‫المذكرة الإليضاحية لمشروع قانون ضم العاملين على حساب‬ ‫الصناديق الخاصة الى الموازنة العامة للدولة‬ ‫‪ ‬نص الدستور في "المادة ‪ "14‬على‬ ‫"الوظائف العامة حك للمواطنٌن على أساس الكفاءة‪ ،‬ودون محاباة أو وساطة‪،‬‬ ‫وتكلٌف للمائمٌن بها لخدمة الشعب‪ ،‬وتكفل الدولة حمولهم وحماٌتهم‪ ،‬ولٌامهم بأداء‬ ‫واجباتهم فى رعاٌة مصالح الشعب‪ ،‬وال ٌجوز فصلهم بغٌر الطرٌك التأدٌبى‪ ،‬إال فى‬ ‫األحوال التً ٌحددها المانون"‬ ‫‪ ‬كما نص الدستور في "المادة ‪ "9‬على‬ ‫"تلتزم الدولة بتحمٌك تكافؤ الفرص بٌن جمٌع المواطنٌن‪ ،‬دون تمٌ​ٌز"‬ ‫‪ ‬كما نص الدستور في "المادة ‪ "12‬على‬ ‫"العمل حك ‪ ،‬وواجب ‪ ،‬وشرف تكفله الدولة‪ .‬وال ٌجوز إلزام أى مواطن‬ ‫جبرا‪ ،‬إال بممتضى لانون‪ ،‬وألداء خدمة عامة‪ ،‬لمدة محددة‪ ،‬وبممابل‬ ‫بالعمل ً‬ ‫عادل‪ ،‬ودون إخالل بالحموق األساسٌة للمكلفٌن بالعمل"‬ ‫فوفما لما ورد فً النصوص الدستورٌة فإن الوظٌفة العامة حك وتكلٌف‬ ‫وتكفل الدولة حموق وحماٌة الموظف ولدرته على المٌام بأعماله وأكد على‬ ‫عدم جواز الفصل اال بطرق محددة لانونا‪،‬‬ ‫وجاء نص الدستور أٌضا وأكد على تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمٌ​ٌز‪،‬‬ ‫وأكد أن العمل حك وواجب وشرف تكفله الدولة وال ٌجوز أن ٌموم مواطن‬ ‫بالعمل جبرا اال بمانون عادل وممابل عادل دون اخالل بحموق العاملٌن‪،‬‬ ‫ولما كان العاملٌن على حساب الصنادٌك الخاصة لٌس فً محل تكافؤ فرص‬ ‫مع زمالئهم من المعٌنٌن على موازنة الدولة باالضافة الى عدم توافر‬ ‫االستمرار والضمانة المالٌة المستدٌمة وأن أجور البعض منهم وهم على لٌد‬ ‫العمل منذ سنوات طوٌلة ال تتساوى بزمالئهم من المعٌنٌن على الموازنة‬ ‫فذلن كله ٌعد من مخالفات مبادئ المساواة والعدالة وعدم التمٌ​ٌز‬

‫‪3‬‬

‫جدٌر بالذكر أن تلن النسخة من المانون راعت فً صٌاغتها المالحظات‬ ‫الثالثة التً أبداها الفمٌه الدستوري صالح فوزي عبر تصرٌحه الرسمً‬ ‫الصادر بتارٌخ ‪ 13‬إبرٌل ‪ 2018‬عمب نشر النسخة األولى من المانون‬ ‫وفً بعض األحٌان ال تتوفر لدى الصنادٌك الموارد المالٌة لمنحهم مرتباتهم‬ ‫وأجورهم وتحدث فعلٌا األزمات وتتدخل الوزارات المعنٌة لتوفٌر أي‬ ‫إعتمادات مالٌة لتوفٌر أجورهم‬ ‫ولما كانت خطة الحكومة فً تثبٌتهم ونملهم غٌر منتظمة ولٌس ممنهجة بما‬ ‫ٌضمن لهم الحك الدستوري ‪،‬‬ ‫استوجب األمر تمدٌم لانون خاص ٌنظم مولفهم خالل مدة زمنٌة محددة حتى‬ ‫نضع رؤٌة وسٌاسة ممنهجة منتظمة تجاه تلن الفئة من العاملٌن بالجهاز‬ ‫االداري للدولة‪.‬‬ ‫‪ ‬و يهدف القانون الى ‪:‬‬ ‫ وضع سٌاسة عامة وخطة عامة حول مولف العاملٌن بالصنادٌك‬‫الخاصة‬ ‫ وضع مدة زمنٌة محددة بعامٌن مالٌ​ٌن لنمل العاملٌن لحساب الموازنة‬‫ وضع اطار عام اللٌة التنفٌذ مع السماح للحكومة بأن تضع المواعد‬‫المنظمة للتطبٌك وفما المكانٌاتها‬

‫مشروع قانون ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة‬ ‫الى الموازنة العامة للدولة‬ ‫بعد االطالع علي ‪:‬‬ ‫مواد الدستور "‪"14 ،12 ،9 ،8‬‬ ‫لانون الخدمة المدنٌة ‪ 81‬لسنة ‪2016‬‬ ‫وعلى لرار رئٌس مجلس الوزراء رلم ‪ 1216‬لسنة ‪ 2017‬بشأن اصدار الالئحة‬ ‫التنفٌذٌة لمانون الخدمة المدنٌة‬ ‫نتقدم بمشروع القانون التالي نصه‪:‬‬ ‫‪4‬‬

‫(المادة األولي)‬ ‫ٌنمل كافة العاملٌن على حساب الصنادٌك الخاصة بجمٌع الوحدات اإلدارٌة بالجهاز‬ ‫اإلداري للدولة الى حساب الموازنة العامة للدولة وتثبٌتهم على حساب موازنة جهة‬ ‫عملهم على أن ٌراعى فً ذلن الحفاظ على األلدمٌة فٌما بٌنهم‬ ‫(المادة الثانية)‬ ‫ٌنمل العاملٌن المتعالد معهم لبل ٌولٌو ‪ 2016‬وتثبٌتهم فى جهات عملهم والذٌن تم‬ ‫تعٌنهم لبل صدور نظام التعٌ​ٌن الجدٌد بالمانون رلم ‪ 81‬لسنة ‪2016‬‬ ‫(المادة الثالثة)‬ ‫تتم عملٌة النمل خالل مدة ألصاها عامٌن مالٌ​ٌن من تارٌخ صدور هذا المانون‬ ‫(المادة الرابعة)‬ ‫تشكل لجنة من لطاع الخدمة المدنٌة تختص بحصر العاملٌن بالصنادٌك الخاصة‬ ‫والتنسٌك مع جهات عملهم الدراجهم على موازنة جهة عملهم فً الموازنة العامة‬ ‫للدولة‬ ‫(المادة الخامسة)‬ ‫ٌستمطع من موارد الصنادٌك الخاصة نسبة‬ ‫لصالح بند األجور والمرتبات‬

‫‪ %15‬لصالح الخزانة العامة للدولة‬

‫(المادة السادسة)‬ ‫ٌصدر رئٌس مجلس الوزراء الالئحة التنفٌذٌة لتطبٌك هذا المانون خالل ثالثة أشهر‬ ‫من تارٌخ صدوره‪.‬‬ ‫(المادة السابعة)‬ ‫ٌنشر هذا المانون فى الجرٌدة الرسمٌة خالل خمسة عشر ٌوما من تارٌخ إصداره ‪،‬‬ ‫وٌعمل به من الٌوم التالى لتارٌخ نشره ‪.‬‬

‫‪5‬‬