تقرير خطة البرلمان

‫التقرير الحادي عشر‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫تقريرمشترك‬

‫جمهىرَة مصز انعزتُة‬ ‫مجهس انىىاب‬ ‫ــــــــــــــــ‬

‫انفصم انتشزَعً األول‬ ‫انهجىة انمشتزكة‬ ‫دور اإلوعقاد انعادي انثاوٍ‬ ‫ــــــــــــــــ‬ ‫مه نجىة انخطة وانمىاسوة ومكتة نجىة انشارعة‬ ‫وانزٌ واألمه انغذائٍ وانثزوة انحُىاوُة‬ ‫ــــــــــــــــ‬

‫األستاذ الدكتور ‪ /‬رئيس مجمس النواب‬ ‫تحية طيبة وبعد‪،،‬‬

‫فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬مع ىذا‪ ،‬تقريرر المجنرة المشرتركة مرن لجنرة ال طرة والموازنرة ومكترب لجنرة‬

‫الزراعة والري واألمن الغذائي والثروة الحيوانية عن مشرروع قرانون مقردم مرن الحكومرة بشرأن ايقراف العمر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 113‬لسنة ‪ 1131‬اص بضريبة األطيان برجاء التفض بعرضو عمى المجمس الموقر‪.‬‬

‫وقررد ا تررارتني المجنررة المشررتركة مقررر اأر أيررمياأ‪ ،‬والسرريد النائررب‪ /‬ياسررر عمررر مقررر اأر احتياطيررا‪ ،‬ليررا فيررو أمررام‬

‫المجمس‪.‬‬

‫وتفضموا بقبول فائق االحترام والتقدير‪،،،‬‬

‫رئيس المجنة المشتركة‬ ‫أ‪ .‬د ‪ /‬حسين عيسى‬

‫‪7107/7/3‬‬

‫تقرير‬ ‫المجنة المشتركة‬ ‫من لجنة ال طة والموازنة ومكتب لجنة الزراعة والري واألمن الغذائي والثروة الحيوانية‬ ‫عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن ايقاف العم بالقانون رقم ‪ 113‬لسنة ‪1131‬‬ ‫اص بضريبة األطيان‬ ‫رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر‬ ‫أحال المجمس بجمستو المعقودة يوم االثنين الموافق‪11‬من يونيو سنة ‪ 2017‬الى المجنة المشتركة من‬ ‫لجنة ال طة والموازنة ومكتب لجنة الزراعة والري واألمن الغرذائي والثرروة الحيوانيرة مشرروع قرانون مقردماأ مرن‬

‫الحكومة بشأن ايقاف العمر بالقرانون رقرم ‪ 113‬لسرنة ‪ 1131‬راص بضرريبة األطيران‪ ،‬وذلرك لبحثرو ودراسرتو‬ ‫واعداد تقرير عنو ُيعرض عمى المجمس الموقر‪.‬‬ ‫فعقدت المجنة اجتماعاأ لنظره بتاريخ ‪ ،2017/6/21‬حضره‪:‬‬ ‫ األستاذ الدكتور ‪ /‬رمضان يديق – مستشار وزير المالية لمسياسات الضريبية‪.‬‬‫ السيد الدكتور ‪ /‬عيد قرني – مدير عام بميمحة الضرائب العقارية‪.‬‬‫‪ ‬نظرت المجنة مشروع القانون المعروض ومذكرتو اإليضاحية‪.‬كما استعادت نظر‪:‬‬ ‫‪ ‬أحكام الدستور والالئحة الدا مية لمجمس النواب‪.‬‬ ‫األرض ري الزراعيررة الت رراذه أساس راأ لتعرردي‬ ‫‪ ‬المرسرروم بقررانون رقررم ‪ 53‬لسررنة ‪ 1135‬ال رراص بتقرردير ا‬ ‫ضرائب األطيان‪.‬‬

‫‪ ‬القانون رقم ‪ 113‬لسنة ‪ 1131‬ال اص بضريبة األطيان‪.‬‬ ‫‪ ‬القانون رقم ‪ 370‬لسنة ‪ 1153‬بت فيف الضريبة عمى يغار مالك األراضي الزراعية‪.‬‬ ‫‪ ‬القانون رقم ‪ 51‬لسنة ‪ 1173‬بتقرير بعض اإلعفاءات ليغار المالك من ضريبة األطيران الزراعيرة‬ ‫والض ارئب والرسوم اإلضافية الممحقة بيا‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫كما اطمعت المجنة عمى الكتاب الوارد من مجمرس‬

‫‪1‬‬ ‫الدولرة( )‬

‫بتراريخ ‪ 2017/6/12‬بررأي قسرم التشرريع‬

‫عن مشروع القانون المشار اليو‪ ،‬وبعد أن استمعت المجنة المشتركة الى ما أدلى بو السيدان مندوبا الحكومة‬ ‫من ايضاحات والرى مناقشرات السرادة النرواب أعضراء المجنرة‪ ،‬تعررض تقريرىرا عرن مشرروع القرانون المعرروض‬ ‫عمى النحو التالي‪:‬‬

‫مقدمة‪:‬‬ ‫يدر القانون رقم ‪ 113‬لسنة ‪ 1131‬ال اص بضريبة األطيان حيث فرض ضريبة األطيان عمرى جميرع‬ ‫األراضي الزراعية المنزرعة فعالأ أو القابمة لمزراعة عمى أساس اإليجار السنوي المقردر ليرذه األراضري‪ ،‬ويقردر‬

‫اإليجار السنوي طبقاأ ألحكام المرسوم بقانون رقرم ‪ 53‬لسرنة ‪ 1135‬لمردة عشرر سرنوات ويعراد تقردير اإليجرار‬

‫السنوي اعادة عامة ك عشر سنوات ويجب الشروع في اجراءات اعادة التقدير قب نياية كر فتررة بمردة سرنة‬ ‫عمى األق ‪ ،‬ومنذ يناير ‪ 1141‬قدرت الضريبة بنسبة ‪ %14‬من اإليجار السنوي لأل راضي وتشرك فري كر بمرد‬ ‫لجنة تسمى "لجنة التقسيم والتقدير" تقوم بتحديد ايجار متوسر لمفردان الواحرد مرن أطيران كر حروض أو قسرم‬ ‫من حوض‪ ،‬وينشر في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫أوالأ‪ :‬فمسفة مشروع القانون المعروض‪:‬‬ ‫يستيدف مشروع القانون المعروض ت فيف األعباء الضريبية عن يغار المرزارعين حيرث جراء ضرمن‬ ‫حزمررة مشرررروعات قررروانين ات رررذتيا الحكومرررة إلعرررادة التوزيرررع العرررادل لمعررربء الضرررريبي عمرررى فئرررات المجتمرررع‬ ‫الم تمفة‪.‬‬ ‫ىذا وقد سبق أن يدر القانون رقم ‪ 370‬لسنة ‪ 1153‬بت فيف الضرريبة عرن يرغار مرالك األراضري‬ ‫الزراعيررة‪ ،‬حيررث أعفررى مررن الضررريبة كر ممررول ال تجرراوز الضررريبة المربوطررة عمررى أطيانررو أربعررة جنييررات فرري‬ ‫السنة‪ ،‬وكذلك الممولون الذين تجاوز الضريبة المربوطة عمى أطيانيم أربعة جنييات فري السرنة وال تزيرد عمرى‬ ‫عشرين جنيياأ يعفون من أربعة جنييات من الضريبة في السنة‪.‬‬ ‫ثررم يرردر القررانون رقررم ‪ 51‬لسررنة ‪ 1173‬بتقريررر بعررض اإلعفرراءات ليررغار المررالك مررن ضررريبة األطيرران‬ ‫الزراعيررة والض ررائب والرسرروم اإلضررافية الممحق رة بيررا حيررث قرررر اعفرراء كر مالررك ال تزيررد جممررة مررا يممكررو مررن‬ ‫األطيان بكافة أنحاء الجميورية عمى ثالثة أفدنة من ذات الضريبة‪.‬‬ ‫ونظ اأر لقدم ىذه الضريبة وحاجتيا الى اإليالح من ناحية‪ ،‬ولما يعانيرو القطراع الزراعري فري الفتررة الحاليرة‬

‫مرن أعبراء‪ ،‬ورةبررة مرن الحكومرة فرري ت فيرف األعبرراء الضرريبية عرن القطرراع الزراعري حترى يررتمكن مرن القيررام‬ ‫بدوره في تحقيق االكتفاء الذاتي لإلنتاج الل السنوات الثالثة القادمة‪.‬‬ ‫(‪ ) 1‬مزفق صىرة مه كتاب قسم انتشزَع تمجهس انذونة ومشزوع انقاوىن انمشار إنُه تعذ مزاجعته وإفزاغه فٍ انصُغة انقاوىوُة انمعذنة‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫فقد أعدت الحكومة مشروع القانون المعرروض متضرمناأ الرنص عمرى وقرف العمر بأحكرام القرانون رقرم‬

‫‪ 113‬لسنة ‪ 1131‬اص بضريبة األطيان لمدة الثالث السنوات القادمة‪.‬‬

‫وحترى ال يرثثر ذلرك الوقرف فرري حقروق ال زانرة العامرة التري اسررتحقت عرن ضرريبة األطيران قبر ترراريخ‬ ‫الوقف فقد نص مشروع القانون عمى استمرار تحيي الضرريبة المسرتحقة قبر الوقرف وأال ترد‬

‫فتررة الوقرف‬

‫ضمن مدة تقادم ىذه الضريبة‪.‬‬ ‫ثانياأ‪ :‬المالمح الرئيسية لمشروع القانون المعروض‪:‬‬ ‫اشتم مشروع القانون المعروض عمى مادتين‪:‬‬ ‫المادة األولى‪ :‬تقضري بوقرف العمر بأحكرام القرانون رقرم ‪ 113‬لسرنة ‪ 1131‬المشرار اليرو لمردة ثرالث سرنوات‬ ‫اعتبررا اأر مررن أول الشررير التررالي لترراريخ العم ر بيررذا القررانون‪ ،‬وال ت ر أحكررام الفقرررة األولررى مررن ىررذه المررادة‬ ‫بإجراءات تحيي ضريبة األطيان المستحقة حتى اليوم السابق عمى الوقف‪ ،‬وال تد‬

‫فترة الوقرف فري حسراب‬

‫مدة تقادم الضريبة المستحقة‪.‬‬ ‫وت تص المادة الثانية‪ :‬بنشر ىذا القانون في الجريدة الرسمية والعم بو من اليوم التالي لتاريخ نشره‬

‫ثالثاأ‪ :‬التعديالت التي أجرتيا المجنة عمى مشروع القانون المعروض‪:‬‬ ‫ىررذا وقررد تبررين لمجنررة أن السررنة الضررريبية لألطيرران الزراعيررة تبرردأ مررن أول ينرراير وتنتيرري فرري نيايررة‬ ‫ديسمبر‪ ،‬لذلك فقد رأت المجنة استحداث مادة جديدة تيبح "المادة الثانية" تعطي لوزير الماليرة سرمطة ايردار‬ ‫الق اررات الالزمة لتنفيذ ىرذا القرانون حيرث ان ضرريبة األطيران الزراعيرة تسرتحق مرن كر عرام مرن أول ينراير‪،‬‬ ‫و رالل عرام ‪2017‬ىنرراك ممولرون تقرردموا بسرداد الضررريبة المسرتحقة عمرييم عررن ىرذا العررام ور ررون تسررتحق‬ ‫عمييم الضريبة عن ىذا العام ولم يتم سدادىا حتى اآلن‪ ،‬وذلك حتى ال يثثر الوقف في حقروق ال زانرة العامرة‬ ‫التي استحقت عن ضريبة األطيان الزراعية عن العام الضريبي ‪.2017‬‬ ‫وبيذا ييبح نص المادة الثانية كما يمي "ييدر وزير المالية الق اررات الالزمة لتنفيذ ىذا القانون"‬ ‫أما المادة الثالثة والتي كان أيميا المادة الثانية فيي الم تية بالنشر في الجريدة الرسرمية وسرريان‬ ‫العم بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫رأي المجنة‪:‬‬ ‫ُتثمن المجنة ق اررات السيد رئيس الجميورية فيما ي ص تبني حزمة من مشروعات القوانين فري الفتررة‬

‫األ يرة تيدف الى ت فيف العبء عن كاى المواطنين من محدودي الد ‪ ،‬ومنيا مشرروع القرانون المعرروض‬ ‫الذي ييدف الى ت فيف العبء الضريبي عن يغار المزارعين حتى يرتمكن القطراع الزراعري مرن القيرام بردوره‬ ‫في تحقيق االكتفاء الذاتي من اإلنتاج الزراعي الل السنوات الثالثة القادمة‪.‬‬

‫لذا فإن المجنة توافق عمى مشروع القانون المعروض كما عدلتو‪ ،‬وترجو المجمس المروقر‬ ‫الموافقة عميو بالييغة المعدلة‪.‬‬ ‫رئيس المجنة المشتركة‬ ‫أ‪ .‬د‪ /‬حسين عيسى‬

‫‪4‬‬

‫جدول مقارن عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن ايقاف العم بالقانون رقم ‪ 113‬لسنة ‪1131‬‬ ‫اص بضريبة األطيان‬ ‫مشروع القانىن كما ورد من الحكىمة‬

‫مشروع القانىن كما وافقت عليه اللجنة‬

‫قرار رئيس مجمس الوزراء‬ ‫بمشروع قانون بشأن ايقاف العم بالقانون رقم ‪ 113‬لسنة مشروع قانون بشأن ايقاف العم بالقانون رقم ‪ 113‬لسنة‬ ‫‪ 1131‬اص بضريبة األطيان‬ ‫‪ 1131‬اص بضريبة األطيان‬ ‫ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر‬ ‫رررررررررررررررررررررررررررررررررر‬ ‫باسم الشعب‬ ‫رئيس مجمس الوزراء‬ ‫رئيس الجميورية‬ ‫بعد اإلطالع عمى الدستور‪،‬‬ ‫وعمى القانون رقم ‪ 113‬لسنة ‪ 1131‬اص بضريبة األطيان‪،‬‬

‫وبعد موافقة مجمس الوزراء‪،‬‬ ‫وبناء عمى ما ارتآه مجمس الدولة‪.‬‬ ‫أ‬

‫قرر‬

‫مشروع القانون اآلتي نيو‪ ،‬يقدم الى مجمس النواب‪.‬‬

‫قرر‬

‫مجمس النواب القانون اآلتي نيو‪،‬وقد أيدرناه‪:‬‬

‫مشروع القانىن كما ورد من الحكىمة‬

‫مشروع القانىن كما وافقت عليه اللجنة‬

‫(المادة األولى)‬ ‫يوقف العم بأحكام القانون رقم ‪ 113‬لسنة ‪ 1131‬المشار‬ ‫اليو لمدة ثالث سنوات اعتبا اأر من أول الشير التالي لتاريخ‬ ‫العم بيذا القانون‪.‬‬ ‫وال ت أحكام الفقرة األولى من ىذه المادة بإجراءات‬ ‫تحيي ضريبة األطيان المستحقة حتى اليوم السابق عمى‬ ‫الوقف‪ ،‬وال تد فترة الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة‬ ‫المستحقة‪.‬‬

‫(المادة األولى)‬

‫كما ىي‬

‫(المادة الثانية) مستحدثة‬ ‫ييدر وزير المالية الق اررات الالزمة لتنفيذ ىذا القانون‬ ‫(المادة الثانية)‬ ‫ينشر ىذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعم بو اعتبا اأر‬ ‫من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫رئيس مجمس الوزراء‬ ‫‪2017/6/15‬‬

‫الميندس ‪ /‬شريف اسماعي‬

‫(المادة الثالثة) أيميا المادة الثانية‬ ‫ينشر ىذا القانون في الجريدة الرسمية ويعم بو اعتبا اأر من‬ ‫اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫يبيم ىذا القانون ب اتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينيا‪.‬‬