التقريـر الثامن عشر ررر رررر ررررر ررررررررر رررر رررررررررر رررررررررررررر ررر
مجهورية مصر العربية جملس النواب ـــــ
الفصل التشريعى األول دور االنعقاد العادى اخلامس ـــــ
جلنة اخلطة واملوازنة ـــــ
األستاذ الدكتور /رئيس جملس النواب تحية طيبة ..وبعــــــــــ فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم ،مع هذا ،تقرير لجنة الخطة والموازنة ،عن مشر ررروو قانون مقدم من ال ومة بفتح اعتماد إضر ررافم بالموازنة ال امة للدولة للسنة المالية ،2020/2019برجاء التفضل ب رضه علم المجلس الموق رر. مقرر أصـــــــــليا والســـــــــي النا ب ياســـــــــر ا وق اختارنى مكتب اللجنة
ر
مقرر احتياطيا لها فيها أمام ال جلس. ا وتفضلوا بقبول فا ق االحترام رئيس اللجنة
2020/7/1
أ.د /.حسيـن عيسـى
-1-
تقريـر
جلنة اخلطة واملوازنة عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى باملوازنة العامة للدولة للسنة املالية 2020/2019
ــــــــــ
أحال المجلس بجلسرر ر ررته الم قود وم األرب اء الموافق 17من ونية س ر ر ررنة 2020مشر ر ر ررروو
قانون مقدم من ال ومة بفتح اعتماد إضافم بالموازنة ال امة للدولة للسنة المالية ،2020/2019 إلم لجنة الخطة والموازنة لب ثه ودراسته وإعداد تقرير عنه ل رضه علم المجلس الموقر.
مح
وبناء عليه ،عقدت اللجنة اجتماعاً لنظره بتاريخ ،2020/7/1حضــــــر األســــــتات ال تور
معيط _ وزير ال الية
ك ا حضر م ثالُ ن الحكومة ل من: -األستاذ /أحمد كجوك
نائب وزير المالية للسياسات المالية
-األستاذ /علم السيسي
رئيس قطاو الموازنة ال امة بوزار المالية
-األستاذ /عماد عبد ال ميد
رئيس قطاو التمويل بوزار المالية
نظرت اللجنة مشـــروع القانون املعروم ومتكرتإل ااييـــاحية(*) ،كمررا اسر ر ر ر ر ر ررت ررادت نظر
الدس ر ر ر ررتور ،والقانون رقم 53لس ر ر ر ررنة 1973بش ر ر ر ررأن الموازنة ال امة للدولة وت د اته ،والقانون رقم ( )79لسر ر ررنة 2019بربط الموازنة ال امة للدولة للسر ر ررنة المالية ،2020/2019والائ ة الداخلية لمجلس النواب.
واســـتمعل اللجنة إإل ااييـــاحات الته أبدا ا الدكتور /م مد م يط _ وزير المالية وإلم مناقشات الساد النواب أعضاء اللجنة ،وبناء عليه ت رض اللجنة تقريرها علم الن و التالم: مقدمــــة.ا أوال :فلسفة مشروع القانون وأ دافإل.ا ثانيا :املالمح الرئيسية ملشروع القانون.ا ثالثا :التعديالت الته أجرتها اللجنة عله مشروع القانون.ا -رابعا :رأى اللجنة.
* مرفق بالتقرير مشروع القانون والتعديالت علي الجدول رقم ( )1والمالحق أرقام ( )1/3( ،)3(،)2بشأن الموازنة العامة للدولة.
-2-
مقدمــــة: في ض ر ر ر رروء توج ات الدولة وتوا ر ر ر رريات مجلس النواب الموقر بقيام وزار المالية بالتنس ر ر ر رريق
وال مل علم خفض تكلفة وأعباء خدمة د ن أج ز الموازنة ال امة وال مل علم إطالة عمر الد ن
بشر ر ر ر ر ل خس ر ر ر رراعد علم خلق مس ر ر ر رراحة مالية إض ر ر ر ررافية لوزار المالية تس ر ر ر ررمح بتمويل برام ال ماخة
االجتماعية وبرام التنمية البش ر ر ر ر ررية وعلم أرس ر ر ر ر ر ا تطوير المنظومة ال ر ر ر ر ر ية ومنظومة الت ليم،
وتف يا لبرنام ال ومة الم ر ررية وتوا ررية مجلس النواب الموقر بأهمية وس رررعة اتخاذ إجراءات
حاس ر ر ر ر ررمة لفض التش ر ر ر ر رراب ات المالية بين الو ازرات والج ات ال ومية المختلفة وبما خس ر ر ر ر رراعد علم
ت سين األوضاو المالية لل د د من تلك الج ات والمؤسسات ال ومية. ا
وإعماال ملا قيـــل بإل الفقرأل األ مأل من املادأل )124من الدســـتور بوجوب موافقرة مجلس
النواب علم نقل أي مبلغ من باب إلم آخر من أبواب الموازنة ال امة وعلم كل م ر ر ر ر ررروف ير وارد ب ا ،أو زائد علم تقد رات ا ،وت در الموافقة بقانون.
وحيث تنص املادأل )24من القانون رقم )53لســـنة 1973بشر ر ر ر ر ر ررأن الموازنة ال امة للدولة
وت ررد اترره علم أنرره" :ال خجوز تجرراوز اعتمررادات أي برراب من أبواب االسر ر ر ر ر ر ررتخرردامررات المختلفررة أو اس ر ر ررت دا
نفقات ير وارد بالموازنة إال ب د الرجوو إلم وزار المالية وال
مجلس الش ب وادور القانون الخاص بذلك".
ر ر ررول علم موافقة
لـــــتا ،فقد تقدمت ال ومة بمشررروو القانون الم روض بفتح اعتماد إضررافم بالباب الثامن
"سداد القروض" بمبلغ 80مليار جنيه.
أوال :فلسفة مشروع القانون وأ دافإل: خساعد االعتماد اإلضافم الم روض وزار المالية من تنفيذ ب ض اإلجراءات التي ستساهم في خفض تكلفررة خرردمررة د ن أج ز الموازنررة ال ررامررة بش ر ر ر ر ر ر ر ررل كبير خال ال ررام المررالم القررادم
( )2021 /2020واألعوام المالية التالية من خال االس ر ر ر ر ررتفاد من انخفاض سر ر ر ر ر ر ر الفائد علم أدوات الد ن الم لية مقارنة باألس ار السائد في األعوام السابقة وكذلك إلطالة عمر الد ن (زياد
متوسررط عمر الد ن ال ام) باإلضررافة إلم اإلسرراو بفض جزء كبير من التشرراب ات المالية التاريخية
بين الو ازرات وال يئررات المختلفررة وأهم ررا التش ر ر ر ر ر ر رراب ررات المرراليررة بين كررل من وزار المرراليررة وو ازرتم: البترول والثرو الم دنية ،والك رباء والطاقة المتجدد ،وذلك تنفيذاً للتوجي ات الرئاسررية وتوارريات
مجلس النواب الموقر في هذا الشأن.
-3-
فيما خيص فض تكلفة دمة الدين العام:
س رربق أن تم إا رردار س ررندات علم الخزانة ال امة (ا ررفرية الكوبون وهو ما خ نم اس ررت قا عائد تلك السر ر ررندات وقت اسر ر ررت قاق ا) خال عام 2019/2018ل ر ر ررالح كل من :البنك األهلم،
وبنك م ر ر ر ر ر ررر ،والبنك التجارى الدولم بقيمة تبلغ 300مليار جنيه وبسر ر ر ر ر ر ر ر عائد تراو ما بين ،%21.8 – 21.5ومع وجود ش ر ر رررا في هذا اإلا ر ر رردار بأحقية وزار المالية علم اس ر ر ررتدعاء تلك
الس ر ررندات كل ربع س ر ررنة إذا ارتأت وزار المالية ذلك ،علماً بأن تلك الس ر ررندات ،موز ة لى النحو
التالى:
تاريخ اإلص ار
2018 10 28 23
2018 10 25 2018 12 18 2018 12 4
تاريخ االستحقاق
2020 4 28 21
2020 10 22 2020 12 15 2020 12 1
اإلج الى
بنك م ر
39
55
30
7.5
131.5
البنك األهلم الم رى
39
40
40
7.5
126.5
البنك التجارى الدولم
22
15
0
5.0
42
100
110
70
20
300
ج لة اإلص ار
هذا ،وقد تم اسر ر ر ر ر ررتدعاء ب ض من هذه السر ر ر ر ر ررندات الم ر ر ر ر ر رردر بمبلغ 100مليار جنيه في
( )2019/10/28 ،21وذلك قبل موعد اسر ر ر ر ر ر ررت قاق ا وسر ر ر ر ر ر رردادها من خال االعتمادات المدرجة
بالباب الثامن "سر ر ر ررداد القروض" بموازنة السر ر ر ررنة المالية ال الية 2020/2019وهو ما ترتب عليه تخفيض تكلفة تلك األموال. وفم ض ر ر ر رروء االنخفاض الكبير في أسر ر ر ر ر ار الفائد علم األو ار المالية الم لية مؤخ اًر ،ف ن
وزار المالية قامت باالتفا مع تلك البنوك علم اس ر ر ررتدعاء الس ر ر ررندات ال ر ر ررادر بمبلغ 110مليار
جنيه والمشررار إلي ا أنفاً خال ش ر ر ونيو 2020مع إعاد إارردار م ظم المبالغ المسررت قة لتلك
البنوك الم لية في ش ر ر ر ر ل سر ر ر ررندات جد د ولمد تزيد عن عامين وبأس ر ر ر ر ار فائد تبلغ %16هو ما خقل عن أس ر ر ر ار تلك السرر ررندات القائمة وبن و %6وبنفس الشر ر ررروا الس ر ررابقة وأهم ا قدر وزار
المالية علم استدعاء هذه السندات مر أخرى وبش ل ربع سنوي.
وسر ر ر ر ر رريسر ر ر ر ر ررمح هذا اإلجراء علم إطالة عمر د ن أج ز الموازنة ال امة وخفض تكلفة خدمة
الد ن ،ولكن تطلب ذلك سر ر ر ررداد أقسر ر ر رراا لتلك البنوك بن و 45.7مليار جنيه خال ش ر ر ر ر ر ونيو
2020وذلك قبل موعد اسر ر ررت قاق ا بمد تقدر بن و سر ر ررتة أش ر ر ر ر وهو ما سر ر رريتم تدبيره من خال االعتماد اإلضافم الم روض علم مجلس م الموقر ،وتلك وفقا لآللية التالية:
-4-
(مليار جنيه)
يتم س اد خص ا لى الباب الثامن يس د
يتم تسويته لذمة
إج الي ما سوف
الضريبة ال ستحقة
يتم س اد قبل
ما سوف يتم زيادة إص ار
ما يتم س اد
لحساب الفوا
اإلج الى
مرة أخرى
ال ستحقة
بنك م ر
17.9
2.5
20.4
30.4
0.0
50.8
البنك األهلم
13.0
1.8
14.8
22.1
0.0
36.9
البنك التجارى الدولم
10.5
0.0
10.5
0.0
3.4
13.9
اإلج الى
41.4
4.3
45.7
52.5
3.4
101.6
بيــــــــــــــــــان
للبنوك
لى العوا
ميعاد استحقاقه
فيما خيص اســـتكمال فض التشـــابكات املالية بن كل من :وزارأل املالية ووزارأل الكهرباء والطاقة املتجددأل ووزارأل البرتول والثروأل املعدنية:
ت د التشرر رراب ات المالية بين الج ات ال ومية المختلفة إحدى المش ر ر ر ات األس ر رراسرر ررية التي
ت و حركة االقت ر رراد وانطا ال د د من الج ات والمؤسر ر رس ر ررات ال ومية ،ونش ر ررأت المد ونيات
المتبادلة بين ج ات الدولة علم مدار س رنين ،وقد بدأت الدولة في اقت ام المش ر ات المزمنة التي تقف في طريق تطوير األعمال وحركة االقت اد من أجل ت قيق اإلدار الرشيد للت امات المالية
بين مختلف الج ات ال ومية ،بما خس ر ر ر ر ر ر ر م في تخفيف ال بء عن كاهل المالية ال امة ،وت قيق ماليا أفضر ررل للو ازرات والج ات م ل التشر رراب ات ،وترتكز الج ود المبذولة في هذا اإلطار وض ر ر ً ا ً فيما لم: ( )1االتفا علم فض التش ر ر ر ر ر ر رراب ات المالية بين وزار المالية وقطاو الك رباء ،وبالف ل فقد تم اعتماد بروتوكول لتنظيم الت امات المالية بين الطرفين لل ام المالم ال الي 2020/2019
ولألعوام القادمة ،مع إن اء كافة المد ونيات البينية ،والتي كانت تش ررير إلم مس ررت قات علم وزار المالية بن و 44مليار جنيه من واقع دفاتر وزار الك رباء والطاقة المتجدد في ن اخة ونية .2019وقد اتفق مقابل إلغاء تلك المد ونية علم قيام وزار المالية بس ر ر ر ررداد جانب من
األقس رراا والفوائد المس ررت قة علم قروض قطاو الك رباء ل ررالح ب ض البنوك والمؤسر رس ررات التمويلية بالنيابة عن الشركة القابضة لك رباء ِم ر بمبلغ 16.5مليار جنيه م ري خال
السر ر ر ر ر ر ررنة المالية ،2020/2019وهو ما تقوم به وزار المالية علم مدار السر ر ر ر ر ر ررنة المالية ،2020/2019وتقوم الشررركة القابضررة لك رباء ِم ررر بدورها بسررداد القيمة المما لة لقطاو
ردادا لمد ونيات الشر ررركة القابضر ررة لك رباء ِم ر ررر طرف قطاو البترول ،ويقوم كل البترول سر ر ً طرف ب جراء التسررويات المالية الازمة بسررجاته .وقد بلغت جملة المبالغ المسرردد وفًقا ل ذا البند خال الفتر من 2019/7/1حتم 2020/5/31ن و 14.3مليار جنيه. -5-
( )2وفيما خخص فض التشاب ات مع قطاو البترول ،فقد بلغت اافم المد ونية المست قة لل يئة ال ررامررة للبترول طرف وزار المرراليررة وفًقرا لمررا هو مثبررت برردفرراتر ال يئررة في 2019/7/1ن و 211.4مليار جنيه .وفم س ر رربيل فض التش ر رراب ات المالية مع قطاو البترول ،فقد اتفق علم أن تم اس ر ر ر ررت اك تلك المد ونية دورًيا من خال خفضر ر ر ر ر ا بما هو مس ر ر ر ررت ق لوزار المالية، والمتمثل فيما لم:
* اررافم ال اقة الموجبة ل ررالح وزار المالية في ضرروء موقف التنفيذ الف لم علم موازنة ال يئة.
* المبالغ التي تقوم ال يئة بت
ر ر ر ر ر رريل ا من الشر ر ر ر ر ررركة ال ربية ألنابيب البترول (سر ر ر ر ر رروميد)
كمست قات خزانة إعماالً ألح ام الماد رقم ( )22من القانون رقم ( )7لسنة .1974
* ما تم تسويته كمست قات ضريبية وجمركية طرف الشركات التاب ة لقطاو البترول. نقدا من الخزانة ال امة لل يئة لتوفير السر ر ر ر ر ر رريولة النقدخة ل ا للوفاء بب ض * ما تم إتاحته ً التزامات ا ال تمية. وقررد بلغررت جملررة المبررالغ التي تم تسر ر ر ر ر ر ررويت ررا خ ر ر ر ر ر ر ر ًم را من المررد ونيررة خال الفتر من 2019/7/1حتم 2020/5/31ن و 78.8مليررار جنيرره ،وهو األمر الررذى أدى إلم انخفاض المد ونية في هذا التاريخ بدفاتر ال يئة لن و 132.6مليار جنيه. ض را اسررتخدام مبلغ إضررافم عن المقدر بمخ ر ررات ( )3خسررت دف مشررروو القانون الم روض أخ ً الموازنة األار ر ر ر ر ررلية بلغ ن و 34.3مليار جنيه لفض التشر ر ر ر ر رراب ات المالية بين وزار المالية وقطاو البترول بخاف ما تم تدبيره من خال االعتمادات المدرجة بالموازنة األالية. ( )4كما ار ر ر ر رردر القانون رقم 148لسر ر ر ر ررنة 2019وتنفي ًذا ألح ام الماد رقم ( )111من القانون
التزام الخزانة ال امة للدولة بسداد قسط سنوي لل يئة القومية للتأمين والم اشات ،حيث قامت وزار المالية في ال ام المالم ال الي 2020/2019بس ر ر ررداد القس ر ر ررط المس ر ر ررت ق والبالغ ن و
نقدا 70.1 ،مليار جنيه سندات قابلة للتداول). 160.5مليار جنيه ( 90.4مليار جنيه ً
ا ثانيا :املالمح الرئيسية ملشروع القانون: تضـــــ ن ماـــــروا القانون ال عرو
التالى:
خالف مواد بلالف مادة الناـــــر جا
لى النحو
املادأل األوإل :تقضم بفتح اعتماد إضافم باستخدامات الموازنة ال امة للدولة للسنة المالية
2020/2019بمبلغ 80.0مليار جنيه بالباب الثامن "سداد القروض". -6-
املادأل الثانية :حددت زياد الموارد ال امة للدولة بالباب الخامس "االقتراض" بمبلغ 80.0
مليار جنيه.
املادأل الثالثة :تقضر ر ر ر ر ر ررم بت د ل موازنة الخزانة ال امة والجداول المرافقة للقانون رقم 79
لسر ر ر ر ر ر ررنة 2019بربط الموازنة ال امة للدولة للسر ر ر ر ر ر ررنة المالية 2020/2019باآل ار المترتبة علم االعتماد اإلضافم بالمادتين األولي والثانية من هذا القانون.
املادأل الرابعة :خاا ر ر ررة بنش ر ر ررر القانون في الجريد الرس ر ر ررمية ،وال مل به اعتبا اًر من اليوم
التالم لتاريخ نشره.
ا ثالثا :التعديالت الته أجرتها اللجنة عله مشروع القانون: إض ر ر ر ر ررافة عبار "الم لية واألجنبية" في عجز الماد األولي لت ر ر ر ر رربح ( ....بالباب الثامن "س ر ر ر ر ررداد القروض الم لية واألجنبية").
ا رابعا :رأى اللجنــة:
ترى اللجنة أن ماــــروا اال ت اد اإل ــــافى ال عرو
لن ي خر باــــكل ســــلبى
لى قي ـة ج ال وازنـة العـامـة للـ ولـة حيـج إن اإلج ار ا
ال قترحـة لن يترتـب
ليها أ با مالية إ ـــــــافية ت خر لى قي ة العج الكلى ولكن ســـــــتســـــــا م ذ
ال عالجا واإلج ار ا باـــــــــكل إيجابى لى األ با الت ويلية التي تتح لها الل انة العامة خالل الســـــــــنوا القادمة وتوصـــــــــى اللجنة وزارة ال الية ب ار اة التوقيتا ال ستورية والقانونية ن إ اد مارو ا القوانين ال اخلة مستقبال. واللجنــة إت توافق لى ماـــــــــروا القــانون ال عرو
بع ـ التع ـ يــل
لترجو
ال جلس ال وّقــر ال وافقة ليه بالصيغة ال ع لة. رئيس اللجنة أ.د /.حسيــن عيســى
-7-
جــدول مقــارن) النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص فى مشروع القانون كما وافقل عليإل اللجنة
قرار رئيس جملس الوزراء مبشروع قانون بفتح اعتماد إضافى باملوازنة العامة للدولة
مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى باملوازنة العامة للدولة
ــــ
ــــ
للسنة املالية 2020/2019
رئيس جملس الوزراء
للسنة املالية 2020/2019
بع االطـالا لى ال ستور؛ و لى القانون رقم 53لسنة 1973باأن ال وازنة العامة لل ولة وتع يالته؛ و لى القــانون رقم 79لســـــــــنــة 2019بربط ال وازنــة العــامــة لل ـ ولــة للســـــــــنــة ال ــاليــة 2020 2019؛ وبع موافقة مجلس الوز ار ؛
باسم الشعب
رئيس اجلمهورية
قــرر ُ ّ مشروع القانون اآلتى نصإل ،يقدم إإل جملس النواب:
قــرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه وق أص رنــا :
املادأل األوإل) املادأل األوإل) يفتح ا ت اد إ ــــــافى باســــــتل اما ال وازنة العامة لل ولة للســــــنة ال الية 2020 2019يفتح ا ت اد إ افى باستل اما ال وازنة العامة لل ولة للسنة ال الية 2020 2019ب بلغ ب بلغ 80000000000جنيــه قفقط وق ـ ر خ ــانون مليــار جنيــهل بــالبــاب الثــامن "ســـــــــــ اد 80000000000جنيه قفقط وق ر خ انون مليار جنيهل بالباب الثامن "س اد القرو ال حلية واألجنبية". القرو ". املادأل الثانية) ُت اد ال وارد العــامــة لل ـ ولــة بــالبــاب اللــامس "االقت ار قفقط وق ر خ انون مليار جنيهل.
" ب بلغ 80000000000جنيــه
املادأل الثانية)
ك ا ي -8-
النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة
املادأل الثالثة) تع ل موازنة الل انة العامة والج اول ال رافقة لقانون ربط ال وازنة العامة لل ولة للســـــــــنة ليه ال الية 2020 2019ال اـــار إليه باآلخار ال ترتبة لى اال ت اد اإل ـــافى ال نصـــو بال ادة األولى والثانية من ذا القانون. املادأل الرابعة)
املادأل الثالثة)
ك ا ي املادأل الرابعة)
تبار من اليوم التالى لتاريخ نار . ا ويع ل به ا ُينار ذا القانون فى الجري ة الرس ية ُ
2020/ /
النص فى مشروع القانون كما وافقل عليإل اللجنة
تبار من اليوم التالى لتاريخ نار . ا ويع ل به ا ُينار ذا القانون فى الجري ة الرس ية ُ
رئيس جملس الوزراء مصطفى كمال مدبوإل)
-9-