تقرير الانتهاكات 2015

‫ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺌﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‬

‫ﺍﳊﺼﺎﺩ ﺍﳌﺮ‬ ‫ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮﻝ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﻋﺎﻡ ‪٢٠١٥‬‬

‫ص‪ .‬ب ‪ ١١٤ :‬ﺣﻠﻮان‬ ‫ﺣﻠﻮان ‪) ١ ،‬أ( ﺷﺎرع ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﺪ أﺣﻤﺪ ‪ ،‬ﻋﻤﺎرات ﺑﺘﺮوﺟﺎس ‪ ،‬ﻋﻤﺎرة إﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ‪ ،‬اﻟﺪور اﻷول‬ ‫ﻓﺎﻛﺲ ‪(+٢٠٢) ٢٥٥٩٣٩٣٢ :‬‬ ‫ﺗﻠﯿﻔﻮن‪(+٢٠) ٠١٢٢٠٥٣٢٤٨٨ / (+٢٠٢)٢٥٥٩٣٩٢٩ :‬‬ ‫‪E-mail: ctuws.ctuws@gmail.com‬‬ ‫‪Website: http://www.ctuws.com‬‬

‫ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ‬ ‫ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺣﺼﺎر ﻟﻠﻘﻮى اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻰ‪ ،‬واﻧﺤﺴﺎر اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وزرع اﻟﺨﻮف‬ ‫واﻹﺣﺒﺎط وﻓﻘﺪان اﻷﻣﻞ ﻓﻰ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ واﻟﺘﻘﺪم ﻧﺤﻮ ﺑﻨﺎء دوﻟﺔ ﻣﺪﻧﯿﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻌﺎدل‬ ‫ﻟﻠﺜﺮوة واﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ‪ ،‬ﻣﺮت ﺷﮭﻮر ﻋﺎم ‪ ٢٠١٥‬ﺑﺄﺣﺪاﺛﮭﺎ وﻓﻰ ﻋﻤﻖ اﻟﻤﺸﮭﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺮﻛﺔ‬ ‫اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ وﻧﻘﺎﺑﺘﮭﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ھﺪﻓﺎً ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﻨﯿﻞ ﻣﻨﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﻛﺎن اﻟﻮاﺿﺢ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ٢٠١٥‬أن اﻟﻨﻈﺎم ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة إﻧﺘﺎج ﺳﯿﺎﺳﺎت ﻣﺒﺎرك ﻟﯿﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ رﺟﺎل‬ ‫ﻣﺒﺎرك واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻧﻈﺎﻣﮫ وﻟﻜﻦ ﺑﺈﺗﺒﺎع ﻧﻔﺲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎدى واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺘﺰاوج ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ورﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل وھﻮ ﻣﺎ ﺗﺠﻠﻰ ﻓﻰ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻈﺎم ﺗﺠﺎه اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﺮﻏﻢ أن دﺳﺘﻮر ‪ ٢٠١٤‬ﺟﺎء ﻟﯿﺆﻛﺪ ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة ‪ ٧٦‬ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻰ إﻧﺸﺎء ﻧﻘﺎﺑﺘﮭﻢ ﺑﺤﺮﯾﺔ وﺿﻤﺎن اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻓﻰ ﻋﻜﺲ اﻻﺗﺠﺎه ﺟﺎءت ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻨﻈﺎم ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ٢٠١٥‬ﻓﺤﯿﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺗﺤﺎد اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻛﻌﺼﺎ ﻟﻀﺮب اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ وﺟﺰل اﻟﻌﻄﺎءات‬ ‫ﻟﺮﺟﺎﻟﮭﺎ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﻠﻔﺎت ﻓﺴﺎدھﻢ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﺧﺮ راح اﻟﻨﻈﺎم ﯾﺤﺎﺻﺮ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ وﯾﻨﻜﻞ ﺑﻘﯿﺎداﺗﮭﺎ وﯾﺪﻓﻊ إﻋﻼﻣﯿﯿﮫ ﻟﺸﻦ اﻟﺤﻤﻼت‬ ‫اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ ﻟﺘﺸﻮﯾﮫ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ وﻗﯿﺎداﺗﮭﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻣﺘﻸت اﻟﺸﺎﺷﺎت اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﺑﻌﺒﺎرات ﻣﺜﯿﺮي اﻟﻘﻼﻗﻞ وأﺻﺤﺎب‬ ‫اﻷﺟﻨﺪات اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ‪ ،‬وأﺻﺤﺎب اﻟﺨﻄﻂ ﻟﻀﺮب اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻻﺳﺘﻘﺮار‪ ،‬ﺑﻞ اﻧﺘﻘﻠﺖ ھﺬه اﻟﻌﺒﺎرات ﻣﻦ اﻟﺸﺎﺷﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻟﺘﺠﺪ ﻣﻜﺎﻧﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺪورى اﻟﺼﺎدر ﻓﻰ ‪ ٢٥‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‪ ٢٠١٥‬ﻣﻦ أﻣﺎﻧﺔ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء ﻟﻠﻮزراء ﺑﻨﺎء‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﯿﮭﺎت اﻟﺮﺋﯿﺲ ﯾﺪﻋﻮ ﻓﯿﮫ اﻟﻮزراء ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﻌﯿﻨﺔ ﻹدارة ﺷﺌﻮن اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺮﺳﻤﻰ‬ ‫ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻹﺛﺎرﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤﺎﻟﻰ‪ ،‬ﻟﯿﻨﻜﺸﻒ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ اﻟﻌﺪاء ﻟﻠﺤﺮﯾﺎت‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ وﻗﯿﺎداﺗﮭﺎ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻤﺮت اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ واﻟﻘﯿﺎدات‬ ‫اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻰ ﻟﻌﺐ دورھﺎ ﻓﻰ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﻤﺎل وﻛﺎن ﻣﻦ أﺑﺮز ﻣﻌﺎرﻛﮭﺎ ﻣﻌﺮﻛﺔ "ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ"‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ١٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٥‬واﻟﺬى ﺻﺪر دون أى ﺣﻮار ﻣﺠﺘﻤﻌﻰ رﻏﻢ أﻧﮫ ﯾﻨﻈﻢ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪٦‬‬ ‫ﻣﻠﯿﻮن ﻣﻮﻇﻒ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻟﺪى اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﻓﻔﻰ ‪ ١٠‬أﻏﺴﻄﺲ ‪ ٢٠١٥‬ﺷﮭﺪت اﻟﻘﺎھﺮة أﻛﺒﺮ ﺗﻈﺎھﺮة ﺑﻌﺪ ‪ ٣٠‬ﯾﻮﻧﯿﻮ‬ ‫ﺣﯿﺚ ﺷﺎرك ﻓﯿﮭﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻰ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻋﺘﺮاﺿﺎً ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪ ،‬ﺗﻠﻚ‬ ‫اﻟﺘﻈﺎھﺮة دﻓﻌﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺤﻮار ﻣﻊ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺣﻮل اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن واﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ إﺟﺮاء ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﻣﺎزال ھﻨﺎك ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺘﻰ ﻃﺎﻟﺒﺖ‬ ‫ﺑﮭﺎ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ وﻟﻢ ﺗﻠﺘﻔﺖ ﻟﮭﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻰ ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻧﺮﺻﺪ اﻟﺤﺼﺎد اﻟﻤﺮ ﻟﻸﺣﺪاث واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﻰ ﻋﺎﺷﺘﮭﺎ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ ﺧﻼل أﯾﺎم وﺷﮭﻮر ﻋﺎم‬ ‫‪.٢٠١٥‬‬

‫‪٢‬‬

‫ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم ‪ ٢٠٠٦‬ﺣﺪﺛﺖ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻟﻠﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻧﺪﻟﻌﺖ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت‬ ‫وإﺿﺮاﺑﺎت ﺑﺄﻋﺪاد ﻛﺒﯿﺮة ﻟﻢ ﺗﺸﮭﺪھﺎ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻃﻮﯾﻠﺔ وﻛﺎن ﻋﻠﻰ رأﺳﮭﺎ إﺿﺮاب ﻏﺰل اﻟﻤﺤﻠﺔ‪.‬‬ ‫ھﺬا اﻹﺿﺮاب اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﺰد ﻋﻤﺮه ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم وھﺰ أرﺟﺎء ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﺟﻌﻞ ﻋﻤﺎل اﻟﻤﺤﻠﺔ ﯾﻨﺘﺰﻋﻮن ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ‬ ‫ﻓﻜﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ رﺿﺨﺖ ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﮭﻢ‪ ،‬وﻋﻤﺖ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ ﺟﻤﯿﻊ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻐﺰل واﻟﻨﺴﯿﺞ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ‬ ‫إﺷﻌﺎل ﻓﺘﯿﻞ إﺿﺮاﺑﺎت واﻋﺘﺼﺎﻣﺎت أﺧﺮى ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﺑﻌﺪ أن ﺗﯿﻘﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻦ ﻗﻮة ﺳﻼح‬ ‫اﻹﺿﺮاب‪.‬‬ ‫وﻛﺸﻒ إﺿﺮاب ﻏﺰل اﻟﻤﺤﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﺟﮫ اﻟﻘﺒﯿﺢ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻐﺰل واﻟﻨﺴﯿﺞ داﺧﻞ ﺷﺮﻛﺔ‬ ‫ﻏﺰل اﻟﻤﺤﻠﺔ‪ ،‬وﻇﮭﺮت اﻟﻤﯿﻮل اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻨﻘﺎﺑﻲ اﺗﺤﺎد ﻋﻤﺎل ﻣﺼﺮ اﻟﻤﻨﺒﻄﺤﯿﻦ أﻣﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮر ‪-‬وﺣﺪھﺎ‬ ‫دون ﻏﯿﺮھﺎ‪ -‬وﺟﻮدھﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺒﮭﻢ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﮫ‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﻮﺟﮫ وﻓﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺘﺴﻠﯿﻢ ﺗﻮﻗﯿﻌﺎت ﺳﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺘﮭﻢ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻐﺰل‬ ‫واﻟﻨﺴﯿﺞ‪ ،‬ﻣﻌﻠﻨﯿﻦ ﻋﺪم اﻋﺘﺮاﻓﮭﻢ ﺑﺘﻤﺜﯿﻞ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﮭﻢ‪ ،‬وﻣﻄﺎﻟﺒﯿﻦ ﺑﺈﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻘﺎﺑﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة‪،‬‬ ‫إﻻ أن اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﻤﺎل‪ ،‬ﻋﺼﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬رﻓﻀﺖ ﻗﺮار ﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ!!‬

‫ﺛﻢ ﺑﺪأت ﻣﻮﺟﺔ اﻹﺿﺮاﺑﺎت ﺗﺰداد ﻋﻠﻮًا‪.‬‬ ‫ﻓﺒﺤﻠﻮل ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم ‪ ٢٠٠٧‬أﺿﺮب ﺣﻮاﻟﻲ ‪ ٥٥‬أﻟﻔًﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‪ ،‬وﻧﻈﻤﻮا اﻋﺘﺼﺎﻣًﺎ ﺣﺎﺷﺪًا أﻣﺎم‬ ‫ﻣﻘﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﺳﺘﻤﺮ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﺳﺒﻮع ﻃﻠﺒًﺎ ﻟﻤﺴﺎواﺗﮭﻢ ﺑﺄﺟﻮر زﻣﻼﺋﮭﻢ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ‬ ‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫وأﺟﺒﺮ اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﻄﺎﻟﺒﮭﻢ وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ زادت اﻷﺟﻮر أرﺑﻌﺔ أﺿﻌﺎف ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ‪ .‬وﺧﺮﺟﺖ‬ ‫ﻣﻦ رﺣﻢ ذﻟﻚ اﻻﻋﺘﺼﺎم ﻓﻜﺮة إﻧﺸﺎء أول ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ‪ ،‬وأﻋﻠﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻧﻔﺼﺎﻟﮭﻢ ﻋﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﺘﺎﺑﻌﯿﻦ ﻟﮭﺎ اﻟﺘﻲ وﻗﻔﺖ ﻛﺎﻟﻤﻌﺘﺎد ﺑﻘﻮة ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻋﺘﺼﺎﻣﮭﻢ‪ ،‬وﻧﺸﺄة اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ‬ ‫اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‪ ،‬أول ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﺗﺤﺎد ﻋﻤﺎل ﻣﺼﺮ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﻇﻞ ھﺬه اﻷﺟﻮاء أﻃﻠﻘﺖ دار اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ واﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﺎم ‪ ٢٠٠٨‬ﺣﻤﻠﺘﮭﺎ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻘﯿﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت‪ ،‬ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﺮج ﻓﻲ إﻃﺎرھﺎ أول ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻠﺤﺮﯾﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ اﻧﺘﺸﺮت اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻹﺿﺮاﺑﯿﺔ واﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪ ،‬وﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ‬ ‫اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺪن اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة‪ ،‬واﻧﺘﻘﻠﺖ إﻟﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﻹﺿﺮاب ﺟﺰءً ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺘﮭﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ‬ ‫واﻷﻃﺒﺎء وﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫وأﻋﻠﻦ اﻟﻔﻨﯿﻮن اﻟﺼﺤﯿﻮن ﻋﻦ ﺛﺎﻧﻲ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﺛﻢ ﺗﺒﻌﮭﻢ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت‪.‬‬ ‫واﺳﺘﻤﺮت اﻹﺿﺮاﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ إﻟﻰ أن ﺟﺎءت ﺛﻮرة اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﯾﻨﺎﯾﺮ‬ ‫‪. ٢٠١١‬‬ ‫ﰲ ﻗﻠﺐ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ‪:‬‬ ‫ﻗﺒﯿﻞ اﻟﺜﻮرة ﺑﺘﺴﻊ أﯾﺎم وﺗﺤﺪﯾﺪًا ﯾﻮم اﻷﺣﺪ ‪ ١٦‬ﯾﻨﺎﯾﺮ ‪ ٢٠١١‬ﺧﺮج ﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﻣﺴﯿﺮات‬ ‫ﺣﺎﺷﺪة‪ ،‬ﻣﺘﻈﺎھﺮﯾﻦ أﻣﺎم ﻣﺼﻨﻊ ﺣﺪﯾﺪ ﻋﺰ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺧﻠﯿﺞ اﻟﺴﻮﯾﺲ‪ ،‬وھﻮ اﻟﻤﺼﻨﻊ اﻟﺬي‬ ‫ﯾﻤﺘﻠﻜﮫ رﺟﻞ اﻷﻋﻤﺎل أﺣﻤﺪ ﻋﺰ أﺣﺪ أﺑﺮز رﺟﺎﻻت ﻧﻈﺎم ﻣﺒﺎرك‪ ،‬وذﻟﻚ اﺣﺘﺠﺎﺟًﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ ھﻀﻢ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﻤﺎل ﻟﺼﺎﻟﺢ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل‪ .‬واﺳﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺗﻈﺎھﺮاﺗﮭﻢ إﻟﻰ أن ﺟﺎء ﯾﻮم اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫واﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﯾﻨﺎﯾﺮ واﻧﻔﺠﺮ اﻟﻤﺸﮭﺪ‪.‬‬ ‫وﺧﺮج اﻟﻌﻤﺎل ﺑﺎﻵﻻف ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻧﻌﮭﻢ وﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻟﯿﺬوﺑﻮا ﻓﻲ ﻓﺌﺎت اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺜﺎﺋﺮ‪ ،‬ﻟﺘﺼﺒﺢ‬ ‫ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺴﻮﯾﺲ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪت أﻋﻨﻒ اﻟﻤﻮاﺟﮭﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﺸﻌﺐ وﻗﻮات ﻧﻈﺎم ﻣﺒﺎرك‪ ،‬ﻛﺘﻠﺔ ﻧﺎر ﺗﻄﺎﯾﺮت ﻣﻨﮭﺎ ﺷﺮارة‬ ‫اﻟﺜﻮرة اﻷوﻟﻰ‪.‬‬ ‫‪٣‬‬

‫وﺟﺎءت ﺟﻤﻌﺔ اﻟﻐﻀﺐ ‪ ٢٨‬ﯾﻨﺎﯾﺮ ‪ ٢٠١١‬وﺗﺼﺎﻋﺪت اﻷﺣﺪاث واﺳﺘﻄﺎع اﻟﻤﺘﻈﺎھﺮون ﻛﺴﺮ اﻟﺬراع اﻷﻣﻨﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎم‬ ‫اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ وﺳﯿﻄﺮت اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ ﺷﻮارع ﻣﺼﺮ‪ .‬وﺗﻌﻄﻠﺖ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ‪،‬‬ ‫وﺑﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ اﻟﻌﻤﺎل ﺳﻼﺣًﺎ ھﺎﻣًﺎ ﺑﻌﺪم ﺗﻮاﺟﺪھﻢ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻠﮭﻢ وﻣﻮاﻗﻌﮭﻢ ﻛﻜﺘﻞ ﺑﺸﺮﯾﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ اﻟﻀﻐﻂ‬ ‫واﻟﺴﯿﻄﺮة‪ ،‬إﻻ أن ذﻟﻚ ﻟﻢ ﯾﻤﻨﻊ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﺷﻮارع اﻟﺴﻮﯾﺲ واﻟﻤﺤﻠﺔ‬ ‫واﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ وﻧﺠﻊ ﺣﻤﺎدي وﻛﺎﻓﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﻣﺼﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺧﻀﻢ أﯾﺎم اﻟﺜﻮرة اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﯾﻮم ‪ ٣٠‬ﯾﻨﺎﯾﺮ ‪ ٢٠١١‬وﺑﻤﺒﺎدرة ﻣﻦ دار اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ واﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ اﺟﺘﻤﻌﺖ‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﺘﻲ أُﻧﺸﺌﺖ ﻗﺒﻞ اﻟﺜﻮرة‪ :‬وھﻲ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‪ ،‬واﺗﺤﺎد أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت‪،‬‬ ‫وﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻔﻨﯿﯿﻦ اﻟﺼﺤﯿﯿﻦ وﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻗﯿﺎدات ﻋﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻠﺔ وﺣﻠﻮان وﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺴﺎدات واﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ رﻣﻀﺎن‪،‬‬ ‫ﻟﯿﻌﻠﻨﻮا ﻋﻦ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﯿﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪.‬‬ ‫وﻗﺒﯿﻞ ﺗﻨﺤﻲ ﻣﺒﺎرك ﺑﺜﻤﺎﻧﯿﺔ وأرﺑﻌﯿﻦ ﺳﺎﻋﺔ‪ ،‬ﻋﺎد اﻟﻌﻤﺎل إﻟﻰ ﻣﻮاﻗﻊ ﻋﻤﻠﮭﻢ‪ ،‬ﻟﯿﻈﻦ اﻟﺒﻌﺾ أن اﻷﻣﻮر ﻗﺪ ھﺪأت‪،‬‬ ‫وأن اﻟﻨﻈﺎم اﺳﺘﺮد ذراﻋﮫ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻌﺪ ﻧﺰول اﻟﺠﯿﺶ‪ ،‬ﻟﻜﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﻣﺎ إن ﻋﺎدوا ﻟﻤﺼﺎﻧﻌﮭﻢ ﺣﺘﻰ أﻋﻠﻨﻮا ﻋﻦ‬ ‫إﺿﺮاﺑﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﺌﺎت ﺑﻞ آﻻف اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﻋﺠّﻞ ﻣﻦ ﺳﻘﻮط دوﻟﺔ ﻣﺒﺎرك‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ‬ ‫وﻓﻲ إﺣﺪى أﯾﺎم اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻤﺼﺮي‪ ١٢ ،‬ﻣﺎرس ‪ ،٢٠١١‬وﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ ﺣﻀﺮه ﺧﻮان ﺳﻮﻣﺎﻓﯿﺎ اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم‬ ‫ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ أﻋﻠﻦ اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺒﺮﻋﻰ وزﯾﺮ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﯿﻨﺌﺬ ﻋﻦ إﺻﺪار إﻋﻼن اﻟﺤﺮﯾﺎت‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﻮة أوﻟﯿﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ ھﺪﻓﺖ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷوﺿﺎع اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺪًا ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼل واﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﺎ ﻋﺎد ﯾﻤﻜﻦ‬ ‫ﻣﻌﮫ اﻟﺴﻜﻮت أو اﻻﻧﺘﻈﺎر‪ .‬ورﻏﻢ أن ھﺬا اﻹﻋﻼن “اﻷوﻟﻲ” ﻛﺎن‪ -‬وﻻ ﯾﺰال‪ -‬ﻏﯿﺮ ﻛﺎفٍ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ أوﺟﮫ اﻻﺧﺘﻼل‬ ‫واﻻﺣﺘﻘﺎن ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬إﻻ أﻧﮫ ﻛﺎن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻧﻔﺮاﺟﺔ ﺑﺴﯿﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺎب اﻟﻤﻮﺻﻮد ﻣﻨﺬ زﻣﻦ أﻣﺎم اﻟﺤﺮﯾﺎت‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ‪ ،‬ﻓﺒﻤﻮﺟﺐ اﻹﻋﻼن ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺌﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻰ ﺷﮭﺮ أﻏﺴﻄﺲ ‪ ،٢٠١١‬اﻛﺘﻤﻠﺖ ﺑﺎرﻗﺔ اﻷﻣﻞ اﻟﺘﻲ اﻟﺘﻤﻌﺖ ﺑﺈﺻﺪار اﻟﺒﺮﻋﻲ ﻗﺮاره رﻗﻢ )‪ (١٨٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠١١‬‬ ‫ﺑﺤﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻋﻤﺎل ﻣﺼﺮ‪.‬‬ ‫وﻣﺮ ﻋﺎم ‪ ،٢٠١١‬وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻢ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ‪ ٣٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧٦‬اﻟﺬي ﯾﻨﺺ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﺗﺤﺎد‬ ‫ﻋﻤﺎﻟﻲ واﺣﺪ‪ ،‬ﻣﺎ ﯾﺰال ﻗﺎﺋﻤًﺎ ﻛﻤﺎ ھﻮ‪ ،‬وﻇﻠﺖ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺠﮭﻨﻤﯿﺔ ﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﺆﺳﺴﺔ “ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎل”‬ ‫واﻹدارات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ و ﻋﺪد ﻣﻦ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل وأﺻﺤﺎب اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻛﻤﺎ ھﻲ‪ .‬ووﺻﻞ اﻟﺘﻌﻨﺖ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت‬ ‫واﻟﻤﻨﺸﺂت رﻓﺾ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻌﮭﺎ‪ ،‬ﺑﻞ واﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻋﻘﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﻧﻘﺎﺑﯿﻮن ﻓُﺼﻠﻮا ﻣﻦ أﻋﻤﺎﻟﮭﻢ‪ ،‬وﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﻧُﻘﻞ إﻟﻰ أﻣﺎﻛﻦ ﻧﺎﺋﯿﺔ‪ ،‬وﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﺟُﺰي وﻧُﻜﻞ ﺑﮫ ﺑﺤﺠﺔ أن ﻧﻘﺎﺑﺎﺗﮭﻢ ﻻ‬ ‫ﺗﺨﻀﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻢ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم ‪ ٢٠١١‬أﺻﺪرت وزارة اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﯾﻨﻈﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وﯾﻜﻔﻞ‬ ‫اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ‪ ،‬وﺷﺎرك ﻓﯿﮫ ﻛﺎﻓﮫ أﻃﺮاف ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺜﻼﺛﺔ ‪ :‬ﻋﻤﺎل وأﺻﺤﺎب ﻋﻤﻞ وﺣﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬وواﻓﻖ ﻋﻠﯿﮫ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ورُﻓﻊ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟﻜﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻇﻞ ﺣﺒﯿﺲ أدراج اﻟﻤﺠﻠﺲ‬ ‫اﻟﻌﺴﻜﺮي‪.‬‬ ‫وﻟﻢ ﯾﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺴﻌﯿﺪ ﻃﻮﯾﻠًﺎ‪ ،‬ﻓﺒﻌﺪ ﺷﮭﻮر ﻗﻠﯿﻠﺔ ﺣﺪث ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮﺗﮫ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ ﺧﻄﻮ ًة ﻟﻠﺨﻠﻒ وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ‬ ‫أﺻﺪر اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻣﺮﺳﻮﻣﮫ اﻟﻌﺴﻜﺮي رﻗﻢ ‪ ٣٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١١‬اﻟﺬي ﺟﺮّم اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻹﺿﺮاب وﺑﻤﻮﺟﺒﮫ‬ ‫ﺣﻜﻤﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﯿﺔ رﻗﻢ ‪ ٢٥٣٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١١‬ﺑﺤﺒﺲ ‪ ١١‬ﻋﺎﻣﻼً ﻟﻤﺪة ﻋﺎم‪.‬‬ ‫وﺟﺎء ﻋﺎم ‪ ٢٠١٢‬دون ﺗﻐﯿﺮ ﯾُﺬﻛﺮ‪ .‬ﻓﺒﺮﻏﻢ اﻟﻮﻋﻮد اﻟﺘﻲ ﻗﻄﻌﮭﺎ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﮫ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‪ ،‬وﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ وﺣﺰﺑﮭﺎ اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﺤﺮﯾﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺮﯾﺎت‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ‪ ،‬وإﻋﻼﻧﮭﻢ اﻟﺪاﺋﻢ وﻗﺘﮭﺎ إﻧﮭﻢ ﻣﻊ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﻧﻘﺎﺑﺎﺗﮭﻢ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺤﺮﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ‪ ،‬إﻻ إﻧﮫ‬ ‫وﺑﺎﻟﺘﺪرﯾﺞ ﺑﺪأ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻮﻋﻮد ﻣﺎ إن آﻟﺖ إﻟﯿﮭﻢ ﻣﻘﺎﻟﯿﺪ اﻟﺤﻜﻢ‪.‬‬

‫‪٤‬‬

‫وﺑﺪا ذﻟﻚ واﺿﺤًﺎ ﻣﻊ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ دھﺎﻟﯿﺰ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ذو اﻷﻛﺜﺮﯾﺔ اﻹﺧﻮاﻧﯿﺔ اﻟﺬي‬ ‫اﻧﺤﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم ‪ ،٢٠١٢‬ﺗﻤﺎﻣًﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺖ ﻋﺮﻗﻠﺘﮫ ﻓﻲ أدراج اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻟﺸﮭﻮر ﻃﻮﯾﻠﺔ‪.‬‬ ‫وھﻜﺬا ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻘﯿﺪ ﻟﻠﺤﺮﯾﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﮫ‪ ،‬رﻏﻢ وﺟﻮد ﻓﺮﺻﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎن ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻮرة‪ ،‬ﺑﻞ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫ﻃﺮﺣﺖ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺤﺮﯾﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم اﻧﻀﺎﻓﺖ ﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﮭﺪ اﻟﺒﺎﺋﺪ‪ .‬ﯾﺤﺪث ذﻟﻚ رﻏﻢ أن‬ ‫ﻋﺪد اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺠﺎوز ‪ ٢٨٠٠‬ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن‪.‬‬ ‫وﺷﮭﺪ ﻋﺎم ‪ ٢٠١٢‬ﺣﺒﺲ وﻓﺼﻞ وﺗﺸﺮﯾﺪ اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ ﻗﯿﺎدات اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﻢ ﺟﺎء ﻋﺎم ‪ ٢٠١٣‬وﻣﺴﻠﺴﻞ اﻟﺘﻨﻜﯿﻞ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮ‪ ،‬وﻓﺼﻠﺖ ﺷﺮﻛﺎت ﻋﺪﯾﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‬ ‫اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ اﻟﻘﯿﺎدات اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺻﺒﺎح ﯾﻮم ‪ ١٣‬ﻣﺎﯾﻮ ‪ ٢٠١٣‬ﻓﻮﺟﺊ اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮ دار اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ واﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ ﻧﺠﻊ ﺣﻤﺎدي‬ ‫)اﻟﻤﻘﺮ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻺﺗﺤﺎد اﻻﻗﻠﯿﻤﻰ ﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ(‪ ،‬ﺑﻘﯿﺎم ﻣﺠﮭﻮﻟﯿﻦ ﺑﺴﺮﻗﺔ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﻘﺮ‬ ‫واﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﻰ أوراق اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﻤﻨﻀﻤﺔ ﻻﺗﺤﺎد ﻋﻤﺎل ﻣﺼﺮ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ‪ ،‬واﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت‬ ‫اﻟﻤﻘﺮ‪.‬‬ ‫وﻣﻊ ﻗﯿﺎم ﺗﻈﺎھﺮات ‪ ٣٠‬ﯾﻮﻧﯿﻮ ‪ ٢٠١٣‬اﻟﻤﻨﺎوﺋﺔ ﻟﺤﻜﻢ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ‪ ،‬ﺗﻔﺎءل اﻟﻌﻤﺎل ﻛﺜﯿﺮًا ﺑﻌﺰل اﻟﺮﺋﯿﺲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻰ‪ ،‬إﻻ أن اﻟﻤﺘﺎﺑﻊ ﻷﺣﻮال اﻟﻌﻤﺎل ﯾﺠﺪ أﻧﮭﺎ ازدادت ﺳﻮءً ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫ﻓﺘﺤﺖ دﻋﺎوى ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻹرھﺎب وﺟﻤﺎﻋﺎت اﻹﺳﻼم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﺷﮭﺪت اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻓﻲ ذات اﻟﻌﺎم ﻛﻤًﺎ‬ ‫ﻣﻦ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻤﺎل ﻣﺼﺮ‪.‬‬ ‫وﻟﻢ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﯾﻠﯿﻖ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ ﺟﺎءت ﻓﻲ أﻋﻘﺎب‬ ‫ﺛﻮرات ﺷﻌﺒﯿﺔ‪ ،‬ﺑﻞ ﺟُﻮﺑﮭﺖ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﯿﺔ ﺑﺘﺸﻮﯾﮫ اﻹﺿﺮاﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ وﺗﺸﻮﯾﮫ ﺻﻮرة ﻗﯿﺎدﺗﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إداﻧﺔ اﻹﺿﺮاﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺑﺮ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺑﺘﺤﺮﯾﻢ اﻹﺿﺮاب‬ ‫واﻻﻋﺘﺼﺎم‪ ،‬ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻣﺒﺎرﻛﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻟﻈﺎھﺮة ﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﺒﻠﻄﺠﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻼﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻀﺮﺑﯿﻦ ﺑﺎﻟﺮﺻﺎص اﻟﺤﻲ‪.‬‬ ‫ﺛﻢ ﺟﺎء ﻋﺎم ‪ ٢٠١٤‬واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻘﯿﺪة ﻟﻠﺤﺮﯾﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﮭﺎ واﻟﻘﯿﺎدة اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪة ﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﺘﺒﻮأ‬ ‫أﻣﺎﻛﻨﮭﺎ وﻛﺎن اﻟﻌﻨﻮان اﻷﺑﺮز ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﺎم ھﻮ إﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻋﻤﺎل ﻣﺼﺮ‪ ،‬ورﻏﻢ ﺧﻠﻮ‬ ‫ﺷﺮﻛﺎت ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬إﻻ أن ﯾﺪ اﻟﺘﻨﻜﯿﻞ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﻗﯿﺎدات ﻋﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﯿﻦ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻠﻢ ﯾﻘﺘﺼﺮ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﻞ ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻣﻊ ﻗﯿﺎدات ﻏﺰل اﻟﻤﺤﻠﺔ ﺑﻞ وﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ‬ ‫اﻏﺘﯿﺎل اﻟﻘﯿﺎدي اﻟﻌﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺤﺪﯾﺪ واﻟﺼﻠﺐ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ‪ ،‬ﻓﻲ ‪ ٤‬ﻣﺎﯾﻮ ‪.٢٠١٤‬‬ ‫ﻛﻤﺎ اﻣﺘﺎز ﻋﺎم ‪ ٢٠١٤‬ﻋﻦ ﺳﺎﺑﻘﯿﮫ ﺑﺘﺪﺧﻼت ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﮭﺠﺮة ﻓﻲ ﺷﺌﻮن اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ أﺻﺪر وزﯾﺮ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻛﻤﺎل أﺑﻮ ﻋﯿﻄﺔ ﻓﻲ ‪ ١٥‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ ‪ ٢٠١٤‬ﻗﺮارًا ﺑﺤﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺼﺤﯿﺔ وﺗﺠﻤﯿﺪ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺒﻨﻜﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻨﻘﺎﺑﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺪﻋﻮى وﺟﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ‬ ‫ارﺗﻜﺒﮭﺎ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ‪ ،‬ﺑﻞ وﺻﻞ اﻟﺘﻌﻨﺖ إﻟﻰ ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﻗﺮارات اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬واﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺌﻮن اﺗﺤﺎد ﻋﻤﺎل ﻣﺼﺮ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ‪.‬‬ ‫وﻓﻰ اﻷﺳﺒﻮع اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ‪ ٢٠١٤‬ﺻﺮﺣﺖ د‪ .‬ﻧﺎھﺪ اﻟﻌﺸﺮي‪ ،‬وزﯾﺮة اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﺧﻠﻔًﺎ ﻟﻜﻤﺎل‬ ‫أﺑﻮ ﻋﺒﯿﻄﺔ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﺑﺘﺼﺮﯾﺤﺎت ﺿﺪ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬ﻗﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ إرث ﺛﻘﯿﻞ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻮزارة ﺗﺮﻛﮫ ﺧﻠﻔﮫ اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺒﺮﻋﻲ‪ ،‬ﻣﺘﮭﻤﺔ إﯾﺎھﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺿﻌﻒ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ‪ ،‬ﺛﻢ‬ ‫أﺻﺪرت ﻗﺮارھﺎ ﺑﻮﻗﻒ ﻣﻨﺢ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺒﻨﻜﻲ اﻟﺬي ﯾُﺴﻤﺢ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﺑﻔﺘﺢ ﺣﺴﺎب‬ ‫ﺑﻨﻜﻲ ﺑﺎﺳﻤﮭﺎ‪.‬‬ ‫واﺳﺘﻤﺮت اﻟﻤﻼﺣﻘﺎت اﻷﻣﻨﯿﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻟﻘﯿﺎدات اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬ﺑﻞ ﻗﺎﻣﺖ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ ﺑﻤﮭﺎﺟﻤﺔ اﻻﻋﺘﺼﺎﻣﺎت‬ ‫وإﻃﻼق اﻟﺨﺮﻃﻮش وﻗﻨﺎﺑﻞ اﻟﻐﺎز ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺘﺼﻤﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ إﺻﺎﺑﺔ ﺑﻌﻀﮭﻢ وإﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻨﮭﻢ‪.‬‬

‫‪٥‬‬

‫ﺗﺪﺧﻼﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﰲ ﺷﺌﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ‬ ‫ﲝﺠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ :‬ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﳑﻨﻮﻉ‬ ‫ﻓﻔﻲ ‪ ٢٨‬إﺑﺮﯾﻞ ‪ ٢٠١٥‬ﺗﻠﻘﺖ اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﺿﺮﺑﺔ ﻣﻮﺟﻌﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺼﺮي‪ ،‬ﺣﯿﻦ‬ ‫أﺻﺪرت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﺣﻜﻤًﺎ ﺑﺸﺄن إﺿﺮاب اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ داﺧﻞ ﻣﻘﺎر اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﻋﺎﻗﺒﺖ‬ ‫ﻓﯿﮫ ‪ ٣‬ﻣﻮﻇﻔﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑـ"ﻗﻮرص"ﻣﺮﻛﺰ أﺷﻤﻮن ﻟﻠﻤﻌﺎش وﺗﺄﺟﯿﻞ ﺗﺮﻗﯿﺔ ‪ ١٤‬آﺧﺮﯾﻦ ﻟﻤﺪة‬ ‫ﻋﺎﻣﯿﻦ‪ ،‬ﺑﺪﻋﻮى إﺿﺮاﺑﮭﻢ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻌﻄﯿﻞ ﺳﯿﺮ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ إن اﻟﻤﻈﺎھﺮة ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﻃﺮﯾﻖ أو ﻣﯿﺪان ﻋﺎم‪ ،‬وأن اﻻﺟﺘﻤﺎع ﯾﻨﻌﻘﺪ أﯾﻀﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن أو ﻣﺤﻞ ﻋﺎم‪،‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﺘﺠﻤﮭﺮ ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﻜﻮن إﻻ ﻓﻲ ﻃﺮﯾﻖ أو ﻣﻜﺎن ﻋﺎم وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن اﻻﻋﺘﺼﺎم ﻻ ﯾﻌﺪ ﻣﻈﺎھﺮة‪ ،‬وﻻ اﺟﺘﻤﺎع‪ ،‬وﻻ‬ ‫ﺗﺠﻤﮭﺮ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ھﻮ ﻓﻲ ﺣﻘﯿﻘﺘﮫ إﺿﺮاب‪ ،‬وذﻟﻚ ﻻﻧﻘﻄﺎع ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻋﻦ أداء أﻋﻤﺎﻟﮭﻢ وﻋﺪم ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﮭﻢ ﻟﻤﮭﺎم‬ ‫وﻇﺎﺋﻔﮭﻢ دون أن ﯾﺘﺨﻠﻮا ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ‪.‬‬ ‫وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﺳﺘﻨﺖ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ “درء اﻟﻤﻔﺎﺳﺪ ﺗﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺐ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ”‪ ،‬وﻗﺎﻋﺪة “اﻟﻀﺮر ﻻ ﯾُﺰال ﺑﻤﺜﻠﮫ”‪ ،‬وإﻧﮫ إذا ﻛﺎن اﻹﺿﺮاب ﯾﺆدى إﻟﻰ إﻟﺤﺎق اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻊ‬ ‫"اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم"ﻓﺈن اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻻ ﺗﺒﯿﺢ ھﺬا اﻟﻤﺴﻠﻚ ﻟﯿﺲ ﻷن ﻓﯿﮫ إﺿﺮار ﺑﺎﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻷﻧﮫ ﯾﻌﺪ‬ ‫ﺗﻤﺮداً ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﯿﺔ رﻏﻢ أن ﻃﺎﻋﺔ اﻟﺮﺋﯿﺲ واﺟﺒﺔ‪.‬‬ ‫واﺳﺘﻨﺪت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮭﺎ ﻋﻠﻰ "اﻟﺸﺮط"اﻟﺬي ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟﺠﻤﮭﻮري رﻗﻢ ‪ ٥٣٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٨١‬اﻟﺬي أﺻﺪره‬ ‫اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺮاﺣﻞ ﻣﺤﻤﺪ أﻧﻮر اﻟﺴﺎدات وﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‬ ‫واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﺮﺗﮭﺎ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ،‬ﻣﻊ اﻷﺧﺬ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر وﻋﺪم ﺗﻌﺎرﺿﮭﺎ ﻣﻊ‬ ‫"اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ"ﻣﻊ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط اﻟﺘﺼﺪﯾﻖ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺗﻌﮭﺪت ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﺣﻖ‬ ‫اﻹﺿﺮاب إﻻ أﻧﮭﺎ اﺷﺘﺮﻃﺖ ﻹﻋﻤﺎل ھﺬا اﻟﺤﻖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﮫ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﺴﻪ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﻴﺴﺘﻌﻠﻢ ﻋﻨﻜﻢ‬ ‫ﻋﻨﺪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل واﻟﺤﺮﻓﯿﯿﻦ ﺑﺎﻟﺼﻒ‪ ،‬ﻗﺎم وﻛﯿﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﻦ ﺑﺈﯾﺪاع أوراق ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺑﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻘﻮى‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺠﯿﺰة ﺣﯿﺚ ﻗﺎم ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻷوراق ﺑﻨﻔﺴﮫ ﺛﻢ ﺗﺼﺪﯾﺮھﺎ إﻟﻰ وزارة اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺮﻗﻢ‬ ‫‪٨‬ﺑﺪﻓﺘﺮ اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪ ٢٠‬ﯾﻨﺎﯾﺮ ‪.٢٠١٥‬‬ ‫وﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ وﻛﯿﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﻦ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺌﻮل ﻋﻦ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻮزارة ﻋﻦ ﺳﯿﺮ ﻣﺠﺮى أوراق إﯾﺪاع اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ‪،‬‬ ‫ﺳﺨﺮ ﻣﻨﮫ اﻟﺮﺟﻞ ﻗﺎﺋﻼً "ﻟﺴﮫ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﺑﯿﺴﺘﻌﻠﻢ ﻋﻨﻜﻢ"‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ‪ ٧‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ ٢٠١٥‬وﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ أﺷﮭﺮ ﻟﻢ ﯾﺘﻮﻗﻒ ﺧﻼﻟﮭﺎ وﻛﯿﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﺘﺮدد ﻋﻠﻰ اﻟﻮزارة‬ ‫ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﯿﺮ أوراق اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ‪ ،‬رد ﻋﻠﯿﮫ أﺣﺪ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻮزارة ﺑﺄن اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ “ﻧﺒﺖ‬ ‫ﺷﯿﻄﺎﻧﻲ” وأﺧﺒﺮه رﺋﯿﺲ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ ﺑﺄن اﻷوراق ﻟﺪى اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻸواﻣﺮ اﻟﻤﺸﺪدة ﻣﻨﮭﻢ‬ ‫وذﻟﻚ ﻟﻼﺳﺘﻌﻼم ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﻲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ وأﺣﺎﻟﮫ ﺑﺪوره إﻟﻰ أﻣﻦ اﻟﻮزارة اﻟﺬﯾﻦ أﻓﺎدوه ﺑﺄﻧﮭﻢ أرﺳﻠﻮا اﻷوراق إﻟﻰ‬ ‫اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﺮد ﺣﺘﻰ اﻵن‪.‬‬ ‫ﯾﺄﺗﻲ ھﺬا ﺑﻌﺪ إﺻﺪار وزارة اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ إﻋﻼن اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ ‪ ١٢‬ﻣﺎرس ‪٢٠١١‬اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻋﺘﺮاف‬ ‫اﻟﻮزارة ﺑﺤﻖ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﻧﻘﺎﺑﺎﺗﮭﻢ ﻃﺒﻘﺎً ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺼﺮ وﺗﺼﺪﯾﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت واﻟﻌﮭﻮد‬ ‫اﻟﺪوﻟﯿﺔ وﻓﻰ ﻣﻘﺪﻣﺘﮭﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ‪ ٨٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٤٨‬واﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ‪ ٩٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،١٩٤٩‬ﺣﯿﺚ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻮزارة ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺎت اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻻﺳﺘﻼم أوراق اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ وإﻋﻄﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﻦ ﻣﺎ ﯾﻔﯿﺪ ذﻟﻚ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ‬ ‫ﺧﻄﺎب ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻟﻔﺘﺢ ﺣﺴﺎب ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﺷﺨﺼﯿﺘﮭﺎ اﻻﻋﺘﺒﺎرﯾﺔ وﺿﻤﺎن ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻨﺸﺎط‪ ،‬ﻛﻤﺎ‬ ‫ﺣﺪدت إدارة اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻮزارة ﻟﻘﺒﻮل أوراق ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﺗﺤﺎدات اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ‬ ‫‪٦‬‬

‫واﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬إﻻ أن اﻟﻮزارة ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﯿﺮة وﻣﻨﺬ ﺗﺸﻜﯿﻞ وزارة اﻟﻤﮭﻨﺪس إﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺤﻠﺐ وﺗﻮﻟﻰ اﻟﺴﯿﺪة ﻧﺎھﺪ‬ ‫ﻋﺸﺮي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ وزارة اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻌﺮاﻗﯿﻞ واﻟﻌﻘﺒﺎت أﻣﺎم ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت‪ ،‬وﻛﺎن أﺧﺮھﺎ ﻣﺎ‬ ‫ﺗﻜﺸﻒ ﻣﻦ إرﺳﺎل أوراق اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻟﯿﺲ ﻟﮫ أي دور وﻻ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﮫ أن ﯾﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻻﺧﺘﯿﺎري واﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﺑﺘﻤﺜﯿﻞ ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﻢ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ وﺗﺤﺴﯿﻦ ﺷﺮوط وﻇﺮوف‬ ‫ﻋﻤﻠﮭﻢ‪.‬‬ ‫ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ "ﺍﻹﺛﺎﺭﻳﺔ"‬ ‫وﻓﻲ ‪ ٢٥‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪ ٢٠١٥‬وﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﺗﺼﻌﯿﺪﯾﮫ ﺿﺪ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ وﺗﻤﺜﻞ اﻋﺘﺪاء ﺻﺎرخ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﯾﺎت‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ أﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻛﺘﺎﺑﺎ دورﯾﺎً ﻟﻠﺴﺎدة اﻟﻮزراء ﺑﺘﻮﺟﯿﮭﺎت رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫أ( أھﻤﯿﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﻤﻮﺣﺪ اﻟﺬي ﯾﻘﺮه ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺗﻮﺣﯿﺪا ﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻷﻣﻮر اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮزارات‪.‬‬ ‫ب( ﻗﯿﺎم اﻟﻮزارات اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻌﻤﺎل ﻣﺼﺮ ﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺗﮫ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻟﻌﻤﺎل‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﺗﻔﻌﯿﻼ ﻟﺪوره ﺑﺎﻷوﺳﺎط اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ "اﻹﺛﺎرﯾﺔ" ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼل ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻟﻘﺎءات ﺷﮭﺮﯾﺔ ﻣﻊ ﻗﯿﺎدات اﻻﺗﺤﺎد واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ ﻋﻤﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺻﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ‬ ‫ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ واﻟﺘﺸﺎور ﻓﻲ ﺣﻠﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺰﯾﺎرات اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ وإﺑﺮاز ذﻟﻚ إﻋﻼﻣﯿﺎ ﺗﺮﺳﯿﺨًﺎ‬ ‫ﻻھﺘﻤﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫ج( دراﺳﺔ ﻋﻘﺪ ﻟﻘﺎء ﻣﻮﺳﻊ ﯾﻀﻢ ﻗﯿﺎدات اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺎﻟﻮزارات واﻟﮭﯿﺌﺎت واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‬ ‫واﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﺘﺒﺼﯿﺮھﻢ ﺑﺄﺑﻌﺎد اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ واﻻﻧﺠﺎزات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺗﺤﻔﯿﺰا ﻟﺪورھﻢ ﺧﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ‬ ‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﻢ ﻋﺼﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي‪ .‬ﯾﺄﺗﻲ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺪوري ﻣﺘﺠﺎھﻼً اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ‪:‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬ﺗﻜﻤﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺎﻧﻰ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ ھﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﯾﺮ اﺗﺤﺎد اﻟﺮﺳﻤﻲ وﺗﻢ‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ٢٠١١‬ﻋﻠﻰ أﺛﺮ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺼﺎم ﺷﺮف ﻷﺣﻜﺎم ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ ﻗﻀﺖ ﺑﺒﻄﻼن‬ ‫اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﯾﺖ ﻋﺎم ‪ ٢٠٠٦‬ﻟﻤﺎ ﺷﺎﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﺰوﯾﺮ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎً‪ :‬أن اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻗﺪ أﻧﺸﺄھﺎ اﻟﻌﻤﺎل ﺑﺈرادﺗﮭﻢ وﻟﻢ ﯾﺠﺒﺮوا ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﯿﮭﺎ وﻻ ﺗﺴﺘﻘﻄﻊ اﺷﺘﺮاﻛﺎﺗﮭﻢ‬ ‫ﺟﺒﺮاً‪ ،‬ﺑﻌﻜﺲ ھﺬا اﻟﻜﯿﺎن اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﻤﺴﻤﻰ زوراً ﺑﺎﺗﺤﺎد اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬي ﯾﺠﺒﺮ اﻟﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﯿﮫ وﯾﺴﺘﻘﻄﻊ‬ ‫ﻣﻨﮭﻢ اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت إﺟﺒﺎرﯾﺎ وﻟﯿﺲ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺣﺘﻰ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﯾﻦ ﺗﻨﻔﻖ ﺣﺼﯿﻠﺔ ھﺬه اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ :‬أن اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺷﺮﻋﯿﺔ وﺟﻮدھﺎ ﻟﯿﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ إرادة اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬﯾﻦ أﻧﺸﺎؤھﺎ وﻟﻜﻦ أﯾﻀﺎً ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﯾﻌﺪ ﻣﻘﺒﻮﻻً ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻛﯿﺎﻧﺎت ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯿﺔ وﻟﺪت ﺑﻠﯿﻞ وأن أﻋﻀﺎءھﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺮار اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﺿﺪ ﻣﺼﻠﺤﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻦ ‪.‬‬

‫ ‬

‫‪٧‬‬

‫ﺭﺻﺪ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﺳﺘﻤﺮارا ﻟﻤﺴﻠﺴﻞ اﻟﺘﻨﻜﯿﻞ ﺑﺎﻟﻘﯿﺎدات اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺘﮭﻢ ﺑﺤﻘﻮق زﻣﻼﺋﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل‪ ،‬ﻗﺎم رﺋﯿﺲ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﮭﺮ اﻟﺨﺎﻟﺪ ﻟﻠﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎھﺰة ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻮرﺳﻌﯿﺪ ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺮاره ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮﯾﺲ‪،‬أﻣﯿﻦ ﻋﺎم اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻮرﺳﻌﯿﺪ وﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎد ﻋﻤﺎل ﻣﺼﺮ‬ ‫اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﯿﻮم اﻷﺣﺪ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ ٤‬ﯾﻨﺎﯾﺮ ‪ ٢٠١٥‬وذﻟﻚ ﺑﺪﻋﻮى اﻟﺘﮭﺠﻢ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻤﻜﺘﺒﮫ وﻣﺤﺎوﻟﺔ‬ ‫اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﯿﮫ !!‬ ‫ﻧﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮﯾﺲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﮫ ھﺬا اﻻدﻋﺎء وأﺷﺎر إﻟﻰ أن رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة رﻓﺾ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﮫ أﺟﺎزة‬ ‫اﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ ﻣﻦ رﺻﯿﺪ أﺟﺎزاﺗﮫ اﻟﺬي ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺬﻟﻚ‪ ،‬وﻋﻨﺪ ﻣﺤﺎوﻟﺘﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أﺳﺒﺎب‬ ‫اﻟﺮﻓﺾ ﻟﻢ ﯾﺴﻤﺢ ﻟﮫ ﺑﺬﻟﻚ وﻧﮭﺮه أﻣﺎم ﻣﺪﯾﺮي اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫وﻛﺎﻧﺖ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺪ ﺑﺪأت اﻟﺘﻀﯿﯿﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺎدات اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬ﻋﻘﺐ إﺿﺮاب اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻨﺬ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ أﺷﮭﺮ‬ ‫اﺣﺘﺠﺎﺟًﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﻹدارة ﻟﺰﻣﻼﺋﮭﻢ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ إﻟﻰ أﻣﺎﻛﻦ أﺧﺮى‪ ،‬ﺣﯿﺚ أﺻﺪر رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫اﻹدارة ﻗﺮاره ﺑﻌﺪم ﻣﻨﺢ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ أي أﺟﺎزات إﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻘﮫ ھﻮ ﺷﺨﺼﯿًﺎ‪ ،‬رﻏﻢ أن ذﻟﻚ ﻣﻦ‬ ‫اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻣﺪﯾﺮي اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ‪ ١٧‬ﯾﻨﺎﯾﺮ ‪ ،٢٠١٥‬ﻗﺎﻣﺖ إدارة ﺷﺮﻛﺔ ﻟﯿﻨﯿﻦ ﺟﺮوب ﻟﻠﻤﻔﺮوﺷﺎت ودون ﺳﺎﺑﻖ إﻧﺬار ﺑﻔﺼﻞ اﻟﻘﯿﺎدي‬ ‫‪‬‬ ‫اﻟﻌﻤﺎﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ أﺑﻮ اﻟﯿﺰﯾﺪ ﺑﺪﻋﻮى ﺟﻤﻌﮫ ﻟﻌﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻷﺧﺬ دورة ﺗﺪرﯾﺒﯿﺔ ﺣﻮل ﺣﻘﻮق اﻟﻌﻤﺎل ﻧﻈﻤﺘﮭﺎ‬ ‫ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻌﻤﺎل ﻧﻘﺎﺑﺎت ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ !!‬ ‫وﺟﺎء ﻓﻲ ﻗﺮار اﻹﯾﻘﺎف “ﺗﻘﺮر إﯾﻘﺎﻓﻜﻢ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺤﯿﻦ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﯿﻤﺎ ھﻮ ﻣﻨﺴﻮب إﻟﯿﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﯾﺾ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻟﻌﻤﺎل ﻟﺤﻀﻮر ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺧﺎرﺟﯿﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ اﻹﺿﺮاب ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄة”‪.‬‬ ‫وﺷﻜﻚ أﺑﻮ اﻟﯿﺰﯾﺪ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻗﺮار اﻹدارة اﻟﺬي ﺟﺎء ﻓﻲ ﻧﺼﮫ أﻧﮫ ﺻﺪر اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ اﻟﻤﺎدة ‪ ١١٠‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮي رﻗﻢ ‪ ١٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،٢٠٠٣‬اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ “ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أن ﯾﻨﮭﻲ ھﺬا اﻟﻌﻘﺪ إﻻ‬ ‫ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻛﺘﺎﺑﺔً ﻗﺒﻞ اﻹﻧﮭﺎء )…‪ (.‬أو ﺛﺒﻮت ﻋﺪم ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻠﻮاﺋﺢ‬ ‫اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة”‪ ،‬وﻗﺎل أن اﻹدارة ﻟﻢ ﺗﻨﺬره ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﺮار وأن ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮫ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ ١٤‬ﻋﺎﻣًﺎ‬ ‫ﻛﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺤﮫ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ‪ ٢٧‬ﯾﻨﺎﯾﺮ ‪ ،٢٠١٥‬ﻗﺎﻣﺖ إدارة ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻐﺰل واﻟﻨﺴﯿﺞ “ﻏﺰل اﻟﻤﺤﻠﺔ” ﺑﻔﺼﻞ اﻟﻘﯿﺎدﯾﺎن‬ ‫‪‬‬ ‫اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺎن ﻧﺎﺟﻰ ﺣﯿﺪر وﺟﻤﺎل ﺟﺎد ﺑﺪﻋﻮى ﺗﺤﺮﯾﻀﮭﻢ ﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺿﺮاب وﺗﻌﻄﯿﻞ اﻟﻌﻤﻞ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺧﻠﻔﯿﺔ إﺿﺮاب ﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻤﺪة أرﺑﻌﺔ أﯾﺎم ﻣﺘﺘﺎﻟﯿﺔ ﻣﻨﺬ ‪ ١٣‬ﯾﻨﺎﯾﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ‪ ،‬ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺼﺮف ﺑﺎﻗﻲ ﻧﺴﺒﺔ‬ ‫)اﻷرﺑﺎح ( ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ‪ ٢٠١٤/٢٠١٣‬ﺑﻮاﻗﻊ ﺷﮭﺮﯾﻦ‪ ،‬واﻹﻋﻼن ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ وﺑﺠﺪول زﻣﻨﻲ ﻋﻦ ﺧﻄﻂ‬ ‫ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬وﻓﺘﺢ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻔﺴﺎد وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪﯾﻦ وإﻗﺎﻟﺔ اﻟﻤﻔﻮض اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ اﻟﯿﻮم اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻓﻮﺟﺊ اﻟﻌﻤﺎل ﻋﻨﺪ دﺧﻮﻟﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻮﻗﻮف ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﻤﻌﺮوﻓﯿﻦ ﺑﻤﻮاﻻﺗﮭﻢ ﻟﻺدارة‬ ‫ﺣﺎﻣﻠﯿﻦ “اﻟﺸﻮم” واﻟﻌﺼﺎ ﺑﺤﺠﺔ ھﺠﻮم ﻣﺮﺗﻘﺐ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﻄﺠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬وﻇﻠﻮا ﯾﺼﺮﺧﻮن ﻓﻲ وﺟﮫ اﻟﻌﻤﺎل‪،‬‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﯿﻨﮭﻢ ﺑﺎﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻮرًا‪ ،‬ﻗﺎﺋﻠﯿﻦ “اﺷﺘﻐﻠﻮا ﻋﺸﺎن ﻋﺎوزﯾﻦ ﯾﻘﻔﻠﻮھﺎ زى ﻣﺎ ﻗﻔﻠﻮا اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‪،‬‬ ‫روﺣﻮا اﺷﺘﻐﻠﻮا وﺣﺎﻓﻈﻮا ﻋﻠﻰ أﻛﻞ ﻋﯿﺸﻜﻢ”‪ ،‬ﻣﻊ ﺳﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺎب واﻟﺸﺘﺎﺋﻢ ﻹﺟﺒﺎر اﻟﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻓﯿﻤﺎ ﺗﻢ‬ ‫إرھﺎب اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻌﮭﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﻨﺒﺮ إﻧﺘﺎﺟﻲ وﺗﮭﺪﯾﺪھﻢ ﺑﺄن اﻟﻤﻤﺘﻨﻊ ﻣﻨﮭﻢ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ “ھﯿﺸﯿﻞ اﻟﻠﯿﻠﺔ‬ ‫ﻟﻮﺣﺪه”!!‬ ‫ﺛﻢ ﻗﺎﻣﺖ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﯾﻮم ‪ ٢٠‬ﯾﻨﺎﯾﺮ ﻋﻘﺐ ﻓﺾ اﻹﺿﺮاب ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ ‪ ١٣‬ﻣﻦ اﻟﻘﯿﺎدات اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻹداري ﺑﺪﻋﻮى ﺗﺤﺮﯾﻀﮭﻢ اﻟﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻹﺿﺮاب وﺗﻌﻄﯿﻞ اﻹﻧﺘﺎج‪ ،‬وﺟﺎء ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺤﺎﻟﻮن‬ ‫ﻟﻠﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﯿﺼﻞ ﻟﻘﻮﺷﺔ‪ ،‬ﻧﺎﺟﻰ ﺣﯿﺪر‪ ،‬واﺋﻞ ﺣﺒﯿﺐ‪ ،‬ﺟﻤﺎل ﺟﺎد ورﺿﺎ أﺑﻮﻋﻤﯿﺮة‪.‬‬ ‫‪٨‬‬

‫اﻟﻐﺮﯾﺐ أن ﻗﺮار ﻓﺼﻞ اﻟﻘﯿﺎدﯾﺎن اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺎن ﻧﺎﺟﻰ ﺣﯿﺪر وﺟﻤﺎل ﺟﺎد ﺟﺎء ﺑﻌﺪ ﻗﺮار اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﻤﻔﻮض اﻟﻌﺎم اﻟﻤﮭﻨﺪس ﻓﺮج ﻋﻮاض وﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻔﻮض ﻋﺎم ﺟﺪﯾﺪ ھﻮ اﻟﻤﮭﻨﺪس إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﺪﯾﺮ‪ ،‬ﻣﺎ ﯾﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ أن‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ اﻟﻤﻔﻮض اﻟﻌﺎم وﻓﺘﺢ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻔﺴﺎد إﻧﻤﺎ ھﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ وﻣﺸﺮوﻋﺔ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي‬ ‫اﻋﺘﺒﺮه ﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدھﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ ٢٥‬أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ وﻋﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬اﺳﺘﺠﺎﺑﺔً ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﮭﻢ وﺻﻔﺤﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻊ‬ ‫إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬إﻻ أن ﻗﺮار اﻹدارة ﺑﻔﺼﻞ زﻣﻼﺋﮭﻢ أﺛﺎر اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎت اﻻﺳﺘﻔﮭﺎم ﺣﻮل ﻃﺒﯿﻌﺔ ﺗﻮﺟﮭﺎت اﻹدارة‬ ‫اﻟﺠﺪﯾﺪة‪.‬‬ ‫ﺛﻢ ﻓﻮﺟﺊ ﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﻲ ‪ ١٨‬أﺑﺮﯾﻞ ‪ ٢٠١٥‬ﺑﺈدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺼﺪر ﻗﺮارھﺎ ﺑﺈﻧﮭﺎء ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻘﯿﺎدي‬ ‫اﻟﻌﻤﺎﻟﻲ ﻛﻤﺎل اﻟﻔﯿﻮﻣﻲ ﺑﺪﻋﻮى ﺗﺤﺮﯾﻀﮫ اﻟﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻹﺿﺮاب وﺗﻌﻄﯿﻞ اﻹﻧﺘﺎج ﻟﯿﻠﺤﻖ اﻟﻔﯿﻮﻣﻲ ﺑﺰﻣﯿﻠﯿﮫ‬ ‫اﻟﻤﻔﺼﻮﻟﯿﻦ “ﻧﺎﺟﻰ ﺣﯿﺪر وﺟﻤﺎل ﺟﺎد”‪ .‬ﺛﻢ ﻗﺮرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺪ اﻟﺪورة اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻋﺎﻣًﺎ أﺧﺮًا وﻋﺪم إﺟﺮاء‬ ‫اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر ﻗﯿﺎﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﻣﺎﯾﻮ ﻣﺎ أﺛﺎر ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﻀﺐ ﺑﯿﻦ ﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬ ‫وﻗﺒﯿﻞ ﺷﮭﺮ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ‪ ،٢٠١٥‬وﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻹﺳﻜﺎت ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻌﻤﺎل ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑﻮﻋﻮدھﺎ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت‬ ‫‪‬‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪)٪١٠٠‬ﺣﯿﺚ ﻣﺎزاﻟﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺰﯾﺎدة ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز ‪ ،(٪٥٠‬ﻗﺎﻣﺖ إدارة ﺷﺮﻛﺔ دﻟﺘﺎ ﻟﻠﻤﯿﺎه اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ‬ ‫اﻟﺴﺎدات ﺑﻔﺼﻞ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ وﺑﻌﺪھﺎ ﺑﺄﺳﺒﻮع ﻗﺮرت ﻓﺼﻞ أﺣﺪ اﻟﻘﯿﺎدات اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ رﻓﻀﻮا ذﻟﻚ‬ ‫وأﻋﻠﻨﻮا ﺗﻀﺎﻣﻨﮭﻢ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﮭﻢ ودﺧﻠﻮا ﻓﻲ اﻋﺘﺼﺎم ﻣﻔﺘﻮح داﺧﻞ ﻣﻘﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ‪ ١٥‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ ‪. ٢٠١٥‬‬ ‫وﻓﻲ ‪ ١٨‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ دﺧﻞ ‪ ٩٠‬ﻋﺎﻣﻼً ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻓﻲ إﺿﺮاب ﻋﻦ اﻟﻄﻌﺎم ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺘﺮو ﺷﮭﺪ‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻦ ﻣﻊ إﺣﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮول وﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫اﻟﻮاﺣﺎت اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ اﺣﺘﺠﺎﺟًﺎ ﻋﻠﻰ رﻓﺾ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺜﺒﯿﺘﮭﻢ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﯾﻤﺜﻠﮫ اﻟﺘﺜﺒﯿﺖ ﻣﻦ إﻟﺤﺎﻗﮭﻢ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﮭﻢ ﻣﻌﺎﺷًﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ وﺗﻀﻤﻦ ﻟﮭﻢ أﯾﻀﺎ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺮﻋﺎﯾﺔ ﺻﺤﯿﺔ‪ ،‬إذ ﻣﺎ زال وﻗﻊ ﺣﺎدث‬ ‫أﺣﺪ زﻣﻼﺋﮭﻢ اﻟﺬي اﻧﻘﻠﺐ ﺑﮫ اﻟﻤﯿﻜﺮوﺑﺎص وھﻮ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻦ أﺟﺎزﺗﮫ ﺑﺎﻟﺼﻌﯿﺪ ﻣﺎﺛﻼً أﻣﺎﻣﮭﻢ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻼج‬ ‫ﻛﺎﻣﻠﺔ دون أدﻧﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺘﺮو ﺷﮭﺪ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺘﺮف ﺑﺘﺒﻌﯿﺘﮭﻢ ﻟﮭﺎ أﺻﻠًﺎ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ‪ ٢١‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ ‪ ٢٠١٥‬أﺻﺪر اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﺤﺮﺑﻲ ﻗﺮارًا ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻛﺮة‬ ‫‪‬‬ ‫ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج اﻟﺤﺮﺑﻲ ﺑﺘﻮﻗﯿﻊ ﺟﺰاءات ﺧﺼﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﺪاﯾﻢ‬ ‫)ﯾﻮﻣﺎن ﺧﺼﻢ( وﺟﻤﺎل ﺳﻼﻣﺔ )ﯾﻮﻣﺎن ﺧﺼﻢ( وﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﻛﺎت)‪ ١٥‬ﯾﻮم ﺧﺼﻢ( وﺧﺼﻢ ﺧﻤﺴﺔ أﯾﺎم ﻋﻠﻰ ﺷﺤﺘﺔ ﻋﺒﺪ‬ ‫اﷲ اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﺴﺘﻄﻊ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﺄﺻﯿﺐ ﺑﺄزﻣﺔ ﺻﺤﯿﺔ أودت ﺑﺤﯿﺎﺗﮫ!!‬ ‫وذﻟﻚ ﺑﺪﻋﻮى ﻗﯿﺎﻣﮭﻤﺎ ﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ إﻓﺸﺎل اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﻟﺬي ﻋﻘﺪﺗﮫ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ رؤﺳﺎء‬ ‫ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارات اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﺤﺮﺑﯿﺔ ﻟﻤﺮﺷﺢ اﺗﺤﺎد اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺣﻠﻮان اﻟﺼﺤﻔﻲ ﻣﺠﺪي اﻟﺒﺪوي!!‬ ‫ﻛﺎن "ﺷﺤﺘﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ" رﺋﯿﺴًﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻊ ‪ ٤٥‬اﻟﺤﺮﺑﻲ وﻣﺮﺷﺤًﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬ ‫اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ أُﺟﺮﯾﺖ ﻧﮭﺎﯾﺔ ‪.٢٠١٥‬‬ ‫وﺗﺮﺟﻊ ﺟﺬور اﻟﻘﺼﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﻮم اﻻﺛﻨﯿﻦ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ ٢٩‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ ٢٠١٤‬وﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ رﺋﯿﺲ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﺼﻨﻊ ‪ ٩٩‬اﻟﺤﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺣﻠﻮان ﺑﻌﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻋﻤﺎﻟﻲ ﺑﺪﻋﻮى “ﺗﺤﻔﯿﺰ اﻟﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج دﻋ ًﻤﺎ‬ ‫ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮي وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻹرھﺎب”‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﻓﻮﺟﺊ اﻟﺤﺎﺿﺮون ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﺤﺮﺑﯿﺔ‬ ‫اﻟﺬﯾﻦ ﻧﻘﻠﺘﮭﻢ أﺗﻮﺑﯿﺴﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت إﻟﻰ ﻣﻘﺮ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺑﻨﺎدي ﻋﺮب ﻏﻨﯿﻢ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﺼﻨﻊ ‪ ٩٩‬اﻟﺤﺮﺑﻲ‪ ،‬ﺑﺄن اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ‬ ‫اﻟﺬي ﺣﻀﺮه ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﻮاء ﺳﯿﺪ اﻟﻠﻮﺋﺔ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﺼﻨﻊ ‪ ٩٩‬اﻟﺤﺮﺑﻲ‪ ،‬وﺟﺒﺎﻟﻲ اﻟﻤﺮاﻏﻰ رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻹﺗﺤﺎد ﻧﻘﺎﺑﺎت ﻋﻤﺎل ﻣﺼﺮ‪ ،‬وﺳﻌﯿﺪ اﻟﻨﻘﯿﺐ رﺋﯿﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج‬ ‫اﻟﺤﺮﺑﻲ‪ ،‬وﻣﺤﻤﺪ وھﺐ اﷲ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم ﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﻤﺎل وﻣﺠﺪي اﻟﺒﺪوي اﻟﺼﺤﻔﻲ وﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹدارﯾﺔ‬ ‫وأﻋﻀﺎء ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻰ‪ ،‬ووزﻋﺖ ﺑﮫ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ ٢٥٠‬وﺟﺒﺔ ﻏﺪاء ﻓﺎﺧﺮة ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﮫ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ زﯾﺎدة‬ ‫اﻹﻧﺘﺎج أو ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻹرھﺎب إﻧﻤﺎ ھﻮ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺮﺷﺢ اﺗﺤﺎد اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺼﺤﻔﻲ ﻣﺠﺪي اﻟﺒﺪوي‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر اﻋﺘﺮض ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ وﻣﺠﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﺪاﯾﻢ وﺷﺤﺘﮫ ﻋﺒﺪاﷲ وﺟﻤﺎل ﺳﻼﻣﺔ وأﻛﺪوا ﻋﻠﻰ أن‬ ‫اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻋﻤﺎﻟﻲ ﻟﺘﺤﻔﯿﺰ اﻟﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج وﻟﯿﺲ ﻣﺆﺗﻤﺮًا اﻧﺘﺨﺎﺑﯿًﺎ وأﻋﻠﻨﻮا رﻓﻀﮭﻢ ﻟﺘﺮﺷﯿﺢ ﺻﺤﻔﻲّ ﻣﻤﺜﻼً ﻋﻦ‬ ‫‪٩‬‬

‫ﻋﻤﺎل ﺣﻠﻮان ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﺠﻤﻊ ﻓﯿﮫ ﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﺤﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﯿﺢ ﺷﺤﺘﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﻤﺜﻼً ﻋﻨﮭﻢ‪،‬‬ ‫واﻧﺘﻘﺪوا ﻓﺘﺢ ﻣﻘﺮ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﺤﻠﻰ ﺑﺤﻠﻮان ﻛﻤﻘﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻰ ﻟﻤﺠﺪي اﻟﺒﺪوي ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﻓﯿﮫ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺑﻐﻠﻖ ﻣﻘﺮھﺎ ﺑﺤﻠﻮان ﻓﻲ وﺟﮫ اﻟﻌﻤﺎل‪.‬‬ ‫اﺳﺘﻔﺰ اﻷﻣﺮ رﺋﯿﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺘﻘﺪم ﺑﻤﺬﻛﺮة ﺿﺪھﻢ إﻟﻰ إدارة اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﺤﺮﺑﻲ اﻟﺘﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎھﺎ‬ ‫ﺗﻤﺖ إﺣﺎﻟﺘﮭﻢ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻧﺘﮭﺖ اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺘﻮﻗﯿﻊ ﺟﺰاءات ﺧﺼﻢ ﻣﺎ أدى إﻟﻰ إﺻﺎﺑﺔ ﺷﺤﺘﺔ ﺑﺄزﻣﺔ ﺻﺤﯿﺔ أودت‬ ‫ﺑﺤﯿﺎﺗﮫ!!‬ ‫وﻓﻲ ‪ ٧‬ﻣﺎرس ‪ ٢٠١٥‬أﺿﺮب اﻟﻘﯿﺎدي اﻟﻌﻤﺎﻟﻲ ﺑﺸﺮﻛﺔ اﻟﺤﺪﯾﺪ واﻟﺼﻠﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﻋﻦ اﻟﻄﻌﺎم‪ ،‬وذﻟﻚ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻮﻗﻒ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻨﻜﯿﻞ ﺑﮫ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻹﺟﺒﺎره ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮوج إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎش اﻟﻄﺒﻲ‪ ،‬ﻛﺎن‬ ‫آﺧﺮھﺎ ﺧﺼﻢ ‪ ٪٧٠‬ﻣﻦ ﺣﺎﻓﺰه اﻟﺸﮭﺮي دون ﺳﺒﺐ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺑﺈﯾﻘﺎﻓﮫ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﮭﺮﯾﻦ ووﻗﻒ ﻛﺎﻓﺔ‬ ‫ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﮫ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﺛﻢ ﻧﻘﻠﮫ ﺗﻌﺴﻔﯿًﺎ ﻣﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﻮرش اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﯿﻌﻤﻞ “ﻟﺤﺎم ﻣﻮاﺳﯿﺮ” وھﻮ ﻋﻤﻞ‬ ‫ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﮭﺎرات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻞ وﺻﻞ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻋﺪم ﺗﺴﻠﯿﻤﮫ ﻣﮭﻤﺎت اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻤﺎ أﺻﺎﺑﮫ ﺑﺤﺮوق ﻋﺪﯾﺪة ﻓﻲ‬ ‫ﯾﺪﯾﮫ وﻗﺪﻣﯿﮫ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﮫ أﻛﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ أن ﻧﻘﻠﮫ إﻟﻰ اﻟﻮرش اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ دون ﻣﻨﺤﮫ ﻓﺘﺮة ﺗﺪرﯾﺐ ﻛﺎﻓﯿﺔ ورﻓﺾ ﺗﺴﻠﯿﻤﮫ ﻣﮭﻤﺎت‬ ‫اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﺎ ھﻮ إﻻ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻠﺸﺮوع ﻓﻲ ﻗﺘﻠﮫ‪ ،‬ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻟﮫ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﻣﺎﯾﻮ‬ ‫اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺣﯿﻦ ھﺎﺟﻤﮫ ﻣﺠﮭﻮﻟﻮن داﺧﻞ ﻣﻘﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻛﺎدوا أن ﯾﻘﺘﻠﻮه!!‬ ‫وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺠﻤﯿﺪ ﻋﻀﻮﯾﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻋﻀﻮًا ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ وإﻟﻐﺎء ﺗﻔﺮﻏﮫ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ‪ ،‬وذﻟﻚ ردًا ﻋﻠﻰ ﻓﻀﺤﮫ ﻟﻔﺴﺎد إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﺔ وﻗﯿﺎﻣﮫ ﯾﻮم ‪ ٢٢‬ﯾﻨﺎﯾﺮ‬ ‫‪ ٢٠١٤‬ﺑﺎﻟﺘﻘﺪم ﺑﺒﻼغ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم رﻗﻢ ‪ ١١٨٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٤‬ﻋﺮاﺋﺾ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﺿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﺪ ﻧﺠﯿﺪة رﺋﯿﺲ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻣﺘﮭﻤًﺎ إﯾﺎه ﺑﺘﺨﺴﯿﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت وردت ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺎت اﻟﺬي ﻛﺸﻒ ﺑﺠﻼء ﻋﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻨﺤﻮ ‪ ٪٩٢‬ﻣﻦ رأس ﻣﺎﻟﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻘﺪر ﺑﻤﺒﻠﻎ ‪ ٨٩٢‬ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﮫ‪،‬‬ ‫وﻟﻘﺪ أﻛﺪ ﻋﻤﺮ ﻓﻲ ﺑﻼﻏﮫ أن ھﺬه اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻛﻠﮭﺎ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺳﻮء اﻹدارة وأﻋﻤﺎل ﻓﺴﺎد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺘﻌﻤﺪ ﺗﻌﻄﯿﻞ إﻧﺘﺎج اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﻘﻠﯿﻞ ﺣﺠﻤﮫ ﺑﺴﻮء ﻧﯿﺔ وﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﻗﯿﺎم إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ‬ ‫ﺑﺘﻮزﯾﻊ ﻣﺨﺼﺼﺎت وأرﺑﺎح ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‪ ،‬رﻏﻢ ﺧﺴﺎرة اﻟﺸﺮﻛﺔ وذﻟﻚ ﻛﻠﮫ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻨﮭﺎ ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺎت‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ‪ ٢٠‬ﻣﺎرس ‪ ٢٠١٥‬دﺧﻞ أرﺑﻌﺔ ﻋﻤﺎل ﺑﺸﺮﻛﺔ اﻟﺤﺪﯾﺪ واﻟﺼﻠﺐ ﺑﻤﺤﺎﺟﺮ ﺑﻨﻰ ﺧﺎﻟﺪ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻤﻨﯿﺎ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﻲ إﺿﺮاب ﻣﻔﺘﻮح ﻋﻦ اﻟﻄﻌﺎم وھﻢ ‪ :‬ﻣﺮاد وھﯿﺐ وھﺒﺔ‪ ،‬واﺋﻞ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺳﺎﻟﻢ‪ ،‬أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺣﻤﺎد‪ ،‬ﺳﯿﺪ‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﺣﺴﻦ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻗﺮارات ﻧﻘﻠﮭﻢ اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻋﻘﺎﺑًﺎ ﻟﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻈﺎھﺮات اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ‬ ‫ﺑﺎﻷرﺑﺎح اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ‪ .‬وﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ اﻟﺘﺤﻖ ﺑﮭﻢ ﻋﻤﺮو ھﻼل‪ ،‬ﻋﺎﻣﻞ أﺧﺮ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺴﻮﯾﺲ‪ ،‬ﻟﯿﺼﻞ ﻋﺪد‬ ‫اﻟﻤﻀﺮﺑﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻄﻌﺎم ﺧﻤﺴﺔ ﻋﻤﺎل‪.‬‬ ‫ﻋﻤﺮو ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺷﯿﺪ ھﻼل‪ ،‬اﻟﻤﻀﺮب ﻋﻦ اﻟﻄﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺟﺮ اﻷدﺑﯿﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺴﻮﯾﺲ‪ ،‬ﻛﺎن ﻗﺪ ﻧُﻘﻞ ھﻮ اﻷﺧﺮ ﻓﻲ‬ ‫‪ ١٩‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪٢٠١٣‬إﻟﻰ اﻟﺴﻮﯾﺲ ﻋﻘﺐ إﻋﻼﻧﮫ ﺗﻀﺎﻣﻨﮫ ﻣﻊ زﻣﻼءه اﻟﺬﯾﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻮﻗﻔﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ‬ ‫ﺑﺼﺮف ﺳﻠﻔﮫ اﻷرﺑﺎح‪ .‬ﯾﺄﺗﻲ ھﺬا رﻏﻢ ﺗﻮﻗﯿﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻌﻤﺎل اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ وزﯾﺮي اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻘﺐ ﻓﺾ اﻟﻌﻤﺎل ﻹﺿﺮاﺑﮭﻢ أواﺧﺮ ﻋﺎم ‪ ،٢٠١٣‬وﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻠﻒ‬ ‫ﻧﻘﻞ اﻟﻌﻤﺎل ﺗﻌﺴﻔﯿًﺎ ﻟﻜﻦ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻘﻠﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ ٢٣‬ﻋﺎﻣﻼً ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ‪ ٥‬إﺑﺮﯾﻞ ‪ ٢٠١٥‬رﻓﻀﺖ إدارة ﺷﺮﻛﺔ ﻏﺎز ﻣﺼﺮ اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻦ ﻗﯿﺎدات اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﻃﺎﻟﺒﻮھﺎ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وأﺻﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ‬ ‫ﻹﺗﺤﺎد اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻣﺎ أﺛﺎر ﻏﻀﺐ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬﯾﻦ أﻋﻠﻨﻮا ﻋﻦ رﻓﻀﮭﻢ ﻟﺘﻤﺜﯿﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﮭﻢ وﺗﻤﺴﻜﮭﻢ‬ ‫ﺑﺰﻣﻼﺋﮭﻢ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺛﻢ ﺣﻮﻟﻮا وﻗﻔﺘﮭﻢ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﯿﺔ إﻟﻰ إﺿﺮاب ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ‪.‬‬

‫‪١٠‬‬

‫وﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﻗﺎﻣﺖ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺿﺪ اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ اﻟﻘﯿﺎدات اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺘﮭﻤﺔ‬ ‫إﯾﺎھﻢ ﺑﺘﺤﺮﯾﺾ اﻟﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻹﺿﺮاب واﻟﺘﺨﺮﯾﺐ‪ ،‬ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻰ أﺛﺮھﺎ ﻧﯿﺎﺑﺔ ﺷﺒﯿﻦ اﻟﻜﻮم ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎء ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻘﯿﺎدات اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﮭﻢ ﺑﺸﺄن ﻣﺎ ﻧﺴﺐ إﻟﯿﮭﻢ ﺛﻢ أﻓﺮﺟﺖ ﻋﻨﮭﻢ ﺑﻀﻤﺎن ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﮭﻢ!!‬ ‫ﺛﻢ أﺻﺪرت إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻨﺸﻮرًا ﺻﺒﺎح ﯾﻮم ‪ ٢٣‬ﻣﻦ إﺑﺮﯾﻞ ‪ ٢٠١٥‬ﯾﺪﻋﻮ اﻟﻌﻤﺎل إﻟﻰ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﺾ‬ ‫إﺿﺮاﺑﮭﻢ‪ ،‬وإﻻ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺈﻏﻼق اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻣﻨﺢ اﻟﻌﻤﺎل أﺟﺎزة ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ إﻟﻰ أﺟﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻤﻰ‪ .‬ﻓﻘﺎم اﻟﻌﻤﺎل‬ ‫ﺑﺘﺤﺮﯾﺮ ﻣﺤﻀﺮ ﻓﻲ وزارة اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﯾﺜﺒﺘﻮن ﻓﯿﮫ ﺗﻌﺴﻒ اﻹدارة ورﻓﻀﮭﺎ اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻌﮭﻢ واﻟﺘﮭﺪﯾﺪ ﺑﺈﻏﻼق‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﯾﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء ‪ ٢‬ﯾﻮﻧﯿﻮ ‪ ٢٠١٥‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻌﻤﺎل ﻛﻲ ﯾﻌﺒﺮوا ﻋﻦ اﺳﺘﯿﺎﺋﮭﻢ ﻣﻦ ﺳﻮء اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫‪‬‬ ‫اﻟﻄﺒﯿﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻦ ﺳﻘﻮط ﻛﺘﻠﺔ ﺣﺪﯾﺪﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪم أﺣﺪ زﻣﻼﺋﮭﻢ أﺛﻨﺎء ﻧﻘﻠﮭﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻌﺪات‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ وﻟﻢ ﯾﺴﻌﻔﮫ ﺳﻮى زﻣﻼﺋﮫ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ رﻓﻊ اﻟﻜﺘﻠﺔ وﺳﺤﺐ زﻣﯿﻠﮭﻢ اﻟﻤﺼﺎب‪ ،‬وﻇﻠﻮا‬ ‫ﻟﺴﺎﻋﺎت دون ﺣﻀﻮر ﺳﯿﺎرة إﺳﻌﺎف أو ﺗﻠﻘﻲ أي ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻹدارة‪ ،‬ﻓﺈذا ﺑﮭﻢ ﯾﻔﺎﺟﺌﻮن ﺑﻤﺪرﻋﺔ ﺟﯿﺶ‬ ‫ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ھﺬا اﻟﺘﺠﻤﻊ واﻻﺣﺘﺠﺎج ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻌﻤﺎل‪ ،‬ﻟﺘﻄﻠﻖ رﺻﺎﺻﺎت ﻓﻲ اﻟﮭﻮاء وﻋﻠﻰ اﻷرض ﻹرھﺎﺑﮭﻢ‬ ‫ﻓﺘﺼﯿﺐ اﻟﻌﺎﻣﻞ ھﺸﺎم رﻣﻀﺎن اﻟﺴﯿﺪ ﻓﻲ رﻗﺒﺘﮫ ﻟﯿﻤﻮت ﻓﻲ اﻟﺤﺎل‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺼﺎب ‪ ٣‬آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻦ زﻣﻼﺋﮫ اﻟﻌﻤﺎل‪.‬‬ ‫ﯾﺬﻛﺮ أن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻘﺘﻮل ھﻮ أﺣﺪ ﻋﻤﺎل ﺷﺮﻛﺔ أﺳﻤﻨﺖ اﻟﻌﺮﯾﺶ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ‪ ،‬وھﺆﻻء اﻟﻌﻤﺎل ھﻢ ﻋﻤﺎﻟﺔ‬ ‫"ﻣﻘﺎول"‪ ،‬ﺗﻢ ﺗﻮرﯾﺪھﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺘﻲ "ﺟﺎﻣﺎ" و "ﺳﯿﺎك" ﻟﺘﻮرﯾﺪ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﺻﺒﺎح ﯾﻮم ‪ ١٦‬ﯾﻮﻧﯿﻮ ‪ ٢٠١٥‬أﻋﻠﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ ٥٠٠‬ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫اﻋﺘﺼﺎﻣﮭﻢ أﻣﺎم ﻣﻘﺮ وزارة اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻮﻗﻒ ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت ﺑﻌﺪم ﻗﺒﻮل‬ ‫ﻃﻼب اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ ھﺬا اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻢ دراﺳﺔ وﺗﻘﯿﯿﻢ أوﺿﺎع اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻊ ﺷﻜﺎوى‬ ‫ﺣﻮل ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻔﺴﺎد داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﯾﮭﺪد ﺑﺈﯾﻘﺎف اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ وﺗﺸﺮﯾﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ آﻻف ﻋﺎﻣﻞ‬ ‫وﻋﺎﻣﻠﺔ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻓﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﻃﺎﻟﺐ اﻟﻤﻌﺘﺼﻤﻮن ﺑﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻦ ﺟﻨﺮاﻻت اﺗﺤﺎد اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﻰ وﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﯿﺔ‬ ‫اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻰ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﻤﺔ ﻋﯿﺶ ﻛﻞ ھﺬه اﻵﻻف ﻣﻦ اﻷﺳﺮ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﻟﻔﺾ اﻻﻋﺘﺼﺎم‪ ،‬ﻃﻠﺒﺖ وزﯾﺮة اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻧﺎھﺪ اﻟﻌﺸﺮى ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺘﺼﻤﯿﻦ اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺒﻌﺔ‬ ‫ﻣﻨﮭﻢ ﻟﻠﺠﻠﻮس ﻣﻌﮭﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮭﺎ ﻓﻰ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ‪ ،‬ﻟﻜﻦ اﻟﻮﻓﺪ ﻓﻮﺟﺊ ﺑﻌﺪ دﺧﻮﻟﮭﻢ ﻟﻤﻘﺮ اﻟﻮزارة ﺑﺮﻓﺾ اﻟﻮزﯾﺮة‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﮭﻢ ﻗﺎﺋﻠﺔ أﻧﮭﺎ ﻟﻦ ﺗﺠﻠﺲ ﻣﻊ أﺣﺪ إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﯾﻔﺾ “اﻷوﺑﺎش” اﻋﺘﺼﺎﻣﮭﻢ‪ ،‬وﺑﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﻦ اﻟﻮزﯾﺮة ﻗﺎم أﻣﻦ‬ ‫اﻟﻮزارة ﺑﺎﻻﻋﺘﺪاء ﺑﺎﻟﻀﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺪ اﻟﻤﻔﺎوض!!‬ ‫وﻣﻊ ﺗﺰاﯾﺪ اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ دﻋﻮﺗﮭﺎ ﻟﻤﺎ ﻋﺮف ﺑـ "ﻣﻠﯿﻮﻧﯿﺔ اﻟﻔﺴﻄﺎط"‪ ،‬ﻓﻲ‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ١٢‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ ،٢٠١٥‬اﻟﺮاﻓﻀﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪ )رﻗﻢ ‪ ١٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ (٢٠١٥‬اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ‪ ١٢‬ﻣﺎرس‬ ‫‪ ٢٠١٨‬ﻋﻮﺿًﺎ ﻋﻦ ﻗﺎﻧﻮن )‪ ٤٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،(١٩٧٨‬دون أي ﺣﻮار ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ‪ ،‬زادت ﺣﺪة اﻟﺘﮭﺪﯾﺪات اﻷﻣﻨﯿﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل‬ ‫ﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﺴﯿﻘﯿﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﯿﻮﻧﯿﺔ‪ ،‬ودس ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺠﮭﻮﻟﺔ ﯾﻮم اﻟﺘﻈﺎھﺮة ﻹﻓﺴﺎدھﺎ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﯾﻮم اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻠﻤﻠﯿﻮﻧﯿﺔ‪ ،‬ﺣﺎﻟﺖ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ دون دﺧﻮل اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ‬ ‫ﺣﺪﯾﻘﺔ اﻟﻔﺴﻄﺎط ﻛﻤﺎ أُﻏﻠِﻘَﺖ ﻛﻞ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺆدﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻈﺎھﺮ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺻﺒﺎح ‪ ١٥‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ ٢٠١٥‬دﺧﻞ ﻋﻤﺎل ﺷﺮﻛﺔ أﻛﺴﻮن ﻣﻮﺑﯿﻞ ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ﻓﻰ إﺿﺮاب ﻣﻔﺘﻮح ﻋﻦ‬ ‫‪‬‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ اﺣﺘﺠﺎﺟًﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻞ أﺣﺪ زﻣﻼﺋﮭﻢ وﺗﻌﻨﺖ اﻹدارة واﺿﻄﮭﺎدھﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﻤﺴﺘﻮدع زﯾﻮت اﻟﻤﺎﻛﺲ‪.‬‬ ‫وﻛﺎن اﻟﻤﮭﻨﺪس أﺣﻤﺪ ﻣﺎھﺮ رﺋﯿﺲ ﻣﺴﺘﻮدع اﻟﺰﯾﻮت ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺎﻛﺲ ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ‪ ،‬ﻗﺪ ﻓﺼﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﺎﯾﺰ ﻓﺮج ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻠﯿﻔﻮﻧﯿًﺎ ﺻﺒﺎح اﻟﯿﻮم‪ ،‬ﻣﻤﺎ أﺛﺎر ﻏﻀﺐ ﻋﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﻮدع وﺟﻌﻠﮭﻢ ﯾﻀﺮﺑﻮن ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬راﻓﻌﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ‬ ‫وﺣﯿﺪ‪ ،‬وھﻮ ﻋﻮدة زﻣﯿﻠﮭﻢ ﻟﻌﻤﻠﮫ ووﻗﻒ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺿﻄﮭﺎد ﺿﺪ اﻟﻌﻤﺎل‪.‬‬ ‫وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﮫ ﺻﺮح ﺷﻜﺮي أﺣﻤﺪ ﻗﺸﻄﺔ رﺋﯿﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺸﺮﻛﺔ أﻛﺴﻮن ﻣﻮﺑﯿﻞ‪ ،‬ﺑﺄن ﻓﺼﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ‬ ‫ھﻮ اﺿﻄﮭﺎد واﺿﺢ وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻧﺘﺎج ﺗﺤﻘﯿﻖ‪ ،‬وإذا ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻗﺪ أﺧﻄﺄ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﮫ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ رﺋﯿﺴﮫ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ أن ﯾﻘﻮم‬ ‫‪١١‬‬

‫ﺑﺘﻮﻗﯿﻊ ﺟﺰاء ﻋﻠﯿﮫ وﻟﯿﺲ ﻓﺼﻠﮫ ﻛﻤﺎ ﺣﺪث‪ ،‬وأﻛﺪ أن اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺳﺘﻘﻒ ﺑﺠﻮار اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻔﺼﻮل ﻷن واﻗﻌﺔ اﻟﻔﺼﻞ ھﻲ‬ ‫اﻧﺘﮭﺎك واﺿﺢ ﺑﺤﻖ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وأﺷﺎر ﺷﻜﺮي إﻟﻰ أن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﺎﯾﺰ ﻓﺮج اﻟﻤﻔﺼﻮل ﻟﻢ ﯾﺘﻌﺮض ﻷي ﻧﻮع ﻣﻦ‬ ‫أﻧﻮاع اﻟﺠﺰاء ﻟﻜﻨﮫ ﺗﻌﺮض ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة‪ ،‬وھﺬا ﻣﺎ ﺗﺮﻓﻀﮫ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ وﻟﻦ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﮫ وﻗﺎل أن اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﺿﺪ‬ ‫اﻟﺠﺰاءات ﻃﺎﻟﻤﺎ أن ذﻟﻚ ﯾﺄﺗﻲ ﻋﺒﺮ اﻷﻃﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺻﺮف رواﺗﺒﮭﻢ ﻟﺸﮭﺮﯾﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﯿﯿﻦ وﻣﻌﺎﻧﺎﺗﮭﻢ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﻃﻠﺔ اﻹدارة وﻋﺪم ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻮﻋﺪ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻟﺼﺮف اﻟﺮواﺗﺐ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة أو اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﺻﺮف ﻣﺮﺗﺐ اﻟﺸﮭﺮ اﻟﺠﺎري واﻟﺘﮭﺪﯾﺪات اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﯿﺔ ﺑﻐﻠﻖ اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎً‬ ‫وﺻﺮﻓﮭﻢ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻗﺎم ﻋﻤﺎل ﻣﺼﻨﻊ ﻓﺴﺘﯿﻔﺎل ﻟﻠﻐﺰل واﻟﻨﺴﯿﺞ ﺑﺒﺮج اﻟﻌﺮب ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﻮى رﻗﻢ‬ ‫‪ ٩٣٧‬ﺿﺪ إدارة اﻟﻤﺼﻨﻊ ﺑﻤﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺤﺮﯾﺮ ﻣﺤﻀﺮ إﺛﺒﺎت ﺣﺎﻟﺔ رﻗﻢ ‪ ٢٥‬أﺣﻮال ﺑﻘﺴﻢ ﺷﺮﻃﺔ ﺑﺮج اﻟﻌﺮب‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺻﺒﺎح اﻟﯿﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ‪ ١٨‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪ ٢٠١٥‬وﺟﺮاء ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﻢ ﻟﮭﺬه اﻟﺸﻜﻮى ﻓﻮﺟﺊ ‪ ١٨‬ﻋﺎﻣﻼً ﯾﻤﺜﻠﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﻧﺼﻒ ﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﻨﻊ اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ﻋﺪدھﻢ اﻟﺜﻼﺛﯿﻦ ﻋﺎﻣﻼً ﺑﻤﻨﻌﮭﻢ ﻣﻦ دﺧﻮل اﻟﻤﺼﻨﻊ ووﻗﻔﮭﻢ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫وﺗﺤﻮﯾﻠﮭﻢ إﻟﻰ اﻟﺸﺌﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﮭﻢ ﺗﻤﮭﯿﺪاً ﻟﻔﺼﻠﮭﻢ‪ .‬وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ أﺻﺪرت إدارة اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻗﺮارھﺎ ﻓﻲ ‪٢‬‬ ‫دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ ٢٠١٥‬ﺑﻔﺼﻞ ‪ ١٠‬ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟــ ‪ ١٨‬اﻟﻤﺤﺎﻟﯿﻦ ﻟﻠﺘﺤﻘﯿﻖ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ‪ ٢٤‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪ ٢٠١٥‬دﺧﻠﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﻤﺤﻄﺔ ﻣﺘﺮو اﻷوﺑﺮا ﻓﻲ اﻋﺘﺼﺎم ﻣﻔﺘﻮح‬ ‫‪‬‬ ‫اﻋﺘﺮاﺿًﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﺮو اﻷﻧﻔﺎق ﺑﺈﻟﻐﺎء إﻋﺎرة زﻣﯿﻠﮭﻢ “رﻓﻌﺖ ﻋﺮﻓﺎت” رﺋﯿﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﻤﺘﺮو اﻷﻧﻔﺎق وإﻋﺎدﺗﮫ إﻟﻲ ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﯾﺪﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﻛﺎن ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﺘﺮو ﺑﻨﻘﻞ رﺋﯿﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻗﺪ ﺟﺎء ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ ﻟﻤﻠﻔﺎت ﻓﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ‬ ‫وزﯾﺮ اﻟﻨﻘﻞ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺬي ﺟﻤﻊ اﻟﻮزﯾﺮ ﺑﻌﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ‪.‬‬ ‫ودﻋﺎ اﻟﻤﻌﺘﺼﻤﻮن اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﻌﯿﺪ ﺿﺪ ھﺬا اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﯾُﻌﺘﺒﺮ ﺗﻌﻨﺖ ﺿﺪ زﻣﯿﻠﮭﻢ اﻟﺬي ﻗﺎرﺑﺖ ﻣﺪة‬ ‫ﺧﺪﻣﺘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣًﺎ وأﻛﺪوا اﺳﺘﻤﺮار اﻋﺘﺼﺎﻣﮭﻢ ﻟﺤﯿﻦ ﻋﻮدة زﻣﯿﻠﮭﻢ إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻌﮫ واﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﻣﺤﻀﺮ‬ ‫ﺑﻘﺴﻢ ﺷﺮﻃﺔ اﻟﻤﻮﺳﻜﻰ ﺗﻢ ﺗﺤﺮﯾﺮه ﺿﺪ ﺗﺴﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻘﯿﻦ ُﻧﻘﻠﻮا إﻟﻰ اﻟﺨﻂ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻤﺘﺮو ﺑﺤﺠﺔ ﺗﻌﻄﯿﻠﮭﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ أﯾﻀﺎ ﺑﻤﻘﺎﺑﻠﺔ وزﯾﺮ اﻟﻨﻘﻞ‪.‬‬ ‫وﯾﻌﺪ إﻧﮭﺎء إﻋﺎرة ﻋﺮﻓﺎت ﺑﺎﻟﻤﺘﺮو ﻣﺨﺎﻟﻔًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة رﻗﻢ ‪ ٤٨‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ‪ ٣٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٧٦‬‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﻧﻘﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة داﺧﻞ أو ﺧﺎرج اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﯾﻮﺟﺪ ﺑﮭﺎ ﻣﻘﺮ ﻋﻤﻠﮫ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺪورة اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺘﮫ اﻟﻜﺘﺎﺑﯿﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﯾﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺎﻧﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ وﻣﻤﺜﻞ اﻟﻌﻤﺎل‬ ‫ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﮫ ﻓﻲ أداء ﻋﻤﻠﮫ دﻓﺎﻋًﺎ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﺎﻟﮫ اﻟﺬﯾﻦ اﻧﺘﺨﺒﻮه‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺻﺪور ﻗﺮار ﺗﻌﺴﻔﻲ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻮرﺳﻌﯿﺪ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﻗﺮار اﻟﻨﺪب اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ وﻛﯿﻞ وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺒﻮرﺳﻌﯿﺪ اﻟﺬى ﯾﻨﺺ ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء ﻧﺪﺑﮭﺎ ﻛﻤﺪﯾﺮة ﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﻮرﺳﻌﯿﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ﺑﻨﺎت ﺑﺒﻮرﺳﻌﯿﺪ واﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻛﻮﻛﯿﻠﺔ ﺑﻤﺪرﺳﺔ ﺑﻮرﺳﻌﯿﺪ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ﺑﻨﺎت رﻏﻢ أﻧﮭﺎ ﻣﺪﯾﺮة ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪ ،٢٠١٠‬أﺿﺮﺑﺖ ھﺪى ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﺣﻨﻔﻲ ﻋﻀﻮ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﺒﻮرﺳﻌﯿﺪ إﺿﺮاﺑًﺎ ﺷﺎﻣﻼً ﻋﻦ اﻟﻄﻌﺎم واﻟﺸﺮاب واﻟﻌﻼج ﻣﺎ أدى ﻟﺪﺧﻮﻟﮭﺎ‬ ‫ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﺒﺮة ﺑﺒﻮرﺳﻌﯿﺪ ﺣﯿﺚ ﺣﺮر ﻣﺤﻀﺮ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻌﺔ رﻗﻢ ‪ ٤٤٦‬ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪ ١٥‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪ .٢٠١٥‬وﻟﻘﺪ ﻧﻈﻢ ﻋﺪد‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ‪/‬ات واﻟﻨﻘﺎﺑﯿﻦ‪/‬ات ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﻗﻔﺔ ﺗﻀﺎﻣﻨﯿﺔ ﻣﻊ زﻣﯿﻠﺘﮭﻢ ﻓﻲ ‪ ٢٥‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪.٢٠١٥‬‬ ‫وﺗﺮﺟﻊ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﻌﺴﻒ ﻣﻨﺬ ﺻﺪور ﻗﺮار ﺑﺘﺮﻣﯿﻢ ﻣﺒﻨﻰ إدارة ﺷﻤﺎل اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ ‪ ٢٫٥‬ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﮫ ﺻﯿﺎﻧﺔ‬ ‫ﺑﺴﯿﻄﺔ وﻧﻈﺮا ﻟﻘﺪم اﻟﻤﺒﻨﻰ وﻋﺪم اﺳﺘﯿﻌﺎﺑﮫ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻹدارة ﻣﻤﺎ ﯾﺆدى اﻟﻰ ﺗﻮزﯾﻌﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪارس وﻷن اﻟﻤﺒﻠﻎ‬ ‫اﻟﻤﺮﺻﻮد ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ وﯾﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ إﻧﺸﺎء ﻣﺒﻨﻰ ﺟﺪﯾﺪ‪،‬ﺗﻘﺪﻣﺖ اﻟﺴﯿﺪة ‪/‬ھﺪى ﻟﻠﺴﯿﺪ وزﯾﺮ‬ ‫اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﻗﺘﮭﺎ د ‪ /‬ﻣﺤﻤﻮد أﺑﻮ اﻟﻨﺼﺮ ﺑﻤﺬﻛﺮة ﻟﮭﺪم اﻟﻤﺒﻨﻰ وإﻧﺸﺎء ﻣﺒﻨﻰ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﻠﯿﻖ ﺑﺎﻹدارة اﻷﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮى ﺑﻮرﺳﻌﯿﺪ وﯾﺘﺴﻊ ﻟﻜﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻹدارة‪ .‬وﻟﻘﺪ واﻓﻖ ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﻮزﯾﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻮزارة ﺗﻜﻠﻔﺔ إﻧﺸﺎء‬ ‫اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺠﺪﯾﺪ وأﺣﺎل اﻟﻤﺬﻛﺮة اﻟﻰ ھﯿﺌﺔ اﻷﺑﻨﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻹﺑﺪاء اﻟﺮأي‪.‬‬ ‫وﺑﺪأت اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻣﻨﺬ ھﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ ﻷن اﻟﺴﯿﺪة وﻛﯿﻞ وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺒﻮرﺳﻌﯿﺪ أزﻋﺠﮭﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﺴﯿﺪة ‪/‬‬ ‫ھﺪى ﻣﺤﻞ اﻟﺸﻜﻮى ﻟﻠﻮزﯾﺮ رﻏﻢ أن ھﺪى أرﺳﻠﺖ اﻟﻤﺬﻛﺮة إﻟﯿﮭﺎ أوﻻ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻷن أﺣﺪ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺒﻮرﺳﻌﯿﺪ ﻛﺎن‬ ‫ﯾﺴﻌﻰ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أرض إدارة ﺷﻤﺎل ﻟﻤﻮﻗﻌﮭﺎ اﻟﻤﺘﻤﯿﺰ ﻣﻊ ﺗﺨﺼﯿﺺ إﺣﺪى اﻟﻤﺪارس وھﻰ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺸﯿﻤﺎء‬ ‫‪١٢‬‬

‫اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﻛﻤﻜﺎن ﺑﺪﯾـــﻞ ﻹﻧﺸﺎء إدارة ﺟﺪﯾـــﺪة ﻋﻠﯿﮭـــﺎ وﺑﻨﺎء ﻋﻠـــﻰ ذﻟﻚ ﺗﻢ إﻟﻐـــﺎء ﺗﻜﻠﯿﻔﮭـــﺎ ﻣﺪﯾﺮا ﻹدارة‬ ‫ﺷﻤـــﺎل وﻋﻮدﺗﮭﺎ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﮭــﺎ اﻷﺻﻠﻲ ﻣﺪﯾﺮًا ﻟﻤﺪرﺳـــﺔ ﺑﻮرﺳﻌﯿﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾـــﺔ ﺑﻨﺎت ﻓﻲ ‪ ٢٥‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪٢٠١٤‬‬ ‫ﺑﻘـــﺮار رﻗﻢ )‪ ٥٩١‬ﻟﺴﻨﺔ‪.(٢٠١٤‬‬ ‫وﻓﻲ ﺻﺒﺎح اﻟﯿﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء ‪ ١‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ ،٢٠١٥‬وﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‪ ،‬ﻣﻨﻊ أﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻔﯿﻮم ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻜﺮ‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻮﺳﻤﯿﯿﻦ ﻣﻦ دﺧﻮل ﻣﻘﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﻏﻠﻖ أﺑﻮاب اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺠﻨﺎزﯾﺮ‪ ،‬وﻗﺎﻣﻮا ﺑﺎﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ أﺣﺪ‬ ‫اﻟﻌﻤﺎل‪ ،‬ﻣﺎ أدى إﻟﻰ إﺻﺎﺑﺘﮫ ﺑﺎﻟﺒﻄﻦ واﻟﻘﺪم‪.‬‬ ‫وﻛﺎن اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻮﺳﻤﯿﯿﻦ ﺑﺴﻜﺮ اﻟﻔﯿﻮم‪ ،‬ﻗﺪ دﺧﻠﻮا ﻓﻲ إﺿﺮاب ﻣﻔﺘﻮح ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ‪ ،‬اﻟﺴﺒﺖ‬ ‫‪ ٢٨‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪ ،٢٠١٥‬ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺤﺮﯾﺮ ﻋﻘﻮد ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﮭﻢ‪ ،‬وﻓﻮﺟﺌﻮا‪ ،‬ﻓﻲ ‪ ٣٠‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺑﻤﻨﻌﮭﻢ ﻣﻦ دﺧﻮل اﻟﺸﺮﻛﺔ‬ ‫إﻻ أﻧﮭﻢ اﺳﺘﻄﺎﻋﻮا اﻟﺪﺧﻮل ﺑﻌﺪ ﺗﻀﺎﻣﻦ زﻣﻼﺋﮭﻢ اﻟﻤﺜﺒﺘﯿﻦ ﻣﻌﮭﻢ‪ ،‬وھﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺗﻜﺮر‪ ،‬ﯾﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء أﯾﻀًﺎ‪ .‬وﻟﻘﺪ‬ ‫ﻃﻠﺒﺖ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﻮة ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﺷﺮﻃﺔ ﻣﺮﻛﺰ إﻃﺴﺎ ﻣﺪﻋﯿﺔ أن ﻗﯿﺎم اﻟﻌﻤﺎل ﺑﺄﻋﻤﺎل ﺷﻐﺐ‪ .‬ﺛﻢ ﺟﺎءت ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﺳﺘﻤﻌﺖ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﺎل وإﻟﻰ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﻄﻊ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ وﻟﻢ ﺗﺘﺨﺬ أي ﻗﺮار ﯾﺤﺎﻓﻆ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﺎل‪ ،‬واﻛﺘﻔﺖ ﺑﻘﻮﻟﮭﺎ ﺳﻨﺘﺨﺬ اﻟﻼزم‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ‪ ١٣‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ ٢٠١٥‬وﺑﺴﺒﺐ اﻟﻈﻠﻢ اﻟﺸﺪﯾﺪ؛ واﻧﻌﺪام اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻰ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واﻟﺤﻮاﻓﺰ‪ ،‬ﺑﺘﺠﺎھﻞ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﻌﻤﺎل واﻟﻔﻨﯿﻦ واﻟﻤﺤﺼﻠﯿﻦ ﻣﻤﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻓﻰ ﻇﺮوف ﺟﻮﯾﺔ ﺳﯿﺌﺔ‪ ،‬ﺳﻮاء ﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮارة ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ أو ﻓﻰ‬ ‫اﻷﻣﻄﺎر‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻞ زﯾﺎدة ﻛﺒﺎر اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﺑﺎﻹدارة اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ أﺟﻮر وﺣﻮاﻓﺰ وﻣﻜﺎﻓﺂت ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﯿﮭﺎ‪ ،‬دﺧﻞ‬ ‫ﻋﻤﺎل ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ “ﺑﺘﺮوﺗﺮﯾﺪ” ﺣﻮاﻟﻲ ‪ ١٨‬أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ‪ ،‬ﻓﻲ اﻋﺘﺼﺎم ﻣﻔﺘﻮح ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ‬ ‫ﺑﺼﺮف ‪ ٤‬ﺷﮭﻮر ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻟﺘﻤﯿﺰ اﻟﺘﻲ ﺻﺮﻓﮭﺎ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة "أﻣﻞ اﻟﻌﻠﯿﻤﻲ"ﻟﺤﻮاﻟﻲ ‪ ٢٢٠٠‬ﻣﻮﻇﻒ‬ ‫ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮﺑﯿﻦ ﻟﮫ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﺗﻤﯿﺰ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﯾﺼﺮﻓﮭﺎ ﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ‪ ١٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ ٢٠١٥‬ﺗﻢ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻛﺮﯾﻢ اﻟﻌﺸﺮي أﺛﻨﺎء ذھﺎﺑﮫ ﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﻣﺤﻀﺮ ﺑﻘﺴﻢ ﺷﺮﻃﺔ اﻟﻤﻨﺘﺰة‬ ‫ﺿﺪ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺘﺮوﺗﺮﯾﺪ‪ ،‬و‪ ٥‬ﻋﻤﺎل أﺧﺮﯾﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻲ ﻃﺮﯾﻘﮭﻢ إﻟﻰ ﻗﺴﻢ اﻟﺴﺎﺣﻞ ﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﻣﺤﺎﺿﺮ إﺛﺒﺎت‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻤﻨﻌﮭﻢ ﻣﻦ اﻹﻣﻀﺎء ﻓﻲ ﻛﺸﻮف اﻟﺤﻀﻮر ﻟﯿﺠﺪوا أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺪ ﺣﺮرت ﺿﺪھﻢ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺑﺘﮭﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﯾﺾ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻹﺿﺮاب‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢ إﯾﻘﺎف إﺛﻨﯿﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﺎل ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﮭﺮم وھﻢ‪ :‬زﯾﻨﺐ ﻋﻤﺮ‪ ،‬وﻋﻠﻲ ﺳﺎﻟﻢ‪ ،‬وﺳﺘﺔ ﻣﻦ ﻓﺮع ﻣﺼﺮ‬ ‫اﻟﺠﺪﯾﺪة ھﻢ‪ :‬ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﻧﺪا‪ ،‬رﺿﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ‪ ،‬ﻛﺮﯾﻢ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ‪ ،‬ﻓﺘﺤﻲ ﻋﺎﺷﻮر‬ ‫ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ‪ ،‬أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺗﻮﻓﯿﻖ‪ ،‬ﻓﻀﻼً ﻋﻦ إﯾﻘﺎف اﺛﻨﯿﻦ ﻣﻦ ﻓﺮع ﻓﯿﺼﻞ وﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ وﻓﯿﺼﻞ‬ ‫وﺣﺪاﺋﻖ اﻷھﺮام‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ‪ ٢١‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺣﻮّل ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺘﺮوﺗﺮﯾﺪ ‪ ١٤٤‬ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﯿﻖ‬ ‫ﻣﻨﮭﻢ ﻛﺮﯾﻢ اﻟﻌﺸﺮي اﻟﺬي أﻟﻘﺖ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺘﮭﻢ ﻣﺰﯾﻔﺔ ﺛﻢ أُﺧﻠﻲ ﺳﺒﯿﻠﮫ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﯿﻮم‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ‪ ٢٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ أﺻﺪرت إدارة ﺷﺮﻛﺔ ﻏﺰل ﺷﺒﯿﻦ‪ ،‬ﻗﺮارا ﺑﻔﺼﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﻤﺎل‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﻤﻀﺮﺑﯿﻦ ﻋﻦ‬ ‫‪‬‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺼﺮف ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﮭﻢ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة واﺳﺘﺒﻌﺎد اﺛﻨﯿﻦ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻣﺪﯾﺮ أﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺬي‬ ‫أﺻﺎب أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ ١٥‬ﻋﺎﻣﻼً‪.‬‬ ‫وأﻛﺪﱠ اﻟﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮارھﻢ ﻓﻲ اﻹﺿﺮاب‪ ،‬وزﯾﺎدة اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ وأﺻﺒﺢ ﻋﻠﻰ رأﺳﮭﺎ ﻋﻮدة اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬﯾﻦ ﻓُﺼﻠﻮا‬ ‫اﻟﯿﻮم‪ ،‬وﺣﺬﱠروا اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﮭﻢ ﻷﻧّﮭﻢ ﻟﻦ ﯾﺮﺿﺨﻮا ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺴﻮﯾﻒ‪.‬‬ ‫وأﺷﺎر اﻟﻌﻤﺎل إﻟﻰ أﻧﮭﻢ ﺳﯿﻌﻤﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻟﺜﻼث وردﯾﺎت ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺧﻼل ‪ ٢٤‬ﺳﺎﻋﺔ ﻟﺒﺤﺚ ﻣﺎ وﺻﻞ إﻟﯿﮫ‬ ‫اﻹﺿﺮاب ﺣﺘﻰ اﻵن‪ ،‬واﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﺼﻌﯿﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﯿﻌﻤﻠﻮن ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪ .‬ورﻓﻊ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻛﺸﺮط أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻌﻮدة ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ رأﺳﮭﺎ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻋﺎﻃﻒ ﻋﺒﺪاﻟﺴﺘﺎر وأﺳﺎﻣﺔ ﺧﻼف ﻣﻦ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ‪،‬‬ ‫وﻛﺬﻟﻚ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﻘﺸﻂ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم اﻷﻣﻦ‪ ،‬وإﺣﺎﻟﺘﮫ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ‪ ،‬ﻧﻈﺮًا ﻟﻤﺎ ﺑﺪر ﻣﻨﮫ ﺗﺠﺎه اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ‬ ‫وﻗﻔﺘﮭﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺼﺮف اﻟﻌﻼوة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ اﺑﺘﺪاءً ﻣﻦ‬ ‫ﯾﻮﻟﯿﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ وﻛﺬﻟﻚ ﺻﺮف اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﺣﺎﻓﺰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﮭﺪف اﻟﻤﻘﺮر ﺻﺮف ﻣﻨﺬ أﻛﺘﻮﺑﺮ‬ ‫اﻟﻤﺎﺿﻲ‪ ،‬وﺻﺮف أﺳﮭﻢ اﺗﺤﺎد اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ وھﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ أﺳﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬ورﺟﻮع ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻤﺎل اﻷﻣﻦ اﻟﺬﯾﻦ‬ ‫ﺗﻢ إﺻﺪار ﻗﺮارات ﺗﻌﺴﻔﯿﺔ ﺑﻨﻘﻠﮭﻢ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج‪ ،‬واﺳﺘﺒﻌﺎد ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﯿﻨﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺤﺴﻮﺑﯿﺔ واﻟﻮاﺳﻄﺔ‪ ،‬وإﻋﻄﺎء‬ ‫‪١٣‬‬

‫اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺪﻓﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ‪ .‬وﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﻤﺎل ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ ﺗﺴﻌﯿﺮة اﻹﻧﺘﺎج وﺣﺴﺎب اﻟﻜﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻟﻠﺴﺎﺋﻘﯿﻦ‪،‬‬ ‫وﺻﺮف ﺣﺎﻓﺰ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ أﺳﻮة ﺑﺒﺎﻗﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻐﺰل واﻟﻨﺴﯿﺞ‪ ،‬وﺗﻌﺪﯾﻞ ﺣﺎﻓﺰ اﻹﻧﺘﺎج وﺻﺮف‬ ‫ﺑﺪﻻت ﻟﻠﻌﻤﺎل اﻟﺬﯾﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺈﺟﺮاء ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﺮاﺣﯿﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ‪ ،‬وﺗﻌﺪﯾﻞ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺠﺰاءات ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ‬ ‫وﺧﺼﻢ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ وﺗﺜﺒﯿﺖ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ‪ ٢٩‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ ٢٠١٥‬ﺗﻈﺎھﺮ ﻋﻤﺎل ﺟﮭﺎز ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺮﺣﺎب أﻣﺎم ﻣﻘﺮ اﻟﺠﮭﺎز ﺿﺪ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ‪ ،‬ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺪاﯾﺔ اﻟﺬي ﻓﺼﻞ ‪ ١٧‬ﻣﺸﺮف أﻣﻦ ﺑﺪون ﺳﺒﺐ واﺿﺢ‪ ،‬واﺗﻔﻖ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺠﺮاﺟﺎت ﻛﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺑﺄﺟﻮر زھﯿﺪة ﻟﻜﻲ ﯾﺴﺘﻐﻨﻰ ﻋﻦ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﺑﻌﻘﻮد‬ ‫ﺳﻨﻮﯾﺔ ﺗﺼﻞ ﻟـ ‪ ١٥‬ﺳﻨﺔ‪ .‬ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﻤﺎل ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻌﻘﻮد إﻟﻰ ﻋﻘﻮد ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﺪل اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ‪ ،‬وﻋﻮدة زﻣﻼﺋﮭﻢ‬ ‫اﻟﻤﻔﺼﻮﻟﯿﻦ‪.‬‬

‫دار اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ واﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫اﻷﺣﺪ ‪ ٣‬ﯾﻨﺎﯾﺮ ‪٢٠١٦‬‬

‫‪١٤‬‬